‫وثيقة من وثائق‬ ‫مجموعة البنك الدولي‬ ‫لالستخدام الرسمي Ù?قط‬ ‫تقرير رقم‪106118-YE :‬‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫والوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫مذكرة مشاركة‬ ‫بشأن‬ ‫الجمهورية اليمنية‬ ‫لمدة السنة المالية ‪2018-2017‬‬ ‫‪ 20‬يونيو ‪2016‬‬ ‫اإلدارة اإلقليمية لمصر واليمن وجيبوتي‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫يقتصر توزيع هذه الوثيقة على الجهات واألÙ?راد المرسلة إليهم للقيام بواجباتهم الرسمية‪ .‬وال يجوز بخالÙ? ذلك الكشÙ?‬ ‫عن مضمونها بدون تخويلÙ? من مجموعة البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪I‬‬ ‫تاريخ أحدث مذكرة استراتيجية مؤقتة ‪ 13‬نوÙ?مبر ‪( 2012‬تقرير رقم ‪)70943-YE‬‬ ‫أسعار العملة المقابلة (مايو ‪)2016‬‬ ‫وحدة حقوق السحب الخاصة = ‪ 1.41‬دوالر أمريكي الدوالر األمريكي = ‪ 250‬رياالً يمنيا‬ ‫ً‬ ‫السنة المالية‪ 1 :‬يناير– ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫اختصارات وأسماء مختصرة‬ ‫تنظيم القاعدة Ù?ÙŠ شبه الجزيرة العربية‬ ‫‪AQAP‬‬ ‫البنك المركزي اليمني‬ ‫‪CBY‬‬ ‫مذكرة المشاركة القطرية‬ ‫‪CEN‬‬ ‫وزارة التنمية الدولية البريطانية‬ ‫‪DFID‬‬ ‫تقييم األضرار واالحتياجات‬ ‫‪DNA‬‬ ‫شركاء التنمية‬ ‫‪DP‬‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‬ ‫‪GCC‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪GDP‬‬ ‫إجمالي الدخل القومي‬ ‫‪GNI‬‬ ‫الحكومة اليمنية‬ ‫‪GoY‬‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪IDA‬‬ ‫المشردون داخليا‬ ‫‪IDP‬‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫‪IFC‬‬ ‫البنك اإلسالمي للتنمية‬ ‫‪IsDB‬‬ ‫مذكرة االستراتيجية المؤقتة‬ ‫‪ISN‬‬ ‫صندوق ائتماني متعدد الجهات المانحة‬ ‫‪MDTF‬‬ ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫‪MIGA‬‬ ‫مؤتمر الحوار الوطني‬ ‫‪NDC‬‬ ‫برنامج األشغال العامة‬ ‫‪PWP‬‬ ‫صندوق ائتماني تقوم بتنÙ?يذه الجهة المتلقية‬ ‫‪RETF‬‬ ‫تقييم التعاÙ?ÙŠ وبناء السالم‬ ‫‪RPBA‬‬ ‫الصندوق االجتماعي للتنمية‬ ‫‪SFD‬‬ ‫منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪SME‬‬ ‫‪II‬‬ ‫صندوق الرعاية االجتماعية‬ ‫‪SWF‬‬ ‫المساعدة الÙ?نية‬ ‫‪TA‬‬ ‫األمم المتحدة‬ ‫‪UN‬‬ ‫البرنامج االنتقالي لالستقرار والتنمية ‪2014-2012‬‬ ‫‪TPSD‬‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫‪UNDP‬‬ ‫صندوق األمم المتحدة للطÙ?ولة (اليونيسÙ?)‬ ‫‪UNICEF‬‬ ‫المبعوث الخاص لألمم المتحدة‬ ‫‪UNSE‬‬ ‫منظمة الصحة العالمية‬ ‫‪WHO‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪WBG‬‬ ‫Ù?ريق إعادة التواصل بشأن اليمن‬ ‫‪YRT‬‬ ‫مجموعة التشاور والتنسيق االجتماعي‪-‬االقتصادي بشأن اليمن‬ ‫‪YSECCG‬‬ ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫كارين Ù?نكلستون‬ ‫ديميترس تستسيراغوس‬ ‫حاÙ?ظ غانم‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫رر (قر‬ ‫رائم‬ ‫رر إبر‬ ‫رراهيم ودان بيلر‬ ‫ياسر‬ ‫مؤيد مخلوÙ?‬ ‫أسعد عالم‬ ‫المدير‬ ‫باألعمال)‬ ‫بيرسيÙ?ون إيكونومو‬ ‫سعد صبره‬ ‫ساندرا بلومنكامب‬ ‫رئيس Ù?ريق العمل‬ ‫‪III‬‬ ‫مذكرة مشاركة بشأن‬ ‫الجمهوريــــــــــــــــــــــة‬ ‫اليمنيــــــــــــــة‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫مقدمة ‪5 ...............................................................................................................................................................‬‬ ‫أ) السياق‌العام‌لليمن ‪5 ...........................................................................................................................................‬‬ ‫‌‬ ‫السياق‌التاريخي ‪5 ...............................................................................................................................................‬‬ ‫السياق‌السياسي ‪6 ................................................................................................................................................‬‬ ‫السياق‌اإلنساني‌واالجتماعي‌وأوضاع‌الÙ?قر ‪10 ...........................................................................................................‬‬ ‫السياق‌االقتصادي ‪13 ..........................................................................................................................................‬‬ ‫ب) استجابة‌مجموعة‌البنك‌الدولي‌لتغير‌السياق ‪16 ..........................................................................................................‬‬ ‫‌‬ ‫ج)‌الدروس‌المستÙ?ادة‌من‌استعراض‌اإلنجاز‌والتعلم‌للسنوات‌المالية‌‪21 ............................................................ ‌2016-2010‬‬ ‫تشجيع‌الصمود‌من‌خالل‌دعم‌مؤسسات‌الضمان‌االجتماعي‪21 .......................................................................................‬‬ ‫‌دعم‌الشراكات‌اإلنمائية ‪21 ...................................................................................................................................‬‬ ‫تعميم‌الحلول‌المبتكرة‌للتعاÙ?ي‌وإعادة‌البناء‌Ù?ي‌مرحلة‌ما‌بعد‌الصراع ‪22 ...........................................................................‬‬ ‫مراجعة‌حاÙ?ظة‌مشاريع‌مجموعة‌البنك‌الدولي ‪23 ........................................................................................................‬‬ ‫تجارب‌مؤسسة‌التمويل‌الدولية ‪23 ...........................................................................................................................‬‬ ‫د)‌برنامج‌المشاركة‌Ù?ي‌اليمن ‪24 ................................................................................................................................‬‬ ‫األهداÙ? ‪25 .......................................................................................................................................................‬‬ ‫المباديء‌اإلرشادية‌لمذكرة‌المشاركة‌مع‌اليمن‪25 ........................................................................................................‬‬ ‫المرÙ?ق‌‪‌.1‬الجمهورية‌اليمنية‪‌:‬المؤشرات‌االقتصادية‌االساسية ‪38 ........................................................................................‬‬ ‫المرÙ?ق‌‪‌.2‬حاÙ?ظة‌مشاريع‌الجمهورية‌اليمنية‌(حتى‌‪‌14‬يونيو‌‪39 .............................................................................. )2016‬‬ ‫المرÙ?ق‌‪‌.3‬أنشطة‌مؤسسة‌التمويل‌الدولية ‪40 .................................................................................................................‬‬ ‫اإلطارات‬ ‫اإلطار‌‪‌.1‬الجمهورية‌اليمنية‪‌:‬عوامل‌الهشاشة ‪6 .............................................................................................................‬‬ ‫اإلطار‌‪‌.2‬مساندة‌مؤسسات‌خدمات‌‌الضمان‌االجتماعي ‪19 ..............................................................................................‬‬ ‫األشكال‬ ‫الشكل‌‪‌:1‬معالم‌على‌طريق‌التحول‌السياسي‌والصراع‌بالجمهورية‌اليمنية ‪9 ...........................................................................‬‬ ‫الشكل‌رقم‌‪‌.2‬المحصلة‌اإلنسانية‌للصراع ‪10 ................................................................................................................‬‬ ‫الشكل‌‪‌.4‬هيكل‌التنسيق‌الخاص‌بمجموعة‌أصدقاء‌اليمن‪17 ...............................................................................................‬‬ ‫الشكل‌‪‌.5‬المباديء‌اإلرشادية‌لمذكرة‌المشاركة‌مع‌اليمن ‪26 ..............................................................................................‬‬ ‫الشكل‌‪‌.6‬مجموعة‌التشاور‌والتنسيق‌االجتماعي‪-‬االقتصادي‌بشأن اليمن ‪32 ..........................................................................‬‬ ‫الجداول‬ ‫الجدول‌‪‌.1‬الجمهورية‌اليمنية‪‌:‬مؤشرات‌اقتصادية‌مختارة‪14 ......................................................................... 2015-2011‌،‬‬ ‫الجدول‌‪‌.2‬أنشطة‌مذكرة‌المشاركة‌مع‌اليمن‌للسنة‌المالية‌‪27 ........................................................................... 2018-2017‬‬ ‫الجدول‌‪‌.3‬جدول‌ملخص‌تصنيÙ?‌المخاطر ‪33 ...............................................................................................................‬‬ ‫‪IV‬‬ V ‫مذكرة مشاركة بشأن‬ ‫الجمهورية اليمنية‬ ‫مقدمة‬ ‫تحدد مذكرة المشاركة هذه للسنة المالية ‪ 2018-17‬أبعاد مشاركة مجموعة البنك الـدول مـ الـيمن أننـاء‬ ‫‪.1‬‬ ‫الصراع الجاري‪ .‬وتهدÙ? المذكرة إلى مساندة جهود المجتمع الدولي الستعادة السالم والمسراعدة Ù?ري انتقرال الريمن إلرى‬ ‫ً معقدا‬ ‫ً يتسبب Ù? إلحاق أضرار مادية جسيمة‪ ،‬ويقوض االقتصاد‪ ،‬وينير‬ ‫االستقرار‪ .‬Ù?اليمن يشهد Ù? الوقت الراهن صراعا‬ ‫أزمة إنسانية‪ ،‬ويخلق مجاال‬ ‫ً لتوس عمليات الجماعات المتطرÙ?ة‪ .‬ومازال اليمن Ù?ÙŠ حالة صراع‪ ،‬وعلى الرغم من أن هناك‬ ‫ً Ù?إن الصعوبات األمنية والسياسية على أرض الواقع ال تزال كبيرة‪ .‬وإدراكا‬ ‫ً لما يواجهه اليمن من‬ ‫محادثات سالم تجري حاليا‬ ‫تحديات‪ ،‬روعي Ù?ÙŠ تصميم المذكرة المرونة‪.‬‬ ‫وتسع المذكرة كذلك إلى تنÙ?يذ االستراتيجية الجديدة لمجموعة البنك الدول من أجل تشجي االحتواء االقتصادي‬ ‫‪.2‬‬ ‫واالجتماع واإلسهام Ù? تحقيق السالم واالستقرار وصوال‬ ‫ً إلى تحقيق التنمية Ù? منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيـا‬ ‫الت تشهد صراعات‪ .‬وتتيح االستراتيجية الخاصة بالمنطقة إطاراً شامال‬ ‫ً للتصدي للتحديات التي يمر بها اليمن اليوم‪ .‬وتتحول‬ ‫االستراتيجية بمشاركة مجموعة البنك من االلتÙ?اÙ? حول الصراع وعدم االستقرار إلى االستهداÙ? المباشر للسالم واالستقرار‪،‬‬ ‫وتقترح أربع ركائز لمعالجة الوضع على كال الجبهتين‪ ،‬وهذه الركائز هي‪( :‬أ) تجديرد العقرد االجتمراعي؛ (ب) التعراون‬ ‫اإلقليمي؛ (ج) الصمود Ù?ÙŠ وجه صدمات الالجئين والهجرة؛ (د) التعاÙ?ÙŠ وإعادة البناء‪ .‬وتتركز األولويرة القصروأ أثنراء‬ ‫الصراع على سبل الحÙ?اظ على صمود المؤسسات وتقديم الخدمات وتقديم مساندة عاجلة للÙ?قراء والمحرومين مرن اليمنيرين‬ ‫المتضررين من الصراع‪ .‬وستسعى األعمال التحليلية واالستشارية الجارية Ù?ÙŠ سياق االستعداد Ù„Ù?ترة ما بعد الصرراع إلرى‬ ‫مواصلة المتابعة الدقيقة لكيÙ?ية تأثير العوامل األخرأ على تشكيل البيئة Ù?ÙŠ مرحلة ما بعد الصراع‪.‬‬ ‫أ) السياق العام لليمن‬ ‫السياق التاريخ‬ ‫ينب الصراع الجاري والهشاشة االجتماعية Ù? اليمن من إرث ‪ 50‬عاما‬ ‫ً من دورات العنÙ?‪ ،‬والمظالم القديمة من‬ ‫‪.3‬‬ ‫جراء الÙ?ساد‪ ،‬وهيمنة النخبة على الموارد‪ ،‬Ù?ضال‬ ‫ً عن االنقسامات القبلية والمحلية‪ ،‬عالوة على ما نار Ù? اآلونة األخيـرة‬ ‫من انقسامات طائÙ?ية ومذهبية‪ .‬وتÙ?اقمت األوضاع بسبب عجز الدولة عن ممارسة سلطتها على مختلÙ? أنحاء البالد‪ .‬Ù?منرذ‬ ‫الوحدة التي تحققت Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ 1990‬ظلت الدولة اليمنية تكاÙ?Ø­ من أجل إقامة سلطة مركزية قادرة على البقاء وخلرق نظرام‬ ‫سياسي تعددي Ù?ÙŠ إطار الدولة الموحدة‪ .‬وبرهنت جهود إضÙ?اء سمات الدولة الحديثة على نظام الحكم القبلي Ù?ÙŠ الجمهوريرة‬ ‫اليمنية على صعوبة التحديات‪ ،‬وظلت العملية المزدوجة لتشكيل الدولة وبناء األمة شيئا‬ ‫ً قيد التنÙ?يذ‪ .‬Ù?قد اÙ?تقرر الريمن إلرى‬ ‫المساواة Ù?ÙŠ الÙ?رص والعدل وسيادة القانون Ù?ÙŠ حين أدت هيمنة شبكات الوساطة والمحسوبية إلى تقسيم البلد إلرى Ù?رريقين‪:‬‬ ‫أولئك الذين يملكون القدرة على اقتناص الغنائم‪ ،‬ومن ال يملكون مثل هذه القدرة‪ .‬وأدأ نظام الوساطة والمحسوبية المتÙ?شري‬ ‫Ù?ÙŠ اليمن إلى تقويض جهود التنمية المستدامة‪ ،‬والحيلولة دون إدخال إصالحات بناءة تنظر لألمور بنظرة مستقبلية‪ ،‬وتعميق‬ ‫التشوهات المتعددة التي يعاني منها االقتصاد والتي أدت إلى نتائج إنمائية مخيبة لآلمال‪ .1‬وبالمثل‪ ،‬Ù?قد أدت المصالح المكتسبة‬ ‫القائمة منذ أمد طويل‪ ،‬وما يراÙ?قها من سيطرة مستمرة على العوائد االقتصادية من جانب القوأ السياسية التقليدية‪ ،‬إلى تعقيد‬ ‫عملية التحول إلى نظام لإلدارة العامة يتسم باالحتواء االجتماعي والمساواة‪ .‬وأدأ ذلك إلى تآكل الثقرة Ù?ري الدولرة ÙˆÙ?ري‬ ‫مؤسساتها‪.‬‬ ‫السياق السياس‬ ‫امتدت انتÙ?اضات الربي العرب إلى الجمهورية اليمنية Ù? أوائل عام ‪ 2011‬وأدت إلى حدوث انتÙ?اضـة شـعبية‬ ‫‪.4‬‬ ‫ضد نظام حكم الرئيس عل عبد اهلل صالح القائم منذ ‪ 33‬سنة‪ .‬وألقي على النظام باللوم عن سروء إدارة مروارد الريمن‪،‬‬ ‫والمحاباة السياسية‪ ،‬والسعي لالستئثار بالعوائد‪ ،‬والÙ?شل Ù?ÙŠ توÙ?ير سبل الرزق والتنمية للمواطنين‪ .‬وامتدت االنتÙ?اضة الشعبية‪،‬‬ ‫التي تطالب بنظام حكم Ø£Ù?ضل ومزيد من الوظائÙ? وتحسين سبل الرزق‪ ،‬طوال ما يقرب من سبعة أشهر Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2011‬مع‬ ‫انتشار االحتجاجات‪ ،‬والجمود السياسي‪ ،‬والتدهور االقتصادي‪ .‬واستطاع المجتمع الدولي‪ ،‬بقيادة خمس مرن الردول السرت‬ ‫األعضاء بمجلس التعاون الخليجي‪ ØŒ2‬التوصل Ù?ÙŠ أواخر نوÙ?مبر ‪ 2011‬إلى اتÙ?اق أسÙ?ر عن تسليم سلمي مشروط للسلطة من‬ ‫الرئيس صالح‪ 3‬إلى حكومة انتقالية تقتسم السلطة‪ ،‬وهو ما جنب البلد مؤقتا‬ ‫ً خطر السقوط أكثر Ù?ÙŠ هوة العنرÙ? والÙ?وضرى‪.‬‬ ‫ً حسنا‬ ‫ً من جانب الÙ?صائل اليمنية المتصرارعة كمرا حظري بمسراندة سياسرية‬ ‫ولقي اتÙ?اق مجلس التعاون الخليجي استقباال‬ ‫واقتصادية سخية من جانب القوأ اإلقليمية والدولية‪ .‬ونص االتÙ?اق على بدء حوار وطني مشترك تحت إشراÙ? األمم المتحدة‬ ‫من أجل معالجة المظالم االجتماعية واالقتصادية والسياسية لكاÙ?Ø© المناطق والجماعات‪ ،‬بما Ù?يها حركات مثل الحوثيين‪ 4‬Ù?ري‬ ‫الشمال والحراك الشعبي‪ 5‬Ù?ÙŠ الجنوب‪ ،‬وهو ما Ù?تح الباب أمام قيام حكومة انتقالية جديدة‪.‬‬ ‫اإلطار ‪ .1‬الجمهورية اليمنية‪ :‬عوامل الهشاشة‬ ‫‪1‬‬ ‫انظر المذكرة االقتصادية للجمهورية اليمنية لعام ‪ :2015‬إطالق إمكانيات النمو االقتصادي‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫يتألÙ? مجلس التعاون الخليجي من المملكة العربية السعودية‪ ،‬والكويت‪ ،‬واإلمارات العربية المتحدة‪ ،‬والبحرين‪ ،‬وقطر‪،‬‬ ‫وسلطنة ع‬ ‫Ù?مان‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫م‬ ‫Ù?نح الرئيس صالح وغيره من أركان نظامه حصانةً من المحاكمة‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫يمثل الحوثيون‪ ،‬أو "أنصار اهلل"‪ ،‬حركة دينية حملت اسم مؤسسها حسين الحوثي‪ .‬وقد خاض الحوثيون‪ ،‬الذين يتخذون من‬ ‫صعدة الواقعة Ù?ÙŠ شمال الجمهورية اليمنية‪ ،‬ست حروب مع الحكومة المركزية‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الحراك الشعبي الجنوبي هو ائتالÙ? يضم طوائÙ? مختلÙ?Ø© بجنوب الجمهورية اليمنية‪ .‬وهذا الحراك الذي تأسس Ù?ÙŠ عام‬ ‫‪ 2007‬يسعى Ù„Ù?Ùƒ أواصر الوحدة التي قامت Ù?ÙŠ عام ‪ 1990‬بين الجنوب والشمال‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫هناك عدد من العوامل التاريخية والعوامل المستترة المتداخلة التي أسهمت Ù?ÙŠ نشوب الصراع الدوري المستمر والعنÙ?‬ ‫ً بالغ األهمية ألي جهد ي‬ ‫Ù?بذل لوضع‬ ‫بالجمهورية اليمنية‪ ،‬بما Ù?يها الصراع المسلح الدائر حالياً‪ .‬وي‬ ‫Ù?عد Ù?هم هذه العوامل أمرا‬ ‫حد لدورات العنÙ? والصراع المتكررة وإقامة سالم دائم واستقرار سياسي‪.‬‬ ‫ومن بين ما تم التعرÙ? عليه من األسباب الهيكلية الكامنة والضاربة بجذورها للصراع وعدم االستقرار السياسي‪ :‬ضعÙ?‬ ‫شرعية الدولة وسلطتها وقدراتها؛ (ب) العقود التي مرت على استئثار النخبة المستند إلى الهياكل القبلية (المختارة)Ø› (ج)‬ ‫تناقص الموارد الطبيعية (من مياه‪ ،‬ونÙ?ط‪ ،‬وأراض زراعية أو صالحة للعيش) والضغوط االقتصادية اإلضاÙ?ية؛ (د) تÙ?تت‬ ‫ً وطائÙ?ياً) مما يؤدي إلى تعق‬ ‫ّد الهوية الوطنية وآÙ?اق المستقبل أمام الرؤية الوحدوية للدولة؛ (هر)‬ ‫المجتمع (قبليا‬ ‫ً وجغراÙ?يا‬ ‫اإلقصاء السياسي واالقتصادي واالجتماعي بما ينطوي عليه من أبعاد مكانية قوية تسهم Ù?ÙŠ هشاشة البلد‪.‬‬ ‫ً متوقعرا‬ ‫ً Ù?Ù?راق المسرتقبل سرواء السياسرية أو‬ ‫ومن بين أسباب الصراع األخرأ المستترة والطارئة التي تمثل تهديدا‬ ‫االجتماعية أو ما يتعلق باستقرار الجمهورية اليمنية التطرÙ? المتصاعد ونشوء ونمو تنظيمات متطرÙ?Ø© مثل تنظيم القاعدة‬ ‫Ù?ÙŠ شبه الجزيرة ا لعربية وتنظيم الدولة اإلسالمية Ù?ÙŠ الشام والعراق (داعش)‪ ،‬وهو ما يزيد من حدة القالقرل وضرعÙ?‬ ‫الوÙ?اق السياسي واالجتماعي باليمن‪ .‬ويمثل الشباب المهمش نبعاً اللتحاق المجندين المحتملين بتلك الجماعات المتطرÙ?ة‪.‬‬ ‫ومما يزيد من تعقيد الوضع تزايد النزوح الداخلي والهجرة والقمع القديم لدور المرأة‪.‬‬ ‫وت‬ ‫Ù?عد المعدالت المتزايدة لبروز وانتشار مجتمع مدني قوي وهوية جغراÙ?ية واجتماعية لليمن من العوامل بالغة األهميرة‬ ‫للحÙ?اظ على قدرة المجتمع والمؤسسات على الصمود‪.‬‬ ‫ً منها إلى معالجة المظالم األشد تحديا‬ ‫ً بجذورها الضاربة Ù? األعماق‪ ،‬شرع اليمن Ù? عملية طموحة للحوار‬ ‫سعيا‬ ‫‪.5‬‬ ‫السياس والمصالحة‪ :‬مؤتمر الحوار الوطن (‪ .)NDC‬وÙ?ÙŠ المدة من مارس ‪ 2013‬إلى ينراير ‪ ØŒ2014‬انخررط يمنيرون‬ ‫يمثلون معظم األحزاب السياسية والطوائÙ?‪ ،‬وثالث دوائر تمثل المستقلين من النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني‪ ،‬Ù?ي‬ ‫عملية حوار وطني يعمل على تيسيرها المبعوث الخاص لألمم المتحدة وتحظى بالمساندة الكاملة من المجتمع الدولي‪ .‬وÙ?ري‬ ‫حين كان المؤتمر يحقق تقدماً بشأن قضايا جوهرية مثل هوية الجمهورية اليمنية والدولة‪ ،‬كمسألة الجنوب‪ ،‬ومسألة صرعدة‪،6‬‬ ‫وهيكل الدولة والحكم الرشيد‪ ،‬والحقوق والحريات‪ ،‬والتنمية المستدامة وإدارة الموارد الطبيعية‪ ،‬عالوة علرى دور الجريش‬ ‫وأجهزة األمن‪ ،‬لم تقم الحكومة بشكل متزامن بمعالجة الضرورة العاجلة إلى تقديم المساندة والخدمات للمجتمعرات المحليرة‬ ‫والمواطنين‪ ،‬والسيما Ù?ÙŠ المناطق النائية من اليمن وللÙ?ئات األشد حرمانا‬ ‫ً من الناحيتين السياسية واالقتصادية‪ .‬وÙ?ري نهايرة‬ ‫المطاÙ?‪ ،‬خرج مؤتمر الحوار الوطني بأكثر من ‪ 1ØŒ800‬توصية‪ ،‬كان Ù?ÙŠ مقدمتها تحويل الجمهورية اليمنية من دولة موحدة‬ ‫‪6‬‬ ‫تتصل "قضية صعدة" Ù?ÙŠ الشمال Ùˆ "قضية الجنوب" باإلقصاء (المكاني) السياسي‪ ،‬واالجتماعي‪ ،‬واالقتصادي لهاتين‬ ‫المنطقتين‪ ،‬وهو ما أثار مخاوÙ? من زيادة المظالم وتعزيز سيطرة النخبة على موارد الدولة‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫إلى دولة Ù?يدرالية‪ .‬وÙ?ÙŠ أعقاب المؤتمر‪ ،‬عين الرئيس عبد ربه منصور هادي لجنة من ‪ 17‬عضوا لوضع مسودة للدسرتور‬ ‫بغية تحويل نتائج المؤتمر إلى دستور جديد لليمن‪.‬‬ ‫Ù?تخذ سوى بض خطوات قليلة لتنÙ?يذ نتائج المؤتمر‪ ،‬مما Ù?و‬ ‫َّت على اليمن Ù?رصة هامة للتغلب علـى‬ ‫ولألسÙ?‪ ،‬لم ت‬ ‫‪.6‬‬ ‫المظالم واستعادة قدر من نقة الشعب‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬Ù?إن بعض التوصيات الرئيسية للمؤتمر—أو الطريقة التي ت‬ ‫Ù?رجمت‬ ‫بها نتائجه إلى مقترحات محددة—لم تكن على الدوام تتÙ?Ù‚ مع مصالح سياسية هامة‪ .‬Ù?على سربيل المثرال‪ ،‬ت‬ ‫Ù?رجمرت نترائج‬ ‫المؤتمر المتعلقة بتشكيل هيكل Ù?يدرالي للدولة إلى اقتراح محدد بإنشاء ستة أقاليم متمايزة‪ ،‬وهو ما صار بدوره إسهاما‬ ‫ً أثرار‬ ‫االنقسام أكثر مما حقق من االستقرار‪ .‬وأسÙ?ر الترسيم الجديد للحدود عن إثارة السخط لدأ جماعات مثل الحوثيين والحرراك‬ ‫ً مقصودا‬ ‫ً لمطالبهما بمزيد من الحكم الذاتي واقتسام الموارد بدرجة أكثرر‬ ‫الجنوبي اللذان رأيا Ù?ÙŠ تلك الخطوة تهميشا‬ ‫ً خطيرا‬ ‫عدالً‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت الذي كان Ù?يه المؤتمر الذي استمر طويال يقترب من نهايته‪ ،‬استمرت أوضاع السكان األمنية والمعيشية Ù?ي‬ ‫التدهور‪ ،‬وأصبح إخÙ?اق الحكومة Ù?ÙŠ تقديم الخدمات االجتماعية بالغة األهمية أو تحقيق نتائج المؤتمر أمرا‬ ‫ً شديد الوضروح‪.‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬أدأ استمرار الشكوأ من الÙ?ساد‪ ،‬وتنامي الضغوط االقتصادية‪ ،‬وتزايد اليأس من جراء االÙ?تقار للوظائÙ?‬ ‫واÙ?Ù?اق االقتصادية‪ ،‬مع ازدياد حدة الÙ?قر الكامن وراء ذلك كله‪ ،‬إلى نشوء حالة من السرخط الشرديد‪ .‬وازداد تآكرل ثقرة‬ ‫المواطنين Ù?ÙŠ الحكومة ÙˆÙ?ÙŠ النظام‪ .‬وÙ?ضالً عن ذلك Ù?قد وضع تÙ?جر الصراع حدا‬ ‫ً لمحاوالت المضي قدماً Ù?ÙŠ إعداد مسرودة‬ ‫الدستور وإجراء انتخابات‪.‬‬ ‫انزلق اليمن إلى صراع عسكري على كاÙ?Ø© المحاور‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ يونيو ‪ ØŒ2014‬بدأ الصرراع المسرلح برين الحكومرة‬ ‫‪.7‬‬ ‫والميليشيات يمتد ليشمل الكثير من أنحاء البلد‪ .‬واستغلت ميليشيات الحوثيين‪ ،‬وقوات صالح المساندة لها‪ ،‬السخط الشعبي لشق‬ ‫طريقها إلى صنعاء Ù?ÙŠ سبتمبر ‪ 2014‬واستولت تدريجيا‬ ‫ً على المؤسسات الحكومية خالل الربرع األول مرن عرام ‪.2015‬‬ ‫واضطر الرئيس المؤقت هادي وحكومته إلى الÙ?رار‪ .‬وشن تحالÙ? مؤلÙ? من ‪ 9‬بلدان عربية بقيادة المملكة العربية السعودية‬ ‫حملة عسكرية إلعادة حكومة الرئيس هادي إلى السلطة‪ .‬ومازالت الحكومة حتى اليوم تناضرل لمعالجرة مشركالت أمنيرة‬ ‫خطيرة‪ :‬Ù?لم يعد مجلس الوزراء برئاسة أحمد بن داغر إلى عدن إال مؤخراً‪ .‬وأودأ الصراع بحياة الكثيرين‪ ،‬وتسربب Ù?ري‬ ‫حدوث نزوح داخلي‪ ،‬وتدمير البنية التحتية وتوقÙ? الخدمات بالعديد من القطاعات الرئيسية‪ ،‬وهو ما زاد من تÙ?راقم األزمرة‬ ‫اإلنسانية القائمة بالÙ?عل‪.‬‬ ‫ازداد تعقد الصراع من جراء تمرد تنظيم القاعدة Ù? شبه الجزيرة العربية وغيـره مـن الجماعـات اإلسـالمية‬ ‫‪.8‬‬ ‫المتطرÙ?ة‪ ،‬والسيما Ù? جنوب اليمن وشرقه‪ .‬واستÙ?ادت تلك الجماعات المتطرÙ?Ø© من غياب الحكومة وحالة الÙ?راغ األمني كي‬ ‫توسع من نطاق ما حققته من مكاسب على األرض والتوسع Ù?ÙŠ تجنيد السكان المحليين‪ .‬وسره‬ ‫لل تردهور االقتصراد عليهرا‬ ‫تجنيدهم‪ .‬وÙ?ÙŠ أواخر أبريل‪ ،‬Ù?شلت محاولة التنظيم إقامة دولة خاصة به عندما استعادت القوات الموالية للحكومة بدعم مرن‬ ‫قوات من دولة اإلمارات العربية المتحدة‪ ،‬السيطرة على ميناء تصدير النÙ?ط‪ ،‬وكذلك على مدينة المكال‪.‬‬ ‫قاد المبعوث الخاص لألمم المتحدة العديد من جهود الوساطة السلمية بالجمهورية اليمنية‪ ،‬والت كانت ترم Ù?‬ ‫‪.9‬‬ ‫المقام األول إلى التوصل إلى وقÙ? دائم إلطالق النار واستئناÙ? العملية السياسية الشاملة والحوار‪ .‬ولم تحقق جولتان مرن‬ ‫‪9‬‬ ‫محادثات السالم التي جرت Ù?ÙŠ سويسرا Ù?ÙŠ عام ‪ 2015‬أي تقدم‪ .‬وبدأت Ù?ÙŠ أواخر أبريل ‪ 2016‬جولة Ù…Ù?اوضرات أخررأ‬ ‫استضاÙ?تها الكويت وحظيت بمساندة المجتمع الدولي‪ .‬ويسري منذ ‪ 11‬أبريل ‪ 2016‬وقÙ? إلطالق النار‪ ،‬وما زالت المحادثات‬ ‫جارية‪ ،‬لكن أطراÙ? الصراع ال تزال على خالÙ?ها بشأن كيÙ?ية تنÙ?يذ قرار مجلس األمن الدولي رقم ‪ 72216‬الرذي يقضري‬ ‫بإعادة تنصيب المؤسسات الحكومية ونزع سالح الجماعات المسلحة‪ .‬وتتسم المحادثات بالبطء واإلرهاق‪ ،‬ولكن ثمة أمل Ù?ري‬ ‫إمكانية تحقيق بعض التقدم الملموس قريباً‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :1‬معالم على طريق التحول السياس والصراع بالجمهورية اليمنية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪http://www.un.org/press/en/2015/sc11859.doc.htm‬‬ ‫‪10‬‬ ‫الشكل رقم ‪ .2‬المحصلة اإلنسانية للصراع‬ ‫السياق اإلنسان واالجتماع وأوضاع الÙ?قر‬ ‫أسÙ?ر الصراع عن نشوء أوضاع إنسانية مأساوية‪ ،‬إذ‬ ‫‪.11‬‬ ‫تزايدت أعداد القتلى والجرحى من المدنيين بأنحاء البلد‪ ،‬وتÙ?اقم‬ ‫تدهور الخدمات العامة‪ .‬وكان اليمن يعاني بالÙ?عل‪ ،‬منذ ما قبل عام‬ ‫‪ ØŒ2014‬من تحديات جمة على عدة جبهات—من ارتÙ?اع معدالت‬ ‫النمو السكاني‪ ،‬والخلل الخطير بين المناطق الحضرية والريÙ?ية‪،‬‬ ‫وتÙ?شي الÙ?قر‪ ،‬والجمود االقتصادي‪ .‬وÙ?ضال‬ ‫ً عن ذلك كله Ù?إن‬ ‫الصراع الدائر ÙŠÙ?اقم بشدة من تدهور األوضاع اإلنسانية الصعبة‬ ‫بالÙ?عل‪ .‬وÙ?ÙŠ مايو ‪ ØŒ2015‬وضعت األمم المتحدة اليمن على أعلى‬ ‫درجات الضائقة اإلنسانية‪ .‬ووÙ?قا‬ ‫ً لما ذكرته وكاالت األمم المتحدة‬ ‫المصادر‪ :‬تقديرات منظمات المجتمع المدني‪/‬موظÙ?ÙŠ البنك الدولي‪ ،‬ووكاالت األمم‬ ‫Ù?قد خلÙ? الصراع‪ ،‬Ù?ÙŠ المدة ما بين مارس ‪ 2015‬وÙ?براير ‪،2016‬‬ ‫المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة‬ ‫أكثر من ‪ 7600‬قتيل‪ ،‬بينهم ‪ 3000‬مدني‪ ،‬Ù?ضال‬ ‫ً عن جرح ‪6000‬‬ ‫Ù?قد‬ ‫َّر تعداد سكان اليمن بنحو ‪ 26.8‬مليون نسمة‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬ي‬ ‫آخرين‪ .‬ويعيش نحو نصÙ? سكان اليمن البالغ تعدادهم حوالي ‪26.8‬‬ ‫مليون نسمة Ù?ÙŠ مناطق متضررة بشكل مباشر من الصراع‪ .‬ويؤثر النقص الحاد Ù?ÙŠ األمن الغذائي على ‪ 7.6‬مليون شخص‪،‬‬ ‫وي‬ ‫Ù?قدر عدد من يعانون من سوء التغذية بنحو مليوني شخص‪ ،‬من بينهم ‪ 1.3‬مليون Ø·Ù?ل‪ ،‬يعاني ‪ 320000‬منهم من حاالت‬ ‫سوء تغذية حادة‪ .‬وتقÙ? الخدمات األساسية بمختلÙ? أنحاء البلد على حاÙ?Ø© االنهيار‪ .‬ويحول النقص المزمن Ù?ÙŠ األدوية‪ ،‬وعدم‬ ‫دÙ?ع الرواتب‪ ،‬وما يتصل بالصراع من دمار‪ ،‬دون حصول ‪ 14‬مليون يمني‪ ،‬بينهم ‪ 8.3‬مليون Ø·Ù?ل‪ ،‬على خدمات الرعاية‬ ‫الصحية‪ .‬كما خرج أكثر من ‪ 1.8‬مليون Ø·Ù?Ù„ آخرين من المدارس منذ بدء الصراع‪ ،‬ليصل بذلك إجمالي عدد األطÙ?ال‬ ‫المحرومين من الدراسة إلى أكثر من ‪ 3‬ماليين‪ .‬ومازال أكثر من ‪ 1600‬مدرسة مغلقة سواء بسبب انعدام األمن‪ ،‬أو ما لحق‬ ‫بها من ضرر مادي‪ ،‬أو الستخدامها كمالجئ للنازحين‪ .‬وتأثر تقديم المعونة لليمن بالعنÙ? الدائر والمخاوÙ? األمنية‪.‬‬ ‫أدى النزوح القسري إلى نشوء أوجه ضعÙ? دائمة واعتماد على المعونات بين نسبة كبيرة من السكان‪ .‬ووÙ?Ù‚ ما‬ ‫‪.11‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ذكرته الوكالة الدولية للهجرة ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ‪ ،‬Ù?قد اضطر نحو ‪ 2.8‬مليون يمنري للنرزوح‬ ‫‪10‬‬ ‫وإثيوبيرا والصرومال‬ ‫ً تاركين منازلهم ÙˆÙ?ر عدد إضاÙ?ÙŠ منهم ي‬ ‫Ù?قدر بنحو ‪ 121000‬شخص إلى جيبروتي‬ ‫القسري داخليا‬ ‫والسودان حيث مكثوا‪ .‬وعلى مر األشهر الستة الماضية‪ ،‬عاد ما ي‬ ‫Ù?قدر بنحو ‪ 300000‬شخص من النازحين داخلياً إلى عدن‪،‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪https://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/IOM-Yemen-Crisis-Sitrep-24Mar-‬‬ ‫‪.6Apr2016.pdf‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2016_HNO_English_%20FINAL.pdf.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ي‬ ‫Ù?توقع أن يستÙ?يد ‪ 6260‬الجئاً يمنياً مسجالً Ù?ÙŠ جيبوتي من مشروع التصدي اإلنمائي Ù?ثار التشرد بمنطقة القرن األÙ?ريقي‬ ‫الذي يموله البنك الدولي‪ ،‬والذي يرمي إلى تحسين القدرة على الحصول على الخدمات االجتماعية األساسية‪ ،‬وتوسيع نطاق‬ ‫الÙ?رص االقتصادية‪ ،‬وتعزيز اإلدارة البيئية للمجتمعات المحلية سواء منها المجتمعات المضيÙ?Ø© أم الالجئين‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ولو أن الكثيرين منهم ظلوا يعانون من Ù†Ù?س ما كانوا يعانون منه من حاجة وحرمان وهم بالمنÙ?ى‪ .‬وي‬ ‫Ù?عد حجرم االحتياجرات‬ ‫‪11‬‬ ‫ولو أن النازحين داخليا‬ ‫ً Ù?ري الريمن‬ ‫اإلنسانية األساسية هائال بين المضيÙ?ين‪ ،‬والعائدين‪ ،‬والنازحين داخليا‬ ‫ً على حد سواء‪،‬‬ ‫‪12‬‬ ‫وتمثرل Ø¢Ù?راق حمايرة‬ ‫يعانون من أشد النقص Ù?ÙŠ الخدمات عالوة على ما يعانونه من تشريد اجتماعي‪ ،‬وصدمة‪ ،‬وعزلة‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ويتهردد األطÙ?رال‬ ‫ً شديدا‬ ‫ً بوجه خراص‪.‬‬ ‫األسر التي تعولها النساء‪ ،‬والتي تمثل ‪ 52‬Ù?ÙŠ المائة من مجتمع النازحين‪ ،‬تحديا‬ ‫المشردين ممن هم Ù?ÙŠ سن المدرسة خطر أشد يتمثل Ù?ÙŠ الحرمان من التعليم‪ .‬ويواجه الصبية خطرا أعلى يتمثل Ù?ÙŠ تجنيدهم‬ ‫على أيدي الجماعات المتطرÙ?ة‪ ،‬Ù?ÙŠ حين يتمثل الخطر األشد على البنات Ù?ÙŠ منعهن من الدراسة‪ .‬ويقدر شركاء التنمية عردد‬ ‫ً Ù?ÙŠ اليمن بنحو ‪ ØŒ416000‬Ù?ÙŠ حين ال ي‬ ‫Ù?عرÙ? عدد المعلمين المشردين‪.‬‬ ‫األطÙ?ال Ù?ÙŠ سن الدراسة من بين النازحين داخليا‬ ‫تسبب الصراع والعنÙ? على مر األشهر النمانية عشر األخيرة Ù? وقوع تأنير خطير على النسيج االجتماع Ù?ـ‬ ‫‪.12‬‬ ‫اليمن‪ ،‬مما أدى إلى تÙ?اقم االنقسامات السياسية والطائÙ?ية واإلقليمية‪ ،‬وأضÙ?Ù‰ عليها الطاب العسكري‪ ،‬بطريقة تجعـل مـن‬ ‫المصالحة أمرا‬ ‫ً أشد تحدياً‪ .‬ويلقي الصراع بضغط إضاÙ?ÙŠ على ما تبقى من خيوط قليلة من وحدة البلد؛ حيث يجري تبرادل‬ ‫تعبيرات الكراهية واالتهامات بين الÙ?صائل كاÙ?ة‪ ،‬وهو األمر الذي لم يكن ليتخيله أحد قبل بضع سنوات‪ .‬وال تؤدي الخسرائر‬ ‫البشرية واعتقاالت النشطاء والشخصيات السياسية إلى تصاعد االنقسام السياسي Ù?حسب بل واالنقسام القبلي أيضا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫تلق كل تلك العوامل بمزيد من الضغوط على مؤشرات المساواة بين الجنسين Ù? البالد‪ ،‬وه مؤشـرات كانـت‬ ‫‪.13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ً هاما‬ ‫ً Ù?ÙŠ تضييق‬ ‫إلى أن اليمن حقق تقدما‬ ‫Ù?عد بالÙ?عل من بين األسوأ Ù? العالم‪ .‬وخل‬ ‫Ù?ص تقرير المساواة بين الجنسين ‪2014‬‬ ‫ت‬ ‫Ù?جوات رئيسية بين الجنسين‪ .‬لكن تحديات ضخمة كثيرة مازالت قائمة‪ ،‬ومنها‪ :‬وجود Ù?وارق ملموسة برين الجنسرين Ù?ري‬ ‫معدالت االلتحاق بالمدارس والتحصيل العلمي‪ ،‬وكثرة االحتياجات الالزمة لصحة األطÙ?ال والصحة اإلنجابية‪ ،‬وعدم وجرود‬ ‫حد قانوني أدنى لسن زواج البنات‪ ،‬ووجود قيود قانونية على انتقال النساء واتخاذهن القرار‪ ،‬ووجرود عوائرق تحرول دون‬ ‫مشاركة المرأة Ù?ÙŠ قوة العمل ÙˆÙ?ÙŠ الحياة السياسية‪ ،‬وقلة الÙ?رص المتاحة أمامها إلبداء رأيها‪ ،‬أو العمل بأجر‪ ،‬أو القيام بأنشطة‬ ‫ريادة األعمال‪ .‬وه ذه الÙ?جوات الصارخة Ù?ÙŠ المساواة بين الجنسين تتأثر باألعراÙ? المحاÙ?ظة الصارمة وتتحدد Ù?ÙŠ سرياقها‪.‬‬ ‫وثمة دالئل على أن الصراع قد أثر هو اÙ?خر بشدة على وضع النساء خاصة‬ ‫ً‪ .‬Ù?على سبيل المثال عاد زواج األطÙ?ال ليرتÙ?رع‬ ‫من جديد‪ ،‬ويقدر صندوق األمم المتحدة للسكان أن ما يصل إلى ألÙ? امرأة حامل قد يتوÙ?ين أو يرواجهن مضراعÙ?ات تهردد‬ ‫حياتهن أثناء الوضع خالل األشهر المقبلة بسبب ضعÙ? الخدمات ونقص عدد العاملين الطبيين المؤهلين‪.‬‬ ‫ازدادت معدالت الÙ?قر سوءاً بدرجة كبيرة بعد نشوب الصراع‪ ،‬وه الت كانت مرتÙ?عة بالÙ?عل قبل نشوبه‪ .‬ويظهر‬ ‫‪.14‬‬ ‫تحليل أولي لبيانات مسح ميزانية األسرة ‪ 2014‬أن االضطرابات االقتصادية والسياسية Ù?ÙŠ اليمن‪ ،‬حتى من قبرل انردالع‬ ‫ً متصاعدا‬ ‫ً بين عامي‬ ‫الصراع المسلح الدائر‪ ،‬قد أدت إلى زيادة حادة Ù?ÙŠ نسبة الÙ?قر‪ .‬وكان مستوأ الÙ?قر يشهد بالÙ?عل توجها‬ ‫‪ 2005‬و‪ ØŒ2014‬لكن الوضع تدهور بشدة كما يبدو‪ ،‬وبشكل يثير االنزعاج‪ ،‬Ù?ÙŠ عام ‪ .2015‬وتظهرر عمليرات المحاكراة‬ ‫‪11‬‬ ‫المرجع السابق‪ ،‬ص‪.4 .‬‬ ‫‪12‬‬ ‫انظر جنينغز‪ ،‬راي سلÙ?اتوري‪ 2015. .‬ملخص عن النزوح القسري باليمن‪ .‬البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫المنظمة الدولية للهجرة‪ 2015. .‬Ù?ريق العمل المعني بحركة السكان Ù?ÙŠ اليمن‪ :‬اللوحة البيانية السادسة‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫تقرير المساواة بين الجنسين لعام ‪" :2014‬إطالق اإلمكانيات االقتصادية للنساء اليمنيات‪ :‬من التطلع إلى الÙ?رصة‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫األولية Ù?ثار الصراع الدائر أن معدل تÙ?شي الÙ?قر ربما يكون قد تضاعÙ? على المستوأ الوطني ككل (من ‪ 34.1‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫‪15‬‬ ‫ويشير ذلك إلى حدوث تدهور Ù…Ù?زع Ù?ÙŠ األساس المعيشي باليمن‪ .‬وÙ?ÙŠ حين‬ ‫عام ‪ 2014‬إلى ‪ 62‬Ù?ÙŠ المائة عام ‪.)2015‬‬ ‫شعر الجميع‪ ،‬Ù?ÙŠ كل مكان‪ ،‬بالتأثير السلبي للصراع‪ ،‬Ù?قد كانت المراكز الحضرية الرئيسية‪ ،‬مثل عدن وتعز وصنعاء‪ ،‬هي‬ ‫األشد معاناة وخسارة من حيث ضياع الرÙ?اه‪.‬‬ ‫وكان للصراع أنره السلب الشديد أيضا‬ ‫ً على األوضاع المعيشية للغالبية العظمى من اليمنيين بالمناطق الريÙ?يـة‪.‬‬ ‫‪.15‬‬ ‫ويعيش نحو ‪ 70‬Ù?ÙŠ المائة من اليمنيين Ù?ÙŠ مناطق ريÙ?ية‪ ،‬ويعتمد أكثر من ‪ 50‬Ù?ÙŠ المائة من القوأ العاملة على الزراعرة‬ ‫وما يتصل بها من أنشطة Ù?ÙŠ كسب أرزاقهم‪ .‬وي‬ ‫Ù?قدر مجموع ما يتصل بالصراع من خسرائر وأضررار علرى الزراعرة‪،‬‬ ‫‪16‬‬ ‫وذلك بسبب نقرص الكهربراء‪ ،‬والميراه الجاريرة‪،‬‬ ‫ومصائد األسماك‪ ،‬والماشية‪ ،‬بما يصل إلى نحو ‪ 3‬مليارات دوالر‪.‬‬ ‫ومدخالت اإلنتاج‪ ،‬والقدرة على الوصول لألسواق‪ ،‬وانهيار السالسل اللوجستية‪ .‬وت‬ ‫Ù?قدر الخسارة Ù?