‫البنك الدولي‬ ‫لالستخدام الرسمي فقط‬ ‫رقم التقرير‪PAD3054 :‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫وثيقة مشروع‬ ‫بشأن‬ ‫القرض اإلضافي المقترح‬ ‫بمبلغ ‪ 500‬مليون دوالر‬ ‫إلى‬ ‫جمهورية مصر العربية‬ ‫من أجل‬ ‫مشروع تدعيم شبكات األمان االجتماعي‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫قطاع الممارسات العالمية للحماية االجتماعية والعمل‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫تخضع هذه الوثيقة لقيود التوزيع الحصري‪ ،‬وال يجوز استعمالها إال لمن يتلقاها في إطار القيام بواجباته الرسمية‪ .‬وبخالف ذلك ال يجوز‬ ‫اإلفصاح عن مضمونها ومحتوياتها إال بإذن من البنك الدولي‪.‬‬ ‫أسعار العملة والقيمة المعادلة لها‬ ‫(سعر الصرف الساري في ‪ 30‬أبريل ‪)2019‬‬ ‫وحدة العملة = الجنيه المصري‬ ‫الجنيه المصري ‪ = 17.164‬دوالر واحد‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪ 1‬يناير – ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ :‬فريد بلحاج‬ ‫المدير اإلقليمي‪ :‬مارينا ويس‬ ‫مدير أول بقطاع الممارسات العالمية‪ :‬ميشال جيه روتكوفسكي‬ ‫مدير بقطاع الممارسات‪ :‬هانا بريكسي‬ ‫رئيس فريق العمل‪ :‬نهلة زيتون‬ ‫االختصارات واألسماء المختصرة‬ ‫برامج تنشيط سوق العمل‬ ‫‪ALMPs‬‬ ‫إطار الشراكة االستراتيجية‬ ‫‪CPF‬‬ ‫التحويالت النقدية‬ ‫‪CT‬‬ ‫التحويالت النقدية المشروطة‬ ‫‪CCT‬‬ ‫مؤشر مرتبط بالصرف‬ ‫‪DLI‬‬ ‫نتيجة مرتبطة بالصرف‬ ‫‪DLR‬‬ ‫قرض سياسات التنمية‬ ‫‪DPF‬‬ ‫جنيه مصري‬ ‫‪EGP‬‬ ‫إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية‬ ‫‪ESMF‬‬ ‫اإلدارة المالية‬ ‫‪FM‬‬ ‫أخصائي إدارة مالية‬ ‫‪FMS‬‬ ‫العنف ضد المرأة‬ ‫‪GBV‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪GDP‬‬ ‫الحكومة المصرية‬ ‫‪GoE‬‬ ‫آلية معالجة المظالم‬ ‫‪GRM‬‬ ‫نظام معالجة المظالم‬ ‫‪GRS‬‬ ‫أسرة معيشية‬ ‫‪HH‬‬ ‫مسح الدخل واإلنفاق واالستهالك لألسر المعيشية في مصر‬ ‫‪HIECS‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪IBRD‬‬ ‫المناقصات الدولية المفتوحة‬ ‫‪ICB‬‬ ‫تقرير مالي مرحلي‬ ‫‪IFR‬‬ ‫المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء‬ ‫‪IFPRI‬‬ ‫منظمة العمل الدولية‬ ‫‪ILO‬‬ ‫العنف على يد الشريك الحميم‬ ‫‪IPV‬‬ ‫تقرير أوضاع التنفيذ ونتائجه‬ ‫‪ISR‬‬ ‫الرصد والتقييم‬ ‫‪M&E‬‬ ‫نظام المعلومات اإلدارية‬ ‫‪MIS‬‬ ‫وزارة التربية والتعليم‬ ‫‪MOE‬‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫‪MOH‬‬ ‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬ ‫‪MOPAR‬‬ ‫وزارة التضامن االجتماعي‬ ‫‪MOSS‬‬ ‫منظمة غير حكومية‬ ‫‪NGO‬‬ ‫دليل عمليات المشروع‬ ‫‪POM‬‬ ‫وثيقة التقييم المسبق للمشروع‬ ‫‪PAD‬‬ ‫وحدة تنفيذ المشروع‬ ‫‪PIU‬‬ ‫اختبار قياس مستوى الدخل الفعلي‬ ‫‪PMT‬‬ ‫خطة المشتريات‬ ‫‪PP‬‬ ‫استراتيجية مشتريات مشروع من أجل التنمية‬ ‫‪PPSD‬‬ ‫شبكة األمان االجتماعي‬ ‫‪SSN‬‬ ‫مشروع تدعيم شبكات األمان االجتماعي‬ ‫‪SSSNP‬‬ ‫المساعدة الفنية‬ ‫‪TA‬‬ ‫برنامج تكافل وكرامة‬ ‫‪TKP‬‬ ‫المهام واالختصاصات‬ ‫‪TOR‬‬ ‫وزارة التنمية الدولية البريطانية‬ ‫‪UK DFID‬‬ ‫وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث بالمملكة المتحدة‬ ‫‪UK FCO‬‬ ‫السجل الوطني الموحد‬ ‫‪UNR‬‬ ‫طلب سحب‬ ‫‪WA‬‬ ‫جمهورية مصر العربية‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫خلفية مرجعية ومبررات التمويل اإلضافي ‪6 ............................. ................................ ................................‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫وصف التمويل اإلضافي ‪10 ............... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫المخاطر الرئيسية ‪16 ...................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫موجز التقييم المسبق ‪18 .................. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫معالجة المظالم بالبنك الدولي ‪23 ......................................... ................................ ................................‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫جدول موجز بالتغييرات ‪24 ................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫تغيير ُ‬ ‫مفصّل ‪24 ............................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫إطار النتائج والرصد ‪29 ................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫المرفق األول‪ :‬الوصف التفصيلي للمشروع ‪58 ................................. ................................ ................................‬‬ ‫المرفق الثاني‪ :‬المكون الرابع ‪ -‬وصف مفصل ‪63 .............................. ................................ ................................‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫معلومات أساسية – المشروع األصلي (مشروع تدعيم شبكات األمان االجتماعي ‪)P145699 -‬‬ ‫رئيس (رؤساء) فريق العمل‬ ‫نوع األداة‬ ‫البلد‬ ‫نهلة أحمد محمد صالح الدين زيتون‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫جمهورية مصر العربية‬ ‫والتعمير‪/‬المؤسسة الدولية‬ ‫للتنمية‬ ‫مجال الممارسات (الرئيسي)‬ ‫الوحدة الطالبة‬ ‫الوحدة المسؤولة‬ ‫أداة التمويل‬ ‫الرقم التعريفي للمشروع‬ ‫الحماية االجتماعية والوظائف‬ ‫)‪MNC03 (1491‬‬ ‫)‪GSP05 (9344‬‬ ‫تمويل مشروعات االستثمار‬ ‫‪P145699‬‬ ‫الهيئة المسؤولة عن إدارة التنفيذ‪ :‬وزارة التضامن االجتماعي‬ ‫‪ADD_FIN_TBL1‬‬ ‫هل يحمل هذا المشروع الصفة اإلقليمية؟‬ ‫التعاون بين البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية‬ ‫ال‬ ‫فئة تقييم التصنيف البيئي‬ ‫فئة تقييم التصنيف البيئي األصلية‬ ‫تاريخ اإلقفال‬ ‫تاريخ الموافقة‬ ‫الحالية‬ ‫غير مطلوب (ج)‬ ‫غير مطلوب (ج)‬ ‫‪ 30‬نوفمبر ‪2019‬‬ ‫‪ 10‬أبريل ‪2015‬‬ ‫أساليب التمويل والتنفيذالمشروع األصلي‬ ‫[ ] مكون االستجابة في حاالت الطوارئ المحتملة‬ ‫[ ] نهج برامجي متعدد المراحل‬ ‫[ ] دولة (دول) هشة‬ ‫[ ] سلسلة مشاريع‬ ‫[ ] دولة (دول) صغيرة‬ ‫[✓] مؤشرات مرتبطة بالصرف‬ ‫[ ] منطقة هشة داخل بلد غير هش‬ ‫[ ] الوسطاء الماليون‬ ‫[ ] صراع‬ ‫[ ] ضمان مستند إلى مشروع‬ ‫[ ] االستجابة للكوارث الطبيعية أو التي من صنع اإلنسان‬ ‫[ ] سحب مؤجَّل‬ ‫[ ] ترتيبات بديلة للمشتريات‬ ‫صفحة ‪ 1‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫الهدف اإلنمائي‬ ‫الهدف اإلنمائي للمشروع هو مساندة الجهة المقترضة في ضمان كفاءة وفعالية برنامج "تكافل وكرامة" للتحويالت النقدية‪ .‬تتحدد "الكفاءة" وتقاس‬ ‫باالستهداف الجيد للفقراء‪ .‬يتم تعريف وقياس "الفاعلية" بتغطية الفقراء وتوفير اللبنات اإلدارية األساسية للبرنامج‪.‬‬ ‫التصنيفات (من واقع تقرير أوضاع التنفيذ ونتائجه للمشروع األصلي)‬ ‫_‪RATING_DRAFT‬‬ ‫‪NO‬‬ ‫أحدث تقرير عن‬ ‫أوضاع التنفيذ‬ ‫التنفيذ‬ ‫ونتائجه‬ ‫‪ 16‬يناير ‪2019‬‬ ‫‪ 25‬يوليو ‪2018‬‬ ‫‪ 05‬فبراير ‪2018‬‬ ‫‪ 30‬أكتوبر ‪2017‬‬ ‫‪ 24‬أبريل ‪2017‬‬ ‫‪ 17‬أكتوبر ‪2016‬‬ ‫التقدُّم المحرز نحو‬ ‫مرض‬ ‫مرض‬ ‫مرض‬ ‫مرض‬ ‫مرض‬ ‫مرض‬ ‫تحقيق الهدف اإلنمائي‬ ‫للمشروع‬ ‫مرض‬ ‫معدل سير التنفيذ بوجه‬ ‫مرض‬ ‫مرض إلى حد ما‬ ‫مرض إلى حد ما‬ ‫مرض إلى حد ما‬ ‫مرض‬ ‫عام‬ ‫إلى حد ما‬ ‫التصنيف العام‬ ‫لإلجراءات والسياسات‬ ‫الوقائية‬ ‫التصنيف العام‬ ‫كبيرة‬ ‫كبيرة‬ ‫كبيرة‬ ‫كبيرة‬ ‫كبيرة‬ ‫كبيرة‬ ‫للمخاطر‬ ‫معلومات أساسية – التمويل اإلضافي (التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي ‪)P168414 -‬‬ ‫‪ADDFIN_TABLE‬‬ ‫أوضاع الحاجة الملحة أو قيود القدرات‬ ‫نوع التمويل اإلضافي‬ ‫اسم المشروع‬ ‫الرقم التعريفي للمشروع‬ ‫ال‬ ‫إعادة هيكلة وتوسيع نطاق‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات‬ ‫‪P168414‬‬ ‫األمان االجتماعي‬ ‫تاريخ الموافقة‬ ‫نوع األداة‬ ‫أداة التمويل‬ ‫‪ 2‬يوليو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫تمويل مشروعات االستثمار‬ ‫والتعمير‪/‬المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫التعاون بين البنك الدولي ومؤسسة‬ ‫التاريخ المتوقع لصرف التمويل‬ ‫التمويل الدولية‬ ‫بالكامل‬ ‫ال‬ ‫‪ 30‬ديسمبر ‪2022‬‬ ‫هل يحمل هذا المشروع الصفة اإلقليمية؟‬ ‫ال‬ ‫صفحة ‪ 2‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫(المشروع الفرعي )‬ ‫أساليب التمويل والتنفيذ‬ ‫[ ] دولة (دول) هشة‬ ‫[ ] سلسلة مشاريع‬ ‫[ ] دولة (دول) صغيرة‬ ‫[✓] مؤشرات مرتبطة بالصرف‬ ‫[ ] منطقة هشة داخل بلد غير هش‬ ‫[ ] الوسطاء الماليون‬ ‫[ ] صراع‬ ‫[ ] ضمان مستند إلى مشروع‬ ‫[ ] االستجابة للكوارث الطبيعية أو التي من صنع اإلنسان‬ ‫[ ] سحب مؤجَّل‬ ‫[ ] ترتيبات بديلة للمشتريات‬ ‫[ ] مكون االستجابة في حاالت الطوارئ المحتملة‬ ‫ملخص الصرف (من تقرير أوضاع التنفيذ ونتائجه للمشروع األصلي)‬ ‫المنصرف‬ ‫الرصيد المتبقي‬ ‫إجمالي المنصرف‬ ‫صافي االرتباطات‬ ‫مصدر األموال‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫‪%98‬‬ ‫‪9.95‬‬ ‫‪390.05‬‬ ‫‪400.00‬‬ ‫والتعمير‬ ‫المؤسسة الدولية‬ ‫‪%‬‬ ‫للتنمية‬ ‫‪%‬‬ ‫المنح‬ ‫بيانات تمويل المشروع – التمويل اإلضافي (التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي ‪)P168414 -‬‬ ‫بيانات تمويل المشروع (بماليين الدوالرات)‬ ‫ملخص (إجمالي التمو يل)‬ ‫ملخص (إجمالي التمويل)‬ ‫إجمالي التمويل المقترح‬ ‫التمويل اإلضافي المقترح‬ ‫التمويل الحالي‬ ‫‪5,007.00‬‬ ‫‪500.00‬‬ ‫‪4,507.00‬‬ ‫التكلفة الكلية للمشروع‬ ‫‪5,007.00‬‬ ‫‪500.00‬‬ ‫‪4,507.00‬‬ ‫إجمالي التمويل‬ ‫منها قدم البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫‪900.00‬‬ ‫‪500.00‬‬ ‫‪400.00‬‬ ‫والتعمير‪/‬المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الفجوة التمويلية‬ ‫التفاصيل ‪ -‬التمويل اإلضافي‬ ‫‪NewFinEnh1‬‬ ‫صفحة ‪ 3‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫تمويل من مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪500.00‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫االمتثال‬ ‫السياسة‬ ‫هل يحيد هذا المشروع عن إطار الشراكة االستراتيجية من حيث المضمون أو أي جوانب أخرى مهمة؟‬ ‫] نعم [ ✔ ] ال‬ ‫[‬ ‫هل يتطلب هذا المشروع أي استثناءات أخرى من سياسات البنك؟‬ ‫] نعم [ ✔ ] ال‬ ‫[‬ ‫البيانات المؤسسية‬ ‫مجال الممارسات (الرئيسي)‬ ‫الحماية االجتماعية والوظائف‬ ‫مجاالت الممارسات المساهمة‬ ‫الفحص لتحديد مخاطر تغيُّر المناخ والكوارث‬ ‫تم فحص هذه العملية فيما يتعلق بتغير المناخ على المدى القصير والمدى الطويل ومخاطر الكوارث‪.‬‬ ‫إجراءات مرتبطة بقضايا المساواة بين الجنسين‬ ‫هل يخطط المشروع للقيام بأي مما يلي؟‬ ‫أ) التحليل لتحديد الفجوات ذات الصلة بالمشروع بين الذكور واإلناث‪ ،‬السيما في ضوء الفجوات التي تم تحديدها في البلد المعني من خالل الدراسة‬ ‫التشخيصية المنهجية وإطار الشراكة اإلستراتيجية‬ ‫نعم‬ ‫ب) اتخاذ إجراء محدد لمعالجة الفجوات بين الجنسين التي تم تحديدها في (أ) و‪/‬أو تحسين تمكين المرأة أو الرجل‬ ‫نعم‬ ‫ج) إدراج مؤشرات في إطار النتائج لمتابعة مخرجات اإلجراءات المحددة في (ب)‬ ‫نعم‬ ‫صفحة ‪ 4‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫فريق المشروع‬ ‫خبراء البنك‬ ‫الوحدة‬ ‫التخصص‬ ‫الدور‬ ‫االسم‬ ‫رئيس الفريق (إطار المساءلة واتخاذ‬ ‫نهلة أحمد محمد صالح الدين‬ ‫‪GSP05‬‬ ‫القرار)‬ ‫زيتون‬ ‫خبير مشتريات (إطار المساءلة واتخاذ‬ ‫‪GGOPM‬‬ ‫بشير أحمد فاهم صادق جابر‬ ‫القرار)‬ ‫‪GGOPM‬‬ ‫خبير مشتريات‬ ‫أشرف أحمد حسن الوزان‬ ‫خبير إدارة مالية (إطار المساءلة واتخاذ‬ ‫‪GGOMN‬‬ ‫محمد يحيى أحمد سعيد عبد الكريم‬ ‫القرار)‬ ‫خبير شؤون بيئية (إطار المساءلة واتخاذ‬ ‫‪GENME‬‬ ‫عامر عبد الوهاب علي الغورباني‬ ‫القرار)‬ ‫خبير شؤون اجتماعية (إطار المساءلة‬ ‫‪GSU05‬‬ ‫فاوه نغينيفورم أكوو‬ ‫واتخاذ القرار)‬ ‫‪GED05‬‬ ‫عضو فريق العمل‬ ‫أميرة محمد إبراهيم كاظم‬ ‫‪GSP05‬‬ ‫عضو فريق العمل‬ ‫كارول تشارتوني‬ ‫‪GSP05‬‬ ‫عضو فريق العمل‬ ‫إيمان عبد الفتاح أحمد رفعت حلمي‬ ‫‪GSP05‬‬ ‫عضو فريق العمل‬ ‫خالد أحمد علي محيي الدين‬ ‫‪MNCEG‬‬ ‫عضو فريق العمل‬ ‫ليلى محمد قطب عبد الوهاب‬ ‫‪MNC03‬‬ ‫عضو فريق العمل‬ ‫ماريا لورا سانشيز بويرتا‬ ‫‪MNCEG‬‬ ‫عضو فريق العمل‬ ‫مريم شريف رؤوف شاف غالي‬ ‫‪LEGAM‬‬ ‫عضو فريق العمل‬ ‫مايا أبي كرم‬ ‫‪GSP05‬‬ ‫عضو فريق العمل‬ ‫مايا العزازي‬ ‫‪GSP08‬‬ ‫عضو فريق العمل‬ ‫موديريس عبد هللا محمد‬ ‫‪LEGAM‬‬ ‫مستشار قانوني‬ ‫صبا نبيل الغيشان‬ ‫‪GGOOS‬‬ ‫عضو فريق العمل‬ ‫ساكي كوماغاى‬ ‫‪GSP05‬‬ ‫عضو فريق العمل‬ ‫ثريا محمود مصطفى األسيوطي‬ ‫الفريق الموسع‬ ‫المكان‬ ‫المؤسسة‬ ‫المنصب‬ ‫االسم‬ ‫صفحة ‪ 5‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫خلفية مرجعية ومبررات التمويل اإلضافي‬ ‫‪.I‬‬ ‫أ‪ .‬مقدمة‬ ‫تسعى وثيقة المشروع هذه إلى استصدار موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على تقديم تمويل إضافي بقيمة ‪ 500‬مليون دوالر إلى جمهورية‬ ‫‪.1‬‬ ‫مصر العربية مساندة ً لمشروع تدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪ ،P145699‬قرض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير رقم ‪ .)8496‬وهذا المشروع‬ ‫عبارة عن تمويل مشروعات استثمار له مؤشرات مرتبطة بالصرف‪.‬‬ ‫المعلومات المرجعية عن المشروع‪ .‬حصل مشروع تدعيم شبكات األمان االجتماعي على موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة‬ ‫‪.2‬‬ ‫البنك الدولي في ‪ 10‬أبريل ‪ 2015‬لتقديم قرض من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير بقيمة إجمالية ‪ 400‬مليون دوالر‪ ،‬وذلك بتاريخ إقفال أصلي هو ‪30‬‬ ‫نوفمبر ‪ . 2019‬وجاء هذا المشروع استجابة لطلب الحكومة المصرية للحصول على مساندة فنية ومالية من البنك الدولي في تعميم برنامج "تكافل‬ ‫وكرامة" الذي كان برنامجا ً جديدا ً آنذاك‪ .‬ويمثل تكافل مساندة دخل لألسرة مع برنامج تحويالت نقدية (مشروطة) بنظام المسؤولية المشتركة يهدف‬ ‫إلى الحد من الفقر وتحقيق تحسينات في التنمية البشرية (في الصحة والتعليم)‪ ،‬وأما كرامة فهو مساندة دخل غير مشروطة وبرنامج فرعي لالحتواء‬ ‫االجتماعي‪ ،‬ويهدف إلى حماية واحتواء الفقراء المعاقين أو المسنين الفقراء (فوق ‪ 65‬سنة) أو اليتامى الفقراء‪.‬‬ ‫استهدف برنامج تكافل وكرامة ‪ %20‬من األسر األشد فقرا ً باستخدام التوجيه الجغرافي (أشد المناطق فقراً) وتطبيق صيغة اختبار‬ ‫‪.3‬‬ ‫ً‬ ‫صمم برنامج تكافل وكرامة استنادا إلى أفضل الممارسات‪ ،‬وهكذا التمست الحكومة المصرية خبرة البنك الدولي‬ ‫قياس مستوى الدخل الفعلي‪ .‬وقد ُ‬ ‫الفنية ومنجزاته للمشاركة جزئيا ً في التمويل الجزئي إلعانات البرنامج خالل السنوات األربع األولى‪ ،‬مع ضمان حيز متاح في المالية العامة لتوسيع‬ ‫كونات‪ :‬المكون األول‪ :‬تقديم تحويالت نقدية مشروطة وغير مشروطة (‪ 375‬مليون دوالر)‪ .‬وهذا عبارة‬ ‫م ّ‬‫البرنامج تدريجيّاً‪ .‬ويضم المشروع ثالثة ُ‬ ‫مول التحويالت النقدية في إطار برنامج تكافل وكرامة (من أصل إجمالي تمويل برامج حكومية بقيمة ‪ 4.48‬مليار‬ ‫عن مكون تمويل مستند إلى النتائج ي ّ‬ ‫دوالر)‪ .‬يمول هذا المكون باالشتراك مع الحكومة التحويالت النقدية إلى األسر المستفيدة؛ المكون الثاني‪ :‬مساندة أنظمة توجيه وتشغيل شبكة األمان‬ ‫االجتماعي (‪ 22‬مليون دوالر)‪ ،‬والذي يمول بناء القدرات المؤسسية واالستثمارات لتحقيق النتائج في إطار المكون األول‪ ،‬وكذلك مساندة وزارة‬ ‫ا لتخطيط إلى جانب اإلصالح اإلداري لتطوير السجل الوطني الموحد؛ المكون الثالث‪ :‬إدارة المشروع ورصده وتقييمه (‪ 3‬ماليين دوالر)‪ ،‬والذي‬ ‫يمول رواتب موظفي وحدة تنفيذ المشروع (غير التابعين لجهاز الخدمة المدنية)‪ ،‬وتكاليف التشغيل المرتبطة مباشرة باإلدارة اليومية للمشروع‪،‬‬ ‫والمراجعات الداخلية الدورية والمراجعات الخارجية السنوية‪ ،‬والتقييمات‪.‬‬ ‫وضع المشروع وما تحقق من تقدم‪ .‬حقق مشروع تدعيم شبكات األمان االجتماعي تقدما ً كبيرا ً في تحقيق أهدافه اإلنمائية وتحسين آليات‬ ‫‪.4‬‬ ‫التوجيه والتنفيذ‪ .‬ودفع المشروع ما مجموعه ‪ 390.05‬مليون دوالر من إجمالي قيمة القرض البالغة ‪ 400‬مليون دوالر (‪ .)%97.5‬ووصل المشروع‬ ‫إلى ‪ 2.24‬مليون أسرة في جميع المحافظات (تتألف من نحو ‪ 9.46‬مليون فرد)‪ ،‬تشكل النساء منها ‪ .%88‬ومن حيث البرامج الفرعية التابعة‪ ،‬يساند‬ ‫تكافل ‪ 1.95‬مليون أسرة‪ ،‬وأما كرامة فيساند ‪ 296,311‬مستفيداً‪ .‬ومن بين المستفيدين من كرامة‪ ،‬بلغ عدد المسنين ‪ )%17( 50,937‬مستفيدا ً وعدد‬ ‫المعاقين ‪ )%82( 245,374‬مستفيدا ً‪ .‬تم تنفيذ المشروع في جميع المحافظات السبع والعشرين‪ ،‬وغطى ‪ 345‬مركزا ً وحيّا ً و‪ 5,630‬قرية و‪2,636‬‬ ‫وحدة اجتماعية‪.‬‬ ‫شهد برنامج كرامة تقدما ً كبيرا ً حيث تم وضع أدوات لتقييم إعاقة البالغين واألطفال دون ‪ 15‬سنة استنادا ً إلى النهج الوظيفي؛ وأصبحت‬ ‫‪.5‬‬ ‫عملية التقديم والتسجيل اآلن أبسط وأسرع وأكثر إنصافاً؛ وتم تعميم خطة كرامة لتقييم اإلعاقة على مستوى البالد‪ .‬وقد تم حتى اآلن تحقيق ‪ 17‬مؤشراً‬ ‫من إجمالي ‪ 19‬مؤشرا ً مرتبطا ً بالصرف‪ .‬ويسير العمل كما هو مخطط في المؤشرين المتبقيين المرتبطين بالصرف‪ ،‬وأحدهما يتعلق بمجموعة‬ ‫الشروط‪ ،‬وأما اآلخر فيتعلق بتقييم نهاية المدة ويُتوقع تحقيقه في نهاية المشروع‪.‬‬ ‫مرضيا ً‬ ‫مرضياً‪ ،‬فيما تم تصنيف التقدم في التنفيذ باعتباره ُ‬‫تم تصنيف ما تحقق من تقدم نحو تحقيق الهدف اإلنمائي للمشروع باعتباره ُ‬ ‫‪.6‬‬ ‫إلى حد ما؛ وذلك نتيجة مشاكل التوظيف التي عولجت اآلن‪ .‬صنّف آخر تقرير عن أوضاع التنفيذ ونتائجه كالً من التقدم في تحقيق الهدف اإلنمائي‬ ‫صفحة ‪ 6‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫رض"‪ .‬ويمتثل المشروع حاليا ً لجميع متطلبات رفع التقارير عن اإلدارة المالية‪ ،‬وال توجد عمليات‬ ‫م ٍ‬‫للمشروع والتقدم في التنفيذ على أن كالً منهما " ُ‬ ‫مراجعة معلقة أو بدون تحفظات في إطار المشروع‪.‬‬ ‫ب‪ .‬السياق العام والسياق القطاعي في مصر‬ ‫تركّز مصر تركيزا ً قويا ً على اإلصالح‪ .‬ففي عام ‪ ،2014‬التزمت الحكومة المصرية بتنفيذ إصالحات هيكلية واقتصادية واجتماعية كبيرة‬ ‫‪.7‬‬ ‫لخفض عجز الموازنة الكبير واستعادة استقرار االقتصاد الكلي عن طريق االنتقال من الدعم الشامل إلى برامج التحويالت جيدة التوجيه‪ .‬وتتضمن‬ ‫هذه الخطة الطموحة إلغاء دعم الطاقة من خالل سلسلة من اإلصالحات السنوية ألسعار الكهرباء وزيادات أسعار الوقود‪ ،‬وتخفيض قيمة العملة‬ ‫المحلية‪ ،‬وفي الوقت نفسه إنشاء شبكات أمان اجتماعي وطنية فعالة وجيدة التوجيه لمساندة أشد الناس فقرا ً و َ‬ ‫من تأثروا سلبا ً بهذه اإلصالحات‪ .‬وعلى‬ ‫الرغم من أن المشروع الرئيسي يوفر التحويالت النقدية لألسر األشد فقرا ً المتضررة من هذه اإلصالحات‪ ،‬فإنه يجري التخطيط لمزيد من اإلصالحات‬ ‫من خالل موجات جديدة من إلغاء الدعم والتي قد تؤدي إلى تفاقم اآلثار السلبية على األسر األشد فقراً‪.‬‬ ‫تشير أرقام االقتصاد الكلي إلى أن اإلصالحات الحكومية ساعدت على استقرار االقتصاد‪ ،‬حيث انتعش النمو إلى ‪ %5.3‬في السنة‬ ‫‪.8‬‬ ‫المالية ‪ .2018‬وتحقق تحسن ملحوظ على صعيد المالية العامة‪ ،‬مع تحقيق فائض أولي قدره ‪ %0.1‬وتقليص عجز الموازنة إلى ‪ ،%9.8‬وذلك نتيجة‬ ‫تخفيض دعم الطاقة‪ ،‬واحتواء فاتورة األجور‪ ،‬وزيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة‪ .‬وفيما زادت احتياطيات النقد األجنبي إلى مستويات كافية‬ ‫(‪ 44.4‬مليار دوالر في نهاية أغسطس ‪ ،2018‬أي ما يعادل ‪ 8.5‬أشهر من الواردات السلعية في السنة المالية ‪ ،)2019‬ما زالت هناك حاجة إلى مزيد‬ ‫من اإلصالحات الهيكلية لزيادة دخل مصر من النقد األجنبي من الصادرات السلعية واالستثمار األجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية‪ .‬وظل‬ ‫معدل التضخم مرتفعا ً عند ‪ %21.6‬في المتوسط في السنة المالية ‪ ،2018‬لكنه بدأ في التراجع بشكل ملحوظ في نهاية العام‪ .‬وقد أدت هذه الزيادات‬ ‫في األسعار إلى إضعاف القدرة الشرائية لألسرة المصرية‪ .‬وعلى الرغم من أن معدل البطالة قد بدأ يتراجع إلى ما يزيد قليالً على ‪ ،%10‬فإن‬ ‫معدل التشغيل بلغ ‪ %40.5‬فحسب في ‪ %17.6( 2016‬للنساء)‪ ،‬مع اشتغال نسبة كبيرة من العاملين في القطاع غير الرسمي‪.1‬‬ ‫على الرغم من هذه اآلثار اإليجابية على االقتصاد الكلي‪ ،‬من الضروري زيادة اإلصالحات االجتماعية بالتوازي مع اإلصالحات‬ ‫‪.9‬‬ ‫االقتصادية المستمرة لتخفيف األثر على األسر الفقيرة والضعيفة باعتبار أن معدالت الفقر تواصل االرتفاع‪ ،‬حيث كان حوالي ثلث السكان يعيشون‬ ‫تحت خط الفقر في ‪ .2015‬وما زالت التفاوتات المكانية تشكل سمة دائمة‪ ،‬خاصة في الريف والمدن‪ .‬وتعتبر قرى صعيد مصر هي المنطقة التي‬ ‫تعاني من أعلى معدالت الفقر‪ ،‬حيث تشهد ضعفي المعدل الوطني (حوالي ‪ ،)%60‬وأما المناطق الحضرية في الوجه البحري فتشهد أقل المعدالت‬ ‫(حوالي ‪ .)%11‬ويشير ارتفاع مستوى الفقر في قرى صعيد مصر إلى أن الفقراء في هذه المناطق ربما يواجهون خسائر كبيرة بشكل غير متناسب‬ ‫في الرفاهة على المدى القصير نتيجة اإلصالحات الحالية‪ .‬ومن المتوقع أن يُؤث ّر استمرار الزيادة في أسعار السلع والخدمات الخاضعة لضوابط‬ ‫تنظيمية تأثيرا ً سلبيا ً على األسر‪ ،‬وال سيما الشرائح محدودة الدخل واألولى بالرعاية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬يواجه الفقراء في مصر تحديات تتعلق برصيدهم‬ ‫من رأس المال البشري كالصحة والتعليم‪ ،‬وذلك باعتبار أن األطفال في األسر الفقيرة يحققون عادة مستويات أقل في النواتج الصحية والتحصيل‬ ‫التعليمي‪ .‬وبالمثل‪ ،‬تُظهر محافظات الصعيد بشكل خاص نوعية أسوأ من نواتج التوظيف مقارنة بسائر أنحاء مصر نظراً الرتفاع مستوى‬ ‫الفقر‪.2‬‬ ‫وقد ساند البنك الدولي برنامج اإلصالح االقتصادي من خالل سلسلة برامج من ثالث عمليات لقرض سياسات التنمية ممولة من البنك‬ ‫‪.10‬‬ ‫وتتعلق بضبط أوضاع المالية العامة والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية‪ .‬وهكذا فهناك حاجة مستمرة إلى ترسيخ دور البنك الدولي في ضمان استدامة‬ ‫البرنامج وتجسيد أجندة الجيل الثاني من اإلصالحات التي تركز على تعزيز النمو الشامل والمستدام حيث يحظى الفقراء بالتمكين االقتصادي والحماية‪.‬‬ ‫وبالتالي يخلق التمويل اإلضافي المقترح تآزرا ً بين العديد من العمليات التي يمولها البنك الدولي‪ ،‬بما في ذلك ركيزة القدرة التنافسية لقرض سياسات‬ ‫ي بضبط أوضاع المالية العامة والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية (‪ )P164079‬وكذلك قرض سياسات التنمية لتنمية القطاع‬ ‫التنمية الثالث المعن ّ‬ ‫الخاص من أجل النمو الشامل للجميع (‪ ،P168630‬تمت الموافقة عليه في ديسمبر ‪ ،)2018‬والذي يساند نمو القطاع الخاص وتحسين الحصول على‬ ‫مل المكون الرابع من التمويل اإلضافي هذه العمليات بتركيزه على تحسين مهارات األيدي العاملة‪ .‬كما‬ ‫فرص العمل والدخل في مختلف المناطق‪ .‬ويك ّ‬ ‫مل التمويل اإلضافي أيضا ً العمليات واألنشطة األخرى الممولة من البنك الدولي‪ ،‬بما في ذلك مساندة مشروع إصالح التعليم في مصر (‪)P157809‬‬ ‫يك ّ‬ ‫بناء على تحليل فريق االقتصاد الكلي والتجارة واالستثمار‪ ،‬البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بناء على تحليل فريق االقتصاد الكلي والتجارة واالستثمار‪ ،‬وفريق الفقر والمساواة‪ ،‬البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫صفحة ‪ 7‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫ومشروع تحويل نظام الرعاية الصحية في مصر ()‪ ،P167000‬وكالهما عمليتان بالغتا األهمية تعمالن على تحسين الخدمات‪ .‬ويك ّ‬ ‫مل المكون الرابع‬ ‫من التمويل اإلضافي أيضا ً تحفيز ريادة األعمال من أجل خلق فرص العمل (‪ )P162835‬بمعالجة االحتواء االقتصادي للفقراء والمحتاجين‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يساند المشروع التزام البنك الدولي بتعزيز تنمية رأس المال البشري وزيادة اإلنتاجية‪ ،‬حيث أثبتت برامج‬ ‫‪.11‬‬ ‫الحماية االجتماعية فعاليتها في الحد من الفقر‪ ،‬وزيادة استهالك المواد الغذائية‪ ،‬وتحسين التنوع الغذائي‪ ،‬وزيادة اإلقبال على الخدمات‬ ‫الصحية وااللتحاق بالمدارس‪ .3‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬يقدم المشروع مساندة دخل لألسر الفقيرة‪ ،‬ومن خالل إنفاذ مجموعة الشروط في المراحل‬ ‫المبكرة وطوال دورة الحياة‪ ،‬سيُبنى رصيد رأس المال البشري ويتراكم‪ .‬كما يحسن التمويل اإلضافي أيضا ً اإلنتاجية من خالل خدمات االحتواء‬ ‫االقتصادي التي ستحقق فيما بعد عائدا ً في سوق العمل وتساهم في الحد من توارث الفقر من جيل إلى جيل‪ .‬ويتماشى هذا المشروع مع نهج تعظيم‬ ‫التمويل للتنمية‪ ،‬وهو مجال له أولوية عالية لمجموعة البنك الدولي‪ ،‬وذلك بتعزيز حلول القطاع الخاص المستدامة من خالل تسهيل التوظيف وتنمية‬ ‫المهارات في القطاع الخاص‪ .‬وسيقوم المشروع أيضا ً بتجريب إجراءات تدخلية لالحتواء االقتصادي‪ ،‬بما في ذلك تحويل األصول إلدماج الشباب‬ ‫والنساء في العمل في إطار المكون الرابع‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬يسهم المشروع في تحسين كفاءة التكنولوجيات من خالل المدفوعات الرقمية واستخدام‬ ‫أجهزة التابلت للتسجيل في البرامج وااللتحاق بها‪ ،‬مع ضمان وجود نظام معلومات إدارية قوي لرصد بيانات األسر وضمان قابلية التشغيل البيني‬ ‫للنظام (المكونان األول والثاني)‪ ،‬ويتحقق هذا من خالل الشراكة مع شركات القطاع الخاص الرائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات‪.