‫‪Public Disclosure Authorized‬‬ ‫تقرير رقم (‪)70706-JO‬‬ ‫المملكة األردنية الهاشمية‬ ‫مراجعة سياسة التنمية‬ ‫‪Public Disclosure Authorized‬‬ ‫سياسات لنمو مستدام من أجل خلق Ù?رص عمل‬ ‫(وثيقة معدة Ù?ÙŠ جزئين)‪ -‬الجزء الثاني‬ ‫ترجمة غير رسمية للنص االصيل Ù?ÙŠ اإلنكليزية‬ ‫‪ 03‬حزيران‪/‬يونيو ‪2302‬‬ ‫‪Public Disclosure Authorized‬‬ ‫إدارة شؤون الحد من الÙ?قر واإلدارة االقتصادية‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫‪Public Disclosure Authorized‬‬ ‫وثيقة صادرة عن البنك الدولي‬ ‫أسعار تحويل العمالت‬ ‫(سعر الصرÙ? المعتمد بتاريخ ‪ 03‬حزيران ‪)2302‬‬ ‫دينار أردني = ‪ 01402‬دوالر أمريكي‬ ‫السنة المالية‬ ‫كانون الثاني‪ -‬كانون األول‬ ‫العبارات المختصرة‬ ‫‪ACC‬‬ ‫هيئة مكاÙ?حة الÙ?ساد‬ ‫‪AE‬‬ ‫العمارة والهندسة‬ ‫‪AWG‬‬ ‫جمعية الجغراÙ?يين Ù?ÙŠ العالم العربي‬ ‫‪BOT‬‬ ‫نظام البناء والتشغيل والتحويل‬ ‫‪BPO‬‬ ‫االستعانة بمصادر خارجية Ù?ÙŠ إدارة األعمال‬ ‫‪CROs‬‬ ‫منظمات عقود األبحاث‬ ‫‪CSS‬‬ ‫مركز الدراسات اإلستراتيجية‬ ‫‪DFZC‬‬ ‫هيئة المناطق التنموية والحرة‬ ‫‪DPR‬‬ ‫مراجعة سياسة التنمية‬ ‫‪EU‬‬ ‫االتحاد األوروبي‬ ‫‪FDI‬‬ ‫االستثمارات األجنبية المباشرة‬ ‫‪FTA‬‬ ‫اتÙ?اقية التجارة الحرة‬ ‫‪GAFTA‬‬ ‫اتÙ?اقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى‬ ‫‪GAM‬‬ ‫أمانة عمان الكبرى‬ ‫‪GDP‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪HCAC‬‬ ‫مجلس اعتماد المؤسسات الصحية‬ ‫‪HR‬‬ ‫الموارد البشرية‬ ‫‪HRM‬‬ ‫إدارة الموارد البشرية‬ ‫‪IAEP‬‬ ‫الدراسة الدولية لتقويم التقدم التربوي‬ ‫‪ICT‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫‪IM‬‬ ‫الهامش المكثÙ?‬ ‫‪IMF‬‬ ‫صندوق النقد الدولي‬ ‫‪JD‬‬ ‫الدينار األردني‬ ‫‪JEDCO‬‬ ‫المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية‬ ‫‪JEPA‬‬ ‫برنامج األنشطة الترويجية للصادرات األردنية‬ ‫‪JGATE‬‬ ‫الجمعية األردنية لمصدري األلبسة والمنسوجات‬ ‫‪JIB‬‬ ‫مؤسسة تشجيع االستثمار‬ ‫‪JICA‬‬ ‫الوكالة اليابانية للتعاون الدولي‬ ‫‪JTC‬‬ ‫شركة االتصاالت األردنية‬ ‫‪JUMP‬‬ ‫برنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية‬ ‫‪KACE‬‬ ‫مركز الملك عبد اهلل الثاني لتميز األداء الحكومي والشÙ?اÙ?ية‬ ‫‪LMIC‬‬ ‫الشريحة األدنى من الدول متوسطة الدخل‬ ‫‪MENA‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫‪MFN‬‬ ‫الدولة األولى بالرعاية‬ ‫‪MNSPR‬‬ ‫إدارة شؤون الحد من الÙ?قر واإلدارة االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫‪MoIT‬‬ ‫وزارة الصناعة والتجارة‬ ‫‪MoPSD‬‬ ‫وزارة تطوير القطاع العام‬ ‫‪NAF‬‬ ‫صندوق المعونة الوطنية‬ ‫‪NES‬‬ ‫اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل‬ ‫‪NPLs‬‬ ‫القروض غير الÙ?اعلة‬ ‫‪PHA‬‬ ‫جمعية المستشÙ?يات الخاصة‬ ‫‪i‬‬ ‫‪PhRMA‬‬ ‫رابطة مصنعي األدوية Ù?ÙŠ الواليات المتحدة‬ ‫‪PR‬‬ ‫التمثيل التناسبي‬ ‫‪QAIA‬‬ ‫مطار الملكة علياء الدولي‬ ‫‪QIZ‬‬ ‫منطقة صناعية مؤهلة‬ ‫‪SMEs‬‬ ‫المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم‬ ‫‪SSL‬‬ ‫قانون الضمان االجتماعي‬ ‫‪ST&I‬‬ ‫العلم والتكنولوجيا واالبتكار‬ ‫‪SVAR‬‬ ‫نموذج المتجهات الهيكلية ذاتية االرتداد‬ ‫‪TFP‬‬ ‫اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج‬ ‫‪TIMSS‬‬ ‫الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم‬ ‫‪TRIPS‬‬ ‫اتÙ?اقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الÙ?كرية‬ ‫‪WBI‬‬ ‫معهد البنك الدولي‬ ‫‪WITS‬‬ ‫نظام الحل التجاري العالمي المتكامل‬ ‫‪WTO‬‬ ‫منظمة التجارة العالمية‬ ‫إنجر آندروسن‬ ‫نائب الرئيس‪:‬‬ ‫الهادي العربي‬ ‫مدير إدارة الشرق األوسط ‪:‬‬ ‫مانويال Ù?يرو‬ ‫المدير القطاعي‪:‬‬ ‫برنارد Ù?ونك‬ ‫المسؤول القطاعي‪:‬‬ ‫نديامي ديوب‬ ‫رئيس Ù?ريق المهام‪:‬‬ ‫‪ii‬‬ ‫المملكة األردنية الهاشمية‬ ‫مراجعة سياسة التنمية‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫‪i‬‬ ii ‫قائمة الصناديق‬ ‫‪iii‬‬ ‫إصالحات التكامل التجاري وصعود قطاع األلبسة والمنسوجات والصناعات الدوائية Ù?ÙŠ العقد األول من األلÙ?ية الثالثة ‪8 ............................‬‬ ‫الصندوق ‪:010‬‬ ‫سالمة السياسة النقدية واألنظمة المصرÙ?ية Ù?ÙŠ األردن ‪35 .......................................................................................................‬‬ ‫الصندوق ‪:010‬‬ ‫التحصيل التعليمي Ù?ÙŠ األردن ‪44 ....................................................................................................................................‬‬ ‫الصندوق ‪:410‬‬ ‫األدبيات حول تأثيرات تشجيع االستثمار على المستوى الجزئي ‪72 ...........................................................................................‬‬ ‫الصندوق ‪:110‬‬ ‫شركة أواسيس ‪ -133‬شركة تتصدر واجهة تقديم الدعم والتدريب لرواد األعمال Ù?ÙŠ األردن ‪111 .......................................................‬‬ ‫الصندوق ‪:110‬‬ ‫نظام ÙƒÙ?الة القروض من قبل شركة ÙƒÙ?االت اللبنانية ‪114 .........................................................................................................‬‬ ‫الصندوق ‪:112‬‬ ‫قائمة الجداول‬ ‫مرونة التوظيÙ? Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬التسعينيات مقابل األعوام ‪15 ................................................................................... 2331-2333‬‬ ‫الجدول ‪:010‬‬ ‫مرونة التوظيÙ? من حيث القيمة المضاÙ?Ø© للنشاط ‪16 ............................................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪:012‬‬ ‫األثر االÙ?تراضي على دخل الÙ?رد Ù?ÙŠ األردن ‪28 .................................................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪:210‬‬ ‫النتائج المالية Ù?ÙŠ األردن‪ -‬الحقائق النمطية ‪31 ....................................................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪:010‬‬ ‫المؤشرات االقتصادية الكلية‪35 .....................................................................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪:012‬‬ ‫صادرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حسب الدول المختارة والÙ?رص المحتملة ‪48 ...............................................................‬‬ ‫الجدول ‪:410‬‬ ‫مقارنة الكلÙ?Ø© بين األردن ودول أخرى من حيث إجراءات مختارة ‪50 ........................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪:412‬‬ ‫االتÙ?اقيات التجارية الرئيسية لألردن ‪65 ...........................................................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪:110‬‬ ‫عدد مرات استÙ?ادة الشركات من المشاركة Ù?ÙŠ المعارض ‪69 ..................................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪:112‬‬ ‫عدد المعارض‪ ،‬حسب السنة‪69 .....................................................................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪:110‬‬ ‫‪ :‬مؤشرات األداء االقتصادي لعدد مختار من االقتصاديات الناشئة ‪78 .......................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪:110‬‬ ‫الترتيب على مؤشرات ممارسة األعمال Ù?ÙŠ العام ‪ 2300‬لعدد مختار من االقتصاديات الناشئة ‪83 ......................................................‬‬ ‫الجدول ‪:112‬‬ ‫حصة الشركات التي "ال تواÙ?Ù‚" على أن تنÙ?يذ القواعد "متسق وقابل للتوقع" ‪87 ...........................................................................‬‬ ‫الجدول ‪:110‬‬ ‫المتوسطات والتشتت (معامالت التباين) أليام انتظار الشركات للحصول على خدمات تنظيمية ‪88 .....................................................‬‬ ‫الجدول ‪:114‬‬ ‫تظهر نتائج االنحدار أن ارتÙ?اع حالة عدم التيقن Ù?ÙŠ تنÙ?يذ السياسات تدÙ?ع كبار المدراء إلى إمضاء وقت أطول مع المسؤولين الحكوميين وشيوع‬ ‫الجدول ‪:111‬‬ ‫تقديم الرشاوى‪90 ...................................................................................................................................... 111111111111111‬‬ ‫الوقت اإلداري المستغرق مع المسؤولين الحكوميين (يسار)‪ ،‬وحصة الشركات التي أشارت إلى تقديم رشاوى (يمين) ‪91 .........................‬‬ ‫الجدول ‪:111‬‬ ‫تظهر نتائج االنحدار لألردن أن عدم التيقن Ù?ÙŠ تنÙ?يذ السياسات يقلل من المناÙ?سة والنمو لدى الشركات‪92111111111111111111111111111111111111111111111‬‬ ‫الجدول ‪:116‬‬ ‫أبرز شركات المنتجات اإللكترونية االستهالكية Ù?ÙŠ الصين حسب نوع الملكية ‪98 .........................................................................‬‬ ‫الجدول ‪:610‬‬ ‫تقرير المعرÙ?Ø© العربي لعام ‪ ØŒ2332‬نتائج االبتكار ‪105 .........................................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪:110‬‬ ‫مؤشر البنك الدولي حول االقتصاد المعرÙ?ÙŠ ‪105 ................................................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪:112‬‬ ‫اإلنÙ?اق على األبحاث والتطوير Ù?ÙŠ األردن‪106 ..................................................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪:110‬‬ ‫النتائج حول االبتكار Ù?ÙŠ مسح الشركات األردنية ‪109 ..........................................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪:114‬‬ ‫ما مدى أهمية مصادر المعلومات المذكورة أدناه لالبتكار (Ù?ÙŠ ما يتعلق بشرككتم Ù?قط؟) ‪110 ............................................................‬‬ ‫الجدول ‪:111‬‬ ‫لماذا ال تشارك شركتكم Ù?ÙŠ األنشطة المتعلقة باالبتكار؟ ‪111 ..................................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪:111‬‬ ‫‪iv‬‬ ‫قائمة األشكال‬ ‫الشكل ‪ : 010‬نمو الناتج المحلي اإلجمالي‪ :‬األردن‪ ،‬المتوسط Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط‪2111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111‬‬ ‫الشكل ‪ :012‬تطور الناتج المحلي اإلجمالي للÙ?رد Ù?ÙŠ األردن‪21111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111‬‬ ‫الشكل ‪ :010‬الناتج المحلي اإلجمالي للÙ?رد‪ ،‬األردن مقابل تركيا (دوالر أمريكي)‪2...... ................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ : 014‬الناتج المحلي اإلجمالي للÙ?رد‪ ،‬األردن مقابل كرواتيا (دوالر أمريكي)‪211111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111‬‬ ‫الشكل ‪ :011‬الÙ?رق Ù?ÙŠ نمو الناتج المحلي اإلجمالي للÙ?رد‪ ،‬األردن مقابل تركيا ‪3 ..................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ :011‬الÙ?رق Ù?ÙŠ نمو الناتج المحلي اإلجمالي للÙ?رد‪ ،‬األردن مقابل كرواتيا ‪3 ..............................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ :016‬نمو الناتج المحلي اإلجمالي‪ :‬الÙ?رق بين األردن والمتوسط Ù?ÙŠ دول شرق آسيا ‪3 ..................................................................................‬‬ ‫ً من مجموع االستثمارات Ù?ÙŠ األردن منذ مطلع األلÙ?ية الثالثة (‪4 ................................ )%‬‬ ‫الشكل ‪ :011‬تمثل االستثمارات األجنبية المباشرة حصة كبيرة جدا‬ ‫الشكل ‪ :012‬ارتباط النمو بقوة مع التغيرات Ù?ÙŠ معدالت االستثمار ‪4 ................................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ :0103‬نمو الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ األردن وأسعار النÙ?Ø· ‪5 ..............................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ :0100‬تدÙ?قات االستثمارات األجنبية المباشرة على األردن وأسعار النÙ?Ø· ‪5 ..............................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ :0102‬إجمالي تكوين رأس المال الثابت‪ ،‬المجموع مقابل القطاع العقاري (مليون دينار أردني) ‪6 ....................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ :0100‬حصة قطاعات مختلÙ?Ø© Ù?ÙŠ إجمالي تكوين رأس المال الثابت (‪6 ............................................................................................... )%‬‬ ‫الشكل ‪ :0104‬تباين النمو‪ ،‬األردن‪-‬السعودية ‪7 ..........................................................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ :0101‬الميزان المالي األساسي (مليون دينار أردني)‪7 .......................................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ :0101‬الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ األردن ونمو اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج (‪7 ................................................................................. )%‬‬ ‫الشكل ‪ :0106‬تركيبة إنتاجية العمال (معدالت النمو السنوي ‪9 .................................................................................................................. )%‬‬ ‫الشكل ‪ :0101‬نمو إنتاجية العمالة داخل القطاعات (معدالت النمو السنوية) ‪9 .....................................................................................................‬‬ ‫ً‪ ،‬الذكور مقابل اإلناث ‪10 ..................................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ :0102‬السكان النشطين اقتصاديا‬ ‫ً مع الدول األخرى (‪10 .............................................................................................. )2332‬‬ ‫الشكل ‪ :0123‬سكان بسن العمل Ù?ÙŠ األردن مقارنة‬ ‫ً) ‪12 ...................................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ :0120‬متوسط األجور االسمية (دينار أردني شهريا‬ ‫الشكل ‪ :0122‬متوسط األجور حسب القطاع‪12 ............................................................................................................................. 2332 ،‬‬ ‫الشكل ‪ :0120‬متوسط األجور حسب Ù?ئة الوظائÙ?‪12 ....................................................................................................................... 2332 ،‬‬ ‫الشكل ‪ :0124‬مؤشر األجور الحقيقية Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪1211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111) 033=2331( 2331-2331 ،‬‬ ‫الشكل ‪ :0121‬النمو والتشغيل‪13 .......................................................................................................................................2303-2333 ،‬‬ ‫‪ :‎‬التشريعات حول الضمانات (يسار) والمعلومات حول القروض‪84 ..................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪6.6‬‬ ‫الشكل ‪ :116‬الملكية األجنبية للبنوك Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا ‪84 ................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ :111‬حصة الشركات التي "ال تواÙ?Ù‚" على أن تنÙ?يذ القواعد "متسق وقابل للتوقع" ‪85 .................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ :112‬عدم االتساق Ù?ÙŠ تنÙ?يذ السياسات‪ :‬قطاع الصناعات الكيماوية ‪87 ...................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ :1103‬يتباين الوقت المستغرق Ù?ÙŠ الحصول على رخصة التشغيل (يسار) أو رخصة استيراد (يمين) بشكل كبير بين الشركات العاملة Ù?ÙŠ Ù†Ù?س‬ ‫القطاع‪12........................................................................................................... .........................................................‬‬ ‫الشكل ‪ :1100‬يتباين الوقت المستغرق Ù?ÙŠ الحصول على تصريح اإلنشاءات (يسار) أو التخليص الجمركي على الواردات (يمين) بشكل كبير بين الشركات‬ ‫العاملة Ù?ÙŠ Ù†Ù?س القطاع ‪89 ................................................................................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ :1102‬الوقت اإلداري المستغرق مع المسؤولين‪ :‬المتوسطات (يسار)‪ ،‬معامالت التباين (يمين) ‪90 ..................................................................‬‬ ‫‪v‬‬ ‫كلمة شكر وتقدير‬ ‫تم إعداد هذا التقرير بجهود مشكورة من قبل Ù?ريق يرأسه السيد نديامي ديوب (رئيس الÙ?ريق)‪ ،‬ومؤلÙ? من كل من وائل منصور‪ ،‬مارك‬ ‫شيÙ?باور‪ ،‬ليديا بتيديني‪ ،‬إيرنست سيرجنتي (المجموعة االجتماعية واالقتصادية لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا)‪ ،‬رمزي اللبدي‪،‬‬ ‫جولين جوردون (استشاري)‪ ،‬ديريك شين‪ ،‬مارجو كويÙ?يستو‪ ،‬كيرت الرسن (معهد البنك الدولي)‪ ،‬وتحت إشراÙ? بيرنارد Ù?ونك والتوجيه‬ ‫واإلرشاد العام من قبل مانويال Ù?يرو‪ 1‬وقد ساهم كل من الدكتور مخلد العمري وبشار صبح (مديرية السياسات واالستراتيجيات Ù?ÙŠ وزارة‬ ‫التخطيط والتعاون الدولي) بشكل Ù?عال Ù?ÙŠ توÙ?ير المداخالت Ù?ÙŠ تقرير مراجعة سياسة التنمية باعتبارهما الÙ?ريق الÙ?ني النظير من الجانب‬ ‫األردني‪ 1‬كما قدم السيد الهادي العربي‪ ،‬مدير إدارة الشرق األوسط السابق‪ ،‬دعماً وتوجيها‬ ‫ً طوال Ù?ترة إعداد التقرير‪1‬‬ ‫وتم إعداد التقرير بالتعاون الوثيق مع الÙ?رق العاملة Ù?ÙŠ مجال تقديم الدعم لإلطار اإلستراتيجي لالستثمار Ù?ÙŠ األردن (يانا مالينسكا والزمالء‬ ‫من مؤسسة التمويل الدولية) واإلستراتيجية الوطنية للتشغيل (عمر الرزاز وحنين إسماعيل سيد)‪ 1‬حيث نتقدم بالشكر الجزيل لكاÙ?Ø© هذه‬ ‫الÙ?رق لما قدموا من مداخالت مميزة ساهمت Ù?ÙŠ إثراء هذه الوثيقة‪1‬‬ ‫كما يود Ù?ريق العمل التقدم بالشكر الجزيل إلى معالي الدكتور جعÙ?ر حسان وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق لما أبداه من تعاون كبير‪1‬‬ ‫ً تقديم الشكر إلى األ طراÙ? المعنية Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪ ،‬المجتمع المدني‪ ،‬الحكومة والتي لم تتوان عن تقديم األÙ?كار‬ ‫ويود الÙ?ريق أيضا‬ ‫واالقتراحات طوال Ù?ترة إعداد هذه الدراسة‪1‬‬ ‫وÙ?ÙŠ الختام‪ ،‬يود الÙ?ريق التقدم بالشكر الجزيل إلى الزمالء الذين قاموا بمراجعة نص التقرير وهم ماثيو Ù?يرغيز (المدير القطاعي‪/‬اقتصادي‬ ‫رئيس‪ ،‬تايالند)‪ ،‬مارينا ويز (اقتصادي رئيس‪ ،‬تركيا)‪ ،‬إبراهيم سيÙ? (مؤسسة كارنيغي للسالم‪ ،‬بيروت) ووزير التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫الحالي ‪ 1‬وساهم كل من عمر الرزاز‪ ،‬شادي بو حبيب‪ ،‬بيالر مايستيرا وجانيت أولمان بتقديم العديد من المالحظات القيمة‪ ،‬كما ساهم كل من‬ ‫لين شومان‪ ،‬سيÙ?ينزاي كريجر ومنى عبيد سليم للمساعدة الممتازة Ù?ÙŠ تحرير نص التقرير‪1‬‬ ‫قائمة بأسماء المساهمين بإعداد التقرير‪:‬‬ ‫الجزء األول‪ -‬وثيقة مجمعة‪ :‬نديامي ديوب‬ ‫الجزء الثاني‪ -‬الÙ?صول الÙ?ردية‪:‬‬ ‫النمو والتشغيل‪ :‬الدروس المستÙ?ادة من األعوام الثالثين الماضية‪ -‬نديامي ديوب‬ ‫الÙ?صل األول‬ ‫تطوير المؤسسات والمنظمات الحكومية بغرض تعزيز إعداد وتنÙ?يذ السياسات‪ -‬إيرنست سيرجنت وليدا‬ ‫الÙ?صل الثاني‬ ‫بتيديني‬ ‫تعزيز االستقرار االقتصادي الكلي من خالل اإلصالحات المالية‪ -‬وائل منصور ونديامي ديوب‬ ‫الÙ?صل الثالث‬ ‫التحدي المتعلق بالتحول االقتصادي واستحداث الوظائÙ?‪ -‬نديامي ديوب وديريك شين‬ ‫الÙ?صل الرابع‬ ‫تعزيز تناÙ?سية التجارة وتشجيع الصادرات‪ -‬جولين جوردون‪ ،‬آنا Ù?يرنانديز‪ ،‬أوليÙ?ر كادو‬ ‫الÙ?صل الخامس‬ ‫تمكين بيئة األعمال‪ -‬مارك شيÙ?باور‬ ‫الÙ?صل السادس‬ ‫السياسة الصناعية‪ -‬مارك شيÙ?باور‬ ‫الÙ?صل السابع‬ ‫إيجاد بيئة تمكينية لتحÙ?يز االبتكارات Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪ -‬مارجو كويÙ?يستو وكيرت الرسن‬ ‫الÙ?صل الثامن‬ ‫‪vi‬‬ ‫الÙ?صل األول‪ :‬النمو والتشغيل‪ :‬الدورس المستÙ?ادة من األعوام الثالثين الماضية‬ ‫‪ .0.0‬المقدمة‬ ‫يستعرض هذا الÙ?صل تجربة األردن Ù?ÙŠ تحقيق النمو خالل األعوام الثالثين الماضية‪ ،‬ويخلص إلى حقيقة Ù…Ù?ادها أن سعي األردن نحو‬ ‫تحقيق نمو مستدام يتسم بالشمولية على المدى الطويل ال يزال غير واضح المعالم‪ 1‬Ù?إذا نظرنا إلى مقياس هيئة النمو والتطوير للنجاح‪ ،‬أال‬ ‫ً"‪ 11‬وعلى‬ ‫وهو تحقيق متوسط معدل نمو قدره ‪ %6‬على مدى ‪ 03‬عاما‬ ‫ً‪ ،‬Ù?إنه ال يمكن اعتبار ما حققه األردن من معدل نمو على أنه "ناجحا‬ ‫الرغم من تحقيق المملكة لمعدالت نمو مرتÙ?عة (على سبيل المثال Ù?ÙŠ مطلع الثمانينيات وما بين ‪ ØŒ)2331-2333‬إال أنها واجهت على الدوام‬ ‫ً Ù?ÙŠ كيÙ?ية المحاÙ?ظة على تلك المعدالت‪ 1‬لذلك كان تحقيق معدالت نمو مرتÙ?عة مجرد Ø·Ù?رات قصيرة األمد‪ 1‬ويعتبر االقتصاد األردني‬ ‫تحديا‬ ‫عرضة للصدمات بشكل كبير‪ ،‬كما أن قدرته على التعاÙ?ÙŠ تعد ضعيÙ?ة‬ ‫ً‪1‬‬ ‫ترتبط أوجه الضعÙ? الجوهرية Ù?ÙŠ عدم المحاÙ?ظة على معدالت النمو بمحركات النمو Ù?ÙŠ األردن‪ .‬حيث تلعب االستثمارات األجنبية‬ ‫ً كمحرك للنمو‪ 1‬كما تلعب تحويالت المغتربين والمنح‬ ‫المباشرة من الدول العربية المجاورة (وبالتحديد دول الخليج العربي) دورا‬ ‫ً أساسيا‬ ‫ً غير مباشر من خالل تأثيراتها على المالية العامة (االستثمار الحكومي) واستثمارات القطاع الخاص‪ 1‬ويتأتي الجزء‬ ‫األجنبية دورا‬ ‫ً تكميليا‬ ‫األكبر من هذه التدÙ?قات المالية من الدول العربية المجاورة الغنية بالنÙ?ط‪ ،‬وتذهب معظم االستثمارات Ù?ÙŠ القطاع العقاري‪ 1‬وترتبط التقلبات‬ ‫Ù?ÙŠ أسعار الوقود بدورات االزدهار واالنكماش Ù?ÙŠ الدول الغنية بالنÙ?Ø· والمرتبطة بالتقلبات التي يصعب التكهن بها Ù?ÙŠ أسعار النÙ?ط‪ 1‬Ù?خالل‬ ‫ً للنمو‪ 1‬رغم ذلك‪ ،‬تبقى اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج عرضة‬ ‫ً‬ ‫العقد األخير‪ ،‬أصبح النمو Ù?ÙŠ اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج محركا‬ ‫ً هاما‬ ‫لألزمات حيث أنها تنخÙ?ض عند تدني القدرات Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪1‬‬ ‫ً‪ .‬ويظهر الجزء األخير من هذا الÙ?صل‬ ‫خالل العقد الماضي‪ ،‬أدى النمو إلى استحداث الوظائÙ?‪ ،‬وإن كانت معدالت البطالة ال تزال مرتÙ?عة‬ ‫مدى ارتباط ذلك بالنمو القطاعي واالختالالت Ù?ÙŠ سوق العمل‪ ،‬والتي تقÙ? Ù?ÙŠ صالح الوظائÙ? Ù?ÙŠ القطاع العام على حساب القطاع‬ ‫الخاص‪ 1‬ويتمثل التحدي Ù?ÙŠ توÙ?ير الوظائÙ? Ù?ÙŠ االرتÙ?اع الكبير Ù?ÙŠ معدل نمو عرض العمالة Ù?ÙŠ األردن (حيث يبلغ معدل النمو السنوي‬ ‫‪ ØŒ)%216‬مما يشير إلى أن من الصعب أن يؤدي معدل نمو Ù?ÙŠ الوظائÙ? دون ‪ %0‬إلى Ø®Ù?ض معدالت البطالة Ù?ÙŠ األردن‪1‬‬ ‫‪ 0.2‬اتجاهات ومحركات النمو Ù?ÙŠ األردن‬ ‫‪2‬‬ ‫أنماط النمو من وجهة نظر تاريخية ومقارنة‬ ‫‪1.2.1‬‬ ‫ساهمت اإلصالحات الموجهة القتصاد السوق والبيئة الخارجية المميزة بشكل استثنائي خالل األعوام ‪ 2332-2333‬Ù?ÙŠ تسجيل ارتÙ?اع‬ ‫كبير للنمو االقتصادي Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬ليبلغ ‪ %7.6‬خالل العقد الماضي‪ 1‬وقد تÙ?وق هذا األداء على متوسط النمو المسجل Ù?ÙŠ تلك الÙ?ترة Ù?ي‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬والذي بلغ ‪ 1%411‬وكما يوضح الشكل (‪ ØŒ)010‬تÙ?وق أداء األردن بشكل متسق على نظرائه Ù?ي‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا من حيث نمو الناتج المحلي اإلجمالي منذ أواخر التسعينيات‪ ،‬وذلك على الرغم من ارتÙ?اع أسعار‬ ‫النÙ?ط‪ ،‬والذي ساهم Ù?ÙŠ رÙ?ع معدالت النمو Ù?ÙŠ الدول الغنية بالمصادر الطبيعية‪ 1‬لكن الصورة تغيرت خالل األزمة المالية العالمية التي‬ ‫حدثت خالل العامين ‪ ØŒ2303-2332‬وذلك عندما هوت معدالت النمو Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬مما وضع حدا‬ ‫ً Ù„Ù?ترات النمو المتسارع منذ العام ‪12334‬‬ ‫ً على ضعÙ? استدامة النمو‪ ،‬وذلك نتيجة ارتباطه الوثيق باقتصاديات دول مجلس‬ ‫وشكل االنخÙ?اض الحاد Ù?ÙŠ النمو منذ العام ‪ 2332‬مؤشرا‬ ‫التعاون الخليجي (انظر أدناه)‪1‬‬ ‫‪ 1‬تتألÙ? هيئة النمو والتطوير من ‪ 22‬شخصية بارزة من المسؤولين الحكوميين ورجال األعمال وصانعي السياسات والذين عملوا لمدة أربعة أعوام‬ ‫للتوصل إلى Ø£Ù?ضل تصور حول السياسات واإلستراتيجيات التي تشدد على أهمية النمو االقتصادي والحد من الÙ?قر بشكل سريع ومستدام‪ .‬وتم تحديد ‪00‬‬ ‫دولة‪ ،‬والتي حققت متوسط معدل نمو سنوي قدره ‪ ØŒ%6‬كحاالت ناجحة تستحق الدراسة‪.‬‬ ‫‪ 2‬من الض روري القيام بتحليل النمو ضمن Ø£Ù?Ù‚ زمني طويل بغرض معرÙ?Ø© التأثير الهام لدورات النÙ?Ø· على النمو Ù?ÙŠ األردن‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الشكل ‪ 0.2‬تطور حصة الÙ?رد Ù?ÙŠ الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ األردن‬ ‫الشكل ‪ 0.0‬نمو الناتج المحلي اإلجمالي‪ :‬األردن‪ ،‬المتوسط Ù?ÙŠ منطقة الشرق‬ ‫األوسط‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشرات التنمية العالمية‪ ،‬البنك الدولي‬ ‫وال يزال أمام األردن مسار طويل من أجل استعادة مكانته السابقة لاللتحاق الدول صاحبة األداء األÙ?ضل Ù?ÙŠ مجال النمو على الصعيد‬ ‫العالمي‪ 1‬وعقب وقوع األزمة المالية الخانقة Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ0212‬واصل الناتج المحلي اإلجمالي للÙ?رد انخÙ?اضه لمدة عقد من الزمن‪ ،‬وتراجع‬ ‫األردن من مصاÙ? الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل إلى الشريحة الدنيا بحسب تصنيÙ? الدخل لدى البنك الدولي (الشكل ‪ 1)012‬ولم‬ ‫ً وكان ذلك Ù?ÙŠ العام ‪12303‬‬ ‫يتمكن األردن من العودة إلى مصاÙ? الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل سوى عقب مرور ‪ 23‬عاما‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬وكما هو مبين Ù?ÙŠ الشكل (‪ )010‬وحتى الشكل (‪ ØŒ)016‬يواجه األردن تحديات هائلة للحاق بمصاÙ? الدول ذات النمو القوي‬ ‫عالوة‬ ‫ً من حيث الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫Ù?ÙŠ منطقة أوروبا وآسيا الوسطى ومنطقة شرق آسيا‪ 1‬Ù?Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ0213‬حقق األردن وتركيا أرقاما‬ ‫ً مماثلة‬ ‫للÙ?رد‪ 1‬أما Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2303‬كان الناتج المحلي اإلجمالي للÙ?رد Ù?ÙŠ تركيا أكبر من نظيره Ù?ÙŠ األردن بمقدار ‪ 212‬مرات (‪ 030333‬دوالر‬ ‫ً‪ ،‬حيث حقق كال البلدين أرقاما‬ ‫ً‬ ‫أمريكي مقابل ‪ 40133‬دوالر أمريكي)‪ 1‬كما يعد التباين بين األردن وكرواتيا لغاية العام ‪ 2334‬أكثر وضوحا‬ ‫ً‪ ،‬أصبح الناتج‬ ‫ً من حيث الناتج المحلي اإلجمالي للÙ?رد (نحو ‪ 20333‬دوالر أمريكي) Ù?ÙŠ العام ‪ 130222‬لكن وبعد مرور ‪ 01‬عاما‬ ‫متشابهة‬ ‫المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ كرواتيا يشكل ثالثة أضعاÙ? مثيله Ù?ÙŠ األردن‪ 1‬بالتالي‪ ،‬يتوجب على األردن تحقيق نمو بوتيرة أسرع من تركيا‬ ‫وكرواتيا‪ ،‬ولÙ?ترة طويلة من الزمن‪ ،‬بهدÙ? اللحاق بهما‪1‬‬ ‫الشكل ‪ :0.1‬الناتج المحلي اإلجمالي للÙ?رد‪ ،‬األردن مقابل كرواتيا‬ ‫الشكل ‪ :0.0‬الناتج المحلي اإلجمالي للÙ?رد‪ ،‬األردن مقابل تركيا‬ ‫(دوالر أمريكي)‬ ‫(دوالر أمريكي)‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشرات التنمية العالمية‪ ،‬البنك الدولي‬ ‫Ù? على نمط أسرع من تركيا وكرواتيا‪ ،‬بمقدار ‪ 0.6‬و‪ 0.0‬نقطة مئوية على التوالي (الشكل‬‫وخالل العقد الماضي‪ ،‬حقق األردن معدلَ نمو‬ ‫‪ 011‬والشكل ‪ 1) 011‬رغم ذلك‪ ،‬وعند البحث Ù?ÙŠ ذلك النمو من حيث حصة الÙ?رد‪ ،‬Ù?إن االختالÙ? يتالشى‪ 1‬ويشير ذلك إلى أنه‪ ،‬ومن أجل أن‬ ‫يتمكن األردن من االلتحاق بهاتين الدولتين‪ ،‬Ù?إنه بحاجة إلى تحقيق معدالت أعلى من حيث حصة الÙ?رد‪ ،‬ذلك أن معدل نموالسكان Ù?ي‬ ‫األردن يعتبر أعلى (‪ %212‬Ù?ÙŠ األردن مقابل ‪ %010‬Ù?ÙŠ تركيا و‪ %3106‬Ù?ÙŠ كرواتيا)‪1‬‬ ‫‪ 3‬تعتمد المقاربة على قياس الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة للدوالر األمريكي للعام ‪ ØŒ2333‬حتى وإن كان كال الدولتين ال تبدأن بنÙ?س الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫باألسعار الثابتة للدوالر األمريكي‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الشكل ‪ :0.7‬الÙ?رق Ù?ÙŠ نمو الناتج المحلي اإلجمالي للÙ?رد‪ ،‬األردن‬ ‫الشكل ‪ :0.1‬الÙ?رق Ù?ÙŠ نمو الناتج المحلي اإلجمالي للÙ?رد‪ ،‬األردن مقابل‬ ‫مقابل كرواتيا‬ ‫تركيا‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشرات التنمية العالمية‪ ،‬البنك الدولي‬ ‫ً عند المقارنة مع دول منطقة شرق آسيا (الشكل ‪ 1)016‬Ù?بالنسبة لدول‬ ‫وتزداد مهمة االلتحاق بالدول المتقدمة من حيث النمو صعوبة‬ ‫منطقة شرق آسيا‪ ،‬ال يعتبر األردن Ù?ÙŠ الواقع على مقربة من تلك الدول من حيث معدالت النمو‪ ،‬حيث يبلغ الÙ?ارق بينه وبين دول تلك‬ ‫ً ÙŠÙ?وق‬‫المنطقة ما يقارب ‪ 1% 211‬ويقتضي االلتحاق بدول منطقة شرق آسيا‪ ،‬لتحقيق معدل نمو Ù?ÙŠ الناتج المحلي اإلجمالي للÙ?رد‪ ،‬معدال‬ ‫متوسط المعدل المحقق Ù?ÙŠ العقد األول من األلÙ?ية الثالثة بمقدار ‪ 1‬نقاط مئوية‪ 1‬لذلك‪ ،‬ال يزال أمام األردن طريق طويل كي يضاهي دول‬ ‫العالم Ù?ÙŠ ما يخص المعدالت العالية للنمو مثل ماليزيا‪ ،‬تايالند‪ ،‬إندونيسيا‪ ،‬سنغاÙ?ورة‪ ،‬وكوريا‪ 1‬وسيتطلب األمر عقدا‬ ‫ً من األداء الجيد‬ ‫المتواصل لتحقيق معدالت نمو عالية واالنتقال إلى مرتبة الدول المرتÙ?عة الدخل‪1‬‬ ‫الشكل ‪ :0.6‬نمو الناتج المحلي اإلجمالي‪ :‬الÙ?رق بين األردن ومعدل النمو Ù?ÙŠ دول شرق آسيا‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشرات التنمية العالمية‪ ،‬البنك الدولي‬ ‫‪ 0.2.2‬محركات النمو‪ :‬الدور الهام لالستثمارات األجنبية المباشرة ونمو اإلنتاجية‬ ‫شكلت االستثمارات األجنبية المباشرة والتحسن الكبير Ù?ÙŠ اإلنتاجية القوة الداÙ?عة لتحقيق النمو منذ العام ‪ .2333‬Ù?Ù?ÙŠ العقد األول من‬ ‫األلÙ?ية الثالثة‪ ،‬ساهمت االستثمارات األجنبية المباشرة بصورة كبيرة Ù?ÙŠ تكوين رأس المال والنمو‪ ،‬بشكل يتناقض بصورة صارخة مع ما‬ ‫ً‪ 1‬على الرغم من ذلك‪ ،‬تدÙ?Ù‚ أكثر من ‪ %13‬من االستثمارات األجنبية‬ ‫حدث Ù?ÙŠ العقدين السابقين‪ ،‬حيث لم يكن تدÙ?Ù‚ هذه االستثمارات كبيرا‬ ‫المباشرة من الدول العربية المصدرة للنÙ?ط‪ ،‬واستثمر الجزء األكبر منه Ù?ÙŠ القطاع العقاري‪ 1‬وأدت محدودية المصادر والتخصيص القطاعي‬ ‫لالستثمارات األجنبية المباشرة إلى خلق حساسية قوية لدورات األعمال الموجهة بالنÙ?Ø· وشكلت خطورة التباين بين االقتصاد األردني وتلك‬ ‫َ من قدرة السياسة المالية على مواجهة‬‫االقتصادات‪ 1‬وÙ?ÙŠ الوقت ذاته‪ ،‬أدت التدÙ?قات الرأسمالية الكبيرة إلى تقويض االنضباط المالي‪ ،‬مما حد‬ ‫ً على حماية البالد من الصدمات الكبيرة‪ 1‬رغم ذلك‪،‬‬ ‫هذا الخطر (انظر أدناه)‪ 1‬وخالل العقد الماضي‪ ،‬لم تكن السياسة المالية األردنية قادرة‬ ‫‪3‬‬ ‫وكون الحساب الرأسمالي Ù…Ù?توح وبما أن المملكة عرضة بشكل كبير للصدمات المتعلقة بالتدÙ?قات الرأسمالية وأسعار النÙ?ط‪ ،‬Ù?إن من المهم‬ ‫وجود إدارة اقتصادية كلية حكيمة للمحاÙ?ظة على االستقرار المالي‪1‬‬ ‫ً Ù?ÙŠ عملية النمو Ù?ÙŠ األردن منذ مطلع األلÙ?ية الجديدة‪ .‬Ù?خالل العقدين الماضيين‪ ،‬كانت‬ ‫يعد االرتÙ?اع Ù?ÙŠ نمو اإلنتاجية أمراً غير مسبوقا‬ ‫ً وكان النمو يوجه بشكل حصري من قبل عوامل اإلنتاج الرئيسية (العمالة ورأس المال)‪ 1‬ويعتبر ارتÙ?اع‬ ‫معدالت نمو اإلنتاجية سلبية‬ ‫ً حيث أنه ال يشكل Ù?قط مجرد Ø·Ù?رة لمرة واحدة Ù?ÙŠ اإلنتاجية الناتجة عن استغالل أكبر لرأس المال‪ 1‬على‬ ‫ً هاما‬‫معدالت ا إلنتاجية تطورا‬ ‫ً Ù?ÙŠ ÙƒÙ?اءة وتنظيم اإلنتاج Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪ ،‬والمرتبط بالمزيد من االنÙ?تاح أمام التجارة‬ ‫العكس من ذلك‪ ،‬Ù?إن ذلك يعكس تحسنأ‬ ‫ً حقيقيا‬ ‫واالستثمارات األ جنبية المباشرة‪ ،‬وخصخصة الخدمات األساسية (االتصاالت‪ ،‬النقل‪ ،‬الموان‪111،،‬الخ‪ ØŒ)1‬وغيرها من اإلصالحات الهيكلية‬ ‫مثل التحسينات التي طرأت على حقوق الملكية الÙ?كرية Ù?ÙŠ قطاع الصناعات الدوائية‪ 1‬وتمكن هذه الزيادة Ù?ÙŠ اإلنتاجية اإلجمالية بالكامل‬ ‫بÙ?عل التقدم اإلنتاجي Ù?ÙŠ القطاعات‪ 1‬بالتالي‪ ،‬توجد إمكانية كبيرة لتحقيق المزيد من االرتÙ?اع Ù?ÙŠ اإلنتاجية من خالل نقل العمالة من القطاعات‬ ‫متدنية اإلنتاجية إلى القطاعات مرتÙ?عة اإلنتاجية (انظر الÙ?صل التالي)‪ 1‬وكما هو مبين أدناه‪ ،‬وÙ?ÙŠ العقد األول من األلÙ?ية الثالثة‪ ،‬كان هنالك‬ ‫تحول هيكلي بسيط من القطاعات مرتÙ?عة اإلنتاجية إلى القطاعات المتدنية اإلنتاجية‪1‬‬ ‫دور تدÙ?Ù‚ االستثمارات األجنبية المباشرة وتكوين رأس المال‬ ‫من مساهمة تكاد ال تذكر Ù?ÙŠ العقود الماضية‪ ،‬ظهرت االستثمارات األجنبية المباشرة كمحرك هام للنمو Ù?ÙŠ األردن خالل العقد الماضي‪.‬‬ ‫Ù?قد تضاعÙ? صاÙ?ÙŠ تدÙ?قات االستثمارات األجنبية المباشرة بمقدار ثالثة أضعاÙ?‪ ،‬ليبلغ ‪ 211‬مليار دوالر أمريكي Ù?ÙŠ العام ‪ 2331‬مقارن ً‬ ‫ة‬ ‫مع ‪ 312‬مليار دوالر أمريكي Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2333‬مع تحقيق معل قدره ‪ %0310‬من الناتج المحلي اإلجمالي على مدار عقد من الزمن‪ ،‬وذلك‬ ‫ً مع متوسط قدره ‪ % 214‬من الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ اقتصاديات منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ %010 ،‬Ù?ÙŠ دول منطقة‬ ‫مقارنة‬ ‫ً رئيسيا‬ ‫ً‬ ‫أوروبا وآسيا الوسطى‪ ،‬و نسبة ‪ %012‬Ù?ÙŠ دول منطقة شرق آسيا‪ 1‬وبالنسبة لألردن‪ ،‬أصبحت االستثمارات األجنبية المباشرة عامال‬ ‫Ù?ÙŠ تكوين رأس المال بنسبة ‪ %44‬بالمتوسط خالل العقد الماضي (‪ %42‬خالل الÙ?ترة ‪ ØŒ)2331-2333‬وهو ما ÙŠÙ?وق بكثير المتوسط Ù?ي‬ ‫الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل (‪ )%610‬وباقي دول المنطقة‪ ،‬باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي (‪ )%110‬ما بين ‪-2333‬‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬كان التدÙ?Ù‚ الكبير لالستثمارات األجنبية المباشرة وراء مضاعÙ?Ø© تكوين رأس المال اإلجمالي خالل الÙ?ترة ‪-2333‬‬‫‪ 12331‬عالوة‬ ‫Ù?جلت زيادات كبيرة‬ ‫‪( 2331‬من ‪ 016‬إلى ‪ 014‬مليار دوالر أمريكي أو ‪ %24‬من الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ العام ‪ 14)2331‬Ù?ÙŠ المقابل‪ ،‬س‬ ‫Ù?ÙŠ تكوين رأس المال والتي غذت معدالت النمو Ù?ÙŠ الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬كما هو موضح Ù?ÙŠ الشكل (‪ ØŒ)012‬والذي تقلب بشكل حاد‬ ‫بحسب معدل االستثمار‪15‬‬ ‫الشكل ‪ :0.1‬ارتباط النمو بقوة مع التغيرات Ù?ÙŠ معدالت االستثمار‬ ‫الشكل ‪ :0.2‬تمثل االستثمارات األجنبية المباشرة حصة كبيرة جدا‬ ‫ً من‬ ‫مجموع االستثمارات Ù?ÙŠ األردن منذ مطلع األلÙ?ية الثالثة (‪)%‬‬ ‫وتعكس الزيادة السريعة Ù?ÙŠ االستثمارات األجنبية المباشرة عاملين رئيسيين‪ :‬ارتÙ?اع أسعار النÙ?Ø· والوÙ?ورات الزائدة Ù?ÙŠ الدول العربية‬ ‫المصدرة للنÙ?Ø· وعمليات الخصخصة‪ 1‬وتشكل دول المنطقة المصدرة للنÙ?Ø· أكثر من ‪ %13‬من االستثمارات األجنبية المباشرة المتدÙ?قة إلى‬ ‫األردن‪ ،‬وبالتحديد دول الخليج العربي والعراق‪ ،‬حيث أدى ارتÙ?اع أسعار النÙ?Ø· والوÙ?ورات الزائدة Ù?ÙŠ هذه الدول منذ العام ‪ 2330‬إلى‬ ‫‪ 4‬بلغ متوسط تدÙ?قات االستثمارات األجنبية المباشرة ‪ %0311‬من الناتج المحلي اإلجمالي خالل الÙ?ترة ‪ ØŒ2331-2333‬وهو من بين األعلى Ù?ÙŠ المنطقة‪.‬‬ ‫‪ 5‬جاء النمو الكبير لالستثمارات األجنبية المباشرة Ù?ÙŠ األردن خالل العقد الماضي مغاير لما حدث Ù?ÙŠ التسعينيات‪ ،‬حيث لم يكن هنالك أي دور لالستثمارات األجنبية‬ ‫المباشرة حيث تم تمويل االستثمار المحلي من خالل المدخرات المحلية‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تدÙ?قات هائلة Ù?ÙŠ االستثمارات األجنبية المباشرة‪ ،‬حيث نال األردن نصيبه من تلك االستثمارات‪ 1‬ويوضح الشكل (‪ )00.10‬االرتباط القوي‬ ‫بين أسعار النÙ?Ø· وتدÙ?Ù‚ االستثمارات األجنبية المباشرة على األردن‪1‬‬ ‫الشكل ‪ : :0.00‬نمو الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ األردن وأسعار النÙ?ط‬ ‫الشكل ‪ :0.03‬نمو الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ األردن وأسعار النÙ?ط‬ ‫تدÙ?قات االستثمارات األجنبية المباشرة على األردن وأسعار النÙ?ط‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشرات التنمية العالمية‪ ،‬البنك الدولي‬ ‫ويرتبط جزء من تدÙ?Ù‚ االستثمارات األجنبية المباشرة إلى األردن بالبرنامج الشامل للخصخصة والذي Ù†Ù?Ø° ما بين ‪ .2332-2333‬Ù?بحسب‬ ‫ً عن البنك الدولي‪ ،‬حققت الشركات التي تمت خصخصتها أكثر من مليار دوالر أمريكي على شكل استثمارات رأسمالية‬ ‫تقرير صدر مؤخرا‬ ‫ما بين ‪ ØŒ2336-2333‬أي ما يعادل ‪ %0014‬من مجموع االستثمارات األجنبية المباشرة‪ 16‬وتضمن برنامج الخصخصة شركة االتصاالت‬ ‫األردنية (‪)2332 ØŒ2333‬؛ شركة البوتاس العربية (‪)2330‬؛ شركة مناجم الÙ?وسÙ?ات األردنية (‪)2331‬؛ سبع شركات Ù?ÙŠ قطاع الطيران‪،‬‬ ‫بما Ù?ÙŠ ذلك الملكية األردنية (‪)2336-2333‬؛ وثالث شركات Ù?ÙŠ قطاع الطاقة (‪ 1)2336‬إضاÙ?ة‬ ‫ً لذلك‪ ،‬تم عقد شراكتين رئيسيتين بين‬ ‫القطاعين العام والخاص‪ :‬عقد إدارة ميناء الحاويات Ù?ÙŠ العقبة‪ ،‬وعقد البناء والتشغيل والتحويل )‪ (BOT‬إلنشاء مبنى للمساÙ?رين Ù?ÙŠ مطار‬ ‫الملكة علياء الدولي‪17‬‬ ‫وعلى الرغم من المساهمة اإليجابية لالستثمارات األجنبية المباشرة Ù?ÙŠ النمو الكلي‪ ،‬إال ان توجيه معظم تلك االستثمارات نحو القطاع‬ ‫العقاري كان له تداعيات سلبية على استدامة النمو Ù?ÙŠ األردن‪ 1‬من المتعارÙ? عليه أنه وبقدر استحواذ قطاعات تتسم بانها شحيحة Ù?ي‬ ‫مدخالت اإلنتاج ( األرض‪ ،‬على سبيل المثال) على استثمارات أجنبية مباشرة بشكل كبير ( كما Ù?ÙŠ القطاع العقاري)‪ ،‬Ù?ان ذلك قد يؤدي إلى‬ ‫ارتÙ?اع Ù?ÙŠ األسعار النسبية لهذه المدخالت‪ ،‬وقد يكون ذلك ضارا‬ ‫ً بكل من التناÙ?سية والنمو‪1‬‬ ‫‪ 6‬البنك الدولي (قيد اإلعداد)‪ :‬الخصخصة Ù?ÙŠ األردن‪ :‬التقييم‪.‬‬ ‫‪ 7‬خالل األشهر القليلة الماضية‪ ،‬جرى نقاش جريء حول Ø´Ù?اÙ?ية عملية الخصخصة Ù?ÙŠ األردن‪ .‬وقد تمت اإلشارة إلى وجود شبهة Ù?ساد Ù?ÙŠ بعض‬ ‫عمليات الخصخصة‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الشكل ‪ :0.00‬حصة قطاعات مختلÙ?Ø© Ù?ÙŠ إجمالي تكوين رأس المال الثابت‬ ‫الشكل ‪ :0.02‬إجمالي تكوين رأس المال الثابت‪ ،‬المجموع مقابل القطاع‬ ‫(‪)%‬‬ ‫العقاري (مليون دينار أردني)‬ ‫المصدر‪ :‬دائرة اإلحصاءات العامة‪ ،‬المملكة األردنية الهاشمية‪1‬‬ ‫عالوةً على ذلك‪ ،‬يشكل عدم التنوع القطاعي لالستثمارات األجنبية المباشرة وحساسية تلك االستثمارات لدورات األعمال الموجهة بالنÙ?ط‬ ‫إلى تنوع المخاطر وتباين أداء االقتصاد األردني مع االقتصادات المحيطة‪ 1‬ويوضح الشكل (‪ )0410‬التقارب اإليجابي والواضح للناتج‬ ‫ً Ù?ÙŠ التسعينيات ألن التدÙ?قات‬‫المحلي اإلجمالي بين األردن Ùˆ السعودية Ù?ÙŠ العقد األول من األلÙ?ية الثالثة والثمانينيات‪ 1‬وكان التقارب سلبيا‬ ‫ً ألسباب جيوسياسية‪ :‬Ù?Ù?ÙŠ آب‬ ‫الرأسمالية (االستثمارات األجنبية المباشرة‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى المنح الخارجية وتحويالت المغتربين) توقÙ?ت تقريبا‬ ‫ً من تحويالت‬ ‫‪ 0223‬وعقب غزو العراق لدولة الكويت‪ ،‬اضطر نحو ‪ 0330333‬أردني إلى العودة لألردن‪ ،‬األمر الذي Ø®Ù?ض كثيرا‬ ‫ً تأثيرات سلبية على‬‫المغتربين (بمقدار ‪ %616 ØŒ%614‬Ù?ÙŠ العامين ‪ 0220 ØŒ0223‬على التوالي)‪ 1‬كما اضطربت الحركة التجارية‪ ،‬مخلÙ?ة‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي‪ 1‬وÙ?ÙŠ النصÙ? الثاني من التسعينيات‪ ،‬أدت العقوبات التي Ù?رضت على العراق Ù?ÙŠ التسعينيات إلى Ø®Ù?ض حجم‬ ‫التجارة الثنائية بمقدار ‪ 1%61‬واضطر األردن إلى اللجوء إلى المدخرات المحلية من أجل تمويل تكوين رأس المال والنمو‪1‬‬ ‫َ من قدرة السياسة المالية على مواجهة هذه‬‫أدت التدÙ?قات الرأسمالية الكبيرة من الخليج العربي إلى تقويض االنضباط المالي‪ ،‬مما حد‬ ‫المخاطر ‪ 1‬وتظهر الدراسات االقتصادية أن التدÙ?قات الرأسمالية قد تؤدي إلى انخÙ?اض Ù?ÙŠ المدخرات "االحتياطية"‪ 18‬ويبدو أن ذلك األمر‬ ‫ينطبق على األردن والذي قام بشكل نمطي بإتباع سياسة مالية اتسمت بالمسايرة المÙ?رطة لالتجاهات الدورية خالل األعوام الثالثين‬ ‫الماضية‪ 1‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬وÙ?ÙŠ النصÙ? األول من الثمانينيات‪ ،‬بلغ متوسط نمو الناتج المحلي اإلجمالي ‪ 1%614‬لكن ومع دخول‬ ‫اقتصاديات المنطقة بمرحلة انكماش عقب االنخÙ?اض الحاد Ù?ÙŠ أسعار النÙ?ط‪ ،‬تدهورت معدالت النمو Ù?ÙŠ األردن لتصل إلى – ‪ 1%04‬وبما‬ ‫أن النمو السريع والمبكر ساهم Ù?ÙŠ دÙ?ع معدالت االستهالك العام والخاص إلى مستويات مرتÙ?عة‪ ،‬بلغ العجز المالي والجاري Ù?ÙŠ األردن‬ ‫مستويات خطيرة بحلول العام ‪ 10216‬وقد اضطر األردن لطلب أول برنامج مع صندوق النقد الدولي‪ ،‬بغرض ضمان استقرار اقتصاده‪1‬‬ ‫وÙ?ÙŠ التسعينيات‪ ،‬أجبر االنخÙ?اض الحاد Ù?ÙŠ التدÙ?قات الرأسمالية األردن على تحسين انضباطه المالي‪1‬‬ ‫وطوال العقد الماضي‪ ،‬تÙ?اقم الوضع المالي Ù?ÙŠ األردن وأثبتت السياسة المالية عدم جدواها Ù?ÙŠ حماية البالد من الصدمات الكبيرة‪ 1‬Ù?قد‬ ‫اتسمت السياسة المالية إلى حد كبير بالمسايرة المÙ?رطة لالتجاهات الدورية‪ ،‬حيث كانت تتوسع أثناء االنتعاش االقتصادي وتنكمش أثناء‬ ‫الركود االقتصادي‪ -‬مما يعتبر سبب رئيسي Ù?ÙŠ عدم االستقرار االقتصادي الكلي‪ 1‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬وعندما بلغ متوسط نمو الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي ‪ %110‬خالل األعوام ‪ ØŒ2331-2334‬بلغ العجز المالي األولي باستثناء المنح ‪ %111‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬بينما بلغ‬ ‫متوسط العجز الكلي باستثناء المنح ‪ 1%210‬وÙ?ÙŠ العام ‪ ØŒ2300‬تراÙ?Ù‚ االرتÙ?اع الحاد Ù?ÙŠ النمو مع عجز مالي كبير للغاية (‪ %0012‬من‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي)‪ ،‬األمر الذي منع الحكومة من تطبيق سياسة مالية مستقرة الستعادة النمو‪ 1‬وكون الحساب الرأسمالي Ù…Ù?توح وبما أن‬ ‫المملكة عرضة بشكل كبير للصدمات‪ ،‬Ù?إن من المهم وجود إدارة اقتصادية كلية حكيمة لخÙ?ض مستوى التقلبات‪19‬‬ ‫يرجى مراجعة )‪ 1 Agenor and Montiel (2008‬Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬سهل توÙ?ر التدÙ?قات األجنبية من تمويل عجز مالي وجاري كبير‪ ،‬مما أخر إجراء إصالحات هيكلية‬ ‫‪8‬‬ ‫مهمة لخÙ?ض االختالالت Ù?ÙŠ االقتصاد‪1‬‬ ‫يوثق )‪ Dell’Ariccia et al. (2007‬عددا‬ ‫‪9‬‬ ‫ً هاما‬ ‫ً Ù?ÙŠ تحسين مناÙ?ع النمو للتكامل المالي‪ ،‬مع‬ ‫ً من الحاالت القطرية شكل Ù?يها تنÙ?يذ سياسات اقتصادية كلية حكيمة عامال‬ ‫الحد من المخاطر المحتملة‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪400‬‬ ‫الشكل ‪ :0.01‬الميزان المالي األساسي (مليون دينار أردني)‬ ‫الشكل ‪ :0.01‬تباين النمو‪ ،‬األردن‪-‬السعودية‬ ‫‪Continued‬‬ ‫‪Steady deterioration of‬‬ ‫‪deterioration +‬‬ ‫‪primary balance‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪extreme volatility‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-200‬‬ ‫‪-400‬‬ ‫‪-600‬‬ ‫‪1999q3‬‬ ‫‪2002q1‬‬ ‫‪2004q3‬‬ ‫‪2007q1‬‬ ‫‪2009q3‬‬ ‫‪time‬‬ ‫‪Primary Fiscal balance‬‬ ‫‪Trend_pfbeg‬‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشرات التنمية العالمية‪ ،‬البنك الدولي‬ ‫مالحظة‪ :‬يشير التقارب اإليجابي أن قيم النمو األعلى من المتوسط Ù?ÙŠ بلد ما تميل إلى المقارنة مع قيم النمو األعلى من المتوسط Ù?ÙŠ البلد اآلخر‪1‬‬ ‫دور نمو اإلنتاجية‬ ‫ً‪ .‬Ù?قد نمت‬‫منذ مطلع األلÙ?ية الثالثة‪ ،‬أصبحت اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج المحرك للنمو Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬وهو ما يشكل تطوراً إيجابيا‬ ‫ً مع انخÙ?اض حاد Ù?ÙŠ العقدين السابقين‪،‬‬ ‫ً خالل األعوام ‪ ØŒ2331-2333‬مقارنة‬ ‫اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج بما متوسطه ‪ %2161‬سنويا‬ ‫ً على التقدم نحو اقتصاد‬ ‫حيث كان خاللهما نمو اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج سلبيا‬ ‫ً‪ 1‬ويشكل ارتÙ?اع اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج إشارة‬ ‫ً Ù?ÙŠ استخدام التقنيات الحديثة‪ 1‬كما ساهم ذلك Ù?ÙŠ العملية التدريجية للتقارب خالل األعوام ‪ 12331-2334‬وعلى العكس‬ ‫أكثر ÙƒÙ?اءة‬ ‫ً وتقدما‬ ‫من ذلك‪ ،‬ارتبط االنخÙ?اض Ù?ÙŠ اإلنتاجية الكلية لعوامل االنتاج Ù?ÙŠ العقدين الماضيين بالسيطرة الكبيرة للدولة على األعمال‪ ،‬وشيوع‬ ‫ّالة ألسواق عوامل اإلنتاج ومحدودية االنÙ?تاح التجاري‪1‬‬ ‫المؤسسات المملوكة للدولة ذات األداء غير الكÙ?وء‪ ،‬والتشريعات غير الÙ?ع‬ ‫الشكل ‪ : 0.07‬الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ األردن ونمو اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج (‪)%‬‬ ‫ويمكن ربط النمو اإليجابي Ù?ÙŠ اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج باإلصالحات الهيكلية‪ .‬وقد أطلق األردن بصورة Ù?علية إصالحات لتحرير‬ ‫التجارة والخصخصة Ù?ÙŠ العام ‪ 12333‬وÙ?ÙŠ خطابه الذي ألقاه Ù?ÙŠ المنتدى االقتصادي العالمي Ù?ÙŠ داÙ?وس مطلع العام ‪ ØŒ2333‬أشار جاللة‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬تم تحرير‬ ‫الملك عبد اهلل الثاني إلى "أننا قمنا بأخذ زمام المبادرة لجعل األسواق الحرة المعيار الوحيد لتخصيص الموارد"‪ 1‬بناء‬ ‫أنظمة التجارة واالستثمار بشكل واضح‪ 1‬ومن أهم اإلصالحات ما يتعلق بحقوق الملكية كجزء من شروط االنضمام إلى منظمة التجارة‬ ‫العالمية (‪ ØŒ)2333‬والتي تعززت بالتوقيع على اتÙ?اقية التجارة الحرة مع االتحاد األوروبي (‪ ØŒ)0226‬ومع الواليات المتحدة Ù?ÙŠ العام ‪12330‬‬ ‫وقد أعقبت اتÙ?اقية التجارة الحرة مع الواليات المتحدة التوقيع على اتÙ?اقية "المناطق الصناعية المؤهلة" مع الواليات المتحدة والتي تعطي‬ ‫ً من حصص المنتجات ومن الرسوم الجمركية لدى دخولها السوق األمريكي بحسب‬ ‫الصادرات األردنية من "المناطق المؤهلة" إعÙ?اءا‬ ‫ً Ù?ي‬ ‫قواعد المنشأ التÙ?ضيلية‪ 1‬وعلى الرغم من اإلبقاء على اإلجراءات غير المتعلقة بالتعرÙ?ات‪ ،‬أصبح األردن أحد أكثر االقتصاديات انÙ?تاحا‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬حيث ارتÙ?عت نسبة التجارة إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى ما Ù?وق ‪ %033‬مع تدني التعرÙ?ات (انظر‬ ‫الÙ?صل السادس)‪ 1‬ويوضح الشكل ‪ 0101‬كيÙ?ية تأثير تدÙ?قات االستثمارات األجنبية على ديناميكيات قطاعي المنسوجات والصناعات الدوائية‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الصندوق ‪ :010‬إصالحات التكامل التجاري وصعود قطاع األلبسة والمنسوجات والصناعات الدوائية Ù?ÙŠ العقد األول من األلÙ?ية الثالثة‬ ‫كانت اإلصالحات المتعلقة بالتكامل التجاري بالغة األهمية Ù?ÙŠ إيجاد بيئة تساهم Ù?ÙŠ تطوير القطاعات الصناعية‪ ،‬وبشكل رئيسي قطاعي الصناعات‬ ‫الدوائية والمنسوجات‪ .‬وقد استÙ?اد األردن من االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية (‪ )2333‬واتÙ?اقية التجارة الحرة الموقعة مع الواليات المتحدة Ù?ÙŠ سن‬ ‫ً مع اتÙ?اقية منظمة التجارة العالمية حول الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية‬ ‫العديد من القوانين الرامية لجعل التشريعات الوطنية متواÙ?قة‬ ‫ً‬ ‫الÙ?كرية‪ 1‬وبحسب رابطة مصنعي األدوية Ù?ÙŠ الواليات المتحدة‪ ،‬Ù?قد جعلت اتÙ?اقية التجارة الحرة بين الواليات المتحدة واألردن السوق األردني أكثر جاذبية‬ ‫لألبحاث والتطوير الدوائي‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى المبيعات واتÙ?اقيات الترخيص‪ 1‬وتتضمن المناÙ?ع الحماية الموسعة للبيانات‪ ،‬إلغاء االستثناءات من قابلية تسجيل‬ ‫براءات االختراع بالنسبة لالختراعات التكنولوجية الحيوية‪ ،‬والقيود على الترخيض اإللزامي‪ 1‬وقد سمحت هذه اإلصالحات للعديد من الشركات‬ ‫األوروبية باالستÙ?ادة من ميزة التحرك األول Ù?ÙŠ سوق االتحاد األوروبي من خالل بدء اإلنتاج ألدوية محمية سريعة التلÙ? Ù?ÙŠ األردن‪ 1‬كما قام عدد من‬ ‫كبرى شركات صناعة األدوية Ù?ÙŠ العالم بإنشاء مواقع إنتاجية أو وسعت أنشطتها التجارية Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬ومن ضمن تلك الشركات أسترا‪-‬زينيكا‪ ،‬سانوÙ?ي‪-‬‬ ‫أÙ?انتيس‪ ،‬بريستول‪-‬مايرز سكويب‪ ،‬إيلي ليلي‪ ،‬جالسكوسميث كالين‪ ،‬يانسن‪-‬كيالج‪ ،‬ميرك شارب آند دوم‪ ،‬نوÙ?ارتيس‪ ،‬أورجانون‪ ،‬روشيه‪ ،‬Ù?ايزر‪،‬‬ ‫شيرنج‪-‬بلوÙ?‪ 1‬وقد اجتذب قطاع الصناعات الدوائية Ù?ÙŠ األردن استثمارات جديدة‪ ،‬ودخل أسواق تصدير جديدة‪ ،‬وساهم Ù?ÙŠ األبحاث المبتكرة‪ 1‬وبحسب‬ ‫معهد حقوق الملكية الدولي‪ ،‬قامت شركة Ù?ايزر بمضاعقة عدد موظÙ?يها المحليين‪ ،‬وقامت كل من شركة سانوÙ?ي‪-‬أÙ?انتيس وشركة نوÙ?ارتيس بمضاعÙ?ة‬ ‫قواها العاملة بمقدار ‪ 0‬مرات‪ ،‬بينما زادت شركة ميرك من عدد الوظائÙ? Ù?ÙŠ األردن بمقدار ‪ %133‬ما بين ‪12334-2333‬‬ ‫أما Ù?ÙŠ قطاع المنسوجات‪ ،‬Ù?قد سمحت اتÙ?اقية المناطق الصناعية المؤهلة لألردن بإقامة صناعة للمنسوجات من ال شيء تقريبا‬ ‫ً‪ .‬وقد أعطت اتÙ?اقية‬ ‫ً من حصص المنتجات ومن الرسوم الجمركية لدى دخولها السوق‬ ‫المناطق الصناعية المؤهلة الموقعة مع الواليات المتحدة الصادرات األردنية إعÙ?اءا‬ ‫األمريكي بحسب قواعد المنشأ التÙ?ضيلية‪1‬‬ ‫وبÙ?ضل هذه الحواÙ?ز‪ ،‬زادت االستثمارات Ù?ÙŠ هذا القطاع بشكل هائل وارتÙ?ع حجم الصادرات األردنية من األلبسة والمنسوجات بصورة ملحوظة من‬ ‫ً قبل ‪ 0222‬ليصل إلى مليار دوالر أمريكي Ù?ÙŠ العام ‪ . 2303‬وعلى الرغم من أن تناÙ?سية هذا القطاع قد تضاءلت عقب‬ ‫‪ 13‬مليون دوالر أمريكي سنويا‬ ‫ً Ù?ÙŠ االقتصاد‬ ‫إلغاء نظام الحصص على الصين وغيرها من كبار المصدرين Ù?ÙŠ إطار اتÙ?اقية متعددة األطراÙ? حول األقمشة‪ ،‬إال أنه ال يزال قطاع ً‬ ‫ا هاما‬ ‫ال من حيث الكلÙ?Ø© من حيث توظيÙ? العمالة متدنية‬ ‫ً هامً‬ ‫ا ÙˆÙ?عا ً‬ ‫األردني‪ .‬وكما هو الحال Ù?ÙŠ جميع أنحاء العالم‪ ،‬تعتبر صناعة المنسوجات واأللبسة مصدرا‬ ‫ً وال تحتاج إلى استثمارات كبيرة من حيث األصول‪ .‬رغم ذلك‪ ،‬Ù?إن معظم العاملين Ù?ÙŠ هذا القطاع‪،‬‬ ‫المهارات‪ ،‬حيث أنها صناعة تتطلب عمالة‬ ‫ً مكثÙ?ة‬ ‫والبالغ عددهم ‪ ØŒ 130333‬Ù?ÙŠ األردن هم من األجانب‪ .‬ويوجد نقاش حاد Ù?ÙŠ األردن حول مدى استمرار الحكومة Ù?ÙŠ دعم هذا القطاع‪ ،‬Ù?ÙŠ ضوء تطلع‬ ‫المملكة نحو بناء اقتصاد معرÙ?ÙŠ وعدم انسجام القطاع مع الميزة التناÙ?سية لألردن‪ .‬ويدور المزيد من النقاش حول هذه القضية Ù?ÙŠ الÙ?صل الثاني‪.‬‬ ‫كما ارتÙ?عت إنتاجية العمالة بشكل حاد‪ ،‬وذلك بÙ?ضل نمو اإلنتاجية داخل القطاعات وليس بسبب انتقال العمالة من القطاعات المتدنية‬ ‫اإلنتاجية إلى القطاعات المرتÙ?عة اإلنتاجية‪ ،‬على الرغم من وجود Ù?جوات إنتاجية كبيرة بين القطاعات‪ .‬وتنمو إنتاجية العمالة Ù?ÙŠ اقتصاد‬ ‫ً‪ ،‬يمكن أن تنمو اإلنتاجية ضمن قطاعات اقتصادية من خالل‬ ‫ما من خالل واحدة من طريقتين )‪ 1(McMillan and Rodrik 2011‬أوال‬ ‫ً‪ ،‬تستطيع العمالة التحرك بين القطاعات‪ ،‬من‬ ‫تراكم رأس المال‪ ،‬أو التغير التكنولوجي‪ ،‬أو الحد من سوء التوزيع بين الشركات‪ 1‬ثانيا‬ ‫القطاعات المتدنية اإلنتاجية إلى القطاعات المرتÙ?عة اإلنتاجية‪ ،‬مما يزيد من اإلنتاجية الكلية للعمالة Ù?ÙŠ االقتصاد (التغير الهيكلي)‪ 1‬ويحدد‬ ‫الشكل (‪ )0106‬مصادر نمو إنتاجية العمالة Ù?ÙŠ األردن ما بين ‪ 12331-0224‬وخالل العقد األخير‪ ،‬كان مجمل االرتÙ?اع Ù?ÙŠ إنتاجية العمالة‬ ‫بقيادة نمو اإلنتاجية داخل القطاعات‪ 1‬وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬تعتبر مساهمة انتقال العمالة عبر القطاعات سلبية‬ ‫ً على اإلنتاجية الكلية للعمالة‪ 1‬وعلى‬ ‫الرغم من مالحظة نشوء عدد قليل من القطاعات الجديدة (مثل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬السياحة العالجية‪111،‬الخ‪ )1‬على المستوى‬ ‫ً للغاية من حيث القيمة المضاÙ?ة‬ ‫القطاعي‪ ،‬لم يمر األردن بتغيير هيكلي جوهري خالل العقد الماضي‪ 1‬كما ال تزال القطاعات الناشئة صغيرة‬ ‫اإلجمالية‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫الشكل ‪ :0.06‬تركيبة إنتاجية العمال (معدالت النمو السنوي ‪)%‬‬ ‫ويظهر التحليل القطاعي لنمو إنتاجية العمالة أن قطاعات الخدمات المالية‪ ،‬والتعدين‪ ،‬والصحة‪ ،‬وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪،‬‬ ‫ً Ù?ÙŠ اإلنتاجية (تخطى نسبة ‪ %1‬ما بين ‪ .)2332-2333‬وعلى النقيض من‬ ‫والتصنيع‪ ،‬وتجارة الجملة‪ ،‬والنقل شهدت أعلى نمواً سنويا‬ ‫ً Ù?ÙŠ اإلنتاجية‪ 1‬وما بين النقيضين‪ ،‬شهدت قطاعات الزراعة‪ ،‬والمياه‪،‬‬‫ذلك‪ ،‬شهدت قطاعات السياحة‪ ،‬والعقارات‪ ،‬وتجارة التجزئة انخÙ?اضا‬ ‫والكهرباء‪ ،‬واإلنشاءات زيادات متوسطة Ù?ÙŠ اإلنتاجية‪ ،‬بينما بقيت إنتاجية الخدمات الحكومية دون تغيير تقريبا‬ ‫ً‪1‬‬ ‫الشكل ‪ : 0.02‬نمو إنتاجية العمالة داخل القطاعات (معدالت النمو السنوية)‬ ‫‪ 0.0‬النمو والبطالة‪ :‬لماذا يوجد ارتباط ضعيÙ? بينهما‬ ‫‪10‬‬ ‫هيكلية سوق العمل األردني‬ ‫‪0.0.0‬‬ ‫الحجم النسبي للسكان الناشطين وغير الناشطين‬ ‫يعاني األردن على حد سواء من مشكلة البطالة ومشكلة التدني الواضح Ù?ÙŠ عدد السكان الناشطين‪ .‬ومن أصل عدد سكان األردن Ù?ÙŠ سن‬ ‫ً‪ ،‬كما أن هنالك‬ ‫ً ناشطا‬ ‫ً اقتتصاديا‬ ‫ً)‪ ،‬حيث يبلغ عدد السكان اإلجمالي (‪ 1‬مليون)‪ ،‬Ù?يعتبر أقل من ‪ 011‬مليون شخصا‬ ‫العمل (‪ 011‬مليون أردنيا‬ ‫ً ما‬‫ً للحصول على وظيÙ?Ø©)‪ 1‬وال تبلغ نسبة النساء الناشطات اقتصاديا‬ ‫أكثر من ‪ 2‬مليون من غير الناشطين اقتصاديا‬ ‫ً (أي أنه ال يسعون جديا‬ ‫ً للغاية حسب‬ ‫ً سوى ‪ ØŒ%01‬مقابل ‪ % 11‬للرجال ضمن Ù†Ù?س الÙ?ئة العمرية‪ 1‬ويعد هذا المستوى من النشاط العملي متدنيا‬ ‫بين ‪ 11-04‬عاما‬ ‫ً‪ ،‬يعمل نحو ‪ 002230333‬منهم بينما يعتبر ‪ ( 0130333‬أو ‪ )%00‬عاطلين عن العمل‪1‬‬ ‫المعايير الدولية‪ 1‬ومن بين السكان الناشطين اقتصاديا‬ ‫يعتمد هذا القسم على العمل المرجعي المعد كجزء من اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل Ù?ÙŠ األردن‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫وتشير التقديرات إلى وجود نحو ‪ 0330333‬عامل أجنبي يحملون تصاريح عمل‪ ،‬بينما تشير التقديرات غير الرسمية إلى أنه عددهم يتجاوز‬ ‫الـ ‪11330333‬‬ ‫الشكل ‪ :0.23‬نسبة السكان Ù?ÙŠ سن العمل Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬مقارنة‬ ‫ً مع‬ ‫الشكل ‪ :0.01‬األردن‪ :‬السكان الناشطون اقتصاديا‬ ‫ً‪ ،‬الذكور مقابل‬ ‫الدول األخرى (‪)2331‬‬ ‫اإلناث‬ ‫‪Jordan - 2010‬‬ ‫‪Male‬‬ ‫‪Female‬‬ ‫]‪[65+‬‬ ‫]‪[60-64‬‬ ‫]‪[55-59‬‬ ‫]‪[50-54‬‬ ‫]‪[45-49‬‬ ‫]‪[40-44‬‬ ‫]‪[35-39‬‬ ‫]‪[30-34‬‬ ‫]‪[25-29‬‬ ‫]‪[20-24‬‬ ‫]‪[15-19‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪300‬‬ ‫)‪Population (in thousands‬‬ ‫)‪Population (in thousands‬‬ ‫المصدر‪ :‬اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل (‪)2302‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي باستخدام البيانات السكانية لألمم المتحدة‬ ‫ّا على مستوى متدنÙ? من التعليم النسبة األعلى من الÙ?ئة‬ ‫ويتوزع السكان غير الناشطين‪ ،‬حيث تشكل النساء اللواتي لم تحصلن إل‬ ‫المذكورة‪ ،‬بشكل متساو نسبياً حسب العمر‪ ،‬حيث أن نحو ‪ %63‬منهم دون سن الثالثين عاماً‪ ،‬مما يعني أن الÙ?رصة ال تزال متاحة لديهم‬ ‫لدخول سوق العمل‪ .‬وتتمثل النسبة المتبقية (‪ )%03‬من السكان غير الناشطين Ù?ÙŠ الطلبة‪ 1‬وتتضمن النسبة المتبقية (‪" )%63‬النساء Ù?ي‬ ‫المنازل" (‪ )%14‬والمتقاعدين بسن مبكرة (‪ 1)%01‬وتملك هاتين الÙ?ئتين السكانيتين المÙ?تاح Ù?ÙŠ الحد من المعدل العام النعدام النشاط‬ ‫االقتصادي‪ 1‬وتناقش اإلستر اتيجية الوطنية للتشغيل العوامل التي تقÙ? وراء ارتÙ?اع معدل الضعÙ? Ù?ÙŠ النشاطات العملية االنتاجية بالنسبة‬ ‫لهاتين الÙ?ئتين وتقترح خيارات إصالحية لمعالجة هذا الضعÙ? على المديين المتوسط والطويل‪111‬‬ ‫الخصائص الرئيسية للعاملين والعاطلين عن العمل‬ ‫يضم السكان العاملون Ù?ÙŠ األردن Ù?ÙŠ غالبيتهم الذكور من أصحاب درجات علمية متوسطة‪ .‬ومن أصل ‪ 012‬مليون أردني عامل‪ ،‬يشكل‬ ‫الذكور ‪ ØŒ%14‬ويملك ‪ %10‬منهم شهادة الثانوية العامة أو ما دون‪ 1‬رغم ذلك‪ ،‬ارتÙ?عت نسبة العاملين من حملة الشهادات الجامعية بشكل‬ ‫مضطرد‪ ،‬من ‪ %0611‬Ù?ÙŠ العام ‪ 2333‬إلى ‪ %2016‬Ù?ÙŠ العام ‪ 12332‬وتعمل النساء Ù?ÙŠ القطاعين العام والخاص بنسبة ‪ %11‬و ‪%00‬‬ ‫على التوالي‪ ،‬من بين جميع العاملين‪ 1‬وتÙ?ضل النساء الوظائÙ? Ù?ÙŠ القطاع العام Ù?ÙŠ المجاالت االجتماعية (الصحة والتعليم بشكل رئيسي)‬ ‫والمناÙ?ع اإلضاÙ?ية مثل األمان الوظيÙ?ي‪ ،‬مدة ساعات العمل القصيرة‪ ،‬التأمين الصحي (وهي مناÙ?ع ال تقدمها معظم الشركات الصغيرة Ù?ي‬ ‫القطاع الخاص) ومناÙ?ع الضمان االجتماعي (وهي مناÙ?ع لم تقدمها الشركات التي تضم أقل من ‪ 1‬عاملين قبل إقرار قانون الضمان‬ ‫االجتماعي الجديد Ù?ÙŠ العام ‪ 1)2303‬وتوجد أدلة تشير على تجنب الشركات الخاصة تعيين النساء الحوامل أو المتزوجات بسبب مناÙ?ع‬ ‫األمومة المنصوص عليها Ù?ÙŠ قانون العمل (‪ 03‬أسابيع مدÙ?وعة األجر) وقانون الضمان االجتماعي الجديد (‪ %3161‬من الراتب تدÙ?ع من‬ ‫قبل صاحب العمل)‪ -‬انظر اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل لعام ‪12302‬‬ ‫ا كبيرا‬ ‫ً‪ .‬أما بالنسبة للمتقاعدين المبكرين‪ ،‬Ù?إن قصر سن التقاعد‬ ‫‪ 11‬بالنسبة "للنساء Ù?ÙŠ المنازل"‪ ،‬تلعب العوامل الثقاÙ?ية وتدني المستوى التعليمي دورً‬ ‫ً منذ إقرار قانون الضمان االجتماعي الجديد للعام ‪ )2303‬باإلضاÙ?Ø© إلى Ù?ترات‬ ‫ا بحسب قانون الضمان االجتماعي لعام ‪ 2330‬و‪ 41‬عاما‬ ‫(‪ 41‬عامً‬ ‫ا للرجال) والخسائر الطÙ?ÙŠÙ?Ø© بسبب التقاعد المبكر تشكل العوامل األساسية للتقاعد المبكر‪ .‬وقد أدت المناÙ?ع‬ ‫االستحقاق (‪ 01‬عامً‬ ‫ا للنساء Ùˆ ‪ 01‬عام ً‬ ‫السخية إلى ارتÙ?اع كبير Ù?ÙŠ نسبة التقاعد المبكر من ‪ %22‬من مجموع المتقاعدين Ù?ÙŠ العام ‪ 0222‬إلى ‪ %62‬Ù?ÙŠ العام ‪ .2332‬وقد انخÙ?ض متوسط سن‬ ‫ا Ù?ÙŠ العام ‪.2332‬‬ ‫ا Ù?ÙŠ العام ‪ 0222‬إلى ‪ 13‬عامً‬ ‫التقاعد من ‪ 16‬عامً‬ ‫‪10‬‬ ‫Ù?‪ %12 ،‬دون‬ ‫يتسم أغلب العاطلين عن العمل Ù?ÙŠ األردن بصغر السن والمستوى التعليمي الجيد‪ .‬حيث أن ‪ %42‬منهم دون سن ‪ 21‬عاما‬ ‫ة مع ‪ %20‬لدى الشباب‬ ‫سن ‪ 43‬عاماً‪ 1‬وباألرقام المطلقة‪ ،‬يمثل الذكور معظمهم‪ ،‬لكن معدل البطالة لدى الشباب من اإلناث يبلغ ‪ %41‬مقارن ً‬ ‫من الذكور‪ 1‬ويحمل أكثر من ‪ %61‬من الذكور العاطلين عن العمل شهادة الثانوية العامة Ù?ما دون‪ 1‬لكن العكس ينطبق على اإلناث‪ ،‬حيث أن‬ ‫ً نسبيا‬ ‫ً Ù?ي‬ ‫‪ % 61‬من اإلناث خارج سوق العمل يحملن شهادة الدبلوم Ù?ما Ù?وق‪ 1‬وتعد ظاهرة البطالة لدى حملة الشهادات الجامعية جديدة‬ ‫األردن وهي Ù?ÙŠ تصاعد‪ ،‬مما يشير إلى سوء المطابقة بين التخصصات والمهارات لدى الباحثين عن عمل والمهارات المطلوبة Ù?ÙŠ السوق‬ ‫(اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل لعام ‪1)2302‬‬ ‫ً Ù?ÙŠ سوق العمل األردني‪ .‬Ù?بحسب وزارة العمل‪ ،‬ارتÙ?ع عدد العمال األجانب من حملة تصاريح العمل‬ ‫تشكل العمالة الواÙ?دة مكوناً رئيسيا‬ ‫ً إلى ‪ 2260333‬Ù?ÙŠ العام ‪ 2303‬كنتيجة لعمليات تسريح‬ ‫من ‪ 0030333‬Ù?ÙŠ العام ‪ 2333‬إلى ‪ 0010333‬Ù?ÙŠ العام ‪ 2332‬ثم انخÙ?ض قليال‬ ‫العاملين بسبب األزمة االقتصادية العالمية‪ 1‬وتشير التقديرات إلى أن عدد العاملين األجانب الذين ال يحملون وثائق (أي تصاريح عمل)‬ ‫يتراوح عددهم ما بين ‪ ØŒ2130333-0130333‬مما يرÙ?ع العدد الكلي للعمال األجانب إلى ‪11130333-4130333‬‬ ‫ويحمل معظم العمال األجانب من الذكور جنسيات عربية (‪ )%60‬وهم أصحاب مستويات تعليمية متدنية (حيث يحمل أكثر من ‪%23‬‬ ‫شهادة تعليم إعدادية أو ما دون)‪ 1‬ويعمل معظم هؤالء Ù?ÙŠ القطاع الزراعي (‪ ØŒ)%26‬الخدمات االجتماعية (‪ ØŒ)%21‬الصناعات (‪،)%23‬‬ ‫التجارة والمطاعم والÙ?نادق (‪ ØŒ)%00‬اإلنشاءات (‪ 1)%00‬وتأتي معظم العامالت األجنبيات (نحو ‪ 110333‬عاملة مسجلة Ù?ÙŠ العام ‪)2332‬‬ ‫من قارة آسيا‪ 1‬ويعمل معظمهن كخادمات Ù?ÙŠ المنازل‪ ،‬كما يعمل عدد كبير منهن Ù?ÙŠ قطاع األلبسة والمنسوجات‪1‬‬ ‫هيكلية األجور‬ ‫ً لألجور المتدنية‪ ،‬حيث‬‫بلغ متوسط األجر الشهري Ù?ÙŠ األردن ‪ 071‬دينار أردني Ù?ÙŠ العام ‪ .2331‬ويعكس توزيع األجور قاعدة واسعة جدا‬ ‫ً (الشكل ‪ 112)0120‬ويدÙ?ع قطاع الخدمات المالية أعلى األجور‪ ،‬حيث يبلغ‬ ‫يحصل معظم العاملون على أقل من ‪ 033‬دينار أردني شهريا‬ ‫متوسط األجور ‪ 633‬دينار أردني‪ ،‬بينما تدÙ?ع المطاعم والÙ?نادق أقل األجور (‪ 211‬دينار أردني) (انظر الشكل ‪ 1)0122‬ومن حيث‬ ‫التخصصات الوظيÙ?ية‪ ،‬يتراواح توزيع األجور ما بين معدل يبلغ ‪ 00001‬دينار أردني للمشرعين والمدراء Ùˆ ‪ 202‬دينار أردني كمعدل‬ ‫للعاملين Ù?ÙŠ المهن المتوسطة (مثل السائقين‪ ،‬موظÙ?ÙŠ التوصيل‪111،‬الخ‪ )1‬وباستثناء أجور المشرعين والمدراء‪ ،‬Ù?إن االختالÙ?ات النسبية بين‬ ‫أجور التخصص الوظيÙ?ÙŠ تعد صغيرة‬ ‫ً تقريباً (الشكل ‪1)0120‬‬ ‫Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2332-2336‬تم رÙ?ع الحد األدنى لألجور من ‪ 003‬إلى ‪ 013‬دينار أردني‪ .‬وقد أدت هذه الزيادة‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى زيادة قدرها ‪23‬‬ ‫دينار أردني على رواتب القطاع العام‪ ،‬إلى Ù‚Ù?رة بنسبة ‪ %01‬Ù?ÙŠ األجور (الشكل ‪ 1)0120‬ويشير الشكل (‪ )0124‬إلى أن القطاع الخاص‬ ‫ً رÙ?ع الحد األدنى من األجور إلى‬ ‫ً من خالل تجميد الزيادات الحقيقية Ù?ÙŠ األجور Ù?وق الحد األدنى‪ 1‬كما تم مؤخرا‬ ‫يحمل هذه الكلÙ?Ø© جزئيا‬ ‫ً‪ 1‬ومن بين التحديات الرئيسية أمام‬‫‪ 023‬دينار أردني‪ 1‬ويحصل نحو ‪ %11‬من العاملين من الذكور على أقل من ‪ 233‬دينار أردني شهريا‬ ‫األردن للحد من عدد "العاملين الÙ?قراء"‪ ،‬زيادة معدالت المشاركة Ù?ÙŠ القوى العاملة حيث أن لدى المعيل اليوم عدد أكبر من المعالين مقارنة‬ ‫ً‬ ‫مع ع دد المعالين Ù?ÙŠ حال ارتÙ?اع معدل المشاركة Ù?ÙŠ القوى العاملة‪ 1‬كما قد تؤدي زيادة الحد األدنى من األجور Ù?ÙŠ سياق الطلب الكلي‬ ‫الضعيÙ? والنمو البطيء إلى تقويض ربحية وتناÙ?سية الشركات‪ ،‬مما قد يشجع القطاع غير الرسمي بحيث تحاول الشركات تجنب رÙ?ع‬ ‫تكاليÙ? العمالة لديها‪1‬‬ ‫ّنين يحصلون على أقل من ‪ 233‬دينار أردني شهريا‬ ‫ً‪ ،‬بينما‬ ‫‪ 12‬بحسب إحصائيات المؤسسة العامة للضمان االجتماعي‪ ،‬Ù?إن ‪ %2610‬من العاملين المؤم‬ ‫يحصل ‪ %1111‬على أقل من ‪ 033‬دينار أردني‪ .‬وتميل سجالت المؤسسة إلى زيادة األرقام حيث أنها تمثل العاملين Ù?ÙŠ القطاع الرسمي (الشركات‬ ‫المتوسطة والكبيرة الحجم)‪ ،‬بينما ال توجد المعلومات الكاÙ?ية حول العاملين Ù?ÙŠ القطاع غير الرسمي أو المشاريع الصغيرة Ù?ÙŠ سجالت المؤسسة‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫الشكل ‪ :0.22‬متوسط األجور حسب القطاع‪2331 ،‬‬ ‫الشكل ‪ :0.20‬متوسط األجور االسمية (دينار أردني شهريا‬ ‫ً)‬ ‫المصدر‪ :‬دائرة اإلحصاءات العامة‪ ،‬األردن‬ ‫المصدر‪ :‬دائرة اإلحصاءات العامة‪ ،‬األردن‬ ‫الشكل ‪ :0.21‬مؤشر األجور الحقيقية Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪2332-2331 ،‬‬ ‫الشكل ‪ :0.20‬متوسط األجور حسب Ù?