‫البنك الدولي‬ ‫تونس ‪ -‬مشروع الشركات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة (‪)P167380‬‬ ‫ع‬‫وثيقة معلومات المشرو‬ ‫مرحلة التقييم المسبق | تاريخ اإلعداد‪/‬التحديث‪ 15 :‬أÙ?ريل (أبريل‪/‬نيسان) ‪ | 2019‬رقم التقرير‪PIDA25848 :‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 1‬من ‪10‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تونس ‪ -‬مشروع الشركات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة (‪)P167380‬‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫‪OPS_TABLE_BASIC_DATA‬‬ ‫ع األساسية‬‫بيانات المشرو‬ ‫ع األم (إن‬‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للمشرو‬ ‫ع‬‫اسم المشرو‬ ‫ع‬‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للمشرو‬ ‫البلد‬ ‫وجد)‬ ‫ع الشركات الناشئة‬‫تونس ‪ -‬مشرو‬ ‫‪P167380‬‬ ‫تونس‬ ‫ومنشآت األعمال الصغير‬ ‫ة والمتوسطة‬ ‫المبتكر‬ ‫ة‬ ‫ي للعرض على‬‫التاريخ التقدير‬ ‫مجال الممارسات (الرئيسي)‬ ‫ي للتقييم المسبق‬‫التاريخ التقدير‬ ‫المنطقة‬ ‫مجلس المديرين التنÙ?يذيين‬ ‫التمويل والتناÙ?سية واالبتكار‬ ‫ان) ‪2019‬‬ ‫‪ 13‬جوان (يونيو‪/‬حزير‬ ‫‪ 17‬أÙ?ريل (أبريل‪/‬نيسان) ‪2019‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫الجهة المسؤولة عن إدار‬ ‫ة التنÙ?يذ‬ ‫المقترض‬ ‫أداة التمويل‬ ‫صندوق الودائع واألمانات‬ ‫الجمهورية التونسية‬ ‫تمويل المشروعات االستثمارية‬ ‫ح‬‫الهدÙ? اإلنمائي المقتر‬ ‫ة والمتوسطة المبتكر‬ ‫ة‬ ‫ع Ù?ÙŠ زيادة القدر‬ ‫ة على الحصول على التمويل ودعم تطوير الشركات الناشئة ومنشآت األعمال الصغير‬ ‫يتمثل الهدÙ? اإلنمائي لهذا المشرو‬ ‫المكونات‬ ‫ّ‬ ‫ة والمتوسطة المبتكر‬ ‫ة‬ ‫أس المال وأشباه أسهم ر‬ ‫أس المال للشركات الناشئة ومنشآت األعمال الصغير‬ ‫‪ .1‬توÙ?ير التمويل بأسهم ر‬ ‫ة‬ ‫‪ .2‬تقديم المساندة لبيئة األعمال وعلى مستوى الشركات للشركات الناشئة ومنشآت األعمال الصغير‬ ‫ة والمتوسطة المبتكر‬ ‫ع وبناء القدر‬ ‫ات‬ ‫‪ .3‬إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ع (بماليين الدوالر‬ ‫ات األمريكية)‬ ‫بيانات تمويل المشرو‬ ‫ملخص‬ ‫‪75.00‬‬ ‫ع‬‫التكلÙ?Ø© الكلية للمشرو‬ ‫‪75.00‬‬ ‫إجمالي التمويل‬ ‫الصÙ?حة ‪ 2‬من ‪10‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تونس ‪ -‬مشروع الشركات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة (‪)P167380‬‬ ‫‪75.00‬‬ ‫من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪/‬المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الÙ?جوة التمويلية‬ ‫التÙ?اصيل‬ ‫تمويل من مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪75.00‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫تصنيÙ? المخاطر البيئية واالجتماعية‬ ‫متوسطة‬ ‫القر‬ ‫ار‬ ‫اض Ù„Ù?ريق العمل إجر‬ ‫اء التقييم المسبق والتÙ?اوض‬ ‫أجاز االستعر‬ ‫ى (حسب الحاجة)‬ ‫رر‬ ‫ات أخر‬ ‫قا‬ ‫(ب) المقدمة والسياق‬ ‫السياق العام للبلد‬ ‫ج تونس‬ ‫التحول إلى الديمقر‬ ‫اطية وتبني أجندة إصالحات طموحة‪ .‬وتندر‬ ‫Ù?ّ‬ ‫اتسم المسار الذي تنتهجه تونس منذ اندالع ثور‬ ‫ة عام ‪ 2011‬بمواصلة‬ ‫ضمن الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل‪ ،‬ويبلغ عدد سكانها ‪ 11.6‬مليون نسمة‪ ،‬واجمالي ناتجها المحلي ‪ 40.3‬مليار دو‬ ‫الر (‪ .)2018‬وقد‬ ‫ات الربيع العربي‪ ،‬خطوات واسعة نحو إرساء أسس الديمقر‬ ‫اطية‪،‬‬ ‫خطت تونس‪ ،‬التي كثي ا‬ ‫ر ما تتم اإلشادة بها بوصÙ?ها حالة النجاح الوحيدة بين ثور‬ ‫عت الحكومة التونسية أيضا Ù?