‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪:‬‬ ‫األعمال المصاحبة – المرحلة األولى‬ ‫خطة إعادة التوطين‬ ‫التقرير‬ ‫‪ 25‬يوليو ‪2019‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫قائمة األشكال ‪IV ....................................................................................................................‬‬ ‫قائمة الجداول ‪IV ....................................................................................................................‬‬ ‫قائمة المالحق ‪IV ....................................................................................................................‬‬ ‫قائمة المصطلحات ‪V................................................................................................................‬‬ ‫الملخص التنفيذي ‪1...................................................................................................................‬‬ ‫‪ .1‬المقدمة ‪7...........................................................................................................................‬‬ ‫‪ 1.1‬خلفية المشروع‪7 ...........................................................................................................‬‬ ‫‪ 1.2‬أهداف المشروع ‪7 .........................................................................................................‬‬ ‫‪ 1.3‬مكونات المشروع ‪7 .......................................................................................................‬‬ ‫‪ 1.3.1‬الخط الناقل الجنوبي والخطوط الناقلة الفرعية ‪10 .............................................................‬‬ ‫‪ 1.3.2‬خطوط إمداد وتوزيع مياه ميكروت ‪10 ..........................................................................‬‬ ‫‪ 1.3.3‬شبكات التوزيع ‪11 ..................................................................................................‬‬ ‫‪ 1.3.4‬الخطوط المغذية من اآلبار للخزانات ‪11 ........................................................................‬‬ ‫‪ 1.3.5‬محطة الضخ الرئيسية ‪12 ..........................................................................................‬‬ ‫‪ 1.3.6‬محطة الضخ المعززة في رفح (‪12 .................................................................... )S-01‬‬ ‫‪ 1.3.7‬الخزانات ‪12 .........................................................................................................‬‬ ‫‪ 1.4‬نطاق خطة إعادة التوطين وأهدافها ‪15 .................................................................................‬‬ ‫‪ .2‬آثار إعادة التوطين ‪16...........................................................................................................‬‬ ‫‪ 2.1‬آثار المشروع ‪16 ..........................................................................................................‬‬ ‫‪ 2.1.2‬خسارة مؤقتة للدخل نتيجة أعمال إنشاء األنابيب ‪16 ..........................................................‬‬ ‫‪ 2.1.2‬خسارة دائمة لألراضي نتيجة إنشاء الخزانات ومحطات الضخ ‪17 ........................................‬‬ ‫‪ 2.2‬خصائص الوضع القائم االجتماعية واالقتصادية ‪19 .................................................................‬‬ ‫‪ 2.2.1‬الخصائص االجتماعية واالقتصادية لألشخاص المتأثرين في سوق خانيونس‪19 ........................‬‬ ‫‪ 2.2.2‬الخصائص االجتماعية واالقتصادية ألصحاب األراضي الخاصة المتأثرين بالمشروع ‪24 ............‬‬ ‫‪ .3‬اإلطار السياسي والقانوني ‪25..................................................................................................‬‬ ‫‪ 3.1‬سياسة البنك الدولي التنفيذية ‪25 ........................................................................... OP 4.12‬‬ ‫‪ 3.1.1‬أهداف السياسة ‪25 ..................................................................................................‬‬ ‫‪ .3.1.2‬اآلثار المغطاة ومعايير األهلية ‪25 ...............................................................................‬‬ ‫‪ 3.2‬اإلطار السياسي والقانوني الفلسطيني الستمالك األراضي ‪26 .....................................................‬‬ ‫‪ 3.2.1‬قانون استمالك األراضي رقم (‪ )3‬لسنة ‪26 ............................................................2011‬‬ ‫‪ 3.2.2‬مشاريع التقسيم‪ ،‬قرار مجلس الوزراء رقم (‪ )1‬لسنة ‪26 ............................................ 2016‬‬ ‫‪ 3.3‬الفجوات بين التشريعات الفلسطينية وسياسة البنك الدولي التنفيذية ‪28 .............................. OP 4.12‬‬ ‫‪ .4‬تدقيق إجراءات األراضي المخصصة قبل إعداد خطة إعادة التوطين ‪30..............................................‬‬ ‫‪ .5‬خطة إعادة التوطين ‪33..........................................................................................................‬‬ ‫‪| II‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫‪ 5.1‬معايير استحقاق التعويضات‪ ،‬والتخمين‪ ،‬والتعويض ‪33 ............................................................‬‬ ‫‪ 5.1.1‬معايير االستحقاق ومصفوفة استحقاق التعويضات ‪33 ........................................................‬‬ ‫‪ 5.1.2‬منهجية تقييم األصول والتعويضات ‪37 ..........................................................................‬‬ ‫‪ 5.1.3‬الترتيبات الخاصة بإيصال التعويضات‪37 ......................................................................‬‬ ‫‪ 5.2‬المشاورات‪ ،‬والنشر العلني للخطة وآليات التظلم ‪39 .................................................................‬‬ ‫‪ 5.2.1‬تحديد الجهات ذات العالقة ‪39 ....................................................................................‬‬ ‫‪ 5.2.2‬إشراك الجهات ذات العالقة والتشاور معهم ‪39 ................................................................‬‬ ‫‪ 5.2.3‬النشر العلني لخطة إعادة التوطين ‪47 ............................................................................‬‬ ‫‪ 5.3‬المراقبة والتقييم ‪51 ........................................................................................................‬‬ ‫‪ 5.3.1‬المراقبة ‪51 ...........................................................................................................‬‬ ‫‪ 5.3.2‬التقييم ‪52 ..............................................................................................................‬‬ ‫‪ 5.4‬الترتيبات المؤسسية وبناء القدرات ‪53 .................................................................................‬‬ ‫‪ 5.4.1‬الترتيبات المؤسسية ‪53 .............................................................................................‬‬ ‫‪ 5.4.2‬بناء القدرات ‪54 .....................................................................................................‬‬ ‫‪ 5.5‬التكلفة والميزانية والجدول الزمني ‪56 .................................................................................‬‬ ‫‪ 5.5.1‬التكلفة والميزانية ‪56 ................................................................................................‬‬ ‫‪ 5.5.2‬الجدول الزمني لتنفيذ خطة إعادة التوطين ‪56 ..................................................................‬‬ ‫‪ .6‬التدقيق على المرافق المصاحبة للمشروع‪59................................................................................‬‬ ‫‪ 6.1‬جمع البيانات‪59 ............................................................................................................‬‬ ‫‪ 6.2‬المشاورات مع األشخاص المتأثرين بالمشروع ‪61 ..................................................................‬‬ ‫‪ 6.3‬الخالصة ‪61 ................................................................................................................‬‬ ‫‪| III‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫قائمة األشكال‬ ‫الشكل ‪ :1-1‬التخطيط العام لمكونات المشروع المنفذة ضمن المرحلة األولى ‪9 ..........................................‬‬ ‫الشكل ‪ :2-1‬موقع سوق خانيونس بالنسبة للخط الناقل الجنوبي ‪10 .........................................................‬‬ ‫الشكل ‪ :3-1‬صور لمسارات خطوط مياه ميكروت في‪( :‬أ) المنطقة الوسطى‪ ،‬و (ب) خانيونس ‪11 .................‬‬ ‫الشكل ‪ :4-1‬صور لمسارات خطوط التوزيع في محافظات الجنوب والوسطى ‪11 ......................................‬‬ ‫الشكل ‪ :5-1‬صور لمسارات خطوط التغذية المقترحة في محافظات الجنوب والوسطى ‪12 ...........................‬‬ ‫الشكل ‪ :1-2‬توزيع أصحاب البسطات في سوق خانيونس بحسب مكان اإلقامة ‪21 ......................................‬‬ ‫الشكل ‪ :2-2‬توزيع أصحاب المحالت التجارية في سوق خانيونس بحسب مكان اإلقامة ‪21 ...........................‬‬ ‫الشكل ‪ :3-2‬توزيع البسطات في سوق خانيونس بحسب نوع النشاط التجاري ‪22 .......................................‬‬ ‫الشكل ‪ :4-2‬توزيع المحالت في سوق خانيونس بحسب نوع النشاط التجاري ‪22 .......................................‬‬ ‫الشكل ‪ :5-2‬معدل الدخل اليومي للبسطات في سوق خانيونس ‪23 ..........................................................‬‬ ‫الشكل ‪ :6-2‬معدل الدخل اليومي للمحالت الثابتة في سوق خانيونس ‪23 ..................................................‬‬ ‫الشكل ‪ :1-5‬صور أثناء إجراء االستبيان االستقصائي في سوق خانيونس ‪40 ............................................‬‬ ‫الشكل ‪ :2-5‬صور أثناء المقابالت مع األشخاص المتأثرين في سوق خانيونس ‪41 ......................................‬‬ ‫الشكل ‪ :3-5‬آلية معالجة الشكاوى في المشروع ‪50 ...........................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ :1-6‬مستند تخصيص أرض محطة تحلية الجنوب (سلطة األراضي‪59 .............................. )2012 ،‬‬ ‫الشكل ‪ :2-6‬مستند تخصيص أرض محطة تحلية دير البلح (وزارة األشغال‪60 ............................. )2000 ،‬‬ ‫قائمة الجداول‬ ‫جدول م‪ :1-‬ملخص أنشطة التشاور ‪4 ............................................................................................‬‬ ‫جدول ‪ :1-1‬مواقع الخزانات واستخدامات األراضي وحالة ملكيتها ‪13 ....................................................‬‬ ‫جدول ‪ :1-2‬توزيع األشخاص المتأثرين بالمشروع في سوق خانيونس بحسب الفئة العمرية ‪19 ......................‬‬ ‫جدول ‪ :2-2‬توزيع األشخاص المتأثرين في سوق خانيونس بحسب الجنس ‪20 ..........................................‬‬ ‫جدول ‪ :3-2‬توزيع األشخاص المتأثرين بالمشروع في سوق خانيونس بحسب الحالة التعليمية ‪20 ...................‬‬ ‫جدول ‪ :1-3‬الفجوات بين التشريعات الفلسطينية وسياسات البنك الدولي ‪28 ..............................................‬‬ ‫جدول ‪ :1-4‬تدقيق إجراءات استمالك األراضي التابعة للبلدية (المجموعة ‪ )2‬واألراضي الحكومية (المجموعة ‪31 )3‬‬ ‫جدول ‪ :1-5‬مصفوفة استحقاق التعويضات ‪34 .................................................................................‬‬ ‫جدول ‪ :2-5‬آلية تقييم األصول ‪37 ................................................................................................‬‬ ‫جدول ‪ :3-5‬ملخص لقاءات الجهات ذات العالقة فيما يخص األراضي ‪44 ...............................................‬‬ ‫جدول ‪ :4-5‬مسؤوليات الجهات المختلفة في تنفيذ خطة إعادة التوطين ‪53 ................................................‬‬ ‫جدول ‪ :5-5‬األنشطة المقترحة لبناء القدرات ‪54 ..............................................................................‬‬ ‫جدول ‪ :6-5‬الميزانية التقديرية لخطة إعادة التوطين‪56 ......................................................................‬‬ ‫قائمة المالحق‬ ‫ملحق رقم ‪ :1‬خرائط المواقع وصور لكل موقع‬ ‫ملحق رقم ‪ :2‬المسح االجتماعي واالقتصادي‬ ‫ملحق رقم ‪ :3‬وثائق ومستندات األراضي‬ ‫ملحق رقم ‪ :4‬تفصيل ميزانية خطة إعادة التوطين‬ ‫ملحق رقم ‪ :5‬األنشطة التشاورية‬ ‫ملحق رقم ‪ :6‬تدقيق المرافق المصاحبة‬ ‫‪| IV‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫قائمة المصطلحات‬ ‫مصطلحات غير فنية‬ ‫المرافق المصاحبة‪ :‬مرافق غير ممولة كجزء من المشروع (قد يتم توفير التمويل بشكل منفصل من قبل عميل أو‬ ‫طرف ثالث بما في ذلك الحكومة)‪ ،‬والتي يعتمد وجودها وعملها على المشروع بشكل حصري‪ ،‬والتي تعتبر سلعتها‬ ‫أو خدمتها التي تقدمها أساسية لتشغيل المشروع‪.‬‬ ‫التعويض‪ :‬الدفع النقدي أو العيني ألصل أو مصدر تم استمالكه لمشروع ما أو تأثر بهذا المشروع في الوقت الذي‬ ‫كانت هناك حاجة الستبدال األصل‪.‬‬ ‫التاريخ الفاصل ‪ :‬تاريخ االنتهاء من إجراء التعداد أو المسح لألشخاص المتأثرين بالمشروع‪ .‬بحيث يتم اعتبار‬ ‫صا غير مؤهلين للحصول على التعويض أو أي‬ ‫األشخاص المتواجدين في منطقة المشروع بعد ذا التاريخ أشخا ً‬ ‫شكل من المساعدة في إعادة التوطين‪ .‬وبالمثل فإن أية أصول (منشآت أو محاصيل أو أشجار مثمرة أو غيرها) يتم‬ ‫إنشاؤها بعد تاريخ انتهاء التعداد‪ ،‬أو أي تاريخ آخر يتم تحديده بالتوافق‪ ،‬لن يتم تعويضها‪.‬‬ ‫السكان المهجرون ‪ :‬األشخاص الذين يسكنون في منطقة المشروع ويجب أن ينتقلوا لمكان آخر‪ .‬ويمكن تقسيم‬ ‫السكان المهجرين إلى ثالثة فئات‪ )1 :‬الذين يتمتعون بحقوق قانونية رسمية في األراضي‪ ،‬و‪ )2‬الذين ال يتمتعون‬ ‫بحقوق قانونية رسمية في األراضي ولكنهم يدعون الحق في هذه األراضي أو األصول شريطة أن تكون هذه‬ ‫االدعاءات معترفًا بها بموجب قوانين البلد‪ ،‬و‪ )3‬الذين ال يتمتعون بحق قانوني أو ادعاء معترف به في األراضي‬ ‫التي يشغلونها‪.‬‬ ‫تكلفة اإلحالل الكاملة‪ :‬القيمة السوقية لألصول مضافًا إليها تكاليف المعامالت‪ .‬وال تأخذ بعين االعتبار اهالك‬ ‫المنشآت واألصول‪.‬‬ ‫آلية التظلم‪ )1 :‬آلية الستقبال ومعالجة المخاوف والشكاوى المتعلقة باألداء البيئي واالجتماعي لصاحب المشروع‪.‬‬ ‫‪ )2‬آلية للعمال (و المنظمات حيثما وجدوا) لرفع مخاوفهم المتعلقة بالعمل ومكان العمل‪ )3 .‬آلية الستقبال ومعالجة‬ ‫بعض المخاوف حول التعويض والنقل التي يتم رفعها من قبل األشخاص المهجرين أو أشخاص من المجتمعات‬ ‫المستضيفة‪.‬‬ ‫إعادة التوطين القسري‪ :‬التهجير السكاني أو االقتصادي الناتج عن المشروع‪ .‬ويكون التهجير قسريًا عندما يحدث‬ ‫دون موافقة واضحة من األشخاص المهجرين أو إذا أعطوا موافقتهم دون أن يكون لديهم القدرة على الرفض‪.‬‬ ‫األشخاص المتأثرون بالمشروع ‪ :‬أي شخص فقد حقه في امتالك‪ ،‬أو استخدام‪ ،‬أو االنتفاع بأي شكل من مبنى أو‬ ‫أرض (سكنية أو زراعية أو مرعى)‪ ،‬أو محاصيل دائمة أو سنوية‪ ،‬او أية أصول ثابتة او غير ثابتة‪ ،‬سواء بشكل‬ ‫كلي او جزئي‪ ،‬وسواء بشكل مؤقت او دائم‪ ،‬كنتيجة لتنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫خطة إعادة التوطين‪ :‬الوثيقة التي يحدد فيها راعي المشروع أو الجهات المسؤولة األخرى اإلجراءات التي سيتخذها‬ ‫واألنشطة التي سينفذها للتخفيف من اآلثار السلبية‪ ،‬وتعويض الخسائر‪ ،‬وتوفير فوائد تنموية لألشخاص والمجتمعات‬ ‫المتأثرة بمشروع استثماري‪.‬‬ ‫الجهات ذات العالقة‪ :‬أي وكل األفراد والمجموعات والمنظمات والمؤسسات المهتمة بالمشروع أو التي من المحتمل‬ ‫أن تتأثر بالمشروع او لديها القدرة على التأثير فيه‪.‬‬ ‫الفئات الضعيفة المتأثرة بالمشروع‪ :‬األشخاص الذين من الممكن أن يتأثروا بإعادة التوطين بشكل أكبر من غيرهم‬ ‫بحكم الجنس أو العرق أو العمر أو اإلعاقة الجسدية أو العقلية أو الحرمان االقتصادي أو الوضع االجتماعي‪ ،‬والذين‬ ‫قد يكونون محدودين في قدرتهم على المطالبة أو االستفادة من المساعدة في إعادة التوطين والفوائد التنموية المرتبطة‬ ‫بها‪.‬‬ ‫‪|V‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫مصطلحات فنية‬ ‫محطة الضخ المعززة‪ :‬مبنى يحتوي على مضخة أو أكثر تعمل على زيادة ضغط المياه داخل األنابيب‪.‬‬ ‫شبكة التوزيع‪ :‬نظام االنابيب الذي يبدأ من الخزانات والذي يهدف إلى نقل المياه للمستهلكين‪.‬‬ ‫محطة التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬محطة تحلية جديدة بسعة ‪ 55‬مليون متر مكعب‪/‬السنة (ستتم توسعتها إلى‬ ‫‪ 110‬مليون متر مكعب‪/‬السنة)‪ ،‬وسيتم إنشاؤها في المحافظة الوسطى ف قطاع غزة كمصدر مركزي لمياه الشرب‪.‬‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬برنامج شامل يتضمن إنشاء محطات تحلية مياه واألعمال المصاحبة لها‬ ‫(مشروع إنشاء خط المياه الناقل الممتد من الشمال إلى الجنوب وملحقاته ومشروع خفض نسبة الفاقد في المياه)‪.‬‬ ‫محطة الضخ‪ :‬مبنى يحتوي على مضخة أو أكثر لتوفير مياه بضغط مناسب تصل إلى شبكة التوزيع‪.‬‬ ‫محطة تحلية قصيرة المدى صغيرة الحجم‪ :‬محطة تحلية صممت لسد الفجوة في توفر المياه بقدرة منخفضة نسبيًا‪.‬‬ ‫‪| VI‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫الملخص التنفيذي‬ ‫المقدمة‬ ‫بدأت سلطة المياه الفلسطينية برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة بهدف التعامل مع كارثة المياه المتفاقمة في القطاع‪.‬‬ ‫ويتكون البرنامج من محطة لتحلية مياه البحر بسعة ‪ 55‬مليون متر مكعب‪/‬السنة كمرحلة أولى وسعة ‪ 110‬مليون متر مكعب‬ ‫كمرحلة نهائية‪ ،‬إضافةً إلى األعمال المصاحبة لمحطة التحلية بعنوان‪" :‬برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬مشروع‬ ‫مول البنك الدولي إعداد التصميم التفصيلي لمشروع األعمال المصاحبة باإلضافة إلى إعداد الدراسة‬ ‫األعمال المصاحبة"‪ .‬وقد ّ‬ ‫البيئية واالجتماعية الخاصة به‪ .‬عالوة ً على ذلك‪ ،‬سيقوم البنك الدولي بتمويل إنشاء حزمتين إنشائيتين ضمن المرحلة األولى‬ ‫من مشروع األعمال المصاحبة‪ ،‬إلى جانب مكونات أخرى تشمل بناء قدرات وتطوير أداء بعض المؤسسات وتقديم الدعم‬ ‫في إدارة وتنفيذ البرنامج‪ .‬حيث أنه من المفترض أن يتم إنشاء مشروع األعمال المصاحبة على مراحل مختلفة بعدد من الحزم‬ ‫اإلنشائية التعاقدية لكل مرحلة‪ ،‬إذ سيقوم البنك الدولي بتمويل إنشاء الحزمتين الثالثة والرابعة ضمن المرحلة األولى والمكونة‬ ‫من أربعة حزم ‪ ،‬بينما سيتم تمويل الحزمتين األولى والثانية من قبل المنحة الكويتية‪ .‬ومن المتوقع أن يتم الشروع في أعمال‬ ‫اإلنشاء لهذه الحزم األربعة في الفترة من يوليو لعام ‪ 2019‬وحتى يناير ‪ .2020‬فيما يلي وصف مختصر لهذه الحزم‪:‬‬ ‫الحزمة (‪ :)1‬الخط الناقل الجنوبي (رفح وخانيونس)‪ :‬المضخة المركزية‪ ،‬ومحطة الضخ المعززة في رفح‪ ،‬و‪66‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫كيلو متر من خطوط إمداد المياه وأربعة خزانات وما يرتبط بها من خطوط تغذية‪ ،‬إضافة إلى ‪ 2‬كيلو متر من‬ ‫خطوط التوزيع‪.‬‬ ‫الحزمة (‪ :)2‬تحسينات شبكة ميكروت (محافظة خانيونس والمحافظة الوسطى)‪ 5.9 :‬كيلو متر من خطوط إمداد‬ ‫‪.2‬‬ ‫المياه‪ ،‬وأربعة خزانات تقع في المحافظة والوسطى وخانيونس‪ ،‬باإلضافة إلى ‪ 3‬كيلو متر لتطوير شبكات التوزيع‬ ‫وأعمال تطوير سبعة خزانات قائمة‪.‬‬ ‫الحزمة (‪ :) 3‬إعادة تشكيل نظام توزيع المياه للجنوب (محافظتي رفح وخانيونس)‪ :‬خزانين جديدين في رفح‬ ‫‪.3‬‬ ‫وخانيونس‪ ،‬و‪ 40‬كيلو متر من الخطوط لتطوير شبكات التوزيع‪ ،‬و‪ 32.3‬كيلو متر من خطوط إمداد المياه من اآلبار‬ ‫إلى الخزانات‪ ،‬باإلضافة إلى تطوير عدد من اآلبار والخزانات القائمة (‪ 52‬بئر و‪ 16‬خزان)‪.‬‬ ‫الحزمة (‪ :)4‬إعادة تشكيل نظام توزيع المياه للمحافظة الوسطى‪ 6.3 :‬كيلو متر لتطوير شبكات التوزيع‪ ،‬و‪12.8‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫كيل و متر من خطوط إمداد المياه من اآلبار إلى الخزانات‪ ،‬باإلضافة إلى تطوير عدد من اآلبار والخزانات القائمة‬ ‫(‪ 25‬بئر و‪ 7‬خزانات)‪.‬‬ ‫ء على دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي لمشروع األعمال المصاحبة‪ ،‬فإن بعض مكونات المشروع تستدعي تطبيق‬ ‫بنا ً‬ ‫سياسة البنك الدولي التنفيذية ‪ OP 4.12‬وتتطلب وجود خطة تنفيذية إلعادة التوطين بغض النظر عن مصدر التمويل‪ .‬بالتالي‪،‬‬ ‫فقد قامت سلطة المياه الفلسطينية بإعداد خطة إعادة التوطين المعروضة في هذا التقرير استجابةً لمتطلبات البنك الدولي ضمن‬ ‫اإلطار القانوني الفلسطيني‪ .‬عالوة ً على ذلك‪ ،‬فإنه سيتم ربط محطتي تحلية قصيرة المدى وصغيرة الحجم كجزء من مشروع‬ ‫األعمال المصاحبة‪ .‬لذلك‪ ،‬كان من الضروري ضمن خطة إعادة التوطين هذه أن يكون هناك عملية تدقيق لفحص مدى توافق‬ ‫هاتين المحطتين مع سياسات البنك الدولي (‪ .)OP 4.12‬هاتين المحطتين هما محطة تحلية دير البلح قصيرة المدى وصغيرة‬ ‫الحجم‪ ،‬ومحطة تحلية الجنوب قصيرة المدى وصغيرة الحجم‪.‬‬ ‫نطاق خطة إعادة التوطين وأهدافها وأبرز محتوياتها‬ ‫تتناول خطة إعادة التوطين هذه الحزم اإلنشائية األربعة المذكورة أعاله‪ ،‬إضافة إلى تدقيق محطتي التحلية قصيرة المدى‬ ‫المصاحبة لهذا المشروع في ضوء سياسات البنك الدولي‪ .‬أما الهدف من هذه الخطة فهو وضع السياسات والمبادئ والترتيبات‬ ‫المؤسسية والجداول الزمنية والميزانيات الخاصة بتعويض األشخاص المتأثرين من المشروع‪ .‬لذلك فقد تم تنفيذ عملية تعداد‬ ‫ومسح كامل لكافة األشخاص المتأثرين من المشروع واألضرار المتوقعة عليهم‪ .‬إضافةً إلى مشاورة األشخاص المتأثرين‬ ‫من خالل اللقاءات الخاصة إلعالمهم بحقوقهم واستحقاقاتهم وآليات تقديم الشكاوى‪ .‬وقد تم تضمين مصفوفة االستحقاقات‬ ‫والميزانية والدول الزمني لتنفيذ الخطة وإجراءات مراقبة تنفيذ الخطة ضمن هذا التقرير‪.‬‬ ‫آثار إعادة التوطين‬ ‫سينتج عن مشروع األعمال المصاحبة العديد من اآلثار اإليجابية‪ ،‬لكن سيكون هناك كذلك بعض اآلثار السلبية والتي يستدعي‬ ‫بعضها تطبيق سياسة البنك الدولي التنفيذية ‪ OP 4.12‬والمرتبطة بعملية إعادة التوطين القسري‪ .‬حيث من المتوقع أن يكون‬ ‫هناك خسارة دائمة لبعض األراضي كنتيجة إلنشاء بعض الخزانات‪ ،‬فيما يتوقع أن يكون هناك خسارة مؤقتة لسبل كسب‬ ‫‪|1‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫الرزق لعدد من األشخاص أثناء عملية إنشاء الخط الناقل الجنوبي‪ .‬ويمكن تلخيص اآلثار السلبية المتوقعة للحزم اإلنشائية‬ ‫األربع فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬خسارة دائمة ألرض خاصة وعدد من األشجار نتيجة أعمال اإلنشاء ضمن الحزمة (‪)2‬‬ ‫سيتم إنشاء خزانين من بين أربعة خزانات مقترحة في الحزمة (‪ )2‬على أراضي كانت في أصلها أراضي خاصة‪ .‬الخزان‬ ‫األول هو خزان البريج (‪ )S-001C‬والذي سيتم إنشاؤه على أرض زراعية بمساحة ‪ 2,074‬متر مربع‪ .‬األرض غير مزروعة‬ ‫بأية أشجار أو محاصيل‪ ،‬وال يتم استخد امها كمصدر للدخل بأي شكل‪ ،‬كما أنها غير مستخدمة لغرض اإلقامة وال يوجد بها‬ ‫أية تعديات‪ .‬أما الخزان الثاني فهو خزان الزوايدة (‪ )ST-007‬والذي سيتم إنشاؤه على أرض زراعية بمساحة ‪ 840‬متر‬ ‫مربع‪ .‬وهي أرض مزروعة بحوالي ‪ 24‬شجرة زيتون ستُفقَد كذلك نتيجة إلنشاء الخزان‪ ،‬لكن األرض غير مستخدمة لغرض‬ ‫اإلقامة وال يوجد بها أية تعديات‪ .‬حيث ستتم خسارة هاتين األرضين بشكل دائم ويستحق أصحابهما التعويض بحسب خطة‬ ‫إعادة التوطين هذه‪.‬‬ ‫‪ ‬خسارة دائمة ألرض خاصة نتيجة أعمال اإلنشاء ضمن الحزمة (‪)1‬‬ ‫سيتم إنشاء خزان من بين أربعة خزانات مقترحة في الحزمة (‪ )1‬على أرض كانت في أصلها أرض خاصة‪ ،‬وهي أرض‬ ‫خزان القرارة (‪ )ST-09‬والذي سيتم إنشاؤه على أرض سكنية فارغة مساحتها ‪ 1,700‬متر مربع‪ .‬وهي أرض خالية من أية‬ ‫مباني أو ممتلكات وال يتم استخدامها كمصدر للدخل أو كمكان لإلقامة وال يوجد بها أية تعديات‪ .‬حيث ستتم خسارة هذه‬ ‫األرض بشكل دائم ويستحق صاحبها التعويض بحسب خطة إعادة التوطين هذه‪.‬‬ ‫‪ ‬خسارة مؤقتة للدخل نتيجة أعمال اإلنشاء ضمن الحزمة (‪)1‬‬ ‫أحد أهم مكونات الحزمة (‪ )1‬هو إنشاء الخط الناقل الجنوبي‪ .‬والذي سيتم إنشاء أحد أجزائه داخل منطقة سوق خانيونس‬ ‫(سوق األربعاء)‪ .‬بالتالي‪ ،‬سيفقد أصحاب ‪ 662‬بسطة مؤقتة وأصحاب ‪ 123‬محل دائم مصدر دخلهم أثناء أعمال اإلنشاء‬ ‫داخل السوق‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سيفقد متع ّ‬ ‫هد السوق دخله كذلك نتيجة لتوقف عدد من البسطات داخل السوق عن العمل أثناء‬ ‫مرحلة اإلنشاء‪ ،‬حيث أنه الشخص المسؤول عن تنظيم وإدارة البسطات المؤقتة ويتقاضى مقابل ذلك مبلغًا من كل بسطة‬ ‫تعمل داخل السوق‪ .‬ستكون الخسارة في الدخل مؤقتة وسيتم تعويض األشخاص المتأثرين الذين تم ذكرهم بحسب خطة إعادة‬ ‫التوطين هذه‪.