‫‪E4326 V2‬‬ ‫مشروع تعزيز اإلبتكار للوصول إلى اإلندماج المالى‬ ‫(‪)PIIFA‬‬ ‫اطار خطة عمل االدارة البيئية واالجتماعية‬ ‫ملخص تنفيذي‬ ‫ديسمبر ‪3102‬‬ ‫‪ .0‬مقدمة‬ ‫‪ 0.0‬خلفية‬ ‫يتم تنفيذ مشروع تعزيز االبتكار للوصول إلى االندماج المالي (‪ )PIIFA‬بناء على ما تحقق في مشروع تعزيز وصول‬ ‫التمويل للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر (‪ )EAFMSE‬الذي بدأ العمل به عام ‪ 0202‬وال يزال يتم تنفيذه حتى اآلن من‬ ‫خالل الصندوق االجتماعي للتنمية بدعم من البنك الدولي‪ .‬وقد وفر مشروع تعزيز وصول التمويل للمؤسسات الصغيرة‬ ‫ومتناهية الصغر (‪ 022 )EAFMSE‬مليون دوالر أمريكي بهدف تحسين فرص حصول هذه المنشآت على التمويل مما‬ ‫يؤدي الى خلق فرص عمل وريادة االعمال‪ ،‬ويعمل المشروع على تعزيز دور المرأة وتقليص الفجوة في فرص الحصول‬ ‫على التمويل من خالل استهداف المناطق غير المخدومة تقليديا مثل القرى النائية والمناطق الريفية مما ساعد على تقليل الفقر‬ ‫وتحسين الظروف المعيشية للفئات األكثر تأثراً من األوضاع االقتصادية الصعبة خالل الفترة االخيرة‪.‬‬ ‫ويوفر مشروع تعزيز االبتكار للوصول إلى االندماج المالي (‪ )PIIFA‬تمويال اضافيا بمقدار ‪ 022‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫أخرى‪ ،‬وذلك الستكمال والبناء على منجزات مشروع تعزيز وصول التمويل للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫(‪ ،) EAFMSE‬وسوف يتم تنفيذ المشروع الجديد أيضا من خالل الصندوق االجتماعي للتنمية باعتباره الجهة المعنية بقيادة‬ ‫وتنسيق قطاع تنمية المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر بمصر بموجب القانون ‪ 040‬لسنة ‪ 0224‬وقرار رئيس مجلس‬ ‫الوزراء رقم ‪ 003‬لسنة ‪.0200‬‬ ‫تم اعداد خطة عمل بيئي لمشروع تعزيز وصول التمويل للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر (‪ )EAFMSE‬عام ‪،0202‬‬ ‫وقد اشتملت هذه الخطة على اجراءات يتم تنفيذها من خالل الجهة المنفذة لضمان التوافق مع اجراءات تصنيف المشروعات‬ ‫وتقييم الت أثيرات البيئية المحددة في قوانين البيئة المصرية وسياسات الحماية للبنك الدولي‪ .‬وقد تم اعداد اطار خطة عمل‬ ‫االدارة البيئية واالجتماعية (موضوع هذه الوثيقة) بناء على االجراءات المحددة في خطة العمل البيئي التي تم اعدادها في عام‬ ‫‪ 0202‬الستكمال هذه االجراءات والتوصية بإجراءات جديدة لتخطي العقبات التي واجهتها الخطة خالل السنوات السابقة‪ .‬وقد‬ ‫تم اعادة نشر خطة العمل البيئي لمشروع تعزيز وصول التمويل للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر (‪ )EAFMSE‬مع هذه‬ ‫الوثيقة وذلك لعرض متكامل لإلجراءات البيئية واالجتماعية المحددة للمشروعين‪.‬‬ ‫‪ 0.3‬أهداف اطار خطة عمل االدارة البيئية واالجتماعية‬ ‫الهدف الرئيسي الطار خطة عمل االدارة البيئية واالجتماعية هو توفير سياسات وادلة واجراءات عامة يتم ادماجها خالل تنفيذ‬ ‫مشروع تعزيز اإلبتكار للوصول إلى اإلندماج المالى (‪ .)PIIFA‬وقد تم اعداد اطار الخطة لتحديد المتطلبات البيئية‬ ‫واالجتماعية المطلوبة لضمان التوافق مع قوانين ولوائح حماية البيئة الوطنية وسياسات حماية البنك الدولي‪ .‬ويوفر اطار خطة‬ ‫االدارة البيئية واالجتماعية دليل ارشادي يتم من خالله التأكد من أن القضايا البيئية واالجتماعية يتم مراعاتها بشكل فعال أثناء‬ ‫مراحل تقييم وتصميم وتنفيذ المشروعات الفرعية‪.‬‬ ‫‪ .3‬االطار القانوني‬ ‫‪ 3.0‬القوانين المصرية‬ ‫يعتبر القانون ‪( 0994/4‬والمعدل بالقانون ‪ )0229/9‬والئحته التنفيذية التشريع الرئيسي الذي يحكم اجراءات حماية البيئة في‬ ‫مصر‪ .‬ويلزم القانون المشروعات التي قد يكون لها تأثيرات على البيئة بإجراء دراسات تقييم التأثير البيئي كشرط أساسي‬ ‫للحصول على الترخيص‪ .‬وتعتبر وزارة الدولة لشئون البيئة من خالل جهاز شئون البيئة الجهة المنوط بها تنفيذ القانون‪.