‫‪SR53 V2 REV‬‬ ‫ع المقترح بشأن اإلدار‬ ‫ة المستدامة‬ ‫تجربة استخدام األنظمة المصرية لمعالجة القضايا البيئية في المشرو‬ ‫للملوثات العضوية الثابتة (‪ )POPs‬في مصر والممول من مرفق البيئة العالمي (‪)GEF‬‬ ‫ع اإلدار‬ ‫ة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة في مصر ‪)P332611‬‬ ‫(مشرو‬ ‫اض تشخيصي لإلجر‬ ‫اءات الوقائية‬ ‫استعر‬ ‫موجز تنفيذي‬ ‫اض تشخيصي لإلجر‬ ‫اءات الوقائية (‪)SDR‬‬ ‫‪ .1‬في ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪ ،5002‬أعد البنك الدولي استعر‬ ‫ع الثاني لمكافحة التلوث البيئي في مصر ( ‪EPAP‬‬‫بشأن استخدام األنظمة القطرية (‪ )UCS‬في المشرو‬ ‫غم تأخر‬ ‫ُبق منهج استخدام األنظمة القطرية بصور‬ ‫ة مرضية‪ ،‬ر‬ ‫‪ .)II-EG 33433‬ومنذ ذلك الحين‪ ،‬ط‬ ‫اءات أثناء عملية تطبيق بعض التدابير المتعلقة بسد الثغر‬ ‫ات والتي تم تحديدها واالتفاق‬ ‫بعض اإلجر‬ ‫ع الثاني لمكافحة التلوث في‬‫عليها بين البنك الدولي والحكومة المصرية‪ .‬من المقرر استكمال المشرو‬ ‫مصر في أغسطس ‪ /‬آب لعام ‪ ،5012‬كما أنه من المرجح بدرجة كبير‬ ‫ة استيفاء التدابير المعنية بسد‬ ‫ات وادارجها بصور‬ ‫ة موسعة في نظام تقييم اآلثر البيئي الخاص بمصر‪.‬‬ ‫الثغر‬ ‫ع الثاني لمكافحة التلوث البيئي في مصر‬‫ي في المشرو‬‫‪ .5‬وحيث أنه تم تطبيق استخدام النظام القطر‬ ‫ة وغير الخطر‬ ‫ة من قبل كيانات القطاعين العام والخاص‪ ،‬سيقوم‬ ‫(‪ )EPAP II‬لمعالجة االنبعاثات الخطر‬ ‫ة بصور‬ ‫ة أساسية والتي تعد واحدة من‬ ‫ع إدار‬ ‫ة الملوثات العضوية الثابتة بمعالجة النفايات الخطر‬ ‫مشرو‬ ‫مصادر التلوث كما تؤثر االنبعاثات والنفايات الخطر‬ ‫ة على الصحة العامة‪ .‬وعليه‪ ،‬سيكون ذلك مناسباً‬ ‫ة الملوثات العضوية الثابتة لنفس النظام الوطني نظ اً‬ ‫ر لكون كال المشروعين‬ ‫ع إدار‬‫إلخضاع مشرو‬ ‫زر‬ ‫ة‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬سوف يقوم‬ ‫ممولين من قبل البنك الدولي ومرفق البيئة العالمي مع نفس الو ا‬ ‫ع المعني بالملوثات العضوية‬‫ع الثاني لمكافحة التلوث البيئي في مصر (‪ )EPAP II‬والمشرو‬‫المشرو‬ ‫الثابتة (‪ )POPs‬على نحو مشترك بتعزيز استخدام نظام تقييم األثر البيئي الوطني في المشروعات‬ ‫الممولة من مرفق البيئة العالمي والبنك الدولي كما أنه سيعزز القدر‬ ‫ة المؤسسية للحكومة المصرية‬ ‫‪1‬‬ ‫للتعامل مع التلوث الخطر وغير الخطر باستخدام النظام الوطني والذي يتم دعمه بتدابير سد الثغر‬ ‫ات‬ ‫اض التشخيصي لإلجر‬ ‫اءات الوقائية (‪.)SDR‬‬ ‫المحددة في اإلستعر‬ ‫‪ .2‬يتم تنفيذ هذه العملية بموجب سياسة العمليات (‪ )OP‬رقم ‪ 0.00‬بشأن "تجربة استخدام أنظمة البلدان‬ ‫المقترضة لمعالجة القضايا المتعلقة باإلجر‬ ‫اءات الوقائية البيئية واالجتماعية في المشروعات المدعمة من‬ ‫ى موظفو البنك الدولي‪ ،‬بالتعاون مع العاملين بجهاز‬ ‫البنك"‪ .