‫‪PIDC800‬‬ ‫وثيقة معلومات المشروع‬ ‫مرحلة التصور‬ ‫تقرير رقم‪××× :‬‬ ‫مشروع تعزيز الدمج المالي والشÙ?اÙ?ية واالستقرار (‪)P132311‬‬ ‫اسم المشروع‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫المنطقة‬ ‫الجمهورية اليمنية‬ ‫البلد‬ ‫قطاع التمويل العام (‪)Ùª011‬‬ ‫القطاع‬ ‫قرض استثماري محدد‬ ‫وسيلة اإلقراض‬ ‫‪P132311‬‬ ‫هوية المشروع‬ ‫الجمهورية اليمنية ‪ -‬البنك المركزي اليمني‬ ‫المقترضون‬ ‫البنك المركزي اليمني‬ ‫الوكالة المنÙ?ذة‬ ‫Ù?ئة التصنيÙ? البيئي‬ ‫‪ 82‬يناير ‪8102‬‬ ‫تاريخ إعداد الوثيقة‬ ‫‪ 01‬أبريل ‪8102‬‬ ‫التاريخ المتوقع إلتمام التثمين‬ ‫‪ 88‬يوليو ‪8102‬‬ ‫التاريخ المتوقع لمواÙ?قة مجلس‬ ‫اإلدارة‬ ‫‪ 4‬Ù?براير ‪8102‬‬ ‫قرار مراجعة التصور‬ ‫قرار آخر (حسب الحاجة)‬ ‫‪ -1‬المقدمة والسياق‬ ‫السياق الق‬ ‫Ù?طري وإطار االقتصاد الكلي‬ ‫يمثل اليمن أحد التحديات الكبرى Ù?ÙŠ التنمية كدولة عضو Ù?ÙŠ المؤسسة الدولية للتنمية Ù?ÙŠ منطقة غنية‪ ،‬وتصنÙ?‬ ‫‪-0‬‬ ‫اليمن على أنها Ø£Ù?قر دولة Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا (‪ .)MENA‬Ù?خالل السنوات القليلة الماضية‪،‬‬ ‫واجه االقتصاد اليمني مجموعة من األزمات المتالحقة والتحديات الملحة التي أدت إلى تÙ?اقم الÙ?قر وانعدام األمن‬ ‫الغذائي‪ .‬وزاد تÙ?اقم هذه التحديات القائمة Ù?ÙŠ أعقاب الربيع العربي Ù?ÙŠ الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا الذي جلب‬ ‫الى الواجهة‪ ،‬بعض التحديات الرئيسية مثل‪ ،‬الحاجة إلى خلق Ù?رص عمل‪ ،‬والمساواة Ù?ÙŠ الÙ?رص‪ ،‬Ù?ضال عن‬ ‫بيئة سياسية واقتصادية نزيهة وشÙ?اÙ?ة‪ .‬علما بأن التطورات السياسية واالقتصادية األخيرة Ù?ÙŠ المنطقة تعزز Ø¢Ù?اق‬ ‫التغيير وتخلق رغبة متزايدة إلجراء اإللصالحات‪.‬‬ ‫ونتيجة لما سبق‪ ،‬شهد اليمن Ù?ÙŠ عام ‪ 8100‬احتجاجات واسعة واشتباكات عنيÙ?Ø© ولصراعات مسلحة أسÙ?رت عن‬ ‫‪-8‬‬ ‫انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة انتقالية‪ .‬وقد أدى األداء الضعيÙ? لإلستراتيجية اإلنمائية للحكومة Ù?ÙŠ العقود‬ ‫التي تلت إعادة الوحدة الوطنية عام ‪ ØŒ0991‬مدÙ?وعا بضعÙ? المؤسسات وسوء اإلدارة‪ ،‬إلى زيادة التوتر‬ ‫االجتماعي والسياسي‪ .‬وتÙ?اقمت هذه التوترات بسبب الظروÙ? االقتصادية المتدهورة‪ ،‬وبلغت ذروتها Ù?ÙŠ عام‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 8100‬مع االحتجاجات الجماهيرية‪ ،‬والتي جاءت Ù?ÙŠ سياق أحداث ما يسمى بـ"الربيع العربي"‪ .‬وطالب‬ ‫المحتجون بإدارة رشيدة وتمثيل Ø£Ù?ضل ÙˆÙ?رص اقتصادية Ùˆ انتهت االحتجاجات باتÙ?اق انتقالي توسط Ù?يه مجلس‬ ‫التعاون الخليجي (‪ .)GCC‬وÙ?ÙŠ أوائل ديسمبر ‪ ØŒ8100‬تم تشكيل حكومة انتقالية‪ ،‬والتي كلÙ?ت بتوجيه عملية النظر‬ ‫Ù?ÙŠ التعديالت الدستورية‪ ،‬وإلصالح الجهاز العسكري‪ ،‬وإدارة االنتعاش االقتصادي‪ ،‬واإلعداد لالنتخابات العامة‬ ‫القادمة Ù?ÙŠ وقت مبكر من عام ‪ .8104‬وتعمل الحكومة االنتقالية على تحقيق االستقرار Ù?ÙŠ البالد ضمن بيئة‬ ‫عامة أمنية واقتصادية معقدة ولصعبة‪.‬‬ ‫تسببت حالة الصراع Ù?ÙŠ اضطرابات كبيرة Ù?ÙŠ سالسل التوريد واإلنتاج مما أدى إلى انكماش االقتصاد وارتÙ?اع‬ ‫‪-2‬‬ ‫معدالت البطالة‪ .‬كما تقلص النشاط االقتصادي التعاقد بنسبة ‪ 01.5‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ8100‬ومن المتوقع أن‬ ‫يستمر Ù?ÙŠ التقلص بأقل من ‪ Ùª0‬Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ8108‬مما يؤدي إلى ارتÙ?اع معدالت البطالة مع تقديرات غير رسمية‬ ‫تشير إلى أن ما يصل إلى مليون عامل ربما Ù?قدوا وظائÙ?هم Ù?ÙŠ عام ‪ .8100‬ومع انخÙ?اض تواÙ?ر الوقود والديزل‬ ‫بشكل خاص‪ ،‬تÙ?اقم النقص Ù?ÙŠ إمدادات الكهرباء والماء‪ .‬وأدى التخريب المتكرر لخطوط األنابيب Ù?ÙŠ منطقتي‬ ‫مأرب ورأس عيسى واستمرار انعدام األمن على الطرق إلى انخÙ?اض حاد Ù?ÙŠ إنتاج النÙ?Ø· الخام بنسبة ‪ 41‬Ù?ي‬ ‫المائة عن عام ‪ ØŒ8100‬ومن المتوقع حدوث خسارة مماثلة Ù?ÙŠ عام ‪ .8108‬وقد واجهت القطاعات الزراعية‬ ‫والصناعية والخدمات زيادات كبيرة Ù?ÙŠ تكاليÙ? المدخالت مثل النقل والري والتسويق‪ ،‬وبالتالي أدى إلى الحد‬ ‫من اإلنتاج والصادرات‪.‬‬ ‫يقدر الÙ?قر‪ ،‬الذى تزايد بالÙ?عل قبل األزمة‪ ،‬بأنه قد ارتÙ?ع من ‪ 48‬Ù?ÙŠ المائة من السكان Ù?ÙŠ عام ‪ 8119‬إلى ‪54.5‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ عام ‪ .8108‬ويرتÙ?ع الÙ?قر بشكل خاص Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية‪ ،‬التي تعد موطنا لنحو ‪ 12‬Ù?ÙŠ المائة من‬ ‫السكان Ùˆ ‪ 24‬Ù?ÙŠ المائة من الÙ?قراء‪ .‬ويتركز الÙ?قر Ù?ÙŠ المناطق الحضرية Ù?ÙŠ المقام األول Ù?ÙŠ لصنعاء وعدن‬ ‫ويتزايد الÙ?قر بصÙ?Ø© خالصة Ù?ÙŠ الحديدة وتعز والمكال‪ .‬وهناك حوالي ‪ 218528‬من األشخاص األكثر ضعÙ?ا‬ ‫بسبب الصراعات الحالية والسابقة Ù?ÙŠ اليمن‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك األطÙ?ال الذين شاركوا مباشرة Ù?ÙŠ االقتتال والعنÙ? أو‬ ‫تأثروا بهما‪ ،‬Ù?ضال عن ‪ 802111‬شخص وهم العائدين واألشخاص الضعÙ?اء المتضررين من الحرب Ù?ي‬ ‫ا Ù?ÙŠ الجنوب‪ .‬Ù?ÙŠ الوقت‬ ‫الشمال‪ ،‬و‪ 812911‬شخص من الالجئين وطالبي اللجوء‪ ،‬وحوالي ‪ 051111‬نازحً‬ ‫نÙ?سه‪ ،‬تأثر تقديم الخدمات االجتماعية بشكل كبير Ù?ÙŠ جميع أنحاء اليمن‪ ،‬مما أدى إلى عدم التعامل مع مشكالت‬ ‫جزء كبير من السكان‪ ،‬كما أدى إلى Ù?قدان Ù?رص العمل‪ .‬ويمكن أن يرجع التأثير السلبي الكبير والمباشر ألزمة‬ ‫عام ‪ 8100‬على لصحة ورÙ?اهية األÙ?راد إلى ما يعانيه اليمن من حالة مزمنة من التأخر‪ ،‬وبصÙ?Ø© خالصة ما يتعلق‬ ‫بالخدمات االجتماعية األساسية‪.‬‬ ‫تم توجيه السياسات المالية Ù?ÙŠ عام ‪ 8100‬و ‪ 8108‬نحو الحد من العجز المالي‪ .‬وانخÙ?ضت العائدات بسبب‬ ‫‪-5‬‬ ‫توقÙ? إنتاج النÙ?Ø· خالل مدة الـ‪ 02‬شهرا التي تعطل Ù?يها خط أنابيب النÙ?Ø· مأرب‪-‬الحديدة وكساد النشاط‬ ‫االقتصادي ومقاومة العديد لدÙ?ع الضرائب خالل هذه الÙ?ترة من عدم اليقين السياسي‪ .‬ومن المتوقع أن يصل‬ ‫العجز المالي لعام ‪ 8108‬إلى نحو ‪ 02‬Ù?ÙŠ المائة من الناتج المحلي اإلجمالي (‪ )GDP‬باستثناء المنح (‪ 8‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫من الناتج المحلي اإلجمالي بما Ù?ÙŠ ذلك المنح)‪ .‬و يعاني برنامج اإلنÙ?اق العام Ù?ÙŠ عام ‪ 8108‬من مخاطر عديدة‬ ‫سواء كانت محلية (األمن) أم دولية (أسعار المواد الغذائية‪ ،‬وأسعار النÙ?Ø·)‪ .‬وبينما تظل النÙ?قات الرأسمالية‬ ‫منخÙ?ضة جدا بحيث يصعب استردادها أو تعويضها (‪ 4‬Ù?ÙŠ المائة من الناتج المحلي اإلجمالي)‪ ،‬تأمل الحكومة Ù?ي‬ ‫الحÙ?اظ على ثبات Ù†Ù?قات دعم البترول Ù?ÙŠ عام ‪ .8108‬ومن المستحيل سياسيا زيادة اإليرادات؛ وقد أدت‬ ‫المساعدات النÙ?طية الكبيرة من المملكة العربية السعودية (تصل إلى ما يقرب من ‪ 8‬Ù?ÙŠ المائة من الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي) إلى اإلبقاء على الحكومة Ù?ÙŠ مستوى االكتÙ?اء الذاني Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ8108‬وخالصة خالل النصÙ? األول من‬ ‫العام‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬Ù?إن النÙ?قات االجتماعية الكبيرة غالبا ما تتناÙ?س مع غيرها من النÙ?قات (الرواتب‬ ‫واألمن)‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ ‪ 88‬يونيو ‪ ØŒ8108‬وضعت Ù?