‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫وثيقة معلومات المشروع‪/‬‬ ‫صحيÙ?Ø© بيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملة‬ ‫مرحلة تصور المشروع| تاريخ اإلعداد‪/‬التحديث‪ 8 :‬نوÙ?مبر ‪ | 2018‬تقرير رقم‪PIDISDSC23630 :‬‬ ‫‪16‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 1‬من‬ ‫‪ 6‬نوÙ?مبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫ع‬‫(Ø£) البيانات األساسية للمشرو‬ ‫ع األم (إن‬‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للمشرو‬ ‫ع‬‫اسم المشرو‬ ‫ع‬‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للمشرو‬ ‫البلد‬ ‫وجد)‬ ‫ع تحÙ?يز ريادة األعمال‬‫مشرو‬ ‫‪P162835‬‬ ‫جمهورية مصر العربية‬ ‫لخلق Ù?رص العمل‬ ‫(‪)P162835‬‬ ‫ي للعرض على‬‫التاريخ التقدير‬ ‫مجال الممارسات (الرئيسي)‬ ‫ي للتقييم المسبق‬‫التاريخ التقدير‬ ‫المنطقة‬ ‫مجلس المديرين التنÙ?يذيين‬ ‫التمويل والتناÙ?سية واالبتكار‬ ‫‪ 31‬يناير ‪2019‬‬ ‫‪ 11‬نوÙ?مبر ‪2018‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫الجهة المسؤولة عن إدار‬ ‫ة التنÙ?يذ‬ ‫المقترض‬ ‫أداة التمويل‬ ‫جهاز تنمية المشروعات المتوسطة‬ ‫جمهورية مصر العربية‬ ‫ي‬‫ع استثمار‬‫تمويل مشرو‬ ‫والصغير‬ ‫ة ومتناهية الصغر‬ ‫األهداÙ? اإلنمائية المقترحة‬ ‫ع هو تحÙ?يز ريادة األعمال لتحسين الÙ?رص االقتصادية وخلق Ù?رص العمل‬‫الهدÙ? اإلنمائي للمشرو‬ ‫ع (بالمليون دوالر)‬‫بيانات تمويل المشرو‬ ‫م َّ‬ ‫لخص‬ ‫Ù?‬ ‫‪200‬‬ ‫ع‬‫التكلÙ?Ø© الكلية للمشرو‬ ‫‪200‬‬ ‫ع التمويل‬‫مجمو‬ ‫‪200‬‬ ‫منه تمويل من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪/‬المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪0‬‬ ‫الÙ?جوة التمويلية‬ ‫التÙ?اصيل‬ ‫تمويل من مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪16‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 2‬من‬ ‫‪ 6‬نوÙ?مبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫‪200‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫اض التصور‬ ‫ات‬ ‫القر‬ ‫ار بعد استعر‬ ‫Ù?ئة التقييم البيئي‬ ‫اض االستمر‬ ‫ار Ù?ÙŠ اإلعداد‬ ‫المسار الثاني ‪ -‬لم Ù?‬ ‫يجز االستعر‬ ‫(Ùˆ) تقييم مؤسسات الوساطة المالية‬ ‫‪SAFEGUARDS_TABLE_OPS‬ر‬ ‫اءات الوقائية واعتمادها إلى مدير قطاع الممارسات بالمنطقة؟ (لن يتم اإلÙ?صاح)‬ ‫هل تم نقل وظائÙ? اإلشر‬ ‫اÙ? على اإلج‬ ‫ال‬ ‫ى (حسب الحاجة)‬ ‫رر‬ ‫ات أخر‬ ‫قا‬ ‫‪16‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 3‬من‬ ‫‪ 6‬نوÙ?مبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫(ب) المقدمة والسياق‬ ‫السياق العام‬ ‫‪16‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 4‬من‬ ‫‪ 6‬نوÙ?مبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫ي بوادر نجاح‪ ،‬Ù?ÙŠ ظل تعاÙ?ÙŠ النمو االقتصادي وانخÙ?اض التضخم واستمر‬ ‫ار جهود ضبط أوضاع المالية‬ ‫يظهر برنامج اإلصالح االقتصادي المصر‬ ‫Ù?‬ ‫العامة على المسار الصحيح إلعادة الدين العام إلى مستويات مستدامة‪ .‬وقد طبقت الحكومة المصرية إصالحات كبير‬ ‫ة‪ ،‬كالتحول إلى سعر‬ ‫الصرÙ? المرن Ù?ÙŠ نوÙ?مبر ‪ ØŒ 2016‬وتحقيق استقر‬ ‫ار االقتصاد الكلي‪ ،‬وتحسين المناخ للقطاع الخاص‪ ،‬وتحسين التناÙ?سية‪ .‬Ù?ازداد إجمالي الناتج‬ ‫المحلي الحقيقي بنسبة ‪ %5.3‬Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2018‬مقابل ‪ %4.2‬Ù?ÙŠ السنة المالية ‪2017‬؛ ÙˆÙ?ÙŠ سبتمبر ‪ ØŒ2018‬انخÙ?ض التضخم إلى ‪%16‬‬ ‫ة من إصالحات اإلنÙ?اق الحكومي (للحد من المخصصات المالية العامة‬ ‫مقارنة بذروته عند ‪ %33‬Ù?ÙŠ يوليو ‪ّ .2017‬‬ ‫وتمهد الثالث سنوات األخير‬ ‫ار Ù?ÙŠ تصحيح‬ ‫ة األجور) وتدابير اإلير‬ ‫ادات (توسيع تطبيق ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© ليشمل قطاع الخدمات) الطريق أمام االستمر‬ ‫لدعم الطاقة ÙˆÙ?اتور‬ ‫سياسات االقتصاد الكلي وخÙ?ض الدين العام‪ .‬وقد انخÙ?ض الدين الحكومي إلى ما يقل قليالً عن ‪ %99‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ نهاية السنة‬ ‫ي والطÙ?ر‬ ‫ة Ù?ÙŠ التدÙ?قات‬ ‫المالية ‪ ØŒ2018‬وبدأت الحسابات الخارجية Ù?ÙŠ التحسن بÙ?ضل تحرير سعر الصرÙ? وانخÙ?اض العجز Ù?ÙŠ الحساب الجار‬ ‫أسمالية الواردة على هيئة إصدار‬ ‫ات سندات سيادية وقروض من المؤسسات المالية الدولية‪ .‬وحقق صاÙ?ÙŠ احتياطيات النقد األجنبي ارتÙ?اعاً قياسياً‬ ‫الر‬ ‫الر Ù?ÙŠ نهاية سبتمبر ‪( 2018‬ما يكÙ?ÙŠ لتغطية ‪ 8.5‬شهر من الواردات السلعية Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ .)2019‬لكن االضطر‬ ‫ابات‬ ‫بلغ ‪ 44.5‬مليار دو‬ ‫التي شهدتها مؤخ اً‬ ‫ر بلدان األسواق الصاعدة والزيادة المÙ?اجئة Ù?ÙŠ أسعار النÙ?Ø· العالمية تشكل ضغوطا على حساب المالية العامة والحسابات‬ ‫الخارجية لمصر على المدى المتوسط‪ .‬وقد حظيت هذه اإلصالحات بتأييد واسع‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك من خالل قروض البنك الدولي البر‬ ‫امجية لتمويل‬ ‫سياسات التنمية‪ ،‬وتسهيل التمويل الممدد لمدة ثالث سنوات من صندوق النقد الدولي‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬رÙ?عت وكاالت التصنيÙ? ستاندرد آند بورز‬ ‫ة المستقبلية للديون السيادية لمصر إلى "إيجابي"‪.‬‬ ‫وموديز ÙˆÙ?