‫‪92767‬‬ ‫تقر ير عن ا لتنمية في منطقة ا لشر ق ا أل و سط و شما ل أ فر يقيا‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‬ ‫إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‬ ‫تقر ير عن ا لتنمية في منطقة ا لشر ق ا أل و سط‬ ‫و شما ل أ فر يقيا‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‬ ‫إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫مارك شيفبوير‬ ‫عبد اهلل ساي‬ ‫سحر حسين‬ ‫هنية سحنون‬ ‫فيليب كيفر‬ ‫© ‪ 2015‬البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪/‬البنك الدولي‬ ‫‪1818 H Street NW, Washington DC 20433‬‬ ‫هاتف‪ ،202-473-1000 :‬موقع اإلنترنت‪www.worldbank.org :‬‬ ‫بعض احلقوق محفوظة‬ ‫‪1 2 3 4 17 16 15 14‬‬ ‫هذه املطبوعة هي نتاج عمل خبراء مجموعة البنك الدولي مع إسهامات خارجية‪ .‬وال تشك ِّل النتائج والتفسيرات واالستنتاجات الواردة‬ ‫في هذا العمل بالضرورة وجهات نظر البنك الدولي‪ ،‬أو مجلس مديريه التنفيذيني‪ ،‬أو احلكومات التي ميثلونها‪ .‬وال يضمن البنك الدولي‬ ‫ح ٍ‬ ‫كم‬ ‫سميات واملعلومات األخرى امل ُ ّ‬ ‫بينة في أية خريطة في هذا التقرير أي ُ‬ ‫دقة البيانات الواردة في هذا التقرير‪ .‬وال تعني احلدود واأللوان وامل ُ ّ‬ ‫من جانب البنك الدولي على الوضع القانوني ألي إقليم أو تأييد هذه احلدود أو قبولها‪.‬‬ ‫وليس بهذه الوثيقة ما يشكل أو ما يعتبر قيدا ً على‪ ،‬أو تخليا ً عن‪ ،‬االمتيازات أو احلصانات التي يتمتع بها البنك الدولي‪ ،‬فجميعها‬ ‫محفوظة على ٍ‬ ‫نحو محدد‪.‬‬ ‫احلقوق واإلذن بالطبع والنشر‬ ‫هذه املطبوعة متاحة مبوجب ترخيص املشاع اإلبداعي‪.http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo :)CC BY 3.0 IGO( ،‬‬ ‫ومبوجب‪ ‬هذا الترخيص يحق لك نسخ‪ ،‬أو توزيع‪ ،‬أو نقل‪ ،‬أو اقتباس هذا العمل‪ ،‬مبا في ذلك لألغراض التجارية‪ ،‬مع االلتزام بالشروط التالية‪:‬‬ ‫نسبة العمل لصاحبه ‪ −‬يرجى االلتزام بالصيغة التالية عند االستشهاد بهذا العمل‪ :‬مارك شيفبوير‪ ،‬وعبد اهلل ساي‪ ،‬وسحر حسني‪،‬‬ ‫وهنية‪ ‬سحنون‪ ،‬وفيليب كيفر‪ .2015 .‬الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات خللق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫أفريقيا‪ .‬واشنطن العاصمة‪ :‬البنك الدولي‪ .10.1596/978-1-4648-0405-2 .‬الترخيص‪ :‬نسب املشاع اإلبداعي ‪CC BY 3.0 IGO‬‬ ‫الترجمات ‪ −‬إذا قمت بترجمة هذا العمل‪ ،‬يُرجى إضافة صيغة إخالء املسؤولية التالية جنبا ً إلى جنب مع نسبة العمل لصاحبه‪:‬‬ ‫هذه‪ ‬الترجمة ليست من وضع البنك الدولي وينبغي أال تُعتبر ترجمة رسمية له‪ .‬وال يتحمل البنك الدولي أية مسؤولية عن أي محتوى‬ ‫أو خطأ فيها‪.‬‬ ‫االقتباسات ‪ −‬إذا قمت باالقتباس من هذا العمل‪ ،‬يُرجى إضافة صيغة إخالء املسؤولية التالية جنبا ً إلى جنب مع نسبة العمل لصاحبه‪:‬‬ ‫عبَّر عنها في االقتباس تقع على كاتب االقتباس أو‬ ‫هذا اقتباس من عمل أصلي للبنك الدولي‪ .‬واملسؤولية عن وجهات النظر واآلراء امل ُ‬ ‫كاتبيه وحدهم‪ ،‬وال يُقرها البنك الدولي‪.‬‬ ‫احملتوى اململوك من قبل أطراف أخرى ‪ −‬يُرجى مالحظة أن البنك الدولي ال ميتلك بالضرورة كافة مكونات احملتوى املتضمن في هذا العمل‪.‬‬ ‫كون منفرد مملوك لطرف آخر متضمن في هذا العمل أو جزء من هذا امل ُ ِّ‬ ‫كون‬ ‫م ِّ‬‫ولذا‪ ،‬فإن البنك الدولي ال يضمن أال ميس استخدام أي ُ‬ ‫بحقوق تلك األطراف األخرى‪ .‬وتقع مخاطر أية دعاوى قد تنشأ عن مثل هذا املساس على عاتقك وحدك‪ .‬وإذا أردت أن تعيد استخدام‬ ‫كون من هذا العمل‪ ،‬فإنك تتحمل مسؤولية حتديد هل يقتضي األمر احلصول على ترخيص لذلك االستخدام واحلصول على إذن من‬ ‫م ِّ‬ ‫ُ‬ ‫صاحب حقوق امللكية‪ .‬ومن أمثلة املكونات‪ ،‬على سبيل املثال ال احلصر‪ ،‬اجلداول واألشكال والصور‪.‬‬ ‫ويجب توجيه جميع االستفسارات عن احلقوق والتراخيص واألذون إلى مكتب الناشر بالبنك الدولي على العنوان التالي‪:‬‬ ‫‪ ،1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA‬فاكس‪202-522-2625 :‬؛ بريد إلكتروني‪.pubrights@worldbank.org :‬‬ ‫‪ISBN: 978-1-4648-0405-2‬‬ ‫‪eISBN: 978-1-4648-0406-9‬‬ ‫‪DOI: 10.1596/978-1-4648-0405-2‬‬ ‫صورة الغالف‪ :‬صاحب حق النشر عالء الدين اجلندي‪ .‬اُستخدمت بإذن منه‪ .‬ويجب احلصول على إذن آخر عند إعادة استخدامها‪.‬‬ ‫مت طلب بيانات فهرسة املطبوعة في مكتبة الكونغرس‬ ‫المحتويات‬ ‫‪xi‬‬ ‫شكر وتقدير‬ ‫ ‬ ‫‪xiii‬‬ ‫نبذة عن المحرريْن والمساهمين‬ ‫ ‬ ‫‪xvii‬‬ ‫ ‬ ‫االختصارات واألسماء المختصرة‬ ‫‪xix‬‬ ‫عرض عام‬ ‫ ‬ ‫‪1‬‬ ‫مقدمة‬ ‫ ‬ ‫‪7‬‬ ‫الحواشي‬ ‫ ‬ ‫‪9‬‬ ‫ جهد قليل ومتأخر‪ :‬نمو القطاع الخاص والطلب على العمالة‬ ‫ ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫النمو االقتصادي كان متوسطا ونمو الوظائف ضعيفا ً ‬ ‫محرِّكات نمو الوظائف‪ :‬الشركات حديثة العهد والشركات المنتجة تخلق‬ ‫ُ‬ ‫‪24‬‬ ‫ ‬ ‫المزيد‪ ‬من‪ ‬الوظائف‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حتتاج إلى عدد أكبر من الشركات‬ ‫‪33‬‬ ‫حديثة‪ ‬العهد والشركات املنتجة‬ ‫ ‬ ‫‪42‬‬ ‫ ‬ ‫الحواشي‬ ‫‪45‬‬ ‫ثبت المراجع‬ ‫ ‬ ‫مشوَّهة‪ :‬أثر السياسات على ديناميات الشركات‬ ‫‪2‬‬ ‫ ديناميات ُ‬ ‫‪49‬‬ ‫ونمو‪ ‬الوظائف‬ ‫ ‬ ‫اجتذاب االستثمار األجنبي المباشر في قطاع الخدمات عزَّز نمو الوظائف في‬ ‫‪51‬‬ ‫الشركات المحلية في األردن‬ ‫ ‬ ‫قيد نمو معدل التوظيف في الشركات‬ ‫ُ ِّ‬ ‫ت‬ ‫األعمال‬ ‫اللوائح التنظيمية ألنشطة‬ ‫‪61‬‬ ‫حديثة‪ ‬العهد في المغرب‬ ‫ ‬ ‫دعم منتجات الطاقة في جمهورية مصر العربية يُثبِّط النمو في الصناعات‬ ‫‪64‬‬ ‫كثيفة‪ ‬االعمالة‬ ‫ ‬ ‫التفاوت في تنفيذ السياسات يعوق تكافؤ الفرص في منطقة الشرق األوسط‬ ‫‪68‬‬ ‫ ‬ ‫وشمال أفريقيا‬ ‫‪77‬‬ ‫ ‬ ‫الحواشي‬ ‫‪79‬‬ ‫ ‬ ‫ثبت المراجع‬ ‫‪v‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪vi‬‬ ‫ ‬ ‫‪3‬‬ ‫ تفادي مزالق السياسة الصناعية‪ :‬تصميم البرامج في‬ ‫‪81‬‬ ‫منطقتي ‪ ‬الشرق‪ ‬األوسط وشمال أفريقيا وشرق آسيا‬ ‫ ‬ ‫السياسة الصناعية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حقَّقت‬ ‫نجاحاً‪ ‬محدودا ً مما يطرح تساؤالت حول خضوع السياسات لتأثير‬ ‫‪84‬‬ ‫الشركات‪ ‬ذات‪ ‬االمتيازات‬ ‫ ‬ ‫‪92‬‬ ‫ماذا فعلت البلدان الناجحة؟ حالة جمهورية كوريا‬ ‫ ‬ ‫تنفيذ الدروس المستفادة من منطقة شرق آسيا أكثر صعوبة مما هو‬ ‫‪96‬‬ ‫ ‬ ‫متصور‪ ‬بشكل‪ ‬عام‬ ‫‪98‬‬ ‫ ‬ ‫الحواشي‬ ‫‪99‬‬ ‫ ‬ ‫ثبت المراجع‬ ‫‪4‬‬ ‫ االمتيازات بدال من الوظائف‪ :‬االرتباطات السياسية للشركات‬ ‫‪101‬‬ ‫ونمو‪ ‬القطاع الخاص في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ ‬ ‫المتمتِّعة بارتباطات سياسية ت ُ ِّ‬ ‫قوض‬ ‫االمتيازات التي تحظى بها الشركات ُ‬ ‫‪103‬‬ ‫ ‬ ‫المنافسة‪ ‬وخلق الوظائف‪ :‬شواهد من جمهورية مصر العربية وتونس‬ ‫الشواهد النوعية المتاحة تشير إلى آليات مماثلة لالمتيازات على صعيد‬ ‫‪131‬‬ ‫السياسات‪ ‬في بلدان أخرى بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ ‬ ‫فسر اختالف النتائج في منطقتي الشرق األوسط وشمال‬‫ما الذي ي ُ ِّ‬ ‫‪139‬‬ ‫ ‬ ‫أفريقيا‪ ‬وشرق‪ ‬آسيا؟‬ ‫‪142‬‬ ‫الحواشي‬ ‫ ‬ ‫‪146‬‬ ‫ ‬ ‫ثبت المراجع‬ ‫‪149‬‬ ‫آثار السياسات وتداعياتها‬ ‫ ‬ ‫‪153‬‬ ‫ ‬ ‫والتحوالت الهيكلية‬ ‫ُّ‬ ‫المرفق أ‪ :‬النمو االقتصادي‬ ‫المرفق ب‪ :‬تعدادات ومسوح الشركات‪ :‬البلدان‪ ،‬والزمن‪،‬‬ ‫‪165‬‬ ‫ ‬ ‫والتغطية‪ ‬القطاعية‬ ‫المرفق ج‪ :‬نصيب الشركات الكبيرة من خلق الوظائف فيما‬ ‫‪169‬‬ ‫بين‪ ‬مؤسسات األعمال المملوكة للدولة والشركات األجنبية‬ ‫ ‬ ‫المرفق د‪ :‬نمو معدل التوظيف على مدى دورات حياة الشركات‪:‬‬ ‫‪171‬‬ ‫قطاع‪ ‬الصناعات التحويلية‬ ‫ ‬ ‫المرفق ه‪ :‬التدفقات الوافدة من االستثمار األجنبي المباشر‬ ‫‪173‬‬ ‫وخلق‪ ‬الوظائف في األردن‪ :‬تحليل االنحدار‬ ‫ ‬ ‫المرفق و‪ :‬نوعية بيئة األعمال والوظائف في المغرب‪:‬‬ ‫‪175‬‬ ‫البيانات‪ ‬واألساليب‪ ‬والنتائج الرئيسية‬ ‫ ‬ ‫المرفق ز‪ :‬االرتباطات السياسية ونمو القطاع الخاص‬ ‫‪179‬‬ ‫في‪ ‬جمهورية‪ ‬مصر‪ ‬العربية‬ ‫ ‬ ‫‪vii‬‬ ‫المحتويات‬ ‫ ‬ ‫اإلطارات‬ ‫التغيرات الهيكلية في المغرب على ُّ‬ ‫تحيز قائم‪ ‬على‬ ‫ُّ‬ ‫هل تنطوي‬ ‫‪1-1‬‬ ‫ ‬ ‫‪16‬‬ ‫ ‬ ‫أساس‪ ‬نوع‪ ‬الجنس؟‬ ‫‪25‬‬ ‫ ‬ ‫من يساعد على خلق مزيد من الوظائف وفرص العمل؟‬ ‫ ‬ ‫‪2-1‬‬ ‫‪41‬‬ ‫ديناميات الشركات ونمو اإلنتاجية في المغرب‬ ‫ ‬ ‫‪ -1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫االستثمار األجنبي المباشر في قطاعات الخدمات يواجه‪ ‬في‪ ‬أحوال‬ ‫ ‬ ‫‪1-2‬‬ ‫‪54‬‬ ‫ ‬ ‫كثيرة‪ ‬قيودا في بلدان منطقة الشرق‪ ‬األوسط‪ ‬وشمال أفريقيا‬ ‫‪58‬‬ ‫ضعف المنافسة ونمو الوظائف في‪ ‬الضفة الغربية‬ ‫ ‬ ‫القيود على االنتقال تُ ِ‬ ‫‪ -2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪67‬‬ ‫ ‬ ‫سوء تخصيص الموارد في جمهورية مصر العربية‬ ‫ ‬ ‫‪3-2‬‬ ‫‪82‬‬ ‫إخفاق األسواق والسياسة الصناعية‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪1-3‬‬ ‫‪90‬‬ ‫هل دول مجلس التعاون الخليجي استثناء من القاعدة؟‬ ‫ ‬ ‫‪2-3‬‬ ‫ ‬ ‫هل شركات بن علي هي التي أملت التعديالت على قانون‪ ‬االستثمار‬ ‫‪1-4‬‬ ‫ ‬ ‫‪119‬‬ ‫ ‬ ‫في‪ ‬العقد‪ ‬األول من القرن الحالي؟‬ ‫‪129‬‬ ‫االرتباطات السياسية والمحسوبية في الجمهورية اليمني ‬ ‫ة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ -4‬‬ ‫‪136‬‬ ‫جمهورية إيران اإلسالمية‪ :‬عمليات الخصخصة بدون القطاع‪ ‬الخاص ‬ ‫‪3-4‬‬ ‫ ‬ ‫األشكال‬ ‫تحليل نمو متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في‬ ‫‪1-1‬‬ ‫ ‬ ‫‪11‬‬ ‫ ‬ ‫منطقة‪ ‬الشرق األوسط وشمال أفريقيا والمناطق النامية األخرى‬ ‫التغير الهيكلي في مختلف المناطق وفيما بين بلدان منطقة‬ ‫ُّ‬ ‫ ‬ ‫‪2-1‬‬ ‫‪14‬‬ ‫الشرق‪ ‬األوسط‪ ‬وشمال أفريقيا‪2005−2000 ،‬‬ ‫ ‬ ‫عالقة االرتباط بين معدالت دخول السوق والخروج منها في قطاعات‬ ‫‪3-1‬‬ ‫ ‬ ‫األنشطة‪ ‬الرئيسية (وفقا للتصنيف الصناعي الدولي الموحد‬ ‫‪15‬‬ ‫لجميع‪ ‬األنشطة االقتصادية ‪)Two-Digit‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 1‬إعادة تخصيص العمالة فيما بين القطاعات حسب نوع الجنس‪،‬‬ ‫ب‪ -1-1‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪2011−2000‬‬ ‫ ‬ ‫‪18‬‬ ‫ ‬ ‫التغير الديموغرافي وتركيبة السكان في سن العمل‬ ‫ُّ‬ ‫ ‬ ‫‪4-1‬‬ ‫‪19‬‬ ‫حصة العمالة حسب حجم الشركة‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪5-1‬‬ ‫‪19‬‬ ‫توزيع خلق الوظائف فيما بين القطاعات غير الزراعية‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪6-1‬‬ ‫للتغير في نصيب مؤسسات األعمال المتوسطة‬ ‫ُّ‬ ‫المئوية‬ ‫النسبة‬ ‫‪7-1‬‬ ‫ ‬ ‫‪20‬‬ ‫والكبيرة‪ ‬من‪ ‬خلق الوظائف‬ ‫ ‬ ‫‪22‬‬ ‫ ‬ ‫التحول الوظيفي حسب حجم الشركة‬ ‫‪8-1‬‬ ‫ ‬ ‫معدَّل انتشار الشركات سريعة النمو في كل القطاعات‬ ‫ُ‬ ‫‪9-1‬‬ ‫ ‬ ‫‪23‬‬ ‫ ‬ ‫والصناعات‪ ‬التحويلية‬ ‫نسبة الوظائف التي تساعد على خلقها الشركات سريعة‪ ‬النمو‬ ‫‪ 0-1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪23‬‬ ‫والشركات‪ ‬األخرى في كل القطاعات وفي‪ ‬قطاع الصناعات التحويلية‬ ‫ ‬ ‫‪26‬‬ ‫صافي خلق فرص العمل حسب حجم الشركة وعمرها‬ ‫ ‬ ‫‪11-1‬‬ ‫ ‬ ‫صافي خلق فرص العمل حسب حجم الشركة قبل وبعد مراعاة‬ ‫ ‬ ‫‪12-1‬‬ ‫‪28‬‬ ‫عمر الشركة‬ ‫ ‬ ‫‪29‬‬ ‫صافي خلق فرص العمل حسب عمر الشركة بعد مراعاة حجم‪ ‬الشرك ‬ ‫ة‬ ‫‪13-1‬‬ ‫ ‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪viii‬‬ ‫ ‬ ‫نمو معدل التوظيف يبلغ أعلى مستوى له في أول‬ ‫‪14-1‬‬ ‫ ‬ ‫‪30‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 5−4‬سنوات‪ ‬بعد دخول الشركة السوق‬ ‫نمو معدل التوظيف على امتداد دورة حياة الشركة‬ ‫ ‬ ‫‪15-1‬‬ ‫‪31‬‬ ‫لكل‪ ‬القطاعات غير الزراعية‬ ‫ ‬ ‫خصائص الشركات سريعة النمو في‬ ‫‪16-1‬‬ ‫ ‬ ‫‪32‬‬ ‫ ‬ ‫جمهورية‪ ‬مصر‪ ‬العربية‪ ‬ولبنان والمغرب‬ ‫كثافة دخول الشركات ذات المسؤولية المحدودة في القطاع‬ ‫ ‬ ‫‪17-1‬‬ ‫‪34‬‬ ‫الرسمي في مختلف المناطق والبلدان ‪2012−2004‬‬ ‫ ‬ ‫‪35‬‬ ‫ ‬ ‫معدل دوران الشركات فيما بين مختلف البلدان‬ ‫‪18-1‬‬ ‫ ‬ ‫‪36‬‬ ‫معدالت بقاء الشركات بعد دخول السوق بخمس سنوات‬ ‫ ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 9-1‬‬ ‫نصيب مؤسسات األعمال حديثة العهد المتوسطة‬ ‫‪20-1‬‬ ‫ ‬ ‫‪36‬‬ ‫ ‬ ‫أو‪ ‬الكبيرة‪ ‬من العمالة‬ ‫توزيع خلق الوظائف حسب حجم الشركة وعمرها‬ ‫ ‬ ‫‪21-1‬‬ ‫فيما بين‪ ‬كل‪ ‬مؤسسات األعمال غير الزراعية‪:‬‬ ‫‪37‬‬ ‫ ‬ ‫جمهورية‪ ‬مصر‪ ‬العربية وتركيا ‪2006‬‬ ‫نمو إنتاجية العمالة على مدى دورة حياة مؤسسات‬ ‫‪22-1‬‬ ‫ ‬ ‫‪38‬‬ ‫ ‬ ‫األعمال‪ ‬في‪ ‬الصناعات التحويلية‬ ‫‪40‬‬ ‫الفجوة بين إنتاجية العمالة المرجحة وغير المرجحة‬ ‫ ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 3-1‬‬ ‫‪40‬‬ ‫اإلنتاجية حسب حجم الشركة في تونس ولبنان وتركيا‬ ‫ ‬ ‫‪24-1‬‬ ‫ ‬ ‫تحليل نمو إنتاجية الشركات في قطاع الصناعات‬ ‫ب‪1-3-1‬‬ ‫ ‬ ‫‪42‬‬ ‫ ‬ ‫التحويلية‪ ‬بالمغرب‪2006−1996 ،‬‬ ‫الحصة من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوافدة‬ ‫ ‬ ‫‪1-2‬‬ ‫حسب‪ ‬القطاعات في بلدان مختارة بمنطقة‬ ‫‪53‬‬ ‫ ‬ ‫الشرق‪ ‬األوسط‪ ‬وشمال أفريقيا ‪2010−2003‬‬ ‫‪54‬‬ ‫مؤشر تقييد تجارة الخدمات حسب القطاعات والمناطق‬ ‫ ‬ ‫ب‪ -1-2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫القيود على تجارة الخدمات في قطاع خدمات النقل‬ ‫ب‪2-1-2‬‬ ‫ ‬ ‫‪55‬‬ ‫في‪ ‬منطقة‪ ‬الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪2008 ،‬‬ ‫ ‬ ‫القيود على االنتقال تحد من صافي الدخول إلى السوق‬ ‫ب‪1-2-2‬‬ ‫ ‬ ‫‪60‬‬ ‫ ‬ ‫ونمو‪ ‬معدل التوظيف ونمو الناتج المحلي‬ ‫توزيع خلق الوظائف حسب كثافة استخدام الطاقة‬ ‫‪2-2‬‬ ‫ ‬ ‫‪65‬‬ ‫والحجم‪ ‬والعمر ‬ ‫حصة العمالة حسب كثافة عوامل اإلنتاج بالقطاع‬ ‫‪3-2‬‬ ‫ ‬ ‫‪66‬‬ ‫في‪ ‬جمهورية مصر العربية ‪ 2006‬وتركيا ‪2010‬‬ ‫ ‬ ‫‪67‬‬ ‫اإلنتاجية في الصناعات التحويلية والتعدين حسب الحج ‬ ‫م‬ ‫ ‬ ‫ب‪1-3-2‬‬ ‫الغموض وعدم اليقين بشان تنفيذ السياسات التنظيمية‬ ‫‪4-2‬‬ ‫ ‬ ‫‪69‬‬ ‫في‪ ‬منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ ‬ ‫تفاوت أعداد األيام الالزمة إلنجاز مختلف اإلجراءات‬ ‫ ‬ ‫‪5-2‬‬ ‫التنظيمية‪ ‬فيما بين الشركات‪ ،‬بلدان مختارة‬ ‫‪72‬‬ ‫في‪ ‬منطقة‪ ‬الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ ‬ ‫تطور المتوسط (المرجح) ألسعار التعريفات الجمركية‬ ‫ُّ‬ ‫ ‬ ‫‪1-3‬‬ ‫‪87‬‬ ‫والقيود‪ ‬غير الجمركية على الواردات‪ 2010−1995 ،‬‬ ‫تطور الفروق في صافي األرباح بين الشركات ذات‬ ‫ُّ‬ ‫ ‬ ‫‪1-4‬‬ ‫‪110‬‬ ‫االرتباطات‪ ‬السياسية والشركات األخرى‪2011−2003 ،‬‬ ‫ ‬ ‫‪ix‬‬ ‫المحتويات‬ ‫ ‬ ‫متطلبات الترخيص والقيود على االستثمار األجنبي المباشر تحمي‬ ‫‪2-4‬‬ ‫ ‬ ‫‪112‬‬ ‫الشركات ذات االرتباطات السياسية في تونس‬ ‫ ‬ ‫حصة الشركات ذات االرتباطات السياسية في القطاعات‬ ‫‪3-4‬‬ ‫ ‬ ‫كثيفة االستهالك ومنخفضة االستهالك‪ ‬للطاقة‬ ‫‪115‬‬ ‫ ‬ ‫في جمهورية مصر العربية‬ ‫الشركات الكبيرة في الصناعات ذات العالقات السياسية‬ ‫‪4-4‬‬ ‫ ‬ ‫‪117‬‬ ‫ ‬ ‫توجد على األرجح في المنطقة الصناعية‬ ‫كثرة الحواجز غير الجمركية المفروضة في منطقة‬ ‫‪5-4‬‬ ‫ ‬ ‫‪132‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ ‬ ‫‪133‬‬ ‫ ‬ ‫مؤشر مكافحة الفساد في‪ ‬مجال‪ ‬الدفاع‬ ‫منظمة الشفافية الدولية‪ِّ :‬‬ ‫‪6-4‬‬ ‫ ‬ ‫تصورات الفساد في نظم الحكم وبيئة األعمال في‪ ‬منطقة‬ ‫ُّ‬ ‫‪ -4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪138‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪2011 ،‬‬ ‫ ‬ ‫‪139‬‬ ‫ ‬ ‫المؤشرات العالمية للحكم الرشيد‬ ‫ ‬ ‫‪8-4‬‬ ‫‪154‬‬ ‫تحليل نمو متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي‪ ‬الحقيقي ‬ ‫ ‬ ‫أ‪1-‬‬ ‫التغيرات الهيكلية طويلة األجل في أربعة بلدان بمنطقة‬ ‫ُّ‬ ‫ ‬ ‫أ‪2-‬‬ ‫‪155‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ ‬ ‫‪156‬‬ ‫ ‬ ‫التغيرات الهيكلية حسب القطاعات ‪2005−2000‬‬ ‫ ‬ ‫أ‪3-‬‬ ‫‪161‬‬ ‫ ‬ ‫حيز المنتجات‬ ‫ِّ‬ ‫أ‪ -‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪162‬‬ ‫ ‬ ‫حيز المنتجات في مناطق مختارة‪ 1978−1976 ،‬و‪2009−2007‬‬ ‫ِّ‬ ‫أ‪ 5-‬‬ ‫عدد الشركات والوظائف في مؤسسات األعمال األجنبية‬ ‫ ‬ ‫ج‪1-‬‬ ‫‪169‬‬ ‫أو المحلية الخاصة أو العامة‬ ‫ ‬ ‫‪171‬‬ ‫الصناعات التحويلية‪ :‬نمو معدل العمالة على مدى‪ ‬دورة‪ ‬حياة‪ ‬الشركة ‬ ‫د‪ 1-‬‬ ‫خريطة‬ ‫‪59‬‬ ‫ القيود المفروضة على االنتقال في الضفة الغربية ‪ 2006‬و‪2011‬‬ ‫ ‬ ‫ب‪1-2-2‬‬ ‫الجداول‬ ‫‪21‬‬ ‫ي‬ ‫مصفوفة التحول الوظيف ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ -1‬‬ ‫‪27‬‬ ‫القطاعات المتسمة بأعلى معدل لنمو الوظائف في‪ ‬مختلف‪ ‬البلدان‬ ‫ ‬ ‫‪2-1‬‬ ‫ ‬ ‫‪32‬‬ ‫الشركات األكثر إنتاجية تخلق المزيد من الوظائف‬ ‫ ‬ ‫‪3-1‬‬ ‫ ‬ ‫متوسطات وتفاوت أيام انتظار الشركات للحصول على‬ ‫ ‬ ‫‪1-2‬‬ ‫‪70‬‬ ‫ ‬ ‫الخدمات التنظيمية‬ ‫نسبة الشركات التي ال توافق على مقولة إن تنفيذ القواعد‬ ‫ ‬ ‫‪2-2‬‬ ‫‪73‬‬ ‫ʺيتسم باالتساق والوضوحʺ ‬ ‫مدى تأثير الشركات على تنفيذ السياسات بين أنماط الشركات‬ ‫‪3-2‬‬ ‫ ‬ ‫‪74‬‬ ‫ ‬ ‫في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪x‬‬ ‫ ‬ ‫زيادة الغموض وعدم اليقين بشأن تنفيذ السياسات‬ ‫‪4-2‬‬ ‫ ‬ ‫تجعل‪ ‬كبار‪ ‬المديرين يقضون وقتا ً أكبر مع‬ ‫‪75‬‬ ‫المسؤولين‪ ‬الحكوميين‬ ‫ ‬ ‫قيد روح‬ ‫ُ ِّ‬ ‫ي‬ ‫السياسات‬ ‫تنفيذ‬ ‫بشان‬ ‫الغموض وعدم اليقين‬ ‫‪5-2‬‬ ‫ ‬ ‫‪76‬‬ ‫االبتكار‪ ‬ونمو الشركات في األردن وجمهورية مصر العربي ‬ ‫ة‬ ‫‪89‬‬ ‫ ‬ ‫تكاليف السياسة الصناعية في المغرب‪2010 ،‬‬ ‫‪1-3‬‬ ‫ ‬ ‫عدد الشركات ذات االرتباطات السياسية بين مختلف‬ ‫ ‬ ‫‪1-4‬‬ ‫‪107‬‬ ‫القطاعات االقتصادية‬ ‫ ‬ ‫االختالفات داخل القطاع بين الشركات ذات االرتباطات‬ ‫‪2-4‬‬ ‫ ‬ ‫‪109‬‬ ‫ ‬ ‫السياسية والشركات األخرى‬ ‫الشركات ذات االرتباطات السياسية وكل الشركات‬ ‫ ‬ ‫‪3-4‬‬ ‫التي‪ ‬تحميها حواجز تجارية غير جمركية في‬ ‫‪113‬‬ ‫جمهورية‪ ‬مصر‪ ‬العربية‬ ‫ ‬ ‫العالقات مع الحكومة والمنافسة في القطاعات التي توجد‬ ‫‪4-4‬‬ ‫ ‬ ‫ة بقطاعات‬ ‫بها‪ ‬شركات ذات ارتباطات سياسية مقارن ً‬ ‫‪116‬‬ ‫ ‬ ‫ليست‪ ‬بها هذه الشركات في جمهورية مصر العربية‬ ‫‪ 1‬االرتباط بين الحواجز الجديدة على دخول السوق ووجود‬ ‫ب‪ -1-4‬‬ ‫‪120‬‬ ‫ ‬ ‫شركات‪ ‬بن علي‬ ‫ديناميات الشركات في القطاعات التي توجد بها شركات‬ ‫ ‬ ‫‪5-4‬‬ ‫ة بقطاعات ال تضم‬ ‫ذات‪ ‬ارتباطات سياسية مقارن ً‬ ‫‪125‬‬ ‫ ‬ ‫مثل‪ ‬هذه‪ ‬الشركات في جمهورية مصر العربية‬ ‫المؤشر الفرعي لمخاطر الفساد المالي‪ :‬التصرف في‬ ‫ِّ‬ ‫‪6-4‬‬ ‫ ‬ ‫األصول‪ ‬والصالت بمؤسسات األعمال‪ ،‬بلدان منطقة‬ ‫‪135‬‬ ‫ ‬ ‫الشرق‪ ‬األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫تقديرات نسبة األيدي العاملة بأجر وإنتاجيتها الحدية‬ ‫أ‪1-‬‬ ‫ ‬ ‫باستخدام بيانات المسح االستقصائي لألسر من‬ ‫‪158‬‬ ‫ ‬ ‫البنك‪ ‬الدولي (قاعدة بيانات توزيع الدخل الدولي ‪)I2D2‬‬ ‫‪159‬‬ ‫معدالت نمو إنتاجية األيدي العاملة في الصناعات التحويلي ‬ ‫ة‬ ‫أ‪2-‬‬ ‫ ‬ ‫آثار االستثمار األجنبي المباشر على خلق الوظائف‬ ‫هـ‪ -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪173‬‬ ‫ ‬ ‫حسب‪ ‬خصائص الشركات‬ ‫‪177‬‬ ‫قائمة متغيرات السياسات التنظيمية‬ ‫ ‬ ‫‪1‬‬ ‫و‪ -‬‬ ‫انحدار نمو الوظائف مع معامالت المتغيرات الخاصة‬ ‫ ‬ ‫و‪2-‬‬ ‫‪177‬‬ ‫ ‬ ‫بالسياسات والبيئة‬ ‫تراجع نمو معدل التوظيف بعد دخول شركات ذات‬ ‫ ‬ ‫ز‪1-‬‬ ‫ارتباطات‪ ‬سياسية إلى قطاعات لم تكن لها‬ ‫‪180‬‬ ‫في‪ ‬البداية‪ ‬ارتباطات سياسية‬ ‫ ‬ ‫دخول شركات تتمتع بنفوذ سياسي إلى قطاعات لم‬ ‫ ‬ ‫ز‪2-‬‬ ‫‪180‬‬ ‫تكن‪ ‬لها‪ ‬في البداية ارتباطات سياسية ‪2006−1997‬‬ ‫ ‬ ‫شكر وتقدير‬ ‫أعد هذا التقرير فريق يضم كال من مارك شيفبوير (رئيس فريق العمل)‪ ،‬وعبد اهلل ساي‪،‬‬ ‫وسحر حسين‪ ،‬وهنية سحنون‪ ،‬وفيليب كيفر‪ .‬كما ساهم األشخاص اآلتية أسماؤهم في‬ ‫فصول التقرير الفردية‪ :‬إسحق ديوان (الفصل الرابع)‪ ،‬ودورتي دومالند (الفصل األول) وبوب‬ ‫ريكرز (الفصلين األول والرابع)‪ ،‬وداليا القاضي (الفصل األول)‪ ،‬وإيزاك أتياس (الفصل األول)‪،‬‬ ‫وأوزان باكيس (الفصل األول) ومايكل المال (الفصل الثاني)‪ ،‬ومايكل جاسيوريك (الفصل‬ ‫الثاني)‪ .‬وكانت هناك مساهمات أخرى قدَّمها جمال حيدر‪ ،‬وحسن عاروري‪ ،‬وهاي نغوين‪،‬‬ ‫وكريم بدر‪ ،‬وأنَّا رغال‪ ،‬وإيون سو كيم‪ ،‬وكارولين دوكلوس‪ .‬وقام كليفتون واينز بتحرير هذا‬ ‫التقرير‪ .‬وأعد عالء الدين الجندي صورة الغالف للتقرير‪ .‬وقدَّمت منى عبيد سالم‪ ،‬وسيرافين‬ ‫نسابيمانا‪ ،‬وفايث أغنيس كاالندرا دعما ً إدارياً‪ .‬وأُعد التقرير تحت إشراف برنارد فونك‪.‬‬ ‫ واستفاد التقرير من التوجيه العام لشانتايانان ديفاراجان رئيس الخبراء االقتصاديين‬ ‫لمكتب منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي‪ ،‬وكذلك من كارولين فروند‬ ‫ومانويال فيرو‪.‬‬ ‫ ويشكُر الفريق كال من‪ :‬ناجي بن حسين (مدير مجموعة الممارسات‪ ،‬إدارة التجارة والقدرة‬ ‫على المنافسة بالبنك الدولي)‪ ،‬وحافظ غانم (زميل أول بمؤسسة بروكينغز)‪ ،‬وعديل‪ ‬مالك‬ ‫قيمة‪ .‬واستفاد‬‫(زميل باحث في االقتصاد بجامعة أوكسفورد) على ما قدَّموه من تعقيبات ِّ‬ ‫التقرير أيضا من التعقيبات والتوجيهات التي قدمها كيفين كاري‪ ،‬وأحمد كجوك‪ ،‬وتارا‬ ‫فيشواناث‪ ،‬وسيلستين مونغا‪ ،‬ودانييل ليدرمان‪ ،‬وماري هولوورد دريميير‪ ،‬وخورخي آراجو‪،‬‬ ‫ونيكوال سباتافورا‪ ،‬وآديتيا ماتو‪ ،‬وأنا فرنانديس‪ ،‬وبيتر موسلي‪ ،‬وسيمون بيل‪ ،‬ورندا عقيل‪.‬‬ ‫ ويتقدَّم الفريق بخالص الشكر إلى مختلف مؤسسات اإلحصاء والبحوث في أنحاء‬ ‫المنطقة التي ساعدت في الوصول إلى البيانات وتعاونت مع الفريق‪ ،‬ومنها المعهد الوطني‬ ‫لإلحصاء في تونس‪ ،‬ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ودائرة اإلحصاءات العامة في األردن‪،‬‬ ‫‪xi‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪xii‬‬ ‫ ‬ ‫والجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في جمهورية مصر العربية‪ ،‬وفريق‪ ‬منتدى البحوث‬ ‫االقتصادية‪ ،‬والسيما أحمد جالل (المدير التنفيذي) وهدى سليم (الخبيرة‪ ‬االقتصادية)‪.‬‬ ‫ ويتو َّ‬ ‫جه الفريق بالشكر أيضا إلى أنطونيو نوسيفورا‪ ،‬وإيريك لو بورني‪ ،‬وأورهان نيكسيك‪،‬‬ ‫وسيبل كوالكسيتش‪ ،‬وعمر سراج الدين‪ ،‬ونور جالل ناصر الدين‪ ،‬وندى شويري‪ ،‬وعامر مختار‬ ‫الثيبة‪ ،‬وكل أعضاء وحدة الحد من الفقر وإدارة االقتصاد على مساندتهم الحوار القطري‬ ‫وتعاونهم أثناء إعداد مختلف األعمال التحليلية القطرية التي أُجريت بالتوازي مع هذا‬ ‫التقرير اإلقليمي‪.‬‬ ‫نبذة عن المحرريْن‬ ‫والمساهمين‬ ‫مارك شيفبوير خبير اقتصادي أول وعضو بفريق إعداد مطبوعة تقرير عن التنمية في‬ ‫العالم ‪ 2016‬عن اإلنترنت من أجل التنمية‪ .‬التحق بالعمل في البنك الدولي في سبتمبر‪/‬‬ ‫أيلول ‪ ،2009‬ويعمل في وحدة الحد من الفقر وإدارة االقتصاد في مكتب منطقة شرق‬ ‫أوروبا وآسيا الوسطى وكذلك في مكتب منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬وعمل‬ ‫قبل ذلك في معهد البحوث االقتصادية واالجتماعية في دبلن بآيرلندا‪ ،‬واستشاريا للبنك‬ ‫المركزي األوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن قضايا متصلة بالنمو االقتصادي وإنتاجية‬ ‫الشركات والمنافسة‪ .‬ويحمل مارك شهادة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة بون بألمانيا‬ ‫وكان أستاذا زائرا لمدة عام في جامعة بومبيه فابرا في برشلونة وفي جامعة كولومبيا‬ ‫البريطانية في فانكوفر‪.‬‬ ‫عبد اهلل ساي خبير اقتصادي في مجموعة الممارسات العالمية المعنية بإدارة االقتصاد‬ ‫الكلي والمالية العامة بالبنك الدولي ويعمل حاليا ً في مكتب منطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال أفريقيا حيث يشغل منصب الخبير االقتصادي القطري المعني بجمهورية إيران‬ ‫اإلسالمية وجيبوتي‪ .‬التحق عبد اهلل بالعمل في البنك الدولي في سبتمبر‪/‬أيلول ‪2011‬‬ ‫ضمن برنامج المهنيين الشبان أوال خبيرا اقتصاديا في إدارة التنمية المستدامة في مكتب‬ ‫منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي‪ ،‬ثم التحق بوحدة الحد من الفقر وإدارة االقتصاد في‬ ‫مكتب منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬وهو يحمل شهادة الدكتوراه في اقتصاديات‬ ‫الزراعة والموارد الطبيعية من جامعة كاليفورنيا بيركلي‪ ،‬وحاصل على درجات الماجستير‬ ‫في العلوم واالقتصاد من كلية العلوم التطبيقية (‪ ،)Ecole Polytechnique‬وكلية باريس‬ ‫لالقتصاد (‪ ،)PSE‬والمدرسة الوطنية لإلحصاء وإدارة االقتصاد (‪.)ENSAE‬‬ ‫ة في فبراير‪/‬شباط‬‫سحر حسين التحقت بالعمل في البنك الدولي خبيرةً اقتصادي ً‬ ‫‪ 2013‬في وحدة الحد من الفقر وإدارة االقتصاد بمكتب منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫أفريقيا‪ .‬عملت قبل ذلك في المركز المصري للدراسات االقتصادية بالقاهرة خبيرةً‬ ‫التحول وسياسات المنافسة ودعم الطاقة‪.‬‬ ‫ُّ‬ ‫اقتصادي ً‬ ‫ة في القضايا المتصلة باقتصاديات‬ ‫‪xiii‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪xiv‬‬ ‫ ‬ ‫وعملت‪ ‬أيضا‪ ‬استشارية‪ ‬اقتصادية للجنة التخطيط في باكستان‪ .‬حصلت سحر على‬ ‫درجة الماجستير في اقتصاديات التنمية وتحليل السياسات من جامعة نوتنغهام ودرجة‬ ‫البكالوريوس من كلية لندن لالقتصاد‪.‬‬ ‫هنية سحنون خبيرة اقتصادية واستشارية انضمت إلى فريق إعداد مطبوعة تقرير عن‬ ‫التنمية في العالم ‪ 2016‬عن اإلنترنت من أجل التنمية‪ .‬وتعمل سحنون في البنك الدولي‬ ‫ة منذ عام ‪ ،2004‬وهي حاصلة على دبلوم الدراسات المتقدمة في االقتصاد من‬ ‫استشاري ً‬ ‫جامعة بانثيون باريس في فرنسا‪.‬‬ ‫فيليب كيفر مستشار رئيسي إلدارة معاهد التنمية التابعة لبنك التنمية للبلدان األمريكية‪.‬‬ ‫عمل قبل ذلك كبيرا للخبراء االقتصاديين بمجموعة بحوث التنمية التابعة للبنك الدولي‪.‬‬ ‫ويتركز عمله‪ ،‬الذي يستفيد من خبراته المكتسبة في بلدان مثل بنغالديش وبنن والبرازيل‬ ‫محدِّدات‬‫والجمهورية الدومينيكية وإندونيسيا والمكسيك وبيرو وباكستان‪ ،‬على دراسة ُ‬ ‫الحوافز السياسية لتحقيق التنمية االقتصادية‪ .‬ونُشرت أبحاثه في قضايا مثل أثر افتقار‬ ‫حقوق الملكية إلى األمن على النمو‪ ،‬وآثار المصداقية السياسية على السياسات‪ ،‬ومصادر‬ ‫المصداقية السياسية في األنظمة الديمقراطية واألنظمة االستبدادية‪ ،‬وأثر األحزاب‬ ‫السياسية على الصراع‪ ،‬ودورات الميزانية السياسية‪ ،‬وإصالح القطاع العام في دوريات مثل‬ ‫مجلة االقتصاد الفصلية ودورية العلوم السياسية األمريكية‪.‬‬ ‫إسحق ديوان يعمل حاليا زميال باحثا في مدرسة باريس للعلوم واآلداب‪ .‬قام من قبل‬ ‫بالتدريس في كلية كنيدي للدراسات الحكومية بجامعة هارفارد وفي جامعة نيويورك‪.‬‬ ‫جمع البحوث‪ ،‬وفي إدارة الشرق األوسط‪ ،‬وفي‬‫م َّ‬‫وشغل عدة مناصب في البنك الدولي‪−‬في ُ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫معهد البنك الدولي‪ ،‬وفي أديس أبابا ثم في أكرا مديرا قطريا لبلدان شرق أفريقيا ثم في غرب‬ ‫أفريقيا‪ .‬وتتضمن اهتماماته البحثية الحالية إستراتيجيات النمو‪ ،‬واالقتصاد السياسي‬ ‫لتنمية القطاع الخاص‪ ،‬وتحليل الرأي العام‪ ،‬مع التركيز على أفريقيا والشرق األوسط‪ .‬وهو‬ ‫التحول االقتصادي والسياسي في منتدى البحوث االقتصادية‪.‬‬ ‫ُّ‬ ‫رف على برنامج‬‫يُش ِ‬ ‫دورتي دومالند خبيرة اقتصادية أولى في مجموعة الممارسات العالمية المعنية بإدارة‬ ‫االقتصاد الكلي والمالية العامة‪ .‬عملت قبل ذلك خبيرة اقتصادية أولى في بحوث االقتصاد‬ ‫في مجموعة بحوث التنمية التابعة للبنك الدولي‪ .‬ويتركَّز عملها‪ ،‬الذي يستند إلى الخبرات‬ ‫المكتسبة في ألبانيا وبلغاريا ومالوي والمكسيك ونيجيريا والسنغال وتونس وأوغندا‬ ‫محدِّدات النمو االقتصادي والحد من الفقر الناجمة عن التجارة والقدرة‬ ‫وأوروغواي‪ ،‬على ُ‬ ‫التغيرات الهيكلية أو نمو اإلنتاجية‪.‬‬ ‫ُّ‬ ‫التنافسية‪ ،‬أو‬ ‫‪xv‬‬ ‫نبذة عن المحرريْن والمساهمين‬ ‫ ‬ ‫داليا القاضي خبيرة اقتصادية في مجموعة الممارسات العالمية المعنية بإدارة االقتصاد‬ ‫الكلي والمالية العامة بالبنك الدولي‪ .‬التحقت للعمل بوحدة الحد من الفقر وإدارة‬ ‫االقتصاد التابعة لمكتب منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي في فبراير‪/‬‬ ‫شباط ‪ .2013‬وقبل ذلك عملت داليا مديرة مشروع في المجلس التنفيذي بأبوظبي حيث‬ ‫أسدت المشورة للحكومة بشأن السياسات واإلستراتيجية االقتصادية‪ .‬وكانت أيضا‬ ‫استشارية في شؤون اإلدارة لمؤسسة ماكينزي وشركاه وقدمت المشورة للعمالء في‬ ‫قطاعات األعمال المصرفية واالتصاالت السلكية والالسلكية والقطاع العام في منطقة‬ ‫الشرق األوسط وباكستان‪ .‬تحمل داليا شهادة ماجستير اإلدارة العامة في التنمية الدولية‬ ‫من جامعة هارفارد‪.‬‬ ‫بوب ريكرز خبير اقتصادي في وحدة التجارة والتكامل الدولي بمجموعة بحوث التنمية‬ ‫في البنك الدولي‪ .‬تتركز اهتماماته على قضايا االقتصاد السياسي والتجارة وسوق العمل‪.‬‬ ‫وهو يحمل درجة الماجستير في العلوم والعلوم االجتماعية من كلية أوتريخت بجامعة‬ ‫أوتريخت‪ ،‬وشهادتي الماجستير والدكتوراه في االقتصاد من جامعة أوكسفورد‪.‬‬ ‫االختصارات واألسماء‬ ‫المختصرة‬ ‫اإلحصاءات السنوية للصناعات والخدمات‬ ‫‪ ISS‬‬ ‫‪A‬‬ ‫الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء‬ ‫‪CAPMAS‬‬ ‫ ‬ ‫مؤشر تصور الفساد‬ ‫ ‬ ‫‪CPI‬‬ ‫شرق آسيا والمحيط الهادئ‬ ‫ ‬ ‫‪EAP‬‬ ‫أوروبا وآسيا الوسطى‬ ‫ ‬ ‫‪ECA‬‬ ‫إستراتيجية مصر للتنمية الصناعية‬ ‫‪EIDS‬‬ ‫ ‬ ‫مسوح استقصائية لمؤسسات األعمال‬ ‫‪ES‬‬ ‫ ‬ ‫االستثمار األجنبي المباشر‬ ‫ ‬ ‫‪FDI‬‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‬ ‫ ‬ ‫‪GCC‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‬ ‫ ‬ ‫‪GDP‬‬ ‫تقييم مناخ االستثمار‬ ‫ ‬ ‫‪ICA‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫‪ICT‬‬ ‫ ‬ ‫أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي‬ ‫‪LAC‬‬ ‫ ‬ ‫الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل‬ ‫ ‬ ‫‪LMIC‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ ‬ ‫‪MENA‬‬ ‫وزارة التجارة والصناعة‬ ‫ ‬ ‫‪MFTI‬‬ ‫شركة متعددة الجنسيات‬ ‫ ‬ ‫‪MNE‬‬ ‫إجراء غير جمركي‬ ‫ ‬ ‫‪NTM‬‬ ‫منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي‬ ‫ ‬ ‫‪OECD‬‬ ‫تعادل القوة الشرائية‬ ‫‪PPP‬‬ ‫ ‬ ‫مؤسسة مملوكة للدولة‬ ‫ ‬ ‫‪SOE‬‬ ‫مؤسسة الضمان االجتماعي‬ ‫‪SSO‬‬ ‫ ‬ ‫اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج‬ ‫‪TFP‬‬ ‫ ‬ ‫منظمة الشفافية الدولية‬ ‫‪TI‬‬ ‫ ‬ ‫استقصاء البنك الدولي لمؤسسات األعمال‬ ‫ ‬ ‫‪WBES‬‬ ‫مؤشرات التنمية العالمية‬ ‫ ‬ ‫‪WDI‬‬ ‫نظام الحلول العالمية المتكاملة للتجارة‪.‬‬ ‫‪WITS‬‬ ‫ ‬ ‫‪xvii‬‬ ‫عرض عام‬ ‫تواجه بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا خيارا حاسم األهمية في سعيها‬ ‫لتعزيز نمو القطاع الخاص وخلق المزيد من الوظائف‪ :‬فإما تعزيز المنافسة‪ ،‬وتحقيق تكافؤ‬ ‫الفرص أمام جميع رواد األعمال‪ ،‬وتفكيك النظام الحالي من االمتيازات التي تحظى بها‬ ‫الشركات ذات االرتباطات السياسية‪ ،‬أو المخاطرة بديمومة تدني المستوى الحالي لخلق‬ ‫الوظائف‪ .‬ويُظهر هذا التقرير أن السياسات التي تخنق المنافسة وتؤدي إلى بيئة تفتقر إلى‬ ‫تكافؤ الفرص في أنحاء المنطقة تُشك ِّل قيدا ً شديدا ً على نمو القطاع الخاص وخلق فرص‬ ‫العمل‪ .‬وتتخذ هذه السياسات أشكاال ً مختلفة عبر البلدان والقطاعات لكنها تتفق في‬ ‫تقيد حرية دخول السوق المحلية‪ ،‬وتستبعد شركات ُ‬ ‫معيَّنة من‬ ‫عدة سمات مشتركة‪ :‬فهي ِّ‬ ‫البرامج الحكومية‪ ،‬وتزيد األعباء التنظيمية وحالة عدم اليقين على كاهل الشركات التي ال‬ ‫معيَّنة عن المنافسة األجنبية‪ ،‬وتخلق‬ ‫تتمتع بارتباطات سياسية‪ ،‬وتعزل شركات وقطاعات ُ‬ ‫حوافز تُثني الشركات المحلية عن السعي للمنافسة في األسواق العالمية‪ .‬وي ُ ِّ‬ ‫بين التقرير‬ ‫أن هذه السياسات تخضع في الغالب لتأثير عدد قليل من الشركات التي تتمتَّع بارتباطات‬ ‫وامتيازات سياسية قوية‪ ،‬وأن هذه السياسات مستمرة على الرغم من أضرارها الواضحة‬ ‫على المجتمع‪ .‬وفي أغلب األحيان‪ ،‬فإن ماليين العمال والمستهلكين وغالبية رواد األعمال‬ ‫يتحملون وطأة هذه األضرار ال يُدرِكون اآلثار السلبية لهذه السياسات على الوظائف‬ ‫َّ‬ ‫الذين‬ ‫والفرص االقتصادية التي يتطلَّعون إليها‪ .‬ويحد هذا من النطاق المتاح للمناقشات الداخلية‬ ‫بالغة األهمية بشأن المستقبل االقتصادي لبلدان المنطقة ويُقلِّص مساحة الحوار بشأن‬ ‫السياسات الالزمة لعملية اإلصالح‪.‬‬ ‫وتعاني أسواق العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من تدني أدائها منذ‬ ‫وقت طويل‪ .‬وقد أدَّى هذا إلى أن قطاعات كبيرة من السكان باتت على هامش االقتصاد‪،‬‬ ‫وخلق شعورا ً باإلقصاء‪ .‬وتمتلك المنطقة ثروة هائلة غير مستغلة من الموارد البشرية‪ ،‬وبها‬ ‫بعض من أعلى معدالت البطالة في صفوف خريجي الجامعات والشباب وأدنى مستويات‬ ‫ن أن اإلستراتيجيات التي‬ ‫لمشاركة النساء في األيدي العاملة على مستوى العالم‪ .‬وقد ت َ َ‬ ‫بيَّ َ‬ ‫تركَّز على زيادة مستويات خلق الوظائف في القطاع العام ال يمكن أن تستمر‪ ،‬وكانت جهود‬ ‫خلق الوظائف في القطاع الخاص أضعف من أن تستوعب األعداد المتزايدة من األيدي‬ ‫العاملة‪ .‬كما أن الوظائف التي يشتد اإلقبال عليها‪−‬تلك التي تكون ذات أجور عالية وبعقود‬ ‫رسمية ولها مزايا ضمان اجتماعي‪−‬قليلة‪ ،‬وهو ما يدفع عددا ً متزايدا ً من العمال إلى البحث‬ ‫‪xix‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪xx‬‬ ‫ ‬ ‫أثر االمتيازات على السياسات والمنافسة والوظائف‬ ‫من شأن وجود رئيس تنفيذي ذي عالقات‬ ‫تُب ِرز النتائج التي خلص إليها هذا التقرير بعض اآلثار •‬ ‫ ‬ ‫سياسية في أية شركة أن يخفض زمن‬ ‫االقتصادية لالمتيازات الممنوحة للشركات ذات‬ ‫االنتظار للحصول على رخصة بناء في أية‬ ‫االرتباطات السياسية‪:‬‬ ‫صناعة بمقدار ‪ 51‬يوماً‪.‬‬ ‫في جمهورية مصر العربية‪ ،‬يبيع ‪ 71‬في‪ ‬المائة‬ ‫ •‬ ‫ ‬ ‫يزور مأمورو الضرائب الشركات العاملة في‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫من الشركات ذات االرتباطات السياسية‬ ‫الصناعات التي بها على األقل رئيس تنفيذي‬ ‫ونسبة ال تتعدى ‪ 4‬في المائة فحسب من‬ ‫واحد ذو عالقات سياسية للتفتيش عليها‬ ‫مجموع الشركات منتجات تحظى بحماية‬ ‫بواقع ‪ 4.6‬مرة في السنة مقابل ‪ 5.7‬مرة في‬ ‫من ثالثة حواجز فنية على‪ ‬االستيراد‪.‬‬ ‫السنة للشركات في القطاعات التي ليس‬ ‫فيها مثل هذا الرئيس التنفيذي‪ .‬وعالوةً على‬ ‫في تونس‪ ،‬تعمل ‪ 64‬في المائة من الشركات‬ ‫ •‬ ‫ ‬ ‫ذات االرتباطات السياسية في قطاعات تخضع‬ ‫ذلك‪ ،‬فإن تواتر عمليات التفتيش من قبل‬ ‫لقيود على االستثمار األجنبي المباشر‪ ،‬مقابل‬ ‫البلديات يزيد نحو ‪ 20‬في المائة للشركات‬ ‫‪ 36‬في المائة فحسب من الشركات التي‬ ‫في الصناعات التي ليست بها شركات ذات‬ ‫ال‪ ‬تتمتع بمثل هذه االرتباطات والعالقات‪.‬‬ ‫ارتباطات سياسية‪.‬‬ ‫يزداد هذا التباين في عمليات التفتيش‬ ‫ •‬ ‫ ‬ ‫في مصر‪ ،‬تعمل ‪ 45‬في المائة من كل‬ ‫ •‬ ‫ ‬ ‫المذكورة بين الشركات داخل القطاعات‬ ‫الشركات ذات االرتباطات السياسية‬ ‫ذات العالقات السياسية‪ .‬ويشير هذا إلى أن‬ ‫في‪ ‬صناعات كثيفة االستهالك للطاقة‬ ‫الشركات ذات االرتباطات السياسية تشهد‬ ‫مثل اإلسمنت أو الحديد مقابل ‪ 8‬في‪ ‬المائة‬ ‫ما‬ ‫فحسب من كل الشركات‪.‬‬ ‫عددا قليال جددا من عمليات التفتيش‪ ،‬أ َّ‬ ‫الشركات التي ال تتمتع بمثل هذا النفوذ‬ ‫فإنها كثيرا ما تشهد عمليات تفتيش‪.‬‬ ‫في تونس‪ ،‬تعمل ‪ 64‬في المائة من الشركات‬ ‫ •‬ ‫ ‬ ‫ذات االرتباطات السياسية في قطاعات‬ ‫دخول شركات جديدة في قطاعات ذات عالقات‬ ‫ • ‬ ‫تتطلَّب ترخيصا ً حصريا ً للتشغيل مقابل‬ ‫سياسية يقل بنسبة ‪ 28‬في المائة تقريبا عنه‬ ‫‪ 45‬في المائة فحسب من الشركات التي‬ ‫في الشركات التي ليست لها ارتباطات سياسية‪.‬‬ ‫ال‪ ‬تتمتع بمثل هذه االرتباطات والعالقات‪.‬‬ ‫في مصر‪ ،‬ينخفض معدل النمو الكلي‬ ‫ •‬ ‫ ‬ ‫يزيد احتمال حصول الشركات العاملة في‬ ‫ •‬ ‫ ‬ ‫للوظائف نحو ‪ 1.4‬نقطة مئوية سنويا‬ ‫صناعات لها ارتباطات سياسية (أي التي‬ ‫عندما تدخل شركات متمتعة بنفوذ‬ ‫بها على األقل شركة واحدة متمتعة بنفوذ‬ ‫سياسي قطاعات جديدة لم تكن تضم في‬ ‫سياسي) على أراض من الحكومة بنسبة‬ ‫السابق شركات ذات ارتباطات سياسية‪.‬‬ ‫‪ 14−11‬في المائة‪.‬‬ ‫عن فرص عمل في أنشطة غير منتجة كي يتمكنوا من تدبير لقمة عيشهم‪ ،‬وغالبا ما‬ ‫يكون ذلك في القطاع غير الرسمي‪ .‬وقد أسهم هذا الوضع في استشراء مشاعر االستياء‬ ‫وخيبة األمل على نطاق واسع بسبب نقص الفرص الذي كانت ثورات الربيع العربي تعبيرا ً‬ ‫قويا ً عنه‪.‬‬ ‫وربطت تقارير سابقة للبنك الدولي أداء المنطقة في مجال خلق الوظائف بعوامل في‬ ‫جانب العرض‪ ،‬والسياسات الخاصة بسوق العمل‪ ،‬وشواهد نوعية على ضعف المنافسة‬ ‫‪xxi‬‬ ‫عرض عام‬ ‫ ‬ ‫وذلك نتيجة لالمتيازات التي تحظى بها الشركات ذات االرتباطات السياسية‪ .‬ويتيح تقريران‬ ‫نطلقا ً إلعداد هذا التقرير‪ .‬األول هو تقرير‬ ‫م َ‬‫سابقان لمكتب المنطقة التابع للبنك الدولي ُ‬ ‫تضمن تحليال ً لكيفية‬ ‫َّ‬ ‫المعنون وظائف من أجل الرخاء المشترك (‪2013‬أ) الذي‬ ‫البنك الدولي ُ‬ ‫تأثير عوامل جانب العرض مثل التعليم والتدريب والسياسات الخاصة بسوق العمل على‬ ‫نواتج التوظيف وخلق فرص العمل في المنطقة‪ .‬غير أنه خلص إلى أن العوامل الخاصة‬ ‫فسر جزئيا فحسب نواتج خلق الوظائف في المنطقة‪ ،‬وأبرز أهمية تحليل‬ ‫بجانب العرض ت ُ ِّ‬ ‫العوامل الخاصة بجانب الطلب لتحليل ضعف سجل القطاع الخاص في خلق الوظائف‪.‬‬ ‫أما التقرير الثاني المعنون االنتقال من االمتيازات إلى المنافسة‪ :‬إطالق العنان إلمكانات‬ ‫النمو الذي يقوده القطاع الخاص في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (‪ُ )2009‬‬ ‫فيقدِّم‬ ‫شواهد نوعية ثرية على أن تأثير البعض على السياسات في بلدان المنطقة يؤدي إلى‬ ‫منح امتيازات لقلة من الشركات ذات االرتباطات السياسية‪ ،‬وهو ما يعوق في نهاية األمر‬ ‫ضعف تنمية القطاع الخاص‪ .‬وذهب التقرير إلى القول بأن االمتيازات التي‬ ‫المنافسة وي ُ ِ‬ ‫تنعم بها هذه الشركات في بلدان المنطقة‪−‬مثل الحصول بتكلفة رخيصة على األراضي‬ ‫جه‪−‬أدَّت إلى اتباع سياسات خنقت المنافسة وحالت دون تكافؤ‬ ‫واإلقراض المصرفي المو َّ‬ ‫الفرص‪ .‬واستخدم مؤلِّفو هذا التقرير الذي صدر قبل ثورات الربيع العربي كل المعلومات‬ ‫المتاحة في ذلك الوقت‪ ،‬لكن لم يتح لهم الوصول إلى كامل البيانات الالزمة لدراسة‬ ‫الصالت المحتملة بين ضعف إجمالي خلق الوظائف في المنطقة‪ ،‬واالفتقار إلى تكافؤ‬ ‫الفرص‪ ،‬وغياب المنافسة بسبب الوضع السائد من االمتيازات المتاحة لبعض الشركات‬ ‫وتوجيه السياسات في الكثير من البلدان والقطاعات في أنحاء المنطقة‪.‬‬ ‫ويسد هذا التقرير تلك الثغرة بتحليله عوامل جانب الطلب التي تقيد خلق الوظائف‬ ‫بوتيرة أسرع في بلدان المنطقة‪ ،‬وإيضاح كيفية ارتباطها بضعف المنافسة واالمتيازات‬ ‫معيَّنة‪ .‬ويسعى هذا التقرير إلى اإلجابة عن األسئلة التالية‪ :‬ما هي‬ ‫الممنوحة لشركات ُ‬ ‫أنماط الشركات التي تخلق المزيد من الوظائف في المنطقة؟ وهل تختلف عن الشركات‬ ‫التي تخلق الوظائف في المناطق األخرى؟ وما هي السياسات المتبعة في المنطقة‬ ‫وتحول دون قيام القطاع الخاص بخلق المزيد من الوظائف؟ وكيف تؤثر هذه السياسات‬ ‫على المنافسة؟ وإلى أي مدى ترتبط هذه السياسات باالمتيازات الممنوحة للشركات ذات‬ ‫االرتباطات السياسية؟‬ ‫ويسعى التقرير إلى اإلجابة عن هذه األسئلة باالعتماد على مصادر بيانات جديدة أصبحت‬ ‫متاحة بعد ثورات الربيع العربي‪ .‬أوال‪ ،‬يقوم التقرير بتجميع قواعد بيانات تعدادات الشركات‬ ‫لعدة بلدان في المنطقة تشتمل على مجموعة واسعة من خصائص الشركات ومعايير‬ ‫األداء‪ .‬ويُعد هذا المصدر الثري للمعلومات ضروريا لتحديد العوامل األساسية الدافعة‬ ‫إلجمالي خلق الوظائف من منظور الشركات‪ .‬وثانياً‪ ،‬يستخدم التقرير هذه المعلومات‬ ‫معيَّنة على المنافسة‬ ‫باإلضافة إلى مصادر بيانات إضافية لتحليل كيف تُؤث ِّر سياسات ُ‬ ‫والعوامل األساسية لخلق الوظائف‪ .‬ثالثاً‪ ،‬يدمج التقرير هذه البيانات مع معلومات تفصيلية‬ ‫جديدة برزت بعد ثورات الربيع العربي عن العالقات بين الدولة ومؤسسات األعمال‪ .‬ويبني‬ ‫التقرير‪ ،‬على وجه الخصوص‪ ،‬على مجموعتين جديدتين من البيانات التي تُحدِّد الشركات‬ ‫ذات االرتباطات السياسية من المستوى األول في نظامي مبارك وبن علي في جمهورية مصر‬ ‫دم هذه البيانات الفريدة في تحليل طرق الشركات‬ ‫العربية وتونس على الترتيب‪ .‬وتُستخ َ‬ ‫ذات االرتباطات السياسية في توجيه السياسات ومدى ذلك‪َّ .‬‬ ‫ثم يقدِّم للمرة األولى شواهد‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪xxii‬‬ ‫ ‬ ‫رز‬ ‫ضعف المنافسة وديناميات الشركات وخلق الوظائف‪ .‬ويُب ِ‬ ‫كمية على أن هذه االمتيازات ت ُ ِ‬ ‫التقرير خمسة استنتاجات رئيسية‪.‬‬ ‫أوالً‪ ،‬كان نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫أفريقيا خالل العشرين عاما الماضية متوسطا‪ ،‬ومدفوعا ً بالتغيرات الديموغرافية‪ ،‬وكان‬ ‫نمو اإلنتاجية ضعيفاً‪ .‬وحام معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‬ ‫حول اثنين في المائة في العشرين عاما الماضية‪ ،‬أيْ ما يقل ‪ 3−2‬في المائة عن مثيله في‬ ‫منطقة جنوب آسيا وشرقها على الترتيب‪ ،‬ولكنه يماثل معدالت نمو نصيب الفرد في مناطق‬ ‫التغيرات الديموغرافية التي أدَّت إلى زيادة نسبة السكان في سن العمل‪،‬‬ ‫ُّ‬ ‫نامية أخرى‪ .‬أ َّ‬ ‫ما‬ ‫فقد‪ ‬ساهمت بنحو ‪ 50‬في المائة من النمو الكلي لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫خالل هذه الفترة‪ ،‬وهو ما يزيد كثيرا على مثيله في أية منطقة أخرى‪ .‬وعلى النقيض‪ ،‬كان النمو‬ ‫الكلي لإلنتاجية ضعيفا ً في المنطقة إذا ما قورن بمناطق نامية أخرى‪ .‬ومرت معظم بلدان‬ ‫بتغيرات هيكلية بسبب تراجع نسبة العمالة بقطاع الزراعة‪ .‬ورغم ذلك‪ ،‬فإن النمو‬ ‫المنطقة ُّ‬ ‫الكلي لإلنتاجية كان في معظمه مدفوعا ً بنمو اإلنتاجية داخل القطاعات‪ ،‬الذي ما زال متأخرا‬ ‫عن كل المناطق النامية األخرى‪ .‬ولو أن بلدان المنطقة استطاعت استيعاب األيدي العاملة‬ ‫للتغيرات الديموغرافية‬‫ُّ‬ ‫سريعة النمو في أنشطة أكثر إنتاجية لكانت الثمار االقتصادية‬ ‫الجارية أكبر كثيرا ً من ذلك‪ .‬ولكن على العكس‪ ،‬كان خلق الوظائف ضعيفا ووصلت أنشطة‬ ‫القطاع غير الرسمي ومعدالت البطالة والخمول إلى مستويات عالية جدا ً خالل هذا اإلطار‬ ‫الزمني‪ .‬واتساقا ً مع هذا االتجاه‪ ،‬تظهر تحليالت بيانات تعدادات الشركات أن معظم العمالة‬ ‫في المنطقة يعملون في أنشطة صغيرة ومنخفضة اإلنتاجية‪.‬‬ ‫ثانياً‪ ،‬يدرس التقرير ما إذا كانت العوامل األساسية لخلق الوظائف‪−‬أنماط الشركات التي‬ ‫تخلق المزيد من الوظائف‪−‬تختلف في بلدان المنطقة عما هي عليه في البلدان الصاعدة‬ ‫سريعة النمو أو حتى البلدان مرتفعة الدخل في المناطق األخرى‪ .‬وهو يُظهر أنها ال تختلف‪:‬‬ ‫ة تنمو بوتيرة أسرع وتخلق المزيد من الوظائف‬ ‫فالشركات األحدث عهدا واألكثر إنتاجي ً‬ ‫في المنطقة مثلما هو الحال في مناطق أخرى‪ .‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬تُظهر بيانات تعداد‬ ‫الشركات أن الشركات الصغرى الناشئة‪−‬التي يقل عمرها عن خمسة أعوام وعدد موظفي‬ ‫كل منها عن خمسة‪−‬ساهمت بنسبة ‪ 92‬في المائة من صافي خلق الوظائف في تونس‬ ‫بين عامي ‪ 1996‬و‪ 2010‬و‪ 177‬في المائة في لبنان بين عامي ‪ 2005‬و‪ .2010‬وباإلضافة إلى ذلك‪،‬‬ ‫فإن الشركات حديثة العهد في كل فئات الحجم ساهمت مساهمة إيجابية في صافي‬ ‫خلق الوظائف في البلدين‪ ،‬لكن خلق الوظائف في الشركات األقدم كان في العادة ضعيفاً‪.‬‬ ‫غير‪ ‬أن القطاع الخاص في بلدان المنطقة اتسم بتدني حركة دوران الشركات (أو معدل دخول‬ ‫الشركات إلى السوق وخروجها منها)‪ ،‬وبطء نمو اإلنتاجية‪ ،‬األمر الذي يؤدي في نهاية األمر‬ ‫إلى تقليص عدد الشركات حديثة العهد والشركات األكثر إنتاجية‪ .‬فعلى سبيل المثال‪،‬‬ ‫بلغ معدل تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة في المتوسط ست شركات سنويا‬ ‫فحسب لكل عشرة آالف شخص في سن العمل في بلدان المنطقة بين عامي ‪ 2009‬و‪،2012‬‬ ‫وعلى النقيض من ذلك‪ ،‬كان المتوسط في كل البلدان النامية الواحد والتسعين التي أُتيحت‬ ‫بيانات عنها ‪ 20‬شركة لكل عشرة آالف شخص في سن العمل‪ ،‬وما يصل إلى ‪ 40‬و‪ 80‬شركة‬ ‫في شيلي وبلغاريا على الترتيب‪ .‬وفضال عن ذلك‪ ،‬نجد أن ثمة مجموعة من العوامل تعوق نمو‬ ‫اإلنتاجية في المنطقة‪ ،‬نذكر منها بطء نمو اإلنتاجية داخل الشركات وسوء تخصيص األيدي‬ ‫‪xxiii‬‬ ‫عرض عام‬ ‫ ‬ ‫العاملة والموارد بين الشركات‪ .‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬يالحظ أن معدل إنتاجية الشركات بعد‬ ‫ما في الهند والمكسيك‬ ‫مرور ‪ 35‬عاما على دخولها السوق في تونس ومصر يكاد ال يتغير‪ ،‬أ َّ‬ ‫وتركيا فإنها تزيد إنتاجيتها إلى الضعفين أو ثالثة أضعاف خالل دورة حياتها نفسها‪.‬‬ ‫قيد مختلف السياسات في بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ثالثاً‪ ،‬ت ُ ِّ‬ ‫قوض خلق الوظائف من خالل تقييد إنشاء شركات جديدة ونمو اإلنتاجية‪.‬‬ ‫المنافسة وت ُ ِّ‬ ‫قيد مختلف السياسات في بلدان المنطقة‬ ‫ويعرض التقرير أربع دراسات حاالت ت ُ ِ‬ ‫ظهر كيف ت ُ ِّ‬ ‫ظهر‬ ‫المنافسة‪ ،‬وتؤدي إلى ضعف حركة دوران الشركات ونمو اإلنتاجية وخلق الوظائف‪ .‬ت ُ ِ‬ ‫دراسة الحالة األولى كيف أدَّت التدفقات الوافدة لالستثمار األجنبي المباشر في األردن‬ ‫إلى مزاحمة جزئية للشركات المحلية القديمة والصغيرة العاملة في القطاع نفسه‪،‬‬ ‫لكن‪ ‬كانت لها آثار إيجابية على خلق الوظائف فيما بين الجهات المحلية لتقديم الخدمات‬ ‫والشركات حديثة العهد‪ .‬ولم تستفد الشركات المحلية للصناعات التحويلية (الموردون)‬ ‫من آثار االستثمار األجنبي المباشر‪ ،‬وهو ما قد يعود إلى تضافر عوامل ضعف المنافسة‬ ‫في القطاع وغياب برامج جيدة التصميم وفاعلة للدعم الفني للموردين‪ .‬وإجماال‪،‬‬ ‫فإن‪ ‬االستنتاجات التي كشف عنها التقرير تشير إلى أنه من المتوقع أن تؤدي إزالة القيود‬ ‫على االستثمار األجنبي المباشر في قطاعات الخدمات باألردن إلى نمو معدل التوظيف‬ ‫فيما بين الشركات المحلية‪ .‬وفي دراسة الحالة الثانية‪ ،‬نستكشف كيف تُؤث ِّر مختلف‬ ‫أبعاد بيئة األعمال في المغرب على نمو معدل التوظيف وتُؤث ِّر على الشركات حديثة العهد‬ ‫أكثر من غيرها‪ .‬وتشير النتائج التي خلص إليها التقرير إلى أنه يمكن زيادة نمو معدل‬ ‫التوظيف في الشركات حديثة العهد عن طريق تعزيز المنافسة والمعاملة المتساوية‬ ‫التي يمكن التنبؤ بها من جانب اإلدارات الضريبية‪ ،‬ومكافحة الفساد وتقليل العقبات أمام‬ ‫المتقاضين في المحاكم وخفض تكاليف الحصول على التمويل‪ .‬وتتناول دراسة الحالة‬ ‫الثالثة بالبحث كيف تُؤث ِّر أوجه الدعم الكبير لمنتجات الطاقة الموجه إلى الصناعات‬ ‫الثقيلة في مصر (ما يعادل ‪ 2.9‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي أو ‪ 7.4‬مليار دوالر في‬ ‫عام ‪ )2010‬على المنافسة وخلق الوظائف‪ .‬إذ يلزم الحصول على ترخيص حكومي للعمل‬ ‫بشكل قانوني في الصناعات كثيفة االستهالك للطاقة (مثل الحديد واإلسمنت)‪ ،‬األمر‬ ‫الذي يحد من دخول شركات جديدة إلى السوق‪ ،‬ومن تكافؤ الفرص أمام كل رواد األعمال‬ ‫في الوصول إلى الموارد‪ ،‬ومن المنافسة‪ .‬وفضال ً عن ذلك‪ ،‬فإن دعم منتجات الطاقة يعود‬ ‫بالنفع على الصناعات كثيفة االستخدام للطاقة ومن ثم تُثبِّط األنشطة األشد كثافة‬ ‫لالستخدام األيدي العاملة‪ ،‬وتحول دون استغالل االقتصاد لكامل مزاياه النسبية‪ .‬وفي دراسة‬ ‫الحالة األخيرة‪ ،‬أظهرنا أن الكثير من الشركات في المنطقة ترى أن ʺعدم اليقين بشأن‬ ‫تصور‬ ‫ُّ‬ ‫السياساتʺ يشكل عقبة ʺشديدةʺ أو ʺكبيرةʺ في طريق النمو وأن هذا يرجع إلى‬ ‫الشركات ʺلعدم اليقين بشأن إنفاذ السياساتʺ والناجم عن الممارسات التي تنطوي على‬ ‫تفرقة في المعاملة‪ .‬ويُؤدي التفاوت الكبير في تنفيذ السياسات إلى الحد من المنافسة‬ ‫وإضعاف االبتكار في عدد من بلدان المنطقة‪ .‬وتكشف النتائج التي خلص إليها التقرير عن‬ ‫أثر سلبي لتنفيذ السياسات‪ ،‬ينطوي على تفرقة في المعاملة على نمو اإلنتاجية وديناميات‬ ‫القطاع الخاص (والسيما دخول شركات جديدة إلى السوق) في المنطقة‪.‬‬ ‫ورابعاً‪ ،‬لم تكن السياسات الصناعية في الماضي في منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫شجع عليها‪.‬‬ ‫أفريقيا تُكافئ الشركات على أساس مستوى أدائها أو تحمي المنافسة أو ت ُ ِّ‬ ‫وغالبا ً ما اتخذت جهود حفز نمو القطاع الخاص والوظائف في المنطقة شكل سياسات‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪xxiv‬‬ ‫ ‬ ‫صناعية نشطة‪ .‬ولكن الشواهد على نجاحها محدودة‪ ،‬وهناك عدة أمثلة على تأثير قلة‬ ‫من الشركات المطلعة على معلومات غير معلنة على السياسات وتوجيهها لمصلحتها‪.‬‬ ‫ويستعرض التقرير أثر هذه السياسات خالل العشرين عاما ً الماضية ويقارن بينها وبين‬ ‫رز هذه المقارنة عدة اختالفات أساسية في تصميم‬ ‫تجربة بلدان منطقة شرق آسيا‪ .‬وتُب ِ‬ ‫السياسات وتنفيذها تؤك ِّد نجاح السياسات الصناعية لبلدان شرق آسيا إذا ما قورنت‬ ‫ببلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬أوالً‪ ،‬يبدو أن بلدان شرق آسيا وصلت إلى‬ ‫توافق أوسع على رؤية وأهداف إستراتيجية مشتركة على مستوى البلدان‪ ،‬وكان لديها‬ ‫تركيز أكبر على األنشطة االقتصادية الجديدة في قطاعات كان على األرجح أن تؤدي أوجه‬ ‫فشل السوق فيها إلى تقييد التنمية الصناعية‪ .‬وثانياً‪ ،‬كانت السياسة الصناعية في‬ ‫ظم لتقييم أداء السياسات والموظفين‬ ‫شرق آسيا موجهة نحو النهوض باألداء‪ ،‬ووُ ِ‬ ‫ضعت ن ُ ُ‬ ‫العموميين‪ .‬وثالثاً‪ ،‬استطاعت السياسات الصناعية في شرق آسيا بربطها تقديم الدعم‬ ‫الحكومي بأداء قابل للقياس والتحقق من سالمته أن تضمن تكافؤ الفرص أمام جميع‬ ‫ما في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا فإنها أدَّت في أغلب األحيان إلى‬ ‫الشركات‪ ،‬أ َّ‬ ‫منح امتيازات لعدد محدود من الشركات‪ .‬ورابعاً‪ ،‬ساعدت السياسة الصناعية في شرق‬ ‫آسيا على تشجيع المنافسة وحمايتها في السوق المحلية‪ ،‬وأتاحت حوافز للشركات‬ ‫للمنافسة في األسواق العالمية‪ .‬وقد‪ ‬استثمرت بلدان شرق آسيا بكثافة في الموارد‬ ‫البشرية والتحسينات التكميلية لمرافق البنية التحتية‪ ،‬وقامت بتطبيق إصالحات واسعة‬ ‫هلة وتقوم على الجدارة واالستحقاق‪.‬‬ ‫األثر للقطاع العام أسهمت في قيام إدارة عامة مؤ َّ‬ ‫وخامساً‪ ،‬يُقدِّم التقرير شواهد مباشرة على أن السياسات المتبعة في منطقة الشرق‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا كانت توجهها في أغلب األحيان قلة من الشركات ذات االرتباطات‬ ‫السياسية‪ .‬وأدَّى هذا إلى قيام بيئة سياسات أوجدت امتيازات بدال من أن ترسي تكافؤ‬ ‫الفرص‪ ،‬وقوَّضت نمو القطاع الخاص وخلق الوظائف‪ .‬وي ُ ِ‬ ‫ظهر التقرير أن هذه االمتيازات‬ ‫عزلت الشركات عن المنافسة المحلية والدولية‪ ،‬وساعدت على دعم عمليات هذه‬ ‫الشركات من خالل وصولها الحصري أحيانا والذي ينطوي على محاباة إلى مستلزمات إنتاج‬ ‫رخيصة (الكهرباء واألراضي وما إلى ذلك)‪ .‬وباستخدام اإلطار النظري الذي اقترحه آغيون‬ ‫وآخرون (‪ 1،)2001‬نناقش كيف تؤدي هذه السياسات على األرجح إلى إضعاف المنافسة‪،‬‬ ‫وتقويض‪ ‬المساواة في الفرص لكل رواد األعمال‪ ،‬وتقليص الكفاءة وروح االبتكار وخلق‬ ‫الوظائف‪ .‬ويُوث ِّق التقرير كيف أن هذا هو الحال في نظامي مبارك وبن علي في مصر وتونس‬ ‫على الترتيب‪ ،‬ويُقدِّم شواهد نوعية على وجود آليات مماثلة في بلدان أخرى بالمنطقة‪ .‬وعلى‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬وجدنا أن قلة من الشركات ذات االرتباطات السياسية حصلت على الجزء‬ ‫األكبر من الدعم السخي لمنتجات الطاقة المقدم لقطاع الصناعة في مصر‪ .‬وفضال عن‬ ‫ذلك‪ ،‬فإن الحواجز أمام دخول السوق والتجارة في مصر وتونس حمت الشركات التي لها‬ ‫ارتباطات سياسية من المنافسة وحفزَّتها على اإلنتاج للسوق المحلية‪ .‬وما زالت هذه‬ ‫السياسات قائمة في كال البلدين‪ ،‬وهي تشتمل على تراخيص التشغيل الحصري التي‬ ‫تخلق االحتكارات في القطاعات الخدمية المربحة‪ ،‬وغياب المساواة وتكافؤ الفرص في‬ ‫الحصول على األراضي‪ ،‬أو التباين في تنفيذ القواعد واللوائح التنظيمية بين الشركات في‬ ‫القطاع الواحد‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬يرى التقرير أن تركُّز الشركات ذات االرتباطات السياسية في‬ ‫‪xxv‬‬ ‫عرض عام‬ ‫ ‬ ‫ضعف أداء هذه‬ ‫قطاعات الخدمات األساسية (غير القابلة للتداول) في المنطقة‪−‬الذي ي ُ ِ‬ ‫القطاعات ويزيد من التكلفة النسبية للسلع والخدمات غير القابلة للتداول بالمقارنة‬ ‫بالسلع القابلة للتداول التجاري‪−‬يسهم في تقويم سعر الصرف بأعلى من قيمته من خالل‬ ‫ظاهرة الحلقات الضعيفة‪ 2.‬ويُقدِّم التقرير شواهد كمية على أن المعاملة التي تنطوي‬ ‫على محاباة للشركات ذات االرتباطات السياسية تحد من النمو اإلجمالي للوظائف في‬ ‫مصر‪ .‬وتشير الشواهد والدالئل النوعية المتاحة إلى وجود آليات مماثلة خاصة باالمتيازات‬ ‫على صعيد السياسات في بلدان أخرى بالمنطقة‪ .‬وعلى وجه الخصوص تتميَّز مؤشرات‬ ‫الفساد وغياب نظم الحوكمة الرشيدة في المنطقة بأنها أعلى من مثيالتها في المناطق‬ ‫األخرى‪ ،‬والسيما الفساد في مجال الدفاع نتيجة انخراط العسكريين في أنشطة األعمال‪.‬‬ ‫وللنتائج التي خلص إليها هذا التقرير عدة انعكاسات على السياسات‪ .‬ويرى هذا التقرير‬ ‫أن سعي بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لخلق مزيد من الوظائف يجب أال‬ ‫يقتصر على السياسات الخاصة بجانب العرض مثل التعليم واألجور والتدريب على الوظائف‪،‬‬ ‫وإنما‪ ‬يجب أن يشتمل أيضا على إصالحات كبيرة للسياسات لحفز الطلب على العمالة‪.‬‬ ‫وتشير النتائج التي خلص إليها التقرير إلى خريطة طريق لخلق مزيد من الوظائف في‬ ‫المعنية‪ ،‬يجب أيضا‬ ‫ّ‬ ‫المنطقة في أربعة مجاالت للسياسات‪ .‬ووفقا ً ألوضاع كل من البلدان‬ ‫دراسة مجاالت إضافية أكثر تحديدا ً للسياسات‪:‬‬ ‫ أوالً‪ ،‬يجب على الحكومات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أن تقوم بإصالح‬ ‫•‬ ‫داع المنافسة والمساواة في الفرص أمام رواد األعمال جميعا‪ً.‬‬ ‫السياسات التي تقيد بال ٍ‬ ‫وتشتمل هذه السياسات على تقديم الدعم ألسعار منتجات الطاقة لقطاع الصناعة‪،‬‬ ‫عينة‪ ،‬والعقبات القانونية أمام‬ ‫م ّ‬‫ومتطلبات الترخيص الحصري للعمل في قطاعات ُ‬ ‫االستثمار األجنبي المباشر‪ ،‬والحواجز التجارية‪ ،‬ومنها اإلجراءات غير الجمركية‪ ،‬والحواجز‬ ‫اإلدارية أمام دخول السوق‪ ،‬ونمو الشركات‪ ،‬والحواجز الموجودة أمام المتقاضين أمام‬ ‫المحاكم‪ ،‬أو أمام الحصول على األراضي أو الوصول إلى المناطق الصناعية‪ .‬ويجب‪ ‬أيضا ً‬ ‫معيَّنة دراسة إصالحات لسياسات أخرى لم يشملها‬ ‫عند التعامل مع حاالت بلدان ُ‬ ‫التحليل في هذا التقرير لكنها قد تكون على القدر نفسه من األهمية في الحفاظ‬ ‫على تكافؤ الفرص‪ .‬ومن ذلك الحواجز أمام دخول الشركات وخروجها والتي تنشأ نتيجة‬ ‫قيدة الخاصة بتعيين العمال وفصلهم‪ ،‬والقواعد المرهقة لشهر اإلفالس‪،‬‬ ‫للقوانين ُ‬ ‫الم ِّ‬ ‫وما شابه ذلك‪ .‬وعالوةً على ذلك‪ ،‬تشير النتائج التي أسفر عنها هذا التقرير إلى أنه إذا‬ ‫كانت حكومات المنطقة تريد تطبيق برامج لتنمية القطاع الخاص تستهدف أنماطا ً‬ ‫معيَّنة من الشركات‪ ،‬فينبغي أن تُرك ِّز على عمر الشركة أو عنصر االبتكار لديها ال على‬‫َ‬ ‫حجم الشركة ليكون معيارا ً أساسيا ً لالختيار بالنظر إلى أن الشركات الناشئة واألكثر‬ ‫إنتاجية هي التي تخلق معظم الوظائف في المنطقة‪.‬‬ ‫• ثانيا‪ ،‬يجب على واضعي السياسات تقليص الحيز المتاح للسلطات التقديرية‬ ‫واالستنسابية في تنفيذ السياسات والحرص على أن يتم تطبيق القوانين واللوائح‬ ‫التنظيمية على قدم المساواة بين الشركات‪ .‬ويستلزم هذا أن تكون القوانين واللوائح‬ ‫واضحة ال لبس فيها‪ ،‬والحد من التعقيد في تنفيذ السياسات‪ ،‬وأن تقوم على تصميم‬ ‫السياسات وتنفيذها إدارة قوية قادرة وتخضع للمساءلة‪ .‬ويمكن دعم هذه األخيرة عن‬ ‫طريق ربط االلتحاق باإلدارة والترقيات داخلها بالجدارة واالستحقاق‪ ،‬والحكم في هذا‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪xxvi‬‬ ‫ ‬ ‫الشأن على أساس المساهمات المحتملة أو الفعلية في تحقيق األهداف المشروعة‬ ‫للسياسة العامة‪.‬‬ ‫ ثالثاً‪ ،‬إذا كانت حكومات المنطقة تريد انتهاج سياسات للتنمية تقودها الدولة‪ ،‬فينبغي‬‫•‬ ‫لها أن تتفادى أخطاء الماضي‪ ،‬وأن تحرص على أن تكفل هذه السياسات الصناعية‬ ‫الجديدة‪−‬وهيكل اإلدارة القائمة على تنفيذها‪−‬التقليل قدر اإلمكان من المجال المتاح‬ ‫لتأثير بعض الشركات على هذه السياسات‪ ،‬وتشجيع المنافسة‪ ،‬وأن تربط بقوة وإحكام‬ ‫تقديم إعانات الدعم باألداء القابل للقياس والتحقق منه‪.‬‬ ‫ ويتمثل أحد الجوانب الحيوية في هذه األجندة اإلصالحية في إنشاء مؤسسات تعزز‬ ‫•‬ ‫وتحمي المنافسة وتكافؤ الفرص لكل رواد األعمال‪ .‬وتشتمل هذه المؤسسات‪،‬‬ ‫على‪ ‬سبيل المثال ال الحصر‪ ،‬على إدارة عامة قوية جيدة التنظيم وذات كفاءات عالية‬ ‫لتنفيذ تغييرات حاسمة للسياسات مثل قانون فاعل للمنافسة‪ ،‬وإنشاء هيئة مستقلة‬ ‫معنية بالمنافسة‪ ،‬ووضع قوانين مالئمة للمشتريات الحكومية‪ ،‬واستقالل القضاء‪.‬‬ ‫كون آخر على القدر نفسه من األهمية هو ضمان أن يتسم وضع السياسات‬ ‫م ِّ‬‫ وهناك ُ‬‫•‬ ‫بالشفافية والعلنية‪ ،‬وهي آلية تساعد على مشاركة المواطنين وت ُ ِّ‬ ‫شجع عليها‪.‬‬ ‫فيجب‪ ‬أن يتاح للمواطنين الوصول إلى المعلومات عن القوانين واللوائح التنظيمية‬ ‫المقترحة والتي أجيزت‪ ،‬وأن يكون بوسعهم تقديم مساهمات في تصميم السياسات‬ ‫وتقييمها‪ ،‬وأن يكونوا على وعي بأسهم ومصالح السياسيين في الشركات التي‬ ‫تستفيد من السياسات الحكومية‪ ،‬ولديهم معرفة كاملة بالمستفيدين من إعانات‬ ‫الدعم الحكومية‪ ،‬ومناقصات المشتريات العمومية‪ ،‬وصفقات األراضي العامة‪،‬‬ ‫وعمليات الخصخصة‪ ،‬ونحو ذلك‪.‬‬ ‫لخص كل ما تقدَّم ويمكن‬‫ ويُقدِّم هذا التقرير دليال إرشاديا ً بشأن عملية اتخاذ القرار ي ُ ِّ‬‫•‬ ‫للحكومات استخدامه كإطار عمل عند تصميم السياسات وتنفيذها‪ .‬ويهدف دليل‬ ‫اتخاذ القرار إلى تعظيم احتماالت النجاح بالنظر إلى جوانب عدم اليقين الكامنة‪،‬‬ ‫وتعظيم اآلثار اإليجابية للسياسات على النمو والوظائف عن طريق تقليل مخاطر تأثير‬ ‫قلة من الشركات على هذه السياسات‪.‬‬ ‫الحواشي‬ ‫  ي ُ ِ‬ ‫ظهر النموذج الذي اقترحه أغيون وآخرون (‪ )2001‬أن المنافسة العادلة في القطاع الخاص‬ ‫ ‪.1‬‬ ‫المحرِّك للنمو االقتصادي‪ .‬وفي هذا النموذج‪ ،‬تزيد المنافسة حوافز الشركات لتبنِّي‬ ‫ُ‬ ‫هي‬ ‫تكنولوجيات جديدة من أجل خفض التكاليف والهرب من المنافسة (بصورة مؤقتة على‬ ‫األقل)‪ .‬ورغم ذلك‪ ،‬فإنه إذا كانت قلة من الشركات (المتواطئة) تملك مزايا خارجية كبيرة‬ ‫من حيث التكاليف وال يمكن للمنافسين في القطاع نفسه سد فجوة التكاليف‪ ،‬فإن‬ ‫كل الشركات في القطاع تقل لديها الحوافز لتبني التكنولوجيات الجديدة ويتراجع‬ ‫نمو القطاع‪ .‬وفي هذه الحالة‪ ،‬ال تجد الشركات التي تتمتع بمزايا تتصل بالتكاليف‬ ‫حافزا ً يُذكَر لالستثمار في االبتكار ألنها ال تواجه ضغوطا ً تنافسية لخفض تكاليفها‪،‬‬ ‫المتخلِّفة أبعد من أن تكون قادرة على سد فجوة التكاليف‪ ،‬وتلجأ‪ ‬بدال‬ ‫والشركات ُ‬ ‫‪xxvii‬‬ ‫عرض عام‬ ‫ ‬ ‫من ذلك إلى استخدام تكنولوجيات إنتاج عتيقة والتركيز على خدمة أسواق محلية‬ ‫متخصصة من أجل البقاء‪ .‬ويزداد النمو الكلي في عدد من القطاعات التي تتميَّز بهياكل‬ ‫سوق تسود فيها منافسة عادلة‪.‬‬ ‫ انظر جونز (‪ )2011‬لشرح مفهوم الحلقات الضعيفة‪.‬‬ ‫ ‪  .2‬‬ ‫مقدمة‬ ‫يرى هذا التقرير أن بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تواجه خيارا حاسم األهمية‬ ‫ما تعزيز المنافسة‪،‬‬ ‫في سعيها لتعزيز نمو القطاع الخاص وخلق المزيد من الوظائف‪ :‬فإ َّ‬ ‫وتحقيق تكافؤ الفرص أمام جميع رواد األعمال‪ ،‬وتفكيك النظام الحالي من االمتيازات‬ ‫التي تحظى بها الشركات ذات االرتباطات السياسية‪ ،‬أو بديمومة تدني المستوى الحالي‬ ‫قيد المنافسة في المنطقة تؤدي أيضا‬ ‫لخلق الوظائف‪ .‬وأظهر التقرير أن السياسات التي ت ُ ِّ‬ ‫إلى إضعاف نمو القطاع الخاص وخلق الوظائف‪ .‬وتتخذ هذه السياسات أشكاال ً مختلفة‬ ‫تقيد حرية دخول‬ ‫فيما بين البلدان والقطاعات لكنها تتفق في عدة سمات مشتركة‪ ،‬فهي ِّ‬ ‫معيَّنة من البرامج الحكومية‪ ،‬وتزيد األعباء‬ ‫السوق المحلية‪ ،‬وتستبعد في الواقع شركات ُ‬ ‫التنظيمية وحالة عدم اليقين على كاهل الشركات التي ال تتمتع بارتباطات سياسية‪،‬‬ ‫معيَّنة عن المنافسة األجنبية‪ ،‬وتخلق حوافز تُثني الشركات‬ ‫وتعزل شركات وقطاعات ُ‬ ‫المحلية عن السعي للمنافسة في األسواق العالمية‪ .‬وغالبا ً ما يؤثر على هذه السياسات‬ ‫عدد قليل من الشركات ذات االمتيازات التي تتمتَّع بارتباطات سياسية قوية‪ ،‬وما زالت هذه‬ ‫السياسات قائمة على الرغم من أضرارها الواضحة على المجتمع‪ .‬وفي أغلب األحيان‪،‬‬ ‫يتحملون وطأة هذه السياسات ال يُدرِكون آثارها‬ ‫َّ‬ ‫فإن ماليين العمال والمستهلكين الذين‬ ‫السلبية على الوظائف التي يتطلَّعون إليها‪ ،‬وهو ما يُقلِّص نطاق المناقشات الالزمة للحوار‬ ‫الداخلي بشأن السياسات واإلصالح‪.‬‬ ‫وتعاني أسواق العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من ضعف األداء منذ‬ ‫وقت طويل‪ .‬وتمتلك المنطقة ثروة هائلة غير مستغلة من الموارد البشرية‪ ،‬وبها بعض‬ ‫من أعلى معدالت البطالة في صفوف الشباب وأدنى مستويات لمشاركة النساء في‬ ‫األيدي العاملة على مستوى العالم‪ .‬كما أن الوظائف التي يشتد اإلقبال عليها في القطاع‬ ‫الخاص‪−‬تلك التي تكون ذات أجور عالية وبعقود رسمية أو لها مزايا ضمان اجتماعي‪−‬‬ ‫ن أن اإلستراتيجيات التي تتركَّز على زيادة مستويات خلق الوظائف في‬ ‫قليلة جداً‪ .‬وقد ت َ َ‬ ‫بيَّ َ‬ ‫القطاع العام ال يمكنها االستمرار‪ .‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬كانت جهود خلق الوظائف في القطاع‬ ‫الخاص أضعف من أن تستوعب األعداد المتزايدة من األيدي العاملة‪ ،‬وهو ما دفع عددا ً‬ ‫متزايدا ً من العمالة إلى البحث عن وظائف في أنشطة غير منتجة كي يتمكنوا من تدبير‬ ‫لقمة عيشهم‪ ،‬وغالبا ما يكون ذلك في القطاع غير الرسمي‪ .‬وكانت ثورات الربيع العربي‬ ‫تعبيرا ً قويا ً عن نقص فرص العمل واستشراء الشعور باإلقصاء‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪2‬‬ ‫ ‬ ‫وأبرز تقرير إقليمي رئيسي للبنك الدولي صدر مؤخرا كيف تؤث ِّر عوامل جانب العرض‬ ‫الخاصة باأليدي العاملة وقوانين العمل على خلق الوظائف في المنطقة‪ .‬ويظهر تقرير‬ ‫البنك الدولي (‪2013‬أ) تدني نسبة المشاركة في األيدي العاملة‪ ،‬السيما فيما بين النساء‪.‬‬ ‫وما زالت معدالت البطالة أعلى من مثيالتها في المناطق األخرى ولها تأثيرات بالغة على‬ ‫الشباب‪ .‬وفي بعض البلدان‪ ،‬مثل جمهورية مصر العربية وتونس‪ ،‬من المرجح أن يكون‬ ‫الشباب الحاصلون على التعليم العالي عاطلين عن العمل (انظر أيضا ً تقرير البنك الدولي‬ ‫‪2014‬أ)‪ .‬وغالبا ما يتوقف الحصول على الوظائف القليلة التي يشتد عليها الطلب على‬ ‫ظروف خارج سيطرة الفرد أكثر من اعتماده على الجدارة واالستحقاق‪ .‬ومن بين الذين يعملون‬ ‫حاليا‪ ،‬فإن غالبيتهم تشغل وظائف ذات نوعية متدنية تتسم بانخفاض أجورها وإنتاجيتها‬ ‫وليست لها عقود عمل رسمية أو مزايا ضمان اجتماعي‪ .‬ويتجلَّى أيضا ً االفتقار إلى وظائف‬ ‫صغَر حجم الشركات الرسمية‪ .‬ويرى هذا التقرير أن‬ ‫ذات نوعية عالية في القطاع الخاص في ِ‬ ‫أحد التحديات الرئيسية التي تواجه المنطقة في مساعيها لتحسين سوق العمل وخلق‬ ‫مزيد من الوظائف يتمثل في ضرورة ʺتغيير قواعد اللعبة من أجل خلق قطاع خاص يتسم‬ ‫بالحيوية والنشاط ويُحسن استغالل رأس المال البشري في المنطقةʺ‪ .‬وأبرز‪ ‬التقرير الدور‬ ‫المحوري لتشجيع المنافسة في حفز نمو القطاع الخاص‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ال تتوفر شواهد تذكر‬ ‫على عوامل االقتصاد السياسي التي تؤدي إلى استدامة و‪/‬أو تفاقم االفتقار إلى المنافسة‬ ‫ضعف المنافسة وكيف‬ ‫في المنطقة‪ ،‬وال على نوع التشوهات التي تصيب السياسات وت ُ ِ‬ ‫التشوهات على خلق الوظائف في نهاية المطاف‪.‬‬ ‫ُّ‬ ‫تُؤث ّر هذه‬ ‫يهدف هذا التقرير إلى سد هذه الفجوات‪ ،‬ويتناول بالبحث األسئلة التالية‪ :‬ما هي أنواع‬ ‫الشركات التي تخلق المزيد من الوظائف في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا؟‬ ‫وهل تختلف عن الشركات التي تخلق الوظائف في المناطق األخرى؟ وما هي السياسات‬ ‫المتبعة في المنطقة وتمنع القطاع الخاص من خلق المزيد من الوظائف؟ وكيف تؤثر هذه‬ ‫السياسات على المنافسة وخلق الوظائف؟ وإلى أي مدى ترتبط هذه السياسات باالمتيازات‬ ‫الممنوحة للشركات ذات االرتباطات السياسية؟‬ ‫وقد ربطت دراسات سابقة أيضا أداء المنطقة في مجال خلق الوظائف بشواهد نوعية‬ ‫معيَّنة وضعف المنافسة‪ .‬ويرى تقرير للبنك الدولي‬ ‫على االمتيازات الممنوحة لشركات ُ‬ ‫(‪ )2009‬أن االمتيازات التي تسهم بها قلة من الشركات ذات االرتباطات السياسية تضعف‬ ‫ثم النمو في المنطقة‪ .‬ويُقدِّم تقرير البنك الدولي (‪ )2009‬شواهد عملية‬ ‫المنافسة ومن َّ‬ ‫نوعية ثرية على ضعف المنافسة بسبب االمتيازات الممنوحة لبعض الشركات في‬ ‫اقتصادات بلدان المنطقة‪ .‬واستخدم التقرير كل البيانات المتاحة في ذلك الوقت‪−‬قبل‬ ‫ثورات الربيع العربي‪−‬لتحديد أضرار االمتيازات وضعف المنافسة‪ .‬وأبرز التقرير عدة آليات‬ ‫للسياسات ذات صلة تظهر كيف تخنق االمتيازات المنافسة وتراوحت من فرص الحصول‬ ‫ء على البيانات التي أتيحت فيما‬ ‫على االئتمان واألراضي إلى السياسة الصناعية‪ .‬وبنا ً‬ ‫وسع هذا التقرير الحالي نطاق النتائج التي خلص إليها تقرير‬ ‫بعد ثورات الربيع العربي‪ ،‬ي ُ ِّ‬ ‫البنك الدولي (‪ )2009‬بدراسة الصالت المحتملة بين االمتيازات والسياسات التي تضعف‬ ‫المنافسة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإنه يقدِّم للمرة األولى شواهد كمية مباشرة على أن هذه‬ ‫االمتيازات تقيد المنافسة وديناميات الشركات وخلق الوظائف‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ةمدقم‬ ‫ ‬ ‫وترصد الدراسات عدة تفسيرات بارزة أخرى لضعف خلق الوظائف في القطاع الخاص‬ ‫في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬وغالبا ً ما تتركَّز هذه التفسيرات على فكرة‬ ‫ما يطلق عليه لعنة الموارد الطبيعية ʺ‪ .ʺnatural resource curse‬ويتناول تقرير البنك‬ ‫الدولي (‪2012‬أ) بالبحث كيف وإلى أي مدى تؤدي أسعار الصرف ُ‬ ‫المقوَّمة بأعلى من قيمتها‬ ‫إلى آثار اعتماد االقتصاد على سلعة واحدة أو قطاع واحد (‪ )Dutch disease effects‬وهو ما‬ ‫المقوَّمة‬‫يحد من التنوع ويُضعف النمو في المنطقة‪ .‬وتنشأ أسعار الصرف الحقيقية ُ‬ ‫ة إليرادات الموارد الطبيعية أو الحلقات الضعيفة التي يؤدي فيها‬ ‫بأعلى من قيمتها نتيج ً‬ ‫تدن ِّي األداء في الخدمات المحلية غير القابلة للتداول التجاري إلى زيادة األسعار النسبية‬ ‫للسلع (والخدمات) القابلة للتداول‪ .‬ويظهر تقرير البنك الدولي (‪2012‬أ) كيف يؤدي تقلُّب‬ ‫أسعار السلع األولية إلى تقلُّب إيرادات المالية العامة وأسعار الصرف الحقيقية في‬ ‫بالتغيرات في سعر النفط ألن جزءا ً‬‫ُّ‬ ‫المنطقة‪ .‬وحتى البلدان الفقيرة في النفط تتأث َّر‬ ‫كبيرا ً من اقتصاداتها يعتمد على تحويالت المغتربين‪ ،‬والمساعدات‪ ،‬وعائدات السياحة‪،‬‬ ‫و‪/‬أو االستثمارات (العقارية) من البلدان الغنية بالنفط (ضاحي وديمير ‪ .)2008‬وترى دراسات‬ ‫سابقة أيضا أن اتباع نظام سعر صرف ثابت أو مربوط بعملة أخرى لحماية االقتصادات‬ ‫الغنية بالنفط من تقلُّبات أسعار النفط أدَّى إلى أسعار صرف حقيقية مقومة بأعلى من‬ ‫ثم إلى تراجع القدرة التنافسية في المنطقة (نابلي وفيغانزونز فاروداكيس‬ ‫قيمتها‪ ،‬ومن َّ‬ ‫‪ ،2002‬البنك الدولي‪2012 ،‬أ)‪ .‬وتتضمن التفسيرات األخرى‪ :‬انخفاض معدالت استثمار‬ ‫القطاع الخاص‪ ،‬واالستثمارات في الصناعات كثيفة االستخدام لرأس المال بدال من‬ ‫الصناعات كثيفة االستخدام للعمالة بسبب التشوهات الناجمة عن الدعم الحكومي‬ ‫لمنتجات الطاقة (لين ومونغا ‪ ،)2010‬واللوائح التنظيمية المرهقة لممارسة أنشطة‬ ‫األعمال والتجارة (مالك ‪ ،)2013‬وضعف فرص الحصول على التمويل (البنك الدولي‪2011 ‬ب)‪.‬‬ ‫ويُقدِّم هذا التقرير شواهد ودالئل على أن االمتيازات الممنوحة للشركات ذات االرتباطات‬ ‫تشوهات السياسات التي تشير الدراسات إلى أنها تضعف‬ ‫ُّ‬ ‫السياسية ترتبط بالكثير من‬ ‫نمو القطاع الخاص وخلق الوظائف‪ .‬ويتتبع التقرير تفسيرات البنك الدولي (‪ )2009‬ومالك‬ ‫(‪ )2013‬ويُقدِّم بيانات جديدة تدعم هذه الفرضية‪ .‬ونحن نُقدِّم شواهد كمية مباشرة على‬ ‫أن أوجه الدعم السخي لمنتجات الطاقة التي يحصل عليها قطاع الصناعة في مصر‬ ‫عادت بالنفع على عدد صغير من الشركات ذات االرتباطات السياسية‪ .‬وعالوةً على ذلك‪،‬‬ ‫نُقدِّم‪ ‬شواهد على أن اللوائح التنظيمية المرهقة لممارسة أنشطة األعمال ومنها الحواجز‬ ‫أمام دخول السوق والتجارة تحمي عددا قليال من الشركات ذات االرتباطات السياسية في‬ ‫مصر وتونس‪ .‬وبالمثل‪ ،‬يُقدِّم هذا التقرير بيانات تربط عدم المساواة في الحصول على‬ ‫االئتمان واألراضي‪ ،‬والتفاوت في تنفيذ القواعد واللوائح التنظيمية لممارسة أنشطة‬ ‫األعمال بوجود شركات ذات ارتباطات سياسية في مصر‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإننا نرى أن‬ ‫المقوَّمة بأعلى من قيمتها والناجمة عن الحلقات الضعيفة‬ ‫أسعار الصرف الحقيقية ُ‬ ‫تنشأ‪ ،‬في جانب منها على األقل‪ ،‬عن تركُّز شركات ذات ارتباطات سياسية في قطاعات‬ ‫الخدمات األساسية (غير القابلة للتداول تجاريا) في منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫أفريقيا‪ .‬ويُبرز هذا التقرير التفاعالت الديناميكية بين أوجه القصور في تصميم سياسات‬ ‫صناعية حسنة المقصد وتأثير بعض الشركات على السياسات في بلدان المنطقة‪.‬‬ ‫ونحن نستخدم مجموعة ثرية من األساليب والبيانات المتاحة حديثا ً لفحص العوامل‬ ‫األساسية لخلق الوظائف في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬وكيف تعوق االمتيازات‬ ‫نمو الوظائف‪ .‬ويقوم هذا التقرير بتجميع أكثر قواعد بيانات تعدادات الشركات شموال ً التي‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪4‬‬ ‫ ‬ ‫تم الحصول عليها للمنطقة‪ .‬ويُتيح لنا هذا قياس الخصائص الدقيقة لطلب الشركات‬ ‫على األيدي العاملة واتجاهاته‪ ،‬ويُقدِّم تقديرات يمكن التعويل عليها ُ‬ ‫لمحدِّدات النمو الكلي‬ ‫لخلق الوظائف واإلنتاجية في القطاع الخاص‪ 1.‬وتُتيح مساهمات أكاديمية حديثة تستند‬ ‫إلى بيانات مقارنة لتعدادات الشركات من مناطق أخرى أساسا للقياس والمقارنة المرجعية‬ ‫محدَّدة للشركات تساعد على تعزيز‬ ‫وإلقاء نظرة متبصرة جديدة على خصائص وديناميات ُ‬ ‫خلق الوظائف (انظر على سبيل المثال ال الحصر هالتوانجر وآخرين ‪ ،2011‬وهسيه وكلينو‬ ‫تطورا ً لتوفير‬ ‫‪ ،2012‬وبارتلسمان وآخرين ‪ .)2014‬ويجري تطبيق أحدث هذه األساليب وأكثرها ُّ‬ ‫حقائق نمطية تجريبية جديدة عن العوامل األساسية لخلق الوظائف في المنطقة على‬ ‫أساس البيانات المتاحة حديثا ً من تعدادات الشركات‪ .‬وفضال ً عن ذلك‪ ،‬فإنه في أعقاب ثورات‬ ‫الربيع العربي وتغيير األنظمة الحاكمة في مصر وتونس‪ ،‬تم بناء مجموعتين جديدتين من‬ ‫البيانات تحددان الشركات التي كانت تتمتع بارتباطات سياسية بنظامي حكم مبارك وبن‬ ‫كننا هاتان المجموعتان الفريدتان من‬ ‫علي أو الجهات ُ‬ ‫المقرَّبة المتعاونة معهما‪ 2،‬وتُم ِ‬ ‫البيانات من قياس كيف تؤدي االرتباطات السياسية إلى امتيازات تتصل بالسياسات ت ُ ِّ‬ ‫شوه‬ ‫المنافسة وديناميات الشركات المرتبطة بخلق الوظائف‪ .‬وتبرز في هذا الشأن عدة نتائج‪:‬‬ ‫• أوالً‪ ،‬نمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا خالل‬ ‫ ‬ ‫العشرين عاما الماضية كان متوسطا‪ ،‬وكان مدفوعا ً في معظمه بالتغيرات‬ ‫الديموغرافية والهيكلية‪ ،‬ولكن داخل القطاعات كان نمو اإلنتاجية بطيئا وتخلَّف عن‬ ‫كل المناطق النامية األخرى (الفصل األول)‪ .‬ومع أن التغيرات الديموغرافية (زيادة أعداد‬ ‫السكان في سن العمل) ساهمت مساهمة إيجابية في النمو‪ ،‬فإن المنطقة لم تستفد‬ ‫استفادة كاملة من مزايا هذا االتجاه في دعم النمو‪ ،‬ألن معدالت البطالة والخمول ال تزال‬ ‫مرتفعة‪ .‬وزيادةً على ذلك‪ ،‬فإن معظم العمال يعملون في أنشطة صغيرة ومنخفضة‬ ‫اإلنتاجية‪.‬‬ ‫• وثانياً‪ ،‬كان نمو الوظائف ضعيفا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ألنه‬ ‫ال توجد أعداد كافية من الشركات الناشئة والشركات المنتجة (الفصل األول)‪.‬‬ ‫ونحن نريد اختبار ما إذا كانت العوامل األساسية لخلق الوظائف في بلدان المنطقة‬ ‫تختلف عن مثيالتها في البلدان الصاعدة سريعة النمو والبلدان مرتفعة الدخل في‬ ‫المناطق األخرى‪ .‬وهي ال تختلف‪ ،‬فالشركات حديثة العهد والشركات األكثر إنتاجية هي‬ ‫محركات خلق الوظائف في القطاع الخاص في المنطقة كما هو الحال في المناطق‬ ‫األخرى‪ .‬ورغم ذلك‪ ،‬فإن عدد الشركات حديثة العهد في المنطقة منخفض للغاية‪ ،‬كما‬ ‫أن نمو اإلنتاجية أبطأ من أن يساعد على تسريع وتيرة خلق الوظائف‪ .‬وترجع قلة عدد‬ ‫الشركات حديثة العهد إلى ضعف دخول الشركات ونمو شركات جديدة‪ .‬وما يعوق نمو‬ ‫اإلنتاجية هو بطء نمو اإلنتاجية داخل الشركة الواحدة وسوء تخصيص األيدي العاملة‬ ‫ورأس المال بين الشركات داخل القطاعات‪.‬‬ ‫ضعف الكثير من السياسات القائمة المنافسة‪ ،‬وتخلق بيئة منافسة غير‬ ‫•‬ ‫ وثالثاً‪ ،‬ت ُ ِ‬ ‫عادلة‪ ،‬وتحد من قيام ونمو الشركات حديثة العهد والشركات المنتجة (الفصل الثاني)‪.‬‬ ‫ويوضح التقرير كيف تؤدي مختلف السياسات‪−‬التي تتراوح من الدعم الحكومي‬ ‫‪5‬‬ ‫ةمدقم‬ ‫ ‬ ‫لمنتجات الطاقة‪ ،‬والحواجز أمام دخول االستثمار األجنبي المباشر في قطاعات‬ ‫الخدمات إلى البيئة التنظيمية وتنفيذها‪−‬إلى تحديد شكل نمو القطاع الخاص وخلق‬ ‫الوظائف‪ ،‬بل تحد منه في معظم الحاالت‪ .‬ويُظهر الفصل كيف أن هذه السياسات‬ ‫تسببت في العادة في تقليص المنافسة‪ ،‬وعدم المساواة في الفرص بين رواد األعمال‪،‬‬ ‫وفي انخفاض معدالت دخول شركات جديدة أو نموها‪ ،‬وإضعاف نمو اإلنتاجية‪.‬‬ ‫ ورابعاً‪ ،‬أدَّت أوجه النقص والقصور في تصميم السياسات الصناعية وتنفيذها في‬ ‫•‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا فيما مضى إلى انتهاج سياسات ترتبط‬ ‫معيَّنة وال تساعد على النهوض باألداء والمنافسة (الفصل الثالث)‪.‬‬ ‫بمتطلبات شركات ُ‬ ‫ويستعرض الفصل السياسات الصناعية في عدد من بلدان المنطقة خالل العشرين‬ ‫عاما الماضية ويقارن بينها وبين تجارب بلدان شرق آسيا مع تحليل االختالفات في‬ ‫بين الفصل كيف أن نجاح السياسات الصناعية في‬ ‫تصميم السياسات وتنفيذها‪ .‬وي ُ ِّ‬ ‫بلدان شرق آسيا يرتبط بعدة عوامل‪ ،‬من أهمها‪ :‬التركيز على األنشطة االقتصادية‬ ‫الجديدة في القطاعات التي يكون ألوجه فشل السوق فيها على األرجح أثر ملزم على‬ ‫جهة إلى تحسين األداء‪ ،‬ونظام تقييم يمكن‬ ‫التنمية الصناعية‪ ،‬وتنفيذ سياسات مو َّ‬ ‫من خالله تقييم أداء السياسات والمسؤولين‪ ،‬وتشجيع المنافسة وحمايتها‪ ،‬وضمان‬ ‫تكافؤ الفرص أمام كل الشركات على أساس أدائها‪.‬‬ ‫ وأخيراً‪ ،‬يُظهر التقرير كم من هذه السياسات عاد بالنفع على قلة من الشركات ذات‬ ‫•‬ ‫االرتباطات السياسية‪ ،‬ولكنه أدَّى في الوقت نفسه إلى إضعاف المنافسة‪ ،‬وتقويض‬ ‫تكافؤ الفرص‪ ،‬وعرقلة النمو الكلي للوظائف (الفصل الرابع)‪ .‬وللمرة األولى‪ ،‬تُتيح لنا‬ ‫مجموعات البيانات الجديدة عن الشركات ذات االرتباطات السياسية من المستوى األول‬ ‫في مصر وتونس والتي أصبحت متاحة بعد ثورات الربيع العربي شواهد كمية على كيف‬ ‫تؤدي االمتيازات إلى تشويه اللوائح التنظيمية والمنافسة ونمو الوظائف في المنطقة‪.‬‬ ‫التحول الكامل على صعيد االقتصاد الجزئي‬‫ُّ‬ ‫وتلقي هذه النتائج معا ً الضوء على قنوات‬ ‫من االمتيازات السياسية إلى المنافسة المشوَّهة وديناميات الشركات التي تبطئ‬ ‫وتيرة النمو الكلي للوظائف‪ .‬وعالوةً على ذلك‪ ،‬يُقدِّم التقرير شواهد كمية على أن وجود‬ ‫الشركات ذات االرتباطات السياسية يضعف النمو الكلي للوظائف عن طريق خفض‬ ‫نمو الفرص المتاحة لغالبية الشركات غير ذات االرتباطات السياسية في مصر‪ .‬وتشير‬ ‫الشواهد والدالئل النوعية المتاحة إلى وجود آليات مماثلة المتيازات السياسات في‬ ‫بلدان أخرى بالمنطقة‪.‬‬ ‫وتستمد النتائج واآلليات التجريبية الواردة في هذا التقرير جذورها من اإلطار النظري الذي‬ ‫وضعه آغيون وآخرون (‪ )2001‬الذي يُظهر أن المنافسة العادلة في القطاع الخاص هي ُ‬ ‫المحرِّك‬ ‫مؤلفو التقرير أن المنافسة تزيد حوافز الشركات لالستثمار‬ ‫الرئيسي للنمو االقتصادي‪ .‬وي ُ ِّ‬ ‫بين ُ‬ ‫في تبنِّي تكنولوجيات جديدة لخفض تكاليفها وتحاشي المنافسة (بصورة مؤقتة على‬ ‫األقل)‪ 3.‬ورغم ذلك‪ ،‬فإنه إذا كانت قلة من قادة السوق (المتواطئين) يملكون مزايا كبيرة‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪6‬‬ ‫ ‬ ‫ناشئة عن عوامل خارجية من حيث التكاليف وال يمكن للمنافسين سد فجوة التكاليف في‬ ‫القطاع نفسه‪ ،‬فإن كل الشركات في القطاع تضعف لديها الحوافز لتبني التكنولوجيات‬ ‫الجديدة ويتراجع نمو القطاع‪ .‬وال يجد قادة السوق حافزا ً يُذكَر لالستثمار في االبتكار ألنهم‬ ‫ال يواجهون ضغوطا ً تنافسية لخفض تكاليفهم‪ ،‬والشركات المتأخرة أبعد من أن تكون قادرة‬ ‫على سد فجوة التكاليف‪ ،‬وتلجأ بدال من ذلك إلى تكنولوجيات إنتاج عتيقة والتركيز على‬ ‫تخصصة من أجل البقاء‪ .‬وعلى النقيض من ذلك‪ ،‬يزداد النمو الكلي‬ ‫َّ‬ ‫خدمة أسواق محلية ُ‬ ‫م‬ ‫ظهر النتائج العملية‬‫في عدد من القطاعات التي تتميَّز بهياكل منافسة عادلة للسوق‪ .‬وت ُ ِ‬ ‫كما نراها معا أنه يلزم زيادة المنافسة في السوق وتعزيز تكافؤ الفرص من أجل زيادة نمو‬ ‫الوظائف في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪.‬‬ ‫ويرتبط هذا التقرير ارتباطا ً وثيقا ً بتقرير مواز يُقدِّ م شواهد على مستوى‬ ‫الشركات لديناميات التصدير واالستيراد واألداء في المنطقة (البنك الدولي‪2014 ،‬ب)‪.‬‬ ‫ويُقدِّم التقريران في مجموعهما صورة شاملة التجاهات االقتصاد الكلي وقضايا االقتصاد‬ ‫الجزئي العملية الكامنة في بلدان المنطقة والتي تتراوح من الصادرات والواردات إلى نمو‬ ‫اإلنتاجية وخلق‪ ‬الوظائف‪.‬‬ ‫ويُرك ِّز هذا التقرير على البلدان النامية المستوردة للنفط في منطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال أفريقيا‪ .‬ويستبعد معظم التحليل بلدان مجلس التعاون الخليجي وغيرها من‬ ‫المصدِّرة للنفط والغاز في المنطقة‪ .‬وال يعني هذا أن القضايا التي‬ ‫البلدان الرئيسية ُ‬ ‫مهمة في هذه البلدان‪ .‬غير أنه من المهم أال يغيب عن‬ ‫تناولها هذا التقرير ليست ُ‬ ‫الذهن عند قراءة التقرير أن أنماط ديناميات الشركات وخلق الوظائف‪ ،‬والسياسات التي‬ ‫المصدِّرة للنفط في المنطقة قد تكون مختلفة‪.