‫وثيقة‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ل ستخدام الرسمي فقط‬ ‫تقرير رقم‪JO-83034 :‬‬ ‫البنك الدولي ل نشاء والتعمير‬ ‫وثيقة برنامج لقرض مقترح‬ ‫بمبلغ يعادل ‪ 250‬مليون دو ر أمريكي‬ ‫مقدم إلى‬ ‫المملكة ا ردنية الھاشمية‬ ‫من أجل‬ ‫القرض الثاني لسياسة التنمية البرامجية‬ ‫شباط ‪2014, 18‬‬ ‫إدارة خفض عدد الفقراء وإدارة ا قتصاد‬ ‫منطقة الشرق ا وسط وشمال أفريقيا‬ ‫تخضع ھذه الوثيقة لقيود التوزيع الحصري‪ ،‬و يجوز استعمالھا إ لمن يتلقاھا في إطار القيام بواجباته الرسمية‪ .‬و يجوز‬ ‫خ ف ذلك ا فصاح عن مضمونھا إ بإذن من البنك الدولي‪.‬‬ ‫المملكة ا ردنية الھاشمية‬ ‫السنة المالية للحكومة‬ ‫‪ 1‬يناير‪/‬كانون الثاني – ‪ 31‬ديسمبر‪ /‬كانون ا ول‬ ‫أسعار العملة المقابلة‬ ‫)سعر الصرف في ‪ 17‬فبراير‪ /‬شباط ‪(2014‬‬ ‫‪ 1‬دو ر أمريكي = ‪ 0.709‬دينار أردني‬ ‫‪ 1‬دينار أردني = ‪ 1.410‬دو ر أمريكي‬ ‫ا سماء المختصرة وا ختصارات‬ ‫آلية مكافحة الفساد‬ ‫‪ACC‬‬ ‫ديوان المحاسبة‬ ‫‪AB‬‬ ‫البنك المركزي ا ردني‬ ‫‪CBJ‬‬ ‫جدول المحاسبين‬ ‫‪CoA‬‬ ‫مجلس الوزراء‬ ‫‪CoM‬‬ ‫إستراتيجية الشراكة القطرية‬ ‫‪CPS‬‬ ‫قرض التنمية البرامجية‬ ‫‪DPL‬‬ ‫استعراض سياسات التنمية‬ ‫‪DPR‬‬ ‫لجنة تنمية المناطق‬ ‫‪DZC‬‬ ‫البرنامج التنفيذي للتنمية‬ ‫‪EDP‬‬ ‫قسم الموازنة العامة‬ ‫‪GBD‬‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‬ ‫‪GCC‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪GDP‬‬ ‫حكومة نظام مالية نظام المعلومات‬ ‫‪GFMIS‬‬ ‫دليل إحصات المالية‬ ‫‪GFSM‬‬ ‫مؤشر النزاھة العالمية‬ ‫‪GII‬‬ ‫حكومة ا ردن‬ ‫‪GoJ‬‬ ‫الناتج القومي ا جمالي‬ ‫‪GNP‬‬ ‫خطة عمل الحكومة‬ ‫‪GWP‬‬ ‫بلدان فقيرة مثقلة بالديون‬ ‫‪HIPC‬‬ ‫البنك الدولي ل نشاء والتعمير‬ ‫‪IBRD‬‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪IDA‬‬ ‫تقرير إنجاز التنفيذ والنتائج‬ ‫‪ICR‬‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫‪IFC‬‬ ‫صندوق النقد الدولي‬ ‫‪IMF‬‬ ‫معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام‬ ‫‪IPSAS‬‬ ‫دينار أردني‬ ‫‪JD‬‬ ‫مراكز التصدير التنموية أوالتجارية ا ردنية‬ ‫‪JEDCO‬‬ ‫السلطة الردنية ل ستثمار‬ ‫‪JIA‬‬ ‫المذكرة ا ستشارية المشتركة للموظفين‬ ‫‪JSAN‬‬ ‫خطاب سياسات التنمية‬ ‫‪LDP‬‬ ‫ديوان الفتوى والتشريع‬ ‫‪LOB‬‬ ‫الغاز الطبيعي المسال‬ ‫‪LNG‬‬ ‫الغاز النفطي‬ ‫‪LPG‬‬ ‫ا ھداف ا نمائية ل لفية‬ ‫‪MDGs‬‬ ‫إطار ا نفاق على المادة المتوسط‬ ‫‪MTEF‬‬ ‫وزارة التعليم‬ ‫‪MOE‬‬ ‫وزارة المالية‬ ‫‪MOF‬‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫‪MOH‬‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫‪MOPIC‬‬ ‫‪1‬‬ ‫إطار ا نفاق المتوسط المدى‬ ‫‪MTEF‬‬ ‫الشركة الوطنية للكھرباء‬ ‫‪NEPCO‬‬ ‫النافذة الواحدة‬ ‫‪OSS‬‬ ‫الھدف ا نمائي للبرنامج‬ ‫‪PDO‬‬ ‫استعراض ا نفاق العام‬ ‫‪PER‬‬ ‫الصندوق الياباني للسياسات وتنمية الموارد البشرية‬ ‫‪PHRD‬‬ ‫الشراكة بين القطاعين العام والخاص‬ ‫‪PPP‬‬ ‫التقرير المتعلق با متثال للمعايير ومدونات قواعد السلوك‬ ‫‪ROSC‬‬ ‫ترتيب استعداد ائتماني‬ ‫‪SBA‬‬ ‫حقوق السحب الخاصة‬ ‫‪SDR‬‬ ‫حساب الخزينة الموحد‬ ‫‪TSA‬‬ ‫برنامج ا مم المتحدة ا نمائي‬ ‫‪UNDP‬‬ ‫الو يات المتحدة ا مريكية‬ ‫‪US‬‬ ‫إنجر أندرسن‬ ‫نائب رئيس البنك الدولي‪:‬‬ ‫فريد بلحاج‬ ‫المدير القُطري‪:‬‬ ‫برنارد فونك‬ ‫رئيس القطاع‪:‬‬ ‫برنارد فونك‬ ‫مدير القطاع‪:‬‬ ‫إيريك لو بورني‬ ‫رئيس فريق العمل‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫المملكة ا ردنية الھاشمية‬ ‫القرض الثاني لسياسة التنمية البرامجية‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫موجز للقرض المقترح والبرنامج ‪4 .......................................................................................................................................‬‬ ‫مقدمة والسياق القُطري ‪5 ....................................................................................................................................‬‬ ‫‪.I‬‬ ‫إطار سياسات ا قتصاد الكلي ‪6 ..............................................................................................................................‬‬ ‫‪.II‬‬ ‫‪ 2.2‬ا فاق ا قتصادية الكلية والقدرة على تحمل الديون ‪1 ..............................................................................................‬‬ ‫‪ 2.3‬ع قات صندوق النقد الدولي ‪3 ........................................................................................................................‬‬ ‫برنامج الحكومة ‪3 ..............................................................................................................................................‬‬ ‫‪.III‬‬ ‫العملية المقترحة ‪4 .............................................................................................................................................‬‬ ‫‪.IV‬‬ ‫‪ 4.1‬الربط مع برنامج الحكومة ووصف العملية ‪4 .......................................................................................................‬‬ ‫‪ 4.2‬ا جراءات المسبقة‪ ،‬والنتائج‪ ،‬وا سس التحليلية‪5 ..................................................................................................‬‬ ‫‪ 4.3‬الربط مع إستراتيجية المساعدة القطرية وعمليات البنك الدولي ا خرى ‪16 ...................................................................‬‬ ‫‪ 4.4‬المشاورات‪ ،‬والتعاون مع شركاء التنمية ‪16 ........................................................................................................‬‬ ‫مسائل أخرى في التصميم والتقييم المسبق ‪17 ...........................................................................................................‬‬ ‫‪.V‬‬ ‫‪ 5.1‬الفقر وا ثر ا جتماعي ‪17 .............................................................................................................................‬‬ ‫‪ 5.2‬الجوانب البيئية ‪18 .......................................................................................................................................‬‬ ‫‪ 5.3‬الجوانب المتعلقة بإدارة المالية العامة والصرف والمراجعة ‪18 .................................................................................‬‬ ‫‪ 5.4‬الرصد والتقييم ‪20 .......................................................................................................................................‬‬ ‫ملخص المخاطر وتدابير التخفيف ‪20 ......................................................................................................................‬‬ ‫‪.VI‬‬ ‫المرفق ا ول‪ :‬مصفوفة السياسات والنتائج ‪22 .........................................................................................................................‬‬ ‫المرفق الثاني‪ :‬خطاب سياسات التنمية ‪26 ..............................................................................................................................‬‬ ‫المرفق الثالث‪ :‬مذكرة ع قات صندوق النقد الدولي‪32 ...............................................................................................................‬‬ ‫ا شكال البيانية‬ ‫الشكل ‪ .1‬زاد نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بخطي متسارعة منذ أوائل عام ‪8 ................................................................... 2012‬‬ ‫الشكل ‪ .2‬حفز طلب القطاع الخاص وا نفاق الحكومي النمو في ا رباع ا خيرة ‪8 ............................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .3‬ا ردن‪ :‬تحليل القدرة على تحمل الدين‪1 ....................................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .4‬ا ردن‪ :‬تحليل القدرة على تحمل الدين الخارجي ‪1 .......................................................................................................‬‬ ‫الجداول‬ ‫ردن‪ :‬المؤشرات الرئيسية ل قتصاد الكلي‪10 ................................................................................. 2016 – 2010 ،‬‬ ‫الجدول ‪ .1‬ا‬ ‫ردن‪ :‬مؤشرات المالية العامة الرئيسية‪1 ....................................................................................... 2014 – 2010 ،‬‬ ‫الجدول ‪ .2‬ا‬ ‫ردن‪ :‬متطلبات ومصادر تمويل ميزان المدفوعات‪2 ............................................................................ 2016-2012 ،‬‬ ‫الجدول ‪ .3‬ا‬ ‫ردن‪ :‬تكوين الدين الخارجي ‪1 ............................................................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪ .4‬ا‬ ‫جراءات المسبقة لقرض سياسة التنمية وا سس التحليلية ‪15 .......................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪ .5‬ا‬ ‫يقوم فريق البنك الدولي ل نشاء والتعمير بقيادة إيريك لو بورني )إدارة خفض عدد الفقراء وإدارة ا قتصاد( بإعداد ھذا القرض الخاص بسياسات‬ ‫التنمية تحت إشراف برنارد فونك )مدير القطاع‪ ،‬ورئيس القطاع بالنيابة(‪ .‬ويضم الفريق وسام حرك‪ ،‬ومارك شيفباور‪ ،‬وعمر سراج الدين‪ ،‬ووائل‬ ‫منصور‪ ،‬وشادي بو حبيب )وھم جميعا ً من إدارة خفض عدد الفقراء وإدارة ا قتصاد(؛ وبول بريتيتور )القطاع العام والحوكمة في مكتب منطقة‬ ‫الشرق ا وسط وشمال أفريقيا(‪ ،‬ووليام ماكو‪ ،‬وإيوليا كوجوكارو‪ ،‬وجنا مالينسكا )وحدة التمويل وتنمية القطاع الخاص بمجوعة التنمية ا جتماعية‬ ‫وا قتصادية لمنطقة الشرق ا وسط(‪ ،‬وجاد مزاھره )ا دارة المالية بمكتب منطقة الشرق ا وسط وشمال أفريقيا(‪ ،‬ومراد سلطانوف )الشؤون‬ ‫المالية‪ ،‬منطقة الشرق ا وسط وشمال أفريقيا ‪ ،CMEAF‬مؤسسة التمويل الدولية(‪ ،‬كونسيبيسيون أيسا‪-‬أوتين )المشورة المالية والمنتجات‬ ‫المصرفية ‪ ،(FABBK‬حسين حيدا )المراجعون‪ ،‬إدارة القروض ‪ (CTRLA‬ومايا أبي كرم )الشؤون القانونية(‪ .‬وقدم كل من جانيت أولمان‬ ‫)مكتب البنك الدولي القطري في ا ردن(‪ ،‬وديفيد بونتيمبو )إدارة خفض عدد الفقراء وإدارة ا قتصاد( معلومات مفيدة‪ .‬كما تلقينا م حظات مفيدة‬ ‫من المراجعين النظراء مارينا ويس )برنامج مساندة قدرة ا قتصاد على المنافسة ‪ -‬أوروبا( وسوزان رزاز )قطاع السياسة ا قتصادية والفقر‪،‬‬ ‫منطقة جنوب آسيا ‪ ،(SASEP‬ومن سليمان كوليبالي‪ ،‬وأشا أيونغ‪ ،‬وبيتر مول‪ ،‬وجون أغالو )شبكة سياسة العمليات والخدمات القطرية(‪،‬‬ ‫وفيرونيك كيسلر وتوني غورمان )‪ ،(CROCR‬وزانر أبديلدينا )خدمات العمليات الرئيسية في منطقة الشرق ا وسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪ ،(MNAOS‬ومانويل فارغاس ))ا دارة المالية بمكتب منطقة الشرق ا وسط وشمال أفريقيا(‪ ،‬وكريستينا وود )إدارة خدمات العمليات بمكتب‬ ‫منطقة الشرق ا وسط وشمال أفريقيا(‪ ،‬وحسين حيدا )المراجعون‪ ،‬إدارة القروض ‪ (CTRLA‬ومايا أبي كرم )الشؤون القانونية(‪ .‬وفض ً عن ذلك‬ ‫‪3‬‬ ‫قدمت منى عبيد سالم مساندة إدارية ممتازة‪ .‬ويتوجه فريق العمل بالعرفان إلى فريد بلحاج )المدير القطري( لما قدمه من مساندة وتوجيه‪ ،‬كما‬ ‫يعرب الفريق عن امتنانه لحكومة ا ردن لما قدمته من تعاون وثيق ومثمر‪ ،‬ويتقدم كذلك بالشكر الجزيل لفريق الوكالة اليابانية للتعاون الدولي‪.‬‬ ‫موجز للقرض المقترح والبرنامج‬ ‫المملكة ا ردنية الھاشمية‬ ‫القرض الثاني لسياسة التنمية البرامجية‬ ‫المملكة ا ردنية الھاشمية‬ ‫البلد المقترض‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫الجھة المنفذة‬ ‫مبلغ القرض المُقدم من البنك الدولي ل نشاء والتعمير‪ 250 :‬مليون دو ر‪ .‬شروط القرض ھي على النحو التالي‪:‬‬ ‫بيانات التمويل‬ ‫قرض العملة الموحدة على أساس ‪ LIBOR‬على الشروط القياسية‪ ،‬لمدة ث ثين عاما بما في ذلك خمس سنوات من‬ ‫فترة سماح‪ ،‬بالدو ر ا مريكي‪ ،‬مع سداد مستوى الرئيسي‪ .‬رسوم ا مامية يساوي ربع واحد في المئة من مبلغ‬ ‫القرض سيمول من حصيلة القرض‪.‬‬ ‫العملية الثانية من شريحة واحدة لسلسلة برامجية مكونة من قرضين لسياسات التنمية البرامجية يتم تقديمھما في تاريخ‬ ‫نوع العملية‬ ‫سريان القرض‪.‬‬ ‫ترتكز العملية المقترحة على ث ث ركائز أساسية‪ ،‬وھي أيضا ً ا ھداف ا نمائية للبرنامج‪ (1) :‬تحسين الشفافية‬ ‫الركائز ا ساسية للعملية‬ ‫والمساءلة؛ )‪ (2‬تحسين إدارة الديون وتحسين كفاءة ا نفاق الحكومي؛ )‪ (3‬تدعيم النمو الذي يقوده القطاع الخاص‪.‬‬ ‫وا ھداف ا نمائية للبرنامج‬ ‫وتساند ا ھداف ا نمائية للبرنامج العناصر ا ساسية للبرنامج التنفيذي للتنمية الخاص با ردن وخطة عمل الحكومة‬ ‫‪ 2016-2013‬المخصصة للمتابعة‪ ،‬أي خطة التنمية متوسطة المدى ل ردن‪.‬‬ ‫الھدف ا نمائي ا ول للبرنامج‪ :‬تحسين الشفافية والمساءلة‬ ‫مؤشرات النتائج‬ ‫تقاس من خ ل السؤال ‪" 75‬ھل تتسم ھيئة مكافحة الفساد بالفعالية؟"‬ ‫• زيادة فعالية ھيئة مكافحة الفساد‪ .‬والتي ُ‬ ‫الخاص با ردن على مؤشر النزاھة العالمية‪61.1=2011 .‬؛ المستھدف‪75=2015 :‬‬ ‫• تحسين وصول الجماھير إلى المعلومات الحكومية‪ .‬ويُقاس من خ ل المؤشر ‪) 1.3‬وصول الجماھير إلى‬ ‫المعلومات( الخاص با ردن على مؤشر النزاھة العالمية‪64.6=2011 .‬؛ المستھدف‪75=2015 :‬‬ ‫تقاس من خ ل السؤال ‪" 59‬ھل تتسم الھيئة العليا للمحاسبة )المراجعة( بالفعالية؟"‬ ‫• فعالية ديوان المحاسبة‪ .‬و ُ‬ ‫الخاص با ردن على مؤشر النزاھة العالمية‪63=2009 .‬؛ المستھدف‪75=2015 :‬‬ ‫الھدف ا نمائي الثاني للبرنامج‪ :‬تحسين إدارة الديون وتحسين كفاءة ا نفاق الحكومي‬ ‫• التطبيق الفعال للقانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص وا ستخدام الفعال لوحدة وزارة المالية‬ ‫المعنية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ .‬بحلول سبتمبر ‪ ،2015‬يُطبق القانون الجديد للشراكة بين‬ ‫القطاعين العام والخاص على جميع المعام ت الجديدة المتعلقة بھذه الشراكة؛ وحددت وحدة الشراكة بين‬ ‫القطاعين العام والخاص حافظة مبدئية من خمسة مشروعات محتملة لھذه الشراكة ‪ -‬في انتظار التحقق‪.‬‬ ‫• إتاحة الصكوك باعتبارھا أداة دين جديدة تعمل على تحسين المخاطر ودرجة التعرض لھا‪ .‬مستھدف سبتمبر‬ ‫‪ :2015‬إصدار حكومة ا ردن ضمانا في صورة صكوك‪ :2010 .‬يمكن إصدار أي صكوك‪.‬‬ ‫• نسبة ا دوية العامة من إجمالي ا دوية التي تشتريھا وزارة الصحة‪ 50 :2010 .‬في المائة‪ .‬المستھدف لعام‬ ‫‪ :2015‬زيادة الحصة بنسبة ‪ 30‬إلى ‪ 65‬في المائة‪.‬‬ ‫الھدف ا نمائي الثالث للبرنامج‪ :‬تدعيم النمو الذي يقوده القطاع الخاص‪.‬‬ ‫• وجود مكتب خاص للمعلومات ا ئتمانية‪ .‬مستھدف سبتمبر ‪ :2015‬إنشاء مكتب استع م ائتماني‪ .‬خط ا ساس‬ ‫‪ :2011‬غير متوفر‪.‬‬ ‫• وجود سجل عامل ل صول المنقولة‪ .‬مستھدف سبتمبر ‪ :2015‬إنشاء سجل واحد ل صول المنقولة‪ .‬خط‬ ‫ا ساس ‪ :2011‬غير متوفر‪.‬‬ ‫• زيادة متوسط معدل نمو المجا ت الجديدة الخاصة با ستثمار ا جنبي المباشر في الخدمات ا ساسية )حيث‬ ‫تستبعد الخدمات ا ساسية العقارات والسياحة(‪ .‬المستھدف‪ :‬متوسط زيادة بنسبة ‪ 20‬في المائة للسنوات ‪2012‬‬ ‫إلى ‪ 2014‬مقارنة بخط ا ساس‪ .‬خط ا ساس‪ 2011 - 2009 :‬متوسط ‪ 345.9‬مليون دو ر‪.‬‬ ‫• المتوسط وا نتشار في عدد ا يام ال زمة للحصول على جميع التراخيص المطلوبة للبدء الفعال لنشاط أي‬ ‫شركة )توزيع مئوي بنسبة ‪ .(80-20‬مستھدف سبتمبر ‪ 12 :2015‬يوما ً )متوسط( و‪ 10‬أيام )انتشار(‪ .‬خط‬ ‫أساس ‪ 2011‬قدره ‪ 26‬يوما ً )متوسط( و‪ 22.6‬يوما ً )انتشار(‪.‬‬ ‫مرتفع‬ ‫التصنيف العام للمخاطر‬ ‫‪P125483‬‬ ‫الرقم التعريفي للعملية‬ ‫‪4‬‬ ‫البنك الدولي ل نشاء والتعمير ‪ -‬وثيقة برنامج لقرض مقترح‬ ‫مقدمة إلى المملكة ا ردنية الھاشمية‬ ‫‪ .I‬مقدمة والسياق القُطري‬ ‫تھدف ھذه العملية إلى تعزيز قدرات ا ردن وأدائه في مجا ت ا دارة العامة‪ ،‬وإدارة المالية العامة وكفاءتھا‪،‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫والنمو الذي يقوده القطاع الخاص‪ .‬وتقوم العملية المقترحة تحديداً على ث ث ركائز أساسية‪ ،‬والتي ھي أيضا ً ا ھداف‬ ‫ا نمائية للبرنامج في ھذه العملية‪ (1) :‬تحسين الشفافية والمساءلة؛ )‪ (2‬تحسين إدارة الديون وتحسين كفاءة ا نفاق‬ ‫الحكومي؛ )‪ (3‬تدعيم النمو الذي يقوده القطاع الخاص‪ .‬وتساند ا ھداف ا نمائية للبرنامج العناصر ا ساسية للبرنامج‬ ‫التنفيذي للتنمية الخاص با ردن وخطة عمل الحكومة ‪ 2016-2013‬المخصصة للمتابعة‪ ،‬أي خطة التنمية متوسطة‬ ‫المدى ل ردن‪ .‬ومن ثم‪ ،‬يتم إعداد إستراتيجية الشراكة القطرية للسنوات المالية ‪ 2015 - 2012‬بدورھا حول البرنامج‬ ‫التنفيذي للتنمية‪ .‬والعملية المقترحة‪ ،‬والتي ھي الثانية ضمن سلسلة برامجية من قرضين غراض سياسات التنمية‪ ،‬ھي‬ ‫بقيمة ‪ 205‬م يين دو ر‪ .‬وقد حدد استعراض سياسات التنمية با ردن لعام ‪ 2012‬وجود ضعف في المساءلة فيما يتعلق‬ ‫بإعداد السياسات العامة‪ ،‬مما نتج عنه وضع سياسات مالية غير سليمة ومتقلبة وكذلك ا فتقار إلى المساواة في القطاع‬ ‫الخاص‪ ،‬مما يجعل ذلك معوقا ً رئيسيا ً للنمو الشامل والرخاء المشترك‪ .‬وفض ً عن ذلك‪ ،‬يُظھر استعراض سياسات التنمية‬ ‫أن ضعف المساءلة يؤدي إلى فجوة تنفيذية كبيرة بين القوانين وإنفاذھا‪ .‬وتساند ھذه العملية ا ص حات التي تستھدف‬ ‫معالجة ا سباب ا ساسية لضعف المساءلة في عمليات إعداد السياسات وتستھدف كذلك تدابير محددة لتحسين السياسات‬ ‫المالية وإيجاد المساواة وتكافؤ الفرص‪ .‬وبوجه عام‪ ،‬تسھم ھذه ا جراءات من ثم في ا ھداف ا ستراتيجية لمجموعة البنك‬ ‫الدولي والمتمثلة في إنھاء الفقر المُدقع وتعزيز تقاسم منافع الرخاء‪.‬‬ ‫تسببت صدمتان خارجيتان — الكساد العالمي وا ضطرابات ا قليمية التي أعقبت الربيع العربي — في تفاقم‬ ‫‪.2‬‬ ‫ً‬ ‫مواطن الضعف الھيكلية طويلة ا مد‪ .‬فقد كان العجز الكبير في الموازنة وحساب المعام ت الجارية‪ ،‬يجري دوما تمويله‬ ‫من خ ل المعونات الخارجية إلى حد كبير‪ .‬والمعونات في ا ردن‪ ،‬كما ھو الحال في أماكن أخرى‪ ،‬تتسم في العادة‬ ‫بالتقلب‪ ،‬فينقل ھذا التقلب إلى ا قتصاد ا ردني‪ .‬ومنذ عام ‪ ،2008‬أصبحت البيئة العالمية غير مواتية‪ ،‬ومعھا تراجعت‬ ‫بشدة خطى النمو في ا ردن‪ .‬وزادت ا ضطرابات التي انتشرت في أنحاء المنطقة من تقويض الثقة‪ ،‬ا مر الذي أدى إلى‬ ‫)أ( تراجع النمو وانخفاض عائدات المالية العامة‪ ،‬و)ب( زيادة ا نفاق العام ستيعاب الضغوط ا جتماعية بشكل جزئي‬ ‫تغذي ‪ 80‬في المائة من طاقة توليد الكھرباء‬ ‫)والحفاظ على النمو(‪ .‬وأدى انقطاع إمدادات الغاز المصري — التي كانت ُ‬ ‫في ا ردن وتعين إح لھا بوقود الديزل ا على تكلفة وا قل كفاءة خ ل فترة اتسمت بارتفاع أسعار النفط — إلى زيادة‬ ‫حادة أخرى في ا نفاق العام‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬تدھور بشكل ملحوظ ميزان المالية العامة وميزان المعام ت الجارية بحلول‬ ‫منتصف عام ‪ .2012‬وإضافة إلى ذلك‪ ،‬نزح إلى ا ردن أكثر من نصف مليون جئ سوري منذ ‪ 2012‬نتيجة للصراع‬ ‫الدائر في سوريا‪ ،‬طبقا ً للسج ت الرسمية )وھناك أعداد أكبر كثيراً من ھؤ ء ال جئين طبقا ً للروايات غير الرسمية(‪.‬‬ ‫وأظھر "المشروع الطارئ لمساعدة ا ردن على التخفيف جزئيا ً من وطأة الصراع السوري" الخاص بالبنك الدولي أن‬ ‫نزوح تلك ا عداد الھائلة من ال جئين السوريين يمثل ضغوطا ً شديدة على الميزانية وعلى تقديم الخدمات ا ساسية‪ .‬ومع‬ ‫إط ق ترتيب ا ستعداد ا ئتماني لصندوق النقد الدولي في أغسطس‪ /‬آب ‪ ،2012‬شرع ا ردن في تنفيذ برنامج يھدف‬ ‫إلى تدعيم إطار ا قتصاد الكلي‪ .‬وأتاحت مُتحص ت تمويلية خارجية كبيرة عام ‪ 2013‬متسعا ً للحكومة ا ردنية لمعالجة‬ ‫محكمة التوقيت للمُعوقات التي تحول دون تحقيق نمو مستدام وشامل‪.‬‬ ‫على الرغم من التحديات على ا مد القصير‪ ،‬فإن القرض المقترح غراض سياسات التنمية يعالج ا ختناقات‬ ‫‪.3‬‬ ‫الرئيسية التي تعوق تحول ا ردن إلى اقتصاد المعرفة والرخاء المشترك‪ .‬ومع سعي المملكة لمعالجة الضغوط على‬ ‫ا مد القصير من خ ل برنامجھا الذي يسانده صندوق النقد الدولي وكذلك من خ ل عمليات الطوارئ التابعة للبنك‬ ‫الدولي التي تھدف إلى تخفيف وطأة أثر الصراع السوري‪ ،‬فإن تحسين آفاق نمو ا ردن أمر بالغ ا ھمية للحفاظ على‬ ‫استدامة الجھود الحالية‪ ،‬وكذلك لتھيئة ما تطمح إليه الب د من توفير فرص العمل وخفض عدد الفقراء‪ .‬الحكومة ا ردنية‬ ‫من خ ل قرض سياسات التنمية ا ص حات الھيكلية التي يساندھا البنك الدولي تھدف إلى ھذا‪ .‬ومن الخطوات المھمة‬ ‫تؤثر‬‫على ھذا الطريق تحسين مستويات ا دارة العامة والمساءلة والشفافية في عملية وضع السياسات في ا ردن والتي ُ‬ ‫على جودة كل القوانين والمؤسسات القائمة بالتنفيذ‪ .‬ولذلك‪ ،‬فإن قرض سياسات التنمية يساند أجندة جديدة لزيادة شفافية‬ ‫المؤسسات والسياسات الحكومية وجعلھا أكثر خضوعا ً للمساءلة وتحسين ثقة المواطنين في الحكومة من خ ل تحسين‬ ‫المشاورات العامة ومشاركة الجمھور في وضع السياسات‪ .‬ويتركز قرض سياسات التنمية أيضا ً على تحسين كفاءة‬ ‫‪5‬‬ ‫المالية العامة التي تساند الجھود الحالية للحكومة ا ردنية لضبط أوضاع المالية العامة دون إضعاف الخدمات العامة أو‬ ‫النمو ا قتصادي‪ .‬وأخيراً‪ ،‬فإن القرض يساند ا ص حات الرامية إلى تعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص من خ ل‬ ‫تعزيز ا ستثمار وتقليص ا جراءات البيروقراطية وتوسيع قدرات القطاع الخاص للحصول على التمويل‪ .‬ومن ا ھمية‬ ‫بمكان أن المساندة المالية المتأتية عن قرض سياسات التنمية تساھم كذلك في الحفاظ على استقرار ا قتصاد الكلي‪ ،‬وھو‬ ‫مساھم ضروري في تحقيق ھدف الحكومة المتمثل في خفض عدد الفقراء وكذلك ا ھداف المتعلقة بالنمو الكبير‬ ‫والمشترك‪.‬‬ ‫يتمثل الھدف العام من ھذه العملية المقترحة في مساندة العناصر ا ساسية للبرنامج التنفيذي للتنمية وخطة‬ ‫‪.4‬‬ ‫عمل الحكومة للسنوات ‪ 2016-2013‬في ا ردن‪ .‬ويخدم قرض سياسات التنمية ث ث ركائز أساسية تركز على )‪(1‬‬ ‫تحسين الشفافية والمساءلة؛ )‪ (2‬تحسين إدارة الديون وتحسين كفاءة ا نفاق الحكومي؛ )‪ (3‬تدعيم النمو الذي يقوده القطاع‬ ‫الخاص‪ .‬والركيزتان ا وليان مترابطتان بشكل وثيق وتعزز إحداھما ا خرى في إطار سعيھما إلى تحسين مستويات‬ ‫المساءلة والكفاءة في وضع السياسات في ا ردن من أجل تسھيل ا نضباط المالي من خ ل زيادة كفاءة النفقات العامة‪.‬‬ ‫وفي الوقت نفسه‪ ،‬تتصور الرؤية ا نمائية للحكومة ا ردنية أن يصبح اقتصاد ا ردن اقتصاداً حديثا ً قائما ً على المعرفة‬ ‫وذا قيمة مضافة أعلى مع زيادة إنتاجيته‪ .‬ويتطلب تحقيق ذلك المساواة وتكافؤ الفرص بدون تمييز مما يمكن من بث روح‬ ‫حركية دينامية في ا قتصاد‪ ،‬والذي يتطلب بدوره العمل ضمن إطار إدارة عامة شامل يتسم بالمساءلة والشفافية‪ .‬وفض ً‬ ‫عن ذلك‪ ،‬تتيح التدابير المقترحة بالركيزة الثالثة المتطلبات المسبقة ال زمة لتحقيق تحسن كبير في بيئة ا عمال في‬ ‫مجا ت الحصول على ا ئتمان وتقليص ا جراءات البيروقراطية في تكلفة بدء أنشطة ا عمال أو الحصول على‬ ‫التراخيص بوجه عام‪ .‬وتكمن المخاطر الرئيسية في تنفيذ التعدي ت التشريعية المقترحة‪ .‬ويشمل قرض سياسات التنمية‬ ‫البرامجية إص حات رئيسية‪ ،‬يتطلب كل منھا خطوات تنفيذية مستمدة من أفضل الممارسات ولوائح تنظمية مصاحبة‬ ‫لضمان استدامتھا‪ .‬وعلى ضوء ھذه الخلفية‪ ،‬تركز المرحلة الثانية من العملية تركيزاً أكثر قوة على مرحلة تنفيذ‬ ‫ا ص حات‪ .‬ويتسم ھذا التركيز بأھمية خاصة بسبب الفجوات التي وُ جدت في الماضي بين القوانين وإنفاذھا كما تحدد في‬ ‫استعراض سياسات التنمية ل ردن‪ .‬ومن المتوقع أن يعمل ھذا التركيز ا قوى على التنفيذ على تعزيز النتائج ا نمائية‬ ‫لقرض سياسات التنمية البرامجية‪ .‬واكتنف تنفيذ قرض سياسات التنمية حتى ھذا التاريخ التحديات‪ ،‬كما نورده بالتفصيل‬ ‫حقاً‪ ،‬ويُتوقع تحقيق تحسين ملحوظ نتيجة )‪ (1‬التزام أقوى من جانب الحكومة ا ردنية — فضل وجود حكومة أطول‬ ‫أمداً موجھة ل ص حات — ‪ ،‬و)‪ (2‬تعبئة موارد أقوى‪ ،‬من جانب البنك الدولي‪ ،‬للمساعدة الفنية لمساندة التنفيذ‪ ،‬و)‪(3‬‬ ‫إعادة تركيز ا جراءات المسبقة لقرض سياسات التنمية باتجاه التطبيق التنفيذي‪ ،‬كما أوضحناه آنفاً‪.‬‬ ‫أحرز ا ردن تحسنا ً في مستويات الفقر لديه على مدار العقود السابقة‪ ،‬ولكن تزال نسبة كبيرة من السكان‬ ‫‪.5‬‬ ‫معرضة للمعاناة‪ .‬وقد واكب التحسينات المحرزة في مؤشرات التنمية البشرية والنمو ا قتصادي المطرد انخفاض‬ ‫متواصل في معد ت الفقر با ردن خ ل العقد الماضي؛ وبحلول عام ‪ ،2010‬كان ما يقدر بنسبة ‪ 14.4‬في المائة من‬ ‫السكان يعيش تحت خط الفقر‪ .‬و تزال التحديات مستمرة‪ .‬وتبدو نفقات ا سر المعيشية متقلبة بشدة حتى خ ل العام‬ ‫الواحد؛ وفي ‪ ،2010‬تراوحت تقديرات ربع السنوية لمعد ت الفقر من ‪ 15‬إلى ‪ 20‬في المائة تقريباً‪ .‬ويدل ذلك على أن‬ ‫عدداً كبيراً من ا سر المعيشية تعاني من "فقر مؤقت"‪ ،‬بمعني أنھا عانت من الفقر في ربع واحد على ا قل خ ل العام‪،‬‬ ‫بالرغم من اعتبارھا رسميا ً غير فقيرة بسبب تجاوز ا ستھ ك السنوي للفرد لخط الفقر السنوي‪ .‬وفي الواقع‪ ،‬يستھلك‬ ‫خمس ا ردنيين ما يزيد على ‪ 1.1‬مثل خط الفقر الحالي ويستھلك ربعھم ما يزيد عن ‪ 1.2‬مثل خط الفقر‬ ‫حوالي ُ‬ ‫الحالي‪ .