يتش النظر‬ ‫تتطلب تنمية اقتصاد يقوده القطاع الخاص مزيداً من الجهود لتذليل العقبات الرئيسية‪ .‬وطبقت الحكومة المصرية أيضاً إصالحات هيكلية تشمل‬ ‫سن قانون جديد للتر‬ ‫اخيص الصناعية وقانون لالستثمار‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى تعديل قانون الشركات واستحداث تشريع بشأن اإلÙ?الس‪ ،‬وكلها ّ‬ ‫مهدت السبيل‬ ‫اضي‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى عدم تكاÙ?ؤ‬ ‫الت إمكانية الحصول على التمويل واألر‬‫أمام استجابة القطاع الخاص ألوضاع االقت صاد الكلي الجديدة‪ .‬وما ز‬ ‫ة ضرور‬ ‫ة ملحة لتحسين بيئة‬ ‫الÙ?رص‪ ،‬تشكل معوقات رئيسية أمام نشاط القطاع الخاص‪ .‬وبالتالي‪ ،‬يعد التطبيق السليم لإلصالحات التشريعية األخير‬ ‫اÙ? الÙ?اعلة Ù?ÙŠ السوق‪.‬‬ ‫األعمال وضمان المناÙ?سة العادلة وتكاÙ?ؤ الÙ?رص أمام كاÙ?Ø© األطر‬ ‫الت األوضاع االجتماعية صعبة‪ ،‬وكان للتضخم المرتÙ?ع على مدى السنة المالية ‪ 2017‬والسنة المالية ‪ 2018‬تأثي ا‬ ‫ر سلبيا على األوضاع‬ ‫وماز‬ ‫االجتماعية واالقتصادية نتيجة تآكل الدخل الحقيقي‪ .‬وتشير معدالت الÙ?قر استناداً إلى التقدير‬ ‫ات الوطنية إلى وجود حوالي ثلث السكان تحت خط‬ ‫ى‪ ،‬حيث بلغت‬ ‫الÙ?قر Ù?ÙŠ ‪ .2015‬وهناك تÙ?اوتات واضحة Ù?يما بين المحاÙ?ظات‪ ،‬وتتأخر المناطق الريÙ?ية بصعيد مصر كثي ا‬ ‫ر عن المناطق األخر‬ ‫معدالت الÙ?قر Ù?ÙŠ بعض المحاÙ?ظات ‪ .%60‬وتلعب الجهود الحكومية الر‬ ‫امية إلى توسيع تدابير الحماية االجتماعية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك من خالل زيادة‬ ‫ر أساسيا Ù?ÙŠ الحد جزئياً من اآلثار السلبية قصير‬ ‫ة األمد‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يجب‬ ‫مخصصات بطاقات التموين الذكية وبر‬ ‫امج التحويالت النقدية الموجهة‪ ،‬دو ا‬ ‫ى بغية تحسين إجر‬ ‫اءات توجيه الدعم إلى مستحقيه وتوسيع نطاق التغطية‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى تحسين عملية تقديم‬ ‫جهود أخر‬ ‫ٌ‬ ‫أن تكمل هذه الجهود‬ ‫الخدمات العامة أيضاً‪.‬‬ ‫ولضمان أن تحقق اإلصالحات االقتصادية أث اً‬ ‫ر إيجابياً على حياة المواطنين‪ ،‬Ù?إن مصر بحاجة إلى أن يخلق القطاع الخاص وظائÙ? جديدة‪ ،‬وال‬ ‫اجع Ù?ÙŠ معدل البطالة (من ذروته عند‬ ‫ه البيانات من حدوث تر‬ ‫غم مما تظهر‬‫سيما Ù?ÙŠ سوق العمل الرسمية‪ ،‬وخصوصاً للنساء والشباب‪ .‬وعلى الر‬ ‫‪16‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 5‬من‬ ‫‪ 6‬نوÙ?مبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫ى Ù?ÙŠ جانب منه إلى حدوث تر‬ ‫اجع Ù?ÙŠ المشاركة‬ ‫‪ %13.4‬Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2014‬إلى ‪ %10.9‬Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ)2018‬Ù?إن هذا التحسن يعز‬ ‫ج العاطلون عن العمل (غالبيتهم من الشباب) من قوة العمل‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬تظل بطالة الشباب‬‫Ù?ÙŠ قوة العمل وليس خلق Ù?رص العمل‪ ،‬حيث خر‬ ‫ى Ù?ي‬ ‫واإلناث مرتÙ?عة بنسبة ‪ %30‬و ‪ %22‬على الترتيب‪ .‬وتÙ?عتبر استثمار‬ ‫ات القطاع الخاص منخÙ?ضة تاريخياً Ù?ÙŠ مصر مقارنة بالبلدان األخر‬ ‫المنطقة‪ ،‬وعالمياً بالمقارنة ببلدان ذات مستويات تنمية مماثلة‪ .‬ولم تشكل استثمار‬ ‫ات القطاع الخاص كنسبة من إجمالي الناتج المحلي إال ‪%11.4‬‬ ‫ى‪ ،‬وكانت الزيادة الحديثة Ù?ÙŠ االستثمار‬ ‫ات منذ‬ ‫على مدى الÙ?تر‬ ‫ة ‪ ØŒ2016-2000‬أي أقل بحوالي ‪ %7‬منها Ù?ÙŠ اقتصادات األسواق الصاعدة األخر‬ ‫‪ 2016‬بÙ?ضل االستثمار‬ ‫ات العامة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬Ù?قد جاءت معظم الوظائÙ? Ù?ÙŠ االقتصاد غير الرسمي‪ ،‬حيث ازداد العمل Ù?ÙŠ القطاع الخاص‬ ‫غير الرسمي بين عامي ‪ 1998‬و ‪ 2018‬من ‪ %31‬إلى ‪ %76‬من اإلجمالي‪.‬‬ ‫توجد معوقات عديدة أمام نمو القطاع الخاص‪ ،‬ومنها إمكانية الحصول على التمويل واألر‬ ‫اضي‪ ،‬والتناÙ?سية‪ ،‬وتكاÙ?ؤ الÙ?رص‪ .‬وأثارت ‪%13‬‬ ‫ها أكبر معوق أمام ممارسة األعمال Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2016‬مقارنة بنسبة ‪ %10‬من الشركات Ù?ي‬ ‫من الشركات مسألة الحصول على التمويل باعتبار‬ ‫‪ .2013‬ويغلب التمويل بالدين على هذا التمويل‪ ،‬وخصوصاً المقدم إلى المشروعات المتوسطة والصغير‬ ‫ة ومتناهية الصغر والشركات الناشئة‪،‬‬ ‫وذلك من خالل القطاعين المصرÙ?ÙŠ وغير المصرÙ?ÙŠ ‪ -‬وان كان معظمه تمويالً مصرÙ?ياً‪ .‬ويتطلب التمويل المقدم إلى رواد األعمال‪ ،‬كي يكون‬ ‫أس المال ور‬ ‫أس المال المخاطر‬ ‫Ù?اعالً بشكل كامل‪ ،‬آليات متنوعة متاحة للجميع‪ ،‬والتوÙ?ير الÙ?عال لتمويل ر‬ ‫أس المال السهمي من خالل أسواق ر‬ ‫ر ضرورياً لتنظيم وادار‬ ‫ة األعمال‪،‬‬ ‫وأسهم الشركات غير المدرجة Ù?ÙŠ البورصة‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬تعتبر إمكانية الحصول على األر‬ ‫اضي عنص اً‬ ‫اضي لم تخضع للتحديث‪ .‬وازدادت نسبة الشركات التي‬ ‫اضي مملوكة للحكومة‪ ،‬وÙ?وق ذلك أن عمليات تسجيل األر‬ ‫لكن أكثر من ‪ %90‬من األر‬ ‫غم مما كان لتصحيح سعر الصرÙ?‬ ‫تعتبر إمكانية الحصول على األر‬ ‫اضي معوقاً رئيسياً من ‪ %11‬Ù?ÙŠ ‪ 2013‬إلى ‪ %16‬Ù?ÙŠ ‪ 1.2016‬وعلى الر‬ ‫من تأثير كبير وايجابي على التناÙ?سية Ù?