‬‬ ‫اإلطار السياسي والقانوني‬ ‫تتبع خطة إعادة التوطين هذه األحكام المحددة بموجب السياسة التنفيذية للبنك الدولي ‪ OP 4.12‬بشأن إعادة التوطين القسري‪.‬‬ ‫كما وتأخذ بعين االعتبار القوانين واللوائح المحلية الموضوعة من قبل السلطة الفلسطينية‪ ،‬خاصةً القوانين المتعلقة بحيازة‬ ‫ومصادرة األراضي‪ .‬كما وتوضح على الفجوات الموجودة بين القوانين الفلسطينية وسياسات البنك الدولي المتعلقة بإعادة‬ ‫التوطين القسري‪ ،‬واإلجراءات العملية المتبعة لسد هذه الفجوات‪.‬‬ ‫تدقيق إجراءات األراضي المخصصة قبل إعداد خطة إعادة التوطين‬ ‫من بين األراضي المختلفة الالزمة إلنشاء مكونات المشروع المختلفة‪ ،‬توجد ثالثة أراضي كان قد تم االنتهاء من‬ ‫شرائها‪/‬مبادلتها من قبل البلديات ذات العالقة‪ ،‬بينما توجد ستة أراضي حكومية كان قد تم تخصيصها فعليًا إلنشاء خزانات‬ ‫ومحطة ضخ ضمن هذا المشروع قبل البدء بإعداد هذه الخطة‪ .‬لذلك فقد تم إخضاع هذه األراضي لعملية تدقيق واسعة النطاق‬ ‫لضمان أن اإلجراءات التي تم اتباعها الستمالك هذه األراضي تتوافق مع متطلبات البنك الدولي‪.‬‬ ‫ويمكن تلخيص أبرز مخرجات عملية التدقيق كما يلي‪:‬‬ ‫قا لإلجراءات القانونية االعتيادية لتخصيص األراضي الحكومية‪ ،‬ولم‬ ‫‪ ‬تم تخصيص األراضي الحكومية الست وف ً‬ ‫يتم توثيق أية تعديات على أي من هذه األراضي أثناء فترة إعداد هذه الخطة‪ .‬على الرغم من ذلك‪ ،‬فإن هناك تأخير‬ ‫في إصدار قرار التخصيص الخاص بأرض المضخة المعززة في رفح (‪ ،)S-01‬لكن من المتوقع أن يكون قد تم‬ ‫االنتهاء منه بحلول ‪ 30‬أغسطس ‪.2019‬‬ ‫‪ ‬واحدة من األراضي البلدية (موقع خزان ‪ )ST-015A‬تم استمالكها ضمن مشروع إفراز وتقسيم أرض خاصة‪.‬‬ ‫بينما الموقعين اآلخرين (موقع خزان ‪ ST-006B‬وموقع خزان ‪ )ST-017‬فقد تم استمالكهما تبعًا باتفاقات رضائية‬ ‫بين البلدية وصاحب األرض‪ .‬وقد تم استكمال اإلجراءات الخاصة باستمالك أرض خزان ‪ ST-006B‬وتعويض‬ ‫صاحب األرض بشكل عادل‪ .‬أما اإلجراءات الخاصة باستمالك أرض خزان ‪ ST-017‬فال تزال مستمرة؛ حيث‬ ‫أن صاحب األرض لم يحصل على التعويض بعد‪ ،‬لكنه ال يعتبر هذا التأخير مشكلة فقد وقّع راضيًا على مستند‬ ‫‪|2‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫ء على المشاورات التي‬ ‫رسمي يقر فيه للبلدية بإمكانية التصرف الفوري باألرض إلنشاء الخزان‪ .‬ومن المتوقع بنا ً‬ ‫تمت مع صاحب األرض والبلدية أن يتم استكمال االتفاق بشكل كامل مع نهاية شهر أغسطس ‪ .2019‬حيث تم‬ ‫االتفاق على أن يكون التعويض على أساس مبادلة أرض مقابل أرض على أساس تكلفة اإلحالل الكاملة‪ ،‬مع األخذ‬ ‫بعين االعتبار قيمة األراضي المماثلة في السوق من حيث االستخدام والتصنيف والقدرة اإلنتاجية‪.‬‬ ‫حقّة‬ ‫مست َ َ‬ ‫ملخص التعويضات ال ُ‬ ‫األشخاص المتأثرون سلبيًا من هذا المشروع هم أصحاب األراضي التي تمت مصادرتها بشكل غير طوعي باإلضافة إلى‬ ‫ء على القوانين الفلسطينية‬ ‫أصحاب المحال والبسطات في سوق خانيونس‪ .‬وقد تم تحديد مستحقات هؤالء األشخاص بنا ً‬ ‫والسياسة التنفيذية للبنك الدولي ‪ ،OP 4.12‬كما توضح خطة إعادة التوطين هذه‪ ،‬ويمكن تلخيصها كالتالي‪:‬‬ ‫‪ -‬صاحب األرض المصادرة لصالح إنشاء خزان البريج ‪ST-001C‬‬ ‫سيفقد صاحب األرض أرضًا زراعية مساحتها ‪ 2,074‬متر مربع بشكل دائم لصالح إنشاء خزان ضمن الحزمة (‪ )2‬من هذا‬ ‫المشروع‪ .‬ويحق له الحصول على أرض مكافئة ألرضه على أساس تكلفة اإلحالل الكاملة‪ ،‬مع األخذ بعين االعتبار قيمة‬ ‫األراضي المماثلة في السوق من حيث االستخدام والتصنيف والقدرة اإلنتاجية‪ .‬كما يجب أن يكون نقل األرض البديلة لملكيته‬ ‫معفًى من أية ضرائب‪ ،‬أو رسوم تسجيل أو غيرها من التكاليف المصاحبة لمثل هذه اإلجراءات‪ .‬ويتم تثمين قيمة األرض من‬ ‫قبل لجنة مختصة مكونة من سلطة األراضي وسلطة المياه‪ .‬وقد تم تقدير قيمة األرض بشكل أولي بحوالي ‪ 202,000‬دوالر‬ ‫أمريكي‪.‬‬ ‫‪ -‬صاحب األرض المصادرة لصالح إنشاء خزان الزوايدة ‪ST-007‬‬ ‫سيفقد صاحب األرض أرضًا زراعية مساحتها ‪ 840‬متر مربع بشكل دائم لصالح إنشاء خزان ضمن الحزمة (‪ )2‬من هذا‬ ‫المشروع‪ .‬ويحق له الحصول على أرض مكافئة ألرضه على أساس تكلفة اإلحالل الكاملة‪ ،‬مع األخذ بعين االعتبار قيمة‬ ‫األراضي المماثلة في السوق من حيث االستخدام والتصنيف والقدرة اإلنتاجية‪ .‬كما يجب أن يكون نقل األرض البديلة لملكيته‬ ‫معفًى من أية ضرائب‪ ،‬أو رسوم تسجيل أو غيرها من التكاليف المصاحبة لمثل هذه اإلجراءات‪ .‬كما أن له الحق في الحصول‬ ‫على تعويض نقدي مقابل ‪ 24‬شجرة زيتون‪ ،‬على أن يأخذ التعويض باالعتبار نوع شجر الزيتون الذي ستتم إزالته وعمره‬ ‫وقيمته اإلنتاجية‪ .‬ويتم تثمين قيمة األرض من قبل لجنة مختصة مكونة من سلطة األراضي وسلطة المياه‪ .‬وقد تم تقدير قيمة‬ ‫األرض بشكل أولي بحوالي ‪ 129,360‬دوالر أمريكي‪ .‬أما تقدير قيمة األشجار فقد تم عن طريق وزارة الزراعة بالتشاور‬ ‫مع صاحب األرض بقيمة ‪ 4,800‬دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫‪ -‬صاحب األرض المصادرة لصالح إنشاء خزان القرارة ‪ST-09‬‬ ‫سيفقد صاحب األرض أرضًا زراعية مساحتها ‪ 1,700‬متر مربع بشكل دائم لصالح إنشاء خزان ضمن الحزمة (‪ )1‬من هذا‬ ‫المشروع‪ .‬ويحق له الحصول على أرض مكافئة ألرضه على أساس تكلفة اإلحالل الكاملة‪ ،‬مع األخذ بعين االعتبار قيمة‬ ‫األراضي المماثلة في السوق من حيث االستخدام والتصنيف والخدمات البلدية المتوفرة‪ .‬كما يجب أن يكون نقل األرض‬ ‫البديلة لملكيته معفًى من أية ضرائب‪ ،‬أو رسوم تسجيل أو غيرها من التكاليف المصاحبة لمثل هذه اإلجراءات‪ .‬ويتم تثمين‬ ‫األرض من قبل سلطة األراضي‪ ،‬وقد تم تقدير قيمتها بشكل أولي بحوالي ‪ 127,500‬دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫أصحاب المحال والبسطات في سوق خانيونس‪ 662 ،‬بسطة و‪ 123‬محل‬ ‫‪-‬‬ ‫سيفقد أصحاب هذه المحال والبسطات مصدر دخلهم بشكل مؤقت أثناء أعمال إنشاء الخط الناقل الجنوبي ضمن الحزمة (‪.)1‬‬ ‫ويحق لهم الحصول على التعويض النقدي بما يكافئ معدل الدخل اليومي لهم مضروبًا في عدد األيام التي سيتعطل خاللها‬ ‫عملهم‪ .‬وتم تقدير المبلغ الالزم لتعويض أصحاب البسطات والمحال بحوالي ‪ 72,000‬دوالر أمريكي بنا ً‬ ‫ء على اللقاءات التي‬ ‫أجريت معهم ومع دائرة تنظيم األسواق في بلدية خانيونس‪.‬‬ ‫متع ّ‬ ‫هد سوق خانيونس‬ ‫‪-‬‬ ‫سيفقد متعهد سوق خانيونس الدخل العائد عليه من تنظيم وإدارة البسطات في سوق خانيونس أثناء أعمال إنشاء الخط الناقل‬ ‫الجنوبي ضمن الحزمة (‪ .)1‬ويحق له الحصول على تعويض نقدي بما يكافئ دخله اليومي مما يجمعه من البسطات المتوقفة‬ ‫عن العمل نتيجة أعمال اإلنشاء في سوق األربعاء مضروبًا في عدد األيام التي سيتوقف فيها العمل‪ .‬وتم تقدير المبلغ الالزم‬ ‫ء على اللقاء الذي أجري معه ومع دائرة تنظيم األسواق في بلدية‬ ‫لتعويض متعهد السوق بحوالي ‪ 3,320‬دوالر أمريكي بنا ً‬ ‫خانيونس‪.‬‬ ‫‪|3‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫المشاورات‪ ،‬والنشر العلني للخطة وآليات التظلم‬ ‫تم القيام بعمليات التشاور مع الجهات ذات العالقة خالل المراحل المبكرة للمشروع بما في ذلك المشاورات التي تمت خالل‬ ‫إعداد دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي الخاصة بالمشروع باإلضافة إلى المشاورات المختلفة التي تمت خالل فترة إعداد‬ ‫هذه الخطة‪ .‬وكان من بين أهداف المشاورة التأكد من أن جميع الجهات ذات العالقة‪ ،‬بما في ذلك األشخاص المتأثرين‬ ‫حت لهم الفرصة للتعبير عن وجهات نظرهم‪ ،‬بما في ذلك القضايا المتعلقة بتعويضهم‪.‬‬ ‫بالمشروع‪ ،‬على علم بآثار المشروع وأُتي َ‬ ‫وقد شملت الجهات التي تمت مشاورتها على األشخاص المتأثرين بالمشروع‪ ،‬ومسؤولين من الدوائر الحكومية (سلطة‬ ‫األراضي ووزارة الزراعة) وبلديات خانيونس ورفح والقرارة وعبسان الجديدة والزوايدة والنصيرات والبريج (يوضح‬ ‫جدول م‪ 1-‬ملخص اللقاءات التشاورية المختلفة)‪ .‬وكان من بين القضايا التي أثيرت خالل اللقاءات‪ ،‬خاصة من قبل األشخاص‬ ‫المتأثرين من المشروع بشكل مباشر ما يتعلق بإجراءات استمالك األراضي وآلية التعويض للفئات المختلفة‪ .‬حيث كان‬ ‫التخوف األساسي ألصحاب البسطات والمحال في سوق خانيونس متعلقًا بإجراءات التعويض الخاصة بالدخل الذي سيفقدونه‬ ‫خالل فترة اإلنشاء‪ ،‬وقد طالبوا بتقصير مدة العمل في السوق قدر اإلمكان لكي ال تطول فترة تعطلهم عن أعمالهم‪ .‬وقد تناولت‬ ‫اللقاءات ك ذلك نقاشات معمقة حول اآلثار اإليجابية للمشروع إلى جانب اآلثار السلبية‪ ،‬كما تناولت الجدول الزمني‪ ،‬آليات‬ ‫التقييم وآليات تقديم الشكاوى‪ ،‬باإلضافة إلى آليات المراقبة‪ .‬وتجدر اإلشارة إلى أن المشاورات تمت وفق المبادئ التي حددتها‬ ‫سياسات البنك الدولي‪.‬‬ ‫ستقوم سلطة المياه بنشر تقرير خطة إعادة التوطين لضمان وصول كافة الجهات ذات العالقة بما في ذلك األشخاص المتأثرين‬ ‫بالمشروع والدائرة األوسع لهذه الجهات إلى المعلومات التي يحتويها التقرير‪ .‬كما ستقوم سلطة المياه بترجمة تقرير خطة‬ ‫حا في المكاتب الرسمية للبلديات ذات العالقة (خانيونس ورفح والقرارة وعبسان‬ ‫إعادة التوطين إلى اللغة العربية وجعله متا ً‬ ‫الجديدة والزوايدة والنصيرات والبريج)‪ ،‬باإلضافة إلى مكتب سلطة األراضي ومواقع خزانات ومحطات الضخ‪ .‬كما وسيكون‬ ‫حا على الموقع اإللكتروني لسلطة المياه الفلسطينية والموقع اإللكتروني الخارجي للبنك الدولي‪.‬‬‫هذا التقرير متا ً‬ ‫كما وستقوم سلطة المياه الفلسطينية بإنشاء آلية لتقديم الشكاوى والتعامل معها وفقًا لخطة إعادة التوطين هذه‪ ،‬كما هو موضح‬ ‫الحقًا في هذا التقرير‪ ،‬وذلك من أجل ضمان وصول األشخاص المتأثرين بالمشروع إلى نظام قابل للتطبيق لشكاويهم والسعي‬ ‫إلى حلها دون تخويف أو إكراه‪ .‬وقد تم إعالم األشخاص المتأثرين بالمشروع بوجود هذا النظام أثناء اللقاءات التشاورية‬ ‫معهم‪.‬‬ ‫يتكون النظام من مكتب الشكاوى والذي سيتم إنشاؤه في موقع المشروع الستقبال ومعالجة الشكاوى من األشخاص المتأثرين‬ ‫بالمشروع‪ .‬وسيتم ترأس هذا المكتب من قبل مسؤول معالجة الشكاوى المعين من قبل وحدة دعم إدارة المشاريع في سلطة‬ ‫ً‬ ‫مسؤوال عن استقبال الشكاوى ومعالجتها والتوصل إلى حلول عاجلة لها‪ .‬في حال لم‬ ‫المياه‪ .‬سيكون مسؤول معالجة الشكاوى‬ ‫ما‪ ،‬يمكن لألشخاص المتأثرين بالمشروع التوجه إلى المستوى التالي والمتمثل في لجنة‬ ‫تتم معالجة الشكوى خالل ‪ 15‬يو ً‬ ‫معالجة الشكاوى‪ ،‬والتي سيكون مقرها في المقر الرئيسي لسلطة المياه في مدينة غزة‪ .‬بمجرد أن يتم تقديم الشكوى لدى لجنة‬ ‫معالجة الشكاوى‪ ،‬يكون هناك ‪ 10‬أيام إلعادة تقييمها‪ ،‬وخمسة أيام أخرى حتى يتم اتخاذ القرار‪ .‬وتحتفظ وحدة دعم إدارة‬ ‫المشاريع بسجالت لكافة الشكاوى‪ ،‬بما في ذلك الشكاوى التي تم حلها‪ ،‬وفي حال لم يتم حلها فكيف تم التعامل مع األمر‪ .‬في‬ ‫حال عجز مكتب الشكاوى ولجنة معالجة الشكاوى عن تسوية القضايا المتنازع عليها‪ ،‬فإنه يمكن لألشخاص المتأثرين‬ ‫المشروع اللجوء إلى المحكمة‪ .‬وسيتم نشر قنوات وآليات االتصال مع مكتب الشكاوى ولجنة معالجة الشكاوى عبر وسائل‬ ‫اإلعالم المحلية ومواقع التواصل االجتماعي‪ .‬كما سيتم إعالم األشخاص المتأثرين بالمشروع بمستويات التعامل مع الشكاوى‬ ‫وإجراءات حلها‪.‬‬ ‫جدول م‪ :1-‬ملخص أنشطة التشاور‬ ‫التاريخ‬ ‫المكان‬ ‫أداة المشاورة‬ ‫عدد األشخاص الذين‬ ‫الجهة‪/‬األشخاص الذين‬ ‫تمت مشاورتهم‬ ‫تمت مشاورتهم‬ ‫سوق خانيونس‬ ‫‪ 25‬فبراير ‪2019‬‬ ‫بلدية خانيونس‬ ‫لقاء فردي‬ ‫‪2‬‬ ‫بلدية خانيونس‬ ‫‪ 25‬فبراير ‪2019‬‬ ‫بلدية خانيونس‬ ‫لقاء فردي‬ ‫‪1‬‬ ‫متعهد السوق‬ ‫من ‪ 27‬فبراير وحتى‬ ‫سوق خانيونس‬ ‫استبيانات ومقابالت‬ ‫‪785‬‬ ‫التجار والعاملين في‬ ‫‪ 13‬مارس ‪2019‬‬ ‫شبه مهيكلة‬ ‫السوق‬ ‫األراضي التي تمت مصادرتها‬ ‫‪ 28‬فبراير ‪2019‬‬ ‫بلدية البريج‬ ‫لقاء فردي‬ ‫‪3‬‬ ‫بلدية البريج‬ ‫‪ 24‬فبراير ‪2019‬‬ ‫بلدية الزوايدة‬ ‫لقاء فردي‬ ‫‪2‬‬ ‫بلدية الزوايدة‬ ‫‪ 24‬فبراير ‪2019‬‬ ‫بلدية القرارة‬ ‫لقاء فردي‬ ‫‪2‬‬ ‫بلدية القرارة‬ ‫‪|4‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫التاريخ‬ ‫المكان‬ ‫أداة المشاورة‬ ‫عدد األشخاص الذين‬ ‫الجهة‪/‬األشخاص الذين‬ ‫تمت مشاورتهم‬ ‫تمت مشاورتهم‬ ‫‪ 24‬فبراير ‪2019‬‬ ‫بلدية عبسان الجديدة‬ ‫لقاء فردي‬ ‫‪1‬‬ ‫بلدية عبسان الجديدة‬ ‫‪ 4‬مارس ‪2019‬‬ ‫بلدية النصيرات‬ ‫لقاء فردي‬ ‫‪1‬‬ ‫بلدية النصيرات‬ ‫‪ 4‬مارس ‪2019‬‬ ‫بلدية رفح‬ ‫لقاء فردي‬ ‫‪1‬‬ ‫بلدية رفح‬ ‫‪ 28‬فبراير ‪ 2019‬و‪18‬‬ ‫بلدية البريج‬ ‫استبيان ولقاء فردي‬ ‫‪1‬‬ ‫صاحب أرض‪ :‬سامر‬ ‫مارس ‪2019‬‬ ‫أبو حجير‬ ‫‪ 24‬فبراير ‪ 2019‬و‪18‬‬ ‫بلدية الزوايدة‬ ‫استبيان ولقاء فردي‬ ‫‪1‬‬ ‫صاحب أرض‪ :‬حمدان‬ ‫مارس ‪2019‬‬ ‫أبو خالد‬ ‫‪ 24‬فبراير ‪ 2019‬و‪18‬‬ ‫بلدية القرارة‬ ‫استبيان ولقاء فردي‬ ‫‪1‬‬ ‫صاحب أرض‪ :‬فايز‬ ‫مارس ‪2019‬‬ ‫األسطل‬ ‫‪ 24‬فبراير ‪2019‬‬ ‫بلدية عبسان الجديدة‬ ‫استبيان ولقاء فردي‬ ‫‪1‬‬ ‫صاحب أرض‪ :‬سليمان‬ ‫القرا‬ ‫‪ 4‬مارس ‪2019‬‬ ‫بلدية النصيرات‬ ‫استبيان ولقاء فردي‬ ‫‪1‬‬ ‫صاحب أرض‪ :‬صبري‬ ‫الفليت‬ ‫‪ 11‬مارس ‪2019‬‬ ‫مكتب سلطة األراضي‬ ‫لقاء فردي‬ ‫‪1‬‬ ‫سلطة األراضي‬ ‫الفلسطينية‬ ‫الفلسطينية‬ ‫المراقبة والتقييم‬ ‫تم إعداد برنامج للمراقبة والتقييم لضمان التنفيذ المناسب والتام لألنشطة الواردة في خطة إعادة التوطين‪ .‬وستكون سلطة‬ ‫المياه مسؤولة عن المراقبة الداخلية من خالل وحدة تنسيق خطة إعادة التوطين والتي ستقوم بإعداد تقرير مرة كل شهرين‬ ‫وإعالم إدارة سلطة المياه ووحدة دعم إدارة المشاريع بأية إجراءات تصحيحية أثناء تنفيذ خطة إعادة التوطين‪ .‬أما المدقق‬ ‫الخارجي (المراقب) فسوف يتم تعيينه من قبل سلطة المياه لضمان تحقيق الهدف العام لخطة إعادة التوطين بطريقة عادلة‬ ‫وشفافة‪ .‬سيعمل المدقق الخارجي عن كثب مع فريق المراقبة الداخلية وسيقوم بدراسة تقاريرهم التي تصدر كل شهرين‪،‬‬ ‫وسيقدم تقرير تدقيق مع نهاية تنفيذ خطة إعادة التوطين يحتوي على استنتاجاته وتوصياته فيما يتعلق بجميع أجزاء خطة‬ ‫إعادة التوطين‪.‬‬ ‫الترتيبات المؤسسية وبناء القدرات‬ ‫تعتبر وحدة دعم إدارة المشاريع في سلطة المياه الجهة الرئيسية المسؤولة عن إعداد وتطبيق ومراقبة خطة إعادة التوطين‪.‬‬ ‫حيث أنها ستخصص وحدة تنسيق خطة إعادة التوطين والمكونة من مسؤول تنسيق ومراقبة خطة إعادة التوطين ومسؤول‬ ‫معالجة الشكاوى وتتمثل مسؤوليتها في التنسيق مع المؤسسات األخرى المشاركة في تنفيذ خطة إعادة التوطين‪ .‬وتشمل هذه‬ ‫المؤسسات سلطة األراضي‪ ،‬ووزارة الحكم المحلي‪ ،‬وبلديات البريج والزوايدة والقرارة وخانيونس باإلضافة إلى مجلس‬ ‫الوزراء واللجنة المركزية للمباني وتنظيم المدن‪ ،‬ووزارة الزراعة‪ .‬وقد تم توضيح مسؤولية كل من هذه الجهات خالل هذا‬ ‫التقرير‪ .‬كما يوضح التقرير كذلك برنامج بناء قدرات يهدف إلى تطوير قدرات المؤسسات المشاركة في تنفيذ خطة إعادة‬ ‫التوطين‪ ،‬باإلضافة إلى ضمان التطبيق السليم للخطة‪.‬‬ ‫التكلفة والميزانية والجدول الزمني‬ ‫تبلغ الميزانية التقديرية لتنفيذ خطة إعادة التوطين الخاصة بالمرحلة األولى من مشروع األعمال المصاحبة حوالي ‪589,980‬‬ ‫دوالر أمريكي‪ .‬حيث تشكل التعويضات الخاصة باألراضي المصادرة ما قيمته ‪ 459,818‬دوالر أمريكي من الميزانية الكلية‪،‬‬ ‫وستتم تغطية هذه التكلفة من قبل سلطة األراضي الفلسطينية على أساس مبادلة أرض بأرض ولن يكون هناك أي تعويضات‬ ‫نقدية تدفع ألصحاب األراضي‪ .‬أما التكاليف األخرى (األشجار‪ ،‬فقد مصدر الدخل‪ ،‬المراقبة‪ ،‬الرواتب‪ ،‬الطوارئ) والتي تقدر‬ ‫بحوالي ‪ 130,162‬دوالر أمريكي فمن المفترض أن تتم تغطيتها ضمن ميزانية المشروع الحالي (المرحلة األولى لمشروع‬ ‫األعمال المصاحبة) بحيث تقوم سلطة المياه بتخصيص بند واضح لتغطية هذه التكاليف ضمن المستندات المالية الخاصة‬ ‫بالمشروع للتنسيق مع الممولين‪.‬‬ ‫أما فيما يخص الجدول الزمني‪ ،‬فسوف يبدأ تنفيذ الخطة مع بداية شهر أغسطس وستستمر حتى نهاية شهر ديسمبر لعام‬ ‫‪ .2019‬وقد تم إعداد جدول زمني تفصيلي يشمل األنشطة المختلفة للخطة (إعداد وتنفيذ ومراقبة) فيما يتعلق بأنشطة اإلنشاء‬ ‫الرئيسية‪.‬‬ ‫‪|5‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫التدقيق على المرافق المصاحبة للمشروع‬ ‫بحسب متطلبات البنك الدولي‪ ،‬فإن أي مشروع مرتبط بأحد المشاريع المدعومة من قبل البنك الدولي يجب أن يتوافق مع‬ ‫ء على‬ ‫سياسة البنك الدولي التشغيلية ‪ ،OP 4.12‬حتى وإن كان هذا المشروع بحد ذاته غير مدعوم من قبل البنك الدولي‪ .‬بنا ً‬ ‫مؤخرا والمرتبطتين‬ ‫ً‬ ‫ذلك‪ ،‬فقد كان من الضروري أن تخضع محطتي التحلية قصيرة المدى وصغيرة الحجم‪ ،‬اللتين تم إنشاؤهما‬ ‫بمشروع األعمال المصاحبة‪ ،‬لعملية تدقيق‪ .‬المحطتان هما محطة تحلية دير البلح قصيرة المدى وصغيرة الحجم ومحطة‬ ‫تحلية الجنوب قصيرة المدى وصغيرة الحجم‪ .‬وقد خلصت نتائج التدقيق الخاصة بمحطة دير البلح إلى أن سياسة البنك الدولي‬ ‫التشغيلية ‪ OP 4.12‬ال تنطبق على هذه المحطة؛ حيث أن األرض التي تم إنشاء المحطة عليها هي أرض حكومية‪ ،‬ولم تكن‬ ‫مأهولة بالسكان أو مستخدمة لغرض كسب الرزق ألي شخص‪ ،‬كما أنها لم تحتوي على أية تعديات في أي وقت مضى‪ ،‬سواء‬ ‫قبل تخصيصها أو بعد ذلك‪ .‬أما نتائج التدقيق الخاص بمحطة الجنوب فقد أظهرت أن األرض الخاصة بالمحطة هي جزء‬ ‫من األرض الحكومية المخصصة إلنشاء محطة التحلية المركزية والتي تبلغ مساحتها ‪ 80‬دونم‪ .‬حيث أن موقع محطة الجنوب‬ ‫يقع في الزاوية الشمالية للموقع العام للمحطة المركزية‪ ،‬وهي أرض حكومية لم تكن مأهولة بالسكان أو مستخدمة من قبل أي‬ ‫شخص كمصدر لكسب الرزق‪ .‬مع ذلك‪ ،‬فإن عشرة عائالت بدوية متفرقة كانت تتعدى على الجزء الشرقي من الموقع العام‬ ‫لمحطة التحلية المركزية خارج حدود محطة تحلية الجنوب‪ ،‬وهي عائالت ال تملك أي ارتباط أو حق في هذه األرض‪ .‬وقد‬ ‫قامت سلطة المياه بإعداد وتنفيذ خطة إعادة توطين مختصرة في إطار التحضير لمشروع محطة التحلية المركزية (بناء على‬ ‫معايير بنك االستثمار األوروبي ‪ ،)EIB‬وذلك بهدف إعادة توطين هذه العائالت‪ .‬أثناء إجراء التدقيق‪ ،‬تم زيارة هذه العائالت‬ ‫في أماكن تواجدهم الحالي وقد أظهروا رضاهم عن التعويض الذي كانوا قد حصلوا عليه بحسب الخطة‪ .‬كما وتم التوصل‬ ‫إلى أن سلطة المياه والمؤسسات األخرى ذات العالقة قد قامت بتنفيذ الخطة كما يجب‪ .‬وتجدر اإلشارة إلى أن الخطة التي تم‬ ‫ء على معايير بنك االستثمار األوروبي تتوافق مع سياسة البنك الدولي التشغيلية ‪ .OP 4.12‬الخالصة هي أنه ال‬ ‫إعدادها بنا ً‬ ‫توجد أية قضايا عالقة ألي من المحطتين بحسب سياسة البنك الدولي التشغيلية ‪.OP 4.12‬‬ ‫‪|6‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫‪ .1‬المقدمة‬ ‫‪ 1.1‬خلفية المشروع‬ ‫قامت سلطة المياه الفلسطينية بتطوير برنامج متكامل من التدخالت المترابطة للتعامل مع أزمة المياه المتفاقمة في قطاع‬ ‫غزة‪ .‬حيث تخطط سلطة المياه‪ ،‬بحلول عام ‪ 2020‬على وجه التحديد‪ ،‬لتحسين نظام توزيع المياه‪ ،‬وتحسين إدارة المياه‬ ‫الزراعية‪ ،‬وتطوير معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها وزيادة إمدادات موارد المياه بالجملة (إنشاء محطة التحلية‬ ‫المركزية)‪.‬‬ ‫خيارا مفض ً‬ ‫َّال لتحقيق االستقرار في الخزان الجوفي‬ ‫ً‬ ‫في هذا السياق‪ ،‬فقد تم اعتبار برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‬ ‫وتأمين إمدادات المياه في قطاع غزة‪ .‬ويتكون البرنامج من محطة لتحلية مياه البحر بسعة ‪ 55‬مليون متر مكعب‪/‬السنة‬ ‫كمرحلة أولى وسعة ‪ 110‬مليون متر مكعب كمرحلة نهائية‪ ،‬إضافةً إلى األعمال المصاحبة لمحطة التحلية بعنوان‪" :‬برنامج‬ ‫مول البنك الدولي إعداد التصميم التفصيلي لمشروع‬ ‫التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬مشروع األعمال المصاحبة"‪ .‬وقد ّ‬ ‫األعمال المصاحبة باإلضافة إلى إعداد دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي الخاصة به‪.‬‬ ‫وقد تم استكمال تقارير التصميم والعطاءات الخاصة بمشروع األعمال المصاحبة في مارس ‪ ،2018‬كما أن إنشاء المرحلة‬ ‫األولى من المشروع‪ ،‬والتي تخدم المنطقة الجنوبية والوسطى من قطاع غزة‪ ،‬من المفترض أن يدخل حيز اإلنشاء في يوليو‪-‬‬ ‫أغسطس ‪ .2019‬بشكل عام‪ ،‬فإنه من المفترض أن يتم إنشاء مشروع األعمال المصاحبة على مراحل مختلفة بعدد من الحزم‬ ‫اإلنشائية التعاقدية لكل مرحلة‪ .‬حيث سيقوم البنك الدولي بتمويل إنشاء الحزمتين الثالثة والرابعة ضمن المرحلة األولى‬ ‫والمكونة من أربعة حزم‪ ،‬بينما سيتم تمويل الحزمتين األولى والثانية من قبل المنحة الكويتية‪ .‬وتشمل هذه الحزم إنشاء‬ ‫عشرة خزانات ومحطتي ضخ‪ ،‬باإلضافة إلى تأهيل ‪ 30‬خزان قائم وتركيب خطوط إمداد وتوزيع إلى جانب الخط الناقل‬ ‫الجنوبي‪.‬‬ ‫‪ 1.2‬أهداف المشروع‬ ‫إن الهدف الرئيسي من مشروع األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى هو تحسين نوعية المياه التي يتم توفيرها للسكان في‬ ‫المحافظات الجنوبية والوسطى من قطاع غزة باإلضافة إلى تعزيز قدرة المؤسسات ذات العالقة‪ .‬لتحقيق هذا الهدف‪ ،‬سيدعم‬ ‫المشروع االستثمارات في البنية التحتية لخلط المياه المحالة بالمياه الجوفية والمياه من ميكروت لتحقيق جودة المياه تتوافق‬ ‫مع معايير منظمة الصحة العالمية والمعايير الفلسطينية‪ ،‬ليتم نقلها إلى جميع البلديات في المحافظات الجنوبية والوسطى في‬ ‫قطاع غزة‪.‬‬ ‫حيث أن النظام الجديد إلمداد المياه يأخذ بعين االعتبار االحتياجات المخطط لها إلمدادات المياه حتى عام ‪ ،2035‬بما في ذلك‬ ‫التوسعة في محطة تحلية المياه المركزية‪ ،‬وزيادة كمية المياه من ميكروت‪ ،‬وخفض إنتاج المياه الجوفية وتشغيل محطتي‬ ‫تحلية قصيرة المدى وصغير الحجم على النحو التالي‪:‬‬ ‫المياه المنتجة من محطة التحلية المركزية (‪ 24‬مليون متر مكعب‪/‬السنة في عام ‪ 2024‬وستتم زيادتها إلى ‪47‬‬ ‫‪‬‬ ‫مليون متر مكعب‪/‬السنة في عام ‪،)2027‬‬ ‫المياه المنتجة من محطات التحلية قصيرة المدى صغيرة الحجم (محطتين‪ :‬محطة الجنوب ومحطة دير البلح‪ ،‬واللتان‬ ‫‪‬‬ ‫من المفترض أن تعمل بطاقتها عام ‪ 2019‬لتنتج حوالي ‪ 9.5‬مليون متر مكعب‪/‬السنة بحلول عام ‪،)2022‬‬ ‫المياه المشتراة من قبل ميكروت (إجمالي ‪ 10‬مليون متر مكعب‪/‬السنة بحلول ‪،)2022‬‬ ‫‪‬‬ ‫المياه من اآلبار الجوفية (‪ 18.6‬مليون متر مكعب‪/‬السنة عام ‪ ،2020‬و‪ 13.8‬مليون متر مكعب‪/‬السنة عام ‪.)2025‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 1.3‬مكونات المشروع‬ ‫تم تحديد ثالثة مكونات رئيسية لمشروع األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى من أجل تحقيق األهداف بعيدة المدى‪ .‬أما المكون‬ ‫األول فهو‪ :‬تحسين إمدادات مياه الشرب في المحافظات الجنوبية والوسطى في قطاع غزة‪ ،‬والذي يشتمل على األعمال‬ ‫اإلنشائية‪ ،‬أما المكون الثاني فهو‪ :‬بناء القدرات وتطوير األداء لبعض المؤسسات‪ ،‬بينما المكون الثالث فهو‪ :‬دعم تنفيذ وإدارة‬ ‫المشاريع‪ .‬وتشمل األعمال اإلنشائية الموجودة ضمن المكون األول لمشروع األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬نظام الخط الناقل الجنوبي لتعزيز القدرة على خلط المياه وتخزينها وإمدادها لمحافظتي رفح وخانيونس‪.‬‬ ‫‪|7‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫‪ )2‬تحسينات شبكة مياه ميكروت في محافظتي خانيونس والوسطى بإنشاء خطوط جديدة لتزويد الكميات اإلضافية من‬ ‫مياه ميكروت وإعادة تشكيل نظام توزيع هذه المياه‪.‬‬ ‫‪ )3‬إعادة تشكيل نظام توزيع المياه في جميع بلديات في محافظتي رفح وخانيونس‪ ،‬وذلك لربط نظام تزويد مياه الجملة‬ ‫الجديد بشبكات التوزيع القائمة‪.‬‬ ‫‪ )4‬إعادة تشكيل نظام توزيع المياه في المحافظة الوسطى‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬فإن هناك عدد من المرافق المرتبطة بالمشروع‪ ،‬وتشمل اآلبار التي سيتم ربطها بالنظام واستخدامها للخلط‪،‬‬ ‫إضافةً إلى الخزانات القائمة أو التي هي قيد اإلنشاء حاليًا والتي سيتم ربطها كذلك بالنظام‪ ،‬ومحطتي التحلية قصيرة المدى‬ ‫صغيرة الحجم وهما‪:‬‬ ‫‪ ‬محطة تحلية الجنوب بسعة ‪ 20,000‬متر مكعب‪/‬يوم والتي تقع على حدود بلدية دير البلح مع بلدية القرارة على‬ ‫شارع الرشيد الواقع على البحر‪.‬‬ ‫‪ ‬محطة تحلية دير البلح بسعة ‪ 6,000‬متر مكعب‪ /‬يوم والتي تقع في منطقة البصة في الشمال الشرقي لبلدية دير‬ ‫البلح‪ ،‬وتبعد حوالي ‪ 400‬متر إلى الشرق من شارع الرشيد‪.‬‬ ‫وكما ذُ ِ‬ ‫كر سابقًا‪ ،‬سيتم إنشاء هذه المكونات ضمن ‪ 4‬حزم إنشائية مختلفة‪ ،‬والتي يقوم البنك الدولي بتمويل حزمتي من بينها‬ ‫(حزمة (‪ )3‬وحزمة (‪ ،))4‬بينما يتم تمويل الحزمتين األخريين من قبل المنحة الكويتية (حزمة (‪ )1‬وحزمة (‪ .))2‬ومن‬ ‫المخطط أن يبدأ إنشاء هذه الحزم األربعة في يوليو ‪ 2019‬وحتى يناير ‪ .2020‬فيما يلي وصف مختصر لهذه الحزم‪:‬‬ ‫الحزمة (‪ :)1‬الخط الناقل الجنوبي (رفح وخانيونس)‪ :‬المضخة المركزية‪ ،‬ومحطة الضخ المعززة في رفح‪ ،‬و‪66‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫كيلو متر من خطوط إمداد المياه وأربعة خزانات وما يرتبط بها من خطوط تغذية‪ ،‬إضافة إلى ‪ 2‬كيلو متر من‬ ‫خطوط التوزيع‪.‬‬ ‫الحزمة (‪ :)2‬تحسينات شبكة ميكروت (محافظة خانيونس والمحافظة الوسطى)‪ 5.9 :‬كيلو متر من خطوط إمداد‬ ‫‪.2‬‬ ‫المياه‪ ،‬وأربعة خزانات تقع في المحافظة والوسطى وخانيونس‪ ،‬باإلضافة إلى ‪ 3‬كيلو متر لتطوير شبكات التوزيع‬ ‫وأعمال تطوير سبعة خزانات قائمة‪.