ÙŠ Ù?رص العمل بما يصل‬ ‫‪17‬‬ ‫إلى ‪ 50‬Ù?ÙŠ المائة بتلك القطاعات‪ .‬وانخÙ?ض التوظيÙ? بالقطاع الخاص بشكل عام بنحو ‪ 12‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ عرام ‪،2015‬‬ ‫وهو ما ي‬ ‫Ù?توقع أن يكون قد ازداد سوءاً منذ ذلك الحين‪ .‬ومما يزيد من قسوة األوضاع المعيشية براليمن الترأثير المرزدوج‬ ‫لتوقÙ? برنامج التحويالت النقدية Ù?ÙŠ عام ‪ 2015‬واالنخÙ?اض الكبير Ù?ÙŠ برامج مساندة سبل كسب الرزق الممولة من الخارج‬ ‫من خالل الصندوق االجتماعي للتنمية وبرنامج األشغال العامة‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫يستند إحصاء عدد الÙ?قراء إلى خط الÙ?قر الوطني بالجمهورية اليمنية والمحدد بمبلغ ‪ 10ØŒ913‬رياالً (أي نحو ‪ 50‬دوالرا‬ ‫ً)‬ ‫للÙ?رد شهرياً بأسعار عام ‪ .2014‬وعلى أساس تعادل القوة الشرائية ي‬ ‫Ù?قدر هذا الخط بحوالي ‪ 3.52‬دوالر للÙ?رد Ù?ÙŠ اليوم‪ ،‬أي‬ ‫نحو ‪ 105.6‬دوالر للÙ?رد Ù?ÙŠ الشهر‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫التقرير متعدد الوكاالت لعام ‪ :2016‬اليمن؛ تقييم أولي لألضرار واالحتياجات‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫االستقصاء السريع لمنظمة العمل الدولية والجهاز المركزي لإلحصاء باليمن‪.2015 ،‬‬ ‫‪13‬‬ ‫الشكل ‪ :3‬احتياطيات البنك المركزي اليمني‬ ‫السياق االقتصادي‬ ‫(مليون دوالر أمريكي)‬ ‫ـية واألمنيـ‬ ‫ـة‬ ‫ـة البيئـ‬ ‫ـة السياسـ‬ ‫Ù? Ù€ ظـ‬ ‫ـل هشاشـ‬ ‫‪.16‬‬ ‫(الموجود من االحتياطيات بحلول نهاية السنة)‬ ‫واالجتماعية‪ ،‬تتصاعد حدة الضائقة االقتصادية‪ ،‬مـ ازديـاد‬ ‫ضعÙ? المؤسسات الرسمية واستنزاÙ? الموارد المالية‪ .‬وكران‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫التأثير االقتصادي لألزمة مدمرا‬ ‫ً لليمن‪ ،‬وهو ما Ù?اقم من حردة‬ ‫تدهور األداء االقتصادي الذي كان متدهورا‬ ‫ً بالÙ?عل مرن قبرل‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫نشوب الصراع‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2015‬انكمش االقتصاد بنحو ‪28‬‬ ‫Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬Ù?ÙŠ حين Ù‚Ù?ز التضخم إلى‬ ‫‪0‬‬ ‫ما ي‬ ‫Ù?قدر بنحو ‪ 30‬Ù?ÙŠ المائرة‪ .‬وأدأ الضرغط المرالي علرى‬ ‫المصدر‪ :‬البنك المركزي اليمني وصندوق النقد الدولي‪.‬‬ ‫الموازنة العامة إلى انخÙ?اض حاد Ù?ÙŠ المصروÙ?ات (مرن نحرو‬ ‫‪ 28‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي إلى ‪ 21‬Ù?ÙŠ المائة عام‬ ‫‪ )2015‬Ù?ÙŠ حين واجهت اإليرادات صدمة أقوأ (من حوالي ‪ 24‬Ù?ÙŠ المائة Ù… إجمالي الناتج المحلي إلى ‪ 10‬Ù?ÙŠ المائة خالل‬ ‫هذين العامين‪ ،‬على الترتيب)‪ .‬ولم تكن الموارد المالية المتاحة Ù?ÙŠ عام ‪ 2015‬تسمح إال بتمويل الرواتب األساسية للموظÙ?ين‬ ‫الحكوميين ومدÙ?وعات الÙ?ائدة المتزايدة؛ وتأجلت االستثمارات العامة Ù?ÙŠ قطاعات بالغة األهمية مثل الصحة والتعليم وغيرهما‬ ‫من برامج السياسات اإلنمائية‪ .‬ومع ذلك Ù?قد ارتÙ?ع عجز الموازنة إلى ‪ 11.4‬Ù?ÙŠ المائة عام ‪ ØŒ2015‬تم تمويله بواسطة البنك‬ ‫المركزي اليمني وبنوك تجارية من خالل إصدار أذون خزانة‪.‬‬ ‫وكانت اآلنار على الصعيد الخارج أكنر سوءاً‪ .‬Ù?قد كانت صناعة المواد الهيدروكربونية (النÙ?Ø· والغاز) توÙ?ر عادةً‬ ‫‪.17‬‬ ‫نحو ‪ 50‬إلى ‪ 60‬Ù?ÙŠ المائة من إيرادات الموازنة وما يتراوح بين ‪ 80‬و‪ 90‬Ù?ÙŠ المائة من عائدات التصدير‪ ،‬على الرغم من‬ ‫أن نصيب تلك الصناعة من إجمالي الناتج المحلي كان Ù?ÙŠ تراجع تدريجي منذ سنوات حتى أنها لم تكن تسهم إال بنسربة ‪9‬‬ ‫‪18‬‬ ‫غير أنه عندما توقÙ? إنتاج النÙ?Ø· والغاز (وما يتصل بهما‬ ‫Ù?ÙŠ المائة Ù?قط من إجمالي الناتج المحلي لليمن Ù?ÙŠ عام ‪.2014‬‬ ‫من صادرات) Ù?ÙŠ الربع الثاني من عام ‪ ØŒ2015‬ضاع أهم مصادر البالد من النقد األجنبي‪ .‬ومما Ù?اقم أكثر مرن الضرغوط‬ ‫الخارجية ما حدث بشكل متزامن من انخÙ?اض حاد Ù?ÙŠ التحويالت الرسمية مع قيام شراكة دوÙ?يل بتحويرل مسراندتها إلرى‬ ‫المساعدات اإلنسانية التي كان اليمن Ù?ÙŠ أمس‬ ‫ل الحاجة إليها‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬وعلى الرغم من هبوط الواردات بنسبة ‪ 30‬Ù?ري‬ ‫المائة والتقنين الكبير للواردات المميزة (التي أصبحت تقتصر اليوم على بعض الواردات الغذائية المختارة ذات األولويرة)‪،‬‬ ‫‪18‬‬ ‫صار االنخÙ?اض Ù?ÙŠ أسعار النÙ?Ø· العالمية كبيراً نحو أواخر عام ‪ ØŒ2014‬مما قلل من عائدات الصادرات اليمنية خالل ذلك‬ ‫العام‪ .‬وÙ?ÙŠ أوائل عام ‪ ØŒ2015‬توقÙ? اإلنتاج بسبب الصراع‪ .‬وقد يؤثر تدني أسعار النÙ?Ø· على قدرة ذلك القطاع على اإلسهام‬ ‫Ù?ÙŠ تعاÙ?ÙŠ اليمن‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ً يغطي أقل من شهرين Ù?قط من الواردات‪ ØŒ19‬وال يزال حجمها آخذا Ù?ÙŠ االنخÙ?اض‪ .‬ويلقي مرا‬ ‫صار حجم االحتياطيات حاليا‬ ‫نجم عن ذلك من القلق بشأن Ø¢Ù?اق المستقبل بضغوط على الريال اليمني‪ ،‬وهو ما أظهره Ø®Ù?ض قيمة الريرال Ù?ري مرارس‬ ‫‪ 2016‬من ‪ 214‬إلى ‪ 250‬رياال‬ ‫ً للدوالر الواحد‪ ،‬مما يزيد من شدة الضغوط الواقعة على األسعار‪ ،‬والسيما أسعار المرواد‬ ‫الغذائية‪ .‬وكذلك تقوضت بدرجة متزايدة الثقة Ù?ÙŠ أداء النظام المالي لوظائÙ?ه‪ ،‬مما يؤثر سلباً Ù?ÙŠ األدوات التقليديرة لتمويرل‬ ‫التجارة مثل خطابات االئتمان‪ .‬وبال نظر إلى اعتماد اليمن الشديد بالÙ?عل على الواردات‪ ،‬بما Ù?يها الواردات من الغذاء والدواء‬ ‫والوقود‪ ،‬Ù?قد أدت الحاجة إلى إطعام النازحين داخليا‬ ‫ً إلى زيادة الضغط الواقع على النظام المالي‪ .‬لمزيد من التÙ?اصيل‪ ،‬انظر‬ ‫الجدول ‪ 1‬والمرÙ?Ù‚ ‪.1‬‬ ‫الجدول ‪ .1‬الجمهورية اليمنية‪ :‬مؤشرات اقتصادية مختارة‪2015-2011 ،‬‬ ‫تأنر بالمنل كنيراً القطاع الخاص اليمن ‪ .‬وكان مناخ االستثمار Ù?ÙŠ اليمن يعاني بالÙ?عل من صعوبة بالغة قبل نشوب‬ ‫‪.18‬‬ ‫الصراع‪ ،‬وهو ما يعوق النمو الشامل للجميع وتحسين القدرة التناÙ?سية‪ ،‬وذلك بسبب نقاط الضعÙ? المعقدة Ù?ÙŠ نظام الحوكمة‪،‬‬ ‫Ù?ضال‬ ‫ً عن سياسات أسعار الصرÙ? التي كانت تحابي الواردات الرخيصة‪ .‬غير أن مناخ األعمال أصبح منذ نشوب الصراع‬ ‫أكثر صعوبة‪ ،‬مع تقييد القدرة على الوصول ألسواق المدخالت (كالطاقة واأليدي العاملة والسرلع الوسريطة والخردمات)‬ ‫‪19‬‬ ‫Ù?ÙŠ نهاية عام ‪ ØŒ2015‬كان حجم االحتياطيات يبلغ ‪ 1.56‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪20‬‬ ‫Ù?قد عل‬ ‫ّق أكثر من ربع الشركات‬ ‫وتدهور األسواق المالية وأسواق الصادرات‪ .‬ووÙ?Ù‚ ما ورد بتقييم أ‬ ‫Ù?جري Ù?ÙŠ عام ‪،2015‬‬ ‫أعماله‪ ،‬وبينها ‪ 35‬Ù?ÙŠ المائة من شركات قطاع الخدمات‪ ،‬و‪ 29‬Ù?ÙŠ المائة من المشاريع الصناعية‪ ،‬و‪ 20‬Ù?ري المائرة مرن‬ ‫الشركات التجارية‪ .‬ونتيجةً لذلك تÙ?اقمت مستويات البطالة المرتÙ?عة أصالً‪ ،‬وزادت تكاليÙ? أنشرطة األعمرال‪ ،‬وتراجعرت‬ ‫العائدات وتضاءلت القاعدة االستهالكية‪ ،‬وهاجرت نسبة كبيرة من رؤوس أموال القطاع الخاص إلرى الخرارج‪ .‬وظلرت‬ ‫الشركات الباقية تعاني من تدهور الوضع األمني‪ .‬وصارت العمليات التجارية هي األخرأ أكثر صعوبة‪ ،‬مما أثر سلباً على‬ ‫أسعار السلع الغذائية األساسية واألدوية المستوردة‪ .‬وال يزال قطاع المصارÙ? اليمني الصغير الحجرم (‪ 16‬بنكرا‬ ‫ً) يعمرل‬ ‫بصورة جزئية‪ ،‬ويركز على التعامالت االستهالكية الصغيرة واستيراد السلع األساسية ذات األهمية الحيوية‪ .‬وعلى الررغم‬ ‫من أن بعض اÙ?ليات الالزمة للتعامالت المالية من اليمن وإليه ما زالت متاحة‪ ،‬Ù?قد وقعت تحت ضغوط Ù?ÙŠ اÙ?ونة األخيرة‬ ‫ً رئيسيا‬ ‫ً لقدرة البنوك التجارية على البقاء‬ ‫آليات تمويل التجارة المنتظمة‪ .‬وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬صار شراء األوراق الحكومية عنصرا‬ ‫اقتصادياً‪.‬‬ ‫تأنرت البنية التحتية Ù‡ األخرى سلباً‪ .‬وكان اليمن‪ ،‬قبل عام ‪ ØŒ2014‬يعاني بالÙ?عل من تحديات كبيرة على جبهتي‬ ‫‪.19‬‬ ‫البنية التحتية وتقديم الخدمات‪ .‬Ù?على سبيل المثال لم يكن سوأ ‪ 56‬Ù?ÙŠ المائة Ù?قط من سكان المنراطق الحضررية متصرلين‬ ‫‪21‬‬ ‫Ù?ÙŠ مقابل ‪ 96‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ المتوسط Ù?ÙŠ باقي بلدان الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ .‬كما أن اليمن من أقرل‬ ‫بشبكات المياه‪،‬‬ ‫بلدان المنطقة انتشارا للكهرباء‪ ،‬حيث كانت نسبة القادرين على الحصول على الكهرباء من مختلÙ? مصادرها ال تتجاوز ‪55‬‬ ‫Ù?ÙŠ المائة قبل نشوب الصراع‪ .‬وبلغ متوسط استهالك الÙ?رد للكهرباء ‪ 243‬كيلووات‪/‬ساعة Ù?قط Ù?ÙŠ عرام ‪ ØŒ2013‬أي قرابرة‬ ‫سدس متوسط النسبة السائدة بالمنطقة‪ .‬وأدأ الصراع إلى تÙ?اقم النوعية السيئة للبنية التحتية والقدرة علرى الحصرول علرى‬ ‫الخدمات األساسية‪ .‬ويبلغ متوسط القدرة الحالية على إمداد الجمهور بالطاقة الكهربائية ما بين ‪ 200‬و‪ 250‬ميجاوات‪ ،‬وهري‬ ‫‪22‬‬ ‫Ù?ÙŠ حين تÙ?تقر بقية أنحاء البلد‪ ،‬بما Ù?يها العاصمة صنعاء‪ ،‬إلى‬ ‫الطاقة التي تخدم بشكل متقطع مدينتي عدن والمكال وحدهما‪،‬‬ ‫القدرة على الحصول على أي مصادر للطاقة وتعتمد على مصادر كهرباء Ù?ردية (كالمولدات الصرغيرة أو ألرواح الطاقرة‬ ‫الشمسية)‪ .‬كما تÙ?اقمت بشدة أيضاً نقاط الضعÙ? القديمة Ù?ÙŠ قطاع المياه والصرÙ? الصحي‪ .‬وي‬ ‫Ù?قدر عدد اليمنيين الذين ÙŠÙ?تقرون‬ ‫إلى القدرة على الحصول على مياه شرب آمنة أو صرÙ? صحي بحوالي ‪ 10‬ماليين شخص‪ .‬وكذلك عانرت بشردة أيضراً‬ ‫سالسل قيمة ما بعد الحصاد الخاصة بمنتجات الزراعة والماشية وصيد األسماك‪ ،‬Ù?ضالً عن صادرات بعض السلع األساسية‪،‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪http://www.ye.undp.org/content/yemen/en/home/library/crisis_prevention_and_recovery/undp-‬‬ ‫‪smeps-rapid-business-survey.html‬‬ ‫‪21‬‬ ‫لم تزل غالبية المناطق الريÙ?ية غير متصلة بشبكات المياه‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫الجمهورية اليمنية‪ :‬تقرير الشركة اليمنية العامة للكهرباء بشأن أضرار شبكة الكهرباء التي تسببت Ù?يها أزمة سنة ‪.2015‬‬ ‫‪16‬‬ ‫مما أسÙ?ر عن خسائر Ù?ÙŠ دخل الكثيرين من سكان الريÙ? اليمني‪ .‬وتÙ?اقم بشدة كذلك النقص المزمن Ù?ÙŠ المساكن باليمن مرن‬ ‫جراء تدمير أو تهدم الكثير من الوحدات السكنية‪.‬‬ ‫التقييم الديناميك لألضرار واالحتياجات‪ :‬يعمل البنك الدولي‪ ،‬بالتعاون الوثيق مع الÙ?رق اليمنية المنراظرة‪ ،‬علرى‬ ‫‪.21‬‬ ‫وضع تقييم ديناميكي لألضرار واالحتياجات‪ .‬واعتمادا‬ ‫ً على منهجية تستند Ù?ÙŠ المقام األول على استقاء المعلومات عن بعرد‬ ‫باالستعانة بصور األقمار الصناعية وتحليل ما ي‬ ‫Ù?كتب على وسائل التواصل االجتماعي وبمساندة من الوزارات الÙ?نية المعنيرة‬ ‫والمؤسسات المحلية Ù?ÙŠ اليمن‪ ،‬أتاح تقييم قاده البنك على مستوأ المدن وضع صورة معبرة عما لحق بالبنية التحتيرة مرن‬ ‫أضرار Ùˆ ما أصاب تقديم الخدمات العامة من توقÙ? على مستوأ ستة قطاعات (الصحة‪ ،‬والتعليم‪ ،‬والطاقة‪ ،‬والمياه والصرÙ?‬ ‫الصحي‪ ،‬والنقل‪ ،‬واإلسكان) Ù?ÙŠ أربع مدن (صنعاء‪ ،‬وعدن‪ ،‬وتعز‪ ،‬وزنجبار)‪ .‬وتتركز معظم األضرار Ù?ÙŠ قطاع اإلسركان‬ ‫الذي عانى كثيراً من جراء الصراع الدائر‪ .‬وتم Ù?ÙŠ اÙ?ونة األخيرة دمج هذا التقييم الذي أ‬ ‫Ù?جري على مستوأ المدن Ù?ÙŠ تقرير‬ ‫تقييم ديناميكي أولي شاركت Ù?يه وكاالت متعددة وتم إعداده باالشتراك مع األمم المتحردة‪ ،‬واالتحراد األوروبري‪ ،‬والبنرك‬ ‫اإلسالمي للتنمية‪ ،‬باالستعانة كذلك بالمعلومات الواردة من الهيئات الحكومية‪ .‬ويغطي هذا التقييم الديناميكي متعدد الوكراالت‬ ‫قطاعات إضاÙ?ية‪ ،‬حيث شمل تقييمات أولية أخرأ لألضرار أجراها العديد من وكاالت األمم المتحدة (مثل قطاعي الزراعرة‬ ‫والحماية االجتماعية) والبنك اإلسالمي للتنمية (كالصناعة‪ ،‬على سبيل المثال)‪ .‬ويقدر هذا التقييم على أساس أولي مرا لحرق‬ ‫بالبنية التحتية من أضرار وخسائر اقتصادية تتصل بالصراع بنحو ‪ 19‬مليار دوالر‪ .‬وهذه التقديرات تظل جزئيرة وأوليرة‬ ‫وتحتاج إلى إعادة تقييم Ù?يما بعد انتهاء الصراع‪.‬‬ ‫أدى تغير المناخ إلى حدوث انخÙ?اض ملموس Ù? منسوب األمطار الت تهطل على اليمن‪ ،‬وتتصل نـدرة الميـاه‬ ‫‪.21‬‬ ‫اتصاال‬ ‫ً ال ينÙ?صم بنمط نظام اإلدارة العامة Ù?يما مضى‪ .‬وزاد ذلك‪ ،‬بالتراÙ?Ù‚ مع ارتÙ?اع معدالت الزيرادة السركانية ‪ -‬حيرث‬ ‫تضاعÙ? تقريبا‬ ‫ً عدد السكان منذ أوائل الثمانينات – والتوسع الحضري السريع‪ ،‬وزيادة إنتاج القات‪ ،‬من الطلب المÙ?رط علرى‬ ‫إمدادات المياه الطبيعية باليمن‪ ،‬األمر الذي جعل اليمن واحدا من أشد بلدان العالم معاناة من اإلجهراد المرائي‪ .‬وتتعررض‬ ‫احتياطيات المياه الجوÙ?ية‪ ،‬التي تمد بعض المدن الكبرأ‪ ،‬بما Ù?يها صنعاء‪ ،‬لخطر االستنزاÙ? التام Ù?ÙŠ غضون أقل مرن ‪20‬‬ ‫سنة‪ .‬وقد أدأ اإللحاح على جني العائدات على األمد القصير إلى حدوث Ø¥Ù?راط Ù?ÙŠ االستغالل بمستويات مستحيلة االستدامة‪.‬‬ ‫وخالل العقود الثالثة الماضية‪ ،‬لم يبذل جهد كبير لتنظيم استخراج المياه الجوÙ?ية‪ ،‬وأدأ توزيع األراضي غير العادل بدرجة‬ ‫بالغة إلى جعل القضايا التي تتصل بحيازة األرض أمراً مثيراً لخالÙ?ات شديدة‪ .‬وبلغ معامل جيني Ù?يما يتصل بملكية األرض‬ ‫حوالي ‪( 0.73‬على أساس قيمة األرض)‪ ،‬وهو ما يعكس قلة عدد السكان الذين يملكون أو يسيطرون على نسبة كبيرة بدرجة‬ ‫ال تتناسب مع عددهم من مساحة األرض‪.‬‬ ‫ب) استجابة مجموعة البنك الدول لتغير السياق‬ ‫‪17‬‬ ‫استند البرنامج االنتقال لالستقرار والتنمية (‪ 2014-2012 )TPSD‬إلى مذكرة استراتيجية مؤقتـة وضـعتها‬ ‫‪.22‬‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية معا للسنة المالية ‪ .2014-2013‬Ù?Ù?ÙŠ أعقراب أزمرة عرام ‪،2011‬‬ ‫ساندت مجموعة البنك الدولي الجهد الدولي الضخم لمساندة وضع مذكرة استراتيجية مؤقتة لمدة ثالث سنوات (‪،)2014-12‬‬ ‫والتي شملت خطة استثمارية بلغ حجمها الكلي ‪ 20‬مليار دوالر‪ .‬وجاءت مذكرة االستراتيجية المؤقتة متواÙ?قة مرع أولويرات‬ ‫البرنامج االنتقالي لالستقرار والتنمية وشملت تصورا‬ ‫ً لضخ مساعدات مالية لليمن يبلغ إجماليهرا ‪ 400‬مليرون دوالر‪ ،‬مرع‬ ‫التركيز على تحقيق استقرار Ù?وري لالقتصاد الكلي من خالل منحة تعاÙ? طارئة كبيرة الحجم لتمويل التحويالت النقدية Ù?ري‬ ‫إطار عمل صندوق الرعاية االجتماعية‪ .‬كما قدمت المجموعة أيضاً المساندة لبررامج الصرحة‪ ،‬والنقرل‪ ،‬وشربكة األمران‬ ‫االجتماعي‪ .‬ووصلت معدالت الصرÙ? من محÙ?ظة البنك خالل مدة تنÙ?يذ مذكرة االستراتيجية المؤقتة إلى ‪ 30‬Ù?ري المائرة‪،‬‬ ‫نتيجة‬ ‫ً لما أبدته العملية الطارئة من أداء قوي‪ ،‬عالوة على مشاريع الصندوق االجتماعي للتنميرة واألشرغال العامرة كثيÙ?رة‬ ‫العمالة‪ .‬وÙ?يما يتعلق بالمساعدة الÙ?نية‪ ،‬قامت المجموعة بإدارة صندوق استئماني استراتيجي متعدد المانحين قدم المساندة Ù?ري‬ ‫تنÙ?يذ إطار المساءلة المتبادلة اليمني من خالل المكتب التنÙ?يذي‪ .‬وساعد ذلك Ù?ÙŠ ضخ خبرات وطنية وإقليمية عالية المسرتوأ‬ ‫من أجل بناء قدرات المؤسسات الحكومية‪ ،‬وأÙ?اد كآلية لرصد تعهدات المانحين البالغ حجمها ‪ 8‬مليارات دوالر Ù?ضرالً عرن‬ ‫االلتزامات الحكومية‪ .‬غير أن القدرة االستيعابية لمثل هذا الحجم غير المسبوق من المعونات ظلت ضعيÙ?Ø© ولم تستطع جهود‬ ‫تنÙ?يذ خطط التنمية أو مشاريعها تلبية االحتياجات أو التوقعات‪ .‬وكان من االستثناءات الجديرة بالمالحظرة مسراعدة ميرزان‬ ‫المدÙ?وعات التي قدمتها المملكة العربية السعودية (نحو مليار دوالر)‪ ،‬والتي مثلت نحو نصÙ? ما تم صرÙ?Ù‡ من المسراعدات‬ ‫كلها‪.‬‬ ‫Ù?يما يتعلق بحوار إصالح السياسات‪ ،‬لعبت‬ ‫‪.23‬‬ ‫الشكل ‪ .4‬هيكل التنسيق الخاص بمجموعة أصدقاء اليمن‬ ‫ً ورائدا‬ ‫ً من خـالل مـا تـم‬ ‫المجموعة دورا‬ ‫ً واضحا‬ ‫إنشاؤه من هياكل الحوار‪ .‬وشاركت مجموعة البنرك‬ ‫الدولي Ù?ÙŠ رئاسة حوار مع اليمن بشأن اإلصالحات االقتصادية‬ ‫ذات األولوية؛ وشاركت مع منسق األمم المتحردة المقريم Ù?ري‬ ‫رئاسة حوار مع مجتمع المانحين الدولي بشأن تنسريق جهرود‬ ‫مساندة الÙ?ترة االنتقالية؛ وقدمت مساعدات Ù?نية Ù?ÙŠ توقيت محكم‬ ‫من أجل بناء القدرات الحكومية سواء بالعمل مرن خرالل‪ ،‬أو‬ ‫المشاركة Ù?ÙŠ رئاسة‪ ،‬اللجنة االقتصادية المشكلة ضمن المنتردأ‬ ‫السياسي واألمني لهيكل التنسيق الخاص بمجموعة أصدقاء اليمن وذلك من أجل التأكد من الربط برين العمليرات السياسرية‬ ‫واالقتصادية وتنÙ?يذها‪ .‬وقدمت المجموعة أيضاً مساندة سياسات ومساعدات Ù?نية رÙ?يعة المستوأ لمؤتمر الحوار الوطني مرن‬ ‫‪18‬‬ ‫خالل المساعدات الÙ?نية الب رامجية غير المشتملة على قروض لمبادرة الالمركزية واإلدارة العامة المحلية براليمن‪ ،‬والسريما‬ ‫المساعدات الÙ?نية الم‬ ‫Ù?قدمة لمجموعات العمل الثالث األكثر أهمية لمؤتمر الحوار الوطني‪ ،‬والمعنية بما يلي‪( :‬أ) هيكل الدولة‪،‬‬ ‫(ب) التنمية المستدامة‪ ،‬و (ج) نظام اإلدارة العامة‪ .‬غير أن هشاشة العملية االنتقالية لم تتح لعملية اإلصالح التقدم إلرى مرا‬ ‫يتجاوز مرحلة التخطيط‪ .‬وتغلب تدهور الوضع السياسي واألمني على العملية االنتقالية برمتها‪.‬‬ ‫تم تصميم معظم البرامج أو إعادة هيكلتها‪--‬بالتعاون الونيق Ù… الشركاء المعنيين—بحيث تكون أكنر قدرة على‬ ‫‪.24‬‬ ‫الصمود Ù? وجه نقاط الضعÙ? الت يعان منها الـيمن‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬تم تنسيق التمويل اإلضاÙ?ÙŠ للصندوق االجتماعي‬ ‫‪23‬‬ ‫وتم تصميمه من أجل التعجيل بتوÙ?ير الوظائÙ? التي تركز على الشباب‪،‬‬ ‫للتنمية بشكل وثيق مع مجموعة شركاء الصندوق‬ ‫وذلك من خالل مشروع األشغال العامة كثيÙ?Ø© العمالة الذي اخت‬ ‫Ù?بر جيداً‪ .‬وتم تصميم مشروع اإلنعاش والتوظيرÙ? التجريبري‬ ‫الرائد لمنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة خصيصاً بغية الحد من مخاطر Ù?شل التنÙ?يذ نتيجةً ألي عوامل خارجية‪ .‬وص‬ ‫Ù?رمم‬ ‫التمويل اإلضاÙ?ÙŠ لمشروع األشغال العامة كثيÙ?Ø© العمالة بحيث يكÙ?Ù„ االستمرار Ù?ÙŠ نشر المساواة برين الجنسرين ومشراركة‬ ‫المواطنين‪ .‬واجتذبت مساندته لموارد الرزق التي تتسم بالمرونة إزاء الصراع شركاء إنمائيين آخرين ساهموا Ù?ÙŠ مضراعÙ?ة‬ ‫موارد المؤسسة الدولية للتنمية المخصصة للمشروع إلى أكثر من مثليها‪ .‬وحقق مشروع الزراعة البعلية والثروة الحيوانيرة‬ ‫ومشروع إدارة موارد المصائد السمكية والحÙ?اظ عليها نواتج هامة Ù?يما يتعلق بترتيبات اإلدارة العامة ومجموعرات منتجري‬ ‫‪24‬‬ ‫المزارع‪ .‬وتم تنسيق اإلجراءات التدخلية التعليمية بشكل وثيق Ù?يما بين اليمن‪ ،‬وشركاء التنمية والمؤسسة الدولية للتنميرة‪.‬‬ ‫وقامت المؤسسة وثالثة آخرون من المشاركين Ù?ÙŠ التمويل‪ ،‬ووكاالت األمم المتحدة‪ ،‬Ù?ضالً عن اليمن‪ ،‬بتجميع تمويلهرا Ù?ري‬ ‫سلة مشتركة واحدة‪ .‬وÙ?ÙŠ أعقاب وقÙ? صرÙ? المبالغ المخصصة Ù?ÙŠ مارس ‪ ØŒ2015‬عمل Ù?ريق البنك المعني بالصحة مرع‬ ‫شركاء التنمية ووكاالت األمم المتحدة من أجل االستمرار Ù?ÙŠ تقديم األدوية والتطعيمات األساسرية لربعض المنراطق التري‬ ‫يستهدÙ?ها مشروع مكاÙ?حة البلهارسيا تبعاً للوضع األمني (لمزيد من التÙ?اصيل‪ ،‬انظر الÙ?قرة ‪ .)27‬وبالمثل‪ ،‬Ù?ÙŠ مجال التعلريم‪،‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ازداد عدد الجهات المانحة للصندوق االجتماعي للتنمية من ست جهات Ù?ÙŠ المرحلة األولى (‪ )1999-1996‬إلى ‪ 14‬جهة‬ ‫Ù?ÙŠ المرحلة الثانية (‪ ØŒ)2015-2012‬بما Ù?يها البنك الدولي‪ ،‬ووزارة التنمية الدولية البريطانية‪ ،‬والبنك األلماني للتنمية‪،‬‬ ‫واالتحاد األوروبي‪ ،‬وهولندا‪ ،‬والوكالة األمريكية للتنمية الدولية‪ ،‬وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪ ،‬والصندوق العربي للتنمية‪،‬‬ ‫والبنك اإلسالمي للتنمية‪ ،‬وصندوق منظمة البلدان المصدرة للنÙ?Ø· للتنمية الدولية‪ ،‬والصندوق السعودي للتنمية‪ ،‬والصندوق‬ ‫الكويتي للتنمية‪ ،‬وصندوق أبو ظبي للتنمية‪ ،‬والحكومة اليمنية‪ .‬وتضم الجهات المانحة لبرنامج األشغال العامة البنك الدولي‪،‬‬ ‫والبنك اإلسالمي للتنمية‪ ،‬والصندوق العربي للتنمية‪ ،‬والصندوق الكويتي للتنمية‪ ،‬وصندوق منظمة البلدان المصدرة للنÙ?ط‬ ‫للتنمية الدولية‪ ،‬والحكومة اليمنية‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫Ù?ÙŠ إطار مجموعة التعليم المحلية‪ ،‬تعمل وزارة التعليم بالتعاون الوثيق مع المؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬والبنك األلماني‬ ‫للتنمية‪ ،‬وبريطانيا‪ ،‬والوكالة األمريكية للتنمية الدولية‪ ،‬واليونيسÙ?‪ ،‬واليونيسكو‪ ،‬ومنظمات مجتمع محلي محلية ودولية‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫استمرت الشراكة مع اليونيسيÙ?‪/‬الشراكة العالمية من أجل التعليم Ù?ÙŠ تنÙ?يذ مشروع المعلمات بالمناطق الريÙ?ية وبرامج الكتب‬ ‫المدرسية‪.‬‬ ‫اإلطار ‪ .2‬مساندة مؤسسات خدمات الضمان االجتماع‬ ‫ساعدت المساندة القوية الت قدمها البنك وغيره من الشركاء للمؤسسات المحلية‪ ،‬منل الصندوق االجتماع للتنميـة‬ ‫وبرنامج األشغال العامة‪ ،‬Ù? بناء جزر للتميز Ù? التقديم الÙ?عال للخدمات على المستوى المحل ‪ .‬ويقوم البنك وغيرره‬ ‫من وكاالت التنمية اإلقليمية والثنائية والدولية بتمويل مساندة الصندوق االجتماعي للتنمية وبرنامج األشغال العامة منرذ‬ ‫بدء عمل كل‬ ‫Ù? منهما Ù?ÙŠ عام ‪ .1996‬وحتى تاريخه‪ ،‬قام الصندوق االجتماعي للتنمية بصرÙ? ما يقرب من ‪ 1.67‬مليرار‬ ‫دوالر Ù?ÙŠ مشروعات Ù?ÙŠ أكثر من ‪ 13000‬قرية و‪ 3700‬حي من أحياء المردن بالمنراطق األشرد Ù?قرراً بمحاÙ?ظرات‬ ‫الجمهورية اليمنية اإلحدأ والعشرين‪ .‬وÙ?ÙŠ المدة من ‪ 1996‬وحتى ‪ ØŒ2015‬نÙ?Ø° برنامج األشغال العامة ‪ 5ØŒ149‬مشروعاً‬ ‫Ù?ÙŠ نحو ‪ 11200‬قرية و‪ 1300‬حي من أحياء المدن بمبلغ إجمالي ي‬ ‫Ù?قدر بنحو ‪ 648‬مليون دوالر‪ ،‬مما عاد بالنÙ?ع علرى‬ ‫حوالي ‪ 18.9‬مليون شخص بأنحاء البالد‪ .‬وكانت أبرز استثمارات الصندوق االجتماعي للتنمية Ù?ÙŠ مجراالت التعلريم‪،‬‬ ‫والمياه‪ ،‬والطرق‪ ،‬والنقد Ù?ÙŠ مقابل العمل‪ ،‬والزراعة‪ ،‬وتنمية منشآت األعمال الصغيرة ومتناهية الصغر‪ ،‬Ù?ÙŠ حين كانرت‬ ‫أعلى استثمارات برنامج األشغال العامة Ù?ÙŠ التعليم‪ ،‬وتوÙ?ير مياه الري‪ ،‬والطرق المحلية‪ ،‬وتوليد الدخل المحلي‪ .‬وانرتهج‬ ‫تقديم تلك الخدمات Ù…Ù?اهيم التنمية القائمة على أساس المجتمع وتمكن من اسرتعادة آليرات مسراعدة الرنÙ?س التاريخيرة‬ ‫بالجمهورية اليمنية‪ .‬وخلقت تلك المشاريع على مر السنين Ù?رصاً للتوظيÙ? واكتساب الدخل وأصول اقتصادية للماليرين‬ ‫من أشد السكان Ù?قراً باليمن‪ .‬ووÙ?ر الصندوق االجتماعي للتنمية ما ي‬ ‫Ù?قدر بنحو ‪ 70‬مليون شخص‪/‬يوم من العمل‪ .‬ووÙ?رر‬ ‫برنامج األشغال العامة وظائÙ? مؤقتة لحوالي ‪ 31.2‬شخص‪/‬يوم من العمل‪ ،‬وهو ما تطلب تخصيص ما ال يقل عن ‪30‬‬ ‫Ù?ÙŠ المائة من التكلÙ?Ø© اإلجمالية ألي مشروع لألجور والرواتب‪ .‬ويتمتع الصندوق االجتماعي للتنمية وبرنرامج األشرغال‬ ‫ً‪ ،‬Ù?ضرال‬ ‫ً عرن‬ ‫العامة بالقدرة على إحداث أثر كبير على االقتصاد اليمني‪ ،‬وبوجه خاص على حياة الÙ?ئات األشد حرمانا‬ ‫استعادة تماسك النسيج االجتماعي ومبادرات بناء السالم القائمة التي تقودها المجتمعات المحلية استنادا‬ ‫ً إلرى مرا أنشرأه‬ ‫الصندوق والبرنامج من شبكات اجتماعية على المستوأ الوطني خالل العقدين األخيرين من الزمن‪.‬‬ ‫من أجل التعجيل بتقديم مساندة البنك‪ ،‬كانت كاÙ?Ø© المساهمات المتاحة لليمن من مخصصات العملية السابعة عشرة‬ ‫‪.25‬‬ ‫لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية مدÙ?وعة‬ ‫ً مقدماً‪ .‬وكان تقييم مدأ استدامة ديون اليمن Ù?ÙŠ الماضي قد تم على أسراس‬ ‫تقدير مخاطر معتدلة الرتÙ?اع أعباء الدين‪ .‬وتأهل اليمن نتيجة لهذا التقييم للحصول على ‪ 50‬Ù?ÙŠ المائة من مخصصات العملية‬ ‫السابعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية كمنح و‪ 50‬Ù?ÙŠ المائة بالشروط االئتمانية للمؤسسة‪ .‬وبغيرة التعجيرل بتقرديم‬ ‫ً لذلك‪ ،‬وبدءا‬ ‫ً من السرنة‬ ‫المساندة Ù?ÙŠ أعقاب أزمة عام ‪ ØŒ2011‬قام البنك بدÙ?ع كاÙ?Ø© موارد المنح المتاحة بشكل مسبق‪ .‬ونتيجة‬ ‫المالية ‪ ØŒ2015‬كان ما تبقى من مخصصات اليمن من موارد العملية السابعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية متاحاً Ù?قط‬ ‫‪20‬‬ ‫بالشروط االئتمانية للتعهدات الجديدة‪ .‬غير أن ما تسبب Ù?يه الصراع الدائر من آثار اقتصادية سلبية أدأ إلى إعادة النظر Ù?ي‬ ‫تقييم مخاطر ديون اليمن ليشير اÙ?Ù† إلى أنه معرض لمخاطر مرتÙ?عة Ù?يما يتعلق بارتÙ?اع أعباء الدين‪ .‬ومسرتقبال‬ ‫ً‪ ،‬سيسرمح‬ ‫إعادة التقييم المذكور لمخاطر ديون اليمن بالحصول على موارد المؤسسة الدولية للتنمية بشروط المنح اعتبارا مرن السرنة‬ ‫المالية ‪.2017‬‬ ‫على الرغم من كاÙ?Ø© الجهود المبذولة لجعل المحÙ?ظة المالية أكنر قدرة على الصمود‪ ،‬تقرر Ù? ‪ 11‬مارس ‪2015‬‬ ‫‪.26‬‬ ‫إيقاÙ? صرÙ? أي مبالغ بموجب برنامج مجموعة البنك الدول ‪ .‬Ù?قد دÙ?ع التدهور الحاد لألزمة والوضع األمني علرى أرض‬ ‫الواقع بالمجموعة ألن تقرر تÙ?عيل منشور سياسة العمليات رقم ‪( 7.30‬الخاص بسياسة البنك Ù?يما يتعلق بالتعامل مع حكومات‬ ‫األمر الواقع)‪ ،‬وأجرت التقييم الالزم Ù?ÙŠ أوائل مارس ‪ .2015‬وÙ?ÙŠ ‪ 11‬مارس ‪ 2015‬أوقÙ? البنك صرÙ? أي مبالغ Ù?ÙŠ إطار‬ ‫المشاريع التي تمولها المؤسسة الدولية للتنمية وأنشطة الصناديق االستئمانية التي تنÙ?ذها الجهة المتلقية‪ ،‬وذلك بعردما خل‬ ‫Ù?رص‬ ‫التقييم إلى أنه لن يكون بمقدور البنك أن يشرÙ? بالشكل المالئم على عملياته‪ ،‬أو القيام باإلجراءات االئتمانية الواجبة‪ ،‬وأنه لن‬ ‫يكون باستطاعة اليمن والجهات المنÙ?ذة للمشاريع المعنية أن يلبي االلتزامات المنصوص عليها Ù?ÙŠ تلك المشاريع‪ .‬وسبق هذه‬ ‫الخطوة اتخاذ قرار Ù?ÙŠ يناير ‪ 2015‬بتعليق كاÙ?Ø© البعثات إلى الجمهورية اليمنية وإغالق مكتب مجموعة البنك الردولي Ù?ري‬ ‫صنعاء Ù?ÙŠ ‪ 28‬Ù?براير ‪ .2015‬وÙ?ÙŠ ‪ 26‬مارس قامت المجموعة بإجالء كاÙ?Ø© موظÙ?يها من الجمهورية اليمنية إلرى القراهرة‬ ‫‪25‬‬ ‫وعمان‪.‬‬ ‫منذ تاريخ التعليق‪ ،‬واصلت المجموعة العمل Ù… الجهات المعنية والشركاء من اليمنيين من أجل التجـاوب مـ‬ ‫‪.27‬‬ ‫الوض سري التطور والتدهور‪ .‬وÙ?ÙŠ ديسمبر ‪ ØŒ2015‬وبالنظر إلى االحتياجات الصحية بالغة األهمية على أرض الواقع‪ ،‬قام‬ ‫البنك ‪-‬على أساس استثنائي‪ -‬برÙ?ع تعليق الصرÙ? عن اثنين من المشاريع الصحية‪ ،‬وهمرا مشرروع مكاÙ?حرة البلهارسريا‬ ‫ومشروع الصحة والسكان‪ ،‬وذلك بغية السماح لوكاالت األمم المتحدة المتخصصة بتوريد وتوزيع األدوية واإلمدادات الطبية‬ ‫الضرورية‪ ،‬وما يتصل بذلك من أنشطة‪ .‬وتقوم منظمة الصحة العالمية وصندوق األمم المتحدة لرعاية الطÙ?ولة (اليونيسريÙ?)‬ ‫‪26‬‬ ‫وقرام المجتمرع‬ ‫بتنÙ?يذ هذين المشروعين‪ .‬وباستثناء هاتين العمليتين‪ ،‬ما زال تعليق الصرÙ? من باقي محÙ?ظة البنك ساريا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫الدولي بتحويل مساعداته لليمن إلى المساعدة اإلنسانية المباشرة‪ .‬وقد تجاوز طول الصراع حتى أكثر السناريوهات تشراؤما‪،‬‬ ‫مما زاد بشدة من حجم االحتياجات الطارئة الالزمة لقسم كبير من سكان اليمن‪ .‬وÙ?ÙŠ مواجهة ذلك‪ ،‬تقوم األمم المتحدة حاليراً‬ ‫بالتركيز أكثر Ù?ÙŠ مساعداتها على تقديم المعونة اإلنسانية الطارئة Ù„Ù?ئات كبيرة من اليمنيين Ù?ÙŠ ظل الظروÙ? األشد صعوبة‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫حتى مايو ‪ ØŒ2016‬كانت حاÙ?ظة البنك الدولي للجمهورية اليمنية تتألÙ? من ‪ 19‬مشروعا‬ ‫ً (من بينها ‪ 3‬صناديق استئمانية‬ ‫تنÙ?ذها الجهات المتلقية) بتعهدات يبلغ مجموعها ‪ 862.3‬مليون دوالر‪ ،‬لم يتم صرÙ? ‪ 529.2‬مليون دوالر منها‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪27‬‬ ‫ج) الدروس المستÙ?ادة من استعراض اإلنجاز والتعلم للسنوات المالية ‪2016-10‬‬ ‫تشجي الصمود من خالل تدعيم مؤسسات الضمان االجتماع‬ ‫يبدو جليا‬ ‫ً من التجربة الحدينة لليمن أن مؤسسات االحتواء االجتماع تستمر‪ ،‬حتى Ù? أوقات الصراع‪ ،‬Ù? تقديم‬ ‫‪.28‬‬ ‫خدماتها‪ ،‬والسيما للÙ?قراء‪ .‬وتظهر الدروس المستÙ?ادة من البلدان التي مرت بصراعات أن االعتماد على آليرات الصرمود‬ ‫والتعاÙ?ÙŠ المحلية الموجودة على أرض الواقع يمكن أن يعود بالنÙ?ع من خالل اإلسهام Ù?ÙŠ العودة لتقديم الخدمات والتوسع Ù?يها‪،‬‬ ‫Ù?ضال‬ ‫ً عن قيامها بدور منصة االنطالق لبرامج إعادة الهيكلة األوسع نطاقاً‪ ،‬حيث تظل السبيل األكثر Ù?عالية وكÙ?راءة لتقرديم‬ ‫الخدمات‪ .‬وقد أدركت مجموعة البنك من خالل مشاركاتها السابقة مع اليمن أهمية االحتواء االجتماعي Ù?ÙŠ كاÙ?Ø© عناصرها‪.‬‬ ‫غير أنه نظرا‬ ‫ً لضعÙ? القدرات وأهمية االستمرار Ù?ÙŠ تقديم الخدمات‪ ،‬Ù?إن المساعدة Ù?ÙŠ تطوير قدرة المؤسسات العامة علرى‬ ‫Ù?عد أمرا‬ ‫ً بالغ األهمية للحÙ?اظ على تقديم الخدمات‪ .‬وهذا يعني أنه يجب استمرار مساندة البنك Ù?ÙŠ تعزيرز‬ ‫المرونة والصمود ت‬ ‫المؤسسات االحتواء االجتماعي —مثل الصندوق االجتماعي للتنمية وبرنامج األشغال العامة‪.‬‬ ‫استمر الصندوق االجتماع للتنمية وبرنامج األشغال العامة‪ ،‬وإلى حد ما صـندوق الرعايـة االجتماعيـة‪ ،‬Ù?ـ‬ ‫‪.29‬‬ ‫الوصول إلى المستÙ?يدين باليمن وتقديم نتائج جيدة حتى أنناء الصراع‪ .‬وكان من أبرز سمات عمل تلك الجهات االسرتÙ?ادة‬ ‫من جماعات المستخدمين على مستوأ المجتمعات المحلية التخطيط واإلدارة واإلشراÙ?‪ .‬وبرهنرت تلرك الس‬ ‫Ù?ربل المحليرة‬ ‫الالمركزية على قدرتها على الصمود Ù?ÙŠ وجه الصدمات‪ .‬ويرجع نجاح تلك المؤسسات Ù?ÙŠ المقرام األول إلرى اسرتقاللها‬ ‫النسبي وأنظمة الشÙ?اÙ?ية‪ ،‬والمساءلة‪ ،‬والحكم الرشيد التي تنظم عملها‪.‬‬ ‫تحتاج مساندة وتنمية هذه القدرة على الصمود لدى المؤسسات العامة Ù? مختلÙ? القطاعات—سواء Ù?Ù€ صـن‬ ‫‪.31‬‬ ‫قرارات االقتصاد الكل ‪ ،‬أم النقل‪ ،‬أم ممارسة أنشطة األعمال‪ ،‬أم تقديم الخدمات العامة‪ ،‬وغيرها—إلى انتباه إضـاÙ? Ù?ـ‬ ‫برمجة مشاركات البنك مستقبالً‪ .‬ويمكن تعزيز ذلك من خالل االستماع لصوت المواطنين ومشاركتهم‪ .‬ومن خالل تعاونه مع‬ ‫الحكومة اليمنية وغيرها من الشركاء‪ ،‬استطاع البنك أيضا‬ ‫ً أن يشارك Ù?ÙŠ رسم الطريق قدما أثناء االعداد لمرحلة مرا بعرد‬ ‫الصراع من أجل تÙ?ادي مواطن العثرة Ù?ÙŠ إعادة بناء Ù†Ù?س المؤسسات واإلجراءات المؤسسية القديمة التي Ù?شلت Ù?يما مضى‪.‬‬ ‫تدعيم الشراكات اإلنمائية‬ ‫لألداء‪‌ .‬‬ ‫‪‌27‬نظرا‬ ‫ً لقلة البيانات بسبب الصراع الدائر‪ ،‬تم إعداد تقرير نوعي عن اليمن ال يحتوي على تصنيÙ?ات‬ ‫‪22‬‬ ‫Ù?عد دور البنك Ù? توÙ?ير منتدى لتنسيق مساهمات الجهات المانحة أمرا‬ ‫ً بالغ األهمية ينبغ االستمرار Ù? متابعته‪.‬‬ ‫ي‬ ‫‪.31‬‬ ‫ويرأ النظراء اليمنيون وغيرهم من شركاء التنمية Ù?ÙŠ مشاركة مجموعة البنك Ù?ÙŠ أي قطاع بعينه طريقة Ù?عالة لتدعيم القدرة‬ ‫التنÙ?يذية الكلية Ù?ÙŠ ذلك القطاع‪ .‬وهكذا كان الحال بشكل خاص خالل عقدين من المشاريع التي Ù†Ù?ذها الصرندوق االجتمراعي‬ ‫للتنمية وبرنامج األشغال العامة‪ ،‬حيث ساعدت مشاركة البنك Ù?ÙŠ تعبئة مساهمات الجهات المانحة وتسهيل تنÙ?يذ تعهداتها‪ .‬وÙ?ي‬ ‫ً محÙ?زا‬ ‫ً Ù?ÙŠ تعبئة التمويل على نطاق واسع لمشروع عدن‪-‬تعز‪-‬صرنعاء‪-‬‬ ‫قطاعات أخرأ كالنقل مثالً‪ ،‬لعب البنك كذلك دورا‬ ‫صعدة‪ ،‬وهو األمر الذي أتاح أمام المملكة العربية السعودية Ù?رصة المشاركة Ù?ÙŠ تقديم تمويل كبير‪ .‬وأحرز برنامج الطررق‬ ‫‪28‬‬ ‫وÙ?ÙŠ قطاع التعليم‪ ،‬يتقدم‬ ‫الريÙ?ية‪ ،‬الذي بدأ بمساندة من البنك Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2001‬نجاحا‬ ‫ً Ù?ÙŠ اجتذاب العديد من الجهات المانحة‪.‬‬ ‫التنسيق بين الجهات المانحة على امتداد القطاع بأسره بشكل جيد‪ .‬وبالمثل‪ ،‬Ù?قد استÙ?ادت مشاركة البنك طويلة األمد Ù?ÙŠ مجال‬ ‫الموارد المائية‪ ،‬ومياه الشرب والصرÙ? الصحي‪ ،‬وإدارة المياه‪ ،‬من التعاون الوثيق مع كبار الشركاء اÙ?خرين‪ ،‬ممرا ÙƒÙ?رل‬ ‫Ù?ه‬ ‫Ù?ج ÙˆÙ?ÙŠ بعث الرسائل‪ ،‬وÙ?ÙŠ تعظيم النجاح Ù?ÙŠ بناء القدرات التنÙ?يذية‪ ،‬وÙ?ÙŠ حشرد التمويرل‪.‬‬ ‫التنسيق النشط‪ ،‬واالتساق Ù?ÙŠ الن‬ ‫ويستÙ?اد حاليا‬ ‫ً من كل تلك الشراكات Ù?ÙŠ سياق جهود تقييم األضرار واالحتياجات وحشد اإلمكانيات لمتابعة الحوار والمساندة‬ ‫المنسقة من أجل إعادة البناء والتعاÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ مرحلة ما بعد انتهاء الصراع‪ .‬وستكون إقامة شراكة أقوأ مع الشركاء اإلقليميرين‬ ‫بمجلس التعاون الخليجي أمرا‬ ‫ً بالغ األهمية لمساعدة اليمن Ù?ÙŠ استيعاب البرنامج الكبير إلعادة البناء والتعاÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ مرحلة مرا‬ ‫بعد الصراع‪.‬‬ ‫البد من تعزيز شراكات التنمية طوال مدة التنÙ?يذ‪ .‬وقد يسمح التعاون الوثيق مع وكاالت األمم المتحدة—مثلما كانت‬ ‫‪.32‬‬ ‫الحال مع اليونيسÙ? ومنظمة الصحة العالمية مما سمح للبنك برÙ?ع إيقاÙ? الصرÙ? عن اثنين من المشراريع الصرحية التري‬ ‫يمولها البنك حتى Ù?ÙŠ خضم الصراع—بتقديم خدمات أساسية هامة‪ .‬ومنذ رÙ?ع اإليقاÙ? عن المشرروعين الصرحيين‪ ،‬سراند‬ ‫مشروع الصحة والسكان تطعيم أكثر من مليون Ø·Ù?Ù„ ضد شلل األطÙ?ال بالمناطق التي يستهدÙ?ها المشروع‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار مشروع‬ ‫مكاÙ?حة البلهارسيا‪ ،‬تم االنتهاء من الحملة العاشرة لتوزيع الطعوم‪ ،‬وعولج ‪ 360000‬طÙ?Ù„ من البلهارسيا‪ .