‫لالستخدام الرسمي Ù?قط‬ ‫تقرير رقم‪123985-LY :‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫و‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫ة المشاركة Ù?‬ ‫القطرية‬ ‫مذكر‬ ‫الخاص‬ ‫بدولة ليبيا‬ ‫للÙ?تر‬ ‫ة الممتدة من عام ‪ 2019‬إلى عام ‪2021‬‬ ‫‪ 19‬Ù?بر‬ ‫اير ‪2019‬‬ ‫ة Ù?‬ ‫القطرية Ù?ÙŠ بالد المغرب‬ ‫وحدة اإلدار‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫اد المرسلة إليهم للقيام بواجباتهم الرسمية‪ .‬و‬ ‫ال يجوز بخالÙ? ذلك الكشÙ? عن مضمونها‬ ‫يقتصر توزيع هذه الوثيقة على الجهات واألÙ?ر‬ ‫Ù?‬ ‫تخويل من مجموعة البنك الدولي‪.‬‬ ‫بدون‬ ‫سعر صرÙ? العملة‬ ‫(سعر الصرÙ? Ù?ÙŠ ‪ 30‬سبتمبر ‪)2018‬‬ ‫العملة = الدينار الليبي‬ ‫‪ 1‬دوالر أمريكي = ‪ 1.384‬دينار ليبي‬ ‫السنة المالية الحكومية‬ ‫‪ 1‬يناير – ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫ات واألسماء المختصر‬ ‫ة‬ ‫االختصار‬ ‫تعظيم التمويل اإلنمائي‬ ‫‪MFD‬‬ ‫ع بيانات مواقع النز‬ ‫اع المسلح وأحداثها‬ ‫‪ ACLED‬مشرو‬ ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫‪MIGA‬‬ ‫الخدمات االستشارية والتحليلية‬ ‫‪ASA‬‬ ‫زر‬ ‫ة التعليم‬ ‫وا‬ ‫‪MOE‬‬ ‫االتحاد األÙ?ريقي‬ ‫‪AU‬‬ ‫ة المالية‬ ‫زر‬‫وا‬ ‫‪MOF‬‬ ‫ي‬‫مصرÙ? ليبيا المركز‬ ‫‪CBL‬‬ ‫ة الصحة‬ ‫زر‬‫وا‬ ‫‪MOH‬‬ ‫ة المشاركة Ù?‬ ‫القطرية‬ ‫مذكر‬ ‫‪CEN‬‬ ‫مجموعة عمل الهجر‬ ‫ة‬ ‫‪MWG‬‬ ‫منظمات المجتمع المدني‬ ‫‪CSO‬‬ ‫منظمة غير حكومية‬ ‫‪NGO‬‬ ‫زر‬ ‫ة التنمية الدولية البريطانية‬ ‫وا‬ ‫‪DFID‬‬ ‫ع‬ ‫وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫‪PAU‬‬ ‫مصÙ?ÙˆÙ?Ø© تتبع التشرد‬ ‫‪DTM‬‬ ‫اإلدار‬ ‫ة المالية العامة‬ ‫‪PFM‬‬ ‫مجموعة عمل قطاع التعليم‬ ‫‪ESWG‬‬ ‫برنامج االستشار‬ ‫ة والتصرÙ? Ù?ÙŠ االحتياطات‬ ‫‪RAMP‬‬ ‫االتحاد األوروبي‬ ‫‪EU‬‬ ‫الخدمات االستشارية مستردة التكاليÙ?‬ ‫‪RAS‬‬ ‫الضعÙ? والنز‬ ‫اع والعنÙ?‬ ‫‪FCV‬‬ ‫تقييم المخاطر والمرونة‬ ‫‪RRA‬‬ ‫وحدة التخزين والتغويز العائمة‬ ‫‪FSRU‬‬ ‫تقييم تواÙ?ر الخدمات وجهوزيتها (منظمة‬ ‫‪SARA‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪GDP‬‬ ‫الصحة العالمية)‬ ‫الصندوق االجتماعي للتنمية‬ ‫‪SFD‬‬ ‫‪ GECOL‬الشركة العامة للكهرباء‬ ‫المؤسسات الصغير‬ ‫ة والمتوسطة الحجم‬ ‫‪SMEs‬‬ ‫حكومة الوÙ?اق الوطني‬ ‫‪GNA‬‬ ‫صندوق بناء الدولة والسالم‬ ‫‪SPF‬‬ ‫المؤتمر الوطني العام‬ ‫‪GNC‬‬ ‫المساعدة الÙ?نية‬ ‫‪TA‬‬ ‫مجلس النواب الليبي‬ ‫‪HoR‬‬ ‫صندوق ائتمان‬ ‫‪TF‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪IBRD‬‬ ‫التعليم والتدريب المهني والتقني‬ ‫‪TVET‬‬ ‫داخليا‬ ‫ً‬ ‫المشردون‬ ‫‪IDP‬‬ ‫األمم المتحدة‬ ‫‪UN‬‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫‪IFC‬‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫‪UNDP‬‬ ‫صندوق النقد الدولي‬ ‫‪IMF‬‬ ‫صندوق األمم المتحدة للسكان‬ ‫‪UNFPA‬‬ ‫المنظمة الدولية للهجر‬ ‫ة‬ ‫‪IOM‬‬ ‫المÙ?وضية السامية لألمم المتحدة لشؤون‬ ‫‪UNHCR‬‬ ‫اق والمشرق‬ ‫تنظيم الدولة اإلسالمية Ù?ÙŠ العر‬ ‫‪ISIL‬‬ ‫الالجئين‬ ‫العربي‬ ‫‪ UNICEF‬صندوق األمم المتحدة للطÙ?ولة (اليونيسÙ?)‬ ‫تنظيم الدولة اإلسالمية Ù?ÙŠ العر‬ ‫اق وسوريا‬ ‫‪ISIS‬‬ ‫مجلس األمن التابع لألمم المتحدة‬ ‫‪UNSC‬‬ ‫نسبة المشاركة Ù?ÙŠ قوة العمل‬ ‫‪LFPR‬‬ ‫‪ UNSMIL‬بعثة األمم المتحدة للدعم Ù?ÙŠ ليبيا‬ ‫المؤسسة الليبية لالستثمار‬ ‫‪LIA‬‬ ‫اجتماع عن طريق الÙ?يديو‬ ‫‪VC‬‬ ‫الجيش الوطني الليبي‬ ‫‪LNA‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪WBG‬‬ ‫االتÙ?اق السياسي الليبي‬ ‫‪LPA‬‬ ‫منظمة الصحة العالمية‬ ‫‪WHO‬‬ ‫صندوق ائتمان متعدد الجهات المانحة‬ ‫‪MDTF‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫‪MENA‬‬ ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫كيكو هوندا‬ ‫سيرجيو بيمينتا‬ ‫Ù?ريد بلحاج‬ ‫نائب الرئيس‪:‬‬ ‫مرلي بارودي‬ ‫مؤيد مخلوÙ?‬ ‫ي‪-‬نيّلي‬ ‫ي Ù?ر‬ ‫انسواز مار‬ ‫مار‬ ‫المدير‪:‬‬ ‫كاناي واتانابي‬ ‫قادة Ù?‬ ‫Ù?رق العمل‪:‬‬ ‫مينا كاميت‬ ‫وليد لبادي‬ ‫مايكل شيÙ?ر‬ ‫المحتويات‬ ‫‪ .I‬المقدمة ‪6 ........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .II‬السياق القÙ?طري ‪8 ..............................................................................................................................................‬‬ ‫السياسة واألمن والحوكمة ‪8 ............................................................................................................................‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬السياق والمشهد االقتصاديين ‪11 .......................................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬اآلثار االجتماعية االقتصادية لألزمة ‪16 .............................................................................................................‬‬ ‫‪ .III‬استراتيجية مجموعة البنك الدولي للمشاركة القÙ?طرية ‪22 ...............................................................................................‬‬ ‫الحكومة وشركاؤها ‪22 ..................................................................................................................................‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬صيغة المشاركة القÙ?طرية التي تقترحها مجموعة البنك الدولي ‪23 ...............................................................................‬‬ ‫‪ .IV‬تنÙ?يذ مذكرة المشاركة القÙ?طرية ‪35 ..........................................................................................................................‬‬ ‫إدارة تحديات التنÙ?يذ ‪35 .................................................................................................................................‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تمويل مذكرة المشاركة القÙ?طرية ‪36 ...................................................................................................................‬‬ ‫‪ .V‬إدارة المخاطر المترتبة على مذكرة المشاركة القÙ?طرية ‪37 .............................................................................................‬‬ ‫الجداول‬ ‫الجدول ‪ :1‬مؤشرات مشهد االقتصاد الكلي Ù?ÙŠ ليبيا‪ ،‬معدل النمو (بالنسبة المئوية) ‪13 ................................................................‬‬ ‫الجدول ‪ :2‬األداة المنهجية لتصنيÙ? مخاطر العمليات (‪37 ....................................................................................... )SORT‬‬ ‫األشكال‬ ‫الشكل ‪ :1‬العجز المزدوج ما زال مرتÙ?عًا‪ ،‬النسبة المئوية (‪ )%‬من إجمالي الناتج المحلي ‪12 ........................................................‬‬ ‫الشكل ‪ :2‬اإلطار االستراتيجي لمذكرة المشاركة القÙ?طرية‪25 ...............................................................................................‬‬ ‫المربعات‬ ‫المربع ‪ :1‬لمحة عن تاريخ ليبيا السياسي‪8 .....................................................................................................................‬‬ ‫المحركة للهشاشة Ù?ÙŠ ليبيا – نتائج التقييم المشترك للمخاطر والمرونة )‪21 ............................................. (RRA‬‬ ‫ّ‬ ‫المربع ‪ :2‬العوامل‬ ‫المربع ‪ :3‬المشاورات بين األطراÙ? المعنية ‪24 ..............................................................................................................‬‬ ‫المربع ‪ :4‬التركيز على الشباب والنساء ‪32 ....................................................................................................................‬‬ ‫المربع ‪ :5‬المقاربة متعددة األطراÙ? المعنية تجاه الهجرة ‪33 ...............................................................................................‬‬ ‫المربع ‪ :6‬برنامج الخدمات االستشارية والتحليلية المقترح بموجب مذكرة المشاركة القÙ?طرية ‪34 ...................................................‬‬ ‫الملحقات‬ ‫الملحق ‪ :1‬نتائج مذكرة المشاركة القÙ?طرية ‪40 .................................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :2‬محÙ?ظة مشاريع ليبيا ‪41 ..............................................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :3‬مشاركة البنك الدولي السابقة ‪42 ...................................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :4‬ملخص تقييم المخاطر والمرونة ‪45 ...............................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :5‬تحليل االقتصاد الكلي ‪50 ............................................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :6‬مالحظات حول الهجرة ‪57 ..........................................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :7‬مالحظات حول النوع الجنسي والشباب ‪61 ......................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :8‬أنشطة الجهات المانحة ‪69 ...........................................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :9‬تشكيلة Ù?ريق مجموعة البنك الدولي ‪73 ...........................................................................................................‬‬ ‫مذكر‬ ‫ة المشاركة القطرية الخاصة بليبيا بين ‪ 2019‬و‪2021‬‬ ‫المقدمة‬ ‫‪.I‬‬ ‫Ù?ّ‬ ‫التصدع‬ ‫وتسبب Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ? Ù?ي‬ ‫ّ‬ ‫معمر القذاÙ?ÙŠ عام ‪ 2011‬أربعة عقود من الحكم االستبدادي‬ ‫‪ .1‬أنهى سقوط ّ‬ ‫احل‬ ‫السريع Ù?ÙŠ ليبيا على المستويات السياسية والمناطقية والطائÙ?ية والقبلية‪ .‬Ù?قد أصبحت ليبيا‪ ،‬التي كانت Ù?ÙŠ مر Ù?‬ ‫حلة من المر‬ ‫بلدا ذا دخل متوسط‬ ‫ة األÙ?ريقية‪ً ،‬‬ ‫ات حول الصحة والتعليم هي من بين األعلى Ù?ÙŠ القار‬‫دخل متوسط إلى مرتÙ?ع يتمتع بمؤشر‬ ‫بلدا ذا Ù?‬ ‫ً‬ ‫ار والسالم بعد خمس‬ ‫ة انتقالي ً‬ ‫ة مليئة بالتحديات‪ .‬تقود األمم المتحدة (‪ )UN‬عملية سالم لتحقيق االستقر‬ ‫حل ً‬‫إلى منخÙ?ض يشهد مر‬ ‫سنوات من األزمة‪.‬‬ ‫اÙ?ية‪ .‬Ù?حكومة الوÙ?اق الوطني ‪(GNA)1‬‬ ‫أت السلطة على مؤسسات حكومية متوازية ّ‬ ‫مقسمة بحسب الخطوط الجغر‬ ‫تجز‬ ‫ّ‬ ‫‪.2‬‬ ‫اج‪ .‬وتتخذ إدار‬ ‫ةً‬ ‫مقر لها ويقودها Ù?ايز‬ ‫السر‬ ‫دوليا تتخذ من مدينة طر‬ ‫ابلس الغربية ًا‬ ‫المدعومة من األمم المتحدة )‪ (UN‬والمعترÙ? بها ً‬ ‫ال الجيش الوطني الليبي‬ ‫ال يز‬ ‫وتضم مجلس النواب الليبي )‪ (HoR‬بقيادة عبد هللا الثني‪ .‬و‬ ‫ّ‬ ‫موازية من مدينة طبرق الشرقية ًا‬ ‫مقر لها‬ ‫تهديدا لسلطة حكومة الوÙ?اق‬ ‫ً‬ ‫ي بقيادة المشير خليÙ?Ø© Ø­Ù?تر ّ‬ ‫يشكل‬ ‫المصمم من تلقاء Ù†Ù?سه والمتمركز Ù?ÙŠ البيضاء‪/‬بنغاز‬ ‫َّ‬ ‫)‪(LNA‬‬ ‫ار Ù?ÙŠ بعض المناطق‪.‬‬ ‫ة الجيش الوطني الليبي الÙ?علية إلى شرق البالد ووسطها‪ ،‬ما يوحي باالستقر‬‫وتمتد سيطر‬ ‫ّ‬ ‫الوطني‪.‬‬ ‫ار Ù?ÙŠ ظل هذا السياق المعّ‬ ‫قد‪ .‬Ù?من المزمع عقد مؤتمر وطني Ù?ÙŠ أوائل عام ‪2019‬‬ ‫تحاول الحكومة أن ترسي االستقر‬ ‫‪.3‬‬ ‫من أجل إحر‬ ‫از تقدم Ù?ÙŠ العملية الدستورية‪ ،‬وتوحيد المؤسسات المالية المنÙ?صلة بما Ù?يها المصرÙ?ين المركزيين‪ ،‬واعداد الطريق‬ ‫ة الداخلية مناقشات مع مختلÙ? الÙ?صائل المسلحة من أجل التوصل إلى ترتيبات‬ ‫زر‬‫ي وا‬‫أمام االنتخابات الوطنية لعام ‪ .2019‬وتÙ?جر‬ ‫ار Ù?ÙŠ االقتصاد‬ ‫ي Ù?ÙŠ طر‬ ‫ابلس يتخذان تدابير مختلÙ?Ø© من أجل تحقيق االستقر‬ ‫أمنية جديدة‪ .‬كما أن الحكومة والمصرÙ? المركز‬ ‫الكلي للبالد‪.‬‬ ‫ة جوهرية للمجتمع الدولي ليدعم من خاللها عملية إرساء االستقر‬ ‫ار‬ ‫ًا‬ ‫مؤخر Ù?رص ً‬ ‫تشكل عملية السالم التي ّ‬ ‫تم إنعاشها‬ ‫ّ‬ ‫‪.4‬‬ ‫اع‪،‬‬‫والتعاÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ ليبيا‪ .‬Ù?سوÙ? يساعد تحسين الوضع Ù?ÙŠ ليبيا على معالجة التداعيات اإلقليمية والدولية التي تسبب بها هذا النز‬ ‫ة‪ ،‬ما يساهم Ù?ÙŠ إرساء االستقر‬ ‫ار على المستويين اإلقليمي والدولي‪ .‬ويعمل البنك الدولي‬ ‫ومنها التهريب واإلر‬ ‫هاب وأزمة الهجر‬ ‫Ù?‬ ‫بتنسيق وثيق مع بعثة األمم المتحدة للدعم Ù?ÙŠ ليبيا )‪ (UNSMIL‬ووكاالت األمم المتحدة وصندوق النقد الدولي )‪(IMF‬‬ ‫)‪(WB‬‬ ‫واالتحاد األوروبي )‪ (EU‬والوكاالت الثنائية الرئيسية Ù?ÙŠ هذا الصدد‪.‬‬ ‫وتشكل حكومة الوÙ?اق الوطني‪ ،‬كونها الحكومة الليبية‬ ‫ّ‬ ‫اج‪ ،‬وهو يشغل ً‬ ‫أيضا منصب رئيس المجلس الرئاسي‪.‬‬ ‫اء Ù?ايز مصطÙ?Ù‰ السر‬‫‪ 1‬يقود حكومة الوÙ?اق الوطني رئيس الوزر‬ ‫اهنة‪.‬‬ ‫ة المشاركة Ù?‬ ‫القطرية الر‬ ‫دوليا‪ ،‬الجهة الحكومية الشريكة Ù?ÙŠ تطوير مذكر‬ ‫المعترÙ? بها ً‬ ‫اهنة )‪ (CEN‬إلى المجاالت األولية التي تشارك Ù?يها مجموعة البنك‬ ‫ة المشاركة Ù?‬ ‫القطرية الر‬ ‫Ù?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬تتطرق مذكر‬ ‫‪.5‬‬ ‫وتم إعدادها Ù?ÙŠ الوقت المناسب كمساهم Ù?‬ ‫ة Ù?ÙŠ المؤتمر الوطني المخطط له‬ ‫ار ّ‬ ‫الدولي )‪ً (WBG‬‬ ‫دعما إلرساء السالم واالستقر‬ ‫ة على عدة سنوات من الحوار االستر‬ ‫اتيجي من خالل الحوار االقتصادي الليبي )‪(LED‬‬ ‫Ù?ÙŠ أوائل عام ‪ .2019‬وترتكز المذكر‬ ‫ن مشاركة مجموعة البنك‬‫ة Ù?ÙŠ مجاالت الحوكمة وتنمية القطاع الخاص والالمركزية وتقديم الخدمات‪ .‬وا ّ‬‫والمساعدة الÙ?نية المركز‬ ‫أن التحديات االقتصادية والسياسية Ù?ÙŠ ليبيا تغذي بعضها‬ ‫بشكل خاص‪ ،‬إذ بات من الواضح ّ‬‫Ù?‬ ‫الدولي مناسبة Ù?ÙŠ الوقت الر‬ ‫اهن‬ ‫البعض‪.‬‬ ‫ي Ù?ÙŠ جهود السالم‪ ،‬إذ‬‫ة البنك الدولي على أنها طرÙ? Ù?اعل جوهر‬ ‫ى األطر‬ ‫اÙ? المعنية الليبية منها والدولية مجموع َ‬ ‫وتر‬ ‫‪.6‬‬ ‫إن خبرتها واستقالليتها معترÙ? بهما Ù?ÙŠ السياقات ا ّ‬ ‫لمسيسة للغاية‪ .‬وÙ?ÙŠ ليبيا بالتحديد‪ ،‬بنت مجموعة البنك الدولي عالقة ثقة‬ ‫ّ‬ ‫قÙ? الشركاء اآلخرون عن العمل على المسألة الليبية‪ .‬وتحظى مجموعة البنك الدولي‬‫طوال سنوات من المشاركة‪ ،‬حتى عندما توّ‬ ‫Ù?ضال عن قدرتها على الربط بين التعاÙ?ÙŠ واعادة اإلعمار‬ ‫ً‬ ‫بالتقدير على خبرتها الÙ?نية الشاملة Ù?ÙŠ الربط بين إرساء السالم والتنمية‪،‬‬ ‫ى‪ .2‬كما أنها تحظى بالتقدير على قدرتها على االلتئام وجمع الشركاء‬‫من جهة‪ ،‬والتنمية المستدامة على المدى األبعد من جهة أخر‬ ‫اآلخرين وحشد التمويل من أجل التنمية‪.‬‬ ‫نظر إلى السياق‬ ‫ة المشاركة Ù?‬ ‫القطرية الوسيلة األنسب إليصال المعلومات حول مشاركة مجموعة البنك الدولي ًا‬ ‫تشكل مذكر‬ ‫ّ‬ ‫‪.7‬‬ ‫Ù?ضال عن النقص Ù?ÙŠ البيانات والتحاليل والوجود المحدود للبنك الدولي Ù?ÙŠ البالد‪ .‬لذا تحدد مذكر‬ ‫ة‬ ‫الديناميكي وغير المؤكد‪ً ،‬‬ ‫الملحة‬ ‫أطار للمشاركة يمتد على ثالث سنوات من عام ‪ 2019‬إلى عام ‪ 2021‬ويرمي إلى معالجة األولويات‬ ‫القطرية ًا‬‫المشاركة Ù?‬ ‫ّ‬ ‫كز دعم مجموعة البنك‬ ‫ولتحول بعيد المدى‪ .‬وسوÙ? يرّ‬ ‫ّ‬ ‫المختار‬ ‫ة من أجل التعاÙ?ي‪ ،‬مع وضع حجر األساس لميثاق اجتماعي جديد‬ ‫ي الذي تؤديه تنمية القطاع‬ ‫رً‬ ‫Ù?ا بالدور الجوهر‬ ‫الدولي على المساعدة الÙ?نية والخدمات االستشارية مستردة التكاليÙ? )‪ .(RAS‬واعت ا‬ ‫ة المشاركة Ù?‬ ‫القطرية بشكل مشترك بين البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫الخاص Ù?ÙŠ عملية التعاÙ?ÙŠ االقتصادي‪ ،‬تم إعداد مذكر‬ ‫)‪ (IBRD‬ومؤسسة التمويل الدولية )‪ (IFC‬والوكالة الدولية لضمان االستثمار )‪.(MIGA‬‬ ‫الملحة‬ ‫ة المشاركة Ù?‬ ‫القطرية إلى المقاربة التي اعتمدتها مجموعة البنك الدولي من أجل معالجة األولويات‬ ‫وتتطرق مذكر‬ ‫‪.8‬‬ ‫ّ‬ ‫ة التعاÙ?ÙŠ االقتصادي‪ ،‬والركيز‬ ‫ة الثانية‬ ‫ة من ركيزتين أساسيتين‪ :‬الركيز‬ ‫ة األولى هي تسريع وتير‬ ‫بالنسبة إلى الحكومة‪ .‬Ù?تتألÙ? المذكر‬ ‫اء المذكر‬ ‫ة‪ ،‬مع التركيز على‬ ‫ع الحوكمة كالنقطة المشتركة بين كاÙ?Ø© أجز‬‫هي استئناÙ? تقديم الخدمات األساسية‪ .‬ويبرز موضو‬ ‫اءات التي سوÙ? ّ‬ ‫تحسن نوعية الحياة Ù?ÙŠ ليبيا‪،‬‬ ‫كز على اإلجر‬‫اك‪ .‬وÙ?ÙŠ حين أن البرنامج سوÙ? يرّ‬‫تعزيز الشÙ?اÙ?ية والمساءلة واإلشر‬ ‫ستستمر مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ تطوير قاعدتها المعرÙ?ية من أجل المشاركة على المدى األبعد من خالل برنامج للخدمات‬ ‫ة‬ ‫احل المقبلة‪ ،‬تخطط المذكر‬ ‫تركيز على إعادة اإلعمار Ù?ÙŠ المر‬ ‫ًا‬ ‫ة المشاركة Ù?‬ ‫القطرية‬ ‫االستشارية والتحليلية )‪ .(ASA‬واذ تتوقع مذكر‬ ‫البنك الدولي‪ ØŒ2018 ،‬مسار‬ ‫ات لتحقيق السالم )‪(Pathways for Peace‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اء تقييم للتعاÙ?ÙŠ وبناء السالم )‪ (RPBA‬بالتعاون مع األمم المتحدة واالتحاد األوروبي‪ ،‬ما سيثمر تطوير خارطة طريق‬ ‫إلجر‬ ‫اقبته وتر‬ ‫ابطه بشكل Ù?عال‪.‬‬ ‫مشتركة إلعادة اإلعمار ويساهم Ù?ÙŠ الحرص على التركيز على تنسيق الدعم المستقبلي لإلعمار ومر‬ ‫اتيجية الخاصة‬ ‫اتيجية الخاصة بمجموعة البنك الدولي وركائز االستر‬ ‫ة المشاركة Ù?‬ ‫القطرية مع األهداÙ? االستر‬ ‫وتتواءم مذكر‬ ‫‪.9‬‬ ‫بمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ .‬وسوÙ? تضع المذكر‬ ‫ة األساس لعملية تجديد الميثاق االجتماعي بين الحكومة والمواطنين‪.‬‬ ‫ة المشاركة Ù?‬ ‫القطرية‪.‬‬ ‫أة والشباب خاصي ً‬ ‫ة أساسية لمذكر‬ ‫كل معالجة مسألة إشر‬ ‫اك المر‬ ‫Ù?ÙŠ هذا الصدد‪ ،‬سوÙ? تش ّ‬ ‫أيضا‪ ،‬إلى جانب الشركاء اآلخرين والحكومة‪ ،‬Ù?ÙŠ معالجة أزمة الهجر‬ ‫ة‪ .‬Ù?سيشارك البنك‬ ‫سوÙ? يساهم البنك الدولي ً‬ ‫‪.10‬‬ ‫اء اآلخرين من أجل تحديد مجاالت التعاون المحتملة بهدÙ? معالجة هذه‬ ‫Ù?ÙŠ العمل مع مجموعة عمل الهجر‬ ‫ة )‪ (MWG‬والنظر‬ ‫داخليا )‪ (IDPs‬إلى‬ ‫ً‬ ‫يز وصول المهاجرين والمشردين‬ ‫المسألة العالمية‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت عينه‪ ،‬يشمل دعم تقديم الخدمات األساسية تعز َ‬ ‫ها من خالل دعم‬ ‫ة الدولة الليبية على تأدية دور‬ ‫ة المشاركة Ù?‬ ‫القطرية إلى تعزيز قدر‬ ‫هذه الخدمات‪ .‬وعلى نطاق أوسع‪ ،‬تهدÙ? مذكر‬ ‫إرساء االستقر‬ ‫ار Ù?ÙŠ االقتصاد الكلي وحوكمة القطاع العام ونمو القطاع الخاص‪.‬‬ ‫أن المشاركة تنطوي على مخاطر عدة‪ ،‬يبقى خطر عدم المشاركة Ù?ÙŠ ليبيا اليوم أكبر بكثير‪ .‬Ù?قد أعاد البنك‬ ‫غم ّ‬ ‫ر‬ ‫‪.11‬‬ ‫استعدادا لحسن سير العمل‬ ‫ة‪ .‬و‬ ‫مؤخر Ù?تح مكتبه Ù?ÙŠ ليبيا Ù?‬ ‫بعدد قليل من الموظÙ?ين وسوÙ? يتمكن بذلك من تنÙ?يذ مهام صغير‬ ‫ًا‬ ‫الدولي‬ ‫ً‬ ‫الميداني‪ ،‬سوÙ? يمتلك البنك عدة خطط احتياطية لمواجهة المخاطر Ù?ÙŠ حال بروز‬ ‫ها لكل من مجاَلي األمن والتنÙ?يذ‪.‬‬ ‫ي‬ ‫السياق Ù?‬ ‫القطر‬ ‫‪.II‬‬ ‫أ‪ .‬السياسة واألمن والحوكمة‬ ‫يسهل استمر‬ ‫ار‬ ‫ابطة Ù?ÙŠ ليبيا Ù?ÙŠ إضعاÙ? مؤسسات الدولة‪ ،‬ما ّ‬ ‫تتسبب األزمات السياسية واألمنية واالقتصادية المتر‬ ‫‪.12‬‬ ‫ار باقتصاد البالد‪ .‬Ù?منذ سقوط القذاÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2011‬يسيطر النز‬ ‫اع‬ ‫المجموعات المسّلحة الخارجة عن الدولة‪ ،‬وبالتالي باإلضر‬ ‫السياسي على ليبيا‪ ،‬ليتبعه العنÙ? وظهور الميليشيات منذ عام ‪ ( 2014‬المربع‪ .)1‬وتغ ّ‬ ‫ذي العداوات المتداخلة اإليديولوجية والمالية‬ ‫ى‪ ،‬ومنها الÙ?ساد‬ ‫عدم االستقر‬ ‫ار Ù?ÙŠ البالد‪ .‬وقد Ù?تح ذلك المجال لظهور ممارسات ضارية أخر‬ ‫والمناطقية وتلك العابر‬ ‫ة للحدود َ‬ ‫والتهريب واإلتجار بالبشر‪.‬‬ ‫المربع‪ :1‬لمحة عن تاريخ ليبيا السياسي‬ ‫مستقال عام‬ ‫ً‬ ‫دستوريا‬ ‫ً‬ ‫نظاما ً‬ ‫ملكيا‬ ‫ً‬ ‫ة األمم المتحدة حتى أصبحت‬ ‫Ù?ÙŠ أعقاب الحرب العالمية الثانية‪ ،‬خضعت ليبيا إلدار‬ ‫ابلس‪ .‬وحكم القذاÙ?ي‬‫وحول السلطة السياسية واالقتصادية إلى طر‬ ‫يا ّ‬ ‫انقالبا عسكرً‬ ‫ً‬ ‫‪ .1951‬وÙ?ÙŠ عام ‪ّ ØŒ1969‬‬ ‫شن القذاÙ?ي‬ ‫ج خاللها لسياسة القومية العربية والشعبوية االستبدادية‪.‬‬ ‫ليبيا على مدى أكثر من أربعة عقود‪ّ ،‬‬ ‫رو‬ ‫ة شعبية‪ .‬Ù?أعلن المجلس الوطني االنتقالي ليبيا "محررً‬ ‫ة" واستلم السلطة‬ ‫اير ‪ّ ØŒ2011‬‬ ‫تمت اإلطاحة بالقذاÙ?ÙŠ إثر ثور‬ ‫Ù?ÙŠ Ù?بر‬ ‫Ù?ÙŠ شهر أكتوبر‪ .‬وتم انتخاب برلمان جديد Ù?ÙŠ نوÙ?مبر‪ ،‬وهو معروÙ? اليوم بالمؤتمر الوطني العام )‪ .(GNC‬وبحلول صيÙ?‬ ‫مستقطبا بين عدة ميليشيات إقليمية‪ ،‬وتطورت العداوات على اإليديولوجيا والسياسة‬ ‫ً‬ ‫‪ ØŒ2012‬أصبح الكÙ?اح من أجل السلطة‬ ‫ات لتتحول إلى نز‬ ‫اع عنيÙ? عام ‪.2014‬‬ ‫واألر‬ ‫اضي‪ .‬وتÙ?اقمت هذه التوتر‬ ‫Ù?ÙŠ يونيو ‪ ØŒ2014‬اختار الناخبون مجلس نواب جديد )‪ّ (HoR‬‬ ‫حل مكان المؤتمر الوطني العام بأغلبية علمانية‪ .‬وبلغ‬ ‫اÙ?‬‫اليته عام ‪ ØŒ2014‬االعتر‬ ‫عدم االستقر‬ ‫ار السياسي مستويات جديدة عندما رÙ?ض المؤتمر الوطني العام‪ ،‬الذي انتهت و‬ ‫عية خلÙ?ه‪ .‬Ù?قد تسبب ذلك بطبيعة الحال بانشقاق البالد إلى جهتين سياسيتين متناÙ?ستين‪ ،‬وهما مجلس النواب الليبي‬‫بشر‬ ‫ى Ù?ÙŠ غرب البالد‪ .‬وقد تسببت‬‫والجيش الوطني الليبي Ù?ÙŠ شرق البالد من جهة‪ ،‬والمؤتمر الوطني العام من جهة أخر‬ ‫ذت النز‬ ‫اع المسلح‪.‬‬ ‫العداوة السياسية وازدواجية السلطتين التشريعية والتنÙ?يذية بجمود سياسي ّ‬ ‫وقسمت المؤسسات الوطنية وغ ّ‬ ‫توسطت األمم المتحدة إلبر‬ ‫ام االتÙ?اق السياسي الليبي )‪ (LPA‬Ù?ÙŠ ديسمبر ‪ .2015‬واتÙ?ق‬ ‫عام ونصÙ? من القتال‪ّ ،‬‬ ‫بعد Ù?‬ ‫اع على تشكيل حكومة وحدة جديدة – وهي حكومة الوÙ?اق الوطني – يقودها المجلس الرئاسي وير‬ ‫أسها‬ ‫Ù?ÙŠ النز‬‫بموجبه طرَ‬ ‫اج‪ .‬وبيد أن حكومة الوÙ?اق الوطني حصلت على االعتر‬ ‫اÙ? الدولي بها‪ ،‬لم تتمكن من ترسيخ السلطة‬ ‫رئيس الوزر‬ ‫اء Ù?ايز السر‬ ‫السياسية Ù?ÙŠ يدها بسبب العداوات السياسية المستمر‬ ‫ة‪.‬‬ ‫أماما‪ّ ،‬‬ ‫ونصت هذه‬ ‫Ù?ÙŠ سبتمبر ‪ ØŒ2017‬كشÙ?ت األمم المتحدة النقاب عن خطة عمل تهدÙ? إلى دÙ?ع عملية السالم ً‬ ‫الخطة على تعديل االتÙ?اق السياسي الليبي وعقد مؤتمر مصالحة واعتماد دستور جديد واجر‬ ‫اء انتخابات Ù?ÙŠ عام ‪.2018‬‬ ‫ار سي ً‬ ‫اسيا يهدÙ? إلى تسهيل تسوية سياسية ووضع جدول زمني‬ ‫عام ‪ ØŒ2018‬عقدت الحكومتان الÙ?رنسية واإليطالية حو ًا‬ ‫ى االنتخابات عام ‪.2019‬‬ ‫لالنتخابات الممكنة‪ .‬ومن المتوقع أن تÙ?جر‬ ‫اع ويدعم المجتمع الدولي مبادر‬ ‫ة األمم‬ ‫با على األرض‪ ،‬سئم الشعب الليبي من النز‬ ‫Ù?ÙŠ حين أن الوضع ما ز‬ ‫ال متقّلً‬ ‫‪.13‬‬ ‫ال العملية ّ‬ ‫تضم اعتماد‬ ‫وضع لخطة عمل األمم المتحدة‪ ،‬ال تز‬ ‫ح الذي Ù?‬‫المتحدة‪ .‬ومع أنه لم يتم اتباع الجدول الزمني األولي الطمو‬ ‫اء حوار‬ ‫ات شاملة Ù?ÙŠ مختلÙ?‬ ‫اء انتخابات وطنية‪ 3.‬وقد تم إحر‬ ‫از بعض التقدم Ù?ÙŠ صياغة دستور جديد‪ ،‬وتم إجر‬ ‫دستور جديد واجر‬ ‫أنحاء البالد لمعرÙ?Ø© تطلعات الناس من أجل ليبيا‪ ،‬كما مرر مجلس النواب الليبي ً‬ ‫قانونا حول االستÙ?تاء للدستور الجديد وتم تسجيل‬ ‫مليوني ناخب‪ .‬ومن أجل الحÙ?اظ على هذا االندÙ?اع Ù?ÙŠ عملية السالم وتÙ?ادي المزيد من التدهور‪ ،‬عقدت Ù?رنسا وايطاليا‬ ‫َ‬ ‫حوالى‬ ‫ات وطنية بدعم من األمم المتحدة‪.‬‬ ‫وتحضر حكومة الوÙ?اق الوطني الستشار‬ ‫ّ‬ ‫عامي ‪ 2017‬و‪2018‬‬ ‫اجتماعات رÙ?يعة المستوى Ù?ÙŠ َ‬ ‫اء االنتخابات الوطنية‪ ،‬ومنها تمرير قانون انتخابي ووضع ضمانات‬ ‫إال أنه يجب استيÙ?اء عدد من الشروط األساسية قبل إجر‬ ‫ام اتÙ?اق تتعهد بموجبه كاÙ?Ø© األطر‬ ‫اÙ? بقبول نتائج االنتخابات‪.‬‬ ‫أمنية وابر‬ ‫وÙ?يما تتناÙ?س الجهات المتخاصمة على السلطة‪ ،‬تؤدي االنشقاقات واالختالالت الناتجة عنها إلى تÙ?اقم البيئة األمنية‪.‬‬ ‫‪.14‬‬ ‫موحد قادر على‬ ‫غم من أن المشير Ø­Ù?تر أطلق على جنوده اسم الجيش الوطني الليبي‪ ،‬ال تز‬ ‫ال ليبيا تÙ?تقر إلى جيش ّ‬ ‫Ù?على الر‬ ‫‪https://news.un.org/en/story/2017/10/568222-libya-security-council-endorses-un-plan-restarting-political-process3‬‬ ‫ة على األر‬ ‫اضي‬ ‫الت الميليشيات المحلية القوية تنضم إلى مختلÙ? األطر‬ ‫اÙ? السياسية Ù?ÙŠ الحرب للسيطر‬ ‫ضمان األمن القومي‪ .‬وما ز‬ ‫محصنة‪ ،‬ويدعم ٌ‬ ‫عدد منها حكومة الوÙ?اق الوطني باالسم ليس إال‪ .‬وقد حاربت‬ ‫ّ‬ ‫ابلس ً‬ ‫مثال عدة ميليشيات‬ ‫والموارد‪ .‬Ù?يسيطر على طر‬ ‫اÙ?ية Ù?ي‬ ‫ي ودرنة وعززت سيطر‬ ‫ة Ø­Ù?تر الجغر‬ ‫ى – متحالÙ?Ø© مع الجيش الوطني الليبي – القوات المتطرÙ?Ø© Ù?ÙŠ بنغاز‬‫ميليشيات أخر‬ ‫ة‪ ،‬يبقى تنظيم الدولة اإلسالمية Ù?ي‬ ‫شرق البالد ووسطها‪ .‬وÙ?ÙŠ حين أن التنظيمات اإلر‬ ‫هابية ما عادت تسيطر على مساحات كبير‬ ‫هن التنظيم قدرته على تهديد‬ ‫ويتجمع التنظيم Ù?ÙŠ مدينة سرت‪ .‬وقد بر‬ ‫ّ‬ ‫جها‬‫طا‪ ،‬إذ يتدÙ?Ù‚ المقاتلون من سوريا وخار‬ ‫العر‬ ‫اق وسوريا ناش ً‬ ‫ة الشؤون الخارجية والمؤسسة الوطنية للنÙ?Ø· والمÙ?وضية الوطنية العليا‬ ‫زر‬ ‫استقر‬ ‫ار ليبيا من خالل الهجمات التي شنها على Ùˆ ا‬ ‫لالنتخابات عام ‪.2018‬‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬تتحول الميليشيات إلى شبكات إجر‬ ‫امية تتمتع بروابط مع رجال األعمال وأهم المسؤولين Ù?ي‬ ‫‪.15‬‬ ‫امية المتورطة Ù?ÙŠ تهريب السلع واألسلحة كما Ù?ÙŠ اإلتجار بالبشر تنتÙ?ع من النز‬ ‫اع وتحاول‬ ‫ن هذه التنظيمات اإلجر‬‫القطاع العام‪ .‬وا ّ‬ ‫أساسيا أمام أي حل‬ ‫ً‬ ‫عية الكبير على الدولة عائً‬ ‫قا‬ ‫ار‪ .‬ويش ّ‬ ‫كل استيالء الميليشيات والقوات غير الشر‬ ‫تعطيل إرساء السالم واالستقر‬ ‫سياسي للنز‬ ‫اع‪.‬‬ ‫تساهم المسائل االقتصادية الهيكلية Ù?ÙŠ تÙ?اقم األزمة‪ .‬Ù?قد أدى االعتماد على عائدات النÙ?Ø· طوال و‬ ‫الية القذاÙ?ÙŠ إلى‬ ‫‪.16‬‬ ‫تنمية دولة ريعية‪ ،‬ما رسم معالم الميثاق االجتماعي الليبي من حيث مكاÙ?آت الدولة وحقوق المواطنين‪ .‬وخلقت هذه الهيكلية طبقة‬ ‫وسطى كبير‬ ‫ة لكن ضعيÙ?Ø© وهيكلية حكم غير Ø´Ù?اÙ?Ø© وغير خاضعة للمساءلة‪.‬‬ ‫يصعب تشكيل حكومة وطنية Ù?عالة واحدة‪ .‬Ù?قد ّ‬ ‫تسببت آثار حكم نظام القذاÙ?ÙŠ والتأخير Ù?ÙŠ تنÙ?يذ‬ ‫إن الدولة ضعيÙ?ة‪ ،‬ما ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪.17‬‬ ‫اإلصالحات الهيكلية Ù?ÙŠ عدد Ù?ائض من الموظÙ?ين Ù?ÙŠ المؤسسات العامة التي ّ‬ ‫تضم حوالى ‪ 85‬Ù?ÙŠ المئة من القوة العاملة الناشطة‬ ‫Ù?ÙŠ البالد‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت عينه‪ّ ،‬‬ ‫أدى ظهور إدارتين عامتين متناÙ?ستين إلى إنشاء مؤسسات عامة ذات وظائÙ? غير واضحة أو‬ ‫‪4‬‬ ‫ار الموارد البشرية واإلدار‬ ‫ة المالية والمشتريات‬ ‫متداخلة‪ .‬أضÙ? إلى ذلك ّ‬ ‫أن الوظائÙ? التنظيمية واإلدارية الضرورية‪ ،‬على غر‬ ‫ات أو‬‫وغالبا ما يتمتع الموظÙ?ون الحكوميون بقدر‬ ‫ً‬ ‫واالتصاالت‪ ،‬غير واضحة أو حتى غائبة ً‬ ‫تماما Ù?ÙŠ كاÙ?Ø© المؤسسات الحكومية‪.‬‬ ‫ات Ù?نية محدودة لتأدية مهامهم األولية‪ ،‬ومنها تصميم السياسات وتنÙ?يذها‪ .‬وينعكس أثر هذا الخلل المؤسساتي Ù?ÙŠ التر‬ ‫اجع‬ ‫مهار‬ ‫ار السياسي والجودة التنظيمية وسيادة القانون‪ ،‬بحسب مؤشر‬ ‫ات الحوكمة العالمية )‪(WGI‬‬ ‫الملحوظ Ù?ÙŠ Ù?عالية الحكومة واالستقر‬ ‫‪5‬‬ ‫بين َ‬ ‫عامي ‪ 2012‬و‪.2017‬‬ ‫بشكل سلبي على العالقة بين الحكومة المركزية والحكومات‬ ‫Ù?‬ ‫المطول واإلدار‬ ‫ة العامة الضعيÙ?Ø© Ù?ÙŠ ليبيا‬ ‫ّ‬ ‫ثر كل من النز‬ ‫اع‬ ‫أّ‬ ‫‪.18‬‬ ‫Ù?‬ ‫محاولة لتأمين بعض الخدمات األساسية بموارد‬ ‫ي ً‬ ‫Ù?عليا (بشكل تلقائي)‪ ،‬Ù?ي‬ ‫المحلية‪ .‬Ù?قد أصبح عدد كبير من البلديات غير مركز‬ ‫البنك الدولي ‪ .2015‬ديناميكيات سوق العمل Ù?ÙŠ ليبيا )‪(Labor Market Dynamics in Libya‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ر‬ ‫اجع ‪http://info.worldbank.org/governance/wgi/#reports‬‬ ‫‪5‬‬ ‫محدودة‪ .‬وÙ?ÙŠ حين أن قانون اإلدار‬ ‫ة المحلية رقم ‪ 59‬لعام ‪ 2012‬ينص على تعزيز استقاللية البلديات Ù?ÙŠ ما يخص إنÙ?اذ القوانين‬ ‫اÙ?Ù‚ العامة والبنية التحتية‪ ،‬يÙ?تقر عدد كبير من البلديات‬ ‫ة والمر‬ ‫دني والتجار‬ ‫ة الشؤون الصحية واالجتماعية والتنظيم Ù?‬ ‫الم Ù?‬ ‫المحلية وادار‬ ‫وتشكل أوجه الضعÙ? النظامية Ù?ÙŠ اإلدار‬ ‫ة‬ ‫ّ‬ ‫إلى القدر‬ ‫ة المؤسسية والموارد البشرية والمالية الضرورية لالضطالع بهذه المسؤوليات‪.‬‬ ‫اء والمشاركة السكانية المتدنية عو َ‬ ‫ائق إضاÙ?ية أمام الحوكمة المحلية الÙ?عالة والمتجاوبة‪.‬‬ ‫المالية العامة وعمليات الشر‬ ‫ات عن الحوكمة بأنها ضعيÙ?Ø© إلى‬ ‫حتى Ù?ÙŠ ظل تأمين بعض الخدمات األساسية على المستوى المحلي‪ّ ،‬‬ ‫أدت التصور‬ ‫‪.19‬‬ ‫كبير من الليبيين ال يثقون‬ ‫تدهور ثقة المواطنين بكاÙ?Ø© مستويات الحكومة‪ .‬وأظهر استطالع القيم العالمية لعام ‪ 2014‬أن ً‬ ‫عددا ًا‬ ‫أن حوالى ‪ 50‬Ù?ÙŠ المئة‬ ‫ا" أو "ال يثقون ً‬ ‫أبدا" بالحكومة)‪ .‬وأظهر التقرير Ù†Ù?سه ّ‬ ‫بحكومتهم (إذ قال ‪ 38‬Ù?ÙŠ المئة أنهم "ال يثقون ً‬ ‫كثير‬ ‫جة أنه بات‬ ‫من المجيبين ال يثقون بالموظÙ?ين الحكوميين ًا‬ ‫كثير أو ال يثقون بهم ً‬ ‫أبدا‪ .‬وقد انهار الميثاق االجتماعي Ù?ÙŠ ليبيا لدر‬ ‫ات إلى انتشار وتÙ?اÙ?‬ ‫قم الÙ?ساد والحوكمة السيئة‬ ‫ات المبنية على التصور‬‫اء والمؤشر‬ ‫Ù?عليا‪ .‬وتشير التقييمات التي أجر‬ ‫اها الخبر‬ ‫غائبا ً‬ ‫ً‬ ‫وغياب سيادة القانون‪ .6‬وÙ?ÙŠ أعقاب الثور‬ ‫ة عام ‪ ØŒ2012‬حاولت الحكومة تقوية ديوان المحاسبة الليبي لكن لم تتمكن من تحقيق‬ ‫اهة ومكاÙ?حة الÙ?ساد‪ ،‬لكنها ً‬ ‫أيضا لم تحقق نتائج ملحوظة‪.‬‬ ‫نتائج ملحوظة‪ .‬وأنشأت حكومة الوÙ?