‫وثيقة‬ ‫للبنك الدولي‬ ‫لالستخدام الرسمي Ù?قط‬ ‫رقم التقرير ‪5441AAP :‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫وثيقة التقييم المسبق للمشروع‬ ‫حول‬ ‫قرض مقترح‬ ‫بقيمة ‪ 64,3‬مليون يورو‬ ‫(ما يقابل ‪ 70‬مليون دوالر أمريكي)‬ ‫لÙ?ائدة‬ ‫الجمهورية التونسية‬ ‫من أجل‬ ‫مشروع التعليم العالي من أجل التشغيل‬ ‫‪ 3‬Ù?ÙŠÙ?ري ‪2016‬‬ ‫مجموعة الممارسات العالمية المعنية بالتعليم‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال اÙ?ريقيا‬ ‫يتم توزيع هذه الوثيقة بصورة محدودة ويمكن استخدامها Ù?قط Ù?ÙŠ أداء المهام الرسمية‪ .‬وال يح ّ‬ ‫ق Ø¥Ù?شاء محتوياتها بأي‬ ‫صورة أخرى بدون الحصول على تصريح من البنك الدولي‪.‬‬ ‫أسعار العمالت‬ ‫(سعر الصرÙ? الساري ‪ :‬ديسمبر ‪)2015‬‬ ‫وحدة الصرÙ?‬ ‫=‬ ‫الدينار التونسي (د‪.‬ت)‬ ‫‪ 1‬د‪.‬ت‬ ‫=‬ ‫‪ 0,49‬دوالر أمريكي‬ ‫‪1‬‬ ‫=‬ ‫‪ 2,03‬د‪.‬ت‬ ‫دوالر‬ ‫=‬ ‫‪ 0,91‬يورو‬ ‫أمريكي‬ ‫‪1‬‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪ 1‬جانÙ?ÙŠ دوالر‬ ‫–‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‬ ‫أمريكي‬ ‫االختصارات‬ ‫‪44DA‬‬ ‫نظام دعم القرارات المالية‬ ‫‪4F4‬‬ ‫الوكالة الÙ?رنسية للتنمية‬ ‫‪4UF‬‬ ‫الوكالة الجامعية للÙ?رنكوÙ?ونية‬ ‫‪ACB‬‬ ‫البنك المركزي التونسي‬ ‫‪AD55‬‬ ‫مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة‬ ‫‪CFP5FD‬‬ ‫خلية إدارة المشاريع المموّ لة بتمويالت الخارجية‬ ‫‪CGF‬‬ ‫الرقابة العامة للمالية‬ ‫‪CNC‬‬ ‫المركز الوطني لالعالمية‬ ‫‪C5F‬‬ ‫إطار الشراكة القطري‬ ‫‪44‬‬ ‫حساب مخصّص‬ ‫‪4G4D‬‬ ‫االدارة العامة للشؤون الطالبية‬ ‫‪4GDD‬‬ ‫اإلدارة العامة للتعليم العالي‬ ‫‪4GDB‬‬ ‫اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية‬ ‫‪4GGU‬‬ ‫اإلدارة العامة للتجديد الجامعي‬ ‫‪4GDC‬‬ ‫اإلدارة العامة للدراسات للمصالح المشتركة‬ ‫‪DAD‬‬ ‫التعليم من أجل التوظيÙ?‬ ‫‪DCBD‬‬ ‫النظام األوربي لنقل الوحدات األكاديمية‬ ‫‪DOU‬‬ ‫ديوان الخدمات الجامعية‬ ‫‪D5DB‬‬ ‫مؤسسات ذات صبغة علمية وتكنولوجية‬ ‫‪DDG‬‬ ‫المعايير والمبادئ التوجيهية لضمان الجودة Ù?ÙŠ مجال التعليم العالي األوروبي‬ ‫‪DU‬‬ ‫االتحاد األوروبي‬ ‫‪FF‬‬ ‫اإلدارة المالية‬ ‫‪GAO‬‬ ‫إدارة الميزانية حسب األهداÙ?‬ ‫‪GDG‬‬ ‫معدل التسجيل اإلجمالي‬ ‫‪GCG‬‬ ‫الوكالة األلمانية للتعاون الدولي‬ ‫‪GGD‬‬ ‫خدمة رÙ?ع المظالم‬ ‫‪AD44‬‬ ‫جمعية تنمية التعليم العالي‬ ‫‪ADC‬‬ ‫المؤسسات العمومية للتعليم العالي‬ ‫‪ACC‬‬ ‫بلد مرتÙ?ع الدخل‬ ‫‪CAG4‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪CCB‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫‪C44‬‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪CD4E4‬‬ ‫الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة واالعتماد‬ ‫‪CDG‬‬ ‫مجموعة التقييم المستقلة‬ ‫‪CD5‬‬ ‫برنامج التقييم المؤسّسي‬ ‫‪CFC‬‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫‪CND‬‬ ‫المعهد الوطني لإلحصاء‬ ‫‪C5F‬‬ ‫تمويل المشاريع االستثمارية‬ ‫‪CDDB‬‬ ‫معهد أعلى للدراسات التكنولوجية‬ ‫‪CDN‬‬ ‫مذكرة إستراتيجية مؤقتة‬ ‫‪CUFG‬‬ ‫تقارير مالية مرحلية غير مدققة‬ ‫‪DF4‬‬ ‫أ‪.‬م‪.‬د (اجازة ‪ -‬ماجستير ‪ -‬دكتوراه)‬ ‫‪F4CCC‬‬ ‫وزارة التنمية Ùˆ االستثمار والتعاون الدولي‬ ‫‪F&D‬‬ ‫المتابعة والتقييم‬ ‫‪FDN4‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال اÙ?ريقيا‬ ‫‪FCC‬‬ ‫بلد متوسّط الدخل‬ ‫‪FOF‬‬ ‫وزارة المالية‬ ‫‪FSADDG‬‬ ‫وزارة التعليم العالي والبحث العلمي‬ ‫‪ODC4‬‬ ‫منظمة التعاون والتنمية Ù?ÙŠ الميدان االقتصادي‬ ‫‪O5F‬‬ ‫دليل االجراءات التشغيلية‬ ‫‪54E‬‬ ‫برنامج دعم الجودة‬ ‫‪54GDD‬‬ ‫مشروع دعم اصالح التعليم العالي‬ ‫‪5bF‬‬ ‫التمويل القائم على المردودية‬ ‫‪54O‬‬ ‫الهدÙ? التنموي للمشروع‬ ‫‪5fG‬‬ ‫برنامج من أجل النتائج‬ ‫‪5FU‬‬ ‫وحدة إدارة المشاريع‬ ‫‪E4‬‬ ‫ضمان الجودة‬ ‫‪EF‬‬ ‫إطار التأهيل‬ ‫‪DA4‬‬ ‫وثيقة المناقصة المرجعية‬ ‫‪DC‬‬ ‫اللجنة التوجيهية‬ ‫‪BDD5‬‬ ‫مشروع التعليم العالي من أجل التشغيل‬ ‫د‪.‬ت‬ ‫الدينار التونسي‬ ‫‪UGAO‬‬ ‫وحدة إدارة الميزانية حسب األهداÙ?‬ ‫‪UBCC4‬‬ ‫االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية‬ ‫‪UVB‬‬ ‫جامعة تونس االÙ?تراضية‬ ‫‪BA‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫حاÙ?ز غانم‬ ‫نائب الرئيسي اإلقليمي ‪:‬‬ ‫ماري Ù?رانسواز ماري نيلي‬ ‫المدير القطري ‪:‬‬ ‫كلوديا ماريا كوستين‬ ‫مديرة مجموعة الممارسات العالمية ‪:‬‬ ‫صÙ?اء الطيب الكوغالي‬ ‫المدير القطاعي ‪:‬‬ ‫نينا أرنولد كارين‬ ‫رئيس Ù?ريق العمل ‪:‬‬ ‫بيزاني‬ ‫مساعد رئيس Ù?ريق العمل‪:‬‬ ‫تونس‬ ‫مشروع التعليم العالي من أجل التشغيل‬ ‫الÙ?هرس‬ ‫الصÙ?حة‬ ‫السياق االستراتيجي…………………………………………………………………‪1………......‬‬ ‫‪.I‬‬ ‫السياق القطري……………‪1…………………………………………………………….......‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬السياق القطاعي والمؤسسي……‪2…………………………………………………………........‬‬ ‫ج‪ .‬األهداÙ? الكلية التي يساهم المشروع Ù?ÙŠ تحقيقها…‪8……………………………………………........‬‬ ‫األهداÙ? االنمائية للمشروع……‪9………………………………………………………………......‬‬ ‫‪.II‬‬ ‫الهدÙ? االنمائي للمشروع‪9………………………………………………………………….......‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الجهات المستÙ?يدة من المشروع…‪9…………………………………………………………........‬‬ ‫ج‪ .‬مؤشرات النتائج على مستوى الهدÙ? االنمائي للمشروع……‪10…………………………………….....‬‬ ‫وصÙ? المشروع………‪10………………………………………………………………………..‬‬ ‫‪.III‬‬ ‫مكونات المشروع‪10...................................................................................................................‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تمويل المشروع……………………………‪13……….……………………………………....‬‬ ‫ج‪ .‬الدروس المكتسبة وانعكاسها على تصميم المشروع…………………………………………‪15……..‬‬ ‫التنÙ?يذ …………………………………‪16……………………………………………..............‬‬ ‫‪.IV‬‬ ‫الترتيبات المؤسسية والتنÙ?يذية……………………………‪16………………………………….....‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬رصد النتائج وتقييمها………………………………‪19………………………………………...‬‬ ‫ج‪ .‬االستدامة‪20.............................................................................................................................‬‬ ‫المخاطر الرئيسية………………………………………………………………………………‪20‬‬ ‫‪.V‬‬ ‫ملخص تقييم المخاطر وشرح شامل لتقييم المخاطر…………………………………………‪20……..‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ملخص التقييم………………………………………………‪21……………………………….....‬‬ ‫‪.VI‬‬ ‫التحليل االقتصادي…………………‪21……………………………………………………......‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬التحليل الÙ?ني……………………‪21………………………………………………………….‬‬ ‫ج‪ .‬االدارة المالية………………………………………………………………………………‪22‬‬ ‫د‪ .‬المشتريات……………………‪23…………………………………………………………....‬‬ ‫ه‪ .‬النواحي االجتماعية (بما Ù?ÙŠ ذلك اجراءات الحماية‪23...........................................................................‬‬ ‫و‪ .‬النواحي البيئية (بما Ù?ÙŠ ذلك اجراءات الحماية) ‪24...............................................................................‬‬ ‫ز‪ .‬رÙ?ع المظالم للبنك الدولي‪24..........................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ : 1‬إطار النتائج ورصدها‪25................................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ : 2‬الوصÙ? التÙ?صيلي للمشروع‪31....................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ : 3‬الترتيبات التنÙ?يذية‪39................................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ : 4‬خطة الدعم التنÙ?يذي‪57..............................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ : 5‬التمويل القائم على المردودية لتونس‪62.........................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ : 6‬التحليل االقتصادي‪66.................................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ : 7‬متابعة خريجي التعليم العالي‪77....................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ : 8‬صندوق التناÙ?سية للتعليم العالي Ù?ÙŠ إطار برنامج دعم الجودة Ù?ÙŠ تونس‪83..............................................‬‬ ‫وثيقة بيانات تقييم المشروع‬ ‫تونس‬ ‫مشروع التعليم العالي من أجل التشغيل (‪)9151059‬‬ ‫وثيقة التقييم المسبق للمشروع‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال اÙ?ريقيا ‪0000009254‬‬ ‫تقرير عدد ‪9441445 :‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المعلومات األساسية ‪:‬‬ ‫رئيس الÙ?ريق ‪:‬‬ ‫Ù?ئة التصنيÙ? البيئي‬ ‫مع ّ‬ ‫رÙ? المشروع‬ ‫نينا أرنولد‪ ،‬كارين بيزاني‬ ‫ج ‪ -‬غير مطلوب‬ ‫‪9151059‬‬ ‫هشاشة و‪/‬أو قيود من ناحية القدرات [ ]‬ ‫أداة اإلقتراض‬ ‫وسطاء ماليين [ ]‬ ‫تمويل المشاريع‬ ‫االستثمارية‬ ‫سلسلة من المشاريع [ ]‬ ‫تاريخ بداية تنÙ?يذ المشروع‬ ‫تاريخ بداية تنÙ?يذ المشروع تاريخ نهاية تنÙ?يذ المشروع‬ ‫‪ 30‬جوان ‪2021‬‬ ‫‪ 25‬Ù?ÙŠÙ?ري ‪2016‬‬ ‫تاريخ اإلغالق المتوقع‬ ‫تاريخ السريان المتوقع‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2021‬‬ ‫‪ 1‬جويلية ‪2016‬‬ ‫بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫ال‬ ‫نائب الرئيسي اإلقليمي‬ ‫المدير القطري‬ ‫مديرة مجموعة الممارسات‬ ‫المدير‪ /‬المدير القطاعي‬ ‫العالمية‬ ‫حاÙ?ز م‪ .‬ح‪ .‬غانم‬ ‫ماري Ù?رانسواز ماري نيلي‬ ‫كلوديا ماريا كوستين‬‫صÙ?اء الطيب الكوغالي‬ ‫الجهة المقترضة ‪ :‬الجمهورية التونسية‬ ‫الجهة المسؤولة ‪ :‬وزارة التعليم العالي والبحث العلمي‬ ‫مديرة‪ ،‬وحدة إدارة المشاريع‬ ‫الوظيÙ?Ø© ‪:‬‬ ‫السيدة نجالء رمضان‬ ‫جهة االتصال ‪:‬‬ ‫‪er.lrndoohrenahdmoral.an‬‬ ‫البريد االلكتروني‪:‬‬ ‫‪21658478177‬‬ ‫رقم الهاتÙ? ‪:‬‬ ‫البيانات المتعلقة بتمويل المشروع‬ ‫[ ]‬ ‫ضمان‬ ‫منحة حساب [‬ ‫قرض[ ‪] X‬‬ ‫]‬ ‫[ ]‬ ‫اخرى‬ ‫[‬ ‫منحة‬ ‫اعتماد[ ]‬ ‫]‬ ‫‪70.0‬‬ ‫إجمالي تمويل البنك ‪:‬‬ ‫‪75.0‬‬ ‫إجمالي كلÙ?Ø© المشروع ‪:‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫الÙ?جوة التمويلية ‪:‬‬ ‫المبلغ‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫‪5.0‬‬ ‫الجهة المقترضة‬ ‫‪70.0‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪75.0‬‬ ‫المجموع‬ ‫عمليات الصرÙ? المتوقعة (مليون دوالر أمريكي)‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪17.50‬‬ ‫‪15.50‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫سنوي‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪63.00‬‬ ‫‪46.00‬‬ ‫‪28.50‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫تراكمي‬ ‫المعطيات المؤسسية‬ ‫مجال الممارسة‬ ‫التعليم‬ ‫المجاالت المساهمة‬ ‫الموضوعات متداخلة التخصصات‬ ‫]‬ ‫[‬ ‫تغير المناخ‬ ‫]‬ ‫[‬ ‫هشاشة والصراع والعنÙ?‬ ‫]‬ ‫[‬ ‫المساواة بين الجنسين‬ ‫]‬ ‫[‪X‬‬ ‫التوظيÙ?‬ ‫]‬ ‫[‬ ‫الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص‬ ‫القطاعات ‪ /‬تغير المناخ‬ ‫القطاع (الحد األقصى ‪ 5‬ومجموع ‪ %‬يجب أن يساوي ‪)100‬‬ ‫الÙ?وائد المشتركة‬ ‫الÙ?وائد المشتركة للتكيÙ?‬ ‫‪%‬‬ ‫القطاع‬ ‫القطاع الرئيسي‬ ‫للتخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫‪80‬‬ ‫التعليم العالي‬ ‫التعليم‬ ‫‪10‬‬ ‫التكوين المهني‬ ‫التعليم‬ ‫‪10‬‬ ‫خدمات الجتماعية أخرى‬ ‫صحة وخدمات‬ ‫اجتماعية أخرى‬ ‫‪100‬‬ ‫المجموع‬ ‫أقر بأنه ال توجد معلومات قابلة للتطبيق على هذا المشروع Ù?يما يتعلق بالمناÙ?ع المشتركة للتكيÙ? والتخÙ?ÙŠÙ? من آثار تغير المناخ‪.‬‬ ‫محاور التركيز‬ ‫المحور (الحد األقصى ‪ 5‬ومجموع ‪ %‬يجب أن يساوي ‪)100‬‬ ‫‪%‬‬ ‫محور التركيز‬ ‫محور التركيز الرئيسي‬ ‫‪80‬‬ ‫التعليم من أجل االقتصاد القائم على‬ ‫التنمية البشرية‬ ‫المعرÙ?ة‬ ‫‪20‬‬ ‫تعزيز أسواق الشغل‬ ‫الحماية االجتماعية وإدارة المخاطر‬ ‫‪100‬‬ ‫المجموع‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي المقترح‬ ‫يهدÙ? مشروع التعليم العالي من أجل التوظيÙ? تحسين توظيÙ? خريجي التعليم العالي وتعزيز إدارة التعليم العالي‪.‬‬ ‫المكونات‬ ‫التكلÙ?Ø© (مليون دوالر)‬ ‫ون‬‫اسم المك ّ‬ ‫‪36.00‬‬ ‫تحسين توظيÙ? خريجي التعليم العالي‬ ‫‪34.00‬‬ ‫تعزيز إدارة التعليم العالي‬ ‫أداة تقييم المخاطر التشغيلية المنهجية‬ ‫التقييم‬ ‫صنÙ? الخطر‬ ‫كبير‬ ‫‪ 1.‬مخاطر سياسية ومتعلقة بالحوكمة‬ ‫متوسط‬ ‫‪ 2.‬مخاطر متعلقة باالقتصاد الكلي‬ ‫كبير‬ ‫‪ 3.‬مخاطر متعلقة باالستراجيات والسياسات‬ ‫كبير‬ ‫‪ 4.‬التصميم الÙ?ني للمشروع أو البرنامج‬ ‫كبير‬ ‫‪ 5.‬القدرة المؤسسية للتنÙ?يذ واالستدامة‬ ‫كبير‬ ‫‪ 6.‬مخاطر إئتمانية‬ ‫متوسط‬ ‫‪ 7.‬مخاطر بيئية واجتماعية‬ ‫متوسط‬ ‫‪ 8.‬مخاطر متعلقة باألطراÙ? الÙ?اعلة‬ ‫‪ 9.‬مخاطر أخرى‬ ‫كبير‬ ‫الكلي‬ ‫االلتزام‬ ‫السياسة‬ ‫ال [ ‪] X‬‬ ‫نعم [ ]‬ ‫هل يختلÙ? المشروع عن إطار استراتيجية المساعدة القطرية‬ ‫من حيث المحتوى أو من حيث جوانب أخرى هامة ؟‬ ‫ال [ ‪] X‬‬ ‫نعم [ ]‬ ‫هل يتطلب المشروع أي استثناءات من سيايات البنك ؟‬ ‫ال [ ‪] X‬‬ ‫نعم [ ]‬ ‫هل واÙ?قت إدارة البنك على هذه االستثناءات ؟‬ ‫ال [ ‪] X‬‬ ‫نعم [ ]‬ ‫هل تم السعي للحصول على مواÙ?قة مجلس اإلدارة الستثناء أي‬ ‫سياسة ؟‬ ‫ال [ ]‬ ‫نعم [ ‪] X‬‬ ‫هل يلبّي المشروع المعايير اإلقليمية من حيث جاهزية التنÙ?يذ ؟‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫السيايات الوقائية التي يحÙ?ّزها المشروع‬ ‫‪X‬‬ ‫التقييم البيئي (السياسة التشغيلية ‪ /‬إجراءات البنك ‪)4.01‬‬ ‫‪X‬‬ ‫الموائل الطبيعية (السياسة التشغيلية ‪ /‬إجراءات البنك ‪)4.04‬‬ ‫‪X‬‬ ‫الغابات (السياسة التشغيلية ‪ /‬إجراءات البنك ‪)4.36‬‬ ‫‪X‬‬ ‫إدارة اآلÙ?ات (السياسة التشغيلية ‪ /‬إجراءات البنك ‪)4.09‬‬ ‫‪X‬‬ ‫الموارد الثقاÙ?ية المادية (السياسة التشغيلية ‪ /‬إجراءات البنك‬ ‫‪)4.11‬‬ ‫‪X‬‬ ‫الشعوب األصلية (السياسة التشغيلية ‪ /‬إجراءات البنك ‪)4.10‬‬ ‫‪X‬‬ ‫إعادة التوطين القصري (السياسة التشغيلية ‪ /‬إجراءات البنك‬ ‫‪)4.12‬‬ ‫‪X‬‬ ‫سالمة السدود (السياسة التشغيلية ‪ /‬إجراءات البنك ‪)4.37‬‬ ‫‪X‬‬ ‫مشاريع المجاري المائية الدولية (السياسة التشغيلية ‪/‬‬ ‫إجراءات البنك ‪)7.50‬‬ ‫‪X‬‬ ‫المشاريع Ù?ÙŠ المناطق المتنازع عليها (السياسة التشغيلية ‪/‬‬ ‫إجراءات البنك ‪)7.60‬‬ ‫المعاهدات القانونية‬ ‫التواتر‬ ‫تاريخ االستحقاق‬ ‫متكرر‬ ‫االسم‬ ‫متواصل‬ ‫‪X‬‬ ‫التراتيب المؤسسية‬ ‫وصÙ? المعاهدة‬ ‫تلتزم الجهة المقترضة بضمان التنسيق الكامل للمشروع من خالل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووحدة إدارة المشاريع‬ ‫واللجنة التوجيهية ولجنة دعم الجودة‪ .‬ويجب على الجهة المقترضة‪ ،‬Ù?ÙŠ جميع األوقات‪ ،‬الحÙ?اظ على وحدة إدارة المشاريع واللجنة‬ ‫التوجيهية ولجنة دعم الجودة ÙˆÙ?Ù‚ اختصاصات وهيكلة وتراتيب مؤسستية مرضية للبنك‪.‬‬ ‫الشروط‬ ‫الصنÙ?‬ ‫االسم‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫الÙ?اعلية‬ ‫التراتيب المؤسسية‬ ‫البنك الدولي لالنشاء والتعمير‬ ‫وصÙ? الشرط‬ ‫صادقت الجهة المقترضة على الوثائق المؤسستية للمشروع ÙˆÙ?Ù‚ شكل ومضمون مرضيّين للبنك وأنشأت اللجنة التوجيهية ولجنة‬ ‫دعم الجودة ووحدة إدارة المشاريع ÙˆÙ?Ù‚ اختصاصات وتشكيالت وموظÙ?ين وموارد مرضية للبنك ÙˆÙ?Ù‚ الÙ?قرة ‪ A..4‬من الجدول ‪ 2‬من‬ ‫اتÙ?اقية القرض‪.‬‬ ‫الصنÙ?‬ ‫االسم‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫االنÙ?اقات‬ ‫شروط السحب‬ ‫البنك الدولي لالنشاء والتعمير‬ ‫وصÙ? الشرط‬ ‫لن يتم أي سحب Ù?ÙŠ إطار الصنÙ? (‪ )2‬لمنح اآلداء الÙ?رعية للعقود القائمة على المردودية Ù?ÙŠ إطار الجزء ‪ )aa( .2.2‬للمشروع حتى‬ ‫(‪ )a‬يتم المصادقة من طرÙ? الجهة المقترضة على المبادئ التوجيهية التÙ?اقية األداء ويكون المضمون مرضيا للبنك Ùˆ (‪ )aa‬يتم‬ ‫توظيÙ? مسؤول المراجعة من طرÙ? الجهة المقترضة ÙˆÙ?Ù‚ اختصاص مرضي للبنك‪.‬‬ ‫أعضاء الÙ?ريق‬ ‫الوحدة‬ ‫االختصاص‬ ‫الوظيÙ?ة‬ ‫الدور‬ ‫االسم‬ ‫‪30403‬‬ ‫التعليم العالي‬ ‫خبيرة أولى Ù?ي‬ ‫رئيسة الÙ?ريق‬ ‫نينا أرنولد‬ ‫التعليم‬ ‫(مسؤولة المحاسبة والقرارات)‬ ‫‪30405‬‬ ‫عمليات ‪-‬‬ ‫مسؤولة العمليات‬ ‫رئيسة Ù?ريق‬ ‫كارين بيزاني‬ ‫تعليم‬ ‫‪33O4G‬‬ ‫المشتريات‬ ‫أخصائية المشتريات (مسؤولة‬ ‫وليد ذويبي‬ ‫المحاسبة والقرارات)‬ ‫‪33O23‬‬ ‫اإلدارة‬ ‫خبيرة Ù?ي‬ ‫خبيرة Ù?ÙŠ االدارة المالية‬ ‫شيرالي Ù?وندا‬ ‫المالية‬ ‫االدارة‬ ‫المالية‬ ‫‪AL4F4‬‬ ‫مسؤول مالي‬ ‫مسؤول مالي‬ ‫عضو Ù?ريق‬ ‫أدرييانيرينا ميشال‬ ‫اريك رانجيÙ?ا‬ ‫‪30405‬‬ ‫إدارة‬ ‫مساعد برامج‬ ‫عضو Ù?ريق‬ ‫إيما بوليت ايتوري‬ ‫أول‬ ‫‪33O05‬‬ ‫المشتريات‬ ‫مسؤول مهني‬ ‫عضو Ù?ريق‬ ‫Ù?ابيو إيزولدي‬ ‫مبتدئ‬ ‫‪30405‬‬ ‫التعليم‬ ‫مستشار‬ ‫عضو Ù?ريق‬ ‫Ù?ابريس قي‬ ‫كريستيان هينارد‬ ‫‪F034L‬‬ ‫مستشار رئيسي‬ ‫عضو Ù?ريق‬ ‫جان تشارلز ماري‬ ‫دي داروÙ?ار‬ ‫‪3044G‬‬ ‫التعليم‬ ‫اقتصادي‬ ‫عضو Ù?ريق‬ ‫جوست دي الالت‬ ‫تعليم‬ ‫‪L0C01‬‬ ‫تنسيق‬ ‫قائد برامج‬ ‫مدير برامج‬ ‫كمال براهم‬ ‫برامج‬ ‫‪30U05‬‬ ‫وقاية اجتماعية‬ ‫اخصائي‬ ‫اخصائي Ù?ÙŠ الوقاية‬ ‫ماركوس‬ ‫Ù?ي‬ ‫أول‬ ‫Ù?ريدريك‬ ‫التنمية‬ ‫Ù?وربال‬ ‫االجتماعية‬ ‫‪30405‬‬ ‫مالية‬ ‫مستشار‬ ‫عضو Ù?ريق‬ ‫معز مخلوÙ?‬ ‫‪3004G‬‬ ‫وقاية بيئية‬ ‫خبير بيئي‬ ‫خبير بيئي‬ ‫محمد عدنان‬ ‫بوزاوية‬ ‫‪F0300‬‬ ‫شؤون قانونية‬ ‫مستشارة رئيسية‬ ‫مستشارة‬ ‫ناتالي مونزبيرغ‬ ‫‪3094G‬‬ ‫التعليم‬ ‫مستشار‬ ‫عضو Ù?ريق‬ ‫روبين أودي‬ ‫أعضاء من خارج البنك‬ ‫المكان‬ ‫الهاتÙ?‬ ‫الوظيÙ?ة‬ ‫االسم‬ ‫األماكن‬ ‫مالحظات‬ ‫الÙ?علي‬ ‫المخطط له‬ ‫المكان‬ ‫القسم االداري‬ ‫البلد‬ ‫األول‬ ‫السياق االستراتيجي‬ ‫‪.I‬‬ ‫السياق القطري‬ ‫أ‪.‬‬ ‫دت إلى "الربيع العربي" مع انتخاب‬‫شرعت تونس Ù?ÙŠ التحول الديمقراطي منذ جانÙ?ÙŠ ‪ ØŒ2011‬بعد اندالع ثورة غير المسبوقة Ø£ ّ‬ ‫‪.1‬‬ ‫مجلس تأسيسي Ù?ÙŠ أكتوبر ‪ ØŒ2011‬واعتماد دستور جديد شامل يوم ‪ 26‬جانÙ?ÙŠ ‪ .2014‬ويحمي الدستور الجديد الحريات األساسية مثل‬ ‫المعتقدات الدينية‪ ،‬والمساواة بين الجنسين Ù?ÙŠ الحقوق والواجبات‪ ،‬ويلتزم بالالمركزية وبتعزيز قدرات الجماعات المحلية‪ .‬وÙ?ÙŠ ديسمبر‬ ‫‪ ØŒ 2014‬استكملت تونس خطوة هامة أخرى نحو ديمقراطية متطورة بشكل كامل من خالل انتخاب رئيسها األول والذي تبعه Ù?ÙŠ Ù?ÙŠÙ?ري‬ ‫‪ 2015‬تنصيب حكومة جديدة‪.‬‬ ‫على الرغم من هذه اإلنجازات الهامة‪ ،‬Ù?إن البالد تواجه تحديات لم يسبق لها مثيل‪ .‬Ù?ÙŠ أعقاب الثورة‪ ،‬تدهور األداء االقتصادي‬ ‫‪.2‬‬ ‫لتونس بشدة بعد أن كان قد بدأ Ù?ÙŠ التعاÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ أواخر عام ‪ 2010‬من األزمة المالية العالمية وأزمة أسعار الوقود والمواد الغذائية‪ .‬هذا وال‬ ‫در منظمة التعاون االقتصادي والتنمية معدل مدة االنتقال‬ ‫تزال البطالة‪ ،‬وال سيما Ù?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ? الشباب المتعلمين‪ ،‬تشكل تحديا كبيرا للبلد‪ .‬وتق ّ‬ ‫لست سنوات‪ ،‬مع‬‫ّ‬ ‫‪1‬‬ ‫من صÙ?ÙˆÙ? الدراسة إلى سوق الشغل (الوقت الذي يستغرقه الشباب للعثور على عمل بعد مغادرة المؤسسات التعليمية)‬ ‫دة Ù?ÙŠ تونس الكبرى (أربع سنوات)‪ .‬هذا وقد ارتÙ?عت البطالة Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2011‬وهي تعتبر عامال رئيسيا‬ ‫تÙ?اوت كبير حسب المناطق ومع أقصر Ù… ّ‬ ‫أسباب احباط الشباب التي أدت إلى ثورة جانÙ?ÙŠ ‪ ØŒ2011‬وهي مرتÙ?عة خاصة Ù?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ? الشباب المتعلمين‪ .‬عموما‪ ،‬تؤدي البطالة Ù?ÙŠ وضع‬ ‫غير مستقر للشباب والذي يؤثر على سبل عيشهم وحياتهم المهنية المستقبلية‪.‬‬ ‫العديد من خريجي التعليم العالي يسجّلون نتائج سيئة Ù?ÙŠ سوق الشغل‪ .‬ارتÙ?ع معدل البطالة لخريجي التعليم العالي Ù?ÙŠ عام ‪2011‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫إلى ‪ 29.2‬Ù?ÙŠ المئة‪ ،‬وهي نسبة أعلى بكثير من أي مجموعة أخرى للتحصيل التعليمي‪ ،‬وكان المعدل يصل إلى ‪ 13.3‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ عام‬ ‫Ù?إن البطالة على المدى الطويل تؤثر بصورة خاصة على المنتمين للتعليم العالي ‪ :‬Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2012‬كان ‪ 46.4‬Ù?ÙŠ المئة‬ ‫‪ .2005‬وعالوة على ذلك‪ّ ،‬‬ ‫من العاطلين عن العمل على المدى الطويل ينتمون للتعليم العالي‪ .2‬ولئن كان من المتوقع أن يتعاÙ?Ù‰ النمو تدريجيا Ù?ÙŠ عام ‪ّ ØŒ2016‬‬ ‫Ù?إن نسبة‬ ‫النمو لن تكون كاÙ?ية الستيعاب الزيادة الحالية والسريعة Ù?ÙŠ إمدادات اليد العاملة المؤهلة رسميا‪.‬‬ ‫يقترن ارتÙ?اع معدل البطالة بÙ?وارق جهوية كبيرة مع ارتÙ?اع معدالت البطالة Ù?ÙŠ الشمال الغربي والجنوب الشرقي مقارنة بالمعدل‬ ‫‪.4‬‬ ‫الوطني‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬Ù?ÙŠ حين بلغ معدل البطالة ‪ 13.3‬Ù?ÙŠ المئة على المستوى الوطني ككل Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2013‬وصل معدل البطالة إلى ‪37‬‬ ‫Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ والية تطاوين‪ .3‬وبالمثل‪ ،‬ظل متوسط معدالت الÙ?قر أربع مرات أعلى Ù?ÙŠ المناطق الداخلية للبالد‪ ،‬مقارنة بالمناطق الساحلية‬ ‫الغنية‪ .4‬وقد أشعلت الÙ?وارق الجهوية لهيب االحتجاج السياسي‪ ،‬حيث انطلقت ثورة ‪ 2011‬Ù?ÙŠ المدن والواليات المحرومة وتلك األكثر‬ ‫تضررا من البطالة‪.5‬‬ ‫على الرغم من هذه التحديات‪ ،‬خلق التحول السياسي Ù?رصا للبالد لوضع رؤية جديدة لالقتصاد وتحديد أولويات اإلصالحات‬ ‫‪.5‬‬ ‫الحاسمة‪ .‬تدرك الحكومة التونسية الجديدة الحاجة الملحة لتعزيز االنتع اش االقتصادي والنمو المشترك وكذلك لمعالجة مطالب الشباب التي‬ ‫واالقتصادي‪.‬‬ ‫واالجتماعي‬ ‫السياسي‬ ‫االدراج‬ ‫من‬ ‫بالمزيد‬ ‫تنادي‬ ‫هذا وإن ارتÙ?اع معدل البطالة Ù?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ? الشباب على وجه الخصوص يظهر بوضوح الحاجة إلى اتخاذ خطوات جريئة من أجل تسريع‬ ‫وتعميق إصالحات قطاع التعليم الجارية حاليا‪ .‬وتشمل واحدة من هذه االجراءات توثيق الشراكة مع القطاع الخاص‪ ،‬وهو قطاع ضروري‬ ‫لضمان تطابق المناهج مع متطلبات سوق الشغل‪ ،‬مع التركيز على تلك القطاعات ذات القدرة العالية على خلق Ù?رص عمل كثيÙ?Ø© من ناحية‬ ‫رأس المال البشري‪ .‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬سلطت مؤخرا دراسة للبنك الدولي (‪ )2014‬الضوء على ّ‬ ‫أن تونس تمتلك ميزة نسبية تمكنها من‬ ‫انجاح تعزيز قطاعات ذات القيمة المضاÙ?Ø© العالية Ù?ÙŠ بعض مجاالت الخدمات مثل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ونقل األنشطة إلى‬ ‫الخارج‪ ،‬والخدمات المهنية‪ ،‬واالتصاالت‪ ،‬والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة‪ ،‬والخدمات الصحية‪ ،‬وكذلك بعض قطاعات الصناعات‬ ‫التحويلية مثل الغزل والنسيج والمالبس الجاهزة والجلود واألحذية‪ ،‬والصناعات الكهربائية‪ ،‬والصناعات الكيماوية والزجاج والحديد‪،‬‬ ‫والمواد المعدنية المعدة للبناء والصناعة الميكانيكية‪ ،‬واألثاث المنزلي والمعدات الصحية‪ .6‬ولالنتقال إلى قطاعات ذات قيمة مضاÙ?Ø© عالية‪،‬‬ ‫ستحتاج تونس إلى تطوير رأس مال بشري مناسب وذو مهارات عالية‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وÙ?Ù‚ معطيات ‪ 2012‬للمعهد الوطني لالحصاء‪ ،‬يظل ‪ 8.1‬Ù?ÙŠ المئة من الخريجين العاطلين عن العمل عاطلين على امتداد ‪ 3‬سنوات وأكثر‪.‬‬ ‫‪Labor Policy to Promote Good Jobs in Tunisia, World Bank, 2015.2‬‬ ‫‪Tunisia: A Reform Agenda to Support Competitiveness and Inclusive Growth , OECD, 20153‬‬ ‫‪The Unfinished Revolution Bringing Opportunity, Good Jobs and Greater Wealth to All Tunisians, World Bank, 2014.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪Tunisia: A Reform Agenda to Support Competitiveness and Inclusive Growth , OECD, 2015‬‬ ‫‪The Unfinished Revolution Bringing Opportunity, Good Jobs and Greater Wealth to All Tunisians, World Bank, 2014.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫ب‪.‬‬ ‫ب‪ 1.‬شهد التعليم العالي Ù?ÙŠ تونس توسعا سريعا‬ ‫شهد التعليم العالي Ù?ÙŠ تونس توسعا سريعا‪ .‬يمثل التعليم أحد الركائز األساسية الستراتيجية التنمية Ù?ÙŠ تونس منذ االستقالل Ù?ي‬ ‫‪.6‬‬ ‫أواخر الخمسينات‪ .‬حققت تونس ولوجا كامال للتعليم االبتدائي Ù?ÙŠ التسعينات‪ ،‬ووصل معدل التسجيل اإلجمالي إلى االلتحاق Ù?ÙŠ التعليم‬ ‫الثانوي ‪ 78.8‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ ‪ 2011‬بعد أن كان قد سجل ‪ 52‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ بداية التسعينات‪ .‬ولقد نمى أيضا عدد الطالب Ù?ÙŠ المؤسسات‬ ‫العمومية للتعليم العالي بسرعة بين سنتي ‪ 1995‬و ‪ ØŒ2005‬من ‪ 102.000‬إلى ‪ ØŒ330.000‬ونتيجة لذلك زاد معدل التسجيل االجمالي Ù?ي‬ ‫التعليم العالي من ‪ 8‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ أوائل التسعينات إلى ‪ 29‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ ‪ 2004‬وإلى ‪ 35‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ ‪ .7 2011‬وابتداء من سنة ‪ ØŒ2006‬بدأت‬ ‫الزيادة السريعة Ù?ÙŠ عدد الطالب تتباطأ لتصل إلى معدل ‪ 2‬Ù?ÙŠ المائة سنويا خالل الÙ?ترة ‪ 2009-2006‬؛ وقد انخÙ?ض عدد المسجلين Ù?ضال‬ ‫عن عدد الخريجين منذ ‪ 2009‬بسبب االنخÙ?اض الديموغراÙ?ي‪ ،‬من بين عوامل أخرى كخالصة وبالتمعن Ù?ÙŠ التحصيل العلمي بشكل أع ّ‬ ‫م‪،‬‬ ‫‪8‬‬ ‫Ù?إن قطاعات‬‫أن الحاجة لإلصالح تتجاوز التعليم العالي‪ّ ،‬‬ ‫تضم تونس شبابا متعلما عدده Ù?ÙŠ ازدياد مع تطلعات لمزاولة التعليم العالي‪ .‬مع ّ‬ ‫تعليمية Ù?رعية شهدت زيادة Ù?يالدعم من قبل منظمات دولية ومتعددة االطراÙ? مثل االتحاد األوروبي والوكالة األلمانية للتعاون الدولي‬ ‫والوكالة الÙ?رنسية للتنمية‪.‬‬ ‫تزاول اإلناث‪ ،‬على وجه الخصوص‪ ،‬تعليمها بالجامعة بمعدالت مرتÙ?عة‪ ،‬وتنضم االناث المتحصالالت علالى شالهائد تعلاليم عاليالإلى‬ ‫‪.7‬‬ ‫القوى العاملة Ù?ÙŠ معظم بمعدالت أعلى من النساء األقالل تعليمالا‪ .‬Ù?الي ‪ ØŒ2011‬كالان ‪ 60.2‬Ù?الي المئالة مالن خريجالي الجامعالات إناثالا‪.9‬‬ ‫عالالالوة علالالى ذلالالك‪ ،‬وصالاللت مشالالاركة اإلنالالاث المتحصالالالت شالالهادات جامعيالالة إلالالى ‪ 53‬Ù?الالي المئالالة‪ ،‬أي أقالالل بقليالالل Ù?قالالط مالالن المعالالدالت‬ ‫المسجلة Ù?ÙŠ الدول الغنية‪ ،‬وأعلى بكثير من اإلناث دون شهادات جامعية‪ .‬وكان متوسط مشاركة اإلناث Ù?ÙŠ القوى العاملة ‪ 27‬Ù?الي‬ ‫المئة Ù?ÙŠ جميع مجموعات التعليم‪ .10‬ومع ذلك‪ 40.8 ،‬Ù?ÙŠ المئة من الخريجات عاطالت عالن العمالل‪ ،‬أي مالا يقالارب ضالعÙ? معالدل‬ ‫البطالة بينÙ?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ? الخريجين الذكور (‪.11)21.2‬و تثيالر هالذه الÙ?الوارق الجذريالة Ù?الي معالدالت البطالالة لالدى اإلنالاث والالذكور مالن‬ ‫خريجي الجامعات يثير تساؤالت تتجاوز قضايا التعليم العالي من جانب العرض وقالد تشالمل قضالايا متعلقالة بعالرض سالوق الشالغل‬ ‫وبعوامل ثقاÙ?ية‪ .12‬وقد يمكن ربط قضية البطالة المرتÙ?عة Ù?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ? الخريجات اإلناث بظاهرة واسعة االنتشار Ù?ÙŠ سوق الشالغل‬ ‫التونسي ‪ :‬تÙ?ضيل الخريجين للعمل Ù?ÙŠ القطاع العام‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫معطيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي‬ ‫‪Tunisia Country Program Evaluation, FY05-13, Volume II: Appendixes, Independent Evaluation Group (IEG) & World Bank, 2014,‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪p.77‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪Brookings, 2013‬‬ ‫‪Labor Policy to Promote Good Jobs in Tunisia, World Bank, 2015.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫المعهد الوطني لالحصاء‪2014 ،‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪Gender and Development in the Middle East and North Africa – Women in the Public Sphere, World Bank, 2004.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫أن الوعد الضمني للعقد االجتماعي Ù?ÙŠ تونس بوظائÙ? ذات جودة عالية Ù?ÙŠ القطاع العام يقوم بتحويل تدÙ?Ù‚ المواهب بعيدا عن‬ ‫يبدو ّ‬ ‫‪.8‬‬ ‫القطاع الخاص‪ .‬تكشÙ? معطيات مسح وطني حول التشغيل أن نحو ‪ 45‬Ù?ÙŠ المئة من الشباب الحاصلين على تعليم عال ÙŠÙ?ضّلون االلتحاق‬ ‫بالقطاع العام‪ .‬وÙ?ÙŠ Ù†Ù?س السياق‪ ،‬Ù?إن حوالي ‪ 10‬Ù?ÙŠ المئة Ù?قط من الشباب ÙŠÙ?ضلون الحصول على وظيÙ?Ø© Ù?ÙŠ القطاع الخاص والÙ?جوة Ù?ي‬ ‫التÙ?ضيالت أعلى Ù?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ? الشباب من الÙ?جوة المسجلة لدى أوليائهم‪ .‬Ù?ÙŠ الواقع‪ ،‬تم توظيÙ? ‪ 55‬Ù?ÙŠ المئة من الموظÙ?ين من مرحلة ما بعد‬ ‫أن أغلبية الموظÙ?ين‬‫التعليم الثانوي Ù?ÙŠ القطاع العام سنة ‪ 57( 2012‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ عام ‪2010‬؛ ‪ 61‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ عام ‪ .13)2008‬وبالتالي‪ ،‬مع ّ‬ ‫Ù?إن هذه النسبة آخذة Ù?ÙŠ االنخÙ?اض‪ .‬ووÙ?قا لذلك‪ ،‬كان القطاع الخاص يوظÙ? ‪ 45‬Ù?ي‬ ‫من مرحلة ما بعد التعليم الثانوي ينتمون للقطاع العام‪ّ ،‬‬ ‫المئة من العمال من مرحلة ما بعد التعليم الثانوي Ù?ÙŠ ‪ .2012‬وبيّن تحليل صدر مؤخرا عن البنك الدولي ‪14‬أن القطاع الخاص (النزل‪،‬‬ ‫والخدمات المالية‪ ،‬والنقل ‪ /‬االتصاالت) قد خلق أكثر Ù?رص شغل للعمال من ذوي المهارات العالية (رسميا) من تلك التي خلقها القطاع العام‪.‬‬ ‫هذا وكان أغلب العاملين Ù?ÙŠ القطاع الخاص من مرحلة ما بعد التعليم الثانوي يشتغلون Ù?ÙŠ الخدمات (‪ 67‬Ù?ÙŠ المئة) يليه قطاع الصناعة (‪24‬‬ ‫أن الدور القوي الذي يلعبه القطاع العام كمشغل يبدو أساسا قضية مرتبطة باليد العاملة من ناحية الطلب‪ ،‬Ù?البد للمؤسسات‬ ‫Ù?ÙŠ المئة)‪ .‬وبما ّ‬ ‫التعليمية من أن تساهم Ù?ÙŠ التغلب على هذا الوضع من خالل تعزيز ثقاÙ?Ø© وعقلية ريادة األعمال لدى الشباب وتطوير المهارات التي من شأنها‬ ‫جذب القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪ .9‬راÙ?Ù‚ الزيادة الحادة Ù?ÙŠ معدالت االلتحاق بالتعليم العالي خالل التسعينات واأللÙ?ية الثانية إنشاء مؤسسات جديدة وهياكل متصلة‪ .‬وتم‬ ‫إعطاء األولوية Ù?ÙŠ البداية لالختصاصات األقل تكلÙ?Ø© وذات التوسع األسهل‪ ØŒ15‬ولكن الوضعية انعكست Ù?ÙŠ وقت الحق‪ .‬حاليا‪ ،‬يتألÙ? نظام‬ ‫التعليم العالي من ثالثة عشر جامعة عمومي (بما Ù?ÙŠ ذلك جامعة اÙ?تراضية)‪ 198 ،‬مؤسسة عمومية للتعليم العالي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك ‪ 25‬معهدا‬ ‫عاليا للدراسات التكنولوجية تحت إشراÙ? مباشر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي‪ .‬وتزايد االلتحاق بالجامعات العمومية تدريجيا بعد‬ ‫‪ ØŒ1986‬ومع ذلك‪ ،‬بدأت معدالت االلتحاق بالجامعات العمومية Ù?ÙŠ االنخÙ?اض منذ ‪ ØŒ2010‬بمعدل سنوي متوسط قدره ‪ 3.8‬Ù?ÙŠ المئة‪ .‬و Ù?ي‬ ‫عام ‪ ØŒ2015‬سجّل مجموع المسجلين Ù?ÙŠ الجامعات العمومية ‪ 262320‬طالبا بعد أن كان قد وصل إلى ‪ 315513‬طالبا Ù?ÙŠ ‪.2013-2012‬‬ ‫وÙ?ÙŠ Ù†Ù?س السياق‪ ،‬ارتÙ?ع عدد المسجلين Ù?ÙŠ المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية‪ ،‬التي أنشئت Ù?ÙŠ ‪ ØŒ1992‬بنسق سريع حتى سنة ‪ 2009‬ليبدأ‬ ‫Ù?ÙŠ االنخÙ?اض ويصل إلى ‪ 27559‬طالبا Ù?ÙŠ ‪ .2013-2012‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬تنمو مؤسسات التعليم العالي الخاصة بنسق سريع‪ .‬Ù?ي‬ ‫‪ ØŒ2015-2014‬ضمت الـ‪ 44‬مؤسسة خاصة ‪ 9.4‬Ù?ÙŠ المئة من حوالي مجموع ‪ 340000‬طالب مسجل Ù?ÙŠ الجامعات التونسية‪ ،‬مقابل Ù?ي‬ ‫المئة Ù?قط سنة ‪.2006‬‬ ‫م اعتماد تشريعات داعمة الدراج هيكلة تعليم عالي على غرار مشروع بولونيا ‪ ØŒ16‬ولكن التنÙ?يذ ال يزال بعيدا عن‬ ‫تّ‬ ‫‪.10‬‬ ‫االكتمال‪.‬‬ ‫أن تونس لم توقع على مشروع بولونيا‪ ،‬Ù?إنها اعتمدت مع ذلك نموذج االجازة والماجستير والدكتوراه (أ‪.‬م‪.‬د)‪ ،‬حيث تتكون‬ ‫مع ّ‬ ‫االجازة من ‪ 180‬رصيد من النظام األوربي لنقل الوحدات األكاديمية (ما يعادل ‪ 3‬سنوات أكاديمية بدوام كامل) وتتكون درجة‬ ‫الماجستير من ‪ 120‬رصيد من النظام األوربي لنقل الوحدات األكاديمية (سنتين من الدوام الكامل)‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?إن التنÙ?يذ الكامل ال‬ ‫يزال بعيدا عن االكتمال‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬يتم استخدام النظام األوربي لنقل الوحدات األكاديمية Ù?ÙŠ أكثر من ‪ 75‬Ù?ÙŠ المئة من‬ ‫المؤس سات والبرامج‪ ،‬ولكن األرصدة من الناحية العملية تقوم أساسا على ساعات االتصال (الساعات التي يقضيها الطالب Ù?ي‬ ‫األنشطة الموجهة من قبل أعضاء هيئة التدريس‪ ،‬وذلك ÙˆÙ?قا لمنهجية ترتكز على المدرس) أو على مجموعة من ساعات االتصال‬ ‫وعبء عمل الطالب‪ ،‬بدال من نتائج تعلّم الطالب على النحو المتوخى Ù?ÙŠ إطار إصالحات بولونيا ‪.17‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪National survey on employment (Enquête nationale sur l’emploi (ENPE)) 2008, 2010, 2012‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪World Bank Group Systematic Country Diagnostic (SCD) for Tunisia, 2015 .‬‬ ‫يمكن مالحظة الشيء Ù†Ù?سه Ù?ÙŠ أنظمة أخرى للتعليم العالي األخرى التي شهدت توسعا سريعا مماثال‪ ،‬مثل بولندا خالل السنوات الـ‪ 20‬األولى‬ ‫من مرحلة االنتقال ما بعد الشيوعية‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫يمثل مشروع بولونيا مجهودا جماعيا من السلطات العامة‪ ،‬والجامعات‪ ،‬والمدرسين‪ ،‬والطالب‪ ،‬جنبا إلى جنب مع‬ ‫جمعيات األطراÙ? الÙ?اعلة والمشغلين ووكاالت ضمان الجودة‪ ،‬والمنظمات الدولية‪ ،‬والمؤسسات للتركيز على Ø£) إدراج النظام ثالثي‬ ‫المراحل (االجازة ‪ /‬الماجستير ‪ /‬الدكتوراه)Ø› ب) تعزيز ضمان الجودة وج) اعتراÙ? أسهل بالمؤهالت ÙˆÙ?ترات الدراسة‬ ‫(‪.)rndcn__sne.hmo-noecrmade/idldper -hmmr://nc.nendrr.ne/noecrmade/rdlace/haphnn‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫_‪.peaonsne.roa-hmmr://nc.nendrr.ne/noecrmade/mddl_/odc_/ncm‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ب‪ 2.‬مخاوÙ? بشأن جودة شهادات التعليم العالي ومالءمتها لمتطلبات سوق الشغل على المدى الطويل‬ ‫تم تحديد جودة مهارات الموظÙ?ين كقيد أساسي ألنشطة الشركات من قبل ‪ 39‬Ù?ÙŠ المئة من أصحاب المؤسسات الذين تم استجوابهم‬ ‫‪.11‬‬ ‫Ù?ÙŠ إطار المسح حول الشركات Ù?ÙŠ ‪ .182012‬وأشارت العديد من الشركات أن المرشحين ال يرضون توقعاتهم Ù?يما يخص المؤهالت‬ ‫المطلوبة وخاصة منها الكÙ?اءات المتعددة التخصصات‪ .19‬على سبيل المثال‪ ،‬ذكر ‪ Ùª70‬من المستجوبين أن أصناÙ? المهندسين Ùˆ ‪ /‬أو المهنيين‬ ‫المتاحين على سوق الشغل ال يملكون المهارات الكاÙ?ية المطلوبة للوظائÙ?‪ .‬وأشار رائدو ورجال األعمال المستجوبون أن القوى العاملة ال‬ ‫تعاني أساسا من نقص Ù?ÙŠ الÙ?نيين وأخصائي تكنولوجيا المعلومات والهندسة والعلوم‪ .‬Ù?المشكل يكمن Ù?ÙŠ المهارات "العامة"‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫اللغات ومهارات التسويق واالتصال‪.20‬‬ ‫Ù?إن عرض مهارات أصحاب الشهادات العليا ال تتماشى بشكل جيد مع متطلبات سوق الشغل‪ ،‬خاصة من‬ ‫عالوة على ذلك‪ّ ،‬‬ ‫‪.12‬‬ ‫المنظور المتوسط والطويل المدى حيث يسعى االقتصاد التونسي إلى االرتقاء Ù?ÙŠ سلسلة القيمة إلى أنشطة ذات قيمة مضاÙ?Ø© أعلى‪ .‬هذا وكان‬ ‫نحو ‪ 55‬Ù?ÙŠ المئة من مجموع الطلبة المسجلين Ù?ÙŠ مؤسسات التعليم العالي ينتمون لمجاالت العلوم اإلنسانية‪ ،‬والصحة‪ ،‬والعلوم االجتماعية‬ ‫Ù?ÙŠ ‪ .2015 -2014‬ومع ذلك‪ّ ،‬‬ ‫Ù?إن مهارات االختصاص ال تمتلك الجاذبية الكÙ?اية للقطاعات التي يرتÙ?ع Ù?يها الطلب للقوى العاملة ذات الكÙ?اءة‬ ‫كالخدمات المالية واالتصاالت‪ .21‬بالتالي‪ ،‬وباإلضاÙ?Ø© إلى توÙ?ير مهارات عامة Ø£Ù?ضل للخريجين‪ ،‬Ù?ستحتاج المؤسسات إلى توجيه عروضها‬ ‫بشكل Ø£Ù?ضل لمتطلبات سوق الشغل (مهارات االختصاص)‪.22‬‬ ‫ب‪ 3.‬حواÙ?ز ضعيÙ?Ø© نسبيا لتحسين الجودة ومالءمة المهارات لمتطلبات سوق الشغل‪.‬‬ ‫تشكو مؤسسات التعليم العالي من حواÙ?ز ضعيÙ?Ø© نسبيا (بما Ù?ÙŠ ذلك من خالل التمويل) لتحسين الجودة وموالءمة‬ ‫‪.13‬‬ ‫مهارات الخريجين مع متطلبات سوق الشغل‪ .‬و تتعد أسباب ذلك لتشمل ‪:‬‬ ‫كن المؤسسات من التناÙ?س على‬ ‫د من الحواÙ?ز التي تم ّ‬ ‫(‪ )a‬أوال‪ ،‬ال يزال إقبال الطلبة وأولياؤهم على التعليم العالي مرتÙ?عا‪ ،‬مما يح ّ‬ ‫ديات االنتقال من صÙ?ÙˆÙ? الدراسة إلى سوق الشغل التي يواجهها الخريجون بمعدالت بطالة مرتÙ?عة‬ ‫الجودة‪ .‬وعلى الرغم من تح ّ‬ ‫Ù?إن Ù?رص العمل ال تزال Ø£Ù?ضل من تلك المتاحة للذين لم يتمموا سوى مرحلة التعليم الثانوي‪ .‬بيّن الباروني وبروك (‪ )2013‬أنه‬ ‫جدا‪ّ ،‬‬ ‫ل (‪ 41‬Ù?ي‬ ‫Ù?ÙŠ حين تم توظيÙ? ‪ 52‬Ù?ÙŠ المئة Ù?قط من خريجي التعليم العالي Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2010‬Ù?إنه نسبة توظيÙ? خريجي الثانوي كانت أق ّ‬ ‫أن معدل العائد الداخلي للتعليم العالي يبلغ ‪ 27‬Ù?ÙŠ المئة مقارنة مع المرحلة الثانوية العليا‪.‬‬ ‫المئة)‪ .‬وباقترانه لمستوى أجور أعلى‪ ،‬ق ّ‬ ‫دروا ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر االقبال على التعليم العالي‪ ،‬مما يحد من الحواÙ?ز التي تجعل التعليم العالي يقبل على التناÙ?س من أجل‬ ‫وبالتالي‪ ،‬من المرجح أن يستم ّ‬ ‫م إدراج‬ ‫أن االقبال المتزايد على التعليم العالي يشير أيضا إلى الحاجة الملحة إلى إدخال إصالحات على هذا القطاع‪ .‬وقد ت ّ‬ ‫الجودة‪ .‬غير ّ‬ ‫هذه اإلصالحات Ù?ÙŠ الخطة االستراتيجية إلصالح التعليم العالي والبحث العلمي ‪ 2021-2016‬للعقد ‪.2025-2015‬‬ ‫‪Tunisia Investment Climate Assessment, World Bank, Washington, DC, 2014e.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫عمل Ù?ريق الدراسة حول تكوين المهندسين التي أجريت Ù?ÙŠ أكتوبر ‪ ØŒ2015‬والتي جمعت كاÙ?Ø© المعطيات المتعلقة بقطاع الهندسة‪ ،‬وصل إلى Ù†Ù?س االستنتاج‪.‬‬ ‫‪The work of the Study Group on Engineers Training (Groupe d’Etude sur la Formation d’Ingénieurs (GEFI)) conducted in October‬‬ ‫‪2015, which consolidated all information on the engineering sector, came to the same conclusion. 19‬‬ ‫‪Tunisia Investment Climate Assessment, World Bank, Washington, DC, 2014e, p. 44.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪The Unfinished Revolution, World Bank, 2014, p. 173.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫مع أنّ مؤسسات التعليم العالي الخاصة قد توÙ?ّر بعض األمثلة الجيدة لتواصل Ø£Ù?ضل مع سوق الشغل (على سبيل المثال إشراك أصحاب الشركات Ù?ÙŠ هياكل‬ ‫الحوكمة‪ ،‬توÙ?ير الدورات التدريبية والتكوين العملي)‪ ،‬Ù?إنّ امكانية تطبيق هذه األمثلة تبدو محدودة نظرا للحجم والمالمح الخاصة بمؤسسات القطاع الخاص‬ ‫‪22‬‬ ‫(والتي تتعلق ببنية مداخيلها)‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫(‪ )b‬ثانيا‪ ،‬ال يزال تطوّر ضمان الجودة الخارجي المستقل للتعليم العالي غير كاÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ تونس‪ ،‬ومن الناحية العملية‪ ،‬ال يزال تمويل‬ ‫التعليم العالي متصال إلى حد كبير باإلمدادات‪ .‬ينصّ قانون التعليم العالي ‪ 2008‬على إنشاء هيئة مستقلة مسؤولة عن ضمان الجودة‬ ‫الخارجية من خالل التقييم واالعتماد الوطني‪ .‬وقد تم Ù?ÙŠ ‪ 2013‬إنشاء هذه الهيئة تحت مس ّ‬ ‫مى الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة‬ ‫ما يتعين القيام به لتعزيز الممارسات الدولية الجيدة Ù?ÙŠ مجال ضمان جودة التعليم العالي‪.23‬‬‫واالعتماد‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ال يزال هناك الكثير Ù… ّ‬ ‫ونظرا لطبيعة وتوجهات إصالحات التعليم العالي Ù?ÙŠ تونس‪ ،‬وال سيما Ù?يما يتعلق بمشروع بولونيا األوروبي‪ ،‬Ù?من المرغوب للغاية أن‬ ‫تعمل الهيئة الجديدة ÙˆÙ?قا للممارسة الجيدة التي تم تحديدها ووÙ?قا للمعايير والمبادئ التوجيهية لضمان الجودة Ù?ÙŠ مجال التعليم العالي‬ ‫األوروبي‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬تحتاج المؤسسات إلى تحمل مسؤولية جودة تعليمها بشكل أكبر (انظر أيضا بيان برلين‪ 2003 ،‬من‬ ‫م دعم ذلك من خالل إنشاء وحدات داخلية لضمان الجودة (وإعادة تÙ?عيل لجان الجودة‬ ‫مشروع بولونيا)‪ .‬ويمكن على سبيل المثال أن يت ّ‬ ‫التي أنشئت Ù?ÙŠ ‪ 2006‬ولكنها ال تنشط حاليا)‪.‬‬ ‫(‪ )c‬ثالثا‪ ،‬يوجد نقص Ù?ÙŠ اإلرشاد المسبق حول التوجيه المهني الذي يتم توÙ?يره للطلبة الذين يدرسون خيارات اختصاصات مختلÙ?ة‪،‬‬ ‫مما يحد أكثر Ù?ÙŠ الحواÙ?ز لمالءمة عرض التعليم العالي مع متطلبات سوق الشغل‪ .‬ال يوجد منهجية منظمة لجمع المعطيات المتعلقة‬ ‫بالÙ?رص المتاحة Ù?ÙŠ سوق الشغل ÙˆÙ?Ù‚ مختلÙ? المجاالت والمستويات الدراسية‪ ،‬وجعل هذه المعطيات متاحة لتالميذ المدارس الثانوية‪.‬‬ ‫وعلى النحو المبيّن Ù?ÙŠ مسح النزاهة لتونس الذي قامت به منظمة التعاون والتنمية االقتصادية (‪ ØŒ2013‬ص ‪:)157‬‬ ‫"الشباب التونسيين الذين يرغبون Ù?ÙŠ الدراسة Ù?ÙŠ الجامعة مجبرون على المرور بنظام قبول مركزي للطلبة‪ ،‬والذي يقترح عليهم‬ ‫تخصّصا دراسيا ÙˆÙ?قا ترتيبهم Ù?ÙŠ االمتحان النهائي للمدرسة الثانوية‪ .‬وال تتمكن إال أقلية من التالميذ من ذوي Ø£Ù?ضل المعدالت من‬ ‫دنيا من اختيار اختصاص من بين المقاعد‬ ‫اختيار اختصاصهم المÙ?ضل‪ .‬وتضطر الغالبية من الطلبة من ذوي الرتب المتوسطة وال ّ‬ ‫المتبقية‪ ،‬والتي قد تكون ذات قيمة ضعيÙ?Ø© Ù?ÙŠ سوق الشغل [‪ ]...‬و تتعدد ثاني Ø£Ù?ضل الخيارات‪ ،‬بما أنه تم Ù?تح مقاعد للدراسات‬ ‫طويلة األجل بمعزل عن متطلبات سوق الشغل ÙˆÙ?ÙŠ االختصاصات ذات التكلÙ?Ø© األقل (على سبيل المثال‪ ،‬الÙ?لسÙ?Ø© أقل تكلÙ?Ø© من‬ ‫الهندسة من حيث احتياجات المعدات)‪" .‬‬ ‫وبالتالي‪ ،‬ال يوجد عموما حواÙ?ز تجعل مؤسسات التعليم العالي تعيد تنظيمها للتالءم مع متطلبات سوق الشغل‪ .‬الطبيعة المركزية‬ ‫‪.14‬‬ ‫لنظام القبول وغيرها من الخصائص الصارمة للنظام (على سبيل المثال القيود المتعلقة بقدرة الطالب على إعادة التوجيه بمجرد عقب‬ ‫كن الطالب من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن اختيارات‬ ‫تسجيله) ‪24‬إضاÙ?Ø© إلى محدودية المعطيات المتعلقة بسوق الشغل التي من شأنها أن تم ّ‬ ‫أن مؤسسات التعليم العالي تÙ?تقد للحواÙ?ز التي من شأنها الحد من عدد المقاعد Ù?ÙŠ االختصاصات ذات Ù?رص الشغل‬ ‫االختصاص‪ ،‬تعني ّ‬ ‫المحدودة والزيادة Ù?ÙŠ المقاعد التي توÙ?ر Ù?