‫العالمات‬ ‫التحذيرية‬ ‫الدالة على االحتيال والفساد‬ ‫في المناقصات والمشتريات الحكومية‬ ‫هناك عالمات تحذيرية متعددة قد تسهم في الكشف عن وجود مخاطر احتيال‪ ،‬أو فساد‪ ،‬أو تواطؤ‪ ،‬أو إكراه في أنشطة المناقصات والمشتريات الحكومية‪.‬‬ ‫ومتى ما اُكتشفت أي من هذه العالمات التحذيرية في أي من المشروعات التي تمولها مجموعة البنك الدولي‪ ،‬فربما يعني ذلك أن هناك ما يستدعي التنبه‬ ‫والحذر‪ .‬ولرفع الشكاوى المتعلقة باحتمال وجود حاالت احتيال أو فساد في المشروعات التي تمولها المجموعة‪ ،‬فإنه يرجى التواصل مع (مكتب نائب الرئيس‬ ‫لشؤون النزاهة) وذلك باستخدام النموذج المتاح على الموقع اإللكتروني العام لمجموعة البنك الدولي‪:‬‬ ‫‪https://www.worldbank.org/integrity‬‬ ‫‪ .4‬أساليب تقديم العطاءات‪:‬‬ ‫‪ .1‬الشكاوى‪:‬‬ ‫يُطلق أحيانا ً على مجموعة الشركات التي تعمل معا ً وتسعى لهدف التالعب‬ ‫ترد الشكاوى إلى مجموعة البنك الدولي‬ ‫في العطاءات مسمى “حلقة التواطؤ”‪ ،‬وربما اختارت “حلقة التواطؤ” أو‬ ‫من مصادر مختلفة‪ ،‬ويتم التعامل معها‬ ‫حددت مسبقا ً فائزاً معينا ً من بينها‪ ،‬وذلك على نحو تبدو معه إجراءات‬ ‫جميعا بمنتهى الجدية‪ .‬ويمكن (لمقدمي‬ ‫المناقصة برمتها تنافسية من قِبل الشركات المتعاونة فيما بينها سراً‪.‬‬ ‫العطاءات‪ ،‬أو موظفي البنك الدولي‪،‬‬ ‫بل إنه ربما أعد الفائز المحدد مسبقا ً بذاته عطاءات “عروض” مقدمي‬ ‫أو مسؤولي المشروعات‪ ،‬أو الموظفين‬ ‫العطاءات اآلخرين المشاركين في “حلقة التواطؤ”‪ ،‬أو أنه قد يملي عليهم األسعار التي يضعونها‬ ‫الممتعضين العاملين بالشركات الفائزة) التقدم بشكاوى تساعد‬ ‫في عطاءاتهم‪ .‬وفي حاالت أخرى‪ ،‬قد يستعين الفائز المحدد مسبقا ً من قِبل “حلقة التواطؤ” بشركات‬ ‫على تحديد ممارسات االحتيال والفساد ومنعها‪ ،‬وربما تتعلق‬ ‫وهمية‪ ،‬أو شركات فرعية أو تابعة له في تقديم عطاءات ستخسر حتما ً أثناء عملية تقييم العروض‬ ‫إحدى الشكاوى على سبيل المثال بإجراءات المناقصة وذلك‬ ‫ُضخم التكاليف بصورة أكبر من التقديرات المعقولة‪ ،‬وإذا لم‬ ‫المقدمة‪ .‬وهذا التواطؤ من شأنه أن ي ّ‬ ‫عندما يتم تحديد مواصفات فنية معينة ال تتوفر إلى لدى مقدم‬ ‫تتم مكافحته فإنه سيؤدي إلى تقويض المنافسة وإفساد األسواق برمتها‪.