رقة العمل المعنية باإلجراءات المالية (‪ ØŒ)FATF‬وهي هيئة عالمية لوضع معايير‬ ‫‪-8‬‬ ‫مكاÙ?حة غسل األموال ومكاÙ?حة تمويل اإلرهاب (‪ ØŒ)AML / CFT‬اليمن ضمن القائمة السوداء نظرا لتدني‬ ‫مستوى التزامها بمعايير مكاÙ?حة غسل األموال ‪ /‬مكاÙ?حة تمويل اإلرهاب‪ .‬ونظرا لعدم تمكن اليمن من تحقيق‬ ‫تقدم كاÙ? Ù?ÙŠ تنÙ?يذ خطة عمل Ù?رقة العمل المعنية باإلجراءات المالية ‪،FATF‬ال تزال هناك بعض أوجه القصور‬ ‫‪2‬‬ ‫Ù?ÙŠ الجهود االستراتيجية لمكاÙ?حة غسل األموال ومكاÙ?حة تمويل اإلرهاب (‪ . )AML / CFT‬كما أن العقوبة التي‬ ‫Ù?رضت Ù?ÙŠ شهر يونيو ‪ 8108‬تعطي اليمن مهلة سنة واحدة للقيام بالتزامات ملموسة نحو تحسين قطاعها المالي‬ ‫Ù?‬ ‫والتقدم Ù?ÙŠ معالجة أوجه القصور Ù?ÙŠ خطة العمل الحالية وخالصة ما يلي‪ :‬أ‪ -‬تجريم مناسب لغسل األموال‬ ‫وتمويل اإلرهاب؛ ب‪ -‬وضع وتنÙ?يذ اإلجراءات المناسبة لتحديد وتجميد األلصول اإلرهابية التي تتطلب نظام دÙ?ع‬ ‫متقدم‪ ،‬ت‪ -‬تطوير القدرة على الرلصد والرقابة Ù?ÙŠ السلطات اإلشراÙ?ية للقطاع المالي المتمثلة Ù?ÙŠ البنك المركزي‬ ‫اليمني وذلك بهدÙ? ضمان التزام المؤسسات المالية باعداد تقارير المعامالت المشبوهة (‪ ØŒ )STR‬ث ‪ -‬ضمان‬ ‫وجود وحدة المعلومات المالية تعمل بصورة كاملة Ùˆ على نحو Ù?عال ‪ .‬ومن شأن الÙ?شل Ù?ÙŠ تحقيق تقدم أن يزيد‬ ‫من سوء تقييم Ù?رقة العمل المعنية باإلجراءات المالية (‪ )FATF‬لليمن‪.‬‬ ‫تعرض سعر لصرÙ? الريال اليمني إلى ضغوط عالية Ù?ÙŠ عام ‪ 8100‬مما أدى بالبنك المركزي اليمني إلى اعتماد‬ ‫‪-1‬‬ ‫عدد من السياسات والتدابير التي تضمنت تخÙ?يض احتياطياتها األجنبية استجابة لمشروع قانون واردات السلع‬ ‫األساسية‪ .‬وعلى الرغم من استقرار سعر الصرÙ? الرسمي للريال اليمني عند حوالي ‪ 802.25‬ريال ‪ /‬دوالر‬ ‫(كان هذا المعدل يستخدم من قبل البنك المركزي اليمني لتمويل السلع األساسية ومعامالت وزارة المالية)‪،‬‬ ‫تراوح سعر السوق الموازية بين ‪ 841-825‬ريال ‪ /‬دوالر مما ساهم Ù?ÙŠ ارتÙ?اع أسعار الواردات وارتÙ?اع‬ ‫التضخم‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬منذ أوائل عام ‪ ØŒ8108‬استقر سعر لصرÙ? عند حوالي ‪ 804‬ريال ‪ /‬دوالر‪.‬‬ ‫تأثر القطاع النقدي بشكل كبير بعدم االستقرار الناتج عن أزمة ‪ .8100‬وانكمشت موازنة النظام المصرÙ?ÙŠ نظرا‬ ‫‪-2‬‬ ‫لسحب الودائع على نحو كبير سواء الودائع بالعملة المحلية أو باألجنبية‪ .‬وكان النمو النقدي الكلي ثابتا ألن‬ ‫ارتÙ?اع األلصول المحلية حدث Ù?ÙŠ األساس نتيجة لزيادة السحب على المكشوÙ? من قبل البنك المركزي اليمني‬ ‫لتمويل العجز Ù?ÙŠ الموازنة‪ ،‬إلى جانب زيادة أخرى Ù?ÙŠ انخÙ?اض لصاÙ?ÙŠ األلصول األجنبية‪ .‬وانخÙ?ض االئتمان‬ ‫الممنوح للقطاع الخاص بنسبة ‪ 01‬Ù?ÙŠ المائة بسبب الطلب الضعيÙ? على االئتمان Ù?ضال عن إحجام البنوك عن‬ ‫اإلقراض خالل األزمة‪ .‬وقد قلصت ندرة االحتياطيات األجنبية تمويل التجارة والخدمات المصرÙ?ية األساسية‪،‬‬ ‫وأدت إلى انكماش Ù?ÙŠ عمليات المؤسسة المالية‪ .‬وعلى الرغم من أن قطاع الخدمات المصرÙ?ية لصغير الحجم Ù?ي‬ ‫اليمن (يصل مجموع األلصول إلى حوالي ‪ 41‬Ù?ÙŠ المائة من الناتج المحلي اإلجمالي)‪ ،‬إال أن الكساد المرتقب‬ ‫الذي يعاني منه القطاع قد تسبب Ù?ÙŠ إعاقة العمليات االقتصادية العادية‪.‬‬ ‫سوÙ? تعتمد التوقعات االقتصادية الكلية خالل الÙ?ترة االنتقالية ‪ 8102-8108‬على عدد من العوامل‪ :‬من المتوقع‬ ‫‪-9‬‬ ‫أن يكون النمو االقتصادي نحو ‪ 1.0‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ عام ‪ 8108‬و ‪ 4.4‬Ù?ÙŠ المائة لعام ‪ ØŒ8102‬ونظرا لعدم‬ ‫االستقرار المستمر على الصعيدين السياسي واألمني وتباطؤ النمو االقتصادي‪ ،‬وإحجام البنوك عن توÙ?ير‬ ‫االئتمان للقطاع الخاص؛ ال تزال التوقعات المالية لعام ‪ 8102‬ضعيÙ?Ø© ألن زيادة اإليرادات تعتمد على استدامة‬ ‫استعادة إنتاج مأرب من النÙ?Ø· الخام وتنÙ?يذ اإللصالحات المختلÙ?Ø© مثل الضريبة العامة على المبيعات المتنازع‬ ‫عليها (‪ ØŒ)GST‬والزيادة Ù?ÙŠ النÙ?قات االستثمارية التي من المتوقع أن تشارك Ù?ÙŠ تمويلها تعهدات مؤتمر الجهات‬ ‫المانحة‪.‬‬ ‫‪ -01‬شهد سعر الصرÙ? الحقيقي ارتÙ?اعا تدريجيا وغير منتظم قدره ‪ 088‬Ù?ÙŠ المائة على مدى العقدين الماضيين‪ ،‬مما‬ ‫حد من القدرة التناÙ?سية للقطاع غير الهيدروكربوني‪ ،‬ووضع قطاع التصدير الصغير Ù?ÙŠ وضع يتسم‬ ‫باالضطراب المتزايد‪ .‬وÙ?ÙŠ حين أن هذه النتيجة ساعدت على تحسين رÙ?اهية المستهلك‪ ،‬وخالصة من خالل‬ ‫انخÙ?اض أسعار المواد الغذائية أو استقرارها ‪ ،‬Ù?قد تحقق ذلك على حساب خلق Ù?رص العمل والقطاعات‬ ‫Ù?توقع أن ينخÙ?ض إلى ‪ 04‬Ù?ÙŠ المائة مع نهاية عام ‪ .8108‬وتحتاج‬ ‫اإلنتاجية‪ .‬ويشهد التضخم انخÙ?اضا مستمرا‪ ،‬وي‬ ‫اليمن بعد تحقيق السالم واألمن والنمو المستدام‪ ،‬إلى تسريع تنمية القطاع الخاص من خالل تحسين مناخ األعمال‬ ‫واالستثمار‪ ،‬وإعادة النظر Ù?ÙŠ اإلطار التنظيمي والنهوض بالقطاع المالي‪ .‬ومن المتوقع اآلن انضمام اليمن إلى‬ ‫منظمة التجارة العالمية (‪ )WTO‬خالل عام ‪ 8102‬عقب Ù…Ù?اوضات عدم االعتراض الناجحة مع الدول األعضاء‬ ‫التي انتهت مع أوكرانيا Ù?ÙŠ يونيو ‪ .8108‬ومع انضمام اليمن Ù?إنها ستخضع لقواعد منظمة التجارة العالمية‬ ‫واإللصالحات المتتالية التي من المقرر أن تكتمل بحلول عام ‪ .8102‬ومن شأن هذه اإللصالحات جعل القطاع‬ ‫الخاص Ù?ÙŠ اليمن أكثر قدرة على المناÙ?سة وأقل اعتمادا على الدولة ومواردها‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى الحد من تعرض‬ ‫اليمن لضغوط التجارة الخارجية من خالل تعزيز دور القطاع المالي‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -00‬Ù?ÙŠ يونيو ‪ ØŒ8108‬أطلقت الحكومة اليمنية البرنامج االنتقالي لتحقيق االستقرار والتنمية (‪ )TPSD‬ألعوام ‪-8108‬‬ ‫‪ .8104‬ويحدد البرنامج االنتقالي لتحقيق االستقرار والتنمية مجاالت التركيز واإلجراءات الÙ?ورية لمعالجة‬ ‫االحتياجات اإلنسانية والطارئة‪ ،‬والتحول السياسي وتحقيق االستقرار االقتصادي على المدى القصير‪ ،‬والتنمية‬ ‫االجتماعية واالقتصادية على المدى المتوسط‪ .‬ويقترح البرنامج االنتقالي لتحقيق االستقرار والتنمية التنÙ?يذ‬ ‫الموازي لالستجابة Ù?ÙŠ حاالت الطوارئ (الركيزة ‪ :0‬أولويات المدى القصير)‪ ،‬والشروع Ù?ÙŠ برنامج متوسط‬ ‫األجل لالنتعاش االقتصادي (الركيزة ‪ :8‬أولويات المدى المتوسط)‪ .‬وتقدر إجمالي االستثمارات الالزمة للبرنامج‬ ‫على مدى العامين القادمين بنحو ‪ 00.9‬مليار دوالر أمريكي‪ ،‬مع ‪ 4.2‬مليار دوالر أمريكي للركيزة‪/‬األولويات‬ ‫على المدى القصير ونحو ‪ 1.8‬مليار دوالر أمريكي لنمو وتنمية الركيزة ‪ /‬األولويات على المدى المتوسط‪.‬‬ ‫‪ -08‬تعمل الحكومة على تبني إلصالحات القطاع المالي من أجل الوÙ?اء بالتزاماتها بموجب إطار المساءلة المتبادلة‬ ‫(‪ )MAF‬واألولويات القصيرة والمتوسطة المدى للبرنامج االنتقالي لتحقيق االستقرار والتنمية (‪ )TPSD‬لتحقيق‬ ‫استقرار Ù?ÙŠ االقتصاد الكلي واالرتقاء بتنمية القطاع الخاص‪ ،‬والتي ستشمل تنÙ?يذ سياسات القطاع المالي مثل‬ ‫تعزيز المعايير الرقابية لضمان سالمة النظام المصرÙ?ي‪ ،‬وتحسين أداء المصارÙ? وقانون التأجير التمويلي‪،‬‬ ‫وتشجيع السوق Ù?يما بين البنوك‪ ،‬وإلصدار "الصكوك" اإلسالمية‪.