رص شغل جيدة‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪The Unfinished Revolution, World Bank, 2014, p. 26‬‬ ‫د من صنÙ? الخبرات الالزمة إلنشاء شركات ناجحة"‬‫"ال يسمح للطلبة بتغيير اإلختصاص أثناء سير الدراسة‪ .‬هذه السيطرة تح ّ‬ ‫‪24‬‬ ‫(‪.)tFoSPr-feFP-bebbPF-nrrta:iietaFa.StliPtbtstsiF/e:srtSh‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ب‪ 4.‬الجهود المبذولة لتحسين الجودة ومالءمة المهارات مع متطلبات سوق الشغل‬ ‫سجّلت منذ سنة ‪ 2000‬محاوالت لتحسين جودة التعليم العالي من خالل المركزية الحوكمة صلب الجامعة Ù?يما يتعلق بالتسيير‬ ‫‪.15‬‬ ‫األكاديمي‪ ،‬واإلداري‪ ،‬واإلدارة المالي‪ .‬و Ù?ÙŠ سنة ‪ ØŒ2008‬أكد القانون عدد ‪ 2008-19‬على إدارة مؤسسات التعليم العالي Ùˆ البحث العلمي‪ .‬و‬ ‫شمل تغيير هام إدراج صنÙ? جديد من العالقة التعاقدية بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وهي عالقة تتجاوز نظام‬ ‫اإلشراÙ? اإلداري والمالي السابق ( "دليل ابرام عقود المردودية بين وزارة التعليم العالي والجامعات Ù?ÙŠ تونس‪ ،‬البنك الدولي‪ .)2010 ،‬Ù?ي‬ ‫البداية‪ ،‬تم إدراج الميزانية القائمة‪ 25‬على العقود من خالل عقود مردودية تمتد على ‪ 4‬سنوات كمشروع نموذجي وتم سنة ‪ 2010‬ابرام عقود‬ ‫بين الوزارة والجامعات الثالث عشر Ù?ضال عن إدارة العامة للدراسات التكنولوجية‪ .‬و اثر توقيع عقد مع الوزارة‪ ،‬انطلقت كل جامعة وكذلك‬ ‫االدراة العامة للدراسات التكنولوجية Ù?ÙŠ عملية استشارة داخلية مع مؤسسات التعليم العالي التابعة لها‪ ،‬وبحلول جانÙ?ÙŠ ‪ ØŒ2010‬تم توقيع أكثر‬ ‫من ‪ 100‬عقد داخلي‪ 26.‬ومع ذلك‪ ،‬توقÙ? تنÙ?يذ بعد الثورة التي انطلقت Ù?ÙŠ جانÙ?ÙŠ ‪ 2011‬ولم يتم اثر ذلك استكمال المشروع النموذجي‪.‬‬ ‫وأعيد التطرق لموضوع الميزانية القائمة على العقود مرة أخرى سنة ‪ 2014‬من خالل أنشطة من بينها ورشة عمل مشتركة‬ ‫‪.16‬‬ ‫نظمتها وزارة التعليم العالي والبنك الدولي والتي انعقدت Ù?ÙŠ أكتوبر ‪ .2014‬ساند البنك الدولي Ù?ÙŠ وقت الحق تقييما خارجيا لتجربة ‪2009‬‬ ‫المتعلقة بعقود المردودية‪ 27.‬واتÙ?قت الجهات الÙ?اعلة على أنه وإن تبدو عقود المردودية أداة Ù…Ù?يدة Ù?ÙŠ سياق عالقة توجيهية جديدة وحديثة بين‬ ‫الحكومة والجامعات (وربما داخل الجامعات أيضا) Ù?البد أن تأخذ العقود المستقبلية بعين االعتبار تنوع مهام مؤسسات التعليم العالي‬ ‫م اتباعه Ù?ÙŠ اإلطار السابق ( "دليل ابرام عقود المردودية بين‬‫ومالمحها الخاصة بدال من اتباع منهج "قالب واحد يناسب الجميع" الذي ت ّ‬ ‫وزارة التعليم العالي والجامعات Ù?ÙŠ تونس‪ ،‬البنك الدولي‪.)2010 ،‬‬ ‫قانون التعليم العالي لسنة ‪ 2008‬Ù?تح الطريق أيضا أمام مزيد من االستقاللية للجامعات مع إدراج صيغة "مؤسسة عمومية ذات‬ ‫‪.17‬‬ ‫صبغة علمية وتكنولوجية"‪ .‬وتهدÙ? هذه الصبغة الجديدة إلى تعزيز استقاللية مؤسسات التعليم العالي Ù?ÙŠ التصرÙ? Ù?ÙŠ الموارد المالية‪ ،‬وال‬ ‫سيما من خالل إرساء شراكات بين القطاعين العام والخاص (‪dleon AA: i13-5eea_ar Cdeemne 9ndpnro 0yrlermadei Ln05‬‬ ‫‪ .)4rrneoa1n_i A03 AIi 2014i r.80‬ومع ذلك‪ ،‬ومن الناحية العملية‪ ،‬لم تتمكن سوى جامعة واحدة (الجامعة االÙ?تراضية بتونس)‬ ‫من الحصول على هذه الصبغة ‪ 28‬والبد من ارساء المزيد من اإلصالحات التشريعية والتدابير العملية و‪ -‬ضرورة ‪ -‬تعزيز القدرات من أجل‬ ‫جعل استقاللية الجامعة واقعا‪.‬‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى المركزية حوكمة الجامعات‪ ،‬ينصّ قانون سنة ‪ 2008‬على إنشاء وكالة مستقلة مسؤولة عن ضمان الجودة‬ ‫‪.18‬‬ ‫الخارجي‪ ،‬قد تم تأسيسها Ù?ÙŠ ‪ 2013‬ولكنها تتطلب التعزيز‪ ،‬كما تم تبيين ذلك سابقا‪ .‬أخيرا‪ّ ،‬‬ ‫Ù?إن التدابير المتخذة بعد الثورة‪ ،‬وال‬ ‫كنت من انتخاب رؤساء ومديري المؤسسات األكاديمية " تمثّل‬ ‫سيما المرسومين عدد ‪ 2011-31‬وعدد ‪ 2011-683‬التي Ù… ّ‬ ‫Ù?إن الجامعات ال تزال تعاني من‬ ‫خطوة رئيسية نحو االعتراÙ? والتأييد لمبادئ الحوكمة الرشيدة Ù?ÙŠ الجامعة التونسية‪ .‬رغم ذلك ّ‬ ‫معا لمؤسسات التعليم العالي دون استراتيجيات مؤسسية‬ ‫نقص Ù?ÙŠ االستقاللية على مستوى إدارتها اليومية وال تزال تمثّل تج ّ‬ ‫قوية‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬انظر الملحق ‪.5‬‬ ‫‪Assessment of the performance contract policy in Tunisian higher education initiated in 2009, Don F.‬‬ ‫‪Westerheijden, World Bank, 2015).‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪Aono‬‬ ‫‪28‬‬ ‫Ù?ÙŠ ديسمبر ‪2015‬‬ ‫‪6‬‬ ‫م Ù?ÙŠ ‪2009‬‬ ‫تبذل تونس أيضا بعض الجهود لتعزيز مالءمة برامج التعليم العالي مع متطلبات سوق الشغل‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬ت ّ‬ ‫‪.19‬‬ ‫تعميم ما ّ‬ ‫دة ريادة األعمال Ù?ÙŠ المرحلة الجامعية التطبيقية ( "اإلجازة التطبيقية") ÙˆÙ?ÙŠ برامج الماجستير‪ .29‬وعلى نحو متزايد‪ ،‬ال تسعى حواÙ?ز‬ ‫وسياسات الحكومة Ù?قط لمساعدة خريجي الجامعات على إنشاء شركات جديدة بل وتهدÙ? أيضا إلى تطوير القيادة الريادية Ùˆ الكÙ?اءات‬ ‫الشخصية للطالب‪ ،‬على سبيل المثال من خالل "مهننة" التعليم العالي (بما Ù?ÙŠ ذلك ما يسمى "اإلجازاة المشتركة البناء") وتطوير القيادة‬ ‫الريادية وثقاÙ?Ø© بعث المؤسسات من خالل ورشات عمل جهوية‪ ،‬مسابقات مخططات األعمال وأÙ?كار بعث المشاريع ومشاركة الجامعات Ù?ي‬ ‫األسبوع العالمي لريادة األعمال‪ .30‬ولقد تم تسجيل تحسن واضح على مستوى المبادرات الناشئة لدعم الشركات الصغرى‪ ،‬والقدرات المالية‬ ‫للقطاع البنكي المخصصة لالستثمار Ù?ÙŠ المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم‪ ،‬وكذلك Ù?ÙŠ الشركات الصغيرة جدا‪ .‬و يمكن أن تستÙ?يد‬ ‫الجامعات من الممارسات الجيدة المرجعية Ù?ÙŠ هذا المجال من الجامعات العمومية والخاصة Ù?ÙŠ تونس ÙˆÙ?ÙŠ المنطقة‪ .‬رغم ذلك‪ ،‬ال تزال‬ ‫العوامل المؤسسية والهيكلية تعرقل تنمية روح المبادرة و‪ ،‬عموما‪ ،‬توظيÙ? الطالب‪ .‬ال يزال يتعيّن اإليÙ?اء بعدة شروط إلطالق العنان أمام‬ ‫ريادة األعمال‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‪ :‬تعزيز الحوكمة‪ ،‬وتحسين استخدام نتائج البحث واالبتكار‪ ،‬وبشكل أعم‪ ،‬تطبيقها لخدمة التنمية الجهوية؛ وتحسين‬ ‫جودة التدريس‪.‬‬ ‫قام البنك الدولي بدعم إنشاء وتÙ?عيل آلية لضمان الجودة والستقاللية المؤسسات من خالل المشروع الثاني لدعم اصالح التعليم‬ ‫‪.20‬‬ ‫العالي بتمويل من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والمساعدة الÙ?نية المرتبطة‪ .‬أوال‪ ،‬تم دعم الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة‬ ‫واالعتماد التي تم انشاؤها Ù?ÙŠ ‪ 2013‬من خالل سلسلة من ورشات العمل شارك Ù?يها خبراء أوروبيون Ù?ÙŠ ضمان الجودة ومن‬ ‫خالل إعداد زيارات تكوينية إلى الوكاالت األوروبية‪ .‬ثانيا‪ ،‬منح المشروع الثاني لدعم اصالح التعليم العالي منحا للتناÙ?سية تم‬ ‫دت‬ ‫اعتمادها مباشرة Ù?ÙŠ الميزانيات االستثمارية للجامعات ومؤسسات التعليم العالي Ù?ÙŠ إطار ما يسمى ببرنامج دعم الجودة‪ .‬وأ ّ‬ ‫هذه المنح إلى عقلية تناÙ?سية جديدة وبّناءة بين المؤسسات والبرامج والتي من المرجح أن تعطي ثمارا على المدى الطويل‬ ‫تتجاوز الدعم المالي المقدم Ù?ÙŠ إطار المشروع‪ .31‬هذا وتبدو التطورات نحو تعزيز الجودة وضمانها ملموسة ولكن تنÙ?يذها غير‬ ‫م تطوير تدبير ثالث Ù?ÙŠ إطار المشروع الثاني لدعم اصالح التعليم العالي قصد تماشي البرامج‬ ‫متساو صلب المؤسسات‪ .‬كما ت ّ‬ ‫شغلين Ù?ي‬ ‫الدراسية مع الطلب Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪ ،‬وهو ما يسمى بالبرامج "المشتركة البناء"‪ ،‬مع مشاركة كل من الجامعة والم ّ‬ ‫تطوير وتنÙ?يذ هذه البرامج‪ .‬وقد أظهرت المعطيات األولية لمشروع الثاني لدعم اصالح التعليم العالي ال Ù?قط نسب تخرج أعلى‬ ‫ولكن أيضا ارتÙ?اعا Ù?ÙŠ معدالت التوظيÙ?‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬سيتم Ù?ÙŠ إطار مشروع التعليم العالي من أجل التوظيÙ? جمع المعطيات‬ ‫بطريقة ممنهجة أكثر وتقييم شامل آلثار هذه البرامج‪.‬‬ ‫قّ‬ ‫دم تقييم آثار تجربة عشوائية لمادة ريادة األعمال المعطيات التجريبية األولى Ù?يما يتعلق بÙ?عالية تدريس ريادة األعمال الذي يستهدÙ? طالب‬ ‫الجامعات‪ ،‬Ù?ضال عن المعطيات األولية حول تدخالت دعم ريادة األعمال Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال اÙ?ريقيا‪nm Unoaedlr-4epnl(.‬‬ ‫‪norldeonem rodep eeaynn_ame pnroermn_: 0yaonecn ando r -mnraeaep reo _nla 0emnnrnnenen_har ;2010 i.rl‬‬ ‫‪.)mnarl ae 5eea_ari Adnlo Ireii 2012i r. 2 nreodoanno‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪Promoting graduate entrepreneurship in Tunisian universities, OECD & LEED, 2012, p. 5730‬‬ ‫‪Evaluation du Programme d’Appui à la Qualité (PAQ) développé en Tunisie de 2006 à 2014 , E. Froment and A. Sursock,‬‬ ‫‪World Bank, May 2015.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪7‬‬ ‫كونه المعني بمشروع دعم جودة على وجه الخصوص قاعدة لبرامج جودة‬ ‫ساعد المشروع الثاني لدعم إصالح التعليم العالي وم ّ‬ ‫‪.21‬‬ ‫كن‬‫م توسيع إعتماد البرامج‪ ،‬مما يم ّ‬ ‫ّ‬ ‫وت‬ ‫ّوق‪،‬‬ ‫س‬ ‫لل‬ ‫الجديدة‬ ‫ماذج‬‫للن‬ ‫وÙ?قا‬ ‫الدراسية‬ ‫البرامج‬ ‫تنقيح‬ ‫تم‬ ‫لين‪.‬‬‫غ‬‫ّ‬ ‫المش‬ ‫انتظارات‬ ‫مع‬ ‫ومالءمتها‬ ‫ثة‬‫د‬‫ّ‬ ‫مح‬ ‫م بذل جهود إلرساء التدريس القائم على الكÙ?اءة كما ت ّ‬ ‫م تجديد المناهج‬ ‫الخريجين من تثبيت وتطبيق تعليمهم ومهاراتهم Ù?ÙŠ سوق الشغل‪ .‬وت ّ‬ ‫البيداغوجية‪ .‬واألهم من كل ذلك‪ ،‬Ù?قد اكتسبت منهجية ترتكز على الطالب زخما ومهّد المشروع الثاني لدعم إصالح التعليم العالي ومشروع‬ ‫دعم جودة الطريق العادة تصميم البرامج‪ ،‬وتحديث بيئة التعليم‪ ،‬وتطوير مهارات التدريس للمكوّنين‪ .‬هذا وسيكون تعزيز وتوسيع نطاق هذه‬ ‫اإلنجازات Ù…Ù?يدا لضمان توظيÙ? Ø£Ù?ضل لخريجي المستقبل‪ .‬وتتمثل التوصيات الصادرة عن التقييمات الداخلية والخارجية للبرنامج دعم‬ ‫الجودة Ù?ÙŠ متابعة ‪ -‬وحتى توسيع نطاق ‪ -‬آلية صندوق التناÙ?سية من نوع برنامج دعم الجودة صلب قطاعات أخرى‪ ،‬مثل البحوث واالبتكار‬ ‫والخدمات المقدمة للطالب (البيئة والحياة المجتمعية)‪.‬‬ ‫األهداÙ? الكلية التي يساهم المشروع Ù?ÙŠ تحقيقها‬ ‫ج‪.‬‬ ‫من المتوقع أن يكون لمشروع التعليم العالي من أجل التوظيÙ? تأثير إيجابي طويل المدى على االقتصاد التونسي من خالل تعزيز‬ ‫‪.22‬‬ ‫توظيÙ? الخريجين بÙ?ضل مبتكرة تتماشى مع متطلبات سوق الشغل‪ ،‬ومن خالل المساهمة Ù?ÙŠ تحسين الروابط بين مؤسسات التعليم العالي‬ ‫والقطاعين العام ‪ /‬الخاص‪ ،‬Ù?ضال عن دعم ريادة األعمال‪ .‬ومن شأن هذا المشروع أن يسهم أيضا Ù?ÙŠ مذ ّ‬ ‫كرة االستراتيجية المؤقتة لمجموعة‬ ‫البنك الدولي ‪( 14/2013‬بتاريخ ‪ 27‬ماي ‪ )2012‬التي تحدد المشاركة االستراتيجية المعززة Ù?ÙŠ تونس لدعم أولويات البالد على المدى‬ ‫القصير والمتوسط‪ .‬و تتمثل المجاالت االستراتيجية الثالث لمذكرة االستراتيجية المؤقتة Ù?ÙŠ ‪( :‬أ) وضع حجر األساس لنمو مستدام وخلق‬ ‫Ù?رص الشغل‪( .‬ب) تعزيز االدماج االجتماعي واالقتصادي؛ Ùˆ (ج) تعزيز الحوكمة ‪ :‬التعبير والشÙ?اÙ?ية والمساءلة‪.‬‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى توظيÙ? Ø£Ù?ضل‪ ،‬ويسعى مشروع التعليم العالي من أجل التوظيÙ? للمساهمة Ù?ÙŠ تحسين جودة الخدمات Ù?ÙŠ التعليم‬ ‫‪.23‬‬ ‫العالي‪ ،‬حيث يمثل الشباب المستÙ?يد الرئيسي‪ .‬وسيساهم برنامج منح التناÙ?سية‪ ،‬الذي يستند على نموذج تم تطويره Ù?ÙŠ إطار برنامج دعم‬ ‫الجودة (‪ )2012-2006‬وتم اقتراحه Ù?ÙŠ إطار المشروع‪ ،‬Ù?ÙŠ خلق Ù?رص لمؤسسات قطاع التعليم العالي ‪32‬وللطالب‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك أولئك‬ ‫المنتمون للمناطق الداخلية المحرومة‪ ،‬بما يساهم Ù?ÙŠ إرساء أكثر مساواة وإدماج‪ .‬ومن خالل كل هذه التدابير‪ ،‬Ù?إن مشروع التعليم العالي من‬ ‫أجل التوظيÙ? سيساهم أيضا Ù?ÙŠ تعزيز التماسك االجتماعي Ù?ÙŠ تونس‪.‬‬ ‫و بينما يتم حاليا االعداد إلطار الشراكة القطري الجديد‪ ،‬Ù?إنه من المتوقع أن يلعب المشروع دورا هاما Ù?ÙŠ المساهمة Ù?ÙŠ تحقيق‬ ‫‪.24‬‬ ‫نتائج إطار الشراكة المتصلة ببناء المهارات وتوظيÙ? الشباب واإلصالحات المتصلة Ù?ÙŠ مجال التعليم‪.‬‬ ‫يتناول المشروع أيضا بشكل مباشر الركن األول "تجديد العقد االجتماعي" من االستراجية الشاملة الشرق األوسط وشمال‬ ‫‪.25‬‬ ‫أÙ?ريقيا (‪ )L004‬وذلك من خالل تعزيز العالقة بين قطاع التعليم العالي والجهات الÙ?اعلة من البيئة االجتماعية واالقتصادية‪،‬‬ ‫وتحسين المساءلة والجودة صلب قطاع التعليم العالي‪ .‬ويسعى المشروع إلى توÙ?ير عدد أكبر من الخريجين من ذوي المهارات‬ ‫المالئمة لسوق الشغل من خالل تعزيز الشراكات بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات العامة والخاصة بÙ?ضل‬ ‫آلية صندوق التناÙ?سية‪ .‬وينسجم المشروع كذلك مع أهداÙ? استراتيجية منطقة الشرق األوسط وشمال اÙ?ريقيا من خالل تعميق‬ ‫الشراكات على المستوى الوطني‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك مع الجهات الÙ?اعلة غير الحكومية مثل جمعيات أرباب العمل (بما Ù?ÙŠ ذلك اتحاد‬ ‫الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية Ùˆ جمعية المشغلين التونسيين واألطراÙ? المعنية (الطالب على وجه الخصوص)‪.‬‬ ‫وسيؤدي المشروع إلى تعزيز مساهمات القطاع الخاص ومشاركة الشركات Ù?ÙŠ أنشطة القطاع العام من خالل برامج تشاركية‬ ‫وغيرها من أشكال الدعم ليتمكن الشالل من انتقال Ø£Ù?ضل من صÙ?ÙˆÙ? الدراسة إلى عالم الشغل‪ .‬ويوجد أخيرا حلقة وصل هامة‬ ‫للعمل على الحوكمة Ù?ÙŠ قطاع التعليم العالي على المستوى اإلقليمي بتسهيل من البنك الدولي ‪ -‬وبالتالي حلقة وصل للركن الثاني‬ ‫("التعاون اإلقليمي") من االستراتيجية الجديدة لمنطقة الشرق األوسط وشمال اÙ?ريقيا‪.‬‬ ‫وتشمل‪ :‬الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي‪ ،‬والمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية‪ ،‬والخدمات الطالبية‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪8‬‬ ‫من خالل توظيÙ? الخريجين‪ ،‬من المتوقع أن يساهم المشروع Ù?ÙŠ خلق المزيد من Ù?رص الشغل وتحسين سبل العيش للشباب‬ ‫‪.26‬‬ ‫واألسر Ù?ÙŠ تونس‪ ،‬وهو ما يتماشى تماما مع استراتيجية البنك الدولي للقضاء على الÙ?قر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك‪ّ .‬‬ ‫إن انتقاال Ø£Ù?ضل من‬ ‫صÙ?ÙˆÙ? الدراسة إلى عالم الشغل لن يعود بالنÙ?ع Ù?قط على الشباب من خالل مزيد من االدماج والمشاركة االقتصادية‪،‬بل سيساهم أيضا وبشكل‬ ‫كبير Ù?ÙŠ تحقيق التماسك االجتماعي وبالتالي Ù?ÙŠ السلم االجتماعي واالستقرار‪ .‬ويمكن بذلك ان تتجاوز آثار المشروع حدود تونس لتلعب‬ ‫دورا نموذجيا مهما Ù?ÙŠ المنطقة‪ ،‬أين ال يعتبر السلم االجتماعي ومستقبل الشباب أمرا بديهيا‪.‬‬ ‫األهداÙ? التنموية للمشروع‬ ‫‪.II‬‬ ‫الهدÙ? االنمائي للمشروع‬ ‫أ‪.‬‬ ‫يهدÙ? مشروع التعليم العالي من أجل التوظيÙ? إلى تحسين توظيÙ? خريجي التعليم العالي وتعزيز إدارة التعليم العالي‪ .‬وسيدعم‬ ‫‪.27‬‬ ‫المشروع على وجه الخصوص المبادرات التي تركز على تعزيز التوظيÙ? ‪ -‬أي مهارات خريجي التعليم العالي‪ 33‬التي يمكن تطبيقها Ù?ي‬ ‫سوق الشغل ‪ -‬باإلضاÙ?Ø© إلى تعديل نظام التعليم العالي لمواجهة التحديات المحلية والعالمية‪ ،‬مع مراعاة االعتبارات صلب سوق الشغل‪.‬‬ ‫Ù?إن النتائج المتوقعة متصلة أيضا بتعزيز مردودية القطاع من خالل تحسين التدريس والتعلّم‪ ،‬وتعزيز Ù?عاليّة القطاع من خالل‬ ‫وبالتالي ّ‬ ‫ضمان جودة Ø£Ù?ضل‪ ،‬وهياكل حوكمة مالئمة تمويل قائم على المردودية‪ .‬وسيبنى المشروع على النتائج والدروس المكتسبة من المشروع‬ ‫الثاني لدعم إصالح التعليم العالي وسيستمر Ù?ÙŠ دعم أنشطة اإلصالح المتصلة بالتنمية المستقبلية للتعليم العالي ‪ -‬بما Ù?ÙŠ ذلك الخطة‬ ‫االستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ‪ 34‬واألنشطة المخطط لها Ù?ÙŠ المخطط الخماسي للحكومة Ù„Ù?ترة ‪ - 2020-2016‬عن‬ ‫طريق توسيع نطاقها على المستوى الوطني من خالل مجموعة من التدابير المنهجية وصناديق التناÙ?سية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الجهات المنتÙ?عة من المشروع‬ ‫المستÙ?يدون الرئيسيون من مشروع التعليم العالي من أجل التوظيÙ? هم الطالب المسجلون Ù?ÙŠ التعليم العالي‪ .‬وسيعود المشروع‬ ‫‪.28‬‬ ‫بالنÙ?ع أيضا على مؤسسات التعليم العالي والمشغلين على نطاق واسع من خالل تدابير منهجية (أي أنشطة على مستوى النظام‬ ‫تنطبق على جميع مؤسسات التعليم العالي) إلصالح التعليم العالي ومالءمته بشكل Ø£Ù?ضل لمتطلبات سوق الشغل‪ .‬وستنبثق Ù?وائد‬ ‫إضاÙ?ية لخريجي التعليم العالي واالقتصاد من تحسين مهارات الخريجين Ù?ÙŠ مجال ريادة األعمال‪ .‬وسيدعم المشروع أيضا‬ ‫خريجي التعليم الثانوي من خالل توÙ?ير معطيات Ø£Ù?ضل عن النتائج المتعلقة سوق الشغل وعن البرامج األكاديمية‪.‬‬ ‫‪ 33‬وتشمل الكÙ?اءات والمهارات المرتبطة عادة بريادة األعمال‪ ،‬مثل ‪ :‬الوعي التجاري وإدارة الحرÙ?اء‪ ،‬حل المشاكل‪ ،‬العمل الجماعي‪،‬‬ ‫واالتصال والمهارات الكتابية‪ ،‬المهارات الحسابية وتطبيق تكنولوجيا المعلومات‪ ،‬والقدرة على تحدي الصعوبات‪ ،‬االنÙ?تاح على األÙ?كار‬ ‫الجديدة واالندÙ?اع لخلق قيمة من هذه األÙ?كار ( ‪4 3eaoaep Lnronidni adn 0emnnrnnenenarl Ueaynn_aman_i 0C O0C4i‬‬ ‫‪ .)r.2 i2012‬بالتالي Ù?Ø¥ ّ‬ ‫ن طلب المهارات ال يتعلق Ù?قط بالمالمح الÙ?نية والمهنية ولكن أيضا بالمهارات العامة (أو مهارات القدرة على‬ ‫التحول)‪.‬‬ ‫‪34‬يشمل المخطط االستراتيجي خمسة أهداÙ? وهي ‪( :‬أ) تحسين جودة البرامج الجامعية وتوظيÙ? الخريجين‪( .‬ب) تشجيع البحث واالبتكار؛‬ ‫(ج) تعزيز الحوكمة وترشيد إدارة الموارد؛‬ ‫(د) إعادة النظر Ù?ÙŠ خارطة الجامعات لتوازن جهوي Ø£Ù?ضل؛ Ùˆ (هـ) تعزيز التدريب البيداغوجي للمدرسين‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ج‪ .‬مؤشرات النتائج على مستوى الهدÙ? االنمائي للمشروع‬ ‫تتمثل المؤشرات المقترحة للهدÙ? االنمائي للمشروع واألهداÙ? المتصلة Ù?ÙŠ ‪:‬‬ ‫‪.29‬‬ ‫(‪ )i‬المهارات والكÙ?اءات المعززة التي تعمل على تحسين توظيÙ? خريجي التعليم العالي‪ .‬و سيتم تحقيق هذا الهدÙ? من خالل ‪:‬‬ ‫• دعم األنشطة التي تعزز المهارات والكÙ?اءات Ù?ÙŠ ريادة األعمال ومهارات القدرة على التحول صلب مسالك التدريس‬ ‫واألنشطة الخارجة عن المناهج الدراسية‪ 35.‬؛‬ ‫• دعم تطوير وتنÙ?يذ وتقييم البرامج ذات البناء المشترك التي تم وضعها مع المشغلين والتي تعزز المهارات والكÙ?اءات‬ ‫الخاصة بالقطاع الخاصّ ضمن المناهج الدراسية‪.‬‬ ‫المؤشر ‪ :1#‬نسبة خريجي التعليم العالي المنتمين للمسالك المشتركة البناء (ونسبة اإلناث منها) والذين تم انتدابهم ‪6‬‬ ‫أشهر بعد التخرج‪ ،‬بمقارنة المناسبة؛ و‬ ‫المؤشر ‪ :2#‬عدد طالب التعليم العالي الذين أكملوا برامج التوظيÙ? المدعومة ببرنامج دعم الجودة‪.‬‬ ‫(‪ )ii‬إدارة معززة للتعليم العالي مع اكتساب ‪ 100‬Ù?ÙŠ المئة من الجامعات العمومية لمخططات استراتيجية‪ .‬وسيتحقق ذلك من خالل ‪:‬‬ ‫• تدابير لتعزيز اإلدارة والحوكمة‪ ،‬ونظام ضمان الجودة الداخلي والخارجي‪.‬‬ ‫• تدابير لدعم إدارة القطاع القائمة على المردودية‪.‬‬ ‫المؤشر ‪ :3#‬النسبة المئوية من الجامعات العمومية التي لديها مخططات استراتيجية‪.‬‬ ‫‪ .III‬وصÙ? المشروع‬ ‫مكونات المشروع‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ويتكوّن المشروع من مكوّنين اثنين يهدÙ?ان لـ ‪( :‬أ) تعزيز توظيÙ? خريجي التعليم العالي من أجل ضمان إدماجهم بكيÙ?ية‬ ‫‪.30‬‬ ‫أÙ?ضل Ù?ÙŠ سوق الشغل‪ .‬و (ب) تعزيز إدارة التعليم العالي‪.‬‬ ‫دثة‬‫أن برامج مبتكرة موجهة نحو توظيÙ? Ø£Ù?ضلت تطلب نظام ومؤسسات تعليم عالي مح ّ‬ ‫ويرتبط المكوّنان ارتباطا وطيدا إذ ّ‬ ‫‪.31‬‬ ‫مع تواصل قوي مع سوق الشغل من أجل ضمان االستدامة‪ .‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬يلعب المشغلون دورا هاما Ù?ÙŠ برنامج دعم الجودة‪ ،‬ال‬ ‫سيما Ù?يما يتعلق بالبرامج ذات البناء المشترك‪ ،‬ولهم أيضا دور هام Ù?ÙŠ مجال الحوكمة الرشيدة وضمان الجودة‪ ،‬وتحديد‬ ‫نتالالائج التالالدريس وإصالالالحات البالالرامج الدراسالالية‪ ،‬علالالى سالالبيل الالالذكر ال الحصالالر‪ .‬وسالالتدعم معظالالم اإلجالالراءات الالالواردة Ù?الالي إطالالار‬ ‫المكونين بعضالها الالبعض Ø› علالى سالبيل المثالال‪ ،‬تمثالل االسالتقاللية والحوكمالة الرشاليدة شالروط مسالبقة هامالة للتمويالل القالائم علالى‬ ‫المردوديالة‪ .‬وÙ?الالي إطالار كلالالى المكالونين‪ ،‬توجالالد إجالالراءات تتعلالق بالمسالالتوى الكلالي ( راالجالالراءات الجوهريالةر‪ ،‬أو أنشالالطة محالالددة‬ ‫يتعالالين القيالالام بهالالا لمعالجالالة القضالالايا المزدوجالالة علالالى مسالالتوى النظالالام) وإجالالراءات تتعلالالق بالمسالالتوى الجزئالالي (أي أنشالالطة خاصالالة‬ ‫مرتبطة بالبرنامج والمشاريع )‪ .‬مرة أخرى‪ ،‬ستدعم اإلصالحات على المستوى الكلالي التغييالرات علالى المسالتوى الجزئالي Ù?الي‬ ‫حين أن التغييرات على المستوى الجزئي ستصبح داÙ?عا هاما لإلصالحات المؤسسية واألكثر شموال‪.‬‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬ودعم ‪ :‬األنشطة االجتماعية وتثمين العمل األكاديمي والمنح الدراسية لتسهيل تنقل طالب الدكتوراه داخل الشركات‪ ،‬واعتماد ÙƒÙ?اءات الطالب‬ ‫‪35‬‬ ‫والمكوّ نين ومؤسسات التعليم العالي‬ ‫‪10‬‬ ‫المكون ‪" : 1‬تحسين توظيÙ? خريجي التعليم العالي" (الميزانية التقديرية ‪ :‬إجمالي ‪ 39.7‬مليون دوالر أمريكي‪ ،‬من بينهم‬ ‫‪.32‬‬ ‫‪ 36.1‬مليون دوالر أمريكي بتمويل من البنك الدولي للإلنشاء والتعمير)‪ .‬ويهدÙ? هذا المكون إلى تحسين توظيÙ? الخريجين‬ ‫المستقبليين من خالل دعم تدابير جانبعلى مستوى العرض لتعزيز مالءمة مهارات وكÙ?اءات الخريجين مع متطلبات سوق الشغل‪.‬‬ ‫وسيتحقق ذلك من خالل ‪( :‬أ) مجموعة من الحواÙ?ز‪ -‬من خالل برنامج دعم الجودة ‪ -‬لدعم البرامج التي من شأنها مساعدة مؤسسات‬ ‫التعليم العالي على التواصل بشكل Ø£Ù?ضل مع سوق الشغل‪ ،‬وترسيخ والحÙ?اظ على نموذج من جامعة مبتكرة وثقاÙ?Ø© ريادة األعمال‪ .‬و‬ ‫(ب) اجراءات جوهرية لدعم األنشطة التي من شأنها المساهمة Ù?ÙŠ ربط الجامعات بشكل Ø£Ù?ضل للبيئة االجتماعية واالقتصادية‪،‬‬ ‫وتوÙ?ير معطيات منتظمة عن سوق الشغل‪ ،‬واالرشاد المهني وخدمات التوجيه للطالب‪ .‬وسيتم تقسيم المكون ‪ 1‬على مكونين Ù?رعيين‬ ‫اثنين على النحو التالي ‪:‬‬ ‫المكون الÙ?رعي (‪ .)1.1‬يدعم مجموعة من الحواÙ?ز‪ ،‬وذلك باستخدام برنامج المنح التناÙ?سية الذي يندرج Ù?ÙŠ إطار المشروع‬ ‫‪‬‬ ‫الثاني لدعم إصالح التعليم العالي ( "برنامج دعم الجودة")‪ ،‬قصد ‪( :‬أ) ربط Ø£Ù?ضل لمؤسسات التعليم العالي مع سوق‬ ‫الشغل‪( ،‬ب) دعم المبادرات المبتكرة والمتعلقة بريادة المشاريع صلب الجامعات‪ ،‬و (ج) تحسين الخدمات الطالبية من أجل‬ ‫توظيÙ? Ø£Ù?ضل‪ .‬ويتوÙ?ر وصÙ? Ù…Ù?صل لنواÙ?Ø° برنامج دعم الجودة الثالثة صلب وصÙ? المشروع Ù?ÙŠ الملحق ‪.2‬‬ ‫المكون الÙ?رعي (‪ .)1.2‬يتضمن مجموعة من األنشطة المنهجية والمتداخلة التخصصات التي من شأنها دعم إعداد أو تنÙ?يذ‬ ‫‪‬‬ ‫منح برنامج دعم الجودة المخطط لها Ù?ÙŠ إطار المكون الÙ?رعي ‪ .1.1‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬Ù?سيموّل المشروع األنشطة الهادÙ?ة‬ ‫لـ ‪( :‬أ) تعزيز المراصد الجامعية لدعم صلبة نهاية المرحلة الثانوية ومرحلة التعليم العالي (Ù?ضال عن اتخاذ تدابير على‬ ‫الصعيد الوطني لتواصل Ø£Ù?ضل واستخدام المعطيات المتوÙ?رة على المستوى الجامعي) قصد ‪ )a( :‬تدعيم االختيارات‬ ‫المستنيرة Ù?يما يخص اختصاصات التعليم العالي‪ .‬و (‪ )aa‬تحديد Ù?رص التكوين والشعل‪ ،‬ودعم مؤسسات التعليم العالي‬ ‫ول‬‫التخاذ قرارات أكثر استنارة حول االختصاصات التي ينبغي عرضها والبرامج التي ينبغي تحسينها (لقياس النتائج‪ ،‬سيم ّ‬ ‫المشروع أيضا دراسات تعقب مالي حول إدماج خريجي التعليم العالي)Ø› (ب) إنشاء قاعدة اÙ?تراضية متاحة للعموم تدار‬ ‫مركزيا يتم ض ّ‬ ‫مها إلى موقع على شبكة االنترنت التوجيه الجامعي الحالي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي‪( 36‬للمزيد‬ ‫من التÙ?اصيل‪ ،‬انظر المالحق ‪ 2‬و ‪)7‬؛ (ج) دعم الجامعات المبتكرة وجامعات ريادة األعمال‪ ،‬من خالل بيداغوجيا وبرامج‬ ‫مبتكرة إلدماج Ø£Ù?ضل‬ ‫‪ 36‬كلمة رقاعدةر يقصد بها آلية وليس أداة Ù?نية منÙ?صلة‪ .‬Ù?ÙŠ الواقع‪ ،‬توÙ?ّر وزارة التعليم العالي والبحث العالي حاليا موقعا على شبكة االنترنت‬ ‫يقدم معلومات عن البرامج الدراسية للطالب المستقبليين والحاليين (‪ .)hmmr://iii.dnanemrmade.me/dnanem/an.._r‬وÙ?ÙŠ إطار هذا‬ ‫وإن المراصد الجامعية المعنية بجمع‬‫المشروع‪ ،‬سيتم استكمال المعلومات الموجودة حاليا بمعطيات مستمدة من دراسات التعقّب‪ .‬هذا ّ‬ ‫المعلومات عن الخريجين (بواسطة رتعقّبهمر Ù?ÙŠ سوق الشغل بما Ù?ÙŠ ذلك وضعيتهم التشغيلية Ùˆ المهنية وربما رواتبهم) موجودة بالÙ?عل؛ ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬Ù?هي حاليا ال تعمل بكامل طاقتها‪ .‬وسيتم دعم عملهم إضاÙ?Ø© إلى دعم عمل مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة ‪ -‬وهي وحدة تقوم بجمع‬ ‫معطيات الرصد والمتابعة صلب وزارة التعليم العالي ‪ -‬Ù?ÙŠ إطار التعليم العالي من أجل التوظيÙ? وسيتم نشر نتائج دراسات التعقب على‬ ‫وإن المراصد المتاحة األخرى (تحت إشراÙ? وزارة التشغيل والتكوين المهني) ال‬ ‫مواقع االنترنت للجامعات وكذلك على موقع الوزارة‪ .‬هذا ّ‬ ‫تلعب Ù†Ù?س الدور إذ أنها تقوم بتوÙ?ير معلومات حول Ù?رص الشغل المتاحة ولكن ال توÙ?ر معطيات حول الخريجين‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫Ù?ÙŠ سوق الشغل‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬يمكن لهذا المكون الÙ?رعي أن يدعم األنشطة التالية ‪:‬‬ ‫(د) إرساء إطار وطني للمؤهالت‪( .‬ه) أنشطة االعتماد والتدريب لتحسين الكÙ?اءات‪( .‬و) الخدمات الطالبية‪ .‬و‬ ‫(ز) برامج دكتوراه أكثر ارتباط بسوق الشغل‪ .‬سيشمل هذا المكون الÙ?رعي أيضا االبتكار Ù?ÙŠ مجال التعليم مع‬ ‫ومعزز لقطاع التعليم العالي (والذي يمكن تعزيزه‪ ،‬على سبيل الذكر‪ ،‬من خالل تسهيل الولوج‬ ‫ّ‬ ‫تدويل إضاÙ?ي‬ ‫للبرامج اإلقليمية‪ ،‬Ù?ضال عن مبادرات التوأمة مع جامعات أجنبية)‪ ،‬Ù?ضال عن المساعدة الÙ?نية‪.‬‬ ‫وعلى غرار المشروع الثاني لدعم إصالح التعليم العالي‪ ،‬يمكن أن تقوم المنح أيضا بتمويل المعدات والمواد الالزمة‬ ‫‪.33‬‬ ‫للمخابر وتجديد المنشآت القديمة دون آثار إضاÙ?ية على الميزانية الوطنية‪.‬‬ ‫المكون ‪ :2‬تعزيز إدارة التعليم العالي (الميزانية التقديرية ‪ :‬إجمالي ‪ 35.1‬مليون دوالر أمريكي‪ ،‬من بينهم ‪ 33.7‬مليون‬ ‫‪.34‬‬ ‫دوالر أمريكي بتمويل من البنك الدولي للإلنشاء والتعمير)‪ .‬وسيجمع هذا المكون بين مجموعة من حواÙ?ز برنامج دعم الجودة‬ ‫والتدابير المنهجية التي تهدÙ? إلى تحسين إدارة نظام التعليم العالي‪ .‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬وسيدعم هذا المكوّن ‪:‬‬ ‫التنÙ?يذ الكلي لنظام ضمان الجودة الجامعي الداخلي والخارجي بما Ù?ÙŠ ذلك إنشاء وكالة ضمان الجودة تتطابق كليا‬ ‫(‪)i‬‬ ‫مع مشروع بولونيا ‪ 37‬وإنشاء وحدات داخلية لضمان الجودة الجامعي (أو إعادة تÙ?عيل لجان الجودة التي تم إنشاؤها‬ ‫Ù?ÙŠ ‪ 2006‬صلب مؤسسات التعليم العالي والجامعات)؛‬ ‫تعزيز االستقاللية وتحسين التوجيه Ù?ÙŠ الجامعات‪ ،‬على سبيل المثال من خالل إنشاء مجالس استشارية خارجية‬ ‫(‪)ii‬‬ ‫لتعزيز العالقة بين المشغلين والجهات الخارجية األخرى ومؤسسات التعليم العالي‪ 38‬ومن خالل وضع مخططات‬ ‫استراتيجية لكل جامعة Ø› و‬ ‫تطوير آليات التوجيه القائم على المردودية لقطاع التعليم العالي‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬من خالل إعادة إدراج عقود‬ ‫(‪)iii‬‬ ‫المردودية وتطوير وتوجيه آليات التمويل القائم على المردودية (للمزيد من التÙ?اصيل انظر الملحق ‪.)5‬‬ ‫وبالتالي‪ ،‬سيتم هيكلة تنظيم المكون ‪ 2‬وÙ?Ù‚ ثالثة مكونات Ù?رعية على النحو التالي ‪:‬‬ ‫‪.35‬‬ ‫المكون الÙ?رعي (‪ .)2.1‬سيدعم المبادرات‪ ،‬وذلك باستخدام نظام منح التناÙ?سية لبرنامج دعم الجودة المدرج Ù?ي‬ ‫‪‬‬ ‫إطار المشروع الثاني لدعم إصالح التعليم العالي ‪ -‬وال سيما ناÙ?ذة قدرات التسييرلبرنامج دعم الجودة ‪ -‬لتحسين‬ ‫الحوكمة واإلدارة وضمان الجودة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك من خالل دعم الجامعات الÙ?تية‪.‬‬ ‫المكون الÙ?رعي (‪ .)2.2‬سيشمل مجموعة من االجراءات الجوهرية (على سبيل المثال Ù?يما يتعلق‬ ‫بالتخطيط االستراتيجي‪ ،‬وتدابير بناء القدرة لحوكمة Ø£Ù?ضل‪ ،‬وضمان الجودة ‪ 39‬واإلدارة المالية‪ ،‬وقبول‬ ‫الطالب وإدارة Ùˆ نظام معلوماتي عملي للتعليم العالي) لدعم مجاالت الحوكمة واإلدارة‪ ،‬وضمان‬ ‫الجودة والتم ويل‪ .‬وسيدعم هذا المكون الÙ?رعي أيضا تطوير نموذج تمويل القائم على المردوجية (تم‬ ‫وصÙ?ها بالتÙ?صيل Ù?ÙŠ الملحق ‪.)5‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪/hmmr://iii.nexr.ne/aeon1.rhr/hdon/n_p‬‬ ‫‪ 38‬احدى الوظائÙ? الهامة للمجالس الخارجية تكمن ال Ù?قط Ù?ÙŠ تواصل Ø£Ù?ضل بين لجامعات التونسية مع بيئتها االجتماعية واالقتصادية ولكن‬ ‫أيضا مع التطورات والهيئات الدولية وبالتالي تعزيز التعاون الدولي‪ .‬ويبقى التدويل الكامل هدÙ?ا مهما للجامعات التونسية‪.‬‬ ‫‪ 39‬Ù?ÙŠ دول االتحاد األوروبي‪ ،‬تم تعزيز ضمان الجودة كذلك من خالل تعريÙ? واضح لنتائج التعليم المنتظرة Ù?ÙŠ سياق أطر المؤهالت‪ .‬هذا‬ ‫وتم ثل أطر المؤهالت أيضا حاليا موضوع نقاش Ù?ÙŠ تونس وذلك Ù?ÙŠ إطار مبادرة "التعليم من أجل التشغيل" للبنك الدولي ومؤسسة التمويل‬ ‫الدولية‬ ‫‪12‬‬ ‫المكون الÙ?رعي (‪ .)2.3‬سيساند وحدة إدارة المشاريع لتعزيز التنسيق صلبها وقدراتها اإلدارية عن طريق انتداب‬ ‫‪‬‬ ‫‪ -‬على أساس تناÙ?سي ‪ -‬موظÙ?ين Ù?نيّين إضاÙ?يين مؤهلين وذوي خبرة لتنسيق ومتابعة وتقييم األنشطة التي Ù†Ù?ذت‬ ‫Ù?ÙŠ إطار كل مكون Ù?رعي وذلك بشكل Ù?اعل‪ .‬وستشمل األنشطة األخرى التي يدعمها المشروع مراجعة دورية‬ ‫للدالئل التشغيلية للمشروع ولبرنامج دعم الجودة وورشات عمل وندوات متصلة بالمشروع والتكوين والمساعدة‬ ‫الÙ?نية‪ ،‬Ù?ضال عن التكاليÙ? اإلضاÙ?ية لتنÙ?يذ أنشطة المشروع‪.‬‬ ‫كز بقوة على اإلصالحات والتحسينات على مستوى مؤسسات التعليم العالي‪ ،‬Ù?سيشمل أيضا‬ ‫أن المشروع سير ّ‬ ‫وإضاÙ?Ø© إلى ّ‬ ‫‪.36‬‬ ‫الحكومة والمشغلين بوصÙ?هم Ù?اعلين مهمين وذلك على النحو التالي ‪ )a( :‬الحكومة من خالل اإلصالحات التشريعية وغيرها من‬ ‫االصالحات على مستوى النظام‪ ،‬و (‪ ) aa‬المشغلون‪ ،‬من خالل دورهم الهام‪ ،‬ال سيما Ù?ÙŠ المساهمة Ù?ÙŠ ‪( :‬أ) توجيه Ø£Ù?ضل للقطاع على‬ ‫مستوى حوكمة النظام (المشاركة Ù?ÙŠ لجنة برنامج دعم الجودة المنسقة من طرÙ? وزارة التعليم العالي) وعلى مستوى الحوكمة‬ ‫الم ؤسسية‪( .‬ب) تحسين المسالك الدراسية Ù?ÙŠ إطار البرامج المشتركة البناء وغيرها من البرامج Ùˆ(ج) تحسين االنتقال من صÙ?ÙˆÙ?‬ ‫الدراسة الجامعية إلى سوق الشغل من خالل آليات معززة مثل التوجيه المهني‪ ،‬واإلدماج المهني ودعم التعليم Ùˆ التكوين المهني‪.‬‬ ‫إن اإلشراك الÙ?علي والصريح للقطاع الخاص ال يمثل سوى خصوصية مبتكرة من بين خصوصيات المشروع‪ .‬وتشمل‬ ‫ّ‬ ‫‪.37‬‬ ‫الجوانب األخرى إدراج نظام تمويل قائم على المردودية ‪ -‬تجربة من المتوقع أن تنتÙ?ع منها بلدان أخرى من منطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال اÙ?ريقيا ‪ -‬واالنتقال من نظام منح التناÙ?سية الذي وصل مرحلة النضج (والذي أدرج Ù?ÙŠ البداية Ù?ÙŠ إطارالمشروع الثاني لدعم‬ ‫إصالح التعليم العالي) إلى "عمود" ابتكار محتمل لنظام التمويل القائم على المردودية (للمزيد من التÙ?اصيل انظر الملحق ‪ )5‬لضمان‬ ‫استدامة هذه اآللية الهامة للحواÙ?ز‪ .‬ومن المبرمج إن يتم إرساء نظام نموذجي للتمويل القائم على المردودية والذي سيشمل النواÙ?ذ‬ ‫الثالثة التالية ‪ )a( :‬تمويال أساسيا من شأنه تغطية األنشطة األساسية للمؤسسة‪.‬‬ ‫(‪ )aa‬عمود تمويل على أساس مردودية المؤسسة والذي قد يتم توÙ?يره الحقا بعد أن يت ّ‬ ‫م تحقيق المؤشرات المرتبطة بأنشطة‬ ‫محددة تم االتÙ?اق عليها Ù?ÙŠ إطار عقود المردودية Ùˆ (‪)aaa‬التمويل المتعلق باالبتكار الذي قد ينتج عن نظام برنامج دعم‬ ‫Ù?إن تصميم المشروع يمثل أيضا تحوّال من نظام تمويل نموذجي مبتكر نحو‬ ‫الجودة الحالي (انظر الملحق ‪ .)5‬وبالتالي ّ‬ ‫االستدامة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تمويل المشروع ‪:‬‬ ‫أداة اإلقتراض‪ .‬سيتم تمويل المشروع من خالل آلية تمويل المشاريع االستثمارية‪ .‬وتم خالل اإلعداد اعتبار خيار استخدام أداة‬ ‫‪.38‬‬ ‫"برنامج مقابل النتيجة" كما تم تنظيم ورشة عمل مع موظّÙ?ÙŠ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية ووزارة التنمية واالستثمار‬ ‫والتعاون الدولي لتقديم األداة Ùˆ مناقشة مدى مالءمتها للمشروع الجديد‪ .‬ومع أنه كان من المسلم به عموما‬ ‫يدعم تصميم إطار مؤهالت لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا الصدد ولكن أيضا Ù?يما يتعلق بالدعم الÙ?عال لتطوير المهارات‬ ‫العامة"‪ ،‬جمعية تنمية التعليم العالي التي تجمع بين شركاء القطاع العام Ùˆ القطاع الخاص وخصائص أخرى لمبادرة الشباب العربي "التعليم‬ ‫من أجل التشغيل" (‪ )2011 iGnrlanaep 4nri ndemh 9dmnemarl iALC 0oecrmade adn 0orldeonem‬سيحتاج المشروع إلى‬ ‫اتصال وثيق مع مبادرة "التعليم من أجل التوظيÙ?" الجارية‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫أن أداة "البرنامج من أجل النتائج" يتّسم ببعض اإليجابيات‪ ،‬Ù?قد تقرر استخدام أداة "تمويل المشاريع االستثمارية" بدال من‬ ‫"البرامج من أجل النتائج" لعدة أسباب منها ‪( :‬أ) توزيع واضح للتمويالت بين أنشطة المشروع (خالÙ?ا لألموال المرصودة)؛‬ ‫(ب) نظرا للطبيعة الÙ?نية العالية للمشروع‪ ،‬سيكون خطر تأخير التنÙ?يذ محدودا Ù?ÙŠ حال لم يتم تلبية مؤشر متّصل صرÙ? واحد‬ ‫باإلنÙ?اق‪.‬‬ ‫تكلÙ?Ø© وتمويل المشروع‬ ‫وسيتكلÙ? المشروع إجماليا ‪ 75.0‬مليون دوالر أمريكي سيمول منها البنك ‪ 70ØŒ00‬مليون دوالر وستمول منها الحكومة التونسية‬ ‫‪.39‬‬ ‫ما يقابل ‪ 5.0‬مليون دوالر‪ .‬ستكون المساهمة المالية للحكومة أساسا موجّهة آللية صندوق التناÙ?سية (برنامج دعم الجودة) بنسبة ‪ 10‬Ù?ي‬ ‫المئة‪ .‬وستتمثل بذلك مساهمة الحكومة ‪ Ùª6‬من التكلÙ?Ø© اإلجمالية للمشروع‪.‬‬ ‫‪ %‬التمويل‬ ‫تمويل البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫تكلÙ?Ø© المشروع (مليون دوالر‬ ‫مكونات المشروع‬ ‫والتعمير (مليون دوالر‬ ‫أمريكي) (*)‬ ‫أمريكي)‬ ‫‪91‬‬ ‫‪36.1‬‬ ‫‪39.7‬‬ ‫المكون ‪ :1‬تحسين توظيÙ? خريجي‬ ‫التعليم العالي‬ ‫المكون الÙ?رعي (‪( .)1.1‬حواÙ?ز‬ ‫‪90‬‬ ‫‪31.0‬‬ ‫‪34.6‬‬ ‫لتعزيز التوظيÙ?)‬ ‫المكون الÙ?رعي‬ ‫‪100‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫(‪(.)1.2‬إجراءات منهجية‬ ‫لتعزيز التوظيÙ?)‬ ‫‪96‬‬ ‫‪33.7‬‬ ‫‪35.1‬‬ ‫المكون ‪ :2‬تعزيز إدارة التعليم‬ ‫‪90‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫العالي‬ ‫المكون الÙ?رعي (‪( .)2.1‬حواÙ?ز‬ ‫لتعزيز اإلدارة والحوكمة)‬ ‫المكون الÙ?رعي (‪.)2.2‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫(إجراءات منهجية لتعزيز اإلدارة‬ ‫والحوكمة)‬ ‫‪100‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪( .2.2.1‬إجراءات‬ ‫منهجية لتعزيز اإلدارة‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫والحوكمة)‬ ‫‪( .2.2.2‬العقود القائمة‬ ‫على المردودية) المكون‬ ‫الÙ?رعي (‪ .)2.3‬دعم‬ ‫اإلدارة الناجعة للمشاريع‬ ‫الكلÙ?Ø© االجمالية‬ ‫‪94‬‬ ‫‪69.9‬‬ ‫‪74.8‬‬ ‫إجمالي كلÙ?ةالمشروع‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫الرسوم األولية‬ ‫‪94‬‬ ‫‪70.0‬‬ ‫‪75.0‬‬ ‫التمويل االجمالي المطلوب‬ ‫(*) سعر الصرÙ? ‪ 1 :‬دوالر أمريكي = ‪ 2.03‬دينار تونسي (جانÙ?ÙŠ ‪)2016‬‬ ‫‪14‬‬ ‫الدروس المكتسبة وانعكاسها على تصميم المشروع‬ ‫ج‪.‬‬ ‫يأخذ تصميم المشروع بعين االعتبار الدروس التالية المكتسبة من تنÙ?يذ المشروع الثاني لدعم إصالح التعليم العالي ومشاريع‬ ‫‪.40‬‬ ‫التعليم العالي السابقة Ù?ÙŠ تونس ‪:‬‬ ‫جهود لبناء التملك والقدرة على التنÙ?يذ خالل إعداد المشروع تؤد{ÙŠ إلى أداء تنÙ?يذ Ø£Ù?ضل‪ .‬تشير الدروس المكتسبة من المشروع‬ ‫‪.41‬‬ ‫الثاني لدعم إصالح التعليم العالي أن بناء التملّك لدى األطراÙ? الÙ?اعلة الرئيسية منذ البداية يؤدي إلى تنÙ?يذ ال==ناجح لبرنامج دعم الجودة‪.‬‬ ‫وقد تم استخدام هذا المنهج خالل إعداد مشروع التعليم العالي من أجل التوظيÙ? حيث كانت إدارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي‬ ‫وكان ممثلو الجامعات ومؤسسات التعليم العالي تشارك بشكل Ù?اعل Ù?ÙŠ تصميم استراتيجية ومشروع التعليم العالي الجديدة من خالل العديد‬ ‫وإن إعداد المشروع مبني على الخطة االستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي‬‫من ورشات العمل التي نظمتها وزارة التعليم العالي‪ .‬هذا ّ‬ ‫دد األولويات واألهداÙ? لسنة ‪ ØŒ)iii.on_.me( 2025‬وكذلك على توصيات العمل الذي قام به Ù?ريق دراسة حول تكوين‬ ‫الذي Ø­ ّ‬ ‫المهندسين‪( 40‬أكتوبر ‪ .)2015‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬شهدت تونس Ù?ÙŠ ‪ 2014‬و‪ 2015‬تنظيم مؤتمرات دولية وغيرها من المناسبات الكبرى‬ ‫شارك Ù?يها على خبراء معروÙ?ون Ù?ÙŠ جميع أنحاء العالم حول مواضيع التمويل القائم على المردودية ‪41‬و جامعة ريادة األعمال ‪ ØŒ42‬وصناديق‬ ‫التناÙ?سية‪ .43‬وقد كانت Ù…Ù?يدة Ù?ÙŠ إشراك وزارة التعليم العالي والجهات المعنية Ù?ÙŠ تصميم مشروع التعليم من أجل التوظيÙ?‪.‬‬ ‫‪« Une nouvelle vision du système national de formations d’ingénieurs », October 18, 2015, www.mes.tn.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪41‬‬ ‫« ‪ 29 ,» 4rFPtFt aet PFa CShrtsra /F 5FtfStesh:F‬أكتوبر ‪ ØŒ2014‬نظمّتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبنك الدولي‪.‬‬ ‫“‪ 23 DhrtFttFhFettsPFn, PtUhtoFtatrr aet CShfrtFh:F‬جانÙ?ÙŠ ‪ 2015‬نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبنك الدولي واالتحاد‬ ‫‪42‬‬ ‫التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجلس الثقاÙ?ÙŠ البريطاني‪.‬‬ ‫‪ 11 ,n?CSetFrtrtoF Feh/thl th AtlnFt D/e:srtSh, Bnsrta NFor‬جوان ‪ 2015‬نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبنك‬ ‫‪43‬‬ ‫الدولي واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجلس الثقاÙ?ÙŠ البريطاني والمعهد الÙ?رنسي بتونس‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫أدخلت آلية صندوق التناÙ?سية (برنامج دعم الجودة) ثقاÙ?Ø© الجودة والمساءلة Ù?ÙŠ نظام التعليم العالي‪ .‬نظرا لمستوى التملك العالي‬ ‫‪.42‬‬ ‫لهذه اآللية من قبل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي‪ ،‬أصبح اليوم من الحاسم ايجاد سبل لضمان استدامة هذه اآللية Ù?ÙŠ المستقبل‪ .‬بناءا على‬ ‫الدرو س المكتسبة والتوصيات الصادرة عن التقييمات الداخلية والخارجية للمشروع الثاني لدعم إصالح التعليم العالي‪ ،‬سيمول مشروع‬ ‫التعليم من أجل التوظيÙ? األنشطة الرامية إلى إضÙ?اء طابع مؤسسي على آلية صندوق التناÙ?سية من خالل‪ ،‬من بين أمور أخرى‪ ،‬إرساء آلية‬ ‫نموذجية للتمويل ال قائم على المردودية التي يمكن أن تكون بمثابة نموذج مستقبلي للتمويل‪ .‬وسيدعم المشروع أيضا أنشطة تكوينية لتعزيز‬ ‫قدرات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي Ù?ÙŠ مجاالت إدارة المشاريع والمشتريات واإلدارة المالية‪.‬‬ ‫هذا وتم استمداد دروس مهمة أيضا من تقييم األداء القطري الذي أجرته مجموعة التقييمات الداخلية للبنك الدولي‪ .‬وكانت خالصة‬ ‫‪.43‬‬ ‫أن "إقراض البنك ارتكز كثيرا على البعد الهندسي لإلصالح (وخاصة البنية التحتية) على حساب إجراءات السياسة العامة لتحسين‬ ‫التقييم ّ‬ ‫إطار الحوكمة للتعليم (ال سيما إطار الحواÙ?ز) والمتابعة والتقييم‪ 44".‬وبناء على ذلك ‪ ،‬Ù?إن مشروع التعليم من أجل التوظيÙ? ر ّ‬ ‫كز أكثر على‬ ‫ل مكانا بارزا Ù?ÙŠ إطار المشروع)‪.‬‬‫إطار حوكمة قطاع التعليم العالي (Ù?ÙŠ حين أن االستثمار Ù?ÙŠ البنية التحتية ال يحت ّ‬ ‫لضمان تنÙ?يذ ناجح للمشروع‪ ،‬من الهام تحتÙ?ظ الوكالة المعنية بالتنÙ?يذ بموظÙ?ين إدارة المشروع المؤهلين وذوي الخبرة‪ .‬كون وحدة‬ ‫‪.44‬‬ ‫إدارة المشاريع صلب وزارة التعليم العالي ال تبدو كهيكل "واضح" Ù?ÙŠ المخطط التنظيمي للوزارة يجعل من الصعب جذب الموظÙ?ين‬ ‫المؤهلين واالحتÙ?اظ بهم‪ .‬وتعمل وزارة التعليم العالي حاليا على الحصول على المواÙ?قة لتعزيز وحدة إدارة المشاريع كهيكل دائم مع أدوار‬ ‫ووظائÙ? وميزانية واضحة‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سيقوم المشروع المقترح بدعم انتداب خبراء إضاÙ?يين بدوام جزئي‪ ،‬على أساس‬ ‫االحتياجات المحددة وعلى أساس تناÙ?سي‪ ،‬لمساعدة وحدة إدارة المشاريع على تنÙ?يذ الجوانب االئتمانية والÙ?نية للمشروع (وال سيما مختلÙ?‬ ‫نواÙ?Ø° برنامج دعم الجودة)‪ .‬وسيتضمن المشروع أيضا عددا من األنشطة الرامية إلى مواصلة تعزيز قدرات موظÙ?ÙŠ الجامعات ومؤسسات‬ ‫التعليم العالي واإلدارة المركزية Ù?ÙŠ مجال المشتريات واإلدارة المالية والتخطيط والمتابعة والتقييم‪ ،‬وذلك بهدÙ? تحقيق المركزية إدارة‬ ‫الجامعات‪.‬‬ ‫‪ .IV‬التنÙ?يذ‬ ‫الترتيبات المؤسسية والتنÙ?يذية‬ ‫أ‪.‬‬ ‫دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ‪ :‬تمثّل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنÙ?يذ‬ ‫‪.45‬‬ ‫المشروع مع دعم من وحدة إدارة المشاريع‪.‬‬ ‫هذا ّ‬ ‫وإن وزارة التعليم العالي هي المسؤولة Ù?ÙŠ النهاية عن تحقيق أهداÙ? المشروع‪ ،‬وتوÙ?ير الرقابة والمتابعة والتقييم‪ ،‬والدعم الÙ?ني لهياكل‬ ‫التنÙ?يذ‪ .45‬على وجه الخصوص‪ ،‬ستكون وزارة التعليم العالي مسؤولة عن ‪( :‬أ) تنسيق‪ ،‬من خالل وحدة إدارة المشاريع‪ ،‬أنشطة محددة‬ ‫("االجراءات المنهجية") من شأنها معالجة القضايا المتعددة االختصاصات مثل الحوكمة وإدارة نظام التعليم العالي؛ (ب) التأكد من أنه تم إرساء‬ ‫التشريعات الالزمة من أجل تنÙ?يذ هذه األنشطة بÙ?عالية Ùˆ (ج) توÙ?ير الدعم الالزم‪ ،‬من خالل وحدة إدارة المشاريع‪ ،‬للمساعدة على تطوير وتنÙ?يذ‬ ‫نموذج التمويل القائم على المردودية‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪hmmr://anp.idnloirei.dnp/4rmr/nnrdnm_/chrrmnn_/meea_arscrnserormno.roa‬‬ ‫‪ 45‬تشمل هياكل تنÙ?يذ اإلدارات من اإلدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث‬ ‫العلمي والخدمات الطالبية والمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫دور مؤسسات قطاع التعليم العالي ‪ 46‬ستكون مؤسسات قطاع التعليم العالي مسؤولة‪ ،‬من خالل األنشطة الممولة بÙ?ضل آلية المنح‬ ‫‪.46‬‬ ‫التناÙ?سية (برنامج دعم الجودة)‪ ،‬عن ضمان أنه تم تحقيق أهداÙ? المشروع والتي تشمل ‪( :‬ط) إنشاء نظام داخلي معزز لضمان الجودة من‬ ‫خالل إنشاء وحدات ضمان الجودة أو إعادة تÙ?عيل لجان النوعية؛ (ب) تعزيز المراصد لتوÙ?ير تدÙ?Ù‚ ونوعية Ø£Ù?ضل للمعلومات Ù„Ù?