‫‪A World Bank Group Publication for the Gulf Cooperation Council Economies‬‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي‬ ‫العدد الرابع‪ -‬ربيع ‪9102‬‬ ‫بناء أسس االستدامة االقتصادية‬ ‫رأس المال البشري والنمو في دول مجلس التعاون الخليجي‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي‬ ‫العدد الرابع‪ -‬ربيع ‪9102‬‬ ‫بناء أسس االستدامة االقتصادية‬ ‫ي والنمو في دول مجلس التعاون الخليجي‬ ‫ر‬ ‫أس المال البشر‬ ‫ملخص تنفيذي‬ ‫شهدت اقتصادات مجلس التعاون الخليجي انتعاشا في عام ‪ ،8102‬وهو ما َّ‬ ‫عزز االعتقاد بأن أوضاع هذه االقتصادات مرتبطة بالنفط‬ ‫ه ‪ %1.8‬في‬ ‫ٍ‬ ‫متوسط قدر‬ ‫ارتباطا ال ينفصم‪ .‬فقد أدت الزيادة المطردة في أسعار النفط حتى أكتوبر ‪ 8102‬إلى ارتفاع معدل النمو من‬ ‫عمان من‬ ‫ج اثنان من أكبر اقتصادات المنطقة ‪-‬هما المملكة العربية السعودية والكويت‪ -‬وكذلك ُ‬‫‪ 8102‬إلى ‪ %0.1‬في ‪ .8102‬وخر‬ ‫تحسن معدالت النمو هو زيادة إنتاج النفط في النصف الثاني من عام ‪ ،8102‬وكذلك ارتفاع‬ ‫دائر‬ ‫ة الركود‪ .‬وكان العامل الرئيسي في ُّ‬ ‫غم من تباطؤ النمو االقتصادي‬ ‫ات الر‬ ‫أسمالية بفضل زيادة العائدات النفطية وارتفاع الطلب المحلي‪ .‬وتحقق هذا االنتعاش على الر‬ ‫االستثمار‬ ‫اليات المتحدة والصين وشهدت تجار‬ ‫ة السلع تباطؤا ملحوظا‪.‬‬ ‫العالمي‪ ،‬إذ تصاعدت النز‬ ‫اعات التجارية بين الو‬ ‫جية لدول مجلس التعاون الخليجي مع تحسن أداء القطاع النفطي‪ .‬وجاء التحسن في‬‫تحسنت موازين المالية العامة والمعامالت الخار‬ ‫َّ‬ ‫ادات غير النفطية في بعض الدول‪.‬‬ ‫موازين المالية العامة عام ‪ 8102‬بفضل زيادة متوسط أسعار النفط‪ ،‬وما َّ‬ ‫تحقق من ُّ‬ ‫تقدم في تعبئة اإلير‬ ‫اد اإلنفاق في بعض الحاالت‪:‬‬‫خفض العجز في ماليتها العامة‪ ،‬في حين أن بعضها ز‬ ‫وهذا ما سمح لمعظم بلدان منطقة الخليج من َ‬ ‫فالسعودية مثال استطاعت تقليص العجز الكلي في موازنتها العامة بمقدار النصف في عام ‪ ،8102‬وفي الوقت ذاته ز‬ ‫ادت اإلنفاق الكلي‬ ‫اد اإلنفاق في مختلف دول مجلس‬ ‫ة االقتصادية‪ ،‬حيث ز‬ ‫ى أيضا مساير‬ ‫ة سياساتها المالية التجاهات الدور‬ ‫بنسبة ‪ .%01.2‬وشهدت دول أخر‬ ‫ر‬ ‫ات ضريبة قيمة مضافة نسبتها ‪َّ %5‬‬ ‫وحققتا نتائج إيجابية‪ ،‬واتخذت البحرين خطوة مماثلة مؤخ ا‬ ‫التعاون الخليجي‪ ،‬وطب‬ ‫َّقت السعودية واإلمار‬ ‫في ‪ .8101‬وفرضت ُ‬ ‫عمان رسوم إنتاج على منتجات التبغ‪ ،‬ومشروبات الطاقة‪ ،‬والمشروبات الغازية‪ ،‬في منتصف عام ‪ ،8102‬ورفعت‬ ‫ضريبة دخل الشركات‪.