ئة الوظائÙ?‪2331 ،‬‬ ‫(‪)033=2337‬‬ ‫‪120.0‬‬ ‫‪110.0‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪90.0‬‬ ‫‪80.0‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪Below High School‬‬ ‫‪High School or Diploma‬‬ ‫‪University or Above‬‬ ‫المصدر‪ :‬دائرة اإلحصاءات العامة‪ ،‬األردن‬ ‫المصدر‪ :‬دائرة اإلحصاءات العامة‪ ،‬األردن‬ ‫‪ 0.0.2‬النمو والبطالة Ù?ÙŠ العقد األخير‬ ‫بلغ معدل النمو السنوي ‪ %7.6‬خالل األعوام ‪ .2332-2333‬وقد "ولد" هذا النمو معدل نمو تشغيل صاÙ?ÙŠ قدره ‪ %2.1‬سنوياً‪ .‬ومن‬ ‫الناحية المطلقة‪ ،‬تم استحداث ‪ 457,000‬وظيÙ?ة‪ 1‬رغم ذلك‪ ،‬لم تنخÙ?ض معدالت البطالة سوى بشكل Ø·Ù?ÙŠÙ?‪ ،‬من ‪ %0412‬إلى ‪1%0011‬‬ ‫وتشير القراءة الدقيقة لهذه البيانات أن ‪ %42‬من الوظائÙ? المستحدثة كانت Ù?ÙŠ القطاع العام مقابل ‪ %11‬Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪ 1‬وقد استÙ?اد‬ ‫العاملين الواÙ?دين من الوظائÙ? المستحدثة Ù?ÙŠ القطاع الخاص بأكثر من نصÙ?ها‪ 1‬ولم يمثل استحداث الوظائÙ? لألردنيين Ù?ÙŠ القطاع الخاص‬ ‫سوى ‪ %21‬من بين جميع الوظائÙ? المستحدثة خالل األعوام ‪12331-2333‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫وÙ?ÙŠ القطاع الخاص‪ ،‬بلغ نمو الوظائÙ? أكبر معدالته Ù?ÙŠ "القطاعات التي تتطلب عمالة واÙ?دة مكثÙ?Ø©"‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك قطاع السياحة والضياÙ?ة‬ ‫ً خالل الÙ?ترة ‪ ØŒ)2332-2331‬وقطاع اإلنشاءات (‪ ØŒ)%111‬باإلضاÙ?Ø© إلى قطاع تجارة التجزئة والمنسوجات واأللبسة‪ 1‬وعلى‬ ‫(‪ %114‬سنويا‬ ‫الرغم من ارتÙ?اع معدل استحداث الوظائÙ? Ù?ÙŠ القطاعات المذكورة أعاله‪ ،‬إال أن األجور الحقيقية بقيت على حالها أو تدنت‬ ‫(المنسوجات)‪ 1 13‬وعلى العكس من ذلك‪ ،‬كان استحداث الوظائÙ? دون المعدل Ù?ÙŠ قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬الصناعات غير‬ ‫ً عن القطاع المالي‪ ،‬كانت Ù?رص العمل Ù?ÙŠ القطاع‬ ‫النسيجية‪ ،‬التعد ين‪ ،‬وغير ذلك من الصناعات (الطاقة‪ ،‬المياه‪111،‬الخ‪ 1)1‬بمعنى آخر‪ ،‬وبعيدا‬ ‫ا من المهارات والتي "يستهدÙ?ها" األردنيون المتعلمون عند البحث عن عمل‪1‬‬ ‫ا كبيرً‬‫الخاص األدنى Ù?ÙŠ هذه القطاعات التي تتطلب قدرً‬ ‫الشكل ‪ :0.21‬النمو والتشغيل‪2303-2333 ،‬‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشرات التنمية العالمية ودائرة اإلحصاءات العامة‪ ،‬األردن‬ ‫وقد أدى االرتÙ?اع الكبير Ù?ÙŠ الرواتب واألجور‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى األمن الوظيÙ?ÙŠ والمدة القصيرة لساعات العمل والمناÙ?ع السخية‪ ،‬إلى‬ ‫اصطÙ?اÙ? عدد كبير من الباحثين عن عمل Ù?ÙŠ القطاع العام‪ .‬Ù?خالل األعوام ‪ ØŒ2332-2333‬حقق قطاع اإلدارة العامة‪/‬الدÙ?اع‪/‬األمن متوسط‬ ‫نمو سنوي بحسب األجر الحقيقي بنسبة ‪ ØŒ%111‬وهو بذلك يأتي Ù?ÙŠ المرتبة الثانية بعد قطاع االتصاالت (‪ 1)%2‬وقد ÙŠÙ?سر هذا الحاÙ?ز‬ ‫السلبي االصطÙ?اÙ? للحصول على وظيÙ?Ø© Ù?ÙŠ القطاع العام بحسب البنك الدولي (‪ 114)2331‬وÙ?ÙŠ العام ‪ ØŒ2303‬تقدم ما يقارب الـ ‪2010333‬‬ ‫ً للحصول على وظيÙ?Ø© Ù?ÙŠ القطاع العام بحسب ديوان الخدمة المدنية‪ 1‬وتعكس ظاهرة االصطÙ?اÙ? الÙ?روق الكبيرة Ù?ÙŠ األجور والمناÙ?ع‬ ‫شخصا‬ ‫بين القطاعين العام والخاص‪ 1‬وÙ?ÙŠ Ù†Ù?س العام‪ ،‬بلغ متوسط األجر الشهري Ù?ÙŠ القطاع العام ‪ 402‬دينار أردني مقابل ‪ 001‬دينار أردني Ù?ي‬ ‫القطاع الخاص‪ 1‬ويقدم القطاع العام أجور تبلغ نحو ‪ % 63‬من األجور المقدمة Ù?ÙŠ القطاع الخاص بالنسبة للوظائÙ? اإلدارية والÙ?نية‪ ،‬ونحو‬ ‫‪ %013‬من أجور القطاع الخاص للوظائÙ? التي ال تتطلب عمالة غير ماهرة أو شبه ماهرة! (اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل‪1)2302 ،‬‬ ‫وÙ?ÙŠ الوقت ذاته‪ ،‬تشير الزيادة Ù?ÙŠ الوظائÙ? المتدنية اإلنتاجية إلى سوء تخصيص الموارد واختالالت وظيÙ?ية‪ ،‬وهو ما قد ÙŠÙ?سر ارتÙ?اع معدل‬ ‫الدوران الوظيÙ?ÙŠ عند أعلى مستويات المهارة (البنك الدولي‪ 1)2302 ،‬وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬Ù?قد كان من الصعب على القطاع العام المحاÙ?ظة على‬ ‫الموظÙ?ين من أصحاب الكÙ?اءات العالية والذين ينتهي بهم المطاÙ? Ù?ÙŠ الغالب Ù?ÙŠ العمل Ù?ÙŠ الخليج العربي‪115‬‬ ‫ً للسببين التاليين‪( :‬أ) وجود عدد كبير من المتعلمين الذين يشكلون Ù?ائضا‬ ‫ً‬ ‫وال يعد هذا التوزيع للوظائÙ? بين القطاعين العام والخاص مستداما‬ ‫Ù?ÙŠ الق طاع العام وعدد كبير من األشخاص Ù?ÙŠ القطاع الخاص الذين يعانون من اإلحباط بسبب قلة Ù?رص العمل أو جمود أو تدني األجور‬ ‫الحقيقية؛ (ب) يقوم القطاع العام‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك قطاع اإلدارة والدÙ?اع واألمن‪ ،‬بتوظيÙ? ‪ %01‬من القوى العاملة على الرغم من معاناته من‬ ‫ً‪ 1‬وعليه‪ ،‬Ù?قد أصبح من الضروري تعزيز نطاق استحداث الوظائÙ? Ù?ÙŠ القطاع الخاص خالل السنوات القادمة‪ 1‬وسيتطلب ذلك‬ ‫التضخم أصال‬ ‫نمواً سريعاً Ù?ÙŠ القطاعات التي تعتمد على قدر كبير من المهارات والتي تبنى عليها آمال لتوظيÙ? المتعلمين من األردنيين‪1‬‬ ‫‪13‬‬ ‫حصل العاملون الواÙ?دون على حصة األسد من الوظائÙ? المستحدثة Ù?ÙŠ هذه القطاعات‪ .‬وتتركز العمالة الواÙ?دة‪ ،‬والتي شكلت ‪ %00‬من مجموع القوى العاملة Ù?ي‬ ‫العام ‪ ØŒ2332‬Ù?ÙŠ قطاع اإلنشاءات (‪ %01‬من العاملين Ù?ÙŠ هذا القطاع)‪ ،‬المنسوجات واأللبسة (‪ ØŒ)%03‬الÙ?نادق والمطاعم (‪ ØŒ)%21‬تجارة الجملة والتجزئة (‪.)%02‬‬ ‫وعلى الرغم من استيعاب هذه القطاعات لعدد كبير من الوظائÙ?‪ ،‬إال أنها شهدت أدنى نمو Ù?ÙŠ األجور الحقيقية خالل العقد األخير‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪World Bank (2008): Resolving Jordan’s Labor Market Paradox of Concurrent Economic Growth and High Unemployment,‬‬ ‫‪Report No. 39201-JO, The World Bank Group.‬‬ ‫يتقلد عدد كبير من األردنيين مناصب حكومية هامة Ù?ÙŠ العديد من التخصصات Ù?ÙŠ الخليج‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دور النمو السريع Ù?ÙŠ عرض العمالة‬ ‫‪0.0.0‬‬ ‫خالل السنوات العشر الماضية‪ ،‬نما حجم القوى العاملة األردنية بمعدل سنوي قدره ‪ .%2.6‬مقابل ذلك‪ ،‬لم يكن معدل نمو سنوي Ù?ي‬ ‫ً الستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل والحد من عدد العاطلين عن العمل‪ ،‬مما أبقى معدالت البطالة عند‬‫الوظائÙ? قدره ‪ %212‬كاÙ?يا‬ ‫مستويات مرتÙ?عة‪ 1‬وخالل الÙ?ترة ‪ ØŒ2332-2333‬بلغ معدل نمو القوى العاملة Ù?ÙŠ منطقة أوروبا وآسيا الوسطى ومنطقة شرق آسيا والمحيط‬ ‫ً‪ ،‬مما يدل على أن معظم الدول Ù?ÙŠ هاتين المنطقين ال تحتاج سوى إلى نسبة بسيطة من معدل نمو الوظائÙ? الذي‬ ‫الهادي ‪ % 311‬Ù?قط سنويا‬ ‫حققه األردن لخÙ?ض معدالت البطالة‪1‬‬ ‫وقد ارتÙ?ع عدد األردنيين بسن العمل كثيراً خالل العقد الماضي (مما يعكس معدالت خصوبة عالية Ù?ÙŠ الثمانينيات) ومن المتوقع أن‬ ‫يواصل هذا العدد ارتÙ?اعه بوتيرة أسرع خالل العقد القادم‪ 1‬Ù?من ‪ 014‬مليون شخص Ù?ÙŠ العام ‪( 2332‬أو نحو ‪ %16‬من مجموع السكان)‪،‬‬ ‫من المتوقع أن يبلغ عدد السكان Ù?ÙŠ سن العمل إلى ‪ 414‬مليون شخص Ù?ÙŠ العام ‪( 2323‬أو ‪ %16‬من مجموع السكان)‪ 1‬وباÙ?تراض أن معدل‬ ‫نمو القوى العاملة سنويً‬ ‫ا هو نحو ‪ ØŒ%216‬ومن أجل الحد من معدالت البطالة‪ ،‬يجب أن يكون معدل نمو الوظائÙ? أعلى من ‪1%0‬‬ ‫‪ 0.0.1‬دور نمو إنتاجية الشركات‬ ‫وكان من الممكن أن يسجل معدل استحداث الوظائÙ? Ù?ÙŠ العقد الماضي نسبة أكبر لو لم تنخÙ?ض مرونة التوظيÙ? للنمو بشكل حاد بسبب‬ ‫ازدياد اإلنتاجية والكÙ?اءة Ù?ÙŠ العديد من القطاعات االقتصادية‪ .16‬وتظهر مرونة التوظيÙ? كيÙ?ية تطور النمو Ù?ÙŠ المخرجات االقتصادية‬ ‫والنمو Ù?ÙŠ التوظيÙ? معا‬ ‫ً عبر الوقت‪ 1‬ويوضح الجدول (‪ )010‬المرونة التقديرية للتوظيÙ? Ù?يما يتعلق بالناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ األردن‬ ‫خالل الÙ?ترة ‪12332-0220‬‬ ‫‪ 16‬تم استخدام النموذج التالي لالنحدار الخطي متعدد المتغيرات مع متغيرات قطرية وهمية‪ ØŒDi ،‬التي تتÙ?اعل مع الناتج المجلي اإلجمالي للحصول‬ ‫على نقطة المرونة‪ln Ei= b0 + b1 lnYi*Di + b2Di + ui :‬‬ ‫حيث يمثل (‪ )Ei‬التوظيÙ? Ù?ÙŠ الدولة؛ (‪ )Yi‬يمثل المخرجات أو الناتج المحلي Ù?ÙŠ الدولة؛ (‪ )Di‬يمثل المتغير القطري الوهمي (‪ .)i‬وتمثل مرونة‬ ‫التوظيÙ? من حيث الناتج المحلي Ù?ÙŠ الدولة (‪ )i‬المعامل المقدر (‪.)b1‬‬ ‫‪14‬‬ ‫الجدول ‪ :0.0‬مرونة التوظيÙ? Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬التسعينيات مقابل األعوام ‪2332-2333‬‬ ‫مرونة إجمالي التوظيÙ? Ù?ÙŠ ما يتعلق بالناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫دول منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا (‪)2009-1991‬‬ ‫الدولة‬ ‫‪1991-2009‬‬ ‫‪1991-1999‬‬ ‫‪2000-2009‬‬ ‫الجزائر‬ ‫***‪1.39‬‬ ‫***‪1.48‬‬ ‫***‪1.46‬‬ ‫البحرين‬ ‫***‪0.53‬‬ ‫***‪0.71‬‬ ‫***‪0.37‬‬ ‫‪.‬مصر‬ ‫***‪0.63‬‬ ‫***‪0.64‬‬ ‫***‪0.66‬‬ ‫إيران‬ ‫***‪0.87‬‬ ‫***‪1.35‬‬ ‫***‪0.66‬‬ ‫العراق‬ ‫**‪0.17‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫***‪0.22‬‬ ‫األردن‬ ‫***‪0.71‬‬ ‫***‪1.16‬‬ ‫***‪0.53‬‬ ‫الكويت‬ ‫***‪0.56‬‬ ‫***‪2.69‬‬ ‫***‪0.31‬‬ ‫لبنان‬ ‫***‪0.78‬‬ ‫***‪0.83‬‬ ‫***‪0.54‬‬ ‫ليبيا‬ ‫***‪0.54‬‬ ‫***‪0.48‬‬ ‫مالطا‬ ‫***‪0.48‬‬ ‫***‪0.36‬‬ ‫***‪0.63‬‬ ‫المغرب‬ ‫***‪0.57‬‬ ‫***‪0.83‬‬ ‫***‪0.50‬‬ ‫عمان‬ ‫***‪0.68‬‬ ‫***‪0.99‬‬ ‫***‪0.49‬‬ ‫قطر‬ ‫***‪0.90‬‬ ‫***‪0.90‬‬ ‫السعودية‬ ‫***‪1.03‬‬ ‫***‪1.75‬‬ ‫***‪0.99‬‬ ‫سوريا‬ ‫***‪0.91‬‬ ‫***‪0.54‬‬ ‫***‪0.74‬‬ ‫تونس‬ ‫***‪0.53‬‬ ‫***‪0.60‬‬ ‫***‪0.46‬‬ ‫اإلمارات‬ ‫***‪1.10‬‬ ‫***‪1.30‬‬ ‫***‪0.68‬‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫***‪0.92‬‬ ‫***‪0.91‬‬ ‫***‪0.69‬‬ ‫اليمن‬ ‫***‪0.83‬‬ ‫***‪0.76‬‬ ‫***‪1.08‬‬ ‫المتوسط‬ ‫‪0.74‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.65‬‬ ‫عدد المالحظات‬ ‫‪306‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪165‬‬ ‫*** ‪ *, **,‬تشير العالمات إلى مستويات الثقة بنسبة ‪ %99 ØŒ95 ØŒ90‬على التوالي‪.‬‬ ‫تتنوع مستويات مرونة التوظيÙ? مع النمو بشكل كبير حسب القطاع Ù?ÙŠ األردن (الجدول ‪ 1)012‬لكن‪ ،‬وقبل تÙ?سير النتائج Ù?ÙŠ الجدول‬ ‫ً من وجهة نظر الشركات والقطاعات‪ ،‬حيث‬ ‫(‪ ØŒ) 012‬تجدر اإلشارة إلى أن الكثاÙ?Ø© العالية Ù?ÙŠ التوظيÙ? للنمو ال تعد بالضرورة مؤشرا‬ ‫ً جيدا‬ ‫تشير الكثاÙ?Ø© الع الية Ù?ÙŠ النمو الوظيÙ?ÙŠ إلى ارتباط ازدياد المخرجات مع ارتÙ?اع عدد الوحدات اإلضاÙ?ية من العمالة‪ 1‬ويشير ذلك إلى أن‬ ‫ً سيئا‬ ‫ً‪ 1‬ألنه إذا ارتبط‬ ‫إنتاجية العمالة لم تتحسن بشكل كبير‪ 1‬من ناحية أخرى‪ ،‬قد ال تكون الكثاÙ?Ø© المتدنية Ù?ÙŠ التوظيÙ? للنمو‪ ،‬بحد ذاتها‪ ،‬أمرا‬ ‫نمو المخرجا ت بشكل أو بآخر بنÙ?س العدد من وحدات العمالة‪ ،‬Ù?إن ذلك يشير إلى أن إنتاجية العمالة قد ارتÙ?عت‪ ،‬وÙ?ÙŠ ظل سوق عوامل‬ ‫تناÙ?سية‪ ،‬Ù?ÙŠÙ?ترض أن ترتÙ?ع األجور الحقيقية أيضا‬ ‫ً‪1‬‬ ‫وبشكل ال يدعو للدهشة‪ ،‬Ù?إن للقطاعات المتدنية اإلنتاجية ميل أكبر الستحداث الوظائÙ? عندما تتوسع مقارنةً بالقطاعات العالية‬ ‫اإلنتاجية‪ 1‬حيث تتمثل القطاعات ذات أعلى مستويات المرونة Ù?ÙŠ التوظيÙ? Ù?ÙŠ اإلنشاءات‪ ،‬والعقارات‪ ،‬واإلدارة العامة‪ ،‬والتعليم‪ ،‬والنقل‪1‬‬ ‫ويأتي قطاع اإلنشاءات وقطاع العقارات كأكثر قطاعين يستحدثان الوظائÙ? Ù?ÙŠ االقتصاد‪ 1‬من ناحية أخرى‪ ،‬أصبح عدد كبير من القطاعات‬ ‫يقضي على الوظائÙ? خالل السنوات القليلة الماضية (تسريح العمالة مع توسع المخرجات القطاعية)‪ 1‬وتضم هذه القطاعات التعدين‪،‬‬ ‫وتجارة التجزئة‪ ،‬والÙ?نادق‪1‬‬ ‫وبما أن للقطاعات العالية اإلنتاجية ميل أقل الستحداث الوظائÙ? عند توسعها‪ ،‬Ù?إن من الحتمي أن تحقق هذه القطاعات نمواً قوياً من أجل‬ ‫استيعاب العمالة الماهرة المتوÙ?رة Ù?ÙŠ السوق‪ .‬وبالÙ?عل‪ ،‬تعتبر قطاعات مثل الصناعات الدوائية (الصناعات الكيماوية)‪ ،‬وتكنولوجيا‬ ‫المعلومات واالتصاالت‪ ،‬والخدمات المالية‪ ،‬والصحة (بما Ù?ÙŠ ذلك الصحة العالجية‪ ،‬وهو قطاع ذو قيمة مضاÙ?Ø© عالية) ذات مرونة متدنية‬ ‫ً كبيرة Ù?ÙŠ نقل األردن إلى االقتصاد المعرÙ?ÙŠ وتوظيÙ? عدد كبير من‬ ‫للتشغيل من أجل تحقيق نمو‪ 1‬رغم ذلك‪ ،‬تحمل هذه القطاعات أماال‬ ‫العمالة الماهرة األردنية‪ 1‬وكي يستطيع األردن االستÙ?ادة من هذه التطورات الخارجية اإليجابية‪ ،‬يجب أن تنمو هذه القطاعات بوتيرة أسرع‬ ‫عما كانت عليه Ù?ÙŠ العقد الماضي وكما هو موضح Ù?ÙŠ الÙ?صل الثاني‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫الجدول ‪ :0.2‬مرونة التوظيÙ? من حيث القيمة المضاÙ?Ø© للنشاط‬ ‫‪2002-2003‬‬ ‫‪1991-1992‬‬ ‫النشاط‬ ‫***‪0.4759‬‬ ‫‪0.0466‬‬ ‫الزراعة‬ ‫‪-0.2862‬‬ ‫‪0.0943‬‬ ‫التعدين‬ ‫*‪0.8211‬‬ ‫‪0.3821‬‬ ‫المنسوجات‬ ‫***‪0.5247‬‬ ‫*‪0.1113‬‬ ‫الصناعات الكيماوية‬ ‫***‪0.4191‬‬ ‫‪1.0491‬‬ ‫الصناعات التحويلية‬ ‫***‪0.3813‬‬ ‫***‪0.4054‬‬ ‫الكهرباء‬ ‫‪0.0833‬‬ ‫‪0.0227‬‬ ‫المياه‬ ‫***‪1.1515‬‬ ‫***‪1.3900‬‬ ‫اإلنشاءات‬ ‫***‪0.5451‬‬ ‫**‪0.4726‬‬ ‫تجارة الجملة‬ ‫***‪0.9792‬‬ ‫‪0.317‬‬ ‫تجارة التجزئة‬ ‫‪0.1730‬‬ ‫‪0.3287‬‬ ‫الÙ?نادق‬ ‫***‪0.5874‬‬ ‫‪0.2607‬‬ ‫النقل‬ ‫***‪-0.5742‬‬ ‫***‪0.2586‬‬ ‫االتصاالت‬ ‫***‪0.3148‬‬ ‫‪0.0332583‬‬ ‫الخدمات المالية‬ ‫***‪1.8013‬‬ ‫***‪2.5590‬‬ ‫العقارات‬ ‫***‪0.8410‬‬ ‫***‪0.5549‬‬ ‫الخدمات العامة‬ ‫***‪1.188‬‬ ‫***‪1.0036‬‬ ‫التعليم‬ ‫***‪0.3421‬‬ ‫*‪0.4346‬‬ ‫الصحة‬ ‫***‪1.6272‬‬ ‫***‪1.3809‬‬ ‫أخرى‬ ‫مالحظة‪ :‬تشير العالمات *‪ *** ØŒ** ،‬إلى مستويات ثقة قدرها ‪ ØŒ%22 ØŒ21 ØŒ23‬على التوالي‬ ‫المصدر‪ :‬كادر البنك الدولي على أساس بيانات دائرة اإلحصاءات العامة‬ ‫دور االختالالت المتعلقة بسياسات التوظيÙ? Ù?ÙŠ القطاع العام‬ ‫‪0.0.1‬‬ ‫يعتبر دور الحكومة كأكبر صاحب عمل Ù?ÙŠ المملكة أحد العوامل الهامة التي تعيق استحداث الوظائÙ? Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪ .‬ويوÙ?ر القطاع‬ ‫العام ‪ % 01‬من مجموع الوظائÙ?‪ ،‬وقد كان من بين أهم مصادر استحداث الوظائÙ? خالل العقد الماضي كما هو مبين أعاله‪ 1‬وتعد الوظائÙ?‬ ‫ً‪ ،‬حيث تدÙ?ع رواتب جيدة لقاء مستوى متدني من اإلنتاجية Ù?ÙŠ اإلدارة العامة‪ 1‬وكما هو مبين Ù?ÙŠ تقرير إستراتيجية التشغيل‬ ‫الحكومية جذابة‬ ‫(‪ )2302‬وأرقام دائرة اإلحصاءات العامة‪ ،‬بلغ متوسط األجر الشهري Ù?ÙŠ القطاع العام ‪ 402‬دينار أردني مقابل ‪ 001‬دينار أردني Ù?ي‬ ‫ا تبلغ نحو ‪%63‬‬ ‫ً Ù?ÙŠ مختلÙ? Ù?ئات العاملين‪ 1‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬يقدم القطاع العام أجورً‬ ‫القطاع الخاص‪ 1‬لكن هذا المعدل يخÙ?ÙŠ Ù?روقا‬ ‫ً كبيرة‬ ‫من األجور التي يقدمها القطاع الخاص بالنسبة للوظائÙ? اإلدارية والÙ?نية‪ ،‬ونحو ‪ %013‬من أجور القطاع الخاص للوظائÙ? التي ال تتطلب‬ ‫عمالة غير ماهرة أو شبه ماهرة‪ 117‬وÙ?ÙŠ ظل هذه الÙ?جوة Ù?ÙŠ األجور‪ ،‬Ù?إن من غير المستغرب وجود ما يقارب الـ ‪ 2010333‬شخصا‬ ‫ً‬ ‫يصطÙ?ون للحصول على وظيÙ?Ø© Ù?ÙŠ القطاع العام بحسب ديوان الخدمة المدنية‪118‬‬ ‫وتشير األدلة من المسوحات أن أكثر من ‪ %13‬من العاطلين عن العمل غير مستعدين لتقبل الوظائÙ? المتاحة حسب األجور السائدة‬ ‫(البنك الدولي ‪ 1)2332‬وتظهر دراسة للبنك الدولي أن هؤالء هم ليسوا المستÙ?يدين من صندوق المعونة الوطنية والذين هم Ù?ÙŠ العادة‬ ‫ً لمن هم Ù?وق سن األربعين‪ 1‬رغم ذلك‪ ،‬يسمح‬ ‫عاطلين عن العمل‪ ،‬وليسوا من المستÙ?يدين من نظام التقاعد‪ -‬والذين يعد معدل البطالة متدنيا‬ ‫ً من تخÙ?يض قليل Ù?ÙŠ الراتب التقاعدي‪ 1‬بالتالي‪ ،‬Ù?إن هذا النظام يساعد على إيجاد حواÙ?ز‬ ‫نظام التقاعد للمستÙ?يدين بالتقاعد عن سن ‪ 41‬عاما‬ ‫للبقاء دون عمل‪ 1‬ويستحق العمال المسرحون مبلغ مقطوع لنهاية الخدمة‪ 1‬وعلى الرغم من عدم توÙ?ر بيانات حول األردن‪ ،‬من غير المرجح‬ ‫أن تؤدي سياسات دÙ?ع مكاÙ?آت نهاية الخدمة إلى إيجاد حواÙ?ز لعدم قبول وظائÙ? أخرى ألن المكاÙ?أة غير مرتبطة بمدة التوظيÙ?‪ 1‬وتظهر‬ ‫دراسة للبنك الدولي أن الحد األدنى المقبول لألجر باإلضاÙ?Ø© إلى دعم الدخل من قبل األسر تشكل العوامل الهامة‪1‬‬ ‫بناءً على ذلك‪ ،‬يوجد لدى األردنيين الباحثين عن عمل‪ ،‬والذين يحمل معظمهم شهادة الدبلوم على األقل‪ ،‬مستوى عالي من الحد األدنى‬ ‫المقبول لألجر‪ ،‬بناءً على التوقعات بالحصول على وظائÙ? Ù?ÙŠ القطاع العام أو وظائÙ? Ù?ÙŠ الخارج باإلضاÙ?Ø© إلى دعم الدخل من قبل‬ ‫ً ألصحاب المهارات إلى‬‫األسر‪ .‬وتؤدي االختالالت الناتجة عن القطاع العام والوظائÙ? Ù?ÙŠ دول الخليج والتي تكون Ù?يها األجور مرتÙ?عة‬ ‫الحد من توÙ?ر العمالة الماهرة Ù?ÙŠ القطاع الخاص المحلي‪ 1‬وسيؤدي إصالح القطاع العام إلى دعم إستراتيجية األردن من أجل تعزيز النمو‬ ‫Ù?ÙŠ القطاعات ذات القيمة المضاÙ?Ø© العالية Ù?ÙŠ االقتصاد‪1‬‬ ‫‪ 17‬تعد الÙ?روق أكبر عند تعديلها حسب مستوى اإلنتاجية (على سبيل المثال‪ ،‬إذا تم إجراء مقارنة باستخدام عدد ساعات العمل الÙ?علية) حيث تعد اإلنتاجية Ù?ÙŠ القطاع‬ ‫العام أقل Ù?ÙŠ العادة من القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫حقق هؤالء المتقدمين النجاح Ù?ÙŠ االختبارات وهم بانتظار الوظائÙ? الشاغرة Ù?ÙŠ القطاع العام‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫دور العوامل األخرى‬ ‫‪0.0.7‬‬ ‫ً‪ .‬وينطبق‬ ‫على الرغم من أن مستوى النمو يبقى عامالً أساسياً لخلق الوظائÙ?‪ ،‬Ù?إن هنالك عدد من العوامل الهيكلية التي تعد مهمةً أيضا‬ ‫هذا األمر باألخص على توظيÙ? اإلناث‪ 1‬وتشدد إستراتيجية التشغيل المدعومة من قبل البنك الدولي على أهمية إدماج سياسات تعزيز النمو‬ ‫مع السي اسات المتعلقة بالتعليم‪ ،‬والتدريب المهني‪ ،‬والرعاية االجتماعية‪ 1‬وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬ال يتم بالضرورة توليد الوظائÙ? Ù?ÙŠ القطاعات التي‬ ‫تحقق آثار إيجابية جانبية Ù?ÙŠ االقتصاد (على سبيل المثال‪ ،‬والعقارات)‪ ،‬أو أنها تتولد Ù?ÙŠ بعض األحيان Ù?ÙŠ األماكن الصحيحة بالنظر إلى‬ ‫ً‪ 1‬وتحمل إحدى الÙ?تيات Ù?ي‬ ‫ً سهال‬‫المعايير االجتماعية‪-‬الثقاÙ?ية‪ 1‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬قد ال تكون قدرة المرأة على التنقل من مكان آلخر أمرا‬ ‫محاÙ?ظة المÙ?رق درجة الماجستير Ù?ÙŠ المحاسبة‪ ،‬وهي ال تزال تبحث عن عمل منذ عامين دون طائل‪ 1‬ويوجد تصور بعدم وجود أية وظائÙ?‬ ‫Ù?ÙŠ محاÙ?ظة المÙ?رق‪ ،‬حيث يتوجب على سكان تلك المحاÙ?ظة الذهاب إلى عمان (والتي تم استحداث ‪ %11‬من الوظائÙ? Ù?يها ما بين ‪-2336‬‬ ‫‪ 1) 2303‬لكن من الصعب من الناحية الثقاÙ?ية Ù„Ù?تاة عزباء االنتقال للعمل Ù?ÙŠ مدينة أخرى Ù?ÙŠ األردن‪ 1‬ومن العوامل األخرى‪ ،‬مدى توÙ?ر‬ ‫وكلÙ?Ø© الرعاية النهارية لألطÙ?ال أي الحضانات (انظر إستراتيجية التشغيل المدعومة من قبل البنك الدولي)‪ ØŒ19‬حيث يشكل ذلك عائقا‬ ‫ً أمام‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬تؤدي كلÙ?Ø© إجازة األمومة إلى تأثير سلبي على توظيÙ?‬ ‫النساء المتزوجات الراغبات Ù?ÙŠ االنضمام إلى القوى العاملة‪ 1‬عالوة‬ ‫ً من الدÙ?ع المباشر من قبل أصحاب‬ ‫ً بإدخال اقتطاع جديد بدال‬‫النساء‪ ،‬بالمقارنة مع الرجال‪ 1‬وقد قام قانون الضمان االجتماعي مؤخرا‬ ‫العمل‪ 120‬ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين Ù?رص توظيÙ? النساء Ù?ÙŠ المستقبل‪1‬‬ ‫‪ 19‬إستراتيجية التشغيل Ù?ÙŠ األردن‪.2302 ،‬‬ ‫‪20‬‬ ‫من الجدير بالمالحظة أن معدل مشاركة النساء Ù?ÙŠ القوى العاملة يعد متدنياً للغاية (‪ ØŒ)%01‬وهو من بين األدنى Ù?ÙŠ العالم‪ .‬ولإلطالع على تحليل أسباب تدني هذه‬ ‫النسبة‪ ،‬يرجى مراجعة إستراتيجية التشغيل Ù?ÙŠ األردن والبنك الدولي ‪.2332‬‬ ‫‪17‬‬ ‫الÙ?صل الثاني‪ -‬تطوير المؤسسات والمنظمات الحكومية بغرض تعزيز إعددا وتنÙ?يذ السياسات‬ ‫‪ 2.0‬المقدمة‬ ‫كما هو مبين Ù?ÙŠ الÙ?صل السابق‪ ،‬يشكل تعزيز القدرة على استدامة واستقرار النمو أولويةً Ù?ÙŠ األردن‪ .‬ويبين هذا الÙ?صل أن إدامة النمو‬ ‫وخÙ?ض البطالة يتطلب تحسين نوعية المؤسسات Ù?ÙŠ األردن‪ .‬وقد أشار استطالع الرأي العام الذي أعده المعهد الجمهوري الدولي Ù?ي‬ ‫نيسان ‪ ØŒ2300‬إلى عدم رضى المواطنين على أداء الحكومة والبرلمان‪ 1‬حيث أشارت النتائج إى أن ‪ %00‬من المستجيبين Ù?قط أبدوا‬ ‫رضاهم عن أداء الحكومة‪ ،‬بينما عبر ‪ % 43‬عكس ذلك أو عدم رضاهم على اإلطالق‪ 1‬وكانت النسبة Ù?ÙŠ ما يخص أداء البرلمان أقل من‬ ‫ً إلى ذلك‪ ،‬أشار‬ ‫ً مع ‪ %10‬من الذين عبروا عن عدم رضاهم‪ 1‬إضاÙ?ة‬ ‫ذلك‪ ،‬حيث عبر Ù?قط ‪ %0‬عن امتنانهم عن أداء البرلمان‪ ،‬مقارنة‬ ‫االستطالع إلى وجود تشكيك كبير Ù?ÙŠ قدرة الحكومة على تنÙ?يذ ما يعتبره المواطنون أبرز األولويات‪ :‬اإلصالح االقتصادي ومكاÙ?حة الÙ?ساد‪1‬‬ ‫وكي يت مكن األردن من تلبية احتياجات مواطنيه بشكل Ù?عال‪ ،‬Ù?إنه بحاجة إلى مؤسسات ومنظمات قوية قادرة على توÙ?ير الموارد وخلق‬ ‫الحواÙ?ز المناسبة لدى العاملين Ù?ÙŠ الحكومة والخدمة المدنية من أجل‪ )0( :‬اختيار السياسات المناسبة‪ ،‬و(‪ )2‬تنÙ?يذ تلك السياسات بالشكل‬ ‫المالئم‪ 1‬وتشير التجارب الدولية إلى أن وجود مؤسسات قوية وأنظمة حواÙ?ز مبنية على األداء Ù?ÙŠ القطاع العام يحقق نتائج تنموية Ø£Ù?ضل‬ ‫ويحسن Ù?ÙŠ معدالت رضا المواطنين على األداء الحكومي‪1‬‬ ‫وتتمثل الحقيقة بال نسبة لعملية رسم السياسات Ù?ÙŠ أن جميع السياسات‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تلك التي نركز عليها Ù?ÙŠ هذا التقرير (السياسة‬ ‫المالية‪ ،‬التجارة‪ ،‬الدعم الحكومي للصناعات‪...،‬الخ‪ ).‬تتأثر بصورة كبيرة بأوضاع المؤسسات والمنظمات المسؤولة عن وضع‬ ‫السياسات‪ .‬وبالنظر إلى أهميتها‪ ،‬سيتم التحقق بشكل منهجي Ù?ÙŠ هذا الÙ?صل من هذه المؤسسات والمنظمات المرجعية‪ ،‬واألهم من ذلك‪،‬‬ ‫مدى تأثيرها Ù?ÙŠ عملية رسم السياسات‪ 1‬وسيحاول هذا الÙ?صل التحقق من أوجه الضعÙ? المؤسسي الرئيسية Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬وإبراز اإلصالحات‬ ‫الرئيسية الضرورية‪1‬‬ ‫‪ 2.2‬عملية وضع السياسات‬ ‫تتبع كاÙ?Ø© عمليات اإلصالح عمليةً أساسيةً مكونةً من ثالث خطوات‪ )0( :‬مرحلة تصميم السياسات‪ )2( ،‬مرحلة التنÙ?يذ‪ )0( ،‬مرحلة تقييم‬ ‫ً‪ ،‬وÙ?ÙŠ مرحلة رسم السياسات‪ )0( ،‬يتم توضيح اإلستراتيجيات‪ )2( ،‬يتم‬ ‫ً لهذه العملية‪ 1‬أوال‬ ‫األثر والمساءلة‪ .‬ويقدم الشكل (‪ )012‬وصÙ?ا‬ ‫ً عاما‬ ‫تحديد األهداÙ?‪ )0( ،‬يتم تكليÙ? المهام للوزارات المنÙ?ذة‪ ،‬و (‪ )4‬يتم تكليÙ? اإلشراÙ? لألطراÙ? السياسية‪ ،‬والتي تمثل مصالح المواطنين‪1‬‬ ‫ثانيا‬ ‫ً‪ ،‬وÙ?ÙŠ مرحلة التنÙ?يذ‪ ،‬تقوم الوزارة المعنية بتنÙ?يذ اإلصالح الجديد‪ 1‬ويعتبر ضمان امتالك الوزارة للموارد‪ ،‬الهيكل التنظيمي‪ ،‬القدرة‬ ‫ً بالغ األهمية Ù?ÙŠ هذه المرحلة‪ 1‬وعلى Ù†Ù?س القدر من األهمية لتحقيق النجاح‪ ،‬يجب ضمان توÙ?ر‬ ‫الÙ?ني Ø© الضرورية لتنÙ?يذ اإلصالحات أمرا‬ ‫ً‪ ،‬وخالل مرحلة تقييم األثر‬ ‫حواÙ?ز مناسبة للموظÙ?ين الحكوميين من أجل العمل بجد مع أخذ مصلحة المواطنين بعين االعتبار‪ 1‬ثالثا‬ ‫والمساءلة‪ ،‬يتم رصد تأثيرات اإلصالحات الجديدة وتقييمها‪ -‬مع ضمان مساءلة األطراÙ? والوزارات المعنية عن أدائها‪ 1‬ثم تساعد نتائج‬ ‫استطالعات الرأي وتقييم األداء وآليات المساءلة Ù?ÙŠ توÙ?ير المعلومات حول تصميم السياسات‪ -‬وذلك عند بدء عملية مراجعة ووضع‬ ‫السياسات الجديدة‪ -‬بهدÙ? تصحيح أوجه الضعÙ? Ù?ÙŠ السياسات السابقة والتطرق إلى التحديات الجديدة‪1‬‬ ‫الشكل ‪ :2.0‬عملية وضع السياسات‬ ‫التنÙ?يذ‬ ‫‪-‬المساءلة الداخلية‬ ‫‪ -‬تحديد هيكلية القطاع العام‬ ‫‪ -‬توضيح االستراتيجية‬ ‫والخارجية‬ ‫وتكليÙ? المهام‬ ‫ّي االستراتيجية من قبل‬ ‫‪ -‬تبن‬ ‫‪-‬الرصد والتقييم‬ ‫‪ -‬المهارات التقنية‬ ‫كاÙ?Ø© الشركاء واألÙ?رقاء‬ ‫‪ -‬االستهداÙ? المناسب والÙ?عال‬ ‫النتائج واألثر‬ ‫رسم السياسات‬ ‫‪18‬‬ ‫ونحن نقوم باستخدام اإلطار أعاله لتحليل أوجه الضعÙ? Ù?ÙŠ المؤسسات والمنظمات والحواÙ?ز الÙ?ردية Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬وكيÙ?ية تأثيرها على‬ ‫عملية وضع السياسات‪ .‬حيث يتم Ù?ÙŠ البداية تحليل أداء األردن من خالل المراحل الثالث لعملية وضع السياسات‪ -‬تصميم السياسة‪،‬‬ ‫والتنÙ?يذ‪ ،‬وتقييم األث ر والمساءلة‪ 1‬ثم نقوم بتقديم التوصيات حول كيÙ?ية قيام األردن بإدخال تحسينات Ù?ÙŠ هذه المجاالت‪ -‬مع التركيز بشكل‬ ‫خاص على تحسين درجة المساءلة‪1‬‬ ‫المرحلة األولى‪ :‬تصميم السياسات‬ ‫‪2.2.0‬‬ ‫يعاني أداء األردن Ù?ÙŠ مرحلة تصميم السياسات من المشكالت الثالث التالية‪:‬‬ ‫ً على النتائج والقرارات‬‫ً عن ذلك‪ ،‬تعد السياسات غير متسقة‪ ،‬مما يؤثر سلبا‬ ‫ضعÙ? االلتزام بخطة إصالح شاملة‪ .‬عوضا‬ ‫‪‬‬ ‫االستثمارية من قبل القطاع الخاص‪1‬‬ ‫االنطباع العام بأن السياسات السابقة قد أخÙ?قت‪ -‬مما يشير إلى سوء اختيار السياسات (و‪/‬أو سوء تنÙ?يذها)‪1‬‬ ‫‪‬‬ ‫ً من ذلك‪ ،‬يوجد Ø¥Ù?راط Ù?ÙŠ عملية اتخاذ القرارات على المستوى‬ ‫االÙ?تقار لمشاورات صادقة خالل عملية تصميم السياسة‪ .‬بدال‬ ‫‪‬‬ ‫المركزي وتعدد المسؤوليات‪ ،‬مع محدودية دعم السياسات من قبل األطراÙ? المعنية‪1‬‬ ‫ضعÙ? االلتزام بخطة إصالح شاملة‬ ‫بعكس الدول النامية الناجحة ‪ ،‬مثل الصين وكوريا الجنوبية سابقاً‪،‬ال يبدو أن األردن يملك خطة تنمية شاملة متطورة‪ ،‬ترتكز على تحمل‬ ‫المسؤولية من قبل شريحة واسعة من األطراÙ?‪ .‬بدال‬ ‫ً من ذلك‪ ،‬تقوم إحدى الحكومات باعتماد سياسة ما‪ ،‬ثم تقوم الحكومة التالية‪ ،‬بعد أقل‬ ‫من عامين‪ ،‬بتعديل تلك السياسة‪ -‬بل باعتماد سياسة مغايرة Ù?ÙŠ بعض الحاالت‪ 1‬وتؤثر هذه السياسات المتضاربة سلبا‬ ‫ً على توقعات القطاع‬ ‫الخاص وبالتالي على النتائج االقتصادية‪1‬‬ ‫Ù?على سبيل المثال‪ ،‬وÙ?ÙŠ العام ‪ ØŒ2336‬أعلنت وزارة العمل عن خطط للحد من عدد العمالة الواÙ?دة إلى البالد‪ ،‬لكن تم إلغاء تلك السياسات‬ ‫الحقا‬ ‫ً من قبل الحكومة التالية‪ ،‬األمر الذي أتاح دخول العمالة الواÙ?دة إلى البالد دون قيود‪ .‬وقد أدى هذا النهج المتمثل Ù?ÙŠ "اإللغاء مرة‪-‬‬ ‫ا Ù?ÙŠ الصناعات‬ ‫التطبيق مرة" Ù?ÙŠ ما يخص السياسة حول العمالة الواÙ?دة إلى خسائر غير متوقعة لدى القطاع الخاص (خصوصً‬ ‫التصديرية‪/‬الصناعات المعتمدة على العمالة الواÙ?دة)‪ ،‬مما خلق صعوبات كبيرة لدى القطاع الخاص Ù?ÙŠ التخطيط لحاجتها من العمالة من‬ ‫حيث الكمية والنوعية‪ 1‬كما أدى ذلك إلى وضع صعوبات كبيرة أمام العمالة الشابة األردنية غير الماهرة Ù?ÙŠ العثور على وظيÙ?ة‪ ،‬وأمام‬ ‫قطاعات التربية والتعليم والتعليم المهني‪ ،‬وذلك Ù?ÙŠ ما يخص التوقعات المستقبلية حول الطلب على األردنيين Ù?ÙŠ وظائÙ? يشغلها Ù?ÙŠ العادة‬ ‫عمال أجانب‪ 1‬وقد أضر االÙ?تقار إلى نهج إستراتيجي وسياسة متسقة بالقطاع الخاص والعمالة األردنية على حد سواء‪1‬‬ ‫االنطباع العام بأن السياسات السابقة قد أخÙ?قت‬ ‫يوجد انطباع بأن الوضع االقتصادي آخذ بالتدهور‪ ،‬وذلك بالرغم من مرور ‪ 03‬أعوام نما Ù?يها االقتصاد بنسبة ‪ %7.6‬كمعدل سنوي‪ .‬وقد‬ ‫تبين من خالل استطالع وطني عام أجراه المركز األردني للبحوث االجتماعية Ù?ÙŠ العام ‪ 2332‬أن ارتÙ?اع كلÙ?Ø© المعيشة ال يزال على سلم‬ ‫األولويات الشعبية‪ ،‬وأن نحو نصÙ? األردنيين يصÙ?ون التدهور Ù?ÙŠ وضعهم االقتصادي‪1‬‬ ‫كما يوجد انطباع بأن األداء الحكومي متدني‪ .‬مؤخرا‬ ‫ً‪ ،‬أشار استطالع للرأي العام أجراه مركز الدراسات اإلستراتيجية Ù?ÙŠ الجامعة األردنية‬ ‫Ù?ÙŠ العام ‪ 2300‬إلى تدني تصنيÙ? األداء الحكومي Ù?ÙŠ ما يخص القضايا المتعلقة بمحاربة المحسوبية والمÙ?اضلة‪ ،‬والحد من الÙ?قر‪ ،‬والبطالة‪،‬‬ ‫والحد من الÙ?ساد‪1‬‬ ‫ً‪ .‬وتوضح مرتبة األردن على مؤشر الÙ?ساد الصادر عن منظمة الشÙ?اÙ?ية الدولية وجود‬‫وأخيراً‪ ،‬يوجد انطباع بأن ظاهرة الÙ?ساد تزداد سوءا‬ ‫ّن ضعÙ? ثقة‬ ‫تدهور مستمر خالل السنوات األربع الماضية‪ ،‬من المرتبة ‪ 46‬Ù?ÙŠ العام ‪ 2331‬إلى المرتبة ‪ 11‬Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2300‬مما يبي‬ ‫المواطنين بالمؤسسات الحكومية‪1‬‬ ‫‪19‬‬ ‫االÙ?تقار لمشاورات صادقة خالل عملية تصميم السياسة‬ ‫ً لقلة المشاورات أثناء عملية تصميم السياسة‪ .‬Ù?بالنسبة لمعظم‬ ‫وقد يكون التصور حول إخÙ?اق السياسات‪ ،‬المشار إليه أعاله‪ ،‬نتيجة‬ ‫السياسات غير األمنية‪ ،‬تنحصر عملية اتخاذ القرارات Ù?ÙŠ الغالب Ù?ÙŠ مجلس الوزراء والقيادات العليا البيروقراطية‪ 1‬وهنالك اÙ?تقار واضح‬ ‫لعملية اتخاذ القرار على كاÙ?Ø© المستويات اإلدارية‪ ،‬باستثناء العليا منها‪1‬‬ ‫Ù?على سبيل المثال‪ ،‬وخالل العقد الماضي‪ ،‬اتسم نظام المشتريات الحكومية Ù?ÙŠ الحكومة المركزية بدرجة عالية من المركزية‪ .‬واعتمدت‬ ‫التقارير المالية على نظام من الضوابط على أساس عدة مستويات من المراجعة واللجان التي تركزت Ù?ÙŠ المستويات العليا‪ ،‬وذلك باستخدام‬ ‫نماذج صارمة محددة من خالل قواعد وأنظمة تÙ?صيلية‪ 1‬وقد أدى هذا النظام المركزي التخاذ القرار إلى Ù?رض أعباء كبيرة على عدد قليل‬ ‫نسبيا‬ ‫ً من صناع القرار الÙ?عالين‪ 1‬وقد يكون ذلك قد ساهم Ù?ÙŠ تصنيÙ? األردن على أنه "ضعيÙ? للغاية" Ù?ÙŠ ما يتعلق بÙ?عالية عملية المشتريات‬ ‫الحكومية وإمكانية وصول المواطنين للمعلومات حولها بحسب منظمة النزاهة الدولية‪1‬‬ ‫إضاÙ?ةً لذلك‪ ،‬وعلى الرغم من بذل بعض المحاوالت Ù?ÙŠ مشاورة الرأي العام Ù?ÙŠ عملية رسم السياسات‪ ،‬إال أن تلك المحاوالت لم تؤدÙ? إلى‬ ‫ّال Ù?ÙŠ عملية صنع القرار‪ .‬وقد حاولت الحكومة األردنية المشاركة Ù?ÙŠ عملية تشاورية واسعة النطاق‪،‬‬ ‫إشراك المجتمع المدني بشكل Ù?ع‬ ‫وذلك Ù?ÙŠ إطار خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لألعوام ‪ ØŒ2331-2334‬حيث ضمت المشاورات ‪ 133‬شخصية من البرلمان‬ ‫والحكومة والمجتمع المدني‪ 1‬وقد نتج عن تلك العملية إعداد األجندة الوطنية للعام ‪ ØŒ2331‬وبرنامج "كلنا األردن"‪ ،‬حيث شارك Ù?ÙŠ عملية‬ ‫اإلعداد ‪ 633‬ممثل عن القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني بغرض تحديد األولويات المتعلقة بالتنمية الوطنية‪ 1‬وباإلضاÙ?Ø© إلى‬ ‫ً عل Ù‰ األجندة الوطنية وبرنامج "كلنا األردن"‪ ،‬قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإعداد خطتها المستقبلية حول التنمية‬ ‫ذلك‪ ،‬وبناء‬ ‫االجتماعية واالقتصادية‪ 1‬رغم ذلك‪ ،‬Ù?إن من غير الواضح ما إذا كانت هذه المشاورات قد أخذت Ù?ÙŠ عين االعتبار‪ ،‬حيث أن التقدم Ù?ÙŠ إعداد‬ ‫ومأسسة مؤشرات األداء الرئيسية من األجندة الوطنية كان محدودا‬ ‫ً‪121‬‬ ‫المرحلة الثانية‪ :‬التنÙ?يذ‬ ‫‪2.2.2‬‬ ‫وباإلضاÙ?Ø© إلى المشكالت المتعلقة بمرحلة رسم السياسات‪ ،‬يواجه األردن العديد من المشكالت Ù?يما يخص تنÙ?يذ تلك السياسات‪ 1‬وذلك واضح‬ ‫من خالل وجود Ù?جوة Ù?ÙŠ التنÙ?يذ بين اإلطار القانوني وتصنيÙ? قوة التنÙ?يذ الÙ?علي للسياسات Ù?ÙŠ األردن بحسب مؤشر منظمة النزاهة (يرجى‬ ‫مرجعة الشكل ‪1)212‬‬ ‫الشكل ‪ :2.2‬اإلطار القانوني مقابل المقاييس التنÙ?يذية‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشر منظمة النزاهة الدولية‬ ‫‪21‬‬ ‫‪World Bank and Dubai School of Government: Cabinet Decisions Support Reforms: The Case of Jordan, (Forthcoming) 1‬‬ ‫‪20‬‬ ‫وعلى وجه الخصوص‪ ،‬يعاني األردن Ù?ÙŠ النواحي التالية‪:‬‬ ‫عدم وضوح صالحيات الوزارة والضعÙ? Ù?ÙŠ التنسيق بين الوزارات‬ ‫‪‬‬ ‫التغيرات المتكررة على مستوى رئاسة الحكومة والوزراء‬ ‫‪‬‬ ‫االعتماد الكبير على االجتهاد والعشوائية Ù?ÙŠ التنÙ?يذ‬ ‫‪‬‬ ‫ضعÙ? القدرات التقنية‬ ‫‪‬‬ ‫عدم وضوح صالحيات الوزارة والضعÙ? Ù?ÙŠ التنسيق بين الوزارات‬ ‫تمت عرقلة تنÙ?يذ العديد من السياسات خالل العقد الماضي بÙ?عل االزدواجية التنظيمية Ù?ÙŠ العديد من الوزارات‪ .‬وقد كشÙ?ت دراسة حديثة‬ ‫ً مع‬‫حول مؤسسات القطاع العام‪ ،‬والتي أعدتها وزارة تطوير القطاع العام‪ ،‬وجود عدد كبير من الصالحيات التنظيمية المتداخلة‪ -‬مقارنة‬ ‫الدول األخ رى‪ 1‬وقد أدى ذلك إلى إضعاÙ? درجة المساءلة‪ ،‬حيث أنه من غير الواضح من هي الوزارة (أو المستوى الÙ?رعي ضمن الوزارة‬ ‫نÙ?سها) المسؤولة عن تقديم خدمة معينة‪( 1‬سنناقش قضية المساءلة بمزيد من التÙ?صيل Ù?ÙŠ القسم الثالث من هذا الÙ?صل أدناه)‪1‬‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى عدم وضوح الصالحيات‪ ،‬Ù?ان الهيكلية الحكومية الحالية Ù?ÙŠ األردن موصوÙ?Ø© بمحدودية التعاون والتنسيق بين مؤسسات‬ ‫القطاع العام‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬وخالل بداية األلÙ?ية الثانيةة‪ ،‬لم يكن لدى األردن أية لجان قطاع Ù?رعية دائمة تعنى بالتنسيق واإلشراÙ?‬ ‫على تنÙ?يذ السياسات التي يندرج تنÙ?يذها ضمن صالحيات أكثر من وزارة‪1‬‬ ‫التغيرات المتكررة على مستوى رئاسة الحكومة والوزراء مما يؤثر سلبا‬ ‫ً على تنÙ?يذ اإلصالحات‪1‬‬ ‫تحدد الخيارات على مستوى السياسات والمتخذة من قبل الوزير توجهات (أو مهام) الوزارة‪ -‬أي عمل تحليلي سيتم تنÙ?يذه‪ ،‬ما هي االدوائر‬ ‫الÙ?رعية التي سيتم تمويلها‪111،‬الخ حيث أنه Ù?ÙŠ معظم الحاالت‪ ،‬كلما تغير الوزير‪ ،‬تحدث تغييرات Ù?ÙŠ توجهات الوزارة‪ 1‬بالتالي‪ ،‬وبالنظر إلى‬ ‫أن طرح توجه جديد Ù?ÙŠ أي وزارة يتطلب بعض الوقت‪ -‬كما هو الحال بالنسبة لتنÙ?يذ السياسات‪ -‬Ù?إنه Ù?ÙŠ حال حدوث تغيير متكرر Ù?ي‬ ‫الوزراء‪ ،‬Ù?إن ذلك يؤدي الى عدم وجود توجهات واضحة لدى المؤسسة مما قد يعيق التنÙ?يذ الكامل للسياسات‪1‬‬ ‫ً Ù?ÙŠ األردن‪ .‬Ù?خالل العقد الماضي‪ ،‬بلغ متوسط عمر الحكومة األردنية أقل من ‪ 011‬عام‪ 1‬إضاÙ? ً‬ ‫ة‬ ‫يعد التغيير المتكرر للوزراء أمراً شائعا‬ ‫لذلك‪ ،‬وبالنظر إلى التعديالت الوزارية المتكررة‪ ،‬يعد متوسط بقاء الوزير Ù?ÙŠ منصبه أقصر من ذلك‪ 1‬وتÙ?ضي هذه التعديالت الوزارية Ù?ي‬ ‫الغالب إلى تغيير Ù?ÙŠ السياسات وبالتالي تغيير Ù?ÙŠ توجهات الوزارة‪ 1‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬وكما هو مذكور أعاله‪ ،‬وÙ?ÙŠ العام ‪ ØŒ2336‬أعلنت‬ ‫وزارة العمل عن خطط لتقليل عدد العمالة الواÙ?دة الى البالد‪ ،‬لكن تم إلغاء تلك السياسات الحقا‬ ‫ً من قبل الحكومة التالية‪ ،‬األمر الذي أتاح‬ ‫دخول العمالة الواÙ?دة إلى البالد دون قيود‪ 1‬وباإلضاÙ?Ø© إلى األثر السلبي الذي تخلÙ?Ù‡ السياسات المتضاربة على توقعات القطاع الخاص‬ ‫ً على قدرة الوزارة على تنÙ?يذ السياسات الجديدة‪ -‬بسبب الوقت‬ ‫ً أيضا‬‫والنتائج االقتصادية‪ ،‬Ù?إن التغييرات Ù?ÙŠ توجهات السياسات تؤثر سلبا‬ ‫المطلوب لتعديل الكادر واإلجراءات‪111،‬الخ‪1‬‬ ‫إضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬أدت التغييرات الحكومية المتكررة إلى إعاقة قدرة الحكومة على تبني وتنÙ?يذ اإلصالحات بشكل متكامل‪ .‬وقد أضعÙ?ت‬ ‫التغييرات المتكررة Ù?ÙŠ الحكومة من الحواÙ?ز أمام الوزراء على المشاركة Ù?ÙŠ اتخاذ قرارات إصالحية عسيرة وطويلة المدى‪ ،‬والتي تكون‬ ‫ً بحيث ستعمل على دÙ?ع األردن نحو الوصول للغاية‬ ‫ً‪ 1‬وتعد معظم هذه اإلصالحات ضرورية‬ ‫ً وهيكلية‬ ‫Ù?ÙŠ أغلب األحيان صعبة سياسيا‬ ‫المنشودة من خالل زيادة التناÙ?سية والكÙ?اءة‪ 1‬وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬أشار تقييم أجري مؤخرا‬ ‫ً على أثر التعديالت الوزارية على المشاريع التنموية Ù?ي‬ ‫ً من اإلصالحات على المستوى الوزاري‬ ‫األردن أن اإلصالحات التي تمت على المستويات الشعبية والمدرسية والدوائر كانت أكثر استدامة‬ ‫بسبب الحصانة الكبيرة Ù?ÙŠ مواجهة البيئة السياسية‪122‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪Zahra N. L, and Hayley Price, The Effects of Cabinet Shuffles on Development Projects: A Case Study on Global Education in‬‬ ‫)‪Jordan, Arab World Geographer (AWG Publishing: 2009‬‬ ‫‪21‬‬ ‫االعتماد الكبير على االجتهاد والعشوائية Ù?ÙŠ التنÙ?يذ‬ ‫ً على نجاح القطاع العام Ù?ÙŠ توÙ?ير الخدمات‪ .‬وتبرز مراجعة تصنيÙ?ات‬ ‫تأثير االجتهاد والعشوائية Ù?ÙŠ تنÙ?يذ السياسات واألنظمة سلبا‬ ‫ً مع دولة مثل تشيلي‪ ،‬تدني مرتبة األردن Ù?ÙŠ ما يخص المقاييس المتعلقة باالجتهاد والعشوائية Ù?ÙŠ عملية اتخاذ القرار‬ ‫األردن‪ ،‬مقارنة‬ ‫(الشكل ‪ 1) 210‬وتشير المقاييس المتعلقة بالمحسوبية لدى المسؤولين الحكوميين إلى ارتÙ?اع احتمالية وجود Ù?ساد‪ ،‬مما يؤثر على ثقة‬ ‫المواطنين Ù?ÙŠ المؤسسات السياسية‪ 1‬ويناقش الÙ?صل السابع بالتÙ?صيل أثر عدم التيقن Ù?ÙŠ تنÙ?يذ أنظمة األعمال على ديناميكية القطاع الخاص‪1‬‬ ‫ضعÙ? القدرات التقنية‬ ‫تمثلت إحدى أوجه القصور الرئيسية خالل العقد الماضي Ù?ÙŠ ما يخص التنÙ?يذ (وتصميم السياسات) Ù?ÙŠ االÙ?تقار إلى خبراء وظيÙ?يين أو‬ ‫Ù?نيين قادرين على تقديم الدعم التحليلي والمشورة‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى وثيقة األجندة الوطنية‪ ،‬تدرك الحكومة أن "مواصلة تحقيق التقدم‬ ‫االقتصادي واالجتماعي والسياسي Ù?ÙŠ األردن يعتمد إلى حد كبير على نوعية ÙˆÙ?عالية اإلدارة العامة "‪1‬‬ ‫ال يشجع نظام الحواÙ?ز لدى ديوان الخدمة المدنية Ù?ÙŠ األردن على ترسيخ ثقاÙ?Ø© الخدمة الجيدة واألداء المتميز الضرورية لضمان التنÙ?يذ‬ ‫ً Ù?ÙŠ إطار الجهود الرامية إلجراء إصالحات بالغة األهمية Ù?ÙŠ نظام الخدمة المدنية‬ ‫الناجح لإلصالحات‪ .‬وتلعب أنظمة الحواÙ?ز دورا‬ ‫ً هاما‬ ‫والمساعدة Ù?ÙŠ بناء وإدامة القدرات التقنية‪ 1‬تتضمن الحواÙ?ز عادة تدابير تخلق جوا‬ ‫ً من المناÙ?سة والمساءلة‪ ،‬مثل المكاÙ?آت والترقيات على‬ ‫أساس الكÙ?اءة‪ ،‬التقييمات‪ ،‬بيئات العمل الشÙ?اÙ?ة‪1‬‬ ‫Ù?ÙŠ األ ردن‪ ،‬يتسم القطاع العام بتقديمه لحواÙ?ز سلبية أو عكسية تؤدي إلى إضعاÙ? القدرات من خالل التعيينات والترقيات التي ال تعتمد‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬يبلغ متوسط راتب الموظÙ? الحكومي ‪ 041‬دينار أردني أي أقل من نصÙ? متوسط الراتب Ù?ÙŠ المؤسسات‬ ‫على الكÙ?اءة‪ .‬عالوة‬ ‫المالية الخاصة Ù?ÙŠ األردن‪ 1‬ويؤدي هذا الواقع إلى تقليل Ù?رص المحاÙ?ظة على الكوادر المؤهلة Ù?ÙŠ القطاع العام‪ ،‬وانتقال العديد منهم للعمل‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬تتأثر ÙƒÙ?اءة اإلدارة العامة Ù?ÙŠ األردن بشكل كبير باالÙ?تقار للتخصص المثالي للموارد البشرية والمهارات‪1‬‬ ‫Ù?ÙŠ دول الخليج‪ 1 23‬بناء‬ ‫ومن أجل تحسين Ø£ داء القطاع العام‪ ،‬يجب تغيير نظام الحواÙ?ز المتعلقة باألداء‪ 1‬كما يجب أن يكون األداء وليس األقدمية المعيار الرئيسي Ù?ي‬ ‫الترقيات الحكومية‪1‬‬ ‫من الضروري إجراء إصالحات Ù?ÙŠ مجال إدارة الموارد البشرية من أجل تحسين أداء القطاع العام إحدى أهم الرسائل لوزارة تطوير‬ ‫ً من شباط ‪ ØŒ2303‬Ù?ÙŠ أن المبدأ اإلستراتيجي الشامل‬ ‫القطاع العام بخصوص اإلطار اإلستراتيجي الحالي لألعوام ‪ ØŒ2300-2303‬اعتبارا‬ ‫إلستراتيجية إصالح القطاع العام يتمثل Ù?ÙŠ ضمان امتالك القطاع العام "للعدد المناسب من األشخاص الذين يملكون المهارات المناسبة Ù?ي‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬تعمل وزارة تطوير القطاع العام على تعزيز إدارة الموارد‬ ‫الوظائÙ? المناسبة‪ ،‬ويؤدون عملهم بالشكل المطلوب"‪ 124‬بناء‬ ‫البشرية‪ ،‬كما هو مقترح Ù?ÙŠ األنظمة الحالية‪ ،‬من خالل التخطيط والتدريب واالختيار والتعيين الÙ?عال للموارد البشرية للمساعدة Ù?ÙŠ تحÙ?يز‬ ‫األداء الحكومي الكÙ?وء‪ 1‬وهنالك حاجة للمزيد من الجهود على هذه الجبهة من أجل التطرق بشكل مناسب إلى عدم التكاÙ?ؤ بين الوظائÙ? Ù?ي‬ ‫القطاعين العام والخاص والحواÙ?ز لتعزيز األداء الحكومي‪ ،‬وهي أمور ضرورية لضمان التنÙ?يذ الÙ?عال للسياسات‪1‬‬ ‫‪ 23‬يتقلد عدد كبير من األردنيين مناصب حكومية هامة ÙˆÙ?ÙŠ العديد من المهن‪.‬‬ ‫‪ 24‬إستراتيجية وزارة تطوير القطاع العام ‪2300-2303‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ 2.2.0‬المرحلة الثالثة‪ :‬تقييم األثر والمساءلة‬ ‫على الرغم من أن األردن يحتل مرتبةً جيدةً مقارنةً مع باقي دول منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬إال أن مستوى المساءلة Ù?ي‬ ‫األردن يعد متدنيا‬ ‫ً بحسب المعايير الدولية‪ .‬Ù?مقارنة‬ ‫ً بدول مثل تشيلي وبولندا‪ ،‬يسجل األردن عالمات أقل بكثير على المؤشرات التي تقيس‬ ‫مقدار المساءلة للسلطات التنÙ?يذية والتشريعية والقضائية وعمليات الموازنة (انظر الشكل ‪ 1)214‬وبغرض ضمان المساءلة‪ ،‬تحتاج منظمات‬ ‫المجتمع المدني إلى المعلومات‪ -‬أي يجب أن تتوÙ?ر الشÙ?اÙ?ية‪ -‬كما يجب أن تكون هنالك بيئة يمكن من خاللها أن تتناÙ?س األطراÙ? واألÙ?كار‬ ‫البديلة وأن تشارك Ù?ÙŠ عملية اتخاذ القرار‪ -‬أي يجب أن تتوÙ?ر القدرة على المناقشة‪1‬‬ ‫وكما هو موضح Ù?ÙŠ تسلسل العملية السياسية (الشكل ‪ ØŒ)210‬تقوم العملية السياسية الجيدة باستخدام آليات تقييم لتوÙ?ير المعلومات حول‬ ‫تصميم األولويات الحكومية المستقبلية‪ 1‬بالتالي Ù?إن التسلسل يهدÙ? إلى العمل كدائرة متكاملة‪ ،‬بحيث تتم االستÙ?ادة من النتائج والتغذية‬ ‫الراجعة Ù?ÙŠ توÙ?ير المعلومات لراسمي السياسات‪ 1‬وتساعد هذه التغذية الراجعة Ù?ÙŠ توÙ?ير المزيد من الوضوح حول إستراتيجيات السياسات‬ ‫والمساعدة Ù?ÙŠ إيجاد الزخم المطلوب إلدامة اإلصالحات من خالل ضمان االستهداÙ? الكاÙ?ÙŠ للسياسات‪ 1‬وكي تعمل هذه السلسلة بالشكل‬ ‫المناسب‪ ،‬يجب تقييم أثر السياسات المنÙ?ذة بشكل كاÙ?ÙŠ كما يجب تمكين منظمات المجتمع المدني من تقديم المداخالت‪ ،‬واألهم من ذلك‪،‬‬ ‫تحميل القيادات السياسية والموظÙ?ين الحكوميين المسؤولية عن أدائهم‪1‬‬ ‫الشكل ‪ : 2.1‬مقاييس المساءلة بالنسبة لألردن‪ ،‬تشيلي‪ ،‬بولندا‬ ‫‪Budget Processes‬‬ ‫‪Judicial Accountability‬‬ ‫‪Legislative Accountability‬‬ ‫‪Executive Accountability‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪Poland‬‬ ‫‪Chile‬‬ ‫‪Jordan‬‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشر منظمة النزاهة الدولية‬ ‫وعلى وجه الخصوص‪ ،‬يجب أن يبذل األردن المزيد من الجهود Ù?ÙŠ المجاالت التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬تقييم األثر والشÙ?اÙ?ية‬ ‫‪ ‬القدرة على المناقشة ورÙ?ع االعتراضات‬ ‫تقييم األثر والشÙ?اÙ?ية‬ ‫تم إنشاء العديد من المؤسسات من قبل الحكومة من أجل تقييم السياسات واألداء الحكومي‪ ،‬لكن يجب بذل المزيد من الجهود من قبل‬ ‫الحكومة‪ ،‬واألهم من ذلك‪ ،‬من قبل منظمات المجتمع المدني‪ .‬ومن األمثلة على المؤسسات المستقلة التي تقوم بأعمال التقييم والرصد ديوان‬ ‫المحاسبة‪ ،‬مركز الملك عبد اهلل الثاني للتميز (والذي يقوم بإجراء تقييمات ألداء الوزارات والمؤسسات وجودة الخدمة)‪ ،‬إدارة مراقبة األداء‬ ‫الحكومي (التابعة لرئاسة الوزراء)‪ ،‬والتي تقيس أداء القطاع العام‪1‬‬ ‫إضاÙ?ةً لذلك‪ ،‬وÙ?ÙŠ العام ‪ ØŒ 2337‬قام األردن بسن قانون إشهار الذمة المالية‪ ،‬والذي يشترط قيام عدد من المسؤولين الحكوميين باإلÙ?صاح‬ ‫عن موجوداتهم Ù?ÙŠ مغلÙ? مغلق يتم Ù?تحه من قبل رئيس محكمة التمييز Ù?ÙŠ حال ورود شكاوى‪ .‬كما أقر مجلس األمة األردني قانون‬ ‫ضمان حق الحصول على المعلومات Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2336‬وهو األول من نوعه Ù?ÙŠ العالم العربي‪ ،‬وذلك على الرغم من القيود على هذا القانون‬ ‫بموجب قانون حماية أسرار ووثائق الدولة‪1‬‬ ‫‪23‬‬ ‫رغم ذلك‪ ،‬لم تكن هذه الجهود التشريعية Ù?عالةً كما كان متوقعاً‪ ،‬ويعود ذلك جزئياً للقوانين األخرى التي تقوض من أثرها وأيضاً بسبب‬ ‫محدودية قدرات الجهات التنÙ?يذية‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬كانت وتيرة عمل هيئة مكاÙ?حة الÙ?ساد بطيئة‬ ‫ً‪ -‬حيث صدر أول تقرير عن الهيئة Ù?ي‬ ‫آب ‪ 12300‬إضاÙ?ة‬ ‫ً لذلك‪ ،‬ساهمت القوانين الحالية حول السرية Ù?ÙŠ تقليل Ù?عالية هيئة مكاÙ?حة الÙ?ساد‪ ،‬كما تÙ?تقر الهيئة إلى الحق Ù?ÙŠ التدقيق‬ ‫بسجالت الشركات المساهمة العامة‪ 1‬كما تم تقويض Ù?عالية قانون حق الحصول على المعلومات من خالل العوامل التالية‪ )0( :‬القوانين‬ ‫الحالية حول السرية‪ )2( ،‬االستثناءات التي تسمح بعدم اإلÙ?صاح عن الكثير من المعلومات‪ )0( ،‬عدم وجود أحكام حول اإلÙ?صاح االستباقي‬ ‫للمعلومات‪ )4( ،‬اÙ?تقار األجهزة اإلشراÙ?ية لالستقاللية عن الحكومة‪ )1( ،‬تنطبق حقوق الوصول إلى المعلومات Ù?قط على المواطنين الذين‬ ‫ّة‪ ،‬وعدم تنÙ?يذ العقوبات على‬ ‫ّحون ويقدمون المعلومات عن حسن ني‬ ‫ً بطلب المعلومات‪ ،‬و(‪ )1‬عدم توÙ?ير الحماية لمن يصر‬ ‫يظهرون اهتماما‬ ‫المعيقات المتعمدة Ù?ÙŠ طريق الوصول إلى المعلومات‪125‬‬ ‫القدرة على المناقشة ورÙ?ع االعتراضات‬ ‫أقرت األجندة الوطنية‪ ،‬والتي صدرت Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2331‬بأهمية تعزيز المشاركة العامة Ù?ÙŠ عملية اتخاذ القرار وتعزيز دور منظمات‬ ‫المجتمع المدني‪ .26‬عالوةً على ذلك‪ ،‬تشير األجندة بشكل واضح إلى الحاجة الماسة لمستويات أعلى من القدرة على المناقشة‪ 1‬وقد أدى‬ ‫ضعÙ? منظمات المجتمع المدني والغياب العام ألحزاب سياسية Ù?عالة إلى جعل المعارضة البناءةً أقل Ù?عاليةً مقارنةً بالعديد من الدول‬ ‫ً" من حيث قوة منظمات المجتمع المدني‪ 1‬Ù?على سبيل‬ ‫النامية األخرى‪ .‬وتصنÙ? أحدث مؤشرات الحاكمية األردن ضمن مرتبة "ضعيÙ? جدا‬ ‫المثال‪ ،‬حدث تراجع ملحوظ Ù?ÙŠ المؤشرات التي تقيس الحريات المدنية والحقوق السياسية‪ 1‬وبحسب التصنيÙ? السنوي لمؤسسة Ù?ريدوم‬ ‫هاوس‪ ،‬انخÙ?ض ترتيب األردن من المرتبة الرابعة Ù?ÙŠ العام ‪( 2330‬حرية بشكل جزئي) إلى المرتبة السادسة Ù?ÙŠ العام ‪( 2303‬ال توجد‬ ‫حرية)‪ 1 27‬وخالل العام الماضي‪ ،‬ارتÙ?ع صوت المجتمع المدني الحر Ù?ÙŠ السياق اإلقليمي األوسع للربيع العربي‪ 1‬رغم ذلك‪ ،‬يجب القيام‬ ‫بالمزيد من أجل تعزيز صوت المواطنين‪1‬‬ ‫‪ . 2.0‬بعض الحلول‪ :‬زيادة درجة المساءلة Ù?ÙŠ األردن‪ -‬من خالل المزيد من المساءلة الخارجية والداخلية وتعزيز‬ ‫صوت المواطنين‬ ‫هنالك ثالث مجموعات رئيسية من األطراÙ? الهامة لنجاح العملية السياسية Ù?ÙŠ األردن‪ )0( :‬األطراÙ? السياسية‪ )2( ،‬الموظÙ?ين‬ ‫الحكوميين‪ ،‬و (‪ )0‬المواطنين‪ .‬ومن أجل زيادة المساءلة‪ ،‬يتوجب على األردن العمل على تطبيق القواعد والمعايير الدولية وتعزيز القدرات‬ ‫التنظيمية لدى الدولة بحيث‪:‬‬ ‫يكون لدى األطراÙ? السياسية الحواÙ?ز الالزمة الختيار السياسات المناسبة والتأكد من تنÙ?يذ الموظÙ?ين الحكوميين لها بالشكل المالئم‪-‬‬ ‫‪‬‬ ‫حتى عندما تكون تحت الضغط من قبل جماعات المصالح الخاصة من أجل عدم اختيار السياسات المناسبة أو التغاضي عن عدم قيام‬ ‫الموظÙ?ين الحكوميين بتنÙ?يذ السياسات الصحيحة‪1‬‬ ‫يكون لدى الموظÙ?ين الحكوميين الحواÙ?ز المناسبة من أجل القيام بعملهم بعناية وصدق‪ -‬باإلضاÙ?Ø© إلى القدرة الÙ?نية على Ù?هم ما الذي‬ ‫‪‬‬ ‫يجب القيام به والموارد والهياكل التنظيمية الضرورية للقيام بذلك‪1‬‬ ‫يكون المواطنين ممكنين من رصد وإخضاع الممثلين السياسيين والموظÙ?ين الحكوميين للمساءلة عن أدائهم‪1‬‬ ‫‪‬‬ ‫وترتبط هذه المجموعات الثالث ضمن إطار المساءلة Ù?ÙŠ العملية السياسية (الشكل ‪ 1)211‬وبالمعنى الواسع‪ ،‬يقوم المواطنون (باللون‬ ‫األزرق) باختيار األطراÙ? السياسية (باللون األحمر) وإخضاعهم للمساءلة‪ ،‬والذين يحصلون على الصالحيات إلدارة الموظÙ?ين الحكوميين‬ ‫Ù?ÙŠ وزارات الدولة (باللون األخضر)‪ 1‬ويقوم الموظÙ?ون الحكوميون بتقديم الخدمات للمواطنين‪ 1‬Ù?إذا كانت هذه الخدمات دون التوقعات‪،‬‬ ‫يستطيع المواطنون (‪ )0‬التقدم بشكوى مباشرة للمؤسسة الحكومية‪ ،‬أو (‪ )2‬تحميل الممثلين السياسيين المسؤولية عن أي تقصير من جانب‬ ‫المؤسسة الحكومية‪1‬‬ ‫‪25‬‬ ‫يرجى مراجعة قرض سياسة التنمية األول لألردن (‪.)2302‬‬ ‫‪26‬‬ ‫األجندة الوطنية (‪)2301-2331‬‬ ‫تقوم مؤسسة Ù?ريدوم هاوس باستخدام مقياس من ‪ ØŒ6-0‬بحيث تكون المرتبة األولى (األكثر حريةً)‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪24‬‬ ‫الشكل ‪ :2.1‬إطار المساءلة Ù?ÙŠ العملية السياسية‬ ‫األطراÙ? السياسية (Ù?ÙŠ السلطة)‬ ‫البرلمان‬ ‫الحكومة‬ ‫‪/‬مجلس الوزراء‬ ‫المساءلة الخارجية‬ ‫الوزير‬ ‫المساءلة الداخلية‬ ‫المواطنين‬ ‫الوزارة‬ ‫(الموظÙ?ين الحكوميين)‬ ‫وÙ?ÙŠ هذا القسم الختامي‪ ،‬Ù?إننا نقدم ثالث توصيات رئيسية لكيÙ?ية تحسين العملية السياسية Ù?ÙŠ األردن من خالل زيادة درجة المساءلة‪1‬‬ ‫وتتضمن المواضيع الرئيسية الثالث ما يلي‪:‬‬ ‫تحسين عملية رسم السياسات‪ -‬من خالل المزيد من المساءلة الخارجية (السياسية)‬ ‫‪‬‬ ‫تحسين درجة التنÙ?يذ‪ -‬من خالل المزيد من المساءلة الداخلية (داخل الحكومة) والمزيد من التمكين اإلداري‬ ‫‪‬‬ ‫ّالين‪ -‬من خالل المزيد من مشاركة المجتمع المدني Ù?ÙŠ عملية وضع السياسات‬ ‫المزيد من المتابعة والتقييم الÙ?ع‬ ‫‪‬‬ ‫تحسين عملية رسم السياسات‪ -‬من خالل المزيد من المساءلة الخارجية (السياسية)‬ ‫‪2.0.0‬‬ ‫بغرض تحسين عملية رسم السياسات‪ ،‬Ù?إن من المهم للغاية توÙ?ير الحواÙ?ز للقادة السياسيين من أجل تعزيز المصالح العامة للمواطنين‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ األردن‪ ،‬يمكن زيادة المساءلة الخارجية من خالل مواصلة عملية اإلصالح السياسي‪ 1‬وقد ركز جاللة الملك عبد اهلل الثاني على هذه‬ ‫النقطة Ù?ÙŠ خطابه خالل اÙ?تتاح الدورة العادية الثانية لمجلس األمة السادس عشر بتاريخ ‪ 21‬نشرين أول ‪:2300‬‬ ‫وإن األولوية اليوم هي اإلصالح السياسي‪ ،‬وخارطة الطريق لهذا اإلصالح قطعت شوطا كبيرا مع إنجاز التعديالت‬ ‫‪‬‬ ‫الدستورية وإخراجها إلى حيز الوجود القانوني‪ ،‬ثم استكمال إنجاز البنية التشريعية‪ ،‬التي تؤسس لتطوير العمل السياسي‪،‬‬ ‫وهي قوانين االنتخاب واألحزاب‪ ،‬والهيئة المستقلة لالنتخابات‪ ،‬والمحكمة الدستورية‪ ،‬وغيرها من القوانين الناجمة عن‬ ‫التعديالت الدستورية‪ .‬وموقÙ?نا الصريح هو أن هذه البنية التشريعية‪ ...‬إنما هي خطوة ضرورية وكÙ?يلة بتأمين التطور‬ ‫الديمقراطي‪ ،‬اإليجابي والنوعي‪ ،‬الذي يسمح بتوسيع قاعدة المشاركة والتمثيل‪.‬‬ ‫وستقربنا كاÙ?Ø© هذه الخطوات من الوصول إلى حكومات نيابية‪ 1‬وحتى تنضج بنية األحزاب ويكون لها وزن سياسي Ù?اعل‬ ‫‪‬‬ ‫داخل البرلمان ال بد من تكريس مبدأ التشاور Ù?ÙŠ تشكيل الحكومات‪ ،‬حتى يتشكل لدى المواطن يقيـن بأنه يشارك من خالل‬ ‫البرلمان Ù?ÙŠ تشكيل الحكومات ومراقبتها ومحاسبتها‪...‬‬ ‫أما حزبية الحكومات‪ ،‬Ù?هي قضية بيد المواطن والناخب األردني‪ ،‬وهي مرهونة بقدرة األحزاب على التناÙ?س الوطني‬ ‫‪‬‬ ‫الحر‪ .‬ونحن نريد لكل القوى السياسية أن تتحمل مسؤولياتها‪ ،‬وتشارك Ù?ÙŠ عملية صنع القرار‪ ،‬وأن تكون المعارضة‬ ‫معارضة وطنية بناءة وركنا أساسيا من أركان الدولة‪.‬‬ ‫وكما أشار جاللة الملك‪ ،‬Ù?إن تعزيز المناÙ?سة السياسية والمساءلة الخارجية تعتبران بغاية األهمية للحكومة النيابية ورسم السياسات‬ ‫بصورة Ù?عالة‪ .‬وتوجد العديد من النظريات حول كيÙ?ية تأثير المؤسسات السياسية Ù?ÙŠ البالد على المساءلة الخارجية (السياسية)‪1‬‬ ‫‪25‬‬ ‫تؤدي المناÙ?سة السياسية الÙ?ع‬ ‫ّالة Ù?ÙŠ العادة إلى المزيد من المساءلة الخارجية‪ -‬حيث يتناÙ?س عدد أكبر من األطراÙ? السياسية التي لديها‬ ‫موارد كاÙ?ية من أجل دعم األÙ?راد المكلÙ?ين دستوريا‬ ‫ً باختيار قادتهم السياسيين‪ .‬وÙ?ÙŠ محاولة لكسب دعم هؤالء األÙ?راد‪ ،‬تحاول األطراÙ?‬ ‫السياسية تقديم المناÙ?ع لهؤالء األÙ?راد مقابل الحصول على دعمهم‪ ،‬وبالتالي Ù?إنها تخضع لمساءلة هؤالء األÙ?راد‪1‬‬ ‫ً لتعزيز المساءلة الخارجية من أجل Ø¥Ù?ادة جميع المواطنين‪ .‬حيث يعد حجم مجموعة األÙ?راد‬ ‫رغم ذلك‪ ،‬ال تعد المناÙ?سة السياسية كاÙ?ية‬ ‫ً‪ 1‬Ù?بحسب نظرية هيئة أصحاب االختيار (بوينو دي مسكويتا وآخرون‪،)2330 ،‬‬ ‫ً مهما‬ ‫ً أيضا‬ ‫المكلÙ?ين دستوريا‬ ‫ً باختيار القادة السياسيين أمرا‬ ‫تحدد المؤسسات السياسية حجم مجموعة األÙ?راد الذين يحتاج القادة السياسيون إلى دعمهم للبقاء Ù?ÙŠ السلطة‪ -‬أي نسبة السكان الذين سيخضع‬ ‫القادة لمساءلتهم‪ 1‬ويشار إلي ذلك بحجم االئتالÙ? الÙ?ائز للقادة (مقياس Ù?)‪ 1‬ويقوم القادة السياسيون بالمحاÙ?ظة على دعم ائتالÙ?هم الÙ?ائز من‬ ‫خالل مزيج من (‪ ) 0‬توÙ?ير المناÙ?ع الخاصة لمناصريهم (الوظائÙ?‪ ،‬العقود الحكومية‪111،‬الخ‪ )2( ØŒ)1‬تقديم المناÙ?ع العامة‪ ،‬أي السياسات التي‬ ‫تÙ?يد المجتمع ككل (السياسات التي تشجع النمو‪ ،‬تحسن النتائج التنموية‪111،‬الخ‪ )1‬وعندما يكون حجم (Ù?) صغيرا‬ ‫ً‪ ،‬Ù?إن هذا يعني أن القائد‬ ‫ً أمام عدد قليل من األÙ?راد‪ 1‬وÙ?ÙŠ هذه الحالة‪ ،‬Ù?إن تقديم مناÙ?ع خاصة بشكل مباشر إلى تلك المجموعة الصغيرة من‬ ‫السياسي سيكون مسؤوال‬ ‫ً‪ ،‬عندها سيتوجب على القائد السياسي إبقاء عدد كبير من‬ ‫ً‪ 1‬على العكس من ذلك‪ ،‬وعندما سيكون حجم (Ù?) كبيرا‬ ‫األÙ?راد يعد أكثر ÙƒÙ?اءة‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬وبالنظر إلى محدودية الموارد‪،‬‬ ‫ً مستحيال‬ ‫ً‪ 1‬عالوة‬ ‫األÙ?راد سعداء‪ 1‬وÙ?ÙŠ هذه الحالة‪ ،‬سيكون تقديم مناÙ?ع خاصة لمجموعة كبيرة أمرا‬ ‫ومع ازدياد حجم (Ù?)‪ ،‬تقل قيمة المناÙ?ع الخاصة التي يحصل عليها المناصرون‪ 1‬وبعد مستوى معين من (Ù?)‪ ،‬لن يكون التركيز على تقديم‬ ‫ً من ذلك‪ ،‬سيكون من المجدي تركيز الموارد المحدودة على توÙ?ير المناÙ?ع العامة‪ ،‬والتي يمكن أن‬ ‫ً مجديا‬ ‫ً‪ 1‬بدال‬ ‫مناÙ?ع خاصة للمناصرين أمرا‬ ‫تصل وتÙ?يد العديد من األÙ?راد Ù?ÙŠ الوقت ذاته‪ 1‬بعبارة أخرى‪ ،‬تزداد حواÙ?ز رسم السياسات التي تÙ?يد كاÙ?Ø© المواطنين مع ازدياد حجم االئتالÙ?‬ ‫الÙ?ائز‪ ،‬أي عندما يصبح القادة السياسيون خاضعين للمساءلة أمام عدد أكبر من المواطنين‪128‬‬ ‫بالتالي‪ ،‬ومن أجل تعزيز المساءلة الخارجية‪ ،‬Ù?إن من الضروري للغاية‪ )0( :‬تشجيع المزيد من المناÙ?سة السياسية‪ )2( ،‬زيادة حجم‬ ‫االئتالÙ? الÙ?ائز الضروري لبقاء القادة السياسيين Ù?ÙŠ السلطة‪.‬‬ ‫ومن أجل اختبار نظرية هيئة أصحاب االختيار‪ ،‬قام المؤلÙ?ون بإعداد مقياس بسيط للمساءلة‪ ،‬عالمة (Ù?)‪ ،‬والذي يجمع كالً من درجة‬ ‫المناÙ?سة السياسية وحجم االئتالÙ? الÙ?ائز‪ .‬ويتكون مقياس عالمة (Ù?) من ‪ ØŒ1-3‬بحيث تعني (‪( )3‬مساءلة متدنية)‪( )1( ،‬مساءلة مرتÙ?عة)‪1‬‬ ‫ثم قام المؤلÙ?ون بتقليل متغيرات النمو والنتائج التنموية على مقياس (Ù?) ومتغيرات الضبط‪ ،‬مثل الدخل‪ ،‬وتبين أن مقياس (Ù?) يعد داال‬ ‫ً‬ ‫إحصائيا‬ ‫ً ÙˆÙ?ÙŠ االتجاه المتوقع Ù?ÙŠ النظرية لـ ‪ 26‬من أصل ‪ 00‬متغير تم التحقق منها‪1‬‬ ‫ً‪ ،‬على مقياس (Ù?) ‪ ØŒ3.21‬وهي تشير إلى مستوى متدني للغاية من المساءلة‪ .‬لكن إذا قام األردن بتنÙ?يذ بعض‬ ‫وتبلغ عالمة األردن‪ ،‬حاليا‬ ‫المقترحات المتعلقة با إلصالح السياسي‪ ،‬Ù?إن عالمته سترتÙ?ع بصورة ملحوظة‪ 1‬وقد يؤدي ذلك بشكل كبير إلى زيادة الحواÙ?ز أمام القادة‬ ‫السياسيين من أجل االهتمام بصورة أكبر بحجم أكبر من المواطنين عند القيام برسم السياسات‪ 1‬وتتضمن بعض مقترحات اإلصالح السياسي‬ ‫الرئيسية وآثارها المحتملة على المساءلة الخارجية ما يلي‪:‬‬ ‫قد تساهم التغييرات Ù?ÙŠ النظام االنتخابي وإطار األحزاب السياسية إلى حد كبير Ù?ÙŠ زيادة المناÙ?سة السياسية والمساءلة الخارجية‪1‬‬ ‫تؤثر المؤسسات االنتخابية على عدد وقوة األحزاب السياسية (والتي تؤثر على المناÙ?سة السياسة) ومستوى التمثيل Ù?ÙŠ المجلس‬ ‫التشريعي‪ -‬وبما يؤثر على المساءلة الخارجية‪ .‬ويعتمد النظام االنتخابي الحالي لمجلس النواب على صيغة الصوت الواحد‪ -‬وهو نظام قديم‬ ‫للغاية لم تعد تستخدمه سوى بضعة دول‪ 1‬وبموجب نظام الصوت الواحد‪ ،‬يتناÙ?س المرشحين بغض النظر عن إنتمائهم الحزبي‪ 1‬ويؤدي‬ ‫النظام إلى زيادة عدد المرشحين المستقلين‪ ،‬والذين ال يستÙ?يدون من ÙˆÙ?ورات الحجم التي توÙ?رها األحزاب‪ ،‬مما يوجب عليهم دÙ?ع تكاليÙ?‬ ‫باهظة للحمالت االنتخابية‪ 1‬كما يؤدي ذلك إلى زيادة مستويات مبدأ األخذ والعطاء باإلضاÙ?Ø© للÙ?ساد‪ 1‬لكن وبالنسبة للحكومة‪ ،‬Ù?إن نظام‬ ‫الصوت الواحد ÙŠÙ?ضي إلى ممثلين سياسيين موالين للحكومة (حيث أنهم يسعون إلى المحاÙ?ظة على قدرتهم Ù?ÙŠ الوصول إلى موارد الدولة‬ ‫لتوزيعها على مناصريهم) ويضعÙ? ذلك قوة األحزاب السياسية الرئيسية‪ -‬مما يضعÙ? المناÙ?سة والمساءلة‪1‬‬ ‫وباإلضاÙ?Ø© إلى نظام الصوت الواحد‪ ،‬توجد مشكلة أخرى Ù?ÙŠ النظام االنتخابي الحالي Ù?ÙŠ األردن وتتمثل Ù?ÙŠ أن العديد من اإلجراءات‬ ‫االنتخابية تحدد بموجب مرسوم حكومي قبل عقد االنتخابات وليس بموجب القانون‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬تقرر الحكومة عدد المقاعد‬ ‫المخصصة لكل دائرة انت خابية قبل االنتخابات مباشرة‪ 1‬وبالتالي Ù?إن الحكومة تملك سلطة تخصيص المزيد من المقاعد للدوائر التي تعتقد‬ ‫ً Ù?ÙŠ إبقاء الدعم لسياساتها‪ 1‬ويقلل هذا اإلجراء من المناÙ?سة السياسية وبالتالي‬ ‫أنها ستحصل Ù?يها على مزيد من الدعم‪ ،‬مما سيعطيها ميزة‬ ‫ا للحكومة‪ ،‬مما يضعÙ? من درجة المساءلة‪1‬‬ ‫المساءلة‪ -‬وهي باإلضاÙ?Ø© إلى عوامل سياسية أخرى‪ -‬تشكل تهديدً‬ ‫لقد بدأت الحكومة مؤخرا‬ ‫ً بتقسيم الدوائر االنتخابية متعددة األعضاء إلى دوائر Ù?رعية‪ .‬ويستطيع الناخبون التصويت ألي مرشح Ù?ي‬ ‫الدائرة‪ ،‬لكن يتناÙ?س المرشحون Ù?قط مع المرشحين اآلخرين على Ù†Ù?س قائمة الدائرة الÙ?رعية‪ 1‬ومع تحكم الحكومة Ù?ÙŠ تحديد تواجد‬ ‫‪28‬‬ ‫تجدر اإلشارة إلى أن نظرية هيئة أصحاب االختيار تتكون من العديد من األجزاء واالمتدادات‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا التحليل‪ ،‬Ù?إننا نركز على الجزء العام"حجم االئتالÙ? الÙ?ائز"‬ ‫من النظرية وكيÙ?ية تأثير ذلك على المساءلة الخارجية‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫المرشحين على القوائم‪ ،‬Ù?إنها بإمكانها محاباة أي تÙ?ضيل مرشحين معينين على حساب آخرين وضمان عدم ذهاب كاÙ?Ø© المقاعد Ù?ÙŠ دائرة ما‬ ‫ً على المناÙ?سة السياسية‬ ‫ً Ù?ÙŠ Ù†Ù?س القائمة الÙ?رعية‪ 1‬مرة‬ ‫ً أخرى‪ ،‬يؤثر ذلك سلبا‬ ‫إلى مرشحين مشكوك Ù?ÙŠ والئهم من خالل وضعهم جميعا‬ ‫والمساءلة‪1‬‬ ‫ً‪ ،‬سيتم تحديد المجموع الكلي‬‫اقترحت مسودة سابقة لقوانين االنتخاب واألحزاب السياسية العديد من التغييرات اإليجابية الهامة‪ .‬أوال‬ ‫ً‪ ،‬التوقÙ? عن تطبيق اإلجراءات‬ ‫ً من تحديد ذلك من قبل الحكومة عند كل انتخابات‪ 1‬ثانيا‬ ‫للمقاعد Ù?ÙŠ مجلس النواب بموجب القانون بدال‬ ‫ً‪ ،‬سيتغير النظام االنتخابي المستخدم Ù?ÙŠ ترجمة األصوات إلى‬ ‫المتعلقة بالدوائر الÙ?رعية المستخدمة Ù?ÙŠ العام ‪ 2303‬والمذكورة أعاله‪ 1‬ثالثا‬ ‫مقاعد من نظام الصوت الواحد إلى نظام التمثيل النسبي من مستويين‪ -‬وهو نظام يشبه ما هو متبع Ù?ÙŠ العديد من الدول األوروبية‪1‬‬ ‫ومن المÙ?ترض أن يؤدي التحول إلى نظام التمثيل النسبي إلى زيادة قوة األحزاب ومستوى التمثيل والمساءلة Ù?ÙŠ مجلس النواب‪ .‬أوال‬ ‫ً‪،‬‬ ‫يتناسب عدد المقاعد التي يحصل عليها الحزب مع مجموع األصوات التي Ù?از بها مرشحو الحزب‪ 1‬وسيؤدي ذلك إلى زيادة قوة األحزاب‪،‬‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى ÙˆÙ?ورات الحجم Ù?ÙŠ ما يتعلق بالحمالت االنتخابية‪ ،‬حيث أن االنضمام إلى حزب سياسي سيؤدي إلى إضعاÙ? الحواÙ?ز أمام‬ ‫ً على الحد من المحسوبية‪ 1‬وتعزز المناÙ?سة السياسية من خالل األحزاب من‬ ‫المرشحين الÙ?رديين للترشح كمستقلين‪ -‬مما سيترك أثرا‬ ‫ً إيجابيا‬ ‫Ù?رص المساءلة الخارجية‪ ،‬ألن‪ ،‬وبعكس الممثلين المستقلين‪ ،‬والذين قد يختÙ?ون عقب دعم سياسات Ù?اشلة‪ -‬األحزاب السياسية تعد مؤسسات‬ ‫ً على ذلك‪،‬‬ ‫حية‪ ،‬والتي يمكن أن يحملها المو اطنون المسؤولية عن السياسات الÙ?اشلة من خالل سحب دعمهم Ù?ÙŠ االنتخابات التالية‪ 1‬عالوة‬ ‫تساعد األحزاب السياسية‪ ،‬ومن خالل إجراءات االنضباط الداخلية‪ ،‬Ù?ÙŠ منع السلوكيات الخاطئة من قبل أعضاء الحزب‪ ،‬من أجل عدم‬ ‫ً للمساءلة الخارجية‪ 1‬كما أن من المتوقع‬ ‫تلطيخ سمعة الحزب بÙ?عل سلوكيات أعضائه‪ 1‬بالتالي‪ ،‬تعد المناÙ?سة القوية بين األحزاب أمرا‬ ‫ً Ù…Ù?يدا‬ ‫أن يؤدي االنتقال من نظام الصوت الواحد إلى نظام التمثيل النسبي الحالي (مما سيعزز مكانة األحزاب السياسية) Ù?ÙŠ زيادة مستوى‬ ‫المساءلة الخارجية‪1‬‬ ‫وستؤدي تلك الزيادة إلى رÙ?ع عالمة األردن Ù?ÙŠ مقياس (Ù?)‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ حال تم تنÙ?يذ هذه اإلصالحات على النظام االنتخابي وإطار األحزاب‬ ‫ً الحصول على النÙ?وذ والمناصب‬ ‫السياسية‪ ،‬وتمكن األردن من إيجاد بيئة تستطيع Ù?يها "مجموعات سياسية مستقرة ومستدامة نسبيا‬ ‫السياسية" (مارشال وجاجرز ‪ ØŒ)21 ØŒ2336‬Ù?إن عالمة األردن سترتÙ?ع من ‪ 3121‬إلى ‪13113‬‬ ‫المضي قدماً نحو تشكيل حكومات نيابية كاملة‪ ،‬بحيث يتم انتخاب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة مباشرةً من قبل مجلس النواب‬ ‫وخضوعهم لمساءلته‪ ،‬مما سيزيد من مستوى المساءلة الخارجية Ù?ÙŠ األردن‪1‬‬ ‫خالل خطابه‪ ،‬أشار جاللة الملك إلى أن الوصول إلى حكومات نيابية كاملة يعد الهدÙ? األسمى لعملية اإلصالح Ù?ÙŠ األردن‪ .‬وÙ?ÙŠ حال‬ ‫إجراء تلك التعديالت الدستورية‪ ،‬Ù?إنه سيكون لتلك التعديالت أثر بالغ على المساءلة الخارجية Ù?ÙŠ األردن‪ 1‬وÙ?ÙŠ الوقت الحالي‪ ،‬ال توجد‬ ‫روابط قوية بين الحكومة ومجلس والنواب وبين مجلس النواب والمواطنين كما هو الحال Ù?ÙŠ الدول األخرى‪ 1‬وÙ?ÙŠ حال أصبحت الحكومة‬ ‫ً وخضوعا‬ ‫ً للمساءلة من قبل المواطنين‪ -‬Ù?إن ذلك سيؤدي إلى‬ ‫ً للمساءلة المباشرة من قبل مجلس النواب‪ -‬وأصبح المجلس أكثر تمثيال‬ ‫خاضعة‬ ‫زيادة احتمالية أخذ الحكومة هواجس المجلس والمواطنين بعين االعتبار عند وضعها للسياسات‪ 1‬وÙ?ÙŠ ظل هذه البيئة المؤسسية‪ ،‬قد تعاقب‬ ‫الحكومة على سياساتها غير المرغوبة أو النتائج السيئة للسياسات‪ ،‬مما سيعطيها حاÙ?زا‬ ‫ً أكبر لضمان وضع وتنÙ?يذ السياسات المناسبة‪1‬‬ ‫سيكون لهذه التغييرات أثر كبير على عالمة األردن Ù?ÙŠ المقياس (Ù?)‪ .‬حيث ستؤدي إلى رÙ?ع العالمة بمقدار ‪ 311‬نقطة‪ 1‬وإذا تراÙ?Ù‚ هذا‬ ‫التأثير مع األثر السابق لتعديل إطار النظام االنتخابي‪ ،‬Ù?إن مجموع الزيادة قد يصل إلى ‪ 3161‬نقطة‪1‬‬ ‫وتعد المناÙ?ع المحتملة لرÙ?ع عالمة األردن من ‪ 3.21‬إلى ‪ 3.13‬أو حتى ‪ 0.33‬هائلة‬ ‫ً‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2303‬بلغ الناتج المحلي اإلجمالي للÙ?رد‬ ‫ً على تحليل االنحدار عبر الدول‪ ،‬يرى بوينو دي مسكويتا‬ ‫Ù?ÙŠ األردن نحو ‪ 20133‬باألسعار الثابتة للدوالر األمريكي Ù?ÙŠ العام ‪ 12333‬وبناء‬ ‫وآخرون (‪ )2331‬أنه ولكل زيادة بمقدار ‪ 3121‬Ù?ÙŠ المقياس (Ù?)‪ ،‬Ù?إن نسبة الزيادة Ù?ÙŠ دخل الÙ?رد تبلغ ‪ 1%64‬بالتالي‪ ،‬إذا كانت عالمة‬ ‫ً من ‪ ØŒ)3121‬Ù?لربما كان الناتج المحلي اإلجمالي للÙ?رد أعلى بمقدار ‪ ØŒ%64‬أو ‪ 40011‬دوالر أمريكي‪1‬‬ ‫األردن ‪ 3113‬Ù?ÙŠ العام ‪( 2303‬بدال‬ ‫أما لو كانت العالمة ‪ 0133‬Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2303‬Ù?إن الناتج المحلي اإلجمالي للÙ?رد كان سيقارب ‪ 000333‬دوالر أمريكي (انظر الجدول ‪1)012‬‬ ‫وبالطبع‪ ،‬يجب Ø£ خذ العديد من العوامل االقتصادية وغيرها من العوامل بعين االعتبار عند محاولة توقع مستويات الناتج المحلي للÙ?رد‪ ،‬لكن‬ ‫النتائج األولية التي قدمها بوينو دي مسكويتا وآخرون (‪ )2331‬تظهر وجود المكاسب المحتملة لتحسين رسم السياسات كنتيجة للمزيد من‬ ‫المساءلة الخارجية‪1‬‬ ‫‪27‬‬ ‫الجدول ‪ :2.0‬األثر االÙ?تراضي على دخل الÙ?رد Ù?ÙŠ األردن‬ ‫دخل الÙ?رد Ù?ÙŠ العام‬ ‫‪( 2303‬باألسعار الثابتة‬ ‫العالمة على مقياس‬ ‫للدوالر األمريكي Ù?ÙŠ العام‬ ‫(Ù?)