‬‬ ‫وقد أصدر جهاز شئون البيئة دليل اسس واجراءات تقييم التأثير البيئي حيث يتم تصنيف المشروعات الى ‪ 0‬مستويات بحسب‬ ‫التأثيرات المتوقعة على البيئة‪ ،‬وهذه التصنيفات هي (أ) و (ب) و (ج) بالترتيب من األقل تأثيرا على البيئي لألعلى تأثيرا‪.0‬‬ ‫ومن الجدير بالذكر أنه طبقا لدليل اسس واجراءات تقييم التأثير البيئي فان المشروعات التي تقع في مناطق ذات حساسية (مثل‬ ‫‪0‬‬ ‫يالحظ أن التصيف (أ) يوافق التصنيف (‪ )Category C‬طبقا لسياسة الحماية للبنك الدولي المتعلقة بالتقييم البيئي‪ ،‬ويوافق التصيف (ب)‬ ‫(‪ )Category B‬بينما يوافق التصنيف (ج) (‪ )Category A‬كما سيتم توضيحه الحقا‬ ‫‪2‬‬ ‫المحميات الط بيعية والمناطق األثرية والمناطق الواقعة بالقرب من شاطئ البحر أو على ضفاف النيل ‪ ...‬الخ) يجب أن يتم‬ ‫رفع تصنيفها درجة واحدة عن الدرجة المعتادة‪ .‬وباإلضافة الى التصنيفات الثالثة السابقة فقد حدد دليل اسس واجراءات تقييم‬ ‫التأثير البيئي قائمة بالمشروعات الصغيرة نسبيا والتي ال تطلب اجراء تقييم للتأثير البيئي ولكن تتطلب فقط عددا من‬ ‫االشتراطات البيئية الخاصة المحددة لكل نوعية من هذه المشروعات‪ ،‬ويصنف العديد من المشروعات الفرعية التابعة‬ ‫لمشروع تعزيز اإلبتكار للوصول إلى اإلندماج المالى (‪ )PIIFA‬ضمن هذه القائمة من المشروعات‪.‬‬ ‫باإلضافة الى القانون ‪ 0994/4‬هناك بعض القوانين األخرى التي تحكم االداء البيئي واالجتماعي لبعض المشروعات بحسب‬ ‫طبيعتها ومواقعها وأنشطتها‪ ،‬ومن األمثلة على هذه القوانين القانون ‪ 0990/90‬للمشروعات التي تصرف مخلفاتها السائلة الى‬ ‫شبكات الصرف الصحي‪ ،‬والقانون ‪ 0990/03‬في شأن النظافة العامة‪ ،‬وقانون العمل ‪ ،0220/00‬والقرارات المحلية المنظمة‬ ‫الستخدامات األراضي في المحافظات‪ ،‬واألكواد الهندسية المتعلقة بالقضايا البيئية‪.‬‬ ‫‪ 3.3‬سياسات حماية البنك الدولي‬ ‫حدد البنك الدولي ‪ 02‬سياسات حماية بيئية واجتماعية يجب أن يتم أخذها في االعتبار خالل تنفيذ المشروعات الممولة من‬ ‫البنك‪ .‬وفيما يتعلق بمشروع تعزيز اإلبتكار للوصول إلى اإلندماج المالى (‪ )PIIFA‬فان أيا من هذه السياسات ال تنطبق على‬ ‫أنشطة المشروع فيما سوى سياسة التقييم البيئي (‪.)OP 4.01‬‬ ‫طبقا لسياسة التقييم البيئي (‪ )OP 4.01‬فان الجهات المقترضة يجب أن تقوم بإجراء تقييم بيئي لمشروعتها طبقا للتصنيف‬ ‫المناسب لحجم المشروع وطبيعته وامتداد التأثيرات البيئية واالجتماعية المتوقعة‪ .‬طبقا لهذه العوامل فقد حددت سياسة التقييم‬ ‫البيئي (‪ 4 )OP 4.01‬تصنيفات‪ ،‬حيث تتوافق التصنيفات الثالثة األولى مع تصنيفات جهاز شئون البيئة (بعكس تصنيفات‬ ‫جهاز شئون البيئة التصنيف (‪ )A‬هو المتعلق بالتأثيرات القصوى والتأثير (‪ )C‬هو المتعلق بالتأثيرات الدنيا)‪ ،‬بينما التصنيف‬ ‫الرابع هو التصنيف (‪ )FI‬المتعلق بالمشروعات التي يتم فيها التمويل من خالل وسيط تمويلي وتكون المشروعات الفرعية‬ ‫التابعة قد يكون لها تأثيرات بيئية سلبية‪ .‬ويصنف مشروع تعزيز اإلبتكار للوصول إلى اإلندماج المالى (‪ )PIIFA‬من الفئة‬ ‫(‪ )FI‬حيث سيتم تمويل المشروعات الصغيرة من خالل جهات وسيطة‪.‬‬ ‫خالل تقييم مشروعات الفئة (‪ )FI‬يقوم البنك الدولي بمراجعة مدى كفاية االجراءات في البلد التي يتم فيها تنفيذ المشروع ومنها‬ ‫اجراءات التقييم البيئي للمشروعات الفرعية واآلليات المتبعة ومسئوليات التصنيف البيئي للمشروعات الفرعية ومراجعة‬ ‫التقييم البيئي لها‪ .‬وفي حالة عدم كفاية االجراءات المتبعة محليا أو عدم كفاية القدرات المؤسسية للجهات المنفذة طبقا لتقييم‬ ‫البنك الدولي يقوم البنك بمراجعة جميع دراسات التقييم البيئي لمشروعات التصنيف األعلى (‪ )Category A‬وبعض‬ ‫مشروعات التصنيف المتوسط (‪ )Category B‬بحسب الحاجة‪ ،‬بحيث يتم اشتراط مراجعة البنك والموافقة على هذه‬ ‫المشروعات الفرعية في هذه األحوال‪ .