اق الوطني هيئة النز‬ ‫ب‪ .‬السياق والمشهد االقتصاديين‬ ‫يرزح الوضع المالي باإلجمال تحت ضغط شديد بسبب المصروÙ?ات المرتÙ?عة وأسعار النÙ?Ø· المتقلبة‪ .‬إال أنه من‬ ‫‪.20‬‬ ‫المتوقع أن يتحسن هذا الوضع عند التوصل إلى إنتاج مستقر للنÙ?Ø· (الشكل ‪ .)1‬وÙ?ÙŠ حين أنه من المتوقع أن تتحسن إير‬ ‫ادات‬ ‫النÙ?Ø· بشكل ملحوظ (لترتÙ?ع من نسبة ‪ 36.4‬Ù?ÙŠ المئة من إجمالي الناتج المحلي عام ‪ 2017‬إلى ‪ 50‬Ù?ÙŠ المئة منه عام ‪،)2018‬‬ ‫ها من النÙ?قات على السلع والخدمات (اللذان ÙŠ ّ‬ ‫شكالن ‪ 42.4‬و‪12.1‬‬ ‫ة األجور المرتÙ?عة والمتز‬ ‫ايدة وغير‬ ‫سوÙ? بالكاد تغطي Ù?اتور‬ ‫ع األجور ارتÙ?اع كل من الرواتب ونسبة التوظيÙ?‪ ،‬إذ يتم‬‫Ù?ÙŠ المئة من إجمالي الناتج المحلي على التوالي)‪ .‬ويعكس ازدياد مجمو‬ ‫استخدام رواتب الموظÙ?ين الحكوميين (التي تغطي ‪ 30‬Ù?ÙŠ المئة من السكان) كأداة لتعزيز االستقر‬ ‫ار Ù?ÙŠ المجتمع الليبي‪ .‬إلى‬ ‫اجع االقتصادي والتضخم‪ ،‬ارتÙ?عت الرواتب العامة أربعة أضعاÙ? منذ عام ‪ ØŒ2011‬ما ز‬ ‫اد الضغط المالي‬ ‫ذلك‪ ،‬و ً‬ ‫تعويضا عن التر‬ ‫بشكل كبير‪ .‬ومن جهتها‪ ،‬تبقى اإلعانات الحكومية مرتÙ?عة ً‬ ‫أيضا بحيث تشكل ‪ 12.3‬بالمئة من إجمالي الناتج المحلي وسيبقى‬ ‫نا‪ ،‬عند حوالى ‪ 7‬بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لعام ‪( 2018‬Ù?ÙŠ انخÙ?اض من ‪34.5‬‬ ‫عجز الموازنة‪ ،‬ولو كان يشهد ّ‬ ‫تحسً‬ ‫مؤخر على معامالت‬ ‫ًا‬ ‫ضت‬ ‫Ù?Ù?‬ ‫رَ‬ ‫غم من ارتÙ?اع العائدات من الرسوم التي Ù?‬‫بالمئة من إجمالي الناتج المحلي عام ‪ )2017‬على الر‬ ‫الصرÙ? األجنبي (‪ 8‬مليار‬ ‫ات دينار ليبي أو ‪ 12.6‬بالمئة من إجمالي الناتج المحلي المقدر لعام ‪ )2018‬ومن المتوقع أن يتم‬ ‫ي (Ù?ÙŠ الغرب) واصدار السندات الحكومية (Ù?ÙŠ الشرق)‪.‬‬‫تمويل العجز من خالل السلÙ? النقدية من المصرÙ? المركز‬ ‫ر‬ ‫اجع ‪http://info.worldbank.org/governance/wgi/#reports‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مرتÙ?عا‪ ،‬النسبة المئوية (‪ )%‬من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫ً‬ ‫الشكل ‪ :1‬العجز المزدوج ما ز‬ ‫ال‬ ‫رصيد الميزانية‬ ‫إجمالي العائدات‬ ‫الرواتب واألجور‬ ‫اإلعانات والحواالت المصرÙ?ية‬ ‫رصيد الحساب الحالي‬ ‫الصادرات‬ ‫الواردات‬ ‫المصدر‪ :‬احتسابات السلطات الليبية وموظÙ?ÙŠ البنك الدولي‪.‬‬ ‫بشكل كبير على إنتاج النÙ?Ø· وأسعار النÙ?Ø· الدولية‪ ،‬وقد تقّلب كالهما بشكل‬ ‫Ù?‬ ‫تعتمد العائدات المالية واالقتصاد باإلجمال‬ ‫‪.21‬‬ ‫ضا لهجمات الميليشيات على حقول النÙ?ط‪ .‬وتبقى‬ ‫اهنة‪ ،‬يبقى إنتاج النÙ?Ø· َ‬ ‫معر ً‬ ‫ملحوظ (الجدول ‪ .)1‬وÙ?ÙŠ ظل البيئة األمنية الر‬ ‫الر أمريكي للبرميل الواحد إلى ‪ 45‬دو‬ ‫الر للبرميل‬ ‫أسعار النÙ?Ø· متقلبة‪ ،‬إذ هبطت Ù?ÙŠ عام ‪ 2018‬وحده من أكثر من ‪ 100‬دو‬ ‫وتحسنت الترتيبات السياسية واألمنية خالل النصÙ? الثاني من عام ‪ ØŒ2017‬ما أدى إلى مضاعÙ?Ø© اإلنتاج وتحقيق نمو‬ ‫ّ‬ ‫الواحد‪.‬‬ ‫ار هذا النمو Ù?ÙŠ النصÙ?‬‫اقتصادي قياسي (وصل إلى ‪ 26.7‬Ù?ÙŠ المئة) بعد أربع سنوات من الركود‪ ،‬إال أنه استحال ضمان استمر‬ ‫ركودا على مليون برميل Ù?ÙŠ اليوم طوال أول ‪ 5‬أشهر من العام‪ ،‬قبل أن‬ ‫األول من عام ‪ .2018‬Ù?Ù?ÙŠ الواقع‪ ،‬شهد إنتاج النÙ?Ø· ً‬ ‫طا طموحة لمضاعÙ?ة‬ ‫يهبط إلى ‪ 0.7‬مليون برميل Ù?ÙŠ اليوم Ù?ÙŠ شهر يونيو‪ .‬ولعام ‪ ØŒ2019‬أطلقت حكومة الوÙ?اق الوطني خط ً‬ ‫نظر للوضع األمني وغياب الموارد الالزمة‬ ‫صعبا ًا‬ ‫ً‬ ‫اإلنتاج إلى ‪ 2.1‬مليون برميل Ù?ÙŠ اليوم‪ .‬إال أن تحقيق هذه األهداÙ? سيكون‬ ‫اÙ?Ù‚ النÙ?Ø· واصالحها‪.‬‬‫إلعادة إعمار مر‬ ‫ي )‪ (CBL‬من أجل‬ ‫يبقى الوضع النقدي Ù?ÙŠ ليبيا ً‬ ‫هشا (الشكل ‪ .)1‬Ù?منذ عام ‪ ØŒ2011‬يكاÙ?Ø­ مصرÙ? ليبيا المركز‬ ‫‪.22‬‬ ‫ة العملة والمعروض النقدي ونسبة الÙ?وائد واإلشر‬ ‫اÙ? على األعمال المصرÙ?ية‬ ‫االضطالع بمسؤولياته األساسية المتمثلة Ù?ÙŠ إدار‬ ‫ابلس‬ ‫Ù?‬ ‫بشكل ملحوظ إثر إنشاء المصرÙ?ين المركزيين المتناÙ?سين (Ù?ÙŠ طر‬ ‫ي ً‬ ‫أيضا‬ ‫التجارية‪ .‬وقد Ø£Ù?ضعÙ?ت Ù?عالية المصرÙ? المركز‬ ‫ي (الغرب) كمصدر التمويل‪ ،‬ما‬ ‫Ù?‬ ‫بشكل Ù?ائق على قروض مصرÙ? ليبيا المركز‬ ‫والبيضاء)‪ .‬وقد اعتمدت حكومة الوÙ?اق الوطني‬ ‫ي ً‬ ‫أيضا سندات تم بيعها إلى مصارÙ? تجارية‪.‬‬ ‫تسبب Ù?ÙŠ Ø®Ù?ض االحتياطات األجنبية‪ .‬وأصدر مصرÙ? ليبيا المركز‬ ‫إن Ù?عالية السياسة النقدية Ù?ÙŠ ليبيا محدودة بسبب تر‬ ‫اجع كمية النقد المنقولة عبر النظام الرسمي‪ .‬وقد أدى الطلب‬ ‫ّ‬ ‫‪.23‬‬ ‫المتز‬ ‫ايد على العملة األجنبية وخÙ?ض عدد عمليات الصرÙ? األجنبي المتعلقة بالنÙ?Ø· إلى هبوط االحتياطات بشكل حاد بنسبة‬ ‫الر عام ‪ 2012‬إلى ‪ 80‬مليار دو‬ ‫الر عام ‪ .)2018‬وÙ?ÙŠ حين أنه تم دمج االحتياطات Ù?ي‬ ‫‪ 35.4‬Ù?ÙŠ المئة (من ‪ 124‬مليار دو‬ ‫عامي ‪ 2017‬و‪ ØŒ2018‬من المتوقع أن تستمر Ù?ÙŠ االنخÙ?اض لتصل إلى حوالى ‪ 59‬Ù?ÙŠ المئة من مستوياتها عام ‪ 2012‬بحلول‬ ‫َ‬ ‫اهنة وبقي إنتاج النÙ?Ø· مليون برميل Ù?ÙŠ اليوم‪ .‬ومن أجل إدار‬ ‫ة‬ ‫عام ‪ 2021‬إذا تابعت الحكومة مستويات اإلنÙ?اق المرتÙ?عة الر‬ ‫التضخم الذي تسببه الواردات‪ ،‬يتم تطبيق قيود على الواردات وخطابات اعتماد‪ ،‬ما يعني أنه ال يمكن إدخال إال عدد قليل من‬ ‫السلع إلى البالد بشكل قانوني‪.‬‬ ‫المخاطر االئتمانية عالية وتنخرط المصارÙ? التجارية والشركات الرسمية وتجار سوق الذهب Ù?ÙŠ سوق العملة‬ ‫‪.24‬‬ ‫السوداء‪ .‬وتؤدي هذه الممارسات إلى تسريع انخÙ?اض احتياطي العملة وترسيخ الÙ?ساد وتداعي الثقة Ù?ÙŠ القطاع المصرÙ?ي‪ ،‬كما‬ ‫أنها ساهمت Ù?ÙŠ اندالع أزمة السيولة‪ 7.‬واألهم أنها تحرم المواطنين الليبيين والشركات الليبية من الوصول إلى الخدمات المالية‬ ‫عادة عبر القنوات الرسمية‪.‬‬ ‫ة ً‬ ‫األساسية التي تكون متوّ‬ ‫Ù?ر‬ ‫ابات Ù?ÙŠ السوق تنتج عن النقص Ù?ÙŠ معروض السلع والخدمات‪،‬‬ ‫مرتÙ?عا‪ ،‬ما يعكس اضطر‬ ‫ً‬ ‫اجع التضخم لكنه ما ز‬ ‫ال‬ ‫يتر‬ ‫‪.25‬‬ ‫إلى جانب سوق موازية ناشطة للصرÙ? األجنبي‪ .‬Ù?قد ارتÙ?ع مؤشر سعر االستهالك بنسبة ‪ 10.7‬Ù?ÙŠ المئة من يناير إلى نوÙ?مبر‬ ‫‪( 2018‬بالمقارنة مع ‪ 28.4‬Ù?ÙŠ المئة عام ‪ .)2017‬ويتباطأ التضخم بشكل أساسي نتيجة التحسن النسبي Ù?ÙŠ سعر الصرÙ? Ù?ي‬ ‫السوق الموازية‪ ،‬ويعود ذلك إلى ارتÙ?اع عرض العملة األجنبية بالسعر الرسمي‪ .‬ومن المتوقع أن يكون التضخم قد تباطأ أكثر Ù?ي‬ ‫ديسمبر ‪ ØŒ2018‬ما سيؤدي إلى نسبة تضخم معتدلة Ù?ÙŠ عام ‪ 2018‬تبلغ حوالى ‪ 10‬Ù?ÙŠ المئة‪ .‬إال أن التضخم التر‬ ‫اكمي على‬ ‫تÙ?عا‪ ،‬إذ خسرت األسر الليبية ما يقارب ‪ 80‬Ù?ÙŠ المئة من قدرتها الشر‬ ‫ائية‪.‬‬ ‫مدى السنوات األربع الماضية ما ز‬ ‫ال مر ً‬ ‫الجدول ‪ :1‬مؤشر‬ ‫ات مشهد االقتصاد الكلي Ù?ÙŠ ليبيا‪ ،‬معدل النمو (بالنسبة المئوية)‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫(أرقام متوقعة)‬ ‫(أرقام متوقعة)‬ ‫(أرقام متوقعة)‬ ‫(أرقام متوقعة)‬ ‫(أرقام تقريبية)‬ ‫(أرقام تقريبية)‬ ‫(أرقام تقريبية)‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪26.7‬‬ ‫‪-2.8‬‬ ‫‪-8.9‬‬ ‫‪-24.0‬‬ ‫‪-13.6‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬بأسعار‬ ‫السوق الثابتة‬ ‫‪-2.7‬‬ ‫‪-2.8‬‬ ‫‪-5.1‬‬ ‫‪-3.2‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪-24.8‬‬ ‫‪-26.3‬‬ ‫‪-1.4‬‬ ‫‪-8.5‬‬ ‫االستهالك الخاص‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪-3.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪-15.8‬‬ ‫‪-15.4‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪116.8‬‬ ‫االستهالك الحكومي‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪88.1‬‬ ‫‪27.9‬‬ ‫‪-6.1‬‬ ‫‪-38.5‬‬ ‫‪-16.7‬‬ ‫‪56.9‬‬ ‫أس المال‬ ‫االستثمار اإلجمالي لر‬ ‫الثابت‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪54.2‬‬ ‫‪71.1‬‬ ‫‪-27.0‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪-54.6‬‬ ‫‪-23.8‬‬ ‫الصادر‬ ‫ات‪ ،‬من سلع وخدمات‬ ‫البنك الدولي‪ .2017 .‬المشهد االقتصادي اإلقليمي Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا لعام ‪2017‬‬ ‫‪7‬‬ ‫)‪(Middle East and North Africa (MENA) Regional Economic Outlook 2017‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪109.8‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪-43.9‬‬ ‫‪-37.5‬‬ ‫‪-8.8‬‬ ‫‪37.6‬‬ ‫الواردات‪ ،‬من سلع وخدمات‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪26.7‬‬ ‫‪-2.8‬‬ ‫‪-8.9‬‬ ‫‪-24.0‬‬ ‫‪-13.6‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬بأسعار‬ ‫السوق الثابتة‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪116.8‬‬ ‫‪-5.4‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪-53.7‬‬ ‫‪-31.6‬‬ ‫النÙ?ط‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪-2.0‬‬ ‫‪-6.5‬‬ ‫‪-1.0‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫غير النÙ?ط‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪28.4‬‬ ‫‪25.9‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫التضخم (مؤشر أسعار االستهالك)‬ ‫‪-8.3‬‬ ‫‪-8.1‬‬ ‫‪-7.9‬‬ ‫‪-2.9‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪-18.0‬‬ ‫‪-33.1‬‬ ‫‪-46.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫رصيد الحساب الحالي (‪ %‬من‬ ‫إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫‪-11.3‬‬ ‫‪-11.2‬‬ ‫‪-18.6‬‬ ‫‪-7.0‬‬ ‫‪-34.5‬‬ ‫‪-81.2‬‬ ‫‪-80.9‬‬ ‫‪-43.3‬‬ ‫‪-4.0‬‬ ‫الرصيد المالي (‪ %‬من إجمالي‬ ‫الناتج المحلي)‬ ‫المصادر‪ :‬البنك الدولي‪ ،‬االقتصاد الكلي واإلدار‬ ‫ة المالية والÙ?قر والممارسة العامة‪.‬‬ ‫حادا‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ ظل التر‬ ‫اجع الشديد Ù?ÙŠ االقتصاد غير النÙ?طي‪ ،‬خسر عدد كبير من موظÙ?ي‬ ‫ارتÙ?اعا ً‬ ‫ً‬ ‫ارتÙ?ع معدل البطالة‬ ‫‪.26‬‬ ‫القطاع الخاص عملهم‪ .‬وكان وقع أزمة البطالة األكبر على الشباب بشكل خاص‪ ،‬إذ انخÙ?ض معدل مشاركة الشباب Ù?ÙŠ النشاط‬ ‫االقتصادي من ‪ 75‬Ù?ÙŠ المئة (Ù?ÙŠ عام ‪ )2012‬إلى ‪ 48‬Ù?ÙŠ المئة (Ù?ÙŠ عام ‪ 8.)2015‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يبلغ معدل البطالة‬ ‫لدي النساء الشابات ‪ 62‬Ù?ÙŠ المئة‪.‬‬ ‫يتأّلÙ? السيناريو األسياسي لالقتصاد الكلي Ù?ÙŠ ليبيا من الهشاشة المستمر‬ ‫ة Ù?ÙŠ هذا االقتصاد‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك العجز‬ ‫‪.27‬‬ ‫ع أزمة شاملة‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا السيناريو‪ ،‬يتحسن إنتاج النÙ?ط‪ ،‬إال أن‬‫المزدوج والتضخم المرتÙ?ع‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى اشتداد مخاطر وقو‬ ‫التحديات األمنية تعيق الوصول إلى اإلمكانيات االقتصادية للبالد بشكل كامل‪ ،‬كما أن مستويات المصروÙ?ات الحكومية ما ز‬ ‫الت‬ ‫ّت‪،‬‬‫ى موازية غير رسمية للعملة األجنبية‪ ،‬ولو أن هذا الوجود Ù… Ù?‬ ‫شت‬ ‫ن وجود سوق رسمية "تخضع للضر‬ ‫ائب" وأخر‬ ‫Ù?‬ ‫ّ‬ ‫غير مستدامة‪ .‬وا ّ‬ ‫عا Ù?ÙŠ ظل تسعير المزيد من السلع‬ ‫ة بين هجوم محتمل ونÙ?اذ االحتياطات‪ .‬وسيبقى مستوى التضخم مرتÙ? ً‬ ‫يخÙ?Ù? من العالقة المباشر‬ ‫Ù?‬ ‫بشكل كبير على‬ ‫تسرب Ù?ÙŠ االحتياطات‪ ،‬إذ ّ‬ ‫إن العالوة الموازية تحّÙ?ز‬ ‫على أساس العالوة المزدوجة أو الموازية‪ .‬وسوÙ? يحدث ّ‬ ‫ة وتحويل عائدات التصدير‪ .‬وبالمقابل‪ ،‬إذا عاد السالم واألمن إلى ليبيا‪ ،‬Ù?ÙŠ ما يسمح لالقتصاد بالوصول تدر ً‬ ‫يجيا إلى‬ ‫سوء الÙ?وتر‬ ‫ع وتير‬ ‫ة النمو‪ .‬وÙ?ي‬ ‫إمكانياته الكاملة‪ ،‬واذا حرصت الحكومة على تحقيق االستقر‬ ‫ار Ù?ÙŠ االقتصاد الكلي‪ ،‬من المتوقع أن تتسار‬ ‫سياق هذا السيناريو اإليجابي‪ ،‬من المÙ?ترض أن يتحسن كل من الرصيد المالي ورصيد الحساب الحالي بشكل ملحوظ‪ .‬ومن‬ ‫‪ 8‬صندوق األمم المتحدة للسكان )‪ (UNFPA‬ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقاÙ?Ø© )‪ .2017 .(UNESCO‬شبكات شباب المتوسط )‪ ØŒ(Net Med Youth‬استشار‬ ‫ة‬ ‫ار ‪(National Consultation About‬‬ ‫وطنية حول سالم الشباب وأمنهم – حالة ليبيا‪ :‬در‬ ‫اسة عن الشباب واالندماج Ù?ÙŠ المجتمع والمشاركة Ù?ÙŠ بناء السالم واالستقر‬ ‫)‪.Youth Peace and Security – Libya Case: Study on Youth, Social Integration and Participation in Building Peace and Security‬‬ ‫ابتداء من عام ‪ ØŒ2020‬لتتجاوز االحتياطات األجنبية عندها‬ ‫ً‬ ‫انية والحساب الحالي ً‬ ‫Ù?ائضا‬ ‫أيضا أن ّ‬ ‫يسجل كل من الميز‬ ‫المتوقع ً‬ ‫‪ 85‬مليار دو‬ ‫الر أمريكي بحلول عام ‪.2021‬‬ ‫يأتي وضع االقتصاد الكلي Ù?ÙŠ البالد نتيجة الهشاشة اإلجمالية‪ ،‬إال أنه يساهم Ù?ÙŠ تÙ?اقم هذه الهشاشة ً‬ ‫أيضا‪ .‬Ù?يعيق‬ ‫‪.28‬‬ ‫ع أزمة Ù?ي‬ ‫ذ مسار إصالحي ÙˆÙ?عاليته‪ .‬ولقد Ù†Ù?ذت السلطات سياسات تصاعدية ّ‬ ‫لتجنب وقو‬ ‫تجزؤ المؤسسات النقدية والمالية تنÙ?ÙŠ َ‬ ‫ات وتسلل‬ ‫تحمل ظهور سوق موازية للدو‬ ‫الر‬ ‫ظل هذه القيود‪ ،‬وأبرز هذه السياسات Ù?رض الضر‬ ‫ائب على مبيعات الصرÙ? األجنبي Ùˆ Ù?ّ‬ ‫الر – وبذلك Ù?‬ ‫تدارك التهديدات على االحتياطات‪ .‬إال أن العالوة الموازية‪ ،‬إلى جانب األسعار الرسمية المنخÙ?ضة‬ ‫التحويل إلى الدو‬ ‫امية واإلر‬ ‫هابية‪ .‬لذلك‪ ،‬Ù?ÙŠ حين‬ ‫كل أساس األنشطة الÙ?اسدة وتمويل الشبكات اإلجر‬ ‫كبير‬ ‫ا‪ ،‬يش ّ‬ ‫جدا للمنتجات النÙ?طية‪ ،‬قد وّلدت ً‬ ‫شرخا ً‬ ‫ً‬ ‫أنه يمكن تÙ?ادي انهيار االقتصاد الكلي‪ ،‬تساهم التشوهات ذات الصلة Ù?ÙŠ التناز‬ ‫ع العنيÙ? على الموارد‪ ،‬ومن األمثلة على ذلك‬ ‫اد الÙ?قر‬ ‫اء والمهمشين‪.‬‬ ‫استيالء الميليشيات على حقول النÙ?Ø· وتÙ?اقم استبعاد األÙ?ر‬ ‫يدل على تاريخ يّ‬ ‫تسم باقتصاد تسيطر عليه الدولة وببيئة تنظيمية‬ ‫إن القطاع الخاص حديث وال يتسم بالتناÙ?سية‪ ،‬ما ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪.29‬‬ ‫إن القطاع الخاص ّ‬ ‫مقيد بشكل‬ ‫ضعيÙ?Ø© وبالمحسوبية وبالنمو المعتمد على النÙ?ط‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى آثار األزمات السياسية واألمنية‪ّ ،‬‬ ‫ة ور‬ ‫أسمال اإلنتاج وسلسالت التوزيع واألسواق والشبكات التجارية المÙ?قودة‪ .‬وقد منعت‬ ‫أكبر بالبنية التحتية المتضرر‬ ‫ة والمدمر‬ ‫خلق المناÙ?سة‪ ،‬وكذلك تطوير المؤسسات الصغير‬ ‫ة‬ ‫التعطيالت Ù?ÙŠ ما يخص البيئة التنظيمية وغياب منظومة خاصة بريادة األعمال َ‬ ‫إضاÙ?يا‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك بالنسبة‬ ‫ً‬ ‫ة على الوصول إلى الصرÙ? األجنبي ً‬ ‫قيدا‬ ‫ويشكل غياب القدر‬ ‫ّ‬ ‫والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة‪.‬‬ ‫Ù?‬ ‫بشكل كبير‪.‬‬ ‫ى يتم االعتماد عليها‬ ‫سلبا على استير‬ ‫اد المواد الخام وواردات أخر‬ ‫ّر ذلك ً‬ ‫إلى بعض الشركات األكبر Ù?ÙŠ البالد‪ .‬وقد أث‬ ‫اد‪ ،‬إلى جانب التضخم العالي‪ ،‬إلى ارتÙ?اع تكاليÙ? اإلنتاج‪ ،‬ما أدى بدور‬ ‫ه إلى إقÙ?ال المصانع وبالتالي‬ ‫وقد ّ‬ ‫أدت القيود على االستير‬ ‫خسار‬ ‫ة الوظائÙ?‪.‬‬ ‫يعاني القطاع المالي من أزمة Ù?ÙŠ السيولة نتيجة انعدام االستقر‬ ‫ار Ù?ÙŠ االقتصاد الكلي ÙˆÙ?قدان الثقة Ù?ÙŠ النظام‬ ‫‪.30‬‬ ‫ة على الحصول على االعتمادات‪ .‬Ù?لم يحصل إال ‪ 2‬Ù?ÙŠ المئة من الشركات على‬ ‫أيضا ً‬ ‫سلبا على القدر‬ ‫المصرÙ?ي‪ ،‬ما يؤثر ً‬ ‫القروض واالعتمادات Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2015‬بالمقارنة مع ‪ 52‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ لبنان ً‬ ‫مثال (Ù?ÙŠ عام ‪ )2009‬و‪ 32‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ المغرب‬ ‫‪9‬‬ ‫(Ù?ÙŠ عام ‪ .)2012‬وقد منع القانون رقم ‪ 1‬لعام ‪ 2013‬الخدمات المصرÙ?ية المبنية على الÙ?ائدة‪ ،‬ما قّلص من محÙ?ز‬ ‫ات المصارÙ?‬ ‫ة للقروض على المؤسسات المالية عملي َ‬ ‫ة تقييم المقترضين‪ .‬Ù?قد دÙ?ع‬ ‫وتصعب البنية التحتية المحلية غير المتطور‬ ‫ّ‬ ‫على اإلقر‬ ‫اض‪.‬‬ ‫ة على‬ ‫ة المؤسسات المالية إلى توخي الحذر Ù?ÙŠ القروض التي تقدمها‪ ،‬ما ّ‬ ‫حد من القدر‬ ‫العدد المرتÙ?ع ً‬ ‫أساسا من القروض المتعثر‬ ‫الحصول على االعتمادات للشركات متناهية الصغر والصغير‬ ‫ة والمتوسطة‪ .‬وحتى مع تخÙ?يض المصارÙ? عدد القروض التي‬ ‫البنك الدولي‪ .2015 .‬استقصاء ّ‬ ‫مبسط حول الشركات وتحديد معالم القطاع الخاص Ù?ÙŠ ليبيا ( ‪Simplified Enterprise Survey and Private Sector Mapping‬‬ ‫‪9‬‬ ‫قرضا‪ ،‬بحسب االستقصاء‪ ،‬بالمقارنة مع ‪ 1‬Ù?ي‬ ‫اعتمادا أو ً‬ ‫ً‬ ‫ة‪ ،‬إذ يملك ‪ 13‬Ù?ÙŠ المئة من الشركات الكبير‬ ‫ة‬ ‫ة والصغير‬ ‫‪ّ .)for Libya‬‬ ‫تبين اختالÙ? كبير بين الشركات الكبير‬ ‫المئة Ù?قط للشركات الصغير‬ ‫ة والمتوسطة الحجم‪ ،‬Ù?يما ال تحصل الشركات متناهية الصغر على أي قروض أو اعتمادات‪.‬‬ ‫تقدمها‪ ،‬هناك Ù?ائض Ù?ÙŠ اإليداعات ألن األسواق الرمادية أو السوداء للسلع والعمالت تعيق حسن سير العمليات النقدية لإليداعات‬ ‫الر‪ ،‬ما يحمل ًا‬ ‫آثار سلبية على الشعب الليبي‪،‬‬ ‫ة نقدية تظهر إلى جانب ّ‬ ‫تحول Ù?علي إلى الدو‬ ‫بالدينار الليبي‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ الواقع‪ ،‬بدأت أزم ٌ‬ ‫باستثناء الشركات ذات العالقات المتينة والشبكات اإلر‬ ‫هابية‪.‬‬ ‫كل موقع البالد الجغر‬ ‫اÙ?ÙŠ نقطة قوة‬ ‫بمقومات واعدة للغاية‪ .‬Ù?يش ّ‬ ‫Ù?ÙŠ حين أن الواقع على األرض Ù?‬ ‫مذر‪ ،‬تتمتع ليبيا ّ‬ ‫‪.31‬‬ ‫عظيمة‪ ،‬إلى جانب مواردها الطبيعية وجمال شواطئها وصحر‬ ‫ائها ومواقعها الثقاÙ?ية األثرية الغنية‪ .‬وتملك ليبيا المقومات الالزمة‬ ‫لتنويع اقتصادها والتحول إلى مركز اقتصادي للمنطقة وما بعدها‪ .‬وما إن تنطلق عملية السالم ويتكاتÙ? الليبيون للعمل نحو بناء‬ ‫اقتصاد سوقي مبني على القانون وذي مؤسسات سياسية واجتماعية إشر‬ ‫اكية‪ ،‬تتمتع البالد بالثروة النÙ?طية الالزمة لتحريك نموها‬ ‫أيضا لجذب االستثمار األجنبي‪ .‬أضÙ? إلى ذلك أن كثاÙ?تها السكانية المنخÙ?ضة المتمركز‬ ‫ة على المنطقة الساحلية‬ ‫بشكل كبير‪ ،‬إنما ً‬ ‫ات والحماية االجتماعية‪ ،‬وتسمح Ù?ÙŠ الوقت عينه للقطاع الخاص Ù?ÙŠ ليبيا بأن‬‫تسهل معالجة المسائل المتعلقة بالتعليم والمهار‬ ‫ّ‬ ‫يعمل مع مستثمرين أجانب من أجل بناء قطب اقتصادي جديد Ù?ÙŠ منطقة جنوب المتوسط‪ .‬وقد تساعد و‬ ‫الدة ليبيا الجديدة هذه‬ ‫اء مختلÙ?Ø© من Ø£Ù?ريقيا جنوب الصحر‬ ‫اء‪.‬‬ ‫أساسيا Ù?ÙŠ تطوير أجز‬ ‫ً‬ ‫ار Ù?ÙŠ شمال Ø£Ù?ريقيا وأن تؤدي ًا‬ ‫دور‬ ‫على إرساء االستقر‬ ‫ج‪ .‬اآلثار االجتماعية االقتصادية لألزمة‬ ‫ات للصحة والتعليم هي األعلى Ù?ÙŠ Ø£Ù?ريقيا‪ .‬إال‬ ‫بلدا ذا دخل متوسط إلى مرتÙ?ع ّ‬ ‫يسجل مؤشر‬ ‫كانت ليبيا Ù?ÙŠ السابق ً‬ ‫‪.32‬‬ ‫اجع Ù?ي‬ ‫ي وسبل العيش والخدمات األساسية والبنية التحتية‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى تر‬ ‫أن األزمة المطولة أدت إلى تدمير ر‬ ‫أس المال البشر‬ ‫ة وغياب‬‫Ù?ر‬ ‫طا إلى منخÙ?ض‪ 10.‬وÙ?ÙŠ حين يصعب تقييم حجم التداعي االجتماعي ًا‬ ‫نظر لضعÙ? البيانات المتوّ‬ ‫الدخل ليصبح متوس ً‬ ‫ة عن الوكاالت الدولية‪.‬‬ ‫Ù?ر‬ ‫ة الصادر‬ ‫اإلمكانات اإلحصائية‪ ،‬يرتكز التقييم أدناه على اإلحصاء الرسمي األخير والبيانات المتوّ‬ ‫تداعي الخدمات األساسية‬ ‫عاية الصحية‪ .‬Ù?قد أقÙ?لت حوالى ‪ 20‬Ù?ÙŠ المئة من المستشÙ?يات الحكومية‬‫يعاني الشعب الليبي من نقص حاد Ù?ÙŠ الر‬ ‫‪.33‬‬ ‫عاية الصحية األولية األدوية األساسية المناسبة‪.‬‬ ‫ال يملك سوى أقل من سدس مر‬ ‫اÙ?Ù‚ الر‬ ‫عاية الصحية األولية أبوابها‪ ،‬و‬ ‫ومر‬ ‫اÙ?Ù‚ الر‬ ‫عاية الصحية‪ ،‬ويعود ذلك بشكل جزئي إلى Ù?ر‬ ‫ار العمال األجانب‬ ‫كما أن ليبيا تعاني من نقص Ù?ÙŠ الموظÙ?ين المتخصصين Ù?ÙŠ الر‬ ‫عاية الصحية من البالد‪ .‬Ù?بحسب منظمة الصحة الدولية )‪ ØŒ(WHO‬ال ّ‬ ‫يقدم إال أقل من ‪ 15‬Ù?ÙŠ المئة من بين ‪1300‬‬ ‫Ù?ÙŠ مجال الر‬ ‫ة األمر‬ ‫اض المزمنة‬ ‫الدة‪ ،‬Ù?ÙŠ حين ال ّ‬ ‫يقدم سور نصÙ? هذه العيادات إدار‬ ‫عاية ما قبل الو‬‫عاية الصحية األولية )‪ (PHCs‬الر‬‫عيادة للر‬ ‫ويقدم أقل من ‪ 43‬Ù?ÙŠ المئة من هذه العيادات خدمات التلقيح‪ ،‬وأقل من نصÙ?ها يقدم عالج أمر‬ ‫اض القلب‪ .‬ويقدم أقل‬ ‫ّ‬ ‫‪11‬‬ ‫الشائعة‪.‬‬ ‫من ثلث هذه العيادات خدمات التشخيص Ù?ÙŠ المختبر‬ ‫ات‪ ،‬وأقل من ‪ 5‬Ù?ÙŠ المئة منها يملك آلة تصوير باألشعة‪ .‬وينعكس اليوم‬ ‫اإلحصاء الرسمي Ù?ÙŠ ليبيا لعام ‪.2012‬‬ ‫‪10‬‬ ‫إن البيانات حول قطاع الصحة مأخوذة من تقييم تواÙ?ر الخدمات وجهوزيتها )‪ ØŒ (SARA‬منظمة الصحة العالمية ‪.2017‬‬ ‫‪11‬‬ ‫عاية الصحية األولية للمدخالت الالزمة‪ ،‬وهي بذلك‬ ‫عاية الصحية لألم والطÙ?Ù„ ًا‬ ‫نظر الÙ?تقار عيادات الر‬ ‫التقدم السابق Ù?ÙŠ مجال الر‬ ‫اعات‪.‬‬ ‫غير قادر‬ ‫ة على تلبية الطلب الكبير على خدماتها أو تم إقÙ?الها بسبب النز‬ ‫وتظهر األمر‬ ‫اض المنقولة وغير المنقولة‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى ارتÙ?اع نسبة سوء التغذية وتدهور الصحة العقلية‪ .‬وتصل‬ ‫‪.34‬‬ ‫معدالت توقÙ? النمو والبدانة لدى األطÙ?ال إلى ‪ 21‬و‪ 22‬Ù?ÙŠ المئة على التوالي‪ ،‬وهي معدالت تتجاوز المعدل اإلقليمي‪ .‬وتتز‬ ‫ايد‬ ‫وضعÙ? نظام الصحة العام‪ .‬وتشهد حاالت المشاكل Ù?ي‬ ‫حاالت الماالريا وااللتهابات Ù?ÙŠ جهاز التنÙ?س بسبب تدÙ?Ù‚ المهاجرين Ù?‬ ‫ن الوضع أكثر ً‬ ‫سوءا لدى‬ ‫الصحة العقلية ار ً‬ ‫تÙ?اعا‪ ،‬إذ يعاني شخص واحد من بين كل ثالثة أشخاص من االكتئاب أو القلق‪ .‬وا ّ‬ ‫عاية الصحية‪.‬‬‫المهاجرين‪ ،‬إذ يتم احتجاز الكثير منهم Ù?ÙŠ ظروÙ? سيئة للغاية أو ال يمكنهم الحصول على أي خدمات للر‬ ‫ي من حيث البنية التحتية وحوكمة‬ ‫بشكل كبير بالنز‬ ‫اع الجار‬ ‫Ù?‬ ‫غم من توّ‬ ‫Ù?ر التعليم المجاني‪ ،‬تأثر قطاع التعليم‬ ‫على الر‬ ‫‪.35‬‬ ‫ة لصندوق‬ ‫ة األÙ?ر‬ ‫اد على الحصول على الخدمات التعليمية وجودة هذه الخدمات التعليمية‪ .‬وتشير البيانات األخير‬ ‫القطاع وقدر‬ ‫إلى أضر‬ ‫ار ملحوظة Ù?ÙŠ البنية التحتية األساسية للمدارس‪ .‬Ù?حوالى ‪ 550‬مدرسة (أي ‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫األمم المتحدة للطÙ?ولة (اليونيسÙ?)‬ ‫Ù?ÙŠ المئة) ال تعمل بشكل كامل‪ ،‬ما يؤثر على قدر‬ ‫ة حصول حوالى ‪ 279‬ألÙ? Ø·Ù?Ù„ على التعليم بشكل منتظم‪ .‬وقد تسبب انعدام‬ ‫اسي ÙˆÙ?ÙŠ إقÙ?ال بعض المدارس‪ ،‬ما أدى إلى تقليص عدد األيام الدر‬ ‫اسية‪ .‬وقد أصبحت‬ ‫األمن والعنÙ? Ù?ÙŠ تأخير بداية العام الدر‬ ‫ة للغاية‪ .‬وحتى بالنسبة إلى الطالب الذين يحصلون‬ ‫االحتياجات النÙ?سية االجتماعية لدى عدد كبير من الطالب والمعلمين ّ‬ ‫ملح ً‬ ‫داخليا‬ ‫تحد إضاÙ?ÙŠ من حيث المعدات المدرسية‪ 13.‬ويÙ?تقر األطÙ?ال المشردون‬‫كل سيولة األزمة Ù?‬ ‫على الخدمات التعليمية‪ ،‬تش ّ‬ ‫ً‬ ‫واألطÙ?ال المهاجرون إلى التعليم المتواصل Ù?ÙŠ المدرسة‪ 14.‬وقد تÙ?اقمت هذه البيئة الصعبة جر‬ ‫اء الحوكمة السيئة لهذا القطاع‬ ‫‪15‬‬ ‫وانعدام الكÙ?اءة Ù?يه‪ ،‬والدليل على ذلك انخÙ?اض معدل الطالب إلى المعلمين إلى ‪ ØŒ4.3‬ليكون المعدل األدنى Ù?ÙŠ المنطقة‪.‬‬ ‫انقطاعا Ù?ÙŠ التيار الكهربائي لمدة تصل إلى ‪ 10‬ساعات Ù?ÙŠ اليوم بسبب النقص Ù?ي‬ ‫ً‬ ‫اء كبير‬ ‫ة من البالد‬ ‫تشهد أجز‬ ‫‪.36‬‬ ‫عميقا على األنشطة االقتصادية والعائالت‬ ‫ً‬ ‫أثر ً‬ ‫سلبيا‬ ‫التوليد والمشاكل Ù?ÙŠ الشبكة‪ .‬ويحمل النقص المزمن Ù?ÙŠ إمداد الكهرباء ًا‬ ‫اع وتر‬ ‫اكم أعمال الصيانة‪ ،‬بسبب انعدام‬ ‫والخدمات العامة‪ .‬وينتج هذا اإلمداد الضعيÙ? بالكهرباء عن األضر‬ ‫ار التي تسبب بها النز‬ ‫Ù?ر قطع الغيار المناسبة واالنقطاعات Ù?ÙŠ إمدادات الوقود والتأخير‬ ‫ات Ù?ÙŠ إتمام المشاريع‬ ‫األمن بشكل أساسي‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى عدم توّ‬ ‫المنصبة تبلغ ‪ 10.2‬جيغاواط‪ ،‬يبلغ الحد األقصى للتوليد حوالى ‪ 5.2‬جيغاواط (أي حوالى ‪ %55‬منها)‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫غم أن القدر‬ ‫ة‬ ‫الجديدة‪ .‬ور‬ ‫إال أن الحد األقصى لتوليد الكهرباء يبلغ ‪ 7.5‬جيغاواط‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يتسبب قطاع الطاقة بإنÙ?اذ األموال ًا‬ ‫نظر للعالوات‬ ‫ي دينار‬ ‫المدعومة للغاية ومدخالت الوقود المدعوم والخسائر التجارية العالية‪ .‬Ù?إعانات الوقود المنبعية وحدها تصل إلى نحو َ‬ ‫مليار‬ ‫اليونيسÙ? (‪ .2017 )UNICEF‬ليبيا‪ :‬تقرير حول الوضع اإلنساني (يوليو‪-‬سبتمبر) ()‪)Libya: Humanitarian Situation Report (July-September‬‬ ‫‪12‬‬ ‫مصÙ?ÙˆÙ?Ø© تتبع التشرد )‪ (DTM‬الخاصة بالمنظمة الدولية للهجر‬ ‫ة )‪(IOM‬‬ ‫‪13‬‬ ‫اليونيسÙ? (‪ .2017)UNICEF‬ليبيا‪ :‬تقرير حول الوضع اإلنساني (يوليو‪-‬سبتمبر) ()‪)Libya: Humanitarian Situation Report (July-September‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اكية‪ :‬استعر‬ ‫اض للمصروÙ?ات العامة ( ‪Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya: A Public‬‬ ‫‪ 15‬البنك الدولي ‪ .2009‬الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتر‬ ‫‪ .)Expenditure Review‬تقرير رقم ‪.45019-LY‬‬ ‫ليبي‪ ،‬Ù?ÙŠ حين تبلغ الخسائر الكهربائية من المصب ‪ 1.8‬مليار دينار ليبي‪ .‬ويسترد القطاع Ù?ÙŠ الوقت الحالي ‪ 9‬Ù?ÙŠ المئة Ù?قط‬ ‫من التكاليÙ? المباشر‬ ‫ة لإلنتاج والتزويد‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬تؤدي العالوات المنخÙ?ضة إلى التبذير Ù?ÙŠ االستهالك (من مثال إبقاء‬ ‫كبير‬ ‫ا‪.‬‬ ‫اقتصاديا ً‬ ‫ً‬ ‫المكيÙ?)‪ ،‬ما يحمل ً‬ ‫ثمنا‬ ‫ّ‬ ‫النواÙ?Ø° Ù…Ù?توح ً‬ ‫ة عند تشغيل‬ ‫عة‪ .‬إن ليبيا من بين البلدان األكثر ًّ‬ ‫شحا للمياه Ù?ÙŠ العالم‪.‬‬ ‫تتدهور خدمات المياه وقدر‬ ‫ات الصرÙ? الصحي Ù?ÙŠ ليبيا بسر‬ ‫‪.37‬‬ ‫Ù?تشكل حصة الÙ?رد من المياه القابلة للتكرير ‪ 100‬متر مكعب Ù?ÙŠ السنة‪ ،‬أي Ù?‬ ‫عشر عتبة شح المياه الدولية‪ .‬وتتسم خدمات المياه‬ ‫ّ‬ ‫اع والنظام القديم المعتمد والنقص Ù?ÙŠ الكهرباء والصيانة (ويعود ذلك جز ً‬ ‫ئيا إلى‬ ‫بالضعÙ? نتيجة تضرر البنية التحتية بسبب النز‬ ‫ة) لمعدالت الوصول إلى المياه‬‫Ù?ر‬ ‫ات األكثر حداث ً‬ ‫ة المتوّ‬ ‫ات عام ‪( 2009‬وهي التقدير‬ ‫انعدام األمن) ونقص التمويل‪ .‬وتظهر تقدير‬ ‫أن إمدادات مياه األنابيب تبلغ ‪ 54‬Ù?ÙŠ المئة والصرÙ? الصحي ‪ 45‬Ù?ÙŠ المئة‪ ،‬ومن المرجح أن هذه المعدالت قد انخÙ?ضت Ù… ّ‬ ‫ذاك‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫جدا لخطر االنقطاع المÙ?اجئ‪ .‬وتجدر اإلشار‬ ‫ة إلى أن‬ ‫إن إمدادات المياه ّ‬ ‫معرضة ً‬ ‫وÙ?ÙŠ ظل االعتماد المÙ?رط على المياه الجوÙ?ية‪ّ ،‬‬ ‫بعض محطات تحلية المياه باتت على Ø´Ù?ير اإلقÙ?ال (ما قد يلغي ‪ 10‬Ù?ÙŠ المئة من مياه الشرب)‪ ،‬Ù?ÙŠ حين يعمل البعض اآلخر‬ ‫بقدر‬ ‫ات منخÙ?ضة للغاية نتيجة النقص Ù?ÙŠ قطع الغيار والمواد الكيميائية الالزمة‪ .‬وتعمل المحطات الوطنية لتكرير مياه الصرÙ?‬ ‫الصحي بنسبة ربع قدرتها الكاملة و‬ ‫ال تكرر إال ‪ 10‬Ù?ÙŠ المئة من مياه الصرÙ? الصحي التي يتم جمعها‪.‬‬ ‫النساء والشباب‬ ‫وقد‬ ‫‪16‬‬ ‫يشكل النساء والشباب Ù?ÙŠ ليبيا ‪( 37‬بين عمر ‪ 15‬و‪ )34‬و‪ 50‬Ù?ÙŠ المئة من عدد السكان على التوالي‪.‬‬ ‫‪.38‬‬ ‫حارب النساء والشباب من أجل وضع حد لنظام القذاÙ?ي‪ ،‬إال أن Ù†Ù?وذهم محدود وقد تم استبعادهم عن الحياة السياسية واالقتصاد‬ ‫مصدر ً‬ ‫مهما للمرونة Ù?ÙŠ المجتمع‪.‬‬ ‫ًا‬ ‫Ù?ÙŠ البالد‪ .‬إال أن هاتين الÙ?ئتين من المجتمع قد تشكالن‬ ‫ها Ù?ÙŠ ليبيا‪ .‬Ù?قد‬‫أة ودور‬ ‫ة إلى تقييد صوت المر‬ ‫أدى تÙ?اقم انعدام األمن وظهور التطرÙ? العنيÙ? Ù?ÙŠ السنوات األخير‬ ‫‪.39‬‬ ‫ئيا Ù?ÙŠ عملية صياغة الدستور الوطني‪ّ .‬‬ ‫وتقيد‬ ‫دور محورً‬ ‫يا Ù?ÙŠ التعاÙ?ÙŠ واعادة اإلعمار‪ ،‬إال أنه لم يتم تمثيلها إال جز ً‬ ‫تؤدي المر‬ ‫أة ًا‬ ‫أة‪ ،‬ما ّ‬ ‫يعمق عزلها عن الساحة االقتصادية‪ .‬وتتأصل‬ ‫ة التنقل وتعزل المر‬ ‫ات حظر التجول وصعوبة التنقل ونقاط التÙ?تيش حري َ‬ ‫قا‬ ‫رر‬ ‫ع الزوجات للموجبات القانونية القاضية بتحمل كاÙ?ة‬‫أدوار كل من الجنسين Ù?ÙŠ قانون األحوال الشخصية الذي ينص على خضو‬ ‫اضي‬ ‫جال بامتالك األر‬‫وÙ?ÙŠ الوقت عينه‪ ،‬يتمتعن بالحقوق Ù†Ù?سها كالر‬ ‫‪17‬‬ ‫ليحق ّ‬ ‫لهن بالمقابل بالدعم المالي‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫المسؤوليات المنزلية‪،‬‬ ‫ام عقود عمل أو المشاركة Ù?ÙŠ أنشطة اقتصادية أو بالدر‬ ‫اسة‪.‬‬ ‫ات أو بتلقي القروض المصرÙ?ية أو االعتمادات أو بإبر‬ ‫أو العقار‬ ‫وخصوصا‬ ‫ً‬ ‫مستويات مقلقة للغاية‪ .‬Ù?تستخدم الميليشيات العنÙ? ضد النساء والÙ?تيات‪،‬‬ ‫Ù?‬ ‫يبلغ العنÙ? على أساس الجنس‬ ‫‪.40‬‬ ‫هابي‪ .‬Ù?قد Ø£Ù?اد األطباء المتواجدون Ù?ÙŠ المناطق الخاضعة الحتالل تنظيم الدولة اإلسالمية‬ ‫Ù?‬ ‫كتكتيك إر‬ ‫العنÙ? الجنسي والخطÙ?‪،‬‬ ‫اإلحصاء الرسمي Ù?ÙŠ ليبيا لعام ‪2012‬‬ ‫‪16‬‬ ‫قانون األحوال الشخصية الليبي‪ ،‬المادتان ‪ 17‬و‪18‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ي Ù?ي‬ ‫Ù?ÙŠ العر‬ ‫اق وسوريا بازدياد حاالت اإلصابات المرتبطة باالعتداء الجنسي وزواج األطÙ?ال لدى الÙ?تيات‪ .‬وأظهر استطالع أجر‬ ‫جال والÙ?تيان‬‫ويواجه الر‬‫"شائعا"‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ً‬ ‫جدا" أو‬ ‫"شائعا ً‬ ‫ً‬ ‫أمر‬ ‫عام ‪ 2018‬أن ‪ 40‬Ù?ÙŠ المئة من المجيبين يعتبرون العنÙ? ضد المر‬ ‫أة ًا‬ ‫اع‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك االعتداء الجنسي والجسدي واإلدمان على الكحول والمخدر‬ ‫ات‪ .‬أما بالنسبة إلى‬ ‫أيضا مخاطر متعلقة بالنز‬ ‫ً‬ ‫إن النساء والÙ?