‬ ‫‪)2333‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪4,346‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪7,555‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪13,133‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫كما يمكن أن يؤدي تطبيق الالمركزية (باإلضاÙ?Ø© إلى القوة الÙ?علية للقادة المحليين‪ ،‬الموارد المالية المطلوبة‪ ،‬المؤسسات المناسبة الختيار‬ ‫القادة المحليين) إلى زيادة مستوى المساءلة الخارجية وتحسين عملية رسم السياسات Ù?ÙŠ األردن‪1‬‬ ‫وسيعمل تطبيق الالمركزية Ù?ÙŠ رسم السياسات على المستوى المحلي (إذا ما تراÙ?Ù‚ مع سيطرة Ù?علية على تقديم الخدمات ومصدر‬ ‫للتمويل المحلي‪ ،‬يكون مستقال‬ ‫ً عن الحكومة المركزية) بشكل كبير على تحسين عملية وضع السياسات Ù?ÙŠ األردن‪ .‬ويمكن أن يحدث ذلك‬ ‫عندما يحصل القادة السياسيون على المستوى المحلي على المزيد من السلطة Ù?ÙŠ إدارة الوحدات السياسية‪ ،‬مع الخضوع بشكل أكبر‬ ‫للمساءلة من قبل المواطنين‪ 1‬بالتالي‪ ،‬سيكون هنالك حاÙ?ز أكبر أمام القيادات السياسية المحلية من أجل أخذ هموم المواطنين بعين االعتبار‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬يعد قيام المواطنين برصد سلوك القادة السياسيين ونتائج السياسات المعتمدة Ù?ÙŠ العادة أسهل وأكثر‬‫عن وضع السياسات‪ 1‬عالوة‬ ‫ً مع المستوى الوطني‪ ،‬بالنظر إلى القرب النسبي بين األطراÙ? السياسية والمواطنين‪1‬‬‫دقة على المستوى المحلي مقارنة‬ ‫وÙ?ÙŠ األردن‪ ،‬قد يكون لقانون البلديات الجديد واالنتخابات البلدية التي ستجرى Ù?ÙŠ العام ‪ 2302‬أثر إيجابي للغاية على رسم السياسات‬ ‫وتقديم الخدمات‪ .‬Ù?بحسب القانون‪ ،‬ستحصل البلديات على المزيد من اإليرادات وستصبح أكثر استقاللية‬ ‫ً‪ 1‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬لن يكون‬ ‫لرئيس الوزراء بعد اآلن صالحية Ù?صل رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية‪1‬‬ ‫رغم ذلك‪ ،‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ضمان امتالك البلديات للسلطات والموارد الكاÙ?ية‪ ،‬يتوجب على األردن أيضاً التأكد من وجود المؤسسات‬ ‫المناسبة الختيار رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية‪ ،‬بحيث يكون القادة السياسيون خاضعين للمساءلة أمام الناخبين المحليين‪.‬‬ ‫ً لضمان‬ ‫بعبارة أخرى‪ ،‬يجب أن يكون حجم االئتالÙ? الÙ?ائز الضروري لدعم القائد المحلي ومستوى المناÙ?سة بين األطراÙ? السياسية كاÙ?يا‬ ‫ً للغاية بحيث يكون حجم االئتالÙ? الÙ?ائز الضروري لبقاء القائد Ù?ÙŠ السلطة‬ ‫المساءلة الخارجية‪ 1‬Ù?إذا كان حجم البلديات المحلية صغيرا‬ ‫ً ما‪ ،‬عندما يمكن السيطرة على المسؤولين المحليين ال منتخبين من قبل النخبة المحلية أو عشيرة معينة بطريقة تقلل بدال‬ ‫ً من أن‬ ‫صغيرا‬ ‫ً نوعا‬ ‫تزيد من المساءلة الخارجية‪ 1‬وكما هو عليه الحال على المستوى الوطني‪ ،‬يجب إبداء اهتمام خاص بالتصميم المؤسساتي‪ ،‬من أجل تعزيز‬ ‫المساءلة الخارجية ورسم السياسات على المستوى المحلي‪1‬‬ ‫تحسين درجة التنÙ?يذ‪ -‬من خالل المزيد من المساءلة الداخلية (داخل الحكومة) والمزيد من التمكين اإلداري‬ ‫‪2.3.2‬‬ ‫بينما يساعد المزيد من المساءلة الخارجية Ù?ÙŠ ضمان اهتمام القادة السياسيين بمصالح المواطنين عند رسم السياسات‪ ،‬Ù?إن المزيد من‬ ‫المساءلة الداخلية تساعد Ù?ÙŠ ضمان (باإلضاÙ?Ø© إلى المزيد من التمكين اإلداري) امتالك الموظÙ?ين الحكوميين للحواÙ?ز والوسائل المناسبة‬ ‫لتقديم خدمات جيدة للمواطنين‪ .‬وÙ?ÙŠ ما يلي نقدم العديد من التوصيات الرامية لتعزيز المساءلة الداخلية والتمكين اإلداري‪1‬‬ ‫يجب تعزيز إطار الحواÙ?ز داخل القطاع العام‪1‬‬ ‫يجب أن يكون األداء المعيار الذي تتم على أساسه الترقية Ù?ÙŠ نظام الخدمة المدنية‪ ،‬وليس األقدمية‪ .‬كما يجب زيادة العناصر التي تعزز‬ ‫توجه إطار إدارة الموارد البشرية نحو األداء التي ترتكز النتائج والتعيين على أساس الكÙ?اءة‪ 1‬وتشكل اإلستراتيجية الشاملة إلصالح القطاع‬ ‫ً لتحديد العناصر األساسية إلستراتيجية إدارة الموارد البشرية‪ 1‬كما يجب مواصلة العمل الذي تقوم به وزارة تطوير القطاع‬ ‫العام أساسا‬ ‫ً جيدا‬ ‫العام على تعزيز األنظمة الحالية للمساعدة Ù?ÙŠ معالجة سوء المطابقة بين الوظائÙ? Ù?ÙŠ القطاعين العام والخاص وتحسين الحواÙ?ز الرامية‬ ‫إلى تقديم أداء حكومي Ø£Ù?ضل‪1‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ً Ù?ÙŠ العديد من الدول‬ ‫ومن أجل تحÙ?يز األداء األÙ?ضل للقطاع العام‪ ،‬Ù?قد ثبت أن وجود شبكة من مدراء الموارد البشرية يشكل أداة‬ ‫ً Ù…Ù?يدة‬ ‫األخرى‪ ،‬كما يمكن أن يساعد على تحسين التنسيق والنشر والتوزيع وتقييم األÙ?كار حول إصالح إدارة الموارد البشرية‪ 1‬وسيكون ذلك Ù…Ù?يدا‬ ‫ً‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬قامت دول مثل سنغاÙ?ورة والتي‬ ‫من أجل إطالق ثقاÙ?Ø© إدارة الموارد البشرية Ù?ÙŠ القطاع العام وتنÙ?يذ إصالحات جوهرية‪ 1‬عالوة‬ ‫رسخت ثقاÙ?Ø© قوية موجهة باألداء Ù?ÙŠ القطاع العام باالستÙ?ادة من نظام تقييم الموظÙ?ين على أساس الكÙ?اءة والذي يدعم إدارة األداء Ù?ÙŠ الخدمة‬ ‫المدنية ويوÙ?ر الحواÙ?ز‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الترقيات والمكاÙ?آت‪ ،‬للموظÙ?ين أصحاب األداء الجيد‪1‬‬ ‫ويجب أن تركز األولويات Ù?ÙŠ إصالح إدارة الموارد البشرية على ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ 1‬تعزيز التحول نحو األداء الموجهة بالنتائج Ù?ÙŠ القطاع العام من أجل تحسين الخدمات الحكومية المقدمة‪1‬‬ ‫ب‪ 1‬يجب تشجيع تÙ?ويض الصالحيات من أجل تحسين األداء بحيث يتم اتخاذ القرارات Ù?ÙŠ المستويات المناسبة لضمان Ù?عاليتها‪1‬‬ ‫تحسين آليات التنسيق للمساعدة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ السياسات‬ ‫ومن أجل تعزيز احتمالية تحسين تنÙ?يذ السياسات Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬سيساعد تشكيل مجموعات عمل تقوم بتصميم اإلصالحات واإلشراÙ? عليها‬ ‫وعلى العملية اإلصالحية Ù?ÙŠ تحسين المستوى الÙ?ني للتنÙ?يذ‪ .‬ويجب أن تكون هذه المجموعات من عدة قطاعات‪ ،‬حيث يجب أن تساعد‬ ‫على إعداد واقتراح برامج عمل وإنجازات‪ ،‬ويجب اإلشراÙ? عليهم من قبل مجموعة من األمناء الدائمين‪ ،‬والذين يتم اإلشراÙ? عليهم من‬ ‫قبل لجنة Ù?رعية للقطاع العام Ù?ÙŠ مجلس الوزراء‪1‬‬ ‫وقد تكون بعض المشكالت الحالية المتعلقة بالتنسيق ناجمة عن عدم تواصل Ù?عال حول األهداÙ? والمستجدات Ù?ÙŠ أنشطة اإلصالح Ù?ي‬ ‫الحكومة‪ ،‬والتي قد تبدو Ù?ÙŠ بعض األحيان غير معروÙ?Ø© حتى داخل الحكومة‪ 1‬وسيكون من المÙ?يد إعادة التÙ?كير بصورة جذرية وإضÙ?اء‬ ‫المزيد من المهنية على إس تراتيجية التواصل التي تبرز أية عملية على مستوى السياسات وتمر عبر قنوات التواصل الداخلية والخارجية‬ ‫الرسمية‪1‬‬ ‫المزيد من التقييم الÙ?عال لألثر والمساءلة‪ -‬من خالل إعطاء دور أكبر لمنظمات المجتمع المدني‪.‬‬ ‫‪2.0.0‬‬ ‫أخيراً‪ ،‬ومن أجل تطبيق المساءلة الخارجية والداخلية‪ ،‬يجب ضمان حق المواطنين Ù?ÙŠ كل من الوصول إلى المعلومات Ùˆ التنظيم وتقديم‬ ‫المالحظات لقادتهم السياسيين والموظÙ?ين الحكوميين‪:‬‬ ‫يتوجب على األردن توسيع وتعزيز آليات التقييم الموجودة مسبقاً‪1‬‬ ‫خالل السنوات الثالث الماضية‪ ،‬قام مركز الملك عبد اهلل الثاني للتميز بإجراء مسح على ‪ 20‬مؤسسة وخدمة‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى إجراء‬ ‫اختبارات المتسوق الخÙ?ÙŠ ومسوحات حول آراء المواطنين والموظÙ?ين‪ .‬وال يتم Ù?ÙŠ الوقت الحالي التشارك Ù?ÙŠ التقارير حول المؤسسات‬ ‫الÙ?ردية مع مؤسسات تنسيق تقديم الخدمات مثل وزارة تطوير القطاع العام‪ 1‬وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬ال يقوم المركز سوى بنشر تقرير تجميعي‪ ،‬والذي‬ ‫يتم التشارك Ù?يه مع المؤسسات الحكومية األخرى‪ 1‬وسيساعد توسيع نطاق مسوحات المركز لضمان حصول المؤسسات المعنية مثل وزارة‬ ‫تطوير القطاع العام‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى الواحد وثمانين مؤسسة يتم مسحها على النتائج التÙ?صيلية للمسوحات حول خدماتها بالتأكيد Ù?ÙŠ توجيه‬ ‫عملية تنÙ?يذ اإلصالحات Ù?ÙŠ المستقبل‪ 1‬وتحتوي هذه النتائج على مجاالت التحسين والمالحظات من قبل المواطنين‪ ،‬ويمكن أن تشكل‬ ‫مصادر قيمة للغاية كمدخالت للمؤسسات المعنية من أجل إدخال التحسينات وتبسيط النماذج والعمليات وتدÙ?Ù‚ العمل واألدوار‪1‬‬ ‫يجب مأسسة مبادرات المجتمع المدني من أجل التأثير على السياسات‪1‬‬ ‫وÙ?ÙŠ هذا الصدد‪ ،‬يجب أن تسعى الحكومة األردنية إلى إقامة عالقات رسمية مع المجتمع المدني من خالل تشكيل "مجموعات‬ ‫مستخدمين" غير رسمية والتي تعنى بتقديم الدعم والمالحظات حول الخدمات المستحدثة‪ ،‬وذلك خالل مرحلة إعدادها واختبارها قبل‬ ‫ً تضمن المزيد من التركيز حيث أنها توÙ?ر كمية كبيرة من‬ ‫ً هامة‬ ‫إقرارها وتعميمها‪ .‬عالوة‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬يعتبر الخط الساخن للشكاوى مبادرة‬ ‫البيانات التي تساعد Ù?ÙŠ توÙ?ير المعلومات لعملية وضع السياسات واستهداÙ? الخدمات التي توجد مشكالت Ù?ÙŠ تقديمها‪1‬‬ ‫ومن أجل تحسين قنوات وشبكات االتصال الÙ?عالة والتمثيلية بين الدولة والمجتمع‪ ،‬وبين القطاعين العام والخاص‪ ،‬يجب أن يشجع األردن‬ ‫المزيد من التشارك Ù?ÙŠ المعلومات من خالل تعزيز توÙ?ر البيانات والتقييمات على نطاق واسع أمام المواطنين‪ 1‬ويمكن أن تشكل مثل هذه‬ ‫المبادرات أدوات Ù?عالة لتشجيع المساءلة وتحسين تقديم الخدمات‪ ،‬كما أنها تمثل "نجاحات سريعة" Ù?ÙŠ العديد من األوجه‪ 1‬وسيعمل تعزيز‬ ‫‪29‬‬ ‫قانون حق الحصول على المعلومات بحيث يلبي المعايير الدولية على تقوية العالقة بين المواطن والدولة ويضمن ربط العملية السياسية‬ ‫بإطار Ù?عال من المساءلة على أساس توÙ?ير المعلومات والتشارك Ù?ÙŠ المعرÙ?Ø© بصورة Ø£Ù?ضل‪1‬‬ ‫عالوةً على ذلك‪ ،‬سيساعد تبني سياسة مشاورات على نطاق حكومي واسع Ù?ÙŠ تأسيس ثقاÙ?Ø© التÙ?اعل بين الحكومة والمواطنين ومشاركة‬ ‫المواطنين Ù?ÙŠ عملية اتخاذ القرار‪ .‬وقد قامت العديد من الدول بتبني سياسة مشاورات على نطاق حكومي واسع والتي تعزز من عملية‬ ‫ً قيمة‬ ‫ً لتعزيز التÙ?اعل بين الحكومة والمواطنين‬ ‫المشاورات الشاملة حول مشاريع القوانين واألنظمة‪ 1‬وقد ثبت أن هذه السياسة تشكل أداة‬ ‫وتحسين نوعية السياسات الحكومية حول المجاالت التنموية الرئيسية‪1‬‬ ‫Ù?على سبيل المثال‪ ،‬وÙ?ÙŠ سويسرا‪ ،‬يحدد قانون إجراءات المشاورات‪ 29‬الحاجة إلى المشاركة الشعبية Ù?ÙŠ عملية صياغة القوانين‪ 1‬وÙ?ÙŠ كندا‪،‬‬ ‫ً من تدبير قانوني رسمي‪ ،‬والتي تحدد إرشادات الممارسات الÙ?ضلى حول‬ ‫تم تنÙ?يذ عملية المشاورات على شكل مدونة قواعد سلوك بدال‬ ‫عملية المشاورات والتي تم تطبيقها على نطاق واسع كمتطلب مسبق قوي حول مشاريع القوانين واألنظمة‪ 1‬وباالرتباط مع هذه العملية‪،‬‬ ‫توجد المنابر اإللكترونية‪ ،‬ومن األمثلة على ذلك الموقع اإللكتروني بعنوان التشاور مع الكنديين‪ ØŒ30‬والذي يضمن Ø´Ù?اÙ?ية عملية المشاورات‬ ‫ويمنح المواطنين الحق Ù?ÙŠ الحصول على النسخ السابقة والالحقة من القانون أو السياسة الحكومية محط التشاور‪1‬‬ ‫وكخالصة‪ ،‬يحتاج األردن إلى بذل الكثير من الجهود لتعزيز القدرات التنظيمية للدولة وإيجاد أدوار ومعايير مؤسسية تسهل تصميم‬ ‫وتنÙ?يذ السياسات بصورة Ø£Ù?ضل‪ .‬وÙ? ÙŠ حال نجح األردن Ù?ÙŠ زيادة مستويات المساءلة الداخلية والخارجية وتوسيع نطاق مشاركة المجتمع‬ ‫المدني Ù?ÙŠ عملية اتخاذ القرارات الحكومية‪ ،‬عندها سيصبح باإلمكان وضع وتنÙ?يذ سياسات تقود إلى المزيد من النمو والتنمية لكاÙ?ة‬ ‫األردنيين‪ ،‬بحيث تكون هذه السياسات مبنية‬ ‫ً على التحمل الجاد للمسؤولية من قبل األطراÙ? المعنية‪1‬‬ ‫‪29‬‬ ‫القانون االتحادي حول إجراءات المشاورات )‪(CPA,SR 172.601‬‬ ‫‪30‬‬ ‫الموقع اإللكتروني التشاور مع الكنديين‪http://www.consultingcanadians.gc.ca/cpcPubHome.jsp?lang=en ،‬‬ ‫‪30‬‬ ‫الÙ?صل الثالث‪ -‬تعزيز االستقرار االقتصادي الكلي من خالل اإلصالحات المالية‬ ‫‪ 0.0‬المقدمة‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى تطوير المؤسسات (الÙ?صل الثاني)‪ ،‬يحتاج األردن إلى تحسين سياسته المالية بغرض تعزيز االستقرار االقتصادي الكلي‪،‬‬ ‫وهو شرط أساسي لتحقيق نمو قوي ومستدام وقادر على استحداث الوظائÙ?‪ .‬ويبحث هذا الÙ?صل بشكل تÙ?صيلي Ù?ÙŠ السياسة المالية Ù?ي‬ ‫األردن منذ مطلع التسعينيات‪ ،‬ويحدد أوجه النقص الرئيسية‪ ،‬ويلخص خيارات السياسات لمعالجتها‪ 1‬ويظهر هذا الÙ?صل أن تركيبة اإلنÙ?اق‪،‬‬ ‫وشيوع اإلعÙ?اءات الضريبية‪ ،‬ومسايرة السياسة المالية لالتجاهات الدورية تميل مجتمعة‬ ‫ً إلى زيادة التقلبات االقتصادية الكلية‪ 1‬ويؤدي هذا‬ ‫بدوره إلى تقويض معدالت النمو من خالل إضعاÙ? الحواÙ?ز أمام االستثمار Ù?ÙŠ األردن‪ 1‬وتتضمن خيارات السياسات التي يجب التطرق لها‬ ‫تدابير حاسمة لتعديل السياسة المالية‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى تعزيز التدعيم المؤسساتي لوضع السياسات المالية‪1‬‬ ‫‪ 0.2‬السياسة المالية Ù?ÙŠ األردن‪ :‬حقائق نمطية‬ ‫خالل األعوام ‪ ØŒ 2303-0113‬اتسمت اتجاهات اإلنÙ?اق Ù?ÙŠ األردن بالنمو السريع Ù?ÙŠ النÙ?قات الجارية (والتي بقيت على Ù†Ù?س الوتيرة مع‬ ‫نمو الناتج المحلي اإلجمالي) واالستثمارات الرأسمالية المتقلبة‪ .‬وقد كان لإلخÙ?اق Ù?ÙŠ إجراء إصالحات هيكلية Ù?ÙŠ القطاع العام وشبكة‬ ‫األمان االجتماعي Ù?ÙŠ األردن دالالت واضحة على اإلنÙ?اق العام وبرامج تعزيز النظام المالي‪ ،‬حيث أدت Ù?واتير األجور الباهظة والدعم‬ ‫المتزايد ألسعار السلع والخدمات‪ ،‬وغيرها من التحويالت إلى Ù?رض ضغوط على العجز المالي وقلصت من توÙ?ر Ù?سحة مالية تستخدم‬ ‫لالستثمارات الرأسمالية الحكومية‪ 1‬ونتيجة لذلك‪ ،‬لم يتمكن األردن من Ø®Ù?ض حصة النÙ?قات الجارية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي‪،‬‬ ‫ً طوال السنوات العشرين الماضية‪ ،‬إذ بلغ المعدل ‪%22‬‬ ‫حيث بقيت حصة النÙ?قات الحكومية الجارية من الناتج المحلي اإلجمالي ثابتة‬ ‫ً نسبيا‬ ‫(الجدول ‪1)010‬‬ ‫الجدول ‪ :0.0‬النتائج المالية Ù?ÙŠ األردن‪ -‬الحقائق النمطية‬ ‫‪31‬‬ ‫وتعد محدودية المرونة Ù?ÙŠ النÙ?قات الجارية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي كنتيجة لتزايد Ù?اتورة األجور والتقلبات Ù?ÙŠ دعم أسعار‬ ‫السلع والخدمات‪ .‬وقد أدت أجور الموظÙ?ين‪ ،‬واإلنÙ?اق على المؤسسة العسكرية‪ ØŒ31‬ودعم أسعار السلع والخدمات مجتمعين إلى التعويض عن‬ ‫االنخÙ?اض الكبير Ù?ÙŠ خدمة الدين‪ 1‬وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬ارتÙ?عت Ù?اتورة األجور‪ 32‬بشكل عام بمعدل أعلى من معدل النمو Ù?ÙŠ المملكة (‪ %1‬مقابل‬ ‫ً منذ العام ‪ 12331‬من ناحية أخرى‪ ،‬تقلب دعم أسعار السلع والخدمات‪ ،‬خصوصا‬ ‫ً Ù?ÙŠ ما يتعلق بالوقود والغذاء (القمح‬ ‫‪ )%110‬خصوصا‬ ‫والشعير)‪ -‬بما Ù?ÙŠ ذلك التحويالت النقدية المباشرة‪ -‬بحسب األسعار الدولية وإلى حد أقل كنتيجة للقرارات الحكومية بشمول أو استثناء‬ ‫‪33‬‬ ‫المشتقات النÙ?طية مثل البنزين بنوعيه (أوكتان ‪ ØŒ23‬أوكتان ‪ ØŒ)21‬والكاز‪ ،‬وغاز الطبخ ضمن السلع المدعومة‪ 1‬وكانت المحصلة اإلخÙ?اق Ù?ي‬ ‫ا لحد من اإلنÙ?اق الجاري‪ ،‬وبالتالي إيجاد الÙ?سحة المالية الضرورية لتنÙ?يذ سياسة مالية غير مسايرة لالتجاهات الدورية خالل االنكماش‬ ‫االقتصادي‪ 1‬ويمثل انخÙ?اض خدمة الدين بشكل مضطرد التطور اإليجابي الوحيد خالل األعوام العشرين الماضية‪ .‬وقد كان ذلك بسبب‬ ‫االنخÙ?اض الكبير Ù?ÙŠ إجمالي الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي من ‪ %220‬Ù?ÙŠ العام ‪ 0223‬إلى ‪ %16‬Ù?ÙŠ العام ‪12303‬‬ ‫الشكل ‪ :0.0‬تركيبة النÙ?قات الجارية‬ ‫ً‪ ،‬حيث تراوحت حصة اإلنÙ?اق الرأسمالي من الناتج المحلي اإلجمالي من معدل ‪%212‬‬ ‫من ناحية أخرى‪ ،‬كان اإلنÙ?اق الرأسمالي أكثر تقلبا‬ ‫ما بين ‪ 0221-0223‬إلى ‪ %111‬ما بين ‪( 2303-2331‬الشكل ‪ 1)012‬ويعتبر اإلنÙ?اق االستثماري Ù?ÙŠ األردن مسايرا‬ ‫ً لالتجاهات الدورية‬ ‫مع حدوث تخÙ?يضات هامة خالل Ù?ترات ضعÙ? النمو االقتصادي‪ 1‬وبدال من Ø®Ù?ص اإلنÙ?اق الجاري‪ ،‬لجأت الحكومات المتعاقبة إلى Ø®Ù?ض‬ ‫اإلنÙ?اق الرأسمالي كأداة سياسة رئيسية لتنÙ?يذ برامج تعزيز النظام المالي‪1‬‬ ‫وقد أخÙ?قت اإليرادات المحلية Ù?ÙŠ مجاراة النمو Ù?ÙŠ النÙ?قات الحكومية‪ .‬وخالل السنوات العشرين الماضية‪ ،‬انخÙ?ضت حصة اإليرادات‬ ‫المحلية من الناتج المحلي اإلجمالي من ‪ %2212‬ما بين ‪ 0221-0223‬إلى ‪ %2111‬ما بين ‪ 12303-2331‬ونتيجة لذلك‪ ،‬Ù?شلت اإليرادات‬ ‫المحلية Ù?ÙŠ تغطية اإلنÙ?اق الحكومي الجاري منذ العام ‪( 0226‬الشكل ‪ 1)012‬وبالنسبة للعجز المالي Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬Ù?قد كانت الدالالت مزمنة‬ ‫ً‬ ‫ً مع‬‫حيث بلغ متوسط الميزان األساسي‪ ،‬باستثناء المنح‪ ،‬ذروته Ù?ÙŠ النصÙ? األول من العقد األول Ù?ÙŠ األلÙ?ية الثالثة عند ‪ ØŒ%110‬مقارنة‬ ‫Ù?عزى هذه النتيجة إلى (‪ )0‬محدودية القاعدة الضريبية‪ )2( ،‬اإليرادات‬‫‪ %216‬مسجلة Ù?ÙŠ النصÙ? األول من التسعينيات (الشكل ‪ 1)010‬وت‬ ‫المهدورة بسبب العدد الكبير من اإلعÙ?اءات على السلع والخدمات‪ ،‬و(‪ )0‬ضعÙ? االنضباط المالي‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى السياسات المالية المسايرة‬ ‫لالتجاهات الدورية‪1‬‬ ‫‪31‬‬ ‫يعكس اإلنÙ?اق العسكري كما يظهر Ù?ÙŠ الموازنة بشكل رئيسي اإلنÙ?اق الجاري على شكل أجور المستخدمين‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك األجور وأنظمة التقاعد‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫تتضمن الموظÙ?ين المدنيين والعسكريين واالشتراكات التقاعدية‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫يوضح الشكل (‪ )010‬الزيادة الحادة Ù?ÙŠ دعم أسعار السلع والخدمات اعتباراً من العام ‪ 2330‬وذلك عندما بدأ دعم أسعار المشتقات النÙ?طية‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫الشكل ‪ : 0.2‬اإلتÙ?اق واإليرادات الحكومية (كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي) (‪)2303-0121‬‬ ‫وكما هو الحال Ù?ÙŠ معظم االقتصاديات األخرى‪ ،‬تعتبر اإليرادات المحلية Ù?ÙŠ األردن ذات طبيعة دورية‪ ،‬حيث تعد الضريبة العامة على‬ ‫المبيعات المصدر الرئيسي لإليرادات Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬وتشكل نحو ‪ %2216‬من متوسط إجمالي اإليرادات المحلية‪ %0610( 34‬خالل الÙ?ترة‬ ‫‪ 1)2303-2333‬ومن مصادر اإليرادات الهامة الجمارك والرسوم غير الضريبية‪ -‬بشكل رئيسي رسوم تسجيل األراضي‪ -‬حيث تبلغ‬ ‫حصتهما من اإليرادات المحلية ‪ % 0110 ØŒ%0410‬على التوالي بالمتوسط‪ 1‬وتعد هذه اإليرادات ذات طبيعة دورية‪ ،‬حيث تتبع دورة‬ ‫ً إضاÙ?يا‬ ‫ً أمام األردن لتنÙ?يذ سياسة مالية ال‬ ‫األعمال‪ 1‬ويشكل ارتباطها القوي بالنمو االقتصادي ووزنها الكبير Ù?ÙŠ اإليرادات المحلية عائقا‬ ‫تساير االتجاهات الدورية‪ ،‬خصوصاً Ù?ÙŠ ظل غياب مثبتات تلقائية مؤسساتية قوية‪135‬‬ ‫لقد كان لإلعÙ?اءات الضريبية الكبيرة أثر ضار على قاعدة اإليرادات‪ ،‬حيث لجأت الحكومة إلى اإلعÙ?اءات الضريبية خالل العقد الماضي‬ ‫لتحÙ?يز االستثمارات األجنبية ودعم القطاعات المحلية‪ ،‬وكآلية لتوسيع شبكة األمان االجتماعي والحد من السخط الشعبي خالل Ù?ترات‬ ‫ارتÙ?اع معدالت التضخم‪ 1‬وÙ?ÙŠ ظل االÙ?تقار إلى إطار شامل أو إستراتيجية تحدد اإلرشادات إلدارة مثل هذه اإلعÙ?اءات‪ ،‬أصبحت هذه‬ ‫اإلعÙ?اءات تشكل إرباكا‬ ‫ً لقاعدة اإليرادات المحلية Ù?ÙŠ األردن وزادت من العجز األساسي‪1‬‬ ‫وتتنوع اإلعÙ?اءات المستخدمة Ù?ÙŠ األردن بشكل كبير من حيث العدد والطبيعة‪ .‬ومن بين أشهر اإلعÙ?اءات وأكثرها تكرارا‬ ‫ً خالل العقد‬ ‫الماضي ما يلي‪:‬‬ ‫اإلعÙ?اء من الضريبة العامة على المبيعات و‪/‬أو الرسوم الجمركية‪ ،‬أي تخÙ?يض النسبة على السلع االستهالكية والسلع‬ ‫‪‬‬ ‫الوسيطة للصناعات أو إخضاعها لنسبة الصÙ?ر‪1‬‬ ‫اإلعÙ?اء من الضريبة العامة على المبيعات‪ ،‬أي تخÙ?يض النسبة على الخدمات الجاهزة أو الوسيطة أو إخضاعها لنسبة‬ ‫‪‬‬ ‫الصÙ?ر‪1‬‬ ‫اإلعÙ?اء من ضريبة الدخل على الشركات والرسوم الجمركية للشركات الخاصة التي تجذب استثمارات أجنبية مباشرة‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫ً Ù?ÙŠ مشاريع العقار والبنى التحتية‪ 1‬ويخضع ذلك Ù?ÙŠ العادة لمعايير حجم االستثمار المقدم وتوÙ?ير Ù?رص العمل‬ ‫وخصوصا‬ ‫لألردنيين‪1‬‬ ‫اإلعÙ?اءات الضريبية المختلÙ?Ø© التي يتم تقديمها Ù?ÙŠ المناطق االقتصادية الخاصة‪1‬‬ ‫‪‬‬ ‫يعتبر األردن أحد أهم المستÙ?يدين من المنح القادمة من دول الخليج والواليات المتحدة لما يتمتع به من استقرار سياسي ودبلوماسية‬ ‫عالية‪ 1‬وكما يوضح الشكل (‪ ØŒ)010‬تعد حصة المنح الخارجية من اإليرادات الحكومية مرتÙ?عة‬ ‫ً للغاية‪ ،‬حيث بلغت ذروتها Ù?ÙŠ العامين‬ ‫‪ )%21( 2334-2330‬وÙ?ÙŠ العام ‪ 1)%22( 2300‬ويؤدي هذا االعتماد على المنح الخارجية إلى خلق مخاطر دائمة على السياسة المالية‪،‬‬ ‫حيث أن المنح الخارجية تتقلب بشكل كبير‪ 1‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬انخÙ?ضت المنح الخارجية من ‪ %04‬إلى ‪ %6‬من مجموع اإليرادات‬ ‫‪34‬‬ ‫تشبه الضريبة العامة على المبيعات Ù?ÙŠ األردن ضريبة القيمة المضاÙ?ة‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫ستتم مناقشة المثبتات التلقائية واإلعداد المؤسساتي للسياسات المالية غير المسايرة لالتجاهات المالية Ù?ÙŠ الجزء األخير من هذا التقرير‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫الحكومية خالل العامين ‪ ØŒ2332-2331‬مما أدى إلى حاجة حكومية كبيرة لالقتراض‪ 136‬وتؤدي التقلبات Ù?ÙŠ حجم المنح الخارجية إلى زيادة‬ ‫حالة عدم التيقن بالنسبة لصانعي السياسات المالية‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى وضع مزيد من الشكوك حيال النشاط االقتصادي‪1‬‬ ‫وال تؤدي المنح الخارجية إلى جعل األردن عرضةً للتقلبات االقتصادية والسياسية لدى شركائه Ù?حسب‪ ،‬بل تعمل أيضاً على التخÙ?ÙŠÙ? من‬ ‫الضغوط على الموازنة عبر ظاهرة "المخاطر األدبية"‪ 1‬بعبارة أخرى‪ ،‬يؤدي توÙ?ر منح خارجية كبيرة لتمويل العجز المالي الكبير إلى‬ ‫تأخير إجراء اإلصالحات المالية الهامة‪ 1‬ويوضح الشكل (‪ )014‬أنه وخالل العقد الماضي‪ ،‬لم تغ Ù?‬ ‫ط اإليرادات الحكومية النÙ?قات الجارية سوى‬ ‫مرة واحدة‪ 1‬وباستثناء العام ‪ ØŒ2331‬كانت اإليرادات المحلية أقل على الدوام من اإلنÙ?اق الجاري‪ ،‬ناهيك عن المجموع الكلي لإلنÙ?اق (أي‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى اإلنÙ?اق الرأسمالي)‪ 1‬ويعد استمرارية هذا النقص Ù?ÙŠ التغطية مؤشر صريح لظهور "مخاطر أدبية"‪ ،‬حيث يتم االعتماد على‬ ‫المنح الخارجية لسد هذه الÙ?جوة‪ 1‬وتظهر األدبيات المعروÙ?Ø© أن التدÙ?قات الرأسمالية (بما Ù?ÙŠ ذلك المنح الخارجية) تميل للمساهمة Ù?ÙŠ Ø®Ù?ض‬ ‫الوÙ?ورات "التحÙ?ظية"‪137‬‬ ‫الشكل ‪ :0.1‬نسبة اإليرادات المحلية إلى اإلنÙ?اق الجاري‬ ‫الشكل ‪ :0.0‬حصة المنح الخارجية من مجموع اإليرادات‬ ‫)‪Domestic Revenues to Recurrent Expenditures (%‬‬ ‫)‪Foreign Grants to Total Revenues (%‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪108 107 107‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪28.7‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪27.5‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪97 98‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪91 92 92‬‬ ‫‪88 92‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90 88‬‬ ‫‪91 90‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪22.4‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪21.4‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪20 18.1‬‬ ‫‪18.1‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪16.3‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫السياسة المالية‪ :‬أحد المصادر الرئيسية لالستقرار االقتصادي الكلي‬ ‫‪0.0‬‬ ‫يعتبر االستقرار االقتصادي الكلي حجر الزاوية Ù?ÙŠ الجهود الناجحة لزيادة تطوير القطاع الخاص والنمو االقتصادي (يرجى مراجعة‬ ‫تقرير هيئة النمو ‪ .)2332‬وÙ?ÙŠ ظل عدم وجود استقرار اقتصادي كلي‪ ،‬قد يبعد المستثمرون المحليون واألجانب عن االستثمار Ù?ÙŠ األردن‪،‬‬ ‫وسوÙ? يتم تحويل الموارد إلى أماكن أخرى‪ 1‬وتوجد الكثير من األدلة على أن االستثمارات الخاصة (القرار باالستثمار) ال تعتمد Ù?قط على‬ ‫ً على عدم االستقرار وعدم‬‫العوامل التقليدية (النمو السابق Ù?ÙŠ النشاط االقتصادي‪ ،‬معدالت الÙ?ائدة الحقيقية‪ ،‬إئتمان القطاع الخاص)‪ ،‬بل أيضا‬ ‫التيقن لالقتصاد الكلي (انظر على سبيل المثال‪ ،‬رامي ورامي ‪ 1)0221‬ويوضح التطور الذي شهدته تركيا خالل العقود الخمس الماضية‬ ‫ّن اسميحان وآخرون (‪ ØŒ)2332‬لقد أدى انعدام االستقرار المزمن Ù?ÙŠ االقتصاد الكلي ما‬ ‫أهمية االستقرار االقتصادي الكلي للنمو‪ 1‬وكما يبي‬ ‫بين ‪ 0222-0210‬بشكل خطير إلى منع تكوين رأس المال وإضعاÙ? النمو على المدى الطويل‪ 1‬وÙ?ÙŠ تناقض صارخ‪ ،‬ومنذ العام ‪،2332‬‬ ‫ساعد تحسن االستقرار االقتصادي الكلي تركيا Ù?ÙŠ تحقيق نمو اقتصادي قوي وتعزيز تناÙ?سيتها‪ ،‬ويوضح التطور االقتصادي Ù?ÙŠ األردن‬ ‫خالل العقود الثالث الماضية أهمية االستقرار االقتصادي الكلي للنمو أيضا‬ ‫ً‪1‬‬ ‫يتمثل المصدر الرئيسي النعدام االستقرار االقتصادي الكلي Ù?ÙŠ األردن Ù?ÙŠ السياسة المالية‪ .‬وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬وخالل العقد الماضي‪ ،‬كان‬ ‫ً (الصندوق ‪ .)0.0‬وعلى العكس من ذلك‪،‬‬‫موقÙ? السياسة النقدية متسقاً مع التضخم المتدني والمستقر وبقي سعر الصرÙ? الحقيقي ثابتا‬ ‫اتسمت السياسة المالية بالمسايرة المÙ?رطة لالتجاهات الدورية Ù?ÙŠ دولة تعد بشكل كبير عرضة‬ ‫ً للتقلبات Ù?ÙŠ التدÙ?قات الرأسمالية وأسعار‬ ‫النÙ?Ø· مثل األردن‪ 1‬ومن أجل توضيح ذلك‪ ،‬وبينما بلغ متوسط الناتج المحلي اإلجمالي ‪ %110‬ما بين ‪ ØŒ2331-2334‬بلغ العجز المالي‬ ‫األساسي باستثناء المنح الخارجية ‪ %111‬من الناتج المحلي اإلجمالي كمعدل (بلغ متوسط العجز الكلي باستثناء المنح ‪ 1)%210‬وÙ?ÙŠ األعوام‬ ‫‪36‬‬ ‫بلغ مجموع المنح الخارجية مليار دوالر أمريكي Ù?ÙŠ العام ‪ 412 ØŒ2331‬مليون دوالر أمريكي Ù?ÙŠ العام ‪ 111 ØŒ2332‬مليون دوالر أمريكي Ù?ÙŠ العام ‪ 2303‬وأكثر‬ ‫من ‪ 011‬مليار دوالر أمريكي Ù?ÙŠ العام ‪.2300‬‬ ‫‪37‬‬ ‫يرجى مراجعة )‪Agenor and Montiel (2008‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ ØŒ2300-2332‬وعندما وصلت األزمة المالية العالمية إلى األردن‪ ،‬لم يكن هنالك حيز مالي للتخÙ?ÙŠÙ? من الصدمة وبلغ العجز المالي إلى‬ ‫‪ 1%0012‬ولجأت الحكومة إلى تخÙ?يض اإلنÙ?اق الرأسمالي المعزز للنمو بدال‬ ‫ً من النÙ?قات الجارية‪ ،‬األمر الذي أضر بالنمو على المدى‬ ‫المتوسط‪1‬‬ ‫ويوضح الجدول (‪ )0.2‬الوضعية التي أراد األردن الوصول إليها Ù?ÙŠ العامين ‪ 2306-2302‬من الناحية االقتصادية الكلية عندما تم‬ ‫إعداد األجندة الوطنية Ù?ÙŠ العام ‪ .2331‬ويوضح العمود األخير Ù?ÙŠ الجدول الوضع االقتصادي الكلي Ù?ÙŠ العام ‪ .2300‬وتمثل الهدÙ? Ù?ي‬ ‫العام ‪ 2302‬بتحقيق نمو بمقدار ‪ .%1‬وÙ?ÙŠ العام ‪ ØŒ2300‬بلغ النمو ‪ .%210‬لكن الÙ?جوة الكبيرة Ù?ÙŠ اإلنجاز بالنسبة لألداء المالي هو األكثر‬ ‫ً ما بين ‪ .2303-2332‬وعلى الصعيد المالي‪ ،‬بلغت النسبة المستهدÙ?ة‬ ‫أهمية هنا‪ ،‬ألن النمو انخÙ?ض بشكل حاد Ù?ÙŠ جميع أنحاء العالم تقريبا‬ ‫للعجز ‪ %011‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬لكن بلغت هذه النسبة ‪ %112‬Ù?ÙŠ العام ‪ .2300‬وقد ارتÙ?عت نسبة الدين‪ ،‬والذي تمكنت الحكومة‬ ‫من تقليلها بشكل كبير ما بين ‪ 2332-2334‬من خالل الضوابط التلقائية‪ ،‬واستخدام عوائد الخصخصة‪ ،‬وإعادة الجدولة‪ ،‬من ‪ %11‬Ù?ي‬ ‫العام ‪ 2332‬إلى ‪ %11‬Ù?ÙŠ العام ‪.382300‬‬ ‫الجدول ‪ :0.2‬المؤشرات االقتصادية الكلية‬ ‫أهداÙ? األجندة الوطنية‬ ‫Ù?علي ‪2300‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫متوسط النمو السنوي Ù?ÙŠ الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪65‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪91‬‬ ‫نسبة الدين العام (كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫العجز المالي‪ -‬باستثناء المنح (كنسبة من الناتج المحلي‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫اإلجمالي)‬ ‫إجمالي تكوين رأس المال الثابت (كنسبة من الناتج المحلي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫اإلجمالي)‬ ‫‪27‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪13‬‬ ‫الوÙ?ورات الوطنية (كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫صاÙ?ÙŠ الصادرات (الصادرات‪-‬الواردات‪ ،‬مليار دوالر‬ ‫‪-6.9‬‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫‪-1.7‬‬ ‫‪-2.4‬‬ ‫أمريكي)‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫البطالة‬ ‫المصدر‪ :‬األجندة الوطنية (‪ 1)2331‬البيانات حول العام ‪ 2300‬من وزارة المالية‪ ،‬األردن‪1‬‬ ‫الصندوق ‪ :0.0‬سالمة السياسة النقدية واألنظمة المصرÙ?ية Ù?ÙŠ األردن‬ ‫تعد السياسة النقدية سليمة‪ ،‬كما يتم تنظيم القطاع المصرÙ?ÙŠ بشكل جيد‪ .‬ويقوم البنك المركزي األردني بالتصرÙ? بسرعة حيال التغيرات Ù?ÙŠ المؤشرات‬ ‫ً تجاه إدارة السيولة‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬دÙ?ع االنخÙ?اض الحاد Ù?ÙŠ االستثمارات األجنبية المباشرة (‪-‬‬ ‫ً ومنظما‬ ‫المالية الكلية‪ ،‬حيث أنه يملك نهجا‬ ‫ً سليما‬ ‫‪ )%22‬واإليرادات السياحية (‪ )%01-‬Ù?ÙŠ النصÙ? األول من العام ‪ 2300‬البنك المركزي األردني إلى رÙ?ع أسعار الÙ?ائدة الرئيسية Ù?ÙŠ حزيران‪/‬يونيو‬ ‫‪ 2300‬بمقدار ‪ 3121‬نقطة أساس‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت ذاته‪ ،‬واصل البنك تنÙ?يذ التدابير الالزمة لدعم القطاع الخاص من أجل تعزيز نموه واستعادة النمو الكلي‪.‬‬ ‫ً من ‪ %03‬قبل األزمة‬ ‫ً من تشرين أول‪/‬أكتوبر ‪ ØŒ2331‬بدال‬ ‫وتضمنت هذه التدابير (‪ )0‬المحاÙ?ظة على معدل المتطلبات االحتياطية بمقدار ‪ %6‬اعتبارا‬ ‫ً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بمقدار ‪ 0‬نقطة أقل من السعر‬ ‫المالية العالمية‪ ،‬والتخÙ?ÙŠÙ? من هذه المتطلبات بالنسبة للمصارÙ? التي تقدم قروضا‬ ‫الرئيسي؛ (‪ ) 2‬التوقÙ? عن إصدار شهادات اإليداع والحد من إصدار أذونات وسندات الخزينة؛ Ùˆ(‪ )0‬خÙ?ض سعر Ù?ائدة ناÙ?ذة البنك‪ .‬وكنتيجة لهذه‬ ‫ً مع عرض النقد بمÙ?هومه الواسع وزادت بمقدار ‪ %216‬Ù?ÙŠ تشرين ثاني‪/‬نوÙ?مبر ‪ 2300‬على أساس‬ ‫التدابير‪ ،‬بقيت السيولة Ù?ÙŠ النظام المصرÙ?ÙŠ متواÙ?قة‬ ‫سنوي‪ .‬ويتمتع القطاع المصرÙ?ÙŠ بتنظيم وإشراÙ?ين جيدين‪ .‬كما يتم إجراء اختبارات الجهد كل ستة أشهر للمصارÙ?‪ ،‬مع التركيز بشكل خاص على‬ ‫ً‪ -‬حيث ال تزال المصارÙ? تحقق األرباح وتتمتع برأس مال قوي‪،‬‬ ‫االئتمان ومخاطر التركز‪ .‬وتبقى المؤشرات الكلية والمعايير المبسطة للقطاع سليمة‬ ‫ً‪ .‬وقد أثبت النظام المصرÙ?ÙŠ قدرته على التأقلم مع األزمة المالية‬ ‫وال تزال الودائع تشكل قاعدة التمويل الرئيسية‪ ،‬كما ال تزال نسبة السيولة مرتÙ?عة‬ ‫ً نسبيا‬ ‫ً‪ .‬Ù?على الرغم من التباطؤ االقتصادي‪ ،‬واصلت الودائع ارتÙ?اعها (‪ %1+‬Ù?ÙŠ النصÙ?‬ ‫العالمية‪ ،‬واالضطرابات وتب اطوء النمو االقتصادي محليا‬ ‫ً وإقليميا‬ ‫األول من العام ‪.)2300‬‬ ‫شكلت السياسة المالية أحد المصادر الرئيسية لعدم االستقرار االقتصادي الكلي Ù?ÙŠ األردن‪ .‬وتتسم بيئة السياسة االقتصادية الكلية المستقرة‬ ‫بما يلي‪ )0( :‬موقÙ? مالي متسق مع القدرة على إيÙ?اء الديون‪ )2( ،‬سياسة نقدية تتÙ?Ù‚ مع معدل تضخم متدني ومستقر‪ ،‬و(‪ )0‬نظام سعر‬ ‫صرÙ? قوي يتجنب عدم التواÙ?Ù‚ المنهجي Ù?ÙŠ العمالت والتقلبات المÙ?رطة Ù?ÙŠ سعر الصرÙ? الحقيقي‪ 1‬وتشير التحليالت إلى أن السياسة‬ ‫النقدية وسياسة سعر الصرÙ? Ù?ÙŠ األردن استطاعت ضمان معدل متدني ومستقر للتضخم وارتÙ?اع االحتياطيات األجنبية‪ 1‬وما بين ‪-2333‬‬ ‫‪38‬‬ ‫يصÙ? الÙ?صل الرابع بمزيد من التÙ?صيل السياسة المالية Ù?ÙŠ األردن وتÙ?اعالتها مع النمو االقتصادي‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ ØŒ2303‬بلغ متوسط التضخم‪ %016 39‬وارتÙ?عت االحتياطيات األجنبية من ‪ 4‬إلى ‪ 02‬مليار دوالر أمريكي (أي ما يغطي ‪ 212 ØŒ116‬أشهر‬ ‫من صادرات السلع)‪ 1‬وال تظهر حسابات صندوق النقد الدولي عدم تواÙ?Ù‚ بين تثبيت سعر الصرÙ? ونقطة توازنه (صندوق النقد الدولي‪،‬‬ ‫المادة الرابعة من التقرير ‪ 1)2303‬ويبدو أن المصدر الرئيسي للتقلب االقتصادي الكلي هو السياسة المالية‪ 1‬Ù?ما بين ‪ ØŒ2303-2333‬ارتÙ?ع‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بمقدار ‪ % 1‬كمتوسط سنوي‪ 1‬وخالل تلك الÙ?ترة‪ ،‬بلغ معدل العجز المالي األساسي باستثناء المنح ‪1%111‬‬ ‫ً للصدمات بشكل كبير جدا‬ ‫ً‪1‬‬ ‫وقد اتبع األردن سياسة مالية مسايرة لالتجاهات الدورية خالل تلك الÙ?ترة‪ ،‬مما جعل المملكة عرضة‬ ‫ويوجد للتقلبات دالالت واضحة على النمو على المدى الطويل‪ ،‬ويمكن التخÙ?ÙŠÙ? منها Ù?ÙŠ دولة مثل األردن من خالل إتباع سياسة مالية‬ ‫غير مسايرة لالتجاهات الدورية‪ .‬وقد وجدت األدبيات االقتصادية روابط وثيقة‬ ‫ً بين عدم التيقن Ù?ÙŠ السياسات‪ ،‬وتقلب السياسات‪ ،‬والنمو‬ ‫ً على المدى الطويل‪ 140‬وقد يؤدي‬ ‫االقتصادي على المدى الطويل‪ 1‬وÙ?ÙŠ بعض األمثلة‪ ،‬قد يكون لدالالت هذه االختالالت Ù?ÙŠ السياسات آثارا‬ ‫عدم التيقن Ù?ÙŠ السياسات إلى نتائج مختلÙ?Ø© باالعتماد على درجة االستمرارية Ù?ÙŠ السياسات واحتمالية وتكرارية التغييرات Ù?ÙŠ السياسات‬ ‫المالية الكلية‪ 1‬ويؤدي التقلب Ù?ÙŠ هذه الحالة إلى اختالالت Ù?ÙŠ أسعار السوق‪ ،‬وتغييرات Ù?ÙŠ التوقعات المستقبلية‪ ،‬وتأثيرات على اإلنتاجية‬ ‫الحدية لرأس المال‪ ،‬وبالتالي التأثير على القرارات حول االستثمار واالدخار ومن ثم النمو االقتصادي‪1‬‬ ‫عالوةً على ذلك‪،‬ان أثر االرتباط السلبي بين تذبذب Ù?ÙŠ السياسات والنمو يعتمد على نوع التدابير المالية الكلية المعتمدة‪ ،‬سواء أكانت‬ ‫تخÙ?يض النÙ?قات الحكومية‪ ،‬أو معالجة السياسات الضريبية‪ ،‬أو اتخاذ إجراءات بشأن السياسات النقدية‪ .‬وبالتالي Ù?إن الحد من من درجة‬ ‫ً‪ ،‬حيث تعتبر األدوات االقتصادية الكلية المستخدمة Ù?ÙŠ تحقيق هذا الهدÙ? مهم ً‬ ‫ة‬ ‫عدم التيقن حول خيارات السياسة المستقبلية ال يعد كاÙ?يا‬ ‫ً‪ 1‬Ù?يتوجب على األردن‪ ،‬المملكة ذات االقتصاد الصغير المÙ?توح والمستورد للنÙ?Ø· مع سعر صرÙ? ثابت منذ العام ‪ ØŒ0224‬إبداء اهتمام‬ ‫أيضا‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬يجب أن يطبق‬ ‫خاص بالسياسة المالية كأداة هامة للغاية لتقليل االختالالت االقتصادية الكلية والتخÙ?ÙŠÙ? من درجة التقلب‪ 1‬عالوة‬ ‫ً تسمح بإيجاد المساحة المالية الضرورية ألغراض النمو والرÙ?اه‪ 1‬وال يمكن سوى لسياسة مالية غير مسايرة لالتجاهات‬ ‫األردن سياسة‬ ‫ً مالية‬ ‫الدورية من أن تحقق هذه األهداÙ? كما هو مبين Ù?ÙŠ هذا التقرير‪1‬‬ ‫تم اعتماد السياسات المالية المسايرة لالتجاهات الدورية Ù?ÙŠ األردن خالل السنوات العشرين الماضية‪ .‬وتكشÙ? مراجعة اتجاه نمو الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي الحقيقي والعجز المالي األساسي قبل المنح ما بين ‪ 2303-0223‬وجود ارتباط قوي بين العجز المالي ودورة األعمال‪1‬‬ ‫وتشير التقديرات إلى أن االرتباط يبلغ ‪ 1%616‬ويعكس ذلك بشكل رئيسي السياسة المالية التوسعية التي تبنتها الحكومة األردنية خالل‬ ‫Ù?ترات االزدهار االقتصادي‪ 1‬رغم ذلك‪ ،‬لم يكن التوسع من حيث االستثمارات الحكومية‪ ،‬بل من خالل زيادة اإلنÙ?اق الحكومي الجاري‬ ‫خصوصا‬ ‫ً على دعم أسعار السلع والخدمات واألجور‪ 1‬وقد أدت هذه التدابير‪ ،‬والتي يتم اعتمادها بشكل رئيسي لتجنب االنتقاد الشعبي خالل‬ ‫Ù?ترات ارتÙ?اع معدالت التضخم‪ 41‬والبطالة‪ ،‬إلى عجز مزمن‪ 42‬ارتÙ?ع من ما متوسطه ‪ % 216‬ما بين ‪ 0221-0223‬إلى معدل ‪ %112‬ما بين‬ ‫ً لذلك‪ ،‬بلغ متوسط نسبة التغير السنوي Ù?ي‬ ‫‪( 2303-2331‬وصل إلى ذروته عند ‪ %110‬ما بين ‪( )2331-2330‬الجدول ‪ 1)012‬إضاÙ?ة‬ ‫اإلنÙ?اق العام إلى التغير السنوي Ù?ÙŠ اإليرادات المحلية‪ 011 43‬خالل السنوات العشرين الماضية (الشكل ‪ ØŒ011‬الشكل ‪ 1)011‬وحيث أن هذا‬ ‫المتوسط ÙŠÙ?وق الوحدة‪ ،‬تصور هذه النسبة الجوانب التوسعية للسياسة المالية األردنية ومسايرتها لالتجاهات الدورية‪ 1‬وهي خاصية برزت‬ ‫ة مع ‪ 010‬ما بين ‪1)2333-0223‬‬ ‫خالل العقد الماضي (حيث بلغ متوسط النسبة ‪ 011‬ما بين ‪ ØŒ2303-2333‬مقارن ً‬ ‫‪39‬‬ ‫مقاس حسب مؤشر أسعار المستهكلين‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫يرجى مراجعة )‪.Aizenman and Marion (1993) ØŒTabellini (1990) ØŒ Bernanke (1983‬‬ ‫‪41‬‬ ‫بلغ متوسط التضخم ‪ %212‬على أساس سنوي ما بين ‪ ØŒ2303-0223‬وبلغ ‪ %016‬على أساس سنوي ما بين ‪.2303-2333‬‬ ‫‪42‬‬ ‫عجز الموازنة األساسي باستثناء المنح‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫من حيث القيمة المطلقة‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫الشكل ‪ :0.7‬مسايرة السياسة المالية لألردن لالتجاهات الدورية‬ ‫الشكل ‪ :0.1‬النمو الحقيقي وعجز الموازنة Ù?ÙŠ األردن (‪)2303-0121‬‬ ‫(‪)2303-0121‬‬ ‫تميز عجز الموازنة األساسي بزيادة التقلبات‪ 44‬خالل السنوات العشرين الماضية‪ .‬وقد جاء ذلك عقب زيادة االعتماد على السياسات المالية‬ ‫المسايرة لالتجاهات الدورية‪ ،‬والتي أدت إلى تعميق أوجه هشاشة المملكة تجاه الصدمات الخارجية‪ 1‬وعلى الرغم من جهود خطط تعزيز‬ ‫النظام المالي‪ ،‬أدت السياسات المسايرة لالتجاهات الدورية إلى توسيع العجز األساسي باستثناء المنح‪ ،‬وبالتالي منع إيجاد الحيز المالي‬ ‫الضروري للحد من من تأثيرات تراجع دورة األعمال والتخÙ?ÙŠÙ? من آثار الصدمات الخارجية‪ 1‬وقد برزت آثار هذه السياسات المالية Ù?ي‬ ‫األعوام ‪12303-2333‬‬ ‫وزادت حدة التقلب‪ ،‬سواء Ù?ÙŠ عجز الموازنة أو نمو الناتج‪ ،‬خالل تلك الÙ?ترة خصوصاً مع مواجهة األردن ألربع صدمات خارجية كبيرة‪:‬‬ ‫(‪ )0‬الحرب الثانية على العراق Ù?ÙŠ العام ‪ 2330‬والتي أدت إلى خسارة عقود النÙ?Ø· بأسعار تÙ?ضيلية‪ )2( ،‬التدÙ?قات الكبيرة للواÙ?دين العراقيين‬ ‫ً‪)0( ،‬‬‫إلى األردن مما أدى بشكل كبير إلى زيادة الطلب الكلي‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى قوة وسائل الشراء‪ ،‬وبالتالي زيادة الضغوط التضخمية محليا‬ ‫ً Ù?ÙŠ السوق المحلي‪ ،‬و(‪ )4‬األزمة المالية العالمية Ù?ي‬ ‫ً تضخمية‬ ‫ً كبيرة‬ ‫األزمة العالمية للغذاء والوقود Ù?ÙŠ العام ‪ 2331‬والتي أضاÙ?ت ضغوطا‬ ‫العام ‪ 2332‬والتي أثرت على األردن بشكل غير مباشر من خالل تدني الطلب اإلقليمي على السلع والخدمات األردنية‪ 1‬وقد كشÙ?ت هذه‬ ‫الصدمات الخارجية عن مدى هشاشة السياسة المالية كأداة لحماية النمو االقتصادي Ù?ÙŠ األردن والدعوات إلى تبني سياسات غير مسايرة‬ ‫لالتجاهات الدورية والتي يمكن أن تحاÙ?ظ على مستويات مرتÙ?عة من النمو على المدى الطويل‪1‬‬ ‫ومن أجل تحديد مدى تأثير السياسة المالية المتغيرة على النشاط االقتصادي‪ ،‬قمنا بتطبيق نموذج هيكلية االنحدار الذاتي )‪(SVAR‬‬ ‫باستخدام البيانات الربعية ما بين ‪ .2303-0222‬ويتبع النموذج النهج المقترح من قبل ‪ ØŒ)2332( Blanchard & Perroti‬والذي يتألÙ?‬ ‫من عزل الصدمات الهيكلية Ù?ÙŠ نظام ‪ VAR‬من خالل Ù?رض قيود على أساس نظريات اقتصادية معينة والخصائص المؤسسية التي تعيق‬ ‫سلوك راسمي السياسات‪ .‬بالتالي Ù?إن النموذج يحاكي أثر التغير Ù?ÙŠ العجز المالي على الناتج اإلجمالي المحلي Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى‬ ‫تأثيرات الزيادة Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق الجاري‪ ،‬واالستثمارات الحكومية واإليرادات الضريبية‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫يقاس التقلب Ù?ÙŠ هذا التقرير كجذر تربيعي للÙ?رق مع الوسيط الحسابي‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫الشكل‪ :0.6‬تقلب النمو وعجز الموازنة‬ ‫وباستخدام نتائج نموذج ‪ SVAR‬يمكن تحديد أثر التغير Ù?ÙŠ الناتج المحلي الحقيقي على مخرجات السياسة المالية‪ ،‬وخصوصاً العجز‬ ‫المالي األساسي‪ ،‬Ù?ÙŠ المرحلة األولى والنÙ?قات الجارية األساسية‪ ،‬واإلنÙ?اق الرأسمالي‪ ،‬واإليرادات الضريبية Ù?ÙŠ المرحلة الثانية‪ 1‬ومن خالل‬ ‫القيام بذلك‪ ،‬يحاول التقرير التحديد بشكل كمي مدى مسايرة أو عدم مسايرة السياسة المالية Ù?ÙŠ األردن لالتجاهات الدورية‪ ،‬ويلقي الضوء‬ ‫على الدالالت المستقبلية‪1‬‬ ‫يشير االتجاه التصاعدي للعجز المالي األساسي Ù?ÙŠ الشكل ‪ 0.2‬بقوة إلى مدى مسايرة السياسات المالية Ù?ÙŠ األردن لالتجاهات الدورية‪.‬‬ ‫ً مع زيادة الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬مما يشير إلى االعتماد على سياسة مالية‬ ‫وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬يبدو أن العجز المالي األساسي يتسع تدريجيا‬ ‫ً للغاية على األردن على المديين‬‫توسعية Ù?ÙŠ أوقات النمو المرتÙ?ع‪ 1‬وقد تكون دالالت مثل هذه السياسات المسايرة لالتجاهات الدورية ضارا‬ ‫المتوسط والطويل‪ 1‬وتشير تمارين المحاكاة إلى استمرار العجز Ù?ÙŠ التوسع نتيجة لزيادة اإلنتاج‪ ،‬لمدة ‪ 0‬سنوات )‪ 1(t+12‬وعقب الربع‬ ‫الثالث عشر Ù?قط‪ ،‬يمكن البدء بمشاهدة تضاؤل العجز‪ 1‬وتشير هذه النتيجة األولية إلى أن التدابير المالية المسايرة لالتجاهات الدورية‬ ‫والمتبعة من قبل األردن من الصعب Ù?ÙŠ الغالب التراجع عنها وتساهم Ù?ÙŠ توسيع العجز األساسي الهيكلي‪ ،‬وزيادة اعتماد المملكة على المنح‬ ‫ً وطبقت Ù?ÙŠ الغالب خالل السنوات العشرين الماضية‬ ‫ً والتي من الصعب التراجع عنها سياسيا‬ ‫الخارجية‪ 1‬وتتمثل أكثر التدابير المالية شيوعا‬ ‫Ù?ÙŠ األردن Ù?ÙŠ زيادة األجور والتعديالت على االشتراكات التقاعدية‪1‬‬ ‫الشكل ‪ : 0.2‬االستجابة الÙ?ورية المتراكمة للناتج المحلي اإلجمالي والمتغيرات المالية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪Q0‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫‪Q3‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫‪Q5‬‬ ‫‪Q6‬‬ ‫‪Q7‬‬ ‫‪Q8‬‬ ‫‪Q9‬‬ ‫‪Q10‬‬ ‫‪Q11‬‬ ‫‪Q12‬‬ ‫‪Q13‬‬ ‫‪Q14‬‬ ‫‪Q15‬‬ ‫‪on Primary Deficit/GDP‬‬ ‫‪on Capital Expenditures/GDP‬‬ ‫‪on Recurrent Expenditures/GDP‬‬ ‫‪on Tax Revenues/GDP‬‬ ‫وبالنظر إلى رد Ù?عل اإلنÙ?اق العام لصدمات الناتج‪ ،‬يوضح الشكل (‪ )0.2‬أن كال من اإلنÙ?اق الرأسمالي واإلنÙ?اق الجاري يتبعان‪ ،‬بدرجات‬ ‫ً‬ ‫ً لالتجاهات الدورية على المدى المتوسط‪ .‬وتعد مسايرة االتجاهات الدورية لالستثمارات الحكومية اتجاها‬ ‫ً شائعا‬ ‫مختلÙ?ة‪ ،‬نمطاً مسايرا‬ ‫ينتشر Ù?ÙŠ معظم الدول النامية (كامنسكي وآخرين ‪ ØŒ2334‬كالديرون وشميت‪-‬هيبل ‪ ØŒ2331‬جويتيريز وراÙ?يال ‪ 1)2303‬وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬وأثناء‬ ‫‪38‬‬ ‫Ù?ترات النمو االقتصادي‪ ،‬تميل اإليرادات المحلية لالرتÙ?اع التلقائي مما يخÙ?Ù? من القيود على تمويل االستثمارات الحكومية‪ ،‬ويقود بالتالي‬ ‫ً مع تقلب المخرجات‪ ،‬ومع تدابير سياسات توسعية مثل‬ ‫ً إيجابيا‬‫إلى زيادة اإلنÙ?اق الرأسمالي الحكومي‪ 1‬كما أظهرت النÙ?قات الجارية ارتباطا‬ ‫زيادة دعم أسعار السلع والخدمات والتحويالت النقدية Ù?ÙŠ Ù?ترات النمو‪ 1‬لكن وبالرغم من االتجاه التصاعدي الواضح Ù?ÙŠ الشكل (‪ ØŒ)011‬Ù?إن‬ ‫ة مع اإلنÙ?اق الرأسمالي‪ 1‬وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬يظهر اإلنÙ?اق الجاري‬‫أثر مسايرة االتجاهات الدورية Ù?ÙŠ النÙ?قات الجارية األساسية يعد أقل بكثير مقارن ً‬ ‫بشكل نسبي بعض الصرامة وقلة الحساسية تجاه التقلبات Ù?ÙŠ الناتج‪ 1‬وتعود الصرامة بشكل رئيسي إلى حقيقة أن Ù?اتورة األجور الحكومية‬ ‫ً Ù?ÙŠ النÙ?قات الجارية‪ ،‬وهي حصة ال تتأثر بدورة األعمال‪1‬‬ ‫ة كبيرة‬‫(بما Ù?ÙŠ ذلك أجور العسكريين واالشتراكات التقاعدية) تشكل حص ً‬ ‫وتظهر المحاكاة الÙ?ورية ألثر الناتج المحلي اإلجمالي على اإليرادات الضريبية نتيجةً Ù…Ù?اجئةً‪ .‬حيث يشير (الشكل ‪ )0.2‬أن اإليرادات‬ ‫الضريبية تعد غير مسايرة لالتجاهات الدورية على المدى القصير‪ :‬وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬تؤدي زيادة الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة ‪ %0‬إلى‬ ‫خÙ?ض اإليرادات الضريبية Ù?ÙŠ أول ثمانية أرباع ثم تبدأ باالرتÙ?اع التدريجي بعد ذلك‪ 1‬ويمكن تÙ?سير هذه النتيجة من خالل (‪ )0‬االختالالت‬ ‫Ù?ÙŠ القاعدة الضريبية كنتيجة للسياسة الضريبية التي تقدم الكثير من اإلعÙ?اءات حتى خالل Ù?ترات االزدهار Ù?ÙŠ دورة األعمال؛ Ùˆ(‪ )2‬عملية‬ ‫ً بالنسبة لضريبة الدخل على الشركات‪ ،‬حيث قد تبلغ هذه المدة أكثر من عام‪ 1‬وتجدر‬ ‫التحصيل الضريبي وطول Ù?ترة التحصيل خصوصا‬ ‫اإلشارة إلى أن نموذج ‪ SVAR‬يستخدم حصة اإليرادات الضريبية من الناتج المحلي اإلجمالي كمتغير مشترك بدال‬ ‫ً من القيم االسمية‪1‬‬ ‫ويعني ذلك أن النتائج المذكورة Ù?ÙŠ الشكل (‪ )011‬تشير إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي ينمو بمعدل أكبر من اإليرادات الضريبية‪ 1‬لذلك Ù?إن‬ ‫من الضروي إجراء إصالحات Ù?ÙŠ إجراءات التحصيل الضريبي وإجراء مراجعة شاملة لإلعÙ?اءات الضريبية من أجل االستÙ?ادة القصوى‬ ‫من الموارد الناتجة عن النمو االقتصادي‪ ،‬وبالتالي الحد من الهدر الحاصل Ù?ÙŠ اإليرادات الضريبية‪1‬‬ ‫ويعتبر اإلنÙ?اق الرأسمالي أداة نمو مهمة لتعزيز السياسة غير المسايرة لالتجاهات الدورية‪ ،‬والتي غالباً ما تعد Ù?عالة على المدى‬ ‫المتوسط (الشكل ‪ 1)011‬كما يمكن استخدام اإلنÙ?اق الرأسمالي لموازنة التباطؤ Ù?ÙŠ النشاط االقتصادي الناتج عن أي انخÙ?اض Ù?ÙŠ الطلب‬ ‫الخارجي أو المحلي‪ 1‬ويتÙ?Ù‚ االتجاه المالحظ مع األدبيات االقتصادية التي تكشÙ? عن أثر إيجابي لإلنÙ?اق الرأسمالي‪ -‬وبشكل أدق اإلنÙ?اق‬ ‫على البنية التحتية‪ -‬على المدخالت‪ ،‬والنمو‪ ،‬واإلنتاجية (آجينور‪ ،‬نبيل‪ ،‬يوسÙ? ‪ 1)2331‬رغم ذلك‪ ،‬يعتمد حجم أثر االستثمار الحكومي على‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي على ما يلي‪ )0( :‬التسرب إلى االدخار والواردات (ديوب وبن عبد اهلل ‪ ØŒ)2332‬و(‪ )2‬نوعية النÙ?قات العامة‬ ‫ً عن كون األردن اقتصاد صغير Ù…Ù?توح يعتمد على الواردات للمدخالت‬ ‫واإلجراءات المؤسساتية‪ 1‬ويعد المصدر األول للتسرب ناتجا‬ ‫اإلنتاجية واالستهالك‪ ،‬ومن المرجح أن يزيد من تعرضه إلى عوائق السوق المالي (الضغط على سعر الÙ?ائدة الحقيقي)‪ 1‬رغم ذلك‪ ،‬يعد‬ ‫المصدر الثاني قضية تتعلق باإلدارة العامة‪ ،‬كما هو مبين أعاله‪ ،‬وتخص العوائق المحتملة Ù?ÙŠ مختلÙ? المراحل من نظام إدارة االستثمار‬ ‫الحكومي Ù?ÙŠ البالد‪ ،‬مما يؤدي إلى دالالت سلبية على ÙƒÙ?اءة االستثمار الحكومي‪ 1‬ويحدد دابال‪-‬نوريس وآخرون (‪ )2303‬أربعة مراحل‬ ‫للنظام الثاني‪ )0( :‬التوجيه اإلستراتيجي وتقييم المشاريع‪ )2( ،‬اختيار المشاريع ووضع موازناتها‪ )0( ،‬تنÙ?يذ المشاريع‪ ،‬و(‪ )4‬تقييم‬ ‫المشاريع والتدقيق عليها‪ 1‬وقد ثبت وجود حاجة ماسة لإلصالحات Ù?ÙŠ هذه المجاالت األربع خالل العقد الماضي من أجل زيادة ÙƒÙ?اءة‬ ‫التحÙ?يز المالي Ù?ÙŠ األردن‪ 1‬وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬يوضح الشكل (‪ )012‬أن األثر اإليجابي لإلنÙ?اق الرأسمالي يتعزز خالل أربعة أرباع‪ ،‬ويصل إلى‬ ‫ذروته عقب ‪ 0‬سنوات Ù?قط‪ ،‬حيث أن الÙ?ترة الزمنية Ù?ÙŠ استجابة المخرجات للسياسة المالية يمكن تخÙ?يضها Ù?ÙŠ األردن مع تنÙ?يذ اإلصالحات‬ ‫المطلوبة‪ ،‬خصوصا‬ ‫ً تلك المتعلقة باختيار المشاريع وإعداد موازناتها (بما Ù?ÙŠ ذلك نوعية اإلنÙ?اق)‪ 45‬وتقييم المشاريع‪1‬‬ ‫الشكل ‪ : 0.1‬أثر االستجابة الÙ?ورية المتراكمة للمتغيرات المالية على الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪-1.0‬‬ ‫‪Q0‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫‪Q3‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫‪Q5‬‬ ‫‪Q6‬‬ ‫‪Q7‬‬ ‫‪Q8‬‬ ‫‪Q9‬‬ ‫‪Q10‬‬ ‫‪Q11‬‬ ‫‪Q12‬‬ ‫‪Q13‬‬ ‫‪Q14‬‬ ‫‪Q15‬‬ ‫‪of Capital Expenditures/GDP‬‬ ‫‪of Recurrent Expenditures/GDP‬‬ ‫‪of Tax Revenues/GDP‬‬ ‫كما تبين أن لإلنÙ?اق الجاري Ù?ÙŠ األردن أثر إيجابي على الناتج المحلي اإلجمالي‪ .‬لكن وكما يوضح الشكل (‪ ØŒ)012‬حجم هذا األثر يعد‬ ‫ً من اإلنÙ?اق الرأسمالي‪ 1‬ويعود السبب الرئيسي Ù?ÙŠ هذا األثر اإليجابي إلى مكونين رئيسيين للنÙ?قات الجارية‪ :‬األجور‬ ‫صغيرا‬ ‫ً مقارنة‬ ‫والرواتب والسلع والخدمات التي تقوم بشرائها الحكومة‪ 1‬من ناحية أخرى‪ ،‬Ù?إن الزيادة Ù?ÙŠ األجور والرواتب تزيد من االستهالك الشخصي‬ ‫‪45‬‬ ‫مراجعة العوائد االقتصادية للمشاريع والقطاعات التي تم تخصيص األموال العامة لها‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫والذي يترجم بشكل مباشر إلى زيادة المخرجات‪ 46،‬أو االدخار الخاص الذي يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع االستثمارية‪ ،‬مما يؤدي‬ ‫ً إلى نمو الناتج المحلي اإلجمالي‪ 1‬من ناحية أخرى‪ ،‬Ù?إن الزيادة Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق الحكومي على السلع والخدمات يعزز بشكل مباشر من‬ ‫أيضا‬ ‫االستهالك‪ 1‬كما يعزز اإلنÙ?اق العام على السلع والخدمات من المخرجات من خالل قناتين‪ )0( :‬الزيادة المباشرة Ù?ÙŠ االستهالك الحكومي‪،‬‬ ‫ً إذا كان هذا اإلنÙ?اق مرتبطا‬ ‫ً باإلنÙ?اق على الصيانة والذي يزيد من جودة تقديم الخدمات ويزيد من ربحية‬ ‫و(‪ )2‬زيادة Ù?ÙŠ اإلنتاجية‪ ،‬خصوصا‬ ‫االستثمارات Ù?ÙŠ البنية التحتية (ديوب وبن عبد اهلل ‪1)2332‬‬ ‫ويتÙ?Ù‚ أثر اإليرادات الضريبية وتوازن المالية العامة على الناتج المحلي اإلجمالي مع النظرية االقتصادية‪ .‬تؤدي الزيادة Ù?ÙŠ اإليرادات‬ ‫الضريبية بشكل تدريجي إلى زيادة المخرجات حيث تجمع الحكومة المزيد من األموال المستخدمة Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق اإلضاÙ?ي‪ 1‬ويتم تحديد هذا‬ ‫ا ألثر Ù?ÙŠ الواقع من خالل اآلثار الجانبية المرتبطة بطبيعة اإلنÙ?اق‪ ،‬وبالتالي ما إذا كانت هذه اإليرادات اإلضاÙ?ية قد استخدمت Ù?ÙŠ تمويل‬ ‫االستثمارات الحكومية أو النÙ?قات الجارية‪ 1‬وكما يوضح الشكل (‪ ØŒ)012‬يظهر األثر بعد ‪ 0‬إلى ‪ 4‬أرباع وبالتالي Ù?ÙŠ دورة الموازنة للسنة‬ ‫المالية التالية‪1‬‬ ‫ً‪ ،‬هناك أثر سلبي لزيادة العجز األساسي على الناتج المحلي اإلجمالي‪ .‬ويتعزز هذا األثر‪ ،‬كما يوضح الشكل (‪ ØŒ)0103‬مع الوقت‪1‬‬ ‫أخيرا‬ ‫وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬تؤدي الزيادات المتواصلة Ù?ÙŠ العجز وضعÙ? خطط النظام المالي إلى تعميق خسائر المخرجات‪ ،‬حيث يصبح الحيز المالي‬ ‫أضيق ويزداد الدين العام‪ 1‬وÙ?ÙŠ األردن‪ ،‬تشير المحاكاة الÙ?ورية أن لضعÙ? االنضباط المالي عواقب سلبية شديدة على النشاط االقتصادي‪1‬‬ ‫وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬خÙ?Ù?ت السياسات المالية المسايرة لالتجاهات الدورية المطبقة خالل العقد الماضي من قدرة المملكة على التعامل مع Ù?ترات‬ ‫ً أولية‬ ‫ً على أن السياسة المالية Ù?ÙŠ األردن ضخمت من تقلبات المخرجات‪1‬‬ ‫التباطؤ Ù?ÙŠ دورات األعمال‪ 1‬وبالتالي Ù?إن ما تقدم يشكل أدلة‬ ‫الشكل ‪ : 0.03‬االستجابة الÙ?ورية المتراكمة للتوازن المالية‪/‬الناتج المحلي اإلجمالي على الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫‪-0.3‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪-0.6‬‬ ‫‪-0.7‬‬ ‫‪-0.8‬‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪Q0‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫‪Q3‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫‪Q5‬‬ ‫‪Q6‬‬ ‫‪Q7‬‬ ‫‪Q8‬‬ ‫‪Q9‬‬ ‫‪Q10‬‬ ‫‪Q11‬‬ ‫‪Q12‬‬ ‫‪Q13‬‬ ‫‪Q14‬‬ ‫‪Q15‬‬ ‫‪of Primary Balance/GDP‬‬ ‫كما أدت السياسة المالية إلى Ù…Ù?اقمة التقلبات Ù?ÙŠ نمو القطاع الخاص‪ .‬Ù?مع متوسط حجم قدره ‪ ØŒ%0012‬شكل القطاع العام على الدوام‬ ‫ً من الناتج اإلجمالي Ù?ÙŠ األردن خالل العقد الماضي‪ 1‬وباإلضاÙ?Ø© إلى المساهمات المباشرة‪ ،‬ظهرت روابط مهمة بين القطاع‬ ‫حصة‬ ‫ً رئيسية‬ ‫العام وبعض القط اعات األخرى‪ ،‬وبشكل رئيسي اإلنشاءات والنقل‪ ،‬التخزين واالتصاالت‪ 1‬وÙ?ÙŠ الحقيقة‪ ،‬يعد القطاع العام العميل األكبر‬ ‫للسلع والخدمات المقدمة من قبل هذه القطاعات‪ ،‬مما يجعل هذه القطاعات عرضة بشكل كبير للتقلبات Ù?ÙŠ السياسات الحكومية‪ 1‬وعليه‪ ،‬Ù?قد‬ ‫ً من نهج "االزدهار واالنكماش" تجاه القطاع الخاص والذي استÙ?اد بشكل كبير‬ ‫Ù?رضت مسايرة االتجاهات الدورية للسياسة المالية نوعا‬ ‫خالل Ù?ترات االنتعاش االقنصادي من العقود الحكومية‪ 1‬رغم ذلك‪ ،‬وعند التغيير Ù?ÙŠ الدورة‪ ،‬عانت الكثير من شركات القطاع الخاص‬ ‫ً للدخل‪ 1‬وينطبق ذلك بالتحديد على شركات تكنولوجيا المعلومات‬ ‫كنتيجة للتخÙ?يضات Ù?ÙŠ الموازنة الحكومية ÙˆÙ?قدت بالتالي مصدرا‬ ‫ً هاما‬ ‫واالتصاالت والتي اعتادت تزويد القطاع العام بالعديد من الخدمات خصوصا‬ ‫ً Ù?ÙŠ مجال التعليم‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى المتعهدين الذين عانوا بسبب‬ ‫الخÙ?ض الكبير Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق الرأسمالي خصوصاً Ù?ÙŠ العامين ‪12303-2332‬‬ ‫ولتأكيد ما ورد أعاله‪ ،‬تم احتساب االرتباط السلبي بين العجز المالي والقيمة المضاÙ?Ø© لقطاعي اإلنشاءات واالتصاالت (‪- ØŒ3.626-‬‬ ‫‪ ØŒ3.720‬على التوالي)‪ .‬وتشير هذه النتيجة إلى األثر المدمر للسياسة المالية الدورية على تطور القطاع الخاص وبالتالي على النمو‪ 1‬ومن‬ ‫أجل Ø®Ù?ض االعتماد على التمويل الحكومي‪ ،‬يحتاج القطاع الخاص األردني إلى التركيز بصورة أكبر على الصادرات إلى األسواق‬ ‫اإلقليمية والدولية‪ ،‬وبالتالي إيجاد مناÙ?Ø° وتقديم منتجات ذات قيمة مضاÙ?Ø© أعلى‪ 1‬ومن أجل القيام بذلك‪ ،‬يجب التطرق إلى قضايا التناÙ?سية‪،‬‬ ‫االبتكار‪ ،‬الوصول إلى القروض‪ 1‬وسنقوم بمناقشة هذه القضايا Ù?ÙŠ الÙ?صول التالية‪1‬‬ ‫‪46‬‬ ‫تجدر المالحظة أن دعم أسعار المواد والخدمات والتحويالت Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬المكون الثالث Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق الجاري األساسي‪ ،‬يرتبط Ù?ÙŠ الغالب بالسلع االستهالكية وبالتالي‬ ‫Ù?إن لها أثر على الناتج المحلي اإلجمالي يشبه (من حيث اآللية) أثر زيادة األجور والرواتب‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫اإلصالحات المالية لتحسين االستقرار االقتصادي الكلي‬ ‫‪0.1‬‬ ‫تتزايد الضغوط الشعبية Ù?ÙŠ األردن على اإلنÙ?اق الحكومي‪ ،‬ويبدو أن ذلك يرتبط بعاملين على األقل‪ )0( :‬مشكلة المخاطر األدبية الناتجة‬ ‫عن سهولة الوصول إلى المنح الخارجية‪ ،‬و(‪ )2‬عوامل االقتصاد السياسي (كما هو الحال Ù?ÙŠ الدول األخرى) Ù?ÙŠ سياق حكومات هشة‬ ‫ومتكررة التغيير حيث تركز على المدى القصير Ù?ÙŠ سياساتها‪ 1‬وينظر على نطاق واسع إلى عوامل االقتصاد السياسي على أنها بالغة‬ ‫األهمية Ù?ÙŠ Ù?هم تواصل ارتÙ?اع عجز الموازنة ومسايرة السياسة المالية لالتجاهات الدورية (انظر الشكل ‪1)011‬‬ ‫معالجة مشكلة المخاطر األدبية المتعلقة "بسهولة" الحصول على المنح الخارجية‬ ‫‪0.1‬‬ ‫يتطلب تخÙ?يض االعتماد على المنح الخارجية تعديالت حاسمة على السياسات المالية‪ .47‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬يعتبر دعم أسعار السلع‬ ‫والخدمات أحد أهم مصادر الوÙ?ورات المالية‪ 1‬Ù?Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2300‬شكل الدعم ‪ %2214‬من مجموع اإليرادات أو ‪ %112‬من الناتج المحلي‬ ‫ً‪ 1‬وبشكل عام‪ ،‬يحصل‬ ‫اإلجمالي (أي ما يوازي المنح الخارجية الواردة Ù?ÙŠ ذلك العام)‪ 1‬وال يعتبر نظام دعم األسعار Ù?ÙŠ األردن تصاعديا‬ ‫أغنى ‪ %23‬من السكان على دعم ÙŠÙ?وق بأكثر من سبعة أضعاÙ? ما يحصل عليه Ø£Ù?قر ‪ %23‬من السكان‪ 1‬ويكلÙ? كل دينار يحول إلى Ø£Ù?قر‬ ‫ً Ù?ي‬‫‪ %43‬من السكان من خالل دعم األسعار الموازنة مبلغ ‪ 110‬دينار أردني (صندوق النقد الدولي ‪ 1)2302‬ويظهر تسرب المناÙ?ع جليا‬ ‫ً‪ 1‬رغم ذلك‪ ،‬وبالنسبة للكهرباء‪ ،‬والغاز الطبيعي المسال‪،‬‬ ‫مادة البنزين‪ ،‬حيث يستÙ?يد أغنى ‪ %23‬من السكان من هذا الدعم بمقدار ‪ 02‬مرة‬ ‫ً‪ 1‬ويمكن لبرامج شبكات األمان االجتماعي المعدة بشكل‬ ‫والكاز‪ ،‬والخبز‪ ،‬يعتبر تسرب مناÙ?ع دعم األسعار للÙ?ئات مرتÙ?عة الدخل كبيرا‬ ‫ً جدا‬ ‫مدروس أن تحد بشكل كبير من تسرب هذه المناÙ?ع إلى Ù?ئات الدخل العليا والمساعدة Ù?ÙŠ حماية األسر األÙ?قر بكلÙ?Ø© مالية أقل بكثير‪1‬‬ ‫ومن المجاالت األخرى لإلصالح المالي احتواء Ù?اتورة األجور المتضخمة (بما Ù?ÙŠ ذلك اإلنÙ?اق العسكري)‪ ،‬أي ضمان نموها بمعدالت أقل‬ ‫من الناتج المحلي اإلجمالي‪ 1‬وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬ارتÙ?ع التعويض الكلي للموظÙ?ين بنسبة ‪ %1‬سنويا‬ ‫ً منذ العام ‪ ØŒ2331‬مقابل نمو الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي بمقدار ‪ 148%110‬ويعكس هذا النمو السريع الزيادات المتعاقبة Ù?ÙŠ األجور المدÙ?وعة للموظÙ?ين الحكوميين المدنيين والعسكريين‬ ‫خالل السنوات الخمس الماضية‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى سخاء الحزم التقاعدية الممنوحة للعاملين Ù?ÙŠ القطاع العسكري‪ 1‬وبالنظر إلى كبر حجم‬ ‫القطاع العام Ù?ÙŠ االقتصاد (ثلث الناتج المحلي اإلجمالي أو ‪ %01‬من مجموع العاملين Ù?ÙŠ األردن)‪ ،‬سيكون للزيادات Ù?ÙŠ Ù?اتورة األجور أثر‬ ‫بالغ على النتائج المالية‪1‬‬ ‫وÙ?ÙŠ الختام‪ ،‬يجب أن يهدÙ? تعديل السياسة المالية إلى الحد من اإلعÙ?اءات الضريبية Ù?ÙŠ األردن‪ 1‬Ù?قد ارتÙ?ع سقÙ? هذه اإلعÙ?اءات خالل‬ ‫العقد الماضي (على الرغم من عدم توÙ?ر تقديرات رسمية بذلك)‪ ،‬وتم استخدام هذه اإلعÙ?اءات كأدوات لتشجيع االستثمارات األجنبية ودعم‬ ‫بعض القطاعات المحلية Ù?ÙŠ األوقات الصعبة (على سبيل المثال‪ ،‬القطاع العقاري)‪ ،‬وكآلية لتوسيع شبكة األمان االجتماعي من خالل‬ ‫Ù?‪ 1‬وتوجد حاجة لتقييم حجم النÙ?قات الضريبية المهدورة نتيجة‬ ‫ً لهذه اإلعÙ?اءات‬ ‫ً اجتماعيا‬‫تخÙ?يض ضريبة المبيعات على السلع التي تعد هامة‬ ‫وإعداد إطار أو إستراتيجية شاملة أو تعليمات محددة لمنح وإدارة مثل هذه اإلعÙ?اءات‪1‬‬ ‫تحسين الجوانب المؤسساتية للسياسة المالية‬ ‫‪0.7‬‬ ‫ً التطرق إلى عوامل االقتصاد‬ ‫ً لضمان االستدامة المالية Ù?ÙŠ األردن‪ 1‬حيث يجب أيضا‬ ‫رغم ذلك‪ ،‬ال يعتبر تعديل السياسة المالية كاÙ?يا‬ ‫السياسي التي تقوض من اإلدارة المالية الناجحة‪ 1‬ويتطلب ذلك إصالح المؤسسات المالية من أجل تعزيز االنضباط المالي دون اإلضرار‬ ‫بالرقابة الديمقراطية التي يمارسها مجلس األمة على الموازنة‪ 1‬وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬تتمثل إحدى اإلستراتيجيات الرئيسية Ù?ÙŠ هذا الصدد Ù?ÙŠ الحد من‬ ‫"تسييس" السياسة المالية (وحدها السياسة النقدية بقيت غير مسيسة من خالل منح االستقاللية للبنك المركزي)‪ ،‬مع تعزيز الشÙ?اÙ?ية المالية‪1‬‬ ‫وتقدم التجارب الدولية العديد من األمثلة على أدوات يمكن استخدامها Ù?ÙŠ تعزيز السياق المؤسساتي لرسم السياسات المالية‪ 1‬ومن بين‬ ‫الخيارات المتاحة ضمان توضيح االلتزامات المالية مقابل أهداÙ? مالية محددة ضمن اإلطار المالي المتوسط المدى‪ ،‬مع توÙ?ر إجراءات‬ ‫تنÙ?يذية واضحة وشÙ?اÙ?ة‪ 1‬وتكمن الميزة الرئيسية Ù?ÙŠ هذا النهج Ù?ÙŠ أن الموازنات تأخذ بعين االعتبار تبعات السياسات وتساعد على ضمان‬ ‫التمويل الكاÙ?ÙŠ للبرامج المتوسطة المدى‪ 1‬كما تتمتع هذه الموازنات بنوع من المرونة‪ ،‬حيث يمكن تصحيح االنحراÙ?ات المالية بشكل‬ ‫تدريجي‪ ،‬لكن مع التزام الحكومة بتقديم تÙ?سير واضح عن المسار الصحيح واتخاذ إجراءات تصحيحية لتجنب Ù?رض عقوبات من قبل‬ ‫البرلمان‪ 1‬وقد تم إتباع هذا النهج Ù?ÙŠ دول من نيوزيلندا وأستراليا‪1‬‬ ‫ومن المجاالت األخرى لإلصالح تبن‬ ‫ّي قواعد مالية‪ 1‬وتشير األدلة إلى أن عندما تكون القواعد المالية مدعومة بإرادة سياسية ‪ ،‬يؤدي ذلك‬ ‫إلى تعزيز االنضباط المالي (‪ 1)IMF 2009, Guichard et al. 2007‬وتعد القواعد المالية على وجه التحديد مناسبة ألوضاع يتسم Ù?يها‬ ‫االلتزام السياسي بالضعÙ? أو Ù? ÙŠ حال تكرار تغيير الحكومات‪ 1‬وقد تم تبني القواعد المالية من قبل عدد كبير من الدول‪ 1‬وبحسب صندوق‬ ‫‪47‬‬ ‫تر كز مذكرة البنك الدولي حول السياسات التنموية على تحديد ومعاينة توزيع الرÙ?اه للعديد من إجراءات تعزيز النظام المالي والتي تقوم الحكومة بدراستها‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫تتضمن Ù?اتورة األجور الموظÙ?ين المدنيين والعسكريين واالشتراكات التقاعدية‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫النقد الدولي‪ ،‬وÙ?ÙŠ العام ‪ ØŒ0223‬بلغ عدد الدول Ù?ÙŠ العالم التي لديها قواعد مالية سبع دول Ù?قط‪ 1‬أما بحلول العام ‪ ØŒ2332‬كانت هذه القواعد‬ ‫ً Ù?ÙŠ ‪ 20‬دولة متقدمة‪ ،‬و‪ 00‬اقتصاديات ناشئة‪ ،‬و‪ 21‬دولة متدنية الدخل (صندوق النقد الدولي ‪ 1)2332‬وتعد تشيلي وبولندا أمثل ً‬ ‫ة‬ ‫مطبقة‬ ‫ً من العيوب‪ 1‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬قد تضر هذه القواعد‬ ‫معروÙ?ة‬ ‫ً حول التبني الÙ?عال للقواعد المالية‪ 1‬رغم ذلك‪ ،‬ال تعد القواعد المالية خالية‬ ‫بنوعية التعديل على السياسة المالية‪ ،‬وذلك عندما يتم وقÙ? االستثمارات الحكومية المعززة للنمو بغية التقيد بسقÙ? اإلنÙ?اق ‪(Blanchard‬‬ ‫)‪ 1and Giavazzi 2003‬وتوضح الحالة األردنية هذا الوضع‪ ،‬حيث يوجد Ù?ÙŠ األردن قانون للدين العام ينص على عدم جواز أن يخطى‬ ‫صاÙ?ÙŠ الدين العام نسبة ‪ %13‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪ 1‬وتم تحقيق تعديل مالي Ù„Ù?ترة قصيرة بنسبة ‪ %0‬من الناتج المحلي اإلجمالي من‬ ‫خالل Ø®Ù?ض االستثمارات الحكومية لكن مع زيادة Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق الجاري‪ 1‬وÙ?ÙŠ ظل غياب اإلرادة السياسية‪ ،‬يمكن أن تحÙ?ز هذه القواعد‬ ‫ً‪ ،‬وÙ?ÙŠ حال ضعÙ?‬ ‫المحاسبة غير المعتادة والعمليات خارج الموازنة‪ ،‬األمر الذي يقوض الشÙ?اÙ?ية والرقابة الديمقراطية على الموازنة‪ 1‬أخيرا‬ ‫آليات تنÙ?يذ القوانين‪ ،‬ال تستطيع القواعد لعب الدور المنوط بها Ù?ÙŠ وضع قيود على راسمي السياسات‪149‬‬ ‫ً‪ ،‬من األدوات األخرى المحتملة لتعزيز االنضباط المالي إنشاء جهاز مالي مستقل عن الضغوط السياسية‪ 1‬وألسباب عملية‪ ،‬سيتم‬ ‫أخيرا‬ ‫تÙ?ويض صالحيات إعداد السياسات المالية إلى جهة غير منتخبة لكنها خاضعة للمساءلة‪ 1‬ويوجد نوعان لمثل هذه األجهزة‪ ،‬وذلك باالعتماد‬ ‫على نطاق صالحياتها وطريقة عملها‪ )0( :‬سلطات مالية مستقلة‪ ،‬والتي‪ ،‬كما هو الحال بالنسبة للمصارÙ? المركزية‪ ،‬حيث تملك صالحيات‬ ‫ً على المدى المتوسط أو ضمان االستدامة المالية)‪ ،‬مع صالحيات Ù…Ù?وضة على األدوات‬ ‫لتحقيق األهداÙ? المالية (مثل إبقاء العجز منخÙ?ضا‬ ‫الضرورية (الضرائب)Ø› Ùˆ(‪ )2‬مجالس مالية Ù…Ù?وضة بإعداد أو رصد الموازنة‪1‬‬ ‫باختصار‪ ،‬توجد العديد من الخيارات لمعالجة ضعÙ? األداء المؤسساتي للسياسات المالية‪ 1‬لكن تجربة األردن مع قانون الدين (كقاعدة‬ ‫مالية) لم تكن جيدة‪ 1‬ومن أجل ضمان االستدامة المالية بشكل Ù?عال‪ ،‬يعد تحقيق تقدم Ù?ÙŠ اإلصالحات Ù?ÙŠ مجال السياسة والحاكمية أمرا‬ ‫ً بالغ‬ ‫األهمية‪1‬‬ ‫‪49‬‬ ‫مرةً أخرى‪ ،‬وÙ?ÙŠ ما يخص األردن‪ ،‬تنص ا ألحكام العامة لهذا القانون على أن المادة المتعلقة بحدود الدين تصبح سارية‬ ‫ً Ù?قط عند المواÙ?قة عليها من قبل مجلس‬ ‫الوزراء‪ .‬ولم يحدث على اإلطالق أن قام مجلس الوزراء بتقديم مواÙ?قة Ù?ÙŠ هذا الصدد‪ .‬لذلك‪ ،‬ومن الناحية الÙ?علية‪ ،‬ال يعد حد الدين (‪ )%13‬ملزماً قانونيا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫الÙ?صل الرابع‪ -‬التحدي المتعلق بالتحول االقتصادي واستحداث الوظائÙ?