ÙŠ السنتين األخيرتين‪ ،‬مما أدى إلى تحسن الصادر‬ ‫ات والسياحة‪ ،‬ينبغي للحكومة أن تطبق إصالحات‬ ‫هيكلية للحد من القيود غير الجمركية وتحسين أداء الجوانب اللوجستية للتجار‬ ‫ة والنقل‪ .‬وقد استحدثت مصر جهاز حماية المناÙ?سة ومنع‬ ‫الممارسات االحتكارية‪ ،‬ومن شأن اإلصالحات الجديدة الجارية لتعزيز استقالليته أن تزيده Ù?اعلية‪.‬‬ ‫السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫عت الحكومة المصرية Ù?ÙŠ تطبيق مجموعة من اإلصالحات التشريعية والمؤسسية التي تتيح بيئة مواتية لقطاع منشآت األعمال‪ ،‬وال سيما‬‫شر‬ ‫جح أن تلعبه الشركات الجديدة ونمو منشآت األعمال‬‫ي الذي ير‬ ‫را‬ ‫ر بالدور المحور‬ ‫للمشروعات الصغير‬ ‫ة‪ ،‬مع التركيز على قيود جانب الطلب‪ 2.‬واق ا‬ ‫األصغر حجما Ù?ÙŠ خلق Ù?رص العمل الجديدة‪ ،‬اتخذت الحكومة المصرية إجر‬ ‫اءات‪ ،‬منها‪ )1( :‬إنشاء سجل رسمي لألصول المنقولة الستخدامها‬ ‫ائدات األعمال ورواد األعمال الشباب الذين ال يملكون ‪ /‬أو ال‬ ‫كضمان‪ ،‬وذلك للتغلب على المعوقات و‬ ‫ال سيما أمام المشروعات األصغر حجماً‪ ،‬ور‬ ‫ال يتوÙ?ر لهم ضمان تقليدي؛ (‪ )2‬تعديل قانون الشركات للسماح بتأسيس شركات الشخص الواحد رسمياً ولتدعيم حماية‬ ‫اض و‬‫يمكنهم امتالك أية أر‬ ‫المساهمين أصحاب حصص األقلية؛ (‪ )3‬سن قانون استثمار جديد لتشجيع االستثمار‬ ‫ات الواردة الجديدة؛ (‪ )4‬تطبيق قانون جديد لإلÙ?الس يلغي‬ ‫‪ 1‬بيانات استقصاءات مؤسسات األعمال‪ 2013 ،‬و ‪.2016‬‬ ‫‪ 2‬البنك الدولي‪ . 2017 .‬ريادة األعمال النسائية Ù?ÙŠ مصر‪ :‬تقرير الشركات الناشئة ذات إمكانيات النمو العالية"‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 6‬من‬ ‫‪ 6‬نوÙ?مبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫اءات الواجب على الشركات أو األÙ?ر‬ ‫اد اتخاذها للجوء إلى القضاء؛ (‪ )5‬إنشاء نظام الشباك الواحد والخدمات اإللكترونية‬ ‫تجريم اإلÙ?الس ويبسط اإلجر‬ ‫لتأسيس الشركات وتقديم خدمات مخصصة لر‬ ‫ائدات األعمال‪.‬‬ ‫اء إصالح قطاع التعليم مع التركيز على اكتساب المهار‬ ‫ات لشغل وظائÙ? المستقبل‪ .‬وبالمقارنة ببلدان الشريحة‬ ‫Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬هناك زخم متجدد ور‬ ‫الدنيا من االقتصادات المتوسطة الدخل‪ ،‬تÙ?عتبر معدالت إتاحة التعليم عالية Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬وستحقق األجيال التالية مستويات أعلى من التعليم مقارنة‬ ‫بآبائهم‪ .‬لكن الطالب ال يكتسبون مهار‬ ‫ات المعرÙ?Ø© والتعلم التي يحتاجون إليها إلعدادهم لوظائÙ? المستقبل‪ ،‬والحكومة ملتزمة بإصالح قطاع التعليم‬ ‫ة القطاع والنهج المتبع Ù?ÙŠ التعلم داخل الÙ?صل الدر‬ ‫اسي‪.‬‬ ‫لالستÙ?ادة من التكنولوجيات الجديدة للنهوض بكل من إدار‬ ‫لكن حتى مع اإلصالحات Ù?ÙŠ كل من جانبي الطلب والعرض Ù?ÙŠ سوق العمل‪ ،‬Ù?إن نسبة المشاركة Ù?ÙŠ االقتصاد غير الرسمي Ù?‬ ‫تعد مرتÙ?عة عبر‬ ‫غم من تÙ?شي تحديات جانب العرض Ù?ÙŠ بعض المناطق الجغر‬ ‫اÙ?ية‪ ،‬وخصوصاً‬ ‫مختلÙ? Ù?ئات الدخل‪ ،‬وتصل إلى ‪ %50‬من الطبقة المتوسطة‪ .‬وعلى الر‬ ‫Ù?ÙŠ صعيد مصر‪ ،‬حيث يعتبر تدني المهار‬ ‫ات عائقاً أمام التوظيÙ?‪ ،‬Ù?إن مشكالت جانب الطلب هي السائدة Ù?ÙŠ معظم المحاÙ?ظات‪ .‬وهي ناشئة عن‬ ‫ع الجنس Ù?ÙŠ الحصول على الوظائÙ? الجيدة‪.‬‬ ‫ج القطاع العام‪ .‬وهناك أيضاً Ù?‬ ‫بعد يتعلق بنو‬ ‫قلة خلق Ù?رص العمل أو نقص Ù?رص التوظيÙ? الرسمي خار‬ ‫إذ يتركز محتوى مهام وظائÙ? القطاع الخاص Ù?ÙŠ سوق العمل على العمل اليدوي والبدني‪ ،‬وقد شهد هذا النمط ازدياداً بمر الوقت‪ ،‬ونتيجة لذلك ال‬ ‫ال تشغيلهن‪ .‬وهناك أيضاً حاجة إلى وظائÙ? جديدة Ù?ÙŠ األسواق الجديدة إلتاحة‬ ‫تساعد هذه الوظائÙ? بوجه عام على مشاركة اإلناث Ù?ÙŠ قوة العمل و‬ ‫خيار‬ ‫ات تشغيل إضاÙ?ية للنساء‪.‬‬ ‫ا‬ ‫دشنت أيض ً‬ ‫ة أقوى تجاه تحسن بيئة األعمال‪ ،‬طرحت الحكومة عدداً من بر‬ ‫امج مساندة ريادة األعمال‪ ،‬كما ّ‬ ‫ولتعزيز استجابة القطاع الخاص بصور‬ ‫ات متنوعة لبناء مهار‬ ‫ات ريادة األعمال‪ ،‬وال سيما Ù?ÙŠ ضوء احتياجات النساء والشباب‪ .‬وتعد شركة "‪ "Egypt Ventures‬األحدث من مختلÙ?‬ ‫مبادر‬ ‫حات األعمال بداية من الشركات الناشئة إلى‬ ‫امج والمبادر‬ ‫ات التي تأسست بغرض تطوير منظومة ريادة األعمال Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬وزيادة تدÙ?قات مقتر‬ ‫البر‬ ‫أس المال المخاطر الجديدة والحالية‪ .‬كما دشنت الحكومة أيضاً مبادر‬ ‫ة "Ù?كرتك شركتك"‬ ‫عات وشركات ر‬‫المسر‬ ‫ّ‬ ‫عمليات التوسيع‪ ،‬Ù?ضالً عن مساندة تنمية‬ ‫التي توÙ?ر المساندة المالية والÙ?نية لرواد األعمال Ù?ÙŠ كل أنحاء مصر‪ ،‬حيث يعتمد أكثر من ثلث رواد األعمال على الÙ?رص المتاحة أمامهم‪ ،‬مما يعني‬ ‫ي‪ ،‬هناك زيادة ملحوظة‬ ‫ى‪ ،‬وهذا أعلى من المعدل العالمي البالغ ‪ .%23.2‬ومن حيث التوزيع العمر‬‫أنهم أسسوا مشروعاً نتيجة غياب بدائل عمل أخر‬ ‫ى هذا النمو Ù?ÙŠ ريادة‬‫يعز‬ ‫ال سيما من هم Ù?ÙŠ الÙ?ئة العمرية ‪ 24-18‬سنة‪ .‬ويمكن أن Ù?‬ ‫ع خاص بهم‪ ،‬و‬ ‫Ù?ÙŠ النسبة المئوية للشباب الذين يقررون Ù?تح مشرو‬ ‫ع الجنس‪ ،‬تشكل النساء Ù?‬ ‫ربع رواد األعمال‪،‬‬ ‫ة ‪-‬نتيجة لمعدالت البطالة‪ .‬ومن حيث نو‬ ‫أعمال الشباب إلى ارتÙ?اع معدل رواد أعمال ‪-‬بحكم الضرور‬ ‫ة Ù?ÙŠ ‪ 2015‬مقابل ‪ %32‬Ù?ي‬ ‫ذ شّ‬ ‫كلت النساء ‪ %25‬من رواد أعمال المرحلة المبكر‬ ‫اجع‪ ،‬إ ْ‬ ‫وسدس أصحاب المشروعات المستقر‬ ‫ة ‪ .