تيات معرضات بشكل خاص للعنÙ? الجنسي واالستغالل‪ .‬وقد أظهر استطالع أخير أن حوالى نصÙ?‬ ‫المهاجرين‪ّ ،‬‬ ‫‪19‬‬ ‫حلتهم وداخل ليبيا‪.‬‬‫النساء واألطÙ?ال المهاجرين Ø£Ù?ادوا أنهم يتعرضون لالعتداء الجنسي بشكل متكرر خالل ر‬ ‫نسبيا من النساء Ù?ÙŠ القطاع الخاص (‪ 97‬Ù?ÙŠ المئة من النساء العامالت موظÙ?ات Ù?ÙŠ القطاع‬ ‫يتم توظيÙ? عدد قليل ً‬ ‫‪.41‬‬ ‫العام)‪ ،‬ويبقى مدخول النساء أقل من مدخول الرجال‪ .‬وا ّ‬ ‫ن مستويات ريادة األعمال لدى النساء Ù?ÙŠ ليبيا أدنى من المعدل‬ ‫اسة أجريت عام ‪ ØŒ2013‬أÙ?اد ‪ 24‬Ù?ÙŠ المئة من شركات القطاع الخاص وجود امر‬ ‫أة كالمالك األساسي Ù?يها‪،‬‬ ‫اإلقليمي‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ در‬ ‫أة محدودة ًا‬ ‫نظر للمعايير االجتماعية والثقاÙ?ية‪،‬‬ ‫ن مشاركة المر‬ ‫بالمقارنة مع ‪ 35‬و‪ 34‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ مصر ولبنان على التوالي‪ .‬وا ّ‬ ‫أجر أدنى من‬‫أة تجني ًا‬ ‫Ù?ضال عن التطرÙ? المتصاعد وانعدام األمن‪ ،‬ما يؤثر على قدرتها على التنقل‪ .‬وتجدر اإلشار‬ ‫ة إلى أن المر‬ ‫ً‬ ‫جال‪،‬‬‫ائها الر‬ ‫أجر أدنى بـ‪ 18‬Ù?ÙŠ المئة تقر ً‬ ‫يبا من نظر‬ ‫ة شهادة جامعية ًا‬ ‫الرجل على كاÙ?Ø© المستويات التعليمية‪ .‬Ù?تجني المر‬ ‫أة الحائز‬ ‫جال‬ ‫أجر أدنى بـ‪ 30‬Ù?ÙŠ المئة من نظر‬ ‫ائها الر‬ ‫أة الحائز‬ ‫ة شهادة ثانوية Ù?تجني ًا‬ ‫و ًا‬ ‫أجر أدنى بـ‪ 11‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪ .‬أما المر‬ ‫Ù?ÙŠ القطاع الخاص وأدنى بـ‪ 10‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ القطاع العام (الملحق ‪.)7‬‬ ‫يواجه الشباب الليبي تحديات معقدة‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ حين اضطلعوا بدور‬ ‫‪20‬‬ ‫يشكل الشباب Ù?ئ ً‬ ‫ة مهمة لكن مهملة من المجتمع‪.‬‬ ‫‪.42‬‬ ‫ضئيال Ù?ÙŠ عملية صنع‬ ‫ً‬ ‫سعيا منهم إلى الحرية والعدالة االجتماعية واالقتصادية‪ ،‬ال يز‬ ‫ال تمثيلهم‬ ‫ملحوظ Ù?ÙŠ اإلطاحة بالقذاÙ?ÙŠ ً‬ ‫ار Ù?ÙŠ البالد ًا‬ ‫آثار سلبية مهمة على رÙ?اههم الجسدي‬ ‫اع وانعدام االستقر‬ ‫ار الر‬ ‫امية إلى تحديد مستقبل ليبيا‪ .‬وقد حمل النز‬ ‫القر‬ ‫تعرضا للعزل االقتصادي و‬ ‫الستغالل‬ ‫ً‬ ‫تعليما ومهارً‬ ‫ة Ù?ÙŠ المجتمع‪ ،‬إال أنهم األكثر‬ ‫واالجتماعي والنÙ?سي‪ .‬ويشكل الشباب الÙ?ئة األكثر ً‬ ‫الميليشيات والتنظيمات اإلجر‬ ‫امية‪.‬‬ ‫ة من الشباب الليبي بمعدالت عالية من التعليم الثالثي‪ ،‬إال أن معدالت البطالة لدى الشباب Ù?ÙŠ ليبيا‬ ‫تتمتع نسبة كبير‬ ‫‪.43‬‬ ‫ومع أن الشباب‬ ‫‪21‬‬ ‫اوحة بين ‪ 25‬و‪ً 34‬‬ ‫عاما‪.‬‬ ‫هي من بين األعلى Ù?ÙŠ العالم‪ ،‬إذ تبلغ حوالى ‪ 48‬Ù?ÙŠ المئة للمجموعة العمرية المتر‬ ‫عاما) يشكلون حوالى نصÙ? القوة العاملة‪ ،‬تر‬ ‫اجعت مشاركتهم Ù?ÙŠ النشاط‬ ‫ح أعمار‬ ‫هم بين ‪ 15‬و‪ً 34‬‬ ‫(أي األشخاص الذين تتر‬ ‫او‬ ‫صندوق األمم المتحدة للسكان )‪ .2018 .(UNFPA‬تحليل لوضع العنÙ? على أساس الجنس Ù?ÙŠ ليبيا ( ‪Gender-Based Violence Situational Analysis‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪.)for Libya‬‬ ‫اليونيسÙ? (‪ .2017)UNICEF‬ليبيا‪ :‬تقرير حول الوضع اإلنساني (يوليو‪-‬سبتمبر) ()‪)Libya: Humanitarian Situation Report (July-September‬‬ ‫‪19‬‬ ‫صندوق األمم المتحدة للسكان )‪ .2018 .(UNFPA‬شباب ليبيا اليوم‪ :‬الÙ?رص والتحديات (‪)The Libya Youth Today: Opportunities and Challenges‬‬ ‫‪20‬‬ ‫صندوق األمم المتحدة للسكان )‪ .2018 .(UNFPA‬شباب ليبيا اليوم‪ :‬الÙ?رص والتحديات (‪)The Libya Youth Today: Opportunities and Challenges‬‬ ‫‪21‬‬ ‫االقتصادي من ‪ 72‬Ù?ÙŠ المئة (Ù?ÙŠ عام ‪ )2012‬إلى ‪ 48‬Ù?ÙŠ المئة (Ù?ÙŠ عام ‪ .)2015‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ّ ،‬‬ ‫إن ‪ 62‬Ù?ÙŠ المئة‬ ‫‪22‬‬ ‫من النساء الشابات عاطالت عن العمل‪ .‬وتشمل أسباب ارتÙ?اع نسبة البطالة Ù?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ? الشباب عدم القدر‬ ‫ة على التنقل بسبب‬ ‫وتركز الوظائÙ? Ù?ÙŠ القطاع العام بشكل Ù…Ù?رط وصغر حجم القطاع الخاص وعدم ّ‬ ‫تنوعه‪،‬‬ ‫ع االقتصاد ّ‬ ‫انعدام األمن وعدم ّ‬ ‫تنو‬ ‫‪23‬‬ ‫تناسب المهار‬ ‫ات نتيجة انخÙ?اض جودة التعليم‪.‬‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى عدم Ù?‬ ‫إن الشباب معزول إلى حد كبير عن الحوار العام‪ .‬Ù?نالحظ أن مشاركتهم Ù?ÙŠ منظمات المجتمع‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ّ ،‬‬ ‫‪.44‬‬ ‫المدني )‪ (CSOs‬محدودة للغاية‪ ،‬إذ إن ‪ 3‬Ù?ÙŠ المئة Ù?قط من منظمات المجتمع المدني هي منظمات شبابية‪ .‬وبيد أنهم يتمتعون‬ ‫بالمقومات الالزمة ليكونوا وكالء التغيير اإليجابي‪ ،‬يذكر الشباب غياب األنظمة والسياسات التي تدعم مشاركتهم وتشجعها‬ ‫‪24‬‬ ‫كمعوقات أمام مشاركتهم بشكل أكبر‪.‬‬ ‫ي‬ ‫الهجر‬ ‫ة والتشريد القسر‬ ‫ة‬ ‫ة إلى مسألة كبير‬ ‫اع الهجر‬ ‫حول النز‬ ‫Ù?ÙŠ حين لطالما اعتمدت ليبيا على المهاجرين لردم الهوة Ù?ÙŠ القوة العاملة‪ّ ،‬‬ ‫‪.45‬‬ ‫يسع الليبيون إلى‬ ‫اÙ? (الملحق ‪ .)6‬Ù?قبل عام ‪ ØŒ2011‬عمل عدد كبير من العمال األجانب Ù?ÙŠ وظائÙ? لم َ‬ ‫ومعقدة ومتعددة األطر‬ ‫ار النز‬ ‫اع وغياب دولة Ù?عالة‪ ،‬شهدت‬ ‫الء العمال غادروا البالد ًا‬ ‫نظر النعدام األمن‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل استمر‬ ‫العمل Ù?يها‪ ،‬إال أن الكثير من هؤ‬ ‫اجع نسبة الهجر‬ ‫ة منذ‬ ‫غم تر‬‫مقصدا ونقطة عبور Ù?ÙŠ آن‪ .‬ور‬ ‫ً‬ ‫ّقة‪ ،‬إذ تشكل ليبيا‬ ‫تÙ?اعا Ù?ÙŠ الهجر‬ ‫ة غير المنتظمة وغير الموث‬ ‫ليبيا ار ً‬ ‫اغ األمني على الحدود لتهريب المهاجرين من الشرق األوسط وجنوب آسيا وأÙ?ريقيا‬ ‫المهربون والميليشيات الÙ?ر‬ ‫ّ‬ ‫عام ‪ ØŒ2017‬استغل‬ ‫ة )‪ ØŒ(IOM‬تحوي ليبيا حوالى ‪ 669176‬مهاجر و‪193581‬‬ ‫اء إلى داخل ليبيا‪ .‬وبحسب المنظمة الدولية للهجر‬ ‫جنوب الصحر‬ ‫ة على غر‬ ‫ار مصر والنيجر وتشاد‬ ‫داخليا و‪ 382222‬عائد‪ 25.‬ويتألÙ? معظم المهاجرين القادمين من البلدان المجاور‬ ‫ً‬ ‫شخص مشرد‬ ‫جح أن‬‫من المهاجرين االقتصاديين الذين ينوون العمل Ù?ÙŠ ليبيا‪ .‬أما بالنسبة إلى المهاجرين القادمين من غرب Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬من المر‬ ‫تشكل ليبيا نقطة عبور بالنسبة إليهم‪ .‬ومنذ عام ‪ ØŒ2014‬ازداد عدد األشخاص الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عن طريق‬ ‫ات‪ .‬إال أنه منذ‬ ‫قطاعا بقيمة ماليين الدو‬ ‫الر‬ ‫ً‬ ‫غم من غياب بيانات دقيقة Ù?ÙŠ هذا الصدد‪ ،‬أصبح تهريب المهاجرين‬ ‫ليبيا‪ .‬وعلى الر‬ ‫اد إلى بالدهم‪،‬‬‫اسة البحر المتوسط واعادة األÙ?ر‬‫عام ‪ ØŒ2017‬وبÙ?ضل تمويل االتحاد األوروبي لدعم Ø®Ù?ر الساحل الليبي Ù?ÙŠ حر‬ ‫‪ 22‬صندوق األمم المتحدة للسكان)‪ (UNFPA‬ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقاÙ?Ø© )‪ .2017 .(UNESCO‬شبكات شباب المتوسط )‪ ØŒ(Net Med Youth‬استشار‬ ‫ة‬ ‫اسة عن الشباب واالندماج Ù?ÙŠ المجتمع والمشاركة Ù?ÙŠ بناء السالم واالستقر‬ ‫ار ‪(National Consultation About‬‬ ‫وطنية حول سالم الشباب وأمنهم – حالة ليبيا‪ :‬در‬ ‫)‪.Youth Peace and Security – Libya Case: Study on Youth, Social Integration and Participation in Building Peace and Security‬‬ ‫صندوق األمم المتحدة للسكان )‪ .2018 .(UNFPA‬شباب ليبيا اليوم‪ :‬الÙ?رص والتحديات ( ‪)The Libya Youth Today: Opportunities and Challenges‬‬ ‫‪23‬‬ ‫والوكالة األلمانية للتعاون الدولي )‪ .2013 .(GIZ‬ليبيا – بناء مستقبل الشباب‪ :‬التحديات المتعلقة بالتعليم وقابلية التوظيÙ? ( ‪Libya – Building the Future of‬‬ ‫‪.)Youth: Challenges for Education and Employability‬‬ ‫ي مشترك حول ليبيا (‪.)Libya Joint Country Assessment‬‬‫‪ 24‬األمم المتحدة )‪ .2018 .(UN‬تقييم Ù?قطر‬ ‫‪http://www.globaldtm.info/libya/.25‬‬ ‫ة‪ .‬Ù?ÙŠ الواقع‪ ،‬انخÙ?ض عدد المهاجرين الر‬ ‫اسين على السواحل اإليطالية بنسبة ‪ 81‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ النصÙ? األول‬ ‫تر‬ ‫اجعت نسبة الهجر‬ ‫‪26‬‬ ‫من عام ‪ 2018‬بالمقارنة مع الÙ?تر‬ ‫ة Ù†Ù?سها من العام الذي قبله‪.‬‬ ‫اد إلى أوطانهم عدد األشخاص الخاضعين لالحتجاز الرسمي‪ .‬Ù?منذ أوائل عام ‪ ØŒ2017‬أعيد ‪30‬‬ ‫قّلصت إعادة األÙ?ر‬ ‫‪.46‬‬ ‫ويبقى أقل من ‪ 5‬آالÙ?‬ ‫ألÙ? مهاجر إلى أوطانهم بدعم من االتحاد األوروبي واالتحاد األÙ?ريقي )‪ (AU‬والمنظمة الدولية للهجر‬ ‫ة‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫اكز Ù… ّ‬ ‫ذاك‪ .‬إال أن عدد المهاجرين المعتقلين لدى الميليشيات‬ ‫مهاجر Ù?ÙŠ مر‬ ‫اكز االحتجاز الرسمية‪ ،‬وقد تم إقÙ?ال الكثير من هذه المر‬ ‫إن معظم المهاجرين‬‫ال غير واضح‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ّ ،‬‬ ‫اكز االحتجاز غير الرسمية ال يز‬‫المهربين Ù?ÙŠ ظروÙ? سيئة Ù?ÙŠ مر‬ ‫و ّ‬ ‫ة الستغالل أرباب العمل والموظÙ?ين األمنيين‪ .‬وتعمل‬ ‫قا رسمية وهم بذلك عرض ً‬ ‫االقتصاديين المقيمين Ù?ÙŠ ليبيا ال يملكون أو ا‬ ‫رً‬ ‫حكومة الوÙ?اق الوطني بدعم من المجتمع الدولي من أجل مساعدة المهاجرين والمجتمعات المستضيÙ?Ø© لهم التي تعاني بدور‬ ‫ها من‬ ‫Ù?‬ ‫ضغط كبير على الخدمات المحلية‪.‬‬ ‫ة إلى تعزيز مستوى الهشاشة Ù?ÙŠ ليبيا‪ ،‬وقد‬ ‫أدت هذه العوامل السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية مجتمع ً‬ ‫‪.47‬‬ ‫هن ذلك Ù?ÙŠ تقييم للمخاطر والمرونة )‪ (RRA‬أجرته األمم المتحدة بالشر‬ ‫اكة مع االتحاد األوروبي ومجموعة البنك الدولي‬ ‫تبر‬ ‫عام ‪ .2017‬وقد حدد تقييم المخاطر والمرونة ستة عوامل ّ‬ ‫محركة جوهرية لألزمة Ù?ÙŠ ليبيا‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى مصادر المرونة المهمة‬ ‫ة المشاركة Ù?‬ ‫القطرية (المربع ‪ 2‬والملحق ‪.)4‬‬ ‫التي سيتم تعزيز‬ ‫ها بموجب مذكر‬ ‫المحركة للهشاشة Ù?ÙŠ ليبيا – نتائج التقييم المشترك للمخاطر والمرونة )‪(RRA‬‬ ‫ّ‬ ‫المربع ‪ :2‬العوامل‬ ‫سّلط التقييم المشترك للمخاطر والمرونة (الذي أجرته األمم المتحدة واالتحاد األوروبي ومجموعة البنك الدولي) ستة‬ ‫عوامل جوهرية ّ‬ ‫محركة لألزمة وهي‪:‬‬ ‫ع عليه من دون اإلجماع على تركيبة الهيكلية الجديدة للدولة ودور‬ ‫ها‪ ،‬أو صيغة االنتخابات‪ ،‬أو‬ ‫• االنتقال المتناز‬ ‫طبيعة الميثاق االجتماعي مع المواطنين؛‬ ‫اغ األمني المدعوم من االÙ?تر‬ ‫اس االقتصادي‪ ،‬ما يحÙ?ز على ممارسة العنÙ?؛‬ ‫الÙ?ر‬ ‫•‬ ‫عية؛‬‫غياب الهيكليات العامة الرسمية والخاضعة للمساءلة من أجل تأمين وظائÙ? وخدمات شر‬ ‫•‬ ‫المجز ذو اإلدار‬ ‫ة المالية وأنظمة المساءلة الضعيÙ?Ø© والقطاع الخاص االبتدائي‬ ‫ّأ‬ ‫ع إنما‬‫االقتصاد غير المتنو‬ ‫•‬ ‫والمضبوط للغاية؛‬ ‫انكسار التماسك االجتماعي مع عزل النساء والشباب؛‬ ‫•‬ ‫المشاركة الدولية المجز‬ ‫أة المتسمة ببعض المصالح المتضاربة؛‬ ‫•‬ ‫ى‪ ،‬حدد تقييم المخاطر والمرونة أوجه جوهرية مختلÙ?Ø© للمرونة وهي‪:‬‬‫من جهة أخر‬ ‫ي‪ .‬يتمتع القطاع العام بعدد كبير من الموظÙ?ين من ذوي المستوى العلمي الجيد؛‬ ‫ر‬ ‫أس المال البشر‬ ‫•‬ ‫‪https://www.theguardian.com/world/2018/jul/23/mother-and-child-drown-after-being-abandoned-off-libya-says-ngo26‬‬ ‫‪https://www.middleeastmonitor.com/20180314-16000-migrants-repatriated-from-libya-since-january-confirms-eu/.27‬‬ ‫ر‬ ‫أس المال االجتماعي‪ .‬Ù?ÙŠ غياب دولة Ù?عالة‪ ،‬تهتم المجتمعات المحلية بحل الخالÙ?ات وتقديم الخدمات‪ .‬Ù?يشكل‬ ‫•‬ ‫ي لديناميكيات النز‬ ‫اع؛‬ ‫المجتمع المدني والشبكات المجتمعية الثقل المواز‬ ‫مقاومة الطائÙ?ية‪ .‬ظهرت Ù?ÙŠ ليبيا مقاومة شعبية للميول الطائÙ?ية؛‬ ‫•‬ ‫الموارد‪ .‬تتمتع ليبيا بمقومات اقتصادية واعدة للغاية‪ ،‬ولو كانت مرتبط ً‬ ‫ة بإنتاج النÙ?Ø· على المدى القريب‪.‬‬ ‫•‬ ‫اتيجية مجموعة البنك الدولي للمشاركة Ù?‬ ‫القطرية‬ ‫استر‬ ‫‪.III‬‬ ‫أ‪ .‬الحكومة وشركاؤها‬ ‫أطلقت حكومة الوÙ?اق الوطني عملية تخطيط وطنية وحددت أن أولوياتها هي تحقيق استقر‬ ‫ار االقتصاد الكلي‬ ‫‪.48‬‬ ‫والحوكمة وتقديم الخدمات األساسية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الكهرباء والخدمات الصحية والتعليم والمياه والصرÙ? الصحي‪ .‬وقد اتخذت‬ ‫أيضا تدابير إصالحية جوهرية Ù?ÙŠ عام ‪ .2018‬ولعل أهمها كان Ù?رض الرسوم على عمليات الصرÙ?‬‫حكومة الوÙ?اق الوطني ً‬ ‫األجنبي ألغر‬ ‫اض تجارية أو شخصية من أجل ردم الهوة بين أسعار الصرÙ? الرسمية وغير الرسمية‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ ما ÙŠ خص الهجر‬ ‫ة‪ ،‬أقرت حكومة الوÙ?اق الوطني بأن الطابع المعقد ومتعدد األوجه الذي تتسم به هذه األزمة‬ ‫‪.49‬‬ ‫امها‬ ‫اءات مشتركة من Ù?‬ ‫قبل كل من بلدان االنطالق والعبور والوصول (المربع ‪ .)5‬وقد أعربت ليبيا عن التز‬ ‫يتطلب اتخاذ إجر‬ ‫عيين‪ .‬وقد‬‫ائم التي يتعرض لها المهاجرون غير الشر‬ ‫بتنÙ?يذ دور‬ ‫ها Ù?ÙŠ هذه المعادلة وأدانت كاÙ?Ø© الممارسات غير اإلنسانية والجر‬ ‫ة إلجر‬ ‫اء التحقيقات حول العصابات المتورطة Ù?ÙŠ اإلتجار بالبشر وألقت القبض على عدد من المتهمين‪.‬‬ ‫أنشأت Ù?ÙŠ هذا الصدد لجن ً‬ ‫ى لضحايا هذه الممارسات‪.‬‬‫أيضا Ù?ÙŠ تأمين الغذاء والمأوى ومساعدات أخر‬ ‫وساهمت الدولة ً‬ ‫تنسق الحكومة أنشطة الشركاء باالستناد إلى إطار عمل دولي رÙ?يع المستوى للتنسيق الÙ?ني‪ .‬وقد تم تشكيل مجموعات‬ ‫ّ‬ ‫‪.50‬‬ ‫تطور من خاللها السلطات الليبية وشركاؤها خطط عمل لكل قطاع‪ .‬ويشارك البنك الدولي Ù?ÙŠ رئاسة هذه‬‫عمل Ù?نية مختلÙ?Ø© ّ‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد ومجموعة عمل التعاÙ?ÙŠ االقتصادي‪.‬‬ ‫المجموعات‪ ،‬إلى جانب Ùˆ ا‬ ‫ة المشاركة Ù?‬ ‫القطرية بالمواءمة والتنسيق مع الشركاء الرئيسيين‪ 28.‬وقد سبق وباشرت مجموعة الشركاء‬ ‫سيتم تنÙ?يذ مذكر‬ ‫‪.51‬‬ ‫األكبر المؤلÙ?Ø© من البنك اإلÙ?ريقي للتنمية )‪ (AfDB‬واالتحاد األوروبي ÙˆÙ?رنسا وألمانيا وايطاليا والمملكة المتحدة ووكاالت األمم‬ ‫وقد اتÙ?Ù‚ الشركاء على العمل ً‬ ‫يدا بيد‬ ‫‪29‬‬ ‫المتحدة والبنك الدولي Ù?ÙŠ تنسيق الدعم من خالل قوة عمل مشتركة خاصة بالشركاء‪.‬‬ ‫يعود عدد كبير من الشركاء إلى ليبيا بعد أن غادروا عام ‪ ØŒ2014‬ومنهم األمم المتحدة ووكاالت األمم المتحدة واالتحاد األوروبي ÙˆÙ?رنسا وايطاليا والمملكة المتحدة‪ً ،‬‬ ‫دعما‬ ‫‪28‬‬ ‫للسالم واالستقر‬ ‫ار Ù?ÙŠ البالد‪.‬‬ ‫ار Ù?ÙŠ ليبيا هما لخير المنطقة والعالم‪ ،‬و ّ‬ ‫أن ترميم إطار العمل الخاص باالقتصاد‬ ‫اجتماعا اتÙ?قت Ù?يه على أن السالم واالستقر‬ ‫ً‬ ‫‪ 29‬Ù?ÙŠ أغسطس ‪ ØŒ2017‬عقدت قوة العمل‬ ‫ار‪ ،‬و ّ‬ ‫أنه يجب اعتماد "نهج ليبيا بكل طوائÙ?ها"‪.‬‬ ‫الكلي هو أساس إرساء االستقر‬ ‫اتيجية تتمحور حول استقر‬ ‫ار االقتصاد الكلي والحوكمة وتنمية القطاع‬ ‫على المسائل اإلنسانية والتنموية بموجب مواءمة استر‬ ‫عاية الصحية والتعليم والكهرباء والمياه والصرÙ? الصحي)‪ .‬وقد اتÙ?قوا ً‬ ‫أيضا على الشركاء‬ ‫الخاص والخدمات األساسية (أي الر‬ ‫ة‪ 30.‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬Ù?ÙŠ الحوار حول السياسات كما Ù?ي‬‫القياديين المسؤولين عن تنسيق األنشطة Ù?ÙŠ القطاعات المذكور‬ ‫األنشطة‪ ،‬يتشاور الشركاء Ù?ÙŠ ما بينهم وينسقون المهام ويتشاركون البيانات من أجل تÙ?ادي ازدواجية العمل والتجزؤ واالرتباك‪.‬‬ ‫ب‪ .‬صيغة المشاركة Ù?‬ ‫القطرية التي تقترحها مجموعة البنك الدولي‬ ‫تستند مشاركة مجموعة البنك الدولي إلى الدروس المستخلصة‪ .‬Ù?يتمثل الدرس االستر‬ ‫اتيجي الرئيسي الذي استخلصه‬ ‫‪.52‬‬ ‫ة التحلي بالمرونة من‬ ‫ى يطالها الضعÙ? والنز‬ ‫اع والعنÙ? )‪ (FCV‬Ù?ÙŠ ضرور‬ ‫البنك الدولي من تجربته السابقة Ù?ÙŠ ليبيا وبلدان أخر‬ ‫ة‪ .‬ومن الدروس المهمة ً‬ ‫أيضا أهمية بناء الثقة والمصداقية من أجل جذب الدعم الالزم‪.‬‬ ‫عة مع الظروÙ? المتغير‬ ‫أجل التأقلم بسر‬ ‫ابلس عام ‪2014‬‬ ‫ات على المستوى الÙ?ني حتى بعد مغادرته طر‬ ‫يكا موثوً‬ ‫قا ألنه حاÙ?ظ على الحوار وبناء القدر‬ ‫وقد أصبح البنك شر ً‬ ‫ة من األطر‬ ‫اÙ? المعنية‪.‬‬ ‫ح وصريح مع مجموعة كبير‬ ‫بÙ?ضل مؤتمر الحوار االقتصادي الليبي )‪ ØŒ(LED‬ما سمح بإجر‬ ‫اء حوار Ù…Ù?تو‬ ‫Ù?يجمع مؤتمر الحوار االقتصادي الليبي الذي انعقد للمر‬ ‫ة األولى Ù?ÙŠ تونس العاصمة Ù?ÙŠ مارس ‪ 2016‬الليبيين من كل من‬ ‫حكومة الوÙ?اق الوطني ومجلس النواب والسلك األكاديمي ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والقطاع المالي إلى جانب‬ ‫الشركاء من أجل مناقشة المسائل واألولويات االقتصادية الجوهرية Ù?ÙŠ بيئة غير ّ‬ ‫مسيسة‪ .‬وقد تم استخدام الحوار االقتصادي‬ ‫ة المشاركة Ù?‬ ‫القطرية (المربع ‪.)3‬‬ ‫اÙ? المعنية حول مذكر‬ ‫الليبي كأساس للمشاور‬ ‫ة بين األطر‬ ‫مبادئ المشاركة‬ ‫ار‬ ‫ى Ù?ÙŠ البلدان التي يطالها الضعÙ? والنز‬ ‫اع والعنÙ?‪ ،‬على غر‬ ‫استنادا إلى الدروس المستخلصة من خبر‬ ‫ات البنك األخر‬ ‫ً‬ ‫‪.53‬‬ ‫ة االستر‬ ‫اتيجية والحد األقصى من المرونة من أجل التأقلم مع الظروÙ?‬ ‫اليمن وأÙ?غانستان‪ ،‬سوÙ? تقود المشارك َ‬ ‫ة االنتهازي Ù?‬ ‫ة‪ .‬وتتم ثل المبادئ المحورية الخاصة بالمشاركة Ù?ÙŠ المساهمة Ù?ي‪( :‬أ) تحسين نوعية الحياة بشكل ملموس وبناء قدر‬ ‫ات‬ ‫المتغير‬ ‫الدولة؛ (ب) تحقيق آثار قصير‬ ‫ة األمد مع ربط األنشطة بإطار عمل طويل األمد‪( :‬ج) تعزيز التماسك االجتماعي واعادة الدمج‪:‬‬ ‫يمكن هذا النهج المرن مجموعة البنك الدولي من زيادة األنشطة Ù?ÙŠ حال تحقيق‬ ‫(د) تعزيز الثقة بين المواطنينن والدولة‪ .‬وسوÙ? ّ‬ ‫تقدم Ù?ÙŠ عملية السالم أو تقليصها Ù?ÙŠ حال تدهور الوضع األمني‪.‬‬ ‫تستند معايير االختيار للمجاالت المحددة للمشاركة إلى (Ø£) أولويات الحكومة؛ Ùˆ(ب) Ø£Ù?ضلية مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪.54‬‬ ‫النسبية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك خبرتها Ù?ÙŠ البلدان التي يطالها الضعÙ? والنز‬ ‫اع والعنÙ?Ø› Ùˆ(ج) تقسيم األعمال على مختلÙ? الشركاء؛ Ùˆ(د)‬ ‫ات‪ .‬وتأخذ مجاالت المشاركة Ù?ÙŠ عين االعتبار ً‬ ‫أيضا أولويات مجموعة‬ ‫تقييم واقعي للتحديات الموجودة من حيث األمن والقدر‬ ‫عاية الصحية والبنك اإلÙ?ريقي للتنمية يقود أنشطة المياه والصرÙ? الصحي والبنك الدولي يقود‬‫اليونيسÙ? تقود أنشطة التعليم ومنظمة الصحة العالمية تقود أنشطة الر‬ ‫‪30‬‬ ‫ة التنÙ?يذية والخبر‬ ‫ة‪.‬‬ ‫أنشطة الكهرباء‪ .‬وقد تم تقسيم هذه المهام على أساس المقومات النسبية والخبر‬ ‫ة الÙ?نية العامة والقدر‬ ‫واسعة من األطر‬ ‫اÙ? المعنية الليبية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك النساء والشباب‪ ،‬كما تم تحديدها Ù?ÙŠ المجموعات البؤرية التي أجريت Ù?ÙŠ إطار‬ ‫الحوار االقتصادي الليبي (المربع ‪.)3‬‬ ‫ات بين األطر‬ ‫اÙ? المعنية‬ ‫المربع ‪ :3‬المشاور‬ ‫خصيصا من أجل مناقشة مختلÙ?‬ ‫ً‬ ‫ابعة من مؤتمر الحوار االقتصادي الليبي التي انعقدت Ù?ÙŠ يناير ‪2018‬‬ ‫خالل النسخة الر‬ ‫بناء على‬ ‫Ù?‬ ‫ن‬ ‫Ù?‬ ‫ة المشاركة القطرية‪ ،‬أثنى المشاركو على تعميق البنك الدولي مشاركته وانتقاله من التحليل إلى الÙ?عل ً‬‫أوجه مذكر‬ ‫احات ملموسة حول المجاالت التي تظهر Ù?يها حاجات ّ‬ ‫ملحة‪.‬‬ ‫اقتر‬ ‫ة‪:‬‬‫القطرية وأهداÙ?ها وأنشطتها‪ ،‬شدد المشاركون على ضرور‬‫ة المشاركة Ù?‬ ‫Ù?ÙŠ Ù?‬ ‫دعم كبير لركائز مذكر‬ ‫إعادة دمج المؤسسات الليبية ضمن سلطات مركزية موحدة واعادة بناء الروابط العامودية بين الهيكليات اإلدارية المركزية‬ ‫•‬ ‫والمحلية؛‬ ‫تعزيز النظام المالي ومعالجة أزمة السيولة واعادة بناء الثقة بالمصارÙ?؛‬ ‫•‬ ‫ار Ù?ÙŠ إطار عمل االقتصاد الكلي وتعزيز اإلدار‬ ‫ة المالية العامة )‪ (PFM‬بدعم من مؤسسات حكومية Ø´Ù?اÙ?ة‬ ‫إرساء االستقر‬ ‫•‬ ‫وتخضع للمساءلة؛‬ ‫رر‬ ‫ات االستثمار؛‬ ‫العمل مع المجتمعات المحلية حول الخدمات األساسية وتعزيز المشاركة المحلية Ù?ÙŠ Ù‚ ا‬ ‫•‬ ‫رÙ?ع مسؤولية إجر‬ ‫اء اإلصالحات الجوهرية إلى أعلى مستويات الحكومة؛ و‬ ‫•‬ ‫• تحقيق نتائج ملموسة سوÙ? ّ‬ ‫تحسن نوعية حياة الناس وتعيد ثقتهم بالدولة‪.‬‬ ‫أيضا بمعاودة البنك الدولي مشاركته وشاركوا أولويات مذكر‬ ‫ة‬ ‫حبوا ً‬ ‫ة ً‬ ‫أيضا مع النساء والشباب الذين ر‬ ‫اء جلسات مشاور‬ ‫وتم إجر‬ ‫المشاركة Ù?‬ ‫القطرية Ù†Ù?سها‪ ،‬إنما ألقوا الضوء على عدد من الحاجات اإلضاÙ?ية‪:‬‬ ‫خصوصا Ù?ÙŠ ما يخص التدريب والحصول على‬ ‫ً‬ ‫عبرت النساء عن الحاجة إلى دعم إضاÙ?ÙŠ ألنشطة القطاع الخاص‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫•‬ ‫التمويل‪.‬‬ ‫أيضا على الحاجة إلى تحسين قدر ّ‬ ‫تهن على الحصول على الخدمات األساسية‪.‬‬ ‫شددت النساء ً‬ ‫•‬ ‫عبر كل من النساء والشباب عن قلقهم إز‬ ‫اء شح المياه‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫•‬ ‫شدد الشباب على الحاجة إلى استحداث Ù?رص اقتصادية كبديل عن االنضمام إلى الميليشيات‪.‬‬ ‫•‬ ‫من أجل تحديد األنشطة المحددة‪ ،‬يتعين على البنك الدولي بناء قاعدة معرÙ?ية‪ .‬لذا تستند األنشطة ذات األولوية إلى‬ ‫‪.55‬‬ ‫ى‪ ،‬Ù?سيتم تقديم خدمات استشارية‬‫المجاالت التي يتمتع Ù?يها البنك بالÙ?هم المناسب للقطاع ذات الصلة‪ .‬أما Ù?ÙŠ المجاالت األخر‬ ‫ة المشاركة Ù?‬ ‫القطرية‪ .‬ومن بين مجاالت العمل األهم دعم التعاÙ?ÙŠ وبناء السالم‪ .‬Ù?سوÙ?‬ ‫وتحليلية )‪ (ASA‬ملحوظة بموجب مذكر‬ ‫يشكل تقييم التعاÙ?ÙŠ وبناء السالم الذي طلبت الدولة من البنك الدولي قيادته إلى جانب األمم المتحدة واالتحاد األوروبي ً‬ ‫أساسا‬ ‫لخطة إعادة اإلعمار المستقبلية‪.‬‬ ‫ة المشاركة Ù?‬ ‫القطرية وأهداÙ?ها‬ ‫استر‬ ‫اتيجية مذكر‬ ‫Ù?ÙŠ إطار الهدÙ? العام الرامي إلى معالجة عدد مختار من األولويات الملحة من أجل المساهمة Ù?ÙŠ إرساء السالم‬ ‫‪.56‬‬ ‫ار‪ ،‬تقوم مذكر‬ ‫ة المشاركة على ركيزتين لهما األهداÙ? التالية (الشكل ‪:)2‬‬ ‫واالستقر‬ ‫ة‪ ،‬ستسهم مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ تطوير القدر‬ ‫ات‬ ‫ة األولى‪ :‬تسريع وتير‬ ‫ة التعاÙ?ÙŠ االقتصادي‪ .‬Ù?ÙŠ إطار هذه الركيز‬ ‫الركيز‬ ‫ار المالي الكلي Ùˆ(‪ )ii‬تعزيز الحوكمة والوظائÙ? الجوهرية Ù?ÙŠ اإلدار‬ ‫ات العامة‬ ‫لتساعد على (‪ )i‬وضع قاعدة أساس لالستقر‬ ‫و(‪ )iii‬تطوير القطاعين الخاص والمالي‪.‬‬ ‫ة ستساند مجموعة البنك الدولي عملية تطوير القدر‬ ‫ات‬ ‫الركيز‬ ‫ة الثانية‪ :‬استئناÙ? تقديم الخدمات األساسية‪ .‬Ù?ÙŠ هذه الركيز‬ ‫Ù?ÙŠ قطاعات محددة عن طريق‪ (i) :‬تحسين خدمة اإلمداد الكهربائي واستدامتها‪ ،‬و)‪ (ii‬تحسين القدر‬ ‫ة على االستÙ?ادة من‬ ‫عاية الصحية‪ ،‬و)‪ (iii‬تحسين القدر‬ ‫ة على الوصول إلى التعليم الجيد‪.‬‬ ‫الر‬ ‫ع الحوكمة الذي يجمع بين عدة مسائل متباعدة ويتمحور حول تعزيز الشÙ?اÙ?ية‬ ‫تقوم مذكر‬ ‫ة المشاركة على موضو‬ ‫‪.57‬‬ ‫والمساءلة واإلشر‬ ‫اك Ù?ÙŠ صنع السياسات وتقديم الخدمات‪ ،‬وذلك من أجل المساهمة Ù?ÙŠ إرساء الثقة Ù?ÙŠ الدولة ÙˆÙ?ÙŠ قيام ميثاق‬ ‫اجتماعي جديد (الشكل ‪.)2‬‬ ‫ة المشاركة Ù?‬ ‫القطرية‬ ‫الشكل ‪ :2‬اإلطار االستر‬ ‫اتيجي لمذكر‬ ‫ار‬ ‫ة المشاركة Ù?‬ ‫القطرية هو معالجة عدد مختار من األولويات الملحة من أجل المساهمة Ù?ÙŠ إرساء السالم واالستقر‬ ‫هدÙ? مذكر‬ ‫الركيز‬ ‫ة الثانية‪ :‬استئناÙ? تقديم الخدمات األساسية‬ ‫ة األولى‪ :‬تسريع وتير‬ ‫ة التعاÙ?ÙŠ االقتصادي‬ ‫الركيز‬ ‫تحسين خدمة اإلمداد الكهربائي واستدامتها‬ ‫وضع قاعدة أساس لالستقر‬ ‫ار المالي الكلي‬ ‫عاية الصحية‬ ‫تحسين القدر‬ ‫ة على االستÙ?ادة من الر‬ ‫تعزيز الحوكمة والوظائÙ? الجوهرية Ù?ÙŠ اإلدار‬ ‫ات العامة‬ ‫تحسين القدر‬ ‫ة على الوصول إلى التعليم الجيد‬ ‫وتطوير القطاع الخاص والقطاع المالي‬ ‫الحوكمة‪ :‬الشÙ?اÙ?ية والمساءلة واإلشر‬ ‫اك‬ ‫ة األولى‪ :‬تسريع وتير‬ ‫ة التعاÙ?ÙŠ االقتصادي‬ ‫الركيز‬ ‫ار االقتصاد الكلي ورÙ?ع مستوى الحوكمة‬ ‫تتمحور الركيز‬ ‫ة األولى حول أسس التعاÙ?ÙŠ االقتصادي الجامع‪ ،‬أي استقر‬ ‫‪.58‬‬ ‫وتعزيز القطاع الخاص‪.‬‬ ‫وضع قاعدة األساس لالستقر‬ ‫ار المالي الكلي‬ ‫نتيجة العجز الكبير الذي سجلته الموازنة خالل السنوات األربع األخير‬ ‫ة والتÙ?اوت الشاسع بين أسعار الصرÙ? الرسمية‬ ‫‪.59‬‬ ‫ار المالي الكلي حاج ً‬ ‫ة ملحة‪ ،‬بما يتضمنه ذلك من توحيد الموازنة وخÙ?ض العجز‬ ‫وغير الرسمية وأزمة السيولة‪ ،‬بات االستقر‬ ‫وخÙ?ض قيمة العملة‪ .‬ولكن الدر‬ ‫اية التقنية والÙ?نية بهذه المسائل معدومة‪ ،‬شأنها شأن التواÙ?Ù‚ حول المسار العام للسياسات االقتصادية‬ ‫والمالية‪.‬‬ ‫ات Ù?ÙŠ المجاالت التالية‪:‬‬ ‫القطرية Ù?ÙŠ تطوير القدر‬‫ة المشاركة Ù?‬ ‫سعيا إلى تعزيز استقر‬ ‫ار االقتصاد الكلي‪ ،‬ستسهم مذكر‬ ‫‪.60‬‬ ‫ً‬ ‫امج اإلعانات الحكومية‪ ،‬وصنع السياسات الخاصة باالقتصاد الكلي‪ ،‬واإلدار‬ ‫ة المالية العامة‪ .‬Ù?ÙŠ هذا‬ ‫توحيد الموازنة‪ ،‬واصالح بر‬ ‫تقديم المساعدة الÙ?نية لوضع موازنة موحدة (بين الشرق‬ ‫‪31‬‬ ‫اإلطار‪ ،‬سيواصل البنك الدولي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي‬ ‫والغرب) هدÙ?ها تحقيق أهداÙ? السياسات‪ .‬وÙ?ÙŠ سبيل معالجة التجزؤ الحاصل على مستوى اإلدار‬ ‫ات‪ ،‬سيستمر البنك الدولي بجمع‬ ‫اء التحضير‬ ‫ات الالزمة إلعادة دمج المؤسسات والوظائÙ? من خالل عملية‬ ‫صانعي السياسات من مختلÙ? األطر‬ ‫اÙ? من أجل إجر‬ ‫سيقدم مساعدة Ù?نية Ù?ÙŠ ما يخص إصالح اإلعانات الحكومية وتعزيز القدر‬ ‫ات المتعلقة بتصميم‬ ‫إعداد الموازنة‪ .‬كما أن البنك ّ‬ ‫ار من اتخاذ اإلجر‬ ‫اءات الالزمة لوضع إطار عمل لالقتصاد‬ ‫نموذج االقتصاد الكلي‪ .‬ومن شأن هذه األعمال أن تم ّ‬ ‫كن صانعي القر‬ ‫الكلي يتسم بدرجة معقولة من التناسق والثبات‪ ،‬مع اإلشار‬ ‫ة إلى أن هذه األعمال ستتبع مقاربة قائمة على التعلم من خالل الممارسة‬ ‫من أجل تكوين قدر‬ ‫ات مستدامة‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ سبيل معالجة الضعÙ? Ù?ÙŠ هيكلية اإلدار‬ ‫ة المالية العامة وامكانياتها‪ ،‬سوÙ? يقدم البنك الدولي المساعدة الالزمة‬ ‫‪.61‬‬ ‫ة المالية العامة وتعزيز Ù?عالية أدائها‪ .‬إلى جانب المساعدة الÙ?نية التي َّ‬ ‫ستقدم لتحقيق‬ ‫لتطوير أنظمة المحاسبة الخاصة باإلدار‬ ‫ع الموازنة وتطبيقه باإلضاÙ?Ø© إلى تنÙ?يذ‬ ‫ار االقتصاد الكلي‪ ،‬سيتم إعداد تصميم جديد لترميز الموازنة وبر‬ ‫امج لصياغة مشرو‬ ‫استقر‬ ‫برنامج مناسب لإلدار‬ ‫ة المالية‪ .‬وكذلك سيدعم البنك جهود إنشاء "حساب خزينة موحد"‪ ،‬وسيقدم المساعدة الÙ?نية الالزمة لوضع‬ ‫تسهيال لتحديد األولويات واعداد الموازنات الم ّ‬ ‫طلعة والمستندة إلى سياسات الدولة من أجل توÙ?ير‬ ‫ً‬ ‫مبادئ توجيهية لالستثمار العام‬ ‫ة االستثمار‬ ‫ات العامة ال سيما Ù?ي‬ ‫ة الثانية‪ .‬هذا وسيؤ ّ‬ ‫من البنك مساعدة Ù?نية Ù?ÙŠ مجال إدار‬ ‫الخدمات األساسية بالتكامل مع الركيز‬ ‫ما يخص تقييم البر‬ ‫امج الليبية القديمة وترتيبها حسب األولوية‪.‬‬ ‫سوÙ? يسعى البنك الدولي إلى وضع أسس سليمة للتحليل االقتصادي ويساعد ليبيا على استعادة السيطر‬ ‫ة على‬ ‫‪.62‬‬ ‫سياستها المالية‪ ،‬وذلك من خالل المساعدة على تنمية مهار‬ ‫ات جمع البيانات االقتصادية وتحليلها‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك رÙ?ع ÙƒÙ?اءة‬ ‫اء استطالعات الر‬ ‫أي األسرية واعداد مؤشر أسعار المستهلك‪.‬‬ ‫مصلحة اإلحصاء بما ّ‬ ‫يمكنها من إجر‬ ‫تعاون البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشكل وثيق ولعدة سنوات Ù?ÙŠ ليبيا‪ ،‬وشمل هذا التعاون تقديم مساعدة Ù?نية مشتركة وتقديم المشور‬ ‫ة حول توحيد الموازنة وتحقيق‬ ‫‪31‬‬ ‫أيضا Ù?ÙŠ ما يخص أزمة السيولة‪ .‬وتم تقسيم العمل بين الجانبين Ù?ÙŠ بعض األمور‪ ،‬حيث توّلى صندوق النقد الدولي األمور المتعلقة بانخÙ?اض‬ ‫ار االقتصاد الكلي Ùˆ ً‬ ‫استقر‬ ‫اقب الوضع‬ ‫قيمة العملة Ù?يما تولى البنك الدولي مسألة إصالح اإلعانات الحكومية وشبكات األمان‪ .‬ومع أن صندوق النقد الدولي ال ينّÙ?Ø° أي بر‬ ‫امج له Ù?ÙŠ ليبيا‪ ،‬إال أنه ير‬ ‫عن كثب ويقدم المشور‬ ‫ة للحكومة‪.‬‬ ‫تعزيز الحوكمة والوظائÙ? األساسية Ù?ÙŠ اإلدار‬ ‫ة العامة‬ ‫من أجل معالجة التحدي الذي تطرحه اإلدار‬ ‫ة العامة الضعيÙ?Ø© Ù?ÙŠ الدولة‪ ،‬سوÙ? يدعم البنك الدولي السلطات الليبية‬ ‫‪.63‬‬ ‫Ù?ÙŠ تعزيز قدرتها على تأدية الوظائÙ? الحكومية األسياسية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تقديم الخدمات‪ .‬وÙ?ÙŠ حين ّ‬ ‫يشكل بناء المؤسسات مسعى‬ ‫ً‬ ‫ات الÙ?نية األساسية (كاإلدار‬ ‫ة األساسية وصنع السياسات المبني على األدلة وتطبيق‬ ‫طويل األمد‪ ،‬سوÙ? يدعم البنك تنمية المهار‬ ‫ي لضمان سير العمل بشكل‬‫ات الناعمة على المستوى المركز‬ ‫السياسات وتعميم المساءلة والشÙ?اÙ?ية واإلشر‬ ‫اك Ù?ÙŠ العمليات) والمهار‬ ‫وخصوصا تلك األساسية من أجل التعاÙ?ÙŠ واعادة اإلعمار ومنها مؤسسات المالية والتخطيط‬ ‫ً‬ ‫Ù?عال Ù?ÙŠ المؤسسات الرئيسية‪،‬‬ ‫أيضا على بناء القدر‬ ‫ات Ù?ÙŠ مؤسسات التدقيق الوطنية من‬ ‫والصحة والتعليم والشركة العامة للكهرباء )‪ .(GECOL‬وسيعمل البنك ً‬ ‫أجل المساهمة Ù?ÙŠ بناء أسس المساءلة على استخدام الموارد العامة‪.‬‬ ‫سوÙ? يدعم البنك الدولي تحسين اإلدار‬ ‫ة المحلية وتقديم الخدمات من خال Ù„ توÙ?ير المساعدة الÙ?نية Ù?ÙŠ إطار الالمركزية‬ ‫‪.64‬‬ ‫المالية واإلدارية‪ .‬Ù?سوÙ? يقدم البنك الدعم Ù?ÙŠ تحليل إجمالي المصروÙ?ات‪ً ،‬‬ ‫Ù?ضال عن التوجيهات الالزمة حول الحواالت المصرÙ?ية‬ ‫ة الحكم‬ ‫زر‬ ‫أيضا تنÙ?يذ قانون الالمركزية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تعزيز القدر‬ ‫ات الÙ?نية والتنظيمية Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬ ‫ما بين الحكومات‪ .