‬ ‫المقدمة‬ ‫‪1.0‬‬ ‫من الضروري أن يتراÙ?Ù‚ تعزيز أداء المؤسسات والسياسات المالية مع إستراتيجية سليمة لتحقيق النمو وإصالحات هيكلية‪ ،‬وذلك‬ ‫الستخدام النمو للحد من معدالت البطالة بشكل ملموس‪ 1‬وخالل األعوام ‪ ØŒ2331-2333‬ازداد النمو بشكل رئيسي بÙ?عل االستثمارات‬ ‫األجنبية المباشرة Ù?ÙŠ القطاع العقاري والقطاع اإلنشائي والتي تتطلب عمالة واÙ?دة مكثÙ?ة‪ 1‬وبقي معدل البطالة Ù?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ? األردنيين مرتÙ?عا‬ ‫ً‪1‬‬ ‫ً من‬ ‫وخالل السنوات القليلة الماضية‪ ،‬قامت الحكومة بالتركيز على تشجيع استثمارات القطاع الخاص Ù?ÙŠ القطاعات التي تتطلب قدرا‬ ‫ً كبيرا‬ ‫ً Ù?ÙŠ مجال الصادرات‪ 1‬وتعلق آمال كبيرة على تحقيق معدالت نمو‬ ‫ً وأظهر Ù?يها قدرة‬ ‫ً Ù?علية‬ ‫المهارات والتي يمتلك Ù?يها األردن ميزة‬ ‫ً تناÙ?سية‬ ‫جيدة Ù?ÙŠ هذه القطاعات بغرض الخÙ?ÙŠÙ? من االعتماد الهائل على الوظائÙ? Ù?ÙŠ القطاع العام وخÙ?ض معدل البطالة Ù?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ? المتعلمين من‬ ‫األردنيين‪1‬‬ ‫يقوم هذا الÙ?صل بالتحقق من السياسة الحكومية الÙ?علية بشأن النمو ويحاكي أثر مختلÙ? سيناريوهات النمو القطاعي على التشغيل‪.‬‬ ‫ويرى الÙ?صل أن إستراتيجية النمو الحالية والتي تتألÙ? من تحسين بيئة األعمال مع معالجة إخÙ?اقات سوقية محددة تعيق النمو Ù?ÙŠ قطاعات‬ ‫ً‪ 1‬وتشير محاكاة سيناريوهات مختلÙ?Ø© للنمو القطاعي إلى أن تحقيق نمو قوي Ù?وق المتوسط Ù?ي‬ ‫ً منطقيا‬‫ً أمرا‬ ‫تملك Ù?ÙŠ البالد ميزة‬ ‫ً تناÙ?سية‬ ‫ً من المهارات سيسهم Ù?ÙŠ Ø®Ù?ض معدالت البطالة بحلول العام ‪ 12301‬رغم ذلك‪ ،‬ستبقى معدالت البطالة‬ ‫القطاعات التي تتطلب قدرا‬ ‫ً كبيرا‬ ‫تحوم حول نسبة ‪ 1% 00-03‬بالتالي‪ ،‬سيكون لالستمرارية Ù?ÙŠ تطبيق سياسات النمو متعددة القطاعات بالغ األثر Ù?ÙŠ ضمان اكتشاÙ? أنشطة‬ ‫جديدة وتشجيع النمو Ù?ÙŠ كاÙ?Ø© القطاعات‪ 1‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬يجب أن تهدÙ? اإلصالحات القطاعية إلى تحسين بيئة األعمال لكاÙ?Ø© أنواع‬ ‫الشركات بطريقة منصÙ?ة‪ ،‬وتعزيز برامج تشجيع التجارة Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬وتحسين إطار الشÙ?اÙ?ية والمساءلة Ù?ÙŠ ما يتعلق بالسياسات الصناعية‪،‬‬ ‫وتبني نهج يتسم بالحداثة والشمولية لالبتكارات بقيادة القطاع الخاص‪1‬‬ ‫إستراتيجية النمو Ù?ÙŠ األردن‬ ‫‪1.2‬‬ ‫ً‪ .‬ويتالءم هذا الهدÙ? مع ما تملكه البالد من موارد‪ 1‬ويستورد‬ ‫على المدى الطويل‪ ،‬يسعى األردن إلى أن يصبح اقتصاداً معرÙ?ياً مناÙ?سا‬ ‫األردن ‪ %21‬من احتياجاته من الطاقة‪ 1‬وتعد المياه شحيحة‪ ،‬كما أن حجم األراضي الزراعية محدودا‬ ‫ً‪ 1‬وال تملك البالد أية مصادر طبيعية‬ ‫باستثناء البوتاس والÙ?وسÙ?ات‪ 1‬وÙ?ÙŠ الوقت ذاته‪ ،‬يملك األردن قاعدة قوية لرأس المال البشري‪ ،‬حيث يوجد عدد كبير من المهندسين (أكثر من‬ ‫‪ ØŒ)130333‬وعدد كبير من العمالة األردنية التي تعتبر ذات مهارات عالية Ù?ÙŠ الخارج (‪ ØŒ)1330333‬باإلضاÙ?Ø© إلى عدد كبير من الشباب‬ ‫الذي يتمتع بالذكاء Ù?ÙŠ مجال تكنولوجيا المعلومات ويملكون القدرة على أن يصبحوا رواد أعمال (انظر أدناه)‪ 1‬رغم ذلك‪ ،‬وكما هو مبين‬ ‫ً‪ ،‬إذ أن القطاعات التي يمكن أن تقود هذه العملية ال تزال صغيرة‬ ‫ً من حيث النتائج‬ ‫أدناه‪ ،‬Ù?إن التحول إلى االقتصاد المعرÙ?ÙŠ يعد تحديا‬ ‫ً صعبا‬ ‫أو عدد العاملين Ù?يها‪1‬‬ ‫‪43‬‬ ‫الصندوق ‪ :1.0‬التحصيل العلمي Ù?ÙŠ األردن‬ ‫تتجاوز مؤشرات األردن Ù?ÙŠ مجال التعليم المعدالت اإلقليمية والشريحة العليا من الدول المتوسطة الدخل‪ 1‬وقد ساهمت استثمارات تاريخية Ù?ÙŠ وصول‬ ‫معدل إكمال المرحلة االبتدائية إلى نسبة ‪ ØŒ%033‬كما بلغت نسبة اإلناث إلى الذكور Ù?ÙŠ مجال االلتحاق بالتعليم العالي ‪ 1%000‬ويتسم نظام التعليم العالي‬ ‫Ù?ÙŠ المملكة بكبر حجمه وتوسعه‪ ،‬حيث يتم تقديم الخدمات التعليمية من قبل القطاعين العام والخاص‪ ،‬مع وجود بضعة مراكز للتميز‪ 1‬ويبلغ معدل األمية‬ ‫‪ ØŒ% 112‬وهو ثالث أقل معدل Ù?ÙŠ العالم العربي‪ 1‬وارتÙ?ع نسبة االلتحاق اإلجمالي بالتعليم االبتدائي من ‪ %60‬Ù?ÙŠ العام ‪ 0224‬إلى ‪ %2112‬Ù?ÙŠ العام ‪12331‬‬ ‫كما ارتÙ?ع معدل االنتقال إلى المرحلة الثانوية من ‪ %10‬إلى ‪ %62‬خالل الÙ?ترة ذاتها‪ 1‬وقد تنوع معدل االنتقال إلى التعليم العالي ما بين ‪ %62‬إلى ‪%11‬‬ ‫خالل السنوات الخمس الماضية‪ 1‬وتتمتع المملكة بعدد كبير من المهندسين (أكثر من ‪ ØŒ)130333‬وعدد كبير من العمالة األردنية عالية المهارات Ù?ي‬ ‫الخارج (‪ ØŒ) 1330333‬باإلضاÙ?Ø© إلى عدد كبير من الشباب الذي يتمتع بالذكاء Ù?ÙŠ مجال تكنولوجيا المعلومات والذين يميلون لالبتكار بصورة أكبر من‬ ‫نظرائهم األكبر سنا‬ ‫ً‪ ،‬وتضم المملكة أكبر عدد من المتحدثين باللغتين العربية واإلنجليزية Ù?ÙŠ المنطقة‪1‬‬ ‫وقد تحسن أداء األردن Ù?ÙŠ التقييمات الدولية منذ مطلع التسعينيات‪ 1‬وÙ?ÙŠ خالل "الدراسة الدولية لتقييم التقدم التربوي" )‪ (IAEP‬Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ0220‬ومن‬ ‫أصل ‪ 23‬دولة مشاركة‪ ،‬لم يتقدم األردن سوى على البرازيل والموزمبيق Ù?ÙŠ اختبارات الرياضيات والعلوم للطلبة بسن ‪ 00‬عاما‬ ‫ً‪ 1‬وخالل الدراسة الدولية‬ ‫الثالثة للرياضيات والعلوم )‪ (TIMSS‬Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ0222‬ومن أصل ‪ 01‬دولة‪ ،‬تقدم األردن على ستة دول (إيران‪ ،‬إندونيسيا‪ ،‬تشيلي‪ ،‬الÙ?ليبين‪ ،‬المغرب‪،‬‬ ‫جنوب Ø£Ù?ريقيا) Ù?ÙŠ مادة الرياضيات‪ ،‬و‪ 1‬دول (إيران‪ ،‬إندونيسيا‪ ،‬تركيا‪ ،‬تونس‪ ،‬تشيلي‪ ،‬الÙ?ليبين‪ ،‬المغرب‪ ،‬جنوب Ø£Ù?ريقيا) Ù?ÙŠ مادة العلوم‪ 1‬وعلى الرغم‬ ‫من أن كال الدراستين ال تتطبقان بالكامل‪ ،‬إال أنه حدث تغير إيجابي‪ 1‬وÙ?ÙŠ العام ‪ ØŒ2330‬حقق األردن Ù?ÙŠ الـ )‪ (TIMSS‬عالمة Ø£Ù?ضل Ù?ÙŠ مادة العلوم‬ ‫بلغت ‪ ØŒ461‬بزيادة ‪ 21‬نقطة عن عالمة الـ ‪ 413‬المحققة العام ‪ 10222‬وÙ?ÙŠ العام ‪ ØŒ2336‬واصل األردن تحقيق التحسن‪ ،‬حيث تخطى العديد من الدول‬ ‫ً Ù?ÙŠ العام ‪ 10222‬وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬وما بين ‪ ØŒ2336-0222‬لم تحقق دولة تحسنا‬ ‫ً Ù?ÙŠ مادة العلوم كما Ù?عل األردن‪1‬‬ ‫ً أو Ø£Ù?ضل قليال‬‫التي كان أداؤها مشابها‬ ‫كما تم دعم أولوية اإلصالح التعليمي على مستوى السياسات من خالل ارتÙ?اع معدالت اإلنÙ?اق التعليمي المخصص لتمويل القطاع التعليمي‪ 1‬Ù?Ù?ÙŠ العام‬ ‫‪ ØŒ2330‬مثلت النÙ?قات العامة على التعليم ‪ %111‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬و‪ %06‬من مجموع النÙ?قات الحكومية‪ 1‬وبلغ متوسط اإلنÙ?اق العام على التعليم‬ ‫كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ‪ %111‬و‪ %23‬من الموازنة ما بين ‪ 12331-0221‬ويعد ذلك أعلى المتوسط اإلقليمي والبالغ ‪ %110‬من الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي‪ ،‬وأحد أعلى المعدالت لإلنÙ?اق العام على التعليم المدرسي Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬بعد Ù?لسطين وتونس‪ 1‬وأوضح تحليل‬ ‫ً مثل رومانيا‪ ،‬الهند‪،‬‬‫معياري Ù?ÙŠ العام ‪ 2331‬أجرته هيئة تشجيع االستثمار ووزارة التربية والتعليم أن اإلنÙ?اق العام على التعليم Ù?ÙŠ األردن تجاوز دوال‬ ‫إيرلندا‪ ،‬اإلمارات‪1‬‬ ‫رغم ذلك‪ ،‬ال تزال هنالك تحديات تتعلق بإعداد عاملين "قابلين للتوظÙ?" يتمتعون بالمهارات والكÙ?اءات القادرة بشكل كاÙ?ÙŠ على االستجابة لسوء المطابقة‬ ‫بين Ù?رص العمل الناتجة عن النمو االقتصادي وقدرات القوى العاملة األردنية‪ 1‬ويشير تحليل نتائج اختبار البرنامج الدولي لتقييم الطالب إلى أنه وبالنظر‬ ‫ً Ø£Ù?ضل من حيث تنمية المهارات اإلداركية‪1‬‬ ‫إلى ما يتمتع به من موارد (مثل المدارس والطالب والخصائص األسرية)‪ ،‬من المرجح أن يحقق األردن أداءا‬ ‫ً مع دول مثل كوريا وماليزيا‪ ،‬وأن يتكيÙ? بالكامل مع‬ ‫وسيحتاج األردن إلى مواصلة التحسينات Ù?ÙŠ نوعية التعليم لمطابقة المعايير الدولية الÙ?ضلى‪ ،‬مقارنة‬ ‫اقتصاد القطاع الخاص Ù?ÙŠ األردن‪ 1‬وستتطلب هذه اإلصالحات المزيد من االهتمام بإنشاء نظام للمساءلة يرصد أداء المعلمين والمدارس ويوجد روابط‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬يجب التركيز على النتائج‪ ،‬وما يحÙ?ز تحسين األداء Ù?ÙŠ هذا القطاع‪1‬‬ ‫بين األداء والمكاÙ?أة‪ 1‬عالوة‬ ‫ترتكز إستراتيجية النمو Ù?ÙŠ األردن بشكل تقليدي على االنÙ?تاح التجاري ومواصلة التحسينات Ù?ÙŠ بيئة األعمال من خالل إصالح أنظمة‬ ‫األعمال‪ ،‬وتعزيز البنى التحتية الرئيسية‪ ،‬وتطوير النظام التعليمي‪ 1‬وخالل السنوات القليلة الماضية‪ ،‬شددت الحكومة على أهمية تشجيع‬ ‫االستثمارات واالبتكارات Ù?ÙŠ قطاعات معينة بهدÙ? "إعادة توجيه االقتصاد نحو القطاعات واألنشطة على أساس المعرÙ?Ø© المتمثلة Ù?ÙŠ الكم‬ ‫الكبير من المواهب والخبرات"‪ 1‬ولتحقيق ذلك‪ ،‬وعقب إجراء العديد من الدراسات القطاعية (أكثر من ‪ 03‬دراسة خالل السنوات الست‬ ‫الماضية)‪ ،‬تم تعليق آمال كبيرة على عدد قليل من القطاعات األردنية‪ ،‬والتي يملك األردن مزايا تناÙ?سية Ù?يها‪ ،‬من أجل تسريع التحول‬ ‫الهيكلي Ù?ÙŠ االقتصاد‪ 1‬وتتضمن هذه القطاعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬والصناعات الدوائية‪ ،‬وخدمات األعمال (بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫التدقيق والمحاسبة والخدمات القانونية والمعمارية)‪ ،‬والخدمات المالية‪ ،‬والخدمات التعليمية‪ ،‬والخدمات الصحية (بما Ù?ÙŠ ذلك السياحة‬ ‫العالجية)‪ 1‬وتشكل العوامل الخارجية (أو المناÙ?ع االجتماعية) المرتبطة بالنمو Ù?ÙŠ هذه القطاعات اإلستراتيجية‪ ،‬والتي ال تستوعبها األسواق‬ ‫ً للدعم الحكومي‪ 1‬وبينما يتم التأكيد على إدخال تحسينات Ù?ÙŠ بيئة األعمال وإصالحات تجارية وتعليمية باإلضاÙ?ة‬ ‫ً وجيها‬‫بشكل كامل‪ ،‬سببا‬ ‫إلى تطوير البنية التحتية بهدÙ? Ø¥Ù?ادة كاÙ?Ø© القطاعات‪ ،‬يتم بذل جهود إضاÙ?ية إلزالة العوائق القطاعية والتغلب على اإلخÙ?اقات السوقية التي‬ ‫تحد من التوسع السريع لقطاعات معينة‪1‬‬ ‫وقد اعتمد اختيار القطاعات المستهدÙ?Ø© على عاملين رئيسيين‪ .‬حيث تمثل العامل األول Ù?ÙŠ الميزة التناÙ?سية لألردن من خالل توÙ?ر‬ ‫المهارات Ù?ÙŠ قطاعاته‪ 1‬ويبين الشكل (‪ )410‬أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬والصناعات الدوائية‪ ،‬وخدمات األعمال‪،‬‬ ‫والخدمات المالية‪ ،‬والخدمات التعليمية‪ ،‬والخدمات الصحية تمثل أعلى مستويات المهارات Ù?ÙŠ االقتصاد‪ 1‬وتتراوح حصة العاملين من حملة‬ ‫الشهادات الجامعية من مجموع العاملين ما بين ‪ %41‬Ù?ÙŠ الصناعات الدوائية إلى ‪ %12‬Ù?ÙŠ الخدمات التعليمية‪ 1‬ومن المأمول أن النمو Ù?ي‬ ‫‪44‬‬ ‫هذه القطاعات سيسهم Ù?ÙŠ تعزيز تشغيل العمالة الماهرة‪ ،‬األمر الذي سيؤدي إلى تقليل معدالت البطالة‪ ،‬مع اÙ?تراض بقاء األمور األخرى‬ ‫على حالها‪ 1‬وÙ?ÙŠ العام ‪ ØŒ2303‬شكلت القطاعات الست مجتمعة‬ ‫ً نحو ‪ %23‬من الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ األردن‪150‬‬ ‫أما العامل الثاني Ù?هو الوضعية التجارية وإمكانية تحقيق النمو من خالل الصادرات‪ 1‬وقد شهدت كاÙ?Ø© القطاعات اإلستراتيجية المختارة‬ ‫ً خالل العقد الماضي (‪ %1‬بالمتوسط Ù?ÙŠ األعوام ‪ ØŒ)2331-2333‬ويعود ذلك بشكل كبير للصادرات‪ 1‬وبالقدر الذي تستطيع‬ ‫ً مضطردا‬ ‫نموا‬ ‫من خاللها هذه القطاعات من توسيع حصتها Ù?ÙŠ األسواق اإلقليمية والدولية‪ ،‬Ù?إن مساهمتها Ù?ÙŠ ميزان المدÙ?وعات واالحتياطيات األجنبية Ù?ي‬ ‫األردن ستكون كبيرةً جداً‪ 1‬ويوضح الصندوق (‪ )410‬بمزيد من التÙ?اصيل أداء معظم هذه القطاعات والتوقعات بشأنها‪1‬‬ ‫ً من المهارات تظهر مستويات عالية من إنتاجية العمالة‪ 1‬ويبين الشكل‬ ‫ومن الجدير بالذكر أن ليس جميع القطاعات التي تتطلب قدراً كبيرا‬ ‫(‪ ) 410‬أنه وعلى الرغم من أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬والخدمات المصرÙ?ية‪ ،‬والصناعات الدوائية‪ ،‬وإلى حد أقل‬ ‫خدمات األعمال‪ ،‬تÙ?وق بشكل واضح متوسط إنتاجية العمالة Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬إلى أن الخدمات التعليمية والصحية تظهر مستويات متدنية من‬ ‫إنتاجية العاملة (على الرغم من ارتÙ?اع مستوى المهارات Ù?يها)‪ 1‬ويعكس ذلك التواجد الكبير للقطاع العام كمزود لهذه الخدمات وميل‬ ‫ً من المهارات‪،‬‬ ‫الحكومة إلى تعيين أعداد كبيرة من المعلمين Ù?ÙŠ المدارس الحكومية‪ 1‬وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬ومن بين القطاعات التي تتطلب قدرا‬ ‫ً كبيرا‬ ‫ً من التشغيل (‪ %410 ØŒ%0011‬على التوالي من مجموع الوظائÙ?)‪ 1‬من ناحية أخرى‪،‬‬ ‫يشهد قطاعي التعليم والصحة Ù?قط مستويات مرتÙ?عة‬ ‫ال تمثل القطاعات األربع المتبقية سوى حصة صغيرة من مجموع الوظائÙ?‪ %211 :‬لخدمات األعمال‪ %2 ،‬للخدمات المصرÙ?ية والمالية‪،‬‬ ‫‪ %010‬لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ %311 ،‬للصناعات الدوائية (الشكل ‪1)014‬‬ ‫‪50‬‬ ‫بحسب الجدول الحديث للمدخالت والمخرجات Ù?ÙŠ األردن ‪ ،‬كان حجم كل من هذه القطاعات من حيث القيمة المضاÙ?Ø© اإلجمالية على النحو التالي‪ :‬التعليم ‪،%110‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ‪ ØŒ%114‬الخدمات المالية ‪ ØŒ%416‬الخدمات الصحية ‪ ØŒ210‬خدمات األعمال ‪ ØŒ%210‬الصناعات الدوائية ‪ .%0‬وتتألÙ? خدمات‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من‪ -‬البريد واالتصاالت‪ %110 :‬وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (والتي يطلق عليها أيضاً الخدمات المعتمدة على تكنولوجيا‬ ‫المعلومات واالتصاالت‪.)%310 :‬‬ ‫‪45‬‬ ‫الشكل ‪ :0.1‬متوسط إنتاجية العمالة مقابل مستوى المهارات‪ -‬يمثل حجم الÙ?قاعة حصة التوظيÙ? (بين قوسين) ‪2303‬‬ ‫متوسط إنتاجية العمالة‬ ‫‪55‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات‬ ‫واالتصاالت‬ ‫(‪)1.3%‬‬ ‫التعدين والمحاجر‬ ‫(‪)0.8%‬‬ ‫الخدمات المالية األخرى‬ ‫‪35‬‬ ‫(‪)0.5%‬‬ ‫الصناعات األخرى‬ ‫الخدمات البنكية‬ ‫(‪)11.5%‬‬ ‫اإلدارة العامة واألمن الÙ?نادق‬ ‫الصناعات الدوائية‬ ‫(‪)1.6%‬‬ ‫الزراعة‬ ‫(‪)2.6%‬‬ ‫(‪)26.8%‬‬ ‫(‪)0.50%‬‬ ‫(‪)3.1%‬‬ ‫اإلنشاءات‪C‬‬ ‫المراÙ?ق‬ ‫‪15‬‬ ‫)‪(5.5%‬‬ ‫(‪)1.7%‬‬ ‫خدمات األعمال‬ ‫النقل‬ ‫(‪)2.8%‬‬ ‫التعليم‬ ‫الخدمات األخرى‬ ‫الصحة‬ ‫(‪)8.9%‬‬ ‫المحتوى المهاري (‪)11.8%‬‬ ‫التجارة‬ ‫(‪)6.8%‬‬ ‫(‪)4.3%‬‬ ‫(‪)17.4%‬‬ ‫‪-5 0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪90‬‬ ‫المصدر‪ :‬موظÙ?ÙŠ البنك الدولي على أساس جدول المدخالت والمخرجات Ù?ÙŠ األردن وبيانات دائرة اإلحصاءات العامة‬ ‫وسنتحقق أدناه من إمكانيات قطاعات بارزة تم تشجيعها قبل التحقق من مدى قدرة إستراتيجية تركز Ù?قط على القطاعات عالية اإلنتاجية‬ ‫على Ø®Ù?ض معدالت البطالة‪ .51‬وتعتمد هذه المراجعة إلى حد كبير على رؤية األردن ‪ ØŒ2323‬وهي مبادرة بقيادة القطاع الخاص تهدÙ? إلى‬ ‫تعزيز النمو االقتصادي عبر الوصول إلى معدالت نمو مستدامة بحلول العام ‪12323‬‬ ‫قطاع الصناعات الدوائية‬ ‫يعتبر قطاع الصناعات الدوائية واعداً جداً Ù?ÙŠ الوصول التدريجي إلى وضعية االقتصاد المعرÙ?ي‪ .‬وقد نما قطاع الصناعات الدوائية سنوياً‬ ‫بمقدار ‪ %7-1‬Ù?ÙŠ األلÙ?ية الثالثة‪ 1‬وتعد الصناعات الدوائية Ù?ÙŠ األردن من القطاعات التصديرية الرائدة Ù?ÙŠ بالنظر إلى جودتها العالية‬ ‫ّزات المذكورة‪ 1‬ويتم تصدير‬ ‫وسمعتها المرموقة وأسعارها المقبولة‪ 1‬ويقوم هذا القطاع بتصدير منتجاته إلى أكثر من ‪ 13‬دولة بÙ?ضل تلك المي‬ ‫نحو ‪ %10‬من اإلنتاج إلى األسواق الخارجية‪ %23 ،‬منها إلى الدول العربية األخرى‪ ،‬وبشكل رئيسي السعودية والجزائر‪ 1‬وتملك شركات‬ ‫األدوية األردنية مشاريع مشتركة وشركات تابعة Ù?ÙŠ ثماني دول عربية وأجنبية‪ 1‬وتعمل هذه الشركات بشكل رئيسي على إنتاج أدوية‬ ‫جنيسية تحمل عالمات تجارية تتراوح ما بين أشكال متعددة للجرعات مثل الصلب وشبه الصلب والسائل والرذاذ باإلضاÙ?Ø© إلى إنتاج العديد‬ ‫من المنتجات بترخيص من شركات متعددة الجنسيات‪ 1‬ويتأتى نحو ‪ %23‬من مجموع اإليرادات من أدوية جنيسية تحمل عالمات تجارية‪،‬‬ ‫بينما تساهم المنتجات بموجب التراخيص بشكل كبير Ù?ÙŠ اإليرادات المتبقية‪1‬‬ ‫ويتمتع هذا القطاع بظروÙ? خارجية مناسبة لألردن‪ :‬حيث يركز بشكل كبير على العمالة الماهرة ويستطيع المساعدة Ù?ÙŠ استيعاب عدد‬ ‫كبير من المهندسين Ù?ÙŠ المجاالت ذات الصلة‪ .‬كما أنه ضمن األنشطة التي تستطيع بشكل واضح زيادة تخصص البالد Ù?ÙŠ الصناعات Ù?ائقة‬ ‫التقنية‪ 1‬وبÙ?ضل صادراته الكبيرة من المنتجات الدوائية‪ ،‬يتمتع األردن بحصة كبيرة من المنتجات Ù?ائقة الجودة Ù?ÙŠ سلته التصديرية‬ ‫(‪ %0011‬مقابل ‪ % 114‬على التوالي)‪ ،‬لكن هذه الحصة انخÙ?ضت عبر الزمن بسبب الزيادة السريعة Ù?ÙŠ المنتجات النسيجية ( ‪Diop and‬‬ ‫‪1)2302 Ghali‬‬ ‫‪51‬‬ ‫سنركز على ثالث قطاعات بارزة (والتي تتوÙ?ر بيانات موثوقة حولها) وهي قطاع الصناعات الدوائية‪ ،‬قطاع السياحة العالجية‪ ،‬قطاع تكنولوجيا المعلومات‬ ‫واالتصاالت‪ .‬وتعد قائمة القطاعات التي تنوي الحكومة تشجيعها أطول بكثير‪ ،‬حيث تتضمن العمارة والهندسة‪ ،‬األحجار والرخام‪ ،‬الصناعات الغذائية‪ ،‬خدمات التعليم‬ ‫العالي‪ ،‬ومؤخرا‬ ‫ً‪ ،‬التكنولو جيا الخضراء‪ .‬وعلى الرغم من القيام بتحليل إمكانيات هذه القطاعات Ù?ÙŠ عدد من الدراسات‪ ،‬ال تعد البيانات حولها دقيقةً‪ .‬لمزيد من المعلومات‬ ‫حول هذه القطاعات‪ ،‬يرجى مراجعة مبادرة اإلستراتيجية القطاعية Ù?ÙŠ األردن ‪.2323‬‬ ‫‪46‬‬ ‫وقد كانت إصالحات االندماج التجاري بالغة األهمية Ù?ÙŠ إيجاد بيئة لتطوير قطاعات الصناعات التحويلية‪ ،‬وبشكل رئيسي قطاع الصناعات‬ ‫الدوائية وقطاع المنسوجات‪ .‬وقد استÙ?اد األردن من انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية (‪ )2333‬واتÙ?اقية التجارة الحرة الموقعة مع‬ ‫ً مع الجوانب المتعلقة بالتجارة Ù?ÙŠ ما يخص حقوق الملكية‬ ‫الواليات المتحدة لسن العديد من القوانين من أجل جعل تشريعاته الوطنية متÙ?قة‬ ‫الÙ?كرية‪ 1‬وبحسب رابطة مصنعي األدوية Ù?ÙŠ الواليات المتحدة‪ ،‬Ù?قد جعلت اتÙ?اقية التجارة الحرة بين الواليات المتحدة واألردن السوق‬ ‫األردني أكثر جاذبية لألبحاث والتطوير الدوائي‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى اتÙ?اقيات المبيعات والترخيص‪ 1‬وتتضمن المناÙ?ع الحماية الموسعة للبيانات‪،‬‬ ‫إلغاء االستثناءات من قابلية تسجيل براءات االختراع بالنسبة لالختراعات التكنولوجية الحيوية‪ ،‬والقيود على الترخيض اإللزامي‪ 1‬وقد‬ ‫سمحت هذه اإلصالحات للعديد من الشركات األوروبية باالستÙ?ادة من ميزة التحرك األول Ù?ÙŠ سوق االتحاد األوروبي من خالل بدء اإلنتاج‬ ‫ألدوية محمية سريعة التلÙ? Ù?ÙŠ األردن‪ 1‬كما قام عدد من كبرى شركات صناعة األدوية Ù?ÙŠ العالم بإنشاء مواقع إنتاجية أو وسعت أنشطتها‬ ‫التجارية Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬ومن ضمن تلك الشركات أسترا‪-‬زينيكا‪ ،‬سانوÙ?ي‪-‬أÙ?انتيس‪ ،‬بريستول‪-‬مايرز سكويب‪ ،‬إيلي ليلي‪ ،‬جالسكوسميث كالين‪،‬‬ ‫يانسن‪-‬كيالج‪ ،‬ميرك شارب آند دوم‪ ،‬نوÙ?ارتيس‪ ،‬أورجانون‪ ،‬روشيه‪ ،‬Ù?ايزر‪ ،‬شيرنج‪-‬بلوÙ?‪ 152‬وقد اجتذب قطاع الصناعات الدوائية Ù?ي‬ ‫األردن استثمارات جديدة‪ ،‬ودخل أسواق تصدير جديدة‪ ،‬وساهم Ù?ÙŠ األبحاث المبتكرة‪ 153‬وتعتبر التوقعات حول نمو قطاع الصناعات‬ ‫الدوائية إيجابية‬ ‫ً‪1‬‬ ‫وقد وضعت مبادرة رؤية األردن ‪ 2323‬خطة عمل واضحة لتحسين أداء قطاع الصناعات الدوائية بحلول العام ‪:2323‬‬ ‫تنويع أسواق التصدير من خالل Ù?تح أسواق جديدة غير تقليدية خالل المشاريع المشتركة Ù?ÙŠ الدول المستهدÙ?ة‪1‬‬ ‫‪‬‬ ‫الدخول Ù?ÙŠ مشاريع مشتركة مع الشركات الدولية من أجل إنتاج أنواع جديدة من المنتجات بموجب التراخيص‪1‬‬ ‫‪‬‬ ‫تعزيز جهود األبحاث والتطوير والمهارات Ù?ÙŠ الشركات الدوائية Ù?ÙŠ األردن من أجل زيادة مستوى دخل القيمة المضاÙ?Ø© المحلي‬ ‫‪‬‬ ‫ً‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى Ù?ئات من‬ ‫ً دوليا‬‫وإيجاد حقوق ملكية قيمة‪ 1‬ويمكن تركيز جهود األبحاث والتطوير على مجاالت تعد واعدة‬ ‫المنتجات الجديدة التي تعالج األمراض اإلقليمية أو تقنيات تسليم األدوية (على سبيل المثال‪ ،‬تقنية النانو)‪1‬‬ ‫تحسين اإلستراتيجيات التسويقية‪1‬‬ ‫‪‬‬ ‫الحصول على اعتماد دولي لممارسات تصنيع الغذاء والممارسات المخبرية الجيدة من أجل جعل القطاع أكثر جاذبية لجهة‬ ‫‪‬‬ ‫الشركاء Ù?ÙŠ المشاريع المشتركة و‪/‬أو تراخيص التكنولوجيا‪1‬‬ ‫تحديد وتعميم الÙ?رص االستثمارية التي تساعد على تعزيز تناÙ?سية القطاع‪ ،‬وتتضمن الÙ?رص االستثمارية تعبئة وتغليÙ? القوارير‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫تصنيع أغطية األدوية‪ ،‬مزيد من عقود االبحاث حول العلوم السمية والسريرية والمركبة باإلضاÙ?Ø© إلى إنتاج مكونات كيميائية‬ ‫Ù?عالة وغير Ù?عالة‪1‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪Source: America.gov.website.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫بحسب معهد حقوق الملكية الدولي‪ ،‬قامت شركة Ù?ايزر بمضاعقة عدد موظÙ?يها المحليين‪ ،‬وقامت كل من شركة سانوÙ?ي‪-‬أÙ?انتيس وشركة نوÙ?ارتيس بمضاعÙ?Ø© قواها‬ ‫العاملة بمقدار ‪ 0‬مرات‪ ،‬بينما زادت شركة ميرك من عدد الوظائÙ? Ù?ÙŠ األردن بمقدار ‪ %133‬ما بين ‪12334-2333‬‬ ‫‪47‬‬ ‫قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫نما قطاع تكتولوجيا المعلومات واالتصاالت بوتيرة سريعة Ù?ÙŠ األردن طوال العقد الماضي‪ ،‬ويقدر تأثيره بنحو ‪ %1.1‬من الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي (‪ 1)2331‬ويتألÙ? القطاع من أربع مكونات رئيسية‪ )0( :‬خدمات االتصاالت (الخطوط الثابتة‪ ،‬الخطوط الخلوية‪ ،‬البيانات)Ø› (‪)2‬‬ ‫خدمات تكنولوجيا المعلومات؛ (‪ )0‬محتوى االنترنت؛ (‪ )4‬األلعاب اإللكترونية‪ 1‬وقد أدى النمو السريع إلى مضاعÙ?Ø© إيرادات القطاع أربع‬ ‫مرات وإلى التنوع Ù?ÙŠ المنتجات‪ 1‬وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬ارتÙ?عت اإليرادات من ‪ 113‬مليون دوالر أمريكي Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2333‬جاء ‪ %1210‬منها عن‬ ‫طريق خدمات االتصاالت‪ ،‬إلى ‪ 212‬مليار دوالر أمريكي Ù?ÙŠ العام ‪ 2303‬مع انخÙ?اض حصة خدمات االتصاالت إلى ‪ ØŒ%12‬وارتÙ?اع‬ ‫صادرات منتجات القطاع الشكل (‪ 1)412‬وقد شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إنشاء نحو ‪ 11‬شركة صغيرة جديدة كل عام ما‬ ‫بين ‪ 2303-2336‬بحسب جمعية شركات تقنية المعلومات واالتصاالت (إنتاج)‪1‬‬ ‫الشكل ‪ : 1.2‬إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حسب المصدر‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪Telecom‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪IT Domestic Revenues‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪IT Exports‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪685‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫المصدر‪ :‬جمعية شركات تقنية المعلومات واالتصاالت‬ ‫ساهم المحتوى المبتكر‪ ،‬التطورات التكنولوجية‪،‬و الدعم الحكومي Ù?ÙŠ دÙ?ع قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت Ù?ÙŠ المملكة ليصبح‬ ‫ً‪ .‬وتشكل الدول العربية‪ ،‬وبالتحديد دول مجلس التعاون الخليجي (أكثر من ‪ %03‬من مجموع صادرات تكنولوجيا‬ ‫قطاعاً تصديريا‬ ‫المعلومات واالتصاالت)‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى الواليات المتحدة (‪ )%22‬الوجهات الرئيسية لمنتجات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األردنية‬ ‫ً Ù?يه‪ 1‬ويشكل الوصول‬ ‫(انظر الشكل ‪ 1 )412‬ويمكن لألردن االستÙ?ادة بصورة أكبر من السوق اإلقليمي حيث أنه ال يزال يلعب دورا‬ ‫ً صغيرا‬ ‫ً حيث تشكل الصادرات األردنية إلى السعودية أقل من ‪ %011‬من مجموع اإلنÙ?اق على تكنولوجيا‬ ‫ً واضحا‬ ‫إلى السوق السعودي مثاال‬ ‫المعلومات Ù?ÙŠ هذا البلد‪ 1‬ويحتوي الجدول (‪ )014‬على أمثلة أخرى Ù?ÙŠ هذا الصدد‪1‬‬ ‫الجدول ‪ : 1.0‬صادرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حسب الدول المختارة والÙ?رص المحتملة‬ ‫أسواق التصدير الرئيسية‬ ‫األسواق الرئيسية المحتملة‬ ‫الدولة‬ ‫الدولة الحصة من المجموع مليون دوالر‬ ‫اإلنÙ?اق السنوي على‬ ‫(‪)%‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات (مليون‬ ‫الواليات المتحدة‬ ‫‪48‬‬ ‫‪22‬‬ ‫قطر‬ ‫دوالر) ‪400‬‬ ‫السعودية‬ ‫‪47‬‬ ‫‪21‬‬ ‫السعودية‬ ‫‪4000‬‬ ‫العراق‬ ‫‪29‬‬ ‫‪13‬‬ ‫الكويت‬ ‫‪>700‬‬ ‫اإلمارات‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اإلمارات‬ ‫‪>1000‬‬ ‫Ù?لسطين‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫المصدر‪ :‬جمعية شركات تقنية المعلومات واالتصاالت (‪)2300‬‬ ‫ويعتبر تنويع المنتجات وتعزيز الروابط مع القطاعات األخرى أمراً أساسياً لتعزيز إنتاجية القطاع‪ ،‬والمحاÙ?ظة على نموه المرتÙ?ع‪،‬‬ ‫وبالتالي زيادة مساهمته Ù?ÙŠ التشغيل‪ .‬وعلى الرغم من الحجم المتزايد لهذا القطاع Ù?ÙŠ االقتصاد وزيادة االهتمام الحكومي بتحويل األردن‬ ‫إلى مركز لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬لم يساهم القطاع بشكل كبير Ù?ÙŠ توÙ?ير الوظائÙ?‪ 1‬Ù?بحسب جمعية شركات تقنية المعلومات‬ ‫واالتصاالت (‪ ØŒ)2302‬ساهم القطاع بما نسبته ‪ %012‬Ù?قط من التشغيل الوطني‪ 1‬وتزيد حقيقة أن هذا القطاع يعد ذو قيمة مضاÙ?Ø© عالية وال‬ ‫ً من أهمية المحاÙ?ظة على مستويات نمو مرتÙ?عة من خالل البحث Ù?ÙŠ المزيد من الÙ?رص المحلية أو اإلقليمية‪ ،‬وإيجاد‬ ‫يتطلب عمالة‬ ‫ً مكثÙ?ة‬ ‫‪48‬‬ ‫روابط خلÙ?ية وأمامية مع القطاعات االقتصادية األخرى‪ ،‬والتي تعمل بطبيعتها على استحداث المزيد من الوظائÙ?‪ 1‬وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬يتم حاليً‬ ‫ا‬ ‫ً Ù?ي‬ ‫انتهاز الÙ?رص مع وصول منتجات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى قطاعات تقليدية مثل الصحة والتعليم‪ ،‬لكنها تتوسع أيضا‬ ‫مجال التعاقد مع مصادر خارجية Ù?ÙŠ عمليات األعمال والقطاعات الجديدة مثل األلعاب اإللكترونية‪1‬‬ ‫ومن أجل إطالق إمكانيات النمو Ù?ÙŠ قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬قامت مبادرة األردن ‪ 2323‬بتحديد المجاالت التالية‬ ‫لإلصالح‪:‬‬ ‫التعليم‪ -‬إيجاد القدرات الضرورية للقطاع من أجل النمو‬ ‫‪‬‬ ‫االستثمار Ù?ÙŠ البنى التحتية‪ -‬ضمان عمل القطاع بشكل تناÙ?سي‬ ‫‪‬‬ ‫التنظيم‪ -‬إيجاد سياق لالستثمار وإقامة المشاريع والنمو‬ ‫‪‬‬ ‫االتصاالت‪ -‬تمكين األعمال Ù?ÙŠ األردن من التÙ?اعل مع األسواق العالمية وتمكين الحكومة من تحديث وظائÙ?ها من خالل الحكومة‬ ‫‪‬‬ ‫اإللكترونية والتطور التكنولوجي‪1‬‬ ‫السياحة العالجية‬ ‫نما قطاع الخدمات الصحية بمعدل سنوي قدره ‪ %1.1‬خالل العقد األول من األلÙ?ية الثالثة‪ 1‬ويعكس ذلك السمعة المرموقة التي اكتسبها‬ ‫ً Ù?ÙŠ الخدمات الصحية‪ 1‬وكونه يحتل المرتبة األولى Ù?ÙŠ منطقة‬ ‫ً دولية‬ ‫ً رئيسية‬ ‫القطاع الصحي Ù?ÙŠ األردن والذي دÙ?ع المملكة لكي تصبح وجهة‬ ‫ً (البنك الدولي ‪ ØŒ)2331‬يملك القطاع الصحي إمكانيات واعدة للنمو Ù?ÙŠ المستقبل‪ 1‬وبحسب‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا والخامسة عالميا‬ ‫جمعية المستشÙ?يات الخاصة‪ ،‬تمت معالجة ‪ 2040333‬مريض (سواء Ù?ÙŠ المستشÙ?يات أو العيادات الخارجية) من ‪ 032‬دولة Ù?ÙŠ المستشÙ?يات‬ ‫والمراكز الصحية والعيادات الخاصة Ù?ÙŠ األردن خالل العام ‪ 12303‬وشكل هؤالء نحو ‪ %20‬من مجموع المرضى الذين تمت معالجتهم‬ ‫Ù?ÙŠ المملكة‪ 1‬وحقق القطاع الصحي ‪ 012‬مليار دوالر أمريكي كإيرادات Ù?ÙŠ العام ‪ %411( 2303‬من الناتج المحلي اإلجمالي)‪ 1‬ويزور‬ ‫ً من أبرز مصادر الدخل Ù?ÙŠ المملكة‬ ‫ً للحصول على العالج‪ ،‬مما يجعل هذه الخدمة واحدة‬ ‫األردن عدد متنامي من المرضى األجانب سنويا‬ ‫ً مع ‪ 101‬دوالر أمريكي يدÙ?عها السياح‬ ‫من العمالت األجنبية‪ ،‬حيث يدÙ?ع الزائر للعالج كمعدل ‪ 10333‬دوالر أمريكي Ù?ÙŠ كل إقامة‪ ،‬مقارنة‬ ‫التقليديون‪ 1‬كما يأتي المرضى Ù?ÙŠ العادة مع Ø£Ù?راد العائلة ويمددون زيارتهم Ù?ÙŠ الغالب ويزيدون Ù†Ù?قاتهم من خالل األنشطة السياحية‬ ‫والترÙ?يهية اإلضاÙ?ية‪ 1‬ويأتي معظم المرضى األجانب من الدول المجاورة مثل اليمن وليبيا‪1‬‬ ‫ً إلى ذلك‪ ،‬أظهر قطاع السياحة العالجية قدرات واضحة Ù?ÙŠ استحداث الوظائÙ?‪ .‬وقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي للتشغيل Ù?ي‬ ‫إضاÙ?ة‬ ‫الخدمات الطبية ‪ ØŒ%02‬حيث تشكل النساء ‪ %41‬من العاملين Ù?ÙŠ هذا القطاع (جمعية المستشÙ?يات الخاصة ‪ 1)2302‬وتشير تقديرات دائرة‬ ‫اإلحصاءات العامة أنه قد تم استحداث ‪ 6133‬وظيÙ?Ø© جديدة من قبل القطاع الصحي بشكل عام Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2303‬أي نحو ‪ %116‬من مجموع‬ ‫الوظائÙ? المستحدثة Ù?ÙŠ األردن‪ 1‬ويمكن أن يساهم ذلك بصورة واضحة Ù?ÙŠ تعزيز إنتاجية العمال واالستثمارات المحلية‪ ،‬واالستÙ?ادة من‬ ‫الروابط الخلÙ?ية واألمامية مع القطاعات األخرى من أجل استحداث الوظائÙ? المطلوبة بشدة خصوصا‬ ‫ً بالنسبة للقوى العاملة الماهرة‬ ‫والشباب‪1‬‬ ‫ويمكن تلخيص المزايا التناÙ?سية للقطاع على النحو التالي‪:‬‬ ‫ً ‪ 032‬مستشÙ?ى‪ 12 ،‬منها تابعة للقطاع الخاص‪ ،‬و‪ 03‬تابعة للقطاع العام‪ ،‬و‪ 00‬تابعة‬ ‫بنية تحتية طبية جيدة‪ :‬يوجد Ù?ÙŠ األردن حاليا‬ ‫‪‬‬ ‫للخدمات الطبية الملكية‪ ،‬ومستشÙ?يين تابعين لجامعتين‪1‬‬ ‫موارد بشرية عالية الجودة‪ :‬توÙ?ر عدد كبير من األطباء والممرضين والصيادلة الذين يتمتعون بتعليم وتدريب جيدين (حيث‬ ‫‪‬‬ ‫حصل معظمهم على التدريب Ù?ÙŠ الواليات المتحدة‪ ،‬المملكة المتحدة‪ ،‬أوروبا)‪ 1‬وÙ?ÙŠ الوقت الحالي‪ ،‬تبلغ نسبة األطباء ‪ 21‬لكل‬ ‫ة مع ‪ 21‬لكل ‪ 03333‬Ù?ÙŠ الواليات المتحدة (جمعية المستشÙ?يات الخاصة ‪1)2302‬‬ ‫‪ 03333‬نسمة مقارن ً‬ ‫ً مع الواليات المتحدة‬ ‫توÙ?ر الخدمات‪ :‬يوÙ?ر األردن الخدمات الطبية بأسعار تناÙ?سية تعد أرخص بمقدار ‪ %43-21‬مقارنة‬ ‫‪‬‬ ‫وأوروبا‪ %03-1 ،‬أرخص مقارنة‬ ‫ً بالهند وسنغاÙ?ورة وتايالند (جمعية المستشÙ?يات الخاصة ‪1)2302‬‬ ‫ً‪ :‬تقوم معظم المستشÙ?يات Ù?ÙŠ األردن بتبني برامج محلية أو دولية لضمان الجودة‪ 1‬وقد حصلت سبع‬ ‫الخدمات المعتمدة دوليا‬ ‫‪‬‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬تم إنشاء مجلس اعتماد المؤسسات الصحية لتقديم االعتماد المحلي‬ ‫مستشÙ?يات على االعتماد الدولي ‪ 1JCI‬عالوة‬ ‫واإلشراÙ? على جودة الخدمات المقدمة Ù?ÙŠ المملكة‪1‬‬ ‫العوامل التكميلية‪ :‬يشكل قطاع الصناعات الدوائية المتنامي‪ ،‬وتوÙ?ر خدمات سياحية وترÙ?يهية عالية الجودة (Ù?نادق‪ ،‬مراكز‬ ‫‪‬‬ ‫استجمام ولياقة)‪ ،‬وسهولة الوصول إلى الخدمات المالية (المصارÙ? والتأمين)‪ ،‬والدعم الحكومي القوي‪ ،‬جميعها عوامل تكميلية‬ ‫تساعد على تطور القطاع‪1‬‬ ‫‪49‬‬ ‫الجدول ‪ : 1.2‬مقارنة الكلÙ?Ø© بين األردن ودول أخرى من حيث إجراءات مختارة‬ ‫مقارنة الكلÙ?Ø© بين األردن ودول أخرى من حيث إجراءات مختارة‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫األردن‬ ‫الواليات المتحدة‬ ‫المملكة المتحدة‬ ‫تايالند‬ ‫سنغاÙ?ورة‬ ‫رأب الوعاء‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪21000-27000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫تصوير األوعية‬ ‫‪700‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪800‬‬ ‫استبدال الورك‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫استبدال الركبة‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫جراحة القلب المÙ?توح‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫الليزك‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2250-2900‬‬ ‫‪750‬‬ ‫المصدر‪ :‬الوكالة األمريكية للتنمية الدولية‪ ،‬برنامج التنمية االقتصادية Ù?ÙŠ األردن (سابق) ومؤتمر السياحة العالجية الدولي ‪.‬‬ ‫وكجزء من رؤية األردن ‪ 2323‬وبدعم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية‪ ،‬تم تحديد أوجه الضعÙ? واإلصالحات الرئيسية Ù?ÙŠ القطاع‪،‬‬ ‫والتي تتضمن‪:‬‬ ‫ضعÙ? التنسيق بين القطاعين العام والخاص Ù?ÙŠ اجتذاب المرضى األجانب‪ ،‬بسبب عدم وجود إستراتيجية شاملة وواضحة‬ ‫‪‬‬ ‫لترويج األردن كمركز طبي رئيسي Ù?ÙŠ المنطقة‪1‬‬ ‫عدم Ù?عالية مؤسسات‪/‬أنشطة الدعم مثل جمعية المستشÙ?يات الخاصة والوكاالت السياحية‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى مكتب المرضى العرب‬ ‫‪‬‬ ‫Ù?ÙŠ مطار الملكة علياء‪ ،‬والذي أنشأ لتسهيل دخول وإقامة المرضى العرب‪1‬‬ ‫االÙ?تقار إلى إستراتيجية ترويجية للرعاية الصحية بسبب عدم وجود جهاز يمثل القطاع ويعمل على ترويج خدماته Ù?ÙŠ الخارج‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫سواء Ù?ÙŠ األسواق التقليدية وغير التقليدية‪1‬‬ ‫ً‪ 1‬ومن‬ ‫المناÙ?سة الشديدة مع مدينة الرعاية الصحية Ù?ÙŠ دبي‪ ،‬والتي من المتوقع اÙ?تتاحها بحلول العام ‪ ØŒ2303‬والتي اعتبرت تهديدا‬ ‫‪‬‬ ‫ً من رأسماله البشري‬ ‫ً لألردن‪ ،‬وبالنظر إلى Ù?جوة األجور بين البلدين‪ ،‬قد ÙŠÙ?قد األردن بعضا‬ ‫ً شرسا‬ ‫المتوقع أن تكون دبي مناÙ?سا‬ ‫Ù?ÙŠ حال عدم وجود خطة لإلبقاء عليه‪1‬‬ ‫تسعى العديد من دول المنطقة إلى تعزيز خدماتها الطبية‪ ،‬مما سيزيد المناÙ?سة بين مقدمي الخدمات الطبية Ù?ÙŠ المنطقة‪1‬‬ ‫‪‬‬ ‫الخدمات التعليمية‬ ‫يعتبر قطاع التعليم العالي Ù?ÙŠ األردن كبيراً ومتنوعاً‪ ،‬ويتضمن تقديم الخدمات التعليمية Ù?ÙŠ الجامعات الحكومية والخاصة‪ ،‬ويضم عدداً‬ ‫قلي ً‬ ‫ال من مراكز التميز‪ 1‬وقد ارتÙ?ع عدد الطلبة األجانب الملتحقين بالجامعات والكليات األردنية بنحو ‪ %2‬سنوياً خالل الÙ?ترة ‪،2330-0220‬‬ ‫ً Ù?ÙŠ العام ‪( 2334‬أرقام محدثة)‪ 1‬وينÙ?Ù‚ الطلبة األجانب ما متوسطه ‪ 000333‬دوالر أمريكي سنويً‬ ‫ا‬ ‫حيث بلغ مجموع الطلبة ‪ 020112‬طالبا‬ ‫ً على تكاليÙ?‬ ‫بما Ù?ÙŠ ذلك الرسوم الدراسية خالل إقامتهم لمدة ‪ 2‬أشهر Ù?ÙŠ السنة‪ 1‬ويتم إنÙ?اق ما بين ‪ 00033-133‬دوالر أمريكي شهريا‬ ‫المعيشة‪ 1‬ويشكل الطلبة العرب نحو ‪ %61‬من مجموع الطلبة األجانب‪ ،‬وبشكل رئيسي من Ù?لسطين‪ ،‬الكويت‪ ،‬عمان‪ ،‬سوريا‪ ،‬السعودية‪1‬‬ ‫وإذا وصل النمو Ù?ÙŠ هذا القطاع إلى ما متوسطه ‪ ØŒ%0311‬Ù?إن هذا يعني أن نحو ‪ 0330333‬طالب أجنبي سيكونون على مقاعد الدراسة‬ ‫بحلول العام ‪ ØŒ2323‬أي ما يعادل ‪ 222‬مليون دينار أردني باألسعار الجارية‪ 1‬وعند التحقق من قائمة Ø£Ù?ضل ‪ 133‬جامعة Ù?ÙŠ العالم Ù?ÙŠ العام‬ ‫ً أمام األردن كي يصبح مركزا‬ ‫ً تعليمياً Ù?ÙŠ المنطقة‪1‬‬ ‫‪ ØŒ2330‬Ù?إننا ال نلحظ أي تواجد لجامعة عربية‪ 1‬لذلك Ù?إن هنالك Ù?رصة حاليا‬ ‫ويعتبر معدل تواجد الطلبة الدوليين Ù?ÙŠ األردن (طالب أجنبي واحد لكل ‪ 030‬طالب أردني) أعلى من المعدل Ù?ÙŠ الواليات المتحدة (طالب‬ ‫أجنبي واحد لكل ‪ 111‬طالب أمريكي)‪ 1‬وعلى الصعيد اإلقليمي‪ ،‬يأتي األردن بعد دولة اإلمارات (طالب أجنبي لكل ‪ 012‬طالب إماراتي)‬ ‫ولبنان (طالب أجنبي لكل ‪ 260‬طالب لبناني)‪ 1‬وتأتي مصر Ù?ÙŠ المرتبة األخيرة (طالب أجنبي لكل ‪ 10013‬طالب مصري)‪ 1‬وعلى الرغم‬ ‫من تÙ?وق لبنان على األردن من حيث عدد الطلبة األجانب وأثرهم االقتصادي‪ ،‬Ù?إن ارتÙ?اع كلÙ?Ø© المعيشة Ù?ÙŠ لبنان واألنظمة المتشددة التي‬ ‫تطبقها الدول على خريجي الجامعات اللبنانية تحد من تناÙ?سية لبنان‪ 1‬وتعد االمارات التهديد األكبر لتناÙ?سية الجامعات األردنية Ù?ÙŠ جذب‬ ‫الطلبة األجانب وحتى األردنيين Ù?ÙŠ بعض االحيان‪1‬‬ ‫‪50‬‬ ‫خدمات األعمال‬ ‫يعتبر تÙ?ديم خدمات العمارة والهندسة Ù?ÙŠ األردن من أكبر مصادر الخدمات التي تتطلب مهارات مهنية عالية‪ ،‬سواء من حيث المخرجات‬ ‫أو القيمة المضاÙ?ة‪ 1‬ويعد نحو ‪ %63‬من العاملين Ù?ÙŠ هذا القطاع من المهندسين‪ 1‬وتشكل النساء نحو ‪ %03‬من هذه القوى العاملة‪ 1‬ويملك‬ ‫ً رئيسيا‬ ‫ً‬ ‫هذا القطاع صالت وثيقة مع قطاعات إنتاجية أخرى مثل قطاع اإلنشاءات‪ 1‬وكقطاع يتركز على اإلبداع واالبتكار‪ ،‬Ù?إنه يشكل جزء‬ ‫Ù?ÙŠ قيادة المملكة نحو اقتصاد معرÙ?ÙŠ ومهاري يتسم بالحداثة والديناميكية Ù?ÙŠ القرن الحادي والعشرين‪1‬‬ ‫ً بمعدل مبهر وصل إلى ‪ %23.7‬خالل الÙ?ترة ‪ 12332-2333‬ويتم تخصيص نحو‬ ‫وقد شهد قطاع خدمات العمارة والهندسة نمو مضطردا‬ ‫‪ %13‬من خدمات هذا القطاع لخدمة السوق المحلي‪ ،‬بينما يتم تصدير الباقي إلى نحو ‪ 03‬دولة‪ ،‬تتوزع بالنصÙ? بين األسواق اإلقليمية‬ ‫ً حيث تلك الموجودة‬ ‫ً تصديرية كبيرة‪ ،‬Ù?إن األسواق األكبر حجما‬ ‫ً وأكثر تطورا‬ ‫والعالمية‪ 1‬وعلى الرغم من أن األسواق اإلقليمية تشكل Ù?رصة‬ ‫ً لخدمات العمارة والهندسة Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط‪ ،‬وذلك من‬ ‫Ù?ÙŠ الواليات المتحدة وأوروبا‪ 1‬ويستطيع األردن بسهولة أن يصبح مركزا‬ ‫خالل التشديد على الجودة والسعر المناسب وتÙ?عيل اتÙ?اقيات التجارة اإلقليمية والثنائية والدولية‪ ،‬حيث ستساعد جميع هذه العوامل على جذب‬ ‫االستثمارات األجنبية المباشرة Ù?ÙŠ هذا القطاع‪1‬‬ ‫هل تستطيع إستراتيجية النمو توÙ?ير الوظائÙ? Ù?ÙŠ األردن؟‬ ‫‪1.0‬‬ ‫من البديهي القول أن تحقيق نمو قوي Ù?ÙŠ القطاعات التي تتطلب قدراً كبيرا‬ ‫ً من المهارات سيساهم Ù?ÙŠ تعزيز تشغيل العمالة الماهرة‪ ،‬كما‬ ‫هو موضح أعاله‪ 1‬رغم ذلك‪ ،‬ستعتمد قدرة هذا النمو على Ø®Ù?ض معدالت البطالة لدى العمالة الماهرة بحسب قدرة هذه القطاعات على‬ ‫استيعاب عدد كبير من العمالة الماهرة العاطلة عن العمل‪ ،‬أي نسبة مرونة التشغيل إلى النمو‪ 1‬وتوضح مرونة التشغيل مدى تطور النمو Ù?ي‬ ‫ً عبر الزمن‪ 1‬وعقب تقديرها‪ ،‬تحدد المرونة معدل نمو القيمة المضاÙ?Ø© ألي مستوى من نمو‬ ‫الناتج االقتصادي والنمو Ù?ÙŠ التشغيل معا‬ ‫الوظائÙ?‪154‬‬ ‫ً للغاية‪ 1‬رغم ذلك‪ ،‬ومن وجهة نظر موثوقة‪،‬‬ ‫وبالنسبة لراسمي السياسات والباحثين عن عمل‪ ،‬يعتبر وجود مرونة عالية أمراً مرغوبا‬ ‫تشير المرونة العالية للتشغيل إلى أن نسبة الزيادة Ù?ÙŠ اإلنتاج مرتبطة بعدد كبير من الوحدات اإلضاÙ?ية للعمل‪ 1‬وقد يعني ذلك أن إنتاجية‬ ‫ً‪ ،‬ذلك أنه Ù?ÙŠ حال ارتباط مخرجات‬ ‫ً‪ 1‬من ناحية أخرى‪ ،‬قد ال يشكل تدني كثاÙ?Ø© التشغيل للنمو‪ ،‬بحد ذاته‪ ،‬أمرا‬ ‫Ù? سيئا‬ ‫العمالة لم تتحسن كثيرا‬ ‫النمو بنÙ?س ا لعدد من وحدات العمل‪ ،‬Ù?إن ذلك يشير إلى أن إنتاجية العمالة زادت وأنه ÙˆÙ?ÙŠ ظل سوق عوامل إنتاج تناÙ?سي ستزداد األجور‬ ‫الحقيقية أيضا‬ ‫ً‪ 1‬وÙ?ÙŠ األسواق العالية التناÙ?سية‪ ،‬تعتبر الزيادات Ù?ÙŠ اإلنتاجية Ù?ÙŠ الغالب السبيل الوحيد أمام الشركات للمحاÙ?ظة على تناÙ?سيتها‪1‬‬ ‫وكما هو موضح Ù?ÙŠ الÙ?صل الثالث‪ ،‬وخالل األعوام ‪ ØŒ2331-2333‬قدرت المرونة اإلجمالية للتشغيل Ù?ÙŠ األردن بنحو ‪ 3.10‬أي أقل من‬ ‫نصÙ? مستوياتها خالل األعوام ‪ ØŒ0111-0110‬حيث بلغت ‪ 10.07‬بعبارة أخرى‪ ،‬وبينما توجد عالقة مباشرة بين نمو الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي ونمو التشغيل Ù?ÙŠ التسعينيات‪ ،‬Ù?إن زيادة بنسبة ‪ %0‬Ù?ÙŠ الناتج القومي Ù?ÙŠ العقد األول من األلÙ?ية الثالثة زادت من التشغيل بمقدار‬ ‫‪ % 311‬Ù?قط‪ 1‬ويتÙ?Ù‚ هذا االنخÙ?اض Ù?ÙŠ مرونة التشغيل Ù?ÙŠ األردن والتحسن الالحق Ù?ÙŠ إجمالي إنتاجية العمالة مع ما حدث Ù?ÙŠ الدول‬ ‫األخرى Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬حيث انخÙ?ض متوسط مرونة التشغيل من ‪ 0133‬Ù?ÙŠ الÙ?ترة ‪ 0222-0220‬إلى ‪ 3111‬Ù?ي‬ ‫الÙ?ترة ‪12332-2333‬‬ ‫وتتنوع مرونة التشغيل للنمو بشكل كبير حسب القطاعات Ù?ÙŠ األردن‪ 155‬وبشكل ال يدعو للدهشة‪ ،‬Ù?إن للقطاعات المتدنية اإلنتاجية ميل أكبر‬ ‫ً بالقطاعات العالية اإلنتاجية‪ ،‬حيث يشكل قطاعي اإلنشاءات والعقارات أكبر قطاعين Ù?ÙŠ استحداث‬ ‫الستحداث الوظائÙ? عندما تتوسع مقارنة‬ ‫الوظائÙ? Ù?ÙŠ االقتصاد‪ 1‬وتضم القطاعات األخرى ذات المرونة العالية للتشغيل اإلدارة العامة‪ ،‬والتعليم‪ ،‬والنقل‪ 1‬من ناحية أخرى‪ ،‬تعتبر‬ ‫قطاعات أخرى مثل الصناعات الدوائية (المواد الكيماوية)‪ ،‬تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬الخدمات المالية‪ ،‬الصحة (بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫الصحة العالجية) ذات مرونة متدنية للتشغيل من أجل تحقيق نمو‪ 1‬وبالنظر إلى قلة ميل هذه القطاعات الستحداث الوظائÙ? عند نموها‪ ،‬Ù?إن‬ ‫ً من أجل استيعاب العمالة الماهرة المتوÙ?رة Ù?ÙŠ السوق‪1‬‬ ‫من الهام للغاية أن تحقق نموأ‬ ‫ً قويا‬ ‫وباستخدام مرونة التشغيل القطاعي التي تم تقديرها Ù?ÙŠ الÙ?صل الثالث‪ ،‬من الممكن توقع نمو الوظائÙ? الناتج عن اÙ?تراضات مختلÙ?Ø© لنمو‬ ‫ً لسيناريو النمو خالل ‪ 12331-2330‬بعبارة أخرى‪ ،‬وÙ?ÙŠ السيناريو المعياري‪،‬‬‫ً‪ 1‬ويعد السيناريو المعياري تكرارا‬‫القيمة المضاÙ?Ø© قطاعيا‬ ‫Ù?إننا Ù†Ù?ترض أن جميع الصناعات التسعة عشر التي تشكل نمو الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ األردن تحقق Ù†Ù?س المعدل الذي حققته خالل‬ ‫‪54‬‬ ‫بالنسبة ألي لنم Ùˆ Ù?ÙŠ عرض العمالة‪ ،‬يمكن استخدامه لتحديد النمو المطلوب Ù?ÙŠ القيمة المضاÙ?Ø© من أجل التأثير على معدالت البطالة (انظر أدناه)‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫تم إعداد جدول المدخالت والمخرجات‪ ،‬والمصنÙ? بشكل كبير (‪ 12‬قطاع Ù?رعي) Ù?ÙŠ العام ‪ 2303‬Ù?قط‪ .‬ولسوء الحظ‪ ،‬ومن أجل تقدير مرونة التشغيل‪ ،‬والتي تطلبت‬ ‫بيانات قطاعية لعدة سنوات (قمنا باستخدام األعوام ‪ ØŒ)2332-0222‬لم نتمكن من استخدام جدول المدخالت والمخرجات‪ .‬وبدالً من ذلك قمنا باستخدام قطاعات تجميعية‬ ‫بحسب تعريÙ? دائرة اإلحصاءات العامة‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬ل جأنا إلى تقدير مرونة التشغيل Ù?ÙŠ الصناعات الدوائية من خالل استخدام "الصناعات الكيماوية" للقطاع‬ ‫ً لقطاعات Ù?رعية أخرى)‪ .‬وعلى نحو مماثل‪ ،‬لم نستطع تحديد مرونة "الخدمات المصرÙ?ية"‪ ،‬لذلك تم استخدام Ù?ئة أعم وهي‬ ‫(والتي تتضمن األدوية لكن باإلضاÙ?Ø© أيضا‬ ‫ً‪ ،‬وكما هو موضح Ù?ÙŠ الÙ?صل الثالث‪ ،‬تم اÙ?تراض أن مرونة التشغيل Ù?ÙŠ قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬والتي كانت سلبية خالل‬ ‫"الخدمات المالية "‪ .‬أخيرا‬ ‫ً Ù?ÙŠ السنوات التي تمت Ù?يها التوقعات‪.‬‬‫‪( 2331-2331‬بسبب إعادة هيكلة القطاع) مشابهة للمتوسط الوطني (‪ )311‬حيث من غير المرجح أن يكون سلبيا‬ ‫‪51‬‬ ‫‪ 1 2331-2330‬وتشير السيناريوهات الالحقة إلى القطاعات الست المستهدÙ?Ø© وتÙ?ترض نموها بشكل أسرع من باقي القطاعات االقتصادية‪1‬‬ ‫وخالل األعوام ‪ ØŒ2332-2333‬سجلت الوساطة البنكية متوسط معدل نمو سنوي قدره ‪ ØŒ%0116‬تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ‪،%211‬‬ ‫الصحة ‪ ØŒ%211‬الصناعات الكيماوية (والتي تتضمن الصناعات الدوائية) ‪ ØŒ%111‬التعليم ‪ ØŒ%011‬خدمات األعمال ‪1%014‬‬ ‫وجاءت السيناريوهات على النحو التالي‪:‬‬ ‫التوقع األول (المعياري)‪ -‬توقع التشغيل Ù?ÙŠ جميع الصناعات التسعة عشر باستخدام متوسط النمو السنوي للقيمة المضاÙ?Ø© من‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 2330‬وحتى ‪12331‬‬ ‫التوقع الثاني (‪ x 011‬معدل نمو القيمة المضاÙ?Ø©)‪ -‬توقع التشغيل Ù?ÙŠ القطاعات الست المستهدÙ?Ø© باستخدام متوسط النمو السنوي‬ ‫‪‬‬ ‫للقيمة المضاÙ?Ø© من ‪ 2330‬وحتى ‪ 2331‬مضروبا‬ ‫ً Ù?ÙŠ ‪ ØŒ011‬وتم توقع الصناعات المتبقية متدنية اإلنتاجية باستخدام التوقعات‬ ‫المعيارية (كما Ù?ÙŠ التوقع األول)‪1‬‬ ‫التوقع الثالث (‪ x 2‬معدل نمو القيمة المضاÙ?Ø©)‪ -‬توقع التشغيل Ù?ÙŠ القطاعات الست المستهدÙ?Ø© باستخدام متوسط النمو السنوي‬ ‫‪‬‬ ‫ً Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2‬وتم توقع الصناعات المتبقية متدنية اإلنتاجية باستخدام التوقعات‬‫للقيمة المضاÙ?Ø© من ‪ 2330‬وحتى ‪ 2331‬مضروبا‬ ‫المعيارية (كما Ù?ÙŠ التوقع األول)‪1‬‬ ‫التوقع الرابع (‪ x 0‬معدل نمو القيمة المضاÙ?Ø©)‪ -‬توقع التشغيل Ù?ÙŠ القطاعات الست المستهدÙ?Ø© باستخدام متوسط النمو السنوي‬ ‫‪‬‬ ‫ً Ù?ÙŠ ‪ ØŒ0‬وتم توقع الصناعات المتبقية متدنية اإلنتاجية باستخدام التوقعات‬‫للقيمة المضاÙ?Ø© من ‪ 2330‬وحتى ‪ 2331‬مضروبا‬ ‫المعيارية (كما Ù?ÙŠ التوقع األول)‪1‬‬ ‫ويوضح الشكل (‪ ) 1.0‬مقارنة نمو القوى العاملة مع نمو التشغيل بموجب كل من السيناريوهات أعاله‪ 1‬بشكل واضح‪ ،‬إذا كرر األردن‬ ‫ً بحلول العام ‪ 0130333 :2301‬شخص أو ‪ %0016‬من القوى‬ ‫نÙ?س أداء النمو Ù?ÙŠ األعوام ‪ ØŒ2331-2330‬Ù?إن معدل البطالة سيبقى مرتÙ?عا‬ ‫ً مع األعوام ‪-2330‬‬ ‫العاملة سيبقون عاطلين عن العمل Ù?ÙŠ العام ‪ 12301‬لكن إذا نمت القطاعات الست المستهدÙ?Ø© بمقدار ‪ 011‬مرة مقارنة‬ ‫‪ ØŒ2331‬مع بقاء أداء باقي االقتصاد على حاله Ù?ÙŠ الÙ?ترة المعيارية‪ ،‬Ù?إن ‪ 2230333‬شخص أو ‪ %0011‬من القوى العاملة سيبقون عاطلين‬ ‫ً مع الÙ?ترة األساس‪ ،‬Ù?إن‬ ‫ة مع ‪ % 00‬حاليا‬ ‫ً)‪ 1‬أما إذا نمت القطاعات الست المستهدÙ?Ø© بمقدار الضعÙ? مقارنة‬ ‫عن العمل Ù?ÙŠ العام ‪( 2301‬مقارن ً‬ ‫‪ 2330333‬شخص سيبقون عاطلين عن العمل (‪ %612‬من القوى العاملة)‪ 1‬ولن يتم سد Ù?جوة البطالة Ù?ÙŠ األردن بحلول العام ‪ 2301‬إال‬ ‫بموجب سيناريوهات غير واقعية للغاية بحيث تنمو القطاعات الست المستهدÙ?Ø© بمقدار ‪ 0‬أضعاÙ? ما تحقق Ù?ÙŠ األعوام ‪12331-2330‬‬ ‫الشكل ‪ .1.0‬نمو التشغيل بموجب سيناريوهات مختلÙ?Ø© للنمو القطاعي (‪)2307-2331‬‬ ‫مليون شخص‬ ‫‪2.55‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪Labor Force‬‬ ‫‪2.52‬‬ ‫‪Labor Force Projection‬‬ ‫‪2.43‬‬ ‫‪2.30‬‬ ‫‪2.34‬‬ ‫‪2.32‬‬ ‫‪Total Employment‬‬ ‫‪2.26‬‬ ‫‪2.23‬‬ ‫)‪Projection 1 (Baseline‬‬ ‫‪2.17‬‬ ‫‪2.17‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫)‪Projection 2 (1.5x VAGR‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫‪2.02‬‬ ‫‪1.90‬‬ ‫‪1.95‬‬ ‫‪1.88‬‬ ‫‪1.80‬‬ ‫‪1.70‬‬ ‫‪1.72‬‬ ‫‪1.66‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪1.40‬‬ ‫‪1.30‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫يكرر الشكل ‪ 1.0‬نÙ?س سيناريوهات النمو أعاله لكنه يركز على نمو التشغيل للعاملين األردنيين‪ ،‬على اÙ?تراض بقاء عدد العاملين‬ ‫ً‪ 1‬ومن الجدير بالذكر أنه وبموجب هذا االÙ?تراض‪ ،‬وحتى إن قامت القطاعات الست المستهدÙ?ة‬‫الواÙ?دين Ù?ÙŠ القطاعات التسعة عشر ثابتا‬ ‫بتعيين عدد قليل من غير األردنيين‪ ،‬Ù?إن أكبر عدد من الوظائÙ? سيستحدث من قبل القطاعات المتدنية المهارات والتي تتطلب عمالة مكثÙ?ة‪،‬‬ ‫والتي توظÙ? أصالً عدداً كبيراً من العمالة الواÙ?دة‪ 1‬ويوضح الشكل (‪ )414‬أنه وبحلول العام ‪ 2323‬Ù?قط‪ ،‬سيتم سد Ù?جوة تشغيل األردنيين‬ ‫‪52‬‬ ‫بموجب السيناريو الرابع (غير الواقعي)‪ 1‬ويبدو من الواضح أن Ø®Ù?ض معدالت البطالة لدى األردنيين يعد مهمة‬ ‫ً أكبر بكثير من مهمة Ø®Ù?ض‬ ‫معدل البطالة الكلي Ù?ÙŠ األردن‪156‬‬ ‫الشكل ‪ :1.1‬تشغيل األردنيين‪ -‬التوقعات البديلة (‪)2323-2331‬‬ ‫مليون شخص‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪2.94‬‬ ‫‪2.91‬‬ ‫‪Labor Force‬‬ ‫‪2.81‬‬ ‫‪2.71‬‬ ‫‪2.61‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪Labor Force Projection‬‬ ‫‪2.52‬‬ ‫‪2.43‬‬ ‫‪2.34‬‬ ‫‪2.34‬‬ ‫‪2.26‬‬ ‫‪2.17‬‬ ‫‪2.16‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫‪2.04‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪2.02‬‬ ‫‪1.88 1.95‬‬ ‫‪1.80‬‬ ‫‪1.66 1.72‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪1.22‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020‬‬ ‫ً مع أدائها Ù?ÙŠ السابق يجب أن يؤخذ على محمل الجد‪1‬‬ ‫إن اÙ?تراض إمكانية نمو القطاعات المستهدÙ?Ø© Ù?ÙŠ األردن بمقدار ‪ 0.1‬مرة مقارنة‬ ‫ً‪ ،‬ويقوم عدد كبير من الدول الحيوية باتخاذ جملة من اإلصالحات الرامية إلى مساعدة قطاعاتها‬ ‫وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬تعتبر المناÙ?سة الدولية شرسة‬ ‫على النمو‪ 1‬وعليه‪ ،‬Ù?إن من غير المرجح أن يؤدي التركيز على تشجيع القطاعات المستهدÙ?Ø© من قبل الحكومة دون غيرها (أو ما يسمى‬ ‫"القطاعات المعرÙ?ية") إلى حل مشكلة البطالة Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬حيث يجب على راسمي السياسات عدم تجاهل القضايا المتعلقة بالقطاعات‬ ‫ً (على سبيل المثال‪ ،‬السياحة‪ ،‬وتجارة التجزئة‪ ،‬والمنسوجات‬ ‫ً والتي يملك األردن Ù?يها ميزة‬ ‫ً تناÙ?سية‬ ‫"التقليدية" التي تتطلب عمالة‬ ‫ً مكثÙ?ة‬ ‫ً باستيعاب عدد كبير من الوظائÙ?‪ ،‬لكنها‬‫ً مكثÙ?ة‬‫والمالبس)‪ 1‬Ù?خالل العقد الماضي على سبيل المثال‪ ،‬قامت القطاعات التي تتطلب عمالة‬ ‫ً Ù?ÙŠ األجور الحقيقية‪ 1‬ومع عدم إحداث اختالالت Ù?ÙŠ السوق‪ ،‬قد تساعد اإلصالحات المتعلقة بتحسين ظروÙ?‬ ‫ً سلبيا‬ ‫واجهت ركودا‬ ‫ً أو نموا‬ ‫العمل على جذب العمالة المتعلمة والماهرة األردنية إلى هذه القطاعات (باإلضاÙ?Ø© إلى أن التقيد بالحد األدنى من معايير العمل يعد من‬ ‫حقوق اإلنسان المنشودة)‪1‬‬ ‫عالوةً على ذلك‪ ،‬وعلى الرغم من أن تركيز إستراتيجية النمو االقتصادي على القطاعات المتداولة التي يملك األردن Ù?يها ميزةً تناÙ?سيةً‬ ‫ً‪ ،‬Ù?إن هنالك بعض المخاطر "التنÙ?يذية" التي تستحق الذكر‪ 1‬Ù?Ù?ÙŠ العديد من الدول‪ ،‬نتجت اإلخÙ?اقات عن )‪ (i‬االÙ?تقار إلى‬ ‫يعد أمراً سليما‬ ‫اجواء تتساوى Ù?يها الÙ?رص بين الشركات Ù?ÙŠ القطاعات المستهدÙ?ة‪ (ii)،‬سيطرة الدولة‪" (iii) ،‬سلوك البحث عن الريع" من جانب‬ ‫المنتÙ?عين المحتملين من الدعم الحكومي‪ (iv)،‬وغياب إطار المساءلة لمكاÙ?أة النجاح ومعاقبة االخقاق (كوقÙ? الدعم الحكومي عنهم)‪1‬‬ ‫باإلضاÙ?Ø© الى ذلك‪ ،‬و كما يمكن اعتبار بعض التدخالت القطاعية (مثل دعم إنشاء صناديق لرأس المال المغامر للمستثمرين Ù?ÙŠ قطاع‬ ‫ً لرواد اعمال من أصحاب خطط العمل الناجحة Ùˆ من غير القادرين على‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت) اداة تشكل استجابة‬ ‫ً مناسبة‬ ‫الحصول على قروض مصرÙ?ية من دون ضمانات عالية‪ ،‬يتوجب إجراء إصالحات Ù?ÙŠ المناخ االستثماري العام من أجل تشجيع الدخول‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬تعتبر مواصلة إصالح‬ ‫والمناÙ?سة Ù?ÙŠ السوق وتعزيز العملية الدائمة الكتشاÙ? أنشطة مربحة جديدة Ù?ÙŠ كاÙ?Ø© القطاعات‪ 1‬بناء‬ ‫السياسات المتعددة القطاعات أمر بالغ األهمية‪ 1‬ويمكن التخÙ?ÙŠÙ? من "مخاطر" التنÙ?يذ من خالل تعزيز الشراكات بين القطاعين العام‬ ‫والخاص‪ 1‬وعلى هذا الصعيد‪ ،‬تعتبر المبادرة الحكومية األخيرة‪ ،‬والتي تتضمن إقامة شراكة مع القطاع الخاص Ù?ÙŠ إطار إستراتيجي تناÙ?سي‬ ‫يحدد ويتعامل مع إخÙ?اقات السوق وشح الموارد الحكومية‪ ،‬أمر منطقيا‬ ‫ً‪157‬‬ ‫ضرورة اإلصالحات لتسريع النمو وخÙ?ض البطالة‬ ‫‪1.1‬‬ ‫سيتطلب تحقيق النمو والتحول الهيكلي Ù?ÙŠ االقتصاد األردني المحاÙ?ظة على االستقرار االقتصادي الكلي‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى اإلصالحات‬ ‫ً من أجل زيادة االستثمارات العامة والخاصة‪ ،‬مما يؤدي إلى تحقيق النمو‬ ‫الهيكلية‪ .‬ويعد االستقرار االقتصادي الكلي بالÙ?عل أمرا‬ ‫ً ضروريا‬ ‫‪56‬‬ ‫من الصعب توقع التغيرات Ù?ÙŠ نمو الوظائÙ? لألردنيين كون اإلحصاءات حول الهجرة رديئة‪ ،‬كما أن عدد كبير من األردنيين ÙŠÙ?ضلون االصطÙ?اÙ? للحصول على‬ ‫الوظائÙ? الحكومية‪ ،‬وقد ال يتم تسجيلهم كباحثين عن عمل Ù?ÙŠ مسوحات العمل‪ .‬وتهدÙ? المحاكاة Ù?ÙŠ الشكل (‪ )414‬إلى تقديم Ù?كرة ما يمكن أن يبدو عليه سوق العمل‬ ‫لألردنيين بموجب اÙ?تراضات معينة‪.‬‬ ‫‪57‬‬ ‫يتم دعم هذا العقد التناÙ?سي القطاعي والذي يقوم Ù?يه القطاع الخاص بتحديد العوائق الرئيسية أمام التناÙ?سية‪ ،‬ثم يعمل مع الحكومة على التغلب على تلك العوائق من‬ ‫قبل برنامج المساعدة الÙ?نية للبنك الدولي والمؤسسة الدولية للتمويل‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫االقتصادي (تقرير هيئة النمو ‪ 1)2331‬وال تقوم الموازنة األردنية Ù?ÙŠ الوقت الحالي بتغطية اإلنÙ?اق الجاري بالكامل‪ ،‬مما يشير إلى عدم‬ ‫وجود حيز مال ÙŠ لزيادة اإلنÙ?اق الجاري المطلوب بشدة‪ 1‬عالوة‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬توجد العديد من األدلة التي تشير إلى أن القرارات االستثمارية‬ ‫ً على‬‫الخاصة ال تعتمد Ù?قط على العوامل التقليدية (النمو Ù?ÙŠ النشاط االقتصادي‪ ،‬معدالت الÙ?ائدة الحقيقية‪ ،‬إئتمان القطاع الخاص)‪ ،‬بل أيضا‬ ‫عدم االستقرار وعدم التيقن لالقتصاد الكلي (انظر على سبيل المثال‪Ramey ØŒ2303 Monova ØŒBanerjee ØŒAngelitta ØŒAghion ،‬‬ ‫و ‪ 1) 0221 Ramey‬ويركز الÙ?صل الثالث على السياسة المالية ويقدم توصيات محددة حول كيÙ?ية تقليل انعدام االستقرار المالي‬ ‫واالقتصادي الكلي Ù?ÙŠ األردن‪1‬‬ ‫ويعد التحدي ال متعلق بالمحاÙ?ظة على االستقرار االقتصادي الكلي األكثر صعوبةً كونه يمر Ù?ÙŠ سياق محÙ?ÙˆÙ? بالعديد من المخاطر‬ ‫البارزة‪ .‬وتتضمن هذه المخاطر تلك المتعلقة اآلثار الجانبية السياسية اإلقليمية‪ ،‬وأسعار النÙ?ط‪ ،‬والتباطؤ العالمي‪ ،‬واألهم من ذلك‪ ،‬ضعÙ?‬ ‫الدعم المحلي إلجراء اإلصال حات‪ 1‬ونوضح أدناه مدى أهمية تعديل السياسة المالية‪ ،‬وتعزيز الجوانب المؤسسية لإلدارة المالية‪ ،‬والمضي‬ ‫ا‬ ‫Ù?ÙŠ إجراء إصالحات على مستوى السياسات والحوكمة من أجل التعايش ضمن هذا السياق العسير‪ 1‬ويقدم الÙ?صل الثاني تحليال‬ ‫ً تÙ?صيلي ً‬ ‫لإلطار المؤسساتي لرسم السياسات Ù?ÙŠ األردن ويقدم توصيات محددة بهذا الشأن‪1‬‬ ‫ويتوجب على األردن القيام بالمزيد من اإلصالحات الهيكلية لتعزيز النمو Ù?ÙŠ القطاعات العالية اإلنتاجية والتشغيل‪ .‬بشكل أساسي‪ ،‬تعد هذه‬ ‫اإلصالحات ضرورية إلطالق إمكانيات تشجيع االستثمار والتجارة واالبتكار من قبل القطاع الخاص‪ 1‬وال يحتاج الشباب األردني‪ ،‬المتمتع‬ ‫بدرجة عالية من التعليم والذكاء Ù?ÙŠ تكنولوجيا المعلومات‪ ،‬إال لوجود بدائل محلية للوظائÙ? Ù?ÙŠ القطاع العام أو السÙ?ر للعمل Ù?ÙŠ دول الخليج‪1‬‬ ‫وتستطيع الحكومة تقديم العون من خالل مساعدة الشركات األردنية على اختراق األسواق التي تملك المملكة اتÙ?اقيات للتجارة الحرة معها‪،‬‬ ‫وذلك من خالل التشجيع الÙ?عال للصادرات (الÙ?صل الخامس)‪ ،‬وتحسين بيئة األعمال للجميع بطريقة عادلة (الÙ?صل السادس)‪ ،‬وتسهيل توÙ?ير‬ ‫ً وشمولية‬ ‫ً‬ ‫التقدم التكنولوجي بين المستثمرين المحليين واألجانب خالل سياسة صناعية متناغمة (الÙ?صل السابع)‪،‬وتبني نهج أكثر حداثة‬ ‫لالبتكار (الÙ?صل الثامن)‪1‬‬ ‫‪54‬‬ ‫الÙ?صل الخامس‪ -‬تعزيز تناÙ?سية التجارة وتشجيع الصادرات‬ ‫المقدمة‬ ‫‪1.0‬‬ ‫تعد التجارة من المجاالت الرئيسية Ù?ÙŠ اإلصالح الهيكلي الرامي الى تعزيز النمو‪ .‬ويعتمد األردن إلى حد كبير على األسواق الخارجية‬ ‫ً مع الدول التي على Ù†Ù?س القدر من التنمية‪ .‬Ù?قد حققت الحكومة‪ ،‬خالل السنوات الخمسة عشر الماضية‪ ،‬قÙ?زات نوعية Ù?ÙŠ مجال‬ ‫مقارنة‬ ‫ً على التزامه باالندماج‬‫تحرير البيئة التجارية واالستثمارية لديها‪ 1‬ويعد انضمام األردن إلى منظمة التجارة العالمية Ù?ÙŠ نيسان ‪ 2333‬مؤشرا‬ ‫العالمي‪ 1‬وعقب االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية‪ ،‬قام األردن بخÙ?ض كبير لمعدل التعرÙ?Ø© الجمركية (بحسب معدالت التعرÙ?ات للدول‬ ‫األولى بالرعاية) من ‪ %2011‬Ù?ÙŠ العام ‪ 2333‬إلى ‪ %0312‬Ù?ÙŠ العام ‪ 12300‬وبالتوازي مع ذلك‪ ،‬عزز األردن جهوده لتشجيع الصادرات‬ ‫ً لذلك‪ ،‬تم تحقيق إنجازات هامة Ù?ÙŠ الخدمات الخلÙ?ية‬‫من خالل برامج تدار من قبل المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية‪ 1‬إضاÙ?ة‬ ‫الرئيسية مثل خدمات الموان‪ ،،‬االتصاالت‪ ،‬النقل من خالل إصالحات تنظيمية وخصخصة المؤسسات المملوكة Ù?ÙŠ الدولة‪1‬‬ ‫عالوةً على ذلك‪ ،‬قام األردن بالتوقيع على اتÙ?اقيات تجارية ثنائية واقليمية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الواليات المتحدة (اتÙ?اقية التجارة الحرة األردنية‬ ‫األمريكية Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ)2330‬االتحاد األوربي (االتÙ?اقية األورومتوسطية Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ)2332‬ودول أوروبية أخرى (اتÙ?اقية التجارة الحرة‬ ‫األوروبية Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ)2330‬سنغاÙ?ورة (‪ ØŒ)2337‬المنطقة العربية الكبرى (اتÙ?اقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى Ù?ÙŠ العام‬ ‫‪ ØŒ)0112‬باإلضاÙ?Ø© إلى اتÙ?اقية أغادير (‪ )2337‬واالتÙ?اقية األحدث مع كندا (‪ 158)2332‬وقد ساهمت هذه اإلصالحات Ù?ÙŠ تشجيع التوسع Ù?ي‬ ‫ً‪ ،‬ليصل إلى ‪ %0110‬منذ العام ‪ ØŒ2333‬مقابل ‪ %214‬خالل األعوام‬ ‫التجارة Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬حيث تمت مضاعÙ?Ø© معدل النمو السنوي تقريبا‬ ‫ً Ù?ÙŠ الصادرات الخدمية‪،‬‬ ‫ً لألردن من حيث الصادرات السلعية‪ ،‬Ù?إن أداءه كان ضعيÙ?ا‬ ‫‪ 1 0222-0223‬لكن وعلى الرغم من األداء الجيد نسبيا‬ ‫وذلك على الرغم من االتجاهات اإليجابية الواعدة Ù?ÙŠ الخدمات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والسياحة العالجية‪1‬‬ ‫لكن يستطيع األردن تقديم أداء Ø£Ù?ضل‪ .‬حيث أنه يتخلÙ? عن العديد من دول منطقة أوروبا وآسيا الوسطى ومنطقة شرق آسيا من حيث‬ ‫نمو الصادرات‪ .‬كما أنه لم يجني بالكامل المن اÙ?ع من اتÙ?اقياته التجارية‪ ،‬ويعد معدل استمرار صادراته إلى األسواق الجديدة متدنياً‪ ،‬مما‬ ‫يبرز األثر قصير المدى ألنظمة تشجيع الصادرات‪ .‬وسيظهر هذا الÙ?صل هذه النتائج‪ 1‬حيث سيقوم أوال‬ ‫ً بتقييم التناÙ?سية التجارية لألردن‬ ‫باالعتماد على أحدث الوسائل المعدة من قبل البنك الدولي‪ 1‬ثم يقيم أثر مختلÙ? االتÙ?اقيات التجارية التي وقعها األردن‪ 1‬أخيرا‬ ‫ً وباستخدام‬ ‫تقنيات مناسبة لتقييم األثر‪ ،‬سيعمل هذا الÙ?صل على تقييم أبرز برامج تشجيع الصادرات والتطوير الصناعي Ù?ÙŠ األردن‪1‬‬ ‫التناÙ?سية التجارية لألردن‪ :‬األداء والتحديات‬ ‫‪1.2‬‬ ‫تم اشتقاق اإلطار المستخدم Ù?ÙŠ تقييم تناÙ?سية األردن من ‪ Cadot‬وآخرين (‪ ØŒ)2300‬والذين يحددون أربعة عوامل رئيسية للتناÙ?سية‬ ‫التجارية‪ )0( :‬الهامش المكثÙ?‪ ،‬أي مستوى ونمو الصادرات الحالية Ù?ÙŠ األسواق الحالية‪ )2( ،‬الهامش الموسع‪ ،‬والذي يركز على تنوع كل‬ ‫من المنتجات واألسواق‪ )0( ،‬هامش الجودة‪ ،‬والذي يركز على نوعية أو مستوى تطور الصادرات‪ )4( ،‬هامش االستدامة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫مشاركة وبقاء الشركات Ù?ÙŠ أسواق التصدير‪ 1‬وسيتم تلخيص اإلطار التحليلي للتناÙ?سية التجارية أدناه‪ 1‬ولمزيد من التÙ?اصيل‪ ،‬انظر )‪(2011‬‬ ‫‪،Cadot et al‬و)‪ 1 Brenton and Newfarmer (2007‬ويشير تحليل تركيبة الصادرات إلى بعض النتائج المثيرة لالهتمام بالنسبة‬ ‫لألردن‪1‬‬ ‫‪58‬‬ ‫تمر هذه االتÙ?اقيات Ù?ÙŠ مراحل مختلÙ?Ø© من الت Ù†Ù?يذ‪ ،‬كما يوجد عدد آخر من االتÙ?اقيات قيد الدراسة مع تركيا‪ ،‬مجموعة دول شرق وجنوب Ø£Ù?ريقيا (كوميسا)‪ ،‬السوق‬ ‫المشتركة ألمريكا الجنوبية (ميركوسور)‪ ،‬وغيرها‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫الشكل ‪ :1.0‬تركيبة نمو الصادرات‪ -‬إطار لقياس تناÙ?سية التجارة‬ ‫الهامش المكثÙ?‪:‬‬ ‫أحجام أعلى للمنتجات الحالية Ù?ÙŠ األسواق‬ ‫الحالية‬ ‫هامش الجودة‪:‬‬ ‫جودة أعلى Ù?ÙŠ المنتجات‬ ‫الحالية‬ ‫منتجات جديدة‬ ‫الهامش الموسع‪:‬‬ ‫نمو الصادرات‬ ‫تدÙ?قات تجارية جديدة‬ ‫أسواق جديدة‬ ‫هامش االستدامة‪:‬‬ ‫بقاء المنتجات واألسواق الجديدة‬ ‫المصدر‪ :‬المؤلÙ?ون‪ ،‬باالشتقاق من كادو ةآخرين (‪(2011‬‬ ‫مصادر نمو الصادرات‬ ‫‪1.2.0‬‬ ‫ا منذ أواخر التسعينيات (الشكل ‪ 1)112‬وبلغ متوسط النمو السنوي Ù?ÙŠ الصادرات ‪ ØŒ%0110‬وهو أعلى‬ ‫كان أداء نمو الصادرات األردنية جيدً‬ ‫ً مع الدول شحيحة الموارد Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬لكنه أقل من المعدالت المسجلة Ù?ÙŠ دول منطقة أوروبا‬ ‫بكثير مقارنة‬ ‫وآسيا الوسطى ومنطقة شرق آسيا (‪ %0110 ØŒ%0211‬على التوالي)‪ 1‬وبلغ نمو الصادرات ذروته ما بين ‪ ØŒ2334-2330‬وذلك بÙ?ضل‬ ‫االتÙ?اقية الموقعة مع الواليات المتحدة Ù?ÙŠ قطاع المنسوجات‪ 1‬وعلى العكس من الدول األخرى المستوردة بالكامل للنÙ?Ø· Ù?ÙŠ المنطقة‪ ،‬ثبتت‬ ‫نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي اإلجمالي منذ العام ‪ ØŒ2334‬حيث تراجعت الصادرات الÙ?علية بعد ذلك العام دون معدل نمو الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي الحقيقي‪ 1‬ويظهر ذلك Ù?ÙŠ الشكل ‪1110‬‬ ‫الشكل ‪ :1.0‬الصادرات والواردات كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫الشكل ‪ :1.2‬معدل النمو السنوي للصادرات من السلع والخدمات‬ ‫‪100‬‬ ‫جنوب آسيا‬ ‫‪16.4‬‬ ‫‪22.1‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪18.3‬‬ ‫‪80‬‬ ‫شرق آسيا‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪Imports‬‬ ‫‪70‬‬ ‫أوروبا وآسيا الوسطى‬ ‫‪19.6‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪Share in GDP‬‬ ‫‪60‬‬ ‫األردن‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪Exports‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪12.3‬‬ ‫السلع‬ ‫‪30‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫الخدمات‬ ‫أÙ?ريقيا‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫أمريكا الالتينية‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009‬‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشرات التنمية العالمية‪ ،‬البنك الدولي‬ ‫ويظهر تقسيم نمو الصادرات إلى هامش مكثÙ? وهامش موسع من حيث المنتجات واألسواق أن قيام األردن مؤخراً بدخول أسوقا جديدة‬ ‫ً‪ ،‬حيث استطاعت الوصول إلى المزيد من‬ ‫ً مغايرا‬‫لكنه ال يعد حتى اآلن أحد الشركاء الرئيسيين Ù?ÙŠ تلك األسواق‪ .‬وقد سلكت تركيا اتجاها‬ ‫األسواق الرئيسية خالل السنوات العشر الماضية‪ ،‬لكنها أصبحت مزود رئيسي Ù?ÙŠ أسواقها الحالية‪ 1‬ويوضح الشكل (‪ )114‬حيز الهامش‬ ‫‪56‬‬ ‫المكثÙ? والهامش الموسع لألردن‪ ،‬للعام ‪( 0221‬باللون األزرق) وللعام ‪( 2331‬باللون األحمر)‪ 159‬ويشير الهامش المكثÙ? كبر حجم األردن‬ ‫من حيث الصادرات‪ ،‬بينما يقيس الهامش الموسع مدى األهمية الدولية للصادرات األردنية‪ 1‬بعبارة أخرى‪ ،‬سنقوم بالتحقق مما إذا كان‬ ‫األردن بمثابة "سمكة كبيرة Ù?ÙŠ بركة صغيرة" أو "سمكة صغيرة Ù?ÙŠ بركة كبيرة"‪ 1‬وقد ارتÙ?عت حصة األردن من الصادرات من كاÙ?ة‬ ‫المنتجات التي يقوم باقي العالم بتصديرها (الهامش المكثÙ?) بشكل Ø·Ù?ÙŠÙ? خالل السنوات العشر الماضية‪ ،‬لكن يبدو أن هنالك توجه نحو‬ ‫ً (الهامش الموسع)‪ 1‬وقد قام األردن باختيار منتجات واعدة‪ ،‬لكن هذا التحول أخر تخصصه وأهميته Ù?ي‬ ‫صادرات جديدة مهمة اقتصاديا‬ ‫صادراته‪1‬‬ ‫الشكل ‪ :1.1‬الهامش المكثÙ? والهامش الموسع Ù?ÙŠ المنتجات واألسواق ‪2332-0112‬‬ ‫الشكل ‪1.1‬أ‪ .‬الهامش المكثÙ? والهامش الموسع Ù?ÙŠ المنتجات ‪2332-0112‬‬ ‫الشكل ‪1.1‬ب‪ .‬الهامش المكثÙ? والهامش الموسع Ù?ÙŠ األسواق ‪2332-0112‬‬ ‫‪Intensive and Extensive Margin in Products 1998-2008‬‬ ‫‪Intensive and Extensive Margin in Markets 1998-2008‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪TUR‬‬ ‫‪IDN‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪TUR‬‬ ‫‪IDN‬‬ ‫‪IDN‬‬ ‫‪IDN‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪Intensive Margin‬‬ ‫‪Intensive Margin‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪TUR‬‬ ‫‪VNM‬‬ ‫‪TUR‬‬ ‫‪VNM‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪EGY‬‬ ‫‪EGY‬‬ ‫‪VNM‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪PAK‬‬ ‫‪TUN‬‬ ‫‪MAR‬‬ ‫‪MAR‬‬ ‫‪MAR‬‬ ‫‪TUN‬‬ ‫‪TUN‬‬ ‫‪PAK‬‬ ‫‪PAK‬‬ ‫‪MAR PAK VNM‬‬ ‫‪TUN‬‬ ‫‪EGY‬‬ ‫‪EGY‬‬ ‫‪JOR‬‬ ‫‪JOR‬‬ ‫‪JOR‬‬ ‫‪JOR‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪.96‬‬ ‫‪.97‬‬ ‫‪.98‬‬ ‫‪.99‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪Extensive Margin‬‬ ‫‪Extensive Margin‬‬ ‫المصدر‪ :‬المؤشرات التجارية من نظام الحل التجاري العالمي المتكامل‬ ‫ويعرض الشكلين (‪111‬أ‪111-‬ب) Ù†Ù?