‬‬ ‫ج‪ .‬مبررات التمويل اإلضافي‬ ‫من المتوقع أن تتسبب إصالحات أسعار الكهرباء والوقود المستمرة في خلق ضغوط تضخمية وزيادة معدل الفقر الوطني‪ ،‬األمر الذي‬ ‫‪.12‬‬ ‫مج َّ‬ ‫معة لإلصالحات الهيكلية واالقتصادية إللغاء دعم الطاقة من‬ ‫يتطلب المزيد من تدابير التخفيف النتشال الناس من هوة الفقر‪ .‬وقد أدت اآلثار ال ُ‬ ‫خالل سلسلة من الزيادات السنوية في أسعار الكهرباء والوقود‪ ،‬باإلضافة إلى انخفاض قيمة العملة‪ ،‬بالفعل إلى زيادة التضخم في مصر‪ .‬ومن المتوقع‬ ‫أن يرتفع معدال التضخم والفقر الوطني مع تواصل تنفيذ إصالحات الطاقة سنوياً‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬أصدر تقييم األثر لمشروع تدعيم شبكات األمان‬ ‫االجتماعي‪ ،‬الذي أجراه المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء (يونيو ‪ ،) 2018‬توصية قوية بتوسيع نطاق التغطية في برنامج تكافل وكرامة وزيادة‬ ‫مشاركة األسر الفقيرة التي تعاني من اإلقصاء (اإلطار ‪ .)1‬وتوفر هذه العوامل حافزا ً لتوسيع نطاق برنامج تكافل وكرامة وتوفير شبكة أمان لألسر‬ ‫التي تنزلق في هوة الفقر أو المعرضة لخطر االنزالق فيها بسبب استمرار اإلصالحات‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬سيلعب التمويل اإلضافي المقترح دورا ً‬ ‫حيويا ً في توسيع نطاق المساندة في إطار المشروع األصلي وتوسيع شبكات األمان‪.‬‬ ‫اإلطار ‪ :1‬تقييم برنامج تكافل وكرامة للتحويالت النقدية في مصر‬ ‫تجاوز المشروع‪ ،‬حتى اآلن‪ ،‬هدفه األصلي حيث أنه يغطي ‪ 2.24‬مليون أسرة فقيرة (حوالي ‪ 9.46‬مليون فرد) في جميع المحافظات‪ ،‬نسبة النساء منهم ‪ .%88‬ويعتبر هذا‬ ‫المشروع من أكبر عمليات التحويالت النقدية المشروطة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬وينعكس التزام الحكومة بالبرنامج في إضافة بند منفصل لتكافل وكرامة‬ ‫في الموازنة العامة باإلضافة إلى زيادة المخصصات له بالموازنة‪.‬‬ ‫وخضع البرنامج مؤخر ًا لتقييم منظمة بحثية دولية مستقلة هي المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء‪ ،‬وذلك باستخدام نهج مختلط (أساليب كمية ونوعية)‪ .‬وأظهر هذا التقييم‬ ‫دقة وسالمة استهداف السكان الفقراء باعتبار أن حوالي ‪ %67.5‬من المستفيدين من البرنامج أسر تعيش تحت خط الفقر‪ .‬كما يشير أيضاً إلى حدوث زيادة ذات داللة إحصائية‬ ‫في مستويات االستهالك (‪ %7.3‬إلى ‪ ،)% 8.4‬وجودة األنظمة الغذائية‪ ،‬وحالة تغذية األطفال‪ ،‬وارتفاع مكافئ اإلنفاق على المواد الغذائية للشخص البالغ (‪ )%8.9-8.3‬من‬ ‫األسر المستفيدة‪ ،‬مع انخفاض متزامن في احتمال الدخول في دائرة الفقر‪ .‬وقد وجدت الدراسة النوعية شواهد على أن تحويالت تكافل م ّ‬ ‫كنت النساء بزيادة قدرتهن على اتخاذ‬ ‫قرارات اإلنفاق باستخدام التحويالت‪ .‬وأفادت بعض النساء الالئي تلقين التحويالت أنها ساعدتهن في تخفيف الضغوط المالية على األزواج مما يؤدي إلى انخفاض مستويات‬ ‫التوتر داخل األسرة‪.‬‬ ‫من التوصيات الرئيسية للتقييم توسيع نطاق تغطية البرنامج ليشمل المزيد من الفقراء فقرا مدقعا الذين لم يتم الوصول إليهم‪ ،‬وزيادة مشاركة الفقراء الذين يعانون من اإلقصاء‪،‬‬ ‫وكذلك العمل على وضع استراتيجية شامل ة للحماية االجتماعية تحمي الفقراء وتسهم في تحقيق أهداف التنمية طويلة األجل كتحسين الصحة والتعليم‪.‬‬ ‫‪ 3‬مذكرة مختصرة لمجموعة البنك الدولي‪" ،‬مساهمة الحماية االجتماعية والوظائف في تكوين رأس المال البشري"‪ ،‬تأليف مارغريت غروش وجولييتا ترياس ورسالن‬ ‫يمتسوف وإيان ووكر‪.‬‬ ‫صفحة ‪ 8‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫تشكل تحديات تغير المناخ عقبات إضافية أمام الحد من فقر األسر ومواطن ضعفها في مصر‪ :‬نظرا ً ألن المشروع يستهدف الفئات األشد‬ ‫‪.13‬‬ ‫ضعفا ً ومحدودي الدخل والمهمشين الذين يفتقرون إلى الموارد الالزمة للتكيف مع الصدمات الناجمة عن المناخ (السيول والجفاف والموجات الحارة)‪،‬‬ ‫يلزم تصميم اإلجراءات تدخلية بحيث تأخذ في االعتبار مخاطر المناخ‪ 4.‬فغالبا ً ما تؤدي األمطار الغزيرة إلى سيول مفاجئة تلحق أضرارا ً بالممتلكات‬ ‫وتودي باألرواح وتشرد األهالي‪ .‬وتشير التوقعات المستقبلية إلى انخفاض في هطول األمطار والجريان السطحي في الجزء الساحلي واألوسط من‬ ‫مصر‪ ،‬مما قد يؤدي إلى انخفاض كبير في اإلنتاجية الزراعية‪ .‬وبالتالي تعاني األسر الفقيرة والضعيفة في مصر من أكبر الخسائر االقتصادية الناجمة‬ ‫عن الظواهر المناخية العاتية‪ 5.‬وتاريخيا ً تعتبر مصر معرضة بشكل كبير لمخاطر الكوارث الطبيعية‪ 6.‬وعلى مدار القرن المقبل‪ ،‬ومع ارتفاع درجات‬ ‫‪7‬‬ ‫الحرارة (‪ 6-2+‬درجة مئوية) وارتفاع منسوب مياه البحر (‪ 2.5-0.25+‬متر)‪ ،‬من المتوقع أن يزداد معدل هذه الظواهر المناخية العاتية وشدتها‪.‬‬ ‫وبحلول عام ‪ ،2100‬قد تتراوح األضرار السنوية الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه البحر من ‪ 2.1‬مليار دوالر سنويا ً إلى ‪ 14.8‬مليار في المجتمعات‬ ‫تعرض ما يصل إلى ‪ %50‬من دلتا نهر النيل للغمر‪ 8.‬وال بد من آليات جديدة للحماية االجتماعية والحد من مخاطر الكوارث لحماية‬ ‫الساحلية‪ ،‬مع ّ‬ ‫الفئات الضعيفة من هذه اآلثار المدمرة‪.‬‬ ‫ضرورة زيادة قدرة األسر الفقيرة على التكيف مع الصدمات‪ .‬إن الفئة الرئيسية التي يستهدفها برنامج تكافل وكرامة هي األسر الريفية‬ ‫‪.14‬‬ ‫الفقيرة التي تواجه أنواعا ً متعددة من مواطن الضعف‪ ،‬بما في ذلك ارتفاع مستوى األمية وضعف إمكانية الحصول على الخدمات األساسية كالبنية‬ ‫التحتية‪ ،‬والحصول على الطاقة النظيفة‪ ،‬وسوء التغذية وتدني األنظمة الغذائية‪ ،‬واالعتماد الكبير على األنشطة الزراعية المعرضة للتغيرات الموسمية‬ ‫والصدمات المناخية‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬يشكل األميون حوالي ‪ %63‬من األسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة‪ .‬وال يتصل بشبكة الصرف‬ ‫الصحي سوى ‪ %43‬منهم‪ ،‬وهناك ‪ %2.5‬فقط من األسر يمكنها توصيل منازلها بشبكة الغاز الطبيعي (بيانات سبتمبر ‪ .)2018‬كما يدل سوء مواد‬ ‫بناء المساكن واألسقف التي ال تقاوم التسربات على أن هذه األسر عرضة للتضرر من األمطار الغزيرة والسيول‪ .‬وبالتالي فإن المستفيدين من برنامج‬ ‫معرضون للعديد من الصدمات االقتصادية والمناخية‪ .‬وتؤثر هذه الصدمات المتعددة على قدرة األسر الفقيرة على الصمود‪ ،‬مما يزيد‬ ‫تكافل وكرامة ّ‬ ‫من احتمال اتباع استراتيجيات تأقلم تُضعف القدرة على التكيف مع تغير المناخ على المدى الطويل‪ ،‬ويؤدي إلى تفاقم المآسي القائمة‪ ،‬ويُلقي بمزيد من‬ ‫الضغوط على سبل كسب رزق المستفيدين الحاليين والمستقبليين وكذلك قدرة األسر على التأقلم مع تداعيات الصدمات المناخية التي تؤثر على حياتهم‬ ‫اليومية (نقص المياه والسيول في المناطق الساحلية والجفاف وغيرها)‪ .‬ويسهم وضْع واعتماد أنظمة للحماية االجتماعية مثل توجيه الدعم لمستحقيه‪،‬‬ ‫والسجالت االجتماعية‪ ،‬والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول‪ ،‬ومعالجة الشكاوى‪ ،‬والمساءلة االجتماعية في توسيع قدرات شبكات األمان‪ ،‬وهو‬ ‫عرضةً نفسها لخطر اإلصابة بأضرار في‬ ‫م ّ‬‫ما يخفف من الضغوط التي تدفع األسر إلى اتباع إستراتيجيات التكيُّف الهدامة لتلبية احتياجاتها األساسية ُ‬ ‫رأسمالها البشري يتعذر إصالحها‪.‬‬ ‫كن التمويل اإلضافي المقترح‪ ،‬من خالل المكون األول‪ ،‬األسر من التأقلم بشكل أفضل مع‬ ‫في حالة الصدمات االقتصادية والمناخية‪ ،‬سيم ّ‬ ‫‪.15‬‬ ‫ً‬ ‫مخاطر انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية‪ ،‬خاصة وأن نتائج تقييم األثر المستقل لبرنامج تكافل وكرامة أظهرت زيادة ذات داللة إحصائية في مكافئ‬ ‫اإلنفاق على المواد الغذائية للشخص البالغ (‪ )%8.9–%8.3‬من األسر المستفيدة التي تتلقى التحويالت النقدية‪ ،‬وكذلك تحسّنا ً في جودة األنظمة الغذائية‬ ‫وحالة تغذية األطفال‪ ،‬مع انخفاض متزامن في احتمال االنزالق في هوة الفقر‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يعتبر تغير المناخ مضاعفا ً محتمالً من "مضاعفات‬ ‫مخاطر الجوع" في السياق المصري؛ ألنه قد يؤدي إلى تفاقم سوء التغذية بين األطفال والنساء‪ .‬وبإمكان تغير المناخ أن يعمل على تفاقم أزمة سوء‬ ‫التغذية‪ ،‬بما فيها التقزم وقصور العظام‪ ،‬وذلك من خالل ثالثة مسارات سببية رئيسية‪ )1( :‬التأثيرات على إمكانية حصول األسر على الغذاء الكافي‬ ‫والمأمون والوافي؛ (‪ )2‬والتأثيرات على ممارسات الرعاية والتغذية؛ (‪ )3‬والتأثيرات على الصحة البيئية وإمكانية الحصول على الخدمات الصحية‪.‬‬ ‫ومن خالل هذا المكون األول‪ ،‬يهدف المشروع إلى التصدي العتبارات تغير المناخ ومخاطر الكوارث بتوفير تحويالت نقدية مشروطة وغير مشروطة‬ ‫لزيادة تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ من خالل تزويد األسر بالنقد الذي يمكن استخدامه في شراء المواد الغذائية المطلوبة لدعم أفرادها‬ ‫عندما تحد المخاطر والكوارث الناجمة عن المناخ من قدرتهم على تحمل نفقات المواد الغذائية وتوفيرها من أنشطة زراعة الكفاف‪ .‬ومن دون هذا‬ ‫اإلجراء التدخلي‪ ،‬سيزيد ضعف الصحة وسوء التغذية من تقويض قدرة المجتمع على مجابهة الصدمات المناخية وقدرته على التكيف معها‪ .‬ومن‬ ‫خالل التحويالت النقدية المقدمة في إطار المكون األول‪ ،‬ستحصل األسر التي تعاني من تأثير ارتفاع منسوب مياه البحر والسيول على الموارد الالزمة‬ ‫للتعافي اقتصاديا ً من األضرار الناجمة عن هذه األحداث وأيضا ً إنشاء البنية التحتية التي من شأنها منع حدوث هذه األضرار مستقبالً‪ ،‬كإنشاءات إدارة‬ ‫مياه األمطار إلبعاد المياه عن المنازل وتدابير تشتيت السرعة للحد من تأثير السيول على المنازل‪ ،‬وبالتالي الحد من األضرار ومنع الخسائر في‬ ‫‪ 4‬هاليغات وآخرون‪ ،‬موجات الصدمة‪ :‬إدارة آثار تغير المناخ على الفقر‪ ،‬مجموعة البنك الدولي (‪.)2016‬‬ ‫‪ 5‬وودن وآخرون‪ ،‬أثر الصدمات المناخية على األسر المعيشية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬مجموعة البنك الدولي (‪.)2014‬‬ ‫‪ 6‬نبذة عن مصر‪ ،‬التدبر في األخطار‪ ،‬مجموعة البنك الدولي (‪ .) 2018‬تعتبر مصر قابلة وبصورة كبيرة للتأثر بمخاطر السيول الساحلية وسيول المناطق الحضرية‬ ‫وفيضان النيل والموجات الحارة الشديدة وحرائق البراري وندرة المياه‪.‬‬ ‫‪ 7‬نبذة عن مصر ‪ ،‬البوابة اإللكترونية لمعارف تغير المناخ‪ ،‬مجموعة البنك الدولي (‪.)2018‬‬ ‫‪ 8‬اخفضوا الحرارة‪ :‬مواجهة الواقع المناخي الجديد‪ ،‬مجموعة البنك الدولي (‪ ،)2014‬ص ‪.149‬‬ ‫صفحة ‪ 9‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫األرواح وتشريد األهالي‪ .‬ويمكن أن يوفر هذا المكون موارد إضافية لألسر للتكيف مع الموجات الحارة بضمان إجراء تغييرات إنشائية على منازلهم‬ ‫كبنائها بمواد ال تمتص الحرارة وطالئها باللون األبيض (الذي يعكس الحرارة) والتحول إلى األسطح المستوية (للحد من مساحة السطح الذي يمتص‬ ‫الحرارة) وتوفير تهوية أفضل بتركيب نوافذ وأبواب إضافية تتيح التهوية وشراء وسائل راحة تضمن تدوير الهواء كالمراوح التي تعمل بالطاقة‬ ‫الشمسية ووحدات تكييف الهواء التي تعمل بالطاقة الشمسية‪.‬‬ ‫كن المكون الثاني‪ ،‬من خالل نظام المعلومات اإلدارية وقاعدة البيانات المحدثة لبرنامج تكافل وكرامة وكذلك السجل الوطني الموحد‪،‬‬ ‫سيم ّ‬ ‫‪.16‬‬ ‫ً‬ ‫الحكومة المصرية من تحديد الفئات السكانية الضعيفة تحديدا أدق في المناطق المتأثرة بالكوارث االقتصادية والمناخية والوصول إلى هذه األسر بشكل‬ ‫هل قواعد البيانات أو السجالت هذه سرعة توسيع نطاق تغطية البرامج في أوقات األزمات‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬باالستفادة من‬ ‫أكثر فعالية وكفاءة‪ .‬وتس ّ‬ ‫قاعدة بيانات برنامج تكافل وكرامة‪ ،‬ربطت وزارة التضامن االجتماعي المستفيدين بحزم متكاملة أخرى من خدمات الحماية االجتماعية بما فيها‬ ‫برنامج "سكن كريم" لتحسين األوضاع المنزلية لألسر الفقيرة‪ /‬الضعيفة للغاية‪ ،‬ومن ذلك إنشاء األسقف واألرضيات وتركيب وصالت المياه‪ .‬باإلضافة‬ ‫إلى ذلك فإن تطبيق مجموعة الشروط المتعلقة بالصحة والتعليم في إطار المكون الثاني سيحسّن قدرة األسر الضعيفة على الصمود والتكيف بزيادة‬ ‫كن المكون الرابع األسر الفقيرة‬‫وعيها الصحي وتشجيعها على االستثمار في تعليم أطفالها‪ ،‬مما يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية والدخل مستقبالً‪ .‬وأخيرا ً سيم ّ‬ ‫من تنويع مصادر رزقها والحد من اعتمادها على األنشطة الزراعية المعرضة لمختلف الصدمات الموسمية والمناخية‪ ،‬وذلك من خالل تحسين مهاراتها‬ ‫الوظيفية للعمل بأجر‪ /‬العمل الحر في أنشطة أخرى من سلسلة القيمة‪ ،‬بما في ذلك الخدمات واالقتصاد األخضر وسالمة الغذاء والتجارة‪.‬‬ ‫وتحتاج الحكومة المصرية إلى مساندة البنك الدولي لتوسيع نطاق برنامج تكافل وكرامة‪ .‬ويستجيب التمويل اإلضافي المقترح لطلب‬ ‫‪.17‬‬ ‫شنت الحكومة المشروع األصلي بوتيرة سريعة للغاية لتعويض اآلثار السلبية الناجمة عن تخفيض قيمة‬ ‫الحكومة مساندة لتوسيع نطاق البرنامج‪ .‬فقد د ّ‬ ‫الجنيه المصري وارتفاع معدل التضخم‪ .‬وتشمل إصالحات الحكومة المصرية لشبكة األمان االجتماعي إصالحات للبرامج الحكومية األخرى القائمة‪،‬‬ ‫بما في ذلك اإللغاء التدريجي لبرنامج معاش الضمان االجتماعي القديم‪ ،‬الذي يضم حاليا ً حوالي ‪ 1.6‬مليون أسرة مسجلة‪ .‬ويجري تقييم المستفيدين من‬ ‫هذا البرنامج‪ ،‬وذلك باستخدام اختبار قياس مستوى الدخل الفعلي‪ ،‬وسيتم ترحيل المستفيدين المؤهلين إلى قاعدة بيانات برنامج تكافل وكرامة‪ .‬وتخطط‬ ‫الحكومة المصرية لمساندة ‪ 3‬ماليين أسرة بحلول ‪ 31‬ديسمبر ‪ ،2022‬بمن فيهم المتقدمون الجدد لالستفادة من برنامج تكافل وكرامة والمستفيدون‬ ‫المؤهلون من برنامج معاش الضمان االجتماعي القديم الذين أعيد تقييمهم‪ .‬ويعطي االستمرار في التوسيع السريع لبرنامج تكافل وكرامة زخما ً‬ ‫للتحسين السريع في تجديد مسوغات األهلية‪ /‬إعادة التقييم‪ ،‬ويدعم أنظمة معلومات اإلدارة‪ ،‬وتقديم الخدمات في ‪ 2,636‬وحدة اجتماعية‬ ‫في عموم البالد‪ ،‬ونظام معالجة المظالم‪ ،‬ورصد مجموعة الشروط‪ ،‬وتوسيع نطاق المساءلة االجتماعية لضمان فعالية البرنامج وكفاءته‪.‬‬ ‫سيساند البنك الدولي‪ ،‬من خالل هذا المشروع‪ ،‬توسيع نطاق برنامج تكافل وكرامة للمساهمة في تحقيق الهدف اإلنمائي للمشروع بضمان استدامة‬ ‫النظام الجديد (الكفاءة)‪ .‬باإلضافة إلى ذلك فإن توسيع نطاق البرنامج بالحد من أخطاء االستبعاد واالحتواء‪ ،‬واستهداف من يتجاوزون بالكاد خط اختبار‬ ‫قياس مستوى الدخل الفعلي‪ ،‬سيدعم الحد من الفقر (الفعالية)‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬طلبت الحكومة المصرية مساندة البنك الدولي للتنفيذ التجريبي لنماذج االحتواء‪ /‬التمكين االقتصادي لتخفيف أي اعتماد‬ ‫‪.18‬‬ ‫كبير من جانب المستفيدين على مدفوعات التح ويالت النقدية‪ .‬وسيتم تنفيذ ذلك من خالل إدراج عنصر إضافي إلى التمويل اإلضافي المقترح لمساندة‬ ‫أنشطة االحتواء والتمكين االقتصادي لتحسين وصول المستفيدين إلى فرص سبل كسب الرزق المستدامة واالنتقال من الوظائف متدنية اإلنتاجية إلى‬ ‫كن هذه المساندة بعض المستفيدين من بناء االستقالل المالي والمرونة‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سيساعد التنفيذ التجريبي‬‫الوظائف عالية اإلنتاجية‪ .‬وسوف تم ّ‬ ‫لمختلف استراتيجيات التمكين االقتصادي‪ ،‬استنادا ً إلى نماذج مبتكرة وأفضل الممارسات والخبرات الدولية‪ ،‬على تحديد استراتيجيات فعالة ومستدامة‬ ‫للخروج من برنامج تكافل وكرامة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن األسر الفقيرة‪ ،‬المسجلة أيضا ً في قاعدة بيانات برنامج تكافل وكرامة بيد أنها تتجاوز بالكاد‬ ‫خط الفقر وبالتالي ليست مؤهلة‪ ،‬تعتبر ضعيفة للغاية وتحتاج إلى التمتع بالفرص االقتصادية لتفادي الوقوع في براثن الفقر‪.‬‬ ‫وصف التمويل اإلضافي‬ ‫‪.II‬‬ ‫سيوسع التمويل اإلضافي المقترح نطاق المشروع األصلي ويعيد هيكلته بقرض إضافي من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير بقيمة إجمالية‬ ‫‪.19‬‬ ‫‪ 500‬مليون دوالر‪ .‬سيوسع التمويل اإلضافي نطاق المكونات األول والثاني والثالث ويستحدث المكون الرابع لمساندة أنشطة االحتواء والتمكين‬ ‫االقتصادي‪ .‬وتستلزم إعادة هيكلة المشروع األصلي ما يلي‪ )1( :‬مراجعة وتنقيح الهدف اإلنمائي للمشروع؛ (‪ )2‬تمديد تاريخ اإلغالق بمقدار ثالث‬ ‫سنوات‪ ،‬من ‪ 30‬نوفمبر ‪ 2019‬إلى ‪ 30‬ديسمبر ‪2022‬؛ (‪ )3‬مراجعة فئة التدابير الوقائية للمشروع من جيم إلى باء نظرا ً لتضمين أنشطة قد تؤدي‬ ‫صفحة ‪ 10‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫إلى تفعيل السياسات الوقائية على النحو المبين في األقسام التالية؛ (‪ )4‬مراجعة إطار نتائج المشروع بما في ذلك إجراء مراجعات لألهداف الفردية‪،‬‬ ‫وإضافة مؤشرات تعكس المكون الرابع المضاف حديثا ً والمؤشرات المرتبطة بالصرف‪.‬‬ ‫تم فحص التمويل اإلضافي المقترح لتحديد مخاطر تغير المناخ‪ ،‬ويُظهر الفحص ّ‬ ‫األولي أن مخاطر تغير المناخ على استدامة المشروع‬ ‫‪.20‬‬ ‫تعتبر "منخفضة"‪ .‬بشكل عام‪ ،‬تتصل األضرار الرئيسية لتغيُّر المناخ في مصر بارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط الذي يؤدي إلى غرق مناطق‬ ‫ساحلية في دلتا النيل وحولها‪ ،‬وتغيُّر أنماط التساقطات المطرية‪ ،‬وهو ما يتسبب في هطول أمطار غزيرة متسببةً في فيضانات وسيول بالمناطق‬ ‫الحضرية (على امتداد المناطق الساحلية)‪ ،‬وفي سيول خاطفة السيما في صعيد مصر وسيناء وارتفاع متوسط درجات الحرارة وزيادة تكرار موجات‬ ‫الحر والعواصف الترابية‪ .‬وعلى المدى القصير‪ ،‬يمكن أن تحد الظواهر المحتملة كالموجات الحارة الشديدة والعواصف الترابية القوية والسيول في‬ ‫المناطق الحضرية من توفر بعض الخدمات أو األنشطة االقتصادية وأن تؤثر على اإلجراءات التدخلية التي ستتم مساندتها في إطار المشروع‪.‬‬ ‫أ‪ .‬األهداف اإلنمائية للمشروع‬ ‫ستتم مراجعة الهدف اإلنمائي للمشروع األصلي على النحو التالي‪" :‬مساندة الجهة المقترضة في ضمان كفاءة وفعالية برنامج "تكافل‬ ‫‪.21‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وكرامة" للتحويالت النقدية وتحسين القدرة على االستفادة من الفرص االقتصادية ‪ .‬ولتحقيق هذا الهدف‪ ،‬سيتبع المشروع نهجا متكامال لتوفير‬ ‫‪9‬‬ ‫مساندة للدخل وزيادة صالحية المستفيدين للعمل وإنتاجيتهم‪ .‬وسيتم تجريب هذا النهج وتقييمه وتصحيح مساره حسب الحاجة‪ .‬إن الجمع بين اإلجراءات‬ ‫التدخلية التي توفر شبكات األمان وتنمية سبل كسب العيش واالحتواء االقتصادي سيهيّئ األسر في نهاية المطاف للخروج من هوة الفقر بشكل مستدام‪.‬‬ ‫كما سيسهم وضع استراتيجية خروج أيضا ً في تحقيق الهدف اإلنمائي للمشروع بتشجيع االحتواء االجتماعي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة‬ ‫وبضمان استدامة سبل كسب عيشهم مما يحسّن فعالية وكفاءة برنامج تكافل وكرامة‪.‬‬ ‫سيقاس الهدف اإلنمائي المنقح للمشروع بمؤشرات نتائج تنقسم إلى مجموعتين‪ :‬قياس الفعالية (النتائج الوسيطة للمكونين األول والرابع)‪،‬‬ ‫‪.22‬‬ ‫والكفاءة (النتائج الوسيطة للمكونين الثاني والثالث)‪ .‬وقد تم تنقيح إطار النتائج ليعكس التغييرات المقترحة (بما في ذلك تعديل مستهدفات المؤشرات‬ ‫األصلية لكي تعكس زيادة المستفيدين نتيجة التمويل اإلضافي وجدول التنفيذ المنقح باإلضافة إلى إسقاط عدد من المؤشرات)‪ .‬وعلى غرار ترتيبات‬ ‫الصرف في إطار المشروع األصلي‪ ،‬سيتم تفعيل المدفوعات في إطار جزء كبير من التمويل اإلضافي بتحقيق نتائج محددة متفق عليها بشكل مشترك‪.‬‬ ‫سيتم إسقاط المؤشرات الوسيطة التالية ضمن المكون األول من المشروع األصلي‪:‬‬ ‫‪.23‬‬ ‫نسبة األسر التي لديها أطفال في الفئة العمرية ‪ 12-6‬سنة وأطفال ملتحقون حديثا ً بالدراسة (باستثناء الصف األول)؛‬ ‫•‬ ‫ونسبة األسر التي لديها أطفال في الصفوف ‪ 12-1‬وأفادت بانخفاض معدل تسرب اإلناث؛‬ ‫•‬ ‫وزيادة معدل استخدام العيادات الصحية في مناطق برنامج تكافل؛‬ ‫•‬ ‫ونسبة األمهات الالتي أفدن بتحسّن معرفتهن بالمسائل الصحية‪.‬‬ ‫•‬ ‫سيضاف المؤشر الوسيط التالي ضمن المكون األول‪:‬‬ ‫‪.24‬‬ ‫نسبة المستفيدين المقبولين في المحافظات الحدودية (من إجمالي المتقدمين من هذه المحافظات)‪.‬‬ ‫•‬ ‫يجري العمل على إسقاط مؤشرات النتائج الوسيطة األربعة المذكورة أعاله حيث ثبت أن مجموعة شروط الرصد مهمة صعبة ومعقدة‬ ‫‪.25‬‬ ‫بالنسبة لوزارة التضامن االجتماعي‪ .‬فمنذ الموافقة على المشروع‪ ،‬لم تستطع الوزارة رصد مجموعة الشروط وإنفاذ الجزاءات‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فمنذ‬ ‫بداية البرنامج في عام ‪ ، 2015‬ظلت الوزارة تحت وطأة ضغوط سياسية لتوسيع نطاق التغطية لتخفيف أثر برنامج إصالح االقتصاد الكلي‪ ،‬وبالتالي‬ ‫أرجأت الوزارة إنفاذ مجموعة الشروط‪ .‬وفي اآلونة األخيرة أُعطيت األولوية إلنفاذ مجموعة الشروط مع استكمال دليل العمليات لمجموعة الشروط‬ ‫وتو قيع بروتوكوالت بين وزارة التضامن االجتماعي ووزارة الصحة ووزارة التعليم وجامعة األزهر‪ .‬وبالتالي فسوف يتتبع المشروع المؤشرات‬ ‫الواردة في وثيقة التقييم المسبق للمشروع األصلي فيما يتعلق بالمواظبة على الدراسة بنسبة ‪ %80‬والقيام بثالث زيارات صحية سنويا ً (بدالً من‬ ‫اثنتين)‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬ستضاف أربعة مؤشرات في إطار المكون الثاني على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ 9‬تتحدد "الكفاءة" وتقاس باالستهداف الجيد للفقراء‪ .‬يتم تعريف وقياس "الفاعلية" بتغطية الفقراء وتوفير اللبنات اإلدارية األساسية للبرنامج‪ .‬يعرف "تحسين إمكانية‬ ‫الحصول على الفرص االقتصادية" في هذا السياق بأنه تحسين القدرة على الحصول على فرص العمل بأجر أو العمل الحر لألسر المعيشية الفقيرة والضعيفة‪.‬‬ ‫صفحة ‪ 11‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫نسبة المستفيدين األطفال الذين هم في سن الدراسة ويملك البرنامج معلومات رصدية بشأن مواظبتهم على الدراسة‪ ،‬كما هو‬ ‫•‬ ‫مسجل في نظام معلومات اإلدارة‪.‬‬ ‫نسبة المستفيدين ذوي األعمار المناسبة الذين يملك البرنامج معلومات رصدية بشأن أوضاعهم الصحية‪ ،‬كما هو مسجل في‬ ‫•‬ ‫نظام معلومات اإلدارة‪.‬‬ ‫ء على المالحظات التقييمية من المواطنين‬ ‫ً‬ ‫بنا‬ ‫إجراءات‬ ‫باتخاذ‬ ‫تفيد‬ ‫التي‬ ‫النشطة‬ ‫االجتماعية‬ ‫المساءلة‬ ‫النسبة المئوية للجان‬ ‫•‬ ‫ومن المستفيدين من البرنامج‪.‬‬ ‫تطبيق اختبار قياس مستوى الدخل المنقح إلعادة تقييم المتقدمين ضمن الموجة األولى والموجة الثانية‪.‬‬ ‫•‬ ‫في إطار المكون الثالث (إدارة المشروع وتقييم الرصد)‪ ،‬استُحدث مؤشر وسيط كما يلي‪:‬‬ ‫‪.26‬‬ ‫تم وضع اللمسات األخيرة على تقييم أثر المكون الرابع‪.‬‬ ‫•‬ ‫في إطار المكون الرابع (المشروع التجريبي لخدمات االحتواء والتمكين االقتصادي)‪ ،‬استُحدثت المؤشرات الوسيطة التالية‪:‬‬ ‫‪.27‬‬ ‫نسبة الطلبات المستلمة بشأن خدمات االحتواء االقتصادي التي يتم تقييمها للتأكد من أهليتها (توصيفها)‪.‬‬ ‫•‬ ‫صفون لخدمات االحتواء االقتصادي الذين تم تدريبهم‪.‬‬‫المتقدمون المو َّ‬ ‫•‬ ‫ب‪ .‬المؤشرات على مستوى األهداف اإلنمائية للمشروع‬ ‫ستبقى مؤشرات النتائج على مستوى األهداف اإلنمائية للمشروع الثالثة على حالها (مع مراجعة المستهدف النهائي للمؤشر الثالث فقط)‪،‬‬ ‫‪.28‬‬ ‫فيما سيضاف مؤشر رابع ليعكس إضافة المكون الرابع‪.‬‬ ‫المؤشر األول‪ :‬النسبة المئوية لألسر المستفيدة من البرنامج التي تعيش تحت خط الفقر (لقياس كفاءة‪ /‬دقة التوجيه) (المستهدف‬ ‫أ‪.‬‬ ‫‪ %60‬بحلول موعد إنجاز المشروع)‬ ‫المؤشر الثاني‪ :‬النسبة المئوية لألسر الفقيرة التي يغطيها البرنامج (لقياس التغطية اإلجمالية للبرنامج) (المستهدف ‪ %20‬بحلول‬ ‫ب‪.‬‬ ‫موعد إنجاز المشروع)‬ ‫المؤشر الثالث‪ :‬عدد األيام ‪ -‬بعد تاريخ استحقاق الدفع ‪ -‬حتى إيداع األموال في الحسابات الفردية للمستفيدين (مقياس اللبنة‬ ‫ج‪.‬‬ ‫اإلدارية للبرنامج) (المستهدف األصلي ‪ 10‬أيام بحلول موعد إنجاز المشروع ‪ -‬تم تنقيحه إلى يوم واحد بحلول موعد إنجاز‬ ‫المشروع)‬ ‫المؤشر الرابع (جديد)‪ :‬النسبة المئوية للمستفيدين من خدمات االحتواء االقتصادي الذين يستمرون في وظائفهم أو في العمل‬ ‫د‪.‬‬ ‫الحر بعد ‪ 6‬أشهر من االنتهاء من تلقي حزمة الخدمات (المستهدف ‪ %40‬بحلول موعد إنجاز المشروع؛ منهم على األقل‬ ‫‪ %30‬نساء و ‪ %50‬شباب في الفئة العمرية ‪ 35- 18‬سنة)‪.‬‬ ‫ج‪ .‬مكونات المشروع والتكاليف‬ ‫في إطار التمويل اإلضافي المقترح‪ ،‬ستبقى المكونات األصلية (المكونات من األول إلى الثالث) دون تغيير‪ ،‬لكنها ستتضمن أمواالً إضافية‬ ‫‪.29‬‬ ‫لتوسيع نطاق األنشطة‪ .‬كما سيمول التمويل اإلضافي أيضا ً المكون الرابع الجديد‪ .‬ويوجز الجدول ‪ 1‬أدناه تكاليف المكونات المنقحة‪.