‬ومن ثم‪ ،‬فإنه وفقًا لهذه السياسة‪ ،‬أجر‬ ‫ي (‪ ،)EEAA‬تقييمات التكافؤ والمقبولية على األنظمة البيئية المصرية القابلة‬ ‫شؤون البيئة المصر‬ ‫للتطبيق‪ ،‬خالل الفتر‬ ‫ة ما بين سبتمبر‪/‬أيلول ‪ 5010‬ومايو‪/‬آيار ‪ .5015‬وأثناء اضطالعهم بذلك‪ ،‬قاموا‬ ‫اض التشخيصي لإلجر‬ ‫اءات الوقائية الذي تم‬ ‫بتضمين جميع النتائج والتوصيات التي جاءت في االستعر‬ ‫ع الثاني لمكافحة التلوث البيئي في مصر (‪ ،)EPAP II‬بما في ذلك استعر‬ ‫اض‬ ‫إعداده ألغر‬ ‫اض المشرو‬ ‫تنفيذ تدابير سد الثغر‬ ‫ات المتفق عليها‪.‬‬ ‫ع (‪ )PDO‬في مساعدة مصر على تعزيز قدرتها الفنية واإلدار‬ ‫اية على‬ ‫‪ .4‬يتمثل الهدف اإلنمائي للمشرو‬ ‫ع من أربعة مكونات‪:‬‬‫الحد من التعرض للملوثات العضوية الثابتة (‪ .)POPs‬يتألف المشرو‬ ‫‪ .3‬المكون األول‪ :‬إدار‬ ‫ة مخزونات مبيدات اآلفات المتقادمة (يبلغ المبلغ المخصص من مرفق البيئة‬ ‫العالمي‪ 6.22 :‬مليون دوالر أمريكي (المبلغ في مجموعه يصل إلى ‪ 31.63‬مليون دوالر أمريكي‪،‬‬ ‫بما في ذلك ‪ 2..6‬مليون دوالر أمريكي من الحكومة المصرية)‬ ‫تدمير المخزونات عالية المخاطر وتخزين مبيدات اآلفات‬ ‫‪5.1‬‬ ‫اتيجية إلدار‬ ‫ة المخزون ومبيدات اآلفات‬ ‫وضع استر‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪ .6‬المكون الثاني‪ :‬إدار‬ ‫ة المركبات ثنائية الفينيل متعددة الكلور (يبلغ المبلغ المخصص من مرفق البيئة‬ ‫العالمي‪ 1.36 :‬مليون دوالر أمريكي (المبلغ في مجموعه يصل إلى ‪ 2.21‬مليون دوالر أمريكي‪،‬‬ ‫بما في ذلك ‪ 2..3‬مليون دوالر أمريكي من الحكومة المصرية)‬ ‫‪ 1.5‬قوائم الجرد وأخذ العينات‬ ‫الة التلوث من زيوت المحو‬ ‫الت‬ ‫‪ 5.5‬إز‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ .1‬المكون الثالث‪ :‬التعزيز التنظيمي والمؤسسي وادار‬ ‫ة المشروعات (المبلغ المخصص من مرفق‬ ‫البيئة العالمي‪ 6.62 :‬مليون دوالر أمريكي (المبلغ في مجموعه يصل إلى ‪ 1..2‬مليون دوالر‬ ‫أمريكي‪ ،‬بما في ذلك ‪ 3.32‬مليون دوالر أمريكي من الحكومة المصرية)‬ ‫‪ 1.2‬التعزيز التنظيمي والمؤسسي‬ ‫ع والحفاظ عليها (‪)PMU‬‬ ‫‪ 5.2‬إنشاء وحدة إدار‬ ‫ة مشرو‬ ‫الر أمريكي‪ ،‬منها ‪ 1.1‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي مقدمة من‬ ‫ع ‪ 52.2‬مليون دو‬‫‪ .5‬تبلغ التكلفة اإلجمالية للمشرو‬ ‫الر المتبقي في صور‬ ‫ة‬ ‫مرفق البيئةالعالمي‪ ،‬في حين ساهمت الحكومة المصرية بمبلغ ‪ 12.2‬مليون دو‬ ‫مساهمات نقدية وعينية‬ ‫ح بشأن الملوثات العضوية الثابتة عن وضع سياستين لإلجر‬ ‫اءات الوقائية البيئية‪:‬‬ ‫ع المقتر‬‫‪ .6‬أسفر المشرو‬ ‫(‪ )i‬التقييم البيئي‪ ،‬و(‪ )ii‬إدار‬ ‫ة اآلفات‪ .