س تقسيم الهامش المكثÙ? والهامش الموسع خالل األعوام ‪ 2303-2331 ØŒ2331-2333‬بالنسبة‬ ‫ً لمساهمة الهامش الموسع‬ ‫لألردن‪ 1‬ومن المثير لالهتمام أن مساهمة الهامس المكثÙ? Ù?ÙŠ النمو باللون األزرق (‪ )%42‬مساوية تقريبا‬ ‫(‪ )%10‬خالل األعوام ‪ ØŒ2331-2333‬بينما تكون الهوامش المكثÙ?Ø© Ù?ÙŠ العادة أكبر‪ ،‬حتى بالنسبة للدول النامية‪ 1‬ويمكن تÙ?سير هذا الوضع‬ ‫ً من الواليات المتحدة‪1‬‬ ‫Ù?ÙŠ األردن من خالل الحجم الكبير للمنتجات من المنسوجات التي كان يتم تصديرها إلى األسواق األخرى ابتداء‬ ‫واستمرت هذه األهمية للهوامش الموسعة خالل األعوام ‪ ØŒ)%41( 2303-2331‬كما تعد أنماط الهوامش المكثÙ?Ø© مختلÙ?Ø© عن الÙ?ترة السابقة‪1‬‬ ‫ً‪ ،‬حيث شكل ذلك نحو ‪ %43‬من مجموع النمو Ù?ي‬ ‫وبالنسبة للهامش الموسع‪ ،‬يعد تصدير المنتجات الحالية إلى أسواق جديدة األكثر أهمية‬ ‫ً Ù?ÙŠ إجمالي الصادرات للدول‬ ‫ة للنمو الذي حدث مؤخرا‬ ‫ً‪ ،‬لم تكن الصادرات من المنتجات الجديدة مهم ً‬‫الصادرات خالل كلتا الÙ?ترتين‪ 1‬أخيرا‬ ‫ً مع الدول النامية األخرى‬ ‫ً مقارنة‬‫النامية‪ ،‬حيث ساهمت بنسبة ‪ % 03‬من النمو Ù?ÙŠ كلتا الÙ?ترتين على الرغم من أن هذا المستوى يعد مرتÙ?عا‬ ‫(نحو ‪ %4‬Ù?ÙŠ العادة)‪1‬‬ ‫‪59‬‬ ‫باستخدام أسلوب )‪.Hummels and Klenow (2005‬‬ ‫‪57‬‬ ‫الشكل ‪ :1.1‬تقسيم نمو الصادرات‪2303-2331 ØŒ2331-2333 ،‬‬ ‫الشكل ‪1.1‬ب‪ :‬تقسيم نمو الصادرات‪2303-2331 ،‬‬ ‫الشكل ‪1.1‬أ‪ :‬تقسيم نمو الصادرات‪2331-2333 ،‬‬ ‫‪Breakdown of Export growth over 2005-2010‬‬ ‫‪160%‬‬ ‫‪Breakdown of Export growth over 2000-2005‬‬ ‫‪140%‬‬ ‫‪160%‬‬ ‫‪120%‬‬ ‫‪140%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪120%‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪Increase in‬‬ ‫‪Fall in‬‬ ‫‪Exctinction Exports of Exports of Exports of‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-20%‬‬ ‫‪export of export of in export of existing‬‬ ‫‪new‬‬ ‫‪new‬‬ ‫‪-20%‬‬ ‫‪Increase in‬‬ ‫‪Fall in‬‬ ‫‪Exctinction Exports of Exports of Exports of‬‬ ‫‪-40%‬‬ ‫‪exisiting‬‬ ‫‪exisiting‬‬ ‫‪exisiting products to products to products to‬‬ ‫‪export of export of in export of existing‬‬ ‫‪new‬‬ ‫‪new‬‬ ‫‪products to products to products to‬‬ ‫‪new‬‬ ‫‪exisiting‬‬ ‫‪new‬‬ ‫‪-40%‬‬ ‫‪exisiting‬‬ ‫‪exisiting‬‬ ‫‪exisiting products to products to products to‬‬ ‫‪-60%‬‬ ‫‪exising‬‬ ‫‪exising‬‬ ‫‪exising‬‬ ‫‪markets‬‬ ‫‪markets‬‬ ‫‪markets‬‬ ‫‪-60%‬‬ ‫‪products to products to products to‬‬ ‫‪new‬‬ ‫‪exisiting‬‬ ‫‪new‬‬ ‫‪markets‬‬ ‫‪markets‬‬ ‫‪markets‬‬ ‫‪exising‬‬ ‫‪exising‬‬ ‫‪exising‬‬ ‫‪markets‬‬ ‫‪markets‬‬ ‫‪markets‬‬ ‫‪markets‬‬ ‫‪markets‬‬ ‫‪markets‬‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات المؤلÙ?ين باستخدام بيانات األمم المتحدة حول التجارة السلعية ونظام الحل التجاري العالمي المتكامل‬ ‫التغيرات Ù?ÙŠ أسواق التصدير‬ ‫‪1.2.2‬‬ ‫Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2303‬شكلت الواليات المتحدة (‪ ØŒ)%01‬العراق (‪ ØŒ)%06‬الهند (‪ ØŒ)%07‬السعودية (‪ )%00‬أبرز أسواق التصدير لألردن‬ ‫الشكل (‪ .)1.7‬وقد حدثت تحوالت رئيسية منذ العام ‪ ØŒ2333‬حيث كانت الهند أكبر سوق تصدير لألردن (‪ ØŒ)%22‬تلتها السعودية (‪،)%02‬‬ ‫العراق (‪ 1)%2‬وتعكس التغيرات الزيادة السريعة Ù?ÙŠ الصادرات من المنسوجات إلى الواليات المتحدة‪ ،‬بÙ?عل اتÙ?اقية التجارة الحرة بين‬ ‫الواليات المتحدة واألردن واتÙ?اقيات المناطق الصناعية المؤهلة‪ 1‬حيث تراجعت الصادرات من الÙ?وسÙ?ات والبوتاس إلى الهند‪ ،‬وإن كانت ال‬ ‫ً‪ ،‬بÙ?صل الزيادة Ù?ÙŠ صادرات المنسوجات‪ 1‬وقد ارتÙ?عت حصة األردن من الصادرات األردنية بشكل ملحوظ من ‪ %2‬Ù?ÙŠ العام‬ ‫تزال مهمة‬ ‫‪ 2333‬إلى ‪ %06‬Ù?ÙŠ العام ‪ 12303‬لكن لم يتمكن األردن من اختراق أسواق االتحاد األوروبي‪ ،‬حتى مع حدوث نشاط تجاري عقب التوقيع‬ ‫على االتÙ?اقية االتÙ?اقية األورومتوسطية (انظر أدناه)‪1‬‬ ‫‪58‬‬ ‫الشكل ‪ :1.7‬التغيرات Ù?ÙŠ أسواق الصادرات األردنية‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪NLD, 2%‬‬ ‫‪RoW, 16%‬‬ ‫‪RoW, 22%‬‬ ‫‪IND, 22%‬‬ ‫‪LBN, 2%‬‬ ‫‪DEU, 2%‬‬ ‫‪USA, 34%‬‬ ‫‪EGY, 2%‬‬ ‫‪DZA, 2%‬‬ ‫‪CHN, 3%‬‬ ‫‪ETH, 2%‬‬ ‫‪SAU, 12%‬‬ ‫‪GBR, 3%‬‬ ‫‪CHN, 3%‬‬ ‫‪USA, 3%‬‬ ‫‪JPN, 3%‬‬ ‫‪LBN, 3%‬‬ ‫‪IRQ, 9%‬‬ ‫‪ARE, 4%‬‬ ‫‪MYS, 3%‬‬ ‫‪JPN,‬‬ ‫‪IRQ, 15%‬‬ ‫‪NLD, 3%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪ARE, 8%‬‬ ‫‪SAU, 6%‬‬ ‫‪IND, 9%‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪EGY, 1%‬‬ ‫‪RoW, 13%‬‬ ‫‪SDN, 2%‬‬ ‫‪USA, 19%‬‬ ‫‪Market concentration: Theil Index‬‬ ‫‪CHN, 2%‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪DZA, 2%‬‬ ‫‪IDN, 3%‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪LBN, 4%‬‬ ‫‪IRQ, 17%‬‬ ‫‪JOR‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪JPN, 5%‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ARE, 6%‬‬ ‫‪SAU, 11%‬‬ ‫‪IND, 16%‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫)‪GDP per Capita (Log‬‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات المؤلÙ?ين باستخدام بيانات األمم المتحدة حول التجارة السلعية ونظام الحل التجاري العالمي المتكامل‬ ‫ً Ù?ÙŠ األعوام ‪ .2331-2333‬حيث شكلت المنطقة ‪%13‬‬ ‫باإلجمال‪ ،‬بقيت األسواق اإلقليمية السوق الرئيسي للصادرات األردنية‪ ،‬خصوصا‬ ‫من نمو الصادرات األردنية خالل ‪ ØŒ2331-2333‬بينما شكل العراق لوحده ‪ %23‬من نمو الصادرات Ù?ÙŠ تلك الÙ?ترة (باللون األحمر)‪1‬‬ ‫وخالل األعوام ‪ ØŒ2303-2331‬تنامت Ù?رص التصدير بÙ?عل منتجات جديدة (منتجات الحديد واأللمونيوم Ù?ÙŠ األغلب) المصدرة إلى لبنان‪،‬‬ ‫العراق‪ ،‬سوريا‪ ،‬دول الخليج‪ 1‬وخالل الÙ?ترة ذاتها‪ ،‬شكلت الصادرات إلى الواليات المتحدة ‪ %23‬من نمو الصادرات‪ ،‬لكن الصادرات إليها‬ ‫ً مع السنوات الخمس األولى من ذلك العقد‪ 1‬أخيرا‬ ‫ً‪ ،‬تعد آسيا (الهند‪ ،‬الصين‪ ،‬إندونيسيا)‬ ‫تحولت من الجلد إلى األلبسة والمنسوجات) مقارنة‬ ‫اآلن ثاني مصدر لنمو الصادرات األردنية (‪ %21‬مقابل ‪ %01‬خالل الÙ?ترة األولى)‪ 1‬ويعكس ذلك النمو السريع Ù?ÙŠ تصدير المنتجات‬ ‫الحالية إلى تلك األسواق الجديدة (منتجات األسمدة)‪ 1‬كما تم اختراق أسواق جديدة Ù?ÙŠ االتحاد األوروبي (األسمدة إلى إيطاليا وإسبانيا‬ ‫ً ومن غير الواضح ما إذا استطاع األردن تأمين تلك األسواق‪1‬‬‫وهولندا)‪ ،‬بكن بقي تدÙ?Ù‚ الصادرات صغيرا‬ ‫‪59‬‬ ‫الشكل‪ :1.6‬مساهمات الهامش المكثÙ? والهامش الموسع حسب السوق‪2303-2331 ØŒ2331-2333 ،‬‬ ‫الشكل ‪6.1‬ب‪ :‬مساهمات الهامش المكثÙ? والهامش الموسع حسب السوق‪،‬‬ ‫الشكل ‪6.1‬أ‪ :‬مساهمات الهامش المكثÙ? والهامش الموسع حسب‬ ‫‪2303-2331‬‬ ‫السوق‪2331-2333 ،‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪New Product‬‬ ‫‪New Product‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪New Market‬‬ ‫‪New Market‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪Intensive Margins‬‬ ‫‪Intensive Margins‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪MENA‬‬ ‫‪Asia‬‬ ‫‪US‬‬ ‫‪EU‬‬ ‫‪RoW‬‬ ‫‪MENA‬‬ ‫‪US‬‬ ‫‪Asia‬‬ ‫‪EU‬‬ ‫‪RoW‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات المؤلÙ?ين باستخدام بيانات األمم المتحدة حول التجارة السلعية ونظام الحل التجاري العالمي المتكامل‬ ‫التغيرات Ù?ÙŠ تطور الصادرات‬ ‫‪1.2.0‬‬ ‫تسلق األردن السلم التكنولوجي خالل العقد الماضي‪ ،‬حيث تحول من الصناعات متدنية التقنية ومتوسطة‪-‬متدنية التقنية خالل األعوام‬ ‫‪( 2331-2333‬األلبسة والخضروات) إلى الصناعات المتوسطة‪-‬Ù?ائقة الجودة (األسمدة والمنتجات الدوائية)‪ .‬وقد تم الوصول إلى عدد‬ ‫كبير من األسواق الجديدة (وبالتحديد Ù?ÙŠ آسيا) من قبل هذه المنتجات متوسطة التقنية (باللون األحمر)‪ ،‬خصوصا‬ ‫ً منتجات األسمدة والمواد‬ ‫الكيماوية غير العضوية‪ 1‬رغم ذلك‪ ،‬وخالل األعوام ‪ ØŒ2303-2331‬كانت أبرز الصادرات الجديدة الحديد واأللمونيوم Ù?قط‪ ،‬وهي منتجات‬ ‫متوسطة‪-‬متدنية التقنية تم شحنها إلى األسواق اإلقليمية (باللون األخضر)‪ 1‬ومن المثير لالستغراب أن األردن لم يستÙ?د من ارتÙ?اع الطلب‬ ‫على المنتجات المعدنية والتعدينية خالل السنوات الخمس الماضية‪1‬‬ ‫الشكل ‪ : 1.2‬مساهمة الهامش المكثÙ? والهامش الموسع حسب المحتوى التكنولوجي‪2303-2331 ØŒ2331-2333 ،‬‬ ‫الشكل‪1.2‬ب‪ :‬مساهمة الهامش المكثÙ? والهامش الموسع حسب‬ ‫الشكل ‪1.2‬أ‪ :‬مساهمة الهامش المكثÙ? والهامش الموسع حسب المحتوى‬ ‫المحتوى التكنولوجي‪2303-2331 ،‬‬ ‫التكنولوجي‪2331-2333 ،‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪New Product‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪New Product‬‬ ‫‪New Market‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪New Market‬‬ ‫‪Intensive Margins‬‬ ‫‪Intensive Margins‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪Primary‬‬ ‫‪Metal‬‬ ‫‪Low‬‬ ‫‪Medium‬‬ ‫‪Medium‬‬ ‫‪High‬‬ ‫‪Primary‬‬ ‫‪Metal‬‬ ‫‪Low‬‬ ‫‪Medium‬‬ ‫‪Medium‬‬ ‫‪High‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪Mining‬‬ ‫‪Low‬‬ ‫‪High‬‬ ‫‪Mining‬‬ ‫‪Low‬‬ ‫‪High‬‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات المؤلÙ?ين باستخدام بيانات األمم المتحدة حول التجارة السلعية ونظام الحل التجاري العالمي المتكامل‬ ‫‪60‬‬ ‫جودة المنتجات المصدر (قيم الوحدات)‬ ‫‪1.2.1‬‬ ‫تتنوع السلع ضمن Ù†Ù?س Ù?ئة المنتج بشكل واسع من حيث الجودة‪ ،‬والتي يمكن تمثيلها من خالل قيم الوحدات (المبيعات االسمية‬ ‫مقسومة‬ ‫ً على الكمية)‪ .‬وعند وجود مناÙ?سة Ù?ÙŠ العرض‪ ،‬ترتبط األسعار المرتÙ?عة Ù?ÙŠ العادة بارتÙ?اع الجودة وتميز المنتج‪ 160‬ومن الطرق‬ ‫ً على التقارب Ù?ÙŠ جودة‬ ‫المتبعة لزيادة الحجم المطلق للصادرات للÙ?رد زيادة قيم الصادرات للوحدة‪ 1‬ويجد ‪ )2336( Hwang‬دليال‬ ‫ً قويا‬ ‫ً جديدا‬ ‫ً‪ ،‬يكون هذا المنتج متدني الجودة Ù?ÙŠ العادة‪ ،‬لكن تميل أسعار الوحدة إلى التقارب مع الحد العالمي‬ ‫المنتجات‪ :‬عندما تدخل الدول منتجا‬ ‫ً‪ 1‬حيث يؤشر التباين Ù?ÙŠ سعر وحدة السلع إلى وجود Ù?رص للدول من أجل‬ ‫ً‪ 1‬وال يعد هذا التقارب مشروطا‬ ‫بمعدل يبلغ نحو ‪ %1‬سنويا‬ ‫ً لتعزيز النمو‪ ،‬Ù?إن من الحتمي تقييم المنتجات القطرية‪،‬‬ ‫ً محتمال‬‫تحسين الجودة‪ ،‬والنمو بشكل أسرع‪ 1‬وألن تحسين الجودة يعد مجاال‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى جودة الصادرات‪1‬‬ ‫ويوضح الشكل (‪ ) 112‬أدناه أن قيمة الوحدات (دوالر أمريكي للطن) لكل من منتجات النظام المتناسق لتوصيÙ? السلع من ‪ 1‬خانات لكل‬ ‫شريك بحيث يتم توزين الحجم حسب حصة كل منتج من مجموع الصادرات األردنية‪ 1‬ونقوم أوال‬ ‫ً بمراقبة التنوع Ù?ÙŠ المنتجات‪/‬األسواق‬ ‫حيث أننا نهتم بنقاط أكثر Ù?ÙŠ أرقام العام ‪ 2331‬مقارن ً‬ ‫ة مع العام ‪ 12333‬وتعد ثاني أهم زوج من المنتجات‪/‬الشركاء ذات قيم وحدات متدنية‪،‬‬ ‫ً مرتÙ?عا‬ ‫ً‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى‬ ‫الصناعات الدوائية واألسمدة‪ 1‬رغم ذلك‪ ،‬تمكن األردن بشكل واضح من تصدير تلك المنتجات إلى أسواق تشهد طلبا‬ ‫تطوير منتجات مزدوجة جديدة ذات قيم وحدات مرتÙ?عة‪ ،‬وبشكل خاص منتجات النظام المتناسق لتوصيÙ? السلع من ‪ 2-1‬خانات‪1‬‬ ‫الشكل ‪ :1.1‬أ‪-‬ب‪ .‬توزيع قيم الوحدات‪ ،‬حسب Ù?ئة المنتج‬ ‫‪HS10‬‬ ‫‪HS10‬‬ ‫‪HS9‬‬ ‫‪HS9‬‬ ‫‪HS8‬‬ ‫‪HS8‬‬ ‫‪HS7‬‬ ‫‪HS7‬‬ ‫‪HS product code‬‬ ‫‪HS product code‬‬ ‫‪HS6‬‬ ‫‪HS6‬‬ ‫‪HS5‬‬ ‫‪HS5‬‬ ‫‪HS4‬‬ ‫‪HS4‬‬ ‫‪HS3‬‬ ‫‪HS3‬‬ ‫‪HS2‬‬ ‫‪HS2‬‬ ‫‪HS1‬‬ ‫‪HS1‬‬ ‫‪HS0‬‬ ‫‪HS0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪60000‬‬ ‫‪80000‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪60000‬‬ ‫‪80000‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫)‪Unit Value ($ per Kg‬‬ ‫)‪Unit Value ($ per Kg‬‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات المؤلÙ?ين باستخدام قاعدة بيانات قيم الوحدات من مركز األبحاث الÙ?رنسي Ù?ÙŠ االقتصاديات الدولية‬ ‫ً هاما‬ ‫ً حول اتجاهات‬ ‫ويمكن أن يشكل تحليل البيانات حول أسعار الوحدات للمنتجات التصديرية الهامة مقابل المناÙ?سين الرئيسيين تقييما‬ ‫األردن Ù?ÙŠ تناÙ?سية الجودة‪1‬‬ ‫وتوضح األشكال ‪ 1103‬أ‪ -‬و اتجاهات السعر للوحدة بالنسبة ألبرز المنتجات المزدوجة ‪-‬الدول Ù?ÙŠ مجال التصدير‪ ،‬مقابل المناÙ?سين‪ 1‬وÙ?ي‬ ‫هذه الحالة‪ ،‬يبرز ذلك حقيقة أن األردن يقع Ù?ÙŠ المنتصÙ? من حيث المناÙ?سة Ù?ÙŠ أسواق التصدير لألقمشة‪ -‬حيث يجد صعوبة‬ ‫ً Ù?ÙŠ المناÙ?سة‬ ‫ا الوصول إلى مستويات الجودة لدى تونس والمغرب‪1‬‬‫السعرية مع منتجات بكلÙ?Ø© متدنية من مصر‪ ،‬لكنه ال يستطيع أيضً‬ ‫‪60‬‬ ‫توجد تحذيرات‪ ،‬كما هو موضح Ù?ÙŠ )‪ :Racine (2010‬عند قياس قي Ù… تصدير (قليلة) بحيث تشمل الكلÙ?ة‪ ،‬التأمين‪ ،‬الشحن‪ ،‬تسبب المساÙ?ات األطول انحيازات أكبر‪.‬‬ ‫حيث يوجد للمنتجات مثل النÙ?Ø· والتي تعد أسهاره محددةً دولياً ارتباط أضعÙ? بين قيم الوحدات والجودة‪ .‬وقد تعكس قيم الوحدات المرتÙ?عة كلÙ? عالية أو قوة السوق Ù?ي‬ ‫مواقع محددة‪ .‬كما Ù‚ د تتنوع حسب مرحلة المعالجة لإلنتاج‪ ،‬بحيث يكون للصناعات المتدنية Ù?ÙŠ العادة قيم وحدات مرتÙ?عة مقارنةً بالصناعات المتطورة‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫األشكال ‪ 1.03‬أ‪ -‬و‪ :‬أسعار الوحدات ألبرز المنتجات واألسواق بالنسبة لألردن‬ ‫‪250‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪Unit Value (US$ per ton) Thousands‬‬ ‫‪251010 in Salth & Sulfur to India‬‬ ‫‪611020 in Apparel to USA‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪EGY‬‬ ‫)‪Unit Value (US$ per ton‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪JOR‬‬ ‫‪EGY‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪MAR‬‬ ‫‪JOR‬‬ ‫‪TUN‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪MAR‬‬ ‫‪TUR‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008‬‬ ‫‪2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪Thousands‬‬ ‫‪EGY‬‬ ‫‪611030 in Apparel to USA‬‬ ‫‪251010 in Salt & Sulfur to Indonesia‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪JOR‬‬ ‫)‪Unit Value (US$ per ton‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪MAR‬‬ ‫‪EGY‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪TUN‬‬ ‫)‪Unit Value (US$ per ton‬‬ ‫‪JOR‬‬ ‫‪TUR‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪MAR‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪Unit Value (US$ per ton) Thousands‬‬ ‫‪310420 & 310430: Fertilizers‬‬ ‫‪EGY‬‬ ‫‪620462 in Apparel to USA‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪Potassium-CHN‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪JOR‬‬ ‫)‪Unit Value (US$ per ton‬‬ ‫‪Potassium-MYS‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪MAR‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪TUN‬‬ ‫‪Potassium-IND‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪TUR‬‬ ‫‪Diamonium-IND‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات المؤلÙ?ين باستخدام قاعدة بيانات قيم الوحدات من مركز األبحاث الÙ?رنسي Ù?ÙŠ االقتصاديات الدولية‬ ‫قدرة الصادرات على االستمرارية من حيث الميزة التناÙ?سية‬ ‫‪5.2.5‬‬ ‫ً بالتحديات‪ .‬ويساعد البحث Ù?ÙŠ نجاح‬ ‫تعد محاوالت الدول النامية إدخال منتجات تصديرية جديدة Ù?ÙŠ األسواق الجديدة أو الحالية محÙ?ÙˆÙ?ة‬ ‫الدول Ù?ÙŠ اختراق األسواق األجنبية وإخÙ?اقها Ù?ÙŠ المحاÙ?ظة على التدÙ?قات Ù?ÙŠ تÙ?سير تباين األداء التصديري بين الدول‪ 1‬ويمكن أن تلقي‬ ‫التمارين األولية باستخدام البيانات على مستوى الشركات الضوء على ما إذا كانت خصائص الشركات مثل العمر والحجم ونوع الملكية‬ ‫تؤثر على طول مدة التصدير‪ 1‬وعلى المستوى الكلي‪ ،‬يجد برينتون وآخرون (‪ )2332‬أن حجم التدÙ?Ù‚ األولي للصادرات ÙŠÙ?سر المدة الالحقة‬ ‫للتدÙ?قات‪ ،‬كما هو الحال بالنسبة لكلÙ? األبحاث والمعلومات وتقلب أسعار الصرÙ?‪1‬‬ ‫وÙ?ÙŠ األشكال ‪ 1.00‬أ‪ -‬و أدناه‪ ،‬تم تقييم معدالت استمرارية صادرات األردن ومناÙ?سيه على مستوى منتجات النظام المنسق لتوصيÙ?‬ ‫السلع من ‪ 7‬خانات لألعوام ‪ .2332-2333‬وكان لدى األردن ‪ 00232‬زوج من الدول‪-‬المنتجات Ù?ÙŠ العام ‪ .2332‬وبالنسبة للعديد من هذه‬ ‫األزواج‪ ،‬يتم القيام بالنشاط التجاري لمرة واحدة Ù?قط‪ ،‬أو على شكل تدÙ?Ù‚ Ù…Ù?اج‪ ،‬Ù?ÙŠ عدة سنوات متعاقبة‪ 1‬وتموت بعض األزواج‪ ،‬ويتم‬ ‫‪62‬‬ ‫إحياء بعضها‪ 1‬بالتالي‪ ،‬Ù?إن العدد الكلي Ù„Ù?ترات التصدير خالل تلك الÙ?ترة هو ‪ 102216‬ويبلغ متوسط المدة Ù„Ù?ترة التصدير عام واحد Ù?قط‪،‬‬ ‫ويبلغ متوسط المدة ‪ 0130‬سنوات‪1‬‬ ‫ويوضح الشكل األول (وظيÙ?Ø© االستمرارية كابالن‪-‬مير) أن احتمالية استمرارية تصدير الصادرات األردنية للعام الثاني تبلغ أقل من ‪،3.1‬‬ ‫كما أن احتمالية المحاÙ?ظة على العالقة التصديرية ألكثر من عامين أقل من ‪ .3.03‬مقارنة‬ ‫ً بذلك‪ ،‬يعتبر معدل االستمرارية للعالقات‬ ‫التصديرية Ù?ÙŠ المغرب وتونس أكبر بكثير‪ 1‬وتتجاوز احتمالية استمرارية العالقة التصديرية Ù?ÙŠ تركيا ألكثر من عام ‪( 316‬انظر األشكال‬ ‫‪ 1100‬أ‪ -‬و أدناه)‪ 1‬كما تتواصل أنماط االستمرارية الضعيÙ?Ø© بالنسبة لألردن عقب السنوات األولى‪ ،‬حيث ينخÙ?ض معدل االستمراية بشكل‬ ‫أكبر مقارن ً‬ ‫ة مع المناÙ?سين اآلخرين‪1‬‬ ‫األشكال ‪ 1.00‬أ‪ -‬و‪ :‬معدالت استمرارية الصادرات‪ ،‬األردن مقابل المناÙ?سين‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪90.0‬‬ ‫‪90.0‬‬ ‫‪90.0‬‬ ‫‪80.0‬‬ ‫‪80.0‬‬ ‫‪80.0‬‬ ‫‪70.0‬‬ ‫‪Egypt‬‬ ‫‪70.0‬‬ ‫‪Jordan‬‬ ‫‪70.0‬‬ ‫‪Lebanon‬‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫‪40.0‬‬ ‫‪40.0‬‬ ‫‪40.0‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪90.0‬‬ ‫‪90.0‬‬ ‫‪90.0‬‬ ‫‪80.0‬‬ ‫‪80.0‬‬ ‫‪80.0‬‬ ‫‪70.0‬‬ ‫‪Morocco‬‬ ‫‪70.0‬‬ ‫‪Tunisia‬‬ ‫‪70.0‬‬ ‫‪Turkey‬‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫‪40.0‬‬ ‫‪40.0‬‬ ‫‪40.0‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات ا لمؤلÙ?ين باستخدام بيانات األمم المتحدة حول التجارة السلعية ونظام الحل التجاري العالمي المتكامل‬ ‫األداء Ù?ÙŠ التجارة الخدماتية‬ ‫‪1.2.7‬‬ ‫كانت الصادرات الخدماتية ديناميكية‬ ‫ً Ù?ÙŠ معظم الدول‪ ،‬لكن ال يزال هنالك مجال كبير لزيادة نمو الصادرات‪ .‬وبالنسبة لمعظم الدول النامية‪،‬‬ ‫يعتبر النمو Ù?ÙŠ تصدير السلع أكبر من الخدمات (وينطبق هذا بالÙ?عل على دول منظمة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا الغنية بالمصادر بسبب‬ ‫الصادرات النÙ?طية)‪ 1‬وعلى الرغم من أن خدمات السÙ?ر والنقل ال تزال تسيطر على الخدمات‪ ،‬إال أن الخدمات التجارية األخرى مثل‬ ‫خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬خدمات التأمين‪/‬الخدمات المالية‪ ،‬خدمات األعمال تشهد أعلى معدالت النمو‪ 1‬لكن وبسبب تدني‬ ‫مستوياتها األولية‪ ،‬Ù?إن حصصها ال تنمو بشكل واضح‪1‬‬ ‫وتملك الدول التي لها أعلى معدالت النمو Ù?ÙŠ الصادرات من هذه الخدمات التجارية الجديدة (غير النقل والسÙ?ر) أعلى زيادة Ù?ÙŠ الصادرات‬ ‫ً بما حققه Ù?ÙŠ مجال الترويج الشكل (‪ 1)1102‬ومن بين‬ ‫ً مقارنة‬ ‫ً مع الدول األخرى Ù?ÙŠ المنطقة ومقارنة‬ ‫الخدماتية ‪ 1‬ولم يكن أداء األردن جيدا‬ ‫التÙ?سيرات لذلك أن األردن لم ينجح Ù?ÙŠ تصدير خدمات تجارية جديدة‪ ،‬Ù?يما يتعلق بمنتجات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والخدمات‬ ‫المالية والتأمين‪1‬‬ ‫‪63‬‬ ‫الشكل ‪ :1.02‬األداء التجاري Ù?ÙŠ الخدمات‪ ،‬األردن مقابل المناÙ?سين‬ ‫‪600‬‬ ‫‪Goods‬‬ ‫‪Services‬‬ ‫‪Transport‬‬ ‫‪Travel‬‬ ‫‪ICT Finance Insurance‬‬ ‫‪Other Buisiness‬‬ ‫‪500‬‬ ‫)‪Export growth over 2000-2008 (%‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪Latin‬‬ ‫‪Africa‬‬ ‫‪Jordan‬‬ ‫‪MENA‬‬ ‫‪ECA‬‬ ‫‪East Asia South Asia‬‬ ‫‪-100‬‬ ‫‪America‬‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات المؤلÙ?ين باستخدام قاعدة بيانات صندوق البنك الدولي حول ميزان المدÙ?وعات‬ ‫ً مقارن ً‬ ‫ة مع‬ ‫ويعتبر أداء األردن ضعيÙ?اً Ù?ÙŠ هذه الخدمات التجارية الجديدة‪ ،‬وبالتالي Ù?إن حصة النقل والسÙ?ر تعد أعلى اآلن وضخمة جدا‬ ‫الدول األخرى ضمن الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط الشكل (‪1)1100‬‬ ‫الشكل ‪ : 1.00‬التغيرات Ù?ÙŠ تركيبة الصادرات‪ ،‬األردن مقابل الشريحة الدنيا من الدول متوسط الدخل‪ ،‬العام ‪ 2333‬مقابل العام ‪2332‬‬ ‫‪LMIC 2000‬‬ ‫‪LMIC 2008‬‬ ‫‪Other‬‬ ‫‪Other‬‬ ‫‪Business Transport‬‬ ‫‪Business Transport‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪ICT-‬‬ ‫‪Finance-‬‬ ‫‪ICT-‬‬ ‫‪Insurance‬‬ ‫‪Travel‬‬ ‫‪Finance-‬‬ ‫‪Travel‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪Insurance‬‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪31%‬‬ ‫‪Jordan 2000‬‬ ‫‪Other‬‬ ‫‪Jordan 2008‬‬ ‫‪Business‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪Other‬‬ ‫‪Transport‬‬ ‫‪ICT-‬‬ ‫‪Transport‬‬ ‫‪Business‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪Finance -‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪Insurance‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪ICT-‬‬ ‫‪Finance-‬‬ ‫‪Travel‬‬ ‫‪Insurance‬‬ ‫‪46%‬‬ ‫‪Travel‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات المؤلÙ?ين باستخدام قاعدة بيانات صندوق البنك الدولي حول ميزان المدÙ?وعات‬ ‫أثر االتÙ?اقيات التجارية‬ ‫‪1.0‬‬ ‫قام األردن بالتوقيع على اتÙ?اقيات تجارية مع عدد من الشركاء التجاريين Ù?ÙŠ المنطقة وغيرها‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الواليات المتحدة (اتÙ?اقية التجارة‬ ‫الحرة األردنية األمريكية Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ)2330‬االتحاد األوربي (االتÙ?اقية األورومتوسطية Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ)2332‬ودول أوروبية أخرى (اتÙ?اقية‬ ‫التجارة الحرة األوروبية Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ)2330‬سنغاÙ?ورة (‪ ØŒ)2331‬المنطقة العربية الكبرى (اتÙ?اقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى Ù?ي‬ ‫‪64‬‬ ‫العام ‪ ØŒ)0221‬باإلضاÙ?Ø© إلى اتÙ?اقية أغادير (‪ )2331‬واالتÙ?اقية األحدث مع كندا (‪ 161)2331‬وعلى الرغم من أن هذه االتÙ?اقيات التجارية‬ ‫ً Ù?ÙŠ أسواق التصدير الرئيسية‪ ،‬لم يجني األردن حتى اآلن المناÙ?ع الكاملة من هذه االتÙ?اقيات‪ 1‬وعند‬ ‫تمنح المصدرين األردنيين وضعا‬ ‫ً تÙ?ضيليا‬ ‫التركيز على نمو الصادرات‪ ،‬Ù?إن االتجاه الوحيد الواضح هو التوسع السريع Ù?ÙŠ صادرات األلبسة إلى الواليات المتحدة بموجب برنامج‬ ‫المناطق الصناعية المؤهلة‪ ،‬وÙ?ÙŠ وقت الحق‪ ،‬بموجب اتÙ?اقية التجارة الحرة مع الواليات المتحدة‪1‬‬ ‫ويتجاوز تقييم أثر االتÙ?اقيات التجارية االتجاهات المالحظة Ù?ÙŠ التجارة الثنائية‪ 1‬وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬ال بد من دراسة عدد كبير من العوامل التي‬ ‫ً إلى االتÙ?اقيات التجارية‪ ،‬وهو ما سنوضحه أدناه‪ 1‬وباستخدام إطار مناسب‪ ،‬سنقوم بالبحث Ù?ÙŠ مدى مساهمة‬ ‫تؤثر على التجارة إضاÙ?ة‬ ‫االتÙ?اقيات التجارية اإلقليمية والثنائية على زيادة صادرات وواردات األردن‪ ،‬وما إذا كان ذلك قد تم على حساب تحول المبادالت التجارية‪1‬‬ ‫إستراتيجية التقدير‬ ‫‪1.0.0‬‬ ‫تتضمن االتÙ?اقيات التجارية األربع الموقعة من قبل األردن والتي ستتم معاينتها هنا اتÙ?اقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى‬ ‫(‪ ØŒ)0112‬اتÙ?اقية أغادير (‪ ØŒ)2337‬باإلضاÙ?Ø© إلى االتÙ?اقية األورومتوسطية (‪ ØŒ)2332‬اتÙ?اقية التجارة الحرة األوروبية (‪،)2330‬‬ ‫االتÙ?اقية التجارية الثنائية مع الواليات المتحدة (‪1)2330‬‬ ‫الجدول ‪ :1.0‬االتÙ?اقيات التجارية الرئيسية لألردن‬ ‫تاريخ السريان‬ ‫تاريخ التوقيع‬ ‫االتÙ?اقية‬ ‫‪ 0‬كانون ثاني ‪0221‬‬ ‫‪ 02‬شباط ‪0226‬‬ ‫اتÙ?اقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى‬ ‫‪ 0‬أيار ‪2332‬‬ ‫‪ 24‬تشرين ثاني ‪0226‬‬ ‫اتÙ?اقية الشراكة األردنية األوروبية‬ ‫‪ 06‬كانون أول ‪2330‬‬ ‫‪ 24‬تشرين أول ‪2333‬‬ ‫التجارة الحرة األردنية األمريكية‬ ‫‪ 0‬كانون ثاني ‪2332‬‬ ‫‪ 20‬حزيران ‪2330‬‬ ‫اتÙ?اقية التجارة الحرة األوروبية‬ ‫‪ 1‬تموز ‪2331‬‬ ‫‪ 21‬شباط ‪2334‬‬ ‫اتÙ?اقية أغادير‬ ‫تعمل االتÙ?اقيات التجارية Ù?ÙŠ العادة على توسيع مستوى التجارة مع الدول الشريكة‪ .‬لكن األثر على الرÙ?اهية الوطنية يكون خادعا‬ ‫ً‪ .‬Ù?إذا‬ ‫شجع التحرير تنمية تجارة جديدة‪ ،‬أو "خلق تجارة"‪ ،‬عندها يزداد مستوى الرÙ?اه‪ ،‬كما هو الحال Ù?ÙŠ التحرير األحادي الجانب‪ 1‬لكن إذا‬ ‫ً إلى منتجين‬‫ً Ù?ÙŠ الواردات من منتجين غير أعضاء أكثر ÙƒÙ?اءة‬ ‫شجعت اتÙ?اقية‪ ،‬Ù?ÙŠ ظل مزايا السعر وبسبب التعرÙ?ات المÙ?روضة‪ ،‬تحوال‬ ‫ً‪ ،‬أي إذا حدث تحول Ù?ÙŠ المبادالت التجارية‪ ،‬عندها لن يكون االقتصاد Ù?ÙŠ حالة Ø£Ù?ضل (عدم تعويض خسارة التعرÙ?ات‬ ‫أعضاء أقل ÙƒÙ?اءة‬ ‫بالكامل)‪1‬‬ ‫ومن أجل التطرق بشكل أولي إلى هذه األسئلة‪ ،‬نقوم بتقدير نموذج معياري للجاذبية حيث يتم تÙ?سير مجموع الواردات للدول باستخدام‬ ‫تأثيرات ثنائية ثابتة والتأثيرات الثابتة للمستوردين والمصدرين Ù?ÙŠ سنة معينة‪ .‬وتتضمن هذه التأثيرات الثابتة‪ ،‬من بين أشياء أخرى‪،‬‬ ‫المحددات التقليدية لمعادلة الجاذبية مثل المساÙ?ة‪ ،‬الروابط‪ ،‬واللغة المشتركة‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬عدد السكان‪ ،‬تعرÙ?ات‬ ‫الدولة األولى بالرعاية للمصدر والمستورد‪ 1‬ثم نقوم بإدخال أنواع مختلÙ?Ø© من األشياء الوهمية للحصول على أثر إقامة االتÙ?اقيات التجارية‬ ‫على الواردات اإلقليمية والواردات من باقي دول العالم كما Ù?ÙŠ كريه (‪ )2331‬وكريه وآخرين (‪1)2300‬‬ ‫كما نقوم من خالل نموذج الجاذبية بالبحث Ù?ÙŠ مدى تنوع أنماط إيجاد التجارة وتحول المبادالت التجارية عبر أزواج مختلÙ?Ø© من‬ ‫االتÙ?اقيات الثنائية واالتÙ?اقيات األخرى الموقعة من قبل دول أخرى Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا شبيه باألردن‪ ،‬أي مستوردي‬ ‫النÙ?Ø· (أو الÙ?قيرة بالمصادر)‪ .‬وبالنسبة التÙ?اقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى‪ ،‬Ù?إننا نشمل أيضا‬ ‫ً النتائج للدول الغنية بالمصادر‪1‬‬ ‫‪61‬‬ ‫تمر هذه االتÙ?اقيات Ù?ÙŠ مراحل مختلÙ?Ø© من التنÙ?يذ‪ ،‬كما يوجد عدد آخر من االتÙ?اقيات قيد الدراسة مع تركيا‪ ،‬مجموعة دول شرق وجنوب Ø£Ù?ريقيا (كوميسا)‪ ،‬السوق‬ ‫المشتركة ألمريكا الجنوبية (ميركوسور)‪ ،‬وغيرها‪.‬‬ ‫‪65‬‬ ‫بالتالي‪ ،‬Ù?إننا ما سنالحظه أيضا‬ ‫ً أن إيجاد التجارة يحدث أكثر من خالل صادرات األردن إلى شركائها أو من خالل واردات األردن من‬ ‫شركائه‪ 1‬ويحتوي الملحق على المعادلة‪1‬‬ ‫تعود بيانات الواردات الثنائية لـ ‪ 06‬دولة Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ 21 ،‬دولة Ù?ÙŠ االتحاد األوروبي‪ ،‬الواليات المتحدة‪،‬‬ ‫‪ 201‬شريكاً إلى بيانات األمم المتحدة حول التجارة السلعية وتم الحصول عليها عبر منصة الموقع اإللكتروني للبنك الدولي‪ :‬نظام الحل‬ ‫ً)‪ ،‬بسبب عدم وجود بيانات حول النشاط اإلقليمي لألردن‬ ‫التجاري العالمي المتكامل‪ 1‬وقمنا باستخدام البيانات للÙ?ترة ‪ 23( 2332-0223‬عاما‬ ‫Ù?ÙŠ الثمانينات‪ 1‬وقمنا باستخدام بيانات إجمالي الواردات‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى البيانات حول الواردات غير النÙ?طية‪ 1‬ومن خالل معاينة Ù?عالة‪ ،‬قمنا‬ ‫أيضا‬ ‫ً باستخدام بيانات تطرح منتجات إعادة التصدير من بيانات الواردات الثنائية‪ ،‬لكن تعد النتائج Ù?ÙŠ الغالب متطابقة مع تلك المذكورة Ù?ي‬ ‫الجزء التالي‪ 1‬وقمنا باستخدام مالحظات منظمة التجارة العالمية لتحديد سنة سريان االتÙ?اقيات‪ ،‬وهي متوÙ?رة Ù?ÙŠ الملحق‪ 1‬وتم الحصول على‬ ‫البيانات حول الدول التي تم تصنيÙ?ها أنها Ù?قيرة بالمصادر أو غنية بالمصادر من البنك الدولي (‪1)2303‬‬ ‫النتائج‬ ‫‪1.0.2‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪ï?¢â€¬â€¬ ‫يوضح الشكل (‪ )01.1‬الزيادة التقديرية (كنسبة مئوية) Ù?ÙŠ الصادرات إلى شريك معين بسبب اتÙ?اقية تجارية معينة على أنها ‪ 1‬‬ ‫‪ 1‬ونقدم بلون واحد Ù?قط المعامالت الدالة عند مستوى ‪ ØŒ%03‬وبغير ذلك ستبقى Ù?ارغة‪ 1‬وتظهر المعامالت للصادرات األردنية باللون‬ ‫األحمر‪ ،‬واللون األخضر للواردات األردنية‪ 1‬أما األخرى Ù?هي باللون األزرق‪1‬‬ ‫ً‪ 1‬حيث استÙ?اد األردن من االتÙ?اقية من خالل زيادة‬‫‪ 10‬يعتبر أثر اتÙ?اقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على األردن متباينا‬ ‫الصادرات من الدول الغنية بالمصادر الموقعة على االتÙ?اقية‪ 1‬على أي حال‪ ،‬لم تكن الزيادة Ù?ÙŠ الصادرات إلى دول االتÙ?اقية‬ ‫ً‪ 1‬ويختلÙ? ذلك مع حال دول االتÙ?اقية األخرى الÙ?قيرة بالمصادر‪ ،‬والتي استÙ?ادت من إيجاد الصادرات‬ ‫الÙ?قيرة بالمصادر ملحوظة‬ ‫لدول االتÙ?اقية الغنية والÙ?قيرة بالمصادر كنتيجة لالتÙ?اقية‪1‬‬ ‫‪ 12‬لم تحقق اتÙ?اقية أغادير مكاسب تجارية لألردن‪ ،‬حيث أن الدول األخرى الÙ?قيرة بالمصادر زادت كثيرا‬ ‫ً من صادراتها لألردن‪،‬‬ ‫مما أدى إلى تحول Ù?ÙŠ المبادالت التجارية من وجهة نظر األردن (انظر الجدول Ù?ÙŠ الملحق)‪1‬‬ ‫‪ 10‬بعكس االستنتاج المشتق من مالحظة تدÙ?قات التجارة‪ ،‬أثرت االتÙ?اقية األورومتوسطية بشكل إيجابي على األردن‪ 1‬Ù?قد زاد األردن‬ ‫من صادراته إلى االتحاد األوروبي‪ ،‬كما هو الحال بالنسبة للدول Ù?قيرة المصادر‪ 1‬رغم ذلك‪ ،‬تمكن األردن من تحقيق تجارة أكثر‬ ‫من الدول األخرى الÙ?قيرة بالمصادر‪ ،‬حتى وإن كان ذلك بشكل محدود‪1‬‬ ‫ً إيجابيا‬ ‫ً على الصادرات األردنية‪ ،‬حيث أدت إلى إيجاد تجارة بشكل‬ ‫‪ 14‬أخيرا‬ ‫ً‪ ،‬حققت اتÙ?اقية التجارة الحرة مع الواليات المتحدة أثرا‬ ‫كبير‪ 1‬من ناحية أخرى‪ ،‬صدرت الواليات المتحدة إلى األردن والدول األخرى الÙ?قيرة بالمصادر Ù?ÙŠ المنطقة بكميات أقل عقب‬ ‫التوقيع على اتÙ?اقيات التجارة الحرة‪1‬‬ ‫‪66‬‬ ‫الشكل ‪ :1.01‬أثر أبرز االتÙ?اقيات التجارية التي وقعها األردن‬ ‫‪1200.0‬‬ ‫‪1000.0‬‬ ‫‪800.0‬‬ ‫‪600.0‬‬ ‫‪400.0‬‬ ‫‪200.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪Export US to Jordan‬‬ ‫‪Export US to RP‬‬ ‫‪Export EU to Jordan‬‬ ‫‪Export Jordan to EU‬‬ ‫‪Export Jordan to RR‬‬ ‫‪Export EU to RP‬‬ ‫‪Export RP to US‬‬ ‫‪Export RR to RR‬‬ ‫‪Export RR to Jordan‬‬ ‫‪Export RR to RP‬‬ ‫‪Export Jordan to US‬‬ ‫‪Export RP ro RP‬‬ ‫‪Export RP ro RP‬‬ ‫‪Export RP to EU‬‬ ‫‪Export RP ro RR‬‬ ‫‪Export RP to Jordan‬‬ ‫‪Export RP to Jordan‬‬ ‫‪Export Jordan to RP‬‬ ‫‪Export Jordan to RP‬‬ ‫‪-200.0‬‬ ‫‪PAFTA‬‬ ‫‪AGADIR‬‬ ‫‪EU‬‬ ‫‪US‬‬ ‫أثر برامج تشجيع الصادرات‬ ‫‪1.1‬‬ ‫بغرض جني المناÙ?ع المحتملة للوصول األكبر لألسواق من خالل االتÙ?اقيات التجارية‪ ،‬اعتمد األردن على تشجيع الصادرات والتطوير‬ ‫الصناعي الموجهة للشركات التصديرية الحالية والمحتملة‪ .‬وقد تم إنشاء المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية بموجب مرسوم‬ ‫من قبل مجلس الوزراء Ù?ÙŠ حزيران ‪ 2330‬كي تحل بشكل قانوني مكان مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية األردنية‪ 1‬وتعتبر‬ ‫المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية الجهة الرسمية الرئيسية التي تتولى مسؤولية تشجيع الصادرات‪ 1‬ويتم اإلشراÙ? على‬ ‫المؤسسة من قبل لجنة توجيهية برئاسة معالي وزير الصناعة والتجارة‪ ،‬وتضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص‪ 1‬سنقوم أدناه بتقييم‬ ‫البرامج الرئيسية للمؤسسة Ù?ÙŠ مجال تشجيع الصادرات والتطوير الصناعي‪1‬‬ ‫وصÙ? عام للبرامج الرئيسية للمؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية‬ ‫‪1.1.0‬‬ ‫تنÙ?يذاً لرغبة الحكومة األردنية بزيادة التناÙ?سية ووتيرة التنمية Ù?ÙŠ المؤسسات الدولية ومشاريعها االقتصادية‪ ،‬تم إدماج برنامج تحديث‬ ‫وتطوير المشاريع االقتصادية وبرنامج األنشطة الترويجية للصادرات األردنية Ù?ÙŠ المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية Ù?ي‬ ‫ا لتسهيل تحديث‬ ‫العام ‪ ØŒ2337‬بغرض تقديم خدمات شاملة ومتكاملة لمشاريع القطاع الخاص‪ .‬وقد شكل هذا التكامل منجزا‬ ‫ً رئيسيً‬ ‫المشاريع‪ ،‬وتطوير ÙƒÙ?اءة وقدرات المشاريع‪ ،‬وبالتالي تمكين المشاريع من تعظيم مناÙ?ع االتÙ?اقيات االقتصادية والتجارية الموقعة من قبل‬ ‫األردن‪ ،‬وتمكينها من مواجهة تحديات العولمة واختراق األسواق غير التقليدية‪1‬‬ ‫برنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية‬ ‫تم استحداث البرنامج Ù?ÙŠ العام ‪ 2331‬كأول برنامج وطني من نوعه يعنى بتقديم الدعم الÙ?ني والمالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة‬ ‫الحجم‪ .‬وسيسمح الدعم لهذه المشاريع بمواجهة تحديات العولمة واختراق أسواق غير تقليدية‪ 1‬عالوة‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬يهدÙ? البرنامج إلى تحسين‬ ‫الموقع التناÙ?سي على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي‪ 1‬كما يعمل البرنامج على تعظيم مناÙ?ع االتÙ?اقيات التجارية التÙ?ضيلية التي وقعها‬ ‫األردن مع شركائه‪1‬‬ ‫وتحصل المشاريع المؤهلة على منح تتراوح بين ‪ 0330333-030333‬يورو (حيث ال يتوجب على المشاريع القيام بتمويل جزئي ‪ ،‬أي أن‬ ‫هذه المنح ال تشترط نسبة من المال مالئم لحجم المنح) من أجل تأمين وصولها للخدمات الضرورية إلستإدامة أعمالها‪ .‬ولتحقيق األهلية‪،‬‬ ‫يجب أن يلبي المشروع الشروط التالية‪ :‬العمل Ù?ÙŠ قطاع الصناعات التحويلية؛ أن يكون شركة أردنية مسجلة وتقع ضمن الحدود األردنية؛‬ ‫أن يوظÙ? على األقل عشرة موظÙ?ين أردنيين بدوام كامل ومسجلين لدى المؤسسة العامة للضمان االجتماعي؛ أن يكون ممارسا‬ ‫ً للعمل لمدة‬ ‫سنتين على األقل مع امتالك وضعية مالية جيدة وإمكانيات كبيرة للنمو؛ االحتÙ?اظ بالحسابات المالية السنوية (الميزانية العمومية‪ ،‬قائمة‬ ‫الدخل‪ ،‬بيان التدÙ?Ù‚ النقدي مع جميع المالحق) مدققة من قبل مكتب معتمد‪ 1‬ويتوجب على الشركة التي تراجع المؤسسة األردنية لتطوير‬ ‫ً يوضح أهمية الحصول على المنحة‪1‬‬ ‫المشاريع االقتصادية للحصول على مساعدة البرنامج أن تقدم عرضا‬ ‫وقد تمكن برنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية من توÙ?ير أكثر من ‪ 0733‬خدمة Ù?ÙŠ جميع المجاالت‪ -‬يحتوي الملحق على بعض‬ ‫األمثلة على تلك الخدمات المقدمة إلى نحو ‪ 713‬شركة Ù?ÙŠ كاÙ?Ø© المناطق األردنية خالل الÙ?ترة ‪ .2331-2331‬وتشير تقارير المؤسسة‬ ‫األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية أنه وكنتيجة لتلك الجهود‪ ،‬تضاعÙ? حجم الصادرات‪ ،‬وارتÙ?عت المبيعات بنسبة ‪ ØŒ%61‬وتم استحداث‬ ‫‪67‬‬ ‫وظائÙ? جديدة‪ ،‬واألهم من ذلك‪ ،‬تمكنت الشركات من إدامة أعمالها‪ 162‬رغم ذلك‪ ،‬Ù?قد وصلت المؤسسة إلى تلك النتائج ببساطة من خالل‬ ‫طرح أسئلة على ‪ 13‬شركة مستÙ?يدة حول حجم المبيعات والصادرات والوظائÙ? التي تحققت بÙ?ضل دعم البرنامج‪ 1‬وتجدر اإلشارة إلى أن‬ ‫برنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية ال يركز بشكل واضح على توسيع حجم الصادرات‪ ،‬حيث تستطيع المشاريع الصغيرة‬ ‫والمتوسطة الحجم غير الراغبة Ù?ÙŠ التصدير االستÙ?ادة من البرنامج‪ 1‬بالتالي‪ ،‬ال يجب تقييم أثر البرنامج من حيث المبدأ على أساس النتائج‬ ‫المتعلقة بالتصديرÙ?قط‪ 1‬لكن‪ ،‬ومن الناحية العملية‪ ،‬وبسبب قلة البيانات‪ ،‬Ù?إن هذا ما ستكون الحال عليه أدناه‪1‬‬ ‫ومن المقرر إطالق المرحلة الثانية من برنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية Ù?ÙŠ مطلع العام ‪ 2302‬وسيتم تمويله بمبلغ ‪01‬‬ ‫مليون يورو من قبل االتحاد األوروبي‪ .‬ومن المتوقع أن تؤدي هذه المرحلة إلى زيادة عدد الشرائح المستهدÙ?Ø© (على الرغم من األبقاء على‬ ‫نÙ?س شروط التأهيل) بحيث تشمل المشاريع الجديدة‪ ،‬واالئتالÙ?ات‪ ،‬والتجمعات‪1‬‬ ‫برنامج األنشطة الترويجية للصادرات األردنية‬ ‫تعد مديرية تشجيع الصادرات أحد الدوائر الرئيسية Ù?ÙŠ المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية والمختصة بتشجيع التجارة‬ ‫الخارجية Ù?ÙŠ األردن‪ .‬وتدرك المديرية أهمية التعاون والعالقات الوثيقة Ù?ÙŠ مجال التجارة الدولية باعتبارها إحدى القوى الداÙ?عة الرئيسية‬ ‫لنمو الصادرات‪ 1‬ومن خالل خطتها التسويقية‪ ،‬تعطى األولوية إلدامة وتعزيز العديد من أنشطة الترويج التجاري المذكورة Ù?ÙŠ الملحق‪1‬‬ ‫وتتركز معظم األنشطة على تمويل المشاركة Ù?ÙŠ المعارض الدولية‪1‬‬ ‫وعلى الرغم من أن المشاركة Ù?ÙŠ برنامج األنشطة الترويجية للصادرات األردنية Ù…Ù?توحة لجميع الشركات بكاÙ?Ø© أحجامها‪ ،‬شكلت‬ ‫المشاريع الصغيرة والمتوسطة العدد األبرز من المستÙ?يدين‪ ،‬حيث شكلت ‪ %13‬منهم‪ .‬وتتم دعوة المشاريع المؤهلة للمشاركة Ù?ي‬ ‫المعارض الدولية حيث يتم تمويل المشاركة من قبل المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية‪ 1‬وقد تمكن البرنامج من إشراك ‪063‬‬ ‫ً خالل الÙ?ترة ‪ 1632303-2333‬يوضح الجدول (‪ )112‬أن عدد‬ ‫شركة أردنية Ù?ÙŠ قطاع الصناعات التحويلية Ù?ÙŠ أكثر من ‪ 43‬معرضا‬ ‫الشركات استÙ?ادت من تمويل مشاركتها Ù?ÙŠ معرض واحد بلغ ‪ ØŒ041‬لكن العدد األكبر من الشركات استÙ?اد من التمويل للمشاركة Ù?ÙŠ عدة‬ ‫معارض‪ 1‬وقد ازداد عدد الشركات التي شاركت Ù?ÙŠ المعارض بÙ?ضل البرنامج خالل الÙ?ترة ‪ 2303-2331‬كما هو موضح Ù?ÙŠ الجدول‬ ‫(‪1)110‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪http://www.jedco.gov.jo/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=323&Itemid=266&lang=en‬‬ ‫‪63‬‬ ‫يحتوي الملحق على القائمة الكاملة ألسماء المعارض‪.‬‬ ‫‪68‬‬ ‫الجدول ‪ :1.2‬عدد مرات استÙ?ادة الشركات من المشاركة Ù?ي‬ ‫الجدول ‪ :1.0‬عدد المعارض‪ ،‬حسب السنة‬ ‫المعارض‬ ‫عدد الشركات‪-‬المعارض‬ ‫السنة‬ ‫عدد الشركات‬ ‫عدد المعارض خالل الÙ?ترة ‪-2331‬‬ ‫‪2303‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪36‬‬ ‫]‪]5-10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫]‪]10-15‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪>15‬‬ ‫يمكن تصنيÙ? الخدمات المقدمة من قبل كل من برنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية وبرنامج األنشطة الترويجية للصادرات‬ ‫األردنية على أنها "تحديث وتطوير األعمال ودعم االبتكارات"Ùˆ "تنمية وتشجيع الصادرات وخدمات التصدير "‪ .‬عالوة‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬تقدم‬ ‫ً يشبه‬ ‫ً أخرى من الدعم للشركات على سبيل المثال من خالل إطالق برنامج مؤخرا‬‫المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية أشكاال‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬تقوم العديد من المشاريع‬ ‫برنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية لكنه يستهدÙ? الشركات Ù?ÙŠ القطاع الخدماتي‪ 1‬عالوة‬ ‫بتنسيق الربط بين الشركات مع البنوك لتسهيل الوصول إلى القروض‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى الوصول إلى الشركات الخدماتية التي تقدم معلومات‬ ‫محدثة ومتخصصة وحتى المشاريع المتخصصة Ù?ÙŠ مجال المناصرة ودعم السياسات‪ 1‬رغم ذلك‪ ،‬لم يتم شمول هذه المشاريع Ù?ÙŠ التقييم‬ ‫أدناه‪1‬‬ ‫من هي الÙ?ئات المستÙ?يدة؟‬ ‫‪1.1.2‬‬ ‫بغرض وتحديد النطاق ودراسة المعلومات حول المستÙ?يدين من برنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية وبرنامج األنشطة‬ ‫الترويجية للصادرات األردنية‪ ،‬Ù?إننا بحاجة إلى بيانات حول الشركات المستÙ?يدة من البرنامجين‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى مجموعة ضبط من‬ ‫الشركات غير المستÙ?يدة‪ .‬وتوضح األشكال ‪ 01101-0111‬على أساس عينة من أكثر من ‪ 00000‬شركة صناعية شملها تعداد الشركات‬ ‫الذي قامت به دائرة اإلحصاءات العامة Ù?ÙŠ العام ‪ 2331‬باإلضاÙ?Ø© إلى ‪ 063‬شركة استÙ?ادت من برنامج األنشطة الترويجية للصادرات‬ ‫األردنية و‪ 064‬شركة استÙ?ادت من برنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية‪1‬‬ ‫وتميل برامج المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية نحو الشركات الواقعة Ù?ÙŠ العاصمة عمان‪ .‬حيث تحظى الشركات الواقعة‬ ‫Ù?ÙŠ عمان بنسبة كبيرة Ù?ÙŠ كال البرنامجين‪ 1‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬يقطن أكثر من ‪ %23‬من الشركات المستÙ?يدة Ù?ÙŠ عمان‪ ،‬بينما تمثل‬ ‫الشركات الواقعة Ù?ÙŠ عمان لوحدها ‪ % 14‬من الشركات الصناعية Ù?ÙŠ األردن‪ 1‬وتبرز هذه الحقيقة المخاوÙ? حول ما إذا كانت برامج‬ ‫المؤسسة تقدم بالÙ?عل المساعدة للشركات التي تحتاج الدعم بالنظر إلى أن الشركات Ù?ÙŠ عمان تملك شبكات أكثر وأÙ?ضل ولديها وصول أكبر‬ ‫للدعم المالي مقارنة‬ ‫ً بالشركات الواقعة Ù?ÙŠ باقي مناطق المملكة‪1‬‬ ‫ً (الميكروية) ‪ .‬وكما هو متوقع‪ ،‬وعلى أساس‬ ‫ال تغطي برامج المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية الشركات الصغيرة جدا‬ ‫معايير األهلية‪ ،‬أÙ?ادت البرامج الشركات التي لديها القدرة على التصدير والكبيرة بشكل كاÙ?ÙŠ الستيعاب واستخدام الدعم الذي تتلقاه‪ 1‬ولهذا‬ ‫ً‪ 1‬ومن بين االختالÙ?ات بين‬ ‫السبب ال تستهدÙ? البرامج الشركات التي توظÙ? أقل من ‪ 03‬موظÙ?ين‪ ،‬ويمكن القول أن هذا التوجه يعد حكيما‬ ‫البرنامجين أن برنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية استهدÙ? المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم‪ ،‬بينما كان برنامج األنشطة‬ ‫ً من المستÙ?يدين من‬ ‫ً كبيرة‬‫ً للشركات بجميع أحجامها‪ 1‬رغم ذلك‪ ،‬ومن الناحية العملية‪ ،‬Ù?إن نسبة‬ ‫الترويجية للصادرات األردنية متاحا‬ ‫البرنامجين هي من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم‪ ،‬والتي يتراوح حجم القوى العاملة Ù?يها ما بين ‪ 233-03‬شخص‪ :‬برنامج تحديث‬ ‫وتطوير المشاريع االقتصادية (‪ ØŒ)%23‬برنامج األنشطة الترويجية للصادرات األردنية (‪1)%11‬‬ ‫يستهدÙ? البرنامجين الشركات المتمرسة بشكل مختلÙ?‪ .‬Ù?بينما يميل برنامج األنشطة الترويجية للصادرات األردنية إلى دعم الشركات‬ ‫ً من الخبرة (أي ما يمثل ‪ %06‬من المستÙ?يدين)‪ ،‬والشركات التي تتجاوز خبرتها ‪ 23‬عاما‬ ‫ً‬ ‫ً Ù?ÙŠ األردن والتي تملك ‪ 23-03‬سنة‬ ‫األكثر نضجا‬ ‫(والتي تمثل ‪ %01‬من المستÙ?يدين)‪ ،‬ركز برنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية على الشركات الÙ?تية حيث أن ‪ %11‬من الشركات‬ ‫المستÙ?يدة كان لها أقل من ‪ 03‬سنوات من الخبرة‪1‬‬ ‫ً قطاعيا‬ ‫ً‪ .‬Ù?على الرغم من أن كال البرنامجين كانا Ù…Ù?توحين للشركات‬ ‫يظهر برنامجي المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية تحيزا‬ ‫ً من الشركات Ù?ÙŠ الصناعات الكيماوية استÙ?ادت كثيرا‬ ‫ً من‬ ‫من جميع الصناعات الÙ?رعية ضمن قطاع الصناعات التحويلية‪ ،‬إال أن عددا‬ ‫ً كبيرا‬ ‫‪69‬‬ ‫البرنامجين‪ 1‬وعلى الرغم من أنها ال تمثل سوى ‪ %111‬من شركات الصناعات التحويلية Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬Ù?قد استÙ?ادت هذه الشركات بنسبة‬ ‫‪ %01‬من برنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية‪ ،‬و ‪ %24‬من برنامج األنشطة الترويجية للصادرات األردنية‪ 1‬ومن المثير للدهشة‬ ‫أنه لم يكن لصناعة المنسوجات حصة ملموسة من خدمات برنامج األنشطة الترويجية للصادرات األردنية (‪ %410‬Ù?قط)‪ ،‬مقارنة‬ ‫ً مع‬ ‫ً‪ ،‬وعلى الرغم من تمتع برنامج األنشطة الترويجية للصادرات‬ ‫‪ %0112‬من خدمات برنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية‪ 1‬أخيرا‬ ‫األردنية بتغطية أكبر للصناعات المعدنية‪ ،‬Ù?إن العكس ينطبق على صناعة اآلالت والمعدات‪1‬‬ ‫وتظهر مقارنة بسيطة للوسيط الحسابي أن ‪ 062‬شركة استÙ?ادت من خدمات برنامج األنشطة الترويجية للصادرات األردنية‪ 11 ،‬شركة‬ ‫استÙ?ادت من خدمات برنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية‪ ،‬و‪ 216‬شركة ضمن مجموعة الضبط أن الشركات التي استÙ?ادت من‬ ‫من خدمات برنامج األنشطة الترويجية للصادرات األردنية حققت نتائج تصديرية Ø£Ù?ضل مقارنة مع شركات مجموعة الضبط والشركات‬ ‫التي استÙ?ادت من خدمات برنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية الشكل (‪ 1)1101‬وتعد هذه النتيجة متوقعة‬ ‫ً بالنظر إلى أن برنامج‬ ‫األنشطة الترويجية للصادرات األردنية يستهدÙ? الشركات الكبرى ضمن المستÙ?يدين وصاحبة الخبرة الطويلة والتي قد تكون قد طورت‬ ‫صادراتها بالÙ?عل‪ 1‬وقد استطاعت Ù?قط الشركات التي استÙ?ادت من البرنامج تحقيق زيادة هائلة Ù?ÙŠ قيم صادراتها خالل الÙ?ترة ‪،2331-2334‬‬ ‫لكنها تأثرت بشدة عقب األزمة العالمية Ù?ÙŠ العام ‪ 12332‬وÙ?يما يتعلق بالشركات المستÙ?يدة من خدمات برنامج تحديث وتطوير المشاريع‬ ‫ً مع شركات مجموعة الضبط‪1‬‬ ‫االقتصادية أو الشركات المستÙ?يدة من كال البرنامجين‪ ،‬Ù?قد كان نموها أضعÙ? وإن كان ال يزال أعلى مقارنة‬ ‫الشكل ‪ :1.01‬أداء الصادرات‬ ‫‪8 000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪Control‬‬ ‫‪Export by firm in TJD‬‬ ‫‪Control‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪7 000‬‬ ‫‪EPA‬‬ ‫‪EPA‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪6 000‬‬ ‫‪JUMP‬‬ ‫‪JUMP‬‬ ‫‪Herfidhal Index‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪5 000‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪BOTH‬‬ ‫‪4 000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪3 000‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪2 000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪1 000‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010‬‬ ‫‪2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪Control‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪EPA‬‬ ‫‪Number of Destinations‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪JUMP‬‬ ‫‪Number of Products‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪BOTH‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪Control‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪EPA‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪JUMP‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪BOTH‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010‬‬ ‫‪2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010‬‬ ‫‪70‬‬ ‫هل تعد إجراءات تشجيع الصادرات Ù?عال ً‬ ‫ة Ù?ÙŠ األردن؟‬ ‫‪5.4.3‬‬ ‫القضايا المنهجية‬ ‫اتبعت األدبيات التي تقيم مدى Ù?عالية تشجيع الصادرات نهجين‪ .‬حيث يعتمد النهج األول‪ -‬األقدم واألقل صلةً بتحليلنا‪ -‬على األدلة من‬ ‫مختلÙ? الدول Ù?ÙŠ إطار السعي لمعرÙ?Ø© التأثيرات على األداء اإلجمالي للصادرات‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬يستخدم ‪ )2336( Rose‬معادلة‬ ‫الجاذبية لتوضيح أن التمثيل الدبلوماسي له أثر إيجابي على التدÙ?قات التجارية الثنائية‪ 1‬وباستخدام انحدارات الصادرات اإلجمالية‪ ،‬يبين‬ ‫ً بعض النجاح Ù?ÙŠ زيادة إجمالي الصادرات‪،‬‬‫‪ )2303( Payton ØŒOlarreaga ØŒLederman‬أن مؤسسات تشجيع الصادرات حققت مؤخرا‬ ‫وبالتحديد المؤسسات التي يشارك Ù?ÙŠ إدارتها القطاع الخاص‪1‬‬ ‫أما النهج الثاني‪ -‬وهو أكثر حداثةً ويتصل بشكل مباشر بتحليلنا‪ -‬Ù?بحث Ù?ÙŠ تأثيرات برامج تشجيع الصادرات على مستوى أكثر استهداÙ?اً‪،‬‬ ‫أي على مستوى الشركات باستخدام أساليب شبه تجريبية‪ 164‬تتمثل أول مشكلة رئيسية Ù?ÙŠ تقييم أثر برنامج مثل برنامج تحديث وتطوير‬ ‫المشاريع االقتصادية وبرنامج األنشطة الترويجية للصادرات األردنية Ù?ÙŠ كيÙ?ية تقييم مسببات التغيرات‪ ،‬أي ضمان أن التغيرات المالحظة‬ ‫Ù?ÙŠ النتائج على مستوى الشركات ناتجة عن البرامج وليس بÙ?عل تأثيرات خارجية‪ 1‬وقد تؤدي التأثيرات الخارجية إلى إرباك عملية تحديد‬ ‫ً بسبب األثر السلبي‬ ‫ا ألثر‪ 1‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬قد ال يكون األثر اإليجابي لبرنامج لتشجيع الصادرات بدء تنÙ?يذه Ù?ÙŠ العام ‪ 2336‬واضحا‬ ‫لألزمة اإلقتصادية العالمية خالل ‪ 12332-2331‬بالتالي‪ ،‬من المرجح أن تلحظ المقارنة البسيطة المسبقة والالحقة لنتائج الشركات المستÙ?يدة‬ ‫ً معرÙ?Ø© كيÙ? سيكون أداء الشركات Ù?ÙŠ حال عدم وجود‬ ‫من البرنامج على أثر سلبي‪ 1‬ومن أجل تنقيح هذه المؤثرات‪ ،‬سيكون من الهام جدا‬ ‫ً وغير مستÙ?يدة‬‫البرنامج (ربما سيكون أداؤها أسوأ)‪ 1‬لكن ال تتوÙ?ر البيانات الضرورية للقيام بذلك‪ ،‬ألن الشركات ال يمكن أن تكون مستÙ?يدة‬ ‫من البرنامج Ù?ÙŠ الوقت ذاته‪ 1‬ويتم حل مشكلة البيانات المÙ?قودة من االستخدام غير الواقعي ألداء الشركات التي لم تستÙ?د من البرنامج‪-‬‬ ‫مجموعة الضبط‪ 1‬ومن خالل وجود عينة من الشركات المستÙ?يدة وشركات مجموعة الضبط لسنة واحدة أو أكثر قبل وبعد تطبيق البرنامج‪،‬‬ ‫ً من مقارنة مستويات‬ ‫يمكن استخدام أساليب االختالÙ? Ù?ÙŠ االختالÙ?ات لتقييم أثر البرنامج بحيث يمكن مقارنة االختالÙ?ات Ù?ÙŠ النتائج بدال‬ ‫النتائج‪ 1‬ويمكن بهذه الطريقة التحكم Ù?ÙŠ مستويات األداء غير المتساوية لمجموعتي المعالجة والضبط غير المتعلقين بالبرنامج‪ -‬مثل‬ ‫التأثيرات السلبية لألزمة Ù?ÙŠ المثال أعاله‪1‬‬ ‫كما توجد مشكلة رئيسية ثانية أثناء تقييم تأثير برنامج لتشجيع الصادرات‪ -‬والتي ال تعالجه السساليب المتبعة Ù?ÙŠ تحديد االختالÙ?ات‪ -‬أال‬ ‫ً‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬تملك الشركات الواقعة Ù?ÙŠ العاصمة والتي تتمتع بعالقات Ø£Ù?ضل‬ ‫وهي أن المشاركة Ù?ÙŠ البرنامج اليعتبردعشوائيا‬ ‫ً Ù?ÙŠ البرنامج‪ 1‬وقد يختلÙ? المستÙ?يدون من بشكل كبير عن غير‬ ‫المزيد من المعلومات حول برامج تشجيع الصادرات وقد يتم انخراطها ذاتيا‬ ‫المستÙ?يدين Ù?ÙŠ الخصائص التي تؤثر على مشاركتهم Ù?ÙŠ البرنامج باإلضاÙ?Ø© إلى أدائهم‪ 1‬ومن أجل تقدير األثر السببي لبرنامج لتشجيع‬ ‫الصادرات‪ ،‬توجد بالتالي حاجة للتحكم Ù?ÙŠ الخصائص الظاهرة للشركات والتي قد ترتبط بالمشاركة Ù?ÙŠ البرنامج واألداء‪ 1‬ويلبي المزج بين‬ ‫أساليب االختالÙ? Ù?ÙŠ االختالÙ?ات مع مطابقة عالمة الميل هذه الحاجة‪ 1‬ويتمثل االÙ?تراض الرئيسي بالنسبة لألثر المقدر بواسطة هذا‬ ‫األسلوب من حيث الحيادية Ù?ÙŠ أن اختيار الشركات Ù?ÙŠ البرنامج يعتمد Ù?قط على الخصائص الظاهرة‪ 1‬وسوÙ? نقوم بإتباع شكل مختلÙ? لهذا‬ ‫النهج‪ -‬انحدارات المربعات الصغرى الموزونة لنتائج مختلÙ?Ø© على مستوى الشركات‪ -‬بغرض تقييم برامج المؤسسة األردنية لتطوير‬ ‫المشاريع االقتصادية Ù?ÙŠ هذا الجزء‪165‬‬ ‫تعتبر نتائج الدراسات التي تقيم برامج تشجيع الصادرات على المستوى الجزئي متباينةً‪ ،‬وذلك باالعتماد‪ ،‬بشكل جزئي‪ ،‬على متغير األداء‬ ‫قيد البحث (على سبيل المثال‪ ،‬وضعية الصادرات‪ ،‬أو تنوع الصادرات‪ ،‬أو نمو الهامش المكثÙ?)‪ 1‬ويوضح الصندوق (‪ )110‬نتائج‬ ‫ً Ù?ÙŠ تحسين أداء المصدرين‬ ‫الدراسات الرئيسية‪ 1‬وتشير األدلة حتى اآلن إلى مالحظتين‪ 1‬أوال‬ ‫ً‪ ،‬يبدو أن تشجيع االستثمار يكون أكثر نجاحا‬ ‫ً مع تشجيع الشركات غير المصدرة على البدء بالتصدير‪ 1‬ويتواÙ?Ù‚ ذلك مع األدبيات حول الشركات والتجارة غير‬ ‫الحاليين مقارنة‬ ‫المتجانسة‪ ،‬والتي تقترح أن المصدرين يختلÙ?ون عن غير المصدرين من حيث اإلنتاجية ويملكون خصائص مختلÙ?Ø© (انظر على سبيل‬ ‫المثال‪ ،‬بيرنارد‪ ،‬ينسن‪ ،‬ريدنج‪ ،‬شوت ‪ 1)2336‬بعد كل ذلك‪ ،‬من الصعب توقع قيام برامج تشجيع الصادرات بالتحويل من نوعية إلى‬ ‫ً نوعا ما‪ ،‬بل وربما‬‫ً‪ ،‬تبدو األدلة أقوى حول التأثيرات على الهامش الموسع منه على الهامش المكثÙ?‪ 166‬ويعد ذلك طبيعا‬ ‫أخرى‪ 1‬ثانيا‬ ‫ً ‪ ،‬إذا العوائق المتعلقة بالمعلومات الضرورية القتحام أسواق جديدة (سواء من حيث المنتجات أو الموقع) أكبر من المعيقات أمام‬ ‫مرغوبا‬ ‫زيادة أحجام الصادرات ‪1‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪64‬‬ ‫يمكن اإلطالع على مرجع تعليمي حول أساليب التقييم Ù?ÙŠ )‪ ØŒKhandker, Koolwal and Samad (2010‬بينما توجد معالجة رسمية Ù?ÙŠ ‪Ravallion‬‬ ‫)‪ . Imbens and Wooldridge (2009) ØŒ(2009) Blundell and Costa Dias ØŒ(2008‬تجب مالحظة أن األساليب شبه التجريبية تستخدم عندما يحتاج المقيمون‬ ‫إلى تقدير األثر الالحق لبرنامج ما دون القيام بجمع بيانات مسبقة بغرض التقييم‪.‬‬ ‫‪65‬‬ ‫تتوÙ?ر أساليب اقتصادية معيارية أخرى لم نقم باستخدامها Ù?ÙŠ حالة ا لمؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية للتحكم Ù?ÙŠ تأثيرات االختيار‪ ،‬أي االلتحاق غير‬ ‫العشوائي للشركات Ù?ÙŠ برامج تشجيع الصادرات مثل التأثيرات الثابتة والمتغيرات الوسيلية من خطوتين ألساليب ‪ Heckman‬Ù?ÙŠ تقدير االختيار‪1‬‬ ‫‪66‬‬ ‫من االستثناءات لهذه النتيجة موجود Ù?ÙŠ )‪ Girma, gong, Gorg and Yu (2009‬والذين درسوا الحالة الخاصة بدعم المنتجات Ù?ÙŠ الشركات الصينية‪.‬‬ ‫‪67‬‬ ‫انظر )‪ Volpe (2011‬والمرجعيات المذكورة Ù?يه حول المعيقات أمام إضÙ?اء الصبغة الدولية على الشركات‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫الصندوق ‪ :1.0‬األدبيات حول تأثيرات تشجيع االستثمار على المستوى الجزئي‬ ‫قام كل من )‪ Alvarez and Crespi (2000‬بإجراء مسح على ‪ 011‬شركة تشيلية‪ ،‬حصل ‪ 061‬منها على مساعدات ذات أشكال متعددة للتصدير‪ ،‬بما‬ ‫ً كبيرا‬ ‫ً‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك الوصول إلى نظام معلومات األعمال والمشاركة Ù?ÙŠ المعارض الدولية‪ 1‬وباستخدام نهج من خطوتين للتحكم Ù?ÙŠ االختيار‪ ،‬Ù?قد أظهرا أثرا‬ ‫Ù?قط على عدد من أسواق التصدير‪ 1‬ولم يتأثر تنوع المنتجات أو النمو الكلي للصادرات على مستوى الشركات بشكل واضح‪1‬‬ ‫يوضح )‪ Bernard and Jensen (2004‬أنه ال يوجد أثر واضح للنÙ?قات الحكومية المتعلقة بتشجيع الصادرات على احتمالية التصدير إلى المصانع‬ ‫األمريكية‪1‬‬ ‫طبق )‪ Gorg, Henry and Strobl (2008‬مقدر حول االختالÙ? Ù?ÙŠ االختالÙ?ات لمطابقة عالمة الميل على بيانات إيرلندية تضمن متغيرات‬ ‫لصادرات المصانع مع خصائص أخرى للتحقق من أثر دعم الصادرات‪ 1‬وقد وجدوا أن الدعم الكبير يشجع النشاط التصديري للشركات المصدرة‬ ‫ً حول تشجيع غير المصدرين على البدء بالتصدير من خالل الدعم بأحجامه المختلÙ?Ø© عند التحكم Ù?ÙŠ التأثيرات‬ ‫باألصل‪ 1‬رغم ذلك‪ ،‬Ù?إنهم وجدوا أدلة‬ ‫ً قليلة‬ ‫غير الظاهرة للمصانع من خالل االختالÙ?ات األولى‪1‬‬ ‫كما استخدم )‪ Volpe and Carballo (2008‬التÙ?اوت Ù?ÙŠ االختالÙ?ات لمطابقة عالمة الميل )‪ (Propensity score‬للبحث Ù?ÙŠ Ù?عالية برنامج‬ ‫تشجيع الصادرات Ù?ÙŠ البيرو‪ ،‬وذلك باستخدام البيانات الجمركية للشركات البيروÙ?ية‪ 1‬وقد أظهرا أن البرنامج شجع نمو الصادرات على مستوى الهامش‬ ‫المكثÙ? (األسواق والمنتجات) بعكس الهامش الموسع‪1‬‬ ‫طبق )‪ Girma et al (2009‬تقنيات المتغيرات الوسيلية ع لى عدد كبير من الشركات الصينية للبحث Ù?ÙŠ تأثير دعم المنتجات على النشاط التصديري‪1‬‬ ‫وقد حصلوا على أدلة قوية تشير إلى وجود أثر إيجابي على الهامش المكثÙ?‪ ،‬لكن مع وجود أدلة قليلة على التشجيع على التصدير للشركات غير‬ ‫المصدرة‪1‬‬ ‫بحث )‪ Volpe and Carballo (2010‬Ù?ÙŠ اآلثار التوزيعية برنامج تشجيع الصادرات Ù?ÙŠ تشيلي باستخدام البيانات الجمركية للشركات االتشيلية‪ ،‬وقد‬ ‫وجدوا تأثيرات إيجابية قوية بالنسبة للشركات الصغيرة‪1‬‬ ‫مقابل هذه الخلÙ?ية‪ ،‬بحث )‪ Cadot et al (2011‬Ù?ÙŠ أثر برنامج تشجيع الصادرات التونسي‪ ،‬المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية‪ ،‬والذي‬ ‫يتألÙ? من منح مطابقة مقدمة للشركات لتنÙ?يذ خطط أعمال للتصدير‪ 1‬وتدل النتائج على أن المستÙ?يدين يتوسعون على مستوى الهامش المكثÙ? والهامش‬ ‫الموسع (األسواق والمنتجات)‪ 1‬رغم ذلك‪ ،‬لم يترجم هذا التوسع إلى ارتÙ?اع صادرات المستÙ?يدين إلى ما بعد سنة االلتحاق بالبرنامج‪ 1‬وتشير األدلة إلى أنه‬ ‫وعلى الرغم من التنوع الكبير Ù?ÙŠ الشركات المشمولة‪ ،‬Ù?إنها أخÙ?قت Ù?ÙŠ تحويل هذا التنوع إلى خطر أقل تجاه المخاطر السعرية بالنسبة لحقيبة األسواق‬ ‫التصديرية‪ 1‬كما أنها أظهرا وجود دليل ضعيÙ? على آثار جانبية سلبية من الشركات المستÙ?يدة على شركات مجموعة الضبط‪1‬‬ ‫البيانات ومنهجية العمل المستخدمة‬ ‫بغرض تطبيق أساليب تقييم األثر شبه التجريبي المذكورة أعاله والتي تتطرق إلى مشكالت االنحياز Ù?ÙŠ االختيار والحصول على تقدير‬ ‫موثوق لما ا كان سيحدث لو لم يحصل المستÙ?يدون على المساعدة من المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية‪ ،‬Ù?إننا نحتاج إلى‬ ‫عينة تتكون من عدد كبير من الشركات المستÙ?يدة وغير المستÙ?يدة‪ .‬وÙ?ÙŠ الحالة األردنية‪ ،‬كما هو موضح Ù?ÙŠ الجزء الثاني‪ ،‬وبعد دمج‬ ‫مختلÙ? قواعد البيانات من دائرة اإلحصاءات العامة التي شملت الشركات (‪ 00036‬شركة صناعية وخدماتية)‪ ،‬والبيانات على مستوى‬ ‫ً‪ ،‬وقائمة من المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية مع معلومات كاملة حول ‪20‬‬‫المعامالت الجمركية الخاصة بـ ‪ 1001‬مصدرا‬ ‫شركة مستÙ?يدة من برنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى ‪ 242‬شركة مستÙ?يدة من برنامج األنشطة الترويجية‬ ‫للصادرات األردنية‪ ،‬Ù?إن العينة النهائية تضم ‪ 141‬شركة Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬استÙ?اد ‪ 011‬منها من برنامج األنشطة الترويجية للصادرات األردنية‪،‬‬ ‫و‪ 60‬من برنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية‪ ،‬و‪ 01‬استÙ?ادت من كليهما‪ ،‬و‪ 044‬شركة أخرى ضمن مجموعة الضبط‪1‬‬ ‫قبل استعراض النتائج‪ ،‬توجد بعض التحذيرات‪ .‬أوالً‪ ،‬يجب التعامل مع النتائج المتعلقة ببرنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية‬ ‫ً‪ ،‬نحن نقوم بتقييم برامج المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع‬ ‫بحذر بسبب قلة عدد المستÙ?يدين المشمولين والبالغ (‪ )60‬مستÙ?يدا‬ ‫ً‪ .‬ثانيا‬ ‫ً لدى برنامج تحديث‬ ‫ً واضحا‬ ‫االقتصادية على أساس مقاييس النتائج التصديرية‪ ،‬وذلك على الرغم من أن أداء الصادرات ال يعد هدÙ?ا‬ ‫ً‪ ،‬استÙ?اد عدد كبير من الشركات من برنامج األنشطة الترويجية للصادرات‬ ‫وتطوير المشاريع االقتصادية والذي يركز على التحديث‪ 1‬ثالثا‬ ‫األردنية على مدار عدة سنوات‪ ،‬لذلك Ù?إن من غير المÙ?اج‪ ،‬وجود أثر واضح وأكثر استدامة عقب السنة األولى من تقديم المساعدة حيث أن‬ ‫بعض الشركات واصلت االستÙ?ادة من برنامج األنشطة الترويجية للصادرات األردنية للمشاركة Ù?ÙŠ المعارض التجارية Ù?ÙŠ السنوات التالية‪1‬‬ ‫ويقدر التقرير آثار برامج المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية على الشركات األردنية باستعمال أسلوب (االختالÙ? Ù?ي‬ ‫االختالÙ?ات لمطابقة عالمة الميل )‪ . (Propensity score‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬Ù?إننا نقوم بتقدير االنحدارات للمربعات الصغرى الموزونة‬ ‫والتي تعد متغيراتها المعتمدة نتائج تصدير مختلÙ?Ø© للمرة األولى أو على المدى الطويل على مستوى الشركات‪ ،‬حيث تظهر األوزان Ù?ي‬ ‫‪72‬‬ ‫عمليات مطابقات حسابية‪ ،‬كما هو موضح Ù?ÙŠ الملحق‪ 1‬وبشكل أساسي‪ ،‬يتحكم هذا األسلوب Ù?ÙŠ االنحياز Ù?ÙŠ االختيار من خالل مقارنة‬ ‫ً مع التغير Ù?ÙŠ النتائج لشركات مجموعة الضبط "المتشابهة ظاهريا‬ ‫ً" قبل وبعد تنÙ?يذ‬ ‫التغير Ù?ÙŠ النتائج للمستÙ?يدين من البرنامج مقارنة‬ ‫ً" على أساس العالمة المقدرة وهي احتمالية حصول الشركة على المساعدة من المؤسسة‬ ‫البرنامج‪ 1‬وتعرÙ? الشركات "المتشابهة ظاهريا‬ ‫األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية‪ -‬من خالل من برنامج األنشطة الترويجية للصادرات األردنية وبرنامج تحديث وتطوير المشاريع‬ ‫االقتصادية‪ -‬بالنظر إلى مجموعة كبيرة من المتغيرات المشتركة‪1‬‬ ‫النتائج‬ ‫توضح العديد من المشاهدات التأثيرات التقديرية السنوية لبرنامج األنشطة الترويجية للصادرات األردنية وبرنامج تحديث وتطوير‬ ‫المشاريع االقتصادية الشكل (‪ .)1.07‬وتعد التأثيرات المباشرة لبرنامج األنشطة الترويجية للصادرات األردنية Ù?ÙŠ سنة االلتحاق أو سنة‬ ‫ً عند مستوى ‪ % 0‬لجميع متغيرات النتائج الثالث‪ 1‬ويعتبر حجم هذه التأثيرات كبيرا‬ ‫ً‪ :‬زيادة‬ ‫المعالجة ("‪ "TY‬Ù?ÙŠ الشكل) إيجابية‬ ‫ً وواضحة‬ ‫Ù?ÙŠ النمو بمقدار ‪ %11‬Ù?ÙŠ مجموع الصادرات (المقاسة بلوغارتمات القيم)‪ ،‬زيادة Ù?ÙŠ النمو بمقدار ‪ %20‬Ù?ÙŠ أسواق التصدير‪ ،‬زيادة بمقدار‬ ‫ً مع‬‫‪ %01‬Ù?ÙŠ المنتجات (المقاسة بلوغارتمات األعداد) للشركات المستÙ?يدة من برنامج األنشطة الترويجية للصادرات األردنية‪ ،‬مقارنة‬ ‫مجموعة الضبط ‪ 1‬رغم ذلك‪ ،‬تتالشى التأثيرات على مجموع نمو الصادرات عقب سنة المعالجة‪ ،‬حيث تبقى واضحة‬ ‫ً Ù?ÙŠ السنة الثانية Ù?قط‬ ‫بالنسبة لعدد من األسواق والمنتجات‪1‬‬ ‫الشكل ‪ :1101‬التأثيرات السنوية لبرنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية Ùˆ برنامج األنشطة الترويجية للصادرات األردنية‬ ‫التأثيرات السنوية لبرنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية (الملحق ‪ 1‬الجدول ‪0‬‬ ‫التأثيرات السنوية لبرنامج األنشطة الترويجية للصادرات األردنية (الملحق ‪1‬‬ ‫)ب)‬ ‫الجدول ‪ 0‬أ)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪Total exports‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪Nb. destinations‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪Nb. products‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪TY‬‬ ‫‪TY+1‬‬ ‫‪TY+2‬‬ ‫‪TY+3‬‬ ‫‪TY+4‬‬ ‫‪TY+5‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪Total exports‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪TY‬‬ ‫‪TY+1‬‬ ‫‪TY+2‬‬ ‫‪TY+3‬‬ ‫‪TY+4‬‬ ‫‪TY+5‬‬ ‫‪Nb. destinations‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪Nb. products‬‬ ‫‪-1.5‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫مالحظة‪ :‬تظهر ارتÙ?اعات األعمدة تقديرات النقاط للمعامالت Ù?ÙŠ الملحق ‪ 1‬الجدول ‪ 0‬أ‪-‬الجدول ‪ 0‬ب‪ 1‬وتظهر التأثيرات غير الواضحة كأعمدة Ù?ارغة‪1‬‬ ‫Ù?ÙŠ ما يتعلق بالتأثيرات السنوية لبرنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية‪ ،‬تشير التقديرات إلى عدم وجود أي أثر على أي من نتائج‬ ‫الصادرات خالل سنة المعالجة‪ ،‬لكن مع وجود أثر إيجابي واضح Ù?ÙŠ السنة التالية‪ .‬ويمكن تÙ?