‬وسوÙ? يدعم البنك ً‬ ‫المحلي من أجل وضع إطار العمل القانوني الخاص بالالمركزية‪.‬‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يتم بموجب هذه الركيز‬ ‫ة تطوير نشاط مهم من أجل تقديم الدعم المؤسسي للمؤسسة الليبية‬ ‫‪.65‬‬ ‫لالستثمار )‪ (LIA‬بموجب برنامج االستشار‬ ‫ة والتصرÙ? Ù?ÙŠ االحتياطات )‪ (RAMP‬الخاص بالبنك الدولي‪ .‬Ù?يدير البنك الدولي‬ ‫ة من أجل‬‫ات هذه األخير‬ ‫بموجب هذا البرنامج ً‬ ‫قسما من األصول السائلة التابعة للمؤسسة الليبية لالستثمار ويعمل على بناء قدر‬ ‫ة أصول المؤسسة‬ ‫ة األصول‪ .‬وسيعود ذلك بالÙ?ائدة على الشعب الليبي إذ سيحرص على إدار‬ ‫تعزيز الÙ?عالية والمساءلة Ù?ÙŠ إدار‬ ‫‪32‬‬ ‫وتوÙ?ر هذه األصول لتساهم Ù?ÙŠ إعادة إعمار البالد بعد ّ‬ ‫Ù?Ùƒ تجميدها‪.‬‬ ‫الليبية لالستثمار بشكل مسؤول ّ‬ ‫قا وثيً‬ ‫قا‪ .‬وسيتم ممارسة كاÙ?Ø© الجهود المتعلقة‬ ‫سيتم تنسيق األنشطة المندرجة Ù?ÙŠ الهدÙ?ين األولين بين الشركاء تنسيً‬ ‫‪.66‬‬ ‫ار Ù?ÙŠ االقتصاد الكلي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي )‪ .(IMF‬وقد تمت المباشر‬ ‫ة بمعظم األنشطة المتعلقة‬ ‫بإرساء االستقر‬ ‫ة العامة والشÙ?اÙ?ية والمساءلة) بÙ?ضل صندوق ائتمان متعدد الجهات المانحة )‪ (MDTF‬من أجل‬ ‫بالحوكمة (أي تعزيز اإلدار‬ ‫ة المالية العامة ّ‬ ‫يموله االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة وهولندا‪ .‬وسيتم تنسيق األنشطة المتعلقة بالحوكمة‪،‬‬ ‫الحوكمة واإلدار‬ ‫قا وثيًقا مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )‪ ØŒ(UNDP‬وهو الشريك‬‫ة والتصرÙ? Ù?ÙŠ االحتياطات‪ ،‬تنسيً‬‫باستثناء برنامج االستشار‬ ‫الذي يقود أنشطة الحوكمة‪.‬‬ ‫ة هذه األموال Ù?ÙŠ التصريحات ذات الصلة والتوضيحات وتعديل العقوبات المÙ?روضة من Ù?‬ ‫قبل مجلس األمن التابع‬ ‫تتمثل الشروط المسبقة األساسية ّ‬ ‫لتمكن البنك من إدار‬ ‫‪32‬‬ ‫لألمم المتحدة )‪ (UNSC‬والبلدان األعضاء منÙ?ردة‪.‬‬ ‫تنمية القطاع الخاص والقطاع المالي‬ ‫ي توسيع القطاع الخاص من أجل تنمية االقتصاد‬ ‫مع أن ليبيا ما ز‬ ‫الت تعتمد بشكل كبير على النÙ?ط‪ ،‬من الضرور‬ ‫‪.67‬‬ ‫ومعالجة مسألة البطالة‪ .‬لذا سوÙ? يسعى كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والوكالة الدولية لضمان االستثمار )‪(MIGA‬‬ ‫إلى دعم تنمية القطاع الخاص Ù?ÙŠ ما يتناسب مع مبادئ تعظيم تمويل التنمية Ù?ÙŠ البلدان التي يطالها الضعÙ? والنز‬ ‫اع والعنÙ?‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬ستقدم مؤسسة التمويل الدولية الخدمات االستشارية لدعم تنمية إطار عمل للشر‬ ‫اكة بين القطاعين العام والخاص‬ ‫أيضا مبادر‬ ‫ة "استحداث الناÙ?ذة‬ ‫Ù?ضال عن خدمات دعم األعمال‪ .‬وستطبق المؤسسة ً‬ ‫ً‬ ‫وتمويل الشركات الصغير‬ ‫ة والمتوسطة الحجم‪،‬‬ ‫االستشارية لألسواق" الجديدة من أجل إجر‬ ‫اء تقييم وتشخيص الحتياجات القطاع الخاص من أجل Ù?هم القيود وتحديد الÙ?رص بشكل‬ ‫أÙ?ضل‪ .‬ويمكن لمؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار أن تشاركا Ù?ÙŠ االستثمار Ù?ÙŠ حال توّ‬ ‫Ù?ر ظروÙ? العمل‬ ‫تحديدا أو تقدم لها الخدمات‬ ‫ً‬ ‫غبة القطاع الخاص Ù?ÙŠ ذلك‪ .‬Ù?لم تستثمر مؤسسة التمويل الدولية حتى تاريخه Ù?ÙŠ ليبيا‬‫المناسبة ور‬ ‫االستشارية‪ .‬وقد تنظر الوكالة الدولية لضمان االستثمار من جهتها Ù?ÙŠ تقديم الضمانات على المخاطر السياسية لالستثمار‬ ‫ات‬ ‫ة بالنز‬ ‫اعات" الخاص‬ ‫ة للحدود‪ ،‬وقد تقوم بذلك من خالل "مرÙ?Ù‚ التأمين بخسار‬ ‫ة أولية على االقتصادات الهشة والمتأثر‬ ‫المالئمة العابر‬ ‫بها Ù?ÙŠ حال وجود مخاطر مقبولة وطرÙ? مقابل قادر على تأمين المواÙ?قات المطلوبة من البلد المتلقي‪.‬‬ ‫نظر للتجارب السابقة المحدودة Ù?ÙŠ المشاركة Ù?ÙŠ هذه المنطقة‪ ،‬بدأ البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل‬ ‫ًا‬ ‫‪.68‬‬ ‫اء جرد للقطاع المالي‪ ،‬وسيتم استخدامهما كأساس لألنشطة التي ستتبع‪ .‬وسوÙ?‬ ‫الدولية بتحديد معالم القطاع الخاص واجر‬ ‫وقد تشمل مجاالت التدخل التالية‬ ‫‪33‬‬ ‫اع على مستوى القطاع والشركات على السواء‪.‬‬ ‫يقوم تمرين تحديد المعالم بتقييم آثار النز‬ ‫المساعدة الÙ?نية التي تركز على تمويل الشركات الصغير‬ ‫ة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة وتنميتها‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى دعم ريادة‬ ‫ات والÙ?رص العابر‬ ‫ة‬ ‫األعمال‪ .‬وسوÙ? تنضم ليبيا إلى شبكة الشركات الناشئة Ù?ÙŠ بالد المغرب طور التطوير وتستÙ?يد بذلك من الخبر‬ ‫للدول‪.‬‬ ‫ة النظام المصرÙ?ÙŠ على‬ ‫ي البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ً‬ ‫جردا لقدر‬ ‫أما Ù?ÙŠ القطاع المالي‪ ،‬Ù?سيجر‬ ‫‪.69‬‬ ‫اÙ?ÙŠ على القطاع المصرÙ?ي‬ ‫ي إلعادة بناء دور‬ ‫ه اإلشر‬ ‫تلبية الحاجات المالية للقطاع الخاص‪ ،‬كما سيدعم المصرÙ? المركز‬ ‫ة متعلقة بالقوانين والحوكمة وادار‬ ‫ة المخاطر‪ .‬وبقدر ما يسمح الوضع‪ ،‬يمكن‬ ‫وÙ?عاليته‪ .‬وقد تشمل عملية الجرد ممارسات مختار‬ ‫تطور‬ ‫ها‬ ‫أيضا المساعدة الÙ?نية الالزمة لتسهيل النقاش من خالل منصة حوارية تشاركية عامة‪-‬خاصة ّ‬‫يقدم ً‬‫للبنك الدولي أن ّ‬ ‫ي بتمويل‬ ‫الوكالة الÙ?رنسية للخبر‬ ‫ة الÙ?نية الدولية )‪ 34.(Expertise France‬وسوÙ? تدعم المساعدة الÙ?نية إلى المصرÙ? المركز‬ ‫سيغطي االستطالع ‪ 400‬شركة ويشمل مقابالت معمقة مع ‪ 60‬طرÙ? معني‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫ة الÙ?نية الدولية‪ ،‬وتعمل هذه األخير‬ ‫ة على تنمية القطاع الخاص Ù?ÙŠ ليبيا‪.‬‬ ‫‪ Expertise France34‬هي الوكالة الÙ?رنسية للخبر‬ ‫ات Ù?ÙŠ مجاالت الترخيص والقوانين وممارسات‬ ‫ة بناء القدر‬ ‫عملي َ‬ ‫‪35‬‬ ‫من صندوق التحول لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫ي على إدار‬ ‫ة النقد بشكل Ù?عال‪.‬‬ ‫أيضا على تعزيز قدر‬ ‫ة مصرÙ? ليبيا المركز‬ ‫اإلنÙ?اذ وتدريب المشرÙ?ين‪ .‬وسيعمل البنك الدولي ً‬ ‫الركيز‬ ‫ة الثانية‪ :‬استئناÙ? تقديم الخدمات األساسية‬ ‫ه إلى Ø®Ù?ض المكاسب‬ ‫اع الطويلة إلى حد كبير Ù?ÙŠ تقديم الخدمات األساسية‪ ،‬ما أدى ً‬ ‫أيضا بدور‬ ‫أثرت سنوات الصر‬ ‫‪.70‬‬ ‫ة المشاركة Ù?‬ ‫القطرية لتحسين الخدمات األساسية من أجل تقديم نتائج‬ ‫مم برنامج مذكر‬ ‫ي‬ ‫صّ‬ ‫قا Ù?ÙŠ ر‬ ‫أس المال البشر ‪Ù? .‬‬ ‫المحققة سابً‬ ‫ملموسة على المدى القصير وربطها بأهداÙ? تنموية أطول مدى‪.‬‬ ‫تحسين خدمة اإلمداد الكهربائي واستدامتها‬ ‫ًا‬ ‫نظر إلى أهمية القطاع الكهربائي‪ ،‬يعمل البنك الدولي عن كثب مع أبرز جهات قطاع الطاقة – ومنها الشركة العامة‬ ‫‪.71‬‬ ‫للكهرباء والجهاز التنÙ?يذي للطاقات المتجددة (‪ )REAOL‬والمؤسسة الوطنية للنÙ?Ø· – منذ سنتين من أجل إعداد استر‬ ‫اتيجية‬ ‫‪36‬‬ ‫اتيجية على مر‬ ‫احل‪.‬‬ ‫شاملة لتحسين تقديم الخدمات واستحداث إصالحات Ù?ÙŠ القطاع‪ ،‬وقد نّÙ?ذنا هذه االستر‬ ‫ستقضي المرحلة األولى بدعم التدابير الالزمة إلعادة إمدادات الطاقة إلى سابق عهدها (بال طرح أحمال)‪ ،‬مع‬ ‫‪.72‬‬ ‫سيركز البرنامج على‬ ‫ّ‬ ‫الحرص على ترشيد استثمار‬ ‫ات المشاريع الجديدة وخÙ?ض التكاليÙ? التشغيلية إلى حدها األدنى‪ .‬كما‬ ‫ابلس ومن ثم‬ ‫االستدامة المالية عبر تقوية عمليات التحصيل وتنÙ?يذ القياس المتقدم وترشيد التعريÙ?ات الجمركية‪ً ،‬‬ ‫بدءا من طر‬ ‫تحسن الوضع األمني‪ .‬و ّ‬ ‫تجرب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية (‪ )USAID‬إدخال تحسينات على إصدار الÙ?واتير‬ ‫بالتوسع مع ّ‬ ‫ات اإلدارية والمهار‬ ‫ات الÙ?نية‬ ‫سيوجه هذا النشاط‪ .‬كما ستساعد مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ بناء القدر‬ ‫ّ‬ ‫وتحصيلها‪ ،‬األمر الذي‬ ‫لوكاالت القطاع‪ ،‬بما Ù?يها الشركة العامة للكهرباء والجهاز التنÙ?يذي للطاقات المتجددة Ù?ÙŠ ليبيا‪ ،‬من أجل تحقيق الكÙ?اءة Ù?ي‬ ‫ات والمشتريات التناÙ?سية وادار‬ ‫ة المشاريع والصيانة‪.‬‬ ‫التخطيط لالستثمار‬ ‫عة وخÙ?ض التكاليÙ? Ù?ÙŠ المرحلة األولى Ù?ÙŠ التحلي بوحدة تخزين واعادة‬ ‫تتمثل خيار‬ ‫ات زيادة اإلمداد الكهربائي بسر‬ ‫‪.73‬‬ ‫مالئما بشكل خاص Ù?ÙŠ سياق‬ ‫ً‬ ‫تغويز عائمة (‪ )FSRU‬وÙ?ÙŠ الطاقات المتجددة‪Ù? .‬‬ ‫يعد خيار وحدة التخزين واعادة التغويز العائمة‬ ‫ألن الوحدة تبقى بذلك بعيدة عن الشاطئ‪ ،‬ما يخÙ?Ù? من المخاطر األمنية وغير‬ ‫ها من المخاطر‪.‬‬ ‫الضعÙ? والنز‬ ‫اع والعنÙ? السائد ّ‬ ‫وبمقدر‬ ‫ة وحدة التخزين واعادة التغويز أن تزيد من إمدادات الغاز الطبيعي وأن تزيد من توليد الطاقة عبر تقديم الوقود إلنتاج‬ ‫‪ 2000‬ميغاواط من قدر‬ ‫ة التوليد غير المستغلة‪ .‬ويمكن تنÙ?يذ ذلك من خالل نهج تعظيم التمويل من أجل التنمية‪ .‬وتبحث مؤسسة‬ ‫التمويل الدولية ً‬ ‫حاليا Ù?ÙŠ مشاركة ممكنة لها Ù?ÙŠ هذا اإلطار‪ .‬كما يمكن لتطوير الطاقات المتجددة أن يساعد Ù?ÙŠ Ø®Ù?ض انقطاع‬ ‫ات‬ ‫أنشئ صندوق التحول لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2012‬وهو صندوق ائتمان يخضع إلدار‬ ‫ة البنك الدولي ويقدم المنح للمساعدة الÙ?نية وبناء القدر‬ ‫‪35‬‬ ‫من أجل مساعدة البلدان طور التحول على تعزيز حوكمتها ومؤسساتها االجتماعية واالقتصادية‪.‬‬ ‫الر أمريكي من صندوق التحول لدعم منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا والتي ستستÙ?يد منها العملية المقترحة إلحداث‬ ‫حاز هذا العمل على دعم بمنحة قدر‬ ‫ها مليونا دو‬ ‫‪36‬‬ ‫أثر أكبر‪.‬‬ ‫ادات‪.‬‬‫جمة عبر تخصيص احتياطيات الغاز والنÙ?Ø· للتصدير وجني اإلير‬‫الكهرباء ويزيد أمن الطاقة ويسÙ?ر عن Ù?وائد اقتصادية ّ‬ ‫وسيساعد البنك الدولي عبر توÙ?ير اإلطار المؤسسي لمشاركة القطاع الخاص Ù?ÙŠ تطوير الطاقات المتجددة‪ ،‬ما يمكن أن تليه‬ ‫صياغة مشاريع تجريبية عبر نهج تعظيم التمويل من أجل التنمية وتيسير مؤسسة التمويل الدولية االستثمار‬ ‫ات الخاصة‪.‬‬ ‫يطلق الموجة‬ ‫Ù?‬ ‫ة مذكر‬ ‫ة المشاركة القطرية‪ ،‬يمكن للبنك الدولي أن Ù?‬ ‫تحسً‬ ‫نا Ù?ÙŠ Ù?تر‬ ‫‪ .74‬إذا شهد الوضع السياسي واألمني ّ‬ ‫الثانية من عمله‪ ،‬ما سيسهم Ù?ÙŠ وضع حجر األساس لالستدامة متوسطة المدى ولتحسين حوكمة القطاع‪ .‬وتÙ?عد هذه التدابير‬ ‫ة من أجل معالجة االستنز‬ ‫اÙ? المالي الضخم الناجم عن إعانات الطاقة‪ .‬وسيدعم البنك الدولي الخطوات ذات األولوية‬ ‫ضروري ً‬ ‫المتصلة بـ(Ø£) األطر التنظيمية والمؤسسية؛ Ùˆ(ب) جهة مستقلة لتنظيم قطاع الكهرباء؛ Ùˆ(ج) إعادة الهيكلة التنظيمية للشركة‬ ‫أن هذه اإلصالحات‬‫العامة للكهرباء؛ Ùˆ(د) مشاركة القطاع الخاص Ù?ÙŠ توليد الكهرباء وتوزيعها‪ .‬وقد أظهرت التجارب العالمية ّ‬ ‫ة مذكر‬ ‫ة المشاركة‬ ‫نضجا من القطاع كما الكثير من التحضير‪ .‬لذلك‪ ،‬يمكن لهذه األنشطة أن تمتد إلى ما بعد انتهاء Ù?تر‬ ‫ً‬ ‫تتطلب‬ ‫Ù?‬ ‫القطرية‪.‬‬ ‫عاية الصحية‬ ‫تحسين القدر‬ ‫ة على االستÙ?ادة من الر‬ ‫سيركز البنك الدولي على تعزيز القدر‬ ‫ات الÙ?نية والتشغيلية‬ ‫عاية الصحية‪ّ ،‬‬‫من أجل معالجة التدهور الكبير Ù?ÙŠ مجال الر‬ ‫‪.75‬‬ ‫عاية‬ ‫تقدم الخدمات الصحية األساسية‪ .‬وستتمث‬ ‫ّل مجاالت الدعم بـ(Ø£) تعزيز تقديم الر‬ ‫عاية الصحية المحلية لكي ّ‬‫لمؤسسات الر‬ ‫مشروعا تجر ً‬ ‫يبيا‬ ‫ً‬ ‫ة المسؤولة Ù?ÙŠ القطاع‪ .‬كما ّ‬ ‫سيعد البنك‬ ‫ع تجريبي؛ Ùˆ(ب) تعزيز اإلدار‬‫الصحية األولية والثانوية من خالل مشرو‬ ‫لنموذج متكامل لتقديم الخدمات يمكن توسيعه على المستوى الوطني Ù?ÙŠ ما بعد‪ .‬وسيتم ذلك من خالل برنامج خدمات استشارية‬ ‫أصال الدعم من صندوق التحول لدعم منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا ذي العمل‬ ‫زر‬ ‫ة الصحة يلقى ً‬ ‫مستردة التكاليÙ? مع Ùˆ ا‬ ‫أن‬ ‫ة إلى ّ‬ ‫عاية الصحية وتحدياته‪ ،‬مع اإلشار‬‫ات نظام الر‬‫Ù?هما أعمق لقدر‬ ‫الر أمريكي)‪ ،‬األمر الذي قد أتاح ً‬‫ي (‪ 2.3‬مليون دو‬‫الجار‬ ‫وسيركز دعم البنك الدولي على إشر‬ ‫اك‬ ‫ّ‬ ‫‪37‬‬ ‫البرنامج يلقى الدعم ً‬ ‫أيضا من تقييم القطاعات الذي تجريه منظمة الصحة العالمية‪.‬‬ ‫عاية الصحية‪.‬‬‫داخليا والمهاجرين) Ù?ÙŠ نظام الر‬ ‫ً‬ ‫المجموعات المستضعÙ?Ø© (مثل النساء واألطÙ?ال والشباب Ùˆ ّ‬ ‫المشردين‬ ‫ات تكنولوجية بهدÙ? تيسير تقديم الخدمات واإلشر‬ ‫اÙ? عليها ضمن بيئة العمل‬ ‫ع التجريبي ابتكار‬‫سيستحدث المشرو‬ ‫‪.76‬‬ ‫اÙ?ية للتخطيط واإلشر‬ ‫اÙ?Ø› Ùˆ(ب)‬ ‫ات (Ø£) الصور الملتقطة باألقمار الصناعية ورسم الخر‬ ‫ائط الجغر‬ ‫المعقدة‪ .‬وتشمل هذه االبتكار‬ ‫تتبع ذكي لتوزيع المعدات واألدوية؛ Ùˆ(ج) تحليل وسائل التواصل االجتماعي حول وجهات نظر المرضى‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫نظام ّ‬ ‫ات الميدانية من أجل مر‬ ‫اقبة األنشطة واعداد‬ ‫جية المستقلة التحقق من األداء واجر‬ ‫اء الزيار‬ ‫رضاهم‪ .‬وستتولى جهات المر‬ ‫اقبة الخار‬ ‫ع التجريبي ومخرجاته‪ً ،‬‬ ‫حرصا على تقديم الخدمات إلى الجهات المستÙ?يدة المستهدÙ?ة‪.‬‬ ‫التقارير بنتائج المشرو‬ ‫منظمة الصحة العالمية‪ .2017 .‬تقييم تواÙ?ر الخدمات وجهوزيتها Ù?ÙŠ ليبيا (‪.)SARA‬‬ ‫‪37‬‬ ‫ها‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تحسين Ø´Ù?اÙ?يته‬ ‫اهتماما لبناء األسس المؤسسية للنظام الصحي وتعزيز‬ ‫ً‬ ‫‪ .77‬كما سيعير البرنامج‬ ‫ي‪،‬‬‫مبسطة على مستوى المناطق والمستوى المركز‬ ‫ة المشاركة Ù?‬ ‫القطرية استحداث آليات مر‬ ‫اقبة ّ‬ ‫ومساءلته‪ .‬وستشمل أنشطة مذكر‬ ‫ات والمر‬ ‫اقبة‪.‬‬ ‫رر‬ ‫كما وأنشطة بناء قدر‬ ‫ات مستهدÙ?Ø© لجمع البيانات وتحليلها من أجل تحسين عمليتي صنع الق ا‬ ‫لتعليم جيد‬ ‫Ù?‬ ‫إنشاء أسس متينة‬ ‫سيبدأ البنك الدولي بالمشاركة Ù?ÙŠ قطاع التعليم من خالل برنامج تحليالت وبناء قدر‬ ‫ات ومساعدة Ù?نية‪ .‬وستتمثل‬ ‫‪.78‬‬ ‫المرحلة األولى من األنشطة Ù?ÙŠ تعميق Ù?هم القطاع من خالل تقييم مؤسسات التعليم االبتدائي والثانوي والثالثي والمهني باستخدام‬ ‫نهج "التعّلم من خالل الممارسة" لبناء القدر‬ ‫ات المحلية‪.‬‬ ‫ة حول السياسات والبر‬ ‫امج للمساعدة على تحسين جودة‬ ‫ار‬ ‫كما سيوÙ?ر البنك الدولي المساعدة الÙ?نية وبناء القدر‬ ‫ات للوز‬ ‫‪.79‬‬ ‫أن تلك هي المÙ?اتيح‬‫علما ّ‬ ‫ي التركيز على تحسين إدار‬ ‫ة األساتذة وجودة التعليم والتعّلم ومواءمة معايير األداء‪ً ،‬‬ ‫التعليم‪ .‬وسيجر‬ ‫ي‪ ،‬سيساعد البنك الدولي بتقديم البيانات والقيام بالعمل التحليلي‬ ‫عر‬ ‫أس المال البشر‬ ‫وتماشيا مع مشرو‬ ‫ً‬ ‫لتحسين جودة التعليم ككل‪.‬‬ ‫ي ÙˆÙ?هم تشكيله بشكل Ø£Ù?ضل‪.‬‬ ‫لتحسين قياس ر‬ ‫أس المال البشر‬ ‫Ù?Ø° األنشطة التعليمية بالتنسيق مع صندوق األمم المتحدة للطÙ?ولة (اليونيسÙ?)‪ ،‬الشريك الرئيسي Ù?ÙŠ هذا القطاع‪.‬‬ ‫ستنّ‬ ‫Ù?‬ ‫‪.80‬‬ ‫زر‬ ‫ة جديدة وديناميكية‪.‬‬ ‫كما سيعمل البنك بالتنسيق مع مجموعة عمل قطاع التعليم التي تنسق بين كل الشركاء تحت مظلة Ùˆ ا‬ ‫ع شامل لمجاالت عدة – الشÙ?اÙ?ية والمساءلة واإلشر‬ ‫اك‬ ‫موضو‬ ‫اك‪ ،‬وهي تهدÙ? بقيامها‬ ‫ة المشاركة Ù?‬ ‫القطرية بشكل عام التكامل بين الحوكمة والشÙ?اÙ?ية والمساءلة واإلشر‬ ‫ستحقق مذكر‬ ‫‪.81‬‬ ‫ة المشاركة Ù?‬ ‫القطرية إلى دعم إنشاء آليات‬ ‫بذلك إلى إبر‬ ‫ام ميثاق اجتماعي جديد بين المواطنين والدولة‪ .‬يرمي برنامج مذكر‬ ‫مساءلة Ù?ÙŠ المؤسسات العامة من أجل تحسين الحوكمة الداخلية وزيادة االستجابة لمطالب المواطنين‪ .‬وسيدعم البنك الدولي‬ ‫تجربة الحكومة ألدوات مبتكر‬ ‫ة عبر شبكة اإلنترنت للحصول على ردود Ù?عل المواطنين والمؤسسات التجارية بشأن الخدمات‬ ‫العامة األساسية‪.‬‬ ‫ة المشاركة Ù?‬ ‫القطرية عن نقاط انطالق لتقوية المشتريات الحكومية‪.‬‬ ‫سياق ّ‬ ‫يتÙ?شى Ù?يه الÙ?ساد‪ ،‬سيبحث برنامج مذكر‬ ‫Ù?‬ ‫Ù?ي‬ ‫‪.82‬‬ ‫مع حلحلة الوضع السياسي‪ ،‬سيدعم البنك الدولي تطوير إطار قانوني وتنظيمي للمشتريات على المستوى الوطني‪ .‬وباالستناد‬ ‫بناء على طلب من الحكومة‪ ،‬قيادة‬‫إلى البيانات واألولويات المستمدة من تقييم التعاÙ?ÙŠ وبناء السالم‪ ،‬سيتولى البنك الدولي‪ً ،‬‬ ‫تصميم مرÙ?Ù‚ إعادة إعمار (انظر الÙ?قر‬ ‫ة ‪ )86‬يشمل آليات قوية للشÙ?اÙ?ية والمساءلة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك ما يتعلق منها بالمشتريات‪.‬‬ ‫ال عبر التواصل مع كاÙ?Ø© أجز‬ ‫اء ليبيا والعمل‬ ‫سيروج البنك الدولي لمبدأ اإلشر‬ ‫اك من خالل "نهج ثنائي المسار"‪ ،‬وذلك أوً‬ ‫ّ‬ ‫‪.83‬‬ ‫تجزؤ المجتمع والمؤسسات الليبية‪ .‬وذلك ٌ‬ ‫أمر بالغ األهمية Ù?ÙŠ كل األنشطة‪،‬‬ ‫معها من خالل "نهج ليبيا بكل طوائÙ?ها" ًا‬ ‫نظر إلى ّ‬ ‫الم َ‬ ‫ستبعدة‬ ‫مم اإلشر‬ ‫اك من خالل شمول Ù?ئات السكان Ù?‬ ‫ع َّ‬ ‫سي َ‬ ‫انية إلى الخدمات الصحية واعادة دمج المؤسسات‪ً .‬‬ ‫وثانيا‪Ù? ،‬‬ ‫من إعداد الميز‬ ‫داخليا والمهاجرين Ù?ÙŠ أنشطة متنوعة من صنع سياسات االقتصاد الكلي إلى الخدمات األساسية‬ ‫ً‬ ‫مثل الشباب والنساء Ùˆ ّ‬ ‫المشردين‬ ‫(المربع ‪.)4‬‬ ‫المربع ‪ :4‬التركيز على الشباب والنساء‬ ‫خاصا‬ ‫اهتماما‬ ‫ة المشاركة Ù?‬ ‫القطرية‬ ‫ألن الشباب والنساء Ù?ئتان بالغتا األهمية لالستقر‬ ‫ار‪ ،‬سيعير برنامج مذكر‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫الحتياجاتهما‪:‬‬ ‫من أجل Ù?هم البطالة بشكل Ø£Ù?ضل‪ ،‬سينظر تقييم التعليم والتدريب المهني والتقني إلى حاالت انقطاع الطالب‬ ‫•‬ ‫ات واالنتقال من المدرسة إلى سوق العمل‪ ،‬كما ستبحث خر‬ ‫ائط معالم القطاع‬ ‫عن الدر‬ ‫اسة وتطوير المهار‬ ‫الخاص Ù?ÙŠ أمر رواد األعمال الشباب واإلناث لتسليط الضوء على احتياجاتهم ومواطن قوتهم من أجل‬ ‫توجيه الدعم Ù?ÙŠ المستقبل‪.‬‬ ‫من أجل Ù?هم القيود التي تواجهها النساء Ù?ÙŠ القدر‬ ‫ة على االستÙ?ادة من الÙ?رص التعليمية واالقتصادية بشكل‬ ‫•‬ ‫ة حول النساء Ù?ÙŠ اإلدار‬ ‫ة العامة‪.‬‬ ‫اس ً‬ ‫ة جاري ً‬ ‫أÙ?ضل‪Ù? ،‬‬ ‫سيتمم البنك الدولي در‬ ‫للمساعدة Ù?ÙŠ معالجة البطالة‪ ،‬ستبذل أنشطة دعم ريادة األعمال وتمويل المؤسسات الصغير‬ ‫ة ومتوسطة‬ ‫•‬ ‫اك الشباب والنساء والتصدي الحتياجاتهم الخاصة‪ .‬كما سيتم إشر‬ ‫اكهم Ù?ÙŠ منصة‬ ‫إضاÙ?يا إلشر‬ ‫ً‬ ‫الحجم ً‬ ‫جهدا‬ ‫الشركات الناشئة Ù?ÙŠ المغرب العربي‪.‬‬ ‫لتلبية الحاجة إلى الخدمات األساسية من صحة وتعليم‪ ،‬ستشمل المساعدة الÙ?نية ً‬ ‫دعما لتقديم الخدمات‬ ‫•‬ ‫يساعد الشباب بشكل خاص Ù?ÙŠ سياق ضعÙ? ونز‬ ‫اع وعنÙ?‪ .‬أما‬ ‫النÙ?سية واالجتماعية‪ ،‬األمر الذي يمكن أن Ù?‬ ‫عاية قبل الو‬ ‫الدة‬ ‫Ù?سيساعدهن الدعم ً‬ ‫أيضا عبر تحسين الخدمات اإلنجابية وخدمات الر‬ ‫ّ‬ ‫بالنسبة إلى النساء‪،‬‬ ‫وبعدها وتوÙ?ير العناية الموجهة للعنÙ? القائم على الجنس‪.‬‬ ‫لخدمة النساء والشباب المستضعÙ?ين بشكل Ø£Ù?ضل‪ ،‬ستتم مر‬ ‫اعاة هاتين الÙ?ئتين بشكل خاص Ù?ÙŠ السياسات‬ ‫•‬ ‫الحاسمة‪ ،‬مثل إصالح اإلعانات الحكومية واألهلية Ù?ÙŠ آليات التحويل النقدي‪.‬‬ ‫للمساعدة على رÙ?ع الصوت والمشاركة‪ ،‬أطلق البنك الدولي َّ‬ ‫شقي عمل الشباب والنساء Ù?ÙŠ إطار التنمية‬ ‫•‬ ‫ج مخاوÙ?هم وأÙ?كار‬ ‫هم Ù?ÙŠ حديث كبار المسؤولين واألكاديميين والقطاع الخاص‬ ‫االقتصادية المحلية‪ ،‬لكي تÙ? َ‬ ‫در‬ ‫عن السياسات والتدخالت‪.‬‬ ‫ة المعقدة التي تّ‬ ‫تسم باألهمية عينها لليبيا كما هي للمجتمع الدولي وتتطلب استجابة عدة‬ ‫Ù?ÙŠ ما يخص قضية الهجر‬ ‫‪.84‬‬ ‫أطر‬ ‫اÙ? معنية‪ ،‬سيساهم البنك الدولي Ù?ÙŠ مجاالت عدة‪ .‬وسيتمثل هذا الدعم Ù?ÙŠ المقام األول من خالل التعاÙ?ÙŠ االقتصادي لكي‬ ‫مستضيÙ?ا للمهاجرين ألسباب اقتصادية‪ .‬كما سيقدم البنك الدعم لتوسيع الخدمات األساسية (مثل‬ ‫ً‬ ‫تصبح ليبيا من جديد ً‬ ‫بلدا‬ ‫داخليا على الخدمات‪ .‬إلى ذلك‪،‬‬ ‫ً‬ ‫خاصا بإمكانية حصول المهاجرين Ùˆ ّ‬ ‫المشردين‬ ‫اهتماما ً‬ ‫ً‬ ‫الصحة والتعليم والكهرباء)‪ ،‬ما سيشمل‬ ‫سيعمق البنك الدولي Ù?هم الوضع والحلول المتمثلة Ù?ÙŠ إطار تقييم التعاÙ?ÙŠ وبناء السالم وسيعمل مع مجموعة عمل الهجر‬ ‫ة ويحدد‬ ‫ّ‬ ‫يستهل هذا‬ ‫ّ‬ ‫(علما ّ‬ ‫أن برنامج األمم المتحدة‬ ‫ً‬ ‫ة الهجر‬ ‫ة ألسباب اقتصادية‬ ‫اءات ÙƒÙ?ؤة إلدار‬‫مجاالت للتعاون مثل تصميم نظم واجر‬ ‫العمل)‪.‬‬ ‫اÙ? المعنية تجاه الهجر‬ ‫ة‬ ‫المربع ‪ :5‬المقاربة متعددة األطر‬ ‫ة‪ ،‬أعربت حكومة الوÙ?اق الوطني التز‬ ‫امها بأداء‬ ‫تتعدد Ù?يها األطر‬ ‫اÙ? المعنية لمواجهة الهجر‬ ‫Ù?ÙŠ إطار بذل جهود ّ‬ ‫ء المتوجب عليها‪ .‬واستنكرت المعاملة الالإنسانية للمهاجرين وأنشأت لجن ً‬ ‫ة للتحقيق Ù?ÙŠ اإلتجار بالبشر‪ ،‬كما‬ ‫الجز‬ ‫طوعا ‪ 30‬ألÙ? شخص إلى أوطانهم منذ‬ ‫يشتَبه بمشاركتهم Ù?ÙŠ اإلتجار وأعادت ً‬ ‫شخصا Ù?‬ ‫ً‬ ‫اعتقلت ً‬ ‫أيضا أكثر من ‪80‬‬ ‫عام ‪ 2017‬بمساعدة المÙ?وضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين والمنظمة الدولية للهجر‬ ‫ة‪.‬‬ ‫ة من أولويات الدعم الدولي‪ ،‬أنشأت مجموعة عمل الهجر‬ ‫ة لتنسيق‬ ‫بعدما جعلت حكومة الوÙ?اق الوطني الهجر‬ ‫ة أولوي ً‬ ‫ة مجموعة عمل‬ ‫جية والمنظمة الدولية للهجر‬‫ة الشؤون الخار‬ ‫زر‬ ‫الحوار حول السياسات وأنشطة الشركاء‪ .‬تتر‬ ‫أس كال Ùˆ ا‬ ‫ة واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي واالتحاد األÙ?ريقي وشركاء ثنائيين والبنك الدولي‪.‬‬ ‫Ù?‬ ‫جهات ليبي ً‬ ‫الهجر‬ ‫ة هذه التي تشمل‬ ‫ة أزمة الهجر‬ ‫ة‪ .‬Ù?قد حشد االتحاد‬ ‫مع ّ‬ ‫توجه المهاجرين إلى أوروبا عبر بحر المتوسط‪ ،‬يعمل شركاء عدة على إدار‬ ‫ار‬ ‫المشردين واحالل االستقر‬ ‫ّ‬ ‫األوروبي مبلغ ‪ 182‬مليون يورو لدعم عودة المهاجرين الطوعية إلى أوطانهم وحماية‬ ‫ابلس كما تعمل منذ Ù?تر‬ ‫ة مع Ø®Ù?ر‬ ‫Ù?ÙŠ المجتمعات المحلية المضيÙ?ة‪ .‬وتدعم إيطاليا مركز العبور واالنطالق Ù?ÙŠ طر‬ ‫السواحل الليبي للحد من عبور األشخاص بحر المتوسط‪ .‬وتدير منظمة أطباء بال حدود عيادات متنقلة على مر‬ ‫اكز‬ ‫ة المهاجرين وتقدم الدعم Ù?ÙŠ مر‬ ‫اكز االعتقال‪ ،‬كما تعمل‬ ‫ابلس‪ّ .‬‬ ‫وتتتبع المنظمة الدولية للهجر‬ ‫االعتقال Ù?ÙŠ أنحاء طر‬ ‫إلى جانب االتحاد األÙ?ريقي على إعادة المهاجرين الطوعية إلى عدة أوطان‪ .‬إلى ذلك‪ ،‬أعلنت رواندا ً‬ ‫أيضا استعدادها‬ ‫الستقبال ما يصل حتى ‪ 30‬ألÙ? مهاجر Ø£Ù?ريقي تقطعت به السبل Ù?ÙŠ ليبيا‪.‬‬ ‫توليد المعرÙ?Ø© على المدى الطويل‪ :‬البرنامج التحليلي المÙ?قترح (الخدمات االستشارية والتحليلية (‪))ASA‬‬ ‫ستب َ‬ ‫ذل‬ ‫ة الناتجة بجز‬ ‫ء منها عن إخالء البنك الدولي مكاتبه من ليبيا عام ‪Ù? ØŒ2014‬‬ ‫للتصدي لثغر‬ ‫ات المعرÙ?Ø© الكبير‬ ‫‪.85‬‬ ‫ة المشاركة Ù?‬ ‫القطرية من أجل تطوير قاعدة المعرÙ?Ø© الالزمة لعالقة مشاركة طويلة األمد‪ .‬حيث سيقوم‬ ‫جهود هائلة Ù?ÙŠ Ù?تر‬ ‫ة مذكر‬ ‫البنك الدولي بتقييمات أولية Ù?ÙŠ مجاالت رئيسية تحت الركيزتين اللتين تنقص Ù?يهما البيانات األساسية (المربع ‪.)6‬‬ ‫ة المشاركة Ù?‬ ‫القطرية‬ ‫المربع ‪ :6‬برنامج الخدمات االستشارية والتحليلية المقترح بموجب مذكر‬ ‫ة األولى‪ :‬تسريع وتير‬ ‫ة التعاÙ?ÙŠ االقتصادي‬ ‫الركيز‬ ‫ات الحكومة على تطوير إطار اقتصاد كلي أساسي ومتماسك وتعزيز القدر‬ ‫ات‬ ‫إعداد نماذج االقتصاد الكلي‪ :‬لتعزيز قدر‬ ‫التحليلية لتصميم السياسات االقتصادية‬ ‫ي لّ‬ ‫المركزية‪ ،‬بما Ù?ي‬ ‫دعم هيئات الحكم المحلي والالمركزية‪ :‬لتزويد الحكومة والمواطنين بÙ?هم Ø£Ù?ضل للجانبين المالي واإلدار‬ ‫ذلك أبرز التحديات واألولويات التي يجب تناولها وتحديد تسلسلها لضمان تقديم خدمات ÙƒÙ?ؤة‬ ‫تمثيل المر‬ ‫أة Ù?ÙŠ القطاع العام‪ :‬لÙ?هم القيود التي تواجهها النساء Ù?ÙŠ الحصول على Ù?رص عمل ÙˆÙ?رص اقتصادية متساوية‬ ‫تحديد معالم القطاع الخاص‪ :‬لÙ?هم تأثير الصر‬ ‫اع Ù?ÙŠ القطاع الخاص‬ ‫تقييم القطاع المالي وجرده‪ :‬لÙ?هم حالة تطوير القطاع المالي ورصد أبرز التحديات وخطوات العمل ذات األولوية‬ ‫اع‪ :‬لÙ?هم الÙ?قر‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك أثر األزمة‪ ،‬وللمساعدة على توجيه إصالح اإلعانات الحكومية وما ير‬ ‫اÙ?قه‬ ‫مر‬ ‫اقبة الÙ?قر والصر‬ ‫من آليات إلحالل شبكة أمان (مع االتحاد األوروبي)‬ ‫الركيز‬ ‫ة الثانية‪ :‬استئناÙ? تقديم الخدمات األساسية‬ ‫تقييمات للتعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي والتعليم والتدريب المهني والتقني‪ :‬لتوثيق الخدمات المقدمة ورصد‬ ‫الثغر‬ ‫ات وتوجيه التوصيات للسياسات حول تحسين النÙ?اذ والجودة‬ ‫اتيجية الحماية االجتماعية‪ :‬لتقييم خطط شبكات األمان الحالية وآليات تغطيتها واستهداÙ?ها وتوÙ?ير خيار‬ ‫ات للتوسع من‬ ‫استر‬ ‫أجل دعم أكثر الÙ?ئات Ù?‬ ‫المستضعÙ?ة‬ ‫اح آلية مالئمة للتمويل التشاركي على مستوى‬ ‫الصناديق االجتماعية للتنمية‪ :‬لتقييم الصناديق االجتماعية الحالية وأدائها واقتر‬ ‫المجتمعات المحلية‬ ‫التعاÙ?ÙŠ وبناء السالم‬ ‫اتيجية وصندوق ألولويات إعادة اإلعمار (مع‬ ‫تقييم التعاÙ?ÙŠ وبناء السالم‪ :‬لرصد األضر‬ ‫ار واالحتياجات وتوجيه تصميم استر‬ ‫وكاالت األمم المتحدة واالتحاد األوروبي وغير‬ ‫ها من الشركاء)‬ ‫مرÙ?Ù‚ إعادة إعمار‪ :‬إلنشاء مرÙ?Ù‚ تمويل إلعادة اإلعمار يتسم بصÙ?تي الشÙ?اÙ?ية والمساءلة‪ ،‬لتمويل استر‬ ‫اتيجية أولويات إعادة‬ ‫اإلعمار (مع كل الشركاء الكبار)‬ ‫ة وادارتها بشكل Ø£Ù?ضل وتحديد طرق لخÙ?ض‬ ‫آلية مشتركة لرصد المخاطر‪ :‬لÙ?هم الحالة على أرض الواقع والمخاطر المتغير‬ ‫المخاطر (مع األمم المتحدة واالتحاد األوروبي)‬ ‫تقييم للتعاÙ?ي‬ ‫Ù?‬ ‫لتمهيد الطريق للتعاÙ?ÙŠ وبناء السالم‪ ،‬سيعمل البنك الدولي مع األمم المتحدة واالتحاد األوروبي على‬ ‫‪.86‬‬ ‫ة وطني ً‬ ‫ة إلعادة اإلعمار‪ .‬ستبدأ‬ ‫عد استر‬ ‫اتيجي ً‬ ‫وبناء السالم‪ .‬ويكمن الهدÙ? من هذا التقييم Ù?ÙŠ تقديم الدعم الÙ?ني للحكومة لكي تÙ? ّ‬ ‫ة من كل الشركاء ثم تحديد أهم احتياجات إعادة اإلعمار وكلÙ?تها ودعم الحكومة Ù?ÙŠ إعداد استر‬ ‫اتيجية‬ ‫العملية بجرد البيانات المتوÙ?ر‬ ‫ألولويات إعادة اإلعمار‪ ،‬بما يشمل تحديد اآلليات المؤسسية وآليات المساءلة والتمويل وتصميمها‪.‬‬ ‫كما طلبت السلطات الدعم Ù?ÙŠ إنشاء مرÙ?Ù‚ إلعادة اإلعمار من أجل تمويل استر‬ ‫اتيجية إعادة اإلعمار الحكومية‬ ‫‪.87‬‬ ‫والمساعدة على تعزيز المساءلة وضمان إدار‬ ‫ة مالية متينة‪ .‬وستعمل مجموعة البنك الدولي مع الحكومة وشركاء التنمية لتحديد‬ ‫التصميم والنطاق المواضيعي المالئمين اللذين سيستندان إلى تقييم التعاÙ?ÙŠ وبناء السالم‪ .‬ويمكن لهذا المرÙ?Ù‚ أن يغطي مجاالت‬ ‫َ‬ ‫ات العامة واسعة النطاق إلعادة اإلعمار واالستÙ?ادة من موارد ليبيا أو شركائها Ù?ÙŠ المدى القصير؛ Ùˆ(ب)‬ ‫مثل‪( :‬أ) االستثمار‬ ‫تعزيز المؤسسات ودعم التنÙ?يذ؛ Ùˆ(ج) تنمية القطاع الخاص‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك عبر مشاركة مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية‬ ‫ة للتمويل إلى جانب لجنة توجيهية تتر‬ ‫أسها الحكومة وأمانة‬ ‫لضمان االستثمار‪ .‬ويمكن للهيكلية األساسية للمرÙ?Ù‚ أن تشمل منص ً‬ ‫ة الصندوق‪.‬‬ ‫سر إلدار‬ ‫ّ‬ ‫مالئما بعد جرد الصناديق االجتماعية الحالية‪ ،‬يمكن للبنك أن يدعم تصميم صندوق اجتماعي للتنمية‬ ‫ً‬ ‫‪ .88‬إذا بدا األمر‬ ‫من أجل تقديم التمويل صغير النطاق لمشاريع الخدمات التي يقدمها المجتمع المحلي‪ .‬إذ نجح استخدام مثل هذه النهج Ù?ي‬ ‫رق واليمن والسودان وأÙ?غانستان) للمساعدة Ù?ÙŠ التغّلب على القيود اإلدارية والمالية‬ ‫ى تشهد الضعÙ? والنز‬ ‫اع والعنÙ? (الع ا‬ ‫دول أخر‬ ‫ي والتي تعيق تنÙ?يذ تقديم الخدمات األساسية وبر‬ ‫امج الحماية االجتماعية‪.‬‬ ‫وقيود الحوكمة على المستوى المركز‬ ‫ة المشاركة Ù?‬ ‫القطرية‬ ‫تنÙ?يذ مذكر‬ ‫‪.IV‬‬ ‫أ‪ .‬إدار‬ ‫ة تحديات التنÙ?يذ‬ ‫ة المشاركة Ù?‬ ‫القطرية أبرز الدروس التشغيلية المستÙ?ادة من مشاركة البنك الدولي السابقة‬ ‫سير‬ ‫اعي تنÙ?يذ برنامج مذكر‬ ‫‪.89‬‬ ‫ئ عدة للتعامل‬ ‫ها من الدول التي تشهد الضعÙ? والنز‬ ‫اع والعنÙ?‪ .‬وتشمل هذه الدروس‪( :‬أ) التحلي بخطط طوار‬ ‫Ù?ÙŠ ليبيا وغير‬ ‫مع عدم اليقين الناجم عن األوضاع السياسية واألمنية وغير‬ ‫ها من عناصر الهشاشة؛ Ùˆ(ب) تصميم األنشطة البسيطة والمرنة‬ ‫ات Ù?ÙŠ البيئة التشغيلية؛ Ùˆ(د)‬ ‫تغير‬ ‫با ألي ّ‬ ‫تغير السياق؛ Ùˆ(ج) التحضير لطرق تنÙ?يذ بديلة ّ‬ ‫تحسً‬ ‫عة مع ّ‬ ‫التي يمكنها ّ‬ ‫التكيÙ? بسر‬ ‫ّÙ? للتنÙ?يذ من أجل التعامل مع االنخÙ?اض المزمن للقدر‬ ‫ة‪.‬‬ ‫التخطيط لدعم مكث‬ ‫ها من تحديات التنÙ?يذ‪:‬‬‫ة لمواجهة هذه التحديات وغير‬ ‫ات محدد ً‬ ‫ة المشاركة Ù?‬ ‫القطرية خطو Ù?‬ ‫تقترح مذكر‬ ‫‪.90‬‬ ‫المعترÙ? بها ً‬ ‫دوليا والنظير الرسمي للبنك الدولي‪ .‬من هنا‪،‬‬ ‫(Ø£) نظير البنك الدولي‪ :‬تÙ? ّ‬ ‫عد حكومة الوÙ?اق الوطني حكومة ليبيا Ù?‬ ‫سيحرص البنك الدولي على أن تتماشى عالقات مشاركته مع حكومة الوÙ?اق الوطني مع اإلطار القانوني والسياسي للبنك‪ ،‬بما‬ ‫عية حكومة‬ ‫أن المأزق السياسي المستمر ّ‬ ‫مس بشر‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك قواعده المتعلقة بعالقات المشاركة مع حكومات األمر الواقع‪ .‬غير ّ‬ ‫ر بتغير االنحياز‬ ‫ات السياسية بموجب عملية‬ ‫الوÙ?اق الوطني ÙˆÙ?عالية سلطتها Ù?ÙŠ الداخل الليبي‪ ،‬ويمكن لمكانتها وتشكيلتها أن تتأث ا‬ ‫ة المخاطر المرتبطة ّ‬ ‫بتغير مكانة حكومة الوÙ?اق الوطني عبر "نهج‬ ‫السالم‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك االنتخابات المرتقبة‪ .‬من هنا‪ ،‬ستتم إدار‬ ‫ليبيا بكل طوائÙ?ها" الذي يشمل العمل بالتعاون مع مجلس النواب الليبي وغير‬ ‫ه من السلطات‪.‬‬ ‫ابلس‪ ،‬ما يتيح له التواجد الÙ?علي ً‬ ‫يوميا على األرض ويشكل‬ ‫األثر Ù?ÙŠ التوظيÙ?‪ :‬أعاد البنك الدولي Ù?تح مكاتبه Ù?ÙŠ طر‬ ‫(ب)‬ ‫ة‪ .‬سيتم تقسيم عمليات التوظيÙ? على أرض الواقع إلى وحدات بحسب الوضع األمني‪ ،‬بحيث ستÙ?ز‬ ‫اد أعداد‬ ‫قاعدة للبعثات القصير‬ ‫ً‬ ‫حرصا على سالمة الموظÙ?ين‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك أمنهم‬ ‫ً‬ ‫ئ أمنية‬‫ي التخطيط لعدة حاالت طوار‬‫تحسن الوضع‪ .‬كما سيجر‬‫الموظÙ?