‬‬ ‫الحزمة (‪ :) 3‬إعادة تشكيل نظام توزيع المياه للجنوب (محافظتي رفح وخانيونس)‪ :‬خزانين جديدين في رفح‬ ‫‪.3‬‬ ‫وخانيونس‪ ،‬و‪ 40‬كيلو متر من الخطوط لتطوير شبكات التوزيع‪ ،‬و‪ 32.3‬كيلو متر من خطوط إمداد المياه من اآلبار‬ ‫إلى الخزانات‪ ،‬باإلضافة إلى تطوير عدد من اآلبار والخزانات القائمة (‪ 52‬بئر و‪ 16‬خزان)‪.‬‬ ‫الحزمة (‪ :)4‬إعادة تشكيل نظام توزيع المياه للمحافظة الوسطى‪ 6.3 :‬كيلو متر لتطوير شبكات التوزيع‪ ،‬و‪12.8‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫كيلو متر من خطوط إمداد المياه من اآلبار إلى الخزانات‪ ،‬باإلضافة إلى تطوير عدد من اآلبار والخزانات القائمة‬ ‫(‪ 25‬بئر و‪ 7‬خزانات)‪ .‬ويوضح الشكل ‪ 1-1‬التخطيط العام لمكونات المشروع المنفذة ضمن الحزم المختلفة‪.‬‬ ‫‪|8‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫الشكل ‪ :1-1‬التخطيط العام لمكونات المشروع المنفذة ضمن المرحلة األولى‬ ‫‪|9‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫‪ 1.3.1‬الخط الناقل الجنوبي والخطوط الناقلة الفرعية‬ ‫من المقترح أن يتم إنشاء أنابيب من الحديد (‪ )ductile iron‬بطول ‪ 66‬كم وأقطار تتراوح ما بين ‪ 150‬ملم وحتى ‪1,600‬‬ ‫ملم‪ ،‬لتستخدم في نقل المياه المحالة من محطة التحلية المركزية لتغذية الخزانات الموجودة في المنطقة الجنوبية من قطاع‬ ‫غزة‪ .‬ومن المفترض أن يتم تمديد هذه الخطوط ضمن مسار طريق السكة الحديد (شارع الشكة)‪ ،‬وهي أرض حكومية‪.‬‬ ‫على مسار شارع السكة في محافظة خانيونس‪ ،‬سيمر الخط الناقل عبر سوق خانيونس (انظر الشكل ‪ ،)2-1‬حيث تتواجد‬ ‫العديد من المحال والبسطات الثابتة (عدد ‪ ،)123‬باإلضافة إلى البسطات المتنقلة التي تتواجد في سوق األربعاء الشعبي‬ ‫(عدد ‪ .)662‬ومن المتوقع أن يتسبب إنشاء هذا الجزء من الخط الناقل بإخالل العمل داخل السوق‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :2-1‬موقع سوق خانيونس بالنسبة للخط الناقل الجنوبي‬ ‫‪ 1.3.2‬خطوط إمداد وتوزيع مياه ميكروت‬ ‫سيتم تحسين وصالت مياه ميكروت في المحافظة الوسطى ومحافظة خانيونس ضمن هذه المرحلة لزيادة كمية المياه الواصلة‬ ‫من ميكروت‪ .‬وتشمل أعمال التحسين المكونات الرئيسية التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬خط التغذية من وصلة بني سعيد حتى تقاطع المغازي الحالي (‪ 1.6‬كم)‬ ‫‪ ‬خط التغذية من نقطة اتصال بني سهيال إلى خزان بني سهيال الجديد (‪ 4.3‬كم)‪.‬‬ ‫إلى جانب خطي التغذية الرئيسيين‪ ،‬سيتم تركيب بعض أنابيب التوزيع التي يبلغ طولها اإلجمالي حوالي ‪ 6.5‬كم في مواقع‬ ‫مختلفة في خانيونس والمنطقة الوسطى‪ .‬تعتبر استعماالت األراضي للمناطق التي ستنفذ فيها أعمال تطوير إمدادات مياه‬ ‫ميكروت في خانيونس والمنطقة الوسطى مناطق ذات طابع متنوع ما بين السكني والتجاري مع وجود بعض المناطق‬ ‫الزراعية‪ .‬كما سيتم تركيب أنابيب المياه ضمن منطقة حرم الطرق العامة‪ ،‬وهي خالية من أية تعديات أو منشآت كما يوضح‬ ‫الشكل ‪( 1-3‬يمكن االطالع على المزيد من الصور في الملحق رقم (‪.))1‬‬ ‫‪| 10‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫(ب)‬ ‫(أ)‬ ‫الشكل ‪ :3-1‬صور لمسارات خطوط مياه ميكروت في‪( :‬أ) المنطقة الوسطى‪ ،‬و (ب) خانيونس‬ ‫‪ 1.3.3‬شبكات التوزيع‬ ‫سيتم إعادة تشكيل نظام توزيع المياه الحالي في جميع بلديات محافظتي رفح وخانيونس والمحافظة الوسطى (باستثناء الجزء‬ ‫الخاص بأعمال تحسين وصالت ميكروت) لتمكين النظام من استيعاب الكميات اإلضافية والمتزايدة من المياه‪ .‬باإلضافة إلى‬ ‫تركيب أنابيب جديدة بين اآلبار المقترحة ضمن المشروع وشبكات التوزيع القائمة في البلديات المعنية‪ .‬وستشمل األعمال‬ ‫توريد وتركيب ‪ 47.4‬كم من أنابيب الحديد (‪ )ductile iron‬وأنابيب ‪.HDPE‬‬ ‫وتعتبر استعماالت األراضي في المناطق التي ستتم فيها األعمال المتعلقة بشبكات التوزيع في البلديات المختلفة ذات طابع‬ ‫سكني‪ .‬كما سيتم تركيب أنابيب المياه ضمن منطقة حرم الطرق العامة‪ ،‬وهي خالية من أية تعديات أو منشآت كما يوضح‬ ‫الشكل ‪( 1-4‬يمكن االطالع على المزيد من الصور في الملحق رقم (‪.))1‬‬ ‫الشكل ‪ :4-1‬صور لمسارات خطوط التوزيع في محافظات الجنوب والوسطى‬ ‫‪ 1.3.4‬الخطوط المغذية من اآلبار للخزانات‬ ‫سيتم إعادة تشكيل الوصالت بين آبار المياه المختارة والخزانات الحالية والمقترحة لتمكين الخلط في مواقع الخزانات وإلجراء‬ ‫فصل واضح بين نظام تزويد المياه ونظام توزيع المياه‪ .‬حيث سيتم توريد وتركيب حوالي ‪ 45.1‬كم من أنابيب الحديد‬ ‫(‪ )ductile iron‬وأنابيب ‪.HDPE‬‬ ‫وتعتبر استعماالت األراضي في المناطق التي ستتم فيها األعمال المتعلقة بخطوط التغذية في البلديات المختلفة ذات طابع‬ ‫متنوع بين السكني والزراعي‪ .‬كما سيتم تركيب أنابيب المياه ضمن منطقة حرم الطرق العامة‪ ،‬وهي خالية من أية تعديات أو‬ ‫منشآت كما يوضح الشكل ‪( 1-5‬يمكن االطالع على المزيد من الصور في الملحق رقم (‪.))1‬‬ ‫‪| 11‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫الشكل ‪ :5-1‬صور لمسارات خطوط التغذية المقترحة في محافظات الجنوب والوسطى‬ ‫‪ 1.3.5‬محطة الضخ الرئيسية‬ ‫يقع الموقع المخصص لمحطة الضخ الرئيسية في بلدية القرارة‪ ،‬على بعد حوالي ‪ 1.3‬كم غرب شارع صالح الدين‪ .‬تنقسم‬ ‫هذه المحطة إلى مجموعتين رئيسيتين من المضخات؛ واحدة لتزويد الفرع الشمالي للخط الناقل الرئيسي (‪ )N-MC1‬والثانية‬ ‫لتزويد الفرع الجنوبي (‪ .)S-MC1‬وتتكون محطة الضخ الرئيسية الشمالية (‪ )N-MC1‬من أربع مضخات عاملة واثنتان‬ ‫في وضع االستعداد وبقدرة مقترحة تبلغ ‪ 375‬كيلوواط‪ ،‬بينما تتكون محطة الضخ الرئيسية الجنوبية (‪ )S-MC1‬من ثالث‬ ‫مضخات عاملة واثنتان في وضع االستعداد وبقدرة مقترحة ‪ 474‬كيلوواط‪ .‬كما أن هاتين المضختين مربوطتين بالخزان ذاته‬ ‫المغذى من محطة التحلية‪.‬‬ ‫ضمن الحزمة (‪ )1‬الخاصة بالخط الناقل الجنوبي فإنه سيتم إنشاء وتجهيز الفرع الخاص بمضخات الجزء الجنوبي باإلضافة‬ ‫إلى خزان بسعة ‪ 8,000‬متر مكعب داخل المحطة‪ ،‬وأعمال البناء الخاصة بمضخات الفرع الشمالي‪.‬‬ ‫تبلغ مساحة موقع محطة الضخ الرئيسية ‪ 6,000‬متر مربع مع جميع المرافق اإلنشائية داخل المنطقة المتاحة‪ ،‬ويقع على‬ ‫أرض زراعية مستوية‪ .‬وهي أرض حكومية تم تخصيصها إلنشاء محطة الضخ الرئيسية بتاريخ ‪ 7‬مارس ‪ .2017‬انظر‬ ‫الملحق رقم ‪(1‬أ) لالطالع على خريطة الموقع الخاص بالمحطة باإلضافة إلى صور من الموقع‪.‬‬ ‫‪ 1.3.6‬محطة الضخ المعززة في رفح (‪)S-01‬‬ ‫تقع محطة الضخ ‪ S-01‬في مدينة رفح جنوب القطاع على بعد حوالي ‪ 3.5‬كم غرب شارع صالح الدين‪ .‬وتتكون المحطة‬ ‫من مضختين؛ واحدة عاملة والثانية في وضع االستعداد‪ ،‬وتبلغ مساحة موقع المحطة ‪ 1,800‬متر مربع مع جميع المرافق‬ ‫اإلنشائية داخل المنطقة المتاحة‪ ،‬ويقع على أرض زراعية مستوية‪ ،‬وهي أرض حكومية‪.‬‬ ‫بحسب دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي التي تم إعدادها لهذا المشروع‪ ،‬فإن أرض الموقع كانت مزروعة بالطماطم‬ ‫خالل فترة إعداد الدراسة عام ‪2017‬؛ حيث أن أحد المزارعين المحليين كان يتعدى على األرض لزراعة المحاصيل‬ ‫الموسمية‪ .‬مع ذلك‪ ،‬فقد كانت األرض فارغة خالل الزيارة التي أجريت في ‪ 25‬فبراير ‪ 2019‬كجزء من المسح الميداني‬ ‫الخاص بإعداد خطة إعادة التوطين؛ حيث أنه كان قد تم السماح للمزارع بزراعة األرض حتى نهاية ذلك الموسم ‪-2017‬‬ ‫‪ .2018‬وتقع األرض المخصصة للموقع في منطقة ذات طابع زراعي (أراضي مفتوحة ودفيئات زراعية) مع وجود بعض‬ ‫المباني السكنية المتفرقة إلى الجنوب من الموقع‪ .‬انظر الملحق رقم ‪(1‬ب) لالطالع على خريطة الموقع الخاص بالمحطة‬ ‫باإلضافة إلى صور من الموقع‪.‬‬ ‫‪ 1.3.7‬الخزانات‬ ‫سيتم إنشاء ‪ 10‬خزانات أسطوانية ومستطيلة ضمن الحزم األربعة في المحافظات الجنوبية والوسطى في قطاع غزة‪ ،‬كما‬ ‫وسيتم تأهيل وتطوير ‪ 30‬خزان قائم لدعم الخزانات القائمة والخزانات التي يتم إنشاؤها حاليًا‪ .‬يوضح الجدول ‪ 1-1‬المواقع‬ ‫المقترحة والمساحة واستخدام األراضي وحالة ملكيتها لكل من الخزانات المقترحة‪.‬‬ ‫‪| 12‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫جدول ‪ :1-1‬مواقع الخزانات واستخدامات األراضي وحالة ملكيتها‬ ‫حالة ملكية‬ ‫المساحة‬ ‫اسم‬ ‫استخدام األرض‬ ‫الموقع*‬ ‫البلدية‬ ‫األرض**‬ ‫(متر مربع)‬ ‫الخزان‪/‬رمزه‬ ‫يوجد الموقع على أرض زراعية مسطحة‬ ‫‪‬‬ ‫يقع الموقع في مخيم البريج‪ ،‬على بعد‬ ‫‪‬‬ ‫مصادرة من قبل‬ ‫الموقع محاط بأراض زراعية مفتوحة مزروعة‬ ‫‪‬‬ ‫حوالي ‪ 2.3‬كم من الحدود الشرقية‬ ‫‪2,074‬‬ ‫‪ST-001C‬‬ ‫البريج‬ ‫الحكومة‬ ‫بأشجار الزيتون والحمضيات‬ ‫يوجد الموقع في منطقة زراعية‪ ،‬ويحاط ببساتين‬ ‫‪‬‬ ‫يقع الخزان المقترح في بلدية‬ ‫‪‬‬ ‫تم شراؤها من‬ ‫الحمضيات والزيتون‪.‬‬ ‫النصيرات‪ ،‬على بعد حوالي ‪ً 75‬‬ ‫مترا‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ST-006B‬‬ ‫النصيرات‬ ‫قبل البلدية‬ ‫إلى الجنوب الغربي من سوق الخضار‪.‬‬ ‫يوجد الموقع في أرض زراعية ويحاط بأراض‬ ‫‪‬‬ ‫يقع الخزان المقترح في بلدية الزوايدة‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫ملكية خاصة‬ ‫زراعية متنوعة‪.‬‬ ‫على بعد حوالي ‪ً 840‬‬ ‫مترا إلى الغرب‬ ‫‪840‬‬ ‫‪ST-007‬‬ ‫الزوايدة‬ ‫من شارع صالح الدين‪.‬‬ ‫يوجد الموقع في منطقة ذات طابع زراعي سكني‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫يقع الخزان المقترح في بلدية القرارة‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫مصادرة من قبل‬ ‫الموقع محاط بأراض زراعية مفتوحة‬ ‫‪‬‬ ‫على بعد حوالي ‪ 1.1‬كم من الحدود‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪ST-009‬‬ ‫القرارة‬ ‫الحكومة‬ ‫الشرقية لقطاع غزة‪.‬‬ ‫يوجد الموقع في أرض رملية فارغة مسطحة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫يقع الخزان المقترح في خانيونس‪ ،‬على‬ ‫‪‬‬ ‫بعد حوالي كيلومتر واحد إلى الغرب من‬ ‫حكومية‬ ‫‪2,880‬‬ ‫‪ST-011‬‬ ‫شارع السكة (طريق الخط الناقل‬ ‫الرئيسي)‪.‬‬ ‫يوجد الموقع في أرض رملية مسطحة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫يقع الخزان المقترح في خانيونس‪ ،‬على‬ ‫‪‬‬ ‫خانيونس‬ ‫توجد دفيئات الزراعية على بعد حوالي ‪ 260‬متر‬ ‫‪‬‬ ‫بعد حوالي كيلومتر واحد إلى الشمال‬ ‫الغربي من مدينة حمد السكنية‪.‬‬ ‫‪ST-033B‬‬ ‫حكومية‬ ‫إلى الجنوب من الموقع‬ ‫‪3,000‬‬ ‫(اإلسراء)‬ ‫يوجد مجمع السكني على بعد حوالي ‪ 300‬متر إلى‬ ‫‪‬‬ ‫الجنوب الشرقي من الموقع‬ ‫يوجد الموقع في أرض زراعية مسطحة‬ ‫‪‬‬ ‫يقع الخزان المقترح في بلدية عبسان‬ ‫‪‬‬ ‫مصادرة من قبل‬ ‫عبسان‬ ‫الموقع محاط بأراض زراعية من كافة الجهات‬ ‫‪‬‬ ‫الجديدة‪ ،‬على بعد حوالي ‪ 900‬متر من‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪ST-017‬‬ ‫الحكومة‬ ‫الحدود الشرقية لقطاع غزة‪.‬‬ ‫الجديدة‬ ‫يوجد الموقع في أرض رملية مسطحة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫يقع الموقع في رفح على بعد حوالي‬ ‫‪‬‬ ‫المناطق المحيطة بالموقع من جهة الجنوب‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 750‬متر إلى الشمال من شارع صالح‬ ‫حكومية‬ ‫والشرق والشمال هي أراضي زراعية مع بعض‬ ‫الدين‪.‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪ST – 015B‬‬ ‫رفح‬ ‫المباني السكنية المتناثرة‪ .‬بينما توجد مدرسة على‬ ‫الحد الغربي للموقع‪.‬‬ ‫‪| 13‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫حالة ملكية‬ ‫المساحة‬ ‫اسم‬ ‫استخدام األرض‬ ‫الموقع*‬ ‫البلدية‬ ‫األرض**‬ ‫(متر مربع)‬ ‫الخزان‪/‬رمزه‬ ‫يوجد الموقع في أرض زراعية مسطحة‬ ‫‪‬‬ ‫يوجد الموقع في رفح‪ ،‬على بعد حوالي‬ ‫‪‬‬ ‫ملك للبلدية بنا ً‬ ‫ء‬ ‫تتنوع استخدامات األراضي في المناطق المحيطة‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 200‬متر من الحدود الجنوبية لقطاع‬ ‫‪ST-015A‬‬ ‫على مشروع‬ ‫بين الزراعية والسكنية‬ ‫غزة‪،‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫(السالم)‬ ‫إفراز وتقسيم‬ ‫يبعد حوالي ‪ 780‬متر إلى الغرب من‬ ‫‪‬‬ ‫شارع صالح الدين‪.‬‬ ‫يوجد الموقع المقترح في منطقة كثبان رملية‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫يقع الخزان المقترح في رفح‪ ،‬على بعد‬ ‫‪‬‬ ‫بجانب خزان مياه قائم‪.‬‬ ‫‪ 100‬متر إلى الشمال الغربي من شارع‬ ‫‪ST-039B‬‬ ‫حكومية‬ ‫تتنوع استخدامات األراضي في المناطق المحيطة‬ ‫‪‬‬ ‫ميراج‬ ‫‪1,800‬‬ ‫)‪(TRC‬‬ ‫بين الكثبان الرملية واألراضي الزراعية والمناطق‬ ‫السكنية‪.‬‬ ‫*يوفر الملحق رقم ‪( 1‬ت‪-‬ز) خريطة الموقع الخاص بكل خزان باإلضافة إلى صور لكل موقع‪.‬‬ ‫**المزيد من التفاصيل حول حالة األراضي متوفرة في القسم ‪ 2.1.2‬والفصل الرابع من هذا التقرير‪.‬‬ ‫‪| 14‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫‪ 1.4‬نطاق خطة إعادة التوطين وأهدافها‬ ‫بحسب الدراسة البيئية واالجتماعية التي تم إعدادها للمشروع‪ ،‬فإن سياسة البنك الدولي التنفيذية ‪ OP 4.12‬تنطبق‬ ‫على بعض مكونات المشروع‪ ،‬والتي ينفذ بعضها ضمن الحزم اإلنشائية األربعة الموجودة في المرحلة األولى‪،‬‬ ‫وتتطلب إعداد خطة إعادة توطين‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن هناك محطتي تحلية قصيرة المدى صغيرة الحجم سيتم‬ ‫ربطهما ضمن مشروع األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‪ ،‬ويجب تدقيقهما لضمان موافقتهما لسياسة البنك الدولي‬ ‫التنفيذية ‪.OP 4.12‬‬ ‫أما الهدف من هذه الخطة فهو وضع السياسات والمبادئ والترتيبات المؤسسية والجداول الزمنية والميزانيات‬ ‫الخاصة بتعويض األشخاص المتأثرين من المشروع‪ .‬تهدف هذه الترتيبات أيضًا إلى ضمان وجود عملية منظمة‬ ‫للمراحل المختلفة من تنفيذ إطار يضمن مشاركة األشخاص المتضررين‪ ،‬وإشراك المؤسسات والجهات ذات العالقة‬ ‫المختلفة‪ ،‬وااللتزام بإجراءات ومتطلبات البنك الدولي ومتطلبات السلطة الفلسطينية على حد سواء‪ ،‬وتحديد الخطوط‬ ‫العريضة لتعويض لألشخاص المتضررين‪.‬‬ ‫وقد تم تطوير خطة إعادة التوطين بما يراعي الهدف والمبادئ المحددة‪ .‬حيث أن الهدف الرئيسي لخطة إعادة‬ ‫التوطين هو تحديد األشخاص المتأثرين بالمشروع‪ ،‬واستراتيجيات التعويض‪ ،‬وتعويض الخسائر بشكل مناسب وفقًا‬ ‫للتشريعات ذات العالقة والسياسات الوقائية‪ ،‬وتطبيق أنشطة المشروع بأقل قدر من االضطراب في المجتمعات‬ ‫التي تستضيف المشروع‪.‬‬ ‫قا لألحكام المحددة بموجب السياسة التنفيذية للبنك الدولي ‪OP 4.12‬‬ ‫وقد تم إعداد خطة إعادة التوطين هذه وف ً‬ ‫بشأن إعادة التوطين القسري‪ .‬كما وتأخذ بعين االعتبار القوانين واللوائح المحلية الموضوعة من قبل السلطة‬ ‫الفلسطينية‪ ،‬خاصةً القوانين المتعلقة بحيازة ومصادرة األراضي‪ .‬كما وتوضح على الفجوات الموجودة بين القوانين‬ ‫الفلسطينية وسياسات البنك الدولي المتعلقة بإعادة التوطين القسري‪ ،‬واإلجراءات العملية المتبعة لسد هذه الفجوات‪.‬‬ ‫‪| 15‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫‪ .2‬آثار إعادة التوطين‬ ‫ستناقش األقسام التالية من هذا الفصل اآلثار المتوقعة للمشروع فيما يخص إعادة التوطين‪ ،‬باإلضافة إلى الخصائص‬ ‫االجتماعية واالقتصادية الحالية لألشخاص الذين تم تحديدهم على أنهم األشخاص المتأثرين بالمشروع‪.‬‬ ‫‪ 2.1‬آثار المشروع‬ ‫بحسب الدراسة البيئية واالجتماعية التي تم إعدادها للمشروع‪ ،‬فإن سياسة البنك الدولي التنفيذية ‪ OP 4.12‬تنطبق‬ ‫على بعض أنشطة المشروع المنفذة ضمن الحزم اإلنشائية األربعة الموجودة في المرحلة األولى‪ ،‬وهو ما يستدعي‬ ‫وجود خطة إلعادة توطين‪ .‬حيث أن هذه األنشطة ستؤدي إلى فقد تام أو مؤقت لألراضي أو لمصدر الرزق‬ ‫لألشخاص المتأثرين بالمشروع‪.‬‬ ‫وكما تناقش الجزئيات القادمة‪ ،‬فإنه من المتوقع أن يكون هناك فقد مؤقت لمصدر الرزق لعدد من األشخاص أثناء‬ ‫إنشاء الخط الناقل الجنوبي‪ ،‬كما سيكون هناك خسارة دائمة لبعض األراضي الخاصة نتيجة إنشاء بعض الخزانات‪.‬‬ ‫‪ 2.1.2‬خسارة مؤقتة للدخل نتيجة أعمال إنشاء األنابيب‬ ‫سيمر الخط الناقل الجنوبي عبر سوق خانيونس‪ ،‬وهو سوق شعبي مكتظ في مدينة خانيونس‪ .‬بالتالي فإنه من المتوقع‬ ‫أن يكون هناك اضطراب في عمل السوق بشكل ملحوظ خالل أعمال إنشاء الخط الناقل (ضمن الحزمة ‪ )1‬في هذه‬ ‫طويال في هذه الجزئية وسيكون هناك‬ ‫ً‬ ‫المنطقة‪ .‬لكن االضطراب سيكون مؤقتًا حيث أن أعمال اإلنشاء لن تدوم‬ ‫عودة للعمل بشكل طبيعي بعد ذلك‪.‬‬ ‫بحسب المسح الميداني الذي تم إجراؤه في الفترة ما بين ‪ 27‬فبراير ‪ 2019‬وحتى ‪ 13‬مارس ‪ ،2019‬فقد تم تحديد‬ ‫فئات مختلفة لألشخاص المتوقع تأثرهم بالمشروع بنا ً‬ ‫ء على طبيعة عملهم وملكيتهم داخل السوق (محال أو بسطات‬ ‫ثابتة أو بسطات مؤقتة)‪ ،‬إلى جانب متعهد السوق‪ ،‬وهو الشخص المسؤول عن إدارة وتوزيع البسطات داخل السوق‪.‬‬ ‫وقد تم تقسيمهم إل فئتين رئيسيتين كالتالي‪:‬‬ ‫أصحاب المحال والبسطات الثابتة أو العاملين بها‪ ،‬والذين يتواجدون في السوق طيلة أيام األسبوع‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫أصحاب البسطات المؤقتة أو العاملين بها‪ ،‬والذين يتواجدون في السوق الشعبي في أيام األربعاء فقط من‬ ‫‪‬‬ ‫كل أسبوع‪.‬‬ ‫أما من يتواجدون في السوق يوميًا فمن المتوقع أن يكون التأثير الواقع عليهم أكبر ممن يتواجدون في أيام األربعاء‬ ‫فقط‪ .‬وقد توصلت نتيجة المسح الميداني إلى وجود ‪ 123‬محل ثابت باإلضافة إلى ‪ 170‬بسطة ثابتة و‪ 492‬بسطة‬ ‫مؤقتة في المنطقة التي سيمر خاللها الخط الناقل‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن متعهد السوق سيتأثر؛ حيث يعتمد دخله‬ ‫اليومي على ما يحصل عليه من رسوم من أصحاب البسطات الثابتة والمتنقلة العاملة داخل منطقة السوق‪ .‬ويوضح‬ ‫القسم ‪ 2.2‬من هذا التقرير الخصائص االجتماعية واالقتصادية للفئات المختلفة المتأثرة داخل السوق‪ ،‬في حين يمكن‬ ‫االطالع على المعلومات الخاصة بكل شخص منهم بالرجوع للملحق رقم ‪.2‬‬ ‫ء على نتائج اللقاءات التشاورية التي تمت مع كل من األشخاص المتأثرين بالمشروع داخل منطقة السوق‪،‬‬ ‫بنا ً‬ ‫باإلضافة إلى بلدية خانيونس‪ ،‬فقد تم التوصل إلى أن فكرة نقل السوق إلى منطقة بديلة غير مجدية وغير قابلة‬ ‫للتطبيق‪ ،‬بالتالي فسوف تعمل سلطة المياه على ضمان تنفيذ اإلجراءات التخفيفية التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬يتم إنشاء الخط الناقل في منطقة السوق على مقاطع مختلفة بحيث يغطي كل مقطع ما ال يزيد عن ‪300‬‬ ‫متر وال تستمر أعمال اإلنشاء فيه ألكثر من أسبوع واحد‪،‬‬ ‫‪ ‬يتم إيقاف أعمال اإلنشاء داخل السوق يوم األربعاء للسماح بالوصول إلى األماكن األخرى داخل السوق‬ ‫عدا المقطع الذي يجري العمل به‪.‬‬ ‫ء على معدل الدخل‬‫ً‬ ‫بنا‬ ‫التعويض‬ ‫قيمة‬ ‫حساب‬ ‫يتم‬ ‫بحيث‬ ‫ًا‪،‬‬ ‫ي‬‫نقد‬ ‫ض‬ ‫ًا‬ ‫تعوي‬ ‫‪ ‬يتم تعويض األشخاص المتأثرين‬ ‫اليومي لكل منهم‪ .‬وقد بلغت الميزانية التقديرية للتعويض‪ ،‬والذي سيتم احتسابها كجزء من ميزانية‬ ‫المشروع‪ ،‬حوالي ‪ 75,000‬دوالر أمريكي‪ ،‬وسيتم توزيعها على األشخاص المتضررين عن طريق سلطة‬ ‫المياه‪.‬‬ ‫‪ ‬تتم عملية التعويض لألشخاص المتأثرين قبل البدء بأعمال إنشاء الخط داخل السوق‪.‬‬ ‫‪| 16‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫‪ 2.1.2‬خسارة دائمة لألراضي نتيجة إنشاء الخزانات ومحطات الضخ‬ ‫كانت سلطة المياه الفلسطينية حريصة في السعي إلى ضمان التقليل إلى أدنى حد من اآلثار السلبية على أصحاب‬ ‫األراضي الخاصة من خالل ضمان أن معظم األراضي هي أراضي حكومية أو بلدية يتم الحصول عليها من خالل‬ ‫سلطة األراضي الفلسطينية ووزارة الحكم المحلي‪ ،‬في إطار الحد من مصادرة األراضي الخاصة‪ ،‬حتى لو اضطر‬ ‫ذلك سلطة المياه إلى إعادة تصميم بعض المكونات لتحقيق ذلك‪ .‬ومع ذلك فقد كان من المستحيل تغيير بعض المواقع‬ ‫التي تم اختيارها من قبل المصمم للمشروع ألسباب فنية وتقنية‪.‬‬ ‫وكما هو مذكور في وصف المشروع‪ ،‬فقد كان هناك حاجة إلى ‪ 12‬قطعة أرض إلنشاء ‪ 10‬خزانات ومحطتي‬ ‫ضخ‪ .‬وقد تم تصنيف هذه األراضي الـ ‪ 12‬إلى ثالثة مجموعات رئيسية بنا ً‬ ‫ء على الملكية األصلية لكل أرض إلى‬ ‫جانب طريقة استمالكها كالتالي‪:‬‬ ‫المجموعة األولى‪ :‬أراضي خاصة تمت مصادرتها بشكل قسري من قبل الحكومة‬ ‫يندرج تحت هذه المجموعة ثالثة أراضي وهي‪:‬‬ ‫‪ ‬الموقع المخصص إلنشاء خزان البريج ‪ :ST-001C‬أرض زراعية مساحتها ‪ 2,074‬متر مربع‪ ،‬وال‬ ‫يوجد بها أي مزروعات أو منشآت‪.‬‬ ‫‪ ‬الموقع المخصص إلنشاء خزان الزوايدة ‪ :ST-007‬أرض زراعية مساحتها ‪ 840‬متر مربع مزروعة‬ ‫ب ‪ 24‬شجرة زيتون‪.‬‬ ‫‪ ‬الموقع المخصص إلنشاء خزان القرارة ‪ :ST-009‬أرض سكنية فارغة مساحتها ‪ 1,700‬متر مربع‪ ،‬وال‬ ‫يوجد بها أي مباني أو منشآت‪.‬‬ ‫وقد تمت مصادرة هذه األراضي الخاصة الثالثة وف ً‬ ‫قا لإلجراءات القانونية الموضحة في القسم ‪ 3.2.3‬من هذا‬ ‫التقرير‪ ،‬والتي تتم بمشاركة سلطة األراضي الفلسطينية والبلديات ذات العالقة ووزارة الحكم المحلي وأصحاب‬ ‫األراضي‪ .‬وبلغ التقدم في هذه اإلجراءات لكل من األراضي الثالثة ما يلي‪:‬‬ ‫اإلجراءات الخاصة بخزان البريج ‪ ST001C‬والمنفذ ضمن الحزمة ‪ ،2‬وخزان القرارة ‪ ST-009‬والمنفذ‬ ‫‪‬‬ ‫ضمن الحزمة ‪ ،1‬ال تزال جارية وفقًا إلجراءات مصادرة األراضي الخاصة بسلطة األراضي الفلسطينية‪.‬‬ ‫أصحاب األراضي لكال الموقعين على استعداد لمبادلة أراضيهم المصادرة وليس لديهم أي اعتراض على‬ ‫المشروع‪ .‬وقد تم إصدار قرارات المصادرة من قبل سلطة األراضي الفلسطينية وتم تخصيص األراضي‬ ‫رسميًا لبناء الخزانات ‪ ST-01C‬و‪ ST-09‬في ‪ 1‬يناير ‪ 2019‬و‪ 4‬مارس ‪ 2019‬على التوالي (انظر‬ ‫مؤخرا مع‬ ‫ً‬ ‫الملحق ‪( 3‬ت)‪ ،‬والملحق ‪( 3‬ج) لوثائق حيازة األراضي ومبادلتها)‪ .‬تتفاوض سلطة األراضي‬ ‫أصحاب هاتين األرضين حول األرض التي ستمنح لكل منهم كتعويض‪.‬‬ ‫ال تزال اإلجراءات الخاصة بموقع خزان الزوايدة ‪ ST-07‬والمنفذ ضمن الحزمة ‪ 2‬قيد التنفيذ جارية وفقًا‬ ‫‪‬‬ ‫إلجراءات مصادرة األراضي الخاصة بسلطة األراضي الفلسطينية‪ .‬صاحب األرض مستعد الستبدال‬ ‫أرضه المصادرة وليس لديه أي اعتراض على المشروع‪ .‬قرار المصادرة قيد اإلعداد لكنه لم يصدر بعد‪.‬‬ ‫حيث أن سلطة األراضي حاليًا في طور إعداد قرار المصادرة والتفاوض مع صاحب األرض حول‬ ‫األرض التي سيحصل عليها كتعويض‪( .‬انظر الملحق ‪( 3‬ر) لالطالع على مستندات اتفاقية شراء‬ ‫األراضي وتبادلها)‪.‬‬ ‫ء على هذه النتائج‪ ،‬فقد تم اعتبار أصحاب هذه األراضي الثالثة معرضين إلعادة التوطين القسري بحسب سياسة‬‫بنا ً‬ ‫البنك الدولي التنفيذية ‪ .OP 4.12‬لذلك‪ ،‬سيتم مناقشة هذه األراضي بتفصيل أكبر في الفصل ‪ 5‬من هذا التقرير‪.‬‬ ‫المجموعة الثانية‪ :‬أراضي خاصة تم استمالكها بشكل طوعي من قبل البلدية‬ ‫يندرج تحت هذه المجموعة ثالثة أراضي وهي‪:‬‬ ‫‪ ‬موقع خزان النصيرات ‪ :ST-006‬أرض زراعية مساحتها ‪ 1,000‬متر مربع‪ ،‬وال يوجد بها أي‬ ‫مزروعات أو منشآت‪.‬‬ ‫‪ ‬موقع خزان عبسان الجديدة ‪ :ST-007‬أرض زراعية مساحتها ‪ 1,200‬متر مربع‪ ،‬وال يوجد بها أي‬ ‫مزروعات أو منشآت‪.‬‬ ‫‪| 17‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫موقع خزان ‪ ST-015A‬في رفح‪ :‬أرض زراعية مساحتها ‪ 1,500‬متر مربع‪ ،‬وال يوجد بها أي‬ ‫‪‬‬ ‫مزروعات أو منشآت‪.‬‬ ‫هذه األراضي الثالثة‪ ،‬والتي هي في األساس أراضي خاصة‪ ،‬قد آلت ملكياتها للبلديات الالتي تقعن فيها‪ .‬وحيث أن‬ ‫اإلجراءات الخاصة باستمالك هذه األراضي كانت قد انتهت عند إعداد هذه الخطة‪ ،‬فقد تم تدقيقها لضمان توافقها‬ ‫مع سياسة البنك الدولي التنفيذية ‪ ،OP 4.12‬كما هو موضح في الفصل ‪ 4‬من هذا التقرير‪.‬‬ ‫المجموعة الثالثة‪ :‬أراضي حكومية‬ ‫يندرج تحت هذه المجموعة ستة أراضي وهي‪:‬‬ ‫‪ ‬موقع محطة الضخ الرئيسية في القرارة‪ :‬أرض زراعية مساحتها ‪ 6,000‬متر مربع‪ ،‬وال يوجد بها أي‬ ‫مزروعات أو منشآت‪.‬‬ ‫‪ ‬موقع محطة الضخ المعززة في رفح ‪ :S-01‬أرض زراعية مساحتها ‪ 1,800‬متر مربع‪ ،‬وال يوجد بها‬ ‫أي مزروعات أو منشآت‪.‬‬ ‫‪ ‬موقع خزان ‪ ST-011‬في خانيونس‪ :‬أرض رملية فارغة مساحتها ‪ 2,880‬متر مربع‪.‬‬ ‫‪ ‬موقع خزان ‪ ST-033B‬في خانيونس‪ :‬أرض رملية فارغة مساحتها ‪ 3,000‬متر مربع‪.‬‬ ‫‪ ‬موقع خزان ‪ ST-015B‬في رفح‪ :‬أرض رملية فارغة مساحتها ‪ 1,800‬متر مربع‪.‬‬ ‫‪ ‬موقع خزان )‪ :ST-039 (TRC‬أرض رملية فارغة مساحتها ‪ 1,800‬متر مربع‪.‬‬ ‫جم يع هذه األراضي الست هي أراضي حكومية تم استمالكها باتباع اإلجراءات القانونية المعتادة الستمالك‬ ‫األراضي الحكومية (انظر القسم ‪ 3.2.3‬من التقرير لالطالع على هذه اإلجراءات)‪ .‬وقد تم استكمال اإلجراءات‬ ‫الخاصة بجميع هذه األراضي قبل البدء بإعداد هذه الخطة‪ ،‬باستثناء األرض الخاصة بمحطة الضخ المعززة في‬ ‫رفح ‪ ، S-01‬بالتالي فقد خضعت اإلجراءات الخاصة بهذه األراضي لعملية تدقيق لضمان توافقها مع سياسة البنك‬ ‫الدولي التنفيذية ‪ ،OP 4.12‬كما هو موضح في الفصل ‪ 4‬من هذا التقرير‪.‬‬ ‫قا لنتائج التدقيق الموضحة في الفصل ‪ 4‬من هذا التقرير‪ ،‬فإنه لم يكن هناك أي حدث متعلق بإعادة التوطين‬‫ووف ً‬ ‫القسري أو فقد مصدر الرزق في أي من إجراءات استمالك األراضي الموجودة ضمن المجموعة الثانية والثالثة‬ ‫(أراضي البلدية واألراضي الحكومية‪ ،‬على التوالي)‪.