‬‬ ‫ة السلع‬ ‫ي‪ ،‬فالفوائض الكبير‬ ‫ة في تجار‬ ‫َّ‬ ‫مكنت زيادة أسعار النفط معظم دول مجلس التعاون الخليجي من تحسين أوضاع الحساب الجار‬ ‫ي‬ ‫عوضت عن العجز في تجار‬ ‫ة الخدمات وفي حسابات الدخل األولي والثانوي‪ ،‬حيث سجل الحساب الجار‬ ‫بفضل عائدات صادر‬ ‫ات النفط َّ‬ ‫ي بلغ أكثر من الضعفين بفضل ارتفاع أسعار‬ ‫فائضاً في السعودية واإلمار‬ ‫ات وقطر والكويت‪ ،‬كما سجلت قطر فائضاً في الحساب الجار‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي‬ ‫ي لكن احتياطاتها من النقد األجنبي َّ‬ ‫تقلص‪ ،‬من جانب آخر اتسع عجز‬ ‫عمان في خفض عجز الحساب الجار‬ ‫الغاز وإنتاجه‪ ،‬ونجحت ُ‬ ‫ج‪.‬‬‫ي للبحرين بسبب زيادة تحويالت األموال إلى الخار‬‫الحساب الجار‬ ‫أتاح انحسار عجز المالية العامة لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي إبقاء رصيد إجمالي الدين الحكومي في نهاية ‪ 8102‬قريبا من‬ ‫غم من ارتفاع‬‫مستواه في نهاية ‪ 8102‬من حيث نسبته المئوية من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬حيث شهدت البحرين وعمان ‪-‬على الر‬ ‫ات‬ ‫تحسناً بأوضاعهما االقتصادية بعض الشيء‪ ،‬فقد تلقت البحرين تعهدات بمنحها مساعدة مالية قدر‬ ‫ها ‪ 01‬مليار‬ ‫مستويات ديونهما‪ُّ -‬‬ ‫انها في مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬وأعلنت عن برنامج يهدف إلى تحقيق موازنة عامة متوازنة بحلول عام ‪ ،8188‬مما أدى‬ ‫الر من جير‬‫دو‬ ‫غم من ذلك‪ ،‬ظل العجز في المالية‬ ‫الى خفض الضغوط التمويلية في األجل القريب‪ ،‬وتر‬ ‫اجعت أيضا هوامش عائد السندات‪ .‬على الر‬ ‫اجع احتياطيات النقد‬ ‫لعمان وتر‬ ‫ي مرتفعاً في كال البلدين ُ‬ ‫(عمان والبحرين)‪ ،‬األمر الذي أدى إلى زيادة المديونية ُ‬ ‫العامة والحساب الجار‬ ‫األجنبي في البحرين‪.‬‬ ‫ة ألسعار فائدة مجلس االحتياطي‬ ‫غم رفع السلطات النقدية أسعار الفائدة األساسية مسايرً‬‫قدم للقطاع الخاص‪ ،‬ر‬‫الم َّ‬ ‫ادت البنوك االئتمان ُ‬ ‫ز‬ ‫ادت‬ ‫الر األمريكي‪ .‬وظلت معدالت التضخم منخفضة‪ ،‬إذ ز‬ ‫يبقي عمالت المنطقة مرتبطة بالدو‬‫ي األمريكي)‪ ،‬وهو ما ُ‬ ‫الفدر‬ ‫الي (البنك المركز‬ ‫ات في أعقاب تطبيق ضريبة القيمة المضافة‪ ،‬في حين ز‬ ‫ادت معدالت التضخم‬ ‫معدالت التضخم العام لفتر‬ ‫ة مؤقتة فقط في السعودية واإلمار‬ ‫في البحرين بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكاليف خدمات النقل‪ .