‫زگارش اقتصادی افغانستان‬ ‫حمل ‪1395‬‬ ‫اپریل ‪2016‬‬ ‫رفع مسئولیت‪:‬‬ ‫این جلد نشریه محصول تالش کارمندان بانک بینالمللی بازسازی و انکشافی‪ /‬بانک جهانی است‪ .‬یافتهها‪،‬‬ ‫تفسیرها و نتیجهگیریهای بیان شده در این کتاب لزوماً منعکسکننده نظریات رؤسای اجرائیوی بانک جهانی‬ ‫یا دول مربوطه نیست‪ .‬بانک جهانی دقت و صحت معلومات موجود در این کتاب را تضمین نمیکند‪ .‬مرزها‪،‬‬ ‫رنگها‪ ،‬عناوین و دیگر معلومات نشان داده شده بر روی هر نقشه در این اثر به معنی قضاوت بانک جهانی‬ ‫در مورد وضعیت حقوقی هر منطقه یا تأیید یا پذیرش چنین مرزها نیست‪.‬‬ ‫حق چاپ و نشر‪:‬‬ ‫حق چاپ و نشر مطالب این نشریه محفوظ هستند‪ .‬کاپی ویا انتقال تمام این اثر یا بخشهایی از آن بدون اجازه‬ ‫ممکن موجب نقض قانون مربوطه شود‪ .‬بانک بینالمللی بازسازی و انکشافی‪ /‬بانک جهانی انتشار کار خود را‬ ‫تشویق نموده و معموالً فوراً اجازه تکثیر بخشهایی از کار را اعطا میکند‪.‬‬ ‫برای کسب اجازه کاپی یا چاپ مجدد هر بخشی از این اثر‪ ،‬لطفاً درخواست خود را همراه با معلومات مکمل‬ ‫به مرکز اجازه کاپیرایت به نشانی ذیل ارسال نمایید‪222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, :‬‬ ‫‪ ،USA‬تلیفون ‪ ،978-750-8400‬فکس ‪./http://www.copyright.com ،978-750-4470‬‬ ‫تمام درخواستهای دیگر مربوط به حقوق و اجازه‪ ،‬از جمله حقوق تابع‪ ،‬باید به دفتر ناشر‪ ،‬بانک جهانی به‬ ‫آدرس ذیل ارسال شود‪ ،1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA :‬فکس ‪-522-2422‬‬ ‫‪ ،202‬ایمیل ‪.pubrights@worldbank.org‬‬ ‫امتیازات تصویر‪:‬‬ ‫صفحه روی جلد‪ © :‬بانک جهانی‪2016 ،‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫حمل ‪1395‬‬ ‫اپریل ‪2016‬‬ ‫پیشگفتار‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان دو بار در سال منتشر میشود و به پوشش تحوالت اقتصادی اخیر و چشمانداز میان مدت‬ ‫افغانستان میپردازد‪ .‬در هر نشریه‪ ،‬یک موضوع خاص مورد تمرکز و تحلیل عمیقتر قرار میگیرد‪ .‬هرچند فقدان‬ ‫معلومات و ارقام کافی در این کشور تحلیل دقیق را تا حدود دشوار کرده است‪ ،‬اما تالش شده تا آنجا که ممکن‬ ‫است از آمار و ارقام قابل اطمینان به گونهای جامع استفاده شود‪ .‬گزارش اقتصادی افغانستان برای مخاطبین گسترده‬ ‫در نظر گرفته شده است‪ ،‬از جمله افراد در رأس تصمیمگیری‪ ،‬کشورهای تمویل کمک‪ ،‬سکتور خصوصی و جمع‬ ‫تحلیلگران و متخصصین دخیل در اقتصاد افغانستان‪.‬‬ ‫این گزارش توسط محمد عمر جویا‪ ،‬کلودیا نصیف‪ ،‬امان فراهی و توبیاس هاک (همه اعضای ‪ )GMFDR‬تهیه‬ ‫شده است‪ .‬مؤلفین از نظریات مفید ارائه شده توسط سیلویا ردائلی (اقتصاددان ارشد ‪ )GPVDR‬و دیگر اعضای تیم‬ ‫کشور قدردانی میکنند‪ .‬احساناهلل ناصری (‪ )SACKB‬در طراحی این سند کمک نموده است‪ .‬این گزارش تحت‬ ‫رهنمایی کلی شوبهام چهودری (آمر بخش اقتصادکالن و مدیریت مالی‪ )GMFDR ،‬و رابرت سائوم (رئیس دفتر‬ ‫ساحوی) آماده شده است‪ .‬نویسنده گان همچنین بهخاطر همکاری و پیشنهادات دریافتی از کارمندان صندوق‬ ‫بینالمللی پول تشکر و اظهار سپاس میکنند‪.‬‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫خالصه و نکات برجسته ‪I ......................................................................................................................‬‬ ‫الف‪ .‬انکشافات اخیر اقتصادی ‪1 ............................................................................................................‬‬ ‫‪ .1‬پسمنظر ‪1............................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .2‬فعالیتهای سکتور حقیقی ‪1.....................................................................................................................‬‬ ‫‪ .3‬تحوالت مالی ‪5......................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .4‬سکتور خارجی ‪8....................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .5‬تحوالت سکتور پولی و بانکداری ‪10 ..........................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬دورنما و چشمانداز میانمدت ‪12......................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬بخش تمرکز‪ :‬عواید بالقوه در افغانستان ‪19..........................................................................................‬‬ ‫ضمیمه‪ :‬برنامه گروه بانک جهانی در افغانستان ‪24......................................................................................‬‬ ‫فهرست اشکال‬ ‫شکل ‪ :1‬افزایش ناامنی خطرات را در مقابل رشد و سرمایهگذاری ایجاد میکند ‪1 .............................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ :2‬تعداد شرکتهای جدید ثبت شده ‪2 ............................................................................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ :3‬رشد تولید ناخالص داخلی‪ ،‬به میزان اندک توسط صنعت و خدمات افزایش یافته است ‪3 .......................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ :4‬تولید غالت پس از ‪ 3‬سال متوالی حاصل خوب‪ ،‬کاهش یافته است ‪3 .................................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ :5‬تولید تریاک و سطح زیر کشت خشخاش در سال ‪ 2015‬کاهش یافته است ‪3 ......................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ :6‬فقر نسبت به میزان بیش از انتقال‪ ،‬افزایش قابل مالحظه داشته است ‪4 ..................................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ :7‬قیمتهای مصرفکننده در حال کاهش است‪ ،‬اما شدت آن کمتر از قیمت جهانی کاالها است ‪5 ............................................................................‬‬ ‫شکل ‪ :8‬در سال ‪ 2015‬عواید هم براساس ارزش اسمی و هم بهعنوان نسبتی از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است‪ ،‬این افزایش در تمام منابع عواید بوده است ‪6 ..................‬‬ ‫شکل ‪ :9‬مالیات معوق و اقدامات جدید بیش از نیم از افزایش عواید در سال ‪ 2015‬را به خود اختصاص دادهاند ‪6 ..................................................................‬‬ ‫شکل ‪ :10‬مخارج و تأمین مالی در سال ‪7 ......................................................................................................................................................... 2015‬‬ ‫شکل ‪ :11‬صادرات در سال ‪ 2015‬و پس از چند سال افزایش‪ ،‬کاهش یافته است ‪8 ...........................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ :12‬کسر تجارتی زیاد از محل تمویالت خارجی تأمین میشود (انتقاالت جاری)‪9 ....................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ :13‬ارزش افغانی در طول سال کم شد و ذخایر ارز خارجی در نیمه دوم سال ‪ 2015‬کاهش پیدا کرد ‪9 ........................................................................‬‬ ‫شکل ‪ :14‬قرضه دهی بانکها به سکتور خصوصی در نیمه دوم سال ‪ 2015‬افزایش یافت و کم کردن فعالیتهای اقتصادی تقاضای پول را تضعیف کرد ‪10 ..........‬‬ ‫شکل ‪ :15‬پیشبینی شده است که خالء بازده در میان مدت افزایش یابد‪ ،‬زیرا انتظار میرود چالشهای امنیتی بهرهبرداری کامل از نیروی کار و سرمایه را محدود نمایند ‪14 ...........‬‬ ‫شکل ‪ :16‬پیشبینی میشود که کسر مالی (بجز کمکهای مالی تمویلکننده گان) در میان مدت افزایش یابد ‪15 ....................................................................‬‬ ‫شکل ‪ :17‬روندهای اشتغال در جریان سالها بدتر شده است ‪16 ....................................................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ :18‬با وجود افزایش قابل توجه عواید‪ ،‬افغانستان عواید کمتر نسبت به بسیاری از کشورهای جنوب آسیا و آسیای مرکزی و کشورهای کمعواید و شکننده‬ ‫دارد‪19 ............................................................................................................................................................................................................. .‬‬ ‫شکل ‪ :19‬افغانستان بین سالهای ‪ 2009‬و ‪ 2011‬یک مبلغ نزدیک به عواید بالقوه خود را دریافت کرد اما از آن زمان به بعد میزان بسیار کمتر را دریافت نموده است ‪21 ...............‬‬ ‫فهرست جدولها و ضمائم‬ ‫جدول ‪ :1‬رشد تولید ناخالص داخلی واقعی‪ ،‬برحسب اجزای مخارج ‪2 ...........................................................................................................................‬‬ ‫جدول ‪ :2‬چارچوب اقتصاد بزرگ میان مدت‪12 ...................................................................................................................................... 2018-201 ،‬‬ ‫جدول ضمیمه ‪ :1‬شاخصهای اقتصادی انتخاب شده ‪26 ..............................................................................................................................................‬‬ ‫جدول ضمیمه ‪ :2‬شاخصهای مالی انتخاب شده ‪27 ...................................................................................................................................................‬‬ ‫جدول ضمیمه ‪ :3‬شاخصهای مالی انتخاب شده ‪28 ...................................................................................................................................................‬‬ ‫فهرست کادرها‬ ‫کادر ‪ :1‬طبق پیشبینی خالء بازده در میان مدت افزایش مییابد ‪13 .................................................................................................................................‬‬ ‫کادر ‪ :2‬دولت وحدت ملی طرح شغل برای صلح را برای مقابله با بحران شغل راهاندازی کرده است‪17 ...............................................................................‬‬ ‫کادر ‪ :3‬تعریف و اقدامات عواید بالقوه ‪20 ...............................................................................................................................................................‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫خالصه و نکات برجسته‬ ‫کاهش نیروهای امنیتی بینالمللی از سال ‪ 2014‬بدینسو و تداوم فضای نامعلومی سیاسی باعث کاهش قابل‬ ‫توجه رشد اقتصادی و افزایش فشارهای مالی شده است‪ ،‬درحالیکه کشور با تهدیدات امنیتی روز افزون‬ ‫مواجه بوده است‪ .‬با آن هم‪ ،‬افغانستان توانست چالشهای فوری ناشی از روند انتقال را با موفقیت مدیریت‬ ‫کند؛ ثبات اقتصاد کالن را حفظ نموده و شرایط را برای بهبود نرم رشد اقتصادی طی سالهای آینده ایجاد‬ ‫کند‪ .‬با این حال خطرات باقیمانده جدی هستند‪ ،‬و بایست دولت منابع جدید رشد اقتصادی را در‬ ‫درازمدت بخاطر جبران کاهش کمک های مالی بالعوض سراغ یابد‪.‬‬ ‫رشد اقتصادی در سال ‪( 2015‬مطابق به سالی مالی ‪ )1394‬به رقم تخمینی ‪ 1.5‬درصد رسید که افزایش‬ ‫اندک را نسبت به رشد ‪ 1.3‬درصد در سال ‪ 2014‬نشان میدهد‪ .‬این رشد توسط سکتور صنایع (‪ 1.4‬فیصد)‬ ‫و سکتور خدمات (‪ 2.8‬فیصد) به میان آمد‪ ،‬که رشد در این سکتورها انقباض در بخش زراعت (‪ -2‬فیصد)‬ ‫را جبران نمود‪ .‬پس از چندین سال کاهش‪ ،‬به نطر میرسد که سطح سرمایهگذاری بهبود یافته باشد‪ ،‬چنانکه‬ ‫تعداد جواز شرکتهای جدید در سال ‪ 2015‬کمی افزایش یافت‪ .‬ولی هنوز هم نسبت به سطوح سالهای‬ ‫‪ 2013-2012‬پایینتر است‪ ،‬زیرا چالشهای امنیتی همچنان سر راه سرمایه گذاری میباشند‪ .‬تورم پولی به‬ ‫‪ -1.5‬درصد کاهش یافت‪ ،‬در حالیکه این رقم در سال ‪ 2014‬به میزان ‪ 4.5‬فیصد بود‪ .‬دلیل کاهش قیمتها‬ ‫کند شدن تقاضای داخلی و پایین بودن قیمت جهانی کاالها است‪.‬‬ ‫در نتیجۀ اصالحات در جمعآوری عواید و مدیریت مخارج‪ ،‬جایگاه مالی دولت در طول سال بهطور قابل‬ ‫توجه بهبود یافت‪ .‬عواید داخلی به ‪ 10.4‬درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی ‪ 1394‬افزایش یافت‪،‬‬ ‫که نسبت به میزان ‪ 8.7‬فیصد در سال مالی ‪ 1393‬افزایش قابل توجهی را نشان میدهد‪ .‬بهبود در عواید نتیجۀ‬ ‫اصالحات در پالیسی مالیاتی‪ ،‬جمعآوری مالیات ناپرداخته شده‪ ،‬و بهبود در مدیریت عواید میباشد‪ .‬دولت‬ ‫همچنین به مدیریت دقیق مخارج پرداخت‪ .‬مجموع مصارف تنها اندک از ‪ 26.2‬فیصد تولید ناخالص‬ ‫داخلی در سال مالی ‪ 1393‬به ‪ 27‬فیصد در سال ‪ 1394‬افزایش یافت‪.‬‬ ‫ارزش افغانی به میزان ‪ 7‬فیصد در برابر دالر امریکایی در سال ‪ 2015‬اُفت نمود‪ ،‬که دلیل آن کاهش جریان‬ ‫کمکهای مالی‪ ،‬ارجحیت بیشتر سپردهگزاران برای نگهداری پساندازهای شان به دالر امریکایی‪ ،‬و ‪-‬‬ ‫احتماالً ‪ -‬خروج سرمایه از کشور در پیِ مهاجرت بوده است‪.‬‬ ‫با توجه به رشد جمعیت ‪ 3‬درصدی در افغانستان‪ ،‬رشد کند اقتصادی و وخیم شدن اوضاع امنیتی باعث بلند‬ ‫رفتن میزان فقر از ‪ 35.8‬درصد در سال ‪ 1390‬به ‪ 39.1‬درصد در ‪ 1392‬گردیده است‪ .‬بلند رفتن میزان فقر‬ ‫همچنان نمایانگر فرصتهای کاری محدود در کشور است‪ .