‬‬ ‫اإلطار ‪ :2‬اإلصالحات الهامة األخيرة‬ ‫السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫‪ -‬إلصدار القانون رقم ‪ 80‬لسنة ‪ 8118‬لمعامالت الدÙ?ع اإللكترونية‪.‬‬ ‫‪ -02‬كما هو الحال Ù?ÙŠ معظم‬ ‫‪ -‬إلصدار القانون رقم ‪ 0‬لسنة ‪ 8101‬والالئحة الداخلية بشأن مكاÙ?حة‬ ‫البلدان النامية يهيمن القطاع‬ ‫غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫المصرÙ?ÙŠ على النظام المالي‬ ‫Ù?ÙŠ اليمن‪ .‬هناك ‪ 02‬بنكا‬ ‫‪ -‬إلصدار لوائح البنك المركزي اليمني رقم ‪ 0‬لسنة ‪ 8108‬الخالصة‬ ‫تعمل Ù?ÙŠ اليمن‪ 1،‬أربعة منها‬ ‫بمعايير اإلشراÙ? على مكاÙ?حة غسل األموال ومكاÙ?حة تمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫بنوك مملوكة للدولة (بنك‬ ‫التسليÙ? والتعاون الزراعي‪،‬‬ ‫‪ -‬إلصدار لوائح البنك المركزي اليمني رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 8108‬بشأن معايير‬ ‫البنك األهلي اليمني‪ ،‬البنك‬ ‫رلصد الشكوك Ù?ÙŠ مكاÙ?حة غسل األموال ومكاÙ?حة تمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫اليمني لإلنشاء والتعمير‪،‬‬ ‫‪ -‬إلصدار القانون رقم ‪ 80‬لسنة ‪ 8112‬إلنشاء المؤسسة اليمنية لتأمين‬ ‫وبنك اإلسكان)‪ ،‬وأربعة بنوك‬ ‫إسالمية‪ ØŒ2‬وأربعة بنوك‬ ‫الودائع‪.‬‬ ‫التمويل‬ ‫وبنوك‬ ‫تقليدية‬ ‫‪ -‬إلصدار القانون رقم ‪ 05‬لسنة ‪ 8119‬بشان تمويل البنوك للمشاريع‬ ‫األلصغر المتخصصة‪ .‬النظام‬ ‫المصرÙ?ÙŠ لصغير‪ ،‬حيث تمثل‬ ‫الصغيرة والئحته Ù?ÙŠ عام ‪.8101‬‬ ‫األلصول حوالي ‪ 41‬Ù?ي‬ ‫‪ -‬إنشاء مكتب تسجيل االئتمان Ù?ÙŠ عام ‪8119‬‬ ‫المائة من الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي‪ ،‬أي أقل بكثير من‬ ‫‪ -‬إلصدار لوائح البنك المركزي اليمني رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 8119‬بشأن تناوب‬ ‫البلدان المماثلة‪ .‬و ال يزال‬ ‫المراجعين الخارجيين‪.‬‬ ‫اليمن اقتصاد نقدي إلى حد‬ ‫كبير مع وجود عملة محلية‬ ‫‪ -‬إلصدار القانون ‪ 00‬لسنة ‪ 8111‬بشأن قانون التأجير‪.‬‬ ‫تقرب من ضعÙ? متوسط‬ ‫‪ 01‬دولة من الدول المقارنة‪.‬‬ ‫‪ -04‬أنشأ البنك المركزي اليمني وحدة الصكوك اإلسالمية للتمويل اإلسالمي المتواÙ?Ù‚ مع مبادئ الشريعة اإلسالمية‬ ‫والبيئة القانونية‪ .‬وقدمت وحدة البنك المركزي اليمني أول إلصدار لصكوك بنجاح Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ8100‬واستمرت Ù?ي‬ ‫‪ 1‬وÙ?قا للقرار الصادر من إدارة بنك كريديه أجريكول (بنك أجنبي) قرر أن يغلق Ù?ÙŠ اليمن باإلضاÙ?Ø© إلى Ù?ÙŠ بعض بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪.‬‬ ‫‪ 2‬البنك اإلسالمي اليمني‪ ،‬بنك سبأ اليمن‪ ،‬بنك التضامن اإلسالمي الدولي‪ ،‬ومصرÙ? اليمن والبحرين الشامل‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫القيام بذلك Ù?ÙŠ عام ‪ .8108‬وقد حددت الحكومة إلصدار الصكوك على سبيل األولوية لتحسين الولصول إلى‬ ‫مصادر التمويل‪ ،‬وبشكل أساسي من البنوك اإلسالمية المحلية‪.‬‬ ‫‪ -05‬يعتبر القطاع المالي Ù?ÙŠ اليمن‪ ،‬والذي يمكن أن يلعب دورا هاما Ù?ÙŠ االنتعاش االقتصادي والنمو‪ ،‬واحدا من‬ ‫أضعÙ? القطاعات المالية Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط‪ .‬يعاني النظام من عدم ÙƒÙ?اية اإلطار اإلشراÙ?ÙŠ والتنظيمي‪،‬‬ ‫Ù?ضال عن ضعÙ? البنية التحتية المؤسسية المالية (المدÙ?وعات‪ ،‬المعلومات االئتمانية)‪ .‬وتÙ?تقر المؤسسات المالية‬ ‫أيضا لموظÙ?ين أكÙ?اء ومؤهلين على دراية بالخدمات والمنتجات المالية الحديثة‪ .‬وعلى الرغم من أن البنك‬ ‫المركزي اليمني قد وضع الرقابة التنظيمية للبنوك‪ ،‬من خالل تدابير مثل اشتراط حد احتياطي ومتطلبات ÙƒÙ?اية‬ ‫رأس المال والحد األدنى لمتطلبات رأس المال‪ ،‬ولم يتم مالحظة أي تغييرات كبيرة بسبب ضعÙ? تنÙ?يذها‪ .‬وال‬ ‫يزال عدد قليل من البنوك المحلية يعاني من تقص رأس المال مع وجود قروض متعثرة وإقراض مرتÙ?ع‬ ‫لألطراÙ? ذات العالقة‪.‬‬ ‫‪ -08‬حجم الوساطة المالية Ù?ÙŠ اليمن منخÙ?ض جدا‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى نقاط الضعÙ? المذكورة أعاله‪ ،‬Ù?إن أحد العوائق‬ ‫الرئيسية للوساطة المالية هو زيادة ضعÙ? البيئة القانونية والقضائية‪ ،‬والتي ال يتم Ù?يها تنÙ?يذ حقوق الدائنين‪ .‬كذلك‬ ‫Ù?إن الوساطة بين المودعين وقروض القطاع الخاص‪ ،‬التي تمثل عامال مهما Ù?ÙŠ النمو‪ ،‬تقل عن ‪ 01‬Ù?ÙŠ المائة من‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬ومرة أخرى أقل بكثير من البلدان األخرى التي Ù?ÙŠ وضع مقارنة حتى كنسبة مئوية من‬ ‫النظام‪ .‬وال يستخدم الغالبية العظمى من سكان اليمن الخدمات المالية الرسمية‪ .‬وبشأن الودائع المصرÙ?ية‪ ،‬يوجد‬ ‫لدى ‪ 211111‬شخص Ù?قط حساب مع مؤسسة مالية رسمية‪ .‬كما أن عدد حسابات الودائع لكل ‪ 0111‬شخص Ù?ي‬ ‫اليمن يبلغ Ù?قط ‪ ØŒ25‬أي أقل من أي بلد قدمت هذه البيانات إلى البنك الدولي‪.3‬‬ ‫‪ -01‬المؤسسات الداعمة الرئيسية واألسواق المالية غير موجودة أو تلعب دورا محدودا جدا خارج القطاع المصرÙ?ي‪.‬‬ ‫و تلعب المؤسسات المالية غير المصرÙ?ية (‪ ØŒ)NBFIs‬مثل شركات التأمين ومكاتب الصراÙ?Ø© ولصناديق‬ ‫المعاشات التقاعدية دورا هامشيا‪ .‬أما التأجير Ù?هو ال يزال Ù?ÙŠ البداية‪ ،‬لكنه يحتاج إلى المعاملة الضريبية المناسبة‬ ‫ويحتاج سجل للممتلكات المؤجرة‪ .‬وÙ?يما يتعلق بالتمويل األلصغر‪ ،‬واÙ?Ù‚ محاÙ?ظ البنك المركزي اليمني Ù?ÙŠ أكتوبر‬ ‫‪ 8101‬على الالئحة المصرÙ?ية رقم ‪ 05‬الخالصة بالتمويل األلصغر من البنوك‪ ،‬ولصادق عليها البرلمان Ù?ÙŠ أبريل‬ ‫‪ .8119‬ويهدÙ? هذا اإلجراء إلى التوسع Ù?ÙŠ االئتمان وخيارات االدخار للمنشآت الصغيرة ولألسر ذات الدخل‬ ‫المنخÙ?ض‪ ،‬Ù?ÙŠ المناطق الحضرية Ùˆ المناطق الريÙ?ية‪ ،‬وبصÙ?Ø© عامة‪ ،‬توسيع سوق الخدمات المالية Ù?ÙŠ اليمن‪.‬‬ ‫‪ -02‬استجابت السلطات اليمنية‪ ،‬وعلى وجه التحديد البنك المركزي اليمني‪ ،‬بشكل جيد لألحداث Ù?ÙŠ مرحلة ما بعد‬ ‫الثورة من خالل توÙ?ير الخدمات المالية حسب الحاجة‪ ،‬وإلصدار التعاميم التي تناولت بصÙ?Ø© عامة قضايا محددة‪،‬‬ ‫ذات لصلة باألزمة‪ ،‬وكانت مقصورة على زمن محدد‪ .4‬Ù?ÙŠ محاولة لتعزيز الثقة Ù?ÙŠ النظام بعد أن بدأت الثورة‪،‬‬ ‫اتخذ البنك المركزي اليمني التدابير التالية‪ )0( :‬عدم Ù?رض أي قيود على السحب من أي عملة‪ )8( ،‬تبسيط‬ ‫عملية توÙ?ير السيولة Ù?ÙŠ النظام المصرÙ?ي‪ ،‬لمعالجة االندÙ?اع Ù?ÙŠ سحب الودائع بعد االضطرابات مباشرة‪)2( ،‬‬ ‫منع المواÙ?قات لمحالت الصراÙ?Ø© بتصدير النقد بالعملة األجنبية إلى خارج البالد‪ ،‬مما يقصر هذا الدور على‬ ‫البنوك‪ )4( ،‬تعزيز االتصاالت مع البنوك والمجتمع المالي‪ ،‬حيث عقد البنك المركزي اليمني اجتماعات منتظمة‬ ‫على األقل مرة واحدة Ù?ÙŠ األسبوع مع البنوك لمناقشة آخر التطورات‪ )5( ،‬إجبار جميع البنوك Ù?ÙŠ يناير ‪8100‬‬ ‫على إلصدار خطط طوارئ لضمان استمرارية العمل‪ )8( ،‬خÙ?ض شرط االحتياطي القانوني بالعملة األجنبية من‬ ‫‪ Ùª81‬إلى ‪ Ùª01‬Ù?ÙŠ الربع األول من عام ‪ ØŒ8100‬مما أدى إلى تحرر ‪ 211‬مليون دوالر أمريكي Ù?ÙŠ النظام‪،‬‬ ‫وبالتالي المزيد من تعزيز السيولة‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬تم استعادة الثقة Ù?ÙŠ النظام المصرÙ?ÙŠ بعد الثورة‪ ،‬وهو ما ظهر‬ ‫جليا Ù?ÙŠ زيادة الودائع Ù?ÙŠ النظام المصرÙ?ÙŠ لتصل إلى ‪ 0449‬مليار ريال يمني Ù?