سير ذلك من خالل حقيقة أن الشركات التي‬ ‫تنضم إلى البرنامج ال تقوم بذلك بشكل رئيسي من أجل التصدير‪ ،‬بل من أجل التطوير والتحديث‪ ،‬ويوجد لهذه القنوات تبعات على بعد‬ ‫التصدير بعد Ù?تر Ø© زمنية‪ 1‬إضاÙ?ة‬ ‫ً لذلك‪ ،‬يستمر البرنامج للعديد من الشهور‪ ،‬بالتالي Ù?إنه ينتهي Ù?ÙŠ العادة Ù?ÙŠ السنة التي تلي سنة المعالجة‪1‬‬ ‫ً‪ :‬حيث أن نسبة الزيادة Ù?ÙŠ النمو Ù?ÙŠ مجموع الصادرات ارتÙ?عت بمقدار‬ ‫ويعد حجم التأثيرات Ù?ÙŠ السنة التي تلي سنة الدعم )’‪ (‘TY+1‬كبيرا‬ ‫‪( %62‬المقاسة بلوغارتمات القيم)‪ ،‬والزيادة Ù?ÙŠ نمو أسواق التصدير بمقدار ‪ ØŒ%00‬والزيادة Ù?ÙŠ نمو المنتجات (المقاسة بلوغارتمات‬ ‫األعداد) بمقدار ‪ 1%20‬رغم ذلك‪ ،‬توجد نتيجة Ù…Ù?اجئة وتتمثل Ù?ÙŠ أن تأثيرات السنتين الالحقتين لسنة الدعم تعد سلبية وواضحة‪ ،‬مما يشير‬ ‫إلى نمو ضعيÙ? للم ستÙ?يدين من البرنامج عند المقارنة بمجموعة الضبط‪ 1‬وقد يشير ذلك إلى التعجل الواضح من قبل الشركات Ù?ÙŠ التصدير‬ ‫إلى أسواق جديدة أو تصدير منتجات جديدة ثم مواجهة صعوبات Ù?ÙŠ اإلبقاء على هذه األنشطة‪ 1‬كما أن من المحتمل أن الشركات تخلت عن‬ ‫األسواق أو المنتجات التقليدية اآلمنة لصالح أسواق أو منتجات جديدة‪ ،‬مما أدى إلى معاناتها عقب انتهاء Ù?ترة الدعم‪1‬‬ ‫‪73‬‬ ‫تالياً‪ ،‬Ù?إننا نقدم أدلة على التأثيرات التراكمية لبرامج المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية Ù?ÙŠ الشكل (‪ ØŒ)1.06‬والتي تشير‬ ‫إلى مدى بقاء األثر الملموس‪.‬‬ ‫أما بالنسبة لتأثيرات برنامج األنشطة الترويجية للصادرات األردنية على مجموع صادرات المستÙ?يدين‪ ،‬Ù?إنها ال تتالشى عقب انتهاء سنة‬ ‫المعالجة بسبب األثر اإليجابي والقوي لسنة الدعم Ù?ÙŠ السنوات التالية (الشكل‪ .)1.06‬لكن وعقب مرور أربعة أعوام من سنة المعالجة‪ ،‬ال‬ ‫يبقى أي أثر على مجموع الصادرات أو على عدد المنتجات أو األسواق‪ 1‬وتجدر مالحظة أن هذا ال يشكل أثرا‬ ‫ً طويل المدى بالنظر إلى‬ ‫العدد الكبير من الشركات األردنية التي تعود إلى المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية عقب السنة األولى من الدعم للحصول‬ ‫على الدعم للمشاركة Ù?ÙŠ معارض أخرى‪ 1‬وقد حاولنا التحكم Ù?ÙŠ ذلك من خالل إضاÙ?Ø© عدد المعارض اإلضاÙ?ية التي شاركت بها الشركات‬ ‫قبل السنة األولى للدعم‪1‬‬ ‫الشكل ‪ :1.06‬التأثيرات التراكمية لبرنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية وبرنامج األنشطة الترويجية للصادرات األردنية‬ ‫التأثيرات التراكمية لبرنامج األنشطة الترويجية للصادرات األردنية (الملحق ‪1‬‬ ‫التأثيرات التراكمية لبرنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية (الملحق ‪ 1‬الجدول‬ ‫الجدول ‪ 2‬أ)‬ ‫)‪ 2‬ب)‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪Total exports‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪Total exports‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪Nb. destinations‬‬ ‫‪Nb. destinations‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪Nb. products‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪Nb. products‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪TY‬‬ ‫‪TY+1‬‬ ‫‪TY+2‬‬ ‫‪TY+3‬‬ ‫‪TY+4‬‬ ‫‪TY+5‬‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪TY‬‬ ‫‪TY+1‬‬ ‫‪TY+2‬‬ ‫‪TY+3‬‬ ‫‪TY+4‬‬ ‫‪TY+5‬‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫‪-0.6‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪-0.8‬‬ ‫مالحظة‪ :‬تظهر ارتÙ?اعات األعمدة تقديرات النقاط للمعامالت Ù?ÙŠ الملحق ‪ 1‬الجدول ‪ 0‬أ‪-‬الجدول ‪ 0‬ب‪ 1‬وتظهر التأثيرات غير الواضحة كأعمدة Ù?ارغة‪1‬‬ ‫وال تظهر التأثيرات التراكمية لبرنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية أية استمرارية على مجموع الصادرات‪ ،‬أو على أسواق‬ ‫ومنتجات المستÙ?يدين مقارنةً مع شركات مجموعة الضبط‪.‬‬ ‫باختصار‪ ،‬عقب مرور عام من االستÙ?ادة من برنامج األنشطة الترويجية للصادرات األردنية‪ ،‬يتوقÙ? االختالÙ? Ù?ÙŠ مجموع الصادرات بين‬ ‫مجموعتي المعالجة والضبط‪ 1‬أما عقب مرور أربعة أعوام من االستتÙ?ادة من البرنامج‪ ،‬Ù?إن مستويات مجموع الصادرات للشركات‬ ‫المستÙ?يدة تعود إلى مستويات مشابهة لمجموعة الضبط‪1‬‬ ‫ويعد أثر برنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية على النمو Ù?ÙŠ مجموع الصادرات إيجابياً بعد مرور عام على سنة الدعم‪ ،‬لكنه‬ ‫ً عقب عامين من ذلك‪ ،‬ثم يتوقÙ? االختالÙ? Ù?ÙŠ معدالت نمو مجموع الصادرات بين مجموعتي الدعم والضبط‪ .‬إضاÙ?ة‬ ‫ً لذلك‪،‬‬ ‫يكون سلبيا‬ ‫وعقب مرور عامين‪ ،‬Ù?إن مستويات مجموع الصادرات للشركات المستÙ?يدة من البرنامج تعود إلى مستويات مشابهة لمجموعة الضبط‪1‬‬ ‫وتدل النتائج المعيارية أن مناÙ?ع برامج المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية كانت ذات تأثير قصير المدى على مجموع‬ ‫صادرات شركات مجموعة الدعم‪ .‬لكن ومن أجل التطرق إلى السؤال حول ما إذا كان برنامج المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع‬ ‫االقتصادية مجديا‬ ‫ً‪ ،‬Ù?إننا بحاجة أيضاً الحتساب جانب الكلÙ?Ø© وتقديم مؤشر حول المناÙ?ع االقتصادية للمؤسسة‪.‬‬ ‫ثم سنقوم بوصÙ? تمرين بسيط للتوقعات حول الصادرات اإلضاÙ?ية الناتجة عن برامج المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية‪،‬‬ ‫حيث يحتوي الملحق على تÙ?اصيل التمرين‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬سنقوم بدارسة المناÙ?ع الناتجة عن البرامج على أساس التأثير التقديري‬ ‫لبرنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية وبرنامج األنشطة الترويجية للصادرات األردنية على نمو مجموع الصادرات عقب مرور‬ ‫سنتين من الدعم‪ 1‬ويشير ذلك إلى أن الشركات المستÙ?يدة من برنامج األنشطة الترويجية للصادرات األردنية حققت زيادة‬ ‫ً Ù?ÙŠ نمو مجموع‬ ‫ً مع الشركات ضمن مجموعة الضبط‪ 1‬كما حققت الشركات المستÙ?يدة من برنامج تحديث وتطوير‬ ‫الصادرات بمقدار ‪ %232‬مقارنة‬ ‫‪74‬‬ ‫ة مع الشركات ضمن مجموعة الضبط‪ 1‬وحيث أن متوسط النمو‬ ‫المشاريع االقتصادية زيادةً Ù?ÙŠ نمو مجموع الصادرات بمقدار ‪ %011‬مقارن ً‬ ‫Ù?ÙŠ مجموع الصادرات ما بين ‪ 2334-2330‬بلغ ‪ %00‬للشركات المستÙ?يدة من برنامج األنشطة الترويجية للصادرات األردنية‪ ،‬و‪%01‬‬ ‫برنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية‪ ،‬Ù?قد بلغ النمو السنوي التقديري لمجموع الصادرات بالنسبة للشركات المستÙ?يدة من برنامج‬ ‫ً مع ‪ %0212‬بالنسبة للشركات المستÙ?يدة من برنامج تحديث‬ ‫األنشطة الترويجية للصادرات األردنية خالل سنة الدعم ‪ ØŒ%2012‬مقارنة‬ ‫وتطوير المشاريع االقتصادية‪ 168‬ترى ماذا تعنيه هذه األرقام من حيث مجموع الصادرات اإلضاÙ?ية؟ بالنظر إلى أن متوسط مجموع‬ ‫الصادرات Ù?ÙŠ العام ‪ 2334‬للشركات التي استÙ?ادت من برنامج األنشطة الترويجية للصادرات األردنية بلغ ‪ 20333‬دينار أردني‪ ،‬Ù?إن‬ ‫معدالت النمو المذكورة أعاله تشير إلى أنه وعقب مرور عامين من الدعم‪ ،‬بلغ مجموع الصادرات ألي شركة مستÙ?يدة من البرنامج ‪00434‬‬ ‫دينار أردني‪ ،‬بينما بلغ مجموع الصادرات ألي شركة Ù?ÙŠ مجموعة الضبط ‪ 20414‬دينار أردني‪ 1‬بالنظر إلى أن متوسط مجموع الصادرات‬ ‫Ù?ÙŠ العام ‪ 2334‬للشركات التي استÙ?ادت من برنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية بلغ ‪ 031‬ألÙ? دينار أردني‪ ،‬Ù?إن معدالت النمو‬ ‫المذكورة أعاله تشير إلى أنه وعقب مرور عامين من الدعم‪ ،‬بلغ مجموع الصادرات ألي شركة مستÙ?يدة من البرنامج ‪ 110‬ألÙ? دينار‬ ‫أردني‪ ،‬بينما بلغ مجموع الصادرات ألي شركة Ù?ÙŠ مجموعة الضبط ‪ 436‬ألÙ? دينار أردني‪ 1‬ويبلغ االختالÙ? الضمني Ù?ÙŠ مجموع‬ ‫الصادرات من برنامج األنشطة الترويجية للصادرات األردنية ‪ 2430033‬دينار أردني‪ ،‬مقارنة‬ ‫ً مع ‪ 0100233‬دينار أردني بالنسبة لبرنامج‬ ‫تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية‪ 1‬ويوضح الشكل (‪ )1101‬تلك االختالÙ?ات عبر الزمن‪169‬‬ ‫الشكل ‪ :1.02‬الصادرات اإلضاÙ?ية للشركة النمطية المستÙ?يدة من برنامج األنشطة الترويجية للصادرات األردنية والشركة النمطية المستÙ?يدة من‬ ‫برنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية‬ ‫‪No EPA‬‬ ‫‪EPA‬‬ ‫‪No JUMP‬‬ ‫‪JUMP‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪800‬‬ ‫)‪Average Export value per firm (KTD‬‬ ‫)‪Average Export value per firm (KTD‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫وقمنا بدراسة بعض األدلة الصريحة حول التنوع المرتبط بالمساعدات المقدمة من برنامج األنشطة الترويجية للصادرات األردنية‬ ‫وبرنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية من أجل تكملة النتائج المذكورة أعاله‪ ،‬حيث تشير تلك األدلة إلى أن النمو Ù?ÙŠ عدد‬ ‫األسواق ÙˆÙ?ÙŠ عدد المنتجات المصدرة يعد واضحاً ومستمراً بشكل أعلى لدى الشركات المستÙ?يدة من برنامج األنشطة الترويجية‬ ‫للصادرات األردنية مقارنةً مع شركات مجموعة الضبط (يعد األثر بالنسبة للشركات المستÙ?يدة من برنامج تحديث وتطوير المشاريع‬ ‫االقتصادية أضعÙ? وأقل استمرارية‬ ‫ً)‪ .‬ومن أجل المزج بين بعدي األسواق والمنتجات‪ ،‬Ù?قد قمنا بإعداد معياريين للتركيز لكل شركة أردنية‪-‬‬ ‫مؤشر هيرÙ?نداهل ومؤشر ثيل لحصص الصادرات عبر خاليا المنتجات‪-‬األسواق Ù?ÙŠ كل عام‪ 1‬كما قمنا بدراسة كل من هذين المقياسين‬ ‫كنتيجة أخرى للصادرات على مستوى الشركات والتي تشكل متغير معتمد Ù?ÙŠ انحدارات المربعات الصغرى الموزونة الموضحة Ù?ي‬ ‫الملحق‪ 1‬وتشير التقديرات إلى زيادة واضحة Ù?ÙŠ تنوع المنتجات‪-‬األسواق عبر الزمن بالنسبة للشركات المستÙ?يدة من برنامج األنشطة‬ ‫ً مع شركات مجموعة الضبط‪ ،‬مع عدم وجود أثر أو تركيز لمدة قصيرة بالنسبة للشركات المستÙ?يدة‬ ‫الترويجية للصادرات األردنية مقارنة‬ ‫من برنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية‪1‬‬ ‫االستنتاجات والدالالت على مستوى السياسات‬ ‫‪1.1‬‬ ‫يوجد لبرنامج ا ألنشطة الترويجية للصادرات األردنية أثر كبير على "هامش الربح القليل" (تصدير منتجات قائمة إلى‬ ‫‪‬‬ ‫ً مع "هامش الربح الكبير" (تصدير منتجات وصادرات جديدة إلى أسواق جديدة) بالنسبة للشركات‬ ‫أسواق تقليدية) مقارنة‬ ‫األردنية‪ 1‬ويجب أن تأخذ البرامج المستقبلية هذه النتيجة بعين االعتبار‪ 1‬على أية حال‪ ،‬ال يمكن توقع أن تؤدي برامج تشجيع‬ ‫الصادرات إلى "صنع المعجزات"‪1‬‬ ‫‪ 68‬تم الحصول على نسبة (‪ )%2012‬كناتج عن ‪ %00‬و(‪.)%232+0‬‬ ‫‪69‬‬ ‫كلما لم تكن التأثيرات التقديرية للبرنامج دالةً إحصائيا‬ ‫ً‪ ،‬Ù?إننا وضعنا اختالÙ? قدره (‪ )3‬بين الشركات المعالجة والشركات غير المعالجة‪ ،‬وبالتالي المنحيات‪.‬‬ ‫‪75‬‬ ‫ً مع تنوع المنتجات‪1‬‬ ‫يوجد لبرنامج األنشطة الترويجية للصادرات األردنية أثر كبير من حيث التنوع الجغراÙ?ÙŠ مقارنة‬ ‫‪‬‬ ‫ويجب أن يسعى التوجه المستقبلي للبرنامج إلى تحديد أسواق معينة (على سبيل المثال‪ ،‬األسواق التي وقع األردن معها‬ ‫اتÙ?اقيات تجارة حرة) ومساعدة الشركات القائمة على اختراق تلك األسواق بشكل مستدام‪1‬‬ ‫Ù?ÙŠ ما يتعلق ببرنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية‪ ،‬والذي يركز بشكل أساسي على تحديث وتطوير المشاريع‬ ‫‪‬‬ ‫الصغيرة والمتوسطة الحجم وال يتطرق بشكل مباشر إلى تشجيع الصادرات‪ ،‬Ù?إن األثر على هامش الربح القليل لنمو‬ ‫Ù? وأقل اتساقا‬ ‫ً‪ ،‬حيث يمكن التحقق من األثر على هوامش الربح الكبيرة من حيث تنوع المنتجات Ù?قط‪1‬‬ ‫الصادرات يعد ضعيÙ?ا‬ ‫وحتى بالنسبة لبرنامج األنشطة الترويجية للصادرات األردنية‪ ،‬Ù?قد تبين أن األثر على معدالت نمو مجموع الصادرات يعد‬ ‫‪‬‬ ‫ً Ù?قط‪ 1‬رغم ذلك‪ ،‬يجب تÙ?سير نتائجنا حول األثر طويل المدى لتشجيع الصادرات بحذر بالنظر إلى أن السنوات الالحقة‬ ‫مؤقتا‬ ‫Ù?ÙŠ عينتنا تعد خاصة‬ ‫ً من حيث أنها تأثرت باألزمة المالية وما تبعها من إنهيار للتجارة الدولية‪ ،‬وهو أمر لم يؤثر على كاÙ?ة‬ ‫الشركات بطريقة متساوية‪ 1‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬ربما تكون شركات المدعومة قد دخلت إلى أسواق أكثر خطورة‬ ‫ً‪1‬‬ ‫‪76‬‬ ‫الÙ?صل السادس‪ -‬ايجاد بيئة مشجعة لمزاولة االعمال‬ ‫المقدمة‬ ‫‪7.0‬‬ ‫يتمثل المجال الرئيسي الثاني Ù?ÙŠ اإلصالح الهيكلي الرامي إلى تعزيز معدالت النمو Ù?ÙŠ بيئة األعمال‪ .‬ويقوم هذا الÙ?صل بتحليل أوجه‬ ‫الضعÙ? Ù?ÙŠ بيئة األعمال األردنية‪ 1‬كما يشير إلى أنه وبالنسبة للعديد من مجاالت السياسات‪ ،‬Ù?إن التنÙ?يذ غير الÙ?عال للسياسات‪ ،‬وليس‬ ‫األنظمة القانونية‪ ،‬تؤدي Ù?ÙŠ الواق ع إلى الحد من نمو وتخصص الشركات Ù?ÙŠ األنشطة ذات القيمة المضاÙ?Ø© العالية‪ 1‬أوال‬ ‫ً‪ ،‬سنعتمد على أدلة‬ ‫اقتصادية كلية باإلضاÙ?Ø© إلى أدلة اقتصادية جزئية (على مستوى الشركات) إلظهار أن األردن ÙŠÙ?تقد إلى الديناميكية االقتصادية Ùˆ"الهدم‬ ‫الخالق" (حلول شركات جديدة ومبتكرة مكان الشركات القديمة) والتي تؤدي إلى التحديث التكنولوجي Ù?ÙŠ االقتصاديات المتنامية بشكل‬ ‫سريع Ù?ÙŠ شرق آسيا وأوروبا الشرقية‪1‬‬ ‫ً‪ ،‬سنركز على األنظمة القانونية وكيÙ?ية تطبيقها على مختلÙ? الشركات Ù?ÙŠ األردن‪ .‬حيث تبين أن األردن قام بتحسين بيئة األعمال‬ ‫ثانيا‬ ‫القانونية Ù?ÙŠ العديد من المجاالت على الرغم من الحاجة الماسة إلى إجراء المزيد من اإلصالحات القانونية بغرض تحسين Ù?رص الشركات‬ ‫Ù?ÙŠ الحصول على القروض‪ 1‬لكن‪ ،‬وبالنسبة للعديد من مجاالت السياسات‪ ،‬Ù?إن التحدي المتعلق بتحقيق معدالت نمو أكبر على مستوى‬ ‫الشركات ال يكمن من تغيير األنظمة القانونية‪ ،‬بل Ù?ÙŠ تنÙ?يذ األنظمة الحالية بشكل منسق وقابل للتوقع على كاÙ?Ø© الشركات‪ 1‬وتشير الشركات‬ ‫إلى وجود تباينات كبيرة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ المسؤولية لألنظمة‪ ،‬األمر الذي ÙŠÙ?ضي إلى اختالÙ?ات كبيرة Ù?ÙŠ بيئة األعمال الÙ?علية حتى بالنسبة للشركات‬ ‫Ù?ÙŠ Ù†Ù?س الصناعة‪ 1‬وسنقوم بتقديم أدلة أولية تدعم الÙ?رضية القائلة أن عدم التيقن من تنÙ?يذ السياسات يؤدي Ù?ÙŠ الواقع إلى إضعاÙ? المناÙ?سة‬ ‫المحلية‪ ،‬وقدرات االبتكار لدى الشركات‪ ،‬وÙ?ÙŠ نهاية المطاÙ? نمو الوظائÙ?‪1‬‬ ‫أداء األردن الباهت Ù?ÙŠ األ نشطة ذات القيمة المضاÙ?Ø© العالية‬ ‫‪7.2‬‬ ‫األدلة الكلية‬ ‫‪7.2.0‬‬ ‫استطاعت االقتصاديات المتنامية بشكل سريع Ù?ÙŠ شرق آسيا وأوروبا الشرقية تحقيق معدالت نمو عالية مستدامة بÙ?ضل االندماج الناجح‬ ‫Ù?ÙŠ االقتصاد العالمي من خالل عملية متواصلة لتبني التكنولوجيا الخارجية‪ .‬حيث تمكنت الشركات Ù?ÙŠ هذه الدول من الوصول إلى‬ ‫التكنولوجيات األجنبية المتطورة من خالل االستثمارات األجنبية المباشرة أو الروابط التجارية وزادت من مستوى تناÙ?سيتها من خالل‬ ‫التبني الناجح للتكنولوجيات الخارجية بحسب الظروÙ? المحلية‪ 1‬وقد ساعدت العملية المتواصلة Ù?ÙŠ نقل التكنولوجيا األجنبية Ù?ÙŠ قطاعات‬ ‫محددة إلى مساعدة تلك الدول على إدامة معدالت النمو Ù?يها بحدود ‪ %1‬أو أكثر‪ ،‬مما ساعد Ù?ÙŠ الحد من الخسائر المحتملة Ù?ÙŠ التناÙ?سية لقاء‬ ‫رÙ?ع األجور وتكاليÙ? العمالة‪ 1‬وعلى مدار عقود‪ ،‬أدت هذه اإلستراتيجية التنموية إلى إيجاد شركات ووظائÙ? محلية قادرة على المناÙ?سة‬ ‫ً Ù?ÙŠ مجال الصناعات ذات القيمة المضاÙ?Ø© العالية مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت Ù?ÙŠ الهند أو اإللكترونيات االستهالكية‪،‬‬‫دوليا‬ ‫االتصاالت‪ ،‬وقطاع صناعة السيارات مؤخراً Ù?ÙŠ الصين‪1‬‬ ‫ويعد أداء األردن جيداً Ù?ÙŠ ما يخص جذب االستثمارات األجنبية المباشرة وتحقيق حصص تصدير عالية‪ ،‬مما يدل على أن المملكة تتمتع‬ ‫بموقع جيد لالستÙ?ادة بقوة من نقل التكنولوجيا األجنبية‪ .‬ويلخص الجدول (‪ )110‬مؤشرات أداء مختارة للعديد من االقتصاديات الناشئة‬ ‫ً مع‬ ‫الÙ?عالة خالل العقد الماضي‪ 1‬حيث يوضح الجدول أن حصة األردن االستثمارية (إجمالي تكوين رأس المال) كان متوسطا‬ ‫ً مقارنة‬ ‫االقتصاديات الناشئة التي تشهد معدالت نمو مرتÙ?عة‪ 1‬ولم تتمكن سوى الهند والصين على وجه التحديد بشكل واضح من تحقيق معدالت‬ ‫استثمار مرتÙ?عة‪ 1‬إضاÙ?ة‬ ‫ً لذلك‪ ،‬يعتبر متوسط حصص تدÙ?قات االستثمارات األجنبية المباشرة والصادرات كجزء من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫Ù?ÙŠ األردن من بين األعلى‪ ،‬بحيث تجاوزت الحصص Ù?ÙŠ االقتصاديات المتنامية بشكل سريع مثل الهند والصين‪1‬‬ ‫رغم ذلك‪ ،‬تدل تركيبة االستثمارات األجنبية المباشرة والصادرات إلى أن االستثمارات توجه نحو األنشطة ذات القيمة المضاÙ?Ø© المتدنية‪.‬‬ ‫ولم ÙŠÙ?لح األردن Ù?ÙŠ التخصص بشكل واضح Ù?ÙŠ الصناعات ذات القيمة المضاÙ?Ø© العالية‪ 1‬وتشير مؤشرات التنمية العالمية إلى أن الصادرات‬ ‫Ù?ائقة التقنية ال تشكل سوى ‪ %0‬من صادرات الصناعات التحويلية Ù?ÙŠ األردن (‪ 170)110‬وعلى نحو مماثل‪ ،‬تشكل حصة تكنولوجيا‬ ‫المعلومات واالتصاالت Ù?ÙŠ صادرات الخدمات التجارية األردنية ‪ %02‬من مجموع الصادرات الخدماتية‪ ،‬وذلك مقارنة‬ ‫ً مع الهند (‪،)%60‬‬ ‫‪70‬‬ ‫باستخدام بيانات أكثر تÙ?صيلية (‪ 1‬خانات) على مستوى المنتجات‪ ،‬وجد )‪ Diop et al (2011‬أن حصة الصادرات Ù?ائقة التقنية تبلغ ‪ .%00‬لكن من غير الممكن‬ ‫مقارنة هذه النتيجة مع النتائج Ù?ÙŠ الجدول (‪ )0‬حيث أن هذا التحليل المÙ?صل غير متوÙ?ر للدول األخرى‪.‬‬ ‫‪77‬‬ ‫البرازيل (‪ ØŒ)%10‬لبنان (‪ ØŒ)%12‬الصين (‪ 1)%40‬ويعد ذلك مثيرا‬ ‫ً للدهشة بالنظر إلى أن الحكومة األردنية تعتبر خدمات تكنولوجيا‬ ‫ً رئيسيا‬ ‫ً لتحÙ?يز نمو اإلنتاجية وتوظيÙ? خريجي الجامعات‪1‬‬ ‫المعلومات واالتصاالت قطاعا‬ ‫الجدول ‪ : 7.0‬مؤشرات األداء االقتصادي لعدد مختار من االقتصاديات الناشئة‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشرات التنمية العالمية‪ 1‬تعد حصة صادرات كوستاريكا Ù?ائقة التقنية من صادرات الصناعات التحويلية مرتÙ?عة‬ ‫ً بشكل خاص بالنظر إلى االستثمار األجنبي‬ ‫الكبير لشركة انتل (الرقائق الصغيرة)‪1‬‬ ‫ويؤكد تقسيم االستثمارات األجنبية المباشرة إلى قطاعات اقتصادية عدم ÙƒÙ?اية استثمارات القطاع الخاص‪ 1‬ويوضح الشكل (‪ )011‬أن‬ ‫الحصة الكبيرة من االستثمارات األجنبية المباشرة Ù?ÙŠ األردن ما بين ‪ 2336-2333‬تعود بشكل رئيسي إلى استثمارات أجنبية Ù?ÙŠ قطاعي‬ ‫اإلنشاءات والسياحة مما أدى إلى توÙ?ير عدد قليل من الوظائÙ? التي تتطلب عمالة ماهرة‪ 1‬ويتناقض ذلك بشكل صارخ مع الصين‪ ،‬حيث‬ ‫وجهت حصة كبيرة من االستثمارات األجنبية المباشرة نحو قطاع الصناعات التحويلية‪1‬‬ ‫الشكل ‪ :7.0‬تركيبة االستثمارات األجنبية المباشرة‪( 2336-2333 ،‬كنسبة من المجموع)‬ ‫المصدر‪ :‬مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية‪ ،‬مؤشرات التنمية العالمية‪ ،‬الحسابات الوطنية‪1‬‬ ‫‪78‬‬ ‫االÙ?تقار إلى التدمير الخالق على مستوى الشركات‬ ‫‪7.2.2‬‬ ‫تعد عملية الهدم الخالق للشركات (حلول شركات جديدة ومبتكرة مكان الشركات القديمة) والتي تؤدي إلى التحديث التكنولوجي Ù?ي‬ ‫االقتصاديات المتنامية بشكل سريع Ù?ÙŠ شرق آسيا وأوروبا الشرقية ضعيÙ?ة‬ ‫ً Ù?ÙŠ األردن‪ .‬ويعكس هذا األداء الواهن Ù?ÙŠ األنشطة ذات القيمة‬ ‫ً عند التحقق من خصائص الشركات‬ ‫المضاÙ?Ø© العالية محدودية الديناميكية Ù?ÙŠ االقتصاد‪ 1‬كما تصبح قلة الديناميكية االقتصادية أكثر وضوحا‬ ‫ً بالنسبة لكاÙ?Ø© الشركات وتؤدي‬ ‫Ù?ÙŠ األردن والتي سنتحدث عنها أدناه‪ 1‬وتعد هذه الخصائص أعراضا‬ ‫ً لبيئة أعمال تمييزية ال تعد واحدة‬ ‫بالتالي إلى اإلخالل بعملية التدمير الخالق‪ 1‬ويتعزز ذلك‪ ،‬من بين أمور أخرى‪ ،‬Ù?ÙŠ قلة حلول شركات جديدة ومبتكرة مكان الشركات القديمة‬ ‫ً مع ما هو الحال عليه Ù?ÙŠ الدول المشابهة Ù?ÙŠ أجزاء أخرى من العالم‪1‬‬‫باإلضاÙ?Ø© إلى ضعÙ? نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم مقارنة‬ ‫ويعتبر األردن Ù?ÙŠ مرتبة متدنية بالنسبة لمعدالت دخول الشركات (للÙ?رد مقارنة باالقتصاديات الناشئة المختارة بحسب البيانات‬ ‫المتوÙ?رة‪ .‬ويوضح الشكل (‪ )112‬كثاÙ?Ø© اختراق الشركات Ù?ÙŠ االقتصاديات الناشئة الديناميكية المختارة‪ 1‬وتقاس كثاÙ?Ø© الدخول حسب عدد‬ ‫ً)‪ 1‬وتتوÙ?ر بيانات حول ‪ 13‬دولة‪171‬‬ ‫ً لكل ‪ 00333‬شخص Ù?ÙŠ سن العمل (ما بين ‪ 14-01‬عاما‬ ‫الشركات محدودية المسؤولية المسجلة حديثا‬ ‫ومن بين هذه الدول‪ ،‬Ù?قد حققت ‪ 21‬دولة Ù?قط معدل كثاÙ?Ø© دخل أقل من المعدل Ù?ÙŠ األردن Ù?ÙŠ العام ‪ 1)3164( 2332‬وضمن عينتنا من‬ ‫االقتصاديات الناشئة‪ ،‬لم تحقق سوى الهند ومصر وإندونيسيا معدل كثاÙ?Ø© دخول أقل من األردن بسبب الحصص المرتÙ?عة من سكان الريÙ?‬ ‫والشركات غير المسجلة (غير الرسمية) Ù?ÙŠ تلك البلدان‪ 1‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬يعتبر عدد السكان Ù?ÙŠ سن العمل Ù?ÙŠ كرواتيا مقاربا‬ ‫ً لما هو Ù?ي‬ ‫ً Ù?ÙŠ كرواتيا ‪ 10231‬شركة ما بين ‪ ØŒ2332-2334‬أي أعلى من األردن بمقدار خمسة‬ ‫األردن‪ ،‬لكن بلغ متوسط عدد الشركات المسجلة حديثا‬ ‫أضعاÙ?‪ 1‬وتعكس قلة دخول الشركات قلة اإلبداع الخالق‪ ،‬وهو أحد األسباب المحتملة لمنع التحديث التكنولوجي‪1‬‬ ‫وعلى الرغم من أن معدالت دخول الشركات ال تزال متدنيةً نسبياً‪ ،‬Ù?إن العدد السنوي للشركات المسجلة حديثاً ازداد بشكل ملموس خالل‬ ‫السنوات القليلة الماضية‪ .‬وعقب سن قانون جديد Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ0226‬قام األردن بإنشاء جهاز مسؤول عن تحديث عملية تسجيل األعمال‪،‬‬ ‫بحيث تم االنتهاء من عملية التسجيل اإللكتروني Ù?ÙŠ العام ‪ 12332‬وقد ارتÙ?ع العدد السنوي للشركات المسجلة بشكل مضطرد بعد ذلك‪ :‬Ù?من‬ ‫‪ 00034‬شركة جديدة (بمعدل كثاÙ?Ø© قدره ‪ )3106‬Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2334‬بلغ عدد الشركات الجديدة ‪( 20606‬بمعدل كثاÙ?Ø© قدره ‪ )3164‬Ù?ÙŠ العام‬ ‫ً انخÙ?اضا‬ ‫ً عقب األزمة المالية Ù?ÙŠ العام ‪12332‬‬ ‫‪ 12332‬وكان األردن واحدً‬ ‫ا من بضعة دول لم يشهد Ù?يها عدد الشركات المسجلة حديثا‬ ‫الشكل ‪ :7.2‬متوسط كثاÙ?Ø© الدخول القتصاديات ناشئة مختارة ما بين ‪2331-2331‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪2.95‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪2.43‬‬ ‫‪2.18‬‬ ‫‪2.13‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪1.02‬‬ ‫‪1.01‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.59 0.17‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ً لكل ‪ 00333‬شخص Ù?ÙŠ سن العمل (ما بين ‪ 14-01‬عاما‬ ‫ً)‪ 1‬وقد بلغ‬ ‫وتقيس كثاÙ?Ø© الدخول عدد الشركات محدودية المسؤولية المسجلة حديثا‬ ‫ً ما بين ‪ 2332-2334‬Ù?ÙŠ البرازيل (‪ ØŒ)269,993‬Ù?ÙŠ بلغاريا (‪ ØŒ)010621‬Ù?ÙŠ تشيلي‬ ‫المتوسط السنوي الÙ?علي لعدد الشركات المسجلة حديثا‬ ‫(‪ ØŒ)200134‬Ù?ÙŠ كرواتيا (‪ ØŒ)10231‬Ù?ÙŠ جمهورية الدومنيكان (‪ ØŒ)020110‬Ù?ÙŠ الهند (‪ ØŒ)410221‬Ù?ÙŠ إندونيسيا (‪ ØŒ)210400‬Ù?ÙŠ األردن‬ ‫‪71‬‬ ‫قمنا باستثناء الدول التي تشكل مراكز مالية خارجية (مثل كوستاريكا) حيث أن عدد الشركات الجديدة يميل للتصاعد بسبب العدد الكبير من الشركات الجديدة Ù?ي‬ ‫القطاع المالي‪.‬‬ ‫‪79‬‬ ‫(‪ ØŒ)20306‬Ù?ÙŠ تونس (‪ ØŒ)60021‬Ù?ÙŠ تركيا (‪ 1)420343‬المصدر‪ :‬كالبر ولوÙ? (‪" ØŒ)2303‬أثر األزمة المالية على تسجيل الشركات‬ ‫الجديدة"‪ ،‬ورقة العمل لألبحاث على مستوى السياسات ‪11444‬‬ ‫ويبدو أن عمر الشركات األردنية يساوي متوسط عمر الشركات Ù?ÙŠ االقتصاديات الناشئة‪ ،‬بما يعكس بشكل جزئي حداثة التحول‬ ‫االقتصادي Ù?يها‪ .‬ويقارن الشكل (‪ )110‬متوسط عمر المشاريع المملوكة محليا‬ ‫ً Ù?ÙŠ عدد من الدول المختارة‪ 1‬وبشكل عام‪ ،‬يعكس ارتÙ?اع‬ ‫متوسط عمر الشركات قلة معدل دوران الشركات (تدني معدالت حلول شركات جديدة ومبتكرة مكان الشركات القديمة)‪ 1‬رغم ذلك‪ ،‬Ù?إن من‬ ‫ً من الشركات الÙ?تية بسبب ارتÙ?اع عدد الشركات المخصخصة‬ ‫ً تحوالت اقتصادية عددا‬ ‫المتوقع أن يكون Ù?ÙŠ الدول التي شهدت مؤخرا‬ ‫المسجلة حديثاً‪ 1‬وقد ÙŠÙ?سر ذلك ارتÙ?اع معدل عمر الشركات Ù?ÙŠ تشيلي أو البرازيل‪1‬‬ ‫الشكل ‪ :7.0‬متوسط عمر الشركات Ù?ÙŠ دول ناشئة مختارة‬ ‫‪30‬‬ ‫‪26.7‬‬ ‫‪Age of all firms‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪16.3‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪14.8‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المصدر‪ :‬التحالÙ? الدولي التعاوني‪ :‬األردن ‪ 410( 2331‬شركة خاصة محلية)‪ ،‬البرازيل ‪ ØŒ)00041( 2332‬بلغاريا ‪ ØŒ)242( 2336‬تشيلي ‪2331‬‬ ‫(‪ ØŒ)211‬كرواتيا ‪ ØŒ)116( 2336‬الهند ‪ ØŒ)20231( 2331‬الصين ‪ ØŒ)40112( 2331‬إندونيسيا ‪ ØŒ)00211( 2332‬تركيا ‪1)00326( 2331‬‬ ‫وتظهر نتائج مسح المشاريع أن الشركات الÙ?تية الصغيرة تبقى ثابتة من حيث نمو الوظائÙ? Ù?يها‪ :‬أي تبقى الشركات الصغيرة على‬ ‫ً من الشركات الصغيرة على الرغم من تدني معدالت الدخول ألن الشركات تميل إلى الدخول‬‫حالها‪ .‬ويوجد Ù?ÙŠ األردن عدد كبير نسبيا‬ ‫بحجم صغير لكنها تبقى كذلك‪ 1‬ويوضح الشكل (‪ )114‬معامالت االرتباط بين حجم الشركة وعمر الشركة Ù?ÙŠ دول مختلÙ?ة‪ 1‬وسنقوم Ù?قط‬ ‫ً عند إنشائها من أجل استثناء الشركات المخصخصة (بغير ذلك سيكون معامل االرتباط‬ ‫بدراسة الشركات التي كان لديها أقل من ‪ 23‬موظÙ?ا‬ ‫ً Ù?ÙŠ األردن هو تدني نمو الشركات‬ ‫ً Ù?ÙŠ األردن)‪ 1‬ويكشÙ? الشكل (‪ )114‬أن السبب Ù?ÙŠ وجود عدد كبير من الشركات الصغيرة نسبيا‬ ‫سلبيا‬ ‫ً بعد عدة سنوات‬‫ً من ارتÙ?اع معدالت حلول شركات جديدة ومبتكرة مكان الشركات القديمة)‪ 1‬ومن النادر تحقيق الشركات الناشئة نموا‬ ‫(بدال‬ ‫وهو مؤشر على قلة المناÙ?سة من الشركات الÙ?تية والصغيرة أو الداخلين الجدد للسوق‪ 1‬وتتناقض هذه النتيجة بشكل صارخ مع االرتباطات‬ ‫اإليجابية بين حجم الشركة وعمر الشركة Ù?ÙŠ معظم االقتصاديات الناشئة األخرى‪1‬‬ ‫الشكل ‪ :7.1‬معامل االرتباط بين عمر الشركة وحجم الشركة بين الدول‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫المصدر‪ :‬التحالÙ? الدولي التعاوني ‪ 1‬يقاس الحجم حسب القيمة المضاÙ?Ø© للشركة‪ 1‬ونركز Ù?قط على الشركات التي كان لديها أقل من ‪ 23‬موظÙ?ا‬ ‫ً‬ ‫عند إنشائها من أجل استثناء الشركات التي تم إنشاؤها بداعي الخصخصة‪1‬‬ ‫‪80‬‬ ‫تظهر المقارنة بين األردن والبرازيل أن الشركات تبدأ بحجم أكبر Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬لكنها تنمو بمعدل أبطأ عبر الوقت‪ ،‬بينما يتضاعÙ? حجم‬ ‫ً‪ .‬ويوضح الشكل (‪ )111‬توزيع حجم الشركات حسب مختلÙ? الÙ?ئات العمرية Ù?ÙŠ األردن‬ ‫الشركات Ù?ÙŠ البرازيل خالل عشرة أعوام تقريبا‬ ‫والبرازيل‪ 1‬وقد يشير ارتÙ?اع متوسط عمر الشركات Ù?ÙŠ البرازيل الشكل (‪ )110‬إلى قلة الديناميكية االقتصادية‪ 1‬لكن النظرة المعمقة توضح‬ ‫أن العكس هو الصحيح‪ 1‬Ù?Ù?ÙŠ جميع الصناعات‪ ،‬تبدأ الشركات بحجم كبير Ù?ÙŠ األردن عند تأسيسها‪ ،‬لكنها تنمو بشكل أكثر بطأ‬ ‫ً‪ ،‬بحيث‬ ‫يتضاعÙ? حجم الشركات Ù?ÙŠ البرازيل خالل عشرة أعوام على تأسيسها‪1‬‬ ‫الشكل ‪ :7.1‬العالقة بين عمر وحجم الشركات‪ :‬األردن مقابل البرازيل‬ ‫المصدر‪ :‬التحالÙ? الدولي التعاوني Ù?ÙŠ سنوات مختلÙ?ة‪ 1‬الشركات الخاصة المحلية Ù?قط‪1‬‬ ‫Ù?ÙŠ األجزاء التالية (الجزء الرابع والجزء الخامس)‪ ،‬هنالك Ù?رضية تقول بأن العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى قلة دخول الشركات أو نمو‬ ‫الشركات الصغيرة هي‪ )0( :‬محدودية الوصول إلى القروض‪ )2( ،‬العوائق أمام المناÙ?سة بسبب تنÙ?يذ القواعد واألنظمة بشكل غير عادل‬ ‫وتمييزي‪ ،‬مما يزيد من عدم التيقن حول االستثمارات الجديدة Ù?ÙŠ الشركات الصغيرة بالتحديد أو حول Ù?رص رواد األعمال الجدد الذين ال‬ ‫يملكون الخبرة أو االتصاالت السياسية للتعامل مع هذا الجانب اإلضاÙ?ÙŠ لعدم اليقين‪1‬‬ ‫ربط ديناميكيات الشركات مع استحداث الوظائÙ?‬ ‫‪7.0‬‬ ‫تشير التجارب الدولية أن قلة الديناميكية االقتصادية Ù?ÙŠ األردن تؤثر بشكل بالغ على معدالت التشغيل‪ ،‬وبالتحديد بالنسبة للعمالة‬ ‫الماهرة‪ .‬وتبين معظم الدراسات حول العديد من الدول المتقدمة والنامية أن الشركات الصغيرة الÙ?تية‪ ،‬وبالتحديد بضعة مشاريع صغيرة‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬تبين معظم الدراسات االقتصادية الجزئية وجود‬ ‫ومتوسطة الحجم متنامية بشكل سريع‪ ،‬حققت أكبر معدالت نمو للوظائÙ?‪ 1‬عالوة‬ ‫عالقة إيجابية بين استحداث الوظائÙ? واالبتكار‪ ،‬وبالتحديد ابتكار المنتجات‪ 1‬كما يعد االبتكار العامل الرئيسي لتعزيز الطلب على العمالة‬ ‫الماهرة Ù?ÙŠ الدول النامية‪1‬‬ ‫تعتبر الشركات الصغيرة الÙ?تية المحرك الستحداث الوظائÙ?‪ .‬حيث تبين معظم الدراسات أن الشركات الصغيرة الÙ?تية تملك معدالت نمو‬ ‫للوظائÙ? أعلى من الشركات األقدم واألكبر (على سبيل المثال‪ ،‬مانزÙ?يلد‪ ØŒ0212 ،‬هول ‪ ØŒ0216‬هارت وأولتون ‪ 172)0221‬كما توضح‬ ‫ة من المشاريع الصغيرة‬ ‫الدراسات الحديثة العالقة بين نمو الوظائÙ? وديناميكيات الشركة‪ :‬حيث أوضحت تلك الدراسات أن مجموع ً‬ ‫ة صغير ً‬ ‫والمتوسطة الحجم الÙ?تية المتنامية بشكل سريع (والتي يطلق عليها Ù?ÙŠ العادة لقب "الغزالن") تقوم باستحداث معظم الوظائÙ? Ù?ÙŠ القطاع‬ ‫الخاص (على سبيل المثال‪ ،‬بوتازي وسيتشي‪ ØŒ2336 ،‬أو كواد وهويلزل‪ 173)2303 ،‬وتوجد هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم‬ ‫الÙ?تية المتنامية بشكل كبير Ù?ÙŠ كاÙ?Ø© الصناعات‪ 1‬وهي تتمثل بصورة Ù…Ù?رطة Ù?ÙŠ العادة Ù?ÙŠ الخدمات المعرÙ?ية المكثÙ?Ø© (هنركسون‬ ‫وجوهانسون‪ 1)2303 ،‬كما أن محرك استحداث الوظائÙ? يتوقÙ? Ù?ÙŠ الحاالت التالية‪ )0( :‬عند وجود عدد قليل من الشركات الÙ?تية بسبب‬ ‫‪72‬‬ ‫على نحو مماثل‪ ،‬يوضح )‪ Davidson and Delmar (2006‬أن معظم نمو الشركات الÙ?تية والصغيرة يكون عضويا‬ ‫ً‪ ،‬أما بالنسبة للشركات األكبر واألقدم‪ ،‬يتحقق‬ ‫النمو Ù?ÙŠ الوظائÙ? Ù?ÙŠ الغالب من عمليات االستحواذ‪.‬‬ ‫‪73‬‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬تبين الدراسات التجريبية Ù?ÙŠ الدول المتقدمة أو ‪ %03-1‬من الشركات تقوم باستحداث ‪ %13-13‬من الوظائÙ? (على سبيل المثال‪Acs et al ،‬‬ ‫)‪ ØŒ(2008‬أو )‪1)Coad and Hoelzl (2010‬‬ ‫‪81‬‬ ‫تدني معدل دخول الشركات‪ ،‬أو (‪ )2‬إذا كانت Ù?رص نمو الشركات الصغيرة الÙ?تية محدودة بشكل ضمني بسبب الوصول التÙ?ضيلي إلى‬ ‫الخدمات التنظيمية‪ ،‬القروض‪111،‬الخ‪ 1‬من قبل المناÙ?سين األقدم واألكبر (على سبيل المثال‪ ،‬العالقات السياسية)‪1‬‬ ‫ويعمل االبتكار على زيادة الطلب على العمالة الماهرة ويعزز من النمو الكلي للوظائÙ?‪ ،‬بالتحديد‪ ،‬إذا حدث على شكل ابتكار المنتجات‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ هذا الصدد‪ ،‬Ù?إن من المÙ?يد التمييز بين ابتكار المنتجات وابتكار العمليات‪ 1‬حيث يعمل ابتكار المنتجات بشكل عام على زيادة الطلب‬ ‫الكلي على العمالة‪ 1‬أما ابتكار العمليات Ù?يرتبط بنمو اإلنتاجية‪ ،‬والتي قد تعوض عن قلة العمالة‪ 1‬وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬ال تعد التأثيرات الكلية للتشغيل‬ ‫ً‪ 174‬رغم ذلك‪ ،‬Ù?قد تبين أن كال النوعين من االبتكار يزيدان من الطلب على العمالة الماهرة Ù?ÙŠ الدول‬ ‫المتعلقة بابتكار العمليات واضحة‬ ‫النامية‪ 1‬وعلى نحو مماثل‪ ،‬تشير النتائج األولية أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم الÙ?تية المتنامية بشكل سريع (الغزالن) تعد أكثر‬ ‫ً‪ 1‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬كشÙ? جويدس وسلواجن (‪ )2332‬وآخرون أن لالبتكار أثر محدود على نمو المبيعات Ù?ÙŠ الشركات المتوسطة‪،‬‬ ‫ابتكارا‬ ‫ً بالنسبة لمجموعة من الشركات المتنامية بشكل سريع‪1‬‬ ‫لكنه يعد أكثر أهمية‬ ‫وتشير هذه النتائج إلى أن وجود قطاع خاص ديناميكي‪ ،‬يساعد على تبني التكنولوجيا الخارجية أو التنوع Ù?ÙŠ المنتجات الجديدة‪ ،‬يعد‬ ‫ً الستحداث الوظائÙ? الجديدة الستيعاب عدد كبير من خريجي الجامعات األردنية Ù?ÙŠ السنوات التالية‪ .‬ويحد تدني معدالت‬ ‫أمراً أساسيا‬ ‫تسجيل الشركات الجديدة من إمكانية نشوء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم الÙ?تية المتنامية بشكل كبير (الغزالن) Ù?ÙŠ األردن‪ 1‬وÙ?ي‬ ‫الوقت ذاته‪ ،‬تؤدي قلة الهدم الخالق وتدني دخول الشركات Ù?ÙŠ األنشطة ذات القيمة المضاÙ?Ø© المرتÙ?عة (ابتكار المنتجات) إلى إعاقة نمو‬ ‫التشغيل والطلب على العمالة الماهرة‪ 1‬بالتالي‪ ،‬تعتبر العوامل‪ ،‬والتي تم تحديدها باعتبارها المحركات الرئيسية الستحداث الوظائÙ? (للعمالة‬ ‫الماهرة) Ù?ÙŠ الدول األخرى‪ ،‬ضعيÙ?ةً Ù?ÙŠ األردن‪1‬‬ ‫ترى كيÙ? يمكن تÙ?سير أداء األردن الباهت Ù?ÙŠ األنشطة ذات القيمة المضاÙ?Ø© المرتÙ?عة بالنظر إلى ما تتمتع به من رأس مال بشري كبير؟‬ ‫هل تؤدي أنظمة األعمال القان ونية إلى إعاقة دخول الشركات ونموها Ù?ÙŠ األنشطة االقتصادية الجديدة؟ ومن أجل اإلجابة عن هذا السؤال‪،‬‬ ‫يقوم الجزء التالي بتحليل أنظمة األعمال القانونية Ù?ÙŠ األردن بمزيد من التÙ?صيل ويضعها Ù?ÙŠ إطار تصور معين‪1‬‬ ‫أنظمة األعمال Ù?ÙŠ األردن مقارنةً مع النظراء الدوليين‬ ‫‪7.1‬‬ ‫قام األردن بتحسين بيئة األعمال القانونية منذ العام ‪ .2331‬حيث قامت الحكومة بتوحيد عدد وكلÙ? العديد من اإلجراءات التنظيمية‪ ،‬مما‬ ‫ً على ترتيب المملكة Ù?ÙŠ مؤشرات ممارسة األعمال‪ 1‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬تم Ø®Ù?ض الكلÙ? القانونية الرسمية إلقامة مشروع‬ ‫انعكس إيجابا‬ ‫ً)‪ 1‬عالوة‬ ‫ً‬ ‫بمقدار ‪ 175%10‬وعلى نحو مشابه‪ ،‬انخÙ?ضت الكلÙ? (الوقت) الالزمة للحصول على تصاريح اإلنشاءات بمقدار ‪ 22( %46‬يوما‬ ‫على ذلك‪ ،‬يوضح الجدول (‪ ) 112‬أن عدد وكلÙ? اإلجراءات القانونية للحصول على الكهرباء باإلضاÙ?Ø© إلى عدد ومستويات الدÙ?عات‬ ‫ً كما هو الحال لدى‬ ‫ً بالنظراء الدوليين‪ 1‬وعلى نحو مماثل‪ ،‬ال تبدو أنظمة سوق العمل بالتحديد مقيدة‬ ‫ً نسبيا‬ ‫ً مقارنة‬ ‫الضريبية تعتبر متدنية‬ ‫النظراء الدوليين‪ 1‬وتظهر مؤشرات ممارسة األعمال ("تشغيل العاملين") أن الصرامة Ù?ÙŠ عدد ساعات العمل (على سبيل المثال‪ ،‬المقاسة‬ ‫حسب المزايا القانونية للعمل اإلضاÙ?ÙŠ)‪ ،‬والصعوبات أو الكلÙ? لتقليل العمالة الزائدة (على سبيل المثال‪ ،‬مكاÙ?أة نهاية الخدمة)‪ ،‬والحد األدنى‬ ‫من األجور تعد مقاربةً أو أقل من األنظمة القانونية لدى النظراء الدوليين‪1‬‬ ‫رغم ذلك‪ ،‬يبدو أن هنالك حاجة ماسة إلجراء إصالحات قانونية تعزز من الوصول إلى القروض المصرÙ?ية ‪ ،‬وحماية المستثمرين‪،‬وÙ?ض‬ ‫العقود‪ .76‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬لم تتغير األنظمة القانونية الرسمية لحماية المستثمرين ÙˆÙ?ض العقود بشكل واضح منذ العام ‪1772334‬‬ ‫ويشير ذلك إلى وجود مشكلة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ النظام القضائي حيث أن مؤشر "Ù?ض العقود" يقيس عدد اإلجراءات القانونية‪ ،‬والوقت‪ ،‬والكلÙ?‬ ‫الالزمة إلنÙ?اذ قرارحول نزاع لبيع سلع من لحظة رÙ?ع المشتكي لقضية لحين تقديم المبلغ‪ 1‬ويقيس مؤشر حماية المستثمرين قوة إجراءات‬ ‫حماية األقلية من حملة األسهم ضد إساءة استخدام األصول المؤسسية من قبل المدراء لمصالحهم الشخصية‪ .78‬بعبارة أخرى‪ ،‬Ù?إن ذلك‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬Ù?إن هذا المؤشر يقيس‬ ‫ً عكسيا‬ ‫ً لدرجة المساءلة للمدير حيال األقلية من حملة األسهم Ù?ÙŠ الشركات الكبيرة‪ .‬بناء‬ ‫يشكل Ù… قياسا‬ ‫‪74‬‬ ‫انظر على سبيل المثال‪،)2334( Piva and Vivarelli (2004) ØŒBlanchflower and Burgess (1998) ØŒvan Reenen (1997) ،‬‬ ‫)‪ .Fuentes and Gilchrist (2005‬إضاÙ?ةً ذلك‪ ،‬يقدم كواد هويلزل (‪ ØŒ)2303‬Ù?ÙŠÙ?اريلي (‪ )2302‬مسوحات أدبيات مكثÙ?Ø© حول العالقة بين االبتكار واستحداث‬ ‫الوظائÙ?‪.‬‬ ‫‪75‬‬ ‫تتضمن هذه الكلÙ? رسوم الحصول على رخصة المهن من أمانة عمان الكبرى‪ ،‬التسجيل لدى غرÙ?Ø© التجارة أو الصناعة‪ ،‬الرسوم األخرى المتعلقة بالطلبات‬ ‫والتسجيل لشركة تمثيلية برأس مال تأسيسي يبلغ نحو ‪ 010333‬دينار أردني‪.‬‬ ‫‪76‬‬ ‫تقيس مؤشرات ممارسة األعمال الوقت والكلÙ? المتعلقة باإلجراءات القانونية الرسمية لشركة محلية تمثيلية على أساس رأس المال أو أكبر مركز أعمال Ù?ÙŠ الدولة‪.‬‬ ‫بالتالي‪ ،‬Ù?إن المقارنة بين بيئة األعمال Ù?ÙŠ األردن والبرازيل والهند تعني المقارنة بين األنظمة Ù?ÙŠ كل من عمان‪ ،‬ساو باولو‪ ،‬نيودلهي‪.‬‬ ‫‪77‬‬ ‫يقيس مؤشر "حماية المستثمرين" قوة إجراءات حماية األقلية من حملة األسهم ضد إساءة استخدام األصول المؤسسية من قبل المدراء لمصالحهم الشخصية‪.‬‬ ‫‪78‬‬ ‫يرتكز هذا المؤشر على مدى اإلÙ?صاح عن المعلومات لألقلية من حملة األسهم‪ ،‬المسؤولية الشخصية على المدراء‪ ،‬قدرة األقلية من حملة األسهم على مقاضاة‬ ‫المدراء‪.‬‬ ‫‪82‬‬ ‫ً درجة االجتهاد التي تسمح للمدراء بالتوقيع على اتÙ?اقات خارج إطار آليات الرقابة المؤسسية‪ .‬وعلى الرغم من أن تدني الترتيب‬ ‫أيضا‬ ‫على مؤشر إنÙ?اذ العقود يكشÙ? عن وجود مجال لالجتهاد Ù?ÙŠ النظام القضائي‪ ،‬Ù?إن تدني الترتيب على مؤشر حماية المستثمرين يدل أيضا‬ ‫ً‬ ‫على وجود مجال لالجتهاد Ù?ÙŠ القطاع المؤسسي‪ .‬وعليه‪ ،‬Ù?إن كال المؤشرين يعكسان درجات عالية من االجتهاد Ù?ÙŠ النظام والتي يمكن‬ ‫استغاللها للتمييز بين الشركات أو الحصول على مزايا معينة‪ .‬وسيتم توضيح هذه النقطة بمزيد من التÙ?صيل Ù?ÙŠ الجزء التالي‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :7.2‬الترتيب على مؤشرات ممارسة األعمال Ù?ÙŠ العام ‪ 2300‬لعدد مختار من االقتصاديات الناشئة‬ ‫يركز مؤشر ممارسة األعمال "الحصول على القروض" على حقوق الدائنين‪ ،‬والمعلومات االئتمانية‪ ،‬والتشريعات حول الضمانات والتي‬ ‫تعد جميعاً مقيدة‬ ‫ً Ù?ÙŠ األردن‪ .‬وتظهر المقارنات الدولية محدودية الوصول إلى القروض طويلة األجل‪ 1‬كما يكشÙ? الجدول (‪ )110‬أن متوسط‬ ‫حصة الشركات التي تستخدم القروض المصرÙ?ية Ù?ÙŠ االستثمارات يعد األدنى ضمن جميع الدول حيث يصل إلى ‪ %2‬Ù?قط‪ 1‬ويعد الوصول‬ ‫إلى التمويل الخارجي على المدى الطويل بشكل عام أحد العوامل المهمة لتشجيع االستثمارات الخطرة Ù?ÙŠ المشاريع ذات القيمة المضاÙ?ة‬ ‫العالية حيث أنه يسهل التشارك Ù?ÙŠ المخاطر‪1‬‬ ‫كما تعتبر الضمان ات المطلوبة Ù?ÙŠ األردن والدول األخرى Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا من بين األعلى Ù?ÙŠ العالم‪ ،‬مما يؤدي‬ ‫على وجه التحديد إلى استبعاد الشركات الصغيرة من Ù?رص الحصول على القروض‪ .‬ويدل الحجم الكبير للضمانات المطلوبة إلى عدم تنÙ?يذ‬ ‫التشريعات المتعلقة بالضمانات بصورة Ù?عالة‪ 1‬ويظهر الجدول (‪ )111‬باإلضاÙ?Ø© إلى تدني ترتيب األردن Ù?ÙŠ مؤشر ممارسة األعمال‬ ‫ً عما هو Ù?ÙŠ دول المنطقة‪ 1‬وÙ?ÙŠ الغالب‪،‬‬ ‫"الحصول على القروض" أن التشريعات المتعلقة بالضمانات Ù?ÙŠ األردن تعد مقيدة‬ ‫ً وال تختلÙ? كثيرا‬ ‫ً من أصحاب‬ ‫ً كبيرة‬‫ً للحصول على القروض المصرÙ?ية‪ ،‬على الرغم من أن شريحة‬ ‫تعد األراضي األصل الوحيد الذي يعد ضمانا‬ ‫ً مناسبا‬ ‫الشركات ال يستطيعون بشكل Ù?علي امتالك األراضي‪ 1‬ويوضح كيÙ?ر (‪ )2336‬أن البنوك Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا تقوم Ù?ي‬ ‫ً لتقديم القروض على أساس تحليل‬ ‫ً من أن تكون آلية‬ ‫الغالب باستخدام المتطلبات المتعلقة بالضمانات كأداة لترشيد تقديم القروض بدال‬ ‫ً للغاية Ù?ÙŠ األردن مقارنة‬ ‫Ù? بالنظراء اإلقليميين أو الدوليين‬ ‫المخاطر‪ 1‬على نحو مماثل‪ ،‬يعد الوصول إلى المعلومات حول القروض محدودا‬ ‫الشكل (‪ ØŒ111‬اليمين)‪ 1‬وال يملك األردن مكتب عامل للقروض وذلك يحد من الحصول على معلومات بنكية حول دائنين محتملين‪ ،‬وبالتحديد‬ ‫ً‪ 1‬بالتالي‪ ،‬Ù?إن محدودية الوصول إلى القروض يحد من نمو‬ ‫حول الشركات الصغيرة حيث يعد التباين Ù?ÙŠ المعلومات أكثر وضوحا‬ ‫الشركات‪ ،‬وبالتحديد الشركات الصغيرة‪ ،‬األمر الذي يساعد على تÙ?سير بقاء الشركات الصغيرة على حالها Ù?ÙŠ األردن‪1‬‬ ‫‪83‬‬ ‫الشكل ‪ : 7.7‬التشريعات حول الضمانات (يسار) والمعلومات حول القروض‬ ‫المصدر‪ :‬يقيس مؤشر التشريعات حول الضمانات مدى اعتبار صعوبة التسجيل وتنÙ?يذ الضمانات عائقا‬ ‫ً أمام التوسع Ù?ÙŠ تقديم القروض (البنك الدولي)‪ 1‬مؤشر‬ ‫المعلومات االئتمانية‪ ،‬مؤشرات ممارسة األعمال ‪12303‬‬ ‫ويمكن تÙ?سير الوصول المقيد للقروض نوعاً ما من خالل العوائق أمام الدخول (األجنبي) والتي تقلل من المناÙ?سة وتقصي شركات من‬ ‫ً بشكل كبير بحيث تستحوذ أكبر ثالثة بنوك على ‪ %13‬من األصول المصرÙ?ية‪1‬‬ ‫الحصول على الخدمات المالية‪ .‬ويملك األردن سوقا‬ ‫ً مركزا‬ ‫وتنشأ العوائق أمام الدخول بسبب قلة الشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ النظام المالي‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬بسبب تقييد الوصول إلى المعلومات االئتمانية أو‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬يوجد Ù?ÙŠ األردن حصة متدنية للغاية من الملكية األجنبية Ù?ÙŠ البنوك مقارنة‬ ‫ً مع النظراء اإلقليميين أو الدوليين‬ ‫الضمانات‪ 1‬عالوة‬ ‫(الشكل ‪ 1) 116‬وترتكز األجندة اإلصالحية على زيادة المناÙ?سة من خالل السماح بوجود داخلين جدد (بنوك أجنبية على وجه التحديد)‬ ‫وتعزيز قدرات المؤسسات اإلشراÙ?ية والتنظيمية‪1‬‬ ‫الشكل ‪ :7.6‬الملكية األجنبية للبنوك Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشرات القطاع المالي (البنك الدولي) واإلحصاءات المالية لصندوق النقد الدولي‬ ‫‪1‬‬ ‫وتعمل بيئة األعمال القانونية على القيام بشكل جزئي Ù?قط بتÙ?سير األداء الواهن لألردن Ù?ÙŠ مجال األنشطة ذات القيمة المضاÙ?Ø© العالية‪،‬‬ ‫وهو ما يتمثل Ù?ÙŠ قلة دخول الشركات أو نمو الشركات الصغيرة‪ .‬ويوضح الجدول ‪ 112‬والجدول ‪ 110‬أنه‪ ،‬وبشكل عام‪ ،‬القوانين الناظمة‬ ‫لألعمال Ù?ÙŠ األردن تعتبر شبيهة بمتوسط أداء االقتصاديات الناشئة األكثر ديناميكية‬ ‫ً Ù?ÙŠ شرق آسيا‪ ،‬أو أوروبا الشرقية‪ ،‬أو أمريكا الالتينية‪1‬‬ ‫وتشير األدلة المتوÙ?رة حتى اآلن أنها ÙˆÙ?ÙŠ Ø£Ù?ضل األحوال يمكن أن تÙ?سر بشكل جزئي Ù?قط تدني جودة االستثمارات‪1‬‬ ‫‪84‬‬ ‫التÙ?سير المحتمل‪ :‬عدم اليقين حول تنÙ?يذ السياسات‬ ‫‪7.1‬‬ ‫أشار القسم األول من هذا الÙ?صل بالÙ?عل إلى أن خصائص الشركات Ù?ÙŠ األردن تعكس أعراض بيئة األعمال والتي ال تعد متشابهةً لكاÙ?ة‬ ‫الشركات‪ .‬وتعمل هذه األعراض على تقديم وصÙ? جيد لبيئة األعمال التمييزية Ù?ÙŠ األردن والتي تحد من دخول وخروج الشركات‪ ،‬والنمو‬ ‫بما يؤدي إلى قلة الهدم الخالق والتحديث التكنولوجي‪ 1‬ومن غير الممكن وصÙ? هذه األعراض بشكل كاÙ?ÙŠ من خالل أنظمة األعمال‬ ‫Ù? عن قضية الحصول على التمويل)‪ ،‬بالتالي Ù?إن من الحتمي أنها ناتجة عن التنÙ?يذ التمييزي‬ ‫القانونية غير المنحازة نسبيا‬ ‫ً Ù?ÙŠ األردن (بعيدا‬ ‫لتلك القواعد واألنظمة والتي يمكننا الحديث عنها أدناه‪ 1‬وÙ?يما يلي‪ ،‬هنالك من يجادل أن التنÙ?يذ غير العادل والتمييزي للقواعد واألنظمة يزيد‬ ‫من حالة عدم التيقن حول إمكانية نجاح االستثمارات الجديدة‪ ،‬وبما يقلل من األرباح المتوقعة منها‪ 1‬ويؤدي ذلك Ù?ÙŠ الواقع إلى إيجاد بيئة‬ ‫أعمال تمييزية ضد الشركات الصغيرة أو رواد األعمال المحتملين والذين ال يملكون الخبرة أو االتصاالت السياسية للتعامل مع هذه الحالة‬ ‫اإلضاÙ?ية من عدم التيقن‪1‬‬ ‫وقد تÙ?سر النسبة الكبيرة من الشركات (الواقعة Ù?ÙŠ عمان) والتي تعتقد أن القواعد واألنظمة لن تطبق بشكل متسق وقابل للتوقع السبب‬ ‫وراء عدم قدرة اإلصالحات القانونية على زيادة االستثمارات الخطرة Ù?ÙŠ المنتجات أو التكنولوجيا ذات القيمة المضاÙ?Ø© العالية‪ .‬ويظهر‬ ‫الشكل (‪ )111‬أن ‪ %42‬من كاÙ?Ø© الشركات Ù?ÙŠ األردن أشارت إلى وجودأ وعدم القدرة على التوقع والعشوائية Ù?ÙŠ تنÙ?يذ السياسات‪ 1‬رغم‬ ‫ذلك‪ ،‬تتمثل إحدى الخصائص المميزة للعينة األردنية Ù?ÙŠ اإلختالÙ? الكبير Ù?ÙŠ التصورات حول تنÙ?يذ السياسات بين الشركات الواقعة Ù?ي‬ ‫منطقة عمان الكبرى والشركات الواقعة خارجها (إربد والزرقاء)‪ 1‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬أشارت ‪ %10‬من الشركات الواقعة Ù?ÙŠ منطقة عمان‬ ‫ً مع ‪ %24‬Ù?قط Ù?ÙŠ المناطق األخرى‪ 1‬ومن المثير لالهتمام‬ ‫الكبرى إلى وجود عدم اتساق وعدم القدرة على التوقع Ù?ÙŠ تنÙ?يذ السياسات مقارنة‬ ‫أن هذه االختالÙ?ات اإلقليمية Ù?ÙŠ التصورات حول تنÙ?يذ السياسات ال تعتبر Ù?ÙŠ العادة ظاهرةً Ù?ÙŠ الدول األخرى‪ 1‬وبالنظر إلى أن منطقة عمان‬ ‫الكبرى تشكل الجزء األكبر من النشاط االقتصادي Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬Ù?إن وجود امتعاظ واسع النطاق حول تنÙ?يذ السياسات يجب اعتباره كإشارة‬ ‫ً Ù?ÙŠ األردن‪ 1‬كما يكشÙ? الشكل (‪ )111‬أن النسبة العالية من الشركات الواقعة Ù?ÙŠ عمان والتي تشتكي‬ ‫رمزية لمعظم األعمال المناÙ?سة دوليا‬ ‫من عدم إنتظام تنÙ?يذ السياسات تعد ضمن األعلى Ù?ÙŠ المنطقة‪ 1‬وبالنظر إلى إمكانية تÙ?سير "العشواية وعدم القدرة على التوقع" بعدة طرق‪،‬‬ ‫Ù?إننا سنشير Ù?قط إلى دول المنطقة ذات الخلÙ?ية الثقاÙ?ية (األعمال) المقارنة‪1‬‬ ‫الشكل ‪ : 7.2‬حصة الشركات التي "ال تواÙ?Ù‚" على أن تنÙ?يذ القواعد "متسق وقابل للتوقع"‬ ‫‪63%‬‬ ‫‪66%‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪65%‬‬ ‫‪58%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪55%‬‬ ‫‪41%‬‬ ‫‪42%‬‬ ‫‪43%‬‬ ‫‪45%‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫المصدر‪ ICA Surveys :‬Ù?ÙŠ سنوات مختلÙ?Ø© (كاÙ?Ø© الشركات)‪ 1‬سؤال المسح‪" :‬هل تواÙ?Ù‚ على أن تÙ?سيرات المسؤولين الحكوميين للقوانين واألنظمة التي تؤثر‬ ‫على هذه المنشأة متسقة وقابلة للتوقع؟ " وتشير البيانات األردنية إلى ظاهرة Ù?ريدة تتمثل Ù?ÙŠ االختالÙ? الكبير بين توصرات الشركات Ù?ÙŠ عمان (مركز األعمال)‬ ‫وخارجها‪ 1‬وباستثناء عمان (‪ 242‬شركة)‪ ،‬غطى المسح Ù?قط الشركات Ù?ÙŠ الزرقاء (‪ )26‬وإربد (‪1)014‬‬ ‫وال يعتبر من السهل شرح االختالÙ? Ù?ÙŠ التصورات حول جودة تنÙ?يذ البيانات بين عمان والبلديات الصغرى‪ .‬وقد تمت اإلشارة إلى أن‬ ‫معظم الشركات Ù?ÙŠ البلديات الصغيرة تعتمد على العالقات الشخصية الوثيقة مع المسؤولين الحكوميين‪ ،‬مما يتضمن وصوالً تÙ?ضيلياً‬ ‫لإلدارات المحلية عند الحاجة‪ .‬ويوضح الجدول (‪ )110‬أن ثالثة أرباع الشركات الواقعة خارج عمان تشير إلى وجود اتساق Ù?ÙŠ تنÙ?يذ‬ ‫السياسات الحكومية‪ ،‬بينما أشار نحو ثلثي الشركات Ù?ÙŠ عمان إلى وجود عدم اتساق‪ 1‬وال تعود االختالÙ?ات إلى المناطق االقتصادية الخاصة‬ ‫(والتي يتم Ù?يها تنÙ?يذ إجراءات موحدة) Ù?ÙŠ المناطق خارج عمان‪ 1‬وعلى الرغم من أن الشركات الواقعة Ù?ÙŠ المناطق الصناعية المؤهلة‬ ‫ً ما بصورة أقل حول تنÙ?يذ السياسات (السطرين األخيرين Ù?ÙŠ الجدول ‪ ØŒ)110‬إال أن التباين يتواصل بين عمان وباقي المناطق‪1‬‬‫تشتكي نوعا‬ ‫‪85‬‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬ال تغطي العينة الشركات الواقعة Ù?ÙŠ العقبة والتي تضم المنطقة التنموية الوحيدة العاملة Ù?ÙŠ العام ‪ 12331‬وبشكل يثير‬ ‫عالوة‬ ‫االهتمام‪ ،‬ال تعتبر جودة الخدمات التنظيمية Ø£Ù?ضل بشكل منهجي Ù?ÙŠ المناطق خارج عمان ‪ 1‬وعليه‪ ،‬قد تعكس االختالÙ?ات اإلقليمية ببساطة‬ ‫‪79‬‬ ‫ً بالنسبة للشركات‬‫المواقÙ? المختلÙ?Ø© أو القدرة على الوصول إلى الحكومة (اإلدارات البلدية)‪ 1‬وتعتبر رقابة المؤسسات التنÙ?يذية أكثر صرامة‬ ‫ً أقل مما يشير إلى أن ارتÙ?اع الكلÙ?Ø© بسبب‬ ‫الواقعة Ù?ÙŠ عمان‪ 1‬ومن التÙ?سيرات األخرى المحتملة أن الشركات خارج عمان تواجه مناÙ?سة‬ ‫ً على التصدير‬ ‫ً‪ 1‬وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬وكمتوسط‪ ،‬تعتبر الشركات خارج عمان أصغر حجما‬ ‫ً وأقل قدرة‬ ‫التباينات Ù?ÙŠ الخدمات التنظيمية يعد أقل أهمية‬ ‫وتعمل Ù?ÙŠ الغالب Ù?ÙŠ قطاع الخدمات‪1‬‬ ‫ومن بين الشركات الواقعة Ù?ÙŠ عمان‪ ،‬تشتكي المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل غير متناسب حول عدم االتساق Ù?ÙŠ تنÙ?يذ‬ ‫السياسات‪ .‬ويشير الجدول (‪ )110‬إلى أن ‪ %11‬من ‪ 022‬مشروع صغير أو متوسط الحجم Ù?ÙŠ عمان تعتقد أن تنÙ?يذ القواعد واإلجراءات ال‬ ‫يتسم باإلنتظام والقدرة على التوقع‪1‬‬ ‫وتشتكي الشركات Ù?ÙŠ القطاعات ذات التناÙ?سية العالية دولياً مثل الصناعات الكيمائية‪ ،‬المنسوجات‪ ،‬األلبسة بشكل أكبر حول عدم القدرة‬ ‫على توقع تنÙ?يذ السياسات مما يشير إلى كلÙ?Ø© إضاÙ?ية عالية‪ .‬ويوضح الشكل (‪ )112‬أن الشركات الكيماوية Ù?ÙŠ األردن تعاني بشكل غير‬ ‫ً مع الشركات الكيماوية Ù?ÙŠ معظم الدول األخرى‪ 1‬وتعتبر المنتجات الكيمائية (الدوائية)‬‫تناسبي من عدم اإلنتظام Ù?ÙŠ تنÙ?يذ السياسات مقارنة‬ ‫ً قوية‬ ‫ً‪ 1‬بالتالي‪ ،‬قد‬ ‫قطاع تصديري هام Ù?ÙŠ األردن‪ 1‬وتتخصص معظم الشركات Ù?ÙŠ هذا القطاع Ù?ÙŠ تصنيع منتجات عامة وتواجه مناÙ?سةً دولية‬ ‫ً Ù?ÙŠ الكلÙ? التشغيلية إلى إيجاد اختالÙ?ات واضحة Ù?ÙŠ التناÙ?سية الدولية للشركات‬ ‫يؤدي ارتÙ?اع حالة عدم التيقن والتغييرات الطÙ?ÙŠÙ?Ø© نسبيا‬ ‫األردنية Ù?ÙŠ هذا القطاع‪1‬‬ ‫‪79‬‬ ‫تنتظر الشركات خارج عمان‪ ،‬بالمتوسط‪ ،‬ستة (ثالثة) أيام إضاÙ?ية للحصول على رخصة التشغيل (استيراد)‪ ،‬لكنها تنتظر خمسة (ثالثة) أيام أقل للحصول على‬ ‫تصاريح اإلنشاءات (التخليص الجمركي)‪.‬‬ ‫‪86‬‬ ‫الجدول ‪ :7.0‬حصة الشركات التي "ال تواÙ?Ù‚" على أن تنÙ?يذ القواعد "متسق وقابل للتوقع"‬ ‫المصدر‪ :‬التحالÙ? الدولي التعاوني ‪ 1 2331‬عدد الشركات ذات القيم الكاملة (بين أقواس)‪1‬‬ ‫الشكل ‪: 7.1‬عدم االتساق Ù?ÙŠ تنÙ?يذ السياسات‪ :‬قطاع الصناعات الكيماوية‬ ‫‪75%‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪73%‬‬ ‫‪55%‬‬ ‫‪45%‬‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫المصدر‪ ICA Surveys :‬Ù?ÙŠ سنوات مختلÙ?ة‪ 1‬عدد الشركات الكيماوية‪ :‬تشيلي ‪ ØŒ62‬الهند‪ ØŒ222 :‬إندونيسيا‪ ØŒ66:‬األردن‪ ØŒ01 :‬البرازيل ‪1041‬‬ ‫وتوجد العديد من الحاالت التي توضح عدم االتساق وعدم القدرة على التوقع Ù?ÙŠ تنÙ?يذ السياسات Ù?ÙŠ األردن‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬تم‬ ‫ً إعÙ?اء األرباح من صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (المبيعات اإللكترونية) من ضرائب الدخل بحسب نظام‬ ‫مؤخرا‬ ‫إعÙ?اء الصادرات‪ 1‬ويسمح للمسؤولين Ù?ÙŠ الضريبة طلب الحصول على ثالثة أنواع مختلÙ?Ø© من األدلة لتطبيق اإلعÙ?اءات على الصادرات‬ ‫الخدماتية من المبيعات اإللكترونية‪ )0( :‬المعرÙ? الرقمي لجهاز حاسوب المشتري‪ ،‬أو (‪ )2‬حوالة االموال الخارجية‪ ،‬أو (‪ )0‬دليل مباشر‬ ‫ً لالجتهاد حيث من المستحيل تقريبا‬ ‫ً التحقق من الدليل‬ ‫على استخدام الخدمات المصدرة خارج األردن‪ 1‬وعليه‪ ،‬يملك المسؤولون مجاال‬ ‫ً واسعا‬ ‫ً على‬‫Ù?ÙŠ النقطة (‪ ) 0‬أعاله‪ 1‬وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬تم منح اإلعÙ?اءات من ضريبة الدخل على أرباح المبيعات اإللكترونية لشركات دون أخرى‪ 1‬عالوة‬ ‫‪87‬‬ ‫ذلك‪ ،‬يتوجب على المسؤولين الحكوميين تقدير حجم المبيعات‪ ،‬العمالة األجنبية‪111،‬الخ‪ 1‬بالنسبة للشركات (الصغرى) والتي ال تمسك‬ ‫حسابات أو إيصاالت كاملة‪ ،‬مما يترك المجال واسعا‬ ‫ً لالجتهاد‪ 1‬ومن الناحية العملية‪ ،‬تمت اإلشارة إلى أن المسؤولين يتÙ?اوضون مع تلك‬ ‫الشركات حول األرقام التي تعلن عنها‪1‬‬ ‫وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬تكشÙ? نتائج مسح الشركات وجود تباينات كبيرة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ المسؤولين الحكوميين لألنظمة القانونية على مختلÙ? الشركات‬ ‫Ù?ÙŠ األردن قياسا‬ ‫ً بمعظم الدول الناشئة األخرى‪ .‬ويلخص الجدول (‪ )114‬المتوسطات والتباين لعدد األيام التي تستغرقها الشركات للحصول‬ ‫على خدمات تنظيمية مختلÙ?Ø© عبر الدول‪ 1‬ويبلغ متوسط Ù?ترة االنتظار للحصول على تصريح إنشاءات‪ ،‬أو رخصة تصدير‪ ،‬أو للتخليص‬ ‫الجمركي يعد ضمن األدنى Ù?ÙŠ إندونيسيا واألردن‪ ،‬وهو ما يتÙ?Ù‚ مع نتائج تقرير ممارسة األعمال Ù?ÙŠ الجدول (‪ 1)112‬وتؤكد نتائج مسح‬ ‫الشركات أن أنظمة األعمال القانونية‪ ،‬كمتوسط‪ ،‬تعد ميزة تناÙ?سية نسبيا‬ ‫ً Ù?ÙŠ األردن‪ 180‬رغم ذلك‪ ،‬توجد تباينات كبيرة بين الشركات‪ ،‬حيث‬ ‫يعتبر معامل التباين Ù?ÙŠ أوقات االنتظار لعدة خدمات تنظيمية أعلى مما هو Ù?ÙŠ معظم االقتصاديات الناشئة األخرى ‪1‬‬ ‫‪81‬‬ ‫الجدول ‪ : 7.03‬المتوسطات والتشتت (معامالت التباين) أليام انتظار الشركات للحصول على خدمات تنظيمية‬ ‫المصدر‪ ICA Surveys :‬Ù?ÙŠ سنوات مختلÙ?Ø© (كاÙ?Ø© الشركات)‪ 1‬سؤال المسح‪" :‬كم كان عدد أيام االنتظار للحصول على تصريح اإلنشاءات‪ ،‬أو رخصة التشغيل‪ ،‬أو‬ ‫ترخيص االستيراد‪ ،‬أو التخليص الجمركي للواردات؟" وتقاس التشتتات بين الدول من خالل معامل التباين (االنحراÙ? المعياري مقسوما‬ ‫ً على الوسيط الحسابي)‪1‬‬ ‫وتنتج هذه التباينات الكبيرة Ù?ÙŠ األردن Ù?ÙŠ بعض األحيان عن القواعد غير السليمة مما يؤدي إلى التطبيق غير العادل والتمييزي‪ .‬Ù?على‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬يستطيع مسؤولو الضريبة منح تأجيل لدÙ?ع الضريبة للشركات باالعتماد على أدائها Ù?ÙŠ السابق (أي دقة الدÙ?عات الضريبية)‪1‬‬ ‫ويعطي مثل هذا الحاÙ?ز لهؤالء المسؤولين درجة من االجتهاد‪ 1‬وبشكل Ù?علي‪ ،‬لم تستÙ?د سوى الشركات الكبيرة من هذا اإلجراء‪ 1‬وعلى نحو‬ ‫مماثل‪ ،‬تعتمد Ù?ترة االنتظار للتخليص الجمركي على الواردات أو الصادرات على األداء السابق للشركة (المشكالت) Ù?ÙŠ المراكز‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬يوجد تداخل Ù?ÙŠ الصالحيات بين مختلÙ? الجهات الحكومية مما يؤدي Ù?ÙŠ بعض األحيان إلى تÙ?سيرات مختلÙ?ة‬ ‫الجمركية‪ 1‬عالوة‬ ‫للقانون ذاته من قبل مختلÙ? الدوائر‪ 1‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬يوجد لدى السجل التجاري قاعدة بيانات خاصة به لتحديد تصنيÙ?ات المنتجات لكل‬ ‫شركة مسجلة‪ 1‬لكن هذا التصنيÙ? قد ال يتطابق مع التصنيÙ? الموجود لدى أمانة عمان الكبرى والتي تستخدم التصنيÙ?ات الخاصة بها‪ 1‬وÙ?ي‬ ‫هذه الحالة‪ ،‬يتم إرجاع الطلب كما حدث مع منتج للزجاج والذي تم ترميزه بشكل مختلÙ? بسبب استخدام ممارسات قطع بديلة مثل األلماس‬ ‫أو الليزر‪1‬‬ ‫على نحو مماثل‪ ،‬تمنح بعض القوانين المؤسسات التنÙ?يذية درجات كبيرة من االجتهاد‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬يعطي قانون الجمارك السلطات‬ ‫الحق Ù?ÙŠ تعديل الرسوم الجمركية بأثر رجعي‪ 1‬وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬قامت السلطات مؤخرا‬ ‫ً بتطبيق تعديل على الرسوم الجمركية بأثر رجعي بنسبة‬ ‫‪ %03‬على كاÙ?Ø© تراخيص البرمجيات المستوردة خالل السنوات الثالث الماضية ثم تم التراجع عن القرار بسبب الضغوط من قبل جمعية‬ ‫‪80‬‬ ‫يجب التعامل مع مقارنة متوسط Ù?ترات االنتظار بين الدول بحذر بالنسبة لبعض الخدما ت التنظيمية‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬قد يرتبط الحصول على أو تجديد رخصة‬ ‫التشغيل بعمليات تسجيل أو تÙ?تيش تكميلية إلزامية (على سبيل المثال‪ ،‬التÙ?تيش على إجراءات السالمة أو الصحة) Ù?ÙŠ بعض الدول مما قد يؤدي إلى ارتÙ?اع الوسيط‬ ‫الحسابي‪ .‬رغم ذلك‪ ،‬ال تتأثر مقارنة التباين Ù?ÙŠ Ù?ترات االنتظار بين الدول بهذا االنحياز حيث أن معامل التباين (االنحراÙ? المعياري‪/‬الوسيط الحسابي) يصحح هذه‬ ‫االختالÙ?ات لكل دولة‪.‬‬ ‫‪81‬‬ ‫يعتبر معامل التباين‪ ،‬والذي يعرÙ? على أنه نسبة االنحراÙ? المعياري للوسيط الحسابي‪ ،‬مقياس تطبيعي للتشتت Ù?ÙŠ توزيع االحتمالية‪ .‬ويجب استخدام معامل التباين‬ ‫ً‪ .‬ويعد مستقالً عن الوحدة التي تم Ù?يها اتخاذ اإلجراء (على العكس من االنحراÙ? المعياري والذي يمكن Ù?همه Ù?قط Ù?ÙŠ سياق الوسيط‬ ‫Ù?قط للمقاييس التي تأخذ قيماً إيجابية‬ ‫الحسابي للبيانات)‪ .‬بالتالي‪ ،‬يجب استخدام معامل التباين بدالً من االنحراÙ? المعيار ÙŠ إلجراء مقارنة بين البيانات ذات الوسيط الحسابي المختلÙ? بشكل واسع‪.‬‬ ‫‪88‬‬ ‫ً لذلك‪ ،‬قامت هيئة تنظيم قطاع االتصاالت بشكل Ù…Ù?اج‪ ،‬بزيادة "رسوم حيازة الترددات" الستخدام‬‫شركات تقنية المعلومات األردنية‪ 1‬إضاÙ?ة‬ ‫أبراج االتصاالت Ù?ÙŠ إرسال الترددات‪ 1‬وقد حدث هذا التعديل دون إصدار نظام يقوم بشكل Ø´Ù?اÙ? بتنظيم تحديد الرسوم‪1‬‬ ‫كما توجد تباينات كبيرة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ المسؤولين الحكوميين لألنظمة القانونية Ù?ÙŠ األردن حتى بين الشركات ضمن القطاع Ù†Ù?سه‪ .‬وتدل هذه‬ ‫التباينات على أن عدد من الشركات (قادرة على) التوقيع على اتÙ?اقات لتسريع تنÙ?يذ اإلجراءات القانونية‪ .‬ويوضح الشكل (‪ )1103‬والشكل‬ ‫(‪ )1100‬أن ‪ %13‬من الشركات Ù?ÙŠ قطاع الصناعات الكيماوية (الشركات الصناعية األخرى) انتظرت يوم (أو يومان) Ù?قط للحصول على‬ ‫رخصة التشغيل‪ 1‬Ù?ÙŠ المقابل‪ ،‬انتظرت الشركات بين الشريحة المئوية الخمسين والشريحة المئوية الخامسة والسبعين (الشريحة المئوية‬ ‫ً) Ù?ÙŠ قطاع الصناعات الكيماوية‪ ،‬مقارنة‬ ‫ً مع ‪ 6-2‬أيام (‪ 2‬أيام) لدى الشركات الصناعية األخرى‪ 1‬ويتشابه هذا‬ ‫التسعين) ‪ 6-0‬أيام (‪ 01‬يوما‬ ‫التباين داخل القطاعات بالنسبة للخدمات التنظيمية األخرى‪ 1‬Ù?Ù?ÙŠ قطاع المنسوجات واألقمشة‪ ،‬انتظر ‪ %03‬من الشركات ‪ 1‬أيام Ù?قط‬ ‫ً‪ 1‬وÙ?ÙŠ الشركات الصناعية األخرى‪ ،‬بلغ الوسط الحسابي‬ ‫للحصول على تصريح اإلنشاءات‪ ،‬بينما انتظر ‪ %13‬من الشركات ‪ 023-1‬يوما‬ ‫النتظار الشركات ‪ 6‬أيام لتخليص الواردات‪ ،‬بينما احتاج ‪ %43‬من الشركات ‪ 20-6‬يوما‬ ‫ً‪1‬‬ ‫الشكل ‪ :7.03‬يتبا ين الوقت المستغرق Ù?ÙŠ الحصول على رخصة التشغيل (يسار) أو رخصة استيراد (يمين) بشكل كبير بين الشركات العاملة Ù?ي‬ ‫نÙ?س القطاع‬ ‫المصدر‪ .Jordan ICA (2006) :‬سؤال المسح‪" :‬Ù?يما يخص طلب الحصول على رخصة التشغيل‪/‬رخصة استيراد‪ ،‬كم كانت مدة االنتظار باأليام للحصول على‬ ‫الرخصة من يوم تقديم الطلب ولغاية يوم الحصول عليها؟"‬ ‫الشكل ‪ :7.00‬يتباين الوقت المستغرق Ù?ÙŠ الحصول على تصريح اإلنشاءات (يسار) أو التخليص الجمركي على الواردات (يمين) بشكل كبير بين‬ ‫الشركات العاملة Ù?ÙŠ Ù†Ù?س القطاع‬ ‫المصدر‪ ICA Surveys :‬Ù?ÙŠ سنوات مختلÙ?ة‪ 1‬سؤال المسح‪" :‬Ù?يما يخص طلب الحصول على تصريح اإلنشاءات‪ ،‬كم كانت مدة االنتظار باأليام للحصول على التصريح‬ ‫من يوم تقديم الطلب ولغاية يوم الحصول عليها؟" "وعندما قامت هذه المنشأة باستيراد مدخالت المواد‪ ،‬كم كان عدد متوسط األيام المستغرقة من تاريخ وصول السلع إلى‬ ‫نقطة الدخول (على سبيل المثال‪ ،‬الميناء‪ ،‬المطار) ولغاية الحصول عليها من الجمارك؟"‬ ‫‪89‬‬ ‫يظهر تحليل االنحدار أن الشركات تقوم بإجراءات مكلÙ?Ø© للتعامل مع حالة عدم التيقن Ù?ÙŠ تنÙ?يذ السياسات‪ .‬وقد تنشأ التباينات الكبيرة بين‬ ‫الشركات Ù?ÙŠ الوصول إلى الخدمات التنظيمية من الوصول التÙ?ضيلي من قبل مجموعة من الشركات (على سبيل المثال‪ ،‬الشركات ذات‬ ‫العالقات السياسية) أو من االختالÙ?ات Ù?ÙŠ أداء المسؤولين Ù?ÙŠ اإلدارة العامة التنÙ?يذية (على سبيل المثال‪ ،‬أمانة عمان الكبرى)‪ 1‬وعلى الرغم‬ ‫ً Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬يشير تحليل االنحدار إلى أن الشركات تتحمل تكاليÙ? كبيرة لإلجراءات عند مواجهتها لحالة‬ ‫من أن كال العاملين يلعبان دورا‬ ‫عدم التيقن Ù?ÙŠ التنÙ?يذ‪ ،‬مما يشير إلى وجود معاملة تÙ?ضيلية مجدية‪ 1‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬Ù?قد قمنا بتجميع الشركات حسب الموقع والقطاع‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬Ù?قد تم تشكيل ‪ 03‬مجموعة (خلية) للشركات (تحتوي كل مجموعة على ‪ 1‬شركات على األقل)‪ 1‬وقمنا باحتساب‬ ‫والحجم‪ 1‬بناء‬ ‫معامل التباين حول التصور المتعلقة باتساق تنÙ?يذ السياسات عبر الشركات Ù?ÙŠ كل مجموعة‪ 1‬ونشير إلى هذا المتغير التوضيحي على أنه‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬قمنا باحتساب متوسط الوقت اإلداري المستغرق Ù?ÙŠ التعامل مع المسؤولين الحكوميين‬ ‫عدم التيقن Ù?ÙŠ تنÙ?يذ السياسات‪ 1‬عالوة‬ ‫(جماعات الضغط) عبر الشركات Ù?ÙŠ كل مجموعة (متغير معتمد) والذي يقيس إجراءات الشركات للتأثير على نتيجة تنÙ?يذ السياسات‪1‬‬ ‫وتظهر نتائج االنحدار Ù?ÙŠ الجدول (‪ )111‬أن التنÙ?يذ غير المتسق للسياسات يدÙ?ع الشركات إلى إمضاء وقت إداري أطول Ù?ÙŠ التعامل مع‬ ‫المسؤولين‪1‬‬ ‫الجدول ‪ :7.1‬تظهر نتائج االنحدار أن ارتÙ?اع حالة عدم التيقن Ù?ÙŠ تنÙ?يذ السياسات تدÙ?ع كبار المدراء إلى إمضاء وقت أطول مع المسؤولين الحكوميين‬ ‫وشيوع تقديم الرشاوى‬ ‫متوسط الوقت اإلداري (‪)%‬‬ ‫المتغير المعتمد‪:‬‬ ‫المستغرق Ù?ÙŠ التعامل مع‬ ‫المسؤولين‬ ‫**‪.271‬‬ ‫معامل التباين للشركات التي أشارت إلى أن التنÙ?يذ متسق‬ ‫)‪(2.48‬‬ ‫وقابل للتوقع‬ ‫‪. 429‬‬ ‫قيمة معامل التحديد‬ ‫‪30‬‬ ‫عدد مجموعات الشركات حسب الموقع والقطاع والحجم‬ ‫تم تجميع الخاليا حسب الموقع والقطاع والحجم‪ 1‬وتوجد ‪ 03‬خلية حسب الموقع والقطاع الحجم‪ ،‬يحتوي كل منها على مشاهدات لخمس شركات على األقل‪ 1‬ويتم احتساب المتوسطات‬ ‫ومعامالت التباين لجميع الشركات Ù?ÙŠ كل خلية‪ 1‬ويعكس كل إدخال نتائج االنحدار بما Ù?ÙŠ ذلك األرقام القطاعية الوهمية وأخطاء معيارية قوية الختالÙ? التباين‪ 1‬وتظهر قيم (‪ )t‬بين أقواس‪ 1‬بينما‬ ‫تشير الرموز (*) Ùˆ (**) إلى مستويات مرتÙ?عة عند ‪ ØŒ%1 ØŒ%03‬على التوالي‪ 1‬ويبلغ معامل التباين بين الوقت اإلدارة والرشاوى ‪13141‬‬ ‫وتعتبر نسبة الوقت اإلداري المستغرق Ù?ÙŠ التعامل مع المسؤولين متدنيةً نسبياً مقارنةً مع الدول الناشئة األخرى‪ ،‬لكنه يتنوع بشكل كبير بين الشركات‬ ‫Ù?ÙŠ األردن‪ .‬ويشير التباين الكبير Ù?ÙŠ األوقات اإلدارية المستغرقة Ù?ÙŠ التعامل مع المسؤولين (الشكل ‪ )0211‬أن الحاجة أو الرغبة Ù?ÙŠ التأثير‬ ‫على تنÙ?يذ السياسات من خالل جماعات الضغط تختلÙ? بشكل كبير بين الشركات Ù?ÙŠ األردن‪1‬‬ ‫الشكل ‪ : 7.02‬الوقت اإلداري المستغرق مع المسؤولين‪ :‬المتوسطات (يسار)‪ ،‬معامالت التباين (يمين)‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪27%‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪2.27‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪1.74 1.78‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪17% 18%‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪1.08 1.15 1.18‬‬ ‫‪12% 13%‬‬ ‫‪0.91 1.08‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المصدر‪ ICA Surveys :‬Ù?ÙŠ سنوات مختلÙ?Ø© (كاÙ?Ø© الشركات)‪ 1‬سؤال المسح‪" :‬ما هي نسبة مجموع الوقت المستغرق من قبل كبار المدراء Ù?ÙŠ التعامل مع‬ ‫ً على االنحراÙ? المعياري)‪1‬‬ ‫المتطلبات المÙ?روضة من األنظمة الحكومية؟" يتم قياس التشتتات بين الشركات من خالل معامل التباين (الوسيط الحسابي مقسوما‬ ‫وأشارت نسبة مقلقة من جميع الشركات (‪ )%12‬الواقعة Ù?ÙŠ عمان إلى أن تقديم الرشاوى يعد أمراً شائعاً كجزء من العمل Ù?ÙŠ العام‬ ‫‪ .2337‬ويلخص الجدول (‪ )111‬إجراءات الشركات للتأثير على المسؤولين حسب نوع الشركات‪ 1‬حيث تمضي الشركات الواقعة Ù?ÙŠ عمان‬ ‫‪90‬‬ ‫ً إداريا‬ ‫ً أطول Ù?ÙŠ التعامل مع المسؤولين‪ ،‬وتزداد احتمالية تقديم الرشاوى لديهم ثالثة أضعاÙ?‪ 1‬وتعتبر حصة الشركات التي تشير إلى‬ ‫وقتا‬ ‫تقديم الرشاوى كبيرةً Ù?ÙŠ قطاع المنسوجات واأللبسة (‪ ØŒ)%41‬وقطاع اإلنشاءات والنقل (‪ ØŒ)%02‬والصناعات الكيماوية (‪1 )%01‬‬ ‫‪82‬‬ ‫الجدول ‪ : 7.7‬الوقت اإلداري المستغرق مع المسؤولين الحكوميين (يسار)‪ ،‬وحصة الشركات التي أشارت إلى تقديم رشاوى (يمين)‬ ‫إجراءات الشركات للتأثير على تنÙ?يذ السياسات حسب نوع الشركة‬ ‫حصة الشركات التي تتÙ?Ù‚ مع عبارة‬ ‫نسبة الوقت اإلداري المستغرق Ù?