ائدة الطالب‬ ‫والجامعات ومؤسسات التعليم العالي؛ (ج) الدخول Ù?ÙŠ إطار تعاقدي مع وزارة التعليم العالي من خالل المساهمة Ù?ÙŠ تطوير العقود القائمة‬ ‫على المردودية وتحقيق األهداÙ? المحددة Ù?ÙŠ هذه العقود‪.‬‬ ‫دور القطاع الخاص‪ .‬سيلعب القطاع الخاص‪ ،‬من خالل الشراكة مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي‪ ،‬دورا رئيسيا Ù?ÙŠ تصميم‬ ‫‪.47‬‬ ‫البرامج ذات البناء المشترك Ù?ÙŠ إطار برنامج دعم الجودة‪ ،‬وبالتالي Ù?ÙŠ تطوير مسالك دراسية تتماشى بشكل Ø£Ù?ضل مع متطلبات سوق‬ ‫الشغل‪ .‬وكما كان الشأن Ù?ÙŠ إطار المشروع الثاني لدعم إصالح التعليم العالي‪ ،‬سيبقى القطاع الخاص عضوا Ù?اعال Ù?ÙŠ لجنة برنامج دعم‬ ‫الجودة (من خالل جمعيات المشغلين) وكذلك عضوا Ù?ÙŠ اللجان الÙ?نية ولجنة المراجعة لبرنامج دعم الجودة (ثلث لجنة المراجعة تتكون من‬ ‫هياكل القطاع الخاص)‪ .‬ومن المتوقع أن يلعب القطاع الخاص دورا حاسما Ù?ÙŠ تصميم وتنÙ?يذ وتقييم برامج التكوين من خالل‪ ،‬ال سيما‪ ،‬تقديم‬ ‫النصائح باستمرار وتوÙ?ير التكوين والتدريب للطالب من خالل اتÙ?اقيات شراكة مع الجامعات‪ /‬مؤسسات التعليم العالي الذين سيستÙ?يدون من‬ ‫مشاريع دعم الجودة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تم وضع اتÙ?اقية شراكة‪ ،‬تم تحديثها سنة ‪ ØŒ2014‬بين وزارة التعليم العالي واالتحاد التونسي‬ ‫للصناعةوالتجارة‪ ،‬من أجل تعزيز الشراكات بين الجامعات ‪ /‬مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات القطاع الخاص‪ ،‬وإضÙ?اء طابع رسمي على‬ ‫دور ومسؤولية كل من الجامعات ‪ /‬مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص Ù?ÙŠ تصميم وتنÙ?يذ وتقييم برامج ذات البناء المشترك‪ .‬و كانت‬ ‫اتÙ?اقية الشراكة هذه‪ ،‬Ù?ÙŠ إطار المشروع الثاني لدعم إصالح التعليم العالي‪ ،‬قد مثلت القاعدة القانونية إلبرام اتÙ?اقيات شراكة محددة بين‬ ‫الجامعات وهياكل القطاع الخاص‪ .‬للمزيد من التÙ?اصيل أنظر الملحق ‪.8‬‬ ‫إدارة وتنسيق المشروع‪ .‬ستواصل وحدة إدارة المشاريع‪ ،‬والتي اكتسبت خبرة واسعة Ù?ÙŠ مجال التنسيق‪ ،‬واإلدارة المالية‬ ‫‪.48‬‬ ‫م تعزيزها‬ ‫ولها البنك الدولي‪ ،‬Ù?ÙŠ لعب هذا الدور Ù?ÙŠ إطار مشروع التعليم من أجل التوظيÙ?‪ ،‬ولكن سيت ّ‬ ‫للمشاريع السابقة التي Ù… ّ‬ ‫إلى حد كبير‪ ،‬مع اعتبارها هيكال صلب داخل وزارة التعليم العالي وكذلك على مستوى الموارد البشرية‪ .‬وتقوم وزارة التعليم‬ ‫العالي حاليا بإضÙ?اء طابع رسمي على تحول وحدة إدارة المشاريع إلى هيكل دائم والذي يمكن أن يندرج ضمن المشاريع الحديثة‬ ‫االنشاء والممولة خارجيا (خلية إدارة المشاريع المموّ لة بتمويالت خارجية) وستكون مسؤولة على تنسيق ومتابعة وتقييم‬ ‫المشروع تحت االشراÙ? المباشر للوزير‪ .‬ويعتبر إنشاء وحدة إدارة المشاريع هذه شرطا للÙ?عالية‪ .‬و سيتم تعزيز وحدة إدارة‬ ‫المشاريع ‪ -‬التي ستكون نقطة االتصال المباشرة للمشروع ‪ -‬بموظÙ?ين بدوام كامل ‪ -‬سواء كانوا من داخل وزارة التعليم العالي أو‬ ‫تم انتدابهم على أساس تناÙ?سي مع خبرة هامة Ù?ÙŠ المشاريع الممولة من قبل جهات مانحة وكذلك Ù?ÙŠ مجاالت ‪ :‬المشتريات‬ ‫واإلدارة المالية والمتابعة والتقييم واالتصال وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬Ù?إن وحدة إدارة المشاريع‬ ‫ستقوم بانت داب‪ ،‬على أساس تناÙ?سي‪ ،‬خبراء خارجيين مؤهلين للعمل بدوام جزئي (وسيتم تمويل ذلك Ù?ÙŠ إطار مشروع التعليم من‬ ‫أجل التوظيÙ?) والذين سيتعهدون بتنسيق مختلÙ? نواÙ?Ø° برنامج دعم الجودة ‪ ØŒ47‬وكذلك منسّقين لضمان التنÙ?يذ السلس لالجراءات‬ ‫الجوهرية المتعلقة بالتوظيÙ?‪ ،‬والحوكمة وإدارة نظام التعليم العالي‪.‬‬ ‫‪ 46‬تشمل مؤسسات قطاع التعليم العالي ‪ :‬الجامعات ومؤسسات التعليم العالي‪ ،‬والمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية‪ ،‬والخدمات الطالبية‪،‬‬ ‫ومؤسسات البحث العلمي‪.‬‬ ‫‪ 47‬تهدÙ? نواÙ?Ø° برنامج دعم الجودة لـ ‪( :‬أ) التوظيÙ?Ø› (ب) تثمين البحث واالبتكار؛ (ج) اإلدارة والحوكمة؛ (د) الخدمات الطالبية؛ و‬ ‫(Ù‡) ضمان الجودة‪ ،‬واعتماد البرامج ومؤسسات التعليم العالي‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫مراقبة المشروع‪ .‬سيتم إنشاء اللجنة التوجيهية‪ ،‬برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي‪ .‬وسيكون هذا أيضا شرطا Ù„Ù?عالية‬ ‫‪.49‬‬ ‫المشروع‪ .‬وسيتم تحديد تشكيلة اللجنة التوجيهية بقرار وزاري وسيتم تحديدها Ù?ÙŠ الدليل التشغيلي للمشروع (على سبيل المثال يمكن أن‬ ‫ينتمي الممثلون إلى اإلدارة المر كزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو لوزارات أخرى‪ ،‬أكالوزارات المسؤولة عن المالية والتنمية‬ ‫واالستثمار والتعاون الدولي والصحة‪ ،‬والÙ?الحة‪ ،‬وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت)‪ .‬و يتمثل دور اللجنة التوجيهية Ù?ÙŠ عدة مهام منها‬ ‫تحديد التوجه االستراتيجي للمشروع وكذلك توÙ?ير التوجيه لتنÙ?يذ المشروع واإلشراÙ? على التقدم المحرز Ù?ÙŠ تنÙ?يذه‪ .‬و تجتمع اللجنة‬ ‫التوجيهية على األقل مرتين Ù?ÙŠ السنة‪ .‬وكما كان الشأن Ù?ÙŠ إطار المشروع الثاني لدعم إصالح التعليم العالي ‪ ،‬Ù?إن وحدة إدارة المشاريع‬ ‫ستكون مسؤولة عن إعداد مخطط تنÙ?يذي سنوي للمشروع‪ ،‬والذي سيتم مراجعته والمواÙ?قة عليه من قبل اللجنة التوجيهية للمشروع‪.‬‬ ‫وسيتم إنشاء لجنة برنامج دعم الجودة‪ ،‬بتسمية من طرÙ? وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي وبرئاسة أحد أعضاء لجنة برنامج‬ ‫‪.50‬‬ ‫م لجنة برنامج دعم الجودة ممثلين على النحو المحدد Ù?ÙŠ دليل االجراءات التشغيلية‬‫ّ‬ ‫وستض‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫لÙ?عالية‬ ‫شرطا‬ ‫ذلك‬ ‫وسيكون‬ ‫الجودة‪.‬‬ ‫دعم‬ ‫لبرنامج دعم الجودة (على سبيل المثال‪ ،‬ممثلين عن وزارة التعليم العالي‪ ،‬عن الوزارة األولى‪ ،‬عن الوزارات المسؤولة عن المالية والتنمية‬ ‫واالستثمار والتعاون الدولي والتنمية الجهوية والÙ?الحة والتشغيل والتكوين المهني‪ ،‬و عن الجامعات الحكومية والقطاع الخاص)‪ .‬وستكون‬ ‫لجنة برنامج دعم الجودة مسؤولة عن إدارة عملية برنامج دعم الجودة وعن اطالق كل مرحلة من عملية منح التناÙ?سية مع دعوة لتقديم‬ ‫المقترحات ÙˆÙ?قا لألولويات االستراتيجية المقدمة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خالل اللجنة التوجيهية‪ .‬وستكون لجنة‬ ‫برنامج دعم الجودة مسؤولة Ù?ÙŠ النهاية عن ضمان ومراقبة التنÙ?يذ الÙ?عال للمشاريع الÙ?رعية لبرنامج دعم الجودة‪ ،‬ومؤشرات األداء وعن‬ ‫متابعة التقدم المحرز Ù?ÙŠ تنÙ?يذ المشاريع الÙ?رعية من خالل إعداد تقارير منتظمة‪.‬‬ ‫وقد يتم استدعاء بعض الخبراء من لجنة برنامج دعم الجودة الستعراض وترتيب مقترحات المنح‪ .‬هذا وستضمن عملية مراجعة‬ ‫‪.51‬‬ ‫المقترحات الشÙ?اÙ?ية من خالل االلتزام بمبادئ االستعراض من قبل النظراء وإشراك خبراء من الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني‪.‬‬ ‫ولتعزيز الشÙ?اÙ?ية‪ ،‬ويمكن أن يشمل Ù?ريق الخبراء أيضا ممثلين عن اإلدارة وعن الطالب‪.‬‬ ‫هذا وقد يتم إنشاء وحدات للمشاريع صلب كل جامعة للمساعدة Ù?ÙŠ اإلشراÙ? والمتابعة وتقييم المشاريع الÙ?رعية لبرنامج دعم‬ ‫‪.52‬‬ ‫الجودة‪ .‬وستكون هذه الوحدات ملحقة للجامعات والهيئات المستÙ?يد من تمويل برنامج دعم الجودة‪ ،‬وستشرÙ? على تنÙ?يذ وتقييم ومتابعة‬ ‫المشاريع الÙ?رعية لبرنامج دعم الجودة‪ .‬وسيتم تعبئة الموارد البشرية والمالية لوحدات المشاريع هذه من أجل ضمان التنÙ?يذ الÙ?عال للمشاريع‬ ‫الÙ?رعية‪ ،‬وتدريب الموظÙ?ين‪ ،‬وانتداب الخبراء اللخارجيين عند االقتضاء‪.‬‬ ‫دالئل االجراءات التشغيلية‪ .‬تم إعداد دليلين اثنين لإلجراءات التشغيلية استنادا على الخبرات والدروس المكتسبة من المشروع‬ ‫‪.53‬‬ ‫الثاني لدعم إصالح التعليم العالي ‪( :‬أ) دليل االجراءات التشغيلية للمشروع يصÙ? المبادئ التوجيهية واإلجراءات لتنÙ?يذ المخطط السنوي‬ ‫بنجاح؛ و‬ ‫(ب) دليل االجراءات التشغيلية لبرنامج دعم الجودة والذي يو ّ‬ ‫ضح التÙ?اصيل اإلدارية واالئتمانية Ùˆ التسييرية لتنÙ?يذ برنامج دعم‬ ‫الجودة‪ .‬وسيتم تحديث محتوى دليلي االجراءات التشغيلية_عند الضرورة أثناء تنÙ?يذ المشروع‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫سيتم إعداد المبادئ التوجيهية للتمويل القائم على المردودية عندما يتم تطوير نموذج التمويل القائم على المردودية‪ ،‬ويÙ?ضل أن‬ ‫‪.54‬‬ ‫يكون ذلك خالل السنة األولى من المشروع‪ .‬وستقوم المبادئ التوجيهية بوصÙ? اإلجراءات والعمليات الواجب اتباعها Ù?ÙŠ إطار اآللية القائمة‬ ‫على المردودية وستتم المصادقة عليها من قبل كل من وزارة التعليم العالي والبنك قبل تنÙ?يذ النموذج‪.‬‬ ‫رصد النتائج وتقييمها‬ ‫ب‪.‬‬ ‫سيتم استخدام إطار نتائج المشروع ورصدها الواردة Ù?ÙŠ الملحق ‪ 1‬كأساس لمتابعة وتقييم للمشروع‪ .‬سيتم متابعة مؤشرات الهدÙ?‬ ‫‪.55‬‬ ‫االنمائي للمشروع والنتائج المرحلية من خالل المعطيات الرسمية الحكومية‪ ،‬والمسوح‪ ،‬والتقارير المرحلية التي ته ّ‬ ‫دها وحدة إدارة المشاريع‪.‬‬ ‫على مستوى المشروع‪ .‬ستكون وحدة إدارة المشاريع مسؤولة عن إعداد تقرير سداسي حول التقدم الÙ?ني والمادي والمالي‬ ‫‪.56‬‬ ‫للمشروع‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك المؤشرات‪ .‬وكما كان الشأن Ù?ÙŠ إطار المشروع الثاني لدعم إصالح التعليم العالي‪ ،‬Ù?إن وحدة إدارة المشاريع ستعمل‬ ‫بشكل وثيق مع مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة الذي يمثل المسؤول الرئيسي عن جمع وتحليل‪ ،‬وتوÙ?ير المعطيات على المستوى‬ ‫المركزي‪ .‬و سيوÙ?ر مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة المعطيات الالزمة لتقييم التقدم المحرز Ù?ÙŠ البرامج والمشاريع مقارنة بالمؤشرات‪.‬‬ ‫د مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة وحدة إدارة المشاريع بتقارير لضمان التدÙ?Ù‚ السلس والشÙ?اÙ? للمعلومات الالزمة لمتابعة‬ ‫كما سيم ّ‬ ‫وتقييم التقدم المحرز Ù?ÙŠ المشروع‪ .‬وسيطلب هذا الدور تعزيزأ أكبر لقدرات مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة‪.‬‬ ‫م إنشاء آلية متابعة وتقييم منÙ?صلة لبرنامج دعم الجودة (كما هو موضّح Ù?ي‬ ‫متابعة وتقييم أنشطة برنامج دعم الجودة‪ .‬سبق أن ت ّ‬ ‫‪.57‬‬ ‫دليل االجراءات التشغيلية لبرنامج دعم الجودة Ù?ÙŠ اطار المشروع الثاني لدعم اصالح التعليم العالي)‬ ‫ولكن سيتم تعزيزها Ù?ÙŠ إطار المشروع الجديد من خالل انتداب‪ ،‬على أساس تناÙ?سي‪ ،‬سبعة منسقين لبرنامج دعم الجودة كل منهم‬ ‫‪48‬‬ ‫مسؤولة عن تنسيق مختلÙ? نواÙ?Ø° برنامج دعم الجودة ‪ .‬وستركز اآللية بشكل خاص على ‪( :‬أ) إلى أي مدى يت ّ‬ ‫م اتباع اإلجراءات‬ ‫المتÙ?Ù‚ عليها على نحو Ù?عال؛ (ب) دراسة تتبع النÙ?قات العامة وتحليل تكاليÙ? المعامالت‪( .‬ج) متابعة مؤشرات تطور الجودة لكل‬ ‫ناÙ?ذة من نواÙ?Ø° برنامج دعم الجودة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الجودة البيداغوجية؛ Ùˆ (د) تحليل نوعي للتغييرات Ù?ÙŠ السلوكات التنظيمية‬ ‫من ميزانية‬‫المنبثقة عن عملية التمويل‪ .‬ونظرا ألهمية برنامج دعم الجودة كأداة تعزيز لالبتكار Ù?ÙŠ مجال التعليم العالي‪ ،‬Ù?ستتض ّ‬ ‫المشاريع دعما لضمان متابعة وتقييم تÙ?صيليين لبرنامج دعم الجودة ولتحديد الدروس الجوهرية‪.‬‬ ‫على المستوى المؤسسي‪ .‬سيواصل نظام المتابعة والتقييم للمشروع دعم نظام المتابعة والتقييم الشامل لكامل قطاع التعليم العالي‪.‬‬ ‫‪.58‬‬ ‫هذا وقد وضعت الحكومة التونسية‪ ،‬Ù?ÙŠ إطار المشروع الثاني لدعم إصالح التعليم العالي‪ ،‬مراكز جامعية للمعلومات ("مراصد") تعمل‬ ‫كوحدات جمع وتحليل للمعطيات إلبالغ الجهات المعنية حول البيئة‪ ،‬وهي وظيÙ?Ø© مماثلة للوظيÙ?Ø© التي يلعبها مكتب الدراسات والتخطيط‬ ‫والبرمجة صلب وزارة التعليم العالي‪ .‬وتÙ?تقد كل من المراصد الجامعية ومكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة حاليا للموارد المادية‬ ‫والبشرية التي من شأنها تمكينها من لعب دورها بشكل كامل‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار هدÙ?Ù‡ الرامي لتعزيز نظام التعليم العالي‪ ،‬سيواصل المشروع دعم‬ ‫األنشطة لتعزيز قدرات مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة وقدرات المراصد من خالل تدريب الموظÙ?ين Ù?ÙŠ مجال جمع المعطيات‬ ‫وتحليلها‪ ،‬وتوÙ?ير األدوات التكنولوجية الالزمة إلنتاج بيانات موثوقة وقابلة لالستخدام‪.‬‬ ‫جمع المعطيات‪ .‬وستستمد المعطيات الرامية لمتابعة المشروع من ثالثة مصادر رئيسية هي ‪( :‬أ) البيانات اإلحصائية من‬ ‫‪.59‬‬ ‫دها وحدة إدارة المشاريع‪ .‬سيتحمل مكتب الدراسات‬ ‫المنشورات السنوية للحكومة؛ (ب) المسوحات؛ Ùˆ (ج) تقارير التق ّ‬ ‫دم التم تع ّ‬ ‫والتخطيط والبرمجة المسؤولية الكاملة Ù?يما يتعلق بتوÙ?ير المعطيات الالزمة لتحليل التقدم المحرز Ù?ÙŠ المشروع‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫البيانات اإلحصائية‪ ،‬والمسوحات‪ ،‬والتقارير المرحلية‪ .‬وسيكون مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة مسؤوال عن متابعة جودة‬ ‫التقارير والمسوحات‪ .‬وÙ?ÙŠ بعض الحاالت‪ ،‬سيتم استخدام المسوحات لتقييم تقدم المؤشرات‪ ،‬كمسوحات المتعلقة بالمشغلين‬ ‫وبمهارات الطالب‪.‬‬ ‫‪ 48‬تتمثل نواÙ?Ø° برنامج دعم الجودة Ù?ÙŠ ‪( :‬أ) التوظيÙ?Ø› (ب) تثمين البحث واالبتكار؛ (ج) اإلدارة والحوكمة؛ (د) الخدمات‬ ‫الطالبية؛ Ùˆ (Ù‡) ضمان الجودة‪ ،‬واعتماد البرامج ومؤسسات التعليم العالي‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫االستدامة‬ ‫ج‪.‬‬ ‫يتماشى المشروع المقترح بشكل وثيق مع المخطط االستراتيجي الحكومي للتعليم العالي ‪" ( 2025-2015‬المخطط االستراتيجي‬ ‫‪.60‬‬ ‫الصالح التعليم العالي") الذي صادق عليه الوزير Ù?ÙŠ جانÙ?ÙŠ ‪ ØŒ2015‬وهو حاليا قيد التشاور من قبل الجهات الÙ?اعلة ويك ّ‬ ‫مل أنشطة الحكومة‬ ‫التونسية وغيرها من األنشطة التي تمولها الجهات المانحة‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يتماشى المشروع بشكل تام مع المخطط الخماسي للحكومة‬ ‫‪ - 2020 -2016‬الذي يتم حاليا وضع لمساته األخيرة‬ ‫‪ -‬والذي يسند دورا هاما للتعليم Ù?يما يتعلق بتنمية رأس المال البشري والتنمية الجهوية وبالتالي القدرة التناÙ?سية والنمو إضاÙ?ة‬ ‫إلى التماسك االجتماعي‪ .‬هذا وإن Ù‘ هدÙ? ومكوّنات المشروع هي نتيجة حوار مستمر وتعاون وثيق بين الحكومة والبنك الدولي‬ ‫زز المشروع استدامة وتنÙ?يذ السياسات واالستراتيجيات من خالل‬ ‫والجهات المعنية وشركاء التنمية اآلخرين‪ .‬ومن المتوقع أن يع ّ‬ ‫تطوير آليات التوجيه على أساس المردودية للقطاع والتي ستساعد على إضÙ?اء طابع مؤسسي على آلية صندوق التناÙ?سية (برنامج‬ ‫‪49‬‬ ‫دعم الجودة) ويمكن أن تكون بمثابة نموذج لتمويل هذه البرامج Ù?ÙŠ المستقبل‪.‬‬ ‫ويكمن جانب آخر مهم لالستدامة Ù?ÙŠ بناء القدرات على المستوى المركزي وعلى المستوى المؤسسي‪ .‬وسيشمل ذلك اجراءات من‬ ‫‪.61‬‬ ‫بينها التكوين اإلداري المتعلق بتعزيز هياكل الحوكمة وتعزيز آليات ضمان الجودة الداخلي وجمع المعطيات للتوجيه االستراتيجي على كال‬ ‫المستويين Ù?ضال عن تعزيز المراصد الجامعية وقدراتها‪ .‬ويتجاوز برنامج دعم الجودة هذه اإلجراءات‪ ،‬ليشمل أيضا جانبا قويا يتعل ّ‬ ‫ق ببناء‬ ‫القدرات‪ ،‬كما بيّنت ذلك التقييمات الداخلية والخارجية لبرنامج دعم الجودة السابق‪.‬‬ ‫المخاطر الرئيسية‬ ‫‪.V‬‬ ‫ملخص تقييم المخاطر وشرح شامل لتقييم المخاطر‬ ‫أ‪.‬‬ ‫‪.62‬‬ ‫تم تقييم المخاطر الكلية للمشروع Ùƒ محاطر"كبيرة"‪ .‬ويمكن وصÙ? المخاطر الرئيسية الثالثة على النحو التالي ‪:‬‬ ‫(Ø£) المخاطر السياسية والمتعلقة بالحوكمة ‪ :‬على الرغم من أن الحكومة حريصة على مواصلة إصالحات التعليم العالي ومعالجة‬ ‫Ù?إن تنÙ?يذ بعض اإلصالحات الخاصة بالمشروع قد يكون صعبا‪50‬؛ (ب) المخاطر المتعلقة‬ ‫القضايا المتعلقة بتوظيÙ? الخريجين‪ّ ،‬‬ ‫كز المشروع المقترح على ريادة المشاريع ونوعية التعليم العالي‪ ،‬وهما‬ ‫باالستراتيجيات والسياسات والتصميم الÙ?ني ‪ :‬ير ّ‬ ‫عنصران متشابكان يتطلّبان قدرة كبيرة على الحوكمة وتعزيز للمهارات‪ .‬بالتالي‪ ،‬Ù?إن نجاح المشروع مرتبط بالتخطيط الدقيق‬ ‫ألنشطة مترابطة تهدÙ? الستكمال بعضها البعض‪( .‬ج) الخاطر المتعلقة بالقدرة المؤسسية واالئتمانية ‪ :‬على الرغم من أن‬ ‫المشروع المقترح الجديد لن يشمل أي بنية تحتية جديدة ‪ -‬سيتشمل توÙ?ير المعدات والمواد‪ ،‬وبعض أشغال التجديد البسيطة ‪ -‬Ù?إنه‬ ‫رض مؤسسات قطاع التعليم العالي لمشاكل مرتبطة بالقدرات على مستوى‬ ‫ال يزال يمثّل خطرا كبيرا يتعلق بامكانية تع ّ‬ ‫المشتريات‪ ،‬كما كان الحال Ù?ÙŠ إطار المشروع الثاني لدعم اصالح التعليم العالي‪ .‬خالل مرحلة االعداد‪ ،‬تم وضع خطة لتعزيز‬ ‫قدرة المؤسسات ووحدة إدارة المشاريع Ù?ÙŠ هذه المجاالت‪.‬‬ ‫لضمان ذلك‪ ،‬سيتم تحويل مشروع ضمان الجودة Ù?ÙŠ ركيزة واحدة ("تمويل االبتكار") Ù?ÙŠ إطار نموذج تمويل قائم على المردودية ذو ثالث ركائز‪ .‬للمزيد من‬ ‫‪49‬‬ ‫التÙ?اصيل أنظر الملحق ‪.5‬‬ ‫كز‬‫مع أنه لن يكون من الممكن التخÙ?ÙŠÙ? تماما من هذه المخاطر السياسية Ù?ÙŠ إطار المشروع‪ ،‬Ù?ÙŠ حال Ù?ترات تزايد عدم االستقرار السياسي‪ ،‬يمكن أن ير ّ‬ ‫المشروع على األنشطة المتعلقة بالمستوى المؤسسي (مثل الحوكمة المؤسسية‪ ،‬التراتيب المتعلقة بضمان الجودة على المستوى الداخلي للجامعات والÙ?عالية‬ ‫‪50‬‬ ‫المؤسسية)‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ .VI‬ملخص التقييم‬ ‫التحليل االقتصادي‬ ‫أ‪.‬‬ ‫يتمثّل األثر المتوقع من المشروع Ù?ÙŠ تحسين توظيÙ? خريجي المستقبل؛ لكن هذا ال يعني بالضرورة أنه سيؤدي مباشرة إلى‬ ‫‪.63‬‬ ‫انخÙ?اض مستويات البطالة بسبب السياق االقتصادي‪ ،‬الذي يمثّل Ù?ÙŠ هذه المرحلة عامال حاسما لبطالة الخريجين الجدد Ù?ÙŠ تونس‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫دي عموما إلى انخÙ?اض معدالت البطالة‪ .‬هذا‬ ‫وÙ?ÙŠ بيئة اقتصادية مستقرة ( ربشرط تساوي جميع األمور األخرىر)‪ّ ،‬‬ ‫Ù?إن تعزيز التوظيÙ? يؤ ّ‬ ‫أن أي انخÙ?اض بـ‪ 3‬نقاط Ù?ÙŠ معدل البطالة Ù?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ?‬ ‫وقد بينت عمليات محاكاة التي أجريت Ù?ÙŠ إطار التحليل االقتصادي للمشروع ّ‬ ‫الخريجين يؤدي إلى تحسّن نسبة كلÙ?Ø© الÙ?عالية للقطاع بـ ‪ 1‬نقطة مئوية‪ .‬وهذا يعني أن كلÙ?Ø© الÙ?عالية للمشروع ستكون مشروطة بقدرة االقتصاد‬ ‫ال Ù?قط على استيعاب تدÙ?Ù‚ الخريجين تدريجيا من حيث النمو اإلجمالي ولكن أيضا على توجيه النمو نحو القطاعات التي يمكن أن تولد Ù?رص‬ ‫Ù?إن االقتصاد يعتمد أيضا على قدرة نظام التعليم العالي على ‪( :‬أ) تحسين توظيÙ? خريجيها‪( ،‬ب)‬‫عمل ذات قيمة مضاÙ?Ø© عالية‪ .‬ومع ذلك‪ّ ،‬‬ ‫تحسين مالءمته‪ ،‬و (ج) إيجاد تكامل Ø£Ù?ضل مع غيره من قطاعات التعليم الÙ?رعية‪.‬‬ ‫ويتمثل أحد األهداÙ? الهامة لهذا المشروع Ù?ÙŠ تحسين إدارة التعليم العالي‪ .‬و هو ما من شأنه أن يعود بالنÙ?ع على القطاع بطريقتين‬ ‫‪.64‬‬ ‫‪( :‬أ) اكتساب الÙ?عالية من حيث النÙ?قات ‪ :‬سيدعم المشروع تنÙ?يذ نظام جديد قائم على المردودية والذي من المتوقع أن يع ّ‬ ‫زز إدارة وأداء‬ ‫الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي والخدمات الطالبية Ø› (ب) ترشيد النÙ?قات وتحسين الÙ?عالية الداخلية للنظام‪ .‬يرد‬ ‫التحليل االقتصادي المÙ?صّل Ù?ÙŠ الملحق ‪.6‬‬ ‫التحليل الÙ?ني‬ ‫ب‪.‬‬ ‫ويستند األساس المنطقي للتصميم الÙ?ني ومجاللت تركيز مشروع التعليم من أجل التوظيÙ? على ‪( :‬أ) التطورات الحالية Ù?ÙŠ قطاع‬ ‫‪.65‬‬ ‫التعليم العالي؛ (ب) التحديات المتكررة التي يواجهها هذا القطاع؛ Ùˆ (ج) الدروس المكتسبة من المشاريع السابقة للبنك الدولي Ù?ÙŠ هذا القطاع‪.‬‬ ‫وكما هو موضح أعاله (وكذلك Ù?ÙŠ الملحق ‪ ØŒ)3‬شهدت تونس توسعا كبيرا Ù?ÙŠ قطاع التعليم العالي تحرّكه اعتبارات اإلنصاÙ? الجهوي Ù?ضال‬ ‫عن الرغبة Ù?ÙŠ االرتقاء Ù?ÙŠ سلسلة القيمة من حيث القدرة التناÙ?سية واالبتكار وتغذيه كثاÙ?Ø© كبيرة على مستوى التعليم الثانوي‪ .‬وتم دعم التوسع‬ ‫الكمي من خالل اعتبارات ومحاوالت مرتبطة بالجودة لتحديث قطاع التعليم العالي كما هو موثق Ù?ÙŠ قانون التعليم العالي لسنة ‪ ØŒ2008‬الذي‬ ‫انعكس Ù?ÙŠ قوانين وضعت حجر األساس البتكارات هامة Ù?يما يتعلق بالتدريس والتعلم‪ ،‬وهيكلة المسالك الدراسية‪ ،‬والحوكمة‪ ،‬وضمان الجودة‬ ‫و آليات التمويل‪.‬‬ ‫وقد أعربت الحكومة التونسية عن حاجتها إلى مزيد من الدعم من أجل توسيع نطاق بعض هذه المبادرات‪ ،‬وضمان استدامتها‪،‬‬ ‫‪.66‬‬ ‫ومعالجة المشاكل المتكررة Ù?يما يتعلق بالحوكمة وضمان الجودة ومعالجة المشكلة الرئيسية التي تتعلق بمحدودية توظيÙ? الخريجين‪ .‬وسيتم‬ ‫توÙ?ير األساس االستراتيجي من خالل االستراتيجية القطاعية الجديدة التي تم إعدادها Ù?ÙŠ ‪ .15/2014‬وبالتالي Ù?إن المشروع سيضع قضية‬ ‫د الطالب والخريجين بمهارات تتماشى أكثر مع سوق الشغل وتزويد‬ ‫توظيÙ? الخريجين Ù?ÙŠ صميم مشروع التعليم العالي جديد مع نية Ù… ّ‬ ‫الطالب على مس توى التعليم الثانوي والجامعي بمعلومات Ø£Ù?ضل لمساعدتهم على اتخاذ قرارات أكثر استنارة ودعم الحكومة Ù?ÙŠ معالجة‬ ‫المشاكل القطاعية المتكررة من خالل مزيج من التمويل المتعلق بالتناÙ?سية ومن المساعدة الÙ?نية‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫وسيقوم المشروع Ù?ضال عن ذلك بدعم الحكومة Ù?ÙŠ تصميم نظام تمويل قائم على المردودية لصالح التعليم العالي للتأكيد على‬ ‫‪.67‬‬ ‫التوجه االستراتيجي نحو التوظيÙ?‪ ،‬وتوÙ?ير حواÙ?ز للمؤسسات Ù?يما يتعلق باجراءات اإلصالح وإستدامة نظام المنح التناÙ?سية (برنامج دعم‬ ‫الجودة) الذي كان قد تم إدراجه Ù?ÙŠ إطار المشروع الثاني لدعم اصالح التعليم العالي‪.‬‬ ‫اإلدارة المالية‬ ‫ج‪.‬‬ ‫ستكون وحدة إدارة المشاريع‪ ،‬من خالل قسمها المعني بالمحاسبة واإلدارة المالية‪ ،‬مسؤولة عن إدارة تمويالت المشروع وأنشطته‬ ‫‪.68‬‬ ‫المتعلقة بالمعامالت المالية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك المحاسبة وإعداد التقارير‪ .‬ولضمان جاهزية تمويالت القروض لتنÙ?يذ المشروع‪ ،‬ستقوم الحكومة بÙ?تح‬ ‫وصيانة وإدارة حساب مخصص واحد باليورو Ù?ÙŠ البنك المركزي التونسي‪ .‬وسيعنى الحساب المخصص بتمويل أنشطة المشروع‪ .‬وستستند‬ ‫سحوبات مبالغ القرض على مناهج إنÙ?اق البنك وسيتم استخدامها لتمويل أنشطة المشروع ÙˆÙ?Ù‚ إجراءات اإلنÙ?اق المستخدمة حاليا والمتمثلة‬ ‫Ù?ÙŠ طلبات السحب للدÙ?وعات المباشرة‪ ،‬وطلبات االلتزامات الخاصة و‪/‬أو طلبات التسديد‪ ،‬إما عن طريق االثباتات الكتابية أو تقارير اإلنÙ?اق‪،‬‬ ‫وÙ?قا لإلجراءات المبيّنة Ù?ÙŠ دليل االنÙ?اق للبنك‪ .‬وÙ?يما يخصّ االنÙ?اقات المتعلقة بالتمويل القائم على المردودية‪ ،‬سيتم انتداب عون رقابة مستقل‪،‬‬ ‫يكتسب خبرة قوية Ù?ÙŠ مجال اإلدارة المالية Ùˆ التدقيق Ù?ضال عن مهارات Ù?نية Ù?ÙŠ مجال التعليم العالي‪ ،‬وذلك للتحقق من ‪( :‬أ) تحقيق األداء‬ ‫وÙ?قا للمعايير المعمول بها؛ Ùˆ (ب) المبلغ الذي ينبغي تمويله من قبل صندوق التمويل القائم على المردودية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك النÙ?قات المؤهلة‪.‬‬ ‫وستكون وحدة إدارة المشاريع مسؤولة عن تقديم االثباتات الموثقة المناسبة للخدمات التي تم تقديمها أو األنشطة التي تم تنÙ?يذها Ù?ÙŠ إطار‬ ‫المشروع‪ ،‬إما إلى البنك المركزي التونسي‪ ،‬ليتسنى إجراء المدÙ?وعات من الحساب المخصص المÙ?توح للغرض‪ ،‬أو لتقديم طلبات الدÙ?ع‬ ‫المباشر للبنك‪ .‬للمزيد من التÙ?اصيل حول اإلدارة المالية أنظر الملحق ‪.3‬‬ ‫م أثناء إعداد المشروع إجراء تقييم للتراتيب المالية للمشروع من أجل تحديد مدى مطابقتها مع المتطلبات الدنيا للبنك‪ .‬وقد تم‬ ‫تّ‬ ‫‪.69‬‬ ‫إجراء التقييم على عينة تمثيلية من وحدات التنÙ?يذ بما Ù?ÙŠ ذلك وزارة التعليم العالي‪ ،‬ووحدة إدارة المشروع وثمانية عشر مؤسسة تعليم عالي‪.‬‬ ‫وأشار التقييم إلى أن تراتيب اإلدارة المالية‪ ،‬على النحو المبين Ù?ÙŠ هذا المشروع‪ ،‬مرضية على مستوى وزارة التعليم العالي وقادرة على‬ ‫ضمان توÙ?ير معلومات معقولة ودقيقة Ù?ÙŠ الوقت المناسب حول التقدم المحرز Ù?ÙŠ تنÙ?يذ المشروع Ù?يما يتعلق بالمكونات التي يتم تنÙ?يذها‬ ‫مباشرة من قبل وزارة التعليم العالي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬هناك حاجة إلى تعزيز تراتيب االدارة المالية على مستوى المؤسسات (مؤسسات التعليم‬ ‫العالي) حتى تتطابق مع المتطلبات الدنيا للبنك‪ .‬وسلط التقييم الضوء على بعض المخاطر األساسية التي يمكن تخÙ?ÙŠÙ?ها من خالل مجموعة‬ ‫من اإلجراءات المÙ?صلة Ù?ÙŠ الملحق ‪ . 3‬عموما‪ ،‬تمثلت التوصيات الرئيسية Ù?ÙŠ ‪( :‬أ) سيتم تنÙ?يذ المشروع تحت اإلشراÙ? العام للجنة برنامج‬ ‫دعم الجودة‪ ،‬التي من شأنها ضمان حسن اختيار المؤسسات ÙˆÙ?قا لدليلها التشغيلي ÙˆÙ?ÙŠ المعايير والمواÙ?قة على طلبات المنح؛ (ب) تعزيز‬ ‫وحدة إدارة المشاريع من خالل انتداب مدير مالي ومحاسبة على المستوى المركزي واختيار موظÙ?ين ذوي خبرة على المستويات الجهوية‬ ‫لدعم المؤسسات‪( .‬ج) بناء قدرات موظÙ?ÙŠ المشروع‪ ،‬خاصة بالنسبة للمؤسسات المحتملة‪ ،‬من خالل مديرين تنÙ?يذيين مؤهلين وبرامج تكوينية‬ ‫حول إجراءات اإلدارة المالية للمشروع وانتداب مستشارين بدوام جزئي لدعم هذه المؤسسات‪( .‬د) استخدام نظام إعداد التقارير المالية الجديد‬ ‫الذي أع ّ‬ ‫ده المركز الوطني لالعالمية لمتابعة اإلدارة المالية للمشروع‪ .‬و (Ù‡) اتخاذ تدابير أخرى كما هو موضّح Ù?ÙŠ الملحق ‪.3‬‬ ‫‪22‬‬ ‫المشتريات‬ ‫د‪.‬‬ ‫سيتم تنÙ?يذ المشتريات للمشروع المقترح ÙˆÙ?Ù‚ "المبادئ التوجيهية للبنك الدولي ‪n AIG4 Fdre_ reo 9ndcennonem eeon :‬‬ ‫‪.70‬‬ ‫_‪ "A44 Cnnoam‬المؤرخة Ù?ÙŠ جانÙ?ÙŠ ‪ 2011‬والتي تمت مراجعتها Ù?ÙŠ جويلية ‪ ; 2014‬و "المبادئ التوجيهية ‪0nlncmade reo :‬‬ ‫‪ "Idnndinn_ 0orldeonem da Cde_elmrem_ ie Adnlo Irei‬المؤرخة Ù?ÙŠ جانÙ?ÙŠ ‪ 2011‬والتي تمت مراجعتها Ù?ÙŠ جويلية‬ ‫‪ 2014‬والبنود الواردة Ù?ÙŠ اتÙ?اقية القرض‪.‬‬ ‫وستكون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الوكالة التنÙ?يذية الرئيسية‪ ،‬من خالل وحدة إدارة المشاريع‪ .‬على مدى السنوات القليلة‬ ‫‪.71‬‬ ‫الماضية‪ ،‬أثبت ت وحدة إدارة المشاريع التزاما قويا‪ ،‬واكتسب خبرة واسعة Ù?ÙŠ مجال تنسيق المشاريع السابقة التي تمولها الجهات المانحة (بما‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك المشاريع التي يمولها البنك الدولي)‪ ،‬مثل مشاريع إصالح التعليم العالي (المشروع األول والثاني لدعم إصالح التعليم العالي)‪ .‬وبينت‬ ‫الدروس المكتسبة من المشروع الثاني لدعم اصالح التعليم العالي ‪ -‬والذي تم اقÙ?اله Ù?ÙŠ جوان ‪ - 2014‬أن نجاح المشروع الجديد سيرتبط‬ ‫ارتباطا وثيقا بالحÙ?اظ على موظّÙ?ÙŠ إدارة المشروع المؤهلين وذوي الخبرة العالية ÙˆÙ?ÙŠ اآلن ذاته بتعزيز قدرة وحدة إدارة المشاريع من خالل‬ ‫انتداب موظÙ?ين إداريين ÙˆÙ?نيين مكرّسين تماما لتنÙ?يذ المشروع‪ .‬ويمكن تنÙ?يذ منح برنامج دعم الجودة من طرÙ? االدارات واألقسام التي‬ ‫تشرÙ? عليها وزارة التعليم العالي باإلضاÙ?Ø© إلى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والخدمات الطالبية‪ .‬وقد سبق أن استÙ?ادت بعض هذه‬ ‫الهياكل ‪ -‬Ù?ÙŠ إطار المشروع الثاني لدعم اصالح التعليم العالي ‪ -‬من التدريب المكثÙ? Ù?ÙŠ آليات تمويل التناÙ?سية‪ ،‬واكتسبت خبرة Ù?ÙŠ تقييم‬ ‫وتنÙ?يذ وإدارة المنح تحت إشراÙ? وتوجيهات لجنة برنامج دعم الجودة‪ .‬وسيتم استخدام Ù†Ù?س العمليات والهياكل لتنÙ?يذ أنشطة المشروع‬ ‫المقترح Ù?ÙŠ إطار مشروع التعليم من أجل التوظيÙ? مع استهداÙ? آليات متينة لقياس المردودية Ù?يما يتعلق بالمنح‪.‬‬ ‫وقد تم خالل إعداد المشروع‪ ،‬إجراء تقييم لقدرات وزارة التعليم العالي والوكاالت المنÙ?ذة المحتملة األخرى المندرجة تحت‬ ‫‪.72‬‬ ‫إشراÙ? التعليم العالي والتي ستشارك Ù?ÙŠ تنÙ?يذ مشتريات المشروع‪ .‬وكشÙ? هذا التقييم (Ù…Ù?صّل Ù?ÙŠ الملحق ‪ّ )3‬‬ ‫أن وكاالت التنÙ?يذ لها القدرة‬ ‫على تنÙ?يذ وإدار Ø© المشتريات Ù?ÙŠ إطار هذا التمويل‪ ،‬شريطة أن يتم اتخاذ اإلجراءات الموصى بها وأن تلعب وحدة إدارة المشاريع دورها‬ ‫التنسيقي‪.‬‬ ‫وقد تم اقتراح مجموعة من اإلجراءات (انظر الملحق ‪ )3‬قصد التخÙ?ÙŠÙ? من المخاطر ونقاط الضعÙ? التي تم تحديدها‪ .‬وقد تم تصنيÙ?‬ ‫المخاطر بالـ"كبيرة"‪.‬‬ ‫وينبغي أن تطبق على المشروع “‪ea edamrenndC oer oernL peamriodC oer peamenynn9 ed _nealnoae3‬‬ ‫‪.73‬‬ ‫‪ ØŒAIG4 Fdre_ reo A44 Cnnoam_ reo 3nrem_I ie 9nd.ncm_ Laerecno‬المؤرخة Ù?ÙŠ أكتوبر ‪ 2006‬والتي تمت مراجعتها Ù?ي‬ ‫جانÙ?ÙŠ ‪.2011‬‬ ‫النواحي االجتماعية (بما Ù?ÙŠ ذلك اجراءات الحماية)‬ ‫ه‪.‬‬ ‫يهدÙ? المشروع إلى تحقيق نتائج التنمية االجتماعية التالية ‪( :‬أ) تحسين توظيÙ? الخرّيجين من خالل برامج تتماشى بشكل Ø£Ù?ضل‬ ‫‪.74‬‬ ‫مع متطلبات سوق الشغل Ø› Ùˆ (ب) تعزيز اإلنصاÙ? من خالل تحسين نوعية برامج الجامعات الÙ?تية‪ .‬هذا وإنه وخالل مراحل تحديد وإعداد‬ ‫المشروع‪ ،‬تم تنظيم مؤتمرات ومشاورات مع التركيز على سلسلة من المواضيع والسياسات الÙ?نية الرئيسية ‪( :‬أ) التوظيÙ? والجامعة الريادية‬ ‫(حدث تم تنظيمه Ù?ÙŠ جانÙ?ÙŠ ‪2015‬؛ مائدة مستديرة مع المشغلين‪ ،‬نوÙ?مبر ‪ )2014‬؛ (ب) التمويل القائم على المردودية ومنح التناÙ?سية‬ ‫(تظاهرات Ù?ÙŠ أكتوبر ‪ 2014‬وجانÙ?ÙŠ ‪)2015‬؛ Ùˆ (ج) الحوكمة وضمان الجودة (تظاهرة Ù?ÙŠ جوان ‪ .)2014‬ونظمت هذه الÙ?عاليات بالشراكة‬ ‫بين وزارة التعليم العالي Ùˆ شركاء آخرين‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجلس الثقاÙ?ÙŠ البريطاني‪،‬‬ ‫وضمت ممثلين عن وزارة التعليم العالي ووزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي‪ ،‬والقطاع الخاص‪ ،‬والرؤساء والعمداء ومديري‬ ‫مؤسسات التعليم العالي واألساتذة واألكاديميين والطالب وممثلين آخرين لمؤسسات التعليم العالي‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى االستشارات الÙ?نية السابقة حول الموضوعات الرئيسية إلصالح التعليم العالي‪ ،‬نظمت وزارة التعليم العالي أيضا‬ ‫‪.75‬‬ ‫خالل بعثة البنك الدولي Ù?ÙŠ أكتوبر ‪ 51 2015‬مشاورتين اضاÙ?يتين حول المشروع الجديد مع ‪( :‬أ) رؤساء ونواب رؤساء الجامعات‪ ،‬و (ب)‬ ‫عينة تمثيلية متكونة من نحو خمسين طالبا من مختلÙ? الجامعات ‪ /‬مؤسسات التعليم العالي داخل البالد‪ ،‬بخلÙ?يات مختلÙ?ة‪ ،‬ومجاالت دراسية‬ ‫مختÙ?لة‪ ،‬وذلك لمناقشة مخاوÙ?هم الرئيسية إزاء التعليم العالي والتوظيÙ?‪ ،‬والحصول على ردود Ù?علهم Ù?يما يتعلق بأهداÙ? مشروع التعليم من‬ ‫أجل التوظيÙ?‪ .‬وشكل هذا الحدث Ù?رصة للبنك الدولي لجمع وتوثيق معلومات Ù…Ù?يدة من الجهات المعنية‪ ،‬والتأكد من أن األنشطة المزمعة Ù?ي‬ ‫إطار هذا المشروع تعالج القضايا ذات األولوية التي أثارها المستÙ?يدون المستقبليون‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تقود وزارة التعليم العالي حاليا‬ ‫مشاورات وطنية تشارك Ù?يها الجامعات والجهات المعنية األخرى وتعرض Ù?يها استراتيجية التعليم العالي والمشاريع الجديدة ‪.‬‬ ‫وتم Ù?ÙŠ إطار المشاريع السابقة وضع آلية لرÙ?ع المظالم وراء إدارة التظلم على مستوى المشاريع‪ ،‬وهي ال تزال Ù?اعلة‪ .‬وقد‬ ‫‪.76‬‬ ‫وضعت وزارة التعليم العالي خطا هاتÙ?يا للتظلم على ذمة المواطنين Ù?ضال عن خدمة على االنترنت يمكن الوصول إليها عن طريق موقع‬ ‫الوزارة (‪ .)iii.on_.me‬ويتضمن الموقع Ù†Ù?سه خدمة للطالب والمدرسينللمظالم وترك التعليقات‪ .‬وعلى المستوى الجامعي‪ ،‬توجد مكاتب‬ ‫تعنى باالرشاد وشؤون الطلبة وهي المسؤولة عن التظلم‪ ،‬واالرشاد والدعم النÙ?سي‪ .‬وستستخدم آلية رÙ?ع التظلم هذه لتوجيه المظالم المتعلقة‬ ‫بالمشروع إلى المتلقّي الصحيح‪.‬‬ ‫النواحي البيئية (بما Ù?ÙŠ ذلك اجراءات الحماية)‬ ‫و‪.‬‬ ‫تم تصنيÙ? هذا المشروع تحت الصنÙ? ج‪ .‬وسيعود هذا المشروع بالنÙ?ع على جميع مؤسسات التعليم العالي Ù?ÙŠ تونس‪ ،‬وسيتركز‬ ‫‪.77‬‬ ‫Ù?ÙŠ معظمه على المساعدة الÙ?نية والتكوين‪ .‬وسيحتوي المشروع أنشطة بنية التحتية مادية Ù?قط إذا كان تمويلها قائما على آلية منح برنامج دعم‬ ‫الجودة‪ .‬وستقتصر هذه األشغال المدنية على تجديد أو تعديل الهياكل القائمة (مثل تحديث المنشآت الكهربائية‪ ،‬إصالحات Ø·Ù?ÙŠÙ?Ø© لضمان الحد‬ ‫األدنى من ظروÙ? العمل‪ ،‬الخ)‪ ،‬والتي لن تحتاج إلى شراء األراضي‪ ،‬وبالتالي لن تؤدي إلى التهجير المادي أو االقتصادي‪ ،‬أو الحد من‬ ‫الولوج إلى الموارد كما هو موضح تحت السياسة التشغيلية ‪ .4.12‬ونظرا لحساسية مجاالت التدخل (مؤسسات التعليم العالي)‪ ،‬من‬ ‫المستحسن أن تتضمن العروض قسما خاصا بإجراءات الحماية البيئية واالجتماعية الالزمة والمتعلقة باألشغال المدنية مثل التدابير الرامية‬ ‫مال‪ .‬للمزيد من التÙ?اصيل أنظر الملحق ‪.3‬‬ ‫إلى احترام السالمة والنظاÙ?Ø© والظروÙ? الصحية لألشخاص والع ّ‬ ‫رÙ?ع المظالم للبنك الدولي‬ ‫ز‪.‬‬ ‫يمكن للمجموعات واألÙ?راد الذين يعتقدون أنهم يتعرضون لمخلÙ?ات سلبية من جراء مشروع يدعمه البنك الدولي أن يقدموا شكاوي‬ ‫‪.78‬‬ ‫أن الشكاوي التي وردت يتم‬‫عبر آليات رÙ?ع المظالم على مستوى المشروع أو خدمة رÙ?ع المظالم للبنك‪ .‬وتضمن خدمة رÙ?ع المظالم هذه ّ‬ ‫مراجعتها Ù?ÙŠ أسرع اآلجال لمعالجة المخاوÙ? المتعلقة بالمشروع‪ .‬ويمكن للمجموعات واألÙ?راد المتضرين أن يقدموا شكاويهم إلى هيئة‬ ‫المعاينة المستقلة للبنك التي تح ّ‬ ‫دد ما إذا وقع الضرر‪ ،‬أو ما إذا كان وقوعه محتمال نتيجة لعدم امتثال البنك لسياساتها وإجراءاتها‪ .‬ويجوز‬ ‫تقديم الشكاوي Ù?ÙŠ أي وقت بعد إبالغ البنك مباشرة بالمخاوÙ?‪ ،‬ومنح إدارة البنك Ù?رصة للرد‪ .‬للحصول على معلومات حول كيÙ?ية تقديم‬ ‫الشكاوي لخدمة رÙ?ع المظالم للبنك‪ ،‬الرجاء زيارة ‪ hmmr://iii.idnloirei.dnp/3G0‬للحصول على معلومات حول كيÙ?ية تقديم‬ ‫الشكاوي لهيئة المعاينة المستقلة للبنك‪ ،‬الرجاء زيارة‪.iii.ae_rncmaderrenl.dnp‬‬ ‫‪51‬‬ ‫للمزيد من التÙ?اصيل أنظر مهمة ‪ 4t/F FFeSttF‬أكتوبر ‪.2015‬‬ ‫‪24‬‬ ‫الملحق ‪ : 1‬إطار النتائج ورصدها‬ ‫مشروع التعليم العالي من أجل التشغيل إطار النتائج للمشروع‬ ‫األهداÙ? التنموية للمشروع‬ ‫عرض األهداÙ? التنموية للمشروع‬ ‫يهدÙ? مشروع التعليم العالي من أجل التوظيÙ? إلى تحسين توظيÙ? خريجي التعليم العالي وتعزيز إدارة التعليم العالي‪.‬‬ ‫وهي نتائج على مستوى المشروع‬ ‫مؤشرات الهدÙ? االنمائي للمشروع‬ ‫القيمة المستهدÙ?Ø© التراكمية‬ ‫القيمة‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫الهدÙ?‬ ‫سنة‪5‬‬ ‫سنة‪4‬‬ ‫سنة‪3‬‬ ‫سنة‪2‬‬ ‫سنة‪1‬‬ ‫المرجع‬ ‫النهائي‬ ‫‪. 1‬نسالبة خريجالي التعلالاليم‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫العالي المنتمالين للمسالالك‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫(أعلى)‬ ‫(أعلى)‬ ‫(القيمة المرجع)‬ ‫المشالالتركة البنالالاء (ونسالالبة‬ ‫اإلنالالاث منهالالا) والالالذين تالالم‬ ‫انت الالالدابهم ‪ 6‬أشالالالالهر بعالالالالد‬ ‫التخرج‪ ،‬بمقارنة مناسالبة‬ ‫(نسبة)‬ ‫‪ .2‬عدد طالب التعليم‬ ‫‪10i000‬‬ ‫‪10i000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫العالي الذين أكملوا‬ ‫برامج التوظيÙ?‬ ‫المدعومة ببرنامج دعم‬ ‫الجودة (عدد)‬ ‫‪( 8‬جامعة‬ ‫تونس‬ ‫‪ .3‬النسبة المئوية من الجامعات‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪8‬‬ ‫االÙ?تراضية‬ ‫العمومية التي لديها مخططات‬ ‫منذ ديسمبر‬ ‫استراتيجية (نسبة)‬ ‫‪)2015‬‬ ‫‪25‬‬ ‫مؤشرات النتائج المرحلية‬ ‫القيمة المستهدÙ?Ø© التراكمية‬ ‫القيمة‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫الهدÙ?‬ ‫سنة‪5‬‬ ‫سنة‪4‬‬ ‫سنة‪3‬‬ ‫سنة‪2‬‬ ‫سنة‪1‬‬ ‫المرجع‬ ‫النهائي‬ ‫‪ .1‬عدد البرامج ذات البناء‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المشترك التي تم وضعها Ù?ي‬ ‫إطار المشروع‬ ‫(عدد)‬ ‫‪ .2‬نسبة المتخرجين المنتمين‬ ‫‪25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫للبرامج ذات البناء المشترك‬ ‫(أعلى)‬ ‫(القيمة‬ ‫الراضون عن مستوى مهاراتهم‬ ‫المرجع)‬ ‫التوظيÙ?ية (نسبة)‬ ‫‪ .3‬عدد البرامج التي تم‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ادراجها مؤخرا Ù?ÙŠ إطار‬ ‫برنامج دعم الجودة مع على‬ ‫األقل وحدة دراسية تعنى‬ ‫بريادة األعمال (عدد)‬ ‫‪ .4‬نسبة المشاريع Ù?ÙŠ إطار‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫برنامج دعم الجودة للجامعات‬ ‫الÙ?تية (نسبة)‬ ‫‪ .5‬إنشاء قاعدة للمعلومات‬ ‫قاعدة سارية‬ ‫ساري المÙ?عول‬ ‫ساري المÙ?عول‬ ‫تنÙ?يذ‬ ‫دراسة الجدوى‬ ‫تصميم‬ ‫ال توجد قاعدة‬ ‫على االنترنت لنشر دراسات‬ ‫المÙ?عول‬ ‫‪ /‬نموذجي‬ ‫التعقّب‪.‬‬ ‫(نصّ )‬ ‫‪ .6‬نسبة المراصد الجامعية التي‬ ‫تنشر آليا نتائج دراسات التعقب على‬ ‫‪80‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مواقعها االلكترونية‬ ‫(نسبة)‬ ‫‪ .7‬نسبة تالميذ التعليم الثانوي (Ù?ي‬ ‫السنة الدراسية األخيرة) الذين تم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫إعالمهم بالÙ?رص التي يتيحها‬ ‫(القيمة‬ ‫التعليم العالي ونتائجها الالحقة Ù?ي‬ ‫المرجع)‬ ‫سوق الشغل مع المعلومات‬ ‫المنبثقة من دراسات تعقب‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫(نسبة)‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ .8‬المستÙ?يدون المباشرون‬ ‫‪150i000‬‬ ‫‪150i000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫(القيمة‬ ‫من المشروع (عدد)‬ ‫المرجع)‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ .9‬نسبة اإلناث‬ ‫‪75i000‬‬ ‫‪75i000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫(القيمة‬ ‫المستÙ?يدات‬ ‫المرجع)‬ ‫(نسبة)‬ ‫‪.10‬عدد االعتمادات للطلبة المسجلين‬ ‫Ù?ÙŠ دروس ترتكز على المهارات‬ ‫‪21i500‬‬ ‫‪21i500‬‬ ‫‪17i000‬‬ ‫‪13i000‬‬ ‫‪9i500‬‬ ‫‪2i000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫القادرة على التحول (تكنولوجيات‬ ‫المعلومات‪ ،‬إدارة المشاريع‪ ،‬مهارات‬ ‫اللغات‪/‬االتصال‪ ،‬الخ‪).‬‬ ‫(عدد)‬ ‫‪.11‬نسبة الجامعات التي تملك وحدة‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫داخلية لضمان الجودة Ù?ÙŠ طور‬ ‫النشاط‬ ‫(نسبة)‬ ‫االنتهاء من تقييم‬ ‫تقييم المشروع‬ ‫المشروع‬ ‫النموذجي؛‬ ‫إعداد مشروع‬ ‫النموذجي‬ ‫اقتراح نهائي‬ ‫إرساء‬ ‫‪ .12‬إنشاء نموذج للتمويل القائم على‬ ‫المشروع‬ ‫نموذجي ؛‬ ‫المردودية Ù?ÙŠ قطاع التعليم العالي‬ ‫واالقتراح‬ ‫للصيغة‬ ‫المشروع‬ ‫المشروع‬ ‫ال يوجد نموذج‬ ‫النموذجي‬ ‫استشارات‬ ‫(نصّ )‬ ‫النهائي للصيغة‬ ‫وخريطة‬ ‫النموذجي Ù?ي‬ ‫النموذجي‬ ‫Ù?ÙŠ طور‬ ‫وخريطة‬ ‫الطريق (تقرير)‬ ‫طور التقدم‬ ‫التقدم‬ ‫الطريق جاهز‬ ‫‪27‬‬ ‫وصÙ? المؤشر‬ ‫مؤشرات الهدÙ? االنمائي للمشروع‬ ‫مسؤولية جمع‬ ‫مصدر المعطيات ‪/‬‬ ‫التواتر‬ ‫الوصÙ? (تعريÙ?‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫المعطيات‬ ‫المنهجية‬ ‫المؤشر‪ ،‬الخ)‬ ‫م جمعها من قبل‬‫معطيات ت ّ‬ ‫مسح تعقّب خرّيجي التعليم العالي‬ ‫السنوات ‪ 3‬و‬ ‫اكتسب الخرّيجون الذين أكملوا‬ ‫‪ 1.‬نسبة خريجي التعليم العالي‬ ‫وحدة إدارة المشاريع‪ ،‬من‬ ‫(استبيان المهارات والتوظيÙ?‪،‬‬ ‫‪5‬‬ ‫برنامج ذو بناء مشترك Ù?ÙŠ إطار‬ ‫المنتمين للمسالك المشتركة‬ ‫خالل مكتب الدراسات‬ ‫خالل السنوات ‪ 3‬و ‪)5‬‬ ‫المشروع مهارات وكÙ?اءات تتماشى‬ ‫البناء والذين تم انتدابهم ‪6‬‬ ‫والتخطيط والبرمجة‬ ‫بشكل Ø£Ù?ضل مع سوق الشغل ولهم‬ ‫أشهر بعد التخرج‪ ،‬بمقارنة‬ ‫والمراصد الجامعية‬ ‫Ù?رص أكبر للعثور على شغل ‪6‬‬ ‫مناسبة‬ ‫أشهر بعد التخرج (‪ 20‬Ù?ÙŠ المئة‬ ‫أعلى من مجموعة المقارنة‬ ‫المتمعين بنÙ?س الخصائص Ùˆ الذين‬ ‫لم ينخرطوا Ù?ÙŠ برنامج ذو بناء‬ ‫مشترك)‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬يمكن‬ ‫أن يتم ذلك من خالل مقارنة بين‬ ‫معدالت التوظيÙ? مع طالب من‬ ‫نÙ?س الجامعة ومن Ù†Ù?س المجال‬ ‫الدراسي‪ ،‬قبل أن يصبح البرنامج‬ ‫مشترك البناء‪ ،‬مع تعديل المقارنة‬ ‫وÙ?Ù‚ التوجهات االقتصادية العامة‬ ‫Ù?ÙŠ معدالت التوظيÙ? خالل الÙ?ترة‬ ‫نÙ?سها‪.‬‬ ‫وحدة إدارة المشاريع‬ ‫المعطيات التي توÙ?رها وحدة إدارة‬ ‫سنوي‬ ‫عدد الطالب الذين شملتهم البرامج‬ ‫‪ 2.‬عدد طالب التعليم العالي‬ ‫المشاريع والمبنية على مسوحات‬ ‫الجديدة ذات البناء المشترك‬ ‫الذين أكملوا برامج التوظيÙ?‬ ‫سنوية حول الجامعات ومؤسسات‬ ‫والخاصة والتي ترتكز على برامج‬ ‫المدعومة ببرنامج دعم الجودة‪.‬‬ ‫التعليم العالي المستÙ?يدة من منح‬ ‫االنتقال من صÙ?ÙˆÙ? التعليم العالي‬ ‫برنامج دعم الجودة‪.‬‬ ‫إلى سوق الشغل Ù?ÙŠ إطار برنامج‬ ‫التعليم من أجل التوظيÙ?‪.‬‬ ‫وحدة إدارة المشاريع ووحدة‬ ‫المعطيات التي توÙ?رها وحدة إدارة‬ ‫سنوي‬ ‫يعنى هذا المؤشر بقيس مدى‬ ‫‪ 3.‬نسبة الجامعات التي‬ ‫إعداد الميزانية القائمة على‬ ‫المشاريع والمبنية على مسوحات‬ ‫أن جميع‬ ‫تعزيز اإلدارة بما ّ‬ ‫يتوÙ?ر لديها مخطط‬ ‫‪28‬‬ ‫البرامج (‪)U3IO‬‬ ‫سنوية حول الجامعات‬ ‫الجامعات الحكومية ستحتاج إلى‬ ‫استراتيجي‬ ‫إعداد وتنÙ?يذ مخططاتها‬ ‫االستراتيجية‪ .‬وستمثل هذه‬ ‫المخططات االستراتيجية مرحلة‬ ‫أساسيا للتطورات االستراتيجية‬ ‫للجامعات وتعزيز حوكمتها‪.‬‬ ‫مؤشرات النتائج المرحلية‬ ‫مسؤولية جمع‬ ‫مصدر المعطيات ‪/‬‬ ‫التواتر‬ ‫الوصÙ? (تعريÙ?‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫المعطيات‬ ‫المنهجية‬ ‫المؤشر‪ ،‬الخ)‬ ‫وحدة إدارة المشاريع واإلدارة‬ ‫المعطيات التي توÙ?رها وحدة إدارة‬ ‫سنوي‬ ‫سيعنى هذا المؤشر بقياس عدد‬ ‫‪ 1.‬عدد البرامج ذات البناء‬ ‫العامة لإلصالح الجامعي‬ ‫المشاريع والمبنية على مسوحات‬ ‫(التراكمي) البرنامج ذات البناء‬ ‫المشترك التي تم وضعها Ù?ي‬ ‫(‪)43GU‬‬ ‫سنوية حول الجامعات‬ ‫المشترك Ù?ÙŠ إطار تمويل التناÙ?سية‬ ‫إطار المشروع‬ ‫(برنامج دعم الجودة) والمتمثل Ù?ÙŠ ‪:‬‬ ‫‪ 10‬برامج Ù?ÙŠ السنة ‪ ØŒ2‬و ‪ 15‬Ù?ي‬ ‫السنة ‪ ØŒ3‬و ‪ 20‬Ù?ÙŠ السنة ‪( 4‬لتبلغ‬ ‫مجموع ‪ 50‬برنامجا Ù?ÙŠ إطار‬ ‫المشروع)‪ .‬ابرام شراكات بين‬ ‫الجامعات ومؤسسات التعليم العالي‬ ‫ومؤسسات القطاع العام ‪ /‬الخاص‬ ‫لتطوير وتنÙ?يذ وتقييم برنامج ذو بناء‬ ‫مشترك (إجازة‪/‬ماجيستير مهني Ù?ي‬ ‫قطاع معين)‪ .‬للقيام بذلك‪ ،‬تقوم‬ ‫الجامعات ‪ /‬مؤسسات التعليم العالي‬ ‫بتقديم اقتراحهم لبرنامج مشترك‬ ‫البناء من خالل تمويل التناÙ?سية‬ ‫(برنامج دعم الجودة)‪ .‬ويتم وضع‬ ‫البرامج المشتركة البناء لالستجابة‬ ‫دتها عادة‬ ‫دد وتقتصر Ù… ّ‬ ‫لطلب مح ّ‬ ‫على مدة دراسة الطالب‪ .‬وال يتم‬ ‫بالضرورة تجديد البرنامج‪.‬‬ ‫وحدة إدارة المشاريع‪ ،‬من‬ ‫نÙ?س مسح تعقّب خريجي التعليم‬ ‫السنوات ‪3‬‬ ‫عدد الطالب الذين شملتهم‬ ‫‪ 2.‬نسبة المتخرجين المنتمين‬ ‫خالل مكتب الدراسات‬ ‫العالي الذي تم اجراؤه لمؤشر‬ ‫و‪5‬‬ ‫البرامج الجديدة ذات البناء‬ ‫للبرامج ذات البناء المشترك‬ ‫والتخطيط والبرمجة‬ ‫األهداÙ? التنموية للمشروع ‪1 #‬‬ ‫المشترك والخاصة والتي ترتكز‬ ‫الراضون عن مستوى مهاراتهم‬ ‫والمراصد وبدعم من‬ ‫ولكن مع أسئلة إضاÙ?ية (استبيان‬ ‫على برامج االنتقال من صÙ?ÙˆÙ?‬ ‫التوظيÙ?ية‬ ‫اإلدارة العامة لالصالح‬ ‫المهارات والتشغيل‪ ،‬Ù?ÙŠ السنوات‬ ‫التعليم العالي إلى سوق الشغل‬ ‫الجامعي‪.‬‬ ‫‪ 3‬و ‪.)5‬‬ ‫Ù?ÙŠ إطار برنامج التعليم من أجل‬ ‫التوظيÙ? (انظر مؤشر األهداÙ?