‫وثيقة معلومات البرنامج القائم على النتائج‬ ‫مرحلة تحديد المÙ?اهيم‬ ‫رقم التقرير‪113653 :‬‬ ‫تعزيز قطاع التمويل متناهي الصغر لدعم برنامج االدماج‬ ‫اسم البرنامج‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫المنطقة‬ ‫جمهورية مصر العربية‬ ‫الدولة‬ ‫التمويل واألسواق‬ ‫القطاع‬ ‫البرنامج القائم على النتائج‬ ‫أداة اإلقراض‬ ‫‪P162835‬‬ ‫رقم تعريÙ? البرنامج‬ ‫جمهورية مصر العربية‬ ‫جهة (جهات) االقتراض‬ ‫الصندوق االجتماعي للتنمية‬ ‫الهيئة المنÙ?ذة‬ ‫‪ 23‬يناير ‪2017‬‬ ‫تاريخ إعداد‪ /‬تحديث وثيقة معلومات البرنامج‬ ‫‪ 29‬أبريل ‪2017‬‬ ‫التاريخ المتوقع الستكمال التقييم‬ ‫‪ 10‬يوليو ‪2017‬‬ ‫التاريخ المتوقع لمواÙ?قة مجلس اإلدارة‬ ‫قرار مراجعة المÙ?اهيم‬ ‫أوال‪ :‬المقدمة والسياق‬ ‫السياق القطري‬ ‫أ‪-‬‬ ‫‪ .1‬استعادت مصر على مدار العام الماضي بعضا من االستقرار السياسي واألمني‪ ،‬وكان انعدام هذا االستقرار سببا Ù?ÙŠ عرقلة النمو‬ ‫االقتصادي‪ .‬وتم إقرار تعديل جديد للدستور بإجراء استÙ?تاء وانتخابات رئاسية Ù?ÙŠ نهاية شهر مايو ‪ ØŒ2014‬تبعها إجراء االنتخابات البرلمانية‬ ‫Ù?ÙŠ نهاية عام ‪.2015‬‬ ‫‪ .2‬مع ذلك ال يزال االقتصاد المصري يواجه تحديات هيكلية طويلة األجل وملحة؛ وأكبر تلك التحديات هي البطالة والÙ?قر‪ .‬أدت التطورات‬ ‫السياسية واإلقليمية التي شهدتها البالد منذ عام ‪ 2011‬إلى انخÙ?اض النمو وضعÙ? االستثمارات‪ ،‬وصاحب ذلك حاالت دعم سيئة‬ ‫االستهداÙ?‪ ،‬وزيادة األجور Ù?ÙŠ القطاع الحكومي مما أدى إلى تدهور مستمر Ù?ÙŠ عجز الموازنة (‪ %11.7‬خالل السنة المالية ‪.1)2015‬‬ ‫وارتÙ?ع معدل التضخم إلى ‪ %20‬خالل شهر ديسمبر ‪ ØŒ2016‬وال يزال معدل البطالة مرتÙ?عا حيث سجل ‪ %12.5‬بشكل عام‪ ،‬و‪%26.1‬‬ ‫بين اإلناث‪ ،‬و‪ %24.2‬بين الذكور من الشباب‪ .‬ووصل معدل الÙ?قر خالل عام ‪ 2015/2014‬إلى ‪ ØŒ%27‬وهو أعلى مستوى له منذ ‪15‬‬ ‫عام طبقا للتقديرات الرسمية‪ .‬انظر الملحق رقم ‪ 2‬لمعرÙ?Ø© البيانات التÙ?صيلية الخاصة بالÙ?قر‪.‬‬ ‫‪ .3‬وقد بدأت الحكومة المصرية مؤخرا سلسلة من اإلصالحات االقتصادية الجريئة من أجل المساعدة Ù?ÙŠ تحقيق تعاÙ?ÙŠ االقتصاد‪ .‬حددت‬ ‫السلطات المصرية مجموعة شاملة من اإلصالحات الرامية إلى Ø®Ù?ض الدين العام من نحو ‪ %98‬من الناتج المحلي االجمالي إلى نحو‬ ‫‪ %88‬من الناتج المحلي االجمالي خالل الÙ?ترة من ‪ 2016‬حتى ‪ 2019‬من خالل مراجعة السياسات الخاصة بالنÙ?