‬وبما أن ھناك عدداً كبيراً من ا شخاص يتركزون حول خط الفقر يمكن لھزة صغيرة في استھ كھم الشھري أن‬ ‫تجرھم خارج دائرة الفقر أو داخلھا‪ .‬وشھدت فترة ما بعد عام ‪ 2009‬بطئا ً كبيراً في النشاط ا قتصادي واستمرار معدل‬ ‫البطالة على ارتفاعه؛ وفي الوقت ذاته سجلت أعلى ث ثة عُشيرات ل نفاق نمواً في ا ستھ ك بقوة أكبر من بقية السكان‪،‬‬ ‫خاصة ا ربعة عُشيرات الدنيا‪ .‬وھكذا‪ ،‬وربما يكون من قبيل الدھشة‪ ،‬تميل إدراكات الناس للفقر وعدم المساواة إلى‬ ‫التشاؤم‪.‬‬ ‫‪ .II‬إطار سياسات ا قتصاد الكلي‬ ‫‪ 2.1‬التطورات ا قتصادية ا خيرة‬ ‫استطاع ا ردن على ضوء خلفية من السخط ا جتماعي استيعاب صدمات خارجية كبيرة‪ ،‬ولكن تطلب حيز‬ ‫‪.6‬‬ ‫السياسات المحدود في نھاية المطاف معالجة نقاط الضعف الھيكلية‪ .‬وقد تعرض ا ردن منذ ‪ 2008‬إلى صدمتين‬ ‫خارجيتين كبيرتين‪ :‬ا زمة المالية العالمية والكساد العالمي في ‪ ،2009-2008‬وا ضطرابات ا قليمية التي بدأت في‬ ‫‪6‬‬ ‫متنام‪ ،‬وانقطاع إمدادات الغاز البالغة ا ھمية‬ ‫ٍ‬ ‫‪ .2011‬وظھر أثر الصدمة الثانية على ا ردن في صورة سخط اجتماعي‬ ‫القادمة من مصر‪ ،‬وا ثار غير المباشرة للصراع الدائر في سوريا‪ .‬وتشير التقديرات ا ولية لصندوق النقد الدولي إلى أن‬ ‫الصراع السوري خفض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ل ردن بواقع نقطة مئوية واحدة في ‪ .2013‬وتعرضت‬ ‫قطاعات رئيسية مثل السياحة ثر مباشرة بسبب ا ضطرابات ا قليمية‪ ،‬وظھرت ضغوط تضخمية‪ ،‬خاصة على‬ ‫الخدمات ا سكانية نتيجة للطفرة المفاجئة في أعداد ال جئين السوريين النازحين إلى ا ردن‪ 1.‬وتم استيعاب ھاتين‬ ‫الصدمتين في البداية من خ ل عجوزات أكبر في المالية العامة وخسارة ا حتياطيات وكلتاھما فاقمتا ا ثر السلبي المباشر‬ ‫على النمو‪ .‬وبما أن ا درن كان تواً في طريقه للخروج من ا زمة المالية العالمية والكساد العالمي كان حيز أو مجال‬ ‫وضع السياسات به محدود الحركة‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬أطلقت حكومة ا ردن في أغسطس‪ /‬آب ‪ 2012‬برنامج تكييف ھيكلي‬ ‫بمُساندة ترتيب استعداد ائتماني لصندوق النقد الدولي‪ .‬ويشمل ھذا البرنامج‪ ،‬على نحو خاص‪ ،‬إص حات ھيكلية للدعومات‬ ‫الكبيرة المتعلقة بالطاقة‪ .‬وھي تعتبر محركا ً رئيسيا ً للعجز المزدوج الكبير با ردن‪ .‬وأجري في ‪ 2012‬إص ح قوي‬ ‫وحساس اجتماعيا ً مع إلغاء جميع الدعومات النقدية للمنتجات البترولية بالتجزئة )باستثناء غاز البترول المسال(‪ ،‬وبزيادة‬ ‫جزئية في تعريفة الكھرباء في ‪.2013‬‬ ‫اجتمعت قرارات متعلقة بالسياسات وعوامل خارجية فنتج عنھما تدھور كبير في المالية العامة با ردن‬ ‫‪.7‬‬ ‫تتصدى له ا ن الحكومة ا ردنية من خ ل إص حات ھيكلية‪ .‬وارتفع عجز المالية العامة للحكومة المركزية )عدا المِنح(‬ ‫حتى وصل إلى خانة العشرات‪ ،‬كنسبة من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬منذ ‪) 2011‬الجدول‪ 1‬و ‪ .(2‬وعلى جانب ا يرادات‪،‬‬ ‫جاء ذلك في جزء منه نتيجة انخفاض النشاط ا قتصادي‪ .‬وتقلصت ا يرادات من متوسط ‪ 27‬في المائة من إجمالي الناتج‬ ‫المحلي خ ل الفترة ‪ 2000‬إلى ‪ 2008‬إلى نسبة مقدرة بواقع ‪ 21.6‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي في ‪.2013‬‬ ‫وعلى جانب النفقات‪ ،‬وبعد استيعاب الطلب ا جتماعي المتزايد في ‪ 2011‬من خ ل زيادة التحوي ت وزيادة ا جور‪،‬‬ ‫طبقت الحكومة ا ردنية منذ النصف الثاني من ‪ 2012‬تدابير مھمة دخال تحسينات ھيكلية على التوازن المالي ل ردن‬ ‫)انظر الفقرات التالية(‪ .‬وتساعد زيادة ملحوظة في النفقات الرأسمالية في ‪ 2013‬تعكس المنح المخصصة من دول مجلس‬ ‫التعاون الخليجي في مواصلة النشاط على المدى القصير‪ ،‬نظراً لمضاعفھا المالي‪ ،‬بينما تساعد في الوقت ذاته على تعزيز‬ ‫آفاق النمو با ردن على المدى المتوسط‪.‬‬ ‫كان ا لغاء الجريء والتدريجي لدعم المنتجات البترولية المباعة بالتجزئة ع مة بداية ضبط أوضاع المالية‬ ‫‪.8‬‬ ‫العامة‪ ،‬وھو ما يسانده ترتيب ا ستعداد ا ئتماني لصندوق النقد الدولي )الجدول ‪ .(1‬وأدت التكاليف المالية الكبيرة لدعم‬ ‫أسعار المنتجات البترولية وطبيعتھا المرھقة إلى تنفيذ الحكومة ا ردنية ص حات ھائلة في نوفمبر‪ /‬تشرين الثاني‬ ‫‪ :2012‬ا لغاء الكامل للدعم على البنزين والديزل والكيروسين‪ ،‬مما أدى إلى زيادات في ا سعار تتراوح من ‪ 14‬إلى‬ ‫تستخدم بصفة رئيسية في الطھي لم يُرفع‬ ‫‪ 33‬في المائة‪ .‬ورغم أن الدعم على اسطوانات غاز البترول المسال التي ُ‬ ‫بالكامل ارتفعت أسعارھا بنسبة ‪ 54‬في المائة‪ .‬ولمنع عودة الدعومات المالية بمرور الوقت‪ ،‬أعادت الحكومة ا ردنية‬ ‫ل حتى ديسمبر‪ /‬كانون‬ ‫كذلك استخدام ا لية التلقائية لضبط أسعار المنتجات البترولية شھريا ً والتي كان يُعمل بھا من قب ُ‬ ‫ا ول ‪ .2010‬ولتعويض الزيادة الكبيرة في أسعار ھذه المنتجات عمدت الحكومة ا ردنية في نفس الوقت إلى تنفيذ خطة‬ ‫تحويل نقدي ل سر المعيشية‪ .‬وإضافة إلى إيجاد حيز للمالية العامة‪ ،‬أدى التحول من دعم المنتجات البترولية إلى‬ ‫تقدم لمن تثبت حاجته إليھا إلى تحسين كبير في التدرج في ا نفاق العام‪ .‬ورغم زيادة حيز المالية‬ ‫التحوي ت النقدية التي ُ‬ ‫العامة التي أثمرتھا إص حات دعم المنتجات البترولية أدت الطفرة الھائلة في خسائر الشركة الوطنية للكھرباء إلى زيادة‬ ‫كبيرة بوجه عام في التحوي ت )الجدول ‪.(2‬‬ ‫منيت بھا الشركة الوطنية للكھرباء شديدة الوطأة على المالية العامة ل ردن‪ ،‬ولكنه يسعى‬ ‫كانت الخسائر التي ُ‬ ‫‪.9‬‬ ‫ا ن إلى التصدي لھا في إطار ترتيب ا ستعداد ا ئتماني )مع مساندة من البنك الدولي(‪ .‬وأجبر انقطاع إمدادات الغاز‬ ‫المصري — بداية من ‪ 2011‬بسبب الھجوم على خط ا نابيب — ا ردن على تشغيل محطاته لتوليد الكھرباء‬ ‫)المصممة للعمل بالغاز( بوقود الديزل‪ ،‬وھو أقل كفاءة وأعلى تكلفة‪ .‬وأدى قرار الحكومة ا ردنية ا ولي بعدم تمرير‬ ‫تكاليف المستلزمات ا على إلى المستھلك النھائي إلى زيادة كبيرة في التكاليف التشغيلية للشركة الوطنية للكھرباء‪ .‬وكانت‬ ‫عاقبة ذلك أن أصيبت الشركة بعجز بلغ ‪ 6‬في المائة تقريبا ً من إجمالي الناتج المحلي منذ ‪ .2011‬ولم يؤثر تمويل ھذا‬ ‫العجز مبدئيا ً على الحكومة المركزية مباشرة حيث كانت يتم با قتراض من بنوك بضمان الحكومة‪ .‬ولكن منذ عام‬ ‫‪ ،2013‬كان على الموازنة أن تدفع تكاليف خدمة دين الشركة الوطنية للكھرباء مباشرة‪ .‬فازداد إجمالي الدّين العام‬ ‫بسرعة نتيجة لذلك )وبما يشمل أيضا ً الدين المضمون من الحكومة(‪ .‬وتعتبر إعادة الشركة الوطنية للكھرباء إلى استرداد‬ ‫‪ 1‬تأثرت السياحة‪ ،‬ولكن في المقابل‪ :‬انخفضت أعداد السياح انخفاضا ً ملحوظا ً منذ ‪ 2010‬واستمرت في ا نخفاض‪ ،‬ولكن استردت متحص ت‬ ‫السياحة عافيتھا بصورة حادة وبحلول عام ‪ 2012‬عادت إلى مستوى ‪.2010‬‬ ‫‪7‬‬ ‫التكاليف بحلول عام ‪ 2017‬حجر زاوية لترتيب ا ستعداد ا ئتماني الجاري تنفيذه‪ .‬وفي ھذا الصدد‪ ،‬تم ا ع ن عن‬ ‫إستراتيجية لقطاع الكھرباء والطاقة على المدى المتوسط في أكتوبر‪ /‬تشرين ا ول ‪2013‬؛ وتعتبر الزيادات في تعريفة‬ ‫الكھرباء وتنويع مصادر الطاقة من العناصر ا ساسية في ھذه الخطة‪ .‬وحدثت أول زيادات في التعريفة في أغسطس‪ /‬آب‬ ‫‪ ،2013‬في حين سوف تمكن المحطة الجديدة لغاز البترول المسال بالعقبة وإكمال مشروعات الطاقة المتجددة ا ردن من‬ ‫تحقيق تنوع كبير في مصادره للطاقة بحلول عام ‪ .2015‬وفي الوقت ذاته تم تطبيق لوائح تنظيمية جديدة لتحسين كفاءة‬ ‫استخدام الطاقة على المستوى المحلي‪.‬‬ ‫ساعدت التدابير المعنية با ص ح وضبط ا وضاع التي جرى تنفيذھا بمساندة صندوق النقد الدولي على‬ ‫‪.10‬‬ ‫تعزيز الثقة في إطار ا قتصاد الكلي ل ردن‪ .‬وعلى حين ظل تحقيق نمو متواصل صعب المنال في أعقاب الكساد العالمي‬ ‫بدأت تباشير استرداد النمو لعافيته في الظھور عام ‪2010‬؛ بيد أن ا ضطرابات التي تلت الربيع العربي قوضت ثقة‬ ‫المستھلكين والمستثمرين‪ .‬وعضد تطبيق سياسات توسعية في المالية العامة النمو في ‪ ،2011‬إ أن ما نجم من تدھور في‬ ‫التوازنات المالية والخارجية أدى إلى تجدد المخاوف وتراجع النمو مرة أخرى خ ل الربع الثاني من عام ‪ .2012‬ومنذ‬ ‫ذلك الحين‪ ،‬ساعدت سياسة ضبط ا وضاع المساندة من ترتيب استعداد ائتماني لصندوق النقد الدولي على تدعيم الثقة‬ ‫واستعادة ا حتياطيات‪ .‬وزاد معدل النمو بخطي متسارعة من ‪ 1.7‬في المائة في الربع الثاني من عام ‪ 2012‬إلى ‪3.5‬‬ ‫في المائة في الربع الثاني من عام ‪) 2013‬الشكل ‪.(1‬‬ ‫كان محفزا نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الحديثة ھما طلب القطاع الخاص وا ستثمارات العامة )الشكل‬ ‫‪.11‬‬ ‫‪ .(2‬وتساند ا عداد الكبيرة من ال جئين السوريين النازحين إلى ا ردن طلب القطاع الخاص‪ .‬كما أن استھ ك المواطنين‬ ‫ا ردنيين قوي أيضاً‪ .‬وكانت ا ستثمارات العامة مساھما ً إيجابيا ً في نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في النصف ا ول‬ ‫من عام ‪ ،2013‬وذلك نتيجة للزيادة الكبيرة في ا نفاق الممول من المِنح الخارجية‪ ،‬الذي أتي معظمھا من دول مجلس‬ ‫التعاون الخليجي‪ .‬و تزال ا ستثمارات العامة من جانب آخر ضعيفة ستمرار الحرص والحذر من المستثمرين في‬ ‫ضوء ا ضطرابات ا قليمية‪ .‬وكان أداء صافي الصادرات ضعيفا ً في النصف ا ول من عام ‪ 2013‬بسبب حا ت توقف‬ ‫العمل في قطاع التعدين وفقدان طرق الصادرات السورية‪ .‬ويعوض ذلك أكثر من انخفاض واردات الطاقة‪ .‬واستطاع‬ ‫ا ردن بفضل تحسن إمدادات الغاز المصري في النصف ا ول من العام خفض وارداته من أنواع الوقود ا خرى ا على‬ ‫تكلفة المستخدمة في توليد الطاقة‪ .‬ولكن‪ ،‬توقفت ا مدادات لعدة شھور بسبب انفجار في خط أنابيب الغاز على الجانب‬ ‫المصري في أوائل يوليو‪ /‬تموز‪ .‬كما كان ا ستھ ك العام مساھما ً سلبيا ً أيضا ً في النمو خ ل النصف ا ول من عام‬ ‫‪ ،2013‬حين تم تطبيق تدابير ضبط ا وضاع المالية‪.‬‬ ‫يزال معدل البطالة مرتفعا ً ووصل مؤخراً إلى أعلى مستوى له منذ أربع سنوات‪ ،‬مما قد يعكس أثر تشديد‬ ‫‪.12‬‬ ‫ا نضباط المالي وتباطؤ النمو ا قتصادي‪ .‬وعلى مدار السنوات القليلة الماضية‪ ،‬ما فتئ معدل البطالة يحوم حول ‪12.5‬‬ ‫في المائة‪ .‬وفي الربع الثالث من ‪ 2012‬ارتفع معدل البطالة إلى ‪ 14‬في المائة‪ ،‬وھو أعلى معدل له منذ الربع الثالث من‬ ‫عام ‪ .2009‬ورغم أن البيانات التفصيلية غير متاحة بعد فإن ھذا ا رتفاع قد يكون مرجعه تباطؤ النمو ا قتصادي‬ ‫وجھود ضبط ا وضاع المالية الجارية‪ ،‬وھو ما قد يحد من استيعاب الداخلين الجدد إلى قوة العمل في القطاع العام ‪-‬‬ ‫المصدر الرئيسي لفرص العمل في ا ردن )البنك الدولي‪ ،‬استعراض سياسات التنمية لعام ‪ .(2012‬وسُجل أعلى معدل‬ ‫بطالة في الربع الثالث في الفئتين العمريتين ‪ 19 - 15‬عاما ً و‪ 24 - 20‬عاما ً بواقع ‪ 37.9‬في المائة ل ولى و‪34.9‬‬ ‫للثانية‪ .‬وجغرافياً‪ ،‬سجلت المحافظات الجنوبية أكبر ارتفاع في معدل البطالة‪.‬‬ ‫الشكل ‪ .2‬حفز طلب القطاع الخاص وا نفاق الحكومي النمو‬ ‫الشكل ‪ .1‬زاد نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‬ ‫في ا رباع ا خيرة‬ ‫بخطي متسارعة منذ أوائل عام ‪2012‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪Percent‬‬ ‫‪Jordan Real GDP growth rate‬‬ ‫)‪(qoq annualyzed rate, seasonally adjusted‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫)‪Real GDP growth rate (actual through 2013Q2 & projection‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪2012Q1‬‬ ‫‪2012Q2‬‬ ‫‪2012Q3‬‬ ‫‪2012Q4‬‬ ‫‪2013Q1‬‬ ‫‪2013Q2‬‬ ‫‪2013Q3‬‬ ‫‪2013Q4‬‬ ‫المصدر‪ :‬دائرة ا حصاءات العامة ا ردنية وحسابات خبراء البنك الدولي‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬دائرة ا حصاءات العامة ا ردنية وحسابات خبراء البنك الدولي‪.‬‬ ‫ما يزال معدل التضخم مرتفعاً‪ ،‬وذلك يرجع جزئيا ً إلى زيادة أسعار الوقود والمواد الغذائية وتصاعد ا يجارات‬ ‫‪.13‬‬ ‫)الجدول ‪ .(1‬وأدى رفع دعم أسعار المنتجات البترولية بالتجزئة في نوفمبر‪ /‬تشرين الثاني ‪ 2012‬إلى ارتفاع أسعار‬ ‫خدمات النقل وكذلك ‪ -‬بنسبة أقل ‪ -‬أسعار المواد الغذائية‪ .‬ومن المرجح أيضا ً أن ارتفاع أعداد ال جئين السوريين النازحين‬ ‫إلى ا ردن قد مارس ضغوطا ً على بعض المواد الغذائية وا يجارات‪ .‬ووصل معدل التضخم إلى ‪ 7.8‬في المائة في‬ ‫فبراير‪ /‬شباط ‪ 2013‬وانخفض إلى ‪ 5.8‬في المائة بحلول أكتوبر‪ /‬تشرين ا ول ‪ .2013‬ويظل معدل التضخم ا ساسي‬ ‫عالياً‪ ،‬وارتفع في ا ونة ا خيرة‪.‬‬ ‫يجري حاليا ً بذل الجھود لمعالجة العجز الخارجي ولكن يزال يعوقھا ا نقطاع المتجدد في إمدادات الغاز‬ ‫‪.14‬‬ ‫المصري وأثر الصراع الدائر في سوريا‪ .‬وحتى يوليو‪ /‬تموز ‪ 2013‬كانت معد ت إمدادات الغاز المصري في المتوسط‬ ‫ضعف ما كانت عليه في ‪ ،2012‬مما سمح ل ردن بخفض وارداته من النفط الخام والمنتجات البترولية غراض توليد‬ ‫الطاقة‪ .‬وھبطت الواردات من الطاقة نتيجة لذلك بواقع ‪ 27‬في المائة خ ل النصف ا ول من ‪2013‬؛ ولكن عادت‬ ‫إمدادات الغاز للتوقف في ‪ 7‬يوليو‪ /‬تموز عندما ھاجم مسلحون في شبه جزيرة سيناء خط ا نابيب بالمتفجرات‪ .‬ومن‬ ‫المتوقع أن يزيد ذلك من واردات الطاقة في النصف الثاني من ‪ ،2013‬رغم أنه يزال من المتوقع أن تنخفض واردات‬ ‫الطاقة للسنة ككل‪ .‬وتعوض ذلك الواردات ا على من السلع المصنعة والمشروبات والتبغ والسلع ا ستھ كية ا خرى‬ ‫نتيجة الطلب المتزايد من ال جئين السوريين‪ .‬ومن المتوقع انخفاض الصادرات من السلع في ‪ 2013‬نتيجة حا ت توقف‬ ‫ا نتاج في صناعتي البوتاس والفوسفات وعدم القدرة على الوصول إلى طرق الصادرات السورية‪ .‬ومع عدم التغير‬ ‫المتوقع في إجمالي الواردات بصورة كبيرة‪ ،‬تشير التقديرات إلى تحفيز الخدمات غير المرتبطة بعوامل انخفاضا ً متواضعا ً‬ ‫في عجز الميزان التجاري‪.‬‬ ‫أدت التحسنات في ميزان المدفوعات‪ ،‬والمساعدة الخارجية على وجه الخصوص‪ ،‬إلى زيادة قوية في‬ ‫‪.15‬‬ ‫احتياطيات النقد ا جنبي لدى البنك المركزي ا ردني – الجدول ‪ .3‬وبينما لم تتحرك تدفقات ا موال من القطاع الخاص‬ ‫في ‪ 2013‬تشير التوقعات إلى زيادة كبيرة في التحوي ت الرسمية‪ ،‬مما يؤدي إلى خفض حساب المعام ت الجارية )بما‬ ‫في ذلك المِنح( بواقع ‪ 12‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي في ‪ ،2013‬من ‪ 17.3‬في المائة من ھذا ا جمالي في‬ ‫‪ .2012‬وحتى نوفمبر‪ /‬تشرين الثاني ‪ ،2013‬تلقى ا ردن بالفعل منحا ً بقيمة ‪ 1.25‬مليار دو ر أمريكي من دول مجلس‬ ‫التعاون الخليجي ھذا العام‪ ،‬كما خصص البنك الدولي مبلغ ‪ 150‬مليون دو ر أمريكي في صورة قرض طارئ للمساعدة‬ ‫في تغطية التكاليف المتزايدة المرتبطة باستضافة ال جئين السوريين‪ .‬وإضافة إلى ذلك‪ ،‬يضمن ا كمال الناجح‬ ‫ل ستعراض الثاني لترتيب ا ستعداد ا ئتماني أن ا ردن سوف يحصل على ‪ 654‬مليون دو ر أمريكي من صندوق‬ ‫النقد الدولي في ‪ .2013‬ويزيد على ذلك أن الحكومة أصدرت سندات مقومة بالدو ر مرتين في ‪ ،2013‬وفي أكتوبر‪/‬‬ ‫تشرين ا ول أصدرت كذلك سندات باليورو )سندات أوروبية( بمبلغ ‪ 1.25‬مليار دو ر أمريكي مؤيدة من الخزانة‬ ‫ا مريكية‪ .‬وساعدت ھذه ا حتياطيات المتراكمة من النقد ا جنبي على استعادة ثقة السوق في العملة‪ ،‬مما نتج عنه اتجاه‬ ‫قوي للتحرر من ا رتباط بالدو ر‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬نمت ا حتياطيات من النقد ا جنبي بنسبة ‪ 35.8‬في المائة في السنة‬ ‫حتى يونيو‪ /‬حزيران ‪ ،2013‬فوصلت إلى ‪ 10.7‬مليار دو ر أمريكي‪ ،‬أي ما يعادل ‪ 6.1‬شھراً من واردات السلع وفاقت‬ ‫بصورة مريحة مستھدف برنامج ترتيب ا ستعداد ا ئتماني لصندوق النقد الدولي‪.‬‬ ‫تمكن البنك المركزي ا ردني من تخفيض أسعار الفائدة مرتين في النصف الثاني من عام ‪ 2013‬بفضل تحسن‬ ‫‪.16‬‬ ‫ا داء ا قتصادي وانخفاض الضغوط قصيرة ا مد‪ .‬ومع زيادة الضغط على سعر الصرف في ‪ ،2012‬ورغم النشاط‬ ‫‪9‬‬ ‫ا قتصادي المتباطئ وتطبيق تدابير ضبط أوضاع المالية العامة تم تشديد السياسة النقدية بالتدريج في ‪) 2012‬قفزت‬ ‫جميع أسعار إعادة الخصم وأسعار الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء وأسعار خدمة )نافذة( الخصم بواقع ‪ 50‬نقطة أساس‬ ‫لكل منھا؛ كما حدثت زيادات إضافية في أسعار خدمة الخصم أيضا ً في مايو‪ /‬أيار ‪ 2012‬وديسمبر‪ /‬كانون ا ول‬ ‫‪ ،2012‬بواقع ‪ 50‬و‪ 75‬نقطة أساس على الترتيب(‪ .‬وعمد البنك المركزي ا ردني في النصف الثاني من ‪ 2013‬إلى‬ ‫خفض أسعار الفائدة الرئيسية الث ثة )إعادة الخصم وإعادة الشراء وأسعار خدمة )نافذة( الخصم( مرتين بواقع ‪ 25‬نقطة‬ ‫أساس في كل مرة )‪ 6‬أغسطس‪ /‬آب و‪ 22‬أكتوبر‪ /‬تشرين ا ول(‪ .‬وينعكس تخفيف الضغوطات أيضا ً على انخفاض معدل‬ ‫الدولرة في الودائع‪ ،‬حيث انخفض من ‪ 25.4‬في المائة في نوفمبر‪ /‬تشرين الثاني ‪ 2012‬إلى ‪ 19.5‬في المائة في دسمبر‪/‬‬ ‫كانون ا ول ‪ .2013‬وتحد وفرة التمويل الخارجي من الحاجة إلى ا قتراض المحلي‪ ،‬مما يؤدي إلى تخفيف الضغوط في‬ ‫ا وضاع التي تتوافر فيھا السيولة‪.‬‬ ‫تعد البنوك ا ردنية في ھذا الخضم من الصدمات ا قتصادية مستقرة ورابحة وتتمتع بالسيولة ولديھا رأس‬ ‫ُ‬ ‫‪.17‬‬ ‫ف وم ئم‪ .‬وظلت نسبة كفاية رأس المال بالبنوك مرتفعة عند ‪ 18‬في المائة بحلول يونيو‪ /‬حزيران ‪ .2013‬وبعد‬ ‫مال كا ٍ‬ ‫أن وصلت نسبة القروض غير العاملة إلى ‪ 8.5‬في المائة في ‪ 2011‬انخفضت إلى ‪ 7.4‬في المائة بحلول يونيو‪ /‬حزيران‬ ‫‪ .2013‬و تزال ھوامش )فروق( أسعار الفائدة على السندات السيادية تنخفض حتى ا ن في عام ‪ ،2013‬إلى ‪330‬‬ ‫نقطة أساس في بدايات أكتوبر‪ /‬تشرين ا ول‪ .‬وھذا يعكس جزئيا ً تحسنا ً في البيئة السياسية المحلية‪ ،‬والضمانات ا مريكية‬ ‫للسندات ا وروبية‪ ،‬والتخفيف من حدة الضغوطات في سوق النقد ا جنبي‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .1‬ا ردن‪ :‬المؤشرات الرئيسية ل قتصاد الكلي‪2016 – 2010 ،‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011 2010‬‬ ‫متوقع‬ ‫تقديري‬ ‫فعلي‬ ‫)التغير السنوي للنسبة المئوية‪ ،‬ما لم يُحدد خ ف ذلك(‬ ‫القطاع الحقيقي‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪2.6 2.3‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‬ ‫نصيب الفرد من إجمالي الناتج‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.4 0.1‬‬ ‫المحلي الحقيقي‬ ‫)التغير السنوي للنسبة المئوية‪ ،‬ما لم يُحدد خ ف ذلك(‬ ‫ا موال وا سعار‬ ‫خم مؤشر أسعار المستھلكين‬ ‫تض ّ‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪4.4 5.0‬‬ ‫)متوسط الفترة(‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪8.1 11.5‬‬ ‫العرض النقدي )م‪(2‬‬ ‫)النسبة المئوية من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬ما لم يُحدد خ ف ذلك(‬ ‫ا ستثمار وا دخار‬ ‫‪26.5‬‬ ‫‪26.3‬‬ ‫‪26.0‬‬ ‫‪26.2‬‬ ‫‪26.9‬‬ ‫‪25.5 24.0‬‬ ‫إجمالي ا ستثمار‬ ‫‪21.0‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪14.7 16.9‬‬ ‫إجمالي المدخرات الوطنية‬ ‫)النسبة المئوية من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬ما لم يُحدد خ ف ذلك(‬ ‫مالية الحكومة‬ ‫‪26.5‬‬ ‫‪26.8‬‬ ‫‪27.6‬‬ ‫‪25.7‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫‪26.4 24.9‬‬ ‫إجمالي ا يرادات والمنح‬ ‫إجمالي المصروفات وصافي‬ ‫‪32.1‬‬ ‫‪33.4‬‬ ‫‪35.9‬‬ ‫‪39.8‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫‪33.2 30.4‬‬ ‫ا قراض‬ ‫الرصيد الكلي )العجز )‪،(-‬‬ ‫‪-8.7‬‬ ‫‪-9.9‬‬ ‫‪-12.3‬‬ ‫‪-18.2‬‬ ‫‪-10.0‬‬ ‫‪-12.7 -7.7‬‬ ‫منح(‬‫مطروحا منه ال ِ‬ ‫الرصيد الكلي )العجز )‪ ،(-‬مضافا‬ ‫‪-5.6‬‬ ‫‪-6.6‬‬ ‫‪-8.3‬‬ ‫‪-14.1‬‬ ‫‪-8.5‬‬ ‫‪-6.8 -5.6‬‬ ‫منح(‬‫إليه ال ِ‬ ‫ر‪ ،‬ما لم يُحدد خ ف ذلك(‬ ‫)مليون دو‬ ‫القطاع الخارجي‬ ‫‪-2,487‬‬ ‫‪-3,658‬‬ ‫‪-4,916‬‬ ‫‪-4,194‬‬ ‫‪-5,376‬‬ ‫‪-3,477‬‬ ‫‪-1,887‬‬ ‫الحساب الجاري‬ ‫‪16,522‬‬ ‫‪15,590‬‬ ‫‪14,499‬‬ ‫‪13,955‬‬ ‫‪13,607‬‬ ‫‪13,180‬‬ ‫‪12,660‬‬ ‫التصدير )فوب(‬ ‫‪23,801‬‬ ‫‪24,072‬‬ ‫‪24,255‬‬ ‫‪23,021‬‬ ‫‪23,033‬‬ ‫‪21,355‬‬ ‫‪18,287‬‬ ‫ا ستيراد )فوب(‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4,791‬‬ ‫‪4,824‬‬ ‫‪4,840‬‬ ‫‪4,872‬‬ ‫‪4,051‬‬ ‫‪4,698 3,740‬‬ ‫صافي الدخل والتحوي ت‬ ‫‪10,330‬‬ ‫‪10,666‬‬ ‫‪10,532‬‬ ‫‪9,407‬‬ ‫‪7,877‬‬ ‫‪11,254 12,845‬‬ ‫إجمالي ا حتياطيات‬ ‫إجمالي ا حتياطيات )بعدد الشھور‬ ‫من واردات السلع والخدمات غير‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪6.3 8.4‬‬ ‫المرتبطة بعوامل ا نتاج(‬ ‫رصيد الحساب الجاري )‪ %‬من‬ ‫‪-5.6‬‬ ‫‪-8.7‬‬ ‫‪-12.7‬‬ ‫‪-12.0‬‬ ‫‪-17.3‬‬ ‫‪-12.0 -7.1‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي(‬ ‫)مليون دو ر‪ ،‬ما لم يُحدد خ ف ذلك(‬ ‫إجمالي الدين‬ ‫‪41,695‬‬ ‫‪39,134‬‬ ‫‪35,388‬‬ ‫‪30,837‬‬ ‫‪24,864‬‬ ‫‪20,450 17,778‬‬ ‫إجمالي رصيد الدين ‪1/‬‬ ‫نسبة )‪ (%‬الدين إلى إجمالي الناتج‬ ‫‪93.1‬‬ ‫‪93.5‬‬ ‫‪91.8‬‬ ‫‪88.4‬‬ ‫‪80.2‬‬ ‫‪70.7 67.1‬‬ ‫المحلي‬ ‫بنود إيضاحية‪:‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي ا سمي‬ ‫‪31.7‬‬ ‫‪29.7‬‬ ‫‪27.3‬‬ ‫‪24.7‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪20.5 18.8‬‬ ‫)مليار دينار أردني(‬ ‫متوسط سعر الصرف )دينار‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.7 0.7‬‬ ‫أردني‪ /‬دو ر أمريكي(‬ ‫إجمالي الناتج المحلي )مليون‬ ‫‪44,791‬‬ ‫‪41,871‬‬ ‫‪38,564‬‬ ‫‪34,886‬‬ ‫‪31,015‬‬ ‫‪28,913 26,492‬‬ ‫دو ر(‬ ‫المصدر‪ :‬بيانات الحكومة ا ردنية وحسابات خبراء البنك الدولي وتقديراتھم‪ 1/ .‬إجمالي دين حكومي أو مضمون من‬ ‫الحكومة‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫الجدول ‪ .2‬ا ردن‪ :‬مؤشرات المالية العامة الرئيسية‪2014 – 2010 ،‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫التبويب الوظيفي جمالي المصروفات‬ ‫فعلي‬ ‫متوقع‬ ‫تقديري‬ ‫فعلي‬ ‫)كنسبة مئوية من إجمالي الناتج‬ ‫)كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي(‬ ‫المحلي(‬ ‫الرصيد الكلي )مطروحاً منه‬ ‫‪-12.3‬‬ ‫‪-18.2‬‬ ‫‪-10.0‬‬ ‫‪-12.7‬‬ ‫‪-7.7‬‬ ‫ال ِ‬ ‫منح(‬ ‫‪31.5‬‬ ‫‪33.2‬‬ ‫‪30.4‬‬ ‫ا جمالي‬ ‫الرصيد ا ولي‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫خدمات جماھيرية عامة‬ ‫‪-7.8‬‬ ‫‪-14.7‬‬ ‫‪-7.4‬‬ ‫‪-10.6‬‬ ‫‪-5.6‬‬ ‫)مطروحاً منه ال ِ‬ ‫منح(‬ ‫الرصيد الكلي )مضافاً إليه‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫الدفاع‬ ‫‪-8.3‬‬ ‫‪-14.1‬‬ ‫‪-8.5‬‬ ‫‪-6.8‬‬ ‫‪-5.6‬‬ ‫منح(‬‫ال ِ‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫النظام العام والس مة‬ ‫الرصيد ا ولي‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫الشؤون ا قتصادية‬ ‫‪-3.8‬‬ ‫‪-10.6‬‬ ‫‪-5.9‬‬ ‫‪-4.7‬‬ ‫‪-3.5‬‬ ‫منح(‬ ‫)مضافاً إليه ال ِ‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫حماية البيئة‬ ‫‪27.6‬‬ ‫‪25.7‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫‪26.4‬‬ ‫‪24.9‬‬ ‫إجمالي ا يرادات والمنح‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫ا سكان والمرافق ا جتماعية‬ ‫‪23.6‬‬ ‫‪21.6‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪22.7‬‬ ‫ا يرادات المحلية‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫الصحة‬ ‫‪16.7‬‬ ‫‪15.3‬‬ ‫‪15.3‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪15.9‬‬ ‫إيرادات الضرائب‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫الترفيه والثقافة والدين‬ ‫ا يرادات غير‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫التعليم‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫الضرائب‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫الحماية ا جتماعية‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫منح‬ ‫ال ِ‬ ‫‪35.9‬‬ ‫‪39.8‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫‪33.2‬‬ ‫‪30.4‬‬ ‫المصروفات‬ ‫‪31.1‬‬ ‫‪35.2‬‬ ‫‪28.5‬‬ ‫‪28.0‬‬ ‫‪25.3‬‬ ‫المصروفات الجارية‬ ‫ا جور والمكافآت‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫صندوق‬‫خبراء‪5.0‬‬ ‫‪ 4.4‬ردنية‪4.6 ،‬‬ ‫تقرير‬ ‫المصدر‪ :‬بيانات الحكومة ا‬ ‫والمزايا‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫وتقديراتھم‪.‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫الدولي‬ ‫‪2.1‬‬ ‫خبراء البنك‬ ‫‪2.1‬‬ ‫وحسابات‬ ‫النقد الدولي‪،‬‬ ‫مدفوعات الفائدة‬ ‫إعانات المواد البترولية‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫صندوق‬ ‫‪ 0.7‬ردنية‪3.8 ،‬‬ ‫تقرير خبراء‪4.0‬‬ ‫المصدر‪ :‬بيانات الحكومة ا‬ ‫والغذائية‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫وتقديراتھم‪.‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫خبراء البنك ‪6.7‬‬ ‫الدولي‬ ‫الدولي‪،‬جارية أخرى‬ ‫وحسابات ‪6.2‬‬ ‫النقد تحوي ت‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫مصروفات رأسمالية‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫تمويل حكومي عام‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪-0.6‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫)صاف(‬ ‫ٍ‬ ‫خارجي‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫)صاف(‬ ‫ٍ‬ ‫محلي‬ ‫‪1‬‬ ‫الجدول ‪ .3‬ا ردن‪ :‬متطلبات ومصادر تمويل ميزان المدفوعات‪2016-2012 ،‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫متوقع‬ ‫تقديري‬ ‫فعلي‬ ‫)مليون دو ر‪ ،‬ما لم يُحدد خ ف ذلك(‬ ‫متطلبات ومصادر تمويل ميزان المدفوعات‬ ‫‪-3,032‬‬ ‫‪-5,085‬‬ ‫‪-5,693‬‬ ‫‪-5,142‬‬ ‫‪-5,991‬‬ ‫متطلبات التمويل‬ ‫‪-2,487‬‬ ‫‪-3,658‬‬ ‫‪-4,916‬‬ ‫‪-4,194‬‬ ‫‪-5,376‬‬ ‫عجز الحساب الجاري‬ ‫‪-544‬‬ ‫‪-1,427‬‬ ‫‪-777‬‬ ‫‪-948‬‬ ‫‪-615‬‬ ‫ا ستھ كات طويلة ا جل )مع استبعاد صندوق النقد الدولي(‬ ‫‪3,032‬‬ ‫‪5,085‬‬ ‫‪5,693‬‬ ‫‪5,142‬‬ ‫‪6,323‬‬ ‫مصادر التمويل‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,651‬‬ ‫‪2,526‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪1,787‬‬ ‫ا ستثمارات ا جنبية المباشرة واستثمارات الحوافظ )صافي(‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫منح رأسمالية‬ ‫مدفوعات الديون طويلة ا جل المنصرفة )مع استبعاد صندوق النقد‬ ‫‪91‬‬ ‫‪1,259‬‬ ‫‪2,315‬‬ ‫‪1,752‬‬ ‫‪1,010‬‬ ‫الدولي(‬ ‫‪336‬‬ ‫‪-134‬‬ ‫‪-1,125‬‬ ‫‪-1,530‬‬ ‫‪2,504‬‬ ‫تغير احتياطيات السلطة النقدية )‪ = -‬زيادة(‬ ‫‪-258‬‬ ‫‪516‬‬ ‫‪516‬‬ ‫‪643‬‬ ‫‪385‬‬ ‫ائتمان صندوق النقد الدولي )صافي(‬ ‫‪518‬‬ ‫‪967‬‬ ‫‪1,636‬‬ ‫‪2,855‬‬ ‫‪369‬‬ ‫تدفقات رأسمالية أخرى‬ ‫‪-155‬‬ ‫‪-174‬‬ ‫‪-176‬‬ ‫‪-278‬‬ ‫‪266‬‬ ‫تدفقات رأسمالية قصيرة ا جل‬ ‫المصدر‪ :‬بيانات الحكومة ا ردنية وحسابات خبراء البنك الدولي وتقديراتھم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 2.2‬ا فاق ا قتصادية الكلية والقدرة على تحمل الديون‬ ‫يتوقع أن يعمل التنفيذ المستمر لترتيب ا ستعداد ا ئتماني على إدخال تحسين جوھري وھيكلي على إطار‬ ‫ُ‬ ‫‪.18‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ا قتصاد الكلي ل ردن بينما تتم معالجة نقاط الضعف في المالية العامة‪ .‬ولما كانت نقاط ضعف المالية العامة ھي التي‬ ‫تدفع إلى العجز الخارجي إلى حد كبير فإن ا ص حات التي تھدف إلى تحسين المالية العامة ھيكليا ً سوف تؤدي إلى تقوية‬ ‫إطار ا قتصاد الكلي الشامل‪ .‬وللمضي قدماً‪ ،‬فإن ا ص حات التي يساندھا ترتيب ا ستعداد ا ئتماني تركز على تعبئة‬ ‫ا يرادات وكفاءة ا نفاق‪ .‬وعلى جانب ا يرادات‪ ،‬من المتوقع أن يرفع قانون جديد لضريبة الدخل إجمالي الناتج المحلي‬ ‫بواقع واحد )‪ (1‬في المائة من خ ل الجمع بين معدل أعلى وأسس أوسع نطاقاً‪ .‬ويجري حاليا ً كذلك تنفيذ تدابير إداري‬ ‫لتعزيز عملية تحصيل ا يرادات‪ .‬وعلى جانب النفقات‪ ،‬تشمل تدابير ا ص ح )‪ (1‬زيادات إضافية في تعريفة الكھرباء‬ ‫على مدار السنوات القليلة القادمة )ھذه الزيادات‪ ،‬كما أشار بھا موظفو البنك الدولي‪ ،‬سوف تحمي الفئات ا كثر معاناة(‪،‬‬ ‫و)‪ (2‬إستراتيجية تنوع في مصادر الطاقة تتضمن محطة غاز بترول مسال‪ ،‬ومصادر طاقة متجددة‪ ،‬وكفاءة أكبر في‬ ‫استخدام الطاقة‪ ،‬وطاقة من مصادر محلية )نفط طفلي )حجري(( سوف تعيد الشركة الوطنية للكھرباء إلى استرداد‬ ‫التكاليف بحلول ‪ ،2017‬و)‪ (3‬معالجة خسائر شركات المياه‪ ،‬بمساندة البنك الدولي‪ ،‬و)‪ (4‬تحسين استھداف برنامج‬ ‫التحوي ت النقدية‪ ،‬بمساندة البنك الدولي أيضاً‪ ،‬و)‪ (5‬إيقاف مدفوعات ا ستحواذ على ا راضي وخفض شامل في‬ ‫التحوي ت إلى مؤسسات مستقلة‪.‬‬ ‫من المتوقع رغم الضغوط المتواصلة من الصدمات الخارجية أن تتسارع وتيرة النمو نسبيا ً على المدى‬ ‫‪.19‬‬ ‫المتوسط‪ ،‬ويرجع ذلك جزئيا ً إلى تجدد الثقة في إطار ا قتصاد الكلي‪ .‬وبافتراض عدم حدوث تغيرات كبيرة على الموقف‬ ‫السوري‪ ،‬واستمرار تنفيذ ترتيب ا ستعداد ا ئتماني‪ ،‬فإن محفزيّ النمو الرئيسيين ھما ا ستثمارات العامة وا ستھ ك‬ ‫الخاص‪ .‬وسوف ينتج المحفز ا ول منھما من النفقات الرأسمالية ا على للحكومة‪ ،‬الممولة بشكل كبير من منحة ممتدة‬ ‫لفترة خمسة أعوام بقيمة ‪ 5‬مليارات دو ر أمريكي مقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬والتي بدأت تخصيصھا في‬ ‫‪ .2013‬وتتسم منح دول مجلس التعاون الخليجي بأنھا محددة حسب المشروع وتستند إلى اتفاقيات ثنائية‪ ،‬حيث يتم تمويل‬ ‫تطورات كبيرة مثل محطات غاز البترول المسال ووص ت السكك الحديدية إلى دول مجلس التعاون الخليجي‪ .‬وأما‬ ‫المحفز الثاني فسوف يعكس في جزء منه تحسن الثقة في اتساق إطار ا قتصاد الكلي وكذلك ا ستھ ك المرتبط بال جئين‬ ‫السوريين‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬تشير التقديرات إلى أن نمو إجمالي الدخل المحلي الحقيقي سوف يصل إلى ‪ 3.5‬في المائة في‬ ‫‪ ،2014‬ويزداد حتى ‪ 4.0‬في المائة في ‪ 2015‬و‪ 4.5‬في المائة في ‪ .2.16‬ورغم التسارع المتوقع في النمو يُتوقع أن‬ ‫يظل النمو دون معد ت ما قبل ا زمات كثيراً حتى تھدأ ا ضطرابات ا قليمية‪ ،‬خاصة ا زمة السورية‪.‬‬ ‫إن الدين العام والدين الخارجي ل ردن يتسمان با ستدامة خ ل التنفيذ المستمر والمنظم لترتيب ا ستعداد‬ ‫‪.20‬‬ ‫ا ئتماني إ أن ھذا التقييم يمكن أن تغيره بعض الصدمات الخارجية )الشك ن ‪ 3‬و‪ .(4‬وبينما تشير التقديرات إلى أن‬ ‫استمرار ا تجاه الصاعد للدين العام با ردن خ ل ‪ 2015‬سوف يؤدي التنفيذ الكامل والمنظم لترتيب ا ستعداد ا ئتماني‬ ‫لصندوق النقد الدولي إلى تخفيض عجز الشركة الوطنية للكھرباء في‪ ،2016‬ويرجع ذلك جزئيا ً إلى تدفق الغاز من‬ ‫محطة العقبة لغاز البترول المسال‪ .‬وسوف يساعد ذلك في خفض عجز المالية العامة‪ ،‬الذي سوف يضع الدين العام مقترنا ً‬ ‫بنمو إجمالي ناتج محلي أقوى )بافتراض عودة تدريجية للنمو باتجاه نمو ا نتاج المحتمل الحالي ل ردن كلما ھدأت حدة‬ ‫الصدمات الخارجية( على مسار تخفيض‪ .‬ولن يُرى مسار التخفيض ھذا إذا انحرفت أسعار الفائدة أو النمو انحرافا ً‬ ‫ملحوظا ً وكبيراً من توقعات خط ا ساس‪ ،‬وھو احتمال ضعيف‪ .‬وبالمثل‪ ،‬فبينما الدين الخارجي على مسار تخفيض مستدام‬ ‫في توقعات خط ا ساس سوف تؤدي صدمة كبيرة في حساب المعام ت الجارية أو مجموعة من الصدمات إلى حدوث‬ ‫ديناميكيات غير مستدامة‪ .‬وعلى الجانب ا خر‪ ،‬سوف يزيد التنفيذ ا قوى و‪ /‬أو ا سرع ل ص حات الھيكلية ا نتاج‬ ‫المحتمل ويتيح حيزاً أكبر ستيعاب الصدمات‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .4‬ا ردن‪ :‬تكوين الدين‬ ‫الشكل ‪ .4‬ا ردن‪ :‬تحليل القدرة على‬ ‫الشكل ‪ .3‬ا ردن‪ :‬تحليل القدرة على‬ ‫الخارجي‬ ‫تحمل الدين الخارجي‬ ‫تحمل الدين‬ ‫‪ 2‬ثمة توافق وثيق بين إطار ا قتصاد الكلي لقرض سياسة التنمية وإطار ا ستعراض الثالث لترتيب ا ستعداد ا ئتماني لصندوق النقد الدولي‪ .‬وتتعلق‬ ‫اخت فات صغيرة في مجال المالية العامة با ثر ال ُ‬ ‫مقدر ل جئين السوريين وتنفيذ ا ستثمارات العامة‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الحصة‬ ‫‪Percent‬‬ ‫‪Jordan: External Debt Sustainability‬‬ ‫من‬ ‫‪of GDP‬‬ ‫‪Analysis 1/ 2/ 3/‬‬ ‫ا جمالي‬ ‫‪Public Debt Sustainability Analysis 1/2/‬‬ ‫إجمالي‬ ‫‪42‬‬ ‫‪Current Account‬‬ ‫‪Percent‬‬ ‫‪of GDP‬‬ ‫الدين‬ ‫‪Baseline‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪Combined‬‬ ‫)‪ %‬من‬ ‫‪30% depreciation‬‬ ‫‪105‬‬ ‫إجمالي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪95‬‬ ‫)نسبة‬ ‫الناتج‬ ‫)مليار‬ ‫‪85‬‬ ‫مئوية(‬ ‫المحلي(‬ ‫دو ر(‬ ‫‪27‬‬ ‫الدين‬ ‫‪75‬‬ ‫‪Interest rate‬‬ ‫‪28.0‬‬ ‫‪22.5‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫الخارجي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪Growth‬‬ ‫‪24.2‬‬ ‫‪19.4‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫الحكومة‬ ‫‪Primary Balance‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫مضمون من‬ ‫‪2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018‬‬ ‫‪Baseline‬‬ ‫‪45‬‬ ‫الدين‬ ‫المصدر‪ :‬تقديرات خبراء البنك‬ ‫‪2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018‬‬ ‫الخارجي‬ ‫‪28.0‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪22.5‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫القدرة‬ ‫قصير ا جل‬ ‫الدولي باستخدام نموذج تحليل‬ ‫المصدر‪ :‬تقديرات خبراء البنك الدولي‬ ‫على تحمل الديون للوصول المميز‪.‬‬ ‫متوسط‬ ‫باستخدام نموذج تحليل القدرة على‬ ‫ا جل‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫طويل ا جل‬ ‫‪ /1‬تمثل ا جزاء المظللة البيانات‬ ‫تحمل الديون للوصول المميز‪ /1 .‬تمثل‬ ‫الفعلية‪ .‬الصدمات ھي صدمات دائمة‬ ‫ا جزاء المظللة البيانات الفعلية‪.‬‬ ‫المصادر‪:‬‬ ‫تمثل نصف درجة في قيمة ا نحراف‬ ‫الصدمات الفردية ھي صدمات دائمة‬ ‫بيانات‬ ‫الحكومة‬ ‫المعياري‪ /2 .‬يتم تطبيق صدمات‬ ‫تمثل نصف درجة في قيمة ا نحراف‬ ‫دائمة تمثل ربع درجة في قيمة‬ ‫المعياري‪ /2 .‬يتم تطبيق صدمات دائمة‬ ‫المصدر‪ :‬بيانات الحكومة ا ردنية‬ ‫ا نحراف المعياري على رصيد‬ ‫تمثل ربع درجة في قيمة ا نحراف‬ ‫وحسابات خبراء البنك الدولي‪.‬‬ ‫المعام ت الجارية )الحساب‬ ‫المعياري على سعر الفائدة الحقيقي‬ ‫الجاري(‪ /3 .‬إھ ك حقيقي بنسبة ‪30‬‬ ‫ومعدل النمو والرصيد المبدئي‪.‬‬ ‫في المائة لمرة واحدة‬ ‫رغم تجديد موارد ا حتياطيات يظل التمويل الخارجي مھما ً للوفاء بمتطلبات المالية العامة وميزان المدفوعات‬ ‫‪.21‬‬ ‫التي تزال كبيرة وإن كانت آخذة في ا نخفاض‪ .‬وقد أدى تشديد السياسة النقدية والمساعدة الخارجية الممنوحة مقدما ً‬ ‫وتحسن الثقة نتيجة تشكيل حكومة جديدة مطلع عام ‪ 2013‬إلى فك قوي ل رتباط مع الدو ر خ ل ‪ .2013‬وارتفعت‬ ‫ا حتياطيات بقوة مقترنة بإصدار سندات مقومة بالدو ر‪ ،‬بما في ذلك سندات يورو )أوروبية( بقيمة ‪ 1.25‬مليار دو ر‬ ‫أمريكي مضمونة من الحكومة ا مريكية في ‪ 28‬أكتوبر‪ /‬تشرين ا ول‪ .‬ورغم أن إمدادات الغاز من مصر تزال متقلبة‬ ‫على المدى القصير‪ ،‬من المتوقع بدء ا نتاج من محطة غاز بترول مسال في العقبة في أوائل عام ‪2016‬؛ وھذا من شأنه‬ ‫أن يحسن كثيراً من الرصيد الخارجي ورصيد المالية العامة‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬من المتوقع أن تنخفض الواردات على المدى‬ ‫المتوسط‪ ،‬والتي كان النفط الخام والمنتجات البترولية تشكل ‪ 31‬في المائة منھا في ‪ .2012‬وكان نمو الصادرات قد تأثر‬ ‫في البداية بغلق الطرق السورية‪ ،‬ولكنه ا ن يتعافى نسبيا ً مع إرساء طرق بديلة‪ .‬ومن المتوقع أن تعود التدفقات المباشرة‬ ‫وتدفقات الحوافظ إلى الداخل نسبيا ً في ضوء تحسن إطار ا قتصاد الكلي‪ ،‬ولكن متوقع لھا أن تظل دون مستويات ما قبل‬ ‫ا زمات‪ .‬وسوف تساعد التحوي ت الرسمية والصادرات المحسنة مع ذلك في تضييق عجز حساب المعام ت الجارية من‬ ‫‪ 18‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي في ‪ 2012‬إلى ‪ 6‬في المائة في ‪ .2016‬وسوف تصل ا حتياطيات من النقد‬ ‫ا جنبي إلى ‪ 5.5‬شھر من الواردات بحلول ‪ .2016‬وستساعد العملية المقترحة في المساھمة في تعزيز ا حتياطيات ھذا‬ ‫وفي المحافظة على الثقة في إطار ا قتصاد الكلي‪ .‬وفي الحقيقة‪ ،‬وكما تدابير التمويل المسبق المدفوع مقدما ً في معظم‬ ‫فترات ‪ 2013‬والذي كان بالغ ا ھمية لتعزيز الثقة وعكس اتجاه الدولرة‪ ،‬فإن الحكومة ا ردنية حريصة على إرسال‬ ‫ا شارة ذاتھا إلى ا سواق في ‪2014‬؛ ويُعد تلقي مدفوعات قرض سياسة التنمية في فترة مبكرة من العام مكونا ً مھما ً‬ ‫ستراتيجية التمويل المسبق ھذه‪.‬‬ ‫ثمة توازن في المخاطر على آفاق النمو بوجه عام إذ من المرجح أن تعمل المخاطر ا قليمية والتمويل‬ ‫‪.22‬‬ ‫الخارجي على موازنة بعضھما بعضاً‪ .‬ويشكل تقلب ا زمة السورية وعدم القدرة على التنبؤ بأحداثھا مخاطر كبيرة سلبية‬ ‫وإيجابية‪ .‬فازدياد ا زمة سوءاً يمكنه أن يفاقم التدفق الكبير بالفعل ل جئين‪ .‬وعلى الجانب ا خر‪ ،‬يمكن لحل سريع ل زمة‬ ‫السورية أن يأتي بانتعاش ل ردن إذ يمكن أن يستخدم كمنصة ط ق جھود ا عمار في سوريا‪ ،‬وكذلك لتشجيع مناخ‬ ‫ا ستثمار‪ .‬وتشمل المخاطر السلبية ا خرى المزيد من انقطاعات إمدادات الغاز المصري‪ ،‬مما يفاقم ميزان المدفوعات‬ ‫والمالية العامة في ا ردن‪ .‬ولنفس السبب‪ ،‬سوف يتأثر ا ردن سلبا ً بحدوث زيادات كبيرة في أسعار النفط‪ ،‬إذ أنه مستورد‬ ‫صا ٍ‬ ‫ف كبير للنفط‪ .‬ويمكن تعزيز الموازنة العكسية للمخاطر السلبية الكبيرة بالتمويل الخارجي خ ل أوقات الشدة‪ ،‬كما كان‬ ‫عليه الحال كثيراً في تاريخ ا ردن وظھر في عام ‪ 2013‬عندما كانت ھناك طفرة في المنح الخارجية‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫يشير تقييم الخبراء إلى أن إطار ا قتصاد الكلي ل ردن سوف يكون كافيا ً للعملية الحالية‪ ،‬حال التنفيذ المستمر‬ ‫‪.23‬‬ ‫والمنظم المتوقع لترتيب ا ستعداد ا ئتماني لصندوق النقد الدولي‪.‬‬ ‫‪ 2.3‬ع قات صندوق النقد الدولي‬ ‫ف وم ئم لترتيب ا ستعداد ا ئتماني لصندوق النقد الدولي وھو يتيح ركيزة أساسية‬ ‫يجري حاليا ً تنفيذ كا ٍ‬ ‫‪.24‬‬ ‫لسياسات اقتصاد كلي تتسم بالكفاية وا ستدامة‪ .‬فإثر تدھور سريع في مراكز ا ردن الخارجية والمالية العامة في‬ ‫النصف ا ول من ‪ 2012‬توصل إلى عقد ترتيب )اتفاق( استعداد ائتماني في أغسطس‪ /‬آب ‪ 2012‬تضمن حصوله‬ ‫استثنائيا ً على ‪ 800‬في المائة من الحصة أو حوالي ‪ 2.1‬مليار دو ر أمريكي‪ .‬ويتم في الوقت الحاضر تنفيذ ھذا الترتيب‬ ‫بدرجة كافية حيث إن أداء البرنامج على المسار بوجه عام‪ :‬وجاء ا ستعراض ا ول في أبريل‪ /‬نيسان ‪ ،2013‬واعتمد‬ ‫مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ا ستعراض الثاني في ‪ 8‬نوفمبر‪ /‬تشرين الثاني ‪ .2013‬ورغم استمرار أثر عدم‬ ‫ا ستقرار ا قليمي على ا ردن‪ ،‬وخاصة الصراع السوري وانقطاع إمدادات الغاز من مصر‪ ،‬استطاع البنك المركزي‬ ‫إعادة بناء احتياطيات إلى مستوى مريح‪ ،‬كما ظلت أوضاع المالية العامة على المسار الصحيح‪ ،‬إ بالنسبة لخسائر‬ ‫المستمرة للشركة الوطنية للكھرباء بسبب ا نقطاع المتوالي في إمدادات الغاز‪ .‬ولم يَسِ ر تنفيذ ا ص حات الھيكلية على‬ ‫وتيرة واحدة‪ ،‬إذ اكتنفته تأخيرات في ا جراءات المرتبطة بقطاع الطاقة‪ ،‬وتنقيح لقانون ضريبة الدخل‪ ،‬وإدارة المالية‬ ‫العامة بينما كان إلغاء الدعومات على المنتجات البترولية‪ ،‬عدا غاز البترول المسال‪ ،‬التي تم تنفيذه في نوفمبر‪ /‬تشرين‬ ‫الثاني ‪ 2012‬وكذلك زيادة أغسطس‪ /‬آب ‪ 2013‬في تعريفة الكھرباء خطوات مھمة وحساسة سياسيا ً باتجاه ضبط‬ ‫أوضاع المالية العامة لصالح للفقراء‪ .‬واستشرافا ً للمستقبل‪ ،‬سوف يستمر ترتيب ا ستعداد ا ئتماني في التركيز على ضبط‬ ‫أوضاع المالية العامة‪ ،‬وتحقيق مركز احتياطيات مريح‪ ،‬ونمو بمعد ت أعلى وأكثر شمو ً‪.‬‬ ‫‪ .III‬برنامج الحكومة‬ ‫تتخذ ا جندة الوطنية )‪ (2015-2006‬نھجا ً شام ً في عملية ا ص ح وتتضمن مجموعة واسعة من‬ ‫‪.25‬‬ ‫السياسات السياسية وا قتصادية وا جتماعية التي يتم ربطھا بالميزانية وتشتمل على أطر زمنية ومؤشرات أداء‪.‬‬ ‫ويتمثل الھدف العام ل جندة الوطنية في تحسين نوعية المعيشة لكل شرائح المجتمع ا ردني‪ ،‬وھي تشتمل على ث ث‬ ‫مراحل متميزة‪ .‬فالمرحلة ا ولى )‪ (2012-2007‬تتركز على إيجاد فرص العمل من خ ل تنمية الصناعات كثيفة‬ ‫العمالة والموجھة للتصدير‪ ،‬وفي الوقت نفسه إعادة تھيئة مھارات القوى العاملة‪ .‬وھي كذلك تتضمن إجراء إص حات‬ ‫للقطاع العام وتحرير ا سواق التي تتحكم فيھا الدولة‪ .‬وتشتمل المرحلة الثانية )‪ (2017-2013‬على النھوض بالصناعات‬ ‫كثيفة رأس المال وتوسيع قطاعات الخدمات وكذلك ا نتقال إلى الوظائف ذات القيمة المضافة ا على‪ .‬وأما المرحلة الثالثة‬ ‫)‪ -2018‬فصاعداً( فتتضمن أن يصبح ا ردن اقتصاداً معرفيا من الطراز العالمي‪.‬‬ ‫َ‬ ‫خطة عمل‬ ‫يبني البرنامج التنفيذي للتنمية )‪ (2016-2013‬الخاص بالحكومة على ا جندة الوطنية و ُ‬ ‫يعَدّ‬ ‫‪.26‬‬ ‫للحكومة خ ل المرحلة التالية‪ .‬وقد وضع البرنامج التنفيذي للتنمية أول مرة في صيف عام ‪ ،2010‬وتم تحديثه بانتظام‬ ‫منذ ذلك الحين‪ .‬وتسعي ركائز البرنامج إلى تحقيق ا ھداف العامة التالية‪ 1) :‬الحفاظ على استقرار المالية العامة‬ ‫وا ستقرار النقدي؛ و)‪ (2‬تعزيز ا طار القضائي والتشريعي؛ و)‪ (3‬تحديث القطاع العام وموارده البشرية؛ و)‪ (4‬تدعيم‬ ‫ا قتصاد القائم على المعرفة؛ و)‪ (5‬تھيئة بيئة داعمة نشطة ا عمال وا ستثمار؛ و)‪ (6‬تشجيع التنمية المحلية؛ و)‪(7‬‬ ‫تحديث البنى ا ساسية ل ردن‪ ،‬بما يشمل ما يكون من خ ل تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص خاصة في‬ ‫مجا ت الطاقة والمياه والنقل‪ .‬وعلى الرغم من أن إص حات نظام ا دارة العامة لم تمثل ركيزة صريحة للبرنامج‬ ‫التنفيذي للتنمية‪ ،‬فإنھا قد أصبحت أولوية بالنسبة للحكومة منذ بداية ‪.2011‬‬ ‫مقدم إلى شراكة دوفيل في خريف عام ‪ ،2011‬اعتمدت الحكومة بشدة على البرنامج التنفيذي‬ ‫وفي عرضھا ال ُ‬ ‫‪.27‬‬ ‫للتنمية بوصفه خطتھا للتنمية ا جتماعية وا قتصادية على المدى المتوسط‪ ،‬وأوردت أن ا حداث التي تشھدھا المنطقة‬ ‫تؤكد الحاجة إلى تسريع خطى أجندة ا ص ح السياسي وضمان أن يتقاسم الجميع في الب د ثمار ا ص حات ا قتصادية‪.‬‬ ‫وفي ھذا السياق‪ ،‬وبا ضافة إلى تحسين مستويات ا دارة العامة‪ ،‬يبرز إيجاد فرص العمل وتنمية القطاع الخاص من بين‬ ‫ا ھداف الرئيسية إلى جانب التصدي للتحديات التي يشھدھا قطاعا الطاقة والمياه‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ .IV‬العملية المقترحة‬ ‫‪ 4.1‬الربط مع برنامج الحكومة ووصف العملية‬ ‫يتمثل الھدف العام من ھذه العملية المقترحة في مساندة العناصر ا ساسية للبرنامج التنفيذي للتنمية وخطة‬ ‫‪.28‬‬ ‫عمل الحكومة للسنوات ‪ 2016-2013‬في ا ردن‪ .‬وھو يخدم ث ث ركائز تركز على )أ( الشفافية والمساءلة‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك التشاور مع المواطنين وحصولھم على المعلومات‪ ،‬ومراجعة ا داء في مجال النفقات العامة؛ و)ب( إدارة الديون‬ ‫وتحسين كفاءة ا نفاق الحكومي‪ ،‬من خ ل زيادة حيز المالية العامة بفضل إطار للشراكات بين القطاعين العام والخاص‪،‬‬ ‫وإتاحة أدوات التمويل ا س مي؛ و)ج( نمو يقوده القطاع الخاص‪ ،‬خاصة فيما يتصل باستثمارات القطاع الخاص‪ ،‬وزيادة‬ ‫أنواع ا صول التي تستطيع الشركات استخدامھا ضمانات لزيادة قدرتھا على الحصول على التمويل‪ ،‬وتكلفة بدء النشاط‬ ‫التجاري‪ .‬والركيزتان ا وليان مترابطتان بشكل وثيق وتعزز إحداھما ا خرى في إطار سعيھما إلى تحسين مستويات‬ ‫المساءلة والكفاءة في وضع السياسات من أجل تسھيل ا نضباط المالي‪ .‬والركيزة الثالثة ذات أھمية بالغة في سياق‬ ‫ا نتعاش ا قتصادي التدريجي الذي يكفل استدامة ا ص حات‪ .‬وتلخص مصفوفة السياسات سلسلة قروض سياسة التنمية‬ ‫من خ ل إظھار ا ھداف الث ثة للسياسات‪ ،‬وإص حات السياسات المرتبطة التي سيتم تنفيذھا‪ ،‬والنتائج المتوقعة لبرنامج‬ ‫قرض سياسة التنمية البرامجية )المرفق ا ول(‪.‬‬ ‫والعملية المقترحة ھي الثانية ضمن سلسلة برامجية من قرضين غراض سياسات التنمية‪ .‬ويتيح النھج‬ ‫‪.29‬‬ ‫ء عليه‪ ،‬تركز المرحلة الثانية من‬ ‫البرامجي مساندة التزام حكومة ا ردن بتنفيذ البرنامج على المدى المتوسط‪ .‬وبنا ً‬ ‫قرض سياسة التنمية تركيزاً أكثر قوة على خطوات التنفيذ واللوائح التنظيمية المصاحبة‪ .‬وفض ً عن ذلك‪ ،‬وضع قرض‬ ‫سياسة التنمية البرامجية إطاراً شام ً للتنسيق مع برامج المانحين ا خرين‪ .‬وكانت حكومة ا ردن طلبت ‪ 250‬مليون‬ ‫دو ر في القرض ا ول لسياسة التنمية‪ .‬ومن المتوقع أن تقدم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ما يعادل نحو ‪ 120‬مليون‬ ‫مواز‪ .‬وسيستخدم كل من البنك الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي نفس‬ ‫ٍ‬ ‫دو ر بالين لمساندة البرنامج من خ ل تمويل‬ ‫ً‬ ‫مصفوفة السياسات كأساس لصرف القرض‪ ،‬وھما يخططان أن يتم الصرف في مواعيد متماثلة تقريبا‪.‬‬ ‫تھدف إص حات الركيزة ا ولى إلى مساندة النمو ا قتصادي على المدى الطويل من خ ل تحسين مستويات‬ ‫‪.30‬‬ ‫ا دارة العامة وإمكانية الحصول على المعلومات ومشاركة المواطنين‪ .‬وقد حدد استعراض سياسات التنمية ل ردن لعام‬ ‫‪ 2012‬وجود سياسات للمالية العامة غير سليمة ومتقلبة نتيجة ضعف المساءلة في عملية وضع السياسات العامة مما‬ ‫يجعلھا معوقا ً رئيسيا ً للنمو والرخاء المشترك‪ .‬ومن ثم تھدف الركيزة ا ولى إلى تحسين ا طار المؤسسي الذي تقوم عليه‬ ‫عملية وضع السياسات‪ ،‬وسياسة المالية العامة على وجه الخصوص‪ .‬وتساند ھذه التدابير أجندة جديدة لزيادة شفافية‬ ‫المؤسسات والسياسات الحكومية وجعلھا أكثر خضوعا ً للمساءلة وتحسين ثقة المواطنين في الحكومة من خ ل تحسين‬ ‫المشاورات العامة ومشاركة الجمھور في وضع السياسات‪ .‬وتم انتقاء التدابير الث ثة المتعلقة با دارة العامة والشفافية‬ ‫على أساس نطاقھا الشامل الذي يؤثر على جميع الجھات والقطاعات الحكومية‪ .‬ومن المتوقع أن تؤدي زيادة الشفافية‬ ‫ومشاركة المواطنين إلى تعزيز خضوع واضعي السياسات للمساءلة‪ ،‬ا مر الذي سيسھم بدوره في تحسين نوعية تنفيذ‬ ‫السياسات والقوانين‪ .‬وفض ً عن ذلك‪ ،‬من المرجح أن يؤدي وجود نظام اقتصادي تتدفق فيه المعلومات بحرية أكبر إلى‬ ‫زيادة كفاءة استخدام الموارد العامة وتقليص ا حتما ت المجھولة‪ ،‬ومن ثم تعزيز ا ستثمار والنمو‪.‬‬ ‫وتھدف إجراءات ا ص ح في إطار الركيزتين الثانية والثالثة إلى مساندة ضبط أوضاع المالية العامة وتعزيز‬ ‫‪.31‬‬ ‫نمو القطاع الخاص‪ .‬وإضافة إلى ا ص حات المؤسسية تتضمن الركيزة الثانية تدابير تستھدف مباشرة الحا ت الرئيسية‬ ‫نعدام الكفاءة في ا نفاق العام وإدارة الديون مما يسمح للحكومة ا ردنية بتقليص ديونھا مع تحسين الخدمات العامة في‬ ‫إطار حيز المالية العامة المحدود‪ .‬وھذا ما يعني أن تتيح الوحدة المقترحة للشراكات بين القطاعين العام والخاص‪،‬‬ ‫والقوانين المتعلقة بالصكوك للحكومة ا ردنية أدوات جديدة أكثر فعالية‪ .‬وفض ً عن ذلك‪ ،‬تم القضاء على حالة رئيسية‬ ‫نعدام الكفاءة في قطاع الصحة العامة‪ .‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬تتصور الرؤية ا نمائية للحكومة ا ردنية أن يصبح اقتصاد‬ ‫ا ردن اقتصاداً حديثا ً قائما ً على المعرفة وذا قيمة مضافة أعلى مع زيادة إنتاجيته‪ .‬وحدد استعراض سياسات التنمية‬ ‫وكذلك تقرير البنك الدولي "ا نتقال من ا متيازات إلى المنافسة" عدم وجود تكافؤ فرص أمام مؤسسات القطاع الخاص‬ ‫باعتباره عقبة رئيسية ثانية تحول دون نمو القطاع الخاص في ا ردن‪ .‬وتتيح التشريعات الجديدة المقترحة التي تساندھا‬ ‫الركيزة الثالثة الشروط المسبقة يجاد تكافؤ كبير في الفرص عن طريق التخلص من التباينات بين الشركات فيما يتعلق‬ ‫بالحصول على التمويل وتعجيل تقديم الخدمات التنظيمية مثل منح التراخيص‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫يزال تنفيذ عملية القرض ا ول لسياسة التنمية غير متسق‪ ،‬حيث يرجع ذلك جزئيا ً إلى حا ت التأخير‬ ‫‪.32‬‬ ‫الطويلة بالبرلمان ومعدل تغيير الحكومة المتكرر‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬لم تتحول ث ثة من ا جراءات المسبقة السبعة بعد إلى‬ ‫واقع ملموس‪ .‬وا ص حات الث ثة المنتظرة ھي اعتماد وسن قانوني الشراكة بين القطاعين العام والخاص وا ستثمار‬ ‫وإنشاء مكتب ل ستع م ا ئتماني‪ .‬وإثر تأخر البرلمان طوي في وضع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص على‬ ‫جدول ا عمال‪ ،‬قررت الحكومة ا ردنية في يونيو‪ /‬حزيران ‪ 2013‬سحب القانون من البرلمان وإعادة تقديم مسودة‬ ‫محسنة تعكس جھودھا الحالية التي تھدف إلى تحسين إطارھا للشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬سيما إنشاء وحدة‬ ‫شراكة بين القطاعين العام والخاص يكون لھا ص حيات في وزارة المالية‪ .‬وبالمثل‪ ،‬لم يوافق البرلمان على مسودة قانون‬ ‫ا ستثمار الذي رفع إليه في يونيو‪ /‬حزيران ‪ .2011‬ومن ثم‪ ،‬ولتحسين مسودة القانون ومراعاة للشواغل التي أبداھا‬ ‫البرلمان‪ ،‬قدم مجلس الوزراء مسودة جديدة لقانون ا ستثمار إلى البرلمان في مايو‪ /‬أيار ‪ ،2013‬وقد ناقشھا البرلمان‬ ‫مرتين ولكن القانون لم يصدر حتى ا ن‪ .‬وما زالت المسودة مقيدة للمناقشة في الدورة البرلمانية الحالية‪ .‬ورغم أنه‬ ‫د‪ ،‬تم تسجيل شركة ل ستع م ا ئتماني‪ .‬وتبعا ً لنتائج المفاوضات‪ ،‬يمكن‬ ‫يوجد مكتب ل ستع م ا ئتماني قيد العمل بع ُ‬ ‫إصدار الترخيص بحلول أبريل‪ /‬نيسان ‪ 2014‬ويصبح مكتب ا ستع م ا ئتماني قيد التشغيل بنھاية ‪ 2014‬أو أوائل‬ ‫ُرض فيما يتعلق بھيئة مكافحة الفساد‪ ،‬والحصول على المعلومات‪،‬‬ ‫‪ .2015‬ووصل التقدم المتحقق إلى مستوى م ٍ‬ ‫وإجراءات الرقابة الداخلية وتعزيز ديوان المحاسبة‪ ،‬وتحسين كفاءة ا نفاق الحكومي على المستحضرات الصيد نية‪.‬‬ ‫يزال التقدم نحو تحقيق أھداف مشروع قرض سياسة التنمية البرامجية يتسم بالتباطؤ؛ وتمثل العملية‬ ‫‪.33‬‬ ‫المقترحة الجھود المتجددة التي تسعى إلى تحقيق ھذه ا ھداف‪ .‬ويرجع ھذا التأخير إلى حد كبير إلى حا ت التأخير‬ ‫الطويلة والمستمرة في إصدار تشريعات حيوية لتنفيذ المشروع‪ .‬ومن المحتمل كذلك أن كثرة تغيير الحكومة قد تسبب في‬ ‫تأخير تنفيذ برنامج ا ص حات وأضعف ا لتزام ببعض ا ص حات )على سبيل المثال‪ ،‬ا ص حات المعنية بالجھات‬ ‫المستقلة(‪ .‬وعلى أي حال‪ ،‬سجلت الحكومة الحالية بالفعل في وقت وجيز رقما ً قياسيا ً في تنفيذ بعض ا ص حات‬ ‫وا نضباط المالي‪ ،‬كما يشھد بذلك نجاح إكمال أول استعراضين لترتيب ا ستعداد ا ئتماني‪ .‬ومن المتوقع تحت ھذه القيادة‬ ‫الجديدة أن تدفع العملية المقترحة نحو التنفيذ الناجح لقرض سياسة التنمية البرامجية‪ .