‬‬ ‫شوه هذه الديناميات في البلدان ُ‬ ‫ت ُ ِّ‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فإن االمتيازات وتأثير الشركات التي لها صالت بالزعماء السياسيين أو األمراء‬ ‫شوه تكافؤ الفرص‬ ‫على السياسات هي مبعث قلق كبير ألنها تؤدي إلى اتباع سياسات ت ُ ِّ‬ ‫في كل بلدان المنطقة‪ .‬وعليه‪ ،‬فإن النتائج الرئيسية التي خلص إليها هذا التقرير‬ ‫وانعكاساتها على السياسات ذات أهمية للمنطقة كلها‪.‬‬ ‫وينقسم التقرير إلى أربعة فصول كما يلي‪:‬‬ ‫ومحدِّدات خلق الوظائف ويفحص ما إذا كانت‬‫• يقوم الفصل األول بتحليل ديناميات ُ‬ ‫العوامل األساسية لخلق الوظائف في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫مماثلة لتلك التي تشهدها البلدان النامية سريعة النمو والبلدان مرتفعة الدخل في‬ ‫المناطق‪ ‬األخرى‪.‬‬ ‫ يُظهر الفصل الثاني كيف حددت مختلف السياسات في المنطقة شكل المنافسة‬ ‫•‬ ‫المبيَّنة‬ ‫ُ‬ ‫الوظائف‬ ‫بخلق‬ ‫المرتبطة‬ ‫الشركات‬ ‫ديناميات‬ ‫على‬ ‫ثم‬ ‫َّ‬ ‫ومن‬ ‫الخاص‪،‬‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫في الفصل األول‪ .‬ويتناول التقرير بالتحليل أثر مختلف أشكال تشويه السياسات على‬ ‫ديناميات الشركات وخلق الوظائف في أنحاء المنطقة والتي تتراوح من الدعم الحكومي‬ ‫ألسعار الطاقة لقطاع الصناعة في مصر‪ ،‬والقيود على االستثمار األجنبي المباشر‬ ‫‪7‬‬ ‫ةمدقم‬ ‫ ‬ ‫وأثرها على الشركات المحلية في األردن‪ ،‬والقيود (على االنتقال) وأثرها على الوصول‬ ‫إلى األسواق في الضفة الغربية‪ ،‬والعالقة بين القيود البيروقراطية ونمو الوظائف في‬ ‫المغرب‪ ،‬وأثر التفاوت في تنفيذ اللوائح التنظيمية في أنحاء المنطقة‪.‬‬ ‫ ويُوث ِّق الفصل الثالث السياسات الصناعية السابقة في منطقة الشرق األوسط‬ ‫•‬ ‫ليب ِ‬ ‫رز كيف ترتبط‬ ‫ُ‬ ‫آسيا‪،‬‬ ‫شرق‬ ‫منطقة‬ ‫بلدان‬ ‫تجارب‬ ‫وبين‬ ‫بينها‬ ‫ويقارن‬ ‫أفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫االختالفات بأهداف السياسات وتصميمها وتنفيذها‪.‬‬ ‫• ويحلل الفصل الرابع كيف تؤدي االمتيازات الممنوحة للشركات ذات النفوذ السياسي‬ ‫ ‬ ‫قيد نمو القطاع الخاص‬ ‫إلى هذه التشوهات للسياسات التي ت ُ ِّ‬ ‫قوض المنافسة وت ُ ِّ‬ ‫والوظائف في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬ويستخدم الفصل مجموعة‬ ‫البيانات الجديدة التي تُحدِّد الشركات البارزة ذات االرتباطات السياسية من المستوى‬ ‫األول في مصر وتونس ليقيس بشكل كمي للمرة األولى أثرها على التشوهات المتصلة‬ ‫باللوائح التنظيمية والسياسات‪ ،‬وكيف تُؤث ِّر على نمو الوظائف‪ .‬ويعرض الفصل أيضا ً‬ ‫ويناقش الشواهد النوعية على العالقات بين الدولة ومؤسسات األعمال من بلدان أخرى‪.‬‬ ‫• ويختتم الفصل بعرض مدلوالت مختلف النتائج بالنسبة للسياسات‪ ،‬ويُب ِ‬ ‫رز مجاالت‬ ‫ ‬ ‫محدَّدة إلصالح السياسات من أجل وضع خارطة طريق لتحقيق المزيد من نمو القطاع‬ ‫ُ‬ ‫الخاص والوظائف في المنطقة‪.‬‬ ‫الحواشي‬ ‫ يستند معظم التحليل الخاص بخلق الوظائف في منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫ ‪.1‬‬ ‫أفريقيا إلى بيانات المسوح االستقصائية مع عينات صغيرة تغطي جزءا ً من االقتصاد‪،‬‬ ‫وتشمل في األغلب عددا ً مختارا من منشآت األعمال األكبر حجما في القطاع الرسمي‪.‬‬ ‫فعلى سبيل المثال‪ ،‬ال تغطي بيانات مسح البنك الدولي لمؤسسات األعمال (‪)WBES‬‬ ‫سوى عدد قليل من الشركات الرسمية‪ .‬وماعدا قضايا اختيار العينة التي تشتد حدتها‬ ‫بالنسبة لبلدان المنطقة‪ ،‬فإن أكبر مسح استقصائي لجمهورية مصر العربية على‬ ‫سبيل المثال لم يشمل سوى نحو ‪ 1100‬منشأة من بين ‪ 2.4‬مليون منشأة في عام ‪.2006‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن كل منشآت األعمال التي شملها المسح وعددها ‪ 1100‬كان عدد‬ ‫موظفيها خمسة على األقل في حين أن ‪ 91‬في المائة من كل منشآت األعمال في مصر‬ ‫في عام ‪ 2006‬كان عدد موظفيها أقل من خمسة‪.‬‬ ‫ وعلى قدر علمنا‪ ،‬لم تُستخدم البيانات الثرية نسبيا عن الشركات ذات االرتباطات‬ ‫ ‪.2‬‬ ‫السياسية في مختلف القطاعات االقتصادية إال في إندونيسيا في الدراسات األكاديمية‬ ‫حتى اآلن‪.‬‬ ‫ يرتبط هذا اإلطار ارتباطا وثيقا ً ببارينت وبرسكوت (‪ .)2002‬وقد تم اختبار سالمته بشكل‬‫ ‪.3‬‬ ‫تجريبي بتقدير آثار زيادة المنافسة في سوق المنتجات على النمو (أغيون وآخرون‬ ‫‪ 2006‬و‪ )2009‬وكذلك إزالة القيود على دخول السوق في الهند (أغيون وآخرون ‪.)2008‬‬ ‫الفصل األول‬ ‫جهد قليل ومتأخر‪ :‬نمو القطاع‬ ‫الخاص والطلب على العمالة‬ ‫على مدى العشرين عاما ً الماضية‪ ،‬كان النمو المتوسط لنصيب الفرد من إجمالي الناتج‬ ‫بالتغيرات الديموغرافية ال‬ ‫ُّ‬ ‫المحلي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مدفوعا ً‬ ‫بإنتاجية العمالة ولم يُؤد إلى خلق وظائف كافية في القطاع الخاص الرسمي‪ .‬ولو أن بلدان‬ ‫المنطقة استطاعت استيعاب األيدي العاملة سريعة النمو في اقتصادها الرسمي لكانت‬ ‫المعدَّل الضعيف‬‫للتغيرات الديموغرافية الجارية أكبر من ذلك‪ .‬ولكن ُ‬ ‫ُّ‬ ‫الثمار االقتصادية‬ ‫لخلق الوظائف في القطاع الخاص الرسمي أدَّى إلى أن نسبة كبيرة من األيدي العاملة‬ ‫أصبحت خاملة‪ .‬فلماذا كان خلق الوظائف في القطاع الخاص ضعيفا ً للغاية؟ لقد درسنا‬ ‫ة عن مثيالتها في‬ ‫ما إذا كانت العوامل األساسية لخلق الوظائف في المنطقة مختلف ً‬ ‫البلدان الصاعدة سريعة النمو أو البلدان مرتفعة الدخل في المناطق األخرى‪ .‬ووجدنا أنها‬ ‫ال تختلف‪ ،‬فالشركات حديثة العهد والشركات األكثر إنتاجية هي محركات خلق الوظائف‬ ‫في القطاع الخاص في المنطقة كما هو الحال في المناطق األخرى‪ .‬غير أن القطاع‬ ‫الخاص في بلدان المنطقة اتسم بتدني حركة دوران الشركات (أو معدل دخول الشركات‬ ‫إلى السوق وخروجها منها)‪ ،‬وبطء نمو اإلنتاجية‪ ،‬األمر الذي يؤدي في نهاية األمر إلى تقليص‬ ‫عدد الشركات حديثة العهد والشركات المنتجة على السواء‪.‬‬ ‫يدرس هذا الفصل طبيعة الطلب على العمالة في القطاع الخاص في بلدان منطقة‬ ‫المحدِّدات المحتملة للنمو وخلق الوظائف فيه‪.‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬ويناقش ُ‬ ‫ويفحص الفصل أوال ً وفي إيجاز أداء المنطقة فيما يتصل بالنمو الكلي ُ‬ ‫ومحرِّكات النمو‬ ‫االقتصادي‪ .‬ويبدو أن النمو في المنطقة على مدى العشرين عاما الماضية كان متوسطا‬ ‫التغيرات الديموغرافية‪ ،‬في حين كان نمو اإلنتاجية ضعيفا إذا ما قورن بالبلدان‬ ‫ُّ‬ ‫وتُحرِّكه‬ ‫النامية األخرى‪ .‬وخالل هذه الفترة‪ ،‬كان خلق الوظائف أيضا ً أضعف من أن يستوعب األعداد‬ ‫المتزايدة من السكان في سن العمل‪ ،‬مما أدَّى إلى ارتفاع معدالت البطالة والخمول‬ ‫والوظائف في القطاع غير الرسمي‪ .‬ثم ينتقل الفصل إلى أسباب ضعف خلق الوظائف في‬ ‫محدِّدات‬ ‫القطاع الخاص في المنطقة خالل العشرين عاما الماضية‪ .‬وي ُ ِ‬ ‫ظهر التحليل أن ُ‬ ‫نمو الوظائف في بلدان المنطقة ال تختلف عن مثيالتها في االقتصادات مرتفعة الدخل أو‬ ‫االقتصادات الصاعدة سريعة النمو في المناطق األخرى‪ .‬في هذه المنطقة‪ ،‬كما هو الحال‬ ‫في المناطق األخرى‪ ،‬كانت الشركات حديثة العهد والشركات األكثر إنتاجية هي التي تخلق‬ ‫‪9‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪10‬‬ ‫ ‬ ‫المزيد من الوظائف‪ .‬ويذهب هذا الفصل إلى أن انخفاض حركة دوران الشركات وبطء نمو‬ ‫اإلنتاجية يُؤديان إلى انخفاض عدد الشركات حديثة العهد والشركات المنتجة‪ ،‬ويُضعفان‬ ‫خلق الوظائف بوتيرة أسرع‪.‬‬ ‫ويستند التحليل إلى بيانات متاحة حديثا ً من تعدادات الشركات من المنطقة‪،‬‬ ‫محدِّدات خلق‬ ‫وتم تحليل ُ‬ ‫وهي‪ ‬بيانات حيوية لتحديد العوامل األساسية لخلق الوظائف‪َّ .‬‬ ‫عت في‬ ‫جِ‬ ‫مَ‬ ‫الوظائف من منظور الشركات باستخدام بيانات فريدة من تعدادات الشركات ُ‬ ‫ستة من بلدان المنطقة (مصر وتونس والمغرب واألردن ولبنان والضفة الغربية وقطاع‬ ‫غزة) وتركيا التي تستخدم معيارا ً للقياس والمقارنة‪ 1.‬وعلى قدر علمنا‪ ،‬فإن هذه هي المرة‬ ‫األولى التي تُستخدم فيها بيانات التعدادات‪ ،‬ماعدا المغرب‪ ،‬ألغراض البحث‪ 2.‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫تغيرات والسنوات فيما بين البلدان‪.‬‬ ‫توجد اختالفات مهمة في نوع التعداد وتغطية ُ‬ ‫الم ِّ‬ ‫غطي بيانات التعداد في مصر ما يربو على مليوني منشأة في كل‬ ‫فعلى سبيل المثال‪ ،‬ت ُ ِّ‬ ‫القطاعات في عامي ‪ 1996‬و‪ ،2006‬ومجموعة سنوية أصغر حجما للصناعات التحويلية‬ ‫تشمل كل منشآت األعمال التي بها عشرة موظفين على األقل بين عامي ‪ 2007‬و‪.2011‬‬ ‫غطي التعداد التركي أكثر من ‪ 2.4‬مليون منشأة بين عامي ‪ 2005‬و‪ .2010‬وفي تونس واألردن‬ ‫وي ُ ِّ‬ ‫غطي كل‬ ‫ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة كانت بيانات التعداد أيضا في شكل مجمع وت ُ ِّ‬ ‫القطاعات وتشمل ما بين ‪ 100‬ألف و‪ 600‬ألف منشأة اقتصادية تبعا ً للبلد أو السنة‪ .‬وفي‬ ‫غطي كل الشركات‬ ‫المغرب‪ ،‬تأخذ البيانات شكال مجمعا لشركات الصناعات التحويلية ت ُ ِّ‬ ‫التي لديها ‪ 10‬موظفين على األقل وبعض الشركات األصغر حجما بين عامي ‪ 1996‬و‪.2006‬‬ ‫وتؤخذ هذه االختالفات في تغطية البيانات بين البلدان في الحسبان ويُشار إليها عند‬ ‫المستخدمة في‬ ‫تقديم التحليل‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬جرى توحيد المنهجيات والتعريفات ُ‬ ‫ويتضمن المرفق ب ملخصا ً‬ ‫َّ‬ ‫كل بلد لحساب دخول الشركات وخروجها وإنتاجيتها‪ ،‬إلخ‪.‬‬ ‫وافيا ً لبيانات التعدادات المتاحة‪.‬‬ ‫وتم ترتيب الفصل على النحو التالي‪ :‬يبحث القسم األول أداء بلدان المنطقة من حيث‬ ‫النمو وخلق الوظائف‪ .‬ويعرض القسم الثاني الشواهد والدالئل على أن اآلليات األساسية‬ ‫لخلق الوظائف في المنطقة مماثلة لما هي عليه في المناطق األخرى‪ ،‬فالشركات حديثة‬ ‫ظهر القسم الثالث أن انخفاض‬ ‫العهد والشركات األكثر إنتاجية هي التي تخلق الوظائف‪ .‬وي ُ ِ‬ ‫حركة دوران الشركات وبطء نمو اإلنتاجية يُؤديان إلى انخفاض عدد الشركات حديثة العهد‬ ‫والشركات المنتجة‪ ،‬ومن ثم يعوقان خلق الوظائف في المنطقة‪3.‬‬ ‫َّ‬ ‫النمو االقتصادي كان متوسطا ونمو الوظائف ضعيفا ً‬ ‫كان النمو في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا متوسطا خالل العشرين عاما‬ ‫التغيرات الديموغرافية (زيادة عدد السكان في سن العمل)‪،‬‬ ‫ُّ‬ ‫الماضية‪ .‬وكان ُ‬ ‫محرِّك النمو هو‬ ‫بينما كان النمو الكلي لإلنتاجية منخفضا‪.‬‬ ‫وحام معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي حول اثنين في‬ ‫المائة في العشرين عاما الماضية‪ ،‬أيْ ما يقل ‪ 3�2‬في المائة عن مثيله في شرق آسيا‬ ‫وجنوبها‪ ،‬ولكنه يماثل معدالت نمو نصيب الفرد في المناطق النامية األخرى‪ .‬فبعد ركود‬ ‫اقتصادي طال أمده في ثمانينيات القرن الماضي‪ ،‬انتعش النمو في منطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال أفريقيا في التسعينيات مع ُّ‬ ‫تحول الحكومات عن النماذج االقتصادية التي تقودها‬ ‫‪11‬‬ ‫ةلامعلا ىلع بلطلاو صاخلا عاطقلا ومن ‪:‬رخأتمو ليلق دهج‬ ‫ ‬ ‫الدولة إلى نموذج للنمو يقوده القطاع الخاص والتكامل التجاري‪ .‬وبين عامي ‪ 1991‬و ‪،2012‬‬ ‫بلغ نصيب الفرد من نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المتوسط ‪ 2.2‬في المائة‬ ‫ثم‪ ،‬فإنه كان يقل بنسبة اثنين إلى ثالثة في المائة‬‫باألسعار الثابتة (الشكل ‪ .)1-1‬ومن َّ‬ ‫عن نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في جنوب آسيا وشرقها‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فقد‬ ‫كان مماثال أو أعلى قليال ً من نمو نصيب الفرد في مناطق أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي‪،‬‬ ‫وشرق أوروبا وآسيا الوسطى‪ ،‬وأفريقيا جنوب الصحراء‪ .‬ولم تكن البلدان مرتفعة الدخل‬ ‫المحرِّك الوحيد لهذا األداء الجيد على صعيد النمو‪.‬‬ ‫المصدرة للنفط في المنطقة هي ُ‬ ‫وكان نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي متشابها ً فيما بين البلدان‬ ‫الشكل ‪1-1‬‬ ‫تحليل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والمناطق‬ ‫النامية األخرى‬ ‫ﺏ‪ .‬ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ‪2012−2000 ،‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ‪2012−1991 ،‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪−1.0‬‬ ‫‪−1.0‬‬ ‫ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ‬ ‫ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ‬ ‫ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮﺏ‬ ‫ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ‬ ‫‪−2.0‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ ﻭﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ‬ ‫ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ‬ ‫ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ‬ ‫ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮﺏ‬ ‫ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ ﻭﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ‬ ‫ﺩ‪ .‬ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪2009−2000 ،‬‬ ‫ﺝ‪ .‬ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪2009−1991 ،‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪−2.0‬‬ ‫‪−2.0‬‬ ‫‪−4.0‬‬ ‫ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ‬ ‫ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ‬ ‫ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮﺏ‬ ‫ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ‬ ‫ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ‬ ‫ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ‬ ‫ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮﺏ‬ ‫ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ ﻭﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ ﻭﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ‬ ‫ﳕﻮ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﰋ ﺍﶈﻠﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺪﳝﻮﻏﺮﺍﻓﻲ‬ ‫ﱡ‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات مستندة إلى مؤشرات التنمية العالمية‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬البلدان النامية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ال تشمل فعليا مجلس التعاون الخليجي (البيانات عن قطر غير متاحة)‪.‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪12‬‬ ‫ ‬ ‫النامية في المنطقة‪ ،‬وبلغ في المتوسط ‪ 2.1‬في المائة في الفترة ‪ 2009−1991‬وتسارعت‬ ‫وتيرته ليصل إلى ‪ 2.6‬في المائة في الفترة ‪.2009−2000‬‬ ‫التغيرات الديموغرافية بنسبة ‪ 50‬في المائة تقريبا من النمو الكلي لنصيب‬ ‫ُّ‬ ‫وساهمت‬ ‫الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي خالل العشرين عاما ً الماضية‪ ،‬متجاوزة بدرجة‬ ‫بالتغير في أعداد السكان‬ ‫ُّ‬ ‫التغير الديموغرافي‬ ‫ُّ‬ ‫كبيرة مثيلتها في أية منطقة أخرى‪ .‬ويُقاس‬ ‫جلت منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫في سن العمل كنسبة من إجمالي عدد السكان‪ .‬وس َّ‬ ‫أفريقيا ثاني أعلى معدل نمو سكاني في العالم‪ ،‬حيث بلغ بين عامي ‪ 1990‬و‪ 2012‬في‬ ‫المتوسط اثنين في المائة‪ ،‬ولم يتجاوزه إال النمو السكاني في أفريقيا جنوب الصحراء‬ ‫(‪ 2.7‬في المائة)‪ .‬وأسهم ارتفاع معدالت الخصوبة مع االنخفاض السريع في معدالت‬ ‫الوفيات في زيادة حادة في أعداد السكان في سن العمل في المنطقة كنسبة من مجموع‬ ‫السكان (الشكل ‪ ،1-1‬الجزء األيسر)‪ ،‬وهو ما أدَّى إلى زيادة سريعة في المعروض المحتمل‬ ‫من األيدي العاملة في المنطقة‪ .‬ومع أن الصورة الديموغرافية في المنطقة غالبا ً ما‬ ‫يُعزَى إليها ارتفاع معدالت البطالة بين الشباب في المنطقة‪ ،‬فإن الحجم النسبي لأليدي‬ ‫العاملة عامل رئيسي من العوامل ُ‬ ‫المحدِّدة ألداء المنطقة فيما يتصل بالنمو االقتصادي‬ ‫في اآلونة األخيرة‪.‬‬ ‫وكان معدل النمو الكلي لإلنتاجية منخفضا في المنطقة إذا ما قورن بالمناطق النامية‬ ‫األخرى‪ .‬ويظهر الشكل ‪ 1-1‬أن التغير في إنتاجية العمالة يفسر نحو ‪ 50‬في المائة من‬ ‫نمو إجمالي الناتج المحلي فيما بين البلدان النامية في المنطقة خالل العشرين عاما‬ ‫الماضية‪ ،‬إذ أنه ساهم في توليد واحد في المائة من النمو في نصيب الفرد من إجمالي‬ ‫الناتج المحلي الحقيقي سنويا في تلك الفترة‪ .‬وكان نمو اإلنتاجية أقل بدرجة ملموسة عن‬ ‫مستواه في المناطق النامية األخرى‪ :‬إذ ساهم بنحو ‪ 4.5‬في المائة من نمو نصيب الفرد من‬ ‫إجمالي الناتج المحلي الحقيقي سنويا في شرق آسيا‪ ،‬و‪ 4‬في المائة في جنوب آسيا‪ ،‬ونحو‬ ‫اثنين في المائة في أوروبا وآسيا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء‪ .‬وبالنسبة للمنطقة‬ ‫إجماالً‪ ،‬زاد نمو نصيب الفرد في الفترة بين عامي ‪ 1995‬و‪ 2000‬وبين عامي ‪ 2000‬و‪2005‬‬ ‫حينما تسارعت وتيرة التغيرات الديموغرافية‪ .‬وعلى صعيد بلدان مجلس التعاون الخليجي‪،‬‬ ‫لم تسهم إنتاجية العمالة في النمو االقتصادي على مدى الخمسة عشر عاما الماضية‪.‬‬ ‫إال‪ ‬أن متوسط نمو اإلنتاجية بلغ ‪ 1.3‬في المائة في العشرة أعوام الماضية في البلدان‬ ‫النامية في المنطقة‪ ،‬ويرجع ذلك في معظمه إلى النمو في البلدان غير المصدرة للنفط‪.‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا شهدت نموا ملموسا لإلنتاجية من خالل‬ ‫إعادة تخصيص العمالة بين القطاعات‪ ،‬لكن نمو اإلنتاجية داخل القطاع الواحد‬ ‫سجل أدنى معدل فيما بين كل المناطق‬ ‫قد تكون إعادة توزيع العمال من القطاعات ذات اإلنتاجية األدنى (الحدية) إلى القطاعات ذات‬ ‫التحول‬ ‫ُّ‬ ‫محرِّكا ً مهما للنمو الكلي لإلنتاجية‪ .‬وترى اقتصاديات التنمية أن‬ ‫اإلنتاجية األعلى ُ‬ ‫الهيكلي من الزراعة إلى الصناعات التحويلية والخدمات هو ما يحرك النمو‪ .‬ويتجلَّى هذا‬ ‫التحول القطاعي في العادة في نمط التشغيل‪ ،‬ولذلك فإنه بمرور الوقت تزيد األيدي العاملة‬ ‫ُّ‬ ‫في القطاعات غير الزراعية وتتقلص األيدي العاملة في القطاع الزراعي (كوزنتس ‪.)1996‬‬ ‫ومع انتقال األيدي العاملة إلى القطاع الصناعي األعلى إنتاجية في العادة‪ ،‬تزداد اإلنتاجية‬ ‫الكلية وتنمو الدخول (دوارتي ورستوتشيا ‪ ،2010‬وهيريندورف وروجرسون وفالنتيني ‪4.)2013‬‬ ‫ومع زيادة الدخول يشتد الطلب على الخدمات‪ .‬وفي الكثير من البلدان‪ ،‬زاد نصيب قطاع‬ ‫‪13‬‬ ‫ةلامعلا ىلع بلطلاو صاخلا عاطقلا ومن ‪:‬رخأتمو ليلق دهج‬ ‫ ‬ ‫الخدمات في إجمالي الناتج المحلي زيادة خطية تقريبا مع مستوى الدخل‪ .‬وعالوةً على ذلك‪،‬‬ ‫يكشف إيشنغرين وغوبتا (‪ )2011‬أن إنتاجية العمالة في قطاع الخدمات كنسبة من متوسط‬ ‫إنتاجية العمالة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي هي أول ما يزيد‬ ‫عند مستوى الشريحة األدنى دخال‪ ،‬ثم تتراجع على المدى المتوسط قبل أن تزداد مرة ثانية‪.‬‬ ‫ة لصعود الخدمات الحديثة (خدمات أنشطة األعمال‪،‬‬ ‫وتنشأ الزيادة الثانية على األرجح نتيج ً‬ ‫واالتصاالت السلكية والالسلكية‪ ،‬والتمويل‪ ،‬إلخ)‪ .‬وفي الكثير من البلدان النامية سريعة‬ ‫النمو والسيما في آسيا‪ ،‬ساهمت إعادة تخصيص العمالة من القطاعات منخفضة اإلنتاجية‬ ‫ة في النمو خالل العشرين عاما الماضية‬ ‫إلى القطاعات مرتفعة اإلنتاجية مساهم ً‬ ‫ة إيجابي ً‬ ‫(دوارتي ورستوتشيا ‪ ،2010‬ورودريك ومكميالن ‪.)2012‬‬ ‫العينة ماعدا‬ ‫وشهدت كل بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي شملتها ِّ‬ ‫ة إلعادة تخصيص العمالة بين‬ ‫المملكة العربية السعودية نموا لإلنتاجية الكلية نتيج ً‬ ‫القطاعات في الفترة بين عامي ‪ 2000‬و‪ .2005‬ويمكن تقسيم نمو إنتاجية العمالة الذي‬ ‫التغير داخل القطاع الواحد وإعادة‬‫ُّ‬ ‫التغير في متوسط اإلنتاج لكل عامل إلى‬ ‫ُّ‬ ‫يُعبَّر عنه بأنه‬ ‫التغير الهيكلي (الشكل أ‪ 3-‬في المرفق أ)‪.‬‬ ‫ُّ‬ ‫تخصيص العمالة ʺفيما بينʺ القطاعات أو‬ ‫ونالحظ أن النتائج التالية تقوم على أساس قراءات لقياس متوسط إنتاجية العمالة ال‬ ‫إلنتاجيته الحدية‪ 5.‬غير أنه للتحقق من دقة النتائج‪ ،‬قمنا أيضا ً بتقريب بيانات اإلنتاجية‬ ‫الحدية في القطاعات على أساس بيانات األجور المستمدة من المسوح االستقصائية‬ ‫ظهر‬ ‫الموحدة لألسر لمصر وتونس (البنك الدولي‪ ،‬قاعدة بيانات توزيع الدخل الدولي)‪ .‬وت ُ ِ‬ ‫النتائج أن الفروق في اإلنتاجية الحدية التي تُقاس بمتوسط األجور فيما بين مختلف‬ ‫القطاعات أصغر من الفروق التي تقاس بنصيب العامل من القيمة المضافة‪ ،‬لكن الفروق‬ ‫بين القطاعات ال تزال كبيرة (انظر الجدول أ‪ 1-‬في المرفق أ)‪ .‬وبلغت مساهمة إعادة‬ ‫التغير الهيكلي) في النمو الكلي لإلنتاجية أعلى معدل لها في‬ ‫ُّ‬ ‫تخصيص العمالة (أو‬ ‫الجمهورية العربية السورية ومصر (الشكل ‪2-1‬أ)‪ .‬ففي سوريا‪ ،‬التي شهدت أسرع ُّ‬ ‫تغير‬ ‫هيكلي في المنطقة‪ ،‬ساهمت إعادة تخصيص العمالة بنحو ‪ 1.8‬نقطة مئوية في النمو‬ ‫الكلي لإلنتاجية (الذي بلغ ‪ 2.7‬في المائة)‪ .‬وفي مصر‪ ،‬ساهمت بنقطة مئوية واحدة في‬ ‫النمو الكلي لإلنتاجية الذي كان سلبيا ً (سالب ‪ 2.2‬في المائة) بسبب ضعف نمو اإلنتاجية‬ ‫ة‬‫داخل القطاع الواحد‪ .‬وكانت المساهمة السلبية في المملكة العربية السعودية نتيج ً‬ ‫لتدفق العمال غير السعوديين الذين تمت االستعانة بكثير منهم في أنشطة خدمات‬ ‫تتسم بانخفاض القيمة المضافة‪ .‬وفي تونس‪ ،‬تباطأت مساهمة إعادة تخصيص العمالة‬ ‫التغير الهيكلي) بعد انتهاء موجة من عمليات الخصخصة في عام ‪.2005‬‬ ‫ُّ‬ ‫في النمو (أو‬ ‫ورغم ذلك‪ ،‬فإن نمو اإلنتاجية داخل القطاع الواحد بلغ أدنى مستوى بين كل المناطق‪.‬‬ ‫ظهر الشكل ‪2-1‬أ أن النمو الكلي لإلنتاجية بين البلدان السبعة المختارة في المنطقة‬ ‫وي ُ ِ‬ ‫بلغ أدنى مستوى له فيما بين المناطق النامية بسبب انخفاض نمو اإلنتاجية داخل القطاع‬ ‫بين الشكل ‪2-1‬ب أن المتوسط اإلقليمي يخفي اختالفات كبيرة فيما بين البلدان‬ ‫الواحد‪ .‬وي ُ ِّ‬ ‫السبعة‪ .‬فقد كان نمو اإلنتاجية القطاعية سلبيا في مصر منذ عام ‪ ،1982‬وهو ما يرجع‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪14‬‬ ‫ ‬ ‫الشكل ‪2-1‬‬ ‫التغير الهيكلي في مختلف المناطق وفيما بين بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪2005-2000 ،‬‬ ‫ُّ‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ‬ ‫ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ‬ ‫ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫ﺍﻷﺭﺩﻥ‬ ‫ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ‬ ‫ﺁﺳﻴﺎ‬ ‫ﺍﳌﻐﺮﺏ‬ ‫‪−0.02‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪−0.04‬‬ ‫‪−0.02‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات البنك الدولي‪ ،‬مصدر البيانات‪ ،‬انظر المرفق أ‪.‬‬ ‫في معظمه إلى انخفاض إنتاجية العمالة في قطاعات التعدين والصناعات التحويلية‬ ‫وتجارة الجملة والتجزئة‪ .‬وكان نمو اإلنتاجية القطاعية أيضا ً سلبيا في المملكة العربية‬ ‫السعودية والضفة الغربية وقطاع غزة بين عامي ‪ 2000‬و ‪ .2005‬وفي الضفة الغربية‬ ‫وقطاع غزة‪ ،‬هبطت إنتاجية العمالة بشدة في مجاالت الزراعة وتجارة الجملة والتجزئة‬ ‫والنقل واالتصاالت‪ .‬وكان نمو اإلنتاجية القطاعية مرتفعا في األردن والمغرب‪ .‬ففي األردن‪،‬‬ ‫محرِّك هذا النمو هو قطاعات الصناعات التحويلية (من خالل تسريح األيدي العاملة‬ ‫كان ُ‬ ‫الزائدة)‪ ،‬والنقل‪ ،‬واالتصاالت‪ ،‬والتمويل (باجتذاب عمال جدد)؛ وفي المغرب‪ ،‬قطاعات الزراعة‪،‬‬ ‫والتعدين‪ ،‬والخدمات المجتمعية واالجتماعية والشخصية والحكومية‪.‬‬ ‫وفي تونس‪ ،‬ساهم رأس المال البشري بنصيب وافر في إنتاجية العمالة‪ ،‬لكن التحليل‬ ‫يكشف أيضا عن قدر مهم من سوء تخصيص رأس المال البشري‪ .‬وحال نقص البيانات‬ ‫دون تقدير مساهمة رأس المال البشري في تحليل النمو للبلدان األخرى في المنطقة‪.‬‬ ‫فقد شهدت عدة بلدان في المنطقة تحسنا كبيرا في مستوى التحصيل التعليمي‬ ‫خالل العشرين عاما ً الماضية‪ .‬ومن أجل التوصل إلى فهم أفضل لكيفية تأثير زيادة‬ ‫مستويات التحصيل التعليمي في تونس في اآلونة األخيرة على إعادة تخصيص رأس‬ ‫التغير الهيكلي للسنوات‬ ‫ُّ‬ ‫المال البشري فيما بين القطاعات‪ ،‬قمنا بمحاكاة تحليل‬ ‫‪ 2010 �2005‬باستخدام بيانات عن اإلنتاج لكل وحدة من رأس المال البشري‪ 6 .‬ويُضفي‬ ‫التحسن في التحصيل التعليمي لأليدي العاملة في الحسبان فروقا ً دقيقة على‬ ‫ُّ‬ ‫أخذ‬ ‫بعض النتائج السابقة‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬كان نصيب الزراعة والقطاع العام من‬ ‫‪15‬‬ ‫ةلامعلا ىلع بلطلاو صاخلا عاطقلا ومن ‪:‬رخأتمو ليلق دهج‬ ‫ ‬ ‫مجموع السكان في سن العمل ‪ 18‬في المائة في عام ‪ ،2005‬لكن نسبة رأس المال‬ ‫البشري المحتسب كانت ‪ 12‬في المائة للزراعة و‪ 27‬في المائة للقطاع العام‪ .‬بل إن نمو‬ ‫إنتاجية رأس المال البشري داخل قطاع الزراعة كان سلبياً‪ ،‬وهو ما يشير إلى أن نمو رأس‬ ‫المال البشري فاق النمو الكلي لمعدالت خلق فرص العمل‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬فاق رأس المال‬ ‫البشري نمو الوظائف بنسبة تبلغ نحو ‪ 50‬في المائة‪ ،‬وساهم بنصيب كبير من الزيادة‬ ‫في إنتاجية العمالة‪ .‬وفضال ً عن ذلك‪ ،‬يكشف قياس اإلنتاجية ُ‬ ‫المعدَّلة أيضا عن قدر‬ ‫كبير من سوء تخصيص رأس المال البشري‪ .‬ففي عام ‪ ،2009‬كانت نسبة ‪ 75‬في المائة‬ ‫من العمالة األفضل تعليما في تونس يعملون في قطاعات ذات إنتاجية دون المتوسط‪،‬‬ ‫و‪ 24‬في المائة في اإلدارة العامة وحدها‪ ،‬و‪ 12‬في المائة في برنامج األشغال العامة‪.‬‬ ‫وتشير البيانات المستقاة من تعدادات الشركات باطراد إلى أن حركة دوران الشركات‬ ‫التغير الهيكلي أكثر من التدمير‬ ‫ُّ‬ ‫في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا يُحرِّكها‬ ‫الخلَّ ق (‪ .)creative destruction‬ويقترح بارتلسمان وهالتيوانجر وسكاربيتا (‪ )2004‬طريقة‬ ‫التغير الهيكلي (إعادة تخصيص الموارد‬ ‫ُّ‬ ‫لتقييم ما إذا كانت حركة دوران الشركات يدفعها‬ ‫فيما بين القطاعات) أم التدمير الخلَّ ق (إعادة تخصيص الموارد فيما بين الشركات داخل‬ ‫قطاع ما)‪ .‬وفي الحالة األولى‪ ،‬كان االرتباط بين معدالت دخول السوق والخروج منها بين‬ ‫الشكل ‪3-1‬‬ ‫عالقة االرتباط بين معدالت دخول السوق والخروج منها في قطاعات‬ ‫األنشطة‪ ‬الرئيسية (وفقا للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع‬ ‫األنشطة االقتصادية ‪)Two-Digit‬‬ ‫ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‬ ‫ﻫﻨﻐﺎﺭﻳﺎ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ )ﺏ(‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ )ﺏ(‬ ‫ﺇﺳﺘﻮﻧﻴﺎ‬ ‫ﺭﻭﻣﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ‬ ‫ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ )ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ(‬ ‫ﻻﺗﻔﻴﺎ‬ ‫ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ )ﺃ(‬ ‫ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻝ‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ‬ ‫‪−0.4‬‬ ‫‪−0.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات مستندة إلى بيانات التعداد‪.‬‬ ‫جحة بعامل الوظائف‪ ،‬ومعامالت االرتباط تختلف اختالفا ً كبيرا ً من مستوى‬ ‫مالحظة‪ :‬معدالت الدخول والخروج من السوق ُ‬ ‫مر َّ‬ ‫صفر إلى ‪ 10‬بالمائة في تونس وإستونيا وتركيا وهنغاريا والواليات المتحدة‪( ،‬أ) معدل الدخول والخروج أكثر من ‪ 10‬موظفين‪،‬‬ ‫و(ب) معدل الدخول والخروج أكثر من ‪ 20‬موظفا‪ .‬وتم قياس عالقات االرتباط في الفترة بين عامي ‪ 2005‬و‪ 2010‬في تركيا‪،‬‬ ‫و‪ 2006-1996‬في المغرب‪ ،‬و‪ 2012-2004‬في الضفة الغربية وقطاع غزة‪ ،‬وفي تسعينيات القرن الماضي في كل البلدان األخرى‪.‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪16‬‬ ‫ ‬ ‫ما في الحالة الثانية فقد كان إيجابيا (أي أن شركات جديدة تدخل‬ ‫القطاعات سلبيا‪ ،‬أ َّ‬ ‫وشركات قديمة تخرج في قطاعات األنشطة الرئيسية (وفقا للتصنيف الصناعي الدولي‬ ‫الموحد لجميع األنشطة االقتصادية ‪ .)Two-Digit‬ويكشف الشكل ‪ 3-1‬أن البلدان في‬ ‫سجل عالقات ارتباط إيجابية أكبر داخل القطاع الواحد‪ ،‬وهو‬‫مرحلة الحقة من التنمية ت ُ ِّ‬ ‫ما يشير إلى أن الهياكل القطاعية في هذه البلدان تقاربت‪ ،‬ومن ثم فإن القوة الرئيسية‬ ‫الدافعة لحركة دوران الشركات هي التدمير الخالق‪ .‬وعلى النقيض من ذلك‪ ،‬في البلدان‬ ‫جلت المغرب وتونس والضفة الغربية‬ ‫األقل تقدما‪ ،‬تنخفض عالقات االرتباط في العادة‪ .‬وس َّ‬ ‫وقطاع غزة أحد أدنى مستويات االرتباط وهو ما يشير إلى أن التعديل القطاعي الناجم عن‬ ‫التغير الهيكلي ما زال جارياً‪.‬‬ ‫ُّ‬ ‫اإلطار ‪1-1‬‬ ‫التغيرات الهيكلية في المغرب على ُّ‬ ‫تحيز قائم على أساس نوع الجنس؟‬ ‫ُّ‬ ‫هل تنطوي‬ ‫جدا من حيث نسبتها‪ .‬وكان أكثر من استفادوا من هذه‬ ‫التغيرات النسبية في‬ ‫ُّ‬ ‫فيما يلي‪ ،‬سنقوم بتقسيم‬ ‫المتعلِّمون في المدن‪.‬‬‫التغيرات هم النساء والرجال ُ‬ ‫ُّ‬ ‫حصص القطاعات من العمالة حسب نوع الجنس‬ ‫ويعتبر العدد اإلجمالي للوظائف التي تم توفيرها في‬ ‫التغير الهيكلي في المغرب إلى زيادة‬ ‫ُّ‬ ‫لنرى هل أدَّى‬ ‫هذين القطاعين صغيرا‪ ،‬ولذلك فإن عددا ً قليال نسبيا ً‬ ‫احتماالت توظيف اإلناث و‪/‬أو الذكور في القطاعات‬ ‫من الموظفين استفادوا من هذا االتجاه‪ .‬وعلى النقيض‬ ‫األعلى إنتاجية‪ .‬ويستند التحليل إلى تقرير البنك‬ ‫من هذا‪ ،‬تختلف اتجاهات التشغيل اختالفا ً كبيرا ً‬ ‫الدولي (‪2014‬د)‪ .‬ويرسم الشكل ب ‪ 1-1-1‬اإلنتاجية‬ ‫المتعلِّمات في المناطق الريفية‪.‬‬‫ألغلبية النساء غير ُ‬ ‫النسبية للعامل في مختلف القطاعات مع التغيرات‬ ‫فنحو ‪ 60‬في المائة من النساء في األيدي العاملة‬ ‫في حصة العمالة في هذه القطاعات‪ .‬وتُمث ِّل أحجام‬ ‫يعملن في قطاع الزراعة‪ ،‬وأكثر من ‪ 77‬في المائة منهن‬ ‫الدوائر حجم القطاع‪ .‬والقطاعات فوق الخط المتقطع‬ ‫يعملن خادمات في المنازل‪ ،‬و‪ 44‬في المائة يعملن في‬ ‫(األفقي) تتسم بإنتاجية للعامل فوق المتوسط‪،‬‬ ‫وظائف بنظام الدوام الجزئي‪ .‬وزادت الحصة قليال من‬ ‫ما‪ ‬القطاعات إلى اليسار من الخط المتقطع‬ ‫أ َّ‬ ‫‪ 59‬في المائة في عام ‪ 2000‬إلى ‪ 61‬في المائة في عام‬ ‫ظهر‬ ‫ُ ِ‬ ‫وي‬ ‫العمالة‪.‬‬ ‫من‬ ‫حصتها‬ ‫زادت‬ ‫فقد‬ ‫(الرأسي)‬ ‫‪( 2011‬الشكل ب‪ 1-1-1‬الجزء األيسر)‪ .‬وفي المقابل‪،‬‬ ‫التغيرات في حصة العمالة بين النساء‬ ‫ُّ‬ ‫الجزء األيسر‬ ‫انخفضت الحصة للرجال (الشكل ب ‪ 1-1-1‬الجزء‬ ‫ظهر التغيرات‬ ‫في ِ‬ ‫(على‪ ‬المحور‪ ‬س)‪ ،‬أ َّ‬ ‫ما‪ ‬الجانب األيمن ُ‬ ‫األيمن)‪ .‬وبالنظر إلى أن قطاع الزراعة أكبر مصدر‬ ‫في حصة العمالة بين الرجال ( على المحور ص)‪.‬‬ ‫لخلق الوظائف بفارق كبير عن القطاعات األخرى في‬ ‫التغير الهيكلي ال يعود بالنفع‬ ‫ُّ‬ ‫وتظهر النتائج أن‬ ‫المغرب (‪ 39‬في المائة من إجمالي األيدي العاملة في‬ ‫على النساء والرجال على قدم المساواة‪ .‬ويقارن الشكل‬ ‫عام ‪ ،)2011‬فإن هذا االتجاه الخاص بالتشغيل يفوق‬ ‫(التغيرات في‬ ‫ُّ‬ ‫ب‪ 1-1-1‬إعادة تخصيص النساء والرجال‬ ‫حظ أن الحصة اإلجمالية من العمالة‬ ‫أي اتجاه آخر‪ .‬ال ِ‬ ‫حصص العمالة) فيما بين مختلف القطاعات‪ .‬وهناك‬ ‫في قطاع الزراعة انخفضت مع ذلك ألن المشاركة‬ ‫أوجه تشابه مهمة‪ .‬فالقطاعات عالية اإلنتاجية‬ ‫اإلجمالية للرجال في األيدي العاملة تبلغ ‪ 2.8‬مثل‬ ‫الخاصة باالتصاالت والتمويل‪ ،‬والتنمية العقارية زادت‬ ‫مشاركة النساء‪.‬‬ ‫حصصها من العمالة للنساء والرجال على السواء‪،‬‬ ‫لكن أعداد الوظائف الجديدة في هذه القطاعات صغيرة‬ ‫(تابع في الصفحة التالية)‬ ‫‪17‬‬ ‫ةلامعلا ىلع بلطلاو صاخلا عاطقلا ومن ‪:‬رخأتمو ليلق دهج‬ ‫ ‬ ‫اإلطار ‪( 1-1‬تابع)‬ ‫الشكل ب‪1-1-1‬‬ ‫إعادة تخصيص العمالة بين القطاعات حسب نوع الجنس‪2011-2000 ،‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ‪2011−2000 ،‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺍﻹﻧﺎﺙ ‪2011−2000‬‬ ‫ﻟﻮﻏﺎﺭﻳﺘﻢ )ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ‪/‬ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ(‬ ‫ﻟﻮﻏﺎﺭﻳﺘﻢ )ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ‪/‬ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ(‬ ‫‪12‬‬ ‫ﻡﻉ‬ ‫‪12‬‬ ‫ﻡﻉ‬ ‫‪10‬‬ ‫ﺕﺹ‬ ‫‪10‬‬ ‫ﺕﺹ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ﺕﺕﻉﺹ‬ ‫ﺕﺕﻉﺹ‬ ‫‪6‬‬ ‫ﺕ‬ ‫‪6‬‬ ‫ﺕ‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺹﻍ‬ ‫ﺕ ﺹﺹ ﻍ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺹ ﻙﺕ ﻥ‬ ‫ﺹﺡ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻥﺡ‬ ‫ﺹﻡﻙ‬ ‫ﺯ‬ ‫ﻑﻍﻡ‬‫ﺝﻡﺃ‬ ‫ﺹ‬‫ﺹ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﺕ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﺹﻡ‬ ‫ﺃ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﺹ‬ ‫ﺹ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﺯ‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺹ‬ ‫ﺥﺃ‬ ‫‪0‬‬ ‫ﻥ ﻡﺥ ﺃ‬ ‫‪−2‬‬ ‫‪−2‬‬ ‫‪−10‬‬ ‫‪−5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪−6‬‬ ‫‪−4‬‬ ‫‪−2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺑﻴﺘﺎ = ‪0.065‬؛ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ )ﺗﻲ( = ‪0.19‬‬ ‫ﺑﻴﺘﺎ = ‪0.399‬؛ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ )ﺗﻲ( = ‪0.70‬‬ ‫مالحظة‪ :‬من تقرير البنك الدولي (‪ 2014‬د)‪ .‬القطاعات‪ :‬ز (الزراعة)‪ ،‬م (مصائد األسماك)‪ ،‬ت (التعدين)‪ ،‬ص غ (الصناعات التحويلية األغذية)‪ ،‬ص م (الصناعات‬ ‫التحويلية المنسوجات)‪ ،‬ص ك (الصناعات التحويلية الكيماويات)‪ ،‬ص م ك (الصناعات التحويلية الميكانيكية والكهربية)‪ ،‬ص أ (الصناعات التحويلية‬ ‫األخرى)‪ ،‬م ع (المرافق العامة)‪ ،‬ن (اإلنشاءات)‪ ،‬تج (التجارة) ف م (الفنادق والمطاعم)‪ ،‬ن (النقل)‪ ،‬ت ص (االتصاالت)‪ ،‬ت ت ع ص (التمويل والتأمين والعقارات‬ ‫وخدمات األعمال)‪ ،‬ن ح (األنشطة الحكومية)‪،‬ت ص (التعليم والصحة)‪ ،‬خ أ (خدمات أخرى)‪.‬‬ ‫وأظهر التحليل أن النمو الكلي لإلنتاجية كان منخفضا في منطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال أفريقيا بالمقارنة بالمناطق النامية األخرى خالل العشرين عاما ً الماضية‪.‬‬ ‫فكيف‪ ‬تطوَّرت أسواق العمل‪ ،‬وعلى األخص الطلب على العمالة خالل هذه الفترة؟‬ ‫كان األداء الخاص بنمو العمالة ضعيفا ً في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪.‬‬ ‫فمعظم العمال يعملون في أنشطة صغيرة الحجم منخفضة اإلنتاجية‪ ،‬واستمر‬ ‫هذا الهيكل الخاص بالتوظيف وازدادت حدته إلى حد ما خالل العشرة أعوام الماضية‪.‬‬ ‫فقد فشلت أسواق العمل في المنطقة في استيعاب األعداد المتزايدة من األيدي العاملة‪.‬‬ ‫والعمال في القطاع الرسمي كنسبة من السكان في سن العمل في المنطقة أقل كثيرا‬ ‫مما هم في مناطق أخرى متوسطة الدخل مثل أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي‪ ،‬أو شرق‬ ‫أوروبا وآسيا الوسطى (الشكل ‪ .)4-1‬ومع أن نسبة العمال في القطاع غير الرسمي أقل‬ ‫في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي‪ ،‬فإن نسبة السكان في سن العمل الذين يخرجون من‬ ‫القوى العاملة أكبر كثيرا ً والسيما فيما بين النساء‪ .‬وشارك اقل من ربع كل النساء في‬ ‫سن العمل في المنطقة في القوى العاملة في عام ‪( 2012‬انظر أيضا ً البنك الدولي ‪2014‬أ)‪.‬‬ ‫وتخلق األنشطة صغيرة الحجم أغلب الوظائف في منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫بين‬‫أفريقيا‪ ،‬وإن كانت هناك بعض االختالفات التي تستحق الذكر فيما بين البلدان‪ .‬وي ُ ِّ‬ ‫الشكل ‪ 5-1‬توزيع الوظائف فيما بين فئات الحجم للشركات في مختلف بلدان المنطقة‪.‬‬ ‫هيمن نسبة الوظائف في منشآت األعمال الصغرى التي يقل عدد موظفيها عن خمسة‬ ‫وت ُ ِّ‬ ‫على القطاع الخاص في مصر والضفة الغربية وقطاع غزة وتصل إلى نحو ‪ 60‬في المائة‪.‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪18‬‬ ‫ ‬ ‫الشكل ‪4-1‬‬ ‫التغير الديموغرافي وتركيبة السكان في سن العمل‬ ‫ُّ‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺪﳝﻮﻏﺮﺍﻓﻲ‬ ‫‪60‬‬ ‫‪75‬‬ ‫)ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ(‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ‪‬ﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬ ‫‪50‬‬ ‫‪70‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫‪40‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫ﻋﻤﺎﻝ‬ ‫ﻋﻤﺎﻝ‬ ‫ﺃﻓﺮﺍﺩ‬ ‫ﺃﻓﺮﺍﺩ‬ ‫‪19 0‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪19 4‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪20 0‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪20 6‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ﻋﺎﻃﻠﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻴﲔ ﺭﺳﻤﻴﻮﻥ‬ ‫ﺧﺎﻣﻠﻮﻥ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ‬ ‫ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ‬ ‫ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ‬ ‫ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ‬ ‫ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ‬ ‫ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ‬ ‫ﻭﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ‬ ‫ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ‬ ‫ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ‬ ‫ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ‬ ‫المصدر‪ :‬أ‪ .‬حسابات تستند إلى مؤشرات التنمية العالمية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تقرير البنك الدولي (‪ ،)2013‬تستند إلى قاعدة بيانات المؤشرات الرئيسية لسوق العمل‪ ،‬منظمة العمل الدولية ‪.ILO-KILM‬‬ ‫ولكنها تقل كثيرا في األردن (‪ 40‬في المائة) وتونس (‪ 37‬في المائة) وتبلغ أدنى مستوى‬ ‫لها في تركيا (‪ 34‬في المائة)‪ .‬وعلى النقيض من ذلك‪ ،‬في تونس (‪ 36‬في المائة)‪ 7‬واألردن‬ ‫ما في تركيا فبها‬ ‫(‪ 33‬في‪ ‬المائة) يوجد أكبر تركُّز للعمالة في منشآت األعمال الكبيرة‪ 8.‬أ َّ‬ ‫أعلى نسبة من العمال في منشآت األعمال المتوسطة الحجم (‪ 29‬في المائة) متجاوزة‬ ‫أيضا نسبتها من العمال في منشآت األعمال الكبيرة (‪ 26‬في المائة)‪ .‬وتقل نسبة الوظائف‬ ‫في الشركات التي يبلغ عدد موظفيها ألف موظف على األقل عن ‪ 10‬في المائة في كل‬ ‫البلدان الخمسة‪ ،‬وهو ما يتناقض تناقضا ً صارخا ً مع وضع الوظائف في البلدان مرتفعة‬ ‫الدخل‪ .‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬في الواليات المتحدة‪ ،‬يعمل ‪ 48‬في المائة من كل الموظفين‬ ‫رز الشكل ‪ 5-1‬أن‬ ‫في شركات ال يقل عدد موظفيها عن عشرة آالف‪ .‬وعلى وجه اإلجمال‪ ،‬يُب ِ‬ ‫األنشطة الصغيرة الحجم في منشآت األعمال الصغرى مصدر مهم للعمالة في بلدان‬ ‫المنطقة‪ .‬ويبعث ارتفاع نسبة الوظائف في منشآت األعمال الصغرى على القلق بالنظر‬ ‫إلى أن المؤسسات التي يقل عدد موظفيها عن ‪ 10‬تكون على األرجح في القطاع غير‬ ‫الرسمي في المنطقة (البنك الدولي ‪2011‬أ)‪ .‬وفضال ً عن ذلك‪ ،‬فإن أنشطة القطاع غير‬ ‫الرسمي في المنطقة ترتبط بمستوى منخفض من اإلنتاجية بالمقارنة بمناطق أخرى في‬ ‫مراحل مماثلة من التنمية‪.‬‬ ‫ويعكس تركُّز الوظائف في منشآت األعمال الصغرى أيضا الهيكل القطاعي في منطقة‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬وتخلق الخدمات منخفضة اإلنتاجية معظم الوظائف‪ .‬ومن‬ ‫المحتمل أن تمث ِّل معظم هذه الخدمات أنشطة الكفاف أكثر من كونها قطاعا نشطا غير‬ ‫مصنَّفة‬ ‫بين الشكل ‪ 6-1‬توزيع الوظائف حسب القطاعات‪ ،‬والقطاعات االقتصادية ُ‬ ‫رسمي‪ .‬وي ُ ِّ‬ ‫تقريبا حسب حصتها من الموظفين في االقتصاد الرسمي‪ .‬وأغلبية الوظائف في القطاع‬ ‫الخاص المحلي صغيرة الحجم‪ ،‬وغالبا ً ما تكون أنشطة في قطاعات خدمية منخفضة‬ ‫اإلنتاجية‪ .‬ففي مصر والضفة الغربية وقطاع غزة‪ ،‬تسهم هذه القطاعات بنحو ‪ 40‬في‪ ‬المائة‬ ‫من كل الوظائف‪ .‬وتشتمل كل القطاعات الثالثة في أغلبها على شركات غير رسمية تضم في‬ ‫‪19‬‬ ‫ةلامعلا ىلع بلطلاو صاخلا عاطقلا ومن ‪:‬رخأتمو ليلق دهج‬ ‫ ‬ ‫الشكل ‪5-1‬‬ ‫حصة العمالة حسب حجم الشركة‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ‬‫‪20‬‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺍﻷﺭﺩﻥ‬ ‫ﺻﻐ‬ ‫ﺮﻯ‬ ‫ﺻﻐ‬ ‫ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻴﺮﺓ‬ ‫ﻣﺘﻮ‬ ‫ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻄﺔ‬ ‫ﻛﺒ‬ ‫ﻴﺮﺓ‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات على أساس بيانات التعداد‪.‬‬ ‫ظهر الشكل البياني الحصة من الوظائف حسب حجم الشركة وفقا ً للتصنيف التالي‪ :‬الشركات الصغرى‬ ‫مالحظة‪ :‬ي ُ ِ‬ ‫لديها‪ ‬أقل من ‪ 5‬موظفين‪ ،‬والشركات الصغيرة لديها ما بين ‪ 5‬و ‪ 9‬موظفين‪ ،‬والشركات المتوسطة لديها ما بين‬ ‫‪ 10‬و ‪ 99‬موظفا‪ ،‬والشركات الكبيرة لديها ‪ 100‬موظف أو أكثر‪ .‬والفترات التي يغطيها الرسم حسب البلد كالتالي‪:‬‬ ‫تركيا‪ ،)2006( ‬وتونس‪ ،)2010�1996( ‬واألردن (‪ ،)2006‬ومصر(‪ ،)2006‬وفلسطين (‪ .)2012 ،2007 ،2004‬والحصة من الوظائف‬ ‫في تونس تستند إلى بيانات الشركات‪ ،‬وفي البلدان األخرى إلى بيانات المنشآت‪ .‬ولبنان غير مدرج ألن طبيعة بيانات التعداد‬ ‫مختلفة وتقتصر تغطيتها على الشركات التي لها بطاقة ضريبية‪.‬‬ ‫الشكل ‪6-1‬‬ ‫توزيع الوظائف فيما بين القطاعات غير الزراعية‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ‬ ‫ﺍﻷﺭﺩﻥ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ‬ ‫ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪100‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ‬ ‫ﺍﻹﻧﺸﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ‬ ‫ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﺍﳌﻄﺎﻋﻢ‬ ‫ﲡﺎﺭﺓ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﳌﺮﻛﺒﺎﺕ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ‬ ‫ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ‬ ‫ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات مستندة إلى بيانات التعداد‪.‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪20‬‬ ‫ ‬ ‫الغالب شخصا ًواحدا ًأو شخصين في المنطقة (انظر البنك الدولي‪2011 ‬أ)‪ .‬وعلى سبيل المثال‪،‬‬ ‫يقل متوسط حجم المنشأة في تجارة التجزئة عن موظفين اثنين في كل البلدان‪ ،‬ويتراوح من‬ ‫‪ 1.2‬موظف في تونس إلى ‪ 1.9‬موظف في مصر (شامال عامال ً بأجر وصاحب المنشأة)‪ .‬وعالوةً‬ ‫على ذلك‪ ،‬تشير بيانات المسوح االستقصائية لأليدي العاملة في مصر (المسح التتبعي لسوق‬ ‫العمل المصري) إلى أن ‪ 70‬في المائة من الوظائف في تجارة التجزئة غير رسمية‪ ،‬بمعنى أنها‬ ‫بدون عقد رسمي أو تأمينات اجتماعية (البنك الدولي ‪2014‬أ)‪ .‬وتساهم تجارة التجزئة والخدمات‬ ‫الشخصية والفنادق والمطاعم بنسبة ‪ 28‬في المائة من الوظائف في األردن‪ .‬وفي‪ ‬لبنان وتونس‪،‬‬ ‫تضمنة في الخدمات األخرى) بأكبر نصيب من الوظائف‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫تسهم خدمات منشآت األعمال ُ‬ ‫(الم‬ ‫ويتسم حجم شركات تقديم خدمات منشآت األعمال‪ ،‬في المتوسط‪ ،‬بأنه أكبر قليال ًمن حجم‬ ‫شركات خدمات تجارة التجزئة في كل بلدان المنطقة‪.‬‬ ‫وتراجع تركُّز الوظائف في الشركات الصغيرة والصغرى قليال ً في السنوات األخيرة‪ ،‬لكنه‬ ‫ما زال أعلى مما كان عليه أواخر التسعينيات من القرن الماضي في بعض البلدان‪ .‬وزادت نسبة‬ ‫الوظائف في منشآت األعمال المتوسطة والكبيرة بعض الشيء في البلدان المستوردة‬ ‫للنفط متوسطة الدخل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (ماعدا مصر) بين‬ ‫ظهر الشكل ‪ 7-1‬أن‬ ‫عامي ‪ 2005‬و‪ ،2012‬وإن كان بوتيرة أبطأ كثيرا ً من مثيلتها في تركيا‪ .‬وي ُ ِ‬ ‫النسبة زادت نحو ‪ 10‬في المائة في تركيا في نهاية العقد األول من القرن الحالي مقارن ً‬ ‫ة بأقل‬ ‫من‪ ‬خمسة في المائة في بلدان المنطقة‪ .‬وفي مصر وتونس‪ ،‬انخفضت نسبة الوظائف في‬ ‫منشآت األعمال الكبيرة على مدار زمني أطول‪ ،‬وهو ما يرجع إلى الركود في نمو الوظائف في‬ ‫الشكل ‪7-1‬‬ ‫للتغير في نصيب مؤسسات األعمال المتوسطة والكبيرة‬ ‫ُّ‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫من‪ ‬خلق الوظائف‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ‪2010−2005 ،‬‬ ‫ﻟﺒﻨﺎﻥ‪2010−2005 ،‬‬ ‫ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ‪2012−2004 ،‬‬ ‫ﺍﻷﺭﺩﻥ‪2011−2006 ،‬‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‪2010−1996 ،‬‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪2010−1996‬‬ ‫‪−10‬‬ ‫‪−5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات مستندة إلى بيانات التعداد‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬تُعرَّف المنشآت المتوسطة والكبيرة بأنها التي لديها أكثر من ‪ 10‬موظفين‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫ةلامعلا ىلع بلطلاو صاخلا عاطقلا ومن ‪:‬رخأتمو ليلق دهج‬ ‫ ‬ ‫رز الشكل ‪ 7-1‬أن خلق الوظائف تراجع في مصر‬ ‫القطاع الرسمي الذي سبق األزمة األخيرة‪ .‬ويُب ِ‬ ‫‪ 7‬نقاط مئوية (من ‪ 23‬إلى ‪ 16‬في المائة) بين عامي ‪ 1996‬و‪ .2006‬وعلى النقيض من ذلك‪ ،‬زادت‬ ‫هيمنة األنشطة الصغيرة الحجم في منشآت األعمال الصغرى التي يقل عدد موظفيها عن‬ ‫عشرة بمرور الزمن (من ‪ 62‬في المائة في عام ‪ 1996‬إلى ‪ 72‬في‪ ‬المائة في عام ‪9.)2006‬‬ ‫معظم الشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تعاني ضعفا في نمو‬ ‫الوظائف‪ ،‬وتسهم قلة من الشركات سريعة النمو بحصة كبيرة من خلق الوظائف‬ ‫سجل الشركات الصغيرة نموا؛ فالشركات الصغرى التي يقل عدد موظفيها عن عشرة‬ ‫ولم ت ُ ِّ‬ ‫لم تدخل قط تقريبا فئات الحجم األكبر‪ .‬وتتضح هذه النتيجة في حالة تونس في الجدول‬ ‫لخص احتماالت انتقال الشركات فيما بين مختلف فئات الحجم (أو‪ ‬خروجها من‬ ‫‪ 1-1‬الذي ي ُ ِّ‬ ‫السوق) في الفترة ‪ .2011�2007‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬من بين كل المؤسسات التي يعمل فيها‬ ‫شخص واحد في تونس عام ‪ ،2007‬خرج ‪ 22‬في المائة من السوق بحلول عام ‪ ،2011‬وظل ‪ 76‬في‬ ‫المائة كما هي مؤسسات من شخص واحد‪ ،‬وقام اثنان في المائة منها فحسب بتعيين عامل‬ ‫رز الجدول ‪ 1-1‬أن الشركات الصغرى التي يقل عدد‬ ‫إضافي واحد على األقل‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬يُب ِ‬ ‫موظفيها عن عشرة ال يزيد حجمها ابدا ً عن عشرة موظفين بمرور الزمن‪ .‬ويكشف الجدول‬ ‫‪ 1-1‬بوجه خاص أن احتمال أن ينمو حجم كل الشركات الصغرى غير الزراعية إلى أكثر من‬ ‫‪ 10‬موظفين بعد مرور من أربع إلى خمس سنوات يبلغ اثنين في المائة في الضفة الغربية‬ ‫وقطاع غزة (‪ 6‬في المائة في الضفة الغربية وحدها)‪ ،‬و‪ 3‬في المائة في‪ ‬تونس‪ ،‬و‪ 12‬في المائة‬ ‫في لبنان‪ .‬ويعد االنخفاض الشديد الحتمال انتقال الشركات الصغرى إلى فئات الحجم األكبر‬ ‫أمرا مثيرا والفتا للنظر‪ .‬وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي خلص إليها تقرير البنك الدولي‬ ‫(‪2014‬أ) الذي أظهر أن معظم الشركات الصغرى العاملة هي غير رسمية‪ ،‬وأن احتمال أن‬ ‫تتحول الشركات غير الرسمية إلى شركات رسمية ضعيف جدا في المنطقة‪.‬‬ ‫ويعتبر احتمال أن تنمو منشآت الصناعات التحويلية المتوسطة الحجم لتصبح‬ ‫منشآت كبيرة بعد مرور أربعة أعوام منخفضا في مختلف بلدان المنطقة‪ .‬وي ُ ِ‬ ‫ظهر‬ ‫الجدول ‪1-1‬‬ ‫التحول الوظيفي‬ ‫ُّ‬ ‫مصفوفة‬ ‫النسبة‬ ‫تونس‬ ‫التحوالت ‪2011-2007‬‬ ‫ُّ‬ ‫الوضع في ‪2011‬‬ ‫صغيرة‬ ‫كبيرة‬ ‫صغرى‬ ‫خارج ذات شخص واحد‬ ‫الوضع في ‪2007‬‬ ‫ومتوسطة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ذات شخص واحد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪9‬‬ ‫منشآت الصغرى‬ ‫‪4‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪11‬‬ ‫منشآت صغيرة ومتوسطة ‪6‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6‬‬ ‫منشآت كبيرة‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات مستندة إلى بيانات التعداد‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬منشآت األعمال الصغرى من ‪ 9�2‬موظفين‪ ،‬ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪ 99�10‬موظفاً‪ ،‬ومنشآت األعمال الكبيرة من ‪ 100‬موظف أو أكثر‪ .‬والخط السميك يشير إلى‬ ‫الركود (ال نمو في عدد الوظائف) واألحمر إلى تناقص (الوظائف أو الخروج)‪ ،‬والبرتقالي إلى التوسع‬ ‫(نمو الوظائف)‪.‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪22‬‬ ‫ ‬ ‫الشكل ‪8-1‬‬ ‫التحول الوظيفي حسب حجم الشركة‬ ‫ُّ‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻟﺪﻳﻬﺎ ‪ 49−20‬ﻣﻮﻇﻔﺎ )ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ(‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻟﺪﻳﻬﺎ ‪ 9−2‬ﻣﻮﻇﻔﲔ )ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ(‬ ‫‪14‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪60‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ‬ ‫‪11‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ‪،‬‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻷﺭﺩﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻐﺮﺏ‪،‬‬ ‫ﻟﺒﻨﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‬ ‫‪ 2011−2006‬ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ‪ 2006−1996 ،‬ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪2010−2006 ،‬‬ ‫‪2010−2005‬‬ ‫‪2011−2007‬‬ ‫ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ‪،‬‬ ‫‪2011−2007‬‬ ‫‪2012−2007‬‬ ‫‪2011−2007‬‬ ‫ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 50‬ﻣﻮﻇﻔﺎ ﹰ‬ ‫ﺗﻨﻜﻤﺶ ﺃﻭ ﺗﺨﺮﺝ )ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ‪(2‬‬ ‫ﺗﺒﻘﻰ ﺻﻐﺮﻯ )‪(9−2‬‬ ‫ﺗﻨﻤﻮ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪10‬‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات مستندة إلى بيانات تعداد الشركات‪.‬‬ ‫التحول الوظيفي بالنسبة لألردن يختص بالشركات الموجودة بالفعل فحسب ويستبعد الداخلين والخارجين‪.‬‬ ‫ُّ‬ ‫مالحظة‪ :‬بسبب قيود البيانات‪ ،‬فإن احتمال‬ ‫الشكل‪( 8-1 ‬الجزء األيمن) أن هذا االحتمال بالنسبة للشركات التي يبلغ عدد موظفيها‬ ‫‪ 49�20‬يقدر بحوالي ‪ 13.5‬في المائة في تركيا‪ ،‬و‪ 11.9‬في المائة في مصر والمغرب‪،‬‬ ‫و‪ 10.7‬في‪ ‬المائة في الضفة الغربية وقطاع غزة‪ ،‬و‪ 9.8‬في المائة في األردن‪.‬‬ ‫وتسهم قلة من الشركات سريعة النمو بحصة كبيرة من خلق الوظائف في‬ ‫المنطقة‪ .‬وتُعرَّف الشركات سريعة النمو بأنها الشركات التي يتضاعف عدد موظفيها‬ ‫خالل فترة أربعة أعوام‪ 10.‬ويقتصر التحليل على الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن‬ ‫معدَّل انتشار الشركات سريعة النمو في‬ ‫عشرة في سنة األساس‪ .‬وي ُ ِ‬ ‫ظهر الشكل ‪ُ 9-1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫جل لبنان أعلى نسبة من هذه الشركات‬ ‫بلدان المنطقة والواليات المتحدة وتركيا‪ .‬وس َّ‬ ‫جل‬‫(‪ 5.6‬في المائة) من بين بلدان المنطقة‪ .‬وتقل هذه الحصة قليال ً في تونس وتركيا‪ .‬وس َّ‬ ‫معدَّل النتشار الشركات سريعة النمو (‪ 1.4‬في المائة)‪ .‬ورغم ذلك‪ ،‬فإن هذه‬ ‫األردن أقل ُ‬ ‫ظهر الشكل ‪10-1‬‬ ‫الشركات ساهمت بحصة كبيرة من نمو الوظائف في المنطقة‪ .‬وي ُ ِ‬ ‫نسبة الوظائف التي خلقتها الشركات سريعة النمو والشركات األخرى‪ .‬وساهمت هذه‬ ‫الشركات‪ ،‬على الترتيب‪ ،‬بنسبة تبلغ نحو ‪ 64‬في المائة و‪ 42‬في المائة من إجمالي صافي‬ ‫خلق الوظائف في األردن وتونس‪ .‬وعلى النقيض من ذلك‪ ،‬كان خلق الوظائف في تركيا أوسع‬ ‫نطاقا ً بين كل الشركات‪ ،‬إذ ساهمت الشركات سريعة النمو بنسبة ‪ 15‬في المائة من نمو‬ ‫الوظائف‪ .‬وأسهمت الشركات سريعة النمو بكل صافي خلق الوظائف في قطاع الصناعات‬ ‫التحويلية في المغرب‪ ،‬وهو ما عوَّض عن تقويض الوظائف من جانب كل الشركات األخرى‬ ‫الرسمية العاملة في مجال في الصناعات التحويلية‪ .‬وفي مصر‪ ،‬كان صافي خلق الوظائف‬ ‫في قطاع الصناعات التحويلية سلبيا بين عامي ‪ 2007‬و‪ 2011‬وذلك بسبب ارتفاع معدل‬ ‫ما في األردن فقد كان صافي خلق‬ ‫تقويض الوظائف فيما بين منشآت األعمال األخرى‪ ،‬أ َّ‬ ‫الوظائف في الصناعات التحويلية إيجابيا‪ ،‬حيث ساعدت الشركات األخرى في خلق وظائف‬ ‫(‪ 60‬في‪ ‬المائة) أكثر من الشركات سريعة النمو (‪ 40‬في المائة)‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ةلامعلا ىلع بلطلاو صاخلا عاطقلا ومن ‪:‬رخأتمو ليلق دهج‬ ‫ ‬ ‫الشكل ‪9-1‬‬ ‫معدَّل انتشار الشركات سريعة النمو في كل القطاعات والصناعات التحويلية‬ ‫ُ‬ ‫ﺏ‪ .‬ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‬ ‫ﺃ‪ .‬ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺍﻷﺭ‬ ‫ﺟ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺍﻷﺭ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺗﺮ‬ ‫ﺗﻮﻧ‬ ‫ﻟﺒ‬ ‫ﺍﻟﻮ‬ ‫ﺩﻥ‪،‬‬ ‫ﻬﻮﺭﻳ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻤﻐﺮ‬ ‫ﺩﻥ‪،‬‬ ‫ﻟﻀ‬ ‫ﻛﻴﺎ‬ ‫ﺲ‪،‬‬ ‫ﻨﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﻻﻳﺎ‬ ‫‪6‬‬ ‫ﺔ‬ ‫ﺏ‪،‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﻔﺔ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ﺕﺍ‬ ‫‪200‬‬ ‫ﻣﺼ‬ ‫‪003‬‬ ‫‪200‬‬ ‫ﻐﺮﺑﻴ‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫ﻟﻤﺘ‬ ‫‪1−‬‬ ‫ﺮ ﺍﻟ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1−‬‬ ‫ﺔ ﻭﻗ‬ ‫‪0−‬‬ ‫‪1−‬‬ ‫‪0−‬‬ ‫ﺤﺪ‬ ‫‪201‬‬ ‫ﻌﺮﺑﻴ‬ ‫‪6−‬‬ ‫‪201‬‬ ‫ﻄﺎﻉ‬ ‫‪201‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪201‬‬ ‫ﺓ‪4 ،‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪،‬‬‫ﺔ‬ ‫‪200‬‬ ‫ﻏﺰﺓ‬ ‫‪00‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪،‬‬ ‫‪8‬‬‫‪−2‬‬ ‫‪1−‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪2−‬‬ ‫‪201‬‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات مستندة إلى بيانات التعداد‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬تُعرَّف الشركات سريعة النمو بأنها الشركات التي لديها ‪ 10‬موظفين على األقل في سنة األساس ويتضاعف عدد موظفيها كل فترة أربع سنوات‪.‬‬ ‫وتشتمل‪ ‬البيانات الخاصة بتركيا فحسب على شركات عدد موظفيها ‪ 20‬على األقل‪.‬‬ ‫الشكل ‪10-1‬‬ ‫نسبة الوظائف التي تساعد على خلقها الشركات سريعة النمو والشركات األخرى في كل القطاعات‬ ‫وفي قطاع الصناعات التحويلية‬ ‫ﺏ‪ .‬ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‬ ‫ﺃ‪ .‬ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ‬ ‫‪150‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫‪−50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪−100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪−150‬‬ ‫‪−50‬‬ ‫‪−200‬‬ ‫‪−250‬‬ ‫‪−100‬‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺟﻤ‬ ‫ﺍﻷﺭ‬ ‫ﺗﻮﻧ‬ ‫ﺍﻷﺭ‬ ‫ﺗﺮ‬ ‫ﺍﻟﻮ‬ ‫ﻤﻐ‬ ‫ﻬﻮ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺲ‪،‬‬ ‫ﺩﻥ‪،‬‬ ‫ﻛﻴﺎ‬ ‫ﻻﻳﺎ‬ ‫ﺮﺏ‪،‬‬ ‫ﺭﻳﺔ‬ ‫ﻥ‪6 ،‬‬ ‫‪0‬‬‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ﺕﺍ‬ ‫‪003‬‬ ‫ﻣﺼ‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1−‬‬ ‫‪2‬‬‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0−‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻟ‬ ‫‪−2‬‬ ‫ﺮ ﺍﻟ‬ ‫‪1−‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪1−‬‬ ‫ﺤﺪ‬ ‫‪6‬‬ ‫ﻌﺮﺑ‬ ‫‪201‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪201‬‬ ‫ﺓ‪4 ،‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ﻴﺔ‪،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪8−‬‬ ‫‪1−‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪201‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات تستند إلى بيانات التعداد‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬تُعرَّف الشركات سريعة النمو بأنها الشركات التي لديها ‪ 10‬موظفين على األقل في سنة األساس ويتضاعف عدد موظفيها كل فترة أربع سنوات‪.‬‬ ‫وتشتمل‪ ‬البيانات الخاصة بتركيا فحسب على شركات عدد موظفيها ‪ 20‬على األقل‪.‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪24‬‬ ‫ ‬ ‫محرِّكات نمو الوظائف‪ :‬الشركات حديثة العهد والشركات المنتجة‬ ‫ُ‬ ‫تخلق المزيد من الوظائف‬ ‫أظهر القسم السابق أن أداء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا كان ضعيفا في‬ ‫خلق الوظائف واإلنتاجية الكلية في العشرين عاما الماضية‪ .‬وزيادةً على ذلك‪ ،‬فإن معظم‬ ‫العمال يعملون في أنشطة صغيرة الحجم ومنخفضة اإلنتاجية‪ .‬ومن األهمية بمكان‬ ‫فهم العوامل المسببة لهذا األداء الضعيف على مستوى االقتصاد الجزئي‪ .‬ويهدف هذا‬ ‫القسم إلى إلقاء الضوء على هذه القضية باإلجابة عن السؤالين التاليين‪ :‬ما هي أنواع‬ ‫محرِّكا ً لنمو الوظائف في بلدان المنطقة؟ هل تختلف هذه العوامل‬ ‫الشركات التي تعتبر ُ‬ ‫األساسية لخلق الوظائف على مستوى االقتصاد الجزئي عن تلك التي تتوفر في البلدان‬ ‫(سريعة‪ ‬النمو) خارج المنطقة؟‬ ‫تحليل بيانات تعدادات الشركات يظهر أن الشركات األحدث عهدا واألكثر إنتاجي ً‬ ‫ة‬ ‫تخلق المزيد من الوظائف في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا كما هو الحال‬ ‫في البلدان سريعة النمو ومرتفعة الدخل‬ ‫ة‬‫تشير الشواهد والدالئل من مناطق أخرى إلى أن الشركات األحدث عهدا واألكثر إنتاجي ً‬ ‫المحدِّدة لنمو خلق الوظائف لدى‬ ‫تخلق المزيد من الوظائف‪ .‬وتتمثل العوامل األساسية ُ‬ ‫الشركات في العمر والحجم واإلنتاجية‪ .‬ويعد فهم األهمية النسبية لهذه العوامل في‬ ‫تفسير خلق الوظائف ضروريا لتحديد مجموعة السياسات الالزمة لحفز نمو القطاع‬ ‫الخاص‪ .‬وهناك عدد متزايد من الدراسات التي تقوم بتحليل هذه األسئلة (انظر اإلطار ‪.)2-1‬‬ ‫فعلى سبيل المثال‪ ،‬وجد هالتيوانجر وجارمين وميراندا (‪ )2010‬أن نمو صافي خلق الوظائف‬ ‫في الواليات المتحدة يرتبط بعمر الشركة ال بحجمها‪ .‬وتصف الدراسات والتقارير أيضا ً‬ ‫المحدِّدة لنمو الشركات في البلدان النامية (انظر‬‫اإلنتاجية بأنها عامل مهم من العوامل ُ‬ ‫بيرمان وماشين ‪ ،2004‬وفيفاريلي ‪ .)2012‬وتُبرز طائفة أخرى من الدراسات والتقارير أهمية‬ ‫نمو الشركات على مدى دورة حياتها‪ ،‬وتظهر دراسة هسيه وكلينو (‪ )2012‬أن الشركات‬ ‫األمريكية يزداد حجمها (عدد موظفيها) وإنتاجيتها ثمانية أمثال على مدى دورة حياتها‬ ‫(خالل األعوام الخمسة والثالثين األولى من عمرها)‪ .‬وعلى النقيض من ذلك‪ ،‬يتضاعف حجم‬ ‫الشركات المكسيكية‪ ،‬وال تزيد الشركات الهندية عدد موظفيها خالل الفترة نفسها‬ ‫(وتزيد المجموعتان كلتاهما معدل إنتاجيتهما إلى المثلين تقريبا)‪.‬‬ ‫فهل تختلف خصائص الشركات المرتبطة بنمو الوظائف في بلدان منطقة الشرق‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا؟‬ ‫هيمن الشركات حديثة العهد على خلق الوظائف في المنطقة‪ .‬وتخلق الشركات‬ ‫ت ُ ِّ‬ ‫الناشئة الصغرى معظم الوظائف‪ .‬وتتضح هذه النتائج في الشكل ‪ 11-1‬الذي يُظهر صافي‬ ‫خلق الوظائف حسب حجم الشركة وعمرها في تونس ولبنان‪ .‬ويرجع الفضل لكل صافي‬ ‫خلق الوظائف تقريبا في لبنان وتونس إلى الشركات حديثة العهد في مراحلها األولى أي في‬ ‫السنوات األربع األولى بعد إنشائها‪ .‬وفي كال البلدين‪ ،‬كانت الشركات الناشئة الصغرى التي‬ ‫يتراوح عدد موظفيها بين واحد وأربعة هي التي تخلق معظم الوظائف‪ .‬وعلى سبيل المثال‪،‬‬ ‫ساهمت الشركات الناشئة الصغرى في خلق نحو ‪ 66‬ألف وظيفة في لبنان بين عامي ‪2005‬‬ ‫و‪ 2010‬أو ما نسبته ‪ 177‬في المائة من صافي خلق الوظائف‪ .‬كما جاءت الشركات حديثة‬ ‫العهد الكبيرة التي يتراوح عدد موظفيها بين ‪ 200‬و‪ 999‬في المرتبة الثانية في خلق الوظائف‬ ‫‪25‬‬ ‫ةلامعلا ىلع بلطلاو صاخلا عاطقلا ومن ‪:‬رخأتمو ليلق دهج‬ ‫ ‬ ‫اإلطار ‪2-1‬‬ ‫من يساعد على خلق مزيد من الوظائف وفرص العمل؟‬ ‫ومن بين الشركات حديثة العهد‪ ،‬يبدو أن عددا ً‬ ‫المحرِّك الرئيسي لخلق‬ ‫الشركات حديثة العهد هي ُ‬ ‫صغير ا ً من الشركات سريعة النمو يخلق معظم‬ ‫الوظائف‪ .‬ويربط عدد كبير ومتزايد من الدراسات والتقارير‬ ‫الوظائف اإلجمالية الجديدة في البلدان مرتفعة‬ ‫نمو الوظائف بديناميات الشركات‪ .‬وتجد الدراسات في‬ ‫الدخل‪ .‬وتشير طائفة من الدراسات الحديثة التي تربط‬ ‫العادة أن الشركات األحدث عهدا واألصغر حجما ً تتمتَّع‬ ‫نمو الوظائف بديناميات الشركات إلى أن عددا ً صغيرا ً‬ ‫بمعدالت أعلى لنمو الوظائف من الشركات األقدم‬ ‫المحرِّكات الرئيسية‬ ‫من الشركات سريعة النمو هي ُ‬ ‫عمرا ّ واألكبر حجما ً (انظر مثال ً مانسفيلد ‪ ،1962‬وهال‬ ‫لخلق الوظائف اإلجمالي (انظر مثال بوتاتسي وسيتشي‬ ‫‪ ،1987‬وهارت وأولتون ‪ ،1996‬وأياغاري وديميرجوك كنت‬ ‫‪ .)2007‬وبعبارة أخرى‪ ،‬تشهد قلة من الشركات فترة من‬ ‫وماكسيموفيتش ‪ .)2011‬وبالمثل‪ ،‬أثبت ديفيدسون‬ ‫تسارع نمو الوظائف بينما ال تكاد معظم الشركات‬ ‫ودلمار (‪ )2006‬أن معظم نمو الشركات األحدث عهدا‬ ‫سجل نموا ً على اإلطالق‪ .‬وخلصت الدراسات‬ ‫األخرى ت ُ ِّ‬ ‫واألصغر حجما ً هو نمو عضوي داخلي‪ ،‬وأن الشركات‬ ‫التجريبية لمختلف البلدان المتقدمة إلى أن ‪10�5‬‬ ‫األكبر حجما ً واألقدم‪ ،‬يأتي معظم نمو الوظائف فيها‬ ‫في المائة من الشركات تُوفِّر ‪ 80�50‬في المائة من‬ ‫من عمليات استحواذ خارجية‪ .‬وساهم هسيه وأولكين‬ ‫النمو الكلي للوظائف (انظر مثال أكس وبارسون‬ ‫(‪ )2014‬في المناقشات بشأن حجم الشركة وخلق‬ ‫وتراسي ‪ ،2008‬وكود وهولزل ‪ .)2010‬ويمكن العثور على‬ ‫الوظائف وأظهرت دراسته أن الشركات الكبيرة تتمتع‬ ‫هذه الشركات سريعة النمو في كل الصناعات وتكون‬ ‫بمتوسط أعلى من إنتاجية رأس المال والعامل‪ ،‬وهو ما‬ ‫في العادة شركات حديثة العهد تتسم بأنها أكثر‬ ‫يشير إلى أن الشركات الكبيرة (ال الصغيرة) تواجه قيودا‬ ‫وتتحمل المخاطر بدرجة أكبر (بارس‬ ‫َّ‬ ‫إبداعا ً وابتكارا ً‬ ‫ومعوقات أمام نموها‪ .‬وقام هالتيوانجر وجارمين وميراندا‬ ‫وآخرون ‪ ،2006‬وجوديز وسلواجين ‪ ،2009‬وهنريكسون‬ ‫ظهر أن صافي نمو‬ ‫(‪ )2010‬ببلورة هذه النتائج التي ت ُ ِ‬ ‫وجوهانسون ‪.)2010‬‬ ‫الوظائف يرتبط بعمر الشركة ال بحجمها في الواليات‬ ‫ووجدت معظم دراسات االقتصاد الجزئي أن هناك‬ ‫المتحدة‪ ،‬وهو ما يشير ضمنا إلى أن الشركات حديثة‬ ‫ارتباطا ً إيجابيا بين اإلنتاجية وخلق الوظائف (فان رينين‬ ‫ركات خلق الوظائف‪.‬‬ ‫مح ِ‬‫العهد‪ ،‬والسيما الناشئة‪ ،‬هي ُ‬ ‫‪ ،1997‬وبالنشفالور وبورجيس ‪ ،1998‬وبيفا وفيفاريلي‬ ‫غير أنه نظرا ً ألن الشركات حديثة العهد تكون في العادة‬ ‫‪ ،2004‬وكود وهولزل ‪ ،2010‬وفيفاريلي ‪ .)2012‬ومن المفيد‬ ‫تغيرين بين‬ ‫صغيرة‪ ،‬فإنه يوجد أيضا ً ارتباط إيجابي ذو ُ‬ ‫م ِّ‬ ‫في هذا الشأن التفرقة بين ابتكار المنتجات وابتكار‬ ‫حجم الشركة وصافي نمو الوظائف في البيانات‪ .‬وفضال‬ ‫العمليات‪ .‬فابتكار المنتجات يوجد بوجه عام نتيجة لزيادة‬ ‫عن ذلك‪ ،‬يحاول هسيه وكلينو (‪ )2012‬التحقُّ ق من أهمية‬ ‫ثم نمو الوظائف على مستوى‬ ‫الطلب على العمالة‪ ،‬ومن َّ‬ ‫نمو عمر الشركة‪ .‬وأثبت المؤلفان أن الشركات األمريكية‬ ‫ما ابتكار العمليات فيرتبط بنمو اإلنتاجية الذي‬ ‫الشركات‪ .‬أ َّ‬ ‫يزيد عدد موظفيها ومستوى إنتاجيتها إلى ثمانية أمثال‬ ‫عوض عن األيدي العاملة‪ .‬وفي الواقع‪ ،‬نجد أن النتائج‬ ‫قد ي ُ ِّ‬ ‫على مدى دورة حياتها (خالل األعوام الخمسة والثالثين‬ ‫الخاصة بابتكار العمليات أقل وضوحا ًفي معالمها وتشير‬ ‫األولى من عمرها)‪ .‬وعلى النقيض‪ ،‬تضاعف الشركات‬ ‫أيضا إلى تقويض الوظائف في بعض الحاالت‪ ،‬السيما في‬ ‫المكسيكية عدد موظفيها‪ ،‬وال تزيد الشركات الهندية‬ ‫األجل القصير (انظر هال ولوتي وميريس ‪ ،2008‬وهاريسون‬ ‫العدد خالل الفترة نفسها (وتزيد كلتا الفئتين إلى‬ ‫وآخرين ‪.)2008‬‬ ‫الضعفين تقريبا ً إنتاجيتهما)‪.‬أ ومرة أخرى‪ ،‬تبرز الدراسة‬ ‫وفيما بين البلدان النامية‪ ،‬تشير الدراسات إلى‬ ‫أهمية عمر الشركة بوصفه عامال ً محدِّدا ً إلمكانيات‬ ‫أن تبنِّي تكنولوجيا أجنبية يزيد طلب الشركات على‬ ‫الشركات في خلق الوظائف‪.‬‬ ‫(تابع في الصفحة التالية)‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪26‬‬ ‫ ‬ ‫اإلطار ‪( 2-1‬تابع)‬ ‫تحيز‬ ‫الم ِّ‬ ‫التغير التكنولوجي ُ‬ ‫ُّ‬ ‫وجيلشريست (‪ )2005‬أن‬ ‫األيدي العاملة‪ ،‬والسيما العمال المهرة‪ .‬ويتخذ ابتكار‬ ‫محدِّدات الزيادة التي طرأت في‬ ‫محدِّد مهم من ُ‬ ‫للمهارات ُ‬ ‫المنتجات وابتكار العمليات في البلدان النامية شكل‬ ‫اآلونة األخيرة على الطلب النسبي على العمالة المهرة‬ ‫التنويع إلدخال منتجات جديدة وتبنِّي تكنولوجيات‬ ‫في البلدان النامية‪.‬‬ ‫أجنبية (أو هياكل تنظيمية) على الترتيب‪ .‬وقد تبيَّن أن‬ ‫رز هذه النتائج أن هناك ارتباطا ً إيجابيا ً بين‬‫وهكذا‪ ،‬تُب ِ‬ ‫كلتا العمليتين تزيدان الطلب على العمالة في البلدان‬ ‫اإلنتاجية وخلق الوظائف في البلدان النامية‪ .‬وتبيَّن أن‬ ‫النامية‪ .‬واتضح أن تبنِّي تكنولوجيات أجنبية يزيد الطلب‬ ‫االبتكار الذي يتخذ شكل التنويع بإدخال منتجات جديدة‬ ‫على العمال المهرة والذي يُشار إليه في بعض الكتابات‬ ‫وتبنِّي تكنولوجيات أجنبية في البلدان النامية يزيدان‬ ‫الم ِّ‬ ‫تحيز للمهارات» (انظر‬ ‫«التغير التكنولوجي ُ‬ ‫ُّ‬ ‫على أنَّه‬ ‫فضي إلى ارتباط إيجابي‬ ‫الطلب على العمالة‪ ،‬وهو ما ي ُ ِ‬ ‫مثال ً بيرمان وماتشين ‪ .)2004‬ووجد كونت وفيفاريلي‬ ‫بين اإلنتاجية ونمو الوظائف في البلدان النامية‪.‬‬ ‫( ‪ ،)2010‬وهانسون وهاريسون ( ‪ ،)1999‬ولوينتس‬ ‫مالحظة‪:‬‬ ‫جد عدد أقل من منشآت األعمال القديمة الباقية‪.‬‬ ‫أ‪ .‬قد ال يكون لصغر منشآت األعمال األقدم في الهند والمكسيك أثر كبير على النواتج الكلية إذا وُ ِ‬ ‫غير‪ ‬أن‪ ‬المؤلفين خلصوا إلى أن معدالت الخروج في الهند والمكسيك ليست بوجه عام أعلى مما هي عليه في الواليات المتحدة‪.‬‬ ‫الشكل ‪11-1‬‬ ‫صافي خلق فرص العمل حسب حجم الشركة وعمرها‬ ‫ﺏ‪ .‬ﻟﺒﻨﺎﻥ‪2010−2005 ،‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺗﻮﻧﺲ‪2010−1996 ،‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪−2‬‬ ‫‪−100,000‬‬ ‫‪10 9‬‬ ‫‪−100,000‬‬ ‫‪10 −29‬‬ ‫‪0− −14‬‬ ‫‪0− −14‬‬ ‫‪1 −4‬‬ ‫‪1 −4‬‬ ‫‪5−9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5−9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10−1‬‬ ‫‪10−1‬‬ ‫ﺍﻟﻌ‬ ‫ﺍﻟﻌ‬ ‫‪20−4‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪20−4‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪999‬‬ ‫‪50−9‬‬ ‫‪999‬‬ ‫‪50−9‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫ﻤﺮ‬ ‫ﻤﺮ‬ ‫‪≥1,0‬‬ ‫‪≥1,0‬‬ ‫‪100−‬‬ ‫‪100−‬‬ ‫‪200−‬‬ ‫‪200−‬‬ ‫ﺍﳊﺠﻢ‬ ‫ﺍﳊﺠﻢ‬ ‫ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺃﹸﻟﻐﻴﺖ‬ ‫ﻭﻇﺎﺋﻒ ﰎ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات مستندة إلى بيانات التعداد‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫ةلامعلا ىلع بلطلاو صاخلا عاطقلا ومن ‪:‬رخأتمو ليلق دهج‬ ‫ ‬ ‫(‪ 12‬ألفا)‪ .‬وفي تونس‪ ،‬ساهمت الشركات الناشئة الصغرى في توفير ‪ 580‬ألف وظيفة بين‬ ‫عامي ‪ 1996‬و‪ ،2010‬وشكل ذلك ما نسبته ‪ 92‬في المائة من إجمالي صافي خلق الوظائف‪.‬‬ ‫غير أن األداء الكلي يُخفي اختالفات مهمة في األنماط القطاعية لخلق الوظائف فيما بين‬ ‫البلدان‪ .‬وفي كل بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي أُتيحت بيانات عنها‪ ،‬كان‬ ‫المحرِّك لخلق الوظائف هو قطاعات تجارة التجزئة أو خدمات منشآت األعمال أو الخدمات‬ ‫ُ‬ ‫الشخصية والمجتمعية‪ .‬ويظهر تقرير البنك الدولي (‪2011‬أ) أن خلق الوظائف في الشركات‬ ‫الصغرى في هذه القطاعات غالبا ً ما يكون جزءا ً من االقتصاد غير الرسمي الذي يتسم بأنه أقل‬ ‫بين الجدول ‪2-1‬‬‫إنتاجية في المنطقة عن مثيله في المناطق النامية األخرى‪ .‬وعلى األخص‪ ،‬ي ُ ِّ‬ ‫أن الكثير من الوظائف الجديدة في منشآت األعمال الصغرى توفرها تجارة التجزئة والخدمات‬ ‫هيمن عليها الشركات غير الرسمية‪ .‬وفي هذه القطاعات‪ ،‬يقل متوسط‬ ‫الشخصية التي ت ُ ِّ‬ ‫حجم الشركات عن عامل واحد‪ .‬وفي مصر‪ ،‬ساهم هذان القطاعان في توفير أكثر من ‪ 700‬ألف‬ ‫و‪ 400‬ألف وظيفة جديدة في الفترة من ‪ 1996‬إلى ‪ 2006‬على الترتيب أي ما نسبته أكثر من‬ ‫ظهر بيانات مسوح األيدي العاملة من‬ ‫‪ 80‬في المائة من إجمالي صافي خلق الوظائف‪ .‬وت ُ ِ‬ ‫بعي لسوق العمل المصري أن هذا االتجاه استمر بين عامي ‪ 2006‬و‪.2012‬‬ ‫المسح التت ُّ‬ ‫وساهمت أيضا بعض األنشطة األعلى إنتاجية مثل التنمية العقارية والتمويل والسياحة‬ ‫وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والصناعات التحويلية في خلق الوظائف‪ .‬ففي األردن‪،‬‬ ‫ساهمت األنشطة التي قد تكون أعلى إنتاجية مثل التنمية العقارية والتمويل والكيماويات‬ ‫والمنتجات الصيدالنية وقطاع األغذية بنسبة ‪ 28‬في المائة من إجمالي صافي خلق الوظائف‬ ‫بين عامي ‪ 2006‬و‪ 2011‬وهو ما عوَّض بعض الشيء عن االتجاه نحو الوظائف في القطاع غير‬ ‫الرسمي (الجدول ‪ .)2-1‬وفي تونس‪ ،‬تركَّز ‪ 46‬في المائة من إجمالي صافي خلق الوظائف بين‬ ‫عامي ‪ 2006‬و‪ 2012‬في التنمية العقارية وخدمات النقل وصناعة اآلالت والمعدات الكهربائية‬ ‫(ومعظمها الكابالت والمفاتيح الكهربائية) والمنتجات الغذائية ومركبات النقل‪ .‬وكان‬ ‫النمط القطاعي لنمو الوظائف في تركيا مختلفاً‪ ،‬إذ أن ‪ 77‬في المائة من نمو الوظائف‬ ‫بين عامي ‪ 2005‬و‪ 2010‬كان في األنشطة العقارية وخدمات منشآت األعمال واإلنشاءات‬ ‫والصناعات التحويلية األخرى‪.‬‬ ‫الجدول ‪2-1‬‬ ‫القطاعات المتسمة بمعدل أعلى لنمو الوظائف في مختلف البلدان‬ ‫تركيا‬ ‫تونس‬ ‫األردن‬ ‫الضفة الغربية وقطاع غزة‬ ‫جمهورية مصر العربية‬ ‫‪10�2005‬‬ ‫‪12�1996‬‬ ‫‪11�2006‬‬ ‫‪12�2004‬‬ ‫‪2006�1996‬‬ ‫∆‬ ‫∆‬ ‫∆‬ ‫∆‬ ‫∆‬ ‫الوظائف‬ ‫الوظائف‬ ‫الوظائف‬ ‫الوظائف‬ ‫الوظائف‬ ‫(‪)%‬‬ ‫(‪ )%‬القطاع‬ ‫(‪ )%‬القطاع‬ ‫(‪ )%‬القطاع‬ ‫(‪ )%‬القطاع‬ ‫القطاع‬ ‫‪37‬‬ ‫‪ 16‬التنمية العقارية وخدمات‬ ‫‪ 18‬التنمية العقارية وخدمات‬ ‫‪ 26‬تجارة التجزئة‬ ‫‪ 39‬تجارة التجزئة‬ ‫تجارة التجزئة‬ ‫األعمال‬ ‫األعمال‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ 12‬اإلنشاءات‬ ‫‪ 18‬اآلالت والمعدات الكهربية‬ ‫‪ 9‬الفنادق والمطاعم‬ ‫‪ 17‬الخدمات‬ ‫خدمات األعمال‬ ‫الشخصية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ 12‬صناعات تحويلية أخرى‬ ‫‪ 17‬تجارة التجزئة‬ ‫‪ 7‬الصحة والخدمات‬ ‫‪ 12‬الفنادق والمطاعم‬ ‫صناعات تحويلية أخرى‬ ‫االجتماعية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ 10‬الفنادق والمطاعم‬ ‫‪ 13‬النقل‬ ‫‪ 7‬التعليم‬ ‫‪ 9‬خدمات األعمال‬ ‫الفنادق والمطاعم‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 9‬األغذية والمشروبات‬ ‫‪ 12‬المنسوجات‬ ‫‪ 6‬خدمات األعمال‬ ‫‪ 6‬التمويل‬ ‫الخدمات الشخصية‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات مستندة إلى بيانات التعداد‪.‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪28‬‬ ‫ ‬ ‫ويُعد قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مثاال على قطاع ناشئ يتسم بالحيوية‬ ‫والنشاط وشهد دخول وخروج شركات جديدة في العديد من بلدان منطقة الشرق األوسط‬ ‫أسسها زوجان‬ ‫وشمال أفريقيا‪ .‬ولننظر إلى قصة شركة إسكدنيا (البنك الدولي ‪ )2009‬التي َّ‬ ‫أردنيان عمال لحساب شركة إريكسون في الصين ودبي ولبنان والسويد وقررا العودة إلى‬ ‫األردن في عام ‪ 2000‬ليطلقا ما أصبح بعد ذلك واحدة من أكبر شركات البرمجيات وأسرعها‬ ‫نموا ً في منطقة الشرق األوسط‪ .‬وساعدتهما شبكة اتصاالتهما في أوساط الصناعة في‬ ‫أنحاء العالم بفضل ‪ 30‬عاما في الخارج على النفاذ سريعا ً إلى األسواق األجنبية‪ .‬وحينما‬ ‫عجزا عن الحصول على رأس مال أولي لبدء مشروعهما من البنوك التي تطالب بضمانات‬ ‫كبيرة‪ ،‬اعتمد الشريكان على التمويل الذاتي لالستثمار في تأسيس شركتهما‪ .‬وبحلول‬ ‫عام ‪ ،2008‬بلغ عدد العاملين بشركة إسكدنيا نحو ‪ 100‬مهندس وتُصدِّر ‪ 80‬في المائة من‬ ‫منتجاتها إلى بلدان في الشرق األوسط وشرق أوروبا وشمال أفريقيا‪.‬‬ ‫وحتى بعد مراعاة التباين بين القطاعات‪ ،‬فإن الشركات حديثة العهد ال تزال هي‬ ‫المحرِّك لخلق الوظائف في بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬ونحن نتبع‬ ‫ُ‬ ‫منهجية هالتيوانجر وجارمين وميراندا (‪ )2010‬بالنسبة للواليات المتحدة الختبار ما إذا‬ ‫كانت الشركات حديثة العهد بعد مراعاة اآلثار القطاعية تخلق المزيد من الوظائف بغض‬ ‫بين الشكل ‪ 12-1‬معدل إجمالي صافي خلق الوظائف حسب فئات‬ ‫النظر عن حجمها‪ .‬وي ُ ِّ‬ ‫ظهر الشكل تقدير المعامالت من انحدار نمو الوظائف لدى الشركات‬ ‫حجم الشركة‪ .‬وي ُ ِ‬ ‫الشكل ‪12-1‬‬ ‫صافي خلق فرص العمل حسب حجم الشركة قبل وبعد مراعاة عمر الشركة‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪−0.05‬‬ ‫‪−0.10‬‬ ‫‪−0.15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3−‬‬ ‫‪5−‬‬ ‫‪−1‬‬ ‫‪−4‬‬ ‫‪−9‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0−‬‬ ‫‪0−‬‬ ‫ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ ﺍﳊﺠﻢ‬ ‫ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﳊﺠﻢ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺍﳊﺠﻢ‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ ﺍﳊﺠﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮ‬ ‫ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﳊﺠﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺍﳊﺠﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮ‬ ‫جح لصافي خلق الوظائف على أساس‬ ‫مر َّ‬ ‫مالحظة‪ :‬الحسابات مستندة إلى بيانات التعداد‪ .‬وي ُ ِ‬ ‫ظهر الشكل نتائج انحدار ُ‬ ‫تغيرات صورية لحجم الشركة مع مراعاة آثار القطاع والسنة‪.‬‬‫م ِّ‬‫مقياس ديفيس وهالتيوانجر وشوه لمعدل النمو‪ ،‬على ُ‬ ‫عامالت للمتغيرات الصورية تُمث ِّل مختلف فئات الحجم للشركات قبل (الخط المتقطع) وبعد (الخط غير‬ ‫م ِ‬‫ويرسم الشكل ُ‬ ‫فلت هي الشركات التي يبلغ عدد موظفيها ‪ 1000‬على األقل‪.‬‬ ‫المتقطع) مراعاة عمر الشركة‪ .‬والفئة التي أُغ ِ‬ ‫‪29‬‬ ‫ةلامعلا ىلع بلطلاو صاخلا عاطقلا ومن ‪:‬رخأتمو ليلق دهج‬ ‫ ‬ ‫في مختلف فئات حجم الشركة (مع مراعاة المتغيرات الصورية للقطاعات والسنوات)‪.‬‬ ‫ظهر‪ ‬الخطوط المتقطعة الزرقاء أثر مختلف فئات حجم الشركة على نمو الوظائف‬ ‫وت ُ ِ‬ ‫عند إغفال التوزيع المشترك لحجم الشركة وعمرها‪ .‬ويشير الشكل إلى أن الشركات‬ ‫‪12‬‬ ‫األصغر حجما تخلق أغلب الوظائف في لبنان وتونس‪ 13.‬ولكن عند أخذ التوزيع المشترك‬ ‫تغيرا ً جذرياً‪ .‬وتخلق الشركات األصغر‬ ‫لحجم الشركة وعمرها في الحسبان تتغيَّر النتائج ُّ‬ ‫حجما وظائف أقل من الشركات الكبيرة‪ .‬ويشير هذا إلى أن االرتباط بين حجم الشركة ونمو‬ ‫الوظائف يعتمد بشدة على عمر الشركة‪ .‬ويمكن مالحظة نمط مماثل فيما بين الشركات‬ ‫في تركيا (ال يمكن تحديد نفس الشركات بمرور الوقت إال حينما يكون عدد موظفيها‬ ‫‪ 20‬موظفا على األقل)‪ .‬وبالنظر إلى هذه النتيجة‪ ،‬فهل يعني ذلك أن الشركات حديثة‬ ‫العهد تخلق في العادة وظائف بغض النظر عن حجمها؟ ويرسم الشكل ‪ 13-1‬العالقة بين‬ ‫إجمالي خلق الوظائف وعمر الشركة (عند أخذ التوزيع المشترك لحجم الشركة وعمرها‬ ‫ظهر النتائج أنه بمعزل عن حجم الشركة‪ ،‬فإن الشركات حديثة العهد‬ ‫في الحسبان)‪ .‬وت ُ ِ‬ ‫تنمو بوتيرة أسرع وتخلق المزيد من الوظائف‪ ،‬والسيما في السنوات األربع األولى لتشغيلها‪.‬‬ ‫ويتسع التحليل ليشمل بلدانا إضافية في المنطقة في الشكل ‪ 14 -1‬برسم نمو‬ ‫الوظائف في فئة الشركات الداخلة في السنوات العشر األولى بعد بدء تشغيلها‪.‬‬ ‫معدَّل له في السنوات األربع إلى الخمس األولى‬ ‫ويؤك ِّد‪ ‬ذلك على أن نمو الوظائف يبلغ أعلى ُ‬ ‫ضاعف منشآت األعمال من‬ ‫بعد دخولها السوق‪ ،‬ويتضاءل في العادة فيما بعد‪ .‬وفي األردن‪ ،‬ت ُ ِ‬ ‫كل القطاعات االقتصادية غير الزراعية حجمها في السنوات الخمس األولى بعد الدخول‪،‬‬ ‫ما‪ ‬شركات الصناعات التحويلية في المغرب فيزداد حجمها ‪ 1.7‬مرة‪ .‬وتماثل اآلثار معدالت‬ ‫أ َّ‬ ‫نمو الشركات الداخلة في قطاع الصناعات التحويلية وكل القطاعات األخرى في السنوات‬ ‫األربع األولى للتشغيل‪.‬‬ ‫الشكل ‪13-1‬‬ ‫صافي خلق فرص العمل حسب عمر الشركة بعد مراعاة حجم الشركة‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪−0.2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪−1‬‬ ‫‪−1‬‬ ‫‪−2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات مستندة إلى بيانات التعداد‪.‬‬ ‫جح لصافي خلق الوظائف على أساس مقياس ديفيس وهالتيوانجر وشوه لمعدل‬ ‫مر َّ‬ ‫ظهر الشكل نتائج انحدار ُ‬‫مالحظة‪ :‬ي ُ ِ‬ ‫فلت هي الشركات التي‬‫النمو‪ ،‬على متغيرات صورية لحجم الشركة وعمرها مع مراعاة آثار القطاع والسنة‪ .‬والفئة التي أُغ ِ‬ ‫يزيد عمرها عن ‪ 30‬عاما‪.‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪30‬‬ ‫ ‬ ‫الشكل ‪14-1‬‬ ‫نمو معدل التوظيف يبلغ أعلى مستوى له في أول ‪ 5�4‬سنوات بعد دخول‬ ‫الشركة السوق‬ ‫‪2.5‬‬ ‫ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ= ‪ 1‬ﻟﻌﻤﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺻﻔﺮ‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ‪2006 ،‬‬ ‫ﺍﳌﻐﺮﺏ )ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ( ‪2000‬‬ ‫ﺍﻷﺭﺩﻥ‪2006 ،‬‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ‪2006 ،‬‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات مستندة إلى بيانات التعداد‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬الوظائف تُحسب بقيمة واحد لسنة الدخول (العمر يعادل صفر)‪ .‬أ) بالنسبة للمغرب (الصناعات التحويلية) حجم‬ ‫الشركة يفوق ‪ 10‬موظفين‪ ،‬ولتركيا (الصناعات التحويلية) وتونس حجم الشركة يفوق ‪ 20‬موظفا‪.‬‬ ‫وإذا كانت حكومات بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تريد تطبيق برامج لتنمية‬ ‫معيَّنة من الشركات‪ ،‬فينبغي لها أن تضيف عمر الشركة‬ ‫القطاع الخاص تستهدف أنماطا ً ُ‬ ‫ً‬ ‫كمعيار لالستهداف والتوجيه‪ .‬وغالبا ما كانت الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تعتبر‬ ‫فسر أن القدر الكبير من برامج الدعم للحصول‬ ‫المصدر الرئيسي لنمو الوظائف‪ ،‬وهو ما ي ُ ِّ‬ ‫على التمويل كانت تتركَّز فيما مضى على الشركات الصغيرة في البلدان النامية‪ .‬غير أن‬ ‫رز الدور المحوري لعمر الشركة وليس حجمها‪،‬‬ ‫الشواهد والدالئل الخاصة ببلدان المنطقة تُب ِ‬ ‫ومن‪ ‬ثم‪ ،‬يوجد‪ ‬مجال‬ ‫َّ‬ ‫أي أن الشركات حديثة العهد هي في الواقع ُ‬ ‫المحرِّك لخلق الوظائف‪.