‬ومن الجدير بالذكر أن أيا من المشروعات الفرعية لمشروع تعزيز اإلبتكار للوصول‬ ‫إلى اإلندماج المالى (‪ )PIIFA‬سيكون من التصنيف األعلى (‪ )Category A‬حيث سيشترط للموافقة على المشروعات‬ ‫الفرعية أن تكون من التصنيف (‪ )B‬أو (‪.)C‬‬ ‫‪ 3.2‬مقارنة بين االطار القانوني الوطني ومتطلبات البنك الدولي‬ ‫أشار تقرير التحليل البيئي لمصر (‪ )Country Environmental Analysis for Egypt‬الذي قام البنك الدولي بإعداده عام‬ ‫‪ 0222‬أن خصائص نظام تقيم التأثير البيئي في مصر يتوافق بشكل عام مع سياسة الحماية (‪ ،)OP 4.01‬ولكن مع وجود‬ ‫بعض الفروق المتعلقة بإعداد ومتابعة خطط العمل البيئي‪ ،‬والتشاور المجتمعي ونشر نتائج دراسات تقييم التأثيرات البيئية‪ .‬وقد‬ ‫طرأ تحسينات جوهرية على نظام تقييم التأثير البيئي المصري منذ ‪ 0222‬حيث تم من خالل هذه التحسينات تدارك هذه‬ ‫الفروقات الى حد كبير‪ .‬وقد ظهر عمليا بشكل جلي (للجهات الحكومية والمستثمرين) أهمية المشاركة الشعبية ونشر النتائج‬ ‫عندما أدت المعارضة الشعبية عام ‪ 0223‬الى تغيير خطط انشاء مصنع كبير لألسمدة في منطقة ذات أهمية سياحية بمحافظة‬ ‫دمياط‪ .‬وقد تم تضمين متطلبات التشاور المجتمعي ونشر المعلومات بشكل رسمي ضمن اجراءات تقييم التأثير البيئي في دليل‬ ‫اسس واجراءات تقييم التأثير البيئي الذي أصدره جهاز شئون البيئة عام ‪ .0202‬وقد تم اعداد هذا الدليل بدعم من البنك الدولي‬ ‫‪3‬‬ ‫وبما يتماشى مع متطلباته العامة‪ .‬وتم أيضا في هذا الدليل ادماج القضايا االجتماعية‪ ،‬حيث تم تضمينها في تعريف تقييم التأثير‬ ‫البيئي واجراءات تصنيف المشروعات ومتطلبات وصف الظروف األولية في دراسات تقييم التأثير البيئي وتقييم التأثيرات‬ ‫وتحليل البدائل واعداد خطط االدارة‪ ،‬حيث تم ادماج المتطلبات المتعلقة بالنواحي االجتماعية في كل هذه الخطوات‪.‬‬ ‫يعتبر نظام تصنيف المشروعات طبقا لدليل اسس واجراءات تقييم التأثير البيئي الجديد متطابق بشكل كبير مع نظام التصنيف‬ ‫لسياسة الحماية (‪ )OP 4.01‬المتعلقة بالتقييم البيئي للبنك الدولي‪ .‬وبالرغم ان نظام التصنيف يخضع لتقييم شخصي (قد يختلف‬ ‫من شخص آلخر) فان احتماالت أن يتم تصنيف احدى المشروعات الفرعية طبقا لجهاز شئون البيئة من فئة تأثيرات أقل (من‬ ‫التصنيف طبقا للبنك الدولي) هي احتماالت محدودة جدا‪.‬‬ ‫قام دليل اسس واجراءات تقييم التأثير البيئي بتحديد االجراءات الالزمة إلعداد دراسات تقييم التأثير البيئي بشكل جيد‪ ،‬وذلك‬ ‫بعد تصنيفها‪ .‬ويعد اشتراط الموافقة على دراسات تقييم التأثير البيئي مدمجا بشكل جيد في اجراءات ترخيص المشروعات‬ ‫الجديدة‪ ،‬حيث أن هذه الموافقة الزمة من أجل قيام السلطات المحلية بالترخيص للمشروع‪ .‬ويعتبر أيضا التوافق مع متطلبات‬ ‫القوانين األخرى (مثل القانون ‪ 0990/90‬والقانون ‪ )0220/00‬مدمجا بشكل جيد في اجراءات ترخيص المشروعات‪ ،‬حيث‬ ‫يلزم للحصول على الترخيص الحصول على موافقة الجهات المعنية مثل الجهة القائمة على الصرف الصحي ومكتب العمل‬ ‫والدفاع المدني‪.‬‬ ‫خالصة ما سبق أنه يعتقد أن نظام تقييم التأثير البيئي وفقا لدليل اسس واجراءات تقييم التأثير البيئي الصادر عام ‪ 0202‬يلبي‬ ‫بشكل عام متطلبات سياسة التقييم البيئي للبنك الدولي (‪ ،)OP 4.01‬بالرغم أن بعض األمثلة التي صنفها الدليل قد ال تكون‬ ‫متماثلة مع التصنيف وفقا لسياسة الحماية (‪ )OP 4.01‬اال أن احتماالت كون أحدى المشروعات الفرعية يجب تصنيفه من‬ ‫الفئة األشد في التأثيرات بحسب (‪ )OP 4.01‬وبالرغم من ذلك يتم تصنيفه طبقا لنظام دليل جهاز شئون البيئة ضمن الفئة األقل‬ ‫هي احتماالت يمكن تجاهلها‪ .‬وبالتالي فان التوافق مع شرط المشروع بعدم تمويل مشروعات فرعية من الفئة األشد في‬ ‫التأثيرات‪ ،‬مع التوافق مع متطلبات الترخيص خالل تقييم المشروعات الفرعية واتباع االجراءات المقترحة في اطار خطة‬ ‫االدارة البيئية واالجتماعية يعتقد أنه كافيا لإلدارة الجيدة للقضايا البيئية واالجتماعية المتعلقة بالمشروع‪.