قات والضرائب بما Ù?ي‬ ‫ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© وخÙ?ض الدعم على الوقود‪ .‬على الجانب اآلخر‪ ،‬تبنى البنك المركزي المصري سياسة تحرير سعر‬ ‫الصرÙ? (نوÙ?مبر ‪ ØŒ)2016‬مما أدى إلى انخÙ?اض قيمة الجنيه المصري بنسبة ‪ ØŒ%100‬وتستهدÙ? اإلصالحات أيضا مواجهة بعض‬ ‫التحديات الهيكلية التي تواجه النمو‪ ،‬ومنها تسهيل عملية إصدار التراخيص الصناعية للشركات‪ ،‬وتوÙ?ير Ù?رص Ø£Ù?ضل للحصول على‬ ‫التمويل‪ ،‬وتحديث إجراءات التعثر المالي واإلÙ?الس‪.‬‬ ‫‪ 1‬حدث التدهور Ù?ÙŠ سياق الرقابة على سعر صرÙ? الجنيه المصري مقارنةً بالدوالر األمريكي حيث كان يتم محاولة الحÙ?اظ عليه عند مستوى غير حقيقي‬ ‫وغير مستدام ‪ :‬حيث أنه قبل صدور قرار تعويم الجنيه المصري كان سعر الصرÙ? Ù?ÙŠ السوق الموازي أكثر من ضعÙ? السعر الرسمي‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .4‬وتتبنى السلطات إجراءات للحد من األثر االجتماعي لتلك اإلصالحات من بينها دعم شبكات الضمان االجتماعي Ù?ÙŠ البالد‪ .‬Ù?ÙŠ ظل توقع‬ ‫ارتÙ?اع معدل الÙ?قر‪ ،‬ومعدل الÙ?قر المدقع‪ ،‬اتخذت الحكومة بعض اإلجراءات من أجل تخÙ?ÙŠÙ? تلك اآلثار من خالل دعم شبكات الضمان‬ ‫االجتماعي ومن بينها‪( :‬أ) توسيع نطاق قاعدة المستÙ?يدين من البطاقات التموينية‪ ،‬وزيادة قيمة تلك البطاقات‪ ،‬و(ب) تعزيز البرامج‬ ‫االجتماعية وبرنامج المعاشات (مثل برنامجي تكاÙ?Ù„ وكرامة)‪ ،‬و(ج) تقديم حواÙ?ز لالستثمار لتقنين أوضاع القطاعات غير الرسمية خاصة‬ ‫Ù?ÙŠ المناطق المهمشة‪ .‬كذلك تعتزم الحكومة اتخاذ المزيد من الخطوات من خالل تنÙ?يذ مشروعات كثيÙ?Ø© العمالة‪ ،‬وتوسيع نطاق التمويل‬ ‫متناهي الصغر ليصل إلى محدودي الدخل وال سيما النساء والشباب‪.‬‬ ‫ب‪ -‬السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫‪ .5‬تعتبر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر جزءا رئيسيا من استراتيجية الحكومة المصرية لزيادة الÙ?رص االقتصادية والنمو‪.2‬‬ ‫ووÙ?قا لما أقره الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء‪ ،‬بلغ عدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر Ù?ÙŠ نهاية عام ‪ 2.4 ØŒ2015‬مليون‬ ‫مؤسسة‪ ،‬وبلغ عدد العاملين بها ‪ 6.3‬مليون عامل Ù?ÙŠ اإلطار الرسمي‪ .‬رغم أن تحليل القطاعات يوضح عدم وجود أزمة سيولة نقدية Ù?ي‬ ‫القطاع المالي‪ ،‬إال أن هذه المشروعات تواجه تحديات كبيرة Ù?ÙŠ الحصول على تمويل‪ .