‫الدول‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا بالبنك‬ ‫منطقة ش‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪2020‬‬ ‫التحديث االقتصادي لمنطقة ش‬ ‫كيف يمكن للشفافية‬ ‫بلدان‬ ‫أ‬ ‫تفيد‬ ‫أن‬ ‫ال�ق الوسط‬ ‫ش‬ ‫وشمال أفريقيا‬ ‫مجموعة البنك الدو‬ ‫الدول‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا بالبنك‬ ‫منطقة ش‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪2020‬‬ ‫التحديث االقتصادي لمنطقة ش‬ ‫أ‬ ‫كيف يمكن للشفافية أن تفيد بلدان ش‬ ‫ال�ق الوسط‬ ‫وشمال أفريقيا‬ ‫مجموعة البنك الدو‬ ‫‪2020 International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank‬‬ ‫‪1818 H Street NW, Washington DC 20433‬‬ ‫ال ت‬ ‫ن�نت‪www.worldbank.org :‬‬ ‫هاتف‪ ،202-473-1000 :‬موقع إ‬ ‫بعض الحقوق محفوظة‬ ‫‪1 2 3 4 23 22 21 20‬‬ ‫� هذا العمل‬ ‫ف‬ ‫والتفس�ات واالستنتاجات الواردة ي‬ ‫ي‬ ‫الدول مع إسهامات خارجية‪ .‬وال ب‬ ‫تع� النتائج‬ ‫ي‬ ‫هذه المطبوعة هي نتاج عمل موظفي مجموعة البنك‬ ‫الدول دقة البيانات الواردة فيه‪.‬‬ ‫البنك‬ ‫يضمن‬ ‫وال‬ ‫يمثلونها‪.‬‬ ‫ال�‬‫التنفيذي�‪ ،‬أو الحكومات ت‬ ‫ين‬ ‫مديريه‬ ‫الدول‪ ،‬أو مجلس‬ ‫بال�ورة عن وجهات نظر البنك‬‫ض‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫القانو�‬ ‫الدول عىل الوضع‬ ‫كم من جانب البنك‬ ‫ح ٍ‬‫� هذا العمل أي ُ‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� أي خريطة ي‬ ‫الم ّ‬ ‫بينة ي‬ ‫سميات والمعلومات الخرى ُ‬ ‫تع� الحدود واللوان ُ‬ ‫والم ّ‬ ‫وال ي‬ ‫أ‬ ‫لي إقليم أو تأييد هذه الحدود أو قبولها‪.‬‬ ‫ت‬ ‫الدول‪ ،‬أو تخلياً عنها‪ ،‬فجميعها محفوظ عىل ٍ‬ ‫نحو‬ ‫ي‬ ‫يعت� قيداً عىل االمتيازات أو الحصانات ي‬ ‫ال� يتمتع بها البنك‬ ‫وليس بهذا التقرير ما يشكل أو ما ب‬ ‫محدد ورصيح‪.‬‬ ‫الحقوق أ‬ ‫والذون‬ ‫البداعي‪ http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo :)CC BY 3.0 IGO( ،‬وبموجب هذا‬ ‫هذه المطبوعة متاحة بموجب ترخيص المشاع إ‬ ‫ش‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫� ذلك للغراض التجارية‪ ،‬مع االل�ام بال�وط التالية‪:‬‬‫ف‬ ‫ت‬ ‫ال�خيص يحق لك نسخ هذا العمل أو توزيعه أو نقله أو تعديله‪ ،‬بما ي‬ ‫ونيلل المالخ‪،‬‬ ‫االل�ام بالصيغة التالية عند االستشهاد بهذا العمل‪ :‬رباح ق‬ ‫أرز�‪ ،‬ودانييل ليدرمان‪ ،‬ن‬ ‫وأما� أبو حرب‪،‬‬ ‫نسبة العمل إىل المؤلف—يرجى ت ز‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫وريتشل يوتينج فان‪ ،‬وأصف إسالم‪ ،‬وها نجوين‪ ،‬ومروان زويدي‪" .2020 .‬كيف يمكن للشفافية أن تفيد بلدان ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪".‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا (أبريل‪/‬نيسان)‪ ،‬واشنطن العاصمة‪.10.1596/978-1-4648-1561-4 :Doi .World Bank :‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫التحديث االقتصادي لمنطقة ش‬ ‫البداعي ‪CC BY 3.0 IGO‬‬ ‫ت‬ ‫ال�خيص‪ :‬نسب المشاع إ‬ ‫ال�جمة ليست من‬ ‫ب�جمة هذا العمل‪ ،‬يُرجى إضافة صيغة إخالء المسؤولية التالية إىل جانب نسبة العمل لصاحبه‪ :‬هذه ت‬ ‫ال�جمات—إذا قمت أنت ت‬‫ت‬ ‫ت‬ ‫ال� قمت أنت بها‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫� هذه ال�جمة ي‬ ‫الدول أي مسؤولية عن أي محتوى أو خطأ ي‬ ‫ي‬ ‫الدول ويجب أال تُ ب‬ ‫عت� ترجمة رسمية له‪ .‬وال يتحمل البنك‬ ‫ي‬ ‫وضع البنك‬ ‫التعديالت—إذا قمت بتعديل هذا العمل‪ ،‬يُرجى إضافة صيغة إخالء المسؤولية التالية جنباً إىل جنب مع نسبة العمل لصاحبه‪ :‬هذا تعديل لعمل‬ ‫غ� معتمدة‬ ‫ف‬ ‫آ‬ ‫� التعديل تقع مسؤوليتها الحرصية عىل عاتق كاتب أو ك ّتاب التعديل‪ ،‬وهي ي‬ ‫الم ب َّ‬ ‫ع� عنها ي‬ ‫الدول ‪ .‬ووجهات النظر والراء ُ‬ ‫ي‬ ‫أصل للبنك‬ ‫ي‬ ‫الدول ‪.‬‬ ‫ي‬ ‫من البنك‬ ‫الدول ال يضمن أال يمس‬ ‫� هذا العمل‪ .‬ولذا‪ ،‬فإن البنك‬ ‫بال�ورة جميع مكونات المحتوى المتضمن ف‬ ‫محتوى الطرف الثالث—ال يمتلك البنك الدول ض‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫كون بحقوق تلك الطراف الخرى‪ .‬وتقع مخاطر أي دعاوى قد‬ ‫الم‬ ‫ُ ِّ‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫هذا‬ ‫�‬ ‫ي‬ ‫متضمن‬ ‫م ِّ‬ ‫كون منفرد مملوك لطرف آخر‬ ‫استخدام أي ُ‬ ‫أ‬ ‫كونات هذا العمل‪ ،‬فإنك تتحمل مسؤولية تحديد ما إذا كان المر‬ ‫تنشأ عن مثل هذا المساس عىل عاتقك وحدك‪ .‬وإذا أردت أن تعيد استخدام أحد ُ‬ ‫م ِّ‬ ‫يقت� الحصول عىل ترخيص لذلك االستخدام والحصول عىل إذن من صاحب حقوق الملكية‪ .‬ومن أمثلة المكونات‪ ،‬عىل سبيل المثال ال الحرص‪،‬‬ ‫ض‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫الجداول أو الشكال أو الصور‪.‬‬ ‫التال‪،The World Bank Group :‬‬ ‫العنوان‬ ‫عىل‬ ‫الدول‬ ‫البنك‬ ‫مطبوعات‬ ‫إدارة‬ ‫إىل‬ ‫ذون‬‫وال�اخيص أ‬ ‫وال‬ ‫ويجب توجيه جميع االستفسارات عن الحقوق ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫‪.1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA; e-mail: pubrights@worldbank.org‬‬ ‫‪( ISBN‬نسخة ت‬ ‫إلك�ونية)‪978-1-4648-1561-4 :‬‬ ‫‪10.1596/978-1-4648-1561-4 :DOI‬‬ ‫الغالف‪Billion Photos / Shutterstock :‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫كيف يمكن للشفافية أن تفيد بلدان ش‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫‪iv‬‬ ‫شكر وتقدير‬ ‫‪v‬‬ ‫االختصارات‬ ‫‪vi‬‬ ‫تمهيد‬ ‫‪4‬‬ ‫ف�وس كورونا المستجد وانهيار أسعار النفط‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫الفصل الول الصدمة المزدوجة الناجمة عن ي‬ ‫تف� ي‬ ‫‪4‬‬ ‫ف�وس كورونا المستجد‬ ‫تف� ي‬ ‫ش‬ ‫‪ 1-1‬ي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 2-1‬انهيار أسعار النفط‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 3-1‬نحو ترتيب االستجابات عىل صعيد السياسات للصدمة المزدوجة‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 4-1‬قياس آثار الصدمة المزدوجة‬ ‫‪14‬‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫� ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ف‬ ‫المزمنة ي‬ ‫أ‬ ‫‪ 5-1‬متالزمة الدخل المنخفض‬ ‫ف‬ ‫‪15‬‬ ‫وت�ة النمو‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا يمكن أن يرسع ي‬ ‫� ش‬ ‫‪ 6-1‬تعزيز الشفافية ي‬ ‫‪20‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫الفصل ي‬ ‫الثا�‪ :‬االختالالت الخارجية‪ ،‬واستدامة المالية العامة‪ ،‬وشفافية البيانات ي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ 1-2‬استدامة أرصدة المعامالت الجارية‬ ‫‪23‬‬ ‫‪ 2-2‬استدامة المالية العامة‪ :‬االفتقار إىل الشفافية يعوق طرق التحليل الحالية‬ ‫‪27‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬فجوات البيانات‪ ،‬والتعريفات‪ ،‬وقياس نواتج أسواق العمل‬ ‫‪27‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫‪ 1-3‬قياس البطالة في‬ ‫‪33‬‬ ‫� القوى العاملة‪ :‬قضية أجيال‬‫الناث ي‬ ‫‪ 2-3‬مشاركة إ‬ ‫‪38‬‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫� منطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ف‬ ‫غ� الرسمي ي‬ ‫‪ 3-3‬حساب "الحلقة المفقودة"‪ :‬قياس القطاع ي‬ ‫ف‬ ‫‪39‬‬ ‫الناث ي‬ ‫� القوة العاملة‬ ‫‪ 4-3‬الرصاع ومشاركة إ‬ ‫‪41‬‬ ‫الفصل الرابع‪ .‬موجز النتائج‬ ‫‪42‬‬ ‫المراجع‬ ‫‪44‬‬ ‫المالحق ‬ ‫‪44‬‬ ‫الحصائية والنمو االقتصادي‬ ‫الملحق (أ)‪ :‬تقدير العالقة ي ن‬ ‫ب� القدرات إ‬ ‫أ‬ ‫ين‬ ‫االقتصادي� بمكتب منطقة ش‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا ‪46‬‬ ‫الخ�اء‬ ‫الملحق ب‪ :‬نموذج المعامالت الجارية الذي طرحه رئيس ب‬ ‫‪50‬‬ ‫الملحق (ج)‪ :‬استدامة المالية العامة ‬ ‫‪i‬‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪2020‬‬ ‫التحديث االقتصادي لمنطقة ش‬ ‫قائمة أ‬ ‫الشكال‬ ‫ف�وس كورونا المستجد وانهيار أسعار النفط‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫تف� ي‬‫الفصل الول‪ :‬الصدمة المزدوجة الناجمة عن ي‬ ‫‪6‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� ش‬ ‫الشكل ‪ 1-1‬صدمات العرض والطلب السلبية ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫‪6‬‬ ‫� عام ‪2020‬‬ ‫عىل النفط ي‬ ‫الشكل ‪ 2-1‬توقعات الطلب العالمي‬ ‫‪7‬‬ ‫آ‬ ‫الشكل ‪ 3-1‬سعر خام برنت والعقود الجلة‬ ‫‪7‬‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫� بلدان ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫لتأث� انهيار أسعار النفط عىل الدخل ي‬ ‫الشكل ‪ 4-1‬حسابات تقريبية ي‬ ‫‪12‬‬ ‫ش‬ ‫الشكل ‪ 5-1‬تخفيضات النمو‪ ،‬واالنكشاف عىل تصدير النفط ومؤ� المن الصحي العالمي‬ ‫‪13‬‬ ‫الدول بشأن النمو‬ ‫� توقعات البنك‬ ‫الزمة ‪ -‬تغ�ات ف‬ ‫الشكل ‪ 6-1‬تقديرات غ� ثابتة لتكلفة أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫‪14‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� ش‬ ‫الشكل ‪ 7-1‬متالزمة الدخل المنخفض المزمنة ف‬ ‫ي‬ ‫‪17‬‬ ‫الحصائية‬ ‫القليمية والقدرات إ‬ ‫الشكل ‪ 8-1‬التنمية إ‬ ‫‪18‬‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫� مختلف أنحاء منطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ف‬ ‫الشكل ‪ 9-1‬ش‬ ‫الحصائية ي‬ ‫مؤ� القدرات إ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫الثا�‪ :‬االختالالت الخارجية‪ ،‬واستدامة المالية العامة‪ ،‬وشفافية البيانات ي‬ ‫الفصل ي‬ ‫‪20‬‬ ‫‬ ‫‪22‬‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫� بلدان منطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‬‫ف‬ ‫أ‬ ‫غ� المفرسة ي‬‫الشكل ‪ 1-2‬أرصدة حسابات المعامالت الجارية ي‬ ‫ب� أرصدة المالية العامة أ‬ ‫ش‬ ‫الولية والديون السابقة ‪ -‬منطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا وبقية‬ ‫الشكل ‪ 2-2‬العالقة ي ن‬ ‫‪26‬‬ ‫العالم منذ عام ‪ 1990‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬فجوات البيانات‪ ،‬والتعريفات‪ ،‬وقياس نواتج أسواق العمل‬ ‫‪27‬‬ ‫‬ ‫‪32‬‬ ‫ض‬ ‫الشكل ‪ 1-3‬معدالت البطالة حسب المناطق الح�ية والريفية‬ ‫‪32‬‬ ‫الشكل ‪ 2-3‬معدالت البطالة حسب التعليم‬ ‫‪33‬‬ ‫الشكل ‪ 3-3‬معدالت البطالة حسب الفئات العمرية‬ ‫‪33‬‬ ‫� قوة العمل ‬ ‫الشكل ‪ 4-3‬معدالت مشاركة الناث ف‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫‪34‬‬ ‫� مرص حسب الفئات العمرية‬ ‫الشكل ‪ 5-3‬مشاركة الناث المتوقعة ف� قوة العمل ف‬ ‫ف ي‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫‪34‬‬ ‫� القوى العاملة حسب الفئات العمرية (قاعدة البيانات العالمية الجزئية)‬ ‫ي‬ ‫المتوقعة‬ ‫ناث‬ ‫ال‬ ‫إ‬ ‫مشاركة‬ ‫الشكل ‪ 6-3‬معدالت‬ ‫‪36‬‬ ‫الشكل ‪ 7-3‬التحصيل التعليمي للمرأة حسب المجموعات العمرية‬ ‫‪39‬‬ ‫� الواليات المتحدة منذ عام ‪1890‬‬ ‫ف‬ ‫الشكل ‪ 8-3‬معدالت المشاركة ف‬ ‫قوة العمل ي‬ ‫ف‬ ‫�‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫‪39‬‬ ‫� اليمن‪2019-1990 ،‬‬ ‫� قوة العمل ي‬ ‫الشكل ‪ 9-3‬المشاركة ي‬ ‫الفصل الرابع‪ .‬موجز النتائج‬ ‫قائمة أ‬ ‫الشكال‬ ‫‪ii‬‬ ‫قائمة الجداول‬ ‫ف�وس كورونا المستجد وانهيار أسعار النفط‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫تف� ي‬‫الفصل الول الصدمة المزدوجة الناجمة عن ي‬ ‫� مختلف بلدان‬ ‫ف‬ ‫المحل لعام ‪ 2020‬ي‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫الجدول أ‪ .1-1‬االنحراف المعياري لتوقعات القطاع الخاص لنمو‬ ‫ش‬ ‫‪9‬‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪10‬‬ ‫الدول للنمو ورصيد حساب المعامالت الجارية ورصيد الموازنة‬ ‫ي‬ ‫غ� مؤكدة‪ :‬توقعات البنك‬ ‫الجدول ‪ .2-1‬توقعات ي‬ ‫‪11‬‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫الدول للنمو بالنسبة إىل أكتوبر‪/‬ت�ين الول ‪2019‬‬ ‫تغي� تقديرات تكلفة الزمة‪ :‬توقعات البنك‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫الجدول ‪ .3-1‬ي‬ ‫أ‬ ‫� منطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫الثا�‪ :‬االختالالت الخارجية‪ ،‬واستدامة المالية العامة‪ ،‬وشفافية البيانات ي‬ ‫الفصل ي‬ ‫� منطقة‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫� الديون ي‬ ‫ال� تحقق االستقرار ي‬ ‫الجدول أ‪ .1-2‬الرصدة المالية الهيكلية الولية مقابل الرصدة المالية الولية ي‬ ‫ش‬ ‫‪24‬‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪ 2018 ،‬و ‪ 2019‬‬ ‫‪26‬‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫أ‬ ‫� بلدان ش‬ ‫ف‬ ‫البالغ عن الديون ي‬ ‫الجدول ‪ .2-2‬إ‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬فجوات البيانات‪ ،‬والتعريفات‪ ،‬وقياس نواتج أسواق العمل‬ ‫لحصاءات العمل)‪ ،‬وفرنسا (المعهد‬ ‫أ‬ ‫مريك إ‬‫الجدول ‪ .1-3‬تعريفات التشغيل والبطالة من الواليات المتحدة (المكتب ال ي‬ ‫‪27‬‬ ‫للحصاء والدراسات االقتصادية)‪ ،‬ومنظمة العمل الدولية‬ ‫ن‬ ‫الوط� إ‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫‪28‬‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ب� تعريفات التشغيل والبطالة بمنطقة ش‬ ‫الجدول ‪ .2-3‬االتساق ي ن‬ ‫‪29‬‬ ‫الجدول ‪ .3-3‬تعريفات التشغيل والبطالة‬ ‫‪30‬‬ ‫� مرص عام ‪ 2018‬‬ ‫الجدول ‪ .4-3‬معدالت البطالة ف‬ ‫ي‬ ‫الجدول ‪ .5-3‬معدالت البطالة ف� أ‬ ‫‪30‬‬ ‫الردن عام ‪2016‬‬ ‫في‬ ‫‪31‬‬ ‫� تونس عام ‪2014‬‬ ‫البطالة ي‬ ‫الجدول ‪ .6-3‬معدالت‬ ‫‪37‬‬ ‫ك�‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫الفئت� الصغر وال ب‬ ‫ب� ي‬ ‫� القوة العاملة ي‬ ‫الناث ي‬ ‫� معدالت مشاركة إ‬ ‫الجدول ‪ .7-3‬تحليل الفجوة ي‬ ‫‪38‬‬ ‫� مرص‪ ،‬والردن وتونس‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫غ� الرسمية ي‬ ‫الجدول ‪ .8-3‬العمالة ي‬ ‫الحصائية والنمو االقتصادي‬ ‫ب� القدرات إ‬ ‫الملحق (أ)‪ :‬تقدير العالقة ي ن‬ ‫الوسط وشمال‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الحصائية بمنطقة ش‬ ‫� االقتصاد الكل الناجمة عن انخفاض ش‬ ‫ف‬ ‫مؤ� القدرات إ‬ ‫ي‬ ‫الجدول أ‪ :1‬الفاقد ي‬ ‫‪45‬‬ ‫أفريقيا (‪)2018-2005‬‬ ‫‪45‬‬ ‫الحصائية‬ ‫ش‬ ‫الجدول أ‪ :2‬تعاريف مؤ� القدرات إ‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫أ‬ ‫االقتصادي� بمكتب منطقة ش‬ ‫ين‬ ‫الخ�اء‬ ‫الملحق ب‪ :‬نموذج المعامالت الجارية الذي طرحه رئيس ب‬ ‫‪47‬‬ ‫الحصائيات‬ ‫الجدول ب‪ .1‬ملخص إ‬ ‫االقتصادي� بمنطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا لتقديرات المحركات‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫الخ�اء‬ ‫ي‬ ‫ب‪ .2‬نموذج مكتب رئيس ب‬ ‫الجدول‬ ‫ساسية أ‬ ‫أ‬ ‫‪49‬‬ ‫لرصدة المعامالت الجارية‬ ‫ال‬ ‫الملحق (ج)‪ :‬استدامة المالية العامة‬ ‫‪52‬‬ ‫ول والدين‬ ‫أ‬ ‫الجدول ج‪ :1‬العالقة ي ن‬ ‫ب� رصيد المالية العامة ال ي‬ ‫قائمة إ‬ ‫الطارات‬ ‫ف�وس كورونا المستجد وانهيار أسعار النفط‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫الفصل الول الصدمة المزدوجة الناجمة عن ي‬ ‫تف� ي‬ ‫‪16‬‬ ‫الحصائية‬ ‫الطار ‪ .1-1‬ش‬ ‫مؤ� الشفافية والقدرات إ‬ ‫إ‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬فجوات البيانات‪ ،‬والتعريفات‪ ،‬وقياس نواتج أسواق العمل‬ ‫‪35‬‬ ‫� سبعة بلدان بالمنطقة‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الدول للبيانات العالمية الجزئية وبيانات الرس ي‬ ‫ي‬ ‫الطار ‪ .1-3‬قاعدة البنك‬‫إ‬ ‫قائمة الجداول إ‬ ‫والطارات‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪2020‬‬ ‫التحديث االقتصادي لمنطقة ش‬ ‫شكر وتقدير‬ ‫ال�ق‬ ‫ين‬ ‫االقتصادي� بإدارة منطقة ش‬ ‫الخ�اء‬ ‫أ‬ ‫تقرير التحديث االقتصادي لمنطقة ش‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا هو نتاج عمل مكتب رئيس ب‬ ‫االقتصادي� بالمنطقة)‪ ،‬ودانييل ليدرمان‬‫ين‬ ‫الخ�اء‬ ‫ق‬ ‫أ‬ ‫أرز� (رئيس ب‬ ‫الدول ‪ .‬أعد التقرير رباح ي‬ ‫ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجموعة البنك‬ ‫وأما� أبو حرب‪ ،‬وريتشل يوتينج فان‪ ،‬وها مينه نجوين‪،‬‬ ‫ن‬ ‫ين‬ ‫ونيلل المالخ‪ ،‬وأصف إسالم‪ ،‬ي‬ ‫ي‬ ‫االقتصادي�‪ ،‬ورئيس الفريق)‪،‬‬ ‫(نائب رئيس ب‬ ‫الخ�اء‬ ‫ومروان زويدي‪.‬‬ ‫ال�ق‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ين ن‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫خ�اء االقتصاد ي‬ ‫الكل ي‬ ‫الثا� والثالث من ب‬ ‫الفصل� ي‬ ‫�‬ ‫ال� ظهرت ي‬ ‫النتائج الولية ي‬ ‫تلقى الفريق مالحظات وتعقيبات ّ‬ ‫قيمة عىل‬ ‫بور� (المديران بقطاع الممارسات العالمية) وخالد الحمود‪،‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫كيف� كاري وإريك لو ي‬ ‫� ذلك ي‬ ‫الدول ‪ -‬بما ي‬‫ي‬ ‫� البنك‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا ي‬ ‫س ‪ .‬كوجو‪ ،‬ووائل‬ ‫وسارة النشار‪ ،‬وسونا فارما‪ ،‬وبليدي سيليكو‪ ،‬ودامر كوسيتش ووسام حراك‪ ،‬وماجد كاظمي‪ ،‬وداليا ض‬ ‫القا�‪ ،‬وناوكو ي‬ ‫ي‬ ‫وغ�هم‬ ‫س‪ ،‬وهدى يوسف‪ ،‬ي‬ ‫وعبد الله ي‬ ‫منصور‪ ،‬وأشواق ناطق مسيح‪ ،‬وخالد المسناوي‪ ،‬ومامادو نديون‪ ،‬وهارون أوندر‪ ،‬وسعدية رفقات‪،‬‬ ‫قيمة من أَمة‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ن ف‬ ‫� وقت الحق مالحظات ّ‬ ‫� واشنطن‪ ،‬تلقى الفريق ي‬ ‫الثا� ‪ 2020‬ي‬‫� ‪ 21‬يناير‪/‬كانون ي‬ ‫� ورشة عمل فنية عقدت ي‬ ‫المشارك� ي‬ ‫ي‬ ‫من‬ ‫الدول من‬ ‫خ�اء البنك‬ ‫الدول)‪ ،‬وروبرت بو جودة (نيابة عن ب‬ ‫ين‬ ‫االقتصادي�‪ ،‬البنك‬ ‫الخ�اء‬ ‫العليم السوسوه (استشاري أول‪ ،‬مكتب رئيس ب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ب� شفافية‬ ‫ن‬ ‫ين‬ ‫ف‬ ‫هوجيف� (مدير بقطاع الممارسات العالمية) الذي قدم أبحاثا أكاديمية عن العالقة ي‬ ‫� القاهرة)‪ ،‬وبشكل خاص يوهانس‬ ‫مكتبنا ي‬ ‫البيانات ونواتج التنمية‪.‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا) عىل مالحظاته عىل النماذج االقتصادية القياسية‬ ‫ال�ق أ‬ ‫القليمي لمنطقة ش‬ ‫كما يشكر الفريق ناجي بن ي ن‬ ‫حس� (المدير إ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا) لتشجيعنا عىل توضيح العالقة‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ب�دي (مديرة إ ت‬ ‫ف‬ ‫الس�اتيجية والعمليات ي‬ ‫� هذا التقرير‪ ،‬وآنا ي‬ ‫الواردة ي‬ ‫ال�ق‬ ‫ب� الشفافية من جهة وضعف نواتج المالية العامة وسوق العمل من ناحية أخرى‪ ،‬وفريد بلحاج (نائب الرئيس لشؤون منطقة ش‬ ‫ين‬ ‫الدول‬ ‫لتحف� الفريق عىل تحديد التكلفة االقتصادية المحتملة النعدام الشفافية‪ .‬طالب مديرو المكاتب بالبنك‬ ‫يز‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا)‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫الدول‪ .‬كما يعرب‬ ‫� التنمية وعمليات البنك‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫جيسكو هنتشل‪ ،‬وكانثان شانكار‪ ،‬ومارينا ويس بعرض تحليالت أعمق وأوسع لدور الشفافية ي‬ ‫الدول‬ ‫القليمية للبنك‬ ‫ف‬ ‫ن آ‬ ‫ي‬ ‫� اجتماع لفريق القيادة إ‬ ‫المشارك� الخرين ي‬ ‫ي‬ ‫المؤلفون عن تقديرهم العظيم لما تلقوه من مالحظات ونقد بناء من‬ ‫� ‪ 11‬مارس‪/‬آذار ‪.2020‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬والذي عقد ي‬ ‫ي‬ ‫الداري وجيمس إل‪ .‬رو جونيور عىل تحرير مسودة التقرير‪ .‬كل التقدير للمساعدة المقدمة‬ ‫لسوا� رايتشودوري عىل الدعم إ‬ ‫ت‬ ‫ونوجه الشكر‬ ‫ي‬ ‫آخرا‪ ،‬قدم كل من نيت‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫أخ�ا وليس ً‬‫الدول‪ .‬ي ً‬ ‫ي‬ ‫� البنك‬ ‫من وحدة ال�جمة والطباعة والوسائط المتعددة من وحدة الحلول المؤسسية العالمية ي‬ ‫� العرض العام‪ .‬ولوال تشجيعهم ودعمهم المستمر لكانت رسائل التقرير‬ ‫ف‬ ‫رولينجز ش‬ ‫وأ�ف السعيد وراضية عاشوري مساعدة تحريرية ي‬ ‫ين‬ ‫المؤلف�‪.‬‬ ‫الخطاء والسهو عىل عاتق‬ ‫أك� غموضا مما هي عليه‪ .‬تقع مسؤولية أ‬ ‫ستصبح ث‬ ‫شكر وتقدير‬ ‫‪iv‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫كيف يمكن للشفافية أن تفيد بلدان ش‬ ‫االختصارات‬ ‫مريك‬ ‫أ‬ ‫مكتب إحصاءات العمل ال ي‬ ‫‪ LS‬‬ ‫‪B‬‬ ‫� مرص‬ ‫ف‬ ‫والحصاء ي‬‫الجهاز المركزي للتعبئة العامة إ‬ ‫‪ APMAS‬‬ ‫‪C‬‬ ‫ين‬ ‫المستهلك�‬ ‫مؤ� أسعار‬ ‫ش‬ ‫‪ PI‬‬ ‫‪C‬‬ ‫�ق آسيا والمحيط الهادئ ‬ ‫ش‬ ‫‪ AP‬‬ ‫‪E‬‬ ‫الرس المعيشية‬ ‫الوط� الستهالك وإنفاق أ‬ ‫ن‬ ‫المسح‬ ‫‪ NCDM‬‬ ‫‪E‬‬ ‫ي‬ ‫� القوة العاملة‬ ‫ف‬ ‫الناث ي‬ ‫مشاركة إ‬ ‫‪ LFP‬‬ ‫‪F‬‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‬ ‫‪ GCC‬‬ ‫المحل‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫‪ GDP‬‬ ‫مؤ� المن الصحي العالمي‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫‪ HS‬‬ ‫‪G‬‬ ‫قاعدة البيانات العالمية الجزئية‬ ‫‪ GMD‬‬ ‫للرس المعيشية‬ ‫مسح الدخل والنفاق أ‬ ‫‪ IES‬‬ ‫‪H‬‬ ‫إ‬ ‫الوكالة الدولية للطاقة‬ ‫‪ IEA‬‬ ‫منظمة العمل الدولية‬ ‫‪ ILO‬‬ ‫إحصاءات منظمة العمل الدولية‬ ‫‪I LOSTAT‬‬ ‫� فرنسا‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫للحصاء والدراسات االقتصادية ي‬ ‫الوط� إ‬ ‫ي‬ ‫المعهد‬ ‫‪ INSEE‬‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫صندوق النقد‬ ‫‪I MF‬‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫أ‬ ‫منطقة ش‬ ‫‪ ENA‬‬ ‫‪M‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ين‬ ‫االقتصادي� لمنطقة ش‬ ‫الخ�اء‬ ‫كب� ب‬ ‫مكتب ي‬ ‫‪ MNACE‬‬ ‫الكل والفقر‬‫تقرير عن آفاق االقتصاد ي‬ ‫‪ MPO‬‬ ‫منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)‬ ‫‪ PEC‬‬ ‫‪O‬‬ ‫ال�ائية‬ ‫تعادل القوة ش‬ ‫‪ PP‬‬ ‫‪P‬‬ ‫أهداف التنمية المستدامة‬ ‫‪ SDG‬‬ ‫المؤسسات المملوكة للدولة‬ ‫‪ OE‬‬ ‫‪S‬‬ ‫أفريقيا جنوب الصحراء‬ ‫‪ SA‬‬ ‫‪S‬‬ ‫المارات العربية المتحدة‬ ‫إ‬ ‫‪ UAE‬‬ ‫‪v‬‬ ‫االختصارات‬ ‫تمهيد‬ ‫ين‬ ‫المواطن�‬ ‫اليق� والخوف قبضتهما عىل الشارع‪ .‬ورغم لجوء‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا يُحكم عدم ي ن‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ف�وس كورونا منطقة ش‬ ‫مع اجتياح ي‬ ‫إىل حكوماتهم التخاذ ما يلزم من إجراءات‪ ،‬أدت عقود من غياب الشفافية إىل انعدام الثقة وقوضت مصداقية الدولة‪ .‬فيتعذر عىل الناس‬ ‫لف�وس كورونا‪" :‬عندما تفقد ثقة‬ ‫ب�اعة تصدي القيادة ي‬ ‫التثبت مما إذا كانت التقارير والتحديثات اليومية صحيحة‪ .‬وكما وصف شخص ما ب‬ ‫فح� عندما تقول الحقيقة‪ ،‬لن يصدقك الناس"‪.‬‬ ‫الناس‪ ،‬ت‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا ث‬ ‫أك� من‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ف�ة تشوبها اضطرابات اجتماعية لم يكن كافيا‪ ،‬فتواجه منطقة ش‬ ‫وكأنما كان انتشار جائحة عالمية خالل ت‬ ‫الف�وس‪ ،‬انهارت أسعار النفط‪ ،‬مما وضع ضغوطا عىل‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫ف‬ ‫مختلفت� لكنهما مرتبطتان‪ .‬فإىل جانب انتشار ي‬ ‫صدمت�‬ ‫� العالم‬ ‫أي منطقة أخرى ي‬ ‫ال� تعتمد عىل‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫غ� ش‬ ‫� المنطقة ي‬ ‫كب� عىل البلدان النامية ي‬ ‫مبا� ولكن ي‬ ‫الدخل وحسابات المالية العامة للبلدان المصدرة للنفط‪ ،‬وأثر بشكل ي‬ ‫أ‬ ‫ن ف‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫جن�‬ ‫� مجلس التعاون الخليجي‪.‬‬ ‫المبا�‪ ،‬والتحويالت من البلدان المجاورة مرتفعة الدخل ي‬ ‫� الخارج‪ ،‬واالستثمار ال ب ي‬ ‫العامل� ي‬ ‫ي‬ ‫تحويالت‬ ‫الدول بتقديم يد العون للحكومات من أجل التغلب عىل الصدمة المزدوجة بقصد عدم ترك أي بلد وراء الركب‪.‬‬ ‫وتل�م مجموعة البنك‬ ‫تز‬ ‫ي‬ ‫ت�ايد فيه االحتياجات‬ ‫ف‬ ‫ف�وس كورونا بقيمة ‪ 14‬مليار دوالر‪ ،‬ونعمل بال كلل لزيادة عملياتنا � وقت ت ز‬ ‫ي‬ ‫فأنشأنا صندوق تمويل طارئ لمواجهة ي‬ ‫الدول ارتباطات إجماليها ‪ 160‬مليار دوالر عندما قدم ديفيد مالباس خططنا‬ ‫و� ‪ 25‬مارس‪/‬آذار‪ ،‬قدمت مجموعة البنك‬ ‫للموارد التمويلية‪ .‬ف‬ ‫ي‬ ‫التنفيذي�‪ .‬وسيمول هذا عمليات المساندة عىل مدى أ‬ ‫ع� المقبلة والمصممة خصيصا الحتياجات‬ ‫الشهر الخمسة ش‬ ‫ين‬ ‫إىل مجلس المديرين‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ز‬ ‫بالضافة إىل ذلك‪ ،‬ي‬ ‫الفق�ة والبيئة‪ .‬إ‬ ‫وتوف� الحماية للرس ي‬‫ترك� قوي عىل الحد من الفقر والتمويل القائم عىل السياسات ي‬ ‫كل بلد‪ ،‬ولكن مع ي‬ ‫� بيان الرئيس‬ ‫ف‬ ‫الدول تخفيف عبء الديون عن أشد البلدان فقرا‪ ،‬وهي مناشدة تكررت ي‬ ‫ي‬ ‫الدول وصندوق النقد‬ ‫ي‬ ‫‪ 24‬مارس‪/‬آذار‪ ،‬طلب البنك‬ ‫� ‪ 26‬مارس‪/‬آذار‪.‬‬ ‫ف‬ ‫مالباس أمام مجموعة ش‬ ‫الع�ين ي‬ ‫ال� تهدف الحتواء انتشاره‬ ‫ف�وس كورونا المستجد ف� جميع أنحاء العالم‪ ،‬من الواضح أن السياسات ت‬ ‫و� الوقت الذي نكافح فيه انتشار ي‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫القل إضافة‬ ‫الجل القص� عىل أ‬ ‫ي�تب عليها ركود ف� أ‬ ‫كب�ة من االقتصاد‪ ،‬ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫تأث�ه عىل أنظمة الصحة العامة‪ ،‬مثل إغالق أجزاء ي‬ ‫والتخفيف من ي‬ ‫مل�مون بالمساعدة من خالل تقديم التمويل ب‬ ‫والخ�ة الفنية‪.‬‬ ‫ت‬ ‫خط�ة محتملة أبعد من تدهور الصحة العامة‪ .‬ونحن ز‬ ‫إىل تداعيات اجتماعية ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا سوف نخرج من حالة الطوارئ هذه‪ .‬والسؤال المطروح هو ما إذا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ولكن قريبا وبالتعاون مع ش‬ ‫�كائنا ي‬ ‫ونتغ� من أجل أن نمنح مواطنينا أمال جديدا‪.‬‬ ‫أك� ش ف‬ ‫كنا سنخرج أقوى من ذي قبل برؤية متفائلة بمستقبل ث‬ ‫� المنطقة‪ .‬يجب أن نتعلم ي‬ ‫إ�اقا ي‬ ‫العمال والشباب المتعلم والمجتمع ن‬ ‫المد�‬ ‫وأع� هنا كل المنطقة‪ ،‬كان الزعماء ورواد أ‬ ‫الف�وس أبواب المنطقة ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫خالصة القول‪ ،‬عندما طرق ي‬ ‫الما� والمستقبل‪ .‬ويبدو أن جميع جوانب المجتمع عىل المحك‪ ،‬من‬ ‫ض‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫� مناقشات صعبة حول تنمية بلدانهم ي‬ ‫منهمك� بالفعل ي‬ ‫الوسع‬ ‫طبيعة النظم السياسية إىل الجوانب الفنية للسياسات االجتماعية وسياسات االقتصاد ي‬ ‫الكل‪.‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا التابعة للبنك‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ين‬ ‫االقتصادي� بإدارة منطقة ش‬ ‫الخ�اء‬ ‫ومن خالل هذا التقرير‪ ،‬وهو نتاج عمل مكتب رئيس ب‬ ‫التأث�ات‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� التبلور حول ما يمكننا القيام به بشكل أفضل معا بعد أن تتال� ي‬ ‫� خطاب عام بناء ورصيح آخذ ي‬ ‫الدول‪ ،‬نهدف إىل المساهمة ي‬ ‫ي‬ ‫� مناقشة الشفافية‬ ‫أك� أهمية من حيث نطاقه ومداه‪ ،‬من البدء عىل الفور ف‬ ‫�ء ث‬ ‫ش‬ ‫أي‬ ‫�‬ ‫يمكن� التفك� ف‬ ‫ن‬ ‫وال‬ ‫للصدمات‪.‬‬ ‫ة‬ ‫ش‬ ‫المبا�‬ ‫االنكماشية‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي ي‬ ‫ي‬ ‫توف�‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫� ي‬ ‫ال� تعمل بها القطاعات العامة‪ .‬وخالصة القول‪ ،‬إذا كان هناك درس واحد يمكن استخالصه من الجائحة‪ ،‬فهو أن الشفافية ي‬ ‫ي‬ ‫ب� عوامل أخرى‪ .‬ومن‬ ‫وتحسن النتائج االقتصادية‪ ،‬من خالل تعزيز الثقة المجتمعية ف� الدولة من ي ن‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫المعلومات العامة يمكن أن تنقذ الرواح ّ‬ ‫المؤسف أن المنطقة كان أداؤها دون المستوى لسنوات إن لم يكن لعقود فيما يتعلق بالشفافية‪.‬‬ ‫تمهيد‬ ‫� المنطقة أقل من المعتاد‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫والع�ين ي‬ ‫� هذا التقرير‪ ،‬كان نمو نصيب الفرد من الناتج منذ بداية القرن الحادي‬ ‫و� الواقع‪ ،‬كما هو موضح ي‬ ‫ي‬ ‫ال� لوحظت‬ ‫ت‬ ‫ف� البلدان ت‬ ‫المؤلفون بأنه لو كانت المنطقة قد شهدت معدالت النمو المعتادة ي‬ ‫ال� تشهد المستويات ذاتها من التنمية‪ .‬ويدفع‬ ‫أك� ثراء بنسبة ‪ %20‬عىل أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫القل مما هي عليه اليوم‪.‬‬ ‫ف� بقية العالم‪ ،‬لكانت ستصبح ث‬ ‫ي‬ ‫تعا� منها‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ال� ي‬ ‫� المنطقة مسؤوال بصورة جزئية أعىل القل عن متالزمة النمو المنخفض المزمنة ف ي‬ ‫وقد يكون نقص البيانات والشفافية ي‬ ‫ال�‬ ‫ت‬ ‫ت�ز منطقة ش‬ ‫و� واقع الحال‪ ،‬كما ي ن‬ ‫ف‬ ‫� العالم ي‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا باعتبارها المنطقة الوحيدة ي‬ ‫يب� هذا التقرير‪ ،‬ب‬ ‫ف‬ ‫المنطقة‪ .‬ي‬ ‫ب� عامي ‪ 2005‬و‪ .2018‬ويتخلف العديد من بلدان المنطقة‬ ‫الحصائية) ي ن‬ ‫(مؤ� القدرات إ‬ ‫مؤ�ها لشفافية البيانات ش‬ ‫� ش‬ ‫تشهد انخفاضا مطلقا ي‬ ‫ال� يمكن التعويل عليها والشفافية فقط عىل‬ ‫ت‬ ‫وال تساعد البيانات أ ي‬ ‫ف‬ ‫عن الركب فيما يتعلق بقدرات توليد البيانات أو يمنع الوصول إليها‪.‬‬ ‫الم�تبة عىل غياب الشفافية حينما تقع‬ ‫�ض‬ ‫تحس� السياسات العامة بمرور الوقت ولكن كذلك تعزز ثقة الناس � الدولة‪ .‬وتزداد ال ار ت‬ ‫ين‬ ‫ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ال� تعصف بالعالم حاليا‪ .‬ويؤكد المؤلفون أن تراجع شفافية البيانات ي‬ ‫ضغوط بسبب تهديدات قوية مثل الجائحة ي‬ ‫النظمة تحت وطأة‬ ‫بالتال فمن المنطقي أن يتحمل غياب الشفافية نصيب‬ ‫ت�اوح ي ن‬ ‫المنطقة أدى إىل خسائر ف� نصيب الفرد من الدخل بنسبة ت‬ ‫ب� ‪ %7‬و‪ .%14‬ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫� بقية العالم‪ .‬وعىل الرغم من عدم‬ ‫والع�ين مقارنة بمعدالت النمو المعتادة ف‬ ‫ش‬ ‫الحادي‬ ‫القرن‬ ‫خالل‬ ‫اكمة‬ ‫السد من خسائر الدخل ت‬ ‫الم�‬ ‫ي‬ ‫� هذا التقرير‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫يمكن� الحديث عن مثل هذه المور الفنية‪ ،‬فإن الدلة الواردة ي‬ ‫ي‬ ‫وبصف� محاميا ال‬ ‫ي‬ ‫وجود نموذج قياس اقتصادي محكم‪،‬‬ ‫تستحق اهتماما بالغا‪.‬‬ ‫� ذلك أداء المؤسسات المملوكة للدولة‪،‬‬ ‫ف‬ ‫ويعوق االفتقار إىل البيانات والشفافية إجراء تحليالت موثوقة للعديد من المسائل المهمة‪ ،‬بما ي‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫الصول الثمينة مثل أ‬ ‫والمش�يات العامة‪ ،‬وتخصيص أ‬ ‫ت‬ ‫ال�‬ ‫جن� الخاص‪ ،‬بل يؤدي إىل التعتيم عىل المراض ي‬ ‫رض‪ ،‬وجذب االستثمار ال ب ي‬ ‫ال‬ ‫تؤثر عىل االقتصاد الكل وأسواق العمل ف� بلداننا‪ .‬ونظرا أ‬ ‫لن السياسات االقتصادية لن تكون حصيفة إال إذا استندت عىل معلومات جيدة‪،‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� منطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا دون وضع سياسات فعالة‪ .‬وأعتقد شخصيا اعتقادا‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫فإن المنطق ض‬ ‫يقت� أن يحول غياب الشفافية ي‬ ‫ي‬ ‫المد الطويل‪.‬‬ ‫الدلة يمكن أن ترسع وت�ة التنمية االقتصادية ف� أ‬ ‫راسخا أن مناقشات حول السياسات قائمة عىل أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الساسية‬ ‫ويبذل هذا التقرير جهودا شجاعة لثارة قضايا غياب الشفافية وإظهار كيف يفتقر حوار السياسات القليمية إىل المعلومات أ‬ ‫إ‬ ‫إ‬ ‫وت�ة النمو االقتصادي‪ ،‬وعالج نقاط‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫ف‬ ‫� الجل الطويل من ترسيع ي‬ ‫� تحديات أك� أهمية تواجه المنطقة ي‬ ‫التفك� ي‬ ‫ي‬ ‫المطلوبة‪ .‬ومن الصعب‬ ‫� مختلف أرجاء المنطقة‪ .‬ومع ذلك يدفع المؤلفون بأننا نرى إما معلومات ناقصة‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫وتحس� أداء أسواق العمل ي‬ ‫ي‬ ‫� المالية العامة‪،‬‬ ‫الضعف ي‬ ‫� هذه المجاالت‪ .‬باختصار‪ ،‬يلقي هذا التقرير الضوء عىل الجوانب المظلمة من المناقشات الحاسمة‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫المؤ�ات المنشورة ي‬ ‫�‬ ‫أو غموضا ي‬ ‫الجارية حول السياسات االقتصادية‪.‬‬ ‫ف�وس كورونا‬ ‫ف‬ ‫وال يمكن معالجة المظالم ت‬ ‫� جميع أنحاء المنطقة إال من خالل إعادة بناء الثقة‪ .‬وألقت جائحة ي‬ ‫ال� فجرت االحتجاجات ي‬ ‫ي‬ ‫م�‪ ،‬عىل‬ ‫أك� من أي وقت ض‬ ‫الن ث‬ ‫الب� واالزدهار‪ .‬وهناك حاجة إىل عقد اجتماعي جديد آ‬ ‫الضوء عىل الخسائر المحتملة‪ :‬ال أقل من أرواح ش‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫م�را مقنعا عىل أن الشفافية بدورها يمكن أن تؤدي إىل النمو واالزدهار ي‬ ‫الصالح بالشفافية والمساءلة‪ .‬ويقدم التقرير ب‬ ‫أن تبدأ عملية إ‬ ‫� السنوات والعقود المقبلة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫أنحاء منطقة ش‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫�ض‬ ‫ال� ي ن‬ ‫اه� عىل ورة تعزيز الثقة المجتمعية ي‬ ‫أدعوكم لدراسة هذا التقرير وأن تقرروا بأنفسكم ما إذا كانت هناك حاجة إىل المزيد من ب‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪.‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الدولة من أجل تحقيق مستقبل مزدهر لمنطقة ش‬ ‫فريد بلحاج‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫أ‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‬‫منطقة ش‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫مجموعة البنك‬ ‫تمهيد‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪2020‬‬ ‫التحديث االقتصادي لمنطقة ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫عرض عام‪ :‬كيف يمكن للشفافية أن تفيد بلدان ش‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ .‬فعدم قدرة العديد من الحكومات عىل تقديم خدمات‬ ‫ال�ق أ‬ ‫تعصف االضطرابات االجتماعية مجددا بمنطقة ش‬ ‫وتش�‬‫تحس� مستوى المعيشة‪ .‬ي‬ ‫ين‬ ‫عامة عالية الجودة بأسعار ميسورة ‪ -‬من الرعاية الصحية والتعليم إىل المياه والكهرباء ‪ -‬يضعف إمكانية‬ ‫� فرض نظام جديد‬ ‫ف‬ ‫ن أ‬ ‫تحس� الوضاع إىل خلق الرغبة ي‬ ‫الدارة‪ ،‬وقد أدى الشعور العام بأن الدولة ال يمكنها ي‬ ‫أصابع االتهام إىل الفساد وسوء إ‬ ‫للمساءلة‪.‬‬ ‫الشخاص‬ ‫وخرج الناس إىل الشوارع للتعب� عن إحباطهم وللمطالبة بالتغي�‪ .‬يقول أحد المتظاهرين منتقدا النخب الحاكمة‪“ :‬إنهم نفس أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫‪1‬‬ ‫ب�ء من أجل الفقراء ‪ -‬الوظائف والخدمات والتعليم"‪.‬‬ ‫الساس من هذه الثورة هو القيام ش‬ ‫منذ ‪ 30‬عاما‪ .‬الهدف أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الوسط وشمال‬ ‫ال�ق أ‬ ‫تعا� منطقة ش‬ ‫ن‬ ‫ال ث‬‫ولعل الكلمة أ‬ ‫الحباط االجتماعي لم يكن مفاجأة‪ .‬ورغم ذلك‪ ،‬ي‬ ‫ك� أهمية هي "الثورة"‪ .‬إن تصاعد إ‬ ‫الكل‪ ،‬وركود أسواق العمل منذ عقود‪.‬‬ ‫أفريقيا من انخفاض معدالت النمو‪ ،‬وهشاشة أوضاع االقتصاد ي‬ ‫� المنطقة‪ ،‬والذي يُعرف بأنه نقص البيانات‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الحباطـ‪ ،‬وهو انعدام الشفافية ي‬ ‫يلفت هذا التقرير االنتباه إىل أحد السباب الجذرية لهذا إ‬ ‫ش‬ ‫ال ن‬‫ال� تل� الحد أ‬ ‫ت‬ ‫المؤ�ات االقتصادية واالجتماعية الرئيسية‪ .‬ويعرض‬ ‫المعاي� الدولية المقبولة فيما يتعلق بتعريفات‬ ‫ي‬ ‫د� من‬ ‫ي‬ ‫المنشورة ي ب‬ ‫� انخفاض معدالت النمو‪ ،‬وهشاشة‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� الشفافية بالمنطقة وكيف يرتبط بالتحديات المتمثلة ي‬ ‫التقرير تحليالت فنية للنقص الملحوظ ي‬ ‫الكل‪ ،‬وركود أسواق العمل‪.‬‬ ‫االقتصاد ي‬ ‫ف�وس كورونا المستجد‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ض‬ ‫أك� عندما تنوء النظمة تحت الضغوط والعباء بسبب تهديدات قوية مثل جائحة ي‬ ‫وي� غياب الشفافية بصورة ب‬ ‫الح�ة حول ما‬ ‫ين‬ ‫الثار ت‬ ‫الحالية‪ .‬إن آ‬ ‫المواطن� ي‬ ‫الم�تبة عىل انعدام الثقة‪ ،‬الناتجة عن الشفافية المحدودة‪ ،‬تصبح أشد وضوحا عندما ينتاب‬ ‫ين‬ ‫المواطن�‬ ‫اله�‪ .‬وكما وصف أحد‬ ‫بالمر ي ن‬ ‫يجب عليهم تصديقه‪ .‬وكما رأينا عدة مرات عىل مدار عقود عديدة‪ ،‬فإن استعادة المصداقية ليست أ‬ ‫فح� عندما تقول الحقيقة‪ ،‬لن يصدقك الناس"‪.‬‬ ‫لف�وس كورونا المستجد‪" :‬عندما تفقد ثقة الناس‪ ،‬ت‬ ‫ف‬ ‫‪2‬‬ ‫� المنطقة بلباقة استجابة القيادة ي‬ ‫ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا عدة‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ع� منطقة ش‬ ‫وقد يؤدي فقدان المصداقية أثناء أزمة مثل الوباء إىل الهالك‪ .‬واتخذ انعدام الشفافية ب‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� دقتها‪ .‬وأسهمت هذه الوضاع ي‬ ‫الجمالية‪ ،‬وعدم القدرة عىل الوصول إىل البيانات الموجودة والشك ي‬ ‫أشكال ‪ -‬بدءا من ندرة البيانات إ‬ ‫� أنحاء المنطقة‪ .‬والن قد يكون لذلك عواقب وخيمة‪.‬‬ ‫آ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� مؤسسات مختلفة ي‬ ‫استفحال هذا المر وتجذره بعمق ي‬ ‫� المستقبل القريب‪ .‬ونتيجة‬ ‫أ ف‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ال� ستتأثر عىل الرجح بتداعيات جائحة كورونا المستجد‪ ،‬عىل القل ي‬ ‫والنمو االقتصادي من المجاالت ي‬ ‫� المنطقة خالل عام‬ ‫ف‬ ‫للصدمة المزدوجة ش‬ ‫الدول تراجع الناتج ي‬ ‫ي‬ ‫الخ�اء االقتصاديون بالبنك‬ ‫الف�وس وانهيار أسعار النفط‪ ،‬يتوقع ب‬ ‫لتف� ي‬ ‫ي‬ ‫الول ‪ .2019‬ويمكن القول إن خفض‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫ش‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫� تناقض صارخ مع التوقعات بأن يبلغ معدل النمو ‪ %2.6‬الصادرة ي‬ ‫ويأ� هذا ي‬ ‫‪ .2020‬ي‬ ‫لف�وس كورونا وانهيار أسعار النفط‪ .‬عالوة عىل‬ ‫معدل النمو المتوقع ‪ 3.7‬نقطة مئوية هو إشارة إىل التكلفة المرتبطة بالصدمة المزدوجة ي‬ ‫الرجح خالل العام مع ظهور معلومات جديدة‪ .‬ويعرض التقرير‬ ‫ذلك‪ ،‬فإن هذه التقديرات للتكلفة غ� مؤكدة إىل حد بعيد وستتغ� عىل أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الدول ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫االقتصادي� بالبنك‬ ‫ي‬ ‫تحليال لتوقعات النمو الحديثة من جانب القطاع الخاص ب‬ ‫والخ�اء‬ ‫ي‬ ‫ع� المنطقة أقل من النمو النموذجي‬ ‫ش‬ ‫ولعل أ‬ ‫والع�ين‪ ،‬كان نمو نصيب الفرد من الناتج ب‬ ‫الهم من ذلك‪ ،‬أنه منذ بداية القرن الحادي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا هو نفسه‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫للبلدان ت‬ ‫المحل ي‬‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫ال� تشهد مستويات التنمية نفسها‪ .‬فلو كان نمو نصيب الفرد من‬ ‫ي‬ ‫� المنطقة‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ف‬ ‫المحل الحقيقي ي‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫الماضي�‪ ،‬لكان نصيب الفرد من‬ ‫نظ� (متوسط) نموذجي عىل مدى العقدين‬ ‫� بلد ي‬ ‫معدل النمو ي‬ ‫القل مما هو عليه اليوم‪ .‬وهذا المعيار‪ ،‬بحكم تعريفه‪ ،‬دون المتوسط‪.‬‬ ‫سيصبح أعىل بنسبة ‪ %20‬عىل أ‬ ‫ن‬ ‫الثا�‪.)2019 ،‬‬ ‫نوفم� ش‬ ‫ت‬ ‫‪/‬ت�ين ي‬ ‫ب‬ ‫روي�ز‪" .2019 ،‬محتجون‪ :‬لبنان ‘فكرة جميلة‘ تحتاج بداية جديدة" (‪7‬‬ ‫‪1‬‬‫ ‬ ‫‪https://www.pbs.org/newshour/show/in-iran-government-distrust-rises-amid-deadly-outbreak-of-novel-coronavirus‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫عرض عام‬ ‫‪1‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫كيف يمكن للشفافية أن تفيد بلدان ش‬ ‫� المنطقة يرجع إىل نقص البيانات وغياب الشفافية‪ .‬إن بلدانا عديدة بالمنطقة تخلفت عن‬ ‫ف‬ ‫كب�ا من النمو المنخفض ي‬ ‫ويمكن القول إن جزءا ي‬ ‫� القدرة عىل توليد البيانات أو أنها تمنع الحصول عليها‪ ،‬وكالهما يؤدي إىل ضعف السياسات‪ .‬ومثلما يعوق نقص البيانات بشأن‬ ‫ف‬ ‫الركب ي‬ ‫غ� الدقيقة للدين العام والبطالة يحدان من‬ ‫والمؤ�ات ي‬ ‫ش‬ ‫ف�وس ما السياسات العامة واالستجابات المجتمعية‪ ،‬فإن نقص البيانات‬ ‫انتشار ي‬ ‫أ‬ ‫النمائية طويلة المد‪.‬‬ ‫قدرة إجراءات السياسات عن التعامل مع هذه التحديات إ‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ف‬ ‫تحس� السياسات العامة بمرور الوقت وتعزيز ثقة الناس ي‬ ‫�‬‫ويدفع هذا التقرير بأنه يمكن للبيانات الموثوقة والشفافية أن تساعدا ي‬ ‫ن� معلومات‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫و� الواقع‪ ،‬منذ عام ‪ ،2005‬وجد التقرير ارتباطا تجريبيا قويا ي ن‬ ‫ف‬ ‫� ذلك االنتظام ي‬ ‫الحصائية‪ -‬بما ي‬ ‫ب� القدرات إ‬ ‫الدولة‪ .‬ي‬ ‫ب� التعليم والنمو (إن لم يكن ب‬ ‫أك� منه)‪.‬‬ ‫التجري� ي ن‬ ‫التأث� بنفس حجم االرتباط‬ ‫والكل‪ -‬والنمو االقتصادي‪ .‬ويبدو أن هذا ي‬ ‫الجز�‬ ‫ئ‬ ‫االقتصاد‬ ‫بي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ب� عامي ‪ 2005‬و‪ 2018‬يرتبط‬ ‫ف‬ ‫تش� الشواهد المستقاة من خمسة نماذج إىل أن االنخفاض الملحوظ � الشفافية بالمنطقة ي ن‬ ‫ي‬ ‫عالوة عىل ذلك‪ ،‬ي‬ ‫ت‬ ‫بخسارة متوقعة لنصيب الفرد من الدخل ت�اوح من ‪ %7‬إىل ‪.%14‬‬ ‫� المنطقة خالل السنوات القليلة الماضية‪ .‬ويعرض التقرير مجموعة من االختبارات الخاصة‬ ‫ف‬ ‫الكل ي‬ ‫كما برزت هشاشة أوضاع االقتصاد ي‬ ‫� المنطقة وبقية العالم‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تعتمد مصداقية هذه التحليالت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� حساب المعامالت الجارية وحساب المالية العامة ي‬ ‫بنقاط الضعف ي‬ ‫صا� الدين العام‪ ،‬وهو مقياس مهم لتقييم القدرة‬ ‫ف‬ ‫كب� عىل شفافية البيانات‪ .‬وال تعلن بلدان المنطقة عموما عن تقاريرها بشأن ي‬ ‫بشكل ي‬ ‫ب� بلدان منطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا فيما‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫جمال‪ ،‬توجد تباينات واسعة ي‬ ‫ال ي‬ ‫عىل تحمل أعباء الديون‪ .‬وح� بالنسبة للدين العام إ‬ ‫الخارجي� الوصول إىل المعلومات الحيوية‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫والمحلل�‬ ‫الدول‬ ‫� البنك‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫االقتصادي� ي‬ ‫ي‬ ‫الخ�اء‬ ‫بمعاي� إعداد التقارير‪ .‬وليس بمقدور ب‬ ‫ي‬ ‫يتعلق‬ ‫� المنطقة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫تفس� أي تقييم للقدرة عىل تحمل الدين العام ي‬ ‫وبالتال‪ ،‬يجب توخي الحرص عند ي‬ ‫ي‬ ‫حول العديد من أنواع الدين العام‪.‬‬ ‫� هذا التقرير إىل أن بلدان المنطقة‬ ‫ف‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫تش� التحليالت الواردة ي‬ ‫مؤ�ات الديون‪ ،‬ي‬ ‫� االعتبار‪ ،‬وبالنظر إىل نقص الشفافية ي‬ ‫ومع أخذ ذلك ي‬ ‫� حساب‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫غ� مستدام ي‬ ‫تعا� من عجز ي‬ ‫� المنطقة ي‬ ‫الكل‪ .‬فأوال‪ ،‬يبدو أن ثالثة بلدان نامية ي‬ ‫� مجال االقتصاد ي‬ ‫كب�ة ي‬ ‫ال تزال تواجه تحديات ي‬ ‫بتعب� آخر‪ ،‬جلب النمو‬ ‫ف‬ ‫المحل‪ .‬أي ي‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫� سن العمل من‬ ‫المعامالت الجارية‪ ،‬يرجع بدوره إىل انخفاض نصيب كل شخص ي‬ ‫� عام ‪2019‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� المنطقة سلكت ي‬ ‫الكل إىل بعض بلدان المنطقة‪ .‬وثانيا‪ ،‬يبدو أن ‪ 11‬بلدا ي‬ ‫المنخفض مواطن الضعف الخارجي لالقتصاد ي‬ ‫إجمال الدين إىل‬ ‫� نسبة‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� المالية العامة‪ ،‬أي أن أرصدة المالية العامة الولية لم تكن كافية لتحقيق االستقرار ي‬ ‫غ� مستدامة ي‬ ‫مسارات ي‬ ‫تش� إىل أن البلدان‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ال� ي‬ ‫البيانات) ي‬ ‫(غ� كاملة أيضا بسبب القيود عىل‬ ‫المحل ‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬وجدنا بعض الدلة المشجعة ي‬ ‫أي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫� المتوسط‪ ،‬ي‬ ‫� بقية العالم‪ ،‬ي‬ ‫� ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬كمجموعة‪ ،‬كانت عىل مسار للمالية العامة أك� استدامة منه ي‬ ‫النامية ي‬ ‫� مؤ�ات الديون بالمنطقة من قدرتنا عىل استخالص استنتاجات قاطعة‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫و� كل الحوال يحد انعدام الشفافية ي‬ ‫السنوات القليلة الماضية‪ .‬ي‬ ‫� المنطقة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫حول أوجه ضعف المالية العامة ي‬ ‫غ� دقيقة لنواتج سوق‬ ‫� شكل ش‬ ‫ف‬ ‫مؤ�ات ي‬ ‫كب�ة بسبب غياب الشفافية ي‬ ‫وتعت� سوق العمل مجاال آخر تواجه فيه المنطقة تحديات وقيودا ي‬ ‫ب‬ ‫� القوى العاملة‪ .‬وترتبط هذه القضايا‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫الناث ي‬ ‫ب� هذه التحديات استمرار ارتفاع معدالت البطالة وانخفاض معدالت مشاركة إ‬ ‫العمل‪ .‬ومن ي‬ ‫ب� السكان‬‫ن‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫غ� المستدامة للمالية العامة لن انخفاض معدل التشغيل ي‬ ‫� حساب المعامالت الجارية والمسارات ي‬ ‫غ� مستدامة ي‬ ‫باختالالت ي‬ ‫غ� الكافية‪.‬‬ ‫ف‬ ‫اليرادات ي‬ ‫� سن العمل يرتبط بكل من االختالالت الخارجية وقواعد إ‬ ‫ي‬ ‫معاي� وتعريفات نواتج‬ ‫� تعريف "التشغيل"‪ .‬ويُظهر استعراض‬ ‫ف‬ ‫ومن ي ن‬ ‫ي‬ ‫ب� القيود الرئيسية فيما يتعلق بأسواق العمل هو عدم االتساق ي‬ ‫مؤ�ات البطالة وسوق‬ ‫وغ� مؤكدة أحيانا للتشغيل‪ ،‬تؤثر بدورها عىل ش‬ ‫ف‬ ‫� المنطقة أن البلدان تعتمد عىل تعريفات متفاوتة ي‬ ‫سوق العمل ي‬ ‫ال� لديها مصادر‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫للبلدان ي‬ ‫أ‬ ‫� الواقع‪ ،‬بالنسبة‬ ‫بالمعاي� الدولية‪ .‬ي‬ ‫ي‬ ‫ع� المنطقة‪ ،‬أو فيما يتعلق‬ ‫غ� الرسمية‪ -‬مع غياب التنسيق ‪ -‬إما ب‬ ‫أ‬ ‫العمل ي‬ ‫الوط� للسنوات القليلة الماضية (مرص ‪ ،2018‬والردن‪ ،2016 ،‬وتونس‪،‬‬ ‫ن‬ ‫مستقلة لبيانات القوى العاملة الممثلة للوضاع عىل الصعيد‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫‪ ،)2014‬لم يتمكن المؤلفون من محاكاة معدالت البطالة الرسمية المبلغ عنها‪ .