‬‬ ‫‪ .2‬وصف المشروع‬ ‫يحتوي المشروع على اعتماد مالي قدره ‪ 022‬مليون دوالر أمريكي لحكومة جمهورية مصر العربية‪ ،‬ويتم توجيه هذا التمويل‬ ‫من خالل الصندوق االجتماعي للتنمية‪ ،‬ويقوم الصندوق بدوره بإقراض المؤسسات التمويلية الوسيطة ليصل التمويل عن‬ ‫طريقها الى المستفيدين وهي المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر‪ .‬وسيتم توظيف العديد من اآلليات لتعزيز الوصول الى‬ ‫التمويل‪ ،‬ومن هذه اآلليات على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التأجير التمويلي ورأس المال االستثماري‪ ،‬كما سيتم‬ ‫توظيف طرق خاص ة لتذليل العقبات التي تواجهها قطاعات محددة (مثل المرأة والشباب) وسيتم أيضا توصيل التمويل من‬ ‫خالل منافذ جديدة لتوسيع امتداد المشروع الى القرى التي لم تكن مخدومة في السابق (من خالل مكاتب البريد) وسيتم اعتماد‬ ‫وسائل عليها طلبات لم تكن تلبى سابقا (مثل التمويل االسالمي)‪ .‬على مستوى المؤسسات سيتم ابتكار آليات جديد تعتمد على‬ ‫الشراكة بين البنوك ومؤسسات التمويل متناهية الصغر ومكاتب البريد لتوسيع مشاركة المؤسسات التمويلية العاملة في السوق‪.‬‬ ‫سيعمل تطبيق هذه اآلليات على تحسين الوساطة التمويلية ودعم وصول التمويل الى قطاعات مختلفة من المجتمع‪ ،‬مما يؤدي‬ ‫في النهاية الى المشاركة في ايجاد فرص عمل مستقرة في القطاع الخاص‪.‬‬ ‫سيكون المستفيدون من المشروع قسمي ن‪ :‬األول المؤسسات متناهية الصغر والتي يمكن تعريفها بأنها التي ال يزيد رأسمالها‬ ‫المدفوع عن ‪ 22،222‬جنيه وعدد العاملين بها ال يزيد عن ‪ ،2‬والثاني المؤسسات الصغيرة والتي يمكن تعريفها بأنها يتراوح‬ ‫رأسمالها المدفوع بين ‪ 22،220‬و ‪ 0،222،222‬جنيه‪ ،‬وال يزيد عدد العاملين بها عن ‪ .22‬وسيتيح المشروع التمويل من‬ ‫خالل مؤسسات التمويل متناهية الصغر والجمعيات األهلية والبنوك والتي ستقوم بدورها بتمويل المستفيدين المستحقين‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ .4‬القضايا البيئية واالجتماعية‬ ‫يتوقع أن تكون القضايا البيئية واالجتماعية المتعلقة بتنفيذ المشروعات الفرعية قليلة نسبيا نظرا لصغر حجم هذه المشروعات‪.‬‬ ‫يشتمل تعريف المشروع على تحقيق العديد من الفوائد االقتصادية االجتماعية‪ ،‬وسيتم تصميم المشروع لتعظيم هذه الفوائد‪ .‬وقد‬ ‫تم تحديد المستفيدين المستهدفين من خالل دراسة لتقييم التأثيرات االجتماعية االقتصادية خالل ابريل ‪ ،0200‬حيث تم تقييم‬ ‫تأثيرات المشروع على تقوية دور المرأة وخلق فرص عمل وتخفيف مشاكل البطالة من خالل توفير التمويل للمؤسسات‬ ‫الصغيرة ومتناهية الصغر‪ .‬وكان من بين النتائج الرئيسية لهذه الدراسة تسليط الضوء على أهمية استهداف القطاعات التي‬ ‫تخلق المزيد من فرص العمل (مثل القطاع الصناعي الذي يوفر فرص عمل أكثر أربعة مرات من القطاع التجاري)‪ ،‬وقد‬ ‫بينت نتائج الدراسة أيضا الحاجة الى تطوير خدمات مثل خدمات الحفظ والتخزين والمتاجر التي تحتوي على بضائع متنوعة‬ ‫والتدريب خاصة على التكنولوجيا‪ .‬وسيتم مراعاة هذه التوصيات خالل تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫وباإلضافة الى الفوائد االجتماعية االقتصادية‪ ،‬قد تحقق بعض المشروعات الفرعية بعض الفوائد البيئية ان كان المشروع‬ ‫الفرعي يشتمل على أهداف بيئية مثل توفير منتجات وخدمات صديقة للبيئة (مثل المنتجات الموفرة للطاقة‪ ،‬أو منتجات اعادة‬ ‫التدوير أو خدمات ادارة المخلفات)‪ .‬يحتوي اطار االدارة العمل البيئية واالجتماعية على اجراءات لتوثيق مثل هذه الفوائد‬ ‫خالل تنفيذ المشروعات‪.‬‬ ‫التأثيرات السلبية المرتبطة بالمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر محدودة (في حالة وجودها) على البيئة المحيطة‪ .