‬‬ ‫عطاء واحد بعينه بحيث ال يتمكن من الوفاء بها سواه‪ ،‬األمر‬ ‫ •وقد ال ترغب الشركات في إضاعة الكثير من الوقت في إعداد عطاءات لتخسرها في نهاية األمر‪،‬‬ ‫الذي يحمل معه مؤشراً على وجود تالعب بالمناقصة أو‬ ‫تسفر المراجعة الدقيقة‬ ‫ولذا كثيراً ما تلجأ إلى النسخ من العطاءات األخرى‪ ،‬وفي أحوال كثيرة ُ‬ ‫تواطؤ‪..‬‬ ‫لوثائق العطاءات عن وجود تشابه غير محتملة الحدوث بين العطاءات المقدمة‪ ،‬وذلك كأن تكون‬ ‫كثرة تجزئة عقود‬‫‪ .2‬‬ ‫تنسيقاتها متطابقة‪ ،‬أو أنها تحوي األخطاء النحوية واإلمالئية ذاتها‪ .‬وفي بعض األحيان‪ ،‬قد يتبين‬ ‫وحدة األشخاص الذين يتولون المناصب الرئيسية في عطاءات متعددة متنافسة‪.‬‬ ‫المشروعات الكبيرة‬ ‫إلى عقود صغيرة‪:‬‬ ‫ •وقد تشتمل العالمات التحذيرية األخرى على وجود تشابه غير معتاد فيما بين تقديرات‬ ‫العطاءات (على سبيل المثال‪ :‬اختالف العطاءات المتنافسة فيما بينها بنسبة مئوية محددة)‪،‬‬ ‫في بعض األحيان تتم تجزئة المناقصات‬ ‫وتضخيم أسعار العطاءات بطريقة غير مبررة‪( ،‬أي أن إجمالي قيمة العطاء‪ ،‬أو بعض بنود‬ ‫الكبيرة بغية تمكين العديد من الشركات‬ ‫العطاء تبدو أعلى بصورة غير مبررة من تقديرات التكلفة)‪ ،‬ووجود نسبة كبيرة من أسعار‬ ‫المحلية الصغيرة من الدخول في دائرة التنافس على العقود‪.‬‬ ‫الوحدات متطابقة للبنود ذاتها في العطاءات المقدمة من أطراف مختلفة‪ ،‬أو التقدم بتخفيض كبير‬ ‫ولكن يتم تقسيم العقود أحيانا ً تجنبا ً للدخول في إجراءات المنافسة‬ ‫غير اعتيادي في األسعار وذلك في اللحظة األخيرة‪.‬‬ ‫العامة من قِبل الشركات األكبر حجماً‪ ،‬مما قد يترتب عليه فتح‬ ‫ •ومن الممكن اكتشاف بعض العالمات الدالة على إساءة االستغالل من خالل عدة عطاءات‪،‬‬ ‫المجال لالحتيال أو الفساد أو التواطؤ‪ ،‬حيث إن العقود األصغر‬ ‫فعلى سبيل المثال‪ :‬عندما يعمل أصحاب العطاءات الخاسرة “مقاولين من الباطن” لصالح‬ ‫ال تبرر في العادة تطبيق مستويات مرتفعة من التدقيق بشأنها‪.‬‬ ‫تشكل‬ ‫عالوة على أن العقود األصغر المتعددة من الممكن أن ُ‬ ‫منافسيهم‪ ،‬أو عندما يحدث “تناوب” ظاهر بين أصحاب العطاءات الفائزة‪ ،‬بحيث تتبادل‬ ‫الشركات‪ -‬المتورطة في حلقة التواطؤ ‪ -‬فيما بينها أدوار الفوز بالعقود‪.‬‬ ‫عبئا ً إداريا ً كبيراً‪ ،‬وتفرض ضغوطا ً شديدة على أي مشروع‪.‬‬ ‫‪ .5‬مقدمو العطاءات المشتبه بهم‪:‬‬ ‫‪ .3‬المبالغة في التسعير‪:‬‬ ‫“الشركة الوهمية” عبارة عن شركة قائمة‬ ‫أظهرت التحقيقات أن األموال المستخدمة في إرشاء‬ ‫ة ال يوجد لها رقم تسجيل‬‫باالسم فقط‪ ،‬وعاد ً‬ ‫الموظفين العموميين تأتي في العادة نتيجة للمبالغة في تسعير‬ ‫رسمي أو أصول كبيرة واقعية‪ ،‬أو منشآت‬ ‫العقود وذلك من خالل إجراءات احتيالية بسيطة‪ ،‬وبالتالي‬ ‫عمل دائمة أو موظفون‪ .