‬وثمة حاجة إلى قوة دافعة جديدة‬ ‫حيث إنه من بين مستھدفات النتائج العشرة‪ ،‬تشير التقديرات إلى أن مستھدفا ً واحداً يمضي على المسار الصحيح‪ ،‬واثنين‬ ‫من غير المرجح تحقيقھما في الموعد المقرر‪ ،‬والسبعة الباقية تغلفھا احتما ت مجھولة أو معرضة للخطر )أي أنه يمكن‬ ‫تحقيقھا ولكنھا تتطلب زخما ً إص حيا ً أقوى(‪ .‬وتدھور إطار ا قتصاد الكلي منذ اعتماد المشروع في يناير‪ /‬كانون الثاني‬ ‫‪ 2012‬رغم استقراره عام ‪ ،2013‬وھو يشھد ا ن تحسناً‪ ،‬نتيجة سباب منھا برنامج ترتيب ا ستعداد ا ئتماني‬ ‫لصندوق النقد الدولي الجاري تنفيذه‪.‬‬ ‫تشمل الدروس المستفادة من العمليات السابقة في ا ردن ا قتصاد السياسي ل ص حات الھيكلية‪ ،‬وواقعية‬ ‫‪.34‬‬ ‫أجندة ا ص ح‪ ،‬وإحساس البلد بالمسؤولية‪ ،‬وا شراف‪ .‬وفيما يلي الدروس التي خلص إليھا تقرير إنجاز التنفيذ والنتائج‬ ‫من عملية قرض سياسة التنمية لعام ‪ .2009‬أو ً‪ ،‬إن ا قتصاد السياسي ل ص ح الھيكلي في ا ردن معقد جداً ويتسبب‬ ‫في حدوث تأخيرات؛ ويمكن أن تستغرق العملية التشريعية وقتا ً طوي ً ولذلك تعوق الجھود الجادة ل ص حات الھيكلية‪.‬‬ ‫وثانيا ً ضرورة تقييم واقعية أجندة ا ص ح فيما يتعلق بالمحتوى والمخاطر بحرص وعناية عند إعداد العملية‪ .‬وعلى وجه‬ ‫الخصوص‪ ،‬يعيق التغيير المتكرر للحكومة التنفيذ المعجل لبرنامج ا ص ح‪ .‬وإضافة إلى ذلك‪ ،‬من ا ھمية بمكان ا خذ‬ ‫في الحسبان ارتفاع معد ت تعرض ا ردن لمخاطر الصدمات الخارجية‪ ،‬والتي قد تعادل ا ثر المتوقع من إص حات‬ ‫محددة‪ .‬وثالثا ً الضرورة بالغة ا ھمية لوجود التزام من البلد المعني وعمل مؤسسات الحكومة ا خرى بتناغم وتنسيق‬ ‫أفضل كي يحقق برنامج قرض سياسة التنمية النتائج المرجوة‪ .‬وأخيراً‪ ،‬يعتبر الرصد الوثيق وا شراف عن كثب من‬ ‫خبراء البنك الدولي أمرين بالغي ا ھمية لنجاح ھذا العمل مع الحكومة ا ردنية‪ .‬وعلى ضوء ھذه الخلفية‪ ،‬لم يتم استبقاء‬ ‫تظھر التطورات حتى‬ ‫ا شارة التنبيھية ا رشادية بشأن إطار قانوني شامل عادة ھيكلة القطاع العام في العملية الحالية‪ .‬و ُ‬ ‫تاريخه أن تصميم وتنفيذ عملية إص ح كبرى مثل ھذه سوف يتطلبان رأسما ً سياسيا ً قويا ً وأفقا ً زمانيا أطول كثيرا من‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫المتصور في البداية خ ل تصميم قرض سياسة التنمية البرامجية‪.‬‬ ‫‪ 4.2‬ا جراءات المسبقة‪ ،‬والنتائج‪ ،‬وا سس التحليلية‬ ‫الركيزة ا ولى‪ :‬تحسين الشفافية والمساءلة‬ ‫ا جراء المسبق ا ول )زيادة التشاور مع المواطنين‪ ،‬ومشاركة المواطنين في وضع السياسات(‪ .‬اعتمد مجلس الوزراء‬ ‫في ‪ 25‬نوفمبر‪ /‬تشرين الثاني ‪ 2012‬مسودة )مشروع( ئحة تنفيذية لتعديل ال ئحة التنفيذية رقم ‪ 1‬لعام ‪1993‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الخاصة بديوان الفتوى والتشريع التي تلزم بنشر مشاريع القوانين والتعدي ت على ا نترنت وذلك بھدف الحصول على‬ ‫آراء تقييمية عبر ا نترنت وعلى مشاركة أكبر من المجتمع المدني في عملية صياغة القوانين‪.‬‬ ‫وقد تم تعديل الصياغة من ا شارات التنبيھية ا رشادية ا ولية‪" :‬اعتماد تشريع يلزم بنشر مشروعات القوانين‬ ‫‪.35‬‬ ‫والتعدي ت على شبكة ا نترنت للحصول على آراء تقييمية عبر ا نترنت وعلى مشاركة أكبر من المجتمع المدني في‬ ‫ً‬ ‫إضافة إلى الرأي‬ ‫عملية صياغة القوانين‪ ".‬وقد اتضح بعد المناقشات مع المقترض بما في ذلك ديوان الفتوى والتشريع‬ ‫الذي أصدره ھذا الديوان أنه يمكن نشر مشروع القانون بموجب ال ئحة التنفيذية على العكس من القانون الخاص‪ ،‬وھو‬ ‫أمر غاية في الفائدة نظراً للتراكم الكبير لمشاريع القوانين المُدرجة للمناقشة في البرلمان‪.‬‬ ‫الدواعي وا سباب‪ :‬يھدف برنامج ا ص ح إلى منح القدرة على التعبير عن الرأي للمواطنين ومنظمات‬ ‫‪.36‬‬ ‫المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص في العملية التشريعية‪ .‬وتزيد ا راء التقييمية الواردة من المواطنين من‬ ‫مسؤولية واضعي السياسات والتي سوف تعمل بدورھا على تحسين نوعية السياسات والقوانين‪.‬‬ ‫المضمون‪ :‬يزيد برنامج ا ص ح من تعزيز جھود الحكومة ا ردنية المعنية بزيادة الشفافية والمساءلة في وضع‬ ‫‪.37‬‬ ‫السياسات‪ ،‬وھو أحد العناصر ا ساسية للبرنامج التنفيذي للتنمية الخاص با ردن والمصمم من أجل تنفيذ الطموحات‬ ‫الواردة في ا جندة الوطنية‪ .‬ويُكمل متطلب تضمين ا راء التقييمية للمواطنين في عملية صياغة التشريعات قانون ضمان‬ ‫حق الحصول على المعلومات الذي أصدره البرلمان عام ‪.2007‬‬ ‫التصميم والتنفيذ‪ :‬أصدرت الحكومة ا ردنية تعدي ت على ال ئحة التنفيذية التي تحكم عمل ديوان الفتوى‬ ‫‪.38‬‬ ‫والتشريع‪ .‬واعتمد مجلس الوزراء ھذه التعدي ت‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬يجب نشر جميع مشاريع القوانين واللوائح التنفيذية على‬ ‫الموقع ا لكتروني لديوان الفتوى والتشريع لفترة تقل عن عشرة أيام بھدف التشاور مع المواطنين‪ .‬ويتم بعد ذلك تحليل‬ ‫ا راء التقييمية الواردة وتؤخذ في ا عتبار كجزء من المناقشات التي من خ لھا يقوم ديوان الفتوى والتشريع بوضع‬ ‫الصياغة النھائية لمشاريع القوانين‪ .‬وبدأ الديوان في تطبيق ال ئحة التنفيذية في فبراير‪ /‬شباط ‪ .2013‬وتقوم الصحف‬ ‫بانتظام بنشر مشاريع القوانين المتاحة على الموقع ا لكتروني للديوان منذ ذلك الوقت‪ .‬غير أنه لوحظ أن النظام ا ساسي‬ ‫المعدل ينطوي على استثناء يقضى بعدم ضرورة النشر إذا اعتبر رئيس الوزراء أن التشريع "مسار سريع"‪ .‬ومن غير‬ ‫الواضح ما إذا كانت ثمة إرشادات محددة لتعريف ماھية "المسار السريع"‪ .‬ومع أن قدرة الھيئات العامة على الحصول‬ ‫على استثناءات المسار السريع تبدو محدودة بسبب الحاجة إلى موافقة صريحة من رئيس الوزراء‪ ،‬يمكن زيادة تيسير تنفيذ‬ ‫اللوائح المعدلة من خ ل وضع إرشادات أكثر وضوحا ً لنوع التشريع الذي يمكن إدراجه تحت بند "المسار السريع" )على‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬القيود في الحا ت الطارئة أو الكوارث الطبيعية(‪ .‬ومنذ فبراير‪ /‬شباط ‪ ،2013‬تم تقديم ث ثة مشاريع‬ ‫للقوانين من إجمالي واحد وثمانين مشروعا ً إلى ديوان الفتوى والتشريع تحت بند استثناء المسار السريع‪.‬‬ ‫تقاس من خ ل السؤال ‪" 75‬ھل تتسم ھيئة مكافحة الفساد‬ ‫مؤشر النتائج‪ :‬تعزيز فاعلية ھيئة مكافحة الفساد‪ .‬وھي ُ‬ ‫‪.39‬‬ ‫بالفعالية؟" على مؤشر النزاھة العالمية ل ردن‪ .‬درجة خط ا ساس‪ 61.1 :‬في عام ‪2011‬؛ درجة المستھدف‪ 75 :‬في‬ ‫‪ 3.2013‬ويتوقع الخبراء إحراز تقدم مقبول نحو تحقيق مستھدف النتائج استناداً إلى التدابير آنفة الذكر‪ ،‬وذلك بالرغم من‬ ‫عدم نشر أي درجة لعام ‪ ،2012‬إذ يتم نشر مؤشر النزاھة العالمية ل ردن كل عامين‪.‬‬ ‫ا جراء المسبق الثاني )تنفيذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات(‪ .‬أصدر رئيس الوزراء التعاميم رقم‬ ‫‪ 2012/19‬بتاريخ ‪ 27‬نوفمبر‪ /‬تشرين الثاني ‪ ،2012‬ورقم ‪ 2012/20‬بتاريخ ‪ 27‬نوفمبر‪ /‬تشرين الثاني ‪2012‬‬ ‫ورقم ‪ 2013/4‬بتاريخ ‪ 17‬يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ 2013‬لتعزيز ا طار ا داري بغية مساندة تنفيذ قانون ضمان حق‬ ‫الحصول على المعلومات رقم ‪ 47‬لعام ‪.2007‬‬ ‫تم تعديل ا شارة التنبيھية ا رشادية ا ولية إلى الحد الذي يسمح بالتركيز على الخطوات العملية لضمان التنفيذ‬ ‫‪.40‬‬ ‫الناجح للقانون الساري المعني بضمان حق الحصول على المعلومات‪ .‬ويتوقع أن يعزز ھذا التركيز الجديد من احتمال‬ ‫تحقيق النتائج المستھدفة‪ .‬وكانت ا شارة التنبيھية ا رشادية ا ولية ھي‪" :‬اعتماد مسودة التعدي ت على قانون ضمان حق‬ ‫‪ 3‬تستند مؤشرات النزاھة العالمية إلى تقييمات خبراء مستقلين يعملون على أرض الواقع‪ .‬وترتبط المؤشرات الفرعية المقترحة ارتباطا ً مباشراً‬ ‫بأھداف ا جراء المسبق المقابل الخاص بقرض سياسات التنمية‪ .‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬تقوم بقياس ما إذا كان المواطنون لديھم حق قانوني في طلب‬ ‫)‪ (1‬المعلومات‪ ،‬أو )‪ (2‬سج ت حكومية أساسية‪ ،‬أو )‪ (3‬الطعن إذا تم تقييد الحصول على المعلومات؛ ولكل سؤال‪ ،‬يربط المؤشر الفرعي درجة من‬ ‫‪ 100‬عند ا ستيفاء وصفر في حالة عدم ا ستيفاء‪ .‬وإضافةً إلى ذلك‪ ،‬فھو يشمل أسئلة عما إذا كان حق الحصول على المعلومات فعا ً في الممارسة‬ ‫العملية‪ .‬وتُجمع الدرجات )النقاط( عن جميع ا سئلة للمؤشر الفرعي المناظر‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الحصول على المعلومات بھدف جعله أكثر فاعلية بعد تحليل أثره‪ ،‬وكذلك جعله أكثر اتساقا ً مع أفضل الممارسات‬ ‫الدولية‪ ".‬و تزال ھذه التعدي ت مدرجة للمناقشة في البرلمان‪.‬‬ ‫الدواعي وا سباب‪ :‬يؤدي المستوى المحدود للشفافية والمساءلة في عملية وضع السياسات الحكومية إلى عدم‬ ‫‪.41‬‬ ‫اتساق المعلومات‪ ،‬وتيسير المحسوبية باتجاه مجموعات محدودة من المجتمع‪ .‬ويقوض ك العاملين من فعالية السياسات‬ ‫ا قتصادية وا جتماعية‪ ،‬ويعوقان ا ستثمارات الخاصة‪ .‬ويعتبر حصول المواطنين على المعلومات والذي تم وضعه في‬ ‫إطار رسمي من خ ل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات عنصراً جوھريا ً من عناصر المساءلة للحكومة‪ .‬و‬ ‫طبق قانون حق الحصول على المعلومات بنجاح‪ .‬وسوف يساعد تيسير ا طار ا داري في‬ ‫يمكن أن تتحقق المنافع إ إذا ُ‬ ‫تحويل اللوائح التنظيمية الرسمية إلى ممارسات جيدة تتيح جني ثمار ا ص ح كاملة‪.‬‬ ‫المضمون‪ :‬اعتمد ا ردن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في عام ‪ ،2007‬مؤذنا ً بالتحول نحو‬ ‫‪.42‬‬ ‫المزيد من الشفافية والمساءلة‪ .‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬يشتمل القانون على عدد من الفجوات الجوھرية وا جرائية التي تضعه‬ ‫دون الممارسات الدولية الجيدة‪ .‬وتشمل ھذه الفجوات‪ :‬عدم النص على ا فصاح المسبق عن المعلومات من قبل ھيئات‬ ‫القطاع العام؛ واتساع نطاق ا ستثناءات؛ وأن غالبية أعضاء مجلس المعلومات من الموظفين الحكوميين‪ ،‬وقصر الطلبات‬ ‫على أشخاص يتقرر أنھم أصحاب مصلحة‪ ،‬وعدم حماية ا فصاحات التي يقوم بھا موظفون حكوميون ومبلغين عن‬ ‫ممارسات فساد أو مخالفات‪ .‬ع وة على ذلك‪ ،‬يعتبر تنفيذ القانون محدوداً‪ ،‬ويدل عليه المستوى المنخفض من طلبات‬ ‫الحصول على المعلومات والطعون ضد الطلبات المرفوضة‪ ،‬ويرجع ذلك في المقام ا ول إلى ضعف ا طار ا داري‬ ‫لمعالجة الطلبات‪.‬‬ ‫التصميم والتنفيذ‪ :‬اعتمد مجلس الوزراء عام ‪ 2012‬التعدي ت على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات‬ ‫‪.43‬‬ ‫وأحالھا إلى البرلمان‪ .‬وتشمل التعدي ت المقترحة عدة مكونات تيسّر تطبيق القانون‪ ،‬بما في ذلك‪ :‬تعديل ھيكل مجلس‬ ‫المعلومات ليشمل ممثلين غير حكوميين؛ وتمديد فترة تقديم الطعون؛ وتوسيع الحق في طلب المعلومات ليشمل غير‬ ‫ا ردنيين؛ وإلزام مجلس المعلومات بتقديم تقارير سنوية لرئيس مجلس الوزراء وغرفتي البرلمان‪ .‬و تتصدى التعدي ت‬ ‫المقترحة للفجوات ا كثر جسامة في القانون‪ ،‬ف يزال بعيداً عن الممارسات الدولية الجيدة‪.‬‬ ‫توجد بعض الشواغل كذلك فيما يتعلق بتشريع جديد صدر في ا ردن يتطلب تسجيل المنافذ ا خبارية مع وزارة‬ ‫‪.44‬‬ ‫شؤون ا ع م ودفع رسوم الترخيص؛ حيث يتسم تعريف المنافذ ا خبارية بمعنى فضفاض جداً فتمتد ھذه المتطلبات‬ ‫لتشمل المدونات‪ .‬ويُحمل القانون أيضا ً المحررين المسؤولية القانونية عن التعليقات المنشورة على المواقع ا لكترونية‬ ‫ا خبارية‪ ،‬مما يؤثر سلبا ً على المناخ العام لحرية المعلومات‪ .‬وجرت مناقشات أيضا ً لتعديل تشريع بشأن الفساد وقانون‬ ‫العقوبات لفرض عقوبات قاسية على ا فراد الذين يقدمون ادعاءات بتورط موظفين عموميين في الفساد بدون أدلة كافية‪،‬‬ ‫مع عدم وجود معايير واضحة لماھية ا دلة الكافية أو غير الكافية‪ .‬وتقوض ھذه المبادرات مجتمعة حق الحصول على‬ ‫المعلومات وا ص حات الحكومية ا رحب نطاقا ً إذ تجعل استخدام البيانات والمعلومات أكثر خطورة على المواطنين‬ ‫العاديين ومنظمات المجتمع المدني‪.‬‬ ‫قامت حكومة ا ردن بإصدار عدد من التعاميم سعيا ً منھا لتحسين ا طار ا داري لمساندة قانون ضمان حق‬ ‫‪.45‬‬ ‫الحصول على المعلومات‪ .‬وإذا ما نفذت ھذه التعاميم على الوجه ا كمل فمن المتوقع أن تحسن إجراءات معالجة طلبات‬ ‫الحصول على المعلومات وتزيد التوعية والمعلومات العامة حول كيفية الوصول إلى ھذه ا جراءات‪ .‬وھي بوجه خاص‬ ‫تغطي المجا ت التالية‪:‬‬ ‫• إلزام جميع مؤسسات القطاع العام بتوفير المعلومات عند الطلب لمجلس المعلومات دراجھا في تقاريره السنوية‬ ‫)البيان الرسمي رقم ‪(2012/19‬؛‬ ‫• إلزام جميع مؤسسات القطاع العام بتنظيم وتصنيف المعلومات من أجل تيسير ا فصاح )البيان الرسمي رقم‬ ‫‪(2012/20‬؛‬ ‫• تعيين مسؤولي اتصال لمجلس المعلومات في مؤسسات القطاع العام لمساندة الوصول إلى نظام المعلومات‬ ‫)البيان الرسمي رقم ‪(2013/4‬؛‬ ‫وبا ضافة إلى ذلك‪ ،‬وافق مجلس الوزراء على إستراتيجية توعية إع مية لمجلس المعلومات تھدف إلى تحسين‬ ‫ا دراك العام طار حق الحصول على المعلومات‪ ،‬علما ً بأن مجلس المعلومات يقوم حاليا ً بتنفيذ ھذه ا ستراتيجية‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تلقى مجلس المعلومات حتى ا ن ستة وعشرين طعنا ً فقط منذ عام ‪ .2007‬ومع ذلك‪ ،‬حققت الحكومة ا ردنية‬ ‫‪.46‬‬ ‫بعض التقدم في التنفيذ منذ اعتماد أحدث اللوائح التنظيمية‪ .‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬شارك رئيس مجلس المعلومات في‬ ‫حملة التوعية الخاصة بقانون ضمان حق الحصول على المعلومات )على سبيل المثال‪ ،‬مقا ت ومقاب ت في الصحف‬ ‫اليومية والتلفزيون وا ذاعة‪ ،‬وتوجد كذلك خطط جارية لعقد حلقات عمل حول التوعية داخل عمّان وخارجھا بالتعاون مع‬ ‫المكتبة الوطنية والجامعات المحلية(‪ .‬وتم تعيين مسؤولي اتصال في ‪ 51‬وزارة ومؤسسة قطاع عام‪ .‬وفض ً عن ذلك‪،‬‬ ‫يوفر مجلس المعلومات إحصائيات بشأن الطلبات المقدمة للحصول على المعلومات في تقرير سنوي يُرفع لرئيس‬ ‫الوزراء‪ ،‬غير أن التقرير فض ً عن ا حصائيات غير متاحة بع ُ‬ ‫د للمواطنين‪ .‬وطبقا ً لمجلس المعلومات تم تقديم ‪2286‬‬ ‫طلبا ً للحصول على المعلومات في عام ‪ ،2012‬حيث رُفض مائة منھا؛ وكانت غالبيتھا تتعلق بطلب بيانات من دائرة‬ ‫ا حصاءات العامة‪ .‬وإضافة إلى التدابير المنفذة‪ ،‬يوصى بأن تقوم الحكومة ا ردنية أيضا ً بالتصدي للفجوات في قانون‬ ‫ضمان حق الحصول على المعلومات‪ ،‬وإعادة النظر في القيود المفروضة على استخدام البيانات‪ ،‬والتأكد من ا ستمرار‬ ‫في تنفيذ التعاميم‪ .‬ومن المقرر أن تتم مناقشة التعدي ت على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في دورة انعقاد‬ ‫البرلمان التي بدأت في خريف ‪. 2013‬‬ ‫مؤشر النتائج‪ :‬تحسين حصول المواطنين على المعلومات الحكومية‪ .‬ويُقاس من خ ل المؤشر ‪) 1.3‬حصول‬ ‫‪.47‬‬ ‫المواطنين على المعلومات( على مؤشر النزاھة العالمية ل ردن‪ .‬درجة خط ا ساس‪ 64.6 :‬في عام ‪2011‬؛ درجة‬ ‫المستھدف‪ 75 :‬في ‪ .2015‬وبالرغم من عدم نشر أي درجة لعام ‪ ،2012‬إذ يتم نشر مؤشر النزاھة العالمية ل ردن كل‬ ‫عامين يتوقع الخبراء تحقيق تقدم مقبول نحو تحقيق النتائج المستھدفة استناداً إلى التدابير آنفة الذكر ليكون على المسار‬ ‫الصحيح رغم أن أثر تسجيل المنافذ ا خبارية يشكل خطراً على تحقيق المستھدف‪.‬‬ ‫ا جراء المسبق الثالث )تعزيز عمليات مراجعة أداء ا نفاق العام(‪ .‬قام مجلس الوزراء )أ( باعتماد مسودة قانون لتعديل‬ ‫قانون ديوان المحاسبة رقم ‪ 18‬لعام ‪ 2007‬في ‪ 25‬يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ 2013‬ورفعه إلى البرلمان للموافقة عليه في‬ ‫‪ 14‬فبراير‪ /‬شباط ‪ ،2013‬وھو يھدف إلى ضمان استق لية ديوان محاسبة المقترض وتحسين قدرات ديوان المحاسبة‬ ‫المذكور المتعلقة بمراجعة )تدقيق( ا داء والرقابة ال حقة بطريقة تتوافق مع المعايير الدولية للمؤسسات العليا‬ ‫لمراجعة الحسابات؛ و)ب( بالموافقة على مذكرة التفاھم المبرمة بين وزارة المالية وديوان المحاسبة لتعزيز وحدات‬ ‫الرقابة الداخلية في الوزارات والھيئات العامة المختصتين لتحسين تنفيذ ال ئحة التنفيذية للرقابة الداخلية رقم ‪ 3‬لعام‬ ‫‪.2011‬‬ ‫تم تعديل ا شارة التنبيھية ا رشادية لتحديد التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارة المالية من أجل تيسير تركيز‬ ‫‪.48‬‬ ‫ديوان المحاسبة على الرقابة ال حقة على ا داء‪ .‬وكانت ا شارة التنبيھية ا رشادية ا ولية ھي "تعديل قانون المراجعة‬ ‫)التدقيق( لضمان استق لية ديوان المحاسبة‪ ،‬وتحسين تركيز ھذه المؤسسة على مراجعة ا داء وتحديد التوازن الم ئم بين‬ ‫الرقابة المسبقة وال حقة‪ ،‬وكذلك الھيكل التنظيمي لھذا الترتيب‪".‬‬ ‫الدواعي وا سباب‪ :‬إن تعزيز الرقابة الداخلية والمراجعة ال حقة ل داء مكونان أساسيان من أجل تحسين‬ ‫‪.49‬‬ ‫الشفافية والمساءلة في استخدام المال العام في ا ردن‪ .‬وفي الوقت الحالي‪ ،‬يقوم ديوان المحاسبة دوريا ً بعمليات مراجعة‬ ‫مسبقة شاملة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فإنه يدخل في عملية صنع القرار في الوزارات المختصة متداخ ً مع وظيفتھا كمراجع أداء‬ ‫خارجي‪ .‬وبينما تساعد المشاركة في عمليات المراجعة الداخلية في التغلب على مشكلة عدم كفاءة المراقبين الداخليين فھي‬ ‫تعوق عمليات المراجعة ككل حيث يقوم ديوان المحاسبة بالمراجعة ال حقة لذات المعام ت وعمليات صنع القرار التي‬ ‫شارك فيھا من قبل‪ .‬وبالتالي‪ ،‬من المتوقع أن يؤدي تعزيز استق ل ديوان المحاسبة وتدعيم الرقابة على عمليات المراجعة‬ ‫الداخلية في نفس الوقت إلى تحسين كبير في نوعية عمليات مراجعة ا داء الخارجي مما يؤدي إلى تحسين كفاءة استخدام‬ ‫المال العام‪.‬‬ ‫المضمون‪ :‬كانت حكومة ا ردن قد حددت أن إص ح القطاع العام يعتبر ركيزة أساسية في أجندتھا الوطنية‬ ‫‪.50‬‬ ‫الرامية إلى ا رتقاء بكفاءة ا نفاق والخدمات العامة‪ .‬ويشمل ذلك مكافحة الفساد وإھدار الموارد العامة‪ .‬وعلى ضوء ھذه‬ ‫الخلفية‪ ،‬قامت حكومة ا ردن باستحداث قانون لھيئة مكافحة فساد وبتعزيز قدراتھا‪ .‬وفي الوقت ذاته‪ ،‬قامت بوضع تدابير‬ ‫ا رتقاء بجودة المراجعات الخارجية المقدمة من ديوان المحاسبة مثل نشر دليل المراجعة المالية والبدء في أنشطة‬ ‫مراجعة ا داء‪ .‬وتعتبر التغييرات التنظيمية بھدف تعزيز الضوابط الداخلية واستق ل ديوان المحاسبة ھي خطوة ھامة نحو‬ ‫زيادة التركيز على عمليات مراجعة ا داء ال حقة‪ ،‬وبالتالي نحو إنفاق عام أكثر فعالية‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫التصميم والتنفيذ‪ :‬تمت الموافقة على تعدي ت قانون ديوان المحاسبة لعام ‪ 2007‬بواسطة مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪.51‬‬ ‫وتدعم التعدي ت استق لية ديوان المحاسبة عن طريق‪ ،‬مث ‪ ،‬تعريف شروط إقالة رئيسه‪ ،‬وإلزامه بتسيير أعماله وفقا ً‬ ‫للمعايير الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات‪ .‬وع وة على ذلك‪ ،‬تم اعتماد مذكرة تفاھم بين وزارة المالية وديوان‬ ‫المحاسبة‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬يتوقع أن تعزز التعدي ت من فعالية ديوان المحاسبة في العديد من النواحي‪ .‬ومن ناحية ثانية‪،‬‬ ‫انسحب ديوان المحاسبة من ا نشطة المسبقة ربعة وزارات فقط حيث أن قدرة المراجعة الداخلية فيھا تبدو عند المستوى‬ ‫المطلوب )على سبيل المثال‪ ،‬وزارة المالية(‪ .‬وفي حال ما تم تحسين قدرات وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات‪ ،‬كما‬ ‫ھو متوقع من مذكرة التفاھم‪ ،‬فإن ذلك سيسمح لديوان المحاسبة بمزيد من ا نسحاب من ا نشطة المسبقة‪.‬‬ ‫مؤشر النتائج‪ :‬فعالية ديوان المحاسبة‪ .‬و ُ‬ ‫تقاس من خ ل السؤال ‪" 59‬ھل تتسم الھيئة العليا للمحاسبة )التدقيق(‬ ‫‪.52‬‬ ‫بالفعالية؟" على مؤشر النزاھة العالمية ل ردن‪ .‬درجة خط ا ساس‪ 63 :‬في عام ‪2009‬؛ درجة المستھدف‪ 75 :‬في‬ ‫‪ .2015‬ويعتبر تحقيق المستھدف أمر ممكن من خ ل تعزيز الجھود‪ ،‬كما ھو مبين بدرجة مؤقتة ھي ‪ 66‬في عام‬ ‫‪.2011‬‬ ‫باختصار‪ ،‬من المتوقع أن تكون آفاق تحقيق ا ھداف ا نمائية بالركيزة ا ولى — قياسا ً بمؤشرات النتائج —‬ ‫‪.53‬‬ ‫معقولة استناداً إلى مدى التقدم الحالي‪ .‬ومع ذلك سوف يكون التنفيذ القوي مطلوباً‪ .‬ويتم قياس النتائج بمؤشرات النزاھة‬ ‫العالمية المختلفة والتي تقوم جميعا ً على آراء خبراء مستقلين يعملون على أرض الواقع‪ .‬ويقيس أول مؤشرات النزاھة‬ ‫العالمية حصول المواطنين على المعلومات الحكومية والذي يتوافق مباشرة مع ا جراء المسبق ا ول والثاني‪ .‬وبالمثل‪،‬‬ ‫يتم قياس التحسن في كفاءة ديوان المحاسبة بمؤشر النزاھة العالمية الذي يتساءل عما إذا كانت المؤسسة العليا لمراجعة‬ ‫الحسابات تتسم بالفعالية‪.‬‬ ‫الركيزة الثانية‪ :‬تحسين إدارة الديون وتحسين كفاءة ا نفاق الحكومي‬ ‫]سابقا ً "تحسين إدارة الموازنة والديون"[‬ ‫ا جراء المسبق الرابع ) إنشاء وتمكين وحدة شراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية(‪ .‬قام وزير المالية‬ ‫)أ( بإنشاء وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية؛ و)ب( تعيين مدير لھذه الوحدة يتبع وزير‬ ‫المالية مباشرة؛ و)ج( اعتماد اختصاصات ومؤھ ت ‪ -‬مقبولة من البنك الدولي ‪ -‬ربعة من كبار الموظفين‪.‬‬ ‫كانت ا شارة التنبيھية ا رشادية ا ولية ھي‪" :‬موافقة مجلس الوزراء على اللوائح التنفيذية المتعلقة بالشراكة‬ ‫‪.54‬‬ ‫بين القطاعين العام والخاص التي تحدد طرق تنفيذ قانون ھذه الشراكة وفق أفضل الممارسات الدولية‪ .‬والدافع من ھذا‬ ‫التعديل المقترح ھو الرغبة في زيادة التركيز على ا ص حات الفعلية وذلك لزيادة ا ثر ا نمائي لقرض سياسات التنمية‪.‬‬ ‫ومن المتوقع أن يعزز إنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية والتي تعتبر إحدى أفضل‬ ‫الممارسات الدولية بسرعة إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ا ردني حيث يسھّل توفير المساندة للمالية العامة‬ ‫وإدارة ا لتزامات الطارئة‪.‬‬ ‫ولم يناقش البرلمان حتى ا ن مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تم إعداده في‬ ‫‪.55‬‬ ‫يونيو‪/‬حزيران ‪ 2011‬من أجل تحسين القانون وبيان إنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ وقامت الحكومة‬ ‫ا ردنية بسحب مشروع القانون ا صلي في يونيو‪ /‬حزيران ‪ ،2013‬وتم إعداد مشروع قانون يتضمن تحسينات كبيرة‬ ‫ومھمة — أي يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المحددة من مساعدة فنية خاصة بالبنك الدولي‪ ،‬ويعكس التغيرات‬ ‫المؤسسية في وزارة المالية — وينظر فيه ا ن بمجلس الوزراء‪.‬‬ ‫الدواعي وا سباب‪ :‬من المتوقع أن تحسن وحدة شراكة بين القطاعين العام والخاص داخل وزارة المالية تحظى‬ ‫‪.56‬‬ ‫بموظفين ذوي قدرات عالية في المناصب الرئيسية ويحكمھا قانون حديث للشراكة بين القطاعين العام والخاص ‪ -‬من‬ ‫المتوقع أن تحسن قدرة الحكومة ا ردنية على تطبيق الشراكات بين القطاعين العام والخاص بما في ذلك الشراكات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة الحجم المبتكرة في القطاعات غير التقليدية غير الكھرباء أو المياه أو النقل‪ .‬وعلى سبيل المثال‪،‬‬ ‫سوف توضح حقوق المطورين من القطاع الخاص‪ ،‬وتأمين ترتيبات ا قراض‪ ،‬وزيادة منافسة القطاع الخاص‪ .‬وإضافة‬ ‫إلى ذلك‪ ،‬سوف تعمل على التوحيد القياسي للعمليات مثل إتاحة الدعم المالي أو إدارة ا لتزامات الطارئة‪ .‬وسوف يزيد‬ ‫التوسع في الشراكات بين القطاعين العام والخاص فيما وراء الترتيبات الحالية القليلة في قطاع المرافق العامة من كفاءة‬ ‫ا ستثمارات ويرفع العبء عن ميزانية الحكومة التي من شأنھا أن تحرر الموارد ل ستفادة منھا في تقديم الخدمات العامة‬ ‫ا ساسية‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫المضمون‪ :‬ترى الحكومة ا ردنية أن استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البنية ا ساسية ھو‬ ‫‪.57‬‬ ‫أداة مھمة للوفاء بمتطلبات البنية ا ساسية ل ردن وتحسين الخدمات العامة في سياق حيز المالية العامة المحدود‪ .‬ويمكن‪،‬‬ ‫من ناحية أخرى‪ ،‬أن ينشأ عن ھذه الشراكات التزامات طارئة كبيرة على الحكومة ا ردنية‪ .‬ولذلك‪ ،‬فمن ا ھمية بمكان‬ ‫إجراء تحليل دقيق للعوائد ا قتصادية والمالية وجدوى المشروعات قبل التعھد بأي التزام‪ .‬وفي الواقع‪ ،‬كثيراً ما فشلت‬ ‫الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الماضي لعدم إعداد المشاريع إعدادا سليما ولعدم توضيح ا دوار المختلفة‬ ‫صحاب المصلحة المباشرة‪ .‬وبد ً من ذلك‪ ،‬يمكن طار قانوني حديث للشراكات بين القطاعين العام والخاص با شتراك‬ ‫مع وحدة فعالة مختصة بھذه الشراكات التخلص من ا حتما ت المجھولة من أجل الجھات الفاعلة بالقطاع الخاص‬ ‫والسماح بتطوير حافظة مشروعات‪.‬‬ ‫التصميم والتنفيذ‪ :‬يھدف ا ص ح إلى ضمان ا داء الفعال لوحدة عالية القدرة معنية بالشراكة بين القطاعين‬ ‫‪.58‬‬ ‫العام والخاص تعمل على تھيئة العمليات بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية‪ .‬وقام وزير المالية بإنشاء وحدة شراكة‬ ‫بين القطاعين العام والخاص داخل مكتب ا مين العام لوزارة المالية في ديسمبر‪ /‬كانون ا ول ‪ .2012‬وطبقا ً لقرار وزير‬ ‫المالية الصادر في يوليو‪ /‬تموز ‪ ،2013‬تم ربط ھذه الوحدة بمكتب الوزير مباشرة‪ ،‬واعتمد الوزير ا ختصاصات‬ ‫ة في ھذه الوحدة‪ .‬كما قام الوزير في نوفمبر‪ /‬تشرين الثاني ‪ 2013‬بتعيين‬ ‫والمؤھ ت المطلوبة كثر أربعة موظفين خبر ً‬ ‫مدير الوحدة‪ ،‬التي سوف تكون ھيئة مركزية تعمل على التأكد من س مة مبررات كل مشروع للشراكة بين القطاعين‬ ‫العام والخاص‪ ،‬وتحقيق القيمة مقابل المال‪ ،‬ومراعاة ا لتزامات المباشرة والطارئة‪ .