‬‬ ‫لتحسين البرامج الحالية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في بلدان المنطقة‬ ‫بتوجيه مثل هذه البرامج نحو الشركات حديثة العهد‪ ،‬ومنها الشركات الناشئة ورواد األعمال‬ ‫الحرة المحتملون‪.‬‬ ‫ويعتبر متوسط نمو الوظائف على مدى دورة حياة الشركة في منطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال أفريقيا ضعيفا نسبيا‪ .‬ويتبِّع التحليل منهجية هسيه وكلينو (‪ )2012‬التي ت ُ ِ‬ ‫ظهر‬ ‫العالقة بين خلق الوظائف وعمر المنشأة فيما بين الشركات الباقية على أساس بيانات تعداد‬ ‫جح للموظفين‬ ‫تُمث ِّل قطاعا ً عريضا ً من الشركات (الشكل ‪ 14.)15-1‬ويبلغ متوسط العدد ُ‬ ‫المر َّ‬ ‫في أصغر فئة عمرية (صفر�‪ 4‬سنوات بعد دخول السوق) موظفا واحدا‪ .‬وعلى النقيض من‬ ‫هسيه وكلينو (‪ ،)2012‬تتيح البيانات توضيح هذه العالقة بين منشآت األعمال الخاصة على‬ ‫أساس كل القطاعات االقتصادية (غير الزراعية) بدال ً من قطاع الصناعات التحويلية فحسب‪.‬‬ ‫ظهر الشكل ‪ 15-1‬أنه بعد ‪ 15‬عاما ً من التشغيل‪ ،‬ضاعفت الشركات الباقية تقريبا عدد‬ ‫وي ُ ِ‬ ‫موظفيها في جمهورية مصر العربية واألردن وتونس وتركيا‪ ،‬وكان النمو أكبر في فئات العمر‬ ‫تأسست قبل عام ‪ )1980‬في‬ ‫األصغر‪ .‬وبعد ذلك‪ ،‬تراجع خلق الوظائف لفئات العمر األقدم (التي َّ‬ ‫مصر‪ ،‬ولكنه تزايد في البلدان األخرى‪ ،‬وكان أقوى معدل للزيادة في تركيا‪ .‬وبالنسبة لكل بلدان‬ ‫‪31‬‬ ‫ةلامعلا ىلع بلطلاو صاخلا عاطقلا ومن ‪:‬رخأتمو ليلق دهج‬ ‫ ‬ ‫الشكل ‪15-1‬‬ ‫نمو معدل التوظيف على امتداد دورة حياة الشركة لكل القطاعات‬ ‫غير‪ ‬الزراعية‬ ‫‪12‬‬ ‫ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ = ‪ 1‬ﻟﻌﻤﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ‪4−0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0−4‬‬ ‫‪5−9 10−14 15−19 20−24 25−29 30−34 35−39 ≥40‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ‬ ‫ﺍﻷﺭﺩﻥ‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات مستندة إلى بيانات التعداد‪.‬‬ ‫ظهر الشكل متوسط عدد الموظفين لمختلف فئات العمر بين المنشآت في كل القطاعات الخاصة غير الزراعية‬ ‫مالحظة‪ :‬ي ُ ِ‬ ‫جحة بحصة الوظائف في قطاعات األنشطة الصناعية الفرعية (‪ )four-digit sectors‬وفقا ً لما ذهب إليها هسيه وكلينو‬ ‫(مر َّ‬ ‫ُ‬ ‫‪ .)2012‬وتم حساب متوسط عدد الموظفين في كل فئة عمرية بقيمة واحد لفئة العمر األصغر (العمر ‪ .)4�0‬ويستند التحليل‬ ‫الخاص بتركيا وجمهورية مصر العربية إلى بيانات التعداد في عام ‪ 2006‬ولتونس في ‪ ،2012‬ولألردن في عام ‪ .2011‬والنتائج الخاصة‬ ‫باألردن وتونس مماثلة بالنسبة لسنوات أخرى (مثال‪ 2006 ،‬و‪ 2010‬و‪.)2012‬‬ ‫معدَّل لها في قطاع الصناعات‬ ‫المنطقة‪ ،‬شهدت العالقة بين خلق الوظائف والعمر أقوى ُ‬ ‫التحويلية الذي ساهم أيضا بأكبر نسبة من الشركات الرسمية (الشكل د‪ 1-‬في المرفق د)‪.‬‬ ‫بر‪ ‬إنتاجية‬ ‫وتخلق الشركات األكثر إنتاجية المزيد من الوظائف‪ .‬وإلى جانب عمر الشركة‪ ،‬تُعت َ‬ ‫محدِّدات نمو الوظائف في البلدان سريعة النمو ذات الدخل المتوسط‬ ‫محدِّدا ً مهما ً من ُ‬ ‫الشركة ُ‬ ‫لخص الجدول ‪ 3-1‬النتائج‬ ‫ظهر أن هذا هو الحال أيضا في بلدان المنطقة‪ .‬وي ُ ِّ‬‫والمرتفع‪ .‬ونحن ن ُ ِ‬ ‫المستمدة من عالقات انحدار معدالت خلق الوظائف على مستويات اإلنتاجية (اللوغارتم) في‬ ‫والمتغيرات الصورية لقطاعات األنشطة‬ ‫ِّ‬ ‫فترة األساس بعد مراعاة حجم الشركة وعمرها‬ ‫الرئيسية‪ 15.‬وباستخدام لوغارتم القيمة المضافة للعامل الواحد كمقياس لإلنتاجية وجدنا‬ ‫أن الشركات ذات اإلنتاجية األعلى للعامل يرتفع فيها بالتالي معدل نمو الوظائف‪ 16.‬وتقدم هذه‬ ‫النتيجة أيضا بعض الشواهد الجزئية على التدمير الخالق في اقتصادات المنطقة بمعنى أن‬ ‫منشآت األعمال ذات المستويات األعلى من اإلنتاجية تخلق المزيد من الوظائف‪.‬‬ ‫ة وأحدث‬ ‫واتساقا ً مع التحليالت السابقة‪ ،‬يتضح أن الشركات سريعة النمو أكثر إنتاجي ً‬ ‫ظهر الجزء األعلى من الشكل‬ ‫عهدا من غيرها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬وي ُ ِ‬ ‫تغير صوري تساوي قيمته‬ ‫م‬ ‫‪ 16-1‬نتائج عالقات انحدار لوغاريتم إنتاجية العمالة والعمر على ُ ِّ‬ ‫واحدا للشركات سريعة النمو‪ .‬وبالنسبة للبلدين اللذين أُتيحت بيانات عنهما‪ ،‬لبنان ومصر‪،‬‬ ‫فإن إنتاجية الشركات سريعة النمو أعلى بكثير من الشركات األخرى‪ .‬وفضال ً عن ذلك‪ِّ ،‬‬ ‫تبين‬ ‫أن الشركات سريعة النمو أصغر بنحو ‪ 4.7‬و‪ 5.6‬سنة عن الشركات األخرى في لبنان ومصر‬ ‫ظهر الجزء األسفل من الشكل ‪ 16-1‬زيادة احتمال أن تكون الشركات حديثة‬ ‫على الترتيب‪ .‬وي ُ ِ‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪32‬‬ ‫ ‬ ‫الجدول ‪3-1‬‬ ‫الشركات األكثر إنتاجية تخلق المزيد من الوظائف‬ ‫الضفة الغربية وقطاع جمهورية مصر العربية‪ ،‬جمهورية مصر العربية‪،‬‬ ‫تركيا‪،‬‬ ‫تونس‪،‬‬ ‫لبنان‪،‬‬ ‫‪11�2007‬‬ ‫‪11�2007‬‬ ‫غزة‪12�2004 ،‬‬ ‫‪10�2005‬‬ ‫‪2012�1997‬‬ ‫‪10�2005‬‬ ‫الصناعات التحويلية ‪ 10+‬الصناعات التحويلية ‪10+‬‬ ‫(كل القطاعات)‬ ‫(كل القطاعات) (كل القطاعات) (كل القطاعات ‪)20+‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0.007‬‬ ‫‪0.022‬‬ ‫***‪0.007‬‬ ‫***‪0.029‬‬ ‫***‪0.039‬‬ ‫إنتاجية العمالة‬ ‫***‪0.019‬‬ ‫اإلنتاجية الكلية‬ ‫لعوامل‪ ‬اإلنتاج‬ ‫مع مراعاة حجم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫الشركة وعمرها‬ ‫‪7,988‬‬ ‫‪7,925‬‬ ‫‪3,075‬‬ ‫‪176,665‬‬ ‫‪129,516‬‬ ‫‪141,061‬‬ ‫عدد المالحظات‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫الجذر التربيعي‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات مستندة إلى بيانات التعداد‪.‬‬ ‫جحة بمتوسط حجم الشركات خالل فترة النمو‪ .‬ويُقاس نمو‬ ‫معدَّل النمو وفق منهجية (ديفيس‪-‬هالتيوانجر‪-‬شوه)‪ .‬وعالقات االنحدار ُ‬ ‫مر َّ‬ ‫الم ِّ‬ ‫تغير المستقل هو ُ‬ ‫مالحظة‪ُ :‬‬ ‫الوظائف سنوياً‪ .‬وتُقاس اإلنتاجية في بداية الفترة‪ .‬وفي مصر‪ ،‬تشتمل البيانات على منشآت الصناعات التحويلية والتعدين التي يبلغ عدد موظفيها ‪ 10‬على األقل‪ ،‬وفي‬ ‫تتضمن البيانات الشركات التي يبلغ عدد موظفيها ‪ 20‬على األقل في كل القطاعات‪ .‬وإلنتاجية العمالة في مصر مغزى إحصائي عند مستوى واحد في المائة‬ ‫َّ‬ ‫تركيا‪،‬‬ ‫حينما ينحدر معدل خلق الوظائف الذي يقاس خالل فترة األربع سنوات (‪ )2011-2007‬على اإلنتاجية األولية للعامل في عام ‪.2007‬‬ ‫حد الداللة‪.%1 = *** :‬‬ ‫الشكل ‪16-1‬‬ ‫خصائص الشركات سريعة النمو في جمهورية مصر العربية ولبنان والمغرب‬ ‫أ‪ .‬إنتاجية العمالة والعمر في جمهورية مصر العربية ولبنان‬ ‫العمر‬ ‫إنتاجية العمالة (لوغاريتم)‬ ‫البلد‬ ‫**‪–5.619‬‬ ‫***‪0.880‬‬ ‫جمهورية مصر العربية ‪2011�2007‬‬ ‫***‪–4.723‬‬ ‫***‪0.261‬‬ ‫لبنان ‪2010�2005‬‬ ‫‪**p < 0.05. ***p < 0.01.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﳌﻐﺮﺏ ‪2006−2003‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0−1‬‬ ‫‪2−4‬‬ ‫‪5−9 10−14 15−19 20−29 >29‬‬ ‫ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺑﺎﻟﺴﻨﻮﺍﺕ(‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات مستندة إلى بيانات التعداد‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬تُعرَّف الشركات سريعة النمو بأنها الشركات التي لديها ‪ 10‬موظفين على األقل في سنة األساس ويتضاعف‬ ‫عدد موظفيها كل فترة أربع سنوات‪ .‬وتشتمل البيانات الخاصة بتركيا فحسب على شركات عدد موظفيها ‪ 20‬على األقل‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫ةلامعلا ىلع بلطلاو صاخلا عاطقلا ومن ‪:‬رخأتمو ليلق دهج‬ ‫ ‬ ‫العهد في الصناعات التحويلية سريعة النمو بالمقارنة بالشركات األقدم في المغرب‪،‬‬ ‫فنحو‪ 34 ‬في‪ ‬المائة من كل الشركات سريعة النمو ال يزيد عمرها عن أربع سنوات‪ ،‬ونحو ‪ 55‬في‬ ‫المائة يقل عمرها عن عشر سنوات‪ .‬وفضال ً عن ذلك‪ ،‬وجدنا أن الشركات سريعة النمو تظهر‬ ‫في كل قطاعات االقتصاد‪ .‬فعلي سبيل المثال‪ ،‬يوجد أكبر عدد من الشركات سريعة النمو في‬ ‫تونس في قطاعات المنسوجات واإلنشاءات والتنمية العقارية‪ .‬وفي األردن‪ ،‬يوجد أكبر معدل‬ ‫النتشار الشركات سريعة النمو في قطاع اإلنشاءات‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإنها توجد أيضا في قطاعات‬ ‫أخرى للصناعات التحويلية أو الخدمات في كال البلدين‪.‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تحتاج إلى عدد أكبر من‬ ‫الشركات حديثة العهد والشركات المنتجة‬ ‫أظهر القسم السابق أن خلق الوظائف في بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا كان‬ ‫ضعيفا ً ولكن العوامل األساسية لخلق الوظائف في المنطقة مماثلة لتلك العوامل القائمة‬ ‫ة تخلق‬‫في البلدان سريعة النمو وذات الدخل المرتفع‪ :‬فالشركات األحدث عهدا واألكثر إنتاجي ً‬ ‫المزيد من الوظائف‪ .‬وبالنظر إلى أن العوامل األساسية لخلق الوظائف في القطاع الخاص‬ ‫مماثلة لما هي عليه في األماكن األخرى‪ ،‬فلماذا كانت مستويات خلق الوظائف ضعيفة؟‬ ‫يؤدي ضعف حركة دوران الشركات (دخول الشركات وخروجها من السوق) وضعف‬ ‫نمو اإلنتاجية في بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى الحد من عدد‬ ‫الشركات حديثة العهد والشركات المنتجة‬ ‫تشهد بلدان المنطقة من خارج مجلس التعاون الخليجي أقل معدالت لدخول الشركات‬ ‫القطاع الرسمي‪ ،‬وهو ما يؤدي إلى تخفيض عدد الشركات حديثة العهد التي تنمو وتخلق‬ ‫معدَّالت كثافة دخول القطاع الرسمي بين‬ ‫جلت بلدان المنطقة بعضا من أقل ُ‬ ‫الوظائف‪ .‬وس َّ‬ ‫كل المناطق (الشكل ‪ 17-1‬الجزء األعلى)‪ .‬وتُعرَّف كثافة الدخول بأنها عدد الشركات ذات‬ ‫جلة حديثا ً لكل ألف من السكان في سن العمل‪ ،‬وهو‪ ‬ما يُحدِّد‬ ‫المسؤولية المحدودة ُ‬ ‫المس َّ‬ ‫(معيَّنة) في القطاع الرسمي‪ .‬ومعدل دخول القطاع الرسمي في‪ ‬بلدان مجلس‬ ‫دخول شركات ُ‬ ‫التعاون الخليجي أعلى من مثيله في بلدان المنطقة من خارج المجلس‪ ،‬لكنه مازال منخفضا‬ ‫نسبيا بالمعايير الدولية‪ .‬وفضال ً عن ذلك‪ ،‬فقد تراجع إلى حد ما بين‪ ‬عامي‪ 2004 ‬و‪.2012‬‬ ‫أما كثافة دخول الشركات القطاع الرسمي في الجزائر والعراق ومصر وسوريا فمنخفضة‬ ‫للغاية‪ ،‬إذ تبلغ أقل من ‪ 0.5‬شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة حديثا لكل ألف من السكان‬ ‫جلت سلطنة عمان أعلى معدل لنصيب الفرد‬ ‫في سن العمل‪ .‬وفيما بين بلدان المنطقة‪ ،‬س َّ‬ ‫من إنشاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة (الشكل ‪ 17-1‬الجزء األسفل) بين عامي‬ ‫‪ 2009‬و‪ .2012‬ومع ذلك‪ ،‬كانت كثافة الدخول في عمان أقل من المتوسط في كل البلدان‬ ‫النامية الواحد والتسعين التي أتيحت بيانات عنها (اقتصاد المعامالت الخارجية غير‪ ‬المالية)‪.‬‬ ‫جلت تونس والمغرب أعلى‬ ‫وفيما‪ ‬بين بلدان المنطقة خارج مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬س َّ‬ ‫معدالت لمتوسط نصيب الفرد من دخول القطاع الرسمي‪ ،‬وكانت أقل المعدالت في الجزائر‬ ‫والعراق ومصر وسوريا‪ .‬وتزيد كثافة دخول القطاع الرسمي في الكثير من البلدان النامية‬ ‫سريعة النمو مثل صربيا والبرازيل وكرواتيا وشيلي وبلغاريا‪ ،‬ما بين مرتين وثماني مرات على‬ ‫مثيالتها في المغرب وتونس (وهما البلدان الوحيدان من خارج مجلس التعاون بين بلدان‬ ‫جال أعلى كثافة للدخول)‪.‬‬‫المنطقة اللذان س َّ‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪34‬‬ ‫ ‬ ‫الشكل ‪17-1‬‬ ‫كثافة دخول الشركات ذات المسؤولية المحدودة في القطاع الرسمي في‬ ‫مختلف المناطق والبلدان ‪2012−2004‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻟﻜﻞ ﺃﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫‪6‬‬ ‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ‬ ‫ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ‬ ‫ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ‬ ‫ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮﺏ‬ ‫ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ‬ ‫ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ‬ ‫ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ‬ ‫ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ‬ ‫ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ‬ ‫ﻭﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﲟﺠﻠﺲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ‬ ‫‪12−2010‬‬ ‫‪09−2007‬‬ ‫‪06−2004‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ‬ ‫‪4.0‬‬ ‫ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻟﻜﻞ ﺃﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫‪3.5‬‬ ‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ‬ ‫‪3.0‬‬ ‫ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﻋﺪﺩﻫﺎ ‪123‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﺘﺴﻌﲔ ﺧﺎﺭﺝ‬ ‫‪2.0‬‬ ‫ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺟﻤ ﻮﺭﻳ‬ ‫ﺻﺮ‬ ‫ﻋ ﺒﻴﺎ‬ ‫ﺑ ﻠﻲ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﺷﻴ‬ ‫ﻏﺎﻧﺎ ﻴﻚ‬ ‫ﺗﻮﻧ‬ ‫ﺗ ﺍﺋﺮ‬ ‫ﺗﺮ ﺮﺏ‬ ‫ﺍﻟ ﻜﺎ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺍﻟﻌ ﻳﺔ ﺮﺑﻴ‬ ‫ﺍﻷﺭ‬ ‫ﺍﻟﺒ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﻛ‬ ‫ﻛﻮﻟ‬ ‫ﺎﻳﻠ‬ ‫ﻤﺎﻥ‬ ‫ﻟﺠ‬ ‫ﻐﺎ‬ ‫ﺠﺰ‬ ‫ﻤﻜ‬ ‫ﻛﻴﺎ‬ ‫ﻤﻐ‬ ‫ﺮﻱ‬ ‫ﺮﻭﺍ‬ ‫ﺑﻴﺎ‬ ‫ﻬﻮﺭ ﻟﻌ‬ ‫ﺲ‬ ‫ﺮﺍﺯ‬ ‫ﺩﻥ‬ ‫ﻨﺪ‬ ‫ﺮﺍﻕ ﻣﺼ ﺔ ﺍﻟ‬ ‫ﺭﻳﺎ‬ ‫ﻤﻬ‬ ‫ﻮﻣ‬ ‫ﺗﻴﺎ‬ ‫ﻻﻧ‬ ‫ﻳﻞ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺔﺍ‬ ‫ﺮ ﺍﻟ ﺴﻮ‬ ‫ﻌﺮﺑﻴ ﺭﻳﺔ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات وكالبر والف (‪.)2010‬‬ ‫مالحظة‪ :‬المتوسط في ‪ 123‬بلدا ً (منها ‪ 91‬خارج منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي) يُمث ِّل متوسط كثافة‬ ‫الدخول في كل البلدان (اقتصاد التعامالت الخارجية) وأتيحت بيانات عنها‪.‬‬ ‫وتعد معدالت دوران الشركات (معدالت الدخول والخروج من السوق) في بلدان منطقة‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا منخفضة بالمعايير الدولية‪ .‬ويُحفِّز ارتفاع معدالت دخول‬ ‫الشركات على التجربة واالختبار‪ ،‬لكنه يزيد أيضا ً من احتمال فشل منشأة األعمال الحدية‪.‬‬ ‫المتوقع أن يجد المرء ارتباطا ً إيجابيا ً بين معدالت دخول الشركات وخروجها في‬ ‫ومن َّ‬ ‫ثم‪ ،‬فمن ُ‬ ‫البيانات‪ .‬ويرسم الشكل ‪ 18-1‬معدالت الدخول والخروج في قطاعات الصناعات التحويلية‬ ‫والخدمات في مختلف بلدان المنطقة والبلدان النامية في المناطق األخرى‪ .‬وبوجه عام‪ ،‬نجد‬ ‫أن المعدالت اإلجمالية لدخول الشركات وخروجها في بلدان المنطقة منخفضة انخفاضا ً‬ ‫ملحوظا ً بالمعايير الدولية‪ .‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬تبلغ معدالت الدخول والخروج في الصناعات‬ ‫‪35‬‬ ‫ةلامعلا ىلع بلطلاو صاخلا عاطقلا ومن ‪:‬رخأتمو ليلق دهج‬ ‫ ‬ ‫الشكل ‪18-1‬‬ ‫معدل دوران الشركات فيما بين مختلف البلدان‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ )ﺥ(‬ ‫ﻫﻨﻐﺎﺭﻳﺎ )ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ(‬ ‫‪11‬‬ ‫ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ )ﺹ ﺕ(‬ ‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ )‪(%‬‬ ‫ﺭﻭﺳﻴﺎ )ﺹ ﺕ(‬ ‫‪10‬‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ )ﺥ(‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ )ﺹ ﺕ(‬ ‫‪9‬‬ ‫ﻟﺒﻨﺎﻥ )ﺥ(‬ ‫‪8‬‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ )ﺹ ﺕ(‬ ‫‪7‬‬ ‫ﺍﳌﻐﺮﺏ )ﺹ ﺕ(‬ ‫ﻟﺒﻨﺎﻥ )ﺹ ﺕ(‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ﻣﻌﺪﻝ ﺥ )‪(%‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ‬ ‫ﺑﻠﺪ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻨﻄﻘﺔ‬ ‫ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‪ ،‬ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‪ ،‬ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات مستندة إلى بيانات التعداد‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬يعني الدخول (الخروج) في تركيا أن حجم الشركة يزيد على (يقل عن) ‪ 20‬موظفاً‪ ،‬وفي المغرب وكولومبيا يعني‪ ‬أنه‬ ‫يزيد على (يقل عن) ‪ 10‬موظفين‪.‬‬ ‫التحويلية في كولومبيا نحو ‪ 11‬و‪ 12‬في المائة على الترتيب‪ ،‬أو ما يعادل تقريبا مثلي نظيرها‬ ‫في المغرب‪ .‬وفضال ً عن ذلك‪ ،‬تزيد حركة دوران الشركات في قطاع الخدمات عن قطاع‬ ‫الصناعات التحويلية‪ ،‬ويرجع هذا إلى أن الخدمات تتسم بقدر أكبر من الحيوية والنشاط‬ ‫صغَر حجم الشركات وانخفاض إنتاجيتها في القطاع‪.‬‬ ‫وأيضا ً إلى ِ‬ ‫وحتى بعد أخذ آثار العوامل األخرى بعين االعتبار‪ ،‬فإن معدالت خروج الشركات فيما‬ ‫بين بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تعتبر منخفضة بالمقارنة ببلد معياري‬ ‫مثل تركيا‪ .‬وقد سجلت فئات الشركات التي دخلت قطاع الصناعات التحويلية في تونس‬ ‫ثم كانت معدالت‬ ‫والمغرب في أوائل العقد األول من القرن الحالي معدل بقاء مرتفعا‪ ،‬ومن َّ‬ ‫ظهر الشكل ‪ 19-1‬معدالت‬ ‫خروجها منخفضة في السنوات الخمس األولى بعد الدخول‪ .‬وي ُ ِ‬ ‫بقاء الشركات بين مختلف بلدان المنطقة وتركيا‪ .‬وباستثناء اختالف فترات الدخول لفئات‬ ‫الشركات بين البلدان‪ ،‬فمن األهمية بمكان مالحظة أن تعريفات خروج الشركات في المغرب‬ ‫وتركيا تختلف إلى حد ما‪ .‬ويكشف الشكل ‪ 19-1‬معدالت بقاء للشركات أعلى بدرجة كبيرة‬ ‫في تونس عما هي عليه في الضفة الغربية وقطاع غزة‪ ،‬واألردن‪ .‬وبعبارة أخرى‪ ،‬يضطر عدد أقل‬ ‫من الداخلين الجدد إلى الخروج بعد السنوات الخمس األولى من التشغيل‪ ،‬وهو ما يشير إلى‬ ‫انخفاض حركة دوران الشركات في تونس‪ .‬وعلى النقيض من ذلك‪ ،‬من المتوقع انخفاض حجم‬ ‫‪ 60‬في المائة من الشركات التي فاق عدد موظفيها ‪ 20‬موظفا في تركيا عام ‪ 2006‬إلى أقل‬ ‫من ‪ 20‬موظفا ً بحلول عام ‪.2011‬‬ ‫رز انخفاض نسبة الوظائف في منشآت األعمال األحدث عهدا المتوسطة الحجم‬ ‫ويُب ِ‬ ‫أو الكبيرة التحدي الذي تواجهه منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ويتمث َّل في قلة‬ ‫ظهر الشكل ‪ 20-1‬توزيع الوظائف حسب حجم المنشأة‬ ‫عدد الشركات حديثة العهد‪ .‬وي ُ ِ‬ ‫بين الشكل أن حصة العمالة في الشركات‬ ‫وعمرها في مصر واألردن وتونس وتركيا‪ .‬وي ُ ِّ‬ ‫األحدث عهدا المتوسطة الحجم أو الكبيرة (أي الشركات التي يبلغ عدد موظفيها ‪ 10‬على‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪36‬‬ ‫ ‬ ‫الشكل ‪19-1‬‬ ‫معدالت بقاء الشركات بعد دخول السوق بخمس سنوات‬ ‫‪100‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪80‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ‬ ‫‪70‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ‪2007‬‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‪2002 ،‬‬ ‫ﺍﳌﻐﺮﺏ )ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ( ‪2000‬‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ )ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ( ‪2006‬‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ‪2006 ،‬‬ ‫ﺍﻷﺭﺩﻥ‪2006 ،‬‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات مستندة إلى بيانات التعداد‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬بالنسبة للصناعات التحويلية بالمغرب‪ ،‬فإن الخروج يعني أن حجم الشركة يقل عن ‪ 10‬موظفين؛ وفي تونس‬ ‫وتركيا الصناعات التحويلية الخروج يعني أن حجم الشركة يقل عن ‪ 20‬موظفا‪ .‬ولم تكن معدالت البقاء في األردن والضفة‬ ‫الغربية وقطاع غزة متاحة إال للسنة الخامسة بعد الدخول‪ .‬والمعدالت الخاصة بالسنوات من األولى حتى الرابعة تم تقديرها‬ ‫بافتراض أن النسبة نفسها من الشركات تخرج كل عام‪.‬‬ ‫الشكل ‪20-1‬‬ ‫نصيب مؤسسات األعمال حديثة العهد المتوسطة أو الكبيرة من العمالة‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‪ 2010−1996 ،‬ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪2006 ،‬‬ ‫ﺍﻷﺭﺩﻥ‪2006 ،‬‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ‪2005 ،‬‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات مستندة إلى بيانات التعداد‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم‪ :‬عدد موظفيها ‪ 10‬على األقل؛ وحديثة العهد‪ :‬هي التي تأسست‬ ‫قبل‪ ‬أقل‪ ‬من‪ 15 ‬عاما‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫ةلامعلا ىلع بلطلاو صاخلا عاطقلا ومن ‪:‬رخأتمو ليلق دهج‬ ‫ ‬ ‫األقل وأُنشئت قبل أقل من ‪ 15‬عاما) تبلغ أعلى معدالتها في تركيا‪ ،‬وتقل بدرجة ملموسة‬ ‫في األردن وتونس‪ ،‬ومنخفضة للغاية في مصر‪ .‬وتكشف هذه النتائج عن انخفاض معدالت‬ ‫دخول الشركات وضعف نمو الوظائف بوجه عام فيما بين معظم الشركات حديثة العهد‪،‬‬ ‫وتشير إلى القيود الحادة على إنشاء مؤسسات األعمال ونمو الشركات الناشئة في بلدان‬ ‫المنطقة‪ .‬ويُعد نقص منشآت األعمال حديثة العهد المتوسطة أو الكبيرة الحجم في‬ ‫مصر أمرا يستحق الذكر على نحو خاص‪ .‬ويعرض الشكل ‪ 21-1‬توزيع العدد اإلجمالي‬ ‫للموظفين حسب فئات حجم الشركة وعمرها في مصر وتركيا في عام ‪ .2006‬ويكشف‬ ‫الشكل أن الوظائف في مصر تتركَّز في منشآت األعمال الصغرى بصرف النظر عن عمرها‪،‬‬ ‫الشكل ‪21-1‬‬ ‫توزيع خلق الوظائف حسب حجم الشركة وعمرها فيما بين كل مؤسسات األعمال غير الزراعية‪:‬‬ ‫جمهورية مصر العربية وتركيا ‪2006‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫‪450‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪350‬‬ ‫ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ )ﺑﺎﻵﻻﻑ(‬ ‫‪300‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪20,29‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺮ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻻ ﺗﻨﻤﻮ ﻣﻊ ﺗﻘﺎﺩﻡ‬ ‫ﻋﻤﺮﻫﺎ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪,00‬‬ ‫–‪5‬‬ ‫‪–1‬‬ ‫‪–4‬‬ ‫‪–9‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪99‬‬ ‫–‪3‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪50‬‬ ‫–‪0‬‬ ‫–‪0‬‬ ‫ﺍﳊﺠﻢ‬ ‫‪≥1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ‬ ‫ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺗﺮﻛﻴﺎ‬ ‫‪450‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪350‬‬ ‫ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ )ﺑﺎﻵﻻﻑ(‬ ‫‪300‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪20−29‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺮ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻻ ﺗﻨﻤﻮ ﻣﻊ ﺗﻘﺎﺩﻡ‬ ‫ﻋﻤﺮﻫﺎ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3−‬‬ ‫‪5−‬‬ ‫‪−1‬‬ ‫‪−4‬‬ ‫‪−9‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪,00‬‬ ‫‪0−‬‬ ‫‪0−‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪≥1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ﺍﳊﺠﻢ‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات مستندة إلى بيانات التعداد‪.‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪38‬‬ ‫ ‬ ‫وفي العدد القليل من منشآت األعمال األقدم والكبيرة جدا‪ ،‬وكان نصيب الفئة األخيرة‬ ‫أقل من ‪ 300‬ألف وظيفة من بين أكثر من سبعة ماليين في منشآت األعمال االقتصادية‬ ‫المصرية في عام ‪ .2006‬ويشير تركُّز الوظائف في منشآت األعمال الصغيرة والقديمة إلى أن‬ ‫منشآت األعمال المصرية الصغيرة‪ ،‬على النقيض من تركيا‪ ،‬ال تنمو بمرور الزمن‪ .‬وفضال عن‬ ‫ذلك‪ ،‬فإن ارتفاع نسبة الوظائف في منشآت األعمال القديمة في مصر يبعث على القلق‪.‬‬ ‫فإما أنها تبقي صغيرة عن قصد (لتبقى بعيدة عن أنظار وتدقيق المسؤولين الحكوميين‬ ‫أو كبار المنافسين)‪ ،‬أو أنها غير منتجة وقد تضطر إلى الخروج من السوق في بيئة أكثر‬ ‫تنافسية (ديناميات الدخول والخروج)‪.‬‬ ‫انخفاض نمو إنتاجية الشركات في بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫يتسم نمو اإلنتاجية على مدى دورة حياة الشركات بالضعف في بلدان منطقة الشرق‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬ولكنه قوي نسبيا في أحدث فئات الشركات عهدا‪ 17.‬ويرسم الشكل‬ ‫‪ 22-1‬تطور إنتاجية الشركات على مدى دورة حياة منشآت األعمال‪ .‬وتُعدَّل قيمة إنتاجية‬ ‫فئة الشركات األحدث عهدا إلى واحد ولذلك فإن الشكل ‪ 14-1‬يصور بكفاءة اإلنتاجية‬ ‫بين أن متوسط إنتاجية الشركات في الواليات المتحدة‪،‬‬ ‫خالل دورة حياة الشركة‪ .‬وهو ي ُ ِّ‬ ‫د أقل أيضا في تركيا‪ ،‬يزداد مع تقادم عمر الشركة‪ .‬وبعد ‪ 35‬عاما ً من التشغيل‪،‬‬ ‫وإلى ح ٍ‬ ‫ما في المكسيك‬ ‫تزيد منشآت األعمال األمريكية إنتاجيتها ثمانية أمثال في المتوسط‪ ،‬أ َّ‬ ‫والهند وتركيا فتزيد إنتاجيتها نحو المثلين أو ثالثة أمثال‪ .‬وعلى النقيض من ذلك‪ ،‬في‬ ‫تونس ومصر ال تكاد تزيد منشآت األعمال إنتاجيتها على مدار دورة حياتها في‪ ‬المتوسط‪.‬‬ ‫ومن الجدير بالمالحظة‪ ،‬أن الشركات تكون أكثر إنتاجية في بداية دورة حياتها في كال‬ ‫الشكل ‪22-1‬‬ ‫نمو إنتاجية العمالة على مدى دورة حياة مؤسسات األعمال في‬ ‫الصناعات‪ ‬التحويلية‬ ‫‪6‬‬ ‫ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺍﳌﺆﺷﺮ = ‪ 1‬ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻤﺮﻫﺎ ‪ 4−0‬ﺳﻨﻮﺍﺕ‬ ‫‪5‬‬ ‫ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ‬ ‫ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺍﻟﻬﻨﺪ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪<5‬‬ ‫‪5−9‬‬ ‫‪10−14‬‬ ‫‪15−19‬‬ ‫‪20−24‬‬ ‫‪25−29‬‬ ‫‪30−34‬‬ ‫‪35−39‬‬ ‫‪≥40‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮ‬ ‫ﺍﻟﻬﻨﺪ‪1995−1990 ،‬‬ ‫ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ‪2003−1998 ،‬‬ ‫ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‪1997−1992 ،‬‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‪2009 ،‬‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ ‪2010-2005‬‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪2011−2007 ،‬‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات مستندة إلى بيانات التعداد‪ .‬وبيانات الهند والمكسيك والواليات المتحدة من هسيه وكلينو ‪.2012‬‬ ‫ظهر الشكل متوسط إنتاجية العمالة في مختلف فئات العمر بين المنشآت في الصناعات التحويلية‬ ‫مالحظة‪ :‬ي ُ ِ‬ ‫(مرجحاً‪ ‬بحصة الوظائف في قطاعات األنشطة الصناعية الفرعية‪ ،‬وفقا ً لتقدير هسيه وكلينو ‪.)2012‬‬ ‫‪39‬‬ ‫ةلامعلا ىلع بلطلاو صاخلا عاطقلا ومن ‪:‬رخأتمو ليلق دهج‬ ‫ ‬ ‫البلدين‪ ،‬لكن الزيادة األولية لإلنتاجية تتالشى في فئات الشركات األقدم‪ 18.‬وعلى سبيل‬ ‫المثال‪ ،‬تزيد إنتاجية منشآت األعمال في مصر إلى المثلين لتبلغ ذروتها في عمر ‪ 10‬سنوات‪،‬‬ ‫وعلى النقيض من ذلك‪ ،‬تزيد إنتاجية الشركات الباقية بعد مرور ‪ 40‬عاما ً على دخول السوق‬ ‫‪ 1.4‬مرة فحسب عن إنتاجية الشركات األحدث عهدا‪ .‬وبالمثل‪ ،‬ال تزيد الشركات التونسية‬ ‫إنتاجيتها عن ‪ 1.1‬مثل حجم فئة الشركات األحدث عهدا‪.‬‬ ‫وقد ينبع نمو اإلنتاجية من النمو من داخل الشركة أو من إعادة تخصيص الموارد بين‬ ‫الشركات‪ .‬وقمنا بحساب مساهمة هذين المصدرين من مصادر نمو إنتاجية العمالة في‬ ‫بين أولي وبيكس (‪ )1996‬وآخرون أن‬ ‫بلدان المنطقة باستخدام أحدث البيانات المتاحة‪ .‬وي ُ ِّ‬ ‫لطريقة تخصيص الموارد في اقتصاد ما انعكاسات على نمو اإلنتاجية‪ .‬ويُظهر التحليل‬ ‫التالي كيف يشير التباين في ديناميات منشآت األعمال بين اقتصادات المنطقة واالقتصادات‬ ‫األكثر قدرة على المنافسة إلى سوء تخصيص الموارد‪.‬‬ ‫ويؤدِّي نقص الكفاءة في تخصيص الموارد إلى ضعف نمو اإلنتاجية والوظائف‪ .‬وفي األقسام‬ ‫السابقة‪ ،‬أبرزنا أنه توجد بعض الشواهد على التدمير الخالق في أن منشآت األعمال األكثر‬ ‫تتضمن تخصيص‬ ‫َّ‬ ‫إنتاجية تخلق المزيد من الوظائف‪ .‬وتشير هذه النتيجة إلى وجود ديناميات‬ ‫الموارد للشركات األكثر إنتاجيةً‪ .‬وأجرينا قياسا ً كميا ً لسوء تخصيص الموارد بين الشركات في‬ ‫بلدان المنطقة على غرار نهج أولي وبيكس في تحليل اإلنتاجية (‪ ،)1996‬ثم قارنا هذه النتائج‬ ‫سميه أولي وبيكس‬ ‫ظهر الشكل ‪ 23-1‬ما ي ُ ِّ‬ ‫مع االقتصادات الصاعدة في المناطق األخرى‪ .‬وي ُ ِ‬ ‫جحة وغير‬ ‫حسب على أساس تقدير الفرق بين إنتاجية العمالة ُ‬ ‫المر َّ‬ ‫التغايُر المتكافئ والذي ي ُ َ‬ ‫جحة بين شركات الصناعات التحويلية‪ .‬ويشير هذا المصطلح إلى مقياس موجز للتغايُر‬ ‫‪19‬‬ ‫المر َّ‬ ‫ُ‬ ‫المتكافئ متعدد القطاعات داخل الصناعة الواحدة بين الحجم واإلنتاجية‪ ،‬ويشير إلى أي‬ ‫ظهر‬‫مدى تقوم الشركات األكثر إنتاجية داخل الصناعات بتعيين المزيد من الموظفين‪ .‬وي ُ ِ‬ ‫‪20‬‬ ‫الشكل‪ 23-1 ‬أن كفاءة تخصيص الموارد تقل في المغرب ومصر عن مثيلتها في شيلي أو‬ ‫كولومبيا أو إندونيسيا‪ .21.‬وتشير النتائج إلى ارتفاع سوء تخصيص الموارد (ضعف التدمير‬ ‫الخلَّ ق) بين الشركات في بلدان المنطقة عما هو عليه في المناطق النامية األخرى‪.‬‬ ‫وعلى النقيض من البلدان النامية سريعة النمو‪ ،‬فإن الشركات الكبيرة في منطقة الشرق‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا ليست بالضرورة أكثر إنتاجية‪ .‬وينعكس انخفاض كفاءة تخصيص‬ ‫الموارد في النتيجة التي تفيد بأن الشركات الكبيرة ال تتسم بالضرورة بارتفاع إنتاجية‬ ‫العمالة‪ .‬وإذا كانت الشركات الكبيرة تواجه قيودا على نموها (تواجه تكاليف حدية أكبر‬ ‫للتوظيف ورأس المال)‪ ،‬فإننا نتوقع أن يرتفع لديها متوسط القيمة المضافة للعامل‪ ‬الواحد‬ ‫(ورأس المال) إلى الحد الذي تتحرَّك فيه النواتج المتوسطة والحدية للعامل (ورأس المال)‬ ‫ثم‪ ،‬من المتوقع أن يرتفع متوسط إنتاجية العمالة لدى الشركات الصغيرة إذا‬ ‫معاً‪ 22.‬ومن َّ‬ ‫كانت تواجه قيودا ً أكثر على النمو بالمقارنة بالشركات الكبيرة (لمستويات معينة من القيمة‬ ‫ظهر الجزء األيمن في الشكل ‪ 24-1‬متوسط إنتاجية العمالة‬ ‫المضافة لرأس المال) وي ُ ِ‬ ‫‪23‬‬ ‫لمختلف فئات الحجم من الشركات في لبنان وتونس‪ .‬ونادرا ما تتفاوت إنتاجية العمالة بين‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪40‬‬ ‫ ‬ ‫مختلف فئات الشركات من حيث الحجم في لبنان‪ .‬وعلى النقيض من ذلك‪ ،‬تقل إنتاجية‬ ‫الشركات في فئات الحجم األكبر في تونس‪ ،‬وهو ما يشير إلى أن الشركات الصغيرة تواجه‬ ‫معيَّنة من رأس المال)‪ 24.‬وتتناقض هذه النتائج تناقضا ً صارخا ً مع‬ ‫قيودا أكبر على النمو َ‬ ‫(لقيم ُ‬ ‫تركيا (الشكل ‪24-1‬ب) حيث تعد الشركات الكبيرة أكثر إنتاجية (من حيث إنتاجية العمالة‬ ‫واإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج)‪ .‬وهي تتناقض أيضا ً مع النتائج التي خلص إليها هسيه‬ ‫وأولكين (‪ )2014‬اللذان يجادالن بأن الشركات الكبيرة تواجه قيودا ً (أكثر) على النمو في الهند‬ ‫وإندونيسيا والمكسيك على أساس أن متوسط القيمة المضافة للعامل ورأس المال أعلى‬ ‫بين الشركات الكبيرة في هذه البلدان‪.‬‬ ‫الشكل ‪23-1‬‬ ‫الفجوة بين إنتاجية العمالة المرجحة وغير المرجحة‬ ‫‪1.00‬‬ ‫ﻓﺠﻮﺓ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﳌﺮﺟﺤﺔ‪/‬ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺮﺟﺤﺔ‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺍﳌﻐﺮﺏ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ‬ ‫ﺷﻴﻠﻲ‬ ‫ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ‬ ‫ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات مستندة إلى بيانات التعداد‪ .‬البيانات عن شيلي وكولومبيا وإندونيسيا مأخوذة من بارتلسمان‬ ‫وهالتيوانجر‪ ‬وسكاربيتا ‪.2004‬‬ ‫مالحظة‪ :‬فجوات إنتاجية العمالة هي المتوسط المرجح (بحصص الوظائف) في صناعات األنشطة الرئيسية (وفقا‬ ‫للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية ‪ .)Two-Digit‬والبيانات تغطي شركات يزيد عدد موظفيها‬ ‫على ‪ 10‬في كل البلدان‪.‬‬ ‫الشكل ‪24-1‬‬ ‫اإلنتاجية حسب حجم الشركة في تونس ولبنان وتركيا‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺗﺮﻛﻴﺎ‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺗﻮﻧﺲ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ‬ ‫ﺍﳌﺆﺷﺮ = ‪ 1‬ﻟﻌﻤﺮ ‪ 19−1‬ﺳﻨﺔ‬ ‫ﺍﳌﺆﺷﺮ = ‪ 1‬ﻟﻌﻤﺮ ‪ 2−1‬ﺳﻨﺔ‬ ‫ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬ ‫ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪1−19‬‬ ‫‪20−49‬‬ ‫‪50−99 100−249 250−499‬‬ ‫‪500+‬‬ ‫‪1−2‬‬ ‫‪3−5‬‬ ‫‪6−9 10−49 50−99‬‬ ‫‪≥100‬‬ ‫ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﻮﻏﺎﺭﻳﺘﻢ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﻮﻏﺎﺭﻳﺘﻢ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ ﻟﻮﻏﺎﺭﻳﺘﻢ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬ ‫ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻟﻮﻏﺎﺭﻳﺘﻢ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات مستندة إلى بيانات التعداد‪.‬‬ ‫جح بالقيمة المضافة‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬إنتاجية العمالة هي متوسط القيمة المضافة للعامل الواحد ومتوسط اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج ُ‬ ‫مر َّ‬ ‫‪41‬‬ ‫ةلامعلا ىلع بلطلاو صاخلا عاطقلا ومن ‪:‬رخأتمو ليلق دهج‬ ‫ ‬ ‫اإلطار ‪3-1‬‬ ‫ديناميات الشركات ونمو اإلنتاجية في المغرب‬ ‫ظهر تحليل اإلنتاجية أن صافي دخول الشركات والتحسينات في كفاءة التخصيص ساهمت إلى حد كبير‬ ‫يُ ِ‬ ‫في النمو الكلي لإلنتاجية في قطاع الصناعات التحويلية في المغرب بين عامي ‪ 1996‬و‪ .2006‬غير أن مساهمة‬ ‫الشركات الباقية (الموجودة فعال ً) في النمو الكلي لإلنتاجية كانت قريبا ً من الصفر‪ .‬واستخدمت المنهجية‬ ‫التي اقترحها فوستر وآخرون (‪ )2001‬في تحليل نمو اإلنتاجية وفقا ً للمعادلة التاليةأ‪:‬‬ ‫= ‪∆pst‬‬ ‫‪∑θ‬‬ ‫‪i ∈C‬‬ ‫‪is, t −1‬‬ ‫‪∆pis +‬‬ ‫‪∑ ∆θ‬‬ ‫‪i ∈C‬‬ ‫‪is, t‬‬ ‫‪(pi, t −1 − ps, t −1 ) +‬‬ ‫‪∑ ∆θ‬‬ ‫‪i ∈C‬‬ ‫‪is, t‬‬ ‫‪∆pit +‬‬ ‫‪∑θ‬‬ ‫‪i ∈C‬‬ ‫‪is, t‬‬ ‫) ‪(p i, t − ps, t −1‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪∑θ‬‬ ‫‪i ∈S‬‬ ‫‪is, t −1‬‬ ‫) ‪(pi, t −1 − ps, t −1‬‬ ‫(مقدَّرا ً من حيث اإليرادات)‪ ،‬وتشير‬ ‫حيث تشير ‪ p‬إلى اإلنتاجية‪ ،‬و ‪ q‬إلى حصة الشركة من اإلنتاج الكلي للقطاع ُ‬ ‫الرموز السفلى ‪ ،N ،C ،i ،s ،t‬و‪ S‬إلى الوقت والقطاع والشركة والشركات المستمرة (الباقية)‪ ،‬والداخلين الجدد‬ ‫والشركات الخارجة على الترتيب‪ .‬ويشير الرمز األول في الجانب األيمن من المعادلة ( ‪ )1‬إلى األثر الداخلي‪.‬‬ ‫ظهر الرمز الثاني‬‫التغيرات في إنتاجية الشركات الباقية‪ .‬وي ُ ِ‬ ‫ُّ‬ ‫وهو‪ ‬يُمث ِّل آثار إعادة الهيكلة الداخلية الناجمة عن‬ ‫األثر البيني على الشركات الباقية‪ .‬ويكون هذا الرمز موجبا ً حينما تزيد الحصة من السوق للشركات الباقية‬ ‫ذات اإلنتاجية فوق المتوسط في الفترة السابقة (‪ .)t−1‬ويشير الرمز الثالث إلى رمز إضافي للتغاير المتكافئ‬ ‫ويكون موجبا ً حينما تزيد الحصة من السوق (تنقص) للمنشآت ذات اإلنتاجية المتزايدة (المتناقصة)‪ .‬ويجمع هذا‬ ‫جحة بإنتاجية‬ ‫مر َّ‬ ‫للتغيرات في حصة السوق ُ‬‫ُّ‬ ‫التحليل هذين الرمزين معا ً بحساب األثر البيني بوصفه مجموعا ً‬ ‫نهاية الفترة (الفترة الزمنية ‪ .)t‬ويُمث ِّل الرمزان األخيران مساهمة دخول الشركات وخروجها على الترتيب‪ .‬وتكون‬ ‫قيمة هذين الرمزين موجبة حينما يكون معدل الدخول (الخروج) فوق (دون) متوسط إنتاجية الشركات‪.‬‬ ‫خصة في الشكل ب‪.1-3-1‬ب واألثر البيني غير مستقر مع وجود تذبذب حول الوسط صفر‪،‬‬ ‫وهذه النتائج ُ‬ ‫مل َّ‬ ‫وهو ما يشير إلى أن الشركات الباقية ال تقدم مساهمة منتظمة في النمو الكلي لإلنتاجية‪ .‬وفضال ً عن ذلك‪،‬‬ ‫فإن غياب االتجاه التصاعدي في األثر البيني يشير إلى حقيقة أن الشركات الباقية لم تكن تقوم بشكل‬ ‫منتظم بتحسين كفاءتها الفنية (من خالل تبني تكنولوجيات وممارسات إدارية أفضل وتدريب العمال‪ ،‬إلخ)‬ ‫بين عامي ‪ 1996‬و‪ .2006‬واألثر البيني سالب على مدى فترة العينة كلها‪ ،‬لكنه زاد في السنوات األخيرة‪ ،‬وهو ما‬ ‫تحسنت في الصناعات التحويلية المغربية‪ ،‬مع وجود مجال إلجراء تحسينات‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫يدل على أن كفاءة التخصيص‬ ‫وبين‪ ‬عامي‪ 1998 ‬و‪ ،2004‬كان متوسط نمو اإلنتاجية الناجم عن صافي دخول الشركات إلى السوق ‪ .03‬أو نحو ‪43‬‬ ‫في المائة من متوسط النمو في الفترة نفسها‪ .‬وفضال ً عن ذلك‪ ،‬تسارعت فيما يبدو مساهمة صافي الدخول في‬ ‫(تابع في الصفحة التالية)‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪42‬‬ ‫ ‬ ‫اإلطار ‪( 3-1‬تابع)‬ ‫النمو الكلي لإلنتاجية بين عامي ‪ 2000‬و‪ .2002‬وبلغت مساهمة صافي الدخول في نمو اإلنتاجية أكبر مستوى‬ ‫لها في قطاع اآلالت الكهربية الذي كان فيه ُ‬ ‫معدَّل دخول الشركات الناشئة الكبيرة األعلى في فترة العينة‪ .‬‬ ‫الشكل ب‪1-3-1‬‬ ‫تحليل نمو إنتاجية الشركات في قطاع الصناعات التحويلية بالمغرب‪2006-1996 ،‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﳕﻮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪−0.05‬‬ ‫‪−0.10‬‬ ‫‪−0.15‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫ﺑﲔ ﺍ‪‬ﻤﻮﻋﺎﺕ‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ‬ ‫ﺩﺍﺧﻞ ﺍ‪‬ﻤﻮﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات مستندة إلى تعداد الصناعات التحويلية بالمغرب‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬المنهجية المتبعة مشروحة بالتفصيل في المرفق وفي ساي (‪.)2014‬‬ ‫مالحظات‪:‬‬ ‫ري باستخدام نافذة ثالث سنوات إلى مساهمة الدخول في نمو اإلنتاجية الكلية‪ .‬انظر ساي (‪ )2014‬لالطالع على التفاصيل‪.‬‬‫أ‪ .‬التحليل أُج ِ‬ ‫ب‪ .‬ال يمكن إجراء تحليل اإلنتاجية لمصر واألردن والضفة الغربية وقطاع غزة ألن بيانات الخروج أو اإلنتاج غير متاحة‪ .‬انظر قسم البيانات في‬ ‫المرفق ب‪ ‬للمزيد من التفاصيل‪.‬‬ ‫الحواشي‬ ‫ ‪ . 1‬على حد علمنا‪ ،‬فإن بيانات تعداد الشركات ومنها الشركات غير الرسمية (التي يقل‬ ‫عدد موظفيها عن خمسة) من كل القطاعات االقتصادية غير الزراعية لم تُطبق إال في‬ ‫البحوث الخاصة بعدد قليل جدا من البلدان النامية األخرى من مناطق أخرى‪ ،‬ومنها الهند‬ ‫وإندونيسيا‪ ‬والمكسيك‪.‬‬ ‫عت البيانات على مدار أكثر من عام‪ .‬وفي جمهورية مصر العربية وتونس وتركيا لم يكن‬ ‫جِ‬ ‫مَ‬ ‫ ‪.2‬‬ ‫ ُ‬ ‫الوصول إلى مجموعات البيانات الكاملة متاحا ً إال في مكاتب األجهزة اإلحصائية المعنية في‬ ‫القاهرة وتونس وإسطنبول على الترتيب‪.‬‬ ‫وضحة بالتفصيل في‬ ‫م‬ ‫ُ َّ‬ ‫إضافية‬ ‫قطرية‬ ‫تحليالت‬ ‫وأية‬ ‫ المنهجيات المختلفة التي استخدمت‬ ‫ ‪.3‬‬ ‫المذك ِّرة المصاحبة المرفقة بهذا التقرير‪ ،‬ومن ذلك ساي (‪ )2014‬للمغرب وريكرز وآخرون (‪)2013‬‬ ‫ُ‬ ‫لتونس‪ ،‬والقاضي (‪ )2014‬لألردن‪ ،‬وحسين وشيفبوير (‪ )2014‬لمصر‪ ،‬وأتياس وباكيس (‪ )2014‬لتركيا‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫ةلامعلا ىلع بلطلاو صاخلا عاطقلا ومن ‪:‬رخأتمو ليلق دهج‬ ‫ ‬ ‫في ظل المنافسة الكاملة في أسواق المنتجات ومستلزمات اإلنتاج‪ ،‬ينتقل العمال إلى القطاع‬ ‫ ‪. 4‬‬ ‫الذي يسجل أعلى إنتاجية حدية (أي أجور) وهو ما يفضي إلى تعادل مستويات اإلنتاجية الحدية‬ ‫وتشوهات‬ ‫ُّ‬ ‫في مختلف القطاعات بمرور الزمن‪ .‬ولكن بسبب وجود أوجه نقص وقصور في األسواق‪،‬‬ ‫وقواعد جامدة (مثال بسبب اللوائح التنظيمية ألسواق المنتجات والعمل) ال تفضي األجور‬ ‫وتدفقات األيدي العاملة إلى توازن كامل‪ ،‬وهو ما يخلق فروقا بين مستويات اإلنتاجية الحدية في‬ ‫مختلف القطاعات‪ .‬ومع أنه من الصعب قياس أثر هذه التشوهات‪ ،‬فمن المرجح أن تكون أكثر‬ ‫حدة في البلدان النامية‪ .‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬وجد هيريندورف وفالنتيني (‪ )2012‬اختالفات قطاعية‬ ‫كبيرة في اإلنتاجية الكاملة لعوامل اإلنتاج بالنسبة للواليات المتحدة في الزراعة والصناعات‬ ‫التحويلية والخدمات‪ .‬وفضال عن ذلك‪ ،‬فإن الفروق بين القطاعات في إنتاجية عوامل اإلنتاج‬ ‫بالنسبة للواليات المتحدة أكبر في الزراعة والخدمات عنها في الصناعات التحويلية‪.‬‬ ‫في الواقع‪ ،‬وبمقتضى مواصفات دالة كوب ودوغالس لإلنتاج‪ ،‬فإن اإلنتاجية الحدية للعامل‬ ‫ ‪ .5‬‬ ‫هي متوسط اإلنتاجية مضروبا ً في نسبة األجور في إجمالي الناتج المحلي‪ .‬ومن ثم‪ ،‬تؤدي‬ ‫االختالفات الكبيرة في حصص العمالة‪ ،‬أي في كثافة رأس المال فيما بين مختلف القطاعات‬ ‫إلى وجود فروق بين مستويات اإلنتاجية الحدية للعامل ومتوسط إنتاجيته‪ .‬وعلى سبيل‬ ‫المثال‪ ،‬فيما بين القطاعات المذكورة آنفاً‪ ،‬من المرجح أن تسجل المرافق العامة والتعدين‬ ‫معدالت كثافة أعلى لرأس المال األمر الذي قد يؤدي إلى تضخيم مستويات إنتاجيتها الحدية‬ ‫المقدرة عند تقريبها مع المتوسطات‪ .‬ويجادل مكميالن ورودريك ( ‪ )2011‬بأنه في حالة‬ ‫تحيز كبير‪ .‬ومن‬ ‫القطاعات األخرى التي يعمل فيها معظم العمال‪ ،‬ليس واضحا أنه يوجد ُّ‬ ‫ثم‪ ،‬فإننا نفترض فيما يلي أن الفروق الكبيرة في متوسط اإلنتاجية بين القطاعات داخل‬ ‫بلد ما ترتبط ارتباطا ً إيجابيا ً بالفروق الكامنة التي ال يمكن مالحظتها في اإلنتاجية الحدية‬ ‫بين القطاعات‪ .‬انظر أيضا هسيه وأولكين (‪ )2014‬لالطالع على مناقشة تفصيلية بشأن أي‬ ‫الظروف يتحرك فيها المتوسط والمستويات الحدية إلنتاجية رأس المال والعامل معاً‪.‬‬ ‫بالنسبة لألعوام ‪ ،2010-2005‬لدينا بيانات عن أعداد الموظفين الحاصلين على شهادات تعليم‬ ‫ ‪.6‬‬ ‫ ‬ ‫ابتدائي أو ثانوي أو ما بعد الثانوي حسب القطاعات‪ .‬وحددنا للموظفين الذين ليس لديهم‬ ‫أي مستوى تعليمي‪ ،‬والحاصلين على مستويات االبتدائي والثانوي وما بعد الثانوي مستويات‬ ‫تعليمية على الترتيب‪ :‬صفر وست سنوات و‪ 12‬سنة و‪ 16‬سنة من التعليم‪ .‬وباستخدام أسلوب‬ ‫مينسيريان المعياري وافتراض عائد ‪ 10‬في المائة على كل سنة دراسية‪ ،‬فإننا نُحدِّد لكل‬ ‫موظف قيمة رأس مال بشري تعادل ʺالموظف (‪*1‬سنوات)ʺ‪.‬‬ ‫للمزيد من التفاصيل‪ ،‬يرجى االطالع على تقرير البنك الدولي (‪2014‬د)‪ .‬وخالفا لكل البلدان‬ ‫ ‬ ‫ ‪.7‬‬ ‫ثم‪ ،‬فإن حصة‬ ‫األخرى‪ ،‬يستند توزيع الوظائف في تونس إلى الشركات ال منشآت األعمال‪ ،‬ومن َّ‬ ‫العمالة في منشآت األعمال الكبيرة قد يكون مبالغا ً فيها قليالً‪ .‬والحظنا‪ ،‬مع ذلك‪ ،‬أنه من‬ ‫التحيز طفيفا‪ ،‬ألنه على سبيل المثال في مصر‪ ،‬واحد في المائة فحسب‬ ‫ُّ‬ ‫المتوقع أن يكون هذا‬ ‫من منشآت األعمال لم تكن شركات وإنما جزء من كيانات أكبر في عام ‪.2006‬‬ ‫يرجع التركُّز المرتفع للغاية نسبيا للوظائف في الشركات الكبيرة في األردن‪ ،‬وبدرجة أقل في‬ ‫ ‬ ‫ ‪.8‬‬ ‫تونس‪ ،‬في جانب منه إلى ارتفاع مستوى التدفقات الوافدة لالستثمار األجنبي المباشر‪ .‬ولذلك‪،‬‬ ‫فإن ‪ 19‬في المائة من كل الشركات الكبيرة في األردن وتونس مملوكة ألجانب‪ .‬وتسهم هذه‬ ‫الشركات بنسبة ‪ 30‬و‪ 19‬في المائة من الوظائف التي تُوفِّرها منشآت األعمال الكبيرة في كال‬ ‫البلدين على الترتيب (الشكل ج‪ 1.‬في المرفق ج)‪.‬‬ ‫بعي لسوق العمل المصري)‬ ‫تتسق هذه االتجاهات مع البيانات المستمدة من (المسح التت ُّ‬ ‫ ‪.9‬‬ ‫ ‬ ‫التي تظهر زيادة نسبة المصريين العاملين في االقتصاد غير الرسمي بين عامي ‪ 1998‬و‪2006‬‬ ‫وكذلك بين عامي ‪ 2006‬و‪ 2012‬على التوالي‪ ،‬فقد زادت الوظائف التي ال تشتمل على تأمينات‬ ‫اجتماعية وال تكون بعقد عمل رسمي من ‪ 53‬في المائة في عام ‪ 1998‬إلى ‪ 61‬في المائة في‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪44‬‬ ‫ ‬ ‫ظهر التقرير أيضا وضوح اتجاه تزايد العمل غير‬ ‫عام ‪ .2012‬انظر تقرير البنك الدولي (‪2014‬أ)‪ .‬وي ُ ِ‬ ‫تحول نحو العمل غير الرسمي في النصف‬ ‫ُّ‬ ‫حدث‬ ‫الرسمي في كل القطاعات‪ .‬وفضال ً عن ذلك‪،‬‬ ‫الثاني من العقد األول من القرن الحالي‪.‬‬ ‫ددا ً بعض الشيء‪ ،‬فهي الشركات‬ ‫ُّ‬ ‫تش‬ ‫أكثر‬ ‫تعريف‬ ‫إلى‬ ‫النمو‬ ‫تستند الشركات األمريكية سريعة‬ ‫ ‪.10‬‬ ‫ ‬ ‫التي زادت إلى الضعفين على األقل مبيعاتها وأعداد موظفيها خالل فترة األربعة أعوام نفسها‬ ‫(سبنسر ‪.)2011‬‬ ‫يتفادى هذا التعريف اعتبار منشآت األعمال الصغرى التي زادت عدد موظفيها‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬من‬ ‫ ‬ ‫ ‪.11‬‬ ‫اثنين إلى أربعة خالل فترة أربعة أعوام بتعيين اثنين آخرين من أفراد العائلة‪ ،‬شركات سريعة النمو‪.‬‬ ‫بع‬ ‫تستند النتائج إلى عالقات انحدار (ديفيس‪-‬هالتيوانجر‪-‬شوه) لمعدل نمو الوظائف التي تتَّ ِ‬ ‫ ‪. 12‬‬ ‫منهجية هالتيوانجر وجارمين وميراندا (‪ )2010‬بالنسبة للواليات المتحدة‪ .‬وتراعي كل عالقات‬ ‫االنحدار متغيرات صورية لقطاعات األنشطة الرئيسية والسنوات‪ .‬وتشتمل بيانات التعداد على‬ ‫ثم‪ ،‬تقيس‬ ‫كل الشركات والعوامل االقتصادية ماعدا الزراعة (كما في البيانات األمريكية)‪ .‬ومن َّ‬ ‫تغيرات‬ ‫الم ِّ‬ ‫عامالت ُ‬ ‫م ِ‬‫النتائج معدل النمو الكلي لخلق الوظائف‪ .‬ويرسم الشكل البياني تقديرات ُ‬ ‫الصورية لحجم الشركة في اثنين من عالقات االنحدار‪ .‬األول وهو انحدار لنمو الوظائف يعتمد‬ ‫على متغير صوري لحجم الشركة ويظهر فقط (في الخطوط المتقطعة الزرقاء)‪ .‬والثاني‬ ‫تغيرا صوريا‬ ‫م ِّ‬ ‫ويتضمن أيضا ُ‬ ‫َّ‬ ‫انحدار لنمو الوظائف على أساس متغير صوري لحجم الشركة‬ ‫لعمر الشركة (الخط األحمر غير المتقطع)‪.‬‬ ‫ال تعتبر بيانات التعداد من البلدان األخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مناسبة‬ ‫ ‬ ‫ ‪.13‬‬ ‫متضمن‪ ،‬أ َّ‬ ‫ما‬ ‫َّ‬ ‫لتطبيق منهجية هالتيوانجر‪ .‬فعمر الشركة في الضفة الغربية وقطاع غزة غير‬ ‫في مصر فإن بيانات التعداد ال تكون في شكل مجمع‪ .‬وفي األردن والمغرب تكون بيانات التعداد‬ ‫في شكل مجمع لمجموعة فرعية من الشركات (مثل قطاع الصناعات التحويلية)‪.‬‬ ‫ظهر العالقة بين متوسط عدد الوظائف في الشركة وعمرها على أساس‬ ‫حظ أن التحليل ي ُ ِ‬ ‫ال ِ‬ ‫ ‬ ‫ ‪.14‬‬ ‫بيانات تعداد متعددة القطاعات تدمج االختالفات في الحجم بين الفئات عند إنشائها ونمو‬ ‫ثم‪ ،‬عند تفسير النتائج على أنها تعبير عن‬ ‫الوظائف في فئة معينة على مدى دورة حياتها‪ .‬ومن َّ‬ ‫الديناميات بمرور الزمن‪ ،‬فإنه يُفترَض ضمنا ً أن االختالفات النسبية في الحجم بين فئات العمر‬ ‫ال تتغيَّر مع الوقت‪.‬‬ ‫عامالت غير قابل للمقارنة المباشرة في تركيا ومصر‪ .‬ويتتبَّع التحليل نفس‬ ‫الم ِ‬ ‫وترتيب أحجام ُ‬ ‫ ‬ ‫ ‪.15‬‬ ‫الشركات بمرور الزمن إذا كان يعمل لديها على األقل ‪ 20‬موظفا أو ‪ 10‬موظفين على الترتيب‪.‬‬ ‫المناظرة ذات أهمية من الناحية اإلحصائية (عند مستوى واحد في المائة) ماعدا‬ ‫ِ‬ ‫الم ِ‬ ‫عامالت‬ ‫ُ‬ ‫ ‪.16‬‬ ‫ ‬ ‫من مصر‪ .‬غير أن الموجودات الرأسمالية لمنشآت األعمال في مصر تؤخذ أيضا في الحسبان‪،‬‬ ‫وهو ما يتيح حساب المقياس المفضل لإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج وفقا ً لنهج كيفز‬ ‫وكريستيانسن وديويرت (‪.)1982‬‬ ‫مرة أخرى‪ ،‬يقوم التحليل على بيانات تعداد مقطعية‪ ،‬ولذا يجب أن نفترض أن خصائص دورة‬ ‫ ‪.17‬‬ ‫ ‬ ‫حياة فئات الشركات ال تتغيَّر مع الوقت‪.‬‬ ‫تتماثل النتائج بالنسبة لشركات الصناعات التحويلية في المغرب‪ ،‬التي يزيد متوسط‬ ‫ ‪. 18‬‬ ‫إنتاجيتها إلى ثالثة أمثال تقريبا بعد مرور خمسة أعوام على دخولها السوق‪ ،‬ويقل متوسط‬ ‫اإلنتاجية في السنوات الخمس التالية‪ .‬كما أن النتائج الخاصة بالمغرب غير مذكورة هنا ألن‬ ‫البيانات (المستعرضة) المغربية ال تشمل سوى الشركات فوق حد معين للحجم (أي أكثر من‬ ‫‪ 10‬موظفين)‪ .‬الحظ في تركيا أن الشركات التي يتجاوز حجمها ‪ 20‬موظفا فقط هي التي ترد في‬ ‫اإلحصاءات السنوية‪.‬‬ ‫انظر أيضا بارتلسمان وهالتيوانجر وسكاربيتا ‪ 2004‬و‪ 2013‬أو هسيه وكلينو (‪.)2014‬‬ ‫ ‪. 19‬‬ ‫الفروق في مستويات إنتاجية العمالة هي المتوسط المرجح للصناعات المندرجة في صناعات‬ ‫ ‪.20‬‬ ‫ ‬ ‫قطاعات األنشطة الرئيسية (المرجح بحصص العمالة)‪.‬‬ 45 ‫رخأتمو ليلق دهج‬: ‫ةلامعلا ىلع بلطلاو صاخلا عاطقلا ومن‬ .‫ في كل البلدان‬10 ‫غطي البيانات الشركات التي يزيد عدد موظفيها على‬ ِّ ُ ‫ت‬ . 21 ‫) بتحليل االختالفات في متوسط إنتاجية‬2014( ‫ يقوم هسيه وأولكين‬،‫على سبيل المثال‬ .22 ‫العمالة حسب حجم الشركة فيما بين البلدان ويدرسان الظروف التي تتحرك فيها مستويات‬ .‫اإلنتاجية الحدية للعامل ومتوسط إنتاجيته معا‬ ‫ تؤدي المنافسة إلى إعادة تخصيص الموارد إلى الشركات األكثر إنتاجية‬،‫في االقتصاد الكفؤ‬ . 23 .‫وهو ما يؤدي إلى تساوي مستويات اإلنتاجية (الحدية) في مختلف فئات الشركات بمرور الوقت‬ ‫ يزيد احتمال أن تواجه الشركات قيودا على النمو بسبب فرص النمو المرتفع‬،‫وفي البلدان النامية‬ ‫(من جراء تبنِّي تكنولوجيات أجنبية جديدة) مع أوجه فشل السوق (مثل الوصول إلى التمويل‬ .‫واألسواق) وهو ما يمنع الشركات من اغتنام هذه الفرص االستثمارية‬ ‫ غير أنه ال تتوفر بيانات‬.‫أُجري التحليل نفسه لشركات الصناعات التحويلية في المغرب ومصر‬ .24 ‫ وتشير النتائج إلى أن‬.‫يمكن التعويل عليها عن الشركات التي يقل عدد موظفيها عن عشرة‬ ‫ما في مصر فإن إنتاجية العمالة تكون‬ َّ ‫ أ‬،‫الشركات األكبر في المغرب أكثر إنتاجية من غيرها‬ .‫أعلى واإلنتاجية الكاملة لعوامل اإلنتاج الكلية أقل في فئات الحجم األكبر‬ ‫ثبت المراجع‬ Acs, Z., J., W. Parsons, and S. Tracy. 2008. “High-Impact Firms: Gazelles Revisited.” Working Paper 328, SBA Office of Advocacy, Washington, DC. Aghion, P., R. Blundell, R. Griffith, P. Howitt, and S. Prantl. 2009. “The Effects of Entry on Incumbent Innovation and Productivity.” The Review of Economics and Statistics 91 (1): 20–32. Aghion, P., R. Burgess, S. Redding, and F. Zilibotti. 2008. “The Unequal Effects of Liberalization: Evidence from Dismantling the License Raj in India.” American Economic Review 98(4): 1397–412. Aghion, P., R. Burgess, S. Redding, and F. Zilibotti. 2006. “Entry Liberalization and Inequality in Industrial Performance.” Journal of the European Economic Association 3 (2–3): 291–302. Aghion, P., C. Harris, P. Howitt, and J. Vickers. 2001. “Competition, Imitation and Growth with Step-by-Step Innovation.” The Review of Economic Studies 68 (3): 467–92. Al-Kadi, Dalia. 2014. “Firm dynamics in Jordan.” Mimeo, World Bank, Washington, DC. Atiyas, Izak and Ozan Bakis. 2014. “Firm Dynamics and Job Creation in Turkey.” Mimeo, Sabanci University, Istanbul, Turkey. Ayyagari, M., A. Demirguc-Kunt, and V. Maksimovic. 2011. “Small vs. Young Firms across the World: Contribution to Employment, Job Creation, and Growth.” Policy Research Working Paper 5631, World Bank, Washington, DC. Bars, F., S. Boiteux, M.-F. Clerc-Girard, and S. Janczak. 2006. “Entrepreneurship and the High Growth Companies: The Evolution of the Gazelles and Their Ties to the Territory.” Business School Working Paper 2006–02, ICN, Nancy, France. Berman, E., and S. Machin. 2004. “Skill-Biased Technology Transfer around the World.” Oxford Review of Economic Policy 16: 12–22. Bartelsman, Eric, J. Haltiwanger, and S. Scarpetta. 2004. “Microeconomic Evidence on Creative Destruction in Industrial and Developing Countries.” World Bank Policy Research Paper 3464, World Bank, Washington, DC. ‫ إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬:‫الوظائف أو االمتيازات‬ 46 Bartelsman, Eric, John Haltiwanger, and Stefano Scarpetta. 2013. “Cross- Country Differences in Productivity: The Role of Allocation and Selection.” American Economic Review 103 (1): 305–34. Blanchflower, D., and S. M. Burgess. 1998. “New Technology and Jobs: Comparative Evidence from a Two-Country Study.” Economics of Innovation and New Technology 5: 109–38. Bottazzi, G., E. Cefis, G. Dosi, and A. Secchi. 2007. “Invariances and Diversities in the Patterns of Industrial Evolution: Some Evidence from Italian Manufacturing Industries.” Small Business Economics 29: 137–59. Caves, D.W., Christensen, L.R., and Diwert, W.E. 1982. “The Economic Theory of Index Numbers and the Measurement of Input, Output, and Productivity.” Econometrica 50: 1393–414. Coad, A., and W. Hoelzl. 2010. “Firm Growth: Empirical Analysis.” Paper on Economics and Evolution 1002, Max Planck Institute of Economics, Jena, Germany. Conte, A., and M. Vivarelli. 2010. “Imported Skill Biased Technological Change in Developing Countries.” Developing Economies 49: 36–65. Dahi, Omar and Firat Demir. 2008. “The Middle East and North Africa.” In International Handbook of Development Economics, edited by A.K. Dutt and J. Ros, Vol. 2, 522–535. London: Edward Elgar Publishing. Davidsson, P. and F. Delmar. 2006. “High-Growth Firms and Their Contribution to Employment: The Case of Sweden 1987–96.” In Entrepreneurship and the Growth of the Firm, edited by P. Davidsson, F. Delmar, and J. Wiklund. Cheltenham, U.K.: Edward Elgar. Davis, Steven J., John C. Haltiwanger, and Scott Schuh. 1996. Job Creation and Destruction. MIT Press. Doemeland, Doerte and Marc Schiffbauer. 2014. “Structural Change in the Middle East and North Africa.” Mimeo, World Bank, Washington, DC. Duarte, Margarida and Diego Restuccia. 2010. “The Role of the Structural Transformation in Aggregate Productivity.” Quarterly Journal of Economics 125: 129–73. Eichengreen, Barry, and Poonam Gupta. 2011. “The Service Sector as India’s Road to Economic Growth.” Working Paper 16757, NBER, Cambridge, MA. Foster, L., J. Haltiwanger, and C. J. Krizan. “Aggregate Productivity Growth: Lessons from Microeconomic Evidence.” In New Developments in Productivity Analysis, edited by C. R. Hulten, E. R. Dean, and M. J. Harper. Chicago: University of Chicago Press, 2001, 303–63. Fuentes, O., and S. Gilchrist. 2005. “Trade Orientation and Labor Market Evolution: Evidence from Chilean Plant-Level Data.” In Labor Markets and Institutions, edited by J. Restrepo and A. Tokman. Santiago: Central Bank of Chile. Goedhuys, M., and L. Sleuwaegen. 2009. “High-Growth Entrepreneurial Firms in Africa: A Quantile Regression Approach.” Small Business Economics 34(1): 31–51. Hall, B. H. 1987. “The Relationship between Firm Size and Firm Growth in the U.S. Manufacturing Sector.” Journal of Industrial Economics 35: 583–600. Hall, B. H., F. Lotti, and J. Mairesse. 2008. “Employment, Innovation, and Productivity: Evidence from Italian Microdata.” Industrial and Corporate Change 17: 813–39. 47 ‫رخأتمو ليلق دهج‬: ‫ةلامعلا ىلع بلطلاو صاخلا عاطقلا ومن‬ Haltiwanger, John, Ron S. Jarmin, and Javier Miranda. 2010. “Who Creates Jobs? Small versus Large versus Young.” Review of Economics and Statistics 95 (2): 347–61. Hanson, G., and A. Harrison. 1999. “Trade and Wage Inequality in Mexico.” Industrial and Labor Relations Review 52: 271–88. Harrison, R., J. Jaumandreu, J. Mairesse, and B. Peters. 2008. “Does Innovation Stimulate Employment? A Firm-Level Analysis Using Comparable Microdata from Four European Countries.” Working Paper 14216, NBER, Cambridge, MA. Hart, P. E., and N. Oulton. 1996. “The Growth and Size of Firms.” Economic Journal 106 (3): 1242–52. Henrekson, M., and D. Johansson. 2010. “Gazelles as Job Creators: A Survey and Interpretation of the Evidence.” Small Business Economics 35 (2): 227–44. Herrendorf, Berthold, Richard Rogerson, and Akos Valentinyi. 2013b. “Growth and Structural Transformation.” In Handbook of Economic Growth, edited by Philippe Aghion and Steven N. Durlauf. Philadelphia, PA: Elsevier. Herrendorf, Berthold, and Akos Valentinyi. 2012. “Which Sectors Make Poor Countries so Unproductive?” Journal of the European Economic Association 10: 323–41. Hidalgo, C. A., B. Klinger, A. L. Barabasi, and R. Hausman. 2007. “The Product Space Conditions and the Development of Nations.” Science 317: 482. Hsieh, Chang-Tai, and Peter J. Klenow. 2012. “The Life Cycle of Plants in India and Mexico.” Working Paper 18133, NBER, Cambridge, MA. Hsieh, Chang-Tai, and Benjamin Olken. 2014. “The Missing ‘Missing Middle’.” Working Paper 19966, NBER, Cambridge, MA. Hussain, Sahar, and Marc Schiffbauer. 2014. “Struggling for Growth: Labor Demand and Job Creation in Egypt.” Mimeo, World Bank, Washington, DC. Klapper, L., and I. Love. 2010. “The Impact of the Financial Crisis on New Firm Registration.” Policy Research Working Paper 5444, World Bank, Washington, DC. Kuznets, Simon. 1996. Modern Economic Growth. New Haven: Yale University Press. Mansfield, E. 1962. “Entry, Gibrat’s Law, Innovation, and the Growth of Firms.” American Economic Review 52 (5): 1023–51. McMillan, M., and D. Rodrik. 2011. “Globalization, Structural Change and Productivity Growth.” Working Paper 17143, NBER, Cambridge, MA. Nabli, Mustafa, and M. A. Veganzones-Varoudakis. 2002. “Exchange Rate Regime and Competiveness of Manufactured Exports. The Case of MENA Countries.” MENA Working Paper 27, World Bank, Washington, DC. Olley, G., and A. Pakes. 1996. “The Dynamics of Productivity in the Telecommunications Equipment Industry.” Econometrica 64: 1263–79. Parente, S., and E. Prescott. 1999. “Monopoly Rights: A Barrier to Riches.” American Economic Review 89: 1216–33. Piva, M., and M. Vivarelli. 2004. “The Skill Bias in Italy: A First Report.” Economics Bulletin 15: 1–8. Rijkers, Bob, Hassan Arrouri, Caroline Freund, and Antonio Nucifora. 2013. “Which Firms Create the Most Jobs in Developing Countries.” Working Paper, World Bank, Washington, DC. ‫ إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬:‫الوظائف أو االمتيازات‬ 48 Rodrik, Dani. 2013. “Unconditional Convergence in Manufacturing.” The Quarterly Journal of Economics 128 (1): 165–204. Sahnoun, Hania, and Marc Schiffbauer. 2014. “Mapping MENA’s Manufacturing—The Export Performance and Prospects of MENA Countries since the First Structural Reforms.” Mimeo, World Bank, Washington, DC. Sy, Abdoulaye. 2014. “Firm Dynamics, Employment and Productivity Growth in Morocco.” Working Paper, World Bank, Washington, DC. Tracy Jr., Spencer L. 2011. “Accelerating Job Creation in America: The Promise of High-Impact Companies.” Corporate Research Board, LLC, Washington, DC. Van Reenen, J. 1997. “Employment and Technological Innovation: Evidence from U.K. Manufacturing Firms.” Journal of Labor Economics 15: 255–84. Vivarelli, M. 2012. “Innovation, Employment and Skills in Advanced and Developing Countries: A Survey of the Literature.” IZA Discussion Paper Series 6291, Institute for the Study of Labour (IZA), Bonn. World Bank. 2009. From Privilege to Competition: Unlocking the Private-Led Growth in the Middle East and North Africa. MENA Development Report. Washington, DC: World Bank. ———. 2011a. “Informality in the Middle East and North Africa.” Working Paper, World Bank, Washington, DC. ———. 2011b. “Financial Access and Stability: A Road Map for the Middle East and North Africa.” Working Paper, World Bank, Washington, DC. ———. 2012. “Natural Resource Abundance, Growth, and Diversification.” Mimeo, World Bank, Washington, DC. ———. 2013. “Jobs for Shared Prosperity: Time for Action in the Middle East and North Africa.” Mimeo, World Bank, Washington, DC. ———. 2014a. “More Jobs, Better Jobs: A Priority for Egypt.” Mimeo, World Bank, Washington, DC. ———. 2014b. “Why Doesn’t MENA Export More? A Firm-Level Perspective.” Mimeo, World Bank, Washington, DC. ———. 2014c. “Structural Change and Gender in Morocco.” Mimeo, World Bank, Washington, DC. ———. 2014d. “Tunisia Development Policy Review.” Mimeo, World Bank, Washington, DC. ‫الفصل الثاني‬ ‫ديناميات ُ‬ ‫مشوَّهة‪ :‬أثر السياسات‬ ‫على ديناميات الشركات‬ ‫ونمو‪ ‬الوظائف‬ ‫ة تحد من‬ ‫خلص الفصل السابق إلى أن قلة عدد الشركات األحدث عهدا واألكثر إنتاجي ً‬ ‫نمو الوظائف في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬ويعرض هذا الفصل عددا ً من‬ ‫ظهر كيف أن مختلف السياسات المتبعة في بلدان المنطقة تؤدي‬ ‫دراسات الحاالت التي تُ ِ‬ ‫في العادة إلى الحد من المنافسة‪ ،‬وإلى عدم التكافؤ في الفرص بين رواد األعمال‪ ،‬ومن َّ‬ ‫ثم‬ ‫إلى الحد من عدد الشركات حديثة العهد ونمو اإلنتاجية‪ .‬وتُغطِّ ي دراسات الحاالت عدة‬ ‫سياسات تتراوح من الدعم الحكومي ألسعار منتجات الطاقة لقطاع الصناعة‪ ،‬واللوائح‬ ‫التنظيمية المرهقة ألنشطة األعمال والتفاوت في تنفيذ هذه اللوائح إلى القيود على‬ ‫االستثمار األجنبي المباشر‪.‬‬ ‫معيَّنة‬ ‫يشير نموذج شومبتيريان للنمو إلى أن االقتصادات سريعة النمو تتميَّز بديناميات ُ‬ ‫للشركات تكشف عن هياكل سوق تسود فيها منافسة عادلة‪ .‬ويشير أغيون وآخرون‬ ‫(‪ )2001‬إلى أن أغلبية القطاعات في االقتصادات سريعة النمو ستشهد حركة دوران عالية‬ ‫للشركات‪ ،‬وارتفاع معدالت نمو اإلنتاجية داخل الشركات‪ ،‬وانخفاض سوء تخصيص الموارد‪.‬‬ ‫وعلى النقيض‪ ،‬تماثل ديناميات الشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫المبيَّنة في الفصل األول هياكل سوقية تملك فيها قلة من الشركات الرائدة مزايا كبيرة‬ ‫ُ‬ ‫(ناشئة عن عوامل خارجية) فيما يتصل بالتكاليف‪ ،‬بينما تستخدم أعداد قد تكون كبيرة‬ ‫من الشركات الصغرى غير الرسمية تكنولوجيات عتيقة غير منتجة لخدمة أسواق محلية‬ ‫تخصصة‪ .‬ويشير إطار شومبتيريان للنمو إلى أن القطاعات التي تتمتَّع فيها الشركات‬ ‫َّ‬ ‫م‬ ‫ُ‬ ‫تشوهات السياسات تكشف‬ ‫ُّ‬ ‫بسبب‬ ‫التكاليف‬ ‫صعيد‬ ‫على‬ ‫كبيرة‬ ‫خارجية‬ ‫بمزايا‬ ‫الرائدة‬ ‫ميزُها عن قطاعات ال تتمتع فيها الشركات الرائدة بمثل‬ ‫عن عدد من الخصائص التي ت ُ ِّ‬ ‫هيمن عليها‬ ‫ُ ِّ‬ ‫ت‬ ‫التي‬ ‫القطاعات‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫)‬ ‫‪2001‬‬ ‫(‬ ‫وآخرون‬ ‫أغيون‬ ‫هذه المزايا‪ .‬وبعبارة أخرى‪ ،‬يشير‬ ‫شركات تتمتع بمزايا كبيرة وحصرية من حيث التكاليف تواجه منافسة أقل وتنخفض‬ ‫هيمن‬ ‫فيها معدالت الدخول إلى السوق والخروج منها‪ .‬وبالمثل‪ ،‬تتسم القطاعات التي ت ُ ِّ‬ ‫عليها هذه الشركات بتوزيع غير متوازن بدرجة أكبر للشركات‪ ،‬وبه شركة رائدة للسوق‬ ‫تتمتع بمزايا كبيرة‪ ،‬وربما أيضا عدد كبير من الشركات الصغيرة و‪/‬أو الصغرى غير الرسمية‬ ‫متخصصة‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫التي تستخدم تكنولوجيات إنتاج عتيقة لخدمة أسواق محلية‬ ‫‪49‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪50‬‬ ‫ ‬ ‫ويشير انخفاض حركة دوران الشركات‪ ،‬ونمو اإلنتاجية‪ ،‬وسوء تخصيص الموارد الذي‬ ‫يكبح نمو الوظائف في المنطقة إلى قلة المنافسة‪ .‬كما يؤدي أيضا نقص دخول الشركات‬ ‫حديثة العهد السوق وضعف نموها إلى تقليص عدد الشركات التي يمكنها ممارسة‬ ‫ضغوط تنافسية على الشركات القائمة فعالً‪ .‬وهكذا‪ ،‬تنخفض الضغوط التي تواجهها‬ ‫الشركات القائمة لتصبح أكثر فاعلية من حيث التكاليف بمرور الوقت أو تضطر للخروج‬ ‫من السوق‪ .‬وفضال ً عن ذلك‪ ،‬فإنه أثناء عملية التدمير الخالق‪ ،‬يُعاد تخصيص الموارد إلى‬ ‫الشركات األكثر إنتاجيةً‪ ،‬من خالل زيادة نمو الشركات األكثر إنتاجية أو عن طريق حركة دوران‬ ‫ة إلى الخروج من السوق‪ .‬ويذهب الفصل‬ ‫ضطر فيها الشركات األقل إنتاجي ً‬ ‫الشركات التي ت ُ َ‬ ‫المتبعة في المنطقة تعرض هذه العملية للتقويض‪.‬‬ ‫األول إلى القول بأن السياسات ُ‬ ‫محفِّزا في عملية التدمير الخالق‪ ،‬التي وُصفت في الفصل‬ ‫وتعد المنافسة عامال ُ‬ ‫المحر ِّك الرئيسي لنمو الوظائف على األمد الطويل في المنطقة‪.‬‬ ‫األول بأنها ُ‬ ‫ويُظهر‪ ‬تحليل‪ ‬بارتلسمان وهالتيوانجر وسكاربيتا (‪ )2004‬أنه في عدة بلدان بشرق أوروبا‪،‬‬ ‫يقوم خطر الدخول بدور جهاز تأديبي بإجبار الشركات القائمة على االبتكار بخطى أسرع‪.‬‬ ‫وفيما يتصل ببلدان المنطقة التي أُتيحت بيانات عنها‪ ،‬وجدنا أيضا أن هناك ارتباطا ً إيجابيا ً‬ ‫بين صافي الدخول ونمو إنتاجية الشركات القائمة في قطاعات األنشطة الصناعية الفرعية‬ ‫(وفقا للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية ‪ .)four-digit‬وبعبار ٍ‬ ‫ة‬ ‫سجل القطاعات األكثر عرضة للمنافسة�أي التي تلقى منافسة أكبر من‬ ‫أخرى‪ ،‬عادة ت ُ ِّ‬ ‫الشركات الداخلة�تحسينات أسرع في اإلنتاجية فيما بين الشركات القائمة‪.‬‬ ‫ظهر كيف تحدد السياسات المتبعة‬ ‫رض هذا الفصل عددا ً من دراسات الحاالت التي ت ُ ِ‬ ‫ويَع ِ‬ ‫شوهها) في القطاع‬ ‫ُ ِّ‬ ‫ت‬ ‫(أو‬ ‫المنافسة‬ ‫شكل‬ ‫أفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫في‬ ‫ثم ديناميات الشركات المرتبطة بزيادة نمو الوظائف‪ .‬وهكذا‪ ،‬فإن الفصل‬ ‫الخاص‪ ،‬ومن َّ‬ ‫األول قد وث َّق شواهد على أن ديناميات الشركات في المنطقة تتسق مع ضعف المنافسة‬ ‫معيَّنة‬ ‫رز سياسات ُ‬ ‫ما هذا القسم فإنه يُب ِ‬ ‫العادلة مثلما ذهب إليه أغيون وآخرون (‪ ،)2001‬أ َّ‬ ‫في بلدان المنطقة تكبح المنافسة بإتاحتها مزايا خارجية كبيرة من حيث التكاليف في‬ ‫صورة امتيازات في السياسات لعدد قليل من الشركات الرائدة‪.‬‬ ‫محرِّكات خلق الوظائف�‬ ‫ة�وهي ُ‬ ‫وتتطلَّب زيادة عدد الشركات األحدث عهدا واألكثر إنتاجي ً‬ ‫زيادة المنافسة وتكافؤ الفرص أمام كل رواد األعمال‪ ،‬وبعبارة أخرى‪ ،‬فإنها تستلزم إزالة كل‬ ‫السياسات التي تشوه المنافسة وتُؤدِّي إلى تقويض تكافؤ الفرص‪ .‬وتقتضي زيادة المنافسة‬ ‫في القطاع الخاص اتباع نهج شامل فيما يتصل بسياسة المنافسة ألن تحقيق تكافؤ الفرص‬ ‫أمام جميع الشركات قد يتشوَّه بطرق مختلفة‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬تُحدِّد الدراسات والتقارير‬ ‫عدة تشوَّهات محتملة للمنافسة العادلة في بلدان المنطقة‪ ،‬منها الدعم الحكومي ألسعار‬ ‫منتجات الطاقة‪ ،‬وإمكانية الحصول على التمويل‪ ،‬والحصول على األراضي (البنك الدولي‬ ‫‪ 2009‬و‪.)2011‬‬ ‫جز األقسام التالية النتائج الرئيسية المستمدة من تقييم دراسات الحاالت‪( :‬أ) آثار‬ ‫وتُو ِ‬ ‫االستثمار األجنبي المباشر على خلق الوظائف في األردن (القسم المعنون ʺاجتذاب االستثمار‬ ‫األجنبي المباشر في قطاع الخدمات عزَّز نمو الوظائف في الشركات المحلية في األردنʺ)؛ (ب)‬ ‫أثر القيود على االنتقال على ديناميات الشركات في الضفة الغربية؛ (ج) الصلة بين نمو الوظائف‬ ‫قيد‬‫ونوعية بيئة األعمال في المغرب (القسم المعنون ʺاللوائح التنظيمية ألنشطة األعمال ت ُ ِّ‬ ‫نمو الوظائف بين الشركات حديثة العهد في المغربʺ)؛ (د) أثر الدعم الحكومي ألسعار منتجات‬ ‫‪51‬‬ ‫ئاظولا‪ ‬ومنو تاكرشلا تايمانيد ىلع تاسايسلا رثأ ‪:‬ةهَّوشُم تايمانيد‬ ‫ ‬ ‫الطاقة على التوظيف وسوء تخصيص الموارد في جمهورية مصر العربية (القسم المعنون‬ ‫ʺدعم منتجات الطاقة في جمهورية مصر العربية يكبح النمو في الصناعات كثيفة االستخدام‬ ‫للعمالةʺ)؛ (هـ) كيف يُؤث ِّر التنفيذ االستنسابي للسياسات من جانب المسؤولين الحكوميين‬ ‫على المنافسة واالبتكار (القسم المعنون ʺالتنفيذ الذي ينطوي على‪ ‬تفرقة في المعاملة‬ ‫للسياسات يعوق تكافؤ الفرص في منطقة الشرق األوسط وشمال‪ ‬أفريقياʺ)‪.‬‬ ‫اجتذاب االستثمار األجنبي المباشر في قطاع الخدمات عزَّز نمو‬ ‫الوظائف في الشركات المحلية في األردن‬ ‫نوضح في هذا القسم أن تدفق االستثمار األجنبي المباشر في األردن أدَّى إلى مزاحمة جزئية‬ ‫للشركات المحلية في القطاع نفسه‪ ،‬لكن كانت له آثار إيجابية غير مباشرة على الشركات‬ ‫في القطاعات التي تقوم بتوريد المستلزمات أو خدمات إلى شركات أجنبية أو تستخدم‬ ‫ظهر التحليل أن آثار االستثمار األجنبي المباشر تتوقف على‬ ‫خدمات من هذه الشركات‪ .‬وي ُ ِ‬ ‫خصائص ُ‬ ‫معيَّنة للموردين المحليين؛ فالموردون المحليون ال يستفيدون إال إذا كانوا يقومون‬ ‫بتوريد خدمات وليس مستلزمات‪ ،‬أو كانوا شركات حديثة العهد‪ .‬وفي المقابل‪ ،‬فإن انكماش‬ ‫الوظائف فيما بين الشركات في الصناعة نفسها يتركَّز في الشركات القديمة والصغيرة‪.‬‬ ‫ظهر النتائج أن منافع االستثمار األجنبي المباشر تذهب في معظمها إلى ذلك النوع‬ ‫وت ُ ِ‬ ‫من الشركات المحلية الذي حدده الفصل األول لحفز نمو الوظائف‪ .‬وعالوةً على ذلك‪،‬‬ ‫لم‪ ‬تستفد الشركات المحلية للصناعات التحويلية (الموردون) من آثار االستثمار األجنبي‬ ‫المباشر‪ ،‬وهو ما قد يعود إلى تضافر عوامل ضعف المنافسة في القطاع وغياب برامج‬ ‫أكبر حجما للدعم الفني للموردين‪ .‬وعلى وجه اإلجمال‪ ،‬تشير االستنتاجات التي كشف‬ ‫عنها التقرير إلى أنه من المتوقع أن تؤدي إزالة القيود على االستثمار األجنبي المباشر في‬ ‫قطاعات الخدمات باألردن إلى نمو الوظائف فيما بين الشركات المحلية‪.‬‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أن نقل التكنولوجيا من خالل االستثمار األجنبي المباشر إلى الموردين‬ ‫المحليين أو القطاعات التكميلية أو المنافسين لعب دورا رئيسيا في عملية تبنِّي مبتكرات‬ ‫والتغير الهيكلي‪ ،‬وخلق الوظائف في الكثير من اقتصادات شرق آسيا‪،‬‬ ‫ُّ‬ ‫التكنولوجيا‪،‬‬ ‫ومنها الصين والهند وماليزيا (رودريك ‪2008 ،2004‬؛ وسوتون ‪ .)2005‬ويحرص واضعو السياسات‬ ‫في الكثير من االقتصادات النامية على تقديم حوافز الجتذاب االستثمار األجنبي المباشر‬ ‫أمال ً في أن تجلب تدفقات هذه االستثمارات رأس المال وتكنولوجيات جديدة وأساليب تسويق‬ ‫بر االستثمار األجنبي المباشر إحدى القنوات الرئيسية لتعزيز‬ ‫ومهارات إدارية‪ .‬وفي الواقع‪ ،‬يُعت ّ‬ ‫نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية (كيلر ‪ .)2004‬وقد تحدث آثار نقل التكنولوجيا حينما‬ ‫تستنسخ الشركات المحلية التكنولوجيات األجنبية إما من خالل المالحظة أو توظيف عمال‬ ‫تلقوا تدريبهم في فروع شركات أجنبية‪ .‬وفضال ً عن ذلك‪ ،‬يؤدي دخول شركات أجنبية إلى تغيير‬ ‫هيكل السوق في االقتصاد المحلي‪ ،‬ويفضي في العادة إلى زيادة المنافسة‪ .‬وعلى األخص‪ ،‬تبيَّن‬ ‫أن االستثمار األجنبي المباشر في قطاعات الخدمات األساسية قد يسهم في تحسين نوعية‬ ‫الخدمات التي تعود بالنفع على الشركات المستخدمة لهذه الخدمات (أرنولد وآخرون ‪.)2012‬‬ ‫يهدف هذا القسم إلى إجراء قياس كمي آلثار تدفقات االستثمار األجنبي المباشر‬ ‫على الوظائف في األردن بحساب اآلثار المباشرة وغير المباشرة‪ .‬وسيرا ً على منهجية‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪52‬‬ ‫ ‬ ‫جافورسيك (‪ 1،)2004‬تستند المعلومات عن الملكية األجنبية المستخدمة إلى بيانات‬ ‫تعداد المنشآت في عامي ‪ 2006‬و ‪ 2011‬التي تغطي قطاعي الصناعات التحويلية‬ ‫والخدمات‪ .‬ويشتمل‪ ‬التعداد على معلومات مجمعة (وأوزان للعينة) لمجموعة فرعية‬ ‫من ‪ 15500‬منشأة تغطي ‪ 53‬في المائة من إجمالي الوظائف في االقتصاد (بالنسبة إلى‬ ‫بيانات األيدي العاملة)‪ .‬وتُؤلِّف الشركات التي تبلغ نسبة ملكية األجانب فيها أكثر من ‪10‬‬ ‫في‪ ‬المائة ‪ 19‬في المائة من كل الشركات الكبيرة في عام ‪ 2006‬وكذلك ‪ 30‬في المائة من‬ ‫مجموع الوظائف فيما بين الشركات الكبيرة (انظر الشكل ج‪ 1.‬في المرفق ج)‪ .‬وتم تجميع‬ ‫بيانات من تعداد المنشآت مع بيانات تفصيلية في جداول تفصيلية لمستلزمات اإلنتاج‬ ‫والمنتجات لنحو ‪ 80‬قطاعا ً من قطاعات األنشطة الرئيسية في عام ‪ .2006‬ويتيح هذا‬ ‫تقريب الروابط بين الشركات األجنبية والموردين المحليين ومستخدمي السلع الوسيطة‬ ‫والخدمات األجنبية‪ .‬ويُقدِّم‪ ‬المال وشيفبوير ( ‪ )2014‬مزيدا من التفاصيل عن البيانات‬ ‫والمنهجية‪ ،‬ونتائج إضافية واختبارات لمدى الدقة‪2.‬‬ ‫ويُتيح لنا هذا النهج التفرقة بين اآلثار غير المباشرة األفقية على الشركات في‬ ‫القطاع نفسه واآلثار الرأسية على الموردين المحليين (الروابط الخلفية) والمستخدمين‬ ‫النهائيين (الروابط األمامية)‪ .‬وهذه التفرقة مهمة‪ ،‬ألن احتمال وقوع اآلثار الرأسية غير‬ ‫المباشرة أكبر‪ :‬فالشركات األجنبية لديها حافز يدعوها إلى منع تسرب التكنولوجيا إلى‬ ‫منافسيها المحليين في الصناعة نفسها‪ ،‬لكنها تستفيد أيضا ً من انتشار التكنولوجيا‬ ‫تحسن نوعية مستلزمات اإلنتاج‪ .‬وفي ليتوانيا ورومانيا‪،‬‬ ‫ُّ‬ ‫وانتقالها إلى الموردين من خالل‬ ‫وجد جافورسيك (‪ )2004‬وجافورسيك وسباتارينو (‪ )2011‬أنه كانت هناك آثار غير مباشرة‬ ‫إيجابية من االستثمار األجنبي المباشر في الصناعات التحويلية على الموردين المحليين‬ ‫في الصناعات التحويلية (الروابط الخلفية) فحسب‪.‬‬ ‫ويبدو أن الشركات األردنية في وضع أفضل نسبيا لالستفادة من اآلثار غير المباشرة‬ ‫لالستثمار األجنبي المباشر في شكل نقل التكنولوجيا األجنبية‪ ،‬وهو ما يزيد اإلنتاجية‬ ‫ظهر مؤشر التنمية العالمية لعام ‪ 2009‬أن‬ ‫ويعزز في نهاية المطاف نمو الوظائف‪ .‬وي ُ ِ‬ ‫جل بعضا من أعلى نسب االستثمار األجنبي بين مجموع استثماراته‪ :‬فنصف‬ ‫األردن س َّ‬ ‫االستثمارات الكلية تقريبا في األردن أجنبية المنشأ‪ .‬وبالمثل‪ ،‬ساهم االستثمار األجنبي‬ ‫المباشر في األردن في المتوسط بنحو ‪ 11‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي في الفترة‬ ‫من عام ‪ 2000‬إلى عام ‪ ،2009‬وهي من بين أعلى النسب بين االقتصادات الصاعدة‪ .‬ويعرض‬ ‫الشكل ‪ 1-2‬تحليال لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوافدة إلى األردن في الفترة من‬ ‫‪ 2003‬إلى ‪ 2010‬حسب القطاعات‪ .‬وكان أكثر من نصف كل االستثمار األجنبي المباشر‬ ‫في التنمية العقارية‪ ،‬وساهم االستثمار األجنبي المباشر في الصناعات التحويلية بنسبة‬ ‫‪ 30‬في المائة أخرى‪ ،‬وكانت االستثمارات األجنبية في كل القطاعات األخرى متواضعة‪،‬‬ ‫إذ‪ ‬لم تزد عن نحو ‪ 10‬في المائة من اإلجمالي‪ .‬ويماثل هذا النمط ما تشهده البلدان‬ ‫األخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (ماعدا االستثمار األجنبي المباشر في‬ ‫قطاع النفط) لكنه يتناقض مع النسب العالية لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر في‬ ‫الصناعات التحويلية وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الهند وإندونيسيا‬ ‫والصين والبرازيل‪.‬‬ ‫وتزاحم الشركات األجنبية الشركات المحلية الصغيرة والقديمة في الصناعة نفسها‪.‬‬ ‫وتتراجع مستويات خلق الوظائف فيما بين الشركات المحلية التي تنتج نفس المنتجات‬ ‫أو تقدم نفس الخدمات التي تنتجها وتقدمها الشركات األجنبية العاملة في الصناعات‬ ‫‪53‬‬ ‫ئاظولا‪ ‬ومنو تاكرشلا تايمانيد ىلع تاسايسلا رثأ ‪:‬ةهَّوشُم تايمانيد‬ ‫ ‬ ‫الشكل ‪1-2‬‬ ‫الحصة من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوافدة حسب القطاعات في بلدان مختارة بمنطقة‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا ‪2010�2003‬‬ ‫ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ‬ ‫ﺍﻷﺭﺩﻥ‬ ‫ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﺼﲔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ‬ ‫ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﻬﻨﺪ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪70‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﺍﳌﻄﺎﻋﻢ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ‬ ‫ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﲢﻮﻳﻠﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ‬ ‫ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ‬ ‫ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات مستندة إلى قواعد بيانات أسواق االستثمار األجنبي المباشر‪.‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪54‬‬ ‫ ‬ ‫اإلطار ‪1-2‬‬ ‫االستثمار األجنبي المباشر في قطاعات الخدمات يواجه في أحوال كثيرة قيودا في بلدان منطقة‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪.‬‬ ‫ثم قد‬ ‫مهمة لكل القطاعات األخرى‪ ،‬ومن َّ‬ ‫مدخالت ُ‬ ‫ُ‬ ‫كانت القيود على دخول شركات أجنبية إلى قطاعات‬ ‫يؤدي ضعف األداء في هذه الخدمات إلى حلقات‬ ‫الخدمات في بلدان المنطقة من بين أشد القيود‬ ‫ضعيفة في االقتصاد تهوي باإلنتاجية في القطاعات‬ ‫في العالم‪ .‬وبوجه عام‪ ،‬فإن هذه القيود تكون أكبر‬ ‫المستخدمة لهذه الخدمات (جونز ‪2011‬؛ كرمر ‪.)1993‬‬ ‫في بلدان مجلس التعاون الخليجي مقارنة بباقي‬ ‫وفي هذه الحالة‪ ،‬قد يؤدي دخول الشركات األجنبية‬ ‫بلدان المنطقة‪.‬أ وتشتد هذه القيود بدرجة كبيرة في‬ ‫تحسن األداء والنمو في القطاعات‬‫ُّ‬ ‫هذه الخدمات إلى‬ ‫الخدمات المهنية (مثل المحاسبة واالستشارات‬ ‫دمة بإزالة الحلقات الضعيفة‪.‬ب‬‫المستخ ِ‬ ‫والقضاء) والنقل والتمويل وتوجد أيضا بعض‬ ‫ُ‬ ‫وقد فرض األردن بعض القيود الكبيرة على دخول‬ ‫القيود على تجارة الخدمات في االتصاالت السلكية‬ ‫األجانب إلى بعض قطاعات الخدمات األساسية‪.‬‬ ‫والالسلكية وتجارة التجزئة (الشكل ب ‪ .)1-1-2‬ومن‬ ‫لخص الشكل ب ‪ 2-1-2‬القيود على دخول الشركات‬ ‫وي ُ ِّ‬ ‫المحتمل أن تؤدي الحماية الجزئية لقطاعات الخدمات‬ ‫األجنبية مختلف القطاعات الخدمية في بلدان‬ ‫المحلية من المنافسة األجنبية إلى تدن ِّي معدل نمو‬ ‫جحة) من‬ ‫المنطقة‪ ،‬والمتوسطات (اإلقليمية غير ُ‬ ‫المر َّ‬ ‫عد الخدمات األساسية (األعمال‬ ‫إنتاجية الخدمات‪ .‬وت ُ َ‬ ‫مناطق أخرى‪ .‬وتُصنَّف البلدان حسب درجة تقييدها‬ ‫المصرفية واالتصاالت السلكية والالسلكية والنقل)‬ ‫الشكل ب‪1-1-2‬‬ ‫مؤشر تقييد تجارة الخدمات حسب القطاعات والمناطق‬ ‫‪70‬‬ ‫‪60‬‬ ‫ﻣﺆﺷﺮ ﻗﻴﻮﺩ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺻﻔﺮ ﺇﻟﻰ ‪100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ‬ ‫ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ‬ ‫ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﻞ‬ ‫ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ‬ ‫ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮﺏ‬ ‫ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ‬ ‫ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ‬ ‫ﻭﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ‬ ‫ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات مستندة إلى قاعدة بيانات قيود تجارة الخدمات بالبنك الدولي (بورشيرت وجوتيز وماتو ‪.)2012‬‬ ‫مالحظة‪ :‬يعكس مؤشر قيود تجارة الخدمات المتوسطات القطرية البسيطة‪ .