‬وقد توصلت بعض‬ ‫فإن ضمان تحقيق أفضل قيمة للمال العام يساعد في الحد‬ ‫التحقيقات إلى أن الشركات الوهمية قد تم‬ ‫من المخاطر المرتبطة بالنزاهة‪ .‬فعلى سبيل المثال‪:‬‬ ‫إنشاؤها من قِبل موظفو المشروعات‪ .‬ويمكن كشف العديد من‬ ‫ •قيام إحدى الشركات الدولية المتعاقدة باستئجار وكيل محلي لمساعدتها في‬ ‫الشركات الوهمية من خالل عمليات فحص بسيطة مثل البحث‬ ‫التسويق‪ ،‬إال أن هذا الوكيل يستخدم مبالغ األتعاب المالية في دفع الرشاوي‬ ‫عن موقع الشركة اإللكتروني‪ ،‬أو البحث عن اسم الشركة في دليل‬ ‫ً‬ ‫نيابة عن الشركة المتعاقدة‪.‬‬ ‫الهاتف‪ ،‬أو التحقق من الوجود القانوني لها في سجل الشركات‪.‬‬ ‫ •قيام المتعهد بتوريد معدات مستعملة أو دون المستوى المطلوب‪ ،‬على الرغم‬ ‫وإذا لم يسفر البحث عن هذه الشركات عن أي معلومات‪ ،‬فمن‬ ‫من أن سعر إحدى طلبيات المعدات المكتبية يبدو معقوالً‪ ،‬حيث يقوم المتعهد‬ ‫خلل ما متعلق بوضعها القانوني‪ .‬ويجب على أرباب‬ ‫ٍ‬ ‫المرجح وجود‬ ‫باستعمال الربح غير المشروع في إرشاء األفراد العاملين بالمشروع‪.‬‬ ‫العمل إج راء عمليات فحص مرجعية خاصة للكيانات المذكورة‬ ‫ضمن جهات العمل السابقة للموظفين الجدد‪ ،‬وذلك من خالل‬ ‫ •قيام الشركة باستئجار مكتب للمشروع بسعر مرتفع للغاية‪ ،‬ولكن جزءا من قيمة‬ ‫االتصال بالشركة‪ ،‬والمتابعة معها عبر البريد اإللكتروني‪ ،‬حسب‬ ‫اإليجار يُعاد توجيهه مرة أخرى إلى مسؤولين رفيعي المستوى في مقابل الحصول‬ ‫االقتضاء‪.‬‬ ‫على معاملة تفضيلية للشركة المتورطة بممارسات فساد أو احتيال أو تواطؤ‪.‬‬ ‫‪ .9‬‬ ‫العمل بمبدأ “التضليل‬ ‫‪ .6‬استبعاد العطاءات الصالحة‪:‬‬ ‫واالستبدال”‪:‬‬ ‫عندما يتم استبعاد عطاءات بدون مبررات معقولة‪ ،‬فقد‬ ‫قد تستغرق إجراءات المناقصة وقتا ً طويالً‪ ،‬ومن الوارد‬ ‫يُشير هذا إلى وجود من يسعى إلى التالعب في إجراءات‬ ‫أن تجري إحدى الشركات تغييرات في موظفيها‪ ،‬أو‬ ‫المناقصة‪ .‬فربما لجأت إحدى الشركات إلى إرشاء أحد‬ ‫معداتها‪ ،‬أو منشآتها في غضون ذلك‪ .‬ولكن في بعض‬ ‫المسؤولين‪ ،‬وذلك للضغط على لجنة تقييم العطاءات من‬ ‫األحيان‪ ،‬تتقدم شركة بعطائها والذي يتضمن ادعاءات‬ ‫أجل تغيير درجة التقييم للعطاء أو إيجاد أعذار الستبعاده‪.