‬ ‫‪29‬‬ ‫التنموية للمشروع ‪)1#‬‬ ‫كتابة وحدة إدارة المشاريع ‪/‬‬ ‫المعطيات التي توÙ?رها وحدة إدارة‬ ‫سنوي‬ ‫عدد البرامج (الممولة من‬ ‫‪ 3.‬عدد البرامج التي تم ادراجها‬ ‫برنامج دعم الجودة‬ ‫المشاريع والمبنية على مسوحات‬ ‫تمويل التناÙ?سية ‪ -‬برنامج دعم‬ ‫مؤخرا Ù?ÙŠ إطار برنامج دعم‬ ‫سنوية حول الجامعات‬ ‫الجودة) التي تحتوي على‬ ‫الجودة مع على األقل وحدة‬ ‫األقل وحدة دراسية تعنى‬ ‫دراسية تعنى بريادة األعمال‬ ‫بريادة األعمال ‪.‬‬ ‫وحدة إدارة المشاريع من‬ ‫المعطيات التي توÙ?رها وحدة إدارة‬ ‫سنوي‬ ‫يعنى هذا المؤشر برصد مشاركة‬ ‫‪ 4.‬نسبة المشاريع Ù?ÙŠ إطار‬ ‫خالل مكتب الدراسات‬ ‫المشاريع والمبنية على مسوحات‬ ‫الجامعات الÙ?تية (تقع عادة‬ ‫برنامج دعم الجودة للجامعات‬ ‫والتخطيط والبرمجة واإلدارة‬ ‫سنوية حول الجامعات‬ ‫مناطق الوسط للبالد) Ù?ÙŠ آلية‬ ‫الÙ?تية‬ ‫العامة للشؤون الطالبية‪.‬‬ ‫برنامج دعم الجودة بهدÙ? تحقيق‬ ‫االنصاÙ? وضمان معالجة‬ ‫اشكالية التÙ?اوت الجهوي‪.‬‬ ‫وتشمل الجامعات الÙ?تية ‪ :‬قابس‬ ‫والقيروان وجندوبة وقÙ?صة‬ ‫وتمثل حوالي ‪ Ùª17‬من اجمالي‬ ‫الطالب‪.‬‬ ‫وحدة إدارة المشاريع من‬ ‫االنتهاء بنجاح من مسوح تعقّب‬ ‫سنوي‬ ‫سيتم توسيع‪/‬تحديث الموقع الحالي‬ ‫‪ 5.‬إنشاء قاعدة للمعلومات على‬ ‫خالل مكتب الدراسات‬ ‫التعليم العالي وتأكيد ّ‬ ‫ان قاعدة‬ ‫للوزارة‬ ‫االنترنت لنشر دراسات التعقّب‪.‬‬ ‫والتخطيط والبرمجة‬ ‫المعطيات على اإلنترنت تعمل من‬ ‫(‪)iii.dnanemrmade.me‬‬ ‫قبل وزارة التعليم العالي والبحث‬ ‫لضمان ولوج العموم لمعلومات‬ ‫العلمي‪.‬‬ ‫محدثة حول مختلÙ? البرامج Ù?ي‬ ‫مختلÙ? الجامعات Ù?ÙŠ صيغة‬ ‫مÙ?توحة على قدر اإلمكان‪ .‬والبد‬ ‫من وضع أداة الكترونية على ذمة‬ ‫المستخدم ليتمكن من مقارنة‬ ‫البرامج على أساس المؤشرات‬ ‫الرئيسية لمعدالت اإلدماج ومتوسط‬ ‫الدخل‪ ،‬Ù?ضال عن معطيات أخرى‬ ‫حول البرامج‪ .‬ويتطلب ذلك اجراء‬ ‫دراسات التعقب خالل السنة ‪3‬‬ ‫والسنة ‪ 5‬للمشروع‪.‬‬ ‫وحدة إدارة المشاريع‬ ‫المعطيات التي توÙ?رها وحدة إدارة‬ ‫سنويا‪ ،‬ابتداءا من السنة ‪3‬‬ ‫تعنى هذا المؤشر بقياس الطريقة‬ ‫‪ 6.‬نسبة المراصد الجامعية التي‬ ‫المشاريع والمبنية على مسوحات‬ ‫التي تم بها تعزيز المراصد للعب‬ ‫تنشر آليا نتائج دراسات التعقب‬ ‫سنوية حول الجامعات‬ ‫د الطالب والعموم‬ ‫دورها Ù?ÙŠ Ù… ّ‬ ‫على مواقعها االلكترونية‬ ‫بالمعلومات حول النتائج المتعلقة‬ ‫بالبرنامج وبالوظائÙ?‪.‬‬ ‫المعلومات التي تم جمعها من قبل‬ ‫المسح المتعلق بخريجي التعليم‬ ‫السنة ‪( 2‬إعداد الدراسة) والسنة‬ ‫وسيتم ذلك من خالل استطالع‬ ‫‪ 7.‬نسالالبة تالميالالذ التعلالاليم‬ ‫وحدة إدارة المشاريع بالتعاون مع‬ ‫الثانوي (المعرÙ?Ø© واختيار التوجيه‬ ‫‪4‬‬ ‫لمجموعة تمثيلية من الطالب لتقييم‬ ‫الثالالالالانوي (Ù?الالالالي السالالالالنة‬ ‫‪30‬‬ ‫المكتب الوطني لإلحصاء ومكتب‬ ‫الجامعي) الذي يتم اجراؤه Ù?ي‬ ‫معرÙ?تهم حول اختيارات التوجيه‬ ‫الدراسالالالالالالية األخيالالالالالالرة)‬ ‫الدراسات والتخطيط والبرمجة‬ ‫السنة ‪.4‬‬ ‫الجامعي‪ ،‬والنتائج الوظيÙ?ية‪ ،‬الخ‪ .‬و‬ ‫الالالالالالذين تالالالالالم إعالمهالالالالالم‬ ‫سيتلقى الطالب هذه المعلومات من‬ ‫ب الالالÙ?رص الت الالي يتيحه الالا‬ ‫موقع الوزارة‬ ‫التعليم العالالي ونتائجهالا‬ ‫(‪ )iii.dnanemrmade.me‬الذي‬ ‫الالحقالالالالالة Ù?الالالالالي سالالالالالوق‬ ‫سيتم Ù?يه ادماج قاعدة تضم‬ ‫الشالالغل مالالع المعلومالالات‬ ‫معلومات حول دراسات التعقّب‪.‬‬ ‫وال يمكن قياس هذا المؤشر إال إذا‬ ‫المنبثق الالة Ù… الالن دراس الالات‬ ‫تم إجراء مسح خالل قياس هذا‬ ‫تعقب المشروع‪.‬‬ ‫المؤشر‪ .‬يجب تنÙ?يذ المسح خالل‬ ‫السنة ‪.4‬‬ ‫وحدة إدارة المشاريع‪،‬‬ ‫وسيجرى خالل السنة ‪ 3‬استطالع‬ ‫السنة ‪ 3‬و‬ ‫يتمثل المستÙ?يدون المباشرون Ù?ي‬ ‫‪ 8.‬المستÙ?يدون المباشرون من‬ ‫من خالل منسقي وكتابة‬ ‫لرأي المستÙ?يدين (أي الطالب‬ ‫و السنة ‪5‬‬ ‫الطالب المستÙ?يدين من مشاريع‬ ‫المشروع‬ ‫برنامج دعم الجودة‪.‬‬ ‫المستÙ?يدون من مشاريع دعم‬ ‫دعم الجودة‪ .‬وستشمل شروط جميع‬ ‫الجودة)‪.‬‬ ‫مشاريع دعم الجودة نظام جودة‬ ‫داخلي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك استطالع‬ ‫الرضا‪ .‬سيشمل دليل االجراءات‬ ‫لبرنامج دعم الجودة بندا خاصا‬ ‫حول كيÙ?ية اجراء هذه‬ ‫االستطالعات‪.‬‬ ‫يحدد نسبة المستÙ?يدات من‬ ‫‪ 9.‬نسبة اإلناث المستÙ?يدات‬ ‫اإلناث استنادا إلى تقييم‬ ‫(نسبة)‬ ‫وتعريÙ? المستÙ?يدين‬ ‫المباشرين من المشروع‪.‬‬ ‫وحدة إدارة المشاريع من‬ ‫المعطيات التي توÙ?رها وحدة إدارة‬ ‫سنوي‬ ‫ينبغي أن يبلغ عدد االعتمادات‬ ‫‪ 10.‬عدد االعتمادات للطلبة‬ ‫خالل اإلدارة العامة‬ ‫المشاريع والمبنية على مسوحات‬ ‫المسلمة للطالب حوالي ‪21500‬‬ ‫المسجلين Ù?ÙŠ دروس ترتكز على‬ ‫لالصالح الجامعي‬ ‫سنوية حول الجامعات‬ ‫Ù?ÙŠ نهاية المشروع‪.‬‬ ‫المهارات القادرة على التحول‬ ‫(تكنولوجيات المعلومات‪ ،‬إدارة‬ ‫المشاريع‪ ،‬مهارات‬ ‫اللغات‪/‬االتصال‪ ،‬الخ‪).‬‬ ‫المعطيات التي توÙ?رها وحدة إدارة‬ ‫المعطيات التي توÙ?رها وحدة إدارة‬ ‫سنوي‬ ‫يعنى هذا المؤشر بقياس تحسّن‬ ‫‪ 11.‬نسبة الجامعات التي تملك‬ ‫المشاريع والمبنية على مسوحات‬ ‫المشاريع والمبنية على مسوحات‬ ‫اإلدارة والحوكمة صلب نظام‬ ‫وحدة داخلية لضمان الجودة Ù?ي‬ ‫سنوية للجامعات‬ ‫سنوية للجامعات‬ ‫التعليم العالي ‪ 100 :‬Ù?ÙŠ المئة من‬ ‫طور النشاط‬ ‫الجامعات لديها وحدة داخلية‬ ‫ناشطة لضمان الجودة والتي تمثل‬ ‫هيكال دائما مع موظÙ?ين مؤهلين‬ ‫بدوام كامل وميزانية خاصة‪.‬‬ ‫وزارة التعليم العالي والبحث‬ ‫معطيات توÙ?رها وزارة التعليم‬ ‫سنوي‬ ‫ينبغي انطالق إعداد مشروع‬ ‫‪ 12.‬إنشاء نموذج وخريطة طريق‬ ‫‪31‬‬ ‫العلمي من خالل وحدة إعداد‬ ‫العالي والبحث العلمي‬ ‫نموذجي ‪ /‬تجريبي Ù?ÙŠ السنة ‪ 1‬من‬ ‫للتمويل القائم على المردودية Ù?ي‬ ‫الميزانية القائمة على البرامج‬ ‫خالل المساعدة الÙ?نية‬ ‫قطاع التعليم العالي‬ ‫واالستشارات‪ .‬وينÙ?ّذ النموذج خالل‬ ‫السنة ‪ 2‬ثم يستمر تنÙ?يذه خالل السنة‬ ‫‪ 3‬ويجرى تقييمه خالل السنة ‪،5‬‬ ‫ويتم عرض اقتراح نهائي لنموذج‬ ‫وخارطة الطريق (تقرير)‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫الملحق ‪ : 2‬وصÙ? تÙ?صيلي لمشروع التعليم العالي من أجل‬ ‫التشغيل Ù?ÙŠ تونس‬ ‫سيتكون المشروع من مكونين رئيسيين يهدÙ?ان لـ ‪( :‬أ) تحسين توظيÙ? خريجي التعليم العالي Ø› Ùˆ (ب) تعزيز إدارة التعليم العالي‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫دثة مع‬‫أن برامج مبتكرة موجهة نحو توظيÙ? Ø£Ù?ضلت تطلب نظام ومؤسسات تعليم عالي مح ّ‬ ‫ويرتبط المكوّنان ارتباطا وطيدا إذ ّ‬ ‫‪.2‬‬ ‫تواصل قوي مع سوق الشغل من أجل ضمان االستدامة‪ .‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬يلعب المشغلون دورا هاما Ù?ÙŠ برنامج دعم الجودة‪ ،‬ال سيما‬ ‫Ù?يما يتعلق بالبرامج ذات البناء المشترك‪ ،‬ولهم أيضا دور هام Ù?ÙŠ مجال الحوكمة الرشيدة وضمان الجودة‪ ،‬وتحديد نتائج التدريس‬ ‫وإصالحات البرامج الدراسية‪ ،‬على سبيل الذكر ال الحصر‪ .‬وستقوم معظم اإلجراءات الواردة Ù?ÙŠ إطار كال المكوّنين بدعم بعضها البعض ‪:‬‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬تمثل االستقاللية وحوكمة Ø£Ù?ضل شرطا مسبقا مهم للتمويل على أساس المردودية‪ .‬ويوجد Ù?ÙŠ إطار كال المكونين‬ ‫إجراءات تتعلق بالمستوى الكلي ( راالجراءات الجوهرية") وبالمستوى الجزئي (أي البرامج والمشاريع)‪ .‬مرة أخرى‪ ،‬ستدعم اإلصالحات‬ ‫على المستوى الكلي التغييرات على المستوى الجزئي Ù?ÙŠ حين أن التغييرات على المستوى الجزئي ستصبح داÙ?عا هاما لإلصالحات‬ ‫المؤسسية واألكثر شموال‪.‬‬ ‫وللمزيد من التÙ?اصيل‪ ،‬تم وصÙ? المكوّنات على النحو التالي ‪:‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫المكون ‪" :1‬تحسين توظيÙ? خريجي التعليم العالي"(الميزانية التقديرية ‪ :‬إجمالي ‪ 39.7‬مليون دوالر أمريكي‪ ،‬من بينهم ‪36.1‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫مليون دوالر أمريكي بتمويل من البنك الدولي للإلنشاء والتعمير)‪ .‬وسيهدÙ? هذا المكون إلى تحسين توظيÙ? الخريجين المستقبليين من خالل‬ ‫دعم تدابير لتعزيز مالءمة مهارات وكÙ?اءات الخريجين مع متطلبات سوق الشغل‪ .‬وسيتحقق ذلك من خالل ‪( :‬أ) مجموعة من االجراءات‬ ‫التحÙ?يزية ‪ -‬من خالل منح برنامج دعم الجودة ‪ -‬لصالح مؤسسات قطاع التعليم العالي ‪ -‬لتطوير ودعم البرامج التي من شأنها مساعدة‬ ‫مؤسسات التعليم العالي على التواصل بشكل Ø£Ù?ضل مع سوق الشغل‪ ،‬وترسيخ والحÙ?اظ على نموذج جامعة مبتكرة تكرّس ثقاÙ?Ø© ريادة‬ ‫األعمال لجامعة تعزز تطوير الكÙ?اءات والمبادرات والنجاح األكاديمي للطالب Ø› Ùˆ(ب) اجراءات جوهرية لدعم األنشطة التي من شأنها‬ ‫المساهمة Ù?ÙŠ ربط الجامعات بشكل Ø£Ù?ضل لبيئتها االجتماعية واالقتصادية‪ ،‬ووضع برامج مبتكرة تتماشى أكثر مع سوق الشغل وتوÙ?ير‬ ‫معطيات منتظمة عن سوق الشغل‪ ،‬واالرشاد المهني وخدمات التوجيه للطالب‪ .‬وسيتم تقسيم المكون ‪ 1‬على مكونين Ù?رعيين اثنين على‬ ‫النحو التالي ‪:‬‬ ‫المكون الÙ?رعي (‪( .)1.1‬الميزانية التقديرية ‪ :‬إجمالي ‪ 34.6‬مليون دوالر أمريكي‪ ،‬من بينهم ‪ 31.0‬مليون دوالر أمريكي بتمويل من البنك الدولي‬ ‫‪.5‬‬ ‫ول المشاريع الÙ?رعية التي يتم اختيارها على أساس تناÙ?سي باستخدام برنامج منح التناÙ?سية ( "برنامج دعم الجودة")‬ ‫للإلنشاء والتعمير)‪.‬سيم ّ‬ ‫المندرجة Ù?ÙŠ إطار المشروع الثاني لدعم اصالح التعليم العالي‪ .‬سيشمل برنامج دعم الجودة ثالث نواÙ?Ø° رئيسية لدعم المبادرات الرامية إلى‬ ‫‪( :‬أ) ارتباط Ø£Ù?ضل لمؤسسات التعليم العالي مع سوق الشغل‪( ،‬ب) دعم المبادرات Ù?ÙŠ مجال ريادة األعمال صلب الجامعات والتشجيع على‬ ‫صل لنواÙ?Ø° برنامج دعم الجودة‬ ‫الجامعة المبتكرة والريادية‪ ،‬و (ج) تحسين الخدمات الطالبية من أجل توظيÙ? Ø£Ù?ضل‪ .‬ويرد أسÙ?ال وصÙ? Ù…Ù? ّ‬ ‫الثالثة ‪:‬‬ ‫‪ .1.1.1‬برنامج دعم الجودة الرتباط Ø£Ù?ضل مع سوق الشغل ‪ :‬ستدعم ناÙ?ذة منح التناÙ?سية هذه المشاريع قصد ‪ )a( :‬تعزيز البرامج‬ ‫ذات البناء المشترك (المعدة بالشراكة بين المشغلين ومؤسسات التعليم العالي) التي تم تطويرها وتجريبها Ù?ÙŠ إطار المشروع‬ ‫الثاني لدعم إصالح التعليم العالي بهدÙ? مالءمة التعليم العالي مع متطلبات سوق الشغل وتشمل برامج أمشتركة البناء مهيكلة‬ ‫بشكل Ø£Ù?ضل لدراسات الدكتوراه Ø› Ùˆ (‪ )aa‬دعم مشاريع وبرامج مبتكرة‬ ‫‪31‬‬ ‫المتصاص Ø£Ù?ضل للخريجين Ù?ÙŠ سوق الشغل؛ Ùˆ (‪ )aaa‬دعم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي مع بأدوات Ù?اعلة‬ ‫لتوجيه البرامج ومساعدة الطالب على البحث عن شغل وتتبع حياتهم المهنية‪.‬‬ ‫‪ .1.1.2‬برنامج دعم الجودة لجامعة مبتكرة وريادية ‪ :‬ستدعم منح التناÙ?سية Ù?ÙŠ إطار هذه الناÙ?ذة المشاريع الرامية أو ادراج ثقاÙ?ة‬ ‫ريادة األعمال صلب الجامعات‪ ،‬Ù?ضال عن التعليم لريادة األعمال وبعث المؤسسات استنادا إلى أمثلة للممارسات الجيدة من‬ ‫تونس وخارجها‪.‬‬ ‫‪ .1.1.3‬تحسين الخدمات الطالبية من أجل تحسين التوظيÙ?‪ .‬توجد مجموعة متنوعة من الخدمات الطالبية والتدابير ذات الصلة‬ ‫لتسهيل االنتقال إلى سوق الشغل‪ .‬وسيتم دعم المشاريع المتصلة بهذه التدابير Ù?ÙŠ إطار هذه الناÙ?ذة لبرنامج دعم الجودة‪ .‬سيكون‬ ‫دعم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الÙ?تية المساهمة Ù?ÙŠ التنمية الجهوية موضوعا متعدد االختصاصات وسيحظى باالهتمام‬ ‫Ù?ÙŠ إطار جميع نواÙ?Ø° برنامج دعم الجودة‪ .‬وÙ?ضال عن أهمية التنمية الجهوية‪ ،‬تواجه الجامعات التي أنشئت Ù?ÙŠ السنوات الخمس‬ ‫األخيرة تحديات خاصة Ù?ÙŠ "االلتحاق بركب" المؤسسات المنشأة منذ مدة أطول وستحصل بالتالي على الدعم المح ّ‬ ‫دد‪.‬‬ ‫المكون الÙ?رعي (‪( .)1.2‬الميزانية التقديرية ‪ 5.1 :‬مليون دوالر أمريكي ممولة من طرÙ? البنك الدولي لإلنشاء والتعمير)يتكون‬ ‫‪.6‬‬ ‫من مجموعة من األنشطة المنهجية والشاملة الستكمال اإلعداد أو التنÙ?يذ الÙ?اعل لمنح برنامج دعم الجودة Ù?ÙŠ إطار المكون الÙ?رعي ‪.1.1‬‬ ‫وعلى وجه التحديد‪ ،‬Ù?سيموّل المشروع األنشطة الهادÙ?Ø© لـ ‪( :‬أ) تعزيز المراصد الجامعية لدعم طلبة نهاية المرحلة الثانوية ومرحلة التعليم‬ ‫العالي (Ù?ضال عن اتخاذ تدابير على الصعيد الوطني لتواصل Ø£Ù?ضل واستخدام المعطيات المتوÙ?رة على المستوى الجامعي) قصد ‪)a( :‬‬ ‫تدعيم االختيارات المستنيرة Ù?يما يخص اختصاصات التعليم العالي‪ .‬و (‪ )aa‬تحديد Ù?رص التكوين والشعل‪ ،‬ودعم مؤسسات التعليم العالي‬ ‫ول المشروع أيضا‬ ‫التخاذ قرارات أكثر استنارة حول االختصاصات التي ينبغي عرضها والبرامج التي ينبغي تحسينها (لقياس النتائج‪ ،‬سيم ّ‬ ‫مها إلى موقع على‬ ‫دراسات تعقب مالي حول إدماج خريجي التعليم العالي)Ø› (ب) إنشاء قاعدة اÙ?تراضية متاحة للعموم تدار مركزيا يتم ض ّ‬ ‫شبكة االنترنت التوجيه الجامعي الحالي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ‪( 52‬للمزيد من التÙ?اصيل‪ ،‬انظر المالحق ‪ 2‬و ‪)7‬؛ (ج) دعم‬ ‫الجامعات المبتكرة وجامعات ريادة األعمال‪ ،‬من خالل بيداغوجيا وبرامج مبتكرة إلدماج Ø£Ù?ضل Ù?ÙŠ سوق الشغل‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬يمكن‬ ‫لهذا المكون الÙ?رعي أن يدعم األنشطة التالية ‪:‬‬ ‫(‪( )d‬د) إرساء إطار وطني للمؤهالت‪( .‬ه) أنشطة االعتماد والتدريب لتحسين الكÙ?اءات‪( .‬و) الخدمات الطالبية‪ .‬و (ز) برامج دكتوراه‬ ‫زز لقطاع التعليم العالي‬ ‫أكثر ارتباط بسوق الشغل‪ .‬وسيشمل هذا المكون الÙ?رعي أيضا االبتكار Ù?ÙŠ مجال التعليم مع تدويل إضاÙ?ÙŠ ومع ّ‬ ‫(والذي يمكن تعزيزه‪ ،‬على سبيل الذكر‪ ،‬من خالل تسهيل الولوج للبرامج اإلقليمية‪ ،‬Ù?ضال عن مبادرات التوأمة مع جامعات أجنبية)‪ ،‬Ù?ضال‬ ‫عن المساعدة الÙ?نية لدعم األنشطة والنتائج التالية ‪:‬‬ ‫‪ 52‬كلمة رقاعدةر يقصد بها آلية وليس أداة Ù?نية منÙ?صلة‪ .‬Ù?ÙŠ الواقع‪ ،‬توÙ?ّر وزارة التعليم العالي والبحث العالي حاليا موقعا على شبكة االنترنت‬ ‫يقدم معلومات عن البرامج الدراسية للطالب المستقبليين والحاليين (‪ .)hmmr://iii.dnanemrmade.me/dnanem/an.._r‬وÙ?ÙŠ إطار هذا‬ ‫المشروع‪ ،‬سيتم استكمال المعلومات الموجودة حاليا بمعطيات مستمدة من دراسات التعقّب‪ .‬هذا ّ‬ ‫وإن المراصد الجامعية المعنية بجمع‬ ‫المعلومات عن الخريجين (بواسطة رتعقّبهمر Ù?ÙŠ سوق الشغل بما Ù?ÙŠ ذلك وضعيتهم التشغيلية Ùˆ المهنية وربما رواتبهم) موجودة بالÙ?عل؛ ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬Ù?هي حاليا ال تعمل بكامل طاقتها‪ .‬وسيتم دعم عملهم إضاÙ?Ø© إلى دعم عمل مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة ‪ -‬وهي وحدة تقوم‬ ‫بجمع معطيات الرصد والمتابعة صلب وزارة التعليم العالي ‪ -‬Ù?ÙŠ إطار التعليم العالي من أجل التوظيÙ? وسيتم نشر نتائج دراسات التعقب‬ ‫وإن المراصد المتاحة األخرى (تحت إشراÙ? وزارة التشغيل والتكوين‬ ‫على مواقع االنترنت للجامعات وكذلك على موقع الوزارة‪ .‬هذا ّ‬ ‫المهني) ال تلعب Ù†Ù?س الدور إذ أنها تقوم بتوÙ?ير معلومات حول Ù?رص الشغل المتاحة ولكن ال توÙ?ر معطيات حول الخريجين‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ ‬إنشاء قاعدة معلومات على االنترنت خاصة بالتعليم العالي وسوق الشغل ‪ 53‬لدعم طلبة التعليم العالي وتالميذ نهاية المرحلة‬ ‫الثانوية Ù?ÙŠ (Ø£) اتخاذ خيارات دراسية أكثر استنارة لمرحلة التعليم العالي Ùˆ (ب) تحديد Ù?رص التدريب والشغل‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫Ù?إنها ستساعد مؤسسات التعليم العالي على اتخاذ خيارات أكثر استنارة Ù?يما يتعلق باالختصاصات الدراسية التي ينبغي عرضها‬ ‫والبرامج التي ينبغي تعزيزها‪ .‬وستوÙ?ر هذه القاعدة المتاحة للعموم على االنترنت ‪ ØŒ54‬والتي يتم تسييرها مركزيا من قبل وزارة التعليم‬ ‫العالي‪ ،‬معلوماتا حول نتائج سوق الشغل (على سبيل المثال‪ ،‬معدل التشغيل وربما األجور) Ù?يما يتعلق بخريجي التعليم العالي (على‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬سنة Ùˆ ‪ 3‬سنوات بعد التخرج)‪ ،‬وكذلك حول التجربة الجامعية Ù†Ù?سها‪ ،‬موزعة حسب مؤسسة التعليم العالي‪ ،‬ومجال‬ ‫الدراسة‪ ،‬والنوع‪ .‬وستوÙ?ر هذه القاعدة أيضا روابط ومعلومات لمصادر أخرى مثل بيانات المسح الوطني لـ "المرصد الوطني للتشغيل‬ ‫والمهارات " ونظم المعلومات حول سوق شغل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي وضعها اتحاد مشغلي تكنولوجيا المعلومات‬ ‫واالتصاالت "بدعم من البنك الدولي‪.‬‬ ‫رÙ?ات الشخصية للخريجين مع وزارة التعليم العالي والبحث‬ ‫و لجمع هذه المعلومات‪ ،‬يمكن للمراصد الجامعية أن تتبادل المع ّ‬ ‫ّ‬ ‫العلمي لتمكين إجراء مسح يتعلق بالخريجين (دراسة تعقّب)‪ .‬ويتطلب هذا النشاط تعزيز المراصد الجامعية الحالية لجمع‬ ‫وتحديد المعلومات التي تمكن من تعقب الطلبة وذلك بشكل منهجي‪ ،‬كما يتطلب تعزيز قدراتها على تحليل ونشر‬ ‫المعلومات التي يتم توÙ?يرها من خالل قاعدة المعلومات للطالب المحتملين‪ ،‬والطالب الحاليين‪ ،‬Ù?ضال عن مسيّري‬ ‫الجامعات‪ .‬وستحتاج التدابير على مستوى الجامعات بشكل Ù?ردي إلى الدعم من خالل اجراءات تنسيقية على مستوى‬ ‫الوزارة‪.‬‬ ‫ويحتاج هذا النشاط أيضا إلى تعزيز قدرة وموارد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصميم وتنÙ?يذ دراسة التعقّب (التي‬ ‫يمكن أن تشمل أيضا مسحا قصيرا للمشغلين)‪ ،‬وتحليل النتائج‪ ،‬نشرها من خالل الÙ?اعدة المتاحة على شبكة اإلنترنت‪،‬‬ ‫واستخدامها إلعالم الوزير Ùˆ موظّÙ?ÙŠ الوزارة‪ .‬ويتطلب ذلك أيضا تعزيز نظام اإلرشاد المهني والتوجيه الدراسي على‬ ‫مستوى المرحلة الثانوية لضمان نشر Ù?عال للمعلومات لتالميذ المرحلة النهائية للتعليم الثانوي‪ .‬وقد تتم دعوة المشغلين إلى‬ ‫استخدام القاعدة الماحة على االنترنت لإلعالن عن Ù?رص الشغل والتدريب للخريجين الجدد‪.‬‬ ‫وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬قامت بعض البلدان بوضع خدمات خاصة تساعد على إيجاد Ù?رص تدريب للدارسين صلب الشركات‬ ‫التي من شأنها أن تمثل إجراء آخر لتسهيل عملية االنتقال من صÙ?Ø©Ù? الدراسة إلى سوق الشغل‪.‬‬ ‫‪ ‬التوجيه واإلرشاد لطلبة التعليم العالي كجزء من الخدمات الطالبية‪ .‬باالضاÙ?Ø© إلى التوÙ?ير المنتظم للمعلومات المتعلقة بسوق‬ ‫الشغل من خالل مواقع اإلنترنت وغيرها من األدوات‪ ،‬البد من اإلرشاد والتوجيه الÙ?ردي لطالب التعليم الثانوي للتأكد من أن‬ ‫الطالب على علم تام بخيارات سوق الشغل وإمكانيات وقيود البرامج والتوجيهات الدراسية‪ .‬ويتمثل جانب هام من جوانب تحسين‬ ‫التوجيه واإلرشاد Ù?ÙŠ التطوير المهني لموظÙ?ÙŠ التوجيه واإلرشاد ‪ :‬لتماشي Ø£Ù?ضل بين المهارات Ùˆ Ù?رص الشغل‪ ،‬سيحتاج موظÙ?و‬ ‫االرشاد Ùˆ ‪ /‬أو مدرّسو التوجيه المهني (Ù?ÙŠ كل من المرحلتين الثانوية والجامعية) إلى دعم على المستوى الوطني‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك من‬ ‫خالل الدورات التدريبية‪.‬‬ ‫الدعم النÙ?سي Ù?ÙŠ الجمعات كجزء من الخدمات الطالبية ‪ :‬تمت إضاÙ?Ø© هذا المجال من الدعم نتيجة للزيادة Ù?ÙŠ المشاكل‬ ‫النÙ?سية (أحيانا مع عواقب وخيمة) Ù?ÙŠ قطاع التعليم العالي التونسي‪ .‬وسيتضمن هذا المكون الÙ?رعي أيضا االبتكار التعليمي‬ ‫وتدويال أك بر وأÙ?ضل لقطاع التعليم العالي (والذي يمكن أن يتم تعزيزه من خالل تسهيل الولوج إلى البرامج اإلقليمية‪،‬‬ ‫Ù?ضال عن مبادرات توأمة مع جامعات أجنبية)‪.‬‬ ‫‪ 53‬يوجد هنا مرة أخرى ارتباط مهم مع أشغال برنامج التعليم من أجل التوظيÙ? الساري والذي يدعم االتحاد التونسي لتكنولوجيا المعلومات‬ ‫واالتصاالت Ù?ÙŠ تصميم نظام معلومات يتعلق بسوق الشغل لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪.‬‬ ‫‪ 54‬سيتم توÙ?ير المعلومات من خالل ‪.iii.dnanemrmade.me‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ ‬مساعدة الÙ?نية لبرامج دكتوراه مهيكلة بشكل Ø£Ù?ضل وتتماشى أكثر مع سوق الشغل ‪ :‬إن القضايا المتصلة بسوق الشغل وباالنتقال‬ ‫من صÙ?ÙˆÙ? التعليم العالي إلى عالم الشغل تتجاوز المرحلة الثانية (ماجستير) وتؤثر أيضا على طلبة الدكتوراه‪ .‬ومن أجل ترابط Ø£Ù?ضل‬ ‫بين البحوث األكاديمية واالبتكار Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪ ،‬البد من توجيه دراسات الدكتوراه نحو مشغلين أكثر تنوعا‪ .‬رغم ذلك‪ ،‬ال تزال‬ ‫دراسات الدكتوراه Ù?ÙŠ غالب األحيان موجهة حصريا نحو الوظائÙ? األكاديمية Ù?ÙŠ قطاع التعليم العالي‪ .‬وقد حاولت برامج مثل‬ ‫"‪ " Ldiaodc‬تعزيز تواصل طلبة الدكتوراه مع قطاع الصناعة وسيتم دعم تدابير أخرى Ù?ÙŠ هذا المجال (مثل إدراج تدريبات محددة‬ ‫أو األطروحات بتكليÙ?) Ù?ÙŠ إطار هذا المكوّن‪.‬‬ ‫تمثّل المهارات العامة أو ذات القدرة على التحوّل للتوظيÙ? (التدريب واالعتماد ومنهجة عروض التدريبات لهذه المهارات)‬ ‫‪.7‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫موضوعا رئيسيا Ù?ÙŠ إطار كال المكوّنين الÙ?رعيّين ‪ .‬مع أن المهارات الÙ?نية تمثل متطلبات دخول هامة للعديد من القطاعات (وتتجاوز‬ ‫‪55‬‬ ‫المهن المنظّمة)‪ ،‬غالبا ما ÙŠÙ?تقد المشغلون للمهارات العامة‪/‬مهارات القدرة على التحول (مثل االتصاالت‪ ،‬والقدرة على إدارة الحياة المهنية‬ ‫الشخصية أو على العمل صلب Ù?رق‪ ،‬وتحديد األهداÙ? والمثابرة)‪ .‬وسيتم دعم البرامج المشتركة البناء والممولة Ù?ÙŠ إطار المشروع لتطوير‬ ‫مثل هذه المهارات‪ ،‬وتسهيل االنتقال من صÙ?ÙˆÙ? التعليم العالي إلى سوق الشغل‪ .‬وقد يتم ادراج أنشطة أخرى من قبل الجامعات المشاركة‪،‬‬ ‫على سبيل المثال ‪:56‬‬ ‫إن االحراز على أرصدة للتعلّم القائم على القائم يشجع الطالب على خوذ هذا النوع من‬ ‫‪ ‬وحدات التعلم القائم على العمل‪ّ .‬‬ ‫ّ‬ ‫التجارب؛ وبالتالي‪ ،‬يمكن إدراج عناصر التعلم القائم على العمل Ù?ÙŠ تصميم المسالك الدراسية Ù?ضال عن مبادئ توجيهية تعنى بالتعلم‬ ‫القائم على العمل‪.‬‬ ‫‪ ‬إدراج مناهج التعلم التي تشمل تجارب المحاكاة أو التجارب الحقيقية Ù?ÙŠ مجال األعمال Ù?ÙŠ البرامج والمسالك‪ .57‬هذا وسيكون‬ ‫مكن طلبتها من الحصول على تجربة‬ ‫من المÙ?يد الرجوع إلى أو التعلم من الجامعات العمومية والخاصة Ù?ÙŠ تونس ÙˆÙ?ÙŠ المنطقة والتي ت ّ‬ ‫عملهم األولى‪.‬‬ ‫Ù?إن األنشطة المرتبطة بالمهارات العامة (Ù?ÙŠ هذه‬ ‫وÙ?يما تندرج البرامج ذات البناء المشترك Ù?ÙŠ إطار المكون الÙ?رعي ‪ّ ØŒ1.1‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫الحالة التدريب واإلعتماد) ستندرج Ù?ÙŠ إطار المكون الÙ?رعي ‪ .1.2‬وعلى غرار المشروع الثاني لدعم إصالح التعليم العالي‪ ،‬يمكن أن تقوم‬ ‫المنح أيضا بتمويل المعدات والمواد الالزمة للمخابر وتجديد المنشآت القديمة‪.‬‬ ‫المكون ‪ :2‬تعزيز إدارة التعليم العالي (الميزانية التقديرية ‪ :‬إجمالي ‪ 35.1‬مليون دوالر أمريكي‪ ،‬من بينهم ‪ 33.7‬مليون دوالر‬ ‫‪.9‬‬ ‫أمريكي بتمويل من البنك الدولي للإلنشاء والتعمير)‪ .‬سيجمع هذا المكون بين مجموعة من الحواÙ?ز واالجراءات المنهجية التي تهدÙ? إلى‬ ‫تحسين إدارة نظام التعليم العالي‪ .‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬سيدعم هذا المكوّن ‪:‬‬ ‫‪ 55‬حلقة وصل هامة لمبادرة التعليم العالي من أجل التوظيÙ? للبنك الدولي‪ /‬امؤسسة التمويل الدولية التي تدعم المزودين ذوي الصلة‪،‬‬ ‫على سبيل المثال‪. 040 Lr_m L004 ،‬‬ ‫‪56‬‬ ‫سيتم اختيار األنشطة المحددة من قبل المؤسسات المشاركة‬ ‫أدرجت استونيا‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬مخيمات لريادة األعمال Ù?ÙŠ بعض المعاهد‪ ،‬حيث يقوم الطلبة معا بإعداد مخططات أعمال خالل ‪12‬‬ ‫‪57‬‬ ‫ساعة‪ .‬وضعت بولندا أدوات مبتكرة لريادة األعمال التي تشمل ألعاب أعمال اÙ?تراضية ( ‪C040LO9i 2010i 5nneo_ ae 05‬‬ ‫‪.)CdooeeaxeC 9ndpnn__ mdirno_ mhn Inepn_ .2012-2010 rdlace ae 0endrn‬‬ ‫‪34‬‬ ‫(‪ )i‬التنÙ?يذ الكلي لنظام ضمان الجودة الجامعي الداخلي والخارجي بما Ù?ÙŠ ذلك إنشاء وكالة ضمان الجودة تتطابق كليا مع مشروع‬ ‫بولونيا ‪ 58‬وإنشاء وحدات داخلية لضمان الجودة الجامعي (أو إعادة تÙ?عيل لجان الجودة التي تم إنشاؤها Ù?ÙŠ ‪ 2006‬صلب مؤسسات‬ ‫‪59‬‬ ‫التعليم العالي والجامعات)؛‬ ‫(‪ )ii‬تعزيز االستقاللية وتحسين التوجيه Ù?ÙŠ الجامعات‪ ،‬على سبيل المثال من خالل إنشاء مجالس استشارية خارجية لتعزيز العالقة‬ ‫بين المش غلين والجهات الخارجية األخرى ومؤسسات التعليم العالي ومن خالل دعم االجراءات التشريعية لتمكين الجامعات من‬ ‫الحصول على صيغة "المؤسسات ذات صبغة علمية وتكنولوجية" المذكورة أعاله ‪60‬؛ Ùˆ كذلك إعداد وتنÙ?يذ مخططات استراتيجية‬ ‫لكل صلب الجامعات؛ و‬ ‫(‪ )iii‬تطوير آليات التوجيه القائم على المردودية لقطاع التعليم العالي‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬من خالل إعادة إدراج عقود المردودية‬ ‫وتطوير وتوجيه آليات التمويل القائم على المردودية ‪.‬‬ ‫وسيتم هيكلة المكون ‪ 2‬وÙ?Ù‚ ثالثة مكونات Ù?رعية على النحو التالي ‪:‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫المكون الÙ?رعي (‪( )2.1‬الميزانية التقديرية ‪ :‬إجمالي ‪ 13.8‬مليون دوالر أمريكي‪ ،‬من بينهم ‪ 12.4‬مليون دوالر أمريكي بتمويل‬ ‫‪.11‬‬ ‫من البنك الدولي للإلنشاء والتعمير)‪ .‬سيدعم الحواÙ?ز‪ ،‬من خالل ناÙ?ذتين إضاÙ?ية Ù?ÙŠ برنامج المنح التناÙ?سية‪ ،‬ال سيما ناÙ?ذة "قدرات التسيير ‪-‬‬ ‫برنامج دعم الجودة" التي وضعت Ù?ÙŠ إطار المشروع الثاني لدعم اصالح التعليم العالي‪ ،‬بهدÙ? تعزيز الحوكمة وضمان الجودة‪.‬‬ ‫مرة أخرى‪ ،‬سيتم توÙ?ير الدعم للجامعات الÙ?تية Ù?ÙŠ إطار كال المكونين‪.‬‬ ‫‪.12‬‬ ‫المكون الÙ?رعي (‪( )2.2‬الميزانية التقديرية ‪ 19.6 :‬مليون دوالر أمريكي ممولة من طرÙ? البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫‪.13‬‬ ‫والتعمير)سيتكون من مجموعة من االجراءات الجوهرية كالتالي ‪:‬‬ ‫‪ 2.2.1‬الحوكمة واإلدارة‬ ‫يمثّل التخطيط االستراتيجي للجامعات ومؤسسات التعليم العالي (بما Ù?ÙŠ ذلك خطط استراتيجية مح ّ‬ ‫دثة وتقارير سنوية‬ ‫‪‬‬ ‫موحّدة للعموم حول المعطيات الرئيسية بما Ù?ÙŠ ذلك نتائج سوق العمل) شرطا مسبقا هاما لتوجيه قطاعي ومؤسسي‬ ‫ناجح‪ ،‬Ù?ضال عن التمويل القائم علىالمردودية‪ .‬ويمكن دعم ذلك من خالل ورشات عمل ودورات تدريبية‪ ،‬ومساعدة‬ ‫Ù?نية وغيرها من التدابير‪.‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪/hmmr://iii.nexr.ne/aeon1.rhr/hdon/n_p‬‬ ‫Ù?ÙŠ دول االتحاد األوروبي‪ ،‬تم تعزيز ضمان الجودة كذلك من خالل تعريÙ? واضح لنتائج التعليم المنتظرة Ù?ÙŠ سياق أطر المؤهالت‪ .‬هذا وتمثل أطر‬ ‫المؤهالت أيضا حاليا موضوع نقاش Ù?ÙŠ تونس وذلك Ù?ÙŠ إطار مبادرة "التعليم من أجل التشغيل" للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية التي تدعم تصميم‬ ‫إطار مؤهالت لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا الصدد ولكن أيضا Ù?يما يتعلق بالدعم الÙ?عال لتطوير المهارات العامة"‪ ،‬جمعية تنمية‬ ‫التعليم العالي التي تجمع بين شركاء القطاع العام Ùˆ القطاع الخاص وخصائص أخرى لمبادرة الشباب العربي "التعليم من أجل التشغيل" ( ‪CFC‬‬ ‫‪ )2011 ,GFsPtethl 4tsb Sern 5SrFhrtsP ,D/e:srtSh fSt DetPSseFhr‬سيحتاج المشروع إلى اتصال وثيق مع مبادرة "التعليم من‬ ‫‪59‬‬ ‫أجل التوظيÙ?" الجارية‪.‬‬ ‫احدى الوظائÙ? الهامة للمجالس الخارجية تكمن ال Ù?قط Ù?ÙŠ تواصل Ø£Ù?ضل بين لجامعات التونسية مع بيئتها االجتماعية واالقتصادية ولكن أيضا مع‬ ‫‪60‬‬ ‫التطورات والهيئات الدولية وبالتالي تعزيز التعاون الدولي‪ .‬ويبقى التدويل الكامل هدÙ?ا مهما للجامعات التونسية‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫ال يمكن تحقيق توجيه يناجح دون توÙ?ّر معطيات ذات نوعية جيدة وإدارتها بÙ?اعلية‪ .‬مع ّ‬ ‫أن وزارة التعليم العالي تمتلك‬ ‫‪‬‬ ‫وحدة مسؤ ولة عن جمع وتوÙ?ير البيانات‪ ،‬المتمثلة Ù?ÙŠ مكتب الدراسات والتخطيط والسياسات‪ ،‬Ù?إنه ال وجود لنظام‬ ‫معلوماتي إلدارة التعليم العالي ويمكن أن يمثّل تعزيز مكتب الدراسات والتخطيط والسياسات خطوة هامة نحو‬ ‫سياسات تقوم أكثر على المعطيات‪ .‬وبالتالي Ù?إن من المتوقع أن شيمل هذا المكون الÙ?رعي مساعدة Ù?نية Ù„Ù?ائدة مكتب‬ ‫الدراسات والتخطيط والسياسات والجامعات بهدÙ? إعداد التقارير السنوية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تلك المتعلقة بالنتائج المتصلة‬ ‫بسوق الشغل (معدالت اإلدماج‪ ،‬الخ)‪ .‬وستمكن سياسة إعالمية Ø£Ù?ضل أيضا من مراجعة نظام القبول ‪ -‬وهو حاليا‬ ‫نظام صارم نوعا ما ‪ -‬وإضÙ?اء مزيد من المرونة من حيث الولوج إلى الدراسات واختيارها‪.‬‬ ‫وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬Ù?إن القطاع يحتاج إلى نظام إدارة ومعلومات يخص التعليم العالي ويعمل بشكل كامل والذي سيتم‬ ‫‪‬‬ ‫تطويره Ù?ÙŠ إطار المشروع الجديد‪.‬‬ ‫ال يمثل تعزيز استقاللية الجامعات مسألة إرادة سياسية Ù?قط ولكن أيضا مسألة قدرة Ùˆ"بيئة تمكينية"‪ .‬ونتيجة لذلك‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫سيتواصل استكشاÙ? القضايا المتعلقة باستقاللية الجامعة من خالل ورشات عمل (على المستوى المركزي وعلى‬ ‫مستوى الجامعات)‪ ،‬واجراءات بناء القدرات‪ ،‬واالستشارات بشأن المزيد من اإلصالحات التشريعية وصبغة‬ ‫الجامعات‪.‬‬ ‫وترتبط مسألة استقاللية الجامعة ارتباطا قويا بالريادة واالدارة المؤسسية‪ .‬وسيتم دعم تطوير القيادة وإرساء إدارة أكثر‬ ‫‪‬‬ ‫Ù?عالية من خالل ورشات عمل ودورات تكوينية‪.‬‬ ‫‪ 2.2.2‬ضمان الجودة‬ ‫كد ذلك وزراء الدول الموقعة على مشروع بولونيا Ù?ÙŠ برلين سنة ‪ّ ØŒ2003‬‬ ‫Ù?إن‬ ‫ضمان الجودة الداخلي ‪ :‬كما كان قد Ø£ ّ‬ ‫‪‬‬ ‫ضمان جودة التعليم العالي مسؤولية الجامعات Ù†Ù?سها قبل كل شيء‪ .‬وكانت تونس قد خطت خطوات كبيرة Ù?يما يتعلق‬ ‫بإدراج لجان ضمان الجودة الجامعية الداخلية ولكن هذه اللجان توقÙ? جلهّا عن العمل بعد الثورة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يمكن‬ ‫تنشيط هذه المبادرة‪ ،‬وربما تحويلها إلى هياكل دائمة‪ ،‬على سبيل المثال من خالل إنشاء وحدات ضمان جودة على‬ ‫المستوى المركزي للجامعة (كجزء من ‪ /‬أو ترتبط بوحدة استراتيجية ‪ /‬بحث مؤسسي رئيسية)‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫يمكن دعمها من خالل تعزيز ترابط الجهات الÙ?اعلة المؤسسية Ù?ÙŠ مجال ضمان الجودة وتمكينها من تبادل وتعزيز‬ ‫الممارسات الجيدة‪ .‬ويجب أن ينعكس هذا االلتزام بالجودة Ù?ÙŠ بيان المهام ومجموعة القيم األساسية للمؤسسة‪ ،‬وينبغي‬ ‫بالتالي ان تتبنى المؤسسات أهداÙ?ا ومخططات تشغيلية واضحة Ù?يما يتعلق بالجودة‪ .‬وبالتالي Ù?إن الخطوة األولى تتمثل‬ ‫Ù?ÙŠ تحديد سياسة مؤسسية تتعلق بالجودة من خالل االتÙ?اق أوال على تعريÙ? مشترك لجودة التدريس‪ ،‬وتطوير ثقاÙ?ة‬ ‫‪61‬‬ ‫الجودة Ù?ÙŠ المؤسسة والعمل على مطابقة السياسات األخرى ÙˆÙ?Ù‚ لذلك‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪Fabrice Hénard, Mathieu Cros, & Julia Tran Thanh. (2014). Institutional Policies, a Key to Foster Quality Teaching.‬‬ ‫‪.4 .Fnronn_har reo 3dynnerecn ae iaphnn 0oecrmadei dleon 0d‬‬ ‫‪36‬‬ ‫Ù?إن وكالة ضمان‬‫ضمان الجودة الخارجي ‪ :‬على الرغم من المساعدة الÙ?نية المقدمة من قبل البنك الدولي Ù?ÙŠ ‪ّ ØŒ2014‬‬ ‫‪‬‬ ‫الجودة التونسية ‪ -‬الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة واالعتماد ‪ -‬ليست جاهزة تماما للعمل‪ .‬Ù?ÙŠ حين ينبغي‬ ‫Ù?إن استعراض األقران المؤسسية كتلك التي نظمتها الوكالة‬ ‫استكشاÙ? المزيد من االجراءات لتعزيز آداء الوكالة‪ّ ،‬‬ ‫الجامعية للÙ?رنكوÙ?ونية أو Ù?ÙŠ إطار برنامج التقييم المؤسسي لرابطة الجامعات األوروبية قد يساعد المؤسسات على‬ ‫تقييم Ø£Ù?ضل للتموقع والعمليات االستراتيجية من خالل عمليات تقييم ذاتي موجهة‪ .‬وسيتم توÙ?ير المساعدة الÙ?نية لجعل‬ ‫وكالة مستقلة وناشطة بشكل كلّي من خالل دمجها مع اللجنة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي Ù?ÙŠ إطار المشروع‪.‬‬ ‫وسيلعب االعتماد الدولي دورا خاصا Ù?يما يتعلق بالمهن المنظّمة؛ ويمكن أيضا أن يتحمل مشروع التعليم العالي من‬ ‫أجل التوظيÙ? التكاليÙ? المرتبطة بذلك‪.‬‬ ‫وسيكون هذا المشروع قادر على اعتماد المراÙ?ق‪ ،‬كالمخابر‪ ،‬وكذلك Ù?ÙŠ سياق السالمة المؤسسية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 2.2.3‬آليات التمويل‬ ‫تطوير أنموذج وخارطة طريق للتمويل القائم على المردودية ‪ :‬يمكن أن يكون تمويل التعليم العالي أداة قوية لدعم‬ ‫‪‬‬ ‫توجيه القطاع نحو تحقيق األهداÙ? المتÙ?Ù‚ عليها‪ .‬وحتى ترتقي أنظمة التمويل إلى مستوى هذه اإلمكانات‪ ،‬Ù?البد من‬ ‫إرسائها بطريقة تواÙ?قية باشراك جميع األطراÙ? الرئيسية والبد أن تكون واضحة وشÙ?اÙ?ة‪ .‬ويمكن أيضا استخدام النظام‬ ‫الجديد لمكاÙ?أة (باإلضاÙ?Ø© إلى جوانب أخرى) التوظيÙ? األÙ?ضل للخريجين‪.‬‬ ‫إن أنموذجا يتم تطويره ÙˆÙ?قا للمبادئ المذكورة أعاله ال ينبغي طرحه على‬ ‫أنموذج التمويل القائم على المردودية ‪ّ :‬‬ ‫‪‬‬ ‫الÙ?ور وإنّما ينبغي أوّال إطالق مشروع نموذجي لجمع التجارب ذات الصلة Ù?ÙŠ سياق قطري معيّن‪ .‬وسيتم تسخير‬ ‫أموال المشروع لدعم المشروع النموذجي وجعل المنهج الجديد جذابا بما Ù?يه الكÙ?اية (ويجب أن ينعكس ذلك Ù?ÙŠ المبلغ‬ ‫المخصص للمشروع النموذجي)‪ .‬وقد اكتسب البنك الدولي خبرة كبيرة Ù?ÙŠ تطوير وتجريب مثل هذه األنظمة Ù?ي‬ ‫مناطق مختلÙ?Ø© من العالم‪ .‬لالطالع على تÙ?اصيل العمل المخطط له Ù?يما يخص التمويل القائم على المردودية‪ ،‬انظر‬ ‫الملحق ‪.5‬‬ ‫ورشات العمل واالستشارات ‪ :‬وكما هم مذكور أعاله‪ ،‬سيحتاج النموذج إلى التطوير من خالل مشاورات مكثÙ?Ø© مع‬ ‫‪‬‬ ‫األطراÙ? الÙ?اعلة وورشات عمل Ù?نية تجمع بين الوزارة والجامعات وغيرها من األطراÙ? الÙ?اعلة‪.‬‬ ‫وينبغي أن تسير األنشطة المبرمجة بالتوازي مع مراجعة التشريعات‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك قانون التعليم العالي لسنة ‪ ØŒ2008‬بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫‪.14‬‬ ‫Ù?يما يتعلق بصبغة "المؤسسات العمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية" للجامعات وغيرها من جوانب التحول إلى مزيد من االستقاللية‬ ‫المؤسسية‪.‬‬ ‫كز المشروع على اإلصالحات والتحسينات على المستوى الجامعي‪ ،‬Ù?سيعمل أيضا على اشراك الحكومة‬ ‫وÙ?ÙŠ حين سير ّ‬ ‫‪.15‬‬ ‫والمشغلين بوصÙ?هم Ù?اعلين مهمين‪ :‬الحكومة من خالل إصالحات تشريعية وغيرها من االصالحات على مستوى النظام والمشغلين من‬ ‫خالل دورهم الهام Ù?ÙŠ تطوير المسالك الدراسية‬ ‫‪37‬‬ ‫والمساهمة Ù?ÙŠ التوجيه الÙ?عال من خالل وظيÙ?Ø© مجلس محتملة وآليات أخرى لضمان ترابط Ø£Ù?ضل بين الجامعات مع بيئتها‬ ‫االجتماعية واالقتصادية‪.‬‬ ‫المكون الÙ?رعي (‪( )2.3‬الميزانية التقديرية ‪ 1.72 :‬مليون دوالر أمريكي ممولة من طرÙ? البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫‪.16‬‬ ‫والتعمير)سيساعد وحدة إدارة المشاريع على تعزيز قدراتها Ù?ÙŠ مجال االدارة والتنسيق من خالل انتداب ‪ -‬على أساس تناÙ?سي ‪ -‬موظÙ?ين‬ ‫Ù?نيين إضاÙ?يين مؤهلين وذوي الخبرة لتنسيق ورصد وتقييم Ù?عال األنشطة التي يتم تنÙ?يذها Ù?ÙŠ إطار كل مكوّن Ù?رعي‪ .‬أما األنشطة األخرى‬ ‫من مراجعة دورية للدالئل التشغيلية (للمشروع وتمويالت التناÙ?سية)‪ ،‬وتنظيم ورشات العمل والندوات‬ ‫التي يدعمها المشروع Ù?ستتض ّ‬ ‫المتصلة بالمشروع‪ ،‬والتكوين والمساعدة الÙ?نية عند اإلقتضاء‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫الملحق ‪ : 3‬اجراءات التنÙ?يذ لمشروع التعليم العالي من أجل‬ ‫التشغيل Ù?ÙŠ تونس‬ ‫الترتيبات المؤسسية والتنÙ?يذية للمشروع‬ ‫دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ‪ :‬تمثّل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنÙ?يذ‬ ‫‪.1‬‬ ‫وإن وزارة التعليم العالي هي المسؤولة Ù?ÙŠ النهاية عن تحقيق أهداÙ? المشروع‪ ،‬وتوÙ?ير‬ ‫المشروع من خالل وحدة إدارة المشاريع‪ .‬هذا ّ‬ ‫الرقابة والمتابعة والتقييم‪ ،‬والدعم الÙ?ني لهياكل التنÙ?يذ‪ .‬على وجه الخصوص‪ ،‬ستكون وزارة التعليم العالي مسؤولة عن ‪( :‬أ) تنسيق‪ ،‬من‬ ‫خالل وحدة إدارة المشاريع‪ ،‬أنشطة محددة ("االجراءات المنهجية") من شأنها معالجة القضايا المتعددة االختصاصات مثل الحوكمة وإدارة‬ ‫نظام التعليم العالي؛ (ب) التأكد من أنه تم إرساء التشريعات الالزمة من أجل تنÙ?يذ هذه األنشطة بÙ?عالية Ùˆ (ج) توÙ?ير الدعم الالزم‪ ،‬من خالل‬ ‫وحدة إدارة المشاريع‪ ،‬للمساعدة على تطوير وتنÙ?يذ نموذج التمويل القائم على المردودية‪.‬‬ ‫دور مؤسسات قطاع التعليم العالي ‪ 62‬ستكون مؤسسات قطاع التعليم العالي مسؤولة‪ ،‬من خالل األنشطة الممولة بÙ?ضل آلية المنح‬ ‫‪.2‬‬ ‫التناÙ?سية (برنامج دعم الجودة)‪ ،‬عن ضمان أنه تم تحقيق أهداÙ? المشروع والتي تشمل ‪( :‬أ) إنشاء نظام داخلي معزز لضمان الجودة من‬ ‫خالل إنشاء وحدات ضمان الجودة أو إعادة تÙ?عيل لجان النوعية؛ (ب) تعزيز المراصد لتوÙ?ير تدÙ?Ù‚ ونوعية Ø£Ù?ضل للمعلومات Ù„Ù?ائدة الطالب‬ ‫و الجامعات ومؤسسات التعليم العالي؛ (ج) الدخول Ù?ÙŠ إطار تعاقدي مع وزارة التعليم العالي من خالل المساهمة Ù?ÙŠ تطوير العقود القائمة‬ ‫على المردودية وتحقيق األهداÙ? المحددة Ù?ÙŠ هذه العقود‪.‬‬ ‫دور القطاع الخاص‪ .‬سيلعب القطاع الخاص‪ ،‬من خالل الشراكة مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي‪ ،‬دورا رئيسيا Ù?ÙŠ تصميم‬ ‫‪.3‬‬ ‫البرامج ذات البناء المشترك‪ ،‬وبالتالي Ù?ÙŠ تطوير مسالك دراسية تتماشى بشكل Ø£Ù?ضل مع متطلبات سوق الشغل‪ .‬ويلعب القطاع الخاص‬ ‫أيضا دورا حاسما Ù?ÙŠ تصميم‪ ،‬وتنÙ?يذ (يشمل توÙ?ير التكوين والتدريب للطالب) ورصد وتقييم البرامج المشتركة البناء وغيرها من األنشطة‬ ‫الممولة Ù?ÙŠ إطار نواÙ?Ø° برنامج دعم الجودة أخرى‪ ،‬باعتباره عضوا ناشطا Ù?ÙŠ لجنة برنامج دعم الجودة وكذلك جزء من اللجان الÙ?نية‬ ‫لبرنامج دعم الجودة ومن Ù?ريق المراجعة‪ .‬وتم Ù?ÙŠ ‪ 2015‬وضع اتÙ?اقية شراكة‪ ،‬تم تحديثها سنة ‪ ØŒ2014‬بين وزارة التعليم العالي واالتحاد‬ ‫التونسي للصناعة والتجارة‪ ،‬من أجل تعزيز الشراكات بين الجامعات ‪ /‬مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات القطاع الخاص‪ ،‬وإضÙ?اء طابع‬ ‫رسمي على أدوار ومسؤوليات كل من الجامعات ‪ /‬مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص Ù?ÙŠ تصميم وتنÙ?يذ وتقييم برامج ذات البناء‬ ‫المشترك‪ .‬ولعب ت اتÙ?اقية الشراكة هذه دور اإلطار القانوني التÙ?اقيات شراكة Ù?ردية أخرى تم ابرامها بين الجامعات‪/‬هياكل القطاع الخاص‬ ‫Ù?ÙŠ إطار المشروع الثاني لدعم اصالح التعليم العالي‪ ،‬وسيستمر استخدامها Ù?ÙŠ إطار مشروع التعليم العالي من أجل التوظيÙ?‪ .‬للمزيد من‬ ‫التÙ?اصيل أنظر الملحق ‪.8‬‬ ‫إدارة وتنسيق المشروع‪ .‬ستواصل وحدة إدارة المشاريع‪ ،‬والتي اكتسبت خبرة واسعة Ù?ÙŠ مجال التنسيق‪ ،‬واإلدارة المالية‬ ‫‪.4‬‬ ‫م تعزيزها‪،‬‬ ‫ولها البنك الدولي‪ ،‬Ù?ÙŠ لعب هذا الدور Ù?ÙŠ إطار مشروع التعليم من أجل التوظيÙ?‪ ،‬ولكن سيت ّ‬ ‫للمشاريع السابقة التي Ù… ّ‬ ‫مع اعتبارها هيكال صلب داخل وزارة التعليم العالي وكذلك على مستوى الموارد البشرية‪ .‬وتقوم وزارة التعليم العالي حاليا‬ ‫بإضÙ?اء طابع رسمي على تحول وحدة إدارة المشاريع إلى هيكل دائم والذي يمكن أن يندرج ضمن المشاريع الحديثة االنشاء‬ ‫ولة بتمويالت خارجية) وستكون مسؤولة على تنسيق ومتابعة وتقييم المشروع تحت‬ ‫والممولة خارجيا (خلية إدارة المشاريع المم ّ‬ ‫االشراÙ? المباشر للوزير‪ .‬ويعتبر إنشاء وحدة إدارة المشاريع هذه شرطا للÙ?عالية‪ .‬و سيتم تعزيز وحدة إدارة المشاريع ‪ -‬التي‬ ‫ستكون نقطة االتصال المباشرة للمشروع ‪ -‬بموظÙ?ين بدوام كامل ‪ -‬سواء كانوا من داخل وزارة التعليم العالي أو تم انتدابهم على‬ ‫أساس تناÙ?سي مع خبرة هامة Ù?ÙŠ المشاريع الممولة من قبل جهات مانحة وكذلك Ù?ÙŠ مجاالت ‪ :‬المشتريات واإلدارة المالية‬ ‫والمتابعة والتقييم واالتصال وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬Ù?إن وحدة إدارة المشاريع ستقوم بانتداب‪،‬‬ ‫على أساس تناÙ?سي‪ ،‬خبراء خارجيين مؤهلين للعمل بدوام جزئي (وسيتم تمويل ذلك‬ ‫Ù?ÙŠ إطار مشروع التعليم العالي من أجل التوظيÙ?) والذين سيتعهدون بتنسيق مختلÙ? نواÙ?Ø° برنامج دعم الجودة‪ ØŒ 63‬إضاÙ?Ø© إلى‬ ‫ضمان التنÙ?يذ السلس لالجراءات الجوهرية المتعلقة بالتوظيÙ?‪ ،‬والحوكمة وإدارة نظام التعليم العالي‪.‬‬ ‫‪ 62‬تشمل مؤسسات قطاع التعليم العالي ‪ :‬الجامعات ومؤسسات التعليم العالي‪ ،‬والمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية‪،‬‬ ‫والخدمات الطالبية‪ ،‬ومؤسسات البحث العلمي‪.‬‬ ‫‪ 63‬تتمثل نواÙ?Ø° برنامج دعم الجودة Ù?ÙŠ ‪( :‬أ) التوظيÙ?Ø› (ب) تثمين البحث واالبتكار؛ (ج) اإلدارة والحوكمة؛ (د) الخدمات الطالبية؛ و‬ ‫(Ù‡) ضمان الجودة‪ ،‬واعتماد البرامج ومؤسسات التعليم العالي‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫مراقبة المشروع‪ .‬سيتم إنشاء اللجنة التوجيهية‪ ،‬برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله‪ .‬وسيكون هذا أيضا شرطا‬ ‫‪.5‬‬ ‫لÙ?عالية المشروع‪ .‬وسيتم تحديد تشكيلة اللجنة التوجيهية بقرار وزاري وسيتم تحديدها Ù?ÙŠ الدليل التشغيلي للمشروع (على سبيل المثال يمكن‬ ‫أن ينتمي الممثلون إلى اإلدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو لوزارات أخرى‪ ،‬أكالوزارات المسؤولة عن المالية‬ ‫والتنمية واالستثمار والتعاون الدولي والصحة‪ ،‬والÙ?الحة‪ ،‬وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت)‪ .‬و يتمثل دور اللجنة التوجيهية Ù?ÙŠ عدة مهام‬ ‫منها تحديد التوجه االستراتيجي للمشروع وكذلك توÙ?ير التوجيه لتنÙ?يذ المشروع واإلشراÙ? على التقدم المحرز Ù?ÙŠ تنÙ?يذه‪ .‬و تجتمع اللجنة‬ ‫التوجيهية على األقل مرتين Ù?ÙŠ السنة‪ .‬وكما كان الشأن Ù?ÙŠ إطار المشروع الثاني لدعم إصالح التعليم العالي ‪ ،‬Ù?إن وحدة إدارة المشاريع‬ ‫ستكون مسؤولة عن إعداد مخطط تنÙ?يذي سنوي للمشروع‪ ،‬والذي سيتم مراجعته والمواÙ?قة عليه سنويا من قبل اللجنة التوجيهية للمشروع‪.‬‬ ‫وسيتم إنشاء لجنة برنامج دعم الجودة‪ ،‬بتسمية من طرÙ? وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي وبرئاسة أحد أعضاء لجنة برنامج‬ ‫‪.6‬‬ ‫دعم الجودة‪ .‬وسيكون هذا أيضا شرطا Ù„Ù?عالية المشروع‪ .‬ينبغي أن تتألÙ? لجنة برنامج دعم الجودة من ممثلين كما هو موضح Ù?ÙŠ دليل‬ ‫اإلجراءات التشغيلية لبرنامج دعم الجودة ‪ .‬وستكون لجنة برنامج دعم الجودة مسؤولة عن إدارة عمليات برنامج دعم الجودة بالكامل‬ ‫وإطالق كل مرحلة من عملية منح المناÙ?سة مع دعوة لتقديم المقترحات ÙˆÙ?قا لألولويات االستراتيجية التي ترسلها وزارة التعليم العالي‪ ،‬من‬ ‫خالل اللجنة التوجيهية‪ .‬ستكون لجنة برنامج دعم الجودة مسؤولة Ù?ÙŠ آخر المطاÙ? عن تنÙ?يذ ومراقبة منح برنامج دعم الجودة ومؤشرات‬ ‫المردودية بشكل Ù?عّال‪ ،‬وعن إعداد التقارير حول التقدم المحرز Ù?ÙŠ المشاريع الÙ?رعية المموّلة من خالل منح برنامج دعم الجودة من خالل‬ ‫تقارير دورية‪.‬‬ ‫وسيتم استدعاء بعض الخبراء من لجنة برنامج دعم الجودة الستعراض وترتيب مقترحات المنح‪ .‬هذا وستضمن عملية مراجعة‬ ‫‪.7‬‬ ‫المقترحات الشÙ?