‬وكلما زاد المؤشر زادت القيود التي تفرض على دخول الشركات األجنبية‪:‬‬ ‫وقراءة صفر تعني ال قيود على ملكية األجانب‪ ،‬و‪ 100‬تعني أن األجانب ال يجوز لهم العمل في القطاع على اإلطالق‪ .‬ويتراوح مؤشر قيود تجارة الخدمات من‬ ‫صفر (األقل تقييدا) إلى ‪( 100‬األكثر تقييدا)‪.‬‬ ‫(تابع في الصفحة التالية)‬ ‫‪55‬‬ ‫ئاظولا‪ ‬ومنو تاكرشلا تايمانيد ىلع تاسايسلا رثأ ‪:‬ةهَّوشُم تايمانيد‬ ‫ ‬ ‫اإلطار ‪( 1-2‬تابع)‬ ‫الشكل ب‪2-1-2‬‬ ‫القيود على تجارة الخدمات في قطاع خدمات النقل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪2008 ،‬‬ ‫‪100‬‬ ‫ﻣﺆﺷﺮ ﻗﻴﻮﺩ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ )‪ =100‬ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻘﻴﻴﺪﺍ(‬ ‫‪90‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺷ‬ ‫ﺃﻣ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺷ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻟﺒ‬ ‫ﺗﻮﻧ‬ ‫ﺟﻤ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﻭﺍﻟ ﺮﻕ ﺁ‬ ‫ﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍ ﺮﻳﻜ‬ ‫ﺠﻤ‬ ‫ﻟﺠ‬ ‫ﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍ ﺮﻕ ﺁ‬ ‫ﻨﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟ ﻬﻮ‬ ‫ﺍﻟ ﺠﻠ‬ ‫ﺍ ﺠﻤ‬ ‫ﻟﺒﺤﺮ ﺎ ﺍﻟﻼﺗ ﻤﺤﻴ ﺳﻴﺎ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻬﻮ‬ ‫ﺰﺍﺋﺮ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻟﻤﺤﻴ ﺳﻴ‬ ‫ﺲ‬ ‫ﻹﻳﺮﺍﻧﻴ ﻬﻮﺭﻳﺔ ﺨﻠﻴ ﺲ ﺍﻟﺘﻌ ﻌﺮﺑﻴﺔ ﺭﻳﺔ‬ ‫ﺔﺍ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺠ‬ ‫ﺍﻟﻜ ﻴﻨﻴﺔ ﻂ‬ ‫ﻟﻴﻤ‬ ‫ﻂ‬ ‫ﺼﺮ‬ ‫ﺍﻹﺳ ﻲ ﺎﻭﻥ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻬ‬ ‫ﺎﺭﻳ‬ ‫ﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻬ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺎﺩﺉ‬ ‫ﺒﻲ‬ ‫ﺎﺩﺉ‬ ‫ﻣﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ‬ ‫ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﻞ‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات مستندة إلى قاعدة بيانات قيود تجارة الخدمات بالبنك الدولي (ماتو وآخرون ‪.)2012‬‬ ‫مالحظة‪ :‬كلما زاد المؤشر زادت القيود المفروضة على دخول الشركات األجنبية‪ .‬وصفر يعني أنه ال قيود على ملكية األجانب و‪ 100‬تعني أنه ال يجوز لألجانب‬ ‫العمل في القطاع على اإلطالق‪.‬‬ ‫أن بعض قطاعات النقل مغلقة تماما ً تقريبا في وجه‬ ‫لدخول الشركات األجنبية بين كل القطاعات الخدمية‬ ‫المنافسة األجنبية في األردن‪ .‬وعلى سبيل المثال‪،‬‬ ‫(من أدناها إلى أعالها)‪ .‬وفي عام ‪ ،2008‬فرض األردن‬ ‫على النقيض من أغلب البلدان الساحلية الواحد‬ ‫قيودا أعلى من المتوسط القطري في أمريكا الالتينية‬ ‫قيد األردن دخول المستثمرين‬‫العينة‪ ،‬ي ُ ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫والثمانين في‬ ‫والبحر الكاريبي‪ ،‬أو شرق أوروبا وآسيا الوسطي‪ ،‬أو شرق‬ ‫األجانب إلى كل خدمات الموانئ المعاونة (مناولة‬ ‫آسيا والمحيط الهادئ‪ .‬وكانت الخدمات المهنية‬ ‫الشحنات‪ ،‬والتخزين‪ ،‬وخدمات التوكيالت البحرية‪،‬‬ ‫والنقل أكثر القطاعات تعرضا للقيود في األردن‪.‬‬ ‫وشحن البضائع)‪.‬‬ ‫ويشتمل قطاع النقل على خدمات النقل الجوي‬ ‫ِّ‬ ‫المؤشر‬ ‫والبري والبحري والخدمات المعاونة‪ .‬ويكشف‬ ‫حواشي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تتيح قاعدة بيانات جديدة للبنك الدولي (‪ )2008‬المقارنة بين القيود على تجارة الخدمات في خمسة قطاعات رئيسية للخدمات في ‪ 103‬بلدان‪ ،‬منها‬ ‫‪ 13‬بلدا ً في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬وتُقدِّم قاعدة البيانات الخاصة بقيود تجارة الخدمات معلومات للمقارنة بين البلدان في قطاعات‬ ‫المؤشرات على السياسات‬‫ِّ‬ ‫الخدمات الخمس التالية‪ :‬االتصاالت السلكية والالسلكية‪ ،‬والتمويل‪ ،‬والنقل‪ ،‬وتجارة التجزئة‪ ،‬والخدمات المهنية‪ .‬وتترك َّز‬ ‫مقدِّمي الخدمات األجانب‪ .‬والمعلومات بشأن التنفيذ الفعلي للسياسات تُسجل في بعض الحاالت‪ ،‬مثل مدى‬ ‫واللوائح التنظيمية التي تتحامل على ُ‬ ‫والعينة‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫شفافية عملية منح التراخيص وإمكانية المساءلة عنها‪ .‬راجع بورشيرت وجوتيز وماتو (‪ )2012‬لالطالع على وصف تفصيلي للبيانات‬ ‫ب‪ .‬يُحلِّل ماروتا وأوغارت وبغدادي (‪ )2014‬المدى الذي تُؤدِّي فيه الحلقات الضعيفة إلى خفض اإلنتاجية في االقتصاد التونسي‪ .‬وهم يبرهنون على أن الحلقات‬ ‫عدا ً مكانيا ً مهما هو أن احتمال مواجهة الحلقات‬ ‫الضعيفة ترتبط دوما ً بانخفاض مستويات اإلنتاجية لكل عامل واحد‪ .‬وفضال ً عن ذلك‪ ،‬يرصد المؤلفون ب ُ ْ‬ ‫الضعيفة في المدخالت الوسيطة يزداد في المناطق الداخلية من البالد‪ .‬وعالوةً على ذلك‪ ،‬فإن القطاعات االقتصادية المعرضة للمزيد من التجارة الدولية‬ ‫يقل احتمال تأث ُّرها بالحلقات الضعيفة‪.‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪56‬‬ ‫ ‬ ‫الفرعية نفسها‪ .‬وتتنافس هذه الشركات المحلية تنافسا ً مباشرا مع الشركات األجنبية‬ ‫ثم‪ ،‬تشير النتائج‬ ‫ة عند إدخال تكنولوجيات متفوقة‪ .‬ومن َّ‬ ‫التي تكون في الغالب أكثر إنتاجي ً‬ ‫إلى أثر مزاحمة جزئية على األقل للوظائف في الشركات المحلية للوظائف في الشركات‬ ‫األجنبية‪ 3.‬غير أن أثر المزاحمة هذا يقتصر على المنشآت المحلية الصغيرة (عدد موظفيها‬ ‫أقل من ‪ )30‬أو القديمة (التي أُنشئت قبل عام ‪ .)1990‬ومع افتراض أن المنشآت الصغيرة‬ ‫والقديمة أقل إنتاجية‪ ،‬فإن النتيجة تتسق مع أثر المنافسة‪ :‬وهو أن الوظائف ال يزاحمها‬ ‫ة التي إما أن تنكمش‬ ‫االستثمار األجنبي المباشر إال في الشركات المحلية األقل إنتاجي ً‬ ‫(تخسر حصتها من السوق) أو أن تخرج من السوق‪.‬‬ ‫غير أن دخول شركات أجنبية يؤدي إلى نمو الموردين المحليين وهم شركات حديثة‬ ‫العهد و‪/‬أو تعمل في قطاعات الخدمات‪ .‬وإجماال‪ ،‬ال يُقدِّم التحليل شواهد ودالئل تشير‬ ‫إلى أن وجود شركات أجنبية في عام ‪ 2006‬أدَّى إلى نمو الوظائف في األعوام الخمسة‬ ‫سجل‬‫التالية (بين ‪ 2006‬و ‪ )2011‬فيما بين الموردين المحليين (الروابط الخلفية)‪ .‬وال ي ُ ِّ‬ ‫المورِّدون المحليون نمط نمو أقوى إذا كانت السلع أو الخدمات يجري توريدها إلى قطاعات‬ ‫ُ‬ ‫تتسم بتركيز أولي مرتفع للشركات األجنبية (أي لالستثمار األجنبي المباشر)‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫ظهر‪ ‬التحليل أن وجود روابط خلفية من اآلثار غير المباشرة لالستثمار األجنبي المباشر‬ ‫يُ ِ‬ ‫معيَّنة للموردين المحليين‪ .‬فالموردون المحليون ال يسجلون نموا إال‬ ‫ُ‬ ‫خصائص‬ ‫على‬ ‫يتوقف‬ ‫ت ال سلعاً‪ ،‬أو إذا كانوا شركات حديثة العهد أُنشئت بعد عام ‪.1990‬‬ ‫إذا كانوا يوردون خدما ٍ‬ ‫ثم‪ ،‬فإن تلك المنشآت‬ ‫خصا ً لهذه النتائج‪ .‬ومن َّ‬ ‫ويعرض الجدول (هـ‪ )1.‬في المرفق هـ ُ‬ ‫مل َّ‬ ‫المحلية التي تورد خدمات إلى قطاعات ذات حصة أولية مرتفعة من استثمارات الشركات‬ ‫األجنبية تشهد فيما بعد نموا ً أعلى للوظائف‪ .‬وهكذا‪ ،‬يكون خلق الوظائف فيما بين موردي‬ ‫الخدمات المحليين قويا في األجل المتوسط بعد دخول شركات أجنبية‪ .‬وفضال ً عن ذلك‪،‬‬ ‫تشير النتائج إلى أن المنشآت حديثة العهد التي بدأت التشغيل بعد عام ‪ 1990‬ساهمت‬ ‫في توفير مزيد من الوظائف في الفترة من ‪ 2006‬إلى ‪ 2011‬حينما كانت تقوم بتوريد سلعها‬ ‫أو خدماتها لقطاعات ذات وجود أكبر للشركات األجنبية في عام ‪ .2006‬ومع أن عمر شركات‬ ‫التوريد مهم�إذ يالحظ على سبيل المثال أن الشركات حديثة العهد وحدها هي التي تخلق‬ ‫المزيد من الوظائف�فإن حجم شركات التوريد المحلية ال يهم‪.‬‬ ‫ومن المتوقع أن تؤدي إزالة القيود الباقية على االستثمار األجنبي المباشر في قطاعات‬ ‫الخدمات باألردن إلى نمو الوظائف فيما بين الشركات المحلية‪ .‬ولنوع االستثمار األجنبي‬ ‫المباشر أيضا أهمية في تحديد اآلثار غير المباشرة على الوظائف‪ .‬فاالستثمار األجنبي‬ ‫المباشر في الخدمات يخلق وظائف فيما بين الشركات المحلية في قطاعات خدمات أخرى‪.‬‬ ‫والشركات المحلية التي تقدم خدمات لشركات أجنبية أو تستخدم خدمات من هذه الشركات‬ ‫تشهد في وقت الحق نموا أعلى بدرجة ملموسة على األمد المتوسط (األعمدة ‪ 10�8‬في‬ ‫الجدول هـ‪ 1.‬في المرفق هـ)‪ .‬وعلى النقيض‪ ،‬ال يؤدي االستثمار األجنبي المباشر في الصناعات‬ ‫التحويلية إلى نمو فيما بين الشركات المحلية في قطاعات األنشطة األولية أو النهائية‪.‬‬ ‫ويتسق أثر النمو اإليجابي لالستثمار األجنبي المباشر في الخدمات على شركات األنشطة‬ ‫النهائية في األردن التي تستخدم هذه الخدمات مع نظرية الحلقات الضعيفة (‪theory of‬‬ ‫ظهر الشكل ب‪ 2-1-2‬أن ثمة قيودا على االستثمار األجنبي المباشر‬ ‫‪ .)weak links‬وفي الواقع‪ ،‬ي ُ ِ‬ ‫في بعض قطاعات الخدمات مثل النقل أو الخدمات المهنية في األردن‪ .‬وتشير النتائج التي‬ ‫خلصنا إليها إلى أن من شأن إزالة هذه القيود أن يزيد النمو بين الشركات المحلية التي‬ ‫تستخدم هذه الخدمات أو تورد بنفسها خدمات إلى هذه الشركات متعددة الجنسيات‪.‬‬ ‫‪57‬‬ ‫ئاظولا‪ ‬ومنو تاكرشلا تايمانيد ىلع تاسايسلا رثأ ‪:‬ةهَّوشُم تايمانيد‬ ‫ ‬ ‫ويتسم أثر النمو اإليجابي الناجم عن االستثمار األجنبي المباشر في قطاعات الخدمات‬ ‫على الشركات المحلية لتوريد الخدمات وشركات التوريد حديثة العهد بالدوام إذ يستمر‬ ‫بعد خروج الشركات األجنبية‪ .‬وعلى النقيض‪ ،‬يكون أثر مزاحمة الشركات المحلية العاملة‬ ‫ة بعد خروج المنافس األجنبي‪.‬‬ ‫في القطاع نفسه مؤقتا‪ ،‬ألن الشركات المحلية تتعافى ثاني ً‬ ‫المبيَّنة في البيانات تتيح إجراء تحديد تجريبي واضح‬ ‫وينبغي مالحظة أن الفترات الزمنية ُ‬ ‫ة بخروج‬ ‫الختبار اآلثار غير المتماثلة لدخول األجانب (االستثمار األجنبي المباشر) مقارن ً‬ ‫األجانب (التوقف المفاجئ)‪ .‬ولذلك‪ ،‬انخفض االستثمار األجنبي المباشر إلى البلدان‬ ‫النامية انخفاضا ً ملموسا ً حينما خرجت الشركات األجنبية في عامي ‪ 2009‬و‪ 2010‬بعد‬ ‫أن قامت الشركات متعددة الجنسيات بتعديل محافظها االستثمارية لتقليص تعرضها‬ ‫ظهر البيانات أن متوسط‬ ‫الستثمارات عالية المخاطر بعد األزمة المالية العالمية‪ .‬وت ُ ِ‬ ‫النسبة المرجحة للمنشآت األجنبية بالنسبة إلى كل المنشآت تراجع من ‪ 2.3‬في المائة‬ ‫في عام ‪ 2006‬إلى واحد في المائة في عام ‪( 2011‬عدد المنشآت المملوكة ألجانب انخفض‬ ‫من ‪ 338‬إلى ‪ .)142‬وإذا كانت اآلثار األولية غير المباشرة على التوظيف نتيجة لالستثمار‬ ‫األجنبي المباشر قبل عام ‪ 2006‬تتعلق حقا بنقل التكنولوجيا‪ ،‬فمن المتوقع أن يستمر‬ ‫األثر على النمو للموردين المحليين‪ .‬وعلى النقيض‪ ،‬إذا كان ناجما عن أثر مؤقت على‬ ‫الطلب‪ ،‬فمن المتوقع أن يتالشى نمو الوظائف فيما بين الموردين المحليين بعد خروج‬ ‫ظهر النتائج أن اآلثار الخلفية اإليجابية من وجود الشركات األجنبية‬ ‫الشركة األجنبية‪ .‬وت ُ ِ‬ ‫على الموردين المحليين تستمر حتى بعد خروج الشركات األجنبية‪ .‬وعلى النقيض‪،‬‬ ‫ينعكس اتجاه التراجع األولي في خلق الوظائف فيما بين المنافسين المحليين في‬ ‫القطاعات نفسها بعد دخول األجانب بعد خروج الشركة األجنبية‪ .‬وتشير النتائج إلى أن‬ ‫خلق الوظائف فيما بين الموردين المحليين يرجع إلى اآلثار الدائمة للتكنولوجيا ال إلى اآلثار‬ ‫المؤقتة على الطلب‪ .‬وفضال عن ذلك‪ ،‬فإنه بعد أن يكون بمقدور المورد المحلي توريد سلع‬ ‫أو خدمات إلى الشركات األجنبية‪ ،‬تصبح الشركة في وضع جيد لتوريد خدماتها أيضا إلى‬ ‫شركات أخرى فيما بعد في األردن أو في الخارج‪.‬‬ ‫وقد يكون اجتذاب االستثمار األجنبي المباشر أداة فاعلة لتعزيز المنافسة والنمو في‬ ‫ظهر النتائج أن منافع االستثمار األجنبي المباشر تذهب في معظمها‬ ‫القطاع الخاص‪ .‬وت ُ ِ‬ ‫إلى ذلك النوع من الشركات المحلية الذي تم تحديده في الفصل األول لحفز نمو الوظائف‪.‬‬ ‫ففي األردن‪ ،‬كانت لالستثمار األجنبي المباشر آثار دائمة على النمو في الشركات حديثة‬ ‫العهد التي تقوم بالتوريد لشركات مملوكة ألجانب‪ .‬وكما كان الحال في مساهمات‬ ‫سابقة‪ ،‬نجمت هذه اآلثار عن التواجد األجنبي الرأسي ال األفقي‪ .‬ومع أن االستثمار األجنبي‬ ‫المباشر يحفز نمو الوظائف فيما بين الشركات حديثة العهد وشركات الخدمات‪،‬‬ ‫فإنه ينطوي على مزاحمة تعوق نمو الوظائف بصورة مؤقتة في الشركات المحلية‬ ‫المنافسة الصغيرة أو القديمة في القطاع نفسه‪ .‬إال أن غياب اآلثار اإليجابية غير المباشرة‬ ‫على الموردين المحليين في قطاع الصناعات التحويلية باألردن يثير بعض التساؤالت‪.‬‬ ‫فغياب الروابط مع الموردين المحليين في الصناعات التحويلية يبرِّر إجراء تقييم‬ ‫جهة على صعيد السياسات في البلدان النامية األخرى‪.‬‬ ‫إلجراءات التدخل ُ‬ ‫المو َّ‬ ‫وتتناقض النتائج الخاصة باألردن مع الشواهد المستقاة من بلدان نامية أخرى تشير‬ ‫فيها النتائج المستخلصة في العادة إلى اآلثار غير المباشرة على الموردين المحليين في‬ ‫الصناعات التحويلية بوصفها قناة النمو الرئيسية لالستثمار األجنبي المباشر (جافورسيك‬ ‫‪ ،2004‬وجافورسيك وسباتارينو ‪ ،2011‬ورودريك ‪ ،2008‬وسوتون ‪ .)2005‬ويؤكد غياب اآلثار غير‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪58‬‬ ‫ ‬ ‫المباشرة على الموردين المحليين في الصناعات التحويلية في األردن أيضا سالمة النتائج‬ ‫التي أسفرت عنها دراسات الحاالت لقطاع الصناعة‪ .‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬يضم قطاع‬ ‫الصيدالنيات عدة شركات أجنبية كبيرة متعددة الجنسيات وشركات إنتاج محلية كبيرة‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬يبدو أن القطاع يرتبط ارتباطا ً ضعيفا بالموردين المحليين‪ 90 :‬في المائة من كل‬ ‫الكيماويات المستخدمة بصفتها مستلزمات في القطاع هي مواد مستوردة‪ .‬والحكمة‬ ‫لألدوية أكبر شركة إنتاج محلية هي وحدها التي لها فرع صغير يقوم بتوريد الكيماويات‪.‬‬ ‫ويُقال إن األسباب الرئيسية تتمثل في‪ :‬ارتفاع معايير الجودة المطلوبة‪ ،‬ومحدودية مزايا‬ ‫اإلنتاج الكبير بالمقارنة بموردي شرق آسيا‪ ،‬مثل الهند‪ ،‬والتدني النسبي لنفقات نقل‬ ‫الكيماويات‪ .‬وبالمثل‪ ،‬يتم في أحوال كثيرة استيراد مستلزمات أخرى أقل تعقيدا مثل‬ ‫العبوات الزجاجية ومواد التغليف بدال من توريدها محلياً‪.‬‬ ‫وساندت السياسات الحكومية المتبعة في تركيا وماليزيا والهند والصين بفاعلية‬ ‫الروابط بين الشركات األجنبية متعددة الجنسيات والموردين المحليين من خالل دعم برامج‬ ‫التدريب الفني‪ .‬وعلي سبيل المثال‪ ،‬ساندت الحكومة في تركيا منتجي مكونات السيارات‬ ‫المحلية بتشجيع المشاريع المشتركة وتوفير برامج تدريب لتضييق فجوة التكنولوجيا‬ ‫األولية وتمكينهم من التوريد لشركات المركبات األجنبية متعددة الجنسيات في هذا‬ ‫البلد‪ .‬وحينما لبى الموردون المحليون معايير الجودة لشركات المركبات األجنبية متعددة‬ ‫الجنسيات في تركيا‪ ،‬فإنهم حصلوا أيضا ً تلقائيا على اعتماد الجودة للتصدير إلى مصانع‬ ‫ة لذلك‪ ،‬استطاعت تركيا تطوير صناعة محلية‬ ‫هذه الشركات في بلدان أخرى‪ .‬ونتيج ً‬ ‫ألجزاء السيارات تقوم بتوريد سلع وسيطة تتراوح من اإلطارات إلى أجزاء المحركات إلي‬ ‫شركات أجنبية‪ ،‬مثل فورد ومرسيدس وبيجو وإيسوزو‪ .‬وفي ماليزيا‪ ،‬تدعم الحكومة برامج‬ ‫الشركات األجنبية متعددة الجنسيات لتدريب الموردين المحليين‪ ،‬في حين استخدمت‬ ‫اإلطار ‪2-2‬‬ ‫القيود على االنتقال ت ُ ِ‬ ‫ضعف المنافسة ونمو الوظائف في الضفة الغربية‬ ‫االقتصادية كبيرة بسبب القيود على حركة الشركات‪.‬‬ ‫تتعرض المنافسة فيما بين الشركات للتشويه نتيجة‬ ‫شوه هذه القيود قدرة الشركات على الوصول إلى‬ ‫وت ُ ِّ‬ ‫للقيود المفروضة على وصول الشركات إلى األسواق‪.‬‬ ‫األسواق ومن ثم تكافؤ الفرص وديناميات الشركات‬ ‫ويزيد تجزؤ السوق من قوة الشركات في السوق المحلية‬ ‫المرتبطة بنمو الوظائف‪.‬‬ ‫ويحميها من المنافسين المحتملين‪ .‬ويشتد تجزؤ‬ ‫شوه القيود السياسية على وصول الشركات‬ ‫وت ُ ِّ‬ ‫السوق مع ارتفاع تكاليف النقل‪ ،‬ومن ثم تزداد درجة‬ ‫إلى األسواق في صورة القيود التي تفرضها إسرائيل‬ ‫المنافسة بين الشركات العاملة في هذه األسواق‪.‬‬ ‫على الحركة واالنتقال في الضفة الغربية ديناميات‬ ‫وغالبا ً ما تتحدد تكاليف النقل بالمسافات الجغرافية‬ ‫رز الشكل ج‪1-‬‬ ‫الشركات المرتبطة بنمو الوظائف‪ .‬ويُب ِ‬ ‫يهم لدرجة المنافسة بين‬ ‫بين األسواق‪ .‬ولكن ما ُ‬ ‫أن مساهمة الشركات المحلية الكبيرة في القطاع‬ ‫الشركات ليست المسافات المادية إنما المسافات‬ ‫الخاص في إجمالي الوظائف في الضفة الغربية‬ ‫االقتصادية‪ .‬وفي الضفة الغربية‪ ،‬قد تكون المسافات‬ ‫(تابع في الصفحة التالية)‬ ‫‪59‬‬ ‫ئاظولا‪ ‬ومنو تاكرشلا تايمانيد ىلع تاسايسلا رثأ ‪:‬ةهَّوشُم تايمانيد‬ ‫ ‬ ‫اإلطار ‪( 2-2‬تابع)‬ ‫ومن ثم دينامياتها‪ .‬ويستند التحليل إلى مؤشر للقيود‬ ‫وقطاع غزة هزيلة (نحو ‪ 5‬في المائة) حتى بالمعايير‬ ‫على االنتقال يقيس المعوقات المادية الفعلية التي‬ ‫اإلقليمية‪ .‬وتشهد منشآت األعمال في الضفة الغربية‬ ‫تواجهها الشركات في الوصول إلى الزبائن والموردين‬ ‫أيضا تدن ِّي احتماالت بقائها ومعدالت نموها‪ .‬فاحتمال‬ ‫ونحو ذلك‪ .‬ويقارن هذا المؤشر بين السكان الذين‬ ‫أن يزيد حجم المنشآت الصغرى في عام ‪ 2007‬إلى‬ ‫يمكن الوصول إليهم في فترة زمنية معينة في ظل‬ ‫أكثر من ‪ 10‬موظفين في عام ‪ 2012‬بلغ ‪ 6‬في المائة‬ ‫وجود قيود على االنتقال أو غيابها‪ .‬وتكشف الخريطة‬ ‫فحسب‪ .‬ويتحدد هذا الركود في ديناميات الشركات‬ ‫ب ‪ 1-2-2‬أن القيود على الوصول إلى األسواق أمام‬ ‫بمدى تكافؤ الفرص أمام الشركات الذي تُشك ِّله‬ ‫الشركات في الضفة الغربية تراجعت بين عامي ‪2006‬‬ ‫السياسات المحلية‪ ،‬وكذلك القيود على االنتقال‬ ‫و ‪ .2012‬ويستند هذا القسم إلى تحليل بالنكسبور‬ ‫التي تحد من وصول الشركات إلى الزبائن والموردين‬ ‫وفان در وايد وريكرز (‪ )2014‬في البنك الدولي (‪ 2014‬ب)‪.‬‬ ‫ونحو ذلك‪ .‬وقد‪ ‬فرضت القيود على االنتقال في الضفة‬ ‫وتحد القيود على االنتقال من صافي دخول‬ ‫الغربية في إطار نظام "اإلغالق" األوسع الذي وضعته‬ ‫الشركات‪ .‬وقد تكون معدالت الدخول والخروج الكلية‬ ‫إسرائيل في بادئ األمر ردا على االنتفاضة الفلسطينية‬ ‫المرتفعة نسبيا في الضفة الغربية وقطاع غزة‬ ‫األولى‪ .‬وتشتمل هذه القيود على حواجز الطرق‪ ،‬ونقاط‬ ‫بالتغيرات في القيود على الوصول إلى األسواق‬ ‫ُّ‬ ‫مرتبطة‬ ‫التفتيش‪ ،‬والحواجز الترابية‪ ،‬والخنادق‪ ،‬والجدار الفاصل‪.‬‬ ‫بمرور الوقت‪ ،‬وهو ما يؤدي إلى تبديل أكثر تواترا ً للنشاط‬ ‫وفي هذا القسم‪ ،‬نحاول تقييم المدى الذي تسهم‬ ‫االقتصادي‪ ،‬مثل إغالق المنشآت وإعادة فتحها في‬ ‫فيه هذه القيود على الوصول إلى األسواق في الضفة‬ ‫مواقع مختلفة‪ .‬ويرسم الشكل ب‪ 1-2-2‬التغاير في‬ ‫الغربية في تشكيل مدى تكافؤ الفرص أمام الشركات‬ ‫خريطة ب‪1-2-2‬‬ ‫القيود على القدرة على االنتقال في الضفة الغربية ‪ 2006‬و‪2011‬‬ ‫ﺏ‪2011 .‬‬ ‫ﺃ‪2006 .‬‬ ‫‪mi201201‬‬ ‫‪mi200601‬‬ ‫‪0−0.200‬‬ ‫‪0−0.200‬‬ ‫‪0.201−0.400‬‬ ‫‪0.201−0.400‬‬ ‫‪0.401−0.600‬‬ ‫‪0.401−0.600‬‬ ‫‪0.601−0.800‬‬ ‫‪0.601−0.800‬‬ ‫‪0.801−1.000‬‬ ‫‪0.801−1.000‬‬ ‫ﻣ ﱢ‬ ‫ﺆﺷﺮ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻄﺮﻕ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﺃ = ‪ ،40‬ﺏ = ‪2‬‬ ‫ﻣ ﱢ‬ ‫ﺆﺷﺮ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻄﺮﻕ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﺃ = ‪ ،40‬ﺏ = ‪ 2‬ﻳﹸﺤﺴﺐ ﹸ‬ ‫ﻳﹸﺤﺴﺐ ﹸ‬ ‫(تابع في الصفحة التالية)‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪60‬‬ ‫ ‬ ‫اإلطار ‪( 2-2‬تابع)‬ ‫فسر الشكل‬ ‫االقتصادية المحلية المتضررة‪ .‬وي ُ ِّ‬ ‫معدالت الدخول والخروج بين عامي ‪ 2007‬و‪ 2012‬فيما‬ ‫ب‪ 1-2-2‬أثر زيادة القيود على االنتقال على نمو الوظائف‬ ‫بين مختلف المناطق الفرعية داخل الضفة الغربية‬ ‫في األماكن المتضررة داخل الضفة الغربية‪ .‬وهو‬ ‫ة بمؤشر متوسط القيود على االنتقال لهذه‬ ‫مقارن ً‬ ‫ظهر أن نمو الوظائف يتراجع مع اشتداد القيود على‬ ‫يُ ِ‬ ‫األماكن خالل الفترة الزمنية نفسها‪ .‬وهو ي ُ ِ‬ ‫ظهر أن‬ ‫االنتقال‪ ،‬ويقدم شواهد على أن التشوهات في تعرض‬ ‫معدالت الدخول والخروج اإلجمالية تزداد في العادة‬ ‫الشركات للمنافسة (أو الوصول إلى األسواق) تُضعف‬ ‫في األماكن التي تشتد فيها القيود على الوصول إلى‬ ‫نمو الوظائف‪.‬‬ ‫األسواق‪ .‬ويكشف الشكل ب ‪ 1-2-2‬أيضا أن صافي‬ ‫كما يُؤ دِّي ضعف ديناميات الشركات الناجم‬ ‫أثر هذه القيود على دخول الشركات سلبي‪ .‬وفي‬ ‫التشوهات التي تعوق الوصول إلى األسواق إلى‬ ‫ُّ‬ ‫عن‬ ‫المقابل‪ ،‬يؤدي انخفاض صافي معدالت الدخول إلى‬ ‫انخفاض نمو اإلنتاج‪ .‬ويُقاس النشاط االقتصادي‬ ‫تراجع المنافسة من الدخول‪ ،‬ومن ثم إضعاف حوافز‬ ‫المحلي باستخدام األضواء ليال ً (هندرسون وآخرون‬ ‫الشركات القائمة بالفعل لزيادة كفاءتها‪ .‬ويرتبط أيضا‬ ‫‪ )2012‬للضفة الغربية إجماال ً وكذلك فيما بين المراكز‬ ‫انخفاض صافي الدخول الناجم عن قيود االنتقال بتدني‬ ‫االقتصادية األربعة الرئيسية التي تضررت من القيود‪.‬‬ ‫نمو إنتاجية الشركات القائمة بالفعل‪.‬‬ ‫وتزامن االنخفاض الكبير في قيود االنتقال في حوالي‬ ‫وتؤ دِّي القيود على االنتقال إلى تقويض تكافؤ‬ ‫عام ‪ 2009‬مع زيادة اإلنتاج المحلي‪.‬‬ ‫الفرص ومن ثم انحسار نمو الوظائف في المراكز‬ ‫الشكل ب‪1-2-2‬‬ ‫القيود على االنتقال تحد من صافي الدخول إلى السوق ونمو معدل التوظيف ونمو الناتج المحلي‬ ‫ﺏ‪ .‬ﳕﻮ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ‪2012−2007 ،‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﺍﳋﺮﻭﺝ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻟﻮﻏﺎﺭﻳﺘﻢ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﻜﺎﻥ‬ ‫‪0.6‬‬ ‫ﱡ‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫ﺍﳌﻌﺪﻝ‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪−0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺆﺷﺮ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺆﺷﺮ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ‬ ‫ﻣﻼﺋﻢ‬ ‫ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ ‪%95‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ‬ ‫ﺍﳋﺮﻭﺝ‬ ‫ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ‬ ‫المصدر‪ :‬بالنكيسبور‪ ،‬وفان در فايد وريكرز (‪ )2014‬في تقرير البنك الدولي (‪ 2014‬ب)‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫ئاظولا‪ ‬ومنو تاكرشلا تايمانيد ىلع تاسايسلا رثأ ‪:‬ةهَّوشُم تايمانيد‬ ‫ ‬ ‫الصين‪ ‬والهند متطلبات المحتوي المحلي للشركات األجنبية في قطاعي اإللكترونيات‬ ‫والسيارات (رودريك ‪ ،2004‬و‪ ،2008‬وسوتون ‪.)2005‬‬ ‫وقد القت برامج الدعم الفني التي تستهدف الموردين المحليين المحتملين للشركات‬ ‫األجنبية بعض النجاح في األردن‪ .‬ونفذ األردن برنامجا للدعم الفني تشرف عليه المؤسسة‬ ‫األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية ويستهدف الموردين المحليين المحتملين للشركات‬ ‫األجنبية في أواسط العقد األول من القرن الحالي‪ .‬وحقق البرنامج بعض قصص النجاح‬ ‫بالرغم من ضعف تمويله‪ ،‬لكن تم التخلي عنه فيما بعد‪ .‬وفي مثال واحد‪ ،‬قدَّم البرنامج‬ ‫دعما ً فنيا ً لشركة محلية للتعبئة حتى يمكنها توريد منتجات شركة كنتاكي فرايد‬ ‫تشيكن ( ‪ )KFC‬بعد أن دخلت هذه الشركة السوق األردنية‪ .‬وبعد ذلك بسنوات قليلة‪،‬‬ ‫بدأت كي إف سي استخدام هذه الشركة كمورد رئيسي لها لمواد التغليف لكل متاجرها‬ ‫في منطقة الشرق األوسط‪.‬‬ ‫اللوائح التنظيمية ألنشطة األعمال ت ُ ِّ‬ ‫قيد نمو الوظائف في الشركات‬ ‫حديثة العهد في المغرب‬ ‫يبين هذا الفصل كيف تؤ ث ِّر األبعاد المختلفة لبيئة األعمال في المغرب على نمو‬ ‫الوظائف وتؤث ِّر بدرجات متفاوتة على الشركات حديثة العهد‪ .‬وتشير النتائج إلى أنه‬ ‫يمكن زيادة نمو خلق الوظائف بين الشركات حديثة العهد عن طريق تعزيز المنافسة‪،‬‬ ‫والمعاملة المتساوية من جانب السلطات الضريبية‪ ،‬ومكافحة الفساد‪ ،‬وتقليل‬ ‫العقبات في الجهاز القضائي‪ ،‬وخفض تكاليف التمويل‪.‬‬ ‫يقيم هذا القسم إلى أي مدى أدت اإلجراءات البيروقراطية في البيئة التنظيمية إلى‬ ‫شوه نمو الوظائف في الصناعات التحويلية في المغرب‪ .‬وقد اتخذ المغرب منذ أوائل‬ ‫ت ُ ِّ‬ ‫التسعينيات من القرن الماضي مجموعة متنوعة من اإلصالحات االجتماعية والتنظيمية‬ ‫ة تحسين أداء عمل اقتصاد السوق‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن نمو‬ ‫على صعيد االقتصاد الكلي بُغي َ‬ ‫إجمالي الناتج المحلي على مدى العشرة أعوام الماضية صاحبه ركود في خلق الوظائف‪.‬‬ ‫وتُؤك ِّد األشكال ‪ 17-1‬و‪ 18-1‬و‪ 19-1‬أو ‪ 23-1‬أن ديناميات الشركات التي تُحرِّك نمو الوظائف‬ ‫محدودة في قطاع الصناعات التحويلية بالمغرب‪ .‬وفي هذا القسم‪ ،‬نربط هذه الديناميات‬ ‫شوه المنافسة في القطاع‬ ‫باللوائح التنظيمية المرهقة لممارسة أنشطة األعمال التي ت ُ ِّ‬ ‫الخاص بالمغرب‪ .‬ونجري بحثا تجريبيا ً لمعرفة كيف تتفاعل خصائص الشركات مع القيود‬ ‫ثم تكبح خلق الوظائف فيما بين شركات‬ ‫في البيئة التنظيمية والتمويل والمنافسة‪ ،‬ومن َّ‬ ‫الصناعات التحويلية في المغرب‪ .‬ويمكن االطالع على بيانات تفصيلية من التحليل‬ ‫المعروض هنا في الدراسة المرفقة لجاسيوريك وبوتيني والي تونغ (‪4.)2014‬‬ ‫ويتيح النهج الذي نتبعه اختبار هذه الفرضية‪ :‬هل تتضرر الشركات حديثة العهد‬ ‫التي تتمتَّع بإمكانيات نمو عالية أكثر من الشركات األخرى في بيئة أعمال أقل تنافسية؟‬ ‫وقد جمعنا بيانات تعداد الصناعات التحويلية مع معلومات على مستوى الشركات من‬ ‫مسوح البنك الدولي لمؤسسات األعمال في المغرب‪ 5 .‬وإحدى السمات الفريدة لهذا‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪62‬‬ ‫ ‬ ‫المحدِّدات الفريدة للشركات‬ ‫النموذج من مسوح البنك الدولي هي أنه يحتوي على نفس ُ‬ ‫المستخدمة في التعداد‪ .‬ويتيح لنا هذا استخدام معلومات أكثر تفصيال ً على مستوى‬ ‫تغيرات السياسة التنظيمية (للمنافسة والتمويل)‬ ‫وم ِّ‬ ‫الشركات عن نمو الوظائف ُ‬ ‫بالجمع بين بيانات التعداد ومسوح البنك الدولي لمؤسسات األعمال على مستوى‬ ‫وضع النتائج في سالسل زمنية مقطعية غير متوازنة‬ ‫الشركات‪ .‬وبعد تنقية البيانات‪ ،‬ت ُ َ‬ ‫(‪ )unbalanced panel‬تحوي ‪ 35534‬مشاهدة تغطي ‪ 6119‬شركة على مدى تسعة‬ ‫تغيرات الخاصة بالسياسة‬ ‫أعوام (‪ .)2006�1997‬ويورد الجدول و‪-1‬بالتفصيل قائمة ُ‬ ‫للم ِّ‬ ‫التنظيمية والتمويل والمنافسة‪.‬‬ ‫وتخلق الشركات الناشئة والصغيرة المزيد من الوظائف إذا واجهت المزيد من‬ ‫المنافسة المحلية‪ .‬ونقوم بقياس ثالثة مكونات مختلفة للمنافسة‪ ،‬وهي‪ :‬عدد‪ ‬المنافسين‬ ‫المحليين‪ ،‬والمنافسة غير العادلة من القطاع غير الرسمي‪ ،‬وحجم المنافسة األجنبية‪.‬‬ ‫ويسهم‪ ‬القطاع غير الرسمي بحصة كبيرة من شركات الصناعات التحويلية‪ .‬ونظراً‪ ‬ألن‬ ‫الشركات العاملة في السوق السوداء ال تخضع للرقابة الحكومية أو الضرائب‪ ،‬فإنه‪ ‬يمكنها‬ ‫خلق درجة من ʺالمنافسة غير العادلةʺ للشركات األخرى األمر الذي قد يكون له أثر سلبي‬ ‫على ديناميات الشركات‪ .‬ووجدنا أن زيادة المنافسة المحلية (وجود مزيد من المنافسين)‬ ‫يرتبط ارتباطا إيجابيا ً مع نمو الوظائف للشركات الناشئة (تلك التي يبلغ عمرها أقل‬ ‫من أربعة أعوام)‪ ،‬والشركات الصغيرة (تلك التي يقل عدد موظفيها عن ‪ .)15‬أ َّ‬ ‫ما االرتباط‬ ‫بين نمو الوظائف والمنافسة المحلية فيبلغ صفرا ً من الناحية اإلحصائية لكل األنواع‬ ‫األخرى من الشركات (األكبر حجما ً واألقدم)‪ .‬وبالمثل‪ ،‬تخلق‪ ‬الشركات الناشئة والصغيرة‬ ‫المزيد من الوظائف إذا وجدت أن زيادة المنافسة المحلية من الشركات المتوسطة العمر‬ ‫والكبيرة الحجم في القطاع غير الرسمي تؤدي في العادة إلى خلق عدد أقل من الوظائف‬ ‫عند تنافسها مع الشركات غير الرسمية‪ .‬وينخفض نمو الوظائف لدى الشركات حينما‬ ‫تواجه منافسة أجنبية أكبر‪ .‬ويقوى هذا األثر بدرجة ملموسة فيما بين الشركات المحلية‬ ‫القديمة والكبيرة‪.‬‬ ‫فالشركات الناشئة تنمو بخطى أسرع حينما تتسم السلطات الضريبية بدرجة أكبر‬ ‫من الشفافية والوضوح‪ .‬ويقيس معيار ʺالمعاملة الضريبية المتساويةʺ النسبة المئوية‬ ‫للشركات التي تُعبِّر عن وجهة نظرها في مسألة ما إذا كانت كل الشركات في قطاعها تواجه‬ ‫ثم‪ ،‬فإنه يشير إلى ما إذا كانت الشركة ترى نظاما‬‫بل السلطات‪ .‬ومن َّ‬ ‫معاملة متساوية من ِ‬ ‫قَ‬ ‫ضريبيا أكثر شفافية وإمكانية التنبؤ به في قطاعها ومنطقتها الفرعية‪.‬‬ ‫وبعد المرحلة األولى للتشغيل‪ ،‬تخلق الشركات األحدث عهدا عددا ً أقل من الوظائف‬ ‫حينما تواجه مزيدا من الفساد في صناعاتها أو تلقى عقبات أكبر في الجهاز القضائي في‬ ‫منطقتها‪ .‬وتمثل مؤشرات التقاضي متغيرات صورية تعكس إجابات الشركات على ما إذا‬ ‫كان الجهاز القضائي وديناميات حل المنازعات تشكل عقبة في طريق النمو على الترتيب‪.‬‬ ‫وتم تجميع هذه المتغيرات على مستوى القطاع حتى تقيس نسبة الشركات التي تعتبر‬ ‫الجهاز القضائي عقبة في طريق نموها‪ .‬وخلصنا إلى أن الشركات الكبيرة والناشئة تسجل‬ ‫نموا أكبر للوظائف حينما تعمل في قطاعات ومناطق تتسم بقيود أكبر من القضاء‪ .‬وقد‬ ‫تميز لبعض الشركات الكبيرة بفضل توفر سبل‬ ‫تكون هذه النتيجة ناشئة عن الوضع ُ‬ ‫الم ِّ‬ ‫الحصول على الخدمات القانونية لديها‪ ،‬وقد يرجع االرتباط اإليجابي مع نمو الوظائف‬ ‫‪63‬‬ ‫ئاظولا‪ ‬ومنو تاكرشلا تايمانيد ىلع تاسايسلا رثأ ‪:‬ةهَّوشُم تايمانيد‬ ‫ ‬ ‫في الشركات الناشئة إلى االختيار الذاتي ألن الشركات ذات االرتباطات السياسية والتي‬ ‫يمكنها التحايل على القيود القضائية من خالل االتصاالت الشخصية تدخل المناطق‬ ‫والقطاعات التي يكون فيها القضاء قيدا ً على النمو‪ .‬وعلى النقيض‪ ،‬تشهد الشركات‬ ‫حديثة العهد (التي يزيد عمرها عن ‪ 4‬أعوام لكنه أقل من ‪ 10‬أعوام) بعد فترة تشغيلها‬ ‫األولية انخفاضا ملموسا في معدل نمو الوظائف حينما تواجه عقبات قضائية في‬ ‫المحاكم أو عمليات تسوية المنازعات في منطقتها أو‪/‬و قطاعها‪ .‬وفضال ً عن ذلك‪ ،‬وجدنا‬ ‫سجل الشركات الصغيرة وحديثة العهد تراجع معدالت‬ ‫أنه بعد فترة تشغيلها األولى‪ ،‬ت ُ ِّ‬ ‫نموها‪ ،‬حينما ترى زيادة الفساد في صناعاتها‪ .‬وعلى النقيض‪ ،‬تنمو الشركات الكبيرة بوتيرة‬ ‫تميزة لبعض الشركات الكبيرة‪.‬‬ ‫أسرع في هذه القطاعات‪ ،‬وهو ما قد يشير إلى المكانة ُ‬ ‫الم ِّ‬ ‫وتقل معدالت نمو الوظائف في الشركات األحدث عهدا التي تعمل في بعض القطاعات‬ ‫تغيرات التالية التي‬ ‫عوقات اإلدارية‪ .‬وقد درسنا ُ‬ ‫الم ِّ‬ ‫أو األماكن التي تزداد فيها األعباء ُ‬ ‫والم ِّ‬ ‫تشير إلى اإلجراءات البيروقراطية في بدء أنشطة األعمال وممارستها‪( :‬أ) عدد األيام الالزمة‬ ‫للحصول على رخصة بناء (وقت االنتظار)؛ (ب) عدد التراخيص الالزمة كل عام لالستمرار‬ ‫في ممارسة النشاط (المعوقات اإلدارية)؛ و(ج) العدد اإلجمالي للرخص الالزمة إلنشاء‬ ‫شركة جديدة‪ .‬ووجدنا أن لالنتظار لفترات أطول للحصول على تراخيص البناء أثرا سلبيا‬ ‫على نمو الوظائف في كل أنواع الشركات‪ .‬فالشركات حديثة العهد بعد المرحلة األولى‬ ‫لتشغيلها‪ ،‬والشركات القديمة ينخفض نمو الوظائف لديهما عندما يواجه قطاعهما‬ ‫(ومنطقتهما الفرعية) مزيدا ً من الحواجز أمام الدخول�عندما يلزم الحصول على عدد‬ ‫أكبر من التراخيص لبدء ممارسة أنشطة األعمال‪ .‬ويزداد نمو الوظائف لدى الشركات‬ ‫الناشئة حينما تعمل في قطاعات تشتد فيها الحواجز أمام الدخول‪ ،‬وهي نتيجة تشير إلى‬ ‫أن رواد األعمال المحتملين الواعدين هم وحدهم الذين يدخلون هذه القطاعات أو األماكن‪.‬‬ ‫وعلى النقيض‪ ،‬يقل نمو الوظائف لدى الشركات الناشئة حينما تواجه عددا ً أكبر من األعباء‬ ‫اإلدارية في ممارسة‪ ‬أنشطتها‪.‬‬ ‫وكثيرا ً ما يُشير رواد األعمال في أنحاء المنطقة إلى زيادة التعقيدات واألعباء اإلدارية‬ ‫جسد تجربة مدير فندق في عاصمة المنطقة‬ ‫ة شديدة أمام نمو الشركات‪ .‬وت ُ ِّ‬ ‫بوصفها عقب ً‬ ‫هذه القيود‪ .‬يتميز هذا الفندق‪ ،‬وهو مشروع صغير ويتكوَّن من ‪ 40‬غرفة‪ ،‬بتقديم خدمة‬ ‫عالية الجودة وليس به مطعم‪ .‬وفيما يلي رواية صاحب الفندق عن محاولته إنشاء مطعم‬ ‫(البنك الدولي ‪:)2009‬‬ ‫الجتذاب مزيد من الزبائن‪ ،‬والسيما الزوار األجانب‪ ،‬كنت أحتاج حقا إلى إنشاء‬ ‫مطعم‪ ‬بالفندق‪ .‬وكانت المشكلة أنه وفقا ً لقوانيننا كان يتعيَّن عليَّ الحصول‬ ‫على رخصة منفصلة للمطعم‪ .‬فلم تكن رخصة الفندق كافية‪ .‬وأخيرا ً حصلت‬ ‫عليها‪ .‬واستثمرت ‪ 200‬ألف دوالر في األثاث والتجهيزات‪ .‬وحينما كنت أستعد لبدء‬ ‫موظَّ ف من إحدى المؤسسات الحكومية األربع‬ ‫النشاط‪ ،‬انهار المشروع كله‪ :‬زار ُ‬ ‫التي تشرف على صناعة السياحة الفندق‪ ،‬وزعم أن رخصة المطعم ليست كافية‬ ‫وطلب رشوة كبيرة إلصدار رخصة أخرى‪ .‬ورفضت‪ ،‬وقررت ترك النشاط الفندقي‪.‬‬ ‫رف عليه‬ ‫واآلن‪ ‬أقوم بتأجير عقاري بعقد طويل األجل�وهو نوع من النشاط تُش ِ‬ ‫مؤسسة حكومية‪ ‬واحدة‪.‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪64‬‬ ‫ ‬ ‫وماعدا الشركات الناشئة‪ ،‬ينخفض نمو الوظائف لدى كل أنواع الشركات التي تواجه‬ ‫ضعف نمو‬ ‫ظهر النتائج أن ارتفاع تكلفة االقتراض الخارجي ي ُ ِ‬ ‫ارتفاع تكاليف التمويل‪ .‬وت ُ ِ‬ ‫الشركات من كل األحجام‪ .‬والشركات الناشئة وحدها هي التي تنمو حينما ترتفع تكلفة‬ ‫االقتراض الخارجي‪ ،‬وهو ما يشير إلى أنها تعتمد على مصادر تمويل أخرى (التمويل الذاتي أو‬ ‫مصادر غير رسمية)‪ .‬وفضال عن ذلك‪ ،‬يقل نمو الوظائف في الشركات الكبيرة واألقدم حينما‬ ‫تجد أن الوصول إلى التمويل المصرفي قيدٌ على النمو‪ .‬وتتفق هذه النتائج مع ما ذهب إليه‬ ‫ضعف نمو‬ ‫أوجيير وآخرون (‪ )2012‬الذين يرون أن محدودية الوصول إلى التمويل الخارجي ي ُ ِ‬ ‫اإلنتاجية فيما بين الشركات األكبر حجما ً واألقدم في الصناعات التحويلية بالمغرب‪.‬‬ ‫وإجماال‪ ،‬تشير النتائج إلى أن اللوائح التنظيمية المرهقة ألنشطة األعمال في المغرب‬ ‫محرِّك نمو‬ ‫تُشك ِّل قيدا ً على نوع الشركات التي ورد تحديدها في الفصل األول بأنها ُ‬ ‫الوظائف‪ ،‬وهي الشركات الناشئة وحديثة العهد‪ .‬ويشير التحليل إلى أن زيادة األعباء اإلدارية‪،‬‬ ‫ونقص الشفافية لدى األجهزة الضريبية وعدم إمكانية التنبؤ بها‪ ،‬وزيادة العقبات في الجهاز‬ ‫القضائي‪ ،‬وارتفاع مستويات الفساد‪ ،‬وتراجع المنافسة المحلية كلها عوامل تُقلِّل فرص‬ ‫النمو للشركات األحدث عهدا‪ ،‬وإلى حد أقل‪ ،‬الشركات األصغر حجما ً في قطاع الصناعات‬ ‫التحويلية بالمغرب‪ .‬ويبدو أن فترة النمو بال وظائف في المغرب خالل العشر سنوات الماضية‬ ‫كانت ترتبط بالقيود على النمو التي تواجهها الشركات حديثة العهد التي وصفناها في‬ ‫الفصل األول بأنها تتمتَّع بإمكانيات أكبر للنمو‪.‬‬ ‫دعم منتجات الطاقة في جمهورية مصر العربية يُثبط النمو في‬ ‫الصناعات كثيفة االستخدام للعمالة‬ ‫جه إلى الصناعات الثقيلة في مصر كبيراً؛‬ ‫كان الدعم الحكومي لمنتجات الطاقة المو َّ‬ ‫المقدَّم للقطاعات كثيفة االستخدام للطاقة ‪ 2.9‬في المائة‬ ‫وفي عام ‪ ،2010‬بلغ الدعم ُ‬ ‫من إجمالي الناتج المحلي أو ‪ 7.4‬مليار دوالر (ما يعادل تقريبا نصف إجمالي االستثمارات‬ ‫العامة في عام ‪ .)2010‬إذ تقضي القواعد بالحصول على ترخيص حكومي للعمل بشكل‬ ‫قانوني في الصناعات كثيفة االستخدام للطاقة (مثل الحديد واإلسمنت)‪ ،‬األمر الذي يحد‬ ‫من احتمال الدخول دون قيود إلى السوق ويكبح المنافسة‪ .‬وفضال ً عن ذلك‪ ،‬يُؤث ِّر الدعم‬ ‫الحكومي ألسعار منتجات الطاقة على تكلفة األيدي العاملة مقارنة برأس المال‪ ،‬ومن‬ ‫بعد االقتصاد عن‬ ‫ضعف الحافز للمزيد من األنشطة كثيفة االستخدام للعمالة‪ ،‬وي ُ ِ‬ ‫ثم ي ُ ِ‬ ‫المجاالت الرئيسية لمزاياه النسبية‪.‬‬ ‫وأضعف تنفيذ نظام الدعم الحكومي للطاقة من احتماالت الدخول الحر للسوق‬ ‫والمنافسة‪ .‬واستفاد عدد قليل من الشركات الكبيرة والقديمة على نحو غير متناسب‬ ‫من دعم الطاقة‪ .‬ويتطلَّب الدخول إلى الصناعات كثيفة االستخدام للطاقة في العادة‬ ‫استثمارات أولية كبيرة وهو ما يستلزم الحصول على األراضي والتمويل‪ .‬إذ تقضي القواعد‬ ‫بالحصول على ترخيص حكومي للعمل بشكل قانوني في الصناعات الثقيلة كثيفة‬ ‫‪65‬‬ ‫ئاظولا‪ ‬ومنو تاكرشلا تايمانيد ىلع تاسايسلا رثأ ‪:‬ةهَّوشُم تايمانيد‬ ‫ ‬ ‫االستخدام للطاقة (مثل الحديد واإلسمنت)‪ ،‬األمر الذي يحد من احتمال الدخول الحر‬ ‫إلى السوق ويكبح المنافسة‪ .‬وهذا الترخيص كانت تصدره فيما مضى وزارة الصناعة‬ ‫والتجارة أو وزارة االستثمار‪ ،‬وكان يتعيَّن تجديده كل عام‪ ،‬األمر الذي يعني أن بعض‬ ‫مصنَّفة‬‫رض الشكل ‪ 2-2‬توزيع الوظائف ُ‬ ‫الشركات قد تُستبعد من دعم الطاقة‪ .‬ويع ِ‬ ‫حسب حجم الشركة أو عمرها وكثافة استهالك الصناعات للطاقة‪ .‬ويُرجى مالحظة‬ ‫‪6‬‬ ‫أن هذه العينة تغطي كل المنشآت في تعداد عام ‪ .2006‬وساهمت المنشآت الكبيرة‬ ‫بنصف الوظائف في الصناعات كثيفة االستخدام للطاقة‪ .‬وعلى النقيض‪ ،‬بلغ نصيب‬ ‫المنشآت الكبيرة نحو ‪ 24‬و‪ 23‬في المائة فحسب من الوظائف في الصناعات المتوسطة‬ ‫والمنخفضة في استهالك الطاقة على الترتيب‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن الوظائف في هذه‬ ‫الصناعات تتركَّز في المنشآت الصغيرة التي توظِّ ف ‪ 57‬و‪ 63‬في المائة من كل العمالة‬ ‫في الصناعات المتوسطة والمنخفضة في استهالك الطاقة على الترتيب‪ .‬والفرق في‬ ‫توزيع الوظائف بين الصناعات الكثيفة في استهالك الطاقة مثير والفت للنظر بدرجة‬ ‫أكبر عند التمييز بين المنشآت حسب العمر‪ .‬ولذلك‪ ،‬بلغ نصيب المنشآت القديمة‬ ‫‪ 73‬في المائة من الوظائف في الصناعات ذات الكثافة العالية في استخدام الطاقة أما‬ ‫المنشآت حديثة العهد فبلغ نصيبها ‪ 27‬في المائة فحسب‪ .‬ويساعد ارتفاع التكلفة‬ ‫الضمنية لأليدي العاملة مقارنة برأس المال أيضا ً على تفسير سبب فشل المنشآت‬ ‫القديمة والكبيرة في المساهمة بدرجة كبيرة في خلق الوظائف‪.‬‬ ‫الشكل ‪2-2‬‬ ‫توزيع خلق الوظائف حسب كثافة استخدام الطاقة والحجم والعمر‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺍﻟﻌﻤﺮ‬ ‫ﺃ‪ .‬ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﳊﺠﻢ‬ ‫‪80‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺫﺍﺕ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺫﺍﺕ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺫﺍﺕ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺫﺍﺕ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺫﺍﺕ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻗﺪﳝﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻌﻬﺪ‬ ‫ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات مستندة إلى تعداد المنشآت‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬الكبيرة عدد موظفيها ‪ 200‬على األقل والمتوسطة ‪ 10‬على األقل ولكن أقل من ‪ ،200‬والصغيرة أقل من ‪ .10‬والمنشآت حديثة العهد عمرها أقل من ‪ 10‬سنوات‬ ‫والقديمة ‪ 10‬سنوات على األقل‪.‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪66‬‬ ‫ ‬ ‫التشوهات على حساب األيدي العاملة‪ ،‬فعدد الوظائف التي ُ‬ ‫يوفِرها القطاع‬ ‫ُّ‬ ‫وتأتي هذه‬ ‫بر تركيا معيارا ً‬ ‫الصناعي في مصر يقل بمقدار ‪ 1.4‬مليون عما هو عليه في تركيا‪ .‬وتُعت َ‬ ‫جيداً‪ ،‬ألن أعداد السكان في البلدين متقاربة (‪ 74‬مليون نسمة في تركيا مقابل ‪ 81‬مليونا‬ ‫في مصر في عام ‪ ،)2012‬في حين أن إجمالي الناتج المحلي (بالدوالر األمريكي) في مصر‬ ‫يقل بمقدار ثالثة أمثال‪ .‬وفضال عن ذلك‪ ،‬فإن قطاع الصناعات التحويلية في تركيا حقق‬ ‫معدالت نمو قوية في العشرين عاما ً الماضية‪ ،‬مستفيدا ً من االندماج في سالسل القيمة‬ ‫األوروبية‪ .‬ويتضح هذا الفرق في األداء بين قطاعي الصناعات التحويلية في البلدين‬ ‫في‪ ‬العدد اإلجمالي للوظائف‪ :‬ففي القطاع الصناعي في تركيا كان يعمل ‪ 4.8‬مليون عامل‬ ‫في عام ‪ 2012‬مقابل ‪ 3.4‬مليون في مصر‪7.‬‬ ‫وعلى الرغم من الميزة النسبية لمصر في األيدي العاملة‪ ،‬فإن حصة قطاعات‬ ‫الصناعات التحويلية كثيفة االستخدام للعمالة فيما بين المنشآت الصناعية أقل من‬ ‫مثيلتها في تركيا‪ .‬ويرسم الشكل ‪ 3-2‬عدد الوظائف حسب كثافة عوامل اإلنتاج على‬ ‫ظهر الشكل أن قرابة ‪ 562‬ألف شخص‬ ‫أساس تعداد المنشآت في مصر لعام ‪ .2006‬وي ُ ِ‬ ‫يعملون في منشآت الصناعات التحويلية كثيفة االستخدام للعمالة في مصر مقارن ً‬ ‫ة‬ ‫بنحو ‪ 886‬ألفا في تركيا‪ 8.‬ويُعد انخفاض حصة مصر الفتا للنظر إذا أخذنا في الحسبان‬ ‫أن تدن ِّي مرحلة التنمية في مصر (نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي يقل نحو‬ ‫‪ 3.2‬مثل عما هو عليه في تركيا) يستتبع ميزة نسبية في القطاعات كثيفة االستخدام‬ ‫للعمالة مثل صناعة المنسوجات‪ ،‬والمالبس‪ ،‬والمنتجات الجلدية‪ ،‬واألحذية‪ ،‬والمنتجات‬ ‫الورقية‪ ،‬والطباعة والنشر‪.‬‬ ‫الشكل ‪3-2‬‬ ‫حصة العمالة حسب كثافة عوامل اإلنتاج بالقطاع في جمهورية مصر‬ ‫العربية ‪ 2006‬وتركيا ‪2010‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫ﻋﺪﺩ ﺍﳌ ﹸ‬ ‫‪600,000‬‬ ‫ﻮﻇﱠ ﻔﲔ‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪2006 ،‬‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ‪2010 ،‬‬ ‫ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‬ ‫ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻸﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات مستندة إلى تعداد المنشآت‪ ،‬وحسين وشيفبوير (‪.)2014‬‬ ‫‪67‬‬ ‫ئاظولا‪ ‬ومنو تاكرشلا تايمانيد ىلع تاسايسلا رثأ ‪:‬ةهَّوشُم تايمانيد‬ ‫ ‬ ‫اإلطار ‪3-2‬‬ ‫سوء تخصيص الموارد في جمهورية مصر العربية‬ ‫متوسطات أعلى للقيمة المضافة للعامل الواحد‬ ‫تُعد المنشآت الصناعية األكبر حجما في مصر أكثر‬ ‫ولرأس المال‪ ،‬إلى الحد الذي تتحرك فيها المتوسطات‬ ‫كثافة الستخدام رأس المال لكنها أقل إنتاجي ً‬ ‫ة‪.‬‬ ‫والمنتجات الحدية لأليدي العاملة ورأس المال معا ً‬ ‫وتواجه الشركات الصغيرة في منطقة الشرق األوسط‬ ‫ظهر الشكل ب ‪ 1-3-2‬أن‬ ‫(هسيه وأولكين ‪ .)2014‬وي ُ ِ‬ ‫وشمال أفريقيا مصاعب في الحصول على االئتمان‬ ‫هذا هو الحال في مصر؛ فالمنشآت األكبر حجما في‬ ‫(البنك الدولي ‪ .)2011‬ومن هنا‪ ،‬ثمة أسباب وجيهة‬ ‫قطاعات الصناعات التحويلية والتعدينية تشهد‬ ‫لتوقُّع أن الشركات الصغيرة تواجه قيودا أكثر على‬ ‫مستويات إنتاجية أعلى للعمل وكثافة أعلى لرأس‬ ‫النمو مقارنة بالشركات الكبيرة ألنها ال تستطيع‬ ‫سجل قيمة مضافة أقل لرأس المال‪.‬‬ ‫المال‪ ،‬لكنها ت ُ ِّ‬ ‫تمويل كل مشاريعها االستثمارية المربحة‪ .‬وبالمثل‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وتُحقِّ ق منشآت األعمال األكبر حجما أيضا مستوى‬ ‫قد تكون الشركات الصغيرة أقل قدرة على الحصول‬ ‫أقل من اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج –وهو المقياس‬ ‫على األراضي‪ ،‬أو الوصول إلى المناطق الصناعية‪،‬‬ ‫فضل لإلنتاجية ألنه يراعي الفروق في كثافة رأس‬ ‫الم َّ‬ ‫ُ‬ ‫أو‪ ‬الحصول على الدعم‪ ،‬وهو ما يشير أيضا إلى أنها‬ ‫المال بين المنشآت‪ .‬ومن َّ‬ ‫ثم‪ ،‬فإن االرتفاع الملموس‬ ‫أ‬ ‫تواجه تكاليف حدية لرأس المال أكبر من الشركات‬ ‫لنسب رأس المال إلى العمل في الشركات الكبيرة‬ ‫بين الفصل األول‪ ،‬إذا واجهت الشركات‬ ‫الكبيرة‪ .‬وكما ي ُ ِّ‬ ‫عوض عن انخفاض إنتاجيتها الكلية لعوامل اإلنتاج‬ ‫ي ُ ِّ‬ ‫الصغيرة قيودا أكبر على النمو (ارتفاع التكاليف‬ ‫ويساعد على تعزيز إنتاجية العمالة فيها‪.‬‬ ‫سجل‬‫الحدية لأليدي العاملة أو رأس المال)‪ ،‬فإنها ت ُ ِّ‬ ‫الشكل ب‪1-3-2‬‬ ‫اإلنتاجية في الصناعات التحويلية والتعدين حسب الحجم‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪−0.5‬‬ ‫‪10−19‬‬ ‫‪20−49‬‬ ‫‪50−99‬‬ ‫‪100−199‬‬ ‫‪200−999‬‬ ‫‪≥1,000‬‬ ‫(‬ ‫(‬ ‫(‬ ‫(‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات مستندة إلى التعداد الصناعي‪.‬‬ ‫(تابع في الصفحة التالية)‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪68‬‬ ‫ ‬ ‫اإلطار ‪( 3-2‬تابع)‬ ‫وهذا النوع من سوء تخصيص الموارد حسب حجم‬ ‫وتشير النتائج إلى أن الشركات األصغر حجما في‬ ‫الشركات أمر الفت للنظر‪ ،‬إذ يتبيَّن في العادة أن المنشآت‬ ‫مصر تعاني من القيود على رأس المال‪ ،‬وبعبارة أخرى‬ ‫الكبيرة أكثر إنتاجية في بلدان أخرى‪ ،‬وهو ما قد يرجع‬ ‫فإن رأس المال في القطاع الصناعي يساء تخصيصه‬ ‫إلى التقارب السابق ألن الشركات األكثر إنتاجية تنمو‬ ‫لمصلحة عدد أصغر من الشركات الكبيرة والقديمة‪.‬‬ ‫قبل تساوي مستويات اإلنتاجية الحدية‪ .‬وعلى سبيل‬ ‫وفي اقتصاد كفؤ‪ ،‬تؤدي قوى المنافسة إلى إعادة‬ ‫المثال‪ ،‬يرى هسيه وأولكين (‪ )2014‬أن الشركات الكبيرة‬ ‫تخصيص الموارد إلى الشركات األكثر إنتاجية وهو‬ ‫ال الصغيرة من المحتمل أن تواجه قيودا على النمو على‬ ‫ما يؤدي إلى تساوي مستويات اإلنتاجية (الحدية) بين‬ ‫أساس بيانات تعداد شركات الصناعات التحويلية في‬ ‫مختلف فئات الشركات بمرور الوقت‪ .‬وهكذا‪ ،‬فإن إعادة‬ ‫الهند وإندونيسيا والمكسيك‪.‬‬ ‫تخصيص رأس المال من المنشآت الصناعية الكبيرة‬ ‫إلى الصغيرة سترفع اإلنتاجية الكلية في مصر‪.‬‬ ‫مالحظة‪:‬‬ ‫ارتفاع إنتاجية العمالة الذي يصاحبه انخفاض اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج يشير ضمنا ً إلى زيادة كثافة رأس المال‪ ،‬على األقل‪ ،‬لدالة اإلنتاج التقليدية‪.‬‬ ‫وعلى سبيل المثال‪ ،‬في حالة دالة اإلنتاج وفق نموذج كوب دوغالس تكون إنتاجية العمالة هي المجموع المرجح للوغاريتم اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج‬ ‫‪ log( L‬حيث تشير ‪ Y‬إلى اإلنتاج و‪ L‬إلى العمل و‪ K‬إلى رأس المال و‪ a‬إلى حصة العمل في اإلنتاج‪.‬‬ ‫‪y‬‬ ‫وكثافة رأس المال‪) = log(TFP) + (1− α )log( KL ),،‬‬ ‫التفاوت في تنفيذ السياسات يعوق تكافؤ الفرص في منطقة الشرق‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ترى الشركات في المنطقة أن عدم اليقين بشأن السياسات يشكل عقبة ʺشديدةʺ أو‬ ‫ʺكبيرةʺ في طريق نموها‪ .‬وقد وجدنا أن شكاوى الشركات من ʺعدم اليقين بشأن السياساتʺ‬ ‫يرجع إلى حد كبير إلى تصوراتها عن ʺاالحتماالت المجهولة في تنفيذ السياساتʺ والناجمة‬ ‫عن التنفيذ المتفاوت الذي ينطوي على تفرقة في المعاملة للسياسات‪ .‬واالختالفات في‬ ‫تنفيذ السياسات التي لُوحظت في البيانات كبيرة‪ ،‬وتنفق الشركات قدرا ً كبيرا ً من الوقت‬ ‫والجهد للتأثير على السياسات‪ .‬وعالوةً على ذلك‪ ،‬يشير التحليل إلى أن عدم اليقين بشأن‬ ‫تنفيذ السياسات يحد من المنافسة واالبتكار في عدد من بلدان المنطقة‪ ،‬وما لذلك من‬ ‫آثار سلبية محتملة على نمو اإلنتاجية ودينامية القطاع الخاص والسيما دخول شركات‬ ‫جديدة‪ ‬ونموها‪.‬‬ ‫تتجسد أيضا ً في‬ ‫َّ‬ ‫تشوهات السياسات في المنطقة على القوانين‪ ،‬ولكنها قد‬ ‫ُّ‬ ‫وال تقتصر‬ ‫تفاوت تنفيذ القواعد واللوائح التنظيمية فيما بين الشركات‪ .‬وعلى الرغم من الفروق‬ ‫‪9‬‬ ‫الواسعة في بعض البلدان والمناطق‪ ،‬فإن مؤشرات سياسات االقتصاد الكلي والتجارة‬ ‫لمعظم بلدان المنطقة تتفق تقريبا مع البلدان األخرى سريعة النمو في منطقتي شرق أسيا‬ ‫ظهر تقرير البنك الدولي (‪ )2009‬أن الفجوات في مؤشرات سياسات االقتصاد‬ ‫وشرق أوروبا‪ .‬وي ُ ِ‬ ‫فسر االختالفات في األداء بين المنطقة والبلدان سريعة النمو‬ ‫الكلي والتجارة أصغر من أن ت ُ ِّ‬ ‫في المناطق األخرى‪ .‬وخلص التقرير إلى أنه ماعدا استثناءات قليلة‪ ،‬فإن تصنيف المنطقة‬ ‫يندرج في فئة ʺمتوسطʺ مثل تصنيف الصين وماليزيا وبولندا وتايلند وتركيا‪ .‬وفضال ً عن ذلك‪،‬‬ ‫‪69‬‬ ‫ئاظولا‪ ‬ومنو تاكرشلا تايمانيد ىلع تاسايسلا رثأ ‪:‬ةهَّوشُم تايمانيد‬ ‫ ‬ ‫فإنه ماعدا قلة من البلدان التي تتسم سياساتها بدرجة كبيرة من التقييد (العراق والجمهورية‬ ‫اإلسالمية اإليرانية وجيبوتي‪ ،‬وإلى حد أقل‪ ،‬الجمهورية العربية السورية‪ ،‬والضفة الغربية‬ ‫وقطاع غزة)‪ ،‬تشير مؤشرات ممارسة أنشطة األعمال‪ 10‬إلى أن البيئة القانونية في معظم‬ ‫بلدان المنطقة تماثل نظيراتها في االقتصادات الصاعدة سريعة النمو في المناطق األخرى‪،‬‬ ‫والسيما إذا استبعدنا من القيود الحصول على التمويل وكفاءة القضاء في إنفاذ العقود‪11.‬‬ ‫وفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬ترى أغلبية ساحقة من الشركات أن‬ ‫عدم اليقين بشأن السياسات يشكل عقبة ʺشديدةʺ أو ʺكبيرةʺ في طريق نموها‪ .‬فأكثر‬ ‫من ‪ 50‬في المائة من الشركات المستطلعة آراؤها ترى أن عدم اليقين بشأن السياسات‬ ‫االقتصادية والتنظيمية هو عقبة في طريق نمو الشركات‪ ،‬وقرابة ‪ 35‬في المائة تعتبره‬ ‫عقبة ʺشديدةʺ أو ʺكبيرةʺ (الشكل ‪ .)4-2‬وبالرغم من وجود بعض التفاوت فيما بين البلدان‪،‬‬ ‫فإن عدم اليقين بشأن السياسات التنظيمية ما زال إحدى أشد العقبات في طريق النمو في‬ ‫المنطقة إلى جانب المنافسة من القطاع غير الرسمي‪ ،‬وإمكانية الحصول على التمويل‪،‬‬ ‫وعدم اليقين بشأن سياسات االقتصاد الكلي‪ .‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬تمثلت أكبر عقبة في‬ ‫طريق النمو في مصر في المنافسة من القطاع غير الرسمي (أكثر من ‪ 19‬في المائة من‬ ‫لعت آراؤها) يليها مباشرة عدم اليقين بشأن سياسات االقتصاد الكلي‬ ‫الشركات التي استط ِ‬ ‫وعدم اليقين بشأن السياسات التنظيمية (‪ 13.5‬في المائة و ‪ 12.5‬في المائة على الترتيب)‪.‬‬ ‫الشكل ‪4-2‬‬ ‫الغموض وعدم اليقين بشان تنفيذ السياسات التنظيمية في منطقة الشرق‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ﺍﻟﻴﻤﻦ‪2010 ،‬‬ ‫ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ‪2009 ،‬‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ ‪2009‬‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪2008‬‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪2007‬‬ ‫ﺍﳌﻐﺮﺏ ‪2007‬‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ ‪2013‬‬ ‫ﻟﺒﻨﺎﻥ ‪2006‬‬ ‫ﻟﺒﻨﺎﻥ ‪2009‬‬ ‫ﺍﻷﺭﺩﻥ ‪2011‬‬ ‫ﺍﻷﺭﺩﻥ ‪2006‬‬ ‫ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ‪2007‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ‪2011‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪100‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ )‪(%‬‬ ‫ﻃﻔﻴﻔﺔ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫ﻋﻘﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ‪/‬ﺷﺪﻳﺪﺓ‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات باستخدام مسوح مؤسسات األعمال في ‪.2013�2006‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪70‬‬ ‫ ‬ ‫ومع أن معظم العقبات األخرى مثل البنية التحتية وعدم اليقين بشأن سياسات االقتصاد‬ ‫الكلي وإمكانية الحصول على التمويل ترتبط بالدراسات والتقارير عن النمو االقتصادي‪ ،‬فإن‬ ‫تفسير ماهية "عدم اليقين بشأن السياسات التنظيمية" وكيف يُؤث ِّر على نمو الشركات‬ ‫يعد أقل وضوحاً‪ .‬وفيما يلي‪ ،‬نعرض شواهد على أن استياء الشركات في المنطقة من عدم‬ ‫اليقين بشأن السياسات التنظيمية ينصب في معظمه على تفاوت التنفيذ الذي ينطوي‬ ‫معيَّنة‪،‬‬ ‫على تفرقة في المعاملة للسياسات وتستفيد منه شركات مختارة لها خصائص ُ‬ ‫ثم يعوق تكافؤ الفرص فيما بين جميع الشركات‪.‬‬ ‫ومن َّ‬ ‫ويعد التفاوت في نتائج تنفيذ السياسات بين الشركات في المنطقة كبير ا ً‪.‬‬ ‫ويتمثل أحد نهج فهم عدم اليقين بشأن السياسات التنظيمية في النظر إلى التباين على‬ ‫مستوى الشركات في المنطقة‪ .‬ونفحص الشواهد المستمدة من المسوح االستقصائية‬ ‫غطي مسوح مؤسسات األعمال التي‬ ‫التي شملت ‪ 8120‬شركة في ‪ 11‬بلدا ً في المنطقة‪ 12.‬وت ُ ِّ‬ ‫أجراها البنك الدولي التقييمات النوعية والكمية للشركات فيما يتصل بمختلف العقبات‬ ‫في طريق نموها‪ .‬ويفحص التحليل الشواهد على التباين في نواتج تنفيذ السياسات‬ ‫التي أوردتها الشركات‪ ،‬مثل الوقت الذي يتعين عليها االنتظار فيه للحصول على رخصة‬ ‫لخص الجدول ‪1-2‬‬ ‫تشغيل‪ ،‬والحصول على رخصة بناء‪ ،‬والتخليص الجمركي للسلع‪ .‬وعليه ي ُ ِّ‬ ‫الجدول ‪1-2‬‬ ‫متوسطات وتفاوت أيام انتظار الشركات للحصول على الخدمات التنظيمية‬ ‫معامل االختالف‬ ‫متوسط عدد األيام‬ ‫التخليص التخليص‬ ‫التخليص التخليص‬ ‫رخصة‬ ‫الجمركي الجمركي‬ ‫رخصة‬ ‫الجمركي الجمركي رخصة‬ ‫رخصة‬ ‫رخصة بناء‬ ‫استيراد‬ ‫للواردات للصادرات‬ ‫تشغيل‬ ‫رخصة بناء‬ ‫للواردات للصادرات استيراد‬ ‫تشغيل‬ ‫اسم البلد‬ ‫‪−‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪1.43‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪−‬‬ ‫األردن‬ ‫‪2.37‬‬ ‫‪2.26‬‬ ‫‪1.55‬‬ ‫‪1.21‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪−‬‬ ‫جمهورية مصر العربية‬ ‫‪1.93‬‬ ‫‪1.47‬‬ ‫‪1.05‬‬ ‫‪1.22‬‬ ‫‪2.89‬‬ ‫‪346‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪282‬‬ ‫جمهورية مصر العربية‬ ‫‪1.54‬‬ ‫‪2.51‬‬ ‫‪1.43‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪2.84‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪13‬‬ ‫الجمهورية اليمنية‬ ‫‪1.75‬‬ ‫‪2.14‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪2.59‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫األردن‬ ‫‪0.72‬‬ ‫‪1.15‬‬ ‫‪1.25‬‬ ‫‪1.40‬‬ ‫‪2.46‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪30‬‬ ‫الضفة الغربية وقطاع غزة‬ ‫‪2.65‬‬ ‫‪1.55‬‬ ‫‪1.36‬‬ ‫‪1.46‬‬ ‫‪2.20‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪19‬‬ ‫تونس‬ ‫‪1.72‬‬ ‫‪0.61‬‬ ‫‪1.32‬‬ ‫‪1.46‬‬ ‫‪1.87‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫المغرب‬ ‫‪1.46‬‬ ‫‪1.04‬‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪1.39‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪19‬‬ ‫الجزائر‬ ‫‪0.92‬‬ ‫‪1.33‬‬ ‫‪1.39‬‬ ‫‪1.40‬‬ ‫‪1.28‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪151‬‬ ‫لبنان‬ ‫‪1.08‬‬ ‫‪1.81‬‬ ‫‪1.13‬‬ ‫‪1.13‬‬ ‫‪1.26‬‬ ‫‪245‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪184‬‬ ‫الجمهورية العربية السورية‬ ‫‪1.24‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪0.87‬‬ ‫‪1.22‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪50‬‬ ‫ليبيا‬ ‫‪1.53‬‬ ‫‪0.52‬‬ ‫‪1.32‬‬ ‫‪1.27‬‬ ‫‪0.87‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪81‬‬ ‫لبنان‬ ‫‪0.56‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪0.72‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪30‬‬ ‫العراق‬ ‫‪1.65‬‬ ‫‪1.67‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪1.34‬‬ ‫‪2.88‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪37‬‬ ‫تركيا‬ ‫‪1.94‬‬ ‫‪1.59‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪1.39‬‬ ‫‪2.62‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪84‬‬ ‫شيلي‬ ‫‪1.25‬‬ ‫‪1.27‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪1.25‬‬ ‫‪1.69‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪26‬‬ ‫كرواتيا‬ ‫‪1.04‬‬ ‫‪1.17‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.59‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪62‬‬ ‫بلغاريا‬ ‫‪1.93‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪1.09‬‬ ‫‪1.43‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪21‬‬ ‫اندونيسيا‬ ‫‪1.33‬‬ ‫‪1.82‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪1.02‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪29‬‬ ‫الهند‬ ‫‪1.31‬‬ ‫‪1.25‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.14‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪83‬‬ ‫البرازيل‬ ‫المصدر‪ :‬مسوح البنك الدولي لمؤسسات األعمال‪ ،‬لسنوات مختلفة بين ‪ 2006‬و‪.2011‬‬ ‫مالحظة‪ :‬الخلية التي تتضمن العالمة ‪ = −‬تشير إلى عدم توفر بيانات كافية ألن عددا قليال جدا من الشركات أجاب على السؤال أو أن المعلومات لم يتم جمعها‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫ئاظولا‪ ‬ومنو تاكرشلا تايمانيد ىلع تاسايسلا رثأ ‪:‬ةهَّوشُم تايمانيد‬ ‫ ‬ ‫متوسطات وتفاوت عدد األيام التي تضطر الشركات في بلدان المنطقة إلى االنتظار فيها‬ ‫للحصول على مختلف الخدمات التنظيمية في سنوات مختلفة بين عامي ‪ 2006‬و‪.2013‬‬ ‫ومع أن النتائج تشير إلى وجود بعض االختالفات بين البلدان في المنطقة‪ ،‬فإن االختالفات‬ ‫المذكورة داخل البلدان نفسها أكبر من االختالفات فيما بين البلدان‪ .‬وترتبط هذه االختالفات‬ ‫داخل البلدان نفسها بإجراءات تتخذها الشركات للتأثير على نواتج السياسات‪ ،‬مثل قضاء‬ ‫وقت مع المسؤولين الحكوميين أو تقديم رشى لهم‪.‬‬ ‫وتُؤيِّد الشواهد النوعية الرأي القائل بأن عدم اليقين بشأن تنفيذ السياسات يمثل‬ ‫قيدا شديدا على نمو الشركات‪ .‬وفي عام ‪ ،1998‬افتتحت مجموعة شركات عائلية كبيرة‬ ‫ِّ‬ ‫ومتنوعة في أحد بلدان المنطقة أول متجر كبير (سوبرماركت) لسلسلة متاجر جديدة‪،‬‬ ‫وفي عام ‪ 2005‬كان لديها ‪ 18‬متجرا ً في أنحاء هذا البلد‪ .‬وعندما سئل أحد مديري هذه‬ ‫السلسلة عن القيود التي تعوق أعمالهم‪ ،‬رد بقوله (حسب تقرير البنك الدولي ‪:)2009‬‬ ‫لوال أن إجراءات فتح الفروع كانت معقدة للغاية‪ ،‬لكنَّا قد فتحنا اآلن أكثر من‬ ‫‪ 50‬متجرا ً لتلبية الطلب المتزايد‪ .‬وهذا إلى حد كبير أشد التحديات التي نواجهها‪.‬‬ ‫فعلينا‪ ‬التعامل مع ‪ 11‬جهة مختلفة على المستوى المحلي للحصول على‬ ‫الموافقة‪ .‬وفي العادة‪ ،‬تحصل على موافقة مؤقتة تسمح لك ببدء التشغيل‪،‬‬ ‫خر ألشهر وأحيانا لسنوات‪ .‬ورخصهم المؤقتة يجب‬ ‫لكن الموافقة النهائية قد تتأ َّ‬ ‫تجديدها كل ستة أشهر‪ .‬ويرجع كثير من القوانين التي نخضع لها إلى أكثر من‬ ‫خمسة عقود‪ ،‬حينما لم تكن توجد متاجر السوبر ماركت‪ ،‬ولذلك فإن التطبيق‬ ‫الفعلي للقوانين يكون كله تقريبا تقديريا واستنسابياً‪.‬‬ ‫وتكشف نتائج مسوح الشركات عن اختالفات كبيرة في تنفيذ المسؤولين الحكوميين‬ ‫للوائح التنظيمية فيما بين الشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بالمقارنة‬ ‫بمعظم بلدان االقتصادات الصاعدة األخرى‪ .‬فمتوسط فترة االنتظار للحصول على رخصة‬ ‫تشغيل ورخصة بناء ورخصة استيراد هو األطول في مصر وسوريا ولبنان‪ .‬وتتفق نتائج‬ ‫مسوح الشركات مع مؤشرات ممارسة أنشطة األعمال التي تؤك ِّد أن اللوائح التنظيمية‬ ‫ة في‬ ‫للبيئة القانونية تعتبر في المتوسط تقييدية نسبيا في سوريا ومصر‪ ،‬وأكثر تنافسي ً‬ ‫ظهر الجدول ‪ 1-2‬وجود اختالفات كبيرة في تنفيذ اللوائح التنظيمية فيما‬ ‫تونس واألردن‪ .‬وي ُ ِ‬ ‫‪13‬‬ ‫عامل االختالف في فترات االنتظار‬ ‫م ِ‬ ‫بين الشركات في كل بلدان المنطقة‪ :‬يزداد في العادة ُ‬ ‫لمختلف الخدمات التنظيمية في بلدان المنطقة‪ ،‬والسيما في مصر واألردن وتونس‬ ‫والجمهورية اليمنية والمغرب عما هو عليه في االقتصادات الصاعدة من المناطق األخرى‪14.‬‬ ‫وتستمر االختالفات الكبيرة في تنفيذ السياسات فيما بين الشركات العاملة في القطاع‬ ‫ظهر الشكل ‪ 5-2‬خانات المئيني التسعين والخمسين والعاشر لتوزيع عدد األيام‬ ‫نفسه‪ .‬وي ُ ِ‬ ‫الالزمة للحصول على رخصة تشغيل أو رخصة بناء أو التخليص الجمركي من بيانات أحدث‬ ‫مسح لمؤسسات األعمال لكل بلد في المنطقة‪ .‬ومرة أخرى‪ ،‬تؤك ِّد النتائج أن االختالف فيما‬ ‫بين الشركات داخل بلد ما هو‪ ،‬في حاالت كثيرة‪ ،‬أكبر من االختالفات فيما بين البلدان‪ .‬وفيما‬ ‫بين األحد عشر بلدا ً في المنطقة‪ ،‬كان األردن البلد الذي سجل أقل متوسط للوقت الالزم‬ ‫جلت بلدان أخرى متوسطات منخفضة‪،‬‬ ‫للحصول على رخصة تشغيل‪ ،‬وهو يوم واحد‪ .‬وس َّ‬ ‫فمتوسط الوقت الالزم في تونس والجمهورية اليمنية هو سبعة أيام‪ .‬ومع أن هناك خصائص‬ ‫فسر جانبا من االختالفات‪ ،‬فإن االختالفات الكبيرة في تنفيذ السياسات‬ ‫معيَّنة للقطاع قد ت ُ ِّ‬ ‫ُ‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪72‬‬ ‫ ‬ ‫الشكل ‪5-2‬‬ ‫تفاوت أعداد األيام الالزمة إلنجاز مختلف اإلجراءات التنظيمية فيما بين الشركات‪ ،‬بلدان مختارة في‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺭﺧﺼﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ‬ ‫ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺧﺼﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ‬ ‫‪400‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺍﻟﻴ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺟﻤ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺗﻮﻧ‬ ‫ﻟﻤ‬ ‫ﻴﺒﻴ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺒﻨﺎ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺒﻨﺎ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺍﻷﺭ‬ ‫ﺍﻷﺭ‬ ‫ﻟﻌ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻟﺠ‬ ‫ﻤﻦ‪،‬‬ ‫ﻀﻔ‬ ‫ﺲ‬ ‫ﻐﺮ‬ ‫ﺎ‪9‬‬ ‫ﻥ‪6‬‬ ‫ﻥ‪9‬‬ ‫ﺩﻥ‬ ‫ﺩﻥ‬ ‫ﺮﺍﻕ‬ ‫ﺭﻳ‬‫ﻬﻮ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺰﺍﺋ‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺔ ﺍﻟ‬ ‫‪01‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺏ‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺔﻣ‬ ‫‪07‬‬ ‫‪2‬‬‫‪01‬‬ ‫ﻐﺮﺑ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ﻴﺔ‬ ‫‪20‬‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻭﻗ‬ ‫ﻌ‬‫ﺮ ﺍﻟ‬ ‫ﻄﺎ‬ ‫ﺮﺑﻴ‬ ‫ﻉﻏ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﺰﺓ‪،‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺭﺧﺼﺔ ﺑﻨﺎﺀ‬ ‫ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺧﺼﺔ ﺑﻨﺎﺀ‬ ‫‪800‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺍﻟﻴ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺗﻮﻧ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﻟﻤ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻟﻌ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺟ‬ ‫ﺟ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﻤﻦ‬ ‫ﻀﻔ‬ ‫ﺠﻤ‬ ‫ﻐﺮ‬ ‫ﻴﺒﻴ‬ ‫ﺒﻨﺎ‬ ‫ﺒﻨﺎ‬ ‫ﻷﺭﺩ‬ ‫ﻷﺭﺩ‬ ‫ﺮﺍﻕ‬ ‫ﻤﻬ‬ ‫ﻤﻬ‬ ‫ﺠﺰ‬ ‫‪،‬‬ ‫ﺔ ﺍﻟ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺲ‬ ‫ﺭ‬‫ﻬﻮ‬ ‫ﺏ‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺎ‪9‬‬ ‫ﻥ‪6‬‬ ‫ﻥ‪9‬‬ ‫ﻥ‪1‬‬ ‫ﻥ‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺔ‬ ‫ﻮﺭﻳ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﻮﺭﻳ‬ ‫ﺍﺋﺮ‬ ‫‪10‬‬ ‫ﻐﺮﺑ‬ ‫‪01‬‬ ‫ﺔﺍ‬ ‫ﻳ‬ ‫‪07‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻣ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ﻴﺔ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻟﻌ‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ﻭﻗ‬ ‫ﺮﺑﻴ‬ ‫ﺼﺮ ﺍ‬ ‫ﺼﺮ ﺍ‬ ‫ﺔ ﺍﻟ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻟﻌ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻟﻌ‬ ‫ﻏ‬ ‫ﻄﺎﻉ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻴﺔ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﻴﺔ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺰﺓ‪،‬‬ ‫ﻮﺭﻳ‬ ‫‪08‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪0‬‬‫ﺔ‪9 ،‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ﺝ‪ .‬ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺺ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ‬ ‫‪50‬‬ ‫ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﻴﺺ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺍﻟﻴ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺗﻮﻧ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻟﻌ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺟ‬ ‫ﺟ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﻀﻔ‬ ‫ﺠﻤ‬ ‫ﻤﻐ‬ ‫ﻴﺒﻴ‬ ‫ﺒﻨﺎ‬ ‫ﺒﻨﺎ‬ ‫ﻷﺭﺩ‬ ‫ﻷﺭﺩ‬ ‫ﺮﺍﻕ‬ ‫ﻤﻬ‬ ‫ﻤﻬ‬ ‫ﺠﺰ‬ ‫ﻤﻦ‪،‬‬ ‫ﺲ‬ ‫ﻬﻮ‬ ‫ﺮﺏ‬ ‫ﺎ‪9‬‬ ‫ﻥ‪6‬‬ ‫ﻥ‪9‬‬ ‫ﻥ‪1‬‬ ‫ﻥ‪6‬‬ ‫ﻮﺭﻳ‬ ‫ﻮﺭﻳ‬ ‫ﺍﺋﺮ‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺔ ﺍﻟ‬ ‫‪01‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ﻳ‬‫ﺭ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺔ‬ ‫ﺔ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪01‬‬ ‫ﻐﺮﺑ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺔﺍ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻣ‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻴﺔ‬ ‫ﻟﻌ‬ ‫‪20‬‬ ‫ﺮ ﺍﻟ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﺮ ﺍﻟ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻭﻗ‬ ‫ﺮﺑﻴ‬ ‫ﻄﺎﻉ‬ ‫ﺔ ﺍﻟ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻌﺮﺑ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻌﺮﺑ‬ ‫ﻏ‬ ‫ﺴﻮﺭ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﺰﺓ‪،‬‬ ‫ﻳﺔ‪،‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪09‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2‬‬‫‪0‬‬ ‫ﺍﳌﺌﻴﻨﻲ ﺍﻟﺘﺴﻌﲔ ﺍﳌﺌﻴﻨﻲ ﺍﳋﻤﺴﲔ ﺍﳌﺌﻴﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات باستخدام مختلف مسوح البنك الدولي لمؤسسات األعمال ‪.2013�2006‬‬ ‫‪73‬‬ ‫ئاظولا‪ ‬ومنو تاكرشلا تايمانيد ىلع تاسايسلا رثأ ‪:‬ةهَّوشُم تايمانيد‬ ‫ ‬ ‫مستمرة فيما بين الشركات العاملة في القطاع نفسه‪ .‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬في قطاع‬ ‫المنسوجات والمالبس في األردن‪ ،‬تنتظر ‪ 10‬في المائة من الشركات خمسة أيام فحسب‬ ‫ما الثمانون في المائة التالية فتنتظر ما بين خمسة أيام و‪ 120‬يوماً‪.‬‬ ‫للحصول على رخصة بناء‪ ،‬أ َّ‬ ‫وفي صناعات تحويلية أخرى‪ ،‬تنتظر الشركة في المتوسط سبعة أيام للتخليص الجمركي‬ ‫ما األربعون في المائة التالية من الشركات فتنتظر ما بين سبعة أيام و‪ 21‬يوماً‪.‬‬ ‫للواردات‪ ،‬أ َّ‬ ‫ويرجع السبب في هذه االختالفات في تنفيذ السياسات بين الشركات داخل القطاع نفسه‬ ‫جزئيا فيما يبدو على األقل إلى االختالفات في الصفقات والمعامالت على مستوى الشركات‪.‬‬ ‫ويعني ذلك‪ ،‬أن االختالفات ترجع إلى التباين في الطريقة التي يتم التعامل بها مع الشركات‬ ‫على أساس خصائصها‪ ،‬مثل الملكية (على سبيل المثال الشركات ذات االرتباطات والعالقات‬ ‫السياسية بالمقارنة مع الشركات التي ال تتمتع بمثل هذه االرتباطات�انظر‪ ‬الفصل‪ ‬الرابع)‪.‬‬ ‫وتكون نواتج مثل هذه الصفقات والمعامالت مرهونة بأنشطة الشركات للتأثير على‬ ‫تنفيذ المسؤولين الحكوميين للسياسات‪ ،‬ولذلك فإن بعض االختالفات على مستوى‬ ‫الشركات ترجع إلى عدم يقين الشركات فيما يتعلق بوظيفة التأثير‪ ،‬بمعنى أن بعض‬ ‫الشركات حصلت على معاملة جيدة والبعض اآلخر على صفقة أو معاملة سيئة‬ ‫(هولوورد‪ ‬درايميير‪ ،‬وخون�ججوس وبريتشيت ‪.)2010‬‬ ‫تصورات الشركات التي تذهب إلى أن تنفيذ السياسات يتسم باالتساق‬ ‫ُّ‬ ‫وتختلف‬ ‫ظهر الجدول ‪ 2-2‬نسبة الشركات‬ ‫وإمكانية التنبؤ به حسب حجم الشركة والمنطقة‪ .‬وي ُ ِ‬ ‫التي ال توافق على مقولة أن التنفيذ يتسم باالتساق ويمكن التنبؤ به‪ .‬ففي مصر واألردن‪،‬‬ ‫هناك اختالف كبير في التصورات لتنفيذ السياسات بين الشركات التي تقع في مناطق‬ ‫عمان‬‫العاصمتين القاهرة وعمان والشركات في مناطق األطراف البعيدة‪ .‬ففي منطقة َّ‬ ‫الكبرى‪ ،‬يرى ‪ 62‬في المائة من الشركات أن تنفيذ السياسات ال يتسم باالتساق وال يمكن‬ ‫التنبؤ به‪ ،‬بالمقارنة مع ‪ 24‬في المائة فحسب في مناطق األطراف البعيدة‪ .‬وفي القاهرة‬ ‫الكبرى‪ ،‬يرى ‪ 51‬في المائة من الشركات أن تنفيذ السياسات ال يتسم باالتساق وال يمكن‬ ‫الجدول ‪2-2‬‬ ‫نسبة الشركات التي ال توافق على مقولة إن تنفيذ القواعد ʺيتسم باالتساق والوضوحʺ‬ ‫الضفة‬ ‫الجمهورية‬ ‫جمهورية‬ ‫الغربية‬ ‫الجمهورية العربية‬ ‫مصر‬ ‫الجزائر‪ ،‬اليمنية‪ ،‬السورية‪ ،‬العراق‪ ،‬وقطاع غزة‪،‬‬ ‫تونس‪،‬‬ ‫المغرب‪،‬‬ ‫األردن‪،‬‬ ‫لبنان‪،‬‬ ‫العربية‪،‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪47‬‬ ‫صغيرة الحجم (‪ 19-5‬موظفا)‬ ‫‪66‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪50‬‬ ‫متوسطة الحجم (‪ 99-20‬موظفا)‬ ‫‪55‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪45‬‬ ‫كبيرة الحجم ( ‪ 100‬موظف أو أكثر)‬ ‫‪56‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪53‬‬ ‫قطاع األغذية‬ ‫‪75‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪48‬‬ ‫المنسوجات والمالبس‬ ‫‪67‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪41‬‬ ‫الكيماويات‬ ‫‪68‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪47‬‬ ‫صناعات تحويلية أخرى‬ ‫‪68‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪67‬‬ ‫غير متاح‬ ‫‪25‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪43‬‬ ‫غير متاح‬ ‫الخدمات‬ ‫‪64‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪68‬‬ ‫غير متاح‬ ‫‪59‬‬ ‫‪44‬‬ ‫غير متاح‬ ‫غير متاح‬ ‫اإلنشاءات والنقل‬ ‫‪60‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪51‬‬ ‫العاصمة (أو مدينة كبيرة)‬ ‫‪74‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪46‬‬ ‫خارج العاصمة‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات مستندة إلى مسوح البنك الدولي المختلفة لمؤسسات األعمال ‪.2013�2006‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪74‬‬ ‫ ‬ ‫التنبؤ به‪ ،‬بالمقارنة مع ‪ 46‬في المائة فحسب في مناطق األطراف البعيدة‪ .‬وال ت ُ َ‬ ‫الحظ هذه‬ ‫التصورات لتنفيذ السياسات في البلدان األخرى في المنطقة‪،‬‬ ‫ُّ‬ ‫االختالفات الجهوية في‬ ‫التصورات لتنفيذ السياسات مفاهيم مخالفة‪ ،‬ماعدا في حالة‬ ‫ُّ‬ ‫حيث يُظهر متوسط‬ ‫الجزائر‪ .‬وترجع االختالفات الجغرافية في جانب منها إلى اختالف المواقف من الحكومة‬ ‫(اإلدارات البلدية) أو الوصول إليها‪ .‬وفي الكثير من الحاالت‪ ،‬تقع اإلدارات المختصة بتنظيم‬ ‫ممارسة أنشطة األعمال في داخل العاصمة‪ ،‬وهو ما يعني سهولة الوصول أمام الشركات‬ ‫الموجودة في تلك المنطقة‪ .‬وأحد التفسيرات المحتملة لحالة األردن هو أن الشركات خارج‬ ‫عمان تواجه منافسة أقل‪ ،‬وهو ما يعني ضمنيا أن زيادة التكاليف الناجمة عن االختالفات‬ ‫َّ‬ ‫عمان في المتوسط أصغر‬ ‫َّ‬ ‫مدينة‬ ‫خارج‬ ‫فالشركات‬ ‫أهمية‪.‬‬ ‫أقل‬ ‫التنظيمية‬ ‫الخدمات‬ ‫في‬ ‫حجماً‪ ،‬ويقل لديها احتمال القيام بالتصدير‪ ،‬وتعمل في األغلب في قطاع الخدمات‪.‬‬ ‫دق على مصر‪ .‬وتشكو الشركات الصغيرة والمتوسطة على األرجح‬ ‫ولعل الوضع نفسه يص ُ‬ ‫من عدم إمكانية التنبؤ باإلجراءات الخاصة بتنفيذ السياسات في الجزائر ومصر والعراق‬ ‫ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة‪.‬‬ ‫وتتخذ الشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إجراءات باهظة التكلفة‬ ‫للتأثير على نواتج تنفيذ السياسات من قبل المسؤولين الحكوميين‪ .‬وتختلف الدرجة‬ ‫التي تتخذ بها الشركات إجراءات للتأثير على تنفيذ السياسات فيما بين الشركات‬ ‫داخل البلدان‪ .‬ويُظهر الجدول ‪ 3-2‬الوقت الذي يقضيه كبار مديري الشركات في‬ ‫المتوسط مع المسؤولين الحكوميين‪ .‬ويكشف عن زيادة احتمال أن تقضي الشركات‬ ‫وقتا ً مع المسؤولين الحكوميين حيثما يتسم تنفيذ اللوائح التنظيمية بعدم اليقين‪.‬‬ ‫فعلى سبيل المثال‪ ،‬في الجمهورية اليمنية يقضي كبار المديرين في المتوسط ‪ 35‬في‬ ‫المائة من وقتهم في التأثير على السياسات‪ ،‬ويبلغ هذا الجهد أقصاه بين الشركات التي‬ ‫تعمل في قطاع الكيماويات‪ .‬وزيادة على ذلك‪ ،‬تقضي الشركات الكبيرة في العادة مزيدا‬ ‫الجدول ‪3-2‬‬ ‫مدى تأثير الشركات على تنفيذ السياسات بين أنماط الشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال‪ ‬أفريقيا‬ ‫نسبة الوقت الذي يقضيه جهاز اإلدارة في التعامل مع المسؤولين والموظفين الحكوميين (المتوسط)‬ ‫الضفة‬ ‫الجمهورية‬ ‫جمهورية‬ ‫الغربية‬ ‫الجمهورية العربية‬ ‫مصر‬ ‫الجزائر‪ ،‬اليمنية‪ ،‬السورية‪ ،‬العراق‪ ،‬وقطاع غزة‪،‬‬ ‫تونس‪،‬‬ ‫العربية‪،‬‬ ‫لبنان‪،‬‬ ‫المغرب‪،‬‬ ‫األردن‪،‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫البلد‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪17.4‬‬ ‫‪25.1‬‬ ‫‪24.8‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪21.2‬‬ ‫‪36.0‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪13.4‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫شركات تزاول عملها في العاصمة‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪27.5‬‬ ‫‪17.7‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫شركات ال تزاول عملها في العاصمة‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫‪22.9‬‬ ‫‪27.2‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫صغيرة الحجم (‪ 19-5‬موظفا)‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪19.8‬‬ ‫‪27.7‬‬ ‫‪24.8‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫متوسطة الحجم (‪ 99-20‬موظفا)‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪24.3‬‬ ‫‪27.9‬‬ ‫‪22.1‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫كبيرة الحجم ( ‪ 100‬موظف أو أكثر)‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪19.1‬‬ ‫‪26.9‬‬ ‫‪21.0‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫قطاع األغذية‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫‪24.7‬‬ ‫‪22.1‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫المنسوجات والمالبس‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪37.5‬‬ ‫‪23.8‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫الكيماويات‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪28.4‬‬ ‫‪25.9‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫صناعات تحويلية أخرى‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪22.4‬‬ ‫‪21.2‬‬ ‫غير متاح ‪29.1‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪16.2‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫الخدمات‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫‪26.3‬‬ ‫غير متاح غير متاح‬ ‫غير متاح‬ ‫‪21.3‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫اإلنشاءات والنقل‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات مستندة إلى مسوح البنك الدولي لمؤسسات األعمال ‪.2013�2006‬‬ ‫‪75‬‬ ‫ئاظولا‪ ‬ومنو تاكرشلا تايمانيد ىلع تاسايسلا رثأ ‪:‬ةهَّوشُم تايمانيد‬ ‫ ‬ ‫من الوقت في التأثير على السياسات‪ .‬ففي تونس‪ ،‬يزداد احتمال أن تقضي الشركات في‬ ‫قطاع الخدمات الذي يشتمل على السياحة والفنادق وقتا ً في التعامل مع المسؤولين‬ ‫الحكوميين‪ .‬وفي المغرب واألردن‪ ،‬يقضي كبار المديرين في قطاعي اإلنشاءات والنقل‬ ‫مزيدا من الوقت في التعامل مع المسؤولين الحكوميين‪.‬‬ ‫ويزداد احتمال أن تتخذ الشركات إجراءات باهظة التكلفة حينما تواجه زيادة الغموض‬ ‫وعدم اليقين بشأن تنفيذ السياسات‪ .‬وقد تنبع االختالفات في حصول الشركات على‬ ‫ما من مجموعة فرعية من الشركات التي تتمتع بامتياز الوصول‪،‬‬ ‫الخدمات التنظيمية إ َّ‬ ‫مثل الشركات ذات االرتباطات السياسية‪ ،‬أو من االختالفات في أداء المسؤولين القائمين‬ ‫ظهر تحليل االنحدار أنه هناك ارتباطا مطردا بين عدم اليقين‬ ‫على تنفيذ السياسات‪ .‬وي ُ ِ‬ ‫في تنفيذ السياسات وتصرفات الشركات للتأثير على التنفيذ‪ ،‬وهو ما يشير إلى أن‬ ‫االختالفات في التنفيذ من قبل مسؤولي الحكومة ليست عشوائية ولكنها تنطوي على‬ ‫تفرقة في المعاملة‪ .‬وعلى األخص‪ ،‬نقوم بتجميع الشركات حسب مكانها وقطاعها‬ ‫المتصوَّر لتنفيذ السياسات بين الشركات في‬‫معامل التغاير لالتساق ُ‬ ‫وحجمها‪ .‬ويُحسب ُ‬ ‫فسر بأنه عدم اليقين بشأن تنفيذ السياسات‪.‬‬ ‫تغير ُ‬ ‫الم ِّ‬ ‫كل مجموعة‪ .‬ونشير إلى هذا ُ‬ ‫الم ِّ‬ ‫ويُحسب أيضا متوسط الوقت الذي يستغرقه جهاز اإلدارة في التعامل�على سبيل المثال‪،‬‬ ‫ِّ‬ ‫كمؤشر للتقييم‬ ‫مع مسؤولي الحكومة لكل مجموعة ( المتغير المستقل)‪ ،‬وهو يُستخ َ‬ ‫دم‬ ‫الكمي إلجراءات الشركات من أجل التأثير على نواتج تنفيذ السياسات‪ .‬وتشير النتائج‬ ‫الموضحة في الجدول ‪ 4-2‬إلى أن جهاز اإلدارة يقضي وقتا ً أطول في التعامل مع المسؤولين‬ ‫حينما تواجه مجموعات الشركات مزيدا من عدم اليقين بشأن تنفيذ السياسات‪.‬‬ ‫الجدول ‪4-2‬‬ ‫زيادة الغموض عدم اليقين بشأن تنفيذ السياسات تجعل كبار المديرين‬ ‫يقضون وقتا ً أكبر مع الموظفين الحكوميين‬ ‫متوسط الوقت الذي يقضيه جهاز اإلدارة (‪ )%‬في‬ ‫التعامل مع المسؤولين والموظفين الحكوميين‬ ‫متغير تابع‪:‬‬ ‫**‪0.234‬‬ ‫مل االختالف للشركات التي ترى التنفيذ‬ ‫معا ِ‬ ‫ُ‬ ‫)‪(2.13‬‬ ‫متسقا ويمكن التنبؤ به‬ ‫‪0.331‬‬ ‫الجذر التربيعي‬ ‫‪55‬‬ ‫عدد مجموعات الشركات حسب الموقع والقطاع والحجم‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي (‪.)2012‬‬ ‫مالحظة‪ :‬كل بند يعكس نتائج عالقة انحدار يشتمل على متغيرات صورية للقطاع واألخطاء المعيارية الختالف التباين والقيم‬ ‫المقابلة معروضة بين أقواس‪ .‬علما بأن ُ‬ ‫معامل االرتباط بين وقت اإلدارة والرشى المذكورة هو ‪( 0.305‬بعض البلدان‪ ‬مستبعدة)‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫مستوى الداللة‪%5 = ** ،%10 = * :‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪76‬‬ ‫ ‬ ‫ويرتبط الغموض وعدم اليقين في تنفيذ السياسات بتراجع المنافسة واالبتكار ونمو‬ ‫الشركات في األردن ومصر‪ .‬وتُظهر مسوح مؤسسات األعمال لمصر واألردن أن التفاوت‬ ‫في تنفيذ التشريعات فيما بين الشركات ال بين التشريعات أنفسها ي ُ ِّ‬ ‫ميز هذه البلدان عن‬ ‫االقتصادات الصاعدة سريعة النمو في مناطق أخرى‪ .‬وعالوةً على ذلك‪ ،‬نرى أن التنفيذ الذي‬ ‫ينطوي على تفرقة في المعاملة للسياسات يضعف الديناميات االقتصادية�وهي المنافسة‬ ‫واالبتكار�وكذلك نمو الشركات‪ .‬ويُورِد الجدول ‪ 5-2‬نتائج تجريبية خاصة باألردن ومصر‪.‬‬ ‫وهو يشير إلى أن عدم اليقين بشأن تنفيذ السياسات يقلل من الضغوط المتصورة الناجمة‬ ‫عن المنافسة المحلية‪ 15.‬وعلى النقيض‪ ،‬فإنه غير مرتبط بالضغوط من المنافسة األجنبية‪.