‬‬ ‫ومزاعم زائفة وغير صحيحة‪ ،‬وتعد بأشياء تعلم أنها غير قادرة على الوفاء بها‪،‬‬ ‫وفي بعض األحيان‪ ،‬يكون الضغط من قِبل أحد كبار المسؤولين لصالح صديق‬ ‫وهذا يعد “احتيال”‪ .‬فعلي سبيل المثال‪ ،‬قد تعد إحدى الشركات االستشارية بتوفير‬ ‫أو قريب له‪.‬‬ ‫فريق معين مع علمها بأن هؤالء األشخاص لن يكونوا متواجدين بالشركة واقعيا ً‬ ‫للوفاء بالعقد‪ .‬وهذا النوع من االحتيال يطلق عليه “التضليل واالستبدال”‪ ،‬وربما‬ ‫ويعد مبدأ تحقيق أفضل قيمة للمال العام عامالً مهماً‪ ،‬فالعطاء األقل سعراً ال يُعد‬ ‫يحدث بعد توقيع العقد مباشرة على نحو يوحي بوجود نية مسبقة لالستبدال‪.‬‬ ‫العطاء األفضل دائماً‪ ،‬لذا من المهم تقييم جميع العطاءات بعناية وعدالة‪ .‬وال‬ ‫وغالبا ً ما يشعر العميل باضطراره للمضي قدما ً في العقد‪ ،‬وخاصة إذا ترتب‬ ‫ينبغي استبعاد أي عطاء “صالح” من إجراءات المناقصة دون سبب وجيه‪ ،‬كما‬ ‫على إعادة المنافسة‪/‬المناقصة أو إعادة االختيار الخضوع إلجراء مراجعات على‬ ‫أنه ال ينبغي قبول أي عطاءات ذات مؤهالت فنية أقل أو التغاضي عن جوانب‬ ‫عال أو أن ذلك يستغرق وقتا ً طويالً‪.‬‬ ‫مستوى ٍ‬ ‫الضعف فيها‪.‬‬ ‫عدم وضوح إجراءات المناقصة‬ ‫‪ .10‬‬ ‫إرساء عطاءات عديدة لصالح‬‫‪ .7‬‬ ‫أو أنها تتضمن ممارسات فساد‪:‬‬ ‫شركة واحدة‪:‬‬ ‫يجب أن تسير إجراءات المناقصة‪ /‬المنافسة وفق خطوات‬ ‫إن فوز إحدى الشركات بالعديد من العقود ينبئ عن وجود‬ ‫منظمة أو متفق عليها مسبقاً‪ ،‬وذلك فيما عدا الحاالت‬ ‫خلل جسيم ما لم تكن تلك الشركة تتمتع بميزة سوقية جلية‪.‬‬ ‫الطارئة‪ .‬وإذا ما سارت خطوة واحدة أو أكثر من هذه‬ ‫وقد يكون هذا ناجما ً عن ضعف المنافسة‪ ،‬أو ربما تفضيل‬ ‫الخطوات بمعدل مفرط في السرعة أو البطء‪ ،‬فقد يشير‬ ‫العميل لشركة بعينها عما سواها‪ ،‬نظراً لخبراتها السابقة‪،‬‬ ‫ذلك إلى وجود مخالفات‪ .‬ومن بين العالمات التحذيرية ذات الخطورة التأخر‬ ‫إال أنه من الواجب التدقيق في هذه الحاالت بعناية‪ ،‬وخصوصا ً عندما يكون هناك‬ ‫الطويل أو المتعمد في تقييم العطاءات‪ ،‬أو بلوغ التأخر الكلي حداً مفرطا ً يتعين‬ ‫طلب لالستثناء من خطة المناقصات المعتمدة وذلك من أجل السماح ألحد مقدمي‬ ‫معه تمديد ضمانات العطاء مرات عديدة‪ .‬ومن الممارسات الجيدة التي ينبغي‬ ‫العطاءات بالفوز بعقود متعددة في مشروع واحد‪ .