ÙŠ مارس ‪.58108‬‬ ‫‪ -09‬مع ذلك‪ ،‬يواجه النظام المالي Ù?ÙŠ اليمن تحديات مختلÙ?ة‪ .‬وال يزال النظام يعاني من عدم ÙƒÙ?اية اإلطار التنظيمي‬ ‫Ù?Ù? من‬‫Ù?ضع‬ ‫واإلشراÙ?ي‪ ،‬Ù?ضال عن ضعÙ? البنية التحتية المؤسسية‪ .‬وتتميز الرقابة المصرÙ?ية بعدم الحزم مما ي‬ ‫‪ 3‬تقرير البنك الدولي‪ ،‬التمويل للجميع‪ ،‬جدول أ‪.8‬‬ ‫‪ 4‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?إن مؤشرات السالمة المالية تتطلب مراقبة وثيقة شهريا نظرا‬ ‫ً الوضع الحالي‪.‬‬ ‫‪ 5‬Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ8101‬بلغت ودائع النظام المصرÙ?ÙŠ ‪ 0580‬مليار ريال يمني‪ ،‬ثم عادت وانخÙ?ضت بعد االضطرابات السياسية لتكون‪ 0251‬مليار ريال يمني Ù?ÙŠ عام‬ ‫‪.8100‬‬ ‫‪5‬‬ ‫إمكانية إنشاء نظام مصرÙ?ÙŠ سليم ومستدام‪ .‬يمكن لضعÙ? إنÙ?اذ اللوائح التحوطية‪ ،‬وخالصة تلك المتعلقة باإلقراض‬ ‫لألطراÙ? ذات العالقة‪ ،‬وحدود التركيز‪ ،‬وعدم ÙƒÙ?اية االحتياطي‪ ،‬أن تزيد المخاطر على النظام‪ .‬وتم إحراز تقدم‬ ‫Ù?ÙŠ تنÙ?يذ اللوائح على تصنيÙ? واحتياطي القروض ‪ ،‬ومع ذلك‪ ،‬تجدر اإلشارة إلى أنه ليست كل البنوك العاملة‬ ‫Ù?ÙŠ اليمن ملتزمة بتلك اللوائح‪ .‬كما أن هناك ضعÙ? Ù?ÙŠ إنÙ?اذ المتطلبات التنظيمية لوضع سياسات وإجراءات‬ ‫شاملة لمنح االئتمان ونظم إدارة المخاطر االئتمانية‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬تقوم بعض البنوك بإدارة أعمالها دون شرط‬ ‫الحد األدنى لكÙ?اية رأس المال ولم ÙŠÙ?رض البنك المركزي اليمني إجراءات تصحيحية على تلك البنوك المخالÙ?ة‪.‬‬ ‫‪ -81‬البنية التحتية المالية هي األساس للنظام المالي للبالد‪ .‬وهي تتألÙ? من جميع المؤسسات ومكونات النظام والقواعد‬ ‫Ù?Ù?عل الوساطة المالية‪ .‬كذلك Ù?إن جودة البنية التحتية المالية لبلد ما تحدد ÙƒÙ?اءة الوساطة وقدرة‬ ‫والمعايير التي ت‬ ‫البنوك على تقييم المخاطر وقدرة المقترضين على الحصول على االئتمان والتأمين والمنتجات المالية األخرى‬ ‫بشروط تناÙ?سية‪ .‬وتشمل الثالث ركائز الهامة للبنية التحتية المالية Ù?ÙŠ بلد ما نظام معلومات ائتمانية سليم ونظام‬ ‫مدÙ?وعات وطني حديث (‪ ØŒ)NPS‬ونظام مصرÙ?ÙŠ تابع بصÙ?Ø© أساسية إلى البنك المركزي‪ .‬كذلك Ù?إن جودة نظام‬ ‫المدÙ?وعات الوطني (‪ )NPS‬تحدد استقرار االقتصاد الكلي والتحول الÙ?عال للسياسة النقدية وكÙ?اءة وموثوقية‬ ‫الوساطة وقدرة القطاع الخاص على االبتكار وتقديم خدمات الدÙ?ع والمنتجات الجديدة للمستهلكين التي يمكن أن‬ ‫تدعم وسائل Ù?عالة للمدÙ?وعات وتحويل األموال بما Ù?ÙŠ ذلك المدÙ?وعات الحكومية مثل تحويل المزايا االجتماعية‬ ‫وتحصيل الضرائب‪ .‬وÙ?ÙŠ حالة التقارير االئتمانية‪ ،‬يقلل نظام المعلومات القوي من تباين المعلومات بين‬ ‫المقرضين والمقترضين‪ ،‬مما يسمح بتخصيص أكثر ÙƒÙ?اءة لالئتمان المالي‪ .‬ومن شأن النظام المصرÙ?ÙŠ األساسي‬ ‫تحسين قدرات البنك المركزي اليمني Ù?ÙŠ أداء وظائÙ?Ù‡ األساسية وإحداث زيادة كبيرة Ù?ÙŠ اإلشراÙ? على القطاع‬ ‫المصرÙ?ي‪.‬‬ ‫‪ -80‬نظم المدÙ?وعات الوطنية Ù?ÙŠ اليمن ضعيÙ?Ø© جدا وتÙ?تقر إلى البنية التحتية ألنظمة الدÙ?ع األساسية‪ .‬كما أن اإلطار‬ ‫القانوني والتنظيمي لنظم الدÙ?ع يتطور Ùˆ ينص حاليا بوضوح على سلطة إشراÙ? للبنك المركزي اليمني على‬ ‫نظام الدÙ?ع الوطني وأيضا لكي يقوم البنك المركزي اليمني بتنÙ?يذ وتشغيل البنية التحتية المطلوبة ألنظمة الدÙ?ع‪.‬‬ ‫الشيكات وأوامر الدÙ?ع القائمة على السويÙ?ت هي الوسيلة األساسية لدÙ?ع مبالغ ذات القيمة الكبيرة‪ .‬وتتم معالجة‬ ‫الشيكات وأوامر الدÙ?ع القائمة على السويÙ?ت يدويا وبالتالي تؤدي إلى زيادة عدم الكÙ?اءة والمخاطر‪ .‬وسوÙ? يؤدي‬ ‫إدخال نظام التسويات اإلجمالية اآلنية (‪ (RTGS‬إلى معالجة هذا القصور والمخاطر‪ .‬وبصرÙ? النظر عن‬ ‫الشيكات Ù?إن وسيلة الدÙ?ع غير النقدي المتاحة لمدÙ?وعات التجزئة هي بطاقات الدÙ?ع‪ .‬وتشمل بطاقات الدÙ?ع‬ ‫البطاقات التي يتم إلصدارها بالتعاون مع شبكات الدÙ?ع الدولية مثل Ù?يزا وماستركارد والبطاقات الخالصة الصالحة‬ ‫لالستعمال Ù?قط Ù?ÙŠ البنية التحتية للدÙ?ع للمؤسسة المحددة‪ .‬وعلى الرغم من أن البنية التحتية لبطاقات الدÙ?ع تشهد‬ ‫نموا سريعا Ù?إن مستويات االستخدام Ù?ÙŠ المستوى العام ال تزال منخÙ?ضة‪ .‬وبينما تسير عملية تنمية البنية التحتية‬ ‫Ù?دما مع استثمارات القطاع الخاص‪ ،‬يمكن للبنك المركزي اليمني أن يعتمد نهجا للحد من دوره‬ ‫لبطاقات الدÙ?ع ق‬ ‫المتمثل Ù?ÙŠ لعب دور المحÙ?ز Ù?ÙŠ تحقيق الكÙ?اءة والتشغيل المشترك‪ .‬ويمكن أن يساهم إنشاء غرÙ?Ø© مقالصة مميكنة‬ ‫Ù?ÙŠ تحقيق قدر من التشغيل اآللي لمعالجة الشيكات ويسمح أيضا بإدخال التحويالت الدائنة والخصم المباشر‬ ‫وبالتالي توÙ?ير أدوات إضاÙ?ية للدÙ?ع اإللكتروني التي يمكن أن تدعم الجهود الرامية إلى الحد من استخدام النقدية‬ ‫والشيكات وغيرها من الوسائل القائمة على الورق‪ .‬وكانت البنوك Ù?ÙŠ اليمن قد أدخلت الخدمات المصرÙ?ية عبر‬ ‫الهاتÙ? المحمول وكانت تختبر استخدام خدمات الدÙ?ع القائمة على الهاتÙ? المحمول بهدÙ? توسعة نطاق أنشطة‬ ‫التوزيع الخالصة به‪ .‬ومع ذلك أوقÙ?ت البنوك جميع المبادرات‪ .‬إن تنÙ?يذ بنية تحتية لنظم دÙ?ع وطنية أساسية يمكن‬ ‫أن يؤدي إلى تحقيق الكÙ?اءة Ù?ÙŠ إدخال آليات دÙ?ع مبتكرة مثل الدÙ?ع عبر الهاتÙ? المحمول‪ .‬إن سوق األوراق‬ ‫ً ويتألÙ? من األوراق المالية الحكومية Ù?قط‪ .‬وتصدر األوراق المالية حاليا Ù?ي‬ ‫المالية Ù?ÙŠ اليمن اليزال سوقا‬ ‫ً ناشئا‬ ‫شكل ورقي وليس هناك عمليا أي سوق ثانوية‪ .‬وقد بدأت الحكومة برنامج إلصدار الصكوك وسوÙ? يثبت Ù?ي‬ ‫المدى القريب عدم مالءمة الترتيبات الحالية لتسوية األوراق المالية‪ .‬ويمكن أن يؤدي اإليداع المركزي لألوراق‬ ‫المالية (‪ )CSD‬إلى تÙ?عيل تسجيل ملكية األوراق المالية Ù?ÙŠ شكل قيد دÙ?تري؛ ويسمح بتحويالت Ù?عالة ناجمة عن‬ ‫معامالت السوق الثانوية‪ ،‬وأن يتم استخدامها كضمان Ù?ÙŠ نظام التسويات اإلجمالية اآلنية (‪.)RTGS‬‬ ‫‪ -88‬باإلضاÙ?Ø© إلى البنية التحتية ألنظمة الدÙ?ع األساسية تحتاج الجوانب األخرى المطلوبة ألنظمة الدÙ?ع الوطنية‬ ‫الشاملة إلى تطوير Ù?ÙŠ Ù†Ù?س الوقت‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا الصدد Ù?إن وضع استراتيجية وطنية لتطوير نظم الدÙ?ع من شأنها أن‬ ‫توÙ?ر اإلطار العام الذي يمكن استخدامه لتوجيه اإللصالحات Ù?ÙŠ هذه المجاالت‪ ،‬ويشمل ذلك اإللصالحات القانونية‬ ‫‪6‬‬ ‫والتنظيمية‪ .‬والجوانب الرئيسية المحددة التي يجب أن تؤخذ Ù?ÙŠ االعتبار Ù?يما يتعلق باإللصالحات القانونية‬ ‫والتنظيمية هي‪ )0( :‬الحاجة إلى تعزيز اإلطار القانوني والتنظيمي لتوÙ?ير اليقين القانوني إلجراءات تنÙ?يذية‬ ‫محددة تستخدم Ù?ÙŠ أنظمة الدÙ?ع مثل المقالصة بين المراكز‪ )8 ( ،‬حماية نهائية معامالت الدÙ?ع والحقوق الخالصة‬ ‫بالضمانات من تبعات إجراءات اإلÙ?الس واإلعسار‪ )2( ،‬االعتراÙ? بتحويل األوراق المالية إلى لصورة دÙ?ترية‪،‬‬ ‫(‪ )4‬لصحة ونÙ?اذ قواعد النظام‪.‬‬ ‫‪ -82‬على الرغم من أنه قد تم تجديد السجل العام للمعلومات االئتمانية (‪ )PCR‬Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ8119‬Ù?إنه ضعيÙ? وعÙ?ا عليه‬ ‫الزمن وبه الكثير من المشكالت التي تحتاج إلى حل من أجل أن يكون هناك نظام قوي‪ .‬وذلك لسبب واحد‪ ،‬انه ال‬ ‫يقدم سوى لصورة للموقÙ? الحالي للمدين‪ ،‬دون أي تاريخ للدÙ?