‬‬ ‫الجدول ‪5-2‬‬ ‫الغموض وعدم اليقين بشان تنفيذ السياسات يُقيد روح االبتكار ونمو الشركات في األردن‬ ‫وجمهورية‪ ‬مصر العربية‬ ‫األردن‬ ‫ضغوط من المنافسة‬ ‫الخارجية لخفض‬ ‫ضغوط من المنافسة‬ ‫احتمالية االبتكار‬ ‫نمو الوظائف ‪2006−2003‬‬ ‫التكاليف‬ ‫المحلية لخفض التكاليف‬ ‫(‪)7‬‬ ‫(‪)6‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫متغير تابع‪:‬‬ ‫‪−.807‬‬ ‫**‪−.647‬‬ ‫‪0.822‬‬ ‫*‪−1.01‬‬ ‫مل االختالف للشركات التي ترى التنفيذ‬ ‫معا ِ‬ ‫ُ‬ ‫)‪(−.97‬‬ ‫)‪(−2.24‬‬ ‫)‪(0.75‬‬ ‫)‪(−1.76‬‬ ‫متسقا ويمكن التنبؤ به‬ ‫*‪−.206‬‬ ‫**‪−.072‬‬ ‫**‪−.155‬‬ ‫معامل االختالف لفئات المئيني ‪ 25�75‬للشركات‬ ‫)‪(−1.85‬‬ ‫)‪(−1.95‬‬ ‫)‪(−2.04‬‬ ‫التي ترى التنفيذ متسقا ويمكن التنبؤ به‬ ‫‪0.241‬‬ ‫‪0.238‬‬ ‫‪0.197‬‬ ‫‪0.199‬‬ ‫‪0.336‬‬ ‫‪0.122‬‬ ‫‪0.120‬‬ ‫الجذر التربيعي‬ ‫‪487‬‬ ‫‪487‬‬ ‫‪436‬‬ ‫‪436‬‬ ‫‪419‬‬ ‫‪467‬‬ ‫‪467‬‬ ‫عدد الشركات‬ ‫جمهورية مصر العربية‬ ‫ضغوط من المنافسة‬ ‫الخارجية لخفض‬ ‫ضغوط من المنافسة‬ ‫احتمالية االبتكار‬ ‫نمو الوظائف ‪2007−2006‬‬ ‫التكاليف‬ ‫المحلية لخفض التكاليف‬ ‫(‪)7‬‬ ‫(‪)6‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫متغير تابع‪:‬‬ ‫**‪−.787‬‬ ‫**‪−.111‬‬ ‫‪0.060‬‬ ‫‪0.025‬‬ ‫مل االختالف للشركات التي ترى التنفيذ‬ ‫معا ِ‬ ‫ُ‬ ‫)‪(−2.96‬‬ ‫)‪(−2.57‬‬ ‫(‪)1.00‬‬ ‫)‪(0.36‬‬ ‫متسقا ويمكن التنبؤ به‬ ‫‪−.090‬‬ ‫‪−.002‬‬ ‫‪0.013‬‬ ‫معامل االختالف لفئات المئيني ‪ 25�75‬للشركات‬ ‫)‪(−1.04‬‬ ‫)‪(−0.09‬‬ ‫(‪)0.53‬‬ ‫التي ترى التنفيذ متسقا ويمكن التنبؤ به‬ ‫‪0.106‬‬ ‫‪0.109‬‬ ‫‪0.418‬‬ ‫‪0.420‬‬ ‫‪0.043‬‬ ‫‪0.031‬‬ ‫‪0.031‬‬ ‫الجذر التربيعي‬ ‫‪905‬‬ ‫‪905‬‬ ‫‪878‬‬ ‫‪878‬‬ ‫‪899‬‬ ‫‪902‬‬ ‫‪902‬‬ ‫عدد الشركات‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي (‪ )2012‬والبنك الدولي (‪.)2013‬‬ ‫مالحظة‪ :‬النتائج من تقرير البنك الدولي ‪ 2012‬الخاصة باألردن‪ ،‬والحسابات المتعلقة بجمهورية مصر العربية‪ .‬وتستند النتائج الخاصة باألردن إلى بيانات مسوح‬ ‫مؤسسات األعمال لعام ‪ ،2006‬ولمصر على بيانات مسوح مؤسسات األعمال لشركات الصناعات التحويلية في ‪ .2007‬وتشتمل كل عالقات على متغيرات صورية للقطاع‬ ‫مجمعة على مستوى المجموعات‪ ،‬والقيم المقابلة معروضة في أقواس‪ .‬تم حساب المتوسط واالنحراف‬ ‫َّ‬ ‫بخالف التخصص (‪ ،)1‬واألخطاء المعيارية الختالف التبايُّن‬ ‫تجا ً جديدا أو عملية جديدة أو قامت‬ ‫تغير ثنائي تعادل قيمته واحد إذا أدخلت الشركة ُ‬ ‫من َ‬ ‫م ِّ‬‫المعياري في كل مجموعة حسب الموقع والقطاع والحجم‪ .‬واالبتكار هو ُ‬ ‫بترخيص تكنولوجيا أجنبية في السنوات الثالث األخيرة وصفر بخالف ذلك (تقريبا نصف الشركات في العينة لم تحقق ابتكاراً)‪.‬‬ ‫مستوى الداللة‪%5 = ** ،%10 = * :‬‬ ‫‪77‬‬ ‫ئاظولا‪ ‬ومنو تاكرشلا تايمانيد ىلع تاسايسلا رثأ ‪:‬ةهَّوشُم تايمانيد‬ ‫ ‬ ‫وعلى اإلجمال‪ ،‬يشير هذا إلى اختبار غير مباشر مقابل ارتباط وهمي‪ ،‬ألن االختالفات أو عدم‬ ‫اليقين بشأن تنفيذ السياسات من المتوقع أن يضعفا المنافسة المحلية‪ ،‬لكنهما لن يؤثرا‬ ‫على المنافسة من الواردات‪ .‬وفضال عن ذلك‪ ،‬تكشف النتائج التجريبية الخاصة باألردن ومصر‬ ‫أنه كلما زاد االختالف مع مقولة أن تنفيذ الحكومة "متسق ويمكن التنبؤ به" داخل مجموعة‬ ‫الشركات حسب الموقع والقطاع والحجم‪ ،‬قل نمو الوظائف واحتمال االبتكار لدى الشركات‬ ‫في هذه المجموعات‪.‬‬ ‫وتشير النتائج إلى أن التنفيذ الفعلي المنطوي على تفرقة في المعاملة للسياسات وليس‬ ‫القوانين نفسها‪ ،‬يكبح المنافسة واالبتكار ونمو الوظائف بمنح شركات مختارة امتيازات‪.‬‬ ‫معيَّنة أو تتخذ إجراءات‬‫وبعبارة أخرى‪ ،‬نتوقع أن تستفيد الشركات التي تتسم بخصائص ُ‬ ‫معيَّنة من ترشيد الخدمات واإلجراءات التنظيمية‪ .‬وقد يؤدي هذا إلى غياب تكافؤ الفرص‬ ‫ُ‬ ‫قوض قدرة الشركات في المنطقة على المنافسة‪ .‬وتشير البيانات إلى أن‪:‬‬‫وي ُ ِّ‬ ‫ خصائص الشركة (من حيث الحجم أو العمر أو الملكية) وتصرفاتها (تقديم رشى‬ ‫‌أ‪.‬‬ ‫أو محاوالت تأثير) تؤث ِّر في العادة على تنفيذ السياسات؛‬ ‫‌ب‪.‬‬ ‫ ينجم عن ذلك عدم اليقين الذي يكبح المنافسة واالبتكار وخلق الوظائف‪.‬‬ ‫الحواشي‬ ‫يُقاس أثر االستثمار األجنبي المباشر على التوظيف وخلق فرص العمل ال على آثاره غير‬ ‫ ‪.1‬‬ ‫ ‬ ‫المباشرة على اإلنتاجية كما في نموذج جافورسيك (‪ ،)2004‬نظرا لعدم توفر بيانات يُعوَّل عليها‬ ‫عن اإلنتاج للمنشآت‪ .‬وتم التركيز على آثار وجود شركات أجنبية على نمو الوظائف على األجل‬ ‫ثم‪ ،‬فإننا نفترض أنه‬ ‫الطويل في عام ‪ ،2006‬وما تاله من نمو للوظائف حتى عام ‪ .2011‬ومن َّ‬ ‫على مدى فترة خمسة أعوام ستؤدي آثار التعلُّم (اآلثار غير المباشرة للتكنولوجيا) للموردين‬ ‫المحليين إلى نمو الوظائف‪ .‬وفضال ً عن ذلك‪ ،‬فإنه على خالف ما ذهب إليها جافورسيك (‪،)2004‬‬ ‫تتيح بياناتنا قياس اآلثار غير المباشرة على شركات الصناعات التحويلية والخدمات‪.‬‬ ‫راجع ماروتا وآخرين (‪ )2014‬لالطالع على دراسات متصلة عن تونس‪.‬‬ ‫ ‪. 2‬‬ ‫من الجدير بالمالحظة أن األثر الصافي على الرفاهة قد يكون مع ذلك إيجابيا حتى في حالة‬ ‫ ‬ ‫ ‪.3‬‬ ‫المزاحمة الكاملة إذا كانت الشركات األجنبية تدفع أجورا ً أعلى‬ ‫يمكن االطالع على المزيد من التفاصيل والتحليالت اإلضافية في الدراسة المرفقة لجاسيوريك‬ ‫ ‬ ‫ ‪.4‬‬ ‫وآخرين (‪ .)2014‬راجع أيضا المرفق (و) للمزيد من التفاصيل عن مصادر البيانات والمنهجية‬ ‫مختصر للنتائج التجريبية الرئيسية‪.‬‬ ‫وجدول ُ‬ ‫لخص الجدول و‪ 2-‬في المرفق (و) النتائج المستمدة من عالقات انحدار المعدل اإلجمالي‬ ‫ي ُ ِّ‬ ‫ ‪. 5‬‬ ‫مصنَّفة إلى‪( :‬أ) البيئة التنظيمية؛‬ ‫ُ‬ ‫األعمال‬ ‫بيئة‬ ‫متغيرات‬ ‫على‬ ‫الوظائف‬ ‫خلق‬ ‫لصافي‬ ‫الم ِّ‬ ‫تغيرات‬ ‫عامالت لهذه ُ‬ ‫م ِ‬ ‫يظهر العمود األول ُ‬‫(ب) المنافسة؛ (ج) الحصول على التمويل‪ .‬و ُ ِ‬ ‫عامالت بعد التفاعل مع السياسات لمختلف‬ ‫تمث ِّل ُ‬ ‫الم ِ‬ ‫دون أي تفاعل‪ ،‬أ َّ‬ ‫ما األعمدة التالية ف ُ‬ ‫تغيرا الحصول على التمويل والمنافسة على مستوى الشركات‬ ‫م ِّ‬ ‫’أنواع‘ الشركات‪ .‬وي ُ َ‬ ‫الحظ ُ‬ ‫(بالجمع بين بيانات التعداد ومسوح البنك الدولي لمؤسسات األعمال على مستوى الشركات)‪،‬‬ ‫تغيرات البيئة التنظيمية فتم تجميعها على مستوى القطاعات‪.‬‬ ‫ا‪ ‬م ِّ‬‫م ُ‬ ‫أ َّ‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪78‬‬ ‫ ‬ ‫يستند تصنيف الصناعات إلى صناعات ذات كثافة عالية ومتوسطة ومنخفضة في استهالك‬ ‫ ‪.6‬‬ ‫ ‬ ‫الطاقة إلى تصنيف منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو ‪ ʺ )2010‬تجميع‬ ‫إحصاءات الطاقة من أجل التحليل االقتصاديʺ ورقة عمل فرع أبحاث سياسات التنمية‬ ‫‪ .01/2010‬وتُؤلِّف الصناعات ذات الكثافة العالية في استهالك الطاقة ‪ 22‬في المائة من كل‬ ‫أنشطة الصناعات التعدينية والتحويلية الفرعية (‪ )four digit industries‬والصناعات ذات‬ ‫الكثافة المتوسطة الستهالك الطاقة ‪ 37‬في المائة‪ ،‬وذات الكثافة المنخفضة الستهالك‬ ‫الطاقة ‪ 42‬في المائة‪.‬‬ ‫يستند العدد اإلجمالي للموظفين العاملين في القطاع الصناعي في جمهورية مصر العربية‬ ‫ ‪.7‬‬ ‫ ‬ ‫بعي لسوق العمل المصري‪ ،‬وفي تركيا إلى المسح السنوي للقوى العاملة من‬ ‫إلى المسح التت ُّ‬ ‫جهاز اإلحصاء تركستات‪.‬‬ ‫بعي لسوق العمل‬ ‫تختلف األعداد هنا عن أعداد العمالة في القطاع الصناعي في المسح التت ُّ‬ ‫ ‪.8‬‬ ‫ ‬ ‫ري في سنة مختلفة (‪)2006‬‬ ‫المصري في عام ‪ 2012‬والواردة في الفقرة السابقة ألن التعداد أُج ِ‬ ‫غطي كل العمال في القطاع غير الرسمي أو غير المتفرغين‪.‬‬ ‫وال ي ُ ِّ‬ ‫يسير هذا القسم على المنهجية الواردة في دراسة هولوورد�دريميير وآخرين (‪.)2010‬‬ ‫ ‪. 9‬‬ ‫تقيس مؤشرات ممارسة أنشطة األعمال الوقت والتكاليف التي تتطلبها اإلجراءات القانونية‬ ‫ ‪.10‬‬ ‫ ‬ ‫الرسمية لشركة نموذجية محلية مقرها في العاصمة أو أكبر مركز ألنشطة األعمال في‬ ‫البالد‪ .‬وتتمثل أبعاد السياسة التي تقيسها المؤشرات في تكلفة بدء النشاط التجاري‪،‬‬ ‫واستخراج تراخيص البناء‪ ،‬وتسجيل الملكية‪ ،‬والحصول على االئتمان‪ ،‬وحماية المستثمرين‪،‬‬ ‫ودفع‪ ‬الضرائب‪ ،‬والتجارة عبر الحدود‪ ،‬وإنفاذ العقود‪ ،‬وتصفية النشاط التجاري‪ ،‬وتوصيل‪ ‬الكهرباء‪.‬‬ ‫في العادة‪ ،‬يكون أداء بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا سيئا في اثنين من األبعاد‪ :‬وهما‪:‬‬ ‫ ‪. 11‬‬ ‫عد ʺالحصول على االئتمان‪/‬التمويلʺ‬ ‫الحصول على التمويل المصرفي وإنفاذ العقود‪ .‬ويقيس ب ُ ْ‬ ‫عد ʺإنفاذ العقودʺ‬ ‫ب‬ ‫َّ ُ ْ‬ ‫ا‬‫م‬‫وأ‬ ‫واإلفالس‪.‬‬ ‫والضمانات‬ ‫أساسا ً القوانين التي تتصل بمعلومات االئتمان‬ ‫فيقيس عدد اإلجراءات الرسمية والوقت والتكاليف الالزمة إلنفاذ عقد بيع سلع وفض دعوى‬ ‫ثم‪ ،‬فإنه يشير إلى مشكلة التنفيذ‬ ‫تجارية من لحظة رفع الدعوى إلى تمام الدفع الفعلي‪ .‬ومن َّ‬ ‫أكثر من كونها مشكلة التشريع‪.‬‬ ‫البلدان هي الجزائر ومصر والعراق واألردن ولبنان وليبيا والمغرب والجمهورية العربية السورية‬ ‫ ‪.12‬‬ ‫ ‬ ‫وتونس والجمهورية اليمنية والضفة الغربية وقطاع غزة‪.‬‬ ‫يجب النظر إلى مقارنة متوسط أوقات االنتظار فيما بين البلدان بحذر فيما يتصل ببعض‬ ‫ ‬ ‫ ‪.13‬‬ ‫الخدمات التنظيمية‪ .‬فقد يرتبط استخراج رخصة تشغيل أو تجديدها بتسجيالت تكميلية‬ ‫إلزامية أو عمليات تفتيش (تفتيش أمني أو صحي) في الكثير من البلدان‪ ،‬وهو ما يؤدي إلى ُّ‬ ‫تحيز‬ ‫التحيز‪ ،‬ألن معامل‬ ‫ُّ‬ ‫المتوسط إلى أعلى‪ .‬غير أن تشتت أوقات االنتظار بين البلدان ال يتأث َّر بهذا‬ ‫صحح الفروق في مثل هذا المستوى في كل بلد‪.‬‬ ‫التغاير ي ُ ِّ‬ ‫عامل التغاير الذي يُعرَّف بأنه نسبة االنحراف المعياري إلى المتوسط هو مقياس لتشتت‬ ‫م ِ‬ ‫ُ‬ ‫ ‪.14‬‬ ‫ ‬ ‫عامل التغاير إال في المقاييس التي تأخذ قيما ً غير سلبية‪.‬‬ ‫م‬ ‫َ ُ ِ‬‫م‬‫د‬ ‫ستخ‬ ‫ُ‬ ‫ي‬ ‫أال‬ ‫ويجب‬ ‫احتمالي‪.‬‬ ‫توزيع‬ ‫وهو منفصل عن الوحدة التي أخذ فيها القياس (على النقيض من االنحراف المعياري الذي‬ ‫عامل‬ ‫ال يمكن فهمه إال في سياق متوسط البيانات)‪ .‬وهكذا‪ ،‬ينبغي أن يستخدم المرء ُ‬ ‫م ِ‬ ‫التغاير بدال من االنحراف المعياري للمقارنة بين البيانات التي تتسم بمتوسطات مختلفة‬ ‫اختالفاً‪ ‬واسعاً‪.‬‬ ‫تغير الذي يُقرِّب ʺعدم اليقين بشأن تنفيذ السياساتʺ كما يلي‪ :‬يجري تجميع‬ ‫الم ِّ‬ ‫يتم بناء ُ‬ ‫ ‪.15‬‬ ‫ ‬ ‫الشركات حسب موقعها وقطاعها وحجمها في ‪ 30‬مجموعة من الشركات (يحتوي كل منها‬ 79 ‫ةهَّوشُم تايمانيد‬: ‫ومنو تاكرشلا تايمانيد ىلع تاسايسلا رثأ‬ ‫ئاظولا‬ ُ ‫معامل التغاير لالتساق‬ ‫المتصوَّر‬ ُ ‫ ولكل مجموعة يُحسب‬.)‫على خمس شركات على األقل‬ ‫حسب الفرق بين المئيني الخامس والسبعين‬ َ ُ ‫ وي‬.‫لتنفيذ السياسات فيما بين الشركات‬ ً ‫المتصوَّر في تنفيذ السياسات باعتباره مقياسا‬ ُ ‫والمئيني الخامس والعشرين لالتساق‬ ‫ يتم تضمين عالقات االنحدار في‬،‫ وفضال ً عن ذلك‬.‫بديال ً لعدم اليقين بشأن تنفيذ السياسات‬ ‫تغيرات التحكُّم التي تقيس الحجم األولي للشركات وموقعها وعمرها ووضعها التصديري‬ ِّ ‫م‬ ُ ‫تغيرات التحكم مع النتائج التي‬ِّ ُ‫بم‬ ‫الخاصة‬ ‫النتائج‬ ‫وتتسق‬ .‫فيها‬ ‫األولي‬ ‫التوظيف‬ ‫ومستوى‬ ‫ ويتم تقدير احتماالت‬.)‫خلصت إليها الدراسات عن نمو الشركات (وليست معروضة في الجدول‬ ‫االبتكار بواسطة انحدار وحدة االحتمال يكون فيه المتغير التابع متغيرا ثنائيا يساوي من حيث‬ ‫القيمة واحدا إذا قامت الشركة بإدخال منتج جديد أو عملية جديدة أو ترخيص تكنولوجيا‬ ‫ في‬50 ‫ وكان نحو‬.‫ وتعادل قيمته صفرا إذا كانت غير ذلك‬،‫جديدة خالل األعوام الثالثة األخيرة‬ .‫رين‬ ُ ‫المائة من الشركات بالعينة في األردن ومصر على الترتيب‬ ‫في‬ 42‫المائة و‬ ِ ‫مبتك‬ ‫ثبت المراجع‬ Aghion, P., C. Harris, P. Howitt, and J. Vickers. 2001. “Competition, Imitation and Growth with Step-by-Step Innovation.” The Review of Economic Studies 68 (3): 467–92. Arnold, Jens, B. Javorcik, M. Lipscomb, and A. Mattoo. 2012. “Services Reform and Manufacturing Performance—Evidence From India.” Policy Research Working Paper 5948, World Bank, Washington, DC. Augier, Patricia, Dovis Marion, and Gasiorek, Michael. 2012. “The Business Environment and Moroccan Firm Productivity.” Economics of Transition Volume 20(2): 369–99. Bartelsman, Eric, J. Haltiwanger, and S. Scarpetta. 2004. “Microeconomic Evidence on Creative Destruction in Industrial and Developing Countries.” Working Paper, World Bank, Washington, DC. Blankespoor, B., R. van der Weide, and B. Rijkers. 2014. “How Valuable is Market Access? Evidence from the West Bank.” Mimeo, World Bank, Washington, DC. Borchert, Ingo, Batshur Gootiiz, and Aaditya Mattoo. 2012. “Guide to the Services Trade Restrictions Database,” World Bank Policy Research Working Paper WPS6108, Washington, DC. Caves, D. W., Christensen, L. R., and Diwert, W. E. 1982. “The Economic Theory of Index Numbers and the Measurement of Input, Output, and Productivity.” Econometrica 50: 1393–414. Davis, Steven J., John C. Haltiwanger, and Scott Schuh. 1996. Job Creation and Destruction. MIT Press. Gasiorek, Michael, Novella Bottini, and Charles Lai Tong. 2014. “Employment Dynamics in Morocco: The Role of the Business Environment and Asymmetrical Policy Treatment.” Mimeo, World Bank, Washington, DC. Hallward-Driemeier, M., G. Khun-Jush, and L. Pritchett. 2010. “Deals versus Rules: Policy Implementation Uncertainty and Why Firms Hate It.” Working Paper 16001, NBER, Cambridge, MA. Henderson, Vernon, Adam Storeygard, and David N. Weil. 2012. “Measuring Economic Growth from Outer Space.” American Economic Review 102(2): 994–1028. ‫ إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬:‫الوظائف أو االمتيازات‬ 80 Hsieh, Chang-Tai, and Benjamin Olken. 2014. “The Missing ‘Missing Middle’.” Working Paper 19966, NBER, Cambridge, MA. Hussain, Sahar, and Marc Schiffbauer. 2014. “Struggling for Growth: Labor Demand and Job Creation in Egypt.” Mimeo, World Bank, Washington, DC. Javorcik, Beata. 2004. “Does Foreign Direct Investment Increase the Productivity of Domestic Firms? In Search of Spillovers through Backward Linkages.” American Economic Review 94 (3): 605–27. Javorcik, Beata, and Mariana Spatareanu. 2011. “Does It Matter Where You Come From? Vertical Spillovers from Foreign Direct Investment and the Origin of Investors.” Journal of Development Economics 96 (1): 126–38. Jones, C. 2011: “Intermediate Goods and Weak Links in the Theory of Economic Development.” American Economic Journal: Macroeconomics 3 (2): 1–28. Keller, W. 2004. “International Technology Diffusion.” Journal of Economic Literature 42 (3): 752–82. Kremer, Michael. 1993. “The O-Ring Theory of Economic Development.” The Quarterly Journal of Economics 108 (3): 551–75. Lamla, Michael, and Marc Schiffbauer. 2014. “Employment Spillovers from FDI in Jordan.” Mimeo, World Bank, Washington, DC. Marotta, Daniela, Christian Ugarte, and Leila Baghdadi. 2014. “Weak Links in Tunisia.” Mimeo, World Bank Washington, DC. Olley, G., and A. Pakes. 1996. “The Dynamics of Productivity in the Telecommunications Equipment Industry.” Econometrica 64: 1263–79. Rodrik, Dani. 2004. “Industrial Policy for the Twenty-First Century.” Discussion Paper 4767, Centre For Economic Policy Research, London. ———. 2008. “Normalizing Industrial Policy.” Commission on Growth and Development, Working Paper 3, World Bank, Washington, DC. Sahnoun, Hania. 2014. “Discriminatory policy implementation in the Middle East and North Africa.” Mimeo, World Bank, Washington, DC. Sutton, John. 2005. “The Auto-Component Supply Chain in China and India: A Benchmark Study.” In Annual Bank Conference on Development Economics 2005: Lessons of Experience, edited by Francois Bourguignon and Boris Pleskovic. Washington DC: World Bank. World Bank. 2009. From Privilege to Competition: Unlocking the Private-Led Growth in the Middle East and North Africa. MENA Development Report. Washington, DC: World Bank. ———. 2011. “Financial Access and Stability: A Road Map for the Middle East and North Africa.” Working Paper, World Bank, Washington, DC. ———. 2012. “Jordan Development Policy Review.” Mimeo, World Bank, Washington, DC. ———. 2013. “Jobs for Shared Prosperity: Time for Action in the Middle East and North Africa.” Mimeo, World Bank, Washington, DC. ———. 2014b. “Why Doesn’t MENA Export More? A Firm-Level Perspective.” Mimeo, World Bank, Washington, DC. ‫الفصل الثالث‬ ‫تفادي مزالق السياسة الصناعية‪:‬‬ ‫تصميم البرامج في منطقتي الشرق‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا وشرق آسيا‬ ‫كثيرا ً ما اتخذت الجهود الرامية لحفز نمو القطاع الخاص والوظائف في منطقة الشرق‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا شكل سياسات صناعية نشطة‪ ،‬لكن الشواهد على نجاحها‬ ‫محدودة‪ ،‬وفي الكثير من الحاالت خضعت السياسات لتأثير قلة من الشركات‪ .‬يستعرض‬ ‫هذا الفصل هذه السياسات خالل العشرين عاما الماضية ويقارن بينها وبين تجارب بلدان‬ ‫رز هذه المقارنة عدة اختالفات أساسية في تصميم السياسات وتنفيذها‬ ‫شرق آسيا‪ .‬وتُب ِ‬ ‫تؤك ِّد نجاح السياسات الصناعية في بلدان شرق آسيا إذا ما قورنت ببلدان المنطقة‪.‬‬ ‫وتشير‪ ‬هذه االختالفات إلى قائمة من العوامل الرئيسية ألية سياسة صناعية فاعلة‪( :‬أ) أن‬ ‫هناك توافقا على رؤية وأهداف إستراتيجية مشتركة على المستوى القطري‪ ،‬مع التركيز‬ ‫على األنشطة االقتصادية الجديدة التي يكون فيها ألوجه فشل السوق على األرجح أثر‬ ‫ظم لقياس األداء‬ ‫عوق على التنمية الصناعية؛ (ب) أن تكون السياسات مرتبطة ب ُ‬ ‫ن ُ‬ ‫م ِّ‬‫تقييدي ُ‬ ‫شجع السياسات‬ ‫والتقييم يمكن من خاللها تقييم فاعلية السياسات والمسؤولين؛ (ج) أن تُ ِّ‬ ‫وتحمي المنافسة وتكافؤ الفرص لكل رواد األعمال في السوق المحلية وتُقدِّم حوافز‬ ‫للشركات لخوض غمار المنافسة في األسواق الدولية‪.‬‬ ‫تبنى الكثير من بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا سياسة صناعية نشطة‬ ‫سعيا ً إلى معالجة مواطن النقص والقصور في بيئة األعمال‪ ،‬وحفز نمو القطاع الخاص‪،‬‬ ‫والتحول الهيكلي‪ .‬وأظهر الفصالن السابقان أن ثمة مجموعة من‬ ‫ُّ‬ ‫وخلق الوظائف‪،‬‬ ‫قوض العوامل األساسية على مستوى الشركات‬ ‫السياسات التي تتبعها بلدان المنطقة ت ُ ِّ‬ ‫لخلق الوظائف ألنها تكبح المنافسة وتؤدي إلى غياب تكافؤ الفرص‪ .‬ولو تم التصدِّي‬ ‫ة وأبعد أثراً‪ ،‬لكن الكثير من‬ ‫والمعوقات لكان ذلك أكثر فاعلي ً‬ ‫ِّ‬ ‫بشكل مباشر لهذه القيود‬ ‫بلدان المنطقة تبنَّت سياسات صناعية من أجل تشجيع نمو القطاع الخاص‪ ،‬وخلق‬ ‫والتحول الهيكلي‪ .‬وفي المنطقة كما هو الحال في بلدان أخرى كثيرة في أنحاء‬ ‫ُّ‬ ‫الوظائف‪،‬‬ ‫العالم‪ ،‬كثيرا ً ما اشتملت السياسات الصناعية على تقديم إعانات الدعم واإلعفاءات‬ ‫عوض عن أوجه النقص والقصور في بيئة األعمال‬ ‫ت ِّ‬‫الضريبية التي يجب أن تكون كبيرة ل ُ‬ ‫‪81‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪82‬‬ ‫ ‬ ‫وحفز االستثمار والنمو وخلق الوظائف‪ .‬واستخدمت بلدان المنطقة والكثير من بلدان شرق‬ ‫آسيا هذه اإلستراتيجية البديلة على نحو واسع‪ .‬وفيما يلي‪ ،‬نناقش مدى نجاح هذه‬ ‫فسر اختالف التجارب في المنطقتين‪.‬‬ ‫السياسات الصناعية‪ ،‬والعوامل التي ت ُ ِّ‬ ‫لقد شهدت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عقودا ً كثيرة من التجارب المتصلة‬ ‫بالسياسات الصناعية‪ ،‬لكن الشواهد على نجاحها محدودة‪ .‬وقلَّما يجادل المراقبون بأن‬ ‫التجارب كانت ناجحة؛ بالرغم من اإلجراءات الجريئة التي اتخذت لحفز التنمية الصناعية‬ ‫والتحول الهيكلي وخلق الوظائف‪ ،‬فإن النتائج كانت نادرة ومحدودة‪ .‬فما الذي ينبغي أن‬ ‫ُّ‬ ‫يستنتجه واضعو السياسات في المنطقة من هذه التجارب؟ وهل ينبغي لهم‪ ،‬في‬ ‫المستقبل‪ ،‬أن يعتمدوا بدرجة أكبر على قوى السوق وتقليل االعتماد على التوجيهات‬ ‫الحكومية؟ أم ينبغي لهم تحسين نوعية إجراءات التدخل الحكومية؟ يبدو أن الخيار الثاني‬ ‫جذابا لواضعي السياسات والمحللين الذين يراقبون النجاح الملحوظ القتصادات شرق‬ ‫آسيا الذي كان فيه دور الحكومة كبيرا ً ومتواصال ً (اإلطار ‪1.)1-3‬‬ ‫ثمة تحديات جسام فيما يتصل بالتحليالت والبيانات عند تقييم ما إذا كانت هناك‬ ‫عينة من السياسات الصناعية تعزز النمو‪ ،‬ولوالها لما تحقق هذا النمو‪ .‬هل يبرز‬ ‫مجموعة ُ‬ ‫م ِّ‬ ‫صحح‬‫قطاع ما ويزدهر بفضل السياسة الصناعية؟ أو بالرغم منها؟ واألهم من ذلك‪ ،‬هل ت ُ ِّ‬ ‫مبادرات السياسة الصناعية مواطن النقص والقصور في األسواق‪ ،‬أم أنها‪ ،‬ولبعض‪ ‬الشركات‪،‬‬ ‫اإلطار ‪1-3‬‬ ‫إخفاق األسواق والسياسة الصناعية‬ ‫قطاع جديد أو مدى ربحية سوق التصدير‪ .‬واالستثمارات‬ ‫حينما تتعطل قوى السوق‪ ،‬يصبح لزاما على الدولة أن‬ ‫في اكتشاف هذه التكاليف تعود بمنافع على كل‬ ‫التحول الهيكلي‪.‬‬ ‫ُّ‬ ‫تتدخل لتلعب دورا محوريا في عملية‬ ‫الشركات التي ال تأخذها بشكل فردي في حسبانها‬ ‫وهناك حجة قديمة للسياسة الصناعية هي نقص‬ ‫(هاوسمان ورودريك ‪ .)2003‬ومن ثم‪ ،‬تتعطَّ ل قوى السوق‬ ‫التنسيق‪ :‬فالشركات قد ال تستثمر حينما تكون ربحية‬ ‫من جر َّاء أوجه التضارب في المعلومات المتصلة‬ ‫أنشطتها المحتملة رهنا ً بما إذا كانت الشركات‬ ‫بالعوائد االقتصادية لالستثمار‪ ،‬وصعوبات التنسيق‬ ‫األخرى ستقوم باستثمارات تكميلية‪ .‬أ ولكن هذه‬ ‫فيما بين رواد األعمال في الصناعات التكميلية‪،‬‬ ‫الحجة من الصعب أن تستقيم حينما توجد سوق‬ ‫وغياب‪ ‬األسواق‪.‬‬ ‫عالمية نشطة في المنتجات التكميلية‪ ،‬األمر الذي‬ ‫وتشغل بال المراقبين والمحللين ثالثة هواجس‬ ‫يُقلِّل الحاجة إلى تنسيق االستثمارات داخل البلد‬ ‫تتصل بالسياسة الصناعية‪ .‬أوال‪ ،‬هل يمكن تحديد أوجه‬ ‫لخص هاريسون ورودريجيز كلير ( ‪)2010‬‬ ‫المعني‪ .‬وي ُ ِّ‬ ‫فشل السوق على نحو يمكن التعويل عليه؟ ثمة‬ ‫وصفا ً أحدث لهذه الحجة‪ .‬وهو أن اآلثار غير المباشرة‬ ‫صعوبة كبيرة في تحديد أوجه فشل السوق هي أنه قد‬ ‫للعوامل الخارجية أو المعرفة تجلب منافع كبيرة من‬ ‫يصعب فصلها عن أوجه قصور السياسات الحكومية‪.‬‬ ‫حيث اإلنتاجية لكل الشركات‪ ،‬لكن ال شركة واحدة‬ ‫وقد يُقال إن السياسات الصناعية لبلدان شرق آسيا لم‬ ‫تأخذ هذه اآلثار في الحسبان عند تقرير هل تدخل‬ ‫تستهدف أوجه فشل السوق استهدافا ً مباشرا ً لكنها‬ ‫قطاعا ً ما أم ال‪ .‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬قد ال تعرف‬ ‫فيما يبدو نجحت‪ ،‬في صناعات مختارة‪ ،‬في التعويض عن‬ ‫الشركات مقدار التكاليف التي يتطلَّبها اإلنتاج في‬ ‫(تابع في الصفحة التالية)‬ ‫‪83‬‬ ‫يسآ قرشو ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا يتقطنم يف جماربلا ميمصت ‪:‬ةيعانصلا ةسايسلا قلازم يدافت‬ ‫ ‬ ‫اإلطار ‪( 1-3‬تابع)‬ ‫لألموال أو تسعى لتحقيق أهداف أخرى قد تتعارض مع‬ ‫عوقات النمو المتصلة بالحكومة‪ ،‬مثل تلك المعوقات‬ ‫م ِّ‬ ‫ُ‬ ‫النمو‪ ،‬ويشتمل هذا على سبيل المثال ال الحصر على‬ ‫الكامنةفيتحدياتالحوكمة‪،‬والتعقيدات‪ ‬البيروقراطية‪،‬‬ ‫حوافز لتمديد المنافع ألنصار النظام إلى ما ال نهاية‪.‬‬ ‫والمخاطر السياسية‪.‬ب وثانيا‪ ،‬هل يمكن أن تنجح‬ ‫ومع أن نتائج البحوث مقنعة بأن السياسة الصناعية‬ ‫السياسة الصناعية بالنظر إلى المتطلبات الفنية‬ ‫الرامية إلى تخفيف آثار فشل السوق البد أن تكون‬ ‫والمعلوماتية الكبيرة في إعداد السياسة الصناعية‬ ‫مهمة هي أنها يجب أن تكون‬ ‫انتقائية‪ ،‬فإن نقطة ُ‬ ‫وتنفيذها؟ ويقترح رودريك ( ‪ )2008‬حوارا نشطا بين‬ ‫انتقائية على مستوى الصناعات والقطاعات ال على‬ ‫القطاعين العام والخاص للتغلُّب على أوجه تضارب‬ ‫مستوى الشركات‪.‬د فأوجه فشل السوق بطبيعتها ال‬ ‫المعلومات‪ ،‬مستشهدا ً بالتجارب اإليجابية لمجالس‬ ‫تُؤث ِّر على بعض الشركات في قطاع ما ولكنها تُؤث ِّر على‬ ‫التشاور أو الصناديق المشتركة بين القطاعين العام‬ ‫البعض اآلخر‪ .‬وفضال ً عن ذلك‪ ،‬تشير األبحاث األخيرة‬ ‫والخاص في شرق آسيا‪ .‬غير أنه من غير المحتمل أن‬ ‫ألغيون وآخرين ( ‪ )2012‬إلى أن السياسة الصناعية‬ ‫تنجح هذه الحوارات إال بالقدر الذي يمكن فيه تذليل‬ ‫قد‪ ‬تساعد على تعزيز نمو اإلنتاجية حينما تساند‬ ‫معوقات العمل الجماعي فيما بين الشركات‪ .‬ج‬ ‫المنافسة�وأن هذا هو ما فعلته بالتحديد السياسة‬ ‫وثالثا‪ ،‬هل تريد الحكومات حقا عالج هذه المشكلة؟ إن‬ ‫الصناعية في الصين‪.‬‬ ‫الحكومات قد تضع أولوية أعلى لالستخدامات البديلة‬ ‫مالحظة‪:‬‬ ‫أ‪ .‬راجع أيضا ميرفي وفيشني وشليفر (‪.)1989‬‬ ‫ب‪ .‬حيثما تزداد المخاطر السياسية�وهي في الكثير من بلدان شرق آسيا شديدة للغاية�ال تستطيع الحكومات بسهولة اجتذاب استثمارات القطاع‬ ‫ما االعتماد على المنشآت المملوكة للدولة�التي ال وجود للمخاطر السياسية بالنسبة لها�أو أن تُقدِّم إعانات دعم‬ ‫الخاص‪ .‬ولزيادة االستثمار‪ ،‬يمكنها إ َّ‬ ‫كبيرة لرواد األعمال من القطاع الخاص لزيادة معدالت العائد ألنشطتهم بعد حساب المخاطر‪ .‬وكما توضح المناقشة الالحقة‪ ،‬فخالل فترة واجه فيها‬ ‫المستثمرون من القطاع الخاص مخاطر سياسية كبيرة‪ ،‬تبنَّت جمهورية كوريا كلتا اإلستراتيجيتين‪.‬‬ ‫ج‪ .‬حينما تكمن المشكلة في تحديد أسواق جديدة‪ ،‬فعلى األرجح ال يكون أحد من جانبي الحوار على دراية ومعرفة كافية‪ ،‬وذلك ألنهم ليست لديهم معرفة‬ ‫جدها الحاجة إلى السياسة الصناعية‪ .‬ويشير لين ومونغا (‪ )2010‬إلى أن عددا صغيرا من رواد األعمال من القطاع الخاص ربما‬ ‫بالفرص المحتملة التي قد تُو ِ‬ ‫دخلوا بالفعل صناعات مربحة جديدة‪ .‬وخلصا إلى أن قصص النجاح المحلية هذه واضحة ومفيدة‪ .‬وقد تؤدي الحوارات بين القطاعين العام والخاص إلى‬ ‫تسليط الضوء على مثل هذه األمثلة‪.‬‬ ‫د‪ .‬تجعل السمة االنتقائية للسياسة الصناعية المنتقدين يصفونها بأنها "انتقاء الفائزين"‪ .‬غير أن مواطن فشل السوق ترتبط في العادة بقطاعات أو أنواع‬ ‫معينة من النشاط االقتصادي‪ .‬ولذلك‪ ،‬فإن السياسات الصناعية التي تهدف إلى تصحيحها البد أن تكون انتقائية‪.‬‬ ‫تشوهات السياسة في مجاالت أخرى‪ ،‬مثل القواعد التنظيمية المرهقة أو مرافق‬ ‫ُّ‬ ‫تُبطِل أثر‬ ‫البنية التحتية العامة أو األسواق المالية أو سيادة القانون؟ وبالنظر إلى هذه المشكلة‬ ‫الخاصة بنقص البيانات‪ ،‬يتتبَّع هذا القسم اإلستراتيجية البديلة للمقارنة المباشرة بين‬ ‫عناصر تصميم السياسة الصناعية في بلدان منطقتي الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫وشرق آسيا‪ ،‬وعلى األخص الجمهورية الكورية‪ .‬ثم يُعيد النظر بشيء من التفصيل في إطار‬ ‫السياسة الصناعية لجمهورية مصر العربية والمغرب‪ ،‬وكذلك بعض جوانب السياسة‬ ‫الصناعية في األردن والجمهورية العربية السورية وتونس ("السياسة الصناعية في منطقة‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا حقَّقت نجاحا ً محدودا ً مما يطرح تساؤالت حول خضوع‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪84‬‬ ‫ ‬ ‫السياسات لتأثير الشركات ذات االمتيازات") ويُقارِن بينه وبين تجربة شرق آسيا ("ماذا فعلت‬ ‫البلدان الناجحة؟ حالة‪ ‬الجمهورية الكورية" و"تنفيذ الدروس المستفادة من منطقة شرق‬ ‫آسيا أكثر صعوبة مما يتصوره الكثيرون")‪.‬‬ ‫السياسة الصناعية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حقَّقت‬ ‫نجاحا ً محدودا ً مما يطرح تساؤالت حول خضوع السياسات لتأثير‬ ‫الشركات ذات االمتيازات‬ ‫السياسة الصناعية في مصر‬ ‫بعد االستقالل‪ ،‬استثمرت الدولة في الصناعات الثقيلة واستخدمت سلطاتها التنظيمية‬ ‫فضلة‪ .‬وعلى مستوى بلدان منطقة‬ ‫م َّ‬‫في توجيه استثمارات القطاع الخاص نحو قطاعات ُ‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬نعرف قدرا كبيرا من المعلومات عن السياسات الصناعية‬ ‫لمصر صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة‪ .‬فقد انتهجت سياسات هدفها تشجيع قطاعات‬ ‫معيَّنة منذ استقاللها عام ‪ .1952‬وفي الفترة من عام ‪ 1956‬إلى عام ‪،1970‬‬ ‫اقتصادية ُ‬ ‫استثمرت الدولة في الصناعات الثقيلة‪ ،‬ومنحت معاملة ضريبية تفضيلية لبعض‬ ‫االستثمارات الخاصة‪ ،‬ووضعت الكثير من اللوائح التنظيمية للنشاط الصناعي للقطاع‬ ‫الخاص‪ .‬وفي مواجهة فشل حركة التصنيع التي تقودها الدولة مع الرغبة في عدم التخلِّي‬ ‫عن المنشآت المملوكة للدولة‪ ،‬ركَّزت مصر في الفترة من عام ‪ 1970‬إلى عام ‪ 1981‬بمزيد‬ ‫من العزم والتصميم على استخدام سلطاتها التنظيمية لتوجيه استثمارات القطاع‬ ‫الخاص نحو القطاعات المفضلة وصرفها عن قطاعات أخرى (الويو ‪.)2013‬‬ ‫التوسع‬ ‫ُّ‬ ‫وبين عامي ‪ 1981‬و‪ ،1990‬كان أهم تعديل في التنمية التي تقودها الدولة هو‬ ‫الهائل للمشاريع االقتصادية للجيش المصري‪ .‬واستمرت السياسات المنظمة لألسعار‪،‬‬ ‫واإلجراءات الجمركية‪ ،‬وسياسات القطاع المالي في محاباة المنشآت المملوكة للدولة في‬ ‫الفترة من ‪ 1981‬إلى ‪ .1991‬غير أن انخفاض قيمة الجنيه المصري‪ ،‬وتزايد رفع القيود‬ ‫والقواعد التنظيمية لألسواق المحلية‪ ،‬وبعض اإلعفاءات الضريبية للصناعات التحويلية‬ ‫عادت أيضا بمنافع على القطاع الخاص‪ .‬وزادت استثمارات القطاع الخاص من قرابة‬ ‫‪ 16‬في‪ ‬المائة من إجمالي االستثمارات في الفترة ‪ 1982�1960‬إلى ‪ 41‬في المائة خالل‬ ‫الفترة ‪( 1990�1983‬لوايزا وهونوراتي ‪ .)2007‬وفي هذه الفترة الثانية‪ ،‬اتسعت المشاريع‬ ‫االقتصادية للجيش المصري بشكل هائل لتشمل قطاعات السياحة واإلنشاءات واألجهزة‬ ‫المنزلية والسيارات واألسمدة والمياه المعدنية والزيتون والخبز‪ ،‬وكان يجري تمويل الكثير‬ ‫منها ببيع أراضي الدولة في القاهرة والمناطق الساحلية (الويو ‪.)2013‬‬ ‫واضطرت األزمة المالية الدولة إلى تغيير سياستها الصناعية في التسعينيات‪.‬‬ ‫وتحوَّلت مصر إلى حد ما نحو تهيئة ظروف مواتية بدرجة أكبر لالستثمار الخاص‪ ،‬ولكن‪ ‬ذلك‬ ‫لم يصل إلى حد أن تتبنَّى الحكومة نهجا ً اقتصاديا أكثر رشدا ً للسياسة الصناعية‬ ‫(بتحديد مواطن الضعف والقصور في األسواق والعمل بعناية ودقة لوضع سياسات‬ ‫لتصحيحها)‪ .‬وأبقت مصر على امتيازات مهمة للقطاعات والمنشآت التي تحظى‬ ‫بأفضلية‪ ،‬وفي الوقت نفسه أوجدت ظروفا ً مواتية بدرجة أكبر لكل المستثمرين من القطاع‬ ‫‪85‬‬ ‫يسآ قرشو ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا يتقطنم يف جماربلا ميمصت ‪:‬ةيعانصلا ةسايسلا قلازم يدافت‬ ‫ ‬ ‫الخاص‪ ،‬منها إعفاءات ضريبية وخطوات لتحرير القطاع المالي‪ ،‬وتخفيف القيود التنظيمية‬ ‫على أسعار السلع األولية‪ ،‬وتقليل الحواجز أمام التجارة والتحركات الدولية لرأس المال‬ ‫(الويو ‪ .)2013‬ووصلت االستثمارات الخاصة إلى ‪ 51‬في المائة من إجمالي االستثمارات في‬ ‫ن كان ذلك يرجع جزئيا ً إلى تراجع استثمارات القطاع العام (لوايزا‬ ‫الفترة ‪ ،2006�2001‬وإ ْ‬ ‫وهونوراتي ‪.)2007‬‬ ‫يتجسد على الوجه‬‫َّ‬ ‫التحول الهيكلي لم‬ ‫ُّ‬ ‫وعلى الرغم من الجهود العديدة التي ب ُ ِ‬ ‫ذلت‪ ،‬فإن‬ ‫األكمل في مصر‪ .‬ويشير جالل والمغربل (‪ )2005‬إلى أن السياسات الصناعية حتى عام ‪1999‬‬ ‫ؤشرين‪:‬‬‫م ِّ‬ ‫للتحول الهيكلي ُ‬ ‫ُّ‬ ‫التحول الهيكلي‪ .‬وهما يذهبان إلى القول بأن‬ ‫ُّ‬ ‫لم تحقق أهداف‬ ‫تحسنت اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج؟ وفي‪ ‬الفترة من ‪1980‬‬ ‫َّ‬ ‫تنوع المنتجات؟ وهل‬ ‫هل زاد ُّ‬ ‫تتحسن اإلنتاجية الكلية لعوامل‬‫َّ‬ ‫التنوع) ولم تكد‬ ‫ُّ‬ ‫إلى ‪ ،1999‬زاد تركُّز المنتجات فعال ً (انحسر‬ ‫جلت أدنى معدَّالت‬ ‫اإلنتاج‪ ،‬والقطاعات الصناعية التي كانت تحصل على أكبر المساعدات س َّ‬ ‫مستغرباً‪ :‬فالسياسة‪ ‬في‪ ‬هذه الفترة لم تكن‬ ‫لتحسن اإلنتاجية‪ 2.‬وهما يريان أن هذا لم يكن ُ‬ ‫المقدَّمة إلى الشركات بأهداف ملموسة‪،‬‬ ‫موجهة إلى أنشطة جديدة‪ ،‬ولم تربط المساعدات ُ‬ ‫مثل نجاح الصادرات‪ ،‬وتركت الباب مفتوحا ً أمام إمكانية أن تستمر المساندة المقدمة‬ ‫سمى‪ ،‬وساندت القطاعات ال األنشطة‪.‬‬ ‫م َّ‬ ‫للشركات إلى أجل غير ُ‬ ‫وينظر الكثيرون إلى الفترة من ‪ 2004‬إلى ‪ 2011‬على أنها تُمث ِّل توجها حادا ً نحو‬ ‫التحول‪ ‬الهيكلي الذي يُحرِّكه القطاع الخاص‪ ،‬ونمو الصادرات‪ ،‬وخلق الوظائف‪ .‬وفي عامي‬ ‫ُّ‬ ‫‪ ،2005�2004‬قامت الحكومة بخصخصة ‪ 87‬مؤسسة مملوكة للدولة‪ ،‬وخفضت ضرائب‬ ‫الدخل‪ ،‬قبل أن تنتقل إلى تبسيط اإلجراءات الجمركية والقواعد التنظيمية لبدء أنشطة‬ ‫األعمال‪ ،‬واستمرت في الوقت نفسه في تحرير القطاع المالي‪ .‬وقد تركَّزت السياسات فيما‬ ‫يبدو على دخول أسواق جديدة (الدعم الحكومي للصادرات)‪ ،‬واتباع تكنولوجيات إنتاج‬ ‫جديدة (الدعم للتحديث والتطوير)‪ .‬إال أن مجاالت واسعة من االقتصاد ظلت مغلقة أمام‬ ‫األجانب‪ ،‬منها الطيران والخدمات الهندسية‪ ،‬والصناعات الثقيلة (إنتاج الطاقة وإنتاج‬ ‫الحديد واأللومنيوم‪ ،‬واإلنشاءات والتأمين‪ ،‬واألسمدة)‪.‬‬ ‫وفضال عن ذلك‪ ،‬استفاد المزيد من رجال األعمال في هذه الفترة من االرتباطات والصالت‬ ‫تميزة مع الحكومة‪ .‬فقبل عام ‪ ،2000‬كان قرابة ‪ 8‬في المائة من نواب الحزب‬ ‫الشخصية ُ‬ ‫الم ِّ‬ ‫الحاكم رجال أعمال‪ ،‬وفي الفترة من ‪ 2004‬إلى ‪ ،2011‬زادت هذه النسبة إلى ‪ 17‬في المائة‬ ‫من نواب الحزب الحاكم وخمسة وزراء‪ .‬وكان رجال األعمال يُمث ِّلون جزءا ضئيال ً من الشركات‬ ‫في مصر ولم يكونوا يخضعون للمساءلة السياسية‪ .‬ولذلك‪ ،‬كانت لديهم حوافز أقوى‬ ‫الستخدام مواقعهم السياسية في تحسين مناخ االستثمار لمؤسساتهم الخاصة ال من‬ ‫أجل القطاع الخاص بوجه عام‪ .‬وألن رجال األعمال هؤالء كانوا يُمث ِّلون في العادة مؤسسات‬ ‫كبيرة‪ ،‬فإن ارتباطاتهم الوثيقة بالحكومة كان من الممكن أن تؤدي إلى تحسينات ملحوظة‬ ‫في معدل النمو في مصر في تلك الفترة‪.‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪86‬‬ ‫ ‬ ‫وكانت إستراتيجية التنمية الصناعية المصرية التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة‬ ‫أحد المحاور الرئيسية التي اعتمدتها الدولة في الفترة ‪ .2011 �2004‬وتتبعت هذه‬ ‫اإلستراتيجية بصورة وثيقة أثر الوصفات المثالية للسياسية الصناعية الناجحة‬ ‫(الويو‪ .)2013 ‬وكانت تستهدف معالجة أوجه النقص في تنسيق الموارد البشرية بتدريب‬ ‫العمال ورواد األعمال (مجلس التدريب الصناعي)؛ وضمان الجودة (عن طريق المجلس‬ ‫الوطني لالعتماد)؛ وفي أسواق المال (مركز تحديث الصناعة)؛ واالبتكار ونقل التكنولوجيا‬ ‫(مراكز التكنولوجيا واالبتكار)‪ ،‬ونقص المعلومات بشأن الفرص المتاحة في األسواق‬ ‫(المجالس التصديرية وبنك تنمية الصادرات)؛ ومشكالت التنسيق في البنية التحتية‬ ‫ومواقع المصانع (الهيئة العامة للتنمية الصناعية)‪ .‬ويرى الويو ( ‪ )2013‬أن إستراتيجية‬ ‫تحسنا ً عن السياسات الصناعية السابقة‪،‬‬ ‫ُّ‬ ‫التنمية الصناعية المصرية كانت تُشك ِّل‬ ‫ة لذلك في الفترة من‬ ‫ويقول إن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر والصادرات زادت نتيج ً‬ ‫‪ 2004‬إلى ‪.2008‬‬ ‫غير أن هذه اإلستراتيجية شابها نقص الشفافية فيما يتصل بتوجيه المنافع إلى‬ ‫الشركات "المطلعة على معلومات غير معلنة" (رول ‪ ،)2013‬والضعف في قياس اآلثار‬ ‫الفعلية وتكاليف الدعم الحكومي ومنافعه في إطار هذه اإلستراتيجية‪ .‬فعلى سبيل‬ ‫المثال‪ ،‬تركَّز معظم إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى مصر (وغيرها من‬ ‫بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا) في مجاالت التنمية العقارية والتعدين‪،‬‬ ‫رز ارتفاع حصة تدفقات‬ ‫التي‪ ‬بلغ نصيبها ‪ 75‬في المائة من إجمالي هذه التدفقات‪ .‬ويُب ِ‬ ‫االستثمار األجنبي المباشر في مجال التنمية العقارية‪ ،‬ومعظمها من بلدان مجلس‬ ‫التعاون الخليجي‪ ،‬أهميتها للتنمية االقتصادية‪ .‬ويرجع ذلك إلى أن مجال تراكم رأس المال‬ ‫في هذا القطاع يكون في العادة محدودا للغاية بالنسبة لآلثار غير المباشرة لنقل‬ ‫التكنولوجيا‪ ،‬أو توسيع القدرات اإلنتاجية أو توليد آثار على صعيد خلق الوظائف بعد فترات‬ ‫اإلنشاء‪ 3.‬وفضال ً عن ذلك‪ ،‬كانت آثار إستراتيجية التنمية الصناعية في األبعاد األخرى لنمو‬ ‫تغير يذكر على أعراض‬ ‫والتحول الهيكلي أكثر غموضاً‪ .‬ويبدو أنه لم يطرأ ُّ‬ ‫ُّ‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫فشل السوق�من حيث نقص البحوث والتطوير‪ ،‬وضعف التنسيق لألنشطة االقتصادية‬ ‫ة لهذه اإلستراتيجية‪ .‬ففي عام ‪ ،2004‬على سبيل المثال‪ ،‬لم يزد اإلنفاق‬ ‫التكميلية�نتيج ً‬ ‫الكلي على البحوث والتطوير على ‪ 0.27‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬وهي نسبة‬ ‫ضئيلة للغاية‪ ،‬وبحلول عام ‪ ،2008‬انخفض في الواقع إلى ‪ 0.23‬في المائة‪ .‬وبالرغم من أن‬ ‫تضمنتها إستراتيجية التنمية الصناعية كانت تتسق مع الجهود الرامية‬ ‫َّ‬ ‫األنشطة التي‬ ‫إلى حل أوجه القصور المتصلة بالتنسيق‪ ،‬فإن البرنامج لم يتم وضعه لتحديد مواطن‬ ‫فشل السوق أو تقييم ما إذا كان قد ساعد على تصحيحها‪4.‬‬ ‫بع‬‫وأثار غياب الوضوح في توجيه منافع الدعم الحكومي واالفتقار إلى نظام دقيق لتت ُّ‬ ‫فسر النتائج‬ ‫معيَّنة‪ .‬فما الذي ي ُ ِّ‬ ‫آثارها تساؤالت بشأن االمتيازات الممنوحة لشركات ُ‬ ‫المتباينة إلستراتيجية التنمية الصناعية؟ كان أبرز األسباب الوجيهة لزيادة الصادرات هو‬ ‫الدعم الكبير الذي تُقدِّمه الحكومة‪ .‬وفي إطار هذه اإلستراتيجية‪ ،‬قامت الحكومة بتحويل‬ ‫موارد مالية كبيرة إلى الشركات المستفيدة‪ ،‬والسيما دعم الصادرات (ما يصل إلى ‪ 15‬في‬ ‫المائة من قيمة السلع) والتحديث والتطوير (ما يصل إلى ‪ 95‬في المائة من التكاليف)‪.‬‬ ‫تشوهات السياسة العامة في مجاالت‬ ‫ُّ‬ ‫وكان‪ ‬هذا الدعم على األرجح كافيا ً إلبطال أثر‬ ‫‪87‬‬ ‫يسآ قرشو ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا يتقطنم يف جماربلا ميمصت ‪:‬ةيعانصلا ةسايسلا قلازم يدافت‬ ‫ ‬ ‫التمويل ورأس المال البشري والتدخل اإلداري‪ .‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬كانت إعانات الدعم أيضا ً‬ ‫كبيرة إلى درجة تكفي لتحقيق مكاسب كبيرة للمستفيدين‪ .‬وفي غياب نظام دقيق لتتبع‬ ‫آثار فاعلية هذه اإلعانات‪ ،‬أثار هذا تساؤالت بشأن االمتيازات الممنوحة لشركات ُ‬ ‫معيَّنة في‬ ‫توزيع منافع إستراتيجية التنمية الصناعية‪.‬‬ ‫فعلى سبيل المثال‪ ،‬حينما تم تخفيض معدالت الرسوم الجمركية في أواخر‬ ‫التسعينيات‪ ،‬ردت مصر فيما يبدو بزيادة استخدام حواجز االستيراد الفنية غير الجمركية‪5.‬‬ ‫وتتيح قاعدة بيانات جديدة للبنك الدولي قياس اإلجراءات غير الجمركية في مختلف‬ ‫جحة من نحو‬ ‫وضح الشكل ‪ 1-3‬انخفاض متوسط الرسوم الجمركية ُ‬ ‫المر َّ‬ ‫البلدان‪ .‬وي ُ ِّ‬ ‫مطردة‬‫ظهر أيضا زيادة ُ‬ ‫‪ 16.5‬في المائة في عام ‪ 1995‬إلى ‪ 8.7‬في المائة في ‪�2009‬لكنه ي ُ ِ‬ ‫وموازِنة في اإلجراءات غير الجمركية‪ .‬ومن بين اإلجراءات غير الجمركية الثالثة والخمسين‬ ‫ُ‬ ‫المطبَّقة في مصر عام ‪ ،2009‬فإن نصفها تقريبا (‪ )24‬تم فرضها أو تعديلها في‬ ‫المختلفة ُ‬ ‫حوالي عام ‪ ،2000‬و‪ 21‬في المائة بين عامي ‪ 2005‬و‪ .2009‬وأصدرت معظمها وزارة الصناعة‬ ‫ة لذلك‪ ،‬كان في مصر أحد‬ ‫والتجارة التي كان يرأسها في ذلك الوقت رجل أعمال بارز‪ .‬ونتيج ً‬ ‫أعلى معدالت التواتر لإلجراءات غير الجمركية في العالم في عام ‪( 2010‬مالوش ورايس‬ ‫وفؤاد‪ ،2013 ‬وانظر أيضا الشكل ‪.)5-4‬‬ ‫دت مبادرات منفصلة وجيدة التصميم على مستوى السياسات وتم‬ ‫وحتى إذا و ُ ِ‬ ‫ج َ‬ ‫تنفيذها بفاعلية�وهو افتراض مشكوك فيه‪ ،‬فإن اإلطار األوسع للسياسات في مصر لم‬ ‫يكن يُشك ِّل سياسة صناعية ناجحة‪ .‬ومع أن االرتباطات السياسية لم تؤد فيما يبدو إلى‬ ‫منافع واسعة لكل الصناعات المصرية‪ ،‬فإنها منحت الشركات المتمتعة بهذه االرتباطات‬ ‫منافع ومزايا كبيرة‪ .‬وحدَّد ديوان وشاكر (‪ 22 )2012‬شركة ذات ارتباطات سياسية فيما بين‬ ‫الشكل ‪1-3‬‬ ‫تطور المتوسط (المرجح) ألسعار التعريفات الجمركية والقيود‬ ‫ُّ‬ ‫غير‪ ‬الجمركية على الواردات‪2010�1995 ،‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪60‬‬ ‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ‬ ‫‪16‬‬ ‫‪55‬‬ ‫ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ‬ ‫‪15‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ )ﺍﳌﺮ ﱠ‬ ‫ﺟﺤﺔ(‬ ‫المصدر‪ :‬البيانات من نظام الحلول العالمية المتكاملة للتجارة (‪.)WITS‬‬ ‫مالحظة‪ :‬يعكس المعدل الرسوم الجمركية المتعلقة بالدولة األولى بالرعاية‪ .‬وتذكر بيانات الرسوم غير‬ ‫الجمركية السنة التي بدأ فيها فرض رسم غير جمركي ما أو أحدث سنة جرت عليه فيها تعديالت كبيرة‪.‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪88‬‬ ‫ ‬ ‫أكبر ‪ 116‬شركة مصرية يجري تداول أسهمها في بورصة األوراق المالية في مصر‪.‬‬ ‫وفي‪ ‬أعقاب ثورات الربيع العربي‪ ،‬يُقدِّران أن قيمة الشركات ذات االرتباطات السياسية‬ ‫انخفضت عن غيرها بمقدار ‪ 23‬نقطة مئوية‪ ،‬أي أن ‪ 23‬في المائة من عوائد االستثمار‬ ‫المتوقعة في المستقبل في هذه الشركات كانت تتوقف على االرتباطات السياسية‪.‬‬ ‫السياسة الصناعية في المغرب‬ ‫التغيرات الهائلة في سعر صرف العملة باستمرار أثر المبادرات األخرى للسياسة‬ ‫ُّ‬ ‫فاقت‬ ‫الصناعية التي تستهدف دعم الصادرات‪ .‬وتراوحت السياسة الصناعية المغربية منذ وقت‬ ‫جهة على نحو انتقائي‪ ،‬ومنافع إلى جميع ُ‬ ‫المصدِّرين‪.‬‬ ‫طويل بين تقديم منافع مو َّ‬ ‫وفي‪ ‬الثمانينيات‪ ،‬حاول المغرب تعزيز الصناعات التحويلية باستخدام الرسوم الجمركية‬ ‫والتراخيص‪ .‬ولكن في الفترة نفسها شهدت العملة انخفاضا ً كبيرا ً في قيمتها الحقيقية‬ ‫نسبته ‪ 40‬في المائة‪ .‬ومن المرجح أن هذا لعب أكبر دور في الزيادة الملموسة في الصادرات‬ ‫والصناعات التحويلية التي حدثت خالل تلك الفترة (آتشي ‪ .)2013‬وقامت الحكومة بتحرير‬ ‫السوق في التسعينيات فخفَّضت الرسوم الجمركية وضوابط هوامش األرباح وغيرها من‬ ‫للمصدِّرين وعززت دور السوق في‬ ‫متطلبات الترخيص‪ ،‬وأوقفت تقديم ائتمانات مباشرة ُ‬ ‫تخصيص االئتمان‪ .‬ولم تزدهر الصناعات التحويلية أو االقتصاد بوجه عام في هذا الوقت‪،‬‬ ‫لكن هذا كان على األرجح نتيجة انخفاض سعر صرف العملة المحلية ‪ 22‬في المائة خالل‬ ‫تلك الفترة‪.‬‬ ‫وفي العقد األول من القرن الحالي‪ ،‬بدأت الحكومة استخدام عدة خطط للنهوض‬ ‫والتحول الهيكلي‪.‬‬ ‫ُّ‬ ‫باالستثمار االنتقائي والتشجيع على خلق الوظائف ونمو الصادرات‬ ‫واستخدمت في الفترة نفسها عدة برامج لتشجيع االستثمار واإلعفاء الضريبي بهدف‬ ‫والتحول الهيكلي‪ .‬وكان أكبرها صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية‬ ‫ُّ‬ ‫حفز‪ ‬االستثمار‬ ‫واالجتماعية الذي قدَّم إعانات دعم لالستثمار تعادل قيمتها نحو ‪ 560‬مليون دوالر‬ ‫لصنَّاع المنسوجات وموردي السيارات‪ .‬وابتداء من منتصف‬ ‫(‪ 4.5‬مليار‪ ‬درهم)‪ ،‬وكان معظمها ُ‬ ‫العقد األول من القرن الحالي‪ ،‬تم تعديل الكثير من األدوات القائمة لتندرج في إطار برنامج‬ ‫سمى الميثاق الوطني لالنبثاق الصناعي‪ .‬ويركَّز هذا‬ ‫أكثر شموال للسياسات الصناعية ي ُ َّ‬ ‫البرنامج على تطوير القطاع الصناعي وفضاء الخدمات عن بُعد (‪ .)offshoring‬واختيرت في‬ ‫بادئ األمر سبعة قطاعات‪ :‬الصناعات الغذائية الزراعية‪ ،‬وصناعة األغذية البحرية‪،‬‬ ‫والمنسوجات‪ ،‬والسيارات‪ ،‬وصناعة الطيران‪ ،‬واإللكترونيات‪ ،‬وتقديم الخدمات عن بُعد‪،‬‬ ‫حت حوافز استثمار لشركات أجنبية ومحلية‪.‬‬ ‫وم ِ‬ ‫ن َ‬ ‫والسيما باللغتين الفرنسية واإلسبانية‪ُ .‬‬ ‫ومرة أخرى‪ ،‬كما كان الحال في كل أنحاء المنطقة‪ ،‬لم يتم تحديد مواطن النقص والقصور‬ ‫في األسواق أو تقييم آثار الدعم الحكومي على الكفاءة‪.‬‬ ‫ولم تصاحب السياسة الصناعية المغربية إصالحات إدارية واسعة‪ .‬وتمتَّعت أيضا ً‬ ‫مجموعة من الشركات البارزة ذات االرتباطات السياسية بالقدرة على التحرُّك الجماعي من‬ ‫خالل االتحاد العام لمقاوالت المغرب‪ .‬وشهدت هذه الشركات تضرُّر مصالحها بإلغاء قواعد‬ ‫‪89‬‬ ‫يسآ قرشو ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا يتقطنم يف جماربلا ميمصت ‪:‬ةيعانصلا ةسايسلا قلازم يدافت‬ ‫ ‬ ‫جدول ‪1-3‬‬ ‫تكاليف السياسة الصناعية في المغرب‪2010 ،‬‬ ‫مباليني الدراهم املغربية‬ ‫التكلفة التقديرية‪2010 ،‬‬ ‫مقياس السياسة الصناعية‬ ‫‪102‬‬ ‫إعفاءات‪/‬مستردات ضريبة القيمة المضافة للسلع الرأسمالية‬ ‫‪2,502‬‬ ‫إعفاءات ضريبية ُ‬ ‫للمصدِّرين‬ ‫‪697‬‬ ‫إعفاءات ضريبية للمنشآت الجديدة في طنجة‪ ،‬والمواقع المستهدفة األخرى‬ ‫‪55‬‬ ‫إعفاءات ضريبية لمزاولة األعمال في مناطق التصدير الحرة‬ ‫‪283‬‬ ‫إعفاءات جمركية لواردات كبار المستثمرين من السلع الرأسمالية‬ ‫‪365‬‬ ‫إعفاءات جمركية لصناعة السيارات‬ ‫‪900‬‬ ‫صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية‬ ‫‪4,904‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المصدر‪ :‬مقتبس بتصرف من آتشي ‪ ،2013‬الجدول ‪.6‬‬ ‫مالحظة‪ :‬الدوالر األمريكي = ‪ 8‬دراهم مغربية‬ ‫الحماية الجمركية‪ ،‬لكن عندما استخدمت االتحاد العام لمقاوالت المغرب لمقاومة هذه‬ ‫اإلصالحات‪ ،‬ردت الحكومة بتوسيع صفوف االتحاد ليشمل مزيدا من الشركات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة الحجم‪ .‬وبدأت الحكومة أيضا حملة لمكافحة الفساد استهدفت البعض‬ ‫في أوساط األعمال (آتشي ‪ .)2013‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬كما حدث في مصر‪ ،‬أدخلت الحكومة‬ ‫أيضا ممثلين عن رجال األعمال إلى البرلمان‪ .‬وفضال عن ذلك‪ ،‬بدأ االتحاد العام لمقاوالت‬ ‫المغرب المعترف به يدعو عالنية وبقوة من أجل تكافؤ الفرص في السياسة االقتصادية‪،‬‬ ‫وإلى التحرُّك بشكل مستقل عن الحكومة‪ .‬ولكن لم تتضح الدرجة التي حمت بها هذه‬ ‫التغيرات االنتهازية‬ ‫ُّ‬ ‫القدرة على التحرُّك على نحو مستقل الشركات األعضاء في االتحاد من‬ ‫في السياسة الحكومية‪.‬‬ ‫وأحد أسباب األثر الضعيف لهذه البرامج هو أنها كانت على نطاق ضيق‪ .‬ولم يكن ألي‬ ‫التحول الهيكلي‪.‬‬ ‫ُّ‬ ‫من هذه المبادرات على مستوى السياسات أثر يذكر فيما يبدو على‬ ‫ويُصنّف آتشي (‪ )2013‬كل صنوف الدعم وتكلفتها‪ .‬وفي عام ‪ ،2010‬كانت إعانات الدعم‬ ‫تعادل في قيمتها تقريبا ‪ 612‬مليون دوالر أو أقل من ‪ 0.7‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫(انظر الجدول ‪ )1-3‬وحتى إذا كان برنامج السياسة الصناعية في المغرب يتسم بحسن‬ ‫التوجيه لمعالجة مواطن فشل السوق وتم تنفيذه بمصداقية فيما يتعلق باألهداف‬ ‫المحددة في إطار زمني معين‪ ،‬فإنه كان محدودا إذا ما قورن باإلنفاق المرتبط بالسياسة‬ ‫الصناعية في شرق آسيا‪.‬‬ ‫السياسة الصناعية في سوريا واألردن وتونس‬ ‫في سوريا‪ ،‬أكَّدت خطة التنمية الخمسية العاشرة (‪ )2010�2006‬على تسريع وتيرة نمو‬ ‫صادرات الصناعات التحويلية‪ .‬وتبعا ّ لذلك‪ ،‬وعلى غرار إستراتيجية التنمية الصناعية في‬ ‫مصر‪ ،‬أُنشئت مؤسسات للنهوض باالستثمار والصادرات‪ ،‬مثل "المدن الصناعية" التي‬ ‫استهدفت مساندة تجميع شركات الصناعات التحويلية‪ .‬وبالتعاون مع منظمة األمم‬ ‫المتحدة للتنمية الصناعية‪ ،‬أطلقت الحكومة برنامج التحديث والتطوير الصناعي‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪90‬‬ ‫ ‬ ‫الذي ركَّز مساندته على قطاعي المنسوجات والمالبس‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن البرنامج لم‬ ‫يستجب ألي تحليل صريح ألوجه فشل السوق‪ ،‬ولم يجر تقييم لزيادة الكفاءة الناجمة‬ ‫عن تخصيص إعانات الدعم لهذه القطاعات دون غيرها أو عدم تخصيص أي دعم على‬ ‫اإلطالق‪ .‬وخلص شاهود (‪ )2011‬إلى أنه ال توجد شواهد كثيرة على أن هذه المبادرات تم‬ ‫تنفيذها على نطاق واسع خالل هذه الفترة‪.‬‬ ‫وعلى غرار ما حدث في سوريا‪ ،‬وضع األردن مجموعة متنوعة من البرامج لمساندة‬ ‫الصناعة‪ ،‬حيث تتوزَّع المسؤوليات فيما بين عدة وزارات‪ .‬ووضعت وزارة التجارة والصناعة‬ ‫إستراتيجية لمساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم‪ ،‬وعُ ِ‬ ‫هد إلى المجلس األعلى‬ ‫لتشجيع االستثمار مسؤولية تحسين بيئة األعمال‪ ،‬والسيما تخصيص الحوافز الضريبية‬ ‫للمستثمرين؛ وأُنشئت هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة من أجل تطوير المناطق‬ ‫التنموية األربع في البالد‪ ،‬والتي تهدف إلى توجيه مزايا ضريبية كبيرة ومنافع أخرى لصناعات‬ ‫معيَّنة‪ .‬وحتى البنك المركزي انتهج سياسة خفض متطلبات االحتياطي للبنوك الخاصة‬ ‫ُ‬ ‫بمقدار مماثل لقروضها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم‪.‬‬ ‫ة وانتظاماً‪:‬‬ ‫وبين كل هذه البرامج في األردن‪ ،‬ربما كان أهمها هو أقلها منهجي ً‬ ‫وهو‪ ‬الحوافز‪ ‬الضريبية التي منحها مجلس الوزراء لشركات وصناعات مختارة‪ .‬فهذه‬ ‫الحوافز تصدر دون أن تصاحبها شروط أو إجراءات تقييم شفافة‪ ،‬وخارج جهاز بيروقراطي‬ ‫يمكنه مراقبة مساهمة الشركات المستفيدة في النمو أو خلق الوظائف‪.‬‬ ‫اإلطار ‪2-3‬‬ ‫هل دول مجلس التعاون الخليجي استثناء من القاعدة؟‬ ‫يُقدِّم مجلس التعاون الخليجي بعض حاالت لما يبدو أنها إجراءات تدخلية ناجحة للسياسة الصناعية‪.‬‬ ‫وتتصل‪ ‬إحدى فئات هذا النجاح بتطوير قطاع الطاقة‪ .‬دخلت بلدان مجلس التعاون الخليجي السبعينيات وهي‬ ‫في حالة تركيز كامل تقريبا على إنتاج النفط الخام الذي تتواله شركات دولية‪ ،‬ولكن لم تكن االحتياجات‬ ‫األساسية للحصول على الخدمات ومرافق البنية التحتية قد تم الوفاء بها‪ .‬وفي ذلك العقد‪ ،‬شرعت المملكة‬ ‫العربية السعودية في إستراتيجية لتطوير قدراتها الفنية في إنتاج النفط إلى جانب منشآت تكرير النفط‬ ‫والكيماويات‪ .‬وكان من أكثر هذه التدخالت طموحا ً إنشاء مدينتين صناعيتين في الجبيل (على ساحل الخليج)‬ ‫ة (أُنشئت عام ‪ )1975‬وتعمل خارج‬ ‫ة ملكي ٌ‬‫وفي ينبع (على ساحل البحر األحمر)‪ .‬وتدير هاتين المدينتين لجن ٌ‬ ‫الهيكل اإلداري للوزارات وتتمتع باستقالل كامل بشأن التخطيط المكاني واللوائح التنظيمية واالستثمارات في‬ ‫المدينتين‪.‬‬ ‫تحول جوهري في قطاع الطاقة بالنهوض بمجموعة من الصناعات‬ ‫ُّ‬ ‫إحداث‬ ‫هو‬ ‫المدينتين‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫وكان‬ ‫الفرعية المتصلة بالمنتجات البترولية والبتروكيماويات ومن ذلك األنشطة اللوجستية المصاحبة‪ .‬وكل عمليات‬ ‫(تابع في الصفحة التالية)‬ ‫‪91‬‬ ‫يسآ قرشو ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا يتقطنم يف جماربلا ميمصت ‪:‬ةيعانصلا ةسايسلا قلازم يدافت‬ ‫ ‬ ‫اإلطار ‪( 2-3‬تابع)‬ ‫اإلنتاج الرئيسية في المدينتين الصناعيتين مملوكة لشركة أرامكو السعودية‪ ،‬أو الشركة السعودية للصناعات‬ ‫األساسية (سابك)�وهي شركة بتروكيماويات أنشأتها الحكومة‪ -‬أو مشاريع مشتركة إلحدى الشركتين‬ ‫مع‪ ‬شركاء دوليين‪.‬‬ ‫وبفضل هذه الجهود أصبح لدى المملكة العربية السعودية قطاع ذو قاعدة عريضة للمحروقات‬ ‫كملها سالسل قيمة ألنشطة التسويق والتوزيع‪ .‬وبطبيعة الحال‪،‬‬ ‫(الهيدروكربونات)‪ ،‬يضم ثروة نفطية هائلة ت ُ ِّ‬ ‫تعزى هذه القدرات الصناعية إلى قرار سياسي بتزويد الصناعة بمستلزمات النفط والغاز بأسعار دون مستويات‬ ‫التصدير‪ .‬ويكمن العامل الرئيسي لتفادي ضياع هذه الميزة المتصلة بالتكاليف في التسيير الفاعل لهذه‬ ‫الشركات على أسس تجارية من خالل اإلدارة المحترفة‪ ،‬وعزلها عن الضغوط السياسية‪ ،‬واالحتكاك بأفضل‬ ‫الممارسات الدولية من خالل إدخال مستثمرين أجانب في مشاريع مشتركة (هرتوغ ‪.)2008‬‬ ‫التخصص‬ ‫ُّ‬ ‫ويمكن ربط المثال السعودي بثروتها الهائلة من الطاقة‪ ،‬لكن دبي تمثل حالة أكثر تعقيدا حيث إن‬ ‫في صناعة الخدمات لم تكن له نقطة انطالق واضحة‪ .‬ولكن تضافرت عدة عوامل لتساعد على خلق ازدهار‬ ‫متواصل واكتساب ميزة في األنشطة اللوجستية بفضل بضعة قرارات حيوية اتخذتها القيادة�منها توسيع خور‬ ‫دبي لتسهيل عمليات السفن األكبر حجما‪ ،‬وإنشاء منطقة حرة حول ميناء جبل علي الجديد لتشجيع التجارة‬ ‫العابرة وعمليات التجميع‪ ،‬وبناء المطار وشركة الطيران‪ ،‬وتشجيع االستثمار األجنبي في قطاعات التمويل‬ ‫والتنمية العقارية (على األخص من خالل نظام أكثر تحررا لتأشيرات الدخول)‪.‬‬ ‫ومع أن كل عنصر تقريبا من عناصر هذه اإلستراتيجية نفذته شركات مملوكة للدولة فإن إمارة دبي كانت‬ ‫في‪ ‬تنافس دائم مع اإلمارات األخرى‪ .‬وكما كان الحال في المملكة العربية السعودية‪ ،‬كانت هذه الشركات تتسم‬ ‫باحترافية عالية وتدار على أساس تجاري‪ .‬وأتاح سياق دبي مزيدا من االنضباط‪ ،‬وجاءت بعض القرارات كردود‬ ‫تنافسية لحالة المنافسة المستمرة‪ .‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬أطلقت شرارة مشروع ميناء جبل علي تحركات‬ ‫أولية‪ ‬إلمارة الشارقة الجتذاب عمليات النقل بالحاويات‪ ،‬وحاكت أبو ظبي عناصر إستراتيجية دبي الخاصة‬ ‫باألنشطة‪ ‬اللوجستية‪.‬‬ ‫وأتاح التمويل ميزة إضافية‪ .‬وبالنظر إلى أن شركات دبي كانت كيانا دون الوطني ال يملك موارد نفطية كبيرة‪،‬‬ ‫فإنها اضطرت إلى تمويل نفسها من خالل العمليات أو الديون‪ ،‬واقتضت الوسيلة األخيرة إجراء بعض التحليالت‬ ‫للجدوى والربحية من جانب البنوك أو أسواق األوراق المالية‪ .‬ومع أن البنوك نفسها كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا‬ ‫بالحكومة‪ ،‬فإنها كانت تدار وفق المبادئ التجارية الدقيقة إلحداث بعض الضغوط االقتصادية الحقيقية على‬ ‫مؤسسات األعمال المملوكة للدولة‪ .‬وكانت المفارقة أن إستراتيجية النمو التي تم تقديمها في بادئ األمر على‬ ‫أنها تنويع لالقتصاد‪ ،‬كانت في الحقيقة ربطا ً لمختلف جوانب النمو بصورة وثيقة معاً‪ ،‬مثلما أظهرت أزمة ديون‬ ‫دبي عام ‪ .2008‬ومع ذلك‪ ،‬لم تشهد شبكة األنشطة اللوجستية آثارا ً عكسية تذكر حتى في ذروة األزمة‪ ،‬وهو ما‬ ‫يشير إلى مرونتها‪.‬‬ ‫وتفسر ضخامة حجم البرامج التي كانت ممكنة بفضل عائدات النفط‪ ،‬على األقل‪ ،‬أحد جوانب النجاح الظاهر‪ ‬للسياسات‬ ‫الصناعية لبلدان مجلس التعاون الخليجي ‪ .‬ويتناقض هذا تناقضا ً حادا ً مع المبادرات التي اتبعت في بلدان أخرى بالمنطقة‪.‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪92‬‬ ‫ ‬ ‫وعلى النقيض من التجربة الكورية التي سنشرحها الحقا‪ ،‬كانت المزايا التي تقدمها‬ ‫السلطات األردنية تفتقر إلى التنسيق وصغيرة نسبيا وغير مشروطة باألداء‪ .‬وفضال عن‬ ‫ذلك‪ ،‬لم تكن هناك محاوالت لتحديد مواطن النقص والقصور في األسواق‪ .‬وبدال من ذلك‪،‬‬ ‫سعت السياسة الحكومية كما كان الحال في أغلب األحيان إلى خلق نشاط صناعي في‬ ‫ميز بين ما إذا كان السبب في قلة‬ ‫قطاعات أو مناطق يقل أو يندر فيها النشاط‪ .‬ولم ت ُ ِّ‬ ‫النشاط هو أوجه فشل السوق أم االفتقار إلى ميزة نسبية‪.‬‬ ‫واتخذت السياسة الصناعية في تونس شكل لوائح تنظيمية خاصة ُ‬ ‫للمصدِّرين‪،‬‬ ‫ومنها‪ ‬إعفاءات ضريبية وجمركية سخية‪ .‬وكان اإلطار التنظيمي الرسمي للمناطق الحرة‬ ‫من السمات الرئيسية للسياسة الصناعية التونسية‪ .‬وفيما يتصل بغير ُ‬ ‫المصدِّرين‪،‬‬ ‫أي‪ ‬الشركات العاملة في االقتصاد الداخلي‪ ،‬لم يفعل اإلطار التنظيمي والبيئة الجبائية‬ ‫شيئا يذكر للنهوض بالمنافسة واالبتكار‪ .‬بل على النقيض من ذلك‪ ،‬فإنها أقامت حواجز ال‬ ‫يستهان بها في وجه دخول الشركات األجنبية أو المحلية والسيما في قطاع الخدمات‬ ‫الذي كانت تعمل فيه معظم الشركات ذات االرتباطات السياسية والقريبة من أسرة بن‬ ‫علي‪ .‬ومن المحتمل أيضا ً أن حماية االمتيازات في قطاعات الخدمات أدَّت إلى إضعاف نوعية‬ ‫المقدَّمة إلى بقية االقتصاد (وهو ما خلق حلقات ضعيفة)‪ ،‬وربما أيضا‬ ‫الخدمات األساسية ُ‬ ‫كبح اإلنتاجية في اقتصاد المعامالت الخارجية على الرغم من اإلعفاءات الضريبية‬ ‫والجمركية السخية‪.‬‬ ‫ماذا فعلت البلدان الناجحة؟ حالة جمهورية كوريا‬ ‫ظهرت شركات ناجحة في جمهورية كوريا بالرغم من أن التحديات السياسية للنهوض‬ ‫والتحول الهيكلي في ستينيات القرن الماضي كانت‬ ‫ُّ‬ ‫بخلق الوظائف في القطاع الخاص‬ ‫مماثلة للتحديات التي شهدتها منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في العقد األول من‬ ‫القرن الحالي‪ 6 .‬وكانت الستينيات في كوريا فترة اضطرابات سياسية كبيرة‪.‬‬ ‫المحرِّك لتغيير النظام‪ ،‬ولم تكن‬‫وكانت‪ ‬المظاهرات الطالبية واالنقالبات العسكرية هي ُ‬ ‫هناك قيود مؤسساتية تذكر على سلطات الرئيس‪ ،‬وحاز كبار المسؤولين امتيازات واسعة‬ ‫(كانغ‪ .)2002 ‬وحتى وقت قريب في ‪ ،1982‬وهو أول عام أُتيحت عنه مؤشرات لنظم الحكم‬ ‫الرشيد‪ ،‬لم يكن يبدو أن كوريا تختلف كثيرا ً عن مصر في عام ‪ 2010‬وذلك وفقا ً لمؤشرات‬ ‫مؤسسة خدمات المخاطر السياسية الواردة في الدليل الدولي للمخاطر القطرية‪ .‬غير أنه‬ ‫في تناقض حاد مع المنطقة‪ ،‬وبرامج مثل إستراتيجية التنمية الصناعية في مصر‪ ،‬صعدت‬ ‫منتِجة من الطراز‬‫الشركات التي تساندها السياسة الصناعية الكورية لتصبح شركات ُ‬ ‫العالمي‪ .‬وإحدى قصص النجاح البارزة للسياسة الصناعية الكورية هي شركة بوهانغ‬ ‫فسر اختالف النواتج‪ ،‬على الرغم‬‫للصلب التي كانت من قبل مملوكة للدولة‪ .‬فما الذي ي ُ ِّ‬ ‫من تشابه التحديات المتصلة بنظم الحكم الرشيد والمخاطر السياسية؟‬ ‫من المفارقات‪ ،‬في أحد الجوانب المهمة‪ ،‬أن السياسات الكورية تشبه فيما يبدو تلك‬ ‫التي اتبعت في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ :‬وهي أن صناعات مختارة تلقت‬ ‫مساندة ودعما دون اهتمام يذكر بتحديد مواطن النقص والقصور في األسواق أو تحليل‬ ‫‪93‬‬ ‫يسآ قرشو ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا يتقطنم يف جماربلا ميمصت ‪:‬ةيعانصلا ةسايسلا قلازم يدافت‬ ‫ ‬ ‫ء بدرجة كبيرة‪ ،‬ومرتبطة‬ ‫للتكاليف والمنافع‪ .‬غير أن السياسات الكورية كانت أكثر سخا ً‬ ‫والتحول الهيكلي‪ ،‬ولقيت مساندة من‬ ‫ُّ‬ ‫ارتباطا ً شديدا ً بتحقيق أهداف نمو القطاع الخاص‬ ‫تغيرات تنظيمية كبيرة في القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫ُّ‬ ‫والتحول الهيكلي في‬ ‫ُّ‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫نمو‬ ‫لحفز‬ ‫الحكومي‬ ‫ل‬‫التدخ‬ ‫ُّ‬ ‫حجم‬ ‫ضخامة‬ ‫َّ‬ ‫ن‬ ‫إ‬ ‫التعهد‬ ‫ُّ‬ ‫كوريا معروفة جيداً‪ .‬والمستثمرون في القطاع الخاص يحجمون في العادة عن‬ ‫بالتزامات رأسمالية كبيرة في بيئات يمكن أن ينقض فيها الزعماء على استثماراتهم دونما‬ ‫خوف من عقاب أو حساب‪ .‬وكان األثر الدقيق للسياسات التي اتبعتها كوريا في الستينيات‬ ‫والسبعينيات هو أنها عوَّضت عن إحجام المستثمرين من القطاع الخاص عن التعهد‬ ‫بالتزامات رأسمالية كبيرة‪ .‬أو ال ً‪ ،‬تجنَّب الرئيس بارك االستثمارات الخاصة تماما ً‪،‬‬ ‫واعتمد‪ ‬اعتمادا ً كبيرا ً على المؤسسات المملوكة للدولة‪ ،‬ومن الطبيعي أن االستثمارات‬ ‫الحكومية ال تواجه خطر انقضاض الحكومة عليها‪ .‬وأنشأت الحكومة أكثر من‬ ‫‪ 20‬مؤسسة حكومية كبيرة في قطاعات كثيفة االستخدام لرأس المال (الكهرباء والطيران‬ ‫وبناء السفن والحديد والصلب ونحوها)‪ .‬وثانياً‪ ،‬حصلت الشركات الخاصة في القطاعات‬ ‫ذات األولوية على إعانات دعم كبيرة مباشرة وغير مباشرة‪ ،‬تراوحت من مدفوعات نقدية‬ ‫وإعفاءات ضريبية إلى معاملة تفضيلية في نظم االستيراد والصرف األجنبي‪ .‬وعوَّضت هذه‬ ‫تحملوها‬ ‫َّ‬ ‫اإلعانات المستثمرين في القطاعات ذات األولوية عن المخاطر السياسية التي‬ ‫والتحول‬ ‫ُّ‬ ‫باالرتباط بإنفاق مبالغ كبيرة من رأس المال في إطار أجندة حفز نمو القطاع الخاص‬ ‫الهيكلي‪ .‬وأدت االستثمارات الهائلة للحكومة في مرافق البنية التحتية أيضا إلى زيادة‬ ‫خصصت كوريا ثلث‬ ‫عائد القطاع الخاص على االستثمار‪ .‬وفي الفترة من ‪ 1960‬إلى ‪َّ ،1970‬‬ ‫إجمالي االستثمارات المحلية للبنية التحتية وزادت طاقة توليد الكهرباء زيادة كبيرة‬ ‫وقامت بمد خطوط الهاتف‪ .‬فلماذا نجحت هذه السياسات في كوريا؟ ثالثة إجابات على هذا‬ ‫السؤال هي األكثر ترجيحاً‪.‬‬ ‫أوالً‪ ،‬بتنفيذ سياسات لحفز أنشطة لم يعمل فيها أحد من قبل‪ ،‬فإن السياسة الصناعية‬ ‫في كوريا كانت في واقع األمر‪ ،‬على األرجح إن لم يكن عن عمد‪ ،‬تعالج مواطن النقص‬ ‫والقصور في السوق‪ .‬فإعانات الدعم كانت موجهة إلى خلق أنشطة اقتصادية في مجاالت‬ ‫لم تكن فيها من قبل هذه اإلعانات وأشهرها في الصناعات الثقيلة والكيماوية‪،‬‬ ‫وكانت‪ ‬أيضا‪ ‬مشروطة بهذا الهدف‪ .‬وفضال ً عن ذلك‪ ،‬قدَّمت الدولة تمويال ً كبيرا ً ألنظمة‬ ‫اقتناء المعلومات‪ ،‬وربما‪ ،‬مرة أخرى‪ ،‬ساعد ذلك على معالجة أحد جوانب القصور في األسواق‪.‬‬ ‫فعلى سبيل المثال‪ ،‬موَّلت الدولة ‪ 97‬في المائة من نفقات البحوث والتطوير في كوريا في‬ ‫أوائل الستينيات (إيفانز‪ ،‬ص‪ )147 .‬وعلى النقيض‪ ،‬يؤك ِّد جالل والمغربل (‪ )2005‬أن السياسة‬ ‫الصناعية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬ومن ذلك مبادرة إستراتيجية التنمية‬ ‫الصناعية المصرية في أواسط العقد األول من القرن الحالي‪ ،‬لم تستهدف بشكل فاعل‬ ‫ت جديدة�وهي أكثر المجاالت عرضة لفشل السوق‪.‬‬ ‫أسواقا ً أو منتجا ٍ‬ ‫وثانيا‪ ،‬ربطت جمهورية كوريا بمصداقية إعانات الدعم باألداء التصديري‪ ،‬حتى تلك‬ ‫اإلعانات التي استفاد منها المطلعون على معلومات غير معلنة وذوو الحظوة والمحسوبية‪.‬‬ ‫وعلى النقيض من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬كان تنفيذ السياسة الصناعية‬ ‫والتحول الهيكلي‪.‬‬ ‫ُّ‬ ‫مرهونا بنجاح الشركات في متابعة السعي من أجل نمو القطاع الخاص‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪94‬‬ ‫ ‬ ‫ولم تكن إعانات الدعم مرهونة فحسب بدخول الشركات أنشطة جديدة‪ ،‬ولكن كان لزاما ً‬ ‫عليها أيضا ً أن تنجح في تلك األنشطة حتى تستمر في تلقي هذه اإلعانات‪ .‬ويعني ذلك‪،‬‬ ‫أنه‪ ‬حتى إذا كانت إعانات الدعم موجهة على نحو غير متناسب إلى شركات ذات ارتباطات‬ ‫سياسية في بلدان شرق آسيا‪ ،‬كان على هذه الشركات الوفاء بأهداف األداء التي تتسق‬ ‫وحفز النمو االقتصادي‪.‬‬ ‫وتكتسي األهداف ُ‬ ‫المحدَّدة بإطار زمني أهمية كبيرة لتزويد رواد األعمال بحوافز لالبتكار‬ ‫واالستثمار‪ .‬غير أنه إذا كانت الحوافز السياسية لتحقيق النمو ضعيفة‪ ،‬فمن غير المحتمل‬ ‫فضل‬‫أن يعتبر أصدقاء النظام هذه األطر الزمنية ذات مصداقية‪ .‬فهم سيتوقعون أن ت ُ ِّ‬ ‫الحكومات تمديد المواعيد النهائية لتحقيق األهداف في مقابل الحصول على منافع‪،‬‬ ‫سيضعف حوافزهم لالبتكار‪ .‬وبوجه أعم‪ ،‬تتوقف فاعلية السياسة الصناعية‬ ‫األمر‪ ‬الذي ُ‬ ‫تغيرات انتهازية ومفاجئة في‬ ‫ُّ‬ ‫تواجه‬ ‫لن‬ ‫الناجحة‬ ‫الشركات‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫األعمال‬ ‫على ثقة رواد‬ ‫قواعد اللعبة (زيادة الضرائب وتشديد اللوائح التنظيمية وسلوكا مجحفا من جانب‬ ‫المسؤولين)‪ 7.‬وكلما اشتد هذا الخطر‪ ،‬قلت الثقة في وعود الحكومة‪ ،‬وزاد حجم إعانات‬ ‫الدعم في إطار السياسة الصناعية التي يجب على الحكومات استخدامها لتسريع‬ ‫وتيرة‪ ‬النمو‪.‬‬ ‫المقدَّمة للشركات في منطقة الشرق األوسط‬ ‫وعلى النقيض‪ ،‬فإن إعانات الدعم ُ‬ ‫وشمال أفريقيا لم تكن مرهونة بتحقيق أهداف ملموسة مثل نجاح الصادرات‪ .‬وبدال ً من‬ ‫ذلك‪ ،‬فإن نظام السياسة الصناعية ترك الباب مفتوحا ً أمام إمكانية أن تستمر المساندة‬ ‫المقدمة للشركات إلى ما ال نهاية‪.‬‬ ‫وثالثاً‪ ،‬أجرت الحكومة إصالحات تنظيمية في القطاعين العام والخاص لضمان نجاح‬ ‫تنفيذ السياسة الصناعية والحفاظ على مصداقيتها‪ .‬فمن ناحية‪ ،‬يصعب من الناحية‬ ‫ة أخرى‪ ،‬فإن استجابة‬ ‫الفنية تصميم إعانات الدعم‪ ،‬وتوقيتها وميعاد انقضائها‪ ،‬ومن ناحي ٍ‬ ‫القطاع الخاص للدعم أكبر إلى الحد الذي تثق فيه الشركات الخاصة في مصداقية‬ ‫السياسات المستقبلية‪ .‬وأمر الرئيس بارك بإجراء تغييرات شاملة في الحكومة وفي‬ ‫الهيكل الصناعي لالقتصاد لتحسين قدرات الحكومة على التنفيذ‪ ،‬وجعل التصرف‬ ‫بانتهازية أمرا ً باهظ التكلفة عليه‪ .‬وفي إطار السعي نحو تحسين السياسة الصناعية‪،‬‬ ‫أنشأ ما يُعتبر وزارة عليا هي مجلس التخطيط االقتصادي لتجميع الوظائف التي كانت‬ ‫متفرقة من قبل فيما بين مختلف الوزارات والمتصلة بوضع السياسات الصناعية‬ ‫خطى اتجاه اتضح خالل السنوات ‪1960�1948‬‬ ‫وتنفيذها‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬أبطأ بدرجة كبيرة ُ‬ ‫دم فيها المناصب في جهاز اإلدارة‬ ‫لمعاملة اإلدارة العامة على أنها نظام محسوبية تُستخ َ‬ ‫المدنية لمكافأة الحلفاء السياسيين واألنصار‪ .‬وبدال ً من ذلك‪ ،‬فرض إصالح اإلدارة العامة‬ ‫على كل المناصب تقريبا شريطة أن تتم التعيينات على أساس اختبارات تنافسية معلنة‬ ‫وزاد من صعوبة تلك االختبارات‪ 8‬وربط الترقيات ربطا ً شديدا ً باألداء الوظيفي‪ ،‬ومنح موظفي‬ ‫الخدمة المدنية األمان الوظيفي‪ .‬وسرعان ما ساعدت اإلصالحات اإلدارية على تحسين‬ ‫قدرات جهاز الخدمة المدنية على تنفيذ السياسة الصناعية‪ ،‬فقد كانت الخبرات أفضل‪،‬‬ ‫‪95‬‬ ‫يسآ قرشو ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا يتقطنم يف جماربلا ميمصت ‪:‬ةيعانصلا ةسايسلا قلازم يدافت‬ ‫ ‬ ‫طت نظم الترقية على نحو أكثر شفافية بالنجاح في أداء مهمة القطاع العام وهي نمو‬ ‫ورُب ِ َ‬ ‫والتحول الهيكلي‪.‬‬ ‫ُّ‬ ‫القطاع الخاص والوظائف‬ ‫وأدَّت اإلصالحات اإلدارية أيضا إلى تحسين مصداقية التزام الرئيس بالسياسة الصناعية‪.‬‬ ‫تغيرات انتهازية معاكسة في مسار السياسات‬ ‫وعزَّزت قدرة الجهاز اإلداري على مقاومة أية ُّ‬ ‫من جانب الرئيس‪ .‬ومن ناحية‪ ،‬أعطى مجلس التخطيط االقتصادي بما لديه من مستويات‬ ‫معترف بها على نطاق واسع من الخبرات جهاز الخدمة المدنية ميزة معلوماتية فيما يتصل‬ ‫بالرئيس‪ .‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬واتساقا ً مع ما ذهب إليه جيلباتش وكيفار (‪ ،)2011‬أدَّت‪ ‬اإلصالحات‬ ‫اإلدارية إلى تحسين قدرة المسؤولين والشركات على التصرف الجماعي في حالة نكوص‬ ‫الرئيس عن تعهداته‪ .‬وعلى النقيض‪ ،‬قبل إصالحات جهاز الخدمة المدنية‪ ،‬لم‪ ‬يكن هناك‬ ‫تماسك أفقي بين موظفي الخدمة المدنية الذين كانوا يحصلون على وظائفهم من خالل‬ ‫االرتباطات والعالقات مع المسؤولين على أعلى المستويات‪ .‬ويُجادل جيلباتش وكيفار (‪)2011‬‬ ‫التغيرات المؤسساتية كافية لخلق التزامات يُوث َق بها‪ .‬وهما يُوث ِّقان ُّ‬ ‫تغيرات مماثلة‬ ‫ُّ‬ ‫بأن هذه‬ ‫أجراها دينغ شياو بينغ في الصين حينما غير الهياكل التنظيمية للدولة والحزب لمساندة‬ ‫زيادة االستثمار وتسريع خطى النمو االقتصادي‪ .‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬نجد أن الترقيات في‬ ‫القطاع العام الصيني (مثال من مدير تنفيذي في مقاطعة إلى مدير تنفيذي إقليمي) كانت‬ ‫رهنا بتحقيق نمو اقتصادي في منطقة اختصاصهم‪.‬‬ ‫وتختلف هذه اإلصالحات اإلدارية اختالفا ً حادا ً مع تجربة منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫أفريقيا‪ .‬وكان الصندوق االجتماعي للتنمية في وقت من األوقات إحدى أكثر المؤسسات‬ ‫ة في مصر (الويو ‪ .)2013‬غير أن دوره البارز انحسر في وجه الضغوط‬ ‫كفاءةً وشفافي ً‬ ‫السياسية الرامية إلى استخدام الصندوق كمصدر للوظائف لكسب ود المؤيدين‬ ‫السياسيين‪ .‬وأضعف هذا قدرة الحكومة على تنفيذ السياسة الصناعية‪ ،‬وقوَّض أيضا ً‬ ‫مصداقية سياساتها‪ ،‬ألن النظم البيروقراطية التي تقوم على المحسوبية وكسب ود‬ ‫المؤيدين السياسيين تكون أقل فاعلية في الرقابة على السلوكيات االنتهازية للقادة‪.‬‬ ‫ورابعاً‪ ،‬ساندت المنظمة الصناعية الناشئة في البالد أيضا ً العمل الجماعي من جانب‬ ‫القطاع الخاص‪ .‬واشتهرت الحكومة الكورية بأنها شجعت المؤسسات الصناعية‬ ‫سمى "الشايبوالت"‪ .‬وكان باستطاعة التكتالت الكبيرة (أو الشايبوالت)�‬ ‫العمالقة أو ما ي ُ َّ‬ ‫التي يُمث ِّل كل منها حصة كبيرة من إجمالي األيدي العاملة في الصناعة بالبالد وكل منها‬ ‫مصدر محتمل لتقديم منافع ومساهمات في الحمالت االنتخابية للسياسيين�الدفاع عن‬ ‫مصالحها أمام الدولة بسهولة‪ .‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬الشايبوالت التسع الكبيرة التي‬ ‫حصلت على أغلب القروض المصرفية في عام ‪ 1964‬كان لها جميعا ً أفراد أسر يشغلون‬ ‫مناصب عليا في الحزب الحاكم أو الجهاز اإلداري للدولة (كانغ ‪ .)189‬ويرى كانغ (‪)192�190‬‬ ‫أن الترتيبات بين هذه التكتالت والحكومة أتاحت لكل منهما أن يتخذ من اآلخر رهينة‪ ،‬ومن‬ ‫ثم تقديم التزامات لها مصداقيتها‪ .‬وبلغت مساهمة أكبر ‪ 20‬تكتال قرابة ‪ 15‬في المائة من‬ ‫إجمالي الناتج المحلي غير الزراعي في عام ‪ ،1975‬لكنها كانت مثقلة بديون هائلة‪،‬‬ ‫واقتربت‪ ‬نسبة الديون إلى حقوق الملكية فيها من ‪ 350‬في المائة‪ .‬وكانت تحتاج إلى‬ ‫الحكومة‪ ،‬ولذلك كانت لديها حوافز قوية للوفاء بتعهداتها للسعي لتحقيق نمو الصادرات‪،‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪96‬‬ ‫ ‬ ‫وتقديم‪ ‬تمويل خاص للحكومة‪ .‬وكانت الحكومة تحتاج إليها أيضاً‪ ،‬ولم يكن بوسعها‬ ‫السماح بانهيار أجزاء كبيرة من االقتصاد‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من أوجه التشابه بين منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وكوريا في‬ ‫الصالت بين مؤسسات األعمال الكبيرة والمناصب العليا في الحزب الحاكم‪ ،‬فإن االلتزام‬ ‫ترسخا ً بشكل أعمق في كوريا‪ ،‬وهو ما حد من‬ ‫م ِّ‬‫السياسي بتحقيق نمو اقتصادي كان ُ‬ ‫حجم التربُّح والسلوكيات النفعية‪ .‬ويشيع ظهور األسر المختلفة في الحياة االقتصادية‬ ‫للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط‪ ،‬كما ينتشر أيضا في المنطقة‪ .‬ويبدو أن كوريا‬ ‫بارزة في هذا الشأن من ناحيتين‪ .‬فقد كان "أخذ الرهائن المتبادل" بين الحكومة والتكتالت‬ ‫الكبرى الذي وصفه كانغ أوسع نطاقا ً وأكثر انتشارا مما هو عليه في المنطقة‪.‬‬ ‫واألهم‪ ،‬أن‪ ‬االلتزام السياسي بتحقيق النمو االقتصادي كان أكثر رسوخاً‪ ،‬األمر الذي حد من‬ ‫ظاهرة التربُّح والسلوكيات النفعية التي تصاحب في العادة الهياكل الصناعية االحتكارية‪.‬‬ ‫وفي هذا الصدد‪ ،‬يتفق المراقبون جميعا على أن القيادة في جمهورية كوريا كان لديها‬ ‫التزام وتصميم على تحقيق النمو االقتصادي‪ .‬ومن جمهورية كوريا والصين إلى ماليزيا‬ ‫وسنغافورة‪ ،‬قامت حكومات شرق آسيا بهيكلة أجهزتها البيروقراطية وأحزابها الحاكمة‬ ‫حول هدف النمو االقتصادي‪ .‬وحفَّزت الضرورات السياسية لتحقيق النمو القادة على تبنِّي‬ ‫قلصت كثيرا من سلطتهم في التقدير الذاتي على قرارات األجهزة‬ ‫َّ‬ ‫إصالحات تنظيمية‬ ‫البيروقراطية‪ .‬وفي الواقع كان هذا االلتزام هو السبب في أن اإلصالحات المؤسساتية‬ ‫(إصالح جهاز الخدمة المدنية‪ ،‬والشايبوالت‪ ،‬والبنية التحتية‪ ،‬ونحوها) لم تنغمس في‬ ‫مهاوي استغالل النفوذ والتربُّح والركود كما كان الحال في مناطق أخرى من العالم‪.‬‬ ‫وعلى‪ ‬سبيل المثال‪ ،‬حينما تسمح العملية السياسية للموظفين الحكوميين بالتركيز‬ ‫تحوالت جوهرية في‬ ‫على التربُّح من السياسة الصناعية أكثر من استخدامها لتحقيق ُّ‬ ‫االقتصاد‪ ،‬فإن الحوار بين القطاعين الخاص والعام ستتمخض عنه على األرجح في المقابل‬ ‫فسر هذا‬‫معلومات أقل نفعا ً وقد يتسبب في انتهاج سياسات لها آثار عكسية‪ .‬فما الذي ي ُ ِّ‬ ‫االلتزام؟ هذا سؤال ال يختص بكوريا وحدها‪ .‬فهو يثور أيضا في حالة "معجزات" شرق آسيا‬ ‫األخرى‪ 9.‬وما زال السؤال قائما ألنه ال يتوفر تفسير دقيق لإلخالص غير العادي لبارك تشونغ‬ ‫هي ودينغ شياو بينغ ولي كوان يو وتركيزهم على هدف النمو االقتصادي‪ .‬وتشير معظم‬ ‫التفسيرات إلى حد معقول إلى الدمار الناجم عن الحرب‪ ،‬والحاجة إلى مساندة جيش كبير‪،‬‬ ‫وانحسار المعونات‪ ،‬والحرص على المساندة الشعبية (على الرغم من الطبيعة غير‬ ‫الديمقراطية لهذه النظم)‪.‬‬ ‫تنفيذ الدروس المستفادة من منطقة شرق آسيا أكثر صعوبة مما‬ ‫يتصوره الكثيرون‬ ‫نفَّذت منطقة شرق آسيا سياسات صناعية تختلف اختالفا ً كبيرا ً عن منطقة الشرق‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬وبطرق غالبا ً ما يقاومها القادة في الكثير من البلدان‪.‬‬ ‫وفرضت‪ ‬األساليب التي استخدمتها هذه البلدان لتنفيذ السياسة الصناعية قيود ا ً‬ ‫‪97‬‬ ‫يسآ قرشو ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا يتقطنم يف جماربلا ميمصت ‪:‬ةيعانصلا ةسايسلا قلازم يدافت‬ ‫ ‬ ‫كبيرة على سلطة القادة في التصرُّف والتقدير الذاتي‪ .‬واشتملت هذه األساليب أيضا ً‬ ‫قلصت سلطتهم في التقدير الذاتي وعززت مصداقية‬ ‫َّ‬ ‫على إصالحات تنظيمية‬ ‫التزاماتهم باإلصالحات‪ .‬وفضال ً عن ذلك‪ ،‬فإن السعي لتحقيق النمو كإستراتيجية‬ ‫لكسب التأييد السياسي حل بالضرورة محل اإلستراتيجيات األخرى‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن هذا‬ ‫التركيز على النمو كان له ثمنه‪ .‬وإذا قارنَّا فحسب منافع السياسة الصناعية داخل‬ ‫القطاع الواحد (بعيدا عن النظر في منافع اآلثار غير المباشرة المحتملة على القطاعات‬ ‫والتحول الهيكلي‬ ‫ُّ‬ ‫األخرى)‪ ،‬لوجدنا أن الموارد المستخدمة لتحقيق نمو القطاع الخاص‬ ‫محوَّلة من استخدامات كان من المحتمل أن تؤدي إلى زيادة‬ ‫كانت في كثير من الحاالت ُ‬ ‫رفاهة المواطنين‪ ،‬ومن ذلك استهالك الكوريين‪ .‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬كان من الممكن‬ ‫لقادة شرق آسيا تفضيل تقديم دعم كبير للمستهلكين على بناء الشرعية وكسب‬ ‫والتحول الهيكلي على غرار النهج الكوري أمر باهظ‬ ‫ُّ‬ ‫التأييد‪ .‬إال أن نمو القطاع الخاص‬ ‫التكلفة وال يتفق وإعانات الدعم الشائعة في المنطقة‪.‬‬ ‫غير أن للسياسة الصناعية في شرق آسيا خصائص أخرى ينبغي محاكاتها‪.‬‬ ‫فالسياسات‪ ‬الصناعية‪:‬‬ ‫ •ت ُ ِّ‬ ‫عوض عن المخاطر التي تتعرض لها نظم الحكم الرشيد والمخاطر السياسية؛‬ ‫ •كان ي ُ ِّ‬ ‫كملها إنشاء البنية التحتية والمساندة القوية الكتساب رأس المال البشري؛‬ ‫ •كانت تتركَّز على أنشطة غابت عن االقتصاد تماما؛‬ ‫ •صاحبتها إصالحات تنظيمية بعيدة األثر في القطاع العام؛‬ ‫ •كان تنفيذها في بيئة تتسم بالتركيز الخالص على النمو؛‬ ‫ •ربطت إعانات الدعم بشدة بالنجاح في أسواق تصدير أكثر تنافسية؛‬ ‫ •تم تطبيقها على مستوى القطاع ال على مستوى الشركات‪.‬‬ ‫وأدَّت السياسات الصناعية التي تخضع لتأثير الشركات وتشيع في منطقة الشرق‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا إلى تشويه المنافسة وكبح النمو‪ .‬وتُقدِّم السياسة الصناعية في‬ ‫المنطقة في العادة امتيازات لفرادى الشركات (ذات االرتباطات السياسية) بدال ً من أن تعود‬ ‫بالنفع على كل الشركات (والداخلين الجدد) في القطاعات المستهدفة‪ 10.‬وركَّزت هذه‬ ‫السياسات التي تُعنى بشركات بعينها المنافع على الشركات ذات االمتيازات واالرتباطات‬ ‫ال على القطاعات‪ .‬وتمنح هذه االمتيازات هذه الشركات مزايا كبيرة ناشئة عن عوامل‬ ‫ثم‪ ،‬يتنبأ نموذج‬ ‫خارجية من حيث التكاليف على منافسيها في القطاع نفسه‪ .‬ومن َّ‬ ‫شومبتيريان للنمو أن تؤدي إلى تقليص المنافسة العادلة‪ ،‬والنمو بالتالي‪ ،‬أي أنها تدفع‬ ‫الشركات التي ال تتمتع بارتباطات سياسية إلى الخروج من السوق وتكبح الحوافز لالبتكار‬ ‫(هربا ً من المنافسة) لكل الشركات في القطاع‪ .‬وعلى النقيض‪ ،‬يشير أغيون وآخرون (‪)2012‬‬ ‫إلى أن السياسة الصناعية يمكن أن تساعد على تعزيز نمو اإلنتاجية حينما تساند‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪98‬‬ ‫ ‬ ‫المنافسة بتقليل التكاليف لكل الشركات والداخلين الجدد في قطاع من القطاعات‪.‬‬ ‫ويجادل المؤلفون بأن هذا ما فعلته بالتحديد السياسة الصناعية في الصين‪ .‬وهم يؤك ِّدون‬ ‫أيضا أن القطاعات في الصين التي استفادت من إعانات الدعم المتساوية بين القطاعات‬ ‫سجلت نموا ً أكبر لمعدالت اإلنتاجية‪.‬‬ ‫نصف للجميع والفاعل للسياسات أن يكون متخذو القرارات‬ ‫ويتطلَّب التطبيق ُ‬ ‫الم ِ‬ ‫الحكومية بمنأى نسبيا عن تأثير المصالح المكتسبة‪ ،‬على األقل في القطاعات الحديثة‬ ‫السريعة النمو‪ .‬وفي غياب التركيز الخالص على النمو‪ ،‬تقل التكلفة السياسية لرعاية‬ ‫المصالح المكتسبة‪ ،‬وفي المقابل تزداد الحوافز السياسية لتمييز بعض الشركات‬ ‫على‪ ‬البعض اآلخر‪ ،‬واتباع سياسة صناعية حتى إذا لم يكن قد تبيَّن أن لها أثرا ً إيجابيا‬ ‫على‪ ‬التنمية‪.‬‬ ‫إال أن التركيز الخالص على النمو قد يكون أصعب األمور في المحاكاة‪ ،‬ألنه يتطلَّب‬ ‫ضمنا ً عقدا ً اجتماعيا ً جديدا ً بين الحكومة والمواطنين‪ .‬وقد قيل الكثير عن العقد‬ ‫االجتماعي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬ذلك العقد الذي ينطوي على مبادلة‬ ‫ما تُقدِّمه الحكومة من وظائف وصنوف دعم للسلع االستهالكية مقابل قيود على تعبير‬ ‫المواطن عن صوته‪ .‬والقيود نفسها كانت شائعة في شرق آسيا‪ ،‬لكن العقد االجتماعي‬ ‫اتخذ شكال ً مختلفاً‪ ،‬بتأكيده على نمو الوظائف واإلنتاجية‪ .‬وفضال ً عن ذلك‪ ،‬فإن اإلصالحات‬ ‫التنظيمية في القطاع العام كانت دوما ً من أصعب ما يمكن أن تتقبَّله حكومات بلدان‬ ‫المنطقة‪ ،‬ولكنها لعبت دورا جوهريا في نجاح السياسات الصناعية في شرق آسيا‪.‬‬ ‫وبوسع واضعي السياسات اختيار إستراتيجية بديلة وربما أقل تكلفة لتسريع وتيرة‬ ‫والتحول الهيكلي وذلك بتقليل آثار أوجه القصور في‬ ‫ُّ‬ ‫خلق الوظائف في القطاع الخاص‬ ‫السياسات قبل السعي إلى معالجة أوجه القصور في األسواق‪ ،‬أو استخدام إعانات الدعم‬ ‫باهظة التكلفة للتعويض عن تكاليف االثنين‪ .‬وقد تقارب أوجه القصور في السياسات‬ ‫والتحول‬ ‫ُّ‬ ‫الحكومية أوجه القصور في األسواق أو تفوقها كعقبات في طريق خلق الوظائف‬ ‫المتبعة في‬ ‫الهيكلي‪ .‬غير أنه في الكثير من البلدان‪ ،‬تكون السياسات الصناعية كتلك ُ‬ ‫شرق آسيا‪ ،‬أعلى تكلفة أو أصعب في التنفيذ بمصداقية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن أوجه فشل‬ ‫السوق التي تكون ناجمة عن تصرفات الحكومة في المنطقة كانت على األقل عائقا ً ال‬ ‫يستهان به في طريق النمو بالقدر نفسه الذي كانت فيه أوجه تضارب المعلومات وصعوبات‬ ‫التنسيق في األسواق الخاصة‪.‬‬ ‫الحواشي‬ ‫ يستند هذا القسم إلى كيفار (‪.)2014‬‬ ‫ ‪.1‬‬ ‫ نمت اإلنتاجية اإلجمالية لعوامل اإلنتاج في جمهورية مصر العربية بمعدل سنوي‬ ‫ ‪.2‬‬ ‫‪ 3.3‬في المائة في الفترة من ‪ 1983‬إلى ‪ ،1990‬قبل أن تتراجع إلى ‪ 1.6‬في المائة في الفترة‬ ‫من ‪ 1991‬إلى ‪ 2000‬وإلى ‪ 1.1‬في المائة في الفترة من ‪ 2001‬إلى ‪ .2006‬وقفز نمو اإلنتاجية‬ ‫اإلجمالية لعوامل اإلنتاج في القطاع الخاص إلى ‪ 5.6‬في المائة في الثمانينيات ثم هبط‬ ‫إلى ‪ 1.9‬في المائة في الفترة من ‪ 1991‬إلى ‪( 2006‬لوايزا وهونوراتي ‪.)2007‬‬ ‫‪99‬‬ ‫يسآ قرشو ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا يتقطنم يف جماربلا ميمصت ‪:‬ةيعانصلا ةسايسلا قلازم يدافت‬ ‫ ‬ ‫ظهر الشكل ‪ 1-2‬أن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى الصين‬ ‫على النقيض‪ ،‬ي ُ ِ‬ ‫ ‪.3‬‬ ‫ ‬ ‫والبرازيل وإندونيسيا والهند تركَّزت في الصناعات التحويلية أو خدمات التكنولوجيا‬ ‫تطورة التي تتسم في العادة بإمكانيات عالية لترك آثار غير مباشرة في التكنولوجيات‬ ‫الم ِّ‬ ‫ُ‬ ‫والقدرات اإلنتاجية وخلق الوظائف‪.‬‬ ‫غير أنه في حاالت منفصلة‪ ،‬ربما نجحت جهود الحكومة لحل مواطن القصور المتصلة‬ ‫ ‪.4‬‬ ‫ ‬ ‫بالتنسيق‪ .‬ويشير الويو (‪ )2013‬على وجه الخصوص إلى قطاع الرخام وصناعة الموضة‪.‬‬ ‫تتيح قاعدة بيانات البنك الدولي عن اإلجراءات غير الجمركية معرفة السنة التي بدأ‬ ‫ ‬ ‫ ‪.5‬‬ ‫معيَّن أو أحدث سنة أُجريت فيها تعديالت كبيرة على هذا‬ ‫فيها تطبيق إجراء غير جمركي ُ‬ ‫ميز بين االثنين‪.