‬‬ ‫صفحة ‪ 12‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫الجدول ‪ :1‬تكاليف المشروع األصلي والتمويل اإلضافي المقترح حسب المكون‬ ‫التكلفة الكلية‬ ‫التمويل اإلضافي‬ ‫المشروع األصلي‬ ‫المكون‬ ‫للمشروع‬ ‫(بماليين‬ ‫(بماليين‬ ‫الدوالرات)‬ ‫الدوالرات)‬ ‫(بماليين‬ ‫الدوالرات)‬ ‫‪810‬‬ ‫‪435‬‬ ‫‪375‬‬ ‫المكون األول‪ :‬تقديم تحويالت نقدية مشروطة وغير‬ ‫مشروطة‬ ‫‪32‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪22‬‬ ‫المكون الثاني‪ :‬مساندة أنظمة توجيه وتشغيل شبكات األمان‬ ‫ّ‬ ‫االجتماعي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫المكون الثالث‪ :‬إدارة المشروع ورصده وتقييمه‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫المكون الرابع‪ :‬المشروع التجريبي لخدمات االحتواء‬ ‫ّ‬ ‫والتمكين االقتصادي [جديد]‬ ‫‪900‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪400‬‬ ‫إجمالي التمويل من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫تهدف المكونات األول والثاني والرابع إلى بناء قدرة المواطنين األشد فقرا ً واحتياجا ً على الصمود قبل وقوع الصدمات والحيلولة دون‬ ‫‪.30‬‬ ‫انزالقهم في هوة الفقر (أو بشكل أعمق في هوة الفقر)‪ ،‬بعد حدوث الصدمات‪ .‬وقد ساعد بناء قاعدة بيانات موثوقة للمستفيدين المستضعفين ومساندة‬ ‫دقة استهداف األسر الفقيرة على تحسين االستعداد للمخاطر‪ .‬ونتيجة لذلك يمكن توسيع نطاق التحويالت النقدية بسهولة استجابةً للصدمات المرتبطة‬ ‫بالمناخ واألنواع األخرى من الصدمات كانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية وشدة االعتماد على األنشطة الزراعية وضعف إمكانية الحصول على‬ ‫الخدمات والبنية التحتية بتضمين آليات لكفاءة االستهداف‪ ،‬كاختبار قياس مستوى الدخل الفعلي‪ ،‬وذلك بغية التحديد المسبق لألشخاص األكثر عرضة‬ ‫لألخطار الطبيعية والمخاطر المرتبطة بتغير المناخ؛ باإلضافة إلى تقديم مساندة للدخل تحمي األسرة من الصدمات االقتصادية والمرتبطة بالمناخ التي‬ ‫تؤثر على حياتهم اليومية (كارتفاع منسوب مياه البحر) والسيول والموجات الحارة والعواصف الترابية وغيرها‪ .‬كما أن خدمات االحتواء االقتصادي‬ ‫كن األسر المحتاجة أيضا ً من تنويع سبل كسب عيشها في أنشطة متعددة في‬ ‫التي توفر فرص عمل بأجر أو تبني قدرات الفقراء على ريادة األعمال تم ّ‬ ‫سلسلة القيمة وزيادة قدرتها على التكيف مع المناخ‪ ،‬وهو أمر بالغ األهمية لألسر الفقيرة والمحتاجة التي تكون عرضة في الغالب ألكبر المخاطر‬ ‫د من تعرضها للمخاطر بشكل عام‪ ،‬وتسهم في التكيف‬ ‫الناجمة عن آثار تغير المناخ‪ .‬وتحول هذه الخدمات دون انزالقها بشكل أعمق في هوة الفقر‪ ،‬وتح ّ‬ ‫مع تغير المناخ على المدى الطويل‪.‬‬ ‫المكون األول‪ :‬تقديم تحويالت نقدية مشروطة وغير مشروطة (‪ 435‬مليون دوالر)‪ .‬يساند هذا المكون تقديم تحويالت نقدية مشروطة‬ ‫‪.31‬‬ ‫وغير مشروطة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة للتحويالت النقدية الذي ينفذه المقترض‪ .‬وسيستخدم هذا المكون نهجا ً قائما ً على النتائج‪ ،‬حيث‬ ‫تضم المصروفات المعتمدة التحويالت النقدية المقدمة في إطار برنامج تكافل وكرامة‪ ،‬وسيساند المكون توسيع نطاق برنامج تكافل وكرامة في جميع‬ ‫محافظات مصر السبع والعشرين للوصول إلى ما مجموعه ‪ 3‬ماليين أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بحلول ‪ 31‬ديسمبر ‪ .2022‬ويشمل هذا‬ ‫المتقدمين الجدد فضالً عن األسر المؤهلة من نظام معاش الضمان االجتماعي القديم التي سيعاد تأهيلها باستخدام اختبار قياس مستوى‬ ‫الدخل الفعلي في إطار عملية حل نظام معاش الضمان االجتماعي القديم‪.10‬‬ ‫المكون الثاني‪ :‬مساندة أنظمة توجيه وتشغيل شبكات األمان االجتماعي (‪ 10‬ماليين دوالر) يساند هذا المكون تعزيز أنظمة االستهداف‬ ‫ّ‬ ‫‪.32‬‬ ‫والتشغيل لبرنامج تكافل وكرامة للتحويالت النقدية‪ ،‬وذلك من خالل جملة أمور منها‪ )1( :‬تحسين النظم وإجراءات العمل الخاصة بالبرنامج‪ ،‬بما في‬ ‫تسن الحكومة المصرية قانونا ً للحماية االجتماعية في ‪ 2020/2019‬لحل نظام معاش الضمان االجتماعي واإلعالن عن نقل المستفيدين المؤهلين إلى‬ ‫‪ 10‬من المتوقع أن ّ‬ ‫برنامج تكافل وكرامة‪.‬‬ ‫صفحة ‪ 13‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫ذلك النظم واإلجراءات المتعلقة بإدارة الحاالت وتسليم المدفوعات واالتصاالت؛ (‪ )2‬تحسين البنية التحتية اإلدارية والمساندة التشغيلية للوحدات المعنية‬ ‫في وزارة التضامن االجتماعي؛ (‪ )3‬توفير التدريب لموظفي وزارة التضامن االجتماعي المعنيين وغيرهم من المسؤولين المعنيين لدى المقترض‬ ‫لتنفيذ برنامج تكافل وكرامة للتحويالت النقدية؛ (‪ )4‬رصد برنامج تكافل وكرامة للتحويالت النقدية‪ ،‬بما في ذلك تعزيز آلية معالجة المظالم وأنشطة‬ ‫مشاركة المواطنين؛ (‪ )5‬إعادة تقييم معايير أهلية المستفيدين وكذلك عمليات تقييم وتجديد مسوغات أهلية المتقدمين الجدد‪.‬‬ ‫سيساند المكون الثاني أيضا ً توسيع برنامج كرامة‪ ،‬وذلك من خالل اآلتي‪ )1( :‬تعميم خطة وطنية معنية باإلعاقة في إطار برنامج كرامة؛‬ ‫‪.33‬‬ ‫(‪ )2‬بناء القدرات المؤسسية إلعداد أدوات لتقييم اإلعاقة وتعزيز بيانات التسجيل؛ (‪ )3‬توفير التدريب لمهنيين مختارين في المجال الطبي؛ (‪ )4‬ربط‬ ‫آلية معالجة المظالم لبرنامج كرامة بنظام معلومات اإلدارة لبرنامج تكافل وكرامة‪ .‬ستتم السحوبات في إطار هذا المكون مقابل المصروفات المعتمدة‬ ‫لألنشطة المحددة المنصوص عليها في خطة المشتريات المحدّثة‪ ،‬وستمول بناء القدرات المؤسسية واالستثمارات لتعزيز قدرات الحكومة المصرية‬ ‫لتحسين فعالية وكفاءة برنامج تكافل وكرامة‪ .‬ستبدأ عملية تجديد مسوغات األهلية‪ /‬إعادة التقييم بالجولة األولى من الموجة األولى‪ 11‬من‬ ‫المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة‪ ،‬واستنادا ً إلى الدروس المستفادة من هذه الجولة‪ ،‬سيتم إنجاز الجولة الثانية من الموجة األولى من‬ ‫عملية تجديد مسوغات األهلية‪ /‬إعادة التقييم‪ ،‬ومن ثم يتم إنجاز الموجة الثانية‪ .12‬ستشمل عملية تجديد مسوغات األهلية‪ /‬إعادة التقييم أيضا ً‬ ‫المستفيدين من معاش الضمان االجتماعي لنقلهم إلى برنامج تكافل وكرامة‪ .‬تعتبر عملية مراجعة اختبار قياس مستوى الدخل الفعلي لألسر في‬ ‫المحافظات الحدودية عملية بالغة األهمية بالنظر إلى ارتفاع معدل الرفض فيما يخص هذه المحافظات‪ ،‬وفي محاولة لتعزيز اإلنصاف والعدالة لألسر‬ ‫المحرومة للغاية وتعاني من نقص شديد في الخدمات االجتماعية وارتفاع معدالت الفقر وعدم االستقرار األمني والتي هي في ّ‬ ‫أمس الحاجة إلى برامج‬ ‫عاجلة ومرنة للمساعدة االجتماعية‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سيتم تصميم وحدة مستقلة تابعة لنظام المعلومات اإلدارية للمكون الرابع وتشغيلها لمساندة‬ ‫رصد األداء‪.‬‬ ‫المكون الثالث‪ :‬إدارة المشروع ورصده وتقييمه (‪ 5‬ماليين دوالر)‪ .‬سيساند هذا المكون ويمول التكاليف المرتبطة بأنشطة إدارة المشروع‬ ‫ّ‬ ‫‪.34‬‬ ‫وتنفيذه‪ ،‬وذلك من خالل ما يلي‪ )1( :‬تنفيذ رصد المشروع والمراجعات الداخلية الدورية والمراجعات الخارجية السنوية والتحقق المستقل السنوي من‬ ‫التحويالت النقدية؛ (‪ )2‬استبقاء وحدة تنفيذ المشروع ومساندة القدرات التشغيلية والتنفيذية لموظفي الوحدة؛ (‪ )3‬إجراء تقييمات مستقلة لتوجيه المشروع‬ ‫وإجراءاته وتأثيره‪ .‬سيمول هذا المكون (أ) رواتب موظفي وحدة تنفيذ المشروع (غير التابعين لجهاز الخدمة المدنية)؛ (ب) تكاليف تجهيز وتشغيل‬ ‫الوحدة المتعلقة باإلدارة اليومية للمشروع (المساحات المكتبية‪ ،‬والمرافق والمستلزمات‪ ،‬والرسوم المصرفية‪ ،‬واالتصاالت‪ ،‬والترجمة‪ ،‬والنقل‪،‬‬ ‫وا لصيانة والتأمين‪ ،‬وتكاليف صيانة المباني والمعدات‪ ،‬وتكاليف السفر واإلشراف)؛ (ج) المراجعات الداخلية الدورية والمراجعات الخارجية السنوية‬ ‫لألنشطة المالية وأنشطة المشتريات وفقا ً للمتطلبات القانونية للبنك الدولي؛ (د) إجراء تقييم األثر في نهاية مدة المشروع ككل؛ (هـ) الخدمات االستشارية‬ ‫إلدارة المعارف والتوثيق وإضفاء الطابع المؤسسي على عمليات برنامج تكافل وكرامة داخل وزارة التضامن االجتماعي‪.‬‬ ‫المكون الرابع‪ :‬المشروع التجريبي لخدمات االحتواء والتمكين االقتصادي (‪ 50‬مليون دوالر)‪ .‬في إطار التمويل اإلضافي‪ ،‬سيتم استحداث‬ ‫ّ‬ ‫‪.35‬‬ ‫ال مكون الرابع لمساندة المشروع التجريبي لخدمات االحتواء والتمكين االقتصادي‪ ،‬بما في ذلك ربط المستفيدين بخدمات التوظيف‪ ،‬وتوفير التدريب‪،‬‬ ‫وتحويالت األصول إلى المستفيدين‪ .‬وسيتضمن المكون طائفة من األنشطة لتكملة برنامج التحويالت النقدية بتحسين إمكانية الحصول على الفرص‬ ‫االقتصادية التي تعزز قدرات تحقيق الدخل والمرونة االقتصادية‪ .‬سيتم التنفيذ التجريبي لمختلف نماذج االحتواء اإلنتاجي‪ /‬االقتصادي بتعزيز مهارات‬ ‫المستفيدين وربطهم بفرص العمل بأجر أو العمل الحر‪ .‬ويلبي هذا المكون الحاجة إلى اختبار نماذج مختلفة لسبل كسب العيش المستدامة المصممة‬ ‫خصيصا ً لمالءمة توصيفات المتقدمين لالستفادة من برنامج تكافل وكرامة‪ .‬ومن المتوقع أن تساعد برامج االحتواء االقتصادي الفعالة المستفيدين على‬ ‫الحد من اعتمادهم على التحويالت النقدية على المدى الطويل (يوجد وصف مفصل للمشروع في المرفق األول‪ ،‬وأما المرفق الثاني فيتضمن وصفا ً‬ ‫مفصالً للمكون الرابع)‪ .‬سيستهدف المكون الرابع‪( :‬أ) أفراد األسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة الذين هم في سن العمل‪ /‬العاطلون عن العمل‬ ‫وغير النشطين‪( ،‬ب) األفراد اآلخرون في سن العمل‪ /‬العاطلون عن العمل وغير النشطين المدرجون في قاعدة بيانات برنامج تكافل وكرامة بيد أنهم‬ ‫ء على درجاتهم في اختبار قياس مستوى الدخل الفعلي والذين تجاوزوا بالكاد النقطة الفاصلة لحد الفقر (حصولهم على درجات بين ‪-4.5‬‬ ‫رفضوا بنا ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ 5.5‬في اختبار قياس مستوى الدخل الفعلي)‪ .‬وستحدد عملية اختيار المشاركين أولوية األفراد بغرض تحقيق المستهدف وهو ‪ %50‬شباب و ‪%30‬‬ ‫نساء‪.‬‬ ‫‪ 11‬وتتضمن الموجة األولى ما يلي‪ :‬الجولة األولى – عملية تجديد مسوغات األهلية‪ /‬إعادة تقييم ‪ 180,000‬مستفيد (من مارس – سبتمبر ‪)2015‬؛ والجولة الثانية –‬ ‫عملية تجديد مسوغات األهلية‪ /‬إعادة تقييم ‪ 320,000‬مستفيد (من أكتوبر ‪ – 2015‬مارس ‪.)2016‬‬ ‫‪ 12‬وتتضمن الموجة الثانية ما يلي‪ :‬الجولة األولى – عملية تجديد مسوغات األهلية‪ /‬إعادة تقييم ‪ 250,000‬مستفيد (أبريل – يونيو ‪)2016‬؛ والجولة الثانية – عملية‬ ‫تجديد مسوغات األهلية‪ /‬إعادة تقييم ‪ 250,000‬مستفيد (يوليو ‪ – 2016‬مارس ‪.)2017‬‬ ‫صفحة ‪ 14‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫يتسق التمويل اإلضافي المقترح تماما ً مع إطار الشراكة االستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع مصر للسنوات المالية ‪2019-2015‬‬ ‫‪.36‬‬ ‫(التقرير رقم ‪ ،EG-94554‬الذي ناقشه مجلس المديرين التنفيذيين في ‪ 17‬ديسمبر ‪ )2015‬وتم تمديده حتى السنة المالية ‪ 2021‬خالل استعراض األداء‬ ‫والدروس المستفادة في أبريل ‪ ،2019‬وخصوصا ً مجال التركيز ‪" 3‬االحتواء االجتماعي"‪ ،‬والهدف ‪ :1-3‬تحسين سبل حصول الفقراء على فرص‬ ‫للدخل القصير األجل وتوسيع نطاق تغطية منظومة شبكات األمان االجتماعي‪ ،‬باإلضافة إلى الهدف ‪ :4-1‬تعزيز المشاركة في مجال تقديم الخدمات‪.‬‬ ‫يتسق التمويل اإلضافي المقترح مع استراتيجية مجموعة البنك الدولي للمساواة بين الجنسين (السنوات المالية ‪ ،2023–2016‬التقرير رقم ‪)102114‬‬ ‫واالستراتيجية اإلقليمية الموسعة لمجموعة البنك الدولي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا (مارس ‪ ،)2019‬بما في ذلك التركيز على مشروع رأس‬ ‫المال البشري من خالل االستثمار في الصحة والتعليم وتنمية الطفولة المبكرة من خالل شروط برنامج تكافل‪ ،‬ومن خالل توسيع وتوحيد برامج‬ ‫الحماية االجتماعية التي تستهدف الفقراء واألشد ضعفاً‪ .‬كما سيسهم المشروع أيضا ً في ركيزة االستراتيجية المعنية بتعزيز النمو المستدام والشامل‬ ‫للجميع من خالل تنمية المهارات وتعزيز فرص كسب العيش للنساء والشباب من خالل فرص العمل بأجر أو العمل الحر‪.‬‬ ‫د‪ .‬المساواة بين الجنسين واالحتواء االجتماعي‬ ‫يصنف مؤشر الفجوة بين الجنسين للمنتدى االقتصادي العالمي لسنة ‪ 2017‬مصر في المرتبة ‪ 135‬من بين ‪ 141‬بلدا من حيث المشاركة‬ ‫‪.37‬‬ ‫ُ‬ ‫االقتصادية والفرص‪ .‬قدّر حجم القوى العاملة في مصر بنحو ‪ 28.9‬مليون في ‪ ،2016‬حيث تشكل النساء ما نسبته ‪ %24.2‬من إجمالي قوة العمل‪.‬‬ ‫ويُعزَ ى انخفاض مشاركة اإلناث في القوى العاملة إلى القيود على تنقلهن‪ ،‬والصعوبة التي يجدنها في الموازنة بين مسؤوليات األسرة‬ ‫والعمل (والتي تتفاقم بسبب قلة خدمات الدعم ميسورة التكلفة السيما رعاية الطفل)‪ ،‬واألعراف والمعتقدات السائدة عن الدور المتصور‬ ‫للمرأة كمربية وقائمة على رعاية األسرة‪ 13.‬وعلى نحو يسهم في انخفاض معدالت مشاركة النساء في القوى العاملة‪ ،‬تبلغ نسبة النساء‬ ‫الالئي يمتلكن منشآت أعمال خاصة بهن في مصر ‪ %23‬فقط‪ .‬وعلى الرغم من أن إمكانية الحصول على التمويل تشكل أحد القيود‬ ‫الرئيسية‪ ،‬فإن الشواهد تُظهر أنه قبل الحصول على ائتمان‪ ،‬يتعين على المنتجين محدودي الدخل‪ /‬منشآت األعمال متناهية الصغر أوالً‬ ‫تعلُّم كيفية اإلنتاج والتسويق وتعظيم األرباح‪ ،‬وهو أمر يمكن أن يكون باهظ التكلفة‪ 14.‬وهكذا وعلى غرار المشروع األصلي‪ ،‬سيواصل‬ ‫التمويل اإلضافي معالجة الفجوة القائمة بين الرجال والنساء في التمكين االقتصادي واالجتماعي وكذلك مشاركتهما في برامج الحماية‬ ‫االجتماعية من خالل التحويالت النقدية‪ .‬أشارت الدراسة النوعية لتقييم أثر برنامج تكافل وكرامة إلى نتائج إيجابية في مجال تمكين نوع الجنس‬ ‫في إطار المشروع الجاري تنفيذه‪ ،‬وذلك باعتبار أن النساء هن المستفيدات الرئيسيات من التحويالت النقدية‪ ،‬مما أثّر إيجابيا ً على قدرتهن على اتخاذ‬ ‫قرارات اإلنفاق‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬سيعالج المشروع التجريبي الجديد المعني باالحتواء اإلنتاجي‪ /‬االقتصادي في إطار المكون الرابع الفجوات القائمة في‬ ‫‪.38‬‬ ‫المشاركة االقتصادية ويعزز تعميم الخدمات المالية بين النساء‪ .‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬سيتم استحداث أنشطة لمعالجة الفجوات التي تواجه النساء من‬ ‫أجل مساندة عملهن بأجر‪ ،‬كخدمات التنسيب الوظيفي والتوظيف المستهدفة‪ ،‬وبدل النقل‪ ،‬والتغطية الجزئية للضمان االجتماعي‪ ،‬فضالً عن ربط‬ ‫المستفيدين بالمنظمات الشريكة والمنظمات غير الحكومية التي تقدم تدريبات على المهارات التقنية والشخصية للنساء والشباب‪ .‬كما سينفذ المشروع‬ ‫أيضا ً إجراءات تدخلية تجريبية تتعلق باالحتواء االقتصادي التي تتضمن تحويل األصول لمساندة اشتغال المرأة بالعمل الحر‪ .‬ويشمل ذلك توفير‬ ‫التدريب للنساء على االستخدام الفعال لألصول في مختلف القطاعات التي تحظى بشعبية لديهن‪ ،‬كالحرف اليدوية والصناعات الزراعية والتجارة‬ ‫والخدمات‪ ،‬وتحسين قدراتهن على ريادة األعمال من خالل الخدمات غير المالية للسماح بربطهن فيما بعد بمؤسسات التمويل متناهي الصغر‪.‬‬ ‫سيساعد رصد مجموعة الشروط في إطار التحويالت النقدية المشروطة على معالجة التفاوتات اإلقليمية بين الجنسين في رأس‬ ‫‪.39‬‬ ‫المال البشري وذلك باعتبار أن معدل األمية بين الشابات في صعيد مصر يبلغ ‪ ،%24‬أي ضعف معدله بين نظرائهن الذكور‪ ،‬وأعلى‬ ‫بمقدار ‪ 10‬نقاط مئوية من المتوسط الوطني للشابات‪ .15‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تشكل الفتيات في قرى صعيد مصر الفئة األكبر من المتخلفين عن‬ ‫التعليم‪ .‬وتُظهر الدراسات أن احتمال عدم االلتحاق مطلقا ً بالدراسة يزداد بين الفتيات بواقع ‪ 2.3‬مرة عنها بين الفتيان؛ وذلك في أغلب‬ ‫‪ 13‬زيتون‪ ،‬نهلة أحمد محمد صالح الدين‪ . 2018 .‬دراسة عن التمكين االقتصادي للمرأة (اللغة اإلنجليزية)‪ .‬واشنطن‪ :‬مجموعة البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ 14‬المرجع السابق‪.‬‬ ‫‪ 15‬محسوب من واقع الصفحتين ‪ ،43-42‬الفصل الثالث‪ ،‬كتاب اإلحصاء السنوي لوزارة التربية والتعليم ‪ .2017/2016‬المحافظات الثماني هي الفيوم وبني سويف‬ ‫والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا واألقصر وأسوان‪.‬‬ ‫صفحة ‪ 15‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫األحوال نتيجة قيود التنقل المرتبطة بالعوامل الثقافية واألعراف االجتماعية‪ .16‬وسيكون التأثير على النساء إيجابيا ً من مساندة الدخل وتوفير‬ ‫حافز أكبر لتلقي التعليم على المستويات العليا‪ ،‬التي تتسرب منها الفتيات عادة‪ ،‬ويصل هذا التسرب إلى ذروته في األسر الفقيرة والريفية‪.‬‬ ‫قد يكون لمشروع التمويل اإلضافي تأثير إيجابي أيضا ً على زيادة الوعي بالعنف ضد المرأة أو العنف على يد الشريك الحميم أو أي نقاط‬ ‫‪.40‬‬ ‫أخرى تتعلق بالتنمية االجتماعية والشاملة للجميع بين المستفيدين من خالل رسائل االحتواء والتمكين التي يبعث بها المشروع‪ .‬ويشتمل المشروع‬ ‫على نظام قوي وفعال لمعالجة المظالم‪ ،‬والذي سيُستخدم إلظهار أي انتهاكات‪ /‬تحرش يتعلق بنوع الجنس لضمان تطبيق تدابير التخفيف المناسبة‪.‬‬ ‫سيستمر المشروع في رصد وتسجيل المستفيدين من التحويالت النقدية المصنفين حسب نوع الجنس‪ ،‬وقد استحدث مؤشرا ً جديدا ً لتسجيل‬ ‫‪.41‬‬ ‫مشاركة اإلناث في النموذج التجريبي لالحتواء االقتصادي من خالل المؤشر "النسبة المئوية للمستفيدين من خدمات االحتواء االقتصادي الذين‬ ‫يستمرون في وظائفهم أو في العمل الحر بعد ‪ 6‬أشهر من االنتهاء من تلقي حزمة الخدمات‪( .‬النسبة المئوية)"‪ ،‬منهم ‪ %30‬على األقل من النساء‬ ‫(النسبة المئوية)"‪ .‬ستستمر االستراتيجيات المعتمدة في إطار المشروع األصلي في اشتمال النساء كمتلقيات لإلعانات النقدية من برنامج تكافل وكرامة‬ ‫في إطار التمويل اإلضافي (ويتم إيراد هذا بالتفصيل في وثيقة التقييم المسبق األصلية للمشروع ‪ -‬تقرير رقم ‪ ،PAD611‬بتاريخ ‪ 20‬مارس ‪.)2016‬‬ ‫وسيُجري المشروع أثناء تنفيذه مزيدا ً من التحليالت الجنسانية ورصد المؤشرات المراعية للمساواة بين الجنسين كما هو موضح في إطار النتائج‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬ترتيبات التنفيذ‬ ‫ستبقى ترتيبات التنفيذ في إطار التمويل اإلضافي كما هي بال تغيير‪ .‬وسيستمر تنفيذ المشروع من قبل وزارة التضامن االجتماعي ويتّبع‬ ‫‪.42‬‬ ‫ترتيبات التنفيذ الحالية‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سيتم توسيع الفريق ليشمل الموظفين الذين سيدعمون المكون الرابع المضاف حديثا ً والمعني باالحتواء‬ ‫االجتماعي‪ .‬لضمان وجود ترتيبات مؤسسية مالئمة إلدارة المخاطر البيئية واالجتماعية‪ ،‬سيتم إنشاء وحدة بيئية واجتماعية في وحدة تنفيذ المشروع‬ ‫على أن تضم خبيرا ً بيئيا ً واجتماعيا ً مخضرما ً يسانده موظف للشؤون البيئية وموظف للشؤون االجتماعية‪ .‬وسيتولى الخبير رصد تنفيذ إطار اإلدارة‬ ‫البيئية واالجتماعية واإلشراف على هذين الموظفين‪ .‬وستقوم الوحدة ككل برصد أنشطة المشروعات في جميع أنحاء مصر‪ .‬وسيقوم الموظفون في‬ ‫الوحدة المركزية بمتابعة مراكز التنسيق البيئي واالجتماعي على المستوى المحلي (مستوى المحافظة‪ /‬الوحدة) لرصد التدابير الوقائية وضمان امتثال‬ ‫المشروع لسياسات اإلجراءات الوقائية للبنك الدولي ولوائحه التنظيمية‪.‬‬ ‫سيتم تنفيذ المشروع من خالل الهيكل الحالي لوزارة التضامن االجتماعي بمساندة من وحدة تنفيذ المشروع التي تضم موظفين من الوزارة‬ ‫‪.43‬‬ ‫كل فريق عمل البرنامج‪ .‬اإلدارة المركزية للمعاشات االجتماعية التابعة لإلدارة العامة للحماية االجتماعية هي المسؤولة عن اإلدارة اليومية‬ ‫وتش ّ‬ ‫للمشروع وتقديم التقارير إلى وزارة التضامن االجتماعي‪ ،‬وتساندها وحدة تنفيذ المشروع‪ .‬وعلى مستوى المناطق‪ ،‬يقوم بمساندة المشروع مديريات‬ ‫المناطق التابعة لوزارة التضامن االجتماعي والمكاتب اإلقليمية والوحدات االجتماعية التابعة للوزارة والموجودة في كل قرية أو مجموعة من القرى‪.‬‬ ‫هذ ه الوحدات مسؤولة عن التعبئة والتواصل والمداومة على االتصال باألسر المستفيدة‪ .‬كما أبرمت وزارة التضامن االجتماعي مذكرات تفاهم مع‬ ‫وزارتي الصحة والتعليم‪ ،‬كل على حدة‪ ،‬لمساندة المتابعة ورفع التقارير عن مجموعة الشروط‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تعد وزارة التخطيط والمتابعة‬ ‫واإلصالح اإلداري جزءا ً ال يتجزأ من تنفيذ المكون الثاني‪ ،‬وأما الوظائف المالية والتعاقدية فهي موكلة إلى وحدة تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫على مستوى السياسات‪ ،‬شكلت الحكومة لجنة وزارية رفيعة المستوى للعدالة االجتماعية يترأسها رئيس الوزراء ويشارك فيها الوزراء‬ ‫‪.44‬‬ ‫من التنسيق بين القطاعات‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫وتؤ‬ ‫االجتماعية‬ ‫الحماية‬ ‫إصالح‬ ‫سير‬ ‫على‬ ‫اإلشراف‬ ‫اللجنة‬ ‫هذه‬ ‫ل‬ ‫وستواص‬ ‫المعنيون‪.‬‬ ‫المخاطر الرئيسية‬ ‫‪.III‬‬ ‫يعتبر التصنيف العام للمخاطر التي تواجه هذه العملية كبيراً‪ .‬كان تصنيف مخاطر المشروع األصلي كبيرا ً نتيجة عن عدم االستقرار‬ ‫‪.45‬‬ ‫ً‬ ‫السياسي في البلد إبّان التقييم المسبق للمشروع‪ ،‬فضال عن المخاطر الكبيرة بطبيعتها فيما يتعلق بأصحاب المصلحة والتصميم التشغيلي والجوانب‬ ‫المالية والتعاقدية‪ .‬وأما المخاطر المصنفة باعتبارها مرتفعة أو كبيرة في إطار التمويل اإلضافي فهي مخاطر االقتصاد الكلي ومخاطر التصميم الفني‬ ‫ومخاطر القدرات المؤسسية فيما يتعلق بالتنفيذ واالستدامة والمخاطر المالية والتعاقدية والمخاطر المتعلقة بأصحاب المصلحة والمخاطر األخرى‬ ‫أسعد‪ ،‬راجي‪ ،‬وغادة برسوم‪" .‬إقصاء الشباب في مصر‪ :‬بحثا عن فرص ثانية"‪ .‬مركز وولفنسون للتنمية‪ .‬ورقة عمل مبادرة شباب الشرق األوسط‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫صفحة ‪ 16‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫(استخدام المؤشرات المرتبطة بالصرف للمدفوعات في إطار المكون الرابع)‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تم خالل تنفيذ المشروع على مدار السنوات األربع‬ ‫الماضية تخفيف العديد من مخاطر المشروع‪ .‬ويُبرز القسم التالي المخاطر التي تم تخفيفها فضالً عن المخاطر التي تعتبر مرتفعة أو كبيرة‪.‬‬ ‫تم تخفيف المخاطر السياسية ومخاطر الحوكمة من كبيرة إلى متوسطة‪ .‬ويرجع هذا إلى االستقرار النسبي لألوضاع السياسية والذي‬ ‫‪.46‬‬ ‫كفل التزام الحكومة المصرية باإلصالحات االجتماعية واالقتصادية وسمح باستحداث وإنفاذ تدابير المساءلة والشفافية التي ساندت الحوكمة الرشيدة‬ ‫للبرنامج‪.‬‬ ‫تعتبر مخاطر االقتصاد الكلي كبيرة‪ .‬المخاطر المحتملة التي قد تنشأ عن اإلصالحات االقتصادية وإصالح إعانات الدعم الجارية والتي‬ ‫‪.47‬‬ ‫ً‬ ‫قد تهدد استقرار االقتصاد الكلي واالستدامة المالية لبرنامج التحويالت النقدية‪ ،‬خاصة إذا استمرت معدالت التضخم والفقر في االرتفاع‪ .‬وسيتم تخفيف‬ ‫هذه المخاطر من خالل التزام الحكومة بالحماية االجتماعية بإدراج بند خاص لبرنامج تكافل وكرامة للتحويالت النقدية في الموازنة العامة‪.‬‬ ‫تم تخفيف مخاطر االستراتيجيات والسياسات القطاعية من كبيرة إلى متوسطة‪ .‬تشمل استراتيجيات القطاع المحسّنة ترتيبات الصرف‪،‬‬ ‫‪.48‬‬ ‫حيث يتم صرف الجزء األكبر من مدفوعات المشروع بناء على تحقيق النتائج المتفق عليها بشكل مشترك ال عن طريق مشتريات محددة‪.‬‬ ‫تظل مخاطر التصميم الفني للمشروع كبيرة‪ .‬حسّن التصميم التشغيلي للمشروع فعالية وكفاءة استهدافه (االستهداف الجغرافي وتطبيق‬ ‫‪.49‬‬ ‫اختبار قياس مستوى الدخل الفعلي) وآليات تقديم الخدمة (استخدام التكنولوجيا المتطورة كأجهزة التابلت المحمولة للتسجيل والتحويل اإللكتروني‬ ‫للمدفوعات)‪ ،‬لكن استحداث مكون تجريبي جديد معني باالحتواء االقتصادي يشكل بعض المخاطر‪ .‬وسيتم تخفيف هذه المخاطر باالستفادة من‬ ‫أفضل الممارسات الدولية واالعتماد على الدروس المستفادة من تجارب البلدان األخرى في تطوير برنامج ّ‬ ‫تخرج قوي ومتين بالتوازي‬ ‫مع برامجها للتحويالت النقدية لضمان الحد من اعتماد المستفيدين على تلك التحويالت النقدية بمرور الوقت عن طريق تحديد مسارات‬ ‫التخرج من خالل برامج وإجراءات تدخلية خاصة باالحتواء االقتصادي‪.‬‬ ‫تظل المخاطر المتصلة بالقدرات المؤسسية للتنفيذ واالستدامة كبيرة‪ .‬تم تعزيز القدرات المؤسسية واستدامة البرنامج في إطار وزارة‬ ‫‪.50‬‬ ‫التضامن االجتماعي من خالل بناء القدرات المؤسسية بمعرفة البنك الدولي وتدريب الموظفين والخبرة العملية في تنفيذ المشروع (بما في ذلك وظائف‬ ‫ال رصد والتقييم ونظم معلومات اإلدارة وآلية معالجة المظالم) ومن خالل إدارة المعرفة بقواعد وعمليات برنامج تكافل وكرامة‪ ،‬لكن استحداث مكون‬ ‫تجريبي جديد يشكل بعض المخاطر ويتطلب تعزيز القدرات الحالية‪ .‬وسيتم تخفيف هذه المخاطر من خالل تعيين فريق جديد لمساندة المكون المضاف‬ ‫حديثا ً المعني باالحتواء االقتصادي وكذلك االستثمار في الهيكل المؤسسي لوزارة التضامن االجتماعي وأنظمتها من خالل استحداث وحدة فعالة لنظام‬ ‫معلومات اإلدارة من أجل إدارة مكون االحتواء االقتصادي ضمانا ً للتدفق الكافي للمعلومات ورصد وتقييم األداء‪ .‬من المتوقع أيضا ً أن يخضع فريق‬ ‫وزارة التضامن االجتماعي الذي سيتم تعيينه للتدريب المستهدف وبناء القدرات‪ ،‬بما في ذلك التوجيه من البنك الدولي‪.‬‬ ‫المخاطر المالية والتعاقدية كبيرة‪ .‬على الرغم من أن وحدة تنفيذ المشروع اكتسبت قدرات وخبرة من خالل تنفيذ المشروع األصلي‬ ‫‪.51‬‬ ‫وقادرة على إدارة أموال المشروع ومشترياته مع وجود ما يكفي من اإلجراءات والموظفين‪ ،‬تظل المخاطر المالية والتعاقدية المجمعة كبيرة نظرا ً‬ ‫للتأخير في تقديم التقارير المالية المرحلية في حينها‪ .‬ولتخفيف هذه المخاطر‪ ،‬سيواصل البنك الدولي توفير التدريب والتوجيه الالزمين بشأن الجوانب‬ ‫المالية والتعاقدية بما في ذلك التدريب المنتظم على المشتريات واإلدارة المالية‪.