‬وإذا بدت إجراءات المناقصة‬ ‫لفرق العمل الحكومية اتباعها‪ ،‬تحديد مراحل إجراءات المنافسة‪ /‬المناقصة بعناية‬ ‫منحازة انحيازاً متكرراً ناحية شركة بعينها‪ ،‬أو ناحية أحد مقدمي العطاءات الذي‬ ‫من حيث عدد أيام كل مرحلة‪ ،‬وتوزيع األدوار والمسؤوليات بوضوح‪ ،‬ليتسنى‬ ‫يخسر مراراً وتكراراً‪ ،‬فقد يكون السبب في ذلك عائداً إلى وجود احتيال‪ ،‬أو فساد‪،‬‬ ‫المضي قدما ً في عمليات الفحص الروتينية أثناء سير اإلجراءات‪.‬‬ ‫أو تواطؤ‪ ،‬أو حتى إكراه‪.‬‬ ‫سوء جودة األشغال أو‬ ‫‪ .11‬‬ ‫إجراء تغييرات في شروط العقد‬‫‪ .8‬‬ ‫الخدمات‪:‬‬ ‫وقيمته‪:‬‬ ‫جميع العقود يجب أال تكون سببا ً في مخاطر غير‬ ‫ربما تكون هناك مبررات إلجراء تغييرات هامة وبارزة‬ ‫مالئمة وال داعي لها‪ ،‬كتلك التي من شأنها أن تلحق‬ ‫في العقد يمكن تبريرها وذلك بعد ترسيته‪ ،‬ولكن يجب أن‬ ‫أضراراً بالصحة والسالمة والبيئة‪ .‬وغالبا ً ما تظهر‬ ‫تخضع هذه التغييرات دائما ً إلى مراجعة دقيقة‪ .‬ومن بين‬ ‫مثل هذه المخاطر في الحاالت التي يكتنفها االحتيال أو‬ ‫الجوانب التي من الممكن أن يُساء استغاللها (مقدار الخدمات أو نوعها‪ ،‬وقيمة‬ ‫الفساد أو التواطؤ أو اإلكراه‪ .‬وسبق أن كشفت التحقيقات عن حاالت كثيرة‬ ‫العقد‪ ،‬وعدد الوحدات من بند أو جانب معين‪ ،‬وزيادة تكلفة الوحدة)‪ .‬وفي بعض‬ ‫وقعت فيها مثل هذه المخاطر المرتبطة بسوء الجودة والناجمة عن االحتيال‬ ‫األحيان‪ ،‬يزيد السعر بدون مبرر حقيقي‪ ،‬كما أنه في حاالت أخرى تبقى التكلفة‬ ‫والفساد‪ ،‬ومن المهم ممارسة رقابة فاعلة بداية منذ ترسية العقد وحتى إتمام‬ ‫كما هي‪ ،‬ولكن مع تقليص كمية المخرجات المتفق عليها أو نوعيتها أو جودتها‪.‬‬ ‫تنفيذه‪ ،‬مع اتباع الطرق المناسبة لفحص هذه العقود نوعا ً وكماً‪ .‬ويجب عند‬ ‫وفي بعض الحاالت‪ ،‬يتم حذف أحد العناصر التي سبق أن تقدم بها صاحب العطاء‬ ‫اتخاذ القرار بترسية العقد على الجهة المناسبة‪ ،‬االنتباه إلى التسعير المنخفض‬ ‫الفائز بشكل أقل من غيره‪ ،‬مع علمه المسبق بأنه لن يتم توفير العنصر في نهاية‬ ‫إلى حد غير اعتيادي‪ ،‬حيث يكون السعر المعروض منخفضا ً بدرجة تثير‬ ‫المطاف‪ .‬وفي الكثير من األحيان‪ ،‬تعتبر “أوامر التعديل” أو “أوامر التغيير” أو‬ ‫التساؤالت حول مدى قدرة المقاول أو المورد على إنجاز العقد بالسعر المحدد‪.‬‬ ‫“تعديالت العقد” أو “إضافة‬ ‫ففي مثل هذه الحاالت‪ ،‬ربما يلجأ المقاولون إلى خفض التكلفة‪ ،‬أو تقليص‬ ‫ملحق” من الممارسات المعتادة‬ ‫المعايير المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة و‪/‬أو الجودة‪ ،‬أو التقدم بمطالبات‬ ‫وبالتالي ال تخضع للتدقيق‪ .