‬‬ ‫ُ ِّ‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫البيانات‬ ‫قاعدة‬ ‫اإلجراء‪ .‬ولكن مما يُؤسف له أن‬ ‫معدَّال ً على أساس تعادل‬ ‫في عام ‪ ،1980‬كان متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي ُ‬ ‫ ‬ ‫ ‪.6‬‬ ‫القوة الشرائية في كوريا (‪ 5543‬دوالراً) هو نفس نصيب الفرد في مصر في عام ‪2010‬‬ ‫(‪ 5760‬دوالرا)‪.‬‬ ‫هذه المشكالت الخاصة بااللتزام الذي يتسم بالمصداقية واسعة االنتشار‪.‬‬ ‫ ‪.7‬‬ ‫ ‬ ‫وفي ‪ ‬السياسة النقدية‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬تجد الحكومات حافزا ً لالنحراف عن‬ ‫سياسات خفض معدالت التضخم من أجل تخفيف أعباء الديون الحكومية‪ .‬وهي تزيد‬ ‫مصداقية التزاماتها بخفض معدالت التضخم بزيادة استقالل البنوك المركزية‪.‬‬ ‫مبتدأ حياتهم اجتازوا‬ ‫نحو أربعة في المائة فحسب ممن يشغلون الوظائف العليا في ُ‬ ‫ ‪. 8‬‬ ‫امتحان الخدمة المدنية (إيفانز ‪ .)52‬وفي عهد بارك‪ ،‬أصبحت الوظائف في جهاز الخدمة‬ ‫المدنية تستند إلى األهلية والجدارة بصورة أكثر صرامة حتى أن قرابة ‪ 20‬في المائة ممن‬ ‫كانوا يشغلون وظائف عليا في مبتدأ حياتهم كانوا قد اجتازوا امتحان الخدمة المدنية‪.‬‬ ‫وأصبح االمتحان أكثر صعوبة‪ .‬وإحدى عالمات هذه الصعوبة هو أنه بين عامي ‪ 1963‬و‪1985‬‬ ‫دخل ‪ 157‬ألف شخص امتحان الخدمة المدنية ولم يجتزه إال ‪ 2600‬منهم‪.‬‬ ‫خارج منطقة شرق آسيا‪ ،‬يرى رودريك وسوبرامانيان ( ‪ )2005‬أن النمو في الهند كان‬ ‫ ‬ ‫ ‪.9‬‬ ‫كه‪ ‬التغير في مواقف القادة الهنود‪ .‬فقد بدأوا يعتبرون النمو إستراتيجية مالئمة‬ ‫ُّ‬ ‫يُحر ِّ‬ ‫للبقاء السياسي‪.‬‬ ‫رأى البعض أن السياسات الصناعية يجب أن يكون تطبيقها "أفقيا ً" على كل القطاعات‪.‬‬ ‫ ‪. 10‬‬ ‫وينطوي هذا التطبيق على إغراء الحفاظ‪ ،‬ولو ظاهريا‪ ،‬على " تكافؤ الفرص " ‪.‬‬ ‫ولكن لسببين‪ ،‬فإن السياسات األفقية قد تتعارض مع هذا الهدف‪ .‬أوال‪ ،‬للسياسات‬ ‫المتطابقة لها متباينة فيما بين القطاعات (رأس المال الرخيص أو الصناعات كثيفة‬ ‫مبرِّر اقتصادي محدود إلى درجة أن فشل‬ ‫االستخدام للطاقة)‪ .‬وثانيا‪ ،‬للسياسات األفقية ُ‬ ‫المحرِّك للسياسة الصناعية‪ ،‬ألن مواطن فشل السوق متباينة بين القطاعات‪.‬‬ ‫السوق هو ُ‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فإن السياسات القطاعية يمكن توجيهها على نطاق واسع‪ .‬فعلى سبيل‬ ‫المثال‪ ،‬تستطيع البلدان تشجيع قطاع تصديري يتكوَّن من صنوف مختلفة كثيرة من‬ ‫النشاط االقتصادي من خالل تقدير أسعار صرف عمالتها بأقل من قيمتها الحقيقية‪.‬‬ ‫ثبت المراجع‬ ‫‪Achy, Lahcen. 2013. “Structural Transformation and Industrial Policy in‬‬ ‫‪Morocco.” Economic Research Forum Working Paper 796, Economic‬‬ ‫‪Research Forum, Cairo.‬‬ ‫‪Aghion, P. M., Dewatripont, L. Du, A. Harrison, and P. Legros. 2012.‬‬ ‫‪“Industrial Policy and Competition.” Mimeo (April 24).‬‬ ‫‪Chahoud, Tatjana. 2011. “Syria’s Industrial Policy.” Working paper, Deutsches‬‬ ‫‪Institut fuer Entwicklungspolitik (DIE), Bonn.‬‬ ‫ إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬:‫الوظائف أو االمتيازات‬ 100 Diwan, I., and H. Chekir. 2012. “State-Business Relations in Mubarak’s Egypt.” Mimeo, World Bank, Washington, DC. Galal, Ahmed, and Nihal El-Megharbel. 2005. “Do Governments Pick Winners of Losers? An Assessment of Industrial Policy in Egypt.” Working Paper 108, The Egyptian Center for Economic Studies, Cairo. Gehlbach, Scott, and Philip Keefer. 2011. “Investment without Democracy: Ruling- Party Institutionalization and Credible Commitment in Autocracies.” Journal of Comparative Economics 39 (2): 123–278 Harrison, Anne, and Andres Rodriguez-Clare. 2010. “Trade, Foreign Investment, and Industrial Policy for Developing Countries.” In Handbook of Development Economics 5: 4039–214. Hausmann, Ricardo, and Dani Rodrik. 2006. “Economic Development as Self- Discovery.” Journal of Development Economics 72. Hertog, Steffen. 2008. “Petromin: The Slow Death of Statist Oil Development in Saudi Arabia.” Business History 50 (5): 645–67. Kang, David C. 2002. “Bad Loans to Good Friends: Money Politics and the Developmental State in South Korea.” International Organization 56 (1): 177–207. Keefer, Philip. 2014. “Industrial Policy and MENA—Lessons from Research and East Asia.” Mimeo, World Bank, Washington, DC. Loayza, Norman, and Maddalena Honorati. 2007. “Investment and Growth in Egypt.” Mimeo, World Bank, Washington, DC. Loewe, Markus. 2013. “Industrial Policy in Egypt 2004–2011.” DIE Discussion Paper 13/2013, Deutsches Institut fuer Entwicklungspolitik, Bonn. Malouche, Mariem, José-Daniel Reyes, and Amir Fouad. 2013. “New Database of NontariffMeasuresMakesTradePolicyMoreTransparent.”Mimeo,WorldBank, Washington, DC. Murphy, Kevin, Andrei Schleifer, and Robert W. Vishny. 1989. “Industrialization and the Big Push.” Journal of Political Economy 97 (5): 1003–1026. Rodrik, Dani. 2008. “Normalizing Industrial Policy.” Commission on Growth and Development, Working Paper 3, World Bank, Washington, DC. Rodrik, Dani, and Arvind Subramanian. 2005. “From Hindu Growth to Productivity Surge: The Mystery of the Indian Growth Transition.” IMF Staff Papers 52 (2): 193–236. Roll, Stephan. 2013. “Egypt’s Business Elite after Mubarak: A Powerful Player between Generals and Brotherhood.” SWP Research Paper 8 (September), Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin. ‫الفصل الرابع‬ ‫االمتيازات بدال ًمن الوظائف‪:‬‬ ‫االرتباطات‪ ‬السياسية للشركات‬ ‫ونمو‪ ‬القطاع الخاص في منطقة‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫يبين هذا الفصل أن قلة من الشركات ذات االرتباطات السياسية تستأثر غالبا بالسياسات‬ ‫ِّ‬ ‫في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬وقد أدى ذلك إلى إيجاد بيئة من السياسات‬ ‫قدَّمت االمتيازات بدال من بيئة تنافسية متكافئة‪ ،‬مما أدى إلى تقويض المنافسة وقدرة‬ ‫جميع رواد األعمال على السعي إلى الفرص بشكل متكافئ وكذلك خلق فرص العمل‪.‬‬ ‫ويستند هذا التحليل إلى بيانات ومعلومات جديدة عن الشركات التي تتمتع بارتباطات‬ ‫كل من جمهورية مصر العربية وتونس والتي أ ُ ِ‬ ‫تيح االطالع‬ ‫سياسية من المستوى األول في ٍ‬ ‫عليها بعد الربيع العربي�والمستقاة من المزيد من الدالئل النوعية من بلدان أخرى في‬ ‫كمية مباشرة عن كيفية تأثير امتيازات‬ ‫المنطقة�والتي تتيح لنا ألول مرة تقديم دالئل ّ‬ ‫الشركات على المنافسة وتهيئة بيئة متكافئة ونمو فرص العمل في المنطقة‪.‬‬ ‫وتلقي‪ ‬هذه‪ ‬النتائج مجتمعة الضوء على اآللية الكاملة لالنتقال على صعيد االقتصاد‬ ‫الجزئي‪ ،‬بدءا من االمتيازات وتقييد المنافسة وعدم إتاحة تكافؤ الفرص وصوال إلى ضعف‬ ‫ديناميات الشركات وبطء نمو العمالة‪.‬‬ ‫يعرض هذا الفصل شواهد ودالئل على أن الكثير من السياسات في المنطقة تفضل‬ ‫االمتيازات على االبتكار والوظائف‪ .‬وفي إطار النمو عند شومبيتريان‪ ،‬توفر االرتباطات‬ ‫السياسية النافذة للشركات خيارا للهروب من المنافسة من خالل تطويع اللوائح‬ ‫التنظيمية لصالحها على حساب االبتكار‪ .‬ويتوقع أغيون وآخرون (‪ )2001‬أن يتراجع معدل‬ ‫النمو إذا ما حظيت قلة من قادة السوق المتواطئين بامتيازات كبيرة من ناحية التكلفة‪،‬‬ ‫وهو ما يُحدث فجوة يتعذر رأبها على المنافسين العاملين في نفس القطاع‪ .‬ويوث ّق الفصالن‬ ‫الثاني والثالث أمثلة لسياسات في المنطقة تحابي أنواعا بعينها من الشركات على أنواع‬ ‫أخرى‪ .‬وإذا كانت هذه االمتيازات كبيرة بدرجة‪ ،‬فإن هذا النموذج يتنبأ بأن ينتهي الحال بهذه‬ ‫القطاعات إلى أن يقود السوق عدد صغير من المتواطئين ذوي االرتباطات السياسية مع‬ ‫احتمال وجود عدد كبير من الشركات الصغرى غير المنتجة‪ ،‬واألهم هو انخفاض كل من‬ ‫معدل اإلنتاجية ونمو فرص العمل‪ .‬فكلما اتسع نطاق هذه االمتيازات الممنوحة لشركات‬ ‫بعينها في مختلف القطاعات‪ ،‬انخفض معدل النمو الكلي وخلق فرص العمل‪.‬‬ ‫‪101‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪102‬‬ ‫ ‬ ‫وتشتمل الدراسات والتقارير المعنية بالرأسمالية العربية على تحليالت ثرية لكيفية‬ ‫قيام الحكام المستبدين بمنح امتيازات حصرية لصفوة من مؤسسات األعمال بما يسمح‬ ‫لها بالهيمنة على قطاع األعمال مقابل دعم ومساندة النظام الحاكم‪ .‬وقامت األبحاث‬ ‫النوعية بتوثيق الحواجز أمام دخول المعارضين المستبعدين إلى السوق وتقديم االمتيازات‬ ‫لحفنة صغيرة من الرأسماليين الموالين (هنري وسبرنجبورغ ‪2010‬؛ هايدمان ‪2004‬؛‬ ‫كينغ‪2009 ‬؛ أوين ‪ .)2004‬وفي مصر‪ ،‬يرى المراقبون أن المحسوبية تجلّت بوضوح في حكومة‬ ‫"رجال األعمال" برئاسة أحمد نظيف بين عامي ‪ 2004‬و‪( 2011‬كينلي ‪2001‬؛ سفاكياناكيس‬ ‫‪ .)2004‬وفي تونس‪ ،‬احتكرت عائلتا بن علي والطرابلسي فرص األعمال‪ ،‬بل قامت بنزع ملكية‬ ‫الحيازات العقارية والتجارية من بعض النخب الثرية‪ .‬وهناك الكثير من القصص المشابهة‬ ‫عن المحسوبية واالطالع على معلومات داخلية مؤثرة في سوريا وليبيا واليمن والجزائر حيث‬ ‫يسيطر المقربون ممن يتمتعون بالنفوذ السياسي على أجزاء كبيرة من القطاع الخاص‬ ‫فيما يبدو (علي ‪2010‬؛ حداد ‪2012‬؛ التلمساني ‪ .)1999‬ومع ذلك‪ ،‬لم تستطع األبحاث السابقة‬ ‫تقديم دالئل ّ‬ ‫كمية تربط االمتيازات بسياسات محددة أو إثبات تأثيرها على األداء االقتصادي‪.‬‬ ‫ونحن نستخدم بيانات جديدة من مصر وتونس الختبار ما إذا كانت االرتباطات السياسية‬ ‫ثم تراجع المنافسة وانخفاض معدل النمو‪.‬‬ ‫تؤدي إلى منح امتيازات كبيرة‪ ،‬ومن ّ‬ ‫ويتضمن‪ ‬الفصل الثاني تحليال للعديد من السياسات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫تعود بالنفع على أنواع محددة من الشركات‪ ،‬ما قد يشوه المنافسة العادلة‪ .‬وتشمل هذه‬ ‫السياسات دعم الطاقة المقدَّم لقطاع الصناعة والتراخيص وإتاحة الحصول على األراضي‬ ‫وتنفيذ اللوائح التنظيمية بشكل متحيز‪ .‬وتسمح مجموعتان من البيانات الجديدة عن‬ ‫الشركات المتمتعة بنفوذ سياسي في مصر مبارك وتونس بن علي ألول مرة برصد ما إذا‬ ‫كانت الشركات ذات االرتباطات استفادت من هذه السياسات بشكل غير متناسب‪.‬‬ ‫وتتيح‪ ‬هذه البيانات لنا أيضا القيام ألول مرة بتحديد ما إذا كان وجود هذه الشركات يُحدث‬ ‫تغييرا في الهياكل السوقية للقطاعات ومعدل النمو الكلي لفرص العمل تمشيا ً مع‬ ‫توقعات أغيون وآخرين (‪ .)2001‬وفضال عن ذلك‪ ،‬يعرض هذا الفصل دالئل من بلدان أخرى في‬ ‫د االمتيازات ظاهرة إقليمية‪.‬وفي القسم المعنون‬ ‫ع ّ‬‫المنطقة ويناقش إلى أي مدى ت ُ َ‬ ‫قوض المنافسة‬ ‫"االمتيازات التي تحظى بها الشركات ُ‬ ‫المتمتِّعة بارتباطات سياسية ت ُ ِّ‬ ‫وخلق الوظائف‪ :‬دالئل من مصر وتونس"‪ ،‬نستخدم مجموعات من البيانات الجديدة عن‬ ‫الشركات التي تتمتع بارتباطات سياسية من المستوى األول في مصر وتونس ألجل تحديد‬ ‫تأثيرها على االقتصاد في كال البلدين‪.‬‬ ‫ويعرض القسم المعنون "الدالئل النوعية المتاحة تشير إلى آليات مماثلة لالمتيازات‬ ‫على صعيد السياسات في بلدان أخرى بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" مزيدا من‬ ‫الدالئل النوعية عن امتيازات السياسات في بلدان أخرى بالمنطقة‪ 1.‬أما في القسم المعنون‬ ‫"مدى االختالف بين منطقتي الشرق األوسط وشمال أفريقيا وشرق آسيا في إعاقة‬ ‫االرتباطات السياسية للمنافسة"‪ ،‬فإننا نبزر العوامل المحتملة التي تفسر سبب اختالف‬ ‫نتائج القطاع الخاص وتوفّر فرص العمل في هذه المنطقة عن منطقة شرق آسيا رغم‬ ‫وجود شركات تتمتع بارتباطات سياسية في كلتا المنطقتين‪.‬‬ ‫‪103‬‬ ‫رفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف صاخلا عاطقلا‪ ‬ومنو تاكرشلل ةيسايسلا‪ ‬تاطابترالا ‪:‬فئاظولا نمً الدب تازايتمالا‬ ‫ ‬ ‫االمتيازات التي تحظى بها الشركات ُ‬ ‫المتمتِّعة‬ ‫قوض المنافسة وخلق الوظائف‪:‬‬ ‫بارتباطات‪ ‬سياسية‪ ‬ت ُ ِّ‬ ‫شواهد‪ ‬من‪ ‬جمهورية‪ ‬مصر‪ ‬العربية‪ ‬وتونس‬ ‫أقامت الحكومات في مصر وتونس حواجز أمام دخول السوق وتعزيز المنافسة حتى مع‬ ‫قيامها بتحرير االقتصاد‪ .‬وفي مصر‪ ،‬قام جمال مبارك في إطار عمله الوثيق مع مجموعة من‬ ‫الخبراء االقتصاديين ورجال األعمال الطامحين بإجراء تغيير في سياسات البالد في أوائل‬ ‫العقد األول من األلفية نحو تسريع وتيرة الخصخصة وتطبيق إصالحات في القطاع المالي‬ ‫وإصالحات تجارية‪ .‬واستطاعت الشركات المطلعة على معلومات غير معلنة اغتنام‬ ‫الفرص التي ظهرت مع تحديث االقتصاد‪ 2.‬وشملت هذه الفرص مشاريع عقارية وإنشائية‬ ‫ضخمة والسياحة في المناطق الساحلية وقطاعي النفط والغاز والقطاع المصرفي‬ ‫وقطاع االتصاالت والتوزيع المحلي للعالمات التجارية العالمية لمنتجات استهالكية‪.‬‬ ‫وكانت القرارات الحكومية هي األساس في جميع هذه المجاالت‪ .‬فعلى سبيل المثال‪،‬‬ ‫استثمرت العائالت التي تتمتع بعالقات واسعة في قطاعات صناعية أو تعدينية محددة‬ ‫مثل االسمنت أو النفط والغاز‪ ،‬حيث تطلّب إنشاء كل مصنع جديد الحصول على موافقة‬ ‫نحت هذه العائالت امتيازات بالحصول على عقود توريد للدولة أو تراخيص‬ ‫حكومية‪ُ .‬‬ ‫وم ِ‬ ‫حصرية لتوزيع العالمات التجارية العالمية في مصر‪ ،‬مما وفّر لها الحماية من المنافسة‬ ‫المحلية‪ .‬كما دخلت هذه العائالت في قطاعات العقارات والسياحة والنقل من خالل تملّك‬ ‫مساحات كبيرة من األراضي الممتازة من الحكومة‪ ،‬إذ تشير التقارير إلى أن ذلك ّ‬ ‫تم عبر‬ ‫صفقات مغلقة ال تتسم بالشفافية‪ 3.‬وفي واقع األمر‪ ،‬كان رجال األعمال من أصحاب‬ ‫العالقات في مركز يتيح لهم التأثير على هذه القرارات‪ :‬إذ لم تكن لهم صالت شخصية‬ ‫قوية بالقيادات السياسية فحسب‪ ،‬بل كانوا أيضا يشغلون مناصب مهمة داخل الحكومة‬ ‫أو الحزب الحاكم أو البرلمان أو الهيئات واللجان النافذة‪.‬‬ ‫وفي تونس‪ ،‬تم تعديل قانون االستثمار عدة مرات خالل العقد األول من األلفية بهدف‬ ‫تقديم حوافز الستثمارات القطاع الخاص في اقتصاد التعامالت الخارجية‪ ،‬مع توفير‬ ‫الحماية في الوقت ذاته للشركات ذات االرتباطات السياسية من المنافسة في االقتصاد‬ ‫المحلي‪ .‬وشملت التعديالت منح إعفاءات ضريبية سخية للشركات العاملة في اقتصاد‬ ‫التعامالت الخارجية ‪ .‬وينص القانون‪ ،‬عالوة على ذلك‪ ،‬على حرية االستثمار للجهات األجنبية‬ ‫تقيد هذه الحرية‪ ،‬من بينها‬ ‫والمحلية على حد سواء‪ .‬لكنه يشتمل أيضا على أحكام ّ‬ ‫اشتراطات استصدار التراخيص والقيود على االستثمار األجنبي المباشر في االقتصاد‬ ‫المحلي والتي تسمح للحكومة بالتحكم في دخول من تختاره من الشركات في بعض‬ ‫األنشطة الخدمية المربحة‪ .‬ولم تكن المصالح التجارية لعائلة بن علي خافية في هذه‬ ‫ن بن علي كان يحظى أيضا بصورة إيجابية في الخارج بسبب‬ ‫القطاعات الخدمية‪ .‬إال أ ّ‬ ‫تسجيل تونس معدالت نمو إيجابية مستقرة تراوحت بين ‪ 4‬و ‪ 5‬في المائة سنويا‪.‬‬ ‫وقام‪ ‬المنتدى االقتصادي العالمي مرارا بتصنيف تونس باعتبارها االقتصاد األكثر تنافسية‬ ‫د نموذجا لغيرها من‬ ‫في أفريقيا‪ ،‬كما أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تونس ت ُ َ‬ ‫ع ّ‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪104‬‬ ‫ ‬ ‫البلدان النامية‪ .‬لكن في الوقت ذاته لم يوفر القطاع الرسمي سوى عدد ضئيل من الوظائف‬ ‫إلى جانب قوة الشعور بالفساد‪.‬‬ ‫ويبين هذا القسم أن قلة من الشركات ذات االمتيازات غالبا ما كانت تؤثر في السياسات‬ ‫ِّ‬ ‫في كال البلدين‪ ،‬مما يؤدي بدوره إلى تقييد المنافسة وتشويه بيئة األعمال وتقليص فرص‬ ‫العمل‪ .‬ونناقش أوال معاييرنا لقياس االرتباطات السياسية ونبرز السمات الخاصة بالشركات‬ ‫التي تتمتع بهذه االرتباطات‪ .‬ونقوم ثانيا بتوثيق أن الشركات ذات االرتباطات السياسية‬ ‫حققت أرباحا بشكل غير متناسب من االمتيازات التي تمتعت بها على صعيد السياسات‬ ‫في مصر وتونس‪ ،‬مما نجم عنه تشويه بيئة األعمال في كال البلدين‪ .‬وتشير الشواهد ضمنا‬ ‫إلى استغالل اللوائح المنظمة ألنشطة األعمال في البلدين كوسيلة للتربح من جانب‬ ‫أصدقاء وعائالت الرئيسين السابقين‪ .‬ثم نعرض‪ ،‬ثالثا‪ ،‬بمزيد من التفصيل بالنسبة لمصر‬ ‫كيف أدى وجود الشركات المرتبطة بعالقات إلى تقليل فرص الديناميكية والنمو بالنسبة‬ ‫لباقي قطاعات االقتصاد‪ ،‬أي انخفاض دخول الشركات في القطاعات التي بها بالفعل‬ ‫شركات من أصحاب العالقات وتراجع معدل نمو فرص العمل اإلجمالي بمجرد دخول شركات‬ ‫كهذه في قطاعات جديدة لم تكن لها ارتباطات في السابق‪ .‬وتظهر النتائج أن السياسات‬ ‫التشويهية‪ ،‬من قبيل اشتراطات استصدار التراخيص ودعم الطاقة المقدَّم لقطاع‬ ‫الصناعة وحماية التجارة واللوائح التنظيمية المرهقة‪ ،‬تعود بالنفع على مجموعة صغيرة‬ ‫د من إجمالي عدد الوظائف التي تتوفر في‬ ‫من الشركات "التي تحقق أرباحا"‪ ،‬لكنها تح ّ‬ ‫مصر وتونس‪ .‬ومن الالفت أن معظم هذه اللوائح المنظمة ألنشطة األعمال ال تزال سارية‪.‬‬ ‫تحديد الشركات ذات االرتباطات السياسية وأهميتها االقتصادية‬ ‫ما هي هذه الشركات؟‬ ‫يتطلب بحث اآلثار االقتصادية المتيازات المطلعين على معلومات غير معلنة مجموعة من‬ ‫البيانات عن الشركات التي لها ارتباطات سياسية ومعلومات عن أداء الشركات‪ .‬ففي تونس‪،‬‬ ‫نستخدم بيانات حكومية عن ‪ 214‬شركة لبن علي قامت السلطات التونسية بمصادرتها‬ ‫في أعقاب ثورة الياسمين‪ .‬وشملت المصادرة ‪ 114‬فردا‪ ،‬من بينهم بن علي نفسه وأقاربه‬ ‫وأصهاره‪ ،‬وشملت الفترة من عام ‪ 1987‬حتى اندالع الثورة‪ .‬وتضمنت األصول المصادرة‬ ‫حوالي ‪ 550‬عقارا و‪ 48‬زورقا ويختا و‪ 40‬محفظة لألسهم و‪ 367‬حسابا مصرفيا وحوالي‬ ‫در لجنة المصادرة أن القيمة اإلجمالية‬ ‫‪ 400‬شركة ال تعمل جميعها في تونس‪ .‬وتق ّ‬ ‫المجمعة لألصول المصادرة لعائلة بن علي تبلغ حوالي ‪ 13‬مليار دوالر‪ ،‬أي نحو ربع إجمالي‬‫ّ‬ ‫الناتج المحلي التونسي عام ‪ .2011‬وقد حصلنا من السلطات التونسية على قائمة تضم‬ ‫‪ 252‬شركة تمت مصادرتها واستطعنا تحديد ‪ 214‬شركة منها باستخدام بيانات متاحة‬ ‫في تعداد الشركات السنوي التونسي (سجل مؤسسات األعمال التونسية)‪ 4.‬ويشتمل هذا‬ ‫جلة في‬ ‫التعداد على معلومات عن حجم جميع الشركات الخاصة غير الزراعية المس َّ‬ ‫تونس‪ ،‬بما فيها الشركات الفردية التي ال يعمل بها موظفون بأجر‪ ،‬وعمرها وموقعها‬ ‫دمج بيانات التعداد كذلك مع بيانات إدارية من السلطات الضريبية‬ ‫وشكلها القانوني‪ .‬وت ُ َ‬ ‫‪105‬‬ ‫رفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف صاخلا عاطقلا‪ ‬ومنو تاكرشلل ةيسايسلا‪ ‬تاطابترالا ‪:‬فئاظولا نمً الدب تازايتمالا‬ ‫ ‬ ‫تتضمن معلومات عن المركز المالي ومعلومات عن اللوائح المنظمة ألنشطة األعمال من‬ ‫قانون االستثمار التونسي بين عامي ‪ 1993‬و‪.2010‬‬ ‫ولتحديد األفراد ممن لهم ارتباطات سياسية في مصر‪ ،‬قمنا باتباع دراسة فيسمان‬ ‫(‪ )2001‬وأجرينا مقابالت مع مديري البنوك وصناديق االستثمار في األسهم الخاصة‬ ‫والمحامين والمنظمات غير الحكومية (المنظمات المناهضة للفساد) بعد اإلطاحة‬ ‫بمبارك عام ‪ 2011‬وذلك إلنشاء قائمة برجال األعمال المتمتعين بارتباطات سياسية‪.‬‬ ‫وتأكدنا من تمثيل هذه القائمة بطريقتين‪ .‬أوال‪ ،‬قمنا بمقارنة هذه القائمة بأسماء رجال‬ ‫األعمال الذين تم تجميد أصولهم إثر تغيير النظام الحاكم‪ .‬وثانيا‪ ،‬قمنا بتنقيح هذه‬ ‫القائمة لتقتصر على رجال األعمال ممن شغلوا مناصب سياسية في الحزب الحاكم أو‬ ‫الحكومة أو قام بذلك أقارب من الدرجة األولى‪ .‬وتوفرت لدينا معلومات كافية لتحديد األفراد‬ ‫الذين جمعتهم عالقة صداقة طويلة بعائلة مبارك والذين تم أيضا تحديدهم ضمن رجال‬ ‫األعمال ممن يتمتعون بارتباطات سياسية‪ 5.‬وقمنا بمقارنة هذه القائمة ببيانات للشركات‬ ‫مأخوذة من قاعدة بيانات أوربيس بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والتي‬ ‫تشتمل على معلومات عن أعضاء مجالس اإلدارة واألعضاء المنتدبين والمساهمين‬ ‫الرئيسيين لما يبلغ ‪ 854‬شركة لها حاليا أسهم متداولة في البورصة أو كان لها ذلك‪6.‬‬ ‫كما‪ ‬استطعنا بشكل ال لبس فيه مطابقة أسماء ‪ 32‬من رجال األعمال المحددين‬ ‫في‪ ‬الخطوة األولى مع أعضاء مجالس اإلدارة والمديرين وكبار المساهمين في ‪ 104‬شركات‪.‬‬ ‫والعديد من الشركات ذات االرتباطات السياسية في مصر هي شركات قابضة وصناديق‬ ‫استثمار‪ .‬وباستخدام شبكة اإلنترنت‪ ،‬قمنا بتحديد أسماء جميع الشركات التابعة�حتى‬ ‫المستوى الثاني�لهذه الشركات البالغ عددها ‪ 104‬ومقارنة هذه الشركات التابعة مع‬ ‫الشركات المدرجة في قاعدة بيانات أوربيس‪ .‬ومن خالل هذه العملية‪ ،‬استطعنا رصد‬ ‫‪ 469‬شركة تخضع بشكل واضح للسيطرة المباشرة أو غير المباشرة ألحد رجال األعمال‬ ‫أصحاب العالقات‪ .‬ومن بين هذه الشركات‪ ،‬هناك ‪ 47‬شركة تضم رجل أعمال واحدا على‬ ‫األقل من رجال األعمال المتمتعين بنفوذ سياسي‪ ،‬وذلك في منصب المدير المنتدب‬ ‫(الرئيسي التنفيذي)‪ ،‬كما تم بشكل ال لبس فيه رصد امتالك رجل أعمال واحد على األقل‬ ‫ة في ملكية ‪ 334‬شركة‪ .‬وهناك أيضا‬ ‫من رجال األعمال أو الشركات أصحاب العالقات لحص ٍ‬ ‫‪ 172‬شركة حصلت على استثمارات ضخمة من أحد صناديق األسهم الخاصة المملوك‬ ‫لواحد على األقل من رجال األعمال ذوي االرتباطات السياسية‪ 7 .‬وعالوة على ذلك‪،‬‬ ‫تنتشر‪ ‬الشركات ذات االرتباطات السياسية على نطاق واسع عبر مختلف قطاعات‬ ‫األنشطة الصناعية الفرعية غير الحكومية وغير الزراعية وعددها ‪ 320‬قطاعا (وفقا‬ ‫للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية ‪ :)four-digit‬حوالي نصف‬ ‫هذه القطاعات (‪ 49‬في المائة) تضم شركات ذات عالقات سياسية (‪ 186‬من أصل ‪.)372‬‬ ‫وداخل‪ ‬قطاع الصناعات التحويلية حيث يعمل ‪ 41‬في المائة من هذه الشركات‪ ،‬فإنها توجد‬ ‫في ‪ 58‬في المائة من قطاعات األنشطة الصناعية الفرعية (‪ 73‬من أصل ‪.)126‬‬ ‫ونقوم بجمع المعلومات المتعلقة بالشركات ذات االرتباطات السياسية من أربعة‬ ‫مصادر للبيانات‪ .‬أوال‪ ،‬تشتمل قاعدة بيانات أوربيس على خصائص الشركات‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫أسماؤها‪ ،‬ومتغيرات المركز المالي لمجموعة تضم أكثر من ‪ 20‬ألف منشأة بين عامي‬ ‫‪ 2003‬و‪ ،2012‬وهو ما يسمح لنا بالمقارنة بين الشركات ذات االرتباطات وغيرها من ناحية‬ ‫األداء‪ 8 .‬ومع أن قاعدة البيانات غالبا ً ما تفتقر إلى بيانات اإلنتاج للمنشآت الصغيرة‪،‬‬ ‫فإن‪ ‬البيانات الخاصة بالمنشآت المتوسطة والكبيرة‪ ،‬وهي مجموعة المقارنة الصحيحة‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪106‬‬ ‫ ‬ ‫للشركات ذات العالقات السياسية‪ ،‬تُعد شاملة‪ .‬ثانيا‪ ،‬ال تشتمل بيانات تعداد المنشآت‬ ‫الصادرة عن إدارة اإلحصاء في مصر (الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء) على أسماء‬ ‫تغير الديناميات في مختلف قطاعات األنشطة‬ ‫الشركات‪ ،‬لكنها تتيح لنا تقدير مدى ّ‬ ‫الصناعية الفرعية المفصلة تبعا لوجود الشركات ذات االرتباطات‪ .‬ويشتمل التعداد على‬ ‫عدد الوظائف والخصائص المميزة ألكثر من مليوني منشأة اقتصادية غير زراعية في عامي‬ ‫‪ 1996‬و‪ .2006‬ثالثا‪ ،‬تتيح لنا بيانات استقصاءات البنك الدولي المعنية بمؤسسات األعمال‬ ‫تقييم أوجه االرتباط بين وجود شركات ذات ارتباطات وبين سياسات ملموسة‪ 9.‬رابعا‪،‬‬ ‫من‪ ‬أجل التحقق مما إذا كانت هذه الشركات قد استفادت من الحواجز المدعومة من‬ ‫الدولة أمام دخول السوق أو دعم الطاقة‪ ،‬نستخدم معلومات من البنك الدولي عن الحواجز‬ ‫التجارية غير الجمركية وبيانات األمم المتحدة عن كثافة استهالك الطاقة في شركات‬ ‫الصناعات التحويلية‪.‬‬ ‫وتقتصر مالحظتنا على مجموعة فرعية من الشركات ذات االرتباطات السياسية في‬ ‫مصر وتونس‪ :‬شركات القطاع الخاص التي تتمتع بارتباطات سياسية من المستوى األول‬ ‫بعائلة مبارك أو بن علي‪ .‬لكن هناك شركات أخرى لها ارتباطات‪ .‬فحسبما تفيد التقارير‪،‬‬ ‫تخضع أهم مجموعة شركات بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة الجيش المصري الذي‬ ‫يتولى تشغيل مؤسسات أعمال في مجاالت السياحة واإلنشاءات والسلع المنزلية‬ ‫والمركبات واألسمدة والمياه المعدنية وإنتاج الزيتون والخبز‪ .‬وكان يتم تمويل معظم هذه‬ ‫المؤسسات في البداية من خالل بيع أراضي الدولة في القاهرة وعلى الساحل (الويو ‪.)2013‬‬ ‫وبالمثل‪ ،‬فإن العينة التي تضم ‪ 214‬شركة من أصحاب العالقات في تونس تميل على األرجح‬ ‫نحو الشركات األكبر واألهم اقتصاديا نظرا ألنه يسهل تحديدها‪.‬‬ ‫أين هذه الشركات؟‬ ‫بعقد مقارنة مباشرة بين البلدان من حيث توزيع الشركات ذات االرتباطات السياسية‪،‬‬ ‫سيتبين أن هذه الظاهرة كانت أكثر انتشارا في مصر‪ .‬وفي حين يجب النظر إلى عدد‬ ‫ّ‬ ‫الشركات ذات االرتباطات باعتباره يمثل حدا أدنى في كال البلدين‪ ،‬فإننا نالحظ قلة عدد هذه‬ ‫ة بمصر (‪ .)469‬عالوة على ذلك‪ ،‬كانت هذه الشركات أكبر‬ ‫الشركات في تونس (‪ )214‬مقارن ً‬ ‫كثيرا وأهم اقتصاديا في مصر‪ :‬يعمل بالشركات ذات االرتباطات ‪ 941‬عامال في المتوسط‬ ‫في مصر مقابل ‪ 66‬عامال في تونس‪ ،‬كما أنها تشكل نحو ‪ 7‬في المائة من إجمالي عدد‬ ‫الوظائف بالقطاع الخاص في مصر مقابل نحو ‪ 1‬في المائة في تونس‪ 10.‬وقد تنشأ هذه‬ ‫التباينات من الطبيعة المختلفة للبيانات‪ .‬وتختلف أيضا طبيعة االرتباطات السياسية‬ ‫نظرا ألن لجنة المصادرة في تونس ركزت بشكل حصري على الشركات المملوكة ألفراد‬ ‫عائلة بن علي‪ .‬وعلى النقيض من ذلك‪ ،‬تشمل البيانات المتعلقة بمصر المقربين من مبارك‪،‬‬ ‫وهم رجال األعمال ممن لهم ارتباطات ومناصب سياسية نافذة وتمت أيضا مصادرة‬ ‫أصولهم عام ‪ .2011‬ولم يتضح حجم الدور الذي لعبته االرتباطات السياسية من المستوى‬ ‫األول والمتجاوزة لعائلة بن علي الممتدة في االقتصاد التونسي‪.‬‬ ‫‪107‬‬ ‫رفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف صاخلا عاطقلا‪ ‬ومنو تاكرشلل ةيسايسلا‪ ‬تاطابترالا ‪:‬فئاظولا نمً الدب تازايتمالا‬ ‫ ‬ ‫ويبدو أن الشركات المتمتعة بارتباطات سياسية تزداد انتشارا في مختلف األنشطة‬ ‫االقتصادية داخل مصر‪ ،‬السيما في الصناعات التحويلية‪ .‬ورغم االختالفات في طبيعة‬ ‫البيانات‪ ،‬فإن توزيع الشركات ذات االرتباطات فيما بين القطاعات يُظهر بعض أوجه الشبه‬ ‫(الجدول ‪ .)1-4‬ففي كال البلدين‪ ،‬تتركز هذه الشركات في قطاعات العقارات وخدمات‬ ‫أنشطة األعمال والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والتعدين واالتصاالت وخدمات النقل‪.‬‬ ‫لكن أنشطتها في مصر تتجاوز كثيرا هذه القطاعات‪ .‬وتعمل هذه الشركات في‬ ‫‪ 49‬في‪ ‬المائة من جميع قطاعات األنشطة الصناعية الفرعية غير الحكومية وغير الزراعية‬ ‫(‪ 186‬من أصل ‪ .)372‬وعلى النقيض من ذلك‪ ،‬ال تعمل شركات بن علي إال في ‪ 14‬في المائة‬ ‫من جميع قطاعات األنشطة الفرعية (وفقا للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع‬ ‫عد التواجد‬ ‫األنشطة االقتصادية ‪ )five-digit‬في تونس (‪ 45‬من أصل ‪ .)321‬وبوجه خاص‪ ،‬ي ُ َ‬ ‫المكثف للشركات ذات االرتباطات السياسية في مختلف الصناعات التحويلية المصرية‬ ‫أمرا الفتا‪ 42 :‬في المائة من هذه الشركات تعمل في الصناعات التحويلية في مصر مقابل‬ ‫بر هذه الصناعات أكثر صعوبة في الحماية‬ ‫‪ 13‬في المائة في تونس (الجدول ‪ .)1-4‬وعادة تُعت َ‬ ‫من المنافسة (الدولية)‪ .‬وفي الواقع‪ ،‬يُظهر التحليل التالي أن السياسات التي تحمي‬ ‫الشركات ذات العالقات من المنافسة في تونس ركزت على قطاعات الخدمات في االقتصاد‬ ‫المحلي‪ ،‬في حين لم تكن هناك قيود مماثلة على شركات الصناعات التحويلية في اقتصاد‬ ‫الجدول ‪1-4‬‬ ‫عدد الشركات ذات االرتباطات السياسية بين مختلف القطاعات االقتصادية‬ ‫تونس‬ ‫مصر‬ ‫القطاع‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12‬‬ ‫التعدين‬ ‫‪31‬‬ ‫‪193‬‬ ‫الصناعات التحويلية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪33‬‬ ‫المواد الغذائية والمشروبات‬ ‫‪2‬‬ ‫‪22‬‬ ‫المنسوجات والمالبس‬ ‫‪3‬‬ ‫‪28‬‬ ‫المواد الكيميائية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪19‬‬ ‫المعادن األساسية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪27‬‬ ‫اآلالت والمعدات‬ ‫‪13‬‬ ‫‪64‬‬ ‫الصناعات التحويلية األخرى‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18‬‬ ‫المرافق‬ ‫‪9‬‬ ‫‪36‬‬ ‫التشييد والبناء‬ ‫‪166‬‬ ‫‪388‬‬ ‫الخدمات‬ ‫‪38‬‬ ‫‪91‬‬ ‫تجارة الجملة‬ ‫‪3‬‬ ‫‪25‬‬ ‫تجارة التجزئة‬ ‫‪16‬‬ ‫‪13‬‬ ‫النقل‬ ‫‪7‬‬ ‫‪43‬‬ ‫الفنادق والمطاعم‬ ‫‪8‬‬ ‫‪53‬‬ ‫التمويل‬ ‫‪59‬‬ ‫‪138‬‬ ‫العقارات واإلنشاءات‬ ‫‪35‬‬ ‫‪25‬‬ ‫الخدمات األخرى‬ ‫‪214‬‬ ‫‪647‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات البنك الدولي‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬يمثل الصف األخير العدد اإلجمالي للشركات ذات االرتباطات السياسية العاملة في كل قطاع من‬ ‫قطاعات األنشطة الصناعية الفرعية ‪ .‬وفي مصر‪ ،‬يبلغ عددها ‪ 647‬ألن العديد من الشركات ذات العالقات‬ ‫السياسية‪ ،‬البالغ عددها ‪ 469‬شركة‪ ،‬تعمل في أكثر من هذه القطاعات‪ .‬وفي تونس‪ ،‬ال نالحظ سوى مجموعة‬ ‫واحدة من القطاعات الصناعية (أي القطاع الرئيسي) لكل شركة في هذه البيانات‪.‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪108‬‬ ‫ ‬ ‫المعامالت الخارجية‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬هيمنت شركات بن علي على قطاعي االتصاالت‬ ‫والنقل الجوي‪ ،‬كما كانت أيضا من الشركات الفاعلة والمهمة في قطاعات النقل األخرى‬ ‫والعقارات‪ ،‬وجميعها قطاعات يخضع الدخول إليها للكثير من اللوائح التنظيمية‪.‬‬ ‫وعلى‪ ‬العكس من ذلك‪ ،‬عادت السياسات التي تحابي رجال األعمال ذوي االرتباطات السياسية‬ ‫في مصر (على سبيل المثال‪ ،‬حماية التجارة أو دعم الطاقة المقدَّم لقطاع الصناعة)‬ ‫بالنفع أيضا على بعض الشركات المختارة العاملة في قطاع الصناعات التحويلية‪.‬‬ ‫وقد يشير ازدياد قوة تواجد الشركات التي تتمتع بارتباطات سياسية من المستوى األول‬ ‫في مختلف القطاعات داخل مصر خالل العقد الماضي إلى أن النظام كان يهدف إلى إحكام‬ ‫قبضته على االقتصاد (أي المتربحين واحتمال استخدامهم في التمويل ألغراض سياسية)‪.‬‬ ‫وبحلول عام ‪ ،2010‬لم يقتصر نشاط هذه الشركات في مصر على القطاعات التقليدية‬ ‫األكثر نضجا‪ ،‬بل عملت أيضا في بعض القطاعات الجديدة حديثة العهد (مثل تصنيع‬ ‫األدوية أو المنتجات البالستيكية)‪ .‬وفضال عن ذلك‪ ،‬يوضح الجدول ز‪ 2-‬في المرفق "ز" أن هذه‬ ‫الشركات قد دخلت مختلف القطاعات الجديدة بين عامي ‪ 1997‬و ‪ 2006‬والتي كانت‬ ‫مفتوحة (أي لم يحتكرها أصحاب االرتباطات) قبل ذلك (مثل تصنيع البطاريات أو خدمات‬ ‫برمجة الكمبيوتر)‪ ،‬في حين لم تدخل قطاعات أخرى (مثل تصنيع األجهزة البصرية أو‬ ‫خدمات التصميم المتخصصة)‪ .‬ومن ثم‪ ،‬فهناك أيضا اختالف كبير في تواجد الشركات‬ ‫ذات االرتباطات السياسية حتى بين قطاعات األنشطة الصناعية الفرعية داخل نفس قطاع‬ ‫األنشطة الرئيسية‪ .‬وتساعد هذه السمات لتوزيع الشركات ذات العالقات السياسية بين‬ ‫القطاعات داخل مصر في التحديد التجريبي ألثر االرتباطات السياسية على نواتج قطاعات‬ ‫األنشطة الصناعية الفرعية في التحليل التالي‪.‬‬ ‫الشركات ذات االرتباطات السياسية عالية الربحية‬ ‫استحوذت قلة من الشركات ذات االرتباطات السياسية في كال البلدين على نصيب األسد‬ ‫من األرباح‪ .‬وتُقاس األرباح بأرباح التشغيل المعلنة للسلطات الضريبية‪ 11 .‬ومن بين‬ ‫المنشآت المتوسطة والكبيرة في مصر‪ ،‬لم تشكّل الشركات التي تتمتع بارتباطات‬ ‫سياسية سوى ‪ 11‬في المائة من إجمالي فرص العمل‪ ،‬لكنها حققت ‪ 60‬في المائة من‬ ‫صافي األرباح‪ 12.‬وكان متوسط صافي األرباح أعلى بواقع ‪ 13‬ضعفا بالنسبة للمنشآت ذات‬ ‫االرتباطات والبالغ عددها ‪ 49‬منشأة والمدرجة في البيانات المتاحة‪ ،‬مما يشير إلى أن بعض‬ ‫هذه الشركات على األقل تحقق أرباحا مرتفعة للغاية (الجدول ‪ .)4-2‬ومن بين جميع‬ ‫الشركات في تونس‪ ،‬استحوذت شركات بن علي المصادرة والبالغ عددها ‪ 214‬شركة على‬ ‫‪ 21‬في المائة من مجموع صافي أرباح القطاع الخاص عام ‪ 13.2010‬لكنها لم تشكل إال‬ ‫حوالي ‪ 1‬في المائة من إجمالي الوظائف ذات األجر‪ .‬كما تشير التقارير الخاصة بشركات بن‬ ‫علي إلى تحقيقها أرباحا أعلى كثيرا عند فحص المقارنات داخل القطاعات (الجدول ‪،4-2‬‬ ‫العمود األخير)‪.‬‬ ‫وتختص المزايا المحتملة للشركات ذات االرتباطات التي تؤدي إلى أرباحها العالية‬ ‫بالشركة نفسها أو بالمنتج الذي تبيعه‪ .‬ويعرض الجدول ‪ 4-2‬اإلحصاءات الوصفية بين‬ ‫الشركات المتمتعة بارتباطات سياسية وغيرها في مصر وتونس‪ .‬وتفوق هذه الشركات‬ ‫غيرها كثيرا من حيث العمالة واإلنتاج على حد سواء‪ .‬ويشير العمود الرابع إلى الفارق في‬ ‫األداء بين الشركات ذات العالقات السياسية وغيرها التي تعمل في قطاعات األنشطة‬ ‫الرئيسية نفسها‪ .‬كما يُظهر أن الفروق في األداء ال تختص بالقطاعات األوسع التي تعمل‬ ‫‪109‬‬ ‫رفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف صاخلا عاطقلا‪ ‬ومنو تاكرشلل ةيسايسلا‪ ‬تاطابترالا ‪:‬فئاظولا نمً الدب تازايتمالا‬ ‫ ‬ ‫الجدول ‪2-4‬‬ ‫االختالفات داخل القطاع بين الشركات ذات االرتباطات السياسية والشركات األخرى‬ ‫المنشآت ذات االرتباطات‬ ‫المنشآت ذات االرتباطات‬ ‫المنشآت ذات االرتباطات السياسية مقابل المنشآت السياسية مقابل المنشآت األخرى‬ ‫عدد المنشآت‬ ‫السياسية مقابل األخرى داخل قطاعات األنشطة داخل قطاع األنشطة الصناعية‬ ‫عدد المنشآت‬ ‫ذات االرتباطات‬ ‫الفرعية (‪)four-five-digit‬‬ ‫المنشآت األخرى االقتصادية الرئيسية (‪)two-digit‬‬ ‫األخرى‬ ‫السياسية‬ ‫مصر‬ ‫**‪0.97‬‬ ‫**‪1.02‬‬ ‫**‪1.40‬‬ ‫‪19,375‬‬ ‫‪436‬‬ ‫لوغاريتم (فرص العمل)‬ ‫**‪1.50‬‬ ‫**‪1.59‬‬ ‫**‪1.61‬‬ ‫‪611‬‬ ‫‪67‬‬ ‫لوغاريتم (اإليرادات)‬ ‫‪1.29‬‬ ‫*‪1.37‬‬ ‫**‪1.43‬‬ ‫‪239‬‬ ‫‪49‬‬ ‫لوغاريتم (األرباح)‬ ‫‪1.02‬‬ ‫**‪2.17‬‬ ‫**‪1.88‬‬ ‫‪236‬‬ ‫‪47‬‬ ‫لوغاريتم (األرباح‪/‬اإليرادات)‬ ‫تونس‬ ‫**‪1.05‬‬ ‫**‪1.49‬‬ ‫**‪1.61‬‬ ‫‪81,180‬‬ ‫‪114‬‬ ‫لوغاريتم (فرص العمل)‬ ‫**‪2.38‬‬ ‫**‪4.27‬‬ ‫**‪5.17‬‬ ‫‪250,340‬‬ ‫‪81‬‬ ‫لوغاريتم (اإليرادات)‬ ‫**‪1.10‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫**‪−1.41‬‬ ‫‪93,098‬‬ ‫‪94‬‬ ‫لوغاريتم (األرباح)‬ ‫‪0.01‬‬ ‫**‪0.88‬‬ ‫‪−0.08‬‬ ‫‪41,760‬‬ ‫‪64‬‬ ‫لوغاريتم (األرباح‪/‬فرص العمل)‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات البنك الدولي‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬البيانات مأخوذة من قاعدة بيانات أوربيس (مصر) وتعداد الشركات (تونس)‪ .‬وعلى عكس تعداد الشركات في تونس‪ ،‬فإن بيانات أوربيس‬ ‫المتعلقة بمصر تشمل بصورة أساسية المنشآت المتوسطة والكبيرة التي تمثل مجموعات المقارنة الصحيحة عند المقارنة بين المنشآت‬ ‫وتبين اإلحصاءات في مصر النتائج الخاصة بالمقياس األوسع نطاقا لالرتباطات السياسية والتي تشمل‬ ‫المتمتعة بارتباطات سياسية وغيرها‪ِّ .‬‬ ‫أيضا‪ ‬الشركات التي حصلت على استثمارات كبيرة من صناديق حقوق الملكية الخاصة ذات االرتباطات السياسية‪ .‬وتشير األعمدة ‪ 5-3‬إلى المعامل‬ ‫واختبار ‪( t‬المقارنة بين متوسطين) على المتغير الصوري لالرتباطات السياسية‪ ،‬باستخدام تحليل انحدار بطريقة أقل المربعات لمتغير األداء‬ ‫(مثل‪( Ln  ‬فرص العمل)) على المتغير الصوري الذي يساوي واحدا بالنسبة للشركات المتمتعة بارتباطات سياسية وصفرا بالنسبة لغيرها‪.‬‬ ‫وفي‪ ‬العمود‪ ‬الرابع (الخامس)‪ ،‬ندرج أيضا متغيرات صورية لقطاعات األنشطة االقتصادية الرئيسية وقطاعات األنشطة الصناعية الفرعية كي يقوم‬ ‫معامل االرتباطات الصوري بقياس الفارق بين الشركات ذات االرتباطات وغيرها العاملة في نفس قطاعات األنشطة االقتصادية الرئيسية (واألنشطة‬ ‫الصناعية)‪ .‬وتشير* و **إلى أن المعامالت جوهرية عند مستوى ‪ 5‬في المائة و‪ 10‬في المائة على التوالي‪ .‬يرجى مالحظة أنه للتعبير عن األرباح السلبية‪،‬‬ ‫نستخدم تحويال لمقياس لوغاريتم األرباح الذي يمثل أيضا األرباح السلبية‪ ،‬السيما اللوغاريتم (األرباح ‪ +‬األرباح‪ .)1+2‬وبالمثل‪ ،‬يشير لوغاريتم(األرباح‪)L/‬‬ ‫إلى اللوغاريتم (األرباح ‪ +‬األرباح‪.lnL�)1+2‬‬ ‫بها الشركات‪ .‬وبعبارة أخرى‪ ،‬إذا حصلت الشركات ذات العالقات السياسية على مزايا أو‬ ‫معاملة تفضيلية‪ ،‬فإن ذلك ال يرتبط بالضرورة بقطاع محدد‪ ،‬بل بالشركة ذات العالقات أو‬ ‫ويبين العمود األخير أنه بعد تثبيت قطاعات األنشطة الصناعية‬ ‫المنتج الذي تبيعه‪ّ .‬‬ ‫الفرعية الواردة تفصيال (فئات المنتجات)‪ ،‬لم تعد الشركات ذات االرتباطات السياسية في‬ ‫مصر تمتلك هوامش أرباح تفوق بكثير غيرها من الشركات‪ ،‬مما يشير إلى أن أجزاء من‬ ‫أرباحها المرتفعة تنتج عن الخصائص المحددة لفئات المنتجات التي تقوم ببيعها‪.‬‬ ‫ولذلك‪ ،‬كان صافي األرباح األعلى بدرجة كبيرة في مصر مرتبطا ارتباطا منهجيا ببقاء‬ ‫النظام‪ .‬ويوضح الشكل ‪ 1-4‬تطور االختالفات في (سجل) صافي األرباح بين الشركات ذات‬ ‫االرتباطات السياسية والشركات الكبيرة األخرى في الفترة من ‪ 2003‬إلى ‪.2011‬‬ ‫فبعد‪ ‬إسقاط‪ ‬نظام مبارك في ‪ 11‬فبراير‪/‬شباط ‪ ،2011‬اختفت فجأة األرباح اإليجابية‬ ‫المميزة للشركات التي تتمتع بارتباطات سياسية‪ 14.‬وتشير النتائج إلى أن األرباح الكبيرة‬ ‫لهذه الشركات نتجت عن عوامل خاصة بالشركات ترتبط مباشرةً بالنظام السياسي‬ ‫القائم‪ ،‬مثل االمتيازات الخاصة بالشركات التي تأخذ شكل الدعم أو حماية التجارة‪ ،‬وليس‬ ‫بتغيرات النظام‬ ‫ُّ‬ ‫المتالك المديرين قدرا أكبر من مهارات تنظيم المشاريع التي ال تتأثر‬ ‫الحاكم‪ .‬وتؤكد حقيقة اختفاء األرباح التفاضلية بين الشركات ذات العالقات وغيرها عقب‬ ‫اإلطاحة بمبارك أيضا جودة قياسنا التجريبي لالرتباطات السياسية في مصر‪15.‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪110‬‬ ‫ ‬ ‫الشكل ‪1-4‬‬ ‫تطور الفروق في صافي األرباح بين الشركات ذات االرتباطات السياسية‬ ‫ُّ‬ ‫والشركات األخرى‪2011�2003 ،‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ )ﻟﻮﻏﺎﺭﰎ(‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪−2‬‬ ‫‪−4‬‬ ‫‪−6‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004 2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007 2008‬‬ ‫‪2009 2010 2011‬‬ ‫‪ %95‬ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ‬ ‫ﻓﺮﻕ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ‬ ‫‪ %5‬ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات البنك الدولي‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬البيانات مأخوذة من قاعدة بيانات أوربيس للمنشآت وتعداد المنشآت‪.‬‬ ‫تأثير رجال األعمال من أصحاب العالقات على السياسات لتأمين طائفة‬ ‫من‪ ‬االمتيازات‬ ‫الضوء على اآلليات‬ ‫َ‬ ‫ألقت محاكمات كبار رجال األعمال منذ اندالع ثورات الربيع العربي‬ ‫المحتملة التي تم من خاللها منح امتيازات للشركات ذات العالقات‪ .‬وكشفت هذه‬ ‫المحاكمات العديد من الممارسات المشتركة لمحاباة الشركات أصحاب العالقات في‬ ‫مصر وتونس‪ ،‬بما فيها تخصيص األراضي بأسعار أقل من أسعار السوق والتالعب باللوائح‬ ‫التنظيمية الحكومية لخنق المنافسة ومنح امتيازات للحصول على طاقة مدعومة‬ ‫وعقود التوريد للدولة‪ 16 .‬وتتيح بياناتنا المنشأة حديثا ً ألول مرة الكشف تجريبيا عن‬ ‫االمتيازات األساسية من السياسات والممنوحة للشركات ذات العالقات‪ ،‬وتُظهر كيف‬ ‫ونبين أخيرا ً أن‬ ‫تقوم هذه الشركات بتطويع بيئة األعمال لصالحها بما يؤثر على المنافسة‪ِّ .‬‬ ‫هذه االمتيازات أدت إلى جني هذه الشركات أرباحا ً كبيرة‪ ،‬لكنها جاءت بتكلفة باهظة على‬ ‫حساب نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل‪.‬‬ ‫حماية الشركات ذات االرتباطات السياسية من المنافسة من خالل حواجز عديدة‬ ‫أمام دخول السوق‬ ‫يشترط قانون االستثمار في تونس الحصول على تصريح مسبق من الحكومة للعمل‬ ‫بشكل قانوني في عدد من األنشطة‪ ،‬من بينها الصيد والسياحة (وكاالت السفريات)‬ ‫والنقل الجوي والنقل البحري والنقل البري واالتصاالت وصناعة األفالم والعقارات والتسويق‬ ‫والصناعات المتعلقة بالصحة‪ .‬وإذا لم تتم إدارة هذه االشتراطات المتعلقة بالتراخيص‬ ‫‪111‬‬ ‫رفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف صاخلا عاطقلا‪ ‬ومنو تاكرشلل ةيسايسلا‪ ‬تاطابترالا ‪:‬فئاظولا نمً الدب تازايتمالا‬ ‫ ‬ ‫بشكل منصف‪ ،‬فإنه يمكن استغاللها لتكوين نفوذ في األسواق وخنق المنافسة‪ ،‬سواء من‬ ‫جانب المنافسين الجدد المحتملين أو الشركات القائمة‪ .‬وتشير الشواهد غير الموثقة‬ ‫إلى أن ذلك حدث بالفعل في حالة إغالق مدرسة بو عبدلي‪ ،‬وهي مدرسة خاصة مرموقة‬ ‫نظر إلى هذه المدرسة على أنها تنافس‬ ‫تخرج فيها عدد كبير من النخبة في تونس‪ .‬وكان ي ُ َ‬ ‫بشكل مباشر إحدى المدارس الدولية التي أسستها عائلة بن علي‪ .‬وبالرغم من اندالع‬ ‫احتجاجات شعبية واسعة النطاق‪ ،‬فقد أمر وزير التعليم بإغالق المدرسة لعجزها‬ ‫عن‪ ‬االلتزام باللوائح التنظيمية للتسجيل‪17.‬‬ ‫وينص قانون االستثمار أيضا على عدد من األنشطة التي يجب فيها على الشركات‬ ‫األجنبية الحصول على إذن من لجنة االستثمار (اللجنة العليا لالستثمار) عندما تتجاوز‬ ‫المساهمة األجنبية ‪ 50‬في المائة من رأس المال‪ .‬وتشمل هذه األنشطة النقل واالتصاالت‬ ‫والسياحة والتعليم واإلنتاج الثقافي والترفيه واإلنشاءات والعقارات وخدمات الكمبيوتر‬ ‫باإلضافة إلى عدد مختار من الخدمات األخرى‪ .‬ومن المعروف أنه يصعب الحصول على هذا‬ ‫اإلذن‪ .‬ومنذ عام ‪ ،2005‬تنظر اللجنة العليا لالستثمار فيما يتراوح بين طلبين اثنين وثالثة‬ ‫طلبات سنويا‪ ،‬حيث تتم الموافقة على نحو نصف جميع الطلبات المقدَّمة‪.‬‬ ‫وتتداخل‪ ‬قائمة‪ ‬القطاعات الخاضعة للقيود على االستثمار األجنبي تداخال كبيرا مع تلك‬ ‫الخاضعة لقيود التراخيص الحكومية‪ .‬ونالحظ أن هناك قطاعات أخرى كثيرة تخضع‬ ‫للتدخل الحكومي‪ ،‬لكن ليس من خالل قانون االستثمار‪.‬‬ ‫ومن المرجح أن القيود المفروضة على دخول األجانب تحد من المنافسة األجنبية‬ ‫ويمكن استخدامها أيضا لتوجيه األموال األجنبية إلى شركات محلية بعينها‪ .‬وغالبا ما‬ ‫دم فشل ماكدونالدز في دخول سوق المواد الغذائية في تونس إلبراز سيطرة عائلة‬ ‫يُستخ َ‬ ‫بن علي على قطاعات محددة‪ .‬فإقصاء ماكدونالدز من السوق التونسية جاء بعد رفضها‬ ‫منح ترخيص حصري ألحد أصحاب حق االمتياز ممن لهم ارتباطات بهذه العائلة‪ .‬وبدورها‬ ‫رفضت الحكومة التونسية منح ترخيص باالستثمار‪18.‬‬ ‫وتعمل الشركات ذات العالقات على األرجح في قطاعات محمية من المنافسة من خالل‬ ‫الحواجز أمام دخول السوق‪ .‬ويوضح الشكل ‪ 2-4‬أنه يُشترَط الحصول على ترخيص مسبق‬ ‫من الحكومة في ‪ 39‬في المائة من القطاعات التي تعمل بها شركة واحدة على األقل من‬ ‫شركات بن علي‪ ،‬مقابل ‪ 24‬في المائة من القطاعات التي ال توجد بها شركات لها ارتباطات‬ ‫سياسية‪ 19.‬وبالمثل‪ ،‬تتم حماية ‪ 43‬في المائة من القطاعات التي بها شركات ذات عالقات‬ ‫من دخول األجانب مقابل نسبة ال تتجاوز ‪ 14‬في المائة من القطاعات األخرى‪ .‬عالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬تعمل ‪ 64‬في المائة من شركات بن علي في قطاعات تخضع الشتراطات التراخيص‪،‬‬ ‫وتعمل ‪ 64‬في المائة أيضا من شركات مماثلة في قطاعات تخضع لقيود على االستثمار‬ ‫األجنبي المباشر‪ .‬وفيما يتعلق بالشركات التي ال تتمتع بعالقات‪ ،‬تكون األرقام المقابلة هي‬ ‫‪ 45‬في المائة و‪ 36‬في المائة على التوالي‪20.‬‬ ‫وفرضت مصر حواجز غير جمركية أمام االستيراد بدرجة تفوق معظم البلدان األخرى‬ ‫في‪ ‬العالم‪ .‬إذ تم تخفيض معدالت التعريفة الجمركية في مصر في نهاية التسعينيات‪،‬‬ ‫لكن‪ ‬الحكومة زادت من استخدام حواجز االستيراد الفنية غير الجمركية (انظر الشكل‪.)1-3 ‬‬ ‫ونتيجة لذلك‪ ،‬كانت مصر إحدى أعلى دول العالم من حيث تكرار تطبيق اإلجراءات غير‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪112‬‬ ‫ ‬ ‫الشكل ‪2-4‬‬ ‫متطلبات الترخيص والقيود على االستثمار األجنبي المباشر تحمي الشركات‬ ‫ذات االرتباطات السياسية في تونس‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫)‪(24/56‬‬ ‫)‪(22/56‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ‬ ‫‪20‬‬ ‫)‪(69/267‬‬ ‫‪10‬‬ ‫)‪(39/267‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ‬ ‫ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ‬ ‫ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻟﱭ ﻋﻠﻲ )‪ 287‬ﻣﻦ ‪ 322‬ﺷﺮﻛﺔ(‬ ‫ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺑﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻟﱭ ﻋﻠﻲ )‪ 45‬ﻣﻦ ‪(332‬‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات البنك الدولي‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬الفروق بين شركات بن علي والشركات األخرى تقاس على مستوى قطاعات األنشطة الفرعية‬ ‫(‪( ) five-digit sector‬عدد القطاعات ُ‬ ‫المقيَّدة‪/‬إجمالي عدد القطاعات)‪ .‬الفرق في متطلبات الترخيص (احتمال اختبار‬ ‫فشير = ‪ )0.04‬والقيود المفروضة على االستثمار األجنبي المباشر�احتمال اختبار فشير = ‪ 0.00‬بين القطاعات ذات‬ ‫االرتباطات السياسية والقطاعات التي ليست لها ارتباطات سياسية كبيرة عند مستوى ‪ 5‬في المائة‪.‬‬ ‫الجمركية عام ‪( 2010‬مالوتش ورايس وفؤاد ‪ .)2013‬ومعظم اإلجراءات غير الجمركية‬ ‫المطبَّقة في مصر من "الفئة ب" وهي عبارة عن حواجز فنية قانونية أمام االستيراد‬ ‫من‪ ‬بينها اشتراطات الترخيص أو التسجيل للمستوردين‪ ،‬واللوائح التنظيمية لعمليات‬ ‫اإلنتاج والتوزيع‪ ،‬وإمكانية التتبع‪ ،‬واالشتراطات المتعلقة بجودة المنتجات‪ .‬ويتم فرضها‬ ‫على ‪ 65‬في المائة (‪ 96‬من أصل ‪ )147‬من قطاعات األنشطة الصناعية التحويلية الفرعية‬ ‫(وفقا للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية ‪.)four-digit‬‬ ‫وأصبح‪ ‬نتيجة لجميع هذه القيود يتعذر على الشركات األجنبية بيع سلعها وخدماتها‬ ‫في‪ ‬مصر‪ ،‬وبالتالي يمكن استغاللها لخلق نفوذ في األسواق وحماية الشركات المحلية‬ ‫من‪ ‬المنافسة‪ ‬األجنبية‪.‬‬ ‫وتقوم الشركات ذات االرتباطات السياسية في مصر على األرجح ببيع منتجات محمية‬ ‫من المنافسة األجنبية‪ .‬ويوضح الجدول ‪ 5-4‬أن اإلجراءات غير الجمركية عادت بالنفع‬ ‫بشكل غير متناسب على هذه الشركات‪ ،21‬أي أن الصناعات التحويلية والتعدينية التي‬ ‫تعمل بها الشركات ذات االرتباطات السياسية تتم حمايتها على األرجح من منافسة‬ ‫الواردات من خالل اإلجراءات غير الجمركية بدرجة أكبر من القطاعات التي ليس بها هذه‬ ‫الشركات‪ .‬ومن المرجح أيضا أن الشركات ذات االرتباطات السياسية تتم حمايتها من خالل‬ ‫اإلجراءات غير الجمركية على مستوى فرادى المنشآت‪ .‬فحوالي ‪ 82‬في المائة من مجموع‬ ‫المنشآت المتمتعة بارتباطات سياسية والعاملة في قطاعي الصناعات التحويلية‬ ‫والتعدينية تبيع منتجات محمية بحواجز االستيراد الفنية غير الجمركية‪ .‬وعلى النقيض‬ ‫من ذلك‪ ،‬لم يعمل في هذين القطاعين سوى ‪ 56‬في المائة من مجموع منشآت الصناعات‬ ‫التحويلية أو التعدينية في مصر عام ‪.2006‬‬ ‫وتتسع الفجوة في حماية التجارة بين الشركات ذات االرتباطات السياسية وغيرها‬ ‫اتساعا ملموسا مع عدد اإلجراءات غير الجمركية المفروضة على فئة واحدة من المنتجات‪.‬‬ ‫‪113‬‬ ‫رفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف صاخلا عاطقلا‪ ‬ومنو تاكرشلل ةيسايسلا‪ ‬تاطابترالا ‪:‬فئاظولا نمً الدب تازايتمالا‬ ‫ ‬ ‫ويبين الجدول ‪ 5-4‬أن ‪ 82‬في المائة من الشركات ذات االرتباطات‪ ،‬لكنها ال تتجاوز‬ ‫ِّ‬ ‫‪ 27‬في‪ ‬المائة من مجموع الشركات‪ ،‬تبيع منتجات محمية بحاجزين اثنين على األقل من‬ ‫حواجز االستيراد الفنية‪ .‬وحوالي ‪ 71‬في المائة من الشركات ذات العالقات‪ ،‬لكن نسبتها ال‬ ‫تمثل سوى ‪ 4‬في المائة من مجموع الشركات‪ ،‬تبيع منتجات محمية بثالثة على األقل من‬ ‫حواجز االستيراد الفنية‪ .‬وكانت هذه المنافع تعود إلى الشركات ذات العالقات على الرغم‪،‬‬ ‫في الوقت ذاته‪ ،‬من أنه تمت اإلشادة بمصر لجهودها في تخفيف سيطرة الدولة على‬ ‫االقتصاد التي استمرت لعقود‪.‬‬ ‫تمتع الشركات ذات االرتباطات السياسية بامتيازات للحصول على مستلزمات‬ ‫إنتاج وأصول مدعومة‬ ‫يبدو أن كال النظامين ابتعدا عن الوسائل التي يسهل مالحظتها لدعم الشركات ذات‬ ‫العالقات السياسية خالل العقد األول من األلفية‪ .‬ولعل الطريقة المباشرة لدعم الشركات‬ ‫المرتبطة بعالقات مع أعضاء النظام السياسي أو المملوكة لهم هي التحويالت المالية‬ ‫المباشرة من خالل اإلعفاءات الضريبية أو اإلقراض الموجه من البنوك المملوكة للدولة‪.‬‬ ‫لكن هذه الطرق هي القنوات األكثر وضوحا ً للمراقبين الخارجيين‪ .‬وسعى النظامان إلى‬ ‫اكتساب صورة تُظهر حكومتيهما في ثوب القائمة باإلصالح والمشجعة ألنشطة األعمال‬ ‫في أواخر التسعينيات والعقد األول من األلفية‪ ،‬وهو ما يُعزى جزئيا إلى ضغوط اإلصالحات‬ ‫المصاحبة لبرامج صندوق النقد الدولي‪ .‬وربما أن التهرب الضريبي الواضح والتحويالت‬ ‫المالية المباشرة إلى الشركات ذات االرتباطات السياسية قد زادا من صعوبة احتفاظ‬ ‫النظامين بتلك الصورة ما جعلهما أكثر تعرضا ً للهجوم والنقد‪.‬‬ ‫وال نجد دالئل تفيد أن المزايا المالية عادت بالنفع بشكل غير متناسب على الشركات‬ ‫ذات االرتباطات السياسية في تونس‪ .‬إذ ينص قانون االستثمار التونسي على أن الشركات‬ ‫عد مؤهلة للحصول على حوافز مالية خاصة‪ .‬ورغم أن هذه‬ ‫التي تزاول أنشطة خاصة ت ُ َ‬ ‫التحويالت المالية تبدو موجهة بدرجة أكبر لألنشطة التي تزاولها شركات بن علي‪ ،‬فإنه ال‬ ‫بطْ الن بأن هذه التحويالت تكثُر في القطاعات التي كانت تنشط بها‬ ‫يمكننا رفض فرضية ال ُ‬ ‫الجدول ‪3-4‬‬ ‫الشركات ذات االرتباطات السياسية وكل الشركات التي تحميها حواجز تجارية غير جمركية في مصر‬ ‫القطاعات‬ ‫الشركات‬ ‫القطاعات‬ ‫الشركات ذات‬ ‫عدد اإلجراءات غير‬ ‫المتمتعة بارتباطات القطاعات غير المتمتعة اختبار بيرسون كاي‬ ‫اختبار بيرسون كاي‬ ‫االرتباطات‬ ‫الجمركية من الفئة "ب"‬ ‫تربيع ( ‪)P‬‬ ‫بارتباطات سياسية (‪)%‬‬ ‫سياسية (‪)%‬‬ ‫تربيع ( ‪)P‬‬ ‫كل الشركات (‪)%‬‬ ‫السياسية (‪)%‬‬ ‫لكل صناعة‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪ 1‬على األقل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪ 2‬على األقل‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪ 3‬على األقل‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ 4‬على األقل‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ 5‬على األقل‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ 6‬على األقل‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ 7‬على األقل‬ ‫‪0.37‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ 8‬على األقل‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات البنك الدولي‪ ،‬قاعدة البيانات التجارية (‪ ،)WITS‬وقاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية "كومتريد"‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬بسبب صغر العينات‪ ،‬نستخدم اختبار فيشر الستقصاء داللة الفروق بين القطاعات المتمتعة بارتباطات سياسية والقطاعات غير المتمتعة‬ ‫بها بالنسبة لجميع المقارنات بأكثر من خمسة إجراءات غير جمركية لكل صناعة‪ِّ .‬‬ ‫وتبين اإلحصاءات النتائج الخاصة بالمقياس األوسع نطاقا لالرتباطات‬ ‫السياسية والتي تشمل أيضا الشركات التي حصلت على استثمارات كبيرة من صناديق حقوق الملكية الخاصة ذات االرتباطات السياسية‪.‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪114‬‬ ‫ ‬ ‫شركات ذات االرتباطات السياسية بدرجة متساوية مع القطاعات التي ال تنشط بها هذه‬ ‫ثم فبخالف اشتراطات التراخيص والقيود المفروضة على االستثمار األجنبي‬ ‫الشركات‪ .‬ومن ّ‬ ‫المباشر‪ ،‬يبدو أن الحوافز المالية الخاصة ليست هي الطريقة المفضلة لدعم الشركات‬ ‫المتمتعة بارتباطات سياسية في تونس‪.‬‬ ‫وبعد األزمات المالية التي شهدتها مصر في أواخر التسعينيات‪ ،‬تحولت مزايا الشركات‬ ‫جه من بنوك الدولة إلى مجاالت أخرى للسياسات‪ .‬والميزة‬ ‫ذات العالقات من اإلقراض المو ّ‬ ‫الموثقة األكثر شيوعا التي تمتعت بها هذه الشركات هي إمكانية الحصول على‬ ‫رأس‪ ‬المال‪ .‬وكان ذلك هو الحال أيضا في مصر قبل األزمة المالية في نهاية التسعينيات‪،‬‬ ‫حيث حظيت هذه الشركات بامتيازات في الحصول على التمويل من البنوك المملوكة‬ ‫للدولة‪ .‬ولكن بعد األزمة المصرفية في أواخر التسعينيات‪ ،‬قامت إصالحات السياسات‬ ‫بتقييد أنشطة بنوك الدولة وفتح القطاع المالي للبنوك الخاصة (األجنبية)‪ .‬وكما أشرنا‬ ‫سابقا‪ ،‬فمازلنا نجد أن الشركات ذات االرتباطات في مصر تستأثر بمعظم قروض البنوك‪.‬‬ ‫ريت مع بعض البنوك األجنبية العاملة في مصر تشير إلى أن البنوك‬ ‫لكن المقابالت التي أُج ِ‬ ‫عد األكثر ربحية في البالد‪ .‬ولذلك‪،‬‬ ‫الخاصة تتنافس على إقراض هذه الشركات ألنها ت ُ َ‬ ‫يبدو‪ ‬أن‪ ‬تركُّز قروض البنوك على الشركات أصحاب العالقات في مصر هو نتيجة طبيعية‬ ‫لنظام من االمتيازات يضمن تحقيق أرباح أعلى لهذه الشركات‪ ،‬وليس مجرد امتياز مباشر‬ ‫على صعيد السياسات‪ .‬وبدال من ذلك‪ ،‬تشير الدالئل المتاحة إلى ّ‬ ‫تحول االمتيازات إلى آليات‬ ‫أخرى أكثر دهاء مثل دعم الطاقة المقدَّم لقطاع الصناعة وصفقات األراضي وحماية‬ ‫التجارة من خالل اإلجراءات غير الجمركية أو التمييز في تطبيق القانون‪.‬‬ ‫وتستفيد الشركات المتمتعة بنفوذ سياسي في مصر من دعم الطاقة بشكل غير‬ ‫متناسب‪ .‬ويرد في الفصل الثاني توثيق الستفادة المنشآت الكبيرة على األرجح من دعم‬ ‫الطاقة السخي المقدَّم لقطاع الصناعة في مصر‪ .‬ويوضح الشكل ‪ 3-4‬أن من بين الشركات‬ ‫الكبيرة‪ ،‬هناك شركات ذات ارتباطات سياسية تعمل على األرجح في الصناعات كثيفة‬ ‫االستخدام للطاقة‪ .‬ويعني هذا أن ‪ 45‬في المائة من مجموع المنشآت أصحاب العالقات‬ ‫ة بنسبة ال تتجاوز ‪ 8‬في المائة‬ ‫تعمل في الصناعات كثيفة االستخدام للطاقة مقارن ً‬ ‫من‪ ‬مجموع المنشآت‪ .‬وعلى النقيض‪ ،‬هناك فارق إحصائي بين عدد الشركات ذات االرتباطات‬ ‫ومجموع المنشآت العاملة في صناعات منخفضة أو متوسطة االستخدام للطاقة‪.‬‬ ‫وبالمثل‪ ،‬تعمل شركة واحدة على األقل من الشركات ذات االرتباطات في ‪ 81‬في المائة‬ ‫من‪ ‬مجموع الصناعات عالية االستخدام للطاقة‪ .‬وفي المقابل‪ ،‬ال تعمل هذه الشركات‬ ‫إال‪ ‬في ‪ 43‬في المائة من الصناعات منخفضة االستخدام للطاقة وتغيب تماما ً في‬ ‫‪  57‬في‪ ‬المائة منها‪.‬‬ ‫أراض حكومية للشركات العاملة في قطاعات بها عدد‬ ‫ٍ‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫األرجح‬ ‫ويُتاح على‬ ‫أكبر من الشركات أصحاب العالقات‪ .‬ففي قطاع الصناعات التحويلية‪ ،‬يشمل الحصول‬ ‫ة‬‫أراض داخل المناطق الصناعية التي تكفل العديد من المزايا مقارن ً‬ ‫على األراضي منح ٍ‬ ‫بالمنافسين خارج هذه المناطق‪ ،‬من بينها اإلعفاءات الضريبية من ضرائب الشركات أو‬ ‫الرسوم الجمركية ووجود بنية أساسية أفضل ولوائح تنظيمية أكثر تبسيطا‪ 22.‬وفيما يلي‪،‬‬ ‫نقوم بالتحقق مما إذا كانت الشركات العاملة في قطاعات بها كثافة أكبر من االرتباطات‬ ‫أراض من الحكومة و‪/‬أو توجد في إحدى‬ ‫السياسية في مصر تحصل على األرجح على ٍ‬ ‫المناطق الصناعية‪ .‬وللقيام بذلك‪ ،‬نستخدم بيانات استقصاءات البنك الدولي المعنية‬ ‫بمؤسسات األعمال بين عامي ‪ 2004‬و ‪ 2008‬والتي تتضمن معلومات عن جميع هذه‬ ‫‪115‬‬ ‫رفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف صاخلا عاطقلا‪ ‬ومنو تاكرشلل ةيسايسلا‪ ‬تاطابترالا ‪:‬فئاظولا نمً الدب تازايتمالا‬ ‫ ‬ ‫الشكل ‪3-4‬‬ ‫حصة الشركات ذات االرتباطات السياسية في القطاعات كثيفة االستهالك‬ ‫ومنخفضة االستهالك للطاقة في جمهورية مصر العربية‬ ‫‪60‬‬ ‫ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻛﺎﻱ ﺗﺮﺑﻴﻊ = ‪0.000‬‬ ‫ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻛﺎﻱ ﺗﺮﺑﻴﻊ = ‪0.173‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺫﺍﺕ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫ﻛﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ‬ ‫ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات البنك الدولي‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬الفرق بين الشركات ذات االرتباطات السياسية وكل الشركات األخرى كبير عند مستوى واحد في‬ ‫المائة في الصناعات ذات الكثافة العالية في استخدام الطاقة ولكنها ليست كبيرة في الصناعات المنخفضة‬ ‫الكثافة الستخدام الطاقة‪ .‬واستبعدت النسبة المئوية للشركات ذات الكثافة المتوسطة الستخدام الطاقة‪.‬‬ ‫وتظهر اإلحصاءات النتائج ألوسع مقياس لالرتباطات السياسية التي تشتمل أيضا على الشركات التي تتلقى‬ ‫استثمارات كبيرة من صناديق االستثمار المباشر في األسهم التي لديها ارتباطات سياسية‪.‬‬ ‫المتغيرات لنحو ‪ 3‬آالف شركة في مصر‪ .‬وألن إجابات الشركة على هذه االستقصاءات‬ ‫مجهولة المصدر‪ ،‬فإنه ال يمكننا التمييز بين الشركات أصحاب العالقات وغيرها‪.‬‬ ‫لكن‪ ‬بالنسبة لإلجراءات غير الجمركية ودعم الطاقة‪ ،‬يمكننا تحديد قطاعات األنشطة‬ ‫المفصلة التي تنشط بها الشركات المتمتعة بنفوذ سياسي من خالل‬ ‫َّ‬ ‫الصناعية الفرعية‬ ‫تكملة بيانات االستقصاءات بالمعلومات عن عدد هذه الشركات في كل قطاع صناعي‪23.‬‬ ‫وتُظهر اإلحصاءات الوصفية أن ‪ 14�11‬في المائة من الشركات العاملة في القطاعات ذات‬ ‫االرتباطات السياسية (أي التي بها واحدة على األقل من الشركات أصحاب العالقات) قد‬ ‫أراض من الحكومة وأن ‪ 11�7‬في المائة من هذه الشركات تقع في إحدى‬ ‫حصلت على ٍ‬ ‫المناطق الصناعية على األرجح (الجدول ‪ .)4-4‬وفيما يلي‪ ،‬نتحقق بشكل أكثر منهجية مما‬ ‫إذا كانت الشركات المتمتعة بنفوذ سياسي قد استفادت بصورة غير متكافئة من عالقاتها‬ ‫مع الحكومة‪ ،‬وذلك باستخدام تحليل االنحدار‪ 24.‬ونؤكد على أن جميع النتائج تعكس‬ ‫االختبارات التجريبية األشد تحفظاً‪ ،‬حيث نقتصر على مقارنة الفروق في تأثير كثافة‬ ‫االرتباطات السياسية بين الشركات العاملة في نفس قطاع األنشطة الرئيسية للصناعات‬ ‫التحويلية (مثل قطاع المنسوجات)‪ ،‬وليس في قطاعات األنشطة الصناعية الفرعية‬ ‫المختلفة (التي تتفاوت في عدد الشركات ذات االرتباطات السياسية)‪ .‬ووجدنا أنه مع وجود‬ ‫كل شركة إضافية ذات ارتباطات سياسية في قطاع األنشطة الفرعية للصناعات‬ ‫أراض من الحكومة بواقع ‪ 1.8‬نقطة مئوية‪ .‬ولذلك‪،‬‬‫التحويلية‪ ،‬تزيد احتمالية الحصول على ٍ‬ ‫فمع افتراض الخطية‪ ،‬تزيد احتمالية حصول القطاعات التي بها خمسة من أصحاب‬ ‫أراض من الحكومة بواقع ‪ 9‬نقاط مئوية عن القطاعات التي‬ ‫الشركات ذات االرتباطات على ٍ‬ ‫ليس بها مالكون لشركات كهذه‪ ،‬وهو ما يمثل أثرا جوهريا‪.‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪116‬‬ ‫ ‬ ‫الجدول ‪4-4‬‬ ‫العالقات مع الحكومة والمنافسة في القطاعات التي بها شركات ذات ارتباطات سياسية‬ ‫مقارنةً‪ ‬بقطاعات ليست بها هذه الشركات في مصر‬ ‫القطاعات التي‬ ‫القطاعات التي‬ ‫القطاعات التي‬ ‫بها شركات‬ ‫بها شركات‬ ‫بها أي شركة‬ ‫مملوكة ألفراد‬ ‫يرأسها رؤساء‬ ‫كل القطاعات‬ ‫تنفيذيون لديهم كل القطاعات لديهم ارتباطات كل القطاعات لديها ارتباطات‬ ‫األخرى‬ ‫سياسية‬ ‫األخرى‬ ‫سياسية‬ ‫األخرى‬ ‫ارتباطات سياسية‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫العالقات مع الحكومة‬ ‫‪30‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪48‬‬ ‫نسبة الشركات التي حصلت على ٍ‬ ‫أراض من الحكومة (‪)%‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪47‬‬ ‫نسبة الشركات في المدن الصناعية (‪)%‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪21‬‬ ‫نسبة الشركات المقترضة من البنوك (‪)%‬‬ ‫‪696‬‬ ‫‪610‬‬ ‫‪681‬‬ ‫‪608‬‬ ‫‪642‬‬ ‫‪595‬‬ ‫أيام االنتظار لصدور ترخيص البناء‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪0.53‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫معامل التباين (ترخيص البناء)‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫عدد عمليات التفتيش الضريبية سنويا‬ ‫‪1.27‬‬ ‫‪1.34‬‬ ‫‪1.25‬‬ ‫‪1.35‬‬ ‫‪1.32‬‬ ‫‪1.34‬‬ ‫معامل التباين (عمليات التفتيش الضريبية)‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫عدد عمليات التفتيش من جانب السلطات البلدية‬ ‫‪2.03‬‬ ‫‪2.23‬‬ ‫‪1.92‬‬ ‫‪2.31‬‬ ‫‪2.19‬‬ ‫‪2.23‬‬ ‫معامل التباين (عمليات التفتيش البلدية)‬ ‫‪12‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪21‬‬ ‫نسبة إجمالي مبيعات الشركات للحكومة‬ ‫المنافسة‬ ‫‪29‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪36‬‬ ‫نسبة الشركات التي تواجه أقل من ‪ 10‬منافسين محليين (‪)%‬‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات البنك الدولي‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬البيانات مأخوذة من استقصاءات البنك الدولي المعنية بمؤسسات األعمال في الفترة ‪ 2008-2004‬وعدد من الشركات ذات االرتباطات‬ ‫السياسية في مصر‪ .‬وتشتمل قطاعات األنشطة الصناعية الفرعية التي لها ارتباطات سياسية على واحدة على األقل من الشركات المتمتعة‬ ‫بارتباطات سياسية‪ ،‬في حين ال تشتمل جميع القطاعات األخرى على شركات لديها ارتباطات سياسية تبعا ً لنوع االرتباطات‪ .‬ويتم تصنيف أنواع هذه‬ ‫ة عن الشركة يكون أقوى ما يكون إذا شغل هو منصب‬ ‫االرتباطات وفقا لقيودها‪ .‬فحافز الفرد من ذوي االرتباطات السياسية على االستفادة منها نياب ً‬ ‫الرئيس التنفيذي للشركة (معظم الرؤساء التنفيذيين ذوي االرتباطات السياسية يمتلكون على األقل جزءا من الشركات التي يديرونها)‪ .‬ويكون هذا‬ ‫الحافز أقل قوة لمالكي الشركات ذوي االرتباطات السياسية وأشد ضعفا ألي نوع من الشركات المتمتعة بمثل هذه االرتباطات والتي ندرج لها أيضا‬ ‫الشركات التي حصلت على استثمارات كبيرة من صناديق األسهم الخاصة التي تتمتع بعالقات سياسية‪.‬‬ ‫والشك أن محاكمات كبار رجال األعمال بعد اإلطاحة بمبارك في مصر تؤكد نتائجنا‬ ‫أراض ممتازة بأسعار‬‫التجريبية بأن الشركات ذات العالقات تربّحت من الحصول على ٍ‬ ‫رخيصة‪ .‬وهناك شواهد كثيرة غير موثقة على أن الشركات ذات االرتباطات السياسية في‬ ‫مصر لها األولوية في الحصول على األراضي والتمويل‪ .‬وتشير التقارير إلى أن الحكومة لم‬ ‫تقم فقط ببيع األراضي بل كفلت أيضا توصيلها بالمرافق الالزمة من كهرباء واتصاالت‬ ‫ووسائل للنقل‪ .‬وقد أدى ذلك إلى زيادة قيمة األراضي التي استخدمها رجال األعمال‬ ‫كضمانات للحصول على قروض من البنوك بقيمة تتجاوز بكثير قيمة الشراء األولية لهذه‬ ‫أراض ممتازة دون سعر السوق في صفقات مغلقة‬ ‫األراضي‪ .‬وبرزت الممارسات السابقة ببيع ٍ‬ ‫مع إقامة العديد من المنازعات القضائية ضد شركات التطوير العقاري بعد تغيير النظام‬ ‫عام ‪ .2011‬وكان الهدف من هذه المحاكمات إجبار هذه الشركات العقارية على إعادة تقييم‬ ‫صفقات األراضي السابقة مع الدولة ودفع الفارق‪ .‬وقد تمت تسوية العديد من هذه المنازعات‬ ‫خارج أروقة المحاكم خالل الشهور األخيرة (األهرام أون الين‪ ،‬قضايا متنوعة)‪.‬‬ ‫وتزيد احتمالية وجود الشركات الكبيرة في إحدى المناطق الصناعية إذا كانت تعمل في‬ ‫صناعات تتمتع بنفوذ سياسي (بها عدد أعلى من الشركات ذات العالقات)‪ .‬ويوضح الشكل‬ ‫‪ ،4-4‬العمود أ‪ ،‬كيف تزيد احتمالية تواجد شركة كبيرة بها ‪ 100‬موظف على األقل في منطقة‬ ‫صناعية‪ ،‬مع عدد الشركات التي يديرها مدير تنفيذي يتمتع بنفوذ سياسي في مختلف‬ ‫رجى مالحظة أن هذه النتيجة ربما تكون مدفوعة‬ ‫قطاعات األنشطة الصناعية الفرعية‪ .‬وي ُ َ‬ ‫‪117‬‬ ‫رفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف صاخلا عاطقلا‪ ‬ومنو تاكرشلل ةيسايسلا‪ ‬تاطابترالا ‪:‬فئاظولا نمً الدب تازايتمالا‬ ‫ ‬ ‫الشكل ‪4-4‬‬ ‫الشركات الكبيرة في الصناعات ذات العالقات السياسية تقع على األرجح في منطقة صناعية‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﺤﺴﺐ‬ ‫ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪%5 CI‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪%95 CI‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﻮﻥ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺎﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﻮﻥ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺎﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات البنك الدولي‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬البيانات من مسوح البنك الدولي لمؤسسات األعمال ‪ 2008�2004‬وعدد الشركات ذات االرتباطات السياسية في مصر‪ .‬والشركات الكبيرة‬ ‫عدد موظفيها ‪ 100‬على األقل‪ .‬ويوضح الرسم البياني كيف أن احتمال أن تزاول شركة كبيرة عدد موظفيها ‪ 100‬على األقل نشاطها في منطقة‬ ‫صناعية يزيد "عدد الشركات التي لها رؤساء تنفيذيون ذوو ارتباطات سياسية بين قطاعات األنشطة الصناعية الفرعية (وفقا للتصنيف الصناعي‬ ‫الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية ‪ .)four-digit‬ويتراوح عدد الشركات التي لها رؤساء تنفيذيون ذوو ارتباطات سياسية بين هذه القطاعات‬ ‫تغير صوري إذا كانت الشركة تزاول نشاطها في منطقة صناعية وعدد الشركات التي لها‬ ‫لم ِّ‬‫من صفر إلى ‪ .3‬وهو يقوم على أساس انحدار بروبيتي ُ‬ ‫رؤساء تنفيذيون يتمتعون بارتباطات سياسية داخل قطاع من قطاعات األنشطة الصناعية الفرعية‪ .‬ويراعي االنحدار الحجم والعمر والحصة‬ ‫التصديرية على مستوى الشركات‪ ،‬والمتغيرات الصورية لقطاعات األنشطة الرئيسية‪ .‬ونضيف أيضا صور التفاعل بين فئات الشركات من حيث‬ ‫الحجم (الصغيرة مقابل الكبيرة) وعدد الشركات ذات االرتباطات السياسية لكل من قطاعات األنشطة الصناعية الفرعية‪.‬‬ ‫بالشركات ذات العالقات في هذه القطاعات ألن احتمالية تمتع الشركات الكبيرة عادةً بنفوذ‬ ‫سياسي تكون أكبر بكثير‪ 25.‬وتُظهر هذه النتيجة أن حوالي ‪ 41‬في المائة من مجموع الشركات‬ ‫الكبيرة في قطاعات األنشطة الصناعية الفرعية تعمل في مناطق صناعية دون أن تتمتع‬ ‫بارتباطات سياسية‪ .‬وتزيد هذه النسبة إلى نحو ‪ 62( 58‬في المائة على التوالي) في القطاعات‬ ‫التي بها شركة واحدة (ثالث شركات على التوالي) يديرها مدير تنفيذي يتمتع بنفوذ سياسي‪.‬‬ ‫وبين الصناعات ذات االرتباطات السياسية‪ ،‬تكون احتمالية وجود الشركات الكبيرة في‬ ‫ويبين الشكل ‪4-4‬ب كيف تزيد‬ ‫منطقة صناعية أكبر منها بالنسبة للشركات الصغيرة‪ِّ .‬‬ ‫احتماالت عمل الشركات الكبيرة والصغيرة في منطقة صناعية‪ ،‬مع عدد الشركات التي‬ ‫يقودها مدير تنفيذي ذو نفوذ سياسي في مختلف قطاعات األنشطة الصناعية الفرعية‪.‬‬ ‫ونظرا‪ ‬ألن غالبية الشركات أصحاب العالقات المشمولة في العينة شركات كبيرة‪ ،‬فإن النتائج‬ ‫تشير بقوة إلى أنها هي تلك الشركات المتمتعة بالنفوذ داخل قطاعات األنشطة الصناعية‬ ‫الفرعية والكائنة مقراتها في مناطق صناعية‪.‬‬ ‫وتفيد التقارير أن تحديد األنشطة المستفيدة من اإلعفاءات الضريبية في المناطق‬ ‫الصناعية الخاصة كان مدفوعا أيضا بالمصالح المكتسبة‪ .‬فعلى سبيل المثال‪،‬‬ ‫تم‪ ‬توسيع‪ ‬قائمة القطاعات المستحقة لإلعفاءات الضريبية لتشمل شركات اإلعالم‪،‬‬ ‫وذلك بعد إنشاء مجمع إعالمي جديد (يشمل مكاتب شركة اإلعالم وفنادقها ودور العرض‬ ‫بها‪ ،‬إلخ) مملوك ألحد رجال األعمال ذوي االرتباطات السياسية‪ .‬وبعد فترة قصيرة‪ ،‬تم إعالن‬ ‫هذا المجمع منطقة اقتصادية خاصة‪ ،‬مما يسمح له باالستفادة من اإلعفاءات الضريبية‬ ‫(األهرام أون الين‪ ،‬قضايا متنوعة)‪.‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪118‬‬ ‫ ‬ ‫استفادة الشركات ذات االرتباطات السياسية من التنفيذ التقديري للسياسات‬ ‫تستفيد الشركات ذات االرتباطات السياسية بشكل غير متناسب من إنفاذ القواعد‪.‬‬ ‫واستخدمت الشركات المتمتعة بارتباطات سياسية أيضا عالقاتها لتقليل عبء اللوائح‬ ‫التنظيمية والحد من خطر التعرُّض لممارسات استغاللية من جانب مسؤولين حكوميين‪،‬‬ ‫ة باألعباء والتهديدات التي يواجهها منافسوها‪ .‬ولتحليل هذا الوضع‪ ،‬نعاود االستعانة‬ ‫مقارن ً‬ ‫ببيانات استقصاءات البنك الدولي المعنية بمؤسسات األعمال التي تشتمل على تقييمات‬ ‫ة لهالوارد�‬ ‫لتنفيذ الشركات لمختلف السياسات واللوائح التنظيمية الحكومية‪ .‬ومتابع ً‬ ‫دريماير وآخرين (‪ ،)2010‬نقوم أيضا بدراسة تباينات إفادة الشركات على مستوى الصناعات‬ ‫فيما يتعلق بالبيئة التنظيمية‪ .‬وتُظهر اإلحصاءات الوصفية أن الشركات العاملة في‬ ‫القطاعات ذات االرتباطات السياسية (أي التي بها واحدة على األقل من الشركات ذات‬ ‫العالقات السياسية) تفيد بأن فترات انتظارها لصدور تراخيص البناء تكون أقل كثيرا‪.‬‬ ‫يبين الجدول‬ ‫فبالنسبة لمقياس االرتباطات السياسية األشد تحفظاً‪ ،‬على سبيل المثال‪ِّ ،‬‬ ‫‪ 4-4‬أن فترة االنتظار للشركات العاملة في القطاعات ذات االرتباطات تقل بواقع ‪ 47‬يوما في‬ ‫المتوسط‪ 26.‬وفيما يلي‪ ،‬نتحقق بشكل أكثر منهجية مما إذا كانت الشركات المتمتعة‬ ‫بنفوذ سياسي قد استفادت بصورة غير متناسبة من التنفيذ التقديري للقواعد‪،‬‬ ‫وذلك‪ ‬باستخدام تحليل االنحدار‪ 27 .‬وتُظهر البيانات أنه بالنسبة لمقياس االرتباطات‬ ‫السياسية األشد تحفظاً‪ ،‬يقل متوسط فترة االنتظار في قطاعات األنشطة الصناعية‬ ‫الفرعية بواقع ‪ 51‬يوما لشركة إضافية يرأسها رئيس تنفيذي لديه ارتباطات سياسية‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬فإن الشركات الكبيرة العاملة في قطاعات ذات ارتباطات أقل أو ال تتمتع‬ ‫بأية ارتباطات يتوجب عليها االنتظار فترات أطول كثيرا (بين ‪ 11‬و ‪ 48‬يوما حسب نوع‬ ‫العالقات) عن الشركات الكبيرة العاملة في قطاعات بها عدد أكبر من الشركات ذات‬ ‫االرتباطات السياسية‪ .‬ونظرا ألن هذه الشركات تكون على األرجح شركات كبيرة بالنسبة‬ ‫لمتوسط الشركات التي تشملها استقصاءات البنك الدولي المعنية بمؤسسات األعمال‪،‬‬ ‫ة‬‫فإن النتائج تُظهر أن الشركات ذات العالقات يُتاح لها سرعة تنفيذ اإلجراءات مقارن ً‬ ‫بالشركات الكبيرة األخرى العاملة في قطاع األنشطة الرئيسية للصناعات التحويلية ذاته‬ ‫(لكن في مجموعة مختلفة من قطاعات األنشطة الصناعية الفرعية)‪ .‬وتشير البيانات إلى‬ ‫أن القطاعات التي بها عدد أكبر من الشركات المتمتعة بنفوذ سياسي تُظهر معامل تباين‬ ‫أعلى كثيرا ً في أيام االنتظار لصدور تراخيص البناء‪ ،‬وهو ما يتسق مع القول إن الشركات ذات‬ ‫العالقات السياسية يمكنها الحصول على خدمات تنظيمية سريعة في حين ال يُتاح ذلك‬ ‫لغيرها من الشركات العاملة في قطاعات األنشطة الصناعية الفرعية ذاتها‪.‬‬ ‫ويمكن أيضا استخدام التنفيذ التقديري للقواعد في إقصاء المنافسين المحتملين أو‬ ‫إضعافهم‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬يذكر رجل أعمال‪ ،‬قام بتنفيذ مشروع استثماري جديد في‬ ‫الخارج‪ ،‬مواجهته مع أحد رجال األعمال المحليين البارزين (البنك الدولي ‪ ،)2009‬قائالً‪:‬‬ ‫"بينما كنت أسير في تنفيذ إجراءات االستثمار المعمول بها في ذلك البلد وقمت‬ ‫بالفعل بتحويل رأس المال األولي‪ ،‬اتصل بي رجل أعمال محلي عرفت أنه من المقربين‬ ‫لدى النظام الحاكم في ذلك البلد‪ .‬وعرض عليَّ المشاركة في مشروعي بحصة‬ ‫نسبتها ‪ 25‬في المائة مقابل توفير قطعة أرض مجانية ‪ .‬وضمانات بأن تسير إجراءات‬ ‫االستثمار بسالسة ودون أية ’مضايقات إدارية’‪ .‬كنت أعرف بالطبع ما الذي يعنيه‬ ‫‪119‬‬ ‫رفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف صاخلا عاطقلا‪ ‬ومنو تاكرشلل ةيسايسلا‪ ‬تاطابترالا ‪:‬فئاظولا نمً الدب تازايتمالا‬ ‫ ‬ ‫ذلك وما يتضمنه من خطر على سيطرتي على المشروع‪ .‬ولحسن الحظ‪ ،‬عرفت أن‬ ‫لديه استثمارات في بلدي‪ .‬وأفهمته أن كالنا يمكنه الربح في بلدينا إذا ما سارت‬ ‫استثماراتنا بسالسة وابتعد كل منا عن مشاريع اآلخر‪ ،‬ألن بإمكاني أيضا تصعيب‬ ‫األمور عليه في بلدي‪ ،‬وذلك بفضل ما أتمتع به من عالقات‪".‬‬ ‫ويبدو أن الشركات التي ال تتمتع بنفوذ سياسي تخضع بدرجة أكبر لعمليات التفتيش‬ ‫الحكومية‪ .‬وتشير التقارير إلى أن استخدام العالقات السياسية لزيادة عدد عمليات‬ ‫عد آلية لمنع منافس محتمل من النمو‪.‬‬ ‫التفتيش الحكومية لمنافس مباشر ي ُ َ‬ ‫وتشتمل استقصاءات البنك الدولي المعنية بمؤسسات األعمال في مصر على معلومات‬ ‫عن عدد عمليات التفتيش الضريبية وغيرها‪ .‬ويوضح الجدول ‪ 4-4‬أن الشركات العاملة في‬ ‫قطاعات بها شركة واحدة على األقل يرأسها رئيس تنفيذي يتمتع بارتباطات سياسية‬ ‫تخضع لعمليات تفتيش من موظفي الضرائب بواقع ‪ 4.6‬مرة سنويا في المتوسط‪.‬‬ ‫وفي‪ ‬المقابل‪ ،‬يزيد عدد عمليات التفتيش الضريبية بنسبة ‪ 24‬في المائة (لتصل إلى‬ ‫‪ 5.7‬مرة‪ ‬سنويا) على الشركات العاملة في قطاعات ليس بها شركة واحدة يرأسها رئيس‬ ‫تنفيذي من ذوي العالقات السياسية‪ .‬وعلى غرار ذلك‪ ،‬يزيد عدد عمليات التفتيش التي تقوم‬ ‫بها البلدية بنحو ‪ 20‬في المائة في القطاعات التي ليس بها شركات تتمتع بارتباطات‬ ‫جلة‬‫سياسية‪ .‬واألكثر من ذلك هو ارتفاع تشتت (معامل التباين) عمليات التفتيش المس َّ‬ ‫بين الشركات ارتفاعا كبيرا في القطاع المرتبط بعالقات سياسية (الجدول ‪.)4-4‬‬ ‫ولذلك‪ ،‬تخضع بعض الشركات لعمليات تفتيش قليلة للغاية‪ ،‬في حين تخضع غيرها‬ ‫للتفتيش بشكل متكرر عندما توجد شركات لديها عالقات سياسية في القطاع‪ .‬ومع أننا‬ ‫ال نلحظ ما إذا كانت تقارير الشركات ذات العالقات تفيد بخضوعها لعمليات تفتيش قليلة‬ ‫للغاية‪ ،‬فمن المرجح أن غيرها من الشركات هي األكثر استهدافا من جانب المسؤولين‬ ‫الحكوميين‪ .‬وتتسق هذه النتيجة أيضا مع الرأي القائل إن الشركات الصغيرة التي ال تتمتع‬ ‫بعالقات سياسية أو الشركات العاملة في القطاع غير الرسمي تظل صغيرة (تحت مراقبة‬ ‫الشركات المنافسة الكبيرة ذات العالقات السياسية) للحيلولة دون التعرُّض إلجراءات‬ ‫مناوئة أو‪ ‬الخضوع لمراقبة الحكومة‪.‬‬ ‫اإلطار ‪1-4‬‬ ‫هل شركات بن علي هي التي أملت التعديالت على قانون االستثمار في العقد األول من األلفية؟‬ ‫قطاعات األنشطة الفرعية ( ‪.)five-digit sector‬‬ ‫كان يتم على األرجح وضع حواجز جديدة أمام دخول‬ ‫ويلخص الجدول ب‪ 1-1-4‬التغييرات التي تم إدخالها‬ ‫القطاعات التي بها شركات بن علي‪ .‬فمنذ عام ‪،1993‬‬ ‫على قانون االستثمار التونسي بين عامي ‪ 1994‬و‪2010‬‬ ‫تغيرت قائمة األنشطة التي تخضع الشتراطات‬ ‫ّ‬ ‫من خالل ‪ 22‬مرسوما أصدرها بن علي نفسه‪ .‬وبموجب‬ ‫التصاريح والقيود المفروضة على االستثمار األجنبي‬ ‫هذه المراسيم‪ ،‬تم إدخال اشتراطات جديدة للتراخيص‬ ‫المباشر‪ .‬وتم استكمالها بعد ذلك بإصدار ‪ 22‬مرسوما‬ ‫تخص ‪ 45‬قطاعا وفرض قيود جديدة على االستثمار‬ ‫رئاسيا أدت إلى إجراء ‪ 73‬تعديال على مستوى تصنيف‬ ‫األجنبي المباشر في ‪ 28‬قطاعا‪ .‬ويوضح الجدول‬ ‫الصناعات التونسية لسنة ‪ ،1996‬وهو مستوى‬ ‫(تابع في الصفحة التالية)‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪120‬‬ ‫ ‬ ‫اإلطار ‪( 1-4‬تابع)‬ ‫الجدول ب‪1-1-4‬‬ ‫االرتباط بين الحواجز الجديدة أمام دخول السوق ووجود شركات بن علي‬ ‫اللوائح التنظيمية الجديدة ووجود شركات بن علي‬ ‫القيود الجديدة على االستثمار‬ ‫األجنبي‪ ‬المباشر‬ ‫اشتراطات التراخيص الجديدة‬ ‫وجود شركات بن علي‬ ‫اختبار فيشر "ف"‬ ‫‪%‬‬ ‫اختبار فيشر "ف" العدد الكلي‬ ‫‪%‬‬ ‫العدد الكلي الجديدة‬ ‫‪ 2.00‬احتمالية الجدول‬ ‫‪9‬‬ ‫احتمالية الجدول‬ ‫‪1.55‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪451‬‬ ‫شركة واحدة على األقل‬ ‫‪0.0195‬‬ ‫‪0.0195‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0.046‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪5058‬‬ ‫ال يوجد‬ ‫‪p = 0.000‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪p = 0.0961‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪5509‬‬ ‫الكل‬ ‫اللوائح التنظيمية الجديدة ودخول شركات بن علي‬ ‫القيود الجديدة على االستثمار‬ ‫دخول شركات بن علي في العام‬ ‫األجنبي‪ ‬المباشر‬ ‫اشتراطات التراخيص الجديدة‬ ‫نفسه‪ ‬أو الذي يليه‬ ‫اختبار فيشر "ف"‬ ‫‪%‬‬ ‫اختبار فيشر "ف" العدد الكلي‬ ‫‪%‬‬ ‫العدد الكلي الجديدة‬ ‫‪ 1.76‬احتمالية الجدول‬ ‫‪3‬‬ ‫احتمالية الجدول‬ ‫‪2.35‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪168‬‬ ‫دخول شركة واحدة‬ ‫‪0.0195‬‬ ‫‪0.0195‬‬ ‫على‪ ‬األقل‬ ‫‪0.049‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪0.043‬‬ ‫‪0.82‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪5031‬‬ ‫ال يوجد‬ ‫‪p = 0.0619‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪p = 0.0582‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪5199‬‬ ‫الكل‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات البنك الدولي‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬اختبار المساواة هو اختبار ‪ t‬الدقيق لفيشر‪ .‬وهو يختبر فرضية البطالن بأن إدخال اللوائح التنظيمية‬ ‫الجديدة المشار إليها في العنوان الرأسي‪ ،‬فيما يتعلق بقطاعات األنشطة الفرعية (‪ )five-digit sector‬ضيقة‬ ‫التحديد‪ ،‬ليس مرتبطا بوجود (الصف العلوي) وإنشاء (الصف السفلي) شركات لديها ارتباطات سياسية داخل‬ ‫هذه القطاعات‪ .‬ومؤشر الدخول هو مؤشر ثنائي على مستوى القطاع يأخذ القيمة "‪ "1‬إذا دخلت شركة تابعة‬ ‫لبن علي في العام نفسه أو الذي يليه‪.‬‬ ‫وتؤيد بعض الشواهد غير الموثقة الرأي القائل بأن‬ ‫ب ‪( 1-1-4‬الجزء األعلى) أن الشركات ذات االرتباطات‬ ‫عائلة بن علي تالعبت بقانون االستثمار بقوة‪ .‬فعلى‬ ‫السياسية كانت موجودة في سبعة (تسعة) من‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬قام المرسوم رقم ‪ ،1234-96‬الصادر في‬ ‫سنوات‪/‬القطاعات الخمسة واألربعين (الثمانية‬ ‫سنة ‪ ،1996‬بتعديل قانون االستثمار بأن أدخل‬ ‫رضت فيها اشتراطات جديدة بشأن‬ ‫والعشرين) التي ُ‬ ‫فِ‬ ‫اشتراطات بشأن التراخيص على الشركات العاملة في‬ ‫التراخيص (قيود على االستثمار األجنبي المباشر)‪.‬‬ ‫مناولة ونقل البضائع في الموانئ وسحب وإنقاذ‬ ‫وفيما يتعلق بفرضية البطالن التي تفيد بأن احتمالية‬ ‫السفن‪ .‬وأدخل المرسوم أيضا قيودا على االستثمار‬ ‫فرض قيود جديدة على االستثمار األجنبي المباشر‬ ‫األجنبي المباشر للشركات العاملة في مجال نقل‬ ‫(اشتراطات التراخيص) ال تتوقف على وجود شركات‬ ‫اللحوم الحمراء‪ .‬وفي العام نفسه‪ ،‬قام أحد أفراد عائلة‬ ‫ذات ارتباطات سياسية‪ ،‬فإنه يتم رفضها عند مستوى‬ ‫بن علي بتأسيس شركة للشحن واللوجستيات تركزت‬ ‫داللة بنسبة ‪ 1‬في المائة (‪ 10‬في المائة)‪ .‬وبالرغم من‬ ‫أعمالها على نقل المنتجات المبردة‪ .‬وعقب دخول‬ ‫قلة عدد المالحظات مجددا‪ ،‬فإن البيانات ترفض أيضا‬ ‫إحدى الشركات المتمتعة بارتباطات سياسية قطاع‬ ‫فرضية البطالن بشأن عدم وجود ارتباط بين بدء ظهور‬ ‫اإلسمنت‪ ،‬صدر المرسوم رقم ‪ 2311�2007‬الذي ينص‬ ‫شركات بن علي الجديدة واستحداث اشتراطات بشأن‬ ‫على ضرورة حصول الشركات المنتجة لإلسمنت على‬ ‫التراخيص وقيود على االستثمار األجنبي المباشر عند‬ ‫ترخيص من الحكومة‪.