‬ويدفع هذا التقرير بأن االختالفات ليست حميدة لنها تشوه‬ ‫‪2‬‬ ‫عرض عام‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪2020‬‬ ‫التحديث االقتصادي لمنطقة ش‬ ‫� أسواق العمل الوطنية‪ .‬ويكفي القول إنه سيكون من المنشود الوصول إىل مسوح القوى‬ ‫ف‬ ‫غ� متناسب دور المرأة والمناطق الريفية ي‬ ‫بشكل ي‬ ‫أ‬ ‫مستن� حول التعريفات والساليب‪.‬‬ ‫العاملة الرسمية لجميع البلدان من أجل إجراء حوار‬ ‫ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬وهو أمر بالغ‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� القوى العاملة ي‬ ‫الناث ي‬ ‫� زيادة مشاركة إ‬ ‫ئيس المتمثل ي‬ ‫التحدي الر ي‬ ‫� المقابل‪ّ ،‬‬ ‫يقيم التقرير‬ ‫ي‬ ‫وتش� الشواهد (باالعتماد عىل التعريفات المقبولة دوليا للتشغيل‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫المحل‪ .‬ي‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫� سن العمل من‬ ‫الهمية لزيادة نصيب الشخص ي‬ ‫بالجيال‪ ،‬حيث عادة ما تكون معدالت مشاركة الشابات مرتفعة‬ ‫والبطالة) إىل أن مشاركة الناث ف� القوى العاملة قد تكون قضية تتعلق أ‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ث‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫كب� من الفارق إىل مستوى التعليم‪ .‬ولن النساء الصغر سنا أك� تعليما من الجيال السابقة‪ ،‬فمن الرجح‬ ‫ف‬ ‫� سوق العمل‪ .‬ويعزى جزء ي‬ ‫ي‬ ‫الجيال‪ ،‬بينما‬ ‫ب� ‪ 5‬و‪ 12‬نقطة مئوية من الفارق ف� المشاركة ف� القوى العاملة ع� أ‬ ‫أن يلتحقن بقوة العمل‪ .‬ويفرس التعليم ف� تحليالتنا ما ي ن‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫والطفال) أقل أهمية‪ .‬وتمثل هذه النتائج أخبارا طيبة لمستقبل منطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪.‬‬ ‫الرسة (مثل الزواج أ‬ ‫وجدنا أن هيكل أ‬ ‫المؤ�ات‪ ،‬إذ تعتمد التحليالت عىل تعريفات متجانسة ومقبولة دوليا لتشغيل‬ ‫ومن الجدير بالذكر أن هذه النتائج ال ترجع إىل عدم دقة ش‬ ‫� القوى‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫الناث‪ .‬والسؤال هو ما إذا كانت المنطقة قادرة عىل تحمل تبعات االنتظار ت‬ ‫الناث ي‬‫الوط� لمشاركة إ‬ ‫ي‬ ‫ح� يرتفع المعدل‬ ‫وبطالة إ‬ ‫العاملة مع ظهور أجيال جديدة من الشابات المتعلمات‪.‬‬ ‫� قوة العمل تميل إىل االرتفاع خالل‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫خ�ة من اليمن إىل أن مشاركة إ‬ ‫الناث ي‬ ‫تش� الدلة التاريخية من البلدان المتقدمة والشواهد ال ي‬ ‫وبالمثل‪ ،‬ي‬ ‫� القوى العاملة هي الجانب‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫الناث ي‬ ‫� مشاركة إ‬ ‫ف�ات الرصاع المسلح‪ ،‬عندما تتناقص مشاركة الرجال‪ .‬ومن المحتمل أن تكون الزيادة ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫يجا� � اقتصاد الرصاع‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬علينا االنتظار ن‬ ‫ف‬ ‫الناث ستظل مرتفعة بعد تحقيق السالم‪ ،‬كما حدث ي‬ ‫ل�ى ما إذا كانت مشاركة إ‬ ‫ال ب ي ي‬ ‫إ‬ ‫الواليات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية‪.‬‬ ‫� جميع أنحاء المنطقة إال من خالل إعادة بناء الثقة‪ .‬ويبدأ أي عقد اجتماعي جديد‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ال� فجرت االحتجاجات ي‬ ‫المظالم ي‬ ‫وال يمكن معالجة‬ ‫ن‬ ‫وتحس�‬ ‫ث‬ ‫بالشفافية والمساءلة‪ ،‬المر الذي يمكن أن يؤدي بدوره إىل تحقيق النمو‪ ،‬وإجراء تحليالت أك� دقة الستدامة المالية العامة‪،‬‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ال� وجدت تربة خصبة للتفاقم عىل مدار سنوات إن لم يكن عقود‪ .‬ومن‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫والتشغيل ي‬ ‫السياسات الرامية للتعامل مع تحديات االقتصاد ي‬ ‫الكل‬ ‫� أنحاء منطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا خالل السنوات والعقود القادمة‪.‬‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫خالل الشفافية‪ ،‬يمكن تحقيق الرخاء والثقة المجتمعية ي‬ ‫عرض عام‬ ‫‪3‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫كيف يمكن للشفافية أن تفيد بلدان ش‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫الفصل الول‪ :‬الصدمة المزدوجة الناجمة عن ي‬ ‫تف� ي‬ ‫ف�وس كورونا المستجد وانهيار أسعار النفط‬ ‫الول‪:‬‬‫النقاط الرئيسية للفصل أ‬ ‫ف�وس كورونا المستجد (كوفيد‪ )19-‬وانهيار‬ ‫أ‬ ‫• تواجه بلدان ش‬ ‫غ� مسبوقة من جراء انتشار ي‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا صدمة مزدوجة ي‬ ‫أسعار النفط‪.‬‬ ‫خط�ة عىل ب ي‬ ‫جان� العرض والطلب‪.‬‬ ‫الف�وس صدمات سلبية ي‬ ‫• يسبب انتشار ي‬ ‫غ�‬ ‫وتأث� ي‬ ‫مبا� عىل البلدان المصدرة للنفطـ‪ ،‬ي‬ ‫تأث� ش‬ ‫ال�اجع ذو ي‬ ‫• ويؤدي تراجع أسعار النفط إىل انخفاض الدخل ف� بلدان المنطقة‪ .‬وهذا ت‬ ‫أ‬ ‫ين‬ ‫ي‬ ‫جن� والقروض السيادية‪.‬‬ ‫ش‬ ‫العامل� بالخارج واالستثمار ال ب ي‬ ‫مبا� عىل البلدان المستوردة من خالل تراجع تحويالت‬ ‫� ‪ 2020‬يبلغ ‪ %3.7‬من ناتج المنطقة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ئ‬ ‫المبد� للتكلفة االقتصادية ي‬ ‫ي‬ ‫• والتقدير‬ ‫التداب� الواجب اتخاذها عىل مستوى السياسات واالستجابات المجتمعية‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫• وتظل التوقعات مبدئية لن الداء االقتصادي سيعتمد عىل‬ ‫ي‬ ‫لمواجهة الصدمة المزدوجة‪.‬‬ ‫إجمال‬ ‫ي‬ ‫• وقد عانت المنطقة من متالزمة النمو المنخفض لعقود من الزمن عند مقارنتها ببقية العالم من حيث معدالت نمو نصيب الفرد من‬ ‫المحل‪.‬‬ ‫ي‬ ‫الناتج‬ ‫� المنطقة جزئيا إىل غياب شفافية البيانات‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫• ويُعزى انخفاض معدالت النمو طويل الجل ي‬ ‫غ� مسبوقة بسبب ش‬ ‫تف� وباء كورونا المستجد وانهيار أسعار النفط‪ .‬وبينما يصارع العالم شبح‬ ‫وتواجه بلدان المنطقة صدمة مزدوجة ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫� احتجاجات الشوارع‪.‬‬ ‫ف‬ ‫الركود الذي بدأ يطل برأسه‪ ،‬كانت منطقة ش‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا تواجه بالفعل سخطا اجتماعيا يتجىل ي‬ ‫وأحدثت الصدمة المزدوجة ي‬ ‫تأث�ات سلبية عىل العرض والطلب والدخل‪ ،‬مما أدى إىل زيادة تفاقم التحديات االقتصادية واالجتماعية‬ ‫القائمة من قبل‪.‬‬ ‫ف�وس كورونا المستجد‬ ‫ش‬ ‫تف� ي‬ ‫‪ 1-1‬ي‬ ‫أبلغت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية بظهور إصابات بساللة جديدة من ف�وس كورونا ف� ‪ 31‬ديسم�‪/‬كانون أ‬ ‫الول ‪.2019‬‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫� بعض الحيان وتزداد احتماالت الوفاة بسبب هذا‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫أ‬ ‫الف�وس المستجد أن يسبب أعراضا شبيهة بالنفلونزا قد تكون أك� حدة ي‬ ‫ويمكن لهذا ي‬ ‫أ‬ ‫الف�وس مقارنة بالنفلونزا‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ع� أربع قنوات‪ :‬تدهور الصحة العامة‪،‬‬ ‫أ‬ ‫الف�وس عىل بلدان منطقة ش‬ ‫وإىل جانب الخسائر ش‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا ب‬ ‫الب�ية‪ ،‬يؤثر ي‬ ‫والهم من ذلك انخفاض‬ ‫المحلي�‪ ،‬أ‬ ‫ين‬ ‫ال� تنتجها المنطقة‪ ،‬وانخفاض العرض والطلب‬ ‫ت‬ ‫وتراجع الطلب العالمي عىل السلع والخدمات ي‬ ‫أسعار النفط‪.‬‬ ‫‪ËË‬تدهور أ‬ ‫الوضاع الصحية‬ ‫ح� ‪ 23‬مارس‪/‬‬ ‫الصابات ‪ 360‬ألفا والوفيات قرابة ‪ 15‬ألفا ت‬ ‫ح� وصل إىل ‪ 177‬بلدا وإقليما وتجاوز عدد إ‬‫الف�وس ت‬‫اتسعت رقعة انتشار ي‬ ‫� بلدان‬‫ف‬ ‫� جميع أنحاء العالم‪ .‬ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫وتف� ي‬ ‫الف�وس بالفعل ي‬ ‫� النشاط االقتصادي ي‬ ‫� حدوث اضطرابات شديدة ي‬ ‫آذار ‪ . 2020‬وتسبب الوباء ي‬ ‫‪3‬‬ ‫ح� ‪ 23‬مارس‪/‬آذار‪ .‬كما أعلنت‬‫أك� من ‪ 23‬ألف إصابة و‪ 1400‬وفاة ت‬ ‫البالغ عن ث‬ ‫ك� ض‬ ‫المنطقة‪ ،‬ومن بينها إيران‪ ،‬أ‬ ‫ال ث‬ ‫ت�را بالوباء حيث تم إ‬ ‫و�‬‫ف‬ ‫بالف�وس‪ .‬وأغلقت الحكومات المدارس وفرضت قيودا عىل ش‬ ‫ف‬ ‫ال�كات والتجمعات العامة‪ .‬ي‬ ‫� المنطقة عن اكتشاف إصابات ي‬ ‫بلدان أخرى ي‬ ‫‪https://www.worldometers.info/coronavirus/‬‬ ‫ ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الفصل أ‬ ‫الول‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪2020‬‬ ‫التحديث االقتصادي لمنطقة ش‬ ‫الف�وس ‪ -‬خاصة بسبب صعوبة توفر المعلومات الفورية عن شدته وكيفية انتشاره‪ -‬فإنها‬ ‫لبطاء انتشار ي‬ ‫عت� هذه الجهود �ض ورية إ‬‫ح� تُ ب‬ ‫ين‬ ‫ست� دون شك بالنشاط االقتصادي‪.‬‬ ‫ض‬ ‫� بلدان المنطقة‪ ،‬واالستجابة عىل صعيد السياسات الصحية‪ .‬وتعتمد‬ ‫ف‬ ‫الف�وس عىل قوة أنظمة الصحة العامة ي‬‫وتتوقف القدرة عىل احتواء ي‬ ‫أ‬ ‫� مجموعات‪ ،‬وقد تتحول بعض الماكن‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫التف� ي‬ ‫ي‬ ‫الصابات ومكان انتشارها‪ .‬وقد يكون‬ ‫استجابة سياسات الصحة العامة بدورها عىل عدد إ‬ ‫لتغي� السلوكيات‬ ‫والمواطن� العمل جنبا إىل جنب ي‬‫ن‬ ‫ي‬ ‫إىل بؤر‪ .‬وتعد شفافية البيانات وتبادل المعلومات أمرا حيويا إذ يجب عىل الحكومات‬ ‫وبالتال فإن‬ ‫ن‬ ‫المصاب�‪.‬‬ ‫ي‬ ‫منح� العدوى‪ .‬وإال فقد تعجز أنظمة الرعاية الصحية العامة عن التعامل مع أعداد‬ ‫االجتماعية للسيطرة عىل ن‬ ‫ي‬ ‫� النجاح‬ ‫ف‬ ‫ال� ال تتيح فيها الدولة المعلومات بصورة كافية وشفافة ستكون من ي ن ث‬ ‫المجتمعات ت‬ ‫ب� أك� المجتمعات عرضة للوباء‪ .‬ويتضح هذا ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ساس‬ ‫� مقابلة‪" :‬إن المبدأ ال ي‬ ‫الف�وس‪ .‬وكما قالت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ وا ي‬ ‫� احتواء ي‬‫النس� الذي حققته كوريا الجنوبية ي‬ ‫بي‬ ‫س‪.)2020 ،‬‬ ‫� ي‬ ‫هو االنفتاح والشفافية وإطالع الجمهور بشكل كامل عىل التفاصيل" ب ي‬ ‫(� ب ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا المرتبة الثانية‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا معرضة للمخاطر عىل نحو خاص‪ .‬فقد احتلت منطقة ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ومنطقة ش‬ ‫الوبئة"‬‫الخ�ة ف� كل من "القوة العاملة ف� علم أ‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ب� جميع المناطق عىل ش أ‬ ‫ين‬ ‫� المرتبة ي ي‬ ‫مؤ� المن الصحي العالمي الشامل‪ ،‬بينما جاءت ي‬ ‫‪4‬‬ ‫ي‬ ‫� سوريا‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫� البلدان المتأثرة بالرصاعات‪ :‬ومن شبه المؤكد أن الحروب ي‬ ‫و"االستعداد للطوارئ وتخطيط التصدي لها"‪ .‬والوضع أك� خطورة ي‬ ‫� البلدين‪.‬‬ ‫ف‬ ‫واليمن ستعوق أداء النظم الصحية لوظائفها بشكل سليم ي‬ ‫‪ËË‬تراجع الطلب العالمي‬ ‫ال� تنتجها المنطقة‪،‬‬ ‫ت‬ ‫ستؤدي أالصعوبات االقتصادية العالمية وتعطيل سالسل القيمة العالمية إىل خفض الطلب عىل السلع والخدمات ي‬ ‫وعىل الخص النفط والسياحة‪ .‬ويناقش القسم ‪ 2-1‬تداعيات انهيار أسعار النفط‪.‬‬ ‫بطريقت�‪ .‬أوال‪ ،‬يفرض العديد من بلدان المنطقة والكث� من البلدان أ‬ ‫الخرى قيودا عىل السفر‪ .‬وثانيا‪،‬‬ ‫ين‬ ‫� المنطقة‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ويتأثر قطاع السياحة ي‬ ‫� ذلك داخل‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫يع� التباطؤ االقتصادي العالمي وإجراءات التباعد االجتماعي تراجع عدد السياح الذين يسافرون إىل بلدان أخرى‪ ،‬بما ي‬ ‫ي‬ ‫المنطقة‪ .‬إ‬ ‫بالضافة إىل ذلك سيؤدي انخفاض حركة السياحة العالمية إىل تفاقم هبوط أسعار النفط‪.‬‬ ‫� المنطقة‬‫ن ف‬ ‫‪ËË‬انخفاض العرض والطلب‬ ‫المحلي� ي‬ ‫ي‬ ‫القليمية‬ ‫يسبب انتشار ف�وس كورونا المستجد أيضا صدمة سلبية عىل جانب الطلب نتيجة االنخفاض المفاجئ ف أ‬ ‫� النشطة التجارية إ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الكل يمكن أن‬ ‫ن‬ ‫الف�وس والطلب ي‬ ‫أ‬ ‫بالضافة إىل ذلك‪ ،‬فإن عدم ي‬ ‫اليق� المرتبط بانتشار ي‬ ‫الف�وس‪ .‬إ‬ ‫وتوقف السفر بسبب المخاوف من انتشار ي‬ ‫ش‬ ‫� ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬ويعد‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� المنطقة‪ .‬وأدى انهيار أسعار النفط إىل انخفاض الطلب ي‬ ‫يزيد من ضعف االستثمار واالستهالك ي‬ ‫تأث�ات‬ ‫قطاع النفط والغاز هو أهم قطاع ف� العديد من بلدان المنطقة‪ .‬وأخ�ا‪ ،‬يمكن أن يكون للتقلبات المحتملة ف أ‬ ‫� السواق المالية ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أك�‪.‬‬ ‫ف‬ ‫� المنطقة بصورة ب‬ ‫حقيقية وتعطل الطلب ي‬ ‫الكل ي‬ ‫السبانية عام ‪ 1918‬بالواليات المتحدة‪ .‬فقد وجد كوريا وآخرون (‪ )2020‬أن تلك الجائحة‬ ‫أ‬ ‫تأث�ات مماثلة أثناء جائحة النفلونزا إ‬ ‫وقد وقعت ي‬ ‫ت‬ ‫جان� العرض والطلب‪ .‬إذ ُ‬ ‫ال� شهدت معدالت أعىل من الوفيات بالواليات المتحدة‬ ‫أ‬ ‫منيت المناطق ي‬ ‫صدمات سلبية عىل أ ب ي‬ ‫أيضا أحدثت‬ ‫والنفاق عىل السلع المعمرة‪ .‬وربما أن الهم من وجهة نظر السياسات أن الشواهد من‬ ‫ف‬ ‫� نشاط التصنيع والصول المرصفية إ‬ ‫أك� ي‬‫بانخفاض ب‬ ‫أ‬ ‫ث‬ ‫ال� طبقت سياسات احتواء وتخفيف أك� رصامة مثل التباعد االجتماعي والقيود عىل النشطة االجتماعية كانت‬ ‫ت‬ ‫تش� إىل المناطق ي‬ ‫عام ‪ 1918‬ي‬ ‫‪https://www.ghsindex.org/‬‬ ‫‪ 4‬‬ ‫الفصل أ‬ ‫الول‬ ‫‪5‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫كيف يمكن للشفافية أن تفيد بلدان ش‬ ‫ال� شهدت أعىل معدل لالنتعاش االقتصادي‬ ‫ت‬ ‫ال�ق أ‬ ‫هي أيضا المناطق ي‬ ‫الوسط‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫الشكل ‪ 1-1‬صدمات العرض والطلب السلبية ي‬ ‫بعد انتهاء الجائحة‪ .‬ويتناول القسم ‪ 3-1‬بالبحث المسألة ذات الصلة‬ ‫وشمال أفريقيا‬ ‫المتعلقة بتسلسل االستجابات عىل صعيد السياسات‪.‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪S1‬‬ ‫جان� العرض والطلب‪.‬‬ ‫السلبية عىل ب ي‬ ‫ويوضح الشكل ‪ 1-1‬الصدمات‬ ‫‪S‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫‪0‬‬ ‫صل‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ومنح� العرض ومنح� الطلب الصليان هما ‪ D0‬و ‪ S0‬والناتج ال ي‬ ‫ن‬ ‫المنحني�‬ ‫ي‬ ‫الف�وس إىل المنطقة‪ ،‬يتحول كال‬ ‫هو ‪ .Q0‬ونتيجة انتشار ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫‪ ،Q‬مما ي‬ ‫يع� انخفاضا ي‬ ‫‪1‬‬ ‫إىل اليسار‪ ،‬مما يؤدي إىل ناتج توازن جديد‬ ‫أ‬ ‫الصا� عىل تضخم السعار‬ ‫ف‬ ‫التأث�‬ ‫ي‬ ‫الناتج والدخل عىل الرغم من أن ي‬ ‫‪D‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫أ‬ ‫غامض (الشكل ‪ 1-1‬يوضح سيناريو تنخفض فيه السعار)‪ .‬لكن حجم‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫غ� مؤكد‪ .‬ويعتمد االنخفاض عىل‬ ‫االنخفاض ف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫� العرض والطلب ي‬ ‫ي‬ ‫الف�وس واستجابة السياسات‬ ‫ي‬ ‫انتشار‬ ‫حول‬ ‫المعلومات‬ ‫عن‬ ‫الفصاح‬ ‫إ‬ ‫� المستقبل بحذر شديد ومن المحتمل‬ ‫ف‬ ‫االقتصادي‬ ‫النشاط‬ ‫بشأن‬ ‫وبالتال‪ ،‬يجب التعامل مع أي توقعات أو تقديرات‬ ‫� كل بلد‪.‬‬‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الصحية ي‬ ‫تتغ� مع ظهور معلومات جديدة‪.‬‬ ‫أن ي‬ ‫‪ 2-1‬انهيار أسعار النفط‬ ‫الكث� من بلدان المنطقة‪ .‬فقد انخفضت أسعار‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫يفاقم انهيار أسعار النفط من ي ش‬ ‫� ي‬ ‫� الدخل ي‬ ‫خط�ة ي‬ ‫تف� الوباء ويسبب صدمات سلبية ي‬ ‫تأث� ي‬ ‫� أسواق السلع العالمية‪ ،‬من المتوقع أن‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الص�‪ .‬ونظرا لدور ي ن ت ز‬ ‫ف‬ ‫العالن عن معدالت الوفيات � ي ن‬ ‫الص� م�ايد الهمية ي‬ ‫ي‬ ‫النفط بشكل حاد بعد إ‬ ‫� اقتصادها إىل تراجع الطلب العالمي الشكل ‪ 2-1‬توقعات الطلب العالمي عىل النفط ف‬ ‫تؤدي أي انتكاسات ف‬ ‫� عام ‪2020‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫تت�ر القرارات‬ ‫كب�‪ .‬عالوة عىل ذلك‪ ،‬من المرجح أن ض‬ ‫بشكل ي‬ ‫يوميا‬ ‫اميل‬ ‫ال‬ ‫ف‬ ‫آ‬ ‫‪1400‬‬ ‫وغ�ها من البلدان بسبب مشاعر‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫‪1200‬‬ ‫الص� ي‬ ‫� ي‬ ‫االستثمارية ي‬ ‫� العالم‪،‬‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫الف�وس ي‬ ‫ال� أثارها انتشار ي‬‫اليق� ي‬ ‫الخوف وعدم ي‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪800‬‬ ‫� أسعار النفط وآفاق‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫‪600‬‬ ‫وهو ما قد يؤدي إىل مزيد من ال�اجع ي‬ ‫� مارس‪/‬‬ ‫ف‬ ‫الطلب‪ .‬وتوقع تقرير أصدرته وكالة الطاقة الدولية ي‬ ‫‪400‬‬ ‫‪200‬‬ ‫� عام ‪ 2020‬سينخفض نمو الطلب العالمي‬ ‫ف‬ ‫‪0‬‬ ‫آذار ‪ 2020‬أنه ي‬ ‫‪200-‬‬ ‫الوىل منذ عام ‪( 2009‬انظر الشكل ‪.)2-1‬‬ ‫عىل النفط للمرة أ‬ ‫أﻏﺳطس‪/‬آب‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‪/‬أﯾﻠول‬ ‫أﻛﺗوﺑر‪/‬ﺗﺷرﯾن‬ ‫ﻧوﻓﻣﺑر‪/‬ﺗﺷرﯾن‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‪/‬ﻛﺎﻧون‬ ‫ﯾﻧﺎﯾر‪/‬ﻛﺎﻧون‬ ‫ﻓﺑراﯾر‪/‬ﺷﺑﺎط‬ ‫ﻣﺎرس‪/‬آذار‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫اﻷول ‪2019‬‬ ‫اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪2019‬‬ ‫اﻷول ‪2019‬‬ ‫اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫� مارس‪/‬آذار انخفاض الطلب اليومي‬ ‫وتتوقع وكالة الطاقة ف‬ ‫المصدر‪ :‬الوكالة الدولية للطاقة‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� ‪ ،2020‬وهو ما يقل بواقع‬ ‫ف‬ ‫ملحوظة‪ :‬ي‬ ‫‪ 0.09‬مليون برميل يوميا ي‬ ‫� عام ‪.2020‬‬ ‫يش� المحور الفقي إىل المجموعات المختلفة لتوقعات الوكالة الدولية للطاقة بشأن الطلب العالمي ي‬ ‫‪ 1-1‬مليون برميل يوميا عن توقعاتها قبل شهر‪.‬‬ ‫النتاج ‪ 1.5‬مليون برميل يوميا‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫� ‪ 5‬مارس‪/‬آذار خفض إ‬ ‫واستجابة ل�اجع الطلب عىل النفط‪ ،‬اق�حت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ي‬ ‫المنتج� من خارج المنظمة‪ ،‬وأبرزها‬ ‫ين‬ ‫� أوبك و‪ 0.5‬مليون من‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫الثا� من عام ‪ - 2020‬منها مليون برميل يوميا من البلدان العضاء ي‬ ‫� الربع ي‬ ‫ي‬ ‫النتاج إىل‬ ‫ف‬ ‫و� اليوم التال‪ ،‬رفضت روسيا ت‬ ‫ف‬ ‫� العالم‪ ،‬إىل رفع إ‬ ‫مصدر للنفط ي‬ ‫أك� ُ‬ ‫االق�اح مما دفع المملكة العربية السعودية‪ ،‬ب‬ ‫ي‬ ‫روسيا‪ .‬ي‬ ‫السواق‬ ‫‪ 12.3‬مليون برميل يوميا‪ ،‬وهو ما يمثل طاقتها النتاجية القصوى‪ .‬كما أعلنت السعودية عن خصومات غ� مسبوقة تبلغ نحو ‪ %20‬ف� أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫لل�ميل ي‬ ‫� العرض‪ ،‬إىل جانب انخفاض الطلب‪ ،‬إىل انهيار أسعار النفط إىل ‪ 31.1‬دوالر ب‬ ‫(أرز� وفان‪ .)2020 ،‬وأدت هذه الزيادة ي‬ ‫الرئيسية ي‬ ‫منح� العقود‬ ‫ويش� ن‬ ‫لل�ميل اعتبارا من ‪ 18‬مارس‪/‬آذار (انظر الشكل ‪ . )3-1‬ي‬ ‫حوال ‪ 25‬دوالرا ب‬ ‫يوم ي ن‬ ‫التال الموافق ‪ 9‬مارس‪/‬آذار‪ ،‬وإىل ي‬ ‫االثن� ي‬ ‫‪6‬‬ ‫الفصل أ‬ ‫الول‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪2020‬‬ ‫التحديث االقتصادي لمنطقة ش‬ ‫الشكل ‪ 3-1‬سعر خام برنت والعقود آ‬ ‫الجلة‬ ‫(بالدوالر أ‬ ‫المريك لل�ميل‪ ،‬تواريخ االستحقاق عىل المحور أ‬ ‫الفقي)‬ ‫ي ب‬ ‫‪90‬‬ ‫السعر الفوري لخام برنت‬ ‫‪9/25/19‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1/21/20‬‬ ‫‪3/9/20‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪3/18/20‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ديسم ‪/‬كانون‬ ‫ا ول ‪2022-‬‬ ‫‪20‬‬ ‫يناير‪/‬كانون‬ ‫يوليو‪/‬تموز‪2018-‬‬ ‫يناير‪/‬كانون‬ ‫يوليو‪/‬تموز‪2019-‬‬ ‫يناير‪/‬كانون‬ ‫يوليو‪/‬تموز‪2020-‬‬ ‫يناير‪/‬كانون‬ ‫يوليو‪/‬تموز‪2021-‬‬ ‫يناير‪/‬كانون‬ ‫يوليو‪/‬تموز‪2022-‬‬ ‫الثا ‪2018-‬‬ ‫الثا ‪2019-‬‬ ‫الثا ‪2020-‬‬ ‫الثا ‪2021-‬‬ ‫الثا ‪2022-‬‬ ‫ف‬ ‫آ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫المصدر‪ :‬ب‬ ‫بلوم�ج؛ ‪.LP‬‬ ‫التوال‪،‬‬ ‫ن‬ ‫الثا� ‪ ،2020‬و‪ 9‬مارس‪/‬آذار ‪ 2020‬عىل‬ ‫ملحوظة‪ :‬ي‬ ‫ي‬ ‫سبتم�‪/‬أيلول ‪ ،2019‬و‪ 21‬يناير‪/‬كانون ي‬ ‫ب‬ ‫تش� الخطوط الملونة لسعار العقود الجلة لخام برنت ي‬ ‫� ‪25‬‬ ‫يش� الخط السود إىل السعر الفوري لخام برنت‪ .‬ي‬ ‫بعد تفكك تحالف أوبك ‪ ،+‬و‪ 18‬مارس‪/‬آذار ‪.2020‬‬ ‫لل�ميل بحلول نهاية ‪ .2022‬ولكن‬ ‫آ‬ ‫الجلة الصاعد إىل أن السوق ال تزال تتوقع انتعاش أسعار النفط‪ ،‬ولكن ببطء‪ -‬لتصل إىل نحو ‪ 43‬دوالرا ب‬ ‫غ� مؤكدة‪.‬‬‫بالطبع هذه التوقعات ي‬ ‫سل� ش‬ ‫لتأث� انهيار أسعار النفط عىل الدخل ف� بلدان ش‬ ‫ال�ق‬ ‫الشكل ‪ 4-1‬حسابات تقريبية ي‬ ‫مبا�‬ ‫تأث� ب ي‬ ‫ونجم عن انهيار أسعار النفط ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫� البلدان المصدرة للنفط ي‬ ‫هائل عىل الدخل ي‬ ‫المنطقة‪ .‬كما أنه أ�ض ّ بمستوردي النفط‪ ،‬عىل‬ ‫السعار‬ ‫الرغم من أن القاعدة العامة هي أن أ‬ ‫‪%10‬‬ ‫� مصلحة البلدان المستوردة‬ ‫ف‬ ‫المنخفضة تصب ي‬ ‫‪%5‬‬ ‫وت� بالبلدان المصدرة‪ .‬وتتمثل إحدى الطرق‬ ‫ض‬ ‫‪%0‬‬ ‫التأث� عىل الدخل‬ ‫ي‬ ‫البسيطة لفهم حجم‬ ‫ف‬ ‫‪%5-‬‬ ‫النتاج واالستهالك‬ ‫ب� إ‬ ‫ن‬ ‫� �ض ب الفرق ي‬ ‫الحقيقي ي‬ ‫إجمال‬ ‫(صا� صادرات النفط) كنسبة من‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫‪%10-‬‬ ‫� انخفاض سعر النفط بالنقاط‬ ‫ف‬ ‫المحل ي‬ ‫ي‬ ‫الناتج‬ ‫‪%15-‬‬ ‫المئوية (انظر الشكل ‪ . )4-1‬واستنادا إىل سيناريو‬ ‫‪%20-‬‬ ‫ا� تقل فيه أسعار النفط بنسبة ‪ %48‬عن‬ ‫اف� ض‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ال� يمثل‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫‪%25-‬‬ ‫� ‪ ،2019‬فإن الكويت‪ ،‬ي‬ ‫مستواها ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫صا� صادراتها النفطية ‪ %43‬من‬ ‫ف‬ ‫الكويت‬ ‫قطر‬ ‫العراق‬ ‫عمان‬ ‫ا مارات‬ ‫لبنان‬ ‫ا ردن‬ ‫السعودية‬ ‫الجزائر‬ ‫البحرين‬ ‫إيران‬ ‫م‬ ‫جيبو‬ ‫تونس‬ ‫اليمن‬ ‫المغرب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ُ‬ ‫� الدخل الحقيقي‬ ‫ف‬ ‫المحل‪ ،‬ستشهد انخفاضا ي‬ ‫ي‬ ‫ح� أن‬ ‫بنحو ‪ %20‬من إجمال الناتج المحل‪ ،‬ف� ي ن‬ ‫ي ي‬ ‫ي‬ ‫� الدخل‬ ‫ف‬ ‫المغرب المستورد للنفط سيشهد زيادة ي‬ ‫المحل‪.‬‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫الحقيقي تعادل ‪ %3‬من‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات معدي التقرير استنادا إىل قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العالمي‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ال�ميل يبلغ ‪ 33.4‬دوالر لعام ‪ ،2020‬وهو أقل بنسبة ‪%48‬‬ ‫� ظل توقع لسعر ب‬ ‫مالحظة‪ :‬أسعار النفط اعتبارا من ‪ 13‬مارس‪/‬آذار‪ 2020 ،‬ي‬ ‫لل�ميل)‪.‬‬ ‫أن يؤدي انخفاض‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬من المرجح‬ ‫عن أسعار ‪( 2019‬وهي ‪ 64‬دوالرا ب‬ ‫غ� ش‬ ‫مبا�‬ ‫ار بشكل ي‬ ‫ال�ض‬ ‫أسعار النفط أيضا إىل إ‬ ‫الفصل أ‬ ‫الول‬ ‫‪7‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫كيف يمكن للشفافية أن تفيد بلدان ش‬ ‫ين‬ ‫ش‬ ‫جن�‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫للعامل� بالخارج والمنح المقدمة من‬ ‫المبا� والتحويالت المالية‬ ‫ي‬ ‫� المنطقة من خالل انخفاض االستثمار ال ب‬ ‫بمستوردي النفط ي‬ ‫� المنطقة بعضها ببعض‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫البلدان المصدرة ذات الدخل المرتفع‪ .‬وترتبط الوضاع االقتصادية للبلدان المستوردة والمصدرة للنفط ي‬ ‫تف� الجائحة وانهيار أسعار النفط‪ ،‬ولكنها تختلف بعضها عن بعض‪ .‬فمن ناحية‪ ،‬يرتبط عنرص‬ ‫ش‬ ‫وتتداخل الصدمة المزدوجة الناجمة عن ف ي‬ ‫جان� العرض والطلب المرتبطة بانتشار ي‬ ‫الف�وس‪.‬‬ ‫� استهالكه فنتيجة الصدمات السلبية عىل ب ي‬ ‫الطلب لصدمة النفط باالنخفاض الحاد ي‬ ‫� اتخاذ إجراءات للتخفيف من حدة االضطرابات االقتصادية والمالية الناجمة عن‬ ‫ف‬ ‫التعا� عىل رسعة وحسم الحكومات ي‬ ‫ي‬ ‫وستعتمد رسعة‬ ‫نز‬ ‫� صدمة النفط ويواصل الضغوط ال�ولية عىل أسعار النفط لبعض‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الزمة الصحية‪ .‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬من المرجح أن يستمر عنرص العرض ي‬ ‫الوقت‪.‬‬ ‫‪ 3-1‬نحو ترتيب االستجابات عىل صعيد السياسات للصدمة المزدوجة‬ ‫الخر بإصالح السياسة‬ ‫شق�‪ .‬أحدهما فوري ويرتبط بالطوارئ الصحية‪ .‬ويتعلق آ‬ ‫للتعامل مع الصدمة المزدوجة‪ ،‬يمكن اتباع نهج ذي ي ن‬ ‫ك� أوال عىل االستجابة للطوارئ‬ ‫ال� ي ز‬ ‫مستقبال‪ .‬ويمكن للسلطات أن تصمم استجاباتها وترتبها عىل حسب حدة الصدمات‪ .‬فقد يُستحسن ت‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫والصالح الهيكل المر ي ن‬ ‫تبط� باالنخفاض المستمر ي‬ ‫ي‬ ‫الصحية وما يرتبط بها من خطر الركود االقتصادي‪ .‬كما أن ضبط أوضاع المالية العامة إ‬ ‫الهمية‪ ،‬لكن يمكن تأجيلهما إىل أن تهدأ حدة الطوارئ الصحية بمساندة خارجية‬ ‫أسعار النفط والتحديات القائمة من قبل عىل قدر كب� من أ‬ ‫ي‬ ‫ال� ال تؤثر عىل حجم الموازنة مثل شفافية الديون وإصالح المؤسسات‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫الصالحات ي‬ ‫مالئمة‪ .‬وبعد الزمة‪ ،‬يتم أيضا تسليط الضوء عىل إ‬ ‫المملوكة للدولة‪.‬‬ ‫� ذلك إنتاج أدوات االختبار أو الحصول عليها‪ ،‬وتعبئة‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫للنفاق الصحي‪ -‬بما ي‬ ‫و� إطار التصدي للوباء‪ ،‬يمكن للسلطات المالية إعطاء الولوية إ‬ ‫ي‬ ‫الصحي� ودفع رواتبهم‪ ،‬وتعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية‪ ،‬واالستعداد لحمالت التطعيم‪ .‬ويمكن للسلطات استخدام‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫العامل�‬ ‫أرز� ونجوين‪.)2020 ،‬‬ ‫ق‬ ‫� ذلك ش‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫غ� الرسمي (انظر ي‬ ‫ال�كات بالقطاع ي‬ ‫التحويالت النقدية الموجهة للرس المحرومة ودعم القطاع الخاص‪ ،‬بما ي‬ ‫غ� الرسمي‪ ،‬الذي ال يقدم شبكة ضمان اجتماعي‪.‬‬ ‫ن ف‬ ‫أ‬ ‫� القطاع ي‬ ‫العامل� ي‬ ‫ي‬ ‫وخالل هذا الوقت‪ ،‬من الهمية بمكان الوصول إىل العدد ي‬ ‫الكب� من‬ ‫وال� قد تصل إىل ‪ %70‬من قوة‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا ت‬ ‫ال�ق أ‬ ‫غ� الرسمي بمنطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� القطاع ي‬ ‫� الفصل الثالث تقديرا لقوة العمل ي‬ ‫ويرد ي‬ ‫الكث� من البلدان‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ن ف‬ ‫العمل‪ .‬ويعمل ث‬ ‫� ي‬ ‫غ� الرسمي وقيود االق�اض ي‬ ‫� القطاع ي‬ ‫العامل� ي‬‫ي‬ ‫لتوف� قوت يومه‪ .‬ونظرا للعدد ي‬ ‫الكب� من‬ ‫أك�هم ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� البلدان‬‫أك� بالنسبة لحجم االقتصاد من الجهود المماثلة ي‬ ‫� المنطقة‪ ،‬تعد المساعدة الموجهة أمرا �ض وريا ويجب أن تكون ب‬ ‫النامية ي‬ ‫ن� التكنولوجيا برسعة لمحاربة الوباء والمساعدة الموجهة‪ 5.‬ويعد تحرير تدفق‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫المتقدمة‪ .‬ويمكن تحليل ومحاكاة النماذج الناجحة ي‬ ‫� التحويالت النقدية الموجهة‪ -‬وهي �ض ورية لضمان‬ ‫ف‬ ‫والفصاح عن البيانات للحد من الترسب عنارص حاسمة ي‬ ‫المعلومات وزيادة الشفافية إ‬ ‫باالنتعاش االقتصادي‪ ،‬والحد من ارتفاع معدالت الفقر‪ .‬وللحد من مخاطر عدم االستقرار ي‬ ‫المال‪،‬‬ ‫الف�وس‪ ،‬والتعجيل‬ ‫الحد من انتشار ي‬ ‫ف‬ ‫المرص� ‪ .‬وحيثما يكون‬ ‫� النظام‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� منطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا تخفيض أسعار الفائدة وضخ السيولة ي‬ ‫يمكن للسلطات المعنية ي‬ ‫ال� تطبعها البنوك‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫التضخم منخفضا‪ ،‬يمكن تمويل ضخ السيولة والتحويالت النقدية الموجهة من خالل "أموال المروحيات"‪ ،‬أي الموال ي‬ ‫المركزية بصفة أساسية ي‬ ‫(غال‪.)2020 ،‬‬ ‫أك� صعوبة بسبب خزائن الحكومات الخاوية‪.‬‬ ‫ف�وس كورونا المستجد وعواقبه االقتصادية واالجتماعية ستصبح ث‬ ‫إن المعركة ضد انتشار ي‬ ‫ن‬ ‫للتأم� ضد‬ ‫ز‬ ‫ف‬ ‫كب�ة ي‬ ‫الكث� منها بأقساط ي‬ ‫م�ان المدفوعات والموازنة العامة‪ .‬كما ينوء كاهل ي‬ ‫� ي‬ ‫ويواجه العديد من بلدان المنطقة عجزا ي‬ ‫كب�ا ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫� السواق الخاصة‪ .‬عالوة عىل ذلك‪ ،‬فإن البلدان‬ ‫جن� ي‬‫من الصعب مواصلة االق�اض ال ب ي‬ ‫المخاطر السيادية‪ .‬بالنسبة لتلك البلدان‪ ،‬سيكون‬ ‫ب� طباعة النقود والحفاظ عىل ربط‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫� استخدام أموال المروحيات بسبب التعارض ي‬ ‫ال� تتب� نظام سعر رصف ثابت ستجد صعوبة ي‬ ‫ي‬ ‫الوضاع الصعبة‪.‬‬ ‫العملة‪ .‬وستحتاج المنطقة إىل الكث� من الدعم الدول لمساعدتها ف� تجاوز هذه أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫انظر مجلة )‪ Foreign Affairs (2020‬لالطالع عىل تجربة تايوان‪.‬‬ ‫‪ 5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫الفصل أ‬ ‫الول‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪2020‬‬ ‫التحديث االقتصادي لمنطقة ش‬ ‫‪ 4-1‬قياس آثار الصدمة المزدوجة‬ ‫� توقعات النمو مقارنة بالتوقعات‬ ‫ف‬ ‫يمكن القول إن من ش‬ ‫المؤ�ات الرئيسية عىل التكلفة المتوقعة الناجمة عن الصدمة المزدوجة هو ي‬ ‫التغ� ي‬ ‫الوسط وشمال‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫السابقة عىل تلك الصدمة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ف� ي ن‬ ‫ح� أنه من السهل نسبيا التكهن بانخفاض معدل النمو ي‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫� توقع ف�ات‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫المستقبل بدقة‪ .‬فمن ناحية‪ ،‬يواجه االقتصاديون بشكل عام صعوبات ي‬ ‫ي‬ ‫بكث� توقع معدل النمو‬ ‫أفريقيا‪ ،‬فمن الصعب ي‬ ‫وكب�ة‪ ،‬تسمى بأحداث "البجعة السوداء"‪،‬‬ ‫الركود االقتصادي الحاد (آن وآخرون ‪ .)2018‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬فإن صدمات سلبية أخرى نادرة ي‬ ‫ب� التوقعات المختلفة بصورة‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ف�ات الركود العادية (فيج وآخرون ‪ .)2018‬فخالل ت‬ ‫أك� من ت‬ ‫يصعب التكهن بها ث‬ ‫ف�ات الزمات‪ ،‬يزيد التباين ي‬ ‫�ء معقوال‪.‬‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ال� يمكن أن يبدو فيها أي ي‬ ‫� المواقف ي‬ ‫االقتصادي� حول التطورات االقتصادية المستقبلية ي‬ ‫أك�‪ ،‬مما يعكس اختالف ي‬ ‫تفك�‬ ‫ب‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫اؤه‬‫ر‬ ‫إج‬ ‫تم‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫عام‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫المنطقة‬ ‫بلدان‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫الناتج‬ ‫لنمو‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫لتوقعات‬ ‫المعياري‬ ‫اف‬ ‫ر‬ ‫االنح‬ ‫‪1-1‬‬ ‫الجدول‬ ‫يوضح‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫تف� الوباء‪ .‬وبالنسبة لمعظم البلدان‪،‬‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ديسم�‪/‬كانون الول ف‪ ،2019‬قبل ي‬ ‫ب‬ ‫تف� الوباء وانهيار أسعار النفط‪ ،‬ي‬ ‫و�‬ ‫ف‬ ‫مارس‪/‬آذار ‪ ،2020‬بعد ي‬ ‫(مؤ� عىل حالة عدم‬ ‫ح� زاد االنحراف المعياري ش‬ ‫لجمال الناتج المحل � عام ‪ 2020‬بالخفض‪ � ،‬ي ن‬ ‫ي‬ ‫ي ي‬ ‫تم تعديل معدالت النمو المتوقعة إ ي‬ ‫� التوقعات)‪.‬‬ ‫ن ف‬ ‫اليق� ي‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫� مختلف بلدان ش‬‫ف‬ ‫الجدول ‪ .1-1‬االنحراف المعياري لتوقعات القطاع الخاص لنمو‬ ‫المحل لعام ‪ 2020‬ي‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫االنحراف المعياري‬ ‫ين‬ ‫المحلل�‬ ‫متوسط توقعات‬ ‫الفارق‬ ‫توقعات أ ب‬ ‫ديسم�‪/‬‬ ‫توقعات‬ ‫الفارق‬ ‫توقعات توقعات أ ب‬ ‫ديسم�‪/‬‬ ‫كانون الول‬ ‫مارس‪/‬آذار‬ ‫كانون الول‬ ‫مارس‪/‬آذار‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫الجزائر‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫مرص‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫العراق‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫أ‬ ‫الردن‬ ‫‪2.09‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪-2.27‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪-1.2‬‬ ‫لبنان‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫المغرب‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫تونس‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫البحرين‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫الكويت‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫عمان‬ ‫ُ‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫قطر‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫السعودية‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫المارات‬ ‫إ‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات معدي التقرير استنادا إىل بيانات )‪. Focus Economics (2020‬‬ ‫� عام ‪ 2020‬بالخفض بمقدار‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫الدول أيضا توقعات النمو ي‬ ‫ي‬ ‫الخ�اء االقتصاديون ي‬ ‫� البنك‬ ‫� المنطقة‪ ،‬عدل ب‬ ‫و� ضوء الصدمة المزدوجة ي‬ ‫ي‬ ‫الجدول� ‪ 2-1‬و‪ .)3-1‬ويمكن القول إن هذا الخفض ش‬ ‫مؤ�‬ ‫ين‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪( 2019‬انظر‬ ‫ش‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫‪ 3.7‬نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات المنشورة ي‬ ‫الول ‪.2019‬‬‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫ش‬ ‫تقري� للتكلفة المتوقعة للصدمة المزدوجة أ‬ ‫لنهما هما التطوران المهمان منذ شهر‬ ‫بي‬ ‫غ� مستقرة‪ .‬ولتوضيح عدم االستقرار المحيط بالتوقعات‪ ،‬يظهر‬ ‫ورغم ذلك‪ ،‬ليس من المبالغة القول إن التوقعات مازالت ي‬ ‫(� ‪ 19‬مارس‪/‬آذار ‪2020‬‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫الجدول ‪ 3-1‬االختالفات ي ن‬ ‫أسبوع� ي‬ ‫ي‬ ‫الدول‪ ،‬ي‬ ‫اللت� يفصل بينهما ف�ة تقل عن‬ ‫ي‬ ‫الحديثت� لتوقعات البنك‬ ‫الجولت�‬ ‫ب�‬ ‫� ‪ 1‬أبريل‪/‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫و‪ 1‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ،)2020‬ي ن‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين الول ‪ .2019‬وبالنسبة لمعظم البلدان‪ ،‬تنخفض التوقعات الجديدة ي‬ ‫وب� توقعات‬ ‫ال� حدثت وفقا للمعلومات الجديدة المتاحة‪.‬‬‫ت‬ ‫نيسان ‪ 2020‬عن توقعات ‪ 19‬مارس‪/‬آذار ‪ ،2020‬مما يعكس التعديالت ي‬ ‫الفصل أ‬ ‫الول‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫الدول للنمو ورصيد حساب المعامالت الجارية ورصيد الموازنة‬ ‫ي‬ ‫غ� مؤكدة‪ :‬توقعات البنك‬ ‫الجدول ‪ .2-1‬توقعات ي‬ ‫رصيد الموازنة‬ ‫إجمال رصيد حساب المعامالت الجارية‬ ‫ي‬ ‫المحل الحقيقي نمو متوسط نصيب الفرد من‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫نمو‬ ‫المحل )‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫(نسبة من‬ ‫المحل )‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫المحل الحقيقي (نسبة مئوية) (نسبة من‬ ‫ي‬ ‫الناتج‬ ‫(نسبة مئوية)‬ ‫‪ 2019‬ق ‪ 2020‬ت ‪ 2021‬ت ‪ 2022‬ت‬ ‫‪ 2019‬ق ‪ 2020‬ت ‪ 2021‬ت ‪ 2022‬ت ‪2018‬‬ ‫‪ 2019‬ق ‪ 2020‬ت ‪ 2021‬ت ‪ 2022‬ت ‪2018‬‬ ‫‪ 2019‬ق ‪ 2020‬ت ‪ 2021‬ت ‪ 2022‬ت ‪2018‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪-7.0 -8.0 -9.7 -4.7 -3.0 -3.4 -4.6 -7.2 1.2 4.1 1.5 0.4 -2.6 -1.1 -0.6 2.8 2.1 -1.1 0.3 1.1‬‬ ‫الوسط‬‫ال�ق أ‬ ‫منطقة ش‬ ‫وشمال أفريقيا‬ ‫النامية بمنطقة‬‫البلدان أ‬ ‫ش‬ ‫‪-8.0 -8.6 -10.0 -5.4 -2.8 -4.9 -5.2 -6.8 -3.1 -0.8 1.6 0.7 -3.4 -1.5 -1.3 3.1 2.3 -1.8 -0.2 0.2‬‬ ‫الوسط وشمال‬ ‫ال�ق‬ ‫أفريقيا‬ ‫‪-7.3 -8.4 -10.3 -4.2 -2.1 -3.3 -4.8 -7.8 2.6 6.3 1.0 0.0 -3.2 -2.0 -1.4 2.3 1.7 -1.6 -0.5 0.4‬‬ ‫البلدان المصدرة‬ ‫للنفط‬ ‫‪-5.9‬‬ ‫‪-7.4‬‬ ‫‪-9.3‬‬ ‫‪-4.0‬‬ ‫‪-3.2‬‬ ‫‪-1.7‬‬ ‫‪-4.0‬‬ ‫‪-7.6‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪-1.9‬‬ ‫‪-0.8‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫مجلس التعاون‬ ‫الخليجي‬ ‫‪-10.2‬‬ ‫‪-12.5‬‬ ‫‪-16.6‬‬ ‫‪-10.6‬‬ ‫‪-11.9‬‬ ‫‪-5.3‬‬ ‫‪-7.3‬‬ ‫‪-9.2‬‬ ‫‪-3.0‬‬ ‫‪-5.9‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪-3.4‬‬ ‫‪-2.5‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪-2.5‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫البحرين‬ ‫‪-14.7‬‬ ‫‪-19.8‬‬ ‫‪-25.6‬‬ ‫‪-13.6‬‬ ‫‪-3.0‬‬ ‫‪-3.0‬‬ ‫‪-5.2‬‬ ‫‪-6.4‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪-1.2‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫الكويت‬ ‫‪-12.0‬‬ ‫‪-14.5‬‬ ‫‪-17.9‬‬ ‫‪-6.9‬‬ ‫‪-7.9‬‬ ‫‪-7.7‬‬ ‫‪-11.4‬‬ ‫‪-15.2‬‬ ‫‪-5.2‬‬ ‫‪-5.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪-6.3‬‬ ‫‪-3.0‬‬ ‫‪-2.3‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪-3.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫عمان‬ ‫ُ‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪-1.0‬‬ ‫‪-3.0‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫‪-1.3‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪-0.6‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫قطر‬ ‫‪-6.4‬‬ ‫‪-6.4‬‬ ‫‪-7.5‬‬ ‫‪-4.2‬‬ ‫‪-5.9‬‬ ‫‪-5.3‬‬ ‫‪-5.4‬‬ ‫‪-10.3‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪-1.4‬‬ ‫‪-1.4‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫السعودية‬ ‫‪-3.0‬‬ ‫‪-5.5‬‬ ‫‪-7.0‬‬ ‫‪-1.6‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪-2.5‬‬ ‫‪-5.7‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪-2.4‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪-1.1‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫المارات‬ ‫إ‬ ‫‪-9.8‬‬ ‫‪-10.2‬‬ ‫‪-11.9‬‬ ‫‪-4.5‬‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫‪-5.9‬‬ ‫‪-6.1‬‬ ‫‪-8.3‬‬ ‫‪-1.9‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪-0.3‬‬ ‫‪-5.5‬‬ ‫‪-4.2‬‬ ‫‪-4.0‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪-3.9‬‬ ‫‪-3.1‬‬ ‫‪-2.4‬‬ ‫البلدان النامية‬ ‫المصدرة للنفط‬ ‫‪-14.8‬‬ ‫‪-16.5‬‬ ‫‪-16.3‬‬ ‫‪-11.5‬‬ ‫‪-9.6‬‬ ‫‪-17.0‬‬ ‫‪-17.0‬‬ ‫‪-18.8‬‬ ‫‪-10.2‬‬ ‫‪-9.8‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪-0.3‬‬ ‫‪-4.5‬‬ ‫‪-0.7‬‬ ‫‪-0.3‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪-3.0‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫الجزائر‬ ‫‪-7.1‬‬ ‫‪-6.8‬‬ ‫‪-6.5‬‬ ‫‪-5.1‬‬ ‫‪-1.4‬‬ ‫‪-1.9‬‬ ‫‪-2.1‬‬ ‫‪-2.5‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪-4.6‬‬ ‫‪-9.1‬‬ ‫‪-5.7‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪-3.7‬‬ ‫‪-8.2‬‬ ‫‪-4.7‬‬ ‫إيران‬ ‫‪-11.4‬‬ ‫‪-12.3‬‬ ‫‪-19.4‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪-5.7‬‬ ‫‪-5.9‬‬ ‫‪-12.1‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪-0.8‬‬ ‫‪-1.6‬‬ ‫‪-8.3‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪-3.3‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪-5.0‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪-0.6‬‬ ‫العراق‬ ‫‪-5.9‬‬ ‫‪-6.4‬‬ ‫‪-7.6‬‬ ‫‪-6.7‬‬ ‫‪-7.4‬‬ ‫‪-3.7‬‬ ‫‪-4.0‬‬ ‫‪-4.8‬‬ ‫‪-5.0‬‬ ‫‪-6.6‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪-0.8‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫البلدان النامية‬ ‫المستوردة للنفط‬ ‫‪-2.0‬‬ ‫‪-2.1‬‬ ‫‪-2.9‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪-2.5‬‬ ‫‪18.4‬‬ ‫‪18.4‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪13.4‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫ت‬ ‫جيبو�‬ ‫ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪-6.5‬‬ ‫‪-7.3‬‬ ‫‪-8.2‬‬ ‫‪-8.1‬‬ ‫‪-9.7‬‬ ‫‪-3.3‬‬ ‫‪-3.4‬‬ ‫‪-3.7‬‬ ‫‪-3.6‬‬ ‫‪-2.4‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫مرص‬ ‫‪-3.4‬‬ ‫‪-4.1‬‬ ‫‪-4.4‬‬ ‫‪-4.7‬‬ ‫‪-3.4‬‬ ‫‪-3.3‬‬ ‫‪-3.7‬‬ ‫‪-3.9‬‬ ‫‪-2.9‬‬ ‫‪-7.0‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪-4.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪-3.5‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫الردن‬ ‫أ‬ ‫ال�ق أ‬ ‫‪-12.0‬‬ ‫‪-11.4‬‬ ‫‪-12.1‬‬ ‫‪-10.6‬‬ ‫‪-11.0‬‬ ‫‪-7.5‬‬ ‫‪-6.5‬‬ ‫‪-7.0‬‬ ‫‪-12.5‬‬ ‫‪-24.3‬‬ ‫‪-2.1‬‬ ‫‪-6.8‬‬ ‫‪-11.4‬‬ ‫‪-6.1‬‬ ‫‪-2.5‬‬ ‫‪-3.4‬‬ ‫‪-6.3‬‬ ‫‪-10.9‬‬ ‫‪-5.6‬‬ ‫‪-1.9‬‬ ‫لبنان‬ ‫‪-3.1‬‬ ‫‪-3.3‬‬ ‫‪-6.0‬‬ ‫‪-3.6‬‬ ‫‪-3.7‬‬ ‫‪-3.2‬‬ ‫‪-4.2‬‬ ‫‪-7.5‬‬ ‫‪-4.6‬‬ ‫‪-5.5‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪-2.7‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪-1.7‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫المغرب‬ ‫‪-2.9‬‬ ‫‪-3.8‬‬ ‫‪-5.0‬‬ ‫‪-4.1‬‬ ‫‪-4.8‬‬ ‫‪-6.8‬‬ ‫‪-7.0‬‬ ‫‪-7.2‬‬ ‫‪-8.8‬‬ ‫‪-11.2‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪-4.8‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪-4.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫تونس‬ ‫‪-3.8‬‬ ‫‪-3.9‬‬ ‫‪-6.1‬‬ ‫‪-4.4‬‬ ‫‪-2.5‬‬ ‫‪-6.0‬‬ ‫‪-6.3‬‬ ‫‪-7.3‬‬ ‫‪-9.9‬‬ ‫‪-10.2‬‬ ‫‪-0.3‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪-5.0‬‬ ‫‪-1.7‬‬ ‫‪-1.4‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪-2.5‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫الضفة الغربية وقطاع‬ ‫غزة‬ ‫الول‬ ‫مذكرة‬ ‫‪-2.5 -2.6 -36.7 1.7‬‬ ‫‪-7.0 -8.2 -9.0 -29.3 11.6 21.4 0.3‬‬ ‫‪20.7 -20.5 1.0‬‬ ‫‪13.4 1.4‬‬ ‫‪ -19.4 2.5‬غ‪.‬م‬ ‫‪15.1‬‬ ‫ليبيا‬ ‫المؤلف� استنادا إىل بيانات من تقرير البنك الدول عن آفاق االقتصاد الكُل والفقر‪ .‬البيانات ت‬ ‫ح� ‪ 1‬أبريل‪/‬نيسان ‪.2020‬‬ ‫ين‬ ‫المصادر‪ :‬حساب‬ ‫كيف يمكن للشفافية أن تفيد بلدان ش‬ ‫الفصل أ‬ ‫ف‬ ‫آ‬ ‫ي ف‬ ‫ي‬ ‫القليمية‬ ‫� المتوسطات إ‬ ‫القليمية ودون إ‬ ‫� خانة الحاد‪ .‬البيانات الخاصة بمرص تتوافق مع السنة المالية (يوليو‪/‬تموز‪-‬يونيو‪/‬حزيران)‪ .‬لم يتم إدراج ليبيا وسوريا واليمن ي‬‫غ� معروض‪ .‬يتم تقريب البيانات إىل رقم ي‬ ‫ملحوظة‪ :‬ق= تقديرات‪ ،‬وت= توقعات‪ ،‬وغ‪.‬م = ي‬ ‫بسبب نقص البيانات الموثوقة‪.‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪2020‬‬ ‫التحديث االقتصادي لمنطقة ش‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪2019‬‬ ‫ش‬ ‫الدول للنمو بالنسبة إىل‬ ‫الجدول ‪ .3-1‬تغي� تقديرات تكلفة أ‬ ‫الزمة‪ :‬توقعات البنك‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫نقاط مئوية‬ ‫(أبريل‪/‬نيسان ‪،2020‬‬ ‫الفارق‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الفارق (مارس أ ‪،2019‬‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول‬ ‫ش‬ ‫توقعات‬ ‫الول ‪)2019‬‬ ‫ش‬ ‫الول ‪)2019‬‬ ‫ش‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين‬ ‫المحل الحقيقي‪% ،‬‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫نمو‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫‪ 2019‬ق ‪ 2020‬ت ‪ 2021‬ت‬ ‫‪ 2019‬ق ‪ 2020‬ت ‪ 2021‬ت ‪ 2019‬ق ‪ 2020‬ت ‪ 2021‬ت‬ ‫‪-0.8‬‬ ‫‪-3.7 -0.2‬‬ ‫‪-0.3 -2.1 -0.3‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫منطقة ش‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫‪-0.7‬‬ ‫‪-4.8 -0.2‬‬ ‫‪-0.5 -2.8 -0.2‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫البلدان النامية‬ ‫أفريقيا بمنطقة ال�ق الوسط ‪0.0‬‬ ‫وشمال‬ ‫‪-0.7‬‬ ‫‪-3.7 -0.1‬‬ ‫‪-0.3 -2.4 -0.2‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫البلدان المصدرة للنفط‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫‪-2.6 -0.2‬‬ ‫‪-0.2 -1.4 -0.3‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪-4.6‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪-0.7 -1.3‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫البحرين‬ ‫‪-1.2‬‬ ‫‪-2.5‬‬ ‫‪-0.8‬‬ ‫‪-1.2 -2.5‬‬ ‫‪-0.8‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫الكويت‬ ‫‪-1.3‬‬ ‫‪-7.0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪-3.0 -3.3‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫عمان‬ ‫ُ‬ ‫‪-1.7‬‬ ‫‪-2.6‬‬ ‫‪-0.6‬‬ ‫‪-0.9 -1.6‬‬ ‫‪-0.6‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫قطر‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪-1.4‬‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪-0.8‬‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫السعودية‬ ‫‪-1.8‬‬ ‫‪-3.7‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪-1.7 -1.8‬‬ ‫‪-0.3‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫المارات‬ ‫إ‬ ‫‪-0.3 -5.7‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪-0.4 -4.