‬وهذا االتجاه Ù?ÙŠ تر‬ ‫Ù?‬ ‫غم من أن‬‫جال‪ ،‬على الر‬ ‫يقل احتمال استم ا‬ ‫ررية منشآت األعمال التي تقودها نساء مقارنة بمنشآت األعمال التي يقودها ر‬ ‫‪ .2010‬عالوة على ذلك‪ّ ،‬‬ ‫ائدات األعمال يحققن Ù?ÙŠ العادة عوائد أكثر من نظر‬ ‫ائهن الذكور‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ات كبير‬ ‫ة Ù?ÙŠ مصر‬ ‫ة والمتوسطة وحديثة العهد بالنمو المرتÙ?ع وخلق Ù?رص العمل‪ ،‬وقد Ù?‬ ‫ضخت استثمار‬ ‫وعلى الصعيد العالمي‪ ،‬ترتبط الشركات الصغير‬ ‫تشجع تنمية الشركات عالية النمو‪ ،‬وهي منظومة ماز‬ ‫الت قيد التطوير‪ .‬وقد استثمر العديد من أصحاب المصلحة من‬ ‫لتهيئة منظومة ديناميكية ّ‬ ‫اكة الشرق أوسطية‪ ،‬وانديÙ?ر‪ ،‬ور‬ ‫ايز أب‪ ،‬وÙ?الت ‪ 6‬البز‪ ،‬واالتحاد األوروبي‪ ،‬والمملكة المتحدة‪،‬‬ ‫القطاع الخاص وشركاء التنمية (بما Ù?ÙŠ ذلك مبادر‬ ‫ة الشر‬ ‫‪16‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 7‬من‬ ‫‪ 6‬نوÙ?مبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫ة من التطوير‪ .‬وأسÙ?رت هذه المبادر‬ ‫ات عن إنشاء مركز‬ ‫اليات المتحدة) Ù?ÙŠ إيجاد مجموعة من الشركات الناشئة Ù?ÙŠ مرحلة التصور والمر‬ ‫احل المبكر‬ ‫والو‬ ‫عة الشركات الناشئة األولى "Ù?الت ‪ 6‬البز" Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2011‬وتدشين الحرم اليوناني الذي صار مرك اً‬ ‫ز Ù?علياً‬ ‫ومسر‬ ‫ّ‬ ‫اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال‪،‬‬ ‫ايز أب Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2013‬مستقطبة أصحاب المصلحة الرئيسيين Ù?ÙŠ منظومة ريادة األعمال‪ ،‬بما‬ ‫ة‪ .‬وتأسست ر‬‫ألنشطة ريادة األعمال واالبتكار Ù?ÙŠ القاهر‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك رواد األعمال المحليون واإلقليميون والعالميون‪ ،‬والمستثمرون الممولون (‪ )angel investors‬وأصحاب رؤوس األموال المخاطر‬ ‫ة وأنصار‬ ‫ريادة األعمال ومنظمات المساندة لحضور قمة عالمية سنوية لريادة األعمال كان لها ما يشبه أثر كر‬ ‫ة الثلج باستنهاض Ù?عاليات مماثلة Ù?ÙŠ محاÙ?ظات‬ ‫ة مع انتقالها إلى المستوى التالي‪،‬‬ ‫احل المبكر‬ ‫ى من ضمنها اإلسكندرية وأسيوط‪ .‬لكن ما ز‬ ‫الت هناك Ù?جوة قائمة Ù?ÙŠ مساندة الشركات الناشئة Ù?ÙŠ المر‬ ‫أخر‬ ‫ة من الشركات‬ ‫خم النمو وجمودها عند مستويات إير‬ ‫ادات متدنية نسبياً‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬ال تتمكن نسبة كبير‬ ‫مما يسÙ?ر عن Ù?قدان الشركات الناشئة لز‬ ‫عة‪ .‬Ù?ÙˆÙ?قاً لتقرير المرصد العالمي لريادة األعمال‬‫ج من السوق بسر‬ ‫حلة أكثر نمواً‪ ،‬وتخر‬‫الناشئة والشركات حديثة العهد من الوصول إلى مر‬ ‫‪ ØŒ2017/2016‬يبلغ معدل الشركات الناشئة والمشروعات المتوقÙ?Ø© عن النشاط Ù?ÙŠ مصر نحو ‪ ØŒ%7.3‬مقارنة بمعدل عالمي يبلغ ‪ ØŒ%3‬حيث جاءت‬ ‫مصر Ù?ÙŠ المركز الر‬ ‫ابع بين ‪ 65‬بلداً‪ .‬وكانت مشكالت الحصول على تمويل من أهم ثالثة أسباب توقÙ? النشاط Ù?ÙŠ مصر (‪ 11.7%‬من الحاالت)‪.‬‬ ‫ة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات جهودا بارز‬ ‫ة‬ ‫زر‬‫وكان هناك محور تركيز على االبتكار Ù?ÙŠ أنشطة ريادة األعمال التي تقوم بها الحكومة‪ .‬وبذلت Ùˆ ا‬ ‫زر‬ ‫ة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‬ ‫Ù?ÙŠ مجال ريادة األعمال أيضاً‪ ،‬وخصوصاً من خالل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات‪ ،‬وهي شر‬ ‫اكة بين Ùˆ ا‬ ‫زر‬ ‫ة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‬ ‫والقطاع الخاص مخصصة لتطوير تكنولوجيا المعلومات Ù?ÙŠ مصر وتوÙ?ير أنشطة بناء القدر‬ ‫ات‪ .‬كما تدعم Ùˆ ا‬ ‫دشنت‬‫أيضاً مركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال الذي يهدÙ? إلى تشجيع االبتكار وريادة األعمال Ù?ÙŠ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ .‬وقد Ù?‬ ‫ي‬‫عة ريادة األعمال؛ (‪ )3‬دور‬‫امج عديدة Ù?ÙŠ إطار مركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال ومنها‪ )1( :‬برنامج دعم الشركات الناشئة؛ (‪ )2‬مسر‬ ‫بر‬ ‫ي‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار جهود الحكومة المصرية لمساندة رواد األعمال الشباب المبدعين وتزويدهم باألدوات الالزمة لتطوير إمكانياتهم‬‫إنترنت األشياء المصر‬ ‫ة االستثمار والتعاون الدولي بروتوكول تعاون بهدÙ?‬ ‫زر‬ ‫زر‬ ‫ة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وو ا‬ ‫وتعزيز Ù?رصهم للمناÙ?سة Ù?ÙŠ األسواق العالمية‪ ،‬وقعت Ùˆ ا‬ ‫ات الشباب المبتكرين‪ ،‬واستقطاب االستثمار‬ ‫ات الدولية Ù?ÙŠ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬وتحÙ?يز‬ ‫تهيئة بيئة داعمة لريادة األعمال‪ ،‬وتنمية قدر‬ ‫ات التكنولوجية التي تساعد على دمج األشخاص ذوي اإلعاقة وتمكينهم‪.‬‬ ‫االستثمار‬ ‫ات المقدمة للشركات الناشئة‪ ،‬وتشجيع االبتكار‬ ‫غم من تÙ?شي مشكلة محدودية إمكانية حصول رواد األعمال على التمويل‪ ،‬Ù?إنها أكثر حدة Ù?يما يخص المشروعات التي يقودها نساء‬‫على الر‬ ‫وشباب‪ ،‬الذين يواجهون أيضاً تحديات أكبر Ù?ÙŠ إمكانية الحصول على خدمات تنمية األعمال‪ .‬ووجد مسح الشمول المالي Ù?ÙŠ العالم للبنك الدولي‬ ‫‪ 2017‬أن ‪ %27‬Ù?قط من اإلناث البالغات من العمر ‪ 15‬سنة Ù?أكثر يملكن حساباً لدى إحدى المؤسسات المالية مقابل ‪ %57‬من الذكور‪ .