‬نرخ بیکاری میان سالهای ‪ 1390‬و ‪ 1392‬سه‬ ‫بانک جهانی‬ ‫حمل ‪ / 1394‬اپریل ‪2016‬‬ ‫‪I‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫چند افزایش یافت و به میزان ‪ 22.6‬درصد نیروی کار رسید‪ .‬افزایش فقر‪ ،‬کاهش فرصتهای شغلی و وخامت‬ ‫اوضاع امنیتی منجر به افزایش مهاجرت به بیرون از کشور گردیده است‪.‬‬ ‫چشمانداز میانمدت نشاندهنده بهبود بطی رشد اقتصادی طی سه سال آینده است‪ .‬پیشبینی میگردد که‬ ‫میزان رشد در سال ‪ 2016‬به ‪ 1.9‬فیصد برسد‪ ،‬البته با فرض اینکه شرکتها و خانوارها رفتار خود را در‬ ‫شرایط وخیمتر امنیتی تطابق ببخشند‪ .‬پیشبینیهای اقتصادی حاکی از آنند که میزان رشد بهتدریج از ‪1.9‬‬ ‫فیصد در سال ‪ 2016‬به ‪ 3.6‬فیصد در سال ‪ 2018‬بلند برود‪ ،‬مشروط بر اینکه وضعیت سیاسی ثبات بیشتر‬ ‫بیابد و اصالحات برنامهریزی شده موفقانه اجرا گردند‪ .‬با این حال‪ ،‬هرگونه وخامت در اوضاع امنیتی منجر‬ ‫به تیرهگی بیشتر در دورنمای رشد اقتصادی خواهد گردید‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫حمل ‪ / 1394‬اپریل ‪2016‬‬ ‫‪II‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫الف‪ .‬انکشافات اخ ی ر اقتصادی‬ ‫‪ .1‬پسمنظر‬ ‫در طول سال ‪ ،1394‬حکومت جدید وحدت ملی اصالحات آرزومندانه را با تمرکز بر مبارزه با فساد فراگیر‪ ،‬تقویت‬ ‫شرایط سیاسی و امنیتی‬ ‫روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای همسایه‪ ،‬و بازگرداندن صلح روی دست گرفت‪ .‬با این حال‪ ،‬پیشرفت در این‬ ‫همچنان انکشاف اقتصادی و‬ ‫اجتماعی افغانستان را شکل‬ ‫بخشها در اثر چالشهای امنیتی فزاینده و شدید‪ ،‬از جمله آغاز تهدیدات از جانب داعش و افزایش تعداد حمالت‬ ‫میدهد‬ ‫طالبان پس از تغییر در رهبری آن‪ ،‬کند شده است‪.‬‬ ‫این چالشهای امنیتی تهدید جدی را برای مصئونیت افراد‪ ،‬ارائه خدمات عامه‪ ،‬و سرمایه گذاری خصوصی دربر‬ ‫دارند‪ .‬در سال ‪ ،2015‬تعداد تلفات افراد ملکی به میزان بیسابقه رسید‪ ،‬و وضعیت از سال ‪ 2012‬بدین سو همچنان‬ ‫بدتر شده است‪ .‬وخامت اوضاع امنیتی و فقدان فرصتهای کافی برای اشتغال موجب افزایش میزان مهاجرت شده‬ ‫است‪ .‬مشخصاً در سال ‪ ،2015‬تعداد پناهجویان افغان که برای اولین بار در ‪ 28‬کشور عضو اتحادیه اروپا درخواست‬ ‫پناهندگی کردند بیش از چهار برابر باال رفت‪ ،‬طوری که در حال حاضر افغانها دومین جمعیت بزرگ پناهجویان‬ ‫در اروپا را پس از سوریها تشکیل میدهند‪ .‬با این حال‪ ،‬پاکستان و ایران همچنان کشورهای میزبان اکثر پناهندگان‬ ‫افغان هستند‪ ،‬و تعداد کل پناهندگان در این دو کشور بالغ بر ‪ 2.5‬میلیون فرد میباشد‪.‬‬ ‫شکل ‪ :1‬افزایش ناامنی خطرات را در مقابل رشد و سرمایه گذاری ایجاد میکند‬ ‫ب‪ .‬تعداد متقاضیان پناهندگی در ‪ 28‬کشور عضو اتحادیه‬ ‫الف‪ .‬تعداد تلفات غیرنظامیان مرتبط با جنگ‬ ‫اروپا‪ ،‬به تفکیک کشور مبدأ (به رقم هزار متقاضی بار اول)‬ ‫تلفات غیرنظامیان‬ ‫تلفات غیرنظامیان)( ‪Poly.‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪362.8‬‬ ‫‪12000‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪178.2‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪119.0‬‬ ‫‪121.5‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪37.9‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪14.8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سوریه‬ ‫افغانستان‬ ‫عراق‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫منبع‪ :‬مأموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (‪ )UNAMA‬و ‪EuroStat‬‬ ‫‪ .2‬فعالیتهای سکتور حقیقی‬ ‫ناامنی همچنان بهشدت بر رشد اقتصادی پس از خروج نیروهای نظامی بینالمللی همچنان کند باقیمانده است‪ .‬میزان رشد تولید ناخالص‬ ‫داخلی حقیقی با کمی افزایش از ‪ 1.3‬درصد در سال ‪ 2014‬به میزان تخمینی ‪ 1.5‬درصد در سال ‪( 2015‬سال مالی‬ ‫رشد و سرمایه گذاری‬ ‫‪ )1394‬بلند رفت‪ .‬با این حال‪ ،‬این مقدار هنوز هم بهطور چشمگیر از رشد متوسط ‪ 6.8‬درصد که در پنج سال گذشته‬ ‫فشار وارد میکند‬ ‫به ثبت رسیده کمتر است‪ .‬تقاضای داخلی همچنان ضعیف است‪ ،‬و به میزان تخمینی حدود ‪ 1.8‬فیصد در سال ‪2015‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫حمل ‪ / 1395‬اپریل ‪2016‬‬ ‫‪1‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫رشد داشته است‪ ،‬درحالی که اوسط میزان رشد ساالنه آن در پنج سال گذشته ‪ 7‬فیصد بوده است‪ .‬سطح اطمینان‬ ‫سرمایهگذاران و مستهلکین در نتیجه نامعلومیِ سیاسی پایین است‪ ،‬و هیچ نشانه بهبودی در مصرف یا سرمایه گذاری‬ ‫خصوصی مشاهده نمیشود‪ .‬در سال ‪ ،2015‬میزان رشد مصرف دولت نیز کم و تنها معادل ‪ 2.3‬فیصد بوده‪ ،‬درحالیکه‬ ‫یک سال قبل از آن به ‪ 8‬فیصد میرسید‪.‬‬ ‫جدول ‪ :1‬رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی‪ ،‬به تفکیک اجزای تقاضا‬ ‫(برحسب فیصد)‬ ‫‪ 1394‬مالی (تخمین)‬ ‫‪ 1393‬مالی‬ ‫‪ 1392‬مالی‬ ‫‪1391‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪1389‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مخارج ناخالص داخلی (تقاضای داخلی)‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪17.4‬‬ ‫مصرف خصوصی‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪19.3‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫مصرف دولتی‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪-7.2‬‬ ‫‪-10.1‬‬ ‫سرمایه گذاریهای ثابت ناخالص‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪22.1‬‬ ‫‪-3.5‬‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫‪30.9‬‬ ‫صادرات کاال و خدمات‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪-5.6‬‬ ‫‪35.7‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪12‬‬ ‫واردات کاال و خدمات‬ ‫یادداشت‪ :‬سالهای ‪ 1393 ،1392‬و ‪ 1394‬بر اساس سال مالی (یعنی از اول جدی الی ‪ 30‬قوس) که مطابقت با سال میالدی دارد میباشند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬تخمین کارمندان بانک جهانی براساس ارقام اداره مرکزی احصاییه در مورد اجزای مخارج تولید ناخالص داخلی به ارزش اسمی‪.‬‬ ‫شکل ‪ :2‬تعداد شرکتهای جدید ثبت شده‬ ‫در حالیکه ارقام ماهوار یا ربعوار برای‬ ‫بر اساس تعداد کم‬ ‫تولید‬ ‫ساختمانی‬ ‫خدمات‬ ‫زراعت‬ ‫سرمایهگذاری خصوصی در دسترس‬ ‫جوازهای جدید اعطا‬ ‫‪7,000‬‬ ‫شده‪ ،‬سرمایه گذاری های نیستند‪ ،‬تعداد جوازهای سرمایهگذاری‬ ‫‪6,000‬‬ ‫خصوصی جدید محدود‬ ‫جدید را میتوان بحیث شاخص تقریبی‬ ‫‪5,000‬‬ ‫در نظر گرفت‪ .‬در سال ‪ ،2015‬تعداد‬ ‫میباشند‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫شرکتهای جدید ثبت شده در مقایسه با‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 2014‬اندکی افزایش یافت‪ ،‬اما نسبت به‬ ‫‪1,000‬‬ ‫سطوح سالهای ‪ 2011‬و ‪ 2012‬همچنان‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫جداً پائین است که نشان دهنده اطمینان‬ ‫منبع‪ :‬اداره حمایه سرمایهگذاری افغانستان (آیسا)‬ ‫ضعیف سرمایهگذاران به دنبال وخامت‬ ‫اوضاع امنیتی میباشد‪ .‬تنها چند پروژه بزرگ سرمایه گذاری در سال ‪ 1394‬آغاز شد‪ ،‬که مهمترین آنها ساخت‬ ‫فابریکه ذوب آهن در کابل با سرمایه گذاری مجموعی ‪ 25‬ملیون دالر امریکایی میباشد‪ .‬قرار است این فابریکه‬ ‫تولید خود را در اواسط سال ‪ 1395‬شروع کند‪ .‬سطح سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز بسیار پایین باقی مانده و‬ ‫معادل ‪ 0.7‬فیصد تولید ناخالص داخلی‪ ،‬یا کمتر از ‪ 150‬میلیون دالر است‪ .‬بزرگترین و مشهودترین پروژههای‬ ‫زیربنایی عامه که در حال حاضر در دست آمادهسازی هستند عبارت اند از‪ :‬لولۀ گاز ‪TAPI‬؛ خط برق ‪CASA-‬‬ ‫‪1000‬؛ و پروژه راه مواصالتی سلسله کوه های هندوکش‪.‬‬ ‫در بخش عرضه‪ ،‬رشد در سکتورهای صنعت و خدمات باعث جبران انقباض در سکتور زراعت شد؛ صنعت به میزان‬ ‫صنایع و خدمات باعث‬ ‫‪ 1.4‬فیصد و خدمات به میزان ‪ 2.8‬فیصد در طول سال رشد داشته اند‪ .‬با این حال‪ ،‬این میزان هنوز بهطور قابل توجه‬ ‫رشد در سال ‪ 2015‬شدند‬ ‫پایینتر از میزان اوسط رشد اقتصادی میان سالهای ‪ 1387‬و ‪ 7.1( 1391‬فیصد برای صنعت‪ 15.1 ،‬فیصد برای‬ ‫خدمات) میباشد‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫حمل ‪ / 1395‬اپریل ‪2016‬‬ ‫‪2‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫شکل ‪ :3‬رشد اقتصادی‪ ،‬با آنکه اندک بود‪ ،‬توسط صنعت و خدمات فراهم ساخته شد‬ ‫(فیصد)‬ ‫الف‪ .‬رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی و سکتورهای اقتصادی‬ ‫ب‪ .‬سهم سکتورها در رشد اقتصادی‬ ‫رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی‬ ‫زراعت‬ ‫زراعت‬ ‫صنعت‬ ‫خدمات‬ ‫‪50‬‬ ‫صنعت‬ ‫خدمات‬ ‫‪25‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-20‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫منبع‪ :‬اداره مرکزی احصائیه (‪ )CSO‬و پیشبینیهای کارکنان بانک جهانی‬ ‫در سال ‪ ،2015‬تولیدات زراعتی به میزان تخمینی ‪ 2‬فیصد کاهش یافته است‪ .‬برآوردهای اولیه توسط وزارت زراعت‪،‬‬ ‫تولیدات زراعتی در اثر‬ ‫آبیاری و مالداری نشان میدهد که حجم تولید غالت و حبوبات (بشمول گندم) حدود ‪ 14‬فیصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫کاهش در تولید غالت‬ ‫مساحت زمین زیر کشت گندم للمی در حدود یکسوم کاهش نموده است که عمدتاً به دلیل سطوح پایینتر میزان‬ ‫پائین آمده است‬ ‫بارندگی در سراسر کشور بوده است‪ .‬با توجه به اینکه حدود یکسوم از کل تولید گندم افغانستان للمی است‪ ،‬میزان‬ ‫تولید زراعتی به تغییرات وضعیت جوی بسیار حساس است‪ .‬تخمین زده میشود که تولید محصوالت باغبانی‪ ،‬از‬ ‫جمله میوه‪ ،‬با وجود بارندگی کمتر‪ ،‬افزایش یافته باشد‪.‬‬ ‫شکل ‪ :5‬تولید تریاک و ساحه زیر کشت خشخاش در سال ‪2015‬‬ ‫شکل ‪ :1‬تولید غالت پس از ‪ 3‬سال متوالی محصول خوب‪،‬‬ ‫کاهش یافته است‬ ‫کاهش نموده است‬ ‫(محور چپ‪ :‬به واحد تن؛ محور راست‪ :‬به هزار هکتار)‬ ‫(هزار تن)‬ ‫‪7,000‬‬ ‫گندم‬ ‫دیگر محصوالت زراعتی‬ ‫تولید تریاک‬ ‫زمین زیر کشت‬ ‫‪300‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1385‬‬ ‫‪1387‬‬ ‫‪1389‬‬ ‫‪1391‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫منبع‪UNODC :‬‬ ‫منبع‪ :‬وزارت زراعت‪ ،‬آبیاری و مالداری‬ ‫آخرین بررسی که توسط دفتر سازمان ملل متحد در مورد مواد مخدر و جرایم (‪ )UNODC‬صورت گرفته تخمین‬ ‫تولید تریاک در سال‬ ‫میزند که در سال ‪ ،2015‬حجم تولید تریاک معادل ‪ 3300‬تن بوده‪ ،‬در حالی که ساحه زیر کشت خشخاش به‬ ‫‪ 2015‬کاهش داشته است‬ ‫‪ 183،000‬هکتار زمین رسیده است‪ .‬تغییر عمده در روش آمارگیری در سال ‪ ،2015‬کار مقایسه با سالهای قبل را‬ ‫بانک جهانی‬ ‫حمل ‪ / 1395‬اپریل ‪2016‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫دشوار میسازد‪ .‬با این حال‪ ،‬به نظر میرسد که هم ساحه زیر کشت و هم میزان تولید در سال ‪ 2015‬کاهش یافته باشند‪.‬‬ ‫این مسئله تا حدودی به دلیل کاهش محصولگیری در مناطق جنوبی و غربی و تا حدودی به دلیل کاهش قیمت‬ ‫تریاک در سراسر کشور به دلیل عرضه بیش از حد پس از دو سال با سطح باالی تولید است‪ 1.‬کاهش ساحه زیر‬ ‫کشت همچنین ممکن است منعکسکننده چند سال محصوالت بینتیجه در مناطق صحرایی باشد‪ ،‬زیرا دهاقین در‬ ‫سالهای اخیر برای فرار از ممنوعیت کشت تریاک در مناطق مرکزی و آبیاری شده به مناطق صحرایی بخاطر‬ ‫بودند‪2.‬‬ ‫کشت خشخاش روی آورده‬ ‫شکل ‪ :6‬فقر نسبت به میزان بیش از انتقال‪ ،‬افزایش قابل مالحظه‬ ‫فقر در حال افزایش است‪ ،‬رکود اقتصادی و وخامت وضعیت‬ ‫داشته است‬ ‫امنیتی تأثیر منفی محسوس بر معیشت‬ ‫عوامل اصلی آن کاهش‬ ‫(نرخ فقر‪ ،‬فیصدی جمعیت)‬ ‫سرعتِ رشد اقتصادی و‬ ‫در سراسر کشور گذاشته است‪.‬‬ ‫تازهترین آمارگیری (بررسی وضعیت‬ ‫وخامت اوضاع امنیتی‬ ‫زندگی افغانستان) نشاندهنده افزایش‬ ‫میباشند‬ ‫‪39.1‬‬ ‫میزان فقر از ‪ 35.8‬فیصد در سال ‪1390‬‬ ‫‪36.3‬‬ ‫‪35.8‬‬ ‫به ‪ 39.1‬فیصد در سال‪ 1392‬است‪ 3.‬در‬ ‫حالی که رشد اقتصادی در افغانستان در‬ ‫سالهای اخیر بسیار فراگیر نبوده و تنها‬ ‫تأثیر محدود از نظر کاهش میزان فقر‬ ‫داشته است‪ ،‬افزایش اخیر میزان فقر‬ ‫‪2007-08‬‬ ‫‪2011-12‬‬ ‫‪2013-14‬‬ ‫نشاندهنده این واقعیت است که رشد‬ ‫منبع‪ :‬بررسی وضعیت زندگی افغانستان‪ ،‬آمارگیریهای ‪ 1390 ،1386‬و ‪1392‬‬ ‫تولید ناخالص داخلی پایینتر از میزان‬ ‫رشد جمعیت بوده است‪ 4.‬این مسئله همچنان نشاندهنده تعداد محدود فرصتهای کاری میباشد‪ .‬تخمینها نشان‬ ‫میدهند که میزان بیکاری در سال ‪ 1392‬نسبت به ‪ 1390‬تقریباً سه برابر شده است‪ ،‬و به رقم سرسامآور ‪ 22.6‬فیصد‬ ‫است‪5.‬‬ ‫نیروی کار رسیده‬ ‫تورم قیمتهای مواد مصرفی از میزان ‪ 4.6‬فیصد در سال ‪ 2014‬به میزان ‪ -1.5‬درصد (اوسط دوره) در ‪ 2015‬کاهش‬ ‫تورم پولی سیر منفی‬ ‫یافت‪ .‬این اُفت ناشی از کاهش قیمت جهانی کاالها و تضعیف تقاضای داخلی است‪ .‬کاهش ارزش پول برای جبران‬ ‫داشت‬ ‫فشارهای ضدتورمی که از اُفت قیمتهای جهانی برای غالت (‪ -14‬درصد) و انرژی (‪ -41‬درصد) بمیان آمده بود‬ ‫کافی نبود‪ .