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪-3.3‬‬ ‫البلدان النامية المصدرة للنفط‬ ‫‪-1.1‬‬ ‫‪-4.9‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪-0.9 -3.2‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫الجزائر‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪-3.8‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪-1.9‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪-8.7‬‬ ‫إيران‬ ‫‪-0.8 -10.1‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪-0.8 -9.0‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫العراق‬ ‫‪-1.3‬‬ ‫‪-3.8 -0.6‬‬ ‫‪-0.6 -1.2 -0.6‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫البلدان النامية المستوردة للنفط‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪-6.2‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫ت‬ ‫جيبو�‬ ‫ي‬ ‫‪-2.2‬‬ ‫‪-2.1‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪-0.4 -0.3‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫مرص‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪-5.8‬‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫‪-0.3 -0.4‬‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫الردن‬ ‫أ‬ ‫‪-6.8‬‬ ‫‪-11.2 -5.4‬‬ ‫‪-6.1 -8.1‬‬ ‫‪-5.4‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫لبنان‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪-5.2‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪-1.8‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫المغرب‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪-6.2‬‬ ‫‪-0.6‬‬ ‫‪-0.8 -1.4‬‬ ‫‪-0.6‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫تونس‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪-1.4‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪-1.1‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫الضفة الغربية وقطاع غزة‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات معدي التقرير استنادا إىل بيانات من تقرير البنك الدول عن آفاق االقتصاد الكُل والفقر ق‬ ‫وأرز� وآخرين‪.)2020( .‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫القليمية بسبب نقص البيانات الموثوقة‪.‬‬‫القليمية ودون إ‬ ‫� المتوسطات إ‬ ‫ملحوظة‪ :‬لم يتم إدراج ليبيا وسوريا واليمن ي‬ ‫كب�ة‪.‬‬ ‫والكب�ة‪ ،‬فإن لهذه التوقعات هوامش خطأ ي‬ ‫ي‬ ‫غ� المتوقعة‬ ‫ف�ات الصدمات السلبية ي‬ ‫وكما هو الحال مع أي توقعات اقتصادية خالل ت‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫الف�وس ي‬ ‫� العالم ‪" -‬توازنات متعددة" وفقا للمصطلح ي‬ ‫الف�‪ .‬ووفقا النتشار ي‬ ‫وي�هن هذا عىل إمكانية وجود حاالت مستقبلية مختلفة ي‬ ‫ب‬ ‫� أسواق النفط العالمية‪،‬‬ ‫ف‬ ‫المستقبل‪ ،‬وعمليات التصدي عىل صعيد السياسات الصحية‪ ،‬واالستجابات المجتمعية‪ ،‬والتطورات المستقبلية ي‬ ‫� المنطقة أو لجميعها‪ .‬ويمكن أن تعكس معدالت النمو الفعلية توازنات مختلفة عن تلك‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫يمكن أن تظهر عدة سيناريوهات معقولة لي بلد ي‬ ‫ف�وس كورونا المستجد ‪ -‬والذي‬ ‫اليق� بشأن المستقبل بسبب عدم اكتمال المعلومات الحالية حول انتشار ي‬ ‫المطروحة هنا‪ .‬ويتفاقم عدم ي ن‬ ‫قد يرجع إىل نقص االختبارات الطبية أو عدم الكشف عن المعلومات أو كليهما‪.‬‬ ‫بصا�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫الدول للنمو مرتبطة باعتماد بلد ما عىل صادرات النفط ‪ -‬قياسا ي‬ ‫ي‬ ‫و� ظل هذه المحاذير‪ ،‬ندرس ما إذا كانت تخفيضات توقعات البنك‬ ‫ي‬ ‫المن الصحي العالمي ‪ -‬الذي يجسد قدرته‬ ‫مؤ� أ‬‫� عام ‪ - 2019‬وترتيب بلد ما عىل ش‬ ‫ف‬ ‫المحل ي‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫صادرات النفط الخام كنسبة من‬ ‫والبالغ عن المعلومات الصحية‪.‬‬ ‫ف‬ ‫‪6‬‬ ‫للمعاي� الدولية إ‬ ‫ي‬ ‫� ذلك االمتثال‬ ‫عىل منع أي وباء أو جائحة والتخفيف من حدتها‪ ،‬بما ي‬ ‫�ت البيانات عام ‪ .2019‬ويتكون ش‬ ‫المؤ�‬ ‫للمن الصحي‪ ،‬ووحدة المعلومات التابعة لمجلة إيكونوميست‪ .‬ونُ ش‬ ‫هوبك� أ‬ ‫نز‬ ‫ت‬ ‫باالش�اك مع مبادرة التهديد النووي‪ ،‬ومركز جونز‬ ‫تم إنشاء ش‬ ‫المؤ�‬ ‫‪ 6‬‬ ‫للمعاي� الدولية؛ وبيئة المخاطر (انظر ‪.)https://www.ghsindex.org/‬‬ ‫ي‬ ‫من ست فئات‪ :‬الوقاية؛ والكشف إ‬ ‫والبالغ؛ واالستجابة الرسيعة؛ ونظام الرعاية الصحية؛ واالمتثال‬ ‫الفصل أ‬ ‫الول‬ ‫‪11‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫كيف يمكن للشفافية أن تفيد بلدان ش‬ ‫وأكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪ 2019‬ارتباطا إيجابيا‬ ‫ش‬ ‫وهو يتضمن ‪ 15‬بلدا‪ 7 .‬ويرتبط خفض معدالت النمو‪ ،‬بشكل عام‪ ،‬فيما ي ن‬ ‫ب� ‪ 1‬أبريل‪/‬نيسان ‪2020‬‬ ‫ال� لديها قدرات‬ ‫ت‬ ‫ش أ‬ ‫مع مؤ� المن الصحي العالمي وال يرتبط ارتباطا ملموسا باالعتماد عىل صادرات النفط‪ .‬بعبارة أخرى‪ ،‬بالنسبة للبلدان ي‬ ‫ال� ال تتمتع بقدرات‬ ‫ت‬ ‫أك� عىل وقف انتشار الجائحة والتخفيف منها‪ ،‬من المتوقع أن ينخفض معدل النمو االقتصادي أقل نسبيا من البلدان ي‬ ‫ب‬ ‫� الشكل ‪ .)5-1‬وقد يعكس عدم ارتباط خفض التوقعات ارتباطا ملموسا باالعتماد عىل صادرات‬ ‫ف‬ ‫ئ‬ ‫الجز� ي‬ ‫ي‬ ‫مماثلة (انظر مخططات االرتباط‬ ‫غ� أن ممارسة سابقة جرت‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫تعا� من انخفاض أسعار النفط كما ذكرنا آنفا‪ .‬ي‬ ‫� المنطقة قد ي‬ ‫النفط حقيقة أنه ح� البلدان المستوردة للنفط ي‬ ‫وب� االعتماد عىل صادرات النفط‪ .‬واختفت‬ ‫ب� خفض معدالت النمو ي ن‬ ‫باستخدام توقعات مارس‪/‬آذار ‪ 2019‬أظهرت وجود عالقة سلبية ي ن‬ ‫هذه العالقة مع توقعات ‪ 1‬أبريل‪/‬نيسان‪.‬‬ ‫ومؤ� أ‬ ‫المن الصحي العالمي‬ ‫الشكل ‪ 5-1‬تخفيضات النمو‪ ،‬واالنكشاف عىل تصدير النفط ش‬ ‫المن الصحي‬‫ومؤ� أ‬ ‫اللوحة أ‪ :‬خفض توقعات النمو ش‬ ‫اللوحة ب‪ :‬خفض توقعات النمو واالعتماد عىل صادرات النفط‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫السعودية‬ ‫م‬ ‫الجزائر‬ ‫قطر‬ ‫الكويت‬ ‫‪2‬‬ ‫م‬ ‫قطر‬ ‫‪2‬‬ ‫السعودية‬ ‫الكويت‬ ‫ا مارات‬ ‫إيران‬ ‫المغرب‬ ‫‪0‬‬ ‫الجزائر‬ ‫البحرين‬ ‫جيبو‬ ‫تونس‬ ‫لبنان‬ ‫ا ردن‬ ‫إيران‬ ‫‪0‬‬ ‫تونس‬ ‫البحرينلبنان‬ ‫ا مارات‬ ‫‪2-‬‬ ‫جيبو‬ ‫المغرب‬ ‫ا ردن‬ ‫عمان‬ ‫ُ‬ ‫‪2-‬‬ ‫‪4-‬‬ ‫العراق‬ ‫عمان‬ ‫ُ‬ ‫العراق‬ ‫‪4-‬‬ ‫‪6-‬‬ ‫‪3-‬‬ ‫‪2-‬‬ ‫‪1-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪20-‬‬ ‫‪15-‬‬ ‫‪10-‬‬ ‫‪5-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15‬‬ ‫النفط‬ ‫الصحة‬ ‫قيم مجهزة‬ ‫النمو‬ ‫قيم مجهزة‬ ‫النمو‬ ‫الكل والفقر‪.‬‬ ‫الدول عن آفاق االقتصاد ي‬ ‫ي‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات معدي التقرير استنادا إىل بيانات من تقرير البنك‬ ‫وتش� الدالئل إىل أن التغي�ات ف� توقعات البنك الدول ترتبط بشكل منهجي بالظروف أ‬ ‫الولية الموجودة سلفا‪ ،‬ال سيما جاهزية النظام‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� القول إن جميع التوقعات االقتصادية من أي مصدر‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫صا� صادرات النفط‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ال مبالغة ي‬ ‫� كل بلد ومدى اعتماده عىل ي‬ ‫الصحي ي‬ ‫أ‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪.‬‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫كب�‪ .‬ومع هذا‪ ،‬لم تسبب الصدمة المزدوجة تحديا يتعلق بالنمو المنخفض ي‬ ‫غ� مؤكدة إىل حد ي‬ ‫ي‬ ‫تعا� من متالزمة النمو المنخفض منذ عقود‪.‬‬ ‫ن‬ ‫فالمنطقة ي‬ ‫ت‬ ‫ال� ال تؤثر بشكل‬ ‫ومن أ‬ ‫دائما‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬فإن الصدمة االقتصادية العابرة ي‬ ‫السئلة المهمة ذات الصلة هو ما إذا كان تراجع النمو عابرا أم‬ ‫أ‬ ‫� النمو‪ ،‬مما يؤدي إىل انتعاش رسيع بعد ذلك‪ .‬وسيكون هذا نمط‬ ‫ف‬ ‫المتغ�ات االقتصادية الخرى‪ ،‬ستنطوي عىل خفض مؤقت ي‬ ‫ي‬ ‫دائم عىل‬ ‫"عىل شكل حرف ‪ ."V‬وإذا كانت الصدمات دائمة أو إذا تفاعلت الصدمات العابرة مع الظروف المحلية بحيث يكون ي‬ ‫تأث�ها دائما فإن مسار‬ ‫النمو بمرور الوقت يمكن أن يتبع الشكل "‪."L‬‬ ‫الف�وس آثار كارثية‪ ،‬ولكن مؤقتة‪ ،‬عىل الصحة العامة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فقد يكون له‬ ‫ف‬ ‫الحال‪ ،‬كما ذكرنا أعاله‪ ،‬يمكن أن يكون النتشار ي‬ ‫ي‬ ‫و� السياق‬ ‫ي‬ ‫أك� ديمومة عىل االقتصاد إذا تداخل مع نقاط الضعف االقتصادية القائمة‪ .‬من جانب آخر‪ ،‬قد يكون انهيار أسعار النفط طويل‬ ‫تأث�ات ث‬‫ي‬ ‫� سوق النفط العالمية بسبب التقدم التكنولوجي (عىل سبيل المثال‪ ،‬النفط الصخري‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫التغ�ات الهيكلية الدائمة ي‬ ‫المد‪ ،‬إذا كان يعكس ي‬ ‫لوبك‪.+‬‬‫ي�تب عىل ذلك من تغ�ات ف� القوة السوقية أ‬ ‫ومصادر الطاقة المتجددة) وما ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫غ� موثوق فيها بالنسبة لليبيا‪.‬‬ ‫غ� متاح عن الضفة الغربية وقطاع غزة‪ .‬والبيانات عن صادرات النفط ي‬ ‫ش أ ن‬ ‫م� الصحي العالمي ي‬ ‫المؤ� ال ي‬ ‫‪ 7‬‬ ‫‪12‬‬ ‫الفصل أ‬ ‫الول‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪2020‬‬ ‫التحديث االقتصادي لمنطقة ش‬ ‫� البنك بشأن طبيعة‬ ‫ن ف‬ ‫ف‬ ‫االقتصادي� ي‬ ‫ي‬ ‫الخ�اء‬ ‫الدول للنمو الضوء عىل قناعات ب‬ ‫� توقعات البنك أ ي‬ ‫ويمكن أن يلقي التمحيص الدقيق ي‬ ‫للتغ�ات ي‬ ‫� ‪ .2021-2020‬اللوحة أ من الشكل ‪ 6-1‬توضح‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫� منطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا ي‬ ‫آثار الصدمة المزدوجة عىل توقعاتنا للنمو ي‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين الول ‪ 2019‬للمنطقة ككل‪ ،‬ودول مجلس‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫التغي�ات ف� توقعات النمو ي ن‬ ‫� ‪ 1‬أبريل‪/‬نيسان ‪ 2020‬وتلك الصادرة ي‬ ‫ب� الصادرة ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� الجدول ‪ 2-1‬الوارد أعاله‪.‬‬ ‫ف‬ ‫التعاون الخليجي‪ ،‬والبلدان النامية المصدرة للنفط‪ ،‬والبلدان النامية المستوردة للنفط وفقا للتصنيف الوارد ي‬ ‫ثم دول‬ ‫ف‬ ‫� توقعات النمو لعام ‪ 2020‬مع البلدان النامية المصدرة للنفط تليها البلدان النامية المستوردة للنفط‪ّ ،‬‬ ‫ويتوافق أشد انخفاض ي‬ ‫يش� إىل أن‬ ‫ف‬ ‫� توقعات النمو للبلدان المستوردة للنفط ي‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‪ .‬ورغم انهيار أسعار النفط‪ ،‬فإن الخفض الملموس ي‬ ‫وتف�ض التوقعات الجديدة أن سعر النفط‬ ‫الوضاع االقتصادية للبلدان المستوردة والمصدرة للنفط بالمنطقة ترتبط بعضها ببعض‪ .‬ت‬ ‫أ‬ ‫السعار‬ ‫سيكون حوال ‪ 30‬دوالرا لل�ميل ف� عام ‪ 2020‬ويرتفع إىل نحو ‪ 40‬دوالرا ف� عام ‪ .2021‬وكالهما أقل بشكل ملحوظ من توقعات أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫تعا� توقعات النمو لعام ‪ 2021‬مقارنة بتوقعات أكتوبر‪/‬ت�ين الول إىل‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫بالضافة إىل ذلك‪ ،‬يرجع جزء من ي‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين الول ‪ .2019‬إ‬ ‫�‬ ‫ي‬ ‫ب� ‪ 2020‬و‪.2021‬‬ ‫االنتعاش المتوقع ف� أسعار النفط ي ن‬ ‫ي‬ ‫� أكتوبر‪/‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫� ‪ 2021‬أقل من التوقعات ي‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا ي‬ ‫الدول أن تكون معدالت النمو ي‬ ‫ي‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬يتوقع البنك‬ ‫الول ‪ .2019‬أي أن توقعاتنا للنمو لعام ‪ 2021‬قد تم تعديلها بشكل عام بالنقصان‪ .‬وهذا ينطبق عىل كل من البلدان المصدرة‬ ‫ت�ين أ‬ ‫ش‬ ‫المبا� لالنتعاش المتوقع‬ ‫ش‬ ‫ال ب ي‬ ‫يجا�‬ ‫التفصيل إىل أنه حالما يتم استبعاد ي‬ ‫التأث� إ‬ ‫ويش� التحليل‬‫والمستوردة للنفط (اللوحة أ من الشكل ‪ .)6-1‬ي‬ ‫ي‬ ‫تأث�ات‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫االقتصادي� يتوقعون ي‬ ‫ي‬ ‫يع� أن ب‬ ‫خ�اءنا‬ ‫� ‪ 2021‬ح� عن ذلك‪ .‬وهذا ف ي‬ ‫� أسعار النفط‪ ،‬سيقل معدل نمو البلدان المصدرة للنفط ي‬ ‫ي‬ ‫� أسعار النفط‪.‬‬ ‫التغ�ات ي‬‫المبا� عىل الدخل من جراء ي‬ ‫ش‬ ‫دائمة إىل حد ما للصدمة المزدوجة‪ ،‬بخالف ي‬ ‫التأث�‬ ‫وب� ‪ 19‬مارس‪/‬آذار‬ ‫للتغي� عند توفر البيانات الجديدة‪ .‬ويتضح ذلك ف� اللوحة ب من الشكل ‪ .6-1‬ي ن‬ ‫ي‬ ‫غ� مستقرة وقابلة‬ ‫والحظ أن التوقعات ي‬ ‫ي‬ ‫الدول تقديراتهم لتكلفة الصدمة المزدوجة زيادة حادة‪ .‬وانخفضت توقعات النمو‬ ‫ي‬ ‫الخ�اء االقتصاديون بالبنك‬ ‫و‪ 1‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2020‬زاد ب‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬بما يعكس التكلفة التقريبية للصدمة المزدوجة‪ ،‬من ‪ 2.1-‬إىل ‪ 3.7-‬نقطة مئوية‬ ‫أ‬ ‫� ‪ 2020‬و ‪ 2021‬لمنطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� التوقعات‬ ‫ف‬ ‫لعام ‪ ،2020‬ومن ‪ 0.3-‬إىل ‪ 0.8-‬نقطة مئوية لعام ‪ .2021‬وبالقدر الذي لم تُسجل به تداعيات الصدمة المزدوجة بشكل كامل ي‬ ‫د� ‪.‬‬‫ال ن‬‫الزمة هي تقديرات محافظة؛ ويمكن تفس�ها عىل أنها تقديرات للتكلفة ف� حدها أ‬ ‫االقتصادية‪ ،‬يمكن استنتاج أن تقديراتنا لتكلفة أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الدول بشأن النمو‬ ‫ي‬ ‫� توقعات البنك‬‫تغ�ات ي‬ ‫الشكل ‪ 6-1‬تقديرات ي‬ ‫غ� ثابتة لتكلفة الزمة ‪ -‬ي‬ ‫ش‬ ‫تغ� التوقعات (‪ 1‬أبريل‪/‬نيسان ‪ - 2020‬أكتوبر‪/‬ت�ين‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫تغ� التوقعات (‪ 1‬أبريل‪/‬نيسان ‪ - 2020‬أكتوبر‪/‬ت�ين الول اللوحة ب‪ :‬ي‬ ‫اللوحة أ‪ :‬ي‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫الول ‪ )2019‬و (‪ 19‬مارس‪/‬آذار ‪ - 2020‬أكتوبر‪ /‬ت�ين الول ‪)2019‬‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫� مختلف مجموعات بلدان ال�ق الوسط‪2021-2019 ،‬‬ ‫ف‬ ‫‪ )2019‬ي‬ ‫منطقة ال ق ا وسط وشمال أفريقيا )‪ 19‬مارس‪/‬آذار ‪ ،2020‬أكتوبر‪/‬ت ين ا ول ‪(2019‬‬ ‫منطقة ال ق ا وسط وشمال أفريقيا )‪ 1‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2020‬أكتوبر‪/‬ت ين ا ول ‪(2019‬‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‬ ‫البلدان النامية المستوردة للنفط‬ ‫البلدان النامية المصدرة للنفط‬ ‫منطقة ال ق ا وسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪00‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ 2019‬ق‬ ‫‪ 2020‬ت‬ ‫‪ 2021‬ت‬ ‫‪-0 5‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪ 2019‬ق‬ ‫‪ 2020‬ت‬ ‫‪ 2021‬ت‬ ‫‪-1 0‬‬ ‫‪1 0-‬‬ ‫‪-1 5‬‬ ‫‪2 0-‬‬ ‫)‪ (%‬النسبة‬ ‫)‪ (%‬النسبة‬ ‫‪-2 0‬‬ ‫‪3 0-‬‬ ‫‪-2 5‬‬ ‫‪4 0-‬‬ ‫‪-3 0‬‬ ‫‪5 0-‬‬ ‫‪-3 5‬‬ ‫‪-4 0‬‬ ‫‪6 0-‬‬ ‫القليمية‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات معدي التقرير استنادا إىل بيانات من تقرير البنك‬ ‫� المتوسطات إ‬ ‫القليمية ودون إ‬ ‫ُل والفقر ي‬ ‫وأرز� وآخرين (‪ .)2020‬ملحوظة‪ :‬لم يتم إدراج ليبيا وسوريا واليمن ي‬ ‫الدول عن آفاق االقتصاد الك ي‬ ‫ي‬ ‫بسبب نقص البيانات الموثوقة‪.‬‬ ‫الفصل أ‬ ‫الول‬ ‫‪13‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫كيف يمكن للشفافية أن تفيد بلدان ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫‪ 5-1‬متالزمة الدخل المنخفض المزمنة ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫يؤكد تحليل التحديات والمخاطر الراهنة‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الشكل ‪ 7-1‬متالزمة الدخل المنخفض المزمنة ي‬ ‫ن‬ ‫تعا� المنطقة‬ ‫ي‬ ‫مث�ة للقلق‪:‬‬ ‫عىل حقيقة ي‬ ‫‪2022 -2000‬‬ ‫ال يحة الدنيا من البلدان‬ ‫من متالزمة مزمنة من النمو المنخفض منذ‬ ‫� الواقع‪ ،‬كان نصيب الفرد‬ ‫ف‬ ‫عقود من الزمن‪ .‬ي‬ ‫‪4‬‬ ‫ال يحة العليا من البلدان‬ ‫متوسطة الدخل‬ ‫‪3‬‬ ‫متوسطة الدخل‬ ‫ح� بالنسبة‬ ‫من النمو ف� المنطقة منخفضا ت‬ ‫ي‬ ‫‪2‬‬ ‫�‬ ‫للمعيار المتوسط لمعدل النمو التقليدي ف‬ ‫البلدان مرتفعة الدخل‬ ‫ي‬ ‫� كل‬ ‫ف‬ ‫‪1‬‬ ‫بقية العالم‪ .‬وعند مقارنة أداء النمو ي‬ ‫‪0‬‬ ‫والع�ين خالل‬ ‫ش‬ ‫بلد منذ بداية القرن الحادي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫‪1-‬‬ ‫ف�ة توقعاتنا باقتصاد متوسط (أو تقليدي) ي‬ ‫‪2-‬‬ ‫تش� الشواهد إىل‬ ‫مجموعات الدخل المقابلة‪ ،‬ي‬ ‫‪3-‬‬ ‫أن أداء معظم بلدان المنطقة كان أقل مقارنة‬ ‫البحرين‬ ‫الكويت‬ ‫عمان‬ ‫قطر‬ ‫ا مارات‬ ‫السعودية‬ ‫الجزائر‬ ‫إيران‬ ‫العراق‬ ‫لبنان‬ ‫ليبيا‬ ‫جيبو‬ ‫م‬ ‫ا ردن‬ ‫المغرب‬ ‫تونس‬ ‫الضفة الغربية وقطاع غزة‬ ‫اليمن‬ ‫ُ‬ ‫بالمعيار المتوسط‪.‬‬ ‫يوضح الشكل ‪ 7-1‬متوسط معدالت النمو‬ ‫المحل‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫� نصيب الفرد من‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫المع�‬ ‫� المنطقة (ممثلة بشكل‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� كل بلد ي‬ ‫ي‬ ‫بالضافة إىل متوسط معدالت النمو‬ ‫أ‬ ‫الزرق) إ‬ ‫المصادر‪ :‬البنك الدول‪ ،‬آفاق االقتصاد الكل والفقر ش‬ ‫لمجموعات الدخل المقابلة (ممثلة بخطوط‬ ‫الدول‪ ،‬وآفاق االقتصاد العالمي‪،‬‬ ‫ومؤ�ات التنمية العالمية‪ ،‬وصندوق النقد‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪.2019‬‬ ‫ش‬ ‫خ�اء البنك الدول ‪ .‬البيانات ت‬ ‫ح�‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ة ‪ .2022-2000‬وقد وحسابات ب‬ ‫أفقية حمراء) خالل ت‬ ‫الف�‬ ‫شهدت كل دول مجلس التعاون الخليجي‬ ‫ن‬ ‫وب�‬ ‫ت‬ ‫لل�يحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل نموا أبطأ مقارنة بالبلدان مرتفعة الدخل خالل هذه الف�ة‪ .‬ي‬ ‫ال� تنتمي ش‬‫وبلدان المنطقة ت‬ ‫ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫أ ف‬ ‫ال� تنتمي ش‬ ‫ت‬ ‫جيبو� والمغرب فقط النمو المعتاد ي‬ ‫ي‬ ‫�‬ ‫لل�يحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل‪ ،‬تجاوز النمو طويل الجل ي‬ ‫البلدان ي‬ ‫البلدان ي‬ ‫النظ�ة‪.‬‬ ‫وتش� الحسابات التقريبية إىل أنه لو كانت‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫كب�‪ .‬ي‬ ‫� المنطقة ليس ملحوظا فقط ولكنه ي‬ ‫إن الداء الضعيف للنمو االقتصادي منذ ف�ة طويلة ي‬ ‫أك� ثراء بنسبة ‪ %20‬عىل‬ ‫جميع بلدان المنطقة قد نمت بالمعدل المتوسط لمجموعات الدخل الخاصة بها‪ ،‬لكانت المنطقة‪ ،‬ف� المتوسط‪ ،‬ث‬ ‫ي‬ ‫القل مما هي عليه اليوم‪.‬‬ ‫أ‬ ‫وال� صاحبتها موجات من االضطرابات االجتماعية‪.‬‬ ‫وتث� هذه النتائج التساؤل حول العوامل ت‬ ‫ال� تكمن وراء متالزمة النمو المنخفض تلك‪ ،‬ت‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ب� غياب الشفافية والنمو طويل الجل‪.‬‬ ‫التال العالقة ي‬ ‫ويدفع هذا التقرير بأن غياب الشفافية أحد العوامل الرئيسية‪ .‬ويناقش القسم ي‬ ‫‪14‬‬ ‫الفصل أ‬ ‫الول‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪2020‬‬ ‫التحديث االقتصادي لمنطقة ش‬ ‫وت�ة النمو‬ ‫أ‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا يمكن أن يرسع ي‬ ‫‪ 6-1‬تعزيز الشفافية ي‬ ‫تتم� البلدان المتقدمة بوجود أنظمة حديثة جيدة‬ ‫ب� المنطقة والبلدان المتقدمة‪ :‬ف� ي ن‬ ‫ح� ي ز‬ ‫هناك فجوة ف� البيانات آخذة ف� االتساع ي ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� قدرتها عىل توليد البيانات أو‬ ‫البحاث الوصول إليها‪ ،‬فإن العديد من بلدان المنطقة إما متأخرة ف‬ ‫التنسيق لجمع البيانات يمكن لمجتمع أ‬ ‫ي‬ ‫المد� من الوصول إىل البيانات‪ .‬ورغم أن المخاوف المتعلقة بالخصوصية‬ ‫ن‬ ‫العالم المستقلة والمجتمع‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫تمنع مجتمع البحاث ووسائل إ‬ ‫ال� تعيق توليد المعارف الخارجية‪.‬‬ ‫ت‬ ‫المفتقرة للشفافية ي‬ ‫حقيقية‪ ،‬لم يتم إيالء اهتمام يُذكر لتكلفة أنظمة البيانات ُ‬ ‫النظمة تحت ضغوط بسبب تهديدات‬ ‫ال�ض ار الناجمة عن غياب الشفافية عندما تقع أ‬ ‫لكن بعض هذه التكلفة أصبحت واضحة‪ .‬وتزداد أ‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ومبا�ا ي ن‬ ‫ش‬ ‫ب� العديد من الجهات الفاعلة ي‬ ‫قوية‪ ،‬مثل جائحة كورونا المستجد‪ .‬وتتطلب االستجابة المجتمعية المثىل تواصال منفتحا‬ ‫لتمك�‬ ‫ف‬ ‫المد�‪ ،‬والمؤسسات المختلفة‪ .‬ويجب جمع المعلومات � حينها ي ن‬ ‫ن‬ ‫المجتمع وتشمل الحكومة‪ ،‬وأنظمة الرعاية الصحية‪ ،‬والمجتمع‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫البالغ عن أي إصابة والتجاوب‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫المواطن� إ‬ ‫ي‬ ‫ويتع� عىل‬‫ي‬ ‫� الوقت المناسب‪.‬‬ ‫ومسؤول الصحة العامة من اتخاذ إجراءات حاسمة ي‬ ‫ي‬ ‫الحكومات‬ ‫ويعت� تدفق البيانات هو زيت محرك هذا النظام القائم عىل التفاعالت واالستجابات‪.‬‬ ‫ال� تطلبها الحكومة‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫التغي�ات السلوكية ي‬ ‫ي‬ ‫مع‬ ‫فعندما ال تُتاح البيانات للجمهور أو يتم إساءة استخدامها‪ ،‬يمكن أن يتعطل المحرك‪ .‬إن تداعيات انعدام الثقة‪ ،‬الناتجة عن نقص‬ ‫بالح�ة إزاء ما يجب عليهم تصديقه‪ .‬وكما رأينا عدة مرات عىل مدار عقود عديدة‪ ،‬فإن‬ ‫ت�ز بوضوح عندما يشعر المواطنون ي‬ ‫الشفافية‪ ،‬ب‬ ‫لف�وس كورونا المستجد‪" :‬عندما‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫أ‬ ‫استعادة المصداقية ليست بالمر ي ن‬ ‫� المنطقة بلباقة استجابة القيادة ي‬ ‫المواطن� ي‬ ‫اله�‪ .‬وكما وصف أحد‬ ‫فح� عندما تقول الحقيقة؛ لن يصدقك الناس"‪.‬‬ ‫تفقد ثقة الناس‪ ،‬ت‬ ‫المم المتحدة للتنمية المستدامة‬ ‫لقد تم تحديد مسؤوليات البلدان ف� جدول أعمال البيانات بشكل جيد‪ .‬ففي جوهرها‪ ،‬تؤكد أهداف أ‬ ‫ي‬ ‫� حدود قدرات كل بلد‪ .‬إن تكلفة هذه الجهود ليست زهيدة‪ ،‬ويصعب عىل‬ ‫مؤ�ات اجتماعية واقتصادية ف‬ ‫حاجة البلدان إىل وضع ش‬ ‫ي‬ ‫الخرى‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن‬ ‫ب� االستثمار ف� قدرات وأنظمة البيانات واالحتياجات الملحة أ‬ ‫حكومات البلدان النامية أن تتحقق من المفاضلة ي ن‬ ‫ي‬ ‫تب� أفضل‬ ‫ن‬ ‫منافع الشفافية ف أ‬ ‫� الجل الطويل هي منافع ملموسة‪ .‬وال خالف عىل أن بلدان المنطقة بحاجة إىل ضخ استثمارات ضخمة‪ ،‬مع ي‬ ‫ي‬ ‫الممارسات للحاق بالركب فيما يتعلق بشفافية البيانات‪.‬‬ ‫الفصل أ‬ ‫الول‬ ‫‪15‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫كيف يمكن للشفافية أن تفيد بلدان ش‬ ‫الحصائية‬ ‫الطار ‪ .1-1‬ش‬ ‫مؤ� الشفافية والقدرات إ‬ ‫إ‬ ‫كب� إىل المنظمات فوق الوطنية‬ ‫يمكن أن يعزى تطور كلمة "الشفافية" واستخدامها عىل نطاق واسع فيما يتعلق بالحوكمة إىل حد ي‬ ‫الدول منظمة الشفافية الدولية كطريقة‬ ‫إيج� المدير السابق للبنك‬ ‫بي� ي ن‬ ‫غ� الحكومية‪ .‬ففي أوائل التسعينيات‪ ،‬أسس ت‬ ‫والمنظمات ي‬ ‫ي‬ ‫� المؤسسات‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫لصالح السياسات ي‬ ‫المواطن� والدعوة إ‬ ‫ي‬ ‫� دراسة آثار الفساد عىل‬ ‫بديلة لمعالجة الفساد‪ .‬وتتمثل مهمة المنظمة ي‬ ‫كاسم� للمنظمة ولكن‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫� "ال�اهة الدولية" و"المانة الدولية"‬ ‫نز‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫التفك� ي‬ ‫ي‬ ‫� البداية تم‬‫العالمية لمعالجة الممارسات الفاسدة‪ .‬ي‬ ‫� نهاية المطاف حيث كان من المفهوم أنها تنقل مفهوم "االنفتاح" (بول‪.)2009 ،‬‬ ‫ف‬ ‫"الشفافية" فازت ي‬ ‫ال�لمانية‬ ‫ف‬ ‫ونتيجة لذلك‪ ،‬ش‬ ‫� الميدان االقتصادي والتوجيهات ب‬ ‫الدول ومنظمة التعاون والتنمية ي‬ ‫ي‬ ‫ع� البنك‬‫انت� مصطلح "الشفافية" ب‬ ‫� مجال الدراسات الدولية‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الدول ‪ .‬واعتمد الكاديميون مصطلح "الشفافية" وأضفوا عىل معناه طابعا رسميا‪ ،‬خاصة ي‬ ‫ي‬ ‫لصندوق النقد‬ ‫ال� تجعل المعلومات حول الخصائص‬ ‫ت‬ ‫عرف فينل ولورد (‪ )1999‬الشفافية بأنها تشمل "الهياكل القانونية والسياسية والتنظيمية ي‬ ‫ّ‬ ‫المحل ‪ .‬وتزداد الشفافية بأي آلية تؤدي إىل‬ ‫ي‬ ‫السياس‬ ‫ي‬ ‫الداخلية للحكومة والمجتمع متاحة للجهات الفاعلة داخل وخارج النظام‬ ‫غ� حكومية‬ ‫العل� عن المعلومات‪ ،‬سواء كانت صحافة حرة‪ ،‬أو حكومة مفتوحة‪ ،‬أو جلسات استماع‪ ،‬أو وجود منظمات ي‬ ‫الفصاح ن‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫"تع� الشفافية الطلب عىل‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫التال‪ :‬ي‬ ‫لديها حافز لن� معلومات موضوعية عن الحكومة‪ ".‬واستخدم ميتشل (‪ )1998‬التعريف ي‬ ‫غ� الحكومية‪".‬‬ ‫ون� المعلومات فعليا من جانب الحكومة والمنظمات ي‬ ‫المواطن� عىل الحصول عليها‪ ،‬وتقديم ش‬ ‫ين‬ ‫المعلومات‪ ،‬وقدرة‬ ‫ال� تتوافق مع التعريفات‬ ‫ت‬ ‫ويتجاوز ش‬ ‫الكث� من عنارص الشفافية ي‬ ‫الدول اسمه عن طريق تسجيل ي‬ ‫ي‬ ‫الحصائية للبنك‬‫مؤ� القدرات إ‬ ‫الحصائية ومكوناته)‪ .‬إن توفر البيانات الجزئية والكلية‬ ‫لمؤ� القدرات إ‬ ‫الواردة أعاله (انظر الجدول أ ‪ 2‬للحصول عىل تعريف مفصل ش‬ ‫ين‬ ‫المواطن� عىل‬ ‫بالمعاي� الدولية‪ ،‬يشكل صميم "االنفتاح"‪ ،‬وقدرة‬ ‫ي‬ ‫ون�ها بانتظام‪ ،‬وكذلك ما إذا كان إنتاج هذه البيانات ت ز‬ ‫يل�م‬ ‫ش‬ ‫الحصائية ‪ -‬يمكن معاقبة‬ ‫الجراء عىل القدرات إ‬ ‫الحصول عىل المعلومات‪ ،‬وإفصاح الحكومة فعليا عن المعلومات‪ .‬وال يقترص هذا إ‬ ‫الحصائية الشفافية باستخدام مقاييس موضوعية‬ ‫مؤ� القدرات إ‬ ‫تن� إحصاءات‪ .‬ويقيس ش‬ ‫الحصائية عالية الكفاءة إذا لم ش‬ ‫المكاتب إ‬ ‫� االستقصاء للشفافية كما‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫المشارك� ي‬ ‫ي‬ ‫تركز عىل البيانات ويمكن التحقق منها ‪ -‬وهو فريد من حيث أنه ال يعتمد عىل تصورات‬ ‫ش‬ ‫إحصا� أو مؤ�‬ ‫ئ‬ ‫ش‬ ‫الحصائية عىل أنه مؤ�‬ ‫تفس� ش‬ ‫الكث� من ش‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫مؤ� القدرات إ‬ ‫مؤ�ات الشفافية‪ .‬ويمكن إعادة ي‬ ‫� ي‬ ‫هو الحال عادة ي‬ ‫لشفافية البيانات‪.‬‬ ‫اليرس)‬‫ب� القدرات الحصائية الجمالية ومستوى التنمية للبلدان النامية وعددها ‪ 149‬ف� عام ‪( 2005‬انظر الجزء أ‬ ‫ويرسم الشكل ‪ 8-1‬خطا ي ن‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫إ‬ ‫المحل تكون أقوى‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫الحصائية ونصيب الفرد من‬ ‫اليجابية ي ن‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ب� القدرات إ‬ ‫و� ‪( 2018‬انظر الجزء اليمن)‪ .‬الحظ أن العالقة إ‬ ‫ي‬ ‫ال�ق‬ ‫ح� أن منطقة ش‬ ‫القليمية‪ .‬ف� ي ن‬ ‫ف‬ ‫الرجح إذا كانت االقتصادات المتقدمة مدرجة ف� العينة‪ .‬ي ن‬ ‫عىل أ‬ ‫ي‬ ‫� الشكل ‪ 8-1‬المتوسطات إ‬ ‫تب� الدوائر ي‬ ‫ي‬ ‫� عام ‪ 2005‬مقارنة بمستوى تنميتها‪ ،‬فقد‬ ‫أ ف‬ ‫أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) كانت بالفعل ضعيفة الداء ي‬ ‫الحصائية والتنمية ي ن‬ ‫ب�‬ ‫ال�اجع ي ن‬ ‫القل ف� عام ‪ .2018‬وقد تعزى العالقة آ‬ ‫الخذة ف� ت‬ ‫أصبحت المنطقة ذات القدرة الحصائية أ‬ ‫ب� القدرات إ‬ ‫ي‬ ‫ُ‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫لمكانية الوصول إىل البيانات‪ ،‬ربما‬ ‫ث‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الحصائية‪ ،‬أو تقييد البلدان الك� ثراء إ‬ ‫� تطوير القدرات إ‬ ‫عامي ‪ 2005‬و‪ 2018‬إىل نجاح البلدان الفقر ي‬ ‫بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية‪.‬‬ ‫القل تؤثر من خاللها شفافية البيانات عىل التنمية‪.‬‬ ‫ومن الناحية النظرية‪ ،‬هناك ثالث قنوات عىل أ‬ ‫الصالحات‪ .‬وال يمكن أن تكون السياسات‬ ‫أوال‪ ،‬تستخدم البيانات آ‬ ‫النية ت‬ ‫ال� يمكن التعويل عليها كأساس لصياغة السياسات ووضع إ‬ ‫ي‬ ‫ُ‬ ‫ساس‪ ،‬تتعلق البيانات بالسجالت‪ .‬لنأخذ نشاطا تجاريا‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫جيدة إال بمقدار أ جودة الدلة التجريبية أ ي‬ ‫ال� تستند إليها‪ .‬وعىل المستوى ال أ ي‬ ‫ن‬ ‫المنافس� ‪ .‬ويجب تقييم الضمانات‬ ‫ساس للمدير هو زيادة الرباح‪ .‬ولتحقيق ذلك‪ ،‬يجب قياس الداء ومقارنته بأداء‬ ‫ي‬ ‫كمثال‪ .‬الهدف ال ي‬ ‫‪16‬‬ ‫الفصل أ‬ ‫الول‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪2020‬‬ ‫التحديث االقتصادي لمنطقة ش‬ ‫ين‬ ‫ويتع� استمالة‬ ‫الم�وعات الجديدة‪ .‬وينبغي أن تكون المخاطر والمكاسب متعادلة‪.‬‬ ‫واالستفادة منها للحصول عىل تمويل لمواصلة ش‬ ‫� المنطقة مجموعة مماثلة من‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الكث� من هذه الهداف‪ .‬وتواجه الحكومات ي‬ ‫المستثمرين‪ .‬وبدون حفظ السجالت‪ ،‬ال يمكن تحقيق ي‬ ‫التحديات‪ .‬وتحتاج البلدان إىل النمو‪ ،‬ولتوسيع نطاق الخيارات‪ ،‬يجب أن تتسم البيانات بالشفافية بشكل موثوق لتقديم التوجيهات‬ ‫ال� لديها معلومات عالية الجودة يمكن الوصول إليها عىل نطاق واسع اتخاذ قرارات أفضل‪ .‬ومن‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫والرشادات الالزمة‪ .‬ويمكن للبلدان ي‬ ‫إ‬ ‫ن‬ ‫ح� يمكن تقييم السياسات الجديدة من خالل التجربة‪.‬‬ ‫� ي‬ ‫خالل البيانات والتقييم‪ ،‬يمكن إصالح السياسات الحالية وتحسينها‪ ،‬ي‬ ‫الحصائية‬ ‫الشكل ‪ 8-1‬التنمية إ‬ ‫القليمية والقدرات إ‬ ‫والطار‬ ‫الحصائية وتوقيتها المحكم (انظر جدول الملحق أ ‪ 2‬إ‬ ‫للمعاي� الدولية من حيث المنهجية‪ ،‬وتواتر القدرات إ‬ ‫ي‬ ‫والدارية)‪ ،‬واالمتثال‬ ‫ملحوظة‪ :‬يقيس مقياس القدرات إ‬ ‫الحصائية الكلية توفر البيانات (الجزئية إ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا دول مجلس التعاون الخليجي‪ .‬وتم إدراج الضفة الغربية وقطاع غزة فقط‬‫ال�ق أ‬‫القليمية فقط‪ .‬وتستبعد عينة ش‬ ‫‪ .)1- 1‬ويعتمد الخط المجهز عىل ‪ 149‬بلدا‪ ،‬عىل الرغم من عرض المتوسطات إ‬ ‫� عام ‪ 2005‬إىل أن أداء منطقة‬‫ف‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫البيا� لعام ‪ 2018‬بسبب نقص البيانات لعام ‪ .2005‬ونظرا لن الضفة الغربية وقطاع غزة يتمتعان بقدرات إحصائية أفضل من معظم بلدان المنطقة‪ ،‬فقد ي‬ ‫يش� إغفالها ي‬ ‫� الرسم أ ي‬‫ي‬ ‫يش� إليه الرسم ن‬ ‫البيا� لعام ‪.2005‬‬ ‫ي‬ ‫مما‬ ‫حصائية‬‫ال‬ ‫إ‬ ‫ات‬ ‫ر‬‫القد‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫أسوأ‬ ‫كان‬ ‫أفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫وسط‬‫ال‬ ‫ق‬ ‫ش‬ ‫ال�‬ ‫ي‬ ‫ته� الفرصة لوضع سياسات وإصالحات أفضل‪ .‬ومن الممكن أن تحدث‬ ‫الوسع أن ي ئ‬ ‫المد� أ‬ ‫ن‬ ‫ثانيا‪ ،‬يمكن للبيانات المتاحة للمجتمع‬ ‫ي‬ ‫المحلل� ‪ .‬ويقوم الباحثون باختبار الفرضيات‪ ،‬ومناقشتها‪،‬‬‫ن‬ ‫كب�ة من‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� حدود المعرفة عندما تتوفر البيانات لقاعدة ي‬ ‫كب�ة ي‬‫توسعات ي‬ ‫ن‬ ‫الثا� من‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� النتائج‪ ،‬وإثبات حقائق وعالقات محكمة لتسهيل الخروج بأفضل الفكار لمواجهة التحديات‪ .‬ويوضح الفصل ي‬ ‫والطعن ي‬ ‫‪8‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا يمكن أن يعوق التحليالت ذات‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫التقرير أن غياب الشفافية فيما يتعلق برصيد الدين العام ي‬ ‫التحف� للتصدي للصدمة المزدوجة‬ ‫يز‬ ‫المصداقية بشأن القدرة عىل تحمل أعباء الديون‪ ،‬وهو موضوع مهم حيث يتم اعتماد ي‬ ‫تداب�‬ ‫� المنطقة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف�وس الكورونا المستجد وأسعار النفط‪ .‬ويُستحسن تكوين فهم أوضح بعد الزمة لوضع الديون ي‬ ‫الناجمة عن جائحة ي‬ ‫ب� التصورات والواقع‪ .‬وقد يؤدي النهوض بإصالحات‬ ‫غ� متوفرة‪ ،‬قد تتسع الفجوة ي ن‬ ‫ثالثا‪ ،‬حينما تكون جودة البيانات محل شك أو كانت ي‬ ‫تأث�ها ضئيل عىل التصورات العامة نظرا لقلة البيانات عن هذه التحسينات‪ .‬وقد تعزز‬ ‫ف‬ ‫� الرفاهة الحقيقية‪ ،‬لكن ي‬ ‫مهمة إىل تحسينات ي‬ ‫� صورة احتجاجات واضطرابات اجتماعية‪ .‬وبالمثل‪ ،‬إذا كانت جودة‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫تع� عن نفسها ي‬ ‫الحباطات ف ي‬ ‫ال� ب‬ ‫هذه التصورات حالة تؤدي إىل إ‬ ‫اليجابية المستقاة من‬ ‫يغ�ون تصوراتهم عىل الرغم من النتائج إ‬ ‫� هذه المعلومات وقد ال ي‬ ‫البيانات محل شك‪ ،‬فقد يفقد الناس الثقة ي‬ ‫غ� موثوق فيها أو تقييد الوصول إىل المعلومات‪ ،‬قد‬ ‫والهم من ذلك‪ ،‬بمجرد أن ض‬ ‫البيانات‪ .‬أ‬ ‫تم� الحكومة عىل مسار تقديم بيانات ي‬ ‫ي‬ ‫� الوثوق بالمعلومات الواردة من الحكومة‪ ،‬مما يجعل من الصعب عىل‬ ‫ف‬ ‫يتعذر عليها استعادة المصداقية‪ .‬وقد يكون الناس أقل رغبة ي‬ ‫� الواقع‪ ،‬بالنسبة لمنطقة‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫تغ� التصورات العامة‪ .‬والنتيجة هي بلدان أك� عرضة لالضطرابات االجتماعية‪ .‬ي‬ ‫غ�ت نهجها أن ي‬ ‫الحكومة إذا ي‬ ‫ال� تشهد تفاوتا ضئيال‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫� المجتمعات ي‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬كان هناك لغز قديم يفرس سبب انتشار االضطرابات االجتماعية ي‬ ‫أ‬ ‫ب� تصورات الناس‬ ‫وتش� البحاث الحديثة إىل أن هذا قد يرجع لعوامل أخرى‪ ،‬ربما غياب الشفافية‪ ،‬مما يخلق هوة ي ن‬ ‫ف‬ ‫� الدخل‪ .‬ي‬ ‫نسبيا ي‬ ‫ك� ثراء‪،‬‬ ‫أك� من البلدان أ‬ ‫الفقر‪ .‬فالبحوث المنشورة ف� المطبوعات رفيعة المستوى ف� مجال االقتصاد تتجه نحو البلدان أ‬ ‫ال ث‬ ‫ك� ثراء تخضع للبحث ث‬ ‫ليس من المستغرب أن البلدان أ‬ ‫ال ث‬ ‫ ‬ ‫‪8‬‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫� داس وآخرين ‪.)2013‬‬ ‫ت‬ ‫ال� يمكن الوصول إليها ي‬ ‫� البلدان المنخفضة الدخل (انظر أدلة وردت ي‬ ‫وهي حقيقة قد يفرسها جزئيا غياب البيانات ي‬ ‫الفصل أ‬ ‫الول‬ ‫‪17‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫كيف يمكن للشفافية أن تفيد بلدان ش‬ ‫العر�‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫� المغرب قبل الربيع ب ي‬ ‫كليمن� وآخرون (‪ )2019‬الوضاع ي‬ ‫ي‬ ‫الفعل ‪ .‬درس‬ ‫ي‬ ‫� المجتمع وموقعهم‬ ‫لمكانتهم االجتماعية واالقتصادية ي‬ ‫وبعده ووجدوا أدلة عىل هذه التصورات المغلوطة‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬لتوجيه وإثراء السياسات‪ ،‬فإن توافر البيانات الجيدة (الموثوقة) وإمكانية الوصول إليها أمر �ض وري‪ ،‬ولكن ليس كافيا‪ .‬وتلعب‬ ‫� تسهيل النقاش الذي تعززه البيانات لضمان أن تكون السياسات نتاجا لهذه‬ ‫ف‬ ‫العالم وصناع السياسات دورا مهما ي‬ ‫المراكز البحثية ووسائل إ‬ ‫العملية ولضمان أن الجمهور يأخذ بزمام المناقشات‪.‬‬ ‫الكاديميون باستنباط المعارف من‬ ‫ال� أعدت بها‪ ،‬لذلك يقوم أ‬ ‫ت‬ ‫كالتال‪ :‬ال يسهل عىل الجمهور استيعاب البيانات بالطريقة ي‬‫وتس� العملية ي‬ ‫ي‬ ‫العالمية المعلومات‬ ‫ال� تعزز النقاش فيما بينهم‪ .‬وتنضم المراكز البحثية وصناع السياسات إىل تلك الجهود‪ .‬وتنقل المؤسسات إ‬ ‫ت‬ ‫البيانات ي‬ ‫ت‬ ‫ال� تعزز الرفاهة‬ ‫مثىل من السياسات ي‬ ‫إىل الجمهور الذي يشارك بعد ذلك ويأخذ بزمام النقاش‪ .‬ونأمل أن تسفر هذه العملية عن مجموعة ُ‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫العالم عن‬‫� هذه العملية دورا بالغ الهمية لتعزيز وتعبئة النقاش العام‪ .‬إن تقاعس وسائل إ‬ ‫العامة‪ .‬وتلعب كل مؤسسة من المؤسسات ي‬ ‫� البيانات‪ .‬ويجب‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� توجيه السياسات ويقلل من عائدات االستثمار ي‬ ‫توعية الجمهور أو عدم وجود مراكز بحثية سيحد من قيمة المعلومات ي‬ ‫ون� بيانات يعول عليها‬ ‫يع� أن الشفافية ال تتطلب فقط إنتاج ش‬ ‫ن‬ ‫أن تتحرك جميع العنارص معا ت‬ ‫منظومة البيانات بالفاعلية‪ .‬وهذا ي‬ ‫ح� تتسم‬ ‫تمك� أ‬ ‫التعب� عن آرائهم برصاحة‪.‬‬ ‫ي‬ ‫الطراف المعنية من‬ ‫بشكل منتظم‪ ،‬ولكنها تتطلب أيضا ي ن‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬‫ف‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪ËË‬شفافية البيانات ي‬ ‫الحصائية"‪ ،‬وهو مصطلح‬ ‫ت‬ ‫منطق� ش‬ ‫ف‬ ‫�ق آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا جنوب الصحراء من حيث "القدرات إ‬ ‫ي‬ ‫� عام ‪ ،2005‬تجاوزت المنطقة‬ ‫ي‬ ‫الح�‪ ،‬تجاوزت‬ ‫بالضافة إىل إمكانية الوصول إليها ‪ -‬وهما عنرصان مهمان من مقومات الشفافية‪ .‬ومنذ ذلك ي ن‬ ‫يشمل جوانب جودة البيانات إ‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪ .‬وبحلول عام ‪ ،2018‬كانت‬ ‫أ‬ ‫�ق آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا جنوب الصحراء منطقة ش‬ ‫منطق� ش‬ ‫ت‬ ‫بلدان كل من‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا أيضا المنطقة الوحيدة‬ ‫ب� جميع مناطق العالم (انظر الشكل ‪ .)8-1‬وكانت ش‬ ‫درجات المنطقة هي القل من ي ن‬ ‫ال�اجع‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ب� عامي ‪ 2005‬و‪ .2018‬وربما لعبت الرصاعات دورا � هذا ت‬ ‫الحصائية ي ن‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫� القدرات إ‬ ‫ال� شهدت انخفاضا ي‬ ‫ي‬ ‫والردن‪ .‬ت ز‬ ‫وت�ايد‬ ‫ب� بلدان المنطقة (انظر الشكل ‪ .)9-1‬ومرص هي أ‬ ‫الفضل أداء‪ ،‬تليها إيران أ‬ ‫الحصائية ي ن‬ ‫ف‬ ‫� القدرات إ‬ ‫كب�ة ي‬ ‫وهناك اختالفات ي‬ ‫الحصائية بشكل مطرد منذ‬ ‫القدرات إ‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� مختلف أنحاء منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫وتأ� ليبيا الشكل ‪ 9-1‬ش‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫مؤ� القدرات إ‬ ‫الحصائية ي‬ ‫� هذه البلدان‪ .‬ي‬ ‫عام ‪ 2005‬ي‬ ‫� ذيل القائمة‪ .‬وترزح‬ ‫ف‬ ‫الحصائية (المتوسط العام)‪2018 ،‬‬ ‫درجات القدرات إ‬ ‫وسوريا واليمن ي‬ ‫‪100‬‬ ‫البلدان الثالثة تحت وطأة الرصاعات‪،‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫وقد تدهورت نظم بياناتها بشكل‬ ‫‪80‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪78‬‬ ‫ح�‬ ‫كب� منذ عام ‪ .2005‬ومع ذلك‪ ،‬ت‬ ‫ي‬ ‫‪70‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪67‬‬ ‫� البلدان صاحبة أفضل أداء عىل ما‬ ‫ف‬ ‫‪60‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪60‬‬ ‫ي‬ ‫‪51‬‬ ‫� حرية‬ ‫ف‬ ‫‪50‬‬ ‫يبدو‪ ،‬ربما أصبح التدهور ي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪38‬‬ ‫التعب� يشكل عائقا أمام االستفادة من‬ ‫ي‬ ‫‪29‬‬ ‫� إنتاج بيانات يمكن‬ ‫ف‬ ‫االتجاه الصعودي ي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫التعويل عليها‪ .‬عالوة عىل ذلك‪ ،‬كما‬ ‫� مرص‬ ‫ت ف‬ ‫ف‬ ‫‪0‬‬ ‫ليبيا‬ ‫سوريا‬ ‫اليمن‬ ‫العراق‬ ‫الجزائر‬ ‫جيبو‬ ‫تونس‬ ‫المغرب الضفة الغربية لبنان‬ ‫ا ردن‬ ‫إيران‬ ‫م‬ ‫� الفصول التالية‪ ،‬ح� ي‬ ‫ناقشنا ي‬ ‫وقطاع غزة‬ ‫الدول‪.http://datatopics.worldbank.org/statisticalcapacity/ ،‬‬ ‫ي‬ ‫المصدر‪ :‬مجموعة البنك‬ ‫‪18‬‬ ‫الفصل أ‬ ‫الول‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪2020‬‬ ‫التحديث االقتصادي لمنطقة ش‬ ‫بالضافة إىل مسائل تتعلق بدقة التعريفات المستخدمة لحساب‬ ‫أ‬ ‫هناك قضايا تتعلق بعدم توفر المعلومات الساسية عن الدين العام‪ ،‬إ‬ ‫ش‬ ‫مؤ�ات سوق العمل‪.‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا أيضا نقص البيانات الجزئية‪ ،‬خاصة فيما يتعلق بمؤسسات‬‫ال�ق أ‬‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫الحصائية المنخفضة ي‬ ‫وتعكس القدرات إ‬ ‫� المنطقة إىل أن هيكل االقتصاد‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫الصغ�ة ي‬ ‫ي‬ ‫الحصاءات المتعلقة بالم�وعات‬ ‫العمال والسعار‪ .‬عىل سبيل المثال‪ ،‬ي‬ ‫يش� االفتقار إىل إ‬ ‫ال� تتمحور حول ديناميكيات‬ ‫ال�كات ف� كل قطاع‪ .‬ويحول ذلك دون تعزيز المناقشات وتطوير السياسات ت‬ ‫غ� معروف من حيث أنواع ش‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫الحصاءات المتعلقة بأنشطة العمال تعد مقومات مهمة‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ال�كات‪ ،‬وخاصة تركز السواق وسياسات المنافسة‪ .‬ولعل الهم من ذلك هو أن إ‬ ‫ين‬ ‫المحتمل�‪.‬‬ ‫ل�كات القطاع الخاص والمستثمرين‬ ‫ش‬ ‫‪ËË‬الصلة التجريبية ي ن‬ ‫ب� شفافية البيانات والنمو االقتصادي‬ ‫الف�ة من ‪ 2005‬إىل ‪ .2018‬وتبقى‬ ‫الحصائية للبيانات والنمو االقتصادي خالل ت‬ ‫ب� القدرات إ‬‫إيجا� ي ن‬ ‫تظهر عينة من ‪ 146‬بلدا وجود ارتباط ب ي‬ ‫ع� نماذج قياس اقتصادي مختلفة بعد احتساب عدة عوامل خارجية مثل مستوى التنمية‬ ‫الحصائية عىل حالها ب‬ ‫ب� النمو والقدرات إ‬ ‫العالقة ي ن‬ ‫الب�ي والمؤسسات السياسية (انظر الملحق أ للحصول عىل تفاصيل حول نماذج القياس االقتصادي)‪.‬‬ ‫والتكوين القطاعي ورأس المال ش‬ ‫القل (إن لم يكن أقوى منه)‪ .10,9‬وربما أدى‬ ‫ب� التعليم والنمو عىل أ‬ ‫الحصائية ومعدل النمو بنفس قوة االرتباط ي ن‬ ‫إن االرتباط ي ن‬ ‫ب� القدرات إ‬ ‫ب� ‪ %7‬و‪،%14‬‬ ‫ف‬ ‫ب� ‪ 2005‬و‪ 2018‬إىل تراجع � نصيب الفرد من إجمال الناتج المحل ي ن‬ ‫الحصائية بالمنطقة ي ن‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫مؤ� القدرات إ‬ ‫االنخفاض ي‬ ‫الدارية والجزئية هو‬ ‫وتش� النتائج إىل أن توفر وتكرار تجميع البيانات إ‬ ‫وفقا لنموذج القياس االقتصادي المستخدم (انظر الجدول أ ‪ .)1‬ي‬ ‫ئيس للنمو االقتصادي‪ ،‬عىل الرغم من أن النتائج عرضة إىل حد ما للمنهجية التجريبية‪ .‬وتكمل هذه النتائج دراسات أخرى وجدت‬ ‫ش‬ ‫مؤ� ر ي‬ ‫ين‬ ‫وهوغيف�‬ ‫(هول� وآخرون ‪،2011‬‬‫ي‬ ‫الحصائية ومجموعة واسعة من نتائج الحوكمة وتقديم الخدمات‬ ‫مؤ� القدرات إ‬ ‫ب� ش‬‫ارتباطا إيجابيا ي ن‬ ‫ب� شفافية البيانات والنمو االقتصادي‪ .‬وتنطبق عدة محاذير‬ ‫‪ ،2018‬وإسالم ‪ ،2006‬ووليامز ‪ .)2009‬وهذه خطوة أوىل ف� تحليل العالقة ي ن‬ ‫ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ض‬ ‫ب� قدرات البيانات والنمو‪ ،‬وهناك دائما التحدي المتمثل ي‬ ‫التغا� تماما عن قضايا التجانس‪ ،‬مثل ال�امن ي‬ ‫ي‬ ‫عىل هذه النتائج‪ .‬ال يتم‬ ‫� البحاث المستقبلية‪ ،‬يمكن معالجة‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫يز‬ ‫المتغ�ات المحذوفة‪ ،‬المدفوع بالرصاع واعتماد االقتصاد عىل الموارد الطبيعية‪ .‬ي‬ ‫ي‬ ‫التح� الناتج عن‬ ‫هذه القضايا بأدوات تحليلية ث‬ ‫أك� تعقيدا‪.‬‬ ‫‪ËË‬ما هي الخطوات التالية؟‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا نهجا متعدد الجوانب لتطوير أنظمة مستدامة للبيانات‪.‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� شفافية البيانات ي‬ ‫يتطلب سد الفجوة ي‬ ‫� الصدارة‪ .‬وحينما تفتقر الحكومات إىل القدرة عىل توليد البيانات‪ ،‬تظهر الحاجة إىل االستثمار من‬ ‫ف‬ ‫الحال هذه القضية ي‬‫ي‬ ‫لقد وضع الوباء‬ ‫� مشاركة البيانات‪ ،‬يجب وضع االتفاقيات بالتوافق مع جدول أعمال واضح‬ ‫ف‬ ‫غ� راغبة ي‬ ‫أجل بناء هذه القدرات‪ .‬وعندما تكون الحكومات ي‬ ‫و� تحقيق االنسجام االجتماعي‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� وضع سياسات حصيفة ي‬ ‫معاي� نظم البيانات المحكمة والدور الحاسم للبيانات ي‬ ‫ي‬ ‫يسلط الضوء عىل‬ ‫� أنشطة جمع البيانات‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� المنطقة بدراسات كافية وتتطلب بيانات محددة فيجب حينها االستثمار ي‬ ‫وعندما ال تحظى الموضوعات المهمة ي‬ ‫المبا� هو إلقاء الضوء عىل التحدي المتعلق بشفافية البيانات‪ .‬وستبحث المبادرات المستقبلية‬‫ش‬ ‫الساسية‪ .‬والهدف‬ ‫من أجل توف� المعارف أ‬ ‫ي‬ ‫� االعتبار السياقات الخاصة بكل بلد‪ .‬تتناول الفصول التالية الدور الذي تلعبه مسائل معينة تتعلق بالبيانات‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� هذه القضايا‪ ،‬مع الخذ ي‬ ‫ي‬ ‫الكل وأسواق العمل‪.‬‬ ‫ين‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫تعا� منها منطقة ش‬ ‫ن‬ ‫مجال� آخرين هما هشاشة االقتصاد ي‬ ‫�‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا ي‬ ‫والشفافية ي‬ ‫الحصائية‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫المتغ�ات بانحراف معياري واحد‪ .‬وتنطبق أيضا عىل التعليم شواغل المتغ�ات الداخلية الخاصة بالقدرات إ‬ ‫‪ 9‬تُستقى الرقام بالنظر آ ي‬ ‫� آثار زيادة‬ ‫ ‬ ‫ي‬ ‫كيف يمكن أن تساعد زيادة شفافية البيانات في تحقق النمو‪ .‬عىل سبيلي المثال‪ ،‬قد تؤدي زيادة شفافية البيانات إىل خفض تكاليف ت‬ ‫االق�اض‬ ‫‪ 10‬بحثت دراسات أخرى الليات التي تفرس‬ ‫الخارجي (كادي‪ 2015 ،‬وكوبوتا وزيوفاك‪.)2020 ،‬‬ ‫الفصل أ‬ ‫الول‬ ‫‪19‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫كيف يمكن للشفافية أن تفيد بلدان ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط‬ ‫الثا�‪ :‬االختالالت الخارجية‪ ،‬واستدامة المالية العامة‪ ،‬وشفافية البيانات ف� منطقة ش‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫الفصل ي‬ ‫وشمال أفريقيا‬ ‫ن‬ ‫الثا�‪:‬‬ ‫النقاط الرئيسية للفصل ي‬ ‫� ضوء ش‬ ‫المؤ�ات‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫تعا� منه عدة بلدان بمنطقة ش‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا ي‬ ‫� حسابات المعامالت الجارية الذي ي‬ ‫• ال أيمكن ي‬ ‫تفس� العجز ي‬ ‫الساسية‪ ،‬وال تؤثر مسائل الشفافية عىل هذه التقديرات‪.‬‬ ‫• ف� عام ‪ ،2019‬بدا أن ‪ 11‬بلدا من بلدان المنطقة تس� ف� مسارات غ� مستدامة للمالية العامة‪ ،‬إذ لم تكن أرصدة المالية العامة أ‬ ‫الولية‬ ‫ي‬ ‫ي ي‬ ‫ي‬ ‫المحل‪.‬‬ ‫ي‬ ‫الناتج‬ ‫إجمال‬ ‫ي‬ ‫إجمال الدين إىل‬ ‫ي‬ ‫المبلّغ عنها كافية الستقرار نسبة‬ ‫ُ‬ ‫• عرقل غياب الشفافية بشأن رصيد الدين العام تقييم استدامة المالية العامة‪.