‬باإلضاÙ?ة‬ ‫هم بين ‪ 15‬و ‪ 24‬سنة كانوا يملكون حساباً لدى إحدى المؤسسات المالية‪ ،‬مقابل ‪%23‬‬ ‫ح أعمار‬ ‫إلى ذلك‪ ،‬Ù?إن ‪ %14‬Ù?قط من المصريين الذين تتر‬ ‫او‬ ‫Ù?ÙŠ تونس Ùˆ ‪ %25‬Ù?ÙŠ األردن ومتوسط ‪ %34‬Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ .‬وÙ?ÙŠ مصر‪ ،‬تتركز غالبية المشروعات التي تملكها نساء Ù?ي‬ ‫اعي وتجار‬ ‫ة الجملة‪/‬التجزئة‪ ،‬وتتدنى بشدة أنشطة ريادة األعمال التي يمارسنها Ù?ÙŠ القطاعات عالية النمو‪ . .‬أما أهم‬ ‫المناطق الريÙ?ية Ù?ÙŠ القطاع الزر‬ ‫المعوقات التي تواجه النساء والشباب Ù?هي‪ :‬المتطلبات التقييدية Ù?يما يتعلق بضمانات القروض وأحجام القروض وشروطها غير المالئمة‪ .‬باإلضاÙ?ة‬ ‫إلى ذلك‪ ،‬تÙ?تقر النساء والشباب عادة إلى الوعي بآليات التمويل المتاحة ÙˆÙ?همها‪ .‬وÙ?ÙŠ حالة الشركات الناشئة‪ ،‬يشير رواد األعمال إلى غياب المستثمرين‬ ‫احل دور‬ ‫ة حياة تمويل الشركة الناشئة كواحد من المعوقات الرئيسية‪ .‬وÙ?ÙŠ حالة رواد األعمال النساء والشباب‪ ،‬تتÙ?اقم هذه‬ ‫ونقص التمويل Ù?ÙŠ كاÙ?Ø© مر‬ ‫جال‪ ،‬و(‪ )2‬ينظر المستثمرون إلى‬‫المشكلة بÙ?عل عاملين اثنين‪ ،‬حيث‪ )1( :‬تقل إمكانية وصول النساء والشباب إلى شبكات المستثمرين مقارنة بالر‬ ‫‪16‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 8‬من‬ ‫‪ 6‬نوÙ?مبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫ى‪ .‬وقد أعرب المستثمرون عن تÙ?ضيل العمل مع‬ ‫ها محÙ?ÙˆÙ?Ø© بمخاطر أكبر من االستثمار‬ ‫ات األخر‬ ‫المشروعات التي تقودها النساء والشباب باعتبار‬ ‫ة Ù?ÙŠ مجال األعمال‪.‬‬ ‫هم إلى الخبر‬ ‫ة أكبر نتيجة اÙ?تقار‬ ‫الرجال دون النساء‪Ù? ،‬‬ ‫وينظر إلى رواد األعمال الشباب كمخاطر‬ ‫ولم تتمخض مساندة ر‬ ‫ائدات األعمال (خدمات تطوير األعمال) بعد عن األثر المتوقع‪ ،‬ومن شأنها أن تستÙ?يد من اتباع نهج أكثر تنظيماً ومنهجية‪.‬‬ ‫غم من وجود العديد من المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات تطوير األعمال السائدة‪ ،‬Ù?إن‬‫Ù?ÙˆÙ?قاً لتقييم تنمية ريادة األعمال النسائية‪ ،‬Ù?على الر‬ ‫ات الجدولة المالئمة ومدى Ù?‬ ‫يسر‬ ‫النطاق الجغر‬ ‫اÙ?ÙŠ وعمق الخدمات وجودة التدخالت متدنية حسب التقارير‪ .‬وتتسبب هذه العوامل‪ ،‬مقرونة بقلة خيار‬ ‫امج تطوير األعمال السائدة Ù?ÙŠ مصر‪ .‬وتؤكد ر‬ ‫ائدات األعمال Ù?ÙŠ مجموعات‬ ‫الحصول على الخدمات‪ ،‬Ù?ÙŠ ضعÙ? شديد Ù?ÙŠ إقبال النساء على بر‬ ‫التركيز التي نظمتها منظمة العمل الدولية أنهن لسن على در‬ ‫اية بهذه الخدمات‪ ،‬ومن سبق لهن حضور برنامج تدريبي للنساء ال يزدن على ‪%8.5‬‬ ‫ائدات األعمال Ù?ال يزدن على ‪ %5‬Ù?قط‪ .‬ووÙ?قاً لنتائج استقصاء ر‬ ‫ائدات األعمال‬ ‫ة أو إرشاداً Ù?ÙŠ مجال األعمال َّ‬ ‫موجهين إلى ر‬ ‫Ù?قط‪ ،‬وأما من تلقين مشور‬ ‫لمنظمة العمل الدولية‪ ،‬تحصل ‪ % 56‬من المشاركات على غالبية معلوماتهن بشأن األمور المتعلقة باألعمال من األهل واألصدقاء والجير‬ ‫ان‪ .‬وعلى‬ ‫صعيد مماثل‪ ،‬يجد رواد األعمال الشباب أيضاً صعوبة Ù?ÙŠ الحصول على المعلومات بشأن تطوير األعمال والتسويق والمبيعات واإلدار‬ ‫ة والعمليات‪،‬‬ ‫وكلها أمور حيوية الستمر‬ ‫ار مشروعاتهم ونموها‪.‬‬ ‫اكة االستر‬ ‫اتيجية‬ ‫العالقة بإطار الشر‬ ‫اتيجية مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬وتساند بشكل مباشر الركائز االستر‬ ‫اتيجية المتعلقة‬ ‫تسهم العملية Ù?ÙŠ تنÙ?يذ استر‬ ‫بتجديد العقد االجتماعي ومساندة التعاÙ?ÙŠ االقتصادي‪ ،‬وهي تتسق مع هدÙ?ÙŠ مجموعة البنك الدولي إلنهاء الÙ?قر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك‬ ‫اتيجية للنمو الشامل للجميع‪ ،‬وذلك بإز‬ ‫الة معوقات التمويل وتطوير األعمال من أمام رواد األعمال‪ ،‬مما‬ ‫ع Ù?ÙŠ استر‬‫على نحو مستدام‪ .‬ويسهم المشرو‬ ‫ع‪ ،‬Ù?ÙŠ ظل وجود أهداÙ? معينة تتعلق بمن‬ ‫يمكنهم من االنطالق والنمو والمضي إلتاحة Ù?رص اقتصادية ÙˆÙ?رص عمل جديدة‪ .‬وسيركز هذا المشرو‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫حة تمام االتساق مع أولويات مؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ المنطقة‪،‬‬‫يتعرضون لإلقصاء Ù?ÙŠ العادة‪ ،‬على احتواء النساء والشباب‪ .‬وتتسق العملية المقتر‬ ‫والتي تشمل المشروعات الصغير‬ ‫ة والمتوسطة‪ ،‬والمساواة بين الجنسين وصالحية الشباب للعمل‪ ،‬وذلك بهدÙ? مساندة القطاع الخاص Ù?ÙŠ المنطقة‪ ،‬مما‬ ‫يساعد على خلق Ù?رص العمل ودÙ?ع عجلة النمو المستدام إلى األمام‪.‬‬ ‫اتيجية مع مصر للÙ?تر‬ ‫ة ‪ .2019-2015‬ويتمثل مجال التركيز‬ ‫اسة التشخيصية المنهجية واطار الشر‬ ‫اكة االستر‬ ‫ترتبط العملية ارتباطاً وثيقاً بالدر‬ ‫اكة االستر‬ ‫اتيجية على "تحسين‬ ‫وينص الهدÙ? ‪ 2.5‬إلطار الشر‬ ‫ّ‬ ‫اكة االستر‬ ‫اتيجية Ù?ÙŠ تحسين Ù?رص خلق الوظائÙ? Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪،‬‬ ‫الثاني إلطار الشر‬ ‫حة أيضاً الÙ?جوة بين الجنسين ومحاور التركيز‬ ‫سبل حصول المشروعات المتوسطة والصغير‬ ‫ة ومتناهية الصغر على التمويل"‪ .‬كما تعالج العملية المقتر‬ ‫اكة االستر‬ ‫اتيجية‪.‬‬ ‫المشتركة المتعلقة بالوظائÙ? Ù?ÙŠ إطار الشر‬ ‫‪16‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 9‬من‬ ‫‪ 6‬نوÙ?مبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫ح‬‫(ج) الهدÙ? (األهداÙ?) اإلنمائي المقتر‬ ‫ع هو تحÙ?