اÙ?ية من خالل االلتزام بمبادئ االستعراض من قبل النظراء وإشراك خبراء من الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع‬ ‫المدني‪ .‬ولتعزيز الشÙ?اÙ?ية‪ ،‬ويمكن أن يشمل Ù?ريق الخبراء ممثلين عن اإلدارة وعن الطالب‪.‬‬ ‫هذ ا وقد يتم إنشاء وحدة للمشاريع صلب كل جامعة للمساعدة Ù?ÙŠ اإلشراÙ? والمتابعة وتقييم المشاريع الÙ?رعية لبرنامج دعم‬ ‫‪.8‬‬ ‫الجودة‪ .‬ويمكن أن تكون هذه الوحدات ملحقة بالجامعات والهيئات المستÙ?يدة من منح برنامج دعم الجودة (أي إدارات وزارة‬ ‫التعليم العالي ومؤسسات قطاع التعليم العالي)‪ ،‬وستشرÙ? على تنÙ?يذ ورصد وتقييم المشاريع الÙ?رعية الممولة من بمنح برنامج‬ ‫دعم الجودة‪ .‬وينبغي على الوحدات ضمان تعبئة الموارد البشرية الالزمة لتنÙ?يذ المشاريع وستحظى بالموارد المالية الالزمة‬ ‫لتدريب الموظÙ?ين‪ ،‬وعند االقتضاء‪ ،‬النتداب خبراء خارجيين‪ .‬وسيساهم مشروع التعليم العالي من أجل التوظيÙ? أيضا Ù?ÙŠ بناء‬ ‫قدرات موظÙ?ÙŠ الجامعات ومؤسسات التعليم العالي Ù?ÙŠ مجال اإلدارة المالية والمشتريات من أجل تنÙ?يذ Ù?عال ألنشطة المشروع‬ ‫ولكن أيضا إلضÙ?اء طابع مؤسسي على ثقاÙ?Ø© إدارة المشاريع Ù?ÙŠ الجامعات ومؤسسات التعليم العالي‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫اختيار ومعالجة المعايير‪ .‬وسيتم منح منح برنامج دعم الجودة إلى الوحدات األكاديمية أو اإلدارية للجامعات ومؤسسات التعليم‬ ‫‪.9‬‬ ‫العالي التي تقدم أقوى مقترحات Ù?يما يتعلق بالمتابعة واإلدارة المالية وإدارة المشتريات المتعلقة بالمشروع‪.‬‬ ‫وإن جميع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي العمومية‪ ،‬Ù?ضال عن مؤسسات قطاع التعليم العالي بما Ù?ÙŠ ذلك مؤسسات‬ ‫هذا ّ‬ ‫‪.10‬‬ ‫التعليم العالي تحت إشراÙ? وزارة التعليم العالي ووزارات أخرى‪ ،‬مؤهلة للحصول على منح برنامج دعم الجودة‪ .‬وسيتم منح منح برنامج‬ ‫دعم الجودة إلى الوحدات األكاديمية أو اإلدارية للجامعات ومؤسسات التعليم العالي التي تقدم أقوى المقترحات Ù?يما يتعلّق بالتحسينات‬ ‫وقدرات التسيير المذكورة أعاله‪ .‬ولتقديم مقترحات المنح‪ ،‬ينبغي على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي أن تستوÙ?ÙŠ معايير التأهيل‬ ‫المعلنة‪ .‬وتشمل هذه ‪ :‬استكمال دراسة ذاتية مؤسسية‪ ،‬واعتماد مخطط استراتيجي مؤسسي‪ ،‬والتحلي بقدرات إدارية كاÙ?ية إلدارة أموال‬ ‫المنحة واقتناء السلع والخدمات ÙˆÙ?قا لمبادئ توجيهية تضمن النزاهة والمساءلة‪ .‬سيتم داخل ناÙ?ذة كل منحة‪ ،‬تقسيم المناÙ?سة على عدة طبقات‬ ‫وÙ?Ù‚ القدرات المؤسسية حتّى ال يتم تÙ?ضيل أقوى المؤسسات Ù?قط‪ .‬وستحظى الجامعات الÙ?تية ‪ 64‬ببند تÙ?اضلي وذلك لتشجيعها على المشاركة‪.‬‬ ‫وسيتم تقييم المقترحات ÙˆÙ?Ù‚ مجموعة من المعايير التي تم تÙ?صيلها Ù?ÙŠ دليل االجراءات التشغيلية لبرنامج دعم الجودة Ùˆ التي‬ ‫‪.11‬‬ ‫سيتم مراجعتها Ù?ÙŠ إطارالمشروع الجديد‪ .‬وتشمل هذه المعايير ‪:‬‬ ‫صحة التحليل؛‬ ‫‪‬‬ ‫الوضوح Ù?ÙŠ طرح القضية ؛‬ ‫‪‬‬ ‫رابطا واضحا بين االستثمار المقترح والمشاكل المحددة ؛‬ ‫‪‬‬ ‫مؤشرات كمية ونوعية مواÙ?Ù‚ عليها لمتابعة التقدم المحرز Ù?ÙŠ التنÙ?يذ‬ ‫‪‬‬ ‫مؤشرات وآثار النتائج ؛‬ ‫‪‬‬ ‫مخطّط مشتريات يغطي ‪ 18‬شهرا؛‬ ‫‪‬‬ ‫مخطط متابعة وتقييم ؛‬ ‫‪‬‬ ‫أن الجامعة لديها القدرة على تنÙ?يذ األنشطة المقترحة‪.‬‬‫ما يثبت ّ‬ ‫‪‬‬ ‫للمزيد من التÙ?اصيل حول برنامج دعم الجودة أنظر الملحق ‪.8‬‬ ‫‪.12‬‬ ‫دالئل االجراءات التشغيلية‪ .‬تم إعداد دليلين اثنين لإلجراءات التشغيلية استنادا على الخبرات والدروس المكتسبة من المشروع‬ ‫‪.13‬‬ ‫الثاني لدعم إصالح التعليم العالي ‪( :‬أ) دليل االجراءات التشغيلية للمشروع يصÙ? المبادئ التوجيهية واإلجراءات لتنÙ?يذ المخطط السنوي‬ ‫بنجاح؛ Ùˆ (ب) دليل اجراءات تشغيلية لبرنامج دعم الجودة يوضح التÙ?اصيل اإلدارية واالئتمانية وإدارةالتسييرية لتنÙ?يذ برنامج دعم الجودة‬ ‫من قبل مختلÙ? الهياكل (أي وزارة التعليم العالي والمؤسسات المستÙ?يدة)‪ .‬وسيتم تحديث محتوى دليلي االجراءات التشغيلية عند الضرورة‬ ‫أثناء تنÙ?يذ المشروع‪.‬‬ ‫‪64‬‬ ‫تتمثل نواÙ?Ø° برنامج دعم الجودة Ù?ÙŠ ‪ :‬القيروان وجندوبة وقÙ?صة وقابس‬ ‫‪41‬‬ ‫سيتم إعداد المبادئ التوجيهية للتمويل القائم على المردودية عندما يتم تطوير نموذج التمويل القائم على المردودية‪ ،‬ويÙ?ضل أن‬ ‫‪.14‬‬ ‫يكون ذلك خالل السنة األولى من المشروع‪ .‬وستقوم المبادئ التوجيهية بوصÙ? اإلجراءات والعمليات الواجب اتباعها Ù?ÙŠ إطار اآللية‬ ‫القائمة على المردودية وستتم المصادقة عليها من قبل كل من وزارة التعليم العالي والبنك قبل تنÙ?يذ النموذج‪.‬‬ ‫اإلدارة المالية والنÙ?قات والمشتريات‬ ‫يتمثل الهدÙ? االنمائي للمشروع Ù?ÙŠ ‪" :‬تعزيز توظيÙ? خريجي التعليم العالي المستقبليين وتعزيز إدارة التعليم العالي"‪ .‬وسيتم‬ ‫‪.15‬‬ ‫تنÙ?يذ مشروع التعليم العالي من أجل التوظيÙ? من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي‪ ،‬من خالل وحدة إدارة المشاريع‪ ،‬ووكاالت‬ ‫تنÙ?يذية محتملة أخرى تحت إشراÙ? وزارة التعليم العالي Ùˆ(الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي والخدمات‬ ‫الطالبية)‪.‬‬ ‫م خالل إعداد المشروع إجراء تقييم لقدرات اإلدارة المالية للهيكل التنÙ?يذي (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) وثمانية‬ ‫وقد ت ّ‬ ‫‪.16‬‬ ‫عشر مؤسسة تعليم عالي‪ ،‬المواÙ?قة لعينة تمثيلية‪ ،‬بهدÙ? تحديد ما إذا كانت هذه الهياكل تتطابق مع متطلبات البنك Ù?ÙŠ إطار السياسة التشغيلية‬ ‫‪ /‬إجراءات البنك ‪ 10.02‬إلدارة المشاريع‪ .‬وشمل ذلك ‪( :‬أ) زيارات ميدانية وجلسات عمل مع موظÙ?ÙŠ الهيكل التنÙ?يذي المحتمل Ù„Ù?هم‬ ‫أنظمة اإلدارة المالية الحالية ومناقشة واالتÙ?اق على ترتيبات اإلدارة المالية التي سيتم وضعها خالل تنÙ?يذ المشروع Ø› Ùˆ (ب) االجابة على‬ ‫استجواب البنك Ù?يما يتعلق اإلدارة المالية‪.‬‬ ‫وشمل تقييم اإلدارة المالية تنظيم االهياكل‪ ،‬ومواردها البشرية‪ ،‬ونظام المحاسبة‪ ،‬وآلية الرقابة الداخلية والمراجعة الخارجية‪،‬‬ ‫‪.17‬‬ ‫ونظام المعلومات‪ ،‬وقدرة نظام إعداد التقارير المتعلقة بالمشروع للمؤسسات‪ .‬ور ّ‬ ‫كز التقييم على التأكد من أنّه تم وضع اإلجراءات والمعايير‬ ‫لضمان إدارة مالية مرضية قبل اجراء أي Ù†Ù?قات وأنه تم وضع اآلليات لضمان إعداد تقارير مالية مناسبة Ù?ضال عن مراجعات بعديّة‬ ‫للنÙ?قات‪ .‬ويكمن الهدÙ? من ذلك Ù?ÙŠ ضمان استخدام األموال لألغراض المخصصة لها‪.‬‬ ‫أن تراتيب اإلدارة المالية التي تم وضعها للمشروع‪ ،‬على مستوى وزارة التعليم العالي‪،‬‬ ‫وبيّنت خالصة تقييم اإلدارة المالية ّ‬ ‫‪.18‬‬ ‫ترضي المتطلبات الدنيا للبنك وأن ترتيبات اإلدارة المالية هذه يمكن أن توÙ?ر‪ ،‬بقدر معقول‪ ،‬معلومات دقيقة ÙˆÙ?ÙŠ الوقت المناسب عن التقدم‬ ‫المحرز Ù?ÙŠ تنÙ?يذ المشروع Ù?يما يخص المكونات المنÙ?ذة مباشرة من قبل وزارة التعليم العالي‪.‬‬ ‫وÙ?يما يلي المخاطر الرئيسية التي تم تحديدها خالل تقييم‪:‬‬ ‫‪.19‬‬ ‫المكوّن الرئيسي للمشروع هو برنامج دعم الجودة المندرج Ù?ÙŠ إطار المكوّن ‪ ØŒ1‬ويمثل ‪ 76‬Ù?ÙŠ المائة من التكلÙ?Ø© اإلجمالية‬ ‫‪‬‬ ‫للمشروع‪ .‬وسيتم تنÙ?يذ برنامج دعم الجودة مباشرة من قبل مؤسسات التعليم العالي‪ ،‬وإثر اختيار تقوده لجنة برنامج دعم‬ ‫الجودة‪.‬‬ ‫استخدام المنح من قبل مؤسسات التعليم العالي ألغراض أخرى غير تلك المخصصة آللية منح التناÙ?سية (برنامج دعم الجودة)‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ونظرا لتعدد الهياكل‪ ،‬يمكن أن تؤدي الجوانب المؤسسية والتنظيمية إلى مشاكل Ù?ÙŠ التنسيق ÙˆÙ?ÙŠ اختناق تدÙ?Ù‚ المعلومات‬ ‫‪‬‬ ‫وتأخير إعداد التقارير‪.‬‬ ‫كن نظام المعلومات الذي يعتمد على المحاسبة العمومية‪ ،‬ويستند على تتبع‬ ‫وال يم ّ‬ ‫‪‬‬ ‫‪42‬‬ ‫تنÙ?يذ النÙ?قات العمومية‪ ،‬من إعداد التقارير المالية للمشروع التي يطالب بها البنك‪ .‬ولكن المركز الوطني لالعالمية‬ ‫تحت إشراÙ? وزارة تكنولوجيا االتصاالت واالقتصاد الرقمي‪ ،‬يقوم حاليا بتطوير برمجية جديدة سيتم استخدامها من‬ ‫قبل الوزارات لمتابعة المشتريات‪ ،‬و اإلدارة المالية ومتابعة وتقييم المشاريع الممولة من قبل المانحين‪ .‬وسيتم ربط‬ ‫هذه البرمجية بالنظام العمومي (‪ )440I‬لتجنب تكرار تسجيالت البيانات‪ .‬ويقوم حاليا المركز الوطني لالعالمية‬ ‫باختبار هذه البرمجية على بعض المشاريع ويجب أن تكون جاهزة بحلول شهر جوان ‪.2016‬‬ ‫تأخير Ù?ÙŠ إعداد وإرسال التقارير المالية وتقارير التدقيق‪ ،‬بسبب وجود عدد كبير من الوكاالت المشاركة Ù?ÙŠ المشروع‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وقد تمت برمجة عدة إجراءات للتخÙ?ÙŠÙ? من هذه المخاطر‪ ،‬وعلى وجه الخصوص ‪:‬‬ ‫‪.20‬‬ ‫قد يتم تنÙ?يذ المشروع تحت اإلشراÙ? العام للجنة لبرنامج دعم الجودة‪ ،‬التي من شأنها أن تضمن ما يلي‪( :‬أ) االختيار السليم‬ ‫‪‬‬ ‫للمؤسسات ÙˆÙ?Ù‚ دليلها التشغيلي وومعاييرها؛ Ùˆ (ب) المواÙ?قة على طلبات المنح‪.‬‬ ‫تعزيز وحدة إدارة المشاريع عن طريق انتداب مدير مكلÙ? باالدارة المالية والمحاسبة على المستوى المركزي واختيار موظÙ?ين‬ ‫‪‬‬ ‫ذوي خبرة على المستوى الجهوي لدعم المؤسسات‪.‬‬ ‫بناء قدرات موظÙ?ÙŠ المشروع‪ ،‬خاصة بالنسبة للمؤسسات المحتملة‪ ،‬مع مديرين تنÙ?يذيين مؤهلين وبرامج التدريبية تخصّ‬ ‫‪‬‬ ‫إجراءات اإلدارة المالية للمشروع وانتداب استشاريين بدوام جزئي لدعم هذه المؤسسات‪.‬‬ ‫استخدام النظام جديد إلعداد التقاريرالمالية الذي طوره المركز الوطني لالعالمية لمتابعة اإلدارة المالية للمشروع وإعداد‬ ‫‪‬‬ ‫التقارير المالية المرحلية غير المدققة‪.‬‬ ‫تم إعداد دليلين تشغيليين للمشروع‪ ،‬واحد يعنى بالمشروع والثاني يعنى ببرنامج دعم الجودة‪ .‬ويصÙ? الدليل األوّل بوضوح ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫(Ø£) عالقات ومسؤوليات كل طرÙ? معني بالمشروع؛ Ùˆ (ب) إجراءات تبادل التقارير المالية بين الوكاالت التنÙ?يذية Ùˆ وحدة‬ ‫دم الدليل الثاني التÙ?اصيل اإلدارية والتنÙ?يذ لبرنامج دعم الجودة‪ .‬وقد تم تكييÙ? وتعزيز مضمون كال الدليلين‬ ‫إدارة المشاريع‪ .‬ويق ّ‬ ‫التشغيليين قبل المÙ?اوضات المتعلقة بالمشروع‪ .‬وينبغي أن تتمثّل نقاط الرقابة الرئيسية Ù?ÙŠ ‪:‬‬ ‫‪ ‬سيتم وضع لجنة برنامج دعم الجودة للتحقق من أن المنح تستخدم ألغراض برنامج دعم الجودة‪ .‬وسيتم تعيين عون تدقيق‬ ‫للتحقق من أن األنشطة التي يقوم بها البنك مؤهلة لالنÙ?اق ؛‬ ‫‪ ‬متابعة سداد النÙ?قات Ù?ÙŠ إطار برنامج دعم الجودة ؛‬ ‫‪ ‬ارسال الوثائق والتقارير المالية الدورية من المؤسسات إلى وحدة إدارة المشاريع‪.‬‬ ‫خالل Ù?ترة اختبار نظام المركز الوطني لالعالمية‪ ،‬سيتم إعداد التقارير المالية المرحلية غير المدققة على برمجية ‪ 01cnl‬على‬ ‫‪‬‬ ‫أساس بعض المعلومات المستخرجة من نظام المعلومات‪ .‬وينبغي إجراء مطابقات بشكل دوري بين مخطط المشتريات‬ ‫والحساب المخصص للتأكد من أن االلتزامات والمصاريÙ? صحيحة‪ .‬وبمجرد المواÙ?قة على برمجية المركز الوطني لالعالمية‬ ‫من قبل الحكومة‪ ،‬سيتم إعداد التقارير المالية المرحلية غير المدققة مباشرة باستخدام هذه البرمجية‪.‬‬ ‫مراقبة عن كثب من قبل وحدة إدارة المشاريع لتواريخ ارسال التقارير المالية وتقارير التدقيق‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إعداد الشروط المرجعية للتدقيق الخارجية للمشروع‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪43‬‬ ‫ونظرا لمجموعة التدابير التي سيتم اتخاذها للتخÙ?ÙŠÙ? من المخاطر ومن نقاط الضعÙ? التي تم تحديدها‪ّ ،‬‬ ‫Ù?إن ترتيبات‬ ‫‪.21‬‬ ‫اإلدارة المالية صلب المؤسسات تحت اشراÙ? وزارة التعليم العالي‪ ،‬تلبّي المتطلبات الدنيا للبنك‪.‬‬ ‫وجاء Ù?ÙŠ خالصة تقييم اإلنÙ?اق العمومي والمساءلة المالية ّ‬ ‫أن اإلطار القانوني واإلداري لإلدارة المالية العمومية سليم‬ ‫‪.22‬‬ ‫دد أيضا نقائص على مستوى الشÙ?اÙ?ية والمساءلة ال‬ ‫ويوÙ?ر ضمانات معقولة بشأن دقّة المعلومات وبيئة رقابة قوية‪ .‬ولكن التقرير Ø­ ّ‬ ‫سيما Ù?ÙŠ إعداد الميزانية‪ ،‬وكذلك Ù?ÙŠ التقرير المرحلي‪.‬‬ ‫الخبرة السابقة Ù?ÙŠ القطاع‪ .‬هذا المشروع هو المشروع الثالث الممول من البنك الدولي Ù?ÙŠ القطاع‪ ،‬بعد المشروع األول‬ ‫‪.23‬‬ ‫إلصالح التعليم العالي ‪ )2004 -905741( )1998 ( -94G00 A -‬والمشروع الثاني إلصالح التعليم العالي ‪AA 94G00 -‬‬ ‫( ‪ )2013 -9075809( )2006‬و التي تنÙ?ذه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي‪ .‬وبالتالي‪ ،‬اكتسبت وزارة التعليم العالي خبرة‬ ‫كاÙ?ية Ù?ÙŠ إدارة المشاريع التي تم تنÙ?يذها من خالل تمويالت خارجية وسيستÙ?يد هذا المشروع سوÙ? من خبرة الوزارة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?إن‬ ‫معظم أنشطة مشروع ال تعليم العالي من أجل التوظيÙ? سيتم تنÙ?يذه من قبل مؤسسات ذات خبرة محدودة أو معدومة Ù?ÙŠ مجال إدارة‬ ‫المشاريع الممولة من قبل البنك الدولي‪.‬‬ ‫صل لإلدارة الماليّة للوكاالت المنÙ?ّذة‬ ‫التقييم المÙ? ّ‬ ‫أكد التقييم أن المشروع سيتم تنÙ?يذه باستخدام نظام البالد القائم على تشريع الميزانية‪ ،‬مع استخدام المهارات الموجودة والموارد‬ ‫‪.24‬‬ ‫زع Ù†Ù?قات المشروع على ميزانيات جميع الوكاالت‪.‬‬ ‫البشرية داخل الوكاالت المنÙ?ذة‪ .‬و ستتو ّ‬ ‫وزارة التعليم العالي Ùˆ البحث العلمي‬ ‫ستكون وزارة التعليم العالي الوكالة المنÙ?ذة‪ ،‬و ذلك من خالل وحدة إدارة المشروع‪ .‬ويستند نظام اإلدارة المالية المعمول به Ù?ÙŠ وزارة‬ ‫‪.25‬‬ ‫التعليم العالي على المبادئ واإلجراءات التي حددها اإلطار القانوني المطبق على القطاع العام‪ ،‬وبشكل أكثر تحديدا‪ ،‬Ù?ÙŠ المؤسسات‬ ‫الحكومية‪ .‬و يتميّز هذا النظام بالخصائص الرئيسية التالية‪:‬‬ ‫دم وزارة التعليم العالي ميزانية سنوية لاللتزامات المالية‪ .‬و من حيث مصادر التمويل‪ ،‬تعتمد الميزانية العامة على‬ ‫نظام الميزانية‪ .‬تق ّ‬ ‫‪.26‬‬ ‫مساهمات من الحكومة الوطنية Ù?ضال عن األموال التي يتم توÙ?يرها من قبل مختلÙ? الجهات المانحة الوطنية والدولية من أجل تنÙ?يذ‬ ‫م عرض الميزانية على وزارة المالية‪ ،‬باعتبارها الجهة المسؤولة عن الرقابة الدقيقة من خالل مصالحها‬ ‫مشاريع محددة‪ .‬ثم يت ّ‬ ‫المتخصصة‪ .‬و تقع المصادقة على الميزانية Ù?ÙŠ كل عام قبل ‪ 31‬ديسمبر‪ .‬و تخضع الميزانية إلى المراقبة من خالل نظام تكنولوجيا‬ ‫المعلومات (‪ )440I‬إلدارة ميزانية القطاع العام‪.‬‬ ‫التوظيÙ?‪ .‬سيستخدم تنÙ?يذ المشروع المهارات والموارد البشرية الموجودة Ù?ÙŠ وزارة التعليم العالي‪ .‬وقد شارك معظمهم من تنÙ?يذ‬ ‫‪.27‬‬ ‫مشروع دعم إصالح التعليم العالي ‪ A‬و ‪. AA -94G00 A(( AA‬‬ ‫الرقابة الداخلية‪ .‬يتواÙ?Ù‚ نظام الرقابة الداخلية Ù?ÙŠ وزارة التعليم العالي مع نظام الحكومة وتم اعتباره مرضيا من قبل البنك الدولي‪ .‬و‬ ‫‪.28‬‬ ‫تضمن زارة التعليم العالي الÙ?صل بين الواجبات من خالل عدة مستويات من الرقابة المستقلة‪( :‬أ) الهيكل التنظيمي الرسمي‪ ،‬الذي‬ ‫يÙ?صل بوضوح الوظائÙ? المحددة عن آليات الرقابة المستقلة‪( .‬ب) الحصول على إذن من مدير عام الخدمات المشتركة ‪ ،‬باعتباره‬ ‫الموقّع على جميع أوامر الدÙ?ع؛ (ج) الرقابة التي يجريها مراقبو الدولة‪ ،‬و (د) البنك المركزي التونسي كإدارة دÙ?ع‪.‬‬ ‫التدقيق الخارجي‪ .‬تم التدقيق السنوي Ù?ÙŠ مشروع دعم إصالح التعليم العالي ‪ AA‬من قبل المدقق العام للحسابات بوزارة المالية (الرقابة‬ ‫‪.29‬‬ ‫العامة للمالية) Ùˆ قد أبدى رأيا غير متحÙ?ظ على القوائم المالية للمشروع‪ .‬وستكون ترتيبات التدقيق المتّبعة Ù?ÙŠ مشروع التعليم العالي‬ ‫من أجل التشغيلية(‪ )5009‬نÙ?س ترتيبات مشروع دعم إصالح التعليم العالي ‪AA.‬‬ ‫نظام المعلومات‪ .‬ال يسمح نظام المعلومات الحكومي (‪ )440I‬الذي يعتمد على المحاسبة العامة Ùˆ يقوم على أساس تتبّع تنÙ?يذ‬ ‫‪.30‬‬ ‫النÙ?قات العامة‪ ،‬بإنتاج التقارير المالية للمشروع التي يطلبها البنك‪ .‬و قد تم إعداد التقارير المالية لمشروع دعم إصالح التعليم العالي‬ ‫‪ AA‬على وثيقة إكسل‪.‬‬ ‫دم Ù?ÙŠ وضع برمجيّة‬ ‫يقوم المركز الوطني لإلعالميّة حاليّا‪ ،‬و بإشراÙ? من وزارة تكنولوجيات اإلتصال Ùˆ اإلقتصاد الرقمي‪ ،‬بالتق ّ‬ ‫‪.31‬‬ ‫محاسبة جديدة لجميع المشاريع الممولة من الجهات المانحة الدولية‪ .‬و بمجرد تشغيل هذه البرمجيّة ‪ ،‬سيتم إعدادها لمشروع التعليم‬ ‫العالي من أجل التشغيلية(‪ )5009‬و لوحدة إدارة المشروع‪ .‬و Ù?ÙŠ هذه األثناء‪ ،‬ستقوم وحدة إدارة المشروع بإعداد التقارير المالية‬ ‫م إيÙ?ادها من‬‫باستخدام إكسل على أساس المعلومات المستخرجة من نظام المساعدة على اتخاذ القرارات بشأن الميزانية وتلك التي ت ّ‬ ‫قبل مؤسسات أخرى‪ .‬و ستتم عملية المالءمة مع خطة المشتريات والحساب المخصص بشكل دوري للتأكد من تواÙ?Ù‚ االلتزامات مع‬ ‫المصروÙ?ات بشكل دقيق‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫المؤسسات المحتملة األخرى التابعة لوزارة التعليم العالي Ùˆ البحث العلمي‬ ‫معظم المؤسسات األخرى التابعة لقطاع التعليم العالي المشاركة Ù?ÙŠ تمويل المشروع Ù?ÙŠ إطار مكون برنامج دعم الجودة‪ ،‬هي‬ ‫‪.32‬‬ ‫مؤسسات إداريّة عموميّة (مؤسسات عموميّة ذات صبغة إداريّة ) وهو Ù†Ù?س وضع وزارة التعليم العالي‪ .‬وهي تعمل تحت إشراÙ?‬ ‫هذه الوزارة‪.‬‬ ‫التوظيÙ?‪ .‬سيقوم تنÙ?يذ المشروع على االستÙ?ادة من المهارات والموارد البشرية الموجودة داخل هذه المؤسسات‪ .‬لكن‪ ،‬و بما ّ‬ ‫أن معظم‬ ‫‪.33‬‬ ‫موظÙ?ÙŠ إدارة المحاسبة Ùˆ المالية Ù?ÙŠ هذه المؤسسات ÙŠÙ?تقرون إلى الخبرة Ù?ÙŠ المشروعات التي يمولها البنك‪ ،‬Ù?ستكون هناك حاجة‬ ‫لالستعانة ببعض االستشاريين بدوام جزئي لدعم هذه المؤسسات من أجل زيادة القدرات Ù?ÙŠ هذه المجاالت‪ .‬وسيتم تعيين هؤالء‬ ‫المستشارين‪ ،‬حسب الحاجة‪ ،‬وتمويل العملية من خالل مشاريع برنامج دعم الجودة‪.‬‬ ‫نظام إدارة المعلومات‪ .‬تستخدم المؤسسات Ù†Ù?س نظام الميزانية (‪ )440I‬المستعمل Ù?ÙŠ وزارة التعليم العالي‪ .‬و سيتم إعداد‬ ‫‪.34‬‬ ‫المعلومات التي تنتجها التقارير المالية المؤقتة غير المراجعة (_‪ )AULG‬عن المشروع Ùˆ التي تحتاج إلى بيان تراكمي عن‬ ‫م نقلها إلى وحدة إدارة المشروع‬‫االلتزامات والمصروÙ?ات منذ بداية تنÙ?يذ المشروع من قبل كل مؤسسة باستخدام ورقة اكسل‪ ،‬ثم يت ّ‬ ‫لتوحيد التقارير المالية المؤقتة غير المراجعة‪.‬‬ ‫الرقابة الداخلية‪ .‬يضمن نظام الرقابة الداخلية Ù?ÙŠ المؤسسات الÙ?صل بين الواجبات من خالل عدة مستويات من الرقابة المستقلة ÙˆÙ?قا‬ ‫‪.35‬‬ ‫للتشريعات واللوائح‪ .‬ومع ذلك‪ّ ،‬‬ ‫Ù?إن هذه المؤسسات ال تمتلك إدارات للتدقيق الداخلي‪ ،‬كما أنها ليست ملزمة أمام التشريع التونسي‪.‬‬ ‫ي‪ ،‬ذلك أنّه غير إلزام ّ‬ ‫ي Ù?ÙŠ التشريع التونسي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?إنّه سيت ّ‬ ‫م‬ ‫التدقيق الخارجي‪ .‬ال تمتلك هذه المؤسسات مدقق حسابات خارج ّ‬ ‫‪.36‬‬ ‫تدقيق حسابات المشروع من قبل المدقق العام لوزارة المالية‪.‬‬ ‫إن تقييم ترتيبات اإلدارة المالية بما Ù?ÙŠ ذلك النظام المحاسبي Ùˆ السياسات Ùˆ اإلجراءات المحاسبية والمحاسبة ‪ ،‬ونظام إعداد الميزانية‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫‪.37‬‬ ‫وإعداد التقارير‪ ،‬والتوظيÙ?‪ ،‬وسياسات Ùˆ إجراءات الرقابة الداخليّة وترتيبات التدقيق الداخلي Ùˆ الخارجي Ù?ÙŠ وزارة التعليم العالي‬ ‫والوكاالت المنÙ?ذة المحتملة يبرز أنّها مرضية وتلبّي الحد األدنى من متطلبات البنك تجاه وزارة التعليم العالي‬ ‫تدابير تقييم المخاطر والتخÙ?ÙŠÙ? من آثارها‪ .‬قبل تدابير التخÙ?ÙŠÙ?‪ ،‬تم تصنيÙ? مخاطر اإلدارة المالية بشكل عام على أنّها "كبيرة"‪.‬‬ ‫‪.38‬‬ ‫بالنظر إلى مجموعة تدابير التخÙ?ÙŠÙ? التي سيتم اتخاذها للحد من مستوى التعرض‪ ،‬و إلدارة المخاطر ونقاط الضعÙ? التي تم تحديدها‬ ‫‪.39‬‬ ‫والحد منها ‪ّ ،‬‬ ‫Ù?إن إدارة المخاطر المالية المتبقية Ù?ÙŠ هذه المرحلة تعتبر معتدلة‪.‬‬ ‫الترتيبات المؤسسية والتنÙ?يذية‪ .‬سيتم تنÙ?يذ المشروع على مدى خمس سنوات ابتداء من عام ‪ .2016‬وÙ?يما يتعلق بإدارة Ùˆ تنÙ?يذ و‬ ‫‪.40‬‬ ‫Ù?إن هذه الهياكل الثالثة التالية تعتبر متوقّعة‪:‬‬ ‫تنسيق المشروع‪ّ ،‬‬ ‫√ اللجنة التوجيهية (‪ :)SC‬سيتم تنÙ?يذ المشروع تحت إشراÙ? لجنة توجيهية تتألÙ? من ممثلين عن جميع الجهات المشاركة Ù?ي‬ ‫المشروع‪ ،‬على النحو المحدد Ù?ÙŠ أدلة اإلجراءات التنÙ?يذية للمشروع (Ùˆ يمكن أن يكونوا ممثلين عن اإلدارة المركزية لوزارة التعليم‬ ‫العالي والوزارات األخرى ‪،‬و نعني بها الوزارات المسؤولة عن المالية والتنمية واالستثمار والتعاون الدولي والصحة والزراعة‬ ‫وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت) Ùˆ يرأس هذه اللجنة وزير التعليم العالي Ùˆ البحث العلمي‪ .‬وسوÙ? تجتمع اللجنة التوجيهية مرتين‬ ‫Ù?ÙŠ السنة أو أكثر من ذلك إذا لزم األمر‪ .‬كما ستقوم هذه اللجنة بتسهيل تنÙ?يذ المشروع عن طريق المواÙ?قة على تقريره السنوي‬ ‫وخطط Ùˆ ميزانية تنÙ?يذه‪.‬‬ ‫مل وحدة إدارة المشروع المسؤولية الكاملة عن تنسيق المشروع‪ .‬سيتم تعزيزها على‬ ‫وحدة إدارة المشروع (‪ :)PMU‬ستتح ّ‬ ‫√‬ ‫د سواء باعتبارها هيكال داخل وزارة التعليم العالي ومن حيث الموارد البشرية‪ .‬وستكون للهيكل الجديد أدوار ومسؤوليات واضحة‬ ‫حّ‬ ‫بموجب مرسوم‪ .‬وستتألÙ? الوحدة من موظÙ?ÙŠ وزارة التعليم العالي المؤهلين من ذوي الخبرة Ùˆ من خبراء خارجيين‪.‬‬ ‫ستكون وحدة إدارة المشروع مسؤولة عن إدارة أموال المشروع والمعامالت المالية ذات الصلة‪ .‬وستعود مسؤولية Ø¥ دارة المحاسبة‬ ‫‪.41‬‬ ‫و المالية الخاصة بوحدة إدارة المشروع إلى شؤون المالية الخاصة بالمشروع بما Ù?ÙŠ ذلك وظائÙ? المحاسبة واإلبالغ‪ .‬و بشكل عام‪،‬‬ ‫ستكون هذه الوحدة مسؤولة عن الحÙ?اظ على نظام مقبول لإلدارة المالية لدى البنك‪ ،‬والوÙ?اء بإجراءات البنك الدولي Ù?يما يتعلق‬ ‫بالمشتريات والصرÙ? والرقابة المالية‪.‬‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يقوم المقترض بإعداد التقارير المالية المرحلية غير المدققة عن المشروع وتقديمها للبنك Ùˆ ذلك كجزء من تقرير‬ ‫‪.42‬‬ ‫المشروع‪ ،‬و يجب أن تغطّي هذه التقارير المرحليّة نصÙ? سنة ‪ ،‬و أن تكون Ù?ÙŠ شكل ومضمون مرض ّ‬ ‫ي للبنك‪ .‬كما يتعيّن على‬ ‫‪45‬‬ ‫المقترض امتالك قوائم مالية مدققة ÙˆÙ?قا ألحكام القسم ‪( 5.09‬ب) من الشروط العامة‪ .‬و يجب أن يغطّي كل تدقيق للقوائم المالية Ù… ّ‬ ‫دة‬ ‫سنة مالية واحدة للمقترض‪ .‬ويتعين تقديم القوائم المالية المدققة عن كل Ù?ترة من هذه الÙ?ترات إلى البنك Ù?ÙŠ موعد ال يتجاوز ستة أشهر‬ ‫من تاريخ انتهاء تلك الÙ?ترة‪.‬‬ ‫يشمل الدليل اإلجرائي للمشروع وصÙ?ا تÙ?صيليا لمهام وحدة إدارة المشروع ويقدم وصÙ?ا Ù…Ù?صال لتدÙ?Ù‚ المعلومات‪.‬‬ ‫‪.43‬‬ ‫يتم تقديم الترتيبات المؤسسية والتنÙ?يذية Ù…Ù?صلة Ù?ÙŠ بداية هذا الملحق‪.‬‬ ‫‪.44‬‬ ‫م تدÙ?Ù‚ المعامالت المحاسبية على النحو التالي‪:‬‬ ‫تدÙ?Ù‚ المعلومات‪ .‬يت ّ‬ ‫‪.45‬‬ ‫√ وحدة إدارة المشروع مسؤولة عن الحÙ?اظ على المحاسبة وتوحيد البيانات المالية للمشروع‪ ،‬والحÙ?اظ على الوثائق الداعمة‬ ‫لألنشطة المنÙ?ذة من قبل وزارة التعليم العالي‪ ،‬ما عدا تلك التي تنÙ?ذها المؤسسات األخرى‪.‬‬ ‫√ تحاÙ?ظ بقية المؤسسات على الوثائق ذات الصلة بالنÙ?قات المختلÙ?Ø© Ù?ÙŠ إطار مكونات المشروع‪ .‬و تشمل المستندات المؤيدة‬ ‫المتعلقة باألموال التي وردت لتمويل هذه النÙ?قات‪.‬‬ ‫نظام المحاسبة الخاص بالمشروع‪ .‬مبادئ المحاسبة العامة للمشروع هي كالتالي‪:‬‬ ‫‪.46‬‬ ‫ملة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫المتح‬ ‫النÙ?قات‬ ‫و‬ ‫المدÙ?وعات‬ ‫ذلك‬ ‫Ù?ي‬ ‫بما‬ ‫‪،‬‬ ‫المشروع‬ ‫√ ستشمل المحاسبة الخاصة بالمشروع جميع مصادر Ùˆ استخدامات أموال‬ ‫وسيتم إدراج جميع المعامالت المتعلقة بالمشروع (سواء كانت تحتوي على النÙ?قات النقدية أو ال) Ù?ÙŠ النظام والتقارير المحاسبية‪ .‬كما‬ ‫سيتم تضمين المصروÙ?ات التي تتم من خالل الحساب المخصّص (‪ )44‬Ù?ÙŠ النظام المحاسبي للمشروع‪ .‬ستتم اإلشارة إلى األموال‬ ‫المناظرة على حدة‪.‬‬ ‫√ ستكون معامالت وأنشطة المشروع مميزة عن األنشطة األخرى لوكاالت التنÙ?يذ‪ .‬و ستقوم كل وكالة من الوكاالت المنÙ?ذة بمسك‬ ‫م إعداد البيانات المالية التي تجمل التزامات Ùˆ إيرادات Ùˆ Ù†Ù?قات المشروع‬ ‫دÙ?اتر حسابات األنشطة التي تقع Ù?ÙŠ إطار مسؤولياتها‪ .‬و سيت ّ‬ ‫ي من قبل كل وكالة منÙ?ذة‪ ،‬وÙ?قا للنماذج ذات الصلة وإرسالها إلى وحدة إدارة المشروع‪ ،‬مدعومة بأدلة وثائقية‪ .‬و ستقوم‬ ‫بشكل Ù?صل ّ‬ ‫ل نصÙ? سنة‪.‬‬ ‫وحدة إدارة المشروع بتوحيد جميع البيانات وإعداد التقرير المالي المؤقت غير المراجع Ùƒ ّ‬ ‫√ على الرسم البياني لحسابات المشروع أن يكون متواÙ?قا مع تصنيÙ? النÙ?قات ومصادر التمويل المشار إليها Ù?ÙŠ وثائق المشروع‬ ‫(دليل إجراءات المشروع‪ ،‬وثيقة تقييم المشروع‪ ،‬جدول التكلÙ?Ø© ‪ )CO054I‬و تÙ?صيل الميزانية‪ .‬و ينبغي أن يسمح الرسم البياني‬ ‫للحسابات بإدخال البيانات من أجل تسهيل الرقابة المالية على Ù†Ù?قات المشاريع حسب المكوّن Ùˆ المكوّن الÙ?رعي والنشاط ÙˆÙ?ئة اإلنÙ?اق‪.‬‬ ‫المصاريÙ?‪ .‬وسيتم صرÙ? حصيلة القرض ÙˆÙ?قا لمبادئ البنك الدولي التوجيهية المتعلقة بالصرÙ? Ù„Ù?ائدة المشاريع‪ ،‬بتاريخ ‪ 1‬مايو‬ ‫‪.47‬‬ ‫‪ 2006‬وسيتم استخدامها لتمويل أنشطة المشروع من خالل إجراءات الصرÙ? الجاري بها العمل حاليّا Ùˆ هي‪ :‬طلب سحب للدÙ?ع‬ ‫المباشر‪ ØŒ ،‬لإللتزامات الخاصة Ùˆ ‪ /‬أو السداد المرÙ?وق بالوثائق الداعمة المناسبة أو باستخدام بيان النÙ?قات بالنسبة إلى المبالغ التي‬ ‫تكون أقل من العتبات المحددة مسبقا لكل Ù?ئة من Ù?ئات اإلنÙ?اق ‪ ،‬وÙ?قا لإلجراءات المبينة Ù?ÙŠ رسالة الصّرÙ? ودليل البنك الدولي‬ ‫Ù?إن عمليات صرÙ? األموال تنتهي بعد أربعة أشهر من تاريخ انتهاء‬ ‫للصّرÙ?‪ .‬و ÙˆÙ?قا لإلجراءات المعياريّة للصرÙ? Ù?ÙŠ البنك الدولي‪ّ ،‬‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫ستكون الجهة المنÙ?ذة (وزارة التعليم العالي)‪ ،‬من خالل وحدة إدارة المشروع‪ ،‬مسؤولة عن تقديم الوثائق الداعمة المناسبة للخدمات‬ ‫‪.48‬‬ ‫م المدÙ?وعات من خالل‬ ‫المقدمة أو األنشطة المنÙ?ذة Ù?ÙŠ إطار المكوّن التابع لها‪ ،‬إما إلى البنك المركزي التونسي‪ ،‬بحيث يمكن أن تت ّ‬ ‫الحساب المخصّص (‪ )44‬الذي يت ّ‬ ‫م Ù?تحه للغرض ‪ ،‬أو عبر تقديم طلبات الدÙ?ع المباشر للبنك‪.‬‬ ‫صص (‪ .)AD‬لضمان إتاحة أموال القروض بسهولة لتنÙ?يذ المشروع‪ ،‬ستقوم الحكومة بÙ?تح ومسك وتشغيل حساب‬ ‫الحساب المخ ّ‬ ‫‪.49‬‬ ‫مخصص واحد (‪ )44‬باليورو Ù?ÙŠ البنك المركزي التونسي‪ .‬و سوÙ? يقوم هذا الحساب بتمويل أنشطة المشروع‪.‬‬ ‫سوÙ? يكون السقÙ? المسموح به للحساب المخصّص هو ‪ 000ØŒ4ØŒ000‬يورو Ùˆ هو يغطي Ù?ترة تقدر بأربعة أشهر من النÙ?قات المؤهلة‬ ‫‪.50‬‬ ‫الممولة من القرض‪ .‬و سيكون البنك المركزي التونسي مسؤوال عن تقديم طلبات التجديد على أساس شهري‪ ،‬مصحوبة بالوثائق‬ ‫الداعمة المناسبة Ù?يما يتعلق بالنÙ?قات المنجزة والبيانات المصرÙ?ية المطابقة‪.‬‬ ‫قوائم النÙ?قات‪ .‬سيتم التوثيق التام لجميع طلبات سحب أموال القرض ‪ ،‬باستثناء النÙ?قات بموجب عقود تقدر قيمتها ب (Ø£) مبلغ‬ ‫‪.51‬‬ ‫‪ 000ØŒ500‬دوالر أمريكي أو أقل للسلع والخدمات غير االستشارية‪( .‬ب) ما يعادل‪ 000ØŒ100‬دوالر أمريكي أو أقل للشركات‬ ‫االستشارية‪ .‬و (ج) ما يعادل ‪ 50ØŒ 000‬دوالر أمريكي أو أقل لالستشاريين الÙ?ردييّن‪ ،‬و التي ستت ّ‬ ‫م المطالبة بها على أساس قوائم‬ ‫النÙ?قات‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫سيتم اإلحتÙ?اظ بوثائق النÙ?قات المذكورة أعاله‪ ،‬وسوÙ? تكون متاحة للمراجعة من قبل بعثات اإلشراÙ? التابعة للبنك ومدققي حسابات‬ ‫‪.52‬‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫ستكون األموال النظيرة متاحة من ميزانية الحكومة أو الميزانية المستقلّة للوكاالت المنÙ?ذة‪ .‬وستسدد المبالغ من الميزانية تحت‬ ‫‪.53‬‬ ‫مسؤولية الوكاالت المنÙ?ذة Ùˆ ÙˆÙ?قا لإلجراءات والتشريعات المعمول بها Ù?ÙŠ البالد التونسيّة Ø› ÙˆÙ?ÙŠ الوقت المناسب وذلك لضمان التنÙ?يذ‬ ‫المالئم للمشروع‪.‬‬ ‫صالت القرض‬‫تخصيص البنك الدولي لإلنشاء Ùˆ التعمير لمتح ّ‬ ‫التمويل (‪)%‬‬ ‫التخصيص المقترح (بالمليون دوالر‬ ‫Ù?ئة ّ‬ ‫الصرÙ?‬ ‫أمريكي)‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪ .1‬المنح التناÙ?سيّة (برنامج دعم ‪43.5‬‬ ‫الجودة)‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪ .2‬العقود القائمة على األداء‬ ‫‪ .3‬السلع والخدمات غير االستشارية‪،‬‬ ‫والخدمات االستشارية‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪ .4‬الرسوم المبدئيّة‬ ‫‪70.0‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪47‬‬ ‫مخطط تدÙ?ّق األموال‬ ‫المرحلة‬ ‫النشاط‬ ‫اإلدارة‬ ‫طلب تجديد الحساب المخصص‬ ‫المرسل إلى البنك الدولي‬ ‫البنك المركزي‬ ‫التونسي‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تجديد الحسابات المخصّصة من قبل‬ ‫البنك الدولي‬ ‫دمات للمستÙ?يدين من‬ ‫الÙ?واتير ‪ /‬المق ّ‬ ‫برنامج إدارة المشروع‪ /‬وزارة التعليم‬ ‫العالي Ùˆ البحث العلمي‬ ‫برنامج دعم الجودة المرسلة إلى البنك‬ ‫المركزي التونسي للدÙ?ع من الحساب‬ ‫المخصّص‬ ‫ال‬ ‫البنك المركزي التونسي‬ ‫المواÙ?قة‬ ‫نعم‬ ‫الدÙ?ع Ù„Ù?ائدة المزوّدين Ùˆ المستÙ?يدين من‬ ‫برنامج دعم الجودة (مؤسسات قطاع‬ ‫البنك المركزي التونسي‬ ‫التعليم العالي)‬ ‫‪ .54‬التقارير المالية‪ .‬ستكون وحدة إدارة المشروع مسؤولة عن إعداد التقارير المالية التالية‪:‬‬ ‫√ التقارير المالية المؤقتة غير المراجعة (_‪ .)AULG‬وينبغي أن تتضمن هذه التقارير المؤقتة للمشروع بيانات عن الوضع المالي‪.‬‬ ‫وستتضمن التقارير‪( :‬أ) بيان بشأن مصادر واستخدامات األموال Ù?ÙŠ الÙ?ترة المشمولة بالتقرير‪ ،‬مع األرقام التراكمية بما Ù?ÙŠ ذلك بيان‬ ‫توازنات حسابات المشروعات Ø› (ب) بيان حول استخدام األموال حسب المكوّن ÙˆÙ?ئة اإلنÙ?اق‪( .‬ج) بيان مالءمة الحساب المخصص‪ ،‬و‬ ‫م إعداد هذه التقارير من قبل النظام المحاسبي لوحدة إدارة‬ ‫(د) تحليل الميزانية مع اإلشارة إلى توقعات التنÙ?يذ والتناقضات‪ .‬وسوÙ? يت ّ‬ ‫م إعدادها مرتين Ù?ÙŠ السنة‪ ،‬و‬ ‫ّ‬ ‫يت‬ ‫سوÙ?‬ ‫و‬ ‫التنÙ?يذ‪.‬‬ ‫وكاالت‬ ‫المشروع باالعتماد على توحيد البيانات المحاسبية والمالية الصادرة عن‬ ‫م تضمين نماذج الجداول Ù?ÙŠ مرÙ?Ù‚ دليل إجراءات المشروع‪.‬‬ ‫ارسالها إلى البنك بعد ‪ 45‬يوما من نهاية كل سداسيّة‪ .‬و ت ّ‬ ‫ي من قبل وحدة إدارة المشروع‪ .‬و‬ ‫م إعداد البيانات المالية للمشروع بشكل سنو ّ‬ ‫البيانات المالية السنوية للمشروع(‪ . )9L0‬سيت ّ‬ ‫√‬ ‫ينبغي أن تشتمل هذه البيانات على) Ø£) بيان عن مصادر واستخدامات أموال القرض‪ ،‬و مالحظات عن البيان المالي‪( ،‬ب) البيانات‬ ‫المالية الموحدة‪( ،‬ج) بيان عن معامالت الحساب المخصّص‪( ،‬د) بيان عن النÙ?قات؛ (Ù‡) بيان يوضح األموال المتراكمة للقروض ‪،‬و‬ ‫إغالق التوازن ‪ ،‬و أصول ومطلوبات القروض األخرى ‪ ،‬وااللتزامات‪ ،‬و (Ùˆ) قائمة من أصول القروض الثابتة المكتسبة أو التي ت ّ‬ ‫م‬ ‫شراؤها Ù?ÙŠ إطار القرض‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫النظام المحاسبي‪ .‬تستخدم وحدة إدارة المشروع ورقة إكسل إلعداد هذه التقارير من خالل استخراج بعض المعلومات من نظام‬ ‫√‬ ‫المعلومات ومن الوكاالت المنÙ?ذة‪ .‬و عندما يصبح نظام المركز الوطني لإلعالميّة وظيÙ?يا‪ ،‬سيقع انتاج هذه التقارير مباشرة‪.‬‬ ‫‪ .55‬التدقيق الخارجي‪ .‬سيتم تدقيق القوائم المالية للمشروع‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك مالءمة الحساب المخصص (‪ )44‬سنويا من قبل مدقق‬ ‫حسابات خارجي مقبول لدى البنك‪ ،‬وÙ?قا لمعايير المراجعة المتعارÙ? عليها دوليا‪ .‬و سيغطي التدقيق جميع جوانب المشروع‪ ،‬و‬ ‫جميع العمليات المنÙ?ّذة Ù?ÙŠ إطار مشروع التعليم العالي من أجل التشغيلية ومصادر واستخدامات األموال‪ .‬كما سيتعلّق أيضا‬ ‫بالعمليات المالية والرقابة الداخلية‪ ،‬ونظام اإلدارة المالية‪.‬‬ ‫‪ .56‬سيقوم المدقّق بإعداد‪( :‬أ) تقرير التدقيق السنوي بما Ù?ÙŠ ذلك رأيه Ù?ÙŠ مشروع البيانات المالية السنوية‪ ،‬و (ب) تقرير عن نقاط‬ ‫ضعÙ? الرقابة الداخلية التي تم تحديدها خالل عملية المراجعة‪ .‬وستقوم وزارة التنمية Ùˆ اإلستثمار Ùˆ التعاون الدولي بتوجيه‬ ‫م إعداد الشروط المرجعيّة الخاصة‬‫التقارير إلى البنك خالل ستة أشهر ابتداء من تاريخ إغالق كل سنة مالية تخضع للتدقيق ‪ .‬و ت ّ‬ ‫بالمدقّقين من قبل وحدة إدارة المشروع واستعراضها من قبل البنك قبل المÙ?اوضات المتعلقة بالمشروع‪ .‬وستشمل هذه الشروط‬ ‫المرجعيّة ّ‬ ‫كال من التدقيق Ù?ÙŠ المعامالت المالية وتقييم الرقابة الداخلية‪.‬‬ ‫م اقتراح أي مشروطيّة‪ .‬و سيت ّ‬ ‫م اتباع التوصيات Ùˆ خطة والعمل خالل تنÙ?يذ المشروع‪.‬‬ ‫‪ .57‬المشروطيّة‪ .‬لم يت ّ‬ ‫‪ .58‬قائمة اإلجراءات واجبة التنÙ?يذ أو االستمرار‪ .‬Ù?يما يلي ملخص إجراءات دعم تنÙ?يذ المشروع‪:‬‬ ‫تاريخ اإلنجاز‬ ‫المسؤول‬ ‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬ ‫بعد اختيار المؤسسات من قبل لجنة‬ ‫بناء قدرات موظÙ?ÙŠ المشروع مع مديرين وحدة إدارة المشروع‪ /‬البنك‬ ‫برنامج دعم الجودة(‪)PAQ‬‬ ‫تنÙ?يذيين مؤهلين وبرامج تدريبية مستهدÙ?ة‬ ‫تتعلق بإجراءات اإلدارة المالية للمشروع‪.‬‬ ‫بعد اختيار المؤسسات من قبل لجنة‬ ‫انتداب خبراء استشاريين بدوام جزئي وحدة إدارة المشروع‪ /‬المؤسسات‬ ‫برنامج دعم الجودة(‪)PAQ‬‬ ‫لبعض المؤسسات‪.‬‬ ‫تعزيز وحدة إدارة المشروع عن طريق وحدة إدارة المشروع Ùˆ مؤسسات التعليم بعد اختيار المؤسسات من قبل لجنة‬ ‫برنامج دعم الجودة(‪)PAQ‬‬ ‫اختيار موظÙ?ين من ذوي الخبرة على العالي المستÙ?يدة‪.‬‬ ‫المستوى الجهوي لدعم المؤسسات‪.‬‬ ‫‪ .59‬خطة اإلشراÙ?‪ .‬سيتم تكييÙ? تواتر ونطاق بعثات اإلشراÙ? التابعة للبنك الدولي مع احتياجات المشروع‪ .‬و سوÙ? تتم بعثات‬ ‫اإلشراÙ? كل ستة أشهر‪ ،‬ولكنها قد تكون أكثر تواترا‪ ،‬إذا اقتضى األمر ذلك‪.‬‬ ‫‪ .60‬تقييم المخاطر وإجراءات التخÙ?ÙŠÙ? (‪ .)MM‬ح ّ‬ ‫دد التقييم المخاطر التالية‪:‬‬ ‫المخاطر الكامنة‬ ‫الخطر بعد إجراءات التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫الخطر‬ ‫المستوى القطري‬ ‫ستستخدم اإلدارة المالية للمشروع األنظمة منخÙ?ض‬ ‫يخضع نظام المالية العامة التونسي إلى إطار قانوني منخÙ?ض‬ ‫العامة التونسية‪ .‬وتعتمد هذه األنظمة على‬ ‫وتنظيمي محكم يوÙ?ر ضمانات قوية على مستوى‬ ‫القوانين واللوائح الحكومية‪.‬‬ ‫الموثوقية والشÙ?اÙ?ية‪.‬‬ ‫يعرض نظام اإلنÙ?اق العام التونسي عوامل خطر‬ ‫منخÙ?ضة على مستوى الميزانية Ùˆ التمويل‪.‬‬ ‫مستوى المشروع‬ ‫‪49‬‬ ‫< سيتم إعداد دليلين تشغيليّين للمشروع‪ ،‬منخÙ?ض‬ ‫المنح المستخدمة من قبل المؤسسات التابعة لوزارة معتدل‬ ‫واحد للمشروع Ùˆ آخر لبرنامج دعم الجودة‪.‬‬ ‫التعليم العالي ألغراض أخرى غير تلك المخصصة‬ ‫لمكون برنامج المنح التناÙ?سيّة (برنامج دعم الجودة)‪.‬‬ ‫< تم اختيار المشروعات الÙ?رعية من قبل لجنة‬ ‫برنامج دعم الجودة‪.‬‬ ‫< مراقبة ضابط الحسابات‪ ،‬التابع لوزارة‬ ‫المالية‪ ،‬قبل الشروع Ù?ÙŠ الدÙ?ع‪.‬‬ ‫< سوÙ? يتم تنÙ?يذ المشروع تحت اإلشراÙ?‬ ‫العام للجنة توجيهية‪.‬‬ ‫< تدعيم وحدة إدارة المشروع من خالل معتدل‬ ‫ضعÙ? قدرة الموظÙ?ين الماليين Ù?ÙŠ بعض الوكاالت كبير‬ ‫تعيين الموظÙ?ين من ذوي الخبرة على المستوى‬ ‫المنÙ?ذة (المؤسسات)‪.‬‬ ‫الجهوي لدعم المؤسسات‪.‬‬ ‫< بناء قدرات Ù?رق المشروع‪ ،‬و خاصة‬ ‫بالنسبة إلى المؤسسات المحتملة‪ ،‬التي تض ّ‬ ‫م‬ ‫مديرين تنÙ?يذيين مؤهلين وبرامج تدريبية‬ ‫مستهدÙ?Ø© حول إجراءات اإلدارة المالية‬ ‫للمشروع وتوظيÙ? استشاريين بدوام جزئي‬ ‫لدعم هذه المؤسسات‪.‬‬ ‫م إعداد دليلين تشغيليين للمشروع واحد معتدل‬‫< سيت ّ‬ ‫دي الجوانب المؤسسية والتنظيمية ‪ ،‬نظرا لتعقيد كبير‬ ‫قد تؤ ّ‬ ‫للمشروع Ùˆ ثان لبرنامج دعم الجودة Ùˆ يت ّ‬ ‫م‬ ‫المشروع وحجم المعامالت وعدد المكونات‪ ،‬إلى‬ ‫Ù?يهما وصÙ?‪ )a( :‬العالقات المتبادلة‬ ‫مشاكل على مستوى التنسيق وتدÙ?Ù‚ المعلومات و‬ ‫ومسؤوليات كل طرÙ?‪ )aa( .‬اإلدارة المالية و‬ ‫االختناقات وتأ ّ‬ ‫خر التقارير‪.‬‬ ‫إجراءات المصروÙ?ات‪ .‬و‬ ‫(‪ )aaa‬االنتقال المحدد إلجراءات إعداد التقارير‬ ‫المالية بين الوكاالت المنÙ?ذة Ùˆ وحدة إدارة‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫< الرقابة المركزية القائمة على أساس نظام‬ ‫المحاسبة‪.‬‬ ‫< تعيّن كل وكالة منÙ?ّذة أخصائيا Ù?ÙŠ اإلدارة‬ ‫المالية للمكون الخاص بها ‪ .‬وسيكون هؤالء‬ ‫األخصّائيّون مسؤولين عن ارسال التقارير‬ ‫المالية لوحدة إدارة المشروع ألغراض‬ ‫التوحيد‪.‬‬ ‫< سيتم التخطيط لقيام البنك بعملية إشراÙ?‬ ‫وثيق تÙ?جرى Ù?ÙŠ المراحل المبكرة من تنÙ?يذ‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫معتدلة‬ ‫المخاطر الكامنة بعد تدابير التخÙ?ÙŠÙ?(‪)MM‬‬ ‫كبيرة‬ ‫المخاطر الكامنة قبل تدابير التخÙ?ÙŠÙ?(‪)MM‬‬ ‫‪50‬‬ ‫مخاطر الرقابة‬ ‫الخطر بعد‬ ‫الخطر قبل إجراءات التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫الخطر‬ ‫إجراءات‬ ‫إجراءات‬ ‫التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫Ù?تح حساب واحد مخصّص باليورو Ù?ÙŠ البنك منخÙ?ض‬ ‫منخÙ?ض‬ ‫تدÙ?Ù‚ األموال‬ ‫المركزي التونسي‪.‬‬ ‫تتأتّى التدÙ?قات المالية من البنك الدولي واألموال‬ ‫المناظرة بتمويل من وزارة التعليم العالي وميزانيات‬ ‫الوكاالت المنÙ?ذة‪ .‬ويتم تنظيم تدÙ?Ù‚ األموال من البنك‬ ‫الدولي ÙˆÙ?قا إلجراءات الصرÙ? التقليدية للبنك‪.‬‬ ‫الرقابة الداخلية‬ ‫سيتم إدراج اإلجراءات المكتوبة‪ ،‬و عمليات منخÙ?ض‬ ‫مخاطر منخÙ?ضة Ù?ÙŠ وزارة التعليم العالي Ùˆ البحث معتدل‬ ‫الرقابة Ù?ÙŠ الدليل اإلجرائي‪.‬‬ ‫العلمي ويرجع ذلك إلى الخبرة المكتسبة Ù?ÙŠ المشاريع‬ ‫السابقة‪.‬‬ ‫يقوم المدقق الخارجي للمشروع بتقديم رسالة‬ ‫إداريّة للرقابة الداخلية‪.‬‬ ‫يتواÙ?Ù‚ نظام الرقابة الداخلية القائم Ù?ÙŠ وزارة التعليم‬ ‫العالي Ùˆ البحث العلمي والوكاالت المنÙ?ذة مع نظام‬ ‫الحكومة ويضمن الÙ?صل بين الواجبات من خالل عدة‬ ‫مستويات من الرقابة المستقلة‪.‬‬ ‫التدقيق‬ ‫مراقبة دقيقة ومستمرة من قبل وحدة إدارة معتدل‬ ‫نظرا للعدد الكبير من الوكاالت المشاركة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ كبير‬ ‫المشروع لتواريخ اإلرسال‬ ‫المشروع ‪ّ ،‬‬ ‫Ù?إن هناك تأخيرا Ù?ÙŠ إعداد واسال تقرير‬ ‫تدقيق حسابات المشروع‪.‬‬ ‫معتدلة‬ ‫مراقبة المخاطر بعد تدابير التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫كبيرة‬ ‫مراقبة المخاطر قبل تدابير التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫‪ .61‬تقييم المخاطر‪ .‬بالنظر إلى مجموعة التدابير التي سيتم اتخاذها للحد من مستوى التعرض‪ ،‬وإدارة مستوى المخاطر ونقاط‬ ‫الضعÙ? المح ّ‬ ‫ددة Ùˆ التقليص منها‪ّ ،‬‬ ‫Ù?إن إدارة المخاطر المالية المتبقية Ù?ÙŠ هذه المرحلة تعتبر "معتدلة"‪.‬‬ ‫الشراء‬ ‫‪ .62‬سيتم القيام بعمليات الشراء الخاصة بالمشروع المقترح ÙˆÙ?قا " للمبادئ التوجيهية للبنك الدولي‪ :‬الشراء بموجب قروض البنك‬ ‫الدولي لإلنشاء Ùˆ التعمير واعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية" بتاريخ جانÙ?ي‪/‬يناير ‪ ØŒ2011‬والمنقّح Ù?ÙŠ جويلية‪/‬يوليو ‪ ØŒ2014‬و‬ ‫"المبادئ التوجيهية‪ :‬اختيار وتوظيÙ? المستشارين من قبل المقترضين من البنك الدولي" بتاريخ جانÙ?ي‪/‬يناير ‪ ØŒ2011‬والمنقح Ù?ي‬ ‫جويلية‪ /‬يوليو ‪ 2014‬واألحكام المنصوص عليها Ù?ÙŠ اتÙ?اقية القرض‪.‬‬ ‫‪ .63‬مسألة عامة‪ .‬ت ّ‬ ‫م تقييم المشتريات خالل إعداد المشروع‪ ،‬مع األخذ بعين االعتبار ما يلي‪ )a( :‬الطبيعة المتوقعة للنÙ?قات (ومعظمها‬ ‫من منح برنامج دعم الجودة) Ùˆ (‪ ) aa‬تجربة وزارة التعليم العالي Ùˆ البحث العلمي Ù?ÙŠ تنÙ?يذ مشاريع البنك السابقة (مشروع دعم‬ ‫إصالح التعليم العالي ‪ A‬و ‪.)AA‬‬ ‫‪ .64‬التنظيم‪ .‬بما أن وزارة التعليم العالي Ùˆ البحث العلمي‪ ،‬باعتبارها المؤسسة المنÙ?ذة الرئيسية‪ ØŒ ،‬من خالل وحدة إدارة المشروع‬ ‫الخاصة بها‪ ،‬قد أظهرت التزاما قويا‪ ،‬واكتسبت خبرة واسعة Ù?ÙŠ مجال تنسيق المشاريع الممولة من الجهات المانحة السابقة (بما‬ ‫م إغالقه‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك المشاريع التي يمولها البنك الدولي)‪ّ .‬‬ ‫Ù?إن الدروس المستÙ?ادة من مشروع دعم إصالح التعليم العالي ‪ AA‬و الذي ت ّ‬ ‫Ù?ÙŠ جوان‪/‬يونيو ‪ 2014‬تدل على ّ‬ ‫أن استبقاء الموظÙ?ين المؤهلين تأهيال عاليا من ذوي الخبرة إلدارة المشاريع سيكون حاسما Ù?ي‬ ‫م Ù?يه تعزيز قدرة وحدة إدارة المشروع من خالل انتداب الموظÙ?ين اإلداريين‬ ‫نجاح المشروع الجديد ‪ ،‬Ù?ÙŠ Ù†Ù?س الوقت الذي يت ّ‬ ‫والÙ?نيين المخصّصين بالكامل لتنÙ?يذ المشروع‪ .‬و سيتم تنÙ?يذ مكون منح برنامج دعم الجودة من خالل دوائر ومصالح أخرى تابعة‬ ‫‪51‬‬ ‫لوزارة التعليم العالي باإلضاÙ?Ø© إلى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي‪ .‬و استÙ?ادت بعض هذه المكونات – Ù?ÙŠ إطار مشروع دعم‬ ‫إصالح التعليم العالي ‪A‬و ‪ AA‬إلى حد كبير من التدريب المكثÙ? على آليات التمويلية التناÙ?سية‪ ،‬واكتسبت خبرة كبيرة Ù?ÙŠ تقييم‬ ‫وتنÙ?يذ وإدارة مقترحات المنح تحت إشراÙ? وتوجيهات لجنة برنامج دعم الجودة ‪ .‬وبينما سيت ّ‬ ‫م استخدام Ù†Ù?س العملية والهياكل‬ ‫لتنÙ?يذ أنشطة المشروع المقترح Ù?ÙŠ إطار مشروع التعليم العالي من أجل التشغيلية(‪ ØŒ )5009‬Ù?إن المشروع سيبحث عن إمكانية‬ ‫إدخ ال آلية سليمة لقياس أداء المنح‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬و Ù?ÙŠ محاولة لتحسين أداء عمليات الشراء‪ ،‬والحد من عمليات الشراء‬ ‫المرهقة‪ ،‬وتعزيز القدرة التناÙ?سية‪ ،‬وخاصة Ù?يما يتعلق بالعقود الكبيرة‪ ،‬Ù?إن المشروع سوÙ? يستخدم منصة الشراء التابعة للمرصد‬ ‫الوطني للصÙ?قات العموميّة (‪ )O0L9‬والى حد ما منصة المشتريات اإللكترونية التونسية (_‪ ØŒ)5U009‬لنشر جميع إعالنات‬ ‫الشراء المحددة‪.‬‬ ‫‪ .65‬المراÙ?ق‪،‬التوظيÙ? والخبرة الÙ?نية‪ .‬سيشمل تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى وحدة إدارة المشروع والجامعات المستÙ?يدة واالدارات‬ ‫التابعة لسلطة وزارة التعليم العالي Ùˆ البحث العلمي‪ ،‬هياكل أخرى من هذه الوزارة Ùˆ هي‪ :‬اللجنة الوزارية للمشتريات ‪،))C4L‬‬ ‫والمجلس األعلى للمناقصات Ùˆ لجان المشتريات بالجامعات‪ .( )i4ACO9‬وقد أثبتت التجربة السابقة Ù?ÙŠ إطار مشروع دعم‬ ‫أن الوكاالت المنÙ?ذة Ùˆ إن استÙ?ادت من التدريب المكثÙ? Ù?ÙŠ مجال اآلليات التمويلية التناÙ?سية‪ّ ،‬‬ ‫Ù?إن‬ ‫إصالح التعليم العالي ‪ A‬و ‪ّ AA‬‬ ‫الرقابة على المشتريات كانت مرهقة جدا وبيروقراطية‪ .‬وإلى جانب وحدة إدارة المشروع‪ ،‬Ù?إن معظم الكيانات المنÙ?ذة األخرى‬ ‫المستÙ?يدة من منح برنامج دعم الجودة هي مؤسسات قطاع التعليم العالي (الجامعات ومؤسسات التعليم العالي‪ ،‬المعاهد العليا‬ ‫للدراسات التكنولوجية ومؤسسات البحوث‪ ،‬والخدمات الطالبية (ديوان الخدمات الجامعية)‪ ،‬الخ) Ùˆ هي مصنّÙ?Ø© على أنها‬ ‫مؤسسات إدرايّة عامة( مؤسسات عمومية ذات طابع إداري(‪ ))094‬وتتمتع بنÙ?س وضع وزارة التعليم العالي Ùˆ البحث العلمي‪ .‬و‬ ‫مت‬ ‫تعمل هذه المؤسسات تحت إشراÙ? وزارة التعليم العالي‪ .‬و مثلما هو الحال مع المشاريع السابقة المموّلة من البنك Ùˆ التي ت ّ‬ ‫Ù?