‬‬ ‫الوسط‬‫ال�ق أ‬‫� مختلف بلدان ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� حساب المعامالت الجارية وحساب المالية العامة ي‬ ‫يقيم هذا الفصل استدامة القدرة عىل ّ‬ ‫تحمل العجز ي‬ ‫ّ‬ ‫ن‬ ‫ب� البلدان‪ .‬ونبدأ بمناقشة أرصدة المعامالت الجارية‪،‬‬ ‫وشمال أفريقيا‪ .‬وهو يعتمد عىل أفضل البيانات المتاحة القابلة للمقارنة فيما ي‬ ‫ال� يعوقها غياب الشفافية فيما يتعلق بأرصدة الدين العام‪.‬‬‫ت‬ ‫ثم ننتقل إىل مجموعة من االختبارات لتقييم استدامة المالية العامة‪ ،‬ي‬ ‫‪ 1-2‬استدامة أرصدة المعامالت الجارية‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا نموذجا لتحديد ما إذا كانت اختالالت‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ين‬ ‫االقتصادي� لمنطقة ش‬ ‫الخ�اء‬ ‫ف‬ ‫� شهر أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2019‬وضع مكتب رئيس ب‬ ‫ي‬ ‫ب� رصيد المعامالت الجارية‬ ‫أرصدة المعامالت الجارية ف� بعض بلدان المنطقة مستدامة (انظر الملحق ب)‪ .‬ويحدد هذا النموذج كيفية الربط ي ن‬ ‫ي‬ ‫� سن‬ ‫ال� تقيس الضغط عىل السكان ف‬ ‫العالة‪ ،‬ت‬ ‫(معدالت‬ ‫السكانية‬ ‫العوامل‬ ‫‪-‬‬ ‫كاديمية‬ ‫الساسية المستمدة من أ‬ ‫البحاث أ‬ ‫ال‬ ‫المؤ�ات أ‬ ‫وب� ش‬ ‫لبلد ما ي ن‬ ‫ي‬ ‫إ ف ي‬ ‫المحل‪،‬‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫� سن العمل من‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� النمو االقتصادي‪ ،‬ونصيب كل شخص ي‬ ‫والتغ�ات المتوقعة ي‬ ‫ي‬ ‫المسن�)‪،‬‬ ‫العمل‪ ،‬ورسعة تزايد أعداد‬ ‫كالتال‪:‬‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� أسعار السلع الولية‪ .‬ويمكن ربط تلك المحددات باختالالت المعامالت الجارية بعدة طرق‪ ،‬هي ي‬ ‫والتعرض للتقلبات ي‬ ‫‪11‬‬ ‫العالة‪ ،‬ترتفع المدخرات الوطنية وتتحسن أرصدة المعامالت‬ ‫العوامل السكانية والمدخرات‪ .‬مع انخفاض معدالت إ‬ ‫• ‬ ‫ن‬ ‫معدل�‬ ‫عال� قد يختلف حجمها‪ ،‬يشمل النموذج‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ال� ترتبط بقلة عدد أ‬ ‫الجارية‪ .‬أ‬ ‫ولن المدخرات ت‬ ‫ي‬ ‫المسن� ُ‬ ‫الم ي‬ ‫ي‬ ‫الطفال أو‬ ‫ي‬ ‫� سن العمل (‪ 64-15‬عاما)‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ين‬ ‫العالة‪ .‬وتمثل إعالة الصغار نسبة الطفال الصغر من ‪ 15‬عاما إىل السكان ي‬ ‫اثن� من معدالت إ‬ ‫� العوامل السكانية‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ين‬ ‫والمتغ� الثالث ي‬ ‫ي‬ ‫� سن العمل‪.‬‬ ‫ك� من ‪ 64‬عاما إىل السكان ي‬ ‫المسن� نسبة الشخاص ال ب‬ ‫وتمثل إعالة‬ ‫تتغ� هذه النسبة رسيعا‪ ،‬يمكن أن ترتفع مدخرات‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫المسن�‪ .‬عندما ي‬ ‫ي‬ ‫� نسبة إعالة‬ ‫هو رسعة الشيخوخة‪ ،‬أو ي‬ ‫التغ� السنوي ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫بالمسن�‪ .‬ومن ثم‪ ،‬فمن المنطقي أن يتحسن حساب المعامالت الجارية ي‬ ‫ي‬ ‫الرسة تحسبا للنفقات المستقبلية المرتبطة‬ ‫البلدان حيث يشيخ السكان رسيعاً مقارنةً ببقية العالم‪.‬‬ ‫� بلدان مثل لبنان‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ف‬ ‫كب�ة من السكان ي‬‫الالجئ� الذين يشكلون نسبة ي‬ ‫� ذلك التوقعات‪،‬‬ ‫الحصاءات السكانية‪ ،‬بما ي‬ ‫وتشمل إ‬ ‫ ‬ ‫أ‬ ‫الجمالية لشعبة السكان بالمم المتحدة بيانات الهجرة‪ .‬وتشمل هذه‬ ‫أ‬ ‫والردن‪ .‬وتتضمن التقديرات والتنبؤات السكانية إ‬ ‫(المم المتحدة ‪.)2017‬‬ ‫الالجئ� دخوال وخروجا أ‬ ‫ين‬ ‫التقديرات تدفقات‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫‪ 1‬أبحاث أخرى ي ف‬ ‫� هذا المجال‪ ،‬مثل التي يجريها صندوق النقد الدولي (‪ ،)2013‬لديها قائمة أطول من العوامل الساسية‪ .‬ينظر هذا التقرير في العوامل الساسية التي من المحتمل أال‬ ‫‪ 1‬‬ ‫القص� لبلد ما‪.‬‬ ‫االقتصادي ف� أ‬ ‫المد‬ ‫داء‬‫تتأثر أ‬ ‫بال‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫الثا�‬ ‫‪20‬‬ ‫الفصل ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪2020‬‬ ‫التحديث االقتصادي لمنطقة ش‬ ‫ف‬ ‫� حساب‬ ‫تنبؤات النمو والمدخرات المحلية‪ .‬إذا كان من المتوقع أن يتسارع نمو اقتصاد ما‪ ،‬فمن المرجح أن يشهد عجزا ي‬ ‫• ‬ ‫وت�ته‪ ،‬وذلك لدفع قيمة‬ ‫أ‬ ‫مستمدة من النمو المتوقع أن تتسارع ي‬ ‫المعامالت الجارية لنه قد يستخدم موارد مستقبلية‪ُ ،‬‬ ‫وت�ة النمو‪ ،‬والذي يعتمد عىل بيانات‬ ‫ف‬ ‫االستثمارات أو االستهالك حاليا‪ .‬ويتضمن النموذج ش‬ ‫� ي‬ ‫مؤ�ا بديال للتسارع المتوقع ي‬ ‫الدول‪.‬‬‫ي‬ ‫تاريخية من تنبؤات صندوق النقد‬ ‫وصا� المدخرات‪ .‬إن‬ ‫ف‬ ‫المحل‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫� سن العمل من‬ ‫ف‬ ‫إجمال إنتاجية العمالة هو ببساطة‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫نصيب الشخص ي‬ ‫• ‬ ‫ال� تتمتع‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� البلدان ف ي‬ ‫� سن العمل‪ .‬ومن المرجح أن ترتفع المدخرات المحلية ي‬ ‫ف‬ ‫المحل إىل السكان ي‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫نسبة‬ ‫� حساب‬ ‫إجمال إنتاجية العمالة بتحسينات ي‬ ‫ي‬ ‫�‬‫وبالتال‪ ،‬ترتبط التحسينات ي‬ ‫ي‬ ‫بارتفاع إنتاجية العمالة مقارنة بالبلدان الخرى‪.‬‬ ‫المحل ‪ .‬ويستخدم‬ ‫� االستهالك‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫غ� متناسبة ي‬ ‫� إنتاجية كل عامل بزيادات ي‬ ‫المعامالت الجارية‪ ،‬ما لم ترتبط التحسينات ي‬ ‫� سن العمل مقارنة بالواليات‬ ‫ف‬ ‫النموذج معدل تأخر ناتج اقتصاد ما (من حيث تعادل القوة ش‬ ‫ال�ائية ) إىل حجم السكان ي‬ ‫(يف�ض أن يكون االقتصاد عند "حدود" أعىل إنتاجية)‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬إذا تدفق رأس المال إىل بلدان أقل إنتاجية‪،‬‬ ‫المتحدة ت‬ ‫� حساب المعامالت الجارية إذ إنها تزيد من مستويات االستهالك‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫فمن الممكن أن ترتبط هذه التدفقات بال�اجع ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫النتاجية عىل حساب المعامالت الجارية قد يعتمد هو نفسه عىل مدى االنفتاح ي‬ ‫وبالتال‪ ،‬فإن أثر إ‬ ‫ي‬ ‫واالستثمار المحلية‪.‬‬ ‫والنتاجية النسبية للعمالة‪.‬‬ ‫ب� انفتاح حساب رأس المال إ‬ ‫حساب رأس المال‪ .‬ويتضمن النموذج بالتال تفاعالت ي ن‬ ‫ي‬ ‫� أسعار السلع‬ ‫ف‬ ‫والم�ان التجاري‪ .‬يمكن أن يتحدد ي ز‬ ‫الولية ي ز‬ ‫أسعار السلع أ‬ ‫الم�ان التجاري القتصاد ما من خالل التقلبات ي‬ ‫• ‬ ‫تعا� البلدان‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫السعار‪ ،‬تتحسن أرصدة ي ز‬ ‫الولية‪ .‬فعندما ترتفع أ‬ ‫أ‬ ‫الم�ان التجاري للبلدان المصدرة الصافية للسلع الولية بينما ي‬ ‫تتغ� أرصدة‬ ‫تتغ� أرصدة ي ز‬ ‫ف‬ ‫المستوردة الصافية من تراجع أرصدة ي ز‬ ‫الم�ان التجاري‪ ،‬ي‬ ‫� المقابل‪ ،‬عندما ي‬ ‫الم�ان التجاري‪ .‬ي‬ ‫الم�ان التجاري لهذه السلع‪ 12.‬وهذا‬ ‫الولية وأرصدة ي ز‬ ‫المعامالت الجارية‪ .‬ومن هنا يأخذ النموذج ف� الحسبان أسعار السلع أ‬ ‫ي‬ ‫ئيسي� للنفط ومن كبار‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫المتغ� ذو أهمية خاصة لبلدان ش‬ ‫الكث� منها من المصدرين الر ي‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬لن ي‬ ‫ي‬ ‫المستوردين للغذاء‪ .‬وعىل المنوال نفسه‪ ،‬إذا ارتفعت أسعار الغذاء‪ ،‬فمن المتوقع أن تتدهور أوضاع مراكز المعامالت‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ش تز ف‬ ‫� عجز المعامالت الجارية ي‬ ‫المؤ� ال�ايد ي‬ ‫عل سبيل المثال‪ ،‬ينبغي أن يعكس‬ ‫الجارية للبلدان المستوردة للغذاء‪ .‬ي‬ ‫� ‪ 2007‬و‪ 2008‬بسبب واردات المواد الغذائية‪.‬‬ ‫ف‬ ‫تونس ي‬ ‫أنظمة سعر الرصف‪ .‬يمكن أن تخضع أنظمة سعر الرصف الثابت الختالالت سعر الرصف الحقيقي‪ ،‬مما يؤثر عىل حساب‬ ‫• ‬ ‫� الرخاء وبأعىل من‬‫ف‬ ‫المعامالت الجارية‪ .‬فعىل سبيل المثال‪ ،‬يمكن أن يصبح سعر الرصف الحقيقي مقوما بأقل من قيمته ي‬ ‫للتغ�ات‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� الشدة بسبب عدم قدرة سعر الرصف االسمي عىل التكيف عندما ال تستجيب السعار المحلية رسيعا ي‬ ‫قيمته ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا ثالثة أنواع من أنظمة‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ين‬ ‫االقتصادي� لمنطقة ش‬ ‫الخ�اء‬ ‫ف‬ ‫� الطلب‪ .‬ويرصد نموذج مكتب رئيس ب‬ ‫ي‬ ‫بالضافة‬ ‫أ‬ ‫أسعار الرصف‪ :‬أنظمة سعر الرصف الثابت‪ ،‬وأنظمة التعويم الموجه لسعار الرصف‪ ،‬والتعويم (التداول) الحر‪ .‬إ‬ ‫النظمة عىل استجابة‬ ‫إىل ذلك‪ ،‬تتفاعل متغ�ات نظام سعر الرصف مع النتاجية النسبية للعمالة لتعكس مدى تأث� أ‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫� إنتاجية العمالة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫المعامالت الجارية ي‬ ‫للتغ�ات ي‬ ‫تش� نتائج مستقاة من نموذج ثانوي‬ ‫بالضافة إىل ذلك‪ ،‬ي‬ ‫ين‬ ‫االقتصادي� بشكل عام مع التوقعات‪ .‬إ‬ ‫وتتوافق نتائج نموذج مكتب رئيس ب‬ ‫الخ�اء‬ ‫تأث�ها عىل المدخرات الوطنية‪.‬‬ ‫متغ�ات توضيحية منتقاة تؤثر عىل حساب المعامالت الجارية من خالل ي‬ ‫الوط� إىل أن ي‬‫ن‬ ‫لمعدالت االدخار‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫� المنطقة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫غ� أن القضية الجوهرية هي ما إذا كانت المؤ�ات الساسية تُ ِّ‬ ‫فس بالكامل أرصدة المعامالت الجارية ي‬ ‫ي‬ ‫‪ 12‬انظر الملحق ب للحصول على التفاصيل المتعلقة بإنشاء المؤشر‪.‬‬ ‫ن‬ ‫الثا�‬ ‫الفصل ي‬ ‫‪21‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫كيف يمكن للشفافية أن تفيد بلدان ش‬ ‫الم�رة هي‬ ‫ف‬ ‫غ� ب‬ ‫� المنطقة حيث تقل أرصدة المعامالت الجارية ي‬ ‫كث�ا عن توقعات النموذج‪ .‬وهذه المعامالت الجارية ي‬ ‫هناك ستة بلدان ي‬ ‫ين‬ ‫االقتصادي�‪ .‬ويتم حساب المتبقي من خالل‬ ‫الخ�اء‬ ‫ب� القيمة المتوقعة والقيمة المعلومة) لنموذج مكتب رئيس ب‬ ‫المتبقي (أي الفرق ي ن‬ ‫ال� تبلغ ‪ %95‬ي ن‬ ‫ب� المتبقي‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫الفعل‪ .‬ويمثل الشكل ‪ 1-2‬ف�ة الثقة ي‬ ‫ي‬ ‫طرح رصيد المعامالت الجارية المتوقع من رصيد المعامالت الجارية‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ال� تعتمد عليها البلدان بناء عىل ما إذا كان رصيد معامالتها الجارية أقل ي‬ ‫بكث� من رصيد المعامالت الجارية المتوقع ي‬ ‫والمجموعات ي‬ ‫ت‬ ‫ال� كانت أرصدة معامالتها الجارية المبلغ عنها أقل إحصائيا بشكل ملحوظ عما توقعه النموذج‬ ‫النموذج أم ال‪ .‬يتكون الجزء "أ" من البلدان ي‬ ‫كث�ا من الناحية‬ ‫ت‬ ‫ال� لم تكن أرصدة معامالتها الجارية أقل ي‬ ‫من البلدان ي‬‫أ‬ ‫‪ -‬الجزائر والبحرين ولبنان وعمان وقطر وتونس‪ .‬ويتكون الجزء "ب"‬ ‫والمارات العربية‬ ‫ت‬ ‫جيبو� ومرص وإيران والعراق والردن والكويت والمغرب والمملكة العربية السعودية إ‬ ‫الحصائية من توقعات النموذج ‪-‬‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫المتحدة واليمن‪.‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� بلدان منطقة ش‬‫ف‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الشكل ‪ 1-2‬أرصدة حسابات المعامالت الجارية ي‬ ‫غ� المفرسة ي‬ ‫اللوحة ب‪ :‬بلدان ش‬ ‫تتما� فيها أرصدة المعامالت الجارية أو تزيد عما‬ ‫بلدان تنخفض فيها أرصدة المعامالت الجارية عما تنبأت به‬ ‫اللوحة أ‪:‬‬ ‫المؤ�ات أ‬ ‫الساسية‬ ‫ش‬ ‫تنبأت به‬ ‫ات أ‬ ‫الساسية‬ ‫ش‬ ‫المؤ�‬ ‫جيبو‬ ‫م‬ ‫إيران‬ ‫العراق‬ ‫الجزائر‬ ‫البحرين‬ ‫لبنان‬ ‫‪35‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5-‬‬ ‫‪15-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫رصيد المعام ت الجارية )‪ %‬من إجما الناتج المح (‬ ‫رصيد المعام ت الجارية )‪ %‬من إجما الناتج المح (‬ ‫‪10-‬‬ ‫ا ردن‬ ‫الكويت‬ ‫المغرب‬ ‫السعودية‬ ‫‪35‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20-‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪30-‬‬ ‫‪5-‬‬ ‫‪15-‬‬ ‫عمان‬ ‫ُ‬ ‫قطر‬ ‫تونس‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ا مارات‬ ‫اليمن‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5-‬‬ ‫‪20-‬‬ ‫‪15-‬‬ ‫‪30-‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫الحد ا ع للبا‬ ‫البا‬ ‫الحد ا ع للبا‬ ‫البا‬ ‫تنبؤات‬ ‫الحد ا د للبا‬ ‫تنبؤات‬ ‫الحد ا د للبا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا (انظر الملحق ب)‪ .‬لم يتم إدراج ليبيا وسوريا والضفة الغربية‬ ‫ين‬ ‫االقتصادي� بمكتب منطقة ش‬ ‫الخ�اء‬ ‫ين‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات‬ ‫المؤلف� بناء عىل نموذج المعامالت الجارية الذي طرحه رئيس ب‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫وقطاع غزة بسبب نقص البيانات‪ .‬توقعات حساب المعامالت الجارية ح� أكتوبر‪/‬ت�ين الول ‪.2019‬‬ ‫المحل‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫� سن العمل من‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الم�رة من خالل زيادة نصيب الشخص ي‬ ‫غ� ب‬ ‫يمكن للبلدان الحد من اختالالتها الخارجية ي‬ ‫الكب�ة ي‬ ‫ين‬ ‫وتحس� االستدامة المالية مع‬ ‫� الحد من االختالالت الخارجية‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫(أرز� وآخرون‪ .)2019 ،‬وهذا هو المسار الوحيد الذي يمكن أن يساعد ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫إجمال إنتاجية العمالة بزيادة المدخرات المحلية‪.‬‬ ‫ي‬ ‫المال المؤلمة اجتماعياً‪ .‬وترتبط التحسينات ي‬ ‫�‬ ‫خفض الحاجة إىل إجراءات التقشف ي‬ ‫� إنتاجية العمالة ينبغي أن تخفض عجز حساب‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫تز‬ ‫المحل‪ ،‬فإن التحسينات ي‬ ‫ي‬ ‫� إنتاجية العمالة واالستهالك‬ ‫وإذا لم تحدث زيادة م�امنة ي‬ ‫لنه من المرجح أن يؤدي‬ ‫أرز� وآخرون ف� ‪ 2019‬هذه القضايا بمزيد من التفصيل)‪ .‬بالضافة إىل ذلك‪ ،‬نظرا أ‬ ‫ق‬ ‫ً‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫المعامالت الجارية‪( .‬ناقش ي‬ ‫� شدة التحديات‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� سن العمل من الناتج إىل توسيع قاعدة إيرادات القطاع العام‪ ،‬فسيكون هناك قدر من التخفيف ي‬ ‫نصيب الشخص ي‬ ‫� سن العمل‪،‬‬ ‫ن ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫البالغ� ي‬ ‫ي‬ ‫المحل إال عن طريق تشغيل‬‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫� سن العمل من‬ ‫� نصيب الشخص ي‬ ‫المالية‪ .‬وال يمكن تحقيق زيادة ي‬ ‫ال� يمكن أن‬‫ت‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫يل الساليب والبيانات ي‬ ‫� الموازنة‪ .‬ونناقش فيما ي‬ ‫أو عن طريق زيادة االستثمار الخاص‪ ،‬لن الحكومات تواجه قيودا شديدة ي‬ ‫� بلدان المنطقة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� تقييم وضع الموازنة ي‬ ‫تساعد ي‬ ‫ن‬ ‫الثا�‬ ‫‪22‬‬ ‫الفصل ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪2020‬‬ ‫التحديث االقتصادي لمنطقة ش‬ ‫‪ 2-2‬استدامة المالية العامة‪ :‬االفتقار إىل الشفافية يعوق طرق التحليل الحالية‬ ‫� بلدان المنطقة‪:‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� هذا القسم‪ ،‬نعتمد ثالثة نُهج لفحص استدامة المالية العامة ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫المحل‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫ول المطلوب الذي يعمل عىل استقرار نسبة الدين العام إىل‬ ‫• الطريقة ‪ :1‬نحسب رصيد المالية العامة ال ي‬ ‫� سنة معينة ومقارنته بالرصيد الملحوظ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ال� ترتبط تلقائيا‬‫ت‬ ‫• الطريقة ‪ :2‬نقوم ببناء وتقييم رصيد المالية العامة‬ ‫اليرادات والنفقات ي‬‫الهيكل عن طريق استبعاد مكونات إ‬‫ي‬ ‫وال� تتم مقارنتها أ‬ ‫ش‬ ‫بالرصدة الملحوظة والمطلوبة كما أ�نا أعاله‪.‬‬ ‫ت‬ ‫بالدورة االقتصادية‪ ،‬ي‬ ‫� عينة عالمية من البلدان‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫• الطريقة ‪ :3‬نقدر العالقة ي ن‬ ‫� العام السابق ي‬ ‫ب� رصيد المالية العامة ال ي‬ ‫ول والدين العام ي‬ ‫أ‬ ‫‪ËË‬رصيد المالية العامة ال ي‬ ‫ول المطلوب لتثبيت الدين‬ ‫لجراء تحليالت القدرة‬ ‫أ‬ ‫كاديمي� والمؤسسات متعددة أ‬ ‫ين‬ ‫إن أ‬ ‫الدول يستخدمون عاد ً‬ ‫ة النهج الول إ‬ ‫ي‬ ‫الدول والبنك‬ ‫ي‬ ‫الطراف مثل صندوق النقد‬ ‫ال‬ ‫دي�ون وآخرون‪ .)2019 ،‬فكلما ارتفعت ديون بلد ما‪ ،‬أو ارتفع سعر الفائدة عليها‪ ،‬كان‬ ‫عىل تحمل أعباء الديون (انظر عىل سبيل المثال ب‬ ‫أول أقل‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫تحمل رصيد ي‬ ‫� النمو فيمكنه ّ‬ ‫ول المطلوب لتثبيت الدين ب‬ ‫أك�‪ .‬وعىل العكس‪ ،‬إذا كان بلد ما يشهد ارتفاعا ي‬ ‫رصيد المالية العامة ال ي‬ ‫ول المطلوب لتثبيت الدين بالنسبة للناتج هو‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� الملحق ج‪ ، )1‬فإن الرصيد ال ي‬ ‫من الناحية الرياضية (يمكن االطالع عىل تفاصيلها ي‬ ‫� العام السابق‪ gt ،‬هو النمو االسمي‬‫ف‬ ‫أ‬ ‫ول المطلوب (كنسبة من الناتج) للسنة ق‪ dt-1 ،‬هو نسبة الدين إىل الناتج ي‬‫حيث ‪ pbt‬هو الرصيد ال ي‬ ‫للناتج‪ rt ،‬هو سعر الفائدة االسمي بالعملة المحلية‪.‬‬ ‫‪ËË‬تقدير أرصدة المالية العامة أ‬ ‫الولية الهيكلية‬ ‫اليرادات والمرصوفات المرتبطة بالتقلبات‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫الهيكل لكل بلد‪ -‬ما يتبقى بعد حذف مكونات إ‬ ‫ي‬ ‫الثا�‪ ،‬نحدد رصيد المالية العامة ال ي‬ ‫ول‬ ‫و� النهج ي‬‫ي‬ ‫تأ� من زيادة الناتج (انظر الملحق ج‪ .)2‬ويمكن القول إنه ث‬ ‫أك�‬ ‫الضافية ت ت‬ ‫اليرادات ض‬ ‫ف‬ ‫ال� ي‬‫ي‬ ‫ال�يبية إ‬ ‫� االقتصاد صعودا وهبوطا‪ ،‬مثل إ‬ ‫الحتمية ي‬ ‫الدول (‪ )2011‬ملخصا‬ ‫ساس للبلد‪ .‬ويقدم صندوق النقد‬ ‫أ‬ ‫دقة لتقييم الرصيد المال الهيكل فقط أ‬ ‫ي‬ ‫(الهيكل) ال ي‬ ‫ي‬ ‫المال‬ ‫يجسد الوضع ي‬ ‫لنه‬ ‫ي‬ ‫المستخدمة لحساب أ‬ ‫ي‬ ‫الرصدة الهيكلية‪.‬‬ ‫خطوة بخطوة للمنهجية‬ ‫ن‬ ‫الثا�‬ ‫الفصل ي‬ ‫‪23‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫كيف يمكن للشفافية أن تفيد بلدان ش‬ ‫ال�ق أ‬‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫الوسط وشمال‬ ‫� الديون ي‬ ‫ال� تحقق االستقرار ي‬ ‫الجدول ‪ .1-2‬الرصدة المالية الهيكلية الولية مقابل الرصدة المالية الولية ي‬ ‫أفريقيا‪ 2018 ،‬و ‪2019‬‬ ‫المحل )‬ ‫الناتج‬ ‫إجمال‬ ‫من‬ ‫(‪%‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫�‬ ‫رصيد المالية العامة أ‬ ‫الول ف‬ ‫اللوحة أ‪2018 :‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي ي‬ ‫الهيكل‬ ‫ي‬ ‫المطلوب‬ ‫الملحوظ‬ ‫البلد‬ ‫‪-4.67‬‬ ‫‪-1.65‬‬ ‫‪-4.92‬‬ ‫الجزائر‬ ‫‪-5.58‬‬ ‫‪-9.71‬‬ ‫‪-5.13‬‬ ‫إيران‬ ‫‪10.50‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪9.44‬‬ ‫العراق‬ ‫‪-6.11‬‬ ‫‪-27.27‬‬ ‫‪-6.27‬‬ ‫اليمن‬ ‫‪-7.39‬‬ ‫‪-2.29‬‬ ‫‪-7.36‬‬ ‫البحرين‬ ‫‪-2.30‬‬ ‫‪-2.93‬‬ ‫‪-2.79‬‬ ‫الكويت‬ ‫‪-5.75‬‬ ‫‪-2.96‬‬ ‫‪-5.87‬‬ ‫عمان‬ ‫ُ‬ ‫‪4.63‬‬ ‫‪-4.13‬‬ ‫‪4.35‬‬ ‫قطر‬ ‫‪-5.66‬‬ ‫‪-1.90‬‬ ‫‪-5.65‬‬ ‫السعودية‬ ‫‪2.36‬‬ ‫‪-0.75‬‬ ‫‪2.19‬‬ ‫المارات‬ ‫إ‬ ‫‪-1.54‬‬ ‫‪-1.60‬‬ ‫‪-1.61‬‬ ‫جيبو�‬‫ت‬ ‫ي‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪-13.71‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫مرص‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫الردن‬ ‫أ‬ ‫‪-1.11‬‬ ‫‪1.02‬‬ ‫‪-1.13‬‬ ‫لبنان‬ ‫‪-1.21‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪-1.19‬‬ ‫المغرب‬ ‫‪-2.21‬‬ ‫‪-3.53‬‬ ‫‪-2.13‬‬ ‫تونس‬ ‫المحل )‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫� ‪ %( 2019‬من‬ ‫ال ف‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ول ي‬‫رصيد المالية العامة ي‬ ‫اللوحة ب‪2019 :‬‬ ‫الهيكل‬ ‫ي‬ ‫المطلوب‬ ‫الملحوظ‬ ‫البلد‬ ‫‪-5.24‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪-5.32‬‬ ‫الجزائر‬ ‫‪-4.49‬‬ ‫‪-4.14‬‬ ‫‪-4.98‬‬ ‫إيران‬ ‫‪-2.63‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-3.32‬‬ ‫العراق‬ ‫‪-5.71‬‬ ‫‪-11.67‬‬ ‫‪-5.84‬‬ ‫اليمن‬ ‫‪-3.64‬‬ ‫‪3.06‬‬ ‫‪-3.69‬‬ ‫البحرين‬ ‫‪-5.48‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪-6.14‬‬ ‫الكويت‬ ‫‪-4.26‬‬ ‫‪3.19‬‬ ‫‪-5.06‬‬ ‫عمان‬ ‫ُ‬ ‫‪3.86‬‬ ‫‪5.84‬‬ ‫‪3.56‬‬ ‫قطر‬ ‫‪-5.49‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫‪-5.86‬‬ ‫السعودية‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪-0.97‬‬ ‫المارات‬ ‫إ‬ ‫‪0.65‬‬ ‫‪-3.50‬‬ ‫‪0.61‬‬ ‫جيبو�‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫‪1.89‬‬ ‫‪-5.81‬‬ ‫‪1.94‬‬ ‫مرص‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪-0.72‬‬ ‫‪0.85‬‬ ‫الردن‬ ‫أ‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫لبنان‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪-1.20‬‬ ‫المغرب‬ ‫‪-1.26‬‬ ‫‪-2.41‬‬ ‫‪-1.23‬‬ ‫تونس‬ ‫المحل الحقيقي‪ ،‬تقرير آفاق االقتصاد العالمي‪.‬‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫الدول‪ ،‬تقرير أآفاق االقتصاد أ ي‬ ‫الكل والفقر‪ ،‬بيانات‬ ‫ي‬ ‫المصادر‪ :‬البنك‬ ‫� نسبة‬‫ف‬ ‫والمحسوبة لدينا ف� ‪ 2018‬و‪ 2019‬كنسبة مئوية من إجمال الناتج المحل)‪ .‬الرصيد أ‬ ‫رصدة أ‬ ‫مالحظة‪ :‬يتم تقديم الرصيد ال‬ ‫االستقرار ي‬ ‫ول المطلوب هو الذي يحقق‬ ‫الرصدة أ‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫الولية الهيكلية كانت قريبة من أ‬ ‫ي‬ ‫الرصدة أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الولية الهيكلية المطلوبة‬ ‫ول الملحوظ وال‬ ‫ي‬ ‫الدين إىل الناتج‪ .‬الرصيد الهيكل هو رصيد المالية العامة بعد استبعاد المكونات المرتبطة بالتقلبات االقتصادية وبالنسبة لمعظم البلدان‪ ،‬فإن أ‬ ‫الولية الملحوظة‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫لن ناتجها كان قريبا من إمكانياتها‪.‬‬ ‫الولية الملحوظة للجزائر والبحرين ولبنان والمغرب وعمان والسعودية أقل‬ ‫الرصدة أ‬‫يوضح الجزء أ من الجدول ‪ 1-2‬أنه ف� عام ‪ ،2018‬كانت أ‬ ‫ي‬ ‫ول ‪.‬‬ ‫ح� بعد احتساب العوامل المحركة للدورة االقتصادية للرصيد أ‬ ‫ال‬ ‫الرصدة المطلوبة لتثبيت الدين‪ .‬وتظل هذه النتائج صحيحة ت‬ ‫من أ‬ ‫أ ي‬ ‫الول الهيكل أيضا عن الرصيد أ‬ ‫وبالنسبة لهذه البلدان الستة‪ ،‬يقل الرصيد أ‬ ‫ول المطلوب‪ .‬يعرض الجزء "ب" من الجدول ‪ 1-2-2‬الرصدة‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا مقارنة بعام ‪ —2018‬وكان الرصيد‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الولية الهيكلية والمطلوبة لعام ‪ .2019‬ساءت استدامة المالية العامة ي‬ ‫الول الملحوظ ف� ‪ 11‬من ي ن‬ ‫ب� ‪ 16‬بلدا بالمنطقة شملتها عينتنا‪.‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫أك� من الرصيد ي‬ ‫ول المطلوب ب‬ ‫ال ي‬ ‫ن‬ ‫الثا�‬ ‫‪24‬‬ ‫الفصل ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪2020‬‬ ‫التحديث االقتصادي لمنطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫صا� الدين‬ ‫� المعادلة (‪ )1‬يجب أن يكون ي‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬يتطلب الجدول ‪ 1-2‬بعض المؤهالت المتعلقة بشفافية بيانات الدين‪ .‬أوالً‪ dt-1 ،‬ي‬ ‫الولية‪ .‬وربما أدى‬ ‫الرصدة أ‬ ‫بصا� الدين العام‪ ،‬فإننا نستخدم إجمال الدين العام لتقدير أ‬ ‫العام‪ .‬ولكن بسبب نقص البيانات الخاصة ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫صا� ديونها‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ث‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫كب�ة (مثل صناديق ال�وة السيادية)‪ ،‬لن ي‬ ‫ال� تتمتع بأصول عامة ي‬ ‫ول المطلوب للبلدان ي‬ ‫هذا االستبدال إىل تضخيم الرصيد ال ي‬ ‫إجمال ديونها‪.‬‬‫ي‬ ‫كث�ا من‬‫يمكن أن يكون أقل ي‬ ‫ف‬ ‫� بلدان المنطقة‪ .‬وكما يوضح الجدول ‪ ،2-2‬ال تب ّلغ بلدان المنطقة عن ي‬ ‫الكث�‬ ‫إجمال الدين العام ي‬ ‫ي‬ ‫البالغ دوما عن‬ ‫عالوة عىل ذلك‪ ،‬ال يتم إ‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫البالغ عن جميع مصادر الدين العام قد يؤدي إىل ارتفاع نسبة الدين إىل‬ ‫من مكونات الدين العام‪ .‬وعىل الرغم من أن إ‬ ‫إجمال‬ ‫أ‬ ‫المحل‪ ،‬فليس من الواضح إن كانت تحليالت القدرة عىل تحمل الديون ستتدهور أيضا‪ ،‬لن المهم هو استقرار نسبة الدين إىل‬ ‫ي‬ ‫ح� لو كانت أعىل مما كانت عليه ف� البيانات المبلغ عنها‪ .‬ويجب أن يكون واضحا آ‬ ‫ي‬ ‫الن أن مشكالت بيانات‬ ‫الناتج المحل بمرور الوقت‪ ،‬ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� المنطقة‪.‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا تعوق الجهود المبذولة لفهم هشاشة االقتصاد الكل ف‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ش‬ ‫�‬ ‫االقتصاد الكل ف‬ ‫ي ي‬ ‫ي ي‬ ‫ول المطلوب لعامي ‪ 2018‬و‪ ،2019‬عندما تتوفر جميع البيانات المتعلقة بالديون ومعدالت الفائدة‬ ‫ثانيا‪ ،‬يوضح الجدول ‪ 1-2‬الرصيد أ‬ ‫ال‬ ‫للرصدة أ‬ ‫ي‬ ‫ح� أن تقدير التوقعات أ‬ ‫أك� جدوى لمناقشة السياسات العامة‪ ،‬فهو‬ ‫الولية المطلوبة للمالية العامة ف� المستقبل ث‬ ‫و� ي ن‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫والنمو‪ .‬ي‬ ‫� الملحق ج‪ 1‬حيث يوجد نوعان من الدين العام‪ :‬الدين‬ ‫ف‬ ‫أك� من عدم ي ن‬ ‫ث‬ ‫اليق�‪ .‬لتوضيح هذه النقطة‪ ،‬نأخذ مثاال ً ي‬ ‫أك� صعوبة ويشوبه قدر ب‬ ‫ول المطلوب المتوقع عىل المتوسط المرجح لمعدالت الفائدة‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫مريك) والديون المحلية‪ .‬ويعتمد الرصيد ال ي‬ ‫الخارجي (المقوم بالدوالر ال ي‬ ‫ت‬ ‫االسمية المتوقعة (بالعملة المحلية) لكل من الدين الخارجي والديون المحلية‪ .‬وبدون البيانات الخاصة ب�كيبة الدين العام‪ ،‬سيكون من‬ ‫وبالتال المتوسط المرجح المتوقع لسعر الفائدة االسمي‪ .‬عالوة عىل ذلك‪ ،‬فإن‬ ‫ي‬ ‫المستحيل حساب أوزان كل مكون من مكونات الدين‪،‬‬ ‫ويع� حدوث‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ض‬ ‫سعر الفائدة االسمي المتوقع للدين الخارجي يساوي سعر الفائدة بالدوالر م�وبا � االنخفاض المتوقع � سعر الرصف‪ .‬ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ول المطلوب‪ .‬عىل سبيل‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� الرصيد ال ي‬ ‫وبالتال زيادة ي‬ ‫ي‬ ‫أك� للفائدة بالعملة المحلية‪،‬‬ ‫� سعر الرصف مدفوعات ب‬ ‫غ� متوقع ي‬ ‫أك� ي‬ ‫انخفاض ب‬ ‫� مرص ال تحركها فقط سياسات المالية العامة‪ ،‬ولكن أيضا تقلبات أسعار‬ ‫ف‬ ‫المثال‪ ،‬توضح النشار (‪ )2019‬أن ديناميكيات الدين العام ي‬ ‫� المستقبل‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� بيانات الدين يعوق إجراء تحليالت ذات جدوى الستدامة المالية العامة ي‬ ‫الرصف‪ .‬وخالصة القول إن االفتقار إىل الشفافية ي‬ ‫� ‪( 2018‬مثل مرص)‪ ،‬يجب التعامل مع النتيجة‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ثال ًثا‪ ،‬ح� بالنسبة للبلدان حيث رصيد المالية العامة المطلوب أصغر من الرصيد الملحوظ ي‬ ‫تتغ� أسعار الفائدة ومعدالت النمو وأسعار الرصف‬ ‫ف‬ ‫� المستقبل‪ .‬فقد ي‬ ‫بتفاؤل حذر‪ .‬وكما ورد أعاله‪ ،‬ال تضمن االستدامة الحالية االستدامة ي‬ ‫وتعقّد استدامة المالية العامة‪.‬‬ ‫ول‬ ‫أ‬ ‫‪ËË‬العالقة ي ن‬ ‫ب� الدين ورصيد المالية العامة ال ي‬ ‫المحل‬ ‫أ‬ ‫ف� النهج الثالث‪ ،‬يتم تقييم استدامة رصيد المالية العامة من خالل تقدير العالقة ي ن‬ ‫إجمال الناتج أ ي‬‫ي‬ ‫ول ونسبة الدين إىل‬ ‫ب� الرصيد ال ي‬ ‫ي‬ ‫ول‬ ‫ن‬ ‫ئ‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ب� رصيد المالية العامة ال ي‬ ‫الجز� ي‬ ‫ي‬ ‫� السنوات السابقة (أي الديون المتأخرة)‪ .‬واتباعا لميندوزا وأوس�ي (‪ ،)2008‬عندما يكون االرتباط‬ ‫ي‬ ‫الطار‬ ‫المال عىل أنه "مستدام"‪ 13.‬ويعرض الملحق ج‪ 3‬إ‬ ‫تفس� المسار ي‬ ‫المحل للعام السابق إيجابيا‪ ،‬يتم ي‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫ونسبة الدين إىل‬ ‫� المنطقة‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫� ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والبلدان النامية ي‬ ‫التحليل بالتفصيل ويقارن منطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا ‪ -‬بما ي‬ ‫ي‬ ‫‪ -‬مع بقية العالم‪.‬‬ ‫� المتوسط‪،‬‬ ‫ف‬ ‫ويب� الشكل ‪ 2-2‬أنه بالنسبة لبقية العالم‪ ،‬فإن الرصيد أ‬ ‫ين‬ ‫ول يرتبط بعالقة سلبية وذات داللة إحصائية مع الديون المتأخرة ي‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ول (انظر الملحق الملحق ج‪ 14.)1‬ومن الواضح أن هذه ليست عالمة عىل‬ ‫أ‬ ‫يتدهور الرصيد ال ي‬ ‫أ‬ ‫وهذا ي‬ ‫يش� إىل أنه عندما يزيد الدين المتأخر‪،‬‬ ‫ش‬ ‫� بداية القرن الحادي والع�ين‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أك� مقارنة بالوضع السائد ي‬ ‫يش� إىل استدامة ب‬ ‫� السنوات ال ي‬ ‫خ�ة ي‬ ‫استدامة المالية العامة‪ ،‬ولكن االتجاه ي‬ ‫‪15‬‬ ‫أ‬ ‫‪ 1‬هذا ليس بأي حال من الحوال ضمانا الستدامة المالية العامة‪ .‬عىل العكس‪ ،‬يعد هذا أحد التمارين العديدة لفحص استدامة المالية العامة‪.‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫أ‬ ‫‪ 14‬يناظر الشكل ‪ 2-2‬الجدول ج‪ 1‬في الملحق‬ ‫تحمل الديون في جميع أنحاء العالم وخاصة البلدان‬ ‫مث�ة للقلق بالنظر إىل تراكم الديون في بلدان السواق الناشئة‪ ،‬لكنها ترسم صورة ث‬ ‫أك� تفاؤال الستدامة القدرة عىل ّ‬ ‫النتيجة ي‬ ‫‪ 15‬هذه‬ ‫ستتغ� إذا تمكنا من الوصول‬ ‫الصورة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫ى‬‫ل�‬‫ن‬ ‫االنتظار‬ ‫علينا‬ ‫ذلك‪،‬‬ ‫ومع‬ ‫(‪.)2020‬‬ ‫وغ�ه‬ ‫ت‬ ‫ال�ق أ‬‫� منطقة ش‬ ‫النامية ف‬ ‫ي‬ ‫أفريقيا من التحليالت في‬ ‫ال� جرت مؤخرا مثل كوزي ي‬ ‫الوسط وشمال‬ ‫ي‬ ‫� مختلف البلدان‪.‬‬ ‫إىل البيانات المطلوبة لحساب إجمال ف‬ ‫وصا� ديون القطاع العام ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫الثا�‬ ‫الفصل ي‬ ‫‪25‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫كيف يمكن للشفافية أن تفيد بلدان ش‬ ‫الول ف� دول مجلس التعاون الخليجي بعالقة ث‬ ‫أك� سلبية مع الديون المتأخرة مقارنة ببقية العالم‪ ،‬عىل الرغم من أن‬ ‫أ‬ ‫ويرتبط الرصيد ي ي‬ ‫العالقة أصبحت أقل سلبية لدول المجلس (انظر‬ ‫ب� أرصدة المالية العامة أ‬ ‫أ ف‬ ‫الولية والديون السابقة ‪ -‬منطقة‬ ‫الشكل ‪ 2-2‬العالقة ي ن‬ ‫� الشكل ‪ .)2-2‬ومما يبعث عىل التفاؤل‬ ‫الخط الحمر ي‬ ‫ال�ق أ‬‫ش‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا وبقية العالم منذ عام ‪1990‬‬ ‫� المنطقة يرتبط‬ ‫ي‬ ‫النامية‬ ‫للبلدان‬ ‫ول‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫الرصيد‬ ‫أن‬ ‫بعالقة إيجابية مع الديون المتأخرة‪ ،‬مما ي‬ ‫يش� إىل أن‬ ‫وضع ماليتها العامة مستدام‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪25‬‬ ‫وأخ�ا‪ ،‬ليس من المبالغة أنه ينبغي ي‬ ‫تفس� النتائج‬ ‫ي‬ ‫‪0‬‬ ‫المتعلقة باستدامة القدرة عىل تحمل أعباء الدين‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫‪25-‬‬ ‫� ضوء أن التقارير‬‫ب�ء من الحذر ي‬ ‫� المنطقة ي‬ ‫ي‬ ‫غ� كاملة‪ .‬وسواء أكان ذلك جيدا‬ ‫عن بيانات الدين ي‬ ‫‪5-‬‬ ‫ث‬ ‫ح� تتاح بيانات أك�‬‫ن‬ ‫أم سيئا‪ ،‬فإنها قد ي‬ ‫تتغ� ي‬ ‫‪75-‬‬ ‫اكتماال‪ .‬وكما هو الحال مع غياب البيانات خالل‬ ‫‪1-‬‬ ‫تف� وباء ما‪ ،‬فإن التعتيم عىل المعلومات بشأن‬ ‫ش‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫ي‬ ‫الدين يعوق أي مناقشات مفتوحة عن السياسات‬ ‫السنة‬ ‫البلدان النامية بمنطقة‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‬ ‫يحول‬‫ّ‬ ‫التال‬ ‫ي‬ ‫العامة بحثا عن حلول‪ .‬والفصل‬ ‫ال ق ا وسط وشمال أفريقيا‬ ‫بقية العالم‬ ‫انتباهنا إىل أسواق العمل‪ ،‬حيث يشوه عدم‬ ‫ثم فقد‬ ‫� التعاريف ش‬ ‫ف‬ ‫الساس والمتأخر مع الضوابط أ‬‫ب� الدين أ‬ ‫مالحظة‪ :‬يُظهر المحور الرأس للشكل تقديرات تكرارية لالنحدارات االقتصادية ي ن‬ ‫مؤ�ات السوق ومن ّ‬ ‫االتساق ي‬ ‫الخرى‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫(انظر الملحق ج‪ 3‬لمزيد من التفاصيل) يجري توسيع أطر التقدير تدريجيا‪ .‬عىل سبيل المثال‪ ،‬تقدير النقاط لعام ‪ 1999‬هو‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫يؤدي إىل سياسات عقيمة‪.‬‬ ‫نتاج تقدير العينة من ‪ 1990‬ح� ‪ .1999‬وبالمثل فإن تقدير النقاط لعام ‪ 2018‬هو نتيجة تقدير العينة من عام ‪ 1990‬ح� عام‬ ‫‪ .2018‬لكن التغي�ات بمرور الوقت ف� المعامالت المقدرة هي نتيجة لدراج بيانات من العام ض ف‬ ‫� العينة‪ .‬ي‬ ‫تش� النطاقات‬ ‫الما� ي‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف�ات ثقة بنسبة ‪.%10‬‬‫إىل ت‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� بلدان ش‬‫ف‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الجدول ‪ .2-2‬إ‬ ‫البالغ عن الديون ي‬ ‫ف‬ ‫� المكاتب القطرية بالمنطقة‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬ب‬ ‫الخ�اء االقتصاديون ي‬ ‫ي‬ ‫الدول‪ a.)2017 ،‬ي‬ ‫تش� إىل إبالغ البلد ن‬ ‫المع� عن نوع الدين (لكل من الديون المحلية‬ ‫ي‬ ‫الدول (انظر صندوق النقد‬ ‫ي‬ ‫الدول وصندوق النقد‬ ‫ي‬ ‫مالحظة‪ :‬يتبع الجدول ‪ 2-2‬نموذج إ‬ ‫البالغ عن الدين العام الخاص بإطار استدامة الديون التابع للبنك‬ ‫اء االقتصاد ف‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫البنك‬ ‫�‬‫ي‬ ‫وتش� الخاليا الفارغة إىل أن ب‬ ‫خ�‬ ‫غ� منطبق ي‬ ‫ويش� إىل أن البلد قد ال يكون لديه هذا النوع من الديون‪ ،‬ي‬ ‫تش� إىل أن البلد لديه هذا النوع من الدين ولكنه ال يبلغ عنه‪ ،‬غ‪.‬م = ي‬ ‫والخارجية)‪ × ،‬ي‬ ‫البالغ عن الديون ت‬ ‫ح� ‪.2019‬‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫إجمال الدين الحكومي‪ .‬إ‬ ‫ي‬ ‫المع� لديه هذا النوع من الديون ولكنه ال يبلغ عنه‪ ،‬أو أن البلد ليس لديه هذا النوع‪ ،‬أو أنه قد تم إدراج الدين ي‬ ‫�‬ ‫ي‬ ‫ليس لديهم معلومات بشأن ما إذا كان البلد‬ ‫ن‬ ‫الثا�‬ ‫‪26‬‬ ‫الفصل ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪2020‬‬ ‫التحديث االقتصادي لمنطقة ش‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬فجوات البيانات‪ ،‬والتعريفات‪ ،‬وقياس نواتج أسواق العمل‬ ‫النقاط الرئيسية للفصل الثالث‪:‬‬ ‫� الخطوط‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫• تعتمد بلدان منطقة ش‬ ‫غ� دقيقة للتشغيل والبطالة‪ ،‬وهو ما يخلق عدم وضوح ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا عىل تعريفات ي‬ ‫ف‬ ‫ال�ق‬ ‫الفاصلة ي ن‬ ‫غ� الرسمي‪.‬‬‫� القطاع ي‬ ‫ب� البطالة والعمل ي‬ ‫الوط�‪ ،‬لم يتمكن المؤلفون من محاكاة‬ ‫ن‬ ‫للوضاع عىل الصعيد‬ ‫ال� لديها مصادر مستقلة لبيانات القوة العاملة الممثلة أ‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫• بالنسبة للبلدان ي‬ ‫معدالت البطالة الرسمية المبلغ عنها‪.‬‬ ‫� أسواق العمل الوطنية‪.‬‬ ‫ف‬ ‫• وتشوه التفاوتات دور المرأة والمناطق الريفية ي‬ ‫� القوى العاملة قد تكون قضية أجيال‪،‬‬ ‫ف‬ ‫الناث ي‬ ‫تش� الشواهد إ‬ ‫الحصائية إىل أن مشاركة إ‬ ‫باستخدام تعريفات دقيقة للتشغيل والبطالة‪ ،‬ي‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫• ‬ ‫ب� الشابات المتعلمات‪.‬‬ ‫لنها مرتفعة ي‬ ‫� القوى العاملة تميل إىل االرتفاع خالل‬ ‫• تش� الشواهد التاريخية من البلدان المتقدمة والشواهد الحديثة من اليمن إىل أن مشاركة الناث ف‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫ف�ات الرصاع المسلح‬ ‫ت‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ .‬كما يحلل معدالت‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� قياس النواتج إ‬ ‫الجمالية لسوق العمل ي‬ ‫يبحث هذا الفصل دور الشفافية ي‬ ‫غ� الرسمي عىل نطاق أقل‪.‬‬ ‫ف‬ ‫� القوى العاملة‪ ،‬والطابع ي‬ ‫البطالة‪ ،‬ومعدالت مشاركة إ‬ ‫الناث ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫� منطقة ش‬‫ف‬ ‫‪ 1-3‬قياس البطالة ي‬ ‫� رسم السياسات العامة‪ .‬وعادة ما تتبع‬ ‫ف‬ ‫تث� فيه فجوات البيانات وعدم اتساق القياس مشاكل ي‬ ‫يعت� سوق العمل مجاال آخر يمكن أن ي‬‫ب‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫الذه�‪ ،‬وتتسق مع التعريفات ي‬ ‫ال� اعتمدتها‬ ‫وال� ب‬ ‫تعت� المعيار أ ب ي‬ ‫تعريفات منظمة العمل الدولية للتشغيل والبطالة‪ ،‬ي‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫بلدان العالم‬ ‫البالغ عن معدالت‬ ‫ش‬ ‫و� منطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬يتم إ‬ ‫البلدان المتقدمة الخرى‪ ،‬مثل الواليات المتحدة (انظر الجدول ‪ .)1-3‬ي‬ ‫الكث� من بلدان المنطقة تعريف منظمة العمل الدولية للتشغيل‬ ‫غ� متسق فيما ي ن‬ ‫ب� البلدان‪ .‬وال تتبع ي‬ ‫التشغيل والبطالة الرسمية بشكل ي‬ ‫أو البطالة ‪ -‬أو ال تحدد بوضوح ما إذا كانت تفعل ذلك (انظر الجدول ‪.)2-3‬‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫الوط�‬ ‫ي‬ ‫لحصاءات العمل)‪ ،‬وفرنسا (المعهد‬ ‫الجدول ‪ .1-3‬تعريفات التشغيل والبطالة من الواليات المتحدة (المكتب ال ي‬ ‫مريك إ‬ ‫للحصاء والدراسات االقتصادية)‪ ،‬ومنظمة العمل الدولية‬‫إ‬ ‫المصدر‬ ‫البطالة‬ ‫التشغيل‬ ‫التعاريف‬ ‫أك�‪ ،‬عمل فإما (‪ )1‬ساعة واحدة‬ ‫شخص ما يبلغ من العمر ‪ 16‬عاما أو ث‬ ‫‪https://www.‬‬ ‫شخص يبلغ من العمر ‪ 16‬عاما أو‬ ‫� م�وعه الخاص‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫‪bls.gov/cps/‬‬ ‫ث‬ ‫� عمل مدفوع الجر أو (‪ )2‬ي‬ ‫عىل شالقل كموظف ي‬ ‫‪definitions.htm‬‬ ‫(‪ )2‬بحث‬ ‫أ‬ ‫وظيفة‪،‬‬ ‫أ‬ ‫لديه‬ ‫ف‬ ‫أك�‪ )1( ،‬ليس‬ ‫من �كة أو مهنة أو تجارة أو مزرعة‪ ،‬أو (‪ )3‬لم يغب مؤقتا عن‬ ‫الواليات المتحدة ‪ -‬المكتب‬ ‫أ‬ ‫� السابيع الربعة‬‫بدأب عن وظيفة ي‬ ‫�كة أو مزرعة‪ ،‬سواء كان يحصل‬ ‫م�وعه الخاص من ش‬ ‫وظيفته‪ ،‬أو ش‬ ‫لحصاءات العمل‬ ‫ال ي‬ ‫مريك إ‬ ‫الماضية‪ ،‬و (‪ )3‬متاح للعمل‪.‬‬ ‫الجازة أم ال‪ ،‬أو (‪ )4‬عمل بدون أجر لمدة ال تقل عن‬ ‫مقابل إ‬ ‫عىل أجر ف‬ ‫م�وع تجاري أو مزرعة يملكها أحد أفراد أرسته‪.‬‬ ‫� ش‬ ‫‪ 15‬ساعة ي‬ ‫‪https://www.‬‬ ‫الشخاص الذين يبلغون من‬ ‫جميع أ‬ ‫لمدة فساعة فقط‬ ‫ف�ة من الوقت‪ ،‬ت‬ ‫ح� لو‬ ‫الفراد الذين عملوا أ‬ ‫لي ت‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫الوط�‬ ‫فرنسا ‪ -‬المعهد‬ ‫‪insee.fr/en/‬‬ ‫العمر ‪ 15‬عاما أو ث‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫‪metadonnees/‬‬ ‫أك� وليس لديهم‬ ‫� سن العمل‬ ‫� االعتبار فقط الفراد ي‬ ‫خالل السبوع المرجعي‪ .‬يؤخذ ي‬ ‫للإحصاء والدراسات‬ ‫‪definitions‬‬ ‫عمل ويبحثون عن وظيفة‪.‬‬ ‫(ب� ‪ 15‬و‪ 64‬عاما)‪.‬‬ ‫ين‬ ‫االقتصادية‬ ‫وأك�) وشاركوا‪ ،‬خالل ت‬ ‫ف�ة‬ ‫جميع من هم ف� سن العمل (‪ 15‬سنة ث‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ة‪ ،‬ف‬ ‫‪https://www.ilo.‬‬ ‫� سن العمل‬ ‫هم ي‬ ‫جميع من‬ ‫تقديم خدمات مقابل‬ ‫أو‬ ‫العامل� ف‬ ‫سلع‬ ‫نتاج‬ ‫ل‬ ‫إ‬ ‫نشاط‬ ‫أي‬ ‫ويشمل ذلك أ‬‫�‬ ‫ي‬ ‫مرجعية ي‬ ‫قص�‬ ‫(‪ 15‬سنة ث‬ ‫وأك�) الذين ال يعملون‪،‬‬ ‫العمل"‪ ،‬أي الذين‬ ‫"�‬ ‫ين‬ ‫شخاص‬ ‫ال‬ ‫أجر أو ف ربح‪.‬‬ ‫‪org/ilostat-files/‬‬ ‫وقاموا بأنشطة للبحث عن عمل خالل‬ ‫ين‬ ‫العامل�‬ ‫والشخاص‬ ‫القل‪ ،‬ي أ‬ ‫وظيفة لمدة ساعة واحدة عىل أ‬ ‫�‬ ‫‪Documents/‬‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫عملوا ي‬ ‫منظمة العمل الدولية‬ ‫‪Statistical%20‬‬ ‫ف�ة محددة مؤخرا‪ ،‬وكانوا عىل استعداد‬ ‫� العمل" بسبب الغياب المؤقت عن الوظيفة‪ ،‬أو‬ ‫"الذين ليسوا ي‬ ‫‪Glossary.pdf‬‬ ‫للعمل إذا توفرت لهم وظيفة‪.‬‬ ‫النوبات‪ ،‬وساعات‬ ‫العمل ال ف‬ ‫بسبب ترتيبات وقت العمل (مثل العمل بنظام‬ ‫ضا�)‪.‬‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫والجازات التعويضية عن‬ ‫العمل المرنة‪ ،‬إ‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫‪27‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫كيف يمكن للشفافية أن تفيد بلدان ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الجدول ‪ .2-3‬االتساق ي ن‬ ‫ب� تعريفات التشغيل والبطالة بمنطقة ش‬ ‫� سن العمل‬ ‫ف‬ ‫تتبع تعريف منظمة العمل‬ ‫تتبع تعريف منظمة العمل‬ ‫السكان ي‬ ‫الدولية للعمالة‬ ‫الدولية للبطالة‬ ‫البلد‬ ‫‪ 15‬عاما ث‬ ‫فأك�‬ ‫غ� محدد‬ ‫ي‬ ‫نعم‬ ‫المغرب‬ ‫غ� محدد‬ ‫ي‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫الجزائر‬ ‫غ� محدد‬ ‫ي‬ ‫غ� محدد‬ ‫ي‬ ‫نعم‬ ‫تونس‬ ‫ث‬ ‫‪ 15‬عاما فأك�‬ ‫غ� محدد‬ ‫ي‬ ‫نعم‬ ‫ليبيا‬ ‫فأك�‬ ‫‪ 15‬عاما ث‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫مرص‬ ‫نعم‬ ‫غ� محدد‬ ‫ي‬ ‫نعم‬ ‫لبنان‬ ‫ث‬ ‫‪ 15‬عاما فأك�‬ ‫غ� محدد‬ ‫ي‬ ‫نعم‬ ‫الضفة الغربية وقطاع غزة‬ ‫فأك�‬ ‫‪ 15‬عاما ث‬ ‫غ� محدد‬ ‫نعم‬ ‫الردن‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫فأك�‬ ‫‪ 15‬عاما ث‬ ‫غ� محدد‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫السعودية‬ ‫غ� محدد‬ ‫ي‬ ‫غ� محدد‬ ‫ي‬ ‫غ� محدد‬ ‫ي‬ ‫عمان‬ ‫ُ‬ ‫نعم‬ ‫غ� محدد‬ ‫ي‬ ‫نعم‬ ‫المارات‬ ‫إ‬ ‫فأك�‬ ‫‪ 15‬عاما ث‬ ‫غ� محدد‬ ‫ي‬ ‫نعم‬ ‫قطر‬ ‫غ� محدد‬ ‫ي‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫البحرين‬ ‫نعم‬ ‫غ� محدد‬ ‫ي‬ ‫نعم‬ ‫الكويت‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫إيران‬ ‫غ� محدد‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫ت‬ ‫جيبو�‬ ‫ي‬ ‫غ� محدد‬ ‫ي‬ ‫غ� محدد‬ ‫ي‬ ‫غ� محدد‬ ‫ي‬ ‫العراق‬ ‫غ� متاح‬ ‫ي‬ ‫غ� متاح‬ ‫ي‬ ‫غ� متاح‬ ‫ي‬ ‫سوريا واليمن‬ ‫ال ت‬ ‫لك�ونية للإحصاءات الوطنية‪.‬‬ ‫ين‬ ‫المؤلف� عىل معلومات من المواقع إ‬ ‫المصدر‪ :‬يستند ملخص‬ ‫ف�ة زمنية ما) لمرص أ‬ ‫والردن‬ ‫(ال� تجمع بيانات عن نفس الموضوع خالل ت‬ ‫ويستغل هذا القسم توفر المسوح التتبعية لسوق العمل ت‬ ‫ي‬ ‫وتونس‪ .‬ويستخدمها لعادة حساب معدالت البطالة باتباع تعريفات منظمة العمل الدولية‪ ،‬ويقارن أ‬ ‫الرقام المعاد حسابها بالتقديرات‬ ‫إ‬ ‫الجدول� ‪ 4-3‬و‪ .6-3‬ويعتمد التحليل عىل أحدث مسح تتبعي لسوق‬ ‫ن‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫الوطنية للبطالة ت‬ ‫ي‬ ‫ال� أبلغت عنها البلدان الثالث‪ .‬والنتائج واردة ي‬ ‫ي‬ ‫ب� مختلف‬ ‫للردن وعام ‪ 2014‬لتونس‪ .‬ويعتمد الفرق ي ن‬ ‫العمل ف� كل بلد‪ .‬وبالنسبة لمرص‪ ،‬فإن التحليل هو عن عام ‪ ،2018‬وعام ‪ 2016‬أ‬ ‫ي‬ ‫� هذه الجداول عىل تعريفات "التشغيل" و "البطالة"‪ .‬ويمكن تعريف التشغيل وفقا لتعريف السوق‪ ،‬الذي‬ ‫معدالت البطالة المحسوبة ف‬ ‫ي‬ ‫العامل� هم أ‬ ‫الفراد‬ ‫ين‬ ‫يعت�‬ ‫المنخرط� ف أ‬ ‫ين‬ ‫يعت� أن من يعمل هم فقط أ‬ ‫� النشطة االقتصادية للسوق‪ ،‬أو التعريف الموسع والذي ب‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫اد‬ ‫ف‬‫ال‬ ‫ب‬ ‫� حالة‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫السو� واقتصاد الكفاف‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬يتطلب التعريف المعياري للبطالة أن يكون الفرد ي‬ ‫ي‬ ‫� النشاط االقتصادي‬ ‫الذين يشاركون ي‬ ‫ح� أن التعريف الواسع للبطالة ال يتطلب البحث الدؤوب عن العمل ليتم‬ ‫ف‬ ‫بحث دؤوب عن وظيفة ك يتم اعتباره عاطال عن العمل‪ � ،‬ي ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫� الف�ة المرجعية‪ ،‬وأراد العمل ولم‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫العاطل�‪ .‬ووفقا للتعريف الواسع‪ ،‬يكون الفرد عاطال عن العمل إذا لم يعمل ي‬ ‫ي‬ ‫احتساب الفرد ضمن‬ ‫يكن مرتبطا بوظيفة (سواء كان الفرد يبحث بهمة عن عمل أم ال)‪ .‬يلخص الجدول ‪ 3-3‬التعريفات‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪2020‬‬ ‫التحديث االقتصادي لمنطقة ش‬ ‫الجدول ‪ .3-3‬تعريفات التشغيل والبطالة‬ ‫التعريفات‬ ‫أ‬ ‫� النشطة االقتصادية السوقية هم العاملون‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫المشارك�‬ ‫أ‬ ‫يعت� فقط الفراد‬ ‫تعريف السوق للتشغيل‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫المنخرط� ي ف� أ‬ ‫النشطة االقتصادية السوقية واقتصاد الكفاف هم العاملون‪.‬‬ ‫ين‬ ‫اد‬‫ر‬ ‫ف‬‫يعت� فقط أ‬ ‫ال‬ ‫التعريف الموسع للتشغيل‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫� حالة بحث دؤوب عن عمل‪.‬‬ ‫يتطلب أن يكون الفرد ف‬ ‫التعريف المعياري للبطالة‬ ‫� حالة بحث دؤوب عن عمل‪.‬‬ ‫ي ف‬ ‫ال يتطلب أن يكون الفرد ي‬ ‫التعريف الموسع للبطالة‬ ‫ب� تعريف السوق والتعريف‬ ‫تش� اللوحة أ من الجدول ‪ 3-4‬إىل أنه توجد ف� مرص فجوة بمقدار ‪ 5.2‬نقطة مئوية ف� إجمال معدل البطالة ي ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الناث والذكور‪ ،‬يتم حساب معدالت البطالة‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ب� إ‬ ‫� معدالت البطالة ي‬ ‫التغي� ي‬ ‫ي‬ ‫الموسع‪ .‬ولتحديد إىل أي مدى تعزى هذه الفجوة إىل‬ ‫الجنس� (انظر اللوحة ب واللوحة ج)‪.‬‬ ‫ين‬ ‫� كال‬ ‫ف‬ ‫جمال القوى العاملة بدال من معدل البطالة ي‬ ‫ل ي‬ ‫المصنفة حسب نوع الجنس بالنسبة إ‬ ‫‪16‬‬ ‫� القوة‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� معدالت مشاركة إ‬ ‫الناث ي‬ ‫التغ�ات المستندة إىل التعريف ي‬ ‫تش� النتائج إىل أن ‪ 3.8‬نقطة مئوية‪ ،‬أو ‪ %73‬من الفجوة‪ ،‬ترجع إىل ي‬ ‫ي‬ ‫المث� لالهتمام‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ب� الذكور‪ .‬ومن ي‬ ‫� معدالت البطالة ي‬ ‫التغي�ات ي‬ ‫ي‬ ‫ح� أن ‪ 1.4‬نقطة مئوية‪ ،‬أو ‪ %27‬من الفجوة‪ ،‬ترجع إىل‬ ‫� ي‬ ‫العاملة‪ ،‬ي‬ ‫اللوا� يعملن أعمال الكفاف‪ .