‬وتنعقد النية علرى‬ ‫المقتررح للتصردي‬ ‫تكرار التجربة الناجحة لتنÙ?يذ األنشطة من خالل وكاالت األمم المتحدة Ù?ÙŠ إطار المشرروع الطرار‬ ‫لألزمات‪ .‬وسيتم تنÙ?يذ العملية المقترحة بواسطة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪ ،‬باالشتراك مع الصندوق االجتماعي للتنميرة‬ ‫وبرنامج األشغال العامة‪ ،‬وسيساند جهود توليد الدخل وتقديم الخدمات بالغة األهمية Ù„Ù?ئات الشعب األكثر حرمانا‬ ‫ً والمشرردين‬ ‫داخلياً‪ ،‬مع التركيز بوجه خاص على النساء والشباب‪ .‬ومن المرجح أن يستمر مستقبال‬ ‫ً ارتÙ?اع مخاطر الهشاشة والمخراطر‬ ‫األمنية باليمن‪ ،‬ويمكن لتصميم المشاريع بالقطاعات االجتماعية األكثر أهمية أن يتوقع الترتيبات الخاصة الالزمة السرتيعاب‬ ‫تنÙ?يذ البرامج المعنية من خالل وكاالت األمم المتحدة المالئمة‪ ،‬أو غيرها من اÙ?ليات‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫الصندوق العربي للتنمية‪ ،‬والصندوق السعودي للتنمية‪ ،‬وصندوق أبو ظبي للتنمية‪ ،‬والصندوق الكويتي للتنمية‪ ،‬وسلطنة‬ ‫ع‬ ‫Ù?مان‪ ،‬والبنك اإلسالمي للتنمية‪ ،‬وآخرون‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫تعميم الحلول المبتكرة للتعاÙ? وإعادة البناء Ù? مرحلة ما بعد الصراع‬ ‫تعكس برامج البنك وتجاربه بالÙ?عل التصميم المبتكر والحلول التنÙ?يذية‪ .‬وبعض تلرك الحلرول‪ ،‬كآليرات رصرد‬ ‫‪.33‬‬ ‫األطراÙ? الثالثة‪ ،‬موجود بالÙ?عل Ù?ÙŠ بعض المشاريع‪ .‬ويمكن التوسع Ù?ÙŠ هذه الحلول من أجل إيجاد إشراÙ? تنÙ?يرذي مالئرم‪،‬‬ ‫بالنظر إلى أن بواعث القلق األمنية ستستمر على األرجح Ù?ÙŠ الحد من قدرة موظÙ?ÙŠ البنك على الوصول لمواقع المشاريع عند‬ ‫اتخاذ قرار برÙ?ع إيقاÙ? الصرÙ?‪ .‬وبالمثل‪ ،‬وحتى مع إيالء أهمية كبيرة لالستماع لصوت المواطنين ومشاركتهم Ù?ÙŠ تصرميم‬ ‫المشاريع التي يمولها البنك‪ ،‬Ù?من الممكن أيضاً التوسع Ù?ÙŠ ذلك ليشمل التنÙ?يذ بغية تعزيز الشÙ?اÙ?ية والمساءلة‪ .‬وت‬ ‫Ù?عد االسرتعانة‬ ‫بالتواصل االستراتيجي من أجل إشراك المستÙ?يدين وإطالعهم على مجريات األمور وضمان الوÙ?اء بالوعود أمرا‬ ‫ً بالغ األهمية‬ ‫الكتساب الثقة‪ .‬وكذلك البد من إمعان التÙ?كير جيدا‬ ‫ً Ù?ÙŠ اختيار التقنيات المالئمة لتدخالت البنك—مثل األلواح الشمسية التري‬ ‫تستخدمها اÙ?Ù† المنشآت الصحية أو تكنولوجيا الهواتÙ? المحمولة—وذلك بغية تشجيع التدخالت التي تستطيع الحÙ?راظ علرى‬ ‫Ù?ه‬ ‫Ù?ج أهمية كبيرة بالنسبة لمعالجة الدواÙ?ع المحلية للصرراع‬ ‫الخدمات حتى أثناء الصراع وتعظيم المضاعÙ?ات المحلية‪ .‬ولهذه الن‬ ‫والهشاشة وتدعيم قدرة اليمن على المرونة والصمود‪.‬‬ ‫ترشيد حاÙ?ظة مشاري مجموعة البنك الدول‬ ‫ينبغ للبنك اجتناب إغراء التوس أكنر مما يجب والتركيز بدالً من ذلك على األولويات اإلنمائية الرئيسية‪ .‬Ù?علرى‬ ‫‪.34‬‬ ‫مدأ السنوات السبع الماضية‪ ،‬شملت محÙ?ظة المشاريع النشطة باليمن ما ال يقل عن ‪ 23‬مشروعا‬ ‫ً Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سره‪ ،‬وبينهرا‬ ‫مشاريع ال تتجاوز تعهداتها ‪ 10‬ماليين دوالر‪ .‬ويوحي ذلك بتÙ?تت المحÙ?ظة لدرجة تتجاوز قدرات وموارد البنرك الالزمرة‬ ‫لمساندة التنÙ?يذ‪ ،‬عالوة على التحديات أمام القيود على قدرات الوزارات المعنية ووحدات تنÙ?يذ المشاريع‪ .‬ولمعالجة ذلك البرد‬ ‫من ترشيد ودمج عدد من اإلجراءات التدخلية‪ .‬وهذا يتطلب جهداً منسقاً لجعل اإلجراءات التدخلية انتقائيرة ومركرزة علرى‬ ‫األولويات الرئيسية‪.‬‬ ‫ستظل منل هذه الدروس المستÙ?ادة وغيرها تنشأ Ù? ظل البيئة سريعة التطور‪ .‬وهذا يتطلب اتباع نهج استراتيجي‪،‬‬ ‫‪.35‬‬ ‫وإن يكن مرنا‬ ‫ً‪ ،‬من جانب البنك وغيره من شركاء التنمية من أجل التصدي بشكل Ù?عال الحتياجات اليمن‪.‬‬ ‫تجارب مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫تعكس التجربة االستنمارية لمؤسسة التمويل الدولية Ù? الجمهورية اليمنية أوجه عدم اليقين لدى القطاع الخاص‬ ‫‪.36‬‬ ‫بشكل عام‪ .‬Ù?قد ارتÙ?ع حجم استثمارات المؤسسة من ‪ 10‬ماليين دوالر Ù?ÙŠ ثالث شركات خالل السنة المالية ‪ 2005‬إلى ‪85‬‬ ‫مليون دوالر Ù?ÙŠ ست شركات Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ .2014‬وشمل هذا التوسرع خرالل السرنتين المراليتين ‪ 2010‬و ‪2011‬‬ ‫اإلجراءات التدخلية مع بنك سبأ اإلسالمي وإجراء تدخلي بشأن تمويل التجارة مع البنك المتحد Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ .2014‬ولم‬ ‫‪24‬‬ ‫يرق األداء إلى مستوأ التوقعات سوأ Ù?ÙŠ مشروع استثماري واحد‪ ،‬Ù?ÙŠ حين ص‬ ‫Ù?Ù†Ù?ت المشاريع الثالثة األخررأ كأصرول‬ ‫متعثرة حتى من قبل نشوب الصراع الحالي‪ .‬غير أن أضخم هذه المشاريع المتعثرة‪ ،‬وهو شركة أسمنت الريمن العربيرة‪،‬‬ ‫تحسن أداؤه بدرجة ملحوظة Ù?ÙŠ عامي ‪ 2014‬و ‪ .2015‬وتجري إعادة هيكلة تمويل مؤسسة التمويل الدولية لهذا المشروع‬ ‫وقد يعاد تصنيÙ?Ù‡ كمشروع تخلص من تعثره أو كقرض عامل (غير متعثر)‪.‬‬ ‫بالنظر إلى أوجه الهشاشة الت شهدتها السنوات القليلة الماضية‪ ،‬أبقت مؤسسة التمويل الدولية على مشـاركتها‬ ‫‪.37‬‬ ‫Ù? اليمن مركزة Ù? المقام األول على تقديم المساندة االستشارية‪ ،‬م االستمرار Ù? متابعة المحÙ?ظـة االسـتنمارية عـن‬ ‫كنب‪ .‬Ù?أثناء سريان استراتيجية المساعدة ومذكرة االستراتيجية المؤقتة السابقتين‪ ،‬كانت مشاركة مؤسسرة التمويرل الدوليرة‬ ‫باليمن تتم Ù?ÙŠ المقام األول من خالل ذراعها االستشارية وتتركز على التدعيم المؤسسي وبنراء قردرات القطراع الخراص‬ ‫‪29‬‬ ‫للمساعدة Ù?ÙŠ خلق المناخ االستثماري والبيئة التشغيلية الالزمة لتعزيز االستثمار األجنبي المباشر وريادة األعمال المحلية‪.‬‬ ‫وأحرزت المساندة االستشارية لمؤسسة التمويل الدولية بالجمهورية اليمنية نجاحات خالل العقد األخير من الزمن‪ .‬وكان من‬ ‫بين تلك النجاحات‪( :‬أ) إدخال تحسينات على إجراءات تأسيس أنشطة األعمال؛ (ب) حدوث زيرادة ملموسرة Ù?ري أنشرطة‬ ‫التدريب على مهارات العمل التي يوÙ?رها برنامج التÙ?وق لمنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة؛ (ج) إقرار البرلمان لقروانين‬ ‫استثمارية جديدة وقوانين تتعلق بضريبة الدخل كانت مثار خالÙ?Ø› (د) تقديم يد المساعدة Ù?ÙŠ إعداد وإقررار قرانون جديرد‬ ‫للتعدين والئحته التنÙ?يذية؛ (هر) المساعدة Ù?ÙŠ إعداد وإقرار قانون لإليجارات؛ Ùˆ (Ùˆ) مساندة مؤسسات التمويرل األصرغر‪.‬‬ ‫وظلت مؤسسة التمويل الدولية (ولو عن بعد) مشاركة‬ ‫ً مع بعض المتعاملين الرئيسيين‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك مؤسسات التمويل األصغر‬ ‫وعدد مختار من المتعاملين Ù?ÙŠ مجال حوكمة الشركات‪ .‬كما استطاعت المؤسسة أيضا‬ ‫ً أن تحاÙ?ظ على درجة ما من المشاركة‬ ‫Ù?ÙŠ مجال تمويل المشاريع من خالل اإلسهامات النقدية للمتعاملين‪.‬‬ ‫د) برنامج المشاركة Ù? اليمن‬ ‫Ù?عد مشاركة مجموعة البنك الدول باليمن أمرا‬ ‫ً بالغ األهمية‪ .‬Ù?بالنظر إلى الوضع المتقلب بالبلد وارتÙ?راع درجرة‬ ‫ت‬ ‫‪.38‬‬ ‫الضبابية‪ ،‬يتعذر حالياً وضع إطار منتظم للشراكة Ù?ÙŠ اليمن‪ .‬لكن مذكرة المشاركة المرنة ذات األÙ?Ù‚ القصير األمد ت‬ ‫Ù?عد مالئمة‬ ‫بدرجة أكبر بكثير Ù?يما يتعلق بتوجيه عمل مجموعة البنك أثناء الصراع‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل التحدي الذي تمثله اسرتراتيجية منطقرة‬ ‫‪29‬‬ ‫حظي البرنامج االستشاري للمؤسسة الدولية للتنمية بمساندة من اتÙ?اقية الصندوق االستئماني مع وزارة التنمية الدولية‬ ‫البريطانية‪ .‬ودÙ?عت هذه األزمة الراهنة وزارة التنمية الدولية البريطانية إلى إعادة تقييم محÙ?ظتها االقتصادية والسعي للحصول‬ ‫على ضمانات من المؤسسة الدولية للتنمية بشأن المخاطر والقدرات‪ ،‬أو كليهما‪ ،‬Ù?يما يتعلق بالقيام بمشاريع استشارية‪ .‬واتساقاً‬ ‫مع التحول العام Ù?ÙŠ توجيه أولويات الوزارة البريطانية نحو التدخالت اإلنسانية‪ ،‬تم إيقاÙ? تمويل الوزارة للبرنامج االستشاري‬ ‫لمؤسسة التمويل الدولية‪ .‬وÙ?ÙŠ يونيو ‪ ØŒ2016‬تلقت مؤسسة التمويل الدولية مواÙ?قة الصندوق االنتقالي لمنطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال Ø£Ù?ريقيا على مشروعها االستشاري للتمويل األصغر باليمن‪ .‬ومن المقرر القيام بالمشروع حتى السنة المالية ‪.2019‬‬ ‫‪25‬‬ ‫ً هاما‬ ‫ً علرى‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا Ù?يما يتعلق بالنظر Ù?ÙŠ القيام بمجازÙ?ات مدروسة حينما يتسنى للنتائج أن تحقق أثرا‬ ‫إحالل السالم واالستقرار‪ ،‬تهدÙ? مذكرة المشاركة Ù?ÙŠ اليمن إلى تحديد سبل مشاركة مجموعرة البنرك الردولي ومسراندتها‬ ‫ً عن االستعداد لمرحلة ما بعد انتهاء الصراع‪ .‬وإدراكا‬ ‫ً لدور تطروير القطراع‬ ‫للجمهورية اليمنية أثناء الصراع الدائر‪ ،‬Ù?ضال‬ ‫الخاص Ù?ÙŠ إحالل االستقرار الوطني وتحقيق نمو متنوع بشكل جيد‪ ،‬Ù?قد تم إعداد مذكرة المشاركة بشكل مشترك مرا برين‬ ‫البنك الدولي‪ ،‬ومؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬والوكالة الدولية لضمان االستثمار‪ .‬وتغطي المذكرة Ù?ترة أقصاها ‪ 24‬شهرا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫األهداÙ?‬ ‫تحدد مذكرة المشاركة أوجه إسهام مجموعة البنك Ù? مساندة اليمن أنناء الصراع‪ .‬وتتمنل أهداÙ? المذكرة Ù?يمـا‬ ‫‪.39‬‬ ‫يل ‪:‬‬ ‫‌تقديم المساندة العاجلة للحÙ?اظ على قدرات تقديم الخدمات المحلية بغية مساندة األسر والمجتمعرات المحليرة‬ ‫أ‪.‬‬ ‫المتضررة من الصراع‪ .‬وسيتم ذلك بالشراكة التامة مع مؤسسات األمم المتحدة‪.‬‬ ‫ب‪‌ .‬االستعداد للتعاÙ?ÙŠ وإعادة البناء Ù?ÙŠ مرحلة ما بعد الصراع‪ ،‬مع إيالء االهتمام الواجب لبناء الدولة والمؤسسات‬ ‫وإرساء األسس إلطار إنمائي أكثر شموال ومرونة Ù?ÙŠ المستقبل‪.‬‬ ‫المبادئ اإلرشادية لمذكرة المشاركة Ù… اليمن‬ ‫تتطلب أوضاع التشغيل الحالية باليمن إعادة النظر Ù? النهج االستراتيج لمجموعة البنك الدول ‪ .‬Ù?من شأن كرلÙ?‬ ‫‪.41‬‬ ‫من مساندة تقديم الخدمات أثناء الصراع‪ ،‬عالوة على القيام باألعمال التحليلية Ù?ÙŠ سياق االستعداد لوضع برنرامج مسرتقبلي‬ ‫للتعاÙ?ÙŠ وإعادة البناء‪ ،‬أن يساعدا Ù?ÙŠ إرساء األسس لمعالجة مصادر الهشاشة الضاربة بجذورها Ù?ÙŠ األعماق (بما Ù?ري ذلرك‬ ‫نظام الوساطة والمحسوبية واالÙ?تقار إلى المساءلة) والتي سبق لها أن عرقلت Ù?يما مضى اإلصالحات المتطلعة إلى التقردم‪.‬‬ ‫وستكون مجموعة البنك الدولي على أتم استعداد – Ù?ÙŠ مرحلة ما بعد الصراع وإعادة البناء – لمساندة الريمن Ù?ري وضرع‬ ‫السياسات التي ترمي إلى اضطالع الدولة بدور أقل تشويها ونشوء أسواق أقل احتكارا‬ ‫ً ومؤسسرات للدولرة أكثرر احترواء‬ ‫اجتماعيا (للجنسين والشباب على سبيل المثال)‪ ،‬وأخذ التباينات المكانية Ù?ÙŠ االعتبار Ù?يما يتعلق بالقدرة على الوصرول إلرى‬ ‫التالية Ù?ÙŠ القيام باألعمال التحضيرية لمرحلة ما بعد الصراع براليمن‪،‬‬ ‫الموارد التي تدÙ?ع للصراع‪ .‬وسوÙ? ي‬ ‫Ù?سترشَد بالمباد‬ ‫وهي المباد التي يعكسها الشكل ‪.5‬‬ ‫‪26‬‬ ‫الشكل ‪ .5‬المبادئ اإلرشادية لمذكرة المشاركة Ù… اليمن‬ ‫برنامج مذكرة المشاركة Ù… اليمن‬ ‫يقترح برنامج المشاركة Ù… اليمن مجموعة من األنشطة التشغيلية واألعمال التحليليـة لمسـاندة الـيمن أننـاء‬ ‫‪.41‬‬ ‫الصراع واالستعداد لمرحلة ما بعد الصراع‪ .‬والجدول ‪ 2‬يلخص هذا البرنامج‪.‬‬ ‫أنناء الصراع‪ ،‬تقترح مجموعة البنك الدول االستعانة بعملية طارئة للحÙ?اظ علـى مؤسسـات تقـديم الخـدمات‬ ‫‪.42‬‬ ‫المحلية ذات األهمية البالغة‪ ،‬وتقديم المساندة العاجلة للÙ?قراء والمحرومين من اليمنيين المتضررين من الصراع‪ .‬ويجرري‬ ‫رÙ?ع مشروع االستجابة الطارئة لألزمة Ù?ÙŠ اليمن إلى مجلس المديرين التنÙ?يذيين لمجموعة البنك من أجل المواÙ?قة عليه‪ ،‬ومعه‬ ‫مذكرة المشاركة هذه‪ .‬واستناداً إلى التجربة الناجحة المتمثلة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ مشاريع المحÙ?ظة الصحية للبنك من خرالل اليونيسرÙ?‬ ‫ومنظمة الصحة العالمية‪ ،‬ستمول المنحة المقترحة‪ ،‬بما يعادل مبلغ ‪ 50‬مليون دوالر‪ ،‬لبرنرامج األمرم المتحردة اإلنمرائي‬ ‫اإلجراءات التدخلية الطارئة لتخÙ?ÙŠÙ? حدة آثار الصراع على رÙ?اهة ومعيشرة األسرر والمجتمعرات المحليرة المتضرررة‬ ‫بالجمهورية اليمنية‪ ،‬مع التركيز بوجه خاص على النساء والشباب‪ ،‬واستعادة القدرات المحلية على تقديم الخدمات‪ .‬وسروÙ?‬ ‫تساعد العملية المقترحة على توÙ?ير Ù?رص عمل قصيرة األمد من خالل األشغال كثيÙ?Ø© العمالة والشروع Ù?ÙŠ اسرتعادة سربل‬ ‫الرزق وتقديم الخدمات Ù?ÙŠ مجاالت المياه‪ ،‬والتغذية‪ ،‬والمدارس‪ ،‬والطرق على نطاق بسيط‪ ،‬ومراÙ?Ù‚ البنية التحتية الصغيرة‪،‬‬ ‫مع الحÙ?اظ Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه على ما هو قائم من قدرات تقديم الخدمات Ù?ÙŠ إطار الصندوق االجتماعي للتنمية (بما Ù?ري ذلرك‬ ‫تنمية منشآت األعمال المتناهية الصغر والصغيرة) والجهات القائمة على تنÙ?يذ برنامج األشغال العامة‪ .‬وسريقوم تخصريص‬ ‫‪27‬‬ ‫على أساس مؤشر مركب للضائقة المالية يأخذ Ù?ÙŠ االعتبار عدد ومواقع تركز المشردين داخليراً‬ ‫تمويالت المشروع الطار‬ ‫الذين تشتد حاجتهم إلى المساعدة ودرجة انعدام األمن الغذائي‪ .‬وسوÙ? تميل عملية التخصيص لما Ù?يه مصلحة المناطق األشد‬ ‫تضرراً من الصراع‪ ،‬مع أخذ أهمية التزام الحياد السياسي وحساسيات الصراع Ù?ÙŠ الحسبان‪ .‬وربما تتبع المشروع المقتررح‬ ‫Ù?ÙŠ المستقبل عمليات طارئة إضاÙ?ية تبني على ما يتم اكتسابه من خبرات Ù?ÙŠ العمل المشترك مع الشركاء اÙ?خرين‪.‬‬ ‫يجري أيضا‬ ‫ً العمل على الحÙ?اظ على قدرات تقديم الخدمات المحلية Ù? مجاالت الصـحة والحمايـة االجتماعيـة‪.‬‬ ‫‪.43‬‬ ‫وسوÙ? يستمر تنÙ?يذ المشروعين الجاريين Ù?ÙŠ قطاع الصحة‪ ،‬وهما مشروع مكاÙ?حة البلهارسيا ومشروع الصرحة والسركان‪،‬‬ ‫بواسطة منظمة الصحة العالمية واليونيسÙ?‪ .‬ومن المتوقع لهذين المشروعين أن يتيحا إيجاد سبل تنÙ?يذ Ù?عالرة للتنسريق مرع‬ ‫الممولين اÙ?خرين (مثل التحالÙ? العالمي لتوÙ?ير اللقاحات والتحصين) من أجل توسيع نطراق التغطيرة لتشرمل اللقاحرات‬ ‫واإلمدادات الطبية ذات األهمية البالغة لليمن باستخدام نموذج التواصل Ù?ÙŠ تقديم الخدمات‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يقوم البنرك –‬ ‫تحت إشراÙ? مكتب المبعوث الخاص لألمم المتحدة – بتقديم المساعدة الÙ?نية لألمم المتحدة وغيرها بغرض المساعدة Ù?ÙŠ حشد‬ ‫المساندة الحتمال استئناÙ? برنامج التحويالت النقدية‪ ،‬الذي يتم تنÙ?يذه من خالل صندوق الرعاية االجتماعية‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .2‬أنشطة مذكرة المشاركة Ù… اليمن للسنة المالية ‪2018-17‬‬ ‫األنشطة‬ ‫أهداÙ? المذكرة‬ ‫الحÙ?اظ على تقرديم الخردمات المحليرة مشروع مكاÙ?حة البلهارسيا‪ 25 ،‬مليون دوالر*‬ ‫لمساندة األسرر والمجتمعرات المحليرة مشروع الصحة والسكان‪ 35 ،‬مليون دوالر**‬ ‫المشروع المقترح الطار للتصدي لألزمة‪ 50 ،‬مليون دوالر‬ ‫المتضررة من الصراع‬ ‫تقديم المساعدة الÙ?نية لتحسين توجيه برامج صندوق الرعاية االجتماعية‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‪ :‬مواصلة الحوار مع القطاع الخاص؛‬ ‫اإلدارة النشطة للمحÙ?ظة وتنمية أنشطة األعمال من أجل مشاريع مرا بعرد‬ ‫الصراع‬ ‫التصدي ألزمة تمويل التجارة‬ ‫الحوار مع األمم المتحدة ومساندة المبعوث الخاص للمنظمة الدولية‬ ‫االستعداد لمرحلة ما بعد انتهاء الصراع‬ ‫الحوار مع السلطات اليمنية‬ ‫استعراض الحاÙ?ظة‬ ‫مذكرات السياسات‪ :‬اليمن – نحو تعاÙ? Ù?ÙŠ مرحلة ما بعد الصراع‬ ‫رؤية اليمن‬ ‫حزمة برامج تحÙ?يز النمو‬ ‫أعمال توظيÙ? الشباب‬ ‫‪28‬‬ ‫مذكرات الÙ?قر باليمن‬ ‫Ù?قر المياه‪/‬الصرÙ? الصحي‪/‬النظاÙ?ة‬ ‫التقييم الديناميكي لألضرار واالحتياجات باليمن (المرحلة الثانية)‬ ‫استعادة القدرة على الحصول على الطاقة والتوسع Ù?يها‬ ‫برنامج مؤسسة التمويل الدولية للخدمات االستشرارية‪ :‬برنرامج التمويرل‬ ‫األصغر‪ ،‬نظام حوكمة الشركات‪ ،‬واستكشاÙ? بدائل تنمية منشآت األعمرال‬ ‫الصغيرة والمتوسطة والبرامج التدريبية للتÙ?وق Ù?ÙŠ أنشطة األعمال‬ ‫*الرÙ?ع الجزئي إليقاÙ? الصرÙ?‪ 5.1 ،‬مليون دوالر لم يتم صرÙ?ها حتى ‪ 19‬يونيو ‪2016‬‬ ‫**الرÙ?ع الجزئي إليقاÙ? الصرÙ?‪ 10.1 ،‬مليون دوالر لم يتم صرÙ?ها حتى ‪ 19‬يونيو ‪.2016‬‬ ‫مازالت بعض أنشطة مؤسسة التمويل الدولية المتعلقة بالقطاع الخاص مستمرة رغم الصعوبات‪ .‬Ù?الصراع الدائر‬ ‫‪.44‬‬ ‫Ù?صدق على عاتق مؤسسات األعمال بكاÙ?Ø© أنواعها‪ ،‬وقد عانى الكثير منها أضرارا‬ ‫ً بالغة حترى أن‬ ‫باليمن يلقي بضغوط ال ت‬ ‫مجرد بقائها معرض للخطر‪ .‬ومع ذلك ال تزال مؤسسة التمويل الدولية تواصرل مسراندة منشرآت األعمرال الصرغيرة‬ ‫والمتوسطة‪ ،‬حيث تساعدها على تحسين قدراتها المصرÙ?ية والهيكلية على أساس الممارسات المقبولة لحوكمة الشرركات‪.‬‬ ‫وبالمثل Ù?إن مشروع مؤسسة التمويل الدولية االستشاري للتمويل األصغر مازال قيد التنÙ?يذ علرى الررغم مرن اسرتمرار‬ ‫الصراع‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬Ù?إن المؤسسة تواصل حوارها مع القطاع الخاص على جانرب الطلرب المتعلرق بتحسرين‬ ‫الحوكمة‪ ،‬وتقديم الخدمات‪ ،‬واالستثمار Ù?يما بين بلدان الجنوب‪ ،‬والقدرة التناÙ?سية باليمن Ù?ÙŠ مرحلة ما بعد الصراع‪ .‬وأخيراً‬ ‫Ù?إن المؤسسة تقوم مع البنك المركزي اليمني باستكشاÙ? إمكانيات مساعدة القطاع الخاص Ù?ÙŠ التعامل مع ما يعاني منه حالياً‬ ‫من قيود شديدة على تمويل التجارة واالستيراد‪.‬‬ ‫ستواصل مجموعة البنك الدول أعمالها التحليلية الرئيسية‪ ،‬وتتوس Ù?يها‪ ،‬لإلعداد للتعاÙ? وإعـادة البنـاء Ù?ـ‬ ‫‪.45‬‬ ‫مرحلة ما بعد الصراع‪ .‬وسوÙ? تستمر المرحلة الثانية من التقييم الديناميكي لألضرار واالحتياجات من أجل توسرعة قاعردة‬ ‫البيانات المتعلقة باألضرار ذات الصلة بالصراع باليمن‪ ،‬ومن ثم مساندة األساس المطلوب للتعجيل بإعداد تقييم أكثر تÙ?صيالً‬ ‫للتعاÙ?ÙŠ وبناء السالم‪ ،‬وهو ما سيكون اليمن Ù?ÙŠ حاجة إليه Ù?ور اقتراب الصراع من نهايته‪ .‬كما سيتم أيضا‬ ‫ً إكمرال التحليرل‬ ‫الجاري Ù?ÙŠ مجاالت الطاقة وقدرات الحكم المحلي‪ .‬وقد أظهر استطالع الرأي العام الذي تم إجراؤه بتكليÙ? من البنرك Ù?ري‬ ‫إطار مشاورات وضع مذكرة المشاركة وجود إجماع على إعطاء األولوية الستعادة خدمات البنية التحتية األساسية‪ .‬وينبغري‬ ‫للعمل الت حضيري Ù?ÙŠ هذه المجاالت أن يكون مدÙ?وعا‬ ‫ً بتحليالت سريعة ونشطة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك التقيريم الرديناميكي لألضررار‬ ‫واالحتياجات واألعمال التحليلية الرامية لمساندة Ø£Ù?كار إعادة البناء بشكل Ø£Ù?ضل من خالل انتهاج نمراذج مبتكررة ألنشرطة‬ ‫‪29‬‬ ‫األعمال وتحسين التكنولوجيا‪ .‬وستتجه تلك األعمال نحو نماذج الالمركزية Ù?ÙŠ تقديم الخدمات مع التشديد علرى المؤسسرات‬ ‫المحلية‪ ،‬عالوة على إعالء صوت المجتمعات المحلية المستÙ?يدة وإشراكها‪ ،‬وتحديد سبل البناء على القدرات القائمة بالÙ?عرل‪.‬‬ ‫وينبغي بوجه خاص أن تسعى عملية استعادة البنية التحتية والخدمات ذات األهمية البالغة نحرو االسرتÙ?ادة مرن القردرات‬ ‫المؤسسية وقدرات التواصل الموجودة لدي جهات مثل برنامج األشغال العامة والصندوق االجتماعي للتنمية‪.‬‬ ‫ستركز أعمال البنك التحليلية أيضاً على أجندة العقد االجتماع باليمن Ù? مرحلة مـا بعـد انتهـاء الصـراع‪.‬‬ ‫‪.46‬‬ ‫Ù?مؤسسات الحكومة المركزية بالجمهورية اليمنية تحتاج إلى زيادة Ù?عاليتها كي تقدم الخدمات الالزمة وتتيح تطوير أسرواق‬ ‫تتمتع بالقدرة التناÙ?سية‪ .‬غير أن هذا سيتطلب وقتاً‪ ،‬ومثابرة‪ ،‬ومشاركة استراتيجية‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬Ù?قد برهنرت نمراذج‬ ‫تقديم الخدمات على مستوأ المحليات أو مستوأ المجتمعات المحلية على قدرتها على االستجابة واالستدامة‪ ،‬وهو ما يعزز‬ ‫بدوره من المرونة والصمود ويدعم جهود استعادة تماسك النسيج االجتماعي‪ .‬ومن هنا Ù?إن تمكرين المجتمعرات المحليرة‬ ‫ً استراتيجيا‬ ‫ً لمشاركة مجموعة البنك Ù?ري‬ ‫وتدعيم مؤسسات الحكم المحلي من حيث المساءلة والقدرات والموارد يمثالن بعدا‬ ‫الم ستقبل‪ ،‬سواء من حيث التصدي لألزمات على األمد القصير أم من حيث اإلعداد لمرحلة ما بعد انتهاء الصراع‪ .‬وسريتم‬ ‫على األمد القصير تشجيع ومساندة أجندة العقد االجتماعي والحÙ?اظ على قدرات تقديم الخدمات ذات األهمية البالغة‪ ،‬والسيما‬ ‫من خالل العمليات الطارئة التي يمولها البنك‪.‬‬ ‫Ù? هذا السياق‪ ،‬يجري إعداد سلسلة من مذكرات السياسات بشأن السياسـات والخطـوات المؤسسـية الهامـة‬ ‫‪.47‬‬ ‫المطلوبة لسرعة استعادة المؤسسات وتقديم الخدمات بعد انتهاء الصراع‪ .‬ويضطلع البنك بوضع مجموعة مرن مرذكرات‬ ‫السياسات ذات التركيز على األمد القصير إلى المتوسط (حتى ‪ 18‬شهرا‬ ‫ً) بعنوان "اليمن ‪ -‬نحو التعاÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ مرحلة ما بعرد‬ ‫الصراع" وهو ما سيسهم Ù?ÙŠ تحديد البدائل المتاحة لما يلي‪( :‬أ) استعادة المؤسسات الرئيسية لتقديم الخدمات وعودة االقتصاد‬ ‫إلى القيام بوظائÙ?Ù‡ األساسية‪ ،‬و (ب) الشروع Ù?ÙŠ اتخاذ خطوات نحو تشكل مؤسسات تتسم باالشتمال علرى الجميرع لتسراند‬ ‫الجمهورية اليمنية Ù?ÙŠ االستÙ?ادة من مواردها من أجل التنمية وتقليل مخاطر الصراع‪ .‬وستطرح تلك المرذكرات مقترحرات‬ ‫عملية من أجل استقرار االقتصاد وتقديم الخدمات؛ وتحديد الخطوات األولى نحو بناء مؤسسات دولة أكثر اشتماال‬ ‫ً ومسراءلة‬ ‫وشÙ?اÙ?ية‪ ،‬مع التركيز على مستوأ المحليات‪ ،‬ونحو استعادة سبل اكتساب الدخل والرزق‪ ،‬Ù?ضال‬ ‫ً عن الخردمات االجتماعيرة‬ ‫‪30‬‬ ‫وأخيراً‪ ،‬Ù?سوÙ? تطرح تلك المذكرات أيضا‬ ‫ً مقترحات لتدعيم التنسيق بين الجهات المانحة Ù?ÙŠ مرحلة مرا بعرد‬ ‫األساسية‪.‬‬ ‫انتهاء الصراع وتطوير نماذج إدارة وتنÙ?يذ أكثر ÙƒÙ?اءة للمشاريع‪ .‬وسيكون من محاور التركيز الهامة لتلك المرذكرات تقرديم‬ ‫المشورة ال بشأن ما ينبغي عمله Ù?حسب بل وبشأن كيÙ?ية عمله أيضاً‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ستستعين هذه المذكرات بما سبق من أعمال تحليلية‪ ،‬مثل دراسة عام ‪ 2015‬بشأن ال مركزية التعليم واإلدارة القائمة على‬ ‫أساس المدارس‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫Ù?عد األعمال التحليلية الخاصة بتوظيÙ? الشباب‪ ،‬بما Ù? ذلك توظيÙ? النساء‪ ،‬أمرا‬ ‫ً بالغ األهمية لإلعـداد للتعـاÙ?‬ ‫ت‬ ‫‪.48‬‬ ‫المرجو Ù? مرحلة ما بعد الصراع‪ .‬Ù?نسبة الذكور من الشباب العاطلين عن العمل تمثل عامالً كبيراً من العوامرل المسرببة‬ ‫للصراع‪ :‬Ù?كلما ازدادت Ù?رص العمل المتاحة أمامهم‪ ،‬قلت احتماالت جذبهم لحمل السالح وإطالة أمد الصراع‪ .‬وعالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬Ù?إن مشاريع خلق الوظائÙ? ت‬ ‫Ù?عد من أكثر الوسائل Ù?عالية لتحقيق االستقرار بالمجتمعات المحلية والحÙ?اظ على السالم Ù?ور‬ ‫انتهاء الصراع‪ ،‬عالوة على كسب الوقت حتى يستطيع القطاع الخاص النمو بما يكÙ?ÙŠ لكي يستوعب المعروض من األيردي‬ ‫العاملة بأجور مستقرة تتÙ?Ù‚ وتوازنات السوق‪ .‬وسيكون تحليل توظيÙ? الشباب مهماً كذلك الستكشراÙ? إمكانيرات توظيرÙ?‬ ‫الÙ?تيات‪ ،‬وبوجه خاص بالنسبة لألسر التي يغيب عنها الذكور بسبب الصراع‪.‬‬ ‫Ù? إطار تحليل أوضاع الÙ?قر‪ ،‬سيقوم البنك الدول بتقييم األوضاع المعيشية باليمن Ù… التركيز بوجه خاص على‬ ‫‪.49‬‬ ‫آنار الصراع على الدخل وأبعاد الÙ?قر األخرى الت ال تتصل بالدخل‪ .‬وسيوÙ?ر مسح ميزانية األسرة لعام ‪ ØŒ2014‬الذي قامت‬ ‫الحكومة اليمنية بإجرائه بمساعدة من البنك الدولي وغيره من شركاء التنمية‪ ،‬مجموعة البيانات األساسية لهذا التحليل‪ .‬Ù?نظراً‬ ‫ألن هذا المسح كان أول مسح شامل لألوضاع المعيشية يقوم اليمن بإجرائه خالل نحو عشر سنوات‪ ،‬Ù?سوÙ? يروÙ?ر تقييمراً‬ ‫التجاهات األوضاع المعيشية منذ عام ‪ 2005‬وتأثير االضطراب االقتصادي والسياسي لتلك الÙ?ترة علرى الشرعب اليمنري‪.‬‬ ‫ً أو مقياسا‬ ‫ً لتقييم التأثير المحتمل للصراع الجاري على أوضاع المعيشة‪،‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬Ù?سوÙ? توÙ?ر البيانات أساسا‬ ‫ً جيدا‬ ‫Ù?عد ذلك أمرا‬ ‫ً هاماً بوجه خاص إلعداد تقييم التعاÙ?ÙŠ وبنراء السرالم‬ ‫وذلك بالتراÙ?Ù‚ مع غيره من مصادر البيانات التكميلية‪ .‬وي‬ ‫وبرنامج التعاÙ?ÙŠ وإعادة البناء‪ .‬كما سيÙ?حص أيضا‬ ‫ً االتجاهات ونقاط االختناق التي تعوق مسيرة سد الÙ?جوات الرئيسرية Ù?ري‬ ‫المساواة بين الجنسين‪ .‬وسينتج العمل التحليلي سلسلة من المذكرات التي تتسم بالتركيز على موضوعات مختارة‪ ،‬خالÙ?ا‬ ‫ً لتقييم‬ ‫الÙ?قر الشامل‪ .‬وتبعاً لذلك‪ ،‬Ù?من المخطط وضع المذكرات التالية خالل Ù?ترة مذكرة المشاركة‪ )1( :‬نبذة عرن الÙ?قرر وعردم‬ ‫المساواة؛ (‪ )2‬تأثير الÙ?قر على الصراع (عمليات محاكاة)Ø› (‪ )3‬نقاط الضعÙ? والحماية االجتماعية؛ (‪ )4‬الهشاشة‪ ،‬والصراع‪،‬‬ ‫وانعدام األمن الغذائي؛ Ùˆ (‪ )5‬المياه‪/‬الصرÙ? الصحي والÙ?قر‪ .‬وكذلك تمثل التحليالت المتواصلة للÙ?قر Ù?ÙŠ قطاع الطاقة‪ ،‬وÙ?ي‬ ‫مجال المياه‪/‬الصرÙ? الصحي‪ ،‬وأداء الحكم المحلي‪ ،‬جزءا‬ ‫ً من األعمال التحليلية المتعلقة بالتعاÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ مرحلة ما بعرد انتهراء‬ ‫الصراع‪.‬‬ ‫ستواصل مؤسسة التمويل الدولية التركيز على أعمالها االستشارية‪ .‬Ù?المؤسسة مازالت مشاركة Ù?ÙŠ المقام األول‬ ‫‪.51‬‬ ‫من خالل ذراعها االستشارية استنادا‬ ‫ً إلى خبراتها اإليجابية السابقة‪ ،‬مع قيامها باستكشاÙ? Ù?رص ضخ استثمارات مختارة Ù?ي‬ ‫شركات محلية وأجنبية (وبوجه خاص استثمارات مجلس التعاون الخليجي أو االستثمارات ما بين بلدان الجنوب‪ ،‬أو كالهما)‬ ‫Ù?ÙŠ أوضاع ما بعد انتهاء الصراع‪ .‬وسوÙ? تواصل المؤسسة تدعيم مؤسسات القطاع الخاص بتقديم التدريب للشرركات Ù?ري‬ ‫مجال الحوكمة‪ ،‬وبناء مهارات ريادة األعمال‪ ،‬والسيما لدأ النساء والشباب من خالل برامجها الخاصة بالتÙ?وق Ù?ÙŠ أنشرطة‬ ‫األعمال‪ .‬وسيستمر العمل بالتعاون مع بنك الكريمي للتمويل اإلسالمي األصغر وبنك األمل للتمويل األصرغر مرن خرالل‬ ‫الحصول على المساندة من صندوق التحول لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ .‬وقد بدأ هذا التعاون Ù?ÙŠ عرامي ‪ 2013‬و‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ 2014‬على الترتيب‪ ،‬وذلك بغية تدعيم قدرات هاتين المؤسستين‪ ،‬وتنويع المعروض من المنتجات المصرÙ?ية (لتشمل أنشطة‬ ‫أط‬ ‫Ù?ر للحوكمة بغية السماح لهما بتوسعة نطاق القردرة‬ ‫األعمال الصغيرة والمتوسطة واإلسكان)‪ ،‬وبناء إدارة قوية للمخاطر ÙˆÙ?‬ ‫على الحصول على التمويل بطريقة تتسم بالمسؤولية واالستدامة‪ .‬وعلى جانب االستثمار‪ ،‬ستواصل مؤسسة التمويل الدوليرة‬ ‫اتباع نهج مرن للمشاركة Ù?ÙŠ الجمهورية اليمنية Ù?ÙŠ بيئة ما بعد الصراع‪ ،‬مع االستمرار Ù?ÙŠ التركيرز الحرالي علرى إدارة‬ ‫المحاÙ?ظ المالية ومساندة المتعاملين الذين يواجهون صعوبات بالنظر إلى البيئة التي تتسم بالتحدي‪ .‬ولريس للوكالرة الدوليرة‬ ‫لضمان االستثمار حاليا‬ ‫ً أي مشاريع أو التزامات باليمن‪ .‬Ù?بالنظر إلى دورها Ù?ÙŠ تيسير االستثمارات العابرة للحدود‪ ،‬وتركيزها‬ ‫االستراتيجي على الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات‪ ،‬وبالنظر إلى ما تلقاه من اهتمام المسرتثمرين المرؤهلين‪ ،‬لرم يكرن‬ ‫باستطاعة الوكالة االستÙ?ادة من صندوقها الخاص باالقتصادات الهشة والمتأثرة بالصراعات Ù?ÙŠ اليمن‪.‬‬ ‫مازال التشاور مستمرا Ù… Ù?ريق النظراء اليمنيين بشأن وض حاÙ?ظة المشاري ‪ .‬ويقوم البنك باستعراض الحاÙ?ظة‬ ‫‪.51‬‬ ‫القائمة بغرض التأكد من أنها ستكون متجاوبة مع أولويات اليمن Ù?ÙŠ مرحلة ما بعد انتهاء الصراع‪ .‬وقد بدأت مشاورات مع‬ ‫Ù?ريق النظراء اليمنيين‪ ،‬وسوÙ? تشمل شركاء التنمية Ù?ÙŠ حاالت عمليات التمويل المشترك (المتوازية)‪ .‬وÙ?ور اكتمرال هرذه‬ ‫المشاورات‪ ،‬قد يؤدي استعراض الحاÙ?ظة إلى إعادة هيكلة مشاريع‪ ،‬أو إلغائها‪ ،‬او إعادة تخصيص األموال لتلبية احتياجات‬ ‫اليمن بشكل Ø£Ù?ضل Ù?ÙŠ مرحلة ما بعد الصراع‪.‬‬ ‫استÙ?اد تصميم مذكرة المشاركة Ù… اليمن من نتائج العديد من اللقاءات الدولية غيـر الرسـمية بشـأن أشـكال‬ ‫‪.52‬‬ ‫التصدي الممكنة لهذه األزمة الراهنة‪ ،‬وجرت سلسلة من المشاورات عبر اإلنترنت لمساندة هذه المـذكرة‪ .‬Ù?قرد اتسرمت‬ ‫المشاورات المنتظمة Ù?ÙŠ اليمن بالصعوبة خالل األشهر الثمانية عشر الماضية‪ .‬وشارك العديد من األطراÙ? المعنيرة علرى‬ ‫المستوأ الوطني واإلقليمي والدولي‪ ،‬بمن Ù?ÙŠ ذلك المعنيون من الموظÙ?ين العمروميين‪ ،‬والمؤسسرات المحليرة‪ ،‬والشرباب‪،‬‬ ‫والقطاع الخاص‪ ،‬ومنظمات المجتمع المدني‪ ،‬ومجتمع المانحين الدوليين‪ ،‬Ù?ÙŠ مشاورات غير رسمية خالل السرنة الماضرية‬ ‫للمساهمة باÙ?راء‪ ،‬والسيناريوهات‪ ،‬والحلول الممكنة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬Ù?قد تم إجراء مشاورات عبرر اإلنترنرت لمسراندة‬ ‫مذكرة المشاركة‪ .‬وكانت االستجابة قوية ونشطة‪ ،‬إذ شارك قرابة ‪ 20000‬من أصحاب الرأي الذين اختيروا مرن مختلرÙ?‬ ‫شرائح المجتمع المدني اليمني‪ ،‬بمن Ù?يهم أساتذة الجامعات‪ ،‬والشباب‪ ،‬والناشطات‪ ،‬ومراكز البحوث والدراسات‪ ،‬ومنظمرات‬ ‫Ù?عد مستوأ عاليرا‬ ‫ً مرن‬ ‫المجتمع المدني‪ ،‬وأجهزة اإلعالم‪ .‬ومع أنه من األÙ?ضل أن تكون المشاورات شخصية‪ ،‬إال أن ذلك ي‬ ‫التجاوب ويظهر أنه على الرغم من الوضع األمني واالÙ?تقار إلى الخدمات األساسية (بما Ù?يها االÙ?تقار للسلطة)‪ ،‬يظرل مرن‬ ‫الممكن إجراء المشاورات بشكل أو بآخر‪ .‬ويظهر التجاوب األولي أن أكثرية كبيرة (‪ 9000‬مستجيب) حددت البنية التحتيرة‬ ‫األساسية (المياه والصرÙ? الصحي‪ ،‬والكهرباء‪ ،‬والنقل) بوصÙ?ها أبرز االحتياجات‪ ،‬متÙ?وقة على مكاÙ?حة الÙ?ساد والتشجيع على‬ ‫المساءلة (‪ ØŒ)4000‬والتعليم (‪ ØŒ)2000‬والوظائÙ? (‪ ØŒ)160‬والصحة (‪ .)116‬وسوÙ? تستمر المشاورات عبرر اإلنترنرت‪.‬‬ ‫ويرأ البنك أن يستمر Ù?ÙŠ استعمال أداة المشاورات عبر شبكة اإلنترنت طوال مدة مذكرة المشاركة لمواصلة التعرÙ? علرى‬ ‫أصحاب الرأي من اليمنيين بشأن القضايا الهامة‪ ،‬كتوظيÙ? الشباب على سبيل المثال‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫ي‬ ‫Ù?عد العمل بالتعاون Ù… شركاء التنمية اآلخرين أمراً بالغ األهمية‪ .‬ويجري بالÙ?عل العمل مع النظراء اليمنيين وكاÙ?ة‬ ‫‪.53‬‬ ‫الشركاء اإلقليميين والدوليين على وضع الترتيبات المؤسسية وآليات التنسيق‪ .‬وقد أقرت الحكومة اليمنية Ù?ÙŠ اÙ?ونة األخيررة‬ ‫إطارا‬ ‫ً لإلعمار والتنمية‪ ،‬وهي تحرص بشدة على إنشاء آليات Ù?عالة للتنÙ?يذ والتنسيق من أجل تحقيق التعاÙ?ي‪ .‬ومن أجل البدء‬ ‫Ù?ÙŠ هذه العملية‪ ،‬قامت الحكومة ومجلس التعاون الخليجي وكبار شركاء التنمية بعقد ورشة عمل بشأن "Ø£Ù?ضرل الممارسرات‬ ‫والدروس المستÙ?ادة من التجارب الدولية Ù?يما يتعلق بالتعاÙ?ÙŠ واإلعمار" بالرياض Ù?ÙŠ مارس ‪ .2016‬وسيتبع هذه الورشة عقد‬ ‫لقاء يركز على االحتياجات الخاصة باليمن Ù?يما يتعلرق بالتعراÙ?ÙŠ Ù?ري أواخرر صريÙ? ‪ .2016‬وترم إنشراء مجموعرة‬ ‫اجتماعية‪/‬اقتصادية للتشاور والتنسيق Ù?يما يخص اليمن‪ ،‬وتضم هذه المجموعة كاÙ?Ø© شركاء التنمية العراملين براليمن‪ .‬ويرتم‬ ‫اإلقرار Ù?ÙŠ كاÙ?Ø© جهود التنسيق باألهمية الخاصة لمجلس التعاون الخليجي Ù?يما يتعلق بمساندة جهود التعراÙ?ÙŠ علرى األمرد‬ ‫ً عن تيسير تحقق التطلعات اإلنمائية األطول أمدا‬ ‫ً بما Ù?ÙŠ ذلك دمج الجمهورية اليمنية بشكل أوثق Ù?ÙŠ االقتصاد‬ ‫القصير‪ ،‬Ù?ضال‬ ‫اإلقليمي‪ .‬وسيستعين منتدأ التنسيق والحوار بما لدأ الجهات المانحة من خبرات ومعارÙ? وقدرات وموارد من أجل مساندة‬ ‫جهود الحكومة للتعاÙ?ÙŠ واإلعمار Ù?ÙŠ مرحلة ما بعد انتهاء الصراع واإلسهام Ù?ÙŠ ترسيخ السالم‪.‬‬ ‫الشكل ‪ .6‬مجموعة التشاور والتنسيق االجتماع ‪-‬االقتصادي باليمن‬ ‫Ù?ريق إعادة التواصل Ù… اليمن‪ .‬تكشÙ? تجربة مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ مجال إعادة التواصل والمشاركة Ù?يما بعد‬ ‫‪.54‬‬ ‫الصراعات على مدأ السنوات العشر الماضية عن وجود تحد متكرر يتمثل Ù?ÙŠ كيÙ?ية تأمين تواÙ?ر الموارد Ù?ÙŠ الوقت المالئم‪،‬‬ ‫وتشكل Ù?ريق متعدد االختصاصات (التشغيلية ‪ -‬االئتمانية) عند الحاجة‪ ،‬وتأمين تواÙ?ر التركيز المؤسسي وااللتزام المطلروب‬ ‫"للعودة إلى الميدان" بشكل Ù?عال‪ .‬ولمواجهة هذا التحدي المؤسسي‪ ،‬تم تشكيل Ù?ريق متÙ?رغ إلعادة التواصل مع اليمن ضرمن‬ ‫هيكل مجموعة البنك الدولي كجزء من Ù?ريق عمل البنك األوسع نطاقا‬ ‫ً بالجمهورية اليمنية‪ ،‬ليقدم المشورة والخبرة الالزمرة‬ ‫للمساعدة Ù?ÙŠ التخطيط المستنير واتخاذ قرارات إعادة التواصل والمشاركة Ù?ÙŠ مرحلة ما بعد انتهاء الصراع وقبرل إحرالل‬ ‫‪33‬‬ ‫السالم‪ .‬وتتمثل مهمة Ù?ريق إعادة التواصل Ù?ÙŠ بلورة Ø£Ù?كار Ù?ريق مكتب اليمن ومساعدته Ù?ÙŠ إضÙ?اء المرونة والعجلة Ù?ÙŠ كاÙ?ة‬ ‫استعدادات إعادة التواصل‪ ،‬ومتابعة األزمة الراهنة عن كثب والتصدي لها تبعاً لذلك‪ .‬ويركز الÙ?ريق بشكل مترزامن علرى‬ ‫ماذا؟‪ ،‬ولماذا؟‪ ،‬وكيÙ?؟‪ ،‬أي على األبعاد الثالثة المتداخلة Ù?يما بينها لعملية إعادة التواصل‪ ،‬وهي كما يلري‪( :‬أ) المردخالت‬ ‫التحليلية (مبررات األولويات‪ ،‬أي لماذا؟)Ø› (ب) أولويات العمل (ماذا؟)Ø› Ùˆ (ج) الحلول الالزمة إما للعمل عن بعد أو للعرودة‬ ‫إلى العمل الميداني‪ ،‬من النواحي األمنية واللوجستية وتلك المتعلقة بإدارة الموارد (كيÙ?ØŸ)‪.‬‬ ‫Ù?ور أن يسمح حدوث انÙ?