‬وبالنظر إلى أن ارتباط سعر صرف العمالت المحلية بالدو‬ ‫الر قد‬ ‫ر نسبيا‪ ،‬على دول مجلس التعاون الخليجي التركيز‬ ‫حافظ على مصداقية السياسة النقدية‪ ،‬وأن سعر الصرف الحقيقي والفعلي ظل مستق ا‬ ‫على خفض تكاليف العمالة عن طريق زيادة اإلنتاجية واحتواء األجور المرتفعة‪ ،‬من أجل تحسين القدر‬ ‫ة على المنافسة في األسواق الدولية‪.‬‬ ‫الت آفاق االقتصاد العالمي غير مستقر‬ ‫ة‪ ،‬مع احتمال أن يؤدي تباطؤ النمو في االقتصادات المتقدمة والصين إلى تخفيض سعر‬ ‫وماز‬ ‫غم ذلك‪ ،‬من المتوقع أن يكون النمو في مجلس التعاون الخليجي في ‪ 8101‬مماثال لمستواه في ‪ 8102‬عند ‪ %8.0‬قبل أن‬‫النفط‪ .‬ور‬ ‫يتسار‬ ‫ع خطاه ليصل إلى ‪ %2.8‬في ‪ 8181‬ويستقر عند ‪ %8.2‬في ‪ ،8180‬وسوف تؤدي القيود المفروضة على إنتاج النفط في النصف‬ ‫اجع النمو‪َّ ،‬‬ ‫أما اإلنفاق على المشروعات العمالقة والمشروعات النفطية الجديدة فستؤدي إلى انتعاش معدالت‬ ‫األول من عام ‪ 8101‬إلى تر‬ ‫النمو في ‪ .8181/8180‬ومن المتوقع أن يستمر عجز المالية العامة في ‪ 8181/8180‬في أربع من دول مجلس التعاون الخليجي‬ ‫غم توقع استمر‬ ‫ار فائض الحساب‬ ‫الست‪ ،‬وهو ما يبرز الحاجة إلى استئناف جهود تصحيح أوضاع المالية العامة في األمد المتوسط‪ ،‬ور‬ ‫ي في‬ ‫ي في االقتصادات األكبر في المنطقة‪ ،‬فإن تجدد التركيز على الصادر‬ ‫ات غير النفطية يعزز الفائض في الحساب الجار‬ ‫الجار‬ ‫المستقبل‪.‬‬ ‫ة هذه قد َّ‬ ‫يتيسر من خالل التركيز على تعميق اإلصالحات الهيكلية – من‬ ‫أحد اإلجر‬ ‫اءات الممكنة إلبطال أثر حالة عدم اليقين المستمر‬ ‫حيث تدابير إصالح المؤسسات والسياسات‪ -‬من أجل تحقيق مزيد من تنويع النشاط االقتصادي وتوفير فرص عمل لمواطني مجلس‬ ‫ح في‬‫التعاون الخليجي‪ ،‬فقد أعطت دول مجلس التعاون الخليجي أولوية لهذين الهدفين في وثائق رؤيتها التي تهدف إلى تحقيق تقدم طمو‬ ‫َّقت بعض دول مجلس التعاون إصالحات مهمة في ‪ 8102‬فيما يتعلق بتعبئة‬ ‫مجموعة متنوعة من اإلصالحات الهيكلية‪ ،‬حيث طب‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي‬ ‫ادات غير النفطية‪ ،‬ودعم منتجات الطاقة‪ ،‬وسياسة المنافسة‪ ،‬وإصدار التر‬ ‫اخيص‪ ،‬والمشتريات الحكومية‪ ،‬وثمة خطط أيضا لعمليات‬ ‫اإلير‬ ‫ات عمالقة‪ ،‬وقد تؤدي هذه اإلجر‬ ‫اءات إلى تحقيق نمو في األمد القصير لكنها تتطلب القيام بإصالحات هيكلية تكميلية‬ ‫إنفاق كبير‬ ‫ة واستثمار‬ ‫لتحقيق نمو مستدام بعد فتر‬ ‫ة التنبؤات‪.