ÙŠ تنÙ?يذ برنامج‬‫ووضع دستور جديد Ù?ÙŠ عام ‪ .2014‬وشر‬ ‫ومن ذلك تشكيل رباعي الحوار الوطني Ù?ÙŠ عام ‪ْ ØŒ2013‬‬ ‫ح لإلصالح يهدÙ? إلى تعزيز المجتمع المدني‪ ،‬والحريات الديمقر‬ ‫اطية‪ ،‬وتحÙ?يز معدالت النمو وخلق الوظائÙ? بقيادة القطاع الخاص‪ .‬وÙ?ÙŠ عام‬ ‫طمو‬ ‫‪ ØŒ2016‬اعتمدت الحكومة التونسية الجديدة مخططاً خماسياً للتنمية للسنوات المالية ‪ ØŒ2020-2016‬أعقبته خارطة طريق اقتصادية واجتماعية‬ ‫ار المالية العامة‪ ،‬وتحديث‬ ‫ار االقتصاد الكلي واستقر‬ ‫ة تنÙ?يذ إصالحات َّ‬ ‫تتركز على تحقيق استقر‬ ‫للسنوات ‪ ØŒ2020-2018‬وذلك بهدÙ? تسريع وتير‬ ‫ات الخاصة‪ ،‬وتعزيز التناÙ?سية واإلنتاجية‪ .‬وÙ?ÙŠ ماي (مايو‪/‬أيار) ‪ ØŒ2018‬أÙ?جريت أول انتخابات بلدية حر‬ ‫ة‬ ‫شبكات األمان االجتماعي‪ ،‬وزيادة االستثمار‬ ‫اطية ووضع األساس إلز‬ ‫الة المركزية‪.‬‬ ‫ونزيهة‪ ،‬وهو ما ز‬ ‫اد من ترسيخ ثقاÙ?Ø© الديمقر‬ ‫الصÙ?حة ‪ 3‬من ‪10‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تونس ‪ -‬مشروع الشركات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة (‪)P167380‬‬ ‫ر أمام التنمية االقتصادية‬ ‫ات االجتماعية والسياسية Ù?ّ‬ ‫تشكل تهديداً مستم اً‬ ‫غير أن التحديات الهيكلية‪ ،‬والعجز المتز‬ ‫ايد Ù?ÙŠ الموازنة العامة‪ ،‬والتوتر‬ ‫َّرت تأثي اً‬ ‫ر‬ ‫هابية بمناخ االستثمار‪ ،‬وأث‬ ‫ة بسبب االضطر‬ ‫ابات السياسية والهجمات اإلر‬ ‫ار Ù?ÙŠ أعقاب اندالع الثور‬ ‫واالجتماعية‪ .‬وأضرت زيادة عدم االستقر‬ ‫ات‬ ‫بالغاً Ù?ÙŠ القطاعات االقتصادية التي تÙ? َ‬ ‫عتبر من الناحية التقليدية محركات االقتصاد ومصادر توليد النقد األجنبي مثل السياحة‪ .‬ولمواجهة التوتر‬ ‫االجتماعية‪ ،‬تبنت الحكومة التونسية سياسات مالية توسعية من بينها زيادة Ù?رص التشغيل واألجور بالقطاع العام‪ ،‬مما أثر سلبا Ù?ÙŠ قدر‬ ‫ة المالية‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬اتسع العجز‬ ‫ً‬ ‫العامة‪ .‬وبلغ عجز الموازنة العامة والدين العام ‪ %6.1‬و‪ %71‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ ‪ 2017‬على الترتيب‪.‬‬ ‫ان المعامالت الجارية إلى ‪ %10.1‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2017‬وبحلول أوت (أغسطس‪/‬آب) ‪ ØŒ2018‬كان إجمالي احتياطيات‬ ‫Ù?ÙŠ ميز‬ ‫غم من أوجه الضعÙ? على صعيد االقتصاد الكلي‪ ،‬انتعش معدل‬‫الر)‪ .‬وعلى الر‬ ‫يغ Ù?ّّ‬ ‫طي واردات ‪ 70‬يوما (‪ 3.9‬مليار دو‬ ‫النقد األجنبي قد هبط إلى ما Ù?‬ ‫ى ذلك Ù?ÙŠ جانب كبير منه إلى Ù‘Ù?‬ ‫تحسن أداء قطاعات‬ ‫وي َ‬ ‫عز‬ ‫نمو إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ عام ‪ 2017‬ليصل إلى ‪ %2.5‬Ù?ÙŠ الربع األول من ‪Ù? ØŒ2018‬‬ ‫اعة والخدمات والصناعات الموجهة للتصدير‪ .‬وكان Ù‘Ù?‬ ‫التقدم المحرز على صعيد الحد من الÙ?قر وتعزيز الرخاء المشترك بطيئاً‪ .‬وعلى وجه التحديد‪،‬‬ ‫الزر‬ ‫بلغت نسبة الÙ?قر‬ ‫اء ‪ %15‬Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2015‬واستمرت التÙ?اوتات Ù?يما بين الجهات والÙ?ئات العمرية أو اتسع نطاقها‪.‬‬ ‫وقد استمر ارتÙ?اع معدال ت البطالة‪ ،‬السيما Ù?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ? الشباب حديثي التخرج والنساء والسكان Ù?ÙŠ المناطق الداخلية‪ .‬وأدت التشوهات الهيكلية‬ ‫التي طال أمدها‪ ،‬واقترنت بأوجه الضعÙ? Ù?ÙŠ االقتصاد الكلي Ù?ÙŠ اآلونة األخير‬ ‫ة‪ ،‬إلى وجود قطاع خاص ال تستطيع الشركات Ù?يه إال خلق عدد قليل‬ ‫ج (‪ )% 30.2‬والنساء‬‫من الوظائÙ? عالية الجودة‪ .