‬وقد كان مستوى الوساطة المالية منخÙ?ضا بالÙ?عل قبل‬ ‫الثورة‪ ،‬واستمر Ù?ÙŠ االنخÙ?اض كما توضح النسبة بين االقتراض وإجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ القطاع الخاص من ‪ %36.1‬خالل يونيو‬ ‫‪ 2009‬إلى ‪ %20‬خالل أغسطس ‪ .2016‬وتعاني المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر Ù?ÙŠ مصر بصورة متÙ?اوتة من‬ ‫الوساطة المالية‪ ،‬والمنتجات المالية المتاحة أمامها محدودة‪ ،‬حيث لم تحصل سوى ‪ %5‬Ù?قط من الشركات الصغيرة على التمويل‪ ،‬مقارنة‬ ‫بمتوسط قدره ‪ %21‬Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ .3‬أما Ù?يما يتعلق باإلدماج المالي‪ ،‬تبلغ نسبة من يمتلكون حسابات مصرÙ?ية‪ ،‬أو‬ ‫حسابات Ù?ÙŠ هيئة البريد ‪ %14‬Ù?قط من البالغين المصريين‪ ،‬وهي نسبة أقل من المتوسط سواء على مستوى المنطقة‪ ،‬أو على مستوى‬ ‫الدخل‪ .4‬واإلحصاءات غير الرسمية Ù?ÙŠ هذا السياق أقل بالنسبة للنساء (‪ ØŒ)%9‬والشباب (‪ ØŒ)%6‬وسكان الريÙ? (‪ ØŒ)%10‬والقطاعات‬ ‫محدودة الدخل (‪.)%5‬‬ ‫‪ .6‬ظهر التمويل متناهي الصغر Ùƒ وسيلة Ù?ÙŠ غاية األهمية يمكن من خاللها تعزيز النشاط االقتصادي بين الÙ?ئات المهمشة والمستضعÙ?ة‬ ‫Ù?ÙŠ مصر‪ .‬واعتبارا من سبتمبر ‪ ØŒ2016‬وصل التمويل متناهي الصغر إلى ما يقرب من ‪ 1.9‬مليون عميل نشط (حيث بلغت قيمة محÙ?ظة‬ ‫القروض ‪ 4.3‬مليار جنيه مصري)‪ .‬ومن المتوقع أن تتراوح تقديرات الطلب المحتمل بين ‪ 4‬و‪ 10‬مليون عميل (Ø£Ù?راد وشركات)‪ ØŒ5‬وهو ما‬ ‫يشير إلى وصول السوق حاليا إلى ما يتراوح بين ‪ %25‬و‪ %50‬من معدل الطلب‪ .‬وبحسب تقديرات األطراÙ? الÙ?اعلة Ù?ÙŠ السوق يمكن أن‬ ‫يستÙ?يد نحو ‪ 7‬مليون من أصحاب المشروعات متناهية الصغر من القروض متناهية الصغر Ù?ÙŠ غضون األربع سنوات المقبلة‪ .‬مع ذلك Ù?إنه‬ ‫مع ثبات كل تلك الظروÙ?‪ ،‬وبالنظر إلى معدل التقدم السنوي الحالي البالغ ‪ ØŒ%5.7‬لن يتم الوصول إلى العدد المستهدÙ? من‬ ‫األÙ?راد‪/‬أصحاب المشروعات متناهية الصغر الذي يصل إلى ‪ 4‬مليون قبل عشرين سنة‪.‬‬ ‫‪ .7‬قطاع التمويل متناهي الصغر غير مواءم‪ .‬يتألÙ? قطاع التمويل متناهي الصغر Ù?ÙŠ مصر من ‪ 3‬شركات و‪ 728‬منظمة غير حكومية –‬ ‫مؤسسات التمويل متناهي الصغر‪ ،‬تندرج ‪ 13‬من هذه المشروعات ضمن الÙ?ئة "Ø£" (إجمالي محÙ?ظة القروض > ‪ 50‬مليون جنيه مصري)‪،‬‬ ‫وتحتÙ?ظ بحصة ‪ %90‬من السوق‪ .‬وتعد المؤسسات التي تندرج تحت هذه الÙ?