‬ارزش کل واردات به مقدار حدود ‪ 40‬فیصد تولید ناخالص داخلی میرسد‪ ،‬که در نتیجه‪ ،‬قیمتهای‬ ‫جهانی تأثیر قابل توجه بر قیمتهای داخلی دارند‪.‬‬ ‫‪" 1‬بررسی تریاک افغانستان"‪ ،UNODC ،‬دسمبر ‪2015‬‬ ‫‪"2‬هلمند در حرکت‪ :‬مهاجرت پاسخی به نتیجه ندادن محصول"‪ .‬واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان‪ .‬اکتوبر ‪2015‬‬ ‫‪" 3‬بررسی شرایط زنده گی افغانستان ‪ ،"1392‬اداره مرکزی احصائیه‪ .‬جدی ‪.1394‬‬ ‫‪ 4‬اوسط رشد جمعیت ساالنه بین سالهای ‪ 2010‬و ‪ 2015‬معادل ‪ 3‬فیصد بوده که میزان روبه باالی باروَری (‪ )5.13‬را نشان میدهد‪ .‬به دلیل این‬ ‫میزان باالی رشد‪ ،‬انتظار میرود کل جمعیت افغانستان ظرف ‪ 35‬سال آینده دو برابر شده و در سال ‪ 2050‬به ‪ 56‬میلیون نفر برسد‪" .‬چشمانداز‬ ‫جمعیت جهان‪ :‬مرور ‪ - 2015‬یافتههای کلیدی و جدول های پیشرفته"‪.2015 ،UNDESA ،‬‬ ‫‪" 5‬بررسی شرایط زنده گی افغانستان ‪ ،"1392‬اداره مرکزی احصائیه‪ .‬جدی ‪.1394‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫حمل ‪ / 1395‬اپریل ‪2016‬‬ ‫‪4‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫قیمت مواد غذایی به میزان ‪ 1.9‬فیصد و قیمت مواد غیرغذایی به میزان ‪ 1.2‬فیصد (اوسط دوره) در سال ‪ 2015‬کاهش‬ ‫فشارهای ضدتورمی هم‬ ‫یافته اند‪ .‬بهطور مشخص‪ ،‬قیمت سبزیجات‪ ،‬که دومین قلم اصلی مواد غذایی در سبد مصرفکننده میباشد‪12.4 ،‬‬ ‫در قیمتهای مواد‬ ‫فیصد اُفت داشته است‪ .‬در میان اقالم غیرغذایی‪ ،‬کاهش قیمت مسکن‪ ،‬حمل و نقل‪ ،‬و خدمات مخابراتی‪ ،‬که‬ ‫غذایی و هم غیرغذایی‬ ‫درمجموع بیش از یک چهارم سبد مصرفکننده را تشکیل میدهند‪ ،‬قابل مالحظه میباشند‪ .‬با این حال‪ ،‬قیمتها در‬ ‫مشخص بود‬ ‫دو ماه اول سال ‪ 2016‬باال رفت که این افزایش عمدتاً ناشی از باال رفتن قیمت جهانی کاالها بود‪ ،‬چنانکه نرخ تورم‬ ‫پولی در ماه دلو ‪( 1394‬فبروری ‪ )2016‬به ‪ 3.1‬فیصد رسید‪.‬‬ ‫شکل ‪ :7‬قیمتهای مواد مصرفی در حال کاهش بوده است‪ ،‬اما شدتِ اُفت آن کمتر از افتِ قیمت جهانی کاالها میباشد‬ ‫(تغییر فیصدی ‪ 12‬ماهه)‬ ‫ب‪ .‬قیمت جهانی کاالها‬ ‫الف‪ .‬تورم مواد مصرفی داخلی‬ ‫‪40‬‬ ‫‪12‬‬ ‫غالت‬ ‫‪Grains‬‬ ‫تورم عمومی‬ ‫‪Headline‬‬ ‫انرژی‬ ‫‪Energy‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪20‬‬ ‫مواد غذایی‬ ‫‪Food‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪Non-food‬‬ ‫مواد غیرغذایی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-40‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-60‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫منبع‪ :‬اداره مرکزی احصائیه‪ ،‬و گزارش نظارت اقتصاد جهان (‪ )GEM‬بانک جهانی‬ ‫‪ .3‬تحوالت مالی‬ ‫عواید داخلی در سال مالی ‪ 1394‬حدود ‪ 22‬فیصد افزایش یافت و به مقدار ‪ 122.4‬میلیارد افغانی رسید‪ .‬این مقدار‬ ‫عواید پس از سه سال‬ ‫عملکرد ضعیف بهطور قابل در تناسب با تولید ناخالص داخلی ‪ 10.4‬درصد میباشد‪ .‬با آنکه از رقم ‪ 8.7‬فیصد تولید ناخالص داخلی در سال‬ ‫‪ 1393‬باالتر رفته است‪ ،‬اما هنوز هم از رقم ‪ 11.6‬فیصد در سال ‪ 1390‬کمی پائینتر است‪ .‬در سال ‪ ،1394‬افزایش‬ ‫توجهی افزایش یافت‬ ‫از همه منابع عایداتی صورت گرفته است؛ عواید مالیاتی ‪ 14‬فیصد و عواید گمرکی ‪ 17.2‬فیصد بلند رفته اند‪ .‬عواید‬ ‫غیر مالیاتی افزایش قابل توجهی داشته و حدود ‪ 46‬فیصد رشد کرده است‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫حمل ‪ / 1395‬اپریل ‪2016‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫شکل ‪ :8‬عواید در سال مالی ‪ 1394‬هم براساس ارزش اسمی و هم در تناسب با تولید ناخالص داخلی افزایش یافته اند‪ ،‬چنانکه این‬ ‫افزایش از تمام منابع عایداتی بهدست آمده است‬ ‫(میلیارد افغانی)‬ ‫ب‪ .‬عواید برحسب نوع دریافت‪215-2013 ،‬‬ ‫الف‪ .‬عملکرد در جمع آوری عواید‪1394-1382 ،‬‬ ‫عواید مالیاتی‬ ‫حقوق و عوارض گمرکی‬ ‫عواید غیرمالیاتی‬ ‫برحسب میلیارد افغانی (محور چپ)‬ ‫‪140‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪32.4‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪28.7‬‬ ‫‪22.3‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪30.4‬‬ ‫‪28.3‬‬ ‫‪26.0‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪59.5‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪52.4‬‬ ‫‪51.8‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1392‬مالی‬ ‫‪1393‬مالی‬ ‫‪1394‬مالی‬ ‫منبع‪ :‬وزارت مالیه (سیستم اطالعات مدیریت مالی افغانستان [‪ ،]AFMIS‬استخراج اطالعات در ‪ 25‬حوت ‪)1394‬‬ ‫شکل‪ : 2‬جمعآوری مالیات معوق و اقدامات جدید بیش از نیمی از‬ ‫افزایش عواید به حدود ‪ 22‬میلیارد‬ ‫عواید در نتیجۀ اقدامات‬ ‫افزایش عواید در سال مالی ‪ 1394‬را به خود اختصاص دادهاند‬ ‫افغانی رسید و نشاندهنده بهبود در‬ ‫پالیسی‪ ،‬بهبود مدیریت‪ ،‬و‬ ‫(برحسب میلیارد افغانی‪ ،‬برآورد تقریبی است)‬ ‫دریافت مالیات معوق بلند‬ ‫زمینههای پالیسی مالیاتی و مدیریت‬ ‫‪25‬‬ ‫رفته است‬ ‫مالیات‪ ،‬و دریافت مالیات نپرداخته‬ ‫مالیات نپرداخته شده‬ ‫شده یا معوق است‪ .‬به طور خاص‪،‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫محصول اقدامات جدید عواید‬ ‫دولت چند اقدام جدید را در ربع‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫سوم و چهارم سال مالی ‪1394‬‬ ‫تأثیر افت ارزش پول‬ ‫عملی کرد‪ ،‬از جمله‪( :‬الف) بلند‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫رشد اسمی اقتصادی‬ ‫بردن نرخ مالیه بر معامالت انتفاعی‬ ‫محصول افزایش تعرفه‬ ‫از ‪ 2‬فیصد به ‪ 4‬فیصد؛ (ب) معرفی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫دیگر‬ ‫مالیه ‪ 10‬فیصدی بر تماسهای‬ ‫‪0‬‬ ‫مخابراتی؛ (ج) افزایش محصول‬ ‫‪2015‬‬ ‫تیل از ‪ 1‬افغانی در هر لیتر به ‪2‬‬ ‫منبع‪ :‬تخمین کارکنان بانک‬ ‫افغانی در هر لیتر؛ و (د) افزایش‬ ‫تعرفه پروازهای عبوری از حریم هوایی افغانستان‪ .‬اجرای این اقدامات جدید باعث ایجاد عواید حدود ‪ 5‬میلیارد‬ ‫افغانی شده است‪ .‬همچنین مبلغ ‪ 8.8‬میلیارد افغانی از بابت مالیات معوق یا نپرداخته شده‪ 6،‬که شامل حدود ‪ 2‬میلیارد‬ ‫مالیات معوق از شرکتهای دولتی میشود بدست آمد‪ .‬پس از درنظر گرفتن تاثیرات کاهش ارزش پول (‪2.8‬‬ ‫میلیارد افغانی)؛ رشد اسمی اقتصاد‪ ،‬از جمله رشد حقیقی اقتصادی و تورم پولی (‪ 1.8‬میلیارد افغانی)؛ و افزایش‬ ‫‪" 6‬گردش عواید افغانستان در سال ‪ ،"2015‬نوشته ویلیام برد و خالد پاینده‪ ،‬مؤسسه ایاالت متحده برای صلح‪ ،‬فبروری ‪2016‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫حمل ‪ / 1395‬اپریل ‪2016‬‬ ‫‪6‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫تعرفهها (‪ 1.2‬میلیارد افغانی)‪ ،‬مقدار ‪ 2.5‬میلیارد افغانی (یا ‪ 11‬فیصد افزایش در عواید) را میتوان به بهبود مدیریت‬ ‫مالیاتی نسبت داد‪.‬‬ ‫ارزش کل مخارج در تناسب با تولید ناخالص داخلی از ‪ 26.2‬فیصد در سال مالی ‪ 1393‬به ‪ 27‬فیصد در سال مالی‬ ‫مصارف به دلیل باال رفتن‬ ‫‪ 1394‬افزایش یافته است‪ ،‬که بهطور اسمی افزایش ‪ 6‬درصدی را نشان میدهد‪ .‬این افزایش در مخارج از اثر بلند‬ ‫مصارف نظامی و مصارف‬ ‫رفتن مصارف بودجه عادی نظامی و انکشافی اختیاری به میان آمده است‪ .‬در حالی که مصارف عادی نظامی از‬ ‫انکشافی اختیاری کمی‬ ‫‪ 11.9‬فیصد تولید ناخالص داخلی در ‪ 1393‬به ‪ 12.2‬فیصد در سال مالی ‪ 1394‬افزایش یافته است‪ ،‬مصارف عادی‬ ‫افزایش یافته است‬ ‫غیرنظامی از ‪ 7.9‬فیصد به ‪ 7.8‬فیصد در جریان این دو سال اندکی کاهش نمود‪ .‬کاهش مصارف عادی غیرنظامی‬ ‫تا حدی به دلیل ‪ 2‬فیصد کاستی در تخصیصات و تا حدی به دلیل تأخیر در اجرای بودیجه بوده است‪ .‬این کار‬ ‫تأثیر ناگوار دورانی داشته یعنی در یک دورۀ رشد بطی و کند باعث تضعیف بیشتر تقاضای داخلی میگردد‪.‬‬ ‫برعالوه‪ ،‬بودجه عملیات و حفظ و مراقبت برای سکتور ملکی در مقایسه با نیازمندیهای افغانستان برای نگهداری‬ ‫داراییها به شدت محدود و کم است‪ .‬هر گونه کاهش بیشتر در مصارف میتواند مانع عرضه خدمات اساسی از‬ ‫جانب دولت شود‪.‬‬ ‫بودیجه واقعیتر باعث بهبود اجرای بودیجه شده است و میزان اجرای کلی آن از ‪ 66‬فیصد در سال ‪ 2014‬به ‪73‬‬ ‫بهطور کلی تطبیق‬ ‫فیصد در سال ‪ 2015‬افزایش پیدا کرده است‪ .‬میزان اجرای بودیجه عملیاتی ‪ -‬هم مصارف امنیتی و هم مصارف‬ ‫بودیجه در سال ‪1394‬‬ ‫غیرنظامی ‪ -‬از ‪ 79‬فیصد در سال ‪ 2014‬بهبود یافته و به ‪ 83‬فیصد در سال ‪ 2015‬رسیده است‪ .‬در حالی که اجرای‬ ‫بهبود یافته است‬ ‫بودیجه انکشافی از ‪ 44‬فیصد به ‪ 55‬فیصد در مدت مشابه افزایش یافته‪ ،‬این بهبود در درجه اول به علت اجرای‬ ‫بیشتر بودیجه انکشافی اختیاری است که شامل پرداخت حدود ‪ 7‬میلیارد افغانی معوق نیز میشود‪ .‬اجرای بودیجه‬ ‫انکشافی غیراختیاری در سال ‪ 2015‬بهبود پیدا نکرد‪ .‬در حالی که پیشرفتهای قابل توجه در زمینههای آمادهسازی‬ ‫بودیجه و پرداخت آن در طول دهه گذشته رخ داده است‪ ،‬ظرفیت محدود وزارت در زمینههای برنامهریزی مالی‬ ‫و تدارکات همچنان مانع اجرای آن بوده است‪.‬‬ ‫شکل‪ : 3‬مخارج و تأمین مالی در سال مالی ‪1394‬‬ ‫در سال مالی ‪ ،1394‬کسر بودیجه به‬ ‫بیالنس بودیجه یک کسر‬ ‫(میلیارد افغانی)‬ ‫میزان ‪ 1.3‬درصد تولید ناخالص‬ ‫کوچک را نشان میدهد‬ ‫‪350‬‬ ‫داخلی (معادل ‪ 250‬میلیون دالر) بوده‬ ‫‪300‬‬ ‫است‪ .‬با این حال‪ ،‬این مقدار کدام‬ ‫مصارف‬ ‫تأمین مالی‪.‬‬ ‫انکشاف‪82.91 .‬‬ ‫کسر شدید نیست و عمدتاً در اثر‬ ‫‪250‬‬ ‫‪85.82‬‬ ‫سیستم حسابداری مبتنی بر جریان‬ ‫‪200‬‬ ‫ملکی مکرر‪.‬‬ ‫‪92.32‬‬ ‫عواید داخلی‪.‬‬ ‫نقدی در تهیه بودیجه رخ میدهد‪.‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪122.35‬‬ ‫سیستم حسابداری مبتنی بر پول نقد بر‬ ‫‪100‬‬ ‫امنیتی مکرر‪.‬‬ ‫خالف روش تعهدی‪ ،‬مطالبات و‬ ‫‪143.57‬‬ ‫تمویلهای‬ ‫‪50‬‬ ‫مصارف را در زمان که واقعاً دریافت‬ ‫امنیتی‪95.30 .‬‬ ‫‪0‬‬ ‫و پرداخت میشوند‪ ،‬ثبت مینماید‪.‬‬ ‫مخارج‬ ‫تأمین مالی‬ ‫چنین موارد با توجه به زمان‬ ‫منبع‪ :‬وزارت مالیه (‪ ،AFMIS‬معلومات استخراج در ‪ 25‬حوت ‪)1394‬‬ ‫تعهدات‪/‬بدهیها ممکن با یک مدت‬ ‫تأخیر رخ دهد‪ .‬از آنجا که اغلب بین تعهدات تمویلکنندگان و دریافت واقعی کمکهای مالی آنها در خزانه‬ ‫بانک جهانی‬ ‫حمل ‪ / 1395‬اپریل ‪2016‬‬ ‫‪7‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫دولت تأخیر زمانی وجود دارد‪ ،‬ممکن است بودیجه در پایان سال‪ ،‬و قبل از بسته شدن حسابهای مالی‪ ،‬کسری‬ ‫را نشان دهد‪.‬‬ ‫‪ .4‬سکتور خارجی‬ ‫در سال ‪ ،2015‬ارزش کل صادرات رسمی حدود ‪ 550‬میلیون دالر امریکایی بود که نسبت به رقم ‪ 620‬میلیون دالر‬ ‫صادرات رسمی کاهش‬ ‫امریکایی ثبت شده در سال ‪ 2014‬کاهش را نشان میداد‪ .‬بهطور مشخص‪ ،‬ارزش صادرات میوههای خشک‪،‬‬ ‫یافته است‬ ‫میوههای تازه‪ ،‬محصوالت حیوانی (مانند پوست و پشم) و پنبه کاهش یافته است‪ ،‬در حالی که صادرات گیاهان‬ ‫طبی و قالین افزایش یافته است‪ .‬کاهش ارزش صادرات‪ ،‬با وجود کاهش ارزش پول در سال ‪ 2015‬و سطح باالی‬ ‫تولید محصوالت زراعتی در سال قبل‪ ،‬نشاندهنده موجودیت محدودیتهای ساختاری در اقتصاد کشور میباشد‪.‬‬ ‫این محدودیتها بهطور مشخص عبارتند از زیربناهای ضعیف‪ ،‬دسترسی محدود به وجوه مالی‪ ،‬و از همه مهمتر‬ ‫وخامت وضعیت امنیتی‪.‬‬ ‫شکل‪ : 4‬صادرات در سال ‪ 2015‬و پس از چند سال افزایش‪ ،‬کاهش یافته است‬ ‫(میلیون دالر امریکایی)‬ ‫سایر اقالم‬ ‫ب‪ .‬صادرات براساس نوع محصول‪2015 ،‬‬ ‫الف‪ .‬صادرات رسمی ربعوار‬ ‫‪700‬‬ ‫قالین‬ ‫‪250‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪600‬‬ ‫میوههای خشک‬ ‫‪200‬‬ ‫‪500‬‬ ‫میوههای تازه‬ ‫گیاهان طبی‬ ‫‪150‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪300‬‬ ‫دانههای روغنی‬ ‫‪100‬‬ ‫‪200‬‬ ‫پوست قره قل‬ ‫‪50‬‬ ‫‪100‬‬ ‫محصوالت حیوانی (بجز قره‬ ‫قل)‬ ‫پنبه‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫‪Q3‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫منبع‪ :‬اداره مرکزی احصائیه‬ ‫بر اساس تخمین ها‪ ،‬حدود ‪ 20-15‬فیصد از ارزش کل تجارت افغانستان ثبت نمیشود‪ ،‬که عمدتاً شامل کاالهای‬ ‫واردات به دلیل تضعیف‬ ‫قاچاقی میگردد‪ .‬بنابراین‪ ،‬آمارهای رسمی همه جریانهای تجارتی را دربر نمیگیرند‪ ،‬و سطح بلند اختالف ارقام را‬ ‫تقاضای داخلی کاهش‬ ‫نشان میدهند‪ .‬برآوردهای بیالنس پرداختها نشان میدهد که احتماالً ارزش کل واردات در سال ‪ 2015‬به دلیل‬ ‫یافته است‬ ‫تضعیف تقاضای داخلی کاهش یافته است‪ .‬بنابراین‪ ،‬کسر تجارتی کلی کمی از مقدار تخمینی ‪ 7.9‬میلیارد دالر‬ ‫امریکایی (‪ 39.6‬فیصد تولید ناخالص داخلی) در سال ‪ 2014‬کاهش یافته و به حدود ‪ 7.4‬میلیارد دالر امریکایی‬ ‫(‪ 38.4‬فیصد تولید ناخالص داخلی) در سال ‪ 2015‬رسیده است‪ .‬همانند سالهای گذشته‪ ،‬کسر تجارتی توسط‬ ‫کمکهای بالعوض و وجوه ارسالی (از جانب افغانهای مقیم در خارج از کشور) تأمین میشود‪ .