‬وبلغ معدل البطالة الكلي ‪ %15.4‬Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2017‬وكان أكبر من ذلك بين الشباب حديثي التخر‬ ‫(‪ )%23.1‬والسكان Ù?ÙŠ المناطق الداخلية (أكثر من ‪ %25‬Ù?ÙŠ إقليم الجنوب الغربي واقليم الجنوب الشرقي مقارنة بنسبة ‪ %10‬Ù?ÙŠ إقليمي الوسط‬ ‫الشرقي والشمال الشرقي)‪ .‬ووÙ?قا لتقرير البنك الدولي (‪ ØŒ)2018‬يعمل ‪ %42.7‬من األيدي العاملة Ù?ÙŠ قطاعات الصناعة‪ ،‬و‪ %43.8‬Ù?ÙŠ الخدمات‪،‬‬ ‫ات إلى أن ما يقرب من ‪ %21‬من األيدي العاملة منخرطون Ù?ÙŠ أنشطة معرضة للخطر‪ ،‬Ù?هم أصحاب أعمال‬ ‫و‪ %13.5‬Ù?ÙŠ الزر‬ ‫اعة‪ ،‬وتشير التقدير‬ ‫ة ليس بها موظÙ?ون أو يقومون بأعمال عائلية بغير أجر‪.‬‬ ‫حر‬ ‫Ù?ّ‬ ‫وللتغلب على هذه التحديات‪ ،‬أطلقت الحكومة برنامجا طموحا للنهوض بريادة األعمال واالبتكار والنمو االقتصادي الذي يشمل الجميع‪ .‬وعلى وجه‬ ‫الخصوص‪ ،‬واÙ?قت الحكومة التونسية على قانون المؤسسات الناشئة Ù?ÙŠ Ø£Ù?ريل (أبريل‪/‬نيسان) ‪ 2018‬الذي يهدÙ? إلى تقديم إعÙ?اءات ضريبية (جبائية)‬ ‫ة‪ ،‬وتحويل تونس إلى مركز Ù…Ù?عم بالحيوية‬ ‫ى لمساندة إنشاء (بعث) وتطوير المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغير‬ ‫ة والمتوسطة المبتكر‬ ‫وحواÙ?ز أخر‬ ‫الة المعوقات Ù?ي‬‫ع "قانون Ø£Ù?قي" يهدÙ? إلى تخÙ?ÙŠÙ? القيود على االستثمار الخاص‪ ،‬واز‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬واÙ?قت الحكومة على مشرو‬ ‫ً‬ ‫لريادة األعمال‪.‬‬ ‫ي أيضا إعداد برنامج‬ ‫رر‬ ‫ه‪ .‬ويجر‬ ‫بيئة األعمال‪ ،‬ومنها تلك التي تتعلق باالستثمار Ù?ÙŠ أسهم الشركات غير المدرجة Ù?ÙŠ البورصة‪ ،‬وقدمته إلى البرلمان إلق ا‬ ‫ح لالقتصاد الرقمي يشتمل على العديد من المشروعات الحكومية الرقمية‪ ،‬وتطوير تقنيات المعلومات واالتصاالت‪ ،‬والبنية التحتية ألنظمة الدÙ?ع‪،‬‬‫طمو‬ ‫Ù?ّ‬ ‫يسر لعمل القطاع‬ ‫وÙ?تح السوق أمام مقدمي الخدمات المالية الرقمية وشركات التكنولوجيا المالية‪ .‬ولكن نجاح هذا البرنامج سيتوقÙ? على التنÙ?يذ Ù?‬ ‫"الم ّ‬ ‫ة والمحرومة من الخدمات‪ ،‬وتعزيز التنسيق بين مختلÙ? األجهز‬ ‫ة والمؤسسات الحكومية‪،‬‬ ‫الخاص"‪ ،‬وامتداد األنشطة على نطاق واسع إلى المناطق المتأخر‬ ‫هم من األطر‬ ‫اÙ? المعنية وأصحاب المصلحة‪.‬‬ ‫وشركاء التنمية‪ ،‬ومنظمات المجتمع المدني‪ ،‬وغير‬ ‫السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫ر مهما للتشغيل والنمو‪ .‬وكشÙ?ت البحوث األخير‬ ‫ة عن الشركات‬ ‫أصبحت الشركات الناشئة ومنشآت األعمال الصغير‬ ‫ة والمتوسطة Ù?ÙŠ تونس مصد ا‬ ‫الصÙ?حة ‪ 4‬من ‪10‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تونس ‪ -‬مشروع الشركات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة (‪)P167380‬‬ ‫عالية النمو Ù?ÙŠ تونس أنه بين عامي ‪ 1996‬و‪ ØŒ2015‬اكتسبت الشركات الصغير‬ ‫ة والناشئة على األرجح وضع الشركات عالية النمو‪ -‬أي أنها حققت‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬تبي‬ ‫َّن أن نسبة الشركات التونسية التي‬ ‫ً‬ ‫ة ثالثة أعوام بالمقارنة بالشركات الكبير‬ ‫ة واألقدم‪.‬‬ ‫نموا ملحوظا Ù?ÙŠ التشغيل أو الدخل خالل Ù?تر‬ ‫ة والمتوسطة Ù?ÙŠ تونس قد‬ ‫ة‪ .‬ويشير هذا إلى أن منشآت األعمال الصغير‬ ‫حققت نموا يزيد على ‪ % 20‬Ù?ÙŠ التشغيل تعادل مثيالتها Ù?ÙŠ البلدان النظير‬ ‫َّ‬ ‫ة والمتوسطة Ù?ي‬ ‫ة الشركات الناشئة ومنشآت األعمال الصغير‬ ‫الت تحد من قدر‬ ‫تكون مصد ا‬ ‫ر مهما لنمو الوظائÙ? واإلنتاجية‪ .‬لكن هناك عدة عوامل ماز‬ ‫ة على النÙ?اذ إلى أسواق التصدير المربحة‪ ،‬والقيود المÙ?روضة على بيئة األعمال واإلجر‬ ‫اءات التنظيمية‪ ،‬وضعÙ?