‬أوضحت النتائج التي تمخضت عن تقييم التكافؤ وجود تكافؤ شبه‬ ‫تام بين سياسة التقييم البيئي الخاصة بالبنك الدولي وأنظمة اإلجر‬ ‫اءات الوقائية المصرية المعنية بالتقييم‬ ‫ة اآلفات‪ ،‬بصيغتها المعدلة في عام ‪ .5002‬تكمن الثغر‬ ‫ات الرئيسية في إصدار الئحة‬ ‫البيئي وادار‬ ‫عية المعنية بالملوثات العضوية الثابتة إلجر‬ ‫اء تقييم اآلثر‬ ‫ع جميع المشروعات الفر‬‫تنظيمية توضح خضو‬ ‫البيئي (‪ )EIA‬عليها فضالً عن إعداد وثائق المهام واالختصاصات أو مبادئ توجيهية خاصة إلج ا‬ ‫رء‬ ‫تقييم اآلثر البيئي هذا‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ينبغي أن يكون اإلطار القانوني والتنظيمي متوافقًا ً‬ ‫تماما مع‬ ‫اتفاقية ستوكهولم وغير‬ ‫ها من االتفاقيات المعمول بها فيما يتعلق بالملوثات العضوية الثابتة والتي تعد‬ ‫ع‪.‬‬ ‫ات كجز‬ ‫ء من عملية التنفيذ العام للمشرو‬ ‫مصر طرفًا فيها‪ .‬يمكن تطبيق هذه الثغر‬ ‫‪ .7‬أبرز تقييم المقبولية إحر‬ ‫از تقدم ملحوظ على صعيد دعم اإلطار المؤسسي الخاص بعملية تقييم اآلثر‬ ‫اض تشخيصي لإلجر‬ ‫اءات الوقائية (‪)SDR‬‬ ‫البيئي إلى جانب عملية الرصد واالنفاذ‪ .‬ومنذ آخر استعر‬ ‫ي أهمية إنشاء إدارتين‬‫ع الثاني لمكافحة التلوث في مصر‪ ،‬أدرك جهاز شؤون البيئة المصر‬‫للمشرو‬ ‫مركزيتين إضافيتين أال وهما‪ :‬اإلدار‬ ‫ة المركزية للتفتيش البيئي واالمتثال للمعايير البيئية "‪"CDEIEC‬‬ ‫ى للتفتيش ؛ واإلدار‬ ‫ة المركزية لحماية وتحسين البيئة الصناعية‬ ‫والتي تتألف من إدار‬ ‫ة عامة لالمتثال وأخر‬ ‫والطاقة‪ .‬تعد اإلدارتان جاهزتين للعمل بصور‬ ‫ة كاملة‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ة ووكالة تقر ً‬ ‫يبا في المشروعات المعنية بالملوثات العضوية الثابتة وجميعها‬ ‫زر‬ ‫‪ .8‬من المقرر انخر‬ ‫اط ‪ 15‬و ا‬ ‫ة‪ .‬عهدت المبادئ التوجيهية‬‫ة والموظفين المحترفين في المجاالت المتعلقة بالنفايات الخطر‬‫تمتلك الخبر‬ ‫الجديدة الخاصة بتقييم اآلثر البيئي لعام ‪ 5002‬والتي تستلزم اآلن عقد جلسات ومشاور‬ ‫ات بشأن‬ ‫المشروعات المصنفة كمشروعات "ج" (ما يعادل الفئة "أ" لدى البنك الدولي) إلى المجتمع المدني بدور‬ ‫طا على نحو متز‬ ‫ايد في تنفيذ المشروعات‪،‬‬ ‫أبرز وأكثر تشاركية‪ .‬ومن ثم‪ ،‬بات المجتمع المدني منخر ً‬ ‫مسموعا‬ ‫ً‬ ‫والمشاركة في المناقشات العامة‪ ،‬والعمل على ضمان االمتثال للقوانين البيئية‪ ،‬كما أصبح صوته‬ ‫ات حول تقييم اآلثر البيئي‪ .‬وعلى نحو مماثل‪ ،‬ساهمت وسائل‬‫عقدت جلسات‪/‬مشاور‬ ‫بشكل متز‬ ‫ايد متى ُ‬ ‫ًا‬ ‫موجز للمشروعات التي وافق جهاز‬ ‫ايدة وقامت بنشر وصفًا‬‫اإلعالم إلى حد كبير في هذه التوعية المتز‬ ‫شؤون البيئة على إجر‬ ‫اء تقييم آثر بيئي لها بصفة منتظمة‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬هناك ست منظمات غير‬ ‫ى تضطلع بزيادة التوعية باآلثار الصحية والمعالجة المالئمة لمبيدات اآلفات والمركبات ثنائية‬‫حكومية أخر‬ ‫الفينيل متعددة الكلور‪.