‬‬ ‫ازدادت المخاطر البيئية واالجتماعية من منخفضة إلى متوسطة‪ .‬ويعكس هذا التغيّر في فئة التدابير الوقائية من الفئة (ج) إلى الفئة (ب)‬ ‫‪.52‬‬ ‫نتيجة إدراج المكون الرابع‪ ،‬الذي سيتضمن أنشطة تساند إجراءات تدخلية لالحتواء االقتصادي وقد يكون لها أثر بيئي أو اجتماعي‪ .‬وسيتم تخفيف هذه‬ ‫المخاطر من خالل إعداد وتطبيق إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية الذي تم إعداده واإلفصاح عنه بمعرفة وزارة التضامن االجتماعي والبنك الدولي‬ ‫في ‪ 12‬نوفمبر ‪.2018‬‬ ‫تبقى مخاطر أصحاب المصلحة كبيرة كما هي‪ ،‬وترتبط بالتصورات السلبية المحتملة من جانب الجمهور والمجتمع المدني‪ ،‬ال سيما في‬ ‫‪.53‬‬ ‫تنفيذ عملية تجديد مسوغات األهلية‪ /‬إعادة التقييم في خضم تزايد معدل الفقر والتضخم‪ .‬وسيتم تخفيف هذه المخاطرة بضمان أن يكفل نظام معالجة‬ ‫المظالم القائم حل ‪ % 80‬من المظالم في حينه‪ .‬ولتخفيف هذه المخاطر‪ ،‬ستستمر وزارة التضامن االجتماعي في تنفيذ استراتيجيتها الثالثية لالتصال‪،‬‬ ‫بما في ذلك االتصاالت السياسية‪ /‬على مستوى السياسات‪ ،‬والحمالت اإلعالمية الجماهيرية من خالل وسائل اإلعالم والمشاورات مع المجتمع المدني‪،‬‬ ‫صفحة ‪ 17‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫وتوعية المستفيدين المستهدفين‪ .‬وستركز استراتيجية االتصال هذه على زيادة الوعي بمجموعة شروط برنامج تكافل وكرامة وعمليات تجديد مسوغات‬ ‫األهلية‪ /‬إعادة التقييم ونماذج التخرج للحصول على المساندة الجماهيرية للبرنامج‪.‬‬ ‫تشمل المخاطر األخرى استخدام المؤشرات المرتبطة بالصرف لعمليات الصرف في إطار المكون الرابع‪ ،‬وتعتبر من المخاطر الكبيرة‬ ‫‪.54‬‬ ‫نظرا ألن هذا مكون تجريبي جديد‪ .‬ويمثل هذا المكون ‪ %10‬من إجمالي قيمة القرض‪ .‬ولتخفيف هذه المخاطر‪ ،‬سيستفيد البنك من الخبرة الدولية‬ ‫ً‬ ‫لالعتماد على الدروس المستفادة وأفضل الممارسات المستمدة من البلدان بشأن اإلجراءات التدخلية لالحتواء االقتصادي‪ .‬عالوة على ذلك فإن تقييم‬ ‫العمليات وتقييم منتصف المدة‪ ،‬اللذين يشكالن جزءا ً من التصميم األصلي للمكون المضاف حديثاً‪ ،‬سيوفران منصة جيدة للدروس المستفادة من‬ ‫اإلجراءات تدخلية التجريبية‪.‬‬ ‫ملخص التقييم المسبق‬ ‫‪.IV‬‬ ‫التحليل االقتصادي والمالي‬ ‫أ‪.‬‬ ‫بمساندة توسيع نطاق التغطية لبرنامج تكافل وكرامة‪ ،‬من المتوقع أن يعود المشروع بالنفع المباشر على حوالي مليون أسرة فقيرة إضافية‬ ‫‪.55‬‬ ‫ويوسع الحماية التي توفرها شبكة األمان المصرية بين النساء المستضعفات واألطفال والمعاقين‪ .‬وتشمل المنافع المتوقع أن تعود على المستفيدين ما‬ ‫يلي‪( :‬أ) زيادة التحصيل العلمي لألطفال (بزيادة احتمالية االلتحاق بالمدرسة)‪( ،‬ب) زيادة تراكم رأس المال البشري واإلنتاجية بفضل الفحوصات‬ ‫الروتينية والفوائد الصحية‪( ،‬ج) زيادة االستهالك وانخفاض احتمالية الوقوع في براثن الفقر‪.‬‬ ‫من المتوقع أن تكون الجهود الجديدة لتنفيذ مجموعة شروط البرنامج مفيدة للمواطنين المستهدفين‪ .‬وستسمح نظم معلومات البرنامج اآلن‬ ‫‪.56‬‬ ‫بالتحقق من المساعدة المقدمة لغالبية الفصول لألطفال أبناء األسر المستفيدة‪ ،‬وكذلك تتبُّع استخدام الخدمات الصحية‪ .‬وفي كلتا الحالتين‪ ،‬من المتوقع أن‬ ‫ذ يُتوقع أن تؤدي زيادة االنتظام إلى الحد من احتمال التسرب من الدراسة وبالتالي بلوغ‬ ‫يتأثر تراكم رأس المال البشري للمستفيدين بشكل إيجابي؛ إ ْ‬ ‫مستوى أعلى من التحصيل الدراسي‪ .‬ومن المتوقع أن يكون صافي القيمة الحالية لدخل الفرد الحاصل على قدر أعلى من التعليم أكبر منه في حالة عدم‬ ‫الحصول على م‪*/‬ساندة برنامج تكافل وكرامة‪.‬‬ ‫حسْن استهداف الفقراء وزيادات ذات داللة إحصائية في مستويات االستهالك (‪ %7.3‬إلى ‪)%8.4‬‬ ‫أظهرت التقييمات المستقلة لبرنامج تكافل ُ‬ ‫‪.57‬‬ ‫وارتفاع مكافئ اإلنفاق على المواد الغذائية للشخص البالغ (‪ )%8.9-%8.3‬من األسر المستفيدة‪ ،‬مع انخفاض متزامن في احتمال االنزالق في هوة‬ ‫الفقر‪ .‬وسيضمن االستهداف المحسّن استمرار وصول المزايا إلى الفئات األشد ضعفا ً واألولى بالرعاية‪ .‬وينتمي ثلثا المستفيدين من البرنامج إلى أدنى‬ ‫‪ %40‬من توزيع االستهالك‪ .‬وقد أظهرت النتائج آثارا ً إيجابية على االستهالك (الكلي والمتعلق بالمواد الغذائية) وجودة األنظمة الغذائية وحالة تغذية‬ ‫األطفال‪ .‬وسيساند المشروع تنقيح اختبار قياس مستوى الدخل الفعلي المستخدم لتحديد األسر المؤهلة باستخدام أحدث بيانات المسح المتاحة‪ .‬وينبغي أن‬ ‫تساعد فرصة دمج الدروس المستفادة وتصحيح أوجه القصور في دقة النماذج السابقة على تحسين استهداف البرنامج‪.‬‬ ‫ويساند المشروع أيضا ً شبكة أمان معززة بين الفئات األشد ضعفا ً واألولى بالرعاية من المستفيدين الحاليين من معاش الضمان االجتماعي‪،‬‬ ‫‪.58‬‬ ‫الذي يبلغ متوسطه حاليا ً بين المتلقين ‪ 386‬جنيها ً (‪ 22‬دوالراً)‪ .‬ومع االنتقال إلى برنامج تكافل وكرامة‪ ،‬يُتوقع أن تحصل الفئات األشد ضعفا ً واألولى‬ ‫بالرعاية على مساندة أقوى‪ ،‬إلى جانب حوافز زيادة تراكم رأس المال البشري واإلنتاجية بين األفراد األصغر سنا ً في األسر المستفيدة‪.‬‬ ‫ومن المتوقع أن يزيد مكون االحتواء االقتصادي بالمشروع من احتمالية التوظيف بين المستفيدين وبالتالي تحسين آفاق التنمية االقتصادية‬ ‫‪.59‬‬ ‫أمامهم‪ .‬ومن خالل توفير نظام الشباك الواحد لتوصيف المستفيدين وتقديم المشورة لهم ومساندة إدماجهم في سوق العمل‪ ،‬ستنخفض التكاليف المرتبطة‬ ‫بالعثور على وظائف أو تأسيس منشآت أعمال انخفاضا ً كبيراً‪ ،‬وسيوفر هذا بدوره فرصا ً معززة للتنمية االقتصادية لتيسير الخروج من البرنامج‪ .‬وتمثل‬ ‫تحويالت تكافل في المتوسط ‪ %23‬من نفقات األسرة الشهرية‪ .‬وبالتالي فمن المهم وجود استراتيجية لمنع حرمان األفراد‪ ،‬الذين لم يعودوا مؤهلين‬ ‫لالستفادة من البرنامج‪ ،‬بشكل مفاجئ من المساندة‪.‬‬ ‫ستعتمد اآلثار طويلة المدى لمكون االحتواء اعتمادا ً كبيرا ً على آليات التسليم‪ ،‬وكذلك على بيئة االقتصاد الكلي في مصر‪ .‬وتشير الدراسات‬ ‫‪.60‬‬ ‫المتعلقة ببرامج سوق العمل النشطة إلى وجود اختالفات كبيرة حول اآلثار على نواتج سوق العمل‪ ،‬مع وجود أنواع معينة من البرامج ال يظهر لها أي‬ ‫صفحة ‪ 18‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫أثر‪ .‬ويبدو أن آثار برامج سوق العمل النشطة تكون أعلى فيما يخص الشباب أو النساء‪ ،‬وتعتمد على مستوى المعرفة السابقة بريادة األعمال‪ ،‬وعادة ما‬ ‫تحقق أداء أفضل عندما تشتمل على مكون يتعلق بتراكم رأس المال البشري‪ .‬والمتوقع أن يتركز متلقو معونات برنامج تكافل وكرامة‪ ،‬وكذلك غير‬ ‫المؤهلين بالكاد‪ ،‬بشكل غير متناسب في صعيد مصر‪ .‬فهناك شواهد على أن سوق العمل في المنطقة أظهرت انخفاضا كبيرا في الوظائف الزراعية‬ ‫دون حدوث زيادة متزامنة في توفير فرص العمل في القطاعات األخرى‪ .‬وسيتعين على مكاتب برنامج تكافل وكرامة أن تكيّف وتدمج قدر اإلمكان‬ ‫احتياجات سوق العمل المحلية لتعظيم احتماالت توظيف المستفيدين‪ .‬وأخيرا ً فإن إمكانات توفير فرص العمل في مصر نتيجة وضع االقتصاد الكلي‬ ‫سترسم بوضوح معالم الفعالية العامة لبرنامج االحتواء االقتصادي‪ ،‬وال سيما في المكونات الفرعية التي تساند العمل بأجر والعمل الحر‪.‬‬ ‫الجوانب الفنية‬ ‫ب‪.‬‬ ‫تعتبر المبررات الفنية لتصميم التمويل اإلضافي هي نفسها المبررات الفنية للمشروع األصلي‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فمن خالل مساندة توسيع‬ ‫‪.61‬‬ ‫برنامج تكافل وكرامة‪ ،‬وااللتزام بحل البرامج القديمة كمعاش الضمان االجتماعي القديم الذي يشمل حاليا ً ما يقرب من ‪ 1.6‬مليون أسرة معيشية‪ ،‬تتخذ‬ ‫م شتات نظام الحماية االجتماعية الحالي وإنشاء شبكة أمان اجتماعي جيدة التصميم موجّهة للحد من الفقر‪ .‬عالوة‬‫الحكومة خطوة مهمة على طريق ل ّ‬ ‫على ذلك‪ ،‬يعمل المشروع على اعتماد أفضل الممارسات المستمدة من جميع أنحاء المنطقة وعلى الصعيد الدولي‪.‬‬ ‫ويهدف اختيار برنامج التحويالت النقدية المشروطة إلى تخفيف وطأة الفقر على المدى القصير‪ ،‬مع تشجيع االستثمار في رأس المال‬ ‫‪.62‬‬ ‫البشري في الوقت نفسه بغرض كسر حلقة الفقر المتوارثة من جيل إلى آخر وزيادة اإلنتاجية‪ .‬ويتبع التصميم العديد من برامج التحويالت النقدية‬ ‫المشروطة الناجحة والواسعة النطاق في جميع أنحاء العالم والتي خضعت للتقييم وثبتت فعاليتها (على سبيل المثال‪ :‬مشروع صندوق األسرة وبرنامج‬ ‫د ضرورية لمكافحة الفقر واالستثمار في رأس المال البشري ألفرادها‪ .‬وتهدف مجموعة‬ ‫الفرص)‪ .‬يزود برنامج تكافل وكرامة األسر بمساندة للدخل تُع ّ‬ ‫الشروط المتعلقة بالتعليم والصحة في إطار تكافل إلى زيادة اإلقبال على الخدمات الصحية فيما يخص الرعاية قبل الوالدة‪ ،‬والوالدة في المنشآت‬ ‫الصحية‪ ،‬وزيارات عيادات الصحة الوقائية لألطفال‪ ،‬فضالً عن تشجيع التنوع الغذائي‪ .‬وبالمثل تهدف مجموعة الشروط المتعلقة بالتعليم إلى تحسين‬ ‫نواتج تنمية الطفل (األبعاد اإلدراكية واللغوية والحركية واالجتماعية العاطفية)‪ .‬ويتطلب البرنامج المشروط توفر إمداد كافٍ من الخدمات لتمكين‬ ‫المستفيدين من االمتثال لمجموعة الشروط‪ ،‬وهو ما يمكن أن يشكل تحديا ً في أشد المناطق فقراً‪ .‬وتحقيقا ً لهذه الغاية‪ ،‬فإن الحكومة منخرطة بالفعل في‬ ‫العديد من المبادرات الوطنية والتي يساندها المانحون لضمان إمداد كافٍ من الخدمات‪ .‬كما يمكن أن يفرض البرنامج المشروط أيضا ً بعض التحديات‬ ‫اإلدارية المتعلقة بضرورة قيام مقدمي الخدمات التعليمية والصحية باإلبالغ عن إقبال المستفيدين على االستفادة من الخدمة والتحقق من امتثالهم للشروط‪.‬‬ ‫يساعد اختيار برنامج تحويالت نقدية غير مشروطة للمسنين والمعاقين على ضمان تغطية الفقراء من بين هذه الفئات الضعيفة غالباً‪ .‬ونظرا ً‬ ‫‪.63‬‬ ‫ألن هذه الفئات كانت مشمولة ببرنامج معاش الضمان االجتماعي القديم‪ ،‬فسيتم ترحيل المستفيدين المؤهلين منها إلى برنامج تكافل وكرامة‪ ،‬وسيتم حل‬ ‫معاش الضمان االجتماعي باعتباره برنامجا ً قديما ً عديم الكفاءة وسيء التوجيه ومفتَّتاً‪ .‬وقد انتقل كرامة بنجاح من التصنيف الطبي إلى التصنيف الوظيفي‬ ‫د من التحيز ويزيد الموضوعية ويعزز رصد االحتيال والخطأ المحتملين في عملية إصدار الشهادات‪ .‬ويطبق كرامة حاليا ً معايير‬ ‫لإلعاقة‪ ،‬مما يح ّ‬ ‫وأدوات تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية واتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‪ .‬وبالتالي يضمن المشروع اإلنصاف في قدرة‬ ‫األشخاص ذوي اإلعاقة على الحصول على الخدمات‪ .‬وبناء على الدروس المستفادة أثناء تنفيذ النماذج الوظيفية‪ ،‬ستستنير التعديالت في تصميم‬ ‫وإجراءات برنامج كرامة‪.‬‬ ‫استنار تصميم المكون المضاف حديثا ً (المكون الرابع) بشأن تجريب نماذج االحتواء‪ /‬التمكين االقتصادي بتقييم األثر الذي أجراه مشروع‬ ‫‪.64‬‬ ‫ً‬ ‫االستثمار الطارئ للتوظيف الممول من البنك الدولي (‪ )P146143‬والذي ساند انتقال الشباب إلى العمل‪ .‬كما استرشد أيضا بالمبادرات األخرى التي‬ ‫نفذها شركاء التنمية‪ ،‬بما في ذلك مبادرة منظمة العمل الدولية "النوع االجتماعي وروح المبادرة معاً" لتمكين المرأة اقتصاديا ً واجتماعياً‪ ،‬ونموذج تخرج‬ ‫منظمة براك‪.‬‬ ‫سيتم ربط برنامج تكافل وكرامة بالمشروع الوطني لنظام المعلومات المتكامل المصري‪ .‬ويتمثل الهدف من المشروع في إنشاء قاعدة‬ ‫‪.65‬‬ ‫بيانات وطنية لدعم توحيد برامج شبكات األمان االجتماعي وتسهيل التنسيق بين آليات توجيه المساعدات المشروعين‪ .‬وتضمن هذه األنواع من أنظمة‬ ‫قواعد البيانات الموحدة دقة التوجيه من خالل االعتماد على سلسلة من قواعد البيانات اإلدارية المستمدة من مصادر مختلفة لتحديد ملكية األصول‬ ‫هل مثل قواعد البيانات أو السجالت هذه سرعة توسيع البرامج في‬ ‫والدخل وغيرها من السمات غير المباشرة التي يمكن في ضوئها تحديد الفقراء‪ .‬وتس ّ‬ ‫أوقات األزمات‪ .‬كما يمكن أيضا ً ربطها بمنصة تكنولوجية (على سبيل المثال‪ :‬نظام بطاقات األسرة الذكية) للسماح لواضعي السياسات برصد المدفوعات‬ ‫وتخصيص اإلعانات‪ ،‬وبالتالي الحد من الخطأ واالحتيال والفساد‪ .‬كما يمكن أيضا ً تحسين تخصيص اإلنفاق العام عن طريق الحيلولة دون ازدواجية‬ ‫االستفادة من برامج متعددة في األحوال التي ال يُسمح فيها بذلك‪ .‬وقد حققت هذه المبادرة بالفعل بعض التقدُّم نحو ربط قواعد البيانات الخاصة بالبطاقة‬ ‫صفحة ‪ 19‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫الذكية العائلية ومعاش الضمان االجتماعي والضمان االجتماعي باستخدام بطاقة الرقم القومي‪ .‬وعلى المدى الطويل‪ ،‬يمكن استغالل هذا المشروع في‬ ‫الخدمات االجتماعية واالستثمارات األخرى التي تتجاوز حدود الحماية االجتماعية‪ ،‬والتي يمكن أن تشمل الصحة والتعليم واإلسكان‪ ،‬من بين أمور‬ ‫أخرى‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اإلدارة المالية‬ ‫سيتبع التمويل اإلضافي ترتيبات اإلدارة المالية المعمول بها في إطار المشروع األصلي والتي ستتولى بموجبها وزارة التضامن االجتماعي‬ ‫‪.66‬‬ ‫مسؤولية تنفيذ اإلدارة المالية‪ ،‬وذلك باستخدام أنظمة وإجراءات مقبولة لدى البنك الدولي‪ .‬تضم وحدة تنفيذ المشروع أخصائي إدارة مالية ومحاسبا ً‬ ‫مسؤولين عن الوظائف ذات الصلة باإلدارة المالية اليومية‪ .‬وستواصل الوحدة احتفاظها بسجالت محاسبية كاملة وتوثيق مصروفات المشروع من خالل‬ ‫التقارير المالية المرحلية‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سيستخدم المشروع المؤشرات المرتبطة بالصرف كتدبير إضافي لتفعيل السحوبات من حساب القرض‪.‬‬ ‫وسيتم تدقيق القوائم المالية سنويا ً وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية بمعرفة مدققين مستقلين مؤهلين مقبولين لدى البنك الدولي‪ .‬وسيستمر تقديم تقارير التدقيق‬ ‫إلى البنك الدولي في غضون ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية (من ‪ 1‬يوليو إلى ‪ 30‬يونيو)‪.‬‬ ‫تدفق األموال‪ .‬ستفتح وزارة التضامن االجتماعي حسابا ً مخصصا ً لدى البنك المركزي المصري‪ ،‬على أن تتبع اإليداعات في هذا الحساب‬ ‫‪.67‬‬ ‫المخصص والصرف منه األحكام الواردة في "خطاب الصرف والمعلومات المالية"‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سيتم السماح بطريقتي رد المصروفات‬ ‫والمدفوعات المباشرة‪ .‬وسيتبع صرف حصيلة القرض نموذجا ً مستندا ً إلى التقارير المالية المرحلية‪ ،‬بجانب كشف التسوية ذي الصلة بالمؤشر المرتبط‬ ‫بالصرف‪.‬‬ ‫يشتمل التمويل اإلضافي في اتفاقية القرض على بند يسمح بالتمويل بأثر رجعي بما يصل إلى ‪ %20‬من حصيلة القرض (‪ 100‬مليون‬ ‫‪.68‬‬ ‫ً‬ ‫دوالر) لمصروفات‪ /‬مدفوعات المشروع المعتمدة التي ينفذها المقترض‪ ،‬وذلك بما ال يزيد عن ‪ 12‬شهرا قبل تاريخ التوقيع على اتفاقية قرض التمويل‬ ‫اإلضافي‪ .‬وقدّرت الحكومة احتياجها إلى ‪ 125‬مليون دوالر لتغطية المدفوعات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ومساندة جهود وزارة‬ ‫التضامن االجتماعي في تسريع إنجاز المؤشرات المرتبطة بالصرف المتعلقة بالتغطية وعملية تجديد مسوغات األهلية وتنقيحات اختبار قياس مستوى‬ ‫الدخل الفعلي‪ .‬وسيسفر هذا عن ضرورة تحميل المصروفات في بداية الفترة من موارد البنك الدولي خالل األشهر الستة األولى من التنفيذ؛ ألن‬ ‫الوفورات المتوقعة من إصالحات دعم الطاقة المرتقبة والمقررة في يوليو ‪ 2019‬لن تبدأ في الظهور في الموازنة إال في تاريخ الحق‪ .‬وسوف تقدم‬ ‫وزارة التضامن االجتماعي إلى البنك الدولي توقعات المدفوعات النقدية للربعين األولين بين يوليو وديسمبر ‪ .2019‬وستستند جميع عمليات السحب‬ ‫من القرض في إطار الفئتين ‪ 1‬و ‪ 2‬من اتفاقية القرض إلى الشواهد المرضية للبنك الدولي فيما يتعلق بتحقيق المؤشرات المرتبطة بالصرف‪ /‬النتائج‬ ‫المرتبطة بالصرف ذات الصلة والمستندات المؤيدة‪.‬‬ ‫مرض إلى حد ما‪ .‬وبصرف النظر عن بعض االستثناءات‪،‬‬ ‫ٍ‬ ‫أداء اإلدارة المالية حتى اآلن‪ .‬اتسم أداء اإلدارة المالية للمشروع حتى اآلن بأنه‬ ‫‪.69‬‬ ‫وال سيما في األطر الزمنية واكتمال تقديم التقارير المالية المرحلية‪ ،‬فإن المشروع يمتثل إلى حد كبير لمتطلبات اتفاقية القرض المعنية برفع التقارير‬ ‫عن اإلدارة المالية‪ .‬كما تبيَّن أيضا ً أن عملية الصرف من القرض مرضية؛ فالسحوبات مؤيَّدة بتقديم التقارير المالية المرحلية مع التحقق من إنجاز‬ ‫المؤشرات المرتبطة بالصرف على النحو المنصوص عليه في وثيقة المشروع واتفاقية القرض‪ .‬وتمت اإلشارة إلى العديد من المجاالت التي ستتطلب‬ ‫تدعيما ً في إطار التمويل اإلضافي‪ ،‬وتشمل اآلتي‪:‬‬ ‫(أ) ما زال االتصال بين وحدة تنفيذ المشروع واإلدارات التابعة للوزارة فيما يتعلق بإعداد المدفوعات ووثائق المصروفات يعتبر مسألة مثار‬ ‫قلق‪ .‬ومن شأن استخدام اإلجراءات القياسية والمبسّطة المتفق عليها تحسين إعداد المعامالت‪ /‬المدفوعات‪.‬‬ ‫معة‪ .‬وعلى الرغم من‬ ‫(ب) تمت اإلشارة إلى مشكالت حديثة متعلقة بتدفق األموال باإلضافة إلى استخدام حساب وسيط يحتوي على أموال مج ّ‬ ‫استحسان المواءمة مع نظام المدفوعات اإللكترونية الحكومية الجديد من خالل وحدة مركزية بوزارة المالية بوجه عام‪ ،‬فقد أدى هذا في‬ ‫الواقع إلى رصيد قائم من السلفة المدفوعة مقدما ً في الحساب المخصص للمشروع إلى الحساب الوسيط‪ .‬وقد نوقشت تسوية هذا الرصيد مع‬ ‫االتفاق على ترتيب بديل وتأكيده خالل آخر بعثة لمساندة التنفيذ‪.‬‬ ‫هناك مخاطر إضافية قد تنشأ مع عمليات تجديد مسوغات األهلية‪ /‬إعادة التقييم للمستفيدين‪ ،‬وهذه المخاطر كبيرة وقد تؤدي أيضا ً إلى زيادة‬ ‫‪.70‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫كبيرة في الشكاوى‪ .‬وينطوي المكون الرابع المضاف حديثا (التنفيذ التجريبي لخدمات االحتواء والتمكين االقتصادي) أيضا على مخاطر إضافية مرتبطة‬ ‫باألهلية‪ ،‬واستحداث أنشطة جديدة كالتدريب على اإللمام بالنظم المالية والتنسيب الوظيفي وتقديم حوافز مؤقتة ألصحاب العمل والعاملين‪ .‬وسوف تشتمل‬ ‫هذه األنشطة الجديدة على اختبار نماذج جديدة لإلجراءات التدخلية‪ ،‬واستحداث نظام جديد لمعلومات اإلدارة‪ ،‬واعتماد برنامج جديد لتقديم المنح‪ .‬ومن‬ ‫صفحة ‪ 20‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫منظور الحوكمة الشاملة‪ ،‬يقوم المشروع باعتماد العديد من التدابير لتدعيم ترتيباته المعنية بالحوكمة‪ .‬وتشمل هذه التدابير‪ :‬إنشاء لجان مساءلة اجتماعية‬ ‫على مستوى القرية للمساعدة على نشر معلومات البرنامج والمساعدة على استيفاء متطلبات التقديم والتحقق من أهلية المستفيدين؛ وإجراء دراسات‬ ‫لتقييم العمليات واألثر ومراجعات لألداء؛ والتعاقد مع شركة متخصصة إلجراء "تحليل للفجوات" في نظام معلومات اإلدارة يشمل تخطيط عمليات‬ ‫األعمال وضمان الجودة واألمن الرقمي وقضايا سجالت عملية المراجعة‪ ،‬من بين أمور أخرى‪ .‬وسوف تستفيد عملية تجديد مسوغات األهلية‪ /‬إعادة‬ ‫التقييم واألنشطة الجديدة في إطار المكون الرابع استفادة جزئية من تدابير الحوكمة الحالية المذكورة أعاله‪ .‬وتشمل تدابير التخفيف اإلضافية تنقيحات‬ ‫لدليل عمليات المشروع‪ ،‬وتنمية قدرات موظفي المديريات‪ /‬الوحدات في وزارة التضامن االجتماعي‪ ،‬واعتماد معايير شفافة الختيار المنظمات غير‬ ‫الحكومية واستهداف المستفيدين‪.‬‬ ‫المشتريات‬ ‫د‪.‬‬ ‫ستظل وحدة تنفيذ المشروع الكائنة في وزارة التضامن االجتماعي مسؤولة عن جوانب ومسؤوليات المشتريات بشكل عام في إطار‬ ‫‪.71‬‬ ‫المشروع‪ .‬وتنطبق على هذا المشروع لوائح البنك الدولي التنظيمية للمشتريات لمقترضي تمويل المشروعات االستثمارية‪ ،‬المؤرخة في يوليو ‪،2016‬‬ ‫والمنقحة في نوفمبر ‪ 2017‬وأغسطس ‪ .2018‬وستسري على المشروع أيضا إرشادات البنك الدولي عن منع ومكافحة االحتيال والفساد في المشروعات‬ ‫التي تمول بقروض من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واعتمادات ومنح من المؤسسة الدولية للتنمية" والمؤرخة ‪ 15‬أكتوبر ‪ 2006‬والمنقحة في يناير‬ ‫‪ ،2011‬و‪ 1‬يوليو ‪.2016‬‬ ‫يشمل توسيع المكون األول في إطار التمويل اإلضافي (بمبلغ إضافي وقدره ‪ 435‬مليون دوالر) التحويالت النقدية وال يشمل أي مشتريات‪.‬‬ ‫‪.72‬‬ ‫وستندرج أنشطة المشتريات ضمن المكونات الثاني والثالث والرابع‪ ،‬وستشمل إلى حد كبير السلع والخدمات غير االستشارية والخدمات االستشارية‪.‬‬ ‫ي بمنح العمل الحر‬‫سيجري شراء السلع والخدمات المطلوبة من السوق المحلية أو األسواق الدولية‪ .‬وأما المشتريات في إطار المكون الرابع‪ ،‬المعن ّ‬ ‫المدفوعة بالطلب‪ ،‬فسيتم تنفيذها وفقا ً لدليل المشتريات المبسط الذي أعدته وزارة التضامن االجتماعي بما يتماشى مع اللوائح التنظيمية للمشتريات‪.‬‬ ‫نظرا ً ألن المنح بطبيعتها مدفوعة بالطلب‪ ،‬سيتم تضمين أنشطة المشتريات ذات الصلة في خطة المشتريات لكل منحة مع اعتمادها من وحدة تنفيذ‬ ‫المشروع؛ لكن خطط المشتريات هذه لن تكون جزءا ً من خطة مشتريات المشروع في نظام التتبع المنهجي وتبادل المعلومات في مجال المشتريات‪.‬‬ ‫تماشيا ً مع لوائح البنك الدولي التنظيمية للمشتريات‪ ،‬أعدت وزارة التضامن االجتماعي استراتيجية مشتريات خاصة بالمشروع ألغراض‬ ‫‪.73‬‬ ‫التنمية‪ .‬وتتضمن استراتيجية مشتريات المشروع ألغراض التنمية ما يلي‪( :‬أ) عرض عام للمشروع؛ (ب) سياق العمليات بما في ذلك نظام الحوكمة‬ ‫والعوامل االقتصادية وجوانب االستدامة والعوامل التكنولوجية؛ (ج) البحوث السوقية؛ (د) قدرات التنفيذ‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬أعد البنك الدولي وأجاز‬ ‫خطة مشتريات للثمانية عشر شهرا ً األولى من تنفيذ المشروع‪ .‬وتشمل أنشطة المشتريات المفصلة المتوخاة في إطار البرنامج ما يلي‪:‬‬ ‫وضع نظام رصد وتقييم؛‬ ‫•‬ ‫اختيار جهة تحقق مستقلة؛‬ ‫•‬ ‫اختيار موظفي وحدة تنفيذ المشروع واالستشاريين؛‬ ‫•‬ ‫عقد المراجع الخارجي للحسابات‪.‬‬ ‫•‬ ‫تعتبر مخاطر المشتريات في إطار المشروع متوسطة‪ .‬تنطبق على المشروع حدود المراجعة المسبقة للعمليات متوسطة المخاطر في‬ ‫‪.74‬‬ ‫سياسات البنك الدولي‪ .‬باإلضافة إلى العقود المقدّر تجاوزها للحد المقرر‪ ،‬ستخضع الشروط المرجعية للخدمات االستشارية وخدمات بناء القدرات‬ ‫المؤسسية للمراجعة الفنية واالعتماد بمعرفة البنك الدولي‪ .‬وباإلضافة إلى المراجعة المسبقة‪ ،‬سينفذ البنك الدولي بعثتين إشرافيتين على األقل سنوياً‪ ،‬بما‬ ‫في ذلك مراجعة الحقة للمشتريات تغطي ‪ %5‬على األقل من التعاقدات التي تمت ترسيتها خالل فترة المراجعة‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬الجوانب االجتماعية (بما في ذلك التدابير الوقائية)‬ ‫من المتوقع أن يستمر مشروع تدعيم شبكات األمان االجتماعي في تحقيق آثار اجتماعية إيجابية بتضمين التمويل اإلضافي‪ .‬وقد لوحظت‬ ‫‪.75‬‬ ‫ً‬ ‫بالفعل تحسينات كبيرة في االستهداف‪ ،‬وذلك باستخدام مزيج من االستهداف الجغرافي (المناطق األشد فقرا في المراكز األعلى في معدالت الفقر)‬ ‫وتطبيق اختبار قياس مستوى الدخل الفعلي‪ .‬وقد أشار تقييم األثر الذي أجراه مشروع تدعيم شبكات األمان االجتماعي إلى أن ‪ %58‬من المستفيدين‬ ‫كل على األرجح المستفيدين الرئيسيين من‬ ‫ينتمون إلى أدنى شريحتين خمسيتين من السكان‪ ،‬مما يدل على أن الفئات األشد فقرا ً واألكثر ضعفا ً تش ّ‬ ‫المشروع‪ .‬وسوف تزداد منافع التحويالت النقدية للفقراء مع توسيع المشروع وإدخال تحسينات إضافية على اختبار قياس مستوى الدخل الفعلي وتطوير‬ ‫السجل الوطني الموحد لتحسين دقة استهدافه‪ .‬وسيتواصل األثر اإليجابي على النساء؛ فأكثر من ‪ %88‬من المستفيدين من التحويالت النقدية أمهات‪،‬‬ ‫صفحة ‪ 21‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫ومن المتوقع أن تمنحهن التحويالت النقدية التمكين االقتصادي وتزيد مشاركة المستفيدات في اتخاذ القرارات العائلية‪ .‬ويوفر تقديم مساندة الدخل‬ ‫المشروطة حافزا ً قويا ً إلبقاء الفتيات في المراحل العليا من التعليم المدرسي‪ ،‬وذلك في الظروف التي كن سينقطعن فيها عادة عن التعليم‪ ،‬خاصة في‬ ‫المناطق الفقيرة والريفية‪ .‬كما سيتم تعزيز قيادة المرأة وتمكينها من خالل مشاركتها في لجان المساءلة االجتماعية وأنشطة مشاركة المواطنين‪ .‬وتُظهر‬ ‫الدراسة النوعية لتقييم األثر المستقل لبرنامج تكافل وكرامة تحقيق نتائج إيجابية على المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالتمكين والكرامة‪ ،‬حيث وجدت‬ ‫الدراسة شواهد على أن تحويالت تكافل مكنت بعض النساء من خالل زيادة قدرتهن على اتخاذ قرارات اإلنفاق باستخدام هذه التحويالت‪.‬‬ ‫من المتوقع أيضا ً أن يساعد المكون الرابع ‪ -‬المشروع التجريبي لخدمات االحتواء والتمكين االقتصادي ‪ -‬المستفيدين على الوصول إلى‬ ‫‪.76‬‬ ‫فرص كسب الرزق المستدامة (من خالل برامج كالتنسيب الوظيفي والتدريب على مهارات الصالحية للعمل وتحويل األصول) وتعزيز الشمول المالي‪.‬‬ ‫عل المشروع سياسة العمليات ‪ OP 4.01‬المعنية بالتقييم البيئي مع تصنيف من "الفئة ب"‪.‬‬ ‫مع إدراج المكون الرابع‪ ،‬من المتوقع أن يف ّ‬ ‫‪.77‬‬ ‫وسوف تتم مساندة األنشطة التي يُتوقع أن تتسبب في حدوث آثار بيئية في إطار هذا التمويل اإلضافي عن طريق تحويل األصول أو األنشطة المدعومة‬ ‫بمنح في القطاعات ذات الصلة بالحرف اليدوية‪ ،‬والصناعات الزراعية‪ ،‬والتجارة والخدمات‪ ،‬والتي قد ينطوي القطاع األخير منها على مخاطر عنف‬ ‫ضد المرأة وبخاصة في صورة تحرش جنسي‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فعلى الرغم من أن التحويالت النقدية تزيد سلطة المرأة التخاذ القرار وتمكينها‬ ‫تعرضها للعنف على يد شريكها الحميم نتيجة شعوره باالستياء من المرأة بعد حصولها‬ ‫اقتصاديا ً زيادة كبيرة‪ ،‬إال أنها قد تنطوي أحيانا ً على مخاطر ُّ‬ ‫على مزيد من الدخل (إذا لم يكن الرجال هم المتلقون للمساندة) وتصعيد الشركاء الحميمين للتهديدات بالعنف إلجبار النساء على التخلي لهم عن المال‪.