ع‪ ،‬أومتأخرات‪....،‬وما إلى ذلك‪ ،‬وال يشمل‬ ‫الÙ?حوص المناسبة لضمان جودة البيانات‪ ،‬ويحتوي على حلول حسابية مقارنة ضعيÙ?Ø© جدا‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪،‬‬ ‫Ù?إنه ال يشتمل على نسخة احتياطية وال أي خطط للتعامل مع الكوارث‪ .‬وال يتم تقديم البيانات سوى من قبل‬ ‫القطاع المصرÙ?ÙŠ (الذي يتم بطريقة غير متناسقة وغير كاملة)‪ ،‬Ù?ÙŠ حين أن المؤسسات المالية غير المصرÙ?ية‬ ‫(مثل مؤسسات التمويل األلصغر) ال تقدم بيانات‪ .‬كذلك Ù?إن ضعÙ? نظام تسجيل االئتمان وعيوبه Ù?ÙŠ اليمن لم‬ ‫يساعد Ù?ÙŠ التعامل مع مشكلة ضعÙ? الوساطة المالية ‪ .‬ويحتاج البنك المركزي اليمني إلى إنشاء سجل ائتمان‬ ‫جديد قادر على تلبية احتياجات البنك المركزي اليمني والقطاع المالي‪.‬‬ ‫‪ -84‬وÙ?يما يتعلق بالتمويل اإلسالمي‪ ،‬تشير الدراسات بأن هناك طلبا على المنتجات المتواÙ?قة مع الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫ووÙ?قا لمسح احتياجات التمويل الذي أجرته شعبة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمؤسسة التمويل الدولية‬ ‫(‪ ØŒ)IFC MSE‬ذكر أكثر من ‪ 42‬Ù?ÙŠ المائة من المشروعات المتوسطة والصغيرة الذين شملهم االستطالع أن‬ ‫األسباب الدينية تمنعهم من الولصول إلى القروض المصرÙ?ية‪ .‬وتقدم البنوك اإلسالمية منتجات مالية على أساس‬ ‫المبادئ اإلسالمية‪ ،‬واألكثر شيوعا من بينها هو المرابحة والمشاركة والمضاربة‪ .‬وتقدم البنوك التجارية التقليدية‬ ‫األخرى منتجات القروض ذات الÙ?ائدة‪ .‬ويتعين على البنك المركزي العمل على تعزيز اإلطار القانوني‬ ‫والتنظيمي للمنتجات المالية اإلسالمية Ù?ÙŠ السوق‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تحتاج المنتجات الجديدة المتواÙ?قة مع‬ ‫الشريعة اإلسالمية إلى التطوير لتلبية الطلب المتزايد‪.‬‬ ‫العالقة مع استراتيجية المساعدة الق‬ ‫Ù?طرية (‪ )CAS‬ومذكرة االستراتيجية المؤقتة (‪)ISN‬‬ ‫‪ -85‬يساند البنك الدولي اليمن بÙ?اعلية ونشاط Ù?ÙŠ المرحلة االنتقالية لما بعد األزمة‪ .‬وبالتعاون مع األمم المتحدة‬ ‫واالتحاد األوروبي والبنك اإلسالمي للتنمية‪ .‬Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ8108‬أعد البنك الدولي تقييما اجتماعيا واقتصاديا‬ ‫مشتركا لتقييم تأثير األزمة وتحديد تدابير التعاÙ?ي‪ .‬وكان هذا التقييم االجتماعي واالقتصادي المشترك أساسا‬ ‫للمناقشات Ù?ÙŠ مؤتمر الجهات المانحة Ù?ÙŠ الرياض والمناقشات التي تلتها‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬وضع البنك‬ ‫مذكرة استراتيجية مؤقتة لتعديل دعمه للÙ?ترة االنتقالية الحالية وتداعياتها‪.‬‬ ‫Ù?طرية اليمنية (‪،)CAS‬‬ ‫‪ -88‬تتناول العملية المقترحة من البنك الدولي هدÙ?ا استراتيجيا رئيسيً‬ ‫ا الستراتيجية المساعدة الق‬ ‫التي تشمل الÙ?ترة ‪ ØŒ8102-8101‬وهي للمساعدة Ù?ÙŠ تسريع وتنويع النمو االقتصادي‪ ،‬وإعادة تحديد األهداÙ?‬ ‫واألدوار الجديدة للدولة‪ ،‬Ù?ضال عن تعزيز قدرة النظام المالي لكي يسهل تنمية القطاع الخاص‪ .‬وتضع‬ ‫Ù?طرية تصورا لدعم برنامج إلصالح القطاع المالي‪ .‬كذلك يسهم النشاط المقترح أيضا Ù?ي‬ ‫استراتيجية المساعدة الق‬ ‫Ù?طرية‪ ،‬والذي يساعد Ù?ÙŠ تعزيز الحوكمة والشÙ?اÙ?ية‪ ،‬والتي‬ ‫الهدÙ? االستراتيجي الثاني من استراتيجية المساعدة الق‬ ‫ستتحقق Ù?ÙŠ سياق النظام المالي من خالل تنÙ?يذ البنية التحتية لنظم المدÙ?وعات األساسية والذي سيمكن من‬ ‫استخدام وسائل الدÙ?ع اإللكتروني للمدÙ?وعات الحكومية ووضع سجل عام لالئتمان‪ ،‬ونظام مصرÙ?ÙŠ أساسي Ù?ي‬ ‫البنك المركزي اليمني‪ ،‬وكذلك من خالل تعزيز اإلطار الرقابي والتنظيمي الذي يحسن Ø´Ù?اÙ?ية الحوكمة‪ ،‬من‬ ‫خالل عدة عوامل تتضمن زيادة اإلÙ?صاح عن المعلومات‪ .‬كل هذا سوÙ? يسهم Ù?ÙŠ بناء نظام مالي أكثر قدرة‬ ‫على المناÙ?سة وبه نظام مصرÙ?ÙŠ سليم‪ ،‬قادر على لعب دور Ø£Ù?ضل Ù?ÙŠ الوساطة المالية‪ ،‬وتعبئة الموارد وإدارة‬ ‫المخاطر‪.‬‬ ‫Ù?طرية ‪ ØŒ8102-8101‬Ù?إنه يتسق أيضا مع أخر مذكرة استراتيجية‬ ‫‪ -81‬بينما يتسق ذلك مع استراتيجية المساعدة الق‬ ‫مؤقتة للÙ?ترة االنتقالية ‪ .8104-8108‬وتتناول العملية المقترحة أحد األهداÙ? الرئيسية االستراتيجية لمذكرة‬ ‫‪7‬‬ ‫االستراتيجية المؤقتة لليمن‪ ،‬أال وهي وضع األساس لنمو يقوده القطاع الخاص وخلق Ù?رص عمل يقودها ذات‬ ‫القطاع‪ .‬ويدعم ذلك األولوية الوطنية لتطوير قطاع مالي Ù…Ù?توح وشÙ?اÙ? وتناÙ?سي‪ .‬وكذلك سوÙ? تدعم العملية‬ ‫المقترحة من البنك الدولي تحقيق األهداÙ? االستراتيجية األخرى للمذكرة االستراتيجية المؤقتة أال وهي‪ :‬وضع‬ ‫برامج Ø£Ù?ضل للحماية االجتماعية؛ دعم نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬وتعزيز إدارة المالية‬ ‫العامة‪ ،‬وتحسين تقديم الخدمات بطريقة ال مركزية‪ .‬ويمكن تحقيق ذلك عن طريق استخدام البنية التحتية المالية‬ ‫لدعم هجرة المدÙ?وعات الحكومية إلى الوسائل اإللكترونية وتقديم نظم Ù?عالة للتقارير االئتمانية من شأنها أن‬ ‫تساعد Ù?ÙŠ تحسين لصنع القرار Ù?يما يخص منح االئتمان للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫‪ -82‬الهدÙ? األساسي من مذكرة االستراتيجية المؤقتة هو مساعدة الحكومة على تحقيق نتائج ملموسة Ù?ÙŠ استقرار‬ ‫االنتقال على المدى القصير‪ ،‬وذلك Ù?ÙŠ أثناء وضع األساس لإللصالحات متوسطة المدى والÙ?وائد المستدامة طويلة‬ ‫المدى‪ .‬وتقترح مذكرة االستراتيجية المؤقتة دعم هذه األهداÙ? عبر أربع ركائز استراتيجية هي‪ )0( :‬تحسين‬ ‫اإلدارة االقتصادية من خالل المساعدة Ù?ÙŠ الحÙ?اظ على االستقرار الكلي وتحسين السياسات المالية وتعزيز‬ ‫اإلدارة المالية العامة وأداء القطاع المالي‪ )8( ،‬تحقيق مكاسب سريعة وحماية الÙ?قراء عن طريق خلق Ù?رص‬ ‫عمل قصيرة األجل‪ ،‬واستعادة الخدمات األساسية‪ ،‬وتحسين الولصول إلى شبكات األمان االجتماعي‪ ،‬وتنشيط‬ ‫سبل العيش‪ )2( ،‬وضع األساس لنمو يقوده القطاع الخاص وخلق Ù?رص العمل من خالل الدعم الموجه إلى‬ ‫المشاريع الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬والحصول على التمويل والشراكات بين القطاعين العام والخاص (‪،)PPPs‬‬ ‫وإدخال تحسينات على مناخ االستثمار‪ )4( ،‬تعزيز تقديم الخدمات المحلية من خالل دعم الالمركزية والحوكمة‬ ‫المحلية‪ ،‬وتحسين إشراك المواطنين‪ .‬كما يدعم مكون أنظمة الدÙ?ع بالمشروع الهدÙ?ين رقم (‪ )0‬ورقم (‪ .)4‬كما‬ ‫يمكن أن يساهم تنÙ?يذ عنالصر نظام المدÙ?وعات الوطني المقترح Ù?ÙŠ تقليل المخاطر النظامية وكذلك يقدم آلية Ù?عالة‬ ‫لتنÙ?يذ مختلÙ? أدوات السياسة النقدية ويدعم اإللصدار المقترح للصكوك‪ .‬ومن شأن نظام المدÙ?وعات الوطني أيضا‬ ‫تÙ?عيل تحويل المدÙ?وعات الحكومية من اآلليات الحالية المتمثلة Ù?ÙŠ النقدية وتلك القائمة على الشيكات إلى الوسائل‬ ‫اإللكترونية وبذلك تتحقق الكÙ?اءة ويقل التسرب وتتعزز الشÙ?اÙ?ية‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬Ù?إن السجل العام للقروض‬ ‫يعتبر من العنالصر التي تساهم Ù?ÙŠ الهدÙ? رقم (‪ ØŒ)2‬أي دعم الحصول األÙ?ضل على Ù?رص التمويل من خالل‬ ‫إتاحة الÙ?رلصة لبناء تاريخ ائتماني إيجابي وبالتالي تيسير الحصول على التمويل لعمالء المشروعات متناهية‬ ‫الصغر والصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫‪ -89‬سوÙ? يحتاج اليمن إلى دعم من شركائه اإلقليميين والدوليين من أجل التغلب على األثر االجتماعي واالقتصادي‬ ‫قصير المدى لألزمة والبدء Ù?