‬بهبود بیالنس‬ ‫تجارتی کاهش کمکهای بالعوض را جبران نموده و مازاد حساب جاری را به میزان ‪ 5.5‬فیصد تولید ناخالص‬ ‫داخلی به میان آورده است‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫حمل ‪ / 1395‬اپریل ‪2016‬‬ ‫‪8‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫شکل‪ : 5‬کسر بزرگ تجارتی از بابت کمکهای بالعوض (انتقاالت‬ ‫در سال ‪ ،2015‬ارزش افغانی حدود ‪7‬‬ ‫ارزش پول افغانی حدود‬ ‫جاری) تمویل میگردد‬ ‫فیصد (اوسط دوره) در برابر دالر‬ ‫‪ 7‬فیصد کاهش یافت‬ ‫(فیصد تولید ناخالص داخلی)‬ ‫امریکایی کاهش یافت‪ .‬مقایسه‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫نرخهای پایان سال (دسمبر ‪ 2015‬در‬ ‫مقایسه با دسمبر ‪ )2014‬کاهش ارزش‬ ‫صادرات کاالها‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫حدود ‪ 15‬فیصد را نشان میدهد‪ .‬این‬ ‫واردات کاالها‬ ‫‪43.5‬‬ ‫‪42.1‬‬ ‫اُفت در نرخ مبادله نشاندهنده موارد‬ ‫‪-39.6‬‬ ‫بیالنس تجارتی معامالت‬ ‫‪-38.4‬‬ ‫ذیل است‪( :‬الف) کاهش جریان‬ ‫عواید خالص‬ ‫‪1.0‬‬ ‫ورودی ارز خارجی ناشی از کاهش‬ ‫‪1.0‬‬ ‫انتقاالت جاری‪ ،‬خالص‬ ‫‪43.5‬‬ ‫در کمکهای بالعوض (کمکهای‬ ‫‪42.2‬‬ ‫بیالنس حساب جاری‬ ‫‪8.0‬‬ ‫نظامی و ملکی)؛ (ب) کاهش سرمایه‬ ‫‪5.5‬‬ ‫گذاری مستقیم خارجی و جریان‬ ‫‪-50.0‬‬ ‫‪-30.0‬‬ ‫‪-10.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫سرمایه ورودی مرتبط با آن؛ (ج)‬ ‫منابع‪ :‬تخمین کارکنان بانک‬ ‫افزایش تمایل خانوادهها برای‬ ‫نگهداری پساندازهای خویش به دالر امریکایی؛ و (د) احتماالً خروج سرمایه به دلیل افزایش سطح مهاجرت به‬ ‫خارج از کشور‪.‬‬ ‫شکل‪ : 6‬ارزش افغانی در طول سال کم شد و ذخایر ارزی در نیمه دوم سال ‪ 2015‬افت نمود‬ ‫میلیون دالر‬ ‫ب‪ .‬ذخایر ارزی‬ ‫الف‪ .‬نرخ مبادله افغانی در برابر دالر امریکایی و یورو‬ ‫آمریکایی‬ ‫دالر امریکایی (محور چپ)‬ ‫یورو (محور راست)‬ ‫‪7,600‬‬ ‫‪70.0‬‬ ‫‪67.5‬‬ ‫‪80.0‬‬ ‫‪7,200‬‬ ‫‪65.0‬‬ ‫‪75.0‬‬ ‫‪62.5‬‬ ‫‪6,800‬‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪70.0‬‬ ‫‪57.5‬‬ ‫‪55.0‬‬ ‫‪65.0‬‬ ‫‪6,400‬‬ ‫‪52.5‬‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪47.5‬‬ ‫‪55.0‬‬ ‫‪Jan-12‬‬ ‫‪Jan-13‬‬ ‫‪Jan-14‬‬ ‫‪Jan-15‬‬ ‫‪Apr-12‬‬ ‫‪Jul-12‬‬ ‫‪Apr-13‬‬ ‫‪Jul-13‬‬ ‫‪Apr-14‬‬ ‫‪Jul-14‬‬ ‫‪Apr-15‬‬ ‫‪Jul-15‬‬ ‫‪Oct-12‬‬ ‫‪Oct-13‬‬ ‫‪Oct-14‬‬ ‫‪Oct-15‬‬ ‫‪Jan-12‬‬ ‫‪May-12‬‬ ‫‪Jan-13‬‬ ‫‪May-13‬‬ ‫‪Jan-14‬‬ ‫‪May-14‬‬ ‫‪Jan-15‬‬ ‫‪May-15‬‬ ‫‪Jan-16‬‬ ‫‪Sep-12‬‬ ‫‪Sep-13‬‬ ‫‪Sep-14‬‬ ‫‪Sep-15‬‬ ‫منبع‪ :‬د افغانستان بانک‬ ‫ذخایر ارزی ناخالص در دسمبر سال ‪( 2015‬قوس ‪ )1394‬به ‪ 6.9‬میلیارد دالر امریکایی کاهش یافت که این میزان‬ ‫ذخایر ارزی کاهش‬ ‫در دسمبر ‪ 2014‬معادل ‪ 7.4‬میلیارد دالر امریکایی بود‪ .‬با این حال‪ ،‬این میزان همچنان میتواند حدود ‪ 8‬ماه واردات‬ ‫اندک داشت‪ ،‬اما در‬ ‫سطح مناسب معادل هشت را پوشش دهد‪ .‬کاهش این ذخایر بهطور عمده ناشی از کاهش ارزش پول در سال ‪ 2015‬است که منجر به افزایش‬ ‫واردات شد بدون اینکه به افزایش صادرات بانجامد‪ .‬این کاهش همچنین در اثر کاهش کمکهای خارجی و‬ ‫ماه واردات باقی ماند‬ ‫کاهش جریانهای ورودی ارز خارجی مربوطه تشدید گردید‪ .‬ارزش پول افغانی طی ربع اخیر ‪( 1394‬سه ماه اول‬ ‫سال ‪ )2016‬ثبات حاصل نمود و ذخایر ارزی احتماالً در کوتاه مدت به سطح کافی باقی بمانند‪ .‬اما انتظار میرود که‬ ‫بانک جهانی‬ ‫حمل ‪ / 1395‬اپریل ‪2016‬‬ ‫‪9‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫در میان مدت کاهش جریان کمکهای خارجی ادامه داشته و بر ذخایر ارزی فشار وارد کند مگر اینکه بتوان منابع‬ ‫جدید عواید ارزی را سراغ نمود‪.‬‬ ‫‪ .5‬تحوالت سکتور پولی و بانکداری‬ ‫میزان رشد پول گسترده (‪ ،)M2‬که شامل پول در گردش و سپردهها در بانکهای تجارتی است‪ ،‬در دسمبر ‪2015‬‬ ‫تقاضای پول در سال‬ ‫به ‪ 3.3‬فیصد (بهصورت سال به سال) کاهش یافت که این میزان در سال ‪ 2014‬معادل ‪ 8.3‬فیصد ثبت شده بود‪ .‬میزان‬ ‫‪ 2015‬تضعیف شد‬ ‫رشد پول در گردش نیز در دسمبر ‪ 2015‬به ‪ 4.1‬فیصد (بهصورت سال به سال) رسید که نسبت به میزان ‪ 16.4‬فیصد‬ ‫در همان ماه در سال ‪ 2014‬کاهش را نشان میدهد‪ ،‬که این کاهش نشاندهنده تضعیف تقاضای پول و کاهش سرعت‬ ‫فعالیتهای اقتصادی است‪ .‬در دسمبر ‪ ،2015‬میزان سپردهها در بانکهای تجارتی با میزان ساالنه ‪ 3.4‬فیصد رشد‬ ‫کرد‪ .‬اگرچه این میزان باالتر از میزان ‪ 2.8‬فیصد ثبت شده در ماه مشابه سال ‪ 2014‬است‪ ،‬باز هم بهطور قابل توجه‬ ‫پایینتر از میزان دو رقمی ثبت شده در سالهای گذشته است‪.‬‬ ‫شکل‪ : 7‬قرضه دهی بانکها به سکتور خصوصی در نیمه دوم سال ‪ 2015‬افزایش یافت و ضعیف شدن فعالیتهای اقتصادی تقاضای پول‬ ‫را تضعیف کرد‬ ‫(تغییر فیصدی سال به سال )‬ ‫ب‪ .‬رشد سپردهها و وامدهی بانکها به سکتور خصوصی‬ ‫الف‪ .‬رشد شاخص های پولی‬ ‫‪Deposits‬‬ ‫ها‬ ‫سپرده‬ ‫‪Loans‬‬ ‫ها‬‫قرضه‬ ‫‪M2‬‬ ‫گردش‬ ‫پول در‬ ‫‪Curreny‬‬ ‫‪in circulation‬‬ ‫‪ money‬پول‬ ‫‪Reserve‬‬ ‫ذخیره‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-20%‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪Mar-13‬‬ ‫‪Mar-14‬‬ ‫‪Mar-15‬‬ ‫‪May-13‬‬ ‫‪May-14‬‬ ‫‪May-15‬‬ ‫‪Nov-12‬‬ ‫‪Jan-13‬‬ ‫‪Nov-13‬‬ ‫‪Jan-14‬‬ ‫‪Nov-14‬‬ ‫‪Jan-15‬‬ ‫‪Jul-12‬‬ ‫‪Jul-13‬‬ ‫‪Jul-14‬‬ ‫‪Jul-15‬‬ ‫‪Nov-15‬‬ ‫‪Sep-12‬‬ ‫‪Sep-13‬‬ ‫‪Sep-14‬‬ ‫‪Sep-15‬‬ ‫‪Mar-13‬‬ ‫‪Mar-14‬‬ ‫‪Mar-15‬‬ ‫‪Jan-13‬‬ ‫‪May-13‬‬ ‫‪Jan-14‬‬ ‫‪May-14‬‬ ‫‪Jan-15‬‬ ‫‪May-15‬‬ ‫‪Jul-12‬‬ ‫‪Nov-12‬‬ ‫‪Jul-13‬‬ ‫‪Nov-13‬‬ ‫‪Jul-14‬‬ ‫‪Nov-14‬‬ ‫‪Jul-15‬‬ ‫‪Nov-15‬‬ ‫‪Sep-12‬‬ ‫‪Sep-13‬‬ ‫‪Sep-14‬‬ ‫‪Sep-15‬‬ ‫منبع‪ :‬د افغانستان بانک‬ ‫قرضههای بانکهای تجارتی به سکتور خصوصی در نیمه دوم سال ‪ 2014‬و در بیشتر مدت سال ‪ 2015‬کاهش یافت‪.‬‬ ‫قرضه دهی بانکها در‬ ‫با این حال‪ ،‬این میزان در اواخر سال بهبود پیدا کرد و میزان رشد ‪ 6.2‬فیصد (برحسب سال به سال) در دسمبر ‪2015‬‬ ‫پایان سال ‪ 2015‬افزایش‬ ‫ثبت گردید‪ .‬در دسمبر ‪ ،2015‬ارزش کل قرضههای سکتور بانکی در افغانستان ‪ 47‬میلیارد افغانی (معادل ‪ 685‬میلیون‬ ‫یافت‬ ‫دالر امریکایی یا ‪ 3.6‬فیصد تولید ناخالص داخلی) بود که نسبت به رقم ‪ 44‬میلیارد دالر در همان ماه سال گذشته‬ ‫افزایش را نشان میدهد‪ .‬پائین بودن قرضه دهی بانکهای تجارتی را میتوان به چند عامل نسبت داد‪ ،‬از جمله کاهش‬ ‫رشد اقتصادی کلی‪ ،‬میزان اعتماد کم سرمایه گذاران‪ ،‬تمایل بیش از پیش کمتر بانکها برای خطرپذیری پس از‬ ‫بحران کابل بانک در سال ‪ ،)2011( 1390‬و تطبیق مقررات سختگیرانه بر قرضههای اختصاص یافته با پول خارجی‪.‬‬ ‫با کاهش رشد اقتصادی‪ ،‬کیفیت دارایی بانکها بدتر شده و سوددهی آنها کاهش یافته است‪ .‬نسبت مطالبات معوق‬ ‫به قرضهها از ‪ 8‬فیصد در دسمبر ‪ 2014‬به ‪ 12.6‬فیصد در ماه دسمبر سال ‪ 2015‬افزایش یافته است‪ .‬با توجه به کاهش‬ ‫میزان بازدهی داراییها از ‪ 0.9‬فیصد به ‪ 0.45‬فیصد در مدت مشابه‪ ،‬مفاد خالص سکتور بانکی از ‪ 2.2‬میلیارد افغانی‬ ‫بانک جهانی‬ ‫حمل ‪ / 1395‬اپریل ‪2016‬‬ ‫‪10‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫به ‪ 1.1‬میلیارد افغانی کاهش یافته است‪ .‬افزایش قابل توجه میزان قرضه دهی بانکها به سکتور خصوصی در نهایت‬ ‫به گسترش دسترسی به خدمات مالی و افزایش سطح پس اندازها بستگی دارد‪.‬‬ ‫در اواسط سال ‪ ،1393‬بانک مرکزی تسهیالت سپرده یکشبه را برای تشویق قرضه دهی بانکها به حالت تعلیق‬ ‫بانک مرکزی تسهیالت‬ ‫درآورد‪ .‬با این حال‪ ،‬این تسهیل در ‪ 9‬جوزا ‪ 1394‬دوباره برقرار شد و میزان سود یکشبه به میزان ‪ 1‬فیصد کمتر از‬ ‫سپرده یکشبه را دوباره‬ ‫نرخ قطعی اوراق بهادار سرمایهیی ‪ 28‬روزه تعیین گردید‪ .‬نرخ قطعی اوراق بهادار سرمایهیی ‪ 28‬روزه ‪ 3.54‬فیصد‬ ‫برقرار کرد‬ ‫در ‪ 18‬حوت ‪ 1394‬بود‪ .‬اوراق بهادار سرمایهیی‪ ،‬اوراق بهادار کوتاه مدت هستند که بانک مرکزی برای بانکهای‬ ‫تجارتی و صرافهای مجوز‪ ،‬و با دورههای مختلف سررسید (‪ 7‬روزه‪ 28 ،‬روزه‪ 91 ،‬روزه‪ 182 ،‬روزه‪ ،‬و ‪ 364‬روزه)‪،‬‬ ‫صادر میکند و از آنها بهعنوان ابزار سیاست پولی استفاده میشود‪ .‬ارزش کل اوراق بهادار واریز نشده (که در دست‬ ‫مالکان آنها میباشد) ‪ 32‬میلیارد افغانی (معادل ‪ 470‬میلیون دالر امریکایی) بتاریخ ‪ 25‬حوت ‪ 1394‬بود‪ .‬بانک مرکزی‬ ‫همچنان از لیالم هفتگی ارز خارجی خود برای مدیریت نقدینگی در بازار استفاده میکند‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫حمل ‪ / 1395‬اپریل ‪2016‬‬ ‫‪11‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫ب‪ .‬دورنما و چشم انداز میانمدت‬ ‫پیشبینی میشود که در سال مالی ‪ 1395‬رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی به ‪ 1.9‬فیصد برسد‪ .‬با این میزان رشد‪،‬‬ ‫رشد در سال ‪ 2016‬بطی‬ ‫سومین سال متوالی خواهد بود که افغانستان میزان رشد زیر ‪ 2‬فیصد را تجربه کند‪ .‬از آنجا که سطح اطمینان در‬ ‫خواهد ماند‬ ‫اقتصاد ضعیف مانده است‪ ،‬انتظار میرود که سرمایه گذاری خصوصی ثابت بماند زیرا شرکتها خود را با محیط‬ ‫جدید اقتصادی تطابق میدهند‪ .‬در سال ‪ ،2016‬انتظار میرود میزان تورم افزایش یافته و به حدود ‪ 3‬فیصد برگردد‪،‬‬ ‫زیرا کاهش ارزش پول در سال ‪ 2015‬فشار رو به باالیی را بر قیمتهای داخلی وارد میکند‪ .‬در حالی که انتظار‬ ‫میرود ارزش پول تقریباً به همین میزان باقی بماند‪ ،‬کاهش ارزش افغانی در سال گذشته آنقدر بوده که کاهش ارزش‬ ‫‪ 11‬فیصد اوسط دوره برای سال ‪ 2016‬را نشان بدهد‪.‬‬ ‫اگر مقامات به تالشهای خود برای بهبود جمعآوری عواید ادامه بدهند‪ ،‬پیشبینی میگردد که در سال ‪ 2016‬عواید‬ ‫فشارهای مالی در سال‬ ‫داخلی حدود ‪ 9‬فیصد رشد اسمی داشته و به میزان ‪ 10.7‬فیصد تولید ناخالص داخلی برسد‪ .‬از آنجا که پیشبینی‬ ‫مالی ‪ 1395‬کاهش‬ ‫میگردد مصارف کل دولت در تناسب با تولید ناخالص داخلی ‪ 2‬درصد بلند برود (به شمول مصارف منتقل شده از‬ ‫خواهند یافت‬ ‫سال گذشته)‪ ،‬کسر بودجه به حدود ‪ 130‬میلیون دالر امریکایی یا حدود ‪ 0.7‬فیصد تولید ناخالص داخلی خواهد‬ ‫رسید‪ .‬انتظار میرود کمکهای بودیجوی به ‪ 17.9‬فیصد تولید ناخالص داخلی در سال ‪ 2016‬برسد که نسبت به رقم‬ ‫‪ 15.4‬فیصد سال ‪ 2015‬افزایش را نشان میدهد‪.‬‬ ‫جدول ‪ :2‬چارچوب اقتصاد بزرگ میان مدت‪1397-1391 ،‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪ ----‬پیشبینی موقت کارکنان ‪----‬‬ ‫واقعی‪/‬برآوردها‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی (‪)%‬‬ ‫‪1،440‬‬ ‫‪1،329‬‬ ‫‪1،241‬‬ ‫‪1،179‬‬ ‫‪1،151‬‬ ‫‪1،133‬‬ ‫‪1،061‬‬ ‫تولید ناخالص داخلی اسمی (میلیارد افغانی)‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪-1.5‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫تورم شاخص قیمتهای مواد مصرفی (اوسط دوره‪)% ،‬‬ ‫برحسب فیصد تولید ناخالص داخلی‬ ‫سکتور مالی‬ ‫‪32.6‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪28.6‬‬ ‫‪25.7‬‬ ‫‪24.4‬‬ ‫‪24.1‬‬ ‫‪23.2‬‬ ‫عواید و کمکهای مالی‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫عواید داخلی‬ ‫‪21‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪13‬‬ ‫کمکهای خارجی‬ ‫‪33.5‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫‪29.4‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪26.2‬‬ ‫‪24.6‬‬ ‫‪23.8‬‬ ‫کل مصارف اصلی‬ ‫‪25‬‬ ‫‪23.4‬‬ ‫‪21.6‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪19.8‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪17.1‬‬ ‫مصارف عادی‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫مصارف انکشافی‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫‪-1.0‬‬ ‫‪-0.7‬‬ ‫‪-0.3‬‬ ‫‪-1.8‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫بیالنس کلی (شامل کمکها)‬ ‫‪-21.9‬‬ ‫‪-20.5‬‬ ‫‪-18.6‬‬ ‫‪-6.7‬‬ ‫‪-17.5‬‬ ‫‪-14.9‬‬ ‫‪-13.5‬‬ ‫بیالنس کلی (به استثناء کمکها)‬ ‫سکتور خارجی‬ ‫‪-41.3‬‬ ‫‪-40.6‬‬ ‫‪-41.1‬‬ ‫‪-38‬‬ ‫‪-39.6‬‬ ‫‪-41.6‬‬ ‫‪-45.8‬‬ ‫بیالنس تجارتی‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫بیالنس حساب جاری (شامل کمکهای مالی)‬ ‫منبع‪ :‬تخمینهای کارمندان بانک جهانی‪ ،‬موقتی و مشروط به تجدید نظر‬ ‫بانک جهانی‬ ‫حمل ‪ / 1395‬اپریل ‪2016‬‬ ‫‪12‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫پیشبینیهای اقتصادی حاکی از آن اند که رشد اقتصادی به ‪ 2.9‬فیصد در سال ‪ 2017‬و ‪ 3.6‬فیصد در سال ‪2018‬‬ ‫انتظار میرود بهبود‬ ‫افزایش یابد‪ .‬اما این افزایش مشروط به بهبود فضای امنیتی و تداوم اصالحات برای بازگرداندن اعتماد به اقتصاد‬ ‫اقتصادی در دورۀ پسا‬ ‫است‪ .‬با این حال‪ ،‬با توجه به میزان رشد ‪ 3‬فیصدی جمعیت و ورود حدود ‪ 400،000‬نفر به بازار کار در هر سال‪،‬‬ ‫انتقال کند باشد‬ ‫به میزان رشد اقتصادی بسیار باالتری نیاز است تا درآمد سرانه بلند رود و تعداد کافی فرصتهای اشتغال برای‬ ‫پاسخگویی به نیازهای نیروی کار ایجاد گردند‪ .‬انتظار میرود میزان فقر به دلیل تقاضای ضعیف برای نیروی کار و‬ ‫محدودیتهای امنیتی جهت ارائه خدمات باال بماند‪ ،‬هرچند تأثیرات مثبت ناشی از بهبود عملکرد سکتور زراعت‬ ‫و پایینتر بودن قیمت مواد غذایی این مسئله را تاحدودی جبران میکند‪.