‬‬ ‫وتسلط هذه الطبعة من تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الخليج الضوء على ثالثة تحديات على األمد الطويل ينبغي إعطاؤها أولوية‬ ‫ة واالستثمار األجنبي المباشر؛ و(‪)2‬‬‫لتحقيق تنويع النشاط االقتصادي‪ )0( :‬ضبط أوضاع المالية العامة؛ (‪ )8‬االنفتاح على التجار‬ ‫غم من أن الحكومات تُ ِّ‬ ‫نفذ هذه‬ ‫إصالحات في سوق العمل من أجل زيادة معدالت التشغيل لمواطني مجلس التعاون الخليجي‪ .‬وعلى الر‬ ‫غ تطلعاتها وطموحاتها في تحقيق نمو أكثر‬‫اإلصالحات ‪ -‬وإن كان بخطى متفاوتة‪ ،‬فإنه يجب زيادة التركيز على التنفيذ والتطبيق لبلو‬ ‫انصافاً مرونة وقدر‬ ‫ة على مجابهة الصدمات‪.‬‬ ‫تحقق قدر كبير من التقدم في تطبيق ضريبة القيمة المضافة في ثالث من دول مجلس التعاون الخليجي‪،‬‬ ‫ة المالية العامة‪َّ ،‬‬ ‫ومن حيث إدار‬ ‫اء‪ ،‬وهو ما ي ِّ‬ ‫ؤخر آفاق توسيع قاعدتها الضريبية‪ .‬ففي المملكة العربية السعودية‪ ،‬أعطى تطبيق‬ ‫ى َّ‬ ‫أجلت اتخاذ هذا اإلجر‬ ‫لكن الدول األخر‬ ‫ُ‬ ‫ات العربية المتحدة‪،‬‬ ‫ادات في اإلمار‬ ‫ادات غير النفطية‪َّ ،‬‬ ‫وتحققت زيادة مماثلة لإلير‬ ‫ضريبة القيمة المضافة ورسوم اإلنتاج زخما قويا لإلير‬ ‫ومن المتوقع أن تؤدي إصالحات هيكلية لتحسين بيئة األعمال وزيادة ديناميكية القطاع الخاص إلى توسيع القاعدة الضريبية‪ ،‬وأن تساعد‬ ‫الموحد في سلطنة عمان مع معدالت‬ ‫َّ‬ ‫على تقليل االعتماد على عائدات القطاعات النفطية‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬أتاح النظام الضريبي‬ ‫ضر‬ ‫ائب الشركات التي تنطبق على الشركات األجنبية والمحلية بالقدر نفسه تحقيق تكافؤ الفرص أمام الجميع وساعد على تشجيع‬ ‫ي بالفعل‬ ‫ي العمل على تعميق اإلصالحات الر‬ ‫امية لزيادة كفاءة اإلنفاق وتقليص الدعم والتي يجر‬ ‫االستثمار األجنبي‪ .‬وأخير‬ ‫ا‪ ،‬من الضرور‬ ‫تطبيقها في بعض دول مجلس التعاون الخليجي والحث على تنفيذها‪.‬‬ ‫لقد كان تنويع النشاط االقتصادي منذ وقت طويل إحدى األولويات في كثير من دول مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬وسيلعب االستثمار‬ ‫ات غير النفطية دو ا‬ ‫ر مهما في تحقيق هذا الهدف‪ .‬وتحتاج خطط االستثمار الطموحة في البنية التحتية أيضا إلى تسريع‬ ‫األجنبي والصادر‬ ‫ة االستثمار األجنبي المباشر‪ ،‬ولكن كما الحظ هذا العدد من تقرير المرصد‪ ،‬كان تأثير تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوافدة إلى‬ ‫وتير‬ ‫ى‪ .‬فقد ظهرت الصادر‬ ‫ات غير النفطية‪ ،‬ومنها البتروكيماويات واأللومنيوم‪،‬‬ ‫المنطقة أقل مما شهدته األسواق الصاعدة والدول النامية األخر‬ ‫ة الجتذاب االستثمار األجنبي المباشر السيما في القطاعات غير‬ ‫ذل الكثير من الجهد في األعوام األخير‬ ‫لكن من قاعدة ضيقة للغاية‪ .