‬ ‫تونس على النمو‪ ،‬منها‪ :‬محدودية القدر‬ ‫ى‬ ‫وي َ‬ ‫عز‬ ‫إمكانية الحصول على التمويل‪ ،‬ومحدودية الدعم لتطوير األعمال‪ ،‬واعتماد التكنولوجيا‪ ،‬واالبتكار‪ .‬وتشتد هذه القيود بالنسبة لر‬ ‫ائدات األعمال‪Ù? ،‬‬ ‫عوقة‪ 1،‬وما يلقونه من عقبات Ù?ÙŠ بيئة األعمال‪ ،‬وÙ?ÙŠ الحصول على خدمات‬ ‫اÙ? االجتماعية والحواجز الثقاÙ?ية الم Ù‘Ù?ّ‬ ‫ذلك Ù?ÙŠ جانب كبير منه إلى األعر‬ ‫Ù?‬ ‫مالية وغير مالية مناسبة‪.‬‬ ‫َّز Ù?ÙŠ بضع أسواق أوروبية‪ .‬وماز‬ ‫الت أوروبا هي‬ ‫ات ماز‬ ‫الت تترك‬ ‫تقع تونس بالقرب من أسواق التصدير الرئيسية Ù?ÙŠ أوروبا وأÙ?ريقيا‪ ،‬لكن الصادر‬ ‫ات التونسية إلى أوروبا ساهمت‬ ‫ات تونس Ù?ÙŠ عام ‪ .2017‬ومع أن الصادر‬ ‫السوق الرئيسية للصادر‬ ‫ات التونسية‪ ،‬إذ بلغ نصيبها ‪ %78.5‬من صادر‬ ‫Ù?ÙŠ زيادة اإلنتاجية Ù?ÙŠ بعض القطاعات‪ ،‬السيما قطاع اآلالت والمعدات‪ ،‬Ù?إنها كانت بوجه عام منتجات وخدمات ذات قيمة مضاÙ?Ø© منخÙ?ضة‪ ،‬بما Ù?ي‬ ‫ة والمتوسطة المبتكر‬ ‫ة لدخول‬ ‫ذلك المنسوجات والملبوسات والسلع الزر‬ ‫اعية‪ ،‬والسياحة‪ .‬ولذلك‪ ،‬ثمة مجال للشركات الناشئة ومنشآت األعمال الصغير‬ ‫قطاعات التصدير عالية القيمة واإلنتاجية‪ ،‬ويشمل ذلك أنشطة التصنيع الزر‬ ‫اعي‪ ،‬والصناعات التحويلية (األنشطة الكهربائية والميكانيكية‪ ،‬والجلود‬ ‫عاية الصحية)‪ ،‬وكذلك لدخول‬ ‫واألحذية‪ ،‬والبتروكيماويات‪ ،‬والصناعات الدوائية) والخدمات (تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬والسياحة المتميز‬ ‫ة‪ ،‬والر‬ ‫الت تعوق نمو الصادر‬ ‫ات ذات القيمة المضاÙ?Ø© العالية إلى أسواق جديدة‪ ،‬منها عدم ÙƒÙ?اءة‬ ‫أسواق إقليمية وعالمية جديدة‪ .‬بيد أن هناك عدة قيود ماز‬ ‫Ù?ّ‬ ‫اءات التصدير وارتÙ?اع تكلÙ?تها‪ ،‬وضعÙ? الروابط مع األسواق اإلقليمية وغير األوروبية‪ّ ،‬‬ ‫وتدني وضع الشركات التونسية Ù?ي‬ ‫الخدمات اللوجستية واجر‬ ‫سالسل التوريد العالمية‪ ،‬ومحدودية قدر‬ ‫ة بعض الشركات على الوÙ?اء بمعايير الجودة األعلى للمنتجات أو الخدمات Ù?ÙŠ األسواق الدولية‪.‬‬ ‫ات القطاع الخاص وقدرته‬ ‫ال بيئة األعمال Ù?ّ‬ ‫تشكل تحديا جسيما يعوق استثمار‬ ‫ة‪ ،‬ال تز‬ ‫غم من جهود اإلصالح التي ب Ù?ّ‬ ‫ذلت Ù?ÙŠ اآلونة األخير‬ ‫على الر‬ ‫Ù?‬ ‫تحسن ترتيب تونس على مؤشر ممارسة أنشطة األعمال من المركز الثامن والثمانين إلى المركز‬ ‫ة األولى منذ عام ‪َّ ØŒ2012‬‬ ‫على المناÙ?سة‪ .‬وللمر‬ ‫ي األقلية (‪ ")35+‬و"الحصول على‬‫ي" (‪ ØŒ)37+‬وحماية مستثمر‬‫الثمانين‪ ،‬وذلك أساسا بÙ?ضل ما تحقق من تقدم Ù?ÙŠ مجاالت "بدء النشاط التجار‬ ‫االئتمان" (‪ .) 6+‬ولكن ترتيب تونس تدهور بشكل ملحوظ على مؤشر "التجار‬ ‫ة عبر الحدود" (‪ ØŒ)5-‬و"تسوية حاالت اإلعسار" (‪ .)4-‬وثمة تحديات‬ ‫اخيص‪ ،‬ونقص البنية التحتية واألمن Ù?ÙŠ المناطق‬ ‫اءات التنظيمية والتر‬ ‫ى Ù?ÙŠ بيئة األعمال‪ ،‬منها على سبيل المثال‪ :‬المتطلبات المر‬ ‫هقة لإلجر‬ ‫أخر‬ ‫غم من ارتÙ?اع مستوى تعليمهم نسبيا‪ ،‬وارتÙ?اع العبء الجبائي على الشركات‪.‬‬ ‫ات التأه‬ ‫ّÙ?Ù„ للعمل على الر‬ ‫الداخلية‪ ،‬واÙ?تقار األيدي العاملة إلى مهار‬ ‫وساهم ارتÙ?اع تكاليÙ? ممارسة األعمال مع قوانين العمل الجامدة‪ ،‬وضعÙ? البيئة التناÙ?سية Ù?ÙŠ القطاعات المحمية Ù?ÙŠ تدني أداء القطاع الخاص‬ ‫ج (السيما Ù?ÙŠ أوروبا)‪.‬‬ ‫المحلي‪ ،‬وجعل الكثير من الشركات التونسية المبتكر‬ ‫ة تتجه إلى إقامة أعمال ومشروعات Ù?ÙŠ الخار‬ ‫ال تز‬ ‫ال‬ ‫ر أمام الشركات الناشئة ومنشآت األعمال الصغير‬ ‫ة والمتوسطة‪ .‬وتÙ?