‬‬ ‫مستوى داللة بنسبة ‪ 10‬في المائة (الجدول ب‪،1-1-4‬‬ ‫الجزء األسفل)‪.‬‬ ‫‪121‬‬ ‫رفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف صاخلا عاطقلا‪ ‬ومنو تاكرشلل ةيسايسلا‪ ‬تاطابترالا ‪:‬فئاظولا نمً الدب تازايتمالا‬ ‫ ‬ ‫المتمتِّعة بنفوذ سياسي ت ُ ِّ‬ ‫قوض تنمية القطاع‬ ‫امتيازات تحظى بها الشركات ُ‬ ‫الخاص وخلق الوظائف‬ ‫تشير النظرية التي وضعها أغيون وآخرون (‪ )2001‬إلى إستراتيجية تجريبية غير مباشرة‬ ‫لتقييم ما إذا كانت مزايا االرتباطات السياسية تشكل عائقا أمام النمو‪ .‬أوال‪ ،‬إذا كانت هذه‬ ‫االرتباطات تشكل عائقا أمام النمو‪ ،‬فالبد أن االمتيازات الممنوحة في مجال السياسات‬ ‫لشركات ذات ارتباطات سياسية هي السبب في وجود فارق بين أسعار المدخالت والمخرجات‬ ‫تتحملها الشركات غير المتمتعة بتلك‬ ‫ّ‬ ‫تتحملها هذه الشركات وبين األسعار التي‬ ‫ّ‬ ‫التي‬ ‫االرتباطات‪ .‬وإذا كان األمر كذلك‪ ،‬فإن االمتيازات الممنوحة في مجال السياسات للشركات‬ ‫ة بغيرها من الشركات‪.‬‬ ‫ذات االرتباطات يجب أن تسهم في تحسين أدائها مقارن ً‬ ‫وتبين‪ ‬الشواهد التالية أن ذلك هو ما يحدث‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫االمتيازات الممنوحة في مجال السياسات تفسر األرباح الضخمة التي تحققها‬ ‫الشركات ذات االرتباطات‬ ‫تحقق الشركات ذات العالقات السياسية ربحية أعلى ألنها تستفيد بدرجة أكبر من الحماية‬ ‫في مجال التجارة ومن دعم الطاقة‪ .‬ويفسر التوزيع المشترك لإلجراءات غير الجمركية ودعم‬ ‫الطاقة والشركات المتمتعة بارتباطات سياسية داخل قطاعات األنشطة الصناعية‬ ‫الفرعية كل هذا الفرق في الربحية بين الشركات ذات العالقات السياسية وغيرها من‬ ‫الشركات‪ .‬ويعني هذا أنه إذا تمت حماية منتجات الشركات ذات االرتباطات السياسية من‬ ‫منافسة الواردات فإنها تحقق ربحية أعلى من غيرها من الشركات‪ ،‬لكنها ال تستطيع أن‬ ‫تحققها بخالف ذلك‪ .‬ونحصل على نتائج مماثلة عندما نأخذ في االعتبار التوزيع المشترك‬ ‫بين االرتباطات السياسية ودعم الطاقة في الصناعات كثيفة االستخدام للطاقة‪28.‬‬ ‫وتشير هذه النتائج إلى أنه يتم توجيه الحواجز غير الجمركية ودعم الطاقة لصالح‬ ‫الشركات ذات العالقات السياسية‪ .‬ويبدو أنه يتم عن طريق الحواجز والدعم استبعاد‬ ‫الشركات التي ال تتمتع بارتباطات سياسية العاملة في نفس القطاعات‪ .‬فعلى سبيل‬ ‫المثال‪ ،‬تحد بعض الحواجز التي تعوق دخول السوق من قدرة الشركات المحلية التي ال‬ ‫تتمتع بعالقات سياسية على أن تستفيد من االمتيازات الممنوحة للشركات ذات العالقات‪.‬‬ ‫وفي حالة دعم الطاقة‪ ،‬يكون مطلوبا من الشركات الحصول على ترخيص من الحكومة‬ ‫إلنشاء مصنع في قطاعات كثيفة االستخدام للطاقة‪ ،‬مثل الصلب واإلسمنت‪ .‬وكان هذا‬ ‫الترخيص يصدر من وزارة الصناعة والتجارة أو وزارة االستثمار‪ ،‬ويجب تجديده سنويا‪.‬‬ ‫وكانت‪ ‬إجراءات إصدار الترخيص تحابي الشركات ذات االرتباطات السياسية التي كانت على‬ ‫األرجح تحصل على الترخيص وال تتعرّض لممارسات استغاللية (كعدم تجديد الترخيص‬ ‫بعد ضخها جزءا كبيرا من االستثمارات)‪ .‬وفي قطاعات االسمنت والصلب عالية الربحية‬ ‫كثيفة االستخدام للطاقة والمحمية تجاريا‪ ،‬لم يحصل سوى عدد ضئيل من الشركات ذات‬ ‫العالقات السياسية‪ ،‬حتى عام ‪ ،2010‬على ترخيص يضمن الحصول على دعم الطاقة‪.‬‬ ‫وبالنسبة لإلجراءات غير الجمركية‪ ،‬فإن بعضها كان يشترط تراخيص صريحة الستيراد‬ ‫منتجات وسيطة محددة من مصنعين أجانب (كما هو الحال في صناعة السيارات)‪.‬‬ ‫ويبين‪ ‬الجدول ‪ 6-4‬وجود احتمال كبير ألن تستفيد الشركات ذات العالقات السياسية من‬ ‫ِّ‬ ‫االشتراطات المتعلقة بتراخيص االستيراد‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬يتطلب تنفيذ اإلجراءات غير‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪122‬‬ ‫ ‬ ‫الجمركية إجراء حكوميا‪ ،‬وهو ما يتبيَّن تفاوته فيما بين الشركات العاملة في قطاع واحد‬ ‫عندما يضم شركات لديها ارتباطات‪29.‬‬ ‫وتحقق الشركات ذات العالقات السياسية في تونس ربحية أعلى ألن الحواجز القانونية‬ ‫أمام دخول السوق كانت تضمن لها نفوذا فيه‪ .‬وتتمتع شركات بن علي وحدها بحصص أكبر‬ ‫في السوق وقيمة مضافة أعلى لكل عامل مادامت تتمتع بالحماية من اشتراطات‬ ‫التراخيص والقيود المفروضة على االستثمار األجنبي المباشر‪ 30.‬وفي القطاعات التي‬ ‫يشملها قانون االستثمار لكن ال تخضع لهذه االشتراطات التنظيمية‪ ،‬ال توجد فوارق ذات‬ ‫داللة إحصائية عندما يُؤخذ في االعتبار ضخامة الشركات ذات العالقات السياسية‪.‬‬ ‫وفي‪ ‬المتوسط‪ ،‬تتجاوز الحصص السوقية لشركات بن علي حصص الشركات التي ال‬ ‫تتمتع بعالقات سياسية في القطاعات التي تتطلب اشتراطات للتراخيص وتتضمن قيودا‬ ‫على االستثمار األجنبي المباشر‪ ،‬وذلك بواقع ‪ 4‬نقاط مئوية و‪ 6.4‬نقطة مئوية على التوالي‪.‬‬ ‫خذ في االعتبار أن متوسط الحصة السوقية للشركات غير‬ ‫عد هذه فروقا كبيرة إذا ما أ ُ ِ‬‫وت ُ َ‬ ‫المتمتعة بعالقات سياسية ال يتجاوز ‪ 0.27‬في المائة في القطاعات التي تخضع الشتراطات‬ ‫التراخيص‪ .‬وتجدر اإلشارة إلى أن شركات بن علي أكبر كثيرا ً في القطاعات التي يُفرض فيها‬ ‫قيود على دخول الشركات‪ .‬وتشغّل شركات بن علي موظفين بأجر بأعداد أكبر مما تشغّلهم‬ ‫الشركات غير المتمتعة بعالقات سياسية عند تطبيق اشتراطات التراخيص أو فرض قيود‬ ‫على االستثمار األجنبي المباشر وذلك بنسبة ‪ 137‬في المائة و‪ 285‬في المائة على التوالي‪.‬‬ ‫فضال عن ذلك‪ ،‬نجد أن فوارق النمو في هذه المتغيرات بين شركات بن علي وغيرها تتقلب‬ ‫بشكل منهجي مع انتشار اللوائح التنظيمية‪.‬‬ ‫فاللوائح التنظيمية ألنشطة األعمال ساعدت شركات بن علي على تحقيق أرباح أعلى‪.‬‬ ‫بر هذه الشركات بشكل خاص أكثر ربحية من نظيراتها في القطاعات التي تخضع‬ ‫وتُعت َ‬ ‫الشتراطات التراخيص وتفرض قيودا على االستثمار األجنبي المباشر‪ .‬أما في القطاعات‬ ‫التي ال تخضع لهذه القيود‪ ،‬فإن شركات بن علي تحقق أرباحا أقل كثيرا من منافسيها‪.‬‬ ‫وتشير هذه النتائج إلى خضوع اللوائح التنظيمية لتأثير الشركات ذات العالقات السياسية‪.‬‬ ‫وفي ضوء نتائجنا التي تفيد بأن االرتباطات السياسية في مصر وتونس تتحول إلى‬ ‫امتيازات كبيرة في مجال السياسات‪ ،‬فإننا نتوقع أيضا أن يؤثر وجود الشركات المتمتعة‬ ‫بهذه االرتباطات على المنافسة وديناميات الشركات كما هو متوقع في أغيون وآخرين‬ ‫(‪ .)2001‬وفي القطاعات التي تضم شركات تتمتع بارتباطات سياسية‪ ،‬فإنه يُفترَض دخول‬ ‫عدد أقل من الشركات باإلضافة إلى ضعف المنافسة فيما بينها‪ .‬وكذلك في القطاعات‬ ‫تشوها حيث يتسم بوجود‬ ‫ّ‬ ‫التي تهيمن عليها هذه الشركات‪ ،‬فإن توزيع الشركات يكون أكثر‬ ‫شركة كبيرة ذات ارتباطات تقود السوق وعدد كبير على األرجح من الشركات الصغيرة أو‬ ‫الصغرى غير الرسمية التي تستخدم تقنيات قديمة لخدمة شرائح محددة من السوق‬ ‫المحلية‪ .‬وفيما يلي‪ ،‬نستخدم مجموعة البيانات التي أنشأناها حديثا ً عن مصر لتقديم‬ ‫شواهد تجريبية تتسق مع هذه التوقعات‪.‬‬ ‫حماية الشركات ذات االرتباطات السياسية من المنافسة‬ ‫تفيد الشركات الكبيرة العاملة في قطاعات لها ارتباطات سياسية‪ ،‬أي تضم عددا كبيرا‬ ‫من الشركات ذات العالقات السياسية‪ ،‬بأنها تواجه عددا أقل من المنافسين المحليين‪.‬‬ ‫ويستند هذا التحليل إلى إفادات بشأن عدد المنافسين المحليين من حوالي ‪ 3‬آالف شركة‬ ‫مدرجة في بيانات استقصاءات البنك الدولي المعنية بمؤسسات األعمال في مصر‪.‬‬ ‫‪123‬‬ ‫رفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف صاخلا عاطقلا‪ ‬ومنو تاكرشلل ةيسايسلا‪ ‬تاطابترالا ‪:‬فئاظولا نمً الدب تازايتمالا‬ ‫ ‬ ‫وتُظهر‪ ‬اإلحصاءات الوصفية أن الشركات العاملة في قطاعات ذات ارتباطات سياسية (أي‬ ‫تضم شركة واحدة على األقل لها عالقات سياسية) تفيد على األرجح بأن عدد منافسيها‬ ‫في السوق المحلية يقل عن ‪ 10‬منافسين (الجدول ‪ .)4-4‬وفيما يلي‪ ،‬نتحقق بشكل أكثر‬ ‫منهجية مما إذا كانت الشركات العاملة في قطاعات ذات ارتباطات سياسية تفيد بأنها‬ ‫تواجه منافسة أقل‪ ،‬وذلك باستخدام تحليل االنحدار‪ 31.‬وتتم مالحظة المعلومات على‬ ‫مستوى الشركات‪ ،‬وهو ما يسمح لنا بالتحقق من وجود أوجه للتكامل بين تأثير االرتباطات‬ ‫السياسية على مستوى قطاعات األنشطة الصناعية الفرعية والخصائص المحددة‬ ‫عد هذا مهما ألن الشركات‬ ‫للشركات في هذه القطاعات‪ ،‬كالحجم على سبيل المثال‪ .‬وي ُ َ‬ ‫الكبيرة الواردة في بيانات االستقصاءات تتمتع على األرجح بارتباطات سياسية‪.‬‬ ‫ولذلك‪ ،‬تسمح هذه البيانات بقياس شدة المنافسة المحلية التي تواجهها الشركات‬ ‫ة بالشركات الكبيرة األخرى‬ ‫الكبيرة العاملة في قطاعات ذات ارتباطات سياسية مقارن ً‬ ‫العاملة في قطاعات ذات ارتباطات أقل أو ال تتمتع بأي ارتباطات‪ .‬وبعبارة أخرى‪ ،‬فإن نتائج‬ ‫المنافسة تتأثر على األرجح بالشركات ذات االرتباطات السياسية (حتى لو لم نستطع‬ ‫تحديدها مباشرة في استقصاءات البنك الدولي المعنية بمؤسسات األعمال) عندما نركز‬ ‫على المجموعة الفرعية للشركات الكبيرة في مختلف القطاعات‪ .‬وتؤكد النتائج أن‬ ‫الشركات الكبيرة تفيد بأنها تواجه عددا أقل من المنافسين المحليين عندما تعمل في‬ ‫قطاعات للصناعات التحويلية تتمتع بقدر أكبر من االرتباطات‪ .‬وعالوة على ذلك ففي‬ ‫القطاعات ذات االرتباطات األقوى‪ ،‬يكون احتمال مواجهة الشركات الكبيرة عددا أقل من‬ ‫المنافسين المحليين أكبر منه بالنسبة للشركات الصغيرة‪ .‬وتفيد الشركات الكبيرة‪،‬‬ ‫مجتمعةً‪ ،‬في القطاعات ذات االرتباطات بأنها تواجه عددا أقل من المنافسين المحليين‪.‬‬ ‫وخالصة القول أن النتائج تشير إلى أن شركات الصناعات التحويلية ذات العالقات السياسية‬ ‫يزيد احتمال حمايتها من المنافسة المحلية بدرجة أكبر من الشركات الكبيرة األخرى‪.‬‬ ‫امتيازات تحظى بها الشركات ذات االرتباطات السياسية تحد من ديناميات‬ ‫الشركات المرتبطة بخلق الوظائف‬ ‫من الشواهد األخرى على استفادة الشركات ذات االرتباطات السياسية من الحواجز أمام‬ ‫دخول السوق انخفاض معدالت دخول الشركات إلى القطاعات التي تهيمن عليها شركات‬ ‫ذات عالقات سياسية‪ ،‬رغم ارتفاع اإليرادات الريعية في هذه القطاعات‪ .‬ونتوقع أن يثبط وجود‬ ‫الشركات ذات االرتباطات السياسية غيرها من الشركات عن دخول السوق‪ ،‬ألنه ال يمكنها‬ ‫المنافسة مع وجود االمتيازات الممنوحة للشركات ذات العالقات السياسية‪ .‬ولذلك‪،‬‬ ‫يجب‪ ‬على الشركات غير المتمتعة بارتباطات التخصص في شرائح غير منتجة من السوق‬ ‫المحلية لهذه القطاعات‪ .‬ورغم أنه ال يمكن مالحظة معدل دخول الشركات المفترض مع‬ ‫غياب الشركات ذات العالقات السياسية‪ ،‬فإن إستراتيجيتنا التجريبية هي مقارنة ديناميات‬ ‫المفصلة‪ ،‬والتي تختلف في قوة‬ ‫َّ‬ ‫الشركات داخل قطاعات األنشطة الصناعية الفرعية‬ ‫االرتباطات السياسية في عام معين ومع مرور الوقت‪ .‬ويمكن أن تكون المقارنة فيما بين‬ ‫القطاعات متحيزةً بسبب تأثير اختيار شركات ذات العالقات في قطاعات تتميز بسمات‬ ‫محددة مثل فرص النمو المرتبطة بنضجها‪ .‬وتساعدنا النتائج الواردة في األقسام السابقة‬ ‫التحيز‪ .‬أوال‪ ،‬من المفترض أن تؤدي اإليرادات الريعية‬ ‫ُّ‬ ‫على تقييم االتجاه المحتمل لهذا‬ ‫أراض ممتازة إلى جذب عدد‬‫الكبيرة المتأتية من دعم الطاقة وحماية التجارة واستخدام ٍ‬ ‫كبير من الشركات إلى هذه القطاعات‪ ،‬مما يشير ضمنا ً إلى أن االرتباط المالحظ بين وجود‬ ‫عالقات سياسية وبين دخول الشركات هو ارتباط يميل إلى االنخفاض‪ .‬وثانيا‪ ،‬أظهر التحليل‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪124‬‬ ‫ ‬ ‫أن الشركات ذات العالقات السياسية موجودة على نطاق واسع نسبيا في مختلف األنشطة‬ ‫االقتصادية بما فيها قطاعات الصناعات التحويلية والقطاعات الخدمية الحديثة‬ ‫(اآلالت‪ ‬وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصال)‪ ،‬حيث يمكن القول إن فرص النمو تكون‬ ‫أعلى في قطاعات محددة (الجدول ‪ 1-4‬والجدول ز‪ 2-‬في المرفق ز)‪ .‬ولذلك‪ ،‬نرى أن هناك‬ ‫تفاوتا كافيا في توزيع الشركات ذات العالقات فيما بين القطاعات ذات إمكانات النمو‬ ‫المرتفعة والمنخفضة في مصر خالل العقد األول من األلفية‪ ،‬وذلك لتحديد ما إذا كانت‬ ‫ديناميات الشركات تتفاوت فيما بين القطاعات تبعا لوجود الشركات المتمتعة بارتباطات‬ ‫سياسية‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬نقوم بتثبيت الخصائص المميزة لكل قطاع والمرتبطة‬ ‫بفرص نمو القطاعات في جميع المواصفات التقديرية (على سبيل المثال‪ ،‬متوسط حجم‬ ‫وعمر المنشآت في قطاع ما باإلضافة إلى متغيرات صورية قطاعية)‪ .‬ومن ثم‪ ،‬فإننا ال‬ ‫نستخدم سوى مجموعات من قطاعات األنشطة الصناعية الفرعية لها خصائص قابلة‬ ‫للمقارنة من أجل تحديد أثر االرتباطات السياسية على دخول الشركات تحديدا ً تجريبياً‪32.‬‬ ‫وينخفض معدل دخول الشركات في القطاعات ذات العالقات السياسية‪ .‬ويلخص‬ ‫الجدول ‪ 5-4‬اإلحصاءات الوصفية لبعض المتغيرات المختارة من تعداد المنشآت في‬ ‫مختلف قطاعات األنشطة الصناعية الفرعية التي تضم واحدة على األقل من الشركات‬ ‫ذات االرتباطات السياسية وجميع القطاعات األخرى التي ال تضم أيا من هذه الشركات‪.‬‬ ‫وكانت معدالت الدخول في القطاعات التي تضم واحدة على األقل من الشركات المتمتعة‬ ‫بارتباطات سياسية تقل ‪ 0.8‬نقطة مئوية عام ‪( 2006‬استنادا إلى المقياس األشد تحفظا‬ ‫للقطاعات التي تضم رؤساء تنفيذيين يتمتعون بارتباطات سياسية)‪ ،‬مقابل انخفاض‬ ‫معدالت دخول الشركات في القطاعات ذات االرتباطات بنسبة ‪ 11‬في المائة‪ .‬بل يزيد الفارق‬ ‫بالنسبة لمعدالت الدخول المرجحة بالوظائف والتي تنخفض ‪ 28‬في المائة في قطاعات‬ ‫ذات ارتباطات‪ .‬فضال عن ذلك‪ ،‬كانت هذه القطاعات تضم نسبة أعلى من المنشآت القديمة‬ ‫عام ‪ ،2006‬مما يشير إلى انخفاض معدل دخول الشركات أو خروجها في السنوات السابقة‪.‬‬ ‫وكما هو مبيَّن في الفصل الثالث‪ ،‬هناك دالئل على زيادة حجم االمتيازات الممنوحة‬ ‫للشركات المتمتعة بارتباطات سياسية بين عامي ‪ 1996‬و ‪ 33 .2006‬ولذلك‪ ،‬إذا كانت‬ ‫االمتيازات الممنوحة لهذه الشركات تثني (شركات ال تتمتع بارتباطات) عن دخول السوق‪،‬‬ ‫فإننا نتوقع تراجع معدالت دخول الشركات في القطاعات ذات العالقات السياسية خالل‬ ‫الفترة ذاتها‪ .‬ويوضح الجدول ‪ 5-4‬أن هذا كان الحال بالفعل‪ .‬وزادت معدالت الدخول إلى‬ ‫القطاعات غير المتمتعة بعالقات سياسية زيادة كبيرة بين عامي ‪ 1996‬و‪ ،2006‬لكنها لم‬ ‫تشهد تغيرا يُذكَر في القطاعات التي تضم واحدة على األقل من الشركات ذات العالقات‬ ‫خالل الفترة ذاتها‪ .‬وبالمثل‪ ،‬زادت نسبة الشركات الحديثة بسرعة أكبر في القطاعات التي‬ ‫ال تضم شركات ذات عالقات سياسية‪ .‬وتكون النتائج قوية عند تثبيت الخصائص المميزة‬ ‫قطاع ما باإلضافة إلى متغيرات صورية‬ ‫ٍ‬ ‫لكل قطاع (مثل متوسط حجم وعمر المنشآت في‬ ‫لقطاعات األنشطة االقتصادية الرئيسية)‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬مع زيادة عدد الشركات‬ ‫التي يرأسها رؤساء تنفيذيون لهم ارتباطات سياسية في مجموعة لقطاعات صناعية من‬ ‫صفر إلى واحد‪ ،‬تزيد نسبة المنشآت القديمة في هذا القطاع بواقع ‪ 1.7‬نقطة مئوية بعد‬ ‫تثبيت متوسط حجم الشركات ومتغيرات صورية لقطاعات األنشطة االقتصادية‬ ‫الرئيسية‪ .‬ولذلك‪ ،‬فقد انخفضت معدالت دخول الشركات أو خروجها بين عامي ‪1996‬‬ ‫و‪ 2006‬انخفاضا كبيرا في مجموعات قطاعات األنشطة الصناعية الفرعية التي ال تتمتع‬ ‫ة بمجموعات قطاعات األنشطة الصناعية الفرعية التي لديها‬ ‫بارتباطات سياسية‪ ،‬مقارن ً‬ ‫ارتباطات أقل أو ال تتمتع بأي ارتباطات وتنتمي إلى القطاع ذاته من قطاعات األنشطة‬ ‫االقتصادية الرئيسية‪.‬‬ ‫‪125‬‬ ‫رفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف صاخلا عاطقلا‪ ‬ومنو تاكرشلل ةيسايسلا‪ ‬تاطابترالا ‪:‬فئاظولا نمً الدب تازايتمالا‬ ‫ ‬ ‫وتشير النتائج إلى أن وجود الشركات ذات االرتباطات من شأنه مزاحمة غيرها من‬ ‫الشركات التي تتمتع بأعلى قدرة على خلق الوظائف‪ .‬ويبدو أن وجود هذه الشركات يثني رواد‬ ‫األعمال الجديدة (ممن ليست لديهم ارتباطات) عن دخول السوق ألنه ال يمكنهم المنافسة‬ ‫مع وجود االمتيازات الممنوحة للشركات ذات العالقات السياسية‪ .‬ويشير الفصل األول إلى‬ ‫أن هذا التراجع في نسبة الشركات الحديثة يؤدي إلى تقليص نمو الوظائف‪.‬‬ ‫ويدفع وجود الشركات ذات االرتباطات في العادة غالبية الشركات األخرى نحو األنشطة غير‬ ‫المنتجة صغيرة الحجم وغير الرسمية على األرجح‪ .‬ويوضح الجدول ‪ 5-4‬أن معامل التباين‬ ‫(االنحراف المعياري مقسوما على المتوسط) وعدم التماثل في توزيع المنشآت حسب‬ ‫الحجم مرتفعان بواقع الضعف تقريبا‪ ،‬ويرتفعان ‪ 50‬في المائة في القطاعات التي تضم‬ ‫واحدة على األقل من الشركات ذات االرتباطات‪ ،‬على التوالي‪ .‬وزاد كال المقياسين أيضا بدرجة‬ ‫كبيرة في القطاعات ذات االرتباطات السياسية بين عامي ‪ 1996‬و‪ ،2006‬لكنهما لم يشهدا‬ ‫تغييرا يُذكَر‪ ،‬بل تراجعا في قطاعات ليس لديها ارتباطات‪ .‬ويُرجى مالحظة أن ارتفاع معامل‬ ‫التباين يعني وجود عدد أقل من المنشآت متوسطة الحجم نظرا ً لزيادة نسبة المنشآت‬ ‫الصغرى أو الكبيرة (أو كلتيهما)‪ .‬وحيث أن توزيع فرص العمل فيما بين المنشآت يميل جهة‬ ‫اليمين‪ ،‬أي يتسم بوجود عدد كبير من المنشآت الصغرى وعدد ضئيل من المنشآت الكبرى‪،‬‬ ‫فإن ارتفاع عدم التماثل في توزيع المنشآت حسب الحجم يعني زيادة نسبة فرص العمل في‬ ‫المنشآت الصغرى أو تراجعها في المنشآت الكبرى‪ .‬وبالتالي‪ ،‬تشير الزيادة المتزامنة في‬ ‫معامل التباين وعدم التماثل معا ً في أحد قطاعات األنشطة الصناعية الفرعية إلى أن نسبة‬ ‫فرص العمل بالمنشآت الصغرى زادت في القطاعات ذات االرتباطات‪ ،‬فيما تراجعت نسبة فرص‬ ‫الجدول ‪5-4‬‬ ‫ديناميات الشركات في القطاعات التي تضم شركات ذات ارتباطات سياسية مقارن ً‬ ‫ة بقطاعات‬ ‫ال‪ ‬تضم‪ ‬مثل هذه الشركات في مصر‬ ‫القطاعات التي‬ ‫القطاعات التي تضم‬ ‫كل‬ ‫القطاعات التي بها شركات‬ ‫كل القطاعات شركات مملوكة كل القطاعات تضم أية شركة‬ ‫القطاعات‬ ‫يرأسها رؤساء تنفيذيون‬ ‫لديها ارتباطات‬ ‫األخرى ألفراد لديهم ارتباطات األخرى‬ ‫األخرى‬ ‫لديهم ارتباطات سياسية‬ ‫سياسية‬ ‫سياسية‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫اآلثار الثابتة‪2006 ،‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫معدل الدخول (‪)%‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫معدل الدخول المرجح بفرص العمل (‪)%‬‬ ‫نسبة المنشآت القديمة‬ ‫‪23.2‬‬ ‫‪25.3‬‬ ‫‪24.1‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.0‬‬ ‫‪26.1‬‬ ‫(العمر ‪ 30�11‬عاما) (‪)%‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫معامل التباين (فرص العمل)‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫االلتواء (فرص العمل)‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫اآلثار الديناميكية‪2006�1996 ،‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫نمو معدل الدخول (في عشر سنوات)‬ ‫نمو معدل الدخول المرجح بفرص العمل‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫(في‪ ‬عشر سنوات)‬ ‫تغيير نسبة المنشآت الحديثة‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫(العمر ≤ ‪ 10‬سنوات)‬ ‫‪−0.4‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪−0.3‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫تغيير معامل التباين (فرص العمل)‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫تغيير االلتواء (فرص العمل)‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات البنك الدولي‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬تستند البيانات إلى تعداد المنشآت المصرية في عامي ‪ 1996‬و‪ 2006‬وإلى عدد من الشركات ذات االرتباطات السياسية‪ .‬وتشتمل قطاعات األنشطة‬ ‫الصناعية الفرعية التي تضم ارتباطات سياسية على واحدة على األقل من الشركات المتمتعة بارتباطات سياسية‪ ،‬في حين ال تشتمل جميع القطاعات‬ ‫األخرى على شركات لديها ارتباطات سياسية تبعا ً لنوع االرتباطات السياسية‪ .‬فحافز الفرد من أصحاب االرتباطات السياسية على االستفادة منها نياب ً‬ ‫ة عن‬ ‫الشركة يكون أقوى ما يكون إذا شغل هو نفسه منصب الرئيس التنفيذي للشركة (معظم الرؤساء التنفيذيين ذوي االرتباطات السياسية يمتلكون على‬ ‫األقل جزءا من الشركات التي يديرونها)‪ .‬ويكون هذا الحافز أقل قوة لمالكي الشركات ذوي االرتباطات السياسية وأشد ضعفا ألي نوع من الشركات المتمتعة‬ ‫بهذه االرتباطات والتي ندرج لها أيضا الشركات التي حصلت على استثمارات كبيرة من صناديق األسهم الخاصة والتي تتمتع بعالقات سياسية‪.‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪126‬‬ ‫ ‬ ‫العمل بالمنشآت المتوسطة والكبيرة‪ ،‬وهو ما يتسق مع توقعات أغيون وآخرين (‪.)2001‬‬ ‫ونظرا‪ ‬ألن معظم الشركات الصغرى في مصر غير رسمية‪ ،‬فيبدو أن وجود االرتباطات‬ ‫السياسية يدفع غالبية الشركات غير المتمتعة بهذه االرتباطات نحو األنشطة غير‬ ‫الرسمية‪34.‬‬ ‫وتشير هذه النتائج إلى أن الشركات التي ال تتمتع بعالقات ال يمكنها منافسة الشركات‬ ‫ذات االرتباطات السياسية العاملة في نفس القطاع ألنها ال تحصل على نفس االمتيازات‬ ‫على مستوى السياسات‪ .‬وفي المقابل‪ ،‬تضطر الشركات غير المتمتعة بعالقات سياسية‬ ‫والعاملة في هذه القطاعات إلى خدمة شرائح في السوق المحلية تتضمن عادةً أنشطة‬ ‫غير رسمية على األرجح وصغيرة الحجم‪ .‬وإذا كانت هذه األنشطة أيضا أقل إنتاجية‪،‬‬ ‫فإن‪ ‬النتيجة تشير إلى ارتفاع سوء توزيع العمالة فيما بين الشركات في القطاعات ذات‬ ‫االرتباطات السياسية‪ .‬وفي هذه الحالة‪ ،‬يكون األثر الديناميكي لالمتيازات الممنوحة‬ ‫للشركات ذات االرتباطات على توزيع الشركات حسب الحجم مصحوبا ً بخسارة في‬ ‫اإلنتاجية الكلية بسبب تدني كفاءة توزيع الموارد‪.‬‬ ‫ورغم عدم توفر شواهد قابلة للمقارنة تتعلق بتونس نتيجة لقصور البيانات‪ ،‬فإن إطار‬ ‫النمو عند شومبيتريان يشير إلى أن االمتيازات الرئيسية في مجال السياسات‪ ،‬كالممنوحة‬ ‫في شكل حواجز أمام دخول السوق‪ ،‬تشوه أيضا المنافسة وديناميات الشركات في تونس‪.‬‬ ‫ويوثق الشكالن ‪ 19-1‬و‪ 12-1‬انخفاض حجم أعمال الشركات في تونس وميل خلق فرص‬ ‫العمل نحو األنشطة غير المنتجة صغيرة الحجم‪ ،‬السيما في القطاعات الخدمية‪.‬‬ ‫وتتسق كلتا الحقيقتين النمطيتين مع توقعات إطار النمو عند شومبيتريان‪ ،‬أي أنهما‬ ‫ضان لغياب المنافسة في القطاع الخاص‪ .‬وبعبارة أخرى‪ ،‬يتوقع‪ ‬أغيون وآخرون (‪)2001‬‬ ‫عر َ َ‬ ‫أن‪ ‬تؤدي المزايا الكبيرة المتعلقة بالتكلفة والممنوحة لشركات بن علي نتيجة للتشريعات‬ ‫المتحيزة إلى الحد من المنافسة العادلة بين الشركات‪ ،‬مما يقلل حوافزها العتماد تقنيات‬ ‫(أجنبية) جديدة‪ .‬وإجماال‪ ،‬تشير جميع النتائج الواردة في هذا القسم إلى أن جزءا ً على األقل‬ ‫من التشوهات التي تؤثر على ديناميات الشركات والمنافسة في تونس‪ ،‬والموثقة في‬ ‫الفصل األول‪ ،‬تنشأ من الحواجز التشريعية أمام دخول السوق والتي استفادت منها قلة من‬ ‫الشركات ذات العالقات السياسية‪.‬‬ ‫حواجز الدخول في الخدمات األساسية أدت على األرجح إلى تقييد النمو في‬ ‫الصناعات التحويلية للمنتجات النهائية‬ ‫من المتوقع أن تكون الحواجز أمام دخول السوق والمنافسة قد أدت إلى الحد من جودة‬ ‫الخدمات التي تقدمها الشركات القليلة المرخص لها بالعمل في هذه القطاعات داخل‬ ‫تونس‪ .‬وتتحول حواجز الدخول إلى مزايا كبيرة من ناحية التكلفة للشركات القليلة ذات‬ ‫العالقات السياسية المرخص لها بالعمل في هذه القطاعات‪ .‬وتؤدي هذه الحواجز إلى‬ ‫إيجاد هيكل سوقي احتكاري يساعد قلة من الشركات التي تحميها عالقاتها السياسية‬ ‫من المنافسة على تحقيق أرباح مرتفعة بشكل غير عادي‪ .‬ويشير أغيون وآخرون (‪)2001‬‬ ‫إلى‪ ‬أن الهيكل السوقي الناتج يثبط حوافز قادة السوق عن تحسين جودة خدماتهم‪،‬‬ ‫وبالتالي يُتوقع أن يؤدي إلى خفض مستوى األداء الكلي لقطاعات الخدمات‪.‬‬ ‫‪127‬‬ ‫رفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف صاخلا عاطقلا‪ ‬ومنو تاكرشلل ةيسايسلا‪ ‬تاطابترالا ‪:‬فئاظولا نمً الدب تازايتمالا‬ ‫ ‬ ‫وفي حين تمثل الخدمات جزءا مهما من االقتصاد‪ ،‬فإن النتائج ال تفسر مباشرةً لماذا لم‬ ‫تؤدِ اإلعفاءات الضريبية السخية المقدَّمة لشركات الصناعات التحويلية في اقتصاد‬ ‫التعامالت الخارجية إلى تحقيق مزيد من النمو وفرص العمل‪ .‬وفي حين يفسر إطار النمو‬ ‫عند شومبيتريان الديناميات المشوهة ومستويات أداء الشركات في قطاعات الخدمات‬ ‫المحمية‪ ،‬فإنه يخفق في تفسير المستوى المتواضع لإلنتاجية ونمو فرص العمل لشركات‬ ‫الصناعات التحويلية في اقتصاد التعامالت الخارجية‪ .‬إذ استفادت هذه الشركات في‬ ‫اقتصاد التعامالت الخارجية من الحوافز الضريبية السخية‪ .‬فعلى سبيل المثال‪،‬‬ ‫در ‪ 70‬في المائة على‬‫ينص‪ ‬قانون‪ ‬االستثمار على أن شركات التعامالت الخارجية‪ ،‬التي تص ّ‬ ‫األقل من إنتاجها (المادتان ‪ 10‬و‪ 16‬من القانون)‪ ،‬ليس عليها أن تدفع ضرائب على األرباح‬ ‫وحجم اإلنتاج‪ .‬عالوة على ذلك لم يكن عليها عادةً أن تنافس شركات بن علي بشكل مباشر‪.‬‬ ‫وقد ساعدت الحوافز الضريبية تونس على جذب مستثمرين أجانب على الرغم من خضوع‬ ‫القطاع المحلي إلجراءات حماية شديدة وغلقه بدرجة كبيرة أمام المنافسة األجنبية‪،‬‬ ‫كما‪ ‬ستتم مناقشته الحقا‪.‬‬ ‫ومن المرجح أن حماية شركات بن علي من المنافسة في االقتصاد التونسي المحلي‬ ‫أدت إلى خفض جودة الخدمات األساسية المقدَّمة لشركات الصناعات التحويلية‬ ‫وتبين نظرية الصالت الضعيفة‬ ‫للمنتجات النهائية‪ ،‬مما تسبب في الحد من نموها‪35 .‬‬ ‫ِّ‬ ‫(جونز ‪2011‬؛ كريمر ‪ )1993‬أن أداء شركات الصناعات التحويلية ال يمكن تحليله بمعزل عن‬ ‫أداء قطاعات الخدمات غير التجارية‪ .‬ويؤدي ضعف مستوى األداء في قطاعات الخدمات‬ ‫األساسية إلى تقديم خدمات أقل جودة للشركات العاملة في صناعات تستخدم المنتجات‬ ‫النهائية‪ .‬ولذلك‪ ،‬فعلى الرغم من هذا النظام الضريبي السخي‪ ،‬يمكن تقييد اإلنتاجية‬ ‫ونمو فرص العمل في الصناعات التحويلية للمنتجات النهائية التي تستخدم هذه‬ ‫الخدمات ذات الجودة األقل‪ .‬وفي واقع األمر‪ ،‬تُظهر النتائج الواردة في الفصل الثاني أن‬ ‫االستثمارات األجنبية المباشرة في مجال الخدمات أسفرت عن آثار كبيرة في مجال‬ ‫دمة للمنتجات النهائية في األردن‪ .‬وبالنظر إلى الحواجز‬ ‫الوظائف بالقطاعات المستخ ِ‬ ‫الكبيرة أمام دخول الشركات في قطاعات الخدمات األساسية بتونس بسبب وجود شركات‬ ‫بن علي التي كانت تعمل بشكل رئيسي في قطاعات الخدمات‪ ،‬نتوقع أن يكون األثر‬ ‫المحتمل للصالت الضعيفة في تونس كبيرا‪ .‬وتؤيد الدراسة األخيرة لماروتا وأوغارتي‬ ‫وبغدادي ( ‪ )2014‬هذه الفرضية التي تشير إلى أن الصالت الضعيفة أدت إلى انخفاض‬ ‫مستويات اإلنتاجية لكل عامل في تونس‪.‬‬ ‫وجود الشركات ذات االرتباطات يؤدي إلى تقليل معدل خلق الوظائف اإلجمالي‬ ‫تتيح النتائج المتوفرة حتى اآلن شواهد كثيرة غير مباشرة على أن االمتيازات تؤدي إلى‬ ‫ارتباط ديناميات الشركات بانخفاض المعدل الكلي لنمو الوظائف‪ .‬وتتسق جميع هذه‬ ‫النتائج‪ ،‬وهي ارتفاع ربحية الشركات ذات العالقات السياسية كنتيجة لالمتيازات الممنوحة‬ ‫في مجال السياسات وأثرها السلبي على المنافسة ودخول السوق والتشغيل في الشركات‬ ‫المتوسطة والكبيرة‪ ،‬مع الفرضيات التجريبية المستقاة من نموذج نمو شومبيتريان في‬ ‫دراسة أغيون وآخرين (‪ .)2001‬وتشير هذه النتائج إلى أن المعدل الكلي لنمو الوظائف كان‬ ‫سيصبح أعلى لو كان تم الحد من كثافة االمتيازات السياسية‪ .‬ويستلزم ذلك تراجعا ً في‬ ‫الهامش المكث َّف الذي يُقاس بعدد الشركات ذات العالقات السياسية القوية داخل‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪128‬‬ ‫ ‬ ‫بتوسع الشركات ذات االرتباطات السياسية في‬ ‫ّ‬ ‫الموسع الذي يُقاس‬ ‫ّ‬ ‫القطاعات‪ ،‬والهامش‬ ‫القطاعات الجديدة التي كانت بال ارتباطات في البداية‪.‬‬ ‫وال يمكننا أن نالحظ مباشرةً ما إذا كان نمو فرص العمل في القطاعات ذات العالقات‬ ‫سيكون أعلى في حال غياب االرتباطات السياسية‪ .‬وكان نمو فرص العمل في القطاعات ذات‬ ‫االرتباطات السياسية مماثال له في القطاعات األخرى بين عامي ‪ 1996‬و ‪.2006‬‬ ‫وبالتالي‪ ،‬إذا‪ ‬كان‪ ‬نمو فرص العمل إيجابيا لدى الشركات ذات العالقات السياسية‪ ،‬فإن هذا‬ ‫األثر يقابله نمو سلبي لفرص العمل في غيرها من الشركات العاملة في هذه القطاعات‪.‬‬ ‫وال‪ ‬تزال هناك قيود تعوق استخالص النتائج من عقد مقارنة مباشرة لنمو فرص العمل بين‬ ‫القطاعات ذات االرتباطات وغيرها نظرا لعدم مالحظة تغييرات متزامنة في مختلف‬ ‫المحددات األخرى لنمو فرص العمل في البيانات لدينا‪ .‬وبدال من ذلك‪ ،‬نود قياس إلى أي مدى‬ ‫كان سيرتفع نمو فرص العمل في القطاعات ذات االرتباطات في حال عدم وجود الشركات‬ ‫المتمتعة بارتباطات سياسية‪ .‬وال يمكن بالطبع مالحظة االفتراض ذي الصلة‬ ‫المخالف‪ ‬للواقع‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬توفر طبيعة بياناتنا بيئة شبه تجريبية تتيح تحديد األثر الكلي على فرص‬ ‫العمل نتيجة دخول الشركات المتمتعة بارتباطات سياسية في قطاعات جديدة كانت بال‬ ‫ارتباطات في السابق‪ .‬ونرصد بالفعل العام الذي دخلت خالله هذه الشركات في قطاعات‬ ‫جديدة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬يمكننا أن نرصد متى دخلت هذه الشركات في قطاعات لم تكن‬ ‫لها‪ ‬ارتباطات سياسية سابقاً‪ .‬وهناك ‪ 41‬قطاعا من هذا القبيل‪ 18 :‬قطاعا للخدمات‬ ‫و‪ 16‬قطاعا للصناعات التحويلية و‪ 8‬قطاعات للمرافق و‪ 4‬قطاعات للتعدين‪ .‬وتشمل هذه‬ ‫القطاعات العديد من القطاعات التي تتمتع بإمكانات نمو عالية في مصر‪ ،‬مثل تصنيع‬ ‫الخاليا األولية والبطاريات‪ ،‬وأجهزة التلفاز وأجهزة االستقبال الخاصة بالراديو‪ ،‬وتجارة‬ ‫الجملة في أنواع الوقود الصلبة والسائلة والغازية‪ ،‬والنقل المائي الداخلي‪،‬‬ ‫واألنشطة‪ ‬القانونية‪ ،‬والدعاية واإلعالن‪.‬‬ ‫ونختبر ما إذا كان المعدل الكلي لنمو الوظائف‪ ،‬خالل ‪ 10‬سنوات من عام ‪ 1996‬إلى‬ ‫عام‪ ،2006 ‬قد تراجع بعد دخول الشركات المتمتعة بارتباطات سياسية في قطاعات جديدة‬ ‫(مفتوحة) لم تكن لها ارتباطات سياسية في السابق‪ .‬ومع افتراض ثبات جميع العوامل‬ ‫قطاع ما يؤدي دائما إلى زيادة فرص العمل به بغض النظر عما إذا كانت‬ ‫ٍ‬ ‫األخرى‪ ،‬فإن دخول‬ ‫الشركة الداخلة الجديدة تتمتع بعالقات سياسية أم ال‪ .‬ومن ثم‪ ،‬نتوقع أن يؤدي دخول‬ ‫شركات ذات عالقات سياسية إلى نمو فرص العمل بالقطاع ما لم يؤدِ األثر السلبي لهذه‬ ‫الشركات على فرص النمو لنظيراتها غير المتمتعة بعالقات إلى خروجها من السوق أو‬ ‫انكماشها‪ .‬وفي المقابل‪ ،‬ال نتوقع مالحظة األثر السلبي األخير (أو نتوقع على األقل حدوثه‬ ‫ت كانت تهيمن‬ ‫بدرجة أقل بروزا) عندما تدخل شركات ذات عالقات سياسية في قطاعا ٍ‬ ‫عليها بالفعل في السنوات السابقة شركات تتمتع بعالقات وامتيازات‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فإن‪ ‬إجمالي‬ ‫نمو فرص العمل السلبي الواقع بعد دخول شركات ذات عالقات في قطاعات لم تكن لها‬ ‫ارتباطات سياسية في السابق يعني أن التراجع في فرص العمل بالشركات غير المتمتعة‬ ‫بعالقات وغير القادرة على المنافسة يفوق أي نمو إيجابي في فرص العمل تحققه شركة‬ ‫‪129‬‬ ‫رفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف صاخلا عاطقلا‪ ‬ومنو تاكرشلل ةيسايسلا‪ ‬تاطابترالا ‪:‬فئاظولا نمً الدب تازايتمالا‬ ‫ ‬ ‫اإلطار ‪2-4‬‬ ‫االرتباطات السياسية والمحسوبية في اليمن‬ ‫هم عائلة صالح وأصحاب األراضي اآلخرون ممن لديهم‬ ‫استفادت مجموعة صغيرة من الشركات واألفراد في‬ ‫نفوذ كبير داخل النظام السياسي‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫اليمن من اإلنفاق الحكومي الكبير على صيانة البنية‬ ‫يستورد اليمن جميع احتياجاته من القمح واألرز تقريبا‪،‬‬ ‫التحتية لقطاع النفط‪.‬أ ففي حين أسهمت عائدات‬ ‫وهما أهم سلعتين أساسيتين في البالد‪ .‬والمستوردون‬ ‫تصدير النفط بدرجة كبيرة في تحقيق نمو اقتصادي‬ ‫الرئيسيون هم مؤسسة يديرها الجيش (ييكو) وثالث‬ ‫ودعم السلع المستوردة في السنوات التي سبقت‬ ‫مؤسسات خاصة يساهم فيها الرئيس السابق صالح‪.‬‬ ‫عام‪ ،2011 ‬قامت الحكومة بإنفاق مليارات الدوالرات‬ ‫وتشير‪ ‬التقارير إلى أن هذه الشركات القليلة ذات‬ ‫خالل العقود الثالثة الماضية على صيانة البنية التحتية‬ ‫االرتباطات تؤثر على اللوائح التنظيمية في القطاع بما‬ ‫لقطاع النفط بسبب تدابير نخبة صغيرة من مؤسسات‬ ‫يحقق مصالحها‪.‬‬ ‫األعمال‪ ،‬التي تتمتع بارتباطات قوية‪ ،‬تؤدي في النهاية إلى‬ ‫ويعاني قطاع االتصاالت المربح في اليمن من االحتكار‬ ‫ارتفاع التضخم‪ .‬وتقوم هذه النخبة بدور الوسطاء‬ ‫الحكومي واالمتيازات الممنوحة لشركات ذات ارتباطات‬ ‫المحليين بين شركات النفط األجنبية وأجهزة الحكم‬ ‫سياسية وغياب الشفافية‪ ،‬وذلك منذ بداية تحرير السوق‬ ‫المحلي‪ .‬وهي تتمتع بصالت وثيقة إما بالرئيس السابق‬ ‫في التسعينيات‪ .‬وكانت المؤسسة العامة لالتصاالت‬ ‫صالح وأعوانه أو بشيوخ القبائل ذوي النفوذ‪ .‬كما أن‬ ‫السلكية والالسلكية التي تديرها الدولة تحتكر خدمات‬ ‫مالكي شركات تقديم الخدمات النفطية المهيمنة‬ ‫اإلنترنت عريض النطاق في البالد‪ .‬وفي حين يبدو سوق‬ ‫على قطاعات الهندسة والتشييد‪ ،‬والنقل واللوجستيات‪،‬‬ ‫االتصاالت تنافسيا عند النظر إلى الحصص السوقية‬ ‫والتسهيالت‪ ،‬واألمن هم أقارب للرئيس السابق وجنراالت‬ ‫لثالث من شركات االتصاالت الخاصة والعامة الكبرى‪،‬‬ ‫الجيش والوزراء أو تربطهم بهم صالت وثيقة‪.‬‬ ‫فإن معظم الداخلين في هذا القطاع كانوا على صالت‬ ‫والجوانب‪ ‬األكثر ربحية من قطاع الطاقة هي الصادرات‬ ‫بعائلة الرئيس السابق والمقربين منه‪ .‬وتم منح أول‬ ‫النفطية وواردات الوقود التي تخضع بدورها لسيطرة‬ ‫رخصتين خاصتين لخدمات الهاتف المحمول إلى‬ ‫أفراد ذوي نفوذ‪ ،‬من بينهم الرئيس السابق وشيوخ القبائل‬ ‫مجموعة من مؤسسات األعمال مدعومة من الرئيس‬ ‫وقادة الجيش‪ .‬وتؤدي ممارساتهم إلى تضخم تكاليف‬ ‫السابق صالح أو مرتبطة به ماليا وشخصيا‪ .‬وتم منح‬ ‫اإلنتاج وفقدان العائدات وتهريب وقود الديزل واحتمال‬ ‫الرخصة الثالثة واألخيرة إلى شركة ال يزال مالكها‬ ‫تضاؤل األثر المضاعف لالستثمار في القطاع‪.‬‬ ‫نظر إليها على نطاق واسع على‬ ‫النهائي غير معلوم وي ُ َ‬ ‫وتسيطر حفنة من الشركات المرتبطة بالجيش أو‬ ‫أنها محاولة من عائلة صالح للحصول على حصة في‬ ‫الرئيس السابق على إنتاج القات كثير االستهالك للمياه‬ ‫سوق االتصاالت التي تدر أرباحا طائلة‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫عد انعدام‬‫وسوق استيراد المواد الغذائية المربحة‪ .‬وي ُ َ‬ ‫تكثر الشائعات حول امتالك الرئيس السابق صالح‬ ‫األمن الغذائي والمائي من المشكالت المزمنة في‬ ‫وأقاربه أسهما في الشركة الحكومية الوحيدة لخدمات‬ ‫اليمن‪ .‬وهناك مشكلتان اثنتان تسببتا في زيادة الوضع‬ ‫الهاتف المحمول‪ ،‬وهي شركة يمن موبايل‪ .‬وقد زادت‬ ‫سوءا‪ .‬أولهما‪ ،‬إنتاج نبات القات المخدر كثير االستهالك‬ ‫نسبة مشتركيها نتيجة للمساعدة الحكومية الكبيرة‪.‬‬ ‫للمياه‪ .‬وثانيهما‪ ،‬الهيمنة على سوق استيراد المواد‬ ‫وتشمل بعض أشكال هذه المساعدة تخفيض الرسوم‬ ‫الغذائية من جانب عدد صغير من الجهات الفاعلة‬ ‫المطبَّقة عليها‪ ،‬ومنحها امتيازا في الوصول إلى شبكات‬ ‫الخاصة والعامة التي ترتبط بصالت مع نظام الرئيس‬ ‫البنية التحتية الخاصة التي أنشأها المشغلون اآلخرون‪،‬‬ ‫السابق صالح‪ .‬وقد ثبت أن إصالح قطاع المياه صعب‬ ‫وإلزام جميع الوزارات باستخدام خدمات يمن موبايل‪،‬‬ ‫للغاية نظرا ألن المستفيدين المباشرين من إنتاج القات‬ ‫(تابع في الصفحة التالية)‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪130‬‬ ‫ ‬ ‫اإلطار ‪( 2-4‬تابع)‬ ‫النمو لدى الشركات غير المتمتعة بارتباطات سياسية‪.‬‬ ‫والتدخل المباشر من الرئيس السابق برفض تراخيص‬ ‫وفي حين يشكّل القطاع الخاص النسبة األكبر من‬ ‫االستيراد والتصدير بالغة األهمية لمباشرة األعمال‬ ‫النظام المصرفي الرسمي‪ ،‬فإن كبرى مؤسساته المالية‬ ‫اليومية للمشغلين اآلخرين‪ .‬وبالنظر إلى أهمية هذا‬ ‫الضئيلة العدد أسستها نخب تربطهم صالت قوية‬ ‫القطاع المربح‪ ،‬فإنه ال يُعرَف بعد ما إذا كانت الدولة‬ ‫بعائلة صالح‪ .‬وتحظى اإلدارة العليا للبنك المركزي‬ ‫ستسمح بمنافسة أكثر عدال بين األطراف الحاليين‬ ‫باحترام كبير من جانب المؤسسات الدولية‪ ،‬لكن البنك‬ ‫والمستقبلين في السوق‪.‬‬ ‫دم لغسل أرباح من أنشطة‬ ‫نفسه يُشاع عنه أنه يُستخ َ‬ ‫ويعطي هيكل القطاع المالي اليمني في عام ‪2012‬‬ ‫غير مشروعة‪ .‬ناهيك عن عجزه بسبب الوضع المالي‬ ‫ت لمجموعة صغيرة من الشركات ذات االرتباطات‬ ‫امتيازا ٍ‬ ‫السيئ للحكومة ومحدودية احتياطيات النقد األجنبي‪.‬‬ ‫السياسية‪ .‬واتسم النظام المصرفي الرسمي لليمن‬ ‫وعلى الجانب اآلخر‪ ،‬تشير التقارير إلى أن النظام‬ ‫بصغر حجمه وعدم تطوره وسوء تنظيمه وحصره على‬ ‫المصرفي غير الرسمي بحجم نظيره الرسمي‪ ،‬فهو‬ ‫مجموعة صغيرة من الصفوة ممن كانت تربطهم‬ ‫يمثل مصدر التمويل األصغر للشركات في مجال إنتاج‬ ‫جميعا عالقة وثيقة بالرئيس السابق صالح‪ .‬وال يستفيد‬ ‫المواد الغذائية وتجارة المياه على سبيل المثال‪.‬‬ ‫من النظام المصرفي إال الطبقة المتوسطة متناهية‬ ‫الصغر والنخب الثرية‪ .‬ويؤدي ذلك إلى الحد من إمكانات‬ ‫مالحظة‪:‬‬ ‫أ‪ .‬يستند التحليل التالي إلى سلسلة من الدراسات أعدتها مؤسسة تشاتام هاوس (‪ )2013‬والتي تحلل المحسوبية السياسية في مختلف القطاعات‬ ‫االقتصادية في اليمن‪.‬‬ ‫(شركات) ذات عالقات سياسية‪ 36.‬ونختبر هذه الفرضية بإجراء تقييم للفارق في االختالفات‬ ‫(أيضا مع تثبيت الخصائص األخرى المميزة لكل صناعة والمرتبطة بنمو الوظائف)‪37.‬‬ ‫وتُظهر نتائجنا أن النمو الكلي لفرص العمل يتراجع نحو ‪ 1.4‬نقطة مئوية سنويا حين‬ ‫تدخل شركات ذات ارتباطات في قطاعات جديدة لم تكن لها عالقات سياسية من قبل‪.‬‬ ‫عد‪ ‬األثر االقتصادي كبيرا‪ .‬فحجم المعامل المناظر يشير إلى انكماش إجمالي فرص العمل‬ ‫وي ُ َ‬ ‫في هذه القطاعات بنسبة ‪ 25‬في المائة خالل عشر سنوات من عام ‪ 1996‬إلى عام ‪ .2006‬ويُذكر‬ ‫أن الشركات ذات العالقات السياسية لم تدخل بالضرورة بشكل مباشر عام ‪ ،1997‬لذلك ربما‬ ‫كان نمو فرص العمل إيجابيا في سنوات سابقة لكنه تراجع آنذاك بدرجة كبيرة بسبب الوجود‬ ‫المفاجئ لهذه الشركات ذات االرتباطات مع منحها امتيازات في مجال السياسات‪،‬‬ ‫ة بالشركات المنافسة‬ ‫وهو‪ ‬ما‪ ‬ضمن‪ ‬في حد ذاته التمتع بميزة كبيرة في التكلفة مقارن ً‬ ‫القائمة أو الشركات الجديدة المحتمل دخولها وغير المتمتعة بعالقات‪.‬‬ ‫‪131‬‬ ‫رفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف صاخلا عاطقلا‪ ‬ومنو تاكرشلل ةيسايسلا‪ ‬تاطابترالا ‪:‬فئاظولا نمً الدب تازايتمالا‬ ‫ ‬ ‫كمية على أن أثر دخول الشركات ذات العالقات السياسية على‬‫وتقدم هذه النتائج دالئل ّ‬ ‫النمو ال يضاهي أثرها السلبي على فرص النمو لغالبية الشركات غير المتمتعة بهذه‬ ‫العالقات والتي يتوقف نموها أو تخرج من السوق‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬تؤدي االرتباطات السياسية‬ ‫إلى الحد من النمو الكلي لفرص العمل في هذا القطاع‪ .‬ويتسق هذا االستنتاج مع الشواهد‬ ‫غير المباشرة التي تفيد بأن االمتيازات السياسية تؤدي إلى ارتباط ديناميات الشركات‬ ‫مشار إليه سابقا‪ .‬ويتسق ذلك أيضا مع توقعات‬ ‫بانخفاض النمو الكلي للوظائف كما هو ُ‬ ‫نموذج أغيون وآخرين (‪ )2001‬التي تشير إلى أن ضعف المنافسة العادلة نتيجة للمزايا‬ ‫الخارجية الكبيرة لقادة السوق فيما يتعلق بالتكلفة يفضي إلى خفض النمو الكلي على‬ ‫المدى البعيد‪ .‬وفي حالة مصر وتونس‪ ،‬يتم منح هذه المزايا الكبيرة من خالل امتيازات‬ ‫السياسات كاالشتراطات المتعلقة بالتراخيص أو حماية التجارة أو دعم الطاقة أو الحصول‬ ‫على ٍ‬ ‫أراض ممتازة أو التطبيق المتحيز للوائح التنظيمية‪ .‬وبالرغم من أن هذه االمتيازات‬ ‫ربما تساعد القلة المستفيدة من الشركات على النمو وخلق فرص عمل‪ ،‬فإننا ِّ‬ ‫نبين أن األثر‬ ‫عد سلبيا ً بسبب اآلثار المناوئة لتلك السياسات على المنافسة‪،‬‬ ‫الكلي على التشغيل ي ُ َ‬ ‫وبالتالي على فرص النمو للغالبية الكبرى من الشركات التي ال تتمتع بعالقات سياسية‪.‬‬ ‫الشواهد النوعية المتاحة تشير إلى آليات مماثلة لالمتيازات على‬ ‫صعيد السياسات في بلدان أخرى بالشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫النتائج حتى اآلن أن الشركات ذات االرتباطات السياسية في مصر وتونس حصلت على‬ ‫امتيازات كبيرة تسببت في تشويه المنافسة وبالتالي ديناميات الشركات المرتبطة بخلق‬ ‫الوظائف‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تشير الشواهد في تونس إلى أن الشركات المرتبطة ببن علي‬ ‫استخدمت نفوذها السياسي للتأثير على البيئة التنظيمية لصالحها‪ .‬وهناك أيضا دالئل‬ ‫مباشرة في مصر على أن وجود الشركات المرتبطة بمبارك أدى إلى تأثير مشابه من جانبها‬ ‫وكذلك انخفاض المعدل الكلي لنمو فرص العمل‪.‬‬ ‫ويشير هذا القسم إلى شيوع االمتيازات السياسية‪ ،‬وأثرها السلبي على اللوائح‬ ‫التنظيمية وديناميات الشركات وأخيرا على خلق فرص العمل‪ ،‬في بلدان أخرى بمنطقة‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬وال تتوفر لدينا بيانات تفصيلية قابلة للمقارنة تحدد‬ ‫الشركات المتمتعة بارتباطات سياسية في بلدان أخرى بالمنطقة‪ .‬لكن هناك دالئل نوعية‬ ‫ويبين هذا القسم أن نظام الصفقات‬ ‫كثيرة من بلدان أخرى في المنطقة نقوم باستعراضها‪ِّ .‬‬ ‫المغلقة بين الدولة ورجال األعمال في مصر وتونس ليس استثنائيا‪ ،‬بل يمثل الطريقة التي‬ ‫تُدار بها أنشطة األعمال في المنطقة‪.‬‬ ‫بر االستخدام المتكرر لإلجراءات غير الجمركية في مصر‪ ،‬كما هو موثق في القسم‬ ‫ويُعت َ‬ ‫قوض‬‫ُ ِّ‬ ‫ت‬ ‫سياسية‬ ‫بارتباطات‬ ‫عة‬ ‫ت‬ ‫ُ ِّ‬‫تم‬‫الم‬ ‫الشركات‬ ‫بها‬ ‫تحظى‬ ‫التي‬ ‫االمتيازات‬ ‫"‬ ‫المعنون‬ ‫المنافسة وخلق الوظائف‪ :‬شواهد من جمهورية مصر العربية وتونس"‪ ،‬هو من خصائص‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪132‬‬ ‫ ‬ ‫الشكل ‪5-4‬‬ ‫كثرة الحواجز غير الجمركية المفروضة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻮﺍﺭﺩ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻟﻸﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻏﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻓﻘﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ‬ ‫ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ‬ ‫ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ‬ ‫ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪40‬‬ ‫ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ‪%‬‬ ‫ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ‬ ‫ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﻏﻴﺮ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ‬ ‫المصدر‪ :‬من مالك (‪.)2013‬‬ ‫مالحظة‪ :‬ي ُ ِ‬ ‫ظهر الشكل متوسط معادل قيمة اإلجراءات الجمركية وغير الجمركية حسب المنطقة في العالم‬ ‫وفئات بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حسب مستوى الموارد الطبيعية‪.‬‬ ‫البلدان المستوردة للنفط في المنطقة‪ .‬ويشير مالك ( ‪ )2013‬إلى أنه يَكثُر استخدام‬ ‫اإلجراءات غير الجمركية في بلدان المنطقة بدرجة تفوق غيرها من المناطق‪ ،‬ويرى أن هذه‬ ‫اإلجراءات يتم على األرجح استغاللها لحماية الشركات ذات العالقات السياسية من‬ ‫منافسة الواردات (الشكل ‪.)5-4‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تتخلف عن المناطق األخرى في مؤشرات‬ ‫الحكم الرشيد والفساد‪ ،‬السيما الفساد في انخراط المؤسسات العسكرية‬ ‫في‪ ‬أنشطة األعمال‬ ‫يمكن تمييز االنتشار النسبي لدور االمتيازات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا من خالل‬ ‫عدد من مؤشرات الحكم الرشيد النوعية‪ ،‬السيما فيما يتعلق بالقطاع العسكري‪.‬‬ ‫فعلى‪ ‬سبيل المثال‪ ،‬يقوم مؤشر منظمة الشفافية الدولية المعني بمكافحة الفساد في‬ ‫القطاع العسكري الحكومي بتحليل مخاطر الفساد في المؤسسات العسكرية على‬ ‫نى هذا المؤشر بتقييم ومقارنة مخاطر الفساد وأوجه الضعف فيما‬ ‫مستوى العالم‪ .‬ويُع َ‬ ‫بين البلدان‪ .‬وقامت منظمة الشفافية الدولية بتقييم ‪ 82‬بلدا في عام ‪ 2012‬وتصنيف كل‬ ‫منها في فئة‪ 38‬من "أ" إلى "و"‪ ،‬حيث تمثل "أ" أدنى فئة لمخاطر الفساد وتمثل "و"‬ ‫أعلى‪ ‬فئة‪ .‬وشكلت البلدان الواردة في هذا المؤشر ‪ 94‬في المائة من اإلنفاق العسكري‬ ‫العالمي في عام ‪ .2011‬وتشير دالئل منظمة الشفافية الدولية إلى االرتباط بين تدني‬ ‫وخلُص التقرير إلى أن معظم بلدان المنطقة تتسم‬‫الترتيب وبين شبكات المحسوبية‪َ .‬‬ ‫‪133‬‬ ‫رفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف صاخلا عاطقلا‪ ‬ومنو تاكرشلل ةيسايسلا‪ ‬تاطابترالا ‪:‬فئاظولا نمً الدب تازايتمالا‬ ‫ ‬ ‫بوجود شبكات تستند إلى صالت عائلية وثيقة بين الجيش ومؤسسات األعمال وكذلك‬ ‫القيود المفروضة على النقاش العام وحرية المجتمع المدني‪ .‬وتُصنَّف جميع بلدان‬ ‫ت تتفاوت مخاطر الفساد بها من مرتفعة إلى‬ ‫المنطقة التي يشملها التقييم ضمن فئا ٍ‬ ‫حرجة (الفئة "د" أو "هـ" أو "و")‪ .‬ومن بين بلدان المنطقة هذه البالغ عددها ‪ 18‬بلدا‪،‬‬ ‫تم‪ ‬تصنيف اثني عشر بلدا في الفئتين "هـ" و"و" اللتين تمثالن مخاطر فساد مرتفعة جدا‬ ‫أو حرجة (‪ 33‬في المائة من جميع البلدان)‪ .‬وتشمل هذه البلدان مصر والجزائر وليبيا وسوريا‬ ‫واليمن باإلضافة إلى بلدان من خارج المنطقة مثل أنغوال‪ .‬وهناك ثالثة بلدان تم تصنيفها‬ ‫في الفئة "د‪ ،"+‬وهي الكويت ولبنان واإلمارات العربية المتحدة‪ ،‬إلى جانب بلدان مثل الهند‬ ‫وإسرائيل وتايالند (‪ 18‬في المائة من جميع البلدان الواردة في االستقصاء)‪ .‬كما تم تصنيف‬ ‫بلدين في الفئة "د‪ ،"-‬وهما األردن والضفة الغربية وقطاع غزة‪ ،‬باإلضافة إلى بلدان مثل‬ ‫الصين وباكستان واالتحاد الروسي وتركيا (‪ 18‬في المائة من جميع البلدان التي شملها‬ ‫االستقصاء)‪ .‬ويسرد الشكل ‪ 6-4‬بلدان المنطقة المتبقية وفقا لترتيبها التصنيفي‪.‬‬ ‫بر شبكات المحسوبية بين الجيش ومؤسسات األعمال من السمات المشتركة‬ ‫وتُعت َ‬ ‫في معظم بلدان المنطقة‪ .‬وبالنظر إلى مؤشر المخاطر المالية الفرعي لمؤشر منظمة‬ ‫الشكل ‪6-4‬‬ ‫ِّ‬ ‫مؤشر مكافحة الفساد في مجال الدفاع‬ ‫منظمة الشفافية الدولية‪:‬‬ ‫ﺩ‪+‬‬ ‫ﺝ‬ ‫ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬ ‫ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‬ ‫ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ‬ ‫ﺍﻟﻬﻨﺪ‬ ‫ﺷﻴﻠﻲ‬ ‫ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ‬ ‫ﻓﺮﻧﺴﺎ‬ ‫ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﺍﻷﺭﺩﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ‬ ‫ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ‬ ‫ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﺩ‪-‬‬ ‫ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﺭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﲔ‬ ‫ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ‬ ‫ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬ ‫ﺃ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬ ‫ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ‬ ‫ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ‬ ‫ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﳌﻐﺮﺏ‬ ‫ﺃﻧﻐﻮﻻ‬ ‫ﻋﻤﺎﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻗﻄﺮ‬ ‫ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ‬ ‫ﻫـ‬ ‫المصدر‪ :‬منظمة الشفافية الدولية‪ :‬مؤشر مكافحة الفساد في مجال الدفاع للحكومة‪.‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪134‬‬ ‫ ‬ ‫الشفافية الدولية "مكافحة الفساد في القطاع العسكري الحكومي"‪ ،‬يتسنى لنا تنقيح‬ ‫تقييمنا النوعي لبلدان المنطقة‪ .‬وتم تصنيف البلدان الواردة في التقرير إلى خمسة‬ ‫مجاالت للمخاطر‪ :‬السياسية والمالية والمتعلقة باألفراد والعمليات والتوريدات‪.‬‬ ‫وترتبط‪ ‬مخاطر الفساد المالي بإساءة استخدام الميزانيات العسكرية الكبيرة وهي على‬ ‫األرجح سرية والتصرف في األصول والصالت بمؤسسات األعمال‪ .‬وتم طرح خمسة أسئلة‬ ‫على البلدان (اثنان يتعلقان بالتصرف في األصول وثالثة تتعلق بالصالت بمؤسسات األعمال)‪.‬‬ ‫وتم تحديد درجات التصنيف وفقا ً لإلجابات‪ 39.‬ويفيد تقرير منظمة الشفافية الدولية بأن‬ ‫المصالح التجارية للمؤسسات العسكرية (الملكية العسكرية لمؤسسات األعمال)‬ ‫تنشئ تضاربا كبيرا في المصالح‪ ،‬ومن ثم تزداد مخاطر الفساد‪ .‬وترد النتائج الخاصة‬ ‫بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بإيجاز في الجدول ‪ .6-4‬ويشيع وجود مؤسسات‬ ‫أعمال مملوكة للمؤسسة العسكرية في ‪ 11‬بلدا بالمنطقة (من بين ‪ 18‬بلدا)‪ .‬ففي األردن‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬يشير تقرير منظمة الشفافية الدولية إلى أن الحد الفاصل بين‬ ‫مؤسسات األعمال والمؤسسة العسكرية بات غير واضح في السنوات األخيرة‪ ،‬مع سعي‬ ‫الحكومة إلى التركيز بدرجة أكبر على األنشطة المدرة للربح‪ .‬وهناك شواهد غير موثقة‬ ‫تشير إلى أن توثيق هذه العالقة بين المؤسسات التجارية والعسكرية الفاعلة لم يرافقه‬ ‫وضع ضوابط كافية‪ .‬وال شواهد على قيام المؤسسات العسكرية بامتالك مؤسسات‬ ‫تجارية على نطاق كبير في المغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة (بما يعادل نسبة ال‬ ‫تتجاوز ‪ 1‬في المائة من ميزانية الدفاع أو أقل)‪ .‬لكن هناك تقارير تفيد بانخراط أفراد عسكريين‬ ‫في مشاريع خاصة غير مصرَّح بها في المغرب‪ .‬وفي تونس‪ ،‬في حين القوات المسلحة فيما‬ ‫يبدو لم تمتلك مؤسسات أعمال أو تشارك في أنشطة اقتصادية غير مشروعة‪ ،‬فإن قوات‬ ‫األمن استغلت نفوذها السياسي المتالك مؤسسات أعمال تجارية والحصول على تراخيص‬ ‫ومزايا أخرى خالل حكم النظام السابق‪ .‬وهناك مؤسسات أعمال مملوكة للمؤسسة‬ ‫العسكرية تفتقر إلى آليات للرقابة في جمهورية إيران اإلسالمية والعراق‪.‬‬ ‫فهناك نقص شديد في الضوابط المؤسسية الالزمة لكبح الفساد داخل قطاع الدفاع‬ ‫في عدد من بلدان المنطقة‪ .‬وال شواهد على التحرك والشفافية داخل المؤسسات لمنع‬ ‫الفساد في عمليات التصرف في األصول الخاصة بالقطاع العسكري‪ .‬وينتشر وجود‬ ‫مؤسسات األعمال المملوكة للمؤسسة العسكرية‪ 40‬في كل بلد‪ ،‬وتتسم هذه المؤسسات‬ ‫بانعدام كامل للشفافية وغياب أي شكل من أشكال الرقابة‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬تمتلك‬ ‫القوات المسلحة في مصر مصالح وأصوال اقتصادية كبيرة تُقدَّر بما يتراوح بين ‪ 10‬و‪ 40‬في‬ ‫بر أرباح هذه الشركات‬ ‫المائة من اقتصاد البالد وفقا ً لمنظمة الشفافية الدولية‪ .‬وتُعت َ‬ ‫"أسرارا قومية"‪ .41‬وفي الجزائر‪ ،‬يحاول قانون لمكافحة الفساد حظر مشاركة المؤسسة‬ ‫العسكرية في شركات خاصة فاسدة‪ ،‬لكن هذا النوع من النشاط غير المشروع ال يزال‬ ‫شائعا بسبب عدم تنفيذ هذا القانون‪ .‬وفي سوريا‪ ،‬ال شواهد على خضوع مؤسسات األعمال‬ ‫المملوكة للمؤسسة العسكرية ألي من إجراءات التدقيق أو المراجعة‪ .‬فميزانية الجيش‬ ‫بأكملها خارج " موازنة الدولة" ‪ .‬وتمتلك المؤسسات العسكرية واألمنية العديد من‬ ‫المؤسسات التجارية التي ال تخضع للتدقيق والرقابة بشكل مستقل‪.‬‬ ‫‪135‬‬ ‫رفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف صاخلا عاطقلا‪ ‬ومنو تاكرشلل ةيسايسلا‪ ‬تاطابترالا ‪:‬فئاظولا نمً الدب تازايتمالا‬ ‫ ‬ ‫الجدول ‪6-4‬‬ ‫ِّ‬ ‫المؤشر الفرعي لمخاطر الفساد المالي‪ :‬التصرف في األصول والصالت بمؤسسات األعمال‪ ،‬بلدان منطقة‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الصالت بمؤسسات األعمال‬ ‫التصرف في األصول‬ ‫المشاريع الخاصة غير‬ ‫تدقيق مؤسسات األعمال‬ ‫وجود مؤسسات أعمال‬ ‫تدقيق التصرف في‬ ‫ضوابط التصرف في‬ ‫المصرح بها‬ ‫المملوكة للجيش‬ ‫مملوكة للجيش‬ ‫األصول‬ ‫األصول‬ ‫اسم البلد‬ ‫الفئة د‪+‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الكويت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫لبنان‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اإلمارات العربية المتحدة‬ ‫الفئة د‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫األردن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الضفة الغربية وقطاع غزة‬ ‫الفئة هـ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫البحرين‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫جمهورية إيران اإلسالمية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫العراق‬ ‫‪1‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫المغرب‬ ‫‪4‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سلطنة عُمان‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫قطر‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫المملكة العربية السعودية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تونس‬ ‫الفئة و‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الجزائر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مصر‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ليبيا‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سوريا‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اليمن‬ ‫س‪ :22‬ما مدى فاعلية الضوابط التي تحكم التصرف في األصول‪ ،‬وهل المعلومات المتعلقة بهذه األصول وعائدات بيعها تتسم بالشفافية؟‬ ‫س‪ :23‬هل تجري المؤسسات الدفاعية تدقيقا مستقال وشفافا لعمليات التصرف في األصول‪ ،‬وهل تتم إتاحة تقارير التدقيق هذه للجمهور؟‬ ‫س‪ :30‬هل تتمتع المؤسسات الدفاعية واألمنية الوطنية بملكية انتفاع لمؤسسات أعمال تجارية؟ إذا كانت اإلجابة نعم‪ ،‬فإلى أي مدى يتم الكشف بشفافية عن‬ ‫تفاصيل عمليات هذه المؤسسات ومواردها التمويلية؟‬ ‫س‪ :31‬هل مؤسسات األعمال المملوكة للجيش تخضع لتدقيق مستقل وشفاف وفق معيار دولي معترف به؟‬ ‫س‪ :32‬هل هناك شواهد على وجود مشاريع خاصة غير مصرّح بها تابعة ألفراد في الجيش أو غيرهم من العاملين بوزارة الدفاع؟ إذا كانت اإلجابة نعم‪ ،‬فما هو رد فعل‬ ‫الحكومة تجاه مثل هذه المشاريع؟ تلميح‪ :‬قد تعمل هذه المشاريع تحت زعم أنها جزء من النشاط العسكري الرسمي‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬منظمة الشفافية الدولية‪ :‬المؤشر الحكومي لمكافحة الفساد في قطاع الدفاع‪.‬‬ ‫مالحظة‪ = 4 :‬شفافية مرتفعة‪ :‬نشاط قوي ذو طابع مؤسسي للتصدي لمخاطر الفساد‪ = 3 .‬شفافية مرتفعة عموما‪ :‬نشاط للتصدي لمخاطر الفساد‪،‬‬ ‫لكن تشوبه أوجه قصور‪ = 2 .‬شفافية متوسطة‪ :‬نشاط للتصدي لمخاطر الفساد مع وجود أوجه قصور كبيرة‪ = 1 .‬شفافية منخفضة عموما‪:‬‬ ‫نشاط‪ ‬ضعيف للتصدي لمخاطر الفساد‪ = 0 .‬شفافية منخفضة‪ :‬نشاط ضعيف أو منعدم للتصدي لمخاطر الفساد‪.‬‬ ‫وتُظهر الشواهد النوعية كيف يمكن للمؤسسات العسكرية استخدام ارتباطاتها‬ ‫السياسية لخنق المنافسة‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬هناك رجل أعمال سابق من بلد كبير في‬ ‫المنطقة قام بتأسيس مشروع كبير لالستثمار في شركة تعمل بقطاع منتجات األلبان‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪136‬‬ ‫ ‬ ‫واللحوم في بلده‪ .‬وبعد دخوله السوق‪ ،‬علم أن شركته ربما تتنافس إقليميا مع شركة قائمة‬ ‫يديرها لواء بالجيش‪ .‬ويصف هذا الرجل تجربته كما يلي‪:‬‬ ‫قررنا (أنا ووالدي وأخي) االستثمار في مجال إنتاج الماشية في بلدنا‪ .‬وقمنا بتجميع‬ ‫أموالنا معا واستثمار حوالي ‪ 300‬ألف يورو لتطوير إنتاج الماشية لدينا نظرا لوجود‬ ‫نقص في المعروض‪ .‬ووصلت شحنتنا من الماشية الحية في حاويات إلى الميناء‪،‬‬ ‫ولم يتم اإلفراج عنها ألنه‪ ،‬كما تم إخبارنا‪ ،‬كان ينقصنا مستندات بالغة األهمية‬ ‫للتخليص الجمركي‪ .‬ومن الواضح أن ذلك كان إجراء جديدا لم نسمع به من قبل‪.‬‬ ‫وعرفنا آنذاك أن هناك لواء بالجيش يحتكر السوق في هذا الجزء من البالد وأنه قرر‬ ‫عدم مواجهة أي منافسة‪ .‬واستغرقت اإلجراءات الروتينية والتأخير في الحصول‬ ‫على الموافقة أكثر من ثالثة أسابيع والماشية ال تزال في حاوياتها‪ .‬وعندما صدرت‬ ‫مح لنا بإخراج شحنة الماشية الحية من الميناء‪ ،‬كان عدد‬ ‫الموافقة أخيرا ُ‬ ‫وس ِ‬ ‫الماشية قد انخفض إلى ‪ 15‬رأسا من بين كل ‪ 100‬رأس‪ ،‬وكان ذلك هو نهاية‬ ‫مشروعنا التجاري‪.‬‬ ‫اإلطار ‪3-4‬‬ ‫جمهورية إيران اإلسالمية‪ :‬عمليات الخصخصة بدون القطاع الخاص‬ ‫والمستفيدون من برنامج " أسهم العدالة " ‪.‬‬ ‫بين عامي ‪ 2006‬و ‪ ،2010‬قامت إيران بتنفيذ برنامج‬ ‫ويبين‪ ‬هاريس ( ‪ )2013‬كيف شكلت عوامل االقتصاد‬ ‫ِّ‬ ‫للخصخصة كبير وواسع النطاق بهدف خصخصة‬ ‫السياسي المختلفة عملية الخصخصة الصورية في‬ ‫‪ 80‬في المائة من القطاع العام‪ .‬وحظي البرنامج‬ ‫إيران وتوزيع األصول المخصخصة على مختلف الفئات‬ ‫بمباركة علي خامنئي‪ ،‬القائد والمرشد األعلى في إيران‪،‬‬ ‫بين عامي ‪ 2006‬و‪.2010‬‬ ‫الذي صاغ هدف الخصخصة وحدده بنسبة ‪ 80‬في‬ ‫"أسهم العدالة" والسياسة االجتماعية للخصخصة‪.‬‬ ‫المائة‪.‬أ وبنهاية عام ‪ ،2009‬كانت الحكومة قد قامت‬ ‫عقب انتخابه عام ‪ ،2005‬أعلن الرئيس محمود أحمدي‬ ‫بتصفية أكثر من ‪ 370‬مؤسسة مملوكة للدولة‬ ‫نجاد أن برنامج خصخصة المؤسسات المملوكة‬ ‫بقيمة تتجاوز ‪ 800‬تريليون ريال (حوالي ‪ 80‬مليار دوالر)‪،‬‬ ‫للدولة‪ ،‬والذي أجازه القائد األعلى في إيران بأمر تنفيذي‪،‬‬ ‫من بينها مصانع للبتروكيماويات ومصاف للوقود‬ ‫سيمضي قدما لكن مع توزيع منافعه على الشعب من‬ ‫وشركات طيران وبنوك وشركات تأمين وشركات‬ ‫خالل برنامج أطلق عليه اسم " أسهم العدالة " ‪.‬‬ ‫لالتصاالت وغيرها‪ .‬لكن في عام ‪ ،2010‬توصلت لجنة‬ ‫وتم‪ ‬تصميم البرنامج بحيث تكون الشرائح الست‬ ‫برلمانية إيرانية للخصخصة إلى أنه من بين جميع‬ ‫ة لشراء "أسهم العدالة"‬ ‫األدنى دخال من السكان مؤهل ً‬ ‫أصول المؤسسات المملوكة للدولة التي تمت‬ ‫تيح ألدنى‬ ‫ُ‬ ‫للمؤسسات الحكومية المخصخصة‪ .‬وأ ِ‬ ‫تصفيتها منذ عام ‪ ،2006‬لم ينتقل إلى القطاع الخاص‬ ‫شريحتين عشريتين شراء األسهم بنصف قيمتها‬ ‫إال نحو ‪ 13‬في المائة من األسهم‪ .‬وتم نقل بقية‬ ‫مح للشرائح العشرية من الثالثة‬ ‫سِ‬ ‫االسمية‪ ،‬فيما ُ‬ ‫األسهم إلى ما يشبه الدولة أو ما يشكّل الدولة شبه‬ ‫إلى السادسة بشراء "أسهم العدالة" بسعر كامل‬ ‫الحكومية‪ ،‬بما في ذلك المؤسسات العسكرية‬ ‫(مستحقة السداد على ‪ 10‬سنوات)‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫وصناديق المعاشات التقاعدية والشركات االستثمارية‬ ‫تم‪ ‬توسيع نطاق البرنامج ليشمل مختلف الفئات‬ ‫والقابضة المرتبطة بالدولة والمؤسسات الوقفية‬ ‫(تابع في الصفحة التالية)‬ ‫‪137‬‬ ‫رفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف صاخلا عاطقلا‪ ‬ومنو تاكرشلل ةيسايسلا‪ ‬تاطابترالا ‪:‬فئاظولا نمً الدب تازايتمالا‬ ‫ ‬ ‫اإلطار ‪( 3-4‬تابع)‬ ‫الحكومة مدينة للصندوق بحوالي ‪ 24‬مليار دوالر‪ ،‬مما‬ ‫أثناء تنفيذه‪ .‬وشملت هذه الفئات القرويين والرعاة‬ ‫يشير إلى ارتفاع احتمال الطلب مستقبال على عمليات‬ ‫منخفضي الدخل‪ ،‬والمتقاعدين في القطاع العام‪،‬‬ ‫الخصخصة الصورية من جانب المؤسسة وصناديق‬ ‫والمستفيدين من لجنة اإلمام الخميني لإلغاثة‪،‬‬ ‫المعاشات التقاعدية األخرى‪.‬‬ ‫والمنظمات الخيرية األخرى‪ ،‬وعائالت الشهداء‪ .‬ومثلت‬ ‫امتيازات الجيش في الحصول على مؤسسات‬ ‫هذه المجموعات الفئات المستفيدة الموجودة‬ ‫الدولة التي تجري خصخصتها‪ .‬استفادت المؤسسة‬ ‫بالفعل داخل نظام الرعاية اإليراني‪ .‬وخلُص مركز‬ ‫العسكرية (المتقاعدون ومن في الخدمة) بدرجة‬ ‫البحوث البرلمانية اإليراني إلى أنه من بين‬ ‫كبيرة من االمتيازات الممنوحة لها في الحصول على‬ ‫‪ 264‬مؤسسة‪ ‬مملوكة للدولة تمت خصخصتها‬ ‫مؤسسات الدولة التي تجري خصخصتها بين عامي‬ ‫بقيمة مبدئية تُقدِّر بنحو ‪ 54‬مليار دوالر‪ ،‬تم توجيه أكثر‬ ‫‪ 2006‬و ‪ .2009‬ويوثق هاريس ( ‪ )2013‬كيف تصدرت‬ ‫من ‪ 68‬في المائة من األسهم إلى "أسهم العدالة"‪.‬‬ ‫فضائح عمليات التصفية الكبيرة‪ ،‬التي تعلقت‬ ‫ويرى هاريس (‪ )2013‬أيضا أن دفع أحمدي نجاد لبرنامج‬ ‫بامتيازات الجيش في الحصول على األصول‬ ‫الخصخصة شكل مكونا إستراتيجيا لحملة العالقات‬ ‫المخصصة‪ ،‬الصفحات الرئيسية للجرائد مع خروج‬ ‫العامة له ضد منتقديه‪.‬‬ ‫مظاهرات إلى الشوارع بعد إجراء االنتخابات في عام‬ ‫صناديق المعاشات التقاعدية والخصخصة‬ ‫‪ .2009‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬تم بيع ‪ 51‬في المائة من‬ ‫الصورية‪ :‬يشير هاريس (‪ )2013‬إلى أن تمويل المعاشات‬ ‫شركة اتصاالت إيران إلى مجموعة شركات تربطها‬ ‫التقاعدية في إيران خلق مجموعة مصالح كبيرة‬ ‫صالت بالمؤسسة التعاونية لسالح الحرس الثوري‬ ‫مؤيدة للخصخصة الصورية‪ ،‬وهي الطبقة الوسطى‬ ‫اإلسالمي‪ ،‬وهي شركة كبيرة في مجاالت االستثمارات‬ ‫والقوى العاملة الرسمية في إيران‪ .‬كما أن ضغوط‬ ‫ومقاوالت الخدمات‪ .‬وكان المزاد مقصورا على اثنين‬ ‫المالية العامة الناتجة عن وجود نظام مفرط في‬ ‫فقط من مقدمي العطاءات‪ ،‬حيث كان مقدم العطاء‬ ‫السخاء دفعت مؤسسة الضمان االجتماعي إلى أن‬ ‫الثاني مرتبطا بالمؤسسة التعاونية االستثمارية‬ ‫تصبح أكثر نشاطا في االستحواذ على المؤسسات‬ ‫للباسيج (ميليشيا المتطوعين)‪ .‬وبذلك‪ ،‬تنافست‬ ‫المملوكة للدولة‪ ،‬سواء في البورصة أو في المفاوضات‬ ‫شركتان عسكريتان شبه حكوميتين على حصة‬ ‫المتعلقة بالدين الحكومي‪ .‬ففي عام ‪ 2001‬على‬ ‫كبيرة في سوق االتصاالت المحلية التي تدر أرباحا‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬قامت الحكومة بتحويل أصول بقيمة‬ ‫طائلة‪ .‬كما تم نقل ملكية مركز المعارض الدولي إلى‬ ‫تساوي ‪ 400‬مليون دوالر إلى مؤسسة الضمان‬ ‫مؤسسة الضمان االجتماعي التابعة للقوات‬ ‫االجتماعي لتغطية االلتزامات المكلَّف بها ألصحاب‬ ‫المسلحة‪.‬ب‬ ‫المعاشات‪ .‬وفي عام ‪ ،2011‬ادعت المؤسسة أن‬ ‫حواشي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬يستند هذا القسم إلى دراسة هاريس (‪.)2013‬‬ ‫ب‪ .‬يوثق هاريس (‪ )2013‬أيضا كيف حلَّت الذراع الهندسية لسالح الحرس الثوري اإلسالمي‪ ،‬المسماة بخاتم األنبياء (التي برزت خالل الحرب اإليرانية العراقية‬ ‫وشاركت بعد ذلك في عمليات إعادة اإلعمار بعد الحرب) محل الشركات األجنبية في تنمية حقول النفط والغاز ومشاريع خطوط األنابيب وإنشاء الطرق‬ ‫السريعة واألنفاق‪.‬‬ ‫وثمة ارتباط قوي بين التصورات العامة عن الفساد في مجال أنشطة األعمال‬ ‫والتصورات عن الفساد الحكومي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬وتشمل‬ ‫االمتيازات المتبادلة بين النخب التجارية والسياسية الرشاوى المقدَّمة للمسؤولين‬ ‫والتمويل غير المشروع للحمالت السياسية والتالعب باألسواق المالية لصالح المطلعين‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪138‬‬ ‫ ‬ ‫على المعلومات غير المعلنة سواء من الشركات أو الحكومة‪ .‬وفي بعض األحيان‪،‬‬ ‫تم‪ ‬توثيق‪ ‬هذه االمتيازات أيضا في وسائل اإلعالم التي تؤثر على الرأي العام‪ .‬ويوضح الشكل‬ ‫‪ 7-4‬عواقب ذلك‪ :‬هناك ارتباط قوي بين التصورات العامة عن الفساد في مجال أنشطة‬ ‫األعمال والتصورات عن الفساد الحكومي‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬باتت التصورات الشائعة عن‬ ‫النخب التجارية سلبية في المنطقة خالل السنوات التي سبقت االنتفاضات التي وقعت‬ ‫في السنوات األخيرة‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬يُظهر استقصاء أجراه مركز بيو أن الفساد في‬ ‫عام ‪ 2010‬كان الشاغل األول للمصريين‪ ،‬حيث أفاد ‪ 46‬في المائة بأنه يمثل الشاغل‬ ‫الرئيسي لهم‪ ،‬حتى قبل انعدام الديمقراطية أو سوء األوضاع االقتصادية‪.‬‬ ‫كما تتأكد التصورات الشائعة بالتغييرات التي طرأت على تقديرات الفساد لبلدان‬ ‫المنطقة في مؤشر الفساد العام لمنظمة الشفافية الدولية‪ .‬وفي عام ‪ ،2005‬جاءت مصر‬ ‫في المرتبة ‪ ،70‬في حين حلت تونس وليبيا واليمن في المراكز ‪ 43‬و‪ 117‬و‪ 103‬على التوالي‬ ‫من بين ‪ 158‬ترتيبا على مؤشر تصور الفساد لمنظمة الشفافية الدولية‪ .‬وزادت مستويات‬ ‫تصور الفساد بشكل ملحوظ في السنوات الثالث التالية‪ .‬ففي عام ‪ ،2008‬هبطت مصر إلى‬ ‫المرتبة ‪ ،115‬في حين هبطت تونس وليبيا واليمن إلى المراكز ‪ 62‬و‪ 126‬و‪ 141‬على التوالي‬ ‫من أصل ‪ 180‬ترتيبا على مؤشر تصور الفساد‪.‬‬ ‫وتشير مؤشرات الحكم الرشيد إلى تخلف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عن‬ ‫سائر المناطق‪ .‬وتقيس مؤشرات البنك الدولي المعنية بالحكم الرشيد فعالية الحكومات‬ ‫ونوعية اللوائح التنظيمية وسيادة القانون ومكافحة الفساد‪ .‬ويوضح الشكل ‪ 8-4‬األداء‬ ‫النسبي لبلدان المنطقة التي تُصنَّف عادة ضمن أدنى ‪ 40‬في المائة من البلدان على‬ ‫مستوى العالم في جميع األبعاد األربعة‪.‬‬ ‫الشكل ‪7-4‬‬ ‫تصورات الفساد في نظم الحكم وبيئة األعمال في منطقة الشرق األوسط‬ ‫ُّ‬ ‫وشمال‪ ‬أفريقيا‪2011 ،‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ‬ ‫ﺍﳌﻐﺮﺏ‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ‬ ‫‪0.8‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻓﻠﺴﻄﲔ‬ ‫ﺳﻮﺭﻳﺎ‬ ‫ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‬ ‫ﺍﻷﺭﺩﻥ‬ ‫ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬ ‫‪0.6‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫ﻗﻄﺮ‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ‬ ‫تصورات الفساد‪ ،‬في ديوان (‪.)2012‬‬ ‫ُّ‬ ‫المصدر‪ :‬منظمة الشفافية الدولية‪ :‬مؤشر‬ ‫‪139‬‬ ‫رفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف صاخلا عاطقلا‪ ‬ومنو تاكرشلل ةيسايسلا‪ ‬تاطابترالا ‪:‬فئاظولا نمً الدب تازايتمالا‬ ‫ ‬ ‫الشكل ‪8-4‬‬ ‫المؤشرات العالمية للحكم الرشيد‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬ ‫ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ‬ ‫ﺇﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ‬ ‫ﺍﳌﻐﺮﺏ‬ ‫ﺍﻷﺭﺩﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪100‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﳌﺌﻴﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‬ ‫ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشرات الحكم الرشيد العالمية للبنك الدولي‪.2012 ،‬‬ ‫مصنَّفة على مقياس ‪.100�1‬‬‫مالحظة‪ُ :‬‬ ‫ما الذي ي ُ ِّ‬ ‫فسر اختالف النتائج في منطقتي الشرق األوسط وشمال‬ ‫أفريقيا وشرق آسيا؟‬ ‫مدى االختالف في إعاقة االرتباطات السياسية للمنافسة في منطقتي الشرق‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا وشرق آسيا‬ ‫يشير التحليل إلى أن االمتيازات تحد من خلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال أفريقيا‪ .‬ويقدم التقرير شواهد تجريبية جديدة على كيفية تشويه اللوائح‬ ‫التنظيمية ألنشطة األعمال في بلدان المنطقة بهدف حماية مصالح قلة من الشركات‬ ‫ذات االرتباطات السياسية‪ .‬وتشير النتائج أيضا إلى أن هذه االمتيازات السياسية ِّ‬ ‫تقوض‬ ‫عادةً المنافسة وخلق فرص العمل‪.‬‬ ‫لكن وجود الشركات المتمتعة بارتباطات سياسية ليس مقصورا على بلدان المنطقة‪.‬‬ ‫فهناك شواهد أيضا على أن وجود مثل هذه الشركات كان شائعا بين بلدان شرق آسيا‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪140‬‬ ‫ ‬ ‫عندما بدأ اقتصادها النمو بمعدالت تزيد على ‪ 9‬في المائة (انظر المناقشة الواردة عن كوريا‬ ‫في الفصل الثالث)‪ .‬واألكثر من ذلك‪ ،‬أن إطار الحكم الرشيد لبلدان شرق آسيا آنذاك يبدو‬ ‫مشابها لمستويات الحكم الرشيد بين بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪.‬‬ ‫كيف يمكننا تفسير التجارب المختلفة في كلتا المنطقتين؟ وال يتسع المجال في هذا‬ ‫التقرير إلعطاء إجابة شاملة على هذا السؤال المهم‪ .‬لكن اإلطار النظري والعملي‬ ‫المستخدم في هذا الفصل يشير إلى بعض التفسيرات المحتملة‪.‬‬ ‫فمدى إعاقة االرتباطات السياسية للمنافسة مختلف في كلتا المنطقتين‪.‬‬ ‫ويقدم‪ ‬الفصل الثالث حجتين مختلفتين على أن الشركات ذات االرتباطات السياسية في‬ ‫شرق آسيا واجهت بالفعل ضغوطا تنافسية أكبر‪ ،‬مما أجبرها على النمو وأن تصبح أكثر‬ ‫كفاءة من ناحية التكاليف‪.‬‬ ‫فأوال‪ ،‬توجد دالئل على أن االرتباطات السياسية للشركات في شرق آسيا لم تكن كافية‬ ‫بحيث تمكنها من تجنّب المنافسة‪ .‬وقد أظهر التحليل السابق أن الشركات المتمتعة‬ ‫بنفوذ سياسي في مصر وتونس كانت قادرة على تحويل ارتباطاتها إلى امتيازات مقصورة‬ ‫على شركات محددة‪ .‬فقد وجدت طرقا إلقصاء منافسيها من الحصول على هذه االمتيازات‬ ‫واستطاعت تحقيق أرباح أعلى‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يشير الفصل الثالث إلى أن المساندة الحكومية‬ ‫التي أخذت شكل الدعم وإتاحة التمويل وغيرها من الوسائل في بلدان شرق آسيا تم منحها‬ ‫على مستوى الصناعات‪ ،‬وليس الشركات‪ .‬ولذلك‪ ،‬ظلت الشركات ذات االرتباطات السياسية‬ ‫تواجه مستوى أعلى من المنافسة المحلية ودخول الشركات في القطاعات العاملة بها‬ ‫بمجرد تحقيقها أرباحا مرتفعة (أغيون وآخرون ‪.)2012‬‬ ‫وثانيا‪ ،‬قامت البلدان اآلسيوية بربط االمتيازات بأهداف خاصة باألداء بدرجة معقولة‪،‬‬ ‫حتى وإن استفاد من ذلك المطلعون على معلومات غير معلنة والمقربون‪ .‬ويقوم الفصل‬ ‫الثالث بتوثيق أن قلة من العائالت التجارية الكبيرة في كوريا سيطرت على أجزاء كبيرة من‬ ‫االقتصاد‪ .‬وكانت هذه العائالت تتمتع في الغالب بارتباطات سياسية من خالل شغل بعض‬ ‫أفرادها مناصب رفيعة في الحزب الحاكم أو من خالل اإلجراءات البيروقراطية (كانج‪ ،‬ص‪.)189 .‬‬ ‫ويكشف القسم المعنون "االمتيازات التي تحظى بها الشركات ُ‬ ‫المتمتِّعة بارتباطات‬ ‫قوض المنافسة وخلق الوظائف‪ :‬شواهد من مصر وتونس" عن وجود هياكل‬ ‫سياسية ت ُ ِّ‬ ‫مماثلة في مصر إبان حكم مبارك‪ .‬ورغم ذلك‪ ،‬يقدم الفصل الثالث شواهد تفيد بأنه كان‬ ‫‪42‬‬ ‫يتعيَّن في الوقت ذاته على الشركات ذات العالقات السياسية الوفاء بأهداف (التصدير) األداء‬ ‫لمواصلة االستفادة من السياسات الصناعية‪.‬‬ ‫وتقدم تايوان (الصين) مثاال على تنفيذ األهداف الخاصة باألداء في شرق آسيا‪.‬‬ ‫فقد‪ ‬جعلت‪ ‬تقديم الدعم للقطاعات مشروطا بالوفاء بمعايير األداء مثل نمو الصادرات‪،‬‬ ‫وكان يتم مراجعة األداء بصورة منتظمة‪ .‬كما قامت الحكومة بسحب الدعم من أحد‬ ‫القطاعات المستهدفة‪ ،‬وهو قطاع صناعة أجهزة الفيديو‪ ،‬لهبوطه عن معدل نموه‬ ‫المستهدف بدرجة طفيفة‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬أفلست ثالث شركات كبيرة‪ ،‬ولم يتطور هذا‬ ‫القطاع على اإلطالق في تايوان (الصين) على عكس غيرها من بلدان شرق آسيا‪ .‬لكن هذا‬ ‫المثال بعث رسالة واضحة إلى الشركات في جميع القطاعات األخرى التي كانت تستفيد‬ ‫من الدعم على صعيد السياسات الصناعية‪.‬‬ ‫‪141‬‬ ‫رفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف صاخلا عاطقلا‪ ‬ومنو تاكرشلل ةيسايسلا‪ ‬تاطابترالا ‪:‬فئاظولا نمً الدب تازايتمالا‬ ‫ ‬ ‫جه بلدان شرق آسيا نحو التصدير إلى تعريض الشركات للمنافسة في األسواق‬ ‫وأدى تو ّ‬ ‫العالمية شديدة التنافسية‪ .‬فحتى وإن لم تواجه الشركات المتمتعة بارتباطات سياسية‬ ‫سوى عدد قليل من المنافسين المحليين‪ ،‬وهو ما كان عليه الحال بادئ األمر في كوريا‪،‬‬ ‫كان‪ ‬يتعيَّن عليها تحقيق أهداف أداء معقولة كي تواصل االستفادة من الدعم الحكومي‪.‬‬ ‫وإلى حد معيَّن‪ ،‬استطاعت هذه السياسة تعويض نقص المنافسة المحلية في البداية‪.‬‬ ‫وبعبارة أخرى‪ ،‬قامت الحكومات في شرق آسيا باستيراد المنافسة من خالل تركيزها على‬ ‫الصادرات‪ .‬وربما تم االهتمام أيضا بوجهة الصادرات‪ .‬فقد استهدفت شركات شرق آسيا‬ ‫أسواق التصدير شديدة التنافسية في الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي‪ .‬وعلى النقيض‬ ‫من ذلك‪ ،‬يستهدف مصدرو الصناعات التحويلية في منطقة الشرق األوسط غالبا شرائح‬ ‫محلية متميزة في األسواق األخرى بالشرق األوسط أو أفريقيا والتي تكون في العادة أقل‬ ‫بر شركات األدوية في األردن هي الشركات األجنبية‬ ‫تنافسية‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬تُعت َ‬ ‫سمح لها ببيع الدواء في الجزائر‪.‬‬ ‫الوحيدة التي ي ُ َ‬ ‫وبمعنى آخر‪ ،‬استهدفت السياسات الخاصة بقطاعات محددة في شرق آسيا موازنة‬ ‫تحديات الحكم الرشيد‪ ،‬في حين قامت السياسات المقصورة على قطاعات محددة في‬ ‫المنطقة بترسيخ هذه التحديات على األرجح‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فعلى الرغم من وجود أوجه شبه بين‬ ‫اإلطار العام للحكم الرشيد في كلتا المنطقتين‪ ،‬فإن هناك شواهد على قيام بلدان شرق آسيا‬ ‫بتصميم سياسة صناعية استهدفت التخفيف من حدة تشوهات السياسات في القطاعات‬ ‫القليلة المستهدفة‪ ،‬في حين أدت السياسات الصناعية المعنية بالشركات إلى تفاقم هذه‬ ‫يبين الفصل الثالث‬‫التشوهات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬عالوة على ذلك‪ِّ ،‬‬ ‫أن تكاليف خدمة المصالح المكتسبة للموظفين الحكوميين كانت أعلى في شرق آسيا‬ ‫نظرا ألن هؤالء الموظفين كانوا ملتزمين بتحقيق نمو اقتصادي واالستفادة منه مباشرةً‪.‬‬ ‫وفي عالم شومبيتريان‪ ،‬يكون تأثير االمتيازات الممنوحة للشركات أصحاب االرتباطات‬ ‫السياسية على النمو متوقفا أيضا على الحواجز التي تفرضها البلدان أمام االبتكار‪.‬‬ ‫عد عملية مكلفة ومحفوفة بالمخاطر‪ .‬وبالتالي‪ ،‬تلجأ‪ ‬الشركات‬ ‫فاعتماد التقنيات األجنبية ي ُ َ‬ ‫على األرجح إلى استخدام خيارات أرخص ثمنا‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬للهروب من المنافسة‪ .‬وتتيح‬ ‫االرتباطات السياسية مثل هذه الخيارات‪ .‬وبصورة أكثر تحديدا‪ ،‬ففي إطار النمو عند‬ ‫شومبيتريان‪ ،‬يزيد احتمال استخدام الشركات لعالقاتها السياسية إذا كانت التكاليف‬ ‫المتوقعة لطلب الحماية على صعيد السياسات أقل من تكاليف االبتكار‪ .‬ويشير هذا الرأي‬ ‫بشكل أساسي إلى أن تكاليف الضغط الكتساب الحماية على صعيد السياسات كانت‬ ‫أعلى في بلدان شرق آسيا بسبب تصميم سياستها الصناعية واإلصالحات المكملة‬ ‫للقطاع العام‪ .‬لكن في الوقت ذاته‪ ،‬تلجأ الشركات على األرجح إلى االعتماد على عالقاتها‬ ‫السياسية للهروب من المنافسة إذا واجهت حواجز أعلى أمام االبتكار‪ .‬ولذلك‪ ،‬فبالنسبة‬ ‫ألي مستوى معيَّن من الحكم الرشيد‪ ،‬تعوق االمتيازات على األرجح تحقيق النمو في بلد‬ ‫ما إذا كانت تكاليف االبتكار للشركات أعلى‪ .‬ويتوقع إطار النمو المعتمد عند شومبيتريان‬ ‫أنه من بين منطقتين (مثل منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومنطقة شرق آسيا)‬ ‫بهما نفس المستوى من الحكم الرشيد‪ ،‬يكون التأثير السلبي لالمتيازات على النمو أقوى‬ ‫في المنطقة التي تواجه الشركات بها تكاليف أعلى لالبتكار‪ .‬وبالنظر إلى ارتفاع األعباء‬ ‫التنظيمية لالبتكار أمام الشركات وضعف اندماج بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫أفريقيا في األسواق العالمية (من خالل التجارة أو االستثمار األجنبي المباشر)‪ ،‬فيجب توقع‬ ‫أن تكون التكاليف أعلى بالنسبة للشركات في المنطقة‪.‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪142‬‬ ‫ ‬ ‫الحواشي‬ ‫‪ . 1‬يرد وصف تفصيلي للمنهجيات والتحليالت الخاصة بكل بلد في الدراسات المقابلة‬ ‫المرافقة لهذا التقرير‪ ،‬ومن بينها ديفان وكيفر وشيفبوير ( ‪)2014‬؛ وريكرز وفرويند‬ ‫ونوسيفورا‪.)2014( ‬‬ ‫مفصل لبرنامج السياسات الصناعية لمصر‬ ‫َّ‬ ‫استعراض‬ ‫على‬ ‫لالطالع‬ ‫الثالث‬ ‫ انظر الفصل‬ ‫‪.2‬‬ ‫في ذلك الوقت‪.‬‬ ‫ وافق الجيش المصري ضمنيا أو صراحة على جميع صفقات بيع األراضي الحكومية ألنه‬ ‫‪.3‬‬ ‫كان يملك بحكم األمر الواقع حق الرفض ألية صفقة أراض‪ .‬ويمكن لوزير الدفاع المصري‬ ‫التدخل لوقف إحدى صفقات األراضي‪ ،‬السيما في المناطق الساحلية‪ ،‬إذا رأى الجيش أن‬ ‫لهذه األراضي أهمية إستراتيجية‪.‬‬ ‫ تحظى مجموعة شركات بن علي بمستوى رفيع‪ .‬ففي حين ترد أسماء ثالث شركات ذات‬ ‫‪.4‬‬ ‫ارتباطات سياسية على القائمة التي تضم أكبر عشر شركات في تونس‪ ،‬فإن مائة من‬ ‫الشركات ذات العالقات السياسية لم تُفد تقاريرها باستخدام أي عمال بأجر في أي وقت‬ ‫دمت بعض هذه الشركات كشركات صورية لغرض غسل األموال‬ ‫من األوقات‪ .‬وربما اُستخ ِ‬ ‫أو لالستفادة من اإلعفاءات الضريبية‪.‬‬ ‫ قام ‪ 18‬من بين ‪ 32‬رجل أعمال لديهم ارتباطات سياسية بشغل مناصب سياسية رفيعة‬ ‫‪.5‬‬ ‫بعد عام ‪( 2002‬سواء في الحزب الحاكم أو الحكومة) وسيطروا على ‪ 307‬شركات من بين‬ ‫‪ 469‬شركة حددنا في النهاية أن لديها ارتباطات سياسية‪ .‬ورجال األعمال األهم‪ ،‬من بين‬ ‫األربعة عشر اآلخرين‪ ،‬هم أفراد جمعتهم عالقة صداقة طويلة األمد بحسنى مبارك خالل‬ ‫الفترة التي قضاها في الجيش أو شركاء في تأسيس بنك استثماري كبير تمتلك جزءا منه‬ ‫جلة في قبرص يُقال إنها مملوكة لعائلة مبارك‪.‬‬ ‫شركة مس َّ‬ ‫ تم إدراج الكثير من الشركات الكبيرة في البورصة المصرية نظرا ً ألن األرباح المتحققة من‬ ‫‪.6‬‬ ‫بيع أسهم الشركات المدرجة يتم إعفاؤها من الضرائب‪ .‬وتشير التقارير إلى أن العديد من‬ ‫الشركات ذات االرتباطات السياسية استغلت هذه الثغرة الضريبية القانونية لتجنب دفع‬ ‫الضرائب على عمليات االستحواذ‪ ،‬بمعنى أنه بدال من بيع الشركات مباشرةً‪ ،‬وهو ما يخضع‬ ‫للضريبة‪ ،‬كان يتم إجراء المعاملة كمعاملة سوقية غير خاضعة للضرائب بإدراج الشركة‬ ‫أوال ً للبيع في البورصة (األهرام أون الين‪ ،‬قضايا متنوعة)‪.‬‬ ‫رجى مالحظة أن هذه األنواع من االرتباطات السياسية يمكن تصنيفها وفقا لقيودها‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫ يُ َ‬ ‫ة عن الشركة‬ ‫فحافز الفرد ممن لديه ارتباطات سياسية على االستفادة منها نياب ً‬ ‫يكون‪ ‬أقوى ما يكون إذا شغل هو منصب الرئيس التنفيذي للشركة (معظم الرؤساء‬ ‫التنفيذيين ذوي االرتباطات السياسية يمتلكون جزءا على األقل من الشركات التي‬ ‫يديرونها)‪ .‬ويكون هذا الحافز أقل قوة للمالكين ذوي االرتباطات السياسية وأشد ضعفا ألي‬ ‫نوع من الشركات ذات االرتباطات والتي ندرج ألجلها أيضا الشركات التي حصلت على‬ ‫استثمارات كبيرة من شركات األسهم الخاصة التي تتمتع بعالقات سياسية‪ .‬وبالطبع‪،‬‬ ‫هناك أهمية لمدى "قوة" هذه العالقات برجل األعمال‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ال تتوافر لدينا معلومات‬ ‫بر أن جميع رجال األعمال ذوي‬ ‫للتفرقة بين مختلف أنواع االرتباطات السياسية‪ ،‬حيث يُعت َ‬ ‫االرتباطات لديهم تأثير سياسي من المستوى األول على اللوائح التنظيمية وتنفيذها‪.‬‬ ‫ يتم رصد فرص العمل لحوالي ‪ 20‬ألف منشأة‪ ،‬فيما ال تتوافر إيرادات التشغيل واألرباح‬ ‫‪.8‬‬ ‫إال‪ ‬لنحو ‪ 700‬و‪ 400‬منشأة كبيرة على التوالي‪.‬‬ ‫ نقوم بجمع كل االستقصاءات المتاحة عن مصر بين عامي ‪ 2004‬و‪ 2008‬لتحقيق الحد‬ ‫‪.9‬‬ ‫األقصى من تمثيل بيانات السياسات المتصورة على مستوى القطاعات‪ .