‬ولكن‬ ‫السترداد التكاليف وهوامش األرباح‪ .‬وقد أصدر البنك توجيهات بشأن كيفية‬ ‫ذلك قد يفضي إلى قصور في‬ ‫التعرف على العطاءات منخفضة القيمة بشكل غير اعتيادي وطريقة التعامل‬ ‫الكفاءة‪ ،‬وكذلك يفسح المجال‬ ‫معها‪ ،‬وهي متاحة على الموقع اإللكتروني‪:‬‬ ‫لممارسات االحتيال أو الفساد‪.‬‬ ‫‪www.worldbank.org/procurement‬‬ ‫ومما يثير القلق ويستوجب التنبه‬ ‫والحذر على وجه الخصوص‪،‬‬ ‫عندما يتعرض عقد واحد‬ ‫لتغييرات أو تمديدات متعددة غير‬ ‫مخطط لها‪.‬‬ ‫العالمات التحذيرية الدالة على االحتيال والفساد في المناقصات والمشتريات الحكومية‬ ‫هذا الكتيب مخصص لفرق العمل وغيرهم من الممارسين العاملين في مشروعات التنمية لمساعدتهم على معرفة العالمات التحذيرية األكثر شيوعا ً والتي ُ‬ ‫تشير إلى وجود‬ ‫ممارسات احتيال وفساد في المناقصات والمشتريات الحكومية‪.‬‬ ‫ إرساء عطاءات عديدة لصالح شركة واحدة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ الشكاوى‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ إجراء تغييرات في شروط العقد وقيمته‪.‬‬ ‫ كثرة تجزئة عقود المشروعات الكبيرة إلى عقود ‬ ‫ ‬ ‫صغيرة‪.‬‬ ‫العمل بمبدأ “التضليل واالستبدال”‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ المبالغة في التسعير‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ عدم وضوح إجراءات المناقصة أو أنها تتضمن‬ ‫ ‬ ‫ أساليب تقديم العطاءات‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ممارسات فساد‪.‬‬ ‫ سوء جودة األشغال أو الخدمات‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ مقدمو العطاءات المشتبه بهم‪.‬‬ ‫ ‬ ‫استبعاد العطاءات الصالحة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫لإلبالغ عن حاالت االحتيال أو الفساد المحتملة ذات الصلة بمجموعة البنك الدولي‪ ،‬يرجى االستعانة بنموذج‬ ‫الشكاوى الخاص بالنزاهة عبر اإلنترنت على العنوان التالي‪:‬‬ ‫‪http://www.worldbank.org/fraudandcorruption‬‬ ‫أعد هذا الكتيب (مكتب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة)‪ ،‬حيث يتوجه المكتب بالشكر‬ ‫الخاص لكل من (رئيس أخصائيي قسم المناقصات والمشتريات الحكومية‪/‬إنزو دي لورينتيز‪،‬‬ ‫وكبيرة أخصائيي المناقصات والمشتريات الحكومية‪/‬آنا فيلو غورسكا) وذلك لما قدماه من‬ ‫إسهامات جوهرية في إعداد هذا الكتيب‪.‬‬