إن البنك مدرك أن هذا المشروع الجديد سوÙ? يستÙ?يد من الترتيبات‬ ‫إدارتها بشكل جيد من قبل البعض من هذه المؤسسات‪ّ ،‬‬ ‫Ù?إن تلك‬‫أن هذه المؤسسات سوÙ? تستخدم المهارات والموارد البشرية الموجودة لتنÙ?يذه‪ .‬ومع ذلك‪ّ ،‬‬ ‫المؤسسية Ù†Ù?سها للمشاريع Ùˆ ّ‬ ‫المؤسسات التي ستستÙ?يد من منح برنامج دعم الجودة والتي ليس لديها خبرة سابقة Ù?ÙŠ مشاريع أخرى يمولها البنك‪ّ ،‬‬ ‫Ù?إن التقييم‬ ‫يسلط الضوء على الحاجة إلى وحدة إدارة المشروع لإلشراÙ? على تنÙ?يذ منحة برنامج دعم الجودة وعلى المؤسسات لتوظيÙ? عدد‬ ‫من االستشاريين بدوام جزئي لتقديم الدعم Ù?ÙŠ تنÙ?يذ عمليات الشراء‪ .‬و سيتم تعيين هؤالء المستشارين‪ ،‬حسب الحاجة‪ ،‬و ستموّل‬ ‫العملية من خالل مشاريع برنامج دعم الجودة‪ .‬وعموما‪ ،‬Ù?إن وحدة إدارة المشروع والوكاالت المنÙ?ذة األخرى تمتلك القدرة الكاÙ?ية‬ ‫للقيام بعمليات الشراء الخاصة بالمشروع ÙˆÙ?قا للمبادئ التوجيهية للبنك‪ ،‬ال سيما وأن المشروع سوÙ? يستعمل بكثاÙ?Ø© طرق الشراء‬ ‫لكن المشروع‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬لن يقوم بتمويل األعمال‪ ،‬إال التجديدات الطÙ?ÙŠÙ?ة‪ ،‬وخطة المشتريات Ùˆ التي‬ ‫األكثر بساطة‪ 65 .‬و ّ‬ ‫تشمل Ù?ÙŠ الغالب اختيار االستشاريين الÙ?رديّين والخدمات غير االستشارية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?من المستحسن أن يقع إنشاء آلية لقياس أداء‬ ‫المشتريات تعمل Ù?ÙŠ إطار مشروع التعليم العالي من أجل التشغيلية‪ ،‬األمر الذي من شأنه أن يعطي المزيد من المسؤولية‬ ‫والمصداقية والمرونة لكتلة منح الوكاالت المنÙ?ذة مع تعزيز الشÙ?اÙ?ية والكÙ?اءة Ù?ÙŠ استخدام المنح‪ .‬و سيقوم Ù?ريق البنك الدولي بتقديم‬ ‫المساعدة الÙ?نية الالزمة للتطبيق المناسب لنظام األداء وسوÙ? تقوم وحدة إدارة المشروع بوظيÙ?Ø© التنسيق لتنÙ?يذ خطة التمويل القائم‬ ‫على األداء‪.‬‬ ‫‪ .66‬مسك السجالت Ùˆ نظام اإليداع‪ .‬سيتم االحتÙ?اظ بسجالت المشتريات Ù?ÙŠ عهدة الوحدات المسؤولة عن كل مكون‪ ،‬ألنها هي‬ ‫المسؤولة Ù?ÙŠ بداية كل عملية شراء وكذلك Ù?ÙŠ المراحل التالية من الشراء‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تقييم ومراقبة تنÙ?يذ العقود‪ .‬و بينما أظهرت‬ ‫أن الوكاالت المنÙ?ذة قامت بحÙ?ظ السجالت بطريقة مناسبة‪ ،‬Ù?إنّها قد‬‫التجربة Ù?ÙŠ إطار مشروع دعم إصالح التعليم العالي ‪ A‬و ‪ّ AA‬‬ ‫تواجه صعوبة Ù?ÙŠ التعامل مع زيادة حجم المعامالت Ù?ÙŠ إطار المشروع الجديد‪ .‬لذا Ù?من المستحسن أن يتم إعطاء التعليمات و‬ ‫تقديم التدريب الالزم من قبل وحدة إدارة المشروع للتأكد من احتÙ?اظ المشروع بالملÙ?ات المحددة لجميع المعامالت المتعلقة‬ ‫بالمشتريات والعقود المسجلة‪ .‬و يعتبر هذا اإلجراء ضروريا للحد من مخاطر الخسائر‪ ،‬وتحسين إدارة العقود وتجنب االضطرار‬ ‫للبحث عن هذه المعلومات خالل المراجعات التالية للمشتريات‪.‬‬ ‫‪ .67‬تخطيط المشتريات‪ .‬تم إعداد خطط المشتريات (‪ )99‬وسيقع تحديثها من قبل كل وكالة منÙ?ذة‪ .‬وقد تم إعداد خطط مشتريات موحدة‬ ‫للمشروع ستتولّى وحدة إدارة المشروع مراقبتها‪ .‬وسوÙ? تستند خطط المشتريات على خطة تنÙ?يذ مشروع الميزانية التي قامت‬ ‫وزارة التعليم العالي Ùˆ البحث العلمي بصياغتها لكل من المكوّنين‪ .‬و Ù?ÙŠ إطار مشروع دعم إصالح التعليم العالي ‪ A‬و ‪ ØŒ AA‬تلقت‬ ‫مؤسسات وزارة التعليم العالي والجامعات المنهجية واألدوات المتعلقة بكيÙ?ية اإلنتهاء من وضع خطة المشتريات التي ستمكنها من‬ ‫دة خطط المشتريات Ù„Ù?ائدة المشروع‪ .‬و سوÙ? تخضع خطط المشتريات Ùˆ تحديثاتها لعملية تدقيق من قبل وحدة إدارة‬ ‫إعداد مسو ّ‬ ‫المشروع ثم تحصل على مواÙ?قة البنك لتصبح جزءا من مرÙ?قات اتÙ?اقية التمويل‪ .‬و يتم عرض خطة المشتريات التي تغطي‬ ‫األشهر ال ‪ 18‬األولى من المشروع على البنك للمواÙ?قة عليها قبل الدخول Ù?ÙŠ المÙ?اوضات‪.‬‬ ‫مية من مسؤولية‬‫‪ .68‬أنظمة المراقبة‪ /‬التحكم‪ .‬ستكون وحدة إدارة المشروع مسؤولة عن المراقبة الشاملة بينما ستكون المراقبة اليو ّ‬ ‫رؤساء الهيئات المنÙ?ذة‪ ،‬مع إشراك اإلدارات المعنية Ù?ÙŠ وزارة التعليم العالي Ùˆ البحث العلمي‪ .‬أما من حيث اإلشراÙ? على‬ ‫المشتريات‪ ،‬و باإلضاÙ?Ø© إلى المبادئ التوجيهية للبنك‪ّ ،‬‬ ‫Ù?إن وزارة التعليم العالي Ùˆ البحث العلمي ستتبع األنظمة الحكومية Ùˆ نظام‬ ‫الرقابة‪ .‬ولذلك‪ ،‬Ù?من المستحسن وضع دليل إجرائي للمشروع‪ ،‬يصÙ? بطريقة واضحة‪ ،‬ضمن أمور أخرى‪ ،‬إجراءات الشراء‬ ‫‪65‬‬ ‫للحصول على قائمة كاملة لطرق الشراء التي يتعيّن استخدامها Ù?ÙŠ المشروع‪ ،‬يرجى الرجوع إلى الÙ?قرة‪ 73 .‬وما بعدها‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫المناسبة التي يجب اتباعها لتنÙ?يذ المشروع واألدوار الخاصة بكل طرÙ?‪.‬‬ ‫‪ .69‬القدرة على تلبية متطلبات اإلبالغ الخاصة بالبنك‪ .‬من المتوقع أن تكون للهيئات المنÙ?ذة القدرة على تلبية هذا المطلب وإنتاج‬ ‫تقارير واÙ?ية حول تنÙ?يذ المشتريات إضاÙ?Ø© إلى إدارة العقود‪ .‬و لضمان إتمام هذا العمل بشكل صحيح‪ ،‬Ù?إنّه من المستحسن تعيين‬ ‫أخصائي مشتريات واحد لكل وكالة منÙ?ذة‪.‬‬ ‫‪ .70‬مراجعة البنك لعمليات الشراء‪ .‬ستكون العقود الممولة من خالل هذا القرض خاضعة للمراجعة السابقة أو الالحقة من قبل البنك‪.‬‬ ‫دد خطّة المشتريات العقود التي يجب أن تخضع للمراجعة السابقة من البنك‪ .‬كما يجب أن تكون جميع العقود‬ ‫و يجب أن تح ّ‬ ‫األخرى خاضعة للمراجعة الالحقة من قبل البنك‪.‬‬ ‫‪ .71‬ملخص تقييم القدرات‪ .‬سيتم تحميل التقرير المتعلق بالتقييم المÙ?صل للقدرات على ذاكرات الدخول العشوائي غير المتالشية ‪-9‬‬ ‫‪ .))G4L0‬ويظهر الجدول أدناه التقييم الموجز والتوصيات‪.‬‬ ‫إجراءات التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫المشاكل‪ /‬المخاطر‬ ‫تحليل القدرة الشرائيّة‬ ‫تم إعطاء التعليمات وتقديم التدريب الكاÙ?ي‬ ‫قد ال تكون الوكاالت المنÙ?ذة قادرة بما Ù?يه‬ ‫‪ . 1‬نظام إدارة الوثائق وحÙ?ظ السجالت‬ ‫لضمان االحتÙ?اظ بالملÙ?ات الخاصة‬ ‫سيتم االحتÙ?اظ بسجالت المشتريات Ù?ÙŠ الكÙ?اية على التعامل مع حجم المعامالت‬ ‫بالمشروع Ùˆ المتعلقة بجميع المشتريات‬ ‫Ù?ÙŠ المشروع الجديد‪.‬‬ ‫عهدة كل وكالة منÙ?ذة‬ ‫والمعامالت ذات الصلة وتسجيلها حسب‬ ‫كل عقد‪ .‬و سيضمن ذلك إتاحة المعلومات‬ ‫بسهولة خالل المراجعة الالحقة‬ ‫للمشتريات‪( .‬بواسطة Ù?عالية المشروع)‬ ‫التأكد من أن وزارة التعليم العالي Ùˆ البحث‬ ‫سيكون االحتÙ?اظ بالموظÙ?ين من ذوي‬ ‫‪ .2‬التوظيÙ?‬ ‫العلمي والوكاالت المنÙ?ذة األخرى لديها‬ ‫الخبرة Ùˆ المؤهلين تأهيال عاليا إلدارة‬ ‫عدد كاÙ? من الموظÙ?ين الذين سيعينون Ù?ي‬ ‫المشاريع أمرا حاسما لنجاح المشروع‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫م Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه تعزيز قدرة‬ ‫الجديد Ù?يما يت ّ‬ ‫(قبل وخالل تنÙ?يذ المشروع)‪.‬‬ ‫وحدة إدارة المشروع من خالل انتداب‬ ‫الموظÙ?ين اإلداريين والÙ?نيين لتخصيصهم‬ ‫بالكامل لتنÙ?يذ المشروع‪.‬‬ ‫د وزارة التعليم العالي‬‫سيقوم البنك بم ّ‬ ‫ي قلق حول تجربة‬ ‫إذا كان ليس هناك Ø£ ّ‬ ‫‪ .3‬تخطيط المشتريات‬ ‫بالتقييم الÙ?نّي المطلوب المتعلق بتخطيط‬ ‫وزارة التعليم العالي Ù?ÙŠ تخطيط الشراء‬ ‫الشراء وقياس أدائه (وهي لمنح برنامج‬ ‫(نظرا لخبرتها Ù?ÙŠ إطار مشروع دعم‬ ‫دعم الجودة‬ ‫Ù?إن بعض‬ ‫إصالح التعليم العالي ‪ A‬و ‪ّ ØŒ)AA‬‬ ‫(طوال تنÙ?يذ المشروع)‬ ‫الشك يحوم حول قدرة الجامعات وغيرها‬ ‫من الهيئات المنÙ?ذة الجديدة (الخدمات‬ ‫دمة للطالب مثال) ‪.‬‬ ‫المق ّ‬ ‫سيتم نشر إعالنات الشراء على بوابة‬ ‫ي قلق حول اإلعالن الشÙ?اÙ?‬ ‫‪ .4‬اإلعالن‪ ،‬تداول ما قبل العرض‪ /‬ليس هناك Ø£ ّ‬ ‫المشتريات التونسية للمرصد الوطني‬ ‫عن Ù?رص الشراء من قبل وزارة التعليم‬ ‫اإلقتراح Ùˆ تسليم العرض‪ /‬اإلقتراح‬ ‫للصÙ?قات العموميّة ‪ )O0L9( .‬ضمان‬ ‫العالي وغيرها من وكاالت التنÙ?يذ‬ ‫تدريب الموظÙ?ين العاملين Ù?ÙŠ مجال‬ ‫الرئيسيّة‪.‬‬ ‫المشتريات الخاص بالمشروع على كيÙ?ية‬ ‫اإلعالم بإعالنات الشراء على بوابة‬ ‫المشتريات التونسية للمرصد الوطني‬ ‫للصÙ?قات العموميّة واإلتصال بالحرÙ?اء‬ ‫(بواسطة Ù?عالية المشروع)‬ ‫ضمان حصول موظÙ?ÙŠ المشروع‬ ‫بناء على التجربة السابقة Ù?ÙŠ إطار‬ ‫‪ .5‬تقييم ومنح العقد‪.‬‬ ‫المشاركين Ù?ÙŠ عمليات الشراء الخاصة‬ ‫مشروع دعم إصالح التعليم العالي ‪ A‬و ‪AA‬‬ ‫كن من التأكد مما إذا‬ ‫بالمشروع على التدريب المناسب‪.‬‬ ‫Ù?إن التقييم لم يتم ّ‬ ‫‪ّ ،‬‬ ‫(بواسطة Ù?عالية المشاريع ‪ /‬طوال Ù?ترة‬ ‫كانت وزارة التعليم العالي قادرة على منح‬ ‫العقد‪ ،‬خالل Ù?ترة صالحية العروض‪،‬‬ ‫تنÙ?يذ المشروع)‬ ‫لمقدمي العروض المعنيّين‪.‬‬ ‫مراجعة قرار الشراء من قبل الهيئة العليا قواعد المشتريات التي تنطبق على‬ ‫‪ .6‬مراجعة قرار الشراء‬ ‫للطلب العمومي ‪ ))i4ACO9‬أو اللجنة المشروع‪ .‬توÙ?ير التدريب المناسب على‬ ‫الوزارية يمكن أن يكون بطيئا جدا‪ ،‬مرهقا إجراءات الشراء الخاصة بالبنك‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫وبيروقراطيا مما يؤدي إلى عرقلة العمل‪( .‬طوال تنÙ?يذ المشروع)‬ ‫أن وزارة التعليم العالي تمتلك خبرة ضمان تقديم المساعدة Ù?ÙŠ الوقت المناسب‬ ‫رغم ّ‬ ‫‪ .7‬إدارة Ùˆ تنÙ?يذ العقود‬ ‫جيّدة Ù?ÙŠ هذا المجال‪ ،‬Ù?هناك شك Ù?ÙŠ قدرة إلى الوكاالت المنÙ?ذة الجديدة‪ ،‬عند الحاجة‪.‬‬ ‫الجامعات والوكاالت المنÙ?ذة األخرى Ù?ÙŠ (طوال تنÙ?يذ المشروع)‬ ‫هذا المجال وخصوصا Ù?ÙŠ إطار المنح‬ ‫التناÙ?سية‪.‬‬ ‫‪ .8‬واإلشراÙ? على المشتريات بالنسبة إلى الرقابة المسبقة المÙ?رطة من قبل لجان توعية مراقبي وزارة التعليم العالي ولجان‬ ‫المشتريات المعنية بضرورة تبسيط مراقبة‬ ‫م المشتريات ستجعل تنÙ?يذ المشروع بطيئا‪.‬‬ ‫وزارة التعليم العالي Ùˆ البحث العلمي يت ّ‬ ‫المراجعة المسبقة‪.‬‬ ‫اإلشراÙ? من قبل لجان المشتريات‬ ‫(قبل وخالل تنÙ?يذ المشروع)‬ ‫المختصة Ùˆ مراقبي اإلنÙ?اق‬ ‫‪ .‬و قد تكون العملية بطيئة‪ ،‬مرهقة‬ ‫وبيروقراطية مما يؤدي إلى عرقلة العمل‪.‬‬ ‫‪ .72‬تقييم المخاطر‪ .‬تمتلك الوكاالت المنÙ?ذة القدرة على تنÙ?يذ وإدارة المشتريات Ù?ÙŠ إطار هذا المشروع‪ ،‬شريطة أن يتم اتخاذ‬ ‫اإلجراءات الموصى بها‪ .‬و ال ينطبق هذا األمر على خطة الشراء التي ينبغي أن تقدم قبل المواÙ?قة على التمويل‪ .‬وقد تم تصنيÙ?‬ ‫المخاطر على أنّها "كبيرة"‪.‬‬ ‫‪ .73‬طرق الشراء‬ ‫• السلع واألشغال والخدمات غير االستشارية‪ .‬يتم اقتناء كاÙ?Ø© السلع واألشغال والخدمات غير االستشارية الالزمة للمشروع‬ ‫وÙ?قا للمتطلبات المبينة أو المشار إليها Ù?ÙŠ القسم األول من المبادئ التوجيهيّة لعملية الشراء‪.‬‬ ‫• خدمات االستشاريين‪ .‬يتم اقتناء جميع خدمات االستشاريين الالزمة للمشروع ÙˆÙ?قا للمتطلبات المبينة أو المشار إليها Ù?ي‬ ‫البندين األول والرابع من المبادئ التوجيهية المتعلقة باإلستشاريّين‪.‬‬ ‫‪ .74‬الطرق المحدّدة القتناء السلع واألشغال والخدمات غير االستشارية‬ ‫• طلبات العروض التناÙ?سية الدولية‪ .‬يجب أن يت ّ‬ ‫م اقتناء السلع واألشغال والخدمات غير االستشارية Ù?ÙŠ إطار العقود الممنوحة على‬ ‫أساس إجراءات طلبات العروض التناÙ?سية الدولية‪.‬‬ ‫‪ .75‬طرق أخرى القتناء السلع واألشغال والخدمات غير االستشارية‪ .‬يمكن أن تستخدم الطرق التالية‪ ،‬المختلÙ?Ø© عن طلبات العروض‬ ‫التناÙ?سية الدولية ‪ ،‬القتناء السلع واألشغال والخدمات غير االستشارية للعقود المحددة Ù?ÙŠ خطة الشراء‪:‬‬ ‫(Ø£) طلبات العروض الدولية المحدودة‪.‬‬ ‫(ب) طلبات العروض التناÙ?سية الوطنية‪ ،‬الخاضعة لألحكام اإلضاÙ?ية التالية‪:‬‬ ‫‪ ))a‬يجب أن تكون أهلية مقدمي العطاءات على النحو المحدد Ù?ÙŠ القسم األول من المبادئ التوجيهية لعملية الشراء‪ .‬و ÙˆÙ?قا‬ ‫دم عروض Ù?علي أو محتمل غير مؤهل ألسباب أخرى غير تلك المنصوص عليها Ù?ÙŠ القسم‬ ‫ي مق ّ‬‫لذلك‪ ،‬Ù?إنّه ال يجب اعتبار Ø£ ّ‬ ‫األول من المبادئ التوجيهية لعملية الشراء‪.‬‬ ‫دم عرض أجنبي على تقديم عرض بالتعاون مع الشركات المحلية كشرط للقيام بها األمر‪.‬‬ ‫‪ ))aa‬ال يجوز إكراه مق ّ‬ ‫دم العرض‪.‬‬ ‫‪ ))aaa‬يجب أن تعيّن وثائق طلب العروض بوضوح عملية تقييم العروض‪ ،‬ومعايير المواÙ?قة والتأهيل الخاصة بمق ّ‬ ‫‪ ))ay‬يجب أن يتم اإلعالن عن Ù?رص تقديم العروض على البوابة الوطنية للمشتريات التابعة للمرصد الوطني للصÙ?قات‬ ‫العموميّة (‪ ØŒ)O0L9‬مع ما ال يقل عن ثالثين (‪ )30‬يوما إلعداد طلبات العروض‪.‬‬ ‫م Ù?تح المظاريÙ? الخاصة‬ ‫ّ‬ ‫يت‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ‫واحد‪،‬‬ ‫ي Ùˆ Ù?ÙŠ وقت‬ ‫‪ ))y‬تÙ?تح طلبات العروض الÙ?نيّة Ùˆ المالية دائما بشكل علن ّ‬ ‫مأ ّ‬ ‫ي تقييم‬ ‫بالصÙ?قات العموميّة مباشرة أو Ù?ÙŠ أقرب وقت ممكن بعد الموعد النهائي لتقديم طلبات العروض‪ .‬و ال يجب أن يت ّ‬ ‫للعطاءات Ù?ÙŠ الجلسة العلنيّة Ù„Ù?تح المظاريÙ?‪.‬‬ ‫(‪ )ya‬قبل إصدار أول دعوة لتقديم العروض‪ ،‬يتعيّن عرض مشروع الوثيقة القياسية لطلبات العروض Ùˆ التي ستستعمل‬ ‫لطلبات العروض التناÙ?سية الوطنية على البنك Ùˆ أن تنال مواÙ?قته ‪.‬‬ ‫(‪ )yaa‬يجب أن تشتمل اإلجراءات على نشر نتائج التقييم Ùˆ تÙ?اصيل العقد الممنوح‪.‬‬ ‫م تحديدها من‬ ‫م الكشÙ? عنها Ù?ÙŠ وثائق المناقصة Ùˆ يت ّ‬ ‫(‪ )yaaa‬يتم تقييم طلبات العروض على أساس السعر Ùˆ معايير أخرى يت ّ‬ ‫حيث القيمة النقدية‪ ،‬ويجب أن ال يقع تطبيق أي تÙ?ضيل محلي أو أي نوع آخر من أشكال المعاملة التÙ?ضيلية للشركات‬ ‫الوطنية أو السلع ذات المنشأ الوطني‪ .‬و ال يجب أن يقتصر التحقق من امتثال طلبات العروض للمتطلبات التقنية المنصوص‬ ‫دم الطلب الذي عرض أدنى سعر‪.‬‬ ‫عليها Ù?ÙŠ وثائق المناقصة على العرض الÙ?ني لمق ّ‬ ‫م تقييم عرضه على أنّه أدنى العروض المستجيبة للشروط‪ ،‬وال يجب‬ ‫(‪ ) a1‬يجب منح العقد لمقدم العرض المؤهل الذي ت ّ‬ ‫ي Ù…Ù?اوضات‪.‬‬‫إجراء Ø£ ّ‬ ‫(‪ ) 1‬يجب أن تتضمن كل وثائق المناقصة Ùˆ العقود بنودا تنص على سياسة البنك الدولي Ù?ÙŠ مجال Ù?رض العقوبات على‬ ‫الشركات أو األÙ?راد الذين يمارسون االحتيال والÙ?ساد المنصوص عليها Ù?ÙŠ المبادئ التوجيهيّة لعملية الشراء إضاÙ?Ø© إلى Ø­ ّ‬ ‫ق‬ ‫البنك Ù?ÙŠ التÙ?تيش Ùˆ التدقيق؛ و‬ ‫(ج) الشراء؛‬ ‫(د) المشتريات Ù?ÙŠ إطار االتÙ?اقات اإلطارية ÙˆÙ?قا لإلجراءات المقبولة لدى البنك‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫(Ù‡) التعاقد المباشر؛‬ ‫(Ùˆ) استخذام الموارد الذاتيّة؛‬ ‫(ز) الشراء من وكاالت األمم المتحدة؛ و‬ ‫(Ø­) إجراءات المشاركة المجتمعيّة المقبولة لدى البنك‪.‬‬ ‫‪ .76‬أساليب خاصة للحصول على خدمات االستشاريين‬ ‫م الحصول على الخدمات االستشارية بموجب عقود تمنح على أساس‬ ‫â—? االختيار على أساس الجودة Ùˆ التكلÙ?ة‪ .‬يجب أن يت ّ‬ ‫االختيار القائم على الجودة Ùˆ التكلÙ?ة‪.‬‬ ‫• طرق أخرى للحصول على خدمات االستشاريين‪ .‬عالوة على االختيار على أساس الجودة Ùˆ التكلÙ?Ø© يمكن الحصول على‬ ‫الخدمات االستشارية للعقود التي تم تحديدها Ù?ÙŠ خطة الشراء باستخدام الطرق التالية‪( :،‬أ) االختيار القائم على الجودة‪( .‬ب)‬ ‫ل تكلÙ?ة‪( .‬د) االختيار على أساس مؤهالت االستشاريين‪( .‬ه) اختيار‬ ‫االختيار Ù?ÙŠ حدود ميزانية ثابتة‪( .‬ج) إختيار األق ّ‬ ‫الشركات االستشارية من مصدر واحد‪( .‬و) اختيار وكاالت األمم المتحدة؛ (ز) اإلجراءات المنصوص عليها Ù?ÙŠ الÙ?قرتين‬ ‫‪ 5.2‬و ‪ 5.3‬من المبادئ التوجيهية المتعلقة باختيار اإلستشاريّين الÙ?رديّين‪ .‬و (ÙŠ) إجراءات أحادية المصدر الختيار‬ ‫االستشاريين الÙ?رديّين‪.‬‬ ‫البيئي Ùˆ اإلجتماعي (بما Ù?ÙŠ ذلك الضمانات)‬ ‫‪ .77‬يهدÙ? المشروع إلى تحقيق نتائج التنمية االجتماعية التالية‪( :‬أ) تحسين Ù?رص العمل للخريجين من خالل برامج مالئمة بشكل‬ ‫أÙ?ضل الحتياجات سوق العمل‪ .‬و(ب) تحسين العدالة من خالل تحسين نوعية البرامج Ù?ÙŠ الجامعات الÙ?تية‪ .‬خالل مراحل تحديد‬ ‫م تنظيم Ù?عاليات ومشاورات مع التركيز على سلسلة من المواضيع والسياسات التقنية الرئيسية‪:‬‬ ‫وإعداد المشروع‪ ،‬يت ّ‬ ‫(‪ )a‬إمكانيّة التوظيÙ? Ùˆ الجامعة الرائدة (Ù?عالية Ù?ÙŠ يناير كانون الثاني ‪2015‬؛ مائدة مستديرة مع أصحاب العمل‪ ،‬نوÙ?مبر‬ ‫‪.)2014‬‬ ‫(‪ )aa‬التمويل القائم على األداء Ùˆ المنح القائمة على التناÙ?س (Ù?عالية Ù?ÙŠ نوÙ?مبر ‪ 2014‬ويونيو ‪)2015‬؛ و‬ ‫(‪)aaa‬الحوكمة وضمان الجودة (Ù?عالية Ù?ÙŠ يونيو ‪.)2014‬‬ ‫‪ .78‬نظمت هذه الÙ?عاليات بالتعاون من شركاء آخرين‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك وزارة التعليم العالي Ùˆ البحث العلمي‪ ،‬واإلتحاد التونسي للصناعة و‬ ‫التجارة Ùˆ الصناعات التقليدية (جمعية أرباب العمل) والمجلس الثقاÙ?ÙŠ البريطاني‪ ،‬وانضم إليها ممثلون عن وزارة التعليم العالي و‬ ‫وزارة التعاون الدولي واالستثمارات (‪ ØŒ)L4ACA‬والقطاع الخاص‪ ،‬وعمداء الكليات‪ ،‬و أساتذة وأكاديميون آخرون‪ ،‬و الطالب‬ ‫وممثلو مؤسسات التعليم العالي األخرى‪.‬‬ ‫‪ .79‬باإلضاÙ?Ø© إلى االستشارات الÙ?نية المسبقة حول الموضوعات الرئيسية إلصالح التعليم العالي‪ ،‬نظمت وزارة التعليم العالي أيضا‪،‬‬ ‫خالل بعثة البنك الدولي Ù?ÙŠ أكتوبر ‪ 66ØŒ2015‬مشاورتين إضاÙ?يّتين حول المشروع الجديد مع‪ )a( :‬رؤساء ونواب رؤساء‬ ‫الجامعات‪ ،‬و(‪ )aa‬عينة تمثيلية من نحو خمسين طالبا من مختلÙ? الجامعات ‪ /‬مؤسسات التعليم العالي داخل البالد‪ ،‬مع خلÙ?يات ‪،‬‬ ‫ومجاالت دراسة مختلÙ?Ø© ‪ ،‬وما إلى ذلك من أجل مناقشة مخاوÙ?هم األولية إزاء التعليم العالي ÙˆÙ?رص العمل‪ ،‬والحصول على ردود‬ ‫أÙ?عالهم Ù?يما يتعلق بأهداÙ? مشروع التعليم العالي من أجل التشغيلية (‪ .)5009‬و مثّل هذا الحدث Ù?رصة للبنك الدولي لجمع‬ ‫وتوثيق معلومات Ù…Ù?يدة من أصحاب المصلحة‪ ،‬والتأكد من أن األنشطة المتوخاة Ù?ÙŠ إطار هذا المشروع تعالج القضايا ذات‬ ‫Ù?إن وزارة التعليم العالي تقوم حاليا بإجراء مشاورات وطنية‬ ‫األولوية التي أثارها المستÙ?يدون المستقبليّون‪ .‬وعالوة على ذلك‪ّ ،‬‬ ‫تشمل الجامعات والجهات المعنية األخرى التي تعرض Ùˆ تتشاور حول استراتيجية Ùˆ مشاريع التعليم العالي الجديدة‪.‬‬ ‫م تصنيÙ? هذا المشروع Ù?ÙŠ Ù?ئة جيم‪ .‬وسيشمل أنشطة البنية التحتية المادية Ù?قط إذا ما تم تمويلها من خالل آلية منح برنامج دعم‬‫‪ .80‬ت ّ‬ ‫الجودة‪ .‬وستقتصر هذه األنشطة على األعمال المدنية لتجديد أو تعديل الهياكل القائمة‪ ،‬و لن تنطوي على شراء األراضي‪،‬‬ ‫وبالتالي لن تؤدي إلى النزوح المادي أو االقتصادي‪ ،‬أو Ù?رض قيود على الوصول إلى الموارد كما هو موضح تحت منشور‬ ‫سياسة العمليات ‪ . O94.12‬ونظرا لحساسية مناطق التدخل (مؤسسات التعليم العالي)‪ ،‬Ù?من المستحسن جدا أن تشمل طلبات‬ ‫العروض قسما خاصا باإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية الالزمة المتعلقة بالعمل المدني مثل التدابير الرامية إلى احترام‬ ‫السالمة والنظاÙ?Ø© والظروÙ? الصحية لألشخاص والعمال‪.‬‬ ‫‪ .81‬وضعت المشاريع السابقة آلية لرÙ?ع المظالم تتجاوز إدارة التظلم على مستوى المشاريع التي ال تزال قائمة‪ .‬وقد وضعت وزارة‬ ‫التعليم العالي والبحث العلمي‪ ،‬خطا ساخنا للمواطنين للقيام بالتظلّم Ù?ضال عن منصة على االنترنت يمكن الوصول إليها من موقع‬ ‫الوزارة(‪/iii.on_.me‬؟‪ .)lrepen=an‬ويتضمن الموقع Ù†Ù?سه منبرا لمظالم وتعليقات الطالب والمعلمين‪ .‬أما على المستوى‬ ‫الجامعي‪ ،‬Ù?توجد مكاتب لشؤون الطلبة واإلرشاد Ùˆ هي مسؤولة عن التظلم‪ ،‬وتقديم المشورة والدعم النÙ?سي‪ .‬وسوÙ? تستخدم هذه‬ ‫اآللية لرÙ?ع المظالم ( ‪ ) 3GL0‬لتوجيه المظالم على مستوى المشروع إلى الجهة المناسبة‪.‬‬ ‫‪ .82‬سيعود هذا المشروع بالÙ?ائدة على جميع مؤسسات التعليم العالي Ù?ÙŠ تونس‪ ،‬وسوÙ? يركز Ù?ÙŠ معظمه على المساعدة التقنية‬ ‫والتدريب‪ ،‬مع توÙ?ير بعض المعدات والتجديدات البسيطة المحتملة Ùˆ ذلك من خالل منح برنامج دعم الجودة (مثل ترقية‬ ‫‪66‬‬ ‫لمزيد من التÙ?اصيل انظر مذكرة بعثة أكتوبر ‪. 2015‬‬ ‫‪55‬‬ ‫التركيبات الكهربائية‪ ،‬إصالحات Ø·Ù?ÙŠÙ?Ø© لضمان الحد األدنى من ظروÙ? العمل ‪ ،‬وما إلى ذلك)‪ .‬و لم يت ّ‬ ‫م التخطيط إلقامة أي بناء‬ ‫م تمويل إعادة تأهيل بعض‬ ‫ري Ù?ÙŠ مثل هذه اآلثار‪ .‬و يمكن أن يت ّ‬‫أو االستحواذ على أرض Ù?ÙŠ إطار هذا المشروع‪ ،‬وسيتم التح ّ‬ ‫المباني Ù?ÙŠ إطار المكون ‪1.1‬و المتعلق بمنح برنامج دعم الجودة Ù?ÙŠ إطار المشروع‪.‬‬ ‫المراقبة Ùˆ التقييم‬ ‫م استخدام إطار نتائج المشروع والمراقبة Ù?ÙŠ الملحق ‪ 1‬كأساس لمراقبة وتقييم المشروع‪ .‬و ستتم مراقبة الهدÙ? اإلنمائي‬ ‫‪ .83‬سوÙ? يت ّ‬ ‫للمشروع (‪ )PDO‬ومؤشرات النتائج المتوسطة من خالل البيانات الرسمية الحكومية‪ ،‬والدراسات االستقصائية‪ ،‬وتقارير سير‬ ‫العمل Ù?ÙŠ المشروع التي تنتجها وحدة إدارة المشروع‪ .‬و يجب أن تغطي هذه التقارير Ù?ترة نصÙ? سنة تقويمية واحدة Ùˆ أن تÙ?Ù‚ ّ‬ ‫دم‬ ‫إلى البنك Ù?ÙŠ موعد أقصاه ‪ 45‬يوما من نهاية الÙ?ترة التي يغطيها هذا التقرير‪.‬‬ ‫‪ .84‬على مستوى المشروع ‪ .‬ستكون وحدة إدارة المشروع مسؤولة عن إعداد تقرير نصÙ? سنوي عن التقدم التقني والمادي والمالي‬ ‫م بها تنÙ?يذ مشروع دعم إصالح التعليم العالي ‪ ØŒAA‬ستعمل وحدة إدارة‬ ‫للمشروع‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك المؤشرات‪ .‬و بنÙ?س الطريقة التي ت ّ‬ ‫المشروع بشكل وثيق مع مكتب الدراسات والتخطيط والسياسات (‪ ØŒ )I099‬باعتباره المسؤول األوّل على جمع وتحليل Ùˆ إبالغ‬ ‫البيانات على المستوى المركزي Ø› Ùˆ سوÙ? يوÙ?ّر المكتب البيانات الالزمة لتقييم التقدم المحرز Ù?ÙŠ البرامج والمشاريع مقابل‬ ‫دم تقريرا إلى وحدة إدارة المشروع لضمان التدÙ?Ù‚ السلس والشÙ?اÙ? للمعلومات الالزمة لمراقبة وتقييم‬ ‫المؤشرات‪ .‬كما أنّه سيق ّ‬ ‫التقدم المحرز Ù?ÙŠ إنجازه‪ .‬و يتطلب هذا الدور مزيدا من تعزيز قدرات هذا المكتب‪.‬‬ ‫‪ .85‬مراقبة وتقييم أنشطة برنامج دعم الجودة‪ :‬توجد بالÙ?عل آلية منÙ?صلة لمراقبة وتقييم برنامج دعم الجودة (كما هو موضح Ù?ÙŠ الدليل‬ ‫اإلجرائي لبرنامج دعم الجودة (‪ )O9L‬المستخدم Ù?ÙŠ مشروع دعم إصالح التعليم العالي ‪ ) AA‬ولكن سيتم تعزيزها بمنسقي‬ ‫برنامج دعم الجودة الذين سيقع انتدابهم على أساس تناÙ?سي لكل إطار من هذا البرنامج‪ .‬و سيكون هؤالء المنسقون لبرنامج دعم‬ ‫الجودة مسؤولين عن المتابعة المنتظمة لتطور األنشطة التي ستركز بشكل خاص على‪( :‬أ) كيÙ?يّة اتباع اإلجراءات المتÙ?Ù‚ عليها‬ ‫على نحو Ù?عال؛ (ب) دراسة تتبع اإلنÙ?اق العام وتحليل تكاليÙ? المعامالت‪( .‬ج) مراقبة تحسين مؤشرات الجودة البيداغوجية؛ و‬ ‫(د)التحليل النوعي للتغييرات Ù?ÙŠ السلوكيات التنظيمية المنبثقة عن عمل الصندوق ‪ .‬و نظرا ألهمية برنامج دعم الجودة كأداة‬ ‫Ù?إن هناك دعما Ù?ÙŠ ميزانية المشروع لضمان مراقبته Ùˆ تقييمه بشكل Ù…Ù?صّل واستخالص الدروس األساسية‬ ‫لتجديد التعليم العالي‪ّ ،‬‬ ‫منه‪.‬‬ ‫‪ .86‬على المستوى المؤسسي‪ :‬سوÙ? يستمر نظام المراقبة والتقييم الخاص بالمشروع Ùˆ ذلك لدعم نظام المراقبة والتقييم الشامل‬ ‫لكامل قطاع التعليم العالي‪ .‬وقد وضعت الحكومة التونسية‪ ،‬Ù?ÙŠ إطار مشروع دعم إصالح التعليم العالي ‪ AA‬مراكز للمعلومات‬ ‫الجامعية ("المراصد") تعمل كوحدات لجمع البيانات‪ ،‬و هي مماثلة Ù?ÙŠ وظيÙ?تها لمكتب الدراسات والتخطيط والسياسات‬ ‫(‪ ) I099‬Ù?ÙŠ وزارة التعليم العالي Ùˆ البحث العلمي‪ .‬و ÙŠÙ?تقر مكتب الدراسات والتخطيط والسياسات Ùˆ المراصد الجامعية حاليا‬ ‫Ù?إن المشروع سوÙ?‬ ‫للموارد المادية Ùˆ البشرية لتلعب دورها كامال‪ .‬و سعيا لتحقيق جزء من هدÙ?ها لتحسين نظام التعليم العالي‪ّ ،‬‬ ‫يستمر Ù?ÙŠ دعم األنشطة لتعزيز قدرة مكتب الدراسات والتخطيط والسياسات والمراصد من خالل أمور عديدة من بينها تدريب‬ ‫الموظÙ?ين Ù?ÙŠ مجال جمع البيانات وتحليلها‪ ،‬وتوÙ?ير األدوات التكنولوجية الالزمة إلنتاج بيانات موثوق بها وقابلة لالستخدام‪.‬‬ ‫‪ .87‬جمع البيانات‪ :‬يمكن استخالص البيانات المتعلقة بمراقبة المشروع من ثالثة مصادر رئيسية هي‪( :‬أ) البيانات اإلحصائية من‬ ‫المنشورات السنوية الحكومية؛ (ب) الدراسات االستقصائية؛ Ùˆ (ج) تقارير التقدم المحرز من وحدة إدارة المشروع‪ .‬و سوÙ?‬ ‫يتح ّ‬ ‫مل مكتب الدراسات والتخطيط والسياسات المسؤولية الشاملة لتوÙ?ير البيانات الالزمة لتحليل التقدم المحرز Ù?ÙŠ المشروع‪ ،‬بما‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك البيانات اإلحصائية‪ ،‬والدراسات االستقصائية‪ ،‬والتقارير المرحلية‪ .‬و سيتولّى مكتب الدراسات والتخطيط والسياسات‬ ‫المسؤولية عن مراقبة جودة التقارير والدراسات االستقصائية‪ .‬و Ù?ÙŠ بعض الحاالت‪ ،‬سيتم استخدام المسوحات لتقييم تقدم‬ ‫المؤشرات‪ ،‬مثل المسوحات المتعلقة بمهارات أرباب العمل Ùˆ الطالب‬ ‫‪56‬‬ ‫الملحق ‪ :4‬خطة دعم تنÙ?يذ مشروع التعليم العالي من أجل التشغيلية Ù?ÙŠ تونس‬ ‫‪ . 1‬تم وضع خطة لدعم تنÙ?يذ المشروع على أساس الطبيعة المحددة ألنشطته‪ ،‬والدروس المستÙ?ادة من العمليات السابقة Ù?ÙŠ البالد‬ ‫والقطاع‪ ،‬و مالمح مخاطر المشروع ÙˆÙ?قا ألداة تصنيÙ? المخاطر التشغيلية القياسية (‪ .)0OG5‬و ستتم مراجعة الخطة مرة واحدة Ù?ي‬ ‫السنة لضمان استمرارها Ù?ÙŠ تلبية احتياجات دعم تنÙ?يذ المشروع‪.‬‬ ‫‪ .2‬االستراتيجية والمقاربة لدعم التنÙ?يذ‪ .‬تم وضع استراتيجية لدعم التنÙ?يذ على أساس السياق الحالي Ù?ÙŠ تونس وبناء على الدروس‬ ‫المستÙ?ادة من المشروع السابق (مشروع دعم إصالح التعليم العالي (‪ AA‬الممول من البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ .3‬ستكون السنة األولى من التنÙ?يذ حاسمة على مستوى ضمان اكتساب موظÙ?ÙŠ المشروع الموارد والقدرات التقنية للبدء الÙ?علي Ù?ي‬ ‫التنÙ?يذ ‪ .‬و سيكون لتعزيز وحدة إدارة المشروع (‪ )9LU‬Ù?ÙŠ هيكل رسمي ذي أدوار ومسؤوليات واضحة وكاÙ?ية Ùˆ أخصائيّين Ù?نّيّين‬ ‫مؤهلين دور حاسم Ù?ÙŠ ضمان بداية سلسة للمشروع وتوÙ?ير التنÙ?يذ والدعم الÙ?عال لوزارة التعليم العالي والجامعات ومؤسسات التعليم‬ ‫العالي‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سيدعم المشروع‪ ،‬بناء على االحتياجات التي تم تحديدها‪ ،‬تعيين خبراء إضاÙ?يين على أساس تناÙ?سي‬ ‫لمساعدة وحدة إدارة المشروع Ù?ÙŠ تنÙ?يذ الجوانب االئتمانية والتقنية للمشروع (وال سيما برنامج دعم الجودة)‪ .‬ويتضمن المشروع أيضا‬ ‫عددا من األنشطة لمواصلة بناء قدرات الموظÙ?ين من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي واإلدارة المركزية Ù?ÙŠ مجال المشتريات‬ ‫واإلدارة المالية والتخطيط والمراقبة والتقييم‪ ،‬وذلك بهدÙ? تحقيق الالمركزية Ù?ÙŠ إدارة الجامعات‪.‬‬ ‫‪ .4‬من حيث الدعم االئتماني‪ ،‬يعمل أخصائيو اإلدارة المالية (‪ )LL‬حاليا Ù?ÙŠ هذا المجال الذي سيلعب دورا حيويا Ù?ÙŠ نجاح هذه العملية‪.‬‬ ‫وسيسعى Ù?ريق العمل أيضا إلى توظيÙ? أخصائي مشتريات محلّي من أجل توÙ?ير الدعم المحلي المستمر للجهات المنÙ?ذة‪ .‬و يعتبر هذا‬ ‫العامل حاسما حيث تم تقييم المشتريات كواحدة من أهم نقاط الضعÙ? Ù?ÙŠ المشروع السابق (مشروع دعم إصالح التعليم العالي (‪ .AA‬و‬ ‫من المتوقّع أن يقوم أخصّائيّو البنك الدولي بالتعاون مع رئيس Ù?ريق العمل بتقديم الدعم للحريÙ? Ù?ÙŠ الوقت المناسب Ùˆ بشكل Ù?عال‬ ‫ومكثÙ?‪.‬‬ ‫‪ .5‬خطة دعم التنÙ?يذ‪ .‬خالل السنة األولى‪ ،‬ستكون لهذا المشروع بعثات دعم تنÙ?يذ نصÙ? سنوية ‪ -‬أو أكثر إذا لزم األمر ‪ -‬و ستجري‬ ‫من دعم التنÙ?يذ مستوى عاليا من الخبرة التقنية Ù?ÙŠ العديد من مجاالت‬ ‫هذه البعثات Ù?ÙŠ البالد‪ .‬و بالنظر إلى طبيعة المشروع ‪ ،‬سيتض ّ‬ ‫التعليم العالي‪ ،‬وال سيما تمويل التعليم واألموال التناÙ?سية‪ ،‬من أجل ضمان الجودة العالية والدعم الشامل على ضوء تصميم المشروع‪.‬‬ ‫‪ . 6‬من المقرر أن تجري بعثة إطالق المشروع Ù?ÙŠ النصÙ? الثاني من السنة التقويمية ‪ .2016‬و ستتبعها بعثات دعم تنÙ?يذ منتظمة‬ ‫م إجراء تقييم شامل لمنتصÙ? المدة وسيتم إدراجه أيضا Ù?ÙŠ خطة دعم التنÙ?يذ الخاصة بالبنك Ùˆ وزارة‬ ‫لدعم وزارة التعليم العالي‪ .‬كما سيت ّ‬ ‫التعليم العالي‪.‬‬ ‫الملحق ‪ :5‬التمويل القائم على األداء لتونس‬ ‫‪67‬‬ ‫مشروع التعليم العالي من أجل التشغيلية Ù?ÙŠ تونس‬ ‫الحاجة إلى إصالح تمويل التعليم العالي العام‬ ‫‪ .1‬تعمل العديد من الدول على إدخال إصالحات على تمويل التعليم العالي العام وتستهدÙ? العديد من هذه اإلصالحات تنÙ?يذ‬ ‫‪68‬‬ ‫"التمويل القائم على األداء"‪ .‬و ترتبط الرغبة Ù?ÙŠ التوجّه أكثر نحو األداء بالنقص Ù?ÙŠ تمويل التعليم العالي التقليدي Ù?ÙŠ القطاع‬ ‫العام‪:‬‬ ‫• قرارات التمويل هي قرارات على أساس المدخالت‪ .‬تستخدم األموال بطريقة غير مرنة‪ ،‬وغالبا ما تÙ?ب ّ‬ ‫دد‪.‬‬ ‫• ليس هناك مكاÙ?أة على األداء الجيد وأي عقوبة لعدم القيام بأداء جيّد‪ .‬و تحويل األموال إلى أصحاب األداء العالي يمكن أن‬ ‫يرÙ?ع مستوى األداء الكلي ذلك أنّه يمكن أن يضطلع بوظيÙ?Ø© تأشيريّة مهمة‪.‬‬ ‫• التمويل غير مرتبط بما Ù?يه الكÙ?اية باألهداÙ? االستراتيجية للبالد‪ .‬إذا كان على الجامعات أن تساهم Ù?ÙŠ تحقيق األهداÙ?‬ ‫العامة‪ّ ،‬‬ ‫Ù?إن المساهمة Ù?ÙŠ تحقيق هذه األهداÙ? البد لها من مكاÙ?آت وحواÙ?ز‪.‬‬ ‫‪ . 2‬تريد تونس وضع ومتابعة أهداÙ? سياسية واضحة Ù?ÙŠ قطاع التعليم العالي‪ .‬األمر الذي يجعل من الضروري تطوير آليات‬ ‫أعلى موازية لتمويل التعليم بما يتماشى مع التطوير االستراتيجي للتعليم العالي‪ .‬أما األسئلة الحاسمة Ù?هي‪ :‬هل يدعم التمويل العام‬ ‫التطورات االستراتيجية؟ هل وضع حواÙ?ز لألداء ÙˆÙ?قا ألهداÙ? البالد؟ هل ينبغي مواصلة تطوير نموذج التمويل Ùˆ ماهي اآلليات‬ ‫التي يجب استخدامها؟ كيÙ? يمكن أن يكون إحداث توازن بين التوجه القائم على األداء والوظائÙ? األخرى لتمويل التعليم العالي؟‬ ‫"نموذج األعمدة الثالثة " كنقطة مرجعيّة‬ ‫توجد طرق مختلÙ?Ø© لتصنيÙ? نماذج التوزيع البديلة لتمويل مؤسسات التعليم العالي‪ .‬و منها تصنيÙ? زيجيل(‪)2013‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫(‪ 69)eanpnln‬الذي حدد ثالثة أعمدة نموذجية من نماذج التمويل‪ )1 :‬التمويل األساسي؛ ‪ )2‬تمويل األداء؛ و‪ )3‬التمويل الموجه‬ ‫‪ 67‬تم إعداد هذه المذكرة من قبل البروÙ?يسور Ù?رانك زيجيل‪ ،‬المدير التنÙ?يذي لمركز التعليم العالي Ù?ÙŠ ألمانيا وتعديلها وتوسيعها‬ ‫لغرض وثيقة تقييم المشروع‬ ‫‪ 68‬انظر على سبيل المثال‬ ‫‪p.trFpuRwtnptnuFhmtEs.mu202010Ùªessmhauunnn.wsnhtsh.twuwphu/ehmhumwwwp/:sptthu.wwwp/:sptth‬‬ ‫‪nd‬‬ ‫‪ 69‬زيجيل‪ ،‬Ù?رانك‪ ،‬اتجاهات أوروبية Ù?ÙŠ التمويل الموجه نحو األداء‪ .‬Ù?ي‪ :‬القيادة والحوكمة Ù?ÙŠ التعليم العالي‪ .‬المجلد‪.2013 ØŒ1 .‬‬ ‫‪57‬‬ ‫Ù?إن هذه األعمدة‬ ‫على أساس االبتكار‪ /‬المستوى‪ .‬و بغض النظر عن التنوع Ù?ÙŠ جميع أنحاء أنظمة التعليم العالي ونماذج التمويل‪ّ ،‬‬ ‫م تمييز Ùˆ توضيح األعمدة الثالثة من خالل‬ ‫الثالثة يمكن أن نجدها إلى حد ما Ù?ÙŠ معظم النظم‪ .‬و Ù?ÙŠ الÙ?قرات التالية‪ ،‬سوÙ? يت ّ‬ ‫تجارب من النظم األوروبية‪.‬‬ ‫ل مستقرا إلى حد كبير على مدى Ù?ترة محددة من الوقت‪.‬‬ ‫يمكن وصÙ? التمويل األساسي باعتباره مبلغا للتمويل العام يظ ّ‬ ‫‪.4‬‬ ‫والغرض من التمويل األساسي هو توÙ?ير تمويل يمكن التنبؤ به ويمكن االعتماد عليه ومن شأنه أن يغطي الجزء الرئيسي من‬ ‫كن مؤسسات التعليم العالي بالتالي من أداء مهامها األساسية‪ .‬و Ù?ÙŠ معظم النظم األوروبية‪ ،‬تقوم السلطات‬ ‫التكاليÙ? التشغيلية‪ ،‬و يم ّ‬ ‫العمومية بتوزيع التمويل األساسي على مؤسسات التعليم العالي من خالل كتلة منح‪ .‬ويمكن تحديد المبلغ اإلجمالي لكتلة المنح‬ ‫بطرق مختلÙ?ة‪ ،‬من خالل المÙ?اوضات‪ ،‬تدريجيا على أساس زمني‪ ،‬أو عن طريق صيغة تمويل‪ .‬و تختلÙ? أهمية هذه العناصر Ù?ي‬ ‫أن التمويل اإلضاÙ?ي‪ ،‬حيث تلعب المخصصات التاريخية دورا‬ ‫تحديد المبلغ اإلجمالي لكتلة المنحة من نظام آلخر‪ .‬ومن الواضح ّ‬ ‫ل وقد تم استبداله Ù?ÙŠ كثير من النظم األوروبية بالمقاربات القائمة على الصيغ باإلعتماد على‬ ‫كبيرا‪ ،‬قد أصبح يطبّق بشكل أق ّ‬ ‫م استخدام صيغ التمويل لحساب كتلة المنح ‪ ،‬تهيمن عليها إلى حد كبير المؤشرات‬ ‫ّ‬ ‫يت‬ ‫عندما‬ ‫و‬ ‫المدخالت‪.‬‬ ‫المؤشرات الموجهة نحو‬ ‫الموجهة نحو المدخالت‪ ،‬وهي أعداد الطالب (على مستوى البكالوريوس‪ ،‬ثم على مستوى الماجستير)‪ .‬وتستخدم المؤشرات‬ ‫ل Ù?ÙŠ الصيغة‪.‬‬ ‫ل بكثير أو بوزن أق ّ‬‫المقابلة الموجهة نحو المخرجات (عدد الحاصلين على البكالوريوس والماجستير)‪ ،‬بنسبة أق ّ‬ ‫وعادة ما تكون المؤشرات الموجهة نحو المخرجات جزءا من عمود التمويل التالي‪.‬‬ ‫‪ . 5‬إن الغرض الرئيسي من التمويل القائم على األداء هو خلق الحواÙ?ز المالية لمؤسسات التعليم العالي إلنتاج المخرجات والنتائج‬ ‫Ù?ÙŠ مجاالت معينة من أنشطتها من خالل تطبيق صيغة التمويل‪ .‬و تكاÙ?ئ ترتيبات التمويل القائم على األداء مؤسسات التعليم‬ ‫م بشكل‬ ‫العالي بأثر رجعي ‪ -‬أي أنها تكاÙ?ئها على أدائها Ù?ÙŠ الماضي‪ .‬و رغم بساطة تعريÙ?ه‪ّ ،‬‬ ‫Ù?إن Ù?هم التمويل القائم على األداء يت ّ‬ ‫مختلÙ? جدا‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?إن غالبية النظم تخصّص آليات التمويل الخاصة بها ‪ ،‬و إن كان ذلك جزئيّا على األقل‪ ،‬لÙ?ائدة األداء القائم‬ ‫ي أو أساسي لألداء القائم على البحوث‪ ،‬حيث يتم‬ ‫على التدريس (عن طريق المعايير ذات الصلة بالدراسات العليا) Ùˆ بشكل جزئ ّ‬ ‫أخذ المؤشرات المتعلقة بالمنشورات وتمويل البحوث الخارجية عادة بعين اإلعتبار (انظر الشكل ‪ 5.1‬مع المؤشرات المستخدمة‬ ‫Ù?ÙŠ أنظمة التمويل العام األوروبية)‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :5.1‬األهمية النسبية للمؤشرات المستخدمة Ù?ÙŠ صيغ التمويل Ù?ÙŠ نظم التعليم العالي األوروبية‬ ‫‪70‬‬ ‫المصدر‪ :‬استرمان‪ ،‬بينيتوبريÙ?Ùˆ Ùˆ كاليس‪ -‬كوليك ‪ ØŒ2013‬ص‪70nF 10‬‬ ‫جه لالبتكار‪ /-‬المستوى‪ ،‬و هو يؤكد النوايا التي ÙŠÙ?توقّع أن‬ ‫‪ .6‬أما الركيزة النموذجية الثالثة من نماذج التمويل‪ ،‬Ù?هي التمويل المو ّ‬ ‫تنÙ?ّذ Ù?ÙŠ المستقبل‪ .‬و بشكل ملموس‪ ،‬يستخدم هذا النوع من التمويل Ù?ÙŠ الغالب تحت عنوان " التمويل المستهدÙ?‪ /‬المخصص"‪،‬‬ ‫"التمويل التناÙ?سي"‪" ،‬التمويل االستراتيجي"‪" ،‬التمويل القائم على المشاريع"‪" ،‬مبادرات التميز" أو "مراكز التميز" ‪ -‬على سبيل‬ ‫‪ 70‬بناء على قائمة محددة مسبقا من المؤشرات التي صنÙ?ت من قبل مؤتمر العمداء الوطنيّين ÙˆÙ?قا ألهميتها Ù?ÙŠ صيغ التمويل‪ .‬و يدل‬ ‫طول الشريط على أهمية المؤشر‬ ‫‪58‬‬ ‫Ù?إن هذه األدوات الخاصة بالتمويل تهدÙ? باألساس إلى تمويل وتحÙ?يز االبتكارات و‬ ‫الذكر ال الحصر‪ .‬و بغض النظر عن اسمها‪ّ ،‬‬ ‫التميز Ù?ÙŠ مجال البحوث (أو التدريس) ‪ ،‬أو الشروع Ù?ÙŠ تطوير الشخصية المؤسسية‪ .‬و يمكن أن يتخذ التمويل الموجه على أساس‬ ‫االبتكار ‪ /‬المستوى أشكاال عديدة؛ إذ يمكن تخصيصه مثال على أساس تناÙ?سي (مثل "تمويل االبتكار االستراتيجي " Ù?ÙŠ أيرلندا‪،‬‬ ‫الذي أنشئ كآلية إلعادة الهيكلة والتحديث المؤسسي) أو على أساس غير تناÙ?سي مباشرة لمؤسسات التعليم العالي (نظام تمويل‬ ‫االبتكار Ù?ÙŠ التعليم العالي Ù?ÙŠ المملكة المتحدة على سبيل المثال ‪ ،‬والذي يركز على تبادل المعرÙ?Ø©)‪ .‬ويشمل التمويل الموجه على‬ ‫أساس االبتكار ‪ /‬المستوى مبادرات التميز (مثل "مبادرة التميز" Ù?ÙŠ ألمانيا)Ø› ومع ذلك‪ ،‬Ù?إنه يشمل أيضا برامج تمويل المشاريع‬ ‫لتنÙ?يذ البحوث االستراتيجية Ùˆ هذا الشكل موجود Ù?ÙŠ العديد من البلدان األوروبية‪.‬‬ ‫بموجب عقود األداء (المعروÙ?Ø© أيضا باسم راتÙ?اقيات الهدÙ?ر‪ ،‬راتÙ?اقيات األداءر)‪ ،‬يتم االتÙ?اق على أهداÙ? معينة بين سلطة‬ ‫‪.7‬‬ ‫م‬ ‫ّ‬ ‫يت‬ ‫األداء‪،‬‬ ‫بعقود‬ ‫صلة‬‫ّ‬ ‫ت‬‫م‬ ‫عالقة‬ ‫Ù?ي‬ ‫و‬ ‫التمويل‪.‬‬ ‫ركائز‬ ‫داخل‬ ‫مختلÙ?ة‬ ‫بطرق‬ ‫استخدامها‬ ‫يتم‬ ‫و‬ ‫العالي‪.‬‬ ‫التعليم‬ ‫مؤسسات‬ ‫و‬ ‫التمويل‬ ‫اإلتÙ?اق بين سلطة التمويل ومؤسسات التعليم العالي على أهداÙ? معينة‪ ،‬تكون متماشية Ù?ÙŠ الغالب مع األولويات االستراتيجية‬ ‫الوطنية والبعثات المحددة للمؤسسات‪ .‬و إذا كنت عقود األداء متصلة بالتمويل األساسي‪ ،‬Ù?إنّها عادة ما ال يجب أن يكون لها تأثير‬ ‫Ù?إن مؤسسات التعليم العالي ستكون ملزمة بوصÙ? وتحديد األهداÙ? [مقابل] كتلة منح‪ .‬و ستكون‬ ‫مباشر على التمويل‪ .‬ومع ذلك‪ّ ،‬‬ ‫عقود األداء واسعة للغاية‪ ،‬مبنيّة على أساس اتÙ?اقات إطارية؛ ومع ذلك‪ ،‬Ù?إنّه يمكن أيضا أن تكون هناك عقود أكثر تÙ?صيال‪ ،‬تسلّط‬ ‫الضوء على أهداÙ? Ùˆ غايات محددة وقابلة للقياس (يونجبلود وآخرون‪ ØŒ2010 ،‬ص‪ .)30 .‬و Ù?ÙŠ مثل هذه الحالة‪ ،‬Ù?إنها تكون‬ ‫جه لالبتكار‪ /-‬المستوى‪ .‬و خالل السنوات األخيرة‪ ،‬أصبحت عقود األداء سمة مشتركة Ù?ي‬ ‫مرتبطة بالركيزة الثالثة للتمويل المو ّ‬ ‫العديد من أنظمة التعليم العالي األوروبية‪ .‬أما Ù?ÙŠ Ù?ÙŠ الوقت الراهن‪ّ ،‬‬ ‫Ù?إن العقود القائمة على األداء تستخدم على سبيل المثال Ù?ي‬ ‫ي‪ .‬و لهذه العقود تأثير واضح على مخصصات التمويل Ù?ÙŠ Ù?نلندا والنمسا وألمانيا وهولندا على‬ ‫‪ 15‬من أصل ‪ 22‬نظام أوروب ّ‬ ‫سبيل المثال‪.‬‬ ‫عندما نعاين أحدث التطورات Ù?ÙŠ نماذج تمويل التعليم العالي‪ ،‬Ù?إنّه يمكننا أن نتبيّن بعض االتجاهات الواضحة التي تؤكد‬ ‫‪.8‬‬ ‫إقرارنا المبدئي بالحاجة إلى اإلصالح‪ .‬أوال‪ ،‬ألنّه من المرجح أن التمويل األساسي يصبح أكثر ديناميكية Ùˆ موجّها نحو الطلب‬ ‫(بدال من العرض) من خالل مقاربة "المال الذي يتبع الطالب" حيث تستند المكاÙ?آت والحواÙ?ز أكثر على العوامل المتصلة بالتحاق‬ ‫الطالب بدال من أع داد الموظÙ?ين أو التكاليÙ? المؤسسية الماضية‪ .‬و ثانيا‪ ،‬إمكانية زيادة أهمية Ùˆ وزن التمويل القائم على األداء‪،‬‬ ‫جه األداء حواÙ?ز أمام مؤسسات التعليم العالي لتحسين الجودة والكÙ?اءة‪ ،‬باعتبارهما على حد‬ ‫بما Ù?ÙŠ ذلك تمويل الصيغة‪ .‬و يضع تو ّ‬ ‫سواء جانبين حاسمين Ù?ÙŠ بيئة تناÙ?سية بشكل متزايد‪ .‬وثالثا‪ ،‬Ù?إنّه من المتوقع أن أهمية ووزن مكوّن التمويل المو ّ‬ ‫جه لالبتكار‪/-‬‬ ‫المستوى سيزداد خاصة Ù?ÙŠ شكل تمويل تناÙ?سي وهادÙ? مع التركيز بشكل خاص على االبتكارات والتميز‪ ،‬باعتبارهما من‬ ‫المتطلبات الهامة للقدرة التناÙ?سية اإلقليميّة أو الوطنية‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬Ù?من المرجح أن التعاقد على األداء قد أصبح أكثر‬ ‫استخداما ضمن ركائز التمويل نظرا لزيادة التوجه نحو األداء Ù?ÙŠ طرائق التمويل العامة‪.‬‬ ‫‪ . 9‬يمكن أن يكون نموذج الركائز الثالث Ù…Ù?يدا كنقطة مرجعية‪ .‬Ù?هو يعطي بنية جيدة لتحليل تكوين نماذج التمويل العامة‪ .‬و يحتاج‬ ‫كل بلد إلى طريقة محددة لتÙ?عيل كل ركيزة Ùˆ وضع األوزان بين الركيزتين‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬و بغض النظر عن المواصÙ?ات‪ّ ،‬‬ ‫Ù?إن البنية‬ ‫األساسية يمكن أن تستخدم للعثور على الطريقة الخاصة بكل بلد Ùˆ ينطبق األمر أيضا على تونس‪ .‬و يشير منطق نموذج الركائز‬ ‫الثالث بوضوح إلى أن نماذج التمويل تحتاج دائما إلى أن تكون متوازنة من عدة نواح‪ :‬التوازن بين االستقرار Ùˆ توجيه الحواÙ?ز ‪،‬‬ ‫والتوازن بين المكاÙ?آت الالحقة لألداء والتمويل المسبق للتطورات المبتكرة Ù?ÙŠ المستقبل‪ ،‬و التوازن بين الميزانيات المتÙ?اوض‬ ‫عليها واألموال التي ت ّ‬ ‫م توزيعها من خالل اآلليات شبه السوقيّة‪.‬‬ ‫كد على توجه األداء تحتاج أيضا لالستقالل المالي‬ ‫‪ .10‬وأخيرا‪ ،‬يحتاج المرء إلى أن يضع Ù?ÙŠ اعتباره أن نماذج التمويل التي تؤ ّ‬ ‫كشرط مسبق حاسم‪ .‬و إذا كان القصد هو أن تقوم الجامعات بمالءمة قراراتها مع الحواÙ?ز المالية‪ ،‬Ù?إنّها بحاجة أيضا إلى الحرية‬ ‫لتخصيص األموال داخليا بطريقة مرنة Ùˆ مستقلة‪.‬‬ ‫اإلجراء العام إلصالحات التمويل‬ ‫‪ .11‬يجب أن تأخذ إصالحات نظام تمويل التعليم العالي العام المسار التالي‪:‬‬ ‫â—? وصÙ? نظام التمويل القائم ومكوناته‪ .‬بالنسبة إلى تونس ‪ ،‬توجد ثالثة عناصر تبدو وثيقة الصلة‪ :‬نظام التمويل األساسي‪،‬‬ ‫التجربة الرائدة التÙ?اقيات الهدÙ? (تجربة ‪ 71 )2009‬ومخطط المنحة التناÙ?سية‪.‬‬ ‫دي النقاش بين الوزارة والجامعات إلى مجموعة من المعايير يقع استخدامها‬ ‫â—? وضع معايير لنظام تمويل جيد‪ .‬ينبغي أن يؤ ّ‬ ‫للمزيد من التحليل‪ .‬و ينبغي أن تحيل المعايير على األولويات العامة (المتعلقة باالستقرار مقابل توجيه األداء‪ ،‬و ‪ /‬أو أهداÙ?‬ ‫أخرى مثل الشÙ?اÙ?ية Ùˆ ‪ /‬أو إنشاء االستقالل المالي‪ ،‬وما إلى ذلك)‪ ،‬و على تماسك النظام العام وأهداÙ? البالد التي يجب أن تربط‬ ‫بحواÙ?ز التمويل‪.‬‬ ‫م تحديد نقاط القوة والضعÙ? Ù?ÙŠ النظام الحالي ‪ ،‬وتحديد نقطة االنطالق‬ ‫â—? تحليل النظام القائم باستخدام المعايير‪ .‬يجب أن يت ّ‬ ‫لمزيد من التطوير‪.‬‬ ‫â—? تحديد االتجاهات لمزيد من التطوير‪ .‬يتم تحديد االتجاهات التي يجب أن ÙŠÙ?طوّر النظام على أساسها من خالل تحليل الوضع‬ ‫‪71‬‬ ‫قام البنك الدولي بتمويل هذه التجربة Ùˆ يسمح تقييمها باستخالص الدروس المستÙ?ادة للمرحلة المقبلة من إصالح التمويل‪.‬‬ ‫‪59‬‬ ‫الراهن Ùˆ تطبيق المعايير المعيارية‪ .‬و يجب أن تتماشى االتجاهات مع استراتيجية البالد‪.‬‬ ‫â—? تÙ?عيل مكونات نموذج تمويل جديد‪ .‬يجب أن تتحول اتجاهات اإلصالح العامة إلى أدوات تمويل محددة تشكل نموذجا متماسكا‪.‬‬ ‫â—? التنÙ?يذ التدريجي للعناصر الجديدة‪ .‬من المستحسن عدم تغيير نظام التمويل "دÙ?عة واحدة"‪ ،‬ولكن يقع تكييÙ? عناصره تدريجيّا‪.‬‬ ‫و يمكن أن تكون المقاربة الجيّدة ‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬مشروعا رائدا Ù?ÙŠ اتÙ?اقيات الهدÙ? أو تنÙ?يذ صيغة تمويل لنسبة صغيرة من‬ ‫الميزانية (بما Ù?ÙŠ ذلك خطة تتعلق بكيÙ?ية الحصول على زيادة مائوية على مدى السنوات)‪.‬‬ ‫• تقييم اإلصالح‪ .‬بعد تنÙ?يذ الحالة النهائية لنموذج التمويل (Ùˆ حتى مسبقا) ‪ ،‬Ù?إنّه يجب مراقبة آثاره بعناية وتقييمها‪.‬‬ ‫الحالة الراهنة لعملية إصالح تمويل التعليم العالي Ù?ÙŠ تونس‬ ‫‪ .12‬الجوانب المتصلة بالحالة الراهنة لتمويل التعليم العالي Ù?ÙŠ تونس هي‪:‬‬ ‫• اتباع الجزء األكبر من التمويل مقاربة تقليدية موجهة نحو المدخالت‪.‬‬ ‫• تنÙ?يذ مشروع تجريبي بشأن اتÙ?اقيات الهدÙ? عام ‪ .2009‬وÙ?ÙŠ خريÙ? عام ‪ ØŒ2014‬عقد البنك الدولي ورشة عمل حول‬ ‫‪72‬‬ ‫تجارب اتÙ?اقيات الهدÙ? ‪ ،‬وتم بعد ذلك تحليل المشروع التجريبي التونسي Ù?ÙŠ تقرير خاص‪.‬‬ ‫• استخدام وزارة التعليم العالي خطة المنح التناÙ?سية لتعزيز مشاريع وأهداÙ? محددة‪ .‬و تم وضع نظام منح) برنامج دعم‬ ‫الجودة ) Ù?ÙŠ إطار مشروع دعم إصالح التعليم العالي ‪ ØŒ AA‬وهو مشروع تم إغالقه مؤخرا من قبل البنك الدولي‪.‬‬ ‫• الحكومة على وشك وضع األهداÙ? والغايات المتعلقة باالستراتيجية الخاصة بتطوير قطاع التعليم العالي‪ .‬ويهدÙ?‬ ‫مشروع التعليم العالي من أجل التشغيلية (‪ )5009‬قيد اإلعداد إلى تحÙ?يز تطوير قطاع التعليم العالي‪ ،‬مع التركيز بشكل‬ ‫خاص على هدÙ? تشغيل الخرّيجين‪.‬‬ ‫• تعبير ممثلي وزارة المالية ووحدة الميزانية على أساس البرنامج (‪ )U3IO‬عن اهتمامهم بالمشروع التجريبي المقترح‬ ‫‪73‬‬ ‫إلصالح التمويل وعن استعدادهم ألن يكونوا شركاء هامين Ù?ÙŠ هذه العملية‪.‬‬ ‫‪ .13‬ستحتاج المراحل اإلضاÙ?ية لعملية إصالح تمويل التعليم العالي إلى أن تأخذ بعين االعتبار هذه العناصر‪ ،‬وتقديمها معا واتخاذ‬ ‫الخطوة البراغماتية التالية‪.