‬وبشكل عام‪،‬‬ ‫هناك أكثر من ‪ 4200‬شركة تم تقسيمها (التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع‬ ‫األنشطة االقتصادية‪ ،‬اإلصدار ‪ )1-3‬إلى ‪ 90‬قطاعا من قطاعات األنشطة الصناعية‬ ‫الفرعية‪ .‬ومع استثناء القطاعات التي نالحظ أن بها أقل من ‪ 4‬شركات‪ ،‬يكون هناك‬ ‫‪ 38‬شركة في المتوسط في كل قطاع بهذه القطاعات‪.‬‬ ‫‪ . 10‬للمزيد من التفاصيل‪ ،‬انظر ريكرز وفرويند ونوسيفورا (‪ ،)2014‬وديفان وكيفر وشيفبوير‬ ‫(‪ .)2014‬يتم احتساب النسبة اإلجمالية لفرص العمل في مصر على أنها الرقم اإلجمالي‬ ‫‪143‬‬ ‫رفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف صاخلا عاطقلا‪ ‬ومنو تاكرشلل ةيسايسلا‪ ‬تاطابترالا ‪:‬فئاظولا نمً الدب تازايتمالا‬ ‫ ‬ ‫التقريبي للموظفين في الشركات أصحاب االرتباطات السياسية في عام ‪ 550( 2010‬ألفا)‬ ‫ة بالرقم اإلجمالي لنحو ‪ 7.5‬مليون موظف في القطاع الخاص‪.‬‬ ‫مقارن ً‬ ‫كما هو الحال في أي بلد‪ ،‬نتوقع أن تقدم العديد من الشركات بيانات عن إنتاجها وعدد‬ ‫‪.11‬‬ ‫ ‬ ‫عامليها وأرباحها بأقل من الحقيقة‪ .‬ولذلك‪ ،‬يصعب تقدير ما إذا كانت يزيد أو يقل احتمال‬ ‫قيام الشركات أصحاب العالقات السياسية بتقديم بيانات كهذه‪.‬‬ ‫تشتمل بيانات أوربيس الخاصة بمصر أساسا على المنشآت المتوسطة والكبيرة التي‬ ‫‪.12‬‬ ‫ ‬ ‫تمثل مجموعات المقارنة الصحيحة عند عقد مقارنة بين المنشآت المتمتعة بارتباطات‬ ‫سياسية وغيرها‪ .‬وتُوزَّع الشركات الكبيرة بشكل جيد بين المنشآت ذات العالقات‬ ‫السياسية وغيرها ممن تتوفر بيانات عنها‪.‬‬ ‫تُعزَى النسبة المرتفعة لصافي األرباح جزئيا إلى تسجيل الكثير من الشركات خسائر‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪.13‬‬ ‫تسجل أرباحا إيجابية فقط‪ ،‬فإن شركات بن علي تشكل‬ ‫ّ‬ ‫وعندما تتم مراعاة الشركات التي‬ ‫نحو ‪ 7‬في المائة من مجموع األرباح‪.‬‬ ‫ال تتوفر في أوربيس بيانات لسالسل زمنية أطول عن األرباح‪ .‬ونشير إلى تدني الدقة‬ ‫ ‬ ‫‪.14‬‬ ‫في‪ ‬تقدير األرباح التفاضلية في عامي ‪ 2003‬و‪ 2004‬بسبب قلة المالحظات المتاحة‪.‬‬ ‫نالحظ أن معظم االمتيازات التنظيمية التي تحابي الشركات المتمتعة بارتباطات‬ ‫ ‬ ‫‪.15‬‬ ‫سياسية ال تزال سارية حتى يومنا هذا‪ .‬ومن ثم‪ ،‬فإن التراجع في األرباح التفاضلية للشركات‬ ‫أصحاب العالقات‪ ،‬إثر اإلطاحة بمبارك‪ ،‬قد يعكس اختفاء (مؤقتا) امتيازات أخرى على صعيد‬ ‫التحيز في التنفيذ) أو أن النظام الجديد قام في البداية على األقل‬ ‫ُّ‬ ‫السياسات (مثل‬ ‫بتضييق الخناق على مزاولة رجال األعمال هؤالء ألنشطتهم في مصر بوجه عام‪.‬‬ ‫فيما يلي‪ ،‬ال نوثق سوى بعض القنوات المختارة المتيازات السياسات التي تتوافر لدينا‬ ‫ ‬ ‫‪.16‬‬ ‫مفصلة بقدر‬ ‫َّ‬ ‫بيانات بشأنها في مصر وتونس‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬ال تتوفر لدينا بيانات‬ ‫كاف عن اشتراطات التراخيص والقيود المفروضة على االستثمار األجنبي المباشر‬ ‫ٍ‬ ‫لقطاعات محددة في مصر أو عن دعم مستلزمات اإلنتاج في تونس‪.‬‬ ‫برقيات ويكيليكس ‪ 09TUNIS372_a‬و ‪ :07TUNIS1489-a‬انظر ‪https://wikileaks.org/‬‬ ‫‪.17‬‬ ‫ ‬ ‫‪h t t p s : / / w i k i l e a k s . o r g / p l u s d / ،p l u s d / c a b l e s / 0 9 T U N I S 3 7 2 _ a . h t m l‬‬ ‫‪ ،cables/07TUNIS1489_a.html‬تاريخ االطالع ‪ 23‬فبراير‪/‬شباط ‪.2013‬‬ ‫بر قيا ت و يكيليكس ‪h t t p s : / / w i k i l e a k s . o r g / p l u s d / ،0 8 T U N I S 6 7 9 _ a‬‬ ‫ ‬ ‫‪.18‬‬ ‫‪ ،cables/08TUNIS679_a.html‬تاريخ االطالع ‪ 23‬فبراير‪/‬شباط ‪.2013‬‬ ‫كانت إحدى المشكالت التي واجهتنا هي مطابقة األنشطة المدرجة في قانون االستثمار‬ ‫‪.19‬‬ ‫ ‬ ‫مع قطاعات محددة (وفقا للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية‬ ‫‪ )five-digit sectors‬والتي ال تتداخل بشكل كامل‪ .‬ففي بعض الحاالت‪ ،‬ينص قانون‬ ‫االستثمار على وصف أكثر تفصيال لألنشطة‪ ،‬وفي حاالت أخرى يكون القانون أكثر عمومية‬ ‫من تصنيف الصناعات التونسية لسنة ‪ 1996‬الذي نستخدمه‪ .‬وبمساعدة مسؤولين‬ ‫في‪ ‬المعهد الوطني التونسي لإلحصاء‪ ،‬قمنا بإجراء مطابقة بين األنشطة والقطاعات‪.‬‬ ‫لكن في بعض الحاالت‪ ،‬كان هناك العديد من األنشطة التي تم تحديدها في القطاع‬ ‫نفسه والعكس‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬يمكن أن تخضع بعض القطاعات للعديد من اللوائح‬ ‫التنظيمية من النوع نفسه‪.‬‬ ‫المتغيرات ال يتجاوز ‪ 64‬مالحظة ألننا ال نهتم إال‬ ‫ّ‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫المالحظات‬ ‫ننوه إلى أن عدد‬ ‫‪.20‬‬ ‫ ‬ ‫بالمؤسسات العاملة في قطاعات يكون قانون االستثمار فيها ملزماً‪ .‬وبالتالي‪ ،‬تقل عينة‬ ‫الشركات غير المتمتعة بارتباطات سياسية إلى ‪ .70259‬ويشكل ذلك نحو ‪ 55‬في المائة‬ ‫من كامل العينة بالنسبة للشركات المتمتعة بهذه االرتباطات وغير المتمتعة بها على‬ ‫حد سواء‪ .‬ويقتصر تحليل االنحدار أيضا على هذه المجموعة من الشركات‪.‬‬ ‫ألجل اختبار هذه الفرضية‪ ،‬نقوم أوال بمقارنة البيانات المتعلقة باإلجراءات غير الجمركية‬ ‫ ‬ ‫‪.21‬‬ ‫المنسق لمستويات المنتجات (وفقا للتصنيف الصناعي الدولي‬ ‫ّ‬ ‫(وفق تصنيف النظام‬ ‫الموحد لجميع األنشطة االقتصادية ‪ )six-digit product‬والمأخوذة من مجموعة بيانات‬ ‫البنك الدولي مع بيانات أوربيس (عند مستوى قطاعات األنشطة الصناعية الفرعية)‪.‬‬ ‫وتتوفر مقاييس اإلجراءات غير الجمركية للسلع التجارية التي تمثل بصفة عامة‬ ‫الصناعات التحويلية والتعدينية‪ .‬ولذلك‪ ،‬نقصر تحليل اإلجراءات غير الجمركية على هذه‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪144‬‬ ‫ ‬ ‫القطاعات البالغ عددها ‪ 147‬قطاعا‪ .‬وتشمل بياناتنا ‪ 200‬شركة لديها ارتباطات سياسية‬ ‫تعمل في واحد على األقل من هذه القطاعات‪.‬‬ ‫تشمل المناطق الصناعية في مصر المناطق الصناعية المؤهلة التي تضمن وصول‬ ‫‪.22‬‬ ‫ ‬ ‫التقيد بحصص‪ .‬ويستعرض‬ ‫ُّ‬ ‫صادرات الشركات إلى الواليات المتحدة دون رسوم جمركية أو‬ ‫عبد اللطيف ونوجنت (‪ )2010‬أثر المناطق الصناعية المؤهلة في مصر‪ ،‬كما توصال إلى‬ ‫استفادة الشركات الكبيرة بشكل غير متكافئ من اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة‬ ‫(الكويز)‪ :‬في المناطق الصناعية السبع عشرة الموجود بها المصانع المستفيدة من‬ ‫اتفاقية الكويز‪ ،‬تتركّز‪ 88 ‬في‪ ‬المائة من الصادرات في شركات يقل عدد العاملين بها عن‬ ‫‪ 500‬عامل‪ .‬وتشكل‪ ‬المنسوجات والمالبس ‪ 89‬في المائة من صادرات الكويز‪ ،‬تليها‬ ‫المنتجات البالستيكية‪ ‬والكيماوية‪.‬‬ ‫تشمل بيانات استقصاءات البنك الدولي المعنية بمؤسسات األعمال البيانات على‬ ‫‪.23‬‬ ‫ ‬ ‫مستوى الشركات لخمسة وتسعين قطاعا في قطاعات األنشطة الصناعية الفرعية‬ ‫(وفقا للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية‪ ،‬اإلصدار ‪،)1-3‬‬ ‫من‪ ‬بينها ‪ 84‬قطاعا للصناعات التحويلية و‪ 11‬قطاعا للخدمات‪ .‬وتشتمل جميع قطاعات‬ ‫الخدمات (وفقا للتصنيف الصناعي الدولي الموحد ‪ )four-digit services‬البالغ عددها‬ ‫‪ 11‬قطاعا على العديد من الشركات ذات العالقات السياسية (في مجال الفنادق والمطاعم‬ ‫وتجارة التجزئة والجملة)‪ ،‬ألن تحليلنا يقتصر على قطاعات الصناعات التحويلية في‬ ‫قطاعات األنشطة الصناعية الفرعية التي تضم ‪ 3040‬شركة‪.‬‬ ‫نستخدم نموذج االنحدار التالي‪Polis = bcconnecteds + bsSizeis + bcsconnecteds * Sizeis :‬‬ ‫‪. 24‬‬ ‫‪ .+ bXXis + bstS + eis‬متغير السياسة التابع (‪ )Polis‬هو متغير صوري للشركة (‪ )i‬في قطاعات‬ ‫األنشطة الصناعية الفرعية (‪ .)s‬وهو يساوي ‪ 1‬إذا قامت الشركة بشراء أرض من الحكومة أو‬ ‫كانت قائمة بإحدى المناطق الصناعية على التوالي‪ ،‬ويساوي صفرا في غير ذلك‪.‬‬ ‫ويقيس‪( connected ‬ذات ارتباطات) عدد الشركات المتمتعة بارتباطات سياسية حسب النوع‬ ‫في قطاعات األنشطة الصناعية الفرعية (‪ .)s‬ويشير ‪( Size‬الحجم) إلى المتغير الصوري‬ ‫‪( Small‬صغيرة) والذي يساوي ‪ 1‬إذا كانت الشركة بها أقل من ‪ 100‬موظف‪ ،‬ويساوي صفرا في‬ ‫غير ذلك‪ .‬ويشير ‪ Xis‬إلى مصفوفة من متغيرات الضبط على مستوى الشركات‪ :‬العمر ونسبة‬ ‫الصادرات‪ ،‬في حين يشير ‪ S‬إلى مصفوفة من متغيرات صورية لقطاعات األنشطة االقتصادية‬ ‫الرئيسية‪ .‬وإذا قمنا بإدراج المتغير الصوري " ‪ "Small‬للمتغير "‪ ،"Size‬فإن ‪ bc‬يقيس ما إذا كانت‬ ‫قدرة الشركات الكبيرة على الحصول على األراضي تختلف في القطاعات التي بها عدد أكبر‬ ‫من الشركات ذات العالقات السياسية‪ ،‬مع قياس ما إذا كانت إمكانية حصول الشركات‬ ‫الكبيرة على األراضي تختلف عن إمكانية حصول الشركات الصغيرة عليها في القطاعات‬ ‫ة بقطاعات ذات ارتباطات‬ ‫التي بها عدد أكبر من الشركات المتمتعة بارتباطات سياسية مقارن ً‬ ‫أقل أو ال تتمتع بأية ارتباطات‪ .‬للمزيد من التفاصيل‪ ،‬انظر ديفان وكيفر وشيفباور (‪.)2014‬‬ ‫بشكل عام‪ ،‬يعمل ‪ 100‬موظف على األقل في ‪ 85‬في المائة من شركات الصناعات التحويلية‬ ‫‪. 25‬‬ ‫التي تتوفر بيانات عن عدد العاملين بها‪ .‬وفي المقابل‪ ،‬فمن بين جميع شركات الصناعات‬ ‫التحويلية المشمولة في استقصاءات البنك الدولي المعنية بمؤسسات األعمال‪ ،‬ال يوجد‬ ‫سوى ‪ 33‬في المائة من الشركات تضم ‪ 100‬موظف على األقل (في المتوسط‪ ،‬نالحظ حوالي‬ ‫‪ 12‬شركة كبيرة في قطاعات األنشطة الصناعية الفرعية للصناعات التحويلية في بيانات‬ ‫االستقصاءات هذه‪ .‬ومن ثم‪ ،‬فإن احتمال تمتع الشركات الكبيرة الواردة في بيانات االستقصاءات‬ ‫بارتباطات سياسية يكون احتماال أكبر كثيرا‪ .‬وقمنا أيضا باستقصاء الفوارق في أعمار الشركات‬ ‫بين القطاعات المتمتعة بعالقات سياسية والقطاعات غير المتمتعة بها‪ .‬لكن التوزيع العمري‬ ‫للشركات ذات االرتباطات السياسية وجميع الشركات المشمولة في بيانات االستقصاءات‬ ‫كان متشابها للغاية‪ ،‬حيث يبلغ متوسط العمر بين األولى ‪ 18‬عاما وبين األخيرة ‪ 19‬عاما‪.‬‬ ‫يوضح الجدول ‪ 4-4‬أيضا أن نسبة اإلنتاج المباعة مباشرة إلى الحكومة ترتفع بما يتراوح‬ ‫‪.26‬‬ ‫ ‬ ‫بين ‪ 5‬و‪ 7‬في المائة بالنسبة للشركات العاملة في قطاعات تتمتع بارتباطات سياسية‪،‬‬ ‫مما يشير إلى أن الشركات المتمتعة بهذه االرتباطات تحظى بأفضلية في الحصول على‬ ‫عقود التوريد للحكومة‪.‬‬ ‫تستند النتائج التالية إلى نموذج لالنحدار مناظر لنتائج استقصاء إمكانية الحصول على‬ ‫‪.27‬‬ ‫ ‬ ‫األراضي الحكومية‪ ،‬لكن باستخدام وقت االنتظار لصدور تراخيص البناء كمتغير تابع‪.‬‬ ‫للمزيد من التفاصيل‪ ،‬انظر ديفان وكيفر وشيفباور (‪.)2014‬‬ ‫تستند النتائج إلى تحليل انحدار يشمل شروطا للتفاعل بين عدد قيود اإلجراءات غير‬ ‫ ‬ ‫‪.28‬‬ ‫الجمركية (على مستوى الصناعات) أو متغير صوري للصناعات كثيفة االستهالك للطاقة‬ ‫‪145‬‬ ‫رفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف صاخلا عاطقلا‪ ‬ومنو تاكرشلل ةيسايسلا‪ ‬تاطابترالا ‪:‬فئاظولا نمً الدب تازايتمالا‬ ‫ ‬ ‫يبين ما إذا كانت الشركة تتمتع بارتباطات سياسية أم ال‪ .‬ويتيح هذا‬ ‫ومؤشر لمتغير صوري ِّ‬ ‫اإلطار اختبار الفرضية القائلة بأن أداء الشركات ذات العالقات السياسية يفوق أداء‬ ‫منافسيها عندما يسود تطبيق حماية التجارة أو دعم الطاقة‪ .‬وتقتصر العينة على الفترة‬ ‫بين عامي ‪ 2003‬و‪ 2011‬بسبب نقص البيانات عن األرباح واإلنتاج في السنوات السابقة‪.‬‬ ‫للمزيد من التفاصيل‪ ،‬انظر ديفان وكيفر وشيفباور (‪.)2014‬‬ ‫في بعض القطاعات‪ ،‬نالحظ وجود العديد من الشركات المتمتعة بارتباطات سياسية‪،‬‬ ‫‪.29‬‬ ‫ ‬ ‫وهو ما يمكن أن يؤدي من حيث المبدأ إلى المنافسة فيما بينها‪ .‬لكن بدال ً من ذلك‪،‬‬ ‫نالحظ‪ ‬وجود شبكة من هياكل الملكية المتشابكة واستثمارات مشتركة بين هذه‬ ‫الشركات‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬يقوم رجال األعمال الستة (العشرة) األشد ارتباطا‬ ‫بالسيطرة معا ً على حصص في ‪ )322( 240‬شركة بشكل مباشر أو غير مباشر‪ .‬وباإلضافة‬ ‫إلى ذلك‪ ،‬حصلت ‪ 85‬شركة ( ‪ 18‬في المائة) يديرها أو يملكها أحد رجال األعمال ذوي‬ ‫االرتباطات السياسية على استثمارات كبيرة من صناديق حقوق الملكية الخاصة التي‬ ‫يسيطر عليها مستثمرون آخرون لديهم ارتباطات سياسية‪ .‬ولذلك‪ ،‬يزيد احتمال وجود‬ ‫تواطؤ فيما بين الشركات ذات العالقات السياسية بدرجة كبيرة‪.‬‬ ‫تستند النتائج إلى تحليل انحدار يشمل شروطا للتفاعل بين اشتراطات استصدار‬ ‫ ‬ ‫‪.30‬‬ ‫التراخيص والقيود المفروضة على االستثمار األجنبي المباشر (على المستوى القطاعي)‬ ‫يبين ما إذا كانت الشركة تتمتع بارتباطات سياسية أم ال‪ .‬ويتيح هذا‬ ‫ومؤشر لمتغير صوري ِّ‬ ‫اإلطار اختبار الفرضية القائلة بأن شركات بن علي تتفوق في األداء على منافسيها عندما‬ ‫يسود فرض القيود التنظيمية‪ .‬وتقتصر العينة على األنشطة التي يشملها قانون‬ ‫االستثمار‪ .‬فال يتم إدراج سوى الشركات التي تفيد بأن لديها عاملين يعملون بأجر في وقت‬ ‫ما خالل العام‪ ،‬مع استبعاد أصحاب األعمال الحرة ومن ليس بها موظفون‪ .‬وتقتصر العينة‬ ‫على الفترة بين عامي ‪ 2000‬و‪ 2010‬بسبب نقص البيانات عن األرباح واإلنتاج في السنوات‬ ‫السابقة‪ .‬للمزيد من التفاصيل‪ ،‬انظر ريكرز وفرويند ونوسيفورا (‪.)2014‬‬ ‫تستند النتائج التالية إلى نموذج لالنحدار مناظر لنتائج استقصاء إمكانية الحصول على‬ ‫ ‬ ‫‪.31‬‬ ‫األراضي الحكومية‪ ،‬لكن باستخدام المتغير التابع التالي‪ :‬متغير صوري يساوي واحدا إذا‬ ‫أفادت الشركة بأنها تواجه أقل من ‪ 10‬منافسين في األسواق المحلية ويساوي صفرا في‬ ‫غير ذلك‪ .‬للمزيد من التفاصيل‪ ،‬انظر ديفان وكيفر وشيفباور (‪ .)2014‬وال تتوفر بيانات قابلة‬ ‫للمقارنة عن تونس‪.‬‬ ‫يستند التحليل إلى تعداد المنشآت الذي يشمل أكثر من مليوني منشأة في جميع‬ ‫‪.32‬‬ ‫ ‬ ‫القطاعات االقتصادية غير الحكومية وغير الزراعية في عامي ‪ 1996‬و‪ .2006‬ويتم احتساب‬ ‫معدالت الدخول ومعايير توزيع فرص العمل فيما بين المنشآت (معامل التباين وااللتواء‬ ‫ونسبة المنشآت الصغرى) على مستوى قطاعات األنشطة الصناعية الفرعية‪ ،‬ثم‬ ‫مقارنتها مع معلوماتنا عن عدد الشركات ذات االرتباطات السياسية في كل قطاع‪.‬‬ ‫وبالنسبة لمعدالت الدخول المرجحة بالوظائف‪ ،‬فإنه يتم ترجيحها بعدد الموظفين في‬ ‫الشركات الداخلة إلى السوق مقابل عدد الموظفين اإلجمالي في قطاعات األنشطة‬ ‫الصناعية الفرعية‪ .‬وترد اإلحصاءات الوصفية بإيجاز في الجدول ‪ .6-4‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫نقوم‪ ‬بتقدير آثار عدد الشركات ذات االرتباطات السياسية (‪ )connected‬بقطاعات األنشطة‬ ‫الصناعية الفرعية (‪ )s‬على (التغييرات في) مقاييس ديناميات الشركات‪ ،‬مثل الدخول (‪)Z‬‬ ‫بالنسبة للقطاع (‪ ،)s‬مع تثبيت متوسط سجل عدد الموظفين ومتوسط عمر المنشآت‬ ‫(‪ )X‬وكذلك متغيرات صورية لقطاعات األنشطة االقتصادية الرئيسية )‪(one- or two-digit‬‬ ‫‪.b: Zs,2006 = bc ­connecteds, 2006 + bXlnXs, 2006 + SB + es, 2006‬‬ ‫أوال‪ ،‬شهدت هذه الفترة تزايد انتشار االرتباطات السياسية الواسعة النطاق في مختلف‬ ‫ ‬ ‫‪.33‬‬ ‫القطاعات‪ .‬وثانيا‪ ،‬قويت العالقات بين الدولة ومؤسسات األعمال حيث قام العديد من رجال‬ ‫األعمال المتمتعين بعالقات قوية بشغل مناصب سياسية رفيعة‪ ،‬مما سمح لهم بتوجيه‬ ‫السياسات االقتصادية بشكل مباشر (ديميلوبر ورول ‪2007‬؛ رول ‪.)2013‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪146‬‬ ‫ ‬ ‫وتكون النتائج قوية عند تثبيت الخصائص المميزة لكل قطاع (مثل متوسط حجم وعمر‬ ‫‪.34‬‬ ‫ ‬ ‫قطاع ما باإلضافة إلى متغيرات صورية لقطاعات األنشطة االقتصادية‬ ‫ٍ‬ ‫المنشآت في‬ ‫الرئيسية (‪.)one- or two-digit‬‬ ‫يقوم أرنولد وآخرون (‪ )2012‬بتوثيق أن إجراءات تحرير تجارة الخدمات�رفع القيود المفروضة‬ ‫‪.35‬‬ ‫ ‬ ‫على االستثمار األجنبي المباشر في قطاعات الخدمات بالهند خالل العقد الماضي�أدت‬ ‫إلى تحقيق مكاسب إنتاجية كبيرة في الصناعات التحويلية الالحقة‪.‬‬ ‫يتم توضيح إجراءات التقدير ونتائجه بصورة مفصلة في المرفق هـ‪.‬‬ ‫‪. 36‬‬ ‫يستند التقدير إلى بيانات تعداد المنشآت في عامي ‪ 1996‬و‪ ،2006‬بما في ذلك ما يزيد على‬ ‫ ‬ ‫‪.37‬‬ ‫مليوني منشأة في كافة القطاعات االقتصادية غير الحكومية وغير الزراعية‪ .‬ونقوم‬ ‫بتثبيت الخصائص المميزة لكل قطاع مثل حجم وعمر المنشآت‪ ،‬وكذلك متغيرات‬ ‫صورية قطاعية عامة في جميع مواصفات التقدير‪.‬‬ ‫يستند تصنيف هذه الفئات إلى درجات تم إعطاؤها وفق تقييم يتألف من ‪ 77‬سؤاال�‬ ‫‪.38‬‬ ‫ ‬ ‫بالنسبة لكل سؤال‪ ،‬تم إعطاء الحكومة المعنية درجة تتراوح من ‪ 0‬إلى ‪ .4‬وراعت منظمة‬ ‫الشفافية الدولية في تقييمها مجموعة من المؤسسات في كل بلد‪ :‬وزارات الدفاع واألمن‬ ‫والقوات المسلحة في كل بلد‪ ،‬بما في ذلك أية مؤسسة حكومية أخرى لديها إمكانات‬ ‫للتأثير على مستويات مخاطر الفساد في القطاع‪.‬‬ ‫‪ = 4‬شفافية مرتفعة‪ :‬نشاط قوي ذو طابع مؤسسي للتصدي لمخاطر الفساد‪ = 3 .‬شفافية‬ ‫‪.39‬‬ ‫ ‬ ‫مرتفعة عموما‪ :‬نشاط للتصدي لمخاطر الفساد‪ ،‬لكن تشوبه أوجه قصور‪ = 2 .‬شفافية‬ ‫متوسطة‪ :‬نشاط للتصدي لمخاطر الفساد مع وجود أوجه قصور كبيرة‪ = 1 .‬شفافية‬ ‫منخفضة عموما‪ :‬نشاط ضعيف للتصدي لمخاطر الفساد‪ = 0 .‬شفافية منخفضة‪:‬‬ ‫نشاط ضعيف أو منعدم للتصدي لمخاطر الفساد‪.‬‬ ‫مؤسسات األعمال المدنية والشركات الدفاعية المملوكة كليا أو جزئيا لمؤسسة الدفاع‬ ‫ ‬ ‫‪.40‬‬ ‫الحكومية أو القوات المسلحة‪ .‬وال يشمل ذلك مؤسسات األعمال الخاصة المملوكة‬ ‫قانونا ألفراد في المؤسسة العسكرية‪.‬‬ ‫يفسر هذا أيضا سبب عدم تمكننا من الحصول على معلومات عن الشركات العسكرية‬ ‫ ‬ ‫‪.41‬‬ ‫ذات االرتباطات السياسية في القسمين المعنونين "االمتيازات التي تحظى بها الشركات‬ ‫قوض المنافسة وخلق الوظائف‪ :‬شواهد من مصر وتونس"‬ ‫المتمتِّعة بارتباطات سياسية ت ُ ِّ‬ ‫ُ‬ ‫و"الشواهد النوعية المتاحة تشير إلى آليات مماثلة لالمتيازات على صعيد السياسات‬ ‫في‪ ‬بلدان أخرى بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا"‪.‬‬ ‫قد يُقال إن النفوذ السياسي لرجال األعمال ذوي االرتباطات كان أقوى في مصر‪،‬‬ ‫ ‬ ‫‪.42‬‬ ‫نظرا‪ ‬ألن‪ ‬بعض رجال األعمال هؤالء كانوا وزراء ولم يكونوا بحاجة إلى االعتماد على نفوذ‬ ‫أفراد من‪ ‬العائلة لتوجيه السياسات االقتصادية‪.‬‬ ‫ثبت المراجع‬ ‫‪Aghion,P.M.,Dewatripont,L.Du,A.Harrison,andP.Legros.2012."IndustrialPolicy‬‬ ‫‪and Competition." Mimeo (April 24).‬‬ ‫‪Aghion, P., C. Harris, P. Howitt, and J. Vickers. 2001. "Competition, Imitation‬‬ ‫‪and Growth with Step-by-Step Innovation.” The Review of Economic Studies‬‬ ‫‪68 (3): 467–92.‬‬ ‫‪Alley, April Longley. 2010. “The Rules of the Game: Unpacking Patronage Politics in‬‬ ‫‪Yemen”. Middle East Journal 64 (3): 385–409.‬‬ 147 ‫فئاظولا نمً الدب تازايتمالا‬: ‫تاطابترالا‬ ‫ومنو تاكرشلل ةيسايسلا‬ ‫رفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف صاخلا عاطقلا‬ Arnold, Jens, B. Javorcik, M. Lipscomb, and A. Mattoo 2012. “Services Reform and Manufacturing Performance—Evidence From India.” Policy Research Working Paper 5948, World Bank, Washington, DC. Demmelhuber,T.,andS.Roll.2007.“MaintenanceofDominationinEgypt:TheRole of Reforms and Economic Oligarchs.” Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit. Diwan, Ishac. 2012. “A Rational Framework for the understanding of the Arab Revolutions.” CID Working Paper 237, Center for International Development, Harvard University, Cambridge, MA. Diwan, I., and H. Chekir. 2012. “State-Business Relations in Mubarak’s Egypt.” Mimeo. Diwan, Ishac, Philip Keefer, and Marc Schiffbauer. 2014. “On top of the Pyramids: Cronyism and Private Sector Growth in Egypt.” Working Paper, World Bank, Washington, DC. Faccio, M. 2007. “Politically Connected Firms.” American Economic Review 96: 369–86. Fisman, R. 2001. “Estimating the Value of Political Connections.” American Economic Review 91: 1095–02. Haddad, Bassam. 2012. Business Networks in Syria: The Political Economy of Authoritarian Resilience. Stanford, CA: Stanford University Press. Hallward-Driemeier, M., G. Khun-Jush, and L. Pritchett. 2010. “Deals versus Rules: Policy Implementation Uncertainty and Why Firms Hate It.” Working Paper 16001, NBER, Cambridge, MA. Harris, Kevan. 2013. “The Rise of the Subcontractor State: Politics of Pseudo- privatization in the Islamic Republic of Iran.” International Journal of Middle East Studies 45: 45–70. Henry, Clement Moore, and Robert Springborg. 2010. Globalization and the Politics of Development in the Middle East. Cambridge University Press. Heydemann, Steven. 2004. Networks of Privilege in the Middle East: The Politics of Economic Reform Revisited. New York: Palgrave Macmillan. Jones, C. 2011. “Intermediate Goods and Weak Links in the Theory of Economic Development.” American Economic Journal: Macroeconomics 3 (2): 1–28. Kienle, Eberhard. 2004. “Reconciling Privilege and Reform: Fiscal Policy in Egypt, 1991–2000.” In Networks of Privilege in the Middle East: The Politics of Economic Reform Revised, edited by Steven Heydemann, 281–96. New York, NY: Palgrave Macmillan. King, Stephen Juan. 2009. The New Authoritarianism in the Middle East and North Africa. Bloomington: Indiana University Press. Kremer, Michael. 1993. “The O-Ring Theory of Economic Development.” The Quarterly Journal of Economics 108 (3): 551–75. Loewe, Markus. 2013. “Industrial Policy in Egypt 2004–2011.” DIE Discussion Paper 13/2013, Deutsches Institut fuer Entwicklungspolitik, Bonn. Malik, Adeel. 2013. “The Economics of the Arab Spring.” World Development 45: 1–13. Malouche, Mariem, José-Daniel Reyes, and Amir Fouad. 2013. “New Database of Nontariff Measures Makes Trade Policy More Transparent.” Mimeo, World Bank, Washington, DC. Marotta, Daniela, Christian Ugarte, and Leila Baghdadi. 2014. “Weak Links in Tunisia.” Mimeo, World Bank Washington, DC. ‫ إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬:‫الوظائف أو االمتيازات‬ 148 Owen, Roger. 2004. “State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East.” Routledge. Rijkers, Bob, Caroline Freund, and Antonio Nucifora. 2014. “All in the Family: State Capture in Tunisia.” Working Paper, World Bank, Washington, DC. Roll, Stephan. 2013. “Egypt’s Business Elite after Mubarak: A Powerful Player between Generals and Brotherhood.” SWP Research Paper 8 (September), Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin. Sfakianakis, John. 2004. “The Whales of the Nile: Networks, Businessmen and Bureaucrats during the Era of Privatization in Egypt.” In Networks of Privilege: Rethinking the Politics of Economic Reform in the Middle East , edited by S. Heydemann. New York: Palgrave Macmillan. Tlemcani, Rachid. 1999. “Etat, Bazar, et Globalisation: L’Aventure de l’Infitah en Algerie”. Algiers: Les Editions El Hikma. UNIDO. 2010. “Compilation of Energy Statistics for Economic Analysis.” Development Policy and Strategic Research Branch Working Paper 01/2010, UNIDO, Vienna. World Bank. 2009. “From Privilege to Competition: Unlocking the Private-Led Growth in the Middle East and North Africa.” MENA Development Report. Washington, DC: World Bank. ‫آثار السياسات وتداعياتها‬ ‫يبين هذا التقرير أن العوامل التي تعوق نمو الوظائف بالقطاع الرسمي في منطقة الشرق‬ ‫ِّ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬مثل ضعف معدل دخول الشركات إلى السوق وخروجها منه‬ ‫وانخفاض نمو اإلنتاجية‪ ،‬تستمد جذورها من بيئة السياسات التي تحابي قلة من الشركات‬ ‫الفاعلة والمهيمنة في السوق وتحميها من المنافسة‪ .‬وتأتي االمتيازات المتنوعة التي‬ ‫تستأثر بها هذه الشركات بتكلفة باهظة على حساب خلق فرص العمل‪ .‬فال يدخل هذه‬ ‫األسواق سوى عدد ضئيل من الشركات الجديدة التي حين تتمكن من القيام بذلك‪،‬‬ ‫يتم‪ ‬استثناؤها من هذه االمتيازات وتعجز عن النمو‪ .‬وبالتالي‪ ،‬يكون المعدل اإلجمالي لخلق‬ ‫فرص العمل ضعيفا ويبقى عدد كبير من األشخاص خارج سوق العمل أو يضطرون إلى‬ ‫البحث عن فرص عمل في أنشطة صغيرة النطاق منخفضة اإلنتاجية‪.‬‬ ‫ولذلك‪ ،‬ال يمكن أن تتوقف اإلجراءات الرامية إلى توفير مزيد من الوظائف في بلدان‬ ‫المنطقة عند مجرد استهداف تحسين السياسات الخاصة بجانب العرض‪،‬‬ ‫كالتعليم‪ ‬واألجور والتدريب الوظيفي وغير ذلك‪ .‬بل يجب أن تشمل أيضا إجراء إصالحات‬ ‫كبيرة لتحفيز الطلب على العمالة‪ .‬وتشير النتائج الواردة في هذا التقرير إلى بعض العناصر‬ ‫بالغة األهمية لهذه اإلجراءات‪ ،‬من بينها‪( :‬أ) إلغاء السياسات باهظة التكلفة المحددة في‬ ‫هذا التقرير؛ و(ب) تشجيع المنافسة وفتح األسواق وتكافؤ الفرص لجميع رواد األعمال؛ و(ج)‬ ‫األهم‪ ،‬لضمان المضي قدما‪ ،‬توجيه السياسات وإدارتها نحو تهيئة بيئة أعمال متكافئة‪،‬‬ ‫وليس تطويعها لصالح أطراف معينة‪ .‬وفي بقية هذا القسم‪ ،‬نتناول مكونات هذه اإلجراءات‪،‬‬ ‫لكن التفاصيل الخاصة ستتوقف على حالة كل بلد والبد وأن تتضمن مجاالت إضافية‬ ‫للسياسات غير واردة في هذا التقرير‪.‬‬ ‫تقيد بال مبرر المنافسة‬‫أوال‪ ،‬يجب على حكومات بلدان المنطقة إصالح السياسات التي ِّ‬ ‫وقدرة رواد األعمال على السعي إلى الفرص بشكل متكافئ‪ .‬ويشير الفصل األول إلى أنه إذا‬ ‫ما رغبت هذه الحكومات في اعتماد برنامج لتنمية القطاع الخاص يستهدف أنواعا محددة‬ ‫من الشركات‪ ،‬فمن المستحسن أن تركز على عمر الشركات وليس حجمها كمعيار أول‬ ‫لالستهداف‪ .‬ويحدد الفصل الثاني عددا من السياسات التي تؤدي إلى إضعاف المنافسة‪،‬‬ ‫واختالل توازن بيئة األعمال‪ ،‬والحد من دخول الشركات إلى السوق ونمو اإلنتاجية وأخيرا ً خلق‬ ‫فرص العمل في بلدان المنطقة‪ .‬وتشمل هذه السياسات دعم الطاقة المقدَّم لقطاع‬ ‫الصناعة‪ ،‬واشتراطات التراخيص الحصرية للعمل في قطاعات محددة‪ ،‬والحواجز القانونية‬ ‫‪149‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪150‬‬ ‫ ‬ ‫أمام االستثمار األجنبي والمباشر‪ ،‬والحواجز التجارية بما فيها اإلجراءات غير الجمركية‪،‬‬ ‫والحواجز اإلدارية أمام دخول السوق ونمو الشركات‪ ،‬والحواجز أمام الوصول إلى القضاء‬ ‫والحصول على األراضي والتواجد داخل المناطق الصناعية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن العديد من‬ ‫ة في‬‫عد على األرجح مهم ً‬ ‫السياسات األخرى‪ ،‬التي لم يتم تحليلها في هذا التقرير لكنها ت ُ َ‬ ‫الحفاظ على بيئة عمل متكافئة‪ ،‬تجب أيضا مراعاتها عند التعامل مع حاالت قطرية‬ ‫محددة‪ ،‬مثل الحواجز أمام دخول الشركات إلى السوق وخروجها منه والتي تنتج عن قوانين‬ ‫تقييدية للتعيين والفصل من العمل وقوانين إفالس مرهقة وما إلى ذلك‪.‬‬ ‫ثانيا‪ ،‬يجب على واضعي السياسات التأكد من أن اإلجراءات التدخلية للدولة‪ ،‬التي تؤثر‬ ‫على المنافسة وإتاحة فرص أعمال متكافئة لجميع رواد األعمال‪ ،‬يتم تنفيذها بشكل‬ ‫موحد على مستوى جميع الشركات‪ .‬فتنفيذ القوانين ال يتم بصورة متسقة على جميع‬ ‫الشركات‪ ،‬حتى وإن كانت تعمل في القطاع ذاته‪ .‬كما أن هيمنة آليات اتخاذ القرار‪ ،‬ليس‬ ‫فقط التعسفية بل االستغاللية أيضا‪ ،‬في ممارسة الصالحيات التقديرية اإلدارية تثني عن‬ ‫تنظيم المشاريع وتحد من المنافسة‪ .‬ويتطلب التنفيذ المتكافئ للقوانين واللوائح‬ ‫التنظيمية وضع حوافز للموظفين العموميين ليقوموا بممارسة الصالحيات التقديرية‬ ‫بصورة عادلة وشفافة‪ ،‬سعيا ً لتحقيق األهداف المشروعة للسياسة العامة‪ .‬وتتوفر هذه‬ ‫الحوافز على األرجح عندما تكون القوانين واللوائح التنظيمية واضحة‪ ،‬ويكون تنفيذ‬ ‫السياسات بسيطا وممكن التنبؤ به‪ ،‬ويكون الدخول والترقيات داخل اإلدارة قائمين على‬ ‫الجدارة وليس االرتباطات السياسية‪ ،‬وكذلك عندما يتم الحكم على الجدارة على أساس‬ ‫اإلسهامات المحتملة أو الفعلية في تحقيق األهداف المشروعة للسياسة العامة‪.‬‬ ‫وثالثا‪ ،‬إذا أرادت الحكومات انتهاج سياسات للتنمية تقودها الدولة‪ ،‬فمن الحكمة أن‬ ‫تتجنب أخطاء الماضي وتضمن أن تؤدي هذه السياسات الصناعية الجديدة‪،‬‬ ‫والهيكل اإلداري الذي تنفذه‪ ،‬إلى الحد من نطاق االحتكار وتعزيز المنافسة وتشديد ربط‬ ‫الدعم باألداء‪ .‬ويسرد الفصل الثالث عناصر تصميم السياسات الصناعية والتغييرات‬ ‫المؤسسية المكملة التي تبدو بالغة األهمية لتفعيل هذه السياسات‪ .‬ويشمل ذلك إجراء‬ ‫إصالحات تنظيمية بعيدة المدى في القطاع العام‪ ،‬والتركيز على تصحيح فشل السوق‬ ‫جح أن يكون ألوجه القصور هذه تأثير ملزم عليها‪،‬‬ ‫وعلى تنفيذ أنشطة اقتصادية جديدة يُر َّ‬ ‫وإنشاء نظام للتقييم يتم فيه الحكم على أداء السياسات والمسؤولين على أساس‬ ‫تأثيرهما في تحقيق النمو االقتصادي وخلق فرص العمل‪ ،‬وضمان أن يُتاح لجميع الشركات‬ ‫والداخلين المحتملين في القطاع المستهدف االستفادة من هذه اإلجراءات التدخلية‬ ‫المحددة بنا ً‬ ‫ء على األداء‪.‬‬ ‫وأحد الجوانب بالغة األهمية ألجندة اإلصالح هو إنشاء المؤسسات الالزمة لمنع‬ ‫ثم حماية المنافسة وتكافؤ الفرص لجميع رواد األعمال‪.‬‬ ‫االحتكار في المستقبل‪ ،‬ومن َّ‬ ‫وفي‪ ‬حين أنه يمكن إلغاء العديد من السياسات التشويهية بشكل سريع نسبيا نظرا‬ ‫لإلرادة السياسية‪ ،‬فإن االحتمال كبير ألن يتم التأثير على غيرها من السياسات القائمة أو‬ ‫الجديدة أو يتم توظيفها لخدمة الشركات ذات االمتيازات وتقويض المنافسة وفتح‬ ‫األسواق‪ .‬وقامت مصر‪ ،‬التي كانت تواجه ضغوطا خارجية إلصالح اقتصادها‪ ،‬بتخفيض‬ ‫‪151‬‬ ‫اهتايعادتو تاسايسلا راثآ‬ ‫ ‬ ‫التعريفات الجمركية على الواردات بدرجة كبيرة في مطلع العقد األول من األلفية‪ .‬لكن‬ ‫عندما اختفى أحد مصادر االمتيازات‪ ،‬ظهر مصدر آخر‪ :‬انخفضت التعريفات الجمركية‪ ،‬لكن‬ ‫زادت الحواجز غير الجمركية زيادة كبيرة‪ .‬ويوضح الجدول ‪ 3-4‬أن الشركات ذات االرتباطات‬ ‫السياسية استفادت من هذه الحواجز غير الجمركية بدرجة غير متكافئة‪ .‬ولمنع حدوث‬ ‫ذلك‪ ،‬يجب على واضعي السياسات بناء مؤسسات تقوم بتعزيز المنافسة وتحول دون التأثير‬ ‫على السياسات مستقبال‪ ،‬وهي وتشمل‪ ،‬على سبيل المثال ال الحصر‪ ،‬إدارة عامة قوية‬ ‫وجيدة التنظيم وعالية الكفاءة‪ .‬ويلزم وجود إدارة عامة قوية لتنفيذ ما يلزم من تغييرات على‬ ‫صعيد السياسات لبناء أسواق مفتوحة قادرة على مجابهة خطر االحتكار واالستحواذ‪.‬‬ ‫وتشمل هذه التغييرات إيجاد قانون للمنافسة القوية وهيئة مستقلة للمنافسة‪ ،‬وقوانين‬ ‫مالئمة للتوريدات وتنفيذها‪ ،‬وجهاز قضائي يتمتع باالستقاللية‪ ،‬وما إلى ذلك‪.‬‬ ‫مكون آخر يحظى بنفس القدر من األهمية ويتمثل في ضمان أن يتم وضع‬ ‫ّ‬ ‫وثمة‬ ‫السياسات بشفافية وعالنية‪ ،‬مع وجود إجراءات تسمح للمواطنين بالمشاركة‪.‬‬ ‫عد‪ ‬الشفافية الدواء الناجع لكل المشاكل‪ ،‬لكنه يصعب تصور كيف يتسنى ظهور‬ ‫وال‪ ‬ت ُ َ‬ ‫مؤسسات تحمي فتح األسواق والمنافسة بدون أن يُتاح للمواطنين الحصول على معلومات‬ ‫عن القوانين واللوائح التنظيمية المقترحة والمصدَّق عليها‪ ،‬وأن يشاركوا في تصميم‬ ‫السياسات وتقييمها‪ ،‬وأن يكونوا على معرفة بحصص السياسيين في الشركات التي‬ ‫تستفيد من السياسات الحكومية‪ ،‬وأن يكونوا على دراية بالمستفيدين من الدعم‬ ‫ومناقصات التوريدات وصفقات األراضي العامة وعمليات الخصخصة‪ ،‬إلخ‪.‬‬ ‫وأخيراً‪ ،‬يشير هذا التقرير إلى دليل إرشادي لعملية اتخاذ القرار يلخص ما سبق‪،‬‬ ‫والذي‪ ‬يمكن أن تستخدمه الحكومات كإطار للعمل عند تصميم السياسات وتنفيذها‪.‬‬ ‫عد مهما أيضا عند استخدام هذا اإلطار إدراك ما تواجهه عملية وضع السياسات من‬ ‫وي ُ َ‬ ‫مخاطر واحتماالت مجهولة فيما يتعلق بتحديد أي السياسات ستكون ناجعة وستحقق‬ ‫أهدافها‪ .‬والهدف من الدليل اإلرشادي التخاذ القرار هو تعظيم احتمالية تحقيق النجاح في‬ ‫ظل االحتماالت المجهولة المالزمة وتعظيم األثر اإليجابي للسياسات على النمو والوظائف‬ ‫من خالل ضمان معالجتها للعقبات الحقيقية أمام نمو الوظائف‪ ،‬مع الحد في الوقت‬ ‫نفسه من خطر االحتكار واالستحواذ‪ .‬ويشير هذا الدليل إلى أنه يجب على أية سياسة‬ ‫إنمائية تخطي األسئلة التالية‪ ،‬وأن أية إجابة بالنفي على أي من األسئلة التالية تصدر‬ ‫تحذيرا مفاده أن السياسة المقترحة قد تفضي إلى نتائج غير فعالة وغير منصفة تفشل‬ ‫في نهاية المطاف في خلق فرص عمل‪:‬‬ ‫‪1 .1‬هل هذه السياسة تسعى إلى تقديم منفعة أو خدمة ليست متوفرة حاليا في البالد‬ ‫بطريقة تتسم بالكفاءة واالستدامة اقتصادياً؟‬ ‫‪2 .2‬هل تُتاح لجميع المشاركين المحتملين في السوق االستفادة بدرجة متساوية من‬ ‫منافع هذه السياسة؟‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪152‬‬ ‫ ‬ ‫‪3 .3‬هل منافع هذه السياسة قابلة لالنتكاس إذا لم يتم استيفاء مقاييس األداء الصارمة؟‬ ‫‪4 .4‬هل اإلجراءات البيروقراطية والمحاكم تنفذ السياسة بشكل دقيق وعادل وشفاف؟‬ ‫وضع السياسات الذي يُؤث ِّر على القطاع الخاص‪ :‬المخطط االنسيابي لوضع القرارات‬ ‫ﺼﻤﻤﺔ‬‫ﻣ ﱠ‬ ‫ﻫﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﹸ‬ ‫ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺳﻠﻊ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻻ ﺗﻨﺘﺞ‬ ‫ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ؟‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻧﻌﻢ‬ ‫ﻫﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻭﺟﻪ ﻗﺼﻮﺭ‬ ‫ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺒﻌﺪﻭﺍ‬ ‫ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ‪ ،‬ﻫﻞ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻣﻴﺰﺓ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ؟‬ ‫ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ؟‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ‬ ‫ﻧﻌﻢ‬ ‫ﻧﻌﻢ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻫﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻭ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ‬ ‫ﻫﻞ ﺳﺘﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ‬ ‫ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﻗﺼﻮﺭﺍ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﹰ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﻢ ﺍﺳﺒﻌﺎﺩﻫﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ‬ ‫ﻳﻌﻮﻕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ؟‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ؟‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻧﻌﻢ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ‬ ‫ﻧﻌﻢ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻫﻞ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‬ ‫ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻫﻞ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﺭﻭﺍﺩ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻃﺔ ﺑﻤﻘﺎﻳﻴﺲ‬ ‫ﻟﺨﻠﻖ ﻭﻇﺎﺋﻒ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺪﱢﺩ ﺃﻭﺟﻪ ﻗﺼﻮﺭ‬ ‫ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻟﻸﺩﺍﺀ؟‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ‬ ‫ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﺆﻫﻠﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ‬ ‫ﻧﻌﻢ‬ ‫ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ‬ ‫ﻣﻴﺰﺗﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ؟‬ ‫ﺘﻨﻔﱢﺬ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬ ‫ﻫﻞ ﺳ ﹸ‬ ‫ﻧﻌﻢ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬ ‫ﻧﻌﻢ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﹰ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﹰ ﻋﺎﺩﻻ ﹰ ﻭﺷﻔﺎﻓﺎﹰ؟‬ ‫المرفق "أ"‬ ‫النمو االقتصادي‬ ‫والتحوالت الهيكلية‬ ‫يستند تحليلنا إلى بيانات عن فرص العمل والقيمة المضافة وإنتاجية األيدي العاملة حسب‬ ‫القطاع لمجموعة تضم ‪ 35‬بلدا‪ ،‬من بينها سبعة بلدان من منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫أفريقيا‪ .‬ويتم تحويل القيمة االسمية المضافة إلى قيمة مضافة على أساس تعادل القوة‬ ‫الشرائية باألسعار الثابتة‪ ،‬وذلك باستخدام معامل تحويل تعادل القوة الشرائية وفقا لجداول‬ ‫حتسب إنتاجية األيدي العاملة للقطاع " ‪ "i‬كقيمة مضافة‬ ‫بن العالمية‪ ،‬التنقيح ‪ .1-7‬وت ُ َ‬ ‫ة على فرص العمل‬ ‫على أساس تعادل القوة الشرائية باألسعار الثابتة للقطاع " ‪ "i‬مقسوم ً‬ ‫به‪ .‬وال‪ ‬تقتصر مجموعة البيانات على البيانات التي استخدمها تيمر ودي فريز (‪)2009‬‬ ‫وماكميالن ورودريك (‪ ،)2011‬إذ تمت إضافة إحصاءات تم جمعها حديثا عن بلدان المنطقة‪.‬‬ ‫ونستعين بالمصادر اإلحصائية المتاحة في إنشاء سلسلتنا الزمنية عن القيمة‬ ‫المضافة ومعامالت تكميش األسعار وفرص العمل حسب القطاع لبلدان المنطقة‪ .‬ونتبع‬ ‫المنهجية التي وضعها تيمر ودي فريز (‪ )2009‬واستخدمها أيضا ماكميالن ورودريك (‪،)2011‬‬ ‫وذلك باستخدام البيانات الوطنية التي تكون متناسقة عادة فيما يتعلق بتصنيفات‬ ‫الصناعات‪ .‬وتؤخذ القيمة المضافة اإلجمالية باألسعار الجارية والثابتة من الحسابات‬ ‫الوطنية لمختلف البلدان‪ .‬وفي السنوات األخيرة‪ ،‬تم جمع سلسلة القيم المضافة وفقا‬ ‫لنظام األمم المتحدة للحسابات القومية لعام ‪( 1993‬نظام األمم المتحدة للحسابات‬ ‫عد قابلية المقارنة مع المؤشرات الدولية‬ ‫القومية‪ ،‬انظر األمم المتحدة ‪ .)1993‬وبالتالي‪ ،‬ت ُ َ‬ ‫مرتفعة من حيث المبدأ‪ .‬وبقدر اإلمكان‪ ،‬نتبع منهجية تيمر ودي فريز (‪ )2009‬وماكميالن‬ ‫ورودريك (‪ )2011‬إلنشاء مجموعة بيانات للقطاعات التسعة الرئيسية وفقا للتعريف الوارد‬ ‫في التنقيح الثاني للتصنيف الصناعي الدولي الموحد (التصنيف الصناعي الدولي‬ ‫الموحد‪ ،‬التنقيح الثاني)‪ .‬وهذه القطاعات التسعة هي ‪ )1‬الزراعة والصيد والحراجة وصيد‬ ‫األسماك؛ ‪ )2‬التعدين والتحجير؛ ‪ )3‬الصناعات التحويلية؛ ‪ )4‬المرافق العامة (الكهرباء‬ ‫والغاز والمياه)؛ ‪ )5‬التشييد والبناء؛ ‪ )6‬تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم؛ ‪ )7‬النقل‬ ‫والتخزين واالتصاالت؛ ‪ )8‬التمويل والتأمين والعقارات وخدمات أنشطة األعمال؛ ‪ )9‬الخدمات‬ ‫المجتمعية واالجتماعية والشخصية والحكومية‪ .‬ونستخدم أيضا بيانات مأخوذة من‬ ‫التعدادات السكانية وكذلك استقصاءات العمالة لتقدير فرص العمل بكل قطاع‪،‬‬ ‫حيث‪ ‬يتم هنا رصد جميع األشخاص العاملين في قطاع محدد بغض النظر عما إذا كانوا‬ ‫يعملون بالقطاع الرسمي أو يعملون لحسابهم‪.‬‬ ‫‪153‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪154‬‬ ‫ ‬ ‫وحصلنا على بيانات التوظيف من الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في مصر‬ ‫باستخدام التصنيف الوارد في التنقيح الثالث (للتصنيف الصناعي الدولي الموحد)‬ ‫لألعوام ‪ 1998‬و ‪ 2006‬و ‪ 2012‬وبيانات التوظيف المتوقعة خطيا ً للفترتين ‪2005 �1999‬‬ ‫و ‪ .2011 �2007‬و تُستقَ ى بيانات التوظيف الخاصة بالمغرب من التعداد السكاني‪،‬‬ ‫والخاصة‪ ‬بتونس من المسح الوطني حول التشغيل‪ ،‬كما تشمل الوظائف في القطاعين‬ ‫ونكمل هذه البيانات بمعلومات عن مستوى التعليم للعمال حسب‬ ‫ِّ‬ ‫العام وغير الرسمي‪.‬‬ ‫القطاع في ٍ‬ ‫كل من تونس والمغرب واألردن‪.‬‬ ‫وبالنسبة لنمو إنتاجية األيدي العاملة من حيث التغيير في معدل إنتاجية العامل‪،‬‬ ‫فإنه‪ ‬يمكن تقسيمه إلى التغيير داخل القطاع والتغييرات فيما بين القطاعات أو التغيير‬ ‫الهيكلي‪ .‬ويرصد التغيير الهيكلي مساهمة إعادة توزيع العمالة (أو التغيير في األوزان‬ ‫القطاعية) في تحقيق النمو‪ .‬ويمكن كتابة المعادلة كما يلي‪:‬‬ ‫‪Δyt = ΣNsi,t–k Δyit + ΣNyi,t Δsit‬‬ ‫حيث يشير ‪ Δyt‬إلى التغيير في إجمالي إنتاجية األيدي العاملة بين ‪ t‬و ‪ ،t−k‬ويشير ‪ sit‬إلى‬ ‫فرص العمل بالقطاع "‪ "i‬في الفترة الزمنية المشار إليها بالرمز "‪ ،"t‬في حين يشير ‪ yit‬إلى‬ ‫المكون "الداخلي"‬ ‫ِّ‬ ‫مستوى اإلنتاجية بالقطاع في الفترة الزمنية "‪ ."t‬والمدى األول هو‬ ‫المكون "البيني" (الشكل ‪ .)13-1‬ولذلك‪ ،‬يتم تقسيم إنتاجية األيدي‬ ‫ِّ‬ ‫والمدى الثاني هو‬ ‫العاملة على مستوى االقتصاد إلى جزأين‪.‬‬ ‫الشكل أ‪1-‬‬ ‫تحليل نمو متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج‬ ‫المحلي‪ ‬الحقيقي‬ ‫ﻧﻤﻮ ﻧﺼﻴﺐ‬ ‫ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻝ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ‬ ‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‬ ‫ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺩﺍﺧﻞ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ‬ ‫)ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ(‬ ‫ﱡ‬ ‫‪155‬‬ ‫يلكيهلا تالوحتلاو يداصتقالا ومنلا‬ ‫ ‬ ‫الشكل أ‪2-‬‬ ‫التغيرات الهيكلية طويلة األجل في أربعة بلدان بمنطقة الشرق األوسط‬ ‫ُّ‬ ‫وشمال أفريقيا‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺍﻷﺭﺩﻥ‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫‪2007−2000‬‬ ‫‪2007−2000‬‬ ‫‪2000−1990‬‬ ‫‪2000−1995‬‬ ‫‪1990−1982‬‬ ‫‪−1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪−15‬‬ ‫‪−10‬‬ ‫‪−5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫ﺝ‪ .‬ﺍﳌﻐﺮﺏ‬ ‫‪2010−2005‬‬ ‫‪2010−2005‬‬ ‫‪2005−2000‬‬ ‫‪2005−2000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ‬ ‫المصدر‪ :‬بيانات البنك الدولي‪.‬‬ ‫المكو ن األول التغيير في إنتاجية األيدي العاملة التي تُعز َى إلى تغييرات في‬ ‫ِّ‬ ‫ويقيس‬ ‫إنتاجية العمالة بالقطاعات‪ ،‬كما يرصد كيفية تطور اإلنتاجية في ظل ثبات نسب‬ ‫المكو ن الثاني تأثير التغييرات الهيكلية‬ ‫ِّ‬ ‫التوظيف في مختلف القطاعات‪ .‬ويرصد‬ ‫المكو ن مستوى اإلنتاجية المغاير‬ ‫ِّ‬ ‫هذا‬ ‫ويقيس‬ ‫على نمو إنتاجية األيدي العاملة‪.‬‬ ‫للواقع الذي كان سيتم الوصول إليه في حال ظلت مستويات اإلنتاجية القطاعية كما‬ ‫تتغير اإلنتاجية إال بالتحوالت في العمالة بمختلف القطاعات‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫هي دون تغيير ولم‬ ‫اإلنتاجية الحدية للعامل‬ ‫استند التحليل السابق للتغيير الهيكلي إلى متوسط اإلنتاجية‪ .‬وللحكم على ما إذا كان‬ ‫هذا التغيير قد أدى إلى تحسين مستوى الرفاهة وتعزيز النمو‪ ،‬فإن ذلك سيتطلب إجراء‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫‪−500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪−200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪−3,000‬‬ ‫‪−2,000‬‬ ‫‪−1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫ﻋﺔ‬ ‫ﻋﺔ‬ ‫ﻋﺔ‬ ‫ﺰﺭﺍ‬ ‫ﺰﺭﺍ‬ ‫ﺰﺭﺍ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻳﻦ‬ ‫ﻳﻦ‬ ‫ﻳﻦ‬ ‫ﻌﺪ‬ ‫ﻌﺪ‬ ‫ﻌﺪ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺍﻟﺘ‬ ‫ﺍﻟﺘ‬ ‫ﺕ‬ ‫ﺕ‬ ‫ﺕ‬ ‫ﻨﺎﻋﺎ ﻴﺔ‬ ‫ﻨﺎﻋﺎ ﻴﺔ‬ ‫ﻨﺎﻋﺎ ﻴﺔ‬ ‫ﺼ ﻮﻳﻠ‬ ‫ﺼ ﻮﻳﻠ‬ ‫ﺼ ﻮﻳﻠ‬ ‫ﺍﻟ ﺘﺤ‬ ‫ﺍﻟ ﺘﺤ‬ ‫ﺍﻟ ﺘﺤ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﻓﻖ‬ ‫ﻓﻖ‬ ‫ﻓﻖ‬ ‫ﻟﻤﺮﺍ ﻣﺔ‬ ‫ﻟﻤﺮﺍ ﻣﺔ‬ ‫ﻟﻤﺮﺍ ﻣﺔ‬ ‫ﺍ ﻌﺎ‬ ‫ﺍ ﻌﺎ‬ ‫ﺍ ﻌﺎ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺍﺕ‬ ‫ﺍﺕ‬ ‫ﺍﺕ‬ ‫ﺸﺎﺀ‬ ‫ﺸﺎﺀ‬ ‫ﺸﺎﺀ‬ ‫ﻠﺔ‬ ‫ﻹﻧ‬ ‫ﻠﺔ‬ ‫ﻹﻧ‬ ‫ﻠﺔ‬ ‫ﻹﻧ‬ ‫ﺍ ﺠﻤ‬ ‫ﺍ ﺠﻤ‬ ‫ﺍ ﺠﻤ‬ ‫ﺎﺭﺓ ﺍﻟ ﺰﺋﺔ‬ ‫ﺎﺭﺓ ﺍﻟ ﺰﺋﺔ‬ ‫ﺎﺭﺓ ﺍﻟ ﺰﺋﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻼﺕ‬ ‫ﺠ‬ ‫ﺠ‬ ‫ﻼﺕ‬ ‫ﺠ‬ ‫ﺠ‬ ‫ﻼﺕ‬ ‫ﺠ‬ ‫ﺠ‬ ‫ﺗ ﺍﻟﺘ‬ ‫ﺗ ﺍﻟﺘ‬ ‫ﺗ ﺍﻟﺘ‬ ‫ﺩ‪ .‬ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫ﺻ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺻ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺻ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻤﻮﺍ‬ ‫ﻤﻮﺍ‬ ‫ﻤﻮﺍ‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺍﻷﺭﺩﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟ‬ ‫ﻭﺍﻟ‬ ‫ﻭﺍﻟ‬ ‫ﺕ‬ ‫ﻘﻞ‬ ‫ﺕ‬ ‫ﻘﻞ‬ ‫ﺕ‬ ‫ﻘﻞ‬ ‫‪−400‬‬ ‫‪−200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪600‬‬ ‫ﺍﻟﻨ ﺧﺪﻣﺎ ﻤﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻨ ﺧﺪﻣﺎ ﻤﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻨ ﺧﺪﻣﺎ ﻤﺎﻝ‬ ‫ﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻋ ﻴﺔ‬ ‫ﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻋ ﻴﺔ‬ ‫ﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻋ ﻴﺔ‬ ‫ﻋﺔ‬ ‫ﻤﺎﻟ ﻄﺔ ﻤﻌ‬ ‫ﻤﺎﻟ ﻄﺔ ﻤﻌ‬ ‫ﻤﺎﻟ ﻄﺔ ﻤﻌ‬ ‫ﻭ‪ .‬ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺭﺍ‬ ‫ﺍﻟﺰ‬ ‫ﺍﻟ ﺸ ﺠﺘ‬ ‫ﺍﻟ ﺸ ﺠﺘ‬ ‫ﺍﻟ ﺸ ﺠﺘ‬ ‫ﺃﻧ ﻟﻤ‬ ‫ﺃﻧ ﻟﻤ‬ ‫ﺃﻧ ﻟﻤ‬ ‫ﺕﺍ‬ ‫ﺕﺍ‬ ‫ﺕﺍ‬ ‫ﻳﻦ‬ ‫ﺨﺪﻣﺎ ﺮﻳﺔ‬ ‫ﺨﺪﻣﺎ ﺮﻳﺔ‬ ‫ﺨﺪﻣﺎ ﺮﻳﺔ‬ ‫ﻌﺪ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺍﻟ ﺳ‬ ‫ﺍﻟ ﺳ‬ ‫ﺍﻟ ﺳ‬ ‫ﺕ‬ ‫ﻭﺍﻷ ﺮﻯ‬ ‫ﻭﺍﻷ ﺮﻯ‬ ‫ﻭﺍﻷ ﺮﻯ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻨﺎﻋﺎ ﻴﺔ‬ ‫ﺃﺧ‬ ‫ﺃﺧ‬ ‫ﺃﺧ‬ ‫ﺼ ﻮﻳﻠ‬ ‫ﺎﺕ‬ ‫ﺎﺕ‬ ‫ﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟ ﺘﺤ‬ ‫ﺎﻋ‬ ‫ﺎﻋ‬ ‫ﺎﻋ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﻗﻄ‬ ‫ﻗﻄ‬ ‫ﻗﻄ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ‬ ‫ﻓﻖ‬ ‫ﻟﻤﺮﺍ ﻣﺔ‬ ‫ﺍ ﻌﺎ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺍﺕ‬ ‫ﺸﺎﺀ‬ ‫ﻠﺔ‬ ‫ﻹﻧ‬ ‫ﺍ ﺠﻤ‬ ‫ﺎﺭﺓ ﺍﻟ ﺰﺋﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬ ‫ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬ ‫ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬ ‫ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ‬ ‫ﺗﺠ ﻟﺘﺠ ﻼﺕ‬ ‫ﺻ‬ ‫ﻭﺍ‬ ‫ﻤﻮﺍ‬ ‫ﻭﺍﻟ‬ ‫‪−100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪−600‬‬ ‫‪−400‬‬ ‫‪−200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪600‬‬ ‫ﻘﻞ‬ ‫‪−4,000‬‬ ‫‪−2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫ﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨ ﺧﺪﻣ ﻤﺎﻝ‬ ‫ﺯ‪ .‬ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ‬ ‫ﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻋ ﻴﺔ‬ ‫ﻋﺔ‬ ‫ﻋﺔ‬ ‫ﻋﺔ‬ ‫ﻤﺎﻟ ﻄﺔ ﻤﻌ‬ ‫ﺰﺭﺍ‬ ‫ﺰﺭﺍ‬ ‫ﺍﻟ ﺸ ﺠﺘ‬ ‫ﺰﺭﺍ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﺃﻧ ﻟﻤ‬ ‫ﺕﺍ‬ ‫ﻳﻦ‬ ‫ﻳﻦ‬ ‫ﻳﻦ‬ ‫ﺨﺪﻣﺎ ﺮﻳﺔ‬ ‫ﻌﺪ‬ ‫ﻌﺪ‬ ‫ﻌﺪ‬ ‫ﺍﻟ ﺳ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺍﻟﺘ‬ ‫ﺍﻟﺘ‬ ‫ﻭﺍﻷ ﺮﻯ‬ ‫ﺕ‬ ‫ﺕ‬ ‫ﺕ‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ﺃﺧ‬ ‫ﻨﺎﻋﺎ ﻴﺔ‬ ‫ﻨﺎﻋﺎ ﻴﺔ‬ ‫ﻨﺎﻋﺎ ﻴﺔ‬ ‫ﺎﺕ‬ ‫ﺼ ﻮﻳﻠ‬ ‫ﺼ ﻮﻳﻠ‬ ‫ﺼ ﻮﻳﻠ‬ ‫ﺎﻋ‬ ‫ﺍﻟ ﺘﺤ‬ ‫ﺍﻟ ﺘﺤ‬ ‫ﺍﻟ ﺘﺤ‬ ‫ﻗﻄ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﻓﻖ‬ ‫ﻓﻖ‬ ‫ﻓﻖ‬ ‫ﺝ‪ .‬ﺍﳌﻐﺮﺏ‬ ‫ﻟﻤﺮﺍ ﻣﺔ‬ ‫ﻟﻤﺮﺍ ﻣﺔ‬ ‫ﻟﻤﺮﺍ ﻣﺔ‬ ‫ﺍ ﻌﺎ‬ ‫ﺍ ﻌﺎ‬ ‫ﺍ ﻌﺎ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺍﺕ‬ ‫ﺍﺕ‬ ‫ﺍﺕ‬ ‫ﺸﺎﺀ‬ ‫ﺸﺎﺀ‬ ‫ﺸﺎﺀ‬ ‫ﻠﺔ‬ ‫ﻹﻧ‬ ‫ﻠﺔ‬ ‫ﻹﻧ‬ ‫ﻠﺔ‬ ‫ﻹﻧ‬ ‫ﺍ ﺠﻤ‬ ‫ﺍ ﺠﻤ‬ ‫ﺍ ﺠﻤ‬ ‫ﺎﺭﺓ ﺍﻟ ﺰﺋﺔ‬ ‫ﺎﺭﺓ ﺍﻟ ﺰﺋﺔ‬ ‫ﺎﺭﺓ ﺍﻟ ﺰﺋﺔ‬ ‫ﻼﺕ‬ ‫ﺠ‬ ‫ﺠ‬ ‫ﻼﺕ‬ ‫ﺠ‬ ‫ﺠ‬ ‫ﺗ ﺍﻟﺘ‬ ‫ﺗ ﺍﻟﺘ‬ ‫ﺗﺠ ﻟﺘﺠ ﻼﺕ‬ ‫ﺻ‬ ‫ﻭﺍ‬ ‫ﺻ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺻ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻫـ‪ .‬ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ‬ ‫ﻤﻮﺍ‬ ‫ﻤﻮﺍ‬ ‫ﻤﻮﺍ‬ ‫ﻭﺍﻟ‬ ‫ﻭﺍﻟ‬ ‫ﻭﺍﻟ‬ ‫ﺎﺕ‬ ‫ﻘﻞ‬ ‫ﺕ‬ ‫ﻘﻞ‬ ‫ﺕ‬ ‫ﻘﻞ‬ ‫ﺍﻟﻨ ﺧﺪﻣ ﻤﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻨ ﺧﺪﻣﺎ ﻤﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻨ ﺧﺪﻣﺎ ﻤﺎﻝ‬ ‫ﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻋ ﻴﺔ‬ ‫ﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻋ ﻴﺔ‬ ‫ﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻋ ﻴﺔ‬ ‫ﻤﺎﻟ ﻄﺔ ﻤﻌ‬ ‫ﻤﺎﻟ ﻄﺔ ﻤﻌ‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻤﺎﻟ ﻄﺔ ﻤﻌ‬ ‫ﺍﻟ ﺸ ﺠﺘ‬ ‫ﺍﻟ ﺸ ﺠﺘ‬ ‫ﺍﻟ ﺸ ﺠﺘ‬ ‫ﺃﻧ ﻟﻤ‬ ‫ﺃﻧ ﻟﻤ‬ ‫ﺃﻧ ﻟﻤ‬ ‫ﺕﺍ‬ ‫ﺕﺍ‬ ‫ﺕﺍ‬ ‫ﺨﺪﻣﺎ ﺮﻳﺔ‬ ‫ﺨﺪﻣﺎ ﺮﻳﺔ‬ ‫ﺨﺪﻣﺎ ﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟ ﺳ‬ ‫ﺍﻟ ﺳ‬ ‫ﺍﻟ ﺳ‬ ‫ﻭﺍﻷ ﺮﻯ‬ ‫ﻭﺍﻷ ﺮﻯ‬ ‫ﻭﺍﻷ ﺮﻯ‬ ‫ﺃﺧ‬ ‫ﺃﺧ‬ ‫ﺃﺧ‬ ‫ﺎﺕ‬ ‫ﺎﺕ‬ ‫ﺎﺕ‬ ‫ﺎﻋ‬ ‫ﺎﻋ‬ ‫ﺎﻋ‬ ‫ ‬ ‫ﻗﻄ‬ ‫ﻗﻄ‬ ‫ﻗﻄ‬ ‫التغيرات الهيكلية حسب القطاعات ‪2005�2000‬‬ ‫الشكل أ‪3-‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪157‬‬ ‫يلكيهلا تالوحتلاو يداصتقالا ومنلا‬ ‫ ‬ ‫تحليل أكثر تعمقا‪ 1.‬وهناك خطوة مهمة في هذا االتجاه وهي دراسة اإلنتاجية الحدية‬ ‫في مختلف القطاعات‪ .‬وفي ظل وجود منافسة كاملة‪ ،‬يجب أن تكون اإلنتاجية الحدية‬ ‫للعامل‪ ،‬وليس متوسط اإلنتاجية‪ ،‬متساوية فيما بين القطاعات‪ .‬ومع افتراض دالة إنتاج‬ ‫ذات عوائد ثابتة نظرا ألن نسبة العمالة ليست بالضرورة مرتبطة سلبيا بمتوسط‬ ‫اإلنتاجية‪ ،‬فإن الفجوات الكبيرة في متوسط اإلنتاجية ربما تعكس فجوات كبيرة في‬ ‫اإلنتاجية الحدية للعامل‪ .‬لكن هناك بعض المحاذير‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬قد يعكس‬ ‫ارتفاع متوسط إنتاجية األيدي العاملة في القطاعات كثيفة رأس المال‪ ،‬مثل التعدين‪،‬‬ ‫انخفاض نسبة العمالة‪.‬‬ ‫ويمكن احتساب اإلنتاجية الحدية للعامل بتقدير حصة العمالة من الدخل‪.‬‬ ‫وباستخدام‪ ‬قاعدة بيانات توزيع الدخل الدولي التابعة للبنك الدولي‪ ،‬قمنا باحتساب حصة‬ ‫العمالة من الدخل باستخدام بيانات األجور الخاصة بتونس ومصر‪ ،‬وهما البلدان الوحيدان‬ ‫اللذان بهما بيانات موثوقة عن األجور‪ 2.‬وفي سوق تنافسي تماما‪ ،‬تتساوي األجور مع الناتج‬ ‫الحدي للعمل‪ .‬وال تكون أسواق العمل غالبا تنافسية بصورة كاملة‪ ،‬على سبيل المثال‪،‬‬ ‫في ظل وجود اتحادات أو عقود مرتبطة بمؤشرات‪ .‬كما أنه في الكثير من البلدان النامية‪،‬‬ ‫يتقاضى بعض العمال‪ ،‬كالعاملين في القطاع الزراعي والعاملين في الخدمة المنزلية‪،‬‬ ‫أجورهم بشكل جزئي فقط‪ .‬ويؤدي استخدام األجور الحتساب حصة العمالة من الدخل‬ ‫التحيزات الناشئة عن التباين غير‬ ‫ُّ‬ ‫تلقائيا إلى استبعاد أصحاب األعمال الحرة‪ .‬وإلزالة‬ ‫الملحوظ‪ ،‬يتم تضييق نطاق البيانات لتقتصر على مجموعة فرعية من العمال‪.‬‬ ‫ويتم‪ ‬احتساب اإلنتاجية الحدية للعامل بالنسبة للذكور غير المتزوجين الذين تتراوح‬ ‫أعمارهم بين ‪ 30‬و‪ 34‬عاما والحاصلين على التعليم االبتدائي‪ .‬كما يتم تعديل بيانات األجور‬ ‫لمراعاة فروق األسعار بين المناطق الريفية والحضرية‪.‬‬ ‫وتكون نسبة القوى العاملة في الوظائف ذات األجر منخفضة بوجه خاص في قطاع الزراعة‪.‬‬ ‫ففي مصر‪ ،‬لم يعمل في الوظائف مدفوعة األجر سوى ‪ 12.1‬في المائة من القوى العاملة‬ ‫بقطاع الزراعة في عام ‪ ،2006‬مقابل ‪ 14.3‬في المائة في عام ‪( 1998‬الجدول أ‪ .)1-‬وفي‪ ‬تونس‪،‬‬ ‫بر قطاع الزراعة هو األدنى بين القطاعات من حيث نسبة القوى العاملة في الوظائف‬ ‫يُعت َ‬ ‫مدفوعة األجر على الرغم من أن هذه النسبة بلغت ‪ 28.2‬في المائة عام ‪.2001‬‬ ‫ويُعت َ‬ ‫بر‪ ‬قطاعا‪ ‬المرافق العامة والتعدين هما األعلى من حيث نسبة العاملين في الوظائف بأجر‪.‬‬ ‫كما أن الفجوات في اإلنتاجية الحدية التي تم قياسها بمتوسط األجور في مختلف‬ ‫القطاعات تصغُر عن الفجوات التي قيست بالقيمة المضافة لكل عامل‪ ،‬لكن ال تزال‬ ‫الفروق بين القطاعات كبيرة‪ .‬ففي عام ‪ 1998‬في مصر‪ ،‬كانت الفجوة بين القطاع ذي‬ ‫اإلنتاجية األعلى (التعدين) والقطاع ذي اإلنتاجية األدنى (الخدمات المجتمعية) ‪ ،57‬في‬ ‫حين‪ ‬لم تتجاوز الفروق في األجور بين الحد األدنى (الزراعة) واألقصى (الوساطة المالية)‬ ‫‪ .2.2‬بل يصبح هذا الفارق أقل عند تثبيت سمات فردية‪ ،‬ليتقلص إلى ‪ .1.5‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫زادت‪ ‬هذه الفجوة بين األجور في مصر‪ .‬ففي عام ‪ ،2006‬كان سيزيد دخل الفرد الذي لديه‬ ‫نفس السمات والمؤهل التعليمي بحوالي ‪ 2.5‬ضعف لو انتقل من العمل في قطاع‬ ‫الزراعة (القطاع األدنى أجورا) إلى قطاع التعدين (القطاع األعلى أجورا)‪ .‬وبالنسبة لعامل‬ ‫الجدول أ‪1-‬‬ ‫المنسق لألسر المعيشية من البنك الدولي (قاعدة بيانات توزيع الدخل الدولي)‬ ‫َّ‬ ‫تقديرات نسبة األيدي العاملة وإنتاجيتها الحدية باستخدام بيانات المسح االستقصائي‬ ‫متوسط األجور (تثبيت السمات‬ ‫متوسط األجور (تثبيت السمات‬ ‫الفردية اإلضافية) ب‬ ‫الفردية) أ‬ ‫متوسط األجور (الفروق األولية)‬ ‫القيمة المضافة للفرد‬ ‫تعادل القوة‬ ‫نسبة العمالة‬ ‫تعادل القوة‬ ‫نسبة العمالة‬ ‫تعادل القوة‬ ‫نسبة العمالة‬ ‫تعادل القوة‬ ‫الشرائية‬ ‫نسبة التوظيف في‬ ‫الضمنية (ذات‬ ‫الشرائية بأسعار‬ ‫الضمنية (ذات‬ ‫الشرائية بأسعار‬ ‫الضمنية (ذات‬ ‫الشرائية بأسعار‬ ‫بأسعار الدوالر‬ ‫قاعدة بيانات توزيع‬ ‫القوى العاملة في‬ ‫االرتباطات‬ ‫الدوالر األمريكي‬ ‫االرتباطات‬ ‫الدوالر األمريكي‬ ‫االرتباطات‬ ‫األمريكي في نسبة التوظيف في الدوالر األمريكي‬ ‫الوظائف ذات األجر‪ % ،‬الدخل الدولي‪% ،‬‬ ‫السياسية)‬ ‫في عام ‪2005‬‬ ‫السياسية)‬ ‫في عام ‪2005‬‬ ‫السياسية)‬ ‫عام ‪ 2005‬الحسابات القومية ‪ %‬في عام ‪2005‬‬ ‫الرمز‬ ‫القطاع‬ ‫السنة‬ ‫البلد‬ ‫‪40.5‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪19.4‬‬ ‫‪1,448‬‬ ‫‪19.3‬‬ ‫‪1,394‬‬ ‫‪22.9‬‬ ‫‪1,447‬‬ ‫‪29.7‬‬ ‫‪6,320‬‬ ‫‪agr‬‬ ‫‪ 1998‬الزراعة‬ ‫مصر‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪95.5‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪1,694‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪1,642‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪2,681‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪298,623‬‬ ‫‪min‬‬ ‫التعدين‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪81.3‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪1,899‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪1,837‬‬ ‫‪18.0‬‬ ‫‪2,281‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪12,642‬‬ ‫‪man‬‬ ‫الصناعات التحويلية‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫‪1,797‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫‪1,734‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪2,737‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪21,056‬‬ ‫‪pu‬‬ ‫المرافق العامة‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪87.8‬‬ ‫‪29.4‬‬ ‫‪2,002‬‬ ‫‪29.4‬‬ ‫‪1,929‬‬ ‫‪27.7‬‬ ‫‪2,188‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪7,888‬‬ ‫‪con‬‬ ‫التشييد والبناء‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪36.0‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪1,898‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪1,835‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪2,032‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪19,262‬‬ ‫‪wrt‬‬ ‫التجارة‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪81.7‬‬ ‫‪16.7‬‬ ‫‪1,882‬‬ ‫‪16.7‬‬ ‫‪1,823‬‬ ‫‪15.3‬‬ ‫‪2,586‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪16,908‬‬ ‫‪tsc‬‬ ‫النقل واالتصاالت‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪84.2‬‬ ‫‪24.3‬‬ ‫‪2,002‬‬ ‫‪24.3‬‬ ‫‪1,929‬‬ ‫‪22.4‬‬ ‫‪3,247‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪14,529‬‬ ‫‪fire‬‬ ‫الخدمات المالية والتجارية‬ ‫‪23.5‬‬ ‫‪95.3‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪1,351‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪1,304‬‬ ‫‪35.6‬‬ ‫‪1,856‬‬ ‫‪34.5‬‬ ‫‪5,221‬‬ ‫‪cspsgs‬‬ ‫الخدمات المجتمعية واألسرية‬ ‫‪38.4‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪22.3‬‬ ‫‪1,712‬‬ ‫‪22.3‬‬ ‫‪1,654‬‬ ‫‪26.7‬‬ ‫‪1,646‬‬ ‫‪27.3‬‬ ‫‪6,166‬‬ ‫‪agr‬‬ ‫‪ 2006‬الزراعة‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪89.6‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪4,083‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪3,935‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪5,623‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪229,672‬‬ ‫‪min‬‬ ‫التعدين‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪73.2‬‬ ‫‪33.6‬‬ ‫‪2,169‬‬ ‫‪33.6‬‬ ‫‪2,104‬‬ ‫‪32.3‬‬ ‫‪2,631‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪8,138‬‬ ‫‪man‬‬ ‫الصناعات التحويلية‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪98.7‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪2,235‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪2,163‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫‪3,520‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪25,656‬‬ ‫‪pu‬‬ ‫المرافق العامة‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪82.0‬‬ ‫‪44.9‬‬ ‫‪2,366‬‬ ‫‪44.9‬‬ ‫‪2,294‬‬ ‫‪42.4‬‬ ‫‪2,667‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪6,287‬‬ ‫‪con‬‬ ‫التشييد والبناء‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪45.3‬‬ ‫‪16.9‬‬ ‫‪2,337‬‬ ‫‪16.9‬‬ ‫‪2,267‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪2,397‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪18,278‬‬ ‫‪wrt‬‬ ‫التجارة‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪79.2‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪2,675‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪2,592‬‬ ‫‪20.6‬‬ ‫‪3,379‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪16,420‬‬ ‫‪tsc‬‬ ‫النقل واالتصاالت‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪77.7‬‬ ‫‪29.5‬‬ ‫‪2,475‬‬ ‫‪29.4‬‬ ‫‪2,393‬‬ ‫‪26.3‬‬ ‫‪3,680‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪13,978‬‬ ‫‪fire‬‬ ‫الخدمات المالية والتجارية‬ ‫‪19.6‬‬ ‫‪96.9‬‬ ‫‪53.3‬‬ ‫‪1,754‬‬ ‫‪53.3‬‬ ‫‪1,697‬‬ ‫‪50.3‬‬ ‫‪2,583‬‬ ‫‪33.0‬‬ ‫‪5,137‬‬ ‫‪cspsgs‬‬ ‫الخدمات المجتمعية واألسرية‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪28.2‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫‪9,036‬‬ ‫‪agr‬‬ ‫‪ 2001‬الزراعة‬ ‫تونس‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪95.6‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪406‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪782‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪109,239‬‬ ‫‪min‬‬ ‫التعدين‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪80.7‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪18.2‬‬ ‫‪12,302‬‬ ‫‪man‬‬ ‫الصناعات التحويلية‬ ‫‪12.8‬‬ ‫‪90.3‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪268‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪408‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪34,167‬‬ ‫‪pu‬‬ ‫المرافق العامة‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪54.6‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪245‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪283‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪6,158‬‬ ‫‪con‬‬ ‫التشييد والبناء‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪50.7‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪248‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪287‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪417‬‬ ‫‪17.3‬‬ ‫‪12,842‬‬ ‫‪wrt‬‬ ‫التجارة‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪64.6‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪296‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪610‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪30,666‬‬ ‫‪tsc‬‬ ‫النقل واالتصاالت‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪98.0‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪314‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪365‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪837‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪69,077‬‬ ‫‪fire‬‬ ‫الخدمات المالية والتجارية‬ ‫‪20.3‬‬ ‫‪93.5‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪267‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪592‬‬ ‫‪18.7‬‬ ‫‪13,169‬‬ ‫‪cspsgs‬‬ ‫الخدمات المجتمعية واألسرية‬ ‫المصدر‪ :‬قاعدة بيانات توزيع الدخل الدولي‪ ،‬حسابات البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪158‬‬ ‫أ‪ -‬نتائج االنحدار تراعي الموقع الحضري ونوع الجنس والعمر (فترات زمنية فاصلة مدتها ‪ 6‬أعوام) والحالة االجتماعية والمهنة ومستوى التعليم (بال تعليم‪ ،‬تعليم ابتدائي وثانوي وجامعي)‬ ‫ب‪ -‬إضافة حجم األسرة المعيشية وعدد األفراد العاملين إلى الضوابط السابقة‪.‬‬ ‫‪159‬‬ ‫يلكيهلا تالوحتلاو يداصتقالا ومنلا‬ ‫ ‬ ‫تونسي يتراوح عمره من ‪ 30‬إلى ‪ 34‬عاما أتم تعليمه األساسي ويعمل بالشهادة االبتدائية‬ ‫ويعيش في أسرة مكونة من ‪ 6‬أفراد من بينهم ثالثة يعملون‪ ،‬فإن أجره كان سيزيد بواقع‬ ‫‪ 1.6‬ضعف في عام ‪ 2001‬بانتقاله من العمل في قطاع الزراعة (القطاع األدنى أجورا) إلى‬ ‫قطاع التعدين (القطاع األعلى أجورا)‪.‬‬ ‫اإلنتاجية في القطاعات الرسمية الحديثة تتقارب لكن نسبتها‬ ‫من‪ ‬العمالة ال تزال ضئيلة‬ ‫إن تراجع نسبة التوظيف بقطاع الصناعات التحويلية في العديد من بلدان المنطقة‬ ‫قد يؤدي على األرجح إلى بطء معدل تقاربها‪ .‬ووفقا لرودريك ( ‪ ،)2013‬فإن إنتاجية األيدي‬ ‫العاملة في قطاع الصناعات التحويلية الرسمي بالبلدان األشد فقرا تتقارب عادةً مع‬ ‫اإلنتاجية في البلدان مرتفعة الدخل‪ ،‬بغض النظر عن المؤسسات أو التعليم أو محددات‬ ‫النمو األخرى‪ .‬ويرى رودريك ( ‪ )2013‬أن هذا التقارب غير المشروط في قطاع الصناعات‬ ‫التحويلية الرسمي ال يعني تقاربا غير مشروط في الدخل الكلي بسبب (أ) انعدام‬ ‫التقارب غير المشروط في بقية االقتصاد و(ب) تضاؤل‪ ،‬وفي بعض البلدان النامية تراجع‪،‬‬ ‫نسب العمالة في قطاع الصناعات التحويلية (الرسمي)‪.‬‬ ‫وتتقارب إنتاجية األيدي العاملة بقطاع الصناعات التحويلية الرسمي في المنطقة‬ ‫بنفس المعدل في بقية دول العالم‪ ،‬بغض النظر عن السياسات أو المؤسسات الموجودة‬ ‫في المنطقة‪ .‬وترد بالجدول أ‪( 2 -‬الجزء األيسر) نتائج مواصفتي التقدير األساسيتين‬ ‫ويبين الجدول أن معدل التقارب بنسبة ‪ 2.9‬في المائة‬ ‫المأخوذتين من رودريك ( ‪3 .)2013‬‬ ‫ِّ‬ ‫يفيد ضمنا أن الصناعات التي قطعت عُ شر الطريق نحو حدود التكنولوجيا (تقريبا أدنى‬ ‫‪ 20‬في المائة من الصناعات في العينة العالمية) تشهد زيادة في التقارب في نمو‬ ‫الجدول أ‪2-‬‬ ‫معدالت نمو إنتاجية األيدي العاملة في الصناعات التحويلية‬ ‫هل اختلفت سرعة التقارب في إنتاجية الصناعات التحويلية بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا؟‬ ‫رودريك (‪)2013‬‬ ‫منطقة‬ ‫الشرق‬ ‫األوسط البلدان‬ ‫وشمال المستوردة‬ ‫تونس‬ ‫المغرب‬ ‫مصر‬ ‫سوريا‬ ‫األردن‬ ‫للنفط النفطية‬ ‫أفريقيا‬ ‫المالحظات‬ ‫البلدان‬ ‫كل البلدان‬ ‫**‪0.195** �0.005‬‬ ‫**‪�0.064‬‬ ‫‪�0.039‬‬ ‫‪�0.033‬‬ ‫‪�0.044‬‬ ‫‪�0.037‬‬ ‫‪�0.041‬‬ ‫‪2,122‬‬ ‫‪118‬‬ ‫خط األساس **‪�0.029‬‬ ‫)‪(3.49‬‬ ‫)‪(3.30‬‬ ‫)‪(�3.21‬‬ ‫)‪(�0.56‬‬ ‫)‪(�0.57‬‬ ‫)‪(�1.05‬‬ ‫)‪(�0.75‬‬ ‫)‪(�1.51‬‬ ‫)‪(�6.95‬‬ ‫**‪�0.005‬‬ ‫**‪�0.064‬‬ ‫**‪�0.144‬‬ ‫‪�0.033‬‬ ‫‪�0.026‬‬ ‫‪�0.039‬‬ ‫‪�0.037‬‬ ‫‪1,861‬‬ ‫‪104‬‬ ‫بعد عام ‪�0.029** 1990‬‬ ‫)‪(3.43‬‬ ‫)‪(�3.33‬‬ ‫)‪(�8.32‬‬ ‫)‪(�0.58‬‬ ‫)‪(0.21‬‬ ‫)‪(�0.95‬‬ ‫)‪(�1.01‬‬ ‫)‪(�7.14‬‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات البنك الدولي‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬تكرر األعمدة ‪ 4�2‬نتائج خط األساس لرودريك (‪ .)2013‬وتظهر األعمدة ‪ 12�5‬معدل التقارب في إنتاجية األيدي العاملة بقطاع الصناعات‬ ‫التحويلية في بلدان مختلفة ومجموعات من البلدان في المنطقة‪ .‬وتستند كل خلية إلى انحدار للنمو في اإلنتاجية األولية بما في ذلك متغيرات‬ ‫صورية سنوية للصناعة ومتغير صوري للمنطقة‪ ،‬باإلضافة إلى مدة التفاعل لمتغير المنطقة الصوري مع اإلنتاجية األولية‪ .‬ويظهر المعامل معامل‬ ‫التقارب المركب (معامل خط األساس ‪ +‬مدة التفاعل)‪ .‬ويتم جمع األخطاء القياسية على المستوى القطري في جميع المواصفات‪.‬‬ ‫حد الداللة‪.%5 = ** ,%10 = * :‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪160‬‬ ‫ ‬ ‫إنتاجية األيدي العاملة بها بواقع ‪ 6.7‬نقطة مئوية سنويا‪ .‬وفي الجدول أ‪ ،2-‬نختبر ما إذا‬ ‫كان معدل التقارب مختلفا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬ولذلك‪،‬‬ ‫ندرج‪ ‬متغيرا صوريا للمنطقة ومدة تفاعله مع لوغاريتم إنتاجية األيدي العاملة األولية‬ ‫في مواصفات التقدير المقابلة‪ 4 .‬ويقيس معامل التفاعل ما إذا كان معدل التقارب قد‬ ‫اختلف عن نظيره في جميع البلدان األخرى‪ .‬وتظهر النتائج أن معدل التقارب في‬ ‫المنطقة بوجه عام كان مساويا لما هو عليه في بقية دول العالم‪ .‬وهناك بعض الشواهد‬ ‫على أن وتيرة التقارب تكون أقل قليال في البلدان المصدرة للنفط‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫كان‪ ‬التقارب غير المشروط إلنتاجية األيدي العاملة بقطاع الصناعات التحويلية‬ ‫الرسمي عادةً أسرع في مصر وسوريا‪ ،‬لكنه كان أبطأ في المغرب وتونس حيث لم يحدث‬ ‫تقارب على اإلطالق‪.‬‬ ‫ولم يؤدِ التقارب غير المشروط بقطاع الصناعات التحويلية الرسمي في المنطقة إلى‬ ‫تقارب على صعيد إجمالي اإلنتاجية بسبب تضاؤل نسبة العمالة في هذا القطاع وتراجعها‬ ‫في بعض بلدان المنطقة‪ .‬وانخفض متوسط نسبة العمالة في قطاع الصناعات التحويلية‬ ‫الرسمي ليصل إلى ‪ 2‬في المائة في سوريا‪ ،‬و‪ 5‬في المائة في المغرب‪ ،‬و‪ 7‬في المائة في مصر‬ ‫واألردن على التوالي‪ .‬كما تراجع في المغرب ومصر بين عامي ‪ 1995‬و‪.2005‬‬ ‫هل نرصد أنماطا محددة للتخصص في قطاع الصناعات التحويلية‬ ‫الرسمي في المنطقة؟‬ ‫نقوم بتحليل نمط التخصص واألداء لقطاع الصناعات التحويلية الرسمي في بلدان‬ ‫ويبين حيز المنتجات االرتباط‬‫المنطقة بمزيد من التفصيل من خالل منظور حيز المنتجات‪ِّ .‬‬ ‫بين المنتجات حيث تمثل المساحات الفارقة بين منتجين أوجه التشابه بين هياكل‬ ‫عد‬‫إنتاجهما‪ .‬ويرى هيدالغو وآخرون (‪ )2007‬أن األصول والقدرات الالزمة إلنتاج سلعة ما ال ت ُ َ‬ ‫بدائل كاملة عن تلك الالزمة إلنتاج سلع أخرى‪ ،‬وهو ما يُعزَى جزئيا إلى أن عمليات إنتاج‬ ‫سلعتين تتطلب تكنولوجيا أو مستلزمات (وسيطة) أو آالت مشابهة‪ .‬ويستخلص المؤلفون‬ ‫مقياسا تجريبيا لالرتباط بين كل زوج من منتجات قطاعات األنشطة الصناعية الفرعية‬ ‫وعددها ‪ 775‬منتجا وفقا للتصنيف الموحد للتجارة الدولية‪ ،‬ويشيرون إلى أن البلدان التي‬ ‫تنتج المزيد من السلع "المرتبطة بعضها ببعض" تكون في وضعية أفضل للتنويع في‬ ‫منتجات جديدة (متصلة بعضها ببعض)‪ .‬ويوضح الشكل أ‪ 4-‬حيز المنتجات الخام الذي‬ ‫يمثل توضيحا جغرافيا لمقياس االرتباط بين المنتجات‪ .‬ويشير إلى وجود مجموعات‬ ‫صناعية مركزية ومحيطية شديدة االرتباط‪ ،‬المالبس (اليسار) أو المنسوجات (اليسار) أو‬ ‫اإللكترونيات (أدنى اليمين)‪.‬‬ ‫‪161‬‬ ‫يلكيهلا تالوحتلاو يداصتقالا ومنلا‬ ‫ ‬ ‫الشكل أ‪4 -‬‬ ‫حيز المنتجات‬ ‫ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ‬ ‫ﺍﳊﺒﻮﺏ‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻂ‬ ‫ﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ‬ ‫]ﲟﻼﻳﲔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ[‬ ‫ﺻﻴﺪ ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ‬ ‫]ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ[‬ ‫ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ‬ ‫ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ‬ ‫‪0.3 2 8 402000‬‬ ‫ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﺪﺍﺭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ‬ ‫ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﻟﻮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ‬ ‫ﺍﳌﻼﺑﺲ‬ ‫]ﺍﻟﻘﺮﺏ[‬ ‫ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﳌﺪﺍﺭﻳﺔ‬ ‫ﺍﳌﺮﻛﺒﺎﺕ‬ ‫‪ф>0.65‬‬ ‫ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ‬ ‫ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ‬ ‫ﺍﳊﺒﻮﺏ‬ ‫ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎﺕ‬ ‫‪ф>0.55‬‬ ‫ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬ ‫ﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ‬ ‫ﻟﻸﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫‪ф>0.4‬‬ ‫ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬ ‫ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ‬ ‫ﺍﻵﻻﺕ‬ ‫‪ф<0.4‬‬ ‫ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ‬ ‫المصدر‪ :‬سحنون وشيفبوير ‪.2013‬‬ ‫وتظهر المقارنة مع تطور هياكل اإلنتاج في شرق آسيا انعدام وجود هيكل عنقودي فيما‬ ‫بين المنتجات المرتبطة بعضها ببعض أو القطاعات الفرعية للصناعات التحويلية في‬ ‫المنطقة‪ .‬ويوضح الشكل أ‪ 5-‬حيز المنتجات فيما بين بلدان الشريحة الدنيا من الدخل‬ ‫المتوسط في مناطق مختلفة من العالم اآلن ومنذ ‪ 30‬عاما‪ .‬وفي حين أن حيز المنتجات‬ ‫واحد في حد ذاته في جميع البلدان (بحكم تعريفه)‪ ،‬فإن البلدان أو المناطق تختلف في‬ ‫تخصص المنتجات التي تصدرها بنجاح‪ .‬ونتبع المؤلفين في استخدام الميزة النسبية‬ ‫الظاهرة كمقياس لتخصص الصادرات‪ .‬وتظهر المنتجات‪ ،‬التي يمتلك بلد أو منطقة ما‬ ‫ميزة نسبية ظاهرة في تصديرها‪ ،‬في شكل "مربعات سوداء"‪ .‬ويوضح الشكل أ‪ 5-‬أن بلدان‬ ‫الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط في المنطقة كانت تتمتع بميزة نسبية في تصدير‬ ‫المنتجات النفطية والزراعية (الجزء الضئيل األعلى من حيز المنتجات) منذ ‪ 30‬عاما‪ .‬وبمرور‬ ‫الوقت‪ ،‬اكتسبت هذه البلدان ميزة نسبية في تصنيع المواد الغذائية (أعلى اليسار)‬ ‫والمالبس (اليسار) ومجموعات المنتجات المعدنية األساسية (منتصف اليسار)‪ .‬ولذلك‪،‬‬ ‫تحسنت آفاق بلدان المنطقة لزيادة تنويع المنتجات خالل السنوات الثالثين الماضية‪.‬‬ ‫ومع‪ ‬ذلك‪ ،‬فبعقد مقارنة مع تطور حيز المنتجات فيما بين بلدان الشريحة الدنيا من الدخل‬ ‫المتوسط في شرق آسيا أو أمريكا الالتينية‪ّ ،‬‬ ‫يتبين أن التنويع السريع في قطاع الصناعات‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪162‬‬ ‫ ‬ ‫الشكل أ‪5-‬‬ ‫حيز المنتجات في مناطق مختارة‪ 1978 -1976 ،‬و‪2009-2007‬‬ ‫ِّ‬ ‫ﺩ‪ .‬ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ‬ ‫ﺝ‪ .‬ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺏ‪ .‬ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ )ﺑﻠﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ‬ ‫)ﺑﻠﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺩﻧﻰ‬ ‫)ﺑﻠﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺩﻧﻰ‬ ‫)ﺑﻠﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ(‪1978−1976 ،‬‬ ‫ﻣﻦ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ(‪1978−1976 ،‬‬ ‫ﻣﻦ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ(‪1978−1976 ،‬‬ ‫ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ(‪1978−1976 ،‬‬ ‫ﺡ‪ .‬ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ‬ ‫ﺯ‪ .‬ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ‬ ‫ﻭ‪ .‬ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ‬ ‫ﻩ‪ .‬ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫)ﺑﻠﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ‬ ‫)ﺑﻠﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ‬ ‫)ﺑﻠﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ‬ ‫)ﺑﻠﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ(‪2009−2007 ،‬‬ ‫ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ(‪2009−2007 ،‬‬ ‫ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ(‪2009−2007 ،‬‬ ‫ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ(‪2009−2007 ،‬‬ ‫المصدر‪ :‬سحنون وشيفبوير ‪.2013‬‬ ‫التحويلية بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا كان متأخرا‪ .‬فعلى سبيل المثال‪،‬‬ ‫قامت‪ ‬هذه البلدان في شرق آسيا بتطوير مجموعات من الصادرات في مجال المالبس‬ ‫والمنسوجات واإللكترونيات وقطع غيار المركبات اآللية‪ .‬وعلى النقيض من ذلك‪ ،‬لم تستطع‬ ‫بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تطوير مجموعات إنتاجية من المنتجات‬ ‫المرتبطة بعضها ببعض أو القطاعات الفرعية للصناعات التحويلية (بخالف المالبس)‪.‬‬ ‫حواشي‬ ‫ ليست جميع التغييرات الهيكلية جيدة‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬قد ترتفع اإلنتاجية في‬ ‫ ‪.1‬‬ ‫قطاعات بها نفوذ احتكاري‪ .‬وقد تساهم إعادة التوزيع على هذه القطاعات مساهمة‬ ‫إيجابية في التغييرات الهيكلية لكنها قد ال تؤدي بالضرورة إلى تعزيز النمو أو تحسين‬ ‫مستوى الرفاهة (لمناقشة أكثر تفصيال‪ ،‬انظر مالوني ‪.)2012‬‬ ‫ انظر أيضا ماكميالن ( ‪" )2013‬قياس تأثير التغيير الهيكلي على حصة العمالة من‬ ‫ ‪.2‬‬ ‫الدخل"‪ ،‬دراسة غير منشورة‪.‬‬ ‫ نود التوجه بالشكر إلى داني رودريك لقيامه بتبادل البيانات األصلية ورموز التحليل‬ ‫ ‪.3‬‬ ‫اإلحصائي (ستاتا) لدراسته ( ‪ )2013‬مع المؤلفين‪ .‬وقمنا بإضافة مواصفات االنحدار‬ ‫الستقصاء الفروق في سرعة التقارب غير المشروط بقطاع الصناعات التحويلية في‬ ‫أمريكا الالتينية‪ .‬ويتحمل المؤلفون المسؤولية عن جميع األخطاء المحتملة‪.‬‬ ‫‪163‬‬ ‫يلكيهلا تالوحتلاو يداصتقالا ومنلا‬ ‫ ‬ ‫ تعكس كل خلية بالجدول معامل (وقيمة ‪ )t‬االنحدار‪ .‬وفي جميع الحاالت‪ ،‬يكون المتغير‬ ‫ ‪.4‬‬ ‫التابع هو معدل النمو (السنوي المركب) إلنتاجية األيدي العاملة في قطاعات األنشطة‬ ‫الرئيسية للصناعات التحويلية ( ‪ .)two-digit‬والمتغيرات التوضيحية هي لوغاريتم‬ ‫إنتاجية األيدي العاملة األولية واآلثار الثابتة السنوية على صعيد الصناعة‪ .‬وتتألف‬ ‫مجمعة تجمع بين فترة زمنية ال تقل عن ‪ 10‬سنوات‬‫َّ‬ ‫مواصفة التقدير األساسية من عينة‬ ‫بالنسبة لكل بلد وبيانات تحقق الحد األقصى من عدد البلدان المشمولة ( ‪.)118‬‬ ‫وألن‪ ‬كل‪ ‬بلد يدخل بحوالي ‪ 20‬صناعة‪ ،‬فإن العدد اإلجمالي للمالحظات يبلغ ‪.2122‬‬ ‫وتقصر المواصفة الثانية العينة على فترات زمنية مدتها ‪ 10‬سنوات بعد عام ‪،1990‬‬ ‫ُ‬ ‫في‪ ‬حين تمثل المواصفة الثالثة عينة إحصائية مجردة بين عامي ‪ 1995‬و‪.2005‬‬ ‫المرفق "ب"‬ ‫تعدادات ومسوح الشركات‪:‬‬ ‫البلدان‪ ‬والزمن والتغطية القطاعية‬ ‫مصر‪ :‬تعداد المنشآت؛ جميع القطاعات غير الزراعية؛ عدم وجود قيود على الحجم في عينات‬ ‫إحصائية متكررة لعامي ‪ 1996‬و‪2006‬؛ تعداد منشآت الصناعات التحويلية للشركات التي يعمل‬ ‫بها ‪ 10‬موظفين على األقل‪ ،‬السلسلة الزمنية ‪.2011�2007‬‬ ‫نستخدم مجموعتي بيانات أساسيتين لتعداد المنشآت‪ .‬وتم الحصول على البيانات‬ ‫من إدارة اإلحصاء في مصر (الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء)‪ .‬وأوال‪ ،‬يتضمن تعداد‬ ‫المنشآت معلومات عن العمالة والخصائص المميزة ألكثر من مليوني و‪ 2.4‬مليون منشأة‬ ‫اقتصادية (غير زراعية) لعينات إحصائية متكررة في عامي ‪ 1996‬و ‪ 2006‬على التوالي‪.‬‬ ‫ويغطي التعداد جميع المنشآت االقتصادية التي لها موقع محدد بغض النظر عن حجمها‪،‬‬ ‫كما يشمل أصحاب األعمال الحرة‪ .‬وثانيا‪ ،‬نستخدم مسح اإلنتاج الصناعي السنوي عن‬ ‫الفترة بين عامي ‪ 2007‬و‪ 2011‬والذي حصلنا عليه أيضا من الجهاز المركزي للتعبئة العامة‬ ‫واإلحصاء‪ .‬وهو يشمل جميع المنشآت الباقية التي يعمل بها ‪ 10‬موظفين على األقل في‬ ‫قطاعي الصناعات التحويلية والتعدين باإلضافة إلى عينة من منشآت أصغر حجما‪.‬‬ ‫وترد‪ ‬البيانات متسلسلة زمنيا بما يتيح لنا إمكانية متابعة فرادى الشركات بمرور الوقت‪.‬‬ ‫لكن ألننا نقتصر على رصد خروج الشركات من السوق في عام ‪ ،2011‬فإنه ال يمكننا حساب‬ ‫حجم أعمال الشركات بين عامي ‪ 2007‬و‪ .2010‬ويشتمل مسح اإلنتاج الصناعي على بعض‬ ‫متغيرات اإلنتاج المتنوعة‪ ،‬مثل القيمة المضافة ورأس المال (األصول الثابتة) مما يتيح لنا‬ ‫حساب إنتاجية الشركات‪ .‬كما استخدمنا ناتج قطاعات األنشطة الرئيسية ومؤشرات‬ ‫أسعار القيمة المضافة لتخفيض مستوى اإلنتاج والقيمة المضافة‪ .‬للمزيد من التفاصيل‪،‬‬ ‫انظر حسين وشيفباور (‪.)2014‬‬ ‫األردن‪ :‬تعداد المنشآت؛ جميع القطاعات غير الزراعية؛ عدم وجود قيود على الحجم؛‬ ‫عينة‪ ‬إحصائية متكررة لعامي ‪ 2006‬و‪2011‬؛ بيانات متسلسلة زمنيا تتضمن أوزان العينات‬ ‫المتاحة لما قوامه ‪ 15470‬منشأة‪.‬‬ ‫وتم الحصول على بيانات تعداد المنشآت من إدارة اإلحصاء في األردن‪ .‬ويتضمن التعداد‬ ‫معلومات عن العمالة ورأس المال والخصائص المميزة لحوالي ‪ 150‬ألف منشأة اقتصادية‬ ‫(غير زراعية) في عامي ‪ 1996‬و ‪ .2006‬وال تتوفر معلومات عن ناتج (إيرادات) المنشآت‬ ‫‪165‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪166‬‬ ‫ ‬ ‫(تكتفي‪ ‬المنشآت باإلفادة بما إذا كانت إيراداتها ضمن حد معين)‪ .‬ويغطي التعداد جميع‬ ‫المنشآت االقتصادية غير الزراعية التي لها موقع محدد بغض النظر عن حجمها‪،‬‬ ‫كما‪ ‬يشمل أصحاب األعمال الحرة‪ .‬وتتوفر بيانات متسلسلة زمنيا لعينة فرعية تضم‬ ‫‪ 15470‬منشاة تم رصدها خالل العامين‪ .‬ولذلك‪ ،‬ال نرصد خروج الشركات من السوق‪ .‬وتتوفر‬ ‫أوزان العينة لهذه الشركات‪ ،‬مما يتيح لنا حساب التغييرات في المتغيرات بين عامي ‪2006‬‬ ‫و‪ 2011‬وهي الفترة التي تمثل جميع المنشآت (العاملة في هذين العامين)‪ .‬كما استخدمنا‬ ‫ناتج قطاعات األنشطة الرئيسية ومؤشرات أسعار القيمة المضافة لتخفيض مستوى‬ ‫اإلنتاج والقيمة المضافة‪ .‬للمزيد من التفاصيل‪ ،‬انظر القاضي (‪.)2014‬‬ ‫لبنان‪ :‬تعداد الشركات؛ الشركات الرسمية بجميع القطاعات غير الزراعية التي لها رقم‬ ‫تعريف ضريبي فريد‪ ،‬عدم وجود قيود على الحجم؛ السلسلة الزمنية ‪.2010�2005‬‬ ‫تم الحصول على بيانات تعداد المنشآت من إدارة اإلحصاء في لبنان‪ .‬وال يشمل التعداد‬ ‫سوى الشركات التي لها رقم تعريف ضريبي صحيح لدى إدارة الضرائب االتحادية‪.‬‬ ‫ويتضمن‪ ‬التعداد معلومات عن العمالة والقيمة المضافة ورأس المال واألجور والخصائص‬ ‫المميزة لنحو ‪ 150‬ألف منشأة اقتصادية (غير زراعية) بين عامي ‪ 2005‬و‪ .2010‬ويغطي