‬تشكل‬ ‫المؤسسات الصغيرة التي يمكن أن يكون لها تأثيرات بيئية سلبية نسبة قليلة من اجمالي المشروعات الفرعية‪ ،‬مثل المؤسسات‬ ‫التي تشمل أنشطة انتاج ومزج البويات‪ ،‬وطالء المعادن‪ ،‬والمسابك‪ ،‬وانتاج المنسوجات‪ ،‬وانتاج الطوب‪ ،‬وورش اصالح‬ ‫السيارات وبعض الورش المختلفة (النجارة – الحدادة ‪ ...‬الخ)‪ .‬ومن الجدير بالذكر أن القيمة المتوسطة لتمويل المؤسسات‬ ‫متناهية الصغر من خالل مشروع تعزيز وصول التمويل للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر (‪ )EAFMSE‬خالل السنوات‬ ‫الماضية كان ‪ 2،222‬جنيه للمشروع الفرعي‪ ،‬مما يجعل القضايا البيئية واالجتماعية لمثل هذه المشروعات الفرعية يمكن‬ ‫اهمالها‪.‬‬ ‫ال يمكن تحديد التأثيرات البيئية للمشروعات الفرعية خالل هذه المرحلة ألنه لم يتم بعد تحديد المشروعات الفرعية التي سيتم‬ ‫تنفيذها‪ ،‬ولكن يمكن القول بان التأثيرات المعتادة المتعلقة بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر تشمل‪:‬‬ ‫التخلص من المخلفات بشكل غير سليم‬ ‫‪-‬‬ ‫تداول الكيماويات والمواد الخطرة‬ ‫‪-‬‬ ‫االنبعاثات الغازية من حرق الوقود وعمليات الطالء‬ ‫‪-‬‬ ‫استهالك الموارد والتسبب في الضغط على المرافق العامة‬ ‫‪-‬‬ ‫الضوضاء والروائح الكريهة لبعض المنشآت‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ .5‬اطار العمل‬ ‫‪ 5.0‬اجراءات التخفيف والرصد للتأثيرات السلبية‬ ‫ستقوم المؤسسات الصغيرة متناهية الصغر المستفيدة من المشروع بتنفيذ اجراءات التخفيف للتأثيرات البيئية واالجتماعية‬ ‫لتقليل هذه التأثيرات الى الحد األدنى خالل تنفيذ المشروعات الفرعية‪ .‬وقد تم التركيز في اطار عمل االدارة البيئية‬ ‫واالجتماعية على اجراءات تصنيف المشروعات الفرعية التي يجب أن يقوم بها الصندوق االجتماعي للتنمية خالل اختيار هذه‬ ‫المشروعات وخالل االشراف والرصد وتقييم التأثيرات أثناء تنفيذ هذه المشروعات‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫يجب أن يتم تصنيف المشروعات وفقا لمتطلبات دليل جهاز شئون البيئة ألسس واجراءات تقييم التأثير البيئيوالتي تتوافق‬ ‫بشكل عام مع متطلبات سياسة الحماية للبنك الدولي الخاصة بالتقييم البيئي (‪ )OP 4.01‬كما سبقت االشارة‪ .‬سيقوم البنك‬ ‫الدولي بشكل دوري بمراجعة اجراءات التقييم البيئي المتخذة من قبل الصندوق االجتماعي للتنمية‪ ،‬وذلك من خالل مراجعة‬ ‫تقارير االنجاز مع امكانية مراجعة بعض دراسات تقييم التأثير البيئي لمشروعات القائمة (ب)‪.‬‬ ‫يتم تصنيف المشروعات بحسب دليل جهاز شئون البيئة ألسس واجراءات تقييم التأثير البيئي الى ‪ 4‬تصنيفات‪ :‬مشروعات‬ ‫القائمة (ب)‪ ،‬ومشر وعات القائمة (أ)‪ ،‬ومشروعات التي تتطلب اشتراطات بيئية خاصة‪ ،‬ثم المشروعات التي ال تحتاج الى‬ ‫اتخاذ اجراءات بيئية محددة‪ .‬وتجدر االشارة أن مشروعات القائمة (ج) لن يتم تمويلها من خالل المشروع‪ ،‬لذا تحتوي‬ ‫اجراءات تصنيف المشروعات على معايير الستبعاد مشروعات القائمة (ج) باإلضافة الى أي مشروعات ترتبط بحساسيات‬ ‫بيئية واجتماعية أو تأثيرات جسيمة‪.‬‬ ‫قام الصندوق االجتماعي للتنمية بتوزيع أنواع المؤسسات الى ‪ 2‬قطاعات رئيسية (تنبثق منها قطاعات فرعية أخرى) بحسب‬ ‫األنشطة المشتركة بين المؤسسات داخل هذه القطاعات‪ .‬وقد تم من خالل اطار خطة االدارة البيئية واالجتماعية مراجعة هذه‬ ‫القطاعات لمقارنتها بنظام جهاز شئون البيئة لتصنيف المشروعات وتم بناء على ذلك تصنيف مشروعات الصندوق بشكل‬ ‫مبدئي من حيث التصنيفات السابق ذكرها المتعلقة بإجراءات تقييم التأثير البيئي‪ ،‬وسيكون من المطلوب أن يقوم الصندوق‬ ‫بم راسلة جهاز شئون البيئة بشكل رسمي لتأكيد أو تصحيح التصنيفات البيئية التي تمت خالل اعداد هذه الخطة االطارية‪.‬‬ ‫بناء على هذا التصنيف المبدئي للقطاعات الفرعية واجراءات التصنيف العامة طبقا لسياسة الحماية للبنك الدولي (‪)OP 4.01‬‬ ‫يوصى باستبعاد المشروعات الفرعية التالية من مشروع تعزيز اإلبتكار للوصول إلى اإلندماج المالى (‪:)PIIFA‬‬ ‫المشروعات الفرعية التي ستصنف ضمن القائمة (ج) بحسب دليل اسس واجراءات تقييم التأثير البيئي‬ ‫‪-‬‬ ‫المشروعات الفرعية الواقعة في مناطق محمية (مثل جزر النيل) أو على مسافة أقل من ‪ 022‬متر من خط الساحل‬ ‫‪-‬‬ ‫عند أعلى مد‪ ،‬أو على ضفاف النيل‪ .