راجة سياسية وأمنية Ù? الجمهورية اليمنية بتحقيق تعاÙ? كبير Ù? مرحلة ما بعد انتهاء‬ ‫‪.55‬‬ ‫الصراع واستتباب برنامج إعادة اإلعمار‪ ،‬سيتم رÙ? استراتيجية جديدة إلى مجلس المديرين التنÙ?يذيين‪ .‬وسروÙ? يتطلرب‬ ‫االستقرار واالنتقال بنجاح إلى السالم مساندة استثنائية من المجتمع الدولي‪ ،‬بما Ù?يه مجموعة البنك الدولي‪ .‬ومن المتوقرع أن‬ ‫تلعب مجموعة البنك دوراً بارزاً ورائداً Ù?ÙŠ جهود التعاÙ?ي‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل السعي لتسوية الصراع الدائر من خرالل المÙ?اوضرات‬ ‫السلمية‪ ،‬تحتاج الجمهورية اليمنية إلى مساعدة ومشاركة مستمرة‪ ،‬مع أخذ احتياجات هذه البلد الهش الذي يمزقه الصراع Ù?ي‬ ‫االعتبار بشكل كامل‪.‬‬ ‫المخاطر وتخÙ?ÙŠÙ? آنارها‬ ‫Ù?عد تصنيÙ? المخاطر الكلية لعودة مجموعة البنك الدول للمشاركة باليمن مرتÙ?عا‬ ‫ً‪ ،‬لكن المشاركة اآلن تساعد Ù?‬ ‫ي‬ ‫‪.56‬‬ ‫الحÙ?اظ على أهم المؤسسات المحلية وآليات تقديم الخدمات الت برهنت على قدرتها على المرونة والصمود وعلى تلبيـة‬ ‫االحتياجات العاجلة ذات التأنير طويل األمد على رأس المال البشري‪. .‬Ù?من شأن التقاعس أو االستجابة المتأخرة كثيرا‬ ‫ً دون‬ ‫اللجوء إلى العمليات الطارئة‪ ،‬واالستمرار Ù?ÙŠ تنÙ?يذ المشاريع الصحية باالشتراك مع األمم المتحدة‪ ،‬وما تبقى من برنامج عمل‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬أن يكون أمرا‬ ‫ً عالي التكلÙ?Ø© من وجهة النظر المتعلقة بسمعة مجموعرة البنرك‪ ،‬أو وجهرة النظرر‬ ‫االستراتيجية أو المؤسسية أو اإلنمائية‪ .‬أما التواصل أثناء مرحلة الصراع Ù?يساعد Ù?ÙŠ الحÙ?اظ على القدرات المؤسسرية ذات‬ ‫األهمية البالغة ومساندة تقديم الخدمات للسكان المتضررين من الصراع‪ ،‬Ù?ضال‬ ‫ً عن قدرته على التعجيل بمساعدات مجموعة‬ ‫البنك Ù?ÙŠ مرحلة ما بعد انتهاء الصراع‪ .‬وتقتصر المخاطر المذكورة أدناه على ما ي‬ ‫Ù?عد ذا أثر مباشر علرى برنرامج عمرل‬ ‫مجموعة البنك الدولي‪ ،‬ال على المخاطر العامة التي يمكن أن تؤثر Ù?ÙŠ الوضع السياسي والمؤسسي‪ ،‬أو على تماسك النسريج‬ ‫االجتماعي‪ ،‬أو على االقتصاد‪ .‬ويلخص الجدول ‪ 3‬تلك المخاطر المحددة‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .3‬جدول ملخص تصنيÙ? المخاطر‬ ‫أداة تصنيÙ? مخاطر العمليات النظامية‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫Ù?ئة المخاطر‬ ‫مرتÙ?عة‬ ‫‪ .1‬المخاطر السياسية ومخاطر الحوكمة‬ ‫مرتÙ?عة‬ ‫‪ .2‬مخاطر االقتصاد الكلي‬ ‫مرتÙ?عة‬ ‫‪ .3‬مخاطر االستراتيجيات والسياسات القطاعية‬ ‫‪34‬‬ ‫كبيرة‬ ‫‪ .4‬مخاطر التصميم الÙ?ني للمشروع أو البرنامج‬ ‫كبيرة‬ ‫‪ .5‬مخاطر القدرات المؤسسية Ù?يما يتعلق بالتنÙ?يذ واالستدامة‬ ‫مرتÙ?عة‬ ‫‪ .6‬المخاطر المالية والتعاقدية‬ ‫مرتÙ?عة‬ ‫‪ .7‬المخاطر البيئية واالجتماعية‬ ‫مرتÙ?عة‬ ‫‪ .8‬المخاطر المتعلقة باألطراÙ? المعنية‬ ‫مرتÙ?عة‬ ‫‪ .9‬مخاطر أخرى (كالمخاطر األمنية)‬ ‫مرتÙ?عة‬ ‫المخاطر الكلية‬ ‫المخاطر األمنية والسياسية والمتعلقة باإلدارة العامـة‪ .‬ينبع التصنيÙ? المرتÙ?ع للمخاطر من سياق الصراع الردائر‬ ‫‪.57‬‬ ‫باليمن‪ .‬Ù?الصراع ÙŠÙ?رض تحديات أمنية كبيرة‪ ،‬مما يؤثر Ù?ÙŠ برنامج مجموعة البنك الدولي‪ .‬وهناك Ù…Ù?اوضات سالم تجرري‬ ‫ً بالكويت تحت رعاية المبعوث الخاص لألمم المتحدة إلى اليمن‪ ،‬وسيكون التوصل إلى اتÙ?اق سالم أمرا‬ ‫ً برالغ األهميرة‬ ‫حاليا‬ ‫للبدء Ù?ÙŠ إعادة االستقرار إلى اليمن والسير على طريق التعاÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ مرحلة ما بعد انتهاء الصراع‪ .‬إال ان الصرراع الردائر‬ ‫والمأزق السياسي زادا من ضعÙ? المؤسسات التي كان أداؤها أصالً يتسم بالسوء‪ .‬وتقوضت قدراتها على اتخراذ القررارات‬ ‫بطريقة Ù?عالة وشاملة للجميع ثم تنÙ?يذ تلك القرارات‪ ،‬وهو ما يزيد من مخاطر اإلدارة العامة‪ .‬وال تمتلك مجموعة البنك الدولي‬ ‫أدوات لمعالجة المخاطر األمنية والسياسية الهائلة التي تتوقÙ? إمكانية التخÙ?ÙŠÙ? من حدتها على قيام المجتمع الردولي بجهرود‬ ‫منسقة تحت رعاية األمم المتحدة‪ .‬غير أن مشاركة مجموعة البنك Ù?ÙŠ اليمن تساند Ù…Ù?اوضات األمم المتحدة وما يتصل بها من‬ ‫مساندات دولية من خالل تقديم النصح المتواصل واتخاذ خطوات عملية منسقة (مثل تشكيل المجموعة االجتماعية‪/‬االقتصادية‬ ‫للتشاور والتنسيق باليمن) لالستنارة والقيادة على الجوانب االقتصادية واالجتماعية لعملية بناء السالم‪ .‬وعلى الجانب المتعلق‬ ‫بالعمليات‪ ،‬يخÙ?Ù? من حدة المخاطر األمنية والسياسية إيقاÙ? عمليات الصرÙ? بالنسبة للجزء األكبر من حاÙ?ظرة المشراريع‪،‬‬ ‫وإغالق مكتب اليمن Ù?ÙŠ صنعاء‪ ،‬وإجالء الموظÙ?ين‪ .‬وما يتم الصرÙ? عليه من العمليات التي يمولها البنك يجري من خرالل‬ ‫وكاالت األمم المتحدة المعنية النشطة على األرض‪ ،‬وتتركز بشكل مباشر على الحÙ?اظ على قدرة المؤسسات المحلية الرئيسية‬ ‫على تقديم الخدمات للمجتمعات المحلية المتضررة من الصراع‪ ،‬باالستعانة بشركاء تنÙ?يذيين يتسمون بالحياد والموضروعية‪،‬‬ ‫Ù?ه‬ ‫Ù?ج المستندة إلى المجتمعات المحلية بحيث تالئم تقديم الخدمات وهو ما يقتضي اتخاذ إجراءات لتحقيرق الشرÙ?اÙ?ية‬ ‫وتطويع الن‬ ‫والمساءلة االجتماعية‪ .‬ومن شأن ذلك أن يساعد Ù?ÙŠ تخÙ?ÙŠÙ? حدة مخاطر الحوكمة اÙ?ن‪ ،‬كما سيساعد Ù?ÙŠ صريانة القردرات‬ ‫المؤسسية الرئيسية المطلوبة Ù?ÙŠ مرحلة ما بعد انتهاء الصراع‪.‬‬ ‫مخاطر االقتصاد الكل ‪ .‬كان التأثير االقتصادي لألزمة مدمراً بالنسبة للجمهورية اليمنية‪ ،‬وهو ما Ù?راقم مرن حردة‬ ‫‪.58‬‬ ‫تدهور األداء االقتصادي الذي كان متدهورا‬ ‫ً بالÙ?عل من قبل نشوب الصراع‪ .‬Ù?قد انكمش االقتصاد Ù?ري عرام ‪ 2015‬بنسربة‬ ‫تقارب ‪ 28‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي‪ .‬وتسبب الصراع Ù?ÙŠ حدوث مزيد من التراجع االقتصادي Ù?ÙŠ عرام ‪.2016‬‬ ‫وأدت الضغوط المالية الناجمة عن ذلك إلى حدوث تعديل حاد بلغ نحو ثلث المصروÙ?ات Ù?ÙŠ حين ظل عجز الموازنة يرتÙ?رع‬ ‫‪35‬‬ ‫بالرغم من ذلك (‪ 11‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ عام ‪ .)2015‬وارتÙ?عت معدالت التضخم متأثرة بجهود البنرك‬ ‫المركزي اليمني لتمويل العجز المتزايد‪ ،‬على ما تتسم به تلك الجهود من عدم االستدامة‪ ،‬بالتراÙ?Ù‚ مع التراجرع االقتصرادي‬ ‫الحاد وتقلص الواردات نتيجة‬ ‫ً لنقص النقد األجنبي مع توقÙ? االقتصاد النÙ?طي‪ .‬وألقى ذلك بضغوط على قدرة البنك المركزي‬ ‫اليمني على القيام بدوره Ù?ÙŠ تحقيق استقرار االقتصاد‪ .‬ومن الصعب على أي بلد أن يستوعب مثل هذه الصردمات السرلبية‬ ‫الشديدة‪ .‬ورغم استعانة البنك المركزي اليمني بما لديه من خبرات وقدرات سليمة Ù?ÙŠ إدارة تلك الصدمات Ù?إنه يواجه مهمرة‬ ‫مستحيلة ما دامت تدÙ?قات النقد األجنبي ال تدعم موقÙ? االحتياطيات‪ .‬ولو استمر حرمان البنك المركزي اليمني مرن آلياتره‬ ‫الالزمة لتحقيق االستقرار‪ ،‬سيكون اتخاذ مزيد من الخطوات نحو استعادة استقرار االقتصاد الكلي أمرا‬ ‫ً أشد صعوبة‪ .‬ومع أن‬ ‫تلك المخاطر ذات الصلة بالصراع ال يمكن تخÙ?ÙŠÙ?ها من خالل هذه المشاركة‪ ،‬إال أن مجموعة البنك الدولي تقدم يد المساعدة‬ ‫من خالل حوارها مع ممثلي اليمن‪ ،‬وكذلك مع المبعوث الخاص لألمم المتحدة وغيرها من الشركاء‪ ،‬استكماال‬ ‫ً للحوار الرذي‬ ‫يجريه صندوق البنك الدولي‪ ،‬وذلك بغية ترشيد بدائل السياسات الممكنة Ù?ÙŠ هذا الوقت المتأزم‪ ،‬عالوة على العمرل بشركل‬ ‫مبتكر مع الشركاء بشأن بدائل المساعدة‪.‬‬ ‫مخاطر االستراتيجيات والسياسات القطاعية‪ .‬يشهد اليمن صراعاً ومن نم Ù?إن االستراتيجيات والسياسات القطاعية‬ ‫‪.59‬‬ ‫الخاصة بالعديد من المجاالت يتم وضعها وتنÙ?يذها بطريقة تتسم بالتÙ?تت‪ .‬وتتحدد إلى حـد بعيـد مخـاطر االسـتراتيجية‬ ‫القطاعية Ù? مذكرة المشاركة القطرية على أساس نالنة مشاري يمولها البنك؛ وه المشروعان الجاريـان Ù?Ù€ قطـاع‬ ‫الصحة والعملية الطارئة المقترحة‪ .‬ويسير المشروعان الصحيان على خطا السياسات واألهداÙ? القطاعية القائمة منذ زمرن‬ ‫طويل‪ ،‬Ù?ÙŠ حين يعتمد تصميم المشروع الطار على خبرات األشغال كثيÙ?Ø© العمالة التم تم اختبارها جيدا‬ ‫ً‪ ،‬سواء بالجمهورية‬ ‫اليمنية أم على المستوأ الدولي‪ .‬وÙ?ÙŠ هذه الحاالت الثالثة‪ ،‬تمتلك وكاالت األمم المتحدة الثالث المشاركة Ù?ÙŠ التنÙ?يرذ (وهري‬ ‫اليونيسÙ? ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي) خبرات طويلة Ù?ÙŠ العمل مع القطاعات ذات الصلة كمرا‬ ‫أنها على إلمام واسع بالسياسات القطاعية Ù?ÙŠ اليمن‪ .‬كما أن الجهات التنÙ?يذية المحلية المتعاقد معها (وهي وحردات توزيرع‬ ‫األدوية المعتمدة من وزارة الصحة العامة والسكان) والشركاء التنÙ?يذيين المحليين (الصندوق االجتماعي للتنميرة وبرنرامج‬ ‫Ù?ه‬ ‫Ù?ج الشاملة النابعة من أسÙ?Ù„ إلى‬ ‫األشغال العامة) لديها سجل قديم يبعث على الرضا Ù?ÙŠ تنÙ?يذ السياسات‪ ،‬Ù?ضالً عن استخدام الن‬ ‫أعلى‪ .‬وسيتم تخÙ?ÙŠÙ? حدة المخاطر أكثر من ذلك من خالل تنويع اإلجراءات التدخلية والنماذج التنÙ?يذية (كمشاركة المجتمعات‬ ‫المحلية‪ ،‬والمنظمات غير الحكومية‪ ،‬وأنشطة األعمال الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬والمقاولين المتعاقدين)‪.‬‬ ‫مخاطر القدرات المؤسسية Ù?يما يتعلق بالتنÙ?يذ واالستدامة والتصميم الÙ?Ù† ‪ .‬كران ضرعÙ? بيئرة اإلدارة العامرة‬ ‫‪.61‬‬ ‫والمساءلة االجتماعية باليمن يؤثر Ù?ÙŠ جودة الخدمات المقدمة حتى Ù?يما مضى‪ .‬وازداد ضعÙ? القدرات المؤسسية باليمن مرن‬ ‫جراء الصراع‪ .‬ويستند جزئياً اختيار وكاالت األمم المتحدة لتنÙ?يذ حاÙ?ظة مشاريع مجموعة البنك الدولي الصرحية‪ ،‬وكرذلك‬ ‫المشروع الطار المقترح‪ ،‬إلى تاريخ األمم المتحدة الطويل Ù?ÙŠ مجال العمل بالجمهورية اليمنية‪ ،‬حيث تمتلك المنظمة الدولية‬ ‫ً مشهودا‬ ‫ً له Ù?ÙŠ مجال تقديم الخدمات واستمرار التواجد النشط Ù?ÙŠ البلد رغم الصراع‪ .‬وتمتلك اليونيسÙ? ومنظمة الصحة‬ ‫سجال‬ ‫العالمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي سجالً طويالً Ù?ÙŠ مجال تحديد األسر المستحقة للمساعدة Ù?ÙŠ ظل األوضراع المترأثرة‬ ‫بالصراعات من خالل الشراكات مع المنظمات غير الحكومية المحلية والمنظمات المجتمعية‪ .‬كما أن التواجد الميداني الواسع‬ ‫ألجهزة األمم المتحدة سيساعد أيضا‬ ‫ً Ù?ÙŠ االستجابة للظروÙ? المتغيرة وسرعة تلبية االحتياجات الناشئة أو المتغيرة‪ ،‬وهو مرا‬ ‫‪36‬‬ ‫من شأنه أن يخÙ?Ù? من حدة مخاطر الوصول إلى تلك المجتمعات المحلية المحتاجة للمساعدة‪ .‬كما أن االسرتعانة برالخبرات‬ ‫الواسعة والمعايير االحتراÙ?ية للصندوق االجتماعي للتنمية وبرنامج األشغال العامة Ù?ÙŠ المساعدة Ù?ÙŠ تقديم الخدمات الموجهرة‬ ‫جيداً للمجتمعات المحلية بمختلÙ? أنحاء البلد من شأنها كذلك أن تساعد كثيرا‬ ‫ً Ù?ÙŠ التخÙ?ÙŠÙ? من حدة المخاطر التنÙ?يذية‪ .‬وسوÙ?‬ ‫تساعد شراكاتهما المتنوعة مع العديد من قادة المجتمعات المحلية Ù?ÙŠ ضمان حسن اختيار المؤهلين للحصول على المسراعدة‬ ‫من المستÙ?يدين والمجتمعات المحلية وضمان تلبية الخدمات الممولة والمقدمة لالحتياجات المحلية‪ .‬كما أن النهج الذي يراعي‬ ‫اعتبارات المجتمع المحلي واستخدام التصاميم البسيطة والقياسية يتيحان أيضا‬ ‫ً إيجاد إجراءات معقولة للتخÙ?يرÙ? مرن حردة‬ ‫المخاطر‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل هذه الظروÙ?‪ ،‬ال تتواÙ?ر االستدامة وال يمكن التخÙ?ÙŠÙ? من حدة مخاطرها‪.‬‬ ‫المخاطر المالية والتعاقدية‪ .‬تتم عمليات الصرÙ? كلها من خالل وكاالت األمم المتحدة بطرريقتين‪ .‬Ù?المشرروعان‬ ‫‪.61‬‬ ‫الصحيان القائمان يتصالن مباشرة‬ ‫ً بمنظمة الصحة العالمية‪/‬اليونيسÙ? لتنÙ?يذ أنشطة المشروعين من خالل اتÙ?اقيات المشروعين‬ ‫المبرمة بين وزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية‪/‬اليونيسÙ? بما يعكس نطاق تقديم الخدمات‪ ،‬وااللتزامرات‬ ‫العام ة‪ ،‬ومتطلبات رÙ?ع التقارير‪ ،‬والبنود الخاصة بالشÙ?اÙ?ية Ù?يما يتصل بحسابات منظمرة الصحة‪/‬اليونيسرÙ? التري تخضرع‬ ‫لمراجعات داخلية وخارجية بموجب لوائح وقواعد األمم المتحدة المالية والتنظيمية‪ .‬ويتبع المشروعان الصرحيان السياسرات‬ ‫واإلجراءات المالية والتعاقدية المتعارÙ? عليها للبنك الدولي‪ ،‬وتعتبر منظمة الصحة العالمية‪/‬اليونيسÙ? جهة مقدمة للخردمات‪.‬‬ ‫ويقوم البنك بالصرÙ? مباشرة‬ ‫ً لمنظمة الصحة العالمية‪/‬اليونيسÙ? من خالل ارتباطات خاصة‪ .‬ويتم اإلشراÙ? والرصرد مرن‬ ‫خالل استخدام آلية الرصد من الغير‪ ،‬ورÙ?ع تقارير مالية دورية وأخرأ عن مدأ ما تحقق من تقدم‪ ،‬Ù?ضال‬ ‫ً عرن البيانرات‬ ‫المالية السنوية الم‬ ‫Ù?دقَقة‪ .‬وسوÙ? تتبع العملية الطارئة المقترحة اتÙ?اق المباد المالية والتعاقدية الذي تم إقراره بين مجموعرة‬ ‫البنك الدولي واألمم المتحدة‪ .‬وهذا االتÙ?اق يسمح للبنك باالعتماد على اللوائح التنظيمية والقواعد واإلجراءات والممارسرات‬ ‫اإلدارية الخاصة باألمم المتحدة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك ما يتصل بسياساتها المالية والتعاقدية‪ .‬ويتضمن االتÙ?اق عرددا‬ ‫ً مرن الشرروط‬ ‫والتÙ?صيلية المالية والتعاقدية ورÙ?ع التقارير‪ ،‬ومنها‪ :‬وضع آلية مشتركة لتسوية القضايا التي تستحق مزيدا‬ ‫ً من التدقيق‪ ،‬بمرا‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك االحتيال والÙ?ساد؛ والقيام باإلجراءات التصحيحية المالئمة (بما Ù?يها الحق Ù?ÙŠ إيقاÙ? أو إنهاء ما تبقى مرن عمليرات‬ ‫الصرÙ?)Ø› والتحديد الواضح لتوزيع المسؤوليات Ù?يما بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي‪.‬‬ ‫المخاطر البيئية واالجتماعية‪ .‬ال يواجه المشروعان الصحيان الجاريان سوأ مخاطر محدودة Ù?ÙŠ هذا المجال‪ .‬أمرا‬ ‫‪.26‬‬ ‫Ù?يما يتعلق بالعملية الطارئة المقترحة‪ ،‬Ù?إن اتÙ?اق المباد المالية والتعاقدية يغطي اإلجراءات الوقائية البيئيرة واالجتماعيرة‪،‬‬ ‫وسيتم تطبيق آليات التنÙ?يذ البيئية الخاصة ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي على هذه العملية‪ .‬وهذه الخطوط االسترشادية تتسق‬ ‫بشكل عام مع تلك الخاصة بالبنك‪ .‬ومن شأنها أن تساعد Ù?ÙŠ تخÙ?ÙŠÙ? حدة أي آثار سلبية محتملة‪ ،‬بيئية كانت أم اجتماعية‪ ،‬قد‬ ‫تنبع من اختيار وتنÙ?يذ المشاريع الÙ?رعية‪ .‬وتشمل ترتيبات الرصد من الغير لهرذه المشراريع رصرد اإلجرراءات البيئيرة‬ ‫واالجتماعية الوقائية والمساعدة Ù?ÙŠ ضمان االمتثال لها‪ .‬وقد يؤدي سياق الصراع إلى خلق توترات اجتماعيرة أثنراء تنÙ?يرذ‬ ‫المشروع‪ ،‬Ù?يما يتعلق بترتيب أولويات المشاريع الÙ?رعية‪ ،‬ومواقعها‪ ،‬واختيار المشاركين Ù?يها‪ .‬وسيتم إجراء مناقشرات برين‬ ‫وكاالت األمم المتحدة وشركائها التنÙ?يذيين من أجل االتÙ?اق على ما يمكن اتخاذه من إجراءات لمعالجة تلك المخاطر‪ .‬وسريتم‬ ‫تقنين ما ي‬ ‫Ù?تÙ?Ù‚ عليه من إجراءات كي تستطيع إدارة المشروع أن تضمن مشاركة المجتمعات المحلية‪ ،‬والمساءلة‪ ،‬والشÙ?اÙ?ية‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫وتنطبق اإلجراءات الوقائية المتعارÙ? عليها لمؤسسة التمويل الدولية على كاÙ?Ø© استثمارات المؤسسة التي قد يتم التخطيط لها‬ ‫Ù?ÙŠ مرحلة ما بعد انتهاء الصراع‪.‬‬ ‫المخاطر المتعلقة باألطراÙ? المعنية‪ .‬Ù?ÙŠ زمن الصراعات يكون الوصول إلى األطراÙ? المعنية محدودا‬ ‫ً‪ ،‬إن لم يكن‬ ‫‪.26‬‬ ‫ً تماماً‪ ،‬وغالبا‬ ‫ً ما يكون على أساس التواصل عن بعد (كعملية التشاور عبر اإلنترنت بشأن مذكرة المشاركة هذه على‬ ‫متعذرا‬ ‫سبيل المثال)‪ .‬أما المشاورات األوسع نطاقا‬ ‫ً والمباشرة‪ ،‬حتى ولو أمكن الترتيب لمثل هذه المشاورات خارج البلرد المعنري‪،‬‬ ‫Ù?إنها تخضع للتقسيمات التي خلقها الصراع‪ .‬وقد حاولت مجموعة البنك الدولي التخÙ?ÙŠÙ? من حدة هذه المخاطر Ù?يمرا يتعلرق‬ ‫بمذكرة المشاركة باستخدام منتدأ Ù…Ù?توح سعيا‬ ‫ً إلى استطالع آراء أصحاب المصرلحة عبرر شربكة اإلنترنرت‪ .‬غيرر أن‬ ‫المشاورات عبر اإلنترنت ال يمكنها أن تكون بديال‬ ‫ً للسعي إلى الحصول على مدخالت مباشرة من جانب األطراÙ? المعنيرة‪،‬‬ ‫كما ال يمكنها التعويض عن اÙ?تقاد المشاورات واسعة النطاق Ù?يما بين األجهزة الحكومية‪ .‬وكذلك سيواجه العمرل التحليلري‬ ‫المقرر إجراؤه هذه المخاطر المتعلقة باألطراÙ? المعنية‪ .‬ويمكن للعمل Ù?ÙŠ إطار شراكة وثيقة مع األمم المتحدة وغيرها مرن‬ ‫األطراÙ? الموجود ميدانيا أن يساعد Ù?ÙŠ تخÙ?ÙŠÙ? حدة بعض هذه المخاطر‪ ،‬لكن هذا التخÙ?ÙŠÙ? سيكون محدودا‬ ‫ً‪ .‬غير أنره عنرد‬ ‫الموازنة ما بين البدائل المتاحة يتبين أن بديل التقاعس أو االستجابة المتأخرة كثيرا‬ ‫ً ÙŠÙ?وق بكثيرر القيمرة المرتبطرة بهرذه‬ ‫المخاطر‪ .‬وتنشأ المخاطر األخرأ لتنÙ?يذ البرنامج عن إطالة أمد العجز عن دخول البلد أو العجز عن إقامة حروار مكثرÙ?‬ ‫وشامل مع السلطات واألطراÙ? المعنية‪ ،‬وهو ما قد يؤثر سلباً على البرنامج مع مرور الوقت‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ ‪ .1‬الجمهورية اليمنية‪ :‬المؤشرات االقتصادية األساسية‬ ‫‪2115‬‬ ‫‪2114‬‬ ‫‪2113‬‬ ‫‪2112‬‬ ‫‪2111‬‬ ‫(نسبة التغير‪ ،‬مالم ÙŠÙ?ذكر خالÙ? ذلك)‬ ‫الدخل القومي واألسعار‬ ‫‪7,572.8‬‬ ‫‪9,289.3‬‬ ‫‪8,462.7‬‬ ‫‪6,785.8‬‬ ‫‪6,481.5‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي اإلسمي‪ ،‬أسعار السوق (مليار لاير يمني)‬ ‫‪28.1-‬‬ ‫‪1.2-‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪12.7-‬‬ ‫النمو الحقيقي Ù?ÙŠ إجمالي الناتج المحلي (Ù?ÙŠ المائة)‬ ‫‪61.1-‬‬ ‫‪11.3-‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪11.5-‬‬ ‫‪14.5-‬‬ ‫المواد الهيدروكربونية‬ ‫‪25.1-‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪12.5-‬‬ ‫القطاعات غير الهيدروكربونية‬ ‫‪31.1‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫مؤشر أسعار المستهلكين (متوسط الÙ?ترة)‬ ‫‪126‬‬ ‫‪324‬‬ ‫‪365‬‬ ‫‪322‬‬ ‫‪364‬‬ ‫إنتاج الهيدروكربونات (ألÙ? برميل Ù?ÙŠ اليوم)‬ ‫‪59‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪197‬‬ ‫النÙ?Ø· الخام‬ ‫‪67‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪167‬‬ ‫الغاز الطبيعي المسال (بالمكاÙ?يء النÙ?طي)‬ ‫كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫مالية الحكومة المركزية‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪23.6‬‬ ‫‪23.9‬‬ ‫‪29.9‬‬ ‫‪25.3‬‬ ‫اإليرادات والمنح‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫نسبة إيرادات المواد الهيدروكربونية منها‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫نسبة المنح منها‬ ‫‪21.3‬‬ ‫‪27.8‬‬ ‫‪31.8‬‬ ‫‪36.2‬‬ ‫‪29.8‬‬ ‫المصروÙ?ات وصاÙ?ÙŠ اإلقراض‬ ‫‪21.3‬‬ ‫‪26.9‬‬ ‫‪28.4‬‬ ‫‪32.5‬‬ ‫‪27.8‬‬ ‫المصروÙ?ات الجارية‪ ،‬ومنها‪:‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫األجور والرواتب‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫الدعومات‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫المصروÙ?ات الرأسمالية‬ ‫‪11.4-‬‬ ‫‪4.1-‬‬ ‫‪6.9-‬‬ ‫‪6.3-‬‬ ‫‪4.5-‬‬ ‫الرصيد اإلجمالي للمالية العامة (شامالً المنح)‬ ‫‪11.4-‬‬ ‫‪8.1-‬‬ ‫‪7.8-‬‬ ‫‪12.4-‬‬ ‫‪5.7-‬‬ ‫الرصيد اإلجمالي للمالية العامة (مع استبعاد المنح)‬ ‫‪8.3-‬‬ ‫‪11.4-‬‬ ‫‪14.3-‬‬ ‫‪15.1-‬‬ ‫‪16.7-‬‬ ‫الرصيد األولي غير النÙ?طي للمالية العامة (النقد)‬ ‫(مليون دوالر‪ ،‬مالم ÙŠÙ?ذكر خالÙ? ذلك)‬ ‫القطاع الخارجي‬ ‫‪2,941‬‬ ‫‪7,916‬‬ ‫‪7,639‬‬ ‫‪7,349‬‬ ‫‪8,662‬‬ ‫الصادرات‪ ،‬التسليم على ظهر السÙ?ينة‬ ‫‪2,441‬‬ ‫‪6,774‬‬ ‫‪6,537‬‬ ‫‪6,332‬‬ ‫‪7,731‬‬ ‫حصة المواد الهيدروكربونية منها (النÙ?Ø· والغاز)‬ ‫‪511‬‬ ‫‪1,132‬‬ ‫‪1,112‬‬ ‫‪1,117‬‬ ‫‪931‬‬ ‫حصة المواد غير الهيدروكربونية منها‬ ‫‪6,589-‬‬ ‫‪9,752-‬‬ ‫‪9,892-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,543-‬‬ ‫الواردات‪ ،‬التسليم على ظهر السÙ?ينة‬ ‫‪11,241‬‬ ‫‪5.6-‬‬ ‫‪1.7-‬‬ ‫‪3.1-‬‬ ‫‪1.7-‬‬ ‫‪3.1-‬‬ ‫رصيد الحساب الجاري (كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫االحتياطيات‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫مجموع ما يمتلكه البنك المركزي من احتياطيات (مليار دوالر Ù?ÙŠ نهاية‬ ‫المدة)‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫مجموع ما يمتلكه البنك المركزي من احتياطيات (أشهر االستيراد)‬ ‫الدين الخارجي‬ ‫‪1,258‬‬ ‫‪1,325‬‬ ‫‪1,322‬‬ ‫‪1,321‬‬ ‫‪1,311‬‬ ‫الدين الخارجي (مليار لاير يمني)‬ ‫‪16‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪19‬‬ ‫الدين الخارجي (كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫سعر الصرÙ?‬ ‫‪214.9‬‬ ‫‪214.9‬‬ ‫‪214.9‬‬ ‫‪214.9‬‬ ‫‪213.8‬‬ ‫سعر الصرÙ? (مقابل الدوالر‪ ،‬متوسط المدة)‬ ‫بنود اإلشعار والتذكير‬ ‫‪39.1‬‬ ‫‪38.3‬‬ ‫‪37.1‬‬ ‫‪32.3‬‬ ‫‪29.1‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي اإلسمي بمليارات الدوالرات‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة المالية‪ ،‬البنك المركزي اليمني‪ ،‬صندوق النقد الدولي‪ ،‬وتقديرات موظÙ?ÙŠ البنك‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ ‪ .2‬حاÙ?ظة مشاري الجمهورية اليمنية (حتى ‪ 14‬يونيو ‪)2016‬‬ ‫‪40‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ ‪ .3‬أنشطة مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫‪41‬‬ ‫الملحق ‪ :4‬استعرا ض اإلنجاز والتعلم‬ ‫_____________________________________________________________________________‬ ‫تاريخ أحدث استراتيجيات المساعدة ومذكرة االستراتيجية المؤقتة‪ 29 :‬أبريل ‪( 2009‬استراتيجية المساعدة للسنوات المالية‬ ‫‪ ØŒ2013-2010‬التقرير رقم‪ )47562-YE :‬و‪ 1‬أكتوبر ‪( 2012‬مذكرة االستراتيجية المؤقتة للسنة المالية ‪،2014-2013‬‬ ‫التقرير رقم‪)70943-YE :‬‬ ‫الÙ?ترة الت يغطيها االستعراض‪ :‬السنوات المالية ‪2015-2010‬‬ ‫استعرا ض اإلنجاز والتعلم‪ :‬إعداد جيدو رورانجوا (وحدة ‪)MNCA3‬‬ ‫_____________________________________________________________________________‬ ‫‪42‬‬ ‫مقدمة‬ ‫أوال‪:‬‬ ‫يشكل استعراض اإلنجاز والتعلم هذا (‪ )CLR‬تقييما ذاتيا من مجموعة البنك الردولي (المجموعرة) السرتراتيجية‬ ‫‪.1‬‬ ‫مساعدة اليمن وهي عمل مشترك للمؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل الدوليرة (السرنوات الماليرة ‪)2013-2010‬‬ ‫ومذكرة االستراتيجية المؤقتة (السنة المالية ‪ .)2014-2013‬Ù?هذا االستعراض (Ø£) يقي‬ ‫لم أداء استراتيجية المساعدة ومرذكرة‬ ‫االستراتيجية Ù?ÙŠ تحقيق النتائج المتوقعة للمجموعة؛ (ب) يقي‬ ‫لم أداء المجموعة Ù?ÙŠ تصميم وتنÙ?يذ البرنامج؛ (ج) يناقش مواءمة‬ ‫البرنامج مع الهدÙ? ين االستراتيجيين للمجموعة والمتمثلين Ù?ÙŠ إنهاء الÙ?قر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك بطريقة مسرتدامة؛‬ ‫و(د) يستخلص الدروس إلثراء نطاق وهيكل مذكرة مشاركة اليمن الجديدة‪ .‬ويشمل التقييم أيضا Ù?ترة السنة المالية ‪-2015‬‬ ‫‪ 2016‬المناظرة لتغطية مذكرة االستراتيجية المؤقتة‪.‬‬ ‫ر Ù?ع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية إلى مجلس المديرين التنÙ?يذيين اسرتراتيجية مسراعدة مشرتركة عرن‬ ‫‪.2‬‬ ‫السنوات المالية ‪ .2013-2009‬وكانت أهداÙ? هذه االستراتيجية تنتظم حول أربعة أهداÙ? استراتيجية تتواÙ?Ù‚ تواÙ?قا وثيقرا‬ ‫مع الخطة الثالثة للتنمية الوطنية من أجل الحد من الÙ?قر وبرنامج اإلصالح‪ .‬وتترابط مجاالت التركيز Ù?ÙŠ تلك الخطة‪ ،‬بحيث‬ ‫يعتمد التقدم المستدام Ù?ÙŠ مجال واحد على التقدم Ù?ÙŠ المجال اÙ?خر‪ ،‬وهي تحديدا‪( :‬أ) المساعدة Ù?ÙŠ تسرريع وتيررة النمرو‬ ‫االقتصادي وتنويعه؛ (ب) المساعدة على تعزيز اإلدارة العامة؛ (ج) المساعدة Ù?ÙŠ تعزيز التنمية االجتماعية والبشرية؛ Ùˆ(د)‬ ‫المساعدة Ù?ÙŠ إدارة ندرة الموارد الطبيعية والمخاطر الطبيعية‪ .‬وكان من المتوقع أن يدعم مبلغ تأشيري قدره حروالي ‪480‬‬ ‫‪31‬‬ ‫مليون دوالر برنامج البنك Ù?ÙŠ اليمن خالل Ù?ترة السنوات المالية ‪.2013-2010‬‬ ‫وتعط‬ ‫ّل تنÙ?يذ استراتيجية المساعدة للسنوات ‪ 2013-2010‬بسبب أحداث الربيع العربي Ù?ÙŠ عام ‪ .2011‬واندلعت‬ ‫‪.3‬‬ ‫اضطرابات شعبية Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ 2011‬وأدت إلى توقÙ? برنامج مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ اليمن‪ ،‬مع تعليق عمليات الصررÙ?‬ ‫وإجالء جميع الموظÙ?ين من صنعاء‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬تأثر تنÙ?يذ المشاريع التي يمولها البنك تأثرا سلبيا‪ .‬وأسÙ?ر اتÙ?اق توسط Ù?يه‬ ‫مجلس التعاون الخليجي عن تشكيل حكومة مصالحة وطنية Ù?ÙŠ ديسمبر عام ‪ 2011‬وانتخاب رئيس انتقرالي Ù?ري Ù?برايرر‬ ‫Ù?عد‬ ‫ل المجموعة تقريررا عرن‬ ‫‪ .2012‬ونظرا لحالة عدم اليقين السياسي واالقتصادي خالل معظم عامي ‪ 2011‬و‪ 2012‬لم ت‬ ‫سير العمل أو تقرير اإلنجاز لالستراتيجية‪ .‬وبدال من ذلك‪ ،‬قدم البنك ومؤسسة التمويل الدولية للمجلس مذكرة اسرتراتيجية‬ ‫مؤقتة مشتركة Ù?ÙŠ أكتوبر ‪ ØŒ2012‬عرضا Ù?يها برنامجا إرشاديا للمساندة للÙ?ترة من ينراير ‪ 2013‬إلرى ديسرمبر ‪.2014‬‬ ‫والهدÙ? من هذه المذكرة كان مساعدة الحكومة على تحقيق نتائج ملموسة تساعد على استقرار العملية االنتقالية Ù?ÙŠ المردأ‬ ‫القصير‪ ،‬مع وضع األساس إلصالحات متوسطة األجل ومناÙ?ع مستدامة على المدأ البعيد‪ .‬واقترحت المذكرة دعرم هرذه‬ ‫‪31‬‬ ‫البرنامج الذي تم تنÙ?يذه Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2009‬لم ي‬ ‫Ù?ذكر Ù?ÙŠ استراتيجية المساعدة الجديدة (نوقش Ù?ÙŠ الربع األخير من السنة المالية ‪ )2009‬وال‬ ‫Ù?ÙŠ استراتيجية المساعدة السابقة‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫األهداÙ? الثالثة عبر ثالث ركائز استراتيجية هي‪( :‬أ) تحقيق مكاسب سريعة وحماية الÙ?قراء؛ (ب) تعزيز النمرو وتحسرين‬ ‫اإلدارة االقتصادية؛ Ùˆ(ج) تعزيز اإلدارة العامة وتقديم الخدمات المحلية‪.‬‬ ‫ويقي‬ ‫لم هذا االستعراض ما تحقق من تقدم خالل Ù?ترتي استراتيجية المساعدة ومذكرة االستراتيجية المؤقترة‪ ،‬لكنره‬ ‫‪.4‬‬ ‫يÙ?عل ذلك من حيث النتائج التي تحددت Ù?ÙŠ إطار نتائج مذكرة االستراتيجية‪ .‬ويستند األساس المنطقي لهذا النهج على عاملين‬ ‫اثنين هما‪( :‬أ) أن ركائز مذكرة االستراتيجية المؤقتة مستمدة إلى حد كبير من إطار نتائج استراتيجية المساعدة القائم لكن تم‬ ‫تحديثها لتعكس سياق التشغيل المعد‬ ‫لل‪ ،‬و(ب) أن اإلجراءات التدخلية القطاعية المحددة بموجب إطار استراتيجية المسراعدة‬ ‫ومذكرة االستراتي جية كانت متشابهة إلى حد كبير‪ ،‬بالرغم من أن العديد من مؤشرات النتائج ذات الصلة حديثا قد أضريÙ?ت‬ ‫لتعديل البرنامج حسب أزمة عام ‪ ØŒ2011‬حيث كان تركيز مذكرة االستراتيجية هو الحÙ?اظ على أداء المحÙ?ظة القائمة بردال‬ ‫من بدء مشاريع جديدة خالل الÙ?ترة القصيرة لتنÙ?يذ المذكرة (‪ 24‬شهرا)‪.‬‬ ‫كان التقدم العام بطيئا Ù?ÙŠ تحقيق أهداÙ? استراتيجية المساعدة ومذكرة االستراتيجية المؤقتة‪ .‬Ù?قد تزايدت التحرديات‬ ‫‪.5‬‬ ‫التي تواجه حكومة اليمن بشكل كبير خالل Ù?ترتي استراتيجية المساعدة والمذكرة‪ .‬وأدت األزمة السياسية عام ‪ 2011‬Ù?ري‬ ‫اليمن إلى إصابة الحكومة اليمني Ø© بالشلل ألكثر من ستة أشهر‪ ،‬وانتهى األمر بنقل السلطة إلى حكومة انتقالية ضرعيÙ?Ø© Ù?ري‬ ‫أواخر عام ‪ .2011‬ومنذ عام ‪ ØŒ2012‬تواجه البالد حالة من انعدام األمن نتيجة للهجمات اإلرهابية العرضية وتخريب البنية‬ ‫التحتية للنÙ?ط‪ ،‬وحركة االنÙ?صال Ù?ÙŠ الجنوب‪ ،‬والصراع المسلح منخÙ?ض المستوأ مع الحوثيين Ù?ÙŠ الشرمال‪ .‬وÙ?ري يونيرو‬ ‫‪ ØŒ 2014‬بدأ الصراع Ù?ÙŠ االنتشار Ù?ÙŠ معظم أنحاء اليمن‪ ،‬ومما زاد األمر تعقيدا انبعاث تنظيم القاعدة Ù?ري شربه الجزيررة‬ ‫العربية وغيره من الجماعات اإلسالمية المتطرÙ?ة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تنظيم الدولة اإلسالمية‪ ،‬وبخاصة Ù?ÙŠ جنوب وشرق الربالد‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬تعذر تنÙ?يذ االستراتيجية‪/‬المذكرة‪ .‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬وخالل السنوات األربع الماضرية‪ ،‬ترم تعليرق‬ ‫عمليات الصرÙ? Ù?ÙŠ إطار برنامج البنك مرتين‪ ،‬أحدثهما – والذي مازال قائما – استمر أكثر من عام‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬نجح تنÙ?يذ‬ ‫االستراتيجية‪/‬المذكرة Ù?ي‪( :‬أ) تحقيق النتائج المقررة لتعزيز القدرة التناÙ?سية Ù?ÙŠ القطاعات الرئيسية؛ Ùˆ(ب) تحقيرق جزئري‬ ‫لعدد من النتائج المقررة األخرأ‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تحسين الخدمات األساسية من خالل الصندوق االجتماعي للتنميرة وبرنرامج‬ ‫األشغال العامة‪ ،‬وتوسيع نطاق االستÙ?ادة من برامج الحماية االجتماعية من خالل صندوق الرعاية االجتماعية‪ ،‬وزيادة القدرة‬ ‫على مواجهة الكوارث الطبيعية وتغير المناخ‪ ،‬وتعزيز األسس التحليلية لصنع السياسات االقتصادية‪ ،‬وتحسين القدرة علرى‬ ‫إدارة الشؤون المالية العامة بÙ?عالية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬وبسبب الوضع Ù?ÙŠ البالد‪ ،‬لم يتسن تحقيق عدد من النتائج المتوقعة‪ ،‬بما Ù?ري‬ ‫ذلك تحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات المحلية‪ ،‬واإلسراع Ù?ÙŠ تنÙ?يذ إصالحات مكاÙ?حة الÙ?ساد‪ .‬ويلخص المرÙ?Ù‚ ‪ 1‬نتائج‬ ‫كل النتائج المقررة تحت كل ركيزة استراتيجية‪.‬‬ ‫أداء مجموعة البنك الدولي‪ .‬على الرغم من أن المجموعة أدركت الحاجة إلى التكيÙ? مع الظروÙ? المتغيرة Ù?ري‬ ‫‪.6‬‬ ‫اليمن باعتماد ثالثة مباد جديدة للمشاركة ‪ -‬تحقيق مكاسب سريعة عبر برنامج مذكرة االستراتيجية المؤقتة‪ ،‬مع التركيرز‬ ‫‪2‬‬ ‫على االحتواء االجتماعي والشÙ?اÙ?ية – أصبح العمل Ù?ÙŠ اليمن محÙ?ÙˆÙ?ا بتحديات جسام خالل Ù?تررة المرذكرة‪ .‬وثبرت خطرأ‬ ‫اÙ?تراضات المجموعة ومجتمع التنمية بأن يعم السالم Ù?ÙŠ اليمن خالل السنتين المراليتين ‪ 2013‬و‪ ØŒ2014‬Ù?عمليرة الحروار‬ ‫الوطني الذي استمر ‪ 12‬شهرا Ù?ÙŠ الÙ?ترة من مارس ‪ 2013‬إلى Ù?براير ‪ 2014‬لم يستمر Ù?حسب Ù?ترة أطرول ممرا كران‬ ‫مخططا له لكنه لم يؤد أيضا إلى إرساء السالم Ù?ÙŠ اليمن‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬لم يتسن تنÙ?يذ برنامج مذكرة االسرتراتيجية حسرب‬ ‫المستهدÙ?‪ ،‬وذلك بسبب حالة عدم اليقين السياسي والصراع الذي نشب Ù?ور انتهاء الحوار الوطني‪.‬‬ ‫وباسترجاع أحداث الماضي‪ ،‬تركز برنامج مجموعة البنك الدولي على مجاالت تحدد أنها حيوية لتحقيرق الهردÙ?‬ ‫‪.7‬‬ ‫المزدوج المتمثل Ù?ÙŠ إنهاء الÙ?قر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك بطريقة مستدامة‪ .‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬تركزت مرذكرة‬ ‫االستراتيجية المؤقتة على ما يلي‪( :‬أ) تحقيق مكاسب سريعة وحماية الÙ?قراء بإنشاء Ù?رص عمل قصير األجرل‪ ،‬واسرتئناÙ?‬ ‫الخدمات األساسية‪ ،‬وتحسين إمكانية الوصول إلى شبكات األمان االجتماعي‪ ،‬وتنشيط سربل العريش؛ (ب) تعزيرز النمرو‬ ‫وتحسين اإلدارة االقتصادية من خالل المساعدة على الحÙ?اظ على استقرار االقتصاد الكلي وتدعيم السياسات المالية وتعزيز‬ ‫إدارة الشؤون المالية العامة‪ ،‬وتحسين البيئة المواتية لنمو القطاع الخاص والقدرة التناÙ?سرية؛ (ج) تعزيرز اإلدارة العامرة‬ ‫والخدمات المحلية من خالل دعم الشÙ?اÙ?ية والمساءلة وبناء القدرات وتدعيم المؤسسات وزيادة إشراك المواطنين‪.‬‬ ‫نتائج استراتيجية المساعدة‪/‬مذكرات االستراتيجيات المؤقتة‬ ‫نانيا‪:‬‬ ‫تقييم استراتيجية المساعدة‪/‬مذكرة االستراتيجيات المؤقتة‬ ‫يستند تقييم استراتيجية المساعدة‪/‬مذكرة االستراتيجية المؤقتة على إطار نتائج المرذكرة للسرنة الماليرة ‪-2013‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪ . 2014‬وكان الهدÙ? الرئيسي للمذكرة مساعدة الحكومة على تحقيق نتائج ملموسة تعمل على استقرار العملية االنتقالية Ù?ي‬ ‫المدأ القصير مع وضع األساس لإلصالحات متوسطة األجل ومستدامة الÙ?وائد على األجل الطويل‪ .‬وكانت المجموعة تعتزم‬ ‫(Ø£) على المدأ القصير‪ ،‬تسهيل حوار شامل بين الجهات الÙ?اعلة الوطنية على أساس تقني سليم والمساعدة على تعزيز آليات‬ ‫تقديم الخدمات والتوزيع المستهدÙ? من شبكة األمان االجتماعي‪ ،‬وإنشاء Ù?رص عمل قصيرة األجرل‪ ،‬و(ب) علرى المردأ‬ ‫المتوسط‪ ،‬المساعدة على معالجة نقاط الضعÙ? المؤسسية والهيكلية الرئيسية التي تسببت Ù?ÙŠ األزمة بما Ù?ÙŠ ذلك بشكل خاص‬ ‫اإلدارة العامة‪ ،‬الÙ?قر المدقع‪ ،‬والتباينات األÙ?قية العميقة‪ .‬وÙ?ÙŠ حين أن المجموعة حققت جزئيا النتائج المتوقعة Ù?ري التعلريم‬ ‫والرعاية الصحية وحماية الÙ?قراء‪ ،‬كانت االستجابة ضعيÙ?Ø© Ù?ÙŠ تحسين اإلدارة االقتصادية وتعزيز الخدمات المحلية (انظرر‬ ‫المرÙ?Ù‚ ‪ .)1‬ولم تسمح البيئة السياسية غير المستقرة خالل السنة المالية ‪ 2014-2013‬النهوض بأي إصالح ذي مغرزأ‬ ‫لتحسين اإلدارة االقتصادية أو تعزيز الخدمات المحلية‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الهدÙ? االستراتيجي األول‪ :‬تحقيق مكاسب سريعة وحماية الÙ?قراء‬ ‫كان نهج مجموعة البنك الدولي تحت هذه الركيزة هو السعي نحو تحقيق خمسة أهداÙ?‪( :‬أ) تحسرين الخردمات‬ ‫‪.9‬‬ ‫األساسية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك التعليم والصحة‪ ،‬مع التركيز على المجتمعات الÙ?قيرة؛ (ب) توسيع نطاق الوصول إلى برامج الحماية‬ ‫االجتماعية وتحسين االستهداÙ?Ø› (ج) تعزيز مشاركة المرأة والشباب والÙ?