‬‬ ‫‪| 18‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫‪ 2.2‬خصائص الوضع القائم االجتماعية واالقتصادية‬ ‫إن عملية تحديد األشخاص المتأثرين هي نتيجة لعملية مستمرة من المشاورات التي تستهدف المجتمعات المحلية‬ ‫والجهات ذات العالقة‪ ،‬إلى جانب مراجعة مكتبية لجميع الوثائق والتقارير والدراسات المتاحة المتعلقة بالمشروع‪.‬‬ ‫ء على طبيعة التأثير السلبي المتوقع‬ ‫بنا ً‬ ‫ء على ذلك فقد تم تحديد فئتين رئيسيتين لألشخاص المتأثرين بالمشروع بنا ً‬ ‫كما هو موضح في القسم ‪ .2.1‬وتشمل الفئة األولى أصحاب األعمال في سوق خانيونس‪ ،‬الذين سيواجهون خسارة‬ ‫مؤقتة في الدخل أثناء إنشاء الخط الناقل الجنوبي المار في منطقة السوق‪ .‬أما الفئة الثانية فتشمل أصحاب األراضي‬ ‫الخاصة التي صادرتها سلطة األراضي الفلسطينية بهدف تخصيصها إلنشاء الخزانات‪.‬‬ ‫يعرض هذا القسم بيانات الوضع القائم االجتماعية واالقتصادية لألشخاص الذين تم تحديدهم كمتأثرين بالمشروع‪.‬‬ ‫وتشمل هذه البيانات معلومات ديموغرافية ذات صلة مثل العمر والجنس ومكان اإلقامة وحجم األسرة‪ ،‬إلى جانب‬ ‫المعلومات االجتماعية واالقتصادية مثل التعليم والمهنة ومصادر الدخل‪ .‬حيث تم جمع هذه المعلومات خالل التعداد‬ ‫الذي أجري ألصحاب األعمال في سوق خانيونس باستخدام استبيانات منظمة لجمع كافة المعلومات المطلوبة (انظر‬ ‫القسم ‪ 5.2‬من هذا التقرير)‪ .‬كما تم جمع المعلومات ذاتها ألصحاب األراضي الخاصة باستخدام استبيانات منظمة‬ ‫خالل المقابالت التي أجريت معهم كما هو موضح في القسم ‪ 5.2‬من هذا التقرير‪.‬‬ ‫وقد تم تحليل المعلومات التي تم جمعها إحصائيًا لتقديم الخصائص االجتماعية واالقتصادية الرئيسية لألشخاص‬ ‫المتأثرين بالمشروع‪ ،‬والتي تم استخدامها لتطوير استراتيجيات خطة إعادة التوطين الخاصة بالتعويض واستعادة‬ ‫مصادر الدخل‪.‬‬ ‫‪ 2.2.1‬الخصائص االجتماعية واالقتصادية لألشخاص المتأثرين في سوق خانيونس‬ ‫بلغ عدد األشخاص الذين شملتهم عملية المسح الميداني في سوق خانيونس ‪ 662( 785‬من أصحاب البسطات‬ ‫الدائمة والمؤقتة و‪ 123‬من أصحاب المحالت التجارية الدائمة)‪ .‬ويمثل هذا الرقم األشخاص المتضررين بشكل‬ ‫ً‬ ‫شامال أسر هؤالء األشخاص هو ‪6,332‬‬ ‫مباشر في منطقة السوق‪ .‬في حين أن إجمالي عدد األشخاص المتأثرين‬ ‫شخ ً‬ ‫صا‪ ،‬حيث يبلغ متوسط حجم األسرة حوالي ثمانية أفراد (يمكن االطالع على المعلومات الكاملة حول كل شخص‬ ‫من هؤالء األشخاص في الملحق رقم ‪( 2‬أ) و(ب))‪.‬‬ ‫مِ‬ ‫ريَّة‬ ‫البُنيَة الع ُ ْ‬ ‫معظم األشخاص المتأثرين بالمشروع من بين العاملين في السوق تتراوح أعمارهم بين ‪ 20‬و‪ 40‬سنة‪ ،‬حيث تمثل‬ ‫هذه الفئة العمرية حوالي ‪ % 65.26‬بين العاملين في البسطات و‪ % 50.41‬بين العاملين في المحالت التجارية‬ ‫ما فنسبتهم أعلى بين األشخاص العاملين في البسطات‪ ،‬لكنها‬‫الثابتة‪ .‬أما األشخاص الذين تقل أعمارهم عن ‪ 20‬عا ً‬ ‫ال تزال نسبة قليلة نسبيًا بين الفئات العمرية األخرى‪ ،‬حيث تمثل هذه المجموعة حوالي ‪ % 10.57‬بين العاملين في‬ ‫البسطات وحوالي ‪ % 5.69‬بين العاملين في المحالت التجارية‪.‬‬ ‫أما بالنسبة لعائالتهم‪ ،‬كما هو موضح في الجدول ‪ ،1-2‬فإن األفراد الذين تتراوح أعمارهم بين (‪ )10-0‬يشكلون‬ ‫أعلى نسبة بين الفئات العمرية األخرى حيث يمثلون ‪ % 31.79‬من إجمالي عدد األشخاص المتأثرين بالمشروع‪.‬‬ ‫ما يمثلون نسبة ‪ ،% 24.81‬مما يعني أن غالبية‬ ‫في حين أن األفراد الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 11‬و‪ 20‬عا ً‬ ‫ما‪ .‬وهذا ما يعكس في الواقع حجم‬‫األشخاص المتأثرين بالمشروع (أكثر من ‪ )% 50‬تقل أعمارهم عن ‪ 20‬عا ً‬ ‫العبء االقتصادي الناتج بسبب وجود عدد أكبر من الناس خارج فئة القوى العاملة‪.‬‬ ‫جدول ‪ :1-2‬توزيع األشخاص المتأثرين بالمشروع في سوق خانيونس بحسب الفئة العمرية‬ ‫المجموع‬ ‫المحالت التجارية‬ ‫البسطات‬ ‫الفئة العمرية (سنة)‬ ‫‪2,013‬‬ ‫‪319‬‬ ‫‪1,694‬‬ ‫عدد‬ ‫‪0 – 10‬‬ ‫‪31.79‬‬ ‫‪28.53‬‬ ‫‪32.51‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪1,571‬‬ ‫‪306‬‬ ‫‪1,265‬‬ ‫عدد‬ ‫‪11 – 20‬‬ ‫‪24.81‬‬ ‫‪27.35‬‬ ‫‪24.26‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪1,391‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪1,136‬‬ ‫عدد‬ ‫‪21 – 30‬‬ ‫‪21.97‬‬ ‫‪22.79‬‬ ‫‪21.78‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪474‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪379‬‬ ‫عدد‬ ‫‪31 – 40‬‬ ‫‪7.46‬‬ ‫‪8.47‬‬ ‫‪7.26‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪| 19‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫المجموع‬ ‫المحالت التجارية‬ ‫البسطات‬ ‫الفئة العمرية (سنة)‬ ‫‪493‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪413‬‬ ‫عدد‬ ‫‪41 – 50‬‬ ‫‪7.79‬‬ ‫‪7.13‬‬ ‫‪7.92‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪233‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪198‬‬ ‫عدد‬ ‫‪51 – 60‬‬ ‫‪3.68‬‬ ‫‪3.11‬‬ ‫‪3.80‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪129‬‬ ‫عدد‬ ‫‪61 – 70‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪2.62‬‬ ‫‪2.48‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪6,332‬‬ ‫‪1,118‬‬ ‫‪5,214‬‬ ‫عدد‬ ‫المجموع‬ ‫بُ ْ‬ ‫نيَة النوع االجتماعي‬ ‫جميع العاملين في سوق خانيونس والذين شملهم المسح الميداني كانوا من الذكور‪ ،‬سواء في البسطات أو في‬ ‫المحالت التجارية‪ .‬أما بالنسبة لعائالتهم فإن تويع األشخاص المتأثرين بحسب نوعهم االجتماعي‪ ،‬والموضح في‬ ‫جدول ‪ ،2-2‬يظهر أن ‪ % 52.92‬من العدد الكلي لألشخاص المتأثرين هم من الذكور‪ ،‬بينما ‪ % 47.08‬هم من‬ ‫اإلناث‪ .‬وهي نسبة متقاربة بين أصحاب البسطات وأصحاب المحالت التجارية‪.‬‬ ‫جدول ‪ :2-2‬توزيع األشخاص المتأثرين في سوق خانيونس بحسب الجنس‬ ‫المجموع‬ ‫المحالت التجارية‬ ‫البسطات‬ ‫الجنس‬ ‫‪3,351‬‬ ‫‪583‬‬ ‫‪2,768‬‬ ‫عدد‬ ‫ذكور‬ ‫‪52.92%‬‬ ‫‪52.15%‬‬ ‫‪53.09%‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪2,981‬‬ ‫‪535‬‬ ‫‪2,446‬‬ ‫عدد‬ ‫إناث‬ ‫‪47.08%‬‬ ‫‪47.85%‬‬ ‫‪46.91%‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪6,332‬‬ ‫‪1,118‬‬ ‫‪5,214‬‬ ‫عدد‬ ‫المجموع‬ ‫الحالة التعليمية‬ ‫معظم العاملين في البسطات في سوق خانيونس هم من الحاصلين على التعليم الثانوي (حوالي ‪ ،)% 46.37‬بينما‬ ‫‪ % 17.83‬منهم فقط هم من الحاصلين على درجات تعليم عليا (كلية أو جامعة)‪ .‬على صعيد آخر‪ ،‬فإن حوالي‬ ‫‪ % 37.4‬من العاملين في المحالت التجارية هم من أصحاب الدرجات الجامعية‪ ،‬بينما حوالي ‪ % 16.26‬منهم‬ ‫حصلوا على درجة تعليم ثانوية وحوالي ‪ % 46.34‬حصلوا على التعليم األساسي‪.‬‬ ‫أما بالنسبة لعائالتهم‪ ،‬فإن غالبيتهم يعتبرون من أصحاب الدرجات العلمية المتدنية حيث أن قرابة ‪ % 34.03‬منهم‬ ‫التحقوا بالتعليم األساسي‪ ،‬بينما حوالي ‪ % 3.81‬لم يحصلوا على أية درجة علمية‪ ،‬في حين أن ‪ % 19.06‬هم دون‬ ‫سن السادسة‪ .‬مع ذلك‪ ،‬فإن حوالي ‪ % 34.83‬من األشخاص المتأثرين بالمشروع التحقوا بالتعليم الثانوي‪ ،‬وقرابة‬ ‫‪ % 8.27‬منهم هم ممن التحقوا بالجامعات‪.‬‬ ‫جدول ‪ :3-2‬توزيع األشخاص المتأثرين بالمشروع في سوق خانيونس بحسب الحالة التعليمية‬ ‫المجموع‬ ‫المحالت التجارية‬ ‫البسطات‬ ‫الدرجة العلمية‬ ‫‪1,207‬‬ ‫‪194‬‬ ‫‪1,013‬‬ ‫دون سن التعليم (دون سن ‪ 6‬عدد‬ ‫‪19.06‬‬ ‫‪17.32‬‬ ‫‪19.44‬‬ ‫‪%‬‬ ‫سنوات)‬ ‫‪241‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪208‬‬ ‫عدد‬ ‫لم يلتحق بالمدرسة‬ ‫‪3.81‬‬ ‫‪2.91‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪2,155‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪1,802‬‬ ‫عدد‬ ‫تعليم أساسي‬ ‫‪34.03‬‬ ‫‪31.59‬‬ ‫‪34.55‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪2,206‬‬ ‫‪422‬‬ ‫‪1,784‬‬ ‫عدد‬ ‫تعليم ثانوي‬ ‫‪34.83‬‬ ‫‪37.73‬‬ ‫‪34.22‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪524‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪407‬‬ ‫عدد‬ ‫تعليم جامعي‬ ‫‪8.27‬‬ ‫‪10.45‬‬ ‫‪7.81‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪6,332‬‬ ‫‪1,118‬‬ ‫‪5,214‬‬ ‫عدد‬ ‫المجموع‬ ‫‪| 20‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫مكان اإلقامة‬ ‫كما هو مبين في الشكل ‪ ،1-2‬فإن غالبية مالكي البسطات الموجودة في سوق خانيونس هم من سكان محافظة‬ ‫خانيونس‪ .‬ويمثل هؤالء ما نسبته ‪ % 69.80‬من إجمالي مالكي البسطات في سوق األربعاء‪ ،‬بينما يعيش حوالي‬ ‫‪ % 17.5‬منهم في محافظة غزة وتتوزع نسبة ‪ % 12.7‬المتبقية بين محافظات رفح والشمال الوسطى‪ .‬ما يقرب‬ ‫من ربع هذه البسطات هي بسطات دائمة تتواجد في السوق يوميًا‪ ،‬بينما تعمل البسطات األخرى في سوق خانيونس‬ ‫يوم األربعاء فقط‪.‬‬ ‫توزيع األشخاص المتأثرين بالمشروع في سوق خانيونس بحسب مكان اإلقامة‪-‬البسطات‬ ‫محافظة رفح‬ ‫‪4.40%‬‬ ‫محافظة خانيونس‬ ‫‪69.80%‬‬ ‫المحافظة الوسطى‬ ‫‪3.90%‬‬ ‫محافظة غزة‬ ‫‪17.50%‬‬ ‫محافظة الشمال‬ ‫‪4.40%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪20.00%‬‬ ‫‪40.00%‬‬ ‫‪60.00%‬‬ ‫‪80.00%‬‬ ‫الشكل ‪ :1-2‬توزيع أصحاب البسطات في سوق خانيونس بحسب مكان اإلقامة‬ ‫ويختلف هذا التوزيع بين أصحاب المحالت التجارية‪ ،‬كما هو موضح في الشكل ‪ ،2-2‬حيث أن الغالبية العظمى‬ ‫منهم هم من سكان محافظة خانيونس‪ ،‬حوالي ‪ .% 97.6‬بينما يعيش ‪ % 2.4‬منهم في محافظة رفح‪ .‬ويمكن تبرير‬ ‫هذا االختالف بطبيعة النشاط التجاري؛ بمعنى أن معظم مالكي البسطات يعملون عادة في األسواق العامة األسبوعية‬ ‫األخرى على طول قطاع غزة‪ ،‬بينما يعمل أصحاب المحالت التجارية خالل األسبوع بأكمله‪ ،‬وبالتالي هم يسكنون‬ ‫في مناطق قريبة من عملهم‪.‬‬ ‫توزيع األشخاص المتأثرين بالمشروع في سوق خانيونس بحسب مكان اإلقامة‪-‬المحالت‬ ‫محافظة رفح‬ ‫‪2.40%‬‬ ‫محافظة خانيونس‬ ‫‪97.60%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪20.00%‬‬ ‫‪40.00%‬‬ ‫‪60.00%‬‬ ‫‪80.00%‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫الشكل ‪ :2-2‬توزيع أصحاب المحالت التجارية في سوق خانيونس بحسب مكان اإلقامة‬ ‫‪| 21‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫نوع النشاط التجاري‬ ‫تتنوع البضائع التي يتم بيعها في سوق خانيونس تنوعًا واسعًا‪ ،‬حيث تشمل المالبس واألحذية والمنظفات واألثاث‬ ‫والفواكه والخضروات والحلويات واإلكسسوار واألدوات الكهربائية وأدوات السباكة والخردة وغيرها‪ .‬يوضح‬ ‫الشكل ‪ 3-2‬أن البسطات التي تُباع فيها المالبس واألحذية تشكل ما نسبته ‪ % 30.40‬من بين األنواع األخرى من‬ ‫البسطات في السوق‪ ،‬بينما تشكل البسطات المسؤولة التي تباع فيها الفواكه والخضروات ‪.% 18.00‬‬ ‫توزيع البسطات بحسب نوع النشاط التجاري‬ ‫أثاث‬ ‫‪1.10%‬‬ ‫أدوات مكتبية‬ ‫‪1.40%‬‬ ‫مالبس وأحذية‬ ‫‪30.40%‬‬ ‫إكسسوارات ومتفرقات‬ ‫‪8.50%‬‬ ‫إكسسوارات جوال‬ ‫‪0.80%‬‬ ‫خردة‬ ‫‪4.50%‬‬ ‫أدوات كهربائية‬ ‫‪4.10%‬‬ ‫معدات سباكة‬ ‫‪1.20%‬‬ ‫معدات صيانة‬ ‫‪1.10%‬‬ ‫مواد تنظيف‬ ‫‪4.50%‬‬ ‫أدوات منزلية‬ ‫‪5.60%‬‬ ‫لحوم‬ ‫‪1.10%‬‬ ‫مواد غذائية‬ ‫‪4.10%‬‬ ‫بقالة‬ ‫‪13.60%‬‬ ‫فواكه وخضراوات‬ ‫‪18.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪10.00%‬‬ ‫‪20.00%‬‬ ‫‪30.00%‬‬ ‫‪40.00%‬‬ ‫الشكل ‪ :3-2‬توزيع البسطات في سوق خانيونس بحسب نوع النشاط التجاري‬ ‫أما اللحوم والمنتجات الغذائية التي تحتاج إلى تبريد وتحفظ بعيدًا عن أشعة الشمس فتوجد في المحالت التجارية‬ ‫الثابتة أكثر من البسطات‪ ،‬بينما نجد أن المنتجات األخرى كالمالبس واألحذية وغيرها توجد في البسطات والمحالت‬ ‫الثابتة بالشكل ذاته‪ .‬حيث يوضح الشكل ‪ 4-2‬أن ‪ % 28.6‬من المحالت تبيع المالبس واألحذية بينما ‪ % 17.9‬منها‬ ‫تبيع اللحوم‪.‬‬ ‫توزيع المحالت التجارية بحسب نوع النشاط التجاري‬ ‫أثاث‬ ‫‪2.40%‬‬ ‫أدوات مكتبية‬ ‫‪1.60%‬‬ ‫أدوات كهربائية‬ ‫‪2.40%‬‬ ‫إكسسوارات ومتفرقات‬ ‫‪4.80%‬‬ ‫صالون حالقة‬ ‫‪1.60%‬‬ ‫ورشة حدادة‬ ‫‪1.60%‬‬ ‫ورشة نجارة‬ ‫‪4.40%‬‬ ‫مطعم‬ ‫‪3.30%‬‬ ‫مواد تنظيف‬ ‫‪4.30%‬‬ ‫أدوات منزلية‬ ‫‪5.70%‬‬ ‫بقالة‬ ‫‪11.60%‬‬ ‫فواكه وخضراوات‬ ‫‪9.80%‬‬ ‫لحوم‬ ‫‪17.90%‬‬ ‫مالبس وأحذية‬ ‫‪28.60%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪10.00%‬‬ ‫‪20.00%‬‬ ‫‪30.00%‬‬ ‫‪40.00%‬‬ ‫الشكل ‪ :4-2‬توزيع المحالت في سوق خانيونس بحسب نوع النشاط التجاري‬ ‫‪| 22‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫الدخل اليومي‬ ‫يختلف الدخل اليومي من بسطة ألخرى تبعًا الختالف قيمة البسطة وحجمها ونوع النشاط التجاري‪ .‬يوضح الشكل‬ ‫‪ 5-2‬أن ‪ % 28.90‬من مالكي البسطات يكسبون أقل من ‪ 50‬شيكل لكل يوم عمل (حوالي ‪ 14‬دوالر أمريكي)‪،‬‬ ‫بينما يكسب حوالي ‪ % 35.16‬منهم ما بين ‪ 50‬إلى ‪ 100‬شيكل لكل يوم عمل (‪ 14‬إلى ‪ 28‬دوالر أمريكي)‪،‬‬ ‫وحوالي ‪ % 35.94‬منهم يكسبون أكثر من ‪ 100‬شيكل يوميا (حوالي ‪ 28‬دوالر أمريكي)‪.‬‬ ‫معدل الدخل اليومي في البسطات‬ ‫‪14.19%‬‬ ‫‪28.87%‬‬ ‫أقل من ‪ 50‬شيكل‬ ‫من ‪ 50‬إلى ‪ 100‬شيكل‬ ‫‪21.78%‬‬ ‫من ‪ 101‬إلى ‪ 200‬شيكل‬ ‫أكثر من ‪ 200‬شيكل‬ ‫‪35.16%‬‬ ‫الشكل ‪ :5-2‬معدل الدخل اليومي للبسطات في سوق خانيونس‬ ‫عادة ما يكون معدل الدخل البومي في المحالت الثابتة أعلى من معدل الدخل من البسطات‪ ،‬وذلك تبعًا لكبر حجم‬ ‫المحالت عن البسطات‪ ،‬إضافةً إلى طول الفترة الزمنية التي يعملون بها‪ ،‬ونوع البضائع التي يبيعونها‪ .‬يوضح‬ ‫الشكل ‪ 6-2‬أن حوالي ‪ % 59‬من أصحاب المحالت التجارية في سوق خانيونس يكسبون ما بين ‪ 100‬إلى ‪500‬‬ ‫شيكل في اليوم (‪ 28‬إلى ‪ 140‬دوالر أمريكي)‪ ،‬بينما يكسب حوالي ‪ % 32.5‬منهم أقل من ‪ 100‬شيكل يوميًا (‪28‬‬ ‫دوالر أمريكي)‪ ،‬وحوالي ‪ % 9‬منهم يكسبون أكثر من ‪ 500‬شيكل في اليوم الواحد (‪ 140‬دوالر أمريكي)‪.‬‬ ‫‪2.50%‬‬ ‫معدل الدخل اليومي في المحالت الثابتة‬ ‫‪6.50%‬‬ ‫أقل من ‪ 100‬شيكل‬ ‫‪32.50%‬‬ ‫من ‪ 100‬إلى ‪ 500‬شيكل‬ ‫من ‪ 501‬إلى ‪ 1000‬شيكل‬ ‫‪58.50%‬‬ ‫أكثر من ‪ 1000‬شيكل‬ ‫الشكل ‪ :6-2‬معدل الدخل اليومي للمحالت الثابتة في سوق خانيونس‬ ‫‪| 23‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫الفئات الضعيفة‬ ‫تم جمع المزيد من المعلومات خالل المسح الميداني الذي تم إعداده للمساعدة تقييم مدى الضعف بين األشخاص‬ ‫المتأثرين بالمشروع في السوق‪ .‬فيما يلي أبرز النتائج التي تم التوصل إليها في هذه المسألة‪:‬‬ ‫ال يوجد من بين التجار والعاملين في سوق خانيونس أشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة‪ ،‬لكن في‬ ‫‪‬‬ ‫الوقت ذاته‪ ،‬يوجد حوالي ‪ 145‬شخص من المعالين ممن يعانون من إصابات أو إعاقة‪ ،‬والذين سيتأثرون‬ ‫بشكل غير مباشر كنتيجة لفقد مصدر الدخل للمعيل‪ .‬لذلك فإن أفضل ما يمكن تقديمه لهؤالء األشخاص‬ ‫هو تعويض معيليهم (العمال والتجار في السوق) مقابل خسارة مصدر الدخل‪ ،‬بحيث يكونون قادرين على‬ ‫أداء واجبهم تجاه هذه الفئات الضعيفة المعالة من قبلهم‪.‬‬ ‫يمتلك معظم األشخاص المتأثرين بالمشروع تأمين صحي‪ ،‬حيث تبلغ نسبتهم ‪ % 79.5‬بين أصحاب‬ ‫‪‬‬ ‫البسطات و‪ % 55.3‬بين األشخاص العاملين في المحالت الثابتة‪.‬‬ ‫فيما يخص الحصول على مساعدات مادية أو عينية‪ ،‬فقد أفاد ‪ % 10‬فقط من أصحاب المحالت الثابتة‬ ‫‪‬‬ ‫أنهم يتلقون هذه المساعدات إما من وزارة الشؤون االجتماعية أو من وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل‬ ‫الالجئين الفلسطينيين (األونروا)‪ .‬بينما ترتفع هذه النسبة بين أصحاب البسطات‪ ،‬حوالي ‪.% 17.4‬‬ ‫جميع األشخاص الذين تم تحديدهم كمتأثرين مباشرين بالمشروع في منطقة السوق يخصصون دخلهم‬ ‫‪‬‬ ‫بالكامل لتغطية نفقات المنزل‪ .‬مع ذلك‪ ،‬فإن حوالي ‪ % 62.2‬منهم يتمكنون بالكاد من تغطية أقل من‬ ‫نصف النفقات‪ ،‬بينما حوالي ‪ % 17.8‬منهم يستطيعون تغطية النفقات بالكامل‪.‬‬ ‫‪ 2.2.2‬الخصائص االجتماعية واالقتصادية ألصحاب األراضي الخاصة المتأثرين بالمشروع‬ ‫يبلغ عدد أصحاب األراضي الخاصة الذين تبين احتمالية تعرضهم إلعادة التوطين القسري ثالثة أشخاص‪ .‬في حين‬ ‫صا‪ ،‬حيث يبلغ‬ ‫ً‬ ‫شامال عدد أفراد األسرة لهؤالء الثالثة أشخاص هو ‪ 18‬شخ ً‬ ‫أن إجمالي عدد األشخاص المتأثرين‬ ‫متوسط حجم األسرة الواحدة ستة أفراد‪.‬‬ ‫أما أعمار هؤالء األشخاص الثالثة فهي ‪ ،33‬و‪ ،40‬و‪ 50‬عا ً‬ ‫ما‪ ،‬وهم من حملة الدرجات العلمية األساسية‬ ‫والمتوسطة‪ .‬ووضعهم االقتصادي جيد نسبيًا‪ ،‬وال يقوم أي منهم باستخدام األراضي المصادرة كمصدر للدخل‪.‬‬ ‫(يمكن االطالع على المعلومات الكاملة حول كل شخص من هؤالء األشخاص في الملحق رقم ‪( 2‬ت))‪.‬‬ ‫الحالة التعليمية‪ ،‬والبنية العمرية‪ ،‬وبنية النوع االجتماعي‬ ‫بالنسبة إلى العدد اإلجمالي لألشخاص المتأثرين بالمشروع نتيجة مصادرة األراضي بما في ذلك أفراد األسرة‪ ،‬فإن‬ ‫حوالي ‪ % 40‬منهم قد التحقوا بالجامعة‪ ،‬وجميعهم من اإلناث‪ .‬في حين أن ‪ % 30‬منهم ممن هم في مرحلة التعليم‬ ‫األساسي أو حصلوا عليها‪ ،‬و‪ % 20‬بدرجة تعليمية متوسطة (ثانوي)‪ ،‬و‪ % 10‬ممن هم تحت سن ‪ 6‬سنوات‪.‬‬ ‫ويشكل األفراد الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 20-11‬عا ً‬ ‫ما النسبة األعلى من بين الفئات األخرى؛ حيث تصل نسبتهم‬ ‫إلى ‪ % 40‬من إجمالي عدد األشخاص المتأثرين نتيجة مصادرة األراضي الخاصة‪ .‬وتشكل اإلناث نصف هذه‬ ‫النسبة‪ .‬بينما يشكل األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 10-0‬سنوات ما نسبته ‪ % 30‬من إجمالي عدد األشخاص‬ ‫المتأثرين‪ .‬وثلثي هذه النسبة هم من اإلناث‪.‬‬ ‫‪| 24‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫‪ .3‬اإلطار السياسي والقانوني‬ ‫تتبع خطة إعادة التوطين هذه األحكام المحددة بموجب السياسة التنفيذية للبنك الدولي ‪ OP 4.12‬بشأن إعادة التوطين‬ ‫القسري‪ .‬كما وتأخذ بعين االعتبار القوانين واللوائح المحلية الموضوعة من قبل السلطة الفلسطينية‪ .‬لذلك فإن هذا‬ ‫الفصل من التقرير يناقش سياسة البنك الدولي التنفيذية ‪ ،OP 4.12‬إلى جانب اإلطار القانوني والسياسي الفلسطيني‬ ‫القائم لحيازة األراضي ومصادرتها‪ .‬كما يسلط الضوء على الفجوات بين التشريعات الوطنية وسياسات البنك الدولي‬ ‫المتعلقة بإعادة التوطين القسري ويوفر إجراءات عملية لسد هذه الفجوات‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬يناقش الفصل اإلطار‬ ‫المؤسسي فيما يتعلق بتنفيذ خطة إعادة التوطين هذه‪.‬‬ ‫‪ 3.1‬سياسة البنك الدولي التنفيذية ‪OP 4.12‬‬ ‫يُطلب من أي مشروع ممول من قبل البنك الدولي وتنطبق عليه سياسة البنك التنفيذية ‪ 4.12‬اتباع األحكام الموضحة‬ ‫في السياسة وتطوير األدوات المناسبة وفقًا لنوع المشروع‪ .‬ويعتبر إعداد خطة إعادة التوطين التي تتفق مع هذه‬ ‫السياسة شرطا ً للتقييم المسبق للمشروعات التي تستلزم إعادة التوطين القسري‪ ،‬أو عندما تكون التأثيرات التي‬ ‫يتعرض لها جمع السكان المهجرين كبيرة‪ ،‬أو عندما يتم تهجير أكثر من ‪ 200‬شخص‪.‬‬ ‫‪ 3.1.1‬أهداف السياسة‬ ‫إن األهداف العامة لسياسة البنك الخاصة بإعادة التوطين القسرية هي كما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬يجب تجنب إعادة التوطين القسرية حيثما كان ذلك ممكنا عمليا‪ ،‬أو تقليلها إلى أدنى حد‪ ،‬وبحث جميع‬ ‫تصاميم المشروعات البديلة السليمة‪.‬‬ ‫‪ ‬حيثما ال يكون ممكنا عمليا تجنب إعادة التوطين‪ ،‬يجب تصور وتنفيذ أنشطة إعادة التوطين باعتبارها‬ ‫برامج تنمية مستدامة‪ ،‬توفر موارد استثمارية تكفي لتمكين األشخاص الذين يُهجرون بسبب المشروع من‬ ‫المشاركة في االستفادة من منافعه‪ .‬ويجب إجراء مشاورات جادة مع المهجرين‪ ،‬ويجب أن تتاح لهم فرص‬ ‫لالشتراك في تخطيط برامج إعادة التوطين وتنفيذها‪.‬‬ ‫‪ ‬يجب مساعدة المهجرين في جهودهم لتحسين مصادر كسب أرزاقهم ومستويات معيشتهم أو على األقل‬ ‫إعادتها‪ ،‬بالقيمة الحقيقية‪ ،‬إلى مستوياتها السابقة للتهجير أو إلى المستويات السائدة قبل بدء تنفيذ المشروع‪،‬‬ ‫أيهما أعلى‪.‬‬ ‫‪ .3.1.2‬اآلثار المغطاة ومعايير األهلية‬ ‫تغطي هذه السياسة اآلثار االقتصادية واالجتماعية المباشرة التي تنشأ عن المشروعات االستثمارية التي تحصل‬ ‫المدعومة من قبل البنك الدولي والتي يتسبب فيها االستيالء القسري على األرض الذي يؤدي إلى نقل أو فقدان‬ ‫المأوى‪ ،‬أو فقدان األصول أو القدرة على الوصول إليها‪ ،‬أو فقدان مصادر الدخل أو وسائل كسب الرزق‪ ،‬سواء‬ ‫اضطر األشخاص المتأثرون أو لم يضطروا إلى االنتقال إلى مكان آخر‪ .‬وتتطلب مواجهة هذه اآلثار تنفيذ إجراءات‬ ‫تخفيفية مختلفة بعد تحديد األشخاص المتأثرين بالمشروع‪.‬‬ ‫إن المعايير التي يتم بموجبها اعتبار األشخاص المتأثرين مؤهلين للحصول على التعويض أو أي مساعدة أخرى‬ ‫في إعادة التوطين‪ ،‬تعمل على تصنيف األشخاص المتأثرين ضمن إحدى الفئات الثالث التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬أولئك الذين يتمتعون بحقوق قانونية رسمية في األراضي (بما في ذلك الحقوق العرفية والتقليدية المعترف‬ ‫بها بموجب قوانين البلد)؛ ويحصل األشخاص ضمن هذه الفئة على تعويض عن األراضي التي يفقدونها‪،‬‬ ‫ومساعدات أخرى‪.‬‬ ‫‪ .2‬أولئك الذين لم يتمتعوا بحقوق قانونية رسمية في األراضي عند بدء إجراء التعداد ولكنهم يدعون الحق‬ ‫في هذه األراضي أو األصول – شريطة أن تكون هذه االدعاءات معترفًا بها بموجب قوانين البلد أو‬ ‫يصبح معترفًا بها من خالل عملية تحدد في خطة إعادة التوطين‪ .‬وكما في الفئة األولى‪ ،‬يحصل األشخاص‬ ‫ضمن هذه الفئة على تعويض عن األراضي التي يفقدونها‪ ،‬ومساعدات أخرى‪.‬‬ ‫‪ .3‬أولئك الذين ال يتمتعون بحق قانوني أو ادعاء معترف به في األراضي التي يشغلونها‪ .‬ويحصل األشخاص‬ ‫ضمن هذه الفئة مساعدات إعادة توطين بدال من التعويض عن األراضي التي يشغلونها‪ ،‬ومساعدات‬ ‫أخرى‪ ،‬حسب الضرورة‪ ،‬لتحقيق األهداف المبينة في هذه السياسة‪ ،‬إذا كانوا يشغلون منطقة المشروع‬ ‫ً‬ ‫مقبوال للبنك‪.‬‬ ‫قبل تاريخ فاصل يحدده المقترض ويكون‬ ‫‪| 25‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫أما األشخاص الذين يتعدون على المنطقة بعد التاريخ الفاصل فال يحق لهم التعويض أو أي شكل آخر من مساعدات‬ ‫إعادة التوطين‪ .‬ويقدم لجميع األشخاص ضمن الفئات الثالث تعويض عن فقدان أية أصول خالف األراضي‪.‬‬ ‫‪ 3.2‬اإلطار السياسي والقانوني الفلسطيني الستمالك األراضي‬ ‫‪ 3.2.1‬قانون استمالك األراضي رقم (‪ )3‬لسنة ‪2011‬‬ ‫يعنى القانون رقم (‪ )3‬لسنة ‪ 2011‬بملكية األراضي واستمالكها والتعويضات المستحقة‪ .‬ويأتي هذا القانون لتعديل‬ ‫تعديال قانون رقم (‪ )24‬لسنة ‪ .1943‬وينص القانون على جميع اللوائح‬‫ً‬ ‫قانون رقم (‪ )2‬لسنة ‪ ،1953‬والذي يمثل‬ ‫فيعرف القانون معنى مشاريع‬‫واإلجراءات المتعلقة بحيازة األراضي الخاصة ألغراض مشاريع المصلحة العامة‪ّ .‬‬ ‫المصلحة العامة ويعرض متطلبات االستحقاقات بما في ذلك تسجيل األراضي ووثائق الملكية المطلوبة إلثبات أهلية‬ ‫األشخاص المتأثرين للحصول على التعويض‪ .‬كما وينظم حاالت الخالف على ملكية األراضي‪.‬‬ ‫وبحسب المادة رقم (‪ )21‬من هذا القانون فإنه يمكن للحكومة مصادرة ما يصل إلى ‪ % 25‬من أي أرض مملوكة‬ ‫ملكية خاصة ألسباب تتعلق بالمصلحة العامة دون تعويض أصحابها‪ ،‬ويستثنى من ذلك المالكون الذين يثبتون أنهم‬ ‫تضرروا إلى حد كبير بسبب مصادرة هذه األراضي‪ ،‬ومع ذلك يحق للمالكين التعويض عن جميع المحاصيل‬ ‫واألشجار والمباني والمنشآت الثابتة ضمن ال ‪ % 25‬المصادرة من األراضي‪.‬‬ ‫وفي حال احتاجت الحكومة الستمالك قطعة األرض كاملة‪ ،‬فتكون هناك مفاوضات للوصول إلى اتفاق مع أصحاب‬ ‫األرض‪ .‬أما في حال كان استالم في الحال ضروريًا للمنفعة العامة‪ ،‬فيترتب على المنشئ أن يقدم طلب مستعجل‬ ‫إلى مجلس الوزراء‪ ،‬فإذا اقتنع المجلس أن هناك سبب يدعو للحيازة الفورية يصدر قراره بالحيازة الفورية وبتسليم‬ ‫حاال ومن ثم تبدأ المفاوضات مع أصحاب األرض‪/‬المستخدمين حول التعويض (مادة رقم ‪ 12‬من القانون‬ ‫األرض له ً‬ ‫رقم (‪ )2‬لسنة ‪.)1953‬‬ ‫‪ 3.2.2‬مشاريع التقسيم‪ ،‬قرار مجلس الوزراء رقم (‪ )1‬لسنة ‪2016‬‬ ‫قرارا وزاريًا بنظام األبنية والتنظيم لألراضي خارج حدود‬ ‫ً‬ ‫أصدر مجلس الوزراء بتاريخ ‪ 31‬مايو ‪2016‬‬ ‫المخططات الهيكلية‪ .‬وبموجب البند رقم (‪ )1‬من المادة رقم (‪ )3‬من هذا القرار فإنه يجوز تقسيم أي أرض قطع ال‬ ‫تقل مساحة أي منها عن دونم واحد‪ ،‬شريطة أن تكون ضمن األراضي منخفضة القيمة الزراعية‪ ،‬كما يجوز تقسيم‬ ‫األراضي المصنفة متوسطة القيمة الزراعية إلى قطع ال تقل مساحتها عن دونمين ونصف‪ ،‬بموجب أحكام المخطط‬ ‫الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية‪ ،‬وذلك وفقًا للشروط التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬يجب إعداد مشروع هيكلي تفصيلي يتضمن تقسيم القطع وتنظيم الشوارع والمرافق العامة‪ ،‬إذا كانت‬ ‫مساحة األرض المراد تقسيمها تزيد عن خمسة دونمات‪ ،‬على أال تتجاوز النسبة المقتطعة للشوارع‬ ‫والمرافق العامة عن ‪ % 30‬من المساحة الكلية لألرض‪ ،‬وأال تقل النسبة المخصصة للمرافق العامة عن‬ ‫‪.