‬هذه المشروعات يتم استبعادها لضمان عدم وجود أي تأثيرات على المحميات‬ ‫الطبيعية‪.‬‬ ‫المشروعات الفرعية التي قد يترتب عنها رحيل قسري ألي فئات اجتماعية‪ ،‬أو يتم خاللها االستحواذ على أراضي‬ ‫‪-‬‬ ‫خارج المناطق المحددة من قبل االدارة المحلية لطبيعة نشاط هذه المشروعات (المناطق الصناعية أو التجارية أو‬ ‫الزراعية)‬ ‫المشروعات الفرعية التي تشتمل على انتاج التبغ‪ ،‬وذلك لألضرار غير المباشرة للتدخين على نوعية الهواء الداخلي‬ ‫‪-‬‬ ‫(خاصة في األماكن العامة) لذا يوصى باستبعاد هذه المشروعات الفرعية‬ ‫بعد استكمال اجراءات تصنيف المشروعات يجب أن يقوم الصندوق االجتماعي للتنمية بالتأكد من أن دراسات تقييم التأثير‬ ‫البيئي قد قامت المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر بإعدادها وأن موافقة جهاز شئون البيئة قد تم الحصول عليها‪ .‬يجب أن‬ ‫يكون دفع التمويل مشروط ا بالحصول على موافقة جهاز شئون البيئة على المشروع وذلك لمشروعات الفئة (أ) و (ب)‪.‬‬ ‫ويجب أن تكون اجراءات التخفيف المحددة في نماذج تقييم التأثير البيئي ملحقة في العقد بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫والجهات التمويلية الوسيطة (هيئات التمويل الوسيطة والجمعيات األهلية)‪ .‬أيضا بالنسبة للمشروعات ذات االشتراطات البيئية‬ ‫الخاصة يجب أن يتم الحاق الشروط المناسبة لطبيعة المشروع الفرعي بعقد التمويل من المؤسسة المنفذة للمشروع‪ .‬ويجب أن‬ ‫تتضمن عقود التمويل مع المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر التزام هذه المؤسسات بتقديم تقارير ربع سنوية عن تنفيذ‬ ‫االجراءات البيئية لتخفيف التأثيرات التي تم تحديدها في دراسات تقييم التأثير البيئي وفي اشتراطات جهاز شئون البيئة‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 5.3‬الدروس المستفادة من خطة العمل البيئي لمشروع (‪)EAFMSE‬‬ ‫أشارت خطة العمل البيئي التي تم اعدادها لمشروع تعزيز وصول التمويل للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫(‪ )EAFMSE‬عام ‪ 0202‬الى أن تنفيذ إجراءات الخطة يقع على قطاع السياسات البيئية والذي كان مسئوال عن االدارة‬ ‫البيئية بالصندوق االجتماعي للتنمية خالل هذه الفترة‪ .‬وقد اشتملت الخطة على االجراءات التالية خالل مراحل المشروع‬ ‫المختلفة‪:‬‬ ‫التصنيف البيئي وتسجيل النتائج‪ :‬حيث يتم تصنيف المشروعات الفرعية بناء على تأثيراتها المحتملة على البيئة الى‬ ‫‪-‬‬ ‫مشروعات الفئة (أ) أو (ب) بحسب تصنيف جهاز شئون البيئة أو يتم تصنيفها بأنها ال تحتاج الى اشتراطات بيئية‬ ‫للموافقة عليها من الجهاز‬ ‫التقييم البيئي للمشروعات الفرعية‪ :‬حيث يتم اعداد نماذج تقييم التأثيرات البيئية (أ) أو (ب) بحسب تصنيف المشروع‬ ‫‪-‬‬ ‫تقييم والموافقة على المشروعات الفرعية‪ :‬حيث يتم تقييم والموافقة على المشروعات بحسب نتائج خطوت التقييم‬ ‫‪-‬‬ ‫البيئي‪ .‬يجب أن يتم الحصول على موافقة جهاز شئون البيئة خالل هذه الخطوة‪ .‬وقد حددت خطة العمل البيئي أن‬ ‫يقوم مسئولون بيئيون في مكاتب الصندوق بالمحافظات بالتأكد من الحصول على هذه الموافقات بمساعدة مسئول‬ ‫بيئي في المقر الرئيسي للصندوق‪.