ين مع ّ‬ ‫ها اإلقليمية (Ù?ÙŠ القاهر‬ ‫ة ودبي) إلى أن تتوÙ?ر قوة‬ ‫الجسدي وأمن اتصاالتهم‪ .‬وستشارك مؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ العمل من مر‬ ‫اكز‬ ‫الدÙ?ع الكاÙ?ية إلنشاء مجموعة مشاريع قابلة للتطبيق‪.‬‬ ‫سيركز العمل بشكل خاص على ضمان إشر‬ ‫اك مجموعة واسعة من‬ ‫ّ‬ ‫نظر إلى ّ‬ ‫تجزؤ الحكم‪،‬‬ ‫حوار حول السياسات‪ً :‬ا‬ ‫(ج)‬ ‫عية مجموعة البنك الدولي التشغيلية وسمعتها وخÙ?ض خطر عدم‬ ‫حاسما من عوامل شر‬ ‫ً‬ ‫عامال‬ ‫ً‬ ‫اÙ? المعنية‪ .‬وسيكون ذلك‬ ‫األطر‬ ‫اليقين من حيث تشكيالت السلطة Ù?ÙŠ المستقبل‪.‬‬ ‫ة المالية العامة‬ ‫القطرية Ù?ÙŠ طرق لبناء نظم Ù?‬ ‫قطرية مثل الدعم الÙ?ني لإلدار‬ ‫ة المشاركة Ù?‬ ‫(د) بناء نظم Ù?‬ ‫قطرية‪ :‬سيبحث برنامج مذكر‬ ‫صّ‬ ‫ور‪.‬‬ ‫والدعم الشامل إلعادة اإلعمار من خالل مرÙ?Ù‚ تمويل إعادة اإلعمار Ù?‬ ‫المتَ َ‬ ‫نظر إلى محدودية تواجد البنك الدولي على أرض الواقع‪ ،‬ستشمل األنشطة‬‫اÙ? ثالثة والجهات المستÙ?يدة‪ً :‬ا‬ ‫اقبة أطر‬‫مر‬ ‫(Ù‡)‬ ‫اقبة أطر‬ ‫اÙ? ثالثة وردود Ù?عل مكثÙ?Ø© من الجهات المستÙ?يدة من أجل تعزيز آليات المساءلة والتظّلم‪.‬‬ ‫مر‬ ‫ة مشتركة لرصد المخاطر لجمع البيانات حول الوضع‬ ‫(Ùˆ) رصد المخاطر‪ً :‬ا‬ ‫نظر إلى ارتÙ?اع المخاطر‪ ،‬سيستخدم البنك الدولي آلي ً‬ ‫ة المشاركة Ù?‬ ‫القطرية وستغذي التخطيط‬ ‫االجتماعي االقتصادي والسياسي واألمني‪ .‬وستوجه هذه البيانات عملية صنع القر‬ ‫ار Ù?ÙŠ مذكر‬ ‫ئ للتعامل مع السيناريوهات السلبية‪.‬‬‫لحاالت الطوار‬ ‫ة المشاركة Ù?‬ ‫القطرية‬ ‫ب‪ .‬تمويل مذكر‬ ‫غم من ظروÙ? ليبيا الحالية‪ ،‬تتحلى هذه‬‫ستستخدم مجموعة البنك الدولي أدوات عدة متاحة لها لدعم ليبيا‪ .‬على الر‬ ‫‪.91‬‬ ‫األخير‬ ‫ة بموارد هائلة‪ ،‬بما Ù?يها أحد أكبر احتياطيات النÙ?Ø· Ù?ÙŠ Ø£Ù?ريقيا‪ .‬لذا‪ ،‬سيركز دعم مجموعة البنك الدولي على المساعدة‬ ‫الÙ?نية والخدمات االستشارية مستردة التكاليÙ?‪ ،‬إذ قبل أن يقÙ?Ù„ البنك الدولي أبوابه Ù?ÙŠ ليبيا عام ‪ ØŒ2014‬كان قد وّ‬ ‫قع اتÙ?اقية إطار‬ ‫ستخدم أموال الصندوق التي Ù?‬ ‫تمول البرنامج‬ ‫عمل للخدمات االستشارية مستردة التكاليÙ? كان تم تمديدها حتى عام ‪ .2024‬وستÙ? َ‬ ‫ّ‬ ‫جية (‪ .)EFO‬وبحسب‬ ‫ى‪ ،‬بما Ù?يها الموارد الثنائية للمخرجات الممولة من مصادر خار‬‫القائم لالستÙ?ادة من مصادر تمويل أخر‬ ‫البيئة التÙ?ويضية والتقدم المحرز باتجاه السالم واالستقر‬ ‫ار‪ ،‬قد يتم التÙ?كير Ù?ÙŠ أدوات متنوعة تملكها مجموعة البنك الدولي‪ .‬ومع‬ ‫ت ّ‬ ‫طور Ù?رص القطاع الخاص‪ ،‬قد يتم البحث Ù?ÙŠ المشاركة المحتملة لمؤسسة التمويل الدولية واالستعانة بالوكالة الدولية لضمان‬ ‫االستثمار من أجل Ø®Ù?ض المخاطر‪.‬‬ ‫ة المشاركة Ù?‬ ‫القطرية‬ ‫إدار‬ ‫ة المخاطر المترتبة على مذكر‬ ‫‪.V‬‬ ‫ة يمكن أن‬‫أن ثمة مخاطر كبير‬ ‫ة المشاركة Ù?‬ ‫ة بالتحديات والمكاÙ?آت Ù?ÙŠ الوقت عينه‪ .‬Ù?مع ّ‬ ‫القطرية مهم ً‬ ‫ة حاÙ?Ù„ ً‬ ‫تّ‬ ‫عد مذكر‬ ‫‪Ù? .92‬‬ ‫ة‪ ،‬إالّ أن خطر عدم تنÙ?يذ هذه المشاركة يبقى أكبر بكثير‪ .‬Ù?إذا لم ÙŠ Ù?‬ ‫عد البنك المشاركة‪،‬‬ ‫Ù?‬ ‫ّ‬ ‫تمس برنامج مجموعة البنك الدولي مباشرً‬ ‫ّ‬ ‫سيحد ذلك قدرته على التأثير Ù?ÙŠ أبرز اإلصالحات‪ ،‬بما Ù?يها ضمن اإلطار المالي الكلي‪ ،‬األمر الذي قد يزيد التدهور االقتصادي‬‫ّ‬ ‫ى المترتبة عن عدم التحرك استمر‬ ‫ار تدهور الخدمات األساسية‪ ،‬مع‬ ‫واحتمال حدوث انهيار اقتصادي‪ .‬ومن المخاطر األخر‬ ‫انقطاع الكهرباء وزيادة ّ‬ ‫شح المياه نتيجة انقطاع عمل المضخات ومحطات تحلية المياه‪ ،‬ما سيؤدي إلى تدهور الصحة العامة‬ ‫اض معدية‪ .‬كما وستستمر الخدمات الصحية Ù?ÙŠ التدهور وقد ال يحصل الكثير من األطÙ?ال على اللقاحات‪،‬‬‫واحتمال تÙ?شي أمر‬ ‫وقد تستمر حاالت ÙˆÙ?اة األطÙ?ال واألمهات بسبب االÙ?تقار إلى المعدات أو العديد الطبي المؤهل؛ وقد تزداد حاالت الوÙ?اة بسبب‬ ‫االÙ?تقار إلى األدوية‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :2‬األداة المنهجية لتصنيÙ? مخاطر العمليات (‪)SORT‬‬ ‫تصنيÙ? المخاطر‬ ‫Ù?ئات المخاطر‬ ‫مرتÙ?ع‬ ‫السياسة والحوكمة‬ ‫مرتÙ?ع‬ ‫االقتصاد الكلي‬ ‫مرتÙ?ع‬ ‫االستر‬ ‫اتيجيات والسياسات القطاعية‬ ‫مرتÙ?ع‬ ‫التصميم الÙ?ني للبرنامج‬ ‫مرتÙ?ع‬ ‫قدر‬ ‫ات المؤسسات على التنÙ?يذ‬ ‫معتدل‬ ‫المخاطر االئتمانية‬ ‫مهم‬ ‫المخاطر البيئية واالجتماعية‬ ‫مرتÙ?ع‬ ‫األطر‬ ‫اÙ? المعنية‬ ‫مرتÙ?ع‬ ‫غير‬ ‫ها (األمن)‬ ‫مرتÙ?ع‬ ‫الوضع اإلجمالي‬ ‫نها مرتÙ?عة‪Ù? .‬‬ ‫يعد انعدام األمن والتقدم Ù?ÙŠ عملية السالم من أعلى‬ ‫نÙ? مخاطر السياسة واألمن والحوكمة على أّ‬ ‫تصّ‬‫‪Ù? .93‬‬ ‫جدا بازدياد التدهور الحاصل‬ ‫اÙ? وتتقدم باتجاه حل سياسي‪ ،‬ثمة خطر Ù?‬ ‫عال ً‬ ‫المخاطر التي تواجه البرنامج‪ .‬واذا لم تجتمع األطر‬ ‫رر‬ ‫ات الالزمة Ù?ÙŠ ما يخص السياسات وأن يزيد من المخاطر األمنية والتحديات‬ ‫على أرض الواقع‪ ،‬ما من شأنه أن يؤخر صنع الق ا‬ ‫اء‬ ‫ة المشاركة Ù?‬ ‫القطرية‪ .‬ويتمثل النهج اإلجمالي للتعامل مع التجزؤ بالتواصل والعمل مع كل أجز‬ ‫التي تواجه تنÙ?يذ برنامج مذكر‬ ‫ليبيا من خالل "نهج ليبيا بكل طوائÙ?ها"‪ .‬كما وستتواجد خطط احتياطية عدة للشق األمني ولشق تنÙ?يذ األنشطة‪ .‬من حيث الوضع‬ ‫سيتكون نظام التعامل مع الحاالت الطارئة Ù?ÙŠ مجالي االتصاالت والسالمة الجسدية من طبقات عدة‪ .‬ومن حيث‬ ‫ّ‬ ‫األمني‪،‬‬ ‫لكنه‬ ‫ح‪ّ ،‬‬‫ى جهده لمتابعة البرنامج المقتر‬‫سيناريو العمل اإليجابي والسلبي‪ ،‬Ù?إذا ازداد انعدام األمن‪ ،‬سيبذل البنك الدولي قصار‬ ‫سوÙ? يخÙ?Ù? المخاطر عبر طرق مثل البعثات العكسية واالجتماع عن طريق الÙ?يديو وطرق تواصل بديلة‪ .‬وعند الحاجة‪ ،‬سيستÙ?يد‬ ‫اقبة عن بعد‪ .‬واذا أصبحت المخاطر مرتÙ?ع ً‬ ‫ة أكثر من الالزم‪ ،‬قد يتم تأجيل‬ ‫اقبة أطر‬ ‫اÙ? ثالثة أو المر‬ ‫البنك الدولي ً‬ ‫أيضا من مر‬ ‫األنشطة أو إلغاؤها‪.‬‬ ‫نه مرتÙ?ع‪ .‬ثمة خطر مرتÙ?ع لتدهور االقتصاد الكلي‪ .‬Ù?مع استمر‬ ‫ار األزمة السياسية‪،‬‬ ‫يصّ‬ ‫نÙ? خطر االقتصاد الكلي على أّ‬ ‫Ù?‬ ‫‪.94‬‬ ‫ات التواÙ?Ù‚ على اإلصالحات الحاسمة الالزمة لتحسين وضع االقتصاد الكلي‪ .‬وتÙ?رض أزمة السيولة‬ ‫رر‬ ‫من الصعب ّ‬ ‫لصناع الق ا‬ ‫أن هذه‬ ‫ار المالي‪ .‬إال‬ ‫محددة أمام االستقر‬ ‫Ù?‬ ‫تحديات‬ ‫وتعدد أسعار الصرÙ? واإلعانات الحكومية وارتÙ?اع Ù?اتور‬ ‫ة األجور والتضخم‬ ‫ّ ّ‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫أن مجموعة البنك الدولي هي الشريك الرئيسي Ù?ÙŠ التعاÙ?ÙŠ االقتصادي‪.‬‬ ‫المخاطر تعزز الحجة الداعمة إلعادة المشاركة‪ ،‬بما ّ‬ ‫ة االستثمار‬ ‫ات العامة واصالح‬ ‫انية واإلدار‬ ‫ة المالية العامة وادار‬ ‫وستتمثل تدابير تخÙ?ÙŠÙ? الخطر Ù?ÙŠ (Ø£) مواصلة المساعدة الÙ?نية للميز‬ ‫اإلعانات الحكومية؛ Ùˆ(ب) العمل مع صندوق النقد الدولي على تعديل سعر الصرÙ? واصالح االقتصاد الكلي؛ Ùˆ(ج) دعم األمم‬ ‫ات عالية المستوى مبنية على األدلة بشأن القضايا االقتصادية عبر توÙ?ير البيانات‬ ‫رر‬ ‫المتحدة لتقريب األطر‬ ‫اÙ? من أجل صنع Ù‚ ا‬ ‫والمشور‬ ‫ة الÙ?نية‪.‬‬ ‫اتيجيات والسياسات القطاعية على أّ‬ ‫نها مرتÙ?عة‪ .‬Ù?ÙŠ ظل األزمة السياسية والتجزؤ الحاصل‪ ،‬لم‬ ‫تصّ‬ ‫نÙ? مخاطر االستر‬ ‫Ù?‬ ‫‪.95‬‬ ‫قر بالحاجة الملحة إلى اإلصالحات‪،‬‬ ‫أنها تÙ? ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫رر‬ ‫ات حول اإلصالحات الالزمة لتحسين الخدمات العامة‪ ،‬إال‬ ‫تصنع السلطات الق ا‬ ‫ة العليا للبنك الدولي‬ ‫وبخاصة Ù?ÙŠ قطاعات الخدمات األساسية‪ .‬وستشمل خطوات التخÙ?ÙŠÙ? من هذه المخاطر (Ø£) تنشيط اإلدار‬ ‫Ù?‬ ‫للحوار؛ Ùˆ (ب) تطوير قاعدة األدلة لإلصالحات من خالل تقييم القطاعات وتقييم التعاÙ?ÙŠ وبناء السالم؛ Ùˆ(ج) تعزيز قدر‬ ‫ات‬ ‫زر‬ ‫ات الرئيسية على القيادة‪.‬‬ ‫ات على صياغة اإلصالحات وتنÙ?يذها من خالل تدريب المدر‬ ‫اء Ù?ÙŠ الو ا‬ ‫زر‬‫الو ا‬ ‫نظر إلى تدني القدر‬ ‫ات Ù?ÙŠ المؤسسات الحكومية‪ ،‬ثمة خطر كبير‬ ‫امج على أّ‬ ‫نه مرتÙ?ع‪ً .‬ا‬ ‫يصّ‬ ‫نÙ? خطر التصميم الÙ?ني للبر‬ ‫Ù?‬ ‫‪.96‬‬ ‫ة المشاركة Ù?‬ ‫القطرية على‬ ‫ة المشاركة Ù?‬ ‫القطرية‪ .‬لذا سيتم التشديد طوال برنامج مذكر‬ ‫تحديا ألهداÙ? مذكر‬ ‫امج ً‬‫بأن يشكل تصميم البر‬ ‫ّ‬ ‫البساطة والمرونة ًا‬ ‫نظر إلى تعقيد بيئة العمل‪ .‬Ù?ÙŠ قطاعي الصحة والطاقة‪ ،‬يكمن تخÙ?ÙŠÙ? المخاطر Ù?ÙŠ تعزيز حس التملك لدى‬ ‫ي من بين المؤسسات األكثر ÙƒÙ?اءة‬ ‫زر‬ ‫ة المالية والبنك المركز‬ ‫عد الكثير من النظر‬ ‫اء مثل الشركة العامة للكهرباء وو ا‬ ‫ي ّ‬ ‫النظر‬ ‫اء‪ .‬إذ Ù?‬ ‫ات‪ ،‬Ù?سيتم تطوير المعارÙ?‬ ‫كاÙ? للقطاعات من حيث مجاالت المشاركة‪ .‬وأما حيث تتمثل الثغر‬ ‫Ù?ÙŠ ليبيا‪ .‬ويتوÙ?ر بشكل عام تحليل Ù?‬ ‫الظل يتÙ?شى بشكل كبير‪ّ ،‬‬ ‫لكن‬ ‫ّ‬ ‫مثال ّ‬ ‫أن اقتصاد‬ ‫أن االقتصاد السياسي يبقى من المجاالت المبهمة‪ .‬Ù?من المÙ?هوم ً‬ ‫ّ ّ‬‫الالزمة‪ .‬إال‬ ‫جيدا‪ ،‬وثمة احتمال أن يؤثر ذلك ً‬ ‫سلبا Ù?ÙŠ اإلصالحات ودعم المساعدة الÙ?نية‪.‬‬ ‫نطاقه وطريقة عمله ليسا Ù…Ù?هومين ً‬ ‫ة ً‬ ‫جدا وما‬ ‫ات التنÙ?يذ ضعيÙ? ً‬ ‫Ù?عد قدر‬ ‫نها مرتÙ?عة‪ .‬ت‬ ‫ات المؤسسات على التنÙ?يذ وادامة النتائج على أّ‬ ‫تصنÙ? مخاطر قدر‬ ‫Ù?‬ ‫‪.97‬‬ ‫ة عدم االستقر‬ ‫ار‪ .‬إذ تنعدم المساءلة والشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ المؤسسات وتسود المصالح الخاصة‪ .‬وقد أدى‬ ‫ضعÙ?ا هو طول Ù?تر‬ ‫ً‬ ‫يزيدها‬ ‫كز خطوات‬ ‫ي‪ ،‬ما أتاح المزيد من الÙ?رص بعد Ù„Ù?ساد ذوي المصالح الخاصة وتالعبهم‪ .‬وسترّ‬ ‫تشعب إدار‬‫التجزؤ السياسي إلى ّ‬ ‫ات التنÙ?يذ Ù?ÙŠ اإلدار‬ ‫ات العامة Ù?ÙŠ أنحاء البالد بقدر اإلمكان عبر اللجوء إلى نهج التعّلم بالتطبيق‪ .‬وسيتم‬ ‫التخÙ?ÙŠÙ? على بناء قدر‬ ‫ة العامة ومر‬ ‫اجعة القطاعات‬ ‫بناء األساس الستدامة مؤسسي Ø© أطول مدى تشمل إعادة تكامل المؤسسات من خالل تحليل اإلدار‬ ‫اÙ? المعنية من مختلÙ? الجوانب على المستوى الÙ?ني Ù?ÙŠ تطوير خطط عمل مشتركة لتش ّ‬ ‫كل‬ ‫واإلشر‬ ‫اك الÙ?علي والمنهجي لألطر‬ ‫أساسا إلعادة التكامل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫نه معتدل‪ .‬مع ّ‬ ‫أن الÙ?ساد مرتÙ?ع بشكل عام وتنعدم المساءلة والشÙ?اÙ?ية‪ ،‬سيتم التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫يصّ‬ ‫نÙ? الخطر االئتماني على أّ‬ ‫‪Ù? .98‬‬ ‫من ذلك إلى حد كبير عبر استخدام صناديق ائتمانية منّÙ?ذة من البنك الدولي وخدمات استشارية مستردة التكاليÙ?‪.‬‬ ‫نها مهمة‪ .‬ما من Ù?هم ّ‬ ‫جيد للمخاطر البيئية واالجتماعية بسبب انقطاع‬ ‫تصّ‬ ‫نÙ? المخاطر البيئية واالجتماعية على أّ‬ ‫‪Ù? .99‬‬ ‫أن هذا الخطر سي َّ‬ ‫خÙ?Ù? إلى‬ ‫ة هذه المخاطر ضعيÙ?ة‪ .‬غير ّ‬ ‫أن القدر‬ ‫ة على إدار‬ ‫اض ّ‬ ‫مشاركة المجتمع الدولي عام ‪ 2014‬ويتم اÙ?تر‬ ‫Ù?‬ ‫ي‬ ‫المنّÙ?ذة من البنك الدولي والخدمات االستشارية مستردة التكاليÙ?‪ .‬وحيث يلزم‪Ù? ،‬‬ ‫سيجر‬ ‫حد كبير عبر استخدام الصناديق االئتمانية Ù?‬ ‫البنك الدولي تقييمات وتدريبات بيئية واجتماعية لتحديد مواطن الضعÙ? وتوÙ?ير الدعم الالزم‪ .‬كما سيعزز البنك الدولي القدر‬ ‫ة‬ ‫ح‪.‬‬ ‫على إدار‬ ‫ة الضمانات البيئية واالجتماعية من خالل مرÙ?Ù‚ إعادة اإلعمار المقتر‬ ‫نه مرتÙ?ع‪ .‬باالستناد إلى المشاور‬ ‫ات مع السلطات الليبية وجهات القطاعين الخاص‬ ‫نÙ? خطر األطر‬ ‫اÙ? المعنية على أّ‬ ‫‪Ù? .100‬‬ ‫يصّ‬ ‫والمالي ومنظمات المجتمع المدني واألكاديميين كما ومع الشركاء‪ ،‬ال Ù?‬ ‫يتوقع من هذه األوساط أن تعمل بما يضر تحقيق أهداÙ?‬ ‫القطرية‪ .‬ولكن‪ ،‬بسبب تعقيد االقتصاد السياسي‪ ،‬يتمثل بعض الخطر Ù?ÙŠ أن يحاول ذوو المصالح الخاصة‬ ‫ة المشاركة Ù?‬ ‫مذكر‬ ‫م Ø£Ù?ضل للمصالح وتناول اإلصالحات بطرق من شأنها أن تزيد‬ ‫عرقلة اإلصالحات‪ .‬وستتمثل جهود التخÙ?ÙŠÙ? Ù?ÙŠ التحلي بÙ?Ù‡ Ù?‬ ‫احتمال تنÙ?يذها ÙˆÙ?عاليتها‪ .‬وثمة خطر آال ÙŠÙ?هم الليبيون ما ÙŠÙ?عله البنك الدولي أو قد يعتقدون أن البنك الدولي يحاول إيقاع ليبيا‬ ‫اÙ? المعنية الليبية Ù?يما يعود البنك الدولي إلى المشاركة‬ ‫Ù?ÙŠ الديون‪ .‬وهنا ستشمل جهود التحÙ?ÙŠÙ? استمر‬ ‫ار التواصل مع األطر‬ ‫ويعيد ترسيخ تواجده الميداني‪.‬‬ ‫الملحقات‬ ‫‪.VI‬‬ ‫ة المشاركة Ù?‬ ‫القطرية‬ ‫الملحق ‪ :1‬نتائج مذكر‬ ‫ة األولى – تسريع وتير‬ ‫ة التعاÙ?ÙŠ االقتصادي‬ ‫الركيز‬ ‫توحيد الموازنة لألعوام ‪ 2017‬و‪ 2018‬و‪2019‬‬ ‫•‬ ‫الهدÙ? األول‪ :‬وضع قاعدة أساس‬ ‫العمل بنظام معايير المحاسبة الدولية Ù?ÙŠ القطاع العام على أساس‬ ‫•‬ ‫لالستقر‬ ‫ار المالي الكلي‬ ‫النقد‬ ‫إنتاج كتيبات تحدد عمليات السياسات واجر‬ ‫اءاتها‬ ‫•‬ ‫الهدÙ? الثاني‪ :‬تعزيز الحوكمة‬ ‫ى تدريبهم على القيادة واجر‬ ‫اءات السياسات‬ ‫عدد الموظÙ?ين الذين جر‬ ‫•‬ ‫والوظائÙ? الجوهرية Ù?ÙŠ اإلدار‬ ‫ات العامة‬ ‫ة الموارد البشرية واإلدار‬ ‫ة المالية العامة والمشتريات‬ ‫والتواصل وادار‬ ‫والمر‬ ‫اقبة والتقييم‬ ‫تدقيق الحسابات القومية ونشر‬ ‫ها‬ ‫•‬ ‫إتمام استقصاء المؤسسات ونشر‬ ‫ه‬ ‫•‬ ‫الهدÙ? الثالث‪ :‬تطوير القطاعين‬ ‫إتمام تقييم القطاع المالي ونشر‬ ‫ه‬ ‫•‬ ‫الخاص والمالي‬ ‫ي وغير‬ ‫ه من المصارÙ?‬ ‫تقديم التدريب إلى مصرÙ? ليبيا المركز‬ ‫•‬ ‫الركيز‬ ‫ة الثانية – استئناÙ? تقديم الخدمات األساسية‬ ‫ع‬ ‫اد للغاز الطبيعي Ù?‬ ‫المسال ولمشرو‬ ‫تصميم أطر لمعامالت لمرÙ?Ù‚ استير‬ ‫•‬ ‫الهدÙ? األول‪ :‬تحسين خدمة اإلمداد‬ ‫تجريبي للطاقة المتجددة‬ ‫الكهربائي واستدامتها‬ ‫ات‬ ‫ى تدريبهم على القدر‬ ‫ات اإلدارية والمهار‬ ‫عدد الموظÙ?ين الذين جر‬ ‫•‬ ‫الÙ?نية‬ ‫عدد األشخاص الذين يتلقون الخدمات الصحية والغذائية إلى جانب‬ ‫•‬ ‫الهدÙ? الثاني‪ :‬تحسين القدر‬ ‫ة على‬ ‫نوعهم الجنسي والبيانات المÙ?صلة حول المهاجرين التي يغطيها‬ ‫عاية الصحية‬‫االستÙ?ادة من الر‬ ‫ع التجريبي‬‫المشرو‬ ‫تقييمات التعليم ما قبل الجامعي والجامعي والمهني المتممة‬ ‫•‬ ‫الهدÙ? الثالث‪ :‬تحسين القدر‬ ‫ة على‬ ‫الوصول إلى التعليم الجيد‬ ‫الملحق ‪ :2‬محÙ?ظة مشاريع ليبيا‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫الرصيد غير‬ ‫المبلغ (بالدوالر‬ ‫تاريخ االنتهاء‬ ‫تاريخ المواÙ?قة‬ ‫اء‬ ‫النظر‬ ‫الوصÙ?‬ ‫ع‬‫عنوان المشرو‬ ‫المصروÙ?‬ ‫األمريكي)‬ ‫صندوق االئتمان متعدد الجهات‬ ‫مليونان دو‬ ‫الر‬ ‫‪ 7‬ماليين دو‬ ‫الر‬ ‫مارس ‪2020‬‬ ‫سبتمبر ‪2015‬‬ ‫ة التخطيط؛‬ ‫زر‬‫وا‬ ‫ات اإلدار‬ ‫ة المالية العامة؛ المعلومات؛‬ ‫المساعدة الÙ?نية وبناء قدر‬ ‫تعزيز مؤسسات اإلدار‬ ‫ة‬ ‫المانحة للحوكمة‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‬ ‫وا‬ ‫إجر‬ ‫اء اإلحصاء والتعداد والحسابات القومية؛ التعليم والموارد‬ ‫المالية العامة وبناء الحوكمة‬ ‫البشرية‬ ‫صندوق التحول لدعم منطقة‬ ‫‪ 1ØŒ198‬دو ًا‬ ‫الر‬ ‫‪ 1ØŒ960ØŒ000‬دو‬ ‫الر‬ ‫ديسمبر ‪2017‬‬ ‫يونيو ‪2014‬‬ ‫زر‬ ‫ة الكهرباء‬ ‫وا‬ ‫التطوير المؤسسي وتحسين أداء الشركة العامة للكهرباء؛‬ ‫ليبيا‪ :‬المساعدة الÙ?نية‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫والطاقة المتجددة‬ ‫الخطة االستر‬ ‫اتيجية لتطوير الطاقة المتجددة‬ ‫إلصالح قطاع الكهرباء‬ ‫صندوق التحول لدعم منطقة‬ ‫‪ 1ØŒ482ØŒ686‬دو ًا‬ ‫الر‬ ‫‪ 3ØŒ300ØŒ000‬دو‬ ‫الر‬ ‫يونيو ‪2021‬‬ ‫أكتوبر ‪2013‬‬ ‫ات ووكاالت‬ ‫زر‬‫وا‬ ‫اسة تشخيصية للقطاع المصرÙ?ÙŠ وبناء قدر‬ ‫اته؛ خطة‬ ‫إجر‬ ‫اء در‬ ‫المساعدة الÙ?نية لتطوير‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫عدة‬ ‫اتيجية لتنÙ?يذ استر‬ ‫اتيجية التمويل اإلسالمي وتحديد معالم‬ ‫استر‬ ‫القطاعين المالي والخاص‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫Ù?ÙŠ ليبيا‬ ‫صندوق التحول لدعم منطقة‬ ‫‪ 1ØŒ394ØŒ973‬دو ًا‬ ‫الر‬ ‫‪ 2ØŒ373ØŒ600‬دو‬ ‫الر‬ ‫ديسمبر ‪2020‬‬ ‫مايو ‪2017‬‬ ‫زر‬ ‫ة الصحة‬ ‫وا‬ ‫الموارد البشرية للصحة وتقديم الخدمات وتمويل القطاع‬ ‫الخدمات االستشارية‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫الصحي‬ ‫والتحليلية لدعم قطاع‬ ‫الصحة Ù?ÙŠ ليبيا‬ ‫صندوق بناء الدولة والسالم‬ ‫‪ 120ØŒ949‬دو ًا‬ ‫الر‬ ‫مليون دو‬ ‫الر‬ ‫ديسمبر ‪2019‬‬ ‫سبتمبر ‪2017‬‬ ‫جهات متعدده‬ ‫الحوار االقتصادي الليبي (‪)LED‬؛ التقييم الÙ?ني للقطاعات‬ ‫صندوق بناء الدولة والسالم‬ ‫وتطوير المعارÙ? المهمة؛ الدعم Ù?ÙŠ إعداد المشاريع وتنÙ?يذها‬ ‫الليبي (‪ )SPF‬للتعاÙ?ي‬ ‫واعادة اإلعمار‬ ‫صندوق بناء الدولة والسالم‬ ‫‪ 743ØŒ653‬دو ًا‬ ‫الر‬ ‫‪ 750‬ألÙ? دو‬ ‫الر‬ ‫مارس ‪2020‬‬ ‫اير ‪2018‬‬ ‫Ù?بر‬ ‫جهات متعدده‬ ‫دعم Ù?ني للحكومة إلعداد استر‬ ‫اتيجية وطنية للتعاÙ?ÙŠ وبناء‬ ‫تطوير إطار عمل للتعاÙ?ي‬ ‫السالم من أجل معالجة الهشاشة التي تعاني منها ليبيا ً‬ ‫حاليا‬ ‫وبناء السالم Ù?ÙŠ ليبيا‬ ‫الشر‬ ‫اكة العالمية من أجل أمن‬ ‫‪ 537ØŒ426‬دو ًا‬ ‫الر‬ ‫‪ 537ØŒ426‬دو ًا‬ ‫الر‬ ‫أغسطس ‪2020‬‬ ‫يناير ‪2018‬‬ ‫جهات متعدده‬ ‫ة مر‬ ‫اÙ?Ù‚ المياه الليبية على التحمل لدى تقديم خدمات‬ ‫تقييم قدر‬ ‫قدر‬ ‫ة قطاع المياه على‬ ‫المياه والصرÙ? الصحي‬ ‫المياه والصرÙ? الصحي Ù?ÙŠ خالل الصر‬ ‫اع وتحديد الÙ?جوات من‬ ‫التحمل Ù?ÙŠ ليبيا‬ ‫ّ‬ ‫أجل التعاÙ?ÙŠ والتطوير‬ ‫برنامج المساعدة الÙ?نية الشاملة‬ ‫‪ 224ØŒ397‬دو ًا‬ ‫الر‬ ‫‪ 250‬ألÙ? دو‬ ‫الر‬ ‫يونيو ‪2019‬‬ ‫يونيو ‪2018‬‬ ‫ة الكهرباء‬ ‫زر‬‫وا‬ ‫الدعم لتحسين أداء قطاع الطاقة من خالل (‪ )1‬استعادة قدر‬ ‫ة‬ ‫ع‬‫الدعم Ù?ÙŠ اإلعداد لمشرو‬ ‫لعدة قطاعات Ù?ÙŠ الشرق‬ ‫والوكاالت‬ ‫ة‪ )2( ،‬تحسين توّ‬ ‫Ù?ر الغاز الطبيعي‬ ‫توليد الكهرباء غير المتوÙ?ر‬ ‫تحسين خدمة اإلمداد‬ ‫األوسط وشمال Ø¥Ù?ريقيا‬ ‫لتوليد الكهرباء‪ ،‬و(‪ )3‬تجربة توليد الطاقة الشمسية بمشاركة‬ ‫الكهربائي Ù?ÙŠ حاالت‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫ئ Ù?ÙŠ ليبيا‬‫الطوار‬ ‫الر‬ ‫ا‬ ‫‪ 6ØŒ505ØŒ282‬دو ً‬ ‫‪17ØŒ171ØŒ026‬‬ ‫ع‬‫المجمو‬ ‫الر‬ ‫ا‬ ‫دو ً‬ ‫الملحق ‪ :3‬مشاركة البنك الدولي السابقة‬ ‫الدروس المستÙ?ادة من المشاركة السابقة‬ ‫‪ .1‬يلخص هذا الملحق الدروس المستÙ?ادة وأنشطة شر‬ ‫اكة البنك الدولي مع ليبيا منذ أكتوبر ‪ .2011‬شمل برنامج البنك‬ ‫اتيجيا من خالل الحوار االقتصادي الليبي والتحليالت والمساعدة الÙ?نية Ù?ÙŠ ثالثة مجاالت‪( :‬أ) زيادة القدر‬ ‫ات‬ ‫الدولي حو ًا‬ ‫ار استر ً‬ ‫والمساءلة والشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ المؤسسات الرئيسية؛ Ùˆ(ب) تعزيز تنمية القطاعين الخاص والمالي؛ Ùˆ(ج) تحسين الخدمات الرئيسية‪.‬‬ ‫‪ .2‬طوال الÙ?تر‬ ‫ة المضطربة‪ ،‬استمر البنك الدولي بتأدية دور أساسي Ù?ÙŠ دعم حكومات انتقالية عدة عبر المساعدة الÙ?نية‬ ‫اع عام ‪ 2014‬وأخلى موظÙ?يه من مكاتبهم Ù?ÙŠ طر‬ ‫ابلس (كما‬ ‫أن البنك عّلق بعض األنشطة لدى تصاعد الصر‬ ‫والتحليالت‪ .‬ومع ّ‬ ‫جات حاسمة‬ ‫كانت حالة كل الشركاء Ù?ÙŠ ليبيا)‪ ،‬استمرت أنشطة مساعدته الÙ?نية‪ ،‬ولو من خالل العمل عن Ù?‬ ‫بعد‪ ،‬ما أثمر مخر‬ ‫Ù?‬ ‫وبخاصة Ù?ÙŠ ما يتعلق بالسياسات‬ ‫قا‪ّ .‬‬ ‫وشكل العمل التحليلي والمساعدة الÙ?نية‪،‬‬ ‫يكا موثوً‬ ‫ات‪ .‬واعتÙ?بر البنك الدولي شر ً‬ ‫وبناء للقدر‬ ‫ً‬ ‫االقتصادية واإلدار‬ ‫ة المالية العامة‪ ،‬األساس الذي بنى عليه شركاء التنمية مشاركتهم Ù?ÙŠ تعزيز االنتعاش االقتصادي‪.‬‬ ‫‪ .3‬مرونة تصميم البرنامج وتنÙ?يذه أمر حاسم‪ .‬ساهم الوضع األمني والسياسي المتقلب Ù?ÙŠ بروز تحديات وتأخير‬ ‫ات Ù?ÙŠ التنÙ?يذ‪.‬‬ ‫اء الدر‬ ‫اسة االستقصائية حول الكهرباء بسبب المشاغل األمنية Ù?تم استبدالها باستبيان المجيبين عبر الهاتÙ?‬ ‫Ù?لم يكن بالمقدور إجر‬ ‫ى‬‫تكيÙ? البنك الدولي مع مختلÙ? األوضاع من خالل بعثات عكسية واستضاÙ?Ø© ورش عمل Ù?ÙŠ دول أخر‬ ‫التي تم إكماله‪ .‬و ّ‬ ‫ًّÙ?ا للتنÙ?يذ باستخدام طرق متعددة بما Ù?يها الهاتÙ? ومواقع سكايب‬ ‫Ù?ر ً‬ ‫دعما مكث‬ ‫واصطحاب السلطات Ù?ÙŠ جو‬ ‫الت استطالعية‪ ،‬ووّ‬ ‫المقرر‬ ‫ة‪.‬‬ ‫جدا‪ ،‬أ َ‬ ‫Ù?لغيت األنشطة ّ‬ ‫وÙ?ايبر ÙˆÙ?يسبوك بشكل يومي أو أسبوعي‪ .‬وÙ?ÙŠ بعض الحاالت حيث بات الوضع ً‬ ‫مقيدا ً‬ ‫ات عدة على الحكومة‪ ،‬تابع‬‫أت Ù?يها تغير‬ ‫‪ .4‬الحÙ?اظ على االستقاللية والعمل كشريك موثوق‪ .‬Ù?ÙŠ ظل Ù?‬ ‫بيئة مسيس Ù?‬ ‫ة للغاية طر‬ ‫َّ‬ ‫البنك بناء سمعته كمؤسسة موثوقة ومستقلة وقام بذلك عبر ثباته Ù?ÙŠ تقديم الدعم حتى عندما انسحب سائر الشركاء وتوقÙ?وا عن‬ ‫العمل Ù?ÙŠ ليبيا كما عبر الحÙ?اظ بعناية على حياده واستقالليته‪.‬‬ ‫ان المو ّ‬ ‫ظÙ?ين Ù?ÙŠ أعقاب أحداث ‪2011‬‬ ‫‪ .5‬تحديد نظر‬ ‫اء Ù?نيين أقوياء وقادرين واالستجابة الحتياجاتهم‪ .‬ساهم ارتÙ?اع نسبة دور‬ ‫اء Ù?نيين له لتنÙ?يذ‬ ‫ات العامة‪ .‬وواجه البنك صعوبات Ù?ÙŠ إيجاد نظر‬ ‫Ù?ÙŠ استنÙ?اد المديرين من ذوي الخبر‬ ‫ات والتجارب الÙ?نية من اإلدار‬ ‫ظÙ? البنك وقدم اإلرشاد لمستشارين محليين لتكملة الدعم المكث‬ ‫ّÙ? لتنÙ?يذ األنشطة على أرض‬ ‫األنشطة‪ ،‬ما تسبب بالتأخير‬ ‫ات‪ .‬Ù?Ùˆ ّ‬ ‫الواقع منذ إخالئه مكاتبه Ù?ÙŠ ليبيا‪.‬‬ ‫اع المستمرين‪ ،‬أمست‬‫قويا للتنÙ?يذ‪ .‬بسبب سنوات من األزمة والصر‬ ‫دعما ً‬ ‫ثÙ?Ø© ويتطلب ً‬ ‫‪ .6‬ينطوي كل نشاط على معامالت مك ّ‬ ‫ة التنÙ?يذ‪ ،‬األمر الذي يمكن‬ ‫ويتعين على Ù?رق العمل تمضية الكثير من الوقت Ù?ÙŠ دعم نظر‬ ‫ائها للحÙ?اظ على وتير‬ ‫ّ‬ ‫القدر‬ ‫ات ضعيÙ?ة‪.‬‬ ‫اقبة العمل على أرض الواقع‪ .‬ولكن‪ ،‬وعبر االتصاالت واللجوء إلى المستشارين‬ ‫ظل عدم التمكن من مر‬ ‫Ù?‬ ‫يشكل ً‬ ‫تحديا وخاصة Ù?ÙŠ ّ‬ ‫أن ّ‬ ‫المحليين‪ّ ،‬‬ ‫تمكن البنك من اإلبقاء على دعم عالي الجودة للتنÙ?يذ وسط بيئة عمل صعبة‪.‬‬ ‫وصÙ? األنشطة‬ ‫مجال المساعدة الÙ?نية‬ ‫زيادة القدر‬ ‫ات والمساءلة والشÙ?اÙ?ية‬ ‫الر أمريكي من‬ ‫كل هذا التقرير بمثابة أساس للحصول على منحة بقيمة ‪ 3.3‬مليون دو‬ ‫شّ‬ ‫مر‬ ‫اجعة القطاع المالي‬ ‫شامال للقطاع المالي‬ ‫ً‬ ‫تحليال‬ ‫ً‬ ‫صندوق التحول لدعم منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬و ّ‬ ‫قدم‬ ‫وحدد اإلصالحات ذات األولوية التي يجدر بالسلطات المالية والنقدية االضطالع بها‪.‬‬ ‫ة المالية العامة‪ ،‬مثل تعزيز أبرز نظم واجر‬ ‫اءات‬ ‫يدعم هذا البرنامج المتواصل أبرز أنشطة اإلدار‬ ‫المساعدة الÙ?نية Ù?ي‬ ‫ة المالية وبناء وظائÙ? اإلدار‬ ‫ة المالية العامة بما Ù?ÙŠ ذلك توحيد الموازنة‪.‬‬ ‫زر‬ ‫اإلدار‬ ‫ة العامة Ù?ÙŠ الو ا‬ ‫اإلدار‬ ‫ة المالية العامة‬ ‫ى التي يدعمها‪ ،‬نذكر إعداد نظام معلوماتي جديد لإلدار‬ ‫ة المالية العامة‬ ‫ومن األنشطة األخر‬ ‫والحوكمة‬ ‫عاما على أسس اإلدار‬ ‫ة المالية العامة واعداد وحدة مالية كلية Ù?ي‬ ‫ال ً‬ ‫ليبيا ً‬ ‫وتدريب ستين مسؤوً‬ ‫زر‬ ‫ة المالية لتحليل السياسات المالية وتوحيد الموازنة على المدى القصير‪.‬‬ ‫وا‬ ‫ات اإلحصائية‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ العام المالي ‪ ØŒ2014‬دعم البنك تنÙ?يذ استر‬ ‫اتيجية‬ ‫دعم هذا النشاط بناء القدر‬ ‫اإلحصاء والحسابات‬ ‫لتحديث النظام اإلحصائي الوطني الليبي‪ .‬وشملت األنشطة الثالثة الرئيسية‪( :‬أ) تدريب حوالى‬ ‫القومية‬ ‫مئة موظÙ? ومدير على أبرز عمليات اإلحصاء والحسابات القومية‪ ،‬و(ب) المساعدة الÙ?نية‬ ‫ة العامة للحسابات القومية لتحديث الحسابات القومية واستكمالها للÙ?تر‬ ‫ة الممتدة بين ‪2006‬‬ ‫لإلدار‬ ‫و‪ ØŒ2012‬و(ج) المساعدة الÙ?نية للتخطيط لعمليات إحصاء جديدة وتنÙ?يذها واعداد السلسلة‬ ‫الجديدة من الحسابات القومية‪ .‬وقد عززت هذه األنشطة أساس التخطيط واعداد الميز‬ ‫انيات‬ ‫وتصميم السياسات العامة Ù?ÙŠ المجالين االجتماعي واالقتصادي‪.‬‬ ‫إنشاء Ù?رص العمل وتعزيز تنمية القطاعين الخاص والمالي‬ ‫قام البنك بـ(Ø£) تحليل الثغر‬ ‫ات Ù?ÙŠ نظام الدÙ?ع ونظام المقاصة اإللكترونية‪ ،‬و(ب) تقديم المساعدة‬ ‫تنمية القطاعين المالي‬ ‫ات اإلشر‬ ‫اÙ? على العمليات‬ ‫الÙ?نية لتطوير استر‬ ‫اتيجية للتمويل اإلسالمي‪ ،‬و(ج) بناء قدر‬ ‫والخاص‬ ‫المصرÙ?ية وتقديم الدعم Ù?ÙŠ نظام للضمان الجزئي لالئتمانات والمساعدة الÙ?نية لتحسين حوكمة‬ ‫معدال للمؤسسات عام ‪ 2015‬بتمويل من صندوق‬ ‫ً‬ ‫استقصاء‬ ‫ى البنك‬‫القطاع المالي‪ .‬وأجر‬ ‫ً‬ ‫التحول لدعم منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪.‬‬ ‫دعم الالمركزية وتحسين الخدمات األساسية على المستوى المحلي‬ ‫استبيانا عبر الهاتÙ? حول االستعداد للدÙ?ع‪ ،‬و(ب) دعم الجهاز التنÙ?يذي‬ ‫ً‬ ‫تضمن هذا النشاط (Ø£)‬ ‫ّ‬ ‫الدعم الÙ?ني Ù?ÙŠ مجال‬ ‫للطاقات المتجددة‪ ،‬و(ج) دعم اإلصالحات Ù?ÙŠ قطاع الكهرباء‪ .‬وقام استبيان االستعداد للدÙ?ع‪،‬‬ ‫الكهرباء‬ ‫بتمويل من صندوق بناء الدولة والسالم‪ ،‬بتقييم اهتمام العمالء واستعدادهم للدÙ?ع مقابل الحصول‬ ‫ي المقدم للجهاز‬‫على الكهرباء‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك من مصادر طاقة متجددة‪ .‬وشمل الدعم االستشار‬ ‫التنÙ?يذي للطاقات المتجددة إعداد خارطة طريق للطاقات المتجددة واطار تنظيمي لكÙ?اءة‬ ‫استخدام الطاقة‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2013‬تم إطالق الدعم لبرنامج إلصالح قطاع الكهرباء‪ ،‬بهدÙ?‬ ‫تعزيز الجدوى الÙ?نية والمالية للقطاع‪.‬‬ ‫قدم هذا النشاط‪ ،‬بتمويل من صندوق االئتمان متعدد الجهات المانحة للحوكمة‪ ،‬توصيات حول‬ ‫مجموعة لتقديم الخدمات‬ ‫القانون الجديد للحكم المحلي‪ .‬وشمل ثالثة تبادالت بين دول الجنوب Ù?ÙŠ تركيا وتونس ولبنان‬ ‫العامة‬ ‫طلع المشاركون على التجارب الدولية Ù?ÙŠ مجال حوكمة البلديات والالمركزية‪ .‬كما طلبت‬ ‫حيث ا ّ‬ ‫ة النÙ?ايات الصلبة إلى المستوى‬ ‫السلطات الدعم حول تطوير المبادئ التوجيهية لتحويل إدار‬ ‫المحلي‪ .‬وتم إضÙ?اء اللمسات األخير‬ ‫ة على هذه المبادئ التوجيهية Ù?ÙŠ أكتوبر ‪ 2016‬ومشاركتها‬ ‫زر‬ ‫ة الحكم المحلي‪.‬‬ ‫مع Ùˆ ا‬ ‫الملحق ‪ :4‬ملخص تقييم المخاطر والمرونة‬ ‫ى االتحاد األوروبي ومنظومة األمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي تقييم المخاطر والمرونة (‪ )RRA‬عام ‪2017‬‬‫‪ .1‬أجر‬ ‫طالع جهات المساعدة الدولية على التحديات والمخاطر‬ ‫المحركة للهشاشة والصر‬ ‫اع ولضمان ا ّ‬ ‫ّ‬ ‫بÙ?هم Ø£Ù?ضل للعوامل‬ ‫Ù?‬ ‫للتحلي‬ ‫وتصميم المساعدة بشكل Ø£Ù?ضل للتخÙ?ÙŠÙ? من هذه المخاطر ومساهمتها Ù?ÙŠ السالم واالستقر‬ ‫ار‪ .‬وتمثلت أهداÙ? تقييم المخاطر‬ ‫والمرونة Ù?ÙŠ (Ø£) توÙ?ير لمحة عامة على المستجدات السياسية واالجتماعية االقتصادية وتحديد أبرز التحديات والمخاطر التي‬ ‫اع وضمان تصميمها‬ ‫التدخالت للصر‬ ‫ّ‬ ‫ار والتعاÙ?ÙŠØ› Ùˆ(ب) تقديم التوصيات لتعزيز مر‬ ‫اعاة‬ ‫يجدر معالجتها لتعزيز السالم واالستقر‬ ‫Ù?‬ ‫خلÙ?ية تدعم ترتيب أولويات الخطوات‬ ‫بما يالئم التحديات الحالية وقدرتها على تخÙ?ÙŠÙ? المخاطر المستقبلية بكÙ?اءة أكبر؛ Ùˆ(ج) تقديم‬ ‫بما يدعم بدور‬ ‫ه العملية السياسية‪.‬‬ ‫التحديات الهيكلية‬ ‫‪ .2‬تواجه ليبيا ً‬ ‫عددا من التحديات التي تشمل عدة أوجه للدولة والمجتمع‪.‬‬ ‫• تحديات بناء الدولة (السياسية والمؤسسية)‬ ‫‪ o‬ليبيا دولة منقسمة بال هيكل إقليمي وتنظيمي Ù?‬ ‫موحد‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ o‬لم تتحقق بعد إمكانية التحلي بمؤسسات شاملة وشÙ?اÙ?ة‪.‬‬ ‫عية وضمان هذه األخير‬ ‫ة‪.‬‬ ‫‪ o‬ناضلت مؤسسات الدولة من أجل العمل بشر‬ ‫يضعÙ? ÙƒÙ?اءة الدولة على مستوى البلديات‪.‬‬ ‫ي والمحلي‪ ،‬ما Ù?‬ ‫‪ o‬ينعدم التنسيق بين مستويي الحكومة المركز‬ ‫كبير أمام السالم واالستقر‬ ‫ار‪.‬‬ ‫قا Ù‹ ا‬‫مستقل وخاضع للمساءلة عائً‬ ‫ّ‬ ‫‪ o‬يشكل غياب نظام قضائي‬ ‫التحديات األمنية‬ ‫•‬ ‫‪ o‬تÙ?تقر ليبيا إلى جهاز أمن وطني متماسك بعد الثور‬ ‫ة‪.‬‬ ‫ى بجز‬ ‫ء‬ ‫ي تحت السلطة المدنية‪ ،‬وذلك Ù?‬ ‫يعز‬ ‫الت دمج الجماعات المسلحة ضمن جهاز أمن مركز‬ ‫‪ o‬لم تنجح محاو‬ ‫منه إلى نهج الترقيع الذي ينبع من تباين سرديات منظمات األمن التي نشأت بعد ســقوط نظــام الرئيس الليبي‬ ‫عية كل منها‪.‬‬‫السابق معمــر القذاÙ?ــي حول شر‬ ‫‪ o‬يبقى انتشار السالح بين الشعب إلى جانب الميليشيات المسلحة مصدر قلق أمني رئيس‪.‬‬ ‫ة وتطرً‬ ‫Ù?ا‪.‬‬ ‫‪ o‬أتاح انهيار األمن نمو عناصر أكثر ر‬ ‫اديكالي ً‬ ‫التحديات االقتصادية والمالية‬ ‫•‬ ‫ع يعتمد على النÙ?Ø· بات إنتاجه أقل بكثير من قبل Ù?يما يتقلص االقتصاد غير النÙ?طي بسبب‬‫‪ o‬اقتصاد غير متنو‬ ‫انعدام األموال واألمن‪.‬‬ ‫ليسجل ً‬ ‫أرقاما قياسية بسبب النقص الحاد Ù?ÙŠ السلع األساسية وانخÙ?اض قيمة العملة وتقّلبات‬ ‫ّ‬ ‫‪ o‬ارتÙ?اع التضخم‬ ‫السوق السوداء‪.‬‬ ‫‪ o‬تÙ?اقم أزمة السيولة بسبب هشاشة االقتصاد الكلي وانعدام الثقة بالنظام المصرÙ?ي‪.‬‬ ‫تÙ?شي اقتصاد الظل على حساب االقتصاد الرسمي‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪o‬‬ ‫‪ o‬ارتÙ?اع المخاطر االئتمانية مع تورط مصارÙ? تجارية وشركات رسمية وتجار سوق الذهب Ù?ÙŠ أنشطة احتيالية‬ ‫Ù?ÙŠ السوق السوداء للعملة‪.‬‬ ‫‪ o‬ارتÙ?اع البطالة بشكل حاد وبقاء أجور القطاع العام المصدر الوحيد لدخل معظم األسر‪.‬‬ ‫‪ o‬تأثير الضائقة االقتصادية وتدهور تقديم الخدمات العامة Ù?ÙŠ البالد مع تضرر المجتمعات المحلية المعرضة‬ ‫بشكل مباشر للنز‬ ‫اع المسّلح بشكل أكبر‪.‬‬ ‫هاما لتمويل الجماعات المسلحة‪ ،‬ما ز‬ ‫اد أنشطة اإلتجار‬ ‫ًا‬ ‫مصدر ً‬ ‫‪ o‬أصبحت مخططات التهريب والÙ?ساد المالي‬ ‫بالبشر والصر‬ ‫اع والعنÙ? أكثر بعد‪.‬‬ ‫أساسيا من عناصر‬ ‫ً‬ ‫وعنصر‬ ‫ًا‬ ‫المهربين والجماعات المسّلحة‬ ‫ّ‬ ‫كبير لدخل‬ ‫ًا‬ ‫مصدر ًا‬ ‫ّل ارتÙ?اع اإلتجار بالبشر‬ ‫‪ o‬يمث‬ ‫اقتصاد الصر‬ ‫اع Ù?ÙŠ ليبيا‪.‬‬ ‫تحديات اإلقصاء االجتماعي والتجزؤ‬ ‫•‬ ‫‪ o‬تواجه ليبيا تحديات عدة Ù?ÙŠ ما يخص التشرذم اإلقليمي وعودة ظهور هويات دون وطنية؛ Ù?Ù?