‬‬ ‫المشاورات مع الÙ?نّيّين من أصحاب المصلحة ‪ /‬ورشة عمل كخطوة أولى مهمة‬ ‫‪ . 14‬ينبغي أن يكون الهدÙ? الرئيسي للخطوة المقبلة هو تحليل منهجي لنقاط القوة والضعÙ? Ù?ÙŠ نظام التمويل الحالي الذي ينبغي أن‬ ‫يجمع نتائج تقييم المشروع التجريبي بشأن اتÙ?اقيات الهدÙ? والخبرات مع الصندوق التناÙ?سي‪ .‬و هي مدخالت هامة إلجراء إصالحات‬ ‫Ù?ÙŠ المستقبل لتمويل التعليم العالي‪ .‬و يجب اتخاذ القرارات بشأن المشروع التجريبي المستقبلي (وال سيما التمويل القائم على األداء)‬ ‫بعد هذه الخطوة األولى‪.‬‬ ‫‪ .15‬المرحلة األولى‪ ،‬يقع تمويلها من قبل مشروع التعليم العالي من أجل التشغيلية‪ ،‬وتكون بالتالي حدثا يستغرق يوما واحدا يجمع‬ ‫بين ممثلي الوزارة ‪ /‬الحكومة وأصحاب المصلحة Ù?ÙŠ قطاع التعليم العالي‪ .‬وسيبرز الحدث ما يلي‪:‬‬ ‫â—? مناقشة معتدلة‪ :‬ماذا نعني "بنموذج التمويل الجيد" Ù?ÙŠ السياق التونسي؟ بناء على عرض عام حول المعايير المحتملة لتقييم‬ ‫دي المناقشة المعتدلة إلى استنتاجات مشتركة‬ ‫نماذج التمويل (عن طريق خبير تمويل أوروبي ‪ /‬دولي Ù?ÙŠ مجال التعليم العالي)‪ ،‬وستؤ ّ‬ ‫لمعايير تتماشى مع الخبرة الدولية وتتناسب مع السياق التونسي‪ .‬و سيوÙ?ر بيان صادر عن الوزارة حول األهداÙ? ذات الصلة التي‬ ‫يحتمل أن تكون مدعومة من خالل نموذج التمويل مدخال هاما‪.‬‬ ‫â—? تقديم التجارب مع مكونات التمويل القائمة Ùˆ مع التقرير المتعلق بالمشروع التجريبي بشأن اتÙ?اقيات الهدÙ? (عروض قصيرة من‬ ‫وجهات نظر Ù… ختلÙ?Ø©)‪ .‬النقاش حول نقاط القوة والضعÙ? من وجهة نظر المشاركين‪ .‬وينبغي أن تكون النتيجة لمحة عامة وتقييم للنظام‬ ‫الحالي‪.‬‬ ‫â—?اتجاهات لتطورات إضاÙ?يّة ( "مواصلة تطوير نموذج التمويل ينبغي أن يؤدي إلى ‪ )"...‬هذا ما سيستخلص من مناقشات ورشة‬ ‫العمل‪.‬‬ ‫مناقشة الخطوات القادمة (تستعمل كمدخل لقرار الوزارة) يتبعها بيان للوزارة‪.‬‬ ‫â—?‬ ‫‪ . 16‬وبعد تحليل نقاط القوة والضعÙ? للنموذج الحالي لتمويل التعليم العالي ولمعايير نموذج التمويل الجديد المالئم لدعم األهداÙ?‬ ‫االستراتيجية للقطاع‪ ،‬سيتم وضع نموذج تمويل جديد‪ .‬و ستتم مراÙ?قة هذه العملية من خالل مشاورات وثيقة مع الوزارة والجامعات‬ ‫(والهيئات األخرى)‪ .‬و بعد ذلك سيتم اختبار هذا النموذج Ù?ÙŠ إطار مشروع تجريبي (لمزيد من التÙ?اصيل انظر الملحق ‪5‬ب)‪.‬‬ ‫ترتيبات التنÙ?يذ‬ ‫ي مخصّص Ù?ي‬ ‫ّ‬ ‫Ù?رع‬ ‫ّن‬‫و‬ ‫مك‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ق)‬ ‫اإلطال‬ ‫التجريبي‪،‬‬ ‫المشروع‬ ‫النموذج‪،‬‬ ‫(وضع‬ ‫األداء‬ ‫على‬ ‫القائم‬ ‫التمويل‬ ‫تنÙ?يذ‬ ‫‪ 17 .‬سيتم‬ ‫إطار مشروع التعليم العالي من أجل التشغيلية (‪ ØŒ )5009‬هو المكون ‪ .2‬و ستكون ترتيبات التنÙ?يذ على النحو التالي‪:‬‬ ‫• المساعدة الÙ?نية‪ :‬سيتم وضع نموذج التمويل القائم على األداء (‪ ØŒ)9iL‬بما Ù?ÙŠ ذلك مشروع العقد والمبادئ التوجيهية ‪/‬‬ ‫م وزارة التعليم العالي Ùˆ البحث العلمي‬‫اإلجراءات التي تتناسب مع الوضع التونسي من خالل المشاورات القطاعية التي تض ّ‬ ‫والجامعات ‪ ،‬و عند الحاجة وزارة المالية والجهات المعنية األخرى‪ .‬وسيراÙ?Ù‚ البنك الدولي هذه العملية عن طريق تقديم‬ ‫‪ 72‬مؤلÙ? هذا التقرير هو دون ويستهيدن من مركز دراسات سياسة التعليم العالي (‪ )Sr.C‬Ù?ÙŠ هولندا‪.‬‬ ‫‪ 73‬انظر مذكرة بعثة أكتوبر ‪.2015‬‬ ‫‪60‬‬ ‫Ù?إن هذا العمل الÙ?ني يتطلب خبرة دولية مكتسبة من خالل العمل القطاعي Ù?ÙŠ البلدان‬ ‫الدعم الÙ?ني‪ .‬و نظرا لطبيعته الخاصة‪ّ ،‬‬ ‫األخرى المتوسطة الدخل (_‪ )LAC‬والبلدان المرتÙ?عة الدخل (‪ )iAC0‬ولن يكون من الصالح أن تّكلّÙ? به إحدى شركات‬ ‫االستشارات‪ .‬و سيقوم البنك الدولي بتجميع Ù?ريق من الخبراء األوروبيين Ùˆ الدوليين القادرين على جلب الخبرة الدولية‬ ‫الالزمة الى طاولة المÙ?اوضات‪.‬‬ ‫• التوظيÙ?‪ :‬سيعمل البنك الدولي على هذا المكون الÙ?رعي مع اإلدارات المعنية Ù?ÙŠ وزارة التعليم العالي Ùˆ البحث العلمي‪ ،‬و‬ ‫وحدة إدارة المشروع (وحدة تنÙ?يذ المشروع) ووحدة إدارة الميزانية حسب األهداÙ?( ‪( )U3IO‬الوحدة المسؤولة عن‬ ‫اإلدارة القائمة على األهداÙ?)‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?قد يكون من الضروري دعم العمل من خالل استشاري متخصص على مستوى‬ ‫ي أن يعمل بما يعادل دواما كامال) بمجرد انطالق المرحلة الرئيسية من هذا المكون‬ ‫وحدة إدارة المشروع (ليس من الضرور ّ‬ ‫الÙ?رعي ‪.‬‬ ‫Ù?إن التمويل القائم على األداء Ù?ÙŠ إطار القرض المخصص لمشروع التعليم‬ ‫• تدÙ?Ù‚ األموال‪ :‬على الرغم من طبيعة األموال‪ّ ،‬‬ ‫العالي من أجل التشغيلية سيبدو Ù?ÙŠ المقام األول كدعم للميزانية Ù„Ù?ائدة الحكومة‪ .‬وستكون هناك تكاليÙ? ثانوية مرتبطة بورش‬ ‫عمل التمويل القائم على األداء واالجتماعات التشاورية‪ ،‬و سيستخدم الجزء الرئيسي من األموال لالنتقال التدريجي لهذا‬ ‫النموذج‪ ،‬أي إلى دعم عنصر األداء‪ .‬إن التمويل القائم على األداء‪ ،‬باعتباره نشاطا Ù?ÙŠ إطار مشروع التعليم العالي من أجل‬ ‫أن الميزانية ستكون على حساب المشروع المعين قبل‬ ‫التشغيلية‪ ،‬سيستعمل الحساب المخصص لهذا المشروع‪ ،‬و يعني ذلك ّ‬ ‫نقلها الى حسابات الجامعة‪ .‬و سيحدد النموذج ما إذا وقعت هذه التحويالت Ù?ÙŠ ميزانية الجامعة Ù?ÙŠ شكل دÙ?وعات كاملة (و‬ ‫سيكون ذلك مستحسنا)‪ .‬كما سيحدد النموذج أيضا أحقية النÙ?قات التي ستمول Ù?ÙŠ إطار مشروع التعليم العالي من أجل‬ ‫التشغيلية‪.‬‬ ‫• صرÙ? األموال للجامعات‪ :‬سيكون من المستحسن بالنسبة إلى وزارة التعليم العالي إنشاء Ù?ريق–عمل للتمويل القائم على‬ ‫األداء يتكون من الجهات المذكورة أعاله (المديرين العامين المعنيّين‪ ،‬وحدة إدارة المشروع‪ ،‬وحدة إدارة الميزانية حسب‬ ‫األهداÙ? ‪ ØŒ))U3IO‬و مكتب الدراسات Ùˆ التخطيط Ùˆ البرمجة ( ‪ )I099‬بهدÙ? دعم تقارير التمويل القائم على األداء‬ ‫أن األهداÙ? (المعايير المنصوص عليها Ù?ÙŠ اتÙ?اق األداء ذي الصلة‬ ‫بالبيانات)‪ .‬و سيكون Ù?ريق العمل مسؤوال عن التحقق من ّ‬ ‫أن األموال بعد ذلك يمكن أن تÙ?صرÙ?‪ .‬و باإلضاÙ?Ø© إلى Ù?ريق العمل‪ ،‬سيتم‬ ‫بين وزارة التعليم العالي والجامعات) قد أنجزت Ùˆ ّ‬ ‫انتداب عون تحقّق مستقلّ‪ ،‬ذو خبرة كبيرة Ù?ÙŠ اإلدارة المالية‪ /‬التدقيق‪ ،‬و يتمتّع مع ذلك بالمهارات الÙ?نيّة Ù?ÙŠ مجال التعليم‬ ‫م تمويله من قبل‬‫كد من‪ )a( :‬تحقّق األداء ÙˆÙ?قا للمعايير المعمول بها؛ Ùˆ (‪ )aa‬المبلغ الذي سيت ّ‬‫مته هي التأ ّ‬ ‫العالي‪ ،‬و ستكون مه ّ‬ ‫التمويل القائم على األداء ‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك أهلية النÙ?قات‪.‬‬ ‫‪ .18‬لالطالع على ترتيبات التنÙ?يذ‪ ،‬انظر الشكل ‪.5.2‬‬ ‫الشكل ‪ :5.2‬التمويل القائم على األداء (‪ )FAn‬Ù?ÙŠ تونس ‪ -‬نظرة عامة على ترتيبات التنÙ?يذ‬ ‫‪61‬‬ ‫الملحق ‪ 5‬أ‪ :‬مثال التÙ?اقية هيكل األداء‬ ‫‪74‬‬ ‫مشروع التعليم العالي من أجل التشغيلية Ù?ÙŠ تونس‬ ‫عقد أداء بين الجامعة × Ùˆ وزارة التعليم العالي Ùˆ البحث العلمي (‪)ZY 20 - 201 X‬‬ ‫‪ .1‬تمهيد‬ ‫يهدÙ? عقد األداء إلى بعث "الحياة" Ù?ÙŠ األهداÙ? الوطنية لقطاع التعليم العالي التونسي من خالل تحÙ?يز الجامعات على االنخراط Ù?ي‬ ‫هذه األهداÙ?‪ .‬ولكنّه Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه يرغب Ù?ÙŠ تحÙ?يز التخطيط االستراتيجي المؤسسي ووضع مالمح الجامعة‪ .‬وهذا يعني أن العقود‬ ‫م ذلك من خالل ربط "قطب االبتكار" المالي ‪ 75‬باألهداÙ?‪ .‬و سيقوم‬ ‫تلعب دورا تنسيقيا Ù?ÙŠ االستراتيجيات الوطنية والمؤسسية‪ .‬و يت ّ‬ ‫العقد بتحويل األهداÙ? إلى غايات واضحة Ùˆ قابلة للسيطرة ‪ /‬القياس‪ .‬و يجب أن يشجّع عقد األداء على الحوار بين الوزارة والجامعات‬ ‫على مستوى األهداÙ? Ùˆ المخرجات ‪/‬النتائج‪ ،‬مضيÙ?ا عنصر األداء إلى التمويل[‪ ]...‬التقليدي ‪ ،‬وأن يضÙ?ÙŠ الشرعية على تخصيص‬ ‫الموارد العامة من خالل الشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ معايير التمويل‪.‬‬ ‫و تشارك الجامعة [‪ ]X‬وزارة التعليم العالي Ùˆ البحث العلمي هذا الÙ?هم لعقود األداء وستساهم Ù?ÙŠ تحقيق هذه األهداÙ?‪.‬‬ ‫‪ .2‬األهداÙ? الوطنية Ù?ÙŠ مجال التعليم العالي التونسي‬ ‫Ù?ÙŠ الÙ?ترة ‪ ØŒ - ne20 201 X‬تشمل األهداÙ? واألولويات الوطنية الكبرى للحكومة التونسية Ù?ÙŠ مجال عقود األداء ما يلي‪]XXX[ :‬‬ ‫تضع هذه األهداÙ? الحدود واإلطار العام لالستراتيجيات المؤسسية Ù?ÙŠ الجامعات التونسية‪ .‬و قد اتÙ?قت وزارة التعليم العالي Ùˆ البحث‬ ‫العلمي مع جامعة [‪ ]X‬على تعزيز التنمية المستقلة لالستراتيجيات Ùˆ مستوى الجامعة[‪ . ]X‬و ستترك الحدود التي وضعتها األولويات‬ ‫ل‪.‬‬‫الوطنية ما يكÙ?ÙŠ من حرية التصرÙ? لتحديد أهداÙ? الجامعة بشكل مستق ّ‬ ‫و ال يمكن لكل جامعة أن تسهم بنÙ?س الدرجة Ù?ÙŠ مجاالت األهداÙ? المختلÙ?ة‪ .‬و اعتمادا على نقاط قوة واستراتيجيات الجامعة [‪ ØŒ]X‬Ù?إنّها‬ ‫ينبغي أن تعطي األولويّة لألهداÙ? الوطنية‪ ،‬ناهيك عن األهداÙ? التي تريد التركيز عليها‪ ،‬وإذا لزم األمر إضاÙ?Ø© أهداÙ? محددة ذات‬ ‫صلة بالمستوى المؤسسي‪.‬‬ ‫‪ .3‬مستوى الجامعة‬ ‫Ù?ÙŠ الÙ?ترة ‪ ØŒ - ne20 201 X‬تشمل األهداÙ? واألولويات الرئيسيّة للجامعة [‪ ]X‬وÙ?قا للتطور المح ّ‬ ‫دد للمستوى ما يلي‪]XXX[ :‬‬ ‫‪ .4‬تحديد أولويات األهداÙ? من قبل الجامعة ‪X‬‬ ‫استنادا إلى االستراتيجية المؤسسية‪ ،‬يت ّ‬ ‫م إيالء األولويّة لألهداÙ? الوطنية (وإذا كانت ذات صلة باألهداÙ? المتواÙ?قة مع المالمح‬ ‫اإلضاÙ?يّة) على النحو التالي‪:‬‬ ‫التÙ?سير (حسب حالة الجامعة)‬ ‫درجة األولويّة (أ‪ -‬ب‪-‬ج)‬ ‫األهداÙ?‬ ‫تش ّ‬ ‫كل األولويّات ‪ -‬أ الجزء األكبر من هذا العقد‬ ‫‪ 5 .‬تÙ?عيل األهداÙ? وتحليل الوضع الراهن‬ ‫ال بد من تÙ?عيل كل واحدة من أهم أولويات الجامعة [‪ ]X‬عن طريق تÙ?كيكها إلى أهداÙ? Ù?رعيّة وقياسها‪:‬‬ ‫األولويّة‪×××:1‬‬ ‫المؤشر ‪ /‬القياس (بما Ù?ÙŠ ذلك التÙ?عيل الدقيق لكيÙ?ية القياس‪ ،‬و‬ ‫الهدÙ? الÙ?رعي‬ ‫البيانات التي يجب استخدامها)‬ ‫‪ 74‬تم تعديل المثال من خالل عمل البنك الدولي حول تمويل التعليم العالي Ù„Ù?ائدة حكومة التÙ?يا‪:‬‬ ‫‪ essmauunp::.ntn.wnudpwhhuthnhu24067uwnuehduE3nhwwu190922014u/udpt:w.mnd‬ص‪66-63 .‬‬ ‫‪ 75‬Ù?ÙŠ السياق التونسي‪ ،‬يمكن أن يقع تحويل برنامج المنح التناÙ?سية الحالي ( 'برنامج دعم الجودة') إلى "قطب ابتكار" Ù?ÙŠ إطار‬ ‫نموذج التمويل القائم على األداء الذي من شأنه أن يجعل التمويل التناÙ?سي Ùˆ الموجّه حسب األهداÙ? مستداما‪.‬‬ ‫‪62‬‬ ‫األولويّة‪×××:2‬‬ ‫المؤشر ‪ /‬القياس (بما Ù?ÙŠ ذلك التÙ?عيل الدقيق لكيÙ?ية القياس‪ ،‬و‬ ‫الهدÙ? الÙ?رعي‬ ‫البيانات التي يجب استخدامها)‬ ‫من المؤشرات المقترحة‪ ،‬تتّجه المؤشرات التالية إلى صيغة التمويل‪]XX[ :‬‬ ‫أما جميع المؤشرات‪ /‬القياسات التي استخدمت الوضع الراهن Ù?تبدو كالتالي‪:‬‬ ‫البيانات المتاحة خالل السنوات الثالث تأويل‪ /‬تÙ?سير الوضع الراهن‬ ‫المؤشر‪ /‬القياس‬ ‫األخيرة‬ ‫‪.6‬التزامات األداء Ù?ÙŠ الجامعة ‪X‬‬ ‫غاية الجامعة [‪ ]X‬هي تحقيق تطورات كبيرة‪ ،‬وإدخال تحسينات وتغييرات Ù?ÙŠ المجاالت ذات األولوية‪ .‬و توÙ?ر المؤشرات المعلومات‬ ‫ذات الصلة لتقييم هذه التطورات‪ .‬و ت ّ‬ ‫م اتÙ?اق بين الجامعة [‪ ]X‬و وزارة التعليم العالي Ùˆ البحث العلمي على تعيين األهداÙ? التالية لمدة‬ ‫العقد‪:‬‬ ‫الجدول الزمني لتحقيق الهدÙ?‬ ‫الهدÙ?‬ ‫المؤشر‪ /‬القياس‬ ‫‪ 7 .‬األنشطة والتدابير الالزمة لتحقيق أهداÙ?‬ ‫ستقوم الجامعة [‪ ]X‬باالضطالع باألنشطة والتدابير الرامية إلى تحقيق األهداÙ? التالية‪:‬‬ ‫â—? ‪XXX‬‬ ‫ل تحقيق بعض األنشطة‬ ‫إن الغاية من وصÙ? األنشطة هو بذل الجامعة [‪ ]X‬للجهود من أجل تحقيق أهداÙ? معقولة ومÙ?هومة‪ .‬و ال يد ّ‬ ‫ّ‬ ‫على األداء وال يمكن بالتالي مراقبته بوصÙ?Ù‡ معيارا للنجاح Ù?ÙŠ إطار هذا العقد‪ .‬و ستقوم الجامعة [‪ ]X‬بتكييÙ? األنشطة (واإلبالغ عن‬ ‫التكيÙ?) Ù?ÙŠ غضون Ù?ترة التمويل إذا تم اكتشاÙ? Ø£Ù?ضل السبل لتحقيق هذه األهداÙ?‪.‬‬ ‫‪ .8‬الدعم والحواÙ?ز المالية لتحقيق األهداÙ?‬ ‫تدعم وزارة التعليم العالي Ùˆ البحث العلمي ماليا األنشطة لتحقيق األهداÙ? من خالل "صندوق االبتكار" (ال تتطلب كل األهداÙ? تمويال‬ ‫إضاÙ?يا)‪:‬‬ ‫التمويل(السنة‪)1ØŒ2ØŒ3‬‬ ‫المساهمة لتحقيق الهدÙ?‬ ‫النشاط‬ ‫يتم قياس Ùˆ مكاÙ?أة‪ /‬معاقبة تحقيق األهداÙ? الواردة Ù?ÙŠ الÙ?قرة ‪ 6‬من خالل اآللية التالية‪( ]XXX[ :‬هناك بدائل للحواÙ?ز‪ :‬مكاÙ?أت ‪/‬‬ ‫عقوبات ÙˆÙ?قا لنسبة تحقيق األهداÙ?‪ ،‬يت ّ‬ ‫م القياس بعد السنة (‪ )2‬وقطع التمويل المخصّص للسنة ‪ 3‬إذا لم تتحقق األهداÙ?‪ ،‬إلخ)‪.‬‬ ‫‪63‬‬ ‫الملحق ‪5‬ب‪ :‬المبادئ التوجيهية التÙ?اقية األداء‬ ‫‪76‬‬ ‫مشروع التعليم العالي من أجل التشغيلية Ù?ÙŠ تونس‬ ‫‪ .1‬دور المبادئ التوجيهية‪ .‬تقوم اتÙ?اقيات األداء (عقود األداء أو اتÙ?اقيات األهداÙ? أيضا) على الثقة بين شركاء العقد‪ .‬و تتعرض‬ ‫الثقة للخطر إذا كان للشركاء Ø£Ù?كار مختلÙ?Ø© حول الوظيÙ?Ø© والطريقة الصحيحة للتعامل مع العقود وإذا ظهرت هذه الخالÙ?ات خالل‬ ‫العملية‪ .‬و يجب أن يضمن التعريÙ? التواÙ?قي Ù„"قواعد اللعبة" امكانية اعتماد كل شخص على Ù?كرة شائعة حول عقود األداء‪ .‬و ينبغي‬ ‫على شركاء العقد (وزارة التعليم العالي Ùˆ البحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي) أن يعتبروا القواعد مبادئ توجيهية للخطوات‬ ‫كر الطرÙ? اآلخر ببعض القواعد المتÙ?Ù‚ عليها ‪ .‬و يجب أن‬ ‫ي شريك أن يذ ّ‬ ‫المتخذة والسلوك أثناء العملية‪ .‬و Ù?ÙŠ كل مرحلة يمكن أل ّ‬ ‫يدرك شريكا العقد أن بناء الثقة عملية تتطلب قطع العديد من الخطوات‪ ،‬ولكن خطأ واحدا يكÙ?ÙŠ لتدميرها‪ .‬ومن المهم للغاية أن ينظر‬ ‫كال الطرÙ?ين إلى األهداÙ? Ù?ÙŠ عقد األداء باعتبارها التزاما؛ Ù?العقود ال يجب أن تقطع‪.‬‬ ‫‪.2‬أهداÙ? ودور عقود األداء Ù?ÙŠ تونس‪ :‬تعتزم عقود األداء بعث "الحياة" Ù?ÙŠ األهداÙ? الوطنية لقطاع التعليم العالي – إلى جانب‬ ‫الصيغة Ù?ÙŠ العمود ‪ - 2‬من خالل تحÙ?يز الجامعات على االنخراط Ù?ÙŠ هذه األهداÙ?‪ .‬ولكنها تريد Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه تحÙ?يز التخطيط‬ ‫م‬ ‫أن العقود تلعب دورا تنسيقيا Ù?ÙŠ االستراتيجيات الوطنية والمؤسسية‪ .‬و يت ّ‬‫االستراتيجي المؤسسي ووضع مالمح الجامعة‪ .‬و يعني ذلك ّ‬ ‫دعم كل هذا األمر من خالل ربط "قطب ابتكار" مالي باألهداÙ? (الركيزة‪ 3‬من التمويل الحكومي)‪ .‬و ستحوّل عقود األداء األهداÙ? إلى‬ ‫زز الحوار بين الوزارة والجامعات على مستوى األهداÙ? والمخرجات ‪/‬‬ ‫أهداÙ? واضحة Ùˆ قابلة للسيطرة ‪ /‬القياس‪ .‬كما أنّها يجب أن تع ّ‬ ‫ّ‬ ‫النتائج‪ ،‬و أن تضÙ?ÙŠ الشرعية على تخصيص الموارد العامة من خالل الشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ معايير التمويل‪ .‬و بما أن العمليات المبتكرة تستغرق‬ ‫Ù?إن عقود األداء يجب أن تؤدي أيضا إلى رؤية تمويليّة متعددة السنوات‪ .‬وتبدو Ù?ترة ثالث سنوات كاÙ?ية‪ .‬و يجب على عقود‬ ‫وقتا طويال‪ّ ،‬‬ ‫األداء أن تحيل على مجموعة كاملة من أنشطة األعمال ‪ ،‬والتدريس والبحوث Ùˆ البعثة الثالثة‪.‬‬ ‫‪ .3‬قاعدة استراتيجية‪ :‬تعتمد Ù?كرة عقود األداء على المÙ?اوضات بين الوزارة والجامعات الÙ?ردية حول األهداÙ?‪ .‬و يجب أن تكون‬ ‫األهداÙ? مستمدة من استراتيجيات كال الجانبين‪ .‬كما يجب على االستراتيجية الوطنية أن تحدد الممر الذي يكون Ù?يه للجامعة الÙ?ردية‬ ‫سلطة تقديرية للتحرك ÙˆÙ?قا الستراتيجية مؤسسية‪ .‬و حتى Ù?ÙŠ حالة غياب استراتيجيات وطنية مثالية ّ‬ ‫Ù?إن عملية التعاقد يمكن أن تبدأ من‬ ‫أن الجامعة عليها أن تلتقط كاÙ?ة‬ ‫خالل تحديد التوجه االستراتيجي Ù?ÙŠ الÙ?ترة التعاقدية على األقل‪ .‬و Ù?ÙŠ النهاية‪ّ ،‬‬ ‫Ù?إن هذا ال يعني ّ‬ ‫العناصر االستراتيجية؛ إذ يجب على الجامعات أن تعطي األولويّة لمستواها Ùˆ للتركيز اإلستراتيجي Ùˆ أن تختار مجاالت يمكن لها أن‬ ‫تق ّ‬ ‫دم Ù?يها Ø£Ù?ضل المساهمات Ù?ÙŠ تحقيق األهداÙ? الوطنية‪.‬‬ ‫‪ .4‬الخطوات المتّبعة Ù?ÙŠ إجراء العقد‪ :‬وقع استخالص الخطوات التالية Ù?ÙŠ إجراء العقد من الخبرة (ويمكن أن تتكيÙ? مع الوضع‬ ‫الخاص Ù?ÙŠ تونس)‪:‬‬ ‫â—?اتÙ?اق الوزارة والجامعات على قواعد اللعبة‬ ‫دد جميع العمليات ذات الصلة‪ ،‬وتضبط جدوال زمنيا للخطوات التالية‬ ‫â—? تعلم الوزارة باألهداÙ? الوطنية الواسعة‪ ،‬و تح ّ‬ ‫â—? ترسل الوزارة عرضا للجامعات لبدء المÙ?اوضات بشأن عقود األداء‪ ،‬وتحديد الهيكل ‪ /‬الشكل الرسمي للعقد‬ ‫â—? تقوم كل جامعة بوضع مشروع عقد Ù?ÙŠ عملية تشاركية داخلية ثم يتم إرساله إلى الوزارة‬ ‫دد موقÙ?ا للتÙ?اوض‬ ‫â—? تحلل الوزارة كاÙ?Ø© المشاريع الواردة من الجامعات‪ ،‬وتقارن بينها‪ ،‬و تح ّ‬ ‫â—? التÙ?اوض مع كل جامعة على حدة (اللقاء‪ ،‬مناقشة المواقÙ?)‬ ‫â—? مراجعة مشاريع العقود من قبل الجامعات‬ ‫â—? االتÙ?اق (االجتماعات اإلضاÙ?ية الالزمة إذا كانت الزمة‪ ،‬وتبادل األوراق)‬ ‫â—? توقيع ونشر العقد‬ ‫â—? تخصيص الميزانية‬ ‫â—? ورشة عمل مع الوزارة والجامعات حول الخبرات Ù?ÙŠ مجال هذه األداة‪ ،‬و ترك االستنتاجات للجولة القادمة‬ ‫â—? المراقبة‪ ،‬صدور تقرير من كل جامعة‬ ‫â—?االجتماع السنوي مع كل جامعة‪ ،‬إذا كانت هناك تنقيحات الزمة للعقد‬ ‫â—? المكاÙ?آت‪ /‬العقوبات المالية‬ ‫‪5 .‬الشراكة وتقسيم الحقوق‪ :‬ترمي عقود األداء إلى تحÙ?يز المÙ?اوضات بين شركاء مستقلّين‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬وحتى Ù?ÙŠ حالة استقالل‬ ‫Ù?إن التÙ?اوت Ù?ÙŠ الشراكة يبقى موجودا‪ :‬الوزارة توÙ?ر الميزانية العامة والجامعة تريد الحصول عليها‪ .‬و من أجل ضمان‬ ‫الجامعة‪ّ ،‬‬ ‫ّ‬ ‫شراكة محترمة‪ ،‬Ù?إنه ينبغي أن يكون هناك تقسيم واضح لحقوق القيام بعناصر محددة Ù?ÙŠ عملية العقد (إنشاء عملية تتدرج من أسÙ?Ù„ إلى‬ ‫أعلى ‪/‬صعوديّة(‪.‬‬ ‫‪ 76‬مثل العقد النموذجي Ù?ÙŠ إطار الملحق ‪5‬أ‪ ،‬وقد تم تكييÙ? المبادئ التوجيهية من عمل البنك الدولي حول تمويل التعليم العالي لحكومة‬ ‫م إبالغه أيضا‬‫التÙ?يا‪ essmauunp::.ntn.wnudpwhhuthnhu24067uwnuehduE3nhwwu190922014u/udpt:w.mnd :‬الذي ت ّ‬ ‫بتمويل البنك الدولي السابق والمستمر لحكومة كرواتيا‪ .‬و هي تستخدم كمثال Ù?قط‪ .‬و سوÙ? تحتاج المبادئ التوجيهية ( 'قواعد اللعبة')‬ ‫بالنسبة إلى تونس إلى التطوير بشكل مشترك من قبل وزارة التعليم العالي والجامعات‪.‬‬ ‫‪64‬‬ ‫و يكون للوزارة Ù?قط الحق Ù?ÙŠ القيام بما يلي‪:‬‬ ‫â—?اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان أن تماشي العملية باستمرار مع المتطلبات القانونية‪.‬‬ ‫â—?تحديد األهداÙ? الوطنية العامة كإطار لوضع االستراتيجيات والمالمح الÙ?ردية للجامعات المستقلة‪.‬‬ ‫â—?تحديد خطوات عملية التعاقد ووضع الجداول الزمنية‪.‬‬ ‫â—? جمع البيانات الضرورية من الجامعات‪.‬‬ ‫â—? Ùˆ يكون للجامعة Ù?قط الحق Ù?ÙŠ القيام بما يلي‪:‬‬ ‫â—? وضع استراتيجية مؤسسية بشكل مستقل داخل اإلطار العام لألهداÙ? الوطنية‪.‬‬ ‫‪77‬‬ ‫دة األولى لعقد األداء‬‫â—? إعداد المسو ّ‬ ‫â—? اقتراح التدابير التي يتعين اتخاذها لتحقيق األهداÙ? المرجوة‪.‬‬ ‫â—? تقديم االقتراح األول حول المؤشرات الخاصة بالجامعات وقيم المؤشرات المنشودة‪.‬‬ ‫‪ .6‬القواعد واآلليات اإلجرائية والتمويليّة‪:‬‬ ‫صل على‬ ‫م توقيع العقود من قبل الجامعات بشكل طوعي‪ .‬وإذا لم توÙ?ر الجامعة مشروع عقد‪ ،‬Ù?إنّها لن تتح ّ‬ ‫â—? بشكل عام‪ ،‬يت ّ‬ ‫أي تمويل من العمود الثالث‪ .‬وهناك عنصرإلزامي واحد هو‪ :‬تعريÙ? مؤشرات مؤسسة معينة بشكل يمكن إدراجه Ù?ÙŠ صيغة‬ ‫التمويل‪.‬‬ ‫â—? يجب أن تدوم عقود األداء لمدة ثالث سنوات‪ ،‬مع محادثات واحتماالت إعادة النظر Ù?ÙŠ كل عام‪.‬‬ ‫أن على‬‫â—? ينبغي ربط التمويل من قطب االبتكار بدرجة الطموح إضاÙ?Ø© إلى مستوى تحقيق األهداÙ?‪ .‬وهو ما يعني ّ‬ ‫الجامعات أن توÙ?ّر التمويل المسبق ÙˆÙ?قا لمستوى األهداÙ? المستقبلية والتدابير المحددة التي يتعين اتخاذها‪ ،‬وعليها أن تحدد‬ ‫المكاÙ?آت والعقوبات إذا تم استيÙ?اء األهداÙ? أو الÙ?شل Ù?ÙŠ تحقيقها‪.‬‬ ‫â—? يتم توقيع العقود من قبل العميد (رئيس الجامعة) Ùˆ الوزير‪ .‬و يقع نشرها على شبكة االنترنت‪.‬‬ ‫â—? يجب أن تكون األهداÙ? قابلة للقياس ‪ /‬السيطرة (عن طريق المؤشرات بحسب نعم ‪ /‬ال)‪ .‬وينبغي أن تÙ?ستخدم التقارير‬ ‫والمناقشات السنوية لتحليل األسباب الكامنة وراء تطور المؤشرات‪ .‬و يجب أن تكون جميع األهداÙ? موجّهة حسب تحقيق‬ ‫األداء‪ /-‬المحصالت‪ / -‬النتائج‪.‬‬ ‫â—? ال يمكن أن تÙ?سر األهداÙ? إال على أساس تحليل الوضع الراهن‪ .‬وينبغي توÙ?ير هذا األمر Ù?ÙŠ عقد األداء‪.‬‬ ‫â—? يمكن أن تظهر األنشطة والتدابير المتّخذة من قبل الجامعات Ù?ÙŠ العقود (ÙˆÙ?ÙŠ التقارير) إذا كانت الجامعات تريد تقديمها‪.‬‬ ‫و يعتبر وصÙ?ها Ù…Ù?يدا من أجل توليد الثقة ّ‬ ‫بأن أهداÙ? األداء يمكن أن تتحقق Ù?ÙŠ الواقع‪ .‬ولكنها ال ترتبط بتقييم نجاح الجامعة‪،‬‬ ‫Ù?معلمات النجاح هي مؤ شرات أداء‪ .‬و يجب أن يكون للجامعات المرونة الالزمة لتغيير التدابير ضمن مدة العقد اذا وجدت‬ ‫أÙ?ضل السبل لتحقيق هذه األهداÙ?‪ .‬و قد ال تكون الحدود الÙ?اصلة بين األنشطة واألهداÙ? واضحة تماما Ù?ÙŠ بعض األحيان‪.‬‬ ‫أن ضمان الجودة من خالل االعتماد الدولي هو مجرد نشاط أو هو هدÙ? بالÙ?عل؟ هنا يجب أن يبقى‬ ‫Ù?على سبيل المثال‪ ،‬هل ّ‬ ‫النظام مرنا‪.‬‬ ‫‪ 7 .‬الشكل‪ :‬يجب أن يكون هناك شكل موحد لعقود األداء يضمن الوÙ?اء ببعض المعايير‪:‬‬ ‫â—? ينبغي أن تركز هذه العقود على عدد قليل من األولويات ال على كل جوانب أنشطة الجامعة‪.‬‬ ‫â—? ينبغي أن توÙ?ر العقود الق ياسات ومقاربة المراقبة مع التركيز على األداء ‪ /‬المحصلة ‪ /‬النتيجة؛ Ùˆ ال ينبغي أن تنظر إلى عملية إنÙ?اق‬ ‫المال لتحقيق األغراض المحددة مسبقا على أنّها عامل نجاح‪.‬‬ ‫تؤدي هذه المعايير إلى الحصول على شبكة عقود األداء الواردة Ù?ÙŠ الملحق ‪ 5‬أ‪ .‬و هو ما يمكن أن يوÙ?ر الهيكل العام للحصول على‬ ‫عقود الستخدامها من قبل جميع الجامعات‪ .‬و ينبغي أن يكون هناك بعض حرية التصرÙ? Ù?ÙŠ التعامل مع هذا الهيكل بالنسبة إلى‬ ‫الجامعة‪ .‬و يمكن أن تتكيّÙ? طريقة استخدام الهيكل مع الثقاÙ?Ø© الممارسة Ù?ÙŠ كل جامعة من الجامعات‪ ،‬دون أن تÙ?قد "تاريخ" ومستوى‬ ‫المواصÙ?ات المحددة Ù?ÙŠ الشكل‪.‬‬ ‫‪ 77‬Ù?ÙŠ إطار صيغة موحدة Ùˆ متÙ?Ù‚ عليها (انظر القسم الالحق Ù?ÙŠ الشكل)‪.‬‬ ‫‪65‬‬ ‫الملحق ‪ :6‬تحليل اقتصادي‬ ‫مشروع تونس‪ --‬التعليم العالي من أجل التشغيل‬ ‫‪ .1‬يستند التحليل االقتصادي لمشروع تونس‪ --‬التعليم العالي من أجل التشغيل الى تحليل Ù?عالية التكاليÙ? الذي يؤكد بدوره على‬ ‫االهداÙ? الرئيسية للمشروع Ùˆ التي تشمل تحسين Ù?رص خرّيجي الجامعات Ù?ÙŠ التشغيل Ùˆ تحديث االدارة‪ .‬تنقسم مزايا‬ ‫المشروع على مستوى الÙ?رد والقطاع‪.‬‬ ‫‪ 1.1‬مزايا للمستÙ?يدين‬ ‫أصبحت الحاجة الماسة إلى تحسين Ù?رص العمل لخريجي التعليم العالي واضحة Ù?ÙŠ أواخر سنة ‪ 2000‬بما أن النظام قد‬ ‫‪.2‬‬ ‫توسع وعدد الخريجين وصل إلى ذروة سجلت أكثر من ‪ 86ØŒ000‬Ù?ÙŠ عام ‪ 2010‬قبل أن ينخÙ?ض إلى ما يقارب ‪ .60ØŒ000‬وأدى ذلك‬ ‫كل مسألة توظيÙ? خريجي التعليم‬ ‫ش Ù?ّ‬ ‫إلى مضاعÙ?Ø© معدل البطالة بين صÙ?ÙˆÙ? الخريجين‪ ،‬والتي تجاوزت ‪ 30‬Ù?ÙŠ المائة عام ‪ .2011‬وت ‪.‬‬ ‫العالي التحدي الرئيسي الذي يواجه نظام التعليم العالي‪ ،‬والذي يحتاج بدوره إلى إعادة هيكلة عميقة على جميع المستويات‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫التربصات والبحوث والحوكمة واإلدارة التنظيمية والحياة الطالبية‪.‬‬ ‫البطالة العالية وانخÙ?اض التشغيل‬ ‫‪ .3‬تÙ?ب‪.‬يÙ?ّن العديد من المؤشرات من‬ ‫التغيرات Ù?ÙŠ عدد خريجي التعليم العالي العاطلين عن العمل ومعدل بطالة‬ ‫الرأى‬ ‫استطالعات‬ ‫مختلÙ?‬ ‫الخريجين (‪)2015-2006‬‬ ‫انخÙ?اض امكانية توظيÙ? خرÙ?ّيجي‬ ‫التعليم العالي‪ ،‬مما يؤدي الى زيادة‬ ‫مستوى بطالة خريجي التعليم‬ ‫العالي‪ ،‬التى ارتÙ?عت من ‪ 17‬Ù?ى‬ ‫المائة عام ‪ 2006‬الى ‪ 31‬Ù?ى‬ ‫المائة Ù?Ù‰ عام ‪ ØŒ2014‬وتراجعت‬ ‫الى ‪ 28.6‬Ù?Ù‰ المائة قبل عام‬ ‫‪( 2015‬الرسم ‪6‬ـــ‪ .)1‬ارتÙ?ع عدد‬ ‫الخريجين بعامل ‪ 3.4‬Ù?Ù‰ غضون‬ ‫‪ 8‬سنوات‪ ،‬من ‪ 71.000‬Ù?Ù‰ عام‬ ‫‪ 2006‬الى ‪ 241‬الÙ? Ù?Ù‰ عام‬ ‫‪ ØŒ2014‬وصوال الى ‪212 000‬‬ ‫شخص Ù?Ù‰ عام ‪ .2015‬بالرغم من‬ ‫ارتÙ?اع نسبة البطالة بين صÙ?ÙˆÙ?‬ ‫النساء‪ ،‬إال أنها صارت تسجل Ù†Ù?س‬ ‫األرقام بين صÙ?ÙˆÙ? الرجال‬ ‫(الرسم ‪6‬ـــ‪.)2‬‬ ‫المصدر‪ :‬بيانات المعهد التونسي لالحصائيات (‪ ØŒ )A00‬استطالعات حول‬ ‫التشغيل‬ ‫‪66‬‬ ‫الرسم ‪ :6.2‬التغييرات Ù?ÙŠ نسبة البطالة لخريجي التعليم العالي (‪)2015-2006‬‬ ‫المصدر‪:‬بيانات المعهد التونسي لالحصائيات (‪ ØŒ )A00‬استطالعات حول التشغيل‬ ‫‪78‬‬ ‫شر تشغيل‬ ‫ؤ Ù?ّ‬ ‫وقد اظهرت دراسة استقصائية اجريت مؤخرا مع ‪ 52ØŒ250‬خريج التعليم العالى نتائج مثيرة لالهتمام بشأن Ù?‬ ‫م‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫جل المؤ Ù?ّ‬ ‫شر‬ ‫شر التشغيل على اساس المسار الوظيÙ?ÙŠ للخريجين بعد تلقّي شهاداتهم‪ .‬س ّ‬ ‫ؤ Ù?ّ‬ ‫م‪.‬‬‫خريجي التعليم العالي (الرسم ‪6‬ـ‪ .)3‬ويحسب Ù?‬ ‫‪ 22.8‬Ù?Ù‰ المائة من مجموع ‪ 52ØŒ250‬خرÙ?ّيجًا شملهم االستطالع‪ .‬ثالثة ارباع الخريجين أو أكثر ÙŠÙ?تقرون إلى الخبرة المهنية‪.‬وÙ?يما يتعلق‬ ‫بالتوزيع الجامعي‪ ،‬Ù?قد أظهرت نتائج االستطالع أن مؤشر يتجاوز ‪ 30‬Ù?ÙŠ المئة للخريجين من تونس المنار وجامعات المنستير والمعاهد‬ ‫الÙ?نية ‪ A005‬و لكن عدد الخريجين من جامعات Ù‚Ù?صة وقابس يقل عن نصÙ? المعدل الوطني‬ ‫‪:6.3‬الرسم مؤشر التوظيÙ? جامعة‬ ‫المصدر‪ :‬االستطالع‪2015 ØŒLL90‬‬ ‫‪78‬‬ ‫العنوان الÙ?ني الكامل‪":‬المسار الوظيÙ?ÙŠ لخرÙ?ّيجي التعليم العالي Ùˆ استطالع متابعة إدراج نظام المعلومات"‬ ‫يÙ?ظهر التّوزيع حسب الشهادة (الرسم ‪6‬ـ‪ )4‬ان خرÙ?ّيجي اإلجازة‪ ،‬وال سيما أصحاب "اإلجازة األساسية"‪Facnecn ( ،‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ )Ldeoronemrln‬يواجهون صعوبة Ù?ÙŠ العثور على عمل‪:‬‬ ‫‪67‬‬ ‫الرسم ‪ :6.4‬مؤشر التوظيÙ? حسب الشهادة‬ ‫المصدر‪ :‬استطالع وزارة التكوين المهني Ùˆ التشغيل ‪2015‬‬ ‫يوضح الرسم ‪ 6.5‬توزيع مؤشر Ù?رص العمل حسب الجامعة والشهادة ‪ .‬و بالرغم من أن المؤشر منخÙ?ض بالنسبة لمعظم‬ ‫‪.6‬‬ ‫المتحصلين على اإلجازة‪ ،‬إال أن القيروان Ùˆ صÙ?اقس Ùˆ ڨابس Ùˆ Ú¨Ù?صة يسجلون نسبا أعلى‪ .‬و األمر سيان بالنسبة للمتخرجين من جامعات‬ ‫الهندسة بصÙ?اقس Ùˆ ڨابس‪ ،‬Ù?إن مؤشراتهم أدنى من مؤشرات المتخرجين من جامعات أخرى‪:‬‬ ‫الرسم ‪ :6.5‬مؤشر التوظيÙ? من جامعة ÙˆÙ?ئة الدرجة‬ ‫المصدر‪ :‬استطالع وزارة التكوين المهني Ùˆ التشغيل ‪2015‬‬ ‫قياس الÙ?وائد االقتصادية‬ ‫يبقى تسجيل منتوجية أعلى Ù?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ? المتمتعين بالتكوين أهم Ù?ائدة اقتصادية للتعليم‪ .‬و باالستثمار Ù?ÙŠ التعليم العالي‪ ،‬أمكن‬ ‫‪.7‬‬ ‫للطالب زيادة منتوجيتهم Ùˆ بالتالي تحسين مداخيلهم‪ .‬تبين العديد من المؤشرات نجاح المسار الوظيÙ?ÙŠ وتحسÙ?ّن األجور Ùˆ ظروÙ? العيش‬ ‫خمس‬‫للذين واصلوا التعليم العالي‪ .‬تؤكد بيانات االستطالع األخير الرابع للدول متوسطة الدخل أن أكثر من ثلثي األÙ?سر المدرجة Ù?ÙŠ ال Ù?‬ ‫ميّين ‪ %1‬Ù?قط‪.‬‬ ‫األغنى يشرÙ? عليها شخص ذو سهادة تعليم عال (الرسم ‪6‬ـ‪ .)6‬و يسجل أرباب البيوت األ ّ‬ ‫‪68‬‬ ‫الرسم ‪ :6.6‬توزع األسر حسب خمس الثروة حسب المستوى التعليمي لرب األسرة‪:‬‬ ‫المصدر‪ :‬بيانات االستطالع الرابع للدول متوسطة الدخل‪2012 ،‬‬ ‫هذا هو واقع Ù?ÙŠ جميع مناطق البالد‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?من المهم مالحظة أن الدور االجتماعي الصاعد للتعليم غير واضح بالمناطق‬ ‫‪.8‬‬ ‫الريÙ?ية‪ .‬رغم أن ‪ %82‬و ‪ % 71‬من األسر األغنى لهم أرباب بيوت ذوي شهادات تعليم عال Ù?ÙŠ تونس الكبرى Ùˆ مناطق الوسط‬ ‫الغربي‪ i‬إال أنها ال تÙ?وت ‪ %15.3‬بالقيروان‪ %25 ،‬بسيدي بوزيد Ùˆ ‪ %39‬بالشمال الغربي‪ ،‬كما هو Ù?‬ ‫مب‪.‬يّن بالرسم ‪6‬ـ‪.7‬‬ ‫الرسم ‪ :6.7‬توزيع األسر التي كتبها الخمس الثروة ÙˆÙ?قا لمستوى التعليمي للرب األسرة والمنطقة‬ ‫المصدر‪ :‬بيانات االستطالع الرابع للدول متوسطة الدخل‪2012 ،‬‬ ‫ألغراض هذا التحليل‪ ،‬يÙ?ق‪.‬يَّ Ù?‬ ‫م "ت‪.‬ميÙ?ّز التعليم العالي" على أساس التقديرات التالية‪:‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫الÙ?ارق Ù?ÙŠ اإلنتاجية بين ذوي التعليم العالي Ùˆ غيرهم يعادل الÙ?ارق Ù?ÙŠ الدخل‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪69‬‬ ‫ويتم احتساب الÙ?رق Ù?ÙŠ الدخل بمقدار الÙ?ارق Ù?ÙŠ الراتب بين شخص ذي تعليم عال Ùˆ غيره‬ ‫‪‬‬ ‫تعتبر صعوبة وسهولة دخول سوق العمل على أساس نتائج أحدث استطالع تشغيل ‪.2015‬‬ ‫‪‬‬ ‫و تنتج أحدث البيانات المتأتية من توزيع األجورحسب صنÙ? الشهادة العلمية Ùˆ المستوى العلمي عن االستطالع حول بنية‬ ‫‪.10‬‬ ‫األجور الذي قام به مركز األبحاث Ùˆ الدراسات االجتماعية (‪ )CG00‬و منظمة العمل الدولية Ù?ÙŠ ‪ .2011‬وتستخدم هذه الدراسة عينة‬ ‫من ‪ 336‬شركة خاصة و‪ 2ØŒ042‬موظÙ?ا‪ .‬تم استقراء البيانات التي تم جمعها Ù„ ‪ 47ØŒ000‬شركة مختارة استنادا على تصريحات الموظÙ?Ù‘Ù?‬ ‫و الموظَّÙ? Ù?ÙŠ الصندوق الوطني للضمان االجتماعي‪ .‬يظهر الجدولين ‪ 6.1‬و ‪ 6.2‬النتائج الرئيسية‪:‬‬ ‫جدول ‪ :6.1‬توزيع متوسط الراتب حسب المستوى التعليمي (أبريل ‪)2011‬‬ ‫الراتب‬ ‫العمل‬ ‫Ù?وائد‬ ‫مكاÙ?آت‬ ‫صاÙ?ي‬ ‫(بالدينار)‬ ‫الجملي‬ ‫اإلضاÙ?ي‬ ‫عينيية‬ ‫دورية‬ ‫الراتب‬ ‫األساسي‬ ‫‪614.8‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪71.7‬‬ ‫‪525.9‬‬ ‫الرجال‬ ‫‪421.1‬‬ ‫‪22.6‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪20.2‬‬ ‫‪372.9‬‬ ‫ال يوجد‬ ‫‪427.3‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪44.0‬‬ ‫‪373.8‬‬ ‫االبتدائي‬ ‫‪552.1‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪64.0‬‬ ‫‪468.7‬‬ ‫الثانوي‬ ‫‪1i252.5‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪174.1‬‬ ‫‪1i057.4‬‬ ‫التعليم العالي‬ ‫‪458.5‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪39.8‬‬ ‫‪408.0‬‬ ‫المرأة‬ ‫‪447.1‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪31.8‬‬ ‫‪61.4‬‬ ‫‪351.0‬‬ ‫ال يوجد‬ ‫‪360.6‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪26.9‬‬ ‫‪324.3‬‬ ‫االبتدائي‬ ‫‪395.2‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪28.4‬‬ ‫‪358.7‬‬ ‫الثانوي‬ ‫‪782.3‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪84.7‬‬ ‫‪684.0‬‬ ‫التعليم العالي‬ ‫‪557.3‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪482.5‬‬ ‫مجموع‬ ‫‪427.2‬‬ ‫‪18.0‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪29.9‬‬ ‫‪367.8‬‬ ‫ال يوجد‬ ‫‪403.7‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪38.0‬‬ ‫‪356.3‬‬ ‫االبتدائية‬ ‫‪491.2‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪50.2‬‬ ‫‪426.0‬‬ ‫الثانوية‬ ‫‪1i065.6‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪138.5‬‬ ‫‪909.0‬‬ ‫التعليم العالي‬ ‫المصدر‪ :‬نتائج االستطالع Ù?ÙŠ هيكلة المرتبات‪ ،‬تونس ‪ ØŒ2011‬مركز األبحاث Ùˆ الدراسات االجتماعية‬ ‫(‪ )CG00‬ومنظمة العمل الدولية‪ ،‬أكتوبر ‪.2012‬‬ ‫جدول ‪ :6.2‬توزيع متوسط الراتب حسب صنÙ? الشهادة العلمية (أبريل ‪)2011‬‬ ‫الراتب‬ ‫العمل‬ ‫Ù?وائد‬ ‫مكاÙ?آت‬ ‫صاÙ?ي‬ ‫(بالدينار)‬ ‫الجملي‬ ‫اإلضاÙ?ي‬ ‫عينيية‬ ‫دورية‬ ‫الراتب‬ ‫األساسي‬ ‫‪614.8‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪71.7‬‬ ‫‪525.9‬‬ ‫الرجال‬ ‫‪458.3‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪43.8‬‬ ‫‪398.2‬‬ ‫ال مؤهالت‬ ‫‪601.4‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪77.3‬‬ ‫‪505.6‬‬ ‫التربص‬ ‫المهني‬ ‫‪707.5‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪77.3‬‬ ‫‪616.9‬‬ ‫البكالوريا‬ ‫‪1i080.0‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪291.4‬‬ ‫‪779.8‬‬ ‫شهادة الÙ?نية‬ ‫‪1i401.4‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪127.2‬‬ ‫‪1i257.4‬‬ ‫اإلجازة أو‬ ‫الماجستير‬ ‫‪2i193.6‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪65.0‬‬ ‫‪374.9‬‬ ‫‪1i749.8‬‬ ‫مدرسة‬ ‫الهندسة‬ ‫‪458.5‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪39.8‬‬ ‫‪408.0‬‬ ‫المرأة‬ ‫‪374.4‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪31.1‬‬ ‫‪331.5‬‬ ‫ال مؤهالت‬ ‫‪428.6‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪23.3‬‬ ‫‪402.7‬‬ ‫التربص‬ ‫‪70‬‬ ‫المهني‬ ‫‪486.3‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪69.4‬‬ ‫‪410.3‬‬ ‫البكالوريا‬ ‫‪629.8‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪33.7‬‬ ‫‪585.9‬‬ ‫شهادة التقني‬ ‫‪993.1‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪104.7‬‬ ‫‪870.0‬‬ ‫اإلجازة أو‬ ‫الماجستير‬ ‫‪977.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪101.9‬‬ ‫‪862.5‬‬ ‫مدرسة‬ ‫الهندسة‬ ‫‪557.3‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪482.5‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪428.3‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪39.2‬‬ ‫‪374.3‬‬ ‫ال مؤهالت‬ ‫‪542.7‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪59.0‬‬ ‫‪470.6‬‬ ‫التربص‬ ‫المهني‬ ‫‪586.3‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪72.9‬‬ ‫‪503.7‬‬ ‫البكالوريا‬ ‫‪895.3‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪185.7‬‬ ‫‪700.2‬‬ ‫شهادة الÙ?نية‬ ‫‪1i237.0‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪15.2‬‬ ‫‪118.2‬‬ ‫‪1i101.5‬‬ ‫إلجازة أو‬ ‫الماجستير‬ ‫‪2i084.8‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪60.3‬‬ ‫‪350.4‬‬ ‫‪1i670.4‬‬ ‫مدرسة‬ ‫الهندسة‬ ‫المصدر‪ :‬نتائج االستطالع Ù?ÙŠ هيكلة المرتبات‪ ،‬تونس ‪ ØŒ2011‬مركز األبحاث Ùˆ الدراسات االجتماعية‬ ‫(‪ )CG00‬ومنظمة العمل الدولية‪ ،‬أكتوبر ‪.2012‬‬ ‫‪ .11‬يمكن استخالص االستنتاجات التالية‬ ‫الرسم ‪ :6.8‬إجمالي الراتب الشهري حسب المستوى التعليمي (أبريل‬ ‫من نتائج االستطالع‪:‬‬ ‫‪)2011‬‬ ‫(Ø£) ال يوجد سوى زيادة رواتب كبيرة حسب‬ ‫مستوى التعليم العالي‪ :‬هناك Ù?رق ب‪ 15‬Ù?ي‬ ‫المئة Ù?ÙŠ الراتب بين موظÙ? دون مؤهالت‬ ‫جل‬‫وموظÙ? ذي مستوى تعليم ثانوي‪ ،‬ولكن تس Ù?ّ‬ ‫الزيادة ‪ 150‬Ù?ÙŠ المئة لشخص ذي مستوى‬ ‫تعليم عال‪( ،‬ب) الÙ?وارق بين أجور الرجال‬ ‫وأجور النساء مع زيادة مستوى التعليم‪( ،‬ج)‬ ‫ترÙ?ع شهادة Ù?ÙŠ الهندسة أجر صاحبها أكثر من‬ ‫شهادة اإلجازة أو الماجستير (انظر الرسم‬ ‫‪ .)6.8‬يعادل راتب مهندس خمس مرات راتب‬ ‫موظÙ? دون أي مؤهالت‪.‬‬ ‫المصدر‪:‬بيانات المعهد التونسي لالحصائيات‬ ‫(‪ ØŒ )A00‬استطالعات حول التشغيل‬ ‫واستخدمت االÙ?تراضات التالية أيضا لحساب المكاسب االقتصادية‪:‬‬ ‫‪.12‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪79‬‬ ‫من التقدير السنوي رواتب المرجعية‬ ‫تم تحيين نتائج استطالع ‪ 2011‬لتعكس ظروÙ? ‪ ØŒ2015‬مع ‪ 5‬Ù?ÙŠ المئة‬ ‫‪‬‬ ‫المعتمدة (راتب سنوي) حسب المستوى التعليمي كما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬تعليم ثانوي غير مكتمل‪504 7910 :‬‬ ‫‪ ‬التعليم الثانوي‪504 8560 :‬‬ ‫‪ ‬تعليم عالي غير مكتمل‪440ØŒ504 10 :‬‬ ‫‪ ‬التعليم العالي‪504 18520 :‬‬ ‫تزيد الرواتب مع األقدمية بنحو ‪ 3‬Ù?ÙŠ المئة على مدى السنوات ال ‪ 15‬األولى Ùˆ ‪ 1‬Ù?ÙŠ المئة بعد هذا‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪71‬‬ ‫ويتم اختيار مرشحي التعليم العالي من بين المتحصلين على شهادة البكالوريا‪ .‬يبلغ عمر هؤالء الشباب ‪ 19‬عاما Ù?ي‬ ‫‪‬‬ ‫المتوسط‪ ،‬ويمكنهم البحث عن عمل بدخل سنوي يصل إلى ‪ 8.560‬دينار‪ .‬من خالل مواصلة التعليم العالي‪ ،‬يمكن‬ ‫لهؤالء الشباب تقديم طلب Ù?ÙŠ وظائÙ? أخرى حيث يمكنهم كسب دخل سنوي Ø£Ù?ضل‪ ،‬مع زيادة بنسبة ‪ Ùª22‬Ù?ÙŠ حالة‬ ‫االنقطاع عن الجامعة أو الضعÙ? إذا تخرجوا بنجاح‪.‬‬ ‫لدى الشباب الذين يختارون مواصلة تعليمهم نسبة ‪ 75‬Ù?ÙŠ المئة للحصول على شهادة بعد ‪ 4‬سنوات من الدراسة‪ .‬ال‬ ‫‪‬‬ ‫يكسب أولئك الذين ينقطعون عن الدراسة أكثر من ‪ 56‬Ù?ÙŠ المئة من الدخل‪.‬‬ ‫الوحدة بالنسبة للتعليم العالي Ù?ÙŠ تونس ‪ 4.450‬دينارا تقريبا‪ ،‬باعتبار تكاليÙ? التشغيل Ùˆ االستثمار‪.‬‬ ‫‪ ‬يبلغ Ù?‬ ‫متوسّط تكلÙ?Ø© Ù?‬ ‫‪79‬‬ ‫العنوان الÙ?ني الكامل‪":‬المسار الوظيÙ?ÙŠ لخرÙ?ّيجي التعليم العالي Ùˆ استطالع متابعة إدراج نظام المعلومات"‬ ‫و يكمن الهدÙ? الرئيسي لمشروع تونس‪ --‬التعليم العالي من أجل التشغيل ‪ 5009‬Ù?ÙŠ تحسين Ù?رص توظيÙ? خريجي التعليم‬ ‫‪.13‬‬ ‫العالي‪ .‬غير أن تحسين Ù?رص العمل ال يؤدي بالضرورة إلى تقليل البطالة بما أن السياق االقتصادي يلعب دورا حاسما‪ .‬Ù?إذا استوات كل‬ ‫المقاييس Ù?ÙŠ ظل سياق اقتصادي مستقر‪ ،‬Ù?إن تحسين التشغيل سيÙ?Ù?ضي إلى انخÙ?اض البطالة‪ .‬و ألغراض هذا التحليل‪ ،‬يÙ?Ù?ترضÙ? انخÙ?اض‬ ‫رجين إلى النÙ?ّصÙ?‪ ،‬أي من ‪ %30‬قبل المشروع إلى ‪ %15‬بعد إنجازه‪.‬‬ ‫نسبة البطالة Ù?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ? المتخ ّ‬ ‫وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬Ù?إن ‪ 5009‬سيساهم Ù?ÙŠ تحسين جودة التعليم العالي ‪ ،‬مما قد يؤدي إلى ارتÙ?اع معدل إتمام مرحلة التعليم‬ ‫‪.14‬‬ ‫نتيجة لتحسين الكÙ?اءة الداخلية‬ ‫ألغراض هذا التحليل‪ ،‬يÙ?ترض أن نسبة انجازالمشروع ستزيد بنسبة ‪ 15%‬أي من ‪ %70‬إلى ‪ %85‬بعد االنجاز‪ .‬سوÙ?‬ ‫‪.15‬‬ ‫يحسن ‪ 5009‬القد رة على اإلدارة واالستخدام األمثل للموارد والتوزيع‪ ،‬والذي يمكن أن يقلل من ارتÙ?اع تكاليÙ? وحدة التعليم‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫Ù?من المÙ?ترض أن نظام التمويل الجديد القائم على األداء سوÙ? يجلب عائدات إضاÙ?ية يمكن أن تزيد تكاليÙ? الوحدة بنحو ‪.% 5‬‬ ‫صيل نسبة الربح االقتصادي للتعليم العالي Ù?ÙŠ سيناريوهين اثنين (مع ودون مشروع) ‪:‬‬ ‫ويبين الجدول ‪ 6.3‬ت‪ْ .‬‬ ‫Ù? Ù?‬ ‫‪.16‬‬ ‫الجدول ‪ :6.3‬التعليم العالي‪ :‬نسبة الربحية االقتصادية‬ ‫بمشروع‬ ‫دون مشروع‬ ‫صاÙ?ي‬ ‫الربح‬ ‫تكلÙ?ة‬ ‫التكلÙ?ة‬ ‫صاÙ?ي‬ ‫الربح‬ ‫تكلÙ?ة‬ ‫التكلÙ?ة‬ ‫التدÙ?ق‬ ‫الÙ?رصة‬ ‫المباشرة‬ ‫التدÙ?ق‬ ‫المباشرة الÙ?رصة‬ ‫النقدي‬ ‫البديلة‬ ‫النقدي‬ ‫البديلة‬ ‫‪11i520-‬‬ ‫‪6i848‬‬ ‫‪4i672‬‬ ‫‪11i298-‬‬ ‫‪6i848‬‬ ‫‪4i450‬‬ ‫السنة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11i725-‬‬ ‫‪7i053‬‬ ‫‪4i672‬‬ ‫‪11i503-‬‬ ‫‪7i053‬‬ ‫‪4i450‬‬ ‫السنة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11i937-‬‬ ‫‪7i265‬‬ ‫‪4i672‬‬ ‫‪11i715-‬‬ ‫‪7i265‬‬ ‫‪4i450‬‬ ‫السنة‬ ‫‪3‬‬ ‫‪12i155-‬‬ ‫‪7i483‬‬ ‫‪4i672‬‬ ‫‪11i933-‬‬ ‫‪7i483‬‬ ‫‪4i450‬‬ ‫السنة‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7i004‬‬ ‫‪14i712‬‬ ‫‪7i707‬‬ ‫‪3i560‬‬ ‫‪11i267‬‬ ‫‪7i707‬‬ ‫السنة‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7i214‬‬ ‫‪15i153‬‬ ‫‪7i939‬‬ ‫‪3i667‬‬ ‫‪11i605‬‬ ‫‪7i939‬‬ ‫السنة‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7i431‬‬ ‫‪15i608‬‬ ‫‪8i177‬‬ ‫‪3i777‬‬ ‫‪11i953‬‬ ‫‪8i177‬‬ ‫السنة‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7i654‬‬ ‫‪16i076‬‬ ‫‪8i422‬‬ ‫‪3i890‬‬ ‫‪12i312‬‬ ‫‪8i422‬‬ ‫السنة‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7i883‬‬ ‫‪16i558‬‬ ‫‪8i675‬‬ ‫‪4i006‬‬ ‫‪12i681‬‬ ‫‪8i675‬‬ ‫السنة‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8i120‬‬ ‫‪17i055‬‬ ‫‪8i935‬‬ ‫‪4i127‬‬ ‫‪13i062‬‬ ‫‪8i935‬‬ ‫السنة‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8i364‬‬ ‫‪17i567‬‬ ‫‪9i203‬‬ ‫‪4i250‬‬ ‫‪13i454‬‬ ‫‪9i203‬‬ ‫السنة‬ ‫‪11‬‬ ‫‪8i614‬‬ ‫‪18i094‬‬ ‫‪9i479‬‬ ‫‪4i378‬‬ ‫‪13i857‬‬ ‫‪9i479‬‬ ‫السنة‬ ‫‪12‬‬ ‫‪8i873‬‬ ‫‪18i636‬‬ ‫‪9i764‬‬ ‫‪4i509‬‬ ‫‪14i273‬‬ ‫‪9i764‬‬ ‫السنة‬ ‫‪72‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪9i139‬‬ ‫‪19i196‬‬ ‫‪10i057‬‬ ‫‪4i645‬‬ ‫‪14i701‬‬ ‫‪10i057‬‬ ‫السنة‬ ‫‪14‬‬ ‫‪9i413‬‬ ‫‪19i771‬‬ ‫‪10i358‬‬ ‫‪4i784‬‬ ‫‪15i142‬‬ ‫‪10i358‬‬ ‫السنة‬ ‫‪15‬‬ ‫‪9i696‬‬ ‫‪20i365‬‬ ‫‪10i669‬‬ ‫‪4i927‬‬ ‫‪15i596‬‬ ‫‪10i669‬‬ ‫السنة‬ ‫‪16‬‬ ‫‪10i200‬‬ ‫‪20i976‬‬ ‫‪10i776‬‬ ‫‪5i289‬‬ ‫‪16i064‬‬ ‫‪10i776‬‬ ‫السنة‬ ‫‪17‬‬ ‫‪10i721‬‬ ‫‪21i605‬‬ ‫‪10i883‬‬ ‫‪5i663‬‬ ‫‪16i546‬‬ ‫‪10i883‬‬ ‫السنة‬ ‫‪18‬‬ ‫‪11i261‬‬ ‫‪22i253‬‬ ‫‪10i992‬‬ ‫‪6i050‬‬ ‫‪17i043‬‬ ‫‪10i992‬‬ ‫السنة‬ ‫‪19‬‬ ‫‪11i818‬‬ ‫‪22i921‬‬ ‫‪11i102‬‬ ‫‪6i452‬‬ ‫‪17i554‬‬ ‫‪11i102‬‬ ‫السنة‬ ‫‪20‬‬ ‫‪11i937‬‬ ‫‪23i150‬‬ ‫‪11i213‬‬ ‫‪6i516‬‬ ‫‪17i729‬‬ ‫‪11i213‬‬ ‫السنة‬ ‫‪21‬‬ ‫‪12i056‬‬ ‫‪23i381‬‬ ‫‪11i325‬‬ ‫‪6i581‬‬ ‫‪17i907‬‬ ‫‪11i325‬‬ ‫السنة‬ ‫‪22‬‬ ‫‪12i176‬‬ ‫‪23i615‬‬ ‫‪11i439‬‬ ‫‪6i647‬‬ ‫‪18i086‬‬ ‫‪11i439‬‬ ‫السنة‬ ‫‪23‬‬ ‫‪12i298‬‬ ‫‪23i851‬‬ ‫‪11i553‬‬ ‫‪6i714‬‬ ‫‪18i267‬‬ ‫‪11i553‬‬ ‫السنة‬ ‫‪24‬‬ ‫‪12i421‬‬ ‫‪24i090‬‬ ‫‪11i668‬‬ ‫‪6i781‬‬ ‫‪18i449‬‬ ‫‪11i668‬‬ ‫السنة‬ ‫‪25‬‬ ‫‪12i545‬‬ ‫‪24i331‬‬ ‫‪11i785‬‬ ‫‪6i849‬‬ ‫‪18i634‬‬ ‫‪11i785‬‬ ‫السنة‬ ‫‪26‬‬ ‫‪12i671‬‬ ‫‪24i574‬‬ ‫‪11i903‬‬ ‫‪6i917‬‬ ‫‪18i820‬‬ ‫‪11i903‬‬ ‫السنة‬ ‫‪27‬‬ ‫‪12i798‬‬ ‫‪24i820‬‬ ‫‪12i022‬‬ ‫‪6i986‬‬ ‫‪19i008‬‬ ‫‪12i022‬‬ ‫السنة‬ ‫‪28‬‬ ‫‪12i926‬‬ ‫‪25i068‬‬ ‫‪12i142‬‬ ‫‪7i056‬‬ ‫‪19i198‬‬ ‫‪12i142‬‬ ‫السنة‬ ‫‪29‬‬ ‫‪13i055‬‬ ‫‪25i318‬‬ ‫‪12i264‬‬ ‫‪7i127‬‬ ‫‪19i390‬‬ ‫‪12i264‬‬ ‫السنة‬ ‫‪30‬‬ ‫الربح‪%14.3 :‬‬ ‫نسبة‬ ‫نسبة الربح‪% 7.9 :‬‬ ‫ويجلب هذا التحليل االنتباه إلى درس مهم بشأن الربح االقتصادي للتعليم العالي‪ .‬يعتمد الربح االقتصاد لهذا القطاع على‬ ‫‪.17‬‬ ‫توظيÙ? الخريجين وقدرتهم على دخول سوق الشغل وتحسين ظروÙ? معيشتهم‪ .‬يدل اختبار االستجابة (الرسم ‪ )6.9‬على أنه حتى إذا تم‬ ‫تحسين الكÙ?اءة الداخلية للقطاع‪ ،‬Ù?إن مستوى التعليم هذا لن يعود مربحا اقتصاديا إذا ما تجاوز معدل البطالة Ù?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ? الخريجين ‪20‬‬ ‫‪:%‬‬ ‫‪73‬‬ ‫الرسم ‪ :6.9‬اختبار االستجابة‪ :‬معدل البطالة Ù?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ? الخريجين والربح االقتصادي للتعليم العالي‬ ‫‪ .1‬الÙ?وائد االقتصادية للقطاع‬ ‫ويسعى ‪ 5009‬Ù?ÙŠ مقام أول إلى تحسين Ù?رص العمل لدى الخريجين‪ .‬كما يهدÙ? إلى تحديث التعليم العالي‪ .‬يمكن التعرÙ?‬ ‫‪.18‬‬ ‫على اثنين على األقل من Ù?وائد القطاع Ù?ÙŠ هذا الموضوع‪:‬‬ ‫‪ ‬إنÙ?اق أكثر ÙƒÙ?اءة‪ .‬سيقوم النظام الجديد القائم على األداء بال شك بتعزيز البحوث وتحسين اإلدارة واألداء العلمي‪ .‬وسيؤدي‬ ‫ذلك إلى إنÙ?اق أكثر عقالنية ونظام داخلي أكثر ÙƒÙ?اءة‪.‬‬ ‫مصادر تمويل أكثر تنوعا‪ .‬ستÙ?تح اإلصالحات المزمعة جامعات ومؤسسات تعليمية وحتى شركات وتساعدهم Ù?ÙŠ تعزيز‬ ‫‪‬‬ ‫توليد اإليرادات الخاصة بها‪.