ئة من بين المؤسسات األكثر تطورا Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ .‬أما الجزء الباقي من السوق Ù?هو Ù…Ù?تت إلى درجة كبيرة‪ .‬إضاÙ?Ø© إلى حجم مؤسسات التمويل متناهي الصغر‪ ،‬Ù?إن أكثرها‬ ‫موجودة Ù?ÙŠ شكل جمعيات‪ ،‬وهو وضع يقيد حصولها على التمويل المصرÙ?ي‪.‬‬ ‫‪ .8‬يضطلع الصندوق االجتماعي للتنمية بدور رئيسي Ù?ÙŠ توÙ?ير Ù?رص الحصول على التمويل وتوسيع قاعدة أصحاب المشروعات متناهية‬ ‫الصغر‪ .‬تم إصدار قانون عام ‪ 2004‬وتم بموجبه تكليÙ? الصندوق االجتماعي للتنمية بمسئولية تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية‬ ‫الصغر‪ ،‬كما تم بموجبه إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة‪ ،‬وأÙ?سندا إليه مهمة تطوير ودعم وتمويل المشروعات الصغيرة بهدÙ? توÙ?ير‬ ‫Ù?رص العمل‪ .‬كذلك قاد الصندوق عملية وضع استراتيجية تمويل المشروعات متناهية الصغر Ù?ÙŠ مصر خالل عام ‪ .2006‬وصل إجمالي‬ ‫حجم القروض‪ ،‬التي منحها الصندوق لتمويل المشروعات متناهية الصغر‪ ،‬منذ يونيو ‪ 2016‬إلى ‪ 5‬مليار جنيه مصري‪ ،‬وخصص‬ ‫الصندوق نحو ‪ %31‬من قيمة القروض للمحاÙ?ظات التي تÙ?تقر إلى الخدمات وللقرى الÙ?قيرة مع التركيز على صعيد مصر الذي حصل وحده‬ ‫على ‪ %52‬من إجمالي القروض‪ .‬إلى جانب ذلك‪ ،‬بلغت نسبة النساء المستÙ?يدات من هذه القروض ‪ %47‬Ù?ÙŠ حين بلغت نسبة الشباب‬ ‫‪.%51‬‬ ‫‪ 2‬للمزيد من المعلومات‪ ،‬ارجع إلى‪ :‬البنك الدولي "تقرير إنجاز تنÙ?يذ المشروع"‪ .‬تعزيز وصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة إلى التمويل‪.‬‬ ‫تقرير ‪ ØŒ2016‬رقم ‪.ICR00003851‬‬ ‫‪3‬بيانات تقييم المناخ االستثماري ‪2012‬‬ ‫‪4‬البيانات الواردة Ù?ÙŠ هذه الÙ?قرة مأخوذة من مسح Ù?يندكس العالمي‪ ،‬ما لم ينص التقرير على غير ذلك‪.‬‬ ‫‪ 5‬مصدر هذه المعلومات هو تحليل أعدته صندوق األمم المتحدة لألنشطة اإلنتاجية‪ ،‬وبلغ معدل الوصول إلى السوق ‪ %10‬من اإلمكانات‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ -9‬هناك Ù?رصة سانحة لتطوير الصندوق االجتماعي للتنمية بحيث يتمكن من النهوض بدور أكثر استدامة ÙˆÙ?عالية Ù?ÙŠ بناء سوق التمويل‬ ‫متناهي الصغر من خالل مواجهة بعض التحديات الهيكلية والتشغيلية واالستراتيجية‪ .‬على المستوى التشغيلي (السوق)‪ ،‬يبدو أن دور‬ ‫الصندوق ال يزال متضاربا Ù?ÙŠ السوق‪ .‬ونظرا ألن الصندوق يوÙ?ر تمويل األنشطة التجارية الصغيرة المباشرة إلى المستÙ?يدين‪ ،‬Ù?