ئات المهمشة والحوار معهرم؛ (د) تحسرين إدارة‬ ‫الموارد المائية؛ Ùˆ(هر) زيادة القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية وتغير المناخ‪ .‬ويجري تقييم النتائج أدناه‪.‬‬ ‫تحسين الخدمات األساسية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك التعليم والصحة‪ ،‬مع التركيز على المجتمعات الÙ?قيرة‪ .‬Ù?ري قطراع‬ ‫(‪)a‬‬ ‫التعليم‪ ،‬تحقق تقدم Ù?ÙŠ (‪ )1‬إعادة تأهيل وبناء Ù?صول دراسية للتعليم ما قبرل الجرامعي‪ ،‬ودعرم القرراءة‬ ‫والرياضيات والعلوم Ù?ÙŠ الصÙ?ÙˆÙ? األولى‪ ،‬وتوÙ?ير تحويالت نقدية مشروطة وبدالت النقرل Ù?ري المنراطق‬ ‫المحرومة‪ ،‬وتدريب المعلمين؛ Ùˆ(‪ )2‬تنÙ?يذ برامج أكاديمية جديدة تستجيب الحتياجرات سروق العمرل Ù?ري‬ ‫الجامعات الحكومية‪ ،‬حيث من المتوقع أن يتخرج Ù?ÙŠ أواخر عام ‪ 2016‬الدÙ?عة األولى من ستة طالب Ù?ري‬ ‫برامج جامعية‪ .‬غير أن رؤية التعليم الوطنية لم تكتمل بسبب الصراع Ù?ÙŠ البالد على الرغم من إعداد مسودة‬ ‫عدد من الدراسات المرجعية‪ .‬وÙ?ÙŠ القطاع الصحي‪ ،‬كانت النتائج متباينة هي األخرأ‪ .‬Ù?قد تم تدشين خدمات‬ ‫التوعية الصحية Ù?ÙŠ المناطق المستهدÙ?Ø© من مشروع الصحة والسركان (صرنعاء‪ ،‬إب‪ ،‬ريمرة‪ ،‬الضرالع‪،‬‬ ‫البيضاء‪ ،‬واألحياء الÙ?قيرة Ù?ÙŠ المناطق الحضرية Ù?ÙŠ عدن) ووصلت إلى حوالي ‪ 1.7‬مليون مرواطن مرع‬ ‫إمكانية الوصول إلى مجموعة أساسية من خدمات الصحة‪ ،‬والتغذية‪ ،‬والصحة اإلنجابية‪ .‬وباإلضراÙ?Ø© إلرى‬ ‫ذلك‪ ،‬وصلت الخدمات المقدمة لألطÙ?ال (Ù?ÙŠ المقام األول لقاحات شلل األطÙ?ال) إلى ‪ 95‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ ‪2014‬‬ ‫من ‪ 85‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ عام ‪ .2013‬وأسÙ?ر تنÙ?يذ مشروع مكاÙ?حة البلهارسيا إلى انخÙ?اض تÙ?شري البلهارسريا‬ ‫بنوعيها ‪ 55‬Ù?ÙŠ المائة (من ‪ 16.7‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ ‪ 2010‬إلى ‪ 7.5‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ عام ‪ .)2014‬وتشير النتائج‬ ‫إلى أن المشروع حقق هدÙ?Ù‡ األصلي وهو مكاÙ?حة األمراض ذات الصلة البلهارسيا (مؤشر الهدÙ? اإلنمرائي‬ ‫للمشروع‪ :‬تخÙ?يض انتشار مرض البلهارسيا ‪ 50‬Ù?ÙŠ المائة)‪ ،‬ويحقق تقدما نحو تحقيق الهدÙ? الترالي وهرو‬ ‫القضاء عليه‪ .‬هذه اإلنجازات اإليجابية قيست قبل استئناÙ? الصراع Ù?ÙŠ أوائل عام ‪ .2015‬ونظرا لوضرع‬ ‫‪32‬‬ ‫الصراع الجديد‪ ،‬تدهور الوضع الصحي والغذائي Ù?ÙŠ البالد‪.‬‬ ‫زيادة إمكانية الحصول على برامج الحماية االجتماعية وتحسين االستهداÙ?‪ .‬تحققت نتائج خلق Ù?رص عمل‬ ‫(‪)b‬‬ ‫قصيرة األجل من خالل الصندوق االجتماعي للتنمية وبرنامج األشغال العامة المكثÙ?ة‪ .‬Ù?قرد سراعد تنÙ?يرذ‬ ‫برنامج األشغال العامة المكثÙ?Ø© والصندوق االجتماعي للتنمية على خلق ‪ 353000‬شخص‪/‬شهر Ù?رصة عمل‬ ‫‪32‬‬ ‫يجري تنÙ?يذ المشروعين Ù?ÙŠ قطاع الصحة بمساعدة من اليونيسÙ? ومنظمة الصحة العالمية بعد رÙ?ع تعليق عمليات الصرÙ? جزئيا لهذين‬ ‫المشروعين بشكل استثنائي‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بحلول سبتمبر عام ‪ ØŒ2015‬بما Ù?ÙŠ ذلك أكثر من ‪ 40000‬خالل Ù?ترة مذكرة االستراتيجية المؤقتة‪ ،‬Ù?ÙŠ حين‬ ‫أنشأ برنامج األشغال العامة المكثÙ?Ø© أكثر من ‪ 110000‬شخص‪/‬شهر Ù?رصة عمل على المدأ القصير مرن‬ ‫يونيو ‪ 2012‬إلى أبريل ‪ .2015‬ومع ذلك‪ ،‬تم تحقيق جزئي لنتائج استكمال مسح ميزانية األسررة (‪)HBS‬‬ ‫خالل Ù?ترة المذكرة حيث تم االنتهاء من المسح متأخرا Ù?ÙŠ ديسمبر ‪ 2014‬ولم يتسن بدء التحليل Ù?ÙŠ الوقت‬ ‫المحدد بسبب الصراع Ù?ÙŠ اليمن‪ .‬ومن المتوقع أن يؤدي التحليل إلى سلسلة من المالحظات المتخصصة‪ ،‬بما‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك ملÙ? الÙ?قر وعدم المساواة‪ .‬وأخيرا‪ ،‬لم تتحقق نتائج تصحيح قائمة األسر المستÙ?يدة مرن صرندوق‬ ‫Ù?عد‬ ‫ل مسودة استراتيجية الرÙ?رع التردريجي ‪/‬‬ ‫الرعاية االجتماعية لتحسين ÙƒÙ?اءة برنامج الصندوق‪ ،‬وكذلك لم ت‬ ‫التخرج لألسر المستÙ?يدة من قائمة الصندوق‪ .‬ولم يعتمد الصندوق سوأ نظامه الداخلي‪ ،‬وتحسرين أسرلوب‬ ‫االستهداÙ?‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?إن تجديد اعتماد المستÙ?يدين ال يزال معلقا‪ .‬وكان من المقرر أن يكتمرل Ù?ري عرام‬ ‫‪ 2015‬لكنه تعطل نتيجة لتعليق المدÙ?وعات على العمليات التي يمولها البنك‪.‬‬ ‫تعزيز مشاركة المرأة والشباب Ùˆ الÙ?ئات المهمشة والحوار معهم‪ .‬تم االنتهاء‪ ،‬من جهة‪ ،‬من التحليل المتوقع‬ ‫(‪)c‬‬ ‫للمساواة بين الجنسين Ù?ÙŠ اليمن Ù?ÙŠ Ù?براير ‪ .2014‬وقدمت الدراسة التي صدرت بعنوان ’وضرع المررأة‬ ‫اليمنية‪ :‬من الطموح إلى الÙ?رص’ تÙ?اصيل عن التحديات التي تواجه المرأة واقترحت سياسات وتدابير الزمة‬ ‫لتحقيق المساواة للمرأة‪ ،‬سواء كان ذلك من حيث الحصول على خدمات الصحة والتعليم وغيرها‪ ،‬أو بيئرة‬ ‫العمل‪ ،‬أو الحياة السياسية والمدنية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬اقتصر نشر الدراسة على منصة على اإلنترنت‪ ،‬ألنه لم يتسن‬ ‫عقد ورش عمل Ù?ÙŠ اليمن بسبب الصراع‪ .‬ولذلك Ù?قد تحققت النتائج المتوقعة جزئيا‪ .‬من ناحية أخرأ‪ ،‬لرم‬ ‫يجر التمرين الخاص بتقييم الشباب خالل Ù?ترة مذكرة االستراتيجية‪ .‬واستكماال لجهود البنرك Ù?ري مجرال‬ ‫المساواة بين الجنسين‪ ،‬واصلت مؤسسة التمويل الدولية تقديم الدعم Ù?ÙŠ استهداÙ? النساء والشباب من خرالل‬ ‫برنامجها التدريبي التÙ?وق Ù?ÙŠ مجال األعمال‪ .‬Ù?قد استمر البرنامج‪ ،‬الذي بدأ قبل Ù?ترة المذكرة‪ ،‬Ù?ري تقرديم‬ ‫التدريب تحت إشراÙ? الوكالة الخاصة للصندوق االجتماعي للتنميرة‪ ،‬وكالرة تنميرة المنشرآت الصرغيرة‬ ‫واألصغر‪ ،‬وتمكن من تقديم التدريب لنحو ‪ 3ØŒ558‬شخصا‪ 42 ،‬Ù?ÙŠ المائة منهم نساء‪ ،‬وذلك على الرغم من‬ ‫انعدام األمن وغياب االستقرار السياسي‪ .‬وستواصل الوكالة متابعة الوضع وستنÙ?Ø° األنشطة الممكنة‪ ،‬علرى‬ ‫أساس عدد موظÙ?يها الحاليين‪ ،‬والوضع المالي والوضع األمني‪ .‬ونظرا لظروÙ? السوق المتطرÙ?ة‪ ،‬لم تتمكن‬ ‫الوكالة من توسيع نطاق التدريب أو التشارك مع مدربين جدد كما كان مقررا خالل الÙ?ترة السابقة‪.‬‬ ‫تحسين إدارة الموارد المائية‪ .‬Ù?ÙŠ حين سجل الري بالمياه الجوÙ?ية تقدما‪ ،‬مع تغطية ‪ 10000‬هكتار بشربكة‬ ‫(‪)d‬‬ ‫الري المحسن بالمياه الجوÙ?ية (مقابل المستهدÙ? وهو ‪ 5000‬هكتار)‪ ،‬لم يتحقق تقدم Ù?ÙŠ تعزيز إدارة الميراه‬ ‫من قبل مستخدمي األحواض‪ ،‬وذلك لعدم تشكيل أي لجنة من مستخدمين األحرواض برين عرامي ‪2012‬‬ ‫و‪ 2014‬بسبب الوضع غير اÙ?من الذي لم يسمح بإجراء مشاورات وتشكيل لجان األحواض‪ .‬كما أن إعادة‬ ‫تأهيل مياه الشرب لم تحس‬ ‫لن بشكل ملموس إمكانية الحصول على خدمات المياه Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?يرة‪ ،‬Ù?لرم‬ ‫‪5‬‬ ‫يحصل سوأ ‪ 14325‬شخص (مقابل المستهدÙ? وهو ‪ 50000‬شخص) على خدمات المياه خرالل Ù?تررة‬ ‫المذكرة‪ .‬وتحقق تقدم أكبر Ù?ÙŠ المناطق الحضرية‪ ،‬حيث حصل ‪ 43500‬شخص على مياه الشرب من خالل‬ ‫إعادة تأهيلها‪ .‬وأخيرا‪ ،‬وكما هو مخطط‪ ،‬قدم البنك مساعدة Ù?نية إلجراء دراسة حول مشاكل وخيارات ميراه‬ ‫الشرب Ù?ÙŠ صنعاء‪ ،‬وتم االنتهاء منها Ù?ÙŠ مايو عام ‪ .2014‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?إن الدراسة لم تشمل مدينرة تعرز‪،‬‬ ‫على النحو المتصور Ù?ÙŠ البداية ألن شركة المياه المحلية Ù?ÙŠ تعز لم تبد اهتماما بهذه الدراسة‪.‬‬ ‫(‪ )e‬زيادة القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية وتغير المناخ‪ .‬من ناحية‪ ،‬تم االنتهاء من برنرامج اسرتراتيجي‬ ‫لتحقيق المرونة إزاء المناخ وتحديد االستثمارات ذات األولوية للتعامل مع تغير المناخ وذلك بمساعدة مرن‬ ‫البرنامج التجريبي لتحقيق المرونة إزاء تغير المناخ ‪ -‬المرحلة األولى‪ ،‬وهو المشروع الذي تم تنÙ?يذ بنجاح‬ ‫وأغلق Ù?ÙŠ ديسمبر ‪ .2014‬ونتيجة لذلك‪ ،‬أصبحت استراتيجيات المرونة تجاه تغير المناخ جزءا ال يتجرزأ‬ ‫من االستراتيجية الوطنية للبيئة والخطة الوطنية االجتماعية االقتصادية الخمسية للحد من الÙ?قر‪ .‬ومن ناحية‬ ‫أخرأ‪ ،‬لم يوضع بعد نظام المعلومات المناخية‪ .‬وكان قد تم إجراء تقييم أولي لوضع هرذا النظرام ضرمن‬ ‫مشروع المرحلة األولى من البرنامج التجريبي وكان من المتوقع أن يستمر Ù?ÙŠ المرحلة الثانية Ù?ري إطرار‬ ‫مشروع التنسيق بين نظام المعلومات المناخية والبرنامج التج‪0‬ريبي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?قد توقرÙ? بسربب تعليرق‬ ‫عمليات الصرÙ?‪.‬‬ ‫الهدÙ? االستراتيجي الثاني‪ :‬تحسين اإلدارة االقتصادية‬ ‫األهداÙ? الرئيسية المطلوب تحقيقها تحت هذه الركيزة هي كما يلي‪( :‬أ) تعزيز األسس التحليلية لصنع السياسرات‬ ‫‪.10‬‬ ‫االقتصادية‪( ،‬ب) تحسين اإلطار التحليلي عن التوسع Ù?ÙŠ الخيارات االقتصادية‪( ،‬ج) تعزيز القدرة التناÙ?سية Ù?ÙŠ القطاعرات‬ ‫الرئيسية؛ (د) تحسين القدرة على إدارة الشؤون المالية العامة بÙ?عالية؛ (هر) تحسين بيئة مواتيرة للمشرروعات المتناهيرة‬ ‫الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ (Ùˆ) تحسين البنية التحتية من خالل زيادة االستثمارات وتدعيم اإلدارة‪ .‬ويجري تقييم النتائج‬ ‫على النحو التالي‪:‬‬ ‫تعزيز األسس التحليلية لصنع السياسات االقتصادية‪ .‬Ù?ÙŠ حين أن بعض التقدم التقني يمكن الحÙ?اظ عليه Ù?يما‬ ‫(‪)a‬‬ ‫يتعلق بتحليل السياسات والوثائق (على سبيل المثال‪ ،‬التحديثات االقتصادية االجتماعيرة الشرهرية لروزارة‬ ‫التخطيط والتعاون الدولي والتحديث االقتصادي نصÙ? السنوي للبنك الدولي)‪ ،‬Ù?إن حوار السياسات والهدÙ?‬ ‫النهائي من ترشيد الخيارات الضريبية تعرضا لمخاطر بسبب الصراع المÙ?توح Ù?ÙŠ البالد منذ الربع األخيرر‬ ‫من عام ‪.2014‬‬ ‫‪6‬‬ ‫إعداد إطار قياسي لالقتصاد الكلي واستخدامه من قبل وزارة التخطيط والتعاون الردولي‪ ،‬وزارة الماليرة‪،‬‬ ‫(‪)b‬‬ ‫والبنك المركزي اليمني‪ .‬نجح اليمن Ù?ÙŠ تنÙ?يذ برنامج إصالحي بدعم من تسهيل االعتمادات السريعة الترابع‬ ‫لصندوق النقد الدولي بمبلغ ‪ 100‬مليون دوالر حصل عليها Ù?ÙŠ أبريل ‪ .2012‬وÙ?ÙŠ Ù?برايرر ‪ ØŒ2013‬قردم‬ ‫البنك منحة قدرها ‪ 100‬مليون دوالر للمشروع الطار للتعاÙ?ÙŠ من األزمات لمساعدة اليمن على التخÙ?يرÙ?‬ ‫من آثار أزمة ‪ 2011‬من خالل تقديم اإلعانات النقدية لألسر الÙ?قيرة المؤهلة‪ .‬وضعÙ?ت حالة االقتصاد الكلي‬ ‫منذ مطلع ‪ 2014‬مع زي ادة تخريب المنشآت النÙ?طية مما أدأ إلى انخÙ?اض عائدات النÙ?ط‪ ،‬وعلى ذلك‪ ،‬حدث‬ ‫تدهور Ù?ÙŠ المراكز المالية والخارجية ونقص شديد Ù?ÙŠ الوقود والكهرباء‪ .‬ولمعالجرة الوضرع االقتصرادي‬ ‫الصعب اعتمدت الحكومة اليمنية أجندة إصالحية جريئة للحÙ?اظ على استقرار االقتصاد الكلي وتحديد مسار‬ ‫لتعزيز النمو وإنشاء Ù?رص العمل والحد من الÙ?قر‪ .‬وكان هذا البرنامج اإلصالحي‪ ،‬الذي شمل Ø®Ù?ض دعرم‬ ‫الوقود‪ ،‬كان مدعوما بتسهيل االعتمادات السريعة من صندوق النقد الدولي بمبلغ ‪ 552‬مليرون دوالر لمردة‬ ‫ثالث سنوات ومن قبل البنك من خالل ثالث عمليات لدعم التحويالت النقدية من خالل صرندوق الرعايرة‬ ‫االجتماعية للتخÙ?ÙŠÙ? من أثر Ø®Ù?ض الدعم على الÙ?قراء‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬أوقÙ? الصراع الحالي تنÙ?يذ اإلصالحات‪،‬‬ ‫وانتهى البرنامج Ù?ÙŠ مارس ‪ 2016‬من دون مراجعته على اإلطالق‪.‬‬ ‫تحسين اإلطار التحليلي عن التوسع Ù?ÙŠ الخيارات االقتصادية‪ .‬بعد إعادة هيكلة الهيئة العامرة لالسرتثمار‬ ‫(‪)c‬‬ ‫(قانون االستثمار الجديد)‪ ،‬و توحيد الحواÙ?ز الضريبية الرئيسية قبل عام ‪ ØŒ2012‬كان من المتصور استكمال‬ ‫العمل التحليلي عن التكامل االقتصادي‪ .‬لكن هذه النتيجة لم تتحقق‪ ،‬جزئيا ألنه من عام أوائل ‪ 2013‬إلرى‬ ‫Ù?براير ‪ ØŒ2014‬تركزت مناقشة السياسة العامة على مؤتمر الحوار الوطني‪ ،‬الذي لم يترك مسراحة لبنراء‬ ‫تواÙ?Ù‚ سياسي على خيارات السياسات االقتصادية‪ .‬ومنذ منتصÙ? عام ‪ ØŒ2014‬توارأ النقاش أمام الصرراع‬ ‫المÙ?توح Ù?ÙŠ البالد‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?إن "المذكرة االقتصادية عن اليمن ‪ -‬إطالق إمكانات النمو االقتصادي" تعزز‬ ‫التساؤالت عن النمو االقتصادي‪ ،‬وسوÙ? تضيÙ? إلى الحوار حول هذا الموضوع مستقبال‪.‬‬ ‫تعزيز القدرة التناÙ?سية Ù?ÙŠ القطاعات الرئيسية المختارة‪ .‬حقق كل من مشروع الزراعة البعليرة والثرروة‬ ‫(‪)d‬‬ ‫الحيوانية ومشروع إدارة الموارد السمكية والمحاÙ?ظة عليها جميع النتائج المتوقعة Ù?ÙŠ مذكرة االسرتراتيجية‬ ‫المؤقتة‪ ،‬وهي‪( :‬أ) إنشاء وتشغيل أربع هيئات للثروة السمكية على مستوأ المحاÙ?ظات‪( ،‬ب) تشكيل مرا ال‬ ‫يقل عن ‪ 800‬مجموعة وجمعية وشبكة من المنتجين الزراعيين الريÙ?يين‪ ،‬و(ج) إعادة تأهيل ما ال يقل عرن‬ ‫‪ 60‬كم من جدران المصاطب‪ .‬وساعد مشروع إدارة الموارد السمكية على إنشاء هيئات للثروة السمكية Ù?ي‬ ‫المحاÙ?ظات الساحلية األربع‪ .‬ونظرا للمراÙ?Ù‚ الجديدة والخدمات األÙ?ضل بدعم من المشروع (بما Ù?ري ذلرك‬ ‫مصنع ثلج جديد وطرق ومواقع هبوط ومختبرات مراقبة الجودة‪ ،‬وإعادة تأهيل الموانئ Ù?ÙŠ ثالثرة مروانئ‬ ‫للصيد) زادت كميات األسماك التي تباع Ù?ÙŠ تجارة التجزئة ÙˆÙ?ÙŠ المزادات زيادة كبيرة‪ .‬وسراعد مشرروع‬ ‫‪7‬‬ ‫الزراعة البعلية على إنشاء ‪ 2ØŒ221‬مجموعة‪/‬جمعية أو شبكة للمنتجين (بما Ù?ÙŠ ذلك خمس جمعيات إقليميرة‬ ‫لمنتجي البذور‪ ،‬واحدة لكل محاÙ?ظة مستهدÙ?Ø©)‪ 70 ،‬مجموعة لمنتجي البذور (من أجل تعزيز إنتاج الحبروب‬ ‫والخضروات البعلية وتداولها بعد الحصاد‪ ،‬وإنتاج البرذور واإلدارة)‪ 1461 ،‬مجموعرة لمنتجري الثرروة‬ ‫الحيوانية؛ ‪ 82‬مجموعة لمنتجي الدواجن‪ ،‬و‪ 491‬مجموعة لمنتجي العسرل‪ .‬وتحسرنت إمكانيرة وصرول‬ ‫المزارعين إلى خدمات الثروة الحيوانية عبر شراكات القطاعين العام والخاص‪ 221 ،‬مرن العمرال شربه‬ ‫البيطريين حصلوا على تدريب وتلقوا األدوات البيطرية األساسية واألدوية لبدء أعمال تجارية خاصة بتقديم‬ ‫الخدمات البيطرية Ù?ÙŠ مناطق المشروع‪ ،‬و‪ 33‬من الÙ?نيين البيطريين تم اعتمادهم وتعبئتهم‪ .‬وأخيررا‪ ،‬Ù?يمرا‬ ‫يتعلق باالستثمار Ù?ÙŠ البنية التحتية للزراعة‪ ،‬ساعد مشروع الزراعة البعلية على إعادة تأهيل ‪ 213‬كم مرن‬ ‫جدران المصاطب‪ ،‬وحماية ‪ 52‬كم من جوانب األودية و‪ 388‬هكتارا من األراضي‪ ،‬وإعادة الغطاء النباتي‬ ‫على ‪ 30‬هكتارا من المستجمعات العليا‪ ،‬وبناء ‪ 110‬من قنوات المياه لري ‪ 810‬هكتارات وإعادة تأهيل‪/‬بناء‬ ‫‪ 267‬من هياكل حصاد المياه‪.‬‬ ‫تحسين القدرة على إدارة المالية العامة بÙ?عالية وقد تحقق جزئيا‪ .‬خالل Ù?ترة مذكرة االستراتيجية‪ ،‬كان مرن‬ ‫(‪)e‬‬ ‫المتوقع أن تنÙ?Ø° الحكومة اليمنية تدابير تهدÙ? إلى تحسين الكÙ?اءة والشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ إدارة األموال العامة من خالل‬ ‫تعزيز نظم دعم القرار وبناء القدرات Ù?ÙŠ المؤسسات المالية‪ .‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬كان من المتوقع أن يتم‬ ‫توسيع استخدام نظام معلومات اإلدارة المحاسبية والمالية ليشمل ‪ 30‬وزارة‪ ،‬و‪ 11‬إدارة‪ ،‬و‪ 18‬محاÙ?ظة وتم‬ ‫تطبيق نظام إدارة النقدية Ù?ÙŠ جميع الوزارات‪ .‬ومن نهاية عام ‪ ØŒ2014‬كان هذا النظام قد توسع استخدام Ù?ي‬ ‫‪ 24‬وزارة و‪ 10‬إدارات‪ ،‬ولكن لم يتم تغطية أي محاÙ?ظة‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬تم إدخرال نظرم مراقبرة‬ ‫االلتزامات وإدارة النقد Ù?ÙŠ نظام معلومات اإلدارة Ù?قط Ù?ÙŠ ست وزارات Ù?قط من أصل ‪ 30‬وزارة‪ .‬وعالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬Ù?ÙŠ حين كان من المتوقع إنشاء بوابة واحدة للمشتريات العامة وتشغيلها Ù?ري نظرام معلومرات‬ ‫اإلدارة‪ ،‬لكن هذا الهدÙ? لم يتحقق بحلول نهاية عام ‪ .2014‬وأ‬ ‫Ù?عدت استراتيجية متوسطة األجرل للجهراز‬ ‫المركزي للرقابة والمحاسبة كما كان مقررا‪ ،‬لكن لم يتسن تنÙ?يذها‪.‬‬ ‫تحسين بيئة مواتية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ .‬خالل Ù?ترة مذكرة االسرتراتيجية‪،‬‬ ‫(‪)f‬‬ ‫تم تصور دعم مجموعة البنك الدولي لوضع األساس للنمو الذي يقوده القطاع الخاص‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلرك مرن‬ ‫خالل مساندة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر‪ ،‬Ù?ÙŠ المقام األول من خالل الخردمات‬ ‫االستشارية من مؤسسة التمويل الدولية بشأن التمويل األصغر والمسراندة لقطراع تكنولوجيرا المعلومرات‬ ‫واالتصال‪ ،‬وكذلك المشروع التجريبي إلنعاش المشاريع والتوظيÙ?‪ .‬وÙ?يما يتعلرق بالخردمات االستشرارية‬ ‫للتمويل األصغر‪ ،‬تم االنتهاء من دراسة جدوأ ألكاديمية التدريب على التمويل األصرغر‪ ،‬ولكرن خطرط‬ ‫عرض النتائج على أصحاب المصلحة الرئيسيين ع‬ ‫Ù?لقت بسبب الوضع األمني‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬قردمت‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية خدمات استشارية لبنك الكريمي للتمويل األصغر اإلسالمي إلعداد منتجات متواÙ?قرة‬ ‫مع الشريعة اإلسالمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وساعدت بنك األمل للتمويل األصرغر علرى إعرداد‬ ‫‪8‬‬ ‫منتجات جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك (‪ )1‬نموذج التسعير Ùˆ(‪ )2‬نموذج طلب تمويل‬ ‫وعملية المواÙ?قة على التمويل؛ Ùˆ(‪ )3‬إنشاء وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬بما Ù?ري ذلرك إعرداد‬ ‫مسودة سياسات وإجراءات مبدئية لمنتجات‪/‬وحدات المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة‪ .‬وكران أداء‬ ‫اإلقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة جيدا حتى منتصÙ? عام ‪ ØŒ2015‬لكنه ضع‬ ‫Ù?Ù? بسبب الوضع األمني‪.‬‬ ‫وÙ?يما يتعلق بمساندة البنك لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصال‪ ،‬استكمل تقييم لسياسة االتصاالت واإلطار‬ ‫القانوني والتنظيمي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?مازال تحديد األدوات والتشريعات المÙ?قودة وكذلك األعمرال التحضريرية‬ ‫لتطوير األدوات المÙ?قودة معلقا‪ .‬ونتيجة للوضع السياسي واألمني الحالي توقÙ? الحوار حول هذا الموضوع‪.‬‬ ‫وأخيرا‪ ،‬Ù?إن المشروع التجريبي إلنعاش المشروعات والتوظيÙ? وتكلÙ?ته ‪ 3.72‬مليون دوالر يهردÙ? إلرى‬ ‫تحسين قدرة الخريجين على العثور على Ù?رصة عمل وكذلك القدرات التجارية للشرركات المشراركة Ù?ري‬ ‫مشروع تجريبي تم تنÙ?يذه من قبل وكالة تنمية المشروعات الصغيرة واألصغر‪ .‬واعتبارا من مطلرع عرام‬ ‫‪ ØŒ 2015‬كان أداء المشروع مرضيا‪ .‬Ù?قد أبلغ أن معدل التوظيÙ? بين الشباب Ù?ÙŠ المشروع ‪ 40‬Ù?ري المائرة‬ ‫(مقابل المستهدÙ? ‪ 20‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ)2014‬مع مشاركة اإلناث بنسبة ‪ 11‬Ù?ÙŠ المائة (مقابرل ‪ 5‬Ù?ري‬ ‫المائة المستهدÙ?Ø©)‪ .‬وتجاوز المستÙ?يدون مباشرة من المشروع التوقعات‪ ،‬Ù?قد وصل إلى أكثرر مرن ‪4ØŒ200‬‬ ‫مستÙ?يد (بما Ù?ÙŠ ذلك خريجون استÙ?ادوا من التدريب أو التدريب أثناء العمل وموظÙ?Ùˆ الشركات المسرتÙ?يدة)‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬انقضت مدة المشروع بعد تعليق الصرÙ? للمشاريع التي يمولها البنك‪.‬‬ ‫تحسين البنية التحتية من خالل زيادة االستثمارات وتدعيم اإلدارة‪ .‬على الرغم من التقدم القوي الذي حققه‬ ‫(‪)g‬‬ ‫قطاع النقل ما قبل Ù?ترة مذكرة االستراتيجية مع رصÙ? ‪ 200‬كم من الطرق المتوسطة الريÙ?ية ÙˆÙ?قا لمعايير‬ ‫الصناعة المقبولة واالنتهاء من استراتيجيات وبرامج لتحسين الكÙ?اءة Ù?ÙŠ المجاالت الرئيسية لقطاع النقل‪ ،‬لم‬ ‫يتحقق تقدم ي‬ ‫Ù?ذكر خالل Ù?ترة المذكرة Ù?ÙŠ قطاع الطاقة وحوار الشراكات بين القطاع العام والخاص‪ ،‬كما كان‬ ‫متوقعا‪ .‬كما أن اإلجراءات التدخلية لمجموعة البنك الدولي األخيرة Ù?ÙŠ قطاع الطاقة‪ ،‬كانت Ù?ÙŠ أغلبها غيرر‬ ‫ناجحة‪ ،‬وذلك ألسباب منها ما تبين أنه عدم تطابق بين استراتيجية البنك وقدرات اإلدارة العامة والقردرات‬ ‫المؤسسية Ù?ÙŠ اليمن‪ .‬وخالل Ù?ترة ثالث سنوات قبل األزمة السياسية Ù?ÙŠ أوائل عام ‪ ØŒ2011‬سراعد البنرك‬ ‫الحكومة Ù?ÙŠ تحليل القضايا الرئيسية واقتراح التدابير الالزمة لتحريك القطاع نحو االستدامة المالية‪ .‬وجراء‬ ‫تشخيص البنك بأن ضعÙ? أداء القطاع ي‬ ‫Ù?عزأ Ù?ÙŠ المقام األول إلى انتشار عمل شركة الكهربراء الحكوميرة‬ ‫المتكاملة عموديا‪ ،‬وضعيÙ?Ø© األداء (المؤسسة العامة للكهرباء)‪ ،‬وانخÙ?اض أسعار الكهرباء‪ ،‬وغيراب إطرار‬ ‫متماسك وشÙ?اÙ? لدعم مشاركة القطاع الخاص‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?قد تحقق تقدم محدود من جانب الحكومة اليمنية‬ ‫والبنك الدولي Ù?ÙŠ معالجة هذه المشاكل‪ .‬ولم يتم ضخ االستثمارات التي تشتد الحاجة إليها Ù?ÙŠ هرذا القطراع‬ ‫وظل أداء القطاع Ù?ÙŠ التدهور‪ .‬وÙ?يما يتعلق بحوار شراكات القطاع العام والخاص‪ ،‬لم يقدم البنك ومؤسسرة‬ ‫التمويل الدولية مساندتهما خالل Ù?ترة مذكرة االستراتيجية‪ .‬وخالل Ù?ترة استراتيجية المساعدة‪ ،‬تركز الردعم‬ ‫لشراكات القطاع والخاص أساسا على مساعدة القطاع الخاص على االتصال الوثيق مع القطاع العام Ù?يمرا‬ ‫‪9‬‬ ‫يتعلق بوضع إطار تشريعي لهذه الشراكات‪ .‬واكتمل مشروع قانون بهذا الشأن‪ ،‬غير أن كثيرا من تÙ?اصريله‬ ‫و اجه نزاعا شديدا من قبل مختلÙ? الجهات المعنية Ù?ÙŠ اليمن‪ ،‬وخاصة Ù?يما يتعلق بردور القطراع الخراص‬ ‫والبيئة المؤسسية لوحدة الشراكات‪ .‬وخالل Ù?ترة مذكرة االستراتيجية‪ ،‬تعطلت المساندة لهذه الشراكات بسبب‬ ‫االضطرابات السياسية الجارية‪ .‬ولم يكن من المتوقع القيام بأنشطة بين أوائل عرام ‪ 2012‬وأواخرر عرام‬ ‫‪ . 2014‬ولم يستأنÙ? الحوار حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص إال Ù?ÙŠ أواخر عام ‪ 2014‬عنردما‬ ‫تشكلت حكومة جديدة (وأكثر تكنوقراطية)‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تعطل الحوار مرة أخرأ Ù?ÙŠ أوائرل ينراير ‪2015‬‬ ‫نتيجة ألوضاع الصراع Ù?ÙŠ البالد‪.‬‬ ‫الهدÙ? االستراتيجي ‪ :3‬تعزيز الخدمات المحلية‬ ‫األهداÙ? الرئيسية المنشودة تحت هذه الركيزة كانت كما يلي‪( :‬أ) تعزيز الخدمات المحلية؛ (ب) االسرراع بتنÙ?يرذ‬ ‫‪.11‬‬ ‫االصالحات الخاصة بمكاÙ?حة الÙ?ساد‪ .‬وترد أدناه النتائج المحققة‪.‬‬ ‫تعزيز الخدمات المحلية‪ .‬ال تزال جودة اإلدارة العامة والخدمات ضعيÙ?ة‪ .‬وكان عدم الرضرا عرن سروء‬ ‫(‪)a‬‬ ‫اإلدارة العامة والÙ?ساد‪ ،‬ومحدودية الوصول إلى الخدمات والÙ?رص االقتصادية سببا رئيسيا لوقوع احتجاجات‬ ‫‪ .2011‬وخالل Ù?ترة مذكرة االستراتيجية‪ ،‬واÙ?Ù‚ البنك على تمويل بمبلغ ‪ 8‬ماليين دوالر لمشرروع دعرم‬ ‫منظمات المجتمع المدني لزيادة الشÙ?اÙ?ية وسهولة الدخول Ù?ÙŠ هذا القطاع‪ ،‬وتعزيز قدرات هذه المنظمات Ù?ي‬ ‫المساءلة االجتماعية‪ .‬ولم يحقق هذا المشروع نتائج ملموسة حيث بدأ تنÙ?يذه Ù?ÙŠ نهاية عام ‪ ØŒ2014‬وتوقÙ?رت‬ ‫عمليات الصرÙ? Ù?ÙŠ مارس عام ‪ 2015‬بعد احتدام الصراع‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬لم يرتم تنÙ?يرذ مشرروع‬ ‫الخدمات المحلية المتوقع خالل Ù?ترة مذكرة االستراتيجية‪ .‬وبالمثل‪ ،‬لم يبدأ نشاط جديد Ù?ÙŠ مجال الالمركزية‬ ‫بسبب الصراع الجاري Ù?ÙŠ البالد‪ .‬وأخيرا‪ ،‬أصبح مشروع تعزيز المساءلة بتكلÙ?Ø© ‪ 6‬ماليرين دوالر‪ ،‬الرذي‬ ‫اعتمد Ù?ÙŠ مايو عام ‪ 2014‬لتعزيز قدرات مؤسسات المساءلة المستهدÙ?Ø© على تداول المعلومات وتحسين إنÙ?اذ‬ ‫قانون مكاÙ?حة الÙ?ساد‪ ،‬ساريا Ù?ÙŠ يوليو عام ‪ .2014‬إال أن المشروع لم يحقق الكثير‪ ،‬حيث كان تنÙ?يذه مقيردا‬ ‫بسبب الحالة األمنية السائدة Ù?ÙŠ اليمن وتعليق عمليات الصرÙ?‪.‬‬ ‫االسراع بتنÙ?يذ اإلصالحات الخاصة بمكاÙ?حة الÙ?ساد‪ .‬خالل Ù?ترة مذكرة االستراتيجية‪ ،‬ساند البنرك جردول‬ ‫(‪)b‬‬ ‫أعمال الحكومة بمبلغ ‪ 5‬ماليين دوالر تمويال إضاÙ?يا لتحديث المالية العامة‪ ،‬و‪ 6‬ماليين دوالر لمشروع تعزيز‬ ‫المساءلة‪ .‬وكان التمويل اإلضاÙ?ÙŠ لتحديث المالية العامة يهدÙ? إلى تحسين المساءلة Ù?ÙŠ إدارة األموال العامة‪،‬‬ ‫وذلك من خالل توÙ?ير نظم دعم القرارات وبناء قدرات مؤسستين اثنتين من مؤسسات المساءلة‪ ،‬هما الهيئرة‬ ‫الوطنية العليا لمكاÙ?حة الÙ?ساد وائتالÙ? المجتمع المدني لمكاÙ?حة الÙ?ساد‪ .‬وحد‬ ‫لت النتائج المتوقعة مرن تجربرة‬ ‫المواطن ومÙ?هومه للÙ?ساد Ù?ÙŠ القطاعات التجريبية الستة التعليم‪ ،‬والصحة‪ ،‬والميراه‪ ،‬والحمايرة االجتماعيرة‪،‬‬ ‫والخدمة المدنية‪ ،‬والكهرباء‪ .‬ولم يجر تقييم للقياس الكمي للنتائج‪ ،‬لكن من المÙ?ترض أن هذه النتائج لم تتحقق‬ ‫على األرجح نظرا ألن الظروÙ? السائدة Ù?ÙŠ البالد غير مواتية لإلصالح‪ .‬ولم يحقق تنÙ?يذ مشرروع تعزيرز‬ ‫‪10‬‬ ‫المساءلة‪ ،‬الذي اعتمد Ù?ÙŠ مايو ‪ ØŒ2014‬الكثير من النتائج حتى اÙ?ن‪ .‬وعلى وجه الخصروص‪ ،‬لرم يسراعد‬ ‫المشروع حتى اÙ?Ù† Ù?ÙŠ إنشاء نظام دعم القرار لوحدة إعالن األصرول ونظرام معلومرات إدارة الشركاوأ‬ ‫والتحقيقات‪.‬‬ ‫أداء مجموعة البنك الدول‬ ‫نالنا‪:‬‬ ‫تصميم برنامج مذكرة االستراتيجية المؤقتة‬ ‫أهمية االستراتيجية‪ .‬التحضير لمذكرة االستراتيجية المؤقتة لليمن Ù?ÙŠ أكتوبر ‪ 2012‬كان مالئما نظرا لالحتياجات‬ ‫‪.12‬‬ ‫الناشئة والتحول الكبير Ù?ÙŠ أولويات التنمية Ù?ÙŠ ضوء االضطرابات وثورة ‪ 2011‬والتحول السياسي الالحق‪ ،‬Ù?ضرال عرن‬ ‫التوقعات قصير األجل للحكومة االنتقالية التي كان متوقعا أن تستمر حتى مطلع عام ‪ .2014‬وكان من المتوقع أن إعرداد‬ ‫استراتيجية الشراكة الكاملة سيبدأ بعد ‪ 18‬إلى ‪ 24‬شهرا‪ ،‬بعد االنتهاء من خطة وطنية بعد المرحلة االنتقالية بحيث تتواÙ?رق‬ ‫معها استراتيجية الشراكة‪ .‬لكن لألسÙ? Ù?شل التحول السياسي وسقطت البالد Ù?ÙŠ صراع دموي مازال مستمرا‪.‬‬ ‫تصميم االستراتيجية‪ .‬تضمن برنامج مذكرة االستراتيجية مجموعة من األنشطة المالئمة ذات الصلة بأرض الواقع‬ ‫‪.13‬‬ ‫استجابة‬ ‫ً لتحديات التنمية التي تواجه اليمن‪ ،‬لكنه لم يدرك بشكل كامل سرعة االستجابة والشمولية الالزمة لتطروير الثقرة‬ ‫والتغلب على االنقسامات Ù?ÙŠ المجتمع‪ .‬تواÙ?Ù‚ برنامج اإلقراض مع أولويات الحكومة المÙ?ص‬ ‫للة Ù?ÙŠ البرنامج االنتقالي لتحقيق‬ ‫االستقرار والتنمية وأثرته مشاورات مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة‪ .‬وتضمن برنامج المساعدات من مجموعرة‬ ‫البنك الدولي مجموعة متوازنة من عمليات االستثمار الممولة بمنح من المؤسسة الدولية للتنمية لتحقيرق مكاسرب سرريعة‬ ‫وحماية الÙ?قراء من خالل مساندة التعليم والصحة والحماية االجتماعية‪ ،‬واألشغال العامة‪ ،‬وتعزيز النمو من خرالل مسراندة‬ ‫القطاع المالي‪ ،‬والطاقة‪ ،‬والنقل‪ ،‬وخلق Ù?رص العمل‪ ،‬وتعزيز اإلدارة العامة من خالل مساندة إدارة المالية العامة ومنظمات‬ ‫المجتمع المدني‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?ليس من الواضح مدأ ما تعرضت له اعتبارات مدأ التوزيع المكاني لهذه اإلجراءات التدخلية‬ ‫للمناقشة الصريحة وإدراجها أو تحو‬ ‫لل سرعة التنÙ?يذ إلى محور تركيز االستراتيجية‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫إلى زيادة Ù?هم االقتصاد السياسي لتحديات‬ ‫سعى العمل التحليلي (األعمال االقتصادية والقطاعية والمساعدة الÙ?نية)‬ ‫‪.14‬‬ ‫التنمية والتحضير Ù„Ù?ترة ما بعد األزمة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يبدو أن عدد عناصر األعمال التحليلية لم يكن متناسبا وكان كثير مرنهم‬ ‫تقوده اعتبارات العرض‪ .‬واستخدمت منح الصناديق االستئمانية Ù?ÙŠ استكمال حاÙ?ظة موارد المؤسسة الدولية للتنمية لتوسريع‬ ‫خدمات الرعاية الصحية والتغذية‪ ،‬وتجربة نظام معلومات المناخ‪ ،‬ودعم منظمات المجتمع المدني لتعزيز الخدمات المحلية‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫يستخدم المصطلح الجديد "الخدمات االستشارية واألعمال التحليلية" أيضا Ù?ÙŠ النص لتصميم األعمال التحليلية‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫وعمل البنك ومؤسسة التمويل الدولية بشكل وثيق Ù?ÙŠ دعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وحوكمة‬ ‫الشركات‪ ،‬وإلى حد أقل‪ ،‬إطار الشراكات بين القطاع العام والخاص‪.‬‬ ‫مجاالت المشاركة‪ .‬الهدÙ? من مذكرة االستراتيجية المؤقت كان يتمثل Ù?ÙŠ مساعدة الحكومة علرى تحقيرق نترائج‬ ‫‪.15‬‬ ‫ملموسة تساعد على استقرار العملية االنتقالية Ù?ÙŠ المدأ القصير‪ ،‬مع وضع األساس إلصالحات متوسطة األجرل ومنراÙ?ع‬ ‫مستدامة على المدأ البعيد‪ .‬وكانت مجموعة البنك تهدÙ?‪ ،‬من خالل مساندتها‪ ،‬المساعدة Ù?ÙŠ اسرتعادة الثقرة برين الدولرة‬ ‫ومواطنيها بتسهيل حوار شامل بين الجهات الوطنية الÙ?اعلة على أساس تقني سليم وتعزيز آليات تقديم الخدمات‪ ،‬والتوزيرع‬ ‫المستهدÙ? لشبكات األمان االجتماعي‪ ،‬وإنشاء Ù?رص عمل قصيرة األجل‪ .‬وعلى المدأ المتوسط‪ ،‬كانت مسراندة مجموعرة‬ ‫البنك الدولي تستهدÙ? معالجة نقاط الضعÙ? المؤسسية والهيكلية الرئيسية التي تسببت Ù?ÙŠ األزمة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك أزمة الحكرم‪،‬‬ ‫والÙ?قر المدقع‪ ،‬والتباينات األÙ?قية العميقة‪ ،‬مع المساعدة على وضع أسس التنمية المتوسطة األجل والنمو الذي يقوده القطراع‬ ‫الخاص‪.‬‬ ‫الصلة بين المؤشرات وواقعية النتائج المتوقعة‪ .‬على الرغم من أن المؤشرات Ù?ÙŠ إطار نتائج مذكرة االستراتيجية‬ ‫‪.16‬‬ ‫إرشادية Ù?قط‪ ،‬كان معظمها غير مالئم وغير واقعي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ولعدم تخÙ?ÙŠÙ? المخاطر السياسية واألمنية بشكل كراÙ?‪ ،‬لرم‬ ‫يتسن المضي Ù?ÙŠ تنÙ?يذ العديد من العمليات كما مقررا‪ ،‬ولم يتحقق معظم النتائج المتوقعة‪.‬‬ ‫المخاطر‪ .‬كانت المخاطر المحددة Ù?ÙŠ مذكرة االستراتيجية مالئمة لكن تدابير التخÙ?ÙŠÙ? لم تكرن كاÙ?يرة‪ .‬واسرتمر‬ ‫‪.17‬‬ ‫برنامج اليمن عالي المخاطر‪ .‬ووقع العديد من المخاطر التي لم يتسن تخÙ?ÙŠÙ?ها خالل Ù?ترة مذكرة االسرتراتيجية‪( :‬أ) Ù?شرلت‬ ‫النخب السياسية Ù?ÙŠ التوصل إلى تواÙ?Ù‚ كامل على توصيات مؤتمر المصالحة الوطنية المطولة‪ ،‬وÙ?ÙŠ نهاية المطاÙ?‪ ،‬علرى‬ ‫تنÙ?يذها‪ ،‬وهو ما أدأ إلى تجدد عدم االستقرار والعنÙ?Ø› (ب) لم تتوقÙ? التهديدات من تنظيم القاعدة Ù?ÙŠ شبه الجزيرة العربية‬ ‫والمعارضة القبلية واستمرت Ù?ÙŠ ال ضغط على الوضع السياسي الهش أصال مما عرض للخطر المكاسب السياسرية القليلرة‬ ‫التي تحققت Ù?ÙŠ الÙ?ترة االنتقالي‪( ،‬ج) أدأ عدم تحقيق تقدم كاÙ? Ù?ÙŠ تعزيز الحكم‪ ،‬وبخاصة Ù?ÙŠ تحسين الشÙ?اÙ?ية والمسراءلة‬ ‫Ù?ÙŠ عملية صنع القرار‪ ،‬إلى الشعور بخيبة األمل‪( ،‬د) كانت مسؤولية الحكومة عن أجندة اإلصالح متوسطة األجل محدودة‪،‬‬ ‫كما أن الحكومة االنتقالية لم تتحرك إلى األمام Ù?ÙŠ الوقت المحدد Ù?ÙŠ العديد من اإلصالحات مثل إصالح دعم النÙ?Ø· والطاقة‬ ‫واالتصاالت‪ .‬وقوض وقوع هذه المخاطر من تنÙ?يذ برنامج مذكرة االستراتيجية‪.‬‬ ‫تنÙ?يذ برنامج مجموعة البنك الدولي‬ ‫قام البنك بتعبئة خدمات إقراض وغير إقراض ضخمة لدعم برنامج اليمن خالل السنوات المالية ‪ .2016-2010‬وبلرغ‬ ‫حجم هذا البرنامج ‪ 186‬مليون دوالر سنويا Ù?ÙŠ المتوسط‪ ،‬منها ‪ 167‬مليونا من موارد المؤسسة الدوليرة للتنميرة و‪19‬‬ ‫مليونا منحا من صناديق استئمانية‪ .‬وخالل Ù?ترة مذكرة االستراتيجية (السنة المالية ‪ ØŒ)2014-2013‬زاد المبلغ اإلجمالي‬ ‫‪12‬‬ ‫زيادة كبيرة (انظر الجدول ‪ )1‬وجاء تمويله أساسا من عمليات للتعاÙ?ÙŠ الطار من األزمات وعمليات Ù?ÙŠ مجال الحماية‬ ‫االجتماعية والنقل والصحة والتغذية‪ ،‬والطاقة‪ ،‬والقطاع المالي‪ ،‬واإلدارة العامة‪ .‬وÙ?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2015‬ترم تمويرل‬ ‫أربع عمليات للحماية االجتماعية (من خالل صندوق الرعاية االجتماعية)‪ ،‬واألشغال العامة كثيÙ?رة العمالرة (مشرروع‬ ‫األشغال العامة)‪ ،‬والصندوق االجتماعي للتنمية‪ ،‬والتعليم العالي‪ .‬وترد تÙ?اصيل العمليات المعتمدة خالل تلك الÙ?تررة Ù?ري‬ ‫المرÙ?Ù‚ ‪ .2‬وقام البنك أيضا بأنشطة تحليلية واستشارية Ù?ÙŠ عدد من المجاالت‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلرك اإلدارة العامرة والصرحة‬ ‫والتعليم والنقل والمياه واالتصاالت‪ ،‬والطاقة (انظر المرÙ?Ù‚ ‪ 3‬والمرÙ?Ù‚ ‪ . )4‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?إن عدد الخدمات االستشرارية‬ ‫والتحليلية المقررة‪ ،‬التي لم يتم تنÙ?يذها‪ ،‬مرتÙ?ع نسبيا‪ .‬وليس من الواضح ما إذا كان األعمال الجديدة التي تم تنÙ?يذها كانت‬ ‫مدÙ?وعة باعتبارات الطلب‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .1‬جمهورية اليمن‪ :‬موجز مشروعات س‬ ‫Ù?لمت خالل السنوات المالية ‪2016-2010‬‬ ‫‪34‬‬ ‫مشروعات ممولة من المؤسسة‬ ‫جمي المشروعات‬ ‫مشروعات أخرى‬ ‫الدولية للتنمية‬ ‫المؤسسة الدولية‬ ‫اإلجمال (مليون‬ ‫العدد‬ ‫مليون دوالر‬ ‫العدد‬ ‫للتنمية (مليون‬ ‫العدد‬ ‫دوالر‬ ‫دوالر)‬ ‫السررنة‬ ‫‪297.9‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪92.9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪205.0‬‬ ‫‪7‬‬ ‫المالير‬ ‫رة‬ ‫‪10‬‬ ‫السررنة‬ ‫‪120.1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪117.0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫المالير‬ ‫رة‬ ‫‪11‬‬ ‫السررنة‬ ‫‪63.6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪61.0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫المالير‬ ‫رة‬ ‫‪12‬‬ ‫السررنة‬ ‫‪241.7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪236.0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫المالير‬ ‫رة‬ ‫‪13‬‬ ‫السررنة‬ ‫‪221.4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪29.9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪191.5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫المالير‬ ‫رة‬ ‫‪14‬‬ ‫السررنة‬ ‫‪193.0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫‪193.0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫المالير‬ ‫رة‬ ‫‪15‬‬ ‫‪34‬‬ ‫لم تتم المواÙ?