ÙŠ بعض المناطق‪،‬‬ ‫أمنت مصالحها عبر التعاون مع‬ ‫تقع السلطة Ù?ÙŠ المقام األول بيد نخبة محلية أَوجدت عالقات و‬ ‫الء Ùˆ ّ‬ ‫الميليشيات‪.‬‬ ‫دور‬ ‫أنهما تؤديان ًا‬ ‫أن القبلية واإلثنية ال يتواجدان على المستوى الوطني لديناميات الصر‬ ‫اع‪ ،‬إال‬ ‫ّ ّ‬ ‫غم من ّ‬‫‪ o‬على الر‬ ‫Ù?‬ ‫وبخاصة Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية‪.‬‬ ‫هاما على المستوى المحلي ÙˆÙ?ÙŠ االنتماءات لمختلÙ? الجماعات المسلحة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫‪ o‬يتم استقصاء Ù?ئات عدة من الحياة العامة واالجتماعية واالقتصادية‪ ،‬بما Ù?يها Ù?ئة الشباب التي تمث‬ ‫ّل ‪ 40‬بالمئة‬ ‫ومشاركتهن Ù?ÙŠ الحياة العامة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫يبا من السكان‪ ،‬وÙ?ئة النساء اللواتي يواجهن التمييز والقيود على حر ّ‬ ‫اكهن‬ ‫تقر ً‬ ‫داخليا ضحية االستغالل وسوء المعاملة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ة من المهاجرين والالجئين والمشردين‬ ‫‪ o‬تقع أعداد كبير‬ ‫ليبيا والمجتمع الدولي‬ ‫•‬ ‫اÙ?ية استر‬ ‫اتيجية بسبب موقعها‪.‬‬ ‫‪ o‬تتسم ليبيا بأهمية جغر‬ ‫‪ o‬اجتذب تجدد الوصول إلى النÙ?Ø· والÙ?وضى السياسية واألمنية واحتمال التوصل إلى حل سياسي اهتمام جهات‬ ‫اع ً‬ ‫أيضا‪.‬‬ ‫متنوعة Ù?يما تسببت هذه العوامل عينها بتÙ?اقم الصر‬ ‫ة Ù?ÙŠ ليبيا‪ّ ،‬‬ ‫لكنها ال تعمل كلها لتحقيق السالم‪ ،‬حيث تدعم كال الجانبين المتعارضين‬ ‫‪ o‬تÙ? ّ‬ ‫عد جهات دولية عدة معني ً‬ ‫Ù?ÙŠ الصر‬ ‫اع األمني والسياسي‪.‬‬ ‫أحيانا بطرق تضيÙ? إلى ضغوط الصر‬ ‫اع‪ .‬ومن األمور التي تثير القلق Ù?ÙŠ هذا اإلطار‬ ‫ً‬ ‫‪ o‬يعمل المجتمع الدولي‬ ‫موحدة من دون االعتر‬ ‫اÙ? التام بسياق ليبيا‪.‬‬ ‫ميل الشركاء الدوليين للترويج Ù?‬ ‫لنهج سالم وتنمية ّ‬ ‫المحركة للصر‬ ‫اع والعنÙ?‬ ‫ّ‬ ‫العوامل‬ ‫محركة محددة للصر‬ ‫اع والعنÙ?‬ ‫‪ .3‬يشير التحليل إلى ست‬ ‫ّة عوامل ّ‬ ‫عملية انتقالية متعثر‬ ‫ة Ù?ÙŠ غياب اتÙ?اق على رؤية سياسية أو أساس لميثاق اجتماعي جديد‪ .‬كانت العملية السياسية‬ ‫•‬ ‫أنه ال ينبغي لذلك أن يطغى على االنقسامات المتبقية أو حقيقة‬ ‫ّ ّ‬ ‫مؤخر باحتمال إجر‬ ‫اء االنتخابات المرتقبة‪ .‬إال‬ ‫ًا‬ ‫مدÙ?وعة‬ ‫أنه ما من أساس متÙ?Ù‚ عليه للوصول إلى ميثاق اجتماعي جديد‪.‬‬ ‫اس االقتصادي‪ .‬أدى تز‬ ‫ايد عدم الثقة بين الجهات الÙ?اعلة األمنية ومشاركتها Ù?ÙŠ أنشطة‬ ‫ار الÙ?ر‬ ‫اغ األمني واالÙ?تر‬ ‫استمر‬ ‫•‬ ‫غبتها Ù?ÙŠ تشكيل جهاز أمني موحد وخاضع للمساءلة‪.‬‬ ‫اقتصاد الصر‬ ‫اع المربحة إلى عوامل تحبط ر‬ ‫عية سواء‬‫غياب أساس رسمي أو Ø´Ù?اÙ?ية أو مساءلة للمؤسسات العامة‪ .‬أدى غياب مؤسسات خدمة عامة كاÙ?ية وشر‬ ‫•‬ ‫عية الدولة ÙˆÙ?سح المجال‬‫ي والبلدي إلى تآكل شر‬‫على المستوى الوطني أو المحلي وغياب التنسيق بين المستويين المركز‬ ‫لجهات غير حكومية‪ ،‬بما Ù?يها الميليشيات‪ ،‬لشغل هذا الدور‪.‬‬ ‫ع وضعÙ? نظم اإلدار‬ ‫ة والرقابة المالية‪ .‬أثرت التقلبات Ù?ÙŠ أسعار النÙ?Ø· العالمية واالنقطاع‬ ‫ز وغير متنو‬‫مج أ‬‫اقتصاد Ù?‬ ‫•‬ ‫ة العامة وضعÙ? نظم اإلدار‬ ‫ة المالية‬ ‫سلبا Ù?ÙŠ القاعدة المالية للبالد‪ .‬وسمح ّ‬ ‫تشعب اإلدار‬ ‫المتكرر إلنتاج النÙ?Ø· المحلي ً‬ ‫اس االقتصادي والÙ?ساد من تولي زمام السيطر‬ ‫ة‪.‬‬ ‫العامة بانتشار األنشطة االقتصادية االحتيالية وتمكين االÙ?تر‬ ‫مسببا‬ ‫ً‬ ‫عامال‬ ‫ً‬ ‫انعدام التماسك االجتماعي واقصاء النساء والشباب‪ .‬يبقى إقصاء Ù?ئات رئيسية ومنها النساء والشباب‬ ‫•‬ ‫أنه يجعل القبول الشعبي للعملية أقل بديهي ً‬ ‫ة‪.‬‬ ‫للهشاشة Ù?ÙŠ عملية السالم بما ّ‬ ‫أوجه القصور Ù?ÙŠ المشاركة الدولية وعدم تكييÙ? مقاربات بناء السالم والدولة مع ظروÙ? ليبيا الخاصة‪ .‬من الدواÙ?ع‬ ‫•‬ ‫الت الكثير‬ ‫ة لتشكيل ليبيا ضمن قالب تقليدي وتطبيق Ù…Ù?اهيم بناء السالم والدولة‬ ‫الرئيسية لعدم االستقر‬ ‫ار كانت المحاو‬ ‫التقليدية ً‬ ‫بدال من نهج يتم تكييÙ?Ù‡ بشكل مناسب مع ليبيا‪.‬‬ ‫عوامل االستقر‬ ‫ار والمرونة‬ ‫‪ .4‬يمكن دعم عوامل مرونة عدة من أجل تخÙ?ÙŠÙ? خطر الصر‬ ‫اع والعنÙ?‪.‬‬ ‫ات العامة الليبية من خالل عملية إعادة اإلعمار‪ .‬تضم اإلدار‬ ‫ات العامة‬ ‫ات المتوÙ?ر‬ ‫ة Ù?ÙŠ اإلدار‬ ‫يمكن االستÙ?ادة من القدر‬ ‫•‬ ‫حمسين لتصميم اإلصالحات وتنÙ?يذها‪.‬‬‫موظÙ?ين حكوميين متعلمين مت ّ‬ ‫قويا العتماد نهج من‬ ‫تضÙ?ÙŠ المنظمات المجتمعية المرونة المؤسسية‪ .‬تقدم االتÙ?اقيات على المستوى المحلي ً‬ ‫أساسا ً‬ ‫•‬ ‫األسÙ?Ù„ إلى األعلى ويمكن استخدامها لتقوية المؤسسات المحلية ودون اإلقليمية من أجل إنشاء جيوب استقر‬ ‫ار‪ .‬كما‬ ‫ًا‬ ‫عنصر من عناصر المرونة‪.‬‬ ‫تقدم المرونة والخبر‬ ‫ة التي أثبتتها منظمات المجتمع المدني التي تابعت العمل‬ ‫ّ‬ ‫التماسك االجتماعي والروابط المبنية بين المجموعات ذات الهويات المختلÙ?ة‪ .‬منذ عام ‪ ØŒ2011‬اجتمعت مجموعات‬ ‫•‬ ‫عدة إلنقاذ وبناء روابط للمعرÙ?Ø© الÙ?نية وااللتز‬ ‫ام بمستقبل ليبيا‪ .‬وأتاح ذلك إنشاء روابط بين مختلÙ? الهويات القبلية‬ ‫والمكانية‪.‬‬ ‫اÙ?ÙŠ االستر‬ ‫اتيجي‪ ،‬الذي يسمح للجهات غير الحكومية أن تطلق‬ ‫قرب ليبيا الجغر‬ ‫اÙ?ÙŠ من أوروبا‪ .‬يعني موقع ليبيا الجغر‬ ‫•‬ ‫ى من ليبيا وخارجها‪ّ ،‬‬ ‫أن ليبيا ستستمر Ù?ÙŠ استقطاب االهتمام والمساعدة الدولية‪.‬‬ ‫تحركات Ù?ÙŠ أجز‬ ‫اء أخر‬ ‫ّ‬ ‫مقاومة ليبيا لمحاوالت التنظيمات الطائÙ?ية كسب موطئ قدم‪ .‬ليس نشوء تنظيم الدولة اإلسالمية وتواجده Ù?ÙŠ ليبيا‬ ‫•‬ ‫نتيجة تج ّ‬ ‫ذر التطرÙ? Ù?يها بقدر ما هو نتيجة الÙ?وضى السياسية‪.‬‬ ‫دور القطاع غير الرسمي Ù?ÙŠ الحماية وتقديم الخدمات المحلية‪ .‬تشارك الهياكل التقليدية Ù?ÙŠ نظم حكم محلية كثير‬ ‫ة Ù?ي‬ ‫•‬ ‫أيضا‬ ‫المسنون والشخصيات القبلية مهمين مع اإلشار‬ ‫ة إلى دور منظمات المجتمع المدني ً‬ ‫ّ‬ ‫تقديم الخدمات المحلية‪Ù? .‬‬ ‫ويعد‬ ‫ونشاطها Ù?ÙŠ معظم البلديات‪.‬‬ ‫غب Ù?ÙŠ إيصال رسالة عامة أو إثبات Ø´Ù?اÙ?ية عمله لديه‬‫االنتشار الواسع لوسائل اإلعالم‪ ،‬وبخاصة التلÙ?زيون‪ .‬من ير‬ ‫•‬ ‫آلية جاهز‬ ‫ة للوصول إلى المواطنين‪.‬‬ ‫تحليل المخاطر‬ ‫ة أعاله‬ ‫قدما‪ ،‬تتطلب معالجة التحديات الكثير‬ ‫ة المذكور‬ ‫ي‬‫‪ .5‬حتى مع سير العملية االنتقالية السياسية على المستوى المركز‬ ‫ً‬ ‫ة المدى ترتبط كل منها بأحد العوامل المحركة للصر‬ ‫اع والعنÙ? بأهمية خاصة‪:‬‬ ‫ّسم بضعة مخاطر قصير‬ ‫جهودا جدي ً‬ ‫ة‪ .‬وتت‬ ‫ً‬ ‫ي Ù?ÙŠ التواÙ?Ù‚ على رؤية وطنية مشتركة لتوجيه التحول المؤسسي واالقتصادي واإلقليمي‪.‬‬‫النقص الجوهر‬ ‫•‬ ‫ستبقى النتائج التنموية عند ّ‬ ‫حدها األدنى إذا لم تتمكن السلطات من ضمان األمن‪.‬‬ ‫•‬ ‫هناك خطر حدوث مأزق سياسي‪ ،‬ما سيؤخر تنÙ?يذ خطة عمل األمم المتحدة‪.‬‬ ‫•‬ ‫يؤدي انعدام المساءلة الÙ?عالة والرقابة المالية إلى إبطاء التعاÙ?ÙŠ االقتصادي‪.‬‬ ‫•‬ ‫ار‪ ،‬وقد Ù?سح الصر‬ ‫اع المجال أمام ازدهار اقتصاد الحرب‪.‬‬ ‫مكدس ً‬ ‫ة Ù?ÙŠ ظل انعدام االستقر‬ ‫تبقى الحواÙ?ز االقتصادية ّ‬ ‫•‬ ‫ينشئ تر‬ ‫اجع المساواة بين الجنسين خطر استبعاد احتياجات وأولويات النساء والÙ?تيات من جهود التعاÙ?ÙŠ واعادة اإلعمار‪.‬‬ ‫Ù?‬ ‫•‬ ‫ينشئ إقصاء الشباب الذي يتÙ?اقم بÙ?عل ارتÙ?اع معدالت البطالة وزيادة التطّلعات خطر عدم استدامة السالم‪.‬‬ ‫Ù?‬ ‫•‬ ‫أيضا خطر التسبب باألذية بالطرق التالية‪:‬‬ ‫يواجه المجتمع الدولي ً‬ ‫•‬ ‫قد تÙ?نشئ محدودية إمكانية الوصول إلى المناطق غير اآلمنة عدم توازن Ù?ÙŠ توزيع االهتمام الدولي وتؤجج التوتر‬ ‫ات بين‬ ‫•‬ ‫المناطق‪.‬‬ ‫ًا‬ ‫ضرر غير متعمد‪.‬‬ ‫قد يسبب انعدام التنسيق بين الجهات المانحة والتصرÙ? باالستناد إلى بيانات غير كاÙ?ية‬ ‫•‬ ‫يمكن للتركيز على المشاريع المرتبطة بالمهاجرين أن يثير االستياء‪.‬‬ ‫•‬ ‫يمكن لدعم البلديات أن يساهم Ù?ÙŠ زيادة تÙ?كك مؤسسات الدولة‪ ،‬ما قد ّ‬ ‫يضر بنظام الحوكمة بشكل عام‪.‬‬ ‫•‬ ‫نهج بناء سالم ودولة غير واقعية من دون تكييÙ?ها كما‬ ‫ثمة خطر أن يتم النظر إلى المجتمع الدولي على ّ‬ ‫أنه ÙŠÙ?رض Ù?‬ ‫•‬ ‫يلزم مع السياق‪.‬‬ ‫يمكن أن ينعزل جنوب البالد وأن ينÙ?صل عن التنمية الحاصلة Ù?ÙŠ سائر أنحاء الدولة‪.‬‬ ‫•‬ ‫ّ يتم االعتر‬ ‫اÙ? بقضايا االقتصاد السياسي الÙ?علية‪.‬‬ ‫ينشئ االعتماد على النهج التكنوقر‬ ‫اطية خطر أال‬ ‫Ù?‬ ‫•‬ ‫التوصيات للجهات الدولية‬ ‫ار‬ ‫علما أن مخاطر عدم التحرك واستمر‬ ‫ة‪ً ،‬‬ ‫معقدا تكون Ù?يه المخاطر المترتبة على المشاركة الدولية كبير‬ ‫وضعا ً‬‫ً‬ ‫ثل ليبيا‬‫‪ .6‬تم ّ‬ ‫اهن أكبر بكثير على األرجح لليبيا وسائر المنطقة‪ّ .‬‬ ‫يركز تقييم المخاطر والمرونة على التوصيات التي يمكن أن تدعم‬ ‫الوضع الر‬ ‫بشكل صريح تعاون وتماسك Ø£Ù?ضل Ù?ÙŠ االستجابة الدولية Ù?ÙŠ المرحلة القادمة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫تعميق معرÙ?تنا ÙˆÙ?همنا الجماعيين‬ ‫•‬ ‫‪ o‬تطوير المزيد من التحليالت Ù?ÙŠ مجاالت محددة برزت Ù?ÙŠ هذا التقييم‪.‬‬ ‫رر‬ ‫ات‪.‬‬ ‫‪ o‬تيسير تبادل المعلومات حول كيÙ?ية استخدام المعارÙ? لصنع الق ا‬ ‫‪ o‬تطوير توصيات حسب الحاجة إلصالحات اجتماعية واقتصادية محددة‪.‬‬ ‫تعزيز الروابط بين إحالل االستقر‬ ‫ار االقتصادي والعملية السياسية من خالل تحقيق التكامل بين جوانب مختلÙ?ة‬ ‫•‬ ‫لالقتصاد السياسي‬ ‫Ù?‬ ‫قاعدة يدعم Ù?يها التعاÙ?ÙŠ االقتصادي العملية السياسية‪.‬‬ ‫‪ o‬إنشاء‬ ‫اح ً‬ ‫ة لما قد يبدو عليه ميثاق اجتماعي واسع القبول‪ ،‬بما Ù?ي‬ ‫‪ o‬تر‬ ‫اÙ?Ù‚ التركيز على االنتخابات مع توضيح أكثر صر‬ ‫ذلك ما يرتبط باألمر من مؤسسات اقتصادية‪.‬‬ ‫اك النساء والشباب وغير‬ ‫هما من الÙ?ئات المستضعÙ?Ø© Ù?ÙŠ الحوار الوطني‬ ‫‪ o‬إنشاء مستهدÙ?ات وآليات محددة لتعزيز إشر‬ ‫والحياة المدنية‪.‬‬ ‫إنشاء آلية لرصد المخاطر المشتركة وتخÙ?ÙŠÙ?ها‬ ‫•‬ ‫تÙ?صيال للمخاطر Ù?ÙŠ السياق المعني‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ o‬استخدام تقييم المخاطر والمرونة كأساس لمر‬ ‫اقبة أكثر‬ ‫‪ o‬إنشاء آلية لرصد المخاطر المشتركة‬ ‫تعزيز تعاوننا‬ ‫•‬ ‫‪ o‬إعداد مبادئ مشتركة للمشاركة‪.‬‬ ‫ّسم باإلشر‬ ‫اك والكÙ?اءة والمساءلة على الصعيد الوطني‪.‬‬ ‫‪ o‬دعم حوكمة تت‬ ‫‪ o‬المشاركة Ù?ÙŠ نشاط تحديد أولويات مشترك حول كيÙ?ية الترويج للتعاÙ?ÙŠ وبناء السالم‪.‬‬ ‫‪ o‬إضÙ?اء الطابع الرسمي على عالقات تعاون أكثر صلة بالمشاركات الرئيسية وتدابير تخÙ?ÙŠÙ? المخاطر وتوسيعها‪.‬‬ ‫تحسين ترتيبات التنÙ?يذ بشكل مشترك‬ ‫•‬ ‫اء الحكوميين بطرق تعزز المساءلة حول التنÙ?يذ‪.‬‬ ‫‪ o‬إشر‬ ‫اك النظر‬ ‫‪ o‬تعزيز المساءلة من األسÙ?Ù„ إلى األعلى على المدى القصير‪.‬‬ ‫الملحق ‪ :5‬تحليل االقتصاد الكلي‬ ‫اÙ?Ù‚ مع انعكاسات‬ ‫‪ّ .1‬‬ ‫دمرت األزمة السياسية االقتصاد وأدى انعدام األمن إلى انخÙ?اض كبير Ù?ÙŠ إنتاج النÙ?ط‪ ،‬األمر الذي تر‬ ‫ة‪ .‬لطالما هيمن النÙ?Ø· على االقتصاد الليبي‪ ،‬بحيث يمث‬ ‫ّل أكثر من ‪ 70‬بالمئة من إجمالي الناتج المحلي وحوالى‬ ‫اقتصادية كبير‬ ‫ونظر إلى ّ‬ ‫أن ليبيا تتحلى بحوالى ‪ 3.5‬بالمئة من احتياطيات النÙ?Ø· المؤكدة Ù?ÙŠ العالم‪ ،‬Ù?هي‬ ‫ًا‬ ‫‪ 90‬بالمئة من اإلير‬ ‫ادات الحكومية‪.‬‬ ‫ة عام ‪ ØŒ2011‬بلغ إنتاج ليبيا من النÙ?Ø· ‪ 1.77‬مليون برميل Ù?ÙŠ اليوم (أي‬‫ة Ù?ÙŠ سوق الطاقة الدولية‪ .‬إذ قبل ثور‬ ‫تت‬ ‫ّسم بمكانة بارز‬ ‫ما يعادل ‪ 2‬Ù?ÙŠ المئة من اإلنتاج العالمي) وما يقارب ‪ 0.2‬مليون برميل مكاÙ?ئ من الغاز الطبيعي‪ .‬ولكن‪ ،‬بين عامي ‪2012‬‬ ‫اجع القوي Ù?ÙŠ إنتاج النÙ?ط‪ ،‬مّ‬ ‫ثلت القيمة المضاÙ?Ø© اإلجمالية للقطاع ‪ 33.2‬Ù?ÙŠ المئة Ù?قط من إجمالي الناتج‬ ‫و‪ ØŒ2016‬وبسبب التر‬ ‫المحلي بالمعدل (الشكل هـ‪ .) 1.‬وبسبب هيمنة النÙ?Ø· على االقتصاد‪ ،‬يعتمد النمو Ù?ÙŠ ليبيا على قطاع النÙ?Ø· (الشكل هـ‪.)2.‬‬ ‫الشكل هـ‪ .1.‬مساهمة القطاعين النÙ?طي وغير النÙ?طي Ù?ÙŠ إجمالي‬ ‫الشكل هـ‪ .2.‬مساهمة القطاعين النÙ?طي وغير النÙ?طي Ù?ÙŠ معدل‬ ‫الناتج المحلي لليبيا‬ ‫النمو االقتصادي الليبي‬ ‫القطاع غير النÙ?طي‬ ‫القطاع النÙ?طي‬ ‫القطاع غير النÙ?طي‬ ‫القطاع النÙ?طي‬ ‫المصدر‪ :‬السلطات الليبية‪ ،‬تقدير‬ ‫ات Ù?ريق البنك الدولي‬ ‫ي‪ .‬إذ ز‬ ‫اد المعروض النقدي بسبب‬ ‫يعد الوضع المالي للقطاع العام غير مستقر مع اقتر‬ ‫اض الحكومة من مصرÙ? ليبيا المركز‬ ‫‪Ù? .2‬‬ ‫تسييل عجز الموازنة وارتÙ?عت العملة المتداولة من ‪ 7.6‬مليار دينار Ù?ÙŠ نهاية عام ‪ 2010‬إلى ‪ 34.8‬مليار دينار Ù?ÙŠ نهاية‬ ‫غم من الزيادة الكبير‬ ‫ة Ù?ÙŠ العملة المتداولة‪ ،‬ارتÙ?ع الطلب على النقد أكثر بعد‪ ،‬ما أسÙ?ر‬ ‫سبتمبر ‪( 2018‬الشكل هـ‪ .) 3.‬وعلى الر‬ ‫تصعب‬ ‫ّ‬ ‫عن نقص Ù?ÙŠ السيولة Ù?ÙŠ النظام المصرÙ?ي‪ .‬وبات إبقاء النقود Ù?ÙŠ المصارÙ? أقل جاذبية بسبب (Ø£) القيود األمنية التي‬ ‫الوصول إلى المصارÙ?Ø› Ùˆ(ب) صعوبة تحويل اإليداعات إلى نقد‪ ،‬ما ّ‬ ‫شجع بالتالي سحب الناس ودائعهم كتدبير وقائي؛ Ùˆ(ج)‬ ‫التضخم؛ Ùˆ(د) انخÙ?اض الثقة بالنظام المصرÙ?ÙŠ (الشكل‬ ‫Ù?‬ ‫بخاصة بسبب ارتÙ?اع‬ ‫عدم حصول الودائع المصرÙ?ية على Ù?وائد‪ ،‬وذلك‬ ‫ّ‬ ‫ة تحويل ودائعهم إلى نقد ومن ثم استخدام هذا النقد إما لشر‬ ‫اء السلع المستوردة‬ ‫هـ‪ .) 3.‬لذا يحاول حاملو الودائع Ù?ÙŠ اآلونة األخير‬ ‫مدخر‬ ‫اتهم‪.‬‬ ‫اء العملة األجنبية Ø­Ù?ا ً‬ ‫ظا على قيمة ّ‬ ‫بأغلبها أو لشر‬ ‫ج البنوك بقوة‬ ‫الشكل هـ‪ .3.‬ز‬ ‫ادت العملة خار‬ ‫الشكل هـ‪ّ .4.‬‬ ‫مولت االحتياطيات األجنبية ارتÙ?اع عجز الحساب‬ ‫ي (بالنسبة المئوية من إجمالي الناتج المحلي)‬‫الجار‬ ‫ي‬‫ان الحساب الجار‬ ‫ميز‬ ‫الصادر‬ ‫ات‬ ‫ج البنوك (‪)COB‬‬‫العملة خار‬ ‫ج البنوك‪/‬المعروض النقدي‬‫العملة خار‬ ‫صاÙ?ÙŠ االحتياطيات الرسمية‪ ،‬بالمليار دو‬ ‫الر‬ ‫الواردات‬ ‫(الجهة اليمنى‪ ،‬بالنسبة المئوية)‬ ‫أمريكي‬ ‫المصدر‪ :‬السلطات الليبية‪ ،‬تقدير‬ ‫ات Ù?ريق البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ .3‬تسبب ازدياد الطلب على العمالت األجنبية إلى جانب انهيار عائدات العمالت األجنبية من النÙ?Ø· بانخÙ?اض احتياطيات ليبيا‬ ‫من العمالت األجنبية بشكل كبير من ‪ 124‬مليار دوالر أمريكي عام ‪ 2012‬إلى ‪ 70‬مليار دوالر أمريكي عام ‪( 2016‬الشكل‬ ‫نسبيا واالستقر‬ ‫ار‪ .‬ولكانت‬ ‫مكنت زيادة إنتاج النÙ?Ø· عامي ‪ 2017‬و‪ 2018‬احتياطي العمالت األجنبية من التحسن ً‬ ‫هـ‪ .)4.‬ثم ّ‬ ‫ال مستويات احتياطياتها األجنبية العالية ألنها تعتمد على الواردات Ù?ÙŠ كل سلعها‬ ‫جدا لو‬ ‫Ù?‬ ‫صعب ً‬ ‫وجدت ليبيا Ù†Ù?سها Ù?ÙŠ وض Ù?‬ ‫ع‬ ‫ج Ù?ÙŠ مثل هذه الظروÙ? العصيبة‪ .‬وتم‬‫اض من الخار‬ ‫يبا ولكان من غير المحتمل أن تتمكن من االقتر‬ ‫االستهالكية والوسيطة تقر ً‬ ‫الر‬‫الر األمريكي بربطه بحقوق السحب الخاصة (‪ 1.4‬دينار ليبي‪/‬دو‬ ‫الحÙ?اظ على سعر صرÙ? الدينار الليبي الرسمي مقابل الدو‬ ‫لكن الدينار خسر ‪ %80‬من قيمته Ù?ÙŠ السوق الموازية بسبب ضعÙ? أسس االقتصاد الكلي كما وبسبب القيود المÙ?روضة‬ ‫أمريكي) ّ‬ ‫ي للعمالت األجنبية من أجل الحد من مبالغ العمالت الصعبة التي يمكن للسكان شر‬ ‫اؤها‬ ‫على صرÙ? مصرÙ? ليبيا المركز‬ ‫ي أن يبيع ما يصل إلى ‪ 400‬دو‬ ‫الر أمريكي Ù?ÙŠ السنة لكل‬ ‫(الشكالن هـ‪ 5.‬وهـ‪ .)6.‬وÙ?ÙŠ Ù?بر‬ ‫اير ‪ ØŒ2017‬قرر مصرÙ? ليبيا المركز‬ ‫مواطن لخÙ?ض الضغط على الدينار الليبي‪ .‬ومن هنا اشترت األسر ‪ 2.8‬مليار دو‬ ‫الر أمريكي عام ‪ 2017‬بسعر الصرÙ? الرسمي‬ ‫(وكان ذلك لسبعة ماليين Ù?رد‪ ،‬أي أكثر بكثير من عدد السكان الرسمي البالغ ‪ 6.4‬مليون نسمة)‪ّ .‬‬ ‫لكن ذلك لم يحقق الهدÙ?‬ ‫ار الدينار الليبي Ù?ÙŠ سوق صرÙ? العمالت الموازية‪ .‬وتساهم القيود األمنية وارتÙ?اع التضخم‬ ‫جو المتمثل Ù?ÙŠ تحقيق استقر‬‫المر‬ ‫والنقص النقدي وانعدام المكاÙ?آت على الودائع المصرÙ?ية (نتيجة القانون ‪ 2013/1‬حول حظر الÙ?وائد) وتر‬ ‫اجع الثقة بالنظام‬ ‫المصرÙ?ÙŠ كلها Ù?ÙŠ ارتÙ?اع الطلب على العمالت األجنبية‪.‬‬ ‫الشكل هـ‪ .5.‬تر‬ ‫اجعت احتياطيات العمالت األجنبية من أعلى‬ ‫ال أسعار الصرÙ? تختلÙ? ًا‬ ‫كثير بين السوقين‬ ‫الشكل هـ‪ .6.‬ال تز‬ ‫ار‬ ‫لكنها تعود إلى االستقر‬ ‫مستوياتها عام ‪ّ 2012‬‬ ‫الرسمية والموازية‬ ‫دينار ليبي‪/‬دو‬ ‫‪ %‬التناقص‬ ‫الر أمريكي‬ ‫أسعار‬ ‫أسعار‬ ‫انخÙ?اض قيمة الدينار‬ ‫صاÙ?ÙŠ االحتياطيات الرسمية‪ ،‬مليار دو‬ ‫الر أمريكي‬ ‫الصرÙ?‬ ‫الصرÙ?‬ ‫الليبي (الجهة اليمنى)‬ ‫الموازية‬ ‫الرسمية‬ ‫ي‪ ،‬تقدير‬ ‫ات Ù?ريق البنك الدولي‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬مصرÙ? ليبيا المركز‬ ‫التطور‬ ‫ات االقتصادية عام ‪2018‬‬ ‫كثير باألوضاع األمنية‪ ،‬وبخاص Ù?‬ ‫ة تلك‬ ‫ًا‬ ‫متأثر ًا‬ ‫ال أداؤه‬ ‫‪ Ù‹ .4‬ا‬ ‫نظر إلى اعتماد االقتصاد الليبي الكبير على األنشطة النÙ?طية‪ ،‬ال يز‬ ‫المحيطة بمحطات وحقول النÙ?Ø· الرئيسية‪ .‬سمح ّ‬ ‫تحسن الترتيبات السياسية واألمنية التي تم التوصل إليها Ù?ÙŠ النصÙ? الثاني من‬ ‫‪ 2017‬لليبيا بأن تحقق أكثر من ضعÙ?ÙŠ إنتاجها من النÙ?Ø· وأن ّ‬ ‫تسجل أرقام نمو قياسية (ارتÙ?عت بنسبة ‪ 26.7‬بالمئة) بعد أربع‬ ‫سنوات من الركود االقتصادي‪ّ .‬‬ ‫لكن هذه الديناميكية لم تستمر Ù?ÙŠ النصÙ? األول من عام ‪ .2018‬وشهد إنتاج النÙ?Ø· Ù?ÙŠ الواقع‬ ‫ركودا عند حوالى مليون برميل Ù?ÙŠ اليوم Ù?ÙŠ األشهر الخمسة األولى قبل أن يسقط ً‬ ‫Ù?جأة إلى ‪ 0.7‬مليون برميل Ù?ÙŠ اليوم Ù?ÙŠ يونيو‬ ‫ً‬ ‫انات النÙ?Ø· وبناها‬ ‫أضر بشكل كبير بخز‬‫تلو هجوم الميليشيات وسيطرتها المؤقتة على محطات وحقول النÙ?Ø· Ù?ÙŠ الشرق‪ ،‬ما ّ‬ ‫َ‬ ‫التحتية‪ .‬واذا اÙ?ترضنا ّ‬ ‫أن السلطات ستتمكن من إصالح البنى التحتية للنÙ?Ø· Ù?ÙŠ النصÙ? الثاني من العام‪ ،‬من المتوقع إلجمالي‬ ‫الناتج المحلي أن َ‬ ‫ينمو بمعدل ‪ 7.2‬بالمئة عام ‪ ØŒ2018‬تدÙ?عه من جهة العرض زيادة إنتاج النÙ?Ø· الذي يمكن أن يتعاÙ?Ù‰ ليصل‬ ‫ها‪.‬‬‫إلى مليون برميل Ù?ÙŠ اليوم بحلول نهاية ‪ ØŒ2018‬ومن جهة الطلب ارتÙ?اع Ù†Ù?قات الحكومة واستثمار‬ ‫ابات Ù?ÙŠ السوق تنتج عن النقص Ù?ÙŠ معروض السلع والخدمات‪ ،‬إلى‬ ‫مرتÙ?عا‪ ،‬ما يعكس اضطر‬ ‫ً‬ ‫ال‬ ‫‪ .5‬يتر‬ ‫اجع التضخم لكنه ما ز‬ ‫جد ناشطة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك أسواق صرÙ? العمالت‪ .‬Ù?قد ارتÙ?ع مؤشر سعر االستهالك بنسبة‬ ‫ال ّ‬ ‫جانب تواجد سوق موازية ال تز‬ ‫‪ 10.7‬Ù?ÙŠ المئة من يناير إلى نوÙ?مبر ‪( 2018‬بالمقارنة مع ‪ 28.4‬Ù?ÙŠ المئة عام ‪ .)2017‬ويتباطأ التضخم بشكل أساسي نتيجة‬ ‫التحسن النسبي Ù?ÙŠ سعر الصرÙ? Ù?ÙŠ السوق الموازية‪ ،‬ويعود ذلك إلى ارتÙ?اع عرض العملة األجنبية بالسعر الرسمي‪ .‬ومن المتوقع‬ ‫أن يكون التضخم قد تباطأ أكثر Ù?ÙŠ ديسمبر ‪ ØŒ2018‬ما سيؤدي إلى نسبة تضخم معتدلة Ù?ÙŠ عام ‪ 2018‬تبلغ حوالى ‪ 10‬Ù?ي‬ ‫ال مر ً‬ ‫تÙ?عا‪ ،‬إذ خسرت األسر الليبية ما يقارب ‪ 80‬Ù?ي‬ ‫المئة‪ .‬إال أن التضخم التر‬ ‫اكمي على مدى السنوات األربع الماضية ما ز‬ ‫المئة من قدرتها الشر‬ ‫ائية‪.‬‬ ‫يبقيان الوضع‬ ‫لكن عدم مرونة النÙ?قات الجارية وتقّلب إير‬ ‫ادات النÙ?Ø· Ù?‬ ‫تتحسن المالية العامة بشكل Ø·Ù?ÙŠÙ? ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ .6‬من المتوقع أن‬ ‫نا ًا‬ ‫كبير (Ù?ÙŠ زيادة من ‪ 36.4‬بالمئة‬ ‫ادات النÙ?Ø· أن تشهد ّ‬ ‫تحسً‬ ‫ضغط شديد‪ .‬Ù?ÙŠ حين ّ‬ ‫أنه من المتوقع إلير‬ ‫Ù?‬ ‫المالي العام تحت وطأة‬ ‫ة األجور المرتÙ?عة والمتز‬ ‫ايدة‬ ‫أنها بالكاد سوÙ? تغطي Ù?اتور‬ ‫ّ ّ‬‫من إجمالي الناتج المحلي عام ‪ 2017‬إلى ‪ 50‬بالمئة عام ‪ ØŒ)2018‬إال‬ ‫ع‬ ‫وغير‬ ‫ها من النÙ?قات على السلع والخدمات (‪ 42.4‬و‪ 12.1‬بالمئة من إجمالي الناتج المحلي على التوالي)‪ .‬ويعكس ازدياد مجمو‬ ‫األجور المتز‬ ‫ايدة ارتÙ?اع كال الرواتب والتوظيÙ?‪ ،‬مع استخدام رواتب الوظائÙ? الحكومية (التي تشمل ‪ 30‬بالمئة من السكان) كأداة‬ ‫تعويضا عن التر‬ ‫اجع االقتصادي والتضخم‪ ،‬ارتÙ?عت الرواتب العامة أربعة أضعاÙ? منذ‬ ‫ار Ù?ÙŠ المجتمع‪ .‬إلى ذلك‪ ،‬و ً‬‫إلحالل االستقر‬ ‫اد الضغط المالي بشكل كبير‪ .‬ومن جهتها‪ ،‬تبقى اإلعانات الحكومية مرتÙ?عة ً‬ ‫أيضا بحيث تشكل ‪ 12.3‬بالمئة‬ ‫عام ‪ ØŒ2011‬ما ز‬ ‫تحسً‬ ‫نا‪ ،‬عند حوالى ‪ 7‬بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لعام‬ ‫من إجمالي الناتج المحلي وسيبقى عجز الموازنة‪ ،‬ولو كان يشهد ّ‬ ‫غم من ارتÙ?اع العائدات من الرسوم التي‬‫‪( 2018‬Ù?ÙŠ انخÙ?اض من ‪ 34.5‬بالمئة من إجمالي الناتج المحلي عام ‪ )2017‬على الر‬ ‫ات دينار ليبي أو ‪ 12.6‬بالمئة من إجمالي الناتج المحلي المقدر لعام‬ ‫مؤخر على معامالت الصرÙ? األجنبي (‪ 8‬مليار‬ ‫ًا‬ ‫ضت‬ ‫Ù?Ù?‬ ‫رَ‬ ‫Ù?‬ ‫ي (Ù?ÙŠ الغرب) واصدار السندات‬ ‫‪ )2018‬ومن المتوقع أن يتم تمويل العجز من خالل السلÙ? النقدية من المصرÙ? المركز‬ ‫الحكومية (Ù?ÙŠ الشرق)‪.‬‬ ‫‪ .7‬سوÙ? يعكس ميز‬ ‫ان المدÙ?وعات العجز الهائل Ù?ÙŠ القطاع العام واعتماد االقتصاد الكبير على السلع االستهالكية والوسيطة‬ ‫ي عام ‪ 2.5( 2017‬Ù?ي‬‫مسجل Ù?ÙŠ الحساب الجار‬‫ّ‬ ‫المستوردة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الوقود المكرر‪ .‬وسيتحول ذلك من Ù?ائض صغير‬ ‫المئة من إجمالي الناتج المحلي) إلى عجز يبلغ حوالى ‪ 2.9‬Ù?ÙŠ المئة من إجمالي الناتج المحلي عام ‪ .2018‬وستستقر‬ ‫ة Ù?ÙŠ قطاع النÙ?ط‬ ‫الر أمريكي عام ‪ ØŒ2018‬كون بعض االستثمار‬ ‫ات األجنبية المختار‬ ‫االحتياطيات األجنبية عند حوالى ‪ 80‬مليار دو‬ ‫ي بتجنب المزيد من استنز‬ ‫اÙ?‬ ‫ي‪ ،‬بما يسمح للمصرÙ? المركز‬ ‫وارتÙ?اع أسعار النÙ?Ø· سيغطيان الجز‬ ‫ء األكبر من عجز الحساب الجار‬ ‫االحتياطيات‪.‬‬ ‫غم من االرتÙ?اع الحاد Ù?ÙŠ المعروض النقدي (Ù?ÙŠ ارتÙ?اع ‪ 11.3‬بالمئة Ù?ي‬ ‫‪ .8‬ال يز‬ ‫ال القطاع المالي يعاني أزمة سيولة على الر‬ ‫نهاية سبتمبر ‪ 2018‬على أساس سنوي)‪ ،‬مع استمر‬ ‫ار العمالت المتداولة خارج النظام المصرÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ االرتÙ?اع‪ ،‬حيث يحتÙ?ظ‬ ‫ه ‪ 34.8‬مليار دينار ليبي Ù?ÙŠ نهاية سبتمبر‬‫قياسيا قدر‬ ‫ً‬ ‫ايدة بلغت رق ً‬ ‫ما‬ ‫الوكالء االقتصاديون Ù?ÙŠ اآلونة األخير‬ ‫ة بمبالغ نقدية متز‬ ‫ج المصارÙ? ‪ 28‬بالمئة من المعروض‬ ‫ثلت العمالت المتداولة خار‬‫ة لذلك‪ ،‬مّ‬‫ة بمليار واحد عام ‪ .)2010‬ونتيج ً‬ ‫‪( 2018‬مقارن ً‬ ‫ة بـ‪ 16.4‬بالمئة عام ‪ .2010‬وذلك يعكس انعدام الثقة بالنظام المصرÙ?ي‪ .‬وتر‬ ‫اجعت القروض‬ ‫النقدي Ù?ÙŠ نهاية سبتمبر ‪ 2018‬مقارن ً‬ ‫الموجهة لالقتصاد بـ‪ 6.7‬بالمئة بحلول نهاية سبتمبر ‪.2018‬‬ ‫ثلت ‪ 12‬بالمئة من إجمالي‬ ‫ومش Ù?‬ ‫وهة‪ .‬تستمر اإلعانات الحكومية (التي مّ‬ ‫‪ .9‬اإلعانات الحكومية Ù?ÙŠ ليبيا مكلÙ?Ø© وغير Ù?عالة ّ‬ ‫ة من موارد الميز‬ ‫انية‪ .‬إذ بلغ إجمالي الناتج المحلي ‪6.4‬‬ ‫الناتج المحلي عام ‪ 2017‬و‪ 12.3‬بالمئة عام ‪ )2018‬بشÙ?Ø· كمية كبير‬ ‫مليار دينار ليبي (‪ 4.5‬مليار دو‬ ‫الر أمريكي) عام ‪ 2017‬و‪ 6.8‬مليار دينار ليبي عام ‪ .2018‬ووصلت Ù†Ù?قات اإلعانات الحكومية‬ ‫الر أمريكي منذ عام ‪ ØŒ2011‬Ù?ÙŠ ما يمث‬ ‫ّل ‪ 83‬بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لعام ‪.2018‬‬ ‫المتر‬ ‫اكمة إلى أكثر من ‪ 51‬مليار دو‬ ‫خصص ‪ 66‬بالمئة من الدعم للمنتجات النÙ?طية و‪ 11‬بالمئة للكهرباء‪ ،‬ما أدى إلى‬ ‫يّ‬‫قسمنا هذه اإلعانات بحسب المنتجات‪Ù? ،‬‬ ‫واذا ّ‬ ‫ال Ù?عالة‪ ،‬إذ تÙ?يد Ù?ÙŠ المقام األول ذوي الدخل‬ ‫ال تÙ? ّ‬ ‫عد اإلعانات الحكوميية Ù?ÙŠ ليبيا مستهدÙ?Ø© و‬ ‫االستهالك المÙ?رط لهذه المنتجات‪ .‬و‬ ‫المرتÙ?ع‪ .‬إلى ذلك‪ ،‬يتم Ù?قدان حصة ال بأس بها من اإلعانات الحكومية بسبب التهريب (‪ 30‬بالمئة عام ‪ّ .)2014‬‬ ‫وقدر البنك‬ ‫ة بـ‪41.1‬‬ ‫أن تهريب الوقود من ليبيا إلى تونس ارتÙ?ع إلى ‪ 151‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي عام ‪ 2015‬مقارن ً‬ ‫الدولي (عام ‪ّ )2016‬‬ ‫‪38‬‬ ‫مليون دو‬ ‫الر أمريكي عام ‪.2013‬‬ ‫تحديات االقتصاد الكلي واإلدار‬ ‫ة المالية العامة‬ ‫اع السياسي واستمر‬ ‫ار االنقسام الداخلي Ù?ÙŠ جعل‬ ‫اهن الذي Ù?‬ ‫ترسم معالمه بتأخر حسم النز‬ ‫يساهم سيناريو الوضع الر‬ ‫‪.10‬‬ ‫مرجح‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬ال يمكن لليبيا سوى أن تستأنÙ? إنتاج النÙ?Ø· لتعود به إلى معدل مليون‬ ‫ار المستدام ًا‬ ‫أمر غير ّ‬ ‫االستقر‬ ‫ّل سوى‬ ‫برميل Ù?ÙŠ اليوم بحلول عام ‪ 2018‬وأن تبقي اإلنتاج عند هذا المستوى Ù?ÙŠ السنوات القليلة القادمة‪ ،‬األمر الذي لن يمث‬ ‫َ‬ ‫ثلثي كامل إمكاناتها‪ .‬وسينمو إجمالي الناتج المحلي بمعدل ‪ 6.8‬بالمئة عام ‪( 2019‬تأثير االستلحاق) ومن ثم بمعدل ‪ 2‬بالمئة‬ ‫عامي ‪ 2020‬و‪ ØŒ2021‬ما سيسÙ?ر عن إجمالي ناتج محلي للÙ?رد الواحد بقيمة ‪ 62.5‬بالمئة مما كان عليه عام ‪ .2010‬وحتى‬ ‫توقع للتضخم أن يبلغ حوالى ‪ 10‬بالمئة‪ ،‬ما يزيد الضغط على سعر الصرÙ?‬‫Ù?ÙŠ هذا الوضع األساسي المتÙ?ائل بعض الشيء‪ ،‬ي َّ‬ ‫Ù?‬ ‫الرسمي‪ .‬وسيظل العجز التوأم مر ً‬ ‫تÙ?عا‪ ،‬بحيث سيزيد عجز الموازنة عن ‪ 13‬بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بالمعدل وسيبلغ‬ ‫ي أن يقاوم انخÙ?اض االحتياطيات‪ ،‬إال‬ ‫ّ‬ ‫ي ‪ 8‬بالمئة من إجمالي الناتج المحلي‪ .‬ومن المتوقع للمصرÙ? المركز‬‫عجز الحساب الجار‬ ‫الر بحلول نهاية عام ‪( 2021‬من ‪ 78.4‬مليار دو‬ ‫الر أمريكي Ù?ÙŠ نهاية‬ ‫ة ستنخÙ?ض ً‬ ‫قليال إلى حوالى ‪ 73‬مليار دو‬ ‫أن هذه األخير‬ ‫ّ‬ ‫يب ً‬ ‫عيدا‬ ‫اض أنه يمكن الحÙ?اظ على المساومة الحالية الهشة للغاية المتمثلة ببقاء دور المصرÙ? المركز‬ ‫عام ‪ .)2017‬وذلك باÙ?تر‬ ‫عن السياسة‪.‬‬ ‫البنك الدولي‪ .‬أثر أزمة ليبيا ‪ 2016‬Ù?ÙŠ االقتصاد التونسي ( ‪.)Impact of the Libya 2016 Crisis on the Tunisian Economy‬‬ ‫‪38‬‬ ‫الجدول هـ‪ .1 .‬مؤشر‬ ‫ات توقعات االقتصاد الكلي‪ ،‬معدل النمو (بالنسبة المئوية)‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫(أرقام‬ ‫(أرقام‬ ‫(أرقام‬ ‫(أرقام‬ ‫(أرقام‬ ‫(أرقام‬ ‫(أرقام‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫متوقعة)‬ ‫متوقعة)‬ ‫متوقعة)‬ ‫تقريبية)‬ ‫تقريبية)‬ ‫تقريبية)‬ ‫تقريبية)‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪26.7‬‬ ‫‪-2.8‬‬ ‫‪-8.9‬‬ ‫‪-24.0‬‬ ‫‪-13.6‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬بأسعار السوق الثابتة‬ ‫‪-2.7‬‬ ‫‪-2.8‬‬ ‫‪-5.1‬‬ ‫‪-3.2‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪-24.8‬‬ ‫‪-26.3‬‬ ‫‪-1.4‬‬ ‫‪-8.5‬‬ ‫االستهالك الخاص‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪-3.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪-15.8‬‬ ‫‪-15.4‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪116.8‬‬ ‫االستهالك الحكومي‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪88.1‬‬ ‫‪27.9‬‬ ‫‪-6.1‬‬ ‫‪-38.5‬‬ ‫‪-16.7‬‬ ‫‪56.9‬‬ ‫االستثمار اإلجمالي لر‬ ‫أس المال الثابت‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪54.2‬‬ ‫‪71.1‬‬ ‫‪-27.0‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪-54.6‬‬ ‫‪-23.8‬‬ ‫الصادر‬ ‫ات‪ ،‬من سلع وخدمات‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪109.8‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪-43.9‬‬ ‫‪-37.5‬‬ ‫‪-8.8‬‬ ‫‪37.6‬‬ ‫الواردات‪ ،‬من سلع وخدمات‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪26.7‬‬ ‫‪-2.8‬‬ ‫‪-8.9‬‬ ‫‪-24.0‬‬ ‫‪-13.6‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬بأسعار السوق الثابتة‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪116.8‬‬ ‫‪-5.4‬‬ ‫‪-15.8‬‬ ‫‪-53.7‬‬ ‫‪-31.6‬‬ ‫النÙ?ط‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪-2.0‬‬ ‫‪-6.5‬‬ ‫‪-1.0‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫غير النÙ?ط‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪28.4‬‬ ‫‪25.9‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫التضخم (مؤشر أسعار االستهالك)‬ ‫‪-8.3‬‬ ‫‪-8.1‬‬ ‫‪-7.9‬‬ ‫‪-2.9‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪-18.0‬‬ ‫‪-33.1‬‬ ‫‪-46.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫رصيد الحساب الحالي (‪ %‬من إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫‪-11.3‬‬ ‫‪-11.2‬‬ ‫‪-18.6‬‬ ‫‪-7.0‬‬ ‫‪-34.5‬‬ ‫‪-81.2‬‬ ‫‪-80.9‬‬ ‫‪-43.3‬‬ ‫‪-4.0‬‬ ‫الرصيد المالي (‪ %‬من إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫المصدر‪ :‬السلطات الليبية‪ ،‬تقدير‬ ‫ات Ù?ريق البنك الدولي‪.‬‬ ‫ة شديد ً‬ ‫ة على المواطنين الليبيين‬ ‫تÙ?رض األزمة السياسية الحالية وما يرتبط بها من نتائج اقتصادية واجتماعية مشق ً‬ ‫‪.11‬‬ ‫بديال يمكنه أن يتغلب على الشدائد وعدم اليقين الحاليين‪ّ ،‬‬ ‫لكنه‬ ‫ة القاتمة إلى المستقبل‪ .‬إال‬ ‫ّ أن سيناريو ً‬ ‫ها النظر‬‫والمهاجرين‪ ،‬تعزز‬ ‫ادة السياسية بتوحيد البالد ومؤسساتها‪ .‬ويكون هذا هو األساس لإلصالحات الهامة الالزمة من أجل إحالل‬ ‫يستلزم تجدد اإلر‬ ‫االستقر‬ ‫ار Ù?ÙŠ اإلطارين المالي واالقتصادي الكلي‪ .‬وعلى المدى المتوسط‪ ،‬من شأن تنويع االقتصاد أن يحّÙ?ز نمو الوظائÙ?‬ ‫ويحسن رÙ?اه السكان‪ .‬وتشمل السياسات الرئيسية إصالح نظام اإلعانات الحكومية واعادة قوة عمل القطاع العام إلى‬ ‫ّ‬ ‫الخاصة‬ ‫ة واستئناÙ? الخدمات‬ ‫حجمها الصحيح واصالح نظام الضر‬ ‫ائب وضبط أوضاع القطاع المالي واعادة بناء البنى التحتية المتضرر‬ ‫العامة‪ .‬ويمكن لليبيا بموجب هذا السيناريو أن تعيد مستوى إنتاجها للنÙ?Ø· بشكل تدريجي إلى اإلمكانات التي كان يتحلى بها قبل‬ ‫بمعدل ‪ 11‬بالمئة Ù?ي‬ ‫ة (أي ‪ 1.6‬مليون برميل Ù?