‬وتتمتع الوحدة في الوقت الحاضر‬ ‫بوجود رسمي لكنه يفتقر للتأسيس الفعلي إذ مازال على وزارة المالية أن )‪ (1‬تعتمد تفويض وحدة الشراكة بين القطاعين‬ ‫العام والخاص‪ ،‬و)‪ (2‬تخصص مساحة المكاتب والموازنة؛ و)‪ (3‬تبدأ تعيين موظفين إضافيين‪.‬‬ ‫مؤشر النتائج‪ :‬التطبيق الفعال للقانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص وا ستخدام الفعال لوحدة‬ ‫‪.59‬‬ ‫وزارة المالية المعنية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ .‬خط ا ساس )‪ :(2011‬يوجد قانون للشراكة بين القطاعين‬ ‫العام والخاص و توجد وحدة لھذه الشراكة‪ .‬المستھدف‪ :‬بحلول سبتمبر‪ /‬أيلول ‪ ،2015‬يُطبق القانون الجديد للشراكة بين‬ ‫القطاعين العام والخاص على جميع المعام ت الجديدة المتعلقة بھذه الشراكة؛ وحددت وحدة الشراكة بين القطاعين العام‬ ‫والخاص حافظة مبدئية من خمسة مشروعات محتملة لھذه الشراكة ‪ -‬في انتظار التحقق‪ .‬ويعتبر التقدم المحقق باتجاه‬ ‫النتائج الخاصة بوحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص جيداً بالنظر ل نشطة الجارية في وزارة المالية حول ھذه‬ ‫الوحدة — مدعومة بمساعدة فنية من البنك الدولي — ‪ .‬وعلى الرغم من صعوبة التقدير‪ ،‬تبدو احتمالية إقرار مشروع‬ ‫قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضئيلة استناداً إلى سجل البرلمان في مناقشة مشروع القانون السابق المعني‬ ‫بھذه الشراكة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يمكن توقع أن يسفر تحسين مشروع قانون الشراكة إلى تسريع إجراء الموافقة بالبرلمان‪.‬‬ ‫ا جراء المسبق الخامس )الموافقة على مشروع قانون الصكوك(‪ .‬اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن الصكوك‬ ‫في ‪ 5‬يونيو‪/‬حزيران ‪ 2012‬ورفعه إلى البرلمان للموافقة عليه في ‪ 14‬يونيو‪ /‬حزيران ‪ ،2012‬وھو يتيح استخدام أداة جديدة‬ ‫لتخفيض تكلفة الديون‪ ،‬وتمكين الحصول على السيولة عن طريق التمويل ا س مي‪.‬‬ ‫الدواعي وا سباب‪ :‬يشكل استمرار عجز المالية العامة في ا ردن تحديا ً للحفاظ على ا تجاه نحو ا نخفاض في‬ ‫‪.60‬‬ ‫عبء الدين العام‪ .‬ولم تستفد جھود إدارة الدين العام حتى ا ن من أدوات الدين الحديثة في خفض التكاليف والحد من‬ ‫المخاطر‪ .‬وھي تشمل أدوات التمويل ا س مي التي تساعد في الحصول على التجميع الكبير للسيولة في المنطقة‪ .‬ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬من دون ھذا ا ص ح التشريعي يمكن ل ردن ا ستفادة من ھذه السوق سريعة النمو للمساعدة في خفض تكاليفه‬ ‫الناتجة عن التمويل وتوسيع قاعدة مستثمريه‪ .‬وبالتالي‪ ،‬سوف يزيد التنفيذ الناجح ل ص ح من أدوات تمويل الديون‬ ‫المتاحة ويسمح للحكومة ا ردنية بتنويع محفظة ديونھا على نحو أفضل مع مرور الوقت‪ .‬وسوف تساعد محفظة الديون‬ ‫ا كثر تنوعا في تخفيف حدة المخاطر وتؤدي إلى خفض تكاليف التمويل على المدى المتوسط‪ .‬وكانت إصدارات الصكوك‬ ‫السيادية ا قليمية ا خيرة جذابة‪ ،‬رغم إمكانية تغير ظروف السوق سريعا‪.‬‬ ‫المضمون‪ :‬يزيد القانون الجديد للصكوك من خيارات الحكومة ا ردنية المتعلقة باستخدام أدوات إدارة دين حديثة‬ ‫‪.61‬‬ ‫وفعالة من حيث التكلفة‪ .‬وتتطلع الحكومة ا ردنية إلى إيجاد طرق جديدة لتقليص عبء ديونھا مع تحسين الخدمات العامة‬ ‫في إطار حيز المالية العامة المحدود‪ .‬وفي ضوء ھذه الخلفية‪ ،‬اعتمد ا ردن إطاراً قانونيا ً جديداً دارة الديون من خ ل‬ ‫قانون إدارة الدين العام في ‪ .2008‬ونتج عن ھذا القانون الجديد أول إصدار ل ردن سندات دولية في شكل سندات‬ ‫بعم ت أجنبية في نوفمبر‪ /‬تشرين الثاني ‪ .2010‬و تزال أوجه القصور القانونية تحول دون إصدار أدوات دين أخرى‬ ‫‪10‬‬ ‫مثل الصكوك ا س مية السيادية‪ .‬ويزيد قانون الصكوك الجديد من أدوات الدين المتاحة وا ستفادة من أسواق الخليج‬ ‫السائلة )بالنسبة إلى السندات بالعم ت ا جنبية(‪.‬‬ ‫ف من السيولة وتكوين منحنى‬‫سيتعين على ا ردن أن يصدر برنامج سندات الصكوك وذلك لتطوير تجمع كا ٍ‬ ‫‪.62‬‬ ‫عائد‪ ،‬وذلك للحصول على أسعار تنافسية على إصدارات الصكوك‪ .‬ويمكن تقييم نوع من ضمان تعزيز ا ئتمان كذلك من‬ ‫أجل رفع جزء على ا قل من ا صدار فوق درجة ا ستثمار‪.‬‬ ‫التصميم والتنفيذ‪ :‬قدم مجلس الوزراء قانون صكوك إلى البرلمان‪ ،‬الذي أصدره في سبتمبر‪ /‬أيلول ‪.2012‬‬ ‫‪.63‬‬ ‫ويجري العمل من أجل المضي قدما ً نحو أول إصدار للصكوك‪ .‬كما يجري وضع اللمسات ا خيرة على ال ئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫وتم تشكيل لجنة متخصصة )لجنة الصكوك( في ھيئة ا وراق المالية ا ردنية‪ .‬ويقضي تفويض اللجنة بوضع ئحة‬ ‫ء على أوضاع السوق‪ ،‬من المتوقع أن تصدر‬ ‫تنفيذية وتوجيھات تحكم إصدار الصكوك والتعامل فيھا‪ .‬وللمضي قدماً‪ ،‬وبنا ً‬ ‫الحكومة ا ردنية سندات الصكوك في ا سواق المحلية أو ا قليمية لتمويل العجز في ميزانيتھا‪ .‬ويعمل البنك ا س مي‬ ‫للتنمية مع الحكومة ا ردنية من أجل تنظيم إصدار أول‪.‬‬ ‫مؤشر النتائج‪ :‬إتاحة الصكوك باعتبارھا أداة دين جديدة تحسن المخاطر ودرجة التعرض لھا‪ .‬خط ا ساس‬ ‫‪.64‬‬ ‫)‪ :(2011‬يمكن إصدار أي صكوك‪ .‬مستھدف سبتمبر‪ /‬أيلول ‪ :2015‬إصدار حكومة ا ردن ضمانا في صورة‬ ‫صكوك‪ .‬إن توقعات تحقيق مؤشر النتائج إيجابية حيث تم إصدار القانون وجاري وضع اللمسات النھائية على ال ئحة‬ ‫التنفيذية‪ ،‬وتعمل الحكومة ا ردنية مع البنك ا س مي للتنمية للخروج بأول إصدار‪ .‬وسوف تؤثر أوضاع السوق في نھاية‬ ‫المطاف على ما إذا كان ھذا ا صدار مستحسنا من الناحية المالية بالنسبة لوزارة المالية‪.‬‬ ‫ا جراء المسبق السادس )إرشادات خفض تكلفة الوصفات الصيد نية(‪ .‬أصدر مجلس الوزراء القرار رقم ‪ 910‬بتاريخ‬ ‫‪ 31‬يوليو‪ /‬تموز ‪ 2012‬ليعتمد بموجبه إرشادات لخفض تكلفة الوصفات الصيد نية واستخدامھا في نظام الصحة‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫الدواعي وا سباب‪ :‬يمكن أن يساعد تطبيق إرشادات حديثة معنية بالوصفات الصيد نية ‪ -‬بما في ذلك استخدام‬ ‫‪.65‬‬ ‫ً‬ ‫أدوية بديلة حسبما يكون م ئما ‪ -‬في الحد من ا نفاق العام بطريقة فعالة التكلفة ومن ثم تحرير الموارد ل نفاق على‬ ‫التنمية‪ .‬وقد بلغ إجمالي ا نفاق على الوصفات الصيد نية في ا ردن ‪ 496‬مليون دينار أردني )وفق أحدث البيانات‬ ‫المتاحة( وھو ما يعادل ث ثة في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام ‪ .2008‬وبلغ إجمالي ا نفاق العام على الوصفات‬ ‫الصيد نية ‪ 190‬مليون دينار أردني أو حوالي ‪ 4.6‬في المائة من إجمالي إنفاق الحكومة في ذاك العام‪ .‬وھذه أرقام كبيرة‬ ‫طبقا ً ي مقاييس دولية‪ .‬وقدم البنك الدولي مساعدة فنية لحكومة ا ردن في مجال إص ح تمويل الرعاية الصحية عام‬ ‫‪2010‬؛ وحددت المساعدة الفنية أن ارتفاع تكلفة الوحدة من ا دوية الصيد نية ھو مصدر رئيسي نعدام الكفاءة في ھذا‬ ‫القطاع‪ .‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬تعتبر وزارة الصحة أكبر جھة عامة منفردة تنفق على الوصفات الصيد نية )‪ 82‬مليون‬ ‫تغير ھذه ا رشادات الجديدة من‬ ‫دينار أردني(‪ ،‬وھو ما يمثل نحو ربع جميع النفقات المتكررة لوزارة الصحة‪ .‬ويتوقع أن ُ‬ ‫نموذج الوصفات الطبية تجاه ا دوية العامة وا دوية البديلة المرتبطة بجيل معين‪ .‬وھذه ا دوية متعادلة في النوعية ولكن‬ ‫أقل كثيراً في التكلفة‪.‬‬ ‫المضمون‪ :‬يتسق تطبيق ا رشادات الحديثة المعنية بالوصفات الصيد نية مع الجھود التي تبذلھا الحكومة‬ ‫‪.66‬‬ ‫ل ص ح الموجھة نحو تحسين كفاءة ا نفاق العام دون المساس بالخدمات العامة‪ .‬ويسھم ا ص ح في ھذا الجھد ويحرر‬ ‫الموارد العامة لغرض ا ستثمار في البنية ا ساسية والخدمات العامة‪.‬‬ ‫التصميم والتنفيذ‪ :‬يتبع ھذا ا ص ح المبادرات المنجزة في العملية ا ولى لھذا القرض المتعلق بسياسة التنمية‬ ‫‪.67‬‬ ‫البرامجية ويضمن تنفيذھا‪ .‬وتشمل ھذه المبادرات على وجه الخصوص تحديثا ً للجدول الوطني للعقاقير كي يتضمن بدائل‬ ‫دوية فعالة من حيث التكلفة ليست من إنتاج شركات معروفة‪ ،‬واعتماد مبادئ اختيار ا دوية غير المنتجة بمعرفة‬ ‫شركات شھيرة في المناقصات‪ ،‬وإعداد إرشادات لع ج ا مراض المزمنة الرئيسية ا ربعة للتقليل من تكلفة ا دوية‪.‬‬ ‫وأصدرت حكومة ا ردن مرسوما ً تعتمد بموجبه إرشادات خفض التكاليف ھذه في يوليو‪ /‬تموز ‪ ،2012‬حتى تصبح‬ ‫سارية في نظام الصحة العامة‪ ،‬كما ھو مطلوب ل جراء المسبق أع ه‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬يتم وصف الدواء ذي الع مة‬ ‫ا صلية إ في حالة عدم توفر البدائل المناسبة‪ .‬وأظھرت ا رقام ا خيرة التي قدمتھا وزارة الصحة ل عوام ‪2010‬‬ ‫و‪ 2011‬و‪ 2012‬أن إنفاق الوزارة على ا دوية انخفض بالفعل بنسبة ‪ 15‬في المائة من حيث القيمة ا سمية بين عامي‬ ‫‪ 2010‬و ‪ .2012‬وتبين مخصصات موازنة وزارة الصحة لعام ‪ 2013‬أن من المتوقع خفض ا نفاق على ا دوية بشكل‬ ‫‪11‬‬ ‫ملحوظ عام ‪ . 2013‬ومع ذلك‪ ،‬فمنذ إعداد موازنة ‪ ،2013‬دخل إلى ا ردن رسميا ً أكثر من نصف مليون جئ سوري‬ ‫)وتشير روايات غير رسمية إلى أعداد أكبر كثيراً(‪ .‬وأظھر "المشروع الطارئ لمساعدة ا ردن على التخفيف جزئيا ً من‬ ‫وطأة الصراع السوري" الخاص بالبنك الدولي أن النزاع السوري قد أدى إلى طفرة في الطلب على اللقاحات والعقاقير‬ ‫والذي ترجم إلى زيادة كبيرة في الوصفات الصيد نية عام ‪ 2013‬بوزارة الصحة‪.‬‬ ‫مؤشر النتائج‪ :‬حصة ا دوية البديلة من إجمالي ا دوية التي تشتريھا وزارة الصحة‪ .‬خط ا ساس‪50 :2010 :‬‬ ‫‪.68‬‬ ‫في المائة‪ .‬المستھدف لعام ‪ :2015‬زيادة الحصة إلى ‪ 65‬في المائة مقارنة بخط ا ساس )زيادة بواقع ‪ 30‬في المائة(‬ ‫استھدف المؤشر ا صلي تخفيض ‪ 10‬في المائة من إجمالي ا نفاق على ا دوية‪ .‬ويلتقط مؤشر النتائج المعدل جھود‬ ‫ا ص ح المبذولة بينما يُعاقب ا ردن على مساعدته السخية ل جئين السوريين )والتي تظھر القطاع الصحي في‬ ‫صورة زيادة كبيرة في الطلب على ا دوية(‪ .‬وحيث إن ا دوية ذات الع مات التجارية الشھيرة المستخدمة في ع ج‬ ‫ا مراض المزمنة ا ربعة التي تغطيھا ا رشادات غالية الثمن فمن المتوقع أن يؤدي التحول إلى ا دوية البديلة إلى توفير‬ ‫كبير في المالية العامة‪ ،‬وھو ما ينبغي أن يكون ا ساس جمالي مشتريات ا دوية بوزارة الصحة‪ .‬ومن المتوقع تحقيق‬ ‫مؤشر المستھدف نظراً للتحسينات التي طرأت على ا تجاه حتى تاريخه )تحسن بنسبة ‪ 20‬في المائة في الفترة من‬ ‫‪ 2010‬وحتى ‪ ،2012‬إلى نسبة قدرھا ‪ 60‬في المائة من ا دوية البديلة(‪.‬‬ ‫وباختصار‪ ،‬استناداً إلى التقدم المتحقق حاليا ً تعتبر آفاق تحقيق ا ھداف ا نمائية للركيزة الثانية — قياسا ً‬ ‫‪.69‬‬ ‫بمؤشرات النتائج — معقولة شريطة استمرار الزخم ا ص حي للحكومة‪ .‬ورغم الجھود التي تبذلھا الحكومة ا ردنية إ‬ ‫أن ھناك بعض العوامل تبقى خارج سيطرة الحكومة ا ردنية‪ ،‬مثل موافقة البرلمان على قانون الشراكة بين القطاعين‬ ‫العام والخاص وأوضاع أسواق المال في وقت تطمح فيه الحكومة ا ردنية إلى إصدار سندات الصكوك‪ .‬ويمكن للحكومة‬ ‫ا ردنية استط ع إستراتيجيات لتخفيف حدة المخاطر‪ ،‬مثل خيارات التعزيز ا ئتماني صدار الصكوك )على سبيل‬ ‫المثال‪ ،‬من خ ل ضمان مخاطر سيادي‪ ،‬كما حدث في إصدار ا ردن للسندات بالعم ت ا جنبية عام ‪.(2013‬‬ ‫ا شارة التنبيھية ا رشادية ا صلية )إطار قانوني جديد للمؤسسات العامة(‪ .‬اعتماد إطار قانوني جديد يحكم إنشاء وعمل‬ ‫المؤسسات العامة‪ ،‬بما في ذلك المؤسسات المستقلة‪ ،‬ويحدد المؤسسات المستقلة التي تحتاج إلى تحقيق التوازن في‬ ‫موازنتھا وتلك التي يمكن أن تحصل على دعم مباشر للموازنة‪.‬‬ ‫يتسم الھيكل التنظيمي لحكومة ا ردن بالتجزؤ الشديد‪ ،‬مع إسناد عدد متزايد من الوظائف إلى مؤسسات مستقلة‬ ‫‪.70‬‬ ‫زاد عددھا بمرور الوقت‪ .‬ويُظھر استعراض سياسات تنمية لعام ‪ 2012‬يستند إلى مخطط لمؤسسات القطاع العام من‬ ‫إعداد وزارة تطوير القطاع العام وجود عدد كبير من المؤسسات بتفويضات متداخلة‪ ،‬وقنوات إعداد ورفع تقارير سيئة‬ ‫ا داء‪ ،‬فض ً عن عدم التوافق بين المھارات والوظائف‪ .‬وعلى الرغم من صعوبات في تصميم إطار قانوني شامل‪،‬‬ ‫تمضي الحكومة ا ردنية قدما ً في عملية تبسيط فعلية من خ ل إجراء خفض شامل بنسبة ‪ 15‬في المائة للتحوي ت‬ ‫الموجھة إلى المؤسسات المستقلة وعددھا ‪ 61‬مؤسسة )موفرة بذلك ‪ 0.2‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي( في إطار‬ ‫موازنتھا لعام ‪ . 2014‬وبا ضافة إلى ذلك‪ ،‬أعطى مجلس الوزراء تفويضا ً لوزارة تطوير القطاع العام لبدء إعادة ھيكلة‬ ‫عدد من الجھات الحكومية القائمة عام ‪ .2011‬ونتيجة لذلك‪ ،‬تم تطبيق ال ئحة التنفيذية للخدمة المدنية على المؤسسات‬ ‫المستقلة‪ ،‬مما يسمح من بين أمور أخرى بإعادة النظر في الرواتب والمزايا المخصصة للعاملين في المؤسسات المستقلة‬ ‫سابقا ً‪.‬‬ ‫نظراً للتحول في أولويات الحكومة ا ردنية باتجاه الضبط الفوري وضاع المالية العامة‪ ،‬لم يتم ا بقاء على ھذا‬ ‫‪.71‬‬ ‫التدبير ا ص حي في عملية القرض الثاني لسياسة التنمية‪ .‬إن عدم وجود إستراتيجية واضحة وشاملة للحكومة ا ردنية‬ ‫وعدم وجود توافق في ا راء على المستويين السياسي وا جتماعي كما ھو مطلوب لتنفيذ ھذا ا ص ح الشامل وعدم‬ ‫وجود ا تساق المطلوب في ا لتزام على المستوى التنفيذي )بسبب التغيير المتكرر للحكومة( تعطي كلھا د ت قوية‬ ‫على أن ا طار الزمني ال زم لتنفيذ ھذا ا ص ح رغم أھميته سوف يتجاوز السلسلة البرامجية الحالية‪ .‬ويتطلب إص ح‬ ‫ھذه المؤسسات المستقلة الواحدة والستين على ا رجح رأسمال سياسي قوي إ أن الحكومة الحالية قد تركز رأسمالھا‬ ‫السياسي المحدود على ا ص حات الھيكلية ذات المنافع الفورية )على سبيل المثال‪ ،‬ا ص حات المعنية بدعومات‬ ‫للمنتجات البترولية والكھرباء(‪.‬‬ ‫لضمان تبسيط العملية وتركيزھا‪ ،‬تم دمج ا جراء المسبق المتبقي من الركيزة الثالثة السابقة )"تحسين كفاءة‬ ‫‪.72‬‬ ‫إنفاق الحكومة وخدماتھا"( في الركيزة الثانية‪ .‬وإن لم يكن ذلك جزءاً من إص حات قرض سياسة التنمية إ أن الحكومة‬ ‫‪12‬‬ ‫ا ردنية عمدت إلى تنفيذ تدابير كبيرة منذ عام ‪ 2012‬لزيادة كفاءة ا نفاق العام‪ ،‬بما في ذلك إص ح دعومات الطاقة‬ ‫الحساسة سياسيا ً واجتماعياً‪ ،‬كما ھو مفصل في قسم سابق‪.‬‬ ‫الركيزة الثالثة‪ :‬تدعيم النمو الذي يقوده القطاع الخاص‬ ‫ا جراء المسبق السابع )قانون إقراض مضمون الجديد بما يتسق وأفضل الممارسات الدولية(‪ .‬اعتمد مجلس الوزراء‬ ‫مشروع قانون في ‪ 9‬فبراير‪ /‬شباط ‪ 2014‬وقدمه للبرلمان للموافقة عليه في ‪ 17‬فبراير‪ /‬شباط ‪ 2014‬لتعديل قانون‬ ‫ا قراض المضمون رقم ‪ 1‬لعام ‪ 2012‬بما يتسق وأفضل الممارسات الدولية‪.‬‬ ‫تم تعزيز ا شارة التنبيھية ا رشادية بالمتطلب ا ضافي الذي يقضي بتقديم مشروع القانون للبرلمان‪ .‬وكانت‬ ‫‪.73‬‬ ‫ا شارة التنبيھية ا رشادية ا ولية ھي‪" :‬اعتمد مجلس الوزراء التعدي ت على قانون ا قراض المضمون بما يتسق‬ ‫وأفضل الممارسات الدولية‪".‬‬ ‫الدواعي وا سباب‪ :‬أظھرت الشواھد على صعيد الشركات في مختلف البلدان أن ديناميكيات التنافس بين‬ ‫‪.74‬‬ ‫الشركات )التي بھا تتحدى مؤسسات ا عمال الصغيرة ومتوسطة الحجم حديثة العھد وسريعة النمو ھيمنة نظيراتھا‬ ‫الضخمة( ھي المحرك لزيادة ا نتاجية وا بتكار — إذ يتم إجبار قادة السوق الحاليين على أن يوجھوا استثماراتھم نحو‬ ‫اعتماد تكنولوجيات أو منتجات جديدة كي يتجنبوا المنافسة من "الداخلين الجدد"‪ .‬وأظھر النتائج الحديثة أن عملية الھدم‬ ‫الخ ق ھذه بطيئة في بلدان المنطقة مما يؤدي إلى ركود ديناميكيات فرص العمل وا نتاجية‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬تميل توزيعات‬ ‫الشركات نحو أنشطة غير منتجة وذات نطاق صغير‪ 4.‬ويبدو أن صعوبة الحصول علي تمويل لھا دور رئيسي في تفسير‬ ‫سبب عدم قدرة العديد من الشركات على ا ستفادة من إمكانياتھا الكاملة للنمو وھكذا تفشل في إحداث ضغوط تنافسية على‬ ‫الشركات القليلة الضخمة‪ .‬وتشير التقارير على وجه الخصوص إلى أن ‪ 87‬في المائة من ا قراض المصرفي للشركات‬ ‫في ا ردن تستھلكه الشركات الكبيرة‪ .‬ومن ثم‪ ،‬فإن نسبة التمويل المصرفي الكلية التي تستخدمھا الشركات في تمويل‬ ‫ً‬ ‫مقارنة بنظيراتھا على المستويين ا قليمي والدولي‪ .‬إن عدم امت ك أغلب‬ ‫ا ستثمارات الجديدة ضئيلة جداً في المملكة‪،‬‬ ‫الشركات صول غير منقولة كا راضي تقيد من إمكانية حصولھا على ائتمان مصرفي‪ ،‬حيث تستخدم ا راضي ضمانا‬ ‫للقروض المصرفية في ا ردن‪ .‬وسوف يتيح قانون ا قراض إنشاء سجل ل صول المنقولة ما من شأنه توسيع نوع‬ ‫ا صول التي يمكن للشركات استخدامھا كضمان ومن ثم تخفيف القيود على الضمانات وتحقيق تكافؤ الفرص من حيث‬ ‫الحصول على ا ئتمان‪.‬‬ ‫المضمون‪ :‬تتمثل الرؤية ا نمائية ل ردن في أن يصبح لديه اقتصاد حديث قائم على المعرفة ويتسم بارتفاع‬ ‫‪.75‬‬ ‫قيمته المضافة وزيادة ا نتاجية‪ .‬وكما أسلفنا‪ ،‬فإن الحصول على ا ئتمان على نطاق واسع ھو عنصر أساسي لتحقيق‬ ‫متساو من تكافؤ الفرص بما يوفر حوافز لجميع الشركات ل ستثمار في التكنولوجيات الجديدة‬ ‫ٍ‬ ‫منافسة سليمة ومستوى‬ ‫الفعالة من حيث التكلفة والمخاطرة ا على‪ .‬ولذلك بدأت الحكومة ا ردنية في سن تشريعات موجھة إلى زيادة الحصول‬ ‫على التمويل‪ ،‬مثل سجل المعلومات ا ئتمانية أو قانون جديد لمكتب ا ستع م ا ئتماني أو لوائح تنظيمية تخفف من قيود‬ ‫الضمانات‪ .‬ويُعد ا ص ح المقترح ل قراض المضمون ركيزة أساسية أخرى من ركائز أجندة ا ص ح إذ يسمح‬ ‫باستخدام ا صول المنقولة ضمانات وإنفاذ ا جراءات التي تتعلق بالضمانات دون اللجوء إلى القضاء‪.‬‬ ‫التصميم والتنفيذ‪ :‬قُدمت في ‪ 9‬فبراير‪ /‬شباط ‪ 2014‬مسودة لقانون ا قراض المضمون للمناقشة في ديوان‬ ‫‪.76‬‬ ‫الفتوى والتشريع وقدمه للبرلمان للموافقة عليه في ‪ 17‬فبراير‪ /‬شباط ‪2014‬‬ ‫مؤشر النتائج‪ :‬وجود سجل عامل ل صول المنقولة‪ .‬خط ا ساس )‪ :(2011‬غير موضوع‪ .‬مستھدف سبتمبر‪/‬‬ ‫‪.77‬‬ ‫أيلول ‪ :2015‬إنشاء سجل واحد ل صول المنقولة‪ .‬ويمكن أن يتسم تحقيق مستھدف النتائج بالتحديات إذ أنه مشروط‬ ‫بإجراءات تشريعية‪ .‬ويدل تاريخ عدة مشاريع قوانين يساندھا قرض سياسات تنمية إمكانية أن يكون ھذا عملية مطولة‪.‬‬ ‫ا جراء المسبق الثامن )تدعيم النافذة ا ستثمارية لدى مؤسسة تشجيع ا ستثمار ا ردنية قبل انتقالھا إلى ھيئة‬ ‫ا ستثمار با ردن بعد إصدار قانون ا ستثمار(‪ .‬وأصدر مجلس الوزراء القرار رقم ‪ 2464‬المؤرخ في ‪ 4‬ديسمبر‪/‬‬ ‫‪ 4‬على سبيل المثال‪ ،‬تُظھر بيانات تعداد المنشآت في ا ردن لعام ‪ 2011‬أن ‪ 44‬في المائة من إجمالي الوظائف توجد في المنشآت الصغرى )أقل من‬ ‫‪ 10‬موظفين( مقابل ‪ 25‬في المائة فقط بمؤسسات ا عمال الصغيرة والمتوسطة الحجم أو الكبيرة على الترتيب‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫كانون ا ول ‪ 2013‬لدعم نظام النافذة ا ستثمارية لدى مؤسسة تشجيع ا ستثمار ا ردنية من خ ل توسيع نطاق‬ ‫السلطة المفوضة وتفويض وزارة الصناعة والتجارة بوضع حلول إدارية للحا ت المقدمة إلى المؤسسة‪.‬‬ ‫تم تعديل ا شارة التنبيھية ا رشادية للتعبير عن التطور ا يجابي الذي يتمثل في دعوة مشروع قانون‬ ‫‪.78‬‬ ‫ا ستثمار)‪ (2013‬والقانون المتعلق بإعادة ھيكلة الجھاز الحكومي )‪ - (2013‬المقدمين حاليا ً للبرلمان للموافقة عليھما ‪-‬‬ ‫دماج مؤسسة تشجيع ا ستثمار في ھيئة المناطق التنموية وإدارة تشجيع الصادرات التابعة للمؤسسة ا ردنية لتطوير‬ ‫المشاريع ا قتصادية ومؤسسة المدن الصناعية نشاء مؤسسة جديدة تسمى ھيئة ا ستثمار ا ردنية‪ .‬وسوف تستضيف‬ ‫ھيئة ا ستثمار ا ردنية نظام شباك واحد )‪ .(OSS‬ولكن حيث إن تأسيس ھيئة ا ستثمار ا ردنية يخضع للموافقة على‬ ‫قانون ا ستثمار‪ ،‬يدعو ا جراء المسبق إلى تعزيز نافذة ا ستثمار الخاصة بمؤسسة تشجيع ا ستثمار باستخدام القرارات‬ ‫التنفيذية بھدف تحسين ا ص حات الواقعية وتحقيق ھدف النتائج على نحو أفضل‪ .‬وكانت ا شارة التنبيھية ا رشادية‬ ‫ا ولية ھي‪" :‬إنشاء "نافذة استثمار" لتقديم خدمة المحطة الواحدة لغرض استخراج تراخيص ا نشطة ا قتصادية‬ ‫واستعراضھا وتبسيط إجراءات منح التراخيص بمؤسسة تشجيع ا ستثمار وفق تفويض قانون تشجيع ا ستثمار المعمول‬ ‫به في ا ردن‪".‬‬ ‫الدواعي وا سباب‪ :‬يمكن لنوافذ ا ستثمار جيدة التصميم التقليل من عبء ا جراءات ا دارية المتعلقة بالحصول‬ ‫‪.79‬‬ ‫على التصاريح لتحسين مناخ أنشطة ا عمال التجارية والنمو الذي يقوده القطاع الخاص‪ .‬وربما كان ا كثر أھمية أنھا تحد‬ ‫من السلطة التقديرية لدى الموظفين الحكوميين والتي تدفعھم للتمييز بين الشركات حال منح التراخيص؛ وبالتالي‪ ،‬فإنھا‬ ‫تحسن من تكافؤ الفرص في القطاع الخاص‪ .‬ويمكن لذلك أن يطلق العنان للقوى التنافسية في القطاع الخاص ويؤدي‬ ‫بدوره إلى زيادة ا ستثمار في التكنولوجيا الجديدة كما ھو منوه في استعراض سياسات التنمية ل ردن لعام ‪ .2012‬وتقدم‬ ‫مؤسسة تشجيع ا ستثمار وھيئة المناطق التنموية وھيئات المنطقة ا ستثمارية الحرة حاليا ً نوافذ استثمارية في العقبة‬ ‫وبترا‪.‬‬ ‫المضمون‪ :‬إن تحسين بيئة أنشطة ا عمال ھو جزء رئيسي من ا ستراتيجية ا نمائية ا ردنية التي تسعى نحو‬ ‫‪.80‬‬ ‫تنمية اقتصاد معرفي‪ .‬ومن ھذا المنطلق‪ ،‬أنشأت الحكومة ا ردنية لجنة لتنسيق وتيسير تحسينات أسرع وتيرة في بيئة‬ ‫أنشطة ا عمال تترأسھا وزارة التخطيط والتعاون الدولي‪ .‬وخلصت ھذه اللجنة التي تضم ممثلين من الوزارات والھيئات‬ ‫المعنية إلى وضع توصيات لتحسين بيئة أنشطة ا عمال في ا ردن على أساس ا طار المنصوص عليه في تقرير‬ ‫ممارسة أنشطة ا عمال‪ ،‬ومجا ت ا ھتمام الرئيسية المحددة في استط عات مناخ ا ستثمار‪ .‬وتتمثل إحدى ا ولويات في‬ ‫خفض تكاليف بدء النشاط التجاري‪ ،‬وقد بدأ عدد إجراءات إصدار التراخيص ال زمة له وتوزيعھا بين الشركات في‬ ‫التراجع‪.‬‬ ‫التصميم والتنفيذ‪ :‬رغم أن الموافقة على مشروع قانون ا ستثمار ستؤدي إلى إنشاء ھيئة ا ستثمار ا ردنية‬ ‫‪.81‬‬ ‫ء على الدروس‬ ‫ويخول لھا تفويضا ً قويا ً لمنح تراخيص التشغيل مباشرة فإن الموافقة على ھذا القانون مازالت معلقة‪ .‬وبنا ً‬ ‫المستفادة من تقرير إنجاز التنفيذ والنتائج لعملية قرض سياسة التنمية لعام ‪ 2009‬فيما يتصل بالتأخير الطويل في‬ ‫التشريعات وأثره على ا ص حات‪ ،‬يركز ھذا ا جراء المسبق على استخدام الص حيات التنفيذية لتحسين نافذة ا ستثمار‬ ‫القائمة بمؤسسة تشجيع ا ستثمار با ردن ويمھد الطريق أمام نافذة استثمار أقوى في ھيئة ا ستثمار ا ردنية‪ .‬وقبل‬ ‫ا جراء المسبق‪ ،‬كان إصدار تراخيص التشغيل من خ ل مؤسسة تشجيع ا ستثمار يتعرض ل عاقة بسبب الص حية‬ ‫المحدودة الممنوحة لھذه المؤسسة صدار ھذه التراخيص مباشرة‪ 5.‬الص حية المحدودة لمؤسسة تشجيع ا ستثمار المعنية‬ ‫بحل المشاكل في مكاتبھا والتأخير الناتج عن الموافقة ا منية ھما السببان الرئيسيان في إبطاء منح التراخيص‪ .‬ومن‬ ‫المتوقع أن يزيد إصدار البرلمان لقانون ا ستثمار وإنشاء نوافذ ا ستثمار حقا ً في ھيئة ا ستثمار ا ردنية المخولة‬ ‫بالص حيات تحسين عملية منح التراخيص ل نشطة ا قتصادية في ا ردن‪ .‬وإضافة إلى ذلك‪ ،‬أصبح ا ردن في ‪28‬‬ ‫نوفمبر‪ /‬تشرين الثاني ‪ 2013‬الدولة السادسة وا ربعين )الرابعة بمنطقة الشرق ا وسط وشمال أفريقيا( التي تلتزم بإع ن‬ ‫منظمة التعاون والتنمية في الميدان ا قتصادي الخاص با ستثمار الدولي والمؤسسات متعددة الجنسيات‪ .‬وھذا يتطلب من‬ ‫الحكومة ا ردنية اتخاذ التدابير التي من شأنھا منح المعاملة الوطنية للمستثمرين ا جانب وا نضمام للجنة ا ستثمار‬ ‫التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان ا قتصادي‪ ،‬وھي منتدى رائد في مجال التعاون الدولي بشأن قضايا ا ستثمار‬ ‫الدولي‪ .‬وانضمام ا ردن إلى ھذه اللجنة ھو إشارة على ا لتزام المستمر بتحسين بيئة أنشطة ا عمال وتكافؤ الفرص بين‬ ‫المستثمرين المحليين وا جانب‪.‬‬ ‫‪ 5‬نافذة ا ستثمار بمؤسسة تشجيع ا ستثمار ا ردنية ھي جھاز تنسيق يجمع التراخيص الصادرة من تسع ھيئات مختلفة ‪ -‬من بينھا وزارات التجارة‬ ‫والصناعة‪ ،‬والمالية‪ ،‬والصحة‪ ،‬والعمل‪ ،‬والبيئة‪ ،‬وبلدية ع ّ‬ ‫مان الكبرى‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مؤشر النتائج‪ (1) :‬متوسط عدد ا يام للحصول على جميع التراخيص ال زمة لبدء النشاط التجاري من ‪26‬‬ ‫‪.82‬‬ ‫نھار في ‪ 2011‬إلى ‪ 12‬نھار في ‪) 2015‬المستھدف(‪ (2) ،‬ا نتشار في عدد ا يام للحصول على التراخيص ال زمة‬ ‫مقاسا ً بالتوزيع في المئينين ‪ 80‬و‪ .20‬خط ا ساس ‪ :2011‬المتوسط‪ 26 :‬يوماً‪ ،‬ا نتشار‪22.6 :‬‬ ‫لبدء النشاط التجاري ُ‬ ‫يوماً‪ .‬مستھدف ‪ :2015‬المتوسط‪ 12 :‬يوماً‪ ،‬ا نتشار ‪ 10‬أيام‪ .‬وإذا استمر التقدم الحالي من المرجح أن يتحقق مستھدف‬ ‫النتائج كمتوسط‪ ،‬كما تم تخفيض ا نتشار في ‪ 2012‬إلى ‪ 16‬و ‪ 12.2‬يوماً‪ .‬ويتيح متوسط وقت ا نتظار مع ا نتشار‬ ‫صورة كاملة عن مدى التقدم العام في الحد من ا جراءات البيروقراطية فض ً عن التحسين في تكافؤ الفرص‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .5‬ا جراءات المسبقة لقرض سياسة التنمية وا سس التحليلية‬ ‫ا سس التحليلية‬ ‫ا جراءات المسبقة‬ ‫الركيزة ا ولى للعملية‪ :‬تحسين الشفافية والمساءلة‬ ‫ا جراء المسبق ا ول‪:‬‬ ‫زيادة التشاور مع المواطنين‪ ،‬والمشاركة في وضع السياسات استعراض سياسات التنمية )‪ ،(2012‬مساعدة فنية‬ ‫برامجية بشأن إدارة ا نفاق العام )‪.(2010 - 2007‬‬ ‫ا جراء المسبق الثاني‪:‬‬ ‫التوصيات الرئيسية‪ :‬تعزيز عملية إص ح الموازنة؛‬ ‫تحسين تقديم الخدمات؛ زيادة المساءلة ومشاركة‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫حق‬ ‫ضمان‬ ‫قانون‬ ‫تنفيذ‬ ‫المواطنين في وضع السياسات‪.