‬‬ ‫تنفيذ وتشغيل المشروعات الفرعية‪ :‬خالل هذه المرحلة يقوم المستفيدون من المشروع بتنفيذ االجراءات التي تم‬ ‫‪-‬‬ ‫تحديدها خالل الخطوة السابقة تحت اشراف المسئولين البيئيين للصندوق بالمحافظات‬ ‫الرصد والتوثيق والتقييم للمشروعات الفرعية‪ :‬حيث يقوم المسؤولون البيئيون في المحافظات برصد المشروعات‬ ‫‪-‬‬ ‫الفرعية بشكل دوري‪ ،‬ويطلب من المسئولين البيئيين في المحافظات بإعداد تقارير ربع سنوية تتضمن نتائج المهام‬ ‫السابقة‪ ،‬ويتم تجميع التقارير ربع السنوية من خالل برنامج للحاسب اآللي ليسهل متابعة المشروعات الفرعية‪ ،‬على‬ ‫أن يقوم قطاع السياسات البيئية بالصندوق (في وقت اعداد خطة العمل البيئي) بمراجعة التقارير ربع السنوية‬ ‫وتجميعها في تقرير سنوي عن اجراءات خطة العمل البيئي بحيث يعرض هذا التقرير على المدير التنفيذ للصندوق‬ ‫برامج التدريب وبناء القدرات‪ :‬والتي تستهدف قطاع السياسات البيئية‪ ،‬ومسؤولي البيئي في مكاتب الصندوق‬ ‫‪-‬‬ ‫بالمحافظات وبالمقر الرئيسي من خالل ثالث موضوعات رئيسية‪ :‬التخطيط البيئي االستراتيجي‪ ،‬وتوثيق الحالة‬ ‫البيئية االساسية والتوثيق السنوي لإلجراءات والمراجعات البيئية‪.‬‬ ‫يعتبر تنفيذ هذه االجراءات كافيا الطار خطة االدارة البيئية واالجتماعية لمشروع تعزيز اإلبتكار للوصول إلى اإلندماج المالى‬ ‫(‪ )PIIFA‬مع أخذ اجراءات تصنيف المشروعات المذكورة سابقا في االعتبار‪ .‬أحد العوائق الرئيسية التي واجهت تنفيذ خطة‬ ‫العمل البيئي لمشروع تعزيز وصول التمويل للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر (‪ )EAFMSE‬كان عدم وجود عدد كافي‬ ‫من العاملين في قطاع السياسات البيئية للصندوق االجتماعي للتنمية خالل الفترة السابقة‪ ،‬ولكن قام الصندوق بتطوير قطاع‬ ‫السياسات البيئية الى ادارة البيئة والتي تعمل حاليا من خالل القطاع المركزي للتنمية البشرية والمجتمعية‪ ،‬حيث قام األمين‬ ‫العام للصندوق بإصدار قرار اداري بإنشاء هذه االدارة في سبتمبر ‪ .0200‬ويتوقع أن يكون هذا القرار خطوة هامة لتطوير‬ ‫قدرات الصندوق في مجال االدارة البيئية‪ ،‬ولكن يبقى توفير الموارد البشرية والمالية لهذه االدارية عامال أساسيا لنجاح عملها‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 5.2‬الترتيبات المؤسسية‬ ‫يجب أن يتم تنفيذ اجراءات االدارة البيئية واالجتماعية من خالل الصندوق االجتماعي للتنمية والذي يمثل قمة الهرم المؤسسي‬ ‫للمشروع‪ .‬ويتم توزيع األدوار والمسئوليات المتعلقة باطار خطة االدارة البيئية واالجتماعية بين المستويات الثالثة الدارة‬ ‫المشروع على النحو التالي‪:‬‬ ‫سيكون الصندوق االجتماعي للتنمية مسئوال عاما على تنفيذ اطار خطة االدارة البيئية واالجتماعية‪ ،‬وسيكون على‬ ‫‪-‬‬ ‫الصندوق مسئولية مباشرة للتصنيف المشروعات ومتابعة التنفيذ‬ ‫على مستوى الوسطاء (وسطاء التمويل‪ ،‬ومؤسسات التمويل متناهية الصغر‪ ،‬والجمعيات األهلية) ستقوم المؤسسات‬ ‫‪-‬‬ ‫الوسيطة بالتأكد من أن االشتراطات البيئية واالجتماعية يتم ادماجها في التعاقدات‪ ،‬وأن األوراق الرسمية يتم‬ ‫استيفاؤها من المستفيدين‪ .‬ستقوم أيضا المؤسسات الوسيطة بالتنسيق بين الصندوق والمستفيدين لتنفيذ اجراءات‬ ‫المراجعة والمتابعة‬ ‫على مستوى المستفيدين‪ ،‬ستكون المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر مسئولة عن اعداد نماذج تقييم التأثير البيئي‬ ‫‪-‬‬ ‫المناسبة‪ ،‬وعن تنفيذ االشتراطات البيئية واالجتماعية المختلفة الموصي بها في نماذج تقييم التأثير البيئي أو تلك التي‬ ‫تم اشتراطها من قبل جهاز شئون البيئة‬ ‫ستكون ادارة البيئة الجهة المسئولة في الصندوق على تنفيذ اجراءات اطار خطة االدارة البيئية واالجتماعية‪ .‬وبالرغم من أن‬ ‫ادارة البيئة تم انشائها من بضعة شهور‪ ،‬اال أنها ما زالت بحاجة الى توظيف عدد كافي من الموظفين لتنفيذ اجراءات تصنيف‬ ‫المشروعات والمتابعة‪ ،‬ولتنفيذ مهام االدارة بشكل عام‪ ،‬وقد تم بالفعل اتخاذ اجراءات تنفيذية حيال ذلك‪ .‬ولكن على األقل سيتم‬ ‫تعيين مسئولي البيئة في فروع الصندوق بالمحافظات وفي المقر الرئيسي للقيام بالمهام الموكلة اليهم في هذه الخطة االطارية‪.‬‬ ‫باإلضافة الى ذلك‪ ،‬سيتم تحديد شخص مسئول في الجمعيات األهلية ومؤسسات التمويل الوسيطة التي ستعمل مع الصندوق‪،‬‬ ‫حيث سيكون الشخص المسئول في هذه الجهات مسئوال عن ادماج االشتراطات البيئية في العقود مع المؤسسات الصغيرة‬ ‫ومتناهية الصغر‪ ،‬باإلضافة الى تنسيق قيام مسئولي ادارة البيئة بالصندوق بمراجعة عينات من المشروعات الفرعية‪.