هيمن البنوك على القطاع المالي‪ ،‬و‬ ‫وماز‬ ‫ال الحصول على التمويل قيدا كبي ا‬ ‫أس‬ ‫ات ر‬‫غم من وجود ‪ 57‬شركة الستثمار‬ ‫ة على الر‬‫أس المال المخاطر غير متطور‬‫سوق االستثمار Ù?ÙŠ أسهم الشركات غير المدرجة Ù?ÙŠ البورصة‪ ،‬ور‬ ‫أس المال المخاطر‪ .‬وتتسم شركات استثمار ر‬ ‫أس المال المخاطر‪ ،‬وصناديق االستثمار الجماعي‬ ‫المال المخاطر‪ ،‬و‪ 37‬صندوقا استثماريا جماعيا لر‬ ‫ة أو المؤسسات الصغير‬ ‫ة‬ ‫أس المال المخاطر بوجه عام بالعزوÙ? عن تحمل المخاطر‪ ،‬وتقدم معظم التمويل إلى الشركات الناشئة Ù?ÙŠ مر‬ ‫احلها المتأخر‬ ‫لر‬ ‫البنك الدولي (‪ .)2019‬الشركات عالية النمو‪ :‬الحقائق والخيال‪ ،‬وخيارات السياسات القتصادات األسواق الصاعدة‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 5‬من ‪10‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تونس ‪ -‬مشروع الشركات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة (‪)P167380‬‬ ‫المتحد للخدمات المالية ‪ ØŒUGFS‬وصندوق‬ ‫ّ‬ ‫غم من أن عددا من صناديق ر‬ ‫أس المال المخاطر (مثل شركة الخليج‬ ‫والمتوسطة الر‬ ‫اسخة‪ .‬وعلى الر‬ ‫ة لتوÙ?ير التمويل للمؤسسات‬ ‫كابيتال ليس ‪ ØŒCAPITALease‬وصندوق التمويل األولي Ù?الت ‪ 6‬البز ‪ ØŒFlat6Labs‬إلخ) Ø£ Ù?ّ‬ ‫Ù?نشئ Ù?ÙŠ اآلونة األخير‬ ‫ة Ù?ÙŠ تمويل المؤسسات الناشئة Ù?ÙŠ "مجال تحمل الخسائر"‪ .‬وبالمثل‪ ،‬ال تز‬ ‫ال‬ ‫احل األولى لتطوير أعمالها‪ ،‬ال تز‬ ‫ال هناك Ù?جوة كبير‬ ‫الناشئة Ù?ÙŠ المر‬ ‫ة والمتوسطة تواجه متطلبات ضمانات متشددة وتكاليÙ? اقتر‬ ‫اض مرتÙ?عة‪ ،‬بينما تÙ?تقر المؤسسات التي تعمل Ù?ÙŠ قطاعات التكنولوجيا‬ ‫المؤسسات الصغير‬ ‫إلى الضمانات الثابتة المطلوبة للحصول على تمويل تقليدي من البنوك‪.‬‬ ‫ال بيئة ريادة األعمال Ù?ÙŠ مر‬ ‫احلها األولى‪ ،‬وتعاني من ضعÙ? التنسيق بين أصحاب المصلحة Ù?ÙŠ القطاعين العام والخاص‪ .‬وتهيمن على بيئة‬ ‫وال تز‬ ‫ريادة األعمال Ù?ÙŠ تونس كيانات القطاع العام‪ ،‬ومنها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد‪ ،‬والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل‪ ،‬وغير‬ ‫هما‪ .‬وتدير‬ ‫احل إنشاء األعمال‪.‬‬‫قدم دعم تطوير األعمال للشركات Ù?ÙŠ كل مر‬ ‫وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ‪ 30‬حاضنة أعمال‪ ،‬و‪ 9‬حدائق للتكنولوجيا تÙ? Ù?ّ‬ ‫ّ‬ ‫عة لألعمال‪،‬‬‫وم Ù‘Ù?ّ‬ ‫سر‬ ‫Ù?‬ ‫حاضنة‬ ‫‪13‬‬ ‫و‬ ‫األعمال)‪،‬‬ ‫مالئكة‬ ‫(قرطاج‬ ‫ويشمل الالعبون من القطاع الخاص Ù?ÙŠ منظومة األعمال شبكة مالئكة أعمال و‬ ‫احدة‬ ‫غم من وجود العناصر‬ ‫ات Ù?ÙŠ أسهم الشركات غير المدرجة Ù?ÙŠ البورصة ور‬ ‫أس المال المخاطر‪ ،‬ومستثمرين آخرين‪ .‬وعلى الر‬ ‫و‪ 16‬صندوقا الستثمار‬ ‫الرئيسية لمنظومة أنشطة األعمال‪ ،‬Ù?إنها تÙ?تقر إلى الÙ?اعلية Ù?ÙŠ تقديم دعم كاÙ? عالي الجودة للشركات الناشئة والمؤسسات الصغير‬ ‫ة والمتوسطة‬ ‫ج المناطق الساحلية‪،‬‬‫امج الخاصة خار‬ ‫ى هذا إلى حد بعيد إلى الدور الكبير للحكومة Ù?ÙŠ إدار‬ ‫امج العامة‪ ،‬ومحدودية عدد وانتشار البر‬ ‫ة البر‬ ‫وي َ‬ ‫عز‬ ‫المبتكر‬ ‫ة‪Ù? .‬‬ ‫ة من الشركات الناشئة والمؤسسات الصغير‬ ‫ة والمتوسطة صعوبة‬ ‫وضعÙ? التنسيق بين مبادر‬ ‫ات القطاعين العام والخاص‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬تجد نسبة كبير‬ ‫Ù?ÙŠ الحصول على الخبر‬ ‫ات الصحيحة ألنشطة األعمال والنواحي الÙ?نية‪ ،‬وبناء روابط مع العمالء المحتملين‪ ،‬والحصول على تقنيات وأسواق وسالسل‬ ‫قيمة جديدة‪.‬‬ ‫ة والمتوسطة‪ -‬بالتÙ?