قة على أي مشروع Ù?ÙŠ السنة المالية ‪2016‬‬ ‫‪13‬‬ ‫السررنة‬ ‫‪0‬‬ ‫المالير‬ ‫رة‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1,303.9‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪135.3‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1,168.5‬‬ ‫‪29‬‬ ‫اإلجمال‬ ‫تحديات التنÙ?يذ‪ .‬أدت األزمة السياسية عام ‪ 2011‬إلى تعليق مؤقت لعمليات الصرÙ? Ù?ÙŠ العمليات الممولرة مرن‬ ‫‪.18‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي‪ .‬ورÙ?ع تعليق بعد تشكيل حكومة انتقالية Ù?ÙŠ أواخر عام ‪ 2011‬واستؤنÙ? جميع العمليات التي يمولها‬ ‫البنك‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬لم ي‬ ‫Ù?سمح لموظÙ?ÙŠ البنك الذين يصلون اليمن Ù?ÙŠ بعثات بالخروج من صنعاء‪ ،‬وهو ما قيرد مرن Ù?ررص‬ ‫الوصول إلى مواقع المشروعات‪ ،‬وحد من قدرة البنك على توÙ?ير الدعم لتنÙ?يذ المشروعات‪ .‬ولمعالجة هرذه المشركلة‪ ،‬ترم‬ ‫تطبيق مراقبة من الغير لتعزيز جهود البنك لإلشراÙ? والرقابة االئتمانية‪ .‬وتمت االستعانة بمنظمة اإلغاثة الدولية والتنميرة‬ ‫كوكيل للمراقبة من الغير‪ ،‬للقيام بزيارات ميدانية للموقع‪ .‬ونجحت هذه اÙ?لية جيدا حتى نهاية السنة الماليرة ‪ 2014‬حرين‬ ‫تصاعد الصراع وعلق البنك عمليات الصرÙ? Ù?ÙŠ معظم عملياته Ù?ÙŠ البالد‪.‬‬ ‫جودة المحÙ?ظة‪ .‬كان أداء المحÙ?ظة قويا نسبيا خالل معظم Ù?ترة السنوات المالية ‪( 2016-2010‬انظر الجدول ‪.)2‬‬ ‫‪.19‬‬ ‫وتجاوزت المبالغ المنصرÙ?Ø© ‪ 105‬ماليين دوالر وبلغت نسبة اإلنÙ?اق السنوي ‪ 22‬Ù?ÙŠ المائرة أو أكثرر‪ ،‬إال Ù?ري السرنتين‬ ‫الماليتين ‪ 2011‬و‪ 2012‬خالل األزمة السياسية‪ .‬وعلى الرغم من أن نسبة المشروعات التي تشكل مشاكل كانت منخÙ?ضرة‬ ‫نسبيا‪ ،‬نظرا للبيئة الخطرة حيث تم تنÙ?يذ المشروعات‪ ،‬كان عدد من المشاريع التي تواجه مخاطر دائمرا مرتÙ?عرا نسربيا‪.‬‬ ‫ولتحسين أداء المحÙ?ظة‪ ،‬أجرت الحكومة والبنك عمليات استعراض مشتركة منتظمة ألداء المحÙ?ظة واتخذا تردابير مالئمرة‬ ‫مثل إعادة هيكلة عدد كبير من المشاريع Ù?ÙŠ عام ‪ 2010‬وعام ‪ ØŒ2014‬وهو ما يوضح النسبة العالية لالستباقية خالل الÙ?ترة‬ ‫بأكملها‪ .‬وÙ?ÙŠ اÙ?ونة األخيرة‪ ،‬بدأ البنك استعراضا شامال للمحÙ?ظة Ù?ÙŠ أواخر عام ‪ .2015‬ومن المتوقع أن يتم مناقشة النتائج‬ ‫مع الحكومة اليمنية والشركاء المتأثرين‪ ،‬وهذا سيؤدي إلى إعادة هيكلة محÙ?ظة مجموعة البنك لضمان قردرتها االسرتجابة‬ ‫لالحتياجات ذات األولوية Ù?ÙŠ اليمن بعد الصراع‪.‬‬ ‫لعب الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع األشغال العامة دورا رئيسيا Ù?ÙŠ تنÙ?يذ المشاريع التي يمولها البنك‪ .‬كان‬ ‫‪.20‬‬ ‫الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع األشغال العامة وإلى حد ما صندوق الرعاية االجتماعية من بين Ø£Ù?ضل وكاالت تنÙ?يذ‬ ‫المشروعات Ù?يما يتعلق بحجم المبالغ المنصرÙ?Ø© والكÙ?اءة Ù?ÙŠ الوصول إلى المسرتÙ?يدين وتحقيرق النترائج‪ .‬وعلرى وجره‬ ‫الخصوص‪ ،‬بنى الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع األشغال العامة جزرا من التميز Ù?ÙŠ تقديم خدمات Ù?عالة على مستوأ‬ ‫المجتمع المحلي‪ .‬ويرجع نجاحهما إلى هيكل إداري مستقل نسبيا ودعم سخي من الحكومة وشركائها Ù?ÙŠ التنمية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫‪14‬‬ ‫البنك الدولي‪ ،‬على مدأ سنوات عديدة‪ .‬وهذه المؤسسات هي من بين المؤسسات العامة القليلة التي أظهررت قردرة علرى‬ ‫الصمود خالل الصراع الحالي‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .2‬الجمهورية اليمنية‪ :‬أداء المحÙ?ظة‪ ،‬السنوات المالية ‪2016-2010‬‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫المشروعات القائمة (العدد)‬ ‫‪860‬‬ ‫‪957‬‬ ‫‪988‬‬ ‫‪919‬‬ ‫‪691‬‬ ‫‪941 1,057‬‬ ‫صاÙ?ÙŠ ارتباطات المبالغ (مليون دوالر)‬ ‫‪531‬‬ ‫‪574‬‬ ‫‪602‬‬ ‫‪593‬‬ ‫‪509‬‬ ‫‪564‬‬ ‫‪603‬‬ ‫إجمالي الرصيد غير المنصرÙ? (مليون دوالر)‬ ‫المبالغ المنصرÙ?Ø© Ù?ÙŠ السرنة الماليرة (مليرون‬ ‫‪10‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪105‬‬ ‫دوالر)‬ ‫‪2‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪22‬‬ ‫نسبة الصرÙ?‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عمليات صرÙ? بطيئة (‪)%‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مشروعات Ù?علية تواجه مشاكل (العدد)‬ ‫‪89‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪24‬‬ ‫مشروعات تواجه مشاكل (‪)%‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مشروعات تواجه مخاطر (‪)#‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪32‬‬ ‫مشروعات تواجه مخاطر (‪)%‬‬ ‫‪818‬‬ ‫‪916‬‬ ‫‪406‬‬ ‫‪417‬‬ ‫‪529‬‬ ‫‪405‬‬ ‫‪376‬‬ ‫ارتباطات تواجه مخاطر (مليون دوالر)‬ ‫‪95‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪36‬‬ ‫ارتباطات تواجه مخاطر (‪)%‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫االستباقية (‪)%‬‬ ‫أداء محÙ?ظة مؤسسة التمويل الدولية‪ .‬ارتÙ?عت استثمارات مؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ اليمن من ‪ 10‬ماليرين دوالر‬ ‫‪.21‬‬ ‫Ù?ÙŠ ثالث شركات Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2005‬إلى ‪ 85‬مليون دوالر Ù?ÙŠ ست شركات Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2014‬لكن األداء كان‬ ‫ضعيÙ?ا‪ .‬وكان أداء محÙ?ظة استثمارات المؤسسة Ù?ÙŠ اليمن ضعيÙ?ا قبل الصراع الحالي وتÙ?اقم بسبب الصراع السائد‪ .‬ومشروع‬ ‫واحد من مشاريع المؤسسة االستثمارية الستة أداؤه ÙˆÙ?قا للتوقعات‪ ،‬Ù?ÙŠ حين تم تصنيÙ? ثالثة على أنها أصول متعثرة حترى‬ ‫قبل اندالع الصراع الحا لي‪ .‬وبالنظر إلى الهشاشة التي سادت Ù?ÙŠ السنوات القليلة الماضية‪ ،‬ظلت استثمارات المؤسسة Ù?ري‬ ‫اليمن مركزة على المهام االستشارية‪ .‬خالل Ù?ترتي استراتيجية المساعدة ومذكرة االستراتيجية الماضيتين‪ ،‬شاركت مؤسسرة‬ ‫التمويل الدولية Ù?ÙŠ اليمن أساسا من خالل ذراعها االستشاري وركزت على التدعيم المؤسسي وبناء القدرات Ù?ري القطراع‬ ‫الخاص للمساعدة على خلق المناخ االستثماري الالزم وبيئة العمليات لتعزيز االستثمار األجنبي المباشر والمشاريع المحلية‪.‬‬ ‫وحظي البرنامج االستشاري لمؤسسة التمويل الدولية على مساندة من اتÙ?اق صندوق استئماني مع وزارة التنميرة الدوليرة‬ ‫‪15‬‬ ‫البريطانية‪ ،‬والذي توقÙ? Ù?ÙŠ يونيو عام ‪ .2015‬وهناك عدد من العمليات الناجحة بسبب البرنرامج االستشراري الشرامل‬ ‫الجاري تنÙ?يذه‪ ،‬على سبيل المثال‪( ،‬أ) تحسينات Ù?ÙŠ إجراءات بدء النشاط التجاري؛ (ب) زيادة كبير Ù?ري التردريب علرى‬ ‫مهارات التÙ?وق Ù?ÙŠ الشركات الصغيرة والمتوسطة‪( ،‬ج) المساعدة Ù?ÙŠ إعداد وإصدار قانوني االستثمار وضرريبة الردخل‬ ‫الجديدين والمثيرين للجدل‪( ،‬د) المساعدة Ù?ÙŠ إعداد وإصدار قانون جديد للتعدين والئحته التنÙ?يذية‪( ،‬هر) المساعدة Ù?ÙŠ إعداد‬ ‫وإصدار قانون التأجير التمويلي‪( ،‬و) تقديم الدعم للحكومة Ù?ÙŠ قانون الشراكات بين القطاع العام والخاص حسرب Ø£Ù?ضرل‬ ‫الممارسات الدولية وقانون المناطق االقتصادية الخاصة (على الرغم من أن تلك القوانين مازالت تنتظر المواÙ?قة عليها مرن‬ ‫مجلس الوزراء)‪( ،‬ز) تقديم الدعم لمؤسسات التمويل األصغر‪.‬‬ ‫التنسيق مع الجهات المانحة‪ .‬خالل Ù?ترة مذكرة االستراتيجية‪ ،‬أصبحت مجموعة البنك عضوا نشطا Ù?ÙŠ "أصدقاء اليمن"‪ ،‬وهي‬ ‫‪.22‬‬ ‫مجموعة من البلدان الثنائية والمؤسسات المتعددة األطراÙ? التي تشكلت Ù?ÙŠ ‪ 2010‬للمساعدة Ù?ÙŠ الدعم السياسي الدولي لليمن ومساعدة‬ ‫الجهود التي يقودها اليمن لمعالجة األسباب الرئيسية لعدم االستقرار‪ .‬وساعد البنك على تنظيم التعهدات بمساندة اليمن‪ ،‬وتم التعهد بدعم‬ ‫الÙ?ترة االنتقالية لليمن (‪ )2014-2011‬بمبلغ ‪ 8‬مليارات دوالر‪ ،‬تم صرÙ? ‪ 3‬مليارات منها‪ .‬وبناء على طلب مرن الحكومرة اليمنيرة‬ ‫وبدعم مالي من الواليات المتحدة والمملكة المتحدة والدنمارك تم إنشاء صندوق استئماني متعدد المانحين حجمه ‪ 9‬ماليين دوالر Ù?ري‬ ‫عام ‪ 2012‬لتقديم الدعم الÙ?ني للمكتب التنÙ?يذي للحكومة اليمنية بغرض تحسين القدرة على االستيعاب وسرعة تنÙ?يذ تعهدات المرانحين‪.‬‬ ‫وساعد البنك اليمن أيضا Ù?ÙŠ الحصول على تمويل إضاÙ?ÙŠ من صندوق التحول التابع لشراكة دوÙ?يل لدعم مشروع إنعراش المشراريع‬ ‫والتوظيÙ? بمبلغ ‪ 4.4‬مليون دوالر ومشروع شراكة منظمات المجتمع المدني بمبلغ ‪ 1.7‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫التواÙ?Ù‚ Ù… األهداÙ? المؤسسية لمجموعة البنك الدول‬ ‫رابعا‪:‬‬ ‫بالنظر إلى ما سبق‪ ،‬يتركز برنامج مجموعة البنك على مجاالت محددة حيوية لتحقيق الهدÙ?ين المتالزمين المتمثلين Ù?ÙŠ إنهاء‬ ‫‪.23‬‬ ‫الÙ?قر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك بطريقة مستدامة‪ .‬وانتظمت استراتيجية المساعدة الماضية حول أربعة أهرداÙ? اسرتراتيجية‪( :‬أ)‬ ‫المساعدة Ù?ÙŠ تسريع وتيرة النمو االقتصادي وتنويعه؛ (ب) المساعدة على تعزيز اإلدارة العامة؛ (ج) المساعدة Ù?ري تعزيرز التنميرة‬ ‫االجتماعية والبشرية؛ Ùˆ(د) المساعدة Ù?ÙŠ إدارة ندرة الموارد الطبيعية والمخاطر الطبيعية‪ .‬كل من هذه األهداÙ? ساندته مجموعرة مرن‬ ‫األدوات (المالية والتحليلية واالستشارية)‪ ،‬مع اتخاذ إجراءات تكميلية من مختلÙ? أنحاء مجموعة البنك الدولي‪ .‬وهرذه األهرداÙ? معرا‬ ‫طريقة أخرأ للتعبير عن الهدÙ?ين المتالزمين‪ .‬وبالمثل‪ ،‬تركزت مذكرة االستراتيجية المؤقتة على (Ø£) تحقيق مكاسب سرريعة وحمايرة‬ ‫الÙ?قراء بإنشاء Ù?رص عمل قصير األجل‪ ،‬واستعادة الخدمات األساسية‪ ،‬وتحسين إمكانية الوصول إلى شربكات األمران االجتمراعي‪،‬‬ ‫وتنشيط سبل العيش؛ (ب) تعزيز النمو وتحسين اإلدارة االقتصادية من خالل المساعدة على الحÙ?اظ على اسرتقرار االقتصراد الكلري‬ ‫وتدعيم السياسات المالية وتعزيز إدارة الشؤون المالية العامة‪ ،‬وتحسين البيئة المواتية لنمو القطاع الخاص والقدرة التناÙ?سية؛ (ج) تعزيز‬ ‫اإلدارة العامة والخدمات المحلية من خالل دعم الشÙ?اÙ?ية والمساءلة وبناء القدرات وتدعيم المؤسسات وزيادة إشراك المرواطنين‪ .‬كران‬ ‫تركيز مذكرة االستراتيجية يتÙ?Ù‚ بوضوح مع الهدÙ?ين المتالزمين‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬الدروس المستÙ?ادة‬ ‫تشجيع القدرة على المرونة عبر تدعيم مؤسسات احتوائية‬ ‫‪16‬‬ ‫إن التجربة الحديثة للجمهورية اليمنية تبين أنه حتى Ù?ÙŠ Ù?ترة الصراع استمرت مؤسسات االحتواء االجتماعي Ù?ري تروÙ?ير‬ ‫‪.24‬‬ ‫الخدمات وخاصة للÙ?قراء‪ .‬وتظهر الدروس المستخلصة من تجارب العديد من البلدان أن االعتماد على القدرة على الصرمود وآليرات‬ ‫التعاÙ?ÙŠ ميدانيا على المستوأ المحلي يمكن أن يؤتي ثماره من خالل المساهمة Ù?ÙŠ استعادة الخدمات والتوسع Ù?يها‪ ،‬وتصبح بمثابة نقطة‬ ‫انطالق لبرامج إعادة الهيكلة األوسع نطاقا‪ ،‬حيث ال تزال هذه األكثر Ù?عالية من حيث التكلÙ?Ø© وسيلة تتسم بالكÙ?اءة Ù?ÙŠ تقديم الخردمات‪.‬‬ ‫وأدرك البنك من مشاركته الماضية Ù?ÙŠ الجمهورية اليمنية أهمية االحتواء Ù?ÙŠ جميع العناصر‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ونظرا ألوجه الضرعÙ? Ù?ري‬ ‫القدرات المحلية وأهمية مواصلة تقديم الخدمات Ù?إن المساعدة Ù?ÙŠ تطوير مؤسسات للدولة تتسم بالقدرة على الصمود أمرر ضرروري‬ ‫لمواصلة الخدمات‪ .‬وهذا يعني ضرورة استمرار مساندة البنك لتعزيز المؤسسات االحتوائية مثل الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع‬ ‫األشغال العامة‪.‬‬ ‫واصل الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع األشغال العامة‪ ،‬وإلى حد ما صندوق الرعاية االجتماعيرة‪ ،‬الوصرول إلرى‬ ‫‪.25‬‬ ‫المستÙ?يدين وتحقيق نتائج جيدة‪ ،‬حتى خالل أوقات الصراع‪ .‬ومن السمات األساسية لعملها استخدام مجموعات المستخدمين على مستوأ‬ ‫المجتمع ال محلي Ù?ÙŠ التخطيط واإلدارة واإلشراÙ?‪ .‬Ù?هذه النهج المحلية والالمركزية أثبتت قدرتها على الصمود أمام الصدمات‪ .‬ويرجع‬ ‫نجاح هذه المؤسسات Ù?ÙŠ جزء كبير منه إلى االستقالل النسبي وأنظمة الشÙ?اÙ?ية والمساءلة والحكم الرشيد حول أدائها‪.‬‬ ‫إن دعم وتطوير هذه القدرة على الصمود Ù?ÙŠ المؤسسات العامة بالقطاعات المختلÙ?ة‪ ،‬سواء Ù?ÙŠ عملية صنع سياسة االقتصراد‬ ‫‪.26‬‬ ‫الكلي أو النقل أو ممارسة أنشطة األعمال أو الخدمات العامة أو غير ذلك‪ ،‬يتطلب انتباها إضاÙ?يا Ù?ÙŠ إعداد برامج البنك مستقبال‪ .‬ويمكن‬ ‫تعزيزها من خالل صوت المواطن ومشاركته‪ .‬وبالعمل مع الحكومة اليمنية والشركاء اÙ?خرين‪ ،‬يمكن للبنك أن يرسرم معهرم مسرار‬ ‫المضي إلى األمام Ù?ÙŠ مرحلة ما بعد الصراع وتجنب مزالق إعادة بناء Ù†Ù?س الهياكل القديمة والعمليات المؤسسية التي Ù?شلت من قبل‪.‬‬ ‫تدعيم شراكات التنمية‬ ‫دور مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ توÙ?ير منصة تنمية جيدة للتنسيق بين المانحين أمر حيوي ويحتاج إلرى متابعرة‪ .‬الحكومرة‬ ‫‪.27‬‬ ‫وشركاء التنمية اÙ?خرين يرون Ù?ÙŠ مشاركة مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ قطاع معين وسيلة Ù?عالة لتعزيز القدرة على التنÙ?يرذ Ù?ري ذلرك‬ ‫القطاع‪ .‬وينطبق هذا خاصة خالل عقدين من المشاريع المنÙ?ذة من قبل الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع األشغال العامرة‪ ،‬حيرث‬ ‫ساعدت مشاركة البنك Ù?ÙŠ تعبئة المانحين وتسهيل تنÙ?يذ تعهداتهم‪ .‬وÙ?ÙŠ قطاعات أخرأ‪ ،‬كما هو الحال Ù?ÙŠ النقل‪ ،‬لعب البنك أيضا دورا‬ ‫محÙ?زا Ù?ÙŠ حشد التمويل على نطاق واسع لمشروع عدن‪-‬تعز‪-‬صنعاء‪-‬صعدة‪ ،‬وتوÙ?ير Ù?رصة ضخمة للمملكة العربية السعودية للتمويل‬ ‫المشترك‪ .‬وكان برنامج طرق الوصول الريÙ?ية‪ ،‬الذي بدأ بمساندة من البنك Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2001‬ناجحا Ù?ÙŠ اجترذاب المرانحين متعرددي‬ ‫األطراÙ?‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الصندوق العربي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية وصندوق أبو ظبي للتنمية والصرندوق الكرويتي للتنميرة‬ ‫وسلطنة عمان والبنك اإلسالمي للتنمية‪ ،‬وغيرها‪ .‬وÙ?ÙŠ قطاع التعليم‪ ،‬كان أداء التنسيق بين المانحين على غرار نهج القطراع بأكملره‬ ‫جيدا‪ .‬وأيضا‪ ،‬Ù?ÙŠ قطاع المياه عمل البنك‪ ،‬من خالل مشاركته الطويلة Ù?ÙŠ الموارد المائية ومياه الشرب والصرÙ? الصحي وإدارة المياه‬ ‫بشكل وثيق مع الشركاء الرئيسيين‪ ،‬مع ضمان التنسيق الÙ?عال وتجنب االزدواجية Ù?ÙŠ األنشطة‪ ،‬وضمان االتساق Ù?ÙŠ الوسائل والرسائل‪،‬‬ ‫وتعظيم النجاح Ù?ÙŠ بناء القدرة على التنÙ?يذ‪ ،‬واالستÙ?ادة من التمويل‪ .‬إن آليات التنسيق القائمة منذ Ù?ترة طويلة تستخدم حاليا Ù?ري سرياق‬ ‫‪17‬‬ ‫تقييم األضرار واالحتياجات ويتضمن إمكانية متابعة الحوار والدعم المنسق إلعادة اإلعمار والتعاÙ?ÙŠ بعد انتهاء الصراع‪ .‬ومرن شرأن‬ ‫إنشاء شراكة أقوأ مع الشركاء اإلقليميين الرئيسيين Ù?ÙŠ مجلس التعاون الخليجي أن يكون حاسما Ù?ÙŠ مساعدة اليمن على اسرتيعاب أي‬ ‫برنامج ضخم للتعاÙ?ي‪/‬إعادة اإلعمار Ù?ÙŠ مرحلة ما بعد الصراع‪.‬‬ ‫ال بد من تعزيز شراكات التنمية طوال التنÙ?يذ‪ .‬كما أن التعاون الوثيق مع وكاالت األمم المتحدة‪ ،‬كما هو الحال مع اليونيسÙ?‬ ‫‪.28‬‬ ‫ومنظمة الصحة العالمية التي سمحت للبنك برÙ?ع تعليق الصرÙ? Ù?ÙŠ مشروعين صحيين اثنين يمولهما البنك حتى Ù?ÙŠ وسط الصراع‪ ،‬قد‬ ‫يسمح بتقديم الخدمات االجتماعية األساسية Ù?ÙŠ حاالت الطوار ‪ .‬ويجري بالÙ?عل توسيع هذا النهج من خالل عملية طوار ‪OP 2.30‬‬ ‫يجري إعدادها لتنÙ?يذها من خالل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪ ،‬وسوÙ? تدعم توليد الدخل وتقديم الخردمات ألكثرر النراس ضرعÙ?ا‬ ‫والمشردين داخليا‪ ،‬حتى Ù?ÙŠ خضم الصراع‪ .‬ومن المرجح أن تستمر مخاطر الهشاشة واألمن عالية Ù?ÙŠ اليمن‪ ،‬وكان يمكرن لتصرميم‬ ‫المشاريع لإلجراءات التدخلية الرئيسية بالقطاعات االجتماعية أن تتضمن ترتيبات تصميمية وقانونية لمواصلة تنÙ?يذ هذه البررامج مرن‬ ‫خالل وكاالت األمم المتحدة المالئمة‪ ،‬إذا ما منعت الظروÙ? على أرض الواقع إجراءات التنÙ?يذ العادية‪.‬‬ ‫إدراج حلول مبتكرة Ù?ÙŠ مرحلة التعاÙ?ÙŠ وإعادة اإلعمار بعد الصراع‬ ‫إن تجربة البنك حتى اÙ?Ù† تعكس حلوال مبتكرة لدعم تصميم وتنÙ?يذ برامج البنك‪ .‬بعض هؤالء‪ ،‬مثل آليات المراقبة من الغير‪،‬‬ ‫‪.29‬‬ ‫قائمة بالÙ?عل Ù?ÙŠ بعض المشاريع‪ ،‬ويمكن توسيعها للسماح باإلشراÙ? المالئم على التنÙ?يذ‪ ،‬بالنظر إلى أن المخاوÙ? األمنية ستستمر على‬ ‫األرجح Ù?ÙŠ الحد من وصول موظÙ?ÙŠ البنك إلى مواقع المشاريع‪ ،‬حتى بعد رÙ?ع االيقاÙ? على عمليات الصرÙ?‪ .‬وبالمثرل‪ ،‬Ù?كمرا كران‬ ‫لصوت المواطن ومشاركته أهمية Ù?ÙŠ تنمية المشاريع التي يمولها البنك‪ ،‬يمكن توسيع هذا أيضا ليشمل التنÙ?يذ‪ .‬وسيعزز هذا من الشÙ?اÙ?ية‬ ‫والمساءلة Ù?ÙŠ عمليات يمولها البنك‪ .‬ويعد استخدام االتصال االستراتيجي إلشراك وإبالغ المستÙ?يدين وضمان تنÙ?يذ الوعود أمرا حاسرما‬ ‫لكسب الثقة‪ .‬كما أن اختيار التكنولوجيا Ù?ÙŠ اإلجراءات التدخلية للبنك ‪ -‬مثال على ذلك األلواح الشمسية المستخدمة حاليا Ù?ÙŠ المنشرآت‬ ‫الصحية حيث أن شبكة الكهرباء غير متوÙ?رة أو غير منتظم – تحتاج أيضا إلى دراستها لتعزيز آليات يمكن أن تواصل تقديم الخدمات‬ ‫حتى أثناء الصراع وتحقيق أقصى قدر من التأثيرات المضاعÙ?Ø© المحلية‪ .‬هذه النهج هامة لتعزيز الصمود Ù?ÙŠ اليمن‪.‬‬ ‫تجميع محÙ?ظة مجموعة البنك الدولي‬ ‫ينبغي أن يعتمد البنك مبدأ االنتقائية‪ .‬Ù?على مدأ السنوات السبع الماضية‪ ،‬شملت المحÙ?ظة القائمة ما ال يقل عن ‪ 23‬مشروعا‬ ‫‪.30‬‬ ‫Ù?ÙŠ وقت واحد‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك مشاريع بارتباطات تقل عن ‪ 10‬ماليين دوالر‪ .‬ويشير هذا إلى تشرذم أجهد قدرات وموارد التنÙ?يذ بالبنرك‬ ‫وشكل تحديا أمام القيود على القدرات Ù?ÙŠ الوزارات ووحدات تنÙ?يذ المشروع‪ .‬ولمعالجة ذلك‪ ،‬يجب أن تكون المحÙ?ظة مجمعرة‪ .‬وهرذا‬ ‫يتطلب جهدا منسقا لجعلها انتقائية ومركزة على األولويات الرئيسية‪ .‬وحين يعود السالم واالستقرار إلى اليمن‪ ،‬Ù?رإن إعرداد دراسرة‬ ‫تشخيصية منهجية سيكون أداة Ù…Ù?يدة توÙ?ير Ù?ÙŠ األساس الالزم لتعزيز إجراءات مجموعة البنك الدولي التدخلية ذات األولوية Ù?ÙŠ إطرار‬ ‫الشراكة المستقبلي مع اليمن‪.‬‬ ‫‪18‬‬ 19 ‫المرÙ?Ù‚ ‪ 1‬الستعرا ض اإلنجاز والتعلم ‪ .‬مصÙ?ÙˆÙ?Ø© النتائج الستراتيجية المساعدة ومذكرة االستراتيجية المؤقتة بالجمهورية اليمنية Ù? السنوات المالية ‪2016-2010‬‬ ‫الدروس المستÙ?ادة‬ ‫أنشطة مجموعـة البنـك الـدول‬ ‫ـرات (نتـ‬ ‫ـائج موجز الحالة والتقييم‬ ‫األهـ‬ ‫ـداÙ? والمؤشـ‬ ‫اإلقراضية وغير اإلقراضية‬ ‫مذكرة االستراتيجية محددة مـ‬ ‫*)‬ ‫الهدÙ? االستراتيج ‪/‬الركيزة االستراتيجية ‪ :1‬تحقيق مكاسب سريعة وحماية الÙ?قراء‬ ‫الهدÙ? ‪ .1-1‬تحسين الخدمات األساسية بما Ù? ذلك التعليم والصحة Ù… التركيز على تجمعات الÙ?قراء‪ :‬تحققت جزئيا‬ ‫ثبتت Ù?عالية اإلجراءات التدخلية‬ ‫تحقيق تقدم Ù? التعليم مـا قبـل تحققت النتائج Ù?ÙŠ قطاع التعليم جزئيا‪ .‬وتضمنت النتائج المتوقعرة ما قبل Ù?ترة مذكرة االستراتيجية‪:‬‬ ‫رل‬‫رب مثر‬ ‫رب الطلر‬‫رى جانر‬ ‫Ù?ترة مذكرة االستراتيجية (أكتوبر للتعليم ما قبل الجامعي تسليم معظم األعمال المدنية والسلع‪ ،‬ودعم ‪ ‬تطوير التعليم األساسي‪ ،‬وتطوير علر‬ ‫التعليم الثانوي‪ ،‬وحصول الÙ?تيات التحويالت النقدية المشرروطة‬ ‫القراءة والرياضيات والعلوم Ù?ÙŠ الصÙ?ÙˆÙ? األولى (موسعة من أجل‬ ‫‪:)2012‬‬ ‫على التعليم (إخطار المشرتريات لتعليم الÙ?تيرات والتعاقرد مرع‬ ‫الصÙ? األول) بما Ù?ÙŠ ذلك تدريب المعلمين‪ ،‬وبرامج التحرويالت‬ ‫‪ ‬بناء وإعادة تأهيل ‪ 3400‬Ù?صل‬ ‫المدرسات بالريÙ? Ù?ري دعرم‬ ‫النقدية المشروطة وبدالت النقل للبنرات والبنرين Ù?ري المنراطق‬ ‫الخاص)‬ ‫دراسي‬ ‫الÙ?ئات المحرومرة ومعالجرة‬ ‫المحرومة‪ ،‬ودعم نظام التعاقد مع المعلمات Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?يرة‪.‬‬ ‫‪ ‬مشروع التعليم العالي وتحسرين‬ ‫‪ ‬تدريب ‪ 90‬ألÙ? معلم‬ ‫قضايا عدم المساواة مثل تشجيع‬ ‫وÙ?ÙŠ التعليم العالي‪ ،‬تم تنÙ?يذ برامج أكاديمية جديدة تستجيب لسوق‬ ‫جودة (إخطار المشتريات الخاص)‬ ‫‪ ‬زيادة قيد البنات Ù?ري التعلريم‬ ‫الÙ?تيات على االلتحاق بالمدارس‬ ‫العمل Ù?ÙŠ الجامعات الحكومية‪ ،‬ومع ذلك‪ ،‬لم يكتمل وضع رؤيرة‬ ‫راعي للتنمير‬ ‫رة‬ ‫رندوق االجتمر‬ ‫‪ ‬الصر‬ ‫األساسرري بنسرربة ‪%17.5‬‬ ‫والبقاء Ù?ÙŠ المنراطق الريÙ?يرة‪،‬‬ ‫وطنية للتعليم‪.‬‬ ‫رتريات‬‫رار المشر‬ ‫رع (إخطر‬ ‫الرابر‬ ‫وتحسن مؤشرر التبراين برين‬ ‫وهذا النوع مرن اإلجرراءات‬ ‫الخاص)‬ ‫الجنسين من ‪ 0.7‬إلرى ‪0.77‬‬ ‫التدخلية يمكن توسريع نطاقره‬ ‫وبالنسبة لألعمال المدنية والبضائع‪ ،‬اعتبارا من ديسرمبر ‪2015‬‬ ‫Ù?رري المحاÙ?ظررات العشررر‬ ‫تحققت النتائج التالية Ù?ÙŠ مشاريع يمولها البنك Ù?ÙŠ قطاع التعلريم‪ ï‚· :‬مساعدة Ù?نية للتعليم مرن البنرك مستقبال‪.‬‬ ‫الدولي‪/‬اليونسكو (أعمال تحليليرة‬ ‫المستهدÙ?Ø© Ù?ÙŠ مشروع تطروير‬ ‫‪.1‬‬ ‫بناء أو إعادة تأهيل ‪ 4138‬Ù?صال دراسيا‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك ‪ 738‬خالل‬ ‫وخدمات استشارية)‬ ‫التعليم األساسي‬ ‫مساندة Ù?ريرق البنرك الÙ?عالرة‬ ‫Ù?ترة مذكرة االستراتيجية‪ .‬وتوسيع ‪ 132‬Ù?صال دراسيا‪ .‬وتوزيرع‬ ‫Ù?ترة مذكرة االستراتيجية‪:‬‬ ‫معالم مذكرة االسـتراتيجية Ù?ـ‬ ‫والدؤوبة للتنÙ?يرذ أمرر مهرم‬ ‫‪ 852000‬حقيبة مدرسية لتالميذ الصÙ?ÙˆÙ? ‪ .6-1‬تسليم منشرآت‬ ‫‪20‬‬ ‫الدروس المستÙ?ادة‬ ‫أنشطة مجموعـة البنـك الـدول‬ ‫ـرات (نتـ‬ ‫ـائج موجز الحالة والتقييم‬ ‫األهـ‬ ‫ـداÙ? والمؤشـ‬ ‫اإلقراضية وغير اإلقراضية‬ ‫مذكرة االستراتيجية محددة مـ‬ ‫*)‬ ‫الكتساب ثقة الجهات المتعاملة‬ ‫تعليمية (المكتبة‪ ،‬والمخزن‪ ،‬والمراحيض‪ ،‬والجردران المحسرنة‪ ï‚· ،‬التعليم األساس النان‬ ‫التعليم‪:‬‬ ‫‪ ‬إعادة تأهيل ‪ 44‬مدرسة ثانوية واألرصÙ?Ø©) Ù?ÙŠ ‪ 43‬مدرسة ثانوية‪ .‬وتجهيز ‪ 50‬مدرسرة ثانويرة ‪ ‬نهج النظم لتحسين نتائج التعلـيم وبناء قدراتها‪ ،‬وهو أمر حاسم‬ ‫– دراسة عن مرجعية قوة العمل لنجاح تنÙ?يذ المشروع‪.‬‬ ‫بمختبرات علوم‪ ،‬ومختبرات حاسوب ومكتبات‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ ‪ 5‬محاÙ?ظات‬ ‫(أعمــال تحليليــة وخــدمات‬ ‫‪ ‬تنÙ?يذ برامج أكاديميرة جديردة‬ ‫ريط والر‬ ‫رواقعي‬ ‫التصر‬ ‫رميم البسر‬ ‫استشارية)‬ ‫تستجيب الحتياجات سوق العمل Ù?يما يتعلق بالطالب والمعلمين‪ ،‬استÙ?اد ‪ 38039‬Ù?تاة Ù?ÙŠ الصÙ?ÙˆÙ?‬ ‫للمشروع ضرروري لضرمان‬ ‫‪ 9-4‬من برامج التحويالت النقديرة المشرروطة‪ .‬وترم تردريب ‪ ‬دراسة عـن المركزيـة قطـاع‬ ‫Ù?ÙŠ ‪ 8‬جامعات حكومية‬ ‫نجاح تنÙ?يذ األنشطة Ù?ÙŠ توقيت‬ ‫التعليم (أعمال تحليلية وخـدمات‬ ‫‪ ‬الحكومة تعتمد الرؤية الوطنيرة ‪ 47ØŒ674‬من معلمي المدارس االبتدائية‪ ،‬و‪ 16186‬من مرديري‬ ‫محكم‪.‬‬ ‫استشارية)‬ ‫المدارس االبتدائية‪ ،‬و‪ 2867‬موظÙ?ا بروزارة التربيرة والتعلريم‪،‬‬ ‫للتعليم‬ ‫‪.2‬‬ ‫و‪ 976‬معلمة‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬استÙ?اد ‪ 4192‬Ù?تراة و‪3949‬‬ ‫اإلنجازات‪:‬‬ ‫المشاركة المبكرة للمسرتÙ?يدين‬ ‫Ù?تى Ù?ÙŠ المدارس الثانوية من منح النقل؛ وتم توظيÙ? ‪ 89‬مساعدة‬ ‫‪ ‬بناء ‪ 2179‬Ù?صال دراسيا جديدا‬ ‫من المشروع‪ ،‬كما كان الحرال‬ ‫معلمة بتمويل من منحة المجتمع المدرسي‪ .‬وتلقى ‪ 14349‬مرن‬ ‫رال‬‫رل ‪ 1959‬Ù?صر‬ ‫رادة تأهير‬‫‪ ‬إعر‬ ‫Ù?ÙŠ مشرروع تحسرين جرودة‬ ‫معلمي المدارس الثانوية تدريبا على موضروعات بعينهرا‪ .‬وترم‬ ‫دراسيا‬ ‫ررامج‬‫رالي والبر‬‫ريم العر‬‫التعلر‬ ‫تدريب ‪ 34073‬من معلمي المدارس االبتدائيرة علرى مهرارات‬ ‫الجامعية‪ ،‬أثبتت أنها تÙ?ضي إلى‬ ‫‪ ‬تنÙ?يذ برامج أكاديميرة جديردة القراءة Ù?ÙŠ الصÙ?ÙˆÙ? األولى؛ وتلقت ‪ 23670‬Ù?تاة Ù?ÙŠ الصرÙ?ÙˆÙ?‬ ‫تعزيز المستوأ العام لإلحساس‬ ‫تستجيب الحتياجات سوق العمل ‪ 9-4‬مساندة من التحويالت النقدية المشروطة‪ .‬وتم تدريب ‪699‬‬ ‫بالمسؤولية ومعالجرة مشراكل‬ ‫من معلمات المدارس االبتدائية‪ ،‬والتعاقد معهن‪ ،‬وتروزيعهن Ù?ري‬ ‫Ù?ÙŠ ‪ 8‬جامعات حكومية‬ ‫التصميم والتنÙ?يذ Ù?ري الوقرت‬ ‫المناطق الريÙ?ية‪.‬‬ ‫‪ ‬الرؤية الوطنية للتعليم لم تكتمل‬ ‫المحدد‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫تم تنÙ?يذ برامج أكاديمية جديدة تستجيب الحتياجات سوق العمل Ù?ي‬ ‫‪21‬‬ ‫الدروس المستÙ?ادة‬ ‫أنشطة مجموعـة البنـك الـدول‬ ‫ـرات (نتـ‬ ‫ـائج موجز الحالة والتقييم‬ ‫األهـ‬ ‫ـداÙ? والمؤشـ‬ ‫اإلقراضية وغير اإلقراضية‬ ‫مذكرة االستراتيجية محددة مـ‬ ‫*)‬ ‫وتعد أنشطة الرصرد والتقيريم‬ ‫ثماني جامعات حكومية بدعم من مشروع التعليم العالي وتحسرين‬ ‫مهمة وظيÙ?يا Ù?ÙŠ رÙ?ع مسرتوأ‬ ‫الجودة باليمن‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك ( Ø£) عملية دقيقرة لتطروير البررامج‬ ‫التركيز على التنÙ?يذ والتحديات‬ ‫والمناهج الدراسية لر ‪ 12‬برنامج من برامج التعليم الجامعي Ù?ري‬ ‫وعلى التصدي لها Ù?ÙŠ الوقرت‬ ‫ثماني جامعات حكومية؛ (ب) قبول أربع دÙ?عات من الطالب Ù?ري‬ ‫المناسب وبطريقة Ù?عالة‪.‬‬ ‫‪ 10‬برامج (‪ ØŒ2363‬منهم ‪ 1575‬من الذكور و‪ 788‬من اإلنراث)‬ ‫‪.4‬‬ ‫بين السنتين الدراسريتين ‪ 2013/2012‬و‪ ØŒ 2016/2015‬و(ج)‬ ‫إنشاء مجلس االعتماد وضمان الجودة Ù?ÙŠ اليمن واستكمال خطتره‬ ‫وجود مدير مشروع وموظÙ?ين‬ ‫االستراتيجية Ù?ÙŠ عام ‪ .2014‬وتم إعداد دليل اإلجراءات لمعرايير‬ ‫بوحدة إدارة المشروع مؤهلين‬ ‫ضمان الجودة الستخدامها Ù?ÙŠ التقييم الذاتي للجامعات‪.‬‬ ‫وملتزمين أمر حاسرم للتنÙ?يرذ‬ ‫الناجح‪.‬‬ ‫بدعم من البنك‪ ،‬تم تدشين نهج النظم من أجل تحسين نتائج التعليم‬ ‫إقامة شراكات Ù?عالة مع الجهات‬ ‫‪-‬دراسة المقارنة المعيارية لتنمية قوة العمل‪ .‬وتم استكمال مسوح‬ ‫رالتعليم ومجموعر‬ ‫رة‬ ‫المعنير‬ ‫رة بر‬ ‫عن تنمية الطÙ?ولة المبكرة‪ ،‬وتنمية القوأ العاملة‪ ،‬وتقييم الطالرب‪،‬‬ ‫التعليم المحلية أمر هام لردعم‬ ‫وتم تبادل النتائج الرئيسية مع وزارة التربية والتعليم‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬لم‬ ‫ريم Ù?ر‬ ‫ري‬ ‫وزارة التربير‬ ‫رة والتعلر‬ ‫ي‬ ‫Ù?ستكمل العمل الخاص باستقاللية ومساءلة المدرسة ÙˆÙ?قرا لرنهج‬ ‫وضررع وتنÙ?يررذ سياسررتها‬ ‫النظم‪ ،‬والذي بدأ Ù?ÙŠ أوائل عام ‪ ØŒ2015‬بسبب الصراع Ù?ÙŠ اليمن‪.‬‬ ‫وبرامجها‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫كان إعداد رؤية يمنية متكاملة عن التعليم يسير بشكل جيد حترى‬ ‫مارس ‪ 2015‬عندما علق البنك عمليات الصرÙ? على العمليرات‬ ‫بناء القدرات المؤسسية والÙ?نية‬ ‫‪22‬‬ ‫الدروس المستÙ?ادة‬ ‫أنشطة مجموعـة البنـك الـدول‬ ‫ـرات (نتـ‬ ‫ـائج موجز الحالة والتقييم‬ ‫األهـ‬ ‫ـداÙ? والمؤشـ‬ ‫اإلقراضية وغير اإلقراضية‬ ‫مذكرة االستراتيجية محددة مـ‬ ‫*)‬ ‫ينبغي أن يكرون جرزءا مرن‬ ‫التي يمولها‪ .‬وتم االنتهاء من جميع أوراق المعلومات األساسية Ù?ي‬ ‫العمليات المخصصة لليمن من‬ ‫يناير عام ‪ ØŒ2015‬لكن تجميع وثائق الرؤية توقرÙ? بعرد تعليرق‬ ‫أجل بلوغ النتائج المقررة مرن‬ ‫عمليات الصرÙ?‪.‬‬ ‫تنÙ?يذ المشروع‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫بحثت دراسة عن المركزية قطاع التعليم نماذج من مختلÙ? البلدان‬ ‫إلثراء صنع السياسات عن المركزية قطاع التعلريم Ù?ري ضروء‬ ‫تحسين الخدمات‪ ،‬والمشراركة المجتمعيرة‪ ،‬واإلدارة المدرسرية‬ ‫والمساءلة‪.‬‬ ‫التركيز علرى نمراذج تقرديم‬ ‫ما قبل Ù?ترة مذكرة االستراتيجية‪:‬‬ ‫التقدم Ù? قطاع الصحة ما قبـل تم تحقيق بعض النتائج Ù?ÙŠ قطاع الصحة‪.‬‬ ‫رة الصر‬ ‫رحية‬ ‫• مشروع الصحة والسكان (مذكرة خر‬ ‫ردمات الرعاير‬ ‫Ù?ترة مذكرة االستراتيجية (أكتوبر‬ ‫األساسية Ù?ÙŠ جانبي العررض‬ ‫وتم تدشين خدمات التوعية الصحية Ù?ÙŠ مناطق مشروع الصرحة المشتريات الخاصة)‬ ‫‪:)2012‬‬ ‫والطلب ضررورية لمعالجرة‬ ‫• اعتماد توصيات بشأن إدمراج والسكان (صنعاء‪ ،‬إب‪ ،‬ريمة‪ ،‬الضالع‪ ،‬البيضاء‪ ،‬واألحياء الÙ?قيرة • األمومة اÙ?منة (الشراكة العالمية‬ ‫المشاكل الرئيسية للصحة العامة‬ ‫الصحة اإلنجابية والتغذية ضرمن Ù?ÙŠ المناطق الحضرية Ù?ÙŠ عدن) ووصلت إلى حوالي ‪ 1.7‬مليون للمعونات المرتبطة بالنواتج)‬ ‫شخص لديهم إمكانية الحصول على مجموعة أساسية من الخدمات • مشروع مكاÙ?حة البلهارسيا (مذكرة Ù?ÙŠ اليمن‪.‬‬ ‫خدمات التوعية‬ ‫• Ø®Ù?ض انتشار البلهارسيا علرى Ù?ÙŠ الرعاية الصحية والتغذية والصحة اإلنجابية‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلرى المشتريات الخاصة)‬ ‫ذلك‪ ،‬وصل استخدام الخدمات المقدمة لألطÙ?رال (Ù?ري األسراس • األم المتمتعة بالصحة (الصرندوق التصميم البسريط واإلحسراس‬ ‫الصعيد الوطني بنسبة ‪٪10‬‬ ‫رن العناصر‬ ‫رر‬ ‫• المساهمة Ù?ÙŠ حمالت التطعريم لقاحات شلل األطÙ?ال) وصلت إلى ‪ Ùª 95‬Ù?ÙŠ عام ‪ 2014‬من ‪ 85‬االستئماني للصندوق الياباني للتنمية بالمسر‬ ‫رؤولية مر‬ ‫رمة لجر‬ ‫ردوأ‬ ‫الرئيسر‬ ‫رية الحاسر‬ ‫ضد شلل األطÙ?ال على الصرعيد ‪ ٪‬Ù?ÙŠ عام ‪ .2013‬وÙ?يما يتعلق بمشروع مكاÙ?حة البلهارسيا‪ ،‬أدأ االجتماعية)‬ ‫‪23‬‬ ‫الدروس المستÙ?ادة‬ ‫أنشطة مجموعـة البنـك الـدول‬ ‫ـرات (نتـ‬ ‫ـائج موجز الحالة والتقييم‬ ‫األهـ‬ ‫ـداÙ? والمؤشـ‬ ‫اإلقراضية وغير اإلقراضية‬ ‫مذكرة االستراتيجية محددة مـ‬ ‫*)‬ ‫اإلجراءات التدخلية الصحية Ù?ي‬ ‫تنÙ?يذه إلى انخÙ?اض انتشار المرض بشركليه بنسربة ‪( Ùª55‬مرن‬ ‫الوطني‬ ‫اليمن‪.‬‬ ‫‪ Ùª16.7‬Ù?ÙŠ عام ‪ 2010‬إلى ‪ 7.5‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ عرام ‪. ) 2014‬‬ ‫Ù?ترة مذكرة االستراتيجية‪:‬‬ ‫للتعراÙ?ÙŠ ‪7‬‬ ‫مرن‪.‬‬ ‫وتوضح النتائج أن المشروع حقق هدÙ?Ù‡ األصلي وهرو السريطرة‬ ‫معالم مذكرة االسـتراتيجية Ù?ـ‬ ‫‪ ‬المشروع الطار‬ ‫على األمراض ذات الصلة بالبلهارسيا (مؤشر الهردÙ? اإلنمرائي‬ ‫قطاع الصحة‪:‬‬ ‫األزمة‬ ‫• بدء خدمات التوعية الصحية Ù?ÙŠ للمشروع‪ :‬تخÙ?يض انتشار البلهارسيا بنسبة ‪.)Ùª 50‬‬ ‫المناطق المستهدÙ?Ø© من المشروع‪:‬‬ ‫تحققت‬ ‫خدمات صحة األمهات‪ .‬وصل عدد النساء الالتي وصلتهن خدمات‬ ‫• استكمال الحملة الثانية لتوزيرع التوعية بشأن صحة األمومة ‪ 220000‬Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2015‬Ù?ÙŠ حين‬ ‫العقاقير على الصرعيد الروطني بلغ عدد الحوامل الالتي حصلن على الرعايرة السرابقة للروالدة‬ ‫ردان ‪ 23767‬Ù?ÙŠ عام ‪ .2015‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬تم تطعيم حروالي‬ ‫رة البلهارسر‬ ‫ريا والدير‬ ‫لمكاÙ?حر‬ ‫الطÙ?يلية التي تنتقل مرن التربرة‪ 58000 :‬من الحوامل ÙˆÙ?ÙŠ سن اإلنجراب ضرد التيترانوس Ù?ري‬ ‫المناطق المستهدÙ?Ø© Ù?ÙŠ ‪ .2015-2014‬وحصرل نحرو ‪30000‬‬ ‫تحققت‬ ‫امرأة على وسائل منع الحمل الحديثة Ù?ÙŠ المناطق المستهدÙ?ة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تنÙ?يذ نمروذج تقرديم الخردمات‬ ‫الصحية لألمهات لمقدمي الخدمات تغذية الطÙ?ـل‪ .‬تم Ù?حص نحو ‪ 57000‬طÙ?Ù„ دون الخامسة لضمان‬ ‫المتعاقد معهم من القطاع الخاص‪ :‬عدم إصابتهم بسوء التغذية ووصلتهم خدمات التوعية بشأن التغذية‬ ‫Ù?ÙŠ عام ‪.2015‬‬ ‫لم يتحقق‬ ‫• بدء اإلدارة المجتمعيرة لسروء‬ ‫التغذية الحاد‪ :‬تحقق‬ ‫هذه اإلنجازات اإليجابية قيست قبل استئناÙ? الصراع Ù?ري وقرت‬ ‫‪24‬‬ ‫الدروس المستÙ?ادة‬ ‫أنشطة مجموعـة البنـك الـدول‬ ‫ـرات (نتـ‬ ‫ـائج موجز الحالة والتقييم‬ ‫األهـ‬ ‫ـداÙ? والمؤشـ‬ ‫اإلقراضية وغير اإلقراضية‬ ‫مذكرة االستراتيجية محددة مـ‬ ‫*)‬ ‫• بدء خدمات صرحة األمومرة مبكر من عام ‪ .2015‬ونظرا لتÙ?جر الصرراع مجرددا‪ ،‬تردهور‬ ‫القائمة على النتائج Ù?ري منراطق الوضع الصحي والغذائي Ù?ÙŠ البالد‪ ،‬غير أنه يتعذر حاليرا قيراس‬ ‫التأثير على نتائج المشروع‪.‬‬ ‫المشروع المستهدÙ?ة‪ :‬تحقق‬ ‫‪‬‬ ‫الهدÙ? ‪ .2-1‬توسي نطاق الوصول إلى برامج الحماية االجتماعية وتحسين االستهداÙ?‪ :‬تحققت جزئيا‬ ‫رندوق‬ ‫رÙ? بالصر‬ ‫رندوق التكير‬‫الوض ما قبـل Ù?تـرة مـذكرة تحققت جزئيا النتائج المتوقعة لتوسيع نطاق الوصول إلى بررامج ‪ ‬صر‬ ‫االجتماعي للتنمية‬ ‫الحماية االجتماعية وتحسين االستهداÙ?‪.‬‬ ‫االستراتيجية‪:‬‬ ‫‪ ‬مسح ميزانية األسررة (مسراعدة‬ ‫• تهيئة ‪ 140966‬شخصا‪/‬شرهرا‬ ‫Ù?نية)‬ ‫من العمل من خرالل الصرندوق تأخر مسح ميزانية األسرة عدة أشهر‪ ،‬واكتمل Ù?ÙŠ ديسمبر ‪.2014‬‬ ‫وهذا هو أول مسح وطنري شرامل يجرري Ù?ري الريمن منرذ‬ ‫االجتماعي للتنمية‬ ‫‪ ‬مشروع األشغال العامة (مرذكرة‬ ‫المشتريات الخاصة)‬ ‫• اعتماد الئحة قرانون الرعايرة ‪ 2005/2004‬وهو يحتوي على معلومات ثرية عن الخصرائص‬ ‫الديموغراÙ?