‬‬ ‫پیشبینیهای مربوط به خالی تولید در افغانستان نشان میدهد که با کند شدن رشد اقتصادی‪ ،‬این خالء در سه سال‬ ‫خالی تولید در حال‬ ‫آینده گسترش خواهد یافت‪ .‬این بدین معنیست که منابع اقتصادی بالاستفاده خواهند ماند‪ .‬انتظار میرود چالشهای‬ ‫افزایش است‬ ‫امنیتی در میان مدت به میزان قابل توجه باقی بمانند و این چالشها به احتمال زیاد مانع استفاده مطلوب از منابع‬ ‫(سرمایه و نیروی کار) خواهند شد‪ .‬بنابراین‪ ،‬طبق پیشبینیها خالی تولید از ‪ -2.1‬فیصد در سال ‪ 2015‬به ‪-7.1‬‬ ‫فیصد در سال ‪ 2018‬افزایش خواهد یافت (به کادر ‪ 1‬مراجعه کنید)‪.‬‬ ‫کادر‪ : 1‬خالی تولید در میان مدت افزایش مییابد‬ ‫خالی تولید عبارت از تفاوت بین بازده یا تولید واقعی اقتصاد (که معموالً براساس تولید ناخالص داخلی اندازهگیری میشود) و تولید بالقوه درازمدت آن‬ ‫است‪ .‬تولید یا بازده بالقوه عبارت است از حداکثر مقدار کاالها و خدمات که میتوانند با بهرهگیری از ظرفیت تولیدی کامل اقتصاد تولید شوند‪ .‬ظرفیت کامل‬ ‫زمانی حاصل میشود که تمام منابع (یعنی نیروی کار و سرمایه) بهطور کامل مورد استفاده قرار گیرند‪ .‬اگرچه نیروی کار و سرمایه دو عامل اصلی تولید هستند‪،‬‬ ‫بهبود تکنالوژی نیز میتواند تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته باشد‪ ،‬زیرا تکنالوژی میزان استفاده مطلوب از نیروی کار و سرمایه را در پروسه تولید تعیین میکند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬عنصر سوم رشد « بهرهوری کلی عوامل » (‪ )Total Factor Productivity‬است که آن بخشی از رشد اقتصادی را دربر میگیرد که قابل توضیح از‬ ‫لحاظ بهبود در سرمایه و نیروی کار نمیباشد‪.‬‬ ‫خالی تولید میتواند مثبت یا منفی باشد‪ .‬اگر تقاضا به سطح باالتر از تولید بالقوه افزایش یابد‪ ،‬تقاضا از عرضه بیشتر شده و خالی بازده مثبت خواهد بود‪ .‬در‬ ‫این شرایط‪ ،‬محدودیتهای ظرفیت شروع به مطرح شدن میگردد و بهطور معمول فشارهای تورم پولی تشدید مییابند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬اگر خالی بازده منفی باشد‪،‬‬ ‫منابع کمتر تحت استفاده مطلوب قرار داشته و فشارهای تورمی فروکش میکنند‪ .‬بهطور معمول‪( ،‬رشد) تولید ناخالص داخلی واقعی پیرامون مسیر (رشد) تولید‬ ‫بالقوه نوسان میداشته باشد‪.‬‬ ‫خالی بازده معیار مهم برای پالیسی سازی است‪ ،‬زیرا نه تنها نشان دهنده این است که فشارهای تورمی چگونه در اقتصاد شکل میگیرند‪ ،‬بلکه همچنین نشان‬ ‫میدهد که چگونه خالی بیکاری ایجاد میشود‪ .‬اگر اقتصاد با حداکثر ظرفیت خود تولید کند ‪ -‬یعنی بازده واقعی با بازده بالقوه برابر باشد ‪ -‬تمام منابع بهطور کامل‬ ‫مورد استفاده قرار میگیرند و اقتصاد بسوی اشتغال کامل در حرکت میشود‪ .‬با این حال‪ ،‬بیکاری در یک سطح معینی ‪ -‬که اقتصاددانان آن را « میزان بیکاری فاقد‬ ‫تشدید تورم » (‪ )NAIRU‬میخوانند ‪ -‬در اقتصاد ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫نگاهی بر عوامل رشد بالقوه افغانستان در دهه گذشته نشان میدهد که بهرهوری کلی عوامل (‪ )TFP‬از سال ‪ 1390‬بدینسو و با بدتر شدن وضعیت امنیتی‬ ‫شروع به کاهش یافت‪ .‬این بدان معنی است که بهبود امنیت زمینه را برای بهبود سرمایه نهادی (حکومتداری بهتر‪ ،‬مدیریت خوبتر‪ ،‬وغیره)‪ ،‬پیشرفت تکنالوژی‪ ،‬و‬ ‫بهبود کارآیی اقتصادی فراهم میکند‪ .‬در حالی که انتظار میرود سهم ‪ TFP‬در تولید بالقوۀ پیشبینی شده در دوره ‪ 1397-1395‬صفر باشد‪ ،‬ازدیاد خالی تولید در‬ ‫طول چند سال آینده در درجه اول به معنی بالاستفاده ماندن نیروی کار و سرمایه است‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر برنامۀ محرک اقتصادی ‪ -‬چون کاهش بخشیدن مالیات یا‬ ‫بلند بردن قابل توجه مصارف دولت ‪ -‬وجود نداشته باشد‪ ،‬به احتمال زیاد خالی بیکاری افزایش خواهد یافت و تعداد فزایندهای از کارگران فاقد شغل خواهند‬ ‫ماند‪ .‬با این حال‪ ،‬هر برنامه محرک اقتصادی باید به دقت طراحی شود زیرا هرگونه مصارف عمومی باعث اشتغال نمیشود و هرنوع کاهش مالیات فعالیتهای‬ ‫اقتصادی را تقویت نمیکند‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫حمل ‪ / 1395‬اپریل ‪2016‬‬ ‫‪13‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫شکل‪ : 8‬پیشبینی میگردد که خالی تولید در میان مدت افزایش یابد‪ ،‬زیرا چالشهای امنیتی بهرهبرداری کامل از نیروی کار و‬ ‫سرمایه را محدود می سازند‬ ‫(تغییر فیصدی سال به سال )‬ ‫ب‪ .‬اجزای رشد تولید بالقوه‬ ‫الف‪ .‬خالی تولید‪ ،‬و رشد تولید واقعی و بالقوه‬ ‫سهم ‪TFP‬‬ ‫سهم نیروی کار‬ ‫خالی تولید‬ ‫رشد تولید ناخالص داخلی بالقوه‬ ‫سهم سرمایه‬ ‫رشد تولید ناخالص داخلی بالقوه‬ ‫رشد تولید ناخالص داخلی واقعی‬ ‫‪12‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫منبع‪ :‬تخمینهای کارکنان بانک‪ 7.‬خالی تولید (تفاوت بین تولید بالقوه و واقعی) برحسب فیصدی تولید بالقوه بیان شده است‪.‬‬ ‫چشمانداز رشد میان مدت فضای سیاسی و امنیتی شکننده‪ ،‬سرمایه گذاری خصوصی و رشد اقتصادی را تا حد زیادی محدود کرده است‪.‬‬ ‫جرایم اقتصادی و فساد پیوسته نیز اکثراً پیشرفت و دستیابی به دستور کار حکومتداری و دولتسازی در افغانستان‬ ‫در معرض خطرات جدی‬ ‫است که به مدیریت دقیق را تضعیف کرده است‪ .‬بنابراین‪ ،‬دستیابی به پیشرفتهای قابل توجه تا اندازهای به دستیابی به صلح‪ ،‬ثبات و آشتی‬ ‫ملی وابستگی دارد‪ .‬تعدادی از عوامل خانوادههای فقیر و آسیبپذیر را در معرض خطر بیشتر قرار داده است‪ .‬اوالً‪،‬‬ ‫نیاز دارد‬ ‫کاهش شدید رشد اقتصادی در طول سالهای ‪ 1394-1392‬اشتغال ناقص یا کمکاری را تشدید بخشیده و در نتیجه‬ ‫باعث میزان مصرف پایینتر خانوارها گردیده است‪ .‬ثانیاً‪ ،‬هرچند سکتور زراعت در سال ‪ 1391‬رشد فراوان را به‬ ‫میزان ‪ 18.2‬فیصد ثبت نمود‪ ،‬میزان رشد در این سکتور در سالهای ‪ 1392‬و ‪ 1393‬نسبتاً ثابت باقی ماند‪ ،‬و شرایط‬ ‫جوی نامساعد باعث کاهش تولید در سال ‪ 1394‬گردید‪ .‬در میان مدت‪ ،‬افغانستان با چالشهای مربوط به کاهش‬ ‫میزان کمکها و موج جمعیت جوان مواجه است‪ .‬با توجه به این چالشها‪ ،‬دستیابی به کاهش قابل توجه فقر مستلزم‬ ‫پیشرفت در برخی حوزهها است‪ ،‬از جمله رشد کلی سریع؛ افزایش مولدیت در سکتور زراعت؛ کاهش اشتغال‬ ‫ناقص؛ اقدامات برای کاهش تأثیر تکانهای وضعیت جوی؛ و اقدامات الزم برای حل نابرابریهای منطقهیی‪.‬‬ ‫سکتورهای زراعت و خدمات به احتمال زیاد محرکین قابل توجه رشد اقتصادی در آینده هستند‪ .‬زراعت حدود‬ ‫زراعت و معادن منبع‬ ‫یکچهارم تولید ناخالص داخلی است و همچنین رابطه نزدیک با دیگر سکتورهای اقتصادی‪ ،‬از جمله سکتور فرعی‬ ‫بالقوه رشد اقتصادی بوده‬ ‫مواد غذایی و نوشیدنی (که تقریباً تمام تولیدات صنایع فابریکاتی را شامل میشود) و با طیفی از فعالیتهای‬ ‫میتوانند‬ ‫سکتورهای حمل و نقل و پرچونفروشی‪ ،‬دارد‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬صادرات بهشدت به تولیدات زراعتی وابسته است‪.‬‬ ‫افغانستان ظرفیت بالقوه برای افزایش تولید میوهجات‪ ،‬خستهجات و سبزیجات‪ ،‬و انکشاف زنجیرۀ عرضه برای‬ ‫محصوالت دارای ارزش افزوده باالتر است‪ .‬با این حال‪ ،‬انکشاف این زنجیره عرضه نیازمند سرمایه گذاریها جهت‬ ‫‪ 7‬برای توضیحات در مورد روش و میتود این تخمینها به این مطالعه مراجعه کنید‪Burns et al. 2014. “Estimating potential output :‬‬ ‫‪in developing countries.” Journal of Policy Modeling. Vol. 36: 700-716‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫حمل ‪ / 1395‬اپریل ‪2016‬‬ ‫‪14‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫انکشاف و بهبود آبیاری و خدمات ترویج زراعتی‪ ،‬و ایجاد ظرفیتهای فرآوری محصوالت زراعتی میباشد‪ .‬عالوه‬ ‫بر این‪ ،‬ظرفیت بالقوه برای انکشاف صنایع استخراجی وجود دارد که در حال حاضر سهم بسیار اندک در تولید‬ ‫ناخالص داخلی دارند‪ .‬تبارز دادن این ظرفیت بالقوه به بهبود در چارچوب قانونی و همکاری مجدد با سرمایهگذاران‬ ‫نیاز دارد‪.‬‬ ‫شکل‪ : 9‬پیشبینی میشود که کسربودجه (بدون کمکهای مالی) در میانمدت افزایش یابد‬ ‫(فیصدی تولید ناخالص داخلی)‬ ‫‪25‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪-11.7‬‬ ‫‪-13.5‬‬ ‫‪-14.9‬‬ ‫‪-17.5‬‬ ‫‪-16.7‬‬ ‫‪-18.6‬‬ ‫‪-20.5‬‬ ‫‪-21.9‬‬ ‫‪-25‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪1391‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1395‬ت‬ ‫‪1396‬ت‬ ‫‪1397‬ت‬ ‫عادی امنیتی‬ ‫عادی ملکی‬ ‫انکشافی اختیاری‬ ‫انکشافی غیراختیاری‬ ‫عواید داخلی‬ ‫کسر مالی بدون کمک های بالعوض‬ ‫منبع‪ :‬پیشبینیهای موقت کارکنان بانک‬ ‫طبق پیشبینیها‪ ،‬مصارف کل بودیجه از ‪ 27‬فیصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی ‪ 1394‬به ‪ 33.5‬فیصد در سال‬ ‫طبق پیشبینیها‪ ،‬مصارف‬ ‫مالی ‪ 1397‬افزایش خواهد یافت‪ .‬این افزایش تا حد زیادی محصول بلند رفتن مصارف امنیتی است‪ ،‬چون آن‬ ‫بودیجوی با بلند رفتن‬ ‫هزینههای نظامی را که شرکای بینالمللی قبالً خارج از بودجه و مستقیماً متقبل میشدند به بودجه منتقل خواهند‬ ‫مصارف امنیتی و‬ ‫گردید‪ .‬افغانستان همچنین با مصارف عمومی قابل توجه برای بهبود ارائه خدمات؛ ایجاد زیربناهای ضروری و فراهم‬ ‫نیازمندیهای مخارج‬ ‫سازی نیازهای عملیاتی و حفظ و مراقبت مواجه است‪ .‬دستیابی به اهداف مربوط به بهبود ارائه خدمات مستلزم‬ ‫حفظ و مراقبت و انتقاالت‬ ‫افزایش مصارف عمومی در سکتورهای اجتماعی است‪ .‬انکشاف منابع جدید رشد اقتصادی به پیشرفتهای قابل‬ ‫اجتماعی‪ ،‬افزایش‬ ‫توجه در زیربناها نیاز دارد‪ .‬با توجه به پوشش منابع محدود دولت‪ ،‬اولویتبندی مناسب این نیازهای مصارف جهت‬ ‫خواهند یافت‬ ‫دستیابی به نتایج بهتر توسعه اقتصادی و اجتماعی بسیار مهم است‪ .‬اولویتبندی مناسب این نیازها به احتمال زیاد به‬ ‫تحلیل مداوم و دقیق نیازمند است‪ .‬با توجه به اینکه مصارف مربوط به مزیتهای اجتماعی برای شهدا و معلولین از‬ ‫سال ‪ 1393‬بدینسو‪ ،‬در نتیجه تغییر در قانون و افزونی حقوق اجتماعی‪ ،‬افزایش یافته است‪ ،‬دولت باید اصالحات را‬ ‫در بخش تقاعد و مزیتهای اجتماعی در آینده در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫حمل ‪ / 1395‬اپریل ‪2016‬‬ ‫‪15‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫در نیمه دوم سال ‪ ،2015‬اصالحات در جمعآوری عواید‪ ،‬با اجرا درآمدن اقدامات جدید مالیاتی و تطبیق اصالحات‬ ‫بازگرداندن ثبات مالی‬ ‫نهادی مهم در ادارات گمرک و عواید‪ ،‬تسریع یافت‪ .‬جمعآوری عواید از سطح متوقعه فراتر رفت و ذخایر نقدی‬ ‫نیازمند تسریع اصالحات‬ ‫خزائن به سطح بلندی (‪ 21‬میلیارد افغانی یا ‪ 310‬میلیون دالر امریکایی) در شروع سال مالی ‪ 1395‬قرار گرفت‪ .‬درمیان‬ ‫در جمعآوری عواید‪،‬‬ ‫مدت‪ ،‬اگر اصالحات جمعآوری عواید همچنان با موفقیت اجرا شود پیشبینی میشود که عواید داخلی از ‪10.4‬‬ ‫دستیابی به کمکهای‬ ‫فیصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی ‪ 1394‬به ‪ 11.6‬فیصد در سال مالی ‪ 1397‬افزایش یابد که این رقم همسطح‬ ‫اختیاری بیشتر و‬ ‫میزان ثبت شده در سال ‪ 1390‬است‪ .‬در حالی که توقع میرود که کسر مالی تأمین نشده به کمتر از ‪ 1‬فیصد تولید‬ ‫اولویتبندی مصارف‬ ‫ناخالص داخلی باقی بماند‪ ،‬کسر مالی به استثناء کمکهای مالی پیشبینی شده از ‪ 16.7‬فیصد تولید ناخالص داخلی‬ ‫است‬ ‫در سال ‪ 1394‬به ‪ 22‬فیصد در سال مالی ‪ 1397‬خواهد رسید‪ .‬اگر در آینده کمکهای مالی بیشتر برای پوشش دادن‬ ‫این خال بدست نیاید‪ ،‬به تالشهای شدیدتر ادغام مصارف نیاز خواهد بود و چنین کاری دورنمای توسعه اقتصادی‬ ‫و پیامدهای اجتماعی را به خطر مواجه خواهد ساخت‪.‬‬ ‫با توجه به نیازهای زیاد افغانستان برای توسعه زیربناها و حفظ و مراقبت آنها‪ ،‬بسیار مهم است که دولت برنامه‬ ‫یک سیستم بودیجهبندی‬ ‫سرمایهگذاری عامه چندینساله را تهیه کند و اقدامات را برای بهبود پروسه بودیجهبندی سرمایهگذاری عامه در‬ ‫سرمایهگذاری عامه‬ ‫دست گیرد‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬بخش قابل توجهی از توسعه زیربناها خارج از بودیجه تأمین میگردد و نه در یک برنامه‬ ‫چندینساله دولت را در‬ ‫منسجم سرمایه گذاری عامه هماهنگ میگردند و نه در پروسه بودجهبندی ساالنه مدغم میباشند‪ .‬بودیجهبندی سرمایه‬ ‫زمینه اولویتبندی بهتر‬ ‫در اصل یک برنامه میانمدت سرمایه گذاری عامه است که سازگار با (اما مفصلتر از) مصارف سرمایهیی در‬ ‫مصارف انکشافی کمک‬ ‫بودیجه ساالنه میباشد‪ .‬از آنجا که اکثر پروژههای سرمایه گذاری عامه در طی چند سال اجرا میشوند‪ ،‬بهبود‬ ‫میکند‬ ‫بودیجهبندی سرمایه میتواند به بهبود برنامهریزی و مدیریت کلی پروژههای سرمایه گذاری عامه و نظارت از موثریت‬ ‫آنها کمک کند‪.‬‬ ‫شکل‪ : 10‬روند اشتغال در سالهای اخیر بدتر شده است‬ ‫وخامت اوضاع امنیتی‪ ،‬افزایش نامعلومی‬ ‫متوقع است که فشارهای‬ ‫(به فیصد)‬ ‫جمعیتی چالش اشتغال در سیاسی‪ ،‬بطی شدن رشد اقتصادی و کاهش‬ ‫‪1386‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫کلی تقاضا باعث از دست رفتن‬ ‫افغانستان را تشدید کنند‬ ‫در‬ ‫مخصوصاً‬ ‫کاری‬ ‫فرصتهای‬ ‫میزان بیکاری‬ ‫سکتورهایی شده است که به ناتو و آیساف‬ ‫خدمات ارائه میکردند‪ .‬این عوامل موجب‬ ‫نسبت اشتغال به جمعیت‬ ‫تشدید چالشهای مهم فعلی افغانستان در‬ ‫بخش ایجاد اشتغال و کار میشود‪ .