ÙŠ التعامل‬ ‫أن "تقديم الرشاوى أمر شائع"‬ ‫مع المسؤولين‬ ‫‪31%‬‬ ‫‪7.9%‬‬ ‫المجموع‬ ‫]‪[429‬‬ ‫]‪[503‬‬ ‫‪52%‬‬ ‫‪11.5%‬‬ ‫الشركات الواقعة Ù?ÙŠ عمان‬ ‫]‪[174‬‬ ‫]‪[242‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪4.9%‬‬ ‫الشركات الواقعة خارج عمان‬ ‫]‪[255‬‬ ‫]‪[261‬‬ ‫المصدر‪ 1 Jordan ICA (2006):‬عدد الشركات ذات القيم الكاملة (بين أقواس)‪1‬‬ ‫ويوضح االنحدار لألردن أن حالة عدم التيقن Ù?ÙŠ تنÙ?يذ السياسات تقلل (حسب ما هو متصور) من الضغط من المناÙ?سة المحلية‪ .‬وقد قمنا‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬تم تشكيل ‪ 03‬مجموعة من الشركات (تحتوي كل‬ ‫بوضع الشركات Ù?ÙŠ األردن Ù?ÙŠ مجموعات حسب الموقع والقطاع والعمر‪ 1‬بناء‬ ‫مجموعة على ‪ 1‬شركات على األقل)‪ 1‬ولكل مجموعة‪ ،‬قمنا باحتساب التباين والتوزيع ما بين الشريحة المئوية الخامسة والسبعين والشريحة‬ ‫المئوية الخ امسة والعشرين حول التصورات المتعلقة باتساق تنÙ?يذ السياسات بين الشركات وأشرنا إلى هذا المتغير على أنه عدم التيقن Ù?ي‬ ‫ً لذلك‪ ،‬قمنا بشمول متغيرات الضبط Ù?ÙŠ االنحدارات التي تقيس الحجم (األولي) والموقع والعمر ووضعية التصدير‬ ‫تنÙ?يذ السياسات‪ 1‬إضاÙ?ة‬ ‫للشركات‪ 183‬وقد وجدنا أن ارتÙ?اع حالة عدم التيقن Ù?ÙŠ تنÙ?يذ السياسات مرتبطة بتدني درجة المناÙ?سة المحلية‪ 1‬وعلى نحو مخالÙ?‪ ،‬Ù?إن حالة‬ ‫عدم التيقن غير مرتبطة مع المناÙ?سة األجنبية (المواصÙ?ات ‪ 1)4‬بشكل عام‪ ،‬Ù?إن هذا يشير إلى وجود اختبار غير مباشر مقابل ارتباط وهمي‬ ‫حيث أن المتغيرات (عدم التيقن) Ù?ÙŠ تنÙ?يذ السياسات من المتوقع أن تؤدي إلى تقليل المناÙ?سة المحلية‪ ،‬لكنها ال تؤثر على المناÙ?سة من‬ ‫الواردات‪1‬‬ ‫عالوةً على ذلك‪ ،‬تظهر نتائج االنحدار لألردن أنه كلما زادت المعارضة حول ما إذا كان التنÙ?يذ "منظماً وقابالً للتوقع" ضمن مجموعة‬ ‫الشركات حسب الموقع والقطاع والحجم‪ ،‬كلما قل معدل نمو الوظائÙ? أو احتمالية تقديم ابتكارات من قبل الشركات Ù?ÙŠ هذه المجموعات‪.‬‬ ‫ً يساوي واحد Ù?ÙŠ حال أدخلت‬ ‫ونقوم بقياس احتمالية تقديم ابتكارات مع انحدار وحدة االحتمالية بحيث يكون المتغير المعتمد متغيرا‬ ‫ً وهميا‬ ‫ً لتكنولوجيا جديدة خالل السنوات الثالث الماضية أو صÙ?را‬ ‫ً Ù?ÙŠ حال عدم القيام بذلك‪1‬‬ ‫الشركة منتجات جديدة أو عملية جديدة أو ترخيصا‬ ‫وكان نحو ‪ %13‬من الشركات Ù?ÙŠ العينة شركات ابتكارات بحسب هذا التعريÙ?‪ 1‬وقد وجدنا أن هنالك ارتباط سلبي بين ارتÙ?اع حالة عدم‬ ‫التيقن Ù?ÙŠ تن Ù?يذ السياسات مع معدالت نمو الوظائÙ? واحتمالية تقديم ابتكارات (عقب التحكم Ù?ÙŠ تأثيرات التشغيل حسب حجم أو عمر أو‬ ‫موقع أو وضعية التصدير للشركات)‪1‬‬ ‫وتدل النتائج أن عدم التيقن Ù?ÙŠ تنÙ?يذ السياسات يحد من ديناميكية االقتصاد وبالتالي نمو الوظائÙ?‪ .‬وتشير أحدث النتائج إلى أن المشاريع‬ ‫الصغيرة والمتوسطة الحجم الÙ?تية المتنامية بشكل سريع ("الغزالن")‪ ،‬والتي تنمو بنسبة ‪ %23‬أو أكثر بالمتوسط خالل أكثر من أربعة‬ ‫أعوام‪ ،‬تقوم بشكل واضح باستحداث الوظائÙ? Ù?ÙŠ القطاع الخاص Ù?ÙŠ االقتصاديات الناشئة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك دول منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫ً‪ ،‬إال أن خصائصها تشير إلى أن هذه الشركات من المرجح بصورة أكبر أن تكون‬ ‫أÙ?ريقيا‪ 1‬ويعتبر عدد هذه الشركات Ù?ÙŠ هذه المنطقة قليال‬ ‫شركات مبتكرة أو تتبنى تكنولوجيات خارجية (ستون وبداوي‪ 1)2300 ،‬كما تدل النتائج التي توصلنا إليها أن ارتÙ?اع عدم التيقن (Ù?ÙŠ التنÙ?يذ)‬ ‫يم نع الشركات من القيام باستثمارات خطرة مثل إدخال منتجات وعمليات جديدة‪ ،‬أو الحصول على تراخيص لتكنولوجيات جديدة‪ 1‬وعلى‬ ‫ً Ù?ÙŠ اإلخالل بالديناميكية االقتصادية‪1‬‬ ‫نحو مماثل‪ ،‬Ù?إن من الواضح أن األثر الضار لعدم التيقن Ù?ÙŠ التنÙ?يذ على المناÙ?سة المحلية يلعب دورا‬ ‫وتساعد هذه العوامل على تÙ?سير وجود عدد قليل من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم الÙ?تية المتنامية بشكل سريع Ù?ÙŠ األردن وبالتالي‬ ‫‪82‬‬ ‫تمت اإلشارة بشكل متكرر إلى أن ينظر إلى تقديم هدايا بشكل غير رسمي (لضمان تسهيل تنÙ?يذ إجراء ما) على أن عمولة ("ما هو موجود Ù?ÙŠ الهدية Ù?هو لي")‬ ‫وليس رشوةً‪.‬‬ ‫‪83‬‬ ‫تتÙ?Ù‚ نتائج متغيرات الضبط مع النتائج Ù?ÙŠ األدبيات حول نمو الشركات‪ .‬أي أننا وجدنا أن الشركات األقدم والكبيرة منذ البداية تملك معدالت نمو وظائÙ? متدنية‪،‬‬ ‫بينما تحقق الشركات األصغر والتصديرية معدالت نمو وظائÙ? عالية‪.‬‬ ‫‪91‬‬ ‫ً من الدخول إلى أسواق جديدة (مناÙ?Ø° للمنتجات) أو تبني تكنولوجيات أجنبية جديدة‪،‬‬ ‫تدني معدالت نمو الوظائÙ? Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪ 1‬وبدال‬ ‫تميل الشركات إلى التركيز على األسواق أو العمليات الحالية‪ ،‬مما يعيق نمو الشركات‪1‬‬ ‫الجدول ‪ : 7.6‬تظهر نتائج االنحدار لألردن أن عدم التيقن Ù?ÙŠ تنÙ?يذ السياسات يقلل من المناÙ?سة والنمو لدى الشركات‬ ‫ً عن المواصÙ?ات (‪ ØŒ))0‬وأخطاء معيارية قوية الختالÙ? التباين تم وضعها Ù?ÙŠ عناقيد‬ ‫ً وهمية‬ ‫ً (بعيدا‬ ‫وتتضمن كاÙ?Ø© االنحدارات أرقاما‬ ‫ً قطاعية‬ ‫على مستوى الخاليا‪ ،‬وتظهر قيم (‪ )t‬بين أقواس‪ 1‬بينما تشير الرموز (*) Ùˆ (**) إلى االهمية االحصائية عند ‪ ØŒ%1 ØŒ%03‬على التوالي‪1‬‬ ‫ويتم احتساب المتوسط واالنحراÙ? المعياري لمجموعات الشركات Ù?ÙŠ كل خلية حسب الموقع والقطاع والحجم‪ 1‬ويعتبر االبتكار متغير‬ ‫وهمي يساوي واحد Ù?ÙŠ حال أدخلت الشركة منتجات جديدة أو عملية جديدة أو ترخيصا‬ ‫ً لتكنولوجيا جديدة خالل السنوات الثالث الماضية أو‬ ‫صÙ?راً Ù?ÙŠ حال عدم القيام بذلك (نحو ‪ %13‬من شركات العينة اعتبرت مبتكرة‬ ‫ً)‪1‬‬ ‫وكاستنتاج‪ ،‬يشير هذا الÙ?صل أنه وعلى الرغم من الحاجة الملحة إلجراء إصالحات Ù?ÙŠ السياسات Ù?ÙŠ بعض المجاالت‪ ،‬Ù?إن مزيجاً من‬ ‫القواعد غير السليمة والتنÙ?يذ غير العادل والتمييزي لهذه القواعد هو ما يعيق استحداث الوظائÙ? Ù?ÙŠ القطاعات ذات القيمة المضاÙ?ة‬ ‫العالية Ù?ÙŠ األردن‪ .‬ويمكن لنهج Ø´Ù?اÙ? ومنهجي Ù?ÙŠ تنÙ?يذ السياسات أن يزيد من الربحية المتوقعة من االستثمارات ذات القيمة المضاÙ?ة‬ ‫العالية‪ 1‬وسيؤدي ذلك بدوره إلى زيادة المناÙ?سة المحلية مما يحث الشركات على االستثمار Ù?ÙŠ تبني تكنولوجيات أجنبية جديدة للتقدم على‬ ‫مناÙ?سيها‪ 1‬وتشكل االستثمارات عالية الجودة Ù?ÙŠ القطاع الخاص األساس الستحداث الوظائÙ? المنتجة للشباب وتحقيق نمو اقتصادي عالي‬ ‫وشامل‪1‬‬ ‫وتواجه الحكومات تحدياً يتمثل Ù?ÙŠ تنÙ?يذ السياسات بشكل متسق وقابل للتوقع بغرض إعطاء إشارات واضحة للمستثمرين الحاليين‬ ‫والمحتملين حول توÙ?ر ميدان للعمل تتكاÙ?ئ Ù?يه الÙ?رص‪ .‬وسيعتمد تعزيز وإدامة االستثمار Ù?ÙŠ المنتجات ذات القيمة المضاÙ?Ø© العالية على ما‬ ‫إذا كان راسمو السياسات قادرين على إقناع المستثمرين الحاليين والمحتملين باستعدادهم لتقليل الطرق االجتهادية والتمييزية Ù?ÙŠ تنÙ?يذ‬ ‫السياسات‪ 1‬عندها Ù?قط‪ ،‬ستحقق اإلصالحات على مستوى السياسات األثر المتوقع على (جودة) االستثمارات Ù?ÙŠ القطاع الخاص والتشغيل‪1‬‬ ‫ً تتطلب على‬ ‫ً صعبة‬ ‫رغم ذلك‪ ،‬يعتبر تغيير توقعات المستثمرين من خالل النظر Ù?ÙŠ األسباب الجذرية للحصول على الريع والمزايا مهمة‬ ‫سبيل المثال إصالح اإلدارة العامة Ù?ÙŠ األردن‪ 1‬وÙ?يما يلي‪ ،‬Ù?إننا سنستعرض أبرز التوصيات للحد من عدم التيقن Ù?ÙŠ تنÙ?يذ السياسات وتحسين‬ ‫مستوى ميدان العمل بين الشركات Ù?ÙŠ األردن‪1‬‬ ‫‪92‬‬ ‫التوصيات على مستوى السياسات‬ ‫‪6.6‬‬ ‫على الرغم من أن التركيز Ù?ÙŠ السابق انصب Ù?ÙŠ الغالب على اإلصالحات القانونية التي هدÙ?ت إلى تحديث القواعد واألنظمة‪ ،‬يجب أن‬ ‫تركز السلطات على المزيد من االتساق وعدم والتمييز Ù?ÙŠ تنÙ?يذ تلك القواعد‪ .‬ويجب أن يقر راسمو السياسات وأن يأخذوا بعين االعتبار‬ ‫حقيقة أن األنظمة القانونية ال تنÙ?Ø° بشكل متسق وقد تستخدم لتمييز أو Ø¥Ù?ادة مجموعة معينة من الشركات‪ 1‬بالتالي‪ ،‬Ù?إن من المهم التركيز على‬ ‫إجراء تغييرات مؤسسية بهدÙ? تقليل درجة االجتهاد Ù?ÙŠ تنÙ?يذ السياسات باإلضاÙ?Ø© إلى الحواÙ?ز الخÙ?ية لدى المسؤولين للتمييز بين الشركات‪1‬‬ ‫وقد تم خالل الÙ?صل الثاني بالÙ?عل تحديد اإلصالحات المؤسسية الضرورية لتحسين درجة المساءلة لإلدارة العامة والتي تعد بالغة األهمية‬ ‫Ù?ÙŠ األردن من أجل ضمان التنÙ?يذ المتسق للقواعد واألنظمة‪ .‬وقد يتضمن إصالح اإلدارة العامة العناصر اإلضاÙ?ية التالية‪:‬‬ ‫نقل المسؤوليات وصالحية اتخاذ القرارات إلى المستويات األدنى Ù?ÙŠ اإلدارة العامة‪ ،‬مع القيام Ù?ÙŠ الوقت ذاته بمأسسة اإلدارة‬ ‫‪‬‬ ‫العامة من خالل جعل الموظÙ?ين المدنيين (Ù?ÙŠ المستويات األدنى) خاضعين للمساءلة أمام قاعدة أوسع وليس Ù?قط أمام الوزير أو‬ ‫الرؤساء‪1‬‬ ‫إعادة هيكلية أنظمة التعيين والترقية Ù?ÙŠ المؤسسات العامة على أساس الكÙ?اءة أو االلتزام بتحقيق إستراتيجية التنمية الوطنية‬ ‫‪‬‬ ‫وليس بناء‬ ‫ً على اعتبارات إقليمية أو عشائرية‪1‬‬ ‫رÙ?ع قدرات اإلدارة العامة‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬يجب أن يحصل المسؤولون الحكوميون الذين يتعاملون مع المنتجات الجديدة (مثل برامج‬ ‫تكنولوجيا المعلو مات واالتصاالت‪ ،‬الصناعات الدوائية ذات براءات االختراع) على التدريب من أجل Ù?هم الخصائص والمحاذير التي تؤثر‬ ‫على األنظمة المتعلقة بهذه المنتجات‪ 1‬وتوجد العديد من الحاالت والتي أدى Ù?يها عدم توÙ?ر موظÙ?ين مختصين Ù?ÙŠ المراكز الجمركية إلى‬ ‫ً إخضاع معدات مؤتمرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى رسوم جمركية على‬ ‫تباينات Ù?ÙŠ الكلÙ?‪ 1‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬تم مؤخرا‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬تخضع رخص البرامج الدولية إلى‬ ‫الرغم من وجوب إعÙ?ائها كجزء من معدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ 1‬عالوة‬ ‫الضريبة العامة على المبيعات بنسبة ‪ %01‬ألن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ال تصنÙ? رخص البرامج على أنها منتجات‪ 1‬وعلى نحو‬ ‫ً من ذلك‬‫مماثل‪ ،‬يجب تصنيÙ? الشركات Ù?ÙŠ قطاع األلعاب اإللكترونية على أنها شركات برامج تختص Ù?ÙŠ (تطوير المحتوى)‪ 1‬لكنها بدال‬ ‫تصنÙ? من قبل المسؤولين الحكوميين على أنها أعمال تقدم خدمات ترÙ?يهية بحيث تخضع للمزيد من الرسوم والغرامات‪1‬‬ ‫وتضيÙ? القوانين المؤقتة والتغييرات المتكررة Ù?ÙŠ الحكومة المزيد من عدم التيقن Ù?ÙŠ تنÙ?يذ السياسات‪ .‬حيث تعتبر معظم القوانين الجديدة‬ ‫ً (على سبيل المثال‪ ،‬قانون ضريبة الدخل أو قانون االستثمار)‪ 1‬كما تزيد القوانين المؤقتة والنقاشات الدائمة حول التعديالت المحتملة‬ ‫مؤقتة‬ ‫من حالة عدم التيقن‪ 1‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬أشارت إحدى المستثمرات إلى أنها ترحب باإلعÙ?اءات الضريبية المنصوص عليها Ù?ÙŠ قانون‬ ‫ً‪ ،‬لكنها أعربت عن قلقها من احتمالية إلغاء تلك اإلعÙ?اءات Ù?ÙŠ المستقبل‪ 1‬وتضيÙ? التغييرات المتكررة Ù?ي‬ ‫المناطق التنموية المقامة حديثا‬ ‫الحكومة تؤدي إلى المزيد من عدم التيقن Ù?ÙŠ تنÙ?يذ السياسات‪ 1‬ويتوقع المستثمرون المحتملون قيام أي وزير جديد بتعديل القوانين المؤقتة‪1‬‬ ‫تعزيز الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص‪ .‬حيث يجب أن يتسم الحوار بين الحكومة وقطاعات األعمال حول األنظمة الجديدة‪،‬‬ ‫ً من ذلك‪ ،‬تمت اإلشارة إلى أن الحوار كان Ù?ÙŠ أغلبه‬ ‫والسياسات الصناعية‪ ،‬وأنظمة الحواÙ?ز‪...،‬الخ‪ .‬باالنتظام والمنهجية والعدالة‪ .‬بدال‬ ‫ً على العالقات الشخصية‪ 1‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬تشتكي الشركات بشكل متكرر من عدم قيام الحكومة بالتشاور بشكل مناسب مع القطاع‬ ‫قائما‬ ‫الخاص عند إصدار أو تعديل التشريعات (على سبيل المثال‪ ،‬التعديالت على التعرÙ?ات) (انظر مشروع اإلصالح المالي الثاني الممول من‬ ‫قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ‪ 1) 2300‬وÙ?ÙŠ هذا الصدد‪ ،‬تناصر جمعية شركات تقنية المعلومات واالتصاالت (إنتاج) أو قطاع‬ ‫الصناعات الدوائية بشكل ناجح الشكاوى حول عدم اإلنضباط Ù?ÙŠ تنÙ?يذ السياسات Ù?ÙŠ قطاعاتهم‪ 1‬وإذا كان ذلك مناسبا‬ ‫ً‪ ،‬Ù?إنها تستطيع Ù?ي‬ ‫الغالب النجاح Ù?ÙŠ حشد الدعم إلجراء التعديالت الضرورية Ù?ÙŠ األنظمة من أجل تقليل درجة االجتهاد لدى المسؤولين الحكوميين وسد‬ ‫الÙ?جوات التنظيمية‪ 1‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬كشÙ?ت جمعية شركات تقنية المعلومات واالتصاالت (إنتاج) عن وجود تمييز Ù?ÙŠ الواردات من‬ ‫ً على التÙ?اوض مع وزارة‬ ‫الخدمات بسبب Ù?رض ضريبة إضاÙ?ية بنسبة ‪ %6‬على التعاقد من االستشاريين األجانب‪ 1‬وتعمل الجمعية حاليا‬ ‫ً لقطاعات األعمال التي‬ ‫ً مشابها‬‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إللغاء هذا الرسم‪ 1‬كما يجب أن تلعب غرÙ? التجارة والصناعة دورا‬ ‫يمثلونها‪ 1‬لكن تشير التقارير أنه من النادر حدوث ذلك‪ 1‬كما يجب التحقق من تمثيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم Ù?ÙŠ غرÙ? التجارة‬ ‫أو الصناعة وتعديله عند الضرورة‪1‬‬ ‫توحيد عدد السلطات والمؤسسات المسؤولة عن تنÙ?يذ السياسات‪ ،‬وتحسين قنوات االتصال بينهما‪ ،‬وإلغاء المسؤوليات المتداخلة‪ .‬Ù?على‬ ‫ً عن تخليص واردات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عند المراكز الجمركية‪:‬‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬توجد ثالث مؤسسات مختلÙ?Ø© مسؤولة رسميا‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬يجب تحسين درجة االتصال بين‬ ‫دائرة الجمارك‪ ،‬وهيئة تنظيم قطاع االتصاالت‪ ،‬ومؤسسة المواصÙ?ات والمقاييس‪ 1‬عالوة‬ ‫مختلÙ? المؤسسات الحكومية بغرض تجنب تداخل الصالحيات والتنÙ?يذ غير الواضح للسياسات‪ 1‬وقد تمت اإلشارة بشكل متكرر إلى أن‬ ‫‪93‬‬ ‫ً مع بعضها البعض عبر إرسال الكتب‪ 1‬وÙ?ÙŠ هذا الصدد‪ ،‬يعد اإلعالن الحكومي الذي صدر مؤخرا‬ ‫ً‬ ‫بعض الوزارات الزالت تتواصل رسميا‬ ‫حول دمج كاÙ?Ø© المؤسسات المعنية باالستثمار Ù?ÙŠ مؤسسة واحدة لتسهيل ممارسة األعمال Ù?ÙŠ األردن خطوة‬ ‫ً Ù?ÙŠ االتجاه الصحيح‪1‬‬ ‫ويعتبر انتشار Ù…Ù?هوم الناÙ?ذة الواحدة لمختلÙ? الخدمات التنظيمية خطوةً Ù?ÙŠ االتجاه الصحيح أيضاً‪ .‬رغم ذلك‪ ،‬يجب أن يمنح ممثلي‬ ‫مختلÙ? المؤسسات الحكومية الصالحيات المتعلقة بمنح المواÙ?قة ذات الصلة‪ ،‬بينما تجب تسوية الخالÙ?ات بين الجهات التنظيمية بغرض‬ ‫تسريع تنÙ?يذ اإلجراءات بشكل Ù?عال‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬تم تخصيص ممثل عن أمانة عمان الكبرى للتواجد Ù?ÙŠ الناÙ?ذة الواحدة لدى سجل‬ ‫الشركات‪ ،‬األمر الذي أدى إلى تقليل عدد اإلجراءات والوقت الالزم إلنشاء مشروع‪ 1‬رغم ذلك‪ ،‬وبشكل متكرر‪ ،‬ال يملك كاÙ?Ø© ممثلي‬ ‫المؤسسات الحكومية Ù?ÙŠ محطات الناÙ?ذة الواحدة (خارج المناطق التنموية أو الحرة) الصالحيات الضرورية لمنح التراخيص أو التصاريح‪1‬‬ ‫ة على ذلك‪ ،‬تمت‬ ‫ً من ذلك‪ ،‬يضطر هؤالء الممثلون Ù?ÙŠ بعض األحيان إلى إرسال الوثائق إلى مؤسساتهم للحصول على المواÙ?قات‪ 1‬عالو ً‬ ‫بدال‬ ‫ً‪ 1‬وقد تم مؤخرا‬ ‫ً إتباع‬ ‫اإلشارة إلى أن االتصال والتنسيق بين الممثلين من مختلÙ? األجهزة الحكومية Ù?ÙŠ محطات الناÙ?ذة الواحدة ال يعد كاÙ?يا‬ ‫نهج واعد لتحسين أداء محطات الناÙ?ذة الواحدة من قبل هيئة المناطق التنموية والحرة‪ :‬Ù?ÙŠ حال عدم تلبية الطلبات بشكل Ù?وري Ù?ÙŠ الوقت‬ ‫المناسب‪ ،‬سوÙ? يتم تلبيتها بشكل Ù?وري‪1‬‬ ‫وتستحق إمكانية تعزيز المزايا والروابط بين قطاعات األعمال والمسؤولين الحكوميين Ù?ÙŠ البلديات الصغيرة المزيد من الدراسة‪ .‬وقد‬ ‫تمت اإلشارة إلى أن معظم الشركات القليلة Ù?ÙŠ البلديات الصغيرة تعتمد على العالقات الشخصية الوثيقة مع المسؤولين الحكوميين مما يشير‬ ‫ً لألسباب الوجيهة وراء سن‬ ‫إلى وصول تÙ?ضيلي إلى اإلدارات المحلية‪ 1‬وإذا كان ذلك هو الحال Ù?ÙŠ الواقع‪ ،‬Ù?إن ذلك سيشكل تحديا‬ ‫ً كبيرا‬ ‫قانون البلديات الجديد والذي يهدÙ? إلى تقليل حجم البلديات‪1‬‬ ‫ويجب أن يوÙ?ر قانون البلديات الجديد الحواÙ?ز أمام اإلدارات المحلية من أجل تحسين أدائها االقتصادي‪ .‬حيث ال يتم Ù?ÙŠ الوقت الحالي تقييم‬ ‫البلديا ت على أساس أدائها االقتصادي‪ 1‬على العكس من ذلك‪ ،‬هنالك أدلة قوية على أن ربط الحواÙ?ز للمسؤولين الحكوميين المحليين مع‬ ‫ً للغاية Ù?ÙŠ الصين (على سبيل المثال‪ ،‬انظر لي وزهو ‪ 2331‬أو وايتنج ‪ 1)2331‬Ù?على سبيل المثال‪،‬‬ ‫أهداÙ? التنمية االقتصادية كان ناجحا‬ ‫تستطيع البلديات الم حلية االحتÙ?اظ باألرباح التي تجنيها من المشاريع المقامة Ù?ÙŠ البلدات أو القرى‪ 1‬وقد تراÙ?Ù‚ تنÙ?يذ هذه السياسات مع إجراء‬ ‫ً على تلك‬ ‫إصالحات على اإلدارة العامة بما Ù?ÙŠ ذلك تطبيق أنظمة ترقية Ø´Ù?اÙ?ية على أساس األداء للمسؤولين الحكوميين Ù?ÙŠ البلديات‪ 1‬وبناء‬ ‫اإلصالحات‪ ،‬تمكن ت الحكومة المركزية بشكل Ù?عال من تقديم مكاÙ?آت للمسؤولين الحكوميين مقابل تحقيق النمو االقتصادي وجلب‬ ‫استثمارات القطاع الخاص‪ 1‬وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬تمت ترقية المسؤولية إلى حد كبير على أساس تحقيق أهداÙ? التشغيل والنمو‪1‬‬ ‫وتدل النتائج التي توصلنا إليها‪ ،‬والتي ترتكز على مسح الشركات Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2337‬على ضرورة إجراء تحليل حول استقاللية أمانة‬ ‫عمان الكبرة بما Ù?ÙŠ ذلك وجود عالقات وثيقة بين رجال األعمال والمسؤولين‪ .‬وتتولى أمانة عمان الكبرى مسؤولية إصدار تصاريح‬ ‫اإلنشاءات أو رخص التشغيل للشركات الواقعة Ù?ÙŠ عمان‪ 1‬وتشير نتائج الدراسة إلى وجود تباينات كبير Ù?ÙŠ أوقات االنتظار للحصول على‬ ‫هذه الخدمات من قبل الشركات الواقعة Ù?ÙŠ عمان ضمن Ù†Ù?س القطاع‪ 1‬بالتالي‪ ،‬يتضح أنه من الضروري إجراء تحليل حول مصدر هذه‬ ‫ً‬ ‫التباينات‪ 1‬وتوجد إشارات على أن أمانة عمان الكبرة تقوم بتوثيق أية تأخيرات Ù?ÙŠ الحصول على الخدمات التنظيمية مما يوÙ?ر مصدرا‬ ‫ً غنيا‬ ‫للمعلومات إلجراء المزيد من الدراسة حول مصدر التباينات Ù?ÙŠ تنÙ?يذ السياسات‪1‬‬ ‫ويمكن لتنÙ?يذ سيا سة صناعية تتسم بالشÙ?اÙ?ية والشمولية أن تقلل من حالة عدم التيقن Ù?ÙŠ السياسات من خالل تغيير بيئة األعمال Ù?ي‬ ‫القطاعات المستهدÙ?Ø© من تقديم المزايا غير الشÙ?اÙ?Ø© والÙ?ردية لشركات مختارة إلى أنظمة موحدة تطبق بشÙ?اÙ?ية على جميع الشركات Ù?ي‬ ‫القطاع ذاته‪ .‬وقد قمنا أعاله بتوضيح أن بيئات األعمال الÙ?علية تختلÙ? حتى بالنسبة للشركات ضمن القطاع ذاته‪ 1‬وإذا كان ذلك هو الواقع‪،‬‬ ‫تسهم السياسات الصناعية الشÙ?اÙ?Ø© والواضحة Ù?ÙŠ تقليل عدم التيقن Ù?ÙŠ تنÙ?يذ السياسات ضمن القطاعات‪ ،‬مما يقلل من الوصول إلى اتÙ?اقات‬ ‫ً حول السياسات الصناعية Ù?ÙŠ دول منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪1‬‬ ‫تÙ?ضيلية ويشجع المناÙ?سة‪ 1‬ويقدم الجزء التالي نقاشا‬ ‫ً تÙ?صيليا‬ ‫‪94‬‬ ‫الÙ?صل السابع‪ -‬السياسة الصناعية‬ ‫المقدمة‬ ‫‪6.0‬‬ ‫عند مناقشة السياسات الهيكلية للنمو Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬ال يمكن تجاهل السياسةة الصةناعية‪ .‬Ù?ةي الواقةع عنةدما تقةوم الحكومةة بتنÙ?يةذ السياسةة‬ ‫الصناعية بشكل Ù?عال واستباقي Ù?من المهم تقييم تلك السياسة‪ ،‬مةع إبةراز إمكانياتهةا ومخاطرهةا‪ .‬وسييتم Ù?يي هيذا الÙ?صيل إجيراء مراجعية‬ ‫لمبادرات السياسة الصناعية Ù?ÙŠ األردن وتقييمها على أساس معايير الممارسات الÙ?ضلى الموضوعة مؤخرا‬ ‫ً‪ 1‬ويحدد هذا التقرير أربع آلييات‬ ‫وآليات رئيسية للسياسة الصناعية Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬والتي تعد باألساس منعزلة‬ ‫ً عن بعضها البعض‪1‬‬ ‫وتقدم برامج السياسة الصناعية Ù?ÙŠ األردن أمثلةً علةى ضةعÙ? أو عةدم اكتمةال تنÙ?يةذ السياسةات حيةث تعتبةر‪ ،‬علةى سةبيل المثةال‪ ،‬اآلليةات‬ ‫ً إلى حد كبير‪ .‬تملك بعض المبادرات خصيائص تصيميم جييدة‬ ‫الصارمة للرصد والتقييم التي تحد من المساحة لالجتهاد والتÙ?ضيالت غائبة‬ ‫مثل استهداÙ? تبني تكنولوجيات جديدة أو ضمان Ù?عالية عملية اتخاذ القرار على المستويات العلييا (مين خيالل مجليس اليوزراء)‪ 1‬رغيم ذليك‪،‬‬ ‫تعتبر عمليات االختيار أو معايير األداء لمواجهة المناÙ?ع التÙ?ضيلية غير Ø´Ù?اÙ?Ø© Ù?ÙŠ العادة‪ 1‬ويؤدي اÙ?تقار المعايير والقواعد الشيÙ?اÙ?Ø© إليى زييادة‬ ‫المساحة لالجتهاد Ù?يما يتعلق بالمحسوبية Ù?ÙŠ التنÙ?يذ‪ 1‬وعلى نحو مماثل‪ ،‬يؤدي غياب أنظمة تقييم ورصد صارمة إلى تقويض قدرة السلطات‬ ‫ً‪ 1‬إضياÙ?ة‬ ‫ً‬ ‫على ضمان الÙ?عالية الكاملة للبرامج المنÙ?ذة وتجنب المحسوبية من خالل إبعاد المستÙ?يدين غير المنتجين والذين يتطلبون دعميً‬ ‫ا مكلÙ?يا‬ ‫لذلك‪ ،‬تعتمد مبادرات السياسة الصناعية ال مختلÙ?Ø© إلى حيد كبيير عليى بعضيها اليبعض وال تنيدرج ضيمن إسيتراتيجية شياملة للتنميية الوطنيية‪1‬‬ ‫ويؤدي ذلك إلى زيادة Ù?رص التنÙ?يذ والتنسيق الناجح بين المبادرات‪ 1‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬تتم تكملة المزايا الممنوحة للمستثمرين األجانيب Ù?يي‬ ‫صناعات معينة ببرامج دعم للموردين المحليين (بالتعاون مع المستثمرين األجانب) بغرض تعظيم انتقال التكنولوجيا‪1‬‬ ‫ما هو دور السياسة الصناعية Ù?ÙŠ األردن؟‬ ‫‪6.2‬‬ ‫ا يعتبر دور السياسات الصناعية Ù?ÙŠ األردن غير واضحً‪ .‬على العكس‪ ،‬يوجد لدى العديد من الوزارات والمؤسسات صالحيات متداخلة‬ ‫Ù?يما يتعلق بإستراتيجيات تشجيع االستثمار والسياسة الصناعية المشتتة‪ 1‬حيث توجد العديد من برامج الحواÙ?ز القطاعية ذات األهداÙ?‬ ‫المختلÙ?ة‪ 1‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬قامت وزارة الصناعة والتجارة بإعداد إستراتيجية للسياسة الصناعية تركز على المشاريع الصغيرة‬ ‫والمتوسطة الحجم‪ ،‬وهو أمر يركز على تنÙ?يذه Ù?ÙŠ العادة برنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية‪ 1‬وتملك هيئة تشجيع االستثمار‬ ‫صالحيات لتحسين بيئة األعمال وتقديم حواÙ?ز (ضريبية) للمستثمرين‪ 184‬وقامت هيئة المناطق التنموية والحرة بإعداد إستراتيجية اتصال‬ ‫ألربعة مناطق تنموية ت هدÙ? كل منها لتشجيع صناعات معينة من خالل منح إعÙ?اءات ضريبية كبيرة وتوÙ?ير حواÙ?ز أخرى‪ 1‬باالضاÙ?Ø© الى‬ ‫ذلك‪ ،‬يقوم البنك المركزي األردني بتنÙ?يذ برنامج لدعم إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم (على سبيل المثال‪ ،‬خÙ?ض متطلبات‬ ‫ً‪ ،‬يستطيع مجلس الوزراء تقديم حواÙ?ز ضريبية إضاÙ?ية لشركات أو‬ ‫االحتياطيات لدى البنوك التجارية بما يوازي قيمة القروض)‪ 1‬أخيرا‬ ‫صناعات معينة‪1‬‬ ‫يساعد برنامج السياسة الصناعية لدى وزارة الصناعة والتجارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من تطوير تكنولوجياتها‬ ‫وقاعدتها المعرÙ?ية‪ .‬إال أنها تحجم عن استهداÙ? صناعات أو مجموعات معينة من الشركات تملك إمكانيات كبيرة لالستÙ?ادة من البرنامج‪،‬‬ ‫كما أنها ال تضع شروط واضحة لربط دعم الحكومة بأداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم‪ 1‬يتÙ?Ù‚ تركيز برنامج السياسة الصناعية‬ ‫مع الممارسات الÙ?ضلى Ù?ÙŠ دول منطقة شرق آسيا من حيث تشجيع تبني تكنولوجيات (أجنبية) جديدة‪ 1‬يمكن تعزيز Ù?رص النجاح من خالل‬ ‫االستهداÙ? الواضح لصناعات معينة أو خصائص معينة لمجموعة من الشركات تتمتع بأكبر اإلمكانيات الكتساب التناÙ?سية من نقل‬ ‫التكنولوجيا‪ 1‬األهم من ذلك‪ ،‬تعتبر أنظمة الرصد والتقييم أو القواعد الواضحة لتحديد أداء الشركات محدود ً‬ ‫ة للغاية‪ 1‬وتعد البرامج الممولة من‬ ‫ً حيث أنها تشمل مؤشرات أداء للشركات المستÙ?يدة‪ 1‬رغم ذلك‪ ،‬تعد هذه البرامج Ù?ÙŠ العادة صغيرة وغير مستدامة‬ ‫المانحين Ø£Ù?ضل تصميما‬ ‫بعد توقÙ? دعم المانحين‪1‬‬ ‫ال يتمتع برنامج السياسة الصناعية بالتمويل الكاÙ?ي‪ .‬يركز البرنامج على حاضنات األعمال أو التدريب أو تطوير التكنولوجيا لعدد مختار‬ ‫من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم‪ 1‬وقد طلبت الوزارة بشكل متكرر الحصول على ‪ 001‬مليون دينار أردني على مدار ‪ 1‬سنوات‬ ‫ً من قبل الحكومة مع غياب مشاركة القطاع‬ ‫لتنÙ?يذ البرنامج‪ ،‬لكنها لم تحصل سوى على ‪ 04‬مليون دينار أردني‪ 1‬ويتم تمويل البرنامج حصرا‬ ‫الخاص‪1‬‬ ‫لقد قامت هيئة المناطق التنموية والحرة بالÙ?عل بإعداد إستراتيجية شاملة للسياسة الصناعية من خالل إنشاء تجمعات جغراÙ?ية حسب‬ ‫الصناعات‪ .‬تستهدÙ? هذه المجموعات الصناعات التالية‪ :‬الخدمات اللوجستية والنقل Ù?ÙŠ الميناء الجاÙ? Ù?ÙŠ المÙ?رق‪ ،‬والطاقة الشمسية‬ ‫المتجددة Ù?ÙŠ معان‪ ،‬والتكنولوجيا الطبية Ù?ÙŠ إربد‪ ،‬والتكنولوجيا النظيÙ?ة‪ ،‬وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدمات االستعانة بمصادر‬ ‫‪84‬‬ ‫يحد قانون االستثمار الجديد (الذي تم إعداده Ù?ÙŠ العام ‪ )2300‬من صالحية منح إعÙ?اءات ضريبية (انظر أدناه)‪.‬‬ ‫‪95‬‬ ‫خارجية Ù?ÙŠ إدارة األعمال Ù?ÙŠ كل من إربد وعمان‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى السياحة البيئية‪ ،‬واالستجمام والصحة Ù?ÙŠ البحر الميت وعجلون‪ 1‬وتقوم‬ ‫الشركات الواقعة Ù?ÙŠ المناطق التنموية بدÙ?ع ضريبة دخل بنسبة ‪ %1‬وهي معÙ?اة من ضريبة المبيعات‪ ،‬الرسوم الجمركية‪ ،‬ضريبة الخدمات‬ ‫االجتماعية‪ ،‬ضريبة توزيع األرباح‪ 1‬كما تستÙ?يد هذه الشركات من خدمات البنية التحتية القطاعية وتنÙ?يذ موحد لإلجراءات التنظيمية‪ 1‬عالوة‬ ‫ً‬ ‫على ذلك‪ ،‬توجد ‪ 20‬منطقة حرة تعÙ?Ù‰ Ù?يها الشركات من ضريبة الدخل‪ ،‬الرسوم الجمركية‪ ،‬ضريبة الخدمات االجتماعية‪1‬‬ ‫تعد هذه البرامج والمبادرات باألساس منÙ?صلةً عن بعضها البعض وال تندرج تحت مظلة سياسة صناعية أو إستراتيجية للتنمية الوطنية‪.‬‬ ‫Ù?على سبيل المثال‪ ،‬تقوم الهيئة بتقديم حواÙ?ز ضريبية كبيرة للعناقيد الجغراÙ?ية الصناعية Ù?ÙŠ المناطق التنموية‪ ،‬وهو ما يتناقض إلى حد ما مع‬ ‫ً" لسياسة وزارة الصناعة والتجارة بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم‪185‬‬ ‫ً قطاعيا‬‫النهج األكثر "حيادية‬ ‫ة كبيرةً لالجتهاد من قبل مجلس الوزراء من أجل إعطاء شركات أو صناعات أو أنشطة مختارة مناÙ?ع‬ ‫يترك اإلطار القانوني مساح ً‬ ‫ضريبية أو غيرها من المزايا‪ .‬Ù?قبل العام ‪ ØŒ2303‬ارتبطت قوانين ضريبة الدخل وتشجيع االستثمار بنظام معقد من االستثناءات الضريبية‬ ‫والذي ربما شجع تقديم اإلعÙ?اءات حسب كل حالة‪ 1‬وتقلل قوانين ضريبة الدخل واالستثمار الجديدة من التباينات Ù?ÙŠ ضرائب الدخل وتوحد‬ ‫عدد اإلعÙ?اءات الضريبية‪ 1‬رغم ذلك‪ ،‬ال يزال بإمكان مجلس الوزراء منح اإلعÙ?اءات الضريبية وغيرها من المزايا لشركات أو صناعات أو‬ ‫أنشط Ø© معينة‪ ،‬بحسب ما ينص عليه مشروع قانون االستثمار المؤقت الجديد‪ 1‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬تنص المادة الرابعة من قانون االستثمار‬ ‫الجديد على جواز قيام مجلس الوزراء بمنح أية مزايا لألنشطة االقتصادية التي توÙ?ر الوظائÙ? لألردنيين‪ ،‬أو تزيد من القيمة المضاÙ?ة‬ ‫المحلية‪ ،‬أو تساهم Ù?ÙŠ أنشطة البحث والتطوير‪ ،‬التنمية اإلقليمية‪ ،‬نقل التكنولوجيا‪ 1‬ويتوجب نشر تلك المزايا Ù?ÙŠ الجريدة الرسمية‪1‬‬ ‫بشكل يثير الجدل‪ ،‬Ù?إن الطريقة التي يطبق من خاللها مجلس الوزراء هذه المساحة من االجتهاد تتطلب وجود برنامج أكثر Ù?عالية‬ ‫للسياسة الصناعية Ù?ÙŠ األردن‪ .‬ما بين ‪ ØŒ2302-2331‬استÙ?ادت ‪ 22‬شركة أو مبادرة من المزايا الممنوحة من قبل مجلس الوزراء‪ 1‬حيث‬ ‫تضمن ذلك شركات Ù?ÙŠ قطاع الخدمات الطبية (شركة العاÙ?ية)‪ ،‬وÙ?ÙŠ قطاع الصناعات الدوائية (سنا لألبحاث الصيدالنية‪ ،‬سيل للمختبرات‬ ‫البيولوجية واألبحاث الطبية)‪ ،‬وÙ?ÙŠ قطاع األلبسة (لويس Ù?ويتن‪ ،‬سمارت لينكجز)‪ ،‬وÙ?ÙŠ قطاع اإلنشاءات (المختار)‪ ،‬وÙ?ÙŠ قطاع صناعة‬ ‫المركبات (إياس)‪ ،‬ومراكز االتصال‪ ،‬ومشاريع استثمارية لدعم صناعة الطائرات‪ ،‬وأكاديمية الشرق األوسط للطيران‪ ،‬وشركة أتمتة وتقنية‬ ‫ً لذلك‪ ،‬تم استخدام Ù?قرة Ù?ÙŠ قانون االستثمار إلعÙ?اء Ù†Ù?قات األبحاث والتطوير من الضرائب وتوÙ?ير حواÙ?ز إضاÙ?ية‬ ‫المعلومات‪ 1‬إضاÙ?ة‬ ‫ً‪ 1‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬تعÙ?Ù‰ أرباح الصادرات من ضريبة الدخل للشركات Ù?ÙŠ الصناعات الدوائية وتكنولوجيا‬ ‫للصناعات التي تعتبر واعدة‬ ‫المعلومات واالتصاالت‪1‬‬ ‫ويقوم مجلس الوزراء بربط المزايا المقدمة للصناعات أو الشركات باألهداÙ? التنموية بما يتÙ?Ù‚ مع النهج المتبعة Ù?ÙŠ دول شرق آسيا‪ .‬إال‬ ‫أن هنالك إحجام عن تعريÙ? شروط Ø´Ù?اÙ?Ø© وواضحة أو تنÙ?يذ أنظمة رصد وتقييم دقيقة لوضع معايير ألداء الشركات المستÙ?يدة‪ .‬توجد‬ ‫تقارير تشير إلى أنه يتم التÙ?اوض على االتÙ?اقيات مع المستثمرين (األجانب) المحتملين أو جمعيات األعمال لصناعات معنية بما يضمن‬ ‫ة كبيرة‬ ‫ً لالجتهاد‬ ‫التوازن بين تقديم المزايا واستحداث الوظائÙ?‪ ،‬والقيمة المضاÙ?Ø© المحلية‪ ،‬ونقل التكنولوجيا‪ 186‬يترك هذا اإلجراء مساح ً‬ ‫بسبب االÙ?تقار إلى شروط Ø´Ù?اÙ?Ø© وواضحة لتحديد معايير األهلية للحصول على االمتيازات‪ 1‬بالتالي‪ ،‬قد يتباين مدى االمتيازات بحسب‬ ‫مهارات التÙ?اوض أو Ù†Ù?وذ الشركات أو جمعيات األعمال‪ ،‬أو متخدي القرار Ù?ÙŠ الحكومة‪ ،‬أو المسؤولين عن تنÙ?يذ االتÙ?اقيات‪1‬‬ ‫ال يملك األردن إستراتيجية سياسة صناعية متناغمة‪ .‬تÙ?تقر المبادرات الÙ?ردية المشتتة المختلÙ?Ø© المذكورة أعاله إلى التوجه العام‪ ،‬كما أنها‬ ‫ال تندرج ضمن إستراتيجية وطنية للتنمية‪ 1‬رغم ذلك‪ ،‬توجد أدلة واضحة على وجود اتجاه عام Ù?ÙŠ المبادرات الحكومية نحو دعم نقل‬ ‫التكنولوجيا (األجنبية) وتشجيع توÙ?ير الوظائÙ? لألردنيين‪ 1‬لكن وعلى الرغم من دعم الصناعات أو المستثمرين الواعدين من خالل‬ ‫اإلعÙ?اءات الضريبية‪ ،‬يوجد غياب Ù?ÙŠ بعض األوقات لسياسات صناعية أساسية معتدلة مثل دعم األبحاث والتطوير أو خدمات البنية التحتية‬ ‫للقطاعات (مختبرات األبحاث للتكنولوجيا الحيوية أو تراخيص أللبسة عالية الجودة)‪ 1‬وتدل المقارنة بين المكونات المشتتة وغير‬ ‫المؤسسات ية للسياسة الصناعية Ù?ÙŠ األردن مع إستراتيجيات السياسة الصناعية Ù?ÙŠ دول شرق آسيا (والبرامج الناجحة Ù?ÙŠ المناطق األخرى)‬ ‫إلى وجود مجموعة من المبادرات المشتتة تحت إستراتيجية واحدة‪ 1‬وسنناقش خالل الجزء التالي التجارب المتعلقة ببرامج سياسة صناعية‬ ‫شاملة Ù?ÙŠ من اطق أخرى‪ ،‬ونبرز أهم أوجه النقص Ù?ÙŠ تنÙ?يذها‪ ،‬ونناقش اإلجراءات التصحيحية المحتملة والمتطلبات المسبقة لضمان نجاح‬ ‫تنÙ?يذها‪1‬‬ ‫ما هو الدور المنوط بالسياسة الصناعية؟‬ ‫‪6.0‬‬ ‫تلعب الحكومات حول العالم دوراً Ù?عاالً Ù?ÙŠ تعزيز نقل التكنولوجيا الخارجية من خالل تشجيع القدرات وتوÙ?ير الحواÙ?ز للشركات المحلية‬ ‫من أجل االنخراط Ù?ÙŠ تكنولوجيات أو عمليات أو منتجات (خارجية) جديدة من عبر أدوات مختلÙ?Ø© للسياسة الصناعية Ù?ÙŠ معظم‬ ‫‪85‬‬ ‫ً قطاعياً بالنظر إلى أن أهمية هذه المشاريع تتباين حسب القطاعات‪ .‬وتقع معظم‬ ‫Ù?ÙŠ الواقع‪ ،‬ال تعتبر برامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم حيادية‬ ‫المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم المدعومة من قبل المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية Ù?ÙŠ عدد قليل من الصناعات التحويلية‪1‬‬ ‫‪86‬‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬قامت وزارة العمل مؤخراً بالتوقيع على اتÙ?اقية تعاون مع الجمعية األردنية لمصدري األلبسة والمنسوجات لزيادة حصة العمالة األردنية Ù?ÙŠ هذا‬ ‫القطاع (‪ 1)%21‬وهنالك إشارات يقيام ‪ 01‬شركة عضو Ù?ÙŠ الجمعية بااللتزام بتوÙ?ير نحو ‪ 00133‬Ù?رصة عمل‪ ،‬بينما تقوم الوزارة بدÙ?ع مبلغ ‪ 41‬دينار أردني شهريا‬ ‫ً لكل‬ ‫عامل معين ألول ‪ 02‬شهرا‬ ‫ً من العمل‪1‬‬ ‫‪96‬‬ ‫االقتصاديات الناشئة ‪ 1‬كما هو مشار إليه Ù?ÙŠ الجزء السابق‪ ،‬حققت االقتصاديات الناشئة Ù?ÙŠ شرق آسيا وأوروبا الشرقية معدالت نمو مرتÙ?عة‬ ‫ومستدامة من خالل مواصلة العملية الناجحة لنقل التكنولوجيا األجنبية إلى صناعات معينة‪ 1‬وبالتأكيد لم تتم عملية نقل التكنولوجيات‬ ‫األجنبية وتعديلها لتتالءم مع السوق المحلي وظروÙ? اإلنتاج المحلية بين عشية وضحاها‪ ،‬حيث أن ذلك يرتبط بإخÙ?اقات السوق والعوامل‬ ‫ً من ذلك‪ ،‬قامت الحكومات بتقديم حواÙ?ز للشركات المحلية من أجل تنويع منتجاتها ودعمت وصولها وقدراتها على تبني‬ ‫الخارجية‪ 1‬بدال‬ ‫تكنولوجيات أجنبية من مستثمرين أجانب أو مصدرين بحسب السوق المحلي وظروÙ? اإلنتاج‪1‬‬ ‫Ù?على سبيل المثال‪ ،‬قامت الصين بتوÙ?ير خدمات بنية تحتية هامة‪ ،‬وطبقت أنظمة مبسطة‪ ،‬وقامت بشكل متكرر بتقديم حواÙ?ز ضريبية‬ ‫للشركات األجنبية Ù?ÙŠ مناطق اقتصادية خاصة لصناعات مختارة مقابل نقل التكنولوجيا من خالل شبكات اإلنتاج المشترك أو المشاريع‬ ‫المشتركة‪ 1‬وحصلت الشركات والموردون المحليون العاملين Ù?ÙŠ هذه الصناعات على الدعم الحكومي من أجل مجاراة قدرات المستثمرين‬ ‫األجانب وزيادة قدرتهم على تبني التكنولوجيات األجنبية‪ 1‬بعبارة أخرى‪ ،‬كان انÙ?تاح الصين على المستثمرين األجانب مدÙ?وعا‬ ‫ً بإستراتيجية‬ ‫تنموية واضحة‪ :‬إطالق أو تطوير المنتجين المحليين‪ 1‬ويبدو أن لدى األردن طموحات مشابهة‪ ،‬لكنه لم يضع إستراتيجية منسقة للوصول إلى‬ ‫تلك المرحلة‪.‬لقد قامت الصين بتوÙ?ير خدمات بنية تحتية جيدة‪ ،‬ونÙ?ذت أنظمة سلسة‪ ،‬كما قدمت على نحو متكرر حواÙ?ز ضريبية‬ ‫للشركات الواقعة Ù?ÙŠ المناطق االقتصادية الخاصة لصناعات مختارة مقابل نقل التكنولوجيا عبر شبكات إنتاج مشترك أو مشاريع‬ ‫مشتركة‪ .‬بمعنى آخر‪ ،‬تم توجيه انÙ?تاح الصين على المستثمرين الخارجيين من خالل إستراتيجية تنموية واضحة‪ :‬إيجاد أو تطوير المنتجين‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬تم الطلب من المستثمرين األجانب الدخول Ù?ÙŠ مشاريع مشتركة مع الشركات المحلية Ù?ÙŠ العديد من الصناعات‬ ‫المحليين‪ 1‬بناء‬ ‫الجديدة (على سبيل المثال‪ ،‬المنتجات اإللكترونية االستهالكية)‪ 1‬وقد سمح ذلك للشركات الصينية المحلية باالنتقال بشكل مضطرد من مجرد‬ ‫شركات لتجميع مكونات بسيطة إلى سالسل إمداد متكاملة لإلنتاج‪ 1‬ويوضح الجدول (‪ )1‬أن معظم الشركات الصينية Ù?ÙŠ قطاع المنتجات‬ ‫اإللكترونية االستهالكية هي عبارة عن مشاريع مشتركة بين شركات أجنبية ومحلية‪ ،‬كما أن من النادر وجود شركات أجنبية ‪ %033‬ضمن‬ ‫كبار الشركات الصناعية‪1‬‬ ‫وÙ?ÙŠ الوقت ذاته‪ ،‬حصلت الشركات والموردين المحليين Ù?ÙŠ هذه الصناعات على دعم حكومي لتمكينهم من إبقاء المستثمرين األجانب‬ ‫مما زاد من قدرتهم على تبني التكنولوجيات األجنبية‪ .‬وقد تدخلت الحكومة الصينية بشكل مكثÙ? Ù?ÙŠ مجال تشجيع النشاط الصناعي‬ ‫باستخدام الدعم الضريبي‪ ،‬أو التعرÙ?ات‪ ،‬أو متطلبات المحتوى المحلي (المشاريع المشتركة)‪ ،‬أو البنية التحتية القطاعية‪ 1‬وتدل النتائج‬ ‫ً من التعرÙ?ات كأداة للسياسة الصناعية‬ ‫التجريبية لـ ‪ Harrison‬و ‪ )2303( Jefferson‬على أن اإلعÙ?اءات الضريبية كانت أكثر نجاحا‬ ‫لتشجيع نمو اإلنتاجية Ù?ÙŠ الصين‪1‬‬ ‫ً من خالل متطلبات المحتوى المحلي‪ .‬حيث طلبت‬ ‫Ù?على سبيل المثال‪ ،‬لقيت صناعات أجزاء السيارات Ù?ÙŠ الصين أو الهند تشجيعاً كبيرا‬ ‫الحكومة الصينية من شركات السيارات األجنبية الوصول إلى نسبة ‪ %63‬من محتوى اإلنتاج المحلي خالل ثالثة أعوام‪ 1‬وقد أجبر ذلك‬ ‫المستثمرين األجانب على التعاون بشكل وثيق مع الموردين المحليين لضمان تحقيق المستوى المطلوب على صعيد التكنولوجيا والجودة‪1‬‬ ‫وخالل دراسته حول سلسلة إمداد المركبات Ù?ÙŠ الصين‪ ،‬وجد ‪ )2331( Sutton‬أن الموردين المحليين من المستوى األول حققوا مستويات‬ ‫جودة قريبة من الممارسات الدولية الÙ?ضلى خالل بضعة سنوات‪ 1‬ومن بين مؤشرات النجاح Ù?ÙŠ هذا الصدد عدم قيام أي شركة صناعة‬ ‫سيارات أجنبية بالتحول إلى استيراد قطع السيارات عقب انتهاء المدة القانونية لمتطلبات المحتوى المحلي من أجل التقيد بقواعد منظمة‬ ‫التجارة العالمية‪ 1‬ويوثق المؤلÙ? قصة نجاح مشابهة مع متطلبات المحتوى المحلي Ù?ÙŠ صناعة أجزاء المركبات Ù?ÙŠ الهند‪1‬‬ ‫عالوةً على ذلك‪ ،‬قامت الحكومة الماليزية باتباع إستراتيجية سياسة صناعية تشجع نقل التكنولوجيا األجنبية من خالل االستثمارات‬ ‫األجنبية المباشرة عبر تقديم الحواÙ?ز للشركات متعددة الجنسيات للعمل مع الموردين المحليين‪ .‬وبعكس الصين والهند‪ ،‬لم تقم ماليزيا‬ ‫بÙ?رض سياسة متطلبات المحتوى المحلي اإللزامية‪ ،‬بل قدمت حواÙ?ز للشركات متعددة الجنسيات من أجل التشارك مع الموردين المحليين‬ ‫بصورة طوعية‪ 1‬وقد القت هذه السياسة النجاح على وجه التحديد Ù?ÙŠ قطاع اإللكترونيات حيث ساعد المستثمرون األجانب المتعهدين‬ ‫المحليين من الباطن على المحاÙ?ظة على وتيرة التكنولوجيات الحديثة‪ ،‬على سبيل المثال من خالل تكليÙ? Ù?نيين للعمل مع الموردين‪1‬‬ ‫وتدعم هذه األمثلة من خالل األبحاث األكاديمية الحديثة والتي أظهرت أن من المرجح أن تنتشر اآلثار الجانبية اإليجابية لإلنتاج‬ ‫(التكنولوجيا) من الشركات األجنبية إلى الشركات المحلية Ù?ÙŠ االقتصاديات الناشئة بشكل عمودي من خالل الروابط Ù?ÙŠ شبكات اإلنتاج‬ ‫ً من الشكل األÙ?قي بين الشركات األجنبية والمحلية المتناÙ?سة بصورة مباشرة‪ .‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬يقدم ‪ )2334( Javorcik‬و‬ ‫بدال‬ ‫ً على وجود آثار إنتاجية قوية من خالل الروابط بين الشركات األجنبية والموردين المحليين‬ ‫‪ Javorcik‬و‪ ) 2331( Spatareanu‬أدلة‬ ‫(أو نظام التوزيع) Ù?ÙŠ ليتوانيا ورومانيا‪ ،‬على التوالي‪ 1‬Ù?ÙŠ الحالة الرومانية‪ ،‬أظهر الكاتبان أن اآلثار الجانبية اإلنتاجية العمودية تكون أكبر‬ ‫بالنسبة لالستثمارات األجنبية المباشرة التي تضم ملكية محلية وأجنبية مشتركة‪ 1‬وÙ?ÙŠ هذا الصدد‪ ،‬تتسم إستراتيجيات وبرامج السياسة‬ ‫الصناعية Ù?ÙŠ الصين والهند وماليزيا بحسن االستهداÙ?‪1‬‬ ‫‪97‬‬ ‫الجدول ‪ : 6.0‬أبرز شركات المنتجات اإللكترونية االستهالكية Ù?ÙŠ الصين حسب نوع الملكية‬ ‫المصدر‪ ØŒ McKinsey (2003) :‬صÙ?حة ‪110‬‬ ‫‪ 6.1‬ما هي أوجه النقص Ù?ÙŠ تنÙ?يذ السياسة الصناعية وكيÙ? يمكن التغلب عليها؟‬ ‫يعتبر الجانب النظري للسياسة الصناعية قوياً حيث أن اإلخÙ?اقات Ù?ÙŠ األسواق Ù?يما يتعلق بالقروض‪ ،‬أو العمالة‪ ،‬أو المنتجات‪ ،‬أو المعرÙ?ة‬ ‫تعد عوائق رئيسية أمام تحقيق التنمية االقتصادية‪ .‬وقد أكد ‪ Hoff ØŒ)2331( LinØŒ)2332 ØŒ2331( Rodrik‬و ‪)2303( Stiglitz‬‬ ‫وآخرون مؤخرا‬ ‫ً على أن المعلومات المتعلقة بالبيئة التجارية يمكن أن تعيق التنمية االقتصادية‪ .‬ومن المهم معرÙ?Ø© المعلومات المتعلقة‬ ‫بالبيئة الخارجية من أجل معرÙ?Ø© الميزة التناÙ?سية الخÙ?ية للدولة من أجل تنويع المنتجات الجديدة التي تحتوي على التكنولوجيات األجنبية‪1‬‬ ‫Ù?على سبيل المثال‪ ،‬اعتمد النجاح الكبير الذي حققته تشيلي Ù?ÙŠ صناعة سمك السلمون إلى حد كبير على إقامة مؤسسة ( ‪Fundacion‬‬ ‫‪ ØŒ) Chile‬وهي وكالة شبه حكومية تعمل كصندوق مشترك وعممت نتائج أنشطة األبحاث والتطوير الحكومية على الشركات الصغيرة‪1‬‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬قامت الحكومة الهندية بدعم المنتجين من أجل تعزيز التحديث العمودي من إنتاج الذرة إلى إنتاج الدواجن Ù?ÙŠ المزارع‬ ‫عالوة‬ ‫ومعالجة اللحوم من خالل دعم األبحاث الزراعية Ù?ÙŠ مجال التكاثر وبذور الحبوب الغذائية‪ ،‬وتقديم البنية التحتية للنقل‪ ،‬وإدخال معايير دولية‬ ‫للجودة الغذائية‪ 1‬بعبارة أخرى‪ ،‬قد ال تدÙ?ع الضغوطات السوقية بشكل طبيعي االقتصاديات نحو المزيد من التنوع Ù?ÙŠ المنتجات الجديدة التي‬ ‫ً‪ 1‬بالتالي‪ ،‬يمكن تسهيل التنوع Ù?ÙŠ المنتجات الجديدة وتسلق السلم التكنولوجي من خالل تقديم‬ ‫ً مضاÙ?ة‬ ‫ً عالية‬ ‫ً مكثÙ?ة‬ ‫ً أو تحقق قيمة‬ ‫تتطلب عمالة‬ ‫الحواÙ?ز الحكومية للشركات من أجل االنخراط Ù?ÙŠ هذه األنشطة الجديدة‪1‬‬ ‫ويركز الجانب التقليدي المناهض للسياسة الصناعيةعلى الصعوبات العملية التي تواجه تنÙ?يذ تلك السياسة‪ .‬Ù?على الرغم من وجود العديد‬ ‫ً قائمة طويلة من األمثلة التي تسببت Ù?ÙŠ خسائر Ù?ادحة‪ 1‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬قامت‬ ‫من األمثلة اإليجابية حول العالم‪ ،‬إال أنه توجد أيضا‬ ‫ً وأدخلت معايير محلية لحماية صناعتها اإللكترونية‬ ‫البرازيل بتنÙ?يذ سياسات استبدال الواردات من أجل تطوير صناعة الحواسيب محليا‬ ‫ً‪ 1‬وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬قامت مؤسسة (‪ )Fundacion Chile‬بدعم العديد من‬ ‫الناشئة‪ 1‬لكن هذه الجهود المكلÙ?Ø© باءت بالÙ?شل وتم التخلي عنها الحقا‬ ‫المشاريع الصناعية التي لم تحقق النجاح‪ 187‬ويتم Ù?ÙŠ العادة استخدام الÙ?كرتين التاليتين للتساؤل عن التنÙ?يذ الناجح للسياسات الصناعية‪ 1‬أوال‬ ‫ً‪،‬‬ ‫ً‪ ،‬تؤدي سياسات الدعم أو سياسات‬ ‫تÙ?تقر الحكومات إلى المعلومات المتعلقة بالقطاع الخاص من أجل "التقاط الشركات الناجحة"‪ 1‬ثانيا‬ ‫الحماية إلى إيجاد أوجه اعتماد ال تشجع على المناÙ?سة وريادة األعمال وتؤدي إلى زيادة النÙ?وذ السياسي والÙ?ساد (رأسمالية المقربين)‪1‬‬ ‫كيÙ? يتم اختيار الصناعات أو األنشطة التي سيتم استهداÙ?ها؟ يؤكد ‪ )2332( Lin ØŒ)2331 ØŒ2334( Rodrik‬على أن استهداÙ? األنشطة‬ ‫الجديدة‪ ،‬سواء من خالل التنويع Ù?ÙŠ خطوط منتجات ذات قيمة مضاÙ?Ø© عالية أو تبني تكنولوجيات (أجنبية) جديدة‪ ،‬يحقق أكبر اإلمكانيات Ù?ي‬ ‫ً لتسلق السلم التكنولوجي (القيمة المضاÙ?Ø©)‪ 1‬حيث يجادل بأن على الحكومات دعم‬ ‫ما يتعلق باآلثار الجانبية‪ 1‬ويضع لين (‪ )2332‬إستراتيجية‬ ‫‪87‬‬ ‫ال تساعد األدلة األولية الصارمة على حل الجدل‪ .‬حيث تعاني عملية قياس أداء السياسات الصناعية من الصعوبات النظرية‪ ،‬أي االÙ?تقار إلى وضع غير واقعي (ماذا‬ ‫كان سيحدث بدون وجود السياسة الصناعية)‪.‬‬ ‫‪98‬‬ ‫ً والتقليص التدريجي لإلجراءات الحمائية للصناعات التي ال تملك قيمة‬ ‫الدخول إلى القطاعات التي تملك Ù?يها الدول قيمة تناÙ?سية Ø®Ù?ية‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬تستطيع الدولة الوصول الى توازن باريتو من خالل تحقيق االستقرار والنمو الديناميكي Ù?ÙŠ الوقت ذاته Ù?ÙŠ العملية‪1‬‬‫تناÙ?سية‪ 1‬بناء‬ ‫ً لتحديد تلك الصناعات‪ .‬ويرتكز اإلطار على تحديد سلع وخدمات متداولة تم إنتاجها منذ عدة‬ ‫ويقترح ‪ Lin‬و ‪ )2303( Monga‬إطارا‬ ‫عقود Ù?ÙŠ الدول المتنامية بشكل سريع مع هيكلية منح متشابهة ودخل للÙ?رد أعلى بنحو ‪ 1%033‬ويقدم تحليل حيز المنتجات باالعتماد على‬ ‫ً لتحديد الصناعات ذات القيمة المناÙ?سية الخÙ?ية بحيث يساعد الدعم الحكومي المتوسط على دÙ?ع القطاع‬ ‫هوسمان وكلينجر (‪ )2331‬أداة‬ ‫ً بديلة‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬يجب على الحكومات االهتمام بتجارب النجاح المحلية حيث أنه قد تكون هنالك‬ ‫الخاص إلى التنويع Ù?ÙŠ هذه الصناعات‪ 1‬عالوة‬ ‫ً‪ ،‬يجب تكملة الحاالت الدراسية القطاعية‬‫شركات خاصة محلية قامت بالÙ?عل بالدخول إلى الصناعات ذات القيمة المضاÙ?Ø© العالية‪ 1‬أخيرا‬ ‫وتحليل سلسلة القيمة بإطار مبني على البراهين الختيار الصناعات‪1‬‬ ‫وعقب تحديد هذه الصناعات‪ ،‬يجب على الحكومة محاولة التحقق من وإزالة العوائق أمام نمو الشركات ودخول الشركات إلى تلك‬ ‫الصناعات‪ .‬وإذا كانت الصناعات جديدة‬ ‫ً‪ ،‬تستطيع الحكومة تقديم حواÙ?ز للشركات الخارجية من الدخل مرتÙ?عة الدخل (التكنولوجيا)‬ ‫لالستثمار Ù?ÙŠ هذه الصناعات Ù… Ù† خالل االستÙ?ادة من تدني كلÙ?Ø© العمالة Ù?ÙŠ األردن‪ 1‬ويمكن تكملة هذه الحواÙ?ز بحواÙ?ز على مستوى‬ ‫السياسات للمستثمرين األجانب من أجل التعاون مع الموردين المحليين وبرامج الحاضنات لتحÙ?يز دخول الشركات الخاصة المحلية إلى هذه‬ ‫الصناعات‪1‬‬ ‫رغم ذلك‪ ،‬يعتمد النجاح االقتصادي الكلي على حقيقة أن االقتصاد قام بنجاح باستغالل مزاياه التناÙ?سية وهيكلية مواردة‪ .‬Ù?على سبيل‬ ‫المثال‪ ،‬اعتمدت البرامج الحكومية Ù?ÙŠ الصين أو كوريا الجنوبية لدعم إنشاء صناعات Ù?ÙŠ مجال المنتجات اإللكترونية االستهالكية‪،‬‬ ‫والصلب‪ ،‬وصناعة السيارات على نجاح الصناعات المحلية Ù?ÙŠ مجال األلبسة‪ ،‬والخشب‪ ،‬والشعر المستعار‪ ،‬واألحذية‪ 1‬وقد ضمن نجاح هذه‬ ‫ً مكثÙ?ة‬ ‫ً تحقيق االستقرار االجتماعي وإلى تراكم الموارد لتمويل دعم أنشطة جديدة ذات قيمة مضاÙ?Ø© عالية‪1‬‬ ‫الصناعات التي تتطلب عمالة‬ ‫ً بين الشركات من خالل إعادة استثمار األرباح من المنتجات الحالية كما هو الحال Ù?ÙŠ شركتي‬ ‫ويتم تقديم الدعم عبر القطاعات أيضا‬ ‫سامسونج ونوكيا‪188‬‬ ‫ً سحب الدعم من" الشركات الخاسرة"‪ .‬وتعد عملية الدخول Ù?ÙŠ صناعات‬ ‫وبدالً من "التقاط الشركات الناجحة"‪ ،‬Ù?من الضروري جدا‬ ‫جديدة أو تبني تكنولوجيات جديدة باألصل غير موثوقة وتتسم باآلثار الجانبية التكنولوجية والمعلوماتية‪ 1‬بناء‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬ال تستثمر األسواق‬ ‫ً Ù?ÙŠ المنتجات غير التقليدية‪ 1‬ويتمثل الدور المالئم للسياسة الصناعية Ù?ÙŠ سد هذا الخلل Ù?ÙŠ السوق من خالل توÙ?ير حواÙ?ز لالستثمارات‬ ‫كثيرا‬ ‫ً‪ 1‬رغم ذلك‪ ،‬وحتى Ù?ÙŠ الصناعات‬ ‫ً اجتماعية‬ ‫Ù?ÙŠ المنتجات أو التكنولوجيات الجديدة‪ 1‬وإذا حققت النجاح‪ ،‬ستحقق هذه االستثمارات أرباحا‬ ‫المزدهرة‪ ،‬ال تحقق كاÙ?Ø© الشركات معدل نمو مرتÙ?ع‪ 1‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬ساهمت بضعة نجاحات باهرة لدى مؤسسة ( ‪Fundacion‬‬ ‫‪( )Chile‬وباألخص صناعة سمك السلمون) Ù?ÙŠ تغطية كامل ميزانية المؤسسة‪ ،‬رغم إخÙ?اقاتها العديدة‪ 1‬بالتالي‪ ،‬يتوجب على الحكومات‬ ‫ً ذو صلة يتم من خالله قياس أداء السياسات الصناعية‪1‬‬ ‫توقع معدل Ù?شل (مرتÙ?ع ربما) وسحب الدعم من المشاريع الÙ?اشلة‪ 1‬ويعد ذلك معيارا‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬يجب أن يضمن إطار من القواعد والحواÙ?ز قيام المسؤولين الحكوميين بوقÙ? الدعم عن الشركات غير الناجحة‪ 1‬وهذا يقود‬ ‫بناء‬ ‫إلى السؤال الثاني حول تصميم السياسة الصناعية Ù?ÙŠ ظل بيئة مؤسسية متغيرة‪ ،‬وهو ما سنناقشه تاليا‬ ‫ً‪1‬‬ ‫كيÙ? يمكن منع رأسمالية المقربين؟ استطاعت العديد من دول شرق آسيا تصميم سياسات تطرقت إلى إخÙ?اقات السوق بالنسبة للمستثمرين‬ ‫من القطاع الخاص‪ ،‬لكنها تجنبت الخطأ المتمثل Ù?ÙŠ توÙ?ير االتكالية على المدى الطويل‪ 1‬وهنالك جدل Ù?ÙŠ الغالب حول أن السياسة الصناعية‬ ‫ً Ù?قط عقب إنشاء الدولة لمؤسسات تمنع إيجاد اعتمادية على المدى الطويل للقطاعين العام والخاص والÙ?ساد‪ 1‬رغم ذلك‪،‬‬ ‫الناجحة تعد ممكنة‬ ‫شكلت السياسة الصناعية حجر الزاوية Ù?ÙŠ التنمية الناجحة Ù?ÙŠ كوريا الجنوبية‪ ،‬وتايوان‪،‬والصين‪ ،‬والتي كان Ù?يها الÙ?ساد متÙ?شيا‬ ‫ً‪1‬‬ ‫قامت هذه الدول وغيرها بنÙ?يذ برامج ناجحة للسياسة الصناعية على أساس مأسسة إدارات عامة تملك موظÙ?ين خاضعين للمساءلة عن‬ ‫أدائهم (على سبيل المثال‪ ،‬من خالل أنظمة الترقية على أساس الكÙ?اءة أو االلتزام باإلستراتيجية الوطنية للتنمية)‪ .‬ويملك راسمو‬ ‫السياسات الذين يخضعون للمساءلة عن أداء برامجهم للسياسة الصناعية الحاÙ?ز لتنÙ?يذ تصميم سياسة يحمي البرنامج من السعي للريع حتى‬ ‫Ù?ÙŠ بيئات الحوكمة الضعيÙ?ة‪ 1‬ومن الجدير بالمالحظة أن بإمكان تÙ?اصيل التصميم البسيطة أن تضمن االنضباط‪1‬‬ ‫ويحدد ‪ )2332 ØŒ2331( Rodrik‬ثالثة خصائص للتصميم على أساس تجربة اقتصاديات شرق آسيا والتي يجب أن تتطرق السياسة‬ ‫الصناعية إليها‪:‬‬ ‫ً على ذلك‪،‬‬ ‫ً‪ ،‬من الضروري إجراء حوار بين القطاعين العام والخاص للتغلب على مشكلة قلة المعلومات لدى الحكومة‪ 1‬بناء‬ ‫أوال‬ ‫‪‬‬ ‫يجب اعتبار السياسة الصناعية بمثابة عملية اكتشاÙ? بحيث تتعرÙ? الشركات والحكومة على الكلÙ? والÙ?رص الجوهرية‬ ‫وتتشارك Ù?ÙŠ التنسيق اإلستراتيجي‪ 1‬وتعتبر مجالس النقاشات‪ ،‬المنتديات االستشارية حول االستثمار‪ ،‬صناديق المشاريع‬ ‫ً نمطية‬ ‫ً لهذا الغرض‪1‬‬ ‫المشتركة بين القطاعين العام والخاص أشكاال‬ ‫‪88‬‬ ‫بدأت نوكيا كشركة أخشاب‪ ،‬وتحولت بشكل ناجح إلى إنتاج األحذية‪ ،‬وتصني ع القطع لشركة Ù?يليبس‪ ،‬ثم تصنيع األجهزة اإللكترونية المنزلية تحت عالمتها‪ ،‬وأخيرا‬ ‫ً‬ ‫إلى إنتاج الهواتÙ? الخلوية‪.‬‬ ‫‪99‬‬ ‫ً‪ ،‬توجد حاجة إلعداد نظام للحواÙ?ز واالنضباط يتبع سياسة العصا والجزرة من أجل تجنب االتكالية على المدى الطويل‪ 1‬حيث‬ ‫ثانيا‬ ‫‪‬‬ ‫ا أداء الصادرات‪ 1‬وتم Ù?رض غرامات‬ ‫تم ربط الحواÙ?ز الضريبية Ù?ÙŠ تايوان والصين ودعم القروض Ù?ÙŠ كوريا باألداء‪ ،‬وخصوصً‬ ‫على الشركات المخالÙ?Ø© من خالل سحب الدعم‪ 1‬وقد أدت هذه السياسة إلى ظهور أنشطة جديدة وتجنب اإلخÙ?اقات مع مرور‬ ‫الوقت‪ 1‬وبشكل مثير للجدل‪ ،‬قامت دول أمريكا الالتينية بإطالق أنشطة جديدة لكنها قامت Ù?ÙŠ الوقت ذاته بالمحاÙ?ظة على العديد‬ ‫من الشركات غير المنتجة بسبب اإلخÙ?اق Ù?ÙŠ Ù?رض االنضباط على الشركات المستÙ?يدة‪ 1‬وتعتبر الشروط‪ ،‬قواعد الشمس الغاربة‬ ‫(قواعد الخروج التلقائي)‪ ،‬المراجعات الداخلية للبرامج‪ ،‬الرصد‪ ،‬المقارنة المعيارية‪ ،‬التقييم الدوري خصائص منشودة Ù?ÙŠ كاÙ?ة‬ ‫برامج الحواÙ?ز‪ 1‬بالتالي‪ ،‬Ù?إن الحيلة لدى الحكومة ال تكمن Ù?ÙŠ التقاط الشركات الرابحة‪ ،‬بل Ù?ÙŠ التخلص من الشركات الخاسرة‪1‬‬ ‫ً‪ ،‬تساهم مساءلة الحكومة أمام العامة إلى تقليل مخاطر الÙ?ساد‪ 1‬حيث يجب رصد أداء المسؤولين المنÙ?ذين للسياسات الصناعية‬‫ثالثا‬ ‫‪‬‬ ‫وتقديم الحواÙ?ز المناسبة لهم‪ 1‬ويمكن ضمان المساءلة من خالل الشÙ?اÙ?ية (على سبيل المثال‪ ،‬نشر البرامج والشروط) وربط أداء‬ ‫الوزراء أو المؤسسات مع أداء برنامج السياسة الصناعية‪1‬‬ ‫هل يتمتع األردن بموقع جيد لتنÙ?يذ وإدامة هذه الخصائص Ù?ÙŠ التصميم؟‬ ‫‪6.1‬‬ ‫تستهدÙ? مبادرات الحكومة األردنية بشكل عام الصناعات التي تسهم Ù?ÙŠ التحديث التكنولوجي أو تطوير خطوط منتجات جديدة ذات قيمة‬ ‫مضاÙ?Ø© عالية‪ .‬وينص قانون االستثمار بشكل صريح على شروط الحصول على االمتيازات من قبل األنشطة التي تزيد من القيمة المضاÙ?ة‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬يركز برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على التحديث اإللكتروني وبناء‬ ‫المحلية ونقل التكنولوجيا‪ 189‬عالوة‬ ‫القدرات‪ ،‬بينما تستهدÙ? هيئة المناطق التنموية والحرة بشكل صريح الصناعات الجديدة أو التي تملك إمكانية نمو محلية مرتÙ?عة Ù?ÙŠ المناطق‬ ‫التنموية األربع‪1‬‬ ‫ً Ù?ÙŠ الغالب‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬وعلى الرغم من نشر‬ ‫رغم ذلك‪ ،‬ال تعتبر عمليات االختيار أو معايير األداء مقابل المزايا الممنوحة Ø´Ù?اÙ?ة‬ ‫المزايا الممنوحة من قبل مجلس الوزراء Ù?ÙŠ الجريدة الرسمية‪ ،‬ال ينطبق األمر على الشروط والمعايير التي تبرر تقديم هذه المزايا‪ 1‬وتنص‬ ‫المادة الر ابعة من قانون االستثمار الجديد قيام الشركات المستÙ?يدة بزيادة القيمة المضاÙ?Ø© المحلية ونقل التكنولوجيا‪ ،‬لكن من غير الواضح‬ ‫كيÙ? سيتم قياس أو مقارنة ذلك (أي‪ ،‬ما هي النسبة المستهدÙ?Ø© لمحتوى القيمة المضاÙ?Ø© المحلية Ù?ÙŠ اإلنتاج‪ ،‬ما هو عدد السنوات المطلوبة‬ ‫لتحقيق ذلك‪ ،‬ما هي تدابير أو مهام المستثمر لتحقيق ذلك؟)‪ 1‬ويؤدي االÙ?تقار إلى معايير Ø´Ù?اÙ?Ø© أو صناعات مستهدÙ?Ø© إلى االختيار حسب‬ ‫الحالة‪ ،‬مما يزيد من المجال أمام قلة الكÙ?اءة‪ 1‬على العكس من ذلك‪ ،‬وكما هو مبين أعاله‪ ،‬قامت الصين أو ماليزيا بجذب الشركات األجنبية‬ ‫Ù?ÙŠ صناعات مختارة تملك إمكانيات كبيرة لآلثار الجانبية التكنولوجية ومعايير محددة للخدمات التي سيتم الحصول عليها Ù?ÙŠ المقابل من‬ ‫المستثمرين المستÙ?يدين‪ 1‬إضاÙ? ً‬ ‫ة لذلك‪ ،‬يزيد انعدام المعايير والقواعد الواضحة من مخاطر المحسوبية أو العشوائية‪ ،‬مما يقلل من المناÙ?سة‪1‬‬ ‫كما تمثل عملية االستهداÙ? الجزئية االÙ?تقار إلى برنامج شامل للسياسة الصناعية‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬وÙ?ÙŠ ماليزيا‪ ،‬تتم تكملة المزايا‬ ‫المقدمة للمستثمرين األجانب Ù?ÙŠ صناعات معينة ببرامج لدعم الموردين المحليين بالتعاون مع المستثمرين األجانب لزيادة حجم نقل‬ ‫التكنولوجيا واست حداث الوظائÙ? المحلية‪ 1‬وتضمن هذه األنشطة الحكومية التكميلية أن تÙ?وق المناÙ?ع لالقتصاد المحلي الكلÙ? (منح المزايا)‬ ‫ً Ù?ÙŠ حال عدم وجود موردين محليين‬ ‫عبر الوقت‪ 1‬على العكس من ذلك‪ ،‬تعد التأثيرات (الديناميكية) لالستثمارات األجنبية المباشرة محدودة‬ ‫وعدم قدرة الشركات المحلية على المناÙ?سة‪ 1‬وعليه‪ ،‬Ù?إن من المهم قيام الحكومة بتنسيق وتنظيم مبادراتها للسياسة الصناعية‪ 1‬تشكل آخر‬ ‫ً‪ 1‬حيث تتعاون شركات متعددة الجنسيات مثل‬ ‫المستجدات Ù?ÙŠ صناعة خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت Ù?ÙŠ األردن مثاال‬ ‫ً إيجابيا‬ ‫مايكروسوÙ?ت‪ ،‬أوراكل‪ ،‬أنظمة سيسكو بشكل وثيق مع جمعية شركات تقنية المعلومات األردنية‪ 90‬وتقدم برامج الدعم والتدريب التكنولوجي‬ ‫بشكل طوعي للموردين والخدمات المحلية (على سبيل المثال‪ ،‬مراكز االتصال الÙ?نية)‪ 1‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬تحصل الشركات المحلية على‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬تدعم الشركات متعددة الجنسيات أكاديمية تكنولوجيا‬ ‫وضعية شراكة محددة تسمح بالحصول على حزم دعم شاملة‪ 1‬عالوة‬ ‫المعلومات واالتصاالت والتي تشرÙ? على البرامج التدريبية Ù?ÙŠ القطاع‪1‬‬ ‫وعلى الرغم من وجود حوار Ù?عال بين القطاعين العام والخاص Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬Ù?من الواضح أن نطاق العملية التشاورية يعتمد على التزام‬ ‫ونÙ?وذ جمعيات األعمال‪ .‬عقب تحديد الصناعات أو األنشطة‪ ،‬Ù?إن من الهام للغاية قيام الحكومة بالتعاون بشكل وثيق مع القطاع الخاص من‬ ‫أجل تحديد وإزالة المعوقات أمام نمو ودخول الشركات Ù?ÙŠ هذه الصناعات‪ 1‬وÙ?ÙŠ الحقيقة‪ ،‬قامت وزارة الصناعة والتجارة بالتشاور مع‬ ‫العديد من األطراÙ? المعنية Ù?ÙŠ القطاعين العام والخاص بما Ù?ÙŠ ذلك غرÙ? التجارة والصناعة لصياغة إستراتيجية السياسة الصناعية مع‬ ‫التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم‪ 1‬رغم ذلك‪ ،‬توجد إشارات على عدم توÙ?ر تمثيل كاÙ?ÙŠ لهذه المشاريع Ù?ÙŠ غرÙ? الصناعة‬ ‫ً على Ù†Ù?س القدر من المساواة‪ 1‬وال يساهم القطاع الخاص Ù?ي‬ ‫والتجارة‪ ،‬كما أن الحوار بين الحكومة وقطاعات األعمال ال يكون دائما‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬Ù?من غير الواضح مستوى التشاور بين مجلس الوزراء أو اللجنة‬ ‫البرنامج‪ ،‬مما قد يعكس محدودية التوقعات وقلة االلتزام‪ 1‬عالوة‬ ‫المسؤولة عن تقديم التوصيات حول تشجيع االستثمار مع القطاع الخاص عند منح المزايا‪ 1‬وÙ?ÙŠ هذا الصدد‪ ،‬من الواضح أن جمعيات‬ ‫ً استباقيا‬ ‫ً Ù?ÙŠ توثيق معيقات األعمال وحشد الدعم إلزالتها‪1‬‬ ‫األعمال لقطاع الصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تتبع نهجا‬ ‫‪89‬‬ ‫إضاÙ?ةً لذلك‪ ،‬تشترط الحكومة لتقديم الدعم استحداث الوظائÙ? لألردنيين أو التنمية اإلقليمية‪.‬‬ ‫‪90‬‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬تملك هذه الشركات الثالث ممث ً‬ ‫ال Ù?ÙŠ مجلس الجمعية‪.‬‬ ‫‪100‬‬ ‫وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬يتمتع كال القطاعين باإلعÙ?اء من ضريبة الدخل على األرباح من الصادرات‪ 1‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬تتواصل جمعية شركات تقنية‬ ‫المعلومات األردنية بشكل وثيق مع وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل تقديم طلبات إلى مجلس الوزراء بغرض إزالة‬ ‫المعوقات أمام األعمال مثل Ø®Ù?ض الرسوم الجمركية على الهواتÙ? الذكية أو الخدمات الوسيطة المستوردة‪1‬‬ ‫ويوجد Ù?ÙŠ العادة اÙ?تقار إلى أنظمة تقييم ورصد دقيقة لتحديد أداء الشركات المستÙ?يدة‪ ،‬مما يقوض من قدرة السلطات على اإللغاء‬ ‫المرحلي لبرامج الحواÙ?ز المكلÙ?Ø© وغير المنتجة أو تجنب المحسوبية‪ .‬ويتم تقديم الجزر من خالل مبادرات Ù?ردية مختارة بعناية‪ ،‬لكن‬ ‫يوجد اÙ?تقار للعصيان ‪ 1‬حيث ال يتم ربط اإلعÙ?اءات الضريبية المذكورة أعاله بتقييمات األداء للشركات أو الصناعات المستÙ?يدة‪ 1‬وتمثل هذه‬ ‫اإلعÙ?اءات إيرادات مهدرة للحكومة‪ ،‬لكن ال يتم تقييم Ù?عاليتها‪ 1‬على سبيل المثال‪ ،‬سينتهي اإلعÙ?اء من الضريبة الدخل على أرباح صادرات‬ ‫شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2301‬أي العام الذي سينتهي Ù?يه التمديد لألردن لإلبقاء على دعم الصادرات‬ ‫ً لذلك‪ ،‬تجب مقارنة أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم المستÙ?يدة من برامج الدعم‬ ‫كدولة عضو Ù?ÙŠ منظمة التجارة العالمية‪ 1‬إضاÙ?ة‬ ‫الحكومي مع أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم Ù?ÙŠ Ù†Ù?س الصناعة والتي لم تحصل على ذلك الدعم‪ 191‬باختصار‪ ،‬يوجد غياب‬ ‫لعنصر أساسي للتصميم المناسب للسياسة الصناعية لمنع وقوع الÙ?ساد وإيجاد االتكالية على المدى الطويل‪1‬‬ ‫يتم تنÙ?يذ مبادرات السياسة الصناعية إلى حد ما من قبل كبار المسؤولين‪ .‬رغم ذلك‪ ،‬تبدو أن هنالك حاجة لمأسسة السياسة الصناعية‬ ‫وأنظمة الرصد والتقييم ذات الصلة وشمولها Ù?ÙŠ اإلستراتيجية الوطنية للتنمية على المدى الطويل‪ .‬وترتكز أكثر مبادرة حكومية Ù?عالة‬ ‫ً لذلك‪ ،‬يجب التعميم حول المزايا الممنوحة‪1‬‬ ‫للسياسة الحكوم ية على عملية اتخاذ القرار على المستويات العليا Ù?ÙŠ مجلس الوزراء‪ 1‬إضاÙ?ة‬ ‫ً لألنشطة المستهدÙ?ة‪ 1‬رغم ذلك‪ ،‬يؤدي االÙ?تقار إلى أنظمة صارمة لتقييم ورصد األداء إلى الحد من قدرة‬ ‫ويؤدي ذلك إلى اختيار دقيق نسبيا‬ ‫ً من ذلك‪ ،‬يعتمد المواطنون Ù?ÙŠ تقييماتهم على حاالت‬ ‫المواطنين على محاسبة المسؤولين المعنيين بنجاح مبادرات السياسة الصناعية‪ 1‬بدال‬ ‫واضحة منÙ?صلة‪ 1‬بالتالي قد ال يستطيع الناخبون التمييز بين النجاح الكلي لبرامج السياسة الصناعية واإلخÙ?اءات الÙ?ردية المعلنة‪ 1‬وقد قام‬ ‫ً بإنشاء المجلس الوطني للتناÙ?سية واالبتكار بغرض تحسين مستوى الخدمات والتسهيالت المقدمة للمستثمرين‪ 1‬ويركز‬ ‫األردن مؤخرا‬ ‫المجلس على تنÙ?يذ اإلصالحات القانونية ويضم رئيس الوزراء باإلضاÙ?Ø© إلى ممثلين عن العديد من الجهات االقتصادية من القطاعين العام‬ ‫والخاص‪ 1‬ويتمتع المجلس رÙ?يع المستوى بموقع جيد لتوحيد مبادرات السياسة الصناعية Ù?ÙŠ األردن بموجب إستراتيجية شاملة‪ ،‬وضمان‬ ‫التنÙ?يذ المتناغم ألنظمة الرصد والتقييم‪ ،‬والخضوع للمساءلة عن النجاح العام للبرامج‪1‬‬ ‫باختصار‪ ،‬يمكن أن تسهم السياسة الصناعية Ù?ÙŠ تحقيق التنمية االقتصادية Ù?ÙŠ األردن من خالل تعزيز نقل التكنولوجيا األجنبية وتقديم‬ ‫الحواÙ?ز للشركات المحلية للمشاركة Ù?ÙŠ تكنولوجيات أو عمليات أو منتجات "جديدة" أجنبية‪ 1‬ويوضح التحليل أن التوصيات على مستوى‬ ‫ً للغاية لتلك الموجودة Ù?ÙŠ الÙ?صل السابق‪1‬‬ ‫السياسات والرامية إلى تحسين Ù?عالية واستدامة مبادرات السياسة الصناعية Ù?ÙŠ األردن تعد مشابهة‬ ‫وعلى وجه الخصوص‪ ،‬يجب توسيع عملية المشاركة السياسية وتحسين درجة مسائلة راسمي السياسات‪ 1‬ويمكن تحقيق ذلك من خالل‬ ‫ً على ذلك‪،‬‬ ‫جعلهم مسؤولين أمام البرلمانات المنتخبة أو إدارة عامة مؤسساتية تعتمد على الكÙ?اءة (كما هو الحال Ù?ÙŠ دول شرق آسيا)‪ 192‬بناء‬ ‫ً لتنÙ?يذ التصميم الÙ?عال للسياسة‬ ‫يعتبر إصالح اإلدارة العامة أو على األقل الجزء المسؤول عن برنامج السياسة الصناعية أمرا‬ ‫ً أساسيا‬ ‫الصناعية كما يوضح هذا الÙ?صل‪1‬‬ ‫‪ 91‬قدم الÙ?صل السابق مثاالً على تقييم مناسب لألداء من قبل برنامج تشجيع الصادرات الممول من قبل االتحاد األوروبي والمنÙ?ذة من قبل المؤسسة األردنية لتطوير‬ ‫المشاريع االقتصادية‪.‬‬ ‫‪92‬‬ ‫عالوةً على ذلك‪ ،‬زيادة الشÙ?اÙ?ية والحصول على المعلومات لزيادة مساءلة راسمي السياسات أمام شريحة أكبر من المواطنين ووسائل اإلعالن‪ .‬ويتضمن ذلك‪ ،‬من‬ ‫بين أشياء أخرى‪ ،‬ما يلي‪ :‬قياس أداء المؤسسات الحكومية وتوÙ?ير النتائج للمواطنين‪ )2( ،‬تعزيز عملية التشاور بين القطاعين العام والخاص عند إعداد القوانين‬ ‫واألنظمة الجديدة‪ ) 0( ،‬رصد وتقييم أداء الش ركات التي تستÙ?يد من التدخالت الحكومية (على سبيل المثال‪ ،‬اإلعÙ?اءات الضريبية)‪.‬‬ ‫‪101‬‬ ‫الÙ?صل الثامن‪ -‬إيجاد بيئة تمكينية لتحÙ?يز االبتكارات Ù?ÙŠ القطاع الخاص‬ ‫المقدمة‬ ‫‪2.0‬‬ ‫ً‪ ،‬يمثل االبتكار أحد المجاالت الرئيسية لإلصالح الهيكلي Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬و ال يمكن التقليل من أهميته لتحقيق النمو‪ .‬عقب انتهاء‬ ‫أخيرا‬ ‫األزمة العالمية‪ ،‬واصل األردن مواجهة التحديات المتعلقة بالطاقة والمياه وارتÙ?اع معدالت البطالة‪ 1‬هنالك حاجة لسياسة ابتكار أكثر جودة‬ ‫ً‬ ‫ً للتغلب على تلك التحديات‪ 1‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬تشكل المياه والطاقة Ù?ÙŠ المقام األول تحديات استثمارية‪ :‬حيث توجد حاجة‬ ‫واستهداÙ?ا‬ ‫الستثمارات لتلبية الطلب المتزايد وتجنب أي نقص Ù?ÙŠ المستقبل‪ 1‬ويمكن أن تساعد االبتكارات Ù?ÙŠ إدارة المياه والطاقة على التقليل من‬ ‫االحتياجات االستثمارية‪ 1‬من أجل الوصول إلى تلك االبتكارات‪ ،‬Ù?هنالك حاجة إلى سياسة ابتكار واسعة ومتعددة األطراÙ? المعنية‪،‬‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى القدرات الكاÙ?ية لتنÙ?يذها‪ -‬بحسب ما يتطلبه Ù?هم المقصود بمصطلح االبتكار‪1‬‬ ‫ويقوم هذا الÙ?صل بتحديد وتحليل الجهود الحالية لالبتكار Ù?ÙŠ األردن‪ .‬حيث سيتم التحقق مما إذا كان العدد الكبير من المبادرات‬ ‫ً مع التحديات التي تواجهها المملكة (على سبيل المثال‪،‬‬‫والمؤسسات والسياسات األردنية Ù?ÙŠ مجال االبتكار Ù?عاال وينسجم إستراتيجيا‬ ‫استحداث الوظائÙ?) والÙ?رص (القطاعات الناشئة ذات القيمة المضاÙ?Ø© العالية)ØŸ وهل تملك الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص‪ ،‬المعنية‬ ‫بأنشطة االبتكارات‪ ،‬القدرة وآليات الرصد والمعلومات الضرورية لدعم أنشطة االبتكارات؟‬ ‫سيحاول الÙ?صل Ù?ÙŠ البداية تعريÙ? مصطلح "االبتكار" Ùˆ"سياسة االبتكار"‪ ،‬وتحديد مساهمتها Ù?ÙŠ االقتصاد‪ .‬ثم سيتم إلقاء الضوء على‬ ‫وضعية سياسة االبتكار Ù?ÙŠ األردن مع التركيز على جانب حوكمة االبتكار‪ ،‬ثم سيتم التعامل مع جهود االبتكار الوطنية Ù?ÙŠ القطاع‬ ‫الخاص‪ .93‬قد تم تحديد مجالين أساسيين للتنمية Ù?ÙŠ إطار الجهود الوطنية الحالية لالبتكار‪ 1‬أوال‬ ‫ً‪ ،‬يجب على األردن إعداد إستراتيجية ابتكار‬ ‫وطنية موحدة تضم أولويات استثمارات وبرامج‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى توحيد هيكلية الحوكمة ومناصب قيادة جهود االبتكار عند تنÙ?يذ هذه السياسة‪1‬‬ ‫ً من خالل تحسين تمويل االبتكار وزيادة‬ ‫ً‪ ،‬يجب أن يركز األردن على توسيع الجهود الوطنية لالبتكار لدعم القطاع الخاص‪ ،‬خصوصا‬ ‫ثانيا‬ ‫الوعي حول أهمية االبتكار‪1‬‬ ‫‪94‬‬ ‫سياسة االبتكار الحالية Ù?ÙŠ األردن‪ :‬وصÙ? عام‬ ‫‪2.2‬‬ ‫قام األردن بتنÙ?يذ تدابير بخصوص االبتكار خالل العقد الماضي بسبب ما تتمتع به المملكة من (‪ )0‬قاعدة رأسمالية بشرية قوية نسبياً‪،‬‬ ‫و(‪ ) 2‬الرغبة Ù?ÙŠ دعم القطاعات الناشئة ذات القيمة المضاÙ?Ø© العالية‪ .‬قد نمت اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج Ù?ÙŠ األردن بمقدار ‪ %216‬ما‬ ‫ة مع نمو سلبي Ù?ÙŠ العقد الماضي‪ ،‬مما يدل على اتخاذ خطوات لدعم أنشطة االبتكار‪ 1‬لكن األردن ÙŠÙ?تقر إلى سياسة‬ ‫بين ‪ ØŒ2331-2333‬مقارن ً‬ ‫ابتكار وطنية ÙƒÙ?ؤة تركز على تبني وتكييÙ? التكنولوجيات‪ ،‬وتنسجم بشكل جيد مع األهداÙ? الوطنية وشح المصادر الطبيعية‪ ،‬كما هو‬ ‫موضح بالربط الضعيÙ? بين ما تم تنÙ?يذه والتحديات الرئيسية‪1‬‬ ‫ً على ثالثة مستويات Ù?ÙŠ إطار السعي نحو تنÙ?يذ سياسة وطنية لالبتكار‪ .‬قد أبرزت التقارير الحالية حول نظام‬ ‫يواجه األردن مشكلة‬ ‫االبتكار Ù?ÙŠ األردن وجود مشكالت حول المحتويات المتنوعة للنظام‪ ØŒ95‬كما توجد مشكالت أكثر إلحاحا‬ ‫ً وتتعلق بالنطاق والعمليات لسياسة‬ ‫االبتكار‪ 1‬ويمكن تلخيص ذلك على النحو التالي‪:‬‬ ‫المحتوى‪ :‬على الرغم من تعدد البرامج‪ ،‬Ù?