‬‬ ‫ا جراء المسبق الثالث‪:‬‬ ‫تعزيز عمليات مراجعة أداء ا نفاق العام‬ ‫الركيزة الثانية للعملية‪ :‬تحسين إدارة الديون وتحسين كفاءة ا نفاق الحكومي‬ ‫المساعدة الفنية للبنك الدولي بشأن الشراكة بين‬ ‫ا جراء المسبق الرابع‪:‬‬ ‫القطاعين العام والخاص "فرص تعزيز الشراكات بين‬ ‫إنشاء وتمكين وحدة شراكة بين القطاعين العام والخاص في‬ ‫القطاعين العام والخاص في ا ردن‪ :‬التحليل‬ ‫وزارة المالية‬ ‫والتوصيات الرئيسية" )‪ ،(2013‬استعراض ا نفاق‬ ‫ا جراء المسبق الخامس‪:‬‬ ‫العام )‪ ،(2007 - 2006‬مساعدة فنية برامجية بشأن‬ ‫الموافقة على مشروع قانون الصكوك‬ ‫إدارة ا نفاق العام )‪.(2010 - 2007‬‬ ‫التوصيات الرئيسية‪ :‬إنشاء وحدة شراكة بين القطاعين‬ ‫العام والخاص في وزارة المالية؛ تخفيض ا نفاق العام‬ ‫دون المساس بتقديم الخدمات أو استثمارات البنية‬ ‫ا ساسية‪.‬‬ ‫استعراض ا نفاق العام )‪ ،(2007 - 2006‬استعراض‬ ‫ا جراء المسبق السادس‪:‬‬ ‫سياسات التنمية )‪ ،(2012‬عملية تمويل المشروعات‬ ‫إرشادات خفض تكاليف الوصفات الصيد نية‬ ‫ا ستثمارية ل ردن "المشروع الطارئ لمساعدة‬ ‫]ا شارة التنبيھية ا رشادية‪) :‬يوصي الفريق بالحذف([‬ ‫ا ردن على التخفيف جزئيا ً من وطأة الصراع‬ ‫إطار قانوني جديد للمؤسسات العامة‬ ‫التوصيات‬ ‫السوري"‬ ‫الرئيسية‪ :‬تعزيز كفاءة ا نفاق العام؛ تبسيط وتوحيد‬ ‫ھيكل الجھاز الحكومي والحد من المسؤوليات‬ ‫المتداخلة‪.‬‬ ‫الركيزة الثالثة للعملية‪ :‬تدعيم النمو الذي يقوده القطاع الخاص‬ ‫ا جراء المسبق السابع‪:‬‬ ‫‪ 6‬ركز مؤشر التنبيه ا رشادي ا صلي على التخفيض في متوسط وقت ا نتظار‪ .‬وتغير ذلك حيث يمكن أن يُخفي متوسط ‪ 15‬يوما ً على سبيل المثال‬ ‫أن عدداً قلي ً من الشركات المرتبطة قد حصل على جميع التراخيص في أيام قليلة جداً بينما اضطر نصف الشركات لفترة أطول كثيراً من ‪ 30‬يوماً‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قانون إقراض مضمون يتسق وأفضل الممارسات الدولية تحديث برنامج تقييم القطاع المالي )‪،(2009 - 2008‬‬ ‫استعراض سياسات التنمية )‪ ،(2012‬حلقة دراسية‬ ‫حول مناخ ا ستثمار )‪ ،(2008‬ممارسة أنشطة‬ ‫ا عمال في ا ردن )‪ ،(2009‬برنامج إص ح‬ ‫التراخيص والفحص )‪.(2007‬‬ ‫التوصيات الرئيسية‪ :‬تحسين أنظمة إدارة المخاطر في‬ ‫الخدمات المصرفية؛ استحداث أساليب إقراض أكثر‬ ‫كفاءة؛ تبسيط وتوحيد ا طار التنظيمي مثل إصدار‬ ‫التراخيص والتصاريح؛ تخفيض ا نتشار و‪ /‬أو التمييز‬ ‫في تنفيذ الخدمات التنظيمية بين الشركات لتحسين‬ ‫تكافؤ الفرص‪.‬‬ ‫ا جراء المسبق الثامن‪:‬‬ ‫تدعيم النافذة ا ستثمارية لدى مؤسسة تشجيع ا ستثمار ا ردنية استعراض سياسات التنمية )‪.(2012‬‬ ‫قبل انتقالھا إلى ھيئة ا ستثمار با ردن بعد إصدار قانون ا ستثمار التوصيات الرئيسية‪ :‬إن إنشاء نوافذ استثمارية أمر‬ ‫محل ترحيب ولكن يجب أن يكون لدى جميع الممثلين‬ ‫من الھيئات الحكومية المختلفة سلطة منح الموافقات‬ ‫الم ئمة‪ ،‬كما يجب معالجة النزاعات التي توجد بين‬ ‫الھيئات التنظيمية حتى يتسنى تسريع ا جراءات‬ ‫بفعالية‪.‬‬ ‫مجمل القول‪ ،‬تتباين التوقعات الخاصة بتحقيق ا ھداف ا نمائية للركيزة الثالثة — استناداً إلى التقدم المحقق‬ ‫‪.83‬‬ ‫ً‬ ‫حاليا وقياسا بمؤشرات النتائج — ‪ .‬فھناك حاجة إلى تنفيذ أكثر قوة لضمان تحقيق ا ھداف ا نمائية‪ .‬وتحد التوقعات‬ ‫ً‬ ‫المحدودة ل ھداف ا نمائية التي تعتمد على موافقة الجھات التشريعية من التوقعات الجيدة الخاصة بمكتب ا ستع م‬ ‫خر تنفيذ التدابير التي تساندھا عملية القرض ا ول‬ ‫ا ئتماني ومن تحسين كفاءة نظام النافذة ا ستثمارية‪ .‬وھي تشمل تأ ّ‬ ‫لسياسة التنمية )مشروع قانون ا ستثمار(‪ ،‬ومخاطر إطالة أمد عملية الموافقة على مشروع قانون ا قراض المضمون‪.‬‬ ‫وتتيح التشريعات الجديدة الشروط المسبقة المطلوبة لتحقيق تحسن كبير في بيئة ا عمال في مجا ت الحصول على‬ ‫ا ئتمان‪ ،‬وإيجاد تكافؤ الفرص‪.‬‬ ‫‪ 4.3‬الربط مع إستراتيجية المساعدة القطرية وعمليات البنك الدولي ا خرى‬ ‫إن الھدف ا ستراتيجي الرئيسي ستراتيجية الشراكة القُطرية للبنك الدولي فيما يتعلق با ردن للسنوات‬ ‫‪.84‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 2015 - 2012‬ھو وضع حجر ا ساس للنمو الشامل وإيجاد فرص العمل‪ .‬وانعكست سلسلة قروض سياسات التنمية‬ ‫البرامجية كأدوات أساسية في الركيزة ا ساسية ا ولى لتعزيز إدارة المالية العامة وزيادة المساءلة‪ ،‬وكذلك في الركيزة‬ ‫الثانية لتقوية أسس النمو المستدام مع التركيز على القدرة التنافسية‪ .‬ويسھم القرض الثاني لسياسة التنمية بالركيزة ا ولى‬ ‫في تحسين إدارة المالية العامة وزيادة المسائلة من خ ل مساندة ھيئة مكافحة الفساد‪ .‬كما أنه يساند تحسين الحصول على‬ ‫المعلومات وإنشاء وظيفة حديثة للمراجعة الداخلية بالوزارات المختصة‪ .‬وأما في الركيزة الثانية فيسھم في تحسين بيئة‬ ‫أنشطة ا عمال من خ ل تعزيز القدرة التنافسية وجذب ا ستثمارات‪ .‬وسوف يتحقق ذلك من خ ل مساندة حصول‬ ‫مؤسسات ا عمال الصغيرة والمتوسطة على التمويل وصياغة ال ئحة التنفيذية الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام‬ ‫والخاص بما يتسق وأفضل الممارسات الدولية‪.‬‬ ‫تم إعداد ھذه العملية بمشاركة الفرق المعنية بنظام ا دارة العامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث‬ ‫‪.85‬‬ ‫كل من إدارة قضايا ھيئة‬ ‫ٍ‬ ‫ستشارية‬ ‫ا‬ ‫نشطة‬ ‫ا‬ ‫وتشمل‬ ‫بالعملية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ا‬ ‫مباشر‬ ‫ً‬ ‫ا‬‫ارتباط‬ ‫ستشارية‬ ‫ا‬ ‫ومساندتھم‬ ‫مشروعھم‬ ‫ارتبط‬ ‫مكافحة الفساد‪ ،‬ومساعدة فنية ل ص حات المعنية بنظام ا دارة العامة‪ ،‬ومساعدة فنية معنية بالشراكة بين القطاعين العام‬ ‫والخاص‪ .‬واستفادت عملية إعداد القرض الثاني لسياسة التنمية من استعراض سياسات التنمية ا ردنية لعام ‪2012‬‬ ‫بعنوان "السياسات المعنية بارتفاع النمو المستدام وبإيجاد فرص العمل"‪ .‬ويبنى إطار سياسات ا قتصاد الكلي على سلسلة‬ ‫رصد ا قتصاد ا ردني نصف السنوية التي تم تدشينھا مؤخراً‪.‬‬ ‫‪ 4.4‬المشاورات‪ ،‬والتعاون مع شركاء التنمية‬ ‫‪ 7‬البنك الدولي‪ ،‬إستراتيجية الشراكة القُطرية للمملكة ا ردنية الھاشمية لفترة السنوات المالية ‪ ،2015-2012‬تقرير رقم ‪ ،JO-58114‬واشنطن‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫استفادت إستراتيجية الشراكة القُطرية الحالية من مشاورات واسعة النطاق مع الحكومة ا ردنية ومنظمات‬ ‫‪.86‬‬ ‫المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص ومجتمع الجھات المانحة‪ .‬وقد بُنيت عملية ا عداد لقرض سياسة التنمية على‬ ‫المشاورات التي شملت القطاع الخاص وأعضاء المجتمع المدني وا كاديميين‪ ،‬المعنيين بالدرجة ا ولى بالقضايا‬ ‫ا قتصادية‪ .‬وأُنجز معظم العمل من خ ل المفاوضات مع الحكومة‪ .‬وبوج ٍ‬ ‫ه عام‪ ،‬تم توزيع العمل التحليلي في المعتاد من‬ ‫خ ل حلقات عمل وحلقات دراسية‪ .‬وبالبناء على ا نشطة التحليلية وا ستشارية والمساعدات الفنية القائمة وتلك التي‬ ‫زالت قيد ا عداد‪ ،‬أشرك البنك الدولي الحكومة والمؤسسات العامة ذات الصلة وفي بعض الحا ت أيضا ً القطاع الخاص‬ ‫وأعضاء المجتمع المدني في المشاورات والنقاش العام‪ .‬والبنك الدولي ملتزم بمشاركة أكثر قوة وفاعلية من أصحاب‬ ‫المصلحة المباشرة‪ .‬ويجري تنفيذ ذلك‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬من خ ل إط ق سلسلة جديدة نصف سنوية من أجل رصد‬ ‫ا قتصاد ا ردني والتي يتم نشرھا في الب د وتتصدى للقضايا المتعلقة بالسياسات ا قتصادية في وقتھا الراھن‪.‬‬ ‫إن الممارسة القياسية لحكومة ا ردن ھي مناقشة مشاريع القوانين والتعدي ت مع جميع أصحاب المصلحة‬ ‫‪.87‬‬ ‫المباشرة المحتمل تأثرھم بھا في مراحل مبكرة من عملية الصياغة‪ .‬بل إن بعض الوزارات قامت بإنشاء إدارة للتشاور‪،‬‬ ‫مثل مديرية السياسات والمشاورات في وزارة الصناعة والتجارة‪ .‬وعادة ما تقوم ھذه المديرية بتنظيم مشاورات مع‬ ‫مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة مشاريع القوانين وتعدي تھا‪ .‬ويقوم ديوان الفتوى والتشريع‬ ‫في إطار ا ص حات التي يساندھا قرض سياسة التنمية بنشر جميع مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية على موقعه‬ ‫ا لكتروني لفترة تقل عن عشرة أيام بھدف المشاورات العامة‪.‬‬ ‫تستفيد العملية المقترحة من التعاون الوثيق بين البنك الدولي وعدد من شركاء التنمية‪ .‬وتتولى الوكالة‬ ‫‪.88‬‬ ‫اليابانية للتعاون الدولي في الوقت الحاضر تموي ً موازيا ً للعملية‪ ،‬وھو ما يمثل أول تجربة للتعاون بين البنك الدولي‬ ‫والوكالة بشأن عملية تستند إلى السياسات في ا ردن‪ .‬وكان البنك الدولي والوكالة قد قاما بمھام مشتركة وسوف تستخدم‬ ‫الوكالة مصفوفة العمل المقترحة في عمليات الصرف الخاصة بھا‪ .‬ويحافظ البنك الدولي على تعاون وثيق مع صندوق‬ ‫النقد الدولي‪ ،‬وخاصة فيما يتعلق بترتيب ا ستعداد ا ئتماني وإطار ا قتصاد الكلي الشامل‪ .‬ويكمّل كل من ترتيب‬ ‫ا ستعداد ا ئتماني وقرض سياسات التنمية بعضھما بعضاً‪ ،‬فا ول يركز أساسا ً على الحد من ا خت ت في ا قتصاد‬ ‫الكلي‪ ،‬ويعمل الثاني على تحسين معد ت النمو على نحو شامل إضافة إلى مساھمته باتجاه مكون رئيسي من مكونات‬ ‫ضبط أوضاع المالية العامة‪ ،‬أي تحسين نظام ا دارة العامة ومؤسسات المالية العامة‪ .‬ويشارك البنك الدولي في مھمة‬ ‫استعراض ترتيب ا ستعداد ا ئتماني الخاص بصندوق النقد الدولي بانتظام تاحة مساندة تتعلق با ص حات الھيكلية‪.‬‬ ‫ويتعاون خبراء البنك الدولي عن كثب مع صندوق النقد الدولي في إص حات قطاع الكھرباء‪ ،‬وإص حات سوق العمل‪،‬‬ ‫والسياسات الموجھة لصالح الفقراء والسياسات ا شتمالية‪ .‬ويقوم خبراء كل من البنك الدولي والمفوضية ا وروبية أيضا ً‬ ‫بالتنسيق عن كثب‪ ،‬بشأن إطار ا قتصاد الكلي الشامل وكذلك ا ص حات المعنية بالسياسات‪ .‬وأخيراً‪ ،‬يتعاون البنك‬ ‫الدولي تعاونا ً وثيقا ً مع الوكالة ا مريكية للتنمية الدولية وخاصة أنشطته في برنامجه المرحلة الثالثة ص ح المالية العامة‬ ‫)على سبيل المثال‪ ،‬التكامل الوثيق ل نشطة الفنية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬وبشأن تأثير أزمة‬ ‫ال جئين السوريين على المالية العامة(‪ .‬ويتيح ھذا التعاون الوثيق المزيد من التركيز على أجندة ا ص ح وكذلك تجنب‬ ‫تجزؤ جھود ا ص ح وقدراته‪.‬‬ ‫‪ .V‬مسائل أخرى في التصميم والتقييم المسبق‬ ‫‪ 5.1‬الفقر وا ثر ا جتماعي‬ ‫يتوقع أن تخلق آثاراً إيجابية على الفقراء‬ ‫إن آثار السياسات والبرامج التي يساندھا قرض سياسة التنمية ُ‬ ‫‪.89‬‬ ‫والمحرومين‪ .‬وواقع ا مر أن السياسات التي تھدف إلى تحسين الشفافية والمساءلة‪ ،‬وتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة‬ ‫والقطاع العام‪ ،‬وتدعيم نمو يقوده القطاع الخاص ستؤدي إلى تعزيز النمو ا قتصادي في ا جلين المتوسط والطويل‪ .‬ومن‬ ‫المتوقع أيضا ً أن يكون النمو شام ً‪ ،‬تشھد فيه الفئات الفقيرة من المجتمع زيادة مستدامة في مستويات الرفاھة من خ ل‬ ‫زيادة قدرتھا على الحصول على الخدمات وتحسين فرصھا في كسب سبل العيش‪ .‬وھكذا سوف تسھم ھذه السياسات في‬ ‫تحقيق ھدفي الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك‪.‬‬ ‫ثنين من ا ص حات المقترحة آثار على أوضاع الفقر وا وضاع‬ ‫وعلى المستوى الجزئي‪ ،‬ربما تكون‬ ‫‪.90‬‬ ‫ً‬ ‫ا جتماعية تستحق مزيدا من التنقيح‪:‬‬ ‫‪17‬‬ ‫إستراتيجية إص ح القطاع العام التي تھدف إلى تدعيم وتنظيم الھيكل الحكومي‪ :‬سوف يشمل تدعيم وتنظيم‬ ‫•‬ ‫الھيكل الحكومي القطاع العام بأكمله )الوزارات والمؤسسات المستقلة( وسوف يكون له أثر على الموارد البشرية‬ ‫في كل القطاع العام‪ .‬وسوف يحدث تنفيذ ھيكل حكومي جديد مع التركيز على ا داء وتقديم الخدمات تغييراً في‬ ‫ھياكل الھيئات والمؤسسات وتفويضاتھا ووظائفھا‪ ،‬وھو ما سوف يؤثر على المتطلبات التي سوف تكون لدى‬ ‫تعالج ھذه ا ثار من خ ل‬ ‫المؤسسات فيما يتعلّق بـالموارد البشرية والمھارات‪ .‬وطبقا ً لسياسات الحكومة‪ ،‬سوف ُ‬ ‫عملية إعادة توزيع‪ .‬وسيعتمد نجاح ھذه السياسة على وضع الحكومة لعملية وآلية تتسمان بالوضوح والشفافية‬ ‫وا تساق من أجل إدارة عملية إعادة التوزيع‪.‬‬ ‫ا نفاق على الوصفات الصيد نية‪ :‬تناظر ا ص حات في ا نفاق على الوصفات الصيد نية )ا ودية( تخفيض‬ ‫•‬ ‫أسعارھا من خ ل توفير عقاقير وأدوية بديلة تحمل أسماء شركات معروفة بد ً من ا دوية ا غلى ثمنا ً ذات‬ ‫الع مة التجارية الشھيرة‪ .‬ومن ثم‪ ،‬ينطوي ھذا ا ص ح على خفض تكاليف الرعاية الصحية‪ ،‬ومن المتوقع أن‬ ‫يكون له أثر إيجابي على مستوى الرفاھة‪ .‬وتشير التقديرات البسيطة المستندة إلى حصص النفقات المجمعة لكل‬ ‫خميس مع افتراض عدم وجود بديل في فئات النفقات إلى أن وجود دعم مالي موحد للنفقات الدوائية يفيد‬ ‫ُ‬ ‫الخميسات ا على أكثر مما يفيد الخميسات ا دنى )مسح نفقات ودخول ا سر المعيشية ‪ . (2010‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫ومن أجل ھذا ا ص ح‪ ،‬وكما أن جميع الخميسات ستستفيد من التراجع الفاعل في أسعار الوصفات الصيد نية‪،‬‬ ‫فإن الخميسات ا شد فقراً ستستفيد بنفس القدر إن لم يكن أكثر من الخميسات ا على دخ ً حيث من ا رجح أن‬ ‫تحصل ا سر المعيشية ا كثر فقراً على أدوية بديلة أكثر من ا سر المعيشية ا غنى‪.‬‬ ‫‪ 5.2‬الجوانب البيئية‬ ‫يشتمل قرض سياسة التنمية على ھدف عام يتعلق بمساندة ا ردن في مجا ت نظام ا دارة العامة وإدارة‬ ‫‪.91‬‬ ‫ُ‬ ‫المالية العامة وكفاءة القطاع العام وتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص‪ .‬وبالنسبة لھذا القرض‪ ،‬تطبق المتطلبات البيئية‬ ‫بموجب سياسة العمليات رقم ‪ .OP 8.60‬وتتضمن مجا ت السياسات التي تغطيھا ھذه العملية ما يلي‪ (1) :‬تحسين‬ ‫الشفافية والمساءلة؛ )‪ (2‬تحسين إدارة الموازنة والديون؛ )‪ (3‬تحسين كفاءة إنفاق الحكومة والخدمات التي تقدمھا؛ )‪(4‬‬ ‫تدعيم النمو الذي يقوده القطاع الخاص‪ .‬وبوجه عام‪ ،‬من غير المرجح أن تتسبب مجا ت السياسات المحددة التي يساندھا‬ ‫ھذا القرض المقترح في إحداث آثار سلبية ملموسة على البيئة أو الغابات أو الموارد الطبيعية ا خرى‪.‬‬ ‫‪ 5.3‬الجوانب المتعلقة بإدارة المالية العامة والصرف والمراجعة‬ ‫إدارة المالية العامة‪ :‬تزال حكومة ا ردن تواصل إص حات تتعلق بإدارة المالية العامة باعتبارھا من‬ ‫‪.92‬‬ ‫ا ولويات‪ ،‬فض ً عن أن ھناك عددا من ا ص حات المحددة التي تم إقرارھا في ا عوام القليلة الماضية‪ ،‬ومنھا على‬ ‫سبيل المثال‪:‬‬ ‫• الدورة المستندية للموازنة التي تتسم بالشفافية والشمولية‪ ،‬وكذلك ا جراءات المحددة للموازنة مع كل من السلطة‬ ‫التنفيذية والسلطة التشريعية ل لتزام بالجدول المحدد‪ ،‬وكذلك تبويب بنود الموازنة وفق المعايير الدولية‪،‬‬ ‫• جاء إعداد وإكمال موازنة ‪ 2014‬في الوقت المحدد ولكن وتم الموافقة عليھا في يناير‪/‬أنن الثاني ‪ .2014‬وتم‬ ‫نشر موازنة ‪ 2014‬على الموقع ا لكتروني لدائرة الموازنة العامة حتى يتمكن المواطنون من الوصول إليھا‪.‬‬ ‫• وتم وضع ئحة تنفيذية موحدة للمشتريات العامة‪ ،‬وإنشاء لجنة وطنية ونظام مستقل للشكاوى والتظلمات‪،‬‬ ‫والمشتريات ا لكترونية‪.‬‬ ‫• إطار إنفاق متوسط ا جل في ‪،2008‬‬ ‫• دليل حسابات جديد يتوافق مع دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام ‪،2001‬‬ ‫• ترحيل النفقات الرأسمالية والتمويل المقدم من المانحين من موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى‬ ‫موازنات الوزارات والھيئات المختصة المعنية‪،‬‬ ‫• تعميم نظام معلومات إدارة مالية الحكومة في غالبية وحدات الموازنة )الوزارات‪ ،‬والھيئات‪ ،‬والمراكز المالية‬ ‫ا قليمية( التي تطبق المحاسبة على أساس نقدي‪ ،‬بما يتسق مع ا سس النقدية للمعايير الدولية للمحاسبة في‬ ‫القطاع العام‪،‬‬ ‫ئحة تنفيذية موحدة للرقابة المالية تنطبق على كل المؤسسات الحكومية‪ ،‬بما في ذلك المؤسسات المستقلة‪ ،‬بما‬ ‫•‬ ‫يھدف إلى معالجة ازدواجية وتعدد الضوابط وا جراءات الرقابية التي تعيق كفاءة الرقابة‪،‬‬ ‫• حساب خزانة موحد‪،‬‬ ‫‪18‬‬ ‫قانون جديد لديوان المحاسبة يتيح المزيد من ا ستق لية وزيادة التركيز لھذه المؤسسة على مراجعة ا داء وعلى‬ ‫•‬ ‫الرقابة ال حقة‪ ،‬بما يتفق مع المعايير الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات‪،‬‬ ‫مذكرة تفاھم بين وزارة المالية وديوان المحاسبة تتبنى خارطة طريق لتعزيز قدرات وحدات الرقابة الداخلية في‬ ‫•‬ ‫الوزارات والھيئات المختصة للسماح لديوان المحاسبة با نسحاب من أنشطة عمليات الرقابة المسبقة )قبل‬ ‫المراجعة( والتركيز على عمليات المراجعة ال حقة‪.‬‬ ‫تترجم جميع ا ص حات إلى تحسينات‬ ‫أُدخل العديد من ا ص حات إ أن وتيرة التقدم لم تتسم با نتظام ولم ُ‬ ‫‪.93‬‬ ‫ملموسة على أرض الواقع‪ .‬وعلى وجه التحديد‪:‬‬ ‫• لم تعمم وزارة المالية نظام معلومات إدارة مالية الحكومة تعميما ً كام ً على جميع الوزارات والھيئات والمراكز‬ ‫المالية ا قليمية ) يزال ھناك ‪ 20‬وزارة وھيئة ومركزا ماليا إقليميا تطبق ھذا النظام(‪ .‬وتخطط وزارة‬ ‫المالية للتعميم الكامل له بنھاية عام ‪،2014‬‬ ‫• تتضمن ال ئحة التنفيذية للرقابة المالية الموحدة بعض العناصر ا يجابية‪ ،‬مثل تنظيم وظيفتھا ووضع إجراءات‬ ‫قياسية واشتراط التخطيط ورفع التقارير على نحو منتظم‪ ،‬غير أن ھذه ال ئحة قادت إلى ارتباك واسع النطاق‬ ‫د إ قلي ً لتبديد‬ ‫في تعاريف ومھام مختلف ا طراف المسؤولة عن الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية‪ ،‬ولم ُ‬ ‫تج ِ‬ ‫ھذا ا رتباك‪،‬‬ ‫• على الرغم من اعتماد مذكرة التفاھم المذكورة أع ه بين وزارة المالية وديوان المحاسبة فإن عملية انسحاب‬ ‫تظھر تقدما ً كبيراً كما كان متوقعاً‪ .‬وحالياً‪ ،‬انسحب‬‫ديوان المحاسبة من عمليات الرقابة والمراجعات المسبقة ُ‬ ‫ديوان المحاسبة من عمليات الرقابة المسبقة بأربع وزارات فقط‪.‬‬ ‫• و تزال ال ئحة التنفيذية الموحدة للمشتريات العامة التي تم وضع مسودتھا في انتظار إقرارھا من مجلس‬ ‫الوزراء‪.‬‬ ‫تم تنفيذ استعراض شامل نظمة ا دارة المالية العامة في ا ردن في تقييم ل نفاق العام والمساءلة المالية أُجري‬ ‫‪.94‬‬ ‫عام ‪ 2007‬بقيادة ا تحاد ا وروبي وت ه تقرير لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ‪ 2009‬تم تحديثه في ‪.2011‬‬ ‫وبا ضافة إلى ذلك‪ ،‬تم إنجاز تقييم شامل دارة المالية العامة أثناء التقييم المسبق لعملية القرض ا ول لسياسة التنمية في‬ ‫فبراير‪ /‬شباط ‪ 2012‬استناداً إلى التقريرين المذكورين عاليه وغيرھما‪ .‬وصنف التقييم المخاطر ا ئتمانية ل ردن بأنھا‬ ‫"متوسطة"‪.‬‬ ‫النقد ا جنبي‪ :‬قام البنك المركزي ا ردني بإص حات كبيرة وفق توصيات تحديث برنامج تقييم القطاع المالي‬ ‫‪.95‬‬ ‫لعام ‪ . 2008‬ويتم تقييم بيئة الرقابة النقد ا جنبي ليكون مرضيا بشكل عام ‪.‬و كان البنك المركزي خدعة لتقييم ضمانات‬ ‫صندوق النق في يناير‪/‬كانون أ ول ‪ .2013‬واستناداً إلى تقييم قام به صندوق النقد الدولي في عام ‪ 2003‬بشأن أدوات‬ ‫الحماية‪ ،‬فإن البنك المركزي ا ردني حقق تقدما ً في تعزيز أدوات الحماية لديه ‪.‬تقييم ‪ 2013‬اقترح مجموعة من التدابير‪،‬‬ ‫ومعظمھا قيد التنفيذ‪.‬‬ ‫ويقوم مكتب مراجعة مستقل خاص بالمراجعة السنوية للقوائم المالية للبنك المركزي ا ردني‪ .‬واشتمل تقرير‬ ‫‪.96‬‬ ‫مراجعة القوائم المالية للبنك المركزي ا ردني لعام ‪ 2012‬على تحفظات؛ حيث جاءت التحفظات الرئيسية ھي نفسھا‬ ‫الخاصة بعام ‪ 2011‬فيما يتعلق بمخصص الحسابات المشكوك بھا وتحويل الدين ا جنبي‪ .‬ولم يشر تقرير المراجعة إلى‬ ‫مسائل جوھرية تتعلق بالرقابة الداخلية يمكنھا التأثير على ھذه العملية‪ .‬وتقرير المراجعة والقوائم المالية للبنك المركزي‬ ‫ا ردني متاحين على الموقع ا لكتروني للبنك المركزي ا ردني‪ .‬ومع وضع حالة التقييمات المذكورة أع ه واستعراض‬ ‫تقرير المراجعة الخاص بالبنك المركزي ا ردني لعام ‪ 2012‬في ا عتبار‪ ،‬تبدو بيئة البنك المركزي ا ردني كافية‬ ‫لحماية حصيلة قرض سياسة التنمية البرامجية‪.‬‬ ‫ترتيبات الصرف‪ :‬تنطبق على ھذا القرض المقترح إجراءات البنك الدولي الخاصة بصرف أموال قروض‬ ‫‪.97‬‬ ‫دفعة واحدة‪ .‬وتاريخ إغ ق العملية ھو ‪ 30‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪ .2015‬وحال‬ ‫سياسات التنمية البرامجية‪ ،‬وسيتم صرفه ُ‬ ‫اعتماد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على القرض ويصبح ساري المفعول‪ ،‬يقوم البنك الدولي ل نشاء والتعمير‬ ‫بإيداع حصيلة القرض في حساب لدى البنك المركزي ا ردني يحدده المقترض ويقبله البنك الدولي‪ .‬وعلى المقترض أن‬ ‫يتعھد بأنه لدى إيداع حصيلة القرض في الحساب المذكور يُسجل مبلغ معادل في الحساب الجاري لخزينة وزارة المالية‬ ‫بالبنك المركزي‪ .‬ويقوم المقترض بإب غ البنك الدولي في غضون ‪ 30‬يوما ً من إيداع المبلغ في الحساب الجاري لخزينة‬ ‫‪19‬‬ ‫وزارة المالية‪ .‬وتتولى وزارة المالية المسؤولية عن توزيع ھذا القرض‪ .‬ويبين الرسم التوضيحي أدناه الترتيبات المتصورة‬ ‫لتدفق ا موال‪:‬‬ ‫البنك المركزي‬ ‫وزارة المالية‬ ‫الموازنة ‪-‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ا ردني‬ ‫حساب‬ ‫نظام إدارة‬ ‫حساب إيداع‬ ‫خزانة موحد‬ ‫المالية العامة‬ ‫مخصص‬ ‫بالدينار ا ردني ‪-‬‬ ‫ل ردن‬ ‫بالدو ر ا مريكي‬ ‫البنك المركزي‬ ‫ا ردني‬ ‫يلتزم المقترض بعدم استخدام حصيلة قرض سياسة التنمية في النفقات المستثناة في اتفاقية القرض‪ .‬وسوف‬ ‫‪.98‬‬ ‫يطالب البنك الدولي باسترداد مبلغ يعادل مبلغ النفقات المستثناة‪ ،‬فور طلبه ذلك‪.‬‬ ‫ترتيبات مراجعة الحسابات‪ :‬تقوم وزارة المالية بتعيين مراجع خارجي مستقل مقبول لدى البنك الدولي للتحقق‬ ‫‪.99‬‬ ‫من دقة المعام ت على حساب ا يداع المخصص‪ ،‬ويتضمن ذلك مدى دقة أسعار صرف النقد ا جنبي‪ ،‬واستخدم ھذا‬ ‫الحساب غراض ھذه العملية فقط‪ ،‬وعدم إيداع أي مبالغ أخرى فيه‪ .‬كما يجب أن يحصل المراجع على تأكيد من البنك‬ ‫)البنوك( المراسل المشارك في تدفق ا موال فيما يتعلق بالمعاملة‪ .‬ويتم تقديم تقرير المراجعة إلى البنك الدولي في غضون‬ ‫‪ 6‬شھور من تاريخ طلب البنك الدولي‪ .‬وقد انتھت مراجعة معام ت القرض ا ول لسياسة التنمية البرامجية وتم تقديم‬ ‫التقرير إلى البنك الدولي بدون تسجيل أي استثناءات‪.‬‬ ‫‪ 5.4‬الرصد والتقييم‬ ‫‪ .100‬تتحمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي المسؤولية عن تنفيذ البرنامج في الحكومة‪ .‬وھي المسؤولة عن تنفيذ‬ ‫عملية قرض سياسة التنمية با ضافة إلى تنسيق ا جراءات فيما بين المؤسسات المعنية‪ .‬وتشمل على سبيل المثال‬ ‫وزارة المالية ووزارة تنمية القطاع العام ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة وديوان المحاسبة والبنك المركزي‪.‬‬ ‫وبالعمل جنبا ً إلى جنب مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي‪ ،‬تقوم ھذه المؤسسات بجمع البيانات الضرورية لمؤشرات‬ ‫الرصد المحددة‪.‬‬ ‫‪ .101‬وتتسم إتاحة البيانات ونوعيتھا لرصد مدى التقدم بوجه عام بأنھما جيدتان رغم مواجھة بعض المؤسسات‬ ‫صعوبة في إتاحة بعض البيانات‪ .‬وفي حين أن معظم البيانات المطلوبة لرصد التقدم باتجاه تحقيق النتائج البرامجية ]كانت‬ ‫متاحة[‪ ،‬تعذر الحصول على بيانات لبعض المؤشرات في الوقت المناسب‪ ،‬أو حتى لم يتم الحصول عليھا بتاتاً‪ .‬وتشمل‬ ‫ھذه ا خيرة بيانات عن متوسط عدد ا يام ال زمة للحصول على جميع التراخيص لتأسيس الشركة عام ‪.2010‬‬ ‫‪ .VI‬ملخص المخاطر وتدابير التخفيف‬ ‫‪ .102‬التقييم العام للمخاطر مرتفع‪ .‬يخضع ا داء المستمر من جانب الحكومة ا ردنية فيما يتعلق بأجندتھا الخاصة‬ ‫نحو أكثر تحديداً‪:‬‬ ‫با ص ح وتحقيق أھدافھا متوسطة ا جل لعدة مخاطر‪ .‬وعلى ٍ‬ ‫سياسيا ً وعلى صعيد ا دارة العامة‪ .‬يمكن أن يؤدي تدفق أعداد كبيرة من ال جئين السوريين‪ ،‬في حال تفاقم أو‬ ‫•‬ ‫استمر مدة طويلة‪ ،‬إلى زيادة التوترات ا جتماعية التي يمكن أن تترجم إلى زيادة ا نفاق ا جتماعي‪ ،‬مثلما ھو‬ ‫محدد في إستراتيجية الشراكة القطرية لعام ‪ .2012‬وبا ضافة إلى ذلك‪ ،‬تعتبر التغييرات المتكررة في الحكومة‬ ‫وا قبال المحدود للبرلمان على سن بعض ا ص حات الرئيسية من ا حتما ت القوية‪ ،‬ويمكن أن تبطئ‬ ‫المخاطر الناتجة عن ا ثار تنفيذ ا ص حات‪ ،‬على النحو المحدد في استعراض سياسات التنمية ل ردن لعام‬ ‫‪ .2012‬وھذا من شأنه أن يؤثر على التقدم نحو تحقيق ا ھداف ا نمائية للبرنامج في ھذه العملية‪ .‬وعلى الرغم‬ ‫من تكرار تغيير الوزراء في ا ردن فإن ا مناء العموميين والمديرين الفنيين يساعدون على استمرار تنفيذ‬ ‫ا ص حات حتى لو كان التأخير مفر منه‪ .‬ويمكن أن يساعد التنفيذ الكامل والمنظم لبرنامج ترتيب ا ستعداد‬ ‫ا ئتماني لصندوق النقد الدولي مع استعراضاته ربع السنوية والتركيز المعزز على النمو الشامل في التخفيف‬ ‫من حا ت التباطؤ‪ ،‬حيث سيعمل برنامج ضبط أوضاع المالية العامة الذي يسانده ترتيب ا ستعداد ا ئتماني‬ ‫على احتواء أثر الضغوط على ا نفاق ا جتماعي‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫على صعيد الجغرافيا السياسية‪ .‬سوف تؤثر زيادة ا ثار الناجمة عن الصراع الدائر في سوريا أو عن تفاقمه‬ ‫•‬ ‫ماديا ً وسلبيا ً على ا ردن‪ .‬ولھذه المخاطر احتما ت كبيرة وآثار شديدة إذا تحققت‪ .‬ومن المرجح أن يأتي‬ ‫التخفيف من خ ل منح خارجية إضافية‪ ،‬كما كان الحال منذ بداية الصراع السوري‪ .‬وكما ھو محدد في‬ ‫استعراض سياسات التنمية ل ردن لعام ‪ ،2012‬يتلقى ا ردن أيضا ً الكثير من المنح خارجية‪ ،‬لدعم كل من‬ ‫ميزان المدفوعات والمالية العامة‪ .‬وكانت ھذه المِنح تتسم بالتقلب في السنوات ا خيرة‪ .‬وتعتبر ھذه المخاطر‬ ‫متوسطة ولكن ذات أثر كبير‪ .