‬ليس من‬ ‫ت‬ ‫الكب�ة من المرصيات‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫الناث ينبع من النسبة ي‬ ‫� معدالت بطالة إ‬ ‫كب� ي‬‫تش� إىل تباين ي‬‫أن اللوحة ج ي‬ ‫ت‬ ‫كب�ة جدا (ت�اوح‬ ‫ف‬ ‫� مرص ي‬ ‫الناث ي‬ ‫يش� إىل أن معدالت بطالة إ‬ ‫المستغرب إذن أن تعريف السوق للتشغيل (الذي ال يشمل أعمال الكفاف) ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ين‬ ‫ال� تعتمد عىل بيانات المسح التتبعي لسوق العمل ي‬ ‫ب� ‪ %20‬و‪ .)%30‬عالوة عىل ذلك‪ ،‬بالنسبة إىل مختلف معدالت البطالة المقدرة ي‬ ‫والحصاء مبالغ فيه‪.‬‬ ‫ن�ه الجهاز المركزي للتعبئة العامة إ‬ ‫مرص‪ ،‬فإن معدل بطالة الذكور الرسمي البالغ ‪ %6.8‬الذي ش‬ ‫إجمال للبطالة محسوب وفقا لتعريف السوق (البحث عن عمل‬ ‫أك� معدل‬ ‫الردن‪ ،‬توضح اللوحة أ من الجدول ‪ 3-5‬أن الفجوة ي ن‬ ‫ف� أ‬ ‫ي‬ ‫ب� ب‬ ‫ي‬ ‫غ� مطلوب) وأصغر معدل محسوب للبطالة وفقا للتعريف الموسع (البحث مطلوب) هو ‪ 2.5‬نقطة مئوية‪ .‬وخالفا لمرص‪ ،‬حيث كان‬ ‫ي‬ ‫الردن تساهم بنفس‬ ‫معظم هذه الفجوة يرجع للتغي�ات ف� معدالت بطالة الناث‪ ،‬فإن التغي�ات ف� معدالت بطالة الذكور والناث ف� أ‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الناث والذكور بنسبة ‪ 1.2‬نقطة مئوية و‪ 1.3‬نقطة مئوية عىل‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫تتغ� معدالت بطالة إ‬ ‫التعريف�‪ ،‬ي‬ ‫ي‬ ‫� هذه الفجوة‪ .‬وبموجب هذين‬ ‫القدر ي‬ ‫� مرص كانت عرضة‬ ‫ف‬ ‫ح� أن معدالت البطالة ي ن‬ ‫بكث� منها ف� مرص‪ :‬ف� ي ن‬ ‫التوال ‪ .‬ومعدالت بطالة الذكور والناث ف أ‬ ‫الناث ي‬ ‫ب� إ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� الردن أعىل ي‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫الناث بشكل طفيف‬ ‫ب� إ‬ ‫ن‬ ‫تتغ� معدالت البطالة ي‬ ‫كب�ة جدا وفقا لتعريف التشغيل (تعريف السوق مقابل التعريف الموسع)‪ ،‬ي‬ ‫لتقلبات ي‬ ‫� أعمال الكفاف أو يفعلن ذلك بصورة طفيفة فقط‪ .‬ومن المهم أيضا مالحظة‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫فقط ف أ‬ ‫يش� إىل أن الردنيات ال يشاركن ي‬ ‫� الردن‪ ،‬مما ي‬ ‫ي‬ ‫أن معدالت البطالة الرسمية المستمدة من قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية أقل دوما من تلك المقدرة باستخدام المسح التتبعي‬ ‫أ ن‬ ‫رد� ‪.‬‬ ‫لسوق العمل ال ي‬ ‫‪ 1‬معدالت البطالة المحسوبة بين الذكور إ‬ ‫والناث بالنسبة لمجموع القوى العاملة متاحة عند الطلب‪.‬‬ ‫‪ 6‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫‪29‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫كيف يمكن للشفافية أن تفيد بلدان ش‬ ‫ف‬ ‫الجدول ‪ .4-3‬معدالت البطالة ي‬ ‫� مرص عام ‪2018‬‬ ‫اللوحة أ‪ :‬معدالت البطالة إ‬ ‫الجمالية‬ ‫تعريف التشغيل‬ ‫التعريف الموسع‬ ‫تعريف السوق‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫ال‬ ‫ش‬ ‫�ط البحث الدؤوب‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫نعم‬ ‫‪9.9‬‬ ‫تقديرات وطنية‬ ‫اللوحة ب‪ :‬معدالت البطالة ي ن‬ ‫ب� الذكور‬ ‫تعريف التشغيل‬ ‫التعريف الموسع‬ ‫تعريف السوق‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫ال‬ ‫ش‬ ‫�ط البحث الدؤوب‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫نعم‬ ‫‪6.8‬‬ ‫تقديرات وطنية‬ ‫الناث‬ ‫اللوحة ج‪ :‬معدالت البطالة ي ن‬ ‫ب� إ‬ ‫تعريف التشغيل‬ ‫التعريف الموسع‬ ‫تعريف السوق‬ ‫‪13.4‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫ال‬ ‫ش‬ ‫�ط البحث الدؤوب‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪20.6‬‬ ‫نعم‬ ‫‪21.4‬‬ ‫تقديرات وطنية‬ ‫لربعة تعريفات باستخدام المسح التتبعي لسوق العمل المرصي لعام ‪ ،2018‬وهو مسح مع� عن أ‬ ‫الوضاع الوطنية‪ .‬معدالت البطالة المحسوبة مرجحة‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬يعرض هذا الجدول معدالت البطالة ف� مرص وفقا أ‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫� مرص‪.‬‬ ‫ف‬ ‫تش� التقديرات الوطنية إىل معدالت البطالة الرسمية وهي مستقاة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة إ‬ ‫والحصاء ي‬ ‫ي‬ ‫الجدول ‪ .5-3‬معدالت البطالة ف� أ‬ ‫الردن عام ‪2016‬‬ ‫ي‬ ‫اللوحة أ‪ :‬معدالت البطالة إ‬ ‫الجمالية‬ ‫تعريف التشغيل‬ ‫التعريف الموسع‬ ‫تعريف السوق‬ ‫‪20.9‬‬ ‫‪21.3‬‬ ‫ال‬ ‫ش‬ ‫�ط البحث الدؤوب‬ ‫‪18.8‬‬ ‫‪19.2‬‬ ‫نعم‬ ‫‪15.3‬‬ ‫تقديرات وطنية‬ ‫اللوحة ب‪ :‬معدالت البطالة ي ن‬ ‫ب� الذكور‬ ‫تعريف التشغيل‬ ‫التعريف الموسع‬ ‫تعريف السوق‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫ال‬ ‫ش‬ ‫�ط البحث الدؤوب‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫نعم‬ ‫‪13.3‬‬ ‫تقديرات وطنية‬ ‫الناث‬ ‫اللوحة ج‪ :‬معدالت البطالة ي ن‬ ‫ب� إ‬ ‫تعريف التشغيل‬ ‫التعريف الموسع‬ ‫تعريف السوق‬ ‫‪39.2‬‬ ‫‪41.2‬‬ ‫ال‬ ‫ش‬ ‫�ط البحث الدؤوب‬ ‫‪35.7‬‬ ‫‪37.6‬‬ ‫نعم‬ ‫‪24.1‬‬ ‫تقديرات وطنية‬ ‫أ ن‬ ‫رد� لعام ‪ ،2016‬وهو مسح مع� عن أ‬ ‫الوضاع الوطنية‪ .‬معدالت البطالة المحسوبة مرجحة‪.‬‬ ‫أ‬ ‫مالحظة‪ :‬يعرض هذا الجدول معدالت البطالة ف� أ‬ ‫ب‬ ‫وفقا لربعة تعريفات باستخدام المسح التتبعي لسوق العمل ال ي‬ ‫ت‬ ‫الردن‬ ‫ي‬ ‫تش� التقديرات الوطنية إىل معدالت البطالة الرسمية ي‬ ‫وتأ� من قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية‪.‬‬ ‫ي‬ ‫‪30‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪2020‬‬ ‫التحديث االقتصادي لمنطقة ش‬ ‫ف‬ ‫الجدول ‪ .6-3‬معدالت البطالة ي‬ ‫� تونس عام ‪2014‬‬ ‫اللوحة أ‪ :‬معدالت البطالة إ‬ ‫الجمالية‬ ‫تعريف التشغيل‬ ‫التعريف الموسع‬ ‫تعريف السوق‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪No‬‬ ‫ش‬ ‫�ط البحث الدؤوب‬ ‫‪10.9‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪Yes‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫تقديرات وطنية‬ ‫اللوحة ب‪ :‬معدالت البطالة ي ن‬ ‫ب� الذكور‬ ‫تعريف التشغيل‬ ‫التعريف الموسع‬ ‫تعريف السوق‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪No‬‬ ‫ش‬ ‫�ط البحث الدؤوب‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪Yes‬‬ ‫‪12.3‬‬ ‫تقديرات وطنية‬ ‫الناث‬ ‫اللوحة ج‪ :‬معدالت البطالة ي ن‬ ‫ب� إ‬ ‫تعريف التشغيل‬ ‫التعريف الموسع‬ ‫تعريف السوق‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪No‬‬ ‫ش‬ ‫�ط البحث الدؤوب‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪Yes‬‬ ‫‪21.6‬‬ ‫تقديرات وطنية‬ ‫مالحظة‪ :‬يعرض هذا الجدول معدالت البطالة ف� تونس وفقا أ‬ ‫لربعة تعريفات باستخدام المسح التتبعي لسوق العمل التونس لعام ‪ ،2014‬وهو مسح مع� عن أ‬ ‫الوضاع الوطنية‪ .‬معدالت البطالة المحسوبة مرجحة‪.‬‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� تونس‪.‬‬ ‫الوط� للإحصاء ف‬ ‫ن‬ ‫المعهد‬ ‫عن‬ ‫صادرة‬ ‫وهي‬ ‫‪2014‬‬ ‫� عام‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫تش� التقديرات الوطنية إىل معدالت البطالة الرسمية ي‬ ‫ي‬ ‫ب� معدالت البطالة المعتمدة عىل تعريف‬ ‫الجمالية ي ن‬ ‫ف‬ ‫� معدالت البطالة إ‬ ‫تش� اللوحة أ من الجدول ‪ 6-3‬إىل أن الفجوة ي‬ ‫وبالنسبة لتونس‪ ،‬ي‬ ‫السوق وتلك المبنية عىل التعريف الموسع تبلغ ‪ 4.9‬نقطة مئوية‪ .‬ويكشف تقدير لمعدالت البطالة المصنفة حسب نوع الجنس بالقياس‬ ‫ب� الذكور و ‪ ،%47‬أو ‪ 2.3‬نقطة‬ ‫التغي�ات ف� معدل البطالة ي ن‬ ‫ي‬ ‫إجمال القوى العاملة أن ‪ %53‬من الفجوة‪ ،‬أو ‪ 2.6‬نقطة مئوية‪ ،‬ترجع إىل‬ ‫إىل‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الناث‪.‬‬ ‫للتغي�ات � معدالت البطالة ي ن‬ ‫ف‬ ‫ب� إ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫مئوية‪ ،‬تعزى‬ ‫الردن وتونس تسهم‬ ‫المعدل� المقدرين للبطالة إىل التغي�ات ف� معدالت بطالة الناث‪ ،‬ففي أ‬ ‫ين‬ ‫ب� هذين‬ ‫بينما ف� مرص ترجع الفجوة ي ن‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� قوة‬ ‫لن معدالت مشاركة المرأة ف‬ ‫االختالفات ف� معدالت بطالة الذكور والناث ف� هذه الفجوة بنفس القدر‪ .‬وتث� هذه النتائج الدهشة أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫يع� أنه بما أن معدل البطالة يُحتسب‬ ‫كث�ا من معدالت الرجال‪ ،‬وذلك وفقا للتقديرات الرسمية وتقديراتنا عىل السواء‪ .‬وهذا ن‬ ‫العمل أقل ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� مقام الكرس بمعدالت البطالة‪ .‬وعىل ذلك‪ ،‬فإن أي مشاركة متساوية‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫والعاطل�‪ ،‬فإن النساء أقل تمثيال ي‬ ‫ي‬ ‫العامل�‬ ‫ي‬ ‫بالمقارنة بمجموع الفراد‬ ‫كث�ا لتعريفات التشغيل‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أك� ي‬ ‫إجمال معدل البطالة يخفي أثرا ب‬ ‫ي‬ ‫لالختالفات ي‬ ‫�‬ ‫� تونس‪ ،‬كما هو‬ ‫ف‬ ‫تش� هذه النتيجة إىل أن المرأة ي‬ ‫وبالتال‪ ،‬ي‬ ‫ي‬ ‫الناث وفقا لتعريف البطالة الذي نستخدمه‪.‬‬ ‫تختلف بالفعل معدالت بطالة إ‬ ‫� مرص مبالغ فيها مقارنة بتلك‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫غ� السوقية‪ .‬ومعدالت البطالة الرسمية للذكور ي‬ ‫� النشطة االقتصادية ي‬ ‫� مرص‪ ،‬تشارك إىل حد ي‬ ‫كب� ي‬ ‫الحال ي‬ ‫و� تونس‪ ،‬تعد‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫المقدرة باستخدام المسح التتبعي لسوق العمل‪ .‬ف أ‬ ‫و� الردن‪ ،‬عادة ما تكون معدالت البطالة أقل من الرقام الرسمية‪ .‬ي‬ ‫ي‬ ‫الشارة إىل أن معدالت‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ال� تم حسابها باستخدام المسح التتبعي لسوق العمل‪ .‬وتجدر إ‬ ‫معدالت البطالة الرسمية هي القرب إىل تلك ي‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫‪31‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫كيف يمكن للشفافية أن تفيد بلدان ش‬ ‫ب� ‪ 5‬و‪ .%7‬وقد يكون هذا االختالف‬ ‫ت�اوح معدالت بطالة الذكور ي ن‬ ‫الردن وتونس مقارنة بمرص‪ ،‬حيث ت‬ ‫بطالة الذكور أك� بكث� ف� كل من أ‬ ‫ي ي‬ ‫ب‬ ‫� مرص‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ح� ال توجد ي‬ ‫� الردن وتونس‪ ،‬ي‬ ‫� ي‬ ‫نتيجة لتوفر إعانات البطالة ي‬ ‫‪17‬‬ ‫الردن وتونس ومرص عن أنماط متنوعة (الشكل ‪ .)1-3‬ففي تونس‬ ‫الح�ية والريفية ف� أ‬ ‫ع� المناطق ض‬ ‫ي‬ ‫وتكشف معدالت البطالة المصنفة ب‬ ‫أ‬ ‫و� الردن‪ ،‬تشهد المناطق‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ض‬ ‫ف‬ ‫ومرص ترتفع معدالت البطالة ي ن‬ ‫� الردن‪ .‬ي‬ ‫� المناطق الريفية ي‬ ‫� المناطق الح�ية‪ ،‬بينما تكون أعىل ي‬ ‫ب� الذكور ي‬ ‫بكث� عندما يتم‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫الريفية باستمرار معدالت بطالة أعىل‪ .‬وترتفع معدالت البطالة ي ن‬ ‫أك� ي‬ ‫� المناطق الريفية‪ ،‬وهي ب‬ ‫� تونس ومرص ي‬ ‫الناث ي‬ ‫ب� إ‬ ‫� تونس ومرص والزيادة‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� معدالت بطالة إ‬ ‫الناث ي‬ ‫استخدام تعريف السوق للتشغيل‪ ،‬الذي ال يشمل أعمال الكفاف‪ .‬ويرجع التباين ي‬ ‫الكب� ي‬ ‫� المناطق الريفية‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫كب�ة ي‬‫تب� تعريف السوق للتشغيل إىل شيوع أعمال الكفاف بصورة ي‬ ‫� المناطق الريفية عند ي‬ ‫الكب�ة ي‬ ‫� معدالت البطالة ي‬ ‫ي‬ ‫الشكل ‪ 1-3‬معدالت البطالة حسب المناطق ض‬ ‫الح�ية والريفية‬ ‫البطالة ي ن‬ ‫ب� الذكور‬ ‫الناث‬ ‫البطالة ي ن‬ ‫ب� إ‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪50 0‬‬ ‫‪45 0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪40 0‬‬ ‫البطالة الواسعة‪ ،‬تعريف السوق‬ ‫‪35 0‬‬ ‫البطالة الواسعة‪ ،‬تعريف السوق‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪30 0‬‬ ‫البطالة الواسعة‪ ،‬تعريف موسع‬ ‫البطالة الواسعة‪ ،‬تعريف موسع‬ ‫‪25 0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫البطالة القياسية‪ ،‬تعريف السوق‬ ‫‪20 0‬‬ ‫البطالة القياسية‪ ،‬تعريف السوق‬ ‫‪15 0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫البطالة القياسية‪ ،‬تعريف موسع‬ ‫‪10 0‬‬ ‫البطالة القياسية‪ ،‬تعريف موسع‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫المناطق المناطق المناطق المناطق‬ ‫المناطق المناطق‬ ‫الح ية الريفية الح ية‬ ‫الريفية‬ ‫الريفية الح ية‬ ‫المناطق‬ ‫المناطق‬ ‫المناطق‬ ‫المناطق‬ ‫المناطق‬ ‫المناطق‬ ‫الح ية‬ ‫الريفية‬ ‫الح ية‬ ‫الريفية‬ ‫الح ية‬ ‫الريفية‬ ‫ا ردن ‪2016‬‬ ‫تونس ‪2014‬‬ ‫م ‪2018‬‬ ‫ا ردن ‪2016‬‬ ‫تونس ‪2014‬‬ ‫م ‪2018‬‬ ‫التونس ‪.2014‬‬ ‫أ ن‬ ‫رد� ‪ ،2016‬والمسح التتبعي لسوق العمل‬ ‫المصادر‪ :‬المسح التتبعي لسوق‬ ‫ي‬ ‫العمل المرصي ‪ ،2018‬والمسح التتبعي لسوق العمل ال ي‬‫أ ف‬ ‫مالحظة‪ :‬يقترص التحليل عىل الفراد ي‬ ‫� سن العمل (من ‪ 15‬إىل ‪ 64‬عاما)‪ .‬تم إعطاء وزن ترجيحي لمعدالت البطالة المحسوبة‪.‬‬ ‫الشكل ‪ 2-3‬معدالت البطالة حسب التعليم‬ ‫البطالة ي ن‬ ‫ب� الذكور‬ ‫الناث‬ ‫البطالة ي ن‬ ‫ب� إ‬ ‫‪20 0‬‬ ‫‪50 0‬‬ ‫‪18 0‬‬ ‫‪45 0‬‬ ‫‪16 0‬‬ ‫‪40 0‬‬ ‫‪14 0‬‬ ‫‪35 0‬‬ ‫‪12 0‬‬ ‫البطالة الواسعة‪ ،‬تعريف السوق‬ ‫‪30 0‬‬ ‫البطالة الواسعة‪ ،‬تعريف السوق‬ ‫‪10 0‬‬ ‫البطالة الواسعة‪ ،‬تعريف موسع‬ ‫‪25 0‬‬ ‫البطالة الواسعة‪ ،‬تعريف موسع‬ ‫‪80‬‬ ‫‪20 0‬‬ ‫‪60‬‬ ‫البطالة القياسية‪ ،‬تعريف السوق‬ ‫‪15 0‬‬ ‫البطالة القياسية‪ ،‬تعريف السوق‬ ‫‪40‬‬ ‫البطالة القياسية‪ ،‬تعريف موسع‬ ‫‪10 0‬‬ ‫البطالة القياسية‪ ،‬تعريف موسع‬ ‫‪20‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪00‬‬ ‫ا قل‬ ‫ا ع‬ ‫ا قل‬ ‫ا ع‬ ‫ا قل‬ ‫ا ع‬ ‫‪00‬‬ ‫تعليما‬ ‫تعليما‬ ‫تعليما‬ ‫تعليما‬ ‫تعليما‬ ‫تعليما‬ ‫ا قل‬ ‫ا ع‬ ‫ا قل‬ ‫ا ع‬ ‫ا قل‬ ‫ا ع‬ ‫ا ردن ‪2016‬‬ ‫تونس ‪2014‬‬ ‫م ‪2018‬‬ ‫تعليما‬ ‫تعليما‬ ‫تعليما‬ ‫تعليما‬ ‫تعليما‬ ‫تعليما‬ ‫ا ردن ‪2016‬‬ ‫تونس ‪2014‬‬ ‫م ‪2018‬‬ ‫التونس ‪.2014‬‬ ‫رد� ‪ ،2016‬والمسح التتبعي لسوق العمل‬‫أ ن‬ ‫المصادر‪ :‬المسح التتبعي لسوق العمل المرصي ‪ ،2018‬والمسح التتبعي‬ ‫ي‬ ‫لسوق العمل ال ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫العال هم الذين حصلوا عىل تعليم ثانوي أو‬ ‫� سن العمل (من ‪ 15‬إىل ‪ 64‬عاما)‪ .‬القل تعليما هم الذين حصلوا عىل تعليم أقل من التعليم الثانوي‪ ،‬بينما أصحاب التعليم ي‬ ‫مالحظة‪ :‬يقترص التحليل عىل الرجال ي‬ ‫أك�‪ .‬تم إعطاء وزن ترجيحي لمعدالت البطالة المحسوبة‪.‬‬‫ث‬ ‫القل تعليما (حصلوا عىل تعليم أقل من‬ ‫ب� الذكور والناث مصنفة حسب التحصيل العلمي‪ :‬أ‬ ‫الفراد أ‬ ‫ويعرض الشكل ‪ 2-3‬معدالت البطالة ي ن‬ ‫إ‬ ‫� تونس ومرص‪ ،‬ترتفع معدالت البطالة مع ارتفاع التحصيل العلمي‪،‬‬ ‫ف‬ ‫الثانوي) أ‬ ‫والفراد أ‬ ‫عىل تعليم ثانوي أو أعىل)‪ .‬ي‬ ‫ب� أ‬ ‫العىل تعليما (حصلوا‬ ‫بينما ف� أ‬ ‫الفراد أصحاب التحصيل العلمي المنخفض‪ .‬ويكشف الجمع ي ن‬ ‫ب� هذه النتيجة والنتائج المستقاة‬ ‫الردن تزيد معدالت البطالة ي ن‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫‪ 7‬‬ ‫‪ 1‬في جميع البلدان الثالثة‪ ،‬باستخدام التعريف الذي يشترط البحث عن وظيفة‪ ،‬نجد أن أبناء أو بنات رب السرة يمثلون النسبة الكبر من العاطلين عن العمل (‪ %42‬في مصر عام ‪،2018‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫الردن عام ‪ ،2016‬و‪ %74‬في تونس عام ‪ .)2014‬من ناحية أخرى‪ ،‬فإن ‪ %24‬من العاطلين في مصر‪ ،‬و‪ %19‬في الردن و‪ %14‬في تونس هم من أرباب السر‪ ،‬في حين أن‬ ‫و‪ %59‬في أ‬ ‫‪ %31‬من العاطلين في مصر مدرجون كأزواج‪ ،‬و‪ %19‬في أ‬ ‫الردن‪ ،‬و‪ %9‬في تونس‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪2020‬‬ ‫التحديث االقتصادي لمنطقة ش‬ ‫ح� أن‬ ‫وب� أ‬ ‫القل تعليما‪ ،‬ف� ي ن‬ ‫الردن أعىل ف� المناطق الريفية ي ن‬‫من البيانات المصنفة حسب المدن والريف أن معدالت بطالة الذكور ف� أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ ي‬ ‫معدالت بطالة الذكور ف� مرص وتونس أعىل ف� المدن ن أ‬ ‫وب� الفراد العىل تعليما‪ .‬أما بالنسبة للنساء‪ ،‬ي‬ ‫تش� البيانات إىل أن معدالت البطالة‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫‪18‬‬ ‫ب� المتعلمات تعليما عاليا‪.‬‬‫الناث ف� البلدان الثالثة أعىل ي ن‬‫ب� إ‬‫ين‬ ‫ي‬ ‫الكب� كيف يمكن‬ ‫كب� ي ن‬ ‫أ‬ ‫والمر أ‬ ‫ال ث‬ ‫الناث وفقا لكل تعريفات البطالة‪ .‬ويظهر هذا التباين ي‬ ‫ب� معدالت بطالة إ‬ ‫ك� أهمية أنه يوجد تباين ي‬ ‫لتعريفات التشغيل الغامضة أن تشوه صورة أسواق العمل‪ ،‬وخاصة للنساء‪.‬‬ ‫الشكل ‪ 3-3‬معدالت البطالة حسب الفئات العمرية‬ ‫البطالة ي ن‬ ‫ب� الذكور‬ ‫الناث‬ ‫البطالة ي ن‬ ‫ب� إ‬ ‫‪35 0‬‬ ‫‪70 0‬‬ ‫‪31 6‬‬ ‫‪30 6‬‬ ‫‪65 2‬‬ ‫‪30 0‬‬ ‫‪60 0‬‬ ‫‪25 0‬‬ ‫‪50 0‬‬ ‫‪42 5‬‬ ‫‪24-15‬‬ ‫‪40 0‬‬ ‫‪38 6‬‬ ‫‪38 3‬‬ ‫‪20 0‬‬ ‫‪24-15‬‬ ‫‪34-25‬‬ ‫‪34-25‬‬ ‫‪30 5‬‬ ‫‪30 7‬‬ ‫‪44-35‬‬ ‫‪15 3‬‬ ‫‪30 0‬‬ ‫‪15 0‬‬ ‫‪44-35‬‬ ‫‪54-45‬‬ ‫‪11 9‬‬ ‫‪11 7‬‬ ‫‪54-45‬‬ ‫‪20 0‬‬ ‫‪64-55‬‬ ‫‪10 0‬‬ ‫‪64-55‬‬ ‫‪15 0‬‬ ‫‪15 0‬‬ ‫‪15 4‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪63 66‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪10 0‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪33 21 20‬‬ ‫‪28 19‬‬ ‫‪21 31‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫ا ردن ‪2016‬‬ ‫تونس ‪2014‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫م‬ ‫ا ردن ‪2016‬‬ ‫تونس ‪2014‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫م‬ ‫أ ن‬ ‫التونس ‪.2014‬‬ ‫ي‬ ‫رد� ‪ ،2016‬والمسح التتبعي لسوق العمل‬‫المصادر‪ :‬المسح التتبعي لسوق العمل المرصي ‪ ،2018‬والمسح التتبعي لسوق العمل ال ي‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫العامل� هم فقط‬ ‫ي‬ ‫البالغ عن معدالت البطالة باستخدام تعريف السوق للعمالة (البحث عن عمل مطلوب)‪ .‬ب‬ ‫يعت� تعريف السوق أن‬ ‫� سن العمل (من ‪ 15‬إىل ‪ 64‬عاما)‪ .‬يتم إ‬ ‫مالحظة‪ :‬يقترص التحليل عىل الرجال ي‬ ‫القياس للبطالة البحث الدؤوب عن وظيفة‪ .‬تم إعطاء وزن ترجيحي لمعدالت البطالة المحسوبة‬ ‫التعريف‬ ‫يتطلب‬ ‫الكفاف‪.‬‬ ‫أعمال‬ ‫�‬ ‫العامل� ف‬ ‫ين‬ ‫ويستبعد‬ ‫السوقية‬ ‫الذين يشاركون ف� أ‬ ‫النشطة االقتصادية‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫والناث حسب الفئات العمرية ف� الشكل ‪ 3-3‬أن معدالت البطالة مرتفعة بشكل خاص ي ن‬ ‫ب�‬ ‫ب� الذكور إ‬ ‫ويوضح تصنيف معدالت البطالة ي ن‬ ‫ي‬ ‫(ب� ‪ 15‬و‪ 35‬سنة)‪ .‬وينطبق هذا عىل‬ ‫الصغر سنا ي ن‬‫المجموعات أ‬ ‫ف‬ ‫� قوة العمل‬ ‫والناث عىل حد سواء ف� البلدان الثالثة‪ .‬ومن المهم الشكل ‪ 4-3‬معدالت مشاركة إ‬ ‫الناث ي‬ ‫الذكور إ‬ ‫ي‬ ‫� قوة العمل‬‫ف‬ ‫ين‬ ‫العاطل� عن العمل الذين معدالت مشاركة إ‬ ‫أن نسلط الضوء عىل أن القليل من‬ ‫الناث ي‬ ‫� جميع‬ ‫ف‬ ‫ت�اوح أعمارهم ي ن‬ ‫ت‬ ‫ب� ‪ 15‬و‪ 24‬سنة كانوا من الطالب ي‬ ‫‪45 0‬‬ ‫‪39 9‬‬ ‫‪40 0‬‬ ‫البلدان الثالثة وقت إجراء المسح‪ .‬ففي مرص‪ ،‬كان ‪ %4.2‬فقط من‬ ‫‪38 1‬‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫العاطل� عن العمل و‪ %1.5‬من العاطالت عن العمل ي‬ ‫الرجال‬ ‫‪35 0‬‬ ‫‪33 7‬‬ ‫‪32 5‬‬ ‫‪30 0‬‬ ‫أ‬ ‫و� الردن‪ ،‬كانت النسبة‬ ‫ف‬ ‫‪25 5‬‬ ‫الفئة العمرية ‪ 15-24‬عاما من الطالب‪ .‬ي‬ ‫البطالة الواسعة‪ ،‬تعريف السوق‬ ‫‪25 0‬‬ ‫‪24 1‬‬ ‫و�‬ ‫ف‬ ‫‪23 4‬‬ ‫ين‬ ‫العاطل� عن العمل و‪ %1.3‬من العاطالت‪ .‬ي‬ ‫‪ %0.8‬من الرجال‬ ‫البطالة الواسعة‪ ،‬تعريف موسع‬ ‫‪20 6‬‬ ‫ن‬ ‫‪20 0‬‬ ‫البطالة القياسية‪ ،‬تعريف السوق‬ ‫‪17 7 18 5‬‬ ‫‪17 6‬‬ ‫‪15 0‬‬ ‫‪16 7‬‬ ‫العاطل� عن العمل وصفر‬‫ي‬ ‫تونس‪ ،‬كانت النسبة ‪ %1.9‬من الرجال‬ ‫البطالة القياسية‪ ،‬تعريف موسع‬ ‫‪10 0‬‬ ‫من العاطالت‪.‬‬ ‫� القوى العاملة‪ :‬قضية أجيال‬‫ف‬ ‫‪ 2-3‬مشاركة إ‬ ‫الناث ي‬ ‫‪50‬‬ ‫‪00‬‬ ‫� القوى العاملة منخفضة للغاية‬‫ف‬ ‫الناث ي‬ ‫تعت� معدالت مشاركة إ‬ ‫ب‬ ‫ا ردن ‪2016‬‬ ‫تونس ‪2014‬‬ ‫م ‪2018‬‬ ‫أ ن‬ ‫ويش� الشكل ‪ 4-3‬إىل أن معدالت‬ ‫� البلدان الثالثة‪.‬‬‫ف‬ ‫بشكل عام ي‬ ‫‪19‬‬ ‫المصادر‪ :‬المسح التتبعي لسوق العمل المرصي ‪ ،2018‬والمسح التتبعي لسوق العمل ال ي‬ ‫رد� ‪،2016‬‬ ‫ي‬ ‫التونس ‪.2014‬‬ ‫يف‬ ‫والمسح التتبعي لسوق العمل‬ ‫أ‬ ‫� الردن‪ ،‬حيث‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫مالحظة‪ :‬يقترص التحليل عىل النساء ي‬ ‫� سن العمل (من ‪ 15‬إىل ‪ 64‬عاما)‪ .‬تم إعطاء وزن ترجيحي لمعدالت‬ ‫� القوى العاملة هي الد� ي‬ ‫الناث ي‬ ‫مشاركة إ‬ ‫البطالة المحسوبة‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ب� ‪ %17‬و‪ ،%19‬باختالف تعريف التشغيل‪ .‬ونظرا لن‬ ‫ت‬ ‫ت�اوح ي ن‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫‪ 18‬ال يوجد ارتباط مطرد بين التعليم العالي وحجم الثروة في مصر أو الردن أو تونس‪ .‬يبلغ معامل االرتباط بين التعليم العالي (التعليم الثانوي وما فوق) وحجم ثروة السرة ‪0.31‬‬ ‫أ‬ ‫(‪.)P-value=0.00‬‬ ‫أ‬ ‫الناث في القوى العاملة في منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا منخفضة (انظر البنك الدولي‪.)2013 ،‬‬ ‫‪ 1‬بشكل عام‪ ،‬ولسباب اقتصادية وثقافية عديدة‪ ،‬فإن مشاركة إ‬ ‫‪ 9‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫‪33‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫كيف يمكن للشفافية أن تفيد بلدان ش‬ ‫ت‬ ‫ال� تعتمد‬ ‫ف‬ ‫معدل أعمال كسب الرزق يوما بيوم ي ن‬ ‫ناث ي‬‫ف‬ ‫� تونس ومرص‪ ،‬فإن إعادة حساب معدالت مشاركة إ‬ ‫ال‬ ‫ف‬ ‫ب� النساء مرتفع بشكل خاص ي‬ ‫� مرص عند‬ ‫� تونس و‪ %40‬ي‬‫(حوال ‪ %34‬ي‬ ‫ي‬ ‫عىل التعريف الموسع للتشغيل تظهر أن هذه المعدالت أعىل ي‬ ‫بكث� من التقديرات الرسمية‬ ‫استخدام تعريف البطالة الموسع)‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� مرص حسب الفئات العمرية‬ ‫� قوة العمل ي‬ ‫الشكل ‪ 5-3‬مشاركة إ‬ ‫الناث المتوقعة ي‬ ‫حسب الفئات‬ ‫مشاركة ا ناث المتوقعة القوى العاملة م‬ ‫مشاركة ا ناث المتوقعة القوى العاملة ا ردن حسب الفئات‬ ‫العمرية مع ف ات ثقة بنسبة ‪٪95‬‬ ‫العمرية مع ف ات ثقة بنسبة ‪٪95‬‬ ‫احتمالية المشاركة‬ ‫السن‬ ‫احتمالية المشاركة‬ ‫السن‬ ‫أعوام ‪ 1998‬و‪ ،2012 ،2006‬و‪2018‬‬ ‫المصدر المسوح التتبعية لسوق العمل م‬ ‫المصدر المسوح التتبعية لسوق العمل ا ردن عامي ‪ 2010‬و‪2016‬‬ ‫المتغ�ات التالية للتنبؤ بمعدالت‬ ‫القياس للبطالة‪ .‬يتم استخدام‬ ‫� قوة العمل وفقا لتعريف السوق للتشغيل والتعريف‬‫ف‬ ‫ف‬ ‫مالحظة‪ :‬يقترص التحليل عىل‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� سن العمل (من ‪ 15‬إىل ‪ 64‬عاما)‪ .‬يتم تعريف المشاركة ي‬ ‫وثالثة متغ�ات وهمية أ‬ ‫النساء ي‬ ‫مشاركة الناث ف� القوى العاملة‪ :‬آ‬ ‫لعىل مستوى من التحصيل العلمي للفرد (أقل من التعليم الثانوي‪ ،‬والتعليم الثانوي‪ ،‬وأعىل من‬ ‫ي‬ ‫والمتغ�ات الوهمية للفئة العمرية‪،‬‬ ‫ي‬ ‫الثار الثابتة للسنة‪،‬‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫لعىل مستوى من‬ ‫للب‪ ،‬وثالثة متغ�ات صورية أ‬ ‫لعىل مستوى من التحصيل العلمي أ‬ ‫الثانوي)‪ ،‬ومتغ� صوري للزواج‪ ،‬ومتغ� صوري للمناطق الريفية‪ ،‬وتأث�ات ثابتة للمنطقة‪ ،‬وثالثة متغ�ات صورية أ‬ ‫التعليم‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ ي‬ ‫ومتغ�ات صورية خماسية تتعلق ث‬ ‫بال�وة‪.‬‬ ‫ي‬ ‫التحصيل العلمي للم (أقل من المتوسط‪ ،‬والمتوسط‪ ،‬وما فوق المتوسط)‬ ‫منح� عىل شكل حرف ‪ U‬مقلوب فيما يتعلق بالعمر‪ ،‬حيث تبلغ ذروتها‬ ‫الردن تتبع ن‬ ‫يوضح الشكل ‪ 5-3‬أن معدالت مشاركة الناث ف� القوى العاملة ف� مرص و أ‬ ‫ي‬ ‫إ ي‬ ‫شيل ويجدان‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫بالجريف وسانتورو (‪ ،)2017‬اللذين يستخدمان بيانات من ي‬ ‫� الردن‪ .‬وتتوافق هذه النتائج مع‬ ‫ال ‪ 35-30‬ي‬ ‫ي‬ ‫� مرص وحو‬ ‫أن المشاركة ف� القوى العاملة تنخفض ف� سن الشباب‪ ،‬وتزداد خالل سن العمل أ‬ ‫عند نحو ‪ 45-40‬سنة ي‬ ‫اق�اب سن التقاعد‪ .‬ووجدا أن معدالت‬ ‫الساس‪ ،‬وتنخفض مرة أخرى مع ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫شيل‪ ،‬ومع‬ ‫�‬ ‫مشاركة الذكور والناث ف� القوى العاملة تتبع هذه أ‬ ‫النماط ف‬ ‫ي ي‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫الجنس� استمرت طوال دورة الحياة بأكملها‪ .‬إن‬ ‫ين‬ ‫ب�‬ ‫ذلك‪ ،‬وجدا فجوة ي ن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� القوى العاملة حسب‬ ‫الناث المتوقعة ي‬ ‫الشكل ‪ 6-3‬معدالت مشاركة إ‬ ‫� القوى العاملة (باتباع التعريف‬ ‫استخدام تعريف بديل لمشاركة إ‬ ‫الناث ي‬ ‫الفئات العمرية (قاعدة البيانات العالمية الجزئية)‬ ‫يغ� منح� شكل ‪U‬‬ ‫ن‬ ‫الموسع للتشغيل والتعريف الواسع للبطالة) ال ي‬ ‫وب� السن‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫المقلوب لتلك العالقة ي ن‬ ‫� قوة العمل ي‬ ‫ب� مشاركة النساء ي‬ ‫� كال‬ ‫ف‬ ‫المث� لالهتمام تسليط الضوء عىل تطور هذه التوقعات ي‬ ‫ومن ي‬ ‫� القوى‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫الناث ي‬ ‫� مرص‪ ،‬كانت معدالت مشاركة إ‬ ‫البلدين بمرور الوقت‪ .‬ي‬ ‫� عام ‪ ،2006‬عندما شهدت‬ ‫ف‬ ‫أ ف‬ ‫� كل فئة عمرية ي‬ ‫العاملة هي العىل ي‬ ‫المحل‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫مرص معدالت نمو عالية جدا لنصيب الفرد من‬ ‫الردن حيث كانت المعدالت‬ ‫(نحو ‪ .)%5‬كما لوحظت أنماط مماثلة ف� أ‬ ‫ي‬ ‫�‬ ‫المتوقعة لمشاركة الناث ف� القوى العاملة أعىل ف� عام ‪ 2010‬وأقل ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫إ ي‬ ‫إجمال‬‫ي‬ ‫‪ .2016‬وسجل متوسط معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من‬ ‫� عام‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫الناتج المحل ف أ‬ ‫� السنوات الخمس السابقة للمسح ي‬ ‫� الردن ‪ %3‬ي‬ ‫ي ي‬ ‫ب� عامي ‪ 2011‬و‪( 2015‬قبل مسح ‪.)2016‬‬ ‫الف�ة ي ن‬ ‫‪ ،2010‬بينما كان ‪ %2‬ف� ت‬ ‫ي‬ ‫� القوى العاملة للدورات االقتصادية مع نتائج‬ ‫وتتما� مسايرة المشاركة ف‬ ‫ش‬ ‫� قوة العمل‬ ‫ف‬ ‫عضوا ي‬ ‫� سن العمل (من ‪ 15‬إىل ‪ 64‬عاما)‪ .‬ب‬ ‫تعت� المرأة‬ ‫ف‬ ‫مالحظة‪ :‬يقترص التحليل عىل النساء ي‬ ‫ي‬ ‫� القوى العاملة‪:‬‬ ‫ف‬ ‫الناث ي‬ ‫المتغ�ات التالية للتنبؤ بمعدالت مشاركة إ‬ ‫ي‬ ‫سواء كانت تعمل أم ال‪ .‬تُستخدم‬ ‫والحالة االجتماعية‪ ،‬بالجريف وسانتورو بشأن ي‬ ‫شيل‪.‬‬ ‫التأث�ات الثابتة عىل مستوى البلد‪ ،‬والفئات العمرية‪ ،‬ومستوى التحصيل العلمي‪،‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫والمتغ� الوهمي للمناطق الريفية‪ ،‬وعدد الطفال ف� الرسة‪ ،‬والحصول عىل الكهرباء والمياه‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫‪34‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪2020‬‬ ‫التحديث االقتصادي لمنطقة ش‬ ‫� سبعة بلدان بالمنطقة‬‫أ ف‬ ‫الطار ‪ .1-3‬قاعدة البنك‬ ‫الدول للبيانات العالمية الجزئية وبيانات الرس ي‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫الرس المعيشية الرسمية حول‬ ‫تتيح قاعدة البنك الدول للبيانات العالمية الجزئية الوصول إىل البيانات الجزئية المنسقة من مسوح أ‬ ‫ي‬ ‫ف�ة زمنية‬ ‫ال� يمكن مقارنتها عىل مدى ت‬ ‫الحصاءات االجتماعية واالقتصادية ت‬ ‫إ‬ ‫إىل‬ ‫الوصول‬ ‫سبل‬ ‫العالم‪ .‬ويتمثل هدفها الرئيس ف� ي ن‬ ‫تحس�‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ع� سنوات عدة وبلدان مختلفة‪ ،‬مما يسمح لنا باستخالص نتائج قابلة‬ ‫حصا� ب‬ ‫تنسيق هذه البيانات البحث إ ئ‬ ‫وفيما ي ن‬ ‫ال ي‬ ‫ب� البلدان‪ .‬ويسهل‬ ‫ال�ق أ‬ ‫أك� من ‪ 150‬بلدا تمثل معظم العالم‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ .‬وتغطي قاعدة البيانات الداخلية للبنك الدول ث‬ ‫للمقارنة لمنطقة ش‬ ‫أ ي‬ ‫ترك� قاعدة البيانات العالمية الجزئية عىل بيانات مسوح الرس بشأن الفقر والصحة والتعليم وثيق الصلة‬ ‫النامي‪ .‬عالوة عىل ذلك‪ ،‬فإن ي ز‬ ‫االقتصادي� للمنطقة‪ .‬كما أن مجموعة بيانات بديلة للبنك‬ ‫ين‬ ‫الخ�اء‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫كب� ب‬ ‫� مكتب ي‬ ‫ال� يتم إجراؤها ي‬ ‫وقابل للتطبيق عىل أبحاث سوق العمل ي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫� الساس مسوح قوة العمل – لم يتسن للسف استخدامها لنها قديمة‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ال� تجمع ي‬ ‫الدول – مجموعة البيانات الدولية لتوزيع الدخل ي‬ ‫ي‬ ‫الحصائية وغياب شفافية البيانات‪ .‬ونتيجةً‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫كب�ا بسبب نقص القدرات إ‬ ‫وتواجه منطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬كمنطقة‪ ،‬تحديا ي‬ ‫غ� متاحة للجمهور‪ ،‬مما يؤدي إىل التعامل مع عينة أصغر من بلدان المنطقة‪ .‬وتشمل قاعدة‬ ‫لذلك‪ ،‬فإن البيانات الجزئية لبعض البلدان ي‬ ‫جيبو� ومرص والردن والمغرب وتونس والضفة الغربية وغزة واليمن‪ .‬وبالنسبة‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫� المنطقة هي‪:‬‬ ‫البيانات العالمية الجزئية سبعة بلدان ف‬ ‫أك� شموال من خالل تطور أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أك� دقة‪،‬‬ ‫الرس‪ .‬ولك تكون الصورة الحالية ث‬ ‫للبلدان السبعة‪ ،‬تتوفر بيانات لسنوات متعددة مما يتيح صورة ث‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫(جيبو� ‪ ،2017‬مرص ‪ ،2015‬الردن ‪ ،2010‬المغرب ‪،2013‬‬ ‫ت‬ ‫� قاعدة البيانات‬ ‫ي‬ ‫يقترص هذا التحليل عىل أحدث البيانات المتاحة لكل بلد ي‬ ‫تونس ‪ ،2015‬الضفة الغربية وغزة ‪ ،2016‬اليمن ‪.)2014‬‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫جيبو� ‪ "2017‬وتنفيذه‪ ،‬وأُنجز العمل‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫وتم تصميم مسح لنفقات أ‬ ‫الميدا� ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫�‬‫المعيشية ي‬ ‫الرس المعيشية— "مسح استهالك وإنفاق الرس‬ ‫و� مرص‪ ،‬فإن مسح الدخل والنفاق واالستهالك أ‬ ‫الول ‪ .2017‬ف‬ ‫ديسم�‪/‬كانون أ‬ ‫للرس المعيشية هو مسح متعدد المواضيع يتم إجراؤه كل‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫و� الردن‪ ،‬يغطي مسح‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ين‬ ‫ف‬ ‫والعاقة‪ .‬ي‬‫عام�‪ ،‬ويغطي الرس‪ ،‬وال�كيبة السكانية‪ ،‬والتعليم‪ ،‬والتشغيل‪ ،‬واستهالك الغذاء‪ ،‬وملكية الصول‪ ،‬إ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫و�‬ ‫ض‬ ‫للرس الح�ية والريفية عىل مستوى المحافظات وعىل المستوى القطري‪ .‬ي‬ ‫والنفاق‬ ‫والنفاق للرس المعيشية متوسط الدخل إ‬ ‫الوط� الستهالك وإنفاق أ‬ ‫الدخل إ‬ ‫ع�‬ ‫ب‬ ‫االستهالكية‬ ‫والنفقات‬ ‫المعيشة‬ ‫لمستويات‬ ‫مفصال‬ ‫وصفا‬ ‫المعيشية‬ ‫رس‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫المسح‬ ‫يقدم‬ ‫بالمثل‪،‬‬ ‫المغرب‬ ‫ي‬ ‫وال� يهدف كل منها إىل‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫بفلسط� وتونس واليمن‪ ،‬ف ي‬ ‫ي‬ ‫ال�ء نفسه عىل المسوح الخاصة‬ ‫مختلف الفئات االجتماعية واالقتصادية‪ .‬وينطبق ي‬ ‫ب� هذه‬ ‫ن‬ ‫� المواءمة ي‬ ‫ف‬ ‫الذي تلعبه قاعدة البيانات العالمية الجزئية ي‬ ‫أ‬ ‫جمع بيانات اجتماعية واقتصادية دقيقة عىل أساس ثابت‪ .‬إن الدور‬ ‫� العالم النامي‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ال� تجري بشأن أسواق العمل وظروفه ي‬ ‫كب�ا من البحاث ي‬ ‫هل قدرا ي‬ ‫المسوح وتحويلها لمجموعة بيانات رئيسية واحدة يس ّ‬ ‫نسبة مئوية‬ ‫المشاهدات الخاصة‬ ‫إعدد ف‬ ‫اسم المسح‬ ‫السنوات‬ ‫البلد‬ ‫بالناث ي‬ ‫� آخر سنة من المسح‬ ‫أ‬ ‫استهالك وإنفاق الرس‬ ‫مسح‬ ‫‪7.61‬‬ ‫‪15886‬‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫‪2017 ،2013 ،2012‬‬ ‫ت‬ ‫جيبو�‬ ‫جيبو�‬ ‫ي‬ ‫المعيشية ي‬ ‫�‬ ‫ي‬ ‫‪12.44‬‬ ‫‪25982‬‬ ‫والنفاق‬ ‫مسح الدخل أ إ‬ ‫‪،2010، 2008، 2004‬‬ ‫مرص‬ ‫المعيشية‬ ‫‪2015 ،2012‬‬ ‫للوالنفاق أ‬ ‫للرس‬ ‫رس‬ ‫واالستهالك‬ ‫أ‬ ‫‪14.61‬‬ ‫‪30521‬‬ ‫مسح الدخل إ‬ ‫‪2010 ،2008 ،2006‬‬ ‫الردن‬ ‫المعيشية‬ ‫الوط� الستهالك‬ ‫ن‬ ‫‪18.63‬‬ ‫‪38917‬‬ ‫المسح أ ي‬ ‫‪2013 ،2006 ،2000‬‬ ‫المغرب‬ ‫الرس المعيشية‬ ‫وإنفاق‬ ‫‪4.79‬‬ ‫‪9998‬‬ ‫للحصاء‬ ‫الجهاز المركزي إ‬ ‫‪2016 ,2011‬‬ ‫الضفة الغربية‬ ‫ن‬ ‫الفلسطي�‬ ‫وقطاع غزة‬ ‫ي‬ ‫‪25.63‬‬ ‫‪53530‬‬ ‫للحصاء‬ ‫الوط� إ‬ ‫ن‬ ‫المعهد‬ ‫‪2015 ،2010 ،2005‬‬ ‫تونس‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫لم�انية الرس‬ ‫استقصا� ي‬ ‫ئ‬ ‫مسح‬ ‫‪16.29‬‬ ‫‪34028‬‬ ‫ي‬ ‫‪2014 ,2004‬‬ ‫اليمن‬ ‫المعيشية‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪208862‬‬ ‫المجموع‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫‪35‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫كيف يمكن للشفافية أن تفيد بلدان ش‬ ‫وتنطبق هذه النتيجة بدقة عىل مجموعة أوسع من البلدان‪ .‬ويوضح الشكل ‪ 6-3‬نتائج تحليل مشابه باستخدام قاعدة البيانات العالمية‬ ‫الوسط وشمال‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الرس من مصادر رسمية‪ .‬وتشمل مجموعات البيانات سبعة بلدان من ش‬ ‫ال� تجمع بيانات مسوح أ‬ ‫الجزئية للبنك الدول ت‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الدول عىل إذن بدخوله (انظر‬ ‫جيبو� ومرص والردن والمغرب وتونس والضفة الغربية وغزة واليمن‪ ،‬الذي حصلت فرق البنك‬ ‫ت‬ ‫أفريقيا هي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫غ� أن قاعدة البيانات العالمية‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� الفئة العمرية ‪ 44-40‬عاما‪ .‬ي‬ ‫� القوى العاملة ذروتها ي‬ ‫الناث ي‬ ‫� هذه المسوح‪ ،‬تبلغ مشاركة إ‬ ‫الطار ‪ )1-3‬ي‬ ‫إ‬ ‫الناث‪ ،‬مما يجعل من المستحيل إجراء فحوصات‬ ‫الجزئية ال تحتوي عىل معلومات كافية للسماح باحتساب تعريفات مختلفة لمشاركة إ‬ ‫وب� السن للتعريفات ذات العالقة بتلك المشاركة‪ .‬ومن الواضح‪ ،‬مرة أخرى‪ ،‬أن التعتيم‬ ‫الناث ف� قوة العمل ي ن‬ ‫ب� مشاركة إ‬ ‫دقيقة للعالقة ي ن‬ ‫ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬وهو‬ ‫ال�ق أ‬ ‫عىل البيانات يعوق إجراء تحليالت صحيحة لواحد من أهم التحديات أمام السياسة العامة بمنطقة ش‬ ‫� قوة العمل‪.‬‬ ‫ف‬ ‫الناث ي‬‫انخفاض المعدالت المسجلة لمشاركة إ‬ ‫� الشكل ‪ ،7-3‬الذي يظهر أعىل مستوى من التحصيل‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا أك� تعليما‪ ،‬كما هو موضح ي‬ ‫أصبحت النساء ي‬ ‫ت‬ ‫اللوا� لم‬ ‫الزرق الغامق‪ ،‬الذي يمثل حصة النساء‬ ‫ال�يط أ‬ ‫و� البلدان الثالثة‪ ،‬فإن ش‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� مرص والردن وتونس‪ .‬ي‬ ‫العلمي لكل فئة عمرية ي‬ ‫ك� سنا‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ب� ‪ 25‬و‪ 34‬عاما ويزداد حجمه ي ن‬ ‫ت�اوح أعمارهن ي ن‬ ‫ب� من ت‬ ‫يحصلن عىل شهادة تعليمية‪ ،‬يكون ف� أصغر حجم ي ن‬ ‫ب� الفئات العمرية ال ب‬ ‫ي‬ ‫ت�واح أعمارهن‬ ‫ك� سنا‪ .‬عىل سبيل المثال‪ %88 ،‬من التونسيات ت‬ ‫الال� ت‬ ‫ب� النساء أ‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫خاص‬ ‫بشكل‬ ‫ايد‬ ‫ويش� هذا إىل أن نقص التعليم ت ز‬ ‫ي�‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ب� ‪ 25‬و‪ 34‬عاما أنهن لم يحصلن أي قدر من التعليم‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ح� أبلغت ‪%32‬من النساء ي‬ ‫� ي‬ ‫ب� ‪ 55‬و‪ 64‬عاما لم يحصلن عىل شهادة تعليمية‪ ،‬ي‬ ‫أ‬ ‫تب� أن حصة النساء الحاصالت عىل تعليم ثانوي أو أقل وحصة النساء الحاصالت عىل تعليم ما بعد الثانوي هي العىل‬ ‫من ناحية أخرى‪ ،‬ي ن‬ ‫الصغر سنا‪ .‬ونالحظ أيضا ظاهرة مماثلة باستخدام قاعدة البيانات العالمية الجزئية‪.‬‬ ‫ب� النساء أ‬ ‫ين‬ ‫‪ËË‬دور التعليم أ‬ ‫والرسة‪ :‬نتائج تحليالت بلندر ‪ -‬أواكساكا‪.‬‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫الناث ي‬ ‫� معدالت مشاركة إ‬ ‫لفحص االختالفات ي‬ ‫الشكل ‪ 7-3‬التحصيل التعليمي للمرأة حسب المجموعات العمرية‬ ‫القوة العاملة بشكل منهجي‪ ،‬يجري تحليل الفجوة‬ ‫الناث ف� القوة العاملة ي ن‬ ‫ب�‬ ‫� معدالت مشاركة إ‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ك� سنا (‪-36‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫‪100‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫الفئات الصغر سنا (‪ 35-25‬عاما) وال ب‬ ‫‪26 24‬‬ ‫‪15 21‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪25 19‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21 14‬‬ ‫‪11‬‬ ‫اق�حه‬ ‫‪ 64‬عاما) باستخدام أسلوب يستند إىل ما ت‬ ‫‪80 42‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪52‬‬ ‫بلندر (‪ )1973‬وأواكساكا (‪ )1973‬بشكل منفصل‪،‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪51‬‬ ‫ب�‬ ‫ف‬ ‫وهو يحلل االختالفات � مشاركة القوة العاملة ي ن‬ ‫‪40‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪88‬‬ ‫ي‬ ‫‪62‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪72‬‬ ‫ين‬ ‫‪43 50‬‬ ‫مجموعت�‪ ،‬استنادا إىل نماذج االنحدار الخطي‪ ،‬إىل‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪33 37‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪28 34‬‬ ‫الم�رة"‬ ‫و"غ� ب‬‫تلك "المفرسة" بخصائص ملحوظة ي‬ ‫‪0‬‬ ‫‪34-25 44-35 54-45 64-55 34-25 44-35 54-45 64-55 34-25 44-35 54-45 64-55 34-25 44-35 54-45 64-55‬‬ ‫ويقيم هذا القسم ما إذا كانت معدالت‬ ‫من قبلهم‪ّ .‬‬ ‫ا ردن ‪2016‬‬ ‫تونس ‪2014‬‬ ‫م ‪2018‬‬ ‫قاعدة البيانات‬ ‫العالمية الجزئية‪7-‬‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� قوة العمل ي‬ ‫للناث ي‬ ‫المشاركة المنخفضة إ‬ ‫أ‬ ‫ع� أجيال‪ ،‬لن تعليم‬ ‫المنطقة هي قضية مستمرة ب‬ ‫فوق الثانوي‬ ‫تعليم ثانوي أو أقل‬ ‫بدون تعليم‬ ‫� االرتفاع‪ .‬أي أنه مع زيادة‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ ن‬ ‫� المنطقة آخذ ي‬ ‫التونس ‪ ،2014‬والمسح التتبعي لسوق المرأة ي‬ ‫ي‬ ‫رد� ‪ ،2016‬والمسح التتبعي لسوق العمل‬ ‫المصادر‪ :‬المسح التتبعي لسوق العمل ال ي‬ ‫العمل المرصي ‪ ،2018‬قاعدة البيانات العالمية الجزئية للبنك الدول‪.‬‬ ‫س�داد معدالت‬ ‫والردن‪ ،‬والمغرب‪ ،‬وتونس‪ ،‬والضفة الغربية حصول النساء عىل التعليم‪ ،‬هل ت ز‬ ‫جيبو�‪ ،‬ومرص‪ ،‬أ‬ ‫ي‬ ‫مالحظة‪ :‬قاعدة البيانات العالمية الجزئية للبنك الدول‪ 7-‬هي‪ :‬ي ت‬ ‫ي‬ ‫� القوة العاملة؟‬ ‫ف‬ ‫وقطاع غزة‪ ،‬واليمن‪.‬‬ ‫مشاركتهن ي‬ ‫بالضافة‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫وال ف‬ ‫الصغر أ‬ ‫ب� النساء أ‬ ‫وتندرج االختالفات المفرسة ي ن‬ ‫(ال� تشمل الحالة االجتماعية للمرأة إ‬ ‫� ثالثة مجاالت‪ :‬التعليم والرسة ي‬ ‫ك� ي‬ ‫ب‬ ‫الح�ية أو الريفية‪ ،‬وتعليم‬ ‫القامة ض‬ ‫الرسة) و "عوامل أخرى" مثل ث‬ ‫الطفال دون سن ‪ 19‬عاما ف� أ‬ ‫إىل عدد أ‬ ‫القامة‪ ،‬ومنطقة إ‬ ‫ال�وة‪ ،‬ومنطقة إ‬ ‫ي‬ ‫الوالدين‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪2020‬‬ ‫التحديث االقتصادي لمنطقة ش‬ ‫الناث ف� القوة العاملة ي ن‬ ‫ب�‬ ‫يوضح العمودان (‪ )1‬و (‪ )2‬من الجدول ‪ 7-3‬النتائج الخاصة بمرص عام ‪ .2018‬ويمكن مقارنة معدالت مشاركة إ‬ ‫ي‬ ‫ك� سنا ‪ 16‬نقطة‬ ‫أ‬ ‫ن أ‬ ‫المجموعت� ‪-‬حوال ‪ .%25‬وعىل النقيض من ذلك‪ ،‬يبلغ الفرق ف� معدالت مشاركة أ‬ ‫الردنيات ي ن‬ ‫ين‬ ‫المجموعت� الصغر وال ب‬ ‫ي‬ ‫ب�‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ب�‬‫ك� سنا‪ .‬وتظهر نتائج التحليل أن ‪ 9‬نقاط مئوية من هذه الفجوة ترجع إىل االختالفات الملحوظة ي ن‬ ‫أ‬ ‫مئوية‪ %29.1 -‬للشابات‪ ،‬و‪ %13.3‬للنساء ال ب‬ ‫ين‬ ‫المجموعت�‪.‬‬ ‫المث� لالهتمام أن نصف الفجوة تقريبا يرجع لالختالفات التعليمية ي ن‬ ‫ب�‬ ‫تفس� ‪ 7‬نقاط مئوية‪ .‬ومن ي‬ ‫ح� ال يمكن ي‬‫المجموعت�‪ ،‬ف� ي ن‬ ‫ن‬ ‫ي ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� الفئة العمرية الصغر ‪ %34.8‬مقارنة مع ‪ %21.4‬ي‬ ‫� قوة العمل ي‬ ‫أك�‪ .‬فيبلغ معدل مشاركة إ‬ ‫الناث ي‬ ‫والنتائج بالنسبة لتونس الفتة للنظر بشكل ب‬ ‫حوال ‪ 13‬نقطة مئوية‪ .‬وتظهر نتائج تحليل بلندر‪-‬أواكساكا أن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫المجموعت� ي‬ ‫ي‬ ‫ن أ‬ ‫ب�‬‫� القوة العاملة ي‬‫� معدالت المشاركة ي‬ ‫ك�‪ .‬وتبلغ الفجوة ي‬ ‫الفئة ال ب‬ ‫تفس� الفجوة فقط من خالل االختالفات‬ ‫ف‬ ‫المجموعت�‪ .‬والهم من ذلك‪ ،‬أنه يمكن ي‬‫ي‬ ‫� خصائص‬ ‫الفجوة بأكملها ترجع إىل االختالفات الملحوظة ي‬ ‫ك� (‪ 12‬نقطة مئوية)‪.‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫التعليمية ي ن‬ ‫ب� النساء الصغر وال ب‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا السبعة تحليال مشابها‪ .‬حيث‬ ‫وأخ�ا‪ ،‬تقدم البيانات المستقاة من قاعدة البيانات العالمية الجزئية لبلدان منطقة ش‬ ‫يً‬ ‫كب� من هذه الفجوة من خالل التعليم (‪5.3‬‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ك� سنا‪ .‬ويمكن ي‬ ‫تفس� جزء ي‬ ‫� قوة العمل ‪ %35‬مقابل ‪ %27‬للنساء ال ب‬ ‫بلغ معدل مشاركة الشابات ي‬ ‫نقطة مئوية) والظروف العائلية (‪ 4.7‬نقطة مئوية)‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ن أ‬ ‫الناث ف� القوة العاملة ي ن‬ ‫ف‬ ‫ك�‬ ‫الفئت� الصغر وال ب‬ ‫ي‬ ‫ب�‬ ‫ي‬ ‫الجدول ‪ .7-3‬تحليل الفجوة ي‬ ‫� معدالت مشاركة إ‬ ‫قاعد البيانات العالمية‬ ‫تونس ‪2014‬‬ ‫الردن ‪2016‬‬‫أ‬ ‫مرص ‪2018‬‬ ‫الجزئية‪7-‬‬ ‫المفرسة‬ ‫الجمالية ‬ ‫إ‬ ‫المفرسة‬ ‫الجمالية ‬ ‫إ‬ ‫المفرسة‬ ‫الجمالية ‬ ‫إ‬ ‫المفرسة‬ ‫الجمالية ‬ ‫إ‬ ‫المتغ�ات‬ ‫ي ِّ‬ ‫‪***0.274‬‬ ‫‪***0.214‬‬ ‫‪***0.133‬‬ ‫‪***0.251‬‬ ‫ك� سنا‬ ‫أ‬ ‫الفئة ال ب‬ ‫[‪]0.002‬‬ ‫[‪]0.008‬‬ ‫[‪]0.006‬‬ ‫[‪]0.005‬‬ ‫‪***0.349‬‬ ‫‪***0.348‬‬ ‫‪***0.291‬‬ ‫‪***0.244‬‬ ‫الفئة أ‬ ‫الصغر سنا‬ ‫[‪]0.003‬‬ ‫[‪]0.015‬‬ ‫[‪]0.009‬‬ ‫[‪]0.006‬‬ ‫‪***-0.075‬‬ ‫‪***-0.134‬‬ ‫‪***-0.158‬‬ ‫‪0.007‬‬ ‫الفارق‬ ‫[‪]0.003‬‬ ‫[‪]0.017‬‬ ‫[‪]0.010‬‬ ‫[‪]0.008‬‬ ‫‪***-0.096‬‬ ‫‪***-0.133‬‬ ‫‪***-0.085‬‬ ‫‪***-0.041‬‬ ‫المفرسة‬ ‫[‪]0.002‬‬ ‫[‪]0.011‬‬ ‫[‪]0.007‬‬ ‫[‪]0.005‬‬ ‫‪***0.020‬‬ ‫‪-0.001‬‬ ‫‪***-0.073‬‬ ‫‪***0.048‬‬ ‫غ� المفرسة‬ ‫ي‬ ‫[‪]0.003‬‬ ‫[‪]0.018‬‬ ‫[‪]0.010‬‬ ‫[‪]0.009‬‬ ‫‪***-0.053‬‬ ‫‪***-0.123‬‬ ‫‪***-0.070‬‬ ‫‪***-0.056‬‬ ‫التعليم‬ ‫[‪]0.001‬‬ ‫[‪]0.010‬‬ ‫[‪]0.005‬‬ ‫[‪]0.004‬‬ ‫‪***-0.047‬‬ ‫‪***-0.016‬‬ ‫‪-0.001‬‬ ‫‪***0.023‬‬ ‫العائلة‬ ‫[‪]0.001‬‬ ‫[‪]0.005‬‬ ‫[‪]0.003‬‬ ‫[‪]0.003‬‬ ‫‪***0.005‬‬ ‫‪*0.007‬‬ ‫‪***-0.014‬‬ ‫‪***-0.008‬‬ ‫عوامل أخرى‬ ‫[‪]0.001‬‬ ‫[‪]0.004‬‬ ‫[‪]0.004‬‬ ‫[‪]0.002‬‬ ‫‪85,350‬‬ ‫‪85,350‬‬ ‫‪3,466‬‬ ‫‪3,466‬‬ ‫‪6,359‬‬ ‫‪6,359‬‬ ‫‪12,864‬‬ ‫‪12,864‬‬ ‫عدد المشاهدات‬ ‫أ ن‬ ‫الدول للبيانات العالمية الجزئية‪.‬‬ ‫التونس ‪ ،2014‬المسح التتبعي لسوق العمل المرصي ‪ ،2018‬قاعدة البنك‬ ‫(ب� ‪ 25‬و‪ 35‬عاما) ي أ‬ ‫ب� النساء أ‬ ‫ي‬ ‫رد� ‪ ،2016‬المسح التتبعي لسوق العمل‬ ‫المصادر‪ :‬المسح التتبعي لسوق العمل ال ي‬ ‫(ب� ‪ 36‬و‪ 64‬عاما)‪ ،‬وقاعدة البيانات‬‫ك� سنا ي ن‬ ‫ب‬ ‫وال‬ ‫الصغر سنا ي ن‬ ‫الناث ف� القوة العاملة ي ن‬ ‫إ‬ ‫مشاركة‬ ‫معدالت‬ ‫�‬ ‫بلندر‪-‬أواكساكا ف� تحليل الفجوة ف‬ ‫مالحظة‪ .‬يعتمد هذا الجدول عىل أسلوب‬ ‫ي‬ ‫واليمن‪ .‬تشمل االنحدارات المتغ�ات التالية‪ :‬متغ�ا صوريا للزواج‪ ،‬وعدد أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫جيبو� ومرص أ‬ ‫ت‬ ‫الطفال الذين تقل أعمارهم عن ‪ 19‬عاما‪،‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫والردن والمغرب وتونس والضفة الغربية وغزة‬ ‫ي‬ ‫العالمية الجزئية لسبعة بلدان هي‬ ‫لعىل مستوى من التحصيل‬ ‫التعليمي للفرد (بدون درجة تعليمية‪ ،‬تعليم ثانوي أو أقل‪ ،‬تعليم فوق الثانوي)‪ ،‬ومتغ�ا صوريا ريفيا‪ ،‬وآثارا ثابتة للمنطقة‪ ،‬وثالثة متغ�ات صورية أ‬ ‫متغ�ات صورية للتحصيل‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫وثالثة أ ي‬ ‫متغ�ات‬ ‫وبالتال‪ ،‬فإن ناقل التعليم يتضمن ثالثة ي‬ ‫متغ�ات صورية ث‬ ‫لل�وة‪.‬‬ ‫ومتوسط‪ ،‬وما فوق المتوسط) وخمسة ي‬ ‫متغ�ات صورية لعىل مستوى من التحصيل العلمي للب (أقل من المتوسط‪،‬‬ ‫ي‬ ‫للم‪ ،‬وثالثة‬ ‫العلمي‬ ‫ي‬ ‫الرسة عىل متغ� صوري للزواج وعدد أ‬ ‫لعىل مستوى من التحصيل العلمي للفرد ويشتمل ناقل أ‬ ‫صورية أ‬ ‫الطفال‪.