‬از سوی‬ ‫میزان مشارکت نیروی کار‬ ‫دیگر‪ ،‬فرصتهای محدود استخدام باعث‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪80‬‬ ‫تشدید فشارهای جنگ شده و موجب‬ ‫منبع‪ :‬اداره مرکزی احصائیه (سروی خطر و آسیبپذیری ملی ‪ NRVA‬و‬ ‫گردیده است که هزاران جوان افغان برای‬ ‫سروی وضعیت زندگی افغانستان ‪)ALCS‬‬ ‫یافتن فرصتهای بهتر کاری به خارج از‬ ‫کشور بروند‪ .‬این مشکالت در اثر افزایش جمعیت جوان افغانستان تشدید خواهند یافت‪ ،‬زیرا پیشبینی میشود که‬ ‫هر سال حدود ‪ 400،000‬نفر وارد بازار کار شوند‪ .‬افغانستان با داشتن تقریباً ‪ 55‬فیصد جمعیت زیر ‪ 20‬سال‪ ،‬یکی از‬ ‫جوانترین کشورهای آسیا است‪ .‬در سال ‪ ،1392‬سروی وضعیت زندگی افغانستان نشان میدهد که میزان بیکاری‬ ‫‪ 22.6‬فیصد و میزان اشتغال ناقص یا کمکاری ‪ 16.4‬فیصد بوده است‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫حمل ‪ / 1395‬اپریل ‪2016‬‬ ‫‪16‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫در عقرب ‪ ،1394‬دولت وحدت ملی برنامه اضطراری « اشتغال برای صلح » را در پاسخ به خالی بیکاری در حال‬ ‫دولت یک برنامه‬ ‫گسترش راهاندازی کرد (به کادر ‪ 1‬در مورد خالی تولید متوقعه و پیامد آن بر بیکاری مراجعه فرمائید)‪ .‬هدف این‬ ‫اضطراری را در سراسر‬ ‫کشور برای تحریک ایجاد برنامه بلند بردن تعداد فرصتهای شغلی با ازدیاد مقیاس پروژههای موجود در بخشهای زراعت‪ ،‬انکشاف دهات‪،‬‬ ‫فوائد عامه و انتقال پول نقد‪ ،‬و پیشنهاد پروژههای جدید به دونرها (برنامه همبستگی ملی شهری و سرمایه گذاری‬ ‫شغل و تقویت ثبات‬ ‫مسکن) بود‪ .‬با این حال‪ ،‬ممکن است بودیجه ناکافی مقیاس این مداخالت و پیامد آنها را محدود سازد‪.‬‬ ‫راهاندازی کرده است‬ ‫کادر‪ : 2‬دولت وحدت ملی طرح اشتغال برای صلح را برای مقابله با بحران شغل راهاندازی کرده است‬ ‫طرح اشتغال برای صلح‪ :‬تحریک بخشیدن تقاضای داخلی و ایجاد شغل از طریق یک برنامه محرک شغلی ‪ 30-24‬ماهه که اشتغال کوتاه مدت را برای‬ ‫نیروی کار فراوان در مناطق شهری و روستایی فراهم میسازد‪.‬‬ ‫خانوادههای آسیبپذیر و فقیر‬ ‫‪.1‬‬ ‫گروه مورد هدف‬ ‫کارجویان‬ ‫‪.2‬‬ ‫گروههای جنگزده‬ ‫‪.3‬‬ ‫عودت کننده گان و بیجاشده گان‬ ‫‪.4‬‬ ‫بازسازی زیربناهای زراعتی‪ :‬ارائه کمکهای یکجا به شوراهای انکشاف محلی برای بازسازی زیربناهای زراعتی‪ ،‬بهطور‬ ‫‪.1‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫خاص در زمینه مدیریت منابع آب و تسطیح زمین‪ .‬مصارف تخمینی برای پوشش ‪ 15،000‬قریه حدود ‪ 350‬میلیون دالر‬ ‫است‪.‬‬ ‫پاکسازی و ترمیم شهری‪ :‬ارائه کمکهای مالی کوچک به کمیتههای شهری برای تطبیق برنامههای پاکسازی‪ ،‬آب‬ ‫‪.2‬‬ ‫کشی‪ ،‬ایجاد دوباره فضای سبز نیازمند نیروی کار در محالت فقیر شهری‪ .‬کل مصارف حدود ‪ 200‬میلیون دالر‪.‬‬ ‫تقویت حاشیه های شهری‪ :‬راهاندازی یک گروه حفاظت ملکی برای کشت درخت‪ ،‬ایجاد پارک و گذمه در کوههای‬ ‫‪.3‬‬ ‫اطراف همه شهرهای بزرگ افغانستان برای استخدام تعداد زیاد از جوانان در معرض خطر‪ .‬مصارف برآورد شده اولیه ‪80‬‬ ‫میلیون دالر‪.‬‬ ‫قرضههای کوچک به زنان سرپرست فامیل‪ :‬به زنان سرپرست فامیل فرصت اشتغال برای حفظ زیربناهای عمومی‬ ‫‪.4‬‬ ‫داده میشود‪ .‬خرید محصوالت در بازار که در تولید آن از نیروی کار بیشتر استفاده میشود‪ ،‬نیز در نظر گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫مصارف برآورد شده حدود ‪ 50‬میلیون دالر امریکایی‪.‬‬ ‫تأمین مالی مسکن‪ :‬هدف کلی این برنامه تولید ‪ 200،000‬واحد مسکن ارزانقیمت برای بازگشت پناهندگان است که‬ ‫‪.5‬‬ ‫بخشی از مصارف آن توسط تمویلکننده گان غیرسنتی تأمین میشود‪ .‬کل مصارف ‪ 500‬میلیون دالر امریکایی است‪.‬‬ ‫انتقال پول نقد برای مبارزه با عدم رشد و سوءتغذیه‪ :‬این برنامه یک بسته انتقال پول نقد و یک بسته صحی یا‬ ‫‪.6‬‬ ‫کوپون مواد غذایی (در مناطق شهری) را برای تغذیه کودکان دچار عدم رشد یا سوءتغذیه ارائه میدهد‪ .‬مصارف هنوز‬ ‫برآورد نشده است‪.‬‬ ‫بازسازی خدمات ملکی‪ :‬در این برنامه‪ ،‬دولت با متخصصین بینالمللی یکجا کار میکند تا کارکنان که عملکرد ضعیف‬ ‫‪.7‬‬ ‫دارند تشخیص داده شوند و کارمندان جدید را با فراهم سازی آموزش های مسلکی همکاری نمایند‪ .‬بودیجه هنوز برآورد‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫سیستم کوپون برای بازگشت و استقرار مجدد پناهندگان‪ :‬در این برنامه‪ ،‬به پناهندگان بازگشته یک کوپون داده‬ ‫‪.8‬‬ ‫میشود که تنها میتواند توسط شورای انکشاف دهات میزبان بر اساس توافق مربوط به جذب پناهندگان یا بیجاشدگان نقد‬ ‫شود‪ .‬تخصیص بودیجه حدود ‪ 200‬دالر به هر پناهنده خواهد بود‪.‬‬ ‫گام اول‪ :‬افزایش مقیاس برنامههای موجود که پوتانسیل ایجاد شغل را دارند‪.‬‬ ‫پیادهسازی‬ ‫گام دوم‪ :‬مقابله با تنگناهای اجرای پروژههای جاری‬ ‫گام سوم‪ :‬بسیج منابع مالی در برنامههای صندوق وجهی‬ ‫گام چهارم‪ :‬اولویتبندی ‪ 3-2‬برنامه‬ ‫بانک جهانی‬ ‫حمل ‪ / 1395‬اپریل ‪2016‬‬ ‫‪17‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫این معلومات از آخرین گزارش موجود توسط وزارت مالیه درباره برنامه اشتغال برای صلح – جدی ‪ 1394‬گرفته شده است‪ .‬انتظار میرود که مصارف دقیقتر‬ ‫و جزئیات اجراییوی در ماههای آینده بهدست آید‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬گزارش وزارت مالیه در مورد برنامه اشتغال برای صلح – جدی ‪.1394‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫حمل ‪ / 1395‬اپریل ‪2016‬‬ ‫‪18‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫ج‪ .‬بخش تمرکز‪ :‬عواید بالقوه در افغانستان‬ ‫پس از پایان جنگ در سال ‪ ،1380‬عواید داخلی افغانستان در تناسب با تولید ناخالص داخلی چهار برابر افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬این افزایش عمدتاً در نتیجه پیشرفتهای قابل توجه در قانون مالیات و تالشهای موفقیتآمیز برای‬ ‫مجهز ساختن مدیریت عواید مالی و گمرکی بوده است‪ .‬با این حال‪ ،‬افغانستان هنوز هم بهطور قابل توجه عواید‬ ‫کمتر نسبت به بسیاری کشورهای جنوب آسیا و آسیای مرکزی و کشورهای کمدرآمد و شکننده در سراسر جهان‬ ‫دارد‪ .‬عواید داخلی هنوز هم بهطور قابل توجه کمتر از نیازمندی دولت برای پوشش دادن مصارف خویش و‬ ‫سرمایهگذاری در توسعه اقتصادی است‪ .‬کاهش سطح وابستگی به حمایت خارجی مستلزم تالشهای هماهنگ‬ ‫برای بسیج عواید میباشد‪ .‬اما دولت توقع جمعآوری چه مقدار عواید را داشته باشد؟ چه گنجایشی برای دستیابی به‬ ‫سطوح باالتر عواید از طریق بهبود پالیسی مالیاتی و تحکیم رعایت مالیهدهی وجود دارد؟‬ ‫شکل‪ : 11‬با وجود افزایش قابل توجه عواید‪ ،‬افغانستان عواید کمتر نسبت به بسیاری کشورهای جنوب آسیا و آسیای مرکزی و کشورهای‬ ‫کمدرآمد و شکننده دارد‬ ‫ب‪ .‬عواید در افغانستان و چند کشور منتخب‪ ،‬اوسط ‪ ،2012-2008‬براساس‬ ‫الف‪ .‬جمع آوری عواید در افغانستان‪1394-1382 ،‬‬ ‫فیصدی تولید ناخالص داخلی‬ ‫برحسب میلیارد افغانی (محور چپ)‬ ‫‪140‬‬ ‫برحسب فیصدی تولید ناخالص داخلی (محور راست)‬ ‫‪14.0‬‬ ‫عواید دولت مرکزی‬ ‫عواید دولت عمومی‬ ‫‪120‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫ترکمنستان‬ ‫کینیا‬ ‫الیبریا‬ ‫پاکستان‬ ‫هند‬ ‫ازبکستان‬ ‫نیپال‬ ‫تاجکستان‬ ‫قرغزستان‬ ‫بنگله دیش‬ ‫بورکینا فاسو‬ ‫اتیوپیا‬ ‫افغانستان‬ ‫سری النکا‬ ‫یوگاندا‬ ‫منبع‪ :‬وزارت مالیه (افغانستان)‪ ،‬شاخصهای انکشاف جهانی (بانک جهانی)‪ ،‬و آمار مالی دولت (صندوق بینالمللی پول)‬ ‫کشورهای مختلف دارای سطوح متفاوت عواید بوده و عملکرد شان در جمعآوری عواید گوناگون است‪ .‬این‬ ‫تفاوتها هم در داخل ساحات جغرافیایی و هم از یک ساحه تا ساحه دیگر قابل مشاهده میباشند‪ .‬همچنان‪ ،‬تفاوت‬ ‫ها بین گروههای مختلف کشورها که در سطوح مختلف درآمد اقتصادی قرار دارند قابل تفکیک استند‪ .‬مطالعات‬ ‫آماری نشان میدهند که میزان جمعآوری عواید براساس مشخصات اقتصادی‪ ،‬جمعیتی و نهادی کشورها شکل‬ ‫میگیرند‪ .‬بهعنوان مثال‪ ،‬کشورهای که سکتور زراعت سهم بیشتر در تولید ناخالص داخلی آنها دارد عواید کمتر‬ ‫جمعآوری میکنند‪ ،‬زیرا مقدار درآمد قابل مالیهگیری ویا معامالت قابل مالیهگیری در سکتور زراعت کمتر از‬ ‫سکتورهای دیگر است‪ .‬به همین ترتیب‪ ،‬سطح واردات‪ ،‬درجه آزاد بودن اقتصاد‪ ،‬انکشاف صنعتی‪ ،‬توسعه سکتور‬ ‫بانک جهانی‬ ‫حمل ‪ / 1395‬اپریل ‪2016‬‬ ‫‪19‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫مالی و بانکداری‪ ،‬اندازه سکتور معادن‪ ،‬نسبت وابستگی سنی‪ ،8‬و میزان شهرنشینی‪ ،‬همه عوامل مهم در تعیین سطح‬ ‫عواید یک کشور هستند‪ .‬در نهایت‪ ،‬کیفیت نهادها نیز نقش به سزایی دارد‪ ،‬هم در تعیین موثریت ادارات عواید و‬ ‫هم در تعیین میزان رعایت مالیهدهی؛ زیرا کشورهای ضعیف در تطبیق قانون و آغشته با فساد اداری با چالشهای‬ ‫بیشتر در زمینه جمعآوری عواید مواجه هستند‪.‬‬ ‫عواید بالقوه یک کشور را میتوان بر اساس مقایسه با دیگر کشورها‪ ،‬با درنظرداشت تفاوتها در مشخصات اقتصادی‪،‬‬ ‫جمعیتی و نهادی که بر جمعآوری عواید تأثیر دارند‪ ،‬تخمین نمود‪ .‬نویسندگان این گزارش از این روش برای‬ ‫تخمین عواید بالقوه افغانستان‪ ،‬با استفاده از ارقام مربوط به ‪ 108‬کشور برای دوره ‪ ،2012-2000‬استفاده کردهاند‪.‬‬ ‫عواید بالقوه افغانستان با استفاده از یک مودل اقتصادسنجی برآورد شده که در آن نسبت عواید به تولید ناخالص‬ ‫داخلی به عنوان متحول وابسته‪ ،‬و متحولین دیگری چون درآمد سرانه‪ ،‬سهم زراعت‪ ،‬سهم صنایع‪ ،‬سطح واردات‪،‬‬ ‫سطح انکشاف مالی و بانکداری‪ ،‬سود از تیل و معادن‪ ،‬وابستگی سنی‪ ،‬شاخص کنترول فساد (از شاخصهای‬ ‫حکومتداری جهان)‪ ،‬نرخ اوسط تعرفه‪ ،‬و نرخ نهایی مالیه بر عواید‪ ،‬بحیث متحولین توضیحی در این مودل رگرسیون‬ ‫شامل میباشند‪.‬‬ ‫کادر‪ : 3‬تعریف و اندازهگیری عواید بالقوه‬ ‫عملکرد عواید یک کشور را میتوان در مقیاسهای مطلق و نسبی اندازهگیری کرد‪ .‬در مفهوم مطلق‪ ،‬نسبت عواید واقعی بر تولید ناخالص داخلی (که تالش‬ ‫عواید نیز نامیده میشود) بهترین شاخص اندازهگیری عواید است‪.‬‬ ‫اما در مفهوم نسبی‪ ،‬عملکرد عواید در تناسب با عواید بالقوه اندازهگیری میشود‪ « .‬عواید بالقوه » یا « ظرفیت قابل مالیهگیری » میزان آن مقدار عواید است‬ ‫که یک کشور باید با توجه به مشخصات اقتصادی‪ ،‬جمعیتی و نهادی خود جمعآوری نماید‪ .‬از این رو‪ ،‬تالش عواید نسبی به عنوان نسبت بین عواید واقعی و بالقوه‬ ‫تعریف شده است‪.‬‬ ‫در مطالعات اقتصادی‪ ،‬همچنین بین عواید بالقوه « اقتصادی » و « قانونی » تمایز گذاشته شده است‪ .‬عواید بالقوه اقتصادی عبارت از آن میزان عواید است که‬ ‫یک کشور میتواند با توجه به گنجایش ذاتی اقتصادی خود جمعآوری کند؛ در حالی که عواید بالقوه قانونی عبارت از آن مقدار عواید است که تحت رژیم مالیاتی‬ ‫موجود میتواند جمعآوری شود‪.‬‬ ‫عموماً تفاوت بین عواید بالقوه اقتصادی و عواید واقعی فضای عواید نامیده میشود‪ ،‬و تفاوت بین عواید بالقوه قانونی و عواید واقعی شگاف عواید نامیده‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫برآوردها نشان میدهد که افغانستان قادر است با توجه به ظرفیت ذاتی اقتصادی خود‪ ،‬به میزان ‪ 17‬فیصد تولید‬ ‫ناخالص داخلی عواید بدست آورد (یعنی عواید بالقوه اقتصادی)‪ .‬این بدان معنی است که افغانستان دارای فضای‬ ‫عواید حدود ‪ 7‬فیصد تولید ناخالص داخلی میباشد‪ ،‬که این مقدار عواید بیشتر میتواند با تقویت نمودن رعایت‬ ‫مالیهدهی و بهبود در پالیسی مالیاتی بدست آید‪ .‬اما بدون تغییرات در رژیم مالیاتی‪ ،‬افغانستان تنها میتواند حدود ‪14‬‬ ‫فیصد تولید ناخالص داخلی‪ ،‬صرف از طریق بهبود مدیریت و تحکیم رعایت مالیهدهی‪ ،‬عواید جمعآوری کند‬ ‫‪ 8‬نسبت وابستگی سنی نسبت افراد وابسته (افرادی که معموالً جزء نیروی کار نیستند) بر افراد فعال یا مولد (که بهطور معمول‬ ‫جزء نیروی کار هستند) میباشد‪ ،‬و این تناسب نشاندهندۀ فشار وارده بر جمعیت مولد یک کشور توسط افراد معموالً غیرفعال‬ ‫میباشد‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫حمل ‪ / 1395‬اپریل ‪2016‬‬ ‫‪20‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫(یعنی عواید بالقوه قانونی)‪ .‬بنابراین‪ ،‬نظر به این تحلیل عواید به اندازۀ حدود ‪ 5‬فیصد تولید ناخالص داخلی بنابر عدم‬ ‫رعایت مالیهدهی و تطبیق ضعیف از دست دولت میرود‪.‬‬ ‫شکل‪ : 12‬افغانستان بین سالهای ‪ 1388‬و ‪ 1390‬نزدیک به ظرفیت‬ ‫عواید بالقوه افغانستان در طول سالها‬ ‫بالقوه خود عواید جمعآوری نمود‪ ،‬اما از آن پس میزان کمتری را‬ ‫تحول نموده است‪ .‬همانطور که در‬ ‫جمعآوری میکند‬ ‫شکل ‪ 19‬دیده میشود‪ ،‬با افزایش‬ ‫(فیصد تولید ناخالص داخلی)‬ ‫یافتن عواید از سال‪ 1382‬تا ‪،1390‬‬ ‫فضای عواید‬ ‫شگاف عواید‬ ‫فضای عواید خوردتر شده است‪ .‬این‬ ‫عواید بالقوه اقتصادی‬ ‫عواید بالقوه قانونی‬ ‫بدان معنی است که دولت از‬ ‫‪18‬‬ ‫عواید واقعی‬ ‫فرصتهای بیشتر برای جمعآوری‬ ‫‪16‬‬ ‫‪14‬‬ ‫عواید استفاده نموده است‪ .‬اما از آن‬ ‫‪12‬‬ ‫زمان به بعد‪ ،‬شگاف عواید و فضای‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫عواید گستردهتر شده است‪ .