‬ويجري التخفيف منھا من خ ل إبرام مجلس التعاون الخليجي اتفاقية منحة كبيرة‬ ‫متعددة السنوات مع ا ردن )‪ 5‬مليارات دو ر على مدى ‪ 4‬سنوات(‪ ،‬مما يزيد من القدرة على التنبؤ بالمنح‬ ‫المقدمة من عام إلى عام‪.‬‬ ‫ا قتصاد الكلي‪ .‬صدمة أسعار النفط العالمية‪ ،‬والتي يمكن أن تسببھا أحداث جغرافية سياسية )جيوبوليتكية( في‬ ‫•‬ ‫المنطقة‪ ،‬والتي يمكن أن تشمل الوضع الذي يزال غير مستقر في العراق والتوترات الدائمة بين إيران وبلدان‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‪ .‬وھذا احتمال متوسط ولكن مخاطره ذات أثر كبير عتماد ا ردن على واردات الطاقة‬ ‫على المدى القصير‪ ،‬ولكنھا ذات أثر أقل على المدى المتوسط لتنويع ا ردن مصادر الطاقة‪ .‬كما أن ا حتمال‬ ‫كبير أن تنخفض إمدادات الغاز من مصر انخفاضا مستمرا وضخما‪ ،‬وسوف يكون له أثر كبير على المدى‬ ‫القصير )رغم أنه لن يكون كذلك على المدى المتوسط للتنويع المتوقع في إمدادات الغاز(‪ .‬وثمة مخاطر منخفضة‬ ‫ا حتمال شديدة ا ثر تتمثل في الصدمات التي يمكن أن تجعل الدين العام ل ردن غير مستدام )كما ھو وارد‬ ‫تفصي في تقييم استدامة الديون بترتيب ا ستعداد ا ئتماني لصندوق النقد الدولي في نوفمبر‪ /‬تشرين الثاني‬ ‫تبذل حاليا ً جھود لتخفيف ھذه المخاطر في إطار ترتيب ا ستعداد ا ئتماني من خ ل تطوير محطة‬ ‫‪ .(2013‬و ُ‬ ‫غاز بترول مسال في العقبة وخطط متعددة السنوات لرفع تعريفة الكھرباء والضبط العام وضاع المالية العامة‪.‬‬ ‫الجوانب ا ستئمانية‪ .‬حقق ا ردن في السنوات الماضية تقدما ً كبيراً على صعيد إص ح ماليته العامة‪ .‬وقد شمل‬ ‫•‬ ‫ھذا التقدم استحداث )‪ (1‬حساب خزانة موحد‪ ،‬و)‪ (2‬تعميم نظام لمعلومات إدارة مالية الحكومة في غالبية‬ ‫وحدات الموازنة )الوزارات‪ ،‬والھيئات‪ ،‬والمراكز المالية ا قليمية( التي تطبق المحاسبة على أساس نقدي‪ ،‬بما‬ ‫يتسق مع ا سس النقدية للمعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام‪ ،‬و)‪ (3‬اعتماد ئحة تنفيذية موحدة للرقابة‬ ‫المالية في جميع المؤسسات الحكومية‪ ،‬و)‪ (4‬الموافقة على قانون جديد لديوان المحاسبة يتيح المزيد من‬ ‫ا ستق لية وزيادة التركيز لھذه المؤسسة على مراجعة ا داء وعلى الرقابة ال حقة‪ ،‬بما يتفق مع المعايير الدولية‬ ‫للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات‪ ،‬و)‪ (5‬اتخاذ خطوات أولية عداد موازنة موجھة لتحقيق النتائج‪ .‬وثمة‬ ‫حاجة إلى التحقيق التام للمنافع الملموسة لھذه ا ص حات خاصة فيما يتعلق بمصداقية الموازنة وانضباط المالية‬ ‫العامة‪ ،‬وتحقيق تقدم في انسحاب ديوان المحاسبة من عمليات الرقابة المسبقة‪ .‬وطبقا ً للعديد من التقارير‬ ‫التشخيصية‪ 8‬الصادرة على مدار السنوات القليلة الماضي‪ ،‬تعتبر المخاطر ا ئتمانية ل ردن ذات مستوى متوسط‬ ‫)انظر القسم ‪ 5.3‬حول إدارة المالية العامة ل ط ع على المزيد من التفاصيل(‪.‬‬ ‫‪ 8‬تقييم ل نفاق العام والمساءلة المالية أُجري عام ‪ 2007‬بقيادة ا تحاد ا وروبي‪ ،‬تقرير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام ‪ ،2009‬وتقييم إدارة‬ ‫المالية العامة لعام ‪ 2012‬لغرض القرض ا ول لسياسة التنمية‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫المرفق ا ول‪ :‬مصفوفة السياسات والنتائج‬ ‫إطار النتائج‬ ‫ا جراءات المسبقة ‪ -‬القرض ا ول‬ ‫ا شارات التنبيھية ا رشادية ‪ -‬القرض الثاني‬ ‫ا جراءات المسبقة ‪ -‬القرض ا ول لسياسة‬ ‫لسياسة التنمية‬ ‫لسياسة التنمية‬ ‫التنمية‬ ‫المستھدف‬ ‫التقدم‬ ‫خط ا ساس‬ ‫المؤشر‬ ‫مجال السياسات ا ول‪ :‬تحسين الشفافية‬ ‫والمساءلة‬ ‫تعزيز الشفافية‪:‬‬ ‫‪ 75 2015‬من ‪100‬‬ ‫‪ 61.1‬من ‪100‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪61.1‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫تعزيز فعالية ھيئة‬ ‫اعتمد مجلس الوزراء في ‪ 25‬نوفمبر‪ /‬تشرين‬ ‫اعتماد تشريع يُلزم بنشر مشروعات القوانين‬ ‫‪ 1‬وافق مجلس الوزراء في ‪12‬‬ ‫المصدر‪ :‬السؤال ‪) 75‬ھل‬ ‫من ‪100‬‬ ‫مكافحة الفساد‬ ‫الثاني ‪ 2012‬مسودة ئحة تنفيذية لتعديل ال ئحة‬ ‫وتعدي تھا للحصول على آراء تقييمية عبر‬ ‫يونيو‪ /‬حزيران ‪ 2011‬على مسودة‬ ‫تتسم ھيئة مكافحة الفساد‬ ‫التنفيذية رقم ‪ 1‬لعام ‪ 1993‬الخاصة بديوان الفتوى‬ ‫ا نترنت وعلى آراء تقييمية أكثر من المجتمع‬ ‫التعدي ت على قانون ھيئة مكافحة‬ ‫بالفعالية؟( بمؤشر النزاھة‬ ‫والتشريع التي تُلزم بنشر مشروعات القوانين‬ ‫المدني في عملية صياغة القوانين‬ ‫الفساد )القانون رقم ‪ 62‬لسنة ‪(2006‬‬ ‫العالمية ل ردن‪.‬‬ ‫والتعدي ت وذلك بھدف الحصول على آراء تقييمية‬ ‫لتعزيز فاعلية الھيئة وحماية المبلغين‬ ‫عبر ا نترنت وعلى مشاركة أكبر من المجتمع‬ ‫عن الفساد‪ ،‬كما قام بعرض مشروع‬ ‫المدني في عملية صياغة القوانين‪.‬‬ ‫القانون على البرلمان‪.‬‬ ‫‪ 75 2015‬من ‪100‬‬ ‫‪ 64.6‬من‬ ‫‪:2011‬‬ ‫‪:2011‬‬ ‫تحسين حصول الجمھور على المعلومات‬ ‫أصدر رئيس الوزراء التعاميم رقم‬ ‫اعتماد مسودة التعدي ت على قانون ضمان‬ ‫‪ 2‬قام البلد المقترض بنشر تقرير ھيئة‬ ‫المصدر‪ :‬المؤشر ‪1.3‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪ 64.6‬من ‪100‬‬ ‫‪ 2012/19‬بتاريخ ‪ 27‬نوفمبر‪ /‬تشرين‬ ‫حق الحصول على المعلومات‪ ،‬بھدف جعله‬ ‫مكافحة الفساد لعام ‪ ،2010‬كما قام بنشره‬ ‫)حصول الجمھور على‬ ‫الثاني ‪ ،2012‬ورقم ‪ 2012/20‬بتاريخ‬ ‫أكثر فاعلية وأكثر اتساقاً مع أفضل‬ ‫على موقع ا نترنت الخاص بالھيئة‬ ‫المعلومات الحكومية( بمؤشر‬ ‫‪ 27‬نوفمبر‪ /‬تشرين الثاني ‪ 2012‬ورقم‬ ‫الممارسات الدولية‬ ‫النزاھة العالمية ل ردن‪.‬‬ ‫‪ 2013/4‬بتاريخ ‪ 17‬يناير‪ /‬كانون‬ ‫الثاني ‪ 2013‬لتعزيز ا طار ا داري‬ ‫بغية مساندة تنفيذ قانون ضمان حق‬ ‫الحصول على المعلومات رقم ‪ 47‬لعام‬ ‫‪.2007‬‬ ‫حماية الموارد العامة‪:‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ 75 2015‬من ‪100‬‬ ‫‪ :2011‬النقاط ‪ 66‬من ‪100‬‬ ‫‪ :2009‬النقاط ‪63‬‬ ‫تعزيز فعالية ديوان المحاسبة‬ ‫قام مجلس الوزراء )أ( باعتماد مسودة‬ ‫تعديل قانون ديوان المحاسبة لضمان‬ ‫‪ 3‬وافق مجلس الوزراء على مسودة ئحة‬ ‫المصدر‪ :‬السؤال ‪) 59‬ھل‬ ‫من ‪100‬‬ ‫قانون لتعديل قانون ديوان المحاسبة رقم‬ ‫ا ستق لية وزيادة التركيز لھذه المؤسسة على‬ ‫الرقابة الداخلية في ‪ 18‬يناير‪ /‬كانون الثاني‬ ‫تتسم الھيئة العليا للمحاسبة‬ ‫‪ 18‬لعام ‪ 2007‬في ‪ 25‬يناير‪ /‬كانون‬ ‫مراجعة ا داء وعلى الرقابة ال حقة‪ ،‬بما يتفق‬ ‫‪ 2011‬لتمكين ديوان المحاسبة من‬ ‫)المراجعة( بالفعالية؟( بمؤشر‬ ‫الثاني ‪ 2013‬وقدمه إلى البرلمان‬ ‫مع المعايير الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة‬ ‫ا نسحاب من عمليات الرقابة المسبقة‬ ‫النزاھة العالمية ل ردن‪.‬‬ ‫للموافقة عليه في ‪ 14‬فبراير‪ /‬شباط‬ ‫الحسابات‪ ،‬وكذلك اعتماد مذكرة التفاھم‬ ‫والفحص والمراجعة ولتعزيز الرقابة‬ ‫‪ ،2013‬وھو يھدف إلى ضمان‬ ‫المبرمة بين وزارة المالية وديوان المحاسبة‬ ‫الداخلية في الوزارات المختصة‪.‬‬ ‫استق لية ديوان محاسبة المقترض و‬ ‫لتعزيز وحدات الرقابة الداخلية حتى يمكن‬ ‫تحسين قدرات ديوان المحاسبة المذكور‬ ‫تطبيق اللوائح التنفيذية المعنية بالرقابة‬ ‫المتعلقة بمراجعة ا داء والرقابة‬ ‫الداخلية‪.‬‬ ‫ال حقة بطريقة تتوافق مع المعايير‬ ‫الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة‬ ‫الحسابات؛ و)ب( بالموافقة على مذكرة‬ ‫التفاھم المبرمة بين وزارة المالية‬ ‫وديوان المحاسبة لتعزيز وحدات‬ ‫الرقابة الداخلية في الوزارات والھيئات‬ ‫العامة المختصتين لتحسين تنفيذ ئحة‬ ‫الرقابة الداخلية رقم ‪ 3‬لعام ‪.2011‬‬ ‫مجال السياسات ا ول‪ :‬تحسين إدارة‬ ‫الديون وتحسين كفاءة ا نفاق الحكومي‬ ‫زيادة حيز المالية العامة‪ ،‬والحد من‬ ‫مخاطرھا‪:‬‬ ‫أغسطس‪ /‬آب ‪ :2015‬ينطبق‬ ‫إنشاء وزارة المالية لوحدة‬ ‫حقق مشروع واحد‬ ‫التطبيق الفعال للقانون الجديد للشراكة بين‬ ‫قام وزير المالية )أ( بإنشاء وحدة‬ ‫موافقة مجلس الوزراء على ئحة قانون‬ ‫‪ 4‬وافق البلد المقترض من خ ل مجلس‬ ‫القانون الجديد للشراكة بين‬ ‫شراكة بين القطاعين العام‬ ‫للشراكة بين‬ ‫القطاعين العام والخاص وا ستخدام الفعال لوحدة‬ ‫للشراكة بين القطاعين العام والخاص‬ ‫الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي‬ ‫الوزراء في ‪ 12‬يونيو‪ /‬حزيران ‪2011‬‬ ‫القطاعين العام والخاص على‬ ‫والخاص‪.‬‬ ‫القطاعين العام‬ ‫وزارة المالية المعنية بالشراكة بين القطاعين العام‬ ‫في وزارة المالية؛ و)ب( تعيين مدير‬ ‫تحدد طرائق تنفيذ ھذا القانون وفق أفضل‬ ‫على القانون الجديد للشراكة بين القطاعين‬ ‫جميع المعام ت الجديدة‬ ‫والخاص إغ قاً‬ ‫والخاص في جميع المعام ت المتعلقة بھذه‬ ‫لھذه الوحدة يتبع وزير المالية مباشرة؛‬ ‫الممارسات الدولية‬ ‫العام والخاص‪ ،‬وقام بعرضه على البرلمان‬ ‫المتعلقة بھذه الشراكة؛ وحددت‬ ‫مالياً في ‪- 2010‬‬ ‫الشراكة‪.‬‬ ‫و)ج( اعتماد اختصاصات ومؤھ ت ‪-‬‬ ‫في ‪ 16‬يونيو‪ /‬حزيران ‪2011‬‬ ‫وحدة الشراكة بين القطاعين‬ ‫‪ .2011‬ويعد ذلك‬ ‫مقبولة من البنك الدولي ‪ -‬ربعة من‬ ‫العام والخاص حافظة مبدئية‬ ‫أقل من‬ ‫كبار الموظفين‪.‬‬ ‫من خمسة مشروعات محتملة‬ ‫المشروعين اللذين‬ ‫لھذه الشراكة ‪ -‬في انتظار‬ ‫تحققا في ‪.2009‬‬ ‫التحقق‪ .‬المصدر‪ :‬وزارة‬ ‫المالية‬ ‫زيادة حيز المالية العامة‪ ،‬والحد من‬ ‫مخاطرھا‪:‬‬ ‫سبتمبر‪/‬أيلول‬ ‫‪ :2013‬لم يتم إصدار صكوك‬ ‫يمكن‬ ‫‪:2011‬‬ ‫إتاحة الصكوك باعتبارھا أداة دين جديدة تحسن‬ ‫اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون‬ ‫وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ :2015‬إصدار حكومة ا ردن‬ ‫حتى تاريخه‪ ،‬ولكن آفاق‬ ‫إصدار أي‬ ‫المخاطر ودرجة التعرض لھا‪.‬‬ ‫بشأن الصكوك في ‪ 5‬يونيو ‪ /‬حزيران‬ ‫الصكوك لتزويد المكتب الوسيط المنشأ حديثاً‬ ‫صكوك كورقة مالية‪.‬‬ ‫إصدارھا إيجابية‪.‬‬ ‫صكوك‪.‬‬ ‫‪ 2012‬وقدمه إلى البرلمان للموافقة‬ ‫التابع دارة الديون بأداة جديدة لتخفيض‬ ‫عليه في ‪ 14‬يونيو‪ /‬حزيران ‪،2012‬‬ ‫تكاليف الديون‪ ،‬وتمكينه من ا ستفادة من‬ ‫وھو يتيح استخدام أداة جديدة لتخفيض‬ ‫سيولة التمويل ا س مي سريعة النمو‪.‬‬ ‫تكاليف الديون‪ ،‬والحصول على سيولة‬ ‫التمويل ا س مي‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫إطار النتائج‬ ‫ا جراءات المسبقة ‪ -‬القرض ا ول‬ ‫ا شارات التنبيھية ا رشادية ‪ -‬القرض الثاني لسياسة‬ ‫ا جراءات المسبقة ‪ -‬القرض ا ول لسياسة التنمية‬ ‫لسياسة التنمية‬ ‫التنمية‬ ‫المستھدف‬ ‫التقدم‬ ‫خط ا ساس‬ ‫المؤشر‬ ‫مجال السياسات الثاني )تابع(‪ .‬تحسين إدارة الديون‬ ‫وتحسين كفاءة ا نفاق الحكومي‬ ‫تخفيض التكاليف المرتفعة لفاتورة الرعاية الصحية‪:‬‬ ‫المستھدف لعام ‪:2014‬‬ ‫‪ 60 :2012‬في المائة‪.‬‬ ‫‪ 50 :2010‬في المائة‪.‬‬ ‫حصة ا دوية البديلة من‬ ‫أصدر مجلس الوزراء القرار رقم‬ ‫أصدر مجلس الوزراء مرسوماً يعتمد بموجبه‬ ‫‪ .6‬اتخذ مجلس الوزراء ا جراءات التالية لتعزيز كفاءة‬ ‫زيادة الحصة بنسبة ‪30‬‬ ‫إجمالي ا دوية التي‬ ‫‪ 910‬المؤرخ بتاريخ ‪ 31‬يوليو‪/‬‬ ‫إرشادات جديدة لخفض تكاليف الوصفات الصيد نية‬ ‫استخدام ا دوية في النظام العام للرعاية الصحية‪ (1) :‬تحديث‬ ‫إلى ‪ 65‬في المائة‪.‬‬ ‫تشتريھا وزارة الصحة‪.‬‬ ‫تموز ‪ 2012‬يعتمد بموجبه‬ ‫ء على توصية من‬ ‫في النظام العام للرعاية الصحية بنا ً‬ ‫الجدول الوطني للعقاقير كي يتضمن بدائل دوية ليست من‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة الصحة‬ ‫إرشادات لخفض تكاليف الوصفات‬ ‫فريق العمل الذي ضم أصحاب المصالح الرئيسيين‬ ‫إنتاج شركات معروفة تتسم بفاعلية التكلفة‪ (2) ،‬اعتماد مبادئ‬ ‫الصيد نية واستخدامھا في النظام‬ ‫في ھذا القطاع‪.‬‬ ‫اختيار ا دوية غير المنتجة بمعرفة شركات شھيرة في‬ ‫العام للرعاية الصحية‪.‬‬ ‫المناقصات‪ (3) ،‬إعداد إرشادات قياسية لع ج ا مراض‬ ‫المزمنة الرئيسية بھدف تقليل ا نفاق على ا دوية في‬ ‫المستشفيات العامة )كتاب رئيس الوزراء بتاريخ ‪27‬‬ ‫مارس‪/‬آذار ‪(2011‬‬ ‫تحسين كفاءة القطاع العام من خ ل تبسيط وتنظيم أعمال المؤسسات العامة المستقلة‪:‬‬ ‫ينطبق‬ ‫تنفيذ إص حات حسب‬ ‫‪ :2010‬الھيكل غير‬ ‫تنظيم ھيئات القطاع العام‬ ‫لم يتم ا بقاء عليه كإجراء مسبق‬ ‫اعتماد إطار قانوني جديد يحكم إنشاء وعمل‬ ‫الحاجة‪ ،‬ليست‬ ‫متسق مما يؤدي إلى‬ ‫لعملية القرض الثاني لسياسة التنمية‬ ‫المؤسسات العامة‪ ،‬بما في ذلك المؤسسات المستقلة‪،‬‬ ‫إستراتيجية شاملة‪.‬‬ ‫انعدام كفاءة الرقابة‬ ‫ويحدد المؤسسات المستقلة التي تحتاج إلى تحقيق‬ ‫على ا نفاق العام‬ ‫التوازن في موازنتھا وتلك التي يمكن أن تحصل على‬ ‫وضعفھا‪.‬‬ ‫دعم مباشر للموازنة‪.‬‬ ‫مجال السياسات الثالث‪ :‬تدعيم النمو الذي يقوده القطاع‬ ‫الخاص‬ ‫تحسين حصول مؤسسات ا عمال الصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية‪ ،‬بمخاطر وتكاليف أقل‪:‬‬ ‫سبتمبر‪/‬أيلول‬ ‫شيء‬ ‫شيء‬ ‫وجود مكتب خاص‬ ‫وافق البلد المقترض‪ ،‬من خ ل مجلس الوزراء‪ ،‬على ال ئحة‬ ‫‪ :2015‬إنشاء مكتب‬ ‫للمعلومات ا ئتمانية‬ ‫التنفيذية للمعلومات ا ئتمانية في ‪ 9‬يوليو‪ /‬تموز ‪2011‬‬ ‫استع م ائتماني‪.‬‬ ‫للتمكين من إنشاء مكتب استع م ائتماني‬ ‫المصدر‪ :‬البنك المركزي‬ ‫ا ردني‬ ‫‪24‬‬ ‫سبتمبر‪/‬أيلول‬ ‫شيء‬ ‫شيء‬ ‫وجود سجل عامل‬ ‫اعتمد مجلس الوزراء مشروع‬ ‫اعتمد مجلس الوزراء التعدي ت على قانون ا قراض‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ :2015‬إنشاء سجل واحد‬ ‫ل صول المنقولة‪.‬‬ ‫قانون في ]____[ وقدمه للبرلمان‬ ‫المضمون بما يتسق وأفضل الممارسات الدولية‪.‬‬ ‫ل صول المنقولة‪.‬‬ ‫للموافقة عليه في ]______[‬ ‫لتعديل قانون ا قراض المضمون‬ ‫رقم ‪ 1‬لعام ‪ 2012‬بما يتسق‬ ‫وأفضل الممارسات الدولية‪.‬‬ ‫ممتوسط ‪:2014-2012‬‬ ‫يتم تأكيده حقاً‬ ‫متوسط ‪-2009‬‬ ‫زيادة متوسط معدل نمو‬ ‫وافق مجلس الوزراء‪ ،‬في ‪ 12‬يونيو‪ /‬حزيران ‪ 2011‬على‬ ‫زيادة بنسبة ‪ 20‬في المائة‬ ‫‪ 345.9 :2011‬مليون‬ ‫المجا ت الجديدة الخاصة‬ ‫مسودة قانون ا ستثمار الجديد الذي يلزم بالحد من القيود على‬ ‫مقارنة بخط ا ساس‪.‬‬ ‫دو ر‬ ‫با ستثمار ا جنبي‬ ‫ا ستثمار ا جنبي المباشر‪ ،‬وتسريع وتيرة استخراج‬ ‫المباشر في الخدمات‬ ‫التراخيص‪ ،‬ووجود قواعد أكثر شفافية لمنح ا عفاءات‬ ‫ا ساسية‪ .‬ويُستبعد من‬ ‫للمستثمرين‪ ،‬وقد قام بعرضه على البرلمان في ‪16‬‬ ‫الخدمات ا ساسية‬ ‫يونيو‪/‬حزيران ‪2011‬‬ ‫العقارات والسياحة‪.‬‬ ‫خفض التكاليف المرتبطة ببدء نشاط المؤسسة‪:‬‬ ‫سبتمبر‪/‬أيلول‬ ‫‪:2012‬‬ ‫‪:2011‬‬ ‫‪ .1‬متوسط عدد ا يام‬ ‫أصدر مجلس الوزراء القرار رقم‬ ‫إنشاء "نافذة استثمارية" لتقديم خدمة المحطة الواحدة‬ ‫‪8‬‬ ‫‪:2015‬‬ ‫الوسيط‪ 16 :‬يوماً‬ ‫الوسيط‪ 26 :‬يوماً‬ ‫للحصول على كافة‬ ‫‪ 2464‬المؤرخ في ‪ 4‬ديسمبر‪/‬‬ ‫لغرض استخراج تراخيص ا نشطة ا قتصادية‬ ‫الوسيط‪ 12 :‬يوماً‬ ‫ا نتشار‪ 12.2 :‬يوماً‪.‬‬ ‫ا نتشار‪ 22.6 :‬يوماً‪.‬‬ ‫التراخيص ال زمة لبدء‬ ‫كانون ا ول ‪ 2013‬الذي يدعم‬ ‫واستعراضھا وتبسيط إجراءات منح التراخيص‬ ‫ا نتشار‪ 10 :‬يوماً‪.‬‬ ‫النشاط التجاري‪.2 .‬‬ ‫نظام النافذة ا ستثمارية لدى‬ ‫بمؤسسة تشجيع ا ستثمار وفق تفويض قانون تشجيع‬ ‫المصدر‪ :‬بيانات مؤسسة‬ ‫ا نتشار في عدد ا يام‬ ‫مؤسسة تشجيع ا ستثمار ا ردنية‬ ‫ا ستثمار المعمول به‪.‬‬ ‫تشجيع ا ستثمار‬ ‫للحصول على التراخيص‬ ‫من خ ل توسيع نطاق السلطة‬ ‫ال زمة لبدء النشاط‬ ‫المفوضة وتفويض وزارة الصناعة‬ ‫التجاري )توزيع مئيني‬ ‫والتجارة بتطوير حلول إدارية‬ ‫بنسبة ‪.(20-80‬‬ ‫للحا ت المقدمة إلى مؤسسة تشجيع‬ ‫ا ستثمار‪.‬‬ ‫م حظة‪ :‬تم تعديل مؤشر النتائج الخاص با جراء المسبق للقرض ا ول لسياسات التنمية بشأن مسودة قانون ا ستثمار من أجل‪ :‬زيادة متوسط معدل نمو المجا ت الجديدة الخاصة با ستثمار ا جنبي المباشر في الخدمات ا ساسية‪ ،‬حيث تشير المجا ت الجديدة الخاصة با ستثمار ا جنبي‬ ‫تستبعد العقارات والسياحة من الخدمات ا ساسية‪ .‬وقد تغير مؤشر النتائج من حصة ا ستثمار في إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬والذي يرتبط ارتباطا ً كبيراً بروابط غير مباشرة با جراء المسبق‪ ،‬إلى حصة أكثر‬ ‫المباشر إلى كل ا ستثمار ا جنبي المباشر فيما عدا ا ندماجات وا ستحواذات‪ ،‬و ُ‬ ‫ارتباطا ً مباشراً بالعائق ا نمائي الذي تم التصدي له‪ :‬الحد من القيود على ا ستثمار ا جنبي المباشر‪ .‬وتوجد معظم القيود على ا ستثمار ا جنبي المباشر في قطاع الخدمات )غير العقارية( با ردن‪ .‬وبوجه خاص‪ ،‬خلصت ورقة بحث السياسات الخاصة بالبنك الدولي من تأليف بورشيرت‬ ‫وآخرون )‪" ،(2012‬الحواجز السياسية أمام التجارة الدولية في الخدمات‪ :‬شواھد من قاعدة بيانات جديدة" إلى وجود قيود قانونية على ا ستثمار ا جنبي المباشر في قطاعات الخدمات المصرفية‪ ،‬وا تصا ت‪ ،‬وتجارة التجزئة‪ ،‬والنقل‪ ،‬والخدمات المھنية في ا ردن عام ‪2008‬؛ وكانت‬ ‫القيود على ا ستثمار ا جنبي المباشر عام ‪ 2008‬مرتفعة على قطاعي النقل والخدمات المھنية بوجه خاص‪ .‬وتقاس حصة ا ستثمار ا جنبي المباشر في الخدمات في إجمالي المجا ت الجديدة الخاصة با ستثمار ا جنبي المباشر من خ ل قاعدة بيانات أسواق ا ستثمار ا جنبي المباشر‬ ‫والتي تتضمن جميع المجا ت الجديدة الخاصة با ستثمار ا جنبي المباشر في ا ردن مرتبة حسب القطاع والسنة‪ .‬إن مؤشر النتائج الخاص با جراء المسبق ا ول يماثل ا جراء المسبق الثاني في القرض الثاني لسياسات التنمية‪ ،‬والمسمى "تحسين حصول الجمھور على المعلومات"‪.‬‬ ‫ويرتكز مؤشر النتائج ا ولي الخاص با جراء المسبق الثالث على تقييم ل نفاق العام والمساءلة المالية‪ .‬وبما أن تحديث ا نفاق العام والمساءلة المالية غير مقرر‪ ،‬فقد تم تغيير مؤشر النتائج إلى مؤشر النزاھة العالمية ل ردن من أجل ضمان إتاحة المؤشر في تاريخ المستھدف‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫المرفق الثاني‪ :‬خطاب سياسات التنمية‬ ‫رقم ‪1303/1/9/5:‬‬ ‫التاريخ‪2014/02/16:‬‬ ‫السيد‪ /‬جيم يونغ كيم‬ ‫رئيس مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪The World Bank‬‬ ‫‪1818 H Street، N.W.‬‬ ‫‪Washington، D.C. 20433‬‬ ‫‪U.S.A‬‬ ‫خطاب سياسة التنمية الخاص‬ ‫بالقرض الثاني لسياسة التنمية البرامجية المقدم إلى ا ردن‬ ‫عزيزي السيد‪ /‬كيم‬ ‫أخذت المملكة ا ردنية الھاشمية خ ل العقد المنصرم على عاتقھا النھوض بإص حات سياسية واقتصادية‪،‬‬ ‫جاعلة من نفسھا أنموذجا ً يُحتذى ل ص حات الناجحة وا دارة الجيدة للتغيير‪ .‬ولن تقتصر إدارة ا ردن لعملية ا ص ح‬ ‫بنجاح على تحقيق ا ستقرار ل ردن فحسب بل إنھا ستقدم أيضا نموذجا ً يُحتذى في المنطقة من خ ل إتاحة خطة عمل‬ ‫ناجحة ل ص حات الفعالة والباعثة على ا ستقرار‪ .‬وقد أسھم تنفيذ تلك ا ص حات في زيادة نصيب الفرد من الدخل‪،‬‬ ‫وتحقيق معدل نمو سنوي في المتوسط بواقع ‪ 6.6‬في المائة تقريباً‪ ،‬وخفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي إلى ‪60‬‬ ‫في المائة‪ ،‬وتحقيق متوسط نمو سنوي في الصادرات الوطنية قدره ‪ 16‬في المائة تقريباً‪ ،‬وكذلك تحقيق تحسين كبير في‬ ‫ترتيب ا ردن بمؤشر التنمية البشرية‪ ،‬ليفوق أداء معظم البلدان العربية ويتجاوز المتوسط ا قليمي والعالمي‪.‬‬ ‫ولكن وُ ضع ھذا التقدم على المحك عندما تعرض ا ردن ثار صدمتين خارجيتين وقعت الواحدة منھما تلو‬ ‫ا خرى‪ :‬ا زمة المالية العالمية في ‪ 2009-2008‬وحالة الكساد ا قتصادي التي نجمت عنھا‪ ،‬وكذلك ا ضطرابات‬ ‫ا قليمية‪ ،‬المعروفة "بالربيع العربي" والتي بدأت أوائل عام ‪ .2011‬ومنذ عام ‪ ،2008‬أصبحت البيئة العالمية غير‬ ‫مواتية مما كان له أثر سلبي على معد ت النمو في ا ردن‪ .‬ومع بدء أحداث الربيع العربي في أنحاء المنطقة‪ ،‬تقوضت‬ ‫الثقة‪ ،‬ا مر الذي أدى إلى تراجع النمو وانخفاض عائدات المالية العامة‪ ،‬وزيادة ا نفاق العام ستيعاب الضغوط‬ ‫تغذي ‪ 80‬في المائة من‬ ‫ا جتماعية بشكل جزئي والحفاظ على النمو‪ .‬وأدى انقطاع إمدادات الغاز المصري التي كانت ُ‬ ‫طاقة توليد الكھرباء في ا ردن وتعين إح لھا بوقود الديزل ا على تكلفة خ ل فترة اتسمت بارتفاع ا سعار العالمية‬ ‫للنفط‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬زاد العجز في المالية العامة وحساب المعام ت الجارية زيادة ھائلة‪ ،‬إضافة إلى حدوث بطء كبير في‬ ‫معد ت النمو وتوفير فرص العمل‪.‬‬ ‫ومازالت حالة عجز المالية العامة الصعبة با ردن تزداد سوءاً بسبب عدم استقرارا ا وضاع في سوريا وآثار‬ ‫الصراع الدائر بھا المباشرة وغير المباشرة على ا ردن‪ .‬وتستضيف المملكة ا ن ‪ 600‬ألف سوري‪ ،‬أي ما يمثل زيادة‬ ‫قدرھا ‪ 10‬في المائة في عدد سكان ا ردن‪ .‬وقد تأثرت القطاعات ا قتصادية ا ساسية بالصراع السوري الذي يستمر في‬ ‫فرض مخاطر جسيمة على النمو‪ .‬وأدت الوتيرة المتسارعة لنزوح ال جئين السوريين إلى ا ردن إلى زيادة ھائلة في‬ ‫الضغوط الواقعة على تقديم الخدمات العامة‪ ،‬وازدياد الحالة المتردية بالفعل للمالية العامة التي تتعرض لضغوط كبيرة‪،‬‬ ‫كما أن ا ردنيين الذين يعملون في سوق العمل غير الرسمية يتعرضون حاليا ً ثر تسارع ھذه الوتيرة من حيث المنافسة‬ ‫على ا عمال والضغط الناتج عن اتجاه ا جور إلى التخفيض‪ .‬ويُضاف إلى ذلك التكاليف غير المباشرة بسبب ما نتج عن‬ ‫ا زمة من تباطؤ التدفقات الخارجية إلى قطاعي السياحة وا ستثمار با ردن‪ ،‬فض ً عن زيادة ا جراءات ا منية‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫رغم ھذه التحديات استمر ا ردن على طريق ا ص ح السياسي وا قتصادي‪ .‬ويشمل الجانب السياسي‬ ‫ا ص حات على صعيد البلديات والصعيد الوطني‪ ،‬با ضافة إلى إص حات الجھاز القضائي‪ .‬وسعيا ً لتحقيق ھذه الغاية‪،‬‬ ‫أجرى ا ردن انتخابات برلمانية ناجحة اتسمت بالشفافية في يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ ،2013‬والتي استوفت معايير أفضل‬ ‫الممارسات الدولية كما أشار إليھا جميع المراقبين الدوليين والوطنيين الذين راقبوا العملية ا نتخابية‪ .‬كما جرت كذلك‬ ‫انتخابات البلديات في أغسطس‪ /‬آب ‪ 2013‬بموجب قانون جديد‪ ،‬حيث تم اعتماد نظام الحصص الذي منح المرأة ‪297‬‬ ‫مقعداً إجماليا ً في المجالس البلدية في كافة أرجاء المملكة؛ )العدد ا جمالي للمقاعد المخصصة للمنافسة ھو ‪ 1100‬مقعد(‪.‬‬ ‫وفي أغسطس‪ /‬آب ‪ ،2012‬قامت الحكومة كذلك بالتوقيع علي برنامج ترتيب استعداد ائتماني لصندوق النقد‬ ‫الدولي‪ .‬وتم إعداد ھذا البرنامج في إطار خطة وطنية معنية بتنفيذ إص حات تتعلق با قتصاد والمالية العامة‪ ،‬وھي تھدف‬ ‫إلى تزويد ا ردن بإستراتيجية للخروج من ا زمة الحالية عن طريق اتخاذ تدابير مالية واقتصادية للحد من مستويات‬ ‫العجز والديون‪ .‬ويتطلب ھذا البرنامج رفع الدعم على مشتقات الوقود وإعادة ھيكلة نظام للدعم يستھدف ا سر منخفضة‬ ‫الدخل‪ .‬وفي ھذا السياق‪ ،‬تم تطبيق إص حات قوية ذات حساسية اجتماعية في نوفمبر‪ /‬تشرين الثاني ‪ 2012‬مع إلغاء‬ ‫جميع الدعومات للمنتجات البترولية بالتجزئة )باستثناء غاز البترول المسال(‪ .‬ولتعويض الزيادة الكبيرة في أسعار‬ ‫المنتجات البترولية ولضمان رفاه الفقراء وحماية ا سر المعيشية الضعيفة‪ ،‬قامت حكومة ا ردن في نفس الوقت بتنفيذ‬ ‫خطة تحوي ت نقدية ل سر المعيشية‪ .‬وإضافة إلى إيجاد حيز للمالية العامة‪ ،‬أدى التحول من دعم المنتجات البترولية إلى‬ ‫التحوي ت النقدية التي ُ‬ ‫تقدم لمن تثبت حاجته إليھا إلى تحسين كبير في التدرج في ا نفاق العام‪.‬‬ ‫وكان انقطاع إمدادات الغاز المصري أحد التحديات ا خرى‪ .‬وقد ترجم إلى خسائر كبيرة مُنيت بھا الشركة‬ ‫الوطنية للكھرباء‪ ،‬كانت شديدة الوطأة على المالية العامة ا ردنية‪ ،‬فارتفع الدين العام إلى نحو ‪ 80‬في المائة من إجمالي‬ ‫الناتج المحلي وانعكس مسار ما تحقق من تقدم في السنوات السابقة‪ .‬و ُ‬ ‫تبذل حاليا ً جھود للتصدي لھذا أيضا ً في إطار‬ ‫برنامج ترتيب ا ستعداد ا ئتماني‪ ،‬وفي أغسطس‪ /‬آب ‪ 2013‬زادت الحكومة ا ردنية مرة أخرى تعريفة الكھرباء‬ ‫)الزيادة الثالثة في غضون سنتين(‪ .‬وتم تنفيذ ا ستعراض الثاني لترتيب ا ستعداد ا ئتماني في ‪ 8‬نوفمبر‪ /‬تشرين الثاني‬ ‫‪.2013‬‬ ‫وبعد سنة ‪ 2012‬العصيبة‪ ،‬أدت ا ص حات التي تم تنفيذھا والمساندة الدولية التي تم تلقيھا إلى تحسين‬ ‫ا وضاع ا قتصادية والمالية في ‪ .2013‬وزاد النمو سريعا ً من ‪ 1.7‬في المائة في الربع الثاني من ‪ 2012‬ليصل في‬ ‫الربع الثاني من ‪ 2013‬إلى ‪ 3.5‬في المائة )التغير سنويا مُعدل حتساب التغيرات الموسمية في ربع السنة مقارنة بالربع‬ ‫نفسه من العام السابق(‪ .‬وتبددت ا ثار التمريرية على معدل التضخم التي نتجت من إلغاء دعم المنتجات البترولية‪ .‬وبعد‬ ‫أن ارتفع معدل التضخم إلى ‪ 7.8‬في المائة في فبراير‪ /‬شباط ‪ 2013‬تراجع منذئذ إلى ‪ 5.8‬في المائة بحلول أكتوبر‪/‬‬ ‫تشرين ا ول ‪ .2013‬ومن المتوقع أن ينخفض العجز في حساب المعام ت الجارية إلى حوالي ‪ 11‬في المائة من إجمالي‬ ‫الناتج المحلي ھذا العام من ‪ 18‬في المائة عام ‪ 2012‬والتي لم يسبق لھا مثيل‪ .‬وقد أدت التحسينات في ميزان المدفوعات‬ ‫والمساعدات الخارجية على وجه الخصوص إلى زيادة قوية في احتياطيات النقد ا جنبي للبنك المركزي ا ردني‪.‬‬ ‫وينعكس تخفيف ضغوط سوق النقد ا جنبي أيضا ً في انخفاض معدل الدولرة في الودائع‪ ،‬حيث انخفض من ‪ 25.4‬في‬ ‫المائة في نوفمبر‪ /‬تشرين الثاني ‪ 2012‬إلى ‪ 21.3‬في المائة في يونيو‪ /‬حزيران ‪.2013‬‬ ‫وما زالت ھناك تحديات كبيرة‪ .‬فالنمو أقل من المعدل الممكن‪ ،‬ونشاط القطاع الخاص يزال بطيئاً‪ .