‬‬ ‫لكن الجدير بالمالحظة أن مشروع التمويل اإلضافي قد يك ون له في المقابل أثر إيجابي بزيادة الوعي بالعنف ضد المرأة أو العنف على يد الشريك‬ ‫الحميم أو أي جوانب أخرى تتعلق بالتنمية االجتماعية والشاملة للجميع بين المستفيدين من خالل رسائل االحتواء والتمكين التي ينقلها المشروع‪ .‬فعلى‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬كشف تقييم أثر برنامج تكافل وكرامة أن بعض النساء الالئي يتلقين التحويالت أفدن بأن هذه التحويالت تساعدهن على تخفيف الضغوط‬ ‫المالية على األزواج مما يقلل مستويات التوتر داخل األسرة المعيشية‪ .‬ويشتمل المشروع على نظام قوي وفعال لمعالجة المظالم‪ ،‬والذي سيُستخدم‬ ‫إلظهار أي انتهاكات‪ /‬تحرش يتعلق بنوع الجنس لضمان تطبيق التدابير المناسبة للحد من المخاطر واآلثار‪ .‬تم إعداد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية‬ ‫للمشروع واإلفصاح عنه في البلد وعلى الموقع اإللكتروني للبنك الدولي في ‪ 12‬نوفمبر ‪( 2018‬انظر القسم واو أدناه) لتقييم المخاطر االجتماعية‬ ‫المحتملة‪ ،‬وفحص أي مشاريع فرعية قياسا ً على هذه المخاطر‪ ،‬وتحديد تدابير لتخفيف المخاطر التي تم الوقوف عليها كزيادة الوعي‪ /‬التدريب على‬ ‫التصدي للعنف ضد المرأة‪ ،‬واعتماد مدونات قواعد السلوك‪ ،‬وتعزيز آلية معالجة المظالم‪ /‬نظام معلومات اإلدارة مع معاملة مكرسة للشكاوى من نوع‬ ‫ال عنف ضد المرأة‪ ،‬وخطة عمل جامعة لمنع العنف ضد المرأة‪ /‬االستجابة له على أن تتمحور حول الناجيات وتوفر سبل انتصاف وتربط الضحايا‬ ‫المحتمالت بخدمات المساندة والموارد‪.‬‬ ‫البيئة (بما في ذلك التدابير الوقائية)‬ ‫و‪.‬‬ ‫عل أي سياسات لإلجراءات الوقائية‪ .‬لكن التمويل اإلضافي يستحدث مراجعة‬ ‫تم تصنيف المشروع األصلي باعتباره من الفئة "ج" ألنه لم يف ّ‬ ‫‪.78‬‬ ‫لفئة التدابير الوقائية للمشروع إلى الفئة "ب" بما يتماشى مع سياسة العمليات ‪( OP 4.01‬التقييم البيئي)‪ .‬وتعزى هذه المراجعة إلى إدراج المكون الرابع‬ ‫الذي سيشمل تزويد المستفيدين بتحويالت أصول‪ /‬منح لتسهيل أنشطة تحقيق الدخل‪ /‬كسب الرزق في القطاعات التالية‪ :‬الحرف اليدوية‪ ،‬والصناعات‬ ‫إن حدث‪.‬‬ ‫الزراعية‪ ،‬وقطاعا التجارة والخدمات‪ .‬وسوف تكون هذه المشروعات الفرعية صغيرة الحجم‪ ،‬ولن تسفر إال عن آثار بيئية سلبية بسيطة‪ْ ،‬‬ ‫وسيتم تخفيف اآلثار السلبية المحتملة من خالل تنفيذ تدابير التخفيف المبيّنة في إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية للمشروع‪.‬‬ ‫ويتضمن إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية ما يلي‪( :‬أ) أداة فحص لفحص كل مشروع فرعي على حدة‪ ،‬ومن ثم تخصيص التصنيف البيئي‬ ‫‪.79‬‬ ‫المناسب له وإعداد وثيقة بيئية واجتماعية إذا لزم األمر‪( ،‬ب) أحكام استبعاد أي مشاريع فرعية قد يكون لها أثر بيئي سلبي كبير‪( ،‬ج) تقييم للقدرات‬ ‫المؤسسية لوزارة التضامن االجتماعي؛ وسيقترح نظام لإلدارة البيئية واالجتماعية لتحديد وتقييم وإدارة ورصد المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية‬ ‫للمشاريع الفرعية التي سيساندها المكون الرابع‪ .‬راجع البنك الدولي واعتمد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية ‪ -‬بما في ذلك التقرير عن المشاورات ‪-‬‬ ‫وتم اإلفصاح عنه داخل مصر وعلى الموقع اإللكتروني الخارجي للبنك في ‪ 12‬نوفمبر ‪.2018‬‬ ‫تم فحص المشروع لتحديد مخاطر تغير المناخ‪ ،‬ويشير الفحص األولي إلى أن مخاطر تغير المناخ على استدامة المشروع تعتبر "منخفضة"‪.‬‬ ‫‪.80‬‬ ‫بشكل عام‪ ،‬تتصل األضرار الرئيسية لتغيُّر المناخ في مصر بارتفاع مستوى مياه البحر المتوسط الذي سيؤدي إلى غرق مناطق ساحلية في دلتا النيل‬ ‫وحولها‪ ،‬وتغيُّر أنماط التساقطات المطرية‪ ،‬وهو ما يتسبب في هطول أمطار غزيرة متسببةً في فيضانات وسيول بالمناطق الحضرية (على امتداد‬ ‫المناطق الساحلية)‪ ،‬وفي سيول خاطفة السيما في الصعيد وسيناء وارتفاع متوسط درجات الحرارة وزيادة تكرار موجات الحر والعواصف الترابية‪.‬‬ ‫وعلى المدى القصير‪ ،‬يمكن أن تحد الظواهر المحتملة كالموجات الحارة الشديدة والعواصف الترابية القوية والسيول في المناطق الحضرية من توفر‬ ‫بعض الخدمات أو األنشطة االقتصادية وأن تؤثر على اإلجراءات التدخلية التي ستتم مساندتها في إطار المشروع‪.‬‬ ‫صفحة ‪ 22‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫معالجة المظالم بالبنك الدولي‬ ‫‪.V‬‬ ‫يمكن للمجتمعات المحلية واألفراد الذين يعتقدون أنهم تضرروا من أحد المشاريع التي يساندها البنك الدولي أن يتقدموا بشكاواهم إلى اآلليات‬ ‫‪.81‬‬ ‫القائمة حاليا ً لمعالجة المظالم على مستوى المشروع أو إلى دائرة معالجة المظالم بالبنك‪ .‬وتكفل دائرة معالجة المظالم مراجعة الشكاوى فور تلقيها‬ ‫بغرض معالجة المخاوف والشواغل المتصلة بالمشروع‪ .‬كما يمكن للمجتمعات المحلية واألفراد المتضررين من المشروع رفع شكاواهم إلى هيئة‬ ‫التفتيش المستقلة التابعة للبنك التي تقرر ما إذا كان ضرر وقع ‪ -‬أو قد يقع ‪ -‬نتيجة لعدم التزام البنك بسياساته وإجراءاته‪ .‬ويجوز رفع الشكاوى في أي‬ ‫وقت بعد أن يتم لفت انتباه البنك الدولي مباشرة إلى هذه المخاوف‪ ،‬وإعطاء الفرصة لجهاز إدارته للرد عليها‪ .‬لالطالع على أي معلومات بشأن‬ ‫كيفية رفع شكاوى الشركات إلى خدمة معالجة المظالم التابعة للبنك الدولي‪ ،‬يُرجى زيارة هذا الموقع‪:‬‬ ‫‪.http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service‬‬ ‫للمزيد من المعلومات عن كيفية تقديم الشكاوى إلى هيئة التفتيش المستقلة التابعة للبنك الدولي‪ ،‬يرجى زيارة هذا الموقع‪:‬‬ ‫‪.www.inspectionpanel.org‬‬ ‫صفحة ‪ 23‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫سادساً‪ :‬ملخص جدول التغ ُّ‬ ‫يرات‬ ‫لم يتغيّر‬ ‫تغيَّر‬ ‫✔‬ ‫األهداف اإلنمائية للمشروع‬ ‫✔‬ ‫إطار النتائج‬ ‫✔‬ ‫المكونات والتكاليف‬ ‫✔‬ ‫تاريخ (تواريخ) إقفال القرض‬ ‫✔‬ ‫السياسات الوقائية المطبقة‬ ‫✔‬ ‫فئة التصنيف البيئي‬ ‫✔‬ ‫الجهة المسؤولة على إدارة التنفيذ‬ ‫✔‬ ‫اإللغاءات المقترحة‬ ‫✔‬ ‫إعادة التخصيص بين فئات الصرف‬ ‫✔‬ ‫ترتيبات الصرف‬ ‫✔‬ ‫االتفاقيات القانونية‬ ‫✔‬ ‫الترتيبات المؤسسية‬ ‫✔‬ ‫اإلدارة المالية‬ ‫✔‬ ‫المشتريات‬ ‫✔‬ ‫تغيرات أخرى‬ ‫سابعاً‪ :‬تفاصيل التغيُّر‬ ‫الهدف اإلنمائي للمشروع‬ ‫الهدف اإلنمائي للمشروع الحالي‬ ‫الهدف اإلنمائي للمشروع هو مساندة الجهة المقترضة في ضمان كفاءة وفعالية برنامج "تكافل وكرامة" للتحويالت النقدية‪ .‬تتحدد‬ ‫"الكفاءة" وتقاس باالستهداف الجيد للفقراء‪ .‬يتم تعريف وقياس "الفاعلية" بتغطية الفقراء وتوفير اللبنات اإلدارية األساسية للبرنامج‪.‬‬ ‫صفحة ‪ 24‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫الهدف اإلنمائي الجديد المقترح للمشروع‬ ‫الهدف اإلنمائي للمشروع هو مساندة الجهة المقترضة في ضمان كفاءة وفعالية برنامج "تكافل وكرامة" للتحويالت النقدية وتحسين القدرة‬ ‫على االستفادة من الفرص االقتصادية‪.‬‬ ‫المكونات‬ ‫التكلفة المقترحة (بماليين‬ ‫م ّ ِّ‬ ‫كون المقترح‬ ‫اسم ال ُ‬ ‫اإلجراء‬ ‫التكلفة الحالية‬ ‫م ّ ِّ‬ ‫كون الحالي‬ ‫اسم ال ُ‬ ‫الدوالرات)‬ ‫(بماليين الدوالرات)‬ ‫‪810.00‬‬ ‫تقديم تحويالت نقدية مشروطة‬ ‫منقَّح‬ ‫‪375.00‬‬ ‫تقديم تحويالت نقدية مشروطة وغير‬ ‫وغير مشروطة‬ ‫مشروطة‬ ‫‪32.00‬‬ ‫مساندة أنظمة توجيه وتشغيل‬ ‫منقَّح‬ ‫‪22.00‬‬ ‫مساندة أنظمة توجيه وتشغيل شبكات‬ ‫شبكات األمان االجتماعي‬ ‫األمان االجتماعي‬ ‫‪8.00‬‬ ‫إدارة المشروع ورصده وتقييمه‬ ‫منقَّح‬ ‫‪3.00‬‬ ‫إدارة المشروع ورصده وتقييمه‬ ‫‪50.00‬‬ ‫المشروع التجريبي لخدمات‬ ‫جديد‬ ‫‪0.00‬‬ ‫االحتواء والتمكين االقتصادي‬ ‫‪900.00‬‬ ‫‪400.00‬‬ ‫المجموع‬ ‫تاريخ (تواريخ) إقفال القرض‬ ‫الموعد النهائي‬ ‫المقترح‬ ‫اإلقفال الحالي‬ ‫اإلقفال األصلي‬ ‫قرض‪/‬اعتماد‪/‬صند الحالة‬ ‫المقترح لطلبات‬ ‫اإلقفال‬ ‫وق استئماني‬ ‫السحب‬ ‫‪ 30‬أبريل ‪2023‬‬ ‫‪ 30‬ديسمبر ‪2022‬‬ ‫‪ 30‬نوفمبر ‪2019‬‬ ‫‪ 30‬نوفمبر ‪2019‬‬ ‫تاريخ النفاذ‬ ‫‪IBRD-84960‬‬ ‫المبالغ المتوقع صرفها (بالدوالر)‬ ‫تراكميا ً‬ ‫سنويا ً‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪452,500.00‬‬ ‫‪452,500.00‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪205,663,735.00‬‬ ‫‪205,211,235.00‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪305,663,735.00‬‬ ‫‪100,000,000.00‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪379,452,500.00‬‬ ‫‪73,788,765.00‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪389,506,868.00‬‬ ‫‪10,054,368.00‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪612,050,934.00‬‬ ‫‪222,544,066.00‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪779,309,500.00‬‬ ‫‪167,258,566.00‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫صفحة ‪ 25‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫‪870,000,000.00‬‬ ‫‪90,690,500.00‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪900,000,000.00‬‬ ‫‪30,000,000.00‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫األداة المنهجية لتصنيف مخاطر العمليات‬ ‫التصنيف الحالي‬ ‫تصنيف أحدث تقرير عن أوضاع‬ ‫فئة المخاطر‬ ‫التنفيذ ونتائجه‬ ‫⚫ متوسطة‬ ‫⚫ متوسطة‬ ‫المخاطر السياسية ومخاطر الحوكمة‬ ‫⚫ كبيرة‬ ‫⚫ كبيرة‬ ‫مخاطر االقتصاد الكلي‬ ‫⚫ متوسطة‬ ‫⚫ كبيرة‬ ‫االستراتيجيات والسياسات القطاعية‬ ‫⚫ كبيرة‬ ‫⚫ كبيرة‬ ‫مخاطر التصميم الفني للمشروع أو البرنامج‬ ‫⚫ كبيرة‬ ‫⚫ متوسطة‬ ‫مخاطر القدرات المؤسسية فيما يتعلق بالتنفيذ واالستدامة‬ ‫⚫ كبيرة‬ ‫⚫ كبيرة‬ ‫المخاطر المالية والتعاقدية‬ ‫⚫ متوسطة‬ ‫⚫ منخفض‬ ‫مخاطر الجوانب البيئية واالجتماعية‬ ‫⚫ كبيرة‬ ‫⚫ كبيرة‬ ‫أصحاب المصلحة‬ ‫⚫ كبيرة‬ ‫⚫ كبيرة‬ ‫أخرى‬ ‫⚫ كبيرة‬ ‫⚫ كبيرة‬ ‫التصنيف العام للمخاطر‬ ‫االمتثال‬ ‫التغيّر في السياسات الوقائية المطبقة‬ ‫نعم‬ ‫المقترح‬ ‫الحالي‬ ‫السياسات الوقائية المطبقة‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك بشأن‬ ‫التقييم البيئي (‪)OP/BP 4.01‬‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك‬ ‫(‪ )OP/BP 4.03‬بشأن معايير األداء ألنشطة‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك‬ ‫(‪ )OP/BP 4.04‬بشأن الموائل الطبيعية‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك‬ ‫(‪ )OP/BP 4.36‬بشأن الغابات‬ ‫صفحة ‪ 26‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫منشور سياسة العمليات (‪ )OP 4.09‬بشأن‬ ‫مكافحة اآلفات‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك‬ ‫(‪ )OP/BP 4.11‬بشأن الموارد الثقافية المادية‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك‬ ‫(‪ )OP/BP 4.10‬بشأن الشعوب األصلية‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك‬ ‫(‪ )OP/BP 4.12‬بشأن إعادة التوطين القسرية‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك‬ ‫(‪ )OP/BP 4.37‬بشأن سالمة السدود‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك‬ ‫(‪ )OP/BP 7.50‬بشأن المشروعات على‬ ‫مجاري المياه الدولية‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك‬ ‫(‪ )OP/BP 7.60‬بشأن المشروعات المقامة‬ ‫في المناطق المتنازع عليها‬ ‫فئة التقييم البيئي‬ ‫فئة التقييم البيئي األصلية‬ ‫التغيّر في فئة التقييم البيئي‬ ‫غير مطلوب (ج)‬ ‫نعم‬ ‫فئة التقييم البيئي المقترحة‬ ‫فئة تقييم التصنيف البيئي الحالية‬ ‫تقييم جزئي (ب)‬ ‫غير مطلوب (ج)‬ ‫االتفاقيات‪/‬المعاهدات القانونية – التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫األقسام والوصف‬ ‫الجدول ‪ 2. E. 1.‬يقوم المقترض‪ ،‬من خالل وزارة التضامن االجتماعي‪ ،‬في موعد ال يتجاوز ثالثة (‪ )3‬أشهر من تاريخ سريان‬ ‫المشروع‪ ،‬بتعيين جهة للتحقُّق المستقل بموجب مهام واختصاصات مقبولة لدى البنك‪ ،‬وذلك إلجراء تدقيقات أداء سنوية للتحويالت النقدية‪.‬‬ ‫يلتزم المقترض بضمان رفع تقارير تدقيق األداء المذكورة لبرنامج تكافل وكرامة للتحويالت النقدية إلى البنك في موعد ال يتجاوز خمسة‬ ‫وأربعين (‪ )45‬يوما ً من نهاية كل سنة مالية أثناء تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫الجدول ‪ 2. B. 1.‬يلتزم المقترض‪ ،‬في موعد ال يتجاوز ستة (‪ )6‬أشهر من تاريخ سريان المشروع‪ ،‬بأن يوعز لوزارة التضامن‬ ‫االجتماعي بتحديث واعتماد دليل عمليات المشروع على نحو يرضى عنه البنك ومن ثم تنفيذ المشروع وفقا ً ألحكام هذا الدليل‪.‬‬ ‫صفحة ‪ 27‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫الشروط‬ ‫الوصف‬ ‫النوع‬ ‫ال يجوز القيام بأي سحوبات‪( :‬أ) بالنسبة للمدفوعات التي تتم قبل تاريخ اتفاقية القرض‪ ،‬باستثناء‬ ‫الصرف‬ ‫أنه يجوز إجراء سحوبات في حدود مبلغ إجمالي ال يتجاوز ‪ 100,000,000‬دوالر ألداء‬ ‫مدفوعات تمت قبل تاريخ التوقيع بمدة تصل إلى ‪ 12‬شهرا ً لتغطية المصروفات المعتمدة؛ (ب)‬ ‫بالنسبة للمدفوعات التي تتم في إطار الفئتين (‪ )1‬و (‪ )2‬حتى يقدم المقترض أدلة مرضية للبنك فيما‬ ‫يخص تحقيق النتائج المرتبطة بالصرف والوثائق اإلضافية المؤيدة الواردة في خطاب الصرف‬ ‫والمعلومات المالية‪.‬‬ ‫صفحة ‪ 28‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫‪ .8‬إطار النتائج والرصد‬ ‫إطار النتائج‬ ‫البلد‪ :‬جمهورية مصر العربية‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي‬ ‫الهدف اإلنمائي للمشروع‬ ‫الهدف اإلنمائي للمشروع هو مساندة الجهة المقترضة في ضمان كفاءة وفعالية برنامج "تكافل وكرامة" للتحويالت النقدية وتحسين القدرة على االستفادة من الفرص االقتصادية‪.‬‬ ‫مؤشرات األهداف اإلنمائية للمشروع حسب األهداف‪/‬النواتج‬ ‫المؤشر‬ ‫المستهدف النهائي‬ ‫المستهدفات الوسيطة‬ ‫خط األساس‬ ‫المرتبط‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫بالصرف‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مساندة المقترض إلنشاء برنامج تكافل وكرامة التي يتسم بالكفاءة والفعالية‪( .‬اإلجراء‪ :‬هذا الهدف جديد)‬ ‫النسبة المئوية لألسر المستفيدة من‬ ‫البرنامج التي تعيش تحت خط‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الفقر (لقياس كفاءة‪ /‬دقة التوجيه)‬ ‫(النسبة المئوية)‬ ‫اإلجراء‪ :‬تم تنقيح هذا المؤشر‬ ‫النسبة المئوية لألسر الفقيرة التي‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫يغطيها البرنامج (لقياس التغطية‬ ‫صفحة ‪ 29‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫المؤشر‬ ‫المستهدف النهائي‬ ‫المستهدفات الوسيطة‬ ‫خط األساس‬ ‫المرتبط‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫بالصرف‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اإلجمالية للبرنامج)‬ ‫(النسبة المئوية)‬ ‫اإلجراء‪ :‬تم تنقيح هذا المؤشر‬ ‫من بينها تعولها نساء (النسبة‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المئوية)‬ ‫عدد األيام ‪ -‬بعد تاريخ استحقاق‬ ‫الدفع ‪ -‬حتى إيداع األموال في‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الحسابات الفردية للمستفيدين‬ ‫(مقياس اللبنة اإلدارية للبرنامج)‬ ‫(األيام)‬ ‫األساس المنطقي‪:‬‬ ‫اإلجراء‪ :‬تم تنقيح هذا المؤشر تم تنقيح المستهدف في إطار التمويل اإلضافي من ‪ 10‬أيام (في إطار المشروع األصلي) إلى يوم واحد‪.‬‬ ‫تحسين القدرة على االستفادة من الفرص االقتصادية‪( .‬اإلجراء‪ :‬هذا الهدف جديد)‬ ‫النسبة المئوية للمستفيدين من‬ ‫خدمات االحتواء االقتصادي الذين‬ ‫يستمرون في وظائفهم أو في العمل‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الحر بعد ‪ 6‬أشهر من االنتهاء من‬ ‫تلقي حزمة الخدمات‪( .‬النسبة‬ ‫المئوية)‬ ‫األساس المنطقي‪:‬‬ ‫است ُحدث هذا المؤشر لقياس الهدف اإلنمائي للمشروع المتمثل في تحسين الوصول إلى الفرص االقتصادية من خالل الربط بأنشطة االحتواء المثمرة‪.‬‬ ‫اإلجراء‪ :‬هذا المؤشر جديد‬ ‫منهم ‪ %30‬على األقل من النساء‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫(النسبة المئوية)‬ ‫صفحة ‪ 30‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫المؤشر‬ ‫المستهدف النهائي‬ ‫المستهدفات الوسيطة‬ ‫خط األساس‬ ‫المرتبط‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫بالصرف‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اإلجراء‪ :‬هذا المؤشر جديد‬ ‫من بينها ‪ %50‬على األقل شباب‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫(‪ 18‬إلى ‪ 35‬سنة)‬ ‫(النسبة المئوية)‬ ‫اإلجراء‪ :‬هذا المؤشر جديد‬ ‫مؤشرات النتائج الوسيطة حسب المكونات‬ ‫المؤشر‬ ‫المستهدف النهائي‬ ‫المستهدفات الوسيطة‬ ‫خط األساس‬ ‫المرتبط‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫بالصرف‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫المكون األول‪ :‬تقديم تحويالت نقدية مشروطة وغير مشروطة (اإلجراء‪ :‬هذا المكون جديد)‬ ‫عدد المستفيدين بشكل مباشر من‬ ‫‪3,000,000.00‬‬ ‫‪1,500,000.00‬‬ ‫‪900,000.00‬‬ ‫‪700,000.00‬‬ ‫‪500,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المشروع‬ ‫األساس المنطقي‪:‬‬ ‫اإلجراء‪ :‬تم تنقيح هذا المؤشر تم تنقيح هذا المؤشر من ‪ 1,000,000‬إلى ‪ 3,000,000‬مستفيد بشكل مباشر في إطار التمويل اإلضافي‪.‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المستفيدات (النسبة المئوية)‬ ‫عدد المستفيدين بشكل مباشر وغير‬ ‫‪12,750,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مباشر (العدد)‬ ‫اإلجراء‪ :‬تم تنقيح هذا المؤشر األساس المنطقي‪:‬‬ ‫صفحة ‪ 31‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫المؤشر‬ ‫المستهدف النهائي‬ ‫المستهدفات الوسيطة‬ ‫خط األساس‬ ‫المرتبط‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫بالصرف‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تم تنقيح المستهدف النهائي في إطار التمويل اإلضافي من ‪ 3,000,000‬إلى ‪ 12.75‬مليون‪ .‬يتتبع هذا الرقم أيضا ً التحليل حسب المعوقين الفقراء‬ ‫أو المسنين الفقراء (‪ 65‬سنة فأكثر) أو األيتام الفقراء‪.‬‬ ‫تدشين برنامج تكافل وكرامة‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫للتحويالت النقدية (نعم‪/‬ال)‬ ‫اإلجراء‪ :‬تم تنقيح هذا المؤشر‬ ‫تطوير التطبيق المستند إلى‬ ‫اختبار قياس مستوى الدخل الفعلي‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫واعتماد وتطبيق درجات اختبار‬ ‫قياس مستوى الدخل الفعلي‬ ‫(نعم‪/‬ال)‬ ‫اإلجراء‪ :‬تم تنقيح هذا المؤشر‬ ‫االتصاالت والتواصل قيد التنفيذ‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫(نعم‪/‬ال)‬ ‫اإلجراء‪ :‬تم تنقيح هذا المؤشر‬ ‫نسبة األسر في برنامج تكافل‬ ‫الفرعي التي تلتزم بشروط التعليم‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المتمثلة في المواظبة على الدراسة‬ ‫بنسبة ‪( %80‬النسبة المئوية)‬ ‫اإلجراء‪ :‬تم تنقيح هذا المؤشر‬ ‫نسبة األسر التي لديها أطفال‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫أعمارهم ‪ 12-6‬سنة ملتحقون‬ ‫حديثا ً بالدراسة (النسبة المئوية)‬ ‫صفحة ‪ 32‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫المؤشر‬ ‫المستهدف النهائي‬ ‫المستهدفات الوسيطة‬ ‫خط األساس‬ ‫المرتبط‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫بالصرف‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اإلجراء‪ :‬تم وضع عالمة على‬ ‫هذا المؤشر إللغائه‬ ‫نسبة األسر التي لديها أطفال في‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الصفوف ‪ 12-1‬وأفادت بانخفاض‬ ‫معدل تسرب اإلناث (النسبة المئوية)‬ ‫اإلجراء‪ :‬تم وضع عالمة على‬ ‫هذا المؤشر إللغائه‬ ‫نسبة األسر في برنامج تكافل‬ ‫الفرعي التي تلتزم بشروط الصحة‬ ‫المتمثلة في القيام بثالث زيارات‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫سنويا ً إلى الوحدة الصحية‬ ‫واالحتفاظ بسجالت لمتابعة نمو‬ ‫األطفال (النسبة المئوية)‬ ‫األساس المنطقي‪:‬‬ ‫اإلجراء‪ :‬تم تنقيح هذا المؤشر تم تنقيح هذا المؤشر من زيارتين إلى ‪ 3‬زيارات في إطار التمويل اإلضافي‪.‬‬ ‫زيادة معدل استخدام العيادات‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الصحية في مناطق برنامج‬ ‫تكافل (النسبة المئوية)‬ ‫اإلجراء‪ :‬تم وضع عالمة على‬ ‫هذا المؤشر إللغائه‬ ‫نسبة األمهات الالتي أفدن بتحسّن‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫معرفتهن بالمسائل الصحية‬ ‫(النسبة المئوية)‬ ‫اإلجراء‪ :‬تم وضع عالمة على‬ ‫هذا المؤشر إللغائه‬ ‫صفحة ‪ 33‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫المؤشر‬ ‫المستهدف النهائي‬ ‫المستهدفات الوسيطة‬ ‫خط األساس‬ ‫المرتبط‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫بالصرف‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫النسبة المئوية من المستفيدين‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الذين يزداد استهالكهم من المواد‬ ‫الغذائية (النسبة المئوية)‬ ‫اإلجراء‪ :‬تم تنقيح هذا المؤشر‬ ‫نسبة المستفيدين المقبولين في‬ ‫المحافظات الحدودية (من إجمالي‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المتقدمين من هذه المحافظات)‬ ‫(النسبة المئوية)‬ ‫اإلجراء‪ :‬هذا المؤشر جديد‬ ‫المكون الثاني‪ :‬مساندة نظام توجيه وتشغيل شبكات األمان االجتماعي (اإلجراء‪ :‬هذا المكون جديد)‬ ‫ّ‬ ‫نسبة المستفيدين الذين شملتهم‬ ‫العينة وال تشتمل بياناتهم الواردة‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪75.00‬‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫في الطلب على أي تباينات أو‬ ‫أخطاء متى تم التحقق منها (النسبة‬ ‫المئوية)‬ ‫اإلجراء‪ :‬تم تنقيح هذا المؤشر‬ ‫إتمام تقييم دقة استهداف اختبار‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫قياس مستوى الدخل الفعلي‬ ‫(نعم‪/‬ال)‬ ‫اإلجراء‪ :‬تم تنقيح هذا المؤشر‬ ‫تكييف اختبار قياس مستوى‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫الدخل الفعلي بعد تقييم دقة‬ ‫االستهداف (نعم‪/‬ال)‬ ‫صفحة ‪ 34‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫المؤشر‬ ‫المستهدف النهائي‬ ‫المستهدفات الوسيطة‬ ‫خط األساس‬ ‫المرتبط‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫بالصرف‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اإلجراء‪ :‬تم تنقيح هذا المؤشر‬ ‫إجراء تقييم للعملية بعد الموجة‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫األولى (نعم‪/‬ال)‬ ‫اإلجراء‪ :‬تم تنقيح هذا المؤشر‬ ‫نظام معلومات اإلدارة صالح‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫للتشغيل (نعم‪/‬ال)‬ ‫اإلجراء‪ :‬تم تنقيح هذا المؤشر‬ ‫قيام نظام معلومات اإلدارة‬ ‫إلكترونيّا ً بمزامنة معلومات مكتب‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫الدعم اإلداري من قواعد بيانات‬ ‫معاش الضمان االجتماعي‬ ‫والتأمين االجتماعي (نعم‪/‬ال)‬ ‫اإلجراء‪ :‬تم تنقيح هذا المؤشر‬ ‫نسبة المستفيدين الذي يتلقون‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مدفوعاتهم عن طريق المدفوعات‬ ‫اإللكترونية (النسبة المئوية)‬ ‫اإلجراء‪ :‬تم تنقيح هذا المؤشر‬ ‫"وحدة العناية بالمستفيدين ‪ -‬إدارة‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫الحاالت" بنظام معلومات اإلدارة‬ ‫صالحة للتشغيل (نعم‪/‬ال)‬ ‫اإلجراء‪ :‬تم تنقيح هذا المؤشر‬ ‫صفحة ‪ 35‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫المؤشر‬ ‫المستهدف النهائي‬ ‫المستهدفات الوسيطة‬ ‫خط األساس‬ ‫المرتبط‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫بالصرف‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وحدة االمتثال للشروط بنظام‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫معلومات اإلدارة صالحة للتشغيل‬ ‫(نعم‪/‬ال)‬ ‫اإلجراء‪ :‬تم تنقيح هذا المؤشر‬ ‫وحدة إدارة الشكاوى بنظام‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫معلومات اإلدارة صالحة للتشغيل‬ ‫(نعم‪/‬ال)‬ ‫اإلجراء‪ :‬تم تنقيح هذا المؤشر‬ ‫النسبة المئوية من المظالم التي‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عولجت في اإلطار الزمني المقرر‬ ‫(النسبة المئوية)‬ ‫اإلجراء‪ :‬تم تنقيح هذا المؤشر‬ ‫نسبة المستفيدين األطفال في سن‬ ‫الدراسة الذين يملك البرنامج‬ ‫معلومات رصدية بشأن مواظبتهم‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫على الدراسة‪ ،‬كما هو مسجل في‬ ‫نظام معلومات اإلدارة‪( .‬النسبة‬ ‫المئوية)‬ ‫اإلجراء‪ :‬هذا المؤشر جديد‬ ‫نسبة المستفيدين ذوي األعمار‬ ‫المناسبة الذين يملك البرنامج‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫معلومات رصدية بشأن أوضاعهم‬ ‫الصحية‪ ،‬كما هو مسجل في نظام‬ ‫معلومات اإلدارة‪( .