‬تعدادی‬ ‫‪6‬‬ ‫از عوامل میتوانند این گسترش را‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫توضیح دهند‪ ،‬از جمله تضعیف‬ ‫‪0‬‬ ‫رعایت مالیهدهی‪ ،‬که ممکن در اثر‬ ‫تضعیف حکومتداری در جریان‬ ‫منبع‪ :‬تحلیل کارکنان بانک‬ ‫روند انتقال امنیتی رخ داده است‪.‬‬ ‫برای پر کردن این فضای عواید‪ ،‬چه کاری صورت گیرد؟‬ ‫برخی کاستیهای ساختاری در مدیریت عواید افغانستان میزان بسیجسازی عواید را محدود میکند‪ .‬این موارد عبارتند‬ ‫از نقایص مربوط به کوچک بودن اساس مالیاتی‪ ،‬میزان پائین رعایت مالیهدهی‪ ،‬کارایی ضعیف در زمینههای‬ ‫مدیریت مالی‪ ،‬و تعداد هنگفت معافیتهای مالیاتی‪ .‬این موارد در نتیجه ظرفیتهای ضعیف نهادها هرچه بیشتر‬ ‫تشدید میشوند‪ .‬برای بهبود بسیج عواید‪ ،‬یک سلسله را اقدامات را میتوان اجرا کرد‪ ،‬از جمله‪:‬‬ ‫معرفی مالیه بر ارزش افزوده (‪ )VAT‬جهت گسترش بخشیدن اساس مالیاتی‪ :‬تحلیلها‬ ‫‪‬‬ ‫نشان میدهند که معرفی ‪ 10‬فیصد مالیه بر ارزش افزوده میتواند عواید به میزان حدود ‪ 350‬میلیون دالر‬ ‫امریکایی را در اولین سال اجرا تأمین نماید‪ .‬پیشبینی میشود که این میزان تا سال ‪ 2030‬به ‪ 1.6‬میلیارد‬ ‫دالر امریکایی یا ‪ 2.8‬فیصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد‪ .‬قرار بود مالیه بر ارزش افزوده در سال‬ ‫‪ 2014‬اجرا شود‪ ،‬اما از آن زمان تاکنون به تأخیر افتاده است‪.‬‬ ‫اجرای اصالحات مدیریت مالیاتی به منظور بهبود جمعآوری عواید‪ :‬اداره عواید افغانستان‬ ‫‪‬‬ ‫در حال پیادهسازی یک مجموعه اصالحات جدید به منظور بهبود جمعآوری عواید است‪ ،‬و این‬ ‫اصالحات شامل خانهپری و پرداخت الکترونیکی مالیات؛ بهبود کار بازرسی و تفتیش؛ بهبود ساختارهای‬ ‫گزارشدهی و خدمات مالیه دهندگان؛ و مجهز سازی زیربناهای تکنالوژی معلوماتی و مدیریت منابع‬ ‫بشری میباشند‪ .‬در میان مدت‪ ،‬یک سلسله اقدامات چون توحید ریاست عمومی عواید و ریاستهای‬ ‫والیتی عواید در یک اداره ملی عواید؛ سازماندهی مجدد ریاست عواید براساس یک ساختار وظیفهای؛‬ ‫بانک جهانی‬ ‫حمل ‪ / 1395‬اپریل ‪2016‬‬ ‫‪21‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫و اعطای اختیارات نیمهمستقل به این اداره در زمینههای منابع بشری و بودیجهبندی میتواند موجب بهبود‬ ‫بیشتر عملکرد مدیریت عواید شود‪.‬‬ ‫بهبود عملکرد عملیاتی اداره گمرکات افغانستان‪ :‬اگرچه در طول سالها دستاوردهای قابل توجه‬ ‫‪‬‬ ‫در بخش گمرکات به دست آمده است‪ ،‬تعدادی از عوامل‪ ،‬از جمله محدود بودن زیربناهای گمرکی؛‬ ‫دشواری در اداره کردن مرزها؛ ظرفیت کم گمرکات؛ و عوامل اقتصاد سیاسی‪ ،‬ظرفیت بالقوه اداره‬ ‫گمرکات افغانستان را در فراهمسازی عواید محدود ساخته است‪ .‬پیشرفتهای بیشتر در زمینه مدیریت؛‬ ‫رسیدگی به اظهارنامهها؛ مدیریت خطرات و بازرسی میتواند ظرفیت بالقوه این اداره را بهبود ببخشد‪.‬‬ ‫بهبود در عملکرد عملیاتی اداره گمرکات میتواند خالی رعایت مالیهدهی و شگاف عواید فعلی را با‬ ‫ایجاد کارایی بیشتر و بلند بردن عواید خورد سازد‪ .‬در کوتاه مدت‪ ،‬اداره گمرکات میتواند با ایجاد یک‬ ‫جدول خطرات جهت رسیدن به تعادل میان جمعآوری عواید‪ ،‬تسهیالت تجارتی و تطبیق قانون‪ ،‬عملکرد‬ ‫خود را بهتر سازد‪.‬‬ ‫فراتر از پوتانسیل‬ ‫با توجه به نیازهای تأمین مالی افغانستان در درازمدت‪ ،‬به نظر میرسد عواید بالقوۀ ‪ 17‬فیصد تولید ناخالص داخلی‬ ‫بسیار کم و ناکافی باشد‪ .‬در سال مالی ‪ ،1393‬کل مخارج دولت حدود ‪ 26‬فیصد تولید ناخالص داخلی بود‪ ،‬و‬ ‫پیشبینی میشود که این میزان تا سال ‪ 1399‬به ‪ 36‬فیصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد‪ .‬این رقم بیش از دو برابر‬ ‫ارزش عواید بالقوه خواهد بود‪ .‬خالی بزرگ بین مصارف و عواید بالقوه نشاندهنده مصارف فوقالعاده باال ناشی‬ ‫از هزینۀ بزرگ امنیتی‪ ،‬و همچنین نشاندهنده مشخصات خاص اقتصادی‪ ،‬جمعیتی و نهادی اقتصاد افغانستان است‬ ‫که عواید بالقوه را محدود میسازند‪ .‬طور مثال‪ ،‬افغانستان به شدت وابسته به زراعت است‪ ،‬سکتوری که در آن‬ ‫معامالت قابل مالیهگیری محدود بوده و تطبیق رعایت مالیهدهی دشوار میباشد‪ ،‬درحالیکه این کشور هنوز یک‬ ‫سکتور صنعتی را که بهراحتی قابل مالیهگیری باشد ایجاد نکرده است‪ .‬به همین ترتیب‪ ،‬افغانستان از جمله پنج کشور‬ ‫برتر جهان از لحاظ وابستگی سنی میباشد‪ ،‬که تعداد افراد غیرفعال تقریباً برابر به تعداد افراد فعال در اقتصاد افغانستان‬ ‫است‪ .‬نسبت وابستگی سنی نسبت افراد وابسته (افرادی که معموالً جزء نیروی کار نیستند) بر افراد فعال یا مولد (که‬ ‫بهطور معمول جزء نیروی کار هستند) میباشد‪ ،‬و این تناسب نشاندهندۀ فشار وارده بر جمعیت مولد یک کشور‬ ‫توسط افراد معموالً غیرفعال میباشد‪ .‬با چنین یک ساختار جمعیتی در افغانستان‪ ،‬نتیجتاً سطح فعالیتهای اقتصادی‬ ‫پائین بوده و درآمد قابل مالیهگیری کمتر میباشد‪ .‬بنابراین‪ ،‬برای بلند بردن عواید فراتر از گنجایش فعلی ‪ 17‬فیصد‬ ‫تولید ناخالص داخلی‪ ،‬به تالشهای هماهنگی نیاز است تا منابع جدید رشد اقتصادی تبارز یابند‪ ،‬که این امر بتواند‬ ‫زمینه را برای عواید بیشتر فراهم سازد‪.‬‬ ‫دو تغییر ساختاری مهم دورنمای خوبی را برای بهبود عواید بالقوه افغانستان نشان میدهد‪ .‬نخست‪ ،‬انکشاف زنجیره‬ ‫ارزش میتواند گنجایش بیشتری را برای عواید ایجاد کند‪ .‬در کشورهائیکه سهم شرکتهای فعال در طبقات باالتر‬ ‫زنجیرۀ ارزش بیشتر است عمدتاً معامالت قابل مالیهگیری بیشتر را دارا بوده‪ ،‬سطح بلندتر مولدیت اقتصادی را داشته‬ ‫(که باعث درآمدهای بیشتر از طریق فروشات‪ ،‬معاشات و مفاد میگردد)‪ ،‬و معموالً دارای تعداد بیشتر شرکتها در‬ ‫سکتور رسمی (یعنی دارای اساس مالیاتی بزرگتر) میباشند‪ .‬در افغانستان‪ ،‬پیشرفت در این مسیر میتواند با توسعه‬ ‫بخشیدن صنایع فرآوری محصوالت زراعتی‪ ،‬مانند تولید آب‪/‬شیرۀ میوه (جوس)‪ ،‬صنایع فرآوری مواد غذایی‪ ،‬و‬ ‫صنعت قالین‪ ،‬آغاز شود‪ .‬انکشاف این صنایع میتواند محصوالت اولیۀ زراعتی را به محصوالت با ارزش افزوده بلندتر‬ ‫بانک جهانی‬ ‫حمل ‪ / 1395‬اپریل ‪2016‬‬ ‫‪22‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫مبدل سازد‪ .‬دوم‪ ،‬با توجه به پوتانسیل گسترده معادن افغانستان‪ ،‬باید اقداماتی را روی دست گرفت که سکتور معادن‬ ‫و صنایع استخراجی را توسعه ببخشند‪ .‬با داشتن چارچوب مناسب مقرراتی و پالیسی درست‪ ،‬انکشاف سکتور معادن‬ ‫میتواند عواید قابل توجهی را – هم از طریق جمعآوری حقاالمتیازها و مالیات‪ ،‬و هم از طریق تاثیر غیرمستقیم معادن‬ ‫بر دیگر سکتورها مانند ساختمانی و خدمات – بهبار آورد‪.‬‬ ‫با وجود این‪ ،‬اگرچه افغانستان دارای چشمانداز خوب برای افزایش عواید در دراز مدت میباشد‪ ،‬غیرواقعبینانه‬ ‫خواهد بود که انتظار ببریم عواید به سطح مصارف عمومی (که قرار است تا سال ‪ 1399‬به ‪ 36‬فیصد تولید ناخالص‬ ‫داخلی برسد) برسد‪ ،‬حتی اگر این پوتانسیل در همه سکتورها هم بدست آید‪ .‬بنابراین‪ ،‬بسیار مهم است که دولت نه‬ ‫تنها بر بهبود عواید‪ ،‬بلکه بر مدغم سازی مصارف نیز‪ ،‬مخصوصاً در سکتور امنیتی‪ ،‬تمرکز کند‪ .‬دستیابی به این هدف‬ ‫یک چالش مهم برای دستیابی به ثبات مالی میباشد‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫حمل ‪ / 1395‬اپریل ‪2016‬‬ ‫‪23‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫ضمیمه‪ :‬برنامه گروه بانک جهانی در افغانستان‬ ‫‪ . 1‬برنامه گروه بانک جهانی در افغانستان تحت « سند راهبردی موقت » (‪ )Interim Strategy Note‬برای سالهای مالی ‪ 2014-2012‬هدایت‬ ‫میگردد که بر سه موضوع متمرکز است‪( :‬الف) ایجاد مشروعیت و ظرفیت نهادها؛ (ب) ارائه خدمات عادالنه؛و (ج) رشد و اشتغال فراگیر‪.‬‬ ‫پروسه آمادهسازی استراتیژی بعدی برای بانک جهانی در افغانستان – که به نام « چارچوب مشارکت کشور » ( ‪Country Partnership‬‬ ‫‪ )Framework‬یاد میگردد ‪ -‬راهاندازی شده است‪ ،‬و گزارش « شناسایی سیستماتیک کشور » (‪ )Systematic Country Diagnostic‬که‬ ‫فرصت ها و چالش های انکشافی افغانستان را تشخیص داده و به چارچوب مذکور کمک میکند تهیه گردیده است‪.‬‬ ‫از سال ‪ 2002‬بدینسو‪ ،‬سازمان بینالمللی انکشافی )‪ (International Development Association‬در مجموع ‪ 3.6‬میلیارد دالر امریکایی‬ ‫‪.2‬‬ ‫را بحیث کمک های بالعوض (‪ 86‬فیصد) و اعتبارات دارای بازپرداخت (‪ 14‬فیصد) برای افغانستان تعهد کرده است‪ .‬سی و هفت پروژه انکشافی‬ ‫و بازسازی اضطراری و چهار عملیه تعاون بودجه از قرار ماه مارچ ‪ 2016‬تعهد شده است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬صندوق بازسازی افغانستان‬ ‫)‪ (Afghanistan Reconstruction Trust Fund‬در مجموع ‪ 8.94‬میلیارد دالر از ‪ 34‬تمویل کننده دریافت نموده‪ ،‬و ‪ 3.93‬میلیارد دالر‬ ‫را برای مصارف عادی دولت و ‪ 4.15‬ملیارد دالر را برای برنامههای سرمایهگذاری دولت تعهد کرده است‪ .‬از قرار ختم ماه فبروری ‪،2016‬‬ ‫برنامههای فعال ‪ IDA‬دارای ارزش ‪ 1.27‬ملیارد دالر بود‪ ،‬و برنامههای فعال صندوق بازسازی افغانستان دارای ارزش ‪ 2.8‬میلیارد دالر بود‪.‬‬ ‫‪ 3.‬این بانک همچنین مدیریت صندوق بازسازی افغانستان را برعهده دارد ‪ -‬که بزرگترین صندوق حمایوی مربوط به یک کشور از چندین تمویل‬ ‫کننده در گروپ بانک جهانی است‪ .‬صندوق بازسازی افغانستان بر اساس یک استراتیژی تأمین مالی سهساله به حمایت مالی از افغانستان میپردازد‪.‬‬ ‫سازمان بینالمللی انکشافی و صندوق بازسازی افغانستان در مجموع نزدیک به ‪ 1‬میلیارد دالر وجوه مالی بالعوض را همه ساله به دولت افغانستان‬ ‫پرداخت میکنند (حدود ‪ 150‬میلیون دالر از سازمان بینالمللی انکشافی و حدود ‪ 800‬تا ‪ 900‬میلیون دالر از صندوق سرمایه گذاری بازسازی‬ ‫افغانستان)‪ .‬صندوق بازسازی افغانستان یک ابزار کلیدی برای فراهم آوری وجوه تمویلی قابل پیشبینی و شفاف برای بودجه بوده و یک بستر‬ ‫خوب برای گفتگوها بین دولت و تمویل کنندگان در مورد پالیسی اقتصادی است‪.‬‬ ‫‪ 4.‬در سال مالی ‪ ،2016‬هیأت مدیره بانک جهانی « پروژه اتصال زمینی سلسله کوههای هندوکش » را با وجوه مالی ‪ 250‬ملیون دالر امریکایی‪ ،‬و‬ ‫افزایش وجوه مالی را برای برای دومین پروژه اصالحات گمرکی و تسهیل تجارت به مبلغ ‪ 21.5‬میلیون دالر امریکایی منظور کرد‪ .‬صندوق‬ ‫بازسازی افغانستان سه پروژه جدید دیگر را هم تأیید کرده است‪ ،‬از جمله ‪ 83‬میلیون دالر امریکایی برای پروژه بازسازی بند برق آبی نغلو‪6 ،‬‬ ‫میلیون دالر امریکایی برای کمکهای تخنیکی به شرکت برشنا‪ ،‬و ‪ 50‬میلیون دالر امریکایی برای برنامه انکشاف تحصیالت عالی‪ .‬افزایش وجوه‬ ‫مالی برای پروژههای موجود عبارتند از‪ 41 :‬میلیون دالر امریکایی برای پروژه دوم مدیریت مالی عامه‪ ،‬و ‪ 45‬میلیون دالر امریکایی برای پروژه‬ ‫مدیریت آب در مزرعه‪ .‬از قرار ‪ 27‬مارچ ‪ ،2016‬مبلغ ‪ 368‬میلیون دالر امریکایی از طریق « دریچه هزینه عادی » صندوق بازسازی افغانستان برای‬ ‫سال مالی ‪ 2016‬پرداخت شده است‪..‬‬ ‫‪ 5.‬بانک جهانی همچنان به مطالعات تحلیلی دقیق ادامه داده و تأکید زیاد بر گفتگوهای پالیسیساز دارد‪ .‬این فعالیتهای غیرقرضهدهی در حمایت‬ ‫از سایر برنامهها و پروژه های بانک جهانی صورت میگیرد و یک نقش مهم در اطالعرسانی به دولت در مورد گزینههای استراتیژیک و پیشبرد‬ ‫گفتگو میان دولت افغانستان و شرکای بینالمللی آن ایفا کرده است‪ .‬در سال مالی گذشته‪ ،‬کمیته عامل صندوق بازسازی افغانستان « برنامه مطالعه‬ ‫و تحلیل » را تأیید کرد که هدف آن حمایت از دستور کار اصالحات دولت در زمینه پالیسیسازی و تصمیمگیری بود‪ .‬این برنامه فرصت خوبی‬ ‫را برای معرفی راههای خالقانه همکاری با دولت‪ ،‬پوهنتونها و مؤسسات تحقیقاتی محلی برای معرفی تحلیلها و بهبار آوردن دانش فراهم میکند‪.‬‬ ‫بانک جهانی‪ ،‬تحت این برنامه‪ ،‬به یک سلسله کارهای تحلیلی به منظور افزایش آگاهی نسبت به چالشهای رشد اقتصادی و عوامل شکنندگی‬ ‫افغانستان پرداخته است‪ .‬نتایج اولیه این مطالعات‪ ،‬در سال ‪ 2016‬در کنفرانس وزیران در مورد افغانستان در بروکسل ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫حمل ‪ / 1395‬اپریل ‪2016‬‬ ‫‪24‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫‪ 6.‬مجموع سرمایه گذاریهای شرکت مالی بینالمللی )‪ (International Finance Corporation‬در افغانستان از سال مالی ‪ 2008‬به این‬ ‫طرف بیش از دو برابر ازدیاد یافته است – از حدود ‪ 58‬میلیون دالر به ‪ 135‬میلیون دالر رسیده است‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬مجموع کارهای شرکت‬ ‫مالی بینالمللی حدود ‪ 54‬میلیون دالر امریکایی بوده و شامل یک سرمایه گذاری در شبکه مخابراتی (روشن)‪ ،‬یک سرمایه گذاری در سکتور‬ ‫هوتل (‪ ،)TPS‬و دو عملیات در بازارهای مالی است (اولین بانک قرضههای کوچک‪ ،‬و بانک بینالمللی افغانستان)‪ .‬سرمایه گذاریهای شرکت‬ ‫مالی بینالمللی تأثیر متحولکننده (از نظر دسترسی به منابع مالی و انکشاف) مخصوصاً در سکتورهای تأمین مالی کوچک و مخابرات داشته‬ ‫است‪ .‬برنامه خدمات مشورهدهی ‪ IFC‬به حمایت از برنامههای سرمایه گذاری در زمینههای دسترسی به منابع مالی‪ ،‬انکشاف ظرفیت شرکتهای‬ ‫کوچک و اوسط (‪ ،)SMEs‬باغبانی‪/‬کاروبار زراعتی‪ ،‬و فضای سرمایه گذاری میپردازد‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬تمرکز خدمات مشورهدهی ‪ IFC‬بر‬ ‫بهبود فضای سرمایهگذاری از طریق اصالحات در جوازدهی‪ ،‬جواز ساختمانی و دیگر ساحات که شاخصهای کاروبار ( ‪Doing Business‬‬ ‫‪ )Indicators‬را بهبود میبخشند میباشد‪ IFC .