‬‬ ‫ي على مشروعات ممولة من الحكومة‬ ‫‪ .9‬أوضح استعر‬ ‫اض لعينة من تقارير تقييم اآلثر البيئي الذي أُجر‬ ‫و‪/‬أو المؤسسات المالية الدولية حدوث تحسن ملحوظ على مستوى نوعية ومدى شمولية هذه التقييمات‪.‬‬ ‫بيد أن نوعية المشروعات المصنفة في الفئة "ب" (ما يعادل الفئة "ب" لدى البنك الدولي) والتي ينبغي‬ ‫ال تتضمن في معظم األحيان إعداد خطة شاملة إلدار‬ ‫ة البيئة كما تتطلب‬ ‫تقديم نموذج "ب" لها متباينة و‬ ‫المبادئ التوجيهية البيئية لعام ‪ .5002‬ال يز‬ ‫ال اإلفصاح عن الموجز التنفيذي لتقارير تقييم اآلثر البيئي‬ ‫متأخر ًا‬ ‫نظر‬ ‫ًا‬ ‫ع الثاني لمكافحة التلوث في مصر)‬ ‫عية للمشرو‬ ‫ونماذج "ب"(باستثناء المشروعات الفر‬ ‫للنقص في الموارد والعاملين والتردد الكامن في الكشف عن التقارير التي قد تثير مناقشات مثير‬ ‫ة للجدل‪.‬‬ ‫ي تتمثل‬‫‪ .10‬ثمة أداة إضافية للرصد تم إضفاء الطابع المؤسسي عليها بمعرفة جهاز شؤون البيئة المصر‬ ‫في إعداد خطة عمل لالمتثال يتم تطبيقها في حالة عدم امتثال إحدى المؤسسات الملوثة للبيئة للمعايير‬ ‫الوطنية‪ ،‬غير أنها توافق على التمويل الذاتي الستثمار‬ ‫اتها المعنية بمكافحة التلوث بدالً من تعرضها‬ ‫ي بإنشاء إدار‬ ‫ة عامة لالمتثال الطوعي‬ ‫للمقاضاة‪ .‬أدى ذلك بدور‬ ‫ه إلى قيام جهاز شؤون البيئة المصر‬ ‫تساعدها اإلدار‬ ‫ة العامة للبيئة الصناعية في أداء مهامها‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫غم من هذا التقدم المحرز‪ ،‬ال تز‬ ‫ال هناك بعض نقاط الضعف التي تشوب نظام تقييم اآلثر البيئي‬ ‫‪ .11‬بالر‬ ‫ي وهي كالتالي‪( :‬أ) االفتقار إلى المعرفة‬‫ونظام الرصد واالنفاذ الخاص بجهاز شؤون البيئة المصر‬ ‫المطلوبة فيما يتعلق بالملوثات العضوية الثابتة (‪ )POPs‬والمركبات ثنائية الفينيل متعددة الكلور‬ ‫(‪ )PCBs‬فضالً عن التكنولوجيات الالزمة إلدارتها وتصريفها‪( ،‬ب) محدودية الموارد من الموظفين في‬ ‫ات فيما يتعلق بإدار‬ ‫ة النفايات‬ ‫زر‬ ‫ة النفايات الخطر‬ ‫ة‪ ،‬و(ج) ضيق آفاق التعاون بين الو ا‬ ‫اإلدار‬ ‫ة الخاصة بإدار‬ ‫ةو‬ ‫ال سيما الملوثات العضوية‬ ‫الخطر‬ ‫ة‪ ،‬و(د) عدم كفاية التواصل العام وزيادة التوعية بشأن النفايات الخطر‬ ‫الثابتة‪ ،‬و(هـ) انعدام عمليات رصد مبيدات اآلفات المتقادمة والمركبات ثنائية الفينيل متعددة الكلور وتنفيذ‬ ‫ع المعني بالملوثات‬‫السياسات الخاصة بها‪ .‬سيتم تناول مواطن الضعف هذه في مكونات المشرو‬ ‫العضوية الثابتة‪.‬‬ ‫ع توقعاً الستخدام مركزيين تجميع‬ ‫ي تقييم أولي للمخاطر والنفايات الخطر‬ ‫ة أثناء إعداد المشرو‬ ‫‪ .12‬أُجر‬ ‫متوسطين لمبيدات االفات المتقادمة وهما مركز الناصرية لمعالجة المخلفات الخطر‬ ‫ة في محافظة‬ ‫األسكندرية وموقع تخزين الصف لمبيدات اآلفات المتقادمة في محافظة الجيز‬ ‫ة‪ .