تت وضعÙ? ارتباطها‬‫وبالمثل‪ ،‬تتسم بيئة البحث واالبتكار ‪-‬وهي مصدر محتمل للمعلومات للشركات الناشئة والمؤسسات الصغير‬ ‫ة‬ ‫ات العامة للتشجيع على االبتكار واعتماد التكنولوجيا داخل الشركات الناشئة والمؤسسات الصغير‬ ‫بمنظومة ريادة األعمال‪ .‬وقد Ø£ Ù?ّ‬ ‫Ù?طلقت بعض المبادر‬ ‫ي للبحوث‪،‬‬‫ة Ø£Ù?Ù?Ù‚ ‪ 2020‬الذي يهدÙ? إلى تعزيز االستغالل التجار‬ ‫Ù?ّقت Ù?ÙŠ اآلونة األخير‬ ‫ة برنامج مبادر‬ ‫والمتوسطة Ù?ÙŠ تونس‪ .‬ومن البر‬ ‫امج التي Ø£Ù?طل‬ ‫ها من المبادر‬ ‫ات العامة عجزت عن‬ ‫التحول نحو االقتصاد الرقمي‪ .‬ولكن هذه المبادر‬ ‫ات وغير‬ ‫ّÙ?‬ ‫وبرنامج تونس الرقمية ‪ 2020‬الذي يهدÙ? إلى تسهيل‬ ‫تعزيز أنشطة البحث والتطوير واالبتكار على نطاق واسع بين الشركات الناشئة والمؤسسات الصغير‬ ‫ة والمتوسطة‪ .‬ويرجع السبب Ù?ÙŠ ذلك إلى تÙ?تت‬ ‫ح سياسات الملكية الÙ?كرية‬‫جهود صياغة السياسات العامة والحوكمة‪ ،‬ومحدودية تمويل القطاع الخاص الموجه ألنشطة البحث والتطوير‪ ،‬وعدم وضو‬ ‫ات اإلدارية بين الشركات الناشئة والمؤسسات الصغير‬ ‫ة والمتوسطة للقيام بأنشطة البحث والتطوير‪ ،‬وقلة الحواÙ?ز‬ ‫بشأن ملكية البحوث‪ ،‬وضعÙ? القدر‬ ‫الالزمة لتشجيع المؤسسات األكاديمية والباحثين على المشاركة Ù?ÙŠ جهود ترويج البحوث واستغاللها تجاريا‪ ،‬وضعÙ? الروابط بين منظومات البحوث‬ ‫ة التكنولوجيات القائمة والمغير‬ ‫ة (مثل إنترنت األشياء‪ ،‬وقاعدة البيانات المتسلسلة (بلوك تشين)‪،‬‬ ‫واالبتكار وريادة األعمال‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬ال تز‬ ‫ال قدر‬ ‫وتحليل البيانات) على النهوض بعملية االبتكار‪ ،‬ونماذج األعمال الجديدة وزيادة اإلنتاجية محدودة‪.‬‬ ‫(ج) األهداÙ? اإلنمائية المقترحة‬ ‫ع‬‫الهدÙ? اإلنمائي للمشرو‬ ‫ة على الحصول على التمويل ودعم تطوير الشركات الناشئة ومنشآت األعمال الصغير‬ ‫ة والمتوسطة‬ ‫ع Ù?ÙŠ زيادة القدر‬‫يتمثل الهدÙ? اإلنمائي لهذا المشرو‬ ‫المبتكر‬ ‫ة‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 6‬من ‪10‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تونس ‪ -‬مشروع الشركات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة (‪)P167380‬‬ ‫م َّ‬ ‫حسنة‪ ،‬وكذلك بأنه عملية إنتاج سلع وخدمات جديدة أو محسنة لتونس‬ ‫وسي َّ‬ ‫عرÙ? االبتكار بأنه إنشاء منتجات أو عمليات أو نماذج عمل جديدة أو Ù?‬ ‫Ù?‬ ‫ى‪ .‬وسيكون هناك تركيز بوجه خاص على االبتكار الذي يستند إلى التكنولوجيا والذي ينطوي على إمكانية تحقيق نمو مرتÙ?ع Ùˆ Ù‘Ù?‬ ‫التوسع‬ ‫أو أسواق أخر‬ ‫Ù?ÙŠ اإلنتاج‪.‬‬ ‫ع‬‫المستÙ?يدون من المشرو‬ ‫اتيجية االستثمار ومعايير‬ ‫ة‪ .‬وستضمن إستر‬ ‫ة والمتوسطة المبتكر‬ ‫ع هم الشركات الناشئة ومنشآت األعمال الصغير‬‫سيكون المستÙ?يدون من المشرو‬ ‫احلها األولى ومنشآت األعمال الصغير‬ ‫ة والمتوسطة عالية‬ ‫التأه‬ ‫ّÙ?Ù„ مع أنشطة تدÙ?Ù‚ مقترحات األعمال أن يتم تخصيص التمويل للشركات الناشئة Ù?ÙŠ مر‬ ‫ي التركيز على وجه الخصوص على زيادة مشاركة الشركات الناشئة‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬سيجر‬ ‫ً‬ ‫النمو القائمة على التكنولوجيا (انظر المكون ‪.)1‬‬ ‫ع لتشمل المناطق المتأخر‬ ‫ة والمناطق الداخلية‪.‬‬ ‫ومنشآت األعمال الصغير‬ ‫ة والمتوسطة التي تقودها نساء‪ ،‬وعلى توسيع أنشطة المشرو‬ ‫أس المال الم Ù?ّ‬ ‫خاطر والدعم لتطوير األعمال إلى الشركات الناشئة ومنشآت األعمال‬ ‫وستشمل الجهات الوسيطة المستÙ?يدة أطر‬ ‫اÙ?ا Ù?اعلة تقدم ر‬ ‫Ù?‬ ‫وستتضمن هذه األطر‬ ‫اÙ? الÙ?اعلة وسطاء ماليين من القطاع الخاص مثل صناديق االستثمار Ù?ÙŠ أسهم الشركات غير‬ ‫َّ‬ ‫ة‪.‬‬ ‫الصغير‬ ‫ة والمتوسطة المبتكر‬ ‫عات األعمال‪ ،‬وغير‬ ‫هم‬ ‫المدرجة Ù?