ÙŠ اليوم) بحلول نهاية عام ‪ ØŒ2021‬داÙ?ع ً‬ ‫ة إجمالي الناتج المحلي إلى النمو ّ‬ ‫الثور‬ ‫ان المدÙ?وعات Ù?ÙŠ هذا السياق ً‬ ‫Ù?ائضا بحلول نهاية‬ ‫ة والتضخم إلى التباطؤ ليبلغ حوالى ‪ 5‬بالمئة‪ .‬ويشهد كال الميز‬ ‫انية وميز‬ ‫هذه الÙ?تر‬ ‫عام ‪ .2021‬كما سيسمح هذا السيناريو لليبيا أن تعيد بدء تنمية احتياطياتها األجنبية ً‬ ‫بدءا من عام ‪ .2020‬وسيتحسن الناتج‬ ‫ة‪.‬‬‫المحلي اإلجمالي الحقيقي للÙ?رد الواحد ليصل إلى ‪ 77.5‬بالمئة مما كان عليه قبل الثور‬ ‫ة Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق‬ ‫ضروريا من أجل التعويض عن الزيادة المتكرر‬ ‫ً‬ ‫ة إلى ذلك‪ ،‬سيكون ضبط أوضاع المالية العامة ًا‬ ‫أمر‬ ‫إضاÙ? ً‬ ‫‪.12‬‬ ‫التي حصلت بين ‪ 2014‬و‪ 2018‬ولتوÙ?ير المساحة المالية الالزمة لإلنÙ?اق الر‬ ‫أسمالي وانÙ?اق إعادة اإلعمار مع الحÙ?اظ على‬ ‫ات على المدى القصير‪ً ،‬ا‬ ‫نظر‬ ‫أسمالي العرضة لقيود القدر‬ ‫االستدامة المالية على المدى الطويل‪ .‬ويجب إعادة تقييم اإلنÙ?اق الر‬ ‫الحتياجات إعادة اإلعمار الملحة واالعتبار‬ ‫ات المتعلقة بالكÙ?اءة والحاجة إلى تقييم حدود الطاقة االستيعابية للبالد‪ .‬ومن شأن ليبيا‬ ‫انية موحدة (بما Ù?ÙŠ ذلك تحقيق التكامل التام بين الميز‬ ‫انية‬ ‫أن تستÙ?يد من استحداث إصالحات ترّ‬ ‫كز على ضمان عملية وضع ميز‬ ‫انية السنوية وتعزيز سياق سياسات إعداد الميز‬ ‫انيات‬ ‫الر‬ ‫أسمالية والموازنة الدورية) وتقديم منظور متوسط األجل من أجل إبالغ الميز‬ ‫ي إجر‬ ‫اء تقييم للمشاريع االستثمارية من أجل تحديد األولويات Ù?ي‬ ‫واعتماد منظور شامل وواضح للميز‬ ‫انية‪ .‬إلى ذلك‪ ،‬من الضرور‬ ‫ميز‬ ‫انية ‪.2019‬‬ ‫الملحق ‪ :6‬مالحظات حول الهجر‬ ‫ة‬ ‫ها من البيانات‬‫وغير‬ ‫‪39‬‬ ‫التشرد‬ ‫ّ‬ ‫ة‪ :‬مرئيات من مصÙ?ÙˆÙ?Ø© المنظمة الدولية للهجر‬ ‫ة لتتبّع‬ ‫القسم األول‪ :‬لمحة عامة على الهجر‬ ‫أيضا Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا وأوروبا‪ .‬تحتاج ليبيا إلى‬ ‫ة مسألة معقدة ال تؤّ‬ ‫ثر Ù?ÙŠ ليبيا Ù?حسب بل ً‬ ‫‪ .1‬الهجر‬ ‫جديدة‪ّ ،‬‬ ‫لكن تركيبة‬ ‫ً‬ ‫ة‬ ‫ة ليست ظاهرً‬‫أن الهجر‬ ‫دعم المجتمع الدولي لتقديم الخدمات األساسية وخيار‬ ‫ات سبل العيش للمهاجرين‪ .‬كما ّ‬ ‫‪40‬‬ ‫ومهنا لم يكن الليبيون ر‬ ‫اغبين Ù?ÙŠ توّليها‪.‬‬ ‫Ù?ا ً‬ ‫ة‪ ،‬كان المهاجرون يشغلون حرً‬ ‫ر منذ عام ‪ .2015‬Ù?قبل الثور‬ ‫المهاجرين شهدت ّ‬ ‫تغي ًا‬ ‫اع إلى زيادة تهريب المهاجرين من Ø£Ù?ريقيا جنوب الصحر‬ ‫اء وأبعد منها بعد‪ ،‬مع دخول‬ ‫أما Ù?ÙŠ السنوات القليلة الماضية‪ ،‬Ù?أدى الصر‬ ‫Ù?ر عدد كبير‬ ‫ع Ù?ÙŠ ر Ù?‬ ‫حالت محÙ?ÙˆÙ?Ø© بالمخاطر عبر البحر المتوسط‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت عينه‪ّ ،‬‬ ‫مجموعة صغير‬ ‫ة منهم أوروبا بعد الشرو‬ ‫‪41‬‬ ‫تغيير ًا‬ ‫كبير مع ارتÙ?اع نسبة الواÙ?دين من مصر وتشاد والنيجر ونيجيريا‬ ‫ًا‬ ‫من المهاجرين من ليبيا‪ .‬وشهدت تركيبة المهاجرين‬ ‫جة كبير‬ ‫ة‪.‬‬ ‫اضي الÙ?لسطينية والعر‬ ‫اق والصومال بدر‬ ‫والسودان بشكل كبير منذ ‪ 2015‬وانخÙ?اض نسبة الواÙ?دين من األر‬ ‫Ù?‬ ‫وبخاصة الروابط المالية منها‪ .‬Ù?إلى جانب‬ ‫بد من Ù?هم هذه اآلليات‬ ‫اع بطرق معقدة‪ .‬و‬ ‫ال ّ‬ ‫‪ .2‬تتÙ?اعل الهجر‬ ‫ة والتشرد الداخلي والصر‬ ‫ة الذين يمكن تتبعهم باستخدام مصÙ?ÙˆÙ?Ø© التتبع الخاصة بالمنظمة الدولية للهجر‬ ‫ة‪،‬‬ ‫المهاجرين األجانب البالغ عددهم ‪ 669176‬نسم ً‬ ‫عائدا يقيمون Ù?ÙŠ مناطق مختلÙ?Ø© من ليبيا‪ 42.‬ويتركز المهاجرون Ù?ÙŠ الغالب Ù?ÙŠ مصر‬ ‫اتة‬ ‫داخليا و‪ً 382222‬‬ ‫ً‬ ‫مشردا‬ ‫ً‬ ‫ثمة ‪193581‬‬ ‫داخليا‪ ،‬ويتواجد العائدون‬ ‫ً‬ ‫ي (الشرق) أكبر عدد من العائدين والمشردين‬ ‫وتضم بنغاز‬ ‫ّ‬ ‫ابلس Ù?ÙŠ الغرب ÙˆÙ?ÙŠ سبها Ù?ÙŠ الجنوب‪.‬‬ ‫وطر‬ ‫Ù?ÙŠ الغالب Ù?ÙŠ الشمال الشرقي بالقرب من الساحل‪ ،‬بينما يتركز كال المهاجرين ونقاط النز‬ ‫اع Ù?ÙŠ الغرب‪.‬‬ ‫أن أكثر من‬ ‫ة إلى ّ‬‫‪ .3‬هاجر غالبية المهاجرين ألسباب اقتصادية وينوون البقاء Ù?ÙŠ ليبيا‪ 43.‬تشير بيانات المنظمة الدولية للهجر‬ ‫‪ 90‬بالمئة من األشخاص يغادرون بالدهم بحثًا عن سبل عيش Ø£Ù?ضل‪ 44.‬وعلى عكس ما تقوله وسائل اإلعالم الشعبية‪ ،‬ينوي‬ ‫‪45‬‬ ‫أقل من ‪ 30‬بالمئة منهم التوجه إلى أوروبا وينوي حوالى ‪ 55‬بالمئة منهم البقاء Ù?ÙŠ ليبيا‪.‬‬ ‫داخليا والعائدين Ù?ÙŠ ليبيا منذ نهاية عام ‪ 2015‬من خالل مصÙ?ÙˆÙ?تها العالمية لتتبع التشرد‪ .‬وÙ?ÙŠ حين ّ‬ ‫يرجح أن‬ ‫ً‬ ‫ة بتتبع المهاجرين والمشردين‬‫‪ 39‬تقوم المنظمة الدولية للهجر‬ ‫ألنه من الصعب ّ‬ ‫تتبع أشخاص‬ ‫رجح أن يكون تقدير أعداد المهاجرين ً‬ ‫ناقصا ّ‬ ‫Ù? ّ‬‫ة إلى حد ما‪ ،‬ي‬ ‫داخليا والعائدين الذين ّ‬ ‫تتبعتهم هذه األداة دقيق ً‬ ‫ً‬ ‫تكون أعداد الليبيين المشردين‬ ‫غالبا ما يكونون Ù?ÙŠ حالة عبور من مكان إلى آخر‪ .‬وعلى األرجح أن مصÙ?ÙˆÙ?Ø© تتبع التشرد تقوم بتتبع حوالى ‪ 60‬بالمئة من المهاجرين Ù?ÙŠ ليبيا Ù?ÙŠ أي Ù?‬ ‫وقت‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫‪40‬البنك الدولي ‪ .2015‬ديناميكيات سوق العمل Ù?ÙŠ ليبيا )‪(Labor Market Dynamics in Libya‬‬ ‫ع أكثر من ‪ 14‬ألÙ? حالة ÙˆÙ?اة Ù?ÙŠ بحر المتوسط منذ تصاعد الصر‬ ‫اع الليبي عام ‪.2014‬‬ ‫ع المهاجرين المÙ?قودين من المنظمة الدولية للهجر‬ ‫ة وقو‬ ‫يقدر مشرو‬ ‫ّ‬ ‫‪41‬‬ ‫‪42‬مصÙ?ÙˆÙ?Ø© تتبع التشرد (‪ )DTM‬Ù?ÙŠ ليبيا‪ ،‬الجولة الحادية والعشرون‪ ،‬يوليو‪-‬أغسطس ‪.https://www.globaldtm.info/libya/ .2018‬‬ ‫ة ال تقوم بتتبع أعداد المهاجرين الكبير‬ ‫ة المتنقلة Ù?ÙŠ منأى عن األنظار‪ ،‬والتي يتوجه قسم كبير منها أو يطمح للتوجه إلى أوروبا‪.‬‬ ‫غير ّ‬ ‫أن المنظمة الدولية للهجر‬ ‫‪43‬‬ ‫‪44‬مصÙ?ÙˆÙ?Ø© تتبع التشرد (‪ )DTM‬Ù?ÙŠ ليبيا‪ ،‬الجولة الحادية والعشرون‪ ،‬يوليو‪-‬أغسطس ‪.2018‬‬ ‫اجع‬ ‫ر‬ ‫ى‪.‬‬‫أخر‬ ‫زمنية‬ ‫Ù?تر‬ ‫ات‬ ‫Ù?ي‬ ‫مماثلة‬ ‫ً‬ ‫نسبا‬ ‫ً‬ ‫الالجئين‬ ‫لشؤون‬ ‫المتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫السامية‬ ‫المÙ?وضية‬ ‫أجرتها‬ ‫التي‬ ‫الدر‬ ‫اسات‬ ‫وجدت‬ ‫‪45‬‬ ‫‪. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/LIB-HCR-MAS-Final-Report.pdf‬‬ ‫سلبيا للمهاجرين Ù?ÙŠ أسواق عملها المحلية وخدماتها العامة‪ .‬يعتبر الليبيون ّ‬ ‫أن المهاجرين‬ ‫ى المجتمعات المضيÙ?Ø© ًا‬ ‫تأثير ً‬ ‫‪ .4‬تر‬ ‫ع الدعم‬ ‫هقون الخدمات األساسية المحدودة ً‬ ‫أصال‪ .‬وثمة حاجة للنظر إلى نو‬ ‫وير‬ ‫يستنÙ?دون الÙ?رص االقتصادية القليلة المتوÙ?ر‬ ‫ة لهم Ù?‬ ‫الذي تحتاجه المجتمعات المضيÙ?Ø© ولتحديد آليات تقديم هذا الدعم لها‪ .‬كما من المهم النظر إلى المنصات المحلية Ù„Ù?هم مستوى‬ ‫داخليا والمجتمعات المضيÙ?ة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫التماسك والثقة بين المهاجر‬ ‫ين‪/‬المشردين‬ ‫ّ‬ ‫القسم الثاني‪ :‬استغالل المهاجرين وسوء معاملتهم‬ ‫يظهر‬ ‫ة الدولي عن قلقه بشأن استغالل المهاجرين منذ عام ‪ ØŒ2015‬هذا إن لم يكن قبل ذلك ً‬ ‫أيضا‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫يعرب مجتمع الهجر‬ ‫‪Ù? .5‬‬ ‫أن المهاجرين‬ ‫اÙ?ية تؤثر Ù?ÙŠ مستوى سوء المعاملة واالستغالل اللذين يواجههما المهاجرون‪ .‬إذ ّ‬ ‫تبين األدلة األولية ّ‬ ‫أن العوامل الجغر‬ ‫ّ‬ ‫معرضون الستغالل المهربين أكثر من المهاجرين الواÙ?دين من شمال Ø£Ù?ريقيا والقرن األÙ?ريقي وغرب‬ ‫الواÙ?دين من غرب Ø£Ù?ريقيا ّ‬ ‫ة تدني احتمال التعرض لالستغالل‪.‬‬ ‫وجنوب آسيا‪ .‬غير ّ‬ ‫أنه من غير الواضح ما إذا كان دÙ?ع المزيد من المال يعني بالضرور‬ ‫‪47‬‬ ‫غالبا ما يطالبون بالمزيد‬ ‫المهربين ً‬ ‫ّ‬ ‫عامل بها المهاجرون ّ‬ ‫ألن‬ ‫ي َ‬ ‫أن المساÙ?Ø© تؤدي ًا‬ ‫دور Ù?ÙŠ الطريقة التي Ù?‬ ‫وثمة أدلة غير مؤكدة على ّ‬ ‫من المال Ù?يما يمضون ً‬ ‫قدما Ù?ÙŠ رحلتهم‪.‬‬ ‫أن المهاجرين الذين يساÙ?رون ً‬ ‫معا يواجهون خطر استغالل وسوء معاملة أدنى‪ .‬ووجد استطالع للمهاجرين‬ ‫ة ّ‬ ‫‪ّ .6‬‬ ‫تبين تقارير كثير‬ ‫ة بكثير أن يذكروا ّ‬ ‫التعرض لالستغالل أو سوء المعاملة ممن‬ ‫الذين وصلوا إلى إيطاليا ّ‬ ‫أن من ساÙ?روا وحدهم كانوا أكثر عرض ً‬ ‫‪48‬‬ ‫ساÙ?روا Ù?ÙŠ مجموعات‪.‬‬ ‫از المزيد من المال من المهاجرين Ù?ÙŠ خالل‬ ‫تنوعا البتز‬ ‫المهربون طيً‬ ‫Ù?ا من األدوات المالية والتكنولوجية التي تزداد ً‬ ‫ّ‬ ‫‪ .7‬يستخدم‬ ‫تنظيما‪ ،‬تهيمن‬ ‫ً‬ ‫هم واقامتهم Ù?ÙŠ ليبيا‪ .‬ويتركز التهريب أكثر Ù?أكثر بين أيدي عدد أصغر من الشبكات اإلجر‬ ‫امية األكثر‬ ‫عبور‬ ‫أن المهربين يستخدمون موقع Ù?يسبوك كأداة لبث مقاطع Ù?يديو عن‬ ‫عليها الجماعات المسلحة‪ .‬وأبلغت وسائل اإلعالم اإلخبارية ّ‬ ‫‪49‬‬ ‫وتلÙ?ت التقارير إلى زيادة Ù?ÙŠ تكاليÙ? التهريب بسبب تكاثر وسطاء‬ ‫‪50‬‬ ‫معاناة المهاجرين البتز‬ ‫از المزيد من األموال من عائالتهم‪.‬‬ ‫ة لدى وصولهم إلى إيطاليا عام ‪ّ 2016‬‬ ‫إنهم عانوا من االستغالل وسوء المعاملة‪.‬‬ ‫قال ‪ 71‬بالمئة ً‬ ‫مثال من الـ ‪ 2700‬مهاجر الذين شملهم استطالع المنظمة الدولية للهجر‬ ‫‪46‬‬ ‫يمكن االطالع على مزيد من التÙ?اصيل هنا‪http://migration.iom.int/docs/Analysis__Flow_Monitoring_and_Human_ Trafficking_Surveys_in_ :‬‬ ‫‪ . the_Mediterranean_and_Beyond_-_6%20_October_2016.pdf‬Ù?ÙŠ أبريل ‪ ØŒ2017‬وثّقت المنظمة الدولية تجارب مهاجرين من النيجر وليبيا Ù?ي‪:‬‬ ‫‪http://migration.iom.int/docs/Analysis_Flow_Monitoring_and_Human_Trafficking_Surveys_in_the_Mediterranean_and_Beyond_-‬‬ ‫‪. _6%20_October_2016.pdf‬‬ ‫ة (‪ .2017 .)IOM‬اتجاهات الهجر‬ ‫ة المختلطة Ù?ÙŠ ليبيا (‪.)Mixed Migration Trends in Libya‬‬ ‫‪47‬المنظمة الدولية للهجر‬ ‫ة (‪ .2016 ØŒ)IOM‬رصد التدÙ?Ù‚ واإلتجار بالبشر (‪.)Flow Monitoring and Human Trafficking‬‬ ‫‪48‬المنظمة الدولية للهجر‬ ‫ي" (‪ )The Human Conveyor Belt‬الصادر عام ‪ 2017‬عن‬ ‫ها Ù?ÙŠ ليبيا بعد سقوط القذاÙ?ي‪ ،‬يمكن مطالعة "حز‬ ‫ام النقل البشر‬ ‫وتطور‬ ‫ّ‬ ‫‪ 49‬لÙ?هم تاريخ شبكات التهريب‬ ‫المبادر‬ ‫ة العالمية لمكاÙ?حة الجريمة المنظمة عبر الوطنية‪.‬‬ ‫ي عام ‪ 2017‬من كوارتز (‪ )Quartz‬ورويترز (‪.)Reuters‬‬ ‫ر‬ ‫اجع التقرير اإلخبار‬ ‫‪50‬‬ ‫وغالبا ما‬ ‫ً‬ ‫حلتهم‬‫المهربون المزيد من األموال من المهاجرين Ù?ÙŠ خالل ر‬ ‫ّ‬ ‫التهريب وأزمة السيولة والتضخم‪ .‬إذ ً‬ ‫غالبا ما يطلب‬ ‫‪51‬‬ ‫يواجه المهاجرون مز ً‬ ‫يدا من اإلساءات والتعذيب والتهديد بالمجاعة أو الموت إذا Ù?شلوا Ù?ÙŠ تلبية مطالب المهربين هذه‪.‬‬ ‫‪ .8‬تكثÙ?ت جهود اإلعادة إلى األوطان‪ ،‬ومع ذلك‪ ،‬كانت العودة الطوعية محدود ً‬ ‫ة‪ .‬منذ عام ‪ 2017‬وكل من األمم المتحدة‬ ‫واالتحاد األÙ?ريقي واالتحاد األوروبي يدعم تسريع عودة المهاجرين إلى أوطانهم‪ .‬وساعدت المنظمة الدولية للهجر‬ ‫ة أكثر من‬ ‫اض ّ‬ ‫أن‬ ‫‪ 14500‬مهاجر Ù?ÙŠ العودة عام ‪ 2017‬وتمت إعادة ‪ 18‬ألÙ? مهاجر إضاÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ يناير ‪ .2018‬وÙ?ÙŠ حين يمكن اÙ?تر‬ ‫استعدادا للعودة من الماضي بسبب قساوة المعاملة التي يتلقونها‪ ،‬يبقى الواقع ّ‬ ‫أن الكثير من المهاجرين‬ ‫ً‬ ‫بعض المهاجرين باتوا أكثر‬ ‫يÙ?رون من الحرب أو العنÙ? أو االضطهاد أو الÙ?قر المدقع Ù?ÙŠ بلدانهم‪ ،‬وهو أمر ال يمكن تجاهله‪.‬‬ ‫الÙ?جوات المعرÙ?ية‬ ‫ي‪ .‬وتتمثل إحدى طرق تحليل هذا الر‬ ‫ابط Ù?ÙŠ القنوات‬ ‫اع والهجر‬ ‫ة والتشريد القسر‬ ‫‪ .9‬ثمة Ù?هم محدود لكيÙ?ية التÙ?اعل بين الصر‬ ‫ى وتحاÙ?ظ‬ ‫المالية‪ .‬Ù?ثمة اÙ?تقار للمعرÙ?Ø© بالر‬ ‫ابط بين مهربي المهاجرين والميليشيات المسلحة وكيÙ? تتغذى الجماعة الواحدة من األخر‬ ‫اع الذي طال أمده‪ .‬وتَعتَبر وكاالت عدة منها اليوروبول‪/‬اإلنتربول وصندوق األمم المتحدة للطÙ?ولة‬ ‫على أر‬ ‫اضيها وتستÙ?يد من الصر‬ ‫Ù?باالستناد‬ ‫ات‪.‬‬ ‫الر‬ ‫‪52‬‬ ‫ات الدو‬ ‫Ù? َّ‬ ‫قدر قيمته بمليار‬ ‫أن تهريب المهاجرين Ù?ÙŠ المتوسط مجال عمل ت‬‫ة ّ‬‫(اليونيسÙ?) والمنظمة الدولية للهجر‬ ‫ج واحد من المهاجرين الذين شاركوا Ù?ÙŠ االستطالع‪ ،‬إذا كان المهاجر الواحد يدÙ?ع ألÙ? دو‬ ‫الر أمريكي‬ ‫إلى حساب تقريبي من Ù?و‬ ‫Ù?ÙŠ المعدل‪ ،‬يمكن للمهربين والميليشيات المسلحة أن تجني ‪ 400‬إلى ‪ 800‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي Ù?ÙŠ السنة‪.‬‬ ‫َ‬ ‫ّق‬ ‫يحتجز Ù?يها المهاجرون‪ً .‬‬ ‫غالبا ما ترتبط التقارير التي توث‬ ‫ال نعرÙ? سوى القليل عن مر‬ ‫اكز االحتجاز الخاصة التي Ù?‬ ‫‪.10‬‬ ‫ها الدولة‪ ،‬من غير الواضح كم من مركز‬ ‫اكز االحتجاز‪ .‬ولكن‪ ،‬إلى جانب مر‬ ‫اÙ?Ù‚ االحتجاز التي تدير‬ ‫سوء معاملة المهاجرين بمر‬ ‫بون وأين تقع هذه المر‬ ‫اكز وما أنواع سوء المعاملة التي تشهدها‪.‬‬ ‫احتجاز خاص يدير‬ ‫ه المهرّ‬ ‫القسم الثالث‪ :‬الدعم الدولي للمهاجرين‬ ‫ة الشؤون‬ ‫ار‬ ‫ة من بين األولويات التي تحتاج إلى المساعدة الدولية‪ .‬وتتر‬ ‫أس وز‬ ‫حددت حكومة الوÙ?اق الوطني الهجر‬ ‫‪.11‬‬ ‫مؤخر والتي تقضي مهمتها بإدار‬ ‫ة سياسات‬ ‫ًا‬ ‫المشكلة‬ ‫ّ‬ ‫ة مجموعة عمل الهجر‬ ‫ة‬ ‫الخارجية الليبية إلى جانب المنظمة الدولية للهجر‬ ‫ة وتنسيق أنشطتها بشكل Ø£Ù?ضل‪.‬‬ ‫اءات الهجر‬ ‫واجر‬ ‫تقدم المنظمة الدولية للهجر‬ ‫ة المواد غير الغذائية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك البطانيات والÙ?رش ومستلزمات النظاÙ?Ø© الشخصية Ù?ي‬ ‫‪.12‬‬ ‫منحت حق الوصول إليها‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تلك الموجودة Ù?ÙŠ صرمان والز‬ ‫اوية‬ ‫ها من مر‬ ‫اÙ?Ù‚ االحتجاز التي Ù?‬ ‫مر‬ ‫اكز االحتجاز وغير‬ ‫ة (‪ .2017 .)IOM‬اتجاهات الهجر‬ ‫ة المختلطة Ù?ÙŠ ليبيا (‪.)Mixed Migration Trends in Libya‬‬ ‫المنظمة الدولية للهجر‬ ‫‪51‬‬ ‫اجع اليوروبول‪/‬اإلنتربول (‪ )Europol/Interpol‬وصندوق األمم المتحدة للطÙ?ولة (اليونيسÙ?‪ )UNICEF/‬والمنظمة الدولية للهجر‬ ‫ة (‪ )IOM‬لمزيد من التÙ?اصيل‪.‬‬ ‫ر‬ ‫‪52‬‬ ‫جة واالستشار‬ ‫ات النÙ?سية واالجتماعية‬ ‫عاية الصحية الحر‬ ‫وأبو سليم والخمس‪ .‬إلى ذلك‪ ،‬تقدم المنظمة الدولية للهجر‬ ‫ة األغذية والر‬ ‫Ù?ÙŠ الحاالت الطارئة وتقدم المساعدة للمهاجرين الذين تم إنقاذهم من البحر‪.‬‬ ‫ة المختلطة (‪ 90‬مليون يورو)‪ ،‬و(ب)‬ ‫ة الهجر‬ ‫ة التالية‪( :‬أ) إدار‬ ‫حشد االتحاد األوروبي ‪ 162‬مليون يورو لبر‬ ‫امج الهجر‬ ‫‪.13‬‬ ‫التحمل (‪ 5.9‬مليون يورو)‪ ،‬و(د) اإلعادة اإلنسانية‬ ‫ّ‬ ‫داخليا وقدرتهم على‬ ‫ً‬ ‫ة الحدود (‪ 46.3‬مليون يورو)‪ ،‬و(ج) حماية المشردين‬ ‫إدار‬ ‫اك مع االتحاد األÙ?ريقي) واعادة دمجهم Ù?يها (‪ 19.8‬مليون يورو)‪ .‬ويتم تنÙ?يذ هذه المبادر‬ ‫ات من‬ ‫للمهاجرين إلى أوطانهم (باالشتر‬ ‫خالل وكاالت متنوعة تابعة لألمم المتحدة مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للطÙ?ولة (اليونيسÙ?) كما‬ ‫والوكالة األلمانية للتعاون الدولي والمنظمة الدولية للهجر‬ ‫ة ومنظمات المجتمع المدني المحلية‪.‬‬ ‫ابلس لألشخاص الذين يحتاجون إلى حماية دولية‪ .‬كانت الحكومة‬ ‫تدعم الحكومة اإليطالية مركز عبور وانطالق Ù?ÙŠ طر‬ ‫‪.14‬‬ ‫اإليطالية قد تعهدت بتسهيل نقل آالÙ? الالجئين المستضعÙ?ين إلى بلدان ثالثة‪ .‬ولكن‪ ،‬حتى اآلن‪ ،‬لم يتم تنÙ?يذ سوى ‪ 10500‬تعهد‬ ‫Ù?قط‪.‬‬ ‫اض لدى السكان المهاجرين‪ .‬تدير منظمة أطباء بال‬ ‫جاريا لتحسين مر‬ ‫اقبة األمر‬ ‫مشروعا ً‬ ‫ً‬ ‫لدى منظمة الصحة الدولية‬ ‫‪.15‬‬ ‫ابلس‪ .‬وتتعلق الشكاوى الطبية بأغلبها‬ ‫حدود عيادات متنقلة على سبعة مر‬ ‫اكز احتجاز للمهاجرين مكتظة بشكل خطر Ù?ÙŠ أنحاء طر‬ ‫بالقمل والجرب والبر‬ ‫اغيث ونقص التغذية ونقص المياه الصالحة للشرب‪.‬‬ ‫ع الجنسي والشباب‬‫الملحق ‪ :7‬مالحظات حول النو‬ ‫الخلÙ?ية‬ ‫ي‬ ‫اك المر‬ ‫أة الليبية إلى االستقالل عام ‪ .1951‬وعام ‪ ØŒ1954‬أصبحت جمعية النهضة النسائية الخيرية Ù?ÙŠ بنغاز‬ ‫‪ .1‬يعود حر‬ ‫أة الليبية تمّلك الممتلكات Ùˆ ّ‬ ‫التصرÙ? بها بصرÙ? النظر عن زوجها‪ ،‬وتشكيل‬ ‫أول حركة نسائية‪ .‬ومنذ عام ‪ ØŒ1955‬بات بإمكان المر‬ ‫ابلس وانضمت المجموعتان ّ‬ ‫لتشكال‬ ‫وÙ?ÙŠ ‪ ØŒ1957‬تم تشكيل جمعية للنساء Ù?ÙŠ طر‬ ‫‪53‬‬ ‫جمعياتها الخاصة وشغل المناصب العامة‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫أة على حق االقتر‬ ‫اع عام ‪.1963‬‬ ‫االتحاد النسائي الليبي الذي رمى إلى تحقيق المساواة للمر‬ ‫أة‪ .‬وحازت المر‬ ‫ها ركيز‬ ‫ة من ركائز الدولة ووقعت‬ ‫‪ .2‬Ù?ÙŠ عهد الرئيس السابق معمر القذاÙ?ي‪ ،‬تم اإلعالن عن المساواة بين الجنسين باعتبار‬ ‫ة بين الجنسين من حيث الوصول إلى‬ ‫ليبيا على اتÙ?اقيات دولية متعلقة بحقوق المر‬ ‫أة والطÙ?ل‪ .‬ولكن‪ ،‬ظلت هناك Ù?جوات كبير‬ ‫ي Ù?ي‬ ‫ج القذاÙ?ÙŠ لنÙ?سه كناشط إنساني يحترم حقوق المر‬ ‫أة‪ .‬وصدر إعالن دستور‬ ‫أة وتمثيلها‪ّ .‬‬ ‫رو‬ ‫الÙ?رص االقتصادية وصوت المر‬ ‫ديسمبر ‪ 1969‬يمنح النساء حقوق متساوية بموجب القانون‪ 55.‬وعام ‪ ØŒ1975‬أعلن الكتاب األخضر الصادر عن القذاÙ?ÙŠ عن‬ ‫اكية والمساواة بين الجنسين والعروبة ومعاداة اإلمبريالية كركائز الدولة الليبية الجديدة‪ .‬غير ّ‬ ‫أن المنظمات النسائية المستقلة‬ ‫‪56‬‬ ‫االشتر‬ ‫وصدقت ليبيا على اتÙ?اقيات عدة منها اتÙ?اقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد‬ ‫ّ‬ ‫لم تكن تتحلى بالحق Ù?ÙŠ تكوين الجمعيات‪.‬‬ ‫أة (‪ )CEDAW‬وانضمت إلى اتÙ?اقية حقوق الطÙ?Ù„ (‪ )CRC‬عام ‪ .1993‬وÙ?ÙŠ سبعينيات القرن الÙ?ائت وثمانينياته‪ ،‬صدرت‬ ‫المر‬ ‫كل تشغيل‬ ‫بطيئا‪ ،‬إذ Ø´ ّ‬ ‫أة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك األجر المتساوي عن العمل المتساوي‪ .‬غير ّ‬ ‫أن التقدم المحرز كان ً‬ ‫قوانين تن ّ‬ ‫ظم تشغيل المر‬ ‫‪57‬‬ ‫أة ‪ 7‬بالمئة Ù?قط من العمالة على مستوى الوطن بحلول عام ‪.1980‬‬ ‫المر‬ ‫ة عن‬‫أيضا بشباب ليبيا (‪ )Shabablibya‬قبيل االنتÙ?اضة عام ‪ .2011‬والحركة عبار‬ ‫عرÙ? ً‬ ‫تَ‬‫‪ .3‬نشأت حركة شباب ليبيا (‪ )LYM‬التي Ù?‬ ‫ابعة والعشرين من عمر‬ ‫هما هما‬ ‫ة إلكترونية عبر وسائل التواصل االجتماعي يقودها الشباب ّ‬ ‫وتركز على الشباب‪ ،‬أنشأها شابان Ù?ÙŠ الر‬ ‫مبادر‬ ‫عان ما‬‫أنها سر‬ ‫ّ ّ‬‫آية منينة وعمر عامر‪ .‬وانطلقت صÙ?حة ‪ Shabab Libya‬على Ù?يسبوك كمكان يمكن Ù?يه للشباب تشارك المعلومات‪ ،‬إال‬ ‫بالشر‬ ‫اكة مع حركة شباب ليبيا‬ ‫‪59‬‬ ‫كما عمل المنتدى السياسي الدولي‬ ‫‪58‬‬ ‫أصبحت مصدر األخبار األكثر دقة وموثوقية Ù?ÙŠ خالل االنتÙ?اضة‪.‬‬ ‫‪53‬برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (‪ .2008/2007 .)UNDP‬تقرير التنمية البشرية‪.‬‬ ‫عليمات‪ ،‬م‪ .2014 )Olimat M.( .‬الربيع العربي والمر‬ ‫أة العربية (‪ .)Arab Spring and Arab Women‬لندن‪ :‬روتليدج ‪. Routledge‬‬ ‫‪54‬‬ ‫ومستقبال‪ .‬نموذج جديد‪ :‬وجهات نظر حول منطقة المتوسط المتغير‬ ‫ة ( ‪A New Paradigm:‬‬ ‫ً‬ ‫حاضر‬ ‫ا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫‪ 55‬عزوز‪ ،‬إ‪ .‬س‪ .2014 )Azzuz, I. S.( .‬المر‬ ‫أة الليبية‪ :‬ماضيًا‪،‬‬ ‫‪ .)Perspectives on the Changing Mediterranean‬الÙ?صل ‪.11‬‬ ‫‪56‬عليمات‪ ،‬م‪ .2014 )Olimat M.( .‬الربيع العربي والمر‬ ‫أة العربية (‪ .)Arab Spring and Arab Women‬لندن‪ :‬روتليدج ‪. Routledge‬‬ ‫ومستقبال‪ .‬نموذج جديد‪ :‬وجهات نظر حول منطقة المتوسط المتغير‬ ‫ة ( ‪A New Paradigm:‬‬ ‫ً‬ ‫حاضر‬ ‫ا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫‪ 57‬عزوز‪ ،‬إ‪ .‬س‪ .2014 )Azzuz, I. S.( .‬المر‬ ‫أة الليبية‪ :‬ماضيًا‪،‬‬ ‫‪ .)Perspectives on the Changing Mediterranean‬الÙ?صل ‪.11‬‬ ‫‪58‬موغول‪ ،‬بريانكا‪ .2012 )Mogul, Priyanka( .‬حركة شباب ليبيا – صوت الثور‬ ‫ة ( ‪ .The Libyan Youth Movement - the Voice of a Revolution‬كيتل‬ ‫ماغ ‪.Kettlemag‬‬ ‫المنتدى السياسي الدولي هو منصة للشباب المشاركين Ù?ÙŠ الحياة السياسية‪.‬‬ ‫‪59‬‬ ‫ع بعنوان صوت شباب ليبيا (‪ )Libyan Youth Voices‬حيث أخبر الشباب قصصهم عن الثور‬ ‫ة وآمالهم للمستقبل‪ 60.‬وÙ?ÙŠ عام‬ ‫على مشرو‬ ‫غمت الحركات والمنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني على إعادة صياغة استر‬ ‫اتيجياتها‬ ‫إن "الحرب التي طر‬ ‫أت أر‬ ‫‪ ØŒ2014‬قال منينة ّ‬ ‫‪61‬‬ ‫والتÙ?كير Ù?ÙŠ كيÙ?ية النهوض بقضاياها"‪.‬‬ ‫أة الليبية لتدخل غمار الحياة السياسية‪ ،‬ولكن‪ ،‬ال تز‬ ‫ال هناك تحديات‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ خالل االنتخابات البرلمانية‬ ‫‪ .4‬منذ عام ‪ ØŒ2011‬ناضلت المر‬ ‫ج ما بين كال المرشحين والمرشحات‪ ،‬وشهدت االنتخابات أكثر من ‪ 600‬مرشحة‬‫اب المز‬ ‫ض على قوائم األحز‬ ‫رَ‬‫Ù?Ù?‬ ‫التي جرت Ù?ÙŠ يوليو ‪Ù? ØŒ2012‬‬ ‫ولكن‪ ،‬Ù?ÙŠ انتخابات مجلس النواب الليبي عام‬ ‫منهن للمؤتمر الوطني العام‪ ،‬ما ز‬ ‫اد تمثيل النساء إلى ‪ 17‬بالمئة‪.‬‬ ‫‪62‬‬ ‫ّ‬ ‫أة‬ ‫وتم انتخاب ‪ 33‬امرً‬ ‫كرسيا من أصل ‪ .200‬Ù?كان أن خّÙ?ض مجلس النواب الليبي الكوتا النسائية إلى ‪ 15‬بالمئة‪ 63.‬تم إلغاء بعض‬ ‫ً‬ ‫‪ ØŒ2014‬احتل الرجال ‪170‬‬ ‫اير ‪ 2013‬على سبيل المثال‪ ،‬رÙ?عت المحكمة العليا Ù?ÙŠ ليبيا‬ ‫الت للحد من صوتها وتمثيلها‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ Ù?بر‬ ‫حقوق المر‬ ‫أة بموجب القانون وتÙ?ب َ‬ ‫ذل محاو‬ ‫تَلت سلوى بوقعيقيص وهي محامية دÙ?اع عن حقوق اإلنسان ومناصر‬ ‫ة‬ ‫قÙ?‬ ‫بعض القيود المÙ?روضة على تعدد الزوجات‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪Ù? ØŒ2014‬‬ ‫‪64‬‬ ‫هجوما ذا دواÙ?ع سياسية‪.‬‬ ‫لحقوق المر‬ ‫أة بالرصاص داخل منزلها من قبل عصابة Ù?ÙŠ ما يعتقد كثيرون ّ‬ ‫أنه كان‬ ‫‪65‬‬ ‫ً‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫أس المال البشر‬ ‫‪ .5‬يتألÙ? القسم األكبر من سكان ليبيا من الشباب ويعيش معظمهم Ù?ÙŠ المناطق الحضرية‪ .‬بلغ عدد سكان ليبيا عام ‪2016‬‬ ‫تضخما Ù?ÙŠ نسبة‬ ‫ً‬ ‫ى Ù?ÙŠ شمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬تشهد ليبيا‬ ‫ما يقارب ‪ 6‬ماليين نسمة‪ 3 ،‬ماليين منهم إناث‪ 66.‬وعلى غر‬ ‫ار بلدان أخر‬ ‫ح أعمار ‪ 70‬بالمئة منهم تقر ً‬ ‫يبا ما‬ ‫عاما وتتر‬ ‫او‬ ‫ح أعمار ‪ 40‬بالمئة تقر ً‬ ‫يبا من السكان الليبيين ما بين ‪ 15‬و‪ً 34‬‬ ‫الشباب‪ ،‬إذ تتر‬ ‫او‬ ‫بين ‪ 0‬و‪ً 34‬‬ ‫عاما‪.‬‬ ‫التعليم‬ ‫‪ 60‬ليبمان‪ ،‬نتاشا‪" .2013 )Lipman, Natas( .‬أصوات شباب ليبيا – األصوات الÙ?علية للثور‬ ‫ة" (‪..)Libyan Youth Voices - The Real Voices of a Revolution‬‬ ‫هاÙ?ينغتون بوست ‪.Huffington Post‬‬ ‫جمعية حقوق المر‬ ‫أة Ù?ÙŠ التنمية (‪ .2014 .)Association for Women’s Rights in Development‬حركة شباب ليبيا ‪.LYM‬‬ ‫‪61‬‬ ‫ي (‪ ØŒ)Hanan El-Nuwaisri‬ومريحة شتاوي‬‫‪62‬الطبولي‪ ،‬رضا (‪ ØŒ)Tubuly, Rida Al‬هاجر شريÙ? (‪ ØŒ)Hajer Sherif‬إناس ميلود (‪ ØŒ)Inas Miloud‬حنان النويصر‬ ‫ي لرصد المجتمع المدني ‪.)2014 Civil Society Monitoring Country Report( 2014‬‬‫(‪ .2014 .)Muraiha Shtewi‬التقرير القطر‬ ‫ر الرسون (‪ .2014 .)Disa Kammara Larsson‬المساواة بين الجنسين والÙ?تر‬ ‫ة‬ ‫ان (‪ ØŒ)Selimovic, Johanna Mannegran‬ودي ا‬ ‫ز كما ا‬ ‫سليموÙ?يك‪ ،‬جوهانا مانيغر‬ ‫‪63‬‬ ‫االنتقالية Ù?ÙŠ ليبيا (‪ .)Gender and Transition in Libya‬المعهد السويدي‪.‬‬ ‫ة للجميع‪ .‬حقوق المر‬ ‫أة Ù?ÙŠ ليبيا الجديدة ( ‪A Revolution for All. Women’s Rights‬‬ ‫اقبة حقوق اإلنسان (‪ .2013 .)Human Rights Watch‬ثور‬ ‫منظمة مر‬ ‫‪64‬‬ ‫‪.)in the New Libya‬‬ ‫ر الرسون (‪ .2014 .)Disa Kammara Larsson‬المساواة بين الجنسين والÙ?تر‬ ‫ة‬ ‫ان (‪ ØŒ)Selimovic, Johanna Mannegran‬ودي ا‬ ‫ز كما ا‬ ‫‪65‬سليموÙ?يك‪ ،‬جوهانا مانيغر‬ ‫االنتقالية Ù?ÙŠ ليبيا (‪ .)Gender and Transition in Libya‬المعهد السويدي‪.‬‬ ‫أة والعمل والقانون (‪.)Women, Business, and the Law‬‬ ‫‪66‬البنك الدولي‪ .2016 .‬المر‬ ‫ي‪ .‬بحلول ‪ ØŒ2013‬كانت‬ ‫أس المال البشر‬ ‫نسبيا من حيث المساواة بين الجنسين Ù?ÙŠ ر‬‫جيدا ً‬ ‫‪ .6‬على ّ‬ ‫مر التاريخ‪ ،‬كان أداء ليبيا ً‬ ‫ائر‬‫ة بالجز‬ ‫جال‪ .‬ومقارن ً‬ ‫‪ 56‬بالمئة من النساء الليبيات يصلن إلى التعليم الثانوي أو أعلى من ذلك‪ ،‬مقارن ً‬ ‫ة بـ‪ 44‬بالمئة من الر‬ ‫‪67‬‬ ‫تعليما‪ .‬كما تم القضاء على األمية لدى الشباب‪ .‬Ù?ÙˆÙ?ً‬ ‫قا لتقرير التنمية البشرية‬ ‫ً‬ ‫وتونس ومصر والمغرب‪ ،‬تÙ? ّ‬ ‫عد النساء الليبيات أكثر‬ ‫اءة والكتابة لدى البالغين (من عمر ‪ً 15‬‬ ‫عاما Ù?أكثر) ‪ 90‬Ù?ÙŠ المائة‪ .‬وبالنسبة إلى‬ ‫العربية لعام ‪ ØŒ2016‬بلغ معدل اإللمام بالقر‬ ‫شامال للجميع‪ .‬ولكن‪ ،‬وÙ?ÙŠ حين ّ‬ ‫أن‬ ‫‪68‬‬ ‫ً‬ ‫عاما)‪ ،‬كان معدل اإللمام بالقر‬ ‫اءة والكتابة‬ ‫هم بين ‪ 15‬و‪ً 24‬‬ ‫ح أعمار‬ ‫الشباب (أي من تتر‬ ‫او‬ ‫ة‪.‬‬ ‫عد جودة التعليم متدني ً‬ ‫معدالت االلتحاق بالتعليم الثانوي وما بعده عالية ً‬ ‫نسبيا‪ ،‬تÙ? ّ‬ ‫‪69‬‬ ‫ة Ù?ÙŠ بعض األماكن‪ .‬وÙ?ي‬ ‫ة الÙ?تيات على الحصول على التعليم ال تز‬ ‫ال مقيد ً‬ ‫ات Ù?رص التعليم‪ّ ،‬‬ ‫لكن قدر‬ ‫‪ .7‬استغلت نساء كثير‬ ‫بأن ثمة Ù?رق كبير بين حصول الÙ?تيات على التعليم Ù?ÙŠ المناطق الحضرية‬ ‫أن اإلحصائيات ال تتوÙ?ر ً‬ ‫حاليا‪ ،‬تÙ?يد التقارير ّ‬ ‫حين ّ‬ ‫ج‬‫ى خار‬ ‫يعد الحصول على التعليم أكثر ً‬ ‫تقييدا Ù?ÙŠ الجنوب ومناطق أخر‬ ‫ة بالمناطق الريÙ?ية وبين مختلÙ? المناطق‪ ،‬حيث Ù?‬ ‫مقارن ً‬ ‫Ù?‬ ‫وبخاصة Ù?ÙŠ ساعات‬ ‫تقيد المعايير المجتمعية حركة النساء والÙ?تيات‪،‬‬ ‫ام الساحلي الشمالي‪ .‬وÙ?ÙŠ المناطق الريÙ?ية بشكل خاص‪ّ ،‬‬‫الحز‬ ‫‪70‬‬ ‫المساء‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك قدر ّ‬ ‫تهن على ارتياد المدرسة‪.‬‬ ‫ص صندوق األمم‬‫ار إلى تآكل التقدم المحرز Ù?ÙŠ حصول كال الÙ?تيان والÙ?تيات على التعليم‪ .‬خÙ?Ù„ َ‬ ‫‪ .8‬يؤدي الصر‬ ‫اع وعدم االستقر‬ ‫ألنها تأوي ّ‬ ‫مشردين‬ ‫ة لم تعد تعمل بسبب سوء اإلدار‬ ‫ة وانعدام األموال أو ّ‬ ‫أن أكثر من ‪ 558‬مدرس ً‬ ‫المتحدة للطÙ?ولة (اليونيسÙ?) إلى ّ‬ ‫‪71‬‬ ‫يقد‬ ‫َّر بـ‪ 279‬ألÙ? Ø·Ù?Ù„ من الحصول على التعليم‪.‬‬ ‫داخليا‪ ،‬األمر الذي يحرم ما Ù?‬ ‫ً‬ ‫الصحة‬ ‫تقد ً‬ ‫ما" باتجاه‬ ‫ة‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2008‬تم تصنيÙ? ليبيا على ّ‬ ‫أنها "تÙ?حرز ّ‬ ‫تحسنت صحة األمهات Ù?ÙŠ العقود التي سبقت الثور‬ ‫ّ‬ ‫‪.9‬‬ ‫وكانت مؤشر‬ ‫ات صحة األمهات عام ‪ 2015‬أÙ?ضل بكثير Ù?ÙŠ ليبيا‬ ‫‪72‬‬ ‫تحسين صحة األمهات (الهدÙ? اإلنمائي الخامس لأللÙ?ية)‪.‬‬ ‫غ معدل ÙˆÙ?يات األمومة ‪ 9‬حاالت لكل ‪ 100‬ألÙ?‬‫مما كانت عليه Ù?ÙŠ ما تبقى من منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا مع بلو‬ ‫‪73‬‬ ‫و‬ ‫الدة حية‪.‬‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (‪ .2014 .)UNDP‬رسم معالم مشاركة المر‬ ‫أة Ù?ÙŠ االنتخابات الوطنية Ù?ÙŠ ليبيا ( ‪Electoral Gender Mapping Women’s‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪.14-2012 ØŒ)Participation in Libya’s National Elections‬‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (‪ .2016 .)UNDP‬تقرير التنمية البشرية العربية ‪ :2016‬الشباب وآÙ?اق التنمية البشرية Ù?ÙŠ واقع متغير ( ‪Arab Human‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪.)Development Report 2016: Youth and the Prospects for Human Development in a Changing Reality‬‬ ‫ي للمساواة بين الجنسين Ù?ÙŠ ليبيا (‪.)Update of the Gender Profile Libya‬‬‫‪ 69‬غاشوت‪ ،‬هـ‪ .2017 .)Gashut, H.( .‬تحديث للموجز القÙ?طر‬ ‫ي للمساواة بين الجنسين Ù?ÙŠ ليبيا (‪.)Update of the Gender Profile Libya‬‬‫‪ 70‬غاشوت‪ ،‬هـ‪ .2017 .)Gashut, H.( .‬تحديث للموجز القÙ?طر‬ ‫ي ( ‪Nation-wide Assessment of Schools, Ministry of‬‬‫ابلس وبنغاز‬ ‫ة التعليم Ù?ÙŠ طر‬ ‫زر‬‫اليونيسÙ? ‪ .2012 .UNICEF‬تقييم المدارس على مستوى األمة‪ ،‬و ا‬ ‫‪71‬‬ ‫‪.)Education in Tripoli and Benghazi‬‬ ‫‪72‬اليونيسÙ? (‪ .)UNICEF‬ليبيا‪ :‬تقرير حول المساواة بين الجنسين Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ .‬وضع الÙ?تيات والنساء Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫(‪.)Libya: MENA Gender Equality Report: Status of Girls and Women in the Middle East and North Africa‬‬ ‫‪73‬مؤشر‬ ‫ات التنمية العالمية (‪. 2016 .)WDI‬‬ ‫ة Ù?ÙŠ حصول‬ ‫ّر ً‬ ‫سلبا مباشرً‬ ‫اع وانعدام االستقر‬ ‫ار إلى تدهور سريع Ù?ÙŠ الحصول على الخدمات الصحية‪ ،‬ما أث‬ ‫أدى الصر‬ ‫‪.10‬‬ ‫النساء على خدمات الصحة اإلنجابية وصحة األم‪ .‬Ù?المستشÙ?يات مكتظة بالمرضى المصابين بصدمات‪ ،‬وذلك ّ‬ ‫يقيد حصول‬ ‫زر‬ ‫ة الصحة الليبية ومنظمة الصحة العالمية‬ ‫وتوصلت مر‬ ‫اجعة مشتركة بين Ùˆ ا‬ ‫‪74‬‬ ‫مرضى آخرين على الخدمات‪ ،‬ومنهم الحوامل‪.‬‬ ‫مستشÙ?Ù‰ تم تقييمها تعمل إما جز ً‬ ‫ئيا Ù?قط أو ال تعمل على اإلطالق بسبب‬ ‫Ù?ÙŠ سبتمبر ‪ 2016‬إلى أن ما يقدر بـ‪ 43‬من أصل ‪98‬‬ ‫ً‬ ‫النقص الحاد Ù?ÙŠ اإلمدادات والمعدات الطبية والموارد البشرية‪ .‬وÙ?ÙŠ أكتوبر ‪ ØŒ2016‬توقÙ?ت خمس مستشÙ?يات رئيسية عن العمل‬ ‫عاية الصحية النÙ?سية ولألمهات‪ .‬المستشÙ?يات‬‫اÙ?Ù‚ الر‬ ‫ي بسبب النز‬ ‫اع المسلح داخل المدينة‪ .‬وهذا يعني بالمختصر انهيار مر‬ ‫Ù?ÙŠ بنغاز‬ ‫الدة‪ ،‬Ù?قد وصل العدد مث ً‬ ‫ال‬ ‫ة على تلبية الطلب على الخدمات الصحية وثمة معدل ÙˆÙ?يات متز‬ ‫ايد بين حديثي الو‬ ‫مكتظة وغير قادر‬ ‫الدة Ù?ÙŠ الشهر الواحد Ù?ÙŠ سبها‪ .‬وبدأت تظهر األعر‬ ‫اض النÙ?سية لإلجهاد النÙ?سي االجتماعي‬ ‫إلى ‪ 20‬حالة ÙˆÙ?اة بين حديثي الو‬ ‫الشديد‪ /‬المتوسط لدى الÙ?