إن بعض‬ ‫المؤسسات تعتبره مناÙ?سا لها (طرÙ? Ù?اعل Ù?ÙŠ السوق) وليس مؤسسة لإلقراض بالجملة‪ .‬تÙ?يد البنوك الكبيرة أنها تعمل مع الصندوق ألنه‬ ‫يقدم تمويال أقل من السوق مقارنة بتكلÙ?Ø© رأس المال‪ .‬وتشير المؤسسات المالية األصغر إلى أوجه القصور التي تظهر عند عملها مع‬ ‫الصندوق‪ .‬ويتضمن تسعير عقود معينة الحدود األعلى أسعار الÙ?ائدة‪.‬‬ ‫ت‪ -‬عالقة المشروع باستراتيجية الشراكة القطرية‬ ‫‪ -10‬تجسد العملية المقترحة بصورة كاملة الركيزة األولى من استراتيجية مجموعة البنك الدولي الخاصة بمنطقة شمال Ø£Ù?ريقيا والشرق‬ ‫األوسط‪" 6‬تجديد العقد االجتماعي"‪ ،‬والتي تهدÙ? إلى تعزيز الÙ?رص وتقديم خدمات ذات جودة وإشراك المواطنين Ù?ÙŠ جميع أنحاء‬ ‫المنطقة‪ .‬على النحو المذكور أعاله‪ ،‬يهدÙ? المشروع إلى تحÙ?يز النمو الذي يقوده القطاع الخاص من أجل توÙ?ير Ù?رص عمل مستدامة من‬ ‫خالل زيادة Ù?رص الحصول على االئتمان‪ ،‬كما يهدÙ? تحديدا إلى تخÙ?ÙŠÙ? األثر السلبي لإلصالحات االقتصادية على السكان المستضعÙ?ين‬ ‫عن طريق تعزيز تمويل الشباب والنساء وصغار رواد األعمال Ù?ÙŠ المناطق المتأخرة‪ .‬كما تهدÙ? العملية إلى تحويل الصندوق االجتماعي‬ ‫للتنمية إلى مؤسسة تحظى بإدارة رشيدة قادرة على جذب أموال القطاع الخاص لزيادة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪ .‬سوÙ? تساهم زيادة Ù?عالية وشÙ?اÙ?ية ومساءلة الصندوق االجتماعي للتنمية Ù?ÙŠ تحسين أدائه التشغيلي وتنوع تمويله وجذب أموال‬ ‫القطاع الخاص‪ .‬كما تسعى عملية تحويل الصندوق إلى تحسين إطار المتابعة والتقييم الخاص بالصندوق وممارسات الحوكمة الرشيدة‪.‬‬ ‫وسوÙ? يساعد ذلك بدوره على تحسين قدرة الصندوق على تقييم األثر االقتصادي واالجتماعي ووضع تدابير السياسة ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪ -11‬وعلى نحو مشابه‪ ،‬يتواÙ?Ù‚ المشروع مع األهداÙ? االستراتيجية إلطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي لمصر خالل السنة‬ ‫المالية ‪ .2019-2015‬يدعم هذا اإلطار الركائز الثالثة الستراتيجية التنمية التي تتبعها‪ )1( :‬تحسين الحوكمة Ùˆ(‪ )2‬دعم توÙ?ير Ù?رص‬ ‫العمل Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪ ،‬و(‪ )3‬تحسين اإلدماج االجتماعي‪ .‬ويرتبط البرنامج المقترح بشكل وثيق بجميع هذه األهداÙ?‪ .‬أوال‪ ،‬سوÙ? يدعم‬ ‫المشروع الحوكمة الرشيدة حيث أنه سوÙ? يطبق Ø£Ù?