ÙŠ البورصة وصناديق استثمار ر‬ ‫أس المال المخاطر‪ ،‬ووسطاء منظومة ريادة األعمال مثل حاضنات األعمال‪ ،‬ومسر‬ ‫من مقدمي خدمات تطوير األعمال‪ ،‬والمؤسسات األكاديمية والبحثية‪.‬‬ ‫ع‬‫د‪ .‬وصÙ? المشرو‬ ‫ع وبناء القدر‬ ‫ات‪.‬‬ ‫ع مدته سبعة أعوام سي Ù?ّ‬ ‫قدم حزمة شاملة من التمويل‪ ،‬والدعم لبيئة األعمال وعلى مستوى الشركات‪ ،‬وادار‬ ‫ة المشرو‬ ‫هذا مشرو‬ ‫Ù?‬ ‫أس المال للشركات الناشئة ومنشآت األعمال الصغير‬ ‫ة‬ ‫أس المال وأشباه أسهم ر‬ ‫ع من ثالثة مكونات‪ )1( :‬التمويل بأسهم ر‬ ‫وسيتألÙ? هذا المشرو‬ ‫ة؛ و‬ ‫ة؛ (‪ )2‬تقديم المساندة لبيئة األعمال وعلى مستوى الشركات للشركات الناشئة ومنشآت األعمال الصغير‬ ‫ة والمتوسطة المبتكر‬ ‫والمتوسطة المبتكر‬ ‫ى لكن لم َّ‬ ‫يتأكد أي منها Ù?ي‬ ‫ع وبناء القدر‬ ‫ات‪ .‬وتدرس الحكومة ترتيبات لتمويل مواز ومشترك مع مؤسسات التمويل اإلنمائي األخر‬ ‫(‪ )3‬وادار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ع من خالل صندوق الودائع واألمانات بوصÙ?Ù‡ الهيئة المسؤولة عن إدار‬ ‫ة التنÙ?يذ التي ستتولى توجيه التمويل إلى‬ ‫هذه المرحلة‪ .‬وستتدÙ?Ù‚ أموال المشرو‬ ‫صندوق صناديق تمويل المؤسسات الناشئة‪ ،‬وصندق االستثمار المشترك سمارت كابيتال‪.‬‬ ‫ة (‪ 62‬مليون‬ ‫ة والمتوسطة المبتكر‬ ‫أس المال للشركات الناشئة ومنشآت األعمال الصغير‬ ‫المكون ‪ :1‬التمويل بأسهم ر‬ ‫أس الما Ù„ وأشباه أسهم ر‬ ‫أس المال من خالل صندوقي تمويل المؤسسات الناشئة‬ ‫أس المال وأشباه أسهم ر‬ ‫ع التمويل بأسهم ر‬ ‫كون‪ ،‬سي Ù?ّ‬ ‫قدم المشرو‬ ‫دوالر)‪ .‬Ù?ÙŠ إطار هذا الم Ù?ّ‬ ‫Ù?‬ ‫Ù?‬ ‫أس المال‬ ‫أس المال وحقوق الملكية التالية‪( :‬أ) التمويل بأسهم ر‬ ‫أس المال وأشباه أسهم ر‬ ‫ات أسهم ر‬‫مول هذا المكون تقديم استثمار‬ ‫وسي Ù‘Ù?ّ‬ ‫وسمارت كابيتال‪Ù? .‬‬ ‫من خالل صندوق تمويل المؤسسات الناشئة (من خالل "الوسطاء الماليين المشاركين" ) للشركات الناشئة المبتكر‬ ‫ة المؤهلة؛ Ùˆ(ب) التمويل بأسهم‬ ‫أس المال من خالل صندوق االستثمار المشترك (سمارت كابيتال ‪ )Smart Capital Fund‬لمنشآت األعمال الصغير‬ ‫ة‬ ‫ر‬ ‫أس المال وأشباه أسهم ر‬ ‫والمتوسطة المبتكر‬ ‫ة المؤهلة‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 7‬من ‪10‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تونس ‪ -‬مشروع الشركات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة (‪)P167380‬‬ ‫ة (‪8‬‬ ‫المكون ‪ :2‬تقديم المساندة لبيئة األعمال والدعم على مستوى الشركات للشركات الناشئة ومنشآت األعمال الصغير‬ ‫ة والمتوسطة المبتكر‬ ‫ة‪ ،‬ودعم بيئة‬ ‫ماليين دوالر)‪ :‬يهدÙ? هذا المكون إلى تدعيم بيئة تكنولوجيا المعلومات للشركات الناشئة ومنشآت األعمال الصغير‬ ‫ة والمتوسطة المبتكر‬ ‫ريادة األعمال‪ ،‬وتقديم الدعم العتماد االبتكار والتكنولوجيا وجاهزية االستثمار على مستوى الشركات‪.‬‬ ‫سيغ Ù?ّّ‬ ‫طي هذا المكون التكاليÙ? التي يتكبدها صندوق الودائع واألمانات Ù?ÙŠ أداء‬ ‫ات (‪ 5‬ماليين دوالر أمريكي)‪Ù? :‬‬ ‫ع وبناء القدر‬ ‫المكون ‪ :3‬إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ة التنÙ?يذ‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار هذا المكون‪ ،‬سي Ù?ّ‬ ‫قدم صندوق الودائع واألمانات الدعم الالزم لصندوق تمويل المؤسسات الناشئة‬ ‫ه كهيئة مسؤولة عن إدار‬ ‫دور‬ ‫Ù?ّ‬ ‫ات‪.‬‬ ‫َّنة Ù?ÙŠ إطار المكونين ‪ 1‬و‪ 2‬وأنشطة إضاÙ?ية للتواصل وبناء القدر‬ ‫وصندوق االستثمار المشترك سمارت كابيتال لتنÙ?يذ األنشطة Ù?‬ ‫المبي‬ ‫‪.‬‬ ‫السياسات القانونية الخاصة بالعمليات‬ ‫هل تم تÙ?