‬النسبة المئوية)‬ ‫صفحة ‪ 36‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫المؤشر‬ ‫المستهدف النهائي‬ ‫المستهدفات الوسيطة‬ ‫خط األساس‬ ‫المرتبط‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫بالصرف‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اإلجراء‪ :‬هذا المؤشر جديد‬ ‫النسبة المئوية للجان المساءلة‬ ‫االجتماعية النشطة التي تفيد باتخاذ‬ ‫ء على المالحظات‬ ‫إجراءات بنا ً‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫التقييمية من المواطنين ومن‬ ‫المستفيدين من البرنامج‪( .‬النسبة‬ ‫المئوية)‬ ‫اإلجراء‪ :‬هذا المؤشر جديد‬ ‫تطبيق اختبار قياس مستوى‬ ‫الدخل المنقح إلعادة تقييم‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫المتقدمين ضمن الموجة األولى‬ ‫والموجة الثانية (نعم‪/‬ال)‬ ‫اإلجراء‪ :‬هذا المؤشر جديد‬ ‫المكون الثالث‪ :‬إدارة المشروع ورصده وتقييمه (اإلجراء‪ :‬هذا المكون جديد)‬ ‫تم وضع اللمسات األخيرة على‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫تقييم أثر المكون الرابع (نعم‪/‬ال)‬ ‫اإلجراء‪ :‬هذا المؤشر جديد‬ ‫المكون الرابع‪ :‬المشروع التجريبي لخدمات االحتواء والتمكين االقتصادي (اإلجراء‪ :‬هذا المكون جديد)‬ ‫ّ‬ ‫نسبة الطلبات المستلمة بشأن‬ ‫خدمات االحتواء االقتصادي التي‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫يتم تقييمها للتأكد من أهليتها‬ ‫(توصيفها) (النسبة المئوية)‬ ‫صفحة ‪ 37‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫المؤشر‬ ‫المستهدف النهائي‬ ‫المستهدفات الوسيطة‬ ‫خط األساس‬ ‫المرتبط‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫بالصرف‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اإلجراء‪ :‬هذا المؤشر جديد‬ ‫صفون لخدمات‬‫المتقدمون المو َّ‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫االحتواء االقتصادي الذين تم‬ ‫تدريبهم (النسبة المئوية)‬ ‫اإلجراء‪ :‬هذا المؤشر جديد‬ ‫خطة الرصد والتقييم‪ :‬مؤشرات األهداف اإلنمائية للمشروع‬ ‫المسؤولية عن جمع‬ ‫منهجية جمع البيانات‬ ‫مصدر البيانات‬ ‫التواتر‬ ‫التعريف‪/‬الوصف‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫البيانات‬ ‫تقييم االستهداف‬ ‫تقييم نهاية المدة في نهاية‬ ‫في نهاية‬ ‫تقييم مستقل تتعاقد عليه وزارة‬ ‫المشروع؛ استنادا ً إلى مسح‬ ‫المشروع‪ .‬استنادا ً‬ ‫نهاية المشروع‪.‬‬ ‫النسبة المئوية لألسر المستفيدة من البرنامج التي‬ ‫التضامن االجتماعي‪.‬‬ ‫االستهالك لعينة عشوائية من‬ ‫إلى مسح‬ ‫تعيش تحت خط الفقر (لقياس كفاءة‪ /‬دقة التوجيه)‬ ‫المستفيدين‪.‬‬ ‫االستهالك لعينة‬ ‫عشوائية من‬ ‫المستفيدين‪.‬‬ ‫مسح الدخل‬ ‫واإلنفاق‬ ‫واالستهالك لألسر مسح الفقر الوطني‪ :‬استنادا ً إلى‬ ‫الجهاز المركزي للتعبئة العامة‬ ‫سؤال أضيف إلى مسح عن‬ ‫‪- 2018/2017‬‬ ‫نهاية المشروع‪.‬‬ ‫النسبة المئوية لألسر الفقيرة التي يغطيها البرنامج‬ ‫واإلحصاء‪.‬‬ ‫مسح الفقر الوطني‪ :‬تغطية تكافل وكرامة‪.‬‬ ‫(لقياس التغطية اإلجمالية للبرنامج)‬ ‫استنادا ً إلى سؤال‬ ‫أضيف إلى مسح‬ ‫عن تغطية تكافل‬ ‫صفحة ‪ 38‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫وكرامة‪.‬‬ ‫مسح الدخل‬ ‫واإلنفاق‬ ‫واالستهالك لألسر‬ ‫الجهاز المركزي ‪2018/2017‬‬ ‫نهاية المشروع‬ ‫(مسح الفقر‬ ‫للتعبئة العامة‬ ‫من بينها تعولها نساء‬ ‫الوطني‪ :‬استنادا ً‬ ‫واإلحصاء‬ ‫إلى سؤال أضيف‬ ‫إلى مسح تغطية‬ ‫تكافل وكرامة)‬ ‫التحقق الفني‬ ‫التحقق الفني المستقل باستخدام‬ ‫المستقل باستخدام‬ ‫سنويا ً‬ ‫عدد األيام ‪ -‬بعد تاريخ استحقاق الدفع ‪ -‬حتى إيداع‬ ‫جهة التحقق المستقل‪.‬‬ ‫مسح بالعينة العشوائية‪.‬‬ ‫مسح بالعينة‬ ‫األموال في الحسابات الفردية للمستفيدين (مقياس‬ ‫العشوائية‪.‬‬ ‫اللبنة اإلدارية للبرنامج)‬ ‫النسبة المئوية للمستفيدين من خدمات االحتواء‬ ‫نظام معلومات‬ ‫سنويا ً‬ ‫وزارة التضامن االجتماعي‬ ‫نظام معلومات اإلدارة للبرنامج‪.‬‬ ‫االقتصادي الذين يستمرون في وظائفهم أو في العمل‬ ‫اإلدارة للبرنامج‪.‬‬ ‫الحر بعد ‪ 6‬أشهر من االنتهاء من تلقي حزمة‬ ‫الخدمات‪.‬‬ ‫منهم ‪ %30‬على األقل من النساء‬ ‫من بينها ‪ %50‬على األقل شباب (‪ 18‬إلى ‪ 35‬سنة)‬ ‫خطة الرصد والتقييم‪ :‬مؤشرات النتائج الوسيطة‬ ‫المسؤولية عن جمع البيانات‬ ‫منهجية جمع البيانات‬ ‫مصدر البيانات‬ ‫التواتر‬ ‫التعريف‪/‬الوصف‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫وزارة التضامن االجتماعي‪/‬‬ ‫نظام معلومات اإلدارة للبرنامج‬ ‫نظام معلومات‬ ‫كل ستة أشهر‬ ‫وحدة تنفيذ المشروع‬ ‫المستفيدون بشكل مباشر من المشروع‬ ‫اإلدارة للبرنامج‬ ‫صفحة ‪ 39‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫نظام معلومات‬ ‫وزارة التضامن االجتماعي‬ ‫كل ‪ 6‬أشهر‬ ‫اإلدارة للبرنامج‬ ‫المستفيدات‬ ‫وزارة التضامن االجتماعي‪/‬‬ ‫نظام معلومات اإلدارة للبرنامج‪.‬‬ ‫نظام معلومات‬ ‫كل ستة أشهر‪.‬‬ ‫وحدة تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫عدد المستفيدين بشكل مباشر وغير مباشر‬ ‫اإلدارة للبرنامج‬ ‫تقرير عن سير‬ ‫وزارة التضامن االجتماعي‪/‬‬ ‫العمل مع الصور‪/‬‬ ‫نظام معلومات اإلدارة للبرنامج‪.‬‬ ‫مرة واحدة‬ ‫وحدة تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫بعثات مساندة‬ ‫تدشين برنامج تكافل وكرامة للتحويالت النقدية‬ ‫التنفيذ‪.‬‬ ‫وزارة‬ ‫تقرير عن سير‬ ‫التضامن‬ ‫تطوير التطبيق المستند إلى اختبار قياس مستوى‬ ‫مرة واحدة‬ ‫العمل مع الصور‪/‬‬ ‫االجتماعي‪/‬‬ ‫الدخل الفعلي واعتماد وتطبيق درجات اختبار قياس‬ ‫بعثة إشرافية‬ ‫وحدة تنفيذ‬ ‫مستوى الدخل الفعلي‬ ‫المشروع‬ ‫تقرير عن سير‬ ‫وزارة التضامن االجتماعي‪/‬‬ ‫العمل مع الصور‪/‬‬ ‫نظام معلومات اإلدارة للبرنامج‪.‬‬ ‫مرتين‪.‬‬ ‫وزارة التضامن االجتماعي تحيط‬ ‫وحدة تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫بعثات مساندة‬ ‫فريق البنك علما ً‬ ‫االتصاالت والتواصل قيد التنفيذ‬ ‫التنفيذ‪.‬‬ ‫وزارة التضامن االجتماعي‪/‬‬ ‫نظام معلومات‬ ‫عدد المستفيدين من تكافل الذين‬ ‫نسبة األسر في برنامج تكافل الفرعي التي تلتزم‬ ‫نظام معلومات اإلدارة للبرنامج‪.‬‬ ‫كل ستة أشهر‬ ‫وحدة تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫اإلدارة للبرنامج‪.‬‬ ‫تسري عليهم الشروط‪ /‬إجمالي عدد‬ ‫بشروط التعليم المتمثلة في المواظبة على الدراسة‬ ‫المستفيدين من تكافل)*‪100‬‬ ‫بنسبة ‪%80‬‬ ‫عدد األسر المعيشية ذات الصلة‬ ‫التي لديها أطفال ملتحقون حديثا ً‬ ‫نسبة األسر المعيشية التي لديها أطفال أعمارهم ‪-6‬‬ ‫بالدراسة (باستثناء الصف األول)‪/‬‬ ‫مرة واحدة في نهاية المشروع‬ ‫تقييم األثر‬ ‫التقييم المستقل‬ ‫‪ 12‬سنة ملتحقون حديثا ً بالدراسة (باستثناء الصف‬ ‫إجمالي عدد المستفيدين من تكافل‬ ‫األول)‬ ‫الذين لديهم أطفال في الصفوف‬ ‫‪100*)12-1‬‬ ‫ونسبة األسر المعيشية التي لديها أطفال في الصفوف‬ ‫نهاية المشروع‬ ‫تقييم األثر‬ ‫التقييم المستقل‬ ‫‪ 12-1‬وأفادت بانخفاض معدل تسرب اإلناث‬ ‫وزارة التضامن االجتماعي‪/‬‬ ‫نظام معلومات اإلدارة للبرنامج‪.‬‬ ‫تقرير عن سير‬ ‫نصف سنوي‪.‬‬ ‫نسبة األسر المعيشية في برنامج تكافل الفرعي التي‬ ‫وحدة تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫العمل‪ /‬مراجعات‬ ‫تلتزم بشروط الصحة المتمثلة في القيام بثالث‬ ‫صفحة ‪ 40‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫بعثات مساندة‬ ‫زيارات سنويا ً إلى الوحدة الصحية واالحتفاظ‬ ‫التنفيذ‪ /‬نظام‬ ‫بسجالت لمتابعة نمو األطفال‬ ‫معلومات اإلدارة‬ ‫للبرنامج‬ ‫السجالت اإلدارية‬ ‫زيادة معدل استخدام العيادات الصحية في مناطق‬ ‫نهاية المشروع‬ ‫التقييم المستقل‬ ‫للمنشآت الصحية‬ ‫برنامج تكافل‬ ‫ونسبة األمهات الالتي أفدن بتحسّن معرفتهن بالمسائل‬ ‫نهاية المشروع‬ ‫تقييم األثر‬ ‫التقييم المستقل‬ ‫الصحية‬ ‫(المستفيدون الذين يتحسن‬ ‫مرة واحدة في‬ ‫استهالكهم من المواد الغذائية‪/‬‬ ‫استشاري التقييم المستقل‪.‬‬ ‫التقييم المستقل‪.‬‬ ‫التقييم المستقل‪.‬‬ ‫نهاية‬ ‫جميع المستفيدين المشمولين‬ ‫النسبة المئوية من المستفيدين الذين يزداد استهالكهم‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫بالمسح) يتم تحديد المستهدفات‬ ‫من المواد الغذائية‬ ‫في مسح خط األساس‬ ‫نظام معلومات‬ ‫وزارة التضامن االجتماعي‬ ‫نظام معلومات اإلدارة للبرنامج‪.‬‬ ‫نصف سنوي‪.‬‬ ‫نسبة المستفيدين المقبولين في المحافظات الحدودية‬ ‫اإلدارة للبرنامج‪.‬‬ ‫(من إجمالي المتقدمين من هذه المحافظات)‬ ‫مسح عينة التحقق؛‬ ‫وزارة التضامن االجتماعي‪/‬‬ ‫مسح عينة التحقق؛ نظام‬ ‫نسبة المستفيدين الذين شملتهم العينة وال تشتمل‬ ‫نظام معلومات‬ ‫سنوي‪.‬‬ ‫وحدة تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫معلومات اإلدارة للبرنامج‪.‬‬ ‫بياناتهم الواردة في الطلب على أي تباينات أو أخطاء‬ ‫اإلدارة للبرنامج‪.‬‬ ‫متى تم التحقق منها‬ ‫استشاري مستقل‪.‬‬ ‫التقييم المستقل‪.‬‬ ‫التقييم المستقل‪.‬‬ ‫مرة واحدة‪.‬‬ ‫إتمام تقييم دقة استهداف اختبار قياس مستوى الدخل‬ ‫الفعلي‬ ‫التحقق المستقل‬ ‫التحقق المستقل بمعرفة جهة‬ ‫استشاري مستقل‪.‬‬ ‫بمعرفة جهة التقييم‬ ‫مرة واحدة‪.‬‬ ‫تكييف اختبار قياس مستوى الدخل الفعلي بعد تقييم‬ ‫التقييم المستقل‪.‬‬ ‫المستقل‪.‬‬ ‫دقة االستهداف‬ ‫استشاري مستقل‪.‬‬ ‫التقييم المستقل‪.‬‬ ‫التقييم المستقل‪.‬‬ ‫مرة واحدة‪.‬‬ ‫إجراء تقييم العملية بعد الموجة األولى‬ ‫نظام معلومات‬ ‫وزارة التضامن االجتماعي‪/‬‬ ‫كل بعثة مساندة‬ ‫نظام معلومات اإلدارة للبرنامج‪.‬‬ ‫اإلدارة للبرنامج‬ ‫وحدة تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫تنفيذ‪.‬‬ ‫نظام معلومات اإلدارة صالح للتشغيل‬ ‫وبعثات مساندة‬ ‫التنفيذ‪.‬‬ ‫صفحة ‪ 41‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫التقييم الخارجي (تدقيق نظام‬ ‫نظام معلومات‬ ‫قيام نظام معلومات اإلدارة إلكترونيّا ً بمزامنة‬ ‫نظام معلومات اإلدارة للبرنامج‪.‬‬ ‫مرة واحدة‪.‬‬ ‫معلومات اإلدارة)‪.‬‬ ‫اإلدارة للبرنامج‪.‬‬ ‫معلومات مكتب الدعم اإلداري من قواعد بيانات‬ ‫معاش الضمان االجتماعي والتأمين االجتماعي‬ ‫التحقق الفني‬ ‫المستقل باستخدام‬ ‫مرة واحدة‬ ‫شركة التحقق المستقل‪ /‬التدقيق‪.‬‬ ‫مسح بالعينة العشوائية‪.‬‬ ‫نسبة المستفيدين الذي يتلقون مدفوعاتهم عن طريق‬ ‫مسح بالعينة‬ ‫سنوياً‪.‬‬ ‫المدفوعات اإللكترونية‬ ‫العشوائية‪.‬‬ ‫التقييم الخارجي (تدقيق نظام‬ ‫نظام معلومات‬ ‫نظام معلومات اإلدارة للبرنامج‪.‬‬ ‫مرة واحدة‪.‬‬ ‫"وحدة العناية بالمستفيدين ‪ -‬إدارة الحاالت" بنظام‬ ‫معلومات اإلدارة)‪.‬‬ ‫اإلدارة للبرنامج‪.‬‬ ‫معلومات اإلدارة صالحة للتشغيل‬ ‫التقييم الخارجي (تدقيق نظام‬ ‫نظام معلومات‬ ‫نظام معلومات اإلدارة للبرنامج‪.‬‬ ‫مرة واحدة‪.‬‬ ‫وحدة االمتثال للشروط بنظام معلومات اإلدارة‬ ‫معلومات اإلدارة)‪.‬‬ ‫اإلدارة للبرنامج‪.‬‬ ‫صالحة للتشغيل‬ ‫التقييم الخارجي (تدقيق نظام‬ ‫نظام معلومات‬ ‫نظام معلومات اإلدارة للبرنامج‪.‬‬ ‫مرة واحدة‪.‬‬ ‫وحدة إدارة الشكاوى بنظام معلومات اإلدارة صالحة‬ ‫معلومات اإلدارة)‪.‬‬ ‫اإلدارة للبرنامج‪.‬‬ ‫للتشغيل‬ ‫نظام معلومات‬ ‫شركة التحقق المستقل‪ /‬التدقيق‪.‬‬ ‫نظام معلومات اإلدارة للبرنامج‪.‬‬ ‫كل ستة أشهر‬ ‫النسبة المئوية من المظالم التي عولجت في اإلطار‬ ‫اإلدارة للبرنامج‪.‬‬ ‫الزمني المقرر‬ ‫وحدة الشروط بنظام معلومات‬ ‫نسبة المستفيدين األطفال الذين هم في سن الدراسة‬ ‫نظام معلومات‬ ‫اإلدارة في وزارة التضامن‬ ‫نظام معلومات اإلدارة للبرنامج‪.‬‬ ‫سنوي‪.‬‬ ‫ويملك البرنامج معلومات رصدية بشأن مواظبتهم‬ ‫اإلدارة للبرنامج‪.‬‬ ‫االجتماعي‪.‬‬ ‫على الدراسة‪ ،‬كما هو مسجل في نظام معلومات‬ ‫اإلدارة‪.‬‬ ‫وحدة الشروط بنظام معلومات‬ ‫نظام معلومات‬ ‫نسبة المستفيدين ذوي األعمار المناسبة الذين يملك‬ ‫اإلدارة في وزارة التضامن‬ ‫نظام معلومات اإلدارة للبرنامج‪.‬‬ ‫سنوي‪.‬‬ ‫اإلدارة للبرنامج‪.‬‬ ‫البرنامج معلومات رصدية بشأن أوضاعهم الصحية‪،‬‬ ‫االجتماعي‪.‬‬ ‫كما هو مسجل في نظام معلومات اإلدارة‪.‬‬ ‫وزارة التضامن االجتماعي‪/‬‬ ‫نظام معلومات‬ ‫النسبة المئوية للجان المساءلة االجتماعية النشطة التي‬ ‫نظام معلومات اإلدارة للبرنامج‪.‬‬ ‫سنوي‪.‬‬ ‫وحدة تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫اإلدارة للبرنامج‪.‬‬ ‫ء على المالحظات التقييمية‬ ‫تفيد باتخاذ إجراءات بنا ً‬ ‫من المواطنين ومن المستفيدين من البرنامج‪.‬‬ ‫صفحة ‪ 42‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫وزارة التضامن االجتماعي‪/‬‬ ‫نظام معلومات‬ ‫نظام معلومات اإلدارة للبرنامج‪.‬‬ ‫سنوي‪.‬‬ ‫تطبيق اختبار قياس مستوى الدخل المنقح إلعادة تقييم‬ ‫وحدة تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫اإلدارة للبرنامج‪.‬‬ ‫المتقدمين ضمن الموجة األولى والموجة الثانية‬ ‫تقييم األثر المستقل‬ ‫تقييم األثر المستقل بمعرفة‬ ‫تقييم األثر المستقل بمعرفة‬ ‫نهاية‬ ‫بمعرفة شركة‬ ‫تم وضع اللمسات األخيرة على تقييم أثر المكون‬ ‫شركة مستقلة‪.‬‬ ‫شركة مستقلة‪.‬‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫مستقلة‪.‬‬ ‫الرابع‬ ‫وزارة التضامن االجتماعي‪/‬‬ ‫نظام معلومات‬ ‫نسبة الطلبات المستلمة بشأن خدمات االحتواء‬ ‫نظام معلومات اإلدارة للبرنامج‪.‬‬ ‫سنوياً‪.‬‬ ‫وحدة تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫اإلدارة للبرنامج‪.‬‬ ‫االقتصادي التي يتم تقييمها للتأكد من أهليتها‬ ‫(توصيفها)‬ ‫وزارة التضامن االجتماعي‪/‬‬ ‫نظام معلومات‬ ‫نظام معلومات اإلدارة للبرنامج‪.‬‬ ‫سنوياً‪.‬‬ ‫المتقدمون المو َّ‬ ‫صفون لخدمات االحتواء االقتصادي‬ ‫وحدة تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫اإلدارة للبرنامج‪.‬‬ ‫الذين تم تدريبهم‬ ‫‪ME IO Table SPACE‬‬ ‫صفحة ‪ 43‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫مصفوفة المؤشرات المرتبطة بالصرف‬ ‫إجراء المؤشر المرتبط بالصرف‬ ‫االنتهاء من تجديد مسوغات األهلية للمستفيدين من الجولة األولى في إطار برنامج تكافل وكرامة للتحويالت النقدية‪.‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرف‪1‬‬ ‫كنسبة مئوية من إجمالي مبلغ التمويل‬ ‫إجمالي المبلغ المخصص (بالدوالر)‬ ‫وحدة القياس‬ ‫توسيع النطاق‬ ‫نوع المؤشر المرتبط بالصرف‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪100,000,000.00‬‬ ‫نعم‪/‬ال‬ ‫ال‬ ‫النواتج‬ ‫ال‬ ‫خط األساس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2019‬‬ ‫‪100,000,000.00‬‬ ‫نعم‬ ‫السنة المالية ‪2020‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2021‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2022‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2023‬‬ ‫األساس المنطقي‪:‬‬ ‫اإلجراء‪ :‬هذا المؤشر المرتبط بالصرف‬ ‫جديد‬ ‫‪DLI I N0063 9176 A CTI ON‬‬ ‫إجراء المؤشر المرتبط بالصرف‬ ‫صفين الذين تلقوا تدريبا ً في إطار المشروع التجريبي لخدمات االحتواء والتمكين االقتصادي‪.‬‬ ‫عدد المستفيدين المو َّ‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرف ‪2‬‬ ‫كنسبة مئوية من إجمالي مبلغ التمويل‬ ‫إجمالي المبلغ المخصص (بالدوالر)‬ ‫وحدة القياس‬ ‫توسيع النطاق‬ ‫نوع المؤشر المرتبط بالصرف‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪25,000,000.00‬‬ ‫العدد‬ ‫نعم‬ ‫النواتج‬ ‫‪0.00‬‬ ‫خط األساس‬ ‫صفحة ‪ 44‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2019‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2020‬‬ ‫‪ 5,000,000‬لكل ‪ 6,000‬مستفيد تم تدريبه‪.‬‬ ‫‪25,000,000.00‬‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2021‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2022‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2023‬‬ ‫األساس المنطقي‪:‬‬ ‫النتيجة المرتبطة بالصرف ‪ 30,000 :2.1‬مستفيد أتموا التدريب في إطار المشروع التجريبي لخدمات االحتواء والتمكين االقتصادي‪ .‬الحد األدنى من المدفوعات‬ ‫اإلجراء‪ :‬هذا المؤشر المرتبط بالصرف‬ ‫لما ال يقل عن ‪ 6,000‬مستفيد‪.‬‬ ‫جديد‬ ‫(خط األساس‪)0 :‬‬ ‫‪DLI I N0063 9182 A CTI ON‬‬ ‫إجراء المؤشر المرتبط بالصرف‬ ‫االنتهاء من دراسة تقييم األثر للمشروع التجريبي لخدمات االحتواء والتمكين االقتصادي‪.‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرف ‪3‬‬ ‫كنسبة مئوية من إجمالي مبلغ التمويل‬ ‫إجمالي المبلغ المخصص (بالدوالر)‬ ‫وحدة القياس‬ ‫توسيع النطاق‬ ‫نوع المؤشر المرتبط بالصرف‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪5,000,000.00‬‬ ‫نعم‪/‬ال‬ ‫ال‬ ‫المخرجات‬ ‫ال‬ ‫خط األساس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2019‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2020‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2021‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2022‬‬ ‫‪5,000,000.00‬‬ ‫نعم‬ ‫السنة المالية ‪2023‬‬ ‫اإلجراء‪ :‬هذا المؤشر المرتبط بالصرف‬ ‫جديد‬ ‫إجراء المؤشر المرتبط بالصرف‬ ‫صفحة ‪ 45‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫عدد المستفيدين المسجلين في إطار برنامج تكافل وكرامة للتحويالت النقدية ازداد إلى ‪.2,500,000‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرف ‪4‬‬ ‫كنسبة مئوية من إجمالي مبلغ التمويل‬ ‫إجمالي المبلغ المخصص (بالدوالر)‬ ‫وحدة القياس‬ ‫توسيع النطاق‬ ‫نوع المؤشر المرتبط بالصرف‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪125,000,000.00‬‬ ‫العدد‬ ‫ال‬ ‫النواتج‬ ‫‪2,268,801.00‬‬ ‫خط األساس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2019‬‬ ‫‪125,000,000.00‬‬ ‫‪2,500,000.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2020‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2021‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2022‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2023‬‬ ‫األساس المنطقي‪:‬‬ ‫اإلجراء‪ :‬هذا المؤشر المرتبط بالصرف النتيجة المرتبطة بالصرف ‪ 231,199 :4.1‬مستفيد إضافي تم تسجيله في إطار برنامج تكافل وكرامة للتحويالت النقدية‪.‬‬ ‫(خط األساس‪ 2,268,801 :‬مستفيد)‬ ‫جديد‬ ‫إجراء المؤشر المرتبط بالصرف‬ ‫عدد المستفيدين المسجلين في إطار برنامج تكافل وكرامة للتحويالت النقدية ازداد إلى ‪.3,000,000‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرف ‪5‬‬ ‫كنسبة مئوية من إجمالي مبلغ التمويل‬ ‫إجمالي المبلغ المخصص (بالدوالر)‬ ‫وحدة القياس‬ ‫توسيع النطاق‬ ‫نوع المؤشر المرتبط بالصرف‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪75,000,000.00‬‬ ‫العدد‬ ‫ال‬ ‫النواتج‬ ‫‪2,500,000.00‬‬ ‫خط األساس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2019‬‬ ‫‪75,000,000.00‬‬ ‫‪3,000,000.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2020‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2021‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2022‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2023‬‬ ‫صفحة ‪ 46‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫األساس المنطقي‪:‬‬ ‫اإلجراء‪ :‬هذا المؤشر المرتبط بالصرف النتيجة المرتبطة بالصرف ‪ 500,000 :5.1‬مستفيد إضافي تم تسجيله في إطار برنامج تكافل وكرامة للتحويالت النقدية‪.‬‬ ‫(خط األساس‪ 2,500,000 :‬مستفيد)‪.‬‬ ‫جديد‬ ‫إجراء المؤشر المرتبط بالصرف‬ ‫إعادة تقييم المستفيدين من معاش التضامن االجتماعي‪ ،‬باستخدام اختبار قياس مستوى الدخل الفعلي‪ ،‬للتحقق من أهليتهم في إطار برنامج تكافل وكرامة‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرف ‪6‬‬ ‫للتحويالت النقدية‪.‬‬ ‫كنسبة مئوية من إجمالي مبلغ التمويل‬ ‫إجمالي المبلغ المخصص (بالدوالر)‬ ‫وحدة القياس‬ ‫توسيع النطاق‬ ‫نوع المؤشر المرتبط بالصرف‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪30,000,000.00‬‬ ‫نعم‪/‬ال‬ ‫ال‬ ‫النواتج‬ ‫ال‬ ‫خط األساس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2019‬‬ ‫‪30,000,000.00‬‬ ‫نعم‬ ‫السنة المالية ‪2020‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2021‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2022‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2023‬‬ ‫األساس المنطقي‪:‬‬ ‫اإلجراء‪ :‬هذا المؤشر المرتبط بالصرف إعادة تقييم حالة ما ال يقل عن ‪ 1,000,000‬مستفيد من معاش التضامن االجتماعي‪ ،‬باستخدام اختبار قياس مستوى الدخل الفعلي‪ ،‬للتحقق من أهليتهم في إطار‬ ‫برنامج تكافل وكرامة للتحويالت النقدية‪.‬‬ ‫جديد‬ ‫(خط األساس‪)0 :‬‬ ‫إجراء المؤشر المرتبط بالصرف‬ ‫تنقيح صيغة حساب األهلية لتحديد أولوية المتقدمين لبرنامج تكافل وكرامة للتحويالت النقدية من المحافظات الحدودية‪.‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرف ‪7‬‬ ‫كنسبة مئوية من إجمالي مبلغ التمويل‬ ‫إجمالي المبلغ المخصص (بالدوالر)‬ ‫وحدة القياس‬ ‫توسيع النطاق‬ ‫نوع المؤشر المرتبط بالصرف‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪70,000,000.00‬‬ ‫نعم‪/‬ال‬ ‫ال‬ ‫النواتج‬ ‫ال‬ ‫خط األساس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2019‬‬ ‫صفحة ‪ 47‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫‪70,000,000.00‬‬ ‫نعم‬ ‫السنة المالية ‪2020‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2021‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2022‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2023‬‬ ‫اإلجراء‪ :‬هذا المؤشر المرتبط بالصرف األساس المنطقي‪:‬‬ ‫تنقيح صيغة حساب األهلية‪ ،‬على نحو يرضى عنه البنك‪ ،‬لتحديد أولوية المتقدمين لبرنامج تكافل وكرامة للتحويالت النقدية من المحافظات الحدودية‪.‬‬ ‫جديد‬ ‫إجراء المؤشر المرتبط بالصرف‬ ‫تحديث نظام معلومات اإلدارة وتشغيله للمشروع التجريبي لخدمات االحتواء والتمكين االقتصادي‪.‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرف ‪8‬‬ ‫كنسبة مئوية من إجمالي مبلغ التمويل‬ ‫إجمالي المبلغ المخصص (بالدوالر)‬ ‫وحدة القياس‬ ‫توسيع النطاق‬ ‫نوع المؤشر المرتبط بالصرف‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪15,000,000.00‬‬ ‫نعم‪/‬ال‬ ‫ال‬ ‫النواتج‬ ‫ال‬ ‫خط األساس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2019‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2020‬‬ ‫‪15,000,000.00‬‬ ‫نعم‬ ‫السنة المالية ‪2021‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2022‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2023‬‬ ‫اإلجراء‪ :‬هذا المؤشر المرتبط بالصرف األساس المنطقي‪:‬‬ ‫تحديث نظام معلومات اإلدارة وتشغيله للمشروع التجريبي لخدمات االحتواء والتمكين االقتصادي‪.‬‬ ‫جديد‬ ‫إجراء المؤشر المرتبط بالصرف‬ ‫نظم معلومات اإلدارة يعتمد استخدام منصة السجل الوطني الموحد لتنفيذ التبادل اإللكتروني للبيانات مع قواعد البيانات الخارجية‪.‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرف ‪9‬‬ ‫كنسبة مئوية من إجمالي مبلغ التمويل‬ ‫إجمالي المبلغ المخصص (بالدوالر)‬ ‫وحدة القياس‬ ‫توسيع النطاق‬ ‫نوع المؤشر المرتبط بالصرف‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪10,000,000.00‬‬ ‫نعم‪/‬ال‬ ‫ال‬ ‫النواتج‬ ‫صفحة ‪ 48‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫ال‬ ‫خط األساس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2019‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2020‬‬ ‫‪10,000,000.00‬‬ ‫نعم‬ ‫السنة المالية ‪2021‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2022‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2023‬‬ ‫اإلجراء‪ :‬هذا المؤشر المرتبط بالصرف األساس المنطقي‪:‬‬ ‫نظم معلومات اإلدارة يعتمد استخدام منصة السجل الوطني الموحد لتنفيذ التبادل اإللكتروني للبيانات مع قواعد البيانات الخارجية‪.‬‬ ‫جديد‬ ‫إجراء المؤشر المرتبط بالصرف‬ ‫آلية معالجة المظالم محدَّثة وصالحة للتشغيل‪.‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرف ‪10‬‬ ‫كنسبة مئوية من إجمالي مبلغ التمويل‬ ‫إجمالي المبلغ المخصص (بالدوالر)‬ ‫وحدة القياس‬ ‫توسيع النطاق‬ ‫نوع المؤشر المرتبط بالصرف‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪15,000,000.00‬‬ ‫نعم‪/‬ال‬ ‫ال‬ ‫المخرجات‬ ‫ال‬ ‫خط األساس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2019‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2020‬‬ ‫‪10,000,000.00‬‬ ‫نعم‬ ‫السنة المالية ‪2021‬‬ ‫‪5,000,000.00‬‬ ‫نعم‬ ‫السنة المالية ‪2022‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2023‬‬ ‫األساس المنطقي‪:‬‬ ‫اإلجراء‪ :‬هذا المؤشر المرتبط بالصرف النتيجة المرتبطة بالصرف ‪ : 10.1‬تم تحديث آلية معالجة المظالم الستيعاب المظالم المحتملة فيما يخص المشروع التجريبي لخدمات االحتواء والتمكين االقتصادي‪،‬‬ ‫تجديد مسوغات أهلية المستفيدين ومجموعة الشروط‪ ،‬بنهاية السنة المالية ‪.2021‬‬ ‫جديد‬ ‫النتيجة المرتبطة بالصرف ‪ :10.2‬آلية معالجة المظالم تحقق معدل ح ّ‬ ‫ل ال يقل عن ‪ %80‬من المظالم المتلقاة‪ ،‬بنهاية السنة المالية ‪.2022‬‬ ‫صفحة ‪ 49‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫إجراء المؤشر المرتبط بالصرف‬ ‫االنتهاء من دراسة تقييم األثر ونشر النتائج التي توضح بالتفصيل مدى نجاح المشروع في تحقيق هدفه‪.‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرف ‪11‬‬ ‫كنسبة مئوية من إجمالي مبلغ التمويل‬ ‫إجمالي المبلغ المخصص (بالدوالر)‬ ‫وحدة القياس‬ ‫توسيع النطاق‬ ‫نوع المؤشر المرتبط بالصرف‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪10,000,000.00‬‬ ‫نعم‪/‬ال‬ ‫ال‬ ‫المخرجات‬ ‫ال‬ ‫خط األساس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2019‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2020‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2021‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2022‬‬ ‫‪10,000,000.00‬‬ ‫نعم‬ ‫السنة المالية ‪2023‬‬ ‫األساس المنطقي‪:‬‬ ‫اإلجراء‪ :‬هذا المؤشر المرتبط بالصرف هذا مؤشر مرتبط بالصرف معلق في إطار القرض األصلي (المؤشر المرتبط بالصرف ‪ .)7‬لن يتم تمويل هذا المؤشر المرتبط بالصرف من حصيلة التمويل‬ ‫اإلضافي‪.‬‬ ‫جديد‬ ‫تم تحقيق المؤشر المرتبط بالصرف بصورة جزئية‪ :‬تمت صياغة تقييم األثر‪ ،‬بما في ذلك التقارير الكمية والنوعية‪ ،‬وسيتم االنتهاء منها وسيتم نشر النتائج‪.‬‬ ‫إجراء المؤشر المرتبط بالصرف‬ ‫وحدة االمتثال للشروط في نظام معلومات اإلدارة صالحة للتشغيل وقادرة على تحديد حاالت عدم االمتثال للشروط الواردة في برنامج تكافل للتحويالت‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرف ‪12‬‬ ‫النقدية‪.‬‬ ‫كنسبة مئوية من إجمالي مبلغ التمويل‬ ‫إجمالي المبلغ المخصص (بالدوالر)‬ ‫وحدة القياس‬ ‫توسيع النطاق‬ ‫نوع المؤشر المرتبط بالصرف‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪10,000,000.00‬‬ ‫نعم‪/‬ال‬ ‫ال‬ ‫النواتج‬ ‫ال‬ ‫خط األساس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2019‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2020‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2021‬‬ ‫صفحة ‪ 50‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫‪10,000,000.00‬‬ ‫نعم‬ ‫السنة المالية ‪2022‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السنة المالية ‪2023‬‬ ‫األساس المنطقي‪:‬‬ ‫هذا المؤشر المرتبط بالصرف معلق من القرض األصلي (المؤشر المرتبط بالصرف ‪ .)16‬لن يتم تمويل هذا المؤشر المرتبط بالصرف من حصيلة قرض التمويل‬ ‫اإلجراء‪ :‬هذا المؤشر المرتبط بالصرف اإلضافي‪.‬‬ ‫تعريف صالح للتشغيل‪ :‬أن يكون نظام معلومات اإلدارة تم تصميمه وتطويره واختباره بالكامل ووضعه موضع االستخدام بالكامل في إطار أنشطة األعمال األساسية‬ ‫جديد‬ ‫للبرنامج في إدارة وظائف رصد االمتثال واتخاذ إجراء بشأن حاالت عدم االمتثال‪.‬‬ ‫صفحة ‪ 51‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫جدول بروتوكوالت التحقق‪ :‬المؤشرات المرتبطة بالصرف‬ ‫االنتهاء من تجديد مسوغات األهلية للمستفيدين من الجولة األولى في إطار برنامج تكافل وكرامة للتحويالت النقدية‪.‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرف‪1‬‬ ‫الوصف‬ ‫وزارة التضامن االجتماعي‪.‬‬ ‫مصدر البيانات‪ /‬الجهة‬ ‫استشاري (استشاريو) التحقق المستقل‪.‬‬ ‫جهة التحقُّق‬ ‫يتمتع استشاري (استشاريو) التحقق المستقل شخصيّاً‪ /‬عن بُعد بإمكانية الوصول إلى قوائم إدارية غير مشخصنة صادرة من نظام معلومات اإلدارة‬ ‫تبين المستفيدين من البرنامج الذين تم تجديد مسوغات أهليتهم باستخدام اختبار قياس مستوى الدخل الفعلي المنقح‪.‬‬ ‫اإلجراء‬ ‫صفين الذين تلقوا تدريبا ً في إطار المشروع التجريبي لخدمات االحتواء والتمكين االقتصادي‪.‬‬ ‫عدد المستفيدين المو َّ‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرف ‪2‬‬ ‫الوصف‬ ‫وزارة التضامن االجتماعي‪.‬‬ ‫مصدر البيانات‪ /‬الجهة‬ ‫استشاري (استشاريو) التحقق المستقل‪.‬‬ ‫جهة التحقُّق‬ ‫ياً‪ /‬عن بُعد بإمكانية الوصول إلى قوائم إدارية غير مشخصنة صادرة من نظام معلومات اإلدارة‬ ‫يتمتع استشاري (استشاريو) التحقق المستقل شخص ّ‬ ‫تبين المقيدين في البرنامج‪.‬‬ ‫اإلجراء‬ ‫االنتهاء من دراسة تقييم األثر للمشروع التجريبي لخدمات االحتواء والتمكين االقتصادي‪.‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرف ‪3‬‬ ‫الوصف‬ ‫وزارة التضامن االجتماعي‪.‬‬ ‫مصدر البيانات‪ /‬الجهة‬ ‫استشاري (استشاريو) التحقق المستقل‪.‬‬ ‫جهة التحقُّق‬ ‫ينبغي أن تتعاقد وزارة التضامن االجتماعي مع شركة مستقلة تملك القدرة على إجراء تقييم سليم منهجيّا ً لآلثار‪ ،‬مع استعراض مجموعة فرضيات‬ ‫اإلجراء‬ ‫صفحة ‪ 52‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫تناقَش ويُتفق عليها بين وزارة التضامن االجتماعي والبنك والشركة المتعاقدة‪ .‬سيتم استعراض المهام واالختصاصات وتخضع لعدم الممانعة‬ ‫من البنك‪.‬‬ ‫ينبغي أن تُطلع وزارة التضامن االجتماعي البنك الدولي على نتائج المسح الذي أجرته الشركة المستقلة‪.‬‬ ‫عدد المستفيدين المسجلين في إطار برنامج تكافل وكرامة للتحويالت النقدية ازداد إلى ‪.2,500,000‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرف ‪4‬‬ ‫الوصف‬ ‫وزارة التضامن االجتماعي‪.‬‬ ‫مصدر البيانات‪ /‬الجهة‬ ‫استشاري التحقق المستقل‪.‬‬ ‫جهة التحقُّق‬ ‫ستقدم وزارة التضامن االجتماعي تقارير‪ /‬قوائم مدفوعات صادرة من نظام معلومات اإلدارة لبيان أنه تم تحديد ما ال يقل عن ‪ 2.5‬مليون أسرة‬ ‫مستفيدة مؤهلة استنادا ً إلى درجة اختبار قياس مستوى الدخل الفعلي المنقح‪ ،‬وتسلمت بطاقات الدفع الخاصة بها‪ ،‬وتم تحويل دفعة واحدة على األقل في‬ ‫اإلجراء‬ ‫إطار برنامج تكافل وكرامة بما في ذلك متضمنةً المنقولين من نظام المعاش االجتماعي القديم‪.‬‬ ‫عدد المستفيدين المسجلين في إطار برنامج تكافل وكرامة للتحويالت النقدية ازداد إلى ‪.3,000,000‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرف ‪5‬‬ ‫عدد المستفيدين المشمولين في إطار برنامج تكافل وكرامة للتحويالت النقدية ازداد إلى ‪( .3,000,000‬خط األساس‪ 2,500,000 :‬مستفيد)‪.‬‬ ‫الوصف‬ ‫وزارة التضامن االجتماعي‪.‬‬ ‫مصدر البيانات‪ /‬الجهة‬ ‫استشاري (استشاريو) التحقق المستقل‪.‬‬ ‫جهة التحقُّق‬ ‫‪ -‬يتمتع استشاري (استشاريو) التحقق المستقل شخصيّاً‪ /‬عن بُعد بإمكانية الوصول إلى قوائم مدفوعات غير مشخصنة صادرة من نظام معلومات‬ ‫اإلدارة تبين أنه تم تحويل دفعة واحدة على األقل إلى المستفيدين‪.‬‬ ‫‪ -‬ستقدم وزارة التضامن االجتماعي تقارير‪ /‬قوائم مدفوعات صادرة من نظام معلومات اإلدارة لبيان أنه تم تحديد على األقل ‪ 3‬ماليين أسرة معيشية‬ ‫مستفيدة مؤهلة استنادا ً إلى درجة اختبار قياس مستوى الدخل الفعلي المنقح‪ ،‬وأنهم تسلموا بطاقات الدفع الخاصة بهم‪ ،‬وأنه تم تحويل دفعة واحدة على‬ ‫اإلجراء‬ ‫األقل في إطار برنامج تكافل وكرامة بما في ذلك من نُقلوا من نظام المعاش االجتماعي القديم‪.‬‬ ‫صفحة ‪ 53‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫إعادة تقييم المستفيدين من معاش التضامن االجتماعي‪ ،‬باستخدام اختبار قياس مستوى الدخل الفعلي‪ ،‬للتحقق من أهليتهم في إطار برنامج تكافل‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرف ‪6‬‬ ‫وكرامة للتحويالت النقدية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -‬قرار‪ /‬تعميم الحكومة إلى جميع موظفي وزارة التضامن االجتماعي في هذا الشأن‪ ،‬موقعا من الوزير أو من ينوب عنه‪.‬‬ ‫‪ -‬مراجعة البنك لقوائم المعاشات االجتماعية في نظام معلومات اإلدارة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ -‬ينبغي أن تقدم وزارة التضامن االجتماعي نسخة من القرار‪ /‬التعميم‪ /‬المذكرة إلى البنك وتقريرا صادرا من نظام معلومات اإلدارة يبيّن نقل‬ ‫الوصف‬ ‫المستفيدين المؤهلين‪.‬‬ ‫وزارة التضامن االجتماعي‬ ‫مصدر البيانات‪ /‬الجهة‬ ‫استشاري (استشاريو) التحقق المستقل‪.‬‬ ‫جهة التحقُّق‬ ‫ينبغي أن تقدم وزارة التضامن االجتماعي نسخة من القرار‪ /‬التعميم‪ /‬المذكرة إلى البنك وتقريرا ً صادرا ً من نظام معلومات اإلدارة يبيّن نقل المستفيدين‬ ‫المؤهلين‪.‬‬ ‫اإلجراء‬ ‫تنقيح صيغة حساب األهلية لتحديد أولوية المتقدمين لبرنامج تكافل وكرامة للتحويالت النقدية من المحافظات الحدودية‪.‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرف ‪7‬‬ ‫الوصف‬ ‫وزارة التضامن االجتماعي‪.‬‬ ‫مصدر البيانات‪ /‬الجهة‬ ‫استشاري (استشاريو) التحقق المستقل‪.‬‬ ‫جهة التحقُّق‬ ‫سيقوم استشاري (استشاريو) التحقق المستقل باستعراض تصميم نظام معلومات اإلدارة بما يضمن أن صيغة االستهداف المستخدمة في نظام معلومات‬ ‫اإلدارة تعطي بالفعل األولوية للمتقدمين في المحافظات الحدودية‪.‬‬ ‫اإلجراء‬ ‫تحديث نظام معلومات اإلدارة وتشغيله للمشروع التجريبي لخدمات االحتواء والتمكين االقتصادي‪.‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرف ‪8‬‬ ‫صفحة ‪ 54‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫يقوم استشاري (استشاريو) التحقق المستقل باستعراض بنية تصميم نظام معلومات اإلدارة للتأكد من امتثال النظام إلجراءات عمل نظام االحتواء‬ ‫االقتصادي ومن صالحية جميع الوظائف للتشغيل‪.‬‬ ‫الوصف‬ ‫وزارة التضامن االجتماعي‪.‬‬ ‫مصدر البيانات‪ /‬الجهة‬ ‫استشاري (استشاريو) التحقق المستقل‪.‬‬ ‫جهة التحقُّق‬ ‫يقوم استشاري (استشاريو) التحقق المستقل باستعراض بنية تصميم نظام معلومات اإلدارة للتأكد من امتثال النظام إلجراءات عمل نظام االحتواء‬ ‫االقتصادي ومن صالحية جميع الوظائف للتشغيل‪.‬‬ ‫اإلجراء‬ ‫نظم معلومات اإلدارة يعتمد استخدام منصة السجل الوطني الموحد لتنفيذ التبادل اإللكتروني للبيانات مع قواعد البيانات الخارجية‪.‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرف ‪9‬‬ ‫يتم تحميل المعلومات المستمدة من قاعدة بيانات محددة بشكل صحيح‪ .‬هذا ال يقيس سالمة بيانات التغذية‪.‬‬ ‫الوصف‬ ‫وزارة التضامن االجتماعي‪.‬‬ ‫مصدر البيانات‪ /‬الجهة‬ ‫استشاري (استشاريو) التحقق المستقل‪.‬‬ ‫جهة التحقُّق‬ ‫يقوم استشاري (استشاريو) التحقق المستقل باستعراض بنية تصميم التبادل اإللكتروني للبيانات مع قواعد البيانات الخارجية األخرى وإجراء تحقق‬ ‫لعينة عشوائية من البيانات التي يتم تبادلها مع السجل الوطني الموحد‪.‬‬ ‫اإلجراء‬ ‫آلية معالجة المظالم محدَّثة وصالحة للتشغيل‪.‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرف ‪10‬‬ ‫يستند التحقق إلى نقطتي البيانات التاليتين‪ .‬أوالً‪ :‬يقوم استشاري (استشاريو) التحقق المستقل باستعراض الدليل المحدث آللية معالجة المظالم‪ ،‬والذي‬ ‫ينبغي أن يحدد العمليات واإلجراءات‪ ،‬ومعلومات األنظمة الستيعاب المظالم اإلضافية المحتملة المتعلقة بخدمات االحتواء االقتصادي وتجديد‬ ‫مسوغات األهلية والشروط‪ .‬ثانياً‪ :‬سيقوم االستشاريون باستعراض التقارير التي تصدرها وحدة آلية معالجة المظالم بنظام معلومات اإلدارة للتحقق‬ ‫الوصف‬ ‫من حل المظالم التي يتم جمعها والرد على الشاكين المعنيين وفقا ً للدليل المحدث آللية معالجة المظالم (نقطة البيانات األولى) بمعدل حل يبلغ ‪%80‬‬ ‫فأكثر‪.‬‬ ‫وزارة التضامن االجتماعي‪.‬‬ ‫مصدر البيانات‪ /‬الجهة‬ ‫صفحة ‪ 55‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫استشاري (استشاريو) التحقق المستقل‬ ‫جهة التحقُّق‬ ‫يستند التحقق إلى نقطتي البيانات التاليتين‪ .‬أوالً‪ :‬يقوم استشاري (استشاريو) التحقق المستقل باستعراض الدليل المحدث آللية معالجة المظالم‪ ،‬والذي‬ ‫ينبغي أن يحدد العمليات واإلجراءات‪ ،‬ومعلومات األنظمة الستيعاب التظلمات اإلضافية المحتملة المتعلقة بخدمات االحتواء االقتصادي وتجديد‬ ‫مسوغات األهلية والشروط‪ .‬ثانياً‪ :‬سيقوم االستشاريون باستعراض التقارير التي تصدرها وحدة آلية معالجة المظالم بنظام معلومات اإلدارة للتحقق‬ ‫اإلجراء‬ ‫من حل المظالم التي يتم جمعها والرد على الشاكين المعنيين وفقا ً للدليل المحدث آللية معالجة المظالم (نقطة البيانات األولى) بمعدل حل يبلغ ‪% 80‬‬ ‫فأكثر‪.‬‬ ‫االنتهاء من دراسة تقييم األثر ونشر النتائج التي توضح بالتفصيل مدى نجاح المشروع في تحقيق هدفه‪.‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرف ‪11‬‬ ‫سيقرر تقييم األثر إلى أي مدى يلبي البرنامج أهدافه‪ .‬يمكن استخدام مثل هذا التقييم لتغيير محددات التصميم إذا لم يكن يحقق تأثيرا ً كافياً‪ ،‬ويمكن‬ ‫استخدامه لتوسيع نطاق مساندة البرنامج إذا كان يحقق تأثيرا ً جيداً‪ .‬ضمانا ً للشفافية‪ ،‬يجب نشر نتائج تقرير التقييم‪ ،‬باإلضافة إلى أي إجراءات متابعة‪،‬‬ ‫الوصف‬ ‫على موقع وزارة التضامن االجتماعي و‪/‬أو أماكن أخرى ذات صلة‪.‬‬ ‫وزارة التضامن االجتماعي‬ ‫مصدر البيانات‪ /‬الجهة‬ ‫استشاري (استشاريو) التحقق المستقل‪.‬‬ ‫جهة التحقُّق‬ ‫‪ -‬سيتم االتفاق على المهام واالختصاصات والمنهجية مع البنك‪.‬‬ ‫‪ -‬يجب تزويد البنك بالتقارير ورابط الويب‪.‬‬ ‫‪ -‬التقرير النهائي للشركة المستقلة المتعاقد معها إلجراء تقييم األثر بما يتفق مع المهام واالختصاصات المتفق عليها‪.‬‬ ‫‪ -‬تقرير من وزارة التضامن االجتماعي بشأن اإلجراء التصحيحي إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫اإلجراء‬ ‫‪ -‬مناقشة نتائج تقييم األثر مع البنك‪.‬‬ ‫‪ -‬رابط إلى موقع الويب الذي سيُنشر عليه التقرير باللغة العربية‪.‬‬ ‫وحدة االمتثال للشروط في نظام معلومات اإلدارة صالحة للتشغيل وقادرة على تحديد حاالت عدم االمتثال للشروط الواردة في برنامج تكافل‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرف ‪12‬‬ ‫للتحويالت النقدية‪.‬‬ ‫هذا مؤشر مرتبط بالصرف معلق في إطار المشروع األصلي (المؤشر المرتبط بالصرف ‪)16‬‬ ‫سجلت‬ ‫ُ‬ ‫الذين‬ ‫تكافل‬ ‫من‬ ‫المستفيدين‬ ‫من‬ ‫عشوائية‬ ‫‪ -‬قيام وزارة التضامن االجتماعي بتطوير واستخدام وحدة نظام معلومات اإلدارة ألخذ عينة‬ ‫الوصف‬ ‫مسؤولياتهم المشتركة في نظام معلومات اإلدارة وتقديمها (بصيغة غير مشخصنة) إلى فريق البنك و‪/‬أو استشارييه‪ .‬قد تشتمل إجراءات التحقق على‬ ‫زيارة الموقع أو زيارة المكتب لرؤية نظام معلومات اإلدارة وهو قيد االستخدام‪.‬‬ ‫صفحة ‪ 56‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫تم تحقيق المؤشر المرتبط بالصرف بصورة جزئية‪ :‬مراجعة التنفيذ؛ والصياغة النهائية للمذكرات والتوقيع عليها مع الوزارات الشريكة؛ ووضع‬ ‫األدلة وإرشادات العمل؛ وإعداد تطبيقات الوزارات الشريكة قيد التنفيذ‪.‬‬ ‫التقييم‪ :‬متأخر‬ ‫وزارة التضامن االجتماعي‬ ‫مصدر البيانات‪ /‬الجهة‬ ‫االستشاري‪ /‬جهة التحقق المستقالن‪.‬‬ ‫جهة التحقُّق‬ ‫‪ -‬استعراض فريق البنك و‪/‬أو استشارييه عينة عشوائية من إدخاالت مستفيدي تكافل غير المشخصنة‪ .‬منح موظفي البنك و‪/‬أو استشارييه إمكانية‬ ‫الوصول لالطالع على الوحدة وهي قيد االستخدام على أرض الواقع‪.‬‬ ‫سجلت‬ ‫‪ -‬قيام وزارة التضامن االجتماعي بتطوير واستخدام وحدة نظام معلومات اإلدارة ألخذ عينة عشوائية من المستفيدين من تكافل الذين ُ‬ ‫اإلجراء‬ ‫مسؤولياتهم المشتركة في نظام معلومات اإلدارة وتقديمها (بصيغة غير مشخصنة) إلى فريق البنك و‪/‬أو استشارييه‪ .‬قد تشتمل إجراءات التحقق على‬ ‫زيارة الموقع أو زيارة المكتب لرؤية نظام معلومات اإلدارة وهو قيد االستخدام‪.‬‬ ‫صفحة ‪ 57‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫المرفق األول‪ :‬الوصف التفصيلي للمشروع‬ ‫أ‪ .‬مكونات المشروع والتكاليف‬ ‫في إطار التمويل اإلضافي المقترح‪ ،‬ستبقى المكونات األصلية (المكونات األول والثاني والثالث) دون تغيير‪ ،‬لكنها ستتضمن‬ ‫‪.1‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أمواال إضافية لتوسيع نطاق األنشطة‪ .‬كما سيمول التمويل اإلضافي أيضا مكونا جديدا هو المكون الرابع‪.‬‬ ‫تهدف المكونات األول والثاني والرابع إلى بناء قدرة األفراد األشد فقرا ً واحتياجا ً على الصمود قبل وقوع الصدمات والحيلولة‬ ‫‪.2‬‬ ‫دون انزالق الناس في هوة الفقر (أو بشكل أعمق في هوة الفقر)‪ ،‬بعد وقوع الصدمات‪ .‬يؤدي تقديم التحويالت النقدية وبناء قاعدة بيانات‬ ‫موثوقة للمستفيدين المحتاجين ومساندة دقة استهداف األسر الفقيرة إلى تحسين مستوى االستعداد للمخاطر الذي يمكن توسيع نطاقه بسهولة‬ ‫استجابةً للصدمات المرتبطة بالمناخ واألنواع األخرى من الصدمات كانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية وشدة االعتماد على األنشطة‬ ‫الزراعية وضعف إمكانية الوصول إلى الخدمات والبنية التحتية بتضمين آليات لكفاءة االستهداف‪ ،‬كاختبار قياس مستوى الدخل الفعلي‪،‬‬ ‫وذلك بغية التحديد المسبق لألفراد األكثر عرضة لألخطار الطبيعية والمخاطر المرتبطة بتغير المناخ؛ باإلضافة إلى تقديم دعم للدخل يحمي‬ ‫األسر من الصدمات االقتصادية والمرتبطة بالمناخ التي تؤثر على حياتهم اليومية (كارتفاع منسوب مياه البحر) والسيول والموجات الحارة‬ ‫والعواصف الترابية وغيرها‪ .‬كما أن خدمات االحتواء االقتصادي التي توفر فرص عمل بأجر أو تبني قدرات الفقراء على ريادة األعمال‬ ‫كن األسر الضعيفة أيضا ً من تنويع سبل كسب عيشها في أنشطة متعددة في سلسلة القيمة وزيادة قدرتها على التكيف مع المناخ‪ ،‬وهو أمر‬ ‫تم ّ‬ ‫بالغ األهمية لألسر الفقيرة والمحتاجة المعرضة في الغالب ألكبر المخاطر الناجمة عن آثار تغير المناخ‪ .‬وتحول هذه الخدمات دون انزالقها‬ ‫د من تعرضها للمخاطر بشكل عام‪ ،‬وتسهم في التكيف مع تغير المناخ على المدى الطويل‪.‬‬ ‫بشكل أعمق في هوة الفقر‪ ،‬وتح ّ‬ ‫المكون األول‪ :‬تقديم تحويالت نقدية مشروطة وغير مشروطة (‪ 435‬مليون دوالر)‪.‬‬ ‫سيساند هذا المكون تقديم تحويالت نقدية مشروطة وغير مشروطة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة للتحويالت النقدية الذي‬ ‫‪.3‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫المكون نهجا مستندا إلى النتائج‪ ،‬مع اشتمال المصروفات المؤهلة على التحويالت النقدية في إطار برنامج‬ ‫ّ‬ ‫ينفذه المقترض‪ .‬وسيستخدم هذا‬ ‫تكافل وكرامة‪ .‬سيساند هذا المكون توسيع نطاق برنامج تكافل وكرامة في جميع محافظات مصر السبع والعشرين للوصول إلى ما مجموعة‬ ‫‪ 3‬ماليين أسرة مستفيدة من البرنامج بحلول ‪ 31‬ديسمبر ‪ .2022‬ويشمل هذا المتقدمين الجدد فضالً عن األسر المؤهلة من نظام معاش‬ ‫الضمان االجتماعي القديم التي سيعاد تأهيلها باستخدام اختبار قياس مستوى الدخل الفعلي في إطار حل نظام معاش الضمان‬ ‫االجتماعي القديم‪ .17‬قيمة المدفوعات الشهرية للتحويالت النقدية متضمنة اآلتي‪:‬‬ ‫األسر المستفيدة من كرامة‪ :‬بحد أقصى ثالث حاالت لكل أسرة ألي من‪ /‬جميع فئات كرامة الثالث المذكورة أدناه)‪:‬‬ ‫•‬ ‫فئات المسنين والمعاقين‬ ‫الدفعة الشهرية‬ ‫األسرة‬ ‫‪ 450‬جنيها ً‬ ‫شخص واحد‬ ‫‪ 900‬جنيه‬ ‫شخصان‬ ‫‪ 1,350‬جنيها ً‬ ‫ثالثة أشخاص‬ ‫‪ )2‬فئة األيتام‬ ‫‪ 350‬جنيها ً‬ ‫شخص واحد‬ ‫‪ 700‬جنيه‬ ‫شخصان‬ ‫‪ 1,050‬جنيها ً‬ ‫ثالثة أشخاص‬ ‫المستفيدون من تكافل (بحد أقصى ‪ 3‬أطفال لكل أسرة)‬ ‫تسن الحكومة المصرية قانونا ً للحماية االجتماعية في ‪ 2019‬لحل نظام معاش الضمان االجتماعي واإلعالن عن نقل المستفيدين المؤهلين إلى برنامج‬ ‫‪ 17‬من المتوقع أن ّ‬ ‫تكافل وكرامة‪.‬‬ ‫صفحة ‪ 58‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫‪ 325‬جنيها ً شهريا ً‬ ‫المدفوعات األساسية لكل أسرة‬ ‫‪ 60‬جنيها ً شهريا ً‬ ‫‪ +‬كل طفل – حتى ‪ 6‬سنوات‬ ‫‪ 80‬جنيها ً شهريا ً‬ ‫‪ +‬كل طفل – المرحلة االبتدائية‬ ‫‪ 100‬جنيه شهريا ً‬ ‫‪ +‬كل طفل – المرحلة اإلعدادية‬ ‫‪ 140‬جنيها ً شهريا ً‬ ‫‪ +‬كل طفل – المرحلة الثانوية‬ ‫تطبيق مجموعة الشروط الخاصة بالصحة والتعليم في تكافل‪ .‬تماشيا ً مع التزام البنك الدولي بتعزيز تنمية رأس المال البشري‬ ‫‪.4‬‬ ‫ً‬ ‫وزيادة إنتاجيته من خالل شبكات األمان االجتماعي‪ ،‬فإن تنفيذ مجموعة شروط تكافل سيعزز أيضا تنمية رأس المال البشري ويزيد عائداته‬ ‫باشتراط زيادة استخدام الخدمات الصحية وااللتحاق بالمدارس‪ .‬المسؤوليات المشتركة لألسرة كالتالي‪( :‬أ) المواظبة على الدراسة بنسبة‬ ‫‪ %80‬فما فوق من أيام الدراسة لألطفال من سن ‪ 18-6‬سنة؛ (ب) والقيام بثالث زيارات في السنة (تعديل من زيارتين في السنة في إطار‬ ‫المشروع األصلي) إلى العيادات الصحية بالنسبة لألمهات واألطفال دون سن السادسة‪ ،‬واالحتفاظ بسجالت متابعة نمو األطفال‪ ،‬وحضور‬ ‫جلسات التوعية الغذائية‪ ،‬والتي ستركز على تشجيع الممارسات األفضل في تغذية األطفال واالنتظام في تطعيم األطفال والرعاية قبل الوالدة‬ ‫وبعدها للنساء‪ .‬كما اتفقت وزارة التضامن االجتماعي مع وزارة الصحة أيضا ً على تعزيز تحري التهاب الكبد سي أثناء الزيارات الصحية‪.‬‬ ‫وفي أبريل ‪ ،2018‬تم التوقيع على بروتوكوالت تعاون بين وزارة التضامن االجتماعي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واألزهر‬ ‫ووزارة الصحة لتنفيذ المسؤولية المشتركة عن الصحة والتعليم‪ ،‬بما في ذلك السماح بوصول األخصائيين االجتماعيين إلى الوحدات الصحية‬ ‫أو المدارس للتحقق من المظالم‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬ففي يوليو ‪ ،2018‬بدأ تدريب لموظفي الصف األول (‪ 3,000‬موظف في ‪ 27‬محافظة)‪ .‬وسيواصل التمويل‬ ‫‪.5‬‬ ‫اإلضافي مساندة التنفيذ على مستوى الدولة للمسؤولية المشتركة عن الصحة والتعليم في تكافل؛ والتواصل لبناء الوعي بمجموعة شروط‬ ‫تكافل؛ وكذلك متابعة اإلجراءات للتوصل إلى إجراءات واضحة وجيدة التوقيت من جمع البيانات إلى معالجة المدفوعات والتعامل مع‬ ‫المظالم‪ .‬كما يتمم إنفاذ مجموعة الشروط أيضا ً عمليات البنك الدولي الحالية في قطاعي الصحة والتعليم بتحسين الوصول إلى الوحدات‬ ‫الصحية والمواظبة على الدراسة فضالً عن الوقوف على التحديات المتعلقة بتقديم هذه الخدمات أثناء الزيادة التدريجية على جانب العرض‪.‬‬ ‫المكون الثاني‪ :‬مساندة أنظمة توجيه وتشغيل شبكات األمان االجتماعي (‪ 10‬ماليين دوالر)‬ ‫ّ‬ ‫يساند المكون الثاني تعزيز أنظمة االستهداف والتشغيل لبرنامج تكافل وكرامة للتحويالت النقدية‪ ،‬وذلك من خالل جملة أمور‬ ‫‪.6‬‬ ‫منها‪ )1( :‬تحسين النظم وإجراءات العمل الخاصة بالبرنامج‪ ،‬بما في ذلك النظم واإلجراءات المتعلقة بإدارة الحاالت وتسليم المدفوعات‬ ‫واالتصاالت؛ (‪ ) 2‬تحسين البنية التحتية اإلدارية والمساندة لعمليات الوحدات المعنية في وزارة التضامن االجتماعي؛ (‪ )3‬توفير التدريب‬ ‫لموظفي وزارة التضامن االجتماعي المعنيين وغيرهم من المسؤولين المعنيين لدى المقترض لتنفيذ برنامج تكافل وكرامة للتحويالت النقدية؛‬ ‫(‪ ) 4‬رصد برنامج تكافل وكرامة للتحويالت النقدية‪ ،‬بما في ذلك تعزيز آلية معالجة المظالم وأنشطة مشاركة المواطنين؛ (‪ )5‬إعادة تقييم‬ ‫معايير أهلية المستفيدين وكذلك عمليات تقييم وتجديد مسوغات أهلية المتقدمين الجدد‪.‬‬ ‫سيساند المكون الثاني أيضا ً توسيع برنامج كرامة‪ ،‬وذلك من خالل اآلتي‪ )1( :‬تعميم خطة وطنية معنية باإلعاقة في إطار برنامج‬ ‫‪.7‬‬ ‫كرامة؛ (‪ )2‬بناء القدرات المؤسسية لوضع أدوات لتقييم اإلعاقة وتعزيز بيانات التسجيل؛ (‪ )3‬توفير التدريب لمهنيين مختارين في المجال‬ ‫الطبي؛ (‪ ) 4‬ربط آلية معالجة المظالم لبرنامج كرامة بنظام معلومات اإلدارة لبرنامج تكافل وكرامة‪ .‬وستجري عمليات السحب في إطار‬ ‫هذا المكون مقابل المصروفات المعتمدة لألنشطة المحددة المنصوص عليها في خطة المشتريات المحدّثة‪ ،‬وستمول بناء القدرات المؤسسية‬ ‫واالستثمارات لتعزيز قدرات الحكومة المصرية لتحسين فعالية وكفاءة برنامج تكافل وكرامة‪ .‬ستبدأ عملية تجديد مسوغات األهلية‪/‬‬ ‫إعادة التقييم بالجولة األولى من الموجة األولى‪ 18‬من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة‪ ،‬واستنادا ً إلى الدروس المستفادة من‬ ‫هذه الجولة‪ ،‬سيتم إنجاز الجولة الثانية من الموجة األولى من عملية تجديد مسوغات األهلية‪ /‬إعادة التقييم‪ ،‬ومن ثم يتم إنجاز‬ ‫الموجة الثانية‪.19‬‬ ‫‪ 18‬وتتضمن موجة األولى ما يلي‪ :‬الجولة األولى – عملية تجديد مسوغات األهلية‪ /‬إعادة تقييم ‪ 180,000‬مستفيد (من مارس – سبتمبر ‪)2015‬؛ والجولة الثانية –‬ ‫عملية تجديد مسوغات األهلية‪ /‬إعادة تقييم ‪ 320,000‬مستفيد (من أكتوبر ‪ – 2015‬مارس ‪.)2016‬‬ ‫‪ 19‬وتتضمن الموجة الثانية ما يلي‪ :‬الجولة األولى – عملية تجديد مسوغات األهلية‪ /‬إعادة تقييم ‪ 250,000‬مستفيد (أبريل – يونيو ‪)2016‬؛ والجولة الثانية – عملية‬ ‫صفحة ‪ 59‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫ستشمل عملية تجديد مسوغات األهلية‪ /‬إعادة التقييم أيضا ً المستفيدين من معاش الضمان االجتماعي لنقلهم إلى برنامج تكافل‬ ‫‪.8‬‬ ‫وكرامة‪ .‬تعتبر عملية مراجعة اختبار قياس مستوى الدخل الفعلي لألسر المعيشية في المحافظات الحدودية عملية بالغة األهمية بالنظر إلى‬ ‫ارتفاع معدل الرفض فيما يخص هذه المحافظات‪ ،‬وفي محاولة لتعزيز اإلنصاف والعدالة لألسر التي تعاني من الحرمان الشديد ومن نقص‬ ‫أمس الحاجة إلى برامج عاجلة ومرنة‬ ‫ّ‬ ‫شديد في الخدمات االجتماعية ومن ارتفاع معدالت الفقر وعدم االستقرار األمني والتي هي في‬ ‫للمساعدة االجتماعية‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سيتم تصميم وحدة مستقلة تابعة لنظام معلومات اإلدارة للمكون الرابع وتشغيلها لمساندة رصد‬ ‫األداء‪.‬‬ ‫سيتم تعزيز نظام معلومات اإلدارة على المستويين المركزي والمحلي بناء على نتائج وتوصيات التقرير "بشأن المستهدف" المقدم‬ ‫‪.9‬‬ ‫من الشركة المختصة بإجراء "تحليل للفجوات" وهي ‪IDCG.‬وسيتم توسيع نظام معلومات اإلدارة لبرنامج تكافل وكرامة وتحديثه دوريا ً‬ ‫لمساندة إجراءات التحويالت النقدية‪ ،‬بما في ذلك دمج بيانات آلية معالجة المظالم وإدارة الحاالت في نظام معلومات اإلدارة من أجل الرصد‬ ‫في الزمن الحقيقي وتطبيق اختبار قياس مستوى الدخل المنقح‪ .