ضل الممارسات العالمية لتحول المؤسسات الكبرى على الصندوق االجتماعي للتنمية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ ،‬سوÙ? يدعم المشروع القطاع الخاص Ù?ÙŠ توÙ?ير الوظائÙ? ودعم رواد األعمال األصغر العاملين لحسابهم الخاص‪ ،‬وتحديدا من خالل‬ ‫تحسين اآلليات التي تستخدمها المشروعات متناهية الصغر لالستثمار والتوسع Ù?ÙŠ اإلنتاج‪ .‬أخيرا‪ ،‬يساهم المشروع بشكل مباشر Ù?ÙŠ النقطة‬ ‫الثالثة التي يركز عليها إطار الشراكة القطرية‪ ،‬وهي تعزيز العدالة واإلدماج االجتماعي عن طريق تصميم آليات للقطاع المالي للحد من‬ ‫الضعÙ? االقتصادي بين الÙ?قراء ودعم المشاركة االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬ ‫‪ -12‬كما يتواÙ?Ù‚ البرنامج المقترح كليا مع أهم أولويات الحكومة المصرية التي انعكست Ù?ÙŠ استراتيجيتها الخاصة بالتنمية المستدامة‪:‬‬ ‫رؤية مصر لعام ‪ .2030‬تركز هذه االستراتيجية على نقاط ثالث‪ :‬التنمية االقتصادية‪ ،‬وتحسين الحوكمة‪ ،‬والعدالة واإلدماج االجتماعي‪.‬‬ ‫وتتمثل السمات األساسية لالستراتيجية Ù?ÙŠ التركيز على الدور الرائد الذي من المتوقع أن يؤديه القطاع الخاص Ù?ÙŠ التنمية االقتصادية‪ ،‬مع‬ ‫التركيز على تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬وإبراز الحاجة إلى مزيد من الشÙ?اÙ?ية والمساءلة Ù?ÙŠ القطاع العام‪ ،‬وكالهما‬ ‫يرتبط ارتباطا وثيقا بالبرنامج المقترح‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬وصÙ? البرنامج‬ ‫‪ -13‬الهدÙ? اإلنمائي للبرنامج‪ .‬يتمثل الهدÙ? اإلنمائي للبرنامج Ù?ÙŠ تخÙ?ÙŠÙ? األثر السلبي لإلصالحات االقتصادية على السكان المستضعÙ?ين‬ ‫عن طريق (Ø£) تعزيز تمويل الشباب والنساء وصغار رواد األعمال Ù?ÙŠ المناطق المتأخرة‪ ،‬و(ب) تعزيز Ù?عالية واستدامة الصندوق‬ ‫االجتماعي للتنمية‪.‬‬ ‫‪ -14‬يشتمل المشروع المقترح على النتيجتين التاليتين‪:‬‬ ‫النتيجة األولى‪ :‬سوÙ? تركز النتيجة األولى على زيادة عدد صغار رواد األعمال الجدد من الشباب والنساء Ù?ÙŠ المناطق‬ ‫•‬ ‫المتأخرة وتمكينهم من الحصول على الخدمات المالية‪.‬‬ ‫‪ 6‬اإلدماج االقتصادي واالجتماعي من أجل مساندة السالم واالستقرار Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ :‬استراتيجية جديدة وضعتها مجموعة البنك‬ ‫الدولي عام ‪ .2015‬وتتضمن هذه االستراتيجية الركائز األربعة التالية‪ )1( :‬تجديد العقد االجتماعي‪ )2( ،‬التعاون اإلقليمي‪ )3( ،‬بناء القدرة على الصمود‬ ‫Ù?