ÙŠ مسار التنمية المستدامة‪ .‬وبينما االحتياجات قصيرة األجل تتسم بأنها كبيرة‬ ‫الحجم (واÙ?Ù‚ مجلس الوزراء على موازنة ‪ 8102‬بعجز قدره حوالي ‪ 104‬مليار ريال يمني أو ‪ 9‬Ù?ÙŠ المائة من‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي)‪ ،‬إال أن اليمن ليس بمقدوره خلق الموارد الالزمة لتمويل الولصول إلى مرحلة االنتعاش‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ ‪ 4‬أبريل ‪ ØŒ8108‬واÙ?Ù‚ مجلس لصندوق النقد الدولي على ترتيب قصير المدى لدعم العجز المالي Ù?ÙŠ إطار‬ ‫شركة االئتمان السريع (‪ )RCF‬يبلغ حوالي ‪ 94‬مليون دوالر أمريكي‪ .‬وينبغي القيام بأكثر من هذا لضمان‬ ‫استعادة استقرار االقتصاد الكلي‪ ،‬وتمويل الولصول إلى مرحلة االنتعاش‪ ،‬والتنمية المتوسطة األجل تمشيا مع‬ ‫خطة التحول االقتصادي الجارية (البرنامج االنتقالي لتحقيق االستقرار والتنمية)‪.‬‬ ‫‪ -21‬Ù?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬Ù?إن البنك الدولي حريص كل الحرص على العمل بشكل وثيق مع السلطات اليمنية Ù?ÙŠ موالصلة‬ ‫تطوير البنية التحتية المالية Ù?ÙŠ محاولة للولصول الى نظام مالي أكثر شموال يكون قادرا على لعب دور كبير Ù?ي‬ ‫توÙ?ير الحصول على Ø£Ù?ضل Ù?رص التمويل‪ ،‬مما يحÙ?ز على خلق Ù?رص عمل‪ ،‬ويترتب على ذلك تحقيق تنمية‬ ‫اقتصادية Ø£Ù?ضل‪ .‬إن وجود نظام مالي Ù?عال يكون بمقدوره توÙ?ير الخدمات األساسية يمكن أن يؤدي إلى مساهمة‬ ‫كبيرة Ù?ÙŠ التنمية االقتصادية للبالد‪.‬‬ ‫‪ -20‬هناك حاجة ملحة لتحديث البنك المركزي اليمني وإنشاء بنية تحتية مالية جديدة Ù?ÙŠ هذه الÙ?ترة من االنتعاش‪.‬‬ ‫البنك المركزي اليمني هو المؤسسة الوحيدة القادرة على استعادة االستقرار Ù?ÙŠ بيئة غير مستقرة‪ .‬Ù?هو يتطلب‬ ‫أدوات Ù?عالة لتحقيق الرقابة الÙ?عالة على القطاع المالي وتعزيز التنمية االقتصادية من خالل تحسين الولصول إلى‬ ‫التمويل‪ .‬ولذلك يعتبر المشروع حاسما Ù?ÙŠ Ù?ترة االنتعاش‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ً ألن اليمن يعاني من الموارد المحدودة وتتزايد احتياجاته وتحدياته ‪ ،‬حددت الحكومة االنتقالية من خالل‬ ‫‪ -28‬نظرا‬ ‫البرنامج االنتقالي لتحقيق االستقرار والتنمية (‪ )TPSD‬أهم األولويات العاجلة للمرحلة االنتقالية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?إن‬ ‫الحلول الÙ?ورية لخلق النمو االقتصادي‪ ،‬والحد من معدالت البطالة والÙ?قر سوÙ? تظل ضعيÙ?Ø© حيث تتطلب‬ ‫سياسات طويلة األجل وتنÙ?يذ لللبرامج‪ .‬لذلك‪ ،‬يهدÙ? البرنامج االنتقالي لتحقيق االستقرار والتنمية (‪)TPSD‬‬ ‫‪ 8104-8108‬إلى تعزيز األولويات األربع عن طريق ستة أولويات أخرى متوسطة المدى لالنتعاش االقتصادي‬ ‫تعتمد Ù?ÙŠ معظمها على النمو الذي يقوده القطاع الخاص‪( .‬انظر اإلطار ‪.)0‬‬ ‫‪ -22‬سوÙ? يسهم مشروع البنية التحتية المقترحة للقطاع المالي Ù?ÙŠ دعم تنÙ?يذ األولويات متوسطة المدى للبرنامج‬ ‫االنتقالي لتحقيق االستقرار والتنمية وتحقيق أهداÙ? األولويات السيما إحياء النمو االقتصادي (األولوية األولى)‪،‬‬ ‫وتحسين تنمية الموارد البشرية وخلق Ù?رص العمل (األولوية الرابعة)‪ ،‬وتعزيز تنمية القطاع الخاص (األولوية‬ ‫الخامسة)‪ ،‬وتحسين الحوكمة والشÙ?اÙ?ية (األولوية السادسة)‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -2‬الهدÙ? (األهداÙ?) اإلنمائي المقترح (عرض Ù?قط ‪ -‬مأخوذ من ‪)PCN‬‬ ‫الهدÙ? (األهداÙ?) اإلنمائي المقترح (من ‪)PCN‬‬ ‫‪ -24‬يتمثل الهدÙ? الرئيسي للمشروع Ù?ÙŠ تطوير البنية التحتية المؤسسية التي تدعم الممارسات المالية السليمة‪،‬‬ ‫والشÙ?اÙ?ية والÙ?عالية والشمول المالي‪ ،‬والحكم الرشيد‪ ،‬ومرونة النظام تجاه األزمات‪ .‬وسوÙ? تساعد العملية اليمن‬ ‫على المضي قدما Ù?ÙŠ تعزيز بيئة مواتية للوساطة المالية وتعبئة الموارد وإدارة المخاطر باإلضاÙ?Ø© إلى زيادة دور‬ ‫القطاع الخاص Ù?ÙŠ تقديم الخدمات المالية‪ .‬وهذا من شأنه أن يساعد Ù?ÙŠ تطوير بنية تحتية مؤسسية تدعم‬ ‫الممارسات المالية القابلة للتطبيق والسليمة والحكم الرشيد‪ ،‬ومرونة النظام تجاه األزمات‪ .‬والعنالصر الرئيسية‬ ‫للمشروع هي‪ )0( :‬وضع نظام أساسي للبنك المركزي‪ )8( ،‬وضع العنالصر األساسية للبنية التحتية لنظام‬ ‫المدÙ?وعات الوطني‪ )2( ،‬إنشاء سجل عام لالئتمان‪ )4( ،‬إنشاء مركز بيانات ودعم إداري للمشروع‪.‬‬ ‫‪ -25‬هناك ضرورة متزايدة لتعزيز البنية التحتية المالية Ù?ÙŠ اليمن‪ .‬ومن األهمية بمكان بالنسبة للمؤسسات المالية أن‬ ‫تمارس المزيد من التدقيق على جميع المعامالت المالية‪ ،‬والتحويالت داخل وخارج البالد‪ ،‬مثل الحواالت المالية‬ ‫والتحويالت األخرى‪ .‬ولقد أدت الحاجة الملحة لهذه المسألة إلى تصاعد المخاوÙ? من التحويالت التي تجري‬ ‫لتمويل اإلرهاب Ù?ÙŠ اليمن وذلك Ù?ÙŠ ضوء التطورات السياسية والقضايا األمنية على أرض الواقع‪ .‬وباإلضاÙ?ة‬ ‫إلى ذلك‪ ،‬Ù?إن انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية سوÙ? يزيد من الضغوط على الحكومة لتطوير وتعزيز‬ ‫القطاع المالي‪ .‬وهناك مشكلة أكبر تثير القلق‪ ،‬حيث تم وضع اليمن ضمن بلدان القائمة السوداء الخالصة بÙ?رقة‬ ‫العمل المعنية باإلجراءات المالية ‪ .FATF‬هذه كلها عوامل يجب أن تدÙ?ع البنك المركزي إلى اتخاذ تدابير لتعزيز‬ ‫البنية التحتية المالية‪ ،‬ونظم المدÙ?وعات‪ ،‬وآليات الرلصد والمتابعة‪.‬‬ ‫النتائج الرئيسية (من ‪)PCN‬‬ ‫‪ -28‬سيتم قياس التقدم المحرز نحو تحقيق األهداÙ? اإلنمائية للمشروع من خالل سلسلة من المؤشرات الكمية‬ ‫والنوعية على مستوى مكتب المشاريع والتنمية (‪ )PDO‬وعلى مستوى كل عنصر أو مكون من مكونات‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫‪ -21‬النتائج والمؤشرات الرئيسية المتوقعة على مستوى مكتب المشاريع والتنمية (‪ )0( :)PDO‬بنك مركزي يمني‬ ‫محدث مع إطار قانوني وتنظيمي وإشراÙ?ÙŠ قوي‪ )8( ،‬بنية تحتية مؤسسية متطورة وأكثر شموال للقطاع المالي‪.‬‬ ‫‪ -22‬المؤشرات على المستوى العنصر أو المكون بيانها كالتالي‪:‬‬ ‫‪ ‬العنصر األول‪ :‬وضع نظام أساسي للبنك المركزي‪ )0( :‬وضع استراتيجية تكنولوجية شاملة لتجديد البنك‬ ‫المركزي اليمني‪ )8( ،‬تنÙ?يذ النظام المصرÙ?ÙŠ األساسي أو المحوري‪ )2( ،‬تطوير بناء القدرات Ù?ÙŠ التنظيم‬ ‫واإلشراÙ? المصرÙ?ي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك اإلرشادات واإلجراءات الداخلية الجديدة‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫العنصر الثاني‪ :‬تطوير البنية األساسية لنظام المدÙ?وعات‪ )0( :‬تÙ?عيل نظام متكامل للتسويات اإلجمالية اآلنية‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫ونظام وغرÙ?Ø© المقالصة اآللية (‪ )ACH‬و االيداع المركزي لألوراق المالية (‪ ØŒ)CSD‬وااللتزام بالمعايير الدولية‬ ‫وأÙ?ضل الممارسات؛ (‪ )8‬تحقيق تحسن كبير Ù?ÙŠ المؤشرات الستة التي وضعها البنك الدولي التي تغطي مجاالت‬ ‫اإلطار القانوني‪ ،‬ونظم المدÙ?وعات كبيرة القيمة‪ ،‬ومدÙ?وعات التجزئة‪ ،‬والرقابة على نظم الدÙ?ع‪ .‬وÙ?ÙŠ نهاية‬ ‫المشروع من المتوقع أن تصل مؤشرات البنية األساسية لنظم المدÙ?وعات كبيرة القيمة‪ ،‬والرقابة القانونية إلى‬ ‫مستوى Ù?وق المتوسط وستكون المؤشرات المتعلقة بمدÙ?وعات التجزئة على الطريق الصحيح لتصل إلى‬ ‫تصنيÙ? Ù?وق المتوسط Ù?