‬‬ ‫ي‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫‪37‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫كيف يمكن للشفافية أن تفيد بلدان ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫� منطقة ش‬‫ف‬ ‫‪ 3-3‬حساب "الحلقة المفقودة"‪ :‬قياس القطاع ي‬ ‫غ� الرسمي ي‬ ‫الجدول ‪ .8-3‬العمالة غ� الرسمية ف� مرص أ‬ ‫والردن وتونس‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫التعريف‬ ‫تونس ‪2014‬‬ ‫أ‬ ‫الردن ‪2016‬‬ ‫مرص ‪2018‬‬ ‫ال يوجد عقد عمل أو ال يوجد ضمان‬ ‫غ� الرسمي‬ ‫ف‬ ‫‪71.5‬‬ ‫‪64.8‬‬ ‫‪79.4‬‬ ‫القطاع ي‬ ‫� ين‬ ‫العاملون الذكور ي‬ ‫اجتماعي‬ ‫المشتغل�)‬ ‫إجمال‬ ‫ي‬ ‫(‪ %‬من‬ ‫ال يوجد عقد عمل أو ال يوجد ضمان‬ ‫غ� الرسمي‬ ‫ف‬ ‫‪68.4‬‬ ‫‪43.7‬‬ ‫‪62.8‬‬ ‫القطاع ي‬‫� ين‬ ‫الناث ي‬ ‫العامالت إ‬ ‫اجتماعي‬ ‫المشتغل�)‬ ‫إجمال‬ ‫ي‬ ‫(‪ %‬من‬ ‫الرسمي‬ ‫غ�‬ ‫القطاع‬ ‫�‬ ‫العاملون الذكور ف‬ ‫ال يوجد عقد عمل وال ضمان اجتماعي‬ ‫‪44.3‬‬ ‫‪29.0‬‬ ‫‪62.8‬‬ ‫ن ي‬ ‫ي‬ ‫المشتغل�)‬ ‫ي‬ ‫إجمال‬‫ي‬ ‫(‪ %‬من‬ ‫الرسمي‬ ‫غ�‬ ‫القطاع‬ ‫�‬ ‫ناث ف‬ ‫ال‬ ‫العامالت‬ ‫ال يوجد عقد عمل وال ضمان اجتماعي‬ ‫‪33.9‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫ن ي‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫المشتغل�)‬ ‫ي‬ ‫إجمال‬ ‫ي‬ ‫(‪ %‬من‬ ‫الرسمي‬ ‫غ�‬ ‫القطاع‬ ‫�‬ ‫العاملون الذكور ف‬ ‫ال يوجد عقد عمل‬ ‫‪57.4‬‬ ‫‪46.5‬‬ ‫‪67.3‬‬ ‫ن ي‬ ‫ي‬ ‫المشتغل�)‬ ‫ي‬ ‫إجمال‬ ‫ي‬ ‫(‪ %‬من‬ ‫غ� الرسمي‬ ‫ف‬ ‫ال يوجد عقد عمل‬ ‫‪39.0‬‬ ‫‪32.1‬‬ ‫‪32.2‬‬ ‫� ين‬ ‫القطاع ي‬ ‫الناث ي‬ ‫العامالت إ‬ ‫المشتغل�)‬ ‫إجمال‬ ‫ي‬ ‫(‪ %‬من‬ ‫غ� الرسمي‬ ‫ف‬ ‫ال يوجد ضمان اجتماعي‬ ‫‪50.3‬‬ ‫‪41.6‬‬ ‫‪69.3‬‬ ‫القطاع ي‬ ‫� ين‬ ‫العاملون الذكور ي‬ ‫المشتغل�)‬ ‫إجمال‬ ‫ي‬ ‫(‪ %‬من‬ ‫غ� الرسمي‬ ‫ف‬ ‫ال يوجد ضمان اجتماعي‬ ‫‪48.2‬‬ ‫‪22.8‬‬ ‫‪41.1‬‬ ‫� ين‬ ‫القطاع ي‬ ‫الناث ي‬ ‫العامالت إ‬ ‫المشتغل�)‬ ‫إجمال‬ ‫ي‬ ‫(‪ %‬من‬ ‫أ ن‬ ‫التونس ‪.2014‬‬ ‫ي‬ ‫المصادر‪ :‬المسح التتبعي لسوق العمل المرصي ‪ ،2018‬المسح التتبعي لسوق العمل ال ي‬ ‫رد� ‪ ،2016‬المسح التتبعي لسوق العمل‬ ‫غ� الرسمية كنسبة‬ ‫أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا قضية تنطوي عىل تحديات‪ .‬يوضح الجدول ‪ 3-8‬العمالة ي‬ ‫غ� الرسمية ي‬‫العمالة ي‬ ‫يعت� الفرد‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫غ� الرسمية‪ .‬ب‬‫� مرص والردن وتونس‪ .‬تم استكشاف أربعة تعريفات للعمالة ي‬‫إجمال العمالة لكل من النساء والرجال ي‬ ‫ي‬ ‫مئوية من‬ ‫غ� الرسمي إذا كان‪:‬‬ ‫ف‬ ‫� القطاع ي‬‫مشتغال ي‬ ‫•ليس لديه عقد عمل أو ضمان اجتماعي‬ ‫•‬ ‫•ليس لديه عقد عمل وال ضمان اجتماعي‬ ‫•‬ ‫•ليس لديه عقد عمل‬ ‫•‬ ‫•ليس لديه ضمان اجتماعي‪.‬‬ ‫•‬ ‫الول ‪ -‬ال يوجد عقد عمل أو ال يوجد ضمان اجتماعي‪ .‬االعتماد عىل‬ ‫تكون معدالت العمالة غ� الرسمية أعىل عند االعتماد عىل التعريف أ‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫الثا�‪ ،‬فإن‬ ‫ن‬ ‫غ� رسمية‪ .‬وبموجب التعريف ي‬ ‫الثا�‪ ،‬ال يوجد عقد عمل وال ضمان اجتماعي‪ ،‬يعطي أصغر معدالت مقدرة للعمالة ي‬ ‫التعريف ي‬ ‫غ�‬ ‫أ‬ ‫أ ف‬ ‫� مرص (‪ ،)%63‬تليها تونس (‪ )%44‬والردن (‪ .)%30‬لوحظت أعىل معدالت للعمالة ي‬ ‫غ� الرسمية للذكور هي العىل ي‬ ‫معدالت العمالة ي‬ ‫ن‬ ‫التعريف� الثالث أو‬ ‫� الردن‪ .‬يؤدي استخدام‬‫أ‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫رسمية إ ف‬ ‫ي‬ ‫� تونس (‪ ،)%34‬تليها مرص (‪ ،)%30‬بينما لوحظت أد� المعدالت (‪ )%13.5‬ي‬ ‫للناث ي‬ ‫التوال‪ ،‬إىل الحصول‬ ‫ي‬ ‫غ� الرسمية عىل أساس وجود عقد عمل أو عىل أساس وجود الضمان االجتماعي‪ ،‬عىل‬ ‫الرابع اللذين يحددان العمالة ي‬ ‫أ‬ ‫ث‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ب� المعدالت المقدرة باستخدام التعريفات الك� تقييدا والقل تقييدا‪.‬‬ ‫ف‬ ‫� النطاق المتوسط ي‬ ‫عىل معدالت تكون إىل حد ما ي‬ ‫‪38‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪2020‬‬ ‫التحديث االقتصادي لمنطقة ش‬ ‫� القوة العاملة‬‫ف‬ ‫‪ 4-3‬الرصاع ومشاركة إ‬ ‫الناث ي‬ ‫واحدة من أشهر صور الحركة النسائية‬ ‫ريفي� ‪ -‬جي‪.‬‬ ‫ت‬ ‫الحديثة هي صورة روزي ذا‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� الواليات المتحدة منذ عام ‪1890‬‬ ‫� قوة العمل ي‬ ‫الشكل ‪ 8-3‬معدالت المشاركة ي‬ ‫هوارد ميللر عام ‪ 1942‬لعاملة واثقة من‬ ‫‪100‬‬ ‫نفسها ترتدي منديل رأس أحمر منقطا‪،‬‬ ‫‪90‬‬ ‫تشمر عن ساعديها لتكشف عن عضالتها‬ ‫‪80‬‬ ‫وهي تشجع النساء عىل العمل قائلة "يمكننا‬ ‫‪70‬‬ ‫‪60‬‬ ‫القيام بذلك!"‪ .‬وبالنظر إىل المستويات‬ ‫� القوة العاملة‬ ‫ف‬ ‫‪50‬‬ ‫الناث ي‬ ‫المنخفضة لمشاركة إ‬ ‫الع�ين‪ ،‬فإن هذه الصورة‬ ‫� أوائل القرن ش‬ ‫ف‬ ‫‪40‬‬ ‫ي‬ ‫‪30‬‬ ‫ال� قد تشوه بها الحرب‬ ‫تذك� بالطرق ت‬ ‫ي‬ ‫هي‬ ‫في‬ ‫‪20‬‬ ‫� بلد ما‪ .‬فمن أصل ‪16‬‬ ‫تركيبة القوة العاملة ي‬ ‫‪10‬‬ ‫أمريك انضموا للقوات المسلحة خالل‬ ‫ي‬ ‫مليون‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010‬‬ ‫ن� ‪ %73‬منهم‬ ‫الحرب العالمية الثانية‪ ،‬تم ش‬ ‫� الخارج (أسيموجلو وأوتور‪ .)2004 ،‬ونظرا‬ ‫ف‬ ‫▬▬ذكور‬ ‫▬▬إناث‬ ‫ي‬ ‫ومؤ�ات التنمية العالمية لعامي ‪ 2000‬و‪.2010‬‬ ‫المصادر‪ :‬أسيموجلو وأوتور (‪ )2004‬ت‬ ‫ح� ‪ 1990‬ش‬ ‫ل�امن نقص اليدي العاملة بسبب التجنيد‬ ‫أ‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫‪2000‬‬ ‫عام‬ ‫منذ‬ ‫عاما‬ ‫‪15‬‬ ‫من‬ ‫الفراد الذين تزيد أعمارهم عن ‪ 14‬عاما قبل عام ‪ ،1950‬وعن ‪ 16‬عاما من ‪ 1950‬إىل ‪ 1990‬و ث‬ ‫أك�‬ ‫مالحظة‪ :‬تشمل البيانات أ‬ ‫العسكري مع تزايد الطلب عىل المعدات‬ ‫العسكرية بسبب الحرب‪ ،‬لجأ أرباب العمل‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� اليمن‪2019-1990 ،‬‬ ‫� قوة العمل ي‬ ‫الشكل ‪ 9-3‬المشاركة ي‬ ‫إىل النساء لسد النقص (ميلكمان ‪.)1982‬‬ ‫� اليمن عىل أساس سنوي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� القوى العاملة ي‬ ‫� المشاركة ي‬ ‫التغ�ات ي‬ ‫ي‬ ‫� القوة‬ ‫ي‬ ‫ناث‬ ‫ال‬‫إ‬ ‫مشاركة‬ ‫ز‬ ‫ادت‬ ‫لذلك‪،‬‬ ‫ونتيجة‬ ‫‪0.15‬‬ ‫حوال ‪6.7‬‬ ‫ي‬ ‫العاملة بنحو ‪ - %50‬مع دخول‬ ‫مليون امرأة إىل سوق العمل خالل الحرب‬ ‫‪0.1‬‬ ‫تعت�‬ ‫(روز‪ 2018 ،‬والشكل ‪ .)8-3‬لذلك‪ ،‬ب‬ ‫كب� السبب‬ ‫الحرب العالمية الثانية إىل حد ي‬ ‫‪0.05‬‬ ‫� قوة‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫الناث ي‬ ‫� مشاركة إ‬ ‫التغي� الهائل ي‬ ‫ي‬ ‫وراء‬ ‫� الواليات المتحدة‪ .‬وعىل المستوى‬ ‫ف‬ ‫العمل ي‬ ‫‪0‬‬ ‫العمل والمجتمعي‪ ،‬أدى انخفاض عرض‬ ‫ي‬ ‫العمالة من الذكور إىل إلغاء "عوائق الزواج"‪.‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫الما�‪ ،‬وخاصة‬ ‫ض‬ ‫فقبل أربعينيات القرن‬ ‫ي‬ ‫ف�ة الكساد‪ ،‬رفض أصحاب العمل‬ ‫خالل ت‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫الم�وجات وطردوا النساء‬ ‫توظيف النساء ت ز‬ ‫و�‬ ‫ف‬ ‫العازبات عند زواجهن (جولدن‪ .)1991 ،‬ي‬ ‫▬▬إناث‬ ‫▬▬ذكور‬ ‫اللوا� دخلن سوق‬ ‫ت‬ ‫ح� أن العديد من النساء‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫العالمية‪.‬‬ ‫التنمية‬ ‫مؤ�ات‬ ‫ين‬ ‫المؤلف� مبنية عىل بيانات من ش‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات‬ ‫ي‬ ‫� نهاية المطاف‬ ‫ف‬ ‫العمل بسبب الحرب ترسبن ي‬ ‫الما�‪،‬‬ ‫الناث ف� القوة العاملة تعزى إىل أربعينيات القرن ض‬ ‫� مشاركة إ‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أك� زيادة متناسبة ي‬ ‫من القوة العاملة بحلول الخمسينيات‪ ،‬فإن ب‬ ‫الناث لعدة أسباب‪ ،‬بعضها يتعلق بالظروف‪ .‬وبالنسبة للنساء‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� عرض العمالة من إ‬ ‫ال ب ي‬ ‫يجا� ي‬ ‫وفقا لسيموجلو وأوتور‪ .‬وحدث التحول إ‬ ‫الم�لية‪ ،‬إىل زيادة احتمال دخولهن سوق العمل‪ .‬وربما لعب‬ ‫الم�وجات‪ ،‬أدى تأثر الدخل بسبب تجنيد الزوج‪ ،‬وكذلك تراجع المهام نز‬ ‫تز‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫‪39‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫كيف يمكن للشفافية أن تفيد بلدان ش‬ ‫بال�ول للعمل ودعم المجهود‬ ‫الوط� أيضا دورا ف� قرار النساء نز‬ ‫ن‬ ‫الحس‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الحر� ‪ .‬درس أسيموجلو وأوتور المعروض من العمالة النسائية من خالل‬ ‫بي‬ ‫� حجم التعبئة خالل الحرب العالمية الثانية‬ ‫ف‬ ‫االستفادة من االختالفات ي‬ ‫� عام ‪ 1950‬كانت معدالت مشاركة‬ ‫ف‬ ‫ع� الواليات المختلفة‪ .‬ووجدا أنه ي‬ ‫ب‬ ‫ال� شهدت معدالت أعىل من‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� الواليات ي‬ ‫� القوة العاملة أعىل ي‬ ‫ف‬ ‫الناث ي‬ ‫إ‬ ‫� سن العمل عام ‪.1940‬‬ ‫تجنيد الذكور ي‬ ‫� المنطقة‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� القوة العاملة ي‬ ‫الناث ي‬ ‫تأث� الرصاع عىل مشاركة إ‬ ‫وقد يختلف ي‬ ‫تش� بعض الشواهد إىل‬ ‫ف‬ ‫آ‬ ‫� اليمن‪ ،‬ي‬ ‫من بلد لخر وفقا لظروف كل بلد‪ .‬ي‬ ‫� قوة العمل‪ .‬وتاريخيا‪،‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� مشاركة النساء ي‬ ‫أن الرصاع أسفر عن زيادة ي‬ ‫� اليمن منخفضة نسبيا مقارنة‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� القوة العاملة ي‬ ‫كانت مشاركة إ‬ ‫الناث ي‬ ‫� البلدان‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� القوة العاملة ي‬ ‫الناث ي‬ ‫بمشاركة الذكور وبمعدالت مشاركة إ‬ ‫ذات المستويات المماثلة من دخل الفرد‪ .‬أدى تأثر الدخل نتيجة سجن‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫الرجال أو مشاركتهم ف أ‬ ‫حر� ‪ 1994‬و‪ 2015‬ي‬ ‫� العمال القتالية خالل ب ي‬ ‫ي‬ ‫ال� تعولها النساء‪ ،‬كما يتضح من الزيادات‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫� عدد الرس‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫اليمن إىل زيادة ي‬ ‫� قوة العمل خالل هذه‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫الناث ي‬ ‫� معدالت النمو السنوي لمشاركة إ‬ ‫ي‬ ‫لتأث�‬ ‫لجراء تحليل أعمق ي‬ ‫السنوات (انظر الشكل ‪ .)9-3‬وهناك حاجة إ‬ ‫� البالد‪ ،‬ومع ذلك ‪ ،‬فإن نقص إحصاءات‬ ‫ف‬ ‫الحرب عىل تركيبة قوة العمل ي‬ ‫ين‬ ‫للمعلم�‪،‬‬ ‫الحر�‪" ،‬نستطيع القيام بذلك!" ‪ :HERB‬موارد‬ ‫النتاج ب ي‬ ‫أ‬ ‫� ذلك البيانات القطاعية ‪ ،‬يجعل المر جيه‪ .‬هاورد ميللر‪/‬لجنة تنسيق إ‬ ‫العمل الرسمية الشاملة‪ ،‬بما ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ف�اير‪/‬شباط ‪.https://herb.ashp.cuny.edu/items/show/1192،2020‬‬ ‫�‪ 4‬ب‬ ‫تم االطالع عليه ي‬ ‫� اليمن‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ث‬ ‫ال� يمكن الوصول إليها ي‬ ‫صعبا‪ .‬وأك� مصادر إحصاءات العمل ي‬ ‫ومؤ�ات التنمية العالمية للبنك‬ ‫هي قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية ش‬ ‫الدول‪ ،‬وكالهما يستند إىل تقديرات وتوقعات نموذجية‪.‬‬ ‫ي‬ ‫وتش� دراسة أجرتها مؤسسة راند إىل أن‬ ‫ف‬ ‫حوال ‪ .%13‬ي‬ ‫� القوة العاملة ي‬ ‫الناث ي‬ ‫قبل اندالع الرصاع السوري عام ‪ ،2011‬كانت مشاركة إ‬ ‫� تركيا‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� القوة العاملة بعد مغادرتهن سوريا‪ ،‬حيث وصلت المعدالت إىل ‪ %25‬ي‬ ‫كب� معدالت مشاركتهن ي‬ ‫الالجئات السوريات زدن بشكل ي‬ ‫ح� أن هذه الزيادة حدثت خارج منطقة الرصاع‪ ،‬يمكن القول إنها نتجت عن‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ولبنان و‪ %50‬ف أ‬ ‫و� ي‬ ‫� الردن (كونستانت وآخرون‪ .)2019 ،‬ي‬ ‫ي‬ ‫� كونستانت وآخرين إىل أن‬ ‫ال� نشأت عن الرصاع‪ .‬وأشار النساء والرجال الذين شملهم المسح ف‬ ‫تغ� الظروف االجتماعية واالقتصادية ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أك�‪.‬‬ ‫نحو‬ ‫عىل‬ ‫اجتماعيا‬ ‫مقبولة‬ ‫وكانت‬ ‫تمكينهن‬ ‫�‬ ‫فرص عمل الناث ساهمت ف‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫� القوة العاملة بطرق متنوعة‪ .‬قبل حرب‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫الناث ي‬ ‫ال� يمكن أن يؤثر بها الرصاع عىل مشاركة إ‬ ‫مث�ا لالهتمام للطرق ي‬ ‫ويعت� العراق مثاال ي‬ ‫ب‬ ‫اليرانية العراقية (‪،)1988-1980‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� تزايد ‪ -‬خاصة خالل الحرب إ‬ ‫� العراق ي‬ ‫� القوة العاملة ي‬ ‫الناث ي‬ ‫الخليج عام ‪ ،1991‬كانت مشاركة إ‬ ‫و� الخدمة المدنية (هيومن رايتس ووتش‪.)2003 ،‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� سوق العمل ي‬ ‫الناث ي‬ ‫� سن العمل إىل زيادة مشاركة إ‬ ‫عندما أدى نقص عدد الرجال ي‬ ‫� العراق‪ .‬عىل سبيل‬ ‫ف‬ ‫وبعد حرب الخليج‪ ،‬بددت مجموعة من العوامل االقتصادية والقانونية والسياسية التقدم الذي أحرزته المرأة ي‬ ‫� ظل الصعوبات االقتصادية‬ ‫أ ف‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫غ� متناسب عىل النساء والطفال‪ ،‬وخاصة الفتيات‪ ،‬لنه ي‬ ‫المثال‪ ،‬أثرت عقوبات المم المتحدة بشكل ي‬ ‫الم�ل‪ ،‬بحسب هيومن رايتس ووتش‪ .‬ويوضح ذلك أن الرصاع قد يدفع النساء‬ ‫أرسلت العائالت أوالدها إىل المدرسة وأبقت البنات ف� نز‬ ‫ي‬ ‫الوسط‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� قوة العمل بمنطقة ش‬ ‫النها� للرصاع عىل مشاركة الناث ف‬ ‫ئ‬ ‫ثر‬ ‫لالنضمام إىل القوة العاملة‪ ،‬إال أنه من الصعب التنبؤ أ‬ ‫بال‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫وشمال أفريقيا‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪2020‬‬ ‫التحديث االقتصادي لمنطقة ش‬ ‫الفصل الرابع‪ .‬موجز النتائج‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ .‬ويتناقض هذا تناقضا صارخا مع‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫الدول أن ينخفض الناتج ي‬ ‫ي‬ ‫� البنك‬ ‫الخ�اء االقتصاديون ي‬ ‫يتوقع ب‬ ‫� بلدان المنطقة ‪ %2.6‬هذا العام‪ .‬ويعكس‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫ح� كان من المتوقع أن ينمو االقتصاد ي‬ ‫� شهر أكتوبر‪/‬ت�ين الول ‪ 2019‬ي‬ ‫التوقعات الصادرة ي‬ ‫� جائحة كورونا المستجد وانهيار أسعار النفط‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� معدل النمو بمقدار ‪ 3.7‬نقطة مئوية التكلفة المرتبطة بالصدمة المزدوجة المتمثلة ي‬ ‫الخفض ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫� نصيب الفرد من‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� ضعف النمو ي‬ ‫تغ� توقعات النمو صورة الرصاع الذي تخوضه المنطقة مع التحديات الثالثية المتمثلة ي‬ ‫وال ي‬ ‫� هذه‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� المنطقة أسهما ي‬ ‫الكل‪ ،‬وضعف نواتج سوق العمل‪ .‬ويدفع التقرير بأن نقص البيانات وغياب الشفافية ي‬ ‫وهشاشة االقتصاد ي‬ ‫المحل‪،‬‬‫ي‬ ‫الكث� من بلدان المنطقة عن الركب فيما يتعلق بتوليد البيانات أو أنها تمنع الحصول عليها‪ .‬إن البيانات الموثوقة‬ ‫أ‬ ‫النتائج طويلة المد‪ .‬ويتخلف ي‬ ‫تحس� وضع السياسات‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫والمتاحة جنبا إىل جنب مع التعريفات الواضحة للمؤ�ات الرئيسية‪ ،‬وهي المكونات الساسية للشفافية‪ ،‬ال تساعد عىل ي‬ ‫ن‬ ‫ب�‬ ‫ف‬ ‫وإيجابيا ي‬ ‫ً‬ ‫و� الواقع‪ ،‬وجد التقرير ارتباطا عمليا قويًا‬ ‫بمرور الوقت فحسب لكن أيضا عىل الحد من عدم الثقة واالضطرابات االجتماعية‪ .‬ي‬ ‫المد الطويل‪.‬‬ ‫الشفافية الحصائية لبلد ما ونموه االقتصادي ف� أ‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫� بلدان‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫الكل وإجراءات سوق العمل‪ -‬حيث يؤدي نقص البيانات وغياب الشفافية ي‬ ‫مجال� ‪ -‬هشاشة االقتصاد ي‬ ‫ويسلط التقرير الضوء عىل‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا إىل إضعاف المصداقية ويعرقل رسم السياسات الحصيفة‪ .‬أوالً‪ ،‬يقدم التقرير مجموعة من االختبارات الخاصة‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ش‬ ‫ح� أن تحليالت استدامة االختالالت الخارجية‬ ‫و� ي ن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� المنطقة وبقية العالم‪ .‬ي‬ ‫� حسابات المعامالت الجارية والمالية العامة ي‬ ‫بنقاط الضعف ي‬ ‫كب� عىل شفافية البيانات‪.‬‬ ‫تحمل الدين تعتمد بشكل ي‬ ‫بمنأى بشكل معقول عن غياب الشفافية‪ ،‬فإن مصداقية أي تحليالت الستدامة القدرة عىل ُّ‬ ‫الدول‬ ‫� البنك‬ ‫ف‬ ‫وتتباين بلدان المنطقة بشكل ف‬ ‫ي‬ ‫خ�اء االقتصاد ي‬ ‫للكث� من أنواع الدين العام‪ ،‬ال يستطيع ب‬ ‫� إبالغها عن الدين العام‪ .‬وبالنسبة ي‬ ‫كب� ي‬ ‫ي‬ ‫� نتائج التحليالت المتعلقة بهشاشة‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫والمحللون الخارجيون آ‬ ‫بع� الشك ي‬ ‫وبالتال يجب النظر ي‬ ‫ي‬ ‫الخرون الحصول عىل المعلومات ذات الصلة‪.‬‬ ‫كب�‪ ،‬سواء كانت جيدة أو سيئة‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫يغ� النتائج إىل حد ي‬ ‫� المنطقة نظرا لن الكشف عن البيانات ذات الصلة يمكن أن ي‬ ‫االقتصاد ي‬ ‫الكل ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا إىل عدم اتساق البيانات والتعريفات‪ .‬إذ تعتمد‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ثانيا‪ ،‬تخضع التحليالت الحالية لنواتج سوق العمل ي‬ ‫غ� الرسمي‪ ،‬وال تتسق هذه التعريفات‬ ‫مؤ�ات البطالة وسوق العمل ي‬ ‫وال� تؤثر بدورها عىل ش‬ ‫ت‬ ‫بلدان المنطقة عىل تعريفات مختلفة للتشغيل‪ ،‬ي‬ ‫المعاي� الدولية‪ .‬ولم يكن من الممكن محاكاة معدالت البطالة المبلغ عنها رسميا باستخدام مصادر مستقلة‬ ‫ي‬ ‫ب� بلدان المنطقة أو مع‬ ‫فيما ي ن‬ ‫� الوقت نفسه‪ ،‬يظل الحصول عىل المسوح‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫� ثالثة بلدان حيثما تكون متاحة‪ .‬ي‬ ‫الوط� ي‬ ‫ي‬ ‫لبيانات القوة العاملة الممثلة للوضاع عىل المستوى‬ ‫المد� بشكل عام‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫الدول وبدون شك للمجتمع ي‬ ‫ال� ترتكز عليها معدالت البطالة الرسمية‪ ،‬مهمة شاقة للبنك ي‬ ‫� المنطقة‪ ،‬ي‬ ‫الرسمية للقوة العاملة ي‬ ‫لتاحة المجال أمام إجراء تحليالت اقتصادية ذات مصداقية وتوعية‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫فمن ض‬ ‫� بلدان المنطقة إ‬ ‫تحس� مستوى البيانات والشفافية ي‬ ‫ال�وري‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫المر الذي يمكن القول إنه يؤدي إىل ي ن‬ ‫الخطاب العام‪ ،‬أ‬ ‫وت�ة التنمية االقتصادية ي‬ ‫تحس� وضع السياسات‪ ،‬وتعزيز الثقة المجتمعية‪ ،‬وترسيع ي‬ ‫� العالم ‪ 2021‬الذي سيتم‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫لتوف� البيانات من أجل التنمية كما يتضح من التقرير المقبل عن التنمية ي‬ ‫الدول أولوية ي‬ ‫الجل الطويل‪ .‬ويمنح البنك ي‬ ‫� المنطقة‪ .‬ويمكنه عرض الحجج‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫الدول أن يلعب دور المحفز لعرض بيانات أفضل ي‬ ‫ي‬ ‫� عملية التنمية‪ .‬ويمكن للبنك‬ ‫تخصيصه لدور البيانات ي‬ ‫حافزا قويًا للبلدان‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الحصائية القطرية ً‬ ‫� صنع السياسات‪ .‬ويمكن أن يتيح قياس القدرات إ‬ ‫والدلة عىل كيف يمكن أن تساعد شفافية البيانات ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫الحصائية للبلدان‪ ،‬مثل المساعدة ي‬ ‫لتحس� القدرات إ‬ ‫الدول‪ ،‬وال يزال‪ ،‬المساعدة الفنية‬ ‫ي‬ ‫قدم البنك‬ ‫لتحس� منظومة البيانات لديها‪ .‬لقد ّ‬ ‫والرس‪ ،‬أو رقمنة البيانات من أجل إتاحتها للجمهور‪ ،‬مع إخفاء البيانات الجزئية أيضا لحماية خصوصية‬ ‫ال�كات أ‬ ‫إجراء المسوح عىل مستوى ش‬ ‫أ‬ ‫الحصائية‪ ،‬حيث تتيح البيانات الفضل إجراء تحليالت‬ ‫مبا� من ي ن‬ ‫المواطن� والمؤسسات‪ .‬يستفيد البنك الدول أيضا بشكل ش‬ ‫ين‬ ‫تحس� القدرات إ‬ ‫ي‬ ‫� هذا التقرير‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫أك� دقة وبالتال ي ن‬ ‫اقتصادية ث‬ ‫� أن تساعدنا الشواهد الواردة ي‬ ‫تحس� جودة التوصيات المتعلقة بالسياسات العامة‪ .‬ويحدونا المل ي‬ ‫ي‬ ‫� المستقبل القريب‪.‬‬ ‫ف‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا إىل مجتمع ث‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� المستقبل عىل تحويل منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫وازدهارا ً‬ ‫وسلما ي‬ ‫ً‬ ‫أك� شفافية‬ ‫والتعاون ي‬ ‫موجز النتائج‬ ‫‪41‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫كيف يمكن للشفافية أن تفيد بلدان ش‬ ‫المراجع‬ Acemoglu, Daron and David H. Autor. 2004. “Women, War, and Wages: The Effect of Female Labor Supply on the Wage Structure at Midcentury.” Journal of Political Economy 11(3): 497-551. Alnashar, Sara. 2019. “What are the drivers of Egypt’s government debt?” ERF Working Paper No. 1376 An, Zidong, João Tovar Jalles and Prakash Loungani. 2018. "How Well Do Economists Forecast Recessions?" IMF Working Papers 18/39 International Monetary Fund. Arezki, Rabah; Lederman, Daniel; Abou Harb, Amani; Fan, Rachel Yuting; Nguyen, Ha. 2019. “Reforms and External Imbalances: The Labor-Productivity Connection in the Middle East and North Africa” Middle East and North Africa Economic Update (April), World Bank, Washington, DC. Arezki, Rabah; Ait Ali Slimane, Meriem; Barone, Andrea; Decker, Klaus; Detter, Dag; Fan, Rachel Yuting; Nguyen, Ha; Miralles Murciego, Graciela; Senbet, Lemma. 2020. “Reaching New Heights: Promoting Fair Competition in the Middle East and North Africa.” Middle East and North Africa Economic Update (October), Washington, DC: World Bank Arezki, Rabah and Rachel Yuting Fan. 2020. “Oil price wars in a time of Covid-19”. VoxEU blog. https://voxeu.org/article/oil- price-wars-time-covid-19 Arezki, Rabah and Ha Nguyen. 2020. “Coping with a Dual Shock: COVID-19 and Oil Prices”. In Baldwin, Richard and Beatrice Weder di Mauro (Ed.) Economics in the Time of COVID-19. CEPR Press VoxEU.org eBook Ball, Carolyn. 2009. “What is Transparency?” Public Integrity, 11 (4): 293-308 BBC. 2020. Andrew Marr Show: Interview with South Korean Foreign Minister. http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/ pdfs/15032002.pdf Blinder, Alan S. 1973. "Wage Discrimination: Reduced Form and Structural Estimates". Journal of Human Resources. 8 (4): 436–455 Blagrave, Patrick and Marika Santoro. 2017. “Labor Force Participation in Chile: Recent Trends, Drivers, and Prospects”. IMF Working Paper WP/17/54 Cady, John. 2005. "Does SDDS Subscription Reduce Borrowing Costs for Emerging Market Economies?" IMF Staff Papers, 52(3): 1-6. Clementi, Fabio, Haider Khan, Vasco Molini, Francesco Schettino and Khalid Soudi. 2019. "Polarization and Its Discontents: Morocco before and after the Arab Spring." World Bank Policy Research Working Paper Series 9049. Constant, Louay, Shanthi Nataraj, and Fadia Afashe. 2019. “As Refugees Syrian Women Find Liberation in Working.” RAND Corporation. Accessed 30 January 2020. https://www.rand.org/blog/2019/02/as-refugees-syrian-women-find-liberation-in- working.html Correia, Sergio, Stephan Luck and Emil Verner. 2020. “Pandemics Depress the Economy, Public Health Interventions Do Not: Evidence from the 1918 Flu”, mimeo Das, Jishnu, Quy-Toan Do, Karen Shaines, and Sowmya Srikant. 2013. "U.S. and them: The Geography of Academic Research" Journal of Development Economics 105: 112–130 Debrun, Xavier, Jonathan D. Ostry, Tim Willems, and Charles Wyplosz. 2019. “Public Debt Sustainability.” CEPR Discussion Paper DP14010. Finel, Bernard I., and Kristin M. Lord. 1999. “The Surprising Logic of Transparency.” International Studies Quarterly 43, no. 2:315–339. Focus Economics. 2020. Focus Economics Consensus Forecast: Middle East & North Africa – March 2020 Foreign Affairs. 2020. “How Civic Technology Can Help Stop a Pandemic” (March 20, 2020). https://www.foreignaffairs.com/ articles/asia/2020-03-20/how-civic-technology-can-help-stop-pandemic Gali, Jordi. 2020. “Helicopter money: the time is now”. VoxEU blog. https://voxeu.org/article/helicopter-money-time-now 42 ‫المراجع‬ ‫ال�ق أ‬ 2020 ‫نيسان‬/‫ أبريل‬،‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫التحديث االقتصادي لمنطقة ش‬ Goldin, Claudia D. 1991. “The Role of World War II in the Rise of Women's Employment.” The American Economic Review 81(4):741-756. Hoogeveen, Johannes. 2018. “A social contract indicator for sub-Sahara Africa”. Unpublished. Hollyer, James, B. Peter Rosendorff, and James Raymond Vreeland. 2011. “Democracy and Transparency.” Journal of Politics 73 (4): 1191–205. Human Rights Watch. 2003. “Background on Women’s Status in Iraq Prior to the Fall of the Saddam Hussein Government.” Accessed 30 January 2020. https://www.hrw.org/report/2003/11/21/background-womens-status-iraq-prior-fall-saddam- hussein-government Islam, Roumeen. 2006. “Does More Transparency Go along with Better Governance?” Economics and Politics 18 (2): 121–67. Ilzetzki, Ethan, Carmen Reinhart and Kenneth Rogoff. 2019. “Exchange Arrangements Entering the 21st Century: Which Anchor Will Hold?” Quarterly Journal of Economics, 134:2, 599–646 International Monetary Fund (IMF). 2011. “When and How to Adjust Beyond the Business Cycle? A Guide to Structural Fiscal Balances”. Technical Notes and Manuals. IMF: Fiscal Affairs Department. ———2013. “External Balance Assessment (EBA) Methodology” ———2017. “Guidance note on the Bank-Fund Debt Sustainability Framework for Low Income Countries” Lopez-Cordova, Ernesto. 2020. “A Slowdown of China’s Economy and its Impact on the Demand for Tourism Services”, Brief Kose, M. Ayhan; Peter Nagle, Franziska Ohnsorge, and Naotaka Sugawara. 2020. Global Waves of Debt: Causes and Consequences. Washington, DC: World Bank. Kubota, Megumi and Albert Zeufack. 2020. “Assessing the Returns on Investment in Data Openness and Transparency”. Policy Research Working Paper WPS 9136. Washington, D.C.: World Bank Group. Mendoza, Enrique G. and Jonathan D. Ostry. 2008. "International evidence on fiscal solvency: Is fiscal policy "responsible"?” Journal of Monetary Economics 55(6): 1081-1093. Milkman, Ruth. 1982. “Redefining "Women's Work": The Sexual Division of Labor in the Auto Industry during World War II.” Feminist Studies 8(2):336-372. Mitchell, Ronald B. 1998. “Sources of Transparency: Information Systems in International Regimes.” International Studies Quarterly 42(1):109–130. Oaxaca, Ronald. 1973. "Male-Female Wage Differentials in Urban Labor Markets". International Economic Review. 14 (3): 693–709 Reuters, 2019. “Lebanon a 'beautiful idea' in need of a reboot, say protesters” (November 7, 2019). https://www.reuters.com/ article/us-lebanon-protests-nation/lebanon-a-beautiful-idea-in-need-of-a-reboot-say-protesters-idUSKBN1XH1KC Rose, Evan K. 2018. “The Rise and Fall of Female Labor Force Participation during World War II in the United States.” The Journal of Economic History 78(3):1-39. United Nations. 2017. “World Population Prospects: The 2017 Revision” Department of Economic and Social Affairs, Population Division. Vegh, C A, G Vuletin, D Riera-Crichton, J P Medina, D Friedheim, L Morano, and L Venturi. 2018. From Known Unknowns to Black Swans: How to Manage Risk in Latin America and the Caribbean. LAC Semiannual Report, World Bank. Williams, Andrew. 2009. “On the Release of Information by Governments: Causes and Consequences.” Journal of Development Economics 89: 124–38. World Bank. 2013. Opening Doors: Gender Equality and Development in the Middle East and North Africa. Washington, DC: World Bank. Reuters. 2020. “Iranian oil minister confirms OPEC agreed a 1.5 million bpd cut”. https://www.reuters.com/article/us-opec- meeting-iran/iranian-oil-minister-confirms-opec-agreed-a-15-million-bpd-cut-idUSKBN20S1JA ‫المراجع‬ 43 ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫كيف يمكن للشفافية أن تفيد بلدان ش‬ Appendix Appendix ‫المالحق‬ Appendix A: Estimating the Relationship between Statistical Capacity and Economic Appendix Appendix A: Estimating the Relationship between Statistical Capacity and Economic Growth ‫ ي ن‬and Appendix A: Estimating the Relationship Growth ‫االقتصادي‬ between ‫والنمو‬ ‫الحصائية‬ Statistical ‫ب� القدرات‬ ‫ إ‬Capacity ‫العالقة‬ ‫ تقدير‬:)‫الملحق (أ‬ Economic Growth .2018‫و‬ The2005 ‫بلدا ي ن‬ ‫ب� عامي‬ relationship 146 ‫من‬the between ‫التقدير‬ ‫وتتكون عينة‬ statistical .‫للتقديرات‬ capacity index‫نماذج‬ ‫باستخدام عدة‬ is explored ‫حصائية‬ using ‫ال‬ ‫ات إ‬ several ‫مؤ� القدر‬‫ب� ش‬ estimation ‫ن‬models. ‫ العالقة ي‬The ‫استكشاف‬ ‫يتم‬ sample The relationship between the statistical capacity index is explored using several estimation models. The sample consists 146 economies of ‫باستخدام‬ between 2005 and‫ويتم‬ 2018. Data for West Bank and Gaza are available from 2009 only‫البيانات‬ ‫االختالفات‬ consists ‫سجل‬ of 146 ‫القطاعات‬ economies ‫نموذج متعدد‬ between 2005 ‫تقدير‬ and 2018. .‫فقط‬ Data2018for‫إىل‬ 2009 West ‫غزة من‬ Bank and‫وقطاع‬ Gaza ‫الغربية‬ are ‫الخاصة بالضفة‬ available only from ‫وتتوفر‬ 2009 to 2018. A cross-sectional The relationship between model the is estimated statistical capacity using the index log is difference explored of using GDP per several capita between estimation models. 2005 Theand 2018 sample ‫حصائية‬ to ‫ال‬ ‫ات إ‬ as2018. ‫القد‬ ‫ر‬of A ‫ ش‬variable �‫لمؤ‬ 2005 ‫مستويات‬ cross-sectional model ‫عىل‬ estimated is on ‫منعكسا‬ �‫المتغ‬ ‫ ي‬using ‫الناتج‬ the ‫بوصفه‬ log 2018‫و‬ difference 2005 of ‫عامي‬ GDP per‫ ي ن‬capita �‫ب‬ ‫المحل‬ ‫الناتج‬ between ‫إجمال‬2005 ‫من‬from ‫الفرد‬ and ‫لنصيب‬ 2018 the consists outcome 146 economiesregressed between the 2005 2005 and levels 2018. of Datathe ‫أ‬ statistical for West Bankcapacity and index Gaza ‫ ي‬are and other available‫ ي‬covariates only (Model: 2009 as the outcome variable regressed )1‫(أ‬on the 2005 ‫المعادلة‬ � ‫ف‬ levels of the statistical capacity index and other ‫ت‬ covariates (Model: OLS to - Cross-section) 2018. as presented A cross-sectional model isinestimated OLS - Cross-section) as presented in in equation ‫ورد ي‬ in equation ‫كما‬ )‫قسام‬ (A1). using (A1). the log‫متعدد ال‬ – ‫العادية‬ difference ‫الصغرى‬ of GDP per ‫المربعات‬ :‫كة (نموذج‬ capita between �‫المش‬ 2005 ‫والمتغ�ات‬ and ‫ي‬ 2018 as the outcome variable regressed on the 2005 levels of the statistical capacity index and other covariates (Model: OLS !"#$ℎ !,#$%&' = ( - Cross-section) as+ *& +,$,!,#$ presented in in + *( !+-./ equation (A1). !,#$ + *& 01!!,#$ + *& 2!!,#$ + *& 3/ℎ!,#$ + *& 4",56!,#$ !"#$ℎ!,#$%&' = ( + * & +,$, + *) -789:$!,#$ + ;! (21) !,#$ + * ( !+-./ !,#$ + *& 01!!,#$ + *& 2!!,#$ + *& 3/ℎ!,#$ + *& 4",56!,#$ !"#$ℎ!,#$%&' = ( ) + * -789:$ + *& +,$, !,#$ !,#$ + + ; (21) ! *( !+-./!,#$ + *& 01!!,#$ + *& 2!!,#$ + *& 3/ℎ!,#$ + *& 4",56!,#$ where ‫رات‬where ‫تمثل القد‬ Grwth Datais is ‫ و‬GDP .2018‫و‬ GDP + *) per2005 capita -789:$ ‫عامي‬ growth �‫ب‬‫ن‬ ‫ي‬+ ;!(log i ‫لالقتصاد‬ difference) )‫االختالفات‬for (21) for ‫(سجل‬ economy‫المحل‬ i between ‫الناتج‬ ‫إجمال‬ 2005 ‫الفرد من‬ and ‫نصيب‬2018. ‫نمو‬ Data ‫ هي‬Grwth represents ‫حيث‬ Grwth per capita !,#$ growth (log difference) economy ‫ي‬ i between ‫ي‬ 2005 and 2018. Data represents the overall statistical capacity of economy i in 2005. All explanatory variables are for the ‫الناتج‬ ‫إجمال‬ ‫من‬statistical ‫الفرد‬is‫نصيب‬ ‫مستوى‬ ‫ذلك‬economy‫( ويشمل‬log .2005 ‫التوضيحية لعام‬ ‫المتغ�ات‬ ‫ وجميع‬.2005 ‫عام‬ � ‫ف‬ year 2005. These include i ‫لالقتصاد‬ ‫جمالية‬ ‫ال‬ ‫الحصائية‬ the where the ‫ ي‬overall level Grwth of GDP percapacity GDP per capita capita(of GDPpc growth ), the i in 2005. difference) sectoral All explanatory for economy composition ‫ ي‬of variables the i between are2005 economy—share for the and‫ ي‬year 2018. of 2005. manufacturing Data These ‫ إ‬include represents value ‫إ‬ ‫القيمة‬ ‫ونسبة‬ )of ( ‫المحل‬ ‫الناتج‬ ‫إجمال‬ � ‫ف‬ ‫التحويلية‬ ‫ت‬ the the added level overalloverMFG GDP statistical GDP ‫ ي‬per (MFG capita capacity ) and (‫ي‬GDPpc of economy share ‫ ي‬of ), the isectoral agricultural in‫للصناعات‬ 2005. ‫المضافة‬ composition valueAll explanatory added ‫القيمة‬ of the over ‫نسبة‬ economy—share variables GDP -( ‫لالقتصاد‬ AGare ‫القطاعية‬ for ), primary the year of ‫كيبة‬ school �‫وال‬ manufacturing 2005. ،)GDPpc enrollment These include ‫المحل‬ (value ‫) ي‬, (Sch (Trade ‫ف‬ and). added the level‫المحل‬ over ‫ ي‬ofas trade GDP ‫الناتج‬ GDP ( MFG a share‫إجمال‬ ) ‫ ي‬capita per ‫من‬GDP and of ‫كنسبة‬ share (GDPpc ‫والتجارة‬ (Trade of ).،)Polnst agricultural ), the Sch sectoral( ‫االبتدائية‬ value ‫بالمدارس‬ added iscomposition a vector over ofof ‫وااللتحاق‬ GDP political ( ،)institutions AG AG( ‫المحل‬ the economy—share ), primary ‫ي‬ ‫الناتج‬ of ‫إجمال‬ school obtained ‫ ي‬fromenrollment manufacturing � ‫راعة ي‬ the ‫المضافة للز‬ (Sch value World ), and ‫والصوت‬ added trade ‫السياس‬ as ‫رار‬ a share ‫االستق‬(MFG ‫تضم‬ of ‫ ت‬share GDP �‫ال‬ (Trade "‫العالمية‬ ). Polnst of ‫الحوكمة‬ ‫"مؤ�ات‬ ‫ ش‬is a‫من‬ vector ‫استقاؤها‬ ofover ‫تم‬political �‫ال‬ ‫السياسية ت‬ (institutions AG), ‫للمؤسسات‬ obtained ‫الموجهة‬ fromand the ‫القوة‬ ‫وهي‬ World (Schof Governance Governance ‫ ي‬over GDP Indicators Indicators and ) that that ‫ ي‬includeinclude agricultural political political value stability, stability, added voice voice and and GDP ‫ ي‬accountability, accountability, primary rule rule school of of law, law, enrollment and control control Polnst of ), and corruption. trade as a share Finally, ε isof the GDPerror (Trade term. ). Polnst .‫الخطأ‬ is‫حد‬ a ‫إىل‬ vector ε �‫يش‬‫ ي‬of،‫وأخ�ا‬ political ‫ ي‬.‫الفساد‬ institutions ‫القانون ومكافحة‬ obtained ‫وسيادة‬from ‫والمساءلة‬ the ‫المسموع‬ World corruption. Governance Finally, Indicators ε is the that error include term.political stability, voice and accountability, rule of law, and control of An alternate estimation canerrorbe obtained by employing panel estimations using random country effects and year ‫سنوية‬ An ‫ثابتة‬ corruption. alternate‫وتأث�ات‬ ‫ ي‬Finally, ‫مستوى البلد‬ ε is canthe ‫عىل‬be‫عشوائية‬ term. ‫تأث�ات‬ ‫اللوحة باستخدام‬ ‫ ي‬employing panel‫ات‬ ‫استخدام تقدير‬ ‫طريق‬ ‫بديل عن‬ ‫عىل تقدير‬ ‫الحصول‬ ‫ويمكن‬ fixed effects estimation(equation A2). obtained by estimations using random country effects and year fixed An alternate effects (equation estimation A2).can be obtained by employing panel estimations using random country effects .)2‫أ‬ ‫(المعادلة‬ and year fixed Grwth effects*+ = α + (equation β & Data A2). *,+ + β ( GDPpc *,+%& + β , MFG *,+ + β - AG *,+ + β $ Sch *,+ + β . Trade *,+ + β / Polnst *,+ Grwth*+ = α + β& Data*,+ + β( GDPpc*,+%& + β, MFG*,+ + β- AG*,+ + β$ Sch*,+ + β. Trade*,+ + β/ Polnst *,+ + ν* + τ+ + ε*+ (A2) Grwth*+ = α ++ β& ν *+τ Data ++ *,+ +ε β *+( (A2) GDPpc*,+%& + β, MFG*,+ + β- AG*,+ + β$ Sch*,+ + β. Trade*,+ + β/ Polnst *,+ Grwth is the log + difference ν* + τ+ + in ε GDP per capita for economy i between time t and t − 1. Data is the overall Grwth is the log difference in *+ (A2) GDP per capita ‫ ي ن‬i for economy i ‫الناتج‬ between time t and t− 1. Data ‫جمالية‬ ‫ال‬ ‫حصائية إ‬capacity statistical ‫القدرات إ‬of ‫ال‬ ‫هي‬ Data ‫ و‬.t-1 economy i at‫و‬time t ‫الوقت‬ t. �‫ب‬ GDPpc ‫لالقتصاد‬ *,+%& ‫المحل‬is the ‫ ي‬the log GDP ‫إجمال‬ ‫ ي‬per ‫الفرد من‬ per capita ‫لنصيب‬ in ‫االختالفات‬ time t−1 ‫سجل‬ .isAll the ‫هي‬ the overall Grwth other statistical Grwth covariates ‫ كما‬covariates ‫كة هي نفسها‬ is capacity ‫ت‬ the are �‫المش‬ log the ‫ات‬ of difference same �‫المتغ‬ economy as in in i at GDP equation timeperA1 t . ‫ف‬ capitaGDPpc at time for t. *,+%&economyis Finally, ν i log GDP between is the randomtime capita t countryandin t time − 1 effect, .t − Data τ 1 . is All is the thethe ‫ف‬ year other overall fixed are ‫ ي‬as‫وجميع‬ .t-1 ‫الوقت‬ � ‫ ي‬. ‫المحل‬ ‫ ي‬RE ‫الناتج‬ t. & ‫إجمال‬ ‫ ي‬is FE). ν ‫من‬ * ‫ هي سجل نصيب الفرد‬GDPpc τ + ‫ � الوقت‬i ‫لالقتصاد‬ .t ‫ ي‬fixed statistical effect, and ε*+the capacity is thesame economy oferror in term equation i at time (Model: A1 at t Country time GDPpc Finally, Year *,+%& the * is logthe ‫ئ‬ GDP randomper country capita in effect, time i,t-1 t − + is1 the . year ‫ف� المعادلة ف‬ All the other :‫(نموذج‬ effect, covariates and ‫حد‬ .‫الخطأ‬ ε are ‫هي‬ *+ is thethe ‫ و‬،‫الثابت‬ εit error same as term ‫السنوي‬(Model: in equation �‫التأث‬ ‫ ي‬Country‫ هي‬τt ‫و‬RE A1 at time ،‫البلد‬ t&. Year ‫مستوى‬ Finally, FE). ‫عىل‬ �‫العشوا‬ ν* is‫ ي‬the random ‫هي ي‬ �‫التأث‬ country νi ،‫وأخ�ا‬‫ ي‬effect, .t ‫الوقت‬ τ+ is the �‫ ي‬A1 year fixed‫ي‬ .)‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫الثابت‬ �‫والتأث‬ ‫البلد‬ ‫مستوى‬ ‫ ي‬covariates as presented ‫عىل‬ ‫ئ‬ �‫العشوا‬ �‫التأث‬ ‫ ي‬in Alternatively, effect, and ε*+ we is the estimate error term equation (Model: A2Country with lagged RE & Year statisticalFE). capacity and other ‫ي‬ Alternatively, we estimate equation equation A3 (Model: Country RE‫ & ف‬Year FE– (all covariates lagged)). A2 with lagged statistical capacity and other covariates as presented in ‫ئ‬ ‫ عىل‬Alternatively, �‫العشوا‬ �‫التأث‬ ‫ ي‬:‫(نموذج‬ A3 ‫المعادلة‬ � ‫ت‬ equation ‫ي‬ A3 (Model: we estimate Country RE equation ‫وردت ي‬A2 & Year ‫ أخرى‬lagged ‫ كما‬with FE– (all ‫ات مش�كة‬ covariates �‫ومتغ‬ ‫ي‬ statistical ‫متأخرة‬ lagged)). ‫إحصائية‬and capacity ‫بقدرات‬ other A2 ‫المعادلة‬ covariates ‫نقدر‬as ‫فإننا‬ ،‫وبدال من ذلك‬ presented in Grwth equation A3 = α *+ (Model: Country+ β & Data *,+%& + RE & Year β GDPpc ( FE– (all *,+%& .)‫متأخرة‬ + covariates β , ‫كة‬ MFG ‫ت‬ �‫المش‬*,+%& ‫المتغ�ات‬ lagged)). + β‫ ي‬- ‫(جميع‬ AG *,+%& ‫السنة‬+ β $ ‫خالل‬ Sch ‫والتأث� الثابت‬ *,+%& + β ‫ي‬. ‫البلد‬ Trade ‫مستوى‬ *,+%& Grwth*+ = α + β & Data + β/ Polnst*,+%& + β( GDPpc + ν + τ *,+%& + + ε β , MFG*,+%& + β- AG*,+%& + β$ Sch*,+%& + β. Trade*,+%& (A3) *,+%& * + *+ Grwth*+ = α ++ β& β / Polnst Data *,+%&*,+%& + β+ ν* + τ*,+%& ( GDPpc ++ε +*+ (A3) β, MFG*,+%& + β- AG*,+%& + β$ Sch*,+%& + β. Trade*,+%& Furthermore, given+ that the country-level effects β Polnst *,+%& + ν* + τ+ + ε*+ (A3) are likely to be correlated with the lagged GDP per capita Furthermore, resulting in inconsistent given that/estimates, the country-level we estimate effects systemsare likely GMM to dynamic be correlated with the with panel estimators lagged GDP per capita specifications where resulting the ‫ مما‬the ‫المتأخر‬ Furthermore, in statistical ‫المحل‬ inconsistent capacity ‫الناتج‬ given‫إجمال‬ estimates, index the‫الفرد‬ ‫من‬ and ‫نصيب‬ we otherestimate ‫مع‬ covariates ‫تبطة‬ systems ‫تكون مر‬ are are‫أن‬ GMMeither ‫المحتمل‬ dynamic included ‫البلد من‬ panel estimators concurrently ‫ مستوى‬with ‫ات عىل‬ with (Model: �‫التأث‬ ‫أ‬ specifications ‫لن‬Systems Systems ‫نظرا‬ ،‫ذلك‬ per‫عىل‬ where GMM) or ‫عالوة‬ lagged ‫ي‬ statistical (Model: capacity Systems ‫ ي‬thatindex GMM country-level and - (all other covariates covariates effects lagged)). are likely either to be included correlated concurrently the ‫ ي‬lagged (Model: ً GDP GMM) capita or resulting ‫رات‬lagged ‫القد‬ �‫مؤ‬ ‫( ش‬Model: ‫ ي ن‬inconsistent in �‫تضم‬ ‫حيث يتم إما‬ Systems estimates, we estimate systems GMM dynamic panel estimators with specifications where GMM ‫بالمواصفات‬ ‫الديناميكية‬ ‫المعممة‬ ‫(فإننا نقدر أنظمة تقدير لوحة العزوم‬Model: ،‫ متناسقة‬Systems �‫غ‬ ‫تقديرات ي‬ ‫يؤدي إىل‬ the statistical capacity index -and (all covariates other covariates lagged)). are either included concurrently ‫ف‬ ‫أ‬ GMM) or - ‫المعممة‬ ‫العزوم‬ ‫أنظمة‬ :‫(نموذج‬ ‫متأخر‬- ‫بشكل‬ ‫ أو‬the )‫المعممة‬ ‫العزوم‬ ‫أنظمة‬ :‫ (نموذج‬relationship ‫� نفس الوقت‬ ‫المش�كة الخرى‬ ‫ت‬ ‫والمتغ�ات‬ ‫ ي‬capacity ‫حصائية‬ ‫ال‬ ‫إ‬ Across lagged all (Model: models Systemsand specifications, GMM (all covariates results lagged)). show a positive ‫ ي‬between statistical and Across all models and specifications, economic growth. Regression results are available upon request. The macro-economic the results show a positive relationship between .))‫متأخرة‬ lossstatistical due ‫ت‬ to ‫المتغ�ات المش�كة‬ capacity the ‫ي‬ decline and ‫(جميع‬ in economic the statistical Across allgrowth.models Regression capacity and index results in specifications, MENA areis the available reported results for upon show all request. the models a positive The in macro-economic Table A1. between relationship loss due to the statistical decline capacity andin ‫وتم‬the.‫الطلب‬ economic statistical ‫عند‬growth.‫متاحة‬ capacity ‫االنحدار‬ index inresults Regression MENA are ‫ ونتائج‬.‫االقتصادي‬ is reported ‫والنمو‬ available ‫حصائية‬ for ‫ إ‬all ‫ال‬ upon ‫ات‬ the ‫القد‬models ‫ر‬request. ‫إيجابية ي ن‬ �‫ب‬ The in Table ‫ عالقة‬A1.‫ تظهر النتائج‬،‫والمواصفات‬ macro-economic loss due to ‫النماذج‬ the decline ‫ جميع‬in �‫ع‬ ‫ب‬ �‫ ف‬the statistical capacity index in ‫ أ‬MENA ‫ ش‬is reported for all the models ‫ش‬ in Table A1. ‫ف‬ ‫الكل الناجم عن انخفاض مؤ� القدرات إ‬ ‫الحصائية بمنطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا لجميع النماذج ي‬ ‫البالغ عن الفاقد ي‬ ‫� االقتصاد ي‬ ‫إ‬ .A1 ‫الجدول‬ 60 60 44 )‫الملحق (أ‬ 60 ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪2020‬‬ ‫التحديث االقتصادي لمنطقة ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الحصائية بمنطقة ش‬ ‫� االقتصاد الكل الناجم عن انخفاض ش‬ ‫ف‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا (‪)2018-2005‬‬ ‫مؤ� القدرات إ‬ ‫ي‬ ‫الجدول أ‪ :1‬الفاقد ي‬ ‫المحل (‪)%‬‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫� نصيب الفرد من‬‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الفاقد ي‬ ‫النموذج‬ ‫‪7.4‬‬ ‫والتأث� الثابت خالل السنة‬ ‫ي‬ ‫العشوا� عىل مستوى البلد‬ ‫ئ‬ ‫التأث�‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫والتأث� الثابت خالل السنة –‬ ‫ي‬ ‫العشوا� عىل مستوى البلد‬‫ئ‬ ‫التأث�‬ ‫ي‬ ‫‪9.2‬‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫المش�كة متأخرة)‬ ‫المتغ�ات‬ ‫ي‬ ‫(جميع‬ ‫‪10.6‬‬ ‫أنظمة العزوم المعممة‬ ‫‪9.9‬‬ ‫ت‬ ‫المتغ�ات المش�كة متأخرة)‬ ‫ي‬ ‫أنظمة العزوم المعممة– (جميع‬ ‫‪13.8‬‬ ‫أ‬ ‫المربعات الصغرى العادية – متعدد القسام‬ ‫ف‬ ‫� الملحق أ‪.‬‬ ‫ين‬ ‫المؤلف�‪ .‬وتفاصيل النموذج واردة ي‬ ‫*نتائج االنحدار والحسابات متاحة عند الطلب من‬ ‫الحصائية‬ ‫الجدول أ‪ :2‬تعاريف ش‬ ‫مؤ� القدرات إ‬ ‫التعاريف‬ ‫قياس القدرات إ‬ ‫الحصائية (‪)2018-2005‬‬ ‫مؤ�ات فرعية‪ :‬البيانات أ‬ ‫الولية‪ ،‬والمنهجية‪ ،‬وتواتر وتوقيت ش‬ ‫المؤ�ات‬ ‫متوسط ثالثة ش‬ ‫االجتماعية واالقتصادية‬ ‫القدرات إ‬ ‫الحصائية الكلية (‪)100-0‬‬ ‫الحصائية‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� مجموعة بيانات القدرات إ‬ ‫حصائية" ي‬ ‫البيانات الولية للقدرات إ‬ ‫ال‬ ‫ويسمى "تقييم‬ ‫البيانات أ‬ ‫المع� يقوم بأنشطة جمع البيانات وفقا أللمستوى‬‫ن‬ ‫الولية ما إذا كان البلد‬ ‫تعكس‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫البيانات الولية (توفر البيانات الجزئية وتواترها) الدوري الموىص ف به دوليا‪ ،‬وما إذا كان يمكن االطالع عىل البيانات المستقاة من النظمة إ‬ ‫الدارية‬ ‫فالمعاي� المستخدمة هي‬ ‫حصا�‪ .