‬وب ِّ‬ ‫ُ‬ ‫النفطية‪ ،‬مثل إصالح التشريعات وإنشاء مناطق تجارية حر‬ ‫ة مع تقديم حوافز سخية للمستثمرين‪ ،‬وتشمل البنود المتبقية في أجندة اإلصالح‬ ‫تيسير ملكية األجانب للشركات‪ ،‬وتقليص الحواجز غير الجمركية‪ ،‬باإلضافة إلى إصالحات بيئة األعمال‪ ،‬وهي بالفعل أولوية رئيسية في‬ ‫الكثير من الدول‪.‬‬ ‫وثمة تحد كبير تواجهه دول مجلس التعاون الخليجي يتمثل في خلق الوظائف للمواطنين في منظومة يقودها القطاع الخاص‪ ،‬فبسبب‬ ‫ات‪ ،‬والقيود على مشاركة النساء في القوى العاملة‪ ،‬وموروث عقد اجتماعي يضمن – على األغلب ‪ -‬الحصول على وظائف‬ ‫نقص المهار‬ ‫ايا جذابة‪ ،‬أصبحت معظم وظائف القطاع الخاص يشغلها عمال أجانب‪ ،‬حتى عندما يكون معدل البطالة‬ ‫في القطاع العام بأجور ومز‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي‬ ‫مرتفعا‪ ،‬السيما في صفوف الشباب‪ .‬وتُ ِّ‬ ‫طبق كل دول مجلس التعاون الخليجي تقريبا طائفة متنوعة من اإلصالحات تشمل تخصيص‬ ‫امية من الوظائف للمواطنين في قطاعات معينة‪ ،‬وعقوبات ألرباب العمل الذين ال يلتزمون بهذه الحصص‪.‬‬ ‫حصص إلز‬ ‫ي في دول مجلس التعاون الخليجي‪،‬‬ ‫ع حيوي ‪ :‬تكوين ر‬ ‫أس المال البشر‬ ‫القسم الثاني من التقرير"تحت المجهر" يسلط الضوء على موضو‬ ‫ع يستند إلى‬‫وهو أمر له تأثير ليس فقط على التنمية البشرية‪ ،‬والبطالة فحسب‪ ،‬بل على االستدامة طويلة األمد لنموذج نمو اقتصادي متنو‬ ‫ي الذي أطلقه البنك الدولي‪ ،‬يناقش هذا القسم عناصر مؤشر ر‬ ‫أس‬ ‫عر‬ ‫أس المال البشر‬ ‫المعرفة ويقوده القطاع الخاص‪ .‬وكجز‬ ‫ء من مشرو‬ ‫ى ذات مستويات مرتفعة نسبيا من‬ ‫جات تصنيفه لدول مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬والتي جاء ترتيبها أقل من دول أخر‬ ‫ي ودر‬ ‫المال البشر‬ ‫جات دول مجلس التعاون الخليجي تُ ِّ‬ ‫ضعفها تحديات مرتبطة بنواتج التعلم‪،‬‬ ‫ة‪ .‬وتُ ِّ‬ ‫ظهر البيانات أن در‬ ‫الدخل مثل ألمانيا وأيرلندا وسنغافور‬ ‫ي‪ ،‬ينبغي لدول مجلس التعاون الخليجي‬‫أس المال البشر‬ ‫ومعدالت بقاء البالغين على قيد الحياة‪ ،‬وتجزؤ سوق العمل‪ .‬ولتسريع وتير‬ ‫ة تكوين ر‬ ‫ي أن تصاحب‬ ‫اتباع نهج شامل على مستوى الحكومة بأكملها‪ ،‬مع ضمان تنسيق السياسات وتنفيذها تنفيذا َّ‬ ‫فعاال‪ .‬ومن الضرور‬ ‫أة في القوى العاملة‪ ،‬وإز‬ ‫الة تشوهات‬ ‫عاية الصحية خطوات لزيادة مشاركة المر‬ ‫امية إلى تحسين المهار‬ ‫ات‪ ،‬ونواتج التعلم والر‬ ‫اإلستر‬ ‫اتيجيات الر‬ ‫سوق العمل‪ ،‬وخلق قطاع خاص يتمتع بالنشاط والديناميكية‪.‬‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي‬