ÙŠ غضون ‪ 5-2‬سنوات من التصنيÙ? الحالي المنخÙ?ض‪ )2( ،‬وضع استراتيجية وطنية‬ ‫لتطوير نظم المدÙ?وعات‪.‬‬ ‫العنصر الثالث‪ :‬إنشاء سجل عام لالئتمان‪ )0( :‬تنÙ?يذ وتÙ?عيل سجل عام قوي ودقيق لالئتمان يستضيÙ?Ù‡ البنك‬ ‫‪‬‬ ‫المركزي اليمني (الذي يلتزم بالمبادئ العامة للبنك الدولي الخالصة بتقارير االئتمان)‪ )8( ،‬ضمان أن المؤسسات‬ ‫المالية المنظمة وغير المنظمة تشارك Ù?ÙŠ السجل العام لالئتمان وتساهم ببيانات االئتمان بطريقة كاملة ودقيقة‬ ‫ومتسقة‪ )2( ،‬ضمان أن مؤسسات اإلقراض المشاركة تحصل على معلومات من السجل العام لالئتمان قبل تقديم‬ ‫االئتمان للعمالء‪.‬‬ ‫العنصر الرابع‪ :‬إنشاء مركز بيانات Ùˆ دعم إدارة المشروع‪ )0( :‬تنÙ?يذ بنية تحتية مناسبة لتستوعب جميع‬ ‫‪‬‬ ‫عنالصر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المطلوب تنÙ?يذها كجزء من المشروع الحالي‪ )8( ،‬االلتزام بالمعايير‬ ‫الدولية السائدة لمركز البيانات؛ (‪ )2‬تنÙ?يذ جميع عنالصر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المطلوبة Ù?ÙŠ الوقت‬ ‫المحدد وتلبية كاÙ?Ø© المتطلبات الوظيÙ?ية‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -3‬الوصÙ? األولي‬ ‫وصÙ? المÙ?هوم العام للمشروع‬ ‫‪ -29‬يأتي هذا المشروع استجابة لطلب رسمي من وزير التخطيط والتعاون الدولي‪ ،‬بتاريخ ‪ 82‬مايو ‪ .8108‬وقد تم‬ ‫تحديد المجاالت ذات األولوية استنادا إلى تقييمات البنك المختلÙ?ة‪ ،‬وكذلك الحوار مع السلطات اليمنية والبنك‬ ‫المركزي اليمني واألطراÙ? المؤثرة Ù?ÙŠ السوق‪ .‬وقد تم دعم تصميم المشروع بأعمال تحليلية Ùˆ تشخيصية تم‬ ‫القيام بها على مدى السنوات الماضية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك برنامج تقييم القطاع المالي‪ ،‬ومراجعة القطاع المالي اليمني‬ ‫التي قام بها البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية‪---‬إلصالح القطاع المالي اليمني‪ :‬خطة عمل‬ ‫مقترحة‪ ،‬و لصندوق النقد العربي‪ -‬تقييم البنك الدولي لنظام المدÙ?وعات؛ التقييم القطري لتقارير االئتمان Ù?ÙŠ اليمن‬ ‫لعام ‪ 8101‬الذي قام به لصندوق النقد العربي ومؤسسة التمويل الدولية والذي كان جزءا من مبادرة تقارير‬ ‫االئتمان العربية (‪ ØŒ)ACRI‬استراتيجية البنية التحتية المالية لعام ‪ 8108‬باليمن‪ .‬وستكون العنالصر التي يغطيها‬ ‫هذا المشروع على النحو التالي‪:‬‬ ‫العنصر األول‪ :‬تطوير نظام أساسي للبنك المركزي‬ ‫‪ -41‬هناك حاجة ملحة اللصالح البنية التحتية المعلوماتية الشاملة داخل البنك المركزي اليمني وذلك بهدÙ? تحديث‬ ‫البنك المركزي كي يستطيع القيام بوظائÙ?Ù‡ األساسية (اإلحصاء‪ ،‬والمحاسبة‪ ،‬والسياسة النقدية‪ ،‬وعمليات الخزانة‪،‬‬ ‫وإدارة االحتياطيات األجنبية‪ ،‬والرقابة المصرÙ?ية)‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬ينبغي وضع استراتيجية تكنولوجية شاملة‬ ‫بالتوازي مع خطة تنمية ذات أولوية‪ .‬وينبغي أن يختار البنك المركزي اليمني نظام مصرÙ?ÙŠ أساسي يشمل‪،‬‬ ‫تحسين ‪ /‬توحيد نظم التطبيق التي تتعامل مع مسؤوليات البنك المركزي اليمني‪ ،‬وتنÙ?يذ نظام تخزين بيانات Ù?يما‬ ‫يتعلق بالرقابة المصرÙ?ية‪ .‬وينبغي أن يشجع البنك المركزي اليمني الوعي المعلوماتي لدى الموظÙ?ين لضمان‬ ‫تنÙ?يذ العمل بسالسة ÙˆÙ?عالية‪.‬‬ ‫‪ -40‬سوÙ? يقدم هذا العنصر مستودع بيانات مركزي ونظام مصرÙ?ÙŠ مركزي أساسي والذي سوÙ? يجمع البيانات من‬ ‫البنوك والعمليات المصرÙ?ية المركزية ثم يقوم بمعالجتها وتقديمها لمستخدمي البنك المركزي‪ .‬وسيتم تزويد‬ ‫‪10‬‬ ‫موظÙ?ÙŠ البنك المركزي بأدوات تطوير االعمال‪ /‬وأدوات التعرÙ? على البيانات لتحويل البيانات إلى معلومات Ù?ي‬ ‫شكل تقارير موحدة حسب الطلب لدعم وظائÙ? اإلشراÙ? وكذلك لتلبية متطلبات البنك المركزي‪ .‬وسيتم دعم‬ ‫تسليم هذه األنظمة من قبل استشاري مناسب لتقديم تصميم Ù…Ù?صل لبنية النظام والموالصÙ?ات الÙ?نية على أساس‬ ‫االحتياجات المحددة للمستخدمين وإعداد وثائق المناقصة وتقارير تقييم العطاءات وكذلك دعم التنÙ?يذ‪ .‬واستنادا‬ ‫إلى المقارنات الدولية (Ù?يتنام ومصر) تقدر التكلÙ?Ø© للنظام المصرÙ?ÙŠ األساسي بنحو ‪ 00.5‬مليون دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫العنصر الثاني‪ :‬تطوير البنية األساسية لنظام المدÙ?وعات‬ ‫‪ -48‬سيقوم هذا العنصر بتنÙ?يذ البنية التحتية لنظم المدÙ?وعات األساسية كنظام واحد متكامل‪ .‬وسيتم تنÙ?يذ هذا العنصر‬ ‫من المشروع Ù?ÙŠ موقع مركزي واحد ومركز الستمرارية األعمال وسيتم ربط جميع البنوك وغيرها من‬ ‫المشاركين المؤهلين‪ .‬وسيشمل هذا العنصر البرمجيات واألجهزة والمكونات المطلوبة لشبكة االتصال‪ .‬ويسمى‬ ‫هذا النظام "نظام نقل أوتوماتيكي" ويجمع بين وظائÙ? نظام التسوية اإلجمالية اآلنية (‪ )RTGS‬وغرÙ?Ø© المقالصة‬ ‫اآللية (‪ )ACH‬وبرنامج إيداع مركزي لألوراق المالية كوحدة منÙ?صلة (‪ .)CSD‬كذلك Ù?إن نظام التسويات‬ ‫اإلجمالية اآلنية (‪ )RTGS‬سوÙ? يعمل بمثابة نظام لتسوية جميع معامالت الدÙ?ع كبيرة القيمة وذات األهمية‬ ‫النظامية‪ .‬كما أن غرÙ?Ø© المقالصة اآللية (‪ )ACH‬سوÙ? تمكن البنوك والمؤسسات األخرى المؤهلة من تقديم‬ ‫تحويالت االئتمان والديون المباشرة التي يمكن استخدامها لمجموعة متنوعة من متطلبات الدÙ?ع مثل دÙ?ع الرواتب‬ ‫ودÙ?ع الÙ?واتير والمدÙ?وعات الضريبية‪ .‬وسوÙ? يوÙ?ر اإليداع المركزي لألوراق المالية (‪ )CSD‬تسجيال إلكترونيا‬ ‫لملكية األوراق المالية‪ ،‬ومع تطور أسواق األوراق المالية‪ ،‬سوÙ? يوÙ?ر تشغيل سلسا لعمليات نقل ملكية األوراق‬ ‫المالية الناتجة عن معامالت السوق الثانوية‪ .‬كذلك Ù?إن تسجيل ملكية األوراق المالية Ù?ÙŠ شكل إلكتروني يحقق‬ ‫االستخدام الكÙ?Ø¡ لهذه األوراق المالية كضمان للحصول على دعم السيولة Ù?ÙŠ نظام التسويات اإلجمالية اآلنية‬ ‫(‪ ØŒ)RTGS‬وكذلك إلعادة الشراء وغيرها من عمليات السوق المÙ?توحة (‪ )OMO‬الخالصة بالبنك المركزي‬ ‫اليمني‪ .‬وقد عقد البنك المركزي اليمني مشاورات مع البنوك التجارية تؤكد استعدادهم وحرلصهم على المشاركة‬ ‫Ù?ÙŠ نظام المدÙ?وعات الوطني‪ .‬ومن المتوقع أن يتكلÙ? هذا العنصر نحو ‪ 4‬ماليين دوالر‪ .‬ولن يمول المشروع‬ ‫تكلÙ?Ø© التغييرات Ù?ÙŠ نظام البنوك التجارية والمشاركين‪ ،‬حيث سيقوموا بهذه المهام بأنÙ?سهم وعلى مسؤوليتهم‪.‬‬ ‫وسيتم تمويل التكاليÙ? التشغيلية الجارية من خالل مزيج من الرسوم من المشتركين وأموال البنك المركزي‬ ‫اليمني‪.‬‬ ‫العنصر الثالث‪ :‬إنشاء سجل عام لالئتمان‬ ‫‪ -42‬يهدÙ? هذا العنصر إلى إنشاء سجل عام لالئتمان جيد وموثوق به يستضيÙ?Ù‡ البنك المركزي اليمني‪ .‬وسوÙ?‬ ‫يضمن هذا السجل الجديد مشاركة المؤسسات المالية المنظمة وغير المنظمة المشاركة Ù?يه بطريقة كاملة ودقيقة‬ ‫ومتسقة من خالل المساهمة ببيانات االئتمان (بما Ù?ÙŠ ذلك المعلومات الشخصية وبيانات حساب االئتمان‪،‬‬ ‫أداء‪/‬تاريخ الدÙ?ع)‪ .‬وسوÙ? يكون المنتج الرئيسي الخاص بالسجل العام لإلئتمان عبارة عن تقارير شاملة لالئتمان‬ ‫االستهالكي الذي سوÙ? تستÙ?سر عنه المؤسسات المالية وتستخدمه قبل تقديم االئتمان لعمالئها المحتملين‪ .‬وسوÙ?‬ ‫يتطلب هذا العنصر التعاقد مع شركة دولية معروÙ?Ø© Ù?ÙŠ مجال إعداد تقارير االئتمان‪ ،‬التي ستقدم حل برمجيات‬ ‫السجل العام لالئتمان مع الوظائÙ? والموالصÙ?ات الÙ?نية ‪/‬األمنية المطلوبة‪ ،‬Ù?ضال عن األجهزة المطلوبة لتشغيل‬ ‫السجل‪ .