ÙŠ مواجهة التحوالت القسرية السكانية بمساندة المشردين والمجتمعات المضيÙ?Ø© (‪ )4‬إعداد إجراءات التعاÙ?ÙŠ واإلعمار‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫النتيجة الثانية‪ :‬سوÙ? تركز النتيجة الثانية على تحديث وتحويل الصندوق االجتماعي للتنمية‪ ،‬وذلك من خالل تحسين المهمة‬ ‫•‬ ‫المؤسسية والقانونية للصندوق‪ ،‬وتنويع مصادر التمويل (بما Ù?ÙŠ ذلك من القطاع الخاص)‪ ،‬والكÙ?اءة التشغيلية (بما Ù?ÙŠ ذلك تعزيز‬ ‫استهداÙ? صغار رواد األعمال) وتطوير المنتجات‪ ،‬وتحسين نظم المتابعة والتقييم‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬الÙ?حص البيئي واالجتماعي المبدئي‬ ‫‪ -15‬التقييم البيئي ‪ .‬سوÙ? يدعم البرنامج المقترح قطاع التمويل متناهي الصغر الذي يمكن أن يرتبط Ù?قط‪ ،‬حسب تعريÙ?ه‪ ،‬بالقضايا البيئية‬ ‫البسيطة‪ .‬يعمل معظم صغار رواد األعمال Ù?ÙŠ أنشطة صغيرة النطاق ال تسÙ?ر عن أي تلوث‪ ،‬وبالتالي Ù?إن لها آثار بيئية ال تذكر‪ .‬وعلى‬ ‫الرغم من أن ممارسة بعض األنشطة التي تندرج ضمن القطاعات الصناعية التي تخلÙ? آثار بيئية كبيرة‪ ،‬إال أن االستثمارات صغيرة الحجم‬ ‫تجعل المخاطر البيئية منخÙ?ضة نسبيا‪ .‬أعد الصندوق االجتماعي للتنمية نظاما لضمان امتثال المشروعات الممولة للنظام البيئي القومي‪ ،‬وقد‬ ‫ساعد البنك Ù?ÙŠ تحسين هذا النظام من خالل مشروعات االستثمارات كثيÙ?Ø© العمالة الطارئة ومشروع تعزيز التمويل من أجل الوصول إلى‬ ‫االدماج المالي الجاري تنÙ?يذه حاليا‪ .‬أثناء عملية التقييم‪ ،‬سيتم تقييم ومراجعة نظام تتبع األثر البيئي الخاص بالصندوق‪ ،‬إذا تطلب األمر‪،‬‬ ‫للتعرÙ? على مختلÙ? القضايا البيئية ذات الصلة بالتمويل متناهي الصغر‪.‬‬ ‫‪ -16‬التقييم االجتماعي ‪ .‬من المتوقع أن يسÙ?ر البرنامج المقترح عن مزايا اجتماعية حيث أنه سيوÙ?ر Ù?رص لتمويل الÙ?قراء من الشباب‬ ‫والنساء وصغار رواد األعمال Ù?ÙŠ المناطق المتأخرة‪ .‬كما أنه سوÙ? يعزز Ù?عالية واستدامة الصندوق االجتماعي للتنمية والذي يلعب دورا‬ ‫بالغ األهمية Ù?ÙŠ قطاع التمويل متناهي الصغر ÙˆÙ?ÙŠ توÙ?ير الÙ?رص االقتصادية للÙ?قراء‪ .‬كما أن البرنامج سوÙ? يساهم Ù?ÙŠ تخÙ?ÙŠÙ? اآلثار‬ ‫االجتماعية عن طريق اتخاذ تدابير التخÙ?ÙŠÙ? بغرض تعزيز شبكات الضمان االجتماعي‪ .‬ومن المرجح أال يسبب البرنامج أي آثار سلبية‬ ‫للضمانات االجتماعية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬هناك بعض االعتبارات االجتماعية األساسية التي ينبغي أن يوليها البرنامج اهتماما خاصا وهي كالتالي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬الوصول إلى الÙ?