ية واالجتماعية واالقتصادية لسكان اليمن وممثلة علرى‬ ‫االجتماعية‬ ‫‪ ‬صندوق الرعاية االجتماعية‬ ‫• اعتماد منهجية موحدة لتحسرين مستوأ المحاÙ?ظة وكل من الÙ?صول األربعة من السنة التي جمعت‬ ‫رروعات Ù?يها‪ .‬ويتضمن المسح أيضا وحردات متخصصرة عرن التعلريم‬ ‫ري مشر‬ ‫رتهداÙ? Ù?ر‬ ‫االسر‬ ‫صندوق الرعايرة االجتماعيرة‪ ،‬والصحة‪ ،‬والضعÙ?‪ ،‬والحماية االجتماعية التي يمكن اسرتخدامها‬ ‫والمنصوص عليه Ù?ري الئحتهرا لوصÙ? الجوانب غير النقدية للÙ?قر والرÙ?اه‪ .‬وسيؤدي تحليل المسح‬ ‫إلى سلسلة من المالحظات المتخصصة بما Ù?ÙŠ ذلك وضع الÙ?قرر‬ ‫عبر منحة سياسات التنمية‬ ‫• تهيئة ‪ 140340‬شخصا‪/‬شرهرا وعدم المساواة‪.‬‬ ‫من Ù?رص العمل قصيرة األجرل‬ ‫‪25‬‬ ‫الدروس المستÙ?ادة‬ ‫أنشطة مجموعـة البنـك الـدول‬ ‫ـرات (نتـ‬ ‫ـائج موجز الحالة والتقييم‬ ‫األهـ‬ ‫ـداÙ? والمؤشـ‬ ‫اإلقراضية وغير اإلقراضية‬ ‫مذكرة االستراتيجية محددة مـ‬ ‫*)‬ ‫من خالل مشروع األشغال العامة‬ ‫الثالث‬ ‫أدأ تنÙ?يذ مشروع األشغال العامة التابع للصرندوق االجتمراعي‬ ‫للتنمية إلى تهيئة ‪ 353000‬شخص‪/‬شهر من العمل بحلول سبتمبر‬ ‫‪‬‬ ‫عام ‪ ØŒ2015‬بما Ù?ÙŠ ذلك أكثر من ‪ 40000‬خالل Ù?تررة مرذكرة‬ ‫معالم مذكرة االستراتيجية‪:‬‬ ‫• إجراء مسح ميزانية األسررة‪ :‬االستراتيجية‪.‬‬ ‫تحقق جزئيا (مع تأخير)‬ ‫رة ‪ 30000‬شخص‪/‬شر‬ ‫رهر ولتحسين ÙƒÙ?اءة برنامج صندوق الرعاية االجتماعية‪ ،‬ترم اعتمراد‬ ‫• تهيئر‬ ‫إضاÙ?ÙŠ من العمرل مرن خرالل نظام داخلي للصندوق‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬Ù?قد تم إقرار طريقرة‬ ‫الصندوق االجتمراعي للتنميرة‪ :‬محسنة لالستهداÙ?‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬مازال تجديرد مسروغات تأهيرل‬ ‫المستÙ?يدين معلقا‪ .‬وكان من المقرر أن يكتمل Ù?ÙŠ عام ‪ 2015‬لكنه‬ ‫تحقق‬ ‫• تهيئة ‪ 55000‬شخص‪/‬شهر من تعطل من جراء تعليق عمليات الصرÙ? على العمليات التي يمولها‬ ‫العمل على المدأ القصرير مرن البنك‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬لرم توضرع اسرتراتيجية االنسرحاب‬ ‫خالل برنامج األشرغال العامرة التدريجي للمستÙ?يدين من الصندوق‪.‬‬ ‫للعمل المكثÙ?‪ :‬تحقق‬ ‫صياغة استراتيجية تخرج‪/‬إلغراء تجاوز تنÙ?يذ مشروع األشغال العامة النتائج المتوقعة مرن تهيئرة‬ ‫تدريجي للمستÙ?يدين من مشراريع حوالي ‪ 55000‬شخص‪/‬شهر من العمل علرى المردأ القصرير‬ ‫صندوق الرعاية االجتماعية‪ :‬لرم وخالل Ù?ترة مذكرة االسرتراتيجية‪ ،‬كمرا ترم تهيئرة ‪112712‬‬ ‫شخصا‪/‬شهرا من العمل على المدأ القصير من يونيو ‪ 2012‬إلى‬ ‫يتحقق‬ ‫• إعادة إصدار شرهادات لنحرو أبريل ‪.2015‬‬ ‫‪26‬‬ ‫الدروس المستÙ?ادة‬ ‫أنشطة مجموعـة البنـك الـدول‬ ‫ـرات (نتـ‬ ‫ـائج موجز الحالة والتقييم‬ ‫األهـ‬ ‫ـداÙ? والمؤشـ‬ ‫اإلقراضية وغير اإلقراضية‬ ‫مذكرة االستراتيجية محددة مـ‬ ‫*)‬ ‫‪ 100000‬أسرة مستÙ?يدة باستخدام‬ ‫طريقة الرصد عن طريق الغير‪:‬‬ ‫لم يتحقق‬ ‫‪‬‬ ‫الهدÙ? ‪ :3-1‬تعزيز مشاركة المرأة والشباب والÙ?ئات المهمشة والحوار معهم*‪ :‬تحقق جزئيا‬ ‫من بين النشاطين اللذين يمولهما البنك لتعزيز مشراركة المررأة ما قبل Ù?ترة مذكرة االستراتيجية‪:‬‬ ‫معالم مذكرة االستراتيجية‪:‬‬ ‫• االنتهاء من تحليل حالة المساواة والشباب والÙ?ئات المهمشة والحوار معهم‪ ،‬تم استكمال نشاط واحد • تدريب على التÙ?وق Ù?ري أنشرطة‬ ‫بين الجنسين ونشر النتائج‪ :‬تحقق Ù?قط هو دراسة حول التحديات أمام المساواة بين الجنسين خرالل األعمال ومساندة المشاريع الصغيرة‬ ‫Ù?ترة مذكرة االستراتيجية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬اقتصر تعميمه على منصرة والمتوسطة على استهداÙ? النسراء‬ ‫جزئيا‬ ‫• انتهاء عملية التقيريم للشرباب‪ ،‬على االنترنت‪ ،‬ألنه لم يتسن عقد ورش عمل Ù?ÙŠ الريمن بسربب والشباب (خدمات استشرارية مرن‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية)‬ ‫ومناقشة التوصيات مع الحكومة‪ :‬الصراع‪ .‬ولذلك‪ ،‬تحققت النتائج المتوقعة جزئيا‪.‬‬ ‫Ù?ترة مذكرة االستراتيجية‪:‬‬ ‫لم يتحقق‬ ‫التحديات أمام المساواة بين الجنسين Ù? اليمن (أعمال تحليليـة • التحديات أمرام المسراواة برين‬ ‫‪‬‬ ‫الجنسين Ù?ÙŠ اليمن (أعمال تحليليرة‬ ‫وخدمات استشارية)‪.‬‬ ‫دراسة "وضع المرأة اليمنية‪ :‬من الطموح إلرى الÙ?ررص"‪ ،‬التري وخدمات استشارية)‬ ‫‪‬‬ ‫استكملت Ù?ÙŠ Ù?براير ‪ ØŒ2014‬تÙ?ص‬ ‫لل التحديات وتقترح السياسرات‬ ‫والتدابير الالزمة لزيادة تكاÙ?ؤ الÙ?رص أمام المرأة سواء كان ذلرك‬ ‫Ù?ÙŠ الحصول على خدمات الصحة والتعليم أو غيرها من الخدمات‪،‬‬ ‫أو Ù?ÙŠ عالم العمل‪ ،‬أو Ù?ÙŠ الحياة السياسية والمدنية‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫الدروس المستÙ?ادة‬ ‫أنشطة مجموعـة البنـك الـدول‬ ‫ـرات (نتـ‬ ‫ـائج موجز الحالة والتقييم‬ ‫األهـ‬ ‫ـداÙ? والمؤشـ‬ ‫اإلقراضية وغير اإلقراضية‬ ‫مذكرة االستراتيجية محددة مـ‬ ‫*)‬ ‫تقييم قضايا الشباب‪ .‬هذا العمل التحليلي لم يبدأ خالل Ù?ترة مذكرة‬ ‫االستراتيجية‪.‬‬ ‫الخدمات االستشارية لمؤسسة التمويل الدولية – التÙ?ـوق Ù?ـ‬ ‫أنشطة األعمال‪ .‬واصل المدربون المعتمدون من البرنامج‪ ،‬الرذي‬ ‫بدأ ما قبل Ù?ترة مذكرة االستراتيجية‪ ،‬تقديم التدريب تحت إشرراÙ?‬ ‫وكالة خاصة Ù?ÙŠ الصندوق االجتماعي للتنمية هي برنامج تنميرة‬ ‫المنشآت الصغيرة واألصغر‪ ،‬واستطاعوا تدريب ‪ 3558‬شخصرا‬ ‫(‪ Ùª42‬منهم من النساء) على الرغم من األوضاع األمنية وعردم‬ ‫االستقرار السياسي‪ .‬وسيواصل البرنامج رصد الوضرع وسرينÙ?ذ‬ ‫أنشطة ذات مغزأ على أساس عدد الموظÙ?ين الحاليين‪ ،‬والوضرع‬ ‫المالي وال وضع األمني‪ .‬ونظرا لظروÙ? السوق المتطرÙ?رة‪ ،‬لرم‬ ‫يتمكن البرنامج من توسيع نطاق التوعية أو التشارك مع مردربين‬ ‫جدد كما كان مقررا خالل الÙ?ترة السابقة‪.‬‬ ‫الهدÙ? ‪ .4-1‬تحسين إدارة الموارد المائية‪ :‬تحقق جزئيا‬ ‫رن‬‫رتقبل‪ ،‬مر‬‫ربة للمسر‬‫وبالنسر‬ ‫الوض ما قبـل Ù?تـرة مـذكرة تحقق تحسين إدارة الموارد المائية جزئيا خرالل Ù?تررة مرذكرة ما قبل Ù?ترة مذكرة االستراتيجية‪:‬‬ ‫‪28‬‬ ‫الدروس المستÙ?ادة‬ ‫أنشطة مجموعـة البنـك الـدول‬ ‫ـرات (نتـ‬ ‫ـائج موجز الحالة والتقييم‬ ‫األهـ‬ ‫ـداÙ? والمؤشـ‬ ‫اإلقراضية وغير اإلقراضية‬ ‫مذكرة االستراتيجية محددة مـ‬ ‫*)‬ ‫• مشروع دعم قطاع المياه (مذكرة المستحسن وجود نهج ذي شقين‬ ‫االستراتيجية‪.‬‬ ‫االستراتيجية‪:‬‬ ‫روارد المائير‬ ‫رة‪( :‬أ)‬ ‫إلدارة المر‬ ‫المشتريات الخاصة)‬ ‫• زيادة الوÙ?ر السنوي Ù?ÙŠ الميراه‬ ‫من ‪ 40‬إلى ‪ 55‬مترا مكعبا مرن ولم تتشكل أي لجنة من المستخدمين Ù?ÙŠ الحروض برين عرامي • مشاكل وخيارات مياه الشرب Ù?ÙŠ يستكشÙ? استخدامات القطراع‬ ‫‪ 2012‬و‪ 2014‬ألن الوضع غير اÙ?مرن لرم يسرمح برإجراء صنعاء وتعز (مرذكرة المشرتريات الخاص (بالعمل الوثيرق مرع‬ ‫خالل تحسين ÙƒÙ?اءة الري‬ ‫راه والصر‬ ‫ررÙ?‬ ‫برنر‬ ‫رامج المير‬ ‫الخاصة)‬ ‫رغيرة مشاورات أو تشكيل لجان األحواض‪.‬‬ ‫رين مشر‬ ‫راريع صر‬ ‫• تحسر‬ ‫الصحي) بالبناء علرى نترائج‬ ‫• برنامج المياه الترابع للشرراكة‬ ‫ومتوسطة للري بالغمر على نحو‬ ‫سجل الري بالمياه الجوÙ?ية تقدما‪ ،‬وبحلول مارس عام ‪ ØŒ2015‬تم العالمية للمعونات المرتبطة بالنواتج تقديرات األضرار واالحتياجات‬ ‫‪ 2171‬هكتار‬ ‫رة الÙ?قر‬ ‫رر‬ ‫رة واش‪-‬حالر‬ ‫ودراسر‬ ‫• إنشاء ‪ 100‬مجموعرة جديردة تغطية ‪ 10000‬هكتار (مقابل ‪ 5000‬هكتار مستهدÙ?Ø© خالل Ù?تررة (صندوق استئماني)‬ ‫التشخيصية المقبلة Ù?ÙŠ الريمن‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫لمستخدمي المياه Ù?ÙŠ كرل عرام مذكرة االستراتيجية) بشبكة الري المحسن بالمياه الجوÙ?ية‪.‬‬ ‫روار مر‬ ‫رع‬ ‫و(ب) يواصر‬ ‫رل الحر‬ ‫للري ومياه الشررب والصررÙ?‬ ‫Ù?ترة مذكرة االستراتيجية‪:‬‬ ‫العمالء لتوÙ?ير مياه الشرب Ù?ي‬ ‫الصحي بالريÙ?‬ ‫تحسنت إمكانية الحصول على مياه الشرب والصررÙ? الصرحي ‪ ‬مساعدة Ù?نية Ù?ري قطراع الميراه‬ ‫المناطق الحضررية المتكاملرة‬ ‫‪ ‬إمكانية الوصرول إلرى ميراه‬ ‫(أعمررال تحليليررة وخرردمات‬ ‫المحسن Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية نتيجة للمشاريع التي يمولها البنك Ù?ي‬ ‫للمدن الرئيسية (صنعاء‪ ،‬عدن‪،‬‬ ‫ررÙ?‬ ‫ررب وخر‬ ‫ردمات الصر‬ ‫الشر‬ ‫استشارية)‬ ‫هذا القطاع‪ ،‬وبحلول مارس ‪ ØŒ2015‬أصبح لردأ ‪ 5640‬أسررة‬ ‫تعز‪ ،‬وهلم جرا)‪.‬‬ ‫الصحي برالريÙ? تمترد إلرى‬ ‫إمكانية الحصول على مياه الشرب‪ ،‬أي حوالي ‪ 28000‬شرخص‬ ‫‪ 11000‬و‪ 500‬شخص إضاÙ?ي‬ ‫(مع اÙ?تراض متحÙ?ظ بأن كل أسرة تضم ‪ 5‬أشخاص) وتم تركيرب‬ ‫على التوالي‬ ‫‪ 2500‬مرحاض لخدمة حوالي ‪ 10000‬شخص‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?ري‬ ‫• إمكانية الوصرول إلرى ميراه المناطق الحضرية‪ ،‬لم يتم التوسع Ù?ÙŠ الحصول على مياه الشررب‬ ‫الشرب تمتد إلى ‪ 41000‬شخص والصرÙ? الصحي خالل Ù?ترة مذكرة االسرتراتيجية (كران مرن‬ ‫بالحضر‬ ‫المقرر العمل Ù?ÙŠ صنعاء لكن ذلك لم يحدث بسبب انعدام األمن)‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫الدروس المستÙ?ادة‬ ‫أنشطة مجموعـة البنـك الـدول‬ ‫ـرات (نتـ‬ ‫ـائج موجز الحالة والتقييم‬ ‫األهـ‬ ‫ـداÙ? والمؤشـ‬ ‫اإلقراضية وغير اإلقراضية‬ ‫مذكرة االستراتيجية محددة مـ‬ ‫*)‬ ‫تحسين إمكانية حصول ‪28000‬‬ ‫شخص إضاÙ?ÙŠ برالريÙ? علرى إعادة تأهيل مياه الشرب لم تحسن كثيرا إمكانية الحصرول علرى‬ ‫خدمات المياه نتيجة ألعمال إعادة‬ ‫خدمات المياه Ù?ÙŠ الريÙ?‪ ،‬ولم يتلق سوأ ‪ 14325‬شخصا خدمات‬ ‫التأهيل‬ ‫المياه من خالل إعادة تأهيل مياه الشرب‪ ،‬وكان التركيرز شربكة‬ ‫• تحسين إمكانية حصول ‪ 28000‬جديدة جاهزة للمناطق الريÙ?ية مع التحليل الجيرد لمروارد الميراه‬ ‫شخص إضاÙ?ÙŠ بالريÙ? و‪ 50000‬لتحقيق بعض االستدامة‪ .‬وÙ?ÙŠ المناطق الحضرية‪ ،‬تحقق قدر أكبر‬ ‫شخص بالحضر علرى خردمات من التقدم مع حصول ‪ 43500‬شخص على مياه الشرب من خالل‬ ‫المياه نتيجة ألعمال إعادة التأهيل إعادة تأهيل مياه الشرب‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫قدم البنك مساعدة Ù?نية إلجراء دراسة على مشاكل وخيارات ميراه‬ ‫معالم مذكرة االستراتيجية‪:‬‬ ‫• تشكيل ‪ 5‬لجان أحواض والقيام الشرب Ù?ÙŠ صنعاء‪ ،‬وقد تم االنتهاء منها Ù?ÙŠ مرايو ‪ .2014‬ولرم‬ ‫بعملها على أساس المباد الدولية تشمل الدراسة مدينة تعز على النحو المتوخى Ù?ÙŠ البداية‪ ،‬حيث أن‬ ‫شركة المياه المحلية Ù?ÙŠ تعز لم تبد اهتماما لمثل هذا الدراسة‪.‬‬ ‫إلدارة الموارد المائية‪ :‬لم يتحقق‬ ‫• تحسين شبكات الرري بالميراه‬ ‫ري األحر‬ ‫رواض ذات‬ ‫الجوÙ?ير‬ ‫رة Ù?ر‬ ‫وتم إلغاء الصندوق االسرتئماني للشرراكة العالميرة للمعونرات‬ ‫األولوية علرى حروالي ‪5000‬‬ ‫المرتبطة بالنواتج بسبب األوضاع األمنية Ù?ÙŠ المناطق التجريبيرة‬ ‫هكتار‪ :‬تحقق‬ ‫التي كانت مستهدÙ?ة‪.‬‬ ‫• تحسررين حصررول ‪15000‬‬ ‫شخص و‪ 5000‬شخص إضراÙ?ي‬ ‫‪30‬‬ ‫الدروس المستÙ?ادة‬ ‫أنشطة مجموعـة البنـك الـدول‬ ‫ـرات (نتـ‬ ‫ـائج موجز الحالة والتقييم‬ ‫األهـ‬ ‫ـداÙ? والمؤشـ‬ ‫اإلقراضية وغير اإلقراضية‬ ‫مذكرة االستراتيجية محددة مـ‬ ‫*)‬ ‫بالريÙ? على خدمات مياه الشرب‬ ‫والصرÙ? الصحي‪ :‬تحقق‬ ‫• تحسن حصول ‪ 4000‬شرخص‬ ‫إضراÙ?ÙŠ بالحضرر علرى مير‬ ‫راه‬ ‫الشرب‪ :‬لم يتحقق‬ ‫‪ ‬تحسررين حصررول ‪50000‬‬ ‫رالريÙ?‬‫راÙ?ÙŠ بر‬‫رخص إضر‬‫شر‬ ‫و‪ 15000‬شخص بالحضر على‬ ‫خدمات المياه نتيجرة ألعمرال‬ ‫إعادة التأهيل‪ :‬تحقق جزئيا‬ ‫الهدÙ? ‪ .5-1‬زيادة القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية وتغير المناخ‪ :‬تحقق جزئيا‬ ‫االتصاالت والعملية التشاركية‪.‬‬ ‫الوض ما قبـل Ù?تـرة مـذكرة حققت األنشطة الرامية إلى زيادة المرونة تجاه الكوارث الطبيعية ما قبل Ù?ترة مذكرة االستراتيجية‪:‬‬ ‫راركة مر‬ ‫رن‬ ‫وتغير المناخ النتائج المتوقعة جزئيا‪ ،‬ويرجع ذلك أساسا إلى حالة • مساعدة Ù?نية للتخÙ?ÙŠÙ? مرن آثرار كلمر‬ ‫را زادت المشر‬ ‫االستراتيجية‪:‬‬ ‫تغير (أعمرال تحليليرة وخردمات الجهات المعنية والمشراورات‬ ‫• االنتهاء من استراتيجية التخÙ?ÙŠÙ? الصراع التي حالت دون تنÙ?يذها‪.‬‬ ‫التي تجرري Ù?ري المراحرل‬ ‫استشارية)‬ ‫من آثار تغير المنراخ والتكيرÙ?‬ ‫راون Ù?ر‬ ‫ري‬ ‫• مساعدة Ù?نية من الصندوق العالمي الحرجر‬ ‫رة‪ ،‬زاد التعر‬ ‫معها‬ ‫التخÙ?ÙŠÙ? من آنار تغير المناخ واستراتيجية التكيÙ?‪ :‬تحققت‬ ‫رتراتيجية مر‬ ‫رن‬ ‫المشروع‪/‬االسر‬ ‫للحد من الكوارث والتعراÙ?ÙŠ مرن‬ ‫• تركيب نظام إنذار متقردم Ù?ري‬ ‫آثارها (أعمال تحليليرة وخردمات الجهات المعنية‪ .‬وتتيح عمليرة‬ ‫محاÙ?ظة حضرموت‬ ‫‪31‬‬ ‫الدروس المستÙ?ادة‬ ‫أنشطة مجموعـة البنـك الـدول‬ ‫ـرات (نتـ‬ ‫ـائج موجز الحالة والتقييم‬ ‫األهـ‬ ‫ـداÙ? والمؤشـ‬ ‫اإلقراضية وغير اإلقراضية‬ ‫مذكرة االستراتيجية محددة مـ‬ ‫*)‬ ‫رز المشر‬ ‫راركة‬ ‫التشر‬ ‫راور تعزير‬ ‫• حماية ‪ 1ØŒ200‬هكتار Ù?ÙŠ تعرز ساعد المشروع األول بالبرنامج النموذجي للمرونة Ù?ÙŠ مواجهرة استشارية)‬ ‫المناخ‪ ،‬الذي نجح تنÙ?يذه وأغلق Ù?ÙŠ ديسرمبر عرام ‪ ØŒ2014‬Ù?ري • التنوع الحيوي الزراعي والتكيÙ? والتواصل بين الجهات المعنية‪.‬‬ ‫وحضرموت‪/‬المهرة‬ ‫• Ø®Ù?ض عدد الشركات المتضررة صياغة برنامج استراتيجي لتحقيق المرونرة إزاء تغيرر المنراخ مع تغير المناخ (صندوق اسرتئماني ويزيد اإلحسراس بالمسرؤولية‬ ‫عندما يتم إشرراك األطرراÙ?‬ ‫من السريول Ù?ري حضررموت وتحديد االستثمارات ذات األولوية للتعامل مع تغير المناخ‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ‪ -‬صندوق البيئة العالمية)‬ ‫المعنية Ù?ÙŠ تحديرد قضراياهم‬ ‫ذلك استثمارات المتابعة الثالثة التي يبلغ مجموعهرا ‪ 58‬مليرون • مشروع الحماية مرن السريول‬ ‫والمهرة وتعز بنسبة ‪٪80‬‬ ‫وأولوياتهم والحلول لها‪ .‬وعلى‬ ‫دوالر Ù?ÙŠ شكل منح وخصصت لليمن من قبل البرنرامج‪ :‬نظرام واإلعمار Ù?ÙŠ حراالت الطروار‬ ‫معلم مذكرة االستراتيجية‪:‬‬ ‫رب‬‫رر‪ ،‬تتطلر‬‫رب اÙ?خر‬‫الجانر‬ ‫‪ ‬إعداد نظام معلومات المناخ‪ :‬لم معلومات المناخ ومشروع التنسيق بالبرنامج التجريبي (‪ 19‬مليون (مذكرة المشتريات الخاصة)‬ ‫المشرراورات إدارة مالئمررة‬ ‫دوالر‪ ،‬تمت المواÙ?قة عليه بالÙ?عل)Ø› ومشروع Ù?ÙŠ قطاع الزراعرة‬ ‫يتحقق‬ ‫للتوقعات‪.‬‬ ‫(‪ 19‬مليون دوالر)Ø› ومشروع آخر إلدارة المناطق الساحلية (‪20‬‬ ‫Ù?ترة مذكرة االستراتيجية‪:‬‬ ‫مليون دوالر دوالر) قيد اإلعداد قبل مارس ‪.2015‬‬ ‫‪ ‬البرنامج النموذج للمرونة Ù?ـ‬ ‫ـر المعلومـ‬ ‫ـات‪.‬‬ ‫الـ‬ ‫ـوع ونشـ‬ ‫ـاخ (صـ‬ ‫ـندوق‬ ‫مواجهـ‬ ‫ـة المنـ‬ ‫يهدÙ? المشروع إلرى تعزيرز‬ ‫وتم تعزيز قدرات اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بتغيرر‬ ‫استئمانئ)‬ ‫القدرات المحلية لكن هناك ثروة‬ ‫المناخ‪ ،‬وتم تعيين وزراء ÙˆÙ?نيين ذوي صلة لمتابعة دمج المرونرة‬ ‫من المعارÙ? المتراكمة قائمرة‬ ‫إزاء تغير المناخ Ù?ÙŠ التخطيط المركزي والقطاعي‪ .‬ونتيجة لذلك‪،‬‬ ‫Ù?ÙŠ الواقع داخرل المجتمعرات‬ ‫أصبحت استراتيجيات المرونة تجاه تغير المناخ جزءا ال يتجرزأ‬ ‫المحلية‪ ،‬وهي تتطلب التحÙ?يرز‬ ‫من االستراتيجية الوطنية للبيئة والخطرة الوطنيرة االجتماعيرة‬ ‫والتشجيع على تقديم وتبادل تلك‬ ‫االقتصادية الخمسية للحد من الÙ?قر‪ .‬وبدأت وزارة التخطيط مؤخرا‬ ‫المعارÙ? غير المكتوبة غير أن‬ ‫دراسة المخاطر المناخية Ù?ÙŠ عمليات التخطيط الوطنية‪.‬‬ ‫أنشطة رÙ?ع الروعي سراعدت‬ ‫على التواصل مع المجتمعرات‬ ‫‪32‬‬ ‫الدروس المستÙ?ادة‬ ‫أنشطة مجموعـة البنـك الـدول‬ ‫ـرات (نتـ‬ ‫ـائج موجز الحالة والتقييم‬ ‫األهـ‬ ‫ـداÙ? والمؤشـ‬ ‫اإلقراضية وغير اإلقراضية‬ ‫مذكرة االستراتيجية محددة مـ‬ ‫*)‬ ‫المحلية واكتشاÙ? هذه المعارÙ?‬ ‫إعداد نظام لمعلومات المناخ‪ :‬لم يتحقق‬ ‫المخÙ?ية‪.‬‬ ‫تم إجراء تقييم أولي إلعداد نظام لمعلومات المنراخ Ù?ري إطرار‬ ‫مســاعدة Ù?نيــة إلعــداد‬ ‫المشروع األول للبرنامج التجريبي لمرونة التكيرÙ? مرع تغيرر‬ ‫االستنمارات‪ .‬تنÙ?يذ المشراريع‬ ‫المناخ‪ .‬وخالل المرحلة الثانية‪ ،‬وÙ?ÙŠ إطار مشروع التنسيق لنظام‬ ‫على مراحل تتيح للحكومة بناء‬ ‫معلومات المناخ والبرنامج التجريبي (‪ 19‬مليرون دوالر‪ ،‬تمرت‬ ‫القدرات واكتساب الخبرات Ù?ي‬ ‫المواÙ?قة عليه Ù?ÙŠ سبتمبر ‪ ØŒ)2013‬تم االستعانة بالقائم على تكامل‬ ‫تنÙ?يذ المشاريع‪ ،‬وهو ما ÙŠÙ?يد Ù?ي‬ ‫األنظمة إلجراء تحليل Ù…Ù?صل وتصميم نظام معلومات المناخ‪ .‬ومع‬ ‫المراحل القادمة‪.‬‬ ‫ذلك‪ ،‬Ù?إن العمل متوقÙ? بسبب تعطيل عمليرات الصررÙ? علرى‬ ‫عمليات البنك منذ مارس ‪ .2015‬وحتى اÙ?ن‪ ،‬تم االنتهاء من تقييم‬ ‫القدرة على الصمود‪ .‬Ù?ÙŠ ظرل‬ ‫النظم والقدرات التقنية القائمة واقتراح التحسينات‪ ،‬ويجري تقيريم‬ ‫الوضع الصعب Ù?ري الربالد‪،‬‬ ‫تكاليÙ? القدرات والتشغيل والصيانة للوكاالت الشرريكة األربرع‬ ‫هناك حاجة إلى قردرة علرى‬ ‫(الهيئة العامة لحماية البيئة‪ ،‬والهيئرة العامرة للطيرران المردني‬ ‫الصمود لتنÙ?يذ المشاريع‪.‬‬ ‫واألرصاد‪ ،‬ووزارة المياه والبيئة‪ ،‬ووزارة الزراعة والري)‪.‬‬ ‫حتى عندما يكون الهدÙ? هـو‬ ‫نتائج أخرى‪ :‬تحققت‬ ‫تحقيق مناÙ? عالمية ذات صلة‬ ‫بتغير المناخ‪ ،‬ال بد من بنـاء‬ ‫تم إعداد قاعدة بيانات األصول المتعددة القطاعات وتقييم مخراطر‬ ‫السياسات واألولويات الوطنية‪،‬‬ ‫السيول لحضرموت‪ ،‬وأنجزت قبل أكتوبر ‪ 2012‬نترائج أخررأ‬ ‫‪33‬‬ ‫الدروس المستÙ?ادة‬ ‫أنشطة مجموعـة البنـك الـدول‬ ‫ـرات (نتـ‬ ‫ـائج موجز الحالة والتقييم‬ ‫األهـ‬ ‫ـداÙ? والمؤشـ‬ ‫اإلقراضية وغير اإلقراضية‬ ‫مذكرة االستراتيجية محددة مـ‬ ‫*)‬ ‫ألن المناÙ? العالمية لن تتحقق‬ ‫متوقعة مثل حماية ‪ 1200‬هكتار Ù?ÙŠ تعز وحضرموت والحمايرة‬ ‫وتستمر إال إذا كانت متسقة م‬ ‫من السيول Ù?ÙŠ حضرموت والمهرة وتعز‪.‬‬ ‫السياسات واألولويات الوطنية‪.‬‬ ‫وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلرك‪ ،‬أنشرطة‬ ‫مشروع التنوع الزراع الحيوي والتكيÙ? Ù… المناخ‬ ‫المشروع على المستوأ المحلي‬ ‫رتمر إال إذا‬‫رن أن تسر‬‫ال يمكر‬ ‫أغلق هذا المشروع يوم ‪ 5‬مرارس ‪ ØŒ2015‬بتصرنيÙ? مررضÙ?‬ ‫اتسررقت مررع السياسررات‬ ‫وتحققت النتائج الرئيسية التالية‪:‬‬ ‫واألولويات الوطنية‪ .‬وال يمكن‬ ‫المبالغة Ù?ÙŠ مركزيرة وضرع‬ ‫• إعداد استراتيجية للزراعة المراعية للمناخ من أجل المرتÙ?عرات‬ ‫السياسات واألولويات الوطنية‪.‬‬ ‫البعلية ووضعت اللمسات النهائية بالتشاور مع الجهات المؤسسرية‬ ‫وعلى وجه التحديد‪ ،‬Ù?إن نهرج‬ ‫المعنية الرئيسية‪ .‬وأدأ ذلك إلى توقيع مذكرة تÙ?اهم (مرع وزارة‬ ‫روع الزراعر‬ ‫ري‬ ‫مشر‬ ‫رروع التنر‬ ‫الزراعة والري‪ ،‬والهيئة العامة للطيران المدني واألرصاد‪ ،‬والهيئة‬ ‫الحيوي والتكيÙ? مرع المنراخ‬ ‫العامة للبيئة‪ ،‬ووزارة المياه والبيئرة كمروقعين) وقرد تضرمنت‬ ‫يعتمد علرى إعرداد سياسرات‬ ‫الترتيبات الالزمة لتعزيز ومأسسرة تبرادل البيانرات المناخيرة‬ ‫وطنية تعتمد على وضع نماذج‬ ‫وتوحيدها‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬لم يتم بعد االنتهاء من المرحلة النهائية مرن‬ ‫مناخية وإجراء تردريب Ù?ري‬ ‫االعتماد الرسمي لالستراتيجية بسبب األزمة السياسرية والحررب‬ ‫مجال قواعد البيانرات‪ ،‬علرى‬ ‫الجارية‪.‬‬ ‫رال ال الحصر‬ ‫رر‪.‬‬ ‫سر‬ ‫ربيل المثر‬ ‫وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬Ù?إن الكثير‬ ‫• Ù†Ù?Ø° مشروع التنوع الزراعي الحيوي جردا للسالالت المحليرة‪،‬‬ ‫‪34‬‬ ‫الدروس المستÙ?ادة‬ ‫أنشطة مجموعـة البنـك الـدول‬ ‫ـرات (نتـ‬ ‫ـائج موجز الحالة والتقييم‬ ‫األهـ‬ ‫ـداÙ? والمؤشـ‬ ‫اإلقراضية وغير اإلقراضية‬ ‫مذكرة االستراتيجية محددة مـ‬ ‫*)‬ ‫من تحديرد األولويرات علرى‬ ‫واختبر ‪ 46‬ساللة إزاء مرونة المناخ؛ وأرسلت السرالالت التري‬ ‫المستوأ الوطني تطلب التركيز‬ ‫خضعت لمناطق بيئية مختلÙ?Ø© وأظهرت مرونة التكيÙ? مع المنراخ‬ ‫على الزراعرة البعليرة التري‬ ‫واستقرارا إلى المؤسسة العامة إلكثار البذور لزيادتها وتعميمهرا؛‬ ‫تحققت مرن خرالل مشرروع‬ ‫وحددت ونشرت خيارات التأقلم للمشاريع المتناهية الصغر المدرة‬ ‫رة والثر‬ ‫رروة‬ ‫الزراعر‬ ‫رة البعلير‬ ‫للدخل استنادا إلى التÙ?ضيالت من المجتمعرات الزراعيرة التري‬ ‫الحيوانية والتي سربقت هرذا‬ ‫أساسها الحÙ?اظ على التنوع الزراعي الحيوي‪.‬‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫• وتشمل اإلنجازات من البنية التحتية الصرغيرة النطراق لرÙ?رع‬ ‫مستوأ المدرجات‪ ،‬وبناء مخازن صغيرة Ù?عالة للميراه‪ ،‬وحÙ?رظ‬ ‫التربة‪ ،‬وهياكل صغيرة للوقاية من السريول‪ .‬وأنهرى المشرروع‬ ‫واختبر ‪ 122‬وحدة صغيرة للبنية التحتية (‪ 43‬مدرجا‪ 52 ،‬خزان‬ ‫مياه و‪ 13‬مكان لحÙ?ظ التربة‪ ،‬و‪ 14‬بنكا لألودية)‪ .‬وقردم تردريب‬ ‫خاص للجمعيات المجتمعيرة علرى الجوانرب التنظيميرة ودور‬ ‫الجمعيات Ù?ÙŠ المجتمع المحلي لمواصرلة اإلجرراءات التدخليرة‬ ‫للمشروع‪ .‬وبتمويل إضراÙ?ÙŠ مرن الصرندوق اليابراني للتنميرة‬ ‫االجتماعية‪ ،‬تم تنÙ?يذ ‪ 91‬مشروعا إضاÙ?يا لتطوير البنيرة التحتيرة‬ ‫الصغيرة الحجم‪ ،‬وقد ارتبطت بالحÙ?راظ علرى الميراه والتربرة‬ ‫والمدرجات والمحاصيل والبرذور والسرعي لتحقيرق االسرتÙ?ادة‬ ‫القصوأ من المعارÙ? وممارسات التكيÙ? المحلية‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫الدروس المستÙ?ادة‬ ‫أنشطة مجموعـة البنـك الـدول‬ ‫ـرات (نتـ‬ ‫ـائج موجز الحالة والتقييم‬ ‫األهـ‬ ‫ـداÙ? والمؤشـ‬ ‫اإلقراضية وغير اإلقراضية‬ ‫مذكرة االستراتيجية محددة مـ‬ ‫*)‬ ‫الهدÙ? االستراتيج ‪/‬الركيزة االستراتيجية ‪ :2‬تحسين اإلدارة االقتصادية‬ ‫الهدÙ? ‪ .1-2‬تعزيز األسس التحليلية لصن السياسات االقتصادية‬ ‫ريم االجتمر‬ ‫راعي‬ ‫ـذكرة تقديم النصح بشكل منتظم بتكيÙ? االقتصاد الكل Ù… التطـورات ‪ ‬متابعر‬ ‫رة التقير‬ ‫ـل Ù?تـ‬ ‫ـرة مـ‬ ‫ـرة مـ‬ ‫ـا قبـ‬ ‫Ù?تـ‬ ‫واالقتصادي المشرترك (مرذكرة‬ ‫االقتصادية العالمية‪ :‬تحقق جزئيا‬ ‫االستراتيجية‪:‬‬ ‫المشتريات الخاصة)‬ ‫تقديم المشورة عن االقتصاد الكلي‬ ‫رع Ù?ÙŠ حين أنه أمكن الحÙ?اظ على بعض التقدم التقنري Ù?يمرا يتعلرق ‪ ‬منحة تعاÙ?ÙŠ طارئرة (المؤسسرة‬ ‫رÙ? مر‬ ‫رتظم للتكير‬‫ركل منر‬ ‫بشر‬ ‫الدولية للتنمية)‬ ‫بتحليل السياسات والتوثيق (على سبيل المثال‪ ،‬التحديثات الشهرية‬ ‫التطورات االقتصادية العالمية‬ ‫ري قياسر‬ ‫ري االجتماعية واالقتصادية لوزارة التخطيط‪ ،‬والتحديث االقتصرادي‬ ‫رع إطر‬ ‫رار كلر‬ ‫• وضر‬ ‫رن قبر‬ ‫رل وزارة الذي يصدره البنك الدولي مرتين سنويا)‪ ،‬Ù?إن حروار السياسرات‬ ‫واسر‬ ‫رتخدامه مر‬ ‫التخطيط ووزارة المالية والبنرك والهدÙ? النهائي من ترشيد الخيارات الضريبية تعرضا لمخراطر‬ ‫بسبب الصراع المÙ?توح Ù?ÙŠ البالد منذ الربع األخيرر مرن عرام‬ ‫المركزي اليمني‬ ‫‪ ‬إعداد حسابات قوميرة معرززة ‪.2014‬‬ ‫(بمساعدة Ù?نية من صندوق النقد‬ ‫رة إعداد اإلطار القياس لالقتصاد الكل واستخدامه من قبـل وزارة‬ ‫ردولي) انتظر‬ ‫رارا للمناقشر‬ ‫الر‬ ‫التخطيط ووزارة المالية والبنك المركزي اليمن ‪ :‬تحقق جزئيا‬ ‫النهائية‬ ‫معالم مذكرة االستراتيجية‪:‬‬ ‫• وضع خيارات لتوÙ?ير مسراحة‬ ‫نجح اليمن Ù?ÙŠ تنÙ?يذ برنامج إصالحي بدعم من تسهيل االعتمادات‬ ‫‪36‬‬ ‫الدروس المستÙ?ادة‬ ‫أنشطة مجموعـة البنـك الـدول‬ ‫ـرات (نتـ‬ ‫ـائج موجز الحالة والتقييم‬ ‫األهـ‬ ‫ـداÙ? والمؤشـ‬ ‫اإلقراضية وغير اإلقراضية‬ ‫مذكرة االستراتيجية محددة مـ‬ ‫*)‬ ‫مالية والتخÙ?يرÙ? مرن اإلجهراد السريعة التابع لصندوق النقد الدولي بمبلرغ ‪ 100‬مليرون دوالر‬ ‫حصل عليها Ù?ÙŠ أبريل ‪ .2012‬وÙ?ÙŠ Ù?براير ‪ ØŒ2013‬قردم البنرك‬ ‫المالي‪ :‬تحقق جزئيا‬ ‫للتعراÙ?ÙŠ مرن‬ ‫منحة قدرها ‪ 100‬مليون دوالر للمشروع الطار‬ ‫األزمات لمساعدة اليمن على التخÙ?ÙŠÙ? من آثار أزمة ‪ 2011‬مرن‬ ‫خالل تقديم اإلعانات النقدية لألسر الÙ?قيرة المؤهلة‪.‬‬ ‫وضعÙ?ت حالة االقتصاد الكلي منذ مطلع ‪ 2014‬مع زيادة تخريب‬ ‫المنشآت النÙ?طية مما أدأ إلى انخÙ?اض عائدات النÙ?ط‪ ،‬وعلى ذلك‪،‬‬ ‫حدث تدهور Ù?ÙŠ المراكز المالية والخارجية ونقرص شرديد Ù?ري‬ ‫الوقود والكهرباء‪ .‬ولمعالجة الوضع االقتصادي الصعب اعتمردت‬ ‫الحكومة اليمنية أجندة إصالحية جريئة للحÙ?راظ علرى اسرتقرار‬ ‫االقتصاد الكلي وتحديد مسار لتعزيز النمو وإنشاء Ù?رص العمرل‬ ‫والحد من الÙ?قر‪ .‬وكان هذا البرنامج اإلصالحي‪ ،‬الذي شمل Ø®Ù?ض‬ ‫دعم الوقود‪ ،‬كان مدعوما من صرندوق النقرد الردولي (تسرهيل‬ ‫االعتمادات السريعة) ومن قبل البنك من خالل ثالث عمليات تدعم‬ ‫صندوق الرعاية االجتماعية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬أوقÙ? الصرراع الحرالي‬ ‫تنÙ?يذ اإلصالحات‪.‬‬ ‫الهدÙ? ‪ .2-2‬تحسين اإلطار التحليل عن التوس Ù? الخيارات االقتصادية‪ :‬لم يتحقق‬ ‫الوض ما قبـل Ù?تـرة مـذكرة لم يتسن تناول موضوع التكامل االقتصادي‪ ،‬ويرجع ذلك جزئيرا Ù?ترة مذكرة االستراتيجية‪:‬‬ ‫‪37‬‬ ‫الدروس المستÙ?ادة‬ ‫أنشطة مجموعـة البنـك الـدول‬ ‫ـرات (نتـ‬ ‫ـائج موجز الحالة والتقييم‬ ‫األهـ‬ ‫ـداÙ? والمؤشـ‬ ‫اإلقراضية وغير اإلقراضية‬ ‫مذكرة االستراتيجية محددة مـ‬ ‫*)‬ ‫إلى أن مناقشة السياسة العامة تركزت Ù?ÙŠ البداية على مؤتم الحوار ‪ ‬المذكرة االقتصادية مـ الـيمن‬ ‫االستراتيجية‪:‬‬ ‫(أعمــال تحليليــة وخــدمات‬ ‫• إعادة هيكلرة الهيئرة العامرة الوطني‪ ،‬ولم تترك مساحة لبناء تواÙ?Ù‚ سياسري علرى خيرارات‬ ‫استشارية)‬ ‫رانون االسر‬ ‫رتثمار السياسات االقتصادية‪ ،‬ومنذ منتصÙ? عام ‪ ØŒ2014‬سريطر علرى‬ ‫لالسر‬ ‫رتثمار (قر‬ ‫النقاش الصراع المÙ?توح Ù?ÙŠ البالد‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?إن التقرير الرذي‬ ‫الجديد)‬ ‫رريبية نشر مؤخرا بعنوان "المذكرة االقتصادية عرن الريمن ‪ -‬إطرالق‬ ‫رع الحر‬ ‫رواÙ?ز الضر‬ ‫• تجمير‬ ‫إمكانات النمو االقتصادي"‪ ،‬تعزز هذه المسائل مرة أخرأ‪ ،‬وسوÙ?‬ ‫الرئيسية‬ ‫تضيÙ? إلى الحوار Ù?ÙŠ المستقبل حول تلك المسائل‪.‬‬ ‫معالم مذكرة االستراتيجية‪:‬‬ ‫إكمال العمل التحليلي عن خيارات‬ ‫التكامل االقتصادي‪ :‬لم يتحقق‬ ‫الهدÙ? ‪ .3-2‬تعزيز القدرة التناÙ?سية Ù? القطاعات الرئيسية‪ :‬تحقق‬ ‫تصميم مشروع بسـيط يعـزز‬ ‫الوض ما قبـل Ù?تـرة مـذكرة تنÙ?يذ مشاريع Ù?ÙŠ مجال الزراعة والثروة السمكية حققرت النترائج ما قبل Ù?ترة مذكرة االستراتيجية‪:‬‬ ‫‪ ‬مشروع الزراعة البعلية والنروة المشاركة النشطة من جانـب‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫االستراتيجية‪:‬‬ ‫الحيوانية (مـذكرة المشـتريات المستÙ?يدين هو األساس لتنÙ?يرذ‬ ‫• تصديق ومواÙ?قة عليها مجلرس‬ ‫المشروع بكÙ?راءة Ù?ري ظرل‬ ‫الوزراء على مقترح بإعادة هيكلة مشروع الزراعة البعلية والنروة الحيوانية‪ .‬تم إغالق المشرروع‬ ‫الخاصة)‬ ‫القدرات اإلداريرة المحردودة‪،‬‬ ‫Ù?ÙŠ ‪ 30‬سبتمبر عام ‪ ØŒ2014‬مع تقييم شامل مرض إلى حرد مرا‬ ‫قطاع الثروة السمكية‬ ‫‪ ‬مشروع مساندة قطاع المياه‬ ‫وخاصة Ù?ري الردول الهشرة‬ ‫‪ ‬إصدار مراسيم رئاسية بإنشراء وحقق ما يلي من نتائج استراتيجية المساعدة‪/‬مذكرة االستراتيجية‪:‬‬ ‫‪ ‬مشروع إدارة الموارد السرمكية‬ ‫رراعات ذات‬ ‫رأثرة بالصر‬‫والمتر‬ ‫أربع هيئات للثروة السمكية Ù?ي‬ ‫رذكرة‬ ‫را (مر‬ ‫رة عليهر‬ ‫والمحاÙ?ظر‬ ‫الدخل المنخÙ?ض‪.‬‬ ‫تشكيل ‪ 2ØŒ221‬مجموعة‪/‬جمعية أو شبكة منتجين ريÙ?يين وقيامهرا‬ ‫المحاÙ?ظات الساحلية‬ ‫‪38‬‬ ‫الدروس المستÙ?ادة‬ ‫أنشطة مجموعـة البنـك الـدول‬ ‫ـرات (نتـ‬ ‫ـائج موجز الحالة والتقييم‬ ‫األهـ‬ ‫ـداÙ? والمؤشـ‬ ‫اإلقراضية وغير اإلقراضية‬ ‫مذكرة االستراتيجية محددة مـ‬ ‫*)‬ ‫المشتريات الخاصة)‬ ‫• تشكيل وعمل ‪ 1400‬مجموعة بوظائÙ?ها (بما Ù?ÙŠ ذلك ‪ 5‬جمعيات إقليمية لمنتجي البذور (جمعيرة‬ ‫خلق التنسيق على المسـتوى‬ ‫ربكة للمنتجر‬ ‫رين واحدة لكل محاÙ?ظة مستهدÙ?Ø©)Ø› ‪ 70‬مجموعة لمنتجي البذور (كلها‬ ‫أو جمعير‬ ‫رة أو شر‬ ‫المحل Ù? وقت مبكـر ألنه قد‬ ‫لتعزيز اإلنتاج البعلي للحبروب والخضرروات والمناولرة بعرد‬ ‫الزراعيين‬ ‫يتطور أسرع من ذلرك علرى‬ ‫• إعادة تأهيل ‪ 30‬كم من جدران الحصاد‪ ،‬وإنتراج البرذور واإلدارة)Ø› ‪ 1461‬مجموعرة لمربري‬ ‫المستوأ الوطني‪.‬‬ ‫الماشية؛ ‪ 82‬مجموعة لمنتجي الدواجن؛ و‪ 491‬مجموعة لمنتجي‬ ‫المصاطب‬ ‫العسل‬ ‫معالم مذكرة االستراتيجية‪:‬‬ ‫بداية عمل هيئات الثروة السمكية‬ ‫تحسين تصاميم التقييم حتـى‬ ‫تحسن إمكانية حصول المزارعين على خدمات الثروة الحيوانيرة‬ ‫Ù?ÙŠ المحاÙ?ظات الساحلية‪ :‬تحقق‬ ‫يمكن تكـرار تحليـل ونيقـة‬ ‫• تشكيل وعمل ‪ 800‬مجموعة أو من خالل الشراكات بين القطاعين العام (‪ 221‬من العمرال شربه‬ ‫التقييم المسبق للمشروع عنـد‬ ‫رين البيطريين حصلوا على تدريب وتلقوا األدوات البيطرية األساسية‬‫ربكة للمنتجر‬‫رة أو شر‬‫جمعير‬ ‫إنجاز المشـروع‪ .‬ويجرب أن‬ ‫واألدوية لبدء أعمال تجارية خاصة بتقديم الخدمات البيطرية Ù?ري‬ ‫الزراعيين‪ :‬تحقق (‪)2221‬‬ ‫يضمن إعداد‪/‬تصميم المشروع‬ ‫• إعادة تأهيل ‪ 60‬كم من جدران مناطق المشروع‪ ،‬و‪ 33‬من الÙ?نيرين البيطرريين ترم اعتمرادهم‬ ‫أن نظام رصد وتقييم المشاريع‬ ‫وتعبئتهم)‪.‬‬ ‫المصاطب‪ :‬تحقق (‪ 213‬كم)‬ ‫يمكن أن يحقق ما هو مطلروب‬ ‫عند اإلنجاز‪.‬‬ ‫• حماية التربة والمياه والمراعي‪ :‬إعادة تأهيرل ‪ 213‬كرم مرن‬ ‫جدران المصاطب Ù?ÙŠ إطار المشروع‪ ،‬وحماية ‪ 52‬كم من جوانب‬ ‫إحساس الدولـة بالمسـؤولية‬ ‫األودية‪ ،‬وإعادة الغطاء النباتي على ‪ 30‬هكتارا من المسرتجمعات‬ ‫مهم‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار هذا المشروع‪،‬‬ ‫العليا‪ ،‬واستÙ?ادت ‪ 810‬هكتارات من قنوات الري مع بنراء ‪110‬‬ ‫ري القير‬ ‫رادات‬ ‫أدت تغيير‬ ‫ررات Ù?ر‬ ‫من هذه القنوات وإعادة تأهيل و‪/‬أو بناء ‪ 267‬من هياكل حصراد‬ ‫الوزارية إلرى Ù?ترور الردعم‪.‬‬ ‫المياه‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫الدروس المستÙ?ادة‬ ‫أنشطة مجموعـة البنـك الـدول‬ ‫ـرات (نتـ‬ ‫ـائج موجز الحالة والتقييم‬ ‫األهـ‬ ‫ـداÙ? والمؤشـ‬ ‫اإلقراضية وغير اإلقراضية‬ ‫مذكرة االستراتيجية محددة مـ‬ ‫*)‬ ‫وينبغي أن يجد البنك وسرائل‬ ‫لربط عمليات الصرÙ? بدرجرة‬ ‫مشروع إدارة الموارد السمكية والمحاÙ?ظة عليهـا‪ .‬أغلرق هرذا‬ ‫ردم Ù?ر‬ ‫ري‬ ‫رر وثوقر‬ ‫را بالتقر‬ ‫أكثر‬ ‫المشروع Ù?ÙŠ ‪ 31‬ديسمبر ‪ ØŒ2013‬مع تصنيÙ? مرض إلى حد ما‪،‬‬ ‫اإلصالحات Ù?ÙŠ اإلدارة العامة‬ ‫وقد حقق ما يلي من النتائج‪:‬‬ ‫رج‬‫رياق نهر‬‫ري سر‬‫واإلدارة Ù?ر‬ ‫برنامجي‪.‬‬ ‫إنشاء هيئات للثروة السمكية‪ :‬أنشئت أربع هيئات للثروة السرمكية‬ ‫على مستوأ المحاÙ?ظات من خالل مراسيم رئاسية‪ ،‬وترم تعيرين‬ ‫الموظÙ?ين الرئيسيين‪ ،‬وإعداد اللوائح الداخلية‪ .‬ونÙ?ذت برامج توعية‬ ‫تطبيق نظام تـرخيص الصـيد‬ ‫وتدريب لقطاع الثروة السمكية وأعدت أدلرة العمليرات للهيئرات‬ ‫أمر بالغ األهمية لمن تـدهور‬ ‫الجديدة‪ ،‬وهيئة بحوث الثروة السمكية‪ ،‬ووزارة الثروة السرمكية‪.‬‬ ‫ـوارد‪ ،‬وتر‬ ‫ردهور‬ ‫قاعـ‬ ‫ـدة المـ‬ ‫المستوأ المعيشي للصريادين‪،‬‬ ‫وتحققت المستويات المستهدÙ?Ø© أو تجاوزها من حيث بيع األسرماك‬ ‫Ù?ÙŠ أسواق التجزئة ÙˆÙ?ÙŠ المزادات‪ .‬وتعزأ زيادة الكمية والقيمرة‬ ‫وانخÙ?اض مسراهمة مصرايد‬ ‫أيضا إلى تحسين الجودة بسبب إنشاء مراÙ?Ù‚ جديدة وتقديم خدمات‬ ‫األسماك Ù?ÙŠ االقتصاد الوطني‪.‬‬ ‫أÙ?ضل بدعم من المشروع (بما Ù?ÙŠ ذلك مصنع جديد للثلج وطررق‬ ‫ومواقع هبوط ومختبرات مراقبة الجودة‪ ،‬وإعادة تأهيل الموانئ Ù?ي‬ ‫التعاون بين الجهات المانحـة‪.‬‬ ‫ثالثة موانئ للصيد)‪.‬‬ ‫كان المسرتوأ العرالي مرن‬ ‫التعاون والشراكة مع المانحين‬ ‫سمة بارزة من سمات المشروع‬ ‫طوال التنÙ?يذ‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫الدروس المستÙ?ادة‬ ‫أنشطة مجموعـة البنـك الـدول‬ ‫ـرات (نتـ‬ ‫ـائج موجز الحالة والتقييم‬ ‫األهـ‬ ‫ـداÙ? والمؤشـ‬ ‫اإلقراضية وغير اإلقراضية‬ ‫مذكرة االستراتيجية محددة مـ‬ ‫*)‬ ‫الرصد عن طريق الغير‪ .‬يعرد‬ ‫استخدام وكالة للقيام بأنشرطة‬ ‫اإلشراÙ? والرصد للمشرروع‬ ‫أمرا حيويا Ù?ÙŠ البلردان التري‬ ‫رن االضر‬ ‫رطرابات‬ ‫تعر‬ ‫راني مر‬ ‫االجتماعية و‪/‬أو السياسية‪.‬‬ ‫الهدÙ? ‪ .4-2‬تحسين بيئة مواتية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ :‬لم يتحقق‬ ‫وجود Ù?ريـق قـوي ومتنـوع‬ ‫الوض ما قبـل Ù?تـرة مـذكرة لم يحقق تنÙ?يذ األنشطة لتحسين القدرة على إدارة الماليرة العامرة ما قبل Ù?ترة مذكرة االستراتيجية‪:‬‬ ‫بÙ?عالية معظم النتائج المتوقعة خالل Ù?ترة مرذكرة االسرتراتيجية‪ ï‚· ،‬مشروع تحديث الماليرة العامرة ومستقر بوزارة الماليـة هـو‬ ‫االستراتيجية‪:‬‬ ‫مÙ?تاح النجاح Ù? تنÙ?يذ عمليات‬ ‫وذلك بسبب الوضع السياسي واألمني Ù?ÙŠ البالد‪.‬‬ ‫(مذكرة المشتريات الخاصة)‬ ‫إدارة المالية العامة‪ .‬Ù?الÙ?ضرل‬ ‫• استخدام نظام معلومات اإلدارة‬ ‫Ù?ترة مذكرة االستراتيجية‪:‬‬ ‫Ù?ÙŠ قدر من النجاح Ù?ري تنÙ?يرذ‬ ‫المحاسبية والماليرة يغطري ‪ 17‬لم يتم التوسع Ù?ÙŠ استخدام نظرام معلومرات اإلدارة المحاسربية‬ ‫رة صر‬ ‫رندوق‬ ‫‪ ‬إدارة المالير‬ ‫رة العامر‬ ‫تمديد من نظام معلومات اإلدارة‬ ‫والمالية Ù?ÙŠ الوزارات واإلدارات والمحاÙ?ظات كما كان مقررا‪ :‬Ù?لم‬ ‫وزارة و‪ 3‬إدارات‬ ‫التكيÙ?‬ ‫رام‬ ‫رة ونظر‬ ‫ربية والمالير‬ ‫المحاسر‬ ‫• استخدام نظام معلومرات إدارة تستخدم أي محاÙ?ظة (من أصل ‪ 18‬محاÙ?