هنالك غياب للتركيز ووجود كتلة أساسية‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى االÙ?تقار إلى تعريÙ? واضح ألهداÙ?‬ ‫سياسة وطنية لالبتكارات Ù?ÙŠ األردن‪1‬‬ ‫النطاق‪ :‬تعتبر سياسة االبتكار Ù?ÙŠ األردن قصيرة المدى‪ -‬حيث أنها تركز بشكل رئيسي على أنظمة البحث والتطوير واالبتكار العلمي‪ ،‬مع‬ ‫إغÙ?ال الجانب الخالق وابتكار نماذج األعمال‪1‬‬ ‫العملية‪ :‬تعد الطرق التي يتم من خاللها السعي إلى تنÙ?يذ أنشطة االبتكار غير سليمة وغير موحدة بشكل كاÙ?ي‪ ،‬خصوصا‬ ‫ً Ù?يما يتعلق‬ ‫بمشاركة القطاع الخاص‪1‬‬ ‫‪93‬‬ ‫تعتمد النتائج المقدمة Ù?ÙŠ هذا الÙ?صل‪ ،‬والتوصيات المقدمة إلجراء تحسينات على مستوى السياسات على بيانات نوعية وكمية‪ .‬وتتألÙ? البيانات النوعية بشكل رئيسي‬ ‫Ù?ÙŠ النتائج األساسية واالستنتاجات العامة Ù„Ù?ريق التعلم السريع إلجراءات االبتكار من البنك الدولي‪/‬كوريا والذي قام بمراجعة سياسة االبتكار Ù?ÙŠ األردن خالل ‪-2303‬‬ ‫‪ ØŒ2300‬ومن المقابالت المنÙ?ذة خالل بعثات نيسان ‪ ØŒ2303‬كانون ثاني ‪ ØŒ2300‬حزيران ‪ 2300‬إلى األردن‪ .‬أما البيانات الكمية المستخدمة Ù?تتالÙ? من مسح حول‬ ‫المشاريع Ù?ÙŠ األردن والذي Ù†Ù?ذه البنك الدولي‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى بيانات أخرى من البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪World Bank/Korea RIAL Team for Jordan: J.F. Rischard, J. White, S.Chung, J.S.Ki m (2010), ‘A Candid Review of Jordan’s‬‬ ‫اعتمدت هذه المذكرة على مقابالت مكثÙ?Ø© أجريت Ù?ÙŠ األردن Ù?ÙŠ العام ‪Innovation Policy’, p. 1.12303‬‬ ‫‪95‬‬ ‫توجد دراستين هامتين على هذا الصعيد‪ .‬الوكالة األلمانية للتعاون الÙ?ني (‪" ØŒ)2332‬دراسة حول النظام الوطني لالبتكارات Ù?ÙŠ األردن"‪ ،‬بالنيابة على الوزارة‬ ‫االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية‪ ،‬بقلم ‪ David Tee ØŒDr. Gerd Meier zu Kocker ØŒDr. Wolfgang Domrose ØŒUWE Siedel‬لصالح برنامج ضمان‬ ‫التمويل الصناعي (إجادة)‪ .‬ويتمثل التقرير الوحيد الذي يبحث بعمق Ù?ÙŠ قضايا النطاق والعملية Ù?ÙŠ التقرير الذي أعدته الوكالة الكندية للتنمية الدولية (‪.)2330‬‬ ‫‪102‬‬ ‫وبشكل أساسي‪ ،‬ال يمكن التطرق إلى قضايا المحتوى دون إبداء اهتمام كاÙ?ÙŠ بمشكالت النطاق والعملية‪ 1‬سيشكل التحقق من هذه العوامل Ù?ي‬ ‫إطار الجهود الحالية Ù?ÙŠ مجال حوكمة االبتكارات األساس لتقديم توصيات لتعزيز سياسة االبتكارات Ù?ÙŠ السياق األردني‪1‬‬ ‫ما هو المقصود بمصطلح "االبتكار"؟‬ ‫‪2.0‬‬ ‫يتوجب على الدول النامية القيام بشكل مستمر سد "Ù?جوة التقارب"‪ :‬أي يتوجب على االقتصاد إجراء تحول هيكلي بحيث يتم نقل‬ ‫الموارد‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك العمالة‪ ،‬من قطاعات متدنية اإلنتاجية إلى قطاعات عالية االنتاجية‪ .96‬بناء‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬ال يعتبر وجود مستويات‬ ‫ً على سد Ù?جوة التقارب‪ 1‬بدال‬ ‫ً من ذلك‪ ،‬يجب أن‬ ‫مرتÙ?عة من الناتج المحلي اإلجمالي أو اإلنتاجية الكلية خالل Ù?ترة زمنية قصيرة دليال‬ ‫ً كاÙ?يا‬ ‫يحدث تحول هيكلي لدعم النمو عبر الوقت‪ 1‬عندها يمكن لسياسة االبتكار الكÙ?ؤة أن تسد Ù?جوة التقارب‪1‬‬ ‫قد حدث توسع تدريجي Ù?ÙŠ تعريÙ? وقياس االبتكار‪ ،‬من تركيز تقليدي على اإلبداع واستخدام التكنولوجيات الجديدة لألغراض التجارية‪،‬‬ ‫إلى شمول أنشطة المواكبة‪ ،‬أي انتشار وتبني وتكييÙ? التكنولوجيات األجنبية والوطنية الحالية (سواء األجهزة اإللكترونية الجديدة‬ ‫وابتكارات نماذج األعمال "األخÙ?") من قبل الحكومات والشركات والمؤسسات البحثية والمنظمات غير الحكومية‪197‬‬ ‫يعرÙ? االبتكار اآلن على نطاق واسع على أنه تنÙ?يذ منتج (سلعة أو خدمة) أو عملية جديدة أو محسنة بشكل كبير؛ أو أسلوب تسويق‬ ‫جديد؛ أو أسلوب تنظيمي جديد Ù?ÙŠ ممارسات األعمال‪ ،‬أو مكان العمل؛ أو العالقات الخارجية‪ .‬عالوة‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬قد يقصد بمصطلح "جديد"‬ ‫شركة جديدة أو سوق جديد أو عالم جديد‪ 1‬وتوجد أربعة أنواع لالبتكار‪ :‬المنتج‪ ،‬العملية‪ ،‬التسويق‪ ،‬التنظيم‪ 1‬أخيرا‬ ‫ً‪ ،‬يهتم مصطلح االبتكار‬ ‫بأدوار الروابط والتعاون Ù?ÙŠ االبتكار‪ :‬أي ما إذا كانت االبتكارات ناتجة عن الشركة Ù†Ù?سها‪ ،‬أو بالتعاون مع آخرين‪ ،‬أو من قبل آخرين بشكل‬ ‫رئيسي‪198‬‬ ‫"سياسة االبتكار" الشاملة كمساهم رئيسي Ù?ÙŠ اإلنتاجية والنمو االقتصادي‬ ‫‪2.1‬‬ ‫أظهر إدخال سياسة ابتكار ÙƒÙ?ؤة Ù?ÙŠ العديد من الدول تطور نوعي وكمي Ù?ÙŠ مساراتها التنموية‪ ،‬مع تحقيق ثالثة نتائج‪:99‬‬ ‫زيادة معدل النمو (لغاية ‪ )%2‬والوظائÙ?‬ ‫‪‬‬ ‫ا من األنشطة االقتصادية‬ ‫محÙ?ظة أكثر تنوعاً وتطورً‬ ‫‪‬‬ ‫نماذج نمو أكثر استدامة‪ ،‬مما ÙŠÙ?تح المجال أمام إمكانيات جديدة‪ ،‬وخصوصاً لدى الشباب‬ ‫‪‬‬ ‫كما يمكن أن تعمل سياسة االبتكار الكÙ?ؤة على بناء القدرات االقتصادية وتعزيز اإلنتاجية الكلية لعناصر اإلنتاج بصورة ملحوظة Ù?ي‬ ‫االقتصاد‪ ØŒ 100‬من خالل توجيه االستخدام األÙ?ضل للتكنولوجيا Ù?ÙŠ العمليات اإلنتاجية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تنمية المهارات وتعزيز ريادة األعمال‪،‬‬ ‫مما يعزز اإلنتاجية Ù?ÙŠ مختلÙ? القطاعات االقتصادية‪1101‬‬ ‫ولم تركز الدول التي اتبعت سياسات ابتكار ناجحة مثل كوريا ÙˆÙ?نلندا Ù?قط على جانب العرض Ù?ÙŠ تطوير أنشطة البحث والتطوير‬ ‫واستخدام التكنولوجيا الجديدة لألغراض التجارية‪ .‬لقد شددت هذه الدول على أهمية الطبيعة المتنوعة والمتكاملة لسياسة االبتكار من أجل‬ ‫تحضير اقتصاداتها لمواجهة التحديات العالمية‪ ،‬وضمان تحقيق نمو مستدام واسع النطاق Ù?ÙŠ اإلنتاجية الوطنية والقدرة التناÙ?سية‪ 1‬ويبحث‬ ‫النهج الشامل لسياسة االبتكار Ù?ÙŠ النطاق الكامل لدورة االبتكار Ù?ÙŠ االقتصاد‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك جانبي العرض والطلب‪ 1‬بحسب هذا النهج‪ ،‬تلعب‬ ‫ً محوريا‬ ‫ً لضمان التعاون بين مختلÙ? القطاعات‪ 1‬ويركز هذا النهج على النتائج‪ :‬الÙ?عالية Ù?ÙŠ المحاÙ?ظة على دعم عام‬ ‫اإلدارات الحكومية دو را‬ ‫واسع النطاق للسياسة‪ ،‬وإجراء مراجعة وتعديل بشكل دوري للسياسة بحسب الظروÙ? المتغيرة‪ 1‬تحتوي سياسة االبتكار الشاملة على‬ ‫المكونات التالية‪:‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪R. McMillan and D. Rodrik (2011) ‘Globalisation, structural change and economic growth’.‬‬ ‫‪http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/84797-1298663992214/7759647-1298919834173/Dani-Rodrik-‬‬ ‫‪Presentation.pdf Accessed 07/24/2011‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪The World Bank (2010) Innovation Policy: A guide for developing countries. Washington, DC: The World Bank Group, p. 4.‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪‘Innovation Policy’, p. 206.‬‬ ‫‪99‬‬ ‫يحتوي كتاب (‪ )Innovation Policy‬على أمثلة لدول مثل تشيلي‪ ،‬إستونيا‪ ،‬Ù?نلندا‪ ،‬كوريا‪ ،‬سنغاÙ?ورة‪...،‬الخ‪.‬‬ ‫‪100‬‬ ‫تقيس اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج مخرجات االقتصاد غير الناتجة عن مدخالت العمالة ورأس المال‪1‬‬ ‫‪101‬‬ ‫بناءً على ذلك‪ ،‬يمكن أن تشكل سياسة االبتكار عامل إنتاجية Ù?ÙŠ االقتصاد‪ .‬ويعود السبب Ù?ÙŠ ذلك‪ ،‬من الناحية المبدئية‪ ،‬إلى أن "تقدير العائد على االستثمار Ù?ي‬ ‫االبتكارات يستÙ?يد من شمول المزيد من المعلومات حول البيئة التكنولوجية للشركة" (والسياقات التعليمية واإلنتاجية األخرى)‪See: .‬‬ ‫‪http://elsa.berkeley.edu/~bhhall/EINT/Van_Leeuwen_Klomp.pdf‬‬ ‫‪103‬‬ ‫جانب الطلب Ù?ÙŠ سياسة االبتكار‬ ‫جانب العرض Ù?ÙŠ سياسة االبتكار‬ ‫تمويل أنشطة البحث والتطوير (المنح‪ ،‬الحواÙ?ز الضريبية‪ ،‬رأس المال المغامر‬ ‫المشتريات العامة (ابتكار االستهالك Ù?ÙŠ القطاعين العام والخاص)‬ ‫الحكومي)‬ ‫توÙ?ير القاعدة العلمية (البنية التحتية‪ ،‬تنمية المهارات‪ ،‬استخدام التكنولوجيا األجنبية)‬ ‫التنظيم (تقليل كلÙ?Ø© االبتكار والمخاطر االستهالكية)‬ ‫المعلومات والوساطة (متابعة التكنولوجيا‪ ،‬المقارنات المرجعية‪ ،‬قاعدة بيانات براءات‬ ‫دعم الطلب من القطاع الخاص (زيادة الوعي‪ ،‬دعم الطلب‪ ،‬الحواÙ?ز الضريبية)‬ ‫االختراع)‬ ‫تدابير التشبيك (حاضنات األعمال‪ ،‬المنتزهات العلمية‪ ،‬دعم العناقيد)‬ ‫تشجيع االبتكار الموجهة حسب المستخدم (تشجيع حوار االبتكار مع المستهلكين)‬ ‫سياسة االبتكار الشاملة‬ ‫يتم تعميم سياسة االبتكار لدعم األهداÙ? التنموية الرئيسية من خالل مزيج من السياسات السياقية لجانبي الطلب والعرض بغرض إيجاد‬ ‫تواÙ?قات مؤسسية منهجية‪1‬‬ ‫"معضلة" االبتكار Ù?ÙŠ األردن‬ ‫‪2.1‬‬ ‫توجد معضلة Ù?ÙŠ صميم جهود االبتكار Ù?ÙŠ األردن‪ :‬يعتبر أداء االبتكار Ù?ÙŠ األردن أقل مما هو متوقع بالنظر إلى ما تملكه المملكة من رأس‬ ‫مال بشري‪.‬‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬يوجد لدى األردن أسس نظام بيئي ممتاز لالبتكار لتميكنه من أن يملك اقتصاد مبتكر قوي ومناÙ?سة Ù?ÙŠ المنطقة‪ .‬يمتلك‬ ‫عالوة‬ ‫األردن مستويات تعليمية قوية بحسب المعايير اإلقليمية‪ ،‬وأكبر عدد من المتحدثين باللغتين العربية واإلنجليزية Ù?ÙŠ المنطقة‪ ،‬ومغتربين‬ ‫أصحاب مهارات عالية‪ ،‬ومستويات متنوعة‪ ،‬وإن لم تكن مرتÙ?عة‪ ،‬من خبراء التقنية الÙ?ائقة حسب القطاع والسوق‪ ،‬وبعض التجارب‬ ‫الناجحة الحقيقية للشركات المبتكرة (مثل أرامكس‪ ،‬إستارتا‪ ،‬مكتوب‪ ،‬وغيرها)‪ ،‬وعاصمة جذابة ذات ظروÙ? معيشية جيدة وقوة جذب‪1‬‬ ‫ويبرز تقرير المعرÙ?Ø© العربي لعام ‪ 2332‬هذه الحقائق حول األردن من خالل إجراء مقارنة إقليمية‪1‬‬ ‫‪104‬‬ ‫الجدول ‪ :2.0‬تقرير المعرÙ?Ø© العربي لعام ‪ ØŒ2331‬نتائج االبتكار‬ ‫مستخدمي االنترنت‬ ‫التحاق طلبة التعليم العالي بتخصصات العلوم والهندسة‬ ‫اإلنÙ?اق العام على التعليم (‪،)2331-2332‬‬ ‫(لكل ‪ 00333‬شخص)‬ ‫والصناعة واإلنشاءات (‪)%‬‬ ‫كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪118‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ %2311( 412‬من اإلنÙ?اق الحكومي)‬ ‫األردن‬ ‫‪196‬‬ ‫‪24‬‬ ‫لبنان‬ ‫‪ %0013( 211‬من اإلنÙ?اق الحكومي)‬ ‫‪95‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ %2311( 610‬من اإلنÙ?اق الحكومي)‬ ‫تونس‬ ‫‪68‬‬ ‫مصر‬ ‫‪58‬‬ ‫سوريا‬ ‫كما يحقق األردن نتائج جيدة Ù?ÙŠ المقارنة اإلقليمية Ù?ÙŠ مؤشر البنك الدولي حول االقتصاد المعرÙ?ي‪ ،‬ويمكن مقارنة قدرات األردن Ù?ÙŠ االقتصاد المعرÙ?ÙŠ بشكل جيد مع‬ ‫االقتصاديات المتشابهة Ù?ÙŠ أوروبا‪1‬‬ ‫الجدول‪ :2.2‬مؤشر البنك الدولي حول االقتصاد المعرÙ?ي‬ ‫ترتيب االبتكار Ù?ÙŠ العام ‪2331102‬‬ ‫‪61‬‬ ‫األردن‬ ‫‪77‬‬ ‫لبنان‬ ‫‪79‬‬ ‫مصر‬ ‫‪86‬‬ ‫السعودية‬ ‫‪9‬‬ ‫إسرائيل‬ ‫‪103‬‬ ‫سوريا‬ ‫‪49‬‬ ‫بلغاريا‬ ‫‪60‬‬ ‫رومانيا‬ ‫ال‬ ‫رغم ذلك‪ ،‬يملك األردن‪ ،‬ومن خالل إجمالي االنÙ?اق على األبحاث والتطوير الذي يقل عن ‪ %3.1‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬وعدداً قلي ً‬ ‫من براءات االختراع‪ ،‬ونشاطاً ضعيÙ?اً Ù?ÙŠ القطاع الخاص Ù?ÙŠ مجال األبحاث والتطوير (على سبيل المثال‪ ،‬مقارنةً مع ‪ 23333‬مختبر‬ ‫ً بالنتائج Ù?ÙŠ األردن‪1‬‬ ‫ً وموجهة‬ ‫خاص Ù?ÙŠ كوريا)‪ .‬ويعتبر تعديل سياسة االبتكار من جانب العرض ضرور ً‬ ‫ة إلعداد سياسة ابتكار أكثر ÙƒÙ?اءة‬ ‫جهود االبتكار المشتتة‪ :‬الحجم المÙ?رط من المحتوى‬ ‫‪2.1.0‬‬ ‫ال ينحصر قلة التطور النسبي Ù?ÙŠ نتائج‪/‬محصالت االبتكار Ù?ÙŠ األردن Ù?ÙŠ مشكلة حجم المحتوى‪ .‬حيث يوجد عدد هائل من المبادرات‬ ‫المبتكرة‪ ،‬والحاضنات‪ ،‬والمؤسسات المدعومة من قبل الحكومة‪ 1‬Ù?ÙŠ الواقع‪ ،‬هنالك عدد Ù…Ù?رط من المبادرات مما يخلق مشكلة "االزدحام"‪1‬‬ ‫يبلغ إجمالي اإلنÙ?اق السنوي على األبحاث والتطوير أقل من ‪ %311‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬وهو موزع على عدد هائل من المراكز‬ ‫البحثية‪ ،‬وحاضنات االبتكار‪ ،‬والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم‪ ،‬إلى غير ذلك‪ 1103‬ويمكن توضيح هذا الحجم الهائل من المؤسسات‬ ‫المتخصصة Ù?ÙŠ االبتكارات‪ ،‬مع وجود موازنات صغيرة‪ ،‬على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪102‬‬ ‫يتم قياس ترتيب الدول Ù?ÙŠ مجال االبتكار على أنه متوسط إجمالي دÙ?عات وتحصيالت األتاوات‪ ،‬وطلبات براءات االختراع الممنوحة من قبل مكتب براءات‬ ‫االختراع والعالمات التجارية األمريكي‪ ،‬والمقاالت Ù?ÙŠ المجالت العلمية والتقنية‪.‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪‘A candid review’, p. 5.‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪104‬‬ ‫الجدول ‪ :2.0‬اإلنÙ?اق على األبحاث والتطوير Ù?ÙŠ األردن‬ ‫إجمالي موازنة العمليات للعام‬ ‫النÙ?قات البحثية‬ ‫مجموع العاملين‬ ‫‪***2337‬‬ ‫مركز األبحاث‬ ‫(مخصصات العام ‪)2331‬‬ ‫(ألÙ? دينار أردني)‬ ‫‪--‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا‪ -‬األمانة‬ ‫العامة‬ ‫‪132‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪484‬‬ ‫المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية‬ ‫‪31‬‬ ‫‪436‬‬ ‫المركز الوطني لبحوث الطاقة‬ ‫‪4‬‬ ‫المركز الوطني االÙ?تراضي للتكنولوجيا الحيوية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪100‬‬ ‫المركز األردني ألبحاث وحوار السياسات‬ ‫‪91‬‬ ‫‪525‬‬ ‫مركز بحوث وتطوير البادية األردنية‬ ‫‪150‬‬ ‫الشبكة الوطنية للمواد المتقدمة والتكنولوجيا‬ ‫النانوية‬ ‫‪668‬‬ ‫‪9,700‬‬ ‫الجمعية العلمية الملكية‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪416‬‬ ‫‪3,200‬‬ ‫المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫‪93‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫وحدة األبحاث الصيدالنية‬ ‫ومن األمثلة األخرى التي توضح ازدحام عدد المؤسسات الموجودة عند التقاطع بين عالم األبحاث‪ ،‬والعلم والتكنولوجيا‪ ،‬واالبتكار‪ ،‬وعالم‬ ‫المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم‪:105‬‬ ‫‪ ‬المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية‪ ،‬وزارة الصناعة والتجارة‬ ‫‪ ‬دائرة التنمية الصناعية‪ ،‬وزارة الصناعة والتجارة‬ ‫‪ ‬Ù?ريق التناÙ?سية الوطني‪ ،‬الذي يتعامل مع العناقيد‬ ‫‪ ‬دائرة حاضنات األعمال واإلبداع العلمي‪ ،‬المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا‬ ‫‪ ‬وحدة التنمية الصناعية‪ ،‬المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا‬ ‫‪ ‬صندوق دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ناÙ?س)‪ ،‬برنامج التعاون األردني الياباني Ù?ÙŠ مجال التنمية الصناعية‬ ‫‪ ‬صندوق دعم البحث العلمي والتطوير Ù?ÙŠ الصناعة‬ ‫‪ ‬التجمع الوطني للتكنولوجيا وحضانة األعمال‪ ،‬بدعم من البنك الدولي‬ ‫‪ ‬برنامج تعزيز اإلنتاجية (إرادة)‪ ،‬مع ‪ 24‬مركز لتعزيز اإلنتاجية‬ ‫‪ ‬كلية برامج المصانع‬ ‫‪ ‬برنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية‪ ،‬والذي خلÙ? برنامج ضمان التمويل الصناعي (إجادة)‬ ‫‪ ‬برنامج التنمية االقتصادية (سابق) الممول من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية‬ ‫‪ ‬الحاضنة التكنولوجية‪ ،‬المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا‬ ‫ا من الحاضنات‬ ‫‪ ‬شبكة مراكز اإلبداع األردنية‪ ،‬وهي شبكة تضم عددً‬ ‫‪ ‬برنامج دعم البحوث والتطور التكنولوجي‪ ،‬بدعم من االتحاد األوروبي‬ ‫‪ ‬برنامج القطاع الخاص لصادرات التقنية النظيÙ?Ø© واالستثمارات األجنبية المباشرة (إدامة)‬ ‫‪ ‬العديد من المناطق الخاصة‪ ،‬مراكز نقل التكنولوجيا‪ ،‬الحاضنات األصغر‪111‬‬ ‫حوكمة االبتكار‪ :‬المشكالت المتعلقة بالنطاق والعملية‬ ‫‪2.1.2‬‬ ‫Ù?ÙŠ الواقع‪ ،‬تتعلق إحدى الخصائص المستمرة Ù?ÙŠ سياسة االبتكار Ù?ÙŠ األردن بمشكلة نطاق تلك السياسة‪ .‬حيث تعد سياسة االبتكار بحد‬ ‫ذاتها ذات نطاق ضيق للغاية كسياستي العلوم والتكنولوجيا‪ .‬Ù?من خالل توجيه استثمارات األبحاث والتطوير إلى حد كبير نحو األطراÙ?‬ ‫ً من حاضنات االبتكار تعاني من عوائق أمام النمو بسبب قضايا التمويل‪ 1‬ال يذهب أي شيء‬ ‫المعنية بالعلوم والتكنولوجيا‪ ،‬Ù?إن عدد كبيرا‬ ‫ً من هذه األموال الحكومية إلى القطاع الخاص‪ ،‬وبشكل Ù?علي ال يوجد تمويل لصناديق التأسيس أو رأس المال المغامر‪ 1‬ويتناقض ذلك‬ ‫تقريبا‬ ‫مع التجربة العالمية‪ ،‬والتي تظهر أن األداء الوطني Ù?ÙŠ االبتكار يعتمد باألساس على طيÙ? كامل من كمية ونوعية وتنوع المبتكرين Ù?يها‪1‬‬ ‫‪104‬‬ ‫المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا (‪" ØŒ)2331‬سياسة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار Ù?ÙŠ األردن"‪ ،‬تقرير معد لصالح مشروع تقييم القدرات العلمية والتكنولوجية‬ ‫Ù?ÙŠ دول البحر األبيض المتوسط‪ .‬وتعد هذه أحدث البيانات المتوÙ?رة لهذه األرقام‪.‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪‘A candid note’, p. 6‬‬ ‫‪106‬‬ ‫عالوةً على ذلك‪ ،‬يستÙ?يد االقتصاد األردني من هذا التنوع بكثرة‪ .‬إال أن أنشطة االبتكار التي تركز على العلوم والتكنولجيا أخÙ?قت Ù?ي‬ ‫تعزيز قدرات المبتكرين لما Ù?يه المصلحة الوطنية‪ .‬حيث يمتلك األردن رأس مال بشري مميز لتنÙ?يذ أنشطة االبتكار‪ -‬العديد من‬ ‫المتخصصين ممن يم لكون عقلية ريادة األعمال‪ ،‬واالنÙ?تاح على ابتكارات األعمال والنماذج التنظيمية‪ 1‬يستطيع األردن‪ ،‬بل ويجب‪ ،‬أن يعد‬ ‫إستراتيجية ابتكار شاملة‪ ،‬تركز على وال تستغل Ù?قط مهارات المبتكرين Ù?ÙŠ مجال العلوم والتكنولوجيا ‪ ،‬بل أيضاً المبتكرين الخالقين‪،‬‬ ‫والمبتكرين الموجهين بإعادة ابتكار نماذج األعمال‪1106‬‬ ‫دون التطرق إلى مشكالت النطاق والعملية Ù?يما يتعلق بدعم سياسة االبتكار‪ ،‬يواجه األردن خطر Ù?قدان Ù?رصة دعم مستويات مرتÙ?عة من‬ ‫اإلنتاجية‪ ،‬وتنمية المهارات‪ ،‬واستحداث الوظائÙ? من خالل االبتكار‪ .‬وتتعلق إحدى الخطوات الهامة لتوسيع النظام البيئي لالبتكار Ù?ي‬ ‫السياسات التي تستهدÙ? التنمية وتحديث المهارات‪ ،‬وتجذير ثقاÙ?Ø© ريادة األعمال‪1‬‬ ‫نطاق نظام العلوم والتكنولوجيا وعمليات حوكمة االبتكار‬ ‫‪2.1.0‬‬ ‫يواجه األردن تحديات Ù?ÙŠ تنسيق سياسة االبتكار‪ ،‬والتي تعتمد على تحديد النطاق المطلوب ألنشطة االبتكار‪ )0 :‬الحاجة إلى Ù?هم Ø£Ù?ضل‬ ‫لقدرات نظام سياسة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار Ù?ÙŠ األردن‪ )2 ،‬الحاجة إلى Ù?هم Ø£Ù?ضل للمعيقات التي يعمل بموجبها أطراÙ? العلوم‬ ‫والتكنولوجيا واالبتكار Ù?ÙŠ األردن وقدرتهم على االستجابة لمحددات السياسة‪.‬‬ ‫ً إجراء دراسة حول مداخيل االبتكار Ù?ÙŠ األردن من قبل المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا‪ .‬وكوسيلة لتقييم الوضع الحالي‬ ‫قد تم مؤخرا‬ ‫للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬قام المجلس بجمع بيانات حول العلوم والتكنولوجيا واالبتكار من خالل مسح‪ ،‬كما قام بإجراء‬ ‫تحليل حول نظام العلوم والتكنولوجيا واالبتكار‪ ،‬والذي تم من خالله اشتقاق أهداÙ? إستراتيجية مركزية جديدة‪1‬‬ ‫وتدل نتائج التحليل لخمسة عوامل Ù?ÙŠ نظام العلوم والتكنولوجيا واالبتكار‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك اإلطار المؤسسي‪ ،‬البنية التحتية للعلوم والتكنولوجيا‪،‬‬ ‫الموارد البشرية‪ ،‬السياسات والتشريعات‪ ،‬ثقاÙ?Ø© العلوم والتكنولوجيا واالبتكار الى ما يلي‪:‬‬ ‫يتمثل المصدر الرئيسي لقوة نظام العلوم والتكنولوجيا واالبتكار Ù?ÙŠ األردن Ù?ÙŠ تنوعه ومرنة المجتمع‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫وينتج ضعÙ?Ù‡ بشكل رئيسي من الطبيعة المغلقة لنظام العلوم والتكنولوجيا واالبتكار‪ ،‬وتدني الجودة‪ ،‬وقلة التنسيق‪ ،‬والثقاÙ?ة‬ ‫‪‬‬ ‫التسلطية‪1‬‬ ‫ً إلى أن Ù?رص عمليات االبتكار (التكنولوجيات الجديدة‪ ،‬المستثمرون‬ ‫وتتمثل إحدى التعقيدات األخرى Ù?ÙŠ النتيجة التي تشير حاليا‬ ‫‪‬‬ ‫الجدد‪111،‬الخ) والتهديدات حول االبتكار (التقدم السريع Ù?ÙŠ العلوم والتكنولوجيا‪111،‬الخ‪ )1‬تأتي بشكل رئيسي من خارج المملكة‪1107‬‬ ‫يعد االÙ?تقار إلى "مرساة" لسياسة االبتكار داخل الحكومة إحدى المشكالت العملية األساسية لحوكمة االبتكار Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬خصوصاً‬ ‫بالنظر إلى أن اإلدارات والمجالس تتغير بشكل متكرر جدا‬ ‫ً‪ .‬كما توجد مشكلة أخرى وتتعلق بمخاطر التمويل‪ 1‬وتتم إضاÙ?Ø© البرامج Ù?ÙŠ العادة‬ ‫Ù?وق بعضها البعض‪ ،‬كما هو ماثل Ù?ÙŠ مشكلة االزدحام‪ ،‬لكن وخالل Ù?ترات شح المال‪ ،‬كما هو الحال عليه اآلن‪ ،‬Ù?إن هذه المخاطر تؤدي‬ ‫إلى تقليل األولويات المتعلقة بسياسة االبتكار Ù?ÙŠ ظل تخÙ?يض الموازنة‪ 1‬Ù?ÙŠ ذلك السياق‪ ،‬تلغى المبادرات الجديدة‪ ،‬كما ال تجد المبادرات‬ ‫ة متزايدة‬ ‫ً Ù?ي‬ ‫المثبتة الموارد لجولة ثانية‪ 1‬حتى بالنسبة لالنتصارات السريعة‪ ،‬والتي قد تساعد على تبرير مواصلة الدعم‪ ،‬Ù?إنها قد تجد صعوب ً‬ ‫المناÙ?سة على األموال مع المؤسسات الجديدة‪ 1‬خالل Ù?ترات الشح المالي‪ ،‬أو عقبها‪ ،‬Ù?من المهم للغاية ضمان Ù?عالية واضحة لعملية رسم‬ ‫سياسة االبتكار‪ ،‬وتحديد األولويات‪ ،‬والتي من المرجح أن تكون أولويات متقاطعة Ù?ÙŠ االقتصاد‪ ،‬من أجل المضي Ù?ÙŠ جهود السياسة‬ ‫الصناعية‪1108‬‬ ‫وقد نستنتج وجود عدد كبير من المبادرات والمؤسسات والسياسات Ù?ÙŠ مجال االبتكار Ù?ÙŠ األردن غير Ù?عالة نسبياً ويجب أن تتÙ?ق‬ ‫إستراتيجياً مع التحديات التي تواجهها المملكة وقاعدة الÙ?رص Ù?يها‪.‬‬ ‫االÙ?تقار إلى سياسة ابتكار منهجية للقطاع الخاص Ù?ÙŠ األردن‬ ‫‪2.7‬‬ ‫ال تزال سياسة االبتكار القادرة على تحÙ?يز القطاع الخاص Ù?ÙŠ مراحلها األولى Ù?ÙŠ األردن‪ .‬تعتمد مثل هذه السياسة على أربعة مجاالت‬ ‫ً‪ ،‬يتعلق جانب الطلب لدى القطاع الخاص بزيادة الوعي‪ ،‬ودعم الطلب‪ ،‬والحواÙ?ز الضريبية ألنشطة االبتكار‪ 1109‬ثانيا‬ ‫ً‪ ،‬سياسات‬ ‫مختلÙ?ة‪ 1‬أوال‬ ‫ً‪ ،‬تشجيع االبتكار الموجه حسب المستخدم من خالل‬ ‫المشتريات الحكومية التي تتضمن ابتكار االستهالك Ù?ÙŠ القطاعين العام والخاص‪ 1‬ثالثا‬ ‫‪106‬‬ ‫انظر الملحق المرÙ?Ù‚ بهذا الÙ?صل للتعرÙ? على ثالثة مستويات من المبتكرين‪.‬‬ ‫‪107‬‬ ‫المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا‪" ،‬السياسة واإلستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار (‪ ØŒ")2301-2302‬مسودة الوثيقة‪.‬‬ ‫‪108‬‬ ‫انظر الملحق الثاني حول وصÙ? عام لقدرات قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪.‬‬ ‫‪109‬‬ ‫كما هو محدد Ù?ÙŠ الجدول (‪ )0‬حول سياسة االبتكار الشاملة‪.‬‬ ‫‪107‬‬ ‫إقامة حوار حول االبتكار مع المستهلكين والسوق‪ 1‬أخيرا‬ ‫ً‪ ،‬يمكن أن تساعد األنظمة الجيدة Ù?ÙŠ تقليل الكلÙ? والمخاطر المتعلقة بأنشطة‬ ‫االبتكارات‪ ،‬والمساهمة Ù?ÙŠ التناÙ?سية‪1‬‬ ‫يعود السبب وراء ضعÙ? سياسة االبتكار التي تستهدÙ? القطاع الخاص Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬من جانب‪ ،‬إلى قلة الوعي بمناÙ?ع إستراتيجية ابتكار‬ ‫واضحة بالكامل للقطاع الخاص باإلضاÙ?Ø© إلى المملكة ككل‪ .‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬يكمن هذا الضعÙ? Ù?ÙŠ عدم Ù?عالية اآلليات التنظيمية‬ ‫والمالية التي يمكن أن تدعم أنشطة االبتكار والتناÙ?سية Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪.‬‬ ‫بعبارة أخرى‪ ،‬ال تعتبر سياسة االبتكار التي تركز على القطاع الخاص واضحة أو Ù…Ù?هومة (سواء من قبل القطاع العام أو القطاع‬ ‫الخاص) كأداة لتعزيز اإلنتاجية الوطنية‪ ،‬وتطوير األعمال‪ ،‬واستحداث الوظائÙ?‪ .‬عالوة‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة‬ ‫ً جدا‪ ،‬كما أن أكثرها تشكل أعمال عائلية Ù?ÙŠ مجاالت غير متطلبة‬ ‫الحجم ما بين ‪ %26-21‬من الشركات األردنية‪ -‬تكون Ù?ÙŠ الغالب صغيرة‬ ‫بشكل نسبي‪ 1‬ومن خالل الحماية الكبيرة من المناÙ?سة Ù?ÙŠ السوق األردني‪ ،‬من النادر أن يتساءل معظم رواد األعمال حول كيÙ?ية االستمرار‬ ‫ً قليال‬ ‫ً من الشركات تملك أجندة لالبتكار وتقوم باالستثمار Ù?يها‪1‬‬ ‫Ù?ÙŠ المستقبل من خالل Ø£Ù?كار أو حلول جديدة‪ 1‬Ù?ÙŠ الواقع‪ ،‬Ù?إن عددا‬ ‫تلحظ األجندة الوطنية لألعوام ‪ 2301 -2337‬أن تطوير وتحديث الصناعات التي تتطلب عمالةً مكثÙ?ةً والصناعات التناÙ?سية هو Ù?ي‬ ‫ً باتخاذ عدة خطوات Ù?ÙŠ بناء البنية التحتية‬ ‫صميم إستراتيجية النمو الوطنية لألعوام القادمة‪ .110‬بحسب هذه األجندة‪ ،‬تقوم الحكومة حاليا‬ ‫لتطوير األعمال (مما يوجد وظائÙ? Ù?ÙŠ الوقت ذاته)‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك إنشاء مناطق اقتصادية عبر المملكة لتوÙ?ير البنية التحتية لتعزيز المزايا‬ ‫والقدرات اإلقليمية‪ ،‬وتحسين التناÙ?سية الكلية (العالمية) لالقتصاد األردني‪ 1111‬تسعى هذه الخطة إلى Ø¥Ù?ادة التنمية القطاعية وتحديث‬ ‫ً إلجراء تحسينات‬ ‫الصناعات األردنية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬النقل‪ ،‬والطاقة المتجددة‪ 1‬كما تعد الخطة هامة‬ ‫تنظيمية وتمويلية Ù?ÙŠ بيئة األعمال األردنية‪1‬‬ ‫يمكن السعي لتحقيق المكاسب Ù?ÙŠ صناعات النمو الÙ?ردية Ù?ÙŠ األردن والمكاسب Ù?ÙŠ رأس المال البشري (على سبيل المثال‪ ،‬التشغيل)‬ ‫بأÙ?ضل طريقة Ù?ÙŠ سياق إستراتيجية وطنية شاملة لالبتكار (انظر الملحق األول حول المÙ?اهيم األساسية)‪ ،‬بما يدعم أنشطة االبتكار الحالية‬ ‫Ù?ÙŠ الشركات األردنية‪ ،‬ويعزز الحواÙ?ز أمام الشركات لتقديم أداء Ø£Ù?ضل من خالل الحوكمة الÙ?عالة لالبتكار من قبل القطاع العام‪ 1‬وال توجد‬ ‫أدلة على وجود مثل هذه اإلستراتيجية الوطنية من خالل نظرة ثاقبة على أنشطة االبتكار Ù?ÙŠ الشركات األردنية‪1‬‬ ‫قلة الضغط على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من حيث المناÙ?سة‬ ‫‪2.7.0‬‬ ‫قام البنك الدولي مؤخراً بإجراء مسح للشركات Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬الذي حدد أيضاً وضعية أنشطة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار Ù?ÙŠ الشركات‬ ‫األردنية‪ .‬بشكل تقليدي‪ ،‬قامت شركات الصناعات الدوائية Ù?ÙŠ الغالب بإجراء أنشطة األبحاث والتطوير Ù?ÙŠ األردن‪ 1‬يعود ذلك إلى أن هذا‬ ‫ً تقوم Ù?ÙŠ الغالب بتصدير منتجاتها (يتم تصدير ‪ %61‬من اإلنتاج‪ ،‬يذهب ‪ %13‬منه إلى منطقة الشرق األوسط)‪،‬‬ ‫القطاع يعد صناعة‬ ‫وتوظÙ? موظÙ?ين من أصحاب المهارات العالية (الكيمائيين)‪ 1112‬وقد ركز المدراء التنÙ?يذيون Ù?ÙŠ شركات السياحة‪ ،‬أو تكنولوجيا المعلومات‬ ‫واالتصاالت‪ ،‬أو األعمال األخرى بشكل تقليدي على بناء "األعمال األساسية" وليس على أنشطة االبتكار‪ 1‬رغم ذلك‪ ،‬ينشط نحو ‪ %63‬من‬ ‫الشركات األردنية Ù?ÙŠ صناعة القطاع الخدماتي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ 1‬يعمل نحو ‪ %61‬من السكان Ù?ي‬ ‫القطاع الخدمي‪ ØŒ113‬وتمثل المشاريع الصغيرة غالبية شركات القطاع الخدمي‪1‬‬ ‫تتعلق إحدى العوائق الرئيسية أمام االبتكار لدى الشركات األردنية Ù?ÙŠ قلة الوعي‪ :‬حيث ال تعرÙ? المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم‬ ‫عن التطور التكنولوجي واالبتكار كجزء هام من إستراتيجيتها لتعزيز إنتاجيتها وتناÙ?سيتها‪ ،‬أو االÙ?تقار إلى مثل هذا النوع من الثقاÙ?ة‪.‬‬ ‫كما تتأثر قدرة الشركات على االبتكار بÙ?عل عدم وجود نظام متطور لحقوق الملكية الÙ?كرية‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى العملية المضنية نسبيا‬ ‫ً Ù?ÙŠ تأمين‬ ‫القروض‪1‬‬ ‫قد شمل مسح البنك الدولي ‪ 213‬شركة Ù?ÙŠ قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات‪ ،‬حيث بحث المسح Ù?ÙŠ أنشطة االبتكار Ù?ي‬ ‫الشركات األردنية‪ ،‬وقد جاءت النتائج على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪110‬‬ ‫تم إنشاء وزارة تطوير القطاع العام ضمن رئاسة الوزراء من أجل مساعدة مجلس الوزراء على إعداد األجندة الوطنية‪ ،‬ورصد تنÙ?يذها من خالل مؤشرات أداء‬ ‫رئيسية‪ .‬وقد ضمت اللجنة التحضيرية العديد من المشاركين من خارج الحكومة‪.‬‬ ‫‪111‬‬ ‫عرض مرئي مقدم من هيئة المناطق التنموية والحرة إلى بعثة البنك الدولي حول مراجعة سياسة التنمية Ù?ÙŠ األردن‪ 00 ،‬أيار ‪.2300‬‬ ‫‪112‬‬ ‫تقرير التناÙ?سية األردني ‪ ØŒ2336‬الÙ?صل حول "الصناعات الدوائية"‪ ،‬صÙ?حة ‪.10‬‬ ‫‪ .www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s206-01_e.doc‬تم الدخول للموقع بتاريخ ‪ 04‬أيلول ‪.2300‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪108‬‬ ‫الجدول ‪ :2.1‬النتائج حول االبتكار Ù?ÙŠ مسح الشركات األردنية‬ ‫تملك ‪ %40-03‬من الشركات ‪ 242-13‬موظÙ?ا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تملك ‪ %63-13‬من الشركات ‪ 42-03‬موظÙ?ا‬ ‫‪ .0‬حجم الشركة‬ ‫(شركات متوسطة الحجم)‬ ‫(شركات صغيرة)‬ ‫يقع نحو ‪ %20‬من شركات الصناعات الخدماتية‬ ‫يقع ‪ %21116‬من شركات الصناعات التحويلية‬ ‫‪ .2‬موقع الشركة‬ ‫Ù?ÙŠ عمان‬ ‫Ù?ÙŠ الزرقاء‪ ،‬بينما يقع ‪ %6111‬Ù?قط من شركات‬ ‫الصناعات الخدماتية Ù?ÙŠ الزرقاء‬ ‫قام ‪ %00114‬Ù?قط من شركات الصناعات‬ ‫قام ‪ %00102‬من شركات الصناعات التحويلية‬ ‫‪ .0‬أنشطة األبحاث والتطوير الداخلية‬ ‫الخدماتية بتنÙ?يذ أنشطة أبحاث وتطوير خالل‬ ‫بتنÙ?يذ أنشطة أبحاث وتطوير خالل آخر ‪ 0‬أعوام‬ ‫آخر ‪ 0‬أعوام‬ ‫خدمات‪%2100 :‬‬ ‫الصناعات التحويلية‪%4136 :‬‬ ‫‪ .1‬األموال المنÙ?قة على األبحاث والتطوير‬ ‫(كنسبة من المبيعات خالل ‪ 0‬أعوام)‬ ‫خدمات‪%012 :‬‬ ‫الصناعات التحويلية‪%2010 :‬‬ ‫‪ .1‬عدد الموظÙ?ين العاملين Ù?ÙŠ األبحاث‬ ‫والتطوير Ù?ÙŠ الشركات التي تستثمر Ù?ÙŠ األبحاث‬ ‫والتطوير‬ ‫خدمات‪%6112 :‬‬ ‫الصناعات التحويلية‪%60140 :‬‬ ‫‪ .7‬توÙ?ر انترنت عالي السرعة Ù?ÙŠ مراÙ?ق‬ ‫الشركات‬ ‫خدمات‪%01101 :‬‬ ‫الصناعات التحويلية‪%01110 :‬‬ ‫‪ .6‬المنتجات والخدمات الجديدة أو المحسنة‬ ‫بشكل كبير التي عرضت Ù?ÙŠ السوق خالل آخر‬ ‫‪ 0‬أعوام‬ ‫خدمات‪%11100 :‬‬ ‫الصناعات التحويلية‪%10102 :‬‬ ‫‪ .2‬المنتجات المبتكرة داخليا‬ ‫ً‬ ‫خدمات‪%1100 :‬‬ ‫الصناعات التحويلية‪%21106 :‬‬ ‫‪ .1‬المنتجات المعدة على أساس األÙ?كار‬ ‫المأخوذة من أماكن أخرى‬ ‫خدمات‪%01116 :‬‬ ‫الصناعات التحويلية‪%1126 :‬‬ ‫‪ .03‬المنتجات المعدة بالتعاون مع الشركات أو‬ ‫المؤسسات المحلية‬ ‫خدمات‪ %1610 :‬لألسواق المحلية المتطورة‪،‬‬ ‫الصناعات التحويلية‪ %0610 :‬لألسواق المحلية‬ ‫‪ .00‬السوق‪ :‬أين تم بيع المنتجات؟‬ ‫‪ %612‬لألسواق المحلية المتدنية‪%0113 ،‬‬ ‫المتطورة‪ %2011 ،‬لألسواق المحلية المتدنية‪،‬‬ ‫للصادرات‬ ‫‪ %0110‬للصادرات‬ ‫خدمات‪%2132 :‬‬ ‫الصناعات التحويلية‪%03166 :‬‬ ‫‪ .02‬شهادات الجودة العالمية‬ ‫تظهر البيانات أن شركات الصناعات التحويلية تقوم بأنشطة األبحاث والتطوير بشكل أكبر من شركات القطاع الخدماتي بمقدار ÙŠÙ?وق‬ ‫الضعÙ?ين‪ ،‬لكنها تستثمر مبالغ أقل من مبيعاتها Ù?ÙŠ أنشطة األبحاث والتطوير مقارنة‬ ‫ً مع شركات القطاع الخدماتي‪ .‬ومن الممكن تÙ?سير‬ ‫هذا التباين كونه يتم النظر إلى محتوى أنشطة األبحاث والتطوير بصورة مختلÙ?Ø© بين قطاع الصناعات التحويلية والقطاع الخدماتي (حيث‬ ‫قد يهتم األخير بتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأبحاث االنترنت‪ ،‬على سبيل المثال)‪ 1‬ويقوم قطاع الصناعات التحويلية‬ ‫بإشراك أكثر من ‪ %23‬من العاملين Ù?يه Ù?ÙŠ أنشطة األبحاث والتطوير‪ ،‬مقابل ‪ %012‬Ù?قط Ù?ÙŠ القطاع الخدماتي‪ ،‬مما يشير إلى هذا االتجاه‬ ‫أيضا‬ ‫ً‪1‬‬ ‫ً التي تذهب من إنتاجها للتصدير‪ .‬على‬ ‫وتبرز البيانات قضيتين إضاÙ?يتين‪ :‬الحجم الصغير جداً للشركات األردنية‪ ،‬والحصة الصغيرة جدا‬ ‫ً (حيث تملك أكثر من ‪ %63‬شركة انترنت عالي السرعة Ù?ÙŠ مراÙ?قها)‪ ،‬Ù?إن من غير‬ ‫الرغم من أن الشركات تتمع بالذكاء التقني نسبيا‬ ‫الواضح أن التكنولوجيا ساهمت Ù?ÙŠ عملية التطوير لمنتجات الشركات وعمليات اإلنتاج Ù?يها‪ 1‬من الضروري تطوير المنتجات إذا ما أرادت‬ ‫المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم Ù?ÙŠ األردن أن تبيع منتجاتها إلى األسواق المحلية المتقدمة باإلضاÙ?Ø© إلى تصديرها‪ 1‬من الجدير‬ ‫ً ببيع ‪ %1610‬من منتجاته إلى األسواق المحلية المتدنية اإلنتاجية‪1‬‬ ‫بالمالحظة أن القطاع الخدماتي يقوم حاليا‬ ‫‪109‬‬ ‫وتقوم شركات قطاع الصناعات التحويلية وشركات القطاع الخدماتي Ù?ÙŠ االقتصاديات المقارنة مثل بلغاريا ورومانيا ببيع منتجاتها إلى‬ ‫األسواق المحلية المتقدمة‪ ،‬وتملك بشكل مقارن أرقاماً أعلى من حيث عدد شهادات الجودة الدولية Ù?ÙŠ مختلÙ? الصناعات‪ ،‬وذلك على‬ ‫الرغم من أنها تواجه تحديات مشابهة Ù?ÙŠ تصدير منتجاتها وخدماتها‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ بلغاريا‪ ،‬تملك ‪ %02‬من الشركات شهادة جودة معترÙ? بها‬ ‫دوليا‬ ‫ً (أي متوسط النسبة Ù?ÙŠ منطقة أوروبا وآسيا الوسطى)‪ ،‬بينما تقوم نحو ‪ %41‬من الشركات باستخدام موقعها اإللكتروني‪ 1‬وتشير ‪%03‬‬ ‫من هذه الشركات إلى امتالكها لقدرات داخلية Ù?ÙŠ مجال األبحاث والتطوير‪ ،‬كما أن ‪ %26‬منها تعد شركات مصدرة‪ 1‬Ù?ÙŠ رومانيا‪ ،‬تملك‬ ‫نحو ‪ % 21‬من الشركات شهادة جودة معترÙ? بها دوليا‬ ‫ً (أي أعلى من المتوسط Ù?ÙŠ منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بمقدار ‪ ØŒ)%1‬بينما تقوم‬ ‫نحو ‪ %01‬من الشركات باستخدام موقعها اإللكتروني‪ 1‬وتشير ‪ %00‬من هذه الشركات إلى امتالكها لقدرات داخلية Ù?ÙŠ مجال األبحاث‬ ‫والتطوير‪ ،‬كما أن ‪ %03‬منها تعد شركات مصدرة‪1114‬‬ ‫الدعم الحالي المقدم لالبتكار Ù?ÙŠ القطاع الخاص Ù?ÙŠ األردن‬ ‫‪2.7.2‬‬ ‫من غير الممكن تلبية احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬وبالتحديد Ù?يما يتعلق بتطوير عملياتها‪ ،‬بدون قيام‬ ‫الحكومة بتوسيع نطاق سياسة االبتكار‪ ،‬وتنÙ?يذ سياسة تستهدÙ? القطاع الخاص‪ .‬ويجب أن يتمتع المبتكرون‪ ،‬سواء Ù?ÙŠ القطاع العام أو‬ ‫القطاع الخاص‪ ،‬بك Ù„Ù? متدنية لبدء ممارسة األعمال‪ ،‬وحواÙ?ز مثل المناÙ?سة لتطوير أعمالها Ù?ÙŠ القطاعات االقتصادية الحيوية‪ 1115‬قد قام‬ ‫مسح البنك الدولي حول الشركات بالتحقق من مصادر المعلومات والدعم لتنÙ?يذ أنشطة االبتكار من قبل المشاريع الصغيرة والمتوسطة‬ ‫الحجم Ù?ÙŠ األردن‪1‬‬ ‫الجدول ‪ :2.1‬ما مدى أهمية مصادر المعلومات المذكورة أدناه لالبتكار (Ù?يما يتعلق بشركتم Ù?قط؟)‬ ‫(كنسبة من الشركات التي اعتبرت ذلك مهماً‪/‬بالغ االهمية)‬ ‫صناعية‬ ‫خدماتية‬ ‫الزبائن‬ ‫‪57.14%‬‬ ‫‪45.45%‬‬ ‫المعارض‬ ‫‪43.96%‬‬ ‫‪24.24%‬‬ ‫االنترنت‬ ‫‪32.42%‬‬ ‫‪31.82%‬‬ ‫العاملين Ù?ÙŠ الشركة‬ ‫‪26.37%‬‬ ‫‪37.88%‬‬ ‫الموردين‬ ‫‪23.63%‬‬ ‫‪18.18%‬‬ ‫نقل التكنولوجيا والمعرÙ?Ø© الÙ?نية من الشركات األخرى (تراخيص‪)...‬‬ ‫‪20.88%‬‬ ‫‪12.12%‬‬ ‫نقل التكنولوجيا والمعرÙ?Ø© الÙ?نية من الشركات األم‬ ‫‪16.48%‬‬ ‫‪13.64%‬‬ ‫التعليم والتدريب‬ ‫‪11.54%‬‬ ‫‪22.73%‬‬ ‫الموظÙ?ين المعينين من الشركات‪/‬الصناعات األخرى‬ ‫‪9.89%‬‬ ‫‪9.09%‬‬ ‫الشركات االستشارية‬ ‫‪8.79%‬‬ ‫‪15.15%‬‬ ‫جمعيات األعمال أو الصناعات‬ ‫‪8.24%‬‬ ‫‪10.61%‬‬ ‫الجامعات والمعاهد البحثية‬ ‫‪7.69%‬‬ ‫‪13.64%‬‬ ‫قواعد البيانات لبراءات االختراع والملكية الÙ?كرية‬ ‫‪6.04%‬‬ ‫‪4.55%‬‬ ‫البرامج الحكومية‬ ‫‪3.85%‬‬ ‫‪3.03%‬‬ ‫أخرى‬ ‫‪1.65%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫تتمثل أهم نتيجة مؤثرة Ù?ÙŠ المسح أعاله Ù?ÙŠ التدÙ?Ù‚ الضعيÙ? للمعلومات‪/‬الدعم من الحكومة إلى الشركات (‪ 1)%4-0‬وتدل النتيجة على‬ ‫غياب شبه كامل لسياسة ابتكار تركز على القطاع الخاص‪ ،‬معدة من قبل الحكومة‪ 1‬كما تعكس هذه النتيجة أسباب الشركات Ù?ÙŠ عدم‬ ‫المشاركة Ù?ÙŠ أنشطة االبتكار‪ ،‬حيث أن نحو خمس الشركات األردنية أشارت إلى "عدم وجود دعم من المؤسسات العامة" كأحد األسباب‬ ‫الرئيسية‪1‬‬ ‫عالوةً على ذلك‪ ،‬وباإلضاÙ?Ø© إلى تعيين بضعة موظÙ?ين من خارج الشركة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك االستخدام المحودة لالستشاريين الخارجيين‪ ،‬يقدم‬ ‫ً ما االرتÙ?اع غير‬ ‫ً بين الشركات والجامعات‪/‬المعاهد البحثية‪ .‬كما توضح هذه النتيجة نوعا‬ ‫المسح أدلة على وجود روابط ضعيÙ?Ø© نسبيا‬ ‫المعتاد Ù?ÙŠ عدد أنشطة األبحاث والتطوير التي يتم تنÙ?يذها داخل الشركات (على الرغم من أن من المرجح أن يكون حجم أنشطة األبحاث‬ ‫والتطوير قد تم تضخيمه من قبل الشركات)‪ 1‬تدل العالقة بين هاتين الحقيقتين على‪ :‬أ) قلة اإللمام بالمعرÙ?Ø© الجديدة أو المعرÙ?Ø© الÙ?نية من‬ ‫األبحاث األكاديمية المتقدمة ذات الصلة باألعمال‪ ،‬ب) ال تزال األبحاث األكاديمية تركز بشكل كبير على الجانب النظري‪ ،‬وال تتالءم مع‬ ‫إحتياجات الشركات‪ 1‬قد يساعد التوقيع على اتÙ?اقيات تعاون بين قطاعات األعمال والمجتمع األكاديمي على تحسين هذين العاملين‪ ،‬اللذين‬ ‫يساهمان حاليا‬ ‫ً بنسبة ‪ %03‬Ù?قط من المعلومات والجهود المتعلقة باالبتكار‪1‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪IFC Enterprise Surveys, 2009; and Eurostat’s Sixth Community Innovation Survey. Available at:‬‬ ‫‪1http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/9-10112010-AP/EN/9-10112010-AP-EN.PDF.‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪Benhassine, N. et al. (2009) From Privilege to Competition: Unlocking Private-Led Growth in the Middle-East and North‬‬ ‫‪Africa. Washington DC: The World Bank.‬‬ ‫‪110‬‬ ‫يعد ضعÙ? شب كات االبتكار للشركات أمراً شائعاً Ù?ÙŠ االقتصاديات المقارنة‪ :‬وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬ينطبق هذا الوضع أيضاً على دول مثل بلغاريا‬ ‫ورومانيا (اللتين تتخلÙ?ان على األردن Ù?ÙŠ المقارنة الدولية حول هذا العامل)‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى دول الجوار مثل لبنان‪ ،‬ومصر‪ ،‬وسوريا (حيث‬ ‫تأتي جميعها خلÙ? األردن Ù?ÙŠ المقارنة الدولية)‪ 1‬Ù?ÙŠ الوقت ذاته‪ ،‬يأتي األردن ومصر ضمن أعلى ‪ %03‬من الدول حول العالم Ù?ÙŠ مجال‬ ‫مستويات المعلومات وتوÙ?ر العلماء والمهندسين لكل دولة‪1116‬‬ ‫الجدول ‪ :7.2‬لماذا ال تشارك شركتكم Ù?ÙŠ األنشطة المتعلقة باالبتكار؟‬ ‫صناعية‬ ‫خدماتية‬ ‫عدم الحاجة‪ :‬قلة المناÙ?سة من األسواق‪/‬المنتجات المحلية‬ ‫‪37.4%‬‬ ‫‪7.5%‬‬ ‫عملية مكلÙ?Ø© لشركتي‬ ‫‪35.7%‬‬ ‫‪45.3%‬‬ ‫عدم توÙ?ر الدعم من المؤسسات الحكومية‬ ‫‪17.4%‬‬ ‫‪18.9%‬‬ ‫أخرى‬ ‫‪6.1%‬‬ ‫‪26.4%‬‬ ‫عدم الحاجة‪ :‬قلة المناÙ?سة من الشركات‪/‬المنتجات األجنبية‬ ‫‪2.6%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫عدم توÙ?ر دعم من المؤسسات الخاصة (جمعيات األعمال‪)111‬‬ ‫‪0.9%‬‬ ‫‪1.9%‬‬ ‫ً‪ .‬وتعتبر جميع شركات الصناعات التحويلية‬ ‫يتمثل أبرز سبب شائع لعدم المشاركة Ù?ÙŠ أنشطة االبتكار Ù?ÙŠ أن الشركات تعتبر االبتكار مكلÙ?ا‬ ‫أنه ليست هنالك حاجة ألنشطة االبتكار بسبب قلة المنتجات‪/‬األسواق المناÙ?سة‪ 1‬ويعكس هذين التصورين االÙ?تقار إلى سياسة ابتكار ÙƒÙ?ؤة‬ ‫تنشط Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪ ،‬وإلى سياسة تحÙ?ز الشركات للقيام باألبحاث والتطوير واالستثمارات األخرى Ù?ÙŠ االبتكار واالبتكارات الجديدة‪1‬‬ ‫تنمية المهارات والتدريب حول ريادة األعمال‬ ‫‪2.7.0‬‬ ‫إذا كان هنالك غياب للوعي حول أهمية االبتكار Ù?ÙŠ القطاع الخاص Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬Ù?هنالك أيضاً نقصاً Ù?ÙŠ المهارات المتعلقة باالبتكار‬ ‫والتدريب على ريادة األعمال Ù?ÙŠ االقتصاد ككل‪ .117‬حيث ال يزال نظام التعليم العالي يركز بشكل كبير على تقديم المعرÙ?Ø© النظرية والتي ال‬ ‫ترتبط بشكل مباشر بعالم الوظائÙ?‪ ،‬وتوجد Ù?جوة Ù?ÙŠ المقاربة بين التعليم والتدريب المهني المقدم واالحتياجات Ù?ÙŠ سوق العمل‪ 1‬يجب أن‬ ‫ً لذلك‪ ،‬ال تزال ثقاÙ?Ø© ومؤسسات‬ ‫تعكس المناهج الوطنية وبرامج تدريب المعلمين التطورات االقتصادية والتكنولوجية Ù?ÙŠ األردن‪ 1‬إضاÙ?ة‬ ‫التعارÙ? بين الباحثين والمجتمع األكاديمي وقطاعات األعمال غير كاÙ?ية Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬ومن األمثلة على ذلك أن الباحثين األكاديميين بعملون‬ ‫Ù?ÙŠ الغالب بشكل Ù?ردي وليس ضمن Ù?رق‪1118‬‬ ‫مؤخراً‪ ،‬بدأت الحكومة والقطاع الخاص بالتطرق إلى هذه القضية من ضمن قضايا أخرى لدعم إعداد ترتيبات لحاضنات االبتكار‪ ،‬مثل‬ ‫ً بالتطرق إلى هذه المشكالت من خالل‬‫مركز تطوير األعمال ومدينة الحسن للعلوم‪ .‬كما بدأت شركة أواسيس )‪ 133 (Oasis‬المنشأة حديثا‬ ‫ء من األمور الصغيرة ووصو ً‬ ‫ال إلى األمور الكبيرة‪ ،‬وذلك بهدÙ? زيادة الوعي حول أهمية االبتكار‪1‬‬ ‫بناء ثقاÙ?Ø© لريادة األعمال ابتدا ً‬ ‫الصندوق ‪ :2.0‬شركة أواسيس ‪ -133‬شركة تتصدر واجهة تقديم الدعم والتدريب لرواد األعمال Ù?ÙŠ األردن‬ ‫‪116‬‬ ‫تقرير التناÙ?سية العالمي‪ ØŒ2303 ،‬المنتدى االقتصادي العالمي‪.‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪‘A candid note’, p. xx.‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪‘A candid note’, p. xx.‬‬ ‫‪111‬‬ ‫شركة أواسيس ‪ 133‬لالستثمار والتطوير الربحي تهدÙ? إلى تمكين الشركات التي تمر Ù?ÙŠ مراحل تطورها األولى إلى تحويل Ø£Ù?كار األعمال الجديدة إلى‬ ‫أعمال قادرة على البقاء‪ 1‬وتركز الشركة على وجه الخصوص على االستثمار Ù?ÙŠ مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطوير اإلعالم الرقمي‪1‬‬ ‫تهدÙ? الشركة إلى توÙ?ير التدريب واالستثمار Ù?ÙŠ ‪ 133‬شركة على مدار ‪ 1‬سنوات‪ 1‬قد تأسست الشركة بتوجيهات من جاللة الملك عبد اهلل الثاني من خالل‬ ‫لجنة مكونة من ‪ 02‬شخصية قيادية أردنية Ù?ÙŠ مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬اإلعالم الرقمي‪ ،‬رأس المال المغامر‪ 1‬وقد حصلت الشركة‬ ‫على رأس المال التأسيسي لتأسيس الشركة من صندوق الملك عبد اهلل الثاني للتنمية‪ 1‬من خالل ‪ 6‬مستثمرين Ù?ÙŠ البداية ÙˆÙ?ÙŠ إطار توسعها‪ ،‬تسعى الشركة‬ ‫ً ‪ 1‬مليون دوالر أمريكي (تم الحصول على نحو ‪ %13‬Ù?ÙŠ حزيران ‪1)2300‬‬ ‫إلى زيادة رأس مالها والبالغ حاليا‬ ‫تشير الشركة إلى وجود Ù?جوات Ù?ÙŠ التمويل بالنسبة لترتيبات االستثمار Ù?ÙŠ مراحل التأسيس‪/‬المرحلة المبكرة‪/‬المالئكة Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬وقلة الخيارات للتمويل‬ ‫للمشاريع الجديدة مسبقة اإليرادات‪ ،‬إلى حد أنه يجب جمع األموال األولية من خالل االتصاالت الشخصية‪/‬العائلية لرواد األعمال‪ 1‬ويؤدي غياب الدعم‬ ‫البيئي والمجتمعي إلى إحباط الرا غبين Ù?ÙŠ إقامة مشاريع جديدة‪ 1‬توجد العديد من الخيارات‪ :‬حيث تعتبر شركات رأس المال المغامر‪ ،‬صناديق أسهم رأس‬ ‫المال Ù?ÙŠ الشركات الخاصة‪ ،‬البنوك من أبرز تلك الخيارات‪ 1‬من أجل التطرق إلى هذه القضايا‪ ،‬وزيادة الوعي حول األعمال الريادية‪ ،‬تقدم الشركة أيضا‬ ‫ً‬ ‫تدريب عملي مكثÙ? Ùˆ"مخيمات تعليمية" لرواد األعمال الحاليين والمحتملين‪1‬‬ ‫المصدر‪ :‬شركة أواسيس ‪1133‬‬ ‫ال تقدم حاضنات االبتكار مثل شركة أواسيس ‪ 133‬التدريب Ù?ÙŠ مجال ريادة األعمال واإلدارة Ù?حسب‪ ،‬بل تشجع أيضاً التعاون بين مختلÙ?‬ ‫المبتكرين‪ .‬يعتبر كال األمرين مهمين Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬ذلك أنه وحسب مؤشرات التنمية العالمية لعام ‪ ØŒ2300‬قدم ‪ %2012‬Ù?قط من الشركات‬ ‫األردنية برامج تدريب رسمية لموظÙ?يها‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الموظÙ?ات‪ ،‬بغرض التدرج Ù?ÙŠ السلم التنظيمي‪1119‬‬ ‫تمويل االبتكار Ù?ÙŠ األردن‬ ‫‪2.7.1‬‬ ‫تتعلق المعوقات الواضحة أمام تعزيز نشاط االبتكار Ù?ÙŠ الشركات األردنية بنشر االبتكار على وبين الشركات‪ ،‬والشركات الصغيرة‬ ‫وأسواقها‪ .‬تستÙ?يد الشركات األردنية التي تنÙ?Ø° أنشطة االبتكار من بيئة صديقة لألعمال‪ ،‬مدعومة‬ ‫ً بتدابير تنظيمية ومالية إيجابية‪ 1‬تتمثل‬ ‫أولوية االبتكار Ù?ÙŠ األردن Ù?ÙŠ تعزيز اآلليات التمويلية التي تسهل االبتكار والنمو Ù?ÙŠ قطاع األعمال‪1‬‬ ‫ضمن مسح ممارسة األعمال الذي Ù†Ù?ذه البنك الدولي‪/‬مؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2302‬ومن أصل ‪ 020‬دولة‪ ،‬جاء األردن Ù?ي‬ ‫المرتبة ‪ 17‬على مؤشر ممارسة األعمال‪ ،‬المرتبة ‪ 11‬على مؤشر إقامة مشاريع جديدة‪ ،‬المرتبة ‪ 013‬Ù?ÙŠ الحصول على القروض‪،‬‬ ‫المرتبة ‪ 003‬Ù?ÙŠ إنÙ?اذ العقود‪ .120‬لم تتحسن مرتبة األردن Ù?ÙŠ الحصول على القروض خالل السنوات األربع الماضية‪ ،‬وهو بعيد جدا‬ ‫ً عن‬ ‫مرتبة لبنان (‪ 1) 61‬من المهم تعزيز الشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ الحصول على القروض من أجل تقليل التمويل االجتهادي والعشوائي والذي ال يشجع‬ ‫المناÙ?سة‪1‬‬ ‫قد تمت مراجعة النظام االئتماني Ù?ÙŠ األردن لهذه الغاية Ù?ÙŠ العام ‪ 2300‬بهدÙ? جعله أكثر Ø´Ù?اÙ?يةً لتقديم العون لرواد األعمال‬ ‫ً‪ .‬قد تضمنت اإلصالحات تحسين نظام المعلومات االئتمانية من خالل وضع إطار تنظيمي إلنشاء مكتب‬‫والمستثمرين بشكل أكثر عدالة‬ ‫للقروض الخاصة باإلضاÙ?Ø© إلى Ø®Ù?ض الحد المخصص للقروض كي يتم تسجيلها Ù?ÙŠ السجل اإلئتماني العام‪ 1‬كما قام األردن بإلغاء عدة‬ ‫ضرائب وسهل من عملية التقديم اإللكتروني إلقرارات ضريبة الدخل والمبيعات‪ ،‬مما جعل النظام أكثر خضوعا‬ ‫ً للمساءلة‪1121‬‬ ‫قد تدعم هذه التعديالت Ù?ÙŠ قانون اإلقراض أنشطة االبتك ار‪ ،‬لكن ال تزال هنالك حاجة لمزيد من التعديالت على آليات التمويل لتشجيع‬ ‫ً‪ ،‬ال يزيد مجموع اإلنÙ?اق السنوي على األبحاث والتطوير عن ‪ %311‬من الناتج‬ ‫أنشطة االبتكار Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪ .‬كما هو موضح سابقا‬ ‫المحلي اإلجمالي‪ ،‬مع نسبة تكاد ال تذكر Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪ ،‬وعدم وجود تمويل Ù?علي سواء لمرحلة التأسيس أو المستثمرين المالئكة أو‬ ‫رأس المال المغامر‪ 1122‬يتمثل الجهد الوحيد Ù?ÙŠ مجال رأس المال المغامر Ù?ÙŠ ما تقوم به وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع‬ ‫المؤسسة األردنية للمشاريع االقتصادية‪ ،‬حيث تمت مواصلة الجهود التي بدأت Ù?ÙŠ العام ‪ 2331‬بمساعدة من االتحاد األوروبي (برنامج‬ ‫إجادة) وبالتعاون مع بنك االستثمار األوروبي Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2336‬بغرض إجراء دراسة جدوى لتحديد االحتياجات والطلب على تمويل أسهم‬ ‫رأس مال المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم Ù?ÙŠ األردن‪ 1‬وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود "Ù?جوة تمويلية كبيرة" وأوصت بقيام‬ ‫الحكومة األردنية باتخاذ خطوات للعمل كمحÙ?ز وتسهل إقامة "صناعة خدمات رأس المال المغامر" Ù?ÙŠ األردن‪ 1‬Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2332‬تم إطالق‬ ‫‪119‬‬ ‫تتقلد النساء ‪ %0010‬Ù?قط من المناصب التنÙ?يذية Ù?ÙŠ الشركات األردنية‪ ،‬مؤشرات التنمية العالمية ‪ ØŒ2300‬صÙ?حة ‪ .260‬بيانات مسح الشركات األردنية لعام ‪.2331‬‬ ‫‪120‬‬ ‫إضاÙ?ةً لذلك‪ ،‬تواجه الشركات على وجه التحديد كلÙ? عالية لتصدير منتجاتها‪ ،‬وأوقات طويلة Ù?ÙŠ التخليص على الشحنات‪ ،‬على الرغم من أن ذلك ال يتجاوز‬ ‫المتوسط اإلقليمي‪ .‬ويمكن لتحديد وتسريع أوقات التخليص على الشحنات أن تÙ?يد االقتصاد بصورة كبيرة‪ ،‬كما هو الحال Ù?ÙŠ كوريا (حوالي ‪ 2‬مليار دوالر أمريكي‬ ‫سنويا‬ ‫ً)‪.‬‬ ‫‪121‬‬ ‫تقرير ممارسة األعمال ‪ :2300‬األردن‪ ،‬صÙ?حة ‪.60‬‬ ‫‪122‬‬ ‫المصدر‪ :‬برنامج مشاريع رأس المال المغامر Ù?ÙŠ األردن‪.2332 ،‬‬ ‫‪112‬‬ ‫برنامج مشاريع رأس المال المغامر بهدÙ? دعم تطوير صناعة خدمات رأس المال المغامر الناشئة Ù?ÙŠ األردن وتحسين الوصول إلى‬ ‫تمويل أسهم وشبه أسهم رأس مال المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم Ù?ÙŠ األردن‪ 1‬ويبلغ الحجم األدنى للصندوقين ‪ 112‬مليون دوالر‬ ‫أمريكي (المرحلة المبكرة) باإلضاÙ?Ø© إلى ‪ 2611‬مليون دوالر أمريكي (رأس مال النمو)‪ ،‬تم االلتزام بتوÙ?ير ‪ %13‬و‪ %03‬منها على التوالي‬ ‫من حيث المبدأ من قبل أوائل المستثمرين‪1123‬‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى تمويل رأس المال المغامر‪ ،‬Ù?إن اآلليات المالية الهامة التي يجب إعدادها Ù?ÙŠ األردن تكمن Ù?ÙŠ تحسين آلية التمويل لدى‬ ‫أنظمة ضمان القروض‪ .‬حيث ستسمح مثل هذه اآللية للشركات Ù?ÙŠ القطاعات اإلستراتيجية الهامة‪ ،‬مثل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪،‬‬ ‫باكتساب الشجاعة لتجربة Ø£Ù?كار أعمال جديدة وتحقيق النمو‪ 1‬لم يستطع النظام المصرÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ األردن من قيادة مصادر التمويل ودعم‬ ‫الضمانات كما هو الحال Ù?ÙŠ نظام ÙƒÙ?االت الناجح Ù?ÙŠ لبنان‪1124‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪1Source: http://www.startuparabia.com/2009/05/jordanian-government-to-launch-two-venture-capital-funds/‬‬ ‫‪124‬‬ ‫من األمثلة على هذه األنظمة ما هو موجود Ù?ÙŠ كوريا‪ ،‬حيث قامت الحكومة بإعداد وتنÙ?يذ النظام‪See Suh, J. and Chen, D. (2007) Korea as .‬‬ ‫‪Knowledge Economy: Evolutionary process and lessons learned , ch. 3. Washington: The World Bank.‬‬ ‫‪113‬‬ ‫الصندوق ‪ :2.2‬نظام ÙƒÙ?الة القروض من قبل شركة ÙƒÙ?االت اللبنانية‬ ‫شركة ÙƒÙ?االت هي شركة مساهمة لبنانية مالية ذات منÙ?عة عامة تعمل على مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم للحصول على تمويل‬ ‫مصرÙ?ÙŠ على دراسات جدوى وخطط مؤسسية مقدمة من طالبي القروض تبرهن على استدامة النشاط اإلقتصادي الذي هو محور طلب القرض‪.‬‬ ‫وتستهدÙ? الشركة المش اريع الجديدة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم Ù?ÙŠ قطاعات الصناعة‪ ،‬الزراعة‪ ،‬السياحة‪ ،‬االنتاج الحرÙ?ي‪ ،‬التقنيات‬ ‫المتطورة‪ .‬تستÙ?يد القروض المكÙ?ولة من قبل شركة ÙƒÙ?االت من دعم مالي لخÙ?ض الÙ?وائد عليها‪ ،‬تقوم وزارة المالية اللبنانية بدÙ?ع هذا الدعم بإدارة‬ ‫المصرÙ? المرك زي اللبناني‪ 1‬وتعمل الشركة Ù?ÙŠ مصلحة المقترض من خالل استخدام الدراسات الجدوى التي تعدها ÙƒÙ?االت لتخÙ?يض حجم الضمانات‬ ‫ً لذلك‪ ،‬يستÙ?يد المقترض من دعم مالي لخÙ?ض الÙ?وائد التي ÙŠÙ?رضها المصرÙ?‪ 1‬كما تخدم ÙƒÙ?االت المقترض من‬ ‫المطلوبة من المصرÙ? المقرض‪ 1‬إضاÙ?ة‬ ‫خالل ضمان Ø®Ù?ض المخاطر على القرض بالنسبة للمصرÙ?‪ 1‬تستÙ?يد القروض بالليرة اللبنانية المكÙ?ولة من شركة ÙƒÙ?االت من اإلستثناء من موجب إيداع‬ ‫اإلحتياطي اإللزامي Ù?ÙŠ مصرÙ? لبنان‪ .‬وبالتالي Ù?إن ذلك يؤدي إلى تمكين المصارÙ? من Ø®Ù?ض نسبة الÙ?ائدة على هذه القروض‪ .‬بالتالي‪ ،‬يساهم نظام‬ ‫كÙ?الة الق روض مثل ÙƒÙ?االت بشكل غير مباشر Ù?ÙŠ زيادة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وزيادة االستثمار والمخرجات واالستخدام على‬ ‫المستوى المحلي‪.‬‬ ‫المصدر‪www.kafalat.com :‬‬ ‫تعد آليات التمويل‪ ،‬مثل تجربة أنظمة ضمان القروض‪ ،‬وآليات التمويل من قبل القطاعين العام والخاص مثل منح المطابقة‪ ،‬عناصر هامة‬ ‫لتطوير أنشطة االبتكار‪ .‬وتمثل منح المطابقة‪ ،‬آليات لدعم الصادرات تكون قصيرة المدى ومؤقتة‪ ،‬وتقوم بشكل جزئي بتمويل األنشطة التي‬ ‫تشجع القيام باالبتكارات Ù?ÙŠ القطاع الخاص على وجه التحديد‪ ،‬بالتالي Ù?إنها قد تÙ?يد Ù?ÙŠ إطالق أنشطة االبتكار على المدى القصير‪ 1‬يمكن‬ ‫البحث Ù?ÙŠ هذه اآلليات بهدÙ? رÙ?ع مستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم Ù?ÙŠ األردن Ù?ÙŠ سلسلة القيمة‪ ،‬ودÙ?عها قدما‬ ‫ً نحو األسواق‬ ‫الدولية‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى تنمية المهارات وبناء القدرات Ù?ÙŠ مختلÙ? القطاعات‪1‬‬ ‫الدخول Ù?ÙŠ سالسل القيمة العالمية‪ :‬امتالك التكنولوجيا وأهمية الشبكات‬ ‫‪2.7.1‬‬ ‫بالنسبة للشركات Ù?ÙŠ االقتصاديات النامية‪ ،‬ال يوÙ?ر الدخول Ù?ÙŠ سالسل القيمة العالمية أسواقاً جديدةً لمنتجاتها Ù?حسب‪ ،‬بل يمنح أيضاً‬ ‫المورد (الشركة) الوصول إلى المعرÙ?Ø© وتعزيز التعلم واالبتكار‪ .125‬بالنسبة للشركات األردنية‪ ،‬ستكون مناÙ?ع االبتكار المتحققة من التقدم‬ ‫Ù?ÙŠ سالسل القيمة العالمية على النحو التالي‪:‬‬ ‫تقديم منتجات Ø£Ù?ضل (تحديث المنتجات من خالل الممارسات الÙ?عالة Ù?ÙŠ األبحاث والتطوير)‪1‬‬ ‫‪‬‬ ‫ً (تحديث العمليات كنتيجة لتكييÙ? نماذج أعمال جديدة من خالل التعلم من اآلخرين‪ ،‬واالستÙ?ادة Ù?ي‬ ‫جعل المنتجات أكثر ÙƒÙ?اءة‬ ‫‪‬‬ ‫الوقت ذاته من تطوير بيئة صديقة لألعمال)‪1‬‬ ‫االنتقال إلى األنشطة التي تتطلب المزيد من المهارات (التحديث الوظيÙ?ÙŠ أو القطاعي للشركة‪ ،‬من خالل االستÙ?ادة من تطوير‬ ‫‪‬‬ ‫عناقيد االبتكار ومن إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص)‪1‬‬ ‫يعتبر امتالك التكنولوجيا طريقةً هامةً لتحسين المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من أعمالها والتقدم Ù?ÙŠ سالسل القيمة العالمية‪.‬‬ ‫ويشير المسح الذي أجراه البنك الدولي على الشركات األردنية أن ‪ %04-02‬من شركات القطاع الخدماتي‪ %20-01 ،‬من شركات‬ ‫الصناعات التحويلية تستخدم نقل التكنولوجيا من شركات أخرى أو شركات أم كمصدر لدعم أنشطة االبتكار‪ 1‬ويمكن أن يعمل إدخال‬ ‫تكنولوجيا جديدة‪ ،‬مثل برامج اتصاالت جديدة‪ ،‬أو إجراءات تغليÙ? جديدة‪ ،‬أو غيرها بشكل واضح على تحديث القدرات اإلنتاجية واألسواق‬ ‫لدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم‪ 1‬Ù?ÙŠ المقابل‪ ،‬تستطيع الحكومة تقديم الدعم التمويلي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من‬ ‫أجل شراء التكنولوجيا الجديدة‪ 1‬يعتبر الشركاء من الشركات األم‪ ،‬أو الشركات الدولية‪ ،‬أو الشركات المحلية األخرى‪ ،‬طرقا‬ ‫ً لدمج الشركة‬ ‫مع أسواق وزبائن وسالسل إنتاج جديدة‪1‬‬ ‫عالوةً على ذلك‪ ،‬قد يساعد التقدم Ù?ÙŠ سلسة قيمة عالمية Ù?ÙŠ إقامة عالقات دولية "بين الشركات"‪ ،‬لكن التجارب الحديثة تشير إلى أن‬ ‫وجود سياسة ابتكار وطنية ÙƒÙ?ؤة لدعم هذه العملية يعد مرجعيةً هامة‬ ‫ً‪ .‬تحتاج الشركات إلى قدرات تكنولوجية قوية‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى قدرات‬ ‫هندسية وتصميمية وقدرات إدارية عامة‪ ،‬مثل ممارسات إدارة المعرÙ?Ø© وتبني هيكليات Ù?ÙŠ الشركة‪ ،‬من أجل تحقيق التقدم‪ 1‬تتعلق القدرات‬ ‫الÙ?نية بالقدرة على تقييم واختيار التقنيات المناسبة‪ ،‬وتطبيق التكنولوجيات الجديدة‪ ،‬والربط بين الموردين والشركاء‪ ،‬والقدرة على إدارة‬ ‫تبادل المعرÙ?Ø© ضمن مشاريع مبتكرة متعددة التخصصات والثقاÙ?ات‪1‬‬ ‫يعتبر التعلم من الشركات الدولية والوطنية الكبرى Ù?ÙŠ األردن وغيرها من الدول أمراً هاماً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم‬ ‫المحلية‪ ،‬على الرغم من أن طلبا ت الشركات التي تركز على التكنولوجيا واألبحاث والتطوير تختلÙ? عن تلك الخاصة بالمشاريع الصغيرة‬ ‫‪125‬‬ ‫‪C. Peitrobelli and R. Rabellotti (2011) ‘Global Value Chains Meet Innovation Systems: Are There Learning Opportunities for‬‬ ‫‪Developing Countries?’, World Development, vol. 39, no. 7, p. 1261.‬‬ ‫‪114‬‬ ‫والمتوسطة الحجم‪ .‬تشكل أنشطة حاضنات األعمال المنÙ?ذة من قبل مدينة الحسن للعلوم‪ ،‬والمؤسسة األردنية للمشاريع االقتصادية‪،‬‬ ‫ً Ù?ÙŠ دعم هذه األنشطة‪ 1‬كما يستطيع العديد من المغتربين األردنيين المتعلمين‪ ،‬وبعضهم Ù?ي‬ ‫والشركات مثل أواسيس ‪ 133‬خطوة‬ ‫ً هامة‬ ‫شبكات دولية لرأس المال المغامر‪ ،‬لعب دور هام Ù?ÙŠ تبادل الخبرات الÙ?نية بين الدول‪ ،‬وتحديد األسواق للمنتجات األردنية‪ 1‬كما يعد إدخال‬ ‫شبكات متطورة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم مثل شبكة (‪ )PERA‬البريطانية‪-‬األوروبية Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬وتوسيع العمل الذي‬ ‫بدأت به غرÙ?Ø© الصناعة‪ ،‬خطوات هامة Ù?ÙŠ هذا الصدد‪1‬‬ ‫كما تدعم هذه الشبكات الشركات األردنية Ù?ÙŠ االستÙ?ادة من نتائج جهود العلوم والتكنولوجيا واالبتكار Ù?ÙŠ القطاعين العام والخاص‬ ‫لألغراض التجارية‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬تركز الوكالة اليابانية للتعاون الدولي على مساعدة الشركات والمنظمات غير الحكومية األردنية من‬ ‫خالل توÙ?ير التدريب والخبرات لتطويرها‪ 1126‬كما تدعم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية التطوير المستمر لست عناقيد لالبتكار‪ ،‬تم تشكيلها‬ ‫لتحÙ?يز الحواÙ?ر بين جميع األطراÙ? المعنية Ù?ÙŠ القطاعات المستهدÙ?ة‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى تعزيز التقدم Ù?ÙŠ سلسلة القيمة‪ ،‬مما يساهم Ù?ÙŠ تعزيز‬ ‫التشغيل واإليرادات والصادرات واالستثمارات‪1127‬‬ ‫‪ 2.6‬التوصيات‬ ‫يوجد عدد كبير من المبادرات والمؤسسات والسياسات المتعلقة باالبتكار Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬لكنها ال تعد Ù?عالةً دائماً ومن النادر أن تتÙ?ق‬ ‫ً‪ .‬ال تملك مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص المسؤولة عن أنشطة االبتكار قدرات‬ ‫إستراتيجياً مع التحديات التي تواجهها المملكة حاليا‬ ‫أو آليات رصد أو معلومات كاÙ?ية من أجل ضمان تقديم الدعم الÙ?عال وتنÙ?يذ أنشطة االبتكار‪1‬‬ ‫عالوةً على ذلك‪ ،‬يحتاج األردن إلى التÙ?كير Ù?ÙŠ توسيع وإعادة معايرة وزيادة قدرات سياسة االبتكار بشكل جدي‪ -‬بدالً من مجرد تعديل ما‬ ‫هو قائم‪ .‬حيث يحتاج إلى سياسة ابتكار شاملة‪ ،‬تتطرق إلى مشكالت المحتوى والنطاق والعملية للجهود الحالية‪ 1‬كما يعد تعميم حوكمة‬ ‫االبتكار‪ ،‬وتحديد األولويات‪ ،‬وتقديم الدعم المالي لألنشطة المبتكرة من المجاالت الرئيسية التي يجب التركيز عليها‪1‬‬ ‫ً من تكرار الحديث عن سياسة االبتكار شبه الحصرية السابقة حول العلوم‬ ‫االقتراح األول‪ :‬إعداد إستراتيجية االبتكار الوطنية‪ .‬Ù?بدال‬ ‫ً أوسع وأحدث من ثالثة مستويات لالبتكار باعتباره المبدأ التنظيمي وقائمة التحقق من‬ ‫والتكنولوجيا‪ ،‬يجب على الحكومة أن تتبنى إطارا‬ ‫مكونات السياسة‪1‬‬ ‫االقتراح الثاني‪ :‬إيجاد قيادة لالبتكارات‪ 1‬Ù?من أجل زيادة مكانة وأولوية االبتكارات Ù?ÙŠ األجندة الحكومية‪ ،‬تحتاج أجندة‪/‬إستراتيجية االبتكار‬ ‫الوطنية إلى محور مركزي‪ ،‬وقيادة طويلة المدى بمنأى عن تغير الحكومات‪1‬‬ ‫االقتراح الثالث‪ :‬يجب أن تحدد إستراتيجية االبتكار الوطنية األولويات القطاعية‪ .‬ستتضمن األولويات القطاعية التركيز على السياسات‬ ‫التي تعزز التناÙ?سية‪ 1‬قد تم بالÙ?عل البدء بهذه العملية Ù?ÙŠ األردن من خالل كسر االحتكار Ù?ÙŠ القطاعات اإلنتاجية لتعزيز التناÙ?سية (على سبيل‬ ‫ً إدامة وتطوير المهارات‪ ،‬سواء من القطاع العام أو‬ ‫المثال‪ ،‬قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت)‪ 1‬وقد تتضمن هذه اإلجراءات أيضا‬ ‫القطاع الخاص‪ 1‬كما توجد حاجة لتوحيد السياسة مع الخطط الوطنية الحالية والناشئة‪ ،‬مثل األجندة الوطنية‪1‬‬ ‫االقتراح الرابع‪ :‬إعداد إستراتيجية تمويل لألنشطة االبتكارية‪ 1‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬توجد حاجة إلعداد آليات تمويل محددة لألنشطة‬ ‫االب تكارية Ù?ÙŠ مختلÙ? القطاعات‪ 1‬سيتضمن ذلك على سبيل المثال‪ ،‬إنشاء نظام ائتماني موثوق‪ ،‬بالتشاور مع القطاع الخاص‪ ،‬لدعم المشاريع‬ ‫الجديدة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لألردنيين‪1‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪http://www.jica.go.jp/jordan/english/activities/activity01.html‬‬ ‫‪127‬‬ ‫_‪http://www.zawya.com/story.cfm/sidZAWYA20110426111545/USAID_Jordan_Promotes_Prosperity_Methodology_Based_on‬‬ ‫‪Innovation‬‬ ‫‪115‬‬ ‫ قائمة تحقق توضيحية‬-‫ خارطة االبتكار‬:‫الملحق األول‬ The Innovation Map: an illustrative checklist Which innovation outputs? Which type of innovators and innovation? A growing community of first rate scientists and engineers High caliber, variety and size of the creative class presence Quality, variety, depth of country’s enterprise universe A critical mass of respected university research centers Respect & autonomy bestowed on creative types by society Quality and number of bold, innovative firms within it What kind of an Absence of barriers impeding scientist entry or return An exceptionally favorable environment for startups Number of them in rapidly changing, complex fields environment A minimum basic research base within the country An absence of impediments to professional service exports Number of them with flexible organizational approaches w ill they thrive in? A balance of basic, applied , and commercialization R&D A critical mass of sophisticated service industries, esp. IT Exposure to strong worldwide competitive winds Strong incentives for private sector involvement in R&D A critical mass of design and other creative industries Openness to business model reinvention, few legacy hangups Proper emphasis on payoff through commercialization Plenty of sophisticated users for innovators to engage with Proneness to use of IT as trigger and vehicle for this What will attract them into the country or retain them in it? 1/Innovator attrac - Upgrade a few basic & applied research centers to worldclass , SG . Attractive, “inâ€? cities, UA . Catalytic creative industries programs, LX . Special zones, tax and other steps to attract innovative TNCs, IR, LX . tion and innovation support policies Neutral & universal private R&D incentives, IS . Comprehensive technological incubator, startup support, and VC funding programs., IS . Linkage programs for local SMEs around resident TNCs, IR . 2/Innovation Vigorous tertiary education and LLL reforms to rapidly enhance the supply of first rate S&T, design/creative, MBA and other gra duates, FI, SG . Upgrade quality and respect for mid -level technicians degrees , IR, NE . personnel devel - opment policies Early childhood, basic, secondary & vocational curriculum changes with a strong pitch towards creativity, design, teamwork, pro blem -solving, IT, foreign language and other platform skills, FI . 3/Dynamic entrep - reneurship policies Systematic entrepreneurship training in secondary & tertiary education, SW . Top -rated business environment SG,DK . Superb business development support services, SG . Reinforced IPR and MSTQ regime, DK . 4/Networking Smart support and good legal setup for academia/research/industry links, IS . Strong support for global knowledge access & networking (e.g. science attaches; fairs; diaspora networks, study tours). English for all program. and knowledge access policies Worldclass , highly competitive ICT services, with high broadband coverage, ML . IT -related SME support programs. Ambitious IT diffusion and IT literacy programs. Advanced e -government as catalyst, NE . 5/Innovation de - mand -side policies Innovation -promoting public procurement policies. Turning selected government services into innovation powerhouses, and outsourc ing others, NZ . Standards & norms that promote innovation. Provisional list ( tbc ) of small country benchmarks that could inspire a country’s moves: SG =Singapore UA =UAE LX =Luxembourg IR =Ireland IS =Israel FI =Finland NE =Netherlands SW =Switzerland DK =Denmark ML =Malaysia NZ =N. Zealand 116 117