‬وسيقدم التصميم المعدل‬ ‫ع للشركات الدولية الخاصة بجمع الملوثات العضوية الثابتة ونقلها والتخلص منها‪ ،‬خيا اً‬ ‫ر لتحديد‬ ‫للمشرو‬ ‫األساليب والتكنولوجيا والمواقع المالئمة‪ ،‬والتي قد ال تنطوي على استخدام هذين المرفقين‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫ي ألي مواقع مختار‬ ‫ة من قبل الشركات الدولية‪ ،‬تقييمات شاملة لألثر البيئي واالجتماعي )‪،(ESIA‬‬ ‫ستجر‬ ‫ع‪.‬‬‫متضمنة تقييم مخاطر متعمق‪ ،‬أثناء تنفيذ المشرو‬ ‫ي لسد‬ ‫اءات الموجز‬ ‫ة في الجدول التالي بمعرفة جهاز شؤون البيئة المصر‬ ‫‪ .13‬من المقرر تنفيذ اإلجر‬ ‫ع المعني بالملوثات‬ ‫الثغر‬ ‫ات المتعلقة بمدى التكافؤ والمقبولية والحفاظ على المقبولية أثناء تنفيذ المشرو‬ ‫ح للتنفيذ لكل من التدابير التالية وفقاً للجدول الزمني لتنفيذ‬‫العضوية الثابتة‪ .‬تم اعداد التوقيت المقتر‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫الثغر‬ ‫ات‬ ‫اإلجر‬ ‫اءات التي يتعين اتخاذها‬ ‫خطوات التنفيذ‬ ‫بواسطة‬ ‫متى‬ ‫ضعف التنسيق بين إدار‬ ‫ات جهاز شئون‬ ‫‪ -3‬ادر‬ ‫اج في دليل العمليات وصفاً لكل من‬ ‫‪ -‬وصف في دليل العمليات لألدوار والمسؤوليات لكل‬ ‫ع‬ ‫ي وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫‪ -‬مدير‪/‬استشار‬ ‫أبريل‪ /‬نيسان ‪5012‬‬ ‫البيئة المعنية بالملوثات العضوية الثابتة‬ ‫األدوار والمسؤوليات وآليات التنسيق‬ ‫ع‪ ،‬وقسم‬‫ع‪ ،‬ووحدتي تنسيق المشرو‬ ‫من وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫والرصد والمتابعة من أجل إنشاء نظام‬ ‫ة البيئة‪ ،‬اإلدار‬ ‫ة المركزية للتفتيش البيئي واالمتثال‬ ‫إدار‬ ‫مشترك بين القطاعات داخل جهاز شئون‬ ‫ى ذات صلة بعملية تقييم األثر‬‫للمعايير البيئية وآخر‬ ‫‪5‬‬ ‫البيئة للتنسيق بين عمليتي تقييم األثر‬ ‫البيئي وعملية االمتثال‪/‬التفتيش المتعلق بمبيدات اآلفات‬ ‫البيئي و االمتثال‪/‬التفتيش‪.‬‬ ‫المتقادمة‪ ،‬والمركبات ثنائية الفينيل متعددة الكلور‬ ‫‪ -‬صدور مرسوم رسمي من جهاز شؤون البيئة‬ ‫ي معني باألدوار والمسؤوليات وآليات التنسيق‬‫المصر‬ ‫ع‪/‬‬ ‫‪ -‬مدير وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫يونيو‪/‬حزير‬ ‫ان‪5012‬‬ ‫الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة‬ ‫ي‬‫المصر‬ ‫عدم كفاية االمتثال لمقتضيات اتفاقيات‬ ‫‪ -6‬إنجاز العمل المتعلق باإلطار القانوني‬ ‫اسة‬ ‫اء در‬ ‫‪ -‬إعداد وثائق المهام واالختصاصات إلجر‬ ‫ع‬ ‫مدير وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫مايو‪/‬ايار ‪5012‬‬ ‫استكهولم‬ ‫والتنظيمي إلدار‬ ‫ة الملوثات العضوية الثابتة‬ ‫شاملة لمواءمة التشريعات القائمة ذات الصلة بالملوثات‬ ‫وفقا التفاقية استكهولم‬ ‫العضوية الثابتة مع متطلبات اتفاقية استكهولم كما هو‬ ‫‪.