‬‬ ‫زيادة الكÙ?اءة‪:‬‬ ‫‪ .19‬و يبدو أن أداء التعليم العالي‪ ،‬المعبَّر عنه من‬ ‫الرسم ‪ :6.10‬متوسط النجاح‪ ،‬والرسوب Ù?ÙŠ الصÙ?‬ ‫خالل نسبة النجاح ‪،‬انخÙ?ض Ù?ÙŠ السنوات األخيرة‪ .‬و‬ ‫ومعدالتالتسرب (‪)2015-2009‬‬ ‫كما يبين الرسم ‪6‬ـ‪ ØŒ 10‬Ù?إن معدل نسبة النجاح قد‬ ‫انخÙ?ضت من ‪ %75‬Ù?ÙŠ ‪ 2010‬إلى أقل من ‪ %68‬Ù?ي‬ ‫‪ 2014‬مع ارتÙ?اع معدل الرسوب (والذي زاد من‬ ‫‪ %20.5‬Ù?ÙŠ ‪ 2010‬إلى ‪ %28.3‬Ù?ÙŠ ‪ )2014‬و‬ ‫استقرار نسبة االنقطاع عن الدراسة‪ .‬و أثَّر تدهور‬ ‫األداء هذا على بعض المواد Ùˆ االختصاصات خاصة‪،‬‬ ‫كاألداب Ùˆ القانون والرياضيات Ùˆ االحصائيات و‬ ‫العلوم االجتماعية Ùˆ الÙ?يزياء‪ .‬و يبين الرسم الموالي‬ ‫التغيرات الطارئة على نسب النجاح عامة ÙˆÙ?قا لمجال‬ ‫الدراسة‪:‬‬ ‫‪74‬‬ ‫المصدر‪ :‬بيانات من وزارة التعليم العالي‬ ‫ألغراض هذا التحليل‪ ،‬يتم التعبير عن تأثير ‪ 5009‬على تحسين نظام األداء بانخÙ?اض بنسبة ‪ %50‬Ù?ÙŠ معدالت الرسوب و‬ ‫‪.20‬‬ ‫االنقطاع عن الدراسة بحلول سنة ‪ .2021‬و تتجلى الÙ?ائدة األساسية من هذا الهدÙ? خاصة بعد انتهاء مدة انجاز المشروع‪ .‬و خالل مدة‬ ‫دخار ‪110‬‬ ‫دخر للنÙ?قات العمومية لـ ‪ 25.000‬طالب راسب سنويا‪ ،‬مما يعادل ا ّ‬ ‫االنجاز‪ ،‬تكون أكثر Ù?ائدة اقتصادية مباشرة هي المال الم ّ‬ ‫مليون دينار سنويا تقريبا ‪ ،‬أو بمعنى آخر انخÙ?اض متطلبات التمويل بنسبة ‪ .%9‬لكن الÙ?ائدة االقتصادية الحقيقيّة تتمثّل Ù?ÙŠ كلÙ?Ø© اسداء‬ ‫الشهادة (ما يقارب ‪ 7.000‬شهادة إضاÙ?ية نتيجة تحسين معدل العائد الداخلي بالنسبة للتعليم العالي) Ùˆ Ù?ÙŠ تكلÙ?Ø© الÙ?رصة البديلة‬ ‫للمنقطعين عن الدراسة الذين يحاولون النÙ?اذ لسوق الشغل دون شهادة‪ .‬سيÙ?مثل ذلك ‪ 540‬مليون دينار Ù?ÙŠ المدخرات الÙ?علية للنÙ?قات‬ ‫العمومية على مدى ‪ 5‬سنوات‪ ،‬أي ‪ %8.5‬من جملة النÙ?قات الالزمة خالل Ù†Ù?س الÙ?ترة‪.‬‬ ‫تمويل أكثرتنوعا‬ ‫يرنو مشروع ‪ 5009‬لتنÙ?يذ إصالحات التمويل لتشجيع الجامعات والمؤسسات التعليمية لتكون أكثر انÙ?تاحا لألعمال‪ .‬ستتمتع‬ ‫‪.21‬‬ ‫مؤسسات التعليم العالي بخلق ايراداتها الذاتية‪ ،‬كما أنها سوÙ? تتعرÙ? أكثر عن محيطها االقتصادي Ùˆ تتأقلم مع تغيرات Ùˆ متطلبات‬ ‫سوق الشغل‪ .‬و ÙŠÙ? ‪.‬‬ ‫عد هذا عامال حاسما لتحسين Ù?رص العمل للخريجين Ù?ÙŠ المستقبل‪.‬‬ ‫و شهدت سنة ‪ 2014‬انعدام العائدات عند الجامعات ما عدا الجامعة االÙ?تراضية بتونس عبر االنترنت (‪ 61.000‬دينار)‪،‬‬ ‫‪.22‬‬ ‫ملية لكل منها (باستثناء‬‫ع‬ ‫‪..‬‬ ‫ال‬ ‫الميزانية‬ ‫من‬ ‫‪%‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫و‬ ‫‪%‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫ذلك‬ ‫يعادل‬ ‫دينار‪.‬‬ ‫‪483.000‬‬ ‫سجلت‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫التعليمية‬ ‫بالمؤسسات‬ ‫مقارنة‬ ‫األجور)‪ .‬ال يساعد الوضع الحالي Ù?ÙŠ التنبؤ بÙ?رص كسب مداخيل إضاÙ?ية باالنÙ?تاح أكثر على الشركات المحلية‪ .‬و لكن تحديد ‪ %5‬من‬ ‫التمويل الذاتي من الشراكات مع الشركات كهدÙ? يصبح منطقيا على المدى المتوسط‪ ،‬مع تنÙ?يذ اإلصالحات المناسبة‪.‬‬ ‫خاتمة‬ ‫يدل التحليل االقتصادي لمشروع تونس‪ --‬التعليم العالي من أجل التشغيل على أن المشروع سينÙ?Ø° خالل مرحلة حرجة من‬ ‫‪.23‬‬ ‫Ù?ّ‬ ‫مراحل تطوير قطاع التعليم العالي Ù?ÙŠ تونس‪ .‬وتتميز هذه المرحلة بالÙ?رص والمخاطر أيضا‪ .‬ويتم تحليل الÙ?رص Ù?ÙŠ بيئة تحث على‬ ‫اإلصالحات‪ ،‬مثل‪( :‬أ) مرحلةالتحول الديمغراÙ?ي‪:‬Ù?ÙŠ حين أن الطلب على التعليم العالي ال يزال مرتÙ?عا‪ ،‬هناك ضغط أقل Ù?ÙŠ الطلب‬ ‫مقارنة بÙ?ترة ما قبل ‪2010‬؛ (ب) Ù?ترة من االستقرار السياسي والمؤسسي‪،‬و (ج) وجود خطة استراتيجية للتنمية ‪( .2020-2016‬د)‬ ‫إعداد استراتيجية التعليم العالي من خالل منهج تشاركي‪ ،‬والتي تمثل رؤية القطاع وإصالحاته للسنوات القادمة‪ .‬و (Ù‡) Ù?رصة لقطاع‬ ‫دة من المشاريع السابقة الممولة من البنك الدولي ‪ -‬للتطور ومع ذلك‪ ،‬هناك مخاطر‬ ‫م َّ‬ ‫التعليم العالي ‪ -‬الذي استÙ?اد من الدروس المست ‪.‬‬ ‫وتحديات هامة تتعلق‪ ،‬على وجه الخصوص‪ ،‬بالضغط الحالي على المال العام وظهور أولويات جديدة‪ ،‬مثل األمن‪ ،‬و كذلك تحد من‬ ‫القدرة على تعبئة موارد إضاÙ?ية للتعليم ‪ .‬ويبقى التحدي األكثر إلحاحا للتعليم العالي هو تحقيق تقدم حقيقي وملموس لتحسين Ù?رص العمل‬ ‫للخريجين‪ .‬وبلغ عدد العاطلين من خريجي التعليم العالي ذروته خالل السنوات القليلة الماضية‪ ،‬مع معدل بطالة ÙŠÙ?وق ‪ ØŒ% 30‬وعدد من‬ ‫الخريجين العاطلين عن العمل ÙŠÙ?وق ‪ .240ØŒ000‬يأخذ المشروع بعين االعتبار Ù?رص االتجاه الديموغراÙ?ÙŠ الحالي والزخم الذي تولد عن‬ ‫إصالحات استراتيجية التطوير إلعادة التركيز على األولويات واألهداÙ? المحددة للقطاع‪ ،‬وتحديث النظام لتحسين الحوكمة واالستدامة‪.‬‬ ‫تشير البيانات االقتصادية إلى أن االستثمارات للتعليم عموما ‪ -‬والتعليم العالي على وجه الخصوص ‪ -‬Ù?عالة اقتصاديا‬ ‫‪.24‬‬ ‫واجتماعيا Ù?ÙŠ تونس من حيث التكلÙ?ة‪ .‬تناهز نسبة الÙ?قر الصÙ?ر بين األسر التي يشرÙ? عليها خريج تعليم عال‪ .‬و تتراوح هذه النسبة بين‬ ‫ميّا أو ذا مستوى تعليم ابتدائي‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬أكثر من ثلثي األسر التي تمثÙ?ّل‬ ‫‪ %8.4‬و ‪ %4.7‬على التوالي عندما يكون ربّ األسرة Ø£ ّ‬ ‫ميّين‪.‬‬‫أثرى خمس عائالت يشرÙ? عليها شخص ذي مستوى تعليم عال‪ .‬ال تÙ?وق هذه النسبة ‪ %1‬بالنسبة لألسر أصحاب أرباب البيوت األ ّ‬ ‫‪75‬‬ ‫وتكشÙ? نتائج التحليل االقتصادي أن ÙƒÙ?اءة تكلÙ?Ø© التعليم العالي كبيرة‪ ،‬حسب Ù?ارق االنتاجية (Ùˆ Ù?ارق الدخل كذلك) ‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫‪.25‬‬ ‫تبقى هذه الÙ?عالية من حيث التكلÙ?Ø© مقترنة بتشغيل الخريجين وكذلك Ù†Ù?اذهم إلى سوق الشغل وتحسين ظروÙ?هم المعيشية‪ .‬على سبيل‬ ‫المثال‪ ،‬بينما يبلغ معدل بطالة خريجي التعليم العالي أكثر من ‪ %25‬مقارنة بمعدل البطالة بين الخريجين من التعليم الثانوي الذي يقل عن‬ ‫‪ ØŒ% 20‬تنخÙ?ض ÙƒÙ?اءة تكلÙ?Ø© التعليم العالي قليال على الرغم من إجراءات تحسين الكÙ?اءة الداخلية‪ .‬يتمحور أهم تأثير للمشروع Ù?ÙŠ تحسين‬ ‫د سببا أساسيا‬‫Ù?رص التشغيل للخريجين Ù?ÙŠ المستقبل‪ .‬و هذا ال يعني انخÙ?اض نسب البطالة بسبب الوضع االقتصادي الراهن‪ ،‬و الذي ÙŠÙ?ع Ù?ّ‬ ‫هر‬‫Ù?ÙŠ البطالة حاليا Ù?ÙŠ تونس‪ .‬و لكن عند االستقرار ("استواء كل المقاييس")‪ ،‬يتمثّل تحسين Ù?رص التشغيل Ù?ÙŠ انخÙ?اض البطالة‪ .‬تظ Ù?‬ ‫Ù?‬ ‫المحاكاة أن أي انخÙ?اض Ù?ÙŠ نسب البطالة لدى الخريجين بـ ‪ 3‬نقاط ينتج عن تحسين نسبة ÙƒÙ?اءة التكلÙ?Ø© بالقطاع بـ ‪ .%1‬هذا يدل على أن‬ ‫كن من توجيه النمو‬ ‫كÙ?اءة كلÙ?Ø© المشروع مرتبطة ارتباطا وثيقا باالقتصاد‪ ،‬ال الستيعاب عدد الخريجين Ù?ÙŠ ما يتعلّق بالنمو Ù?قط‪ ،‬بل للتّم ّ‬ ‫نحو القطاعات التي من شأنها خلق مواطن شغل ذي قيمة مضاÙ?ة‪ .‬و بهذا‪ ،‬Ù?إن االقتصاد يعتمد على قدرة نظام التعليم العالي من‪( :‬أ)‬ ‫تحسين Ù?رص التشغيل للخريجين‪( ،‬ب) تحسين صلتها بالشهادات Ùˆ (ج) ارساء التّكامل بين قطاع التعليم Ùˆ قطاعاته الÙ?رعية‪.‬‬ ‫والهدÙ? من هذا المشروع هو تعزيز نظام التعليم العالي وإدارته‪ .‬هذا من شأنه أن ÙŠÙ?يد القطاع بطريقتين‪( :‬أ) مكاسب الكÙ?اءة‬ ‫‪.26‬‬ ‫من حيث النÙ?قات‪ :‬سيدعم المشروع تنÙ?يذ نظام جديد قائم على األداء الذي من المتوقع أن يحسن إدارة وأداء الجامعات‪( .‬ب) ترشيد‬ ‫النÙ?قات وتحسين الكÙ?اءة الداخلية للنظام‪ .‬و الهدÙ? من تخÙ?يض معدالت الرسوب واالنقطاع إلى النصÙ? Ù?ÙŠ Ø£Ù?Ù‚ ‪ 2021‬سيؤدي إلى الحد‬ ‫دخرات السنوية Ù?ي‬ ‫من عدد الراسبين وزيادة Ù?ÙŠ نسبة الخريجين‪ .‬خالل مرحلة تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬سيمثÙ?ّل ذلك ‪ 110‬مليون دينار من الم ّ‬ ‫ميزانية القطاع (أو ‪ %9‬من الميزانية) من جهة‪ ،‬و مكسبا اقتصاديا يصل إلى ‪ 540‬مليون دينار (يقاس من خالل الÙ?ارق Ù?ÙŠ الدخل بين‬ ‫الخريجين) من جهة أخرى‪.‬‬ ‫كما يدعم المشروع تنÙ?يذ اإلصالح المالي من أجل تشجيع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي لالنÙ?تاح على بيئتها االقتصادية‪.‬‬ ‫‪.27‬‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى الÙ?ائدة المباشرة لتوليد مواردها الخاصة سوÙ? يكون لدى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي معرÙ?Ø© Ø£Ù?ضل بالبيئة‬ ‫االقتصادية‪ ،‬وتكون قادرة على التكيÙ? مع التغيرات‪ ،‬وكذلك احتياجات سوق العمل‪ .‬وهذا أمر ضروري لتحسين Ù?رص العمل للخريجين‬ ‫إن اإلطار القانوني وحده حاليا غير كاÙ?‪ :‬ال تستطيع الجامعات توليد مواردها الخاصة من البيئة االقتصادية (ما عدا‬ ‫Ù?ÙŠ المستقبل‪َّ .‬‬ ‫الجامعة االÙ?تراضية بتونس) Ùˆ الذي يمثÙ?ّل ‪ %0.4‬من ميزانية Ù… ؤسسات التعليم العالي (دون األجور)‪ .‬يبقى هدÙ? الوصول إلى ‪ %5‬من‬ ‫الموارد الذاتية الناتجة عن البيئة االقتصادية ممكنا على المدى المتوسط‪ ،‬إذا ما تم تنÙ?يذ اإلصالحات الالزمة‪ .‬سيÙ?مثÙ?ّل ذلك مبلغا سنويا‬ ‫يعادل ‪ 7‬مليون دينار‪.‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪80‬‬ ‫الملحق ‪ 7‬متابعة التخرج‬ ‫مشروع تونس‪ --‬التعليم العالي من أجل التشغيل‬ ‫‪.1‬إلتخاذ قرار مستنير‪ ،‬على الطلبة أن يكونوا واعين بمعادالت اإلدراج Ù?ÙŠ سوق الشغل مثل نسبة الخريجين (من بين الباحثين عن‬ ‫العمل) الذين يتحصلون على وظيÙ?Ø© لمدة ستة أشهر إلى سنة واحدة بعد التخرج‪ ،‬و لهم القدرة على مقارنة المعدالت عبر البرامج و‬ ‫الجامعات‪ .‬كما أن الطلبة بحاجة إلى أن تكون لهم القدرة على المقارنة باستخدام أنواع اخرى من المؤشرات‪ ،‬مثل اصناÙ? االعمال و‬ ‫الدراسات العليا التي تؤدي اليها البرامج‪ ،‬االرباح‪ ،‬أهمية التعليم من أجل التشغيل‪ ،‬منهج تÙ?صيلي‪ ،‬و نسب التخرج الخ‪ ..‬بإمكانهم أيضا‬ ‫إستخدام إجراءات أكثر شمولية مثل المستويات الذاتية الرضا عن تجربة التعليم‪ ،‬و التقدير الشخصي Ù„Ù?ائدتها لتجربة العمل‪ ،‬و أوجه‬ ‫الحياة األخرى غير العمل‪.‬‬ ‫‪ .2‬عبر استطالع متابعة عند التخرج‪ ،‬يمكن تقديم المعلومات للطالب Ùˆ أسرهم إلتخاذ قرار Ùˆ هم واعين بكامل آثاره على المدى الحياة‪.‬‬ ‫‪.3‬كذلك يمكن أن يقع تحليل هذه المعلومات Ùˆ إستخدامها من قبل أصحاب مصلحة آخرين Ùˆ صانعي القرار‪ .‬كما يمنح إستطالع المتابعة‬ ‫لصانعي القرار القدرة على التزود بالمعلومات Ù?ÙŠ عدة مجاالت منها اإلنتقال إلى سوق الشغل Ùˆ عدم تطابق المهارات Ùˆ الكÙ?اءات خالل‬ ‫الدراسة Ùˆ جودة التعليم العالي Ùˆ العودة إلى الدراسة Ùˆ قدرة المتخرجين على االنتقال وقضايا المساواة‪ ،‬الخ‪ .‬من منظور المساءلة‬ ‫االجتماعية‪ ،‬Ù?إن إستطالع المتابعة هو وسيلة لرؤية ما إذا كان التعليم العالي قادرا على أن ÙŠÙ?ÙŠ بوعده‪ .‬إذ أنه يوÙ?ر الشرعية لإلنÙ?اق‬ ‫العام Ùˆ الخاص Ù?ÙŠ هذا المجال‪.‬‬ ‫إستطالع المتابعة‬ ‫‪ .4‬يتمثل إستطالع المتابعة‪ ،‬Ù?ÙŠ صميمه‪ ،‬Ù?ÙŠ اإلتصال بمتخرجين جدد Ùˆ سؤالهم عن نتائجهم بما يخص سوق الشغل‪ .‬Ù?من بين األسئلة‬ ‫األساسية هي ما إن كانوا يبحثون عن وظيÙ?Ø© آنذاك‪ ،‬أو أنهم تحصلوا على وظيÙ?Ø© بعد سنة من تخرجهم أم ال‪ ،‬إلى جانب أسئلة حول‬ ‫أرباحهم‪ .‬ليس من الغريب على البالد التونسية هذا النوع من إستطالعات المتابعة‪.‬‬ ‫‪ .5‬يتم اجراء إستطالع متابعة نموذجي من قبل وحدة التنسيق المركزية التي تشتغل مع كل الجامعات إلنشاء قائمة من البرامج الهامة‬ ‫أو مجموعة من برامج مماثلة‪ .‬ثم تقوم المراصد المحلية للجامعات بإختيار عينة تمثيلية من األÙ?راد الذين تخرجوا منذ أكثر من سنة‪ ،‬و‬ ‫Ù?ÙŠ بعض األحيان إلى أكثر من خمس سنوات‪ ،‬لمقارنة النتائج على مدى طويل‪ .‬بعد ذلك يتم أوال اإلتصال بالمتخرجين عبر البريد‬ ‫ب منهم ملء إستطالع على اإلنترنت‪ .‬ثم‪ ،‬بعد بضع تذكيرات‪ ،‬و إن لم يرد الخريج‪ ،‬Ù?قد يحاولون اإلتصال به عبر‬ ‫االلكتروني لي ْ‬ ‫Ù?طل‪. .‬‬ ‫الهاتÙ? الجراء استطالع Ø´Ù?اهي‪ .‬و أخيرا‪ ،‬يمكن أن يتم عرض مكاÙ?أة صغيرة أو Ù?رصة للÙ?وز بمكاÙ?أة Ùˆ ذلك لزيادة معدالت‬ ‫اإلستجابة‪ ،‬على الرغم من أن الحمالت التحسيسية طويلة األجل قد يكون لها تأثيرا اكبر على معدالت االستجابة‪.‬‬ ‫‪ .6‬Ù?ÙŠ غرض هذا المشروع‪ ،‬سوÙ? يتم توحيد هذا االستطالع على اإلنترنت على الصعيد الوطني من خالل النظام المركزي‪ ،‬و يمكن‬ ‫أن يكون قابال للتكيÙ? للسماح للجامعات من تخصيص وحدات خاصة لبحوثها‪ .‬ويجدر‪ ،‬مع ذلك‪ ،‬اإلشارة إلى أن كلما طالت‬ ‫االستطالعات أكثر‪ ،‬كلما زادت تكلÙ?تها‪ ،‬Ù?يعيق ذلك حجم العينة وبذلك تعطى معلومات أقل جودة للطالب‪( .‬النظر Ù?ÙŠ قسم إستراتجية‬ ‫أخذ العينات لمعضلة التجمع)‬ ‫‪" 80‬المسار الوظيÙ?ÙŠ لخريجي التعليم العالي Ùˆ إستطالع متابعة إدراج نظام المعلومات"‬ ‫نشر معدالت اإلدراج على اإلنترنت على موقع ‪....oiraFwewroF.wF‬‬ ‫‪ .7‬لتوÙ?يرالمعلومات للطالب Ùˆ أسرهم Ùˆ الباحثين Ùˆ صانعي القرار Ùˆ المجتمع عامة‪ ،‬يمكن إحداث قسم جديد ضمن موقع‬ ‫‪.iii.dnanemrmade.me‬‬ ‫‪ .8‬يكمن الهدÙ? األساسي لهذا النظام Ù?ÙŠ توÙ?ير بعض المعلومات القابلة للمقارنة Ù?ÙŠ مختلÙ? البرامج للزائرين بأشكال متنوعة قدر‬ ‫اإلمكان Ù?ÙŠ مختلÙ? الجامعات‪ .‬يجب ان يكون لدى المستخدم أداة تصرÙ? على اإلنترنت تمكنه من مقارنة البرامج من خالل المؤشرات‬ ‫الرئيسية لمعدالت اإلدراج ومتوسط الدخل المكتسب‪ ،‬إلى جانب معلومات أخرى عن البرنامج‪.‬‬ ‫‪ .9‬يمكن أن تنقسم مجموعة نموذجية من المؤشرات لكل برنامج على النحو التالي ‪:‬‬ ‫البرنامج‬ ‫‪ ‬وصÙ? المنهج‬ ‫‪ ‬عدد المقاعد‬ ‫‪ ‬المعدل األدنى‬ ‫‪ ‬نسبة التخرج‬ ‫‪ ‬نوع الوظيÙ?Ø© التي يؤدي إليها البرنامج (المراد تحقيقه)‬ ‫نتائج العمل‬ ‫نسبة اإلدراج بعد سنة‬ ‫‪‬‬ ‫نسبة اإلدراج بعد اربع سنوات‬ ‫‪‬‬ ‫نوع الوظيÙ?Ø© التي يؤدي إليها البرنامج‬ ‫‪‬‬ ‫‪77‬‬ ‫نسبة المتخريجين المتحصلين على شهائد أكاديمية‬ ‫‪‬‬ ‫المتخرجون العاملون Ù?ÙŠ الميدان الذي نص عليه البرنامج‬ ‫‪‬‬ ‫متوسط الدخل المكتسب‬ ‫‪‬‬ ‫الرضا الذاتي‬ ‫الرضا بتجربة التعليم‬ ‫‪‬‬ ‫الرضا على المستوى التقني‬ ‫‪‬‬ ‫الرضا حول المهارات المكتسبة‬ ‫‪‬‬ ‫الرضا بالحياة الطالبية‬ ‫‪‬‬ ‫الرضا بأهمية‪/‬Ù?ائدة العمل‬ ‫‪‬‬ ‫الرضا بالتعليم عن مجاالت أخرى للحياة‬ ‫‪‬‬ ‫الرضا بالخبرة Ù?ÙŠ العمل‬ ‫‪‬‬ ‫الخ‬ ‫‪‬‬ ‫‪" .10‬اإلدارة العامة لشؤون الطلبة" هي الشريك األساسي Ù?ÙŠ عملية نشر قاعدة البيانات للمؤشرات‪ ،‬للطلبة Ùˆ عائالتهم‪ ،‬وهي المسؤولة‬ ‫عن محتوى شبكة ‪ .iii.dnanemrmade.me‬سيتمثل دور اإلدارة العامة لشؤون الطالب Ù?ÙŠ تحديد اإلحتياجات من حيث عرض‬ ‫البيانات Ùˆ نوع واجهة المستخدم التي سيتم تنÙ?يذها من طرÙ?" مكتب الدراسات والتخطيط Ùˆ البرمجة" ‪ ،‬و يكون اإلدماج النهائي‬ ‫لمعلومات نظام الشبكة ‪ iii.dnanemrmade.me‬على يد "اإلدارة العامة لشؤون الطلبة"‪.‬‬ ‫مكتب الدراسات والتخطيط Ùˆ البرمجة‬ ‫‪.11‬يجب حشد الشركاء لكي يتمكنوا من وضع إستطالع متابعة للخريجين‪ ،‬و نشر المعلومات إلى المستÙ?يدين كالطلبة‪ ،‬إضاÙ?Ø© إلى‬ ‫تحليل Ùˆ تبادل المعلومات ذات الصلة مع صانعي القرار‪.‬‬ ‫‪.12‬من بين أصحاب المصلحة المهتمين بهذا المشروع‪ ،‬نجد‪:‬‬ ‫‪ o‬مدير المتابعة Ùˆ التقييم لوحدة إدارة المشاريع‬ ‫‪ o‬مكتب الدراسات والتخطيط Ùˆ البرمجة‬ ‫‪ o‬مراصد جامعية‬ ‫‪ o‬مؤتمر رؤساء الجامعات‬ ‫‪ o‬وكاالت ضمان الجودة Ùˆ االعتماد‬ ‫‪ o‬اإلدارة العامة لشؤون الطلبة‬ ‫‪ o‬الجماعات الوطنية الطالبية‬ ‫الشركاء المنÙ?ذون‪:‬‬ ‫مدير المتابعة Ùˆ التقييم لوحدة إدارة المشاريع‬ ‫‪.13‬مدير المتابعة Ùˆ التقييم لوحدة إدارة المشاريع هو أول من ÙŠÙ?تتح النقاشات مع "مكتب الدراسات والتخطيط Ùˆ البرمجة"‪ .‬إذ أن دوره‬ ‫يتمثل Ù?ÙŠ مساعدة هذا األخير Ù?ÙŠ التقدم بطلب للحصول على الصناديق التناÙ?سية المتاحة تحت منحة نظام المعلومات Ùˆ الدعم‪ ،‬إلى‬ ‫جانب اإلنطالق Ù?ÙŠ عملية الحصول على غيرها من أصحاب المصلحة المهتمين Ù?ÙŠ المشروع مع "مكتب الدراسات والتخطيط و‬ ‫البرمجة "‪ ،‬و باألخص Ù?ÙŠ إنشاء ندوة وطنية مع المتحدثين الدوليين الرئيسيين Ùˆ جمع أصحاب المصلحة المحليين إلنشاء لجنة توجيهية‬ ‫وطنية‪.‬‬ ‫اللجنة التوجيهية الوطنية‪:‬‬ ‫‪ .14‬اللجنة التوجيهية الوطنية هي منتدى لتحديد األولويات الوطنية Ùˆ متابعة تنÙ?يذ المشروع من خالل عقد اجتماعات بين الحين‬ ‫واآلخر‪.‬إذ أنها توÙ?ر منصة ألصحاب المصلحة لضمان نجاح المشروع‪ ،‬كما تضع إستراتيجيات ذات صلة مثل برامج إشراك‬ ‫الخريجين لضمان قاعدة بيانات Ùˆ جودة االتصاالت الشخصية لإلستطالعات Ùˆ الحمالت التحسيسية الوطنية بالتعاون مع االتحادات‬ ‫الطالبية خصوصا لضمان معدل استجابة أعلى‪.‬‬ ‫‪.15‬ستتخذ اللجنة التوجيهية القرار النهائي خالل مشروع "إستطالع المتابعة عند التخرج"‪ .‬و قد تدعو كل أصحاب المصلحة Ùˆ من‬ ‫ضمنهم "مدير المتابعة Ùˆ التقييم لوحدة إدارة المشاريع " Ùˆ"مدير الجماعات الوطنية الطالبية " إلى طاولة المÙ?اوضات‪.‬‬ ‫مكتب الدراسات والتخطيط Ùˆ البرمجة‬ ‫‪ .16‬مكتب الدراسات والتخطيط Ùˆ البرمجة هوهيئة التنسيق المركزية التي لديها القدرة Ùˆ الوسائل التقنية لقيادة مشروع التشغيل‪ .‬إذ‬ ‫يكمن دورها Ù?ÙŠ مساعدة المراصد والجامعات المحلية لطلب األموال Ù?ÙŠ إطار المنح التناÙ?سية‪ ،‬وتوÙ?ير القدرة التقنية للجامعات المحلية‬ ‫لبناء درايتهم المحلية الخاصة بهم وتوحيد ممارساتهم من حيث استطالعات المتابعة‪.‬‬ ‫‪ .17‬وعالوة على ذلك‪ ،‬Ù?إنها تتÙ?اوض Ù?ÙŠ اختيار العينات مع مراصد الجامعات المحلية‪ .‬يحتاج هذا اإلطار ألن يضمن عينة تمثيلية‬ ‫‪78‬‬ ‫وطنية‪ ،‬للمقارنة بين البرامج والجامعات‪ .‬وبالمثل‪ ،‬Ù?قد يحتاج اختيار العينات ليكون مرنا بما Ù?يه الكÙ?اية للسماح للجامعات المحلية‬ ‫بمتابعة أسئلة البحث الخاصة بهم بما يالئم أغراضهم باستخدام استطالعات المتابعة‪.‬‬ ‫‪ .18‬وأخيرا Ù?إن "مكتب الدراسات والتخطيط Ùˆ البرمجة " سيتحمل مسؤولية تجميع كل البيانات التي تم إدماجها من قبل الجامعات‬ ‫المحلية وحزمها لعرضها للعموم ‪.‬و بالتالي يسمح هذا الشكل للطالب Ùˆ عامة المستخدمين بالبحث ومقارنة البيانات عبر البرامج‬ ‫والجامعات على الموقع ‪iii.dnanemrmade.me‬‬ ‫المراصد الجامعية‬ ‫‪ .19‬يتمثل دور المراصد الجامعية Ù?ÙŠ توليهم إلعالم صانعي القرار (Ùˆ العامة) عن بيئتهم‪ .‬Ù?من خالل هذا المشروع‪ ،‬ستكون مخولة‬ ‫لتحسين المعلومات باستخدام إستطالعات المتابعة‪.‬‬ ‫‪ .20‬دور المراصد الجامعية مزدوج‪ .‬أوال يقومون بجمع البيانات Ù?ÙŠ إطار منسق على الصعيد الوطني‪ .‬وهذا يعني العمل مع مكتب‬ ‫الدراسات والتخطيط Ùˆ البرمجة‪ ،‬و ذلك إلنشاء إطار المعاينة واالستبيان Ùˆ ضمان قاعدة بيانات عالية الجودة من قاعدة بيانات‬ ‫الخريجين‪ ،‬وإلجراء حمالت اإلستطالع باستخدام رسائل البريد اإللكتروني والهواتÙ? ‪ ،‬كذلك لضمان توÙ?ير البيانات Ù?ÙŠ شكل قابل‬ ‫لالستعمال Ùˆ للمشاركة‪ ،‬أخذا بعين االعتبار خصوصية المستطلعين‪.‬‬ ‫‪ .21‬يتمثل دورهم الثاني Ù?ÙŠ إجراء تحليل للمعطيات إلبالغ الجامعات المحلية عن السياق المحلي‪ .‬Ù?ظال لهذا النشاط‪ ،‬يمكن استخدام‬ ‫االستبيان وهيكل أخذ العينات لطرح أسئلة محددة ضمن اإلطار الوطني لمكتب الدراسات والتخطيط Ùˆ البرمجة‪( .‬راجع قسم التجميع و‬ ‫التحليل للحصول على نوع البحث والتحليل الذي يمكن أن يجرى Ùˆ البيانات Ù„Ù?ائدة صانعي القرار والمجتمع المحلي ككل‪).‬‬ ‫‪ .22‬Ù?ÙŠ النهاية‪ ،‬على مراصد الجامعات أن تلتزم بنشر كل إحصائيات اإلستطالعات الجامعية التي يجرونها إلى جانب جميع البحوث‬ ‫التي يقومون بها على موقعهم على االنترنت أو على الموقع اإللكتروني لجامعتهم‪ ،‬و هذا عند اإلمكان‪.‬‬ ‫‪ .23‬لتنÙ?يذ هذه المهمة‪ ،‬ينبغي على الجامعات المحلية االعتماد على مكتب الدراسات والتخطيط Ùˆ البرمجة لتزويدهم باألدوات Ùˆ بناء‬ ‫القدرة‪ .‬من بين األمور األخرى‪ ،‬ينبغي توÙ?ير الوصول إلى نظام إدارة وطني يسمح لجمع البيانات على االنترنت وإجراء اـستطالع عن‬ ‫طريق البريد اإللكتروني Ùˆ ‪ /‬أو عن طريق الهاتÙ?‪.‬‬ ‫‪.24‬باإلضاÙ?Ø© إلى جمع البيانات وتحليلها‪ ،‬ينبغي أن يوضع برنامج لتحسين جودة قاعدة بيانات االتصال الشخصية للخريجين‬ ‫اإلدارة العامة للشئون الطلبة‬ ‫‪ .25‬يتمثل دور اإلدارة العامة للشئون الطلبة Ù?ÙŠ نشر نتائج إستطالعات الخريجين‪ ،‬و العمل مع مكتب الدراسات والتخطيط Ùˆ البرمجة‬ ‫لتحديد وضبط شروط موقع ‪ .iii.dnanemrmade.me‬كما يمكن لها أن تقرر إستخدام البيانات لتلبية إحتياجاتها األخرى‪ ،‬ال سيما أن‬ ‫تكون متعلقة بالتوجيه مثل دليل القبول‪.‬‬ ‫إختيار العينات‬ ‫مÙ?تاح االنضمام للالمركزية والتنسيق الوطني‬ ‫‪ .26‬تتمثل القيمة المضاÙ?Ø© للنظام الوطني لتتبع إستطالعات الخريجين Ù?ÙŠ تمكين الطالب‪،‬بإستعمال األدوات والمعلومات المتوÙ?رة‪ ،‬من‬ ‫المقارنة بين البرامج عبر الجامعات‪ .‬وهذا يتطلب خطة أخذ عينات وطنية‪.‬‬ ‫‪ .27‬وبما أن الجامعات المحلية مستقلة‪ ،‬Ù?إن مراصدهم تحتاج إلى تطبيق للحصول على منح تناÙ?سية إلجراء جمع البيانات وتحليلها‪.‬‬ ‫تحتاج المراصد المحلية أن تأخذ بعين االعتبار‪ ،‬ليس Ù?قط اإلهتمام بتوÙ?ير معلومات Ù…Ù?يدة وقابلة للتنÙ?يذ لصانعي قرار جامعاتهم‪ ،‬بل‬ ‫أيضا‪ ،‬أن يتÙ?هموا أن المعلومات التي تم جمعها سيتم استخدامها Ù?ÙŠ قاعدة البيانات الوطنية للطالب على ‪.iii.dnanemrmade.me‬‬ ‫‪ .28‬لضم هذه المتطلبات اإلثنتين معا‪ ،‬سيتم اختيار حد أدنى لعدد من الخريجين ليكونوا جزأ من المستوى األعلى‪ ،‬كعينة تمثيلية وطنية‬ ‫للÙ?ئات األساسية عبر المراحل الدراسية المختلÙ?ة‪.‬‬ ‫‪ .29‬ما بعد هذه العينة الوطنية‪ ،‬قد تدرس عينات أخرى ( Ùˆ تنشر على ‪ .) iii.dnanemrmade.me‬و قد تدرس تلك البرامج ألسباب‬ ‫استراتيجية من قبل الجامعات المحلية‪ .‬حاجة الجامعات المحلية للحصول على معلومات حول الخريجين من إستخبارات األعمال‪ ،‬أو‬ ‫الحاجة إلى تسليط الضوء‪ ،‬للعامة‪ ،‬على بعض النتائج اإلستثنائية للبرنامج‪ ،‬كالهما صالح‪ ،‬ويتوجب على هيكل أخذ العينات أن يكون‬ ‫مرنا للسماح بمثل هذه المبادرات‪.‬‬ ‫‪ .30‬تنبع الحاجة إلى التÙ?اوض على أخذ العينات مع مكتب الدراسات والتخطيط Ùˆ البرمجة‪ ،‬من حاجة هذا األخير لنشر عينة تمثيلية‬ ‫‪79‬‬ ‫وطنية‪ ،‬األمر الذي يتطلب تجميع كل بيانات اإلستطالعات التي تم جمعها من قبل الجامعات‪ .‬و ال يمكن أن يتم هذا إال باستخدام هيكل‬ ‫أخذ عينات منسق على الصعيد الوطني‪ .‬يمكن أن يكون ضمان اتباع الهيكل شرطا إلسناد األموال التناÙ?سية‪ ،‬وعلى هذا النحو‬ ‫يشترط أن تÙ?رض من قبل وحدة إدارة المشروع عينة قد تم تÙ?اوضها Ù?ÙŠ مرحلة تطبيق التمويل من قبل المراصد الجامعة‪.‬‬ ‫اشكالية التّجميع‬ ‫يمكن أن يأخذ اختيار العينات Ù?ÙŠ االعتبار كالًّ من احتياجات Ùˆ تÙ?ضيالت الجامعات المحلية Ùˆ كذلك قدراتها‪ .‬تستطيع جامعة‬ ‫‪‬‬ ‫ذات قدرات أعلى تÙ?كيك Ùˆ تبويب المعلومات بشكل Ø£Ù?ضل من خالل مجموعة برامج‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬Ù?ÙŠ باب "العلوم‬ ‫االجتماعية"‪ ،‬يمكن االستناد لبرنامج اختيار العينات للحصول على معلومات تخصّ برنامجا Ù?‬ ‫معيّنا كاآلتي‪ :‬اقتصاد أو علم‬ ‫النÙ?س أو أنثروبولوجيا‪ ،‬الخ‪...‬‬ ‫كلّما زادت التÙ?اصيل حول البرنامج‪ ،‬ازدادت الحاجة إلى عدد أكبر من المجيبين على االستطالع‪ .‬و حتى تكون االحصائيات‬ ‫‪‬‬ ‫صائبة‪ ،‬وجب استجواب متخرجين يتراوح عددهم بين ‪ 30‬و ‪ 50‬على األقل لكل برنامج (مع تعويض عدد الخريجين الذين لم‬ ‫يستجيبوا لالستطالع)‪ .‬يمكن لبعض المراصد الجامعية أن تقوم بمقارنة بين أصناÙ? Ùˆ Ù?ئات مختلÙ?ة‪ ،‬إلثراء بحوثهم‪ ،‬أي‬ ‫مقارنة الذكور Ùˆ اإلناث أو األغنى Ùˆ األÙ?قر‪ ،‬الخ‪ ...‬يمكن اعتبار هذا التقسيم Ù?ÙŠ اختيار العينات لالبقاء على الوجاهة على‬ ‫المستوى الوطني‪.‬‬ ‫‪ 81‬والمستويات هي‪ :‬علوم التعليم‪ ،‬الÙ?نون‪ ،‬اآلداب‪ ،‬األعمال‪ ،‬القانون‪ ،‬الصحاÙ?Ø© والعلوم االجتماعية‪ ،‬الرياضيات واإلحصاء‪ ،‬علم‬ ‫الحاسوب‪ ،‬علوم الحياة‪ ،‬العلوم الÙ?يزيائية‪ ،‬التصنيع والتحويل‪ ،‬الهندسة المعمارية‪ ،‬الهندسة‪ ،‬العلوم البيطرية‪ ،‬الزراعة والغابات‪،‬‬ ‫الصحة‪ ،‬الخدمات االجتماعية‪ ،‬حماية البيئة‪ ،‬خدمات النقل والخدمات الشخصية‪.‬‬ ‫التجميع والتحليل‬ ‫لتوÙ?ير المعلومات للطالب وأسرهم‪ ،‬والباحثين‪ ،‬وصانعي القرار والمجتمع بشكل عام من خالل موقع االنترنت‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ØŒ)iii.dnanemrmade.me‬وجب على مكتب الدراسات Ùˆ التخطيط Ùˆ البرمجة ‪ ØŒI099‬كوحدة تنسيق مركزية‪ ،‬تجميع‬ ‫البيانات Ù?ÙŠ شكل مماثل‪ .‬ينبع هذا التجميع منطقيا من اختيار العينات الذي تقوم به الجامعات‪.‬‬ ‫م Ù?ّ‬ ‫كن تحليل‬ ‫و من جهة أخرى‪ ،‬تتمتع مراصد الجامعات بتÙ?ويض إلعالم أصحاب القرار بالجامعات عن البيئة الراهنة‪ .‬يÙ? ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫استطالعات متابعة الخريجين أصحاب القرار من الحصول على المعلومات التي تخصÙ?Ù‘ عديد المجاالت‪:‬‬ ‫انتقال إلى سوق الشغل‬ ‫‪‬‬ ‫عدم تكاÙ?ؤ المهارات‬ ‫‪‬‬ ‫مكتسبة أثناء الدراسة‬ ‫الكÙ?اءات ال Ù?‬ ‫‪‬‬ ‫جودة التعليم العالي‬ ‫‪‬‬ ‫مردود التعليم‬ ‫‪‬‬ ‫انتقال الخرÙ?ّيجين‬ ‫‪‬‬ ‫مسائل المساواة‬ ‫‪‬‬ ‫‪.‬‬ ‫دثة باالشتراك‪.‬‬ ‫حْ‬ ‫م ‪.‬‬ ‫تقييم تأثير البرامج ال Ù?‬ ‫‪‬‬ ‫ويمكن جمع هذه المعلومات األساسية سواء على المستوى الوطني بالتنسيق مع مكتب الدراسات Ùˆ التخطيط Ùˆ البرمجة‬ ‫‪‬‬ ‫‪ I099‬أو محليا‪ .‬وينبغي للجنة التوجيهية تحديد األولويات الوطنية (مثل تقييم أثر البرامج ال Ù?‬ ‫محدتة باالشتراك)‪.‬‬ ‫أما على المستوى المحلي‪ ،‬تختلÙ? احتياجات الجامعات‪ ،‬و بذلك Ù?هي قادرة على اتباع اختيارالعينات Ùˆ تغيير محتوى‬ ‫‪‬‬ ‫مهم‪.‬‬ ‫ول لهم التركيز على المجاالت التي ته Ù?ّ‬ ‫االستطالع بما ÙŠ ‪.‬‬ ‫خ Ù?ّ‬ ‫الخطوات الرئيسية‬ ‫والروزنامة أبريل‪2016‬‬ ‫‪ o‬وحدة إدارة المشروع وتسمية مدير المتابعة Ùˆ التقييم أو منسّق مؤقت للمشروع‪.‬‬ ‫جوان ‪:2016‬‬ ‫ندوة حول استطالع متابعة الخريجين Ùˆ نشر المؤشرات المÙ?اتيح على شبكة االنترنت‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫تأسيس مجلس إدارة وطنية وتحديد األهداÙ? الوطنية‬ ‫‪o‬‬ ‫‪80‬‬ ‫سبتمبر‪-.‬ديسمبر ‪2016‬‬ ‫‪ o‬تقرير عن االحتياجات الÙ?نية مع أصحاب المصالح Ù?ÙŠ الجامعات المحلية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك اختيارالعينات‬ ‫‪ o‬ارساء استراتيجية وطنية لتحسين قاعدة البيانات لالتصال بالخريجين (‪)4leoea‬‬ ‫سبتمبر ‪2017‬‬ ‫‪ ‬إنشاء نظام مركزي لجمع البيانات‬ ‫سبتمبر ‪ 2017‬إلى جويلية ‪2021‬‬ ‫‪ ‬الجاري‪ :‬بناء القدرات من خالل مكتب الدراسات Ùˆ التخطيط Ùˆ البرمجة ‪ I099‬لمستخدمي النظام المركزي‪ ،‬بما‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك كيÙ?ية استخدام النظام وكيÙ?ية تنÙ?يذ اختيارالعينات‪ ،‬بدءا من خريجي ‪ 2015‬و ‪ /‬أو ‪.2016‬‬ ‫سبتمبر ‪2018‬‬ ‫‪ ‬مواقع الجامعات المحلية األولى تنشر بيانات عن استطالع متابعة الخريجين وبعض الدراسات‪.‬‬ ‫سبتمبر ‪ 2017‬إلى يوليو ‪2019‬‬ ‫‪ ‬الجدوى Ùˆ الموقع التجريبي ‪ iii.dnanemrmade.me‬لقاعدة البيانات لالستطالع باستعمال البيانات التي تم جمعها‬ ‫من مكتب الدراسات Ùˆ التخطيط Ùˆ البرمجة ‪.I099‬‬ ‫سبتمبر ‪2019‬‬ ‫‪ ‬إنشاء موقع يعمل بشكل كامل كجزء من ‪ iii.dnanemrmade.me‬لنشر البيانات للطالب وأسرهم على نحو‬ ‫مماثل على الصعيد الوطني‬ ‫إعداد الميزانية‬ ‫وقد اقترحت الميزانية (‪ )504‬لدعم مراصد الجامعات كاآلتي‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫إجمالي‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪ 1.2.2.1‬توÙ?ير الهياكل ذات الصلة بالموارد التقنية والبشرية والمالية‬ ‫‪ C121‬مراصد‬ ‫‪1.2.2.1.1‬وضع آلية‬ ‫‪1i948i000‬‬ ‫‪494i000‬‬ ‫‪480i000‬‬ ‫‪480i000‬‬ ‫‪494i000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫لجمع معلومات موثوق‬ ‫Ù?يها (دراسات متابعة‬ ‫االلحاق بالوظائÙ? و‬ ‫اقتراح تدريبات و‬ ‫وظائÙ?)‬ ‫‪ 1.2.2.1.2‬تحليل البيانات و‬ ‫‪356i000‬‬ ‫‪94i000‬‬ ‫‪84i000‬‬ ‫‪84i000‬‬ ‫‪94i000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تطوير المحتويات التعريÙ?ية‬ ‫لتتماشى Ùˆ الطالب (ÙŠÙ?Ù?ضَّل‬ ‫أن يكون مناسبا للوضع على‬ ‫شبكة االنترنت)‬ ‫‪ 1.2.2.2‬وضع وتنÙ?يذ خطة‬ ‫تدريب الموظÙ?ين‬ ‫‪ 1.2.2.2.1‬تدريب‬ ‫‪359i000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪122i000‬‬ ‫‪115i000‬‬ ‫‪122i000‬‬ ‫الموظÙ?ين Ù?ÙŠ مجال‬ ‫تقنيات جمع البيانات‬ ‫وتحليلها‪ ،‬وعرض‬ ‫تقنيات المعلومات‬ ‫واالتصاالت‬ ‫دخرة لتحسين نظام‬ ‫م َّ‬ ‫تع مكتب الدراسات Ùˆ التخطيط Ùˆ البرمجة ‪ I099‬المركزي أيضا ببعض التمويالت ال Ù?‬ ‫يتم ّ‬ ‫‪‬‬ ‫المعلومات‪ ،‬و الذي يشمل تأسيس نظام وطني لتجميع المعلومات من أجل االستطالعات عن الخريجين (Ùˆ ربّما دعم‬ ‫أن أي تنسيق سيتأتّى من الميزانية الموجودة‪.‬‬ ‫مل َّ‬ ‫محت‪. .‬‬ ‫المراصد المحلّيّة)‪ .‬و Ù?ÙŠ ظ ّ‬ ‫ل النظام الحالي‪ ،‬Ù?من ال Ù?‬ ‫‪81‬‬ ‫إجمالي‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪ C2214‬تحديث نظام المعلومات (بما Ù?ÙŠ ذلك مستودع البيانات)‬ ‫منح برنامج دعم‬ ‫الجودة ‪94P‬‬ ‫‪ 4.2.3.1.2‬تعزيز‬ ‫‪2.757.500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20.000‬‬ ‫‪2.714.000‬‬ ‫‪23500‬‬ ‫مكتب الدراسات و‬ ‫و‬ ‫التخطيط‬ ‫البرمجة ‪I099‬‬ ‫و المراصد‬ ‫مؤسسات أخرى لديها ميزانية للتوزيع‪:‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪ C122‬المشورة التربوية للطالب (مراكز التوظيÙ?‪ ،‬والتوجيه لطلبة التعليم الثانوي والعالي)‬ ‫منح برنامج دعم الجودة‬ ‫‪ 94P‬إلى مؤسسات‬ ‫أخرى‬ ‫‪1 .3.2.2.2‬‬ ‫‪104.000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪104.000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تحضيرنموذج لخدمة‬ ‫التوجيه والمشورة‬ ‫التربوية للطالب Ù?ي‬ ‫السنة األخيرة من‬ ‫المرحلة الثانوية‬ ‫‪82‬‬ ‫الملحق ‪ :8‬التمويل التناÙ?سي لدعم جودة التعليم العالي بتونس‬ ‫مشروع تونس ــ التعليم العالي من أجل التشغيل‪.‬‬ ‫‪ .1‬الخلÙ?ية‬ ‫‪ .1‬تم تقديم برنامج دعم الجودة (‪ )94P‬كآلية نقل موارد مبتكرة Ù?ÙŠ إطار مشروع اإلصالح الثاني للتعليم العالي (المشروع‬ ‫الثاني لمساندة إصالح التعليم العالي Ù€ تونس ‪ )94G00 AA‬من خالل استخدام المنح االجمالية التناÙ?سية المضاÙ?Ø© بصÙ?ة‬ ‫مباشرة على ميزانية االستثمار للجامعات‪ .‬تم اتخاذ قرار تجريب هذا األخير Ù?ÙŠ الوقت الذي أدركت Ù?يه الحكومة التونسية‬ ‫أن جمود Ùˆ مركزية آلية توÙ?ير ميزانيات قائمة على‬ ‫وجود مشكل على مستوى الجودة Ù?ÙŠ قطاع التعليم العالي‪ ،‬و اكتشÙ?ت ّ‬ ‫البنود للجامعات العمومية Ù?ÙŠ ذلك الوقت ال ÙŠÙ?سح المجال لمساءلة مخرجات التعليم أو أداء المؤسسات‪ .‬وقد تم إعداد‬ ‫برنامج دعم الجودة (‪ )94P‬Ù?ÙŠ إطار مشروع اإلصالح الثاني للتعليم العالي (المشروع الثاني لمساندة إصالح التعليم‬ ‫العالي Ù€ تونس ‪ )94G00 AA‬وÙ?قا لنهج تشاركي يشمل جميع الجهات المنÙ?ذة (الجامعات ‪ /‬مؤسسات التعليم العالي إدارات‬ ‫من هذا النهج التصاعدي ملكية قوية لبرنامج‬ ‫وزارة التعليم العالي) وجميع الذين ساهموا Ù?ÙŠ وضع دليل تشغيلي شامل‪ .‬ض ّ‬ ‫دعم الجودة من قبل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي منذ بداية المشروع‪.‬‬ ‫التنÙ?يذ بموجب المشروع الثاني لمساندة إصالح التعليم العالي Ù€ تونس ‪FD SE PP‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫دم برنامج دعم الجودة (‪ )94P‬اآلتي‪:‬‬ ‫بموجب تمويل أوَّلي بـ ‪ 7.7‬مليون يورو من قبل البنك الدولي‪ ،‬ق َّ‬ ‫‪.2‬‬ ‫(‪ ) 1‬منحا اجمالية مباشرة إلى مؤسسات التعليم العالي على أساس تناÙ?سي يهدÙ? إلى تحسين نوعية البرامج والتدريس Ù?ي‬ ‫المدى الطويل‪ .‬و (‪ )2‬منح القدرات اإلدارية لتعزيز إدارة الجامعات‪ .‬أطلق مجموع ‪ 6‬اقتراحات تشمل ‪ 120‬مؤسسة تعليم عال‬ ‫م قبول ‪ 188‬مقترحا Ùˆ تمويل ‪ 50‬منها (‪ 40‬لÙ?ائدة مؤسسات التعليم العالي Ùˆ ‪14‬‬ ‫و معاهد بحوث بين سنتي ‪ 2006‬و ‪ .2009‬ت ّ‬ ‫مولَّى إلى ‪17.5‬‬ ‫منح برنامج دعم الجودة إلدارة القدرات)‪ .‬و نظرا لنجاح برنامج دعم الجودة‪ ،‬ت ّ‬ ‫م رÙ?ع المبلغ ال Ù?‬ ‫للجامعات ( Ù?‬ ‫مليون يورو خالل إعادة هيكلة البرنامج سنة ‪.2011‬‬ ‫وكشÙ?ت تقييمات ‪ 94P‬الخارجية والداخلية عموما‪ ،‬أن تجربة ‪ 94P‬أحرزت نجاحا‪ ،‬وغيرت قواعد اللعبة Ù?ÙŠ هذا‬ ‫‪.3‬‬ ‫دات‬ ‫القطاع‪ .‬وساهم ‪ 94P‬Ù?ÙŠ غرس ثقاÙ?Ø© الجودة Ùˆ المساءلة داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي‪.‬ع ّ‬ ‫زز اقتناء المواد Ùˆ المع ّ‬ ‫ملي‪ ،‬كما أضÙ?Ù‰ إلى رÙ?ع نسب النجاح Ù?ÙŠ االمتحانات‪ .‬كما موّل‬ ‫منح جودة‪ .‬التعليم Ùˆ التعلÙ?ّم Ùˆ التكوين الع ‪.‬‬ ‫البيداغوجية من خالل ال Ù?‬ ‫‪ 94P‬العديد من المشاريع المتصلة بتطوير برامج بناء مشتركة وبرامج شهادات Ù?ÙŠ المهارات الميسَّرة (إدارة المشاريع‪،‬‬ ‫وتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬والÙ?رنسية‪ ،‬واإلنجليزية‪ ،‬وغيرها)‪ ،‬مما أثرعلى توظيÙ? الخريجين (كما ورد Ù?ÙŠ التقييم الخارجي الذي قاده‬ ‫البنك الدولي Ù?ÙŠ ماي ‪ ). 82 2015‬لعب ‪ 94P‬دور المحÙ?ز لالستÙ?ادة من األموال وجلب منظمات أخرى (Ù?ÙŠ حالة برامج إصدار‬ ‫الشهادات على سبيل المثال‪ ،‬المجلس الثقاÙ?ÙŠ البريطاني‪ ØŒ4LA40405 ،‬المعهد الÙ?رنسي للتعاون) واكتسب اهتماما دوليا‪ ،‬كما‬ ‫شهد خالل الحدث الدولي Ù?ÙŠ تونس يوم ‪ 11‬جوان ‪ine_napenonem _erCnanen’cdorCmamaa_ rden l "Ldeo_( 2015‬‬ ‫_‪" "?xenlln_ rnn_rncmayn‬الصندوق التناÙ?سي من أجل التعليم العالي‪ ،‬ماهي التوقعات؟")‪.‬‬ ‫‪ « 82‬تقييم ‪ 94P‬تونس ‪ ،» 2014 - 2009‬أندريه سرسك واريك Ù?رومنت‪ ،‬البنك الدولي‪ 19 ،‬ماي‪.2015 ،‬‬ ‫نتائج تدخالت ‪ . 94P‬أبرزت بعثة البنك الدولي Ù?ÙŠ جوان ‪ 201383‬والتقييم الخارجي Ù?ÙŠ ماي ‪ 2015‬التأثيرات اإليجابية‬ ‫‪.3‬‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫زيادة المساءلة بين مؤسسات التعليم العالي‪ ،‬وتحسين نوعية البرامج‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫وظهور "ثقاÙ?Ø© المشروع" Ù?ÙŠ مؤسسات التعليم العالي‪ .‬عزز إنشاء Ù?رق المشروع العالقة بين الطالب واألساتذة؛‬ ‫‪‬‬ ‫من خالل المشاريع‪ ،‬أدركت مؤسسات التعليم العالي امكانية تحوÙ?Ù‘ لها إلى Ù?اعل اقتصادي على الصعيدين المحلي والوطني‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اقتناء معدات تربوية جديدة وأكثر مالءمة‪ ،‬و تلقّي التربص المناسب جعل التكوين المهني ممكنا‪،‬حتى أنه ساهم Ù?ÙŠ زيادة‬ ‫‪‬‬ ‫نسبة نجاح الطالب Ù?ÙŠ االمتحانات‪.‬‬ ‫مكن تطوير برامج شهادات Ù?ÙŠ المهارات الميسَّرة داخل بعض مؤسسات التعليم العالي هذه األخيرة من إقامة شراكات‬ ‫‪‬‬ ‫بين مؤسسات تعليم عال صارت مقدمة خدمات وتلك التي تبحث عن هذه األنواع من الخدمات‬ ‫مكنت منح ‪ 94P‬لإلدارة من تطوير كتيبات الجودة‪ ،‬وأدوات نوعية أخرى لإلدارة لم توجد من قبل‬ ‫‪‬‬ ‫مشروع تونس‪ --‬التعليم العالي من أجل التشغيل (‪)PSSF‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪83‬‬ ‫تحت ‪ ØŒ5009‬يقترح البنك مواصلة دعم ‪ 94P‬الذي سيتكون من أربع نواÙ?Ø° لتحسين‪( :‬أ) توظيÙ? الخريجين والعالقات‬ ‫‪.4‬‬ ‫مع سوق الشغل؛ (ب) تثمين البحوث واالبتكار؛ (ج) الحكم واإلدارة؛ (د) خدمات للطالب‪ .‬و (Ù‡) ضمان الجودة واعتماد مؤسسات‬ ‫التعليم العالي والبرنامج ‪ .‬ستم ّ‬ ‫ول المنح النÙ?قات المؤهلة المتصلة بتقديم المساعدة الÙ?نية والمعدات التربوية واألعمال المدنية البسيطة‬ ‫(مثل اإلصالح أو التجديد) والتربصات‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تدريب المدربين والموظÙ?ين اإلداريين‪ .‬و سيشير الدليل العملي سقÙ? المنحة‬ ‫لكل Ù?ئة من Ù?ئات اإلنÙ?اق Ùˆ نواÙ?Ø° ‪ 94P‬وسيتم التذكير بها مع كل تقديم للمقترحات‪.‬‬ ‫ترتيبات التنÙ?يذ‪ .‬سوÙ? يتبع ‪ 5009‬إلى حد كبير الترتيبات لتنÙ?يذ ‪ 94P‬Ù?ÙŠ إطارالمشروع الثاني لمساندة إصالح التعليم‬ ‫‪.5‬‬ ‫العالي Ù€ تونس ‪ ØŒ94G00 AA‬ولكن سيتم تعزيزه من خالل توظيÙ? سبعة منسقي برنامج دعم الجودة ‪ 94P‬داخل وحدة إدارة‬ ‫المشروع لتنسيق كل ناÙ?ذة ‪Ù? 94P‬‬ ‫ذكرت أعاله‪.‬‬ ‫شحة من قبل وزارة التعليم العالي Ùˆ البحث العلمي Ùˆ يرأسها عضو من أعضاء‬ ‫ر َّ‬ ‫م‪.‬‬‫سيتم تأسيس لجنة برنامج دعم الجودة‪Ù? ،‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫اللجنة‪ .‬و هذا شرط من شروط الÙ?عالية‪ .‬ستتكوّن اللجنة من ممثلين كما ورد Ù?ÙŠ دليل االجراء ات العملية التابع لبرنامج دعم الجودة‬ ‫(امكانية وجود ممثلين عن وزارة التعليم العالي Ùˆ البحث العلمي‪ ،‬الوزارة األولى Ùˆ كل الوزارات المسؤولة عن التمويل Ùˆ التنمية و‬ ‫االستثمار Ùˆ التعاون الدولي‪ ،‬التنمية المحلية‪ ،‬الزراعة ‪ ،‬التشغيل Ùˆ التكوين المهني‪ ،‬الجامعات العمومية Ùˆ القطاع الخاص)‪ .‬ستتولى‬ ‫لجنة البرنامج اجراء ات التمويل كاملة Ùˆ ستÙ?تتÙ?Ø­ كل دورة من دورات التناÙ?س على المنح باقتراحات حسب األولويات االستراتيجية‬ ‫التي تحددها وزارة التعليم العالي Ùˆ البحث العلمي‪ ،‬مرورا باللجنة التوجيهية‪ .‬ستشرÙ? لجنة ‪ 94P‬على الÙ?رق الÙ?نية‪ ،‬كل منها‬ ‫مسؤولة عن تنÙ?يذ ناÙ?ذة من نواÙ?Ø° ‪ .94P‬يمكن تعيين الÙ?رق الÙ?نية لكل ناÙ?ذة ‪ 94P‬من Ù‚Ù?ب‪.‬ل الوزير للتنÙ?يذ الÙ?عال لمنح ‪،94P‬‬ ‫ورصد وتنÙ?يذ المشاريع الÙ?رعية ومؤشرات األداء‪ ،‬Ù?ضال عن اإلبالغ عن التقدم المحرز Ù?ÙŠ المشاريع الÙ?رعية لـ ‪ 94P‬من خالل‬ ‫تقديم التقارير الدورية‪.‬‬ ‫‪:83‬بعثة البنك الدولي مذكرة البعثة من ‪ 20‬ماي ‪ 6 -‬جوان‪.2013 ،‬‬ ‫ويجوز تÙ?ويض خبراء من لجنة ‪ 94P‬لمراجعة وتصنيÙ? مقترحات المنح‪ .‬ستضمن عملية مراجعة المقترحات الشÙ?اÙ?ية‬ ‫‪.7‬‬ ‫من خالل االلتزام بمبادئ مراجعة األقران وإشراك خبراء من عينة من الجامعات Ùˆ الصناعة الخاصة Ùˆ المجتمع المدني‪ .‬و لتعزيز‬ ‫هذه الشÙ?اÙ?ية‪ ،‬يمكن أن تشمل مجموعة الخبراء ممثلين عن اإلدارة Ùˆ عن الطالب‪.‬‬ ‫يجوزإنشاء وحدات مشروع Ù?ÙŠ كل جامعة للمساعدة Ù?ÙŠ اإلشراÙ? والمتابعة وتقييم المشاريع الÙ?رعية‪ .‬وسيدعم هذه‬ ‫‪.8‬‬ ‫الوحدات منسقي ‪( 94P‬واحد لكل ناÙ?ذة ‪ )94P‬داخل وحدة إدارة المشروع‪ ،‬سيعينون على أساس تناÙ?سي من قبل وحدة إدارة‬ ‫المشروع‪ ،‬وسوÙ? تعمل عن كثب مع األقسام األكاديمية ذات الصلة أو الوحدات اإلدارية لتسهيل عملية إعداد وتقديم وتنÙ?يذ‬ ‫المقترحات المختارة على الجامعات Ùˆ مؤسسات التعليم العالي‪ .‬لتنÙ?يذ مشاريع ‪ 94P‬الÙ?رعية بكÙ?اءة‪ ،‬سيمول ‪ 5009‬أنشطة لبناء‬ ‫قدرات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بصÙ?Ø© مستمرّة Ù?ÙŠ المشروع واإلدارة المالية‪ ،‬وكذلك الشراء‪ ،‬مع Ù?كرة ارساء ثقاÙ?Ø© إدارة‬ ‫المشاريع Ù?ÙŠ الجامعات ومؤسسات التعليم العالي‪.‬‬ ‫مد‪.‬ة Ù?ÙŠ المشروع الثاني لمساندة إصالح التعليم‬ ‫معايير االختيار Ùˆ العملية‪ .‬سيتبع ‪ 94P‬إلى حد كبير Ù†Ù?س اآلليات ال Ù?‬ ‫معت ‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫العالي Ù€ تونس ‪ . 94G00 AA‬جميع مؤسسات قطاع التعليم العالي وكذلك مؤسسات التعليم العالي تحت وصاية وزارة التعليم العالي‬ ‫و البحث العلمي Ùˆ وزارات أخرى مؤهلة للحصول على منح ‪ .94P‬وسوÙ? يتم منح هذه األخيرة إلى األقسام األكاديمية أو‬ ‫دمت مقترحات أكثر اقناعا إلدخال التحسينات المذكورة أعاله أوتعزيز القدرة‬ ‫الوحدات اإلدارية لمؤسسات قطاع التعليم العالي التي Ù‚ ّ‬ ‫على إدارة‪ .‬لتقديم مقترحات المنح‪ ،‬يجب أن تستوÙ?ÙŠ الجامعات ومؤسسات التعليم العالي معايير األهلية المعلنة التي تشمل‪ :‬االنتهاء‬ ‫من دراس Ø© الذاتية المؤسسية‪ ،‬واعتماد خطة استراتيجية مؤسسية‪ ،‬واثبات قدرات إدارية كاÙ?ية إلدارة أموال المنحة وشراء السلع‬ ‫والخدمات ÙˆÙ?قا للمبادئ التوجيهية التي تضمن النزاهة والمساءلة‪ .‬و Ù?ÙŠ إطار كل ناÙ?غة من نواÙ?Ø° المنحة‪ ،‬سيتم تقسيم المناÙ?سة إلى‬ ‫مستويات حسب القدرات المؤسسية حتى ال يتم تÙ?ضيل المؤسسات األقوى على غيرها من المؤسسات األخرى‪ .‬ستتمتع "الجامعات‬ ‫الشابة أو الحديثة"‪ 84‬بشرط األÙ?ضلية لتشجيعها على المشاركة‪.‬‬ ‫وسيتم تقييم المقترحات استنادا لمجموعة من المعايير التي ترد تÙ?اصيلها Ù?ÙŠ دليل إجراءات ‪ 94P-O9L‬والذي سيتم‬ ‫‪.10‬‬ ‫تنقيحه للمشروع الجديد لكي يعكس نطاق وأهداÙ? ‪ .5009‬وتشمل هذه المعايير‪:‬‬ ‫صحة التحليل؛‬ ‫‪‬‬ ‫وضوح Ù?ÙŠ تقديم Ùˆ وصÙ? المسألة؛‬ ‫‪‬‬ ‫صلة واضحة بين االستثمار المقترح والمشاكل التي تم تحديدها؛‬ ‫‪‬‬ ‫المؤشرات الكمية والنوعية المتÙ?Ù‚ عليها لرصد التقدم المحرز Ù?ÙŠ التنÙ?يذ‬ ‫‪‬‬ ‫مؤشرات النتائج واألثر؛‬ ‫‪‬‬ ‫خطة مشتريات تغطي ‪ 18‬شهرا؛‬ ‫‪‬‬ ‫خطة المتابعة والتقييم‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪ ‬دليل على أن الجامعة لديها القدرة على تنÙ?يذ األنشطة المقترحة‪.‬‬ ‫‪" 84‬الجامعات الشابة أو الحديثة" هي‪ :‬القيروان وجندوبة وقÙ?صة وقابس‬ ‫دور القطاع الخاص‪ .‬من خالل الشراكة مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي‪ ،‬سيلعب القطاع الخاص دورا رئيسيا Ù?ي‬ ‫‪.11‬‬ ‫ذكر Ù?ÙŠ المشروع الثاني لمساندة‬ ‫تصميم برامج بناء التعاون وتطوير مناهج تتماشى بشكل Ø£Ù?ضل مع احتياجات سوق الشغل‪ .‬كما Ùˆ كما Ù?‬ ‫إصالح التعليم العالي Ù€ تونس ‪ ØŒ 94G00 AA‬سوÙ? يستمر القطاع الخاص Ù?ÙŠ كونه عضوا Ù?اعال Ù?ÙŠ لجنة ‪ 94P‬وكذلك عضوا Ù?ي‬ ‫لجان ‪ 94P‬الÙ?نية ÙˆÙ?ريق المراجعة (يتكون ثلثه من كيانات القطاع الخاص)‪ .‬كما أنه يلعب دورا هاما Ù?ÙŠ تنÙ?يذ وتقييم هذه البرامج ‪ ،‬ال‬ ‫سيما من خالل تقديم النصح المستمر وتوÙ?ير التربصات واقتراح التربصات للطالب‪.‬‬ ‫حيÙ?ّن‪.‬ت سنة ‪ ØŒ2014‬بين وزارة التعليم العالي‬ ‫وÙ?ÙŠ ‪ ØŒ2005‬تم ابرام اتÙ?اقية شراكة ("‪Ù? ØŒ)"Cdeynemade on rrnmnernarm‬‬ ‫‪.12‬‬ ‫و‪ U5AC4‬من أجل تعزيز الشراكات بين الجامعات ‪ /‬مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات القطاع الخاص‪ ،‬وإضÙ?اء الطابع الرسمي على‬ ‫دور ومسؤولية كل من الجامعات ‪ /‬مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص Ù?ÙŠ تصميم وتنÙ?يذ وتقييم البرامج المشتركة‪ .‬خدم هذا اتÙ?اق‬ ‫الشراكة كأساس قانوني إلبرام اتÙ?اقيات شراكة محددة بين الجامعات الكيانات ‪ /‬القطاع الخاص Ù?ÙŠ ظل المشروع الثاني لمساندة إصالح‬ ‫مل اتÙ?اق الشراكة هذا كأساس‬ ‫التعليم العالي Ù€ تونس ‪ .94G00 AA‬من أجل تشجيع القطاع الخاص للدخول Ù?ÙŠ شراكة مع الجامعات ع Ù?‬ ‫قانوني إلبرام اتÙ?اقيات شراكة محددة بين الجامعات ‪/‬كيانات القطاع الخاص‪ .‬و لتشجيع القطاع الخاص على أقامة شراكات مع‬ ‫ضع قانون عدد ‪ 21‬لسنة ‪ 2009‬مؤرخ Ù?ÙŠ ‪ 28‬أÙ?ريل ‪ 2009‬اإلطار القانوني لتلقÙ?ّي طالب التعليم العالي التدريبات العملية‬ ‫و ‪.‬‬‫الجامعات‪. ،‬‬ ‫Ù?ÙŠ المؤسسات العمومية Ùˆ الخاصة ناصا Ù‘ ما يلي‪" :‬تنتÙ?ع المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة التي تحتضن طلبة Ù?ÙŠ إطار‬ ‫التربصات أو Ù?ÙŠ إطار التكوين بالتداول بنÙ?س آليات تمويل التكوين المهني المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المنطبقة على‬ ‫المؤسسات التي تحتضن المتكونين الواÙ?دين من مراكز التكوين المهني Ù?ÙŠ Ù†Ù?س اإلطار"‪ .‬و هذا ما سيتم اعتماده Ù?ÙŠ مشروع تونس ــ‬ ‫التعليم العالي من أجل التشغيل ‪.5009‬‬ ‫‪85‬‬ ‫الخريطة‬ ‫‪86‬‬