يز ريادة األعمال لتحسين الÙ?رص االقتصادية وخلق Ù?رص العمل‬‫الهدÙ? اإلنمائي للمشرو‬ ‫ع)‬ ‫النتائج الرئيسية (من مذكر‬ ‫ة تصور المشرو‬ ‫(د) وصÙ? التصور‬ ‫ة ومتناهية‬ ‫ة عن قرض وساطة مالية بقيمة ‪ 200‬مليون دو‬ ‫الر سيتم توجيهه من خالل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغير‬ ‫ع عبار‬‫هذا المشرو‬ ‫الصغر‪ ،‬وهو المؤسسة الرئيسية المختصة بقيادة وتنسيق قطاع تنمية المشروعات الصغير‬ ‫ة ومتناهية الصغر Ù?ÙŠ مصر‪ .‬وبعدئذ سيقوم الجهاز‬ ‫اض األموال إلى الوسطاء الماليين الذين سيصلون Ù?ÙŠ النهاية إلى المستÙ?يدين النهائيين‪ ،‬وتحديداً المشروعات متناهية الصغر والصغير‬ ‫ة‪،‬‬ ‫بإعادة إقر‬ ‫Ù?ضالً عن الشركات الناشئة‪ .‬وستÙ?ستخدم آليات مبتكر‬ ‫ة متعددة لتحسين إمكانية الحصول على التمويل من خالل تقديم منتجات مالية للمشروعات‬ ‫ة (التأجير التمويلي والديون وحصص الملكية)‪ ،‬وتصميم منتجات من شأنها أن تخÙ?Ù? العقبات التي تواجهها بعض‬ ‫متناهية الصغر والصغير‬ ‫ائح السكانية‪ ،‬وتقديم المساندة غير المالية لضمان بناء القدر‬ ‫ات‬ ‫المشروعات (منتجات Ø® اصة للنساء)‪ ،‬وتوسيع نطاق الوصول إلى كاÙ?Ø© الشر‬ ‫وخدمات تطوير األعمال وتدÙ?قات مقترحات األعمال‪ .‬وهذا كله سيسهم Ù?ÙŠ تحسين أعمال الوساطة المالية وتعزيز إمكانية الحصول على التمويل‬ ‫لمختلÙ? شر‬ ‫ائح المجتمع‪ ،‬مما سيسهم Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ? Ù?ÙŠ خلق وظائÙ? مستدامة Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪.‬‬ ‫ملحوظة Ù„Ù?رق العمل‪ :‬األقسام التالية مستخرجة من النظام‪ ،‬وال يمكن تنقيحها أو مراجعتها إال من خالل البوابة اإللكترونية‪ .‬يرجى حذÙ? هذه الملحوظة عند‬ ‫إعداد الوثيقة Ù?ÙŠ صورتها النهائية‪.‬‬ ‫اإلجر‬ ‫اءات الوقائية‬ ‫ع وأبرز الخصائص المادية ذات الصلة بتحليل اإلجر‬ ‫اءات الوقائية (إن كانت معروÙ?Ø©)‬ ‫(Ø£) موقع المشرو‬ ‫ة والمتوسطة Ù?ÙŠ القاهر‬ ‫ة أو‬ ‫سيتم توÙ?ير تمويل للشركات الناشئة المحتملة Ù?ÙŠ كل أنحاء مصر‪ .‬لكن Ù?‬ ‫يتوقع أن توجد مقار معظم المشروعات الصغير‬ ‫ى‪.‬‬‫ها من المدن الكبر‬‫غير‬ ‫‪16‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 10‬من‬ ‫‪ 6‬نوÙ?مبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫(ب) قدر‬ ‫ة المقترض المؤسسية Ù?يما يتعلق بالسياسات الوقائية‬ ‫ة Ù?ÙŠ إدار‬ ‫ة المشروعات التي يمولها البنك الدولي‪ ،‬ذات التصميم المماثل‪،‬‬ ‫يمتلك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغير‬ ‫ة ومتناهية الصغر خبر‬ ‫ة المخاطر‬ ‫ة البيئية واالجتماعية وضمان امتالك مؤسسات التمويل متناهي الصغر للترتيبات المالئمة إلدار‬ ‫ة نظام اإلدار‬ ‫وسيكون مسؤو‬ ‫الً عن إدار‬ ‫ة Ù?ÙŠ مشروعات اإلقر‬ ‫اض التي يمولها‬ ‫واآلثار البيئية واالجتماعية‪ .‬ولم يتم بعد اختيار مؤسسات التمويل متناهي الصغر هذه‪ ،‬وربما ال تملك خبر‬ ‫اءات والموظÙ?ون والقدر‬ ‫ات الوقائية‬ ‫البنك الدولي‪ ،‬وقد ال تلبي متطلبات نظام اإلجر‬ ‫اءات الوقائية األساسية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك المبادئ التوجيهية واإلجر‬ ‫ة ومتناهية الصغر‬ ‫ات المؤسسية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغير‬ ‫يقيم القدر‬ ‫ي إعداد إطار لإلدار‬ ‫ة البيئية واالجتماعية ّ‬ ‫ى‪ .‬ويجر‬ ‫األخر‬ ‫عية وآثار‬ ‫ها البيئية واالجتماعية وتقييمها‬ ‫ة البيئية واالجتماعية لجميع مؤسسات الوساطة المالية لتحديد مخاطر المشروعات الÙ?ر‬ ‫ويرسي نظاماً لإلدار‬ ‫Ù?‬ ‫عية التي قد تتسبب Ù?ÙŠ تأثير بيئي واجتماعي‬ ‫وادارتها ومتابعتها‪ .‬ويتضمن إطار اإلدار‬ ‫ة البيئية واالجتماعية هذا عملية Ù?رز الستبعاد المشروعات الÙ?ر‬ ‫كبير‪ .‬وستعمل وحدة البيئة‪ ،‬التي تضم منسقين اجتماعيين‪ ،‬مع Ù?روعها التنسيقية على مستوى المحاÙ?ظات والمستوى المحلي لضمان سالمة التنÙ?يذ‬ ‫ة البيئية واالجتماعية‪ .‬وسيتم تزويد وحدة البيئة والمنسقين بتدريب على اإلجر‬ ‫اءات الوقائية‪ ،‬وخصوصاً Ù?يما‬ ‫والمتابعة ورÙ?ع التقارير بشأن إطار اإلدار‬ ‫ر‪ ،‬سيضمن Ù?ريق البنك اإلشر‬ ‫اÙ? الدقيق‬ ‫ة المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية للمشروعات المتوسطة والصغير‬ ‫ة ومتناهية الصغر‪ .‬وأخي اً‬ ‫يتعلق بإدار‬ ‫ع‪.‬‬ ‫التقيد باإلجر‬ ‫اءات الوقائية أثناء تنÙ?يذ المشرو‬ ‫على ّ‬ ‫(ج) أخصائيو اإلجر‬ ‫اءات الوقائية البيئية واالجتماعية Ù?ÙŠ Ù?ريق العمل‬ ‫عامر عبد الوهاب علي الغرباني‪ ،‬أخصائي بيئي‬ ‫Ù?اوه نغينيÙ?ورم أكوو‪ ،‬أخصائي اجتماعي‬ ‫(د) السياسات التي قد يتم تÙ?عيلها‬ ‫هل تم‬ ‫ي)‬‫التÙ?سير (اختيار‬ ‫السياسات الوقائية‬ ‫تÙ?عيلها؟‬ ‫ع ضمن Ù?ئة مؤسسات الوساطة المالية ÙˆÙ?قاً لمنشور سياسة‬ ‫صّ‬ ‫نÙ? هذا المشرو‬ ‫Ù?‬ ‫اءات‬‫ع اإلجر‬‫العمليات ‪ OP 4.01‬بشأن التقييم البيئي‪ .‬وسيساند هذا المشرو‬ ‫التدخلية التالية‪( :‬أ) الشركات الناشئة والمشروعات الصغير‬ ‫ة والمتوسطة ذات‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجر‬ ‫اءات البنك بشأن‬ ‫إمكانيات النمو المرتÙ?ع‪ ،‬كالطاقة المتجددة والمستحضر‬ ‫ات الصيدالنية والصناعات‬ ‫نعم‬ ‫التقييم البيئي (‪)OP/BP 4.01‬‬ ‫اءات التدخلية Ù?ÙŠ مجاالت الخدمات أو التجار‬ ‫ة أو التكنولوجيا؛‬ ‫الزر‬ ‫اعية؛ (ب) اإلجر‬ ‫ع Ù?ÙŠ المقام األول على‬‫(ج) أنشطة التأجير التمويلي التي سيركز Ù?