% 7‬‬ ‫ب‪ .‬يجوز التقسيم دون عمل مشروع هيكلي تفصيلي إذا كانت مساحة األرض المراد تقسيمها تقل عن خمسة‬ ‫دونمات‪.‬‬ ‫ويعتبر استمالك األرض الخاصة بخزان ‪ ST-015A‬في رفح أحد التطبيقات على مشاريع التقسيم‪ ،‬حيث تم تقسيم‬ ‫أرض مملوكة من قبل مالكين اثنين‪ ،‬وتم تخصيص جزء منها كمرفق عام تابع لبلدية رفح‪ .‬والتي بدورها قامت‬ ‫بتخصيص هذا الجزء لصالح إنشاء الخزان‪.‬‬ ‫‪ 3.2.3‬اإلجراءات القانونية المتبعة الستمالك األراضي‬ ‫عا لملكية األرض (خاصة‪ ،‬أو بلدية‪ ،‬أو‬‫ً‬ ‫تب‬ ‫معين‬ ‫لمشروع‬ ‫تختلف اإلجراءات المتبعة لغرض استمالك أرض‬ ‫حكومية)‪ ،‬ويتشارك في هذه اإلجراءات عدد من السلطات والمؤسسات‪ ،‬وتشمل‪:‬‬ ‫‪ ‬سلطة المياه الفلسطينية (مالك المشروع)‪،‬‬ ‫‪ ‬سلطة األراضي الفلسطينية‪،‬‬ ‫‪ ‬وزارة الحكم المحلي‪،‬‬ ‫‪ ‬البلديات (البريج‪ ،‬والنصيرات‪ ،‬ودير البلح‪ ،‬والزوايدة‪ ،‬والقرارة‪ ،‬وعبسان الجديدة‪ ،‬وخانيونس‪ ،‬ورفح)‪،‬‬ ‫‪| 26‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫اللجنة المركزية‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫مجلس الوزراء (األمانة العامة لمجلس الوزراء)‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫وزارة الزراعة‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫وزارة االقتصاد‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫األشخاص المتأثرون بالمشروع (أصحاب األراضي)‬ ‫‪‬‬ ‫األراضي الخاصة‬ ‫من بين األراضي ال ‪ 12‬المخصصة إلنشاء الخزانات ومحطات الضخ‪ ،‬هناك ‪ 6‬أراضي ملكيتها األصلية ه ملكية‬ ‫خاصة‪ .‬وقد اتبعت سلطة المياه اإلجراءات التالية بهدف استمالك هذه األراضي‪:‬‬ ‫‪ .1‬تحدد سلطة المياه األراضي التي يحتاجها المشروع‪ .‬ومن ثم تقوم بالتواصل مع البلدية التي تقع األرض‬ ‫المطلوبة ضمن حدودها بهدف تحديد ملكية األرض بعد استالم خريطة األرض وإحداثياتها من سلطة‬ ‫المياه‪،‬‬ ‫‪ .2‬تقوم البلدية باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتغيير ملكية األرض واستخدامها‪ .‬وأول الخطوات لذلك تتمثل‬ ‫بالتواصل مع أصحاب األرض للحصول على الموافقة األولية على مبادلة األرض‪،‬‬ ‫‪ .3‬يقوم صاحب األرض ب عمل إقرار وموافقة من المواطنين باستبدال األرض الخاصة بأرض حكومية عن‬ ‫طريق البلدية‪،‬‬ ‫‪ .4‬من ثم تقوم البلدية بمخاطبة وزارة الحكم المحلي بالخصوص‪ ،‬والتي تقوم بدورها بمخاطبة اللجنة‬ ‫المركزية المسؤولة عن استمالك األراضي لغرض المنفعة العامة‪،‬‬ ‫‪ .5‬تجتمع اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن في وزارة الحكم المحلي للتوصيات بعد الكشف الميداني‪.‬‬ ‫ومن ثم ترفع هذه التوصيات للجنة البنية التحتية واللجنة العليا لألراضي الحكومية للمصادقة‪،‬‬ ‫‪ .6‬يرفع الملف إلى األمانة العامة لمجلس الوزراء يتم خالله تقرير المصادقة على توصيات لجنة البنية‬ ‫التحتية الستمالك األراضي‪ .‬ومن ثم تقوم بتوجيه خطاب إلى سلطة األراضي الستكمال إجراءات‬ ‫االستمالك وتعويض المالك حسب األصول‪،‬‬ ‫‪ .7‬تقوم سلطة األراضي والبلدية بتشكيل لجنة مكونة من خمسة جهات رئيسية (وزارة األشغال العامة‬ ‫ووزارة االقتصاد ووزارة الزراعة باإلضافة إلى ممثل عن سلطة األراضي وديوان المحاسبة) لتثمين‬ ‫قيمة األرض والتعويض المستحق‪ .‬وتكون قيمة التعويض مبنية على قيمة األرض واألسعار السائدة في‬ ‫السوق لألراضي ذات القيمة المماثلة‪،‬‬ ‫‪ .8‬في حال كانت األرض تحتوي على أية مزروعات أو أشجار‪ ،‬تقوم وزارة الزراعة بتقديم تقييم مفصل‬ ‫للمزروعات أو األشجار المتأثرة‪،‬‬ ‫‪ .9‬يتم إصدار مرسوم وزاري يحتوي على كافة التفاصيل المتعلقة باألرض‪ ،‬بما في ذلك أسماء أصحاب‬ ‫األرض ورقم األرض والقطع ووصفها‪.‬‬ ‫‪ .10‬يمكن لألشخاص المتأثرين أن يناقشوا التعويض مع السلطات المعنية خالل ‪ 30‬يوم من إصدار القرار‬ ‫الوزاري‪ .‬ويمتلك أصحاب األرض الحق في رفض التعويض المقترح‪ ،‬وقد يطلب وجود وسيط‪،‬‬ ‫‪ .11‬يمكن أن تقوم البلدية‪/‬سلطة األراضي بتشكيل لجنة تثمين ثانية‪،‬‬ ‫‪ .12‬يتم اقتراح أراضي بديلة للمبادلة مع أصحاب األرض‪،‬‬ ‫‪ .13‬ويتم اعتماد القيمة النهائية للتعويض بمصادقة وزارة االقتصاد‪،‬‬ ‫‪ .14‬في حال لم يتم التوصل إلى أي اتفاق‪ ،‬يمكن ألصحاب األرض اللجوء إلى المحكمة‪.‬‬ ‫أراضي البلدية‬ ‫‪ .1‬تقوم سلطة المياه بمخاطبة البلدية بخصوص طلب تخصيص قطعة األرض في نفوذها‪،‬‬ ‫‪ .2‬تقوم البلدية بدراسة الموقع والمساحة والمواصفات الفنية لألرض المطلوب تخصيصها‪ ،‬ومن ثم تختار‬ ‫البلدية قطعة ارض تعود ملكيتها للبلدية بالمواصفات المطلوبة‪،‬‬ ‫‪ .3‬يتم دراسة الموقع المقترح فنيًا من قبل سلطة المياه‪.‬‬ ‫‪ .4‬في حالة الموافقة من قبل سلطة المياه تقوم البلدية بإصدار الموقع التنظيمي والموقع الخاص للقطعة وذلك‬ ‫بعد مصادقة وزارة الحكم المحلي على ذلك‪.‬‬ ‫األراضي الحكومية‬ ‫‪ .1‬تقوم سلطة المياه بتوجيه خطاب لسلطة األراضي لطلب تخصيص قطعة أرض بمواصفات محددة‪،‬‬ ‫‪ .2‬تقوم اللجنة الفنية من سلطة األراضي بالكشف الميداني للموقع المراد تخصيصه‪،‬‬ ‫‪| 27‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫يرفع تقرير من قبل اللجنة الفنية يشمل االحداثيات ورقم القطعة والقسيمة وطبيعة األراضي إذا كان هناك‬ ‫‪.3‬‬ ‫تعديات (زراعية أو مباني)‪.‬‬ ‫يتم عرض ملف التخصيص على اللجنة المركزية في سلطة األراضي‪،‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫يتم رفع توصيات اللجنة المركزية إلى اللجنة العليا لألراضي الحكومية‪،‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫يصدر قرار من اللجنة العليا لألراضي الحكومية بالتخصيص وتكليف سلطة األراضي باستكمال إجراءات‬ ‫‪.6‬‬ ‫التخصيص وإصدار الموقع العام والخاص‪،‬‬ ‫تقوم سلطة األراضي بتسليم الموقع ميدانيًا بحيث يتم تثبيت الزوايا‪،‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫في حال وجود تعديات يتم مخاطبة أصحاب التعديات واعطاءهم مهلة لمدة أسبوع‪،‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫في حال عدم استجابة أصحاب التعديات يتم اصدار قرار من قسم أمالك الحكومة لتنفيذ قرار التخصيص‬ ‫‪.9‬‬ ‫بالقوة‪.‬‬ ‫‪ 3.3‬الفجوات بين التشريعات الفلسطينية وسياسة البنك الدولي التنفيذية ‪OP 4.12‬‬ ‫تتوافق التشريعات الفلسطينية إلى حد كبير مع سياسة البنك الدولي التنفيذية ‪ .OP 4.12‬ويشمل هذا التوافق ما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬اشتراط دفع تعويضات في حال االستمالك القسري لألرض‪،‬‬ ‫‪ ‬شرط التعويض عن الخسائر في اإلنتاج أو إلحاق الضرر لألصول أو المحاصيل اإلنتاجية‪ ،‬سواء كانت‬ ‫مؤقتة أو دائمة‪،‬‬ ‫‪ ‬إمكانية اللجوء للمحاكم لحل النزاعات المتعلقة باستمالك األرض‪.‬‬ ‫ومع ذلك فإن هناك مجاالت محددة تتجاوز فيها األحكام المطلوبة بموجب اإلجراء ‪ OP 4.12‬ما هو مطلوب‬ ‫بموجب التشريعات الفلسطينية‪ .‬يوضح الجدول ‪ 1-2‬أدناه الفجوات بين التشريعات الفلسطينية وسياسة البنك الدولي‬ ‫‪ OP 4.12‬إلى جانب االستراتيجيات المعتمدة أو المقترحة لسد هذه الفجوات‪.‬‬ ‫جدول ‪ :1-3‬الفجوات بين التشريعات الفلسطينية وسياسات البنك الدولي‬ ‫استراتيجيات سد الفجوات‬ ‫الفجوات‬ ‫خا فاصال بعد رسم حدود بالنسبة لألراضي الحكومية‪ ،‬يتم اعتبار قرار‬ ‫ً‬ ‫التاريخ الفاصل‪ :‬يحدد البنك الدولي تاري ً‬ ‫المنطقة لمنع حدوث تدفق سكاني إضافي إليها‪ .‬الهدف من هذا التخصيص هو التاريخ الفاصل‪ ،‬أما بالنسبة‬ ‫اإلجراء هو حماية صاحب المشروع ومنع حدوث هدر للموارد‪ .‬أما لألراضي الخاصة وأراضي البلدية فهذا التاريخ‬ ‫هو تاريخ إجراء التعداد‪/‬المسح الميداني‪.‬‬ ‫التشريعات الفلسطينية فال تطلب تحديد تاريخ فاصل‪.‬‬ ‫المراقبة والتقييم‪ :‬ال يوجد في التشريعات الفلسطينية ما ينص على ستتأكد سلطة المياه من وجود آليات مناسبة للمراقبة‬ ‫ضرورة وجود تدابير للرقابة أو التقييم‪ .‬وهو ما قد يؤثر سلبًا على والتقييم لضمان تلبية مبادئ وأهداف خطة إعادة‬ ‫المساءلة والشفافية‪ ،‬حيث أن الخطط والبرامج لن تكون قادرة على التوطين‪.‬‬ ‫االستفادة من اإلجراءات التصحيحية في حاالت حدوث الخطأ أو‬ ‫االستفادة من المكافآت والحوافز في حال وجود أداء جيد‪.‬‬ ‫تخطيط إعادة التوطين والمتطلبات اإلجرائية‪ :‬ال يوجد في الوقت قامت سلطة المياه بإعداد خطة إلعادة التوطين وفقًا‬ ‫الحالي أي شرط إلعداد خطة إلعادة التوطين بموجب القانون لسياسات البنك الدولي‪.‬‬ ‫الفلسطيني‪ ،‬وال للقيام بأي من األنشطة المكونة لخطة إعادة التوطين كما تمت استشارة األشخاص المتأثرين بالمشروع‬ ‫مثل "التعداد"‪ ،‬والمسح االجتماعي‪-‬االقتصادي‪ ،‬والتشاور مع وكافة الجهات ذات العالقة في مرحلة مبكرة أثناء‬ ‫األشخاص المتأثرين بالمشروع‪ ،‬والمراقبة أو اإلبالغ‪ .‬كما ال يوجد إعداد دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعية وخطة‬ ‫إعادة التوطين لهذا المشروع‪.‬‬ ‫أي مرجع محدد ل "إعادة التوطين القسري"‪.‬‬ ‫أهلية الحصول على التعويض‪ :‬تعتبر الفئات التي يحق لها الحصول ال تنطبق هذه الحالة على المشروع الحالي ً‬ ‫نظرا‬ ‫على التعويض بموجب القانون الفلسطيني أضيق من تلك التي يحق ألن جميع األشخاص المتأثرين بالمشروع الذين تم‬ ‫لها الحصول على التعويض بموجب أحكام سياسة البنك الدولي ‪ OP‬تحديدهم مقيمين بصفة قانونية في منطقة المشروع‬ ‫‪ .4.12‬حيث أنه بموجب التشريعات الفلسطينية ال يحق سوى لمن ولهم حق ملكية قانوني لموجوداتهم وأصولهم‪ ،‬وقد‬ ‫يملكون حقوق ملكية مسجلة الحصول على التعويض‪ ،‬كأصحاب تم اقتراح التعويض المناسب لهم‪.‬‬ ‫األراضي أو مستخدميها أو من يملكون حقوق الطرف الثالث‬ ‫‪| 28‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫جدول ‪ :1-3‬الفجوات بين التشريعات الفلسطينية وسياسات البنك الدولي‬ ‫استراتيجيات سد الفجوات‬ ‫الفجوات‬ ‫المسجلة أو الذين حصلوا بشكل قانوني على الحق في تسجيل سندات‬ ‫الملكية الخاصة بهم‪ ،‬لكنهم لم يتمكنوا من استكمال التسجيل لسبب‬ ‫ما‪ .‬حيث ال تشمل هذه الفئات جميع الفئات التي يحق لها الحصول‬ ‫على التعويض بموجب سياسة البنك الدولي ‪.OP 4.12‬‬ ‫ء على‬‫تقييم الملكيات‪ :‬بموجب سياسات البنك الدولي‪ ،‬فإنه يتم احتساب قيمة يجب أن تتم عملية تقييم الممتلكات بنا ً‬ ‫تعويض الخسائر في الممتلكات على أساس تكلفة اإلحالل الكاملة‪ ،‬سياسات البنك الدولي‪ .‬بحيث يتم التقييم على أساس‬ ‫كن تكلفة اإلحالل الكاملة‪.‬‬ ‫بمعنى آخر‪ ،‬يجب أن تكون قيمة التعويض مساوية لما يم ّ‬ ‫األشخاص المتأثرين بالمشروع من إعادة سبل عيشهم إلى ما كانت‬ ‫عليه قبل إعادة التوطين‪ .‬أما بموجب القانون الفلسطيني‪ ،‬فإن قيمة‬ ‫التعويض تساوي تكلفة السوق لألمالك المفقودة دون وجود إشارة‬ ‫واضحة إلى االستهالك‪.‬‬ ‫ء على سياسات‬ ‫استعادة الدخل‪ :‬بموجب السياسة التنفيذية للبنك الدولي ‪ ،OP 4.12‬يجب أن تتم عملية التعويض بنا ً‬ ‫ينبغي تعويض خسارة الدخل الناتجة مباشرة عن تنفيذ المشروع‪ .‬لكن البنك الدولي‪.‬‬ ‫ال يوجد ما يوجب مثل هذا التعويض بحسب القانون الفلسطيني‪.‬‬ ‫الدعم االنتقالي‪ :‬ال يوجد في القانون الفلسطيني ما ينص على وجود في حال وجود أشخاص من المتأثرين بالمشروع‬ ‫أية أنشطة متعلقة بتقديم دعم لفترة انتقالية‪ .‬وحيث أن مالك المشروع بحاجة إلى دعم خالل فترة انتقالية‪ ،‬فسوف يتم‬ ‫(سلطة المياه) ليس هو الجهة المنفذة فيما يخص استمالك األراضي)؛ تغطية هذا الدعم من خالل المشروع‪.‬‬ ‫فإن تقديم دعم لفترة انتقالية سيكون ً‬ ‫أمرا صعبًا‪.‬‬ ‫‪| 29‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫‪ .4‬تدقيق إجراءات األراضي المخصصة قبل إعداد خطة إعادة التوطين‬ ‫كما ناقش القسم ‪ 2.1.2‬من هذا التقرير‪ ،‬فإن إجراءات االستمالك الخاصة بتسعة مواقع من إجمالي ‪ 12‬موقع خاصة‬ ‫بالمشروع كانت إما قد انتهت بشكل كامل أو على وشك االنتهاء خالل فترة إعداد خطة إعادة التوطين‪ .‬لذلك فقد تم‬ ‫إخضاع هذه األراضي لعملية تدقيق واسعة النطاق لضمان أن اإلجراءات التي تم اتباعها الستمالك هذه األراضي‬ ‫تتوافق مع متطلبات البنك الدولي‪.‬‬ ‫وتشمل عملية التدقيق األراضي التم تم شراؤها‪/‬مبادلتها من قبل البلديات ذات العالقة (المجموعة ‪ ،)2‬باإلضافة إلى‬ ‫األراضي الحكومية (المجموعة ‪ )3‬التي تم تخصيصها إلنشاء الخزانات أو محطات الضخ‪ .‬أما بالنسبة لألراضي‬ ‫التي تم شراؤها‪ ،‬فالهدف األساسي من عملية التدقيق هو التأكد من أن البائع (صاحب األرض) قد حصل على‬ ‫تعويض عادل على أساس التكلفة السائدة في السوق‪ ،‬وأنه ال يوجد أية خالفات أو قضايا عالقة أو قضايا محاكم‬ ‫حول األرض‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد تم مناقشة بعض النقاط مع أصحاب األراضي األصليين خالل إعداد التقرير‬ ‫(انظر القسم ‪ )5.2‬لتأكد من كون االتفاقيات التي تمت لم تتم تحت الضغط عليهم‪ ،‬وأنهم يعون حقهم في التفاوض‬ ‫حول سعر البيع وإمكانية أن يقوموا برفض عملية البيع بشكل كامل‪.‬‬ ‫من ناحية أخرى ‪ ،‬فإن الهدف األساسي من عملية التدقيق يتمثل في التأكد من عدم وجود أية تعديات أو مطالبات‬ ‫حول األرض‪ ،‬وأنه في حال كان هناك أية تعديات فقد تم التعامل معها بشكل مناسب‪ ،‬وأن األشخاص المتعديين قد‬ ‫حصلوا على التعويض الالزم أو المساعدة الالزمة إلعادة التوطين‪.‬‬ ‫لتحقيق هذه األهداف فقد تم إجراء عملية واسعة ومستمرة لجمع المعلومات‪ .‬حيث تتضمن المعلومات التي تم جمعها‬ ‫موقع األرض ومساحتها‪ ،‬والملكية األصلية والحالية لألرض‪ ،‬والعملية التي تم من خاللها استمالك األراضي‬ ‫(طريقة االستمالك‪ ،‬وتاريخ حيازة األرض‪ ،‬ودرجة التقدم في اإلجراءات الخاصة باالستمالك)‪ ،‬ونوع ومقدار‬ ‫التعويض المدفوع ‪/‬المقدم‪ .‬كما تتضمن هذه المعلومات القضايا العالقة حول األرض (إن وجدت)‪ ،‬والخالفات على‬ ‫األرض أو أي قضايا قضائية جارية‪ .‬يلخص الجدول ‪ 1-4‬نتائج عملية التدقيق لكل أرض‪.‬‬ ‫ويمكن تلخيص أبرز مخرجات عملية التدقيق كما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬تم تخصيص األراضي الحكومية الست وفقًا لإلجراءات القانونية االعتيادية لتخصيص األراضي‬ ‫الحكومية‪ ،‬ولم يتم توثيق أية تعديات على أي من هذه األراضي أثناء فترة إعداد هذه الخطة‪ .‬على الرغم‬ ‫من ذلك‪ ،‬فإن هناك تأخير في إصدار قرار التخصيص الخاص بأرض المضخة المعززة في رفح (‪S-‬‬ ‫‪ ،)01‬لكن من المتوقع أن يكون قد تم االنتهاء منه بحلول ‪ 30‬أغسطس ‪.2019‬‬ ‫واحدة من األراضي البلدية (موقع خزان ‪ )ST-015A‬تم استمالكها ضمن مشروع إفراز وتقسيم أرض‬ ‫‪‬‬ ‫خاصة‪ .‬بينما الموقعين اآلخرين (موقع خزان ‪ ST-006B‬وموقع خزان ‪ )ST-017‬فقد تم استمالكهما‬ ‫تبعًا التفاقيات رضائية بين البلدية وصاحب األرض‪ .‬وقد تم استكمال اإلجراءات الخاصة باستمالك أرض‬ ‫خزان ‪ ST-006B‬وتعويض صاحب األرض بشكل عادل‪ .‬أما اإلجراءات الخاصة باستمالك أرض‬ ‫خزان ‪ ST-017‬فال تزال مستمرة؛ حيث أن صاحب األرض لم يحصل على التعويض بعد‪ ،‬لكنه ال يعتبر‬ ‫هذا التأخير مشكلة فقد وقّع راضيًا على مستند رسمي يقر فيه للبلدية بإمكانية التصرف الفوري باألرض‬ ‫ء على المشاورات التي تمت مع صاحب األرض والبلدية أن يتم استكمال‬ ‫إلنشاء الخزان‪ .‬ومن المتوقع بنا ً‬ ‫االتفاق بشكل كامل مع نهاية شهر أغسطس ‪ .2019‬حيث تم االتفاق على أن يكون التعويض على أساس‬ ‫مبادلة أرض مقابل أرض على أساس تكلفة اإلحالل الكاملة‪ ،‬مع األخذ بعين االعتبار قيمة األراضي‬ ‫المماثلة في السوق من حيث االستخدام والتصنيف والقدرة اإلنتاجية‪.‬‬ ‫‪| 30‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫جدول ‪ :1-4‬تدقيق إجراءات استمالك األراضي التابعة للبلدية (المجموعة ‪ )2‬واألراضي الحكومية (المجموعة ‪)3‬‬ ‫مساحة‬ ‫ملكية‬ ‫ملكية‬ ‫حالة‬ ‫الموقع‬ ‫المكون‪-‬‬ ‫النتائج‬ ‫تاريخ االستمالك‬ ‫طريقة االستمالك‬ ‫األرض‬ ‫األرض‬ ‫البلدية‬ ‫التعويض‬ ‫(متر‬ ‫الحزمة‬ ‫الحالية‬ ‫األصلية‬ ‫مربع)‬ ‫التعويض‪ :‬قامت البلدية بشراء األرض من صاحبها على أساس تكلفة‬ ‫اإلحالل الكاملة بحسب األسعار السائدة في السوق‪ .‬حيث تم توقيع عقد بيع‬ ‫بين البلدية وصاحب األرض بتاريخ ‪ 21‬فبراير ‪ ،2017‬والذي قامت البلدية‬ ‫عقد بيع‪ :‬تم استمالك األرض بناء‬ ‫بموجبه بدفع قيمة العقد على أربع دفعات متتالية بحسب االتفاق‪ ،‬وقد تم دفع‬ ‫خزان ‪ST-‬‬ ‫على عقد بيع تم توقيعه بين البلدية‬ ‫مكتمل‬ ‫الدفعة األخيرة بتاريخ ‪ 21‬فبراير ‪ .2018‬وقد كان الحصول على تعويض‬ ‫‪ 21‬فبراير ‪2017‬‬ ‫بلدية‬ ‫خاصة‬ ‫‪1,000‬‬ ‫النصيرات‬ ‫‪-006B‬‬ ‫وصحاب األرض‪.‬‬ ‫مرضيًا بالنسبة‬ ‫نقدي هو قرار صاحب األرض الذي يعتبر االتفاق الذي تم ُ‬ ‫الحزمة ‪2‬‬ ‫له (انظر القسم ‪ 5.2‬من التقرير حول المشاورات)‪.‬‬ ‫المسائل العالقة‪ :‬ال يوجد أية مسائل عالقة أو قضايا قضائية حول األرض‪.‬‬ ‫الوثائق‪ :‬انظر المحلق رقم ‪(3‬ث) لعقد البيع ووثائق االستمالك‪.‬‬ ‫التعويض‪ :‬قامت البلدية عقد مع صاحب األرض حول مبادلة قطعة األرض‬ ‫أو الحصول على تعويض نقدي ما لم تكن المبادلة ممكنة بحسب سلطة‬ ‫األراضي‪ ،‬ويلزم العقد بلدية عبسان الجديدة بدفع ثمن قطعة األرض‬ ‫لصاحبها على أساس تكلفة اإلحالل الكاملة في حال لم تكن المبادلة ممكنة‪.‬‬ ‫اتفاقية مبادلة‪/‬بيع‪ :‬تم استمالك‬ ‫خزان ‪ST-‬‬ ‫عبسان‬ ‫جاري*‬ ‫المسائل العالقة‪ :‬لم يحصل صاحب األرض على التعويض بعد‪ ،‬لكنه ال‬ ‫‪ 24‬فبراير ‪2017‬‬ ‫األرض بناء على اتفاقية تم توقيعها‬ ‫بلدية‬ ‫خاصة‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪-017‬الحزمة‬ ‫الجديدة‬ ‫يعتبر ذلك مشكلة حيث أنه قام بتوقيع ورقة رسمية يقر بموجبها بحق البلدية‬ ‫بين البلدية وصحاب األرض‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫في التصرف الفوري باألرض إلنشاء الخزان (انظر القسم ‪ 5.2‬من التقرير‬ ‫حول المشاورات)‪.‬‬ ‫الوثائق‪ :‬انظر المحلق رقم ‪(3‬خ) لعقد البيع ووثائق االستمالك‪.‬‬ ‫التعويض‪ :‬قام أصحاب األرض بالتقدم بطلب تقسيم األرض للبلدية بمحض‬ ‫إرادتهم‪ .‬وكما ناقش التقرير في القسم ‪ 3.2.2‬فإنه ال يترتب على مشاريع‬ ‫‪ 24‬يونيو ‪2015‬‬ ‫مشروع تقسيم‪ :‬أصبح بلدية رفح‬ ‫التقسيم أية تعويضات‪ ،‬حيث أن البلدية تقوم بتقسيم األرض لصاحبها‬ ‫للقسيمة رقم ‪،20‬‬ ‫ء على مشروعي في‬ ‫مالكة لألرض بنا ً‬ ‫خزان ‪ST-‬‬ ‫ءا من األرض يتم تخصيصه للشوارع وجزء آخر‬ ‫ويترتب على ذلك أن جز ً‬ ‫القسيمة رقم ‪ 19‬والقسيمة رقم ‪ 20‬في‬ ‫‪015A‬‬ ‫ال يوجد‬ ‫يتم تخصيصه كمرفق عام تابع للبلدية بشرط أال تتجاوز نسبة ما يتم‬ ‫بلدية‬ ‫خاصة‬ ‫‪1,500‬‬ ‫رفح‬ ‫و‪ 20‬مارس‬ ‫رفح‪ ،‬والذي تم بموجب كل منهما‬ ‫(السالم)‪-‬‬ ‫تخصيصه لهذين الغرضين ‪ % 30‬من مساحة األرض الكلية‪ .‬أما في حالتنا‬ ‫‪ 2019‬للقسيمة‬ ‫تخصيص ‪ 750‬متر مربع كمرفق عام‬ ‫الحزمة ‪1‬‬ ‫هذه‪ ،‬فالنسبة هي ‪.% 26‬‬ ‫رقم ‪19‬‬ ‫(انظر القسم ‪ 3.2.2‬من القرير)‬ ‫المسائل العالقة‪ :‬ال يوجد أية مسائل عالقة أو قضايا قضائية حول األرض‪.‬‬ ‫الوثائق‪ :‬انظر المحلق رقم ‪(3‬ز) لعقد البيع ووثائق االستمالك‪.‬‬ ‫‪| 31‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫جدول ‪ :1-4‬تدقيق إجراءات استمالك األراضي التابعة للبلدية (المجموعة ‪ )2‬واألراضي الحكومية (المجموعة ‪)3‬‬ ‫مساحة‬ ‫ملكية‬ ‫ملكية‬ ‫حالة‬ ‫الموقع‬ ‫المكون‪-‬‬ ‫النتائج‬ ‫تاريخ االستمالك‬ ‫طريقة االستمالك‬ ‫األرض‬ ‫األرض‬ ‫البلدية‬ ‫التعويض‬ ‫(متر‬ ‫الحزمة‬ ‫الحالية‬ ‫األصلية‬ ‫مربع)‬ ‫قرار تخصيص‪ :‬تم تخصيص األرض‬ ‫محطة الضخ‬ ‫التعديات و‪/‬أو المطالبات‪ :‬األرض خالية من أية تعديات أو مطالبات‪.‬‬ ‫وفقًا لإلجراءات المتبعة لتخصيص‬ ‫مكتمل‬ ‫‪ 7‬مارس ‪2017‬‬ ‫حكومية‬ ‫حكومية‬ ‫‪6,000‬‬ ‫القرارة‬ ‫الرئيسية‪-‬‬ ‫الوثائق‪ :‬انظر المحلق رقم ‪(3‬أ) لعقد البيع ووثائق االستمالك‪.‬‬ ‫األراضي الحكومية‪ ،‬وصدر قرار‬ ‫الحزمة ‪1‬‬ ‫بذلك (انظر القسم ‪ 3.2.3‬من التقرير)‬ ‫لم يصد قرار‬ ‫التعديات و‪/‬أو المطالبات‪ :‬في موسم ‪ 2017-2018‬كان أحد المزارعين‬ ‫االستمالك بعد‪.‬‬ ‫قرار تخصيص‪ :‬تم تخصيص األرض‬ ‫المحليين‪ ،‬والذي ال يملك أي ارتباط قانوني باألرض‪ ،‬يتعدى على األرض‬ ‫محطة‬ ‫يتوقع صدوره‬ ‫وفقًا لإلجراءات المتبعة لتخصيص‬ ‫ال يوجد‬ ‫براعة المحاصيل الموسمية‪ ،‬لكنه لم يعد موجودًا في األرض بعد أن تم‬ ‫حكومية‬ ‫حكومية‬ ‫‪1,800‬‬ ‫رفح‬ ‫الضخ‪S-01‬‬ ‫بحلول نهاية‬ ‫األراضي الحكومية‪ ،‬وصدر قرار‬ ‫السماح له بحصاد المحاصيل السابقة‪.‬‬ ‫–الحزمة ‪1‬‬ ‫أغسطس ‪2019‬‬ ‫بذلك (انظر القسم ‪ 3.2.3‬من التقرير)‬ ‫الوثائق‪ :‬انظر المحلق رقم ‪(3‬ب) لعقد البيع ووثائق االستمالك‪.‬‬ ‫قرار تخصيص‪ :‬تم تخصيص األرض‬ ‫خزان ‪ST-‬‬ ‫التعديات و‪/‬أو المطالبات‪ :‬األرض خالية من أية تعديات أو مطالبات‪.‬‬ ‫‪ 30‬أغسطس‬ ‫وفقًا لإلجراءات المتبعة لتخصيص‬ ‫ال يوجد‬ ‫حكومية‬ ‫حكومية‬ ‫‪2,880‬‬ ‫خانيونس‬ ‫‪-011‬الحزمة‬ ‫الوثائق‪ :‬انظر المحلق رقم ‪(3‬د) لعقد البيع ووثائق االستمالك‪.‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫األراضي الحكومية‪ ،‬وصدر قرار‬ ‫‪1‬‬ ‫بذلك (انظر القسم ‪ 3.2.3‬من التقرير)‬ ‫قرار تخصيص‪ :‬تم تخصيص األرض‬ ‫خزان ‪ST-‬‬ ‫التعديات و‪/‬أو المطالبات‪ :‬األرض خالية من أية تعديات أو مطالبات‪.‬‬ ‫‪ 30‬أغسطس‬ ‫وفقًا لإلجراءات المتبعة لتخصيص‬ ‫ال يوجد‬ ‫حكومية‬ ‫حكومية‬ ‫‪3,000‬‬ ‫خانيونس‬ ‫‪-033B‬‬ ‫الوثائق‪ :‬انظر المحلق رقم ‪(3‬ذ) لعقد البيع ووثائق االستمالك‪.‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫األراضي الحكومية‪ ،‬وصدر قرار‬ ‫الحزمة ‪3‬‬ ‫بذلك (انظر القسم ‪ 3.2.3‬من التقرير)‬ ‫قرار تخصيص‪ :‬تم تخصيص األرض‬ ‫خزان ‪ST-‬‬ ‫التعديات و‪/‬أو المطالبات‪ :‬األرض خالية من أية تعديات أو مطالبات‪.‬‬ ‫‪ 30‬أغسطس‬ ‫وفقًا لإلجراءات المتبعة لتخصيص‬ ‫ال يوجد‬ ‫حكومية‬ ‫حكومية‬ ‫‪1,800‬‬ ‫رفح‬ ‫‪-015B‬‬ ‫الوثائق‪ :‬انظر المحلق رقم ‪(3‬ر) لعقد البيع ووثائق االستمالك‪.‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫األراضي الحكومية‪ ،‬وصدر قرار‬ ‫الحزمة ‪1‬‬ ‫بذلك (انظر القسم ‪ 3.2.3‬من التقرير)‬ ‫قرار تخصيص‪ :‬تم تخصيص األرض‬ ‫خزان ‪ST-‬‬ ‫التعديات و‪/‬أو المطالبات‪ :‬األرض خالية من أية تعديات أو مطالبات‪.‬‬ ‫‪ 30‬أغسطس‬ ‫وفقًا لإلجراءات المتبعة لتخصيص‬ ‫‪039‬‬ ‫ال يوجد‬ ‫حكومية‬ ‫حكومية‬ ‫‪1,800‬‬ ‫رفح‬ ‫الوثائق‪ :‬انظر المحلق رقم ‪(3‬س) لعقد البيع ووثائق االستمالك‪.‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫األراضي الحكومية‪ ،‬وصدر قرار‬ ‫)‪-(TRC‬‬ ‫بذلك (انظر القسم ‪ 3.2.3‬من التقرير)‬ ‫الحزمة ‪3‬‬ ‫*‪ :‬تم استمالك األرض وتخصيصها لكن عملية التعويض ال تزال جارية‬ ‫‪| 32‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫‪ .5‬خطة إعادة التوطين‬ ‫يحتوي هذا الفصل على أهم مكونات خطة إعادة التوطين‪ ،‬حيث تشمل معايير استحقاق التعويضات‪ ،‬والتخمين‬ ‫والتعويض‪ ،‬والعملية التشاورية‪ ،‬وإجراءات النشر العلني للخطة وآليات التظلم (الشكاوى)‪ ،‬باإلضافة إلى آليات‬ ‫المراقبة والتقييم والترتيبات المؤسسية‪.‬‬ ‫‪ 5.1‬معايير استحقاق التعويضات‪ ،‬والتخمين‪ ،‬والتعويض‬ ‫يوفر هذا القسم من التقرير معلومات حول القضايا التالية‪:‬‬ ‫معايير االختيار التي يتم بموجبها تحديد األشخاص المستحقين للحصول على التعويض ضمن المشروع‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وصف لآلليات المتبعة لتخمين قيمة التعويض لفقد األراضي وفقد مصدر الدخل‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وصف للترتيبات الخاصة بإيصال التعويضات لألشخاص المتأثرين‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫قيمة التعويض ألصحاب األراضي‪ ،‬ولمن فقد مصدر دخله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 5.1.1‬معايير االستحقاق ومصفوفة استحقاق التعويضات‬ ‫كما هو موضح سابقًا في هذا التقرير‪ ،‬فإن األشخاص المتأثرين بهذا المشروع هم أصحاب األراضي التي تمت‬ ‫مصادرتها وأصحاب البسطات والمحالت التجارية في سوق خانيونس‪ .‬ولكي نكون أقدر على تعريف وتمييز هؤالء‬ ‫األشخاص بشكل واضح‪ ،‬فقد تم وضع معايير االستحقاق التالية‪:‬‬ ‫معايير االستحقاق لألشخاص المتأثرين في سوق خانيونس‬ ‫أ‪ .‬المعيار األول هو وجود البسطة أو المحل التجاري في السوق ضمن مسار الخط الناقل الجنوبي قبل‬ ‫التاريخ الفاصل الذي تم تحديده بيوم ‪ 13‬مارس ‪ .2019‬حيث تم توثيق وتسجيل جميع البسطات والمحالت‬ ‫المتواجدة في المنطقة خالل التعداد الذي تم في الفترة من ‪ 27‬فبراير ‪ 2019‬وحتى ‪ 19‬فبراير ‪.2019‬‬ ‫ب‪ .‬المعيار الثاني هو الوضع القانوني للبسطات والمحالت التجارية‪ .‬حيث أن البسطات المؤقتة تتم إدارتها‬ ‫من قبل متعهد السوق الذي يعلم جميع أصحاب البسطات والموقع المحدد لكل بسطة داخل السوق‪ .‬أما‬ ‫المحالت التجارية الثابتة فتتم إدارتها من قبل بلدية خانيونس المسؤولة عن منح الرخصة التجارية‬ ‫ألصحاب المحالت‪.‬‬ ‫معايير االستحقاق لألشخاص المتأثرين من أصحاب األراضي المصادرة‬ ‫تم اعتماد المعايير المنصوص عليها ضمن سياسة البنك الدولي التنفيذية ‪ OP 4.12‬فيما يخص التعويضات المستحقة‬ ‫ألصحاب األراضي التي تمت مصادرتها‪ .‬وتصنف هذه السياسة األشخاص المتأثرين فيما يخص مصادرة األراضي‬ ‫كالتالي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬أولئك الذين يتمتعون بحقوق قانونية رسمية في األراضي (بما في ذلك الحقوق العرفية والتقليدية المعترف‬ ‫بها بموجب قوانين البلد)؛‬ ‫ب‪ .