‬وعىل وجه التحديد‪،‬‬ ‫ئ‬ ‫ي‬ ‫ال ي‬ ‫� أغراض التقدير إ‬ ‫واالعتماد عليها ي‬ ‫(مقياس ‪)100 - 0‬‬ ‫تواتر عمليات تعداد السكان والزراعة‪ ،‬وتواتر المسوح المتعلقة بالفقر والصحة‪ ،‬ودرجة اكتمال‬ ‫تغطية نظام التسجيل الحيوي‪.‬‬ ‫الحصائية‪ .‬تقيس‬ ‫وتسمى "منهجية تقييم القدرات الحصائية" ف‬ ‫القدرات إ‬‫أ‬ ‫� مجموعة بيانات‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫الموىص بها دوليا‪.‬‬ ‫بالمعاي� والساليب ُ‬ ‫ي‬ ‫المع� عىل ت ز‬ ‫االل�ام‬ ‫ن‬ ‫المنهجية إ‬ ‫الحصائية قدرة البلد‬ ‫ي‬ ‫والجراءات المستخدمة‬ ‫ويتم التعرف عىل هذا الجانب من خالل تقييم المبادئ التوجيهية إ‬ ‫البالغ عن البيانات االجتماعية وتقديرها‪ .‬ويتم‬ ‫الكل وممارسات إ‬ ‫لتجميع إحصاءات االقتصاد ي‬ ‫(المعاي� الدولية) (مقياس ‪)100 - 0‬‬ ‫المنهجية‬ ‫المعاي� مثل استخدام سنة أساس محدثة للحسابات‬ ‫ي‬ ‫تقييم البلدان عىل أساس مجموعة من‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫واالش�اك‬ ‫والبالغ عن الديون الخارجية‪،‬‬ ‫لم�ان المدفوعات‪ ،‬إ‬ ‫الوطنية‪ ،‬واستخدام أحدث دليل ي ز‬ ‫الدول‪ ،‬وإبالغ بيانات االلتحاق لمنظمة‬ ‫لن� البيانات التابع لصندوق النقد‬ ‫� المعيار الخاص ش‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫المم المتحدة ت‬‫ي‬ ‫لل�بية والعلوم والثقافة (يونسكو)‪.‬‬ ‫الحصائية‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ات إ‬‫أ‬ ‫� مجموعة بيانات القدر‬ ‫حصائية" ي‬ ‫ويسمى "تقييم تواتر وتوقيت القدرات إ‬ ‫ال‬ ‫المؤ�ات االجتماعية واالقتصادية الساسية‪ ،‬ومنها‬ ‫يقيم التواتر والتوقيت مدى توفر وتواتر ش‬ ‫ويهدف هذا البعد إىل قياس إىل فأي مدى تتوفر‬ ‫الهداف النمائية أ‬ ‫لللفية‪.‬‬ ‫مؤ�ات أ‬ ‫تسعة من ش‬ ‫أ‬ ‫إ‬ ‫تواتر وتوقيت ش‬ ‫المؤ�ات االجتماعية واالقتصادية‬ ‫الوقت‬ ‫�‬ ‫إحصائية‬ ‫معطيات‬ ‫إىل‬ ‫ولية‬ ‫ال‬ ‫البيانات‬ ‫تحويل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ن‬ ‫للمستخدم�‬ ‫ي‬ ‫البيانات‬ ‫ي‬ ‫مؤ�ات بشأن فقر الدخل‪ ،‬وصحة الطفل أ‬ ‫المعاي� المستخدمة ش‬ ‫الرئيسية (مقياس ‪)100-0‬‬ ‫والم‪،‬‬ ‫ي‬ ‫المناسب‪ .‬وتشمل‬ ‫ن‬ ‫الجنس�‪ ،‬والحصول عىل المياه‪،‬‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ب�‬ ‫ئ‬ ‫االبتدا�‪ ،‬والمساواة ي‬ ‫واليدز‪ ،‬وإتمام مرحلة التعليم‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫المحل ‪.‬‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫ونمو‬ ‫الملحق (أ)‬ ‫‪45‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫كيف يمكن للشفافية أن تفيد بلدان ش‬ Appendix B: MNACE’s Current Account Model Appendix ‫أفريقيا‬ ‫وسط وشمال‬ ‫ أ‬MNACE’s B: ‫ال‬ ‫منطقة ش‬ ‫ال�ق‬ Current ‫بمكتب‬ ‫ين‬ Account Model �‫االقتصادي‬ ‫الخ�اء‬ ‫ نموذج المعامالت الجارية الذي طرحه رئيس ب‬:‫الملحق ب‬ The framework of this part is based on the IMF’s External Balance Assessment (2013). ‫ قمنا‬،‫مختلفة‬ ‫مصادر‬ ‫بيانات من‬ ‫باستخدام‬ .)2013( ‫المعامالت الخارجية‬ ‫الدول أ‬ ‫ل‬ Using data from various ‫رصدة‬economies. ‫النقد‬ ‫ي‬ 19 ‫يستند إطار هذا الجزء إىل تقييم صندوق‬ sources, we assembled a panel dataset of major economic indicators for the world’s The framework of this part is based on the IMF’s External Balance Assessment (2013). Using data from various 20 ‫بحشد مجموعة بيانات من ش‬ .‫المؤ�ات االقتصادية الرئيسية لبلدان العالم‬ 19 Specifically, we set out towe sources, assembled identify a panel current dataset account of major economic imbalances indicators that cannot for the world’s be explained by a economies. country’s fundamental ‫من‬ ‫� بلد‬‫ساسية ف‬ .‫ ما‬Specifically,‫ات أ‬ ‫ال‬ ‫ ش‬out �‫المؤ‬ ‫خالل‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ ش‬by indicators.‫ ي‬To do so,wewe ran set the to ‫من‬ ‫تفس�ها‬ following ‫ ي‬regression: identify ‫ ال يمكن‬account current ‫الجارية ي‬ �‫ال‬ ‫أرصدة المعامالت‬ imbalances ‫اختالالت‬be that cannot ‫تحديد‬ �‫�عنا ي‬ explained ،‫التحديد‬ ‫وعىل وجه‬ a country’s fundamental CA*,+ = β# + YoungDep indicators. To do so, we ran the following regression: *,+ + OldDep*,+ + AgingSpeed*,+ + EGrowth*,+ + RelativeGDP*,+%& ‫ قمنا بإنشاء االنحدار ي‬،‫أجل القيام بذلك‬ :‫التال‬ RelativeGDP +CA ∗ ChinnIto + ChinnIto *,+ + ∆NetComPI *,+%& + ∆NetComPI *,+ + fe* *,+ = β# + *,+%&YoungDep OldDep *,+ + *,+ *,+ + AgingSpeed *,+ + EGrowth *,+ + RelativeGDP *,+%& + fe+ + ε*,+ (B1) + RelativeGDP*,+%& ∗ ChinnIto*,+ + ChinnIto*,+ + ∆NetComPI*,+%& + ∆NetComPI*,+ + fe* The dependent variable, CA*,+ , is the + ε*,+ (B1) fe+ + account current balance as a percentage of GDP. Data are from the World Economic Outlook (WEO). .‫البيانات من تقرير آفاق االقتصاد العالمي‬ .‫المحل‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ هو رصيد المعامالت الجارية كنسبة مئوية من‬، CAi,t ،‫المتغ� التابع‬ The dependent variable, CA , is the current account balance as a percentage of GDP. Data are from the World *,+ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ Economic YoungDep*,+ captures Outlook (WEO). the percentage of young dependents (less than 15 years of age) to the working population ‫االنحدار‬ ‫ويشمل‬ .)‫عاما‬ 64 ‫إىل‬ 15 ‫ين‬ ‫العامل� (من‬ ‫السكان‬ ‫عاما) إىل‬OldDep 15 ‫(أقل من‬ ‫الصغار‬ ‫ين‬ �‫للمعال‬ ‫المئوية‬ ‫ تعكس النسبة‬YoungDepi,t (15–64 years of age). The YoungDepregression also capturesincludes the old-age percentage dependency, of ‫ف‬ young dependents (lesswhich than captures 15 yearsthe of percentage age) to the working population ‫أيضا‬ ‫ويشمل‬ ‫ ي ن‬or older .�‫العامل‬ *,+ ‫السكان‬ ‫ ن‬includes ‫ ي ن‬It also�‫للمعال‬ *,+ ‫ ت‬OldDep of dependents aged 64 years (15–64 years of age). to ‫إىل‬ the�‫أك‬ The ‫عاما أو ب‬population. working regression 64 ‫� سن‬ ‫المسن� ي‬ also‫ أ‬includes ‫المئوية‬ ‫ ي‬dependency, old-age ‫النسبة‬ an aging ‫تمثل‬variable speed OldDep �‫وال‬ ‫ي‬ which which captures ،‫أيضا إعالة كبار السن‬ i,t the percentage )2017( ‫المتحدة‬ ‫ن‬ ‫ف‬ *,+ measures the annualof change dependentsin the old-age aged 64 or older‫مم‬ dependency. years to‫ال‬ Datathe‫من‬ are ‫البيانات‬ from the working .�‫المسن‬ ‫ي‬ United population. It � ‫إعالة‬ ‫السنوي ي‬ Nations also (2017) �‫التغ‬ ‫ ي‬an‫يقيس‬ includes aging ‫الذي‬ speed‫الشيخوخة‬ ‫رسعة‬ variable �‫متغ‬ which ‫ي‬ EGrowth*,+ captures measures ‫بيانات تنبؤات‬ the annual a country’s expected .‫هذا العام‬ �‫و‬ ‫التال ف‬ change in the growth old-age dependency. ‫ ي ن‬by acceleration, ‫النمو للعام‬ ‫ب� تنبؤات‬ taking ‫الفرق‬ Data ‫حساب‬ are from the the‫طريق‬ difference Unitedthe ‫ عن‬،‫ ما‬between ‫المتوقع لبلد‬ Nations growth ‫النمو‬ (2017) ‫ يجسد تسارع‬E Growth i,t forecast for the following year and ‫ي‬ ‫ي‬ the growth forecast for the current year. Data for the EGrowth *,+ captures a country’s expected growth acceleration, by growth .‫االقتصاد العالمي‬ ‫آفاق‬ taking forecast ‫لتقرير‬ the are from ‫المعتادة‬ difference ‫من التنبؤات‬ between ‫مستقاة‬ the ‫النمو‬ growth the historical forecasts of the WEO. forecast for the following year and the growth forecast for the current year. Data for the growth forecast are from RelativeGDP ‫الواليات‬the�‫ ف‬historical )‫ال�ائية‬ ‫ مقارنة به‬forecasts‫القوة ش‬ ‫(تعادل‬ of the WEO. ‫� بلد ما‬ *,+%& is a ‫ ي‬country’s real GDP per worker (in purchasing ‫ف‬ ‫الحقيقي ي‬ ‫المحل‬ power ‫الناتج‬ ‫ ي‬parity, or ‫إجمال‬ PPP) ‫العامل من‬ ‫ ي‬relative ‫نصيب‬ to that ‫ وهي‬RelativeGDPi,t-1 of the ‫ف‬ United States‫عىل‬ ‫المال‬ at time ‫رأس‬It‫تدفقات‬ t-1. RelativeGDP captures ‫ أن‬relative ‫تجسد فكرة‬ RelativeGDP productivity. RelativeGDP *,+%& is a country’s real GDP per i,t-1 * ChinnIto worker (in purchasing *,+%& i,t ‫النسبية‬ ∗ ChinnIto ‫نتاجية‬ power *,+ ‫ال‬ ‫يعكس إ‬ captures parity, the ‫وهو ما‬ idea or PPP) is .1-‫الوقت ق‬ relative to that� ‫ ي‬of‫المتحدة‬ the ‫تقرير‬to that capital flows ‫من‬ ‫مستقاة‬ poor ‫الحقيقي‬ countries ‫المحل‬ also ‫الناتج‬ depend on ‫جمال‬ a ‫ل‬ ‫إ‬ ‫ائية‬ country’s‫ش‬ �‫ال‬ ‫القوة‬ ‫تعادل‬ financial ‫بيانات‬ openness. .Data‫ن‬ �‫المع‬ of‫للبلد‬ real ‫المال‬ PPP ‫االنفتاح‬ GDP are ‫عىل‬ from‫أيضا‬ ‫تعتمد‬ ‫ة‬�‫الفق‬ ‫ي‬ ‫البلدان‬ United States at time ‫ي‬ ‫ ي‬t-1. It captures relative productivity. RelativeGDP ‫ي‬ ‫ ∗ ي‬ChinnIto*,+ captures the idea is *,+%& the WEO. that capital flows to poor countries also depend on a country’s financial openness. Data of real PPP GDP‫االقتصاد‬ .‫العالمي‬ are from ‫آفاق‬ The Chinn-Ito Indexthe is aWEO. measure of capital account openness (Chinn and Ito 2006). ‫ن‬ ‫ومؤ� ي ن‬ ‫ش‬ ‫إيتو هو مقياس النفتاح حساب رأس المال ي‬-�‫تش‬ .)2006 ‫(تش� وإيتو‬ ∆NetComPI*,+ andThe Chinn-Ito Index are ∆NetComPI measure is a the log change of capital in the account openness commodity (Chinn price indexand andIto its 2006). first lag. The ‫عىل النحو‬ �‫المتغ‬ ‫وضع‬ *,+%& ‫ويتم‬ .‫فيه‬ ‫ول‬ ‫أ‬ ‫ال‬ ‫والتأخر‬ ‫ولية‬ ‫أ‬ ‫ال‬ ‫السلع‬ ‫أسعار‬ �‫مؤ‬ ‫ش‬ ‫سجل‬ �‫تغي‬ ‫هي‬ ∆ ‫ و‬NetComPI ∆ variable is constructed ‫ي‬ as follows. First, ∆NetComPI*,+ and ∆NetComPI*,+%& arefollowing Bruckner and Arezki (2012), a ‫ي‬ commodity the log change in the commodity price NetComPI price index and index is i,t-1 its first lag. Thei,t ‫حساب‬ ‫يجري‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ق‬ ‫ن‬ is ‫حيث‬ ‫الولية‬ ‫السلع‬ ‫أسعار‬ �‫مؤ‬ the ‫حساب‬ ‫يتم‬ to ،)2012( �‫وأرز‬ θ0 is ‫طريقة‬ �‫بروك‬ ،‫ أوال‬.is ‫باتباع‬index ‫التال‬ 1! calculated as ComPI + = ∏2 variable isPrice 0,+ where constructed asθ0follows. the long-run First, exposure following of Bruckner country and Arezki commodity (2012), ‫ ي‬a c.commodity price ‫ي‬ calculated as ‫الناتج‬ ‫إجمال‬ ‫إىل‬ ‫ج‬ ‫السلعة‬ ‫من‬ ‫البلد‬ ‫ات‬ ‫ر‬ ‫صاد‬ �‫صا‬ ‫ف‬ ‫من‬ ‫متوسطة‬ ‫كنسبة‬ ‫حتسب‬ ‫ت‬ .‫ج‬ ‫للسلعة‬ ‫الطويل‬ ‫جل‬ ‫أ‬ ‫ال‬ � ‫ف‬ ‫ن‬ �‫المع‬ ‫البلد‬ ‫تعرض‬ ‫ي‬ the average calculatedshare of the country’s as ComPI+ = ∏2 Price0,+ net 1 ‫ ي‬where θ0 is the long-run exposure exports! of commodity c over ُ θ country c GDP. Price of the country 0,+ is to ‫ي‬commodity the ‫ي‬ θ c. θc0 is world price of‫السلعة‬ commodity‫أسعار‬ �‫مؤ‬ c ‫ش‬ at � time‫تغي�ا ف‬ t. ‫نحدث‬ Next, ، again ‫ ق‬following �‫وأرز‬ ‫ن‬ �‫بروك‬ ‫طريقة‬ Bruckner ‫بإتباع‬ and ‫وأيضا‬ ،‫ذلك‬ Arezki, ‫بعد‬ we .‫ما‬ generate‫وقت‬ �‫ج ف‬change the ‫للسلعة‬ ‫العالمي‬ in the ‫السعر‬ ‫هي‬ . ‫المحل‬ calculated as ‫ ي‬the‫ ي‬average share ‫ ي‬of the country’s net exports of commodity ‫ ي‬c over country GDP. Price0,+ is θ c the‫ي‬ commodity price index world as ∆log (ComPI) ‫الدول؛ والبيانات التجارية من‬ price of commodity + =log(ComPI c at time t. + ) −‫أ‬ log (ComPI ‫ أسعار السلع الولية من صندوق النقد‬.)log (ComPI)t=log (ComPI t)-log (ComPIt-1∆ ‫كالتال‬ Next, again following +%& ). Commodity Bruckner and prices Arezki, are we from generatethe the change in the IMF; trade data are commodity from UN Comtrade; ‫ي‬ and nominal GDP data= are from World Development ‫) أ‬. Commodity prices are Indicators. ‫ أ‬from the ‫ي‬ price index ‫ ش‬as ∆log (ComPI) + ‫إجمال الناتج المحل‬ .‫االسمي مستقاة من مؤ�ات التنمية العالمية‬ + log(ComPI ‫ وبيانات‬،‫ولية‬+%& )− log (ComPI ‫قاعدة بيانات المم المتحدة لتجارة السلع ال‬ IMF; trade data ‫ي‬ ‫ي‬ fe* are country fixed effects; are from fe+ are time UN Comtrade; fixed ε*,+ nominal effects. and GDP data of are is the residual thefrom World Development regression, which is theIndicators. ‫المكون‬ “unexplained” ‫ وهو‬،‫االنحدار‬ fe are of component country ‫من‬ ‫المتبقي‬ the current ‫ هي‬ε i,t .‫الزمن‬ fixed account. effects; fe ‫ هي التأث�ات الثابتة عىل مستوى‬fe t ‫ و‬،‫البلد‬ are time fixed effects. ε ‫ ي‬is the residual ‫التأث�ات الثابتة عىل مستوى‬ of the regression, which‫ ي‬is ‫هي‬ fe the i * + *,+ “unexplained” Exchange rate regime component data are from of the Ilzetzki and current others account. (2019). ‫"غ� ب‬ .‫الم�ر" للمعامالت الجارية‬ We recode their classification of 1 as “fixed ‫ي‬ exchange rate regimes,” 2 and 3 as “managed floats” and 4 and 5 as “free ‫ "نظام‬3 ‫و‬rate ‫تعويم‬Exchange 2‫ثابت" و‬ regime‫رصف‬ ‫سعر‬ data are ‫"أنظمة‬ from 1 ‫تصنيفهم من‬ Ilzetzki ‫ ي ز‬floats.” �‫ترم‬ and others ‫ونعيد‬See (2019). Table B1 for the summary .)2019( ‫وآخرين‬their We recode ‫إلزيتسك‬ ‫الرصف من‬of ‫سعر‬ ‫نظام‬ ‫بيانات‬ statistics. ‫ ي‬classification 1 as “fixed “managed exchange rate regimes,” 2 and 3 as .‫حصائيات‬ ‫ال‬ floats” and 4 and 5 as “free floats.” See Table B1 for the summary statistics. ‫ للتعرف عىل ملخص إ‬1‫ انظر الجدول ب‬."‫ "نظام للتداول الحر‬5‫ و‬4 ‫موجه" و‬ 19 We retrieved the data from the following sources: the World Economic Forum, the World Development Indicators, the Penn World Table, Chinn and Ito (2006) and the U.S. Federal Reserve. ‫أ‬ .‫) ومجلس االحتياطي االتحادي المريكي‬2006( ‫ وتشين وإيتو‬،‫ وجدول بن وورلد‬،‫ ومؤشرات التنمية العالمية‬،‫ المنتدى االقتصادي العالمي‬:‫استرجعنا البيانات من المصادر التالية‬ 19 0 2 We retrieved the data from the following sources: the World Economic Forum, the World Development Indicators, the Penn World Table, Chinn and Ito (2006) and the U.S. Federal Reserve. 62 62 46 ‫الملحق ب‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪2020‬‬ ‫التحديث االقتصادي لمنطقة ش‬ ‫الجدول ب‪ .1‬ملخص إ‬ ‫الحصائيات‬ ‫العالم‬ ‫الحد أ‬ ‫القىص‬ ‫ال ن‬ ‫د�‬ ‫الحد أ‬ ‫متوسط‬ ‫قليل‬ ‫العدد‬ ‫عدد البلدان‬ ‫‪113.702‬‬ ‫‪14.898‬‬ ‫‪65.791‬‬ ‫‪62.062‬‬ ‫‪11083‬‬ ‫‪189‬‬ ‫إعالة صغار السن ‪%‬‬ ‫‪37.5‬‬ ‫‪.874‬‬ ‫‪7.513‬‬ ‫‪10.186‬‬ ‫‪11083‬‬ ‫‪188‬‬ ‫ين‬ ‫المسن� ‪%‬‬ ‫إعالة‬ ‫‪1.563‬‬ ‫‪-1.154‬‬ ‫‪.046‬‬ ‫‪.095‬‬ ‫‪10897‬‬ ‫‪188‬‬ ‫ن‬ ‫المسن� ‪%‬‬ ‫� أعداد‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫رسعة الزيادة ي‬ ‫‪151.992‬‬ ‫‪-230.834‬‬ ‫‪.213‬‬ ‫‪.457‬‬ ‫‪5203‬‬ ‫‪188‬‬ ‫� النمو‬‫ف‬ ‫التغي�ات المتوقعة ي‬ ‫ي‬ ‫‪6.452‬‬ ‫‪.011‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.354‬‬ ‫‪6619‬‬ ‫‪181‬‬ ‫المحل‪/‬عامل مقارنة بالواليات‬ ‫ي‬ ‫الناتج‬ ‫إجمال‬ ‫ي‬ ‫المتحدة (ق ‪)-1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.416‬‬ ‫‪.452‬‬ ‫‪7319‬‬ ‫‪175‬‬ ‫تش� إيتو‬ ‫مؤ� ي ن‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫صا� أسعار السلع الولية‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫‪.28‬‬ ‫‪-.357‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6470‬‬ ‫‪188‬‬ ‫� ي‬ ‫التغي� ي‬ ‫ي‬ ‫سجل‬ ‫(ق)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.356‬‬ ‫‪10430‬‬ ‫‪183‬‬ ‫نظام تعويم موجه لسعر الرصف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.075‬‬ ‫‪10430‬‬ ‫‪183‬‬ ‫تداول حر لسعر الرصف‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ش‬ ‫الحد أ‬ ‫القىص‬ ‫ال ن‬ ‫د�‬ ‫الحد أ‬ ‫متوسط‬ ‫قليل‬ ‫العدد‬ ‫عدد البلدان‬ ‫‪113.702‬‬ ‫‪15.237‬‬ ‫‪69.678‬‬ ‫‪65.64‬‬ ‫‪1199‬‬ ‫‪19‬‬ ‫إعالة صغار السن ‪%‬‬ ‫‪15.748‬‬ ‫‪.874‬‬ ‫‪6.043‬‬ ‫‪6.013‬‬ ‫‪1199‬‬ ‫‪19‬‬ ‫ين‬ ‫المسن� ‪%‬‬ ‫إعالة‬ ‫‪.602‬‬ ‫‪-.653‬‬ ‫‪.015‬‬ ‫‪.024‬‬ ‫‪1180‬‬ ‫‪19‬‬ ‫ن‬ ‫المسن� ‪%‬‬ ‫� أعداد‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫رسعة الزيادة ي‬ ‫‪151.992‬‬ ‫‪-230.834‬‬ ‫‪.198‬‬ ‫‪.145‬‬ ‫‪561‬‬ ‫‪18‬‬ ‫� النمو‬‫ف‬ ‫التغي�ات المتوقعة ي‬ ‫ي‬ ‫‪6.452‬‬ ‫‪.04‬‬ ‫‪.313‬‬ ‫‪.719‬‬ ‫‪689‬‬ ‫‪18‬‬ ‫المحل‪/‬عامل مقارنة بالواليات‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫المتحدة (ق ‪)-1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.656‬‬ ‫‪.561‬‬ ‫‪934‬‬ ‫‪19‬‬ ‫تش� إيتو‬ ‫مؤ� ي ن‬ ‫ش‬ ‫صا� أسعار السلع أ‬ ‫الولية‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫‪.236‬‬ ‫‪-.315‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.001‬‬ ‫‪782‬‬ ‫‪18‬‬ ‫� ي‬ ‫التغي� ي‬ ‫ي‬ ‫سجل‬ ‫(ق)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.397‬‬ ‫‪1172‬‬ ‫‪19‬‬ ‫نظام تعويم موجه لسعر الرصف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.015‬‬ ‫‪1172‬‬ ‫‪19‬‬ ‫تداول حر لسعر الرصف‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا ثالث‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ين‬ ‫االقتصادي� بمكتب منطقة ش‬ ‫الخ�اء‬ ‫يضم نموذج محددات المعامالت الجارية الذي وضعه رئيس ب‬ ‫تأث�ات ثابتة عىل مستوى الزمن والبلد عىل حد سواء‪ .‬تعكس ي‬ ‫التأث�ات الثابتة عىل مستوى‬ ‫مواصفات‪ .‬ويشمل توصيف "ضمن المواصفات" ي‬ ‫التأث�ات الثابتة عىل مستوى‬ ‫ت ف‬ ‫� عام بعينه عىل أوضاع المعامالت الجارية لجميع البلدان‪ .‬تعكس ي‬ ‫الزمن ي‬ ‫تأث�ات العوامل العالمية المش�كة ي‬ ‫غ� القابلة للمالحظة الخاصة بكل بلد (مثل أفضليات االستهالك) عىل وضع المعامالت الجارية لكل بلد‪.‬‬ ‫ن‬ ‫الزم� ي‬ ‫أ‬ ‫التغ� ي‬‫تأث�ات عوامل ي‬ ‫البلد ي‬ ‫تأث�ات ثابتة عىل مستوى الزمن فقط وليس‬ ‫المع� ‪ .‬و"للمواصفات المجمعة" ي‬ ‫ن‬ ‫تتناول هذه الخاصية ي‬ ‫تأث�ات العوامل الساسية داخل البلد‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ع� البلدان وكذلك بمرور‬ ‫لها ي‬ ‫تأث�ات ثابتة عىل مستوى البلد‪ .‬ويتيح لنا هذا دراسة آثار العوامل الساسية عىل مراكز المعامالت الجارية ب‬ ‫المع�‪ ،‬ثم يبحث‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫"ب� المواصفات" متوسط وضع المعامالت الجارية و العوامل الساسية عىل مدار سنوات داخل البلد‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫الوقت‪ .‬يحسب ي‬ ‫ش‬ ‫ق‬ ‫البا� من االنحدارات الجزء الذي ال تفرسه المؤ�ات‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ب� البلدان‪ .‬يعكس ي‬ ‫تأث� متوسط العوامل الساسية عىل متوسط المعامالت الجارية ي‬‫ي‬ ‫الساسية من المعامالت الجارية‬ ‫أ‬ ‫الملحق ب‬ ‫‪47‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫كيف يمكن للشفافية أن تفيد بلدان ش‬ ‫ب� إعالة‬ ‫الساسية عىل العالمات المتوقعة‪ .‬والمعامالت ي ن‬ ‫الول من الجدول ب‪ ،)2‬تحتوي العوامل أ‬ ‫ف� المواصفات المجمعة (العمود أ‬ ‫ي‬ ‫�‬ ‫المسن� ترتبط بانخفاض قدره ‪ 0.15‬نقطة مئوية ف‬ ‫ين‬ ‫إعالة‬ ‫�‬ ‫المسن� سلبية‪ .‬ويش� معامل ‪ 0.148-‬إىل أن زيادة بنسبة ‪ %1‬ف‬ ‫ن‬ ‫وإعالة‬ ‫الصغار‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫المسن� (المتوسط‬ ‫ن‬ ‫� االعتبار‪ ،‬ارتفعت إعالة‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫المحل ‪ .‬لوضع هذا ي‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫رصيد المعامالت الجارية‪ ،‬والذي يقاس كنسبة مئوية من‬ ‫أك� مع‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫المسن� ترتبط سلبا بصورة ب‬ ‫ي‬ ‫الشارة إىل أن إعالة‬ ‫� ‪ .2017‬ومن المهم إ‬ ‫� عام ‪ 2007‬إىل ‪ %6.29‬ي‬ ‫� المنطقة من ‪ %5.82‬ي‬ ‫البسيط) ي‬ ‫� رصيد المعامالت‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ف‬ ‫المسن� بزيادة ‪ %4.4‬ي‬ ‫� رسعة زيادة أعداد‬ ‫رصيد المعامالت الجارية مقارنة بإعانة الصغار‪ .‬وترتبط زيادة قدرها ‪ %1‬ي‬ ‫� رصيد المعامالت الجارية‪ .‬عندما يتم إغالق حساب رأس‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫الجارية‪ .‬كما يرتبط تسارع النمو بمقدار نقطة مئوية واحدة ب�اجع قدره ‪ %0.3‬ي‬ ‫النتاجية النسبية مقارنة بالواليات المتحدة يرتبط‬ ‫ف‬ ‫مؤ� ي ن‬ ‫المال بالكامل (القيمة صفر عىل ش‬ ‫� إ‬ ‫تش�‪-‬إيتو)‪ ،‬فإن انخفاض نقطة مئوية واحدة ي‬ ‫لنتاجية‬ ‫بانخفاض قدره ‪ 0.16‬نقطة مئوية ف� رصيد المعامالت الجارية‪ .‬يالحظ أنه ف� السنوات ش أ‬ ‫خ�ة‪ ،‬تراجع المتوسط البسيط إ‬ ‫الع� ال ي‬ ‫ي‬ ‫ُ‬ ‫ي‬ ‫النتاجية‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� ‪ .2017‬وبالنظر إىل نفس المستوى من إ‬ ‫� المنطقة بالنسبة للواليات المتحدة‪ ،‬من ‪ 56%‬تقريبا عام ‪ 2007‬إىل نحو ‪ %46‬ي‬ ‫العمالة ي‬ ‫تش�‪-‬إيتو) برصيد للمعامالت الجارية يقل ‪ 7‬نقاط مئوية مقارنة‬ ‫مؤ� ي ن‬ ‫النسبية‪ ،‬يرتبط حساب رأس المال المفتوح بالكامل (أي بقيمة ‪ 1‬عىل ش‬ ‫الولية بنسبة‬ ‫مؤ� السلع أ‬ ‫صا� ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� ي‬ ‫بحساب رأسمال مغلق بالكامل‪ ،‬إذ من المتوقع أن تكون تدفقات رأس المال الوافد أعىل‪ .‬ترتبط زيادة ي‬ ‫�‬ ‫أ ف‬ ‫صا� ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫مؤ� السلع الولية ي‬ ‫� ي‬ ‫� رصيد المعامالت الجارية‪ ،‬وترتبط زيادة بنسبة ‪ %1‬ي‬ ‫الحال بزيادة قدرها ‪ 59‬نقطة مئوية ي‬ ‫ي‬ ‫� العام‬ ‫‪ %1‬ي‬ ‫متغ�ات نظام سعر الرصف‬ ‫ف‬ ‫المث� لالهتمام‪ ،‬أن أيا من ي‬ ‫� رصيد المعامالت الجارية‪ .‬ومن ي‬ ‫العام السابق بزيادة قدرها ‪ 38‬نقطة مئوية ي‬ ‫لنظمة سعر الرصف عىل المعامالت الجارية‪.‬‬ ‫يع� عدم وجود تأث�ات متفاوتة منتظمة أ‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ليست لها داللة إحصائية‪ ،‬مما ي‬ ‫كب�‪ ،‬مع استثناء واحد‪ .‬ف� ي ن‬ ‫"ب�‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫بتأث�ات مشابهة إىل حد ي‬ ‫� المواصفات الخرى (العمودان ‪ 2‬و‪ 3‬من الجدول ب‪ ،)2‬تتمتع العوامل الساسية ي‬ ‫ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫المواصفات"‪ ،‬يرتبط النمو المستقبل المتوقع ارتباطا إيجابيا بالمعامالت الجارية‪ .‬ن‬ ‫� بلد ما ي‬ ‫وت�ة النمو أعىل ي‬ ‫ويع� هذا أنه عندما تكون ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� رصيد المعامالت الجارية‪.‬‬ ‫المتوسط‪ ،‬فإنه غالبا ما يتمتع بارتفاع ف‬ ‫ي‬ ‫الساسية عىل معدالت الوفورات الوطنية‪ ،‬وضعنا نموذجا إضافيا لمعدالت الوفورات‬ ‫وللتأكد من أن نتائج النموذج تعكس تأث� العوامل أ‬ ‫ي‬ ‫كب� مع آثارها عىل أرصدة المعامالت الجارية‪ .‬وترتبط إعالة‬ ‫أ‬ ‫‪21‬‬ ‫تأث�ات العوامل الساسية عىل معدالت الوفورات إىل حد ي‬ ‫الوطنية‪ .‬وتتشابه ي‬ ‫إجمال إنتاجية العمالة النسبية بزيادة معدل الوفورات‪،‬‬ ‫كب� بانخفاض معدالت الوفورات‪ .‬كما يرتبط ارتفاع‬ ‫المسن� والصغار بشكل ي‬ ‫ين‬ ‫ي‬ ‫النتاجية النسبية‪ ،‬يرتبط حساب رأس المال المفتوح بانخفاض معدل الوفورات (بفضل تدفقات رأس المال)‪.‬‬ ‫وبالنظر إىل نفس مستوى إ‬ ‫أ‬ ‫تش� الدلة إىل أن المحركات الساسية للمعامالت‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫� معدالت الوفورات‪ .‬وهكذا ي‬ ‫كب�ة ي‬ ‫مؤ� السلع الولية بزيادة ي‬ ‫وبالمثل‪ ،‬ترتبط الزيادة ي‬ ‫الجارية ربما تحقق نجاحا مع معدل الوفورات الوطنية‪.‬‬ ‫‪ 21‬نتائج نموذج معدالت االدخار الوطنية متاحة عند الطلب‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫الملحق ب‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪2020‬‬ ‫التحديث االقتصادي لمنطقة ش‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا لتقديرات المحركات أ‬ ‫الساسية أ‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ين‬ ‫االقتصادي� بمنطقة ش‬ ‫لرصدة‬ ‫الجدول ب‪ .2‬نموذج مكتب رئيس ب‬ ‫الخ�اء‬ ‫المعامالت الجارية‬ ‫(‪)3‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫المتغ�ات‬ ‫ين‬ ‫ب�‬ ‫ضمن‬ ‫مجمع‬‫ّ‬ ‫ي ِّ‬ ‫*‪-0.0771‬‬ ‫‪-0.0509‬‬ ‫*‪-0.0223‬‬ ‫إعالة صغار السن ‪%‬‬ ‫)‪(0.0435‬‬ ‫)‪(0.0351‬‬ ‫)‪(0.0117‬‬ ‫***‪-0.420‬‬ ‫‪0.166‬‬ ‫***‪-0.148‬‬ ‫ين‬ ‫المسن� ‪%‬‬ ‫إعالة‬ ‫)‪(0.138‬‬ ‫)‪(0.114‬‬ ‫)‪(0.0510‬‬ ‫‪7.943‬‬ ‫***‪1.912‬‬ ‫***‪4.425‬‬ ‫ين‬ ‫المسن� ‪%‬‬ ‫� أعداد‬ ‫ف‬ ‫)‪(5.107‬‬ ‫)‪(0.700‬‬ ‫)‪(0.767‬‬ ‫رسعة الزيادة ي‬ ‫**‪1.572‬‬ ‫‪-0.361‬‬ ‫‪-0.293‬‬ ‫� النمو‬‫ف‬ ‫)‪(0.748‬‬ ‫)‪(0.295‬‬ ‫)‪(0.289‬‬ ‫التغي�ات المتوقعة ي‬ ‫ي‬ ‫***‪39.70‬‬ ‫***‪15.75‬‬ ‫النتاجية النسبية (ق‪)-1‬‬ ‫)‪(11.50‬‬ ‫)‪(2.437‬‬ ‫إ‬ ‫‪-1.000‬‬ ‫***‪5.992‬‬ ‫‪0.129‬‬ ‫تش� إيتو‬‫مؤ� ي ن‬ ‫ش‬ ‫)‪(2.060‬‬ ‫)‪(1.603‬‬ ‫)‪(0.602‬‬ ‫‪3.423‬‬ ‫***‪-28.74‬‬ ‫***‪-7.005‬‬ ‫النتاجية النسبية (ق‪)1-‬‬ ‫ين‬ ‫)‪(3.944‬‬ ‫)‪(7.267‬‬ ‫)‪(2.443‬‬ ‫تش� إيتو ‪ X‬إ‬ ‫***‪1,964‬‬ ‫***‪56.97‬‬ ‫***‪59.67‬‬ ‫الولية‪( ،‬ق)‬ ‫صا� أسعار السلع أ‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫)‪(601.0‬‬ ‫)‪(7.407‬‬ ‫)‪(8.015‬‬ ‫مؤ� ي‬ ‫***‪-2,080‬‬ ‫***‪36.13‬‬ ‫***‪38.38‬‬ ‫الولية‪( ،‬ق‪)1-‬‬‫صا� أسعار السلع أ‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫)‪(709.0‬‬ ‫)‪(5.991‬‬ ‫)‪(6.958‬‬ ‫مؤ� ي‬ ‫‪1.662‬‬ ‫‪-1.129‬‬ ‫‪0.326‬‬ ‫نظام تعويم موجه لسعر الرصف‬ ‫)‪(1.530‬‬ ‫)‪(0.796‬‬ ‫)‪(0.520‬‬ ‫‪-2.023‬‬ ‫‪-0.828‬‬ ‫‪0.279‬‬ ‫تداول حر لسعر الرصف‬ ‫)‪(3.534‬‬ ‫)‪(1.263‬‬ ‫)‪(1.108‬‬ ‫‪3.895‬‬ ‫‪-4.170‬‬ ‫‪2.366‬‬ ‫النتاجية النسبية (ق‪)1-‬‬ ‫)‪(2.466‬‬ ‫)‪(2.784‬‬ ‫)‪(1.515‬‬ ‫التعويم الموجه لسعر الرصف ‪ X‬إ‬ ‫‪-0.116‬‬ ‫‪-3.571‬‬ ‫‪-2.141‬‬ ‫تداول حر لسعر الرصف ‪ X‬إ‬ ‫النتاجية النسبية (ق‪)1-‬‬ ‫)‪(3.673‬‬ ‫)‪(3.094‬‬ ‫)‪(1.796‬‬ ‫‪4.481‬‬ ‫النتاجية النسبية (ق‪)1-‬‬ ‫إ‬ ‫)‪(3.957‬‬ ‫‪1.532‬‬ ‫‪-1.884‬‬ ‫***‪-5.200‬‬ ‫ثابت‬ ‫)‪(4.560‬‬ ‫)‪(3.498‬‬ ‫)‪(1.640‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪4,254‬‬ ‫‪4,254‬‬ ‫المالحظات‬ ‫الجذر ت‬ ‫‪0.505‬‬ ‫‪0.469‬‬ ‫‪0.236‬‬ ‫ال�بيعي‬ ‫‪No‬‬ ‫‪Yes‬‬ ‫‪Yes‬‬ ‫التأث�ات الثابتة عىل مستوى الزمن‬ ‫ي‬ ‫‪Yes‬‬ ‫‪Yes‬‬ ‫‪No‬‬ ‫التأث�ات الثابتة عىل مستوى البلد‬ ‫ي‬ ‫‪163‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪162‬‬ ‫عدد البلدان‬ ‫ترد أ‬ ‫الخطاء المعيارية الثابتة ي ن‬ ‫ب� أقواس‬ ‫*** ‪p<0.1 * ،p<0.05 ** ،p<0.01‬‬ ‫ئيسي� للسلع أ‬ ‫المستهلك� الر ي ن‬ ‫ين‬ ‫ت‬ ‫ين‬ ‫أ‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫الولية ويمكن‬ ‫غزة أ‬ ‫والص� والهند واليابان وروسيا ‪ -‬ي‬ ‫ال� تعد من‬ ‫كب�ة ‪ -‬الواليات المتحدة‬ ‫ال�ق أ‬ ‫مؤ� السلع الولية خارجي‪ ،‬نستبعد بلدانا ي‬ ‫مالحظة‪ :‬البيانات تخص ‪ 163‬بلدا‪ .‬لضمان أن أ ي‬ ‫التغي� ي‬ ‫إجمال‬ ‫إىل‬ ‫تفتقر‬ ‫نها‬‫ل‬ ‫وقطاع‬ ‫الغربية‬ ‫الضفة‬ ‫ر‬ ‫اج‬ ‫إد‬ ‫يتم‬ ‫ولم‬ ‫أفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫وسط‬ ‫ال‬ ‫ف�ة البحث ‪ .2017-1990‬يضم تحليلنا ‪ 18‬بلدا من منطقة ش‬ ‫الولية العالمية‪ .‬ت‬ ‫لنشاطها االقتصادي ي‬ ‫التأث� عىل أسعار السلع‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� عام ‪.2018‬‬ ‫� العراق تدريجيا من متوسط منطقة ش‬ ‫مؤ� ي ن‬ ‫يق�ب ش‬ ‫المف�ض أن ت‬ ‫والتغ�ات المتوقعة ف� النمو ‪ ،‬وبيانات ي ن‬ ‫تش�‪-‬إيتو‪ .‬ومن ت‬ ‫ف‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا ي‬ ‫تش�‪-‬إيتو ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫المحل ي‬ ‫الكا�‪،‬‬ ‫ي‬ ‫الناتج‬ ‫الملحق ب‬ ‫‪49‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫كيف يمكن للشفافية أن تفيد بلدان ش‬ Appendix Appendix Appendix Appendix Fiscal Fiscal C:C: C: Appendix C: C: Fiscal Sustainability C: C: Fiscal Appendix Sustainability Appendix Sustainability Fiscal Fiscal Fiscal Sustainability SustainabilitySustainability Sustainability Appendix Appendix C: Fiscal Sustainability C: Fiscal Sustain Appendix C: Fiscal Sustainability Appendix C: Fiscal Sustainability Fiscal Sustainability Appendix C:Appendix C: Fiscal Susta C1. C1. C1. C1. Debt Debt Debt C1.Debt Arithmetic: Arithmetic: Debt Arithmetic: Arithmetic: Arithmetic: C1.Primary Primary C1. Debt Primary Primary Debt Primary Arithmetic: Balance Balance Balance Balance Arithmetic: Balance Primary Required Required Required Required Primary Required toBalance to to to Stabilize Balance Stabilize Stabilize Stabilize to Stabilize Required Debt DebtRequired Debt Debt to Stabilize Debt to Stabilize ‫العامة‬ C1.Debt Debt ‫المالية‬ Debt ‫استدامة‬ Arithmetic: C1. Debt :)‫ (ج‬Arithmetic: Primary ‫الملحق‬ Balance Primary Required C1. Debt Arithmetic: Primary Balance Required to Stabilize Debt to Stabilize Debt C1. Debt Arithmetic: C1. Debt Primary Arithmetic: Balance Primar Req C1. Debt Arithmetic: Primary Balance Required •• • One • One One type type type of of debtof debt • :debt:• One First, First, : One type First, we we type of of we consider consider debt consider debt : First, the the : the First, baseline baseline webaseline we consider ‫الدين‬ consider scenario scenario ‫نسبة‬ scenario the with with the ‫لتثبيت‬ with baseline baseline one one ‫المطلوب‬ one type type type scenario scenario of •of ‫ول‬ ‫أ‬ debt. debt. ‫ال‬ of withdebt. We We with one We start start one type•start type with with of with a debt. of a a We debt. We start startwith wi •‫الرصيد‬ :‫الدين‬ ‫حساب‬ • One One type type of of debt debt : First, : First, we we consider consider thethe baseline baseline scenario scenario with with one one type type of ‫ ي‬of Onedebt. of type debt. We We of start debt start One with :with a.1‫ج‬ First,type a we of debt consider : th Fir • One type of • debt : First, government’s government’s government’s weof consider budget budget government’s budget the constraint: constraint: constraint: government’sbaseline budgetscenario budget with one constraint: constraint: type of debt. We type start with a One type • of debt One : type First, of wedebt consi : One government’s government’stype debt budget : budget First, constraint: we constraint: consider the baseline scenario with one debt. government’s budgetWe start with government’s aconstraint:budget c government’s budget :‫الحكومة‬ constraint: government’s ‫م�انية‬ ‫عىل ي ز‬ budget ‫نبدأ‬ ‫ بقيود‬constraint: .‫الديون‬ ‫من‬ ‫واحد‬ ‫نوع‬ ‫مع‬ ‫ساس‬ ‫ نعت� السيناريو أ‬،‫ أوال‬:‫من الديون‬ ‫ال‬ government’s budget ‫واحد‬ ‫نوع‬ • government’s constraint: budget (1(1 (1 ++(1 (1 +r++)D r + )D r + r + )D −− +%&PB PB − += (1PB = D+ D (1+ ‫ي‬ = r++ D )D r+ (C1) (C1) (C1) + +%& − PB = ‫ب‬ )D+%& − PB+ = D+ (C1) + D + (C1) (1 + r+ )D+%& − (1 + r+ )D+%& − PB =r D + )Dr+ )D +%& +%& +%& +%&− − PB+ PB + = ++ +D = + (C1) D + (C1) (1 + r+ )D (1 ++ + (C1) )D − PB = D (C1) which which which means means meansthat that newthat new new which which debt debt debt means ((D D means )) ( D equals equals that + ) that new equals old old + debt newdebt debtold+%&debt debt ( D plus plus +()D plus + interest, equals ) interest, interest,equals + old (1 (1 old debt ++ (1r r debt plus )D )D+ r plus + )D interest, ,, interest, minus minus +%& , (1 minus which new new + (1 r new+ primary primary means + )D r primary )D +%& that , minus balance, balance, , which new balance, new minus PB PB debt means new ( primary . . D PB )primary + that. equals balance, new balance, debt old debt(PBD+p which which means means that that new new debt debt ( +D+() + Dequals + ) interest, equals oldold debt debt plus plus + interest, interest, (1 (1 + ++r + + )Dr+ )D +%& +%& , minus , minus new new primary +primary +%& balance, balance, PB + PB + +. + . which means that new ‫الحسابات‬ Alldebtare ‫جميع‬ (D ) denominatedequals .PBtcurrency. ‫الجديد‬ All old are ‫ول‬ in ‫أ‬ ‫ال‬debt domestic plus denominated ‫الرصيد‬ ‫منه‬ currency. in ‫مطروحا‬ (1 domestic + Dividing ،( r )D + currency. the , minus equation ،‫الفائدة‬ Dividing new ‫ائد‬byby ‫ز‬ +%& primary the +%& equation country’s balance, which by nominal PB the means . output +country’s that which new equivalent nominal is means debt‫ن‬ + ( output D that ) new equals + is equivalen debt old (D + ‫القديم‬ ‫الدين‬ ‫يساوي‬ ‫الجديد‬ ‫الدين‬ ‫أن‬ �‫يع‬ + ‫مما‬ All All are are denominated denominated + that new in in domestic domestic All are D denominated currency. currency. Dividing in Dividing domestic the the +%& equation currency. equation (1 by by + the the Dividing r )D country’s country’s the nominal equationnominal by output output the is is country’s equivalent equivalent PB nominal output is equiva which All All are means are denominated denominated in debt ‫ي‬ domestic in ( domestic ) equals + currency. currency. old debt Dividing 1+rthe Dividingplus )Dinterest, theequation equation by the the country’s +%& , minus country’s All nominal arenew nominal Dtoutput primary denominated output balance, All is are in denominated is domestic equivalent equivalent ‫ي‬ . currency. Dividin in domesti All are denominatedto: to: in to: domestic to: to: Dividing the equation by the t country’s t-1 nominal output is All equivalent are denominated All are in denominated domestic in currency. dome D All are denominated to: to: in domestic currency. Dividing the equation :‫يساوي‬ ‫للبلد‬ ‫االسمي‬ by the ‫الناتج‬ country’s‫عىل‬ to:nominal ‫المعادلة‬ ‫تقسيم‬ output .‫المحلية‬ is equivalent to: ‫بالعملة‬ ‫مقومة‬ to: to: to: to: DD++D+ D D+ + = DD D +%& +%& D DYY D +%& +%&Y +%&+D Y Y+ +%& PB PB PB++ PB+ PB D+%& D Y+%& +%& Y +%& PBPB + + D+ D D+ D+%& == Y Y=(1 (1 = (1++(1 + (1r rPB ++)) r + r+ ) + +)r ) +%& Y Y +%& = +%& −− (1 +%& Y =− + − (C2) r ++ )r (1 − + Y + (C2) (C2) Y ) (C2) + (C2) Y − − (C2) Y (C2) =D (1+ + r+ ) = (1 + r+ ) Y Y++Y+ D +%&+ −+ r Y + Y D+ YY Y Y+++%& (C2) +%& + Y + Y PB Y+Y++ Y+ Y+%& Y+ + +%& + + Y+ Y+ = (1 + Y Y+ Y+%& +Y = + (1 +%& +%&Y+%& Y++ ) Y +%&+%& Y ++ Y −+ + (C2) Y+ Y+ Y+ &34 &34 +%& Y + Y&34 + &34 &34" or, or, d d or, +d == d&34 + = &34 "" &34 dd " "d " −− or, +%& pb pb − or,d +pb = + (C3) (C3) d ++ = &35 " " (C3) d+%& d − pb −+ (C3) pb + (C3) or, d+ = &34" d or, or, + + d = + &35 &35 = &35 d +%& +%& " d+%& +%& − pb −+ pb + (C3) (C3) + &35 " " +%& &+ or, d+ = d or, −d pb= + (C3) &34 &35" " &35 "" " or, d+ = &35 " &35" +%& + d − pb (C3) & &35" +%& + where where .‫االسمي‬ where d d++d is is d ‫المحل‬ ‫ ي‬is debt-to-GDP debt-to-GDP + ‫الناتج‬ debt-to-GDP where where‫إجمال‬ ratio, d+ratio, ‫ ي‬ratio, ratio, ris d r ‫نمو‬ r debt-to-GDP is is is ‫هي‬ nominal nominalis g debt-to-GDP + nominal ،‫االسمي‬ ‫ و‬interest nominal t interest ratio, ratio, r interest ‫الفائدة‬ rate, rate, g++‫سعر‬ is r+nominal rate, + rate, g is nominal is is g +‫هي‬ nominal nominal interest is r nominal ‫و‬GDP interest t GDP ،‫المحل‬ rate, GDP ‫ ي‬growth. rate, growth. g ‫الناتج‬ is + growth. g nominal + is ‫ ي‬nominal where ‫إجمال‬d+ is ‫إىل‬ GDP ‫الدين‬ GDP growth. debt-to-GDP ‫هي نسبة‬ growth. where dratio, + is t ‫حيث‬ D debt-to-GDP r + is nominal intere ratio, r where d+ is debt-to-GDP where where +d ratio, is is debt-to-GDP + debt-to-GDP r is nominal interest ++r ratio, + + is r + is nominal rate, g is interest nominal interest GDP rate, g +g growth. is + nominal is nominal GDP GDP growth. growth. where d is where debt-to-GDP d is ratio, r+ is nominal debt-to-GDP ratio where d is + debt-to-GDP ratio, r is nominal + interest rate, g is nominal GDP growth. + + + For debt-to-GDP For ratio debt-to-GDP to stabilize, + namely ratio to d stabilize,= ,d , namely namely (C3) + d implies = d , ‫أي‬(C3) For For For debt-to-GDP ratio debt-to-GDP debt-to-GDP For For debt-to-GDP to debt-to-GDP stabilize, ratio ratio ratio namely to toFor ratio stabilize, tostabilize, d to debt-to-GDP stabilize, stabilize, + = d +%& namely namely namely , (C3) namely dd+ ratio +d implies ==+d to=dd+stabilize, ++%&= d +%& +%& , (C3) d (C3) +%& , (C3) +%& :)3 implies , implies (C3) ‫(ج‬ implies +،d implies d +t =d = +%& d t-1+%& ,، (C3) ‫ ي‬implies ‫المحل‬ implies For ‫إجمال الناتج‬ debt-to-GDP ‫ي‬ For debt-to-GDP ‫إىل‬ For ratio‫الدين‬ For to ‫نسبة‬ debt-to-GDP ratio stabilize, to stabilize, debt-to-GDP ‫لتثبيت‬ ratio tod namely ratio namely stabiliz to+ = d+ stabi d+ For debt-to-GDP ratio to stabilize, namely d+ 1 = d + r+%& , (C3) implies 1+ r 1+ 1 + 1 +rr 1 ++ r+ r + 1 + + r+ 1 + r 1 + r+ pb pb += =pb o o+ =o − −+ 1p 1p+ − d dpb 1p pb = d o= (C4) (C4) (C4) o − 1p −d 1p d+%& (C4) (C4) pb+ = o 1+ + − pb + pb + = 1o =1 o + 1 + + g − + 1p− +%&d+ 1p +%& d +%& + 1 (C4) (C4) + g +%& 1 ++ g g +r 1 + + g+ pb+ = o − 1p d + (C4) +%& +%& pb = o pb +%& = o 1 + 1 + + g + g − + 1p d (C4) 1 + + g + 1 + g+ ‫ أ‬Similarly, + +%& ‫ف‬d 1+ ‫عىل‬ ‫يعتمد‬ ‫المستقبل‬ Similarly, for ‫ول‬ ‫ال‬ future ‫الرصيد‬ ‫أن‬ debt-to-GDP �‫يع‬ for ‫ ن‬ratio , future d ratio 1 =d + to debt-to-GDP gstabilize, )4‫(ج‬ + ‫أي‬ ،‫المستقبل‬ rationamely, to � stabilize, ‫المحل‬ = ‫الناتج‬ d namely, , (C4)‫إجمال‬ d ‫إىل‬ implies =‫الدين‬ d that , ‫نسبة‬ (C4) the ‫تثبيت‬ implies future ‫فإن‬ ،‫وبالمثل‬ primary that the future primar Similarly, Similarly, Similarly, ‫ي‬ Similarly, for for future forforfuture ‫ي‬ future future Similarly, debt-to-GDP debt-to-GDP debt-to-GDP debt-to-GDP ‫ي‬ for ratioratio to future to t+1 to to ratio debt-to-GDP stabilize, stabilize, stabilize, t stabilize, namely, namely,namely, ratio namely, dd to d+3& +3& +3& ‫ي‬ == stabilize, d+3& ‫ي‬ +3& d =dd ++ , , = (C4) (C4) + ,dthe + namely, (C4) + , (C4) ‫ي‬ implies implies +3& Similarly, implies d that impliesthat +3& that = the the for+ that d thethe + future ,future future(C4) future implies primary primary debt-to-GDP Similarly, future primary for primary that futurethe ratio future debt-to-GD to prim stabiliz Similarly, for future debt-to-GDP balance depends ratio to balance on the stabilize, depends expected namely, on future the d+3& expected interest =and dnamely, rate + , expected (C4) future and implies interest expected ratethat future and output future expected Similarly, primary growth. future output for Similarly, future growth. debt-to-GDP for futureratio debt-to-to s balance balance Similarly, balance depends balancedepends for depends depends on on future the the on on expected balance expected debt-to-GDP thethe expected future future depends expected ratio future interest interest future on to the intereststabilize, interest expected rate rate rate and rate and future expected and expected .‫مستقبال‬ d interest expected future future +3& future = ‫المتوقع‬ d output output rate, (C4) future + output and ‫الناتج‬ output growth. growth. implies ‫ونمو‬ expected balance growth.growth.‫المتوقع‬ that future depends balance depends the ‫المستقبل‬ output ‫ ي‬onfuture the ‫الفائدة‬ balance growth. balance primary expected on the depends depends ‫سعر‬ expected on the future on interest future expecte the expec inte r balance depends on the expected balance depends future on the interest expected ratefuture and expected interest future rate and output expected growth. future output growth. E(1 E(1 +E(1 + rr+3& +) ) r+3& ) E(1 E(1 +r + +3& ) ) r+3& E(1 + r pb = E(1 oE(1 + +3&r + pb r+3& ) )= − o1p d+ (C5) − 1p E(1 + pb pb rpb +3& pb ) == +3&=oo o= o 1 + +3& Eg −pb − +3& 1p 1p − +3& 1p −d d ++= d (C5) o (C5) 1p 1 d (C5) (C5) + Eg −d 1p + (C5) d+ (C5) pb+3& = o E( p pb+3& = o +3& +3& −+3& 1p11 E(1 d ++ 1 +Eg Eg + + (C5) 1 Eg + r +3& +3& Eg +3& ) +3& + 1 + + Eg +3& +3& pb+3&1 = + o Eg 1 + Eg +3& pb +3& = o +3& +3& − 1p d + (C5) 1 1 of +types Eg ‫بالمتطابقة‬•• •‫نبدأ‬ • .‫المرجح‬ Multiple Multiple • Multiple Multiple Multiple ‫الفائدة‬ types typestypes ‫سعر‬ types of of types • debt • ‫ومتوسط‬ of Multiple debt of of debt :debt Multiple : debt Multiple Multiple:‫الدين‬ : Multiple : Multiple types Multiple ‫إجمال‬ ‫ي‬ types types types types ‫إىل‬ debt of of types ‫الديون‬ +3& debt debt of of :of debt debt Multiple :can can debt ‫من‬ Multiple can ‫متعددة‬ becan be can be types be collapsed collapsed betypes ‫أنواع‬ collapsed collapsed of debtof collapsed ‫تقسيم‬ to to debtto can total total ‫يمكن‬ to to total can be total debt debt total :‫المتعددة‬ •collapsed be debt debt and collapsed and debt Multiple and and ‫الدين‬ weightedtoweighted weighted and weighted total to ‫أنواع‬ types weighted •debt average total average of •debt average debt Multiple average average and :weighted and weighted Multiple types of averag typesave deb • Multiple types of debtinterest: Multiple rate. types We start interestof debt with rate. ancan We be accountingstart collapsed with identity an to total accounting debt and identity weighted average • Multiple • types Multiple of debt :types Multiple of d t • interest interest Multiple interest rate. interestrate. We We types rate. rate. start WeWe start of with with debt startstart interest with : an an with accounting accounting Multiple an an rate. accounting We types accounting identity start identity ofidentitywith debt identity an can accounting be collapsed identity to total debt interest,‫الحسابية‬ and weighted rate. We start average interest withrate. an accounting We start w interest rate. We start with an accounting identity interest rate. We interest start with rate. an We accou star interest rate. We start(1 with an & )D accounting & (1 identity & ()D)D&& ( & (1 ( (( ( (1 (1(1 +(1 + r r+ & &)D + )D r &&+ &+ + (1(1 (1 + ++(1 rr+(+ ( (1 + )D )D r+ r (( r +− )D − PB PB + − ++ = = PB (1 +D D r =+ + )DDr++ (C6) )D+%& (C6) (C6) − PB − PB + = + = D+ (C6) D+ (C6)(1 + r+ & )D& &(1(1+ & )D & )D & +%& (1 ( )D + ( + ( )D ( +%& +%& ++ +%& + + & (1 + r+ )D+%& + (1 & + +( r+ + )D r+%& +%&( + +%& +%&+ + + + r+ + r+%& +%&+ +%& +%& − +%& PB − + PB + = + +D = D + (C6) + (C6) (1 + +%& & )D (1 (1 + r & )D & − PB(1 + = D( )D + (C6) ( r+ +%& + & &D& & ( & + r + + D +%& +%& ( + + r + +%& − PB = + debts D (C6) + (such where where where DD& and and D D and (( (where Dare are ( :‫يساوي‬ wheretwo two areD+%& two &and )C6( Ddifferent different different different .)