‬‬ ‫‪ 5.4‬تقدير قدرات الجهات المعنية‬ ‫قام الصندوق االجتماعي للتنمية بإدماج اجراءات الحماية البيئية في عملياته منذ انشاء وحدة االدارة البيئية عام ‪ ،0993‬حيث‬ ‫تم تطوير هذه الوحدة عدة مرات منذ ذلك التاريخ حتى أصبحت ادارة البيئة الحالية والتي تعتبر ادارة رئيسية ويشمل عملها‬ ‫كافة قطاعات الصندوق‪ .‬يمكن اعتبار قدرات الصندوق االجتماعي للتنمية وادارة البيئة به مناسبة لتنفيذ اجراءات اطار خطة‬ ‫االدارة البيئية واالجتماعية من حيث التزام االدارة العليا‪ ،‬والهيكل المؤسسي لإلدارة‪ ،‬وقدرات العاملين باإلدارة (بافتراض‬ ‫أنه سيتم تعيين مسئولي البيئة في المحافظات وفي المقر الرئيسي بمؤهالت مناسبة) من حيث تطوير نظام موثق لإلدارة‬ ‫البيئية‪.‬‬ ‫ال يمكن تحديد قدرات المؤسسات التمويلية الوسيطة والجمعيات األهلية في هذه المرحلة ألنه لم يتم اختيار هذه الجهات بعد‪،‬‬ ‫ولكن ستكون المهام المنوطة الى هذه المؤسسات مهام ادارية يفترض أن تكون على مستوى القدرات العادية للموظفين‬ ‫االداريين المتوقع تواجدهم في هذه المؤسسات‪.‬‬ ‫أما على مستوى المؤسسات الصغير ومتناهية الصغر فيتوقع أنها ستستعين بخدمات خبراء بيئيين مسجلين إلعداد استمارات‬ ‫تقييم التأثير البيئي لها‪ .‬وحيث أن مستوى التمويل الذي سيتم تقديمه لكل من هذه المؤسسات محدود نسبيا‪ ،‬فانه من المحتمل‬ ‫أن بعض مالك هذه المؤسسات قد ال يتوفر لهم التمويل الالزم لدفع تكاليف الخبراء البيئيين‪ ،‬في هذه الحالة يمكن توفير هذا‬ ‫التمويل كجزء من ا لقرض لهذه المؤسسات وذلك حتى تتمكن من اعداد نماذج تقييم التأثير البيئي المطلوبة بشرط أن تكون‬ ‫هذه المؤسسات متطابقة مع شروط تصنيف المشروعات في هذه الخطة االطارية‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 5.5‬ميزانية اطار خطة عمل االدارة البيئية واالجتماعية‬ ‫الميزانية الخاصة بإنشاء ادارة البيئة وتعيين الموظفين بها وتطوير برنامج الحاسب اآللي الخاص بالمتابعة سيتم توفيرها من‬ ‫خالل الصندوق االجتماعي للتنمية حيث أن ادارة البيئة تم انشائها بالفعل ومهامها تشمل كل عمليات الصندوق وليس‬ ‫مشروع تعزيز اإلبتكار للوصول إلى اإلندماج المالى (‪ )PIIFA‬فقط‪ .‬وتم ايضا افتراض أن المؤسسات الصغيرة ومتناهية‬ ‫الصغر ستقوم بتوفير تكاليف اعداد نماذج تقييم التأثير البيئي من خالل مواردها الخاصة أو كجزء من القروض الممنوحة‬ ‫لها كما سبقت االشارة‪ ،‬لذا فتكاليف اعداد نماذج تقييم التأثيرات البيئية ال يندرج تحت ميزانية اطار خطة عمل االدارة البيئية‬ ‫واالجتماعية‪.‬‬ ‫وقد تم تقدير ميزانية اطار عمل خطة االدارة البيئية واالجتماعية بمليون جنيه‪ ،‬بما يشمل ‪ 922،222‬جنيه للتدريب وبناء‬ ‫القدرات‪ ،‬و ‪ 422،222‬كميزانية للدعم الفني خالل تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫‪ .6‬التشاور المجتمعي‬ ‫تم عقد ورشة عمل للتشاور المجتمعي أثناء اعداد هذا التقرير‪ .‬وقد تم وضع اعالن عن ورشة العمل على موقع الصندوق‬ ‫االجتماعي للتنمية على شبكة االنترنت وعلى لوحات العرض الداخلي في فروع الصندوق في المحافظات‪ .‬وقد تم توجيه‬ ‫دعوات موجهة للجهات المعنية المختلفة‪.‬‬ ‫وتم عقد روشة العمل في ‪ 02‬اكتوبر ‪ 0200‬وقد حضره حوالي ‪ 92‬ممثل للجهات التالية‪:‬‬ ‫البنوك‬ ‫‪-‬‬ ‫الجمعيات األهلية‬ ‫‪-‬‬ ‫جهاز شئون البيئة‬ ‫‪-‬‬ ‫وحدات االدارة البيئية في المحافظات‬ ‫‪-‬‬ ‫االدارات المختلفة في الصندوق االجتماعي للتنمية وفروع الصندوق في المحافظات‬ ‫‪-‬‬ ‫خبراء واساتذة جامعات‬ ‫‪-‬‬ ‫تم تقديم محتويات ا طار خطة العمل البيئي واالجتماعي للحاضرين‪ ،‬وتم توزيع نسخ من الملخص التنفيذي باللغة العربية‬ ‫عليهم‪ .‬وقد تم أخذ مالحظات ومقترحات الحضور في االعتبار أثناء اعداد هذا التقرير‪.‬‬ ‫‪9‬‬