‬أولئك الذين لم يتمتعوا بحقوق قانونية رسمية في األراضي عند بدء إجراء التعداد ولكنهم يدعون الحق‬ ‫في هذه األراضي أو األصول – شريطة أن تكون هذه االدعاءات معترفًا بها بموجب قوانين البلد أو‬ ‫يصبح معترفًا بها من خالل عملية تحدد في خطة إعادة التوطين‪.‬‬ ‫يعض جدول ‪ 1-5‬مصفوفة االستحقاقات لألشخاص المستحقين للتعويض ضمن هذا المشروع‪.‬‬ ‫‪| 33‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫جدول ‪ :1-5‬مصفوفة استحقاق التعويضات‬ ‫الجهة المنفذة‬ ‫سياسة ومعايير التعويض‬ ‫عدد األشخاص المتأثرين‬ ‫الشخص‪/‬األشخاص‬ ‫التطبيق في المشروع‬ ‫نوع الخسائر‬ ‫بالمشروع‬ ‫المستحقون للتعويض‬ ‫خسارة أرض‬ ‫سلطة األراضي الفلسطينية‬ ‫‪‬‬ ‫مبادلة أرض مقابل أرض على‬ ‫مالك واحد‬ ‫صاحب أرض خاصة يتمتع‬ ‫األرض الالزمة إلنشاء‬ ‫خسارة أرض زراعية‬ ‫أساس تكلفة اإلحالل الكاملة‪ ،‬مع‬ ‫بحق قانوني رسمي في‬ ‫خزان ‪ ST-001C‬في البريج‬ ‫مساحتها ‪ 2,074‬متر‬ ‫األخذ بعين االعتبار قيمة‬ ‫األرض‬ ‫‪-‬الحزمة ‪-2‬‬ ‫مربع‬ ‫األراضي المماثلة في السوق من‬ ‫حيث االستخدام والتصنيف‬ ‫والقدرة اإلنتاجية‪.‬‬ ‫‪ .‬كما يجب أن يكون نقل األرض‬ ‫البديلة لملكيته معفًى من أية‬ ‫ضرائب‪ ،‬أو رسوم تسجيل أو‬ ‫غيرها من التكاليف المصاحبة‬ ‫لمثل هذه اإلجراءات‪.‬‬ ‫سلطة األراضي الفلسطينية‬ ‫‪‬‬ ‫مبادلة أرض مقابل أرض على‬ ‫مالك واحد‬ ‫صاحب أرض خاصة يتمتع‬ ‫األرض الالزمة إلنشاء‬ ‫خسارة أرض زراعية‬ ‫أساس تكلفة اإلحالل الكاملة‪ ،‬مع‬ ‫بحق قانوني رسمي في‬ ‫خزان ‪ ST-007‬في الزوايدة‬ ‫مساحتها ‪ 840‬متر مربع‬ ‫األخذ بعين االعتبار قيمة‬ ‫األرض‬ ‫‪-‬الحزمة ‪-2‬‬ ‫األراضي المماثلة في السوق من‬ ‫حيث االستخدام والتصنيف‬ ‫والقدرة اإلنتاجية‪.‬‬ ‫‪ .‬كما يجب أن يكون نقل األرض‬ ‫البديلة لملكيته معفًى من أية‬ ‫ضرائب‪ ،‬أو رسوم تسجيل أو‬ ‫غيرها من التكاليف المصاحبة‬ ‫لمثل هذه اإلجراءات‪.‬‬ ‫سلطة األراضي الفلسطينية‬ ‫‪‬‬ ‫أرض مقابل أرض على أساس‬ ‫مالك واحد‬ ‫صاحب أرض خاصة يتمتع‬ ‫األرض الالزمة إلنشاء‬ ‫خسارة أرض سكنية‬ ‫تكلفة اإلحالل الكاملة‪ ،‬مع األخذ‬ ‫بحق قانوني رسمي في‬ ‫خزان ‪ ST-009‬في القرارة‬ ‫مساحتها ‪ 1,700‬متر‬ ‫بعين االعتبار قيمة األراضي‬ ‫األرض‬ ‫‪-‬الحزمة ‪-1‬‬ ‫مربع‪ .‬األرض خالية وال‬ ‫المماثلة في السوق من حيث‬ ‫تحتوي على أية منشآت او‬ ‫االستخدام والتصنيف والخدمات‬ ‫أصول‪.‬‬ ‫‪| 34‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫جدول ‪ :1-5‬مصفوفة استحقاق التعويضات‬ ‫الجهة المنفذة‬ ‫سياسة ومعايير التعويض‬ ‫عدد األشخاص المتأثرين‬ ‫الشخص‪/‬األشخاص‬ ‫التطبيق في المشروع‬ ‫نوع الخسائر‬ ‫بالمشروع‬ ‫المستحقون للتعويض‬ ‫البلدية المتوفرة‪ .‬كما يجب أن‬ ‫يكون نقل األرض البديلة لملكيته‬ ‫معفًى من أية ضرائب‪ ،‬أو رسوم‬ ‫تسجيل أو غيرها من التكاليف‬ ‫المصاحبة لمثل هذه اإلجراءات‪.‬‬ ‫خسارة أشجار‬ ‫سلطة المياه ستقوم بدفع التعويضات‬ ‫‪‬‬ ‫ء على نوع‬ ‫تعويض نقدي بنا ً‬ ‫مالك واحد سيفقد ‪24‬‬ ‫صاحب أرض خاصة يتمتع‬ ‫األشجار الموجودة في‬ ‫خسارة دائمة لألشجار‬ ‫لألشخاص المتأثرين بالمشروع‪.‬‬ ‫شجر الزيتون الذي ستتم إزالته‬ ‫شجرة زيتون‬ ‫بحق قانوني رسمي في‬ ‫األرض الالزمة إلنشاء‬ ‫وزارة الزراعة ستقوم بتحديد قيمة‬ ‫‪‬‬ ‫وعمره وقيمته اإلنتاجية‪.‬‬ ‫األرض‬ ‫خزان ‪ ST-007‬في‬ ‫األراضي التي ستتم إزالتها‬ ‫الزوايدة‪ ،‬والتي ستتم إزالتها‬ ‫لتتم عملية اإلنشاء ‪-‬الحزمة‬ ‫‪-2‬‬ ‫خسارة مصدر دخل‬ ‫سلطة المياه ستقوم بتوزيع‬ ‫‪‬‬ ‫تعويض نقدي بما يكافئ معدل‬ ‫أصحاب البسطات الموجودة ‪ 662‬صاحب بسطة‬ ‫البسطات الموجودة على‬ ‫خسارة مؤقتة لمصدر‬ ‫التعويضات من خالل مكتب‬ ‫الدخل اليومي لهم من البسطة‬ ‫على طول مسار الخط الناقل‬ ‫طول مسار الخط الناقل‬ ‫الدخل ألصحاب البسطات‬ ‫الشكاوى الموجود في الموقع‬ ‫مضروبًا في عدد األيام األربعاء‬ ‫الجنوبي في سوق األربعاء‪،‬‬ ‫الجنوبي في سوق األربعاء‬ ‫في سوق األربعاء‬ ‫بلدية خانيونس ستقوم بتقديم الدعم‬ ‫‪‬‬ ‫التي سيتعطل خاللها عملهم‪.‬‬ ‫الذين تم تحديدهم وتسجيلهم‬ ‫‪-‬الحزمة ‪-1‬‬ ‫من خالل متعهد السوق لتحديد‬ ‫ضمن التعداد وتم التحقق منهم‬ ‫البسطات القانونية‪.‬‬ ‫من قبل متعهد السوق‪.‬‬ ‫سلطة المياه ستقوم بتوزيع‬ ‫‪‬‬ ‫تعويض نقدي بما يكافئ معدل‬ ‫أصحاب المحالت التجارية ‪ 123‬صاحب محل‬ ‫المحالت التجارية الدائمة‬ ‫خسارة مؤقتة لمصدر‬ ‫التعويضات من خالل لجنة معالجة‬ ‫الدخل اليومي لهم من المحل‬ ‫الموجودة على طول مسار‬ ‫الموجودة على طول مسار‬ ‫الدخل ألصحاب المحالت‬ ‫الشكاوى‪.‬‬ ‫مضروبًا في عدد األيام التي‬ ‫الخط الناقل الجنوبي في سوق‬ ‫الخط الناقل الجنوبي في‬ ‫التجارية الدائمة‬ ‫بلدية خانيونس ستقوم بتوفير‬ ‫‪‬‬ ‫سيتعطل خاللها عملهم‬ ‫األربعاء‪ ،‬الذين تم تحديدهم‬ ‫سوق األربعاء‬ ‫المستندات الالزمة ورخص أصحاب‬ ‫وتسجيلهم ضمن التعداد وتم‬ ‫‪-‬الحزمة ‪-1‬‬ ‫المحالت‪.‬‬ ‫التحقق منهم من قبل قسم‬ ‫اإليجارات في بلدية خانيونس‪.‬‬ ‫‪| 35‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫جدول ‪ :1-5‬مصفوفة استحقاق التعويضات‬ ‫الجهة المنفذة‬ ‫سياسة ومعايير التعويض‬ ‫عدد األشخاص المتأثرين‬ ‫الشخص‪/‬األشخاص‬ ‫التطبيق في المشروع‬ ‫نوع الخسائر‬ ‫بالمشروع‬ ‫المستحقون للتعويض‬ ‫سلطة المياه ستقوم بتوزيع‬ ‫‪‬‬ ‫تعويض نقدي بما يكافئ دخله‬ ‫متعهد السوق (شخص‬ ‫متعهد السوق المسؤول بعقد‬ ‫خسارة مؤقتة لمصدر متعهد سوق األربعاء‬ ‫التعويضات من خالل لجنة معالجة‬ ‫اليومي مما يجمعه من البسطات‬ ‫واحد)‬ ‫قانوني مع بلدية خانيونس‪.‬‬ ‫الدخل لمتعهد سوق المسؤول عن البسطات‬ ‫الشكاوى‪.‬‬ ‫المتوقفة عن العمل نتيجة أعمال‬ ‫الموجودة على طول مسار‬ ‫األربعاء‬ ‫بلدية خانيونس ستقوم بتوفير‬ ‫‪‬‬ ‫اإلنشاء في سوق األربعاء‬ ‫الخط الناقل الجنوبي في‬ ‫المستندات الالزمة ومعلومات العقد‬ ‫مضروبًا في عدد األيام التي‬ ‫سوق األربعاء‬ ‫الموقع مع متعهد السوق‪.‬‬ ‫سيتوقف فيها العمل‪.‬‬ ‫‪-‬الحزمة ‪-1‬‬ ‫‪| 36‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫‪ 5.1.2‬منهجية تقييم األصول والتعويضات‬ ‫تعتبر منهجية التقييم لألراضي الخاصة المصادرة وخسارة األشجار ومصدر الدخل ً‬ ‫أمرا أساسيًا إلعداد خطة إعادة‬ ‫التوطين من أجل تسهيل عملية التعويض‪ .‬يقدم جدول ‪ 2-5‬ملخ ً‬ ‫صا لعملية التقييم لمختلف أنواع الخسائر واآلثار‬ ‫ً‬ ‫تحليال لقيم التقييم والتعويض ألنواع الخسائر الثالثة الموجودة في‬ ‫المنطبقة على هذا المشروع‪ .‬بينما يقدم الملحق ‪4‬‬ ‫هذا المشروع‪.‬‬ ‫جدول ‪ :2-5‬آلية تقييم األصول‬ ‫الجهة المسؤولة عن التقييم‬ ‫آلية التقييم‬ ‫نوع الخسائر‬ ‫تقوم لجنة من سلطة األراضي بتخمين سلطة األراضي الفلسطينية‬ ‫أراضي خاصة‬ ‫قيمة األرض المصادرة‪ ،‬ومن ثم يتم‬ ‫تعويض صاحب األرض بأرض مقابل‬ ‫أرضه على أساس تكلفة اإلحالل‬ ‫الكاملة ومع األخذ بعين االعتبار قيمة‬ ‫األراضي المماثلة في السوق‪.‬‬ ‫سيتم التعويض مقابل أي أشجار تتم وزارة الزراعة‬ ‫أشجار‬ ‫خسارتها‪ .‬يوجد لدى وزارة الزراعة‬ ‫قائمة باألسعار القياسية ألنواع األشجار‬ ‫المنتشرة في قطاع غزة‪ .‬حيث تستخدم‬ ‫هذه القائمة كأساس لتقييم التعويض‪،‬‬ ‫إضافة إلى استشارة األشخاص‬ ‫المتأثرين حول قيمة التعويض‪.‬‬ ‫يستند تقييم خسارة دخل البسطات سلطة المياه وبلدية خانيونس من خالل‬ ‫خسارة مصدر الدخل في السوق‬ ‫وأصحاب المحالت التجارية ومتعهد قسم اإليجارات‬ ‫السوق إلى القيمة التي حددها كل منهم‬ ‫خالل اللقاءات التشاورية التي تمت‬ ‫والتي تم التحقق منها من قبل قسم‬ ‫اإليجارات في البلدية ومتعهد السوق‬ ‫الذين يمتلكون الخبرة الكافية لمعرفة‬ ‫مدى صحة األرقام التي تمت اإلشارة‬ ‫إليها من قبل أصحاب البسطات‬ ‫والمحالت‪.‬‬ ‫‪ 5.1.3‬الترتيبات الخاصة بإيصال التعويضات‬ ‫كما توضح مصفوفة استحقاق التعويضات فإن هناك ثالثة أشكال للتعويضات‪ ،‬وهي‪ :‬أرض مقابل أرض‪ ،‬أو تعويض نقدي‬ ‫مقابل األشجار التي ستتم إزالتها‪ ،‬أو تعويض نقدي مقابل الخسارة في الدخل في سوق خانيونس‪ .‬وسيتم عرض الترتيبات‬ ‫الخاصة بإيصال كل شكل من األشكال الثالثة فيما يلي‪.‬‬ ‫الترتيبات الخاصة بدفع التعويضات مقابل الخسارة في الدخل في سوق خانيونس‬ ‫تم استشارة األشخاص المتأثرين بالمشروع في سوق خانيونس أثناء إعداد هذه الخطة من أجل اطالعهم‬ ‫‪‬‬ ‫على تفاصيل المشروع واألضرار المتوقعة وخاصة خسارة الدخل وحقوقهم وآليات تقييم الخسائر وآليات‬ ‫التظلم ومعالجة الشكاوى‪.‬‬ ‫تم تقييم مقدار الخسارة في الدخل ألصحاب األعمال في سوق خانيونس كنتيجة إلنشاء الخط الناقل الجنوبي‬ ‫‪‬‬ ‫ء على المشاورات التي تمت مع األشخاص المتأثرين بالمشروع في السوق (أصحاب البسطات‬ ‫بنا ً‬ ‫والمحالت ومتعهد السوق) وخبرة القائمين على قسم اإليجارات في بلدية خانيونس‪ .‬وتم االتفاق مع‬ ‫األشخاص المتأثرين على أن تكون قيمة التعويض مبنية على معدل دخلهم اليومي من السوق‪ .‬وقد تم‬ ‫إعداد مسح كامل لجميع األشخاص المتأثرين بالمشروع في منطقة السوق وتم إعداد قائمة بأسمائهم وقية‬ ‫التعويض المستحق لكل منهم‪.‬‬ ‫ستقوم سلطة المياه بإضافة القيمة الكلية للتعويضات إلى ميزانية المشروع بموافقة ممولي المشروع‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪| 37‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫سيتم إيصال التعويضات لألشخاص المتأثرين بالمشروع عن طريق مسؤول معالجة الشكاوى المتواجد‬ ‫‪‬‬ ‫في مكتب الشكاوى والذي سيتم إنشاؤه في موقع المشروع‪ .‬حيث سيحصل الشخص على شيك مصرفي‬ ‫أو سيدفع له نقدًا مع وجود إيصال رسمي باالستالم‪.‬‬ ‫سيتم دفع التعويضات ألصحابها قبل مدة ال تقل عن أسبوعين من تاريخ بدء أعمال إنشاء الخط الناقل في‬ ‫‪‬‬ ‫منطقة السوق‪ .‬حيث أنه من المتوقع أن يتم صرف الدفعات في الفترة ما بين ‪ 15‬سبتمبر و‪ 15‬أكتوبر‬ ‫‪.2019‬‬ ‫الترتيبات الخاصة بتسليم التعويضات مقابل مصادرة األراضي الخاصة‬ ‫كما ذكر التقرير سابقًا‪ ،‬فإن هناك ثالثة أراضي قد تمت مصادرتها بهدف تخصيصها إلنشاء خزانات مياه ضمن‬ ‫المشروع‪ .‬ترتيبات إيصال التعويضات ألصحاب هذه األراضي هي كما يلي‪:‬‬ ‫تم التشاور مع األشخاص المتأثرين بالمشروع أثناء إعداد هذه الخطة بهدف إعالمهم بتفاصيل المشروع‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫وسعر األرض التي تمت مصادرتها‪ ،‬والضرر المتوقع‪ ،‬وحقوقهم وآليات تقييم الخسائر وآليات التظلم‬ ‫ومعالجة الشكاوى‪.‬‬ ‫بدأت سلطة األراضي الفلسطينية في تطبيق اإلجراءات المعتمدة لمصادرة األراضي على أساس نهج‬ ‫‪‬‬ ‫االحالل الكامل لألراضي المصادرة‪ .‬حيث قامت لجنة تخمين تابعة لسلطة األراضي بزيارة األراضي‬ ‫وتقييمها وإبالغ أصحابها بقيمة األرض الخاصة بهم‪ .‬وعلى أساس التعويض بأرض مقابل أرض‪ ،‬ستمنح‬ ‫سلطة األراضي لكل من المالكين الثالثة أرضًا حكومية مكافئة ألرضهم بنا ً‬ ‫ء على التقييم الذي تم إجراؤه‬ ‫ووفقًا لمتطلبات سياسة البنك الدولي التنفيذية ‪.OP 4.12‬‬ ‫سيحصل أصحاب األراضي الثالثة على األراضي البديلة ألراضيهم قبل البدء بأعمال إنشاء الخزانات‬ ‫‪‬‬ ‫على أراضيهم المصادرة‪ .‬وحيث انه من المتوقع ان يبدأ إنشاء الخزانات في منتصف سبتمبر ‪ ،2019‬فإن‬ ‫تسليم األراضي البديلة من المفترض أن يتم بين ‪ 1‬و‪ 30‬أغسطس ‪.2019‬‬ ‫الترتيبات الخاصة بدفع التعويضات مقابل خسارة األشجار‬ ‫واحدة من األراضي المصادرة مزروعة ب ‪ 24‬شجرة زيتون‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تم التشاور مع صاحب هذه األرض حول التعويض المتوقع مقابل األشجار‪ .‬كما تم التشاور مع وزارة‬ ‫‪‬‬ ‫الزراعة التي قامت بإعطاء تقييم لهذه األشجار‪ ،‬وتم التوصل إلى قيمة تعويض محددة أوافق عليها صاحب‬ ‫األرض‪.‬‬ ‫ستقوم سلطة المياه بإضافة القيمة الكلية للتعويضات إلى ميزانية المشروع بموافقة ممولي المشروع‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫سيتم إيصال التعويضات لصاحب األشجار (صاحب األرض) عن طريق مسؤول معالجة الشكاوى‬ ‫‪‬‬ ‫المتواجد في مكتب الشكاوى والذي سيتم إنشاؤه في موقع المشروع‪ .‬حيث سيحصل على شيك مصرفي‬ ‫أو سيدفع له نقدًا مع وجود إيصال رسمي باالستالم‪.‬‬ ‫سيحصل صاحب األرض على التعويض قبل البدء بأعمال إنشاء الخزان في أرضه المصادرة‪ .‬حيث من‬ ‫‪‬‬ ‫المفترض أن يتم ذلك في الفترة ما بين ‪ 1‬و‪ 30‬أغسطس ‪.2019‬‬ ‫‪| 38‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫‪ 5.2‬المشاورات‪ ،‬والنشر العلني للخطة وآليات التظلم‬ ‫يتطلب التخطيط الفعال إلعادة التوطين إجراء مشاورات منتظمة مع مجموعة واسعة من الجهات ذات العالقة‪.‬‬ ‫بشكل عام‪ ،‬فإن تعريف الجهات ذات العالقة أي فرد أو مجموعة متأثرة بالمشروع أو يعتقد أنه تأثر به؛ وأي فرد‬ ‫ما في تحديد شكل المشروع أو التأثير عليه‪ ،‬سواء بشكل إيجابي أو سلبي‪.‬‬ ‫أو مجموعة يمكنها أن تلعب ً‬ ‫دورا مه ً‬ ‫تساعد االستشارة المبكرة على إدارة توقعات الجمهور فيما يتعلق بتأثير المشروع وفوائده المتوقعة‪ .‬في حين توفر‬ ‫صا للجهة المنفذة للمشروع واألشخاص المتأثرين بالمشروع للتفاوض حول التعويضات‬ ‫المشاورات الالحقة فر ً‬ ‫ومتطلبات استحقاق التعويض والمساعدة في إعادة التوطين والجدول الزمني ألنشطة إعادة التوطين‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬ينبغي أيضًا إنشاء آلية لمعالجة التظلم لضمان وجود إجراءات غير مكلفة ويمكن الوصول إليها‬ ‫بسهولة لتسوية المنازعات الناشئة نتيجة إلعادة التوطين عن طريق طرف ثالث‪ .‬كما يجب توفير خطة إعادة‬ ‫التوطين في مكان يسهل الوصول إليه لألشخاص المتأثرين والمنظمات غير الحكومية المحلية‪ ،‬بطريقة ولغة مفهومة‬ ‫لهم‪.‬‬ ‫سوف تناقش األقسام التالية طرق تحديد الجهات ذات العالقة‪ ،‬وطرق الوصول إليهم وإشراكهم‪ ،‬إضافةً المخاوف‬ ‫والقضايا الرئيسية التي أثيرت خالل األنشطة التشاوري المختلفة‪ .‬كما وتناقش متطلبات النشر العلني وآلية معالجة‬ ‫الشكاوى‪.‬‬ ‫‪ 5.2.1‬تحديد الجهات ذات العالقة‬ ‫بهدف تحديد الجهات ذات العالقة‪ ،‬سواء المتأثرين بشكل مباشر أغير مباشر من المشروع (األشخاص المتأثرون‬ ‫بالمشروع) إلى جانب الجهات ذات المصلحة األخرى‪ ،‬فقد تم اعتماد نهجين على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ .1‬تحديد الجهات ذات العالقة بناء على الموقع الجغرافي‪:‬‬ ‫ء على موقعهم‪ ،‬بمعنى أدق‪ ،‬يقع السوق على جزء من شارع‬ ‫تم تحديد األشخاص المتأثرين في سوق خانيونس بنا ً‬ ‫السكة (طريق السكة الحديد) وتفرعاته في مدينة خانيونس‪ ،‬وهو المسار الذي سيمر عبره الخط الناقل الجنوبي‬ ‫وأحد الخطوط الناقلة الفرعية‪ .‬لذلك فقد تم اعتبار أصحاب األعمال التجارية المتواجدين في هذه المواقع أشخا ً‬ ‫صا‬ ‫متأثرين بالمشروع بشكل مباشر‪.‬‬ ‫‪ .2‬تحديد الجهات ذات العالقة بنا ً‬ ‫ء على اهتمامهم أو تأثيرهم‪ ،‬وهم‪:‬‬ ‫أصحاب األراضي الخاصة التي تم تخصيصها لصالح إنشاء خزانات ضمن المشروع‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫المؤسسات العامة الوطنية ذات العالقة بالمشروع‪ ،‬مثل سلطة األراضي الفلسطينية‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫المؤسسات العامة المحلية ذات العالقة بالمشروع‪ ،‬مثل بلدية البريج وبلدية الزوايدة وبلدية القرارة وبلدية‬ ‫‪‬‬ ‫عبسان الجديدة وبلدية النصيرات وبلدية رفح‪،‬‬ ‫األعمال التي من الممكن أن تتأثر بشكل غير مباشر‪ ،‬مثل متعهد السوق الشعبي في خانيونس‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 5.2.2‬إشراك الجهات ذات العالقة والتشاور معهم‬ ‫باألخذ بعين االعتبار التنوع بين الجهات المختلفة من أصحاب العالقة بالمشروع‪ ،‬فقد تم تحديد طرق ووسائل‬ ‫مختلفة إلشراكهم والتشاور معهم‪.‬‬ ‫كما نوقش سابقًا في هذا التقرير‪ ،‬فإن المجموعتين الرئيسيتين من األشخاص المتأثرين بالمشروع هم األشخاص‬ ‫المتضررين في سوق خانيونس بسبب إنشاء الخط الناقل الجنوبي‪ ،‬وأصحاب األراضي الخاصة التي صودرت‬ ‫لبناء خزانات المياه‪ .‬ستناقش األقسام التالية أنشطة التشاور التي جرت أثناء الدراسة لضمان المشاركة المناسبة‬ ‫لألشخاص المتأثرين بالمشروع الذين تم تحديدهم وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين‪.‬‬ ‫سوق خانيونس‬ ‫يحتوي سوق خانيونس‪ ،‬كسوق شعبي‪ ،‬على عدد كبير من التجار والعاملين‪ .‬بالتالي‪ ،‬ولضمان مشاركة جميع هؤالء‬ ‫األشخاص‪ ،‬فقد تم إجراء مسح ميداني شامل‪ ،‬حيث تم استخدام االستبيانات لجمع البيانات المتعلقة بالوضع‬ ‫االقتصادي واالجتماعي الحالي لهم‪ ،‬كما وتم استخدام المقابالت شبه المهيكلة للسماح بحوار كافي معهم حتى يتمكنوا‬ ‫‪| 39‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫من تقديم ومناقشة الموضوعات ذات الصلة بهم‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد تم عقد اجتماعات فردية مع متعهد السوق‬ ‫وممثلي بلدية خانيونس‪.‬‬ ‫االستبيانات‬ ‫ها لوجه استهدفت جمع أصحاب األعمال التجارية‬ ‫تم استخدام استبيانات محكمة ومهيكلة في إجراء مقابالت وج ً‬ ‫المتواجدون في منطقة السوق في الفترة ما بين ‪ 27‬فبراير ‪ 2019‬و‪ 13‬مارس ‪ ،2019‬وذلك بهدف جمع بيانات‬ ‫متعلقة بالوضع االقتصادي واالجتماعي الحالي لألشخاص المتأثرين بالمشروع (انظر الشكل ‪.)1-5‬‬ ‫الشكل ‪ :1-5‬صور أثناء إجراء االستبيان االستقصائي في سوق خانيونس‬ ‫تم تصميم االستبيانات لجمع المعلومات الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية من األشخاص المتضررين‪ .‬حيث‬ ‫تتضمن المعلومات التي تم جمعها معلومات االتصال الخاصة باألشخاص المتأثرين بالمشروع وعمرهم ودرجة‬ ‫تعليمهم وحجم األسرة والحالة التعليمية ألفراد األسرة واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة بينهم‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫معلومات حول أعمالهم وأمالكهم في السوق بما في ذلك نوع النشاط التجاري وقيمته وعدد العمال وعدد أيام العمل‪،‬‬ ‫ومتوسط الدخل اليومي منه‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد تم جمع المعلومات المتعلقة بمصادر الدخل األخرى‪ ،‬باإلضافة‬ ‫إلى معلومات حول وجود تأمين صحي وأي مساعدة مالية أو عينية تتلقاها األسرة‪ .‬يمكن االطالع على نموذج‬ ‫االستبيان في الملحق رقم ‪ .2‬وقد نوقشت نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات التي تم جمعها في الفصل ‪ 2‬من هذا‬ ‫التقرير‪ .‬إضافةً إلى ذلك‪ ،‬فقد تم استخدام البيانات التي تم جمعها بشكل رئيسي أثناء إعداد استراتيجيات التقييم‬ ‫والتعويض‪.‬‬ ‫المقابالت شبه المهيكلة‬ ‫تم إجراء مقابالت شبه مهيكلة مع أصحاب المحالت والبسطات في سوق خانيونس خالل الفترة ما بين ‪ 27‬فبراير‬ ‫‪ 2019‬و‪ 13‬مارس ‪ 2019‬بهدف فهم انطباعاتهم ومواقفهم وردود أفعالهم تجاه المشروع المقترح واآلثار المتوقعة‬ ‫له (إمكانية الحفاظ على نشاطهم خالل مرحلة اإلنشاء‪ ،‬ونسبة انخفاض الدخل المتوقعة‪ ،‬والمدة التي يتوقع أن يستمر‬ ‫انخفاض الدخل خاللها)‪ .‬إضافةً إلى ذلك‪ ،‬فقد طلب منهم أن يقترحوا تدابير للتخفيف من اآلثار المتوقعة للمشروع‬ ‫واقتراح أماكن بديلة يمكن االنتقال إليها خالل مرحلة اإلنشاء‪ ،‬كما وطلب منهم أن يناقشوا المخاطر المحتملة لبعض‬ ‫البدائل كاالنتقال إلى مكان آخر من وجهة نظرهم‪ .‬يمكن االطالع على نموذج االستبيان في الملحق رقم ‪( 5‬أ)‬ ‫و(ب)‪ .‬كما وتم إعالم جميع األشخاص الذين تمت مقابلتهم بوجود آلية لمعالجة الشكاوى في موقع المشروع خالل‬ ‫مرحلة اإلنشاء‪ .‬انظر الشكل ‪ 2-5‬لالطالع على بعض الصور أثناء المقابالت‪.‬‬ ‫‪| 40‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫الشكل ‪ :2-5‬صور أثناء المقابالت مع األشخاص المتأثرين في سوق خانيونس‬ ‫يتوقع جميع العاملين الذين تمت مقابلتهم في السوق حدوث خسائر خالل مرحلة اإلنشاء؛ حيث أن ذلك سوف يقلل‬ ‫من عدد الزبائن والمبيعات للمحالت التجارية كما سيمنع أصحاب البسطات من وضع بسطاتهم في السوق نتيجة‬ ‫أعمال الحفر‪ .‬ويمكن تلخيص المخاوف والتوصيات الرئيسية التي أثارها األشخاص المتأثرون بالمشروع أثناء‬ ‫المقابالت على النحو التالي‪:‬‬ ‫تأثيرا‬ ‫ً‬ ‫خيارا غير مجد ويمكن أن يؤثر عليهم‬ ‫ً‬ ‫‪ o‬يعتبر أصحاب البسطات أن نقل بسطاتهم إلى مكان بديل‬ ‫سلبيًا بشكل كبير‪ .‬يقول أحد األشخاص الذين تمت مقابلتهم‪" :‬الزبائن يأتون إلينا كوننا جزء من السوق‬ ‫الشعبي؛ في حال انتقلنا إلى مكان آخر لن يأتي إلينا أحد‪ .‬الحل الوحيد هو أن تنقل السوق بأكمله‪ ،‬وإال‬ ‫فال"‪.‬‬ ‫ء على معدل الدخل اليومي لألشخاص العاملين في السوق يعتبر‬ ‫التعويض النقدي الذي يتم احتسابه بنا ً‬ ‫‪o‬‬ ‫عادال ومناسبًا من وجهة نظرهم‪ .‬ويجب أن يشمل جميع األيام التي ال يكونون قادرين على العمل‬ ‫ً‬ ‫تعويضًا‬ ‫داخل السوق خاللها بسبب أعمال اإلنشاء‪.‬‬ ‫يجب أال تستمر أعمال اإلنشاء داخل منطقة السوق لفترة طويلة‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫األشخاص المستحقون للتعويض هم األشخاص الذين كانوا يتواجدون في السوق خالل فترة التعداد‪ .‬أما‬ ‫‪o‬‬ ‫األشخاص الذين لم يكونوا متواجدين خالل التعداد فسيتم تعويضهم في حال تم التعرف عليهم كأصحاب‬ ‫عمل من قبل التجار ومتعهد السوق‪.‬‬ ‫يجب أن يتم دفع التعويضات قبل البدء بأعمال اإلنشاء في المنطقة‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫اللقاءات الفردية‬ ‫تم عقد لقاءات فردية مع كل من بلدية خانيونس ومتعهد السوق الشعبي‪ ،‬حيث تم مراجعة مكونات المشروع وموقعه‬ ‫والمخططات الخاصة به‪ ،‬كما تم ا لنقاش حول البدائل الممكنة لنقل مكان السوق أثناء مرحلة اإلنشاء‪ .‬وقد تم تناول‬ ‫اآلراء والمخاوف لألشخاص الذين تمت مقابلتهم ودمجها خالل التقرير‪ .‬فيما يلي ملخص لتعليقات ومخاوف وآراء‬ ‫كل من أجريت معهم مقابالت‪ .‬كما يمكن االطالع على الصور خالل االجتماعات المختلفة في الملحق ‪( 5‬ت)‪.‬‬ ‫‪| 41‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫‪ ‬لقاء بلدية خانيونس‬ ‫تمت مقابلة م‪ .‬سعد عاشور‪ ،‬مدير مكتب رئيس بلدية خانيونس‪ ،‬و أ‪ .‬أحمد صافي‪ ،‬رئيس قسم اإليجارات بتاريخ‬ ‫‪ 25‬فبراير ‪ 2019‬في مقر بلدية خانيونس‪ ،‬والذين أشاروا إلى ما يلي‪:‬‬ ‫يوجد عدد من المحالت التجارية الدائمة والبسطات الثابتة التي تعمل في السوق بشكل يومي‪ ،‬إضافة إلى‬ ‫‪o‬‬ ‫وجود عدد من البسطات المؤقتة (المتنقلة) التي تتواجد في السوق في أيام األربعاء و‪/‬أو الجمعة‪،‬‬ ‫ينقسم السوق الشعبي إلى جزأين رئيسيين وهما الجزء الغربي والجزء الشرقي‪ ،‬بحسب المخططات‬ ‫‪o‬‬ ‫والنقاش حول المشروع فإن مسار الخط الناقل الجنوبي سيمر عبر الجزء الغربي للسوق‪ ،‬والذي تتواجد‬ ‫فيه البسطات المتنقلة في يوم األربعاء فقط‪،‬‬ ‫تعتبر عمالية نقل السوق إلى مكان آخر عملية معقدة ومرتبطة بعدد من التحديات المتمثلة في الحاجة إلى‬ ‫‪o‬‬ ‫خطط مرورية جديدة ومساحة واسعة تستطيع استيعاب عدد البسطات الكبير في السوق‪،‬‬ ‫يوصى بتنفيذ األعمال داخل منطقة السوق على مراحل لتقليل المدة الكلية للعمل داخل السوق والسماح‬ ‫‪o‬‬ ‫بتطبيق إجراءات التخفيف‪،‬‬ ‫ستقوم البلدية بتوفير صور عن الرخصة الخاصة بكل من المحالت التجارية للمساعدة في تحديد المحالت‬ ‫‪o‬‬ ‫المستحقة للتعويض‪ .‬كما ستقوم باطالع الجهة المسؤولة على معلومات العقد الموقع بين البلدية ومتعهد‬ ‫السوق‪،‬‬ ‫ستساعد البلدية في تنسيق إجراء التعداد واللقاءات التشاورية ألصحاب المحالت والبسطات داخل السوق‪،‬‬ ‫‪o‬‬ ‫يمكن للبلدية أن تساعد في التحقق من مدى دقة التقييم الخاص بالتعويض المستحق ألصحاب األعمال‬ ‫‪o‬‬ ‫ء على خبرتها فيما يتعلق بمتوسط الدخل لمختلف الفئات العاملة في السوق‪.‬‬ ‫المختلفة في السوق بنا ً‬ ‫‪ ‬لقاء متعهد السوق‬ ‫تمت مقابلة أ‪ .‬أنور معروف‪ ،‬متعهد سوق البسطات في خانيونس‪ ،‬بتاريخ ‪ 25‬فبراير ‪ 2019‬في مقر بلدية خانيونس‪،‬‬ ‫والذي أشار إلى ما يلي‪:‬‬ ‫‪ o‬يوجد في الجزء الغربي من السوق قرابة ‪ 700‬بسطة‪ ،‬معظمها تتواجد في يوم األربعاء فقط‪،‬‬ ‫‪ o‬لكل بسطة داخل السوق موقع محدد على األرض ال يمكن تغييره بسهولة ألي سبب‪ ،‬لكن على الرغم من‬ ‫ذلك ال توجد أية مخططات أو رسومات توضح توزيع البسطات داخل السوق‪،‬‬ ‫‪ o‬أعرف جميع البسطات في المنطقة وتاريخ بدايتهم بالعمل داخل السوق‪ ،‬لذلك يمكن أن أساعد في تحديد‬ ‫البسطات المستحقة للتعويض بنا ً‬ ‫ء على التاريخ الفاصل الذي تم تحديده كتاريخ نهاية التعداد داخل السوق‪.‬‬ ‫األراضي الخاصة المصادرة‬ ‫كما ناقش التقرير سابقًا‪ ،‬فإن ثالثة من أصل خمسة من أصحاب األراضي الخاصة قد تم تحديدهم كأشخاص أساسيين‬ ‫ضمن األشخاص المتأثرين بالمشروع فيما يتعلق باستمالك األراضي‪ .‬وقد تم اللقاء بهؤالء األشخاص بشكل متكرر‬ ‫أثناء إعداد خطة إعادة التوطين‪ ،‬حيث استخدمت االستبيانات لجمع البيانات المتعلقة بأوضاعهم االقتصادية‬ ‫واالجتماعية‪ ،‬كما تم عقد اللقاءات الفردية مع كل منهم ومع الشخصين اآلخرين من أصحاب األراضي الخاصة‪،‬‬ ‫إضافةً إلى البلديات ذات العالقة وسلطة األراضي الفلسطينية‪.‬‬ ‫االستبيانات‬ ‫تم استخدام استبيانات محكمة ومهيكلة في جمع بيانات متعلقة بالوضع االقتصادي واالجتماعي الحالي لألشخاص‬ ‫الثالثة المتأثرين بالمشروع فيما يتعلق بمصادرة األراضي الخاصة‪.‬‬ ‫تم تصميم االستبيانات لجمع المعلومات الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية من األشخاص المتضررين‪ .