يها المشرو‬ ‫تمويل المركبات واآلالت والتجهيز‬ ‫ات الطبية ومعدات خطوط اإلنتاج‪ .‬ومن المتوقع‬ ‫‪16‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 11‬من‬ ‫‪ 6‬نوÙ?مبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫اءات التدخلية محدودة وموضعية وقابلة‬ ‫أن تكون التأثير‬ ‫ات البيئية لهذه اإلجر‬ ‫لإلصالح‪.‬‬ ‫ع التدخلية مع متطلبات السياسات والتشريعات‬ ‫ولضمان تواÙ?Ù‚ إجر‬ ‫اءات المشرو‬ ‫الوطنية ذات الصلة وكذلك سياسات البنك الدولي واجر‬ ‫اءاته التشغيلية ذات الصلة‪،‬‬ ‫ولضمان تخÙ?ÙŠÙ? أي أثر بيئي أو اجتماعي سلبي محتمل بشكل سليم‪ ،‬يعمل‬ ‫المقترض على إعداد إطار لإلدار‬ ‫ة البيئية واالجتماعية وسيتم التشاور بشأنه‪ ،‬على‬ ‫اجعته واجازته‪ .‬وسيتضمن هذا اإلطار تقييماً للقدر‬ ‫ات المؤسسية‬ ‫أن يقوم البنك بمر‬ ‫لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغير‬ ‫ة ومتناهية الصغر؛ وباستخدام نظام‬ ‫سيÙ?صل إطار اإلدار‬ ‫ة البيئية واالجتماعية‬ ‫ّ‬ ‫اإلدار‬ ‫ة البيئية واالجتماعية الحالي‪،‬‬ ‫اءات Ù?رز وتقييم وادار‬ ‫ة ومتابعة المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية‬ ‫إجر‬ ‫ة البيئية واالجتماعية إطا اً‬ ‫ر عاماً للعملية‪،‬‬ ‫عية‪ .‬وسيوÙ?ر إطار اإلدار‬‫للمشروعات الÙ?ر‬ ‫ات بيئية‬‫عية قد تتسبب Ù?ÙŠ تأثير‬ ‫وسيتضمن عملية Ù?رز الستبعاد أي مشروعات Ù?ر‬ ‫ة‪ ،‬بمعنى الÙ?ئة (Ø£)Ø› وسيتم اإلÙ?صاح عن إطار اإلدار‬ ‫ة البيئية واالجتماعية‪ ،‬بما‬ ‫كبير‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك تقرير التشاور‪ ،‬Ù?ÙŠ مصر وعلى الموقع اإللكتروني الخارجي للبنك الدولي‪.‬‬ ‫ة البيئية واالجتماعية وما يستجد من در‬ ‫اسات‬ ‫وستتاح نسخ مطبوعة من إطار اإلدار‬ ‫ع لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة‬‫تقييم بيئي للمتضررين من المشرو‬ ‫والصغير‬ ‫ة ومتناهية الصغر ÙˆÙ?روعه ومكاتب مؤسسات التمويل متناهي الصغر‪.‬‬ ‫وستكون وحدة البيئة لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغير‬ ‫ة ومتناهية‬ ‫الصغر مسؤولة عن تنÙ?يذ إطار اإلدار‬ ‫ة البيئية واالجتماعية‪ .‬وتتمتع وحدة البيئة‪،‬‬ ‫ءا من الصندوق االجتماعي للتنمية السابق‪ ،‬بسنوات من الخبر‬ ‫ة Ù?ي‬ ‫التي كانت جز‬ ‫تنÙ?يذ ومتابعة المشروعات التي يمولها البنك الدولي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك مؤسسات‬ ‫اءات الوقائية البيئية مع تطبيق‬ ‫الوساطة المالية؛ ويوجد نظام قوي إلدار‬ ‫ة اإلجر‬ ‫عية وتصنيÙ?ها‬ ‫اءات ر‬ ‫اسخة‪ ،‬وسيتم استخدامها Ù?ÙŠ Ù?رز المشروعات الÙ?ر‬ ‫إجر‬ ‫ومتابعتها ورÙ?ع التقارير عنها‪ .‬وتشمل اإلجر‬ ‫اءات الوقائية المؤسسية لجهاز تنمية‬ ‫المشروعات المتوسطة والصغير‬ ‫ة ومتناهية الصغر وحدة مركزية للبيئة تضم‬ ‫عاً تابعاً‬‫أخصائيين بيئيين واجتماعيين مؤهلين‪ ،‬ومنسقين بيئيين مدربين Ù?ÙŠ ‪ 33‬Ù?ر‬ ‫للصندوق االجتماعي للتنمية على مستوى المحاÙ?ظات‪ /‬المحليات‪.‬‬ ‫اجعة واختيار‬ ‫بالنسبة للمكون األول‪ ،‬سيكون اتخاذ القر‬ ‫ار والمشاركة Ù?ÙŠ مر‬ ‫استثمار‬ ‫ات حصص الملكية Ù?ÙŠ المؤسسات المالية غير المصرÙ?ية من مسؤولية‬ ‫ة ومتناهية الصغر ذوي‬ ‫موظÙ?ÙŠ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغير‬ ‫ات والمهار‬ ‫ات المالئمة‪ .‬وÙ?ÙŠ األحوال التي يملك Ù?يها الجهاز حصص ملكية‬ ‫الخبر‬ ‫‪16‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 12‬من‬ ‫‪ 6‬نوÙ?مبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫ة Ù?ÙŠ المشروعات الصغير‬ ‫ة والمتوسطة والشركات الناشئة ذات إمكانيات النمو‬ ‫مباشر‬ ‫ة البيئية واالجتماعية مباشر‬ ‫ة‪ .‬وÙ?ي‬ ‫المرتÙ?ع‪ ،‬سيقوم الجهاز بتنÙ?يذ إطار اإلدار‬ ‫الحاالت (Ù?ÙŠ إطار المكون األول) التي يتم Ù?يها الحصول على حقوق الملكية من‬ ‫خالل المؤسسات المالية غير المصرÙ?ية أو وسطاء ر‬ ‫أس المال المخاطر‬ ‫عات والحاضنات‪ ،‬سيضمن الجهاز أن ينّÙ?Ø° كاÙ?Ø© الوسطاء بدور‬ ‫هم إطار‬ ‫والمسر‬ ‫ة البيئية واالجتماعية من خالل اتÙ?اقات تعاقدية‪ .‬وبالنسبة للمكون الثاني‪،‬‬ ‫اإلدار‬ ‫ات Ù?ي‬ ‫اجعة واختيار االستثمار‬ ‫ستكون عملية صنع القر‬ ‫ار والمشاركة Ù?ÙŠ المر‬ ‫حصص الملكية مسؤولية حصرية للجنة االستثمار (تضم أغلبية من الممثلين من‬ ‫القطاع الخاص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغير‬ ‫ة ومتناهية الصغر‪،‬‬ ‫ة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات) التي‬ ‫زر‬‫ة االستثمار والتعاون الدولي‪ ،‬و ا‬ ‫زر‬‫وا‬ ‫سيعينها مجلس إدار‬ ‫ة الجهاز‪ .‬وسيتم االتÙ?اق على مجموعة من الحدود لعملية اتخاذ‬ ‫ار للتعامل مع قضايا المساءلة‪ ،‬وأيضاً تنÙ?يذ إطار اإلدار‬ ‫ة البيئية واالجتماعية‪،‬‬ ‫القر‬ ‫وسيتم تÙ?صيلها Ù?ÙŠ دليل العمليات‪.‬‬ ‫ع من نظام المعلومات اإلدارية الحديث والكÙ?ؤ‬‫عالوة على ذلك‪ ،‬سيستÙ?يد المشرو‬ ‫ة ومتناهية الصغر‬ ‫الموجود حالياً Ù?ÙŠ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغير‬ ‫طبق لرÙ?ع التقارير عبر اإلنترنت حول ّ‬ ‫التقيد بالتدابير الوقائية البيئية على‬ ‫والذي Ù?‬ ‫يستخدم‬ ‫مستوى المحاÙ?ظات‪ /‬المحليات‪ .‬ونظ اً‬ ‫ر ألن نظام المعلومات اإلدارية كان Ù?‬ ‫ع البنية التحتية‪ ،‬يجب تحديث هذا النظام‬‫عية من نو‬‫أساساً لمتابعة المشروعات الÙ?ر‬ ‫ليشمل رÙ?