‬همچنان بخش مقدماتی « برنامه روشنایی افغانستان » را آغاز نمود که هدف آن توسعه بخشیدن‬ ‫بازار برق بیرون از شبکه‪ ،‬و فراهم نمودن دسترسی ‪ 180‬هزار خانواده به منابع برق آفتابی میباشد‪ .‬برعالوه‪ IFC ،‬عرضه میوهجات تازه و خشک‬ ‫را‪ ،‬از طریق بهبود بخشیدن سازگاری با معیارهای بازارهای بین المللی و شامل ساختن دهاقین در زنجیره ارزش شرکتهای ممتاز در عرصه تجارت‬ ‫محصوالت زراعتی‪ ،‬افزایش بخشیده است‪ .‬شرکت مالی بینالمللی به جستجوی فرصتهای جدید سرمایه گذاری و تعامل با بازیگران محلی به‬ ‫منظور حمایت از انکشاف سکتور خصوصی افغانستان‪ ،‬مخصوصاً در زمینه زیربناها‪ ،‬امور مالی و قرضههای کوچک‪ ،‬صنایع تولیدی‪ ،‬تجارت‬ ‫محصوالت زراعتی و خدمات ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫سازمان تضمین سرمایهگذاری چندجانبه (‪ )Multilateral Investment Guarantee Agency‬دارای سرمایه ناخالص ‪ 154‬میلیون دالر در‬ ‫‪.7‬‬ ‫افغانستان‪ ،‬که در حمایت از پروژههای مخابراتی و صنایع فرآوری زراعتی است‪ ،‬میباشد‪ .‬این سازمان در سال ‪ « 2013‬برنامه کشورهای شکننده‬ ‫و آسیبدیده از جنگ » را راهاندازی کرد که سرمایه گذاری این سازمان در افغانستان را تقویت میکند‪ MIGA .‬در حال حاضر سه پروژه را‬ ‫در افغانستان حمایت میکند‪ ،‬که یکی از آنها بهطور مشترک با ‪ IFC‬در بخش مخابرات (حمایت از اپراتور مخابراتی ‪ )MTN‬صورت میگیرد‪.‬‬ ‫دو عملیات دیگر مختص ‪ MIGA‬شامل پروژههای تولید محصوالت لبنی و محصوالت کشمیره میشود‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫حمل ‪ / 1395‬اپریل ‪2016‬‬ ‫‪25‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫جدول ضمیمه‪ : 1‬شاخصهای منتخب اقتصادی‬ ‫‪1397‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫‪1391‬‬ ‫تخمینهای‬ ‫پیشبینی ها‬ ‫اولیه‬ ‫سطح درآمد ملی‬ ‫‪1،440‬‬ ‫‪1،329‬‬ ‫‪1،241‬‬ ‫‪1،179‬‬ ‫‪1،151‬‬ ‫‪1،133‬‬ ‫‪1،061‬‬ ‫تولید ناخالص داخلی اسمی (میلیارد افغانی)‪1/‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫‪19.2‬‬ ‫‪18.3‬‬ ‫‪19.2‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫تولید ناخالص داخلی اسمی (میلیارد دالر امریکایی)‪1/‬‬ ‫‪631‬‬ ‫‪623‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪624‬‬ ‫‪632‬‬ ‫‪643‬‬ ‫‪651‬‬ ‫درآمد سرانه (دالر امریکایی)‬ ‫‪34.9‬‬ ‫‪34.2‬‬ ‫‪33.4‬‬ ‫‪32.5‬‬ ‫‪31.6‬‬ ‫‪30.7‬‬ ‫‪29.7‬‬ ‫نفوس (میلیون نفر)‬ ‫اقتصاد حقیقی (رشد به فیصدی)‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی‪1/‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪-2.0‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18.2‬‬ ‫زراعت‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫خدمات‬ ‫‪-7.1‬‬ ‫‪-6.2‬‬ ‫‪-4.7‬‬ ‫‪-2.1‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫خالی تولید (فیصدی تولید ناخالص داخلی بالقوه)‬ ‫ترکیب تولید ناخالص داخلی (فیصد)‬ ‫‪21.1‬‬ ‫‪21.6‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22.6‬‬ ‫‪23.5‬‬ ‫‪24.1‬‬ ‫‪24.6‬‬ ‫زراعت‬ ‫‪22.3‬‬ ‫‪22.1‬‬ ‫‪22.3‬‬ ‫‪22.4‬‬ ‫‪22.3‬‬ ‫‪21.2‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪56.7‬‬ ‫‪56.3‬‬ ‫‪55.7‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪54.2‬‬ ‫‪54.7‬‬ ‫‪53.5‬‬ ‫خدمات‬ ‫قیمتها ( ‪ ،%‬تغییر فیصدی ‪ 12‬ماهه)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-1.5‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫تورم قیمتهای مواد مصرفی (اوسط دوره)‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-1.3‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫تورم اصلی (به استثنای تیل و غلهجات‪ ،‬اوسط زمانی)‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫تورم قیمتهای مواد مصرفی (پایان دوره)‬ ‫سکتور خارجی ( ‪ %‬تولید ناخالص داخلی‪ ،‬مگر اینکه بگونۀ دیگر بیان شده باشد)‬ ‫‪740‬‬ ‫‪722‬‬ ‫‪712‬‬ ‫‪694‬‬ ‫‪783‬‬ ‫‪729‬‬ ‫‪640‬‬ ‫صادرات کاال (میلیون دالر امریکایی) ‪2 /‬‬ ‫‪9،185‬‬ ‫‪8،520‬‬ ‫‪8،208‬‬ ‫‪8،074‬‬ ‫‪8،711‬‬ ‫‪9،244‬‬ ‫‪10،054‬‬ ‫واردات کاال (میلیون دالر امریکایی) ‪3 /‬‬ ‫‪-41.3‬‬ ‫‪-40.6‬‬ ‫‪-41.1‬‬ ‫‪-38.4‬‬ ‫‪-39.6‬‬ ‫‪-41.6‬‬ ‫‪-45.8‬‬ ‫بیالنس تجارتی‬ ‫‪45.6‬‬ ‫‪43.9‬‬ ‫‪44.5‬‬ ‫‪42.2‬‬ ‫‪43.5‬‬ ‫‪41.7‬‬ ‫‪47‬‬ ‫انتقاالت جاری خالص‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫بیالنس حساب جاری‬ ‫‪7،800‬‬ ‫‪7،400‬‬ ‫‪7،150‬‬ ‫‪6،864‬‬ ‫‪7،360‬‬ ‫‪7،447‬‬ ‫‪6،771‬‬ ‫ذخایر ارزی ناخالص (میلیون دالر امریکایی)‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫ذخایر ارزی ناخالص (ماه واردات)‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫قرضه خارجی ‪4/‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪61.4‬‬ ‫‪57.4‬‬ ‫‪55.4‬‬ ‫‪51.7‬‬ ‫نرخ مبادله (افغانی‪/‬دالر امریکایی‪ ،‬اوسط دوره)‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪63.9‬‬ ‫‪58.1‬‬ ‫‪56.6‬‬ ‫‪52.1‬‬ ‫نرخ مبادله (افغانی‪/‬دالر امریکایی‪ ،‬پایان دوره)‬ ‫‪114.3‬‬ ‫‪114.8‬‬ ‫‪115.7‬‬ ‫‪126.6‬‬ ‫‪121.1‬‬ ‫‪125.5‬‬ ‫‪127‬‬ ‫نرخ مبادله حقیقی (کاهش = استهالک ارزش پول)‬ ‫شاخصهای پولی و مالی ( ‪ %‬تولید ناخالص داخلی)‬ ‫‪37.9‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪36.1‬‬ ‫‪35.2‬‬ ‫‪34.9‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪32‬‬ ‫پول گسترده (‪)M2‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪18.6‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪17.8‬‬ ‫‪17.7‬‬ ‫‪17.6‬‬ ‫‪17.6‬‬ ‫مجموع سپردهها‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪71.5‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪70.2‬‬ ‫سهم سپردههای دالری (‪)%‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫قرضه به سکتور خصوصی‪ ،‬بانکهای تجارتی‬ ‫‪34.9‬‬ ‫‪26.9‬‬ ‫‪23.3‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪21.6‬‬ ‫‪23.7‬‬ ‫‪23‬‬ ‫نسبت قرضه به سپرده (‪)%‬‬ ‫یادداشتها‪:‬‬ ‫به استثنای سال ‪ ،1391‬متباقی سال ها بر مبنای سالی مالی – یعنی جدی الی قوس‪ ،‬که مطابقت با سال میالدی دارد ‪ -‬میباشد‪.‬‬ ‫‪ /1‬ارقام محاسبات ملی با حذف ارزش افزوده تریاک است‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫حمل ‪ / 1395‬اپریل ‪2016‬‬ ‫‪26‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫‪ /2‬به استثنای فروش کاال به افراد غیرساکن در کشور‪ /3 .‬شامل تجارت غیررسمی یا قاچاق تخمینی‪.‬‬ ‫‪ /4‬شامل تعهد به معافیت قرضه است با آنکه اگر تحقق هم نیافته باشد؛ به استثنای قرضه فدراسیون روسیه‪.‬‬ ‫منابع‪ :‬اداره مرکزی احصائیه‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬شاخصهای انکشاف جهانی‪ ،‬تخمینهای صندوق بینالمللی پول‪ ،‬و پیشبینیهای کارکنان بانک‪.‬‬ ‫جدول ضمیمه ‪ :2‬شاخصهای منتخب مالی‬ ‫‪1397‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫‪1391‬‬ ‫تخمینهای‬ ‫پیشبینی ها‬ ‫برحسب ملیارد افغانی‪ ،‬مگر اینکه بگونۀ دیگر بیان شده باشد‬ ‫اولیه‬ ‫‪167.1‬‬ ‫‪146.1‬‬ ‫‪133.4‬‬ ‫‪122.4‬‬ ‫‪100.1‬‬ ‫‪109.4‬‬ ‫‪108.9‬‬ ‫عواید داخلی‬ ‫‪79.2‬‬ ‫‪70.4‬‬ ‫‪64.5‬‬ ‫‪59.5‬‬ ‫‪51.8‬‬ ‫‪52.4‬‬ ‫‪51.7‬‬ ‫عواید مالیاتی‬ ‫‪46.1‬‬ ‫‪38.5‬‬ ‫‪33.5‬‬ ‫‪30.4‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪28.3‬‬ ‫‪28.5‬‬ ‫عواید گمرکی‬ ‫‪41.8‬‬ ‫‪37.2‬‬ ‫‪35.3‬‬ ‫‪32.4‬‬ ‫‪22.3‬‬ ‫‪28.7‬‬ ‫‪28.7‬‬ ‫عواید غیرمالیاتی‬ ‫‪302.5‬‬ ‫‪259.2‬‬ ‫‪221.9‬‬ ‫‪181.1‬‬ ‫‪180.7‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪137.8‬‬ ‫کمکهای مالی بالعوض‬ ‫‪210.3‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪151.1‬‬ ‫‪123.7‬‬ ‫‪119.1‬‬ ‫‪105.2‬‬ ‫‪85.9‬‬ ‫کمکهای اختیاری‬ ‫‪92.2‬‬ ‫‪81.1‬‬ ‫‪70.8‬‬ ‫‪57.4‬‬ ‫‪61.6‬‬ ‫‪57.8‬‬ ‫‪51.9‬‬ ‫کمکهای غیراختیاری‬ ‫‪482.5‬‬ ‫‪418.5‬‬ ‫‪364.5‬‬ ‫‪318.8‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪278.3‬‬ ‫‪252.5‬‬ ‫مجموع مخارج‬ ‫‪360.1‬‬ ‫‪310.9‬‬ ‫‪268.2‬‬ ‫‪235.9‬‬ ‫‪228.3‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪181.1‬‬ ‫مصارف عادی‬ ‫‪229‬‬ ‫‪197.2‬‬ ‫‪167.6‬‬ ‫‪143.6‬‬ ‫‪137.4‬‬ ‫‪119.8‬‬ ‫‪106.6‬‬ ‫امنیتی‬ ‫‪131.1‬‬ ‫‪113.7‬‬ ‫‪100.6‬‬ ‫‪92.3‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪78.3‬‬ ‫‪74.5‬‬ ‫ملکی‬ ‫‪67.7‬‬ ‫‪62.4‬‬ ‫‪57.1‬‬ ‫‪54.5‬‬ ‫‪52.7‬‬ ‫‪47.9‬‬ ‫‪43.5‬‬ ‫معاشات و دستمزد‬ ‫‪27.4‬‬ ‫‪22.6‬‬ ‫‪19.1‬‬ ‫‪17.3‬‬ ‫‪16.3‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪20.1‬‬ ‫عملیات و حفظ و مراقبت‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫مصارف سرمایهیی‬ ‫‪26‬‬ ‫‪20.7‬‬ ‫‪18.6‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪19.2‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫انتقاالت حقوق اجتماعی‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫پرداختهای سود‬ ‫‪28.8‬‬ ‫‪25.2‬‬ ‫‪24.1‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20.1‬‬ ‫مصارف انکشافی اختیاری‬ ‫‪93.6‬‬ ‫‪82.4‬‬ ‫‪72.3‬‬ ‫‪64.9‬‬ ‫‪62.8‬‬ ‫‪61.3‬‬ ‫‪51.4‬‬ ‫مصارف انکشافی غیراختیاری‬ ‫‪-11.5‬‬ ‫‪-12.0‬‬ ‫‪-7.9‬‬ ‫‪-7.9‬‬ ‫‪-19.1‬‬ ‫‪-2.4‬‬ ‫‪-6.3‬‬ ‫بیالنس اختیاری (عادی ‪ +‬انکشافی اختیاری)‬ ‫‪-12.9‬‬ ‫‪-13.2‬‬ ‫‪-9.3‬‬ ‫‪-15.3‬‬ ‫‪-20.2‬‬ ‫‪-6.0‬‬ ‫‪-5.8‬‬ ‫بیالنس کلی‬ ‫‪-315.5‬‬ ‫‪-272.4‬‬ ‫‪-231.2‬‬ ‫‪-196.4‬‬ ‫‪-200.9‬‬ ‫‪-169.0‬‬ ‫‪-143.6‬‬ ‫بیالنس کلی بدون کمکهای مالی‬ ‫‪46.4‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪49.7‬‬ ‫‪51.9‬‬ ‫‪43.8‬‬ ‫‪55.2‬‬ ‫‪60.2‬‬ ‫نسبت عواید به مصارف عادی‬ ‫منابع‪ :‬وزارت مالیه (‪ )AFMIS‬و پیشبینیهای کارکنان بانک‬ ‫به استثنای سال ‪ ،1391‬متباقی سال ها بر مبنای سالی مالی – یعنی جدی الی قوس‪ ،‬که مطابقت با سال میالدی دارد ‪ -‬میباشد‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫حمل ‪ / 1395‬اپریل ‪2016‬‬ ‫‪27‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫جدول ضمیمه ‪ :3‬شاخصهای منتخب مالی‬ ‫‪1397‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫‪1391‬‬ ‫تخمینهای‬ ‫پیشبینی ها‬ ‫برحسب فیصدی تولید ناخالص داخلی‪ ،‬مگر اینکه بگونۀ دیگر بیان شده باشد‬ ‫اولیه‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫عواید داخلی‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫عواید مالیاتی‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫عواید گمرکی‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫عواید غیرمالیاتی‬ ‫‪21‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪13‬‬ ‫کمکهای مالی بالعوض‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪13.4‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫کمکهای اختیاری‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫کمکهای غیراختیاری‬ ‫‪33.5‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫‪29.4‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪26.2‬‬ ‫‪24.6‬‬ ‫‪23.8‬‬ ‫مجموع مخارج‬ ‫‪25‬‬ ‫‪23.4‬‬ ‫‪21.6‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪19.8‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪17.1‬‬ ‫مصارف عادی‬ ‫‪15.9‬‬ ‫‪14.8‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫امنیتی‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ملکی‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫معاشات و دستمزد‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫عملیات و حفظ و مراقبت‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫مصارف سرمایهیی‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫انتقاالت حقوق اجتماعی‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پرداختهای سود‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫مصارف انکشافی اختیاری‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫مصارف انکشافی غیراختیاری‬ ‫‪−0.8‬‬ ‫‪−0.9‬‬ ‫‪−0.6‬‬ ‫‪−0.7‬‬ ‫‪−1.7‬‬ ‫‪−0.2‬‬ ‫‪−0.6‬‬ ‫بیالنس اختیاری (عادی ‪ +‬انکشافی اختیاری)‬ ‫‪−0.9‬‬ ‫‪−1.0‬‬ ‫‪−0.7‬‬ ‫‪−1.3‬‬ ‫‪−1.8‬‬ ‫‪−0.5‬‬ ‫‪−0.5‬‬ ‫بیالنس کلی‬ ‫‪−21.9‬‬ ‫‪−20.5‬‬ ‫‪−18.6‬‬ ‫‪−16.7‬‬ ‫‪−17.5‬‬ ‫‪−14.9‬‬ ‫‪−13.5‬‬ ‫بیالنس کلی بدون کمکهای مالی‬ ‫‪46.4‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪49.7‬‬ ‫‪51.9‬‬ ‫‪43.8‬‬ ‫‪55.2‬‬ ‫‪60.2‬‬ ‫نسبت عواید به مصارف عادی‬ ‫منابع‪ :‬وزارت مالیه (‪ )AFMIS‬و پیشبینیهای کارکنان بانک‬ ‫به استثنای سال ‪ ،1391‬متباقی سال ها بر مبنای سالی مالی – یعنی جدی الی قوس‪ ،‬که مطابقت با سال میالدی دارد ‪ -‬میباشد‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫حمل ‪ / 1395‬اپریل ‪2016‬‬ ‫‪28‬‬ 30