عيلها؟‬ ‫ي المياه الدولية ‪- -‬منشور سياسة‬‫المشروعات المقامة على مجار‬ ‫ال‬ ‫العمليات‪/‬إجر‬ ‫اءات البنك (‪)OP/BP 7.50‬‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجر‬ ‫اءات البنك (‪ )BP 7.60‬بشأن المشروعات‬ ‫ال‬ ‫المقامة Ù?ÙŠ المناطق المتناز‬ ‫ع عليها‬ ‫م َّ‬ ‫لخص تقييم المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية‬ ‫Ù?‬ ‫ات Ù?ÙŠ الشركات الناشئة‬ ‫عية للوسيط المالي منخÙ?ضة المخاطر‪ ،‬وعلى وجه التحديد بالنسبة لالستثمار‬‫من المتوقع أن تكون أغلب المشروعات الÙ?ر‬ ‫الر) و‪/‬أو بآجال قصير‬ ‫ة (سنة إلى ‪5‬‬ ‫ومنشآت األعمال الصغير‬ ‫ة والمتوسطة التي يبلغ متوسط حجم معامالتها ‪ 200‬ألÙ? ‪ 500 -‬ألÙ? دو‬ ‫عية للوسيط المالي التي قد‬ ‫سنوات)‪ .‬لكن قد يوجد عدد صغير من استثمار‬ ‫ات ذات حجم معامالت‪/‬آجال أكبر‪ ،‬وعدد صغير من المشروعات الÙ?ر‬ ‫تنطوي على بعض اآلثار البيئية واالجتماعية السلبية‪ ،‬السيما Ù?ÙŠ منشآت األعمال الصغير‬ ‫ة والمتوسطة‪.‬‬ ‫ع إلى وثيقة موجز المر‬ ‫اجعة البيئية واالجتماعية لمرحلة التقييم‬ ‫مالحظة‪ :‬للتعرÙ? على المخاطر البيئية واالجتماعية واآلثار المترتبة عليها‪ ،‬يرجى الرجو‬ ‫المسبق‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‪ .‬التنÙ?يذ‬ ‫الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنÙ?يذ‬ ‫ع الرئيسية‪.‬‬ ‫تقوم الترتيبات المؤسسية والتنÙ?يذية على الشر‬ ‫اكات بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬مع التشديد على تنÙ?يذ القطاع الخاص ألنشطة المشرو‬ ‫الصÙ?حة ‪ 8‬من ‪10‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تونس ‪ -‬مشروع الشركات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة (‪)P167380‬‬ ‫ع (المكون ‪ ØŒ)3‬وسيقوم بدور المستثمر العام‬ ‫َّ‬ ‫وسيتولى صندوق الودائع واألمانات المسؤولية الكاملة عن الجوانب التعاقدية والمالية واإلدارية للمشرو‬ ‫أس المال لحساب الحكومة) Ù?ÙŠ صندوق صناديق تمويل المؤسسات الناشئة‪ ،‬وصندوق االستثمار المشترك سمارت كابيتال‪ .‬وسيقوم‬ ‫(المشارك بأسهم ر‬ ‫صندوق الودائع واألمانات أيضا بإنشاء Ù?رق إدار‬ ‫ة صندوق تمويل المؤسسات الناشئة‪ ،‬وصندوق سمارت كابيتال‪ ،‬وستكون هذه الÙ?رق مسؤولة عن تنÙ?يذ‬ ‫ع (المكون ‪ ØŒ)1‬وأنشطة مساندة بيئة األعمال ومقترحات األعمال (المكون ‪.)2‬‬ ‫استثمار‬ ‫ات المشرو‬ ‫‪.‬‬ ‫مسؤول االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫Ù?دوى بناني‬ ‫خبير‬ ‫ة أولى بالقطاع المالي‬ ‫المقترض‪/‬البلد المتعامل مع البنك‪/‬المستÙ?يد‬ ‫الجمهورية التونسية‬ ‫الهيئات المسؤولة عن إدار‬ ‫ة التنÙ?يذ‬ ‫صندوق الودائع واألمانات‬ ‫بثينة بن يغالن‬ ‫المدير‬ ‫ة العامة‬ ‫‪cdc@cdc.tn‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 9‬من ‪10‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تونس ‪ -‬مشروع الشركات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة ()‪P167380‬‬ ‫للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ‪:‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪1818 H Street, NW‬‬ ‫‪Washington, D.C. 20433‬‬ ‫هاتÙ?‪(202)473-1000 :‬‬ ‫موقع الويب‪http://www.worldbank.org/projects :‬‬ ‫المواÙ?قة‬ ‫Ù?دوى بناني‬ ‫رئيس Ù?ريق العمل‪:‬‬ ‫واÙ?Ù‚ عليه‪:‬‬ ‫مستشار المعايير البيئية واالجتماعية‪:‬‬ ‫مدير قطاع الممارسات العالمية بالمنطقة‪/‬المدير‪:‬‬ ‫‪ - 17‬أÙ?ريل (أبريل‪/‬نيسان) ‪2019‬‬ ‫توني Ù?ير‬ ‫هايجن‬ ‫ي‪:‬‬ ‫المدير الÙ?‬ ‫قطر‬ ‫الصÙ?حة ‪ 10‬من ‪10‬‬