‬حيث‬ ‫تتضمن المعلومات التي تم جمعها معلومات االتصال الخاصة باألشخاص المتأثرين بالمشروع وعمرهم ودرجة‬ ‫تعليمهم وحجم األسرة والحالة التعليمية ألفراد األسرة وأعمارهم واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة بينهم‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى معلومات حول أوضاعهم االقتصادية‪ .‬وقد نوقشت نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات التي تم جمعها‬ ‫في الفصل ‪ 2‬من هذا التقرير‪.‬‬ ‫‪| 42‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫اللقاءات الفردية‬ ‫تم عقد عدد من اللقاءات الفردية مع أصحاب األراضي الخاصة والبلديات ذات العالقة‪ ،‬حيث تمت مناقشة‬ ‫اإلجراءات والمستندات الخاصة باستمالك األراضي الخاصة أو األراضي التابعة للبلية‪ ،‬كما تم إعالم أصحاب‬ ‫األراضي الخاصة بوجود آلية لمعالجة الشكاوى الخاصة بهم خالل فترة إنشاء المشروع‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد تمت‬ ‫مقابلة سلطة األراضي الفلسطينية لمناقشة اإلجراءات الخاصة باستمالك وتخصيص األراضي الحكومية‬ ‫واإلجراءات القانونية الخاصة بمصادرة األراضي الخاصة‪ .‬حيث تمت مراجعة مكونات المشروع ومواقعها‬ ‫المختلفة ومستندات اسمالك األراضي الخاصة بكل موقع‪.‬‬ ‫وقد تم تناول اآلراء والمخاوف لألشخاص الذين تمت مقابلتهم ودمجها خالل التقرير‪ .‬يوضح جدول ‪ 3-5‬ملخص‬ ‫لتعليقات ومخاوف وآراء كل من أجريت معهم مقابالت‪ .‬كما يمكن االطالع على الصور خالل االجتماعات المختلفة‬ ‫في الملحق ‪( 5‬ت)‪.‬‬ ‫‪| 43‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫جدول ‪ :3-5‬ملخص لقاءات الجهات ذات العالقة فيما يخص األراضي‬ ‫أبرز المخرجات‬ ‫القضايا التي تم نقاشها‬ ‫التاريخ‬ ‫المكان‬ ‫المؤسسة‬ ‫الشخص‬ ‫البلديات‬ ‫حصلت البلدية على الموافقة األولية لصاحب األرض حول مبادلة قطعة األرض‬ ‫‪‬‬ ‫اإلجراءات والمستندات الخاصة باستمالك‬ ‫‪ 28‬فبراير ‪2019‬‬ ‫البريج‬ ‫بلدية البريج‬ ‫محمود عيسى‪-‬رئيس البلدية‬ ‫ومن ثم باشرت باإلجراءات مع وزارة الحكم المحلي وسلطة األراضي‬ ‫أرض خاصة لصالح إنشاء خزان ‪ST-‬‬ ‫محمود طباشة‪-‬الدائرة الفنية‬ ‫ال توجد أية أراضي متوفرة لمبادلتها داخل حدود بلدية البريج‪ ،‬لكن البلدية حريصة‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 001C‬في البريج‬ ‫فريد لولو‪-‬المستشار القانوني‬ ‫جدًا على ضرورة حصول صاحب األرض على تعويض عادل وتقوم بتسهيل‬ ‫التفاوض بين صاحب األرض وسلطة األراضي حول إيجاد أرض بديلة‪.‬‬ ‫حصلت البلدية على الموافقة األولية لصاحب األرض حول مبادلة قطعة األرض‬ ‫‪‬‬ ‫اإلجراءات والمستندات الخاصة باستمالك‬ ‫‪ 24‬فبراير ‪2019‬‬ ‫الزوايدة‬ ‫بلدية الزوايدة‬ ‫أيمن أبو سويرح‪-‬رئيس البلدية‬ ‫ومن ثم تواصلت مع وزارة الحكم المحلي وهي اآلن تتابع اإلجراءات الخاصة‬ ‫أرض خاصة لصالح إنشاء خزان ‪ST-‬‬ ‫بمصادرة األرض مع سلطة األراضي‪.‬‬ ‫‪ 007‬في الزوايدة‬ ‫عائد زهد‪-‬دائرة التخطيط‬ ‫‪+‬‬ ‫صاحب األرض موافق على مبادلة أرضه بأرض أخرى بنفس القيمة‬ ‫‪‬‬ ‫اإلجراءات والمستندات الخاصة باستمالك‬ ‫‪ 24‬فبراير ‪2019‬‬ ‫القرارة‬ ‫بلدية القرارة‬ ‫إسماعيل األسطل‪-‬رئيس البلدية‬ ‫قام صاحب األرض بتزويد البلدية بموافقة خطية يؤكد فيها على قبوله بمصادرة‬ ‫‪‬‬ ‫أرض خاصة لصالح إنشاء خزان ‪ST-‬‬ ‫األرض بهدف إنشاء الخزان‪،‬‬ ‫‪ 009‬في القرارة‬ ‫قامت سلطة األراضي باستمالك األرض وتأجيرها للبلدية بحيث يتم إنشاء خزان‬ ‫‪‬‬ ‫عبد الحميد أبو معمر‪-‬الدائرة الفنية‬ ‫المياه عليها‪.‬‬ ‫يوجد اتفاق موقع بين البلدية وصاحب األرض يقر فيه صاحب األرض بحق البلدية‬ ‫‪‬‬ ‫اإلجراءات والمستندات الخاصة باستمالك‬ ‫‪ 24‬فبراير ‪2019‬‬ ‫عبسان الجديدة‬ ‫بلدية عبسان الجديدة‬ ‫ياسر أبو عنزة‪-‬رئيس البلدية‬ ‫في التصرف قطعة األرض على أساس مبادلة األرض بقطعة أرض أخرى مكافئة‬ ‫أرض خاصة لصالح إنشاء خزان ‪ST-‬‬ ‫لها أو الحصول على تعويض نقدي مقابلها في حال لم تكن عملية المبادلة ممكنة مع‬ ‫‪ 017‬في عبسان الجديدة‬ ‫سلطة األراضي‪ .‬في حالة التعويض النقدي‪ ،‬فإن البلدية ستدفع لصاحب األرض‬ ‫على أساس تكلفة اإلحالل الكاملة‪.‬‬ ‫قامت البلدية بشراء األرض من صاحبها على أساس تكلفة اإلحالل الكاملة‪ .‬حيث‬ ‫‪‬‬ ‫اإلجراءات والمستندات الخاصة باستمالك‬ ‫‪ 4‬مارس ‪2019‬‬ ‫النصيرات‬ ‫بلدية النصيرات‬ ‫محمد أبو اشكيان‪-‬رئيس البلدية‬ ‫يوجد عقد موقع بين البلدية وصاحب األرض بتاريخ ‪ 21‬فبراير ‪ ،2017‬قامت‬ ‫أرض خاصة لصالح إنشاء خزان ‪ST-‬‬ ‫البلدية بموجبه بدفع القيمة المتفق عليها مع صاحب األرض على أربع دفعات‪ ،‬وقد‬ ‫‪006B‬في النصيرات‬ ‫تم االنتهاء من الدفعة الرابعة واألخيرة بتاريخ ‪ 21‬فبراير ‪.2018‬‬ ‫الموقع بمساحته الكلية ‪ 1,500‬متر مربع يقع على جزء من قطعة أرض في قسيمة‬ ‫‪‬‬ ‫اإلجراءات والمستندات الخاصة باستمالك‬ ‫‪ 4‬مارس ‪2019‬‬ ‫رفح‬ ‫بلدية رفح‬ ‫مصطفى الرياطي‪-‬دائرة التخطيط‬ ‫رقم ‪ .19‬وجزء من قطعة أرض في قسيمة رقم ‪ 20‬في حي السالم في رفح‪ .‬تعود‬ ‫أرض خاصة لصالح إنشاء خزان ‪ST-‬‬ ‫‪ 015A‬في حي السالم في رفح‬ ‫‪| 44‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫جدول ‪ :3-5‬ملخص لقاءات الجهات ذات العالقة فيما يخص األراضي‬ ‫أبرز المخرجات‬ ‫القضايا التي تم نقاشها‬ ‫التاريخ‬ ‫المكان‬ ‫المؤسسة‬ ‫الشخص‬ ‫ملكية هاتين القسيمتين ألشخاص مختلفين‪ .‬حيث تم تخصيص ‪ 750‬متر مربع من‬ ‫كل قسيمة كمرفق بلدي تابع للبلدية بناء على مشروعي تقسيم لكال القسيمتين‪.‬‬ ‫مشروع التقسيم األول الخاص بالقسيمة رقم ‪ 20‬تم بتاريخ ‪ 24‬يونيو ‪ ،2015‬أما‬ ‫‪‬‬ ‫مشروع التقسيم الخاص بالقسيمة رقم ‪ 19‬فقد تم بتاريخ ‪ 20‬مارس ‪.2019‬‬ ‫بعد أن أصبحت البلدية مالكة ل ‪ 750‬متر مربع من كل أرض كمرافق عامة‪ ،‬قامت‬ ‫‪‬‬ ‫بتخصيصها لصالح إنشاء الخزان‪.‬‬ ‫األرض المخصصة إلنشاء الخزان هي اآلن أرض بلدية‪ ،‬وال يوجد عليها أي‬ ‫‪‬‬ ‫خالفات أو منازعات مع أصحاب األرض األصليين‪.‬‬ ‫أصحاب األراضي‬ ‫ال يوجد اعتراض على المشروع وال مشكلة في مبادلة األرض بأرض أخرى في‬ ‫‪‬‬ ‫مخاوفه ورأيه تجاه إجراءات مصادرة‬ ‫‪ 28‬فبراير ‪2019‬‬ ‫البريج‬ ‫‪---‬‬ ‫سامر أبو حجير‪-‬صاحب األرض‬ ‫حال كان البديل المتوفر مرضيًا ومساويًا في القيمة لألرض الحالية‪.‬‬ ‫األرض والتعويض‬ ‫و‪ 18‬مارس ‪2019‬‬ ‫المخصصة لخزان ‪ST-001C‬‬ ‫قامت سلطة األراضي بمصادرة األرض‪ ،‬لكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق حول‬ ‫‪‬‬ ‫التعويض‪.‬‬ ‫ال يوجد أي اعتراض على المشروع وال مشكلة في مبادلة األرض بأرض أخرى‬ ‫‪‬‬ ‫مخاوفه ورأيه تجاه إجراءات مصادرة‬ ‫‪ 24‬فبراير ‪2019‬‬ ‫الزوايدة‬ ‫‪---‬‬ ‫حمدان أبو خالد – صاحب األرض‬ ‫في حال كان البديل المتوفر مرضيًا ومساويًا في القيمة لألرض الحالية‪.‬‬ ‫األرض والتعويض‬ ‫و‪ 18‬مارس ‪2019‬‬ ‫المخصصة لخزان ‪ST-007‬‬ ‫ال يوجد أي اعتراض على المشروع وال مشكلة في مبادلة األرض بأرض أخرى‬ ‫‪‬‬ ‫مخاوفه ورأيه تجاه إجراءات مصادرة‬ ‫‪ 24‬فبراير ‪2019‬‬ ‫القرارة‬ ‫‪---‬‬ ‫فايز األسطل – صاحب األرض‬ ‫في حال كان البديل المتوفر مرضيًا ومساويًا في القيمة لألرض الحالية‪.‬‬ ‫األرض والتعويض‬ ‫و‪ 18‬مارس ‪2019‬‬ ‫المخصصة لخزان ‪ST-009‬‬ ‫سلطة األراضي قامت بتخمين األرض وقيمة التخمين عادلة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫عملية المبادلة جارية بالفعل ومن المفترض أن تنتهي قريبًا‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫االتفاقية مناسبة وتمت دون ضغط أو إكراه والتعويض مرضي‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫رضاه تجاه التعويض الذي حصل عليه‬ ‫‪ 24‬فبراير ‪2019‬‬ ‫عبسان الجديدة‬ ‫‪---‬‬ ‫سليمان القرا – صاحب األرض‬ ‫مقابل أرضه من قبل بلدية عبسان الجديدة‬ ‫المخصصة لخزان ‪ST-017‬‬ ‫االتفاقية مناسبة وتمت دون ضغط أو إكراه والتعويض مرضي‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫رضاه تجاه التعويض الذي حصل عليه‬ ‫‪ 4‬مارس ‪2019‬‬ ‫النصيرات‬ ‫‪---‬‬ ‫صبري الفليت – صاحب األرض‬ ‫مقابل أرضه من قبل بلدية النصيرات‬ ‫المخصصة لخزان ‪ST-006B‬‬ ‫مؤسسات عامة وطنية‬ ‫الموقع المخصص لصالح إنشاء محطة الضخ الرئيسية هو أرض حكومية تم‬ ‫‪‬‬ ‫المستندات واإلجراءات الخاصة‬ ‫‪ 11‬مارس ‪2019‬‬ ‫مدينة غزة‬ ‫سلطة األراضي‬ ‫م‪ .‬محمد أبو صبحة‬ ‫تخصيصها إلنشاء الخزان بتاريخ ‪ 30‬مارس ‪.2017‬‬ ‫بتخصيص ‪ 6‬أراضي حكومية إلنشاء‬ ‫الفلسطينية‬ ‫أربعة خزانات مياه ومحطتي ضخ‬ ‫‪| 45‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫جدول ‪ :3-5‬ملخص لقاءات الجهات ذات العالقة فيما يخص األراضي‬ ‫أبرز المخرجات‬ ‫القضايا التي تم نقاشها‬ ‫التاريخ‬ ‫المكان‬ ‫المؤسسة‬ ‫الشخص‬ ‫ال توجد أية مشاكل حول األراضي التي تم تخصيصها لصالح إنشاء الخزانات ‪ST-‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 039‬و‪ ST-015B‬في رفح‪ ،‬والخزانات ‪ ST-011‬و‪ ST-033B‬في خانيونس‪،‬‬ ‫اإلجراءات الخاصة بمبادلة األراضي‬ ‫وجميعها أراضي حكومية تم تخصيصها بتاريخ ‪ 18‬ديسمبر ‪.2016‬‬ ‫الخاصة المصادرة لصالح المشروع‬ ‫عملية استمالك ومبادلة األرض الخاصة بخزان القرارة ‪ ST-09‬على وشك‬ ‫‪‬‬ ‫االنتهاء‪.‬‬ ‫عملية استمالك ومبادلة األراضي الخاصة بخزان القرارة ‪ ST-001C‬في البريج‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫وخزان ‪ ST-007‬في الزوايدة ال تزال جارية‪.‬‬ ‫‪| 46‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫‪ 5.2.3‬النشر العلني لخطة إعادة التوطين‬ ‫لضمان وصول كافة الجهات ذات العالقة بما في ذلك األشخاص المتأثرين بالمشروع والدائرة األوسع لهذه الجهات إلى المعلومات‬ ‫التي يحتويها التقرير‪ .‬ستقوم سلطة المياه باتخاذ اإلجراءات التالية‪:‬‬ ‫ترجمة تقرير خطة إعادة التوطين إلى اللغة العربية‬ ‫‪‬‬ ‫حا في المكاتب الرسمية للبلديات ذات العالقة (خانيونس ورفح والقرارة وعبسان الجديدة والزوايدة‬ ‫جعل التقرير متا ً‬ ‫‪‬‬ ‫والنصيرات والبريج)‪ ،‬باإلضافة إلى مكتب سلطة األراضي ومواقع خزانات ومحطات الضخ‪.‬‬ ‫حا على الموقع اإللكتروني لسلطة المياه الفلسطينية‬ ‫سيكون التقرير متا ً‬ ‫‪‬‬ ‫سيتم نشر التقرير على الموقع اإللكتروني الخارجي للبنك الدولي‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫كما وستقوم سلطة المياه الفلسطينية بإنشاء آلية لتقديم الشكاوى والتعامل معها وفقًا لخطة إعادة التوطين هذه‪ ،‬كما هو موضح‬ ‫الحقًا في هذا التقرير‪ ،‬وذلك من أجل ضمان وصول األشخاص المتأثرين بالمشروع إلى نظام قابل للتطبيق لشكاويهم والسعي‬ ‫إلى حلها دون تخويف أو إكراه‪ .‬كما يعتبر وجود مثل هذا النظام مه ً‬ ‫ما بالنسبة لسلطة المياه كذلك للتأكد من أنها مسؤولة أمام‬ ‫نظرا ألن سياسة البنك الدولي تهدف إلى تقليل الحاجة إلى حل‬ ‫الشكاوى وأن هذه الشكاوى يتم التعامل معها بشفافية وكفاءة‪ .‬و ً‬ ‫النزاعات باللجوء للمحاكم‪ ،‬فسوف تنشئ سلطة المياه الفلسطينية آلية لمعالجة الشكاوى على مستوى المشروع كمستوى أول‬ ‫إلدارة شكاوى األشخاص المتأثرين بالمشروع‪ .‬حيث لن يتوجه أصحاب الشكاوى إلى المحاكم إال عندما يفشل نظام التظلم‬ ‫على مستوى المشروع في التوصل إلى تسوية للقضايا محل النزاع‪.‬‬ ‫فيما يلي وصف لنظام معالجة الشكاوى الذي سيتم تطبيقه على مستوى المشروع‪ .‬أبرز مكونات هذا النظام هي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬مكتب استقبال ومعالجة الشكاوى‪.‬‬ ‫ب‪ .‬قنوات استقبال الشكاوى‪.‬‬ ‫ج‪ .‬مستويات تصعيد الشكاوى‪.‬‬ ‫د‪ .‬آلية التعامل مع الشكاوى‪.‬‬ ‫فيما يلي وصف مختصر لكل من هذه المكونات‪.‬‬ ‫أ‪ .‬مكتب استقبال ومعالجة الشكاوى‬ ‫سيتم إنشاء مكتب استقبال ومعالجة الشكاوى في موقع المشروع الستقبال ومعالجة الشكاوى من األشخاص المتأثرين‬ ‫بالمشروع‪ .‬وسيتم ترأس هذا المكتب من قبل مسؤول معالجة الشكاوى المعين من قبل وحدة دعم إدارة المشاريع في سلطة‬ ‫ً‬ ‫مسؤوال عن استقبال الشكاوى (مكتوبة أو شفوية) ومعالجتها وفقًا لآللية المذكورة‬ ‫المياه‪ .‬سيكون مسؤول معالجة الشكاوى‬ ‫الحقًا في هذا القسم من التقرير‪ .‬وسيتم إعالم األشخاص المتأثرين بالمشروع بوجود مكتب استقبال ومعالجة الشكاوى وقنوات‬ ‫التواصل التي يمكنهم استخدامها إليصال شكواهم من خاللها‪ .‬كما سيتم إعالم األشخاص المتأثرين بالمشروع بمستويات‬ ‫التعامل مع الشكاوى وإجراءات حلها‪.‬‬ ‫ب‪ .‬قنوات استقبال الشكاوى‬ ‫سيتم توفير قنوات االتصال التالية لربط األشخاص المتأثرين بالمشروع مع مسؤول معالجة الشكاوى لتمكينهم من التعبير‬ ‫عن شكواهم‪:‬‬ ‫أرقام هاتف وجوال‬ ‫‪-‬‬ ‫رقم فاكس‬ ‫‪-‬‬ ‫عنوان بريد إلكتروني‬ ‫‪-‬‬ ‫صفحة فيسبوك خاصة‬ ‫‪-‬‬ ‫ها لوجه مع مسؤول معالجة الشكاوى في مكتب استقبال ومعالجة الشكاوى‬‫لقاء وج ً‬ ‫‪-‬‬ ‫وسيتم نشر قنوات وآليات االتصال مع مكتب الشكاوى ولجنة معالجة الشكاوى عبر وسائل اإلعالم المحلية ومواقع التواصل‬ ‫االجتماعي‪ ،‬والمؤسسات األهلية‪ ،‬وبعض المراكز التجارية‪ ،‬ومكاتب القيادات المجتمعية‪.‬‬ ‫‪| 47‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫ت‪ .‬مستويات تصعيد الشكاوى‬ ‫ينبغي السماح لألشخاص أو الجماعات المتضررة بتصعيد شكاواهم إلى مستويات أعلى من المسؤولية إذا لم يكونوا راضين‬ ‫عن القرارات المقترحة على المستويات الدنيا‪ .‬لذلك فإن آلية معالجة الشكاوى المقترحة تبدأ على مستوى المشروع كبديل‬ ‫لألنظمة الرسمية األخرى التي تشمل المحاكم المدنية‪ .‬لذلك‪ ،‬يتكون نظام معالجة الشكاوى من ثالثة مستويات للشكوى‪:‬‬ ‫المستوى ‪ :1‬مسؤول معالجة الشكاوى (مستوى المشروع)‪ .‬المدة الزمنية‪ 15 :‬يوم من استالم الشكوى‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المستوى ‪ :2‬لجنة معالجة الشكاوى (مستوى المشروع)‪ .‬المدة الزمنية‪ 15 :‬يوم من استالم الشكوى‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المستوى ‪ :3‬المحاكم‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ففي حال لم يكن األشخاص أو المجموعات المتضررة راضين عن آلية معالجة الشكاوى على مستوى المشروع (المستوى‬ ‫‪ 1‬والمستوى ‪ ،)2‬فيحق لهم التصعيد إلى مستوى الهيئات الرسمية األخرى التي تصل إلى المحاكم المدنية التي تعتبر المستوى‬ ‫‪ .3‬وتتكون لجنة معالجة الشكاوى‪ ،‬والتي سيكون مقرها في المقر الرئيسي لسلطة المياه في مدينة غزة‪ ،‬من عدد من األشخاص‬ ‫على النحو التالي‪:‬‬ ‫رئيس وحدة دعم إدارة المشاريع في سلطة المياه‬ ‫‪-‬‬ ‫مسؤول معالجة الشكاوى‬ ‫‪-‬‬ ‫ممثل عن الجهات الحكومية ذلت العالقة (مثل‪ :‬سلطة األراضي‪ ،‬البلدية)‬ ‫‪-‬‬ ‫خبير محايد خارجي ذو صلة بموضوع الشكوى‬ ‫‪-‬‬ ‫ث‪ .‬آلية التعامل مع الشكاوى‬ ‫الخطوات الرئيسية إلجراءات معالجة الشكاوى هي‪:‬‬ ‫استقبال وتسجيل الشكوى‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫تنخيل‪/‬فحص وتقييم الشكوى‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫اتخاذ القرار وتحديد الرد على الشكوى‬ ‫‪.3‬‬ ‫إيصال القرار لصاحب الشكوى‬ ‫‪.4‬‬ ‫متابعة وتقييم النتائج‬ ‫‪.5‬‬ ‫فيما يلي شرح لهذه الخطوات‪:‬‬ ‫‪ .1‬استقبال وتسجيل الشكوى‪:‬‬ ‫يجب أن يتم تسجيل الشكوى التي يتلقاها مسؤول معالجة الشكاوى من خالل إحدى القنوات المذكورة أعاله في سجل الشكاوى‪.‬‬ ‫تبدأ عملية التسجيل بملء "نموذج الشكوى" الذي يحتوي على المعلومات الشخصية لصاحب الشكوى‪ ،‬وتاريخ وقناة الشكوى‪،‬‬ ‫ووصف الشكوى‪ ،‬وعالقة الشكوى وصاحب الشكوى بالمشروع‪ ،‬ومطالب صاحب الشكوى بحل المشكلة‪ .‬أما الخطوة التالية‬ ‫فهي تسجيل المعلومات من "نموذج الشكوى" في نظام قاعدة بيانات "سجل الشكاوى" (مثل ‪ ،excel‬و‪ ،access‬أو برامج‬ ‫مطورة خصي ً‬ ‫صا)‪.‬‬ ‫‪ .2‬تنخيل وتقييم الشكوى‪:‬‬ ‫يقوم مسؤول معالجة الشكاوى ب "تنخيل‪/‬فحص" الشكوى من حيث "األهلية"‪ .‬وتشمل أبرز معايير األهلية ما يلي‪:‬‬ ‫الشكوى مرتبطة بالمشروع‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫صاحب الشكوى لديه ملف‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تندرج قضية الشكوى ضمن نطاق القضايا التي يسمح آللية معالجة الشكاوى بمعالجتها‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وفي حال تم رفض الشكوى لعدم أهليتها‪ ،‬فيجب إبالغ صاحب الشكوى بالقرار وأسباب الرفض‪ .‬حيث سيتم التواصل مع‬ ‫صاحب الشكوى قبل إبالغه بقرار الرفض للتأكد من أن البيانات الموجودة في "نموذج الشكوى" الذي قدمه كاملة ودقيقة‪.‬‬ ‫فإذا كانت البيانات المقدمة صحيحة ولم يكن هناك بيانات جديدة‪ ،‬يتم إخطار صاحب الشكوى بقرار الرفض‪ .‬أما في حال‬ ‫‪| 48‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫كانت الشكوى مؤهلة‪ ،‬فيجب إشعار صاحب الشكوى بذلك‪ ،‬ويجب الشروع بمعالجة الشكوى بد ً‬ ‫ءا بالتقييم‪ .‬أثناء التقييم‪ ،‬يجب‬ ‫على مسؤول معالجة الشكاوى (أو الشخص الذي يقوم بتكليفه) أن يقوم بجمع معلومات حول القضية والمسائل الرئيسية‬ ‫والمخاوف للمساعدة في تحديد إمكانية وكيفية حل الشكوى‪.‬‬ ‫يجب أن يتم الفحص في غضون ‪ 3‬أيام والتقييم في غضون ‪ 10‬أيام من تاريخ تعبئة نموذج الشكوى‪ .‬كما يجب إبالغ صاحب‬ ‫الشكوى بقرار الرفض بسبب عدم األهلية خالل ‪ 5‬أيام من تاريخ التقدم بالشكوى وتعبئة النموذج‪.‬‬ ‫‪ .3‬اتخاذ القرار وتحديد الرد على الشكوى‬ ‫يجب على مسؤول معالجة الشكاوى إحالة الشكوى إلى الشخص المعني في مواقع المشروع أو في المواقع الرسمية ذات‬ ‫ء على‬‫الصلة بالمشروع‪ .‬ومن ثم‪ ،‬وبعد تلقي الردود من األشخاص المعنيين والنظر في جميع الحقائق التي تم جمعها وبنا ً‬ ‫التقييم الوارد في الخطوة السابقة‪ ،‬يقوم مسؤول معالجة الشكاوى بصياغة رد على صاحب الشكوى يحتوي على القرار المتخذ‬ ‫بشأن القرار‪ .‬يجب صياغة الرد في غضون ‪ 15‬يو ً‬ ‫ما من تاريخ التقدم بالشكوى وتعبئة النموذج‪.‬‬ ‫‪ .4‬إيصال الرد إلى صاحب الشكوى‬ ‫يجب إبالغ صاحب الشكوى بالقرار بالطريقة المناسبة باستخدام معلومات االتصال الخاصة به الموجودة في قاعدة بيانات‬ ‫"سجل الشكاوى"‪ .‬ويجب أن يتم التواصل بشكل فوري بعد اتخاذ القرار وصياغة الرد‪.‬‬ ‫‪ .5‬متابعة وتقييم النتائج‬ ‫أيا ً كان القرار‪ ،‬يجب متابعته من أجل معرفة رد الفعل على القرار وتحديد ما إذا كانت المشكلة قد تم إغالقها أم ال‪ .‬إذا قبل‬ ‫صاحب الشكوى بالقرار‪ ،‬فينبغي أن يتم تسوية وإغالق القضية‪ ،‬أما في حال عدم قبوله للرد‪ ،‬فيمكن لصاحب الشكوى أن‬ ‫يستأنف الشكوى بالتوجه إلى المستوى ‪( 2‬أي إلى لجنة معالجة الشكاوى) وإلى المستوى ‪( 3‬المحاكم المدنية)‪.‬‬ ‫سيتم تسجيل جميع الشكاوى والمراسالت التي يتم استقبالها لدى مسؤول معالجة الشكاوى‪ ،‬كما سيتم متابعة كافة‬ ‫اإلجراءات‪/‬الردود الت ي تم اتخاذها في كل حالها وتسجيلها‪ .‬حيث تعتبر اإلدارة السليمة والسجالت الداخلية للشكاوى المقدمة‬ ‫من أصحاب العالقة أساسية لضمان شفافية وجودة االستجابة التي توفرها سلة المياه‪ ،‬كما تسهل عملية تقديم التقارير للجهات‬ ‫ذات العالقة بشأن حل الشكاوى ومعالجتها‪ .‬يوضح الشكل ‪ 3-5‬آلية معالجة الشكاوى التي ستقوم سلطة المياه بإنشائها لهذا‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫‪| 49‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫استقبال وتسجيل الشكوى يف مكتب الشكاوى‬ ‫فحص األهلية من قبل مسؤول معاجلة الشكاوى ‪ 3-‬أايم‪-‬‬ ‫ال‬ ‫رفض الشكوى‬ ‫مؤهل‬ ‫إبالغ صاحب الشكوى ‪ 5-‬أايم ‪-‬‬ ‫نعم‬ ‫تقييم الشكوى‬ ‫‪-10 days-‬‬ ‫القرار وحتديد الرد – ‪ 15‬يوم ‪-‬‬ ‫إيصال الرد لصاحب الشكوى‬ ‫نعم‬ ‫قبول صاحب الشكوى للرد؟‬ ‫الوصول إىل اتفاق وإغالق احلالة‬ ‫ال‬ ‫االحتكام إىل جلنة معاجلة الشكاوى‬ ‫إعادة تقييم الشكوى‬ ‫‪-10 days-‬‬ ‫القرار وحتديد الرد – ‪ 15‬يوم ‪-‬‬ ‫إيصال الرد لصاحب الشكوى‬ ‫قبول صاحب الشكوى للرد؟‬ ‫نعم‬ ‫الوصول إىل اتفاق وإغالق احلالة‬ ‫ال‬ ‫ميكن لصاحب الشكوى اللجوء إىل احملكمة‬ ‫الشكل ‪ :3-5‬آلية معالجة الشكاوى في المشروع‬ ‫‪| 50‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫‪ 5.3‬المراقبة والتقييم‬ ‫يعتبر عنصر المراقبة والتقييم من أهم مكونات خطة إعادة التوطين بحسب متطلبات البنك الدولي‪ ،‬ويهدف إلى ما يلي‪:‬‬ ‫رصد األوضاع المختلفة أو الصعوبات الناتجة عن عملية التنفيذ‪ ،‬ومراقبة مدى امتثال التنفيذ لألهداف واألساليب‬ ‫‪‬‬ ‫المحددة في خطة إعادة التوطين‪،‬‬ ‫التأكد من استكمال تنفيذ أنشطة المشروع بشكل فعال من حيث الكمية والجودة والجدول الزمني‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫تقييم اآلثار متوسطة وطويلة األجل إلعادة توطين على سبل الرزق لألشخاص المتضررين‪ ،‬وعلى البيئة والقدرات‬ ‫‪‬‬ ‫المحلية والتنمية االقتصادية‪،‬‬ ‫التركيز على قضايا الفئات الضعيفة أثناء تنفيذ كافة األنشطة المتعلقة بالمراقبة والرصد والتقييم‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫تزويد البنك الدولي (الجهات المانحة) بالتغذية الراجعة حول تنفيذ خطة إعادة التوطين وتحديد المشكالت والنجاحات‬ ‫‪‬‬ ‫في أقرب وقت ممكن للسماح بتعديل ترتيبات التنفيذ في الوقت المناسب‪.‬‬ ‫وتنقسم أنشطة مراقبة خطة إعادة التوطين إلى قسمين رئيسيين هما‪ :‬مراقبة األداء (المراقبة الداخلية)‪ ،‬ومراجعة اإلنجاز‬ ‫(المراقبة الخارجية) كما هو موضح فيما يلي‪.‬‬ ‫‪ 5.3.1‬المراقبة‬ ‫مراقبة األداء (المراقبة الداخلية)‬ ‫ستتم متابعة مراقبة األداء من قبل سلطة المياه الفلسطينية من خالل وحدة تنسيق خطة إعادة التوطين والمذكورة في قسم‬ ‫الترتيبات المؤسسية في تقرير خطة إعادة التوطين هذا‪ .‬وستستند عملية المراقبة هذه إلى خطة تنفيذ إعادة التوطين وستتحقق‬ ‫من إحراز تقدم مادي في تنفيذ األنشطة المطلوبة‪ .‬حيث ينبغي تقديم تقارير سردية عن التقدم المحرز كل شهرين‪ .‬ومقاييس‬ ‫األداء الرئيسية التي سيتم فحصها هي‪:‬‬ ‫عقد اللقاءات المجتمعية‬ ‫‪‬‬ ‫إتمام التعداد وجرد األصول والتقييمات والدراسات االجتماعية واالقتصادية‬ ‫‪‬‬ ‫وجود آلية فعالة لمعالجة الشكاوى‬ ‫‪‬‬ ‫صرف التعويضات‬ ‫‪‬‬ ‫بدء أنشطة استعادة الدخل وتحسينه‬ ‫‪‬‬ ‫تقديم تقارير المراقبة والتقييم‬ ‫‪‬‬ ‫كما أن أهم المؤشرات التي سيتم مراقبتها بشكل دوري في المشروع الحالي (مشروع األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى)‬ ‫هي ما يلي‪:‬‬ ‫صرف التعويضات للفئات المختلفة من األشخاص المتأثرين بالمشروع‪ ،‬وفقًا لسياسة التعويض الموضحة في خطة‬ ‫‪.1‬‬ ‫إعادة التوطين؛ ال سيما أصحاب األعمال المتضررين في سوق خانيونس ومالك إحدى األراضي الخاصة لتعويضه‬ ‫عن أشجار الزيتون الموجودة في األرض المصادرة‪.‬‬ ‫إجراءات تسليم األراضي البديلة ألصحاب األراضي الخاصة الذين تمت مصادرة أراضيهم‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫إجراءات نشر المعلومات للعامة وإجراءات التشاور‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫االلتزام بإجراءات التعامل مع الشكاوى والقضايا العالقة التي تتطلب اهتمام إدارة المشروع وإمكانية الوصول‬ ‫‪.4‬‬ ‫المتساوي لجميع األفراد لها‪.‬‬ ‫تنسيق وإنجاز أنشطة إعادة التوطين وإرساء عقود األعمال اإلنشائية‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫مراجعة اإلنجاز (ألمراقبة الخارجية)‬ ‫وفقًا للبنك الدولي‪ ،‬فإنه يجب تعيين خبير استشاري خارجي مستقل للمراقبة والتقييم من قبل سلطة المياه الفلسطينية لمراقبة‬ ‫تنفيذ خطة إعادة التوطين‪ .‬ويجب أن يبدأ هذا االستشاري عمله بمجرد اعتماد النسخة المحدثة والمنقحة من خطة إعادة‬ ‫‪| 51‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫التوطين وسيقوم بتقدي م تقرير التدقيق بعد االنتهاء من تحقيقاته‪ .‬األساس المنطقي وراء التعاقد مع استشاري خارجي هو‬ ‫ضمان تحقيق الهدف العام لخطة إعادة التوطين بطريقة عادلة وشفافة‪ .‬باإلضافة إلى مراجعة القضايا التي يغطيها التقرير‬ ‫المرحلي للمراقبة الداخلية‪ ،‬كما ويقوم االستشاري الخارجي أيضًا بدراسة وتقييم ما يلي‪:‬‬ ‫كفاءة وفعالية الجهات القائمة على تنفيذ خطة إعادة التوطين‬ ‫‪‬‬ ‫مدى كفاية التعويضات المقدمة للجهات ذات العالقة‬ ‫‪‬‬ ‫القدرة على الوصول إلى الفئات األكثر ضعفًا من بين األشخاص المتأثرين بالمشروع‬ ‫‪‬‬ ‫التشاور والنشر العلني لخطة إعادة التوطين‬ ‫‪‬‬ ‫فعالية آلية معالجة الشكاوى‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 5.3.2‬التقييم‬ ‫يهدف التقييم إلى التأكد من االلتزام بالسياسات الفلسطينية وسياسات البنك الدولي على حد سواء‪ ،‬وتقديم المالحظات الالزمة‬ ‫لتعديل التوجهات االستراتيجية‪ .‬بالتالي فإن عملية التقييم تمتلك األهداف التالية‪:‬‬ ‫تقييم عام لمدى امتثال أنشطة إعادة التوطين لألهداف واألساليب المحددة في خطة إعادة التوطين هذه‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫تقييم مدى امتثال أنشطة إعادة التوطين للقوانين واللوائح وسياسات الحماية المذكورة سابقًا‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫فقرا والفئات‬ ‫تقييم أثر إعادة التوطين على معدالت الدخل ومستوى المعيشة‪ ،‬مع التركيز على األشخاص األكثر ً‬ ‫‪‬‬ ‫األكثر ضعفًا‪،‬‬ ‫تحديد اإلجراءات الالزمة لزيادة اآلثار اإليجابية للمشروع وتخفيف آثاره السلبية المحتملة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫سيكون تقييم أنشطة إعادة التوطين جز ً‬ ‫ءا من أنشطة التقييم والمراجعة التي ستستهدف المشروع ككل‪.‬‬ ‫‪| 52‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫‪ 5.4‬الترتيبات المؤسسية وبناء القدرات‬ ‫يتناول هذا القسم من التقرير اإلطار المؤسساتي المتعلق بتنفيذ خطة إعادة التوطين‪ ،‬إضافةً إلى األنشطة المتعلقة بتطوير قدرات عدد‬ ‫من المؤسسات‪.