‬ونتج عن ذلك ارتفاع‬ ‫معدل البطالة في ا ردن‪ ،‬حيث وصل مؤخراً إلى أعلى مستوى له خ ل أربع سنوات مسج ‪ 14‬في المائة في الربع‬ ‫الثالث من ‪ .2013‬وربما يعكس ذلك جزئيا ً التدابير التي تم اعتمادھا لضبط أوضاع المالية العامة‪ .‬ويجد الشباب بشكل‬ ‫خاص صعوبة في الحصول على فرص عمل‪ ،‬فقد سجلت الفئتان العمريتان ‪ 19-15‬عاما ً و‪ 24-20‬عاما ً أعلى معدل‬ ‫بطالة إذ بلغ ‪ 37.9‬في المائة و‪ 34.9‬في المائة‪ ،‬على الترتيب‪ .‬وإضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن التضخم ا ساسي مرتفع و يزال‬ ‫آخذا في ا رتفاع‪ ،‬مدفوعا ً بأسباب منھا الطلب المتزايد من ال جئين السوريين )العقارات والسلع ا ستھ كية(‪ .‬كما تحملت‬ ‫الحكومة ا ردنية مسؤوليات تمويلية من أجل الشركة الوطنية للكھرباء‪ .‬وأدى ذلك إلى تصاعد عجز المالية العامة الذي‬ ‫وصل إلى ‪US$ 1.4‬مليار‪.‬‬ ‫وعلى الرغم مما تحقق من تقدم في فترات سابقة يزال الفقر يمثل أحد الشواغل؛ فبحلول عام ‪ ،2010‬كان‬ ‫حوالي ‪ 14.4‬في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر‪ .‬ويواجه حوالي ثلث ا سر المعيشية "فقراً مؤقتاً"‪ ،‬بمعنى أنھا‬ ‫عانت من الفقر في ربع واحد على ا قل من العام‪ ،‬بالرغم من اعتبارھا رسميا ً غير فقيرة بسبب تجاوز استھ ك الفرد فيھا‬ ‫خمس ا ردنيين ما يزيد على ‪ 1.1‬مثل خط الفقر الحالي ويستھلك‬ ‫خط الفقر السنوي‪ .‬وفي الواقع‪ ،‬يستھلك حوالي ُ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ربعھم ما يزيد عن ‪ 1.2‬مثل خط الفقر الحالي‪ .‬وبما أن ھناك عددا كبيرا من ا شخاص يتركزون حول خط الفقر يمكن‬ ‫‪27‬‬ ‫لھزة صغيرة في استھ كھم الشھري أن تجرھم خارج دائرة الفقر أو داخلھا‪ .‬وشھدت فترة ما بعد عام ‪ 2009‬بطئا ً كبيراً‬ ‫في النشاط ا قتصادي واستمرار معدل البطالة على ارتفاعه؛ وفي الوقت ذاته سجلت أعلى ث ثة عُشيرات ل نفاق نمواً‬ ‫في ا ستھ ك بقوة أكبر من بقية السكان‪ ،‬خاصة ا ربعة عُشيرات الدنيا‪ .‬ومن ثم‪ ،‬فربما ليس من المستغرب أنه في حين‬ ‫يدور مؤشر جيني حول ‪ 33‬مما يشير إلى أن ا ردن بلد يعاني عدم مساواة متوسطة‪ ،‬تميل إدراكات العامة للفقر وعدم‬ ‫المساواة إلى التشاؤم‪.‬‬ ‫تحدد خطة عمل الحكومة للسنوات من ‪ 2013‬حتى ‪ 2016‬عدداً من ا ھداف‪ ،‬التي تشمل تعزيز نمو إجمالي‬ ‫الناتج المحلي الحقيقي ليصل إلى ‪ 4.5‬في المائة بحلول عام ‪2016‬؛ ووضع الدين العام المحلي والخارجي على مسار‬ ‫مستدام؛ وتحسين المناخ ا ستثماري للمستثمرين ا جانب والمحليين؛ وتنمية التمويل ا صغر؛ وخفض معدل البطالة إلى‬ ‫‪ 11‬في المائة؛ وخفض ا عتماد على المنح الخارجية‪ .‬وترتبط الخطة بخطة مالية عامة متوسطة ا جل تھدف إلى الخفض‬ ‫التدريجي لعجز الموازنة بحلول عام ‪ 2016‬إلى ‪ 8.4‬في المائة‪ ،‬باستثناء المِنح‪ ،‬وإلى ‪ 5.5‬في المائة بما في ذلك المنح‪.‬‬ ‫وھذا ما سيتم القيام به بينما يتم العمل على إتاحة النفقات الرأسمالية المطلوبة بشدة في المشروعات ذات ا ولوية العليا في‬ ‫قطاعات الطاقة والمياه والنقل والتعليم والصحة‪ ،‬مع توفير شبكة أمان كافية وم ئمة كثر شرائح السكان معاناة‪ ،‬وتعزيز‬ ‫الفرص المتاحة للشباب )‪ 50‬في المائة من السكان تقل أعمارھم عن ‪ 18‬عاما(‪ .‬وتبلغ تكلفة البرنامج العام المعني‬ ‫بالموازنة حوالي ‪ 1.75‬مليار دو ر سنوياً‪.‬‬ ‫تحدد الخطة‪ ،‬إضافة إلى ذلك‪ ،‬أھدافا ً وسياسات ومشروعات‪ ،‬مع حوالي ‪ 160‬مؤشر أداء رئيسيا ً لقياس النتائج‬ ‫المستھدفة في ‪ 23‬قطاعاً‪ .‬ويندرج حوالي ‪ 85‬في المائة من إجمالي تكلفة الخطة تحت ‪ 10‬قطاعات رئيسية‪ :‬المياه والمياه‬ ‫العادمة )‪ 17.4‬في المائة(‪ ،‬والطاقة والموارد المعدنية )‪ 12.8‬في المائة(‪ ،‬والصحة )‪ 12.1‬في المائة(‪ ،‬وا شغال العامة‬ ‫)‪ 9.6‬في المائة(‪ ،‬والنقل )‪ 9.3‬في المائة(‪ ،‬والتنمية المحلية )‪ 6.1‬في المائة(‪ ،‬والتعليم العالي والبحث العلمي )‪ 5.3‬في‬ ‫المائة(‪ ،‬والتدريب المھني )‪ 4.7‬في المائة(‪ ،‬وا من )‪ 4.1‬في المائة(‪ ،‬والتعليم العام )‪ 3.4‬في المائة(‪.‬‬ ‫ويتسم تسريع وتيرة ا ص حات ا قتصادية وضمان استقرار المالية العامة ا ردنية في المرحلة القادمة با ھمية‬ ‫البالغة من أجل مساندة الحكومة ا ردنية في نھوضھا بإص حات سياسية مھمة‪ .‬ويتعين مساندة ا رادة السياسية ل ص ح‬ ‫بأدوات اقتصادية كي تتمكن الحكومة من تحقيق ا ھداف الرئيسية للحفاظ على زخم ا ص ح في ھذه ا وقات الصعبة‪.‬‬ ‫وتشمل ا نجازات ا خيرة على ھذا الصعيد قصر القوانين المؤقتة على الحا ت الطارئة وإنشاء محكمة دستورية ولجنة‬ ‫انتخابات مستقلة‪ .‬وبا ضافة إلى ذلك‪ ،‬تم إصدار قانون جديد ل نتخابات واستخدامه أساسا ً نتخابات برلمانية شفافة‬ ‫وحرة‪ .‬وأحد المعالم البارزة المھمة ا خرى ھو تعديل قانون محكمة أمن الدولة تماشيا ً مع التعدي ت الدستورية التي تم‬ ‫إقرارھا عام ‪.2011‬‬ ‫إشارة إلى طلبنا الخاص بقرض سياسة التنمية البرامجية المؤرخ في ‪ 9‬مارس‪ /‬آذار ‪ ،2011‬بدأ ا ردن فعليا ً‬ ‫اتخاذ بعض الخطوات الملموسة باتجاه تنفيذ ا جراءات المسبقة في إطار ھذا القرض‪ ،‬والتي سوف يكون لھا أثر كبير‬ ‫على تسريع ا ص حات ا قتصادية‪ ،‬فض ً عن ا ص حات الرئيسية ا خرى في مجال السياسيات التالية‪ (1) :‬تحسين‬ ‫الشفافية والمساءلة‪ ،‬و)‪ (2‬تحسين كفاءة الموازنة وإدارة الديون‪ ،‬و)‪ (3‬تشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص‪ ،‬حسبما ھو‬ ‫مبين في مصفوفة سياسات العملية الجديدة‪ .‬وسيؤدي المضي بخطى ثابتة في ا ص حات ا قتصادية إلى أثر بالغ على‬ ‫عملية ا ص ح السياسي با ردن‪ .‬ويتوقع أن يكون لھذه ا ص حات كذلك أثر يمتد إلى ا قتصاد ا ردني فيؤدي إلى‬ ‫تحسين الوضع ا قتصادي فض ً عن التدابير التجارية وا ستثمارية‪ ،‬وأثر مھم أيضا ً على القطاعات الكبرى با ردن‪،‬‬ ‫ومن ثم المساھمة باتجاه زيادة فرص العمل وتخفيف حدة الفقر‪.‬‬ ‫‪ (1‬تحسين الشفافية والمساءلة‬ ‫أثارت ا حداث ا خيرة في المنطقة وا ردن قضايا ا دارة العامة في سياساتنا‪ .‬فا ردن وإن كان يحتل مرتبة‬ ‫أعلى بين بلدان المنطقة في معظم مؤشرات ا دارة العامة إ أننا سنستمر في تدعيم مؤسسات ا دارة العامة والقوانين‪،‬‬ ‫وسنرتقي بمستويات الشفافية والمساءلة من أجل مواطنينا‪.‬‬ ‫وتقر ا جندة الوطنية )‪ (2015-2006‬والبرنامج التنفيذي للتنمية ‪ 2013-2011‬وخطة عمل الحكومة‬ ‫‪ 2016-2013‬بأن استمرار تحسين ا وضاع ا قتصادية وا جتماعية والسياسية مرتھن جزئيا بنوعية وفعالية نظام‬ ‫ا دارة العامة في ا ردن‪ .‬فا ردن ھو الذي سن أول قانون لضمان حق الحصول على المعلومات في المنطقة ولديه قانون‬ ‫شامل لمكافحة الفساد وأنشأ ھيئة لمكافحة الفساد‪ .‬وا ردن كذلك مشارك في مبادرة الحكومة المفتوحة‪ ،‬حيث إنه البلد‬ ‫‪28‬‬ ‫العربي الوحيد الذي استوفى المعايير المطلوبة للمشاركة في ھذه المبادرة المھمة متعددة ا طراف‪ .‬وبا ضافة إلى ذلك‪،‬‬ ‫تم اعتماد ميثاق النزاھة الوطنية في نھاية نوفمبر‪ /‬تشرين الثاني ‪ 2013‬ليشكل برنامج عمل ل ص حات على المدى‬ ‫المتوسط بھدف تحسين وتدعيم نظام النزاھة الوطنية‪ ،‬وتعزيز ثقة المواطن في جميع مؤسسات الدولة‪ ،‬وكذلك لتعميق‬ ‫جذور الشفافية والمساءلة‪.‬‬ ‫وفي الواقع‪ ،‬يُظھر استعراض مؤشرات ا دارة العامة حتى عام ‪ 2011‬بوجه عام تحسن تصنيفات ا دارة‬ ‫العامة ل ردن )تقرير النزاھة العالمية ‪ .(2011‬وتغطي ھذه المؤشرات مجموعة من المجا ت‪ ،‬بما في ذلك منظمات‬ ‫المجتمع المدني ومشاركة الجماھير؛ وحصول المواطنين على المعلومات‪ ،‬ومساءلة الحكومة )المساءلة والشفافية‬ ‫وا شراف من المنظور التنفيذي والتشريعي والقضائي على عمليات الموازنة(؛ وا دارة والخدمة المدنية )بما في ذلك‬ ‫اللوائح التنظيمية للخدمة المدنية والمشتريات(؛ وا شراف والتنظيم )الرقابة( )الديوان الوطني للمظالم‪ ،‬والمشروعات‬ ‫المملوكة للدولة(‪.‬‬ ‫في إطار التزامنا نحو المزيد من إضفاء الطابع المؤسسي على الشفافية والمساءلة‪ ،‬تركز جھودنا ا ص حية‬ ‫الجارية في ھذا المجال على ما يلي‪ :‬تدعيم مؤسسات ا دارة العامة‪ ،‬وھيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة‪ ،‬وتعزيز‬ ‫حصول الجمھور على المعلومات من خ ل النشر المنتظم لتقارير ھيئة مكافحة الفساد‪ ،‬واعتماد التدابير ا دارية ال زمة‬ ‫لمساندة تنفيذ قانون حق الحصول على المعلومات‪ ،‬وتحسين مشاركة المجتمع المدني في العملية التشريعية عن طريق نشر‬ ‫مشاريع القوانين والتعدي ت على ا نترنت للحصول على آراء تقييمية‪ ،‬وتعزيز الرقابة والمراجعة بشأن استخدام الموارد‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫‪ (2‬تحسين إدارة الديون وتحسين كفاءة ا نفاق الحكومي‬ ‫تدعو أجندتنا الوطنية ص حات جذرية في المالية العامة لتحسين أداء الموازنة وزيادة كفاءة الحكومة‪ .‬وھي‬ ‫تركز بشكل خاص على معالجة الضغوط التي تمارس على ا نفاق من أجل السيطرة على عجز الموازنة‪ ،‬خاصة للتصدي‬ ‫لمواطن الضعف نتيجة ل نخفاض المتوقع في المِنح ا جنبية والزيادة في أسعار النفط العالمية بمرور الوقت‪ .‬وكان من‬ ‫بين ا ص حات الرئيسية لتحسين أداء الموازنة )‪ (1‬ا لغاء التدريجي لدعومات المنتجات البترولية بحلول عام ‪2007‬‬ ‫جنبا ً إلى جنب مع إلغاء الدعومات المالية ا خرى‪ ،‬و)‪ (2‬إص ح نظام المعاشات التقاعدية‪ ،‬و)‪ (3‬إص ح ا جور ونظام‬ ‫الدرجات في الخدمة المدنية لتحسين ا نتاجية؛ و)‪ (4‬تسريع الخصخصة وتوجيه الحصيلة لتسھيل إص حات المالية‬ ‫العامة؛ و)‪ (5‬ا ص ح الضريبي لتبسيط ا جراءات وضمان العدل وتوسيع نطاق الوعاء الضريبي وتحسين أداء‬ ‫التحصيل‪ ،‬و)‪ (6‬تحديث ا دارة الجمركية‪ .‬وقد حققنا تقدما ً كبيراً في تنفيذ و‪/‬أو الشروع في معظم ھذه ا ص حات بالغة‬ ‫ا ھمية‪ ،‬والتي سوف تعزز إدارة المالية العامة‪.‬‬ ‫إضافة إلى ما سبق‪ ،‬اتخذنا ھذا القرار لتنفيذ إص حات ھيكلية لغاء الدعومات الكبيرة للطاقة في الب د‪ .‬فھذه‬ ‫الدعومات كانت سببا ً أساسيا ً للعجز الكبير بالمالية العامة والعجز الخارجي‪ .‬وفي ھذا السياق‪ ،‬تم في نوفمبر‪ /‬تشرين الثاني‬ ‫‪ 2012‬إجراء إص حات تتسم بحساسية اجتماعية مع إلغاء جميع الدعومات النقدية للمنتجات البترولية بالتجزئة وزيادة‬ ‫جزئية في تعريفة الكھرباء في أغسطس‪ /‬آب ‪ .2013‬وقد أدت ھذه التدابير إلى ارتفاع أسعار البنزين والديزل‬ ‫والكيروسين واسطوانات غاز البترول المسال تتراوح من ‪ 14‬إلى ‪ 54‬في المائة‪ .‬وللحيلولة دون عودة الدعومات المالية‬ ‫بمرور الوقت‪ ،‬قمنا أيضا ً بإعادة استخدام ا لية التلقائية لضبط أسعار المنتجات البترولية شھريا ً والتي كان يُعمل بھا من‬ ‫ل حتى ديسمبر‪ /‬كانون ا ول ‪ .2010‬ولتعويض الزيادة الكبيرة في ا سعار عمدنا في الوقت ذاته إلى تنفيذ خطة تحويل‬ ‫قب ُ‬ ‫نقدي ل سر المعيشية‪.‬‬ ‫فرضت في الوقت ذاته عوامل خارجية‪ ،‬مثل انقطاع إمدادات الغاز المصري ونزوح أعداد كبيرة من ال جئين‬ ‫السوريين إلى ا ردن‪ ،‬مزيداً من الضغوط على ا نفاق العام‪ .‬وسوف ينصب تركيزنا خ ل الفترة المقبلة على استمرار‬ ‫إص ح إدارة المالية العامة وا ص حات الھيكلية الرئيسية التي تعتبر بالغة ا ھمية للحفاظ على ا داء ا قتصادي الجيد‪،‬‬ ‫وتحقيق تخفيض أسرع في أعداد الفقراء‪ .‬ولذلك‪ ،‬فإننا نتصور التدابير التالية للحد من العبء المالي مع الحفاظ على‬ ‫ا نفاق على التنمية‪.‬‬ ‫إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية ا ساسية ھي إحدى ا دوات المھمة للتوفيق بين برنامجنا‬ ‫للبنية ا ساسية ووضعه المالي المتسم بالصعوبة‪ .‬وھكذا تعني مستويات عجز المالية العامة والدين العام في ا ردن أن‬ ‫الحكومة وحدھا يمكنھا تمويل متطلبات ا نفاق الرأسمالي الكبيرة في الب د‪ .‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬نحن عازمون على‬ ‫‪29‬‬ ‫مواصلة ا ستثمار في البنية ا ساسية زالة القيود المتعلقة با مدادات المفروضة على النمو طويل المدى )وخاصة‪،‬‬ ‫إمدادات المياه والطاقة(‪ ،‬ووضع الب د إستراتيجيا ً في المنطقة في العقد المقبل‪ .‬ومن ھذا المنطلق‪ ،‬تؤكد الحكومة على‬ ‫التزامھا طويل ا جل بالشراكات بين القطاعين العام والخاص كوسيلة لجذب استثمارات القطاع الخاص والمواھب‬ ‫ا دارية لمشاريع البنية ا ساسية الضرورية‪ .‬وتجربة ا ردن في الشراكات بين القطاعين العام والخاص ليست بالجديدة‪.‬‬ ‫فقد تم تنفيذ ‪ 14‬شراكة رئيسية بين القطاعين العام والخاص بنجاح بإجمالي استثمار رأسمالي بلغ حوالي ‪ 6‬مليارات‬ ‫دو ر بين عامي ‪ 1994‬و‪ .2009‬وتم تحديد الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬وتقديم عطاءاتھا‪ ،‬والتفاوض بشأنھا‪،‬‬ ‫وتنفيذھا بموجب قوانين قطاعية ذات غرض خاص وقانون الخصخصة لسنة ‪.2002‬‬ ‫وللحد من المخاطر على المالية العامة ووضع أساس قانوني مستقر للشراكات بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬من‬ ‫المتصور أن يتم إثراء وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص في وزارة المالية بموظفين يتمتعون بقدرات عالية يتم‬ ‫تعيينھم في الوظائف الرئيسية‪ .‬ويعمل ك التدبيرين على زيادة فاعلية ھذه الوحدة وتيسير إدارة ما تواجھه المالية العامة‬ ‫من آثار‪ .‬وفض ً عن ذلك‪ ،‬تم وضع مشروع قانون ذي غرض خاص للشراكة بين القطاعين العام والخاص يبني على‬ ‫أفضل الممارسات الدولية‪ ،‬وسيتم اعتماده من الحكومة في القريب العاجل‪ .‬ويغطي مشروع القانون ھذا الدورة الكاملة‬ ‫للشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬بما في ذلك تحديد المشروع‪ ،‬وجدواه‪ ،‬وتقييم س مته؛ وكذلك المفاوضات المتعلقة‬ ‫به وتنفيذه ومتابعته وتقييم أثره‪.‬‬ ‫با ضافة إلى ذلك‪ ،‬أصدرنا قانونا جديداً للصكوك يسمح لنا باستخدام أدوات التمويل ا س مية الحديثة‪ ،‬مما‬ ‫يعزز مجموعة ا دوات المتاحة المعنية بإدارة الدين العام من أجل تقليل التكاليف والحد من المخاطر من خ ل تنويع‬ ‫محفظة ديوننا‪ .‬وسوف يتيح ذلك إمكانية الوصول إلى مجمع السيولة الكبير في المنطقة ويتيح ل ردن ا ستفادة من ھذه‬ ‫السوق سريعة النمو للمساعدة في خفض تكاليف التمويل‪.‬‬ ‫وحققنا أيضا ً تقدما ً كبيراً في تنفيذ إص حات إدارة المالية العامة‪ .‬ويجري حاليا ً عمل عدد من ا ص حات في‬ ‫ا دارة المالية العامة‪ ،‬بعد وضع إطار إنفاق للمدى المتوسط مدته ث ث سنوات مع موازنة ‪ ،2008‬ودليل حسابات جديد‪،‬‬ ‫وتنقيح الجدول الزمني لتخطيط الموازنة للسماح بنشر الموازنة قبل بداية السنة المالية الجديدة‪ .‬وتشمل ھذه ا ص حات‬ ‫تركيب نظام لمعلومات إدارة المالية الحكومية‪ ،‬وا نتھاء من حساب الخزانة الموحد‪ ،‬وزيادة تطوير إطار ا نفاق المتوسط‬ ‫المدى‪ ،‬وتنفيذ خطوات نحو إدخال بعض التوجه نحو تحقيق النتائج في عملية الموازنة‪ .‬وعندما يصبح نظام معلومات‬ ‫ا دارة المالية الحكومية ساريا ً على المستوى الوطني‪ ،‬إذ يجري حاليا ً تنفيذه كمرحلة تجريبية‪ ،‬فسوف يحسن كثيراً من‬ ‫موثوقية البيانات‪ ،‬ويتيح تسوية للحسابات المركزية أفضل من ناحية التوقيت وأكثر دقة للحسابات‪.‬‬ ‫وفض ً عن ذلك‪ ،‬أصدرنا إرشادات جديدة بشأن خفض تكاليف الوصفات الصيد نية وشرعنا في استخدامھا في‬ ‫نظام الصحة العامة‪ .‬وھذا من شأنه أن يساعد في الحد من ا نفاق الضخم على العقاقير الصيد نية من موارد الموازنة‪.‬‬ ‫وكانت حصة النفقات الصحية تمثل حوالي ‪ 10‬في المائة عام ‪ ،2010‬أنفق منھا حوالي الثلث من جميع النفقات الصحية‬ ‫على العقاقير الصيد نية‪ .‬وسوف يساعد تطبيق ا رشادات الحديثة المعنية بالوصفات الصيد نية‪ ،‬بما في ذلك استخدام‬ ‫ا دوية البديلة حسب الضرورة‪ ،‬في تخفيض ا نفاق العام بطريقة فعالة من حيث التكلفة‪ .‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬كانت‬ ‫مشتر ل دوية مما يجعل منھا المكان ا كثر فعالية للبدء في معالجة أوجه القصور‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫وزارة الصحة أكبر‬ ‫‪ (3‬تنمية القطاع الخاص‪ :‬تدعيم النمو الذي يقوده القطاع الخاص‬ ‫إن نمواً يقوده القطاع الخاص ھو عنصر بالغ ا ھمية في جھود ضبط أوضاع المالية العامة‪ ،‬خاصة في سياق‬ ‫ضعف ا نتعاش ا قتصادي العالمي والوطني‪ .‬وتھدف ا ص حات في ھذا المجال إلى تحسين إتاحة مھارات فنية وسيطة‬ ‫لمساندة القدرة التنافسية وتعزيز فرص الحصول على القروض وتحسين بيئة ا عمال‪.‬‬ ‫سوف يواصل برنامج ا ص ح ا قتصادي الحكومي خ ل الفترة القادمة تركيزه على زيادة تعزيز دور القطاع‬ ‫الخاص وتحسين مناخ ا ستثمار وا عمال‪ .‬جاء تصنيف ا ردن في تقرير ممارسة أنشطة ا عمال أعلى قلي ً من المرتبة‬ ‫المائة حيث توجد تقلبات سنوية تعكس جزئيا ً التغيرات في عينة ھذا التقرير والتغيرات في أداء البلدان الواردة فيه‪ .‬وفي‬ ‫ھذا السياق‪ ،‬تزال الحكومة ملتزمة بالتعاون مع القطاع الخاص للعمل على تحسين ترتيبھا في مختلف التقارير المعنية‬ ‫بالقدرة التنافسية وممارسة أنشطة ا عمال من خ ل إجراءات إدارية وبرامج‪ ،‬ومقترحات تشريعية بالتعاون مع مؤسسة‬ ‫التمويل الدولية والوكالة ا مريكية للتنمية الدولية بحيث يتم تنفيذھا خ ل الفترة القادمة‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫با ضافة إلى ذلك‪ ،‬تعمل الحكومة على الوفاء بالتوصيات الواردة في تقرير ممارسة أنشطة ا عمال مع التركيز على‪:‬‬ ‫البنية ا ساسية القانونية للحصول على الخدمات المالية؛ وبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص كنموذج ل ستثمار‬ ‫في البنية ا ساسية ل ردن‪ ،‬وزيادة تعزيز مھام "النافذة ا ستثمارية" تاحة خدمات المسار السريع‪ ،‬وإصدار التراخيص‬ ‫التجارية ل نشطة ا قتصادية‪ .‬وسوف يساعد التصميم الجيد للنوافذ ا ستثمارية في تخفيف عبء ا جراءات ا دارية‬ ‫المتعلقة بالحصول على التراخيص مما يحسن من مناخ ا عمال والنمو الذي يقوده القطاع الخاص‪ .‬وتقوم مؤسسة تشجيع‬ ‫ا ستثمار وھيئة المناطق التنموية‪ ،‬وھيئات المنطقة ا ستثمارية الحرة بالعقبة وبترا حاليا ً بإتاحة نوافذ استثمارية لعدد قليل‬ ‫من الشركات المختارة‪ .‬وعقب ا نتھاء من عملية ا ص ح‪ ،‬سوف تصبح خدمات المسار السريع ھذه متاحة لجميع‬ ‫الشركات العاملة في ا ردن‪ .‬تحقيقا لھذه الغاية‪ ،‬اتخذ مجلس الوزراء في ‪ 4‬ديسمبر‪/‬كانون ا ول ‪ 2013‬قرارا بتدعيم‬ ‫المحل وقفة واحدة في مؤسسة تشجيع ا ستثمار من خ ل توسيع نطاق السلطة‪ ،‬وإنشاء فرقة عمل مشتركة بين الوزارات‬ ‫لتطوير الحلول ا دارية للحا ت المقدمة إلى مؤسسة تشجيع ا ستثمار‬ ‫إن حكومة ا ردن تسير بخطى ثابتة نحو زيادة تعزيز مؤسسات ا دارة العامة وھيكل الخدمات المالية‪ ،‬وتسھيل‬ ‫تمويل المشروعات الناشئة ومؤسسات ا عمال الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬وتنمية قطاع التأمين‪ .‬ونحن نھدف من خ ل ھذه‬ ‫ا ص حات إلى ترسيخ التقدم الذي حققه قطاعا الخدمات المصرفية والتأمين في تحديث ا ُطر التنظيمية وا جراءات‬ ‫الرقابية التي تحكم عمليات الشركات‪ ،‬وكذلك في استحداث أدوات مالية جديدة‪ ،‬وزيادة المنافسة والتركيز على الخدمات‬ ‫المصرفية ل فراد‪.‬‬ ‫إن تركيزنا على عمق وسرعة ا ص حات قد زاد من أجل تعزيز بيئة ا عمال‪ .‬وشرعنا مؤخراً في إص حات كبيرة‬ ‫وموسعة للبنية ا ساسية المالية والقانونية لتوسيع نطاق إمكانية الحصول على الخدمات المالية‪ .‬واعتمدت الحكومة عام‬ ‫‪ 2009‬قانون المعلومات ا ئتمانية الذي يسمح بإنشاء مكتب خاص لمعلومات ا ئتمان‪ ،‬والحد من المخاطر ا ئتمانية من‬ ‫خ ل إدراج معلومات عن جميع المقترضين‪ ،‬بما في ذلك الجھات المقرضة غير المصرفية‪ ،‬وتمكين البنوك من التوسع‬ ‫ا من في قروض مؤسسات ا عمال الصغيرة والمتوسطة والقروض ا ستھ كية‪ .‬كما تم أيضا ً التخفيف من قيود‬ ‫الضمانات بھدف زيادة الحصول على التمويل مع معالجة أوجه القصور في نظام ا ستع م ا ئتماني وذلك من خ ل‬ ‫قانون التأجير التمويلي لسنة ‪ .2008‬با ضافة إلى ذلك وافق مجلس الوزراء في ‪ 9‬فبراير‪/‬شباط ‪ 2014‬على قانون‬ ‫المعام ت المضمونة إضافة إلى ذلك استخدام ا صول المنقولة ضمانات وإنفاذ ا جراءات التي تتعلق بالضمانات دون‬ ‫اللجوء إلى القضاء‪ .‬القانون إنشاء سجل ل صول المنقولة من شأنه توسيع نوع ا صول كثيراً التي يمكن للشركات‬ ‫استخدامھا كضمان‪ ،‬ومن ثم تخفيف قيود الضمانات بالنسبة لجميع الشركات‪ .‬ونتيجة لھذه التدابير‪ ،‬فإن الحكومة ا ردنية‬ ‫قد استوفت ا ن جميع ا جراءات السابقة قرض التنمية البرامجية الثاني‪.‬‬ ‫ع وة على ذلك‪ ،‬الجدير بالذكر بأننا نظل ملتزمين بقوة لنتقدم على الث ث اجرائات من أول قرض التنمية البرامجية التي‬ ‫تم التأخر بتنفيذھا وھي قانون ا ستثمار الجديد‪ ،‬قانون الشركة بين القطاع الخاص والعام اللذين من المتوقع الموافقة عليھم‬ ‫من البرلمان خ ل ھذه ألسنة‪ ،‬با ضافة إلى تفعيل مكتب ا ئتمان‪.‬‬ ‫يتطلب تنفيذ أجندتنا الطموحة الخاصة با ص ح في سياق إقليمي صعب تعبئة قوية للموارد الخارجية والمساعدة‬ ‫التقنية‪ .‬وتحقيقا ً لھذا الغرض‪ ،‬تطلب حكومة المملكة ا ردنية الھاشمية موافقة البنك الدولي على مساندة برنامجنا‪ .‬مجدداً‪،‬‬ ‫أود أن أعرب عن خالص تقديري لمساندتكم المتواصلة ل ردن‪ ،‬وھي المساندة التي مازلنا نعول عليھا خ ل ھذه ا وقات‬ ‫الصعبة‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق تحياتي واحترامي‪.‬‬ ‫مع خالص التقدير‪،،،‬‬ ‫الدكتور‪ /‬إبراھيم سيف‬ ‫وزير التخطيط‬ ‫والتعاون الدولي‬ ‫‪31‬‬ ‫المرفق الثالث‪ :‬مذكرة ع قات صندوق النقد الدولي‬ ‫مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي ينتھي من ا ستعراض الثاني في إطار ترتيب ا ستعداد ا ئتماني مع‬ ‫ا ردن‬ ‫منشور إع مي رقم‪13 /435 :‬‬ ‫‪ 8‬نوفمبر‪ /‬تشرين الثاني ‪2013‬‬ ‫أنھى مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي اليوم ا ستعراض الثاني داء ا ردن في إطار برنامج مدته ث ث‬ ‫سنوات يسانده ترتيب استعداد ائتماني‪ .‬ويسمح ا نتھاء من ا ستعراض بالصرف الفوري لمبلغ ‪ 170.5‬مليون وحدة من‬ ‫حقوق السحب الخاصة )حوالي ‪ 260.8‬مليون دو ر(‪ ،‬ليصل مجموع المدفوعات إلى ‪ 682‬مليون وحدة من حقوق‬ ‫السحب الخاصة )حوالي ‪ 1.043‬مليار دو ر(‪ .‬واعتمد المجلس التنفيذي في ‪ 3‬أغسطس‪/‬آب ‪ 2012‬ترتيب ا ستعداد‬ ‫ا ئتماني الذي يستمر ‪ 36‬شھراً بما يوازي ‪ 1.364‬مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة )حوالي ‪ 2.086‬مليار‬ ‫دو ر‪ ،‬أو ‪ 800‬في المائة من حصة ا ردن في صندوق النقد الدولي( )انظر البيان الصحفي رقم‪ .(275/ 12 :‬وقد‬ ‫تكمل ا ستعراض ا ول في إطار ترتيب ا ستعداد ا ئتماني في ‪ 10‬أبريل‪ /‬نيسان ‪) 2013‬انظر البيان الصحفي رقم‪:‬‬ ‫أُس ُ‬ ‫‪.(113/ 13‬‬ ‫واعتمد المجلس التنفيذي‪ ،‬با نتھاء من ا ستعراض الثاني‪ ،‬طلب السلطات بالتنازل عن عدم ا لتزام بمعايير ا داء في‬ ‫نھاية سبتمبر‪ /‬أيلول ‪ 2013‬بشأن عجز المالية العامة ا ساسي للحكومة المركزية وخسائر الشركة الوطنية للكھرباء‪.‬‬ ‫وقالت السيدة نعمت شفيق‪ ،‬نائب المدير العام والرئيس بالنيابة‪ ،‬عقب انتھاء مناقشة المجلس التنفيذي لحالة ا ردن‪:‬‬ ‫" يزال عدم ا ستقرار في المنطقة يلقي بثقله على ا ردن‪ .‬كما يخلق الصراع في سوريا ونقص إمدادات الغاز من‬ ‫مصر ضغوطا ً على حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية‪ .‬ويشكل التدفق الكبير ل جئين السوريين أيضا ً ضغطا ً‬ ‫على أسواق العمل وا سكان فض ً عن الخدمات العامة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن النمو يتعافى ببطء‪ ،‬والتضخم يتم احتواؤه‪،‬‬ ‫والعجز في حساب المعام ت الجارية الخارجية آخذ في التقلص‪ .‬ولما كان ا داء مدعوما ً بسياسات سليمة فإنه يزال ‪-‬‬ ‫في إطار البرنامج الذي يسانده الصندوق ‪ -‬على المسار الصحيح بوجه عام‪ .‬وقد أعاد البنك المركزي بناء ا حتياطيات‪،‬‬ ‫وھي ا ن في مستوى مريح‪.‬‬ ‫"وستتواصل جھود ضبط أوضاع المالية العامة لوضع الديون على مسار يتجه نحو ا نخفاض‪ ،‬ولكن اعتراھا التباطؤ‬ ‫مقارنة بالبرنامج ا صلي للمساعدة في تخفيف آثار انخفاض إمدادات الغاز المصري وا زمة السورية‪ .‬ولن تحسن خطط‬ ‫ا ردن المعنية بتحسين استھداف دعومات الوقود والغذاء واستكمال مبادرة إص ح ضريبة الدخل من الوضع المالي‬ ‫فحسب ولكنھا ستعزز كذلك مستوى العدل وا نصاف‪ ،‬وھو ھدف رئيسي من أھداف البرنامج‪ .‬واستشرافا للمستقبل‪،‬‬ ‫يزال من ا ھمية بمكان زيادة تحسين ا دارة الضريبية وإدارة المالية العامة‪.‬‬ ‫"ويعتبر تنفيذ إستراتيجية الطاقة متوسطة ا جل في ا ردن أمرا أساسيا ً لعودة شركة الكھرباء إلى استرداد التكلفة‪ .‬وفي‬ ‫ھذا الصدد‪ ،‬نجد أن إص ح التعريفة الذي تم مؤخراً‪ ،‬والذي يحمي ا سر المعيشية‪ ،‬يعد خطوة جريئة ومستحسنة‪.‬‬ ‫واستشرافا للمستقبل‪ ،‬يعتمد النجاح على تنفيذ المسار المعلن للزيادات العادلة في التعريفة واستخدام مصادر للطاقة البديلة‪،‬‬ ‫و سيما محطة الغاز الطبيعي المسال في العقبة‪ ،‬مع تحسين كفاءة استخدام الطاقة‪.‬‬ ‫و يزال تركيز البنك المركزي على الحفاظ على مستويات مريحة من احتياطيات النقد ا جنبي له ما يبرره‪ .‬ويعتبر‬ ‫ا صدار الناجح مؤخراً لسندات بعم ت أجنبية ومضمونة من الو يات المتحدة بقيمة ‪ 1.25‬مليار دو ر إصدارا محل‬ ‫ترحيب‪ .‬وللمضي قدماً‪ ،‬ينبغي على البنك المركزي دراسة المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة إ إذا كان ھناك‬ ‫دليل واضح على أن التضخم ا ساسي يمضي على مسار في اتجاه ا نخفاض‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫"يجب أن تدعم ا ستثمارات العامة المستمرة النمو‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فھناك حاجة إلى ا سراع في تنفيذ إص حات ھيكلية لوقف‬ ‫ارتفاع معدل البطالة المستمر وتعزيز النمو الممكن‪ .‬ويمكن أن يساعد الحصول على مِنح إضافية في تخفيف الضغوط‬ ‫على المالية العامة وا قتصاد الكلي‪ ،‬بما في ذلك الضغوط الناجمة عن الصراع في سوريا وحا ت توقف إمدادات الغاز‬ ‫من مصر‪ ،‬مع العمل كذلك على تحفيز نمو الوظائف وتدعيم النمو‪".‬‬ ‫‪33‬‬