‬وسوÙ? يكون على الشركة الموردة تدريب موظÙ?ÙŠ البنك المركزي اليمني على تشغيل البرمجيات‬ ‫الجديدة‪ ،‬وسوÙ? تعمل مع البنوك بحيث تقدم المعلومات االئتمانية الخالصة بهم Ù?ÙŠ شكل كامل ودقيق‪ ،‬وÙ?ÙŠ الوقت‬ ‫نÙ?سه توجه استÙ?سارات إلى السجل العام لالئتمان‪ .‬ويجب أن تضمن األنشطة Ù?ÙŠ إطار هذا العنصر االلتزام‬ ‫بالمبادئ العامة للبنك الدولي Ù?يما يتعلق بإعداد التقارير االئتمانية‪ .‬وال يشمل هذا العنصر دعما لتحديث‪/‬تحسين‬ ‫أي نظام يمكن أن تتطلبه بعض المؤسسات المالية‪ ،‬الذي يجب أن تقوم به هذه المؤسسات بنÙ?سها‪ .‬وتقدر تكلÙ?ة‬ ‫هذا العنصر بنحو ‪ 2‬ماليين دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫العنصر الرابع‪ :‬إنشاء مركز البيانات ودعم إدارة المشروع‬ ‫‪ -44‬سوÙ? يمول هذا المشروع إنشاء مركزين للبيانات الستيعاب جميع عنالصر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫الخالصة بالموقع الرئيسي والموقع االحتياطي‪ .‬وسيتم إعداد مركز بيانات مصمم تصميما جيدا ليتضمن جميع‬ ‫‪11‬‬ ‫عنالصر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كجزء من هذا المشروع وهو أمر ضروري للغاية لنجاح تنÙ?يذ‬ ‫المشروع‪ .‬وسيقوم البنك المركزي اليمني بتحديد وتخصيص موقع مركز البيانات‪ .‬كذلك Ù?إن األنظمة التي‬ ‫يجرى تركيبها وبخالصة النظام المصرÙ?ÙŠ األساسي ونظم المدÙ?وعات هي نظم بالغة األهمية وتتطلب درجة عالية‬ ‫جدا من الكÙ?اءة التشغيلية‪ .‬وأيضا من المطلوب تواÙ?ر موقع احتياطي يعمل بكامل طاقته ومزود بجميع عنالصر‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المطلوبة كي يكون بمثابة احتياطي للموقع الرئيسي‪ .‬وسيقوم المشروع بتمويل‬ ‫إنشاء مركز بيانات حديث وسيشتمل على العنالصر عالية المستوى التالية‪ )0( :‬تجهيز مركز البيانات من حيث‬ ‫األرضيات وكابالت البيانات والدوائر الكهربائية وتكييÙ? الهواء‪ )8( ،‬التجهيزات الكهربائية االحتياطية‪)2( ،‬‬ ‫نظم مراقبة الدخول‪ )4( ،‬إنشاء نظم إلدارة النظام بما Ù?ÙŠ ذلك مراقبة النظام واحتياطيات النظام ونظم إدارة‬ ‫الشبكات‪ .‬وتقدر تكلÙ?Ø© هذا العنصر الÙ?رعي بحوالي ‪ 251111‬دوالر أمريكي لكل موقع‪ ،‬أي مبلغ إجمالي قدره‬ ‫‪ 111111‬دوالر‪.‬‬ ‫‪ -45‬يضم المشروع عنالصر متعددة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبالتالي سوÙ? يتطلب كيان او جهة من‬ ‫شأنها أن تقوم بتوحيد األنظمة واإلدارة العامة للمشاريع‪ .‬ويكون هذا الكيان مسؤول عن تنسيق عملية التنÙ?يذ‬ ‫بالكامل‪ .‬والمسؤوليات الرئيسية لهذا الجهة تتمثل Ù?يما يلي‪ )0( :‬العمل مع البنك المركزي اليمني من أجل تحديد‬ ‫واضح لنطاق كل نظام وخطة مشروع عالية المستوى ودعم البنك المركزي اليمني Ù?ÙŠ اإلدارة الكلية للمشروع‪،‬‬ ‫(‪ )8‬تحليل متطلبات األجهزة والشبكة وتحديد الÙ?رص المتاحة لالرتقاء بمستوى المكونات والعنالصر الحالية‬ ‫للنظم ‪ )2( ،‬إعداد وثائق المناقصة لمختلÙ? العنالصر بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني واستشاريين إضاÙ?يين‬ ‫إذا لزم األمر‪ )4( ،‬دعم البنك المركزي اليمني Ù?ÙŠ تقييم العطاءات واختيار الشركات الموردة؛ (‪ )5‬العمل مع‬ ‫الشركات الموردة المختارة وتنسيق تنÙ?يذ النظم‪ )8( ،‬دعم البنك المركزي اليمني Ù?ÙŠ إجراء اختبارات القبول‬ ‫واختبارات القبول التشغيلية الخالصة بالمستخدم‪ )1( ،‬إجراء تقييم لمدى الكÙ?اءة الكلية للتنÙ?يذ بما Ù?ÙŠ ذلك جميع‬ ‫التقييمات األمنية المطلوبة‪ .‬وتقدر تكلÙ?Ø© هذا العنصر الÙ?رعي بنحو ‪ 211111‬دوالر أمريكي‪ .‬والتكلÙ?Ø© اإلجمالية‬ ‫المقدرة لهذا العنصر نحو ‪ 0.5‬مليون دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫‪ -48‬إن الخطوات المقترح اتخاذها‪ ،‬وهي تعزيز إشراÙ? البنك المركزي اليمني وإدخال نظام دÙ?ع إلكتروني وإنشاء‬ ‫سجل ائتمان ال تساهم Ù?قط Ù?ÙŠ تحسين البنية التحتية المالية Ù?ÙŠ اليمن وتحد من المخاطر وتسهل الحصول على‬ ‫التمويل‪ ،‬ولكن أيضا لها Ù?وائد إضاÙ?ية أخرى على مكانة البالد وااللتزام بالمعايير والقواعد الدولية‪ ،‬وخالصة Ù?يما‬ ‫يتعلق بمكاÙ?حة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫‪ -41‬Ù?ÙŠ يونيو من هذا العام‪ ،‬تم وضع اليمن Ù?ÙŠ البيان العام Ù„Ù?رقة العمل المعنية باإلجراءات المالية (القائمة السوداء)‬ ‫الخالصة بالبلدان التي تعتبر غير متعاونة Ù?ÙŠ مكاÙ?حة غسل األموال‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى الخطوات التشريعية التي‬ ‫يتعين على اليمن اتخاذها من أجل تحسين موقÙ?ها Ù?ÙŠ هذا المجال‪ ،‬Ù?إن تنÙ?يذ اإللصالحات الثالثة المذكورة أعاله‬ ‫أيضا يعزز إلى حد كبير من قدرتها على القيام بذلك‪ .‬كذلك Ù?إن تعزيز الدور الرقابي للبنك المركزي اليمني هو‬ ‫مطلب سابق للتنÙ?يذ السليم لقواعد اعرÙ? عميلك (‪ )KYC‬وللمبادئ التوجيهية إلعداد تقارير الرلصد والمتابعة‪.‬‬ ‫وسوÙ? يؤدي نظام المدÙ?وعات اإللكترونية إلى التقليل من االعتماد على اقتصاد المعامالت النقدية وبالتالي‬ ‫السماح بمراقبة رسمية على المدÙ?وعات والتحويالت‪ .‬وسوÙ? يكون إنشاء سجل ائتمان خطوة أولى نحو تطبيق‬ ‫قواعد اعرÙ? عميلك والسماح للمؤسسات المالية بالتعرÙ? بشكل لصحيح على موقÙ? عمالئها واحتياجاتهم‪.‬‬ ‫ويمكن أيضا للنظام المصرÙ?ÙŠ األساسي الذي يجري تنÙ?يذه أن يتم استخدامه أيضا Ù?ÙŠ ميكنة العمليات المتصلة‬ ‫بتقارير المعامالت المشبوهة (‪ )STR‬و تقرير المعامالت النقدية (‪ )CTR‬وبالتالي تحليل وتتبع Ø£Ù?ضل لهذه‬ ‫المعامالت من قبل وحدة االستخبارات المالية‪.‬‬ ‫‪ -4‬السياسات الوقائية التي قد تنطبق‬ ‫مؤجل البت Ù?يه‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫السياسات الوقائية الناجمة عن المشروع‬ ‫√‬ ‫التقييم البيئي ‪OP / BP 4.01‬‬ ‫‪12‬‬ ‫√‬ ‫الموائل الطبيعية ‪OP / BP 4.04‬‬ ‫√‬ ‫الغابات ‪OP / BP 4.36‬‬ ‫√‬ ‫إدارة اآلÙ?ات ‪OP 4.09‬‬ ‫√‬ ‫الموارد الثقاÙ?ية المادية ‪OP / BP 4.11‬‬ ‫√‬ ‫الشعوب األلصلية ‪OP / BP 4.10‬‬ ‫√‬ ‫إعادة التوطين غير الطوعي ‪OP / BP 4.12‬‬ ‫√‬ ‫سالمة السدود ‪OP / BP 4.37‬‬ ‫√‬ ‫مشاريع Ù?ÙŠ المجاري المائية الدولية ‪OP / BP 7.50‬‬ ‫√‬ ‫مشاريع Ù?ÙŠ المناطق المتنازع عليها ‪OP / BP 7.60‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ -5‬التمويل مبدئي‬ ‫المبلغ‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫‪1011‬‬ ‫المقترض‬ ‫‪81.11‬‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪81.11‬‬ ‫إجمالي‬ ‫‪ -6‬نقطة االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مسؤول االتصال‪ :‬سحر أحمد نصر‬ ‫الوظيÙ?ة‪ :‬خبير اقتصادي أول‬ ‫هاتÙ?‪5188805 / 8 :‬‬ ‫البريد اإللكتروني‪snasr@worldbank.org :‬‬ ‫المقترض ‪ /‬العميل ‪ /‬المتلقي‬ ‫مسؤول االتصال‪ :‬إبراهيم النهاري‬ ‫الوظيÙ?ة‪ :‬وكيل المحاÙ?ظ‪ ،‬البنك المركزي اليمني‬ ‫الهاتÙ?‪:‬‬ ‫البريد اإللكتروني‪ialnahari@gmail.com :‬‬ ‫الوكاالت المنÙ?ذة‬ ‫مسؤول االتصال‪ :‬إبراهيم النهاري‬ ‫الوظيÙ?ة‪ :‬وكيل المحاÙ?ظ‪ ،‬البنك المركزي اليمني‬ ‫هاتÙ?‪11981125255225 :‬‬ ‫البريد اإللكتروني‪ialnahari@gmail.com :‬‬ ‫‪ -7‬لمزيد من المعلومات‪:‬‬ ‫‪The InfoShop‬‬ ‫‪The World Bank‬‬ ‫‪1818 H Street, NW‬‬ ‫‪14‬‬ Washington, D.C. 20433 Telephone: (202) 458-4500 Fax: (202) 522-1500 Web: http://www.worldbank.org/infoshop 15