‬وسيواصل المكون تحسين البنية التحتية اإلدارية (التجهيزات) لعدد ‪2,636‬‬ ‫وحدة اجتماعية في عموم مصر (أدنى مستوى إداري لوزارة التضامن االجتماعي) وتوفير التدريب للمسؤولين والموظفين‪ .‬وسيساند‬ ‫المشروع التحديثات المنتظمة لدليل عمليات البرنامج لتعديله استنادا ً إلى الخبرات والشواهد‪ .‬كما سيواصل أيضا ً مساندة بناء قدرات موظفي‬ ‫وزارة التضامن االجتماعي لتشغيل نظام معلومات اإلدارة ورصد البرنامج‪ ،‬الذي سيقود جهود المؤسسة على طريق التحسين المستمر‬ ‫للبرنامج‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سيتم تصميم وحدة مستقلة تابعة لنظام معلومات اإلدارة للمكون الرابع وتشغيلها لمساندة رصد األداء‪ .‬سيوفر‬ ‫المكون الثاني ما يلزم من بناء قدرات مؤسسية ومساندة تنفيذ وتكاليف تشغيل (تنقالت وسكن وبدالت يومية ولكن ليس مرتبات) لموظفي‬ ‫الوزارة نظير التكاليف اإلضافية لتعميم برنامج تكافل وكرامة‪ .‬كما سيساند أيضا ً توثيق إجراءات برنامج تكافل وكرامة وإضفاء الصبغة‬ ‫المؤسسية على البرنامج داخل وزارة التضامن االجتماعي‪ .‬وعلى غرار المشروع األصلي‪ ،‬ففي الحاالت النادرة التي ال تملك فيها األسرة‬ ‫الفقيرة بطاقات هوية‪ ،‬ستُستخدم أموال المشروع لمساعدتها على الحصول على وثائق ثبوتية رسمية‪ .‬كما سيمول المشروع أيضا ً المشتريات‬ ‫المرتبطة بنظام معلومات اإلدارة والسلع واالستشارات والتدريب والخدمات غير االستشارية وتكاليف التشغيل لكي يقوم الموظفون بزيارات‬ ‫رصد‪ ،‬وسيمول في بعض الحاالت الرسوم الالزمة الستخراج وثائق ثبوتية رسمية للمستفيدين الفقراء‪.‬‬ ‫عملية تجديد مسوغات األهلية‪ /‬إعادة التقييم‪ .‬يتطلب تصميم البرنامج تجديد مسوغات أهلية األسر المستفيدة من برنامج تكافل‬ ‫‪.10‬‬ ‫وكرامة كل ثالث سنوات‪ .‬وتشمل عملية تجديد مسوغات األهلية ما يلي‪ :‬إعادة تقييم المستفيدين الحاليين من برنامج تكافل وكرامة‪ ،‬مع‬ ‫استبعاد األسر غير المؤهلة (التي ارتفعت فوق مستوى األهلية) من البرنامج (تقدّر بـ ‪ %10–%8‬من األسر المستفيدة)؛ (ب) تقييم المتقدمين‬ ‫الجدد إلى برنامج تكافل وكرامة؛ (ج) تقييم أهلية المستفيدين من معاش الضمان االجتماعي لنقل المستفيدين المؤهلين منهم إلى برنامج تكافل‬ ‫وكرامة‪ .‬وسيُستخدم االستبيان المستخدم لتسجيل المستفيدين الجدد من برنامج تكافل وكرامة أيضا ً لتجديد مسوغات أهلية المستفيدين الحاليين‬ ‫من برنامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان االجتماعي‪ .‬وبالتالي ستعيد وزارة التضامن االجتماعي تقييم األوضاع االجتماعية االقتصادية‬ ‫في مصر في ظل ارتفاع مستوى الفقر واإلصالحات الجارية في االقتصاد والطاقة‪ ،‬وتطبّق صيغة اختبار قياس مستوى الدخل الجديدة‬ ‫لتجديد مسوغات أهلية المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة‪ .‬وسيتم التعاقد مع مؤسسة خارجية لإلشراف على كفاءة ودقة عملية جمع‬ ‫البيانات وإدخالها‪.‬‬ ‫تعميم برنامج كرامة للمعاقين على المستوى الوطني‪ .‬كما سبق وأشرنا‪ ،‬ففي إطار المشروع األصلي‪ ،‬يشترك البنك الدولي‬ ‫‪.11‬‬ ‫والحكومة المصرية في تمويل مدفوعات المستفيدين من برنامج كرامة للمعاقين‪ .‬لكن إصالحات السياسات والبرامج فيما يخص مكون‬ ‫مولت من الصندوق‬ ‫كرامة للمعاقين (عملية المراجعة والتحليل المرجعي‪ ،‬وتطوير األدوات‪ ،‬واألدلة‪ ،‬وإجراءات التقييم وما إلى ذلك) ُ‬ ‫االستئماني اإلسكندنافي‪ .‬وسيواصل التمويل اإلضافي المقترح توسيع برنامج كرامة للمعاقين وسيمول اآلتي‪( :‬أ) تعميم خطة كرامة للمعاقين‬ ‫على المستوى الوطني؛ (ب) إجراء المزيد من التنقيح ألدوات وإجراءات تقييم اإلعاقة حسب االقتضاء؛ (ج) تدريب المدربين واألطباء؛‬ ‫(د) ربط بيانات تسجيل اإلعاقة لبرنامج كرامة ونظام معالجة المظالم بنظام معلومات اإلدارة لبرنامج تكافل وكرامة من أجل تحسين رصد‬ ‫البرنامج وإدارته‪.‬‬ ‫المكون الثالث‪ :‬إدارة المشروع ورصده وتقييمه (‪ 5‬ماليين دوالر)‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫تجديد مسوغات األهلية‪ /‬إعادة تقييم ‪ 250,000‬مستفيد (يوليو ‪ – 2016‬مارس ‪.)2017‬‬ ‫صفحة ‪ 60‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫سيساند المكون الثالث ويمول التكاليف المرتبطة بأنشطة إدارة المشروع وتنفيذه‪ ،‬وذلك من خالل ما يلي‪ )1( :‬تنفيذ رصد‬ ‫‪.12‬‬ ‫المشروع والمراجعات الداخلية الدورية والمراجعات الخارجية السنوية والتحقق المستقل السنوي من التحويالت النقدية؛ (‪ )2‬استبقاء وحدة‬ ‫تنفيذ المشروع ومساندة القدرات التشغيلية والتنفيذية لموظفي الوحدة؛ (‪ )3‬إجراء تقييمات مستقلة لتوجيه المشروع وإجراءاته وتأثيره‪.‬‬ ‫سيمول هذا المكون (أ) رواتب موظفي وحدة تنفيذ المشروع (غير التابعين لجهاز الخدمة المدنية)؛ (ب) تكاليف تجهيز وتشغيل الوحدة‬ ‫المتعلقة باإلدارة اليومية للمشروع (المساحات المكتبية‪ ،‬والمرافق والمستلزمات‪ ،‬والرسوم المصرفية‪ ،‬واالتصاالت‪ ،‬والترجمة‪ ،‬والنقل‪،‬‬ ‫والصيانة والتأمين‪ ،‬وتكاليف صيانة المباني والمعدات‪ ،‬وتكاليف السفر واإلشراف)؛ (ج) المراجعات الداخلية الدورية والمراجعات الخارجية‬ ‫السنوية واألنشطة المالية وأنشطة المشتريات وفقا ً للمتطلبات القانونية للبنك الدولي؛ (د) إجراء تقييم آثار في نهاية مدة المشروع ككل؛ (هـ)‬ ‫الخدمات االستشارية إلدارة المعرفة والتوثيق وإضفاء الطابع المؤسسي على عمليات برنامج تكافل وكرامة داخل وزارة التضامن‬ ‫االجتماعي‪.‬‬ ‫سيتم أيضا ً تنفيذ أنشطة تقييم إضافية للمكون الرابع المضاف حديثا ً (باإلضافة إلى تقييم نهاية المدة)‪ .‬وسيكون التعلم النشط من‬ ‫‪.13‬‬ ‫سيجرب تنفيذ أساليب إجرائية متعددة لالحتواء االقتصادي‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫خالل أنشطة الرصد والتقييم عنصرا أساسيا في المكون الرابع‪ .‬وبما أن المشروع‬ ‫سيكون من المهم أن نقف على أيها يحقق أداء أفضل من غيره وأن نتعرف على مصادر النجاح واالختناقات‪ .‬وتحقيقا ً لهذه الغاية‪ ،‬ستتضمن‬ ‫استراتيجية تقييم المشروع تقييما ً سريعا ً وتقييما ً للعمليات وتقييما ً لآلثار‪ .‬ويهدف التقييم السريع إلى توفير معلومات مبكرة بشأن فعالية‬ ‫األساليب اإلجرائية للتنفيذ للتمكين من تصحيح المسار‪ .‬وسيؤدي التقييم السريع المهام التالية ضمن غيرها‪( :‬أ) تمحيص معدالت االستفادة‬ ‫فيما يخص مسار العمل بأجر وتقييم ما إذا كان يلزم تقديم حوافز لتشجيع التوظيف بأجر؛ (ب) تقييم عناصر تصميم التنفيذ األخرى والعملية‬ ‫للتعرف على الفجوات والتحسينات الممكنة‪ .‬سيتم إجراء التقييم السريع في غضون الستة أشهر إلى السنة األولى من تدشين أنشطة المشروع‬ ‫مية عن تجارب المشاركين مع مساري العمل بأجر والعمل الحر فضالً عن المعلومات المقدمة من‬ ‫وسيعتمد على البيانات النوعية والك ّ‬ ‫أصحاب المصلحة اآلخرين‪ ،‬كالوحدات االجتماعية ومقدمي الخدمات وأصحاب العمل وما إلى ذلك‪.‬‬ ‫سيتم تنفيذ تقييم العمليات في السنة األخيرة من تنفيذ المشروع‪ .‬وسيستخدم نهجا ً متنوع األساليب لتقييم العمليات التي تم من‬ ‫‪.14‬‬ ‫خاللها تنفيذ أنشطة المكون الرابع‪ .‬وعلى خالف التقييم السريع‪ ،‬الذي سيركز أيضا ً على عمليات التنفيذ في مراحل التنفيذ المبكرة‪ ،‬سيقيّم‬ ‫تقييم العمليات األشكال األكثر نضجا ً من أساليب التنفيذ‪ .‬وسيسعى تقييم األثر إلى القياس الكمي الدقيق آلثار المشروع على مدى فترته‪.‬‬ ‫وسيعتمد تقييم األثر على جولتين لجمع البيانات‪( :‬أ) عند خط األساس‪ ،‬بمعنى قبل استحداث أنشطة المشروع‪( ،‬ب) في نهاية المدة‪ ،‬بمعنى‬ ‫خالل السنة األخيرة من تنفيذ المشروع‪ .‬سيكون الرصد المستمر لتنفيذ المشروع بمعرفة وزارة التضامن االجتماعي بمثابة مصدر إضافي‬ ‫مستمر للمعلومات عن وضع تنفيذ مختلف أساليب االحتواء االقتصادي‪.‬‬ ‫سيحتفظ المشروع بأنظمة رصد في الزمن الحقيقي طُورت من أجل برنامج تكافل وكرامة (الجمع المستمر للبيانات والقصص‬ ‫‪.15‬‬ ‫والشواهد األخرى عن التنفيذ) وسيستخدم هذا النظام لصقل تصميم البرنامج وعملياته‪ .‬سيتضمن نظام معلومات اإلدارة أيضا ً التحقق من‬ ‫اإلبالغ الذاتي للمستفيدين والتحقق ممن يعتبرون معاقون بشدة والتحقق من المدفوعات المقدمة إلى المستفيدين‪ .‬وستستند جميع أعمال التحقق‬ ‫إلى عينات عشوائية‪ .‬وسيمول المكون الثالث االستشاريين والسلع ونفقات السفر والبدالت اليومية والخدمات غير االستشارية والتدريب‪.‬‬ ‫التنمية المؤسسية لوزارة التضامن االجتماعي‪ .‬استجابة لطلب من وزارة التضامن االجتماعي وضمانا ً الستدامة برنامج تكافل‬ ‫‪.16‬‬ ‫وكرامة‪ ،‬سيوفر البنك الدولي بناء القدرات المؤسسية إلضفاء الصبغة المؤسسية على قواعد البرنامج وإجراءاته‪ .‬ويشمل هذا توحيد جميع‬ ‫برامج التحويالت النقدية تحت مظلة قانون واحد ونظام واحد وقواعد وإجراءات موثقة بشكل واضح‪ ،‬واألتمتة الكاملة للوحدات االجتماعية‬ ‫التابعة لوزارة التضامن االجتماعي وعددها ‪ 636‬وحدة‪ ،‬وإنشاء أنظمة رصد قوية لتخريج المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة استنادا ً إلى‬ ‫مؤشرات معينة باإلضافة إلى الفقر‪ ،‬كالعمر والتعليم ومستوى المهارة وتوفر الوظائف‪.‬‬ ‫المكون الرابع‪ :‬المشروع التجريبي لخدمات االحتواء والتمكين االقتصادي (‪ 50‬مليون دوالر)‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫في إطار التمويل اإلضافي‪ ،‬سيتم استحداث المكون الرابع لمساندة المشروع التجريبي لخدمات االحتواء والتمكين االقتصادي‪،‬‬ ‫‪.17‬‬ ‫بما في ذلك ربط المستفيدين بخدمات التوظيف‪ ،‬وتوفير التدريب‪ ،‬وتحويالت األصول إلى المستفيدين‪ .‬وسيتضمن المكون طائفة من األنشطة‬ ‫لتكملة برنامج التحويالت النقدية بتحسين إمكانية الحصول على الفرص االقتصادية التي تعزز قدرات تحقيق الدخل والمرونة االقتصادية‪.‬‬ ‫صفحة ‪ 61‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫سيتم التنفيذ التجريبي لمختلف نماذج االحتواء اإلنتاجي‪ /‬االقتصادي بتعزيز مهارات المستفيدين وربطهم بفرص العمل بأجر أو العمل الحر‪.‬‬ ‫ويلبي هذا المكون الحاجة إلى اختبار نماذج مختلفة لسبل كسب العيش المستدامة المصممة خصيصا ً لمالءمة توصيفات المتقدمين لالستفادة‬ ‫من برنامج تكافل وكرامة‪ .‬يُتوقع أن تساعد برامج االحتواء االقتصادي الفعالة المستفيدين على تقليل اعتمادهم على التحويالت النقدية على‬ ‫المدى الطويل‪ .‬سيستهدف المكون الرابع‪( :‬أ) أفراد األسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة الذين هم في سن العمل‪ /‬العاطلون عن العمل‬ ‫وغير النشطين‪( ،‬ب) األفراد اآلخرون في سن العمل‪ /‬العاطلون عن العمل وغير النشطين المدرجون في قاعدة بيانات برنامج تكافل وكرامة‬ ‫ء على درجاتهم في اختبار قياس مستوى الدخل الفعلي والذين تجاوزوا بالكاد النقطة الفاصلة لحد الفقر (حصولهم على‬ ‫بيد أنهم ُ‬ ‫رفضوا بنا ً‬ ‫درجات بين ‪ 5.5-4.5‬في اختبار قياس مستوى الدخل الفعلي)‪ .‬وستحدد عملية اختيار المشاركين أولوية األفراد بغرض تحقيق مستهدفي‬ ‫‪ %50‬شباب و ‪ %30‬نساء‪.‬‬ ‫ويستجيب هذا المكون للحاجة إلى اختبار نماذج مختلفة لسبل كسب العيش المستدامة المصممة خصيصا ً لمالءمة توصيفات‬ ‫‪.18‬‬ ‫المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة‪ .‬يُتوقع أن تساعد برامج االحتواء االقتصادي الفعالة المستفيدين على تقليل اعتمادهم على التحويالت‬ ‫النقدية على المدى الطويل‪ .‬ستكون حزمة االحتواء االقتصادي المتوقعة‪ ،‬للعمل بأجر أو العمل الحر‪ ،‬في حدود ‪ 1000‬دوالر‪.‬‬ ‫استفاد تصميم المكون الرابع من تقييم األثر الذي أجراه مشروع االستثمار الطارئ للتوظيف الممول من البنك الدولي‬ ‫‪.19‬‬ ‫ً‬ ‫(‪ )P146143‬والذي ساند انتقال الشباب إلى العمل‪ .‬كما استرشد أيضا بالمبادرات األخرى التي نفذها شركاء التنمية‪ ،‬بما في ذلك مبادرة‬ ‫منظمة العمل الدولية "النوع االجتماعي وروح المبادرة معاً" لتمكين المرأة اقتصاديا ً واجتماعياً‪ ،‬ونموذج تخرج منظمة براك‪.‬‬ ‫األنشطة التي سيتم تمويلها‪ .‬سيمول هذا المكون التنفيذ التجريبي لحزم االحتواء االقتصادي للوقوف على أي النماذج يحقق أداء‬ ‫‪.20‬‬ ‫أفضل من غيره والتعرف على مصادر النجاح واالختناقات‪ .‬ويبني على مبادرة التشغيل الجديدة "فرصة" التي أطلقتها وزارة التضامن‬ ‫االجتماعي في ثمان محافظات‪ ،‬حيث تغطي كالً من المناطق الحضرية والريفية وتتوسع تدريجيا ً إلى المناطق األخرى بما فيها المناطق‬ ‫المتأخرة‪ .‬نظرا ً للتفاوتات المتوقعة في فرص سوق العمل وقيودها‪ ،‬يُتوقع أن يغطي حوالي ‪ %70‬من الميزانية المخصصة أنشطة العمل‬ ‫الحر في المناطق الفقيرة (مناطق ريفية‪/‬متأخرة في الغالب) التي ال توجد فيها فرص عمل بأجر‪ ،‬فيما سيغطي حوالي ‪ %30‬المستفيدين في‬ ‫المناطق النشيطة اقتصاديا ً (حضرية في الغالب) وتحديدا ً من خالل العمل بأجر‪ .‬تتراوح مدة حزمة االحتواء االقتصادي بين ‪ 12‬و ‪18‬‬ ‫شهراً‪ ،‬وذلك على حسب الحزمة المعينة التي سيتم تسليمها‪.‬‬ ‫المستفيدون المستهدفون‪ :‬المشاركون المؤهلون في حزمة االحتواء االقتصادي هم‪( :‬أ) أفراد األسر المستفيدة من برنامج تكافل‬ ‫‪.21‬‬ ‫وكرامة الذين هم في سن العمل‪ /‬العاطلون عن العمل وغير النشطين‪( ،‬ب) واألفراد اآلخرون في سن العمل‪ /‬العاطلون عن العمل وغير‬ ‫ء على درجاتهم في اختبار قياس مستوى الدخل الفعلي والذين‬ ‫النشطين المدرجون في قاعدة بيانات برنامج تكافل وكرامة بيد أنهم ُ‬ ‫رفضوا بنا ً‬ ‫تجاوزوا بالكاد النقطة الفاصلة لحد الفقر (حصولهم على درجات بين ‪ 5.5-4.5‬في اختبار قياس مستوى الدخل الفعلي)‪ .‬وستحدد عملية‬ ‫اختيار المشاركين أولوية األفراد بغرض تحقيق مستهدفي ‪ %50‬شباب و ‪ %30‬نساء‪.‬‬ ‫صفحة ‪ 62‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫المرفق الثاني‪ :‬المكون الرابع ‪ -‬وصف مفصل‬ ‫في إطار التمويل اإلضافي‪ ،‬سيتم استحداث المكون الرابع لمساندة البرنامج التجريبي الحكومي لتحقيق عدد من مستهدفات‬ ‫‪.1‬‬ ‫االحتواء االقتصادي‪ .‬وقد تم تدشين البرنامج التجريبي الحكومي "فرصة" في مطلع ‪ 2018‬كبرنامج تجريبي للتخرج واالحتواء االقتصادي‬ ‫لكن غلب عليه البطء منذ إطالقه ويحتاج تصميمه إلى تعديل وتوسيع‪ .‬وسيتضمن المكون طائفة من األنشطة لتكملة برنامج التحويالت‬ ‫النقدية بتحسين إمكانية الحصول على الفرص االقتصادية التي تعزز قدرات تحقيق الدخل والمرونة االقتصادية‪ .‬سيتم التنفيذ التجريبي‬ ‫لمختلف نماذج االحتواء اإلنتاجي‪ /‬االقتصادي بربط المستفيدين بخدمات التوظيف وفرص التدريب على الصالحية للعمل وتحويالت‬ ‫األصول‪ ،‬فضالً عن تشجيع تعميم الخدمات المالية واالدخار بين المستفيدين‪ .‬ويستجيب هذا المكون للحاجة إلى اختبار نماذج مختلفة لسبل‬ ‫كسب العيش المستدامة المصممة خصيصا ً لمالءمة توصيفات المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة‪ .‬يُتوقع أن تساعد برامج االحتواء‬ ‫االقتصادي الفعالة المستفيدين على تقليل اعتمادهم على التحويالت النقدية على المدى الطويل‪ .‬ستكون حزمة االحتواء االقتصادي المتوقعة‪،‬‬ ‫للعمل بأجر أو العمل الحر‪ ،‬في حدود ‪ 1000‬دوالر‪.‬‬ ‫استنار تصميم المكون الرابع بتقييم األثر الذي أجراه مشروع االستثمار الطارئ للتوظيف الممول من البنك الدولي (‪)P146143‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫والذي ساند انتقال الشباب إلى العمل‪ .‬كما استرشد أيضا ً بالمبادرات األخرى التي نفذها شركاء التنمية‪ ،‬بما في ذلك مبادرة منظمة العمل‬ ‫الدولية "النوع االجتماعي وروح المبادرة معاً" لتمكين المرأة اقتصاديا ً واجتماعياً‪ ،‬ونموذج تخرج منظمة براك‪.‬‬ ‫األنشطة التي سيتم تمويلها‪ .‬سيمول هذا المكون التنفيذ التجريبي لحزم االحتواء االقتصادي للوقوف على أي النماذج يحقق أداء‬ ‫‪.3‬‬ ‫أفضل من غيره والتعرف على مصادر النجاح واالختناقات‪ .‬ويبني على مبادرة التشغيل الجديدة "فرصة" التي أطلقتها وزارة التضامن‬ ‫االجتماعي في ثماني محافظات‪ ،‬حيث تغطي كالً من المناطق الحضرية والريفية مع توسعها في الوقت نفسه تدريجيا ً إلى المناطق األخرى‬ ‫بما فيها المناطق المتأخرة‪ .‬نظرا ً للتفاوتات المتوقعة في فرص سوق العمل وقيودها‪ ،‬يُتوقع أن يغطي حوالي ‪ %70‬من الميزانية المخصصة‬ ‫أنشطة العمل الحر في المناطق الفقيرة (مناطق ريفية‪/‬متأخرة في الغالب) التي ال توجد فيها فرص عمل بأجر‪ ،‬فيما سيغطي حوالي ‪%30‬‬ ‫المستفيدين في المناطق النشيطة اقتصاديا ً (حضرية في الغالب) وتحديدا ً من خالل العمل بأجر‪ .‬تتراوح مدة حزمة االحتواء االقتصادي بين‬ ‫‪ 12‬و ‪ 18‬شهراً‪ ،‬وذلك على حسب الحزمة المعينة التي سيتم تسليمها‪.‬‬ ‫المستفيدون المستهدفون‪ :‬المشاركون المؤهلون في حزمة االحتواء االقتصادي هم‪( :‬أ) أفراد األسر المستفيدة من برنامج تكافل‬ ‫‪.4‬‬ ‫وكرامة الذين هم في سن العمل‪ /‬العاطلون عن العمل وغير النشطين‪( ،‬ب) األفراد اآلخرون في سن العمل‪ /‬العاطلون عن العمل وغير‬ ‫ء على درجاتهم في اختبار قياس مستوى الدخل الفعلي والذين‬ ‫النشطين المدرجون في قاعدة بيانات برنامج تكافل وكرامة بيد أنهم ُ‬ ‫رفضوا بنا ً‬ ‫تجاوزوا بالكاد النقطة الفاصلة لحد الفقر (حصولهم على درجات بين ‪ 5.5-4.5‬في اختبار قياس مستوى الدخل الفعلي)‪ .‬وستحدد عملية‬ ‫اختيار المشاركين أولوية األفراد بغرض تحقيق مستهدفي ‪ %50‬شباب و ‪ %30‬نساء‪.‬‬ ‫استراتيجية التقييم‪ :‬نظرا ً لتدرج النهج المتبع‪ ،‬سيكون التعلم النشط من خالل أنشطة الرصد والتقييم عنصرا ً أساسيا ً في هذا المكون‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫ستتضمن استراتيجية التقييم تقييما ً سريعا ً وتقييما ً للعمليات وتقييما ً لألثر‪ .‬ويهدف التقييم السريع إلى توفير معلومات مبكرة بشأن فعالية‬ ‫األساليب اإلجرائية للتنفيذ للتمكين من تصحيح المسار‪ .‬سيستخدم تقييم العمليات نهجا ً متنوع األساليب لتقييم العمليات التي تم من خاللها‬ ‫تنفيذ أنشطة المكون الرابع‪ ،‬وسيسعى تقييم األثر إلى القياس الكمي الدقيق آلثار المشروع على مدى فترته بناء على بيانات خط األساس‬ ‫ونهاية المدة‪.‬‬ ‫ترتيبات التنفيذ‪ :‬هناك مساران لتقديم الخدمات يندرجان ضمن هذا المكون‪ ،‬وهما مسارا العمل بأجر والعمل الحر‪ .‬وسيتم تنفيذ‬ ‫‪.6‬‬ ‫مسار العمل بأجر بالشراكة مع القطاع الخاص و‪/‬أو المنظمات غير الحكومية‪ ،‬وأما مسار العمل الحر فسيتم تنفيذه بمعرفة المنظمات غير‬ ‫الحكومية باستخدام نهج مدفوع بالطلب‪ ،‬بما في ذلك برنامج منح يمكن أن تتقدم إليه المنظمات غير الحكومية من خالل دعوة لتقديم‬ ‫مقترحات‪ .‬وقامت وزارة التضامن االجتماعي بتنفيذ شراكات سابقة مع منظمات غير حكومية جامعة وبالتالي تملك القدرات الالزمة لتنفيذ‬ ‫هذا النوع من األعمال‪ .‬ستقوم وزارة التضامن االجتماعي بإعداد دليل تشغيل يوثق‪ ،‬ضمن أمور أخرى‪ ،‬إجراءات العمل المفصلة لخدمات‬ ‫االحتواء االقتصادي باإلضافة إلى إنشاء وحدة لنظام لمعلومات اإلدارة للمشروع التجريبي لالحتواء االقتصادي بغية تتبع المستفيدين‬ ‫والخدمات التي تم تقديمها‪ .‬بناء على ذلك‪ ،‬سيساند المشروع تصميم وتطوير نظام لمعلومات اإلدارة شامل لتيسير اإلدارة الفعالة ورصد‬ ‫وظائف برنامج التوظيف‪ .‬وسيتم تنفيذ نظام معلومات اإلدارة المقترح لتغطية جميع وظائف برنامج التوظيف بما فيها ما يلي‪( :‬أ) التسجيل‬ ‫صفحة ‪ 63‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫(ب) التوصيف (ج) التنسيب الوظيفي باإلحالة (د) التدريب (هـ) التحليل والربط بالسجالت االجتماعية الوطنية (و) رفع التقارير‪.‬‬ ‫أنشطة جانب الطلب‪ :‬لضمان استجابة الخدمات المقدمة إلى المستفيدين لطلب السوق الحالي‪ ،‬ستقوم وزارة التضامن االجتماعي‬ ‫‪.7‬‬ ‫بتنفيذ عملية تقييم سريعة قبل التنفيذ للوقوف على قيود وفرص جانب الطلب لمختلف المناطق الجغرافية بما في ذلك توسيع نماذج سالسل‬ ‫القيمة‪ /‬التجمعات العضوية‪/‬قرية واحدة‪-‬منتج واحد الحالية تدعيما ً للتنمية االقتصادية المحلية‪ .‬كما ستقوم وزارة التضامن االجتماعي أيضا ً‬ ‫بتقييم مقدمي الخدمات الحاليين‪ ،‬بمعنى مؤسسات التدريب والمنظمات غير الحكومية ومنصات التنسيب الوظيفي لتقديم الخدمات المطلوبة‬ ‫في إطار هذا المكون‪.‬‬ ‫ستبني عملية التقييم والشراكة مع الجهات ذات العالقة على الجهود التي بدأتها بالفعل وزارة التضامن االجتماعي كجزء من‬ ‫‪.8‬‬ ‫مبادرتها الجديدة للتشغيل "فرصة" والتي تشمل‪( :‬أ) تحسين المؤهالت الالزمة لسوق العمل من خالل التدريب المهني والتلمذة الصناعية‬ ‫وتعزيز المهارات الفنية واإلدارية؛ (ب) توفير فرص عمل بالشراكة مع القطاع الخاص؛ (ج) تطبيق آليات تعميم الخدمات المالية كفتح‬ ‫الحسابات المصرفية والدفع الرقمي‪ .‬لتقديم الخدمات في إطار "فرصة"‪ ،‬أقامت وزارة التضامن االجتماعي شراكة مع مؤسسات القطاعين‬ ‫الحكومي والخاص والمنظمات غير الحكومية كما هو مبين في الجدول التالي‪:‬‬ ‫القطاعات المحلية والمنظمات غير‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫القطاع الحكومي‬ ‫الحكومية‬ ‫المنظمات غير الحكومية‬ ‫الشركات الكبيرة والصناعات‬ ‫الحكومة المحلية‬ ‫والمستثمرون‬ ‫جمعيات رجال األعمال‬ ‫منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة‬ ‫وزارة التجارة والصناعة‬ ‫جمعيات تنمية المجتمع‬ ‫البنوك والمؤسسات المالية‬ ‫وزارة القوى العاملة‬ ‫لجان الزكاة‬ ‫الغرف التجارية‬ ‫وزارة المالية‬ ‫القيادات الدينية‬ ‫اتحاد الصناعات المصرية‬ ‫المؤسسات االقتصادية والبحثية‬ ‫القيادات المحلية‬ ‫المؤسسات المهنية والنقابات العمالية‬ ‫المتطوعون‬ ‫خبراء‬ ‫جانب العرض‪ :‬يشمل هذا المكون الخدمات الرئيسية التالية التي سيتم تقديمها للمستفيدين المستهدفين في غضون ‪ 6‬إلى ‪ 8‬أشهر‪:‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫د يد المساعدة‪ :‬ستشمل هذه الخدمة جلسات توجيه لنشر المعلومات حول أنشطة االحتواء االقتصادي بين الفئة‬ ‫(‪ )i‬التوجيه وم ّ‬ ‫المستهدفة حول فرص كسب الرزق المحتملة وشرح مختلف المسارات للمستفيدين‪ .‬كما ستوجد وزارة التضامن االجتماعي أيضا ً‬ ‫مساحة مجتمعية لتحديد احتياجات كل مجتمع محلي ومناقشة األنشطة وبحث ما إذا كان باإلمكان تنفيذ بعض األنشطة على‬ ‫مستوى المجتمع المحلي‪ .‬ويمكن أن تلعب لجان المساءلة االجتماعية النشطة الحالية دورا ً حيويا ً في هذه المناقشة المجتمعية‪.‬‬ ‫(‪ )ii‬التوصيف‪ :‬يساعد األخصائيون االجتماعيون والعمال المحليون المستفيدين في هذه المرحلة في تعبئة الطلبات وجمع المعلومات‬ ‫المتعلقة بخلفيتهم وخصائصهم الديموغرافية ومهاراتهم المعرفية و‪/‬أو االجتماعية و‪/‬أو الفنية وتفضيالتهم الوظيفية لتطوير وتنفيذ‬ ‫ي حزم االحتواء‬ ‫نظام توصيف وظيفي مدعوم إحصائياً‪ .‬وسيشمل نشاط التوصيف تصنيفا‪ /‬تقييما ً للتغاير عبر الفئات لتحديد أ ّ‬ ‫االقتصادي يتم تكييفه خصيصا ً مع الفئات المتجانسة وفقا ً لخصائصها ومعوقات سوق العمل‪.‬‬ ‫(‪ )iii‬اإلرشاد المهني واإلعداد‪ :‬استنادا ً إلى التوصيفات المعينة للمتقدمين‪ ،‬يتم إرشاد المستفيدين التخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا يتبعون‬ ‫مسار العمل بأجر أو يلتحقون بمسار العمل الحر (تحويل األصول‪/‬المنح) على النحو المبين أدناه‪:‬‬ ‫مساندة العمل بأجر‪ :‬يهدف هذا المسار إلى تحسين مشاركة المستفيدين في القوى العاملة ومهارات صالحيتهم للعمل‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ومساعدتهم على الوصول إلى الوظائف من خالل‪ :‬التنسيب الوظيفي والتوظيف في الوظائف الشاغرة الحالية للعمل‬ ‫بأجر أو التدريب الداخلي؛ وتقديم حوافز ألصحاب العمل والعاملين لزيادة معدل اإلقبال ومساندة تنمية مهارات‬ ‫المستفيدين الفنية والتجارية والشخصية من خالل التدريب أثناء العمل (قد تشمل الحوافز تقديم إعانات أجور مؤقتة‬ ‫وبدالت نقل وتغطية جزئية الشتراك الضمان االجتماعي)؛ وربط المستفيدين بالمنظمات الشريكة والمنظمات غير‬ ‫الحكومية التي توفر تدريبات على المهارات الفينة والشخصية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬مساندة العمل الحر‪ :‬سيساند هذا المسار المستفيدين الذين لديهم اإلمكانية لكي يكونوا ناشطين اقتصاديا ً في العمل الحر‬ ‫صفحة ‪ 64‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي لتدعيم شبكات األمان االجتماعي (‪)P168414‬‬ ‫وبإمكانهم أن يؤسسوا مشاريع قابلة لالستمرار اقتصاديا ً من خالل‪ :‬توفير تحويل األصول وتوفير التدريب على‬ ‫االستخدام الفعال لألصول عبر مختلف القطاعات‪ ،‬كالحرف اليدوية‪ ،‬والصناعات الزراعية‪ ،‬والتجارة والخدمات؛‬ ‫وتحسين قدرات المستفيدين في مجال ريادة األعمال من خالل الخدمات غير المالية للسماح بربط المستفيدين فيما بعد‬ ‫بمؤسسات التمويل األصغر‪ .‬وتُظهر الشواهد أن المنتجين محدودي الدخل‪ /‬منشآت األعمال متناهية الصغر يحتاجون‬ ‫أوالً إلى تعلُّم كيفية اإلنتاج والتسويق وتعظيم األرباح قبل الحصول على االئتمان‪ ،‬وهو أمر يمكن أن يكون باهظ‬ ‫التكلفة‪ .‬هناك أيضا ً طرق الستخدام األصول اإلنتاجية ومنح رأس المال العامل إلصدار السجالت المالية واألصول‬ ‫التي تعتمد عليها البنوك مستقبالً التخاذ قرارات تخصيص االئتمان‪.‬‬ ‫(‪ )iv‬تعزيز تعميم الخدمات المالية وتشجيع االدخار‪ :‬سيعمل هذا المكون الفرعي على تشجيع المدفوعات الرقمية باإلضافة إلى إمكانية‬ ‫فتح حسابات التوفير البريدية لمساندة المستفيدين في إدارة المخاطر وبناء المرونة وتقليل احتمالية اضطرارهم إلى بيع أصولهم‬ ‫عند مواجهتهم أي صدمة‪ .‬ومع أن كثيرا من الفقراء يدخرون بشكل غير رسمي‪ ،‬فإن االدخار بانتظام وبطريقة رسمية يساعد‬ ‫وتعرفهم على مقدمي الخدمات المالية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫المشاركين في البرنامج على بناء االنضباط المالي‬ ‫صفحة ‪ 65‬من ‪65‬‬ ‫‪ 11‬يونيو ‪2019‬‬