‬‬ ‫موضح في الملحق ‪ 12‬من االستعر‬ ‫اض التشخيصي‬ ‫لإلجر‬ ‫اءات الوقائية‬ ‫ي قانوني‬‫‪ -‬التعاقد مع استشار‬ ‫‪ -‬صياغة اللوائح القانونية لتقديمها إلى المجلس‬ ‫القانوني للحكومة‬ ‫ديسمبر‪/‬كانون األول‬ ‫‪5010‬‬ ‫عدم وجود مبادئ توجيهية إجر‬ ‫ائية‬ ‫‪ -2‬وضع مبادئ توجيهية إجر‬ ‫ائية عامة‬ ‫اض الممارسات الدولية الجيدة بما في ذلك‬ ‫‪ -‬استعر‬ ‫ع‬ ‫‪ -‬وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫يونيو ‪/‬حزير‬ ‫ان ‪5012‬‬ ‫لمشروعات الملوثات العضوية الثابتة‬ ‫لتقييمات األثر البيئي تشمل اآلتي‪( :‬أ)‬ ‫منظمة األغذية والزر‬ ‫اعة ومنظمة الصحة العالمية‬ ‫معايير محددة‪ ،‬عمليات ومواصفات يجب‬ ‫‪ -‬تكييف المبادئ التوجيهية للقطاع مع الشروط‬ ‫اض تقييم‬ ‫اتباعها في عمليات إعداد واستعر‬ ‫المصرية بشأن مبيدات اآلفات‪ ،‬ومبيدات اآلفات‬ ‫ع‬ ‫‪ -‬وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫يوليو‪/‬تموز ‪5012‬‬ ‫األثر البيئي للملوثات العضوية الثابتة في‬ ‫المتقادمة والمعدات الملوثة بالمركبات ثنائية الفينيل‬ ‫عية‪( ،‬ب) اعداد وثائق‬‫المشروعات الفر‬ ‫متعددة الكلور‬ ‫المهام واالختصاصات المفصلة من أجل‬ ‫‪ -‬إعداد وثائق المهام واالختصاصات للملوثات‬ ‫تقرير تقييم األثر البيئي الشامل للملوثات‬ ‫جعية من أجل استعر‬ ‫اض‬ ‫العضوية الثابتة والقائمة المر‬ ‫العضوية الثابتة بما في ذلك تقييم المخاطر‬ ‫تقارير تقييم األثر البيئي بشكل عام‬ ‫المتعلقة باألخطار و (ج) ووضع المبادئ‬ ‫‪ -‬الموافقة على المبادئ التوجيهية ووثائق المهام‬ ‫إدار‬ ‫ة تقييم األثر البيئي بجهاز شؤون‬ ‫أكتوبر‪ /‬تشرين األول‬ ‫التوجيهية للذين سوف يضطلعون بعمليات‬ ‫ها على موقع‬ ‫جعية ونشر‬‫واالختصاصات والقائمة المر‬ ‫ي‬‫البيئة المصر‬ ‫‪5012‬‬ ‫االستعر‬ ‫اض البيئي‬ ‫ي‬‫اإلنترنت لجهاز شؤون البيئة المصر‬ ‫مجلس إدار‬ ‫ة جهاز شؤون البيئة‬ ‫ي‬‫المصر‬ ‫سبتمبر‪/‬ايلول ‪5012‬‬ ‫عدم كفاية المعرفة المعنية بإدار‬ ‫ة المركبات‬ ‫‪ -.‬اعداد التدريب وتوفير‬ ‫ه لموظفي جهاز‬ ‫‪ -‬تصميم برنامج تدريب واعداد مواد التدريب‬ ‫ع‬ ‫‪ -‬وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫أكتوبر‪ /‬تشرين األول‬ ‫ثنائية الفينيل متعددة الكلور والملوثات‬ ‫عية‬‫ي‪ ،‬والمكاتب الفر‬‫شؤون البيئة المصر‬ ‫‪5012‬‬ ‫العضوية الثابتة وادار‬ ‫ة الغقود‬ ‫زر‬ ‫ات‬ ‫اإلقليمية لجهاز شؤون البيئة ‪ ،‬والو ا‬ ‫‪ -‬تنظيم واجر‬ ‫اء التدريب المعني بوثائق المهام‬ ‫‪ -‬وحدة إدار‬ ‫ة‬ ‫القطاعية والمنظمات غير الحكومية المعنية‬ ‫واالختصاصات وعمليات الرصد واإلنفاذ الخاصة‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫بصفة نصف سنوية ابتداءا‬ ‫ً‬ ‫باستخدام وتطبيق (أ) المبادئ التوجيهية‬ ‫عي‬‫ي والمكتب الفر‬‫بموظفي جهاز شؤون البيئة المصر‬ ‫من مارس‪/‬آذار ‪5010‬‬ ‫المحددة ووثائق المهام واالختصاصات‬ ‫اإلقليمي لجهاز شؤون البيئة وباألخص الموظفين الذين‬ ‫المتعلقة بتقييم األثر البيئي للملوثات‬ ‫ع دعم اإلدر‬ ‫اة البيئية‬ ‫سيسند إليهم مهمة رصد مشرو‬ ‫العضوية الثابتة بما في ذلك المركبات ثنائية‬ ‫والنموذج ب‬ ‫الفينيل متعددة الكلور؛ (ب) الرصد الذاتي‬ ‫‪ -‬تنظيم واجر‬ ‫اء حمالت توعية بالتعاون مع المنظمات‬ ‫والتفتيش لمواقع الملوثات العضوية الثابتة‬ ‫غير الحكومية المحلية المعنية بالملوثات العضوية‬ ‫متضمنة المواقع الملوثة بالمركبات ثنائية‬ ‫الثابتة‬ ‫‪6‬‬ ‫الفينيل متعدد ة الكلور‪ .‬تنظيم حمالت‬ ‫توعية مع المنظمات غير الحكومية المحلية‬ ‫التي تستهدف الجمهور وخصوصا الشباب‬ ‫ي‬ ‫إدار‬ ‫ة جهاز شؤون البيئة المصر‬ ‫ع‬ ‫اعداد وتوفير التدريب لوحدات غدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ة النفايات الخطر‬ ‫ة‬ ‫الخاصة بإدار‬ ‫بصفة سنوية ابتداءا‬ ‫ً من‬ ‫اء التدريب المعني بإدار‬ ‫ة العقود ومنحها‬ ‫تنظيم واجر‬ ‫اف على عقود شركات‬ ‫المعنية بالرصد واإلشر‬ ‫يونيو‪/‬حزير‬ ‫ان ‪5010‬‬ ‫فضال عن الرصد واإلشر‬ ‫اف على العقود‬ ‫المركبات ثنائية الفينيل متعددة الكلور‬ ‫‪ -‬وحدة إدار‬ ‫ة‬ ‫يناير‪/‬كانون القاني ‪5010‬‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫ضعف اإلنفاذ المتعلق بالمركبات ثنائية‬ ‫‪ -.‬التأكد من أن مبيدات اآلفات المتقادمة‬ ‫‪ -‬تحديث محتويات السجل البيئي من خالل تضمين‬ ‫ع‬ ‫‪ -‬وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ابريل‪/‬نيسان ‪5010‬‬ ‫الفينيل متعددة الكلور‬ ‫القائمة والمواقع الملوثة بالمركبات ثنائية‬ ‫األسئلة المتعلقة بسياسات العمليات والمركبات ثنائية‬ ‫الفينيل متعددة الكلور تحتفظ بسجل بيئي‬ ‫الفينيل متعددة الكلور‬ ‫والذي يتعين تفقده سنوياً من قبل اإلدار‬ ‫ة‬ ‫‪ -‬القيام بعمليات تفتيش نصف سنوية استنادا‬ ‫ً لتقييم‬ ‫يوليو‪/‬تموز ‪ 5010‬وبعد‬ ‫المركزية للتفتيش البيئي واالمتثال للمعايير‬ ‫األثر البيئي والسجل البيئي لمواقع مركز‬ ‫التجميع الرئيسي‬ ‫مكتب الفر‬ ‫ع اإلقليمي لجهاز شؤون‬ ‫ذلك بصفة نصف سنوية‬ ‫البيئية باستخدام الشكل في الملحق ‪ 1‬من‬ ‫التي أعدت من أجلها تقييمات األثر البيئي والنموذج ب‬ ‫البيئة والمديرية العامة للتفتيش البيئي‬ ‫الالئحة التنفيذية للقانون رقم ‪ 2‬لعام‬ ‫‪6112‬‬ ‫عدم وجود تقييم لنوعية تقارير تقييمات األثر‬ ‫‪ -2‬القيام باستعر‬ ‫اض نوعية تقارير تقييم‬ ‫البيئي واالجتماعي‬ ‫األثر البيئي ونموذج ب كل سنتين‬ ‫‪ -‬اعداد وثائق المهام واالختصاصات الستعر‬ ‫اض‬ ‫ع‬ ‫‪ -‬وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫مايو‪/‬ايار‬ ‫واستحداث تدابير تصحيحية لمواصلة‬ ‫ي‬‫تقارير تقييم األثر البيئي واختيار خبير استشار‬ ‫‪5010‬‬ ‫تحسين