ظة) هذا النظرام‪ .‬ولرم‬ ‫معلومات إدارة المنح والقروض‬ ‫المنح والقروض يغطي ‪ 23‬وحدة يستخدمه سروأ ‪ 24‬وزارة مرن أصرل ‪ 30‬وزارة بالحكومرة‬ ‫يعود للÙ?ريق Ù?ÙŠ وزارة المالية‪.‬‬ ‫المركزية و‪ 10‬إدارات حكومية‪.‬‬ ‫إلدارة المشاريع‬ ‫Ù?الÙ?ريق كان يملك مكوناته وبنى‬ ‫• تطبيق نظم إدارة التدÙ?Ù‚ النقدي ‪ ‬استخدام نظام معلومات إدارة المنح والقروض‪ :‬كان استخدام النظرام‬ ‫‪41‬‬ ‫الدروس المستÙ?ادة‬ ‫أنشطة مجموعـة البنـك الـدول‬ ‫ـرات (نتـ‬ ‫ـائج موجز الحالة والتقييم‬ ‫األهـ‬ ‫ـداÙ? والمؤشـ‬ ‫اإلقراضية وغير اإلقراضية‬ ‫مذكرة االستراتيجية محددة مـ‬ ‫*)‬ ‫قدراته وحاÙ?ظ على دعم التنÙ?يذ‬ ‫ناجحا Ù?ÙŠ وحدات إدارة المشاريع‪ ،‬حيث تم التوسرع Ù?ري اسرتخدامه‬ ‫ومراقبة االلتزامات‬ ‫بشكل وثيق‪ .‬وكان ارتÙ?اع معدل‬ ‫ليغطي ‪ 45‬من هذه الوحدات (مقابل ‪ 36‬كما كان مقررا) ‪.‬‬ ‫‪ ‬تطبيق القدرات المؤسسية لتنÙ?يذ‬ ‫دوران المنسقين Ù?ÙŠ وحدة إدارة‬ ‫‪ ‬لم يتم تنÙ?يذ نظام مراقبة االلتزامات وإدارة النقد Ù?ÙŠ نظام معلومرات‬ ‫قانون المشتريات‬ ‫اإلدارة المحاسبية والمالية كما كان مقررا‪ ،‬Ù?لرم تسرتخدمه سروأ ‪6‬‬ ‫المشروع سبب التأخير وضعÙ?‬ ‫• وضع اسرتراتيجية متوسرطة‬ ‫وزارات من أصل ‪ 30‬وزارة‪.‬‬ ‫األداء Ù?ÙŠ المكونات األخرأ‪.‬‬ ‫األجل للهيئة العليا للرقابة علرى‬ ‫لم يتم إنشاء بوابة موحدة للمشتريات العامرة لنشرر المناقصرات‬ ‫المناقصات والمزايدات‬ ‫ال بد من العنور علـى بـدائل‬ ‫• تعزيز قدرات الجهاز المركزي والمزايدات وترسيتها‪.‬‬ ‫ـارين‬ ‫ـذب المستشـ‬ ‫ـعÙ? جـ‬ ‫لضـ‬ ‫‪ ‬تم إعداد استراتيجية متوسطة األجل للجهراز المركرزي للرقابرة‬ ‫للرقابة والمحاسبة Ù?ÙŠ بيئة نظام‬ ‫الدوليين لليمن‪ .‬وخالل Ù?ترة ما‬ ‫والمحاسبة كما كان متصورا‪.‬‬ ‫معلومرات اإلدارة المحاسربية‬ ‫بعد الصراع‪ ،‬يمكن أن تكرون‬ ‫والمالية‬ ‫البدائل بناء قدرات المروظÙ?ين‬ ‫معالم مذكرة االستراتيجية‪:‬‬ ‫المحليين خارج البالد‪ ،‬والبحث‬ ‫• التوسع Ù?ري اسرتخدام نظرام‬ ‫عن خبراء من المنطقة‪ ،‬علرى‬ ‫معلومرات اإلدارة المحاسربية‬ ‫سبيل المثال ال الحصر‪.‬‬ ‫والمالية ليشرمل ‪ 30‬وزارة و‪11‬‬ ‫إدارة و‪ 18‬محاÙ?ظة‪ :‬لم يتحقق‬ ‫• التوسع Ù?ري اسرتخدام نظرام‬ ‫معلومات إدارة المنح والقرروض‬ ‫ليشمل ‪ 36‬وحدة إدارة المشاريع‪:‬‬ ‫تحقق‬ ‫‪42‬‬ ‫الدروس المستÙ?ادة‬ ‫أنشطة مجموعـة البنـك الـدول‬ ‫ـرات (نتـ‬ ‫ـائج موجز الحالة والتقييم‬ ‫األهـ‬ ‫ـداÙ? والمؤشـ‬ ‫اإلقراضية وغير اإلقراضية‬ ‫مذكرة االستراتيجية محددة مـ‬ ‫*)‬ ‫• تطبيق نظام مراقبة االلتزامات‬ ‫رام معلومر‬ ‫رات‬ ‫وإدارة النقر‬ ‫رد نظر‬ ‫اإلدارة المحاسبية والماليرة‪ :‬لرم‬ ‫يتحقق‬ ‫• إنشاء بوابة موحدة للمشرتريات‬ ‫العامررة لنشررر المناقصررات‬ ‫والمزايدات وترسيتها‪ :‬لم يتحقق‬ ‫• وضع اسرتراتيجية متوسرطة‬ ‫األجل للجهاز المركزي للرقابرة‬ ‫والمحاسبة‪ :‬تحقق‬ ‫الهدÙ? ‪ .5-2‬تحسين البيئة المواتية لمنشآت األعمال المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة*‪ :‬لم يتحقق‬ ‫كان من المتوقع أن تساند المساعدة الÙ?نية لتكنولوجيا المعلومرات Ù?ترة مذكرة االستراتيجية‪:‬‬ ‫واالتصال حوار السياسات وتوÙ?ر مدخالت لمشرروع الحوكمرة ‪ ‬تقييم قطاع تكنولوجيا المعلومرات‬ ‫والتناÙ?سية Ù?ÙŠ إنترنت النطاق العريض‪ ،‬والذي أعد لعرضه علرى‬ ‫رة‬‫رال تحليلير‬ ‫واالتصر‬ ‫رال (أعمر‬ ‫صندوق التحول لشراكة دوÙ?يل مع الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪.‬‬ ‫وخدمات استشارية)‬ ‫وتضمنت النتائج المتوقعة (Ø£) إجراء تقييم لسياسرة االتصراالت‪،‬‬ ‫‪ ‬وضع مستويات مرجعيرة لقروة‬ ‫وإطارها القرانوني والتنظيمري (أنجرز)Ø› (ب) تحديرد األدوات‬ ‫العمل (أعمال تحليلية وخردمات‬ ‫والتشريعات غير الموجرودة (لرم يبرت Ù?يره)‪ ،‬و(ج) األعمرال‬ ‫‪43‬‬ ‫الدروس المستÙ?ادة‬ ‫أنشطة مجموعـة البنـك الـدول‬ ‫ـرات (نتـ‬ ‫ـائج موجز الحالة والتقييم‬ ‫األهـ‬ ‫ـداÙ? والمؤشـ‬ ‫اإلقراضية وغير اإلقراضية‬ ‫مذكرة االستراتيجية محددة مـ‬ ‫*)‬ ‫استشارية)‬ ‫التحضيرية إلعداد األدوات المÙ?قودة (لم ي‬ ‫Ù?بت Ù?يها)‪ .‬ونتيجة للوضع‬ ‫راش‬ ‫ري إلنعر‬ ‫رروع التجريبر‬ ‫‪ ‬المشر‬ ‫السياسي واألمني الحالي‪ ،‬تم إيقاÙ? الحوار حول هذا الموضوع‪.‬‬ ‫المشاريع والتوظيÙ?‬ ‫خدمات استشارية Ù? مجال التمويل األصغر (مؤسسـة التمويـل ما قبل Ù?ترة مذكرة االستراتيجية‪:‬‬ ‫‪ ‬مشروع الخدمات االستشارية Ù?ي‬ ‫الدولية)‬ ‫رة‬‫رغر‪ ،‬حوكمر‬‫رل األصر‬‫التموير‬ ‫الشركات (خدمات استشارية مرن‬ ‫• أكاديمية التدريب على التمويل األصغر‪ .‬تم االنتهاء من دراسرة‬ ‫مؤسسة التمويل الدولي)‬ ‫جدوأ المشروع‪ .‬وتم تعليق خطط لعرض النتائج على أصرحاب‬ ‫المصلحة الرئيسيين بسبب الوضرع األمنري‪ .‬وترأثر أصرحاب ‪ ‬استثمارات محتملة Ù?ÙŠ قطاعرات‬ ‫رئيسية مستهدÙ?Ø© (استثمارات مرن‬ ‫المصلحة الرئيسيين من الصراع القائم واضطروا إلى تقليص حجم‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية)‬ ‫عملياتهم (الوضع الراهن للمشروع "قيد االنتظار")‪.‬‬ ‫‪ ‬بنك الكريم للتمويل األصغر اإلسالم ‪ .‬اسرتمر منرتج بنرك‬ ‫الكريمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المتواÙ?قة مع الشريعة‬ ‫Ù?ÙŠ ‪ 4‬Ù?روع (‪ 3‬Ù?ÙŠ صنعاء‪ ،‬و‪ 1‬Ù?ÙŠ تعز)‪ .‬وحتى يونيو ‪،2015‬‬ ‫كان البنك صرÙ? ما يقرب من ‪ 223‬قرضا بقيمة ‪ 3.3‬مليرون‬ ‫دوالر منذ بداية المشروع (حوالي ‪ 15000‬دوالر لكل منها Ù?ي‬ ‫المتوسط)‪ .‬وخالل الÙ?ترة التي يغطيها هذا التقرير‪ ،‬كران البنرك‬ ‫صرÙ? ‪ 50‬قرضا لمشرروعات صرغيرة ومتوسرطة بقيمرة‬ ‫‪ 970913‬دوالرا‪ .‬ومع ذلك Ù?قد اضطر إلى وقرÙ? اإلقرراض‬ ‫‪44‬‬ ‫الدروس المستÙ?ادة‬ ‫أنشطة مجموعـة البنـك الـدول‬ ‫ـرات (نتـ‬ ‫ـائج موجز الحالة والتقييم‬ ‫األهـ‬ ‫ـداÙ? والمؤشـ‬ ‫اإلقراضية وغير اإلقراضية‬ ‫مذكرة االستراتيجية محددة مـ‬ ‫*)‬ ‫الجديد إلى حد كبير وأبطأ بحدة برنامجه للتواصل والذي كران‬ ‫مقررا Ù?ÙŠ عام ‪.2015‬‬ ‫‪ ‬بنك األمل للتمويل األصغر‪ .‬ساعدت مؤسسة التمويرل الدوليرة‬ ‫مؤسسة التمويل األصغر على إعداد منتجات جديدة للمشروعات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة بما Ù?ÙŠ ذلك (Ø£) نموذج تسعير‪( ،‬ب) نموذج‬ ‫طلب تمويل وعملية المواÙ?قة على التمويل‪ ،‬و(ج) إنشاء وحردة‬ ‫المشاريع الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الهيكرل التنظيمري‬ ‫والتوقعات المالية‪ ،‬واسرتراتيجية االسرتهداÙ? األوليرة لوحردة‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬وإعداد مسرودة السياسرات‬ ‫واإلجراءات األولية لمنتجات‪/‬وحدات المشرروعات الصرغيرة‬ ‫والمتوسطة الجديدة‪.‬‬ ‫‪ ‬حوكمة الشركات‬ ‫• قدمت مؤسسة التمويل الدولية عدة حلقات عمل تدريبية بالتعاون‬ ‫مع المعهد اليمني المديرين‪.‬‬ ‫‪ ‬المشروع التجريب إلنعاش المشاري والتوظيÙ?‬ ‫يهدÙ? المشروع الذي يتكلÙ? ‪ 3.72‬مليرون دوالر إلرى تحسرين‬ ‫إمكانية عثور الخريجين على Ù?رص عمل والقردرات التجاريرة‬ ‫للشركات المشاركة Ù?ÙŠ خطة رائدة تنÙ?ذها وكالة تنميرة المنشرآت‬ ‫‪45‬‬ ‫الدروس المستÙ?ادة‬ ‫أنشطة مجموعـة البنـك الـدول‬ ‫ـرات (نتـ‬ ‫ـائج موجز الحالة والتقييم‬ ‫األهـ‬ ‫ـداÙ? والمؤشـ‬ ‫اإلقراضية وغير اإلقراضية‬ ‫مذكرة االستراتيجية محددة مـ‬ ‫*)‬ ‫الصغيرة واألصغر‪ .‬وحتى مطلع عام ‪ ØŒ2015‬كان أداء المشروع‬ ‫مرضيا‪ .‬وأÙ?اد بأن نسبة التوظيÙ? بين الشرباب المشراركين Ù?ري‬ ‫المشروع تبلغ ‪( Ùª40‬مقابل المستهدÙ? وهو ‪ Ùª20‬Ù?ÙŠ عام ‪)2014‬‬ ‫مع مشاركة اإلناث بنسبة ‪( Ùª11‬مقابل المستهدÙ? ‪ .)Ùª5‬وتجراوز‬ ‫عدد المستÙ?يدين مباشرة من المشروع التوقعات إذ تخطرى ‪4200‬‬ ‫مستÙ?يد (بما Ù?ÙŠ ذلك خريجون استÙ?ادوا من التدريب أو التردريب‬ ‫أثناء العمل وموظÙ?Ùˆ الشركات المستÙ?يدة)‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬انقضت مردة‬ ‫المشروع بعد تعليق الصرÙ? للمشاريع التي يمولها البنك‪.‬‬ ‫الهدÙ? ‪ .6-2‬تحسين البنية التحتية عبر زيادة االستنمارات وتدعيم اإلدارة‪ .‬لم يتحقق‬ ‫قطاع الطاقة‪ .‬إن الÙ?هم األعمق‬ ‫Ù?ترة مذكرة االستراتيجية‪:‬‬ ‫الوض ما قبـل Ù?تـرة مـذكرة لم تتحقق النتائج المتوقعة Ù?ÙŠ تحسين البنية التحتية‪.‬‬ ‫ري وهيكر‬ ‫رل‬ ‫لالقتصر‬ ‫راد السياسر‬ ‫االستراتيجية‪:‬‬ ‫‪ ‬مشروع إدارة أصول الطرق‬ ‫الحواÙ?ز ذي الصلة أمرر الزم‬ ‫الطاقة‪ .‬كانت اإلجراءات التدخلية لمجموعة البنك الدولي مرؤخرا ‪ ‬مساعدة Ù?نية للشراكة بين القطاع‬ ‫لتحسين أداء قطاع الطاقة Ù?ري‬ ‫العام والخاص Ù?ÙŠ البنية التحتيرة‬ ‫• تمهيد ‪ 200‬كم مرن الطررق Ù?ÙŠ قطاع الطاقة غير ناجحة Ù?ÙŠ الغالب‪ ،‬ويرجع ذلك جزئيا إلى ما‬ ‫اليمن‪ .‬وثبت أن العديرد مرن‬ ‫(أعمررال تحليليررة وخرردمات‬ ‫الريÙ?ية المتوسطة ÙˆÙ?قرا لمعرايير تبين أنه عدم التواÙ?Ù‚ بين استراتيجية البنك وقدرات اإلدارة العامة‬ ‫التوصيات الواردة Ù?ÙŠ عمليات‬ ‫الصناعة مقبولة‬ ‫استشارية)‬ ‫والقدرات المؤسسية Ù?ÙŠ اليمن‪ .‬وخالل Ù?ترة ثالث سرنوات قبرل‬ ‫التقييم التحليلية السرابقة غيرر‬ ‫• استكمال صياغة اسرتراتيجيات‬ ‫األزمة السياسية Ù?ÙŠ أوائل عام ‪ ØŒ2011‬ساعد البنك الحكومة Ù?ري ‪ ‬مساندة الشراكة بين القطاع العرام‬ ‫متÙ?قة مع القردرات التنÙ?يذيرة‬ ‫وبرامج لتحسرين الكÙ?راءة Ù?ري تحليل القضايا الرئيسية واقتراح اإلجرراءات الالزمرة لتحريرك‬ ‫‪46‬‬ ‫الدروس المستÙ?ادة‬ ‫أنشطة مجموعـة البنـك الـدول‬ ‫ـرات (نتـ‬ ‫ـائج موجز الحالة والتقييم‬ ‫األهـ‬ ‫ـداÙ? والمؤشـ‬ ‫اإلقراضية وغير اإلقراضية‬ ‫مذكرة االستراتيجية محددة مـ‬ ‫*)‬ ‫والخاص (خدمات استشارية مرن بالحكومة اليمنيرة‪ .‬Ù?مشراريع‬ ‫القطاع نحو االستدامة المالية‪ .‬وشرملت األنشرطة الرئيسرية (Ø£)‬ ‫مجاالت رئيسية لقطاع النقل‬ ‫اإلقراض لمصادر بديلة للتوليد‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية)‬ ‫• استكمال دراسة حرول الطاقرة مراجعة مستقلة للشروط واإلجراءات القانونية والتعاقدية والماليرة‬ ‫– ومعظمها ممرول بمرنح ‪-‬‬ ‫والخاصة بالتراخيص Ù?ÙŠ أنشرطة الرنÙ?Ø· والغراز‪( ،‬ب) تحليرل ما قبل Ù?ترة مذكرة االستراتيجية‪:‬‬ ‫المتجددة‬ ‫أغلقت بدون صررÙ? المبرالغ‬ ‫الخيارات المحتملة وتحليل التوزيع ألي إصالح ممكن لنظام دعم‬ ‫معالم مذكرة االستراتيجية‪:‬‬ ‫‪ ‬المشروع الثاني لطرق الوصول‬ ‫المالية المخصصة لها إلى حرد‬ ‫• إجراء دراسة حول تقييم أثرر الطاقة‪ ،‬جنبا إلى جنب مع برنامج عمل محتمل؛ (ج) إجراء تحليل‬ ‫رذكرة المشر‬ ‫رتريات‬ ‫رة (مر‬‫الريÙ?ير‬ ‫كبير‪ ،‬وذلك على الررغم مرن‬ ‫إصالح أسعار الطاقرة‪ :‬تحقرق للخيارات والتوصيات بشأن برنامج االستثمار Ù?ÙŠ الغراز بشرأن‬ ‫الخاصة)‬ ‫ضعÙ? قدرة التوليد Ù?ÙŠ الربالد‬ ‫استخدام الغاز Ù?ÙŠ توليد كهربراء وهياكرل السروق ذات الصرلة‬ ‫جزئيا‬ ‫‪ ‬قطرراع الكهربرراء (مررذكرة‬ ‫وتشغيل معظم المصانع بالديزل‬ ‫• بدء حوار عن الشرراكة برين والالزمة لضمان المناÙ?ع االقتصادية لهذا البرنرامج‪ ،‬و(د) تحليرل‬ ‫المشتريات الخاصة)‬ ‫المستورد الذي يكلرÙ? مبرالغ‬ ‫القطاع العام والخاص Ù?ÙŠ البنيرة مشاكل قطاع الطاقة‪ ،‬واقتراح استراتيجية لضمان االستدامة‪ .‬وجاء‬ ‫‪ ‬المشروع الثراني لتنميرة مردن‬ ‫هائلة‪ .‬ومزرعة الرياح بالموكا‬ ‫تشخيص البنك بأن ضعÙ? أداء القطاع ي‬ ‫Ù?عزأ Ù?ÙŠ المقام األول إلى‬ ‫التحتية‪ :‬لم يتحقق‬ ‫رذكرة المشر‬ ‫رتريات‬ ‫المر‬ ‫روانئ (مر‬ ‫التي تبلغ طاقتها ‪ 60‬ميجاوات‬ ‫انتشار عمل شركة الكهرباء الحكومية المتكاملة عموديا‪ ،‬وضعيÙ?ة‬ ‫الخاصة)‬ ‫كانت تشمل مساهمات من عدة‬ ‫األداء (المؤسسة العامة للكهرباء)‪ ،‬وتحديرد الحكومرة أسرعارا‬ ‫منخÙ?ضة للكهرباء‪ ،‬وغياب إطار متماسك وشÙ?اÙ? لدعم مشراركة ‪ ‬التنمية الحضرية المتكاملة (مذكرة جهات مانحة لكن لم يكرن ترم‬ ‫شراؤها حين استؤنÙ? الصراع‪.‬‬ ‫المشتريات الخاصة)‬ ‫القطاع الخاص‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?قد تحقق تقدم محردود مرن جانرب‬ ‫الحكومة اليمنية والبنك الدولي Ù?ÙŠ معالجة هذه المشاكل‪ .‬ولم يرتم ‪ ‬الحصول على الطاقرة برالريÙ?‬ ‫(مذكرة المشتريات الخاصة)‬ ‫ضخ االستثمارات التي تشتد الحاجة إليها Ù?ÙŠ هذا القطاع وظل أداء‬ ‫التنمية الحضرية‪:‬‬ ‫رذكرة • تحديد حواÙ?ز الجهات المعنية‬ ‫ررق (مر‬ ‫راع الطر‬‫القطاع Ù?ÙŠ التدهور‪ .‬وتزداد باستمرار الحاجة إلى موارد الحكومة ‪ ‬إدارة قطر‬ ‫المشتريات الخاصة)‬ ‫لمعالجة األزمات القصيرة األجل‪ ،‬ما يدÙ?عها إلى حلقرة Ù…Ù?رغرة‪.‬‬ ‫من خرالل تحليرل االقتصراد‬ ‫وكانت الزيادة الكبيرة Ù?ÙŠ أسعار الوقود بدون وجود رسالة اتصال ‪ ‬المساواة بين الجنسين والنقل Ù?ري السياسي أمر ضروري لتعزيز‬ ‫استراتيجية مالئمة عامال مهما Ù?ÙŠ خلرق الرزخم للثرورة علرى‬ ‫‪47‬‬ ‫الدروس المستÙ?ادة‬ ‫أنشطة مجموعـة البنـك الـدول‬ ‫ـرات (نتـ‬ ‫ـائج موجز الحالة والتقييم‬ ‫األهـ‬ ‫ـداÙ? والمؤشـ‬ ‫اإلقراضية وغير اإلقراضية‬ ‫مذكرة االستراتيجية محددة مـ‬ ‫*)‬ ‫رروع وتأكير‬ ‫رد‬ ‫اليمن (صندوق استئماني الخاص تصر‬ ‫رميم المشر‬ ‫الحكومة Ù?ÙŠ سبتمبر ‪.2014‬‬ ‫ره‪ ،‬وخاصر‬ ‫رة‬ ‫بخطة العمل المعنية بالمساواة بين المسر‬ ‫رؤولية عنر‬ ‫بالنسبة إلصالحات السياسات‪.‬‬ ‫الجنسين)‬ ‫الحوار عن الشراكة بين القطاع العام والخاص‪ .‬لم يساند البنرك‬ ‫• مزج االستثمارات Ù?ÙŠ البنيرة‬ ‫ومؤسسة التمويل الدولية الشراكات بين القطاعين العام والخراص‬ ‫التحتية مع إصالحات السياسات‬ ‫خالل Ù?ترة مذكرة االستراتيجية‪ .‬أمرا خرالل Ù?تررة اسرتراتيجية‬ ‫يمثل تحديا Ù?ÙŠ سياق الهشاشرة‬ ‫المساعدة‪ ،‬Ù?كان الدعم يتركز أساسا على مساعدة القطاع الخراص‬ ‫والصراع والعنÙ? لكنه مجد‬ ‫Ù? مع‬ ‫باالتصال الوثيق مع القطاع العام Ù?يما يتعلق بوضع إطار تشريعي‬ ‫التخطيط االستراتيجي‪ ،‬ووجود‬ ‫لهذه الشراكات‪ .‬وتم وضع مشروع قانون‪ ،‬ولكرن الكثيرر مرن‬ ‫قادة واضحين‪ ،‬والدعم القروي‬ ‫تÙ?اصيله تم المتنازع عليها بشكل كبير من قبل مختلرÙ? الجهرات‬ ‫للتنÙ?يذ‪ .‬وينبغي اعتبرار إعرادة‬ ‫المعنية Ù?ÙŠ اليمن‪ ،‬وخاصة Ù?يما يتعلق بدور القطاع الخاص وموقع‬ ‫الهيكلة أداة رئيسية Ù?ري دعرم‬ ‫وحدة الشراكة‪ .‬وخالل Ù?ترة مذكرة االستراتيجية‪ ،‬تم تعليق دعرم‬ ‫تنÙ?يذ بدال من أن تكون المرالذ‬ ‫الشراكات بسبب االضطرابات السياسية المستمرة‪ .‬ولم يكن مرن‬ ‫األخير‪.‬‬ ‫المتصور تنÙ?يذ أي أنشطة بين أوائل عام ‪ 2012‬وأواخرر عرام‬ ‫• يحتاج الرصد عرن طريرق‬ ‫‪ .2014‬واستؤنÙ? الحوار عن الشراكات برين القطراعين العرام‬ ‫الغير إلرى إجرائره بطريقرة‬ ‫والخاص Ù?ÙŠ أواخر عام ‪ 2014‬عندما تم تشكيل حكومرة جديردة‬ ‫منظمة‪ ،‬مع إثرائره بمعرايير‬ ‫(أكثر تكنوقراطية)‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تم تعليق الحوار مرة أخررأ Ù?ري‬ ‫القطاع والتÙ?اعل المستمر مرن‬ ‫مطلع يناير ‪ 2015‬بسبب أوضاع الصراع Ù?ÙŠ البالد‪.‬‬ ‫قبل Ù?ررق العمرل ووحردات‬ ‫اإلدارة Ù?ÙŠ البالد‪.‬‬ ‫• البيئة التشغيلية الصعبة Ù?ري‬ ‫إدارة أصول الطرق‪ :‬تمت المواÙ?قة على مشرروع إدارة أصرول‬ ‫‪48‬‬ ‫الدروس المستÙ?ادة‬ ‫أنشطة مجموعـة البنـك الـدول‬ ‫ـرات (نتـ‬ ‫ـائج موجز الحالة والتقييم‬ ‫األهـ‬ ‫ـداÙ? والمؤشـ‬ ‫اإلقراضية وغير اإلقراضية‬ ‫مذكرة االستراتيجية محددة مـ‬ ‫*)‬ ‫رة‬‫راع الهشاشر‬‫ردان أوضر‬‫بلر‬ ‫الطرق بتكلÙ?Ø© ‪ 40‬مليون دوالر Ù?ÙŠ Ù?براير عام ‪ 2013‬لتحسرين‬ ‫رÙ? يتطلر‬ ‫رب‬ ‫والصر‬ ‫رراع والعنر‬ ‫أحوال الطرق Ù?ÙŠ أربع محاÙ?ظات (الحديدة‪ ،‬إب‪ ،‬تعرز‪ ،‬ولحرج)‬ ‫االستمرارية والعناية الواجبرة‬ ‫وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق Ù?ÙŠ إدارة األصول‪ .‬وقبرل‬ ‫على نظام دعم التنÙ?يذ بالبنك‪.‬‬ ‫تعليق المدÙ?وعات‪ ،‬كانت العقود كلها تقريبا يجري تنÙ?يرذها بقروة‪.‬‬ ‫• التكيÙ? مع النهج التشرغيلي‬ ‫وواÙ?Ù‚ معظم المقاولين على وقÙ? األعمال حتى يتم إرساء السالم‬ ‫للبنك ليتناسب بشكل Ø£Ù?ضل مع‬ ‫رة‬‫راع الهشاشر‬‫رياق أوضر‬‫سر‬ ‫واستئناÙ? األعمال حالما يتم رÙ?ع التعليق من قبل البنك‪ .‬وال تزال‬ ‫والصراع والعنرÙ? سيسرمح‬ ‫صيانة الطرق تمثل مشكلة‪ ،‬حيث علقت الحكومة اليمنية تحويرل‬ ‫بمزيد من المرونرة وتسرهيل‬ ‫‪ Ùª3‬من سعر وقود الديزل والبنزين إلى الصندوق بعد أن قرررت‬ ‫روح المبادرة‪.‬‬ ‫الحكومة إلغاء الدعم عن الوقود تماما‪ .‬وهذه مشكلة خطيرة للغاية‬ ‫ألنها تؤثر على القدرة العامة للصندوق Ù?ÙŠ الحÙ?اظ علرى شربكة‬ ‫تطوير مدن الموانئ‪:‬‬ ‫الطرق وأيضا Ù?ÙŠ دÙ?ع رواتب موظÙ?ÙŠ وحدة تنÙ?يرذ الصرندوق‪-‬‬ ‫• ينبغي على البنك أن يتأكد من‬ ‫المشروع‪ .‬ولمعالجة مسألة استدامة صيانة الطرق وتمويرل هرذا‬ ‫أن توقيع العقود الرئيسية وشيك‬ ‫عند سريان المشاريع Ù?ÙŠ اليمن‪،‬‬ ‫القطاع‪ ،‬سيقوم Ù?ريق البنك بالتعامل مع وزارة التخطريط‪ ،‬ووزارة‬ ‫Ù?عرض‬ ‫وأي تأخر Ù?ÙŠ االستعداد ي‬ ‫المالية‪ ،‬ووزارة األشغال العامة والطرق (عندما تسمح الظرروÙ?‬ ‫بصراحة Ù?ÙŠ وثائق المشرروع‬ ‫Ù?ÙŠ البالد) بشأن استئناÙ? آلية تحصريل اإليررادات بالصرندوق‪،‬‬ ‫رس‬ ‫رة علر‬ ‫رى المجلر‬ ‫المعروÙ?ر‬ ‫وضمان استمرار المساندة وتعاون الجهات المانحة المعنية بقطاع‬ ‫للمواÙ?قة‪.‬‬ ‫النقل البري Ù?ÙŠ البالد‪.‬‬ ‫• البيئة التشغيلية الصعبة Ù?ري‬ ‫‪49‬‬ ‫الدروس المستÙ?ادة‬ ‫أنشطة مجموعـة البنـك الـدول‬ ‫ـرات (نتـ‬ ‫ـائج موجز الحالة والتقييم‬ ‫األهـ‬ ‫ـداÙ? والمؤشـ‬ ‫اإلقراضية وغير اإلقراضية‬ ‫مذكرة االستراتيجية محددة مـ‬ ‫*)‬ ‫رأثرة‬‫رة والمتر‬‫ردان الهشر‬‫البلر‬ ‫رراعات تتطلررر‬ ‫رب‬ ‫بالصررر‬ ‫التنمية الحضرية المتكاملة‪ .‬تنÙ?يذ المشروع حقق النتائج التالية‪( :‬أ)‬ ‫االستمرارية والعناية الواجبرة‬ ‫‪ 24400‬شخص Ù?ÙŠ المناطق المستهدÙ?Ø© لديهم إمكانية الحصرول‬ ‫على نظام دعم التنÙ?يذ للبنك‪.‬‬ ‫على "صرÙ? صحي محسن" (تجاوز المستهدÙ? وهرو ‪)23621‬؛‬ ‫رراء عملير‬ ‫رات‬ ‫• ينبغر‬ ‫ري إجر‬ ‫(ب) ‪ 18500‬شخص Ù?ÙŠ المنراطق المسرتهدÙ?Ø© لرديهم إمكانيرة‬ ‫استعراض منتصÙ? المدة حتى‬ ‫الحصول على "مياه الشرب المحسنة"Ø› (ج) ‪ 21000‬شخص Ù?ري‬ ‫إذا لم يكن التنÙ?يذ يحقق تقردما‬ ‫المناطق المستهدÙ?Ø© لديهم إمكانية الوصول إلرى جميرع الطررق‬ ‫وينبغي اعتبار إعرادة الهيكلرة‬ ‫الموسمية ضمن نطاق ‪ 500‬مترر (تجراوز المسرتهدÙ? وهرو‬ ‫أداة رئيسية Ù?ÙŠ دعم التنÙ?يذ‪.‬‬ ‫‪)19500‬؛ (د) ‪ 25000‬شخص من المستÙ?يدين المباشرين (مرنهم‬ ‫• لقياس نتائج المشروع‪ ،‬Ù?رإن‬ ‫‪ Ùª47‬من اإلناث‪ ،‬تجاوز المستهدÙ? وهو ‪.)19500‬‬ ‫مصادر البيانات والمنهجيرات‬ ‫لحساب قيم المؤشرات ينبغري‬ ‫عرضها ÙˆÙ?همها بوضوح مرن‬ ‫مشروع تنمية مدن المـوانئ‪ .‬لم يتسن قياس النتائج المتحققة كميا‬ ‫قبل البنك ونظرائه‪.‬‬ ‫حي أن الهدÙ? اإلنمائي للمشروع غير متاح أو غير قابل للمقارنة‬ ‫• يجب إجراء الرصرد عرن‬ ‫مع خطوط األساس‪ ،‬واالستثمارات غير مكتملرة‪ ،‬وترم إنجراز‬ ‫طريق الغير بطريقة منظمة مع‬ ‫التقاطعات الحضرية Ù?ÙŠ المكال بنسبة ‪ ØŒ%100‬وإنجراز مطرار‬ ‫إثرائها بمعايير القطاع للسماح‬ ‫المكال بنسبة ‪ ،٪85‬وميناء صيد الحديدة بنسبة ‪.Ùª98‬‬ ‫بمتابعة المحÙ?ظة على اتساعها‪.‬‬ ‫• كي يصبح الرصد عن طريق‬ ‫الغير مجرديا‪ ،‬Ù?رإن التÙ?اعرل‬ ‫‪50‬‬ ‫الدروس المستÙ?ادة‬ ‫أنشطة مجموعـة البنـك الـدول‬ ‫ـرات (نتـ‬ ‫ـائج موجز الحالة والتقييم‬ ‫األهـ‬ ‫ـداÙ? والمؤشـ‬ ‫اإلقراضية وغير اإلقراضية‬ ‫مذكرة االستراتيجية محددة مـ‬ ‫*)‬ ‫المستمر بين وكالء الرصد عن‬ ‫طريق الغيرر ÙˆÙ?ررق العمرل‬ ‫وتقديم التقارير السرياقية أمرر‬ ‫ضروري‪.‬‬ ‫رون تحلير‬ ‫رل‬ ‫• ينبغر‬ ‫ري أن يكر‬ ‫المخاطر مسرعى دائمرا Ù?ري‬ ‫الحوار الجاري وحدة إدارة البلد‬ ‫ومجموعة الممارسات العالمية‬ ‫وينبغي استخدامه Ù?ÙŠ إثراء دعم‬ ‫التنÙ?يذ بشكل كبير‪ ،‬وبخاصة Ù?ي‬ ‫حالة دولة هشة‪.‬‬ ‫• التكيÙ? مع النهج التشرغيلي‬ ‫للبنك ليتناسب بشكل Ø£Ù?ضل مع‬ ‫رة‬‫راع الهشاشر‬‫رياق أوضر‬‫سر‬ ‫والصراع يسمح بمزيرد مرن‬ ‫المرونة وتسهيل روح المبادرة‪.‬‬ ‫الهدÙ? االستراتيج ‪/‬الركيزة االستراتيجية ‪ :3‬تعزيز الخدمات المحلية‬ ‫الهدÙ? ‪ .1-3‬تعزيز الخدمات المحلية*‪ :‬لم يتحقق‬ ‫الوض ما قبـل Ù?تـرة مـذكرة مشروع دعم منظمات المجتمع المدني اليمنية (‪ 8‬ماليين دوالر)‪ ،‬Ù?ترة مذكرة االستراتيجية‪:‬‬ ‫‪51‬‬ ‫الدروس المستÙ?ادة‬ ‫أنشطة مجموعـة البنـك الـدول‬ ‫ـرات (نتـ‬ ‫ـائج موجز الحالة والتقييم‬ ‫األهـ‬ ‫ـداÙ? والمؤشـ‬ ‫اإلقراضية وغير اإلقراضية‬ ‫مذكرة االستراتيجية محددة مـ‬ ‫*)‬ ‫الذي اعتمد Ù?ÙŠ Ù?براير ‪ 2014‬لزيادة الشÙ?اÙ?ية وسهولة الدخول Ù?ÙŠ ‪ ‬مشروع مساندة المجتمع المدني‬ ‫االستراتيجية‪:‬‬ ‫هذا القطاع‪ ،‬أصبح ساريا Ù?ÙŠ نهاية أغسطس ‪ .2014‬وكان تنÙ?يرذ ‪ ‬المشروع التجريبري لصرندوق‬ ‫تقاعد مروظÙ?ÙŠ الدولرة المحلري‬ ‫المشروع قصيرا مع تعليق عمليات الصرÙ? Ù?ÙŠ مرارس ‪2015‬‬ ‫معالم مذكرة االستراتيجية‪:‬‬ ‫ردمات‬ ‫رديم الخر‬ ‫رة وتقر‬ ‫والحوكمر‬ ‫عقب ازدياد الصراع حدة منذ سبتمبر ‪ .2014‬لذلك‪ ،‬لرم تتحقرق‬ ‫(صندوق استئماني)‬ ‫نتائج ملموسة‪.‬‬ ‫‪ ‬تقييم منظمات المجتمع المردني‬ ‫(أعمررال تحليليررة وخرردمات‬ ‫لم يتم تنÙ?يذ مشروع الخردمات المحليرة خرالل Ù?تررة مرذكرة‬ ‫استشارية)‬ ‫االستراتيجية‪ .‬وصيغت مذكرة Ù…Ù?اهيم لكن لرم يتسرن مراجعتهرا‬ ‫رات‬‫رات المؤسسر‬ ‫بسبب تعليق برامج اإلقراض الجديدة Ù?ÙŠ مارس ‪ .2015‬وبالمثل‪ ï‚· ،‬تقير‬ ‫ريم احتياجر‬ ‫والقدرات (أعمال تحليلية وخدمات‬ ‫لم يبدأ أي نشاط جديد Ù?ÙŠ مجال الالمركزية ألسباب مماثلة‪.‬‬ ‫استشارية)‬ ‫مشروع تعزيز المساءلة (‪ 6‬ماليين دوالر)‪ ،‬الذي اعتمد Ù?ÙŠ مرايو ‪ ‬مشروع تعزيز المساءلة‬ ‫‪ 2014‬لتعزيز قدرات المؤسسات المستهدÙ?Ø© على المساءلة إلتاحة‬ ‫المعلومات وتحسين إنÙ?اذ قانون مكاÙ?حة الÙ?ساد‪ ،‬أصبح ساريا Ù?ري‬ ‫يوليو ‪ .2014‬ولم يحقق هذا المشروع الكثير‪ ،‬حيرث أن تنÙ?يرذه‬ ‫واجه قيودا بسبب الظروÙ? األمنية السائدة Ù?ÙŠ اليمن منذ سربتمبر‬ ‫‪ 2014‬وتعليق المؤسسة الدولية للتنمية الحقا عمليات الصرÙ? Ù?ي‬ ‫مارس ‪.2015‬‬ ‫‪52‬‬ ‫الدروس المستÙ?ادة‬ ‫أنشطة مجموعـة البنـك الـدول‬ ‫ـرات (نتـ‬ ‫ـائج موجز الحالة والتقييم‬ ‫األهـ‬ ‫ـداÙ? والمؤشـ‬ ‫اإلقراضية وغير اإلقراضية‬ ‫مذكرة االستراتيجية محددة مـ‬ ‫*)‬ ‫تم إنجاز تقييم المجتمع المدني (أعمال تحليلية وخدمات استشارية)‬ ‫ونشر النتائج بشكل كامل مع النظراء‪.‬‬ ‫الهدÙ? ‪ .2-3‬االسراع بتنÙ?يذ االصالحات الخاصة بمكاÙ?حة الÙ?ساد‪ .‬لم يتحقق‬ ‫الوض ما قبـل Ù?تـرة مـذكرة كان مشروع تحديث المالية العامة بتكلÙ?Ø© ‪ 5‬ماليين دوالر‪ ،‬والذي Ù?ترة مذكرة االستراتيجية‪:‬‬ ‫اعتمد Ù?ÙŠ مايو ‪ ØŒ2013‬يهدÙ? إلى تحسرين المسراءلة Ù?ري إدارة ‪ ‬مشروع تحديث الماليرة العامرة‬ ‫االستراتيجية‪:‬‬ ‫صندوق استئماني‬ ‫وضررع اللمسررات النهائيررة األموال العامة من خالل توÙ?ير نظم دعم القرار وبناء القدرات Ù?ي‬ ‫الستراتيجية وطنية وخطة عمرل اثنتين من مؤسسات المساءلة‪ ،‬وهما الهيئة الوطنية العليا لمكاÙ?حرة‬ ‫الÙ?ساد وائتالÙ? المجتمع المدني لمكاÙ?حة الÙ?ساد‪ .‬وحرد‬ ‫لت النترائج‬ ‫لمكاÙ?حة الÙ?ساد‬ ‫المتوقعة من تجربة المواطن ومÙ?هومه للÙ?سراد Ù?ري القطاعرات‬ ‫التجريبية الستة التعليم‪ ،‬والصحة‪ ،‬والمياه‪ ،‬والحماية االجتماعيرة‪،‬‬ ‫معالم مذكرة االستراتيجية‪:‬‬ ‫• إنشاء نظام دعم القرار لوحردة والخدمة المدنية‪ ،‬والكهرباء‪.‬‬ ‫مشروع تعزيز المساءلة (‪ 6‬ماليين دوالر)‪ ،‬الذي اعتمد Ù?ÙŠ مرايو‬ ‫إعالن األصول‪ :‬لم يتحقق‬ ‫• إنشاء نظرام معلومرات إدارة ‪ ØŒ2014‬لم يحقق الكثير حتى اÙ?ن‪ .‬وعلى وجه الخصروص‪ ،‬لرم‬ ‫يساعد المشروع حتى اÙ?Ù† Ù?ÙŠ إنشاء نظام دعرم القررار لوحردة‬ ‫الشكاوأ والتحقيقات‪ :‬لم يتحقق‬ ‫إعالن األصول ونظام معلومات إدارة الشكاوأ والتحقيقات‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫ عمليات اإلقراض المقترحة والمواÙ?قات Ù? السنوات المالية‬:‫ الجمهورية اليمنية‬.‫ الستعرا ض اإلنجاز والتعلم‬2 ‫المرÙ?ق‬ 2016-2010 Proposed Operations Approvals FY Prod Project Commit. Project Name US$ m Project Name Line ID ($m) FY10 Port Cities Development Project II 35.0 PE P117949 RY:Social Fund for Development IV (P) 60.0 Mocha Wind Park Project 20.0 PE P117408 RY - Rural Access II Additional Financing (P) 40.0 Higher Education Project II 10.0 PE P088435 Second Port Cities Development Project (P) 35.0 Schistosomiasis Project 20.0 PE P113102 Yemen Schistosomiasis (P) 25.0 Social Development Fund Project IV 55.0 PE P107050 RY-Integrated Urban Development Project (P) 22.0 PE P110733 RY Higher Education Quality Improvement (P) 13.0 PE P117608 Social Welfare Fund Institutional Support Project 10.0 RE P116110 Healthy Motherhood JSDF 3.0 RE P115673 Yemen Employment for At-Risk and Marginalized Youth 1.8 RE P114253 Education for All Fast-Track Initiative Catalytic Fund Phase 20.0 RE P117038 Emergency Social Safety Net Enhancement (EC Food Facility Gr 25.9 RE P118211 RY: Strengthening the Powerless Groups through a Family-Comm 2.7 RE P111757 Yemen Water for Urban centers- Output-based service provisio 5.0 GE P103922 Agro-biodiversity and Adaptation 4.0 CN P110603 RY-Loss Reduction Project (Clean Development Mechanism-CDM) 28.0 RE P121430 Yemen Industrial Stones Community Project 2.5 FY11 Public Finance Modernization Project 10.0 PE P122414 Yemen Private Sector Growth and Social Protection DPG (P) 70.0 Integrated Urban Development Project 30.0 PE P094755 Yemen Health & Population (P) 35.0 Health and Population Project 30.0 PE P117363 Yemen Public Finance Modernization Project (P) 12.0 Subsidy Reform DPG 30.0 RE P119963 Household Budget Survey 2010 1.6 RE P122687 Yemen: Pilot Program for Climate Resilience Phase I (PPCR I) 1.5 FY12 Basic Education Development Project AF 40.0 PE P122594 Labor Intensive Public Works Project (P) 61.0 Public Works Project IV 40.0 RE P119160 RY-Biogas Digesters: An Integrated Solution for Poverty Alle 2.6 Rural Access Project (additional financing) 40.0 FY13 Water Sector Support Project (additional financing) 90.0 PE P133811 Emergency Crisis Recovery Project (P) 100.0 Agriculture Development Project 30.0 PE P130853 Yemen: Second Basic Education Development Project (P) 66.0 Emergency Recovery Grant 75.0 PE P125135 RY-Road Asset Management Project (P) 40.0 AF SFD - LIW for Youth and Food Security 25.0 PE P133699 Additional Financing for Social Fund for Development IV (P) 25.0 OBA for Maternal and Child Health 10.0 PE P133637 Yemen Public Finance Modernization Project - AF (P) 5.0 Basic Education II 65.0 RE P131236 Emergency Targeted Nutrition Intervention 2.7 AF PFM Project - Support to CSOs & SNAAC 5.0 RE P143715 SME Revitalization and Employment Pilot Project 3.0 FY14 Road Asset Management 40.0 PE P145361 Corridor Highway Project 133.5 PPCR Funded Projects (US$50m) 50.0 PE P132311 Financial Infrastructure Project 20.0 Institutional Modernization and Capacity Development Program PE P146055 Mocha Wind Park Project (P) 20.0 Civil Society Support Project 20.0 PE P144522 Maternal and Newborn Voucher Project (P) 10.0 Local Service Delivery Project PE P146312 Yemen Civil Society Organization Support Project (P) 8.0 RE P132116 Climate Information System and PPCR Coordination (P) 19.0 RE P144665 Gov't and Civil Society Organization Partnership 1.5 RE P145338 Support to Executive Bureau for the Acceleration of Aid Abso 3.4 RE P148288 Yemen Accountability Enhancement Project 6.0 FY15 PE P151923 Emergency Support to Social Protection Project 90.0 PE P148366 RY: AF-Labor Intensive Public Works 50.0 PE P148474 Additional Financing II for SFD IV 50.0 PE P150129 RY Higher Education Quality Improvement Project - Additional 3.0 Note: Note Bold Projects in the ISN program (P) Projects listed in the CAS or ISN Program Italic Projects not delivered 54 ‫ األعمال االقتصادية والقطاعية المقترحة والمنÙ?ذة Ù?‬:‫ الجمهورية اليمنية‬.‫ الستعرا ض اإلنجاز والتعلم‬3 ‫المرÙ?ق‬ 2016-2010 ‫السنوات المالية‬ FY Indicative Program Task ID Task Name Date Public Expenditure Review P102789 ESSD RY Land Tenure study 12/15/2009 Investment Climate Update P106776 Coping strategies in Rural Yemen 12/23/2009 Financial Sector Strategy P107708 RY Education Country Status Report 3/1/2010 FY10 Pathways Out of Rural Poverty P106257 RY-Adaptation to Climate Change 4/12/2010 Urban Development Strategy Education Country Status Report Trade and GCC P124164 DeMPA Assessment - Yemen 5/12/2011 Agriculture Development Strategy Natural Gas Sector Strategy FY11 School to Work Transition Strategy Gender Assessment Update Qat and Water Analysis Country Economic Memorandum P113257 RY-Investment Climate Update 8/4/2011 Energy Sector Reform FY12 Country Procurement Assessment Update Health, Nutrition and Population Strategy Poverty Assessment Country Social Analysis FY13 Water Strategy Update JSEA Follow-up Civil Society Assessment ESW Gender Challenges in Yemen P130602 Yemen Social Economic Assessment 8/2/2013 FY14 P124992 RY-Sana'a Water Situation 6/8/2014 P122911 RY-Gender Challenges in Yemen 6/11/2014 FY15 P147732 RY-Water and Agriculture ESW 11/13/2014 P147059 Yemen Country Economic Memorandum 12/21/2015 FY16 P149513 Internship Impact Evaluation 2/18/2016 P149514 BDS Grants Impact Evaluation 2/18/2016 Note Bold ISN Proposed ESW Program 55 ‫ المساندة الÙ?نية المقترحة والمنÙ?ذة Ù? السنوات‬:‫ الجمهورية اليمنية‬.‫ الستعرا ض اإلنجاز والتعلم‬4 ‫المرÙ?ق‬ 2016-2010 ‫المالية‬ Delivered TA Proposed TA Task ID Task Name Output Type Date Support to Vision 2025 Update and preparation of the Fourth DPPR P112602 RY-Inst Framework for Energy Efficiency IDP 11/02/09 Macroeconomic policy P112603 Yemen - Groundwater Management TRG 11/03/09 Poverty monitoring P115713 RY-Energy Subsidy Reform TA HTG 01/12/10 Support in discussions with GCC P116046 RY-Yemen Inspection Panel STD 06/17/10 Business environment (FIAS) P109978 RY Public Sector and Governance Program IDP 06/28/10 Financial sector P111755 RY Macro Capacity TA HTG 06/28/10 Road Sector Management P111647 Yemen Telecom sector reform HTG 03/31/11 Energy pricing P114431 Yemen Saada Comprehensive Needs Assess IDP 06/01/11 Options for sustainable water supply to Taiz P101822 GFDRR: RY-Strengthening National System HTG 06/01/11 Natural gas regulatory framework P112919 RY-Anti-corruption TA HTG 06/24/11 Management of midstream natural gas projects P120580 RY-Political Economy Stakeholder Mapping IAR 06/20/12 Mining sector P117422 RY Financial Sector Strategy IAR 06/21/12 Transparency P119537 Yemen QSDS IAR 06/25/12 Public finance management P116900 Yemen AML legislation IAR 06/01/13 Procurement reform P122064 RY- Gas Development IAR 06/23/13 Civil service reform P110551 Yemen SABER WfD IAR 06/25/13 Support to Ministry of Legal Affairs P122914 RY- Yemen Civil Society Assessment IAR 06/26/13 Decentralization P129806 Transparency and Anti Corruption TA IAR 07/10/13 Support to children and youth action plan P119084 RY-Renewable Energy Framework IAR 08/06/13 Support to the gender national dialogue P117811 RY HRITF Knowledge and Learning EPD 04/06/14 Capacity building to the National Population Council P131490 RY-Customs Administration Assessment IAR 06/08/14 Education P106896 Aden Development IAR 04/18/15 Social policy reform P132542 Yemen Energy Sector Strategy IAR 06/22/15 Support to the qat national dialogue P143633 Yemen AML/CFT Capacity Building EPD 06/25/15 Capacity for disaster management P143950 Supporting NDC Outcomes IAR 09/30/15 Climate change mitigation P122591 Yemen Damage and Needs Assessment IAR 05/31/16 Household Budget Survey P130810 ICT Sector Assessment P145883 Decentralization Initiative NLTA - MENA MDTF P147304 Institutional and Capacity Needs Assessment P145786 Water TA P144291 Stocktaking of Youth Issues P149935 PPP in Infrastructure TA P156874 Workforce Development Benchmarking IFC Business Edge Advisory Program IFC support for PPPs, MSME finance, and Corporate Governance Note Bold: ISN Proposed TA Program 56 ‫الملحق ‪ :5‬خريطة اليمن‬ ‫‪57‬‬