تيان والÙ?تيات الصغار وحدثت زيادة Ù?ÙŠ األمر‬ ‫اض غير المعدية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية‬ ‫‪75‬‬ ‫والربو‪.‬‬ ‫المياه والصرÙ? الصحي‬ ‫يتضرر أطÙ?ال المدارس بÙ?عل نقص المياه والصرÙ? الصحي‪ .‬يختلÙ? الوصول إلى مر‬ ‫اÙ?Ù‚ المياه والصرÙ? الصحي بين‬ ‫‪.11‬‬ ‫احيض للطالب Ù?يها (جميعها عدا ‪ )4‬والمياه الجارية (‪85‬‬ ‫لكن غالبية المدارس أبلغت عن توّ‬ ‫Ù?ر المر‬ ‫المدارس العامة والخاصة‪ّ ،‬‬ ‫Ù?ر مياه الشرب‪ ،‬Ù?كان أكثر إشكالية‪ ،‬حيث Ø£Ù?ادت التقارير ّ‬ ‫أن ‪ 25‬Ù?ÙŠ المئة‬ ‫بالمئة) و‪/‬أو مر‬ ‫اÙ?Ù‚ غسل اليدين (‪ 84‬بالمئة)‪ .‬أما توّ‬ ‫عد الصرÙ? الصحي Ù?ÙŠ المدارس‬ ‫ة على توÙ?ير مياه الشرب (‪ 8‬Ù?ÙŠ المئة Ù?قط من المدارس الخاصة)‪ .‬كما Ù?‬ ‫ي ّ‬ ‫من المدارس غير قادر‬ ‫‪76‬‬ ‫محدودا ً‬ ‫أيضا‪ ،‬حيث بّلغت ‪ 37‬بالمئة Ù?قط من المدارس العامة عن تحليها بنظام لجمع المخلÙ?ات والتخلص منها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مشاركة Ù?ئتي النساء والشباب Ù?ÙŠ القوة العاملة وتشغيلهما‬ ‫رت نسبة مشاركة‬ ‫ثمة تباينات واسعة بين الجنسين من حيث نسبة المشاركة Ù?ÙŠ قوة العمل (‪ )LFPR‬Ù?ÙŠ ليبيا‪ .‬إذ Ù? Ù?‬ ‫‪.12‬‬ ‫قّ‬ ‫دَ‬ ‫ها ‪33‬‬‫ة بحوالى ‪ 48‬بالمئة للذكور ونسبة مشاركة إجمالية Ù?ÙŠ قوة العمل قدر‬‫اإلناث Ù?ÙŠ قوة العمل عام ‪ 2016‬بـ‪ 28‬بالمئة مقارن ً‬ ‫أن حصة اإلناث من القوى العاملة مشابهة للحصة Ù?ÙŠ معظم البلدان متوسطة الدخل‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تونس‬ ‫بالمئة‪ 77.‬وتجدر اإلشار‬ ‫ة إلى ّ‬ ‫‪78‬‬ ‫(‪ 27‬Ù?ÙŠ المئة) وتركيا (‪ 30‬Ù?ÙŠ المئة) وماليزيا (‪ 38‬Ù?ÙŠ المئة)‪.‬‬ ‫منظمة الصحة العالمية (‪ .)WHO‬األزمة اإلنسانية Ù?ÙŠ ليبيا (‪ .)Humanitarian Crisis in Libya‬مايو ‪.2015‬‬ ‫‪74‬‬ ‫زر‬ ‫ة الصحة ومنظمة الصحة العالمية (‪( )WHO‬سبتمبر ‪)2016‬‬ ‫استعر‬ ‫اض مشترك بين Ùˆ ا‬ ‫‪75‬‬ ‫اليونيسÙ? (‪ .2012 .)UNICEF‬تقييم على مستوى األمة (‪.)Nationwide School Assessment‬‬ ‫‪76‬‬ ‫مؤشر‬ ‫ات التنمية العالمية (‪.2016 .)WDI‬‬ ‫‪77‬‬ ‫البنك الدولي‪ .2013 .‬مؤشر‬ ‫ات التنمية العالمية (‪.)WDI‬‬ ‫‪78‬‬ ‫ى Ù?ÙŠ القسم األكبر من منطقة الشرق األوسط وشمال Ø¥Ù?ريقيا‪ ،‬Ù?إن بطالة اإلناث أعلى من بطالة الذكور‪ .‬إذ Ù? Ù?‬ ‫در‬ ‫‪.13‬‬ ‫قّ‬ ‫كما نر‬ ‫أن ‪ 62‬بالمئة من الشابات Ù?ي‬ ‫ة بمعدل بطالة الذكور الذي Ù? Ù?‬ ‫در بـ‪ 36‬بالمئة‪ .‬كما ّ‬‫قّ‬ ‫معدل بطالة اإلناث عام ‪ 2017‬بـ‪ 26‬بالمئة‪ ،‬مقارن ً‬ ‫القوة العاملة عاطالت عن العمل‪ .‬وكما Ù?ÙŠ سائر دول منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬من المحتمل أن تكون هذه الديناميات بين‬ ‫اÙ?قها مز‬ ‫ايا سخية ال دخل لها باألجر‬ ‫وتÙ?ضيلهن وظائÙ? القطاع العام التي تر‬ ‫ّ‬ ‫ة اإلناث على التنّ‬ ‫قل للعمل؛‬ ‫الجنسين نتيجة انخÙ?اض قدر‬ ‫ى مرتبطة ببطء نمو الوظائÙ? Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪.‬‬ ‫مثل استحقاقات األمومة؛ وعوامل أخر‬ ‫Ù?ÙŠ حين ال توجد Ù?روق ذات أهمية Ù?ÙŠ معدالت البطالة حسب مستوى التعليم بالنسبة إلى الرجال‪ ،‬Ù?إن بطالة اإلناث‬ ‫‪.14‬‬ ‫ققن مستويات تعليمية منخÙ?ضة (المستوى االبتدائي أو ما دونه)‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت عينه‪ ،‬تÙ? ّ‬ ‫عد نسبة البطالة‬ ‫أعلى بالنسبة إلى من حّ‬ ‫ة مقارنة بسائر البلدان متوسطة الدخل‪ .‬وتعكس هذه‬ ‫بين اإلناث الحاصالت على تعليم جامعي والتي تبلغ ‪ 25‬Ù?ÙŠ المئة مرتÙ?ع ً‬ ‫غبة أقل لدى اإلناث‪ ،‬مقارنة بالذكور‪ ،‬Ù?ÙŠ قبول وظائÙ? تتطّلب مهار‬ ‫ات‬ ‫األنماط إما عدم وجود وظائÙ? لإلناث غير الماهر‬ ‫ات أو ر‬ ‫منخÙ?ض ً‬ ‫ة‪.‬‬ ‫ة‬ ‫عاما مقارن ً‬ ‫ة للÙ?ئة العمرية بين ‪ 25‬و‪ً 34‬‬‫ال معدالت البطالة مرتÙ?ع ً‬ ‫ت َّ‬ ‫قدر بطالة الشباب Ù?ÙŠ ليبيا بـ‪ 48‬بالمئة‪ .‬ال تز‬ ‫Ù?‬ ‫‪.15‬‬ ‫هم بين ‪ 35‬و‪44‬‬‫ح أعمار‬ ‫عاما‪ ،‬ينخÙ?ض معدل البطالة إلى ‪ 10‬بالمئة لمن تتر‬ ‫او‬ ‫بالمعدل الوطني البالغ ‪ 19‬بالمئة‪ .‬Ù?بعد عمر ‪ً 35‬‬ ‫ح أعمار‬ ‫هم بين ‪ 45‬و‪.54‬‬ ‫عاما ثم إلى ‪ 5‬بالمئة Ù?قط لمن تتر‬ ‫او‬ ‫ً‬ ‫تصور‬ ‫ات الشباب حول القيود التي يواجهونها Ù?ÙŠ الحصول على وظائÙ?‬ ‫تظهر البيانات التي جمعها البنك الدولي حول ّ‬ ‫‪.16‬‬ ‫وعشرون بالمئة يعتقدون أنه ما من‬ ‫هم إلى التدريب‪.‬‬ ‫‪79‬‬ ‫أن ‪ 28‬بالمئة يعتقدون ّ‬ ‫أن القيود التي يعانون منها ترجع إلى اÙ?تقار‬ ‫ّ‬ ‫أنه ال يمكن الحصول على الوظائÙ? سوى من خالل المعارÙ? والعالقات‪.‬‬ ‫وظائÙ? جيدة شاغر‬ ‫ة Ù?يما يعتقد حوالى تسعة بالمئة ّ‬ ‫حوالى ‪ 97‬بالمئة من النساء العامالت موظÙ?ات Ù?ÙŠ القطاع العام‪ ،‬وتميل رواتب اإلناث ذوات التعليم الثانوي إلى أن‬ ‫‪.17‬‬ ‫جال العاملين‪.‬‬‫ة بالقطاع الخاص‪ .‬ويستحوذ القطاع العام على ‪ 79‬بالمئة من الر‬ ‫تكون أعلى بثالث مر‬ ‫ات Ù?ÙŠ القطاع العام مقارن ً‬ ‫خريجات الجامعات يكسبن Ù?ÙŠ المعدل رواتب أقل بـ‪ 18‬بالمئة من‬‫أن ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫ومع ّ‬ ‫أن النساء يتلقين رواتب Ø£Ù?ضل Ù?ÙŠ القطاع العام‪ ،‬إال‬ ‫الذكور Ù?يه‪ .‬كما وتكسب النساء اللواتي أنهين تعليمهن الثانوي رواتب أقل بـ‪ 30‬بالمئة من نظر ّ‬ ‫ائهن الذكور Ù?ÙŠ القطاع الخاص‬ ‫‪80‬‬ ‫وأقل بـ‪ 10‬بالمئة من الذكور Ù?ÙŠ القطاع العام‪.‬‬ ‫تميل اإلناث بشكل عام إلى كسب رواتب أقل بـ‪ 12‬بالمئة من الرجال – وينجم ذلك إلى حد كبير عن Ù?رق ‪ 7‬بالمئة‬ ‫‪.18‬‬ ‫ة حسب الجنس Ù?ي‬ ‫ة العامة و‪ 20‬بالمئة Ù?ÙŠ المؤسسات المملوكة للدولة‪ .‬تÙ?عد الÙ?وارق Ù?ÙŠ األجور المقدر‬ ‫Ù?ÙŠ المداخيل Ù?ÙŠ اإلدار‬ ‫ة Ù?ÙŠ هذا األخير‪ .‬وتشير‬ ‫ة Ù?ÙŠ القطاع الخاص بسبب محدودية البيانات المتوÙ?ر‬ ‫القطاع العام أكثر موثوقية من الÙ?وارق المقدر‬ ‫البنك الدولي‪ .2015 .‬ديناميكيات سوق العمل Ù?ÙŠ ليبيا‪ :‬إعادة اإلدماج من أجل التعاÙ?ÙŠ ( ‪Labor Market Dynamics in Libya: Reintegration for‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪.)Recovery‬‬ ‫البنك الدولي‪ .2015 .‬دينا ديناميكيات سوق العمل Ù?ÙŠ ليبيا‪ :‬إعادة اإلدماج من أجل التعاÙ?ÙŠ ( ‪Labor Market Dynamics in Libya: Reintegration for‬‬ ‫‪80‬‬ ‫جدا‪.‬‬ ‫أن القطاع الخاص صغير ً‬ ‫عينة حيث ّ‬ ‫‪ .)Recovery‬ينبغي اعتبار هذه البيانات بحذر ّ‬ ‫مجرد ّ‬ ‫جال Ù?ÙŠ األعمال‬ ‫أن الرجال يكسبون أكثر من النساء Ù?ÙŠ الشركات الخاصة المحلية‪ّ ،‬‬ ‫لكن النساء يكسبن أكثر من الر‬ ‫التوجهات إلى ّ‬ ‫أن النساء القليالت اللواتي يخترن عدم العمل‬ ‫ة والشركات األجنبية‪ .‬وقد يكون ذلك ً‬ ‫ناجما عن االختيار الذاتي‪ ،‬أو بتعبير آخر ّ‬ ‫الحر‬ ‫هن عن نظر ّ‬ ‫ائهن الذكور والذين يعمل عدد أكبر بكثير‬ ‫ات أو الكÙ?اءات أو العالقات التي ّ‬ ‫تميز ّ‬ ‫Ù?ÙŠ القطاع العام قد يتمت‬ ‫ّعن بالمهار‬ ‫منهم Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪.‬‬ ‫يعد العمل الحر ّ‬ ‫المقدر بـ‪ 6.8‬بالمئة أدنى بكثير للنساء Ù?ÙŠ ليبيا مما هو Ù?ÙŠ بلدان المغرب‬ ‫ريادة اإلناث محدودة‪Ù? .‬‬ ‫‪.19‬‬ ‫‪81‬‬ ‫يّ‬ ‫قدر بـ‪ 26‬بالمئة‪.‬‬ ‫العربي المجاور‬ ‫ة حيث Ù?‬ ‫بيئة الصر‬ ‫اع‬ ‫تكتيكا إر ً‬ ‫هابيا واسع االنتشار‪ .‬تأثرت‬ ‫ً‬ ‫شكل العنÙ? ضد النساء والÙ?تيات‪ ،‬وخاصة العنÙ? الجنسي واالختطاÙ?‪،‬‬‫لطالما ّ‬ ‫‪.20‬‬ ‫ة للعنÙ? القائم على الجنس‪ .‬إذ استخدم أشخاص تابعون للدولة والميليشيات‬ ‫الÙ?تيات أكثر من غير ّ‬ ‫هن باألزمة وأصبحن أكثر عرض ً‬ ‫وتم اإلبالغ عن حوادث كثير‬ ‫ة من‬ ‫‪82‬‬ ‫عليهن‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫العنÙ? الجنسي Ù?ÙŠ االنتÙ?اضة وبعد عام ‪ 2011‬لنشر الخوÙ? بين النساء والسيطر‬ ‫ة‬ ‫قيام عناصر الميليشيات باختطاÙ? Ù?تيات لالنتقام من قبيلة عدوة لهم‪ .‬وتستمر الجماعات المسلحة من جميع األطر‬ ‫اÙ? Ù?ÙŠ أخذ‬ ‫وأÙ?اد صحÙ?يون‬ ‫‪83‬‬ ‫ي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك للنساء المدنيات‪.‬‬ ‫الر‬ ‫هائن وتنÙ?يذ عمليات القتل غير القانونية واستخدام التعذيب واالختÙ?اء القسر‬ ‫عاما للمقاتلين من أجل‬ ‫اق وسوريا‪ ،‬أÙ?رÙ?‬ ‫مت أسر على تزويج Ù?تياتها منذ عمر ‪ً 12‬‬ ‫غَ‬ ‫أنه مع صعود تنظيم الدولة اإلسالمية Ù?ÙŠ العر‬ ‫أيضا‬ ‫وتسجل العيادات ً‬ ‫ّ‬ ‫‪84‬‬ ‫أن المقاتلين يأخذون بعض الÙ?تيات الصغير‬ ‫ات زوجات ثانية أو ثالثة لهم‪.‬‬ ‫الحصول على الحماية ً‬ ‫علما ّ‬ ‫ايدة من حاالت اإلجهاض العÙ?وي والمضاعÙ?ات أثناء المخاض والو‬ ‫الدة‪.‬‬ ‫أعدادا متز‬ ‫ً‬ ‫ات واالعتداء الجنسي والجسدي‪ ،‬كما حصل‬ ‫أيضا بعض مخاطر اإلدمان على الكحول Ùˆ Ù‘Ù?‬ ‫المخدر‬ ‫يواجه الرجال والشباب ً‬ ‫‪.21‬‬ ‫طÙ?ال دون ّ‬ ‫سن‬ ‫اق والمشرق العربي‪ ،‬حيث Ø£Ù?قيم Ø­Ù?Ù„ تخريج لـ‪ً 85‬‬ ‫مثال Ù?ÙŠ معسكر تدريبي تابع لتنظيم الدولة اإلسالمية Ù?ÙŠ العر‬ ‫ً‬ ‫عاما Ù?ÙŠ ديسمبر ‪ .2015‬كما ارتÙ?عت حاالت اختطاÙ? الÙ?تيان على أيدي الجماعات المسلحة والميليشيات والتنظيمات‬ ‫‪85‬‬ ‫‪ً 16‬‬ ‫‪86‬‬ ‫اإلجر‬ ‫امية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك للمطالبة بÙ?دية‪.‬‬ ‫البنك الدولي‪ .2015 .‬ديناميكيات سوق العمل Ù?ÙŠ ليبيا‪ :‬إعادة اإلدماج من أجل التعاÙ?ÙŠ ( ‪Labor Market Dynamics in Libya: Reintegration for‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪.)Recovery‬‬ ‫أة‪ :‬المداÙ?عون عن حقوق اإلنسان Ù?ÙŠ ليبيا ( ‪.)The Status of Women: Human Rights Defenders in Libya‬‬ ‫‪ 82‬Ù?رحات‪ ،‬هـ‪ .2017 )Farhat, H.( .‬وضع المر‬ ‫تقرير األمين العام عن بعثة األمم المتحدة للدعم Ù?ÙŠ ليبيا (‪ 22 ØŒ )United Nations Support Mission in Libya‬أغسطس ‪.2017‬‬ ‫‪83‬‬ ‫عاما للمقاتلين من أجل الحصول على الحماية"‬ ‫‪ 84‬سول‪ ،‬هـ‪" 2015 .)Saul, H.( .‬تنظيم الدولية اإلسالمية Ù?ÙŠ ليبيا‪ :‬أسر Ø£Ù?رÙ?‬ ‫غَ‬ ‫مت على تزويج Ù?تياتها منذ عمر ‪ً 12‬‬ ‫(" ‪.)"ISIS in Libya: Families Forced to Marry Girls as Young as 12 to Fighters for Protection as Clinics‬‬ ‫مجلس األمن التابع للجمعية العامة لألمم المتحدة‪ .2016 .‬األطÙ?ال والنز‬ ‫اع المسلح (‪ .)Children and Armed Conflict‬تقرير لألمم المتحدة‪.‬‬ ‫‪85‬‬ ‫ي Ù?ÙŠ ديسمبر ‪ 2015‬كانت الميليشيات قد اختطÙ?ته حسبما Ù?‬ ‫ذكر (تقرير مجلس األمن التابع لألمم المتحدة‪ ،‬التقرير‬ ‫مثل العثور على جثة صبي يبلغ ‪ً 16‬‬ ‫عاما Ù?ÙŠ بنغاز‬ ‫‪86‬‬ ‫اير ‪2018‬‬ ‫اع المسلح)Ø› واختطاÙ? صبي للحصول على Ù?دية والعثور عليه بعد ‪ 6‬أيام Ù?ÙŠ مدينة طبرق Ù?ÙŠ Ù?بر‬ ‫حول األطÙ?ال والنز‬ ‫)‪.(https://www.libyaobserver.ly/inbrief/boy-kidnapped-six-days-found-tobruk‬‬ ‫ة نقاط التÙ?تيش إلى زيادة تقييد حرية المر‬ ‫أة Ù?ÙŠ التنقل وبالتالي Ù?رصها Ù?ي‬ ‫يؤدي حظر التجول وصعوبات النقل وكثر‬ ‫‪.22‬‬ ‫المشاركة Ù?ÙŠ الحياة االقتصادية والسياسية‪ .‬وثمة حاجة إلى مزيد من المعلومات حول تأثير النز‬ ‫اع Ù?ÙŠ النساء والÙ?تيات وامكانية‬ ‫حصولهن على التعليم والخدمات الصحية والÙ?رص االقتصادية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫بمÙ?ردهن‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك حوامل‬ ‫ّ‬ ‫يساÙ?رن‬ ‫داخليا والمهاجرين Ù?ÙŠ البالد‪ 10 ،‬بالمئة هم نساء ر‬ ‫اشدات Ù?‬ ‫ً‬ ‫المشردين‬ ‫ّ‬ ‫من بين‬ ‫‪.23‬‬ ‫اشدون‬ ‫وأمهات عازبات‪ .‬ومن بين المهاجرين الذين تم رصدهم والبالغ عددهم ‪ 670‬ألÙ? مهاجر‪ ،‬تÙ?يد التقارير ّ‬ ‫أن ‪ 91‬بالمئة ر‬ ‫‪87‬‬ ‫ة بشكل خاص للعنÙ? القائم‬ ‫ة عرض ً‬ ‫و‪ 9‬بالمئة قاصرون‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى االÙ?تقار إلى الخدمات األساسية‪ ،‬تÙ? ّ‬ ‫عد هذه الÙ?ئة األخير‬ ‫‪88‬‬ ‫ات‬‫ى Ù„Ù?تيات صغير‬ ‫جال سكار‬‫ي على سبيل المثال عن مطاردة ر‬ ‫على الجنس‪ .‬إذ Ø£Ù?ادت األسر التي تعيش Ù?ÙŠ المدارس Ù?ÙŠ بنغاز‬ ‫‪89‬‬ ‫ج الحمامات العامة‪.‬‬‫ليال وخار‬ ‫ً‬ ‫الهجر‬ ‫ة‬ ‫اء مقابالت معهم عن ّ‬ ‫تعرضهم لالعتداء الجنسي‬ ‫تقريبا الذين تم إجر‬ ‫ً‬ ‫أبلغت نصÙ? النساء واألطÙ?ال المهاجرين‬ ‫‪.24‬‬ ‫ّل النساء الواÙ?دات من غرب Ø£Ù?ريقيا المجموعة األكبر من النساء المهاجر‬ ‫ات إلى‬ ‫المتكرر Ù?ÙŠ خالل رحلتهم ÙˆÙ?ÙŠ ليبيا‪ 90.‬وتمث‬ ‫الء النساء عازبات (‪ 61‬بالمئة) وبال أطÙ?ال (‪ 58‬بالمئة)‪ .‬وتÙ?عد هذه الÙ?ئة‬ ‫أن معظم هؤ‬‫مؤخر إلى ّ‬ ‫ًا‬ ‫ي‬ ‫البالد‪ .‬وخÙ?Ù„ َ‬ ‫ص استبيان أجر َ‬ ‫‪91‬‬ ‫ة بشكل خاص للتحرش والعنÙ? القائم على الجنس‪.‬‬ ‫أيضا عرض ً‬‫ً‬ ‫وجد تقرير صندوق األمم المتحدة للطÙ?ولة (اليونيسÙ?) لعام ‪ 2017‬عن تجارب المهاجرين أدل ً‬ ‫ة على العنÙ? القائم‬ ‫‪.25‬‬ ‫كما تعمل المنظمات غير الحكومية‬ ‫‪92‬‬ ‫على الجنس المرتكب ضد النساء واألطÙ?ال‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك االغتصاب والدعار‬ ‫ة القسرية‪.‬‬ ‫الدولية العاملة مع المهاجرين على تسجيل العنÙ? المرتكب ضد المهاجرين من اإلناث والذكور‪ .‬ويتم توثيق االغتصاب والنهب‬ ‫‪87‬المنظمة الدولية للهجر‬ ‫ة (‪ ØŒ)IOM‬خطة عمل ليبيا (‪ ØŒ)Libya Action Plan‬أغسطس ‪ -2016‬ديسمبر ‪2017‬؛ واالتحاد األوروبي‪/‬منظمة حلÙ? شمال األطلسي‬ ‫اقبة حقوق اإلنسان ‪Human Rights‬‬ ‫(‪ :)NATO‬خطة أوروبا ّ‬ ‫تعرض األجانب Ù?ÙŠ ليبيا للخطر (‪ .)Europe’s Plan Endangers Foreigners in Libya‬منظمة مر‬ ‫‪ ØŒWatch‬يوليو ‪.2016‬‬ ‫‪./ http://www.globaldtm.info/libya88‬‬ ‫بوقعيقيص‪ ،‬هـ‪ ØŒ)Bugaighis, H.( .‬إ‪ .‬الهني (‪ ØŒ)E. El-Huni‬إ‪ .‬بوقعيقيص (‪ ØŒ)I. Bugaighis‬وأ‪ .‬يوسÙ? (‪ .2017 .)A. Yusef‬وضع المر‬ ‫أة Ù?ÙŠ ليبيا ( ‪The‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪.)Situation of Women in Libya‬‬ ‫بيان صحÙ?ÙŠ لليونيسÙ? (‪" .2017 .)UNIICEF‬رحلة مميتة لألطÙ?ال‪ :‬مسار الهجر‬ ‫ة من شمال Ø£Ù?ريقيا إلى أوروبا" (" ‪A Deadly Journey for Children: The‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪.)"Migration Route from North Africa to Europe‬‬ ‫ة "‪ 4‬إم آي المغرب العربي" (‪" . 2017 .)4Mi Maghreb‬العيش على الحاÙ?ة‪ .‬الحياة اليومية للنساء المهاجر‬ ‫ات Ù?ÙŠ ليبيا" (" ‪Living on the Edge. The‬‬ ‫مبادر‬ ‫‪91‬‬ ‫‪.)"Everyday Life of Migrant Women in Libya‬‬ ‫وكالة رويترز (‪ )Reuters‬حول تقرير اليونيسÙ? (‪ )UNICEF‬لعام ‪ 2017‬حول النساء واألطÙ?ال من المهاجرين ( ‪UNICEF Report on Migrant Women‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪ ØŒ)and Children‬Ù?بر‬ ‫اير ‪.2017‬‬ ‫أن النساء والÙ?تيات‬ ‫ة إلى ّ‬‫والعمل من دون أجر واإليذاء البدني والعقلي على نطاق واسع Ù?ÙŠ تقارير ومقاطع Ù?يديو‪ ،‬مع اإلشار‬ ‫‪93‬‬ ‫ه من أشكال العنÙ? واالستغالل الجنسي‪.‬‬‫ة بشكل خاص لالغتصاب الجماعي وغير‬ ‫ات ّ‬ ‫كن عرض ً‬ ‫المهاجر‬ ‫تقرير األمين العام عن بعثة األمم المتحدة للدعم Ù?ÙŠ ليبيا (‪ 22 ØŒ )United Nations Support Mission in Libya‬أغسطس ‪.2017‬‬ ‫‪93‬‬ ‫الملحق ‪ :8‬أنشطة الجهات المانحة‬ ‫‪ .1‬Ù?ÙŠ ما يتعلق باالستر‬ ‫اتيجية‪ ،‬يقوم الشركاء بالمواءمة بين األنشطة وتنسيقها‪ .‬وبدأت مجموعة الشركاء األوسع‪ ،‬التي تضم‬ ‫مصرÙ? التنمية األÙ?ريقي واالتحاد األوروبي ÙˆÙ?رنسا وألمانيا وايطاليا والمملكة المتحدة ووكاالت األمم المتحدة والبنك الدولي‪ ،‬بتنسيق‬ ‫دعمها من خالل قوة العمل المشتركة للشركاء التي اجتمعت Ù?ÙŠ أغسطس ‪ .2017‬واتÙ?Ù‚ الشركاء الرئيسون على أن السالم‬ ‫ان من المناÙ?ع العامة العالمية واإلقليمية‪ ،‬وأن استعادة إطار االقتصاد الكلي أمر بالغ األهمية إلحالل االستقر‬ ‫ار‪.‬‬ ‫ار Ù?‬ ‫يعتبر‬ ‫واالستقر‬ ‫معا Ù?ÙŠ الشق اإلنمائي واإلنساني لتوطيد السالم واالستقر‬ ‫ار مع التركيز على‬ ‫ونظر إلى إلحاح الوضع‪ ،‬واÙ?قوا ً‬ ‫أيضا على العمل ً‬ ‫ًا‬ ‫ددت أربعة قطاعات خدمات أساسية يجدر اتخاذ إجر‬ ‫اءات‬ ‫دعم الحوكمة وتنمية القطاعين الخاص والمالي والخدمات األساسية‪Ù? .‬‬ ‫وحّ‬ ‫Ù?ورية Ù?يها وهي‪ :‬الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والصرÙ? الصحي‪ .‬سيأخذ صندوق األمم المتحدة للطÙ?ولة (اليونيسÙ?) زمام‬ ‫األمور Ù?ÙŠ التعليم بينما سيتولى كل من منظمة الصحة العالمية ومصرÙ? التنمية األÙ?ريقي والبنك الدولي زمام المبادر‬ ‫ة Ù?ÙŠ مجاالت‬ ‫الصحة‪ ،‬والمياه والصرÙ? الصحي‪ ،‬والكهرباء على التوالي‪.‬‬ ‫حاليا بتطوير استر‬ ‫اتيجيتها للمشاركة Ù?ÙŠ خالل العامين‬ ‫‪Ù? .2‬‬ ‫تعتبر منظومة األمم المتحدة أحد الشركاء الرئيسيين Ù?ÙŠ ليبيا وتقوم ً‬ ‫المقبلين‪ .‬وتتمثل أولوياتها الرئيسية Ù?ÙŠ الحوكمة وسيادة القانون‪ ،‬والتعاÙ?ÙŠ والنمو االقتصاديين‪ ،‬والخدمات األساسية‪ ،‬ما يعكس‬ ‫ة تعزيز‬ ‫اتيجي لألمم المتحدة على ضرور‬ ‫كد اإلطار االستر‬ ‫ة المشاركة Ù?‬ ‫القطرية لمجموعة البنك الدولي‪ .‬وأ ّ‬ ‫بشكل وثيق مكونات مذكر‬ ‫التنسيق لتجنب التÙ?تت وزيادة أوجه التآزر إلى أقصى حد‪.‬‬ ‫‪ .3‬يقوم الشركاء بتنسيق الدعم بشأن أولويات حكومة الوÙ?اق الوطني مع تلقي الدعم Ù?ÙŠ ستة مجاالت هي‪( :‬أ) التعاÙ?ي‬ ‫ار السياسي واألمن واصالح المؤسسات الحكومية والعدالة وسيادة القانون‪ ،‬و(ج)‬ ‫االقتصادي‪ ،‬و(ب) الحوكمة وتشمل االستقر‬ ‫ي تنسيق أنشطة الشركاء‬‫ويجر‬ ‫‪94‬‬ ‫أة والشباب‪ ،‬و(Ùˆ) حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫استئناÙ? تقديم الخدمات األساسية‪ ،‬و(د) الهجر‬ ‫ة‪ ،‬و(هـ) المر‬ ‫عبر آلية أنشأتها الحكومة‪ ،‬وتتألÙ? من إطار تنسيق دولي رÙ?يع المستوى للتنسيق الÙ?ني‪ ،‬إلى جانب مجموعات عمل متعددة تقوم‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد مجموعة عمل‬ ‫السلطات والشركاء من خاللها بوضع خطط عمل للقطاعات‪ .‬ويتر‬ ‫أس البنك الدولي إلى جانب Ùˆ ا‬ ‫التعاÙ?ÙŠ االقتصادي‪.‬‬ ‫امات الدولية الحالية تجاه ليبيا ‪ 384‬مليون دوالر أمريكي‪ .‬ويمثل االتحاد األوروبي والو‬ ‫اليات المتحدة‬ ‫ع االلتز‬‫‪ .4‬بلغ مجمو‬ ‫يبا (‪ 178‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي)‪.‬‬ ‫نصÙ? االلتز‬ ‫ام الدولي تقر ً‬ ‫ة‬ ‫ويقدم نظام معلومات إدار‬‫ة التخطيط‪ّ .‬‬ ‫ة التعاون مع ليبيا (‪ )LCMIS‬القائم Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬ ‫زر‬ ‫‪ 94‬يستند تحليل أنشطة الجهات المانحة‪/‬شركاء التنمية إلى منبر نظام معلومات إدار‬ ‫انية وتواريخ‬ ‫التعاون مع ليبيا معلومات بشأن المساعدات الدولية التي تشمل الوكاالت المنÙ?ذة وأسماء المشاريع وأهداÙ?ها ووصÙ? األنشطة والتغطية الجغر‬ ‫اÙ?ية والميز‬ ‫البداية‪/‬النهاية‪.‬‬ ‫الشكل ح‪ .1.‬المساعدات الدولية المقدمة إلى حكومة الوÙ?اق الوطني حسب الجهة المانحة (بماليين الدوالر األمريكي)‬ ‫المملكة المتحدة ‪18.5‬‬ ‫إيطاليا‬ ‫ليبيا ‪9.7‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫ألمانيا‬ ‫اليات المتحدة‬ ‫الو‬ ‫صندوق ائتمان متعدد الجهات المانحة‬ ‫االتحاد األوروبي‬ ‫Ù?رنسا‬ ‫‪65.7‬‬ ‫األمريكية ‪77.8‬‬ ‫(‪89.3 )MDTF‬‬ ‫‪100.3‬‬ ‫البنك‬ ‫األمم‬ ‫الدولي‬ ‫المتحدة‬ ‫ة تم االطالع عليها Ù?ÙŠ نوÙ?مبر ‪)2018‬‬ ‫ة التخطيط الليبية (آخر مر‬ ‫زر‬‫ة التعاون مع ليبيا – Ùˆ ا‬ ‫المصدر‪ :‬منبر نظام معلومات إدار‬ ‫ًا‬ ‫تركيز على التعاÙ?ÙŠ االقتصادي كما والحوكمة‪ ،‬ما يمثل ‪ 51‬Ù?ÙŠ المئة من‬ ‫يظهر توزيع المساعدة الدولية حسب المنطقة‬‫‪Ù? .5‬‬ ‫أن استئناÙ? تقديم الخدمات األساسية أمر بالغ األهمية‪ ،‬Ù?هو ال يشكل سوى ‪ 13‬Ù?ي‬ ‫المبلغ اإلجمالي (انظر الشكل ح‪ .).2.‬ومع ّ‬ ‫المئة من إجمالي التمويل‪.‬‬ ‫الشكل ح‪ .2.‬توزيع االلتز‬ ‫امات الدولية بحسب القطاع (بماليين الدوالر األمريكي)‬ ‫قطاعات أخرى ‪9.1‬‬ ‫المرأة و‪...‬‬ ‫حقوق اإلنسان‬ ‫الهجرة‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫الخدمات‬ ‫الحوكمة‬ ‫األساسية‬ ‫‪122.8‬‬ ‫‪49.7‬‬ ‫التعاÙ?ي‬ ‫االقتصادي‬ ‫‪75.7‬‬ ‫قطاعات‬ ‫متعددة‬ ‫‪106.6‬‬ ‫ة تم االطالع عليها Ù?ÙŠ نوÙ?مبر ‪)2018‬‬ ‫ة التخطيط الليبية (آخر مر‬ ‫زر‬‫ة التعاون مع ليبيا – Ùˆ ا‬ ‫المصدر‪ :‬منبر نظام معلومات إدار‬ ‫ة أساسية إلى‪ )1( :‬تحقيق االستقر‬ ‫ار Ù?ÙŠ إطار االقتصاد الكلي‪ ،‬و(‪)2‬‬ ‫‪ .6‬تهدÙ? األنشطة المتعلقة بالتعاÙ?ÙŠ االقتصادي بصور‬ ‫ودعم تطوير نظام Ù?عال لإلدار‬ ‫ة المالية العامة‪ ،‬و(‪ )3‬وتعزيز القطاع المالي‪ ،‬و(‪ )4‬وتشجيع تنمية القطاع الخاص‪ ،‬و(‪ )5‬ودعم‬ ‫توÙ?ير Ù?رص العمل ووضع سياسات للحماية االجتماعية‪.‬‬ ‫ويقدم االتحاد‬ ‫ة المالية العامة‪ّ .‬‬ ‫ار Ù?ÙŠ إطار االقتصاد الكلي وبشأن اإلدار‬‫‪ .7‬يتعاون الشركاء عن كثب لدعم تحقيق االستقر‬ ‫األوروبي وألمانيا الدعم الرئيسي للتعاÙ?ÙŠ االقتصادي (بنسبة ‪ 75.4‬Ù?ÙŠ المئة)‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى تعزيز نظام اإلدار‬ ‫ة المالية العامة‬ ‫على مستويين الحكومة الوطنية وهيئات الحكم المحلي‪ ،‬يقوم االتحاد األوروبي ً‬ ‫أيضا بتمويل األنشطة التي تساهم Ù?ÙŠ تنمية القطاع‬ ‫الخاص وتوÙ?ير Ù?رص العمل‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك بناء قدر‬ ‫ات الشباب Ù?ÙŠ ريادة األعمال وتطوير مساحات مشتركة للعمل وتحسين إمكانية‬ ‫الحصول على تمويل المؤسسات الصغير‬ ‫ة ومتوسطة الحجم‪ .‬وتدعم ألمانيا Ù?ÙŠ المقام األول توÙ?ير Ù?رص عمل للشباب من خالل‬ ‫الشركات الناشئة‪ .‬واستحوذت تنمية القطاع الخاص وتعزيز توÙ?ير Ù?رص العمل من خالل ريادة األعمال على ‪ 79.4‬Ù?ÙŠ المئة‬ ‫امات الدولية البالغة ‪ 75.7‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي‪.‬‬ ‫من إجمالي االلتز‬ ‫اليات المتحدة وألمانيا واالتحاد األوروبي ً‬ ‫معا باإلضاÙ?Ø© إلى جهات‬ ‫‪ .8‬يقدم الشركاء الدعم للحكومة لتعزيز الحوكمة‪ّ .‬‬ ‫تقدم الو‬ ‫ار السياسي واألمن وتعزيز المؤسسات الحكومية على‬ ‫ى ‪ 122‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي‪ .‬وتركز المساعدة على االستقر‬ ‫ثنائية أخر‬ ‫ار السياسي‪ ،‬يدعم الشركاء الوساطة والحوار‬ ‫ات الوطنية لتحقيق المصالحة السياسية‬ ‫الصعيدين الوطني والمحلي‪ .‬لتحقيق االستقر‬ ‫ات‬ ‫اطية وشÙ?اÙ?ة‪ .‬ويقدم الشركاء ً‬ ‫أيضا إلى حكومة الوÙ?اق الوطني الخبر‬ ‫وعملية صياغة الدستور وانشاء عملية انتخابية ديمقر‬ ‫ات لمنظمات المجتمع المدني المحلية وللشباب والنساء ً‬ ‫أيضا بهدÙ? تعزيز‬ ‫ات Ù?ÙŠ مجال االتصاالت وبناء القدر‬ ‫االستر‬ ‫اتيجية والخبر‬ ‫مشاركتهم Ù?ÙŠ الحياة السياسية‪.‬‬ ‫ح األنشطة من رسم معالم ديناميكيات‬ ‫ات لتحسين الوضع األمني‪ .‬وتتر‬ ‫او‬ ‫يقدم الشركاء ً‬ ‫أيضا المساعدة الÙ?نية وبناء القدر‬ ‫‪ّ .9‬‬ ‫ات وزيادة الوعي بشأن مخاطر األسلحة الصغير‬ ‫ة والخÙ?ÙŠÙ?ة‪ .‬وتستهدÙ?‬ ‫الصر‬ ‫اع والجهات األمنية الÙ?اعلة إلى تناول أخطار المتÙ?جر‬ ‫ة والوسائل‬ ‫ي َّ‬ ‫قدم الدعم للجمارك Ù?ÙŠ ما يتعلق بالتنظيم واإلدار‬ ‫ة بالصر‬ ‫اع‪ .‬كما Ù?‬ ‫بعض األنشطة تمكين المر‬ ‫أة Ù?ÙŠ المجتمعات المتأثر‬ ‫التي تتصدى لإلتجار‪.‬‬ ‫ها على الصعيدين الوطني والمحلي‪ ،‬بهدÙ? تحسين قدر‬ ‫ة الحكومة على‬ ‫يقدم الشركاء الدعم لبناء المؤسسات وتعزيز‬ ‫ّ‬ ‫‪.10‬‬ ‫تقديم الخدمات العامة‪ .‬على الصعيد الوطني‪ ،‬تهدÙ? األنشطة إلى تعزيز قدر‬ ‫ة الدولة Ù?ÙŠ ما يتعلق بإعادة تحقيق التكامل المؤسسي‬ ‫وتنÙ?يذ المهام الحكومية األساسية‪ .‬أما على المستوى المحلي‪ ،‬يدعم الشركاء بلديات مستهدÙ?Ø© لوضع نهج تشاركي Ù?ÙŠ تحديد‬ ‫احتياجات المجتمعات المحلية من الخدمات األساسية وتلبيتها‪.‬‬ ‫تمويال أقل من الشركاء بتمويل‬ ‫ً‬ ‫تتلقى الخدمات األساسية مثل الصحة والتعليم والكهرباء وبدرجة أقل المياه والبيئة‬ ‫‪.11‬‬ ‫اعات‪ .‬ويحصل قطاعا الصحة والتعليم على نسبة‬ ‫ها الشديد بالنز‬‫غم من تأثر‬‫إجمالي يبلغ ‪ 49.7‬مليون دوالر أمريكي‪ ،‬على الر‬ ‫‪ 90‬بالمئة من التمويل ويتألÙ? المساهمون الرئيسيون من االتحاد األوروبي وايطاليا ومنظمة الصحة العالمية‪.‬‬ ‫تهدÙ? أنشطة الشركاء Ù?ÙŠ القطاع الصحي إلى تلبية االحتياجات الملحة وتعزيز نظام الصحة الوطني‪ .‬ويركز الدعم‬ ‫‪.12‬‬ ‫اء‬‫اع‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى شر‬ ‫ئ والصدمات Ù?ÙŠ المناطق المتأثر‬ ‫ة بالصر‬ ‫الذي ّ‬ ‫يقدمه الشركاء على العناية األولية والعقلية وحاالت الطوار‬ ‫المعدات واللوازم الطبية واألدوية‪ .‬ويغطي دعم نظام الصحة الوطني تحسين ما يلي‪ )1( :‬نظام المعلومات الصحية‪ ،‬و(‪ )2‬وادار‬ ‫ة‬ ‫ى إلى دعم بر‬ ‫امج وطنية مثل إقامة‬ ‫سلسلة اإلمدادات‪ ،‬و(‪ )3‬وتوزيع الموارد البشرية‪ ،‬و(‪ )4‬والتمويل الصحي‪ .‬وتهدÙ? أنشطة أخر‬ ‫الدة والمر‬ ‫اهقين‪.‬‬ ‫استر‬ ‫اتيجيات وطنية بشأن الصحة العقلية واإلنجابية وصحة األم واألطÙ?ال حديثي الو‬ ‫ة األطÙ?ال والشباب على ّ‬ ‫التكيÙ?‪ .‬ويشمل ذلك‬ ‫يقدمه الشركاء لقطاع التعليم إلى تحسين قدر‬‫يهدÙ? معظم الدعم الذي ّ‬ ‫‪.13‬‬ ‫ج المدرسة وتقديم الخدمات النÙ?سية واالجتماعية‪ .‬وتستهدÙ?‬ ‫ات الحياتية وأدوات لمر‬ ‫اقبة األطÙ?ال ومعالجتهم خار‬ ‫التدريب على المهار‬ ‫التعليم العالي من خالل تحسين التعارÙ? والتشبيك بين الجامعات المحلية ومع جامعات Ù?ÙŠ أوروبا‪.‬‬ ‫َ‬ ‫ى ّ‬ ‫يقدمها الشركاء‬ ‫أنشطة أخر‬ ‫يتلق سوى مساعدات‬ ‫غم من أهمية قطاع الطاقة للتعاÙ?ÙŠ االقتصادي وتقديم الخدمات األساسية‪ ،‬Ù?إنه لم َ‬ ‫على الر‬ ‫‪.14‬‬ ‫دولية قليلة‪ .‬وتبقى المساعدة الÙ?نية التي يقدمها البنك من األنشطة الوحيدة التي تعالج نقاط الضعÙ? Ù?ÙŠ قطاع الكهرباء والتطوير‬ ‫المحتمل للطاقة المتجددة‪ .‬وتساهم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية Ù?ÙŠ تحسين اإلطار المؤسسي من خالل دعم إعادة هيكلة‬ ‫من Ù?ّ‬ ‫ظمة للطاقة‪ .‬ويقوم االتحاد األوروبي بتنمية الموارد البشرية من خالل دعم إنشاء صÙ?‬ ‫الشركة العامة للكهرباء وانشاء جهة Ù?‬ ‫لشهادة ماجستير Ù?ÙŠ إدار‬ ‫ة الطاقة‪.‬‬ ‫ي تقديم الدعم لقطاع المياه عبر مجموعة من‬ ‫غم من المعاناة من نقاط ضعÙ? هيكلية وتأثير الصر‬ ‫اع‪ ،‬يجر‬ ‫على الر‬ ‫‪.15‬‬ ‫ة الÙ?ئات المستضعÙ?Ø© على ّ‬ ‫التكيÙ? من خالل تقديم خدمات توÙ?ير المياه وخدمات الصرÙ?‬ ‫األنشطة التي تهدÙ? إلى تحسين قدر‬ ‫الصحي والنظاÙ?Ø© الصحية (‪ .)WASH‬ويدعم مصرÙ? التنمية األÙ?ريقي تقييم القطاع الذي سيؤدي إلى تطوير استر‬ ‫اتيجية وطنية‬ ‫لهذا القطاع‪.‬‬ ‫تركز المساعدة الدولية لحماية حقوق اإلنسان على بناء القدر‬ ‫ات Ù?ÙŠ مؤسسات الدولة‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى تمكين منظمات‬ ‫‪.16‬‬ ‫ر إعداد منصة لحقوق اإلنسان لحÙ?ظ انتهاكات حقوق اإلنسان‪ّ .‬‬ ‫وقدمت‬ ‫المجتمع المدني باعتبار‬ ‫ها عناصر للتغيير‪ .‬ودعمت سويس ا‬ ‫اليات المتحدة الدعم إلى الناشطين والى منظمات المجتمع المدني من أجل الحماية الذاتية‪ّ ،‬‬ ‫ويسرت اإلبالغ عن الحوادث‪،‬‬ ‫الو‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى رسم معالم حوادث حرية التعبير وتحليلها‪.‬‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى تمكين الشباب والنساء من المشاركة Ù?ÙŠ الحياة السياسية على الصعيدين الوطني والمحلي‪َ ،‬‬ ‫دعم‬ ‫‪.17‬‬ ‫هما الÙ?اعل Ù?ÙŠ المجتمع‪ّ .‬‬ ‫وتركز األنشطة التي تعزز‬ ‫ة هاتين الÙ?ئتين االجتماعية واالقتصادية على ّ‬ ‫التكيÙ? ودور‬ ‫الشركاء قدر‬ ‫هم جهات Ù?اعلة إلحداث التغيير اإليجابي على قدرتهم من االستÙ?ادة من بر‬ ‫امج التعليم غير الرسمي وكسب‬ ‫دور الشباب باعتبار‬ ‫لتؤدي ًا‬ ‫دور أكبر‬ ‫ة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الشبابية ّ‬‫العيش وريادة األعمال والخدمات الترÙ?يهية والثقاÙ?ية‪ ،‬وتعزيز قدر‬ ‫ي‪.‬‬ ‫ال سيما Ù?ÙŠ طر‬ ‫ابلس وبنغاز‬ ‫اعات وبناء السالم‪ .‬وتلقت النساء تدر ً‬ ‫يبا بشأن التمكين االجتماعي واالقتصادي و‬ ‫Ù?ÙŠ حل النز‬ ‫الملحق ‪ :9‬تشكيلة Ù?ريق مجموعة البنك الدولي‬ ‫ي‪-‬نيللي‪ ،‬مدير مؤسسة التمويل الدولية‪ :‬مؤيد مخلوÙ?‪ ،‬مدير الوكالة الدولية لضمان‬ ‫ي Ù?ر‬ ‫انسواز مار‬ ‫ي – مار‬‫المدير القطر‬ ‫االستثمار‪ :‬ميرلي بارودي‬ ‫قادة Ø£Ù?رقاء العمل – كاناي واتانابي‪ ،‬مايكل ج‪ .‬شايÙ?ر‪ ،‬وليد اللبدي (مؤسسة التمويل الدولية)‪ ،‬مينا كاميت (الوكالة الدولية لضمان‬ ‫االستثمار)‬ ‫قادة البرنامج‪ :‬Ù?ضيلة كايو (التنمية البشرية)Ø› جعÙ?ر صدوق Ù?ريا (التنمية المستدامة)Ø› غابرييل سينسينبرينر (النمو العادل والتمويل‬ ‫والمؤسسات)‬ ‫ي ‪ :‬خالد المسناوي‬‫الخبير االقتصادي القطر‬ ‫اع والعنÙ?‪ :‬آسبيورن وي؛ سيلÙ?يو جيرو‬ ‫الضعÙ? والنز‬ ‫الجنسانية‪ :‬لوسيا هانمر‬ ‫ي‬ ‫الهجر‬ ‫ة‪ :‬مانيو‬ ‫ال لوثريا؛ سمير أديكار‬ ‫ي؛ مروى األسود؛ غاثوني‬‫اÙ?يلومانانتسوا؛ بسمة سعدي رÙ?اعي؛ زياد أولهاز‬ ‫حيم؛ باتريسيا ر‬ ‫Ù?ريق وحدة اإلدار‬ ‫ة القطرية‪ :‬هند ار‬ ‫ماكاريا؛ ليلى الشليÙ?Ø©Ø› بونشو جاكوت‬ ‫ا؛ Ù?ر‬ ‫انشيسكا‬ ‫ة األولى‪ .‬تسريع وتير‬ ‫ة التعاÙ?ÙŠ االقتصادي‪ :‬أمين الرحمن؛ دانييال كلينجيبيل؛ إيكاترينا غر‬ ‫اتشيÙ?ا؛ إيمانويل مورير‬ ‫الركيز‬ ‫سر‬ ‫ات نصور؛ Ù?اليريا‬ ‫ي؛ جان دينيس بيسمي؛ مايكل ييالنيك؛ رينو سيليخمان؛ روكسانا إيلينا كابروسو؛ Ù?‬ ‫ريكاناتيني؛ هانا بريكز‬ ‫ازق (مؤسسة التمويل الدولية)‬ ‫غوÙ?ÙŠØ› كز‬ ‫اÙ?ييه ديÙ?يكتور؛ آيمي عبد الر‬ ‫خ؛ إريك ماغنوس Ù?يرنستروم؛ إرنست ماسياه؛‬ ‫الركيز‬ ‫ة الثاني‪ .‬استئناÙ? تقديم الخدمات األساسية‪ :‬أمل طالبي؛ أندرز ياغرسكو‬ ‫ي اليمني؛ إياد رمال؛ كريمة صالح؛ ميكول بهاتيا؛ ميوكي باريس؛ مصطÙ?Ù‰ عبدهللا؛ رجا ريحان أرشد؛ سليم روحانا؛‬‫Ù?اطمة القادر‬ ‫سمير‬ ‫ة الخمليشي؛ إيغور خيÙ?يتس‬ ‫ليبيا‬ ‫المدن والبلدات المختارة‬ ‫طريق رئيسية‬ ‫عاصمة مقاطعة‬ ‫سكة حديدية‬ ‫ليبيا‬ ‫عاصمة الدولة‬ ‫حدود مقاطعة‬ ‫نهر‬ ‫الحدود الدولية‬