عملية تقييم األثر البيئي المحسنة‬ ‫‪ -‬رفع تقرير بشأن نوعية تقارير تقييم األثر البيئي‬ ‫ع‬ ‫‪ -‬وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫يوليو‪/‬تموز ‪ 5010‬و‬ ‫والنموذج ب‬ ‫يناير‪/‬كانون الثاني ‪5012‬‬ ‫ي باتخاذ اإلجر‬ ‫اءات التالية‪:‬‬ ‫‪ .14‬سوف يضطلع جهاز شؤون البيئة المصر‬ ‫اءات المتعلقة بسد الثغر‬ ‫ات المبينة أعاله لتحقيق التكافؤ والمقبولية‬ ‫(أ) التنفيذ المرضي لإلجر‬ ‫واستدامتهما؛‬ ‫‪7‬‬ ‫اض تقارير تقييم األثر البيئي والموافقة عليها والتي تتعلق بمر‬ ‫اكز التجميع الوسيطة والنموذج‬ ‫(ب) استعر‬ ‫ب من أجل مناطق مواقع محددة للمعالجة والتخلص من مبيدات اآلفات المتقادمة والمركبات ثنائية‬ ‫الفينيل متعددة الكلور؛‬ ‫(ج) اإلفصاح عن تقارير تقييم األثر البيئي المتصلة بمشروعات النفايات الخطر‬ ‫ة خاصة تلك المتصلة‬ ‫بمبيدات اآلفات المتقادمة‪ ،‬والمركبات ثنائية الفينيل متعددة الكلور وفقا للمبادئ التوجيهية لتقييم‬ ‫األثر البيئي لعام ‪5002‬؛ و‬ ‫مولت في‬‫عية والتي ُ‬‫اجعة حسابات لعينة من مواقع المشروعات الفر‬ ‫(د) إجر‬ ‫اء معاينة موقعية سنوية ومر‬ ‫ع الملوثات العضوية الثابتة من أجل إمتثالها للقوانين واللوائح المصرية ذات الصلة‪،‬‬‫إطار مشرو‬ ‫وفرض اإلجر‬ ‫اءات التصحيحية لتحقيق االمتثال‪.‬‬ ‫‪ .15‬سوف يضطلع البنك الدولي باتخاذ اإلجر‬ ‫اءات التالية‪:‬‬ ‫ع‬‫عية الممولة في إطار مشرو‬ ‫(أ) رصد تنفيذ تدابير سد الثغر‬ ‫ات المنطبقة على أنواع المشروعات الفر‬ ‫الملوثات العضوية الثابتة؛‬ ‫(ب) استعر‬ ‫اض تقارير تقييم األثر البيئي ونموذج ب المتعلقة بمبيدات اآلفات المتقادمة والمركبات ثنائية‬ ‫الفينيل متعددة الكلور خالل االشر‬ ‫اف نصف السنوي ؛‬ ‫ع؛ و‬‫عية التي سيمولها المشرو‬ ‫(ج) استعر‬ ‫اض التقارير المعنية بالتفتيش أو االمتثال لجميع المشروعات الفر‬ ‫عية قيد‬ ‫ع‪ ،‬بما في ذلك الزيار‬ ‫ات الميدانية للمشروعات الفر‬ ‫(د) اإلشر‬ ‫اف نصف السنوي على تنفيذ المشرو‬ ‫التنفيذ أو التكليف أو تلك التي تم إنجاز‬ ‫ها‪.‬‬ ‫زر‬ ‫ات (البيئة‪،‬‬ ‫ان‪/‬يونيو‪ 2012 ،‬وحضر‬ ‫ه‪ 20‬ممثالً من و ا‬ ‫‪ .16‬تم عقد اجتماع المشاور‬ ‫ة العامة في ‪ 12‬حزير‬ ‫والكهرباء‪ ،‬والطاقة‪ ،‬والصناعة‪ ،‬والتخطيط والتعاون الدولي)‪ ،‬ومعاهد البحوث والجامعات‪ ،‬و‪ 2‬من ممثلي‬ ‫اء حلقة العمل باللغة العربية‪ .‬وتر‬ ‫أس‬ ‫وسائط اإلعالم‪ ،‬باإلضافة إلى ‪ 12‬منظمة غير حكومية‪ .‬وتم إجر‬ ‫ي (‪)EEAA‬؛ كما تم تضمين قائمة‬‫االجتماع القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة المصر‬ ‫اجعين‪ ،‬وتم ادر‬ ‫اج المالحظات‪/‬الردود على‬ ‫بالقضايا التي أثيرت والتعليقات التي أدلى بها الحضور والمر‬ ‫اض التشخيصي لإلجر‬ ‫اءات الوقائية (‪.)SDR‬‬ ‫هذه التعليقات في القسم الحادي عشر من تقرير االستعر‬ ‫‪8‬‬