ئات المستضعÙ?Ø© بصورة Ù?عالة لضمان تقديم خدمة عادلة ومنصÙ?ة‪ .‬ومن أجل الوصول إلى Ø£Ù?قر األشخاص Ù?ي‬ ‫المناطق المستهدÙ?ة‪ ،‬ينبغي أن يحدد البرنامج المقترح المجاالت المطلوب دعمها‪ ،‬وينبغي كذلك أن يشتمل على أنشطة التوعية‬ ‫والتواصل التي تراعي النوع االجتماعي‪ .‬ويمكن أن يلعب الصندوق االجتماعي للتنمية دورا مهما Ù?ÙŠ تحديد األÙ?راد األكثر‬ ‫احتياجا Ù?ÙŠ المناطق المستهدÙ?ة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تعزيز إشراك المواطنين‪ :‬لقد اتضح أن مستوى إشراك المواطنين محدودا للغاية نظرا لغياب نظام التعقيبات على الخدمات‬ ‫الرسمية‪ ،‬وعدم وجود آلية للتعامل مع التظلمات‪ ،‬وضعÙ? المشاركة Ù?ÙŠ متابعة جودة الخدمات المقدمة ودرجة رضا المواطن‬ ‫عنها ومدى االستÙ?ادة منها‪ .‬ولهذا‪ ،‬يمكن أن يضع البرنامج Ù?ÙŠ االعتبار إنشاء نظام صديق للعمالء بحيث ÙŠÙ?سهل تقييم درجة الرضا‬ ‫عن تقديم الخدمات‪.‬‬ ‫‪ -17‬سوÙ? يتم إجراء عملية لتقييم النظم البيئية واالجتماعية كجزء من إعداد المشروع‪ .‬وسوÙ? تتضمن هذه العملية‪( :‬أ) اآلثار‬ ‫والمخاطر البيئية واالجتماعية المحتملة‪ ،‬و(‪ )2‬اللوائح والسياسات واإلجراءات القائمة التي تحكم نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية‪ ،‬و(ج)‬ ‫القدرة المؤسسية وأداء اإلدارة االجتماعية والبيئية‪ ،‬و(‪ )3‬خطط عمل اإلدارة االجتماعية والبيئية‪ .‬سوÙ? يتم التشاور مع مختلÙ? أصحاب‬ ‫المصلحة خالل إعداد عملية تقييم النظم البيئية واالجتماعية‪ ،‬وسوÙ? يتم اإلعالن عن مسودة هذه العملية قبل تقييم المشروع‪.‬‬ ‫ث‪ -‬التمويل المؤقت‬ ‫(مليون دوالر أمريكي)‬ ‫المصدر‪:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الجهة المقترضة‪ /‬المتلقية‬ ‫‪200.00‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مصادر أخرى (حدد)‬ ‫‪200.00‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫خامسا‪ :‬جهة االتصال‬ ‫‪4‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫االسم‪ :‬كريم بدر‬ ‫الوظيÙ?ة‪ :‬اقتصادي بالقطاع المالي‬ ‫رقم الهاتÙ?‪+201005778878 :‬‬ ‫البريد االلكتروني‪kmohamed@worldbank.org :‬‬ ‫الجهة المنÙ?ذة‬ ‫االسم‪ :‬نيÙ?ين جامع‬ ‫الوظيÙ?ة‪ :‬أمين عام الصندوق االجتماعي للتنمية‬ ‫رقم الهاتÙ?‪+202 33364842 :‬‬ ‫‪5‬‬