ع التقارير عن امتثال المشروعات متناهية الصغر والصغير‬ ‫ة التي ستتلقى‬ ‫ات وحدة البيئة واالرتقاء بمستوى‬ ‫ع‪ .‬ويجب تعزيز قدر‬‫المساندة Ù?ÙŠ إطار هذا المشرو‬ ‫ع من حيث المتابعة ورÙ?ع التقارير بشأن‬‫المنسقين البيئيين Ù?ÙŠ إطار المشرو‬ ‫المشروعات المتوسطة والصغير‬ ‫ة ومتناهية الصغر‪.‬‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجر‬ ‫اءات البنك‬ ‫ال‬ ‫(‪ )OP/BP 4.03‬بشأن معايير األداء‬ ‫ألنشطة القطاع الخاص‬ ‫ع Ù?ÙŠ مناطق الموائل الطبيعية‪،‬‬ ‫لن يتم تÙ?عيل هذه السياسة نظ اً‬ ‫ر لعدم تدخل المشرو‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجر‬ ‫اءات البنك‬ ‫ولن ينجم عنه Ù?قدان أو تحويل أو تدهور للموائل الطبيعية أو الموائل الطبيعية‬ ‫ال‬ ‫(‪ )OP/BP 4.04‬بشأن الموائل الطبيعية‬ ‫الحساسة حسب تعريÙ?ها Ù?ÙŠ السياسة‪.‬‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجر‬ ‫اءات البنك‬ ‫ع لن ÙŠ َّ‬ ‫نÙ?Ø° Ù?ÙŠ أي مناطق غابات‪.‬‬ ‫لن يتم تÙ?عيل هذه السياسة ألن المشرو‬ ‫ال‬ ‫Ù?‬ ‫(‪ )OP/BP 4.36‬بشأن الغابات‬ ‫‪16‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 13‬من‬ ‫‪ 6‬نوÙ?مبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫ع لن يساند شر‬ ‫اء أو استخدام مبيدات اآلÙ?ات‬ ‫لن يتم تÙ?عيل هذه السياسة ألن المشرو‬ ‫منشور سياسة العمليات (‪ )OP 4.09‬بشأن‬ ‫ال‬ ‫أو معدات رش مبيدات اآلÙ?ات‪.‬‬ ‫مكاÙ?حة اآلÙ?ات‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجر‬ ‫اءات البنك‬ ‫اث ثقاÙ?ي‪.‬‬ ‫ع لن ÙŠ َّ‬ ‫نÙ?Ø° Ù?ÙŠ أي مواقع تر‬ ‫لن يتم تÙ?عيل هذه السياسة ألن المشرو‬ ‫ال‬ ‫(‪ )OP/BP 4.11‬بشأن الموارد الثقاÙ?ية‬ ‫Ù?‬ ‫المادية‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجر‬ ‫اءات البنك‬ ‫ال توجد أي شعوب أصلية Ù?ÙŠ منطقة تقديم الخدمات‪.‬‬ ‫ال‬ ‫(‪ )OP/BP 4.10‬بشأن الشعوب األصلية‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجر‬ ‫اءات البنك‬ ‫ع أي أشغال تتطلب‬ ‫لن يتم تÙ?عيل هذه السياسة ألنه ال Ù?‬ ‫يتوقع أن يتضمن المشرو‬ ‫ال‬ ‫(‪ )OP/BP 4.12‬بشأن إعادة التوطين‬ ‫اضي أو إعادة توطين‪.‬‬ ‫استحواذاً على األر‬ ‫القسرية‬ ‫ع لن يتضمن إنشاء سدود حسب تعريÙ?ها‬‫لن يتم تÙ?عيل هذه السياسة ألن المشرو‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجر‬ ‫اءات البنك‬ ‫ال‬ ‫الوارد Ù?ÙŠ السياسة‪.‬‬ ‫(‪ )OP/BP 4.37‬بشأن سالمة السدود‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجر‬ ‫اءات البنك‬ ‫ع لن ينÙ?Ø° أي أنشطة Ù?ÙŠ مناطق مستجمعات‬‫لن يتم تÙ?عيل هذه السياسة ألن المشرو‬ ‫ال‬ ‫(‪ )OP/BP 7.50‬بشأن المشروعات على‬ ‫ي الدولية ومكامن المياه الجوÙ?ية المشتركة‪.‬‬‫مياه المجار‬ ‫ي المياه الدولية‬‫مجار‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجر‬ ‫اءات البنك‬ ‫ع‬ ‫ع لن َّ‬ ‫تنÙ?Ø° Ù?ÙŠ أي مناطق متناز‬ ‫لن يتم تÙ?عيل هذه السياسة ألن أنشطة المشرو‬ ‫(‪ )OP/BP 7.60‬بشأن المشروعات المقامة ال‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ المناطق المتناز‬ ‫ع عليها‬ ‫(Ù‡) خطة إعداد السياسات الوقائية‬ ‫ع‬‫ع‪ /‬صحيÙ?Ø© بيانات السياسات الوقائية المتكاملة لمرحلة التقييم المسبق للمشرو‬‫الموعد المبدئي المستهدÙ? إلعداد وثيقة معلومات المشرو‬ ‫‪ 08‬نوÙ?مبر ‪2018‬‬ ‫اسات معينة ومواعيد إجر‬ ‫ائها Ù?ي‬ ‫اسات المتعلقة باإلجر‬ ‫اءات الوقائية التي قد يقتضيها األمر‪ .‬ويجب تحديد أي در‬ ‫اإلطار الزمني إلجر‬ ‫اء واستكمال الدر‬ ‫ع‪.‬‬‫ع‪/‬صحيÙ?Ø© بيانات السياسات الوقائية لمرحلة التقييم المسبق للمشرو‬‫وثيقة معلومات المشرو‬ ‫ة البيئية واالجتماعية والمشاور‬ ‫ات العامة ذات العالقة قبل المÙ?اوضات‪.‬‬ ‫ويتعين االنتهاء من إطار اإلدار‬ ‫‪16‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 14‬من‬ ‫‪ 6‬نوÙ?مبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫مسؤول االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫غا بر‬ ‫اÙ?Ùˆ دي رويدا‬ ‫ليلى أشرÙ? عبد القادر أحمد‪ ،‬ولوسيرو ديل كارمين بور‬ ‫أخصائي القطاع المالي‬ ‫المقترض‪/‬البلد المتعامل مع البنك‪/‬المستÙ?يد‬ ‫جمهورية مصر العربية‬ ‫شهاب مرزبان‬ ‫ي الوزير‬‫كبير مستشار‬ ‫‪smarzban@miic.gov.eg‬‬ ‫الهيئات المسؤولة عن إدار‬ ‫ة التنÙ?يذ‬ ‫جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغير‬ ‫ة ومتناهية الصغر‬ ‫نيÙ?ين جامع‬ ‫الرئيس التنÙ?يذي‬ ‫‪ngamea@sfdegypt.org‬‬ ‫للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ‪:‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪H Street, NW 1818‬‬ ‫‪Washington, D.C. 20433‬‬ ‫هاتÙ?‪(202) 473-1000 :‬‬ ‫الموقع اإللكتروني‪http://www.worldbank.org/projects :‬‬ ‫‪16‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 15‬من‬ ‫‪ 6‬نوÙ?مبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫المواÙ?قة‬ ‫غا بر‬ ‫اÙ?Ùˆ دي رويدا‬ ‫ليلى أشرÙ? عبد القادر أحمد‪ ،‬ولوسيرو ديل كارمين بور‬ ‫رؤساء Ù?ريق العمل‪:‬‬ ‫واÙ?Ù‚ عليه‪:‬‬ ‫Ù?ÙŠ وقت الحق‬ ‫ود‬ ‫اÙ?قة‬ ‫المَّ‬ ‫تحد‬ ‫مستشار اإلجر‬ ‫اءات الوقائية‪:‬‬ ‫مدير قطاع الممارسات العالمية‬ ‫بالمنطقة‪/‬المدير‪:‬‬ ‫المدير اإلقليمي‪:‬‬ ‫‪16‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 16‬من‬ ‫‪ 6‬نوÙ?مبر ‪2018‬‬