‬‬ ‫‪ 5.4.1‬الترتيبات المؤسسية‬ ‫يحدد ها القسم المؤسسات و‪/‬أو الهيئات المسؤولة بشكل أساسي عن تنفيذ خطة إعادة التوطين‪ .‬حيث تعتبر وحدة دعم إدارة المشاريع‬ ‫في سلطة المياه الجهة الرئيسية المسؤولة عن إعداد وتطبيق ومراقبة خطة إعادة التوطين‪ .‬حيث أنها ستخصص وحدة تنسيق خطة‬ ‫إعادة التوطين والمكونة من مسؤول تنسيق ومراقبة خطة إعادة التوطين ومسؤول معالجة الشكاوى وتتمثل مسؤوليتها في التنسيق مع‬ ‫المؤسسات األخرى المشاركة في تنفيذ خطة إعادة التوطين‪ .‬وتشمل هذه المؤسسات الجهات التالية‪:‬‬ ‫سلطة األراضي‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫وزارة الحكم المحلي‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫بلديات البريج والزوايدة والقرارة وخانيونس‬ ‫‪‬‬ ‫مجلس الوزراء واللجنة المركزية للمباني وتنظيم المدن‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫وزارة الزراعة‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫مستشار مراقبة خارجي‬ ‫‪‬‬ ‫ويوضح جدول ‪ 4-5‬مسؤوليات كل من هذه الجهات في تنفيذ خطة إعادة التوطين‪.‬‬ ‫جدول ‪ :4-5‬مسؤوليات الجهات المختلفة في تنفيذ خطة إعادة التوطين‬ ‫المسؤوليات‬ ‫السلطة‪/‬المؤسسة‬ ‫خالل إعداد خطة إعادة التوطين‬ ‫‪ ‬تحديد ووصف األراضي التي يحتاجها المشروع‬ ‫‪ ‬التواصل مع الجهات الحكومية األخرى‬ ‫سلطة المياه الفلسطينية‬ ‫‪ ‬إعداد خطة إعادة التوطين بالتعاون مع استشاري خارجي‬ ‫(عبر‪ :‬وحدة دعم إدارة‬ ‫‪ ‬تطبيق آليات تجنب لتقليل إعادة التوطين القسري إلى أقصى حد‬ ‫المشاريع‪-‬مسؤول التنسيق‬ ‫‪ ‬اقتراح أفضل االستراتيجيات للتشاور مع المجتمع‬ ‫والمراقبة)‬ ‫‪ ‬إعداد التصاريح والقرارات بالتعاون مع الجهات األخرى‬ ‫‪ ‬التحديد النهائي لألرض وشروط استمالكها‬ ‫‪ ‬التحقق من الحاجة لألراضي في كل بلدية‬ ‫بلديات البريج والزوايدة‬ ‫‪ ‬تجهيز المستندات الفنية المتعلقة بأراضي المشروع‬ ‫والقرارة وخانيونس‬ ‫‪ ‬تسهيل عملية التشاور مع األشخاص المتأثرين بالمشروع في سوق خانيونس‪ ،‬وتفير‬ ‫المستندات التي تثبت الوضع القانوني لهؤالء األشخاص‬ ‫‪ ‬االعتماد النهائي لملكية األرض التي سيتم استمالكها وتخصيصها للمشروع‬ ‫وزارة الحكم المحلي‬ ‫‪ ‬تحديد األشخاص المتأثرين من أصحاب األراضي وتعريفهم بحقوقهم‬ ‫‪ ‬متابعة جميع المسائل التي تهم العامة واألشخاص المتأثرين بالمشروع فيما يتعلق بأي‬ ‫شكاوى قد تنشأ أثناء عملية التنفيذ‪.‬‬ ‫سلطة األراضي الفلسطينية‬ ‫‪ ‬التواصل المباشر مع األشخاص المتأثرين بالمشروع‪ ،‬بشكل منفرد أو بشكل جماعي‬ ‫‪ ‬اقتراح أراضي بديلة لمبادلة األراضي المصادرة‬ ‫واللجنة ‪ ‬إصدار قرار مصادرة األرض‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫‪ ‬الموافقة النهائية على قرار استمالك األرض الخاصة بالمشروع‬ ‫المركزية‬ ‫‪ ‬تسعير األشجار للتقييم والتعويض‬ ‫وزارة الزراعة‬ ‫خالل المفاوضات والشكاوى‬ ‫‪ ‬عقد لقاءات تشاورية مع األشخاص المتأثرين بالمشروع‪ ،‬وإعالمهم بخطة إعادة التوطين‬ ‫بلديات البريج والزوايدة‬ ‫وحقهم في الحصول على تعويض‪ ،‬ومعرفة أولوياتهم والخيارات المفضلة لديهم‬ ‫والقرارة وخانيونس‬ ‫‪ ‬جمع الشكاوى التي تصل إليهم ومشاركتها مع سلطة المياه وسلطة االراضي‬ ‫‪ ‬نشر قنوات االتصال الخاصة بالشكاوى للمجتمع‬ ‫سلطة المياه الفلسطينية‬ ‫‪ ‬تحديد األشخاص المتأثرين بالمشروع وتعريفهم بحقوقهم‬ ‫‪| 53‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫جدول ‪ :4-5‬مسؤوليات الجهات المختلفة في تنفيذ خطة إعادة التوطين‬ ‫المسؤوليات‬ ‫السلطة‪/‬المؤسسة‬ ‫‪ ‬متابعة جميع المسائل المتعلقة باألشخاص المتأثرين بالمشروع فيما يتعلق بأي شكاوى قد‬ ‫(عبر‪ :‬وحدة دعم إدارة‬ ‫تنشأ أثناء عملية التنفيذ‪.‬‬ ‫المشاريع‪-‬وحدة تنسيق خطة‬ ‫‪ ‬التواصل المباشر مع األشخاص المتأثرين بالمشروع‪ ،‬بشكل منفرد أو بشكل جماعي‬ ‫إعادة التوطين)‬ ‫‪ ‬توثيق كافة األنشطة المتعلقة بالشكاوى والمفاوضات وتطوير آلية لمعالجة الشكاوى‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مسؤوال عن هذا‬ ‫وسيكون مسؤول معالجة الشكاوى في وحدة تنسيق خطة إعادة التوطين‬ ‫النشاط‪.‬‬ ‫‪ ‬المشاركة في عملية المفاوضات والشكاوى المتعلقة باألراضي المصادرة‬ ‫سلطة األراضي الفلسطينية‬ ‫‪ ‬المشاركة في عملية المفاوضات والشكاوى المتعلقة بخسارة الدخل في سوق خانيونس‬ ‫بلدية خانيونس‬ ‫خالل مرحلة تنفيذ خطة إعادة التوطين‬ ‫‪ ‬التواصل مع المجتمع (على صعيد يومي)‬ ‫بلديات البريج والزوايدة‬ ‫‪ ‬التنسيق والتعاون مع الجهات األخرى ذات العالقة‬ ‫والقرارة وعبسان الجديدة‬ ‫‪ ‬نقل الشكاوى التي يتم استقبالها إلى سلطة المياه وسلطة األراضي‬ ‫‪ ‬تقديم تقييم للتعويض‬ ‫‪ ‬البت والفصل في الشكاوى المقدمة‬ ‫‪ ‬التفاوض مع أصحاب األراضي وتقديم عرض نهائي‬ ‫سلطة األراضي الفلسطينية‬ ‫‪ ‬التوصية بقبول وإنهاء حزم التعويضات‬ ‫‪ ‬الفصل في دعاوى االستئناف المقدمة للمحكمة ضد قيم تعويض استمالك األراضي (إن‬ ‫وجدت)‬ ‫‪ ‬إقرار اتفاقية التعويض بما يتوافق مع خطة إعادة التوطين‬ ‫‪ ‬جمع الشكاوى المقدمة من قبل األشخاص المتأثرين بالمشروع وتوثيقها وتقديم تقرير بها‬ ‫سلطة المياه الفلسطينية‬ ‫للبنك الدولي‬ ‫‪ ‬مراقبة إجراءات تنفيذ خطة إعادة التوطين‬ ‫‪ ‬ضمان االمتثال التفاقيات التمويل‬ ‫مستشار مراقبة خارجي‬ ‫‪ ‬تقييم ومراقبة تنفيذ خطة إعادة التوطين‬ ‫‪ 5.4.2‬بناء القدرات‬ ‫يشير تقييم احتياجات القدرات للمؤسسات الرئيسية المشاركة في تنفيذ خطة إعادة التوطين إلى أنه بينما توجد إمكانية واضحة‬ ‫لدى الكيانات الفلسطينية في األمور الرئيسية إلعداد وتنفيذ خطة إعادة التوطين (إجراء التعداد‪ ،‬تحديد اآلثار السلبية‪ ،‬إجراء‬ ‫المشاورات‪ ،‬إلخ)؛ ال يز ال هناك مجال لمعرفة األمور المتعلقة بسياسة البنك الدولي التنفيذية ‪ OP 4.12‬بما في ذلك التأكد‬ ‫من أنه عندما تكون هناك فجوة واضحة بين ‪ OP 4.12‬والتشريعات الفلسطينية‪ ،‬فإنه يتم اتباع مبادئ ‪ .OP 4.12‬حيث أنه‬ ‫من المقترح أن يتم بناء قدرات هذه المؤسسات من خالل تدريب ذو صلة بضمانات سياسة البنك الدولي ‪ ،OP 4.12‬وبتوثيق‬ ‫المعلومات المتعلقة بمعالجة الشكاوى‪ ،‬وكذلك ببيانات المراقبة والمتابعة (انظر جدول ‪.)5-5‬‬ ‫جدول ‪ :5-5‬األنشطة المقترحة لبناء القدرات‬ ‫التكلفة‬ ‫المدربون المقترحون‬ ‫المدة والتاريخ‬ ‫أهداف التعلم‬ ‫الوحدة التدريبية‬ ‫‪-‬طاقم سلطة المياه‪/‬وحدة‬ ‫‪ -‬عرض نظري لمدة‬ ‫سياسات البنك الدولي ‪ ‬وجود فهم كامل للمبادئ‬ ‫دعم إدارة المشاريع‪/‬وحدة‬ ‫يوم واحد‪.‬‬ ‫التوجيهية والممارسة‬ ‫ذات الصلة بإعادة‬ ‫‪1,500‬‬ ‫تنسيق خطة إعادة التوطين‪،‬‬ ‫‪ -‬قبل شهر من بدء‬ ‫الشائعة للبنك الدولي فيما‬ ‫التوطين (سياسة البنك‬ ‫دوالر‬ ‫باإلضافة للعالقات العامة‪.‬‬ ‫أعمال اإلنشاء الخاصة‬ ‫يتعلق بخطة إعادة‬ ‫الدولي التنفيذية ‪OP‬‬ ‫أمريكي‬ ‫‪-‬ممثل عن وزارة الحكم‬ ‫األعمال‬ ‫بمشروع‬ ‫التوطين بما في ذلك نظم‬ ‫‪.)4.12‬‬ ‫المحلي‪.‬‬ ‫المصاحبة – المرحلة‬ ‫إدارة الموارد البشرية‬ ‫‪ -‬ممثل عن كل بلدية ذات‬ ‫األولى‪.‬‬ ‫واالمراقبة والتقييم‪.‬‬ ‫صلة‪.‬‬ ‫‪-‬ممثل عن سلطة األراضي‪.‬‬ ‫‪| 54‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫جدول ‪ :5-5‬األنشطة المقترحة لبناء القدرات‬ ‫التكلفة‬ ‫المدربون المقترحون‬ ‫المدة والتاريخ‬ ‫أهداف التعلم‬ ‫الوحدة التدريبية‬ ‫‪-‬طاقم سلطة المياه‪/‬وحدة‬ ‫‪ -‬عرض نظري لمدة‬ ‫مهارات تسجيل وتعبئة ‪ ‬الحصول على فهم كامل‬ ‫دعم إدارة المشاريع‪/‬وحدة‬ ‫يوم واحد‪.‬‬ ‫بما يتعلق بإجراءات‬ ‫وتوثيق الشكاوى‪.‬‬ ‫تنسيق خطة إعادة التوطين‪،‬‬ ‫‪ -‬تدريب عملي لمدة يوم‬ ‫التعبئة والتوثيق‪.‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫باإلضافة للعالقات العامة‪.‬‬ ‫واحد‪.‬‬ ‫‪ ‬تعلم كيفية استخدام‬ ‫دوالر‬ ‫‪-‬ممثل عن وزارة الحكم‬ ‫‪ -‬قبل شهر من بدء‬ ‫برنامج قاعدة بيانات‬ ‫أمريكي‬ ‫المحلي‪.‬‬ ‫أعمال اإلنشاء الخاصة‬ ‫الشكاوى‬ ‫لتسجيل‬ ‫‪ -‬ممثل عن كل بلدية ذات‬ ‫األعمال‬ ‫بمشروع‬ ‫واسترجاعها‪.‬‬ ‫صلة‪.‬‬ ‫المصاحبة – المرحلة‬ ‫‪ ‬اكتساب القدرة على إعداد‬ ‫‪-‬ممثل عن سلطة األراضي‪.‬‬ ‫األولى‪.‬‬ ‫تقرير حول الشكاوى‬ ‫ومعالجتها‪.‬‬ ‫‪-‬طاقم سلطة المياه‪/‬وحدة‬ ‫‪ -‬عرض نظري لمدة‬ ‫‪ ‬تعلم إجراءات تقييم‬ ‫دعم إدارة المشاريع‪/‬وحدة‬ ‫يوم واحد‪.‬‬ ‫الشكوى من حيث‬ ‫تنسيق خطة إعادة التوطين‪،‬‬ ‫‪ -‬تدريب عملي لمدة يوم‬ ‫"األهلية"‪.‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫باإلضافة للعالقات العامة‪.‬‬ ‫واحد‪.‬‬ ‫مهارات التعامل مع ‪ ‬تعلم إجراءات صياغة‬ ‫دوالر‬ ‫‪-‬ممثل عن وزارة الحكم‬ ‫‪ -‬قبل شهر من بدء‬ ‫الرد على صاحب‬ ‫الشكاوى‬ ‫أمريكي‬ ‫المحلي‪.‬‬ ‫أعمال اإلنشاء الخاصة‬ ‫الشكوى‪.‬‬ ‫‪ -‬ممثل عن كل بلدية ذات‬ ‫األعمال‬ ‫بمشروع‬ ‫‪ ‬تعلم مهارات إيصال‬ ‫صلة‪.‬‬ ‫المصاحبة – المرحلة‬ ‫القرار لصاحب الشكوى‪.‬‬ ‫‪-‬ممثل عن سلطة األراضي‪.‬‬ ‫األولى‪.‬‬ ‫‪-‬طاقم سلطة المياه‪/‬وحدة‬ ‫‪ -‬عرض نظري لمدة‬ ‫تعلم إجراءات متابعة‬ ‫‪‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫دعم إدارة المشاريع‪/‬وحدة‬ ‫يوم واحد‪.‬‬ ‫الشاوى بعد تنفيذ إعادة‬ ‫دوالر‬ ‫تنسيق خطة إعادة التوطين‪،‬‬ ‫‪ -‬تدريب عملي لمدة يوم‬ ‫التوطين‪.‬‬ ‫أمريكي‬ ‫باإلضافة للعالقات العامة‪.‬‬ ‫واحد‪.‬‬ ‫تعلم المهارات المتعلقة‬ ‫‪‬‬ ‫المراقبة والتقييم‬ ‫‪-‬ممثل عن وزارة الحكم‬ ‫‪ -‬قبل شهر من بدء‬ ‫بتقييم إجراءات آلية‬ ‫المحلي‪.‬‬ ‫أعمال اإلنشاء الخاصة‬ ‫معالجة الشكاوى‪.‬‬ ‫‪ -‬ممثل عن كل بلدية ذات‬ ‫األعمال‬ ‫بمشروع‬ ‫صلة‪.‬‬ ‫المصاحبة – المرحلة‬ ‫‪-‬ممثل عن سلطة األراضي‪.‬‬ ‫األولى‪.‬‬ ‫‪| 55‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫‪ 5.5‬التكلفة والميزانية والجدول الزمني‬ ‫يناقش هذا القسم من التقرير التكلفة والميزانية التقديرية لتنفيذ خطة إعادة التوطين‪ ،‬باإلضافة إلى الجدول الزمني لتنفيذ‬ ‫األنشطة المختلفة لخطة إعادة التوطين‪.‬‬ ‫‪ 5.5.1‬التكلفة والميزانية‬ ‫تبلغ الميزانية التقديرية لتنفيذ خطة إعادة التوطين الخاصة بالمرحلة األولى من مشروع األعمال المصاحبة حوالي ‪589,980‬‬ ‫دوالر أمريكي كما هو موضح في جدول ‪ .6-5‬حيث تشكل التعويضات الخاصة باألراضي المصادرة ما قيمته ‪459,818‬‬ ‫دوالر أمريكي من الميزانية الكلية‪ ،‬وستتم تغطية هذه التكلفة من قبل سلطة األراضي الفلسطينية على أساس مبادلة أرض‬ ‫بأرض ولن يكون هناك أي تعويضات نقدية تدفع ألصحاب األراضي‪ .‬أما التكاليف األخرى (األشجار‪ ،‬فقد مصدر الدخل‪،‬‬ ‫المراقبة‪ ،‬الرواتب‪ ،‬الطوارئ) والتي تقدر بحوالي ‪ 130,162‬دوالر أمريكي فمن المفترض أن تتم تغطيتها ضمن ميزانية‬ ‫المشروع الحالي (مشروع األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى) بحيث يتم تخصيص بند واضح لتغطية هذه التكاليف ضمن‬ ‫المستندات المالية الخاصة بالمشروع‪.‬‬ ‫جدول ‪ :6-5‬الميزانية التقديرية لخطة إعادة التوطين‬ ‫جهة التمويل‬ ‫التكلفة التقديرية **‬ ‫البند‬ ‫رقم البند‬ ‫(دوالر أمريكي)‬ ‫سلطة األراضي‪-‬مبادلة أراضي‬ ‫‪459,818‬‬ ‫التعويض الخاص بمصادرة األراضي‬ ‫‪1‬‬ ‫سلطة المياه‪-‬ميزانية المشروع‬ ‫‪4,800‬‬ ‫التعويض الخاص باألشجار التي ستتم إزالتها‬ ‫‪2‬‬ ‫سلطة المياه‪-‬ميزانية المشروع‬ ‫‪75,362‬‬ ‫التعويض الخاص بخسارة مصدر الدخل‬ ‫‪3‬‬ ‫سلطة المياه‪-‬ميزانية المشروع‬ ‫‪15,000‬‬ ‫راتب مسؤول معالجة الشكاوى ومصاريف‬ ‫‪4‬‬ ‫المكتب‬ ‫سلطة المياه‪-‬ميزانية المشروع‬ ‫‪10,000‬‬ ‫المقيّم‪/‬المراقب الخارجي لتنفيذ خطة إعادة‬ ‫‪5‬‬ ‫التوطين‬ ‫سلطة المياه‪-‬ميزانية المشروع‬ ‫‪5,000‬‬ ‫بناء قدرات‬ ‫‪6‬‬ ‫‪569,980‬‬ ‫إجمالي‬ ‫سلطة المياه‪-‬ميزانية المشروع‬ ‫‪20,000‬‬ ‫طوارئ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪589,980‬‬ ‫الميزانية الكلية‬ ‫**‪ :‬يوضح الملحق رقم ‪ 4‬تفصيل التكلفة التقديرية بناء على آلية التقييم‬ ‫‪ 5.5.2‬الجدول الزمني لتنفيذ خطة إعادة التوطين‬ ‫يوضح جدول ‪ 7-5‬الجدول الزمني ألنشطة خطة إعادة التوطين تحت ثالثة عناوين رئيسية‪:‬‬ ‫‪ .1‬إعداد خطة إعادة التوطين‬ ‫‪ .2‬تنفيذ خطة إعادة التوطين‬ ‫‪ .3‬مراقبة وتقييم خطة إعادة التوطين‬ ‫حيث يربط الجدول تنفيذ أنشطة خطة إعادة التوطين باألعمال اإلنشائية لمكونات المشروع كأعمال إنشاء الخزانات والخط‬ ‫الناقل الجنوبي‪.‬‬ ‫كما هو موضح في الجدول ‪ ،7-5‬فقد بدأت عملية إعداد خطة إعادة التوطين في ‪ 24‬فبراير ومن المتوقع أن تتم الموافقة عليها‬ ‫من قبل البنك الدولي بحلول منتصف يوليو‪ ،‬ويتم االنتهاء منها بحلول نهاية يوليو‪ .‬أما تنفيذ الخطة فسيستغرق خمسة أشهر‬ ‫اعتبارا من ‪ 1‬أغسطس‪ ،‬وينتهي بحلول ‪ 31‬ديسمبر‪.‬‬ ‫ً‬ ‫حيث سيتم االنتهاء من توزيع التعويضات للمتأثرين من أصحاب األعمال التجارية في سوق خانيونس في ‪ 15‬أكتوبر‪ ،‬أي‬ ‫قبل أسبوعين من بداية أعمال إنشاء الخط الناقل الجنوبي داخل منطقة السوق والتي ستبدأ في ‪ 1‬نوفمبر‪ .‬أما تسليم األراضي‬ ‫البديلة ألصحاب األراضي الثالثة التي تم مصادرتها (والمخصصة إلنشاء ثالثة خزانات) وتعويض األشجار التي ستتم‬ ‫‪| 56‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫إزالتها في إحدى هذه األراضي فمن المفترض أن يتم االنتهاء منه في ‪ 30‬أغسطس‪ ،‬أي قبل أسبوعين كذلك من بداية أعمال‬ ‫إنشاء الخزانات على هذه األراضي‪.‬‬ ‫ستجري عملية المراقبة بالتوازي مع تنفيذ خطة إعادة التوطين وستستمر في الفترة ما بين ‪ 1‬أغسطس وحتى ‪ 31‬ديسمبر‪،‬‬ ‫على أن يتم تسليم تقرير كل شهرين‪ ،‬بمجموع ثالثة تقارير تسلم في التواريخ الموضحة في الجدول الزمني‪ .‬أما التقييم النهائي‬ ‫لتنفيذ خطة إعادة التوطين فسوف يتم مع االنتهاء من تنفيذ الخطة في الفترة الواقعة بين ‪ 1‬أكتوبر و‪ 31‬ديسمبر‪ ،‬حيث سيقوم‬ ‫المقيّم الخارجي بتسليم تقرير تقييم نهائي‪.‬‬ ‫‪| 57‬‬ ‫جدول ‪ :7-5‬الجدول الزمني لخطة إعادة التوطين‬ ‫رقم‬ ‫النشاط‬ ‫المدة‬ ‫فبراير‬ ‫مارس‬ ‫ابريل‬ ‫مايو‬ ‫يونيو‬ ‫يوليو‬ ‫أغسطس‬ ‫سبتمبر‬ ‫أكتوبر‬ ‫نوفمبر‬ ‫ديسمبر‬ ‫إعداد خطة إعادة التوطين‬ ‫‪1.‬‬ ‫التشاور مع سلطة المياه وسلطة األراضي والبلديات‬ ‫‪24/2-15/3‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫إجراء التعداد والمسح الخاص بخطة إعادة التوطين‬ ‫‪24/2-13/3‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫الجولة التشاورية األولى مع األشخاص المتأثرين بالمشروع‬ ‫‪24/2-13/3‬‬ ‫‪4.‬‬ ‫تسليم المسودة األولى لتقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫‪24/2-30/3‬‬ ‫‪5.‬‬ ‫تقييم اآلثار والتعويضات‬ ‫‪1/3-13/3‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫تشكيل آلية معالجة الشكاوى‬ ‫‪1/3-13/3‬‬ ‫‪8.‬‬ ‫الجولة التشاورية الثانية مع األشخاص المتأثرين بالمشروع‬ ‫‪13/3-20/3‬‬ ‫‪9.‬‬ ‫مراجعة البنك الدولي للخطة والموافقة عليها‬ ‫‪31/3-8/7‬‬ ‫‪10.‬‬ ‫نشر تقرير خطة إعادة التوطين للعامة‬ ‫‪30/7‬‬ ‫تنفيذ خطة إعادة التوطين‬ ‫‪1.‬‬ ‫التشاور مع األشخاص المتأثرين بالمشروع‬ ‫‪1/8-31/12‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫افتتاح مكتب الشكاوى في موقع المشروع وبدء العمل به‬ ‫‪1/8‬‬ ‫وتوظيف مسؤول معالجة الشكاوى‬ ‫‪3.‬‬ ‫توثيق العمل بخطة إعادة التوطين وتقييم كفاءته‬ ‫‪1/8-31/12‬‬ ‫**‬ ‫بدء أعمال اإلنشاء للحزمة ‪2‬‬ ‫‪1/8‬‬ ‫‪4.‬‬ ‫توثيق األنشطة الخاصة بالتعويض من قبل مسؤول معالجة‬ ‫‪1/8-15/10‬‬ ‫الشكاوى‬ ‫‪5.‬‬ ‫توثيق الشكاوى والرد على كل منها‬ ‫‪-31/1281/‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫تسليم األراضي البديلة ألصحاب األراضي المصادرة‬ ‫‪1/8-30/8‬‬ ‫والتعويض عن األشجار في إحدى األراضي‬ ‫**‬ ‫البدء بإنشاء الخزانات في األراضي الثالثة التي تمت مصادرتها‪.‬‬ ‫‪15/9‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫دفع التعويض لألشخاص المتأثرين بالمشروع في سوق‬ ‫‪15/9- 15/10‬‬ ‫خانيونس‬ ‫**‬ ‫البدء بأعمال إنشاء الخط الناقل الجنوبي في منطقة سوق‬ ‫‪1/11‬‬ ‫خانيونس‪-‬جزء من الحزمة ‪-1‬‬ ‫مراقبة وتقييم خطة إعادة التوطين‬ ‫‪1.‬‬ ‫أنشطة المراقبة الداخلية وإعداد التقارير الخاصة بها‪-‬طاقم‬ ‫‪1/7-31/12‬‬ ‫سلطة المياه‬ ‫‪2.‬‬ ‫أنشطة التقييم الخارجية وإعداد التقارير الخاصة بها‪-‬المقيّم‬ ‫‪1/10-31/12‬‬ ‫الخارجي‬ ‫تسليم تقرير‪:‬‬ ‫نشاط خاص بأعمال اإلنشاء‪:‬‬ ‫نشاط خاص بخطة إعادة التوطين‪:‬‬ ‫‪| 58‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫‪ .6‬التدقيق على المرافق المصاحبة للمشروع‬ ‫يتناول هذا القسم من التقرير اإلجراءات التي تم اتباعها لتدقيق مرفقين مصاحبين للمشروع وهما محطتي تحلية‬ ‫الجنوب ودير البلح قصيرة المدى وصغيرة الحجم‪ ،‬في ضوء سياسات البن الدولي‪ .‬كما يوضح نتائج عملية التدقيق‬ ‫التي تمت‪.‬‬ ‫‪ 6.1‬جمع البيانات‬ ‫تم إجراء عملية مكثفة لجمع المعلومات‪ .‬حيث تمت مراجعة كافة المستندات الرسمية المتعلقة باألراضي باإلضافة‬ ‫إلى التقارير المختلفة‪ ،‬كما وتم التواصل مع الجهات ذات العالقة‪ .‬حيث تم الحصول على المعلومات المطلوبة كما‬ ‫تم تسجيل كافة النقاط والمخاوف والمالحظات المتعلقة بالمشروع والتي أثيرت من قبل الجهات التي تم التواصل‬ ‫معها‪ .‬فيما يلي أهم المستندات التي تمت مراجعته وأبرز المعلومات الموجودة في كل منها‪:‬‬ ‫‪ ‬وثائق استمالك األرض الخاصة بمحطة تحلية الجنوب قصيرة المدى وصغيرة الحجم‬ ‫األرض بمساحة ‪ 80‬دونم هي أرض حكومية تم تخصيصها لصالح إنشاء محطة تحلية الجنوب من قبل سلطة‬ ‫األراضي الفلسطينية بتاريخ ‪ 5‬ابريل ‪ .2012‬يوضح شكل ‪ 1-6‬مستند التخصيص الخاص بهذه األرض‪ ،‬كما يمكن‬ ‫االطالع على قرار التخصيص الصادر عن مجلس الوزراء في الملحق رقم ‪( 6‬أ)‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :1-6‬مستند تخصيص أرض محطة تحلية الجنوب (سلطة األراضي‪)2012 ،‬‬ ‫‪ ‬وثائق استمالك األرض الخاصة بمحطة تحلية دير البلح قصيرة المدى وصغيرة الحجم‬ ‫األرض بمساحة ‪ 10‬دونم هي أرض حكومية تم تخصيصها لصالح إنشاء محطة تحلية دير البلح‪ ،‬بسعة مستقبلية‬ ‫تعادل ‪ 20‬مليون متر مكع‪/‬اليوم‪ ،‬من قبل وزارة اإلسكان بتاريخ ‪ 4‬يونيو ‪ .2000‬يوضح شكل ‪ 2-6‬مستند‬ ‫التخصيص الخاص بهذه األرض‪ ،‬كما يمكن االطالع على قرار التخصيص الصادر عن مجلس الوزراء في الملحق‬ ‫رقم ‪( 6‬أ)‪.‬‬ ‫‪| 59‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫الشكل ‪ :2-6‬مستند تخصيص أرض محطة تحلية دير البلح (وزارة األشغال‪)2000 ،‬‬ ‫‪ ‬تقرير تقييم األثر البيئي الخاص بمحطة تحلية الجنوب قصيرة المدى وصغيرة الحجم (‪)2013‬‬ ‫يوجد عدد من عائالت البدو على الحدود الشرقية للموقع المخصص للمرحلة األولى من المحطة بسعة ‪ 6,000‬متر‬ ‫مكعب‪/‬يوم‪ .‬لم يناقش التقرير هذه النقطة بمزيد من التفصيل‪ ،‬حيث أن هذه العائالت البدوية لم تكن متواجدة ضمن‬ ‫حدود الموقع المخصص للمحطة‪.‬‬ ‫‪ ‬خطة إعادة توطين مختصرة خاصة بمشروع محطة التحلية المركزية (‪)2014‬‬ ‫تم إعداد خطة إعادة توطين مختصرة في ضوء المعيار رقم ‪ 6‬من معايير بنك االستثمار األوروبي لتناول قضية‬ ‫إعادة التوطين العائالت البدوية الموجودة ضمن الحدود المخصصة لمحطة التحلية المركزية (موقع محطة تحلية‬ ‫الجنوب هو جزء من الموقع المخصص لمحطة التحلية المركزية)‪ .‬وقد تم إعداد الخطة وفق تقييم منهجي متعدد‬ ‫التخصصات‪ ،‬باتباع متطلبات وتوجيهات المعيار السادس لبنك االستثمار األوروبي‪ ،‬والتي يتوافق مع متطلبات‬ ‫سياسة البنك الدولي التنفيذية ‪.OP 4.12‬‬ ‫بحسب خطة إعادة التوطين المختصرة هذه فإن عشرة عائالت من البدو الرحل كانت تتواجد المنطقة بشكل غير‬ ‫قانوني‪ ،‬وقد تم تحديد هذه األسر العشر على أنهم األشخاص المتأثرين بشكل أساسي كنتيجة الستمالك األرض‬ ‫والتهجير السكاني أو االقتصادي؛ حيث أن ‪ 9‬من بين هذه البيوت كانت تسكن في المنطقة (بشكل ثابت أو مؤقت)‬ ‫بينما بيت واحد كانت يستخدم األرض للرعي‪ .‬ومن بين البيوت التسعة هناك ستة بيوت بسيطة مصنوعة من‬ ‫األخشاب وسعف النخيل وألواح الصفيح والنايلون‪ ،‬وبيت واحد يسكن في مبنى إسمنتي‪ ،‬أما العائلتين المتبقيتين‬ ‫فكانتا حديثتين في المنطقة وقت إعداد الدراسة وتمتلكان بيوتًا صغيرة جدًا وبسيطة (في الحقيقة هم لم يكونوا يسكنون‬ ‫في منطقة المشروع إنما مقر سكنهم األصلي في مناطق مجاورة وكانوا قد جاؤوا إلى الموقع قبل أشهر قليلة من‬ ‫إجراء التعداد)‪ ،‬وبالتالي فقد تم استثناؤهم من التعويضات بحسب قرار مجلس الوزراء رقم‬ ‫(‪ )A.H/M.O/11/291/15‬لعام ‪ .2013‬وجميع هذه العائالت بال استثناء كانت تتعدى على المنطقة دون أي حق‬ ‫قانوني‪.‬‬ ‫أما العائالت الست التي كانت تمتلك بيوتًا بسيطة فقد استحقت الحصول على أرض بديلة (‪ 150‬متر مربع) لكل‬ ‫منهم‪ ،‬أما صاحب البيت اإلسمنتي فقد سمح له بالبقاء في المنطقة‪ ،‬حيث أنه قريب جدا من حدود الموقع ولن يتسبب‬ ‫وجوده بمشكلة‪.‬‬ ‫‪| 60‬‬ ‫تقرير خطة إعادة التوطين‬ ‫برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة‪ :‬األعمال المصاحبة‪-‬المرحلة األولى‬ ‫‪ ‬تقرير تقييم األثر البيئي الخاص بتوسعة محطة تحلية دير البلح ومالحقه (‪)2016‬‬ ‫تقع توسعة محطة تحلية دير البلح (بسعة ‪ 3,400‬متر مكعب‪/‬يوم) ضمن حدود الموقع األصلي المخصص لمحطة‬ ‫التحلية الحالية (حوالي ‪ 2‬دونم من الموقع الكامل) والمملوكة من قبل سلطة المياه وتعالج ‪ 2,600‬متر مكعب‪/‬يوم‪.‬‬ ‫استخدام األراضي في المناطقة المحيطة بالموقع هو مناطق مفتوحة وأراض زراعية مع وجود بعض المباني‬ ‫السكنية في اتجاه الغرب‪ .‬كما يحد الموقع ملعب صغير وأراض زراعية وبستان نخيل‪.‬‬ ‫وقد تم التحقق من البيانات التي تم جمعها عن الموقعين الخاصين بمحطتي التحلية من خالل الزيارات الميدانية التي‬ ‫تمت بتاريخ ‪ 25‬فبراير ‪ .2019‬حيث أكدت الزيارات أن موقع محطة تحلية الجنوب خال من أية تعديات‪ ،‬كما أن‬ ‫ما تحتوي على سكان أو تستخدم كمصدر رزق ألي شخص‪.‬‬ ‫موقع محطة دير البلح يقع في منطقة "سبخة" لم تكن يو ً‬ ‫ء على البيانات التي تم جمعها‪ ،‬والزيارات الميدانية التي تمت‪ ،‬باإلضافة إلى المشاورات التي تمت مع‬ ‫وبنا ً‬ ‫األشخاص المتأثرين بالمشروع‪ ،‬فقد تم التوصل إلى النتائج المدرجة في نهاية هذا الفصل‪.‬‬ ‫‪ 6.2‬المشاورات مع األشخاص المتأثرين بالمشروع‬ ‫تمت زيارة كل من العائالت العشر الذين تم تحديدهم كمتأثرين فيما يخص موقع محطة تحلية الجنوب‪ ،‬حيث تمت‬ ‫مقابلة كل عائلة على حدة في موقع تواجدها الحالي بتاريخ ‪ 25‬فبراير ‪( 2019‬انظر ملحق رقم ‪(6‬ب) لصور‬ ‫اللقاءات)‪ .‬وتم سؤالهم حول التعويض الذي حصلوا عليه‪ .‬كما وتمت مراجعة العقود الخاصة بالتعويض‪ ،‬والتي تم‬ ‫قامت سلطة األراضي بتوقيعها مع كل من العائالت الست التي حصلت على قطعة أرض كتعويض؛ يمكن االطالع‬ ‫على صور العقود في ملحق رقم ‪( 6‬ت)‪ .‬وفيما يلي أبرز مخرجات المقابالت التي تمت‪:‬‬ ‫ما عن وضعها الحالي‬ ‫العائلة التي تسكن في البيت اإلسمنتي‪ ،‬والتي سمح لها بالبقاء في الموقع‪ ،‬راضية تما ً‬ ‫‪‬‬ ‫وتتمنى أال يتم إخراجها من الموقع تحت أي ظرف من الظروف‪.‬‬ ‫العائالت التي تم ترحيلها وحصلت على قطعة أرض‪ ،‬تم تزويدها باشتراك مياه بلدية مجاني‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫خمسة عائالت من بين العائالت التي حصلت على قطعة أرض تقوم اآلن ببناء بيوت اسمنتية على‬ ‫‪‬‬ ‫األراضي التي حصلت عليها‪ ،‬حيث حصلوا على منحة لبناء هذه البيوت من خالل جمعية محلية بالتعاون‬ ‫مع وزارة اإلسكان‪ ،‬أما البيت السادس فلم يكن قد تقدم بعد للحصول على طلب منحة‪.‬‬ ‫واحدة من العائالت اشتكت من كون المدارس في المنطقة التي انتقلوا إليها بعيدة عن مكان السكن‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫واحدة من البيوت اشتكت من كون البيت الذي قاموا ببنائه على قطعة األرض التي حصلوا عليها (‪150‬‬ ‫‪‬‬ ‫متر مربع) بات ضيقًا بعد أن تزوج أحد أبنائه وأنجب ً‬ ‫طفال‪.‬‬ ‫‪ 6.3‬الخالصة‬ ‫األرض المخصصة إلنشاء محطة تحلية دير البلح وتوسعتها هي أرض حكومية‪ ،‬ال يوجد بها أي سكان‬ ‫‪‬‬ ‫أو أنشطة‪ ،‬ال حاليًا وال في السابق‪ .‬بالتالي‪ ،‬لم يكن هناك أي أثر اجتماعي متعلق بإعادة التوطين ولن‬ ‫يكون هناك أي أثر كذلك‪.‬‬ ‫األرض المخصصة إلنشاء محطة تحلية الجنوب هي أرض حكومية‪ ،‬كما أن الموقع المخصص لهذه‬ ‫‪‬‬ ‫ما كمصدر لكسب الرزق في يوم من األيام‪ .‬مع‬ ‫المحطة لم يكن يحتوي على أي تعديات ولم يكن مستخد ً‬ ‫ذلك‪ ،‬فإن هذا الموقع هو جزء من الموقع العام المخصص إلنشاء محطة التحلية المركزية والذي تبلغ‬ ‫مساحته ‪ 80‬دونم‪ ،‬حيث كانت عشرة عائالت بدوية متفرقة تتعدى على الجزء الشرقي من الموقع العام‬ ‫خارج حدود محطة تحلية الجنوب‪ ،‬وهي عائالت ال تملك أي ارتباط أو حق في هذه األرض‪ .‬وقد قامت‬ ‫سلطة المياه بإعداد وتنفيذ خطة إعادة توطين مختصرة في إطار التحضير لمشروع محطة التحلية‬ ‫المركزية (بناء على المعيار رقم ‪ 6‬من معايير بنك االستثمار األوروبي ‪ EIB‬والذي يتماشى مع سياسة‬ ‫البنك الدولي التنفيذية ‪ ،)OP 4.12‬وذلك بهدف إعادة توطين هذه العائالت‪ .‬وقد أظهرت عملية التدقيق‬ ‫أن سلطة المياه والمؤسسات األخرى ذات العالقة قد قامت بتنفيذ الخطة كما يجب‪ ،‬وأنه ال توجد أية مسائل‬ ‫عالقة ذات صلة بسياسة البنك الدولي التنفيذية ‪.OP 4.12‬‬ ‫‪| 61‬‬