‫الخارجي‬ and types typesD (aretypes of aretwo of‫والدين‬ debts debts of two debts different ‫المحل‬ (such different (such (such as types ‫الدين‬ as as domestic types domestic of ‫(مثل‬ domestic of ‫الديون‬ debts debt debt debt and‫من‬ and(such asand ‫مختلفان‬ foreign foreign asforeign domestic ‫نوعان‬ domestic debt). debt). D & debt debt). ‫هما‬ debt (C6) (C6) and D (C6) is is( and is foreign ‫و‬ equivalentequivalent foreign equivalentDtwo&debt). ‫حيث‬ debt). (C6) D( (C6)is equivalen is equiva where D& and D ( where where are to: D+%& +%& +%& two & D +%& +%& and different and +%&D+%& +%& ( D to: +%& are +%& types aretwo of two +%& debts different (such +%& types +%& as types of domestic of debts ‫ي‬ debts (such debt (such and as domestic as foreign domestic debt debt). debt and (C6) and where foreign is foreign where equivalent debt). +%& and debt). D &(C6) +%& where (C6) +%& and is D are equivalent is where (equivalent +%& +%& D are& different +%& and twoand +%& D (types different +%& are are of de two two types di +%& to: to: to: to: D+%& and D+%& are +%& where to: two different types of debts (such as domestic debt and to: foreign debt). (C6)to: is equivalent to: to: to: to: & $ $& 6$ 6 $% % % % & & &66 $ "#$ & &( (66 "#$ % $ 6 % 6% "#$ ( ( 6"#$ 6 &34 &34 &34" &34 &34 " 6" $ $ 6% d d++& = = d‫حيث‬ +6 = & $ t(1،r t(1 & + t(1 ‫حيث‬ + r & r++ )& + )،+ &$ dr +&d+ + ) = 6 "#$ "#$ = 6 "#$"#$ $ +t(1 + %(1 (1 t(1++ + ++ r (1 r + ) ( r++r + )& ) () r (36 + ) 6 "#$ "#$ "#$ 6 "#$"#$ +uud d(1 + u+ (1 d− −r+ +%& + pb pb )r6 − ) ,, pbpb or or +,, "#$ %d d u or d= = udd +%& d ++%& =− &34 d "" dpb &34 d−= " + , " − pb d& − or ++%&,− pb pb or t(1 −d +,,++pb = d where where r++ & d, = )where =r r dis is&r − d the "#$ +%& the + t(1is pb the +− + pb (1 + ,r& where +) (6r ,&where r ) "#$ +$ is r th + is "# & d + d= + &35 &35 = &35 t(1t t(1+ r+ 66)r$ + ) (36 366&35$ % 6 36 % &35 % + (1 + (1 + r +++ 6 $ 6 6 ) r $$6+ $) 366 36 % $ 36%% % 36 u % d +%& +%& u+%&d +%&−&34 pb − +++$ " + 6 ,36 $ + or36 or ++d % + =&35 &35+ = + &35 d +%& +%& +%& d +%& pb −& + pb + , where ++, &35 +where+ &35 $+&r + r is & +%& + % 6$ is the the "#$ + + $+ 6$ ( "#$ % d+ = &35 t(1 + r+ ) &35 "#$ & " &35 " " + (1 & + r 6 "#$ "#$ $ ) 6 6 $ "#$ $36 "#$"#$ "#$ %" 36 "#$ "#$ % " u d +%& ( − "#$ "#$6 "#$ pb$ "#$ 6 6 %"#$ "#$ , $ 36 "#$ "#$"#$ 36 "#$ +"#$ "#$uor % "#$ % d "#$ + = "#$ d "#$ +%& "#$ − pb "#$ + , where &34 &35 "" &35 " d r" &35 "++ %is = " the t(1 +d6 " r = + + % "#$ ) &35 "36 " "#$ t(1 + +r 6 ) (1"#$ + 6$ 36 + 6 36 r "#$"#$ + %6) 36 " d+ 6 = $ 36" "#$ %t(1 &35""#$ average " + r+ ) 6$ + "#$"#$ 6$ "#$ "#$"#$ % 36 + % (1 + "#$ r+ ) 6$ "#$ % d+%& & − 66&35 $$pb "6 +, "#$or d+ & $ = 6(6 $d " 6 "#$%+%& % 6 $ % 6% −&35 pb+ " , where ( ( r 6 is 6 &35 + "#$ 6 $the "#$ % " 36"#$ % "#$ "# weighted weightedweighted average average interest interest weighted interest weighted 36 rate, rate, rate, average that that is, averagethat is, 11 is, interest + + rr1 interest += = r rate,36 t(1 t(1 = rate, that ++ t(1 rr && that + is, )) & 1 r is,&.+)1 6 "#$ "#$r + $ = 6r $ + +t(1 = (1 (1t(1+ + ++ r(1 + rr (+ ) ( r))&35 & ( ) r (") 6 "#$ "#$"#$ 6"#$ +uu .. (1 + + u (1 . r+ )r ) "#$u. u . weighted weighted averageaverage interest "#$ interest "#$ rate, rate, that that is,&is,1+ 1 +r + + 6 "#$ + $ = + r+ t(1 "#$ = t(1 + ++r+ +66) r $$ + + ) ( 36 366$ $+ "#$ % % 6 "#$% + "#$ 36 % + + (1 (1 ++ ++r + 6++6 weighted $ 6)r$$ 6 + + $) 36 6 36 36 % 36 "#$ $% % % average "#$ 36 u % . u . interest weighted + $ + "#$ 6 6 rate, 36 $ "#$ average % 36 that % is, 1 interest + rrate, + =t weighted average interest rate, that is, 1 + rrate, + = t(1 + r+1 ) +$r =%t(1 "#$ + (1&+"#$ r+ 6 "#$ $ ) 6 6"#$ "#$ $ 36 "#$ $ 36 "#$ % "#$ % u. "#$ ( "#$ 6 "#$ $ "#$ 6 6 % "#$ "#$ weighted $ 36 "#$ "#$ "#$ "#$"#$ average % 36 "#$ "#$ % "#$ average interest weighted rate, that "#$ is, 1 + interest rate r +36"#$ + r+ ) 6$ 36 + "#$ + r+ ) 6$ 36% u. weighted average interest that is, 6"#$ "#$ "#$ 6 "#$"#$ % (1 "#$ "#$ % 36 Similarly, if future Similarly, debt-to-GDP if future ratio to stabilize, debt-to-GDP isdebt-to-GDP ratio the to is stabilize, isaccounting ‫ف‬ "#$ ‫أول‬ ‫رصيد‬ ‫عىل‬ ‫تنطوي‬ )C6( ‫المحاسبية‬ ‫المتطابقة‬ is‫فإن‬ ،‫ستستقر‬ ‫المستقبل‬ to � ‫المحل ي‬ the ‫ ي‬aidentity accounting ‫الناتج‬ (C6) ‫إجمال‬ implies identity ‫إىل‬ a ifrequired ‫الدين‬ (C6) ‫نسبة‬ implies future ‫كانت‬ ‫إذا‬aprimary required ،‫وبالمثل‬ future primar "#$ "#$ "#$ "#$ Similarly, ‫ ي‬Similarly, Similarly, if future Similarly, Similarly, debt-to-GDP if future if future if future debt-to-GDP if future ratio debt-to-GDP is to Similarly, debt-to-GDP debt-to-GDP stabilize, ratio ratio ratio the is to if future is ratio to is stabilize, stabilize, to accounting stabilize, to stabilize, the the identity the accounting accounting ratio theaccounting accounting (C6) implies stabilize, identity identity identity identity the (C6) (C6) required (C6) accounting implies implies (C6) ‫ ي‬Similarly, implies future impliesa a required required a identity Similarly, primary a required future required future if future (C6) debt-to-GDP Similarly, future future primary primary implies future primary Similarly, debt-to-GDP ifafuture primary required if is ratio debt-to-GDP future ratio tofuture stabilize debt-to-GD is prim to sta balance: balance:balance: Similarly, balance: balance: if future balance: balance: debt-to-GDP ratio is to stabilize, the accounting identity (C6) implies balance: a required future balance: primary ‫ف‬ balance: balance: :‫المستقبل‬ balance: � ‫مطلوب ي‬ balance: (1 +& & & Er && & )ω & (1 + (1 + + Er ( ( ( & ( Er &)ω ( ( )ω & ( + & (1 + Er+3& ( ( ( ( )ω (1 (1 (1++ Er Er )ω )ω & +3& ++& (1 (1 &+ ++ Er (1 Er + Er)ω )ω +3& ( +3& ( )ω + ( + + (1 + Er )ω + (1 + Er+3& & )ω & &+ + (1 + pb pb Er & pb )ω== +3&&vv + = (1 v(1+ Er + ++3& +3& Er Er pb ( +3& +3& )ω pb)ω +3& ++ )ω +(= + +v= + (1 (1 v + Er + +3& +3& Er+3& +3& )ω+ +3& + )ω −+ 1x − ++ − 1x dd 1x d+ (C7) (C7) (C7) +3& − + 1x d (C7) − 1x + d+ (C7) pb = v (1 pb + Er = pb+3& pb = = v +3& (1 + Er+3& v & 1)ω &1+ +3& + (1 Eg + ( 1+ +1 Eg ( − − 1x ++1x d (C7) d (C7) +3& d+Er +3& )ω +3& + +3& + +3& +3& pb+3& = v +3& 1 ++ 1+ Eg Eg +1 Eg − ++3& +3& 1x Eg +3& (C7) + +3& Eg + + pb+3& = v pb 1 += E pb+3& 1+ = Eg v +3& +3& +3& − 1x d+3& + (C7) +3& 1 + Eg +3& && 6& 6& & & &ω& where ( ( (ωwhere and are ω& weights and & ofω ( ( theare weights types two of debts, the two types that *is, * *of ω* 66="6& debts, " & that is, ω .where * * = " 6" ω& ω.( ( " 6 where where ω ( where ω where + + and and ω +ω & andω ωare and + + are ω +weights ( are where weights are ω +of of weights the weights of +the and oftwo two the+ ω the types types two + are types two types of weights debts, ofof debts,of * debts, 6 &the that that of debts, is, " that is, twoω is, thatωtypes +ω is, + = = ω = * +of $= ". debts, 6%$ .% " 36 .‫ ن‬% " % that " . is,+ ω ω &= ++ 6and $ 36 % . ( where are ω& weights& of ω + and ( the twoweights + are types ofo ( two types of debts, that is,. ω+ = $ ‫أن‬ ‫أي‬ ، * ‫الديون‬ " " " �‫النوع‬ " ‫من‬ ‫لهذين‬ ‫نان‬ ‫ز‬‫و‬ ‫هما‬ ‫و‬ ‫حيث‬ $ % " 6$ & +% ( & where ω+ and ω+ where + are weights + & of the + + ω+ and ω+ are weights of the two types of debts, 6" 36 % " . that + 6 6 is, ω+ = $ % . +""636 36$ 6 6 " & 36 " $ 36 ‫ي‬ " where ω " + 36 " and" ω where + areωweights + and ω + the of are two weights typ 6" 36" 66 66 66 66 66 6666 66 66 50 ‫الملحق ب‬ 2020 ‫نيسان‬/‫ أبريل‬،‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫التحديث االقتصادي لمنطقة ش‬ (C7) implies that the required future primary balance will rise with expected interest rates and decline with a (C7) implies (C7) implies (C7) that higher the(C7) required implies growth that implies the that rate. required that future the the Thisrequired primary means future required ifbalance primary the future future primary interest will balance (C7) primaryrise paymentsbalance will with balance implies rise expected will are with that expectedwill rise the interest expected rise with required with to expected rates rise, interest expected future the and interest ratescountry interest primary decline and rates must with declinebalance ratesand run a with aand declinewill bigger adecline rise with fiscal with with a a expected growthgrowth higher higher higher rate. surplus higher This growth means to finance rate. growth if rate. rate. the This This means if the interest interestThis means means payments payment. if the if the are interest interest higher expected payments payments growth to are rise, payments are expected to rise, the country must run a bigger fiscal rate. are expected the expected This country means to rise, to must if rise, thethe run theinterest country a country bigger mustpayments must fiscal run run a are bigger a bigger expected fiscal fiscal to rise, the to (C7) surplussurplus finance (C7) (C7) surplus the implies implies surplusto interest to finance that that finance payment. the the required required the interest thepayment. interest payment. future future payment. primary primary surplus balance balance to financewill will rise risethe with with interest expected expected payment. interest interest rates rates and and decline decline with with a a to finance implies the that interest the required future (C7) primary implies balance that the will required rise & with future expected primary interest balance rates‫( أ‬C7) will and rise decline implies with that with expected the awith interest required rates a future �‫يع‬ ‫ ن‬higher ‫وهذا‬ (C7) higher higher Take.‫النمو‬ an implies growth growth example ‫معدل‬ ‫تفاع‬ that rate. rate. ‫ر‬where ‫ا‬ the ‫مع‬ This This required ‫وينخفض‬one means means type future if ifof ‫المتوقعة‬ the the debt, primary interest interest ‫الفائدة‬ for balance payments payments example, ‫أسعار‬ ‫مع‬ D‫تفع‬will are are ,�‫س‬ is ‫ي‬ rise expected expected foreignwith ‫المطلوب‬ expected to to debt. rise, rise, ‫المستقبل‬ Thethe the interest country country expected ‫ول‬ ‫ال‬ rates ‫الرصيد‬ must must nominal and ‫أن‬ run run ‫إىل‬ decline aa bigger interest �‫تش‬ ‫ي‬ bigger ) C7 fiscal fiscal rate ( a ‫ي‬ growth higher rate. growth This rate. means This if means thehigher interest iftype the growth payments interest of D & rate. payments are This expected means are D + & if expected& to the rise, interest to the ‫ي‬ rise, country payments the ‫ي‬ country must are higher run growth expected must a bigger run torate. arate fiscal rise, bigger & Thisthe country means fiscal if theTh must in Take an Take example surplus surplus Take an equals where example Take an the to toan example one where finance finance example type interest one of the the whererate type where debt,interest interest offor one in one type foreign debt, payment. payment. example, of for debt, currency example,debt, for, TakeistimesD& for example,+an foreign ,example, example is the debt. foreign +, D expected is where The , is +foreign debt. foreign expected one depreciation The debt. type expected debt. nominal The ofof debt, The expected nominalinterest the for expected exchangeexample, rate nominal interest nominal interest rate, D+ ,that is foreign interest is, rate rate debt. equals equals surplus the interest .‫الفوائد‬ to surplus equals finance equals rate &toin ‫مدفوعات‬ the finance ‫لتمويل‬ interest the ∗ payment. interest �‫أك‬ ‫ماليا‬ ‫ ب‬currency surplus payment. ‫فائضا‬ to ‫تحقق‬ finance + ‫أن‬ ‫الدولة‬ thetimes interest ‫عىل‬ ‫فيجب‬ payment. ،‫الفائدة‬ ‫مدفوعات‬ ‫تفع‬ ‫ر‬ ‫ت‬ surplus‫أن‬ ‫المتوقع‬ tois, ‫من‬ finance ‫كان‬ ‫إذا‬ the ‫أنه‬ interest payment (1 the + Erthe interest +3& ) the interest = rateforeign(1interest in+ currency rate r foreign +3& rate in )× in foreign E(∆E times foreign+3& currency the ). times currency expected (C7) equals the times becomesexpected the theinterest depreciation the expected depreciation && expectedrate ofdepreciation the indepreciation of foreign exchange the exchange ofcurrency the rate,of the exchange thattimes rate, exchange that the rate, is, expected rate, that is,depreciation that is, & Take Take an an∗ & example example & where where ∗ one one ∗ type type of of debt, debt, for for example, example, & DD ++ , , is is foreign foreign ∗ debt. debt. The The expected expected nominal nominal interest interest‫ومن أ‬ rate rate (1 + Er (1 + )Er Take =+3& & (1‫المتوقع‬ (1 an + ) + (1 = r+3& Er example + (1 Er ))× + r= where ) ∗E(∆E(1 =× ) + one(1 r+3& E(∆E + ). r type ) × (C7) of ) E(∆E ). × becomes debt,(C7)E(∆E for ). example, becomes (C7) ). (1 + (C7) becomes Er Dbecomes +, is) foreign = (1 + r debt. )The× E(∆E expected ). & becomes (C7) nominal interest rate ‫الفائدة‬ +3& ‫سعر‬ Take equals equals an +3&example the the‫االسمي‬ +3& +3& interest interest ‫الفائدة‬ where+3& rate rate ‫سعر‬ one in in+3& ‫فيساوي‬ (1 Take type foreign foreign + an of r ∗ .‫الخارجي‬ +3& example debt, ) +3& currency currency × for E(∆E ‫الدين‬ where example, times times ‫هو‬ +3& )ω ،& one the the D+ & expected + type , is expected (1 ‫مثال‬+ of،‫الديون‬ foreign Er debt, +3&( debt. depreciation depreciation )ω for‫أنواع‬( example,The‫أحد‬ +3& expected of of ‫يكون‬ Take the theD ‫أن‬ ‫ذلك‬ an is + ,exchange ‫مثلة عىل‬ example foreign nominal exchange debt. interest rate, rate, ‫ال‬ where thatThe that one rate is, type ofnom expected is, de equalsequals (1 (1 the interest the&& interest rate pb+ in∗rate foreign ∗= ∗ in | equals foreign currency +3& ∗thecurrency )&). ). ∗ times interest +3& the ‫أن‬ times rate ‫أي‬ expected ( ،‫الرصف‬ the + in foreign & expected ( & ‫لسعر‬ depreciation +3& currency ‫المتوقع‬ depreciation ( + (− ( ‫االنخفاض‬ oftimes +1} the ( ∗of dthe ‫ف‬ exchange equals (C8) �the expected ‫وبا‬ �‫م‬ ‫ ض‬the exchange rate, ‫جنبية‬ ‫أ‬ depreciation interest ‫ال‬ that &‫بالعمالت‬ rate, is, rate Er that of (foreign in is, the excha ( cu &+ + Er Er +3&) )(1 =+ = (1 (1 ∗ r + rr+ ) ×r) ) ×× E(∆E E(∆E (C7) (C7) becomes becomes ∗E(∆E(1 + (1 r+3& +)ω r × + ) E(∆E(1× ++ E(∆E Er )ω +)ω )ω + (1+ + + (1 ++ Er Er )ω (1 + )ω r+3& +) (1 + Er pb ) = & +3& = pb (1 | + r = pb| +3& (1 +3& ) × pb +3& ∗ +3& E(∆E = +3& | = (1 ) × |+ +3& ). E(∆E Er +3& +3&& + (C7) +3& )becomes = )ω (1 1 & + + +3& (1 Eg r ∗+3&+3& + +3& ) Er × ( ++3& E(∆E − )ω pb1} ( d − +3& = (C8) ). 1} (C7) +3& | d − becomes (C8) + 1} − d 1} ‫×ي‬ (1 d (C8) E(∆E + (C8) Er & +3& )ω ) = + + (1 + (1 + r ∗ ) +3& )ω+ × E(∆E − (1 + +3& +3& Er+3& ) = (1 ++3& +3& r+3& +3& ) × E(∆E +3& ). (C7) 1 becomes +3& + + + +3& (1 (1 1 + Eg + + rr +3& ∗ +3& ∗1 +3&+ )) ×× Eg +3&+ 1 E(∆E E(∆E Eg +3& + )ω )ω+3& Eg && +3& + + (1 (1 ++ Er Er ( ( )ω )ω + ( ( 1+3& + Eg )C7 +3& ( ‫تصبح‬ +3& +3& C2- Calculating Structural pb pb+3& (1= = +|Primary r | ∗ )r × Fiscal +3& +3& ∗ E(∆E+3& )ω+ + (1 Balance +3& +3& & + + + Er ( ∗ +3& )ω( (+3& + + ( − − 1} 1} dd++& (C8) (C8) ( +3& (1 +3& + )× E(∆E )ω& + (1 (1 + + +3& r+3&Er )+× )ω E(∆E + d++3& )ω + + (1 + Er+3& )ω( + (1 + r+3& ∗ C2- Calculating C2- Calculating C2- C2- Calculating Structural Calculating Structural pb+3& Primary Structural pb= | = Primary Structural Fiscal Primary Balance Fiscal | Primary +3& Fiscal Balance Fiscal C2- Balance 11 pb ++ +3& Calculating Balance Eg Eg = +3& +3&+| Structural +3& − 1} Primary − (C8) 1} Fiscal d (C8)Balance pb − 1} = d | (C8) Calculating the structural +3&primary fiscal balance 1 + Eg is1 +3& +3& based + Eg +3& on the following two 1 + Eg+ equations: +3& +3& + Calculating Calculating C2- thelog structural Calculating C2- C2- the Calculating Calculating 8 Calculating Calculating  ∗Ä = θ primary structural the Structural the 8 structural fiscal primarystructural 9 Structural Structural log 9∗Ä Primary primary balance fiscal and log  primary Primary Primary is balance :fiscal based Fiscal∗Ä = fiscal balance Fiscal Fiscal isθ log 9∗ Ä, Balance on :based Calculating balance the Balance Balance following is based on9 the is based the on followingtwo structural the on the following equations: two ‫ول‬ ‫الهيكل أ‬ following primary equations: ‫ال‬ two two fiscal equations: ‫العامة‬ equations: balance ‫المالية‬ is based on the following two e ‫رصيد‬ ‫حساب‬ 2-‫ ج‬Primary F 8 Ä= log  ∗log  88 C2- 8 θ∗ Älog = θ Calculating 9 8 log 8 Ä Äand log = 8  Ä9 θ 8 log= Ä logθ and8Structural : log Ä 9 log Ä =  and  9: θ : Ä Ä C2- Primary log and = θ : log Calculating 9 : : Ä Ä log  , =Fiscal :  Ä 9 θ : =Ä ,log Balance θ  :Structural log 8 9 Ä , = 9 Ä θ 8Primary , on log 9 ‫ي‬ Fiscal Ä and log  following ‫ي‬ Balance  : Ä = C2- θ : log Calculating  9 Ä , Structural 8 Calculating Calculating 98 ∗ ∗ ∗ 8 9 ∗ the ∗the structural structural :9 ∗ ∗ 9 ∗ primary ∗primary : 9 fiscal ∗ ∗fiscal : 9∗ balance balance ∗ ‫ي ن‬9 :�‫التاليت‬ is is 8 ∗ ∗ based based 9‫ن‬ on �‫المعادلت‬ ∗ on the the 9 ‫عىل‬ following ∗ �‫مب‬ ‫ ن‬component‫ول‬ ‫الهيكل أ‬ two two ‫ال‬ : equations: equations: ∗ ‫العامة‬ ‫المالية‬9 ∗ ‫رصيد‬ G ‫حساب‬ 8 : Calculating where Calculating Y the 8 and 8 structural Y8 the 8 are real structuralprimary 99 output primaryfiscal andbalance Calculating :the Hodrick-Prescott fiscal : the balance is based : : structuralis 9based 9 the ‫ ي‬-filtered primaryon following the trend fiscal following two ‫ي‬ balance equations: ‫ي‬ two is ‫ي‬ based equations: of output; on the Calculating R and the following structural two real are equations: primary fisca where Y ∗8 log log  ÄÄ == θθ ∗9 log log ∗  Ä Ä and and : log log   Ä Ä = = θθ 9 log log   ÄÄ , , ∗ logY Y Y Y Y Y Y R G R R G G and where are ∗ where real output and and are and are the real real output Hodrick-Prescott output and and the the where -filtered Hodrick-Prescott Hodrick-Prescott trend and -filtered component are real -filtered trend output of trend component output; component and the and ofHodrick-Prescott of output; are ∗ output; real and ∗ and -filteredare are real real compon trend where primary and Ä = Y 8 8θ ∗8revenue are ∗ real log  and output Ä and 99expenditure ∗and ∗ log the Ä Hodrick-Prescott = 8 : :(excluding θ ∗∗: log 8 Ä interest , -filtered 99 9 ∗∗ revenue trend component :and interest : of 9∗ Ä,‫∗و‬log payments), output; 9 R and R 8 G andare 8 Greal are 9 real : 8log ∗ 8∗ Ä = θ89log ∗ 9∗Ä and:log ∗ 8∗ ∗ Ä = θ 9log : ∗ 9∗ ∗ Ä, and log :∗ Ä = θ log∗ ∗ 8∗ Ä ∗ =θ ∗ log ∗ 9 ∗ ∗ Ä and log :∗ Ä = primary primary revenue primary and revenue structural primaryexpenditure revenue and revenue revenue ∗ and expenditureand and (excluding expenditure expenditure (excluding interest (excluding :(IMF, (excluding revenue interest 2011). primary 9 interest interest revenueand Following revenueinterest revenue andthe revenueand and payments), interest expenditure literature andinterest payments), R IMF interest and and(excluding payments), R G and payments), (2011), areR Ginterest wereal R θ and are set andG8 revenue real = G are 1 and areand real real interest p ‫أ‬ where Y where Y∗ and Y and Y∗ are real are real output output and and the the Hodrick-Prescott Hodrick-Prescott -filtered -filtered trend trend component component of of output; 8 output; R and R and 8G G are 8are real real ‫ولية‬ structural structural‫ال‬revenue where ‫والنفقات‬ θ :Y structural revenue where= and ‫ادات‬ structural 0 to Y Y ‫ر‬ expenditure revenue and‫الي‬ are and‫ إ‬Y calculate ‫هما‬ revenue real ∗ G expenditure are and ‫ و‬and ∗ (IMF, output R real R ‫و‬and expenditure output ‫بريسكوت؛‬ G ∗ expenditure 2011). (IMF,where. theTheand Following Hodrick-Prescott 2011). ‫هودريك‬ (IMF, argument Y the and (IMF, Ystructural 2011). Following ∗ Hodrick-Prescottthe‫قبل‬ for are2011). ‫من‬8 Following literature θreal the ‫المرشح‬ Following -filtered = revenue 1revenue literature output is and -filtered the‫الناتج‬ trend that and andthe IMFtoand‫اتجاه‬ literature thetheexpenditure trend literature (2011), component IMF ‫ومكون‬ extent Hodrick-Prescott and we (2011), component ‫الحقيقي‬ and of that IMF (IMF, set output; θ IMF (2011), we tax where of = ‫الناتج‬ (2011), 2011). set rates R1 -filtered output; θ Y 8 ‫هما‬ we and and remain Following = and R G* we set 1 trendYY and θ areset ∗ and‫و‬G unchanged, are Y real component G = θ ‫حيث‬ the real1= literature and 1 and output of output; and andthe primary primary ∗ revenuerevenue and and ∗ expenditure expenditure (excluding (excluding interest : interest 8 revenue and and interest interest payments), payments), RR ∗∗ and and G ∗∗ are real are real real θ: = 0 ،θ : to primary =0calculateθ : revenue = θR : 0 revenue =to and 0 aR isrevenue G∗ to calculate and ∗ constantcalculate . The R ∗ argument expenditure G share R and ∗ ∗ G and of . for G The (excluding output. ∗ 8 θ. The = argumentOn 1 argument ‫ر‬θ 8is θ interest thatfor= 1 = contrary, θ to0 8 for to the revenue =θ 1 calculate= extent is and 1 that is thatRthat to ∗ interest and the tax to the ratesG extent ∗ . extent The payments),remain that argument that tax R ∗ tax rates unchanged, and rates for remain θ G 8 ∗ = remainare 1 unchanged, is that unchanged, real to the extent ∗t ‫الدول‬ ‫ي‬ to ‫النقد‬ calculate ‫(صندوق‬ primary structural structural ‫الحقيقية‬ revenue revenue andand ‫الهيكلية‬ and and . The argument ‫والنفقات‬ expenditure expenditure expenditure primary ‫ادات‬for revenue (excluding (IMF, (IMF, ‫الي‬‫ إ‬the 2011). 2011).‫هما‬ and*G is that interest ‫* و‬R expenditure Following Following it‫و‬is to revenue the difficult ،)‫الفوائد‬ the the literature extent (excluding and literature to that ‫ومدفوعات‬ interest thinktaxinterest and and ratesof ‫الفوائد‬ payments), IMF a remain IMF (2011), component ‫إيرادات‬ revenue primary (2011), unchanged, R‫(باستثناء‬ ∗ werevenue we and of government and setinterest set G θθ ‫الحقيقية‬ 8∗ 8 andare = = 11 payments), expenditure real and and R (ex revenue revenue ‫هي‬ isstructural revenue a constant is : revenue a expenditure ‫عىل‬ share revenue constant ‫والحجة‬ a is revenue thatis constant .*G ofand a shareis ‫و‬ constant output. of share expenditure output. automatically ‫لحساب‬ Onshare the of (IMF, On structural ofthe contrary, output. connected output. 2011). contrary, ‫و‬connected On θRrevenue itto revenue On is the Following the ‫وضعنا‬ the difficult contrary, it business and is contrary, is ،)2011( a constant to the difficult expenditure itthinkisthe literature cycle, 1‫الدول‬ it difficult to is of so θ : share difficult think (IMF, ‫النقد‬ a and component = to of 0of 2011). ‫وصندوق‬ think IMF a to . and output. think Structural of (2011), component ‫الصلة‬ of Following a ofOncomponent government structural ‫ذات‬ athe we fiscal of component set thebalance ‫أ‬literature contrary, θ government 8 of revenue= government θ1 PB of 8 ∗ itand is government and and = equals 1difficult expenditure IMF (2011), to think (IM w ∗‫بحاث‬ ‫لل‬ ‫واتباعا‬ .)2011 θR =1 structural θθ : == 0 0 to to calculate calculate *R and RR ∗∗ expenditure and θ and GG ∗ G ∗ =0 The .. The (IMF, argument=1 argument 2011). for for Following θθ8 8 := =1 is is that that literature to to: the the extent extent IMF that that tax (2011), tax rates rates we remain remain set unchanged, unchanged, and expenditure expenditure θ =: that is expenditure Rθ∗0: − ∗ expenditure automatically tothatGcalculate is . that automaticallyR ∗ that is connected and is ∗ automatically automatically G . connectedto The the connected ∗argument : business to the for business to 8to expenditure cycle, θ the =so the θ business 1 cycle, ∗ 8is = business that so 0 that θ .: ∗‫ي‬ cycle, to is Structural = cycle, automatically the so 0 . θ extentso Structural = θ fiscal : 0 that = . 0 connected balance Structural tax fiscal . Structural 8rates PB balance to fiscal : remain fiscal the equals balance PB ∗ balance business unchanged, equals PB ∗ ∗∗ cycle, PB equals so θ equals:∗ = 0. Stru ‫الصعب‬ revenue revenue =∗ 0 to is is calculate ∗a constant a constant ‫عىل‬R ∗ and‫من‬ share share θ Gof of = The . output. output. 0 to argument calculate On On the the for R θ contrary, contrary, and= 1،G it itis . is isThe that argument to the difficult difficult to to extent ‫ ض‬thinkfor think θ that ofof a = θ tax a‫فيه‬ 1 = is rates component component 0 that to remaintocalculate the of of extent unchanged, government government R and that G tax . The rates re arg R∗ − G ∗∗ G‫من‬ ∗ R∗ ،‫ذلك‬ a∗ ‫من‬ ‫العكس‬ .‫الناتج‬ ‫ثابتة‬ ‫نسبة‬ ‫تمثل‬ ‫ادات‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫إ‬ ‫فإن‬ �‫تغي‬ ‫ي‬ ‫دون‬ ‫ائب‬ �‫ال‬ ‫معدالت‬ ‫تظل‬ ‫الذي‬ ‫الحد‬ ‫إىل‬ ‫أنه‬ ∗ ∗ R .− revenue − . revenueisRG − . is G constant . share of output. revenue On the is On contrary, a constant R − G . it share it is difficult of output. to think : tothe On of a component contrary, of a revenue it of is difficult government is a of constantto think∗ share of a of output. compone .*R*-G expenditure expenditure ‫يساوي‬ a that ‫ول‬ that‫ أ‬is constant ‫ال‬ share of is automatically automatically ‫العامة‬ ‫المالية‬ ‫رصيد‬ output. connected connected . ‫أو‬to the to the the contrary, ،‫االقتصادية‬ business business ‫بالدورة‬ cycle, cycle, is difficult so θ so ‫تلقائيا‬ θ: ‫تبط‬ ==0 ‫ر‬ ‫ي‬ think 0.. Structural ‫الذي‬ Structural ‫الحكومي‬ component fiscal fiscal ‫نفاق‬ ‫ال‬ balance balance ‫عنرص‬ ∗ � government PB‫ف‬PB �‫التفك‬ ∗ equals equals expenditure expenditure *PB that is ‫ي‬ automatically connected expenditure θto G =0 the that business is automatically cycle, so θ : = connected 0 business cycle, so θ = 0. Structural fiscal balance PB equals : . Structural to the fiscal business balance expenditurecycle, ‫إ‬ so PB θthat : equals = ‫ي‬ is 0 ‫ي‬ . ∗ Structural automatically fiscal conne ba R C3.R ∗∗ − −G G .. that is ∗ Relationship ∗ ∗ automatically between Debt connected and Primary to the Balance R∗ − G ∗. − R between ∗ G Relationship .between ∗ R Balance − G and∗ .Primary ‫أ‬and Primary ∗ R − GBalance ∗ . ‫ن‬ C3. Relationship C3. C3. Relationship Debt and between between Primary Debt Debtand C3.Balance Primary Balance between Debt Relationship ‫ول‬ C3. Relationship Debt and Primary Following Mendoza and Ostry (2008), we examine how the primary fiscal balance Balance ‫والرصيد ال ي‬ reacts to ‫الدين‬debt �‫ب‬ ‫العالقة ي‬ in the previous .3‫ج‬ ‫النحو‬ Following ‫عىل‬ Mendoza ‫هي‬ Following ‫والمواصفات‬ Following and Mendoza Ostry .‫السابقة‬ Mendoza (2008), and we ‫ة‬and‫ ت‬examine �‫الف‬ Ostry asOstry� ‫ف‬ ‫الدين‬ ‫مع‬ ‫ول‬ ‫أ‬ ‫ال‬ ‫العامة‬ ‫المالية‬ ‫رصيد‬ ‫يتفاعل‬ ‫كيف‬ ‫ندرس‬ ،)2008( �‫وأوس‬ ‫ي‬the ‫ ت‬toprevious ‫لميندوزا‬ ‫وفقا‬ Following C3. C3. C3. period. Mendoza Relationship C3. Relationship Relationship The Relationship specification and between Ostry between between (2008), between Debt is Debt and ‫( ي‬2008), Debt follows: we C3. Debt (2008), how and and examine Primary Relationship and we the Primary Primary ‫ي‬ Primary we examine how Balance primaryexamine Followingthe Balance Balance between Balance how fiscal primary Mendoza how thebalance Debt the primary primary fiscal and and balance Ostry reacts fiscal Primary fiscalto (2008), balance reacts debt balance Balance to in we reacts the debt C3. examine reacts previous into debt Relationship debt how in the the primary in previous the between previous fiscal balan Debt and The specification period.period. period. period.The is as The specification follows: specification is asis follows: as follows: period. The specification is as follows: the :previous ‫التال‬ The specification is as follows: Following Following Mendoza Mendoza and and Ostry pb (2008), Ostry (2008), =β (2008), we + fe we examine examine how how the the primary primary fiscal fiscal balance balance reacts reacts to to debt debt in in the ‫ي‬ previous Following Following Mendoza Mendoza and Ostry and *+ Ostry Following # (2008), we *+ examine β& g Mendoza we Ç examine ;+how + and β the ( how Ç y ;+ + ρd primary Ostry the (2008), fiscal *,+%& primary + we fe balance fiscal + fe*reacts + examine balance +ϵ how (C9) to *+reacts thedebt Following toin primary debt theMendozafiscal inprevious the balance and Ostry previous reacts(2008),to de period. The period. The specification specification is is as as follows: follows: period. The pb = *+ pb specification β #*+ + = fe is β pb *# + as + pb β *+ fe = follows: g Ç & **+β ;++ period. = + + # β& g β β fe Ç #(;++ yÇ The + fe+ β * ;+ specification *( + ρdg & y;+Ç β*,+%&+ g Ç & ;+ β ρd + + y Ç ( *,+%& feβ is ;+ + + (as y Ç + + ρdfe fe ;+follows: + ρd + * + +*,+%& *,+%& ϵ pb + fe fe += + β fe (C9) *+ **+ + fe#* + + + + fe fe + ϵ*+ (C9) ϵ ++ ***+ period. ϵβ (C9) *+ gÇ (C9) & ;+ The( + β yÇ ;+ + ρd*,+%& specification is +as fe + + fe* + follows: period. The specification is as follows: pb*+ is primary fiscal balance (as a share of output); g Ç ;+ and y Ç ;+ are temporary fluctuations in government ‫عىل‬ . ‫المحل‬ ‫الناتج‬ ‫وإجمال‬ ‫الحكومي‬ pb*+ pb ‫نفاق‬ *+ = β#a‫ال‬ =β � ‫ف‬ β #+ # + fe fe** + +β β& &g Ç gÇ ;+ + ;+ +β β( (y ÇÇ y ;+ + ;+ + ρd ρd*,+%& *,+%& 9 ++ fe fe++ + + fe fe** + + ‫ أ‬in ϵϵ*+ (C9) *+ (C9) pb*+ is pb*+ primary pbfiscal ‫ ي‬is primary *+ expenditure pbis is balance primary *+fiscal ‫ ي‬and primary (as fiscal balancepb*+ = GDP. a fiscal balance share (as pb Specifically, ‫ إ‬share balance *+ = β + of fe‫ ي‬#*‫مؤقتة‬ (as output); + + Ç g a(as ofβ& fe ‫تقلبات‬ share =* Ç g+a g Ç output); ;+ log + ‫هما‬ share ;+ β & pb of á and β Ç g :( ;+ output); *+y Ç g !,"of +;+à Ç y is + ;+ β output); and pb and primary ( are‫و‬ ρd y Ç *+ ;+Ç y g Ç y Ç = +temporary ;+ ρd *,+%& βare = ،)‫الناتج‬ andÇ gfiscal # +;++ logfe *,+%& y Ç and temporary fe+;+ á balance + ‫من‬ + * are + yÇ !,"fe fe ‫(كنسبة‬ fluctuations àβ ;+ *& + are temporary + + are Ç g (as ϵ fluctuations ;+ fe temporary +‫ول‬ *+ the *‫ي‬ (C9) +a β ‫ال‬ ( ϵ share Ç y‫العامة‬ HP-filtered *+ government fluctuations ;+ +in ‫المالية‬ of fluctuations output); ρd government (C9) cylical *,+%& ‫رصيد‬ +in fe g Ç‫هي‬ in government components + pb +government and ;+ fepb + * it yÇ *+ ϵ= ;+ are β#tempo *+ + fe* :!," ;+ :!," : : ∗ : 9 ;+ 9 9 ∗ 9 : 9 ‫الحكومية‬ expenditure expenditure and ‫للنفقات‬ expenditure GDP. pb pb ‫بريسكوت‬ expenditure and Specifically, GDP. and ‫هودريك‬ and GDP. Specifically, Ç g GDP. = ‫قبل‬log Specifically, gÇ ‫من‬ ;+ á Specifically, = ‫المرشحة‬ logàg Ç and áa:= gÇ‫الدورية‬ y Ç à log = and =álog expenditure ‫المكونات‬ !," !," log y Ç á à: á and = !,"!," à log à y‫هما‬ Ç and and are á 9!," = Ç yGDP. the àlog = are á log Specifically, HP-filtered the !," !," á !," àHP-filtered are ‫و‬ à cylical are the g Ç the = components HP-filtered log á: HP-filtered cylical !," à and ∗cylical components ،‫التحديد‬ cylical y Ç incomponents = ‫وجه‬ ;+ components !," log á9∗ à are th pb*+ of is real *+ is *+ primary is primary primary government fiscal fiscal fiscal balance ;+ expenditure balance balance (as pb a : ∗ and(as (as share !," is a ;+ real share share ;+ ;+ !," output. ∗ of primary output); of of :∗ fiscal output); output); !," ;+ d ‫ت‬ Ç g *,+%& ∗9∗ !," ‫ف‬ !," balance is g and g ÇÇ ;+ ;+ ;+ debt 9y Ç and ∗and (as !," ;+ as are a yÇ y aÇ ;+9∗ ;+ share are !," 9!," temporary share are temporary ∗temporary output of output); of ;+ fluctuations fluctuations in pb fluctuations gÇ theand is previous in!," government yÇ primary in are government government period. temporary fiscal fe+ !," balance (as a s fluctuatio of real‫و‬ .‫والبلد‬ ‫الزمن‬ ‫مستوى‬ ‫عىل‬ ‫ثابتة‬ ‫ات‬ �‫تأث‬ ‫هما‬ pb*+ is primary fiscal ‫ي‬ balance fe *+ ‫ و‬fe (as a share .‫السابقة‬ of ‫ة‬ �‫الف‬ !," � output); ;+ ‫الناتج‬gÇ ‫من‬ ;+ and ‫كنسبة‬ Ç y are‫الدين‬ !," temporary ‫هي‬ d ‫و‬ .‫الحقيقي‬ fluctuations ‫والناتج‬ ;+in government ‫الحقيقية‬ government of real government of and real of expenditure real expenditure expenditure government fe0 areexpendituregovernment time and and and and GDP. GDP.expenditure real expenditure Specifically, Specifically, and country output. real fixed and c d output. gg Ç Çand real ;+ = effects. t = is d real output. :log debt log of Aá á : : real output. isas !," positive d à àa debt ‫ي‬ government share and and d as ρ is yy Ç Ç a;+ debt of shows is share= = expenditure debt output as 9loglog of signsa;+as áá 9 share9 in !," output ofa theà àshare of are are fiscal and previous in output the the of the real sustainability, i,t-1 output in HP-filtered previous ;+ *+ output. period. HP-filtered the in the fe previousd previous cylical cylical period.because feisperiod.debt components components primaryperiod. fe+ of o fe+a share as expenditure and GDP. Specifically, .‫الدين‬ ‫يزيد‬ g Ç ;+ = g *,+%& log ;+ á:log *,+%& !," àá ‫ أ‬and : : : ∗ ∗ !," y *,+%& Ç = *,+%& ;+ ;+ log= á9log !," à ‫أ‬9 are 99 ∗∗ the : HP-filtered !," cylical +*,+%& components9 !," + A‫عندما‬ expenditure ‫يتحسن‬ ∗ ‫ول‬ and A‫ال‬ GDP. ‫العامة‬ ‫المالية‬ Specifically, ρ‫رصيد‬ ∗gÇ ‫ن‬ =‫ل‬ ∗،‫المالية‬ log á ‫االستدامة‬ à and Ç y ‫عالمات‬ expenditure =positivelog‫ظهر‬ á ‫∗ت‬ ُ9 and ‫يجابية‬ à GDP. are ‫ال‬ ‫ إ‬the Specifically, ρ HP-filtered gÇ ;+c !," !," and fe0 and arefe time expenditure and 0 balance are and fe0country and time fe are improves and and are 0 time GDP. time fixed country and when Specifically, and country effects. debt fixed country increases. effects. fixed positive Ç fixed A = effects.ρ ;+ positive effects. and shows !," ‫ي‬ positive ρ ∗ !," fe A à0positive signs shows ;+ and are ofρ yÇ time signs fiscal shows ;+ shows and of signs á country sustainability, !," ;+ fiscal !," !," signsofà are fiscal sustainability, of fixed :∗ the fiscal because HP-filtered effects. sustainability, sustainability, ;+primary because A cylical because primary components ρ because shows primary primary signs of fiscal of real of government expenditure real government expenditure and and real real output. output. d : !," d*,+%&*,+%& is is debt debt as as a 9 a share share of !," of output !," output in in the previous the previous !," period.period. fe fe++ balance balanceimproves of real balance when improves balance government debt improves when improves increases. when expenditure debt when increases. debt anddebt increases. of real increases. real output. government d*,+%&expenditure balance isimproves debt as a when andshare realdebt ofoutput. increases. output din ‫ أ‬of the isprevious real debt asperiod. government a ‫ ن‬share fe expenditure of + outputfe+ in and the pr re of and and real fe0 fe government are are time time and andexpenditure country country :and ‫التال‬ fixed fixed real ‫االنحدار‬ effects. effects. output. ‫نطبق‬ AA d positive positive،‫العالم‬ *,+%& is ρ ρ debt ‫وبقية‬ shows shows as ‫أفريقيا‬ a signs signs share ‫وشمال‬ ofof of ‫وسط‬ fiscal fiscal output *,+%& ‫ال‬ ‫ق‬ sustainability,in sustainability, �‫ال‬ ‫منطقة ش‬ the previous �‫ب‬ because because ‫ي‬ ‫نة‬period. ‫ر‬ ‫وللمقا‬primary primary and To fe 0 and compare are 0 time fe0 improves are MENAandtime and and country the rest fixed country and of fixed ‫ي‬ the effects. world, fe0 effects. A are time we positive apply A and positiveρ the shows country following ρ shows signs fixed signs ofregression: effects. fiscal of A sustainability, fiscal positive and sustainability, ρ shows because fe0 are signs time because primaryofand fiscal primary country sustainability, fixed ef To compare MENA balance Tobalance andTo compare compare the improves MENA rest MENA of when when the and debt debt increases. increases. To compare balance pb MENA improves *+ = β and # +when fe the * + rest debt βworld, of &and the g Ç the ;+ the rest + increases. we β world, balance(rest of apply yÇ the ;+ of + we the world, ρd apply improves *,+%&world, To following we + the compare apply ρwe MENA following when ( apply regression: the debt MENA the following ×d regression: increases. and the following *,+%& regression: + fe rest regression: + +of fethe * + world, ϵ*+balance we apply (C10) improves the following when debt regression: increases. balance improves when debt increases. pb*+ =pb β# *++ =fe β *#+ pb +*+βpb=&g fe Ç **+β+ ;+ = # +β+ ββ fe Ç g #(;++ Ç y + * ;+ fe+ β*(&+ ρd g yÇ β &+ *,+%& gÇ ;+ ρdβ + + ( y Ç ρ;+β(( + y Ç MENA + ρd + ρ ρd ( MENA × *,+%& pb d + ρ ×+=MENA +d ρ β fe + MENA ++ × +fe d fefe + *×++ +βd&ϵ g +Ç fe *fe + + (C10) + +ϵ +β fe Ç y fe + *+ ( (C10) feϵ ρd + ϵ*+ (C10) (C10) + ρ( MENA × d*,+%& + fe+ + fe To To compare compare & MENA MENA and and the the;+ rest rest of of*,+%& the ;+ the world, world, *,+%& we we *,+%&*+( apply apply ( # *,+%& the the following following * *,+%& *,+%& *+ ;+ regression: regression: *+ + ;+ * *+ *,+%& To compare MENAMENA and the rest ofrest the To world, compare weMENA apply the following and the rest of regression: the world, To pb compare pb *+ = *+ =β β# #+ + fe fe**and++β β the &g & g ÇÇ ;+ + ;+ + β βof (y ( Ç y Ç the ;+ + ;+ + world, ρd*,+%& ρd *,+%& + we + applyρρ( (MENAMENA the following × × d d *,+%& + *,+%& regression: + fe fe+we ++ +apply fe** + fe +the ϵϵTo (C10) *+ compare MENA following *+ (C10) regression: and the rest of the w pb*+ = β + fe pb*+ = β# + fe* + β& g + β Ç g + β Ç y Ç + pb ρd = β + + ρ fe MENA + β g× Ç d + β Ç y+ fe + ρd + fe + + ϵ ρ (C10) MENA pb × d= β + fe ++β fe &*gÇ ;+ + + ϵ*+β (y Ç;+ + (C1 ;+ + β( y Ç ;+ + ρd # *,+%& + * ρ( MENA × ( d;+ *,+%& + *,+%& fe+ + fe*(+ ϵ*+ (C10) # * & ;+ ( ;+ *+ *,+%& ( & ;+ *,+%& + * *+ *+ *,+%& # * 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 ‫الملحق ج‬ 51 ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫كيف يمكن للشفافية أن تفيد بلدان ش‬ ‫ول والدين‬ ‫أ‬ ‫الجدول ج‪ :1‬العالقة ي ن‬ ‫ب� رصيد المالية العامة ال ي‬ ‫المحل‬ ‫‪/‬إجمال الناتج‬ ‫ول‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الرصيد ال ي‬ ‫المتغ�ات‬ ‫ي ِّ‬ ‫***‪56.23‬‬ ‫***‪54.93‬‬ ‫الفجوة إ‬ ‫النتاجية‬ ‫)‪(8.324‬‬ ‫)‪(8.346‬‬ ‫***‪-54.51‬‬ ‫***‪-54.41‬‬ ‫فجوة إ‬ ‫النفاق‬ ‫)‪(2.646‬‬ ‫)‪(2.654‬‬ ‫***‪-0.0471‬‬ ‫***‪-0.0471‬‬ ‫المحل (ق‪)-1‬‬ ‫ي‬ ‫الدين‪/‬إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫نسبة‬ ‫)‪(0.00733‬‬ ‫)‪(0.00735‬‬ ‫أ‬ ‫‪0.0301‬‬ ‫المحل (ق‪)-1‬‬ ‫الدين‪/‬إجمال الناتج‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا ‪ x‬نسبة‬ ‫منطقة ش‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫)‪(0.0230‬‬ ‫***‪-0.135‬‬ ‫المحل (ق‪)-1‬‬ ‫ي‬ ‫الدين‪/‬إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫مجلس التعاون الخليجي ‪ X‬نسبة‬ ‫)‪(0.0409‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫***‪0.0971‬‬ ‫المحل (ق‪)-1‬‬ ‫الديون‪/‬إجمال الناتج‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا ‪X‬‬ ‫البلدان النامية بمنطقة ش‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫)‪(0.0267‬‬ ‫‪-5.213‬‬ ‫‪-4.768‬‬ ‫ثابت‬ ‫)‪(3.651‬‬ ‫)‪(3.662‬‬ ‫‪3854‬‬ ‫‪3854‬‬ ‫المالحظات‬ ‫الجذر ت‬ ‫‪0.263‬‬ ‫‪0.258‬‬ ‫ال�بيعي‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫(التأث�ات الثابتة)‬ ‫ي‬ ‫البلد‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫(التأث�ات الثابتة)‬ ‫ي‬ ‫السنة‬ ‫مالحظة‪ :‬ترد أ‬ ‫الخطاء المعيارية الثابتة ي ن‬ ‫ب� أقواس‪p<0.01 *** ،p<0.05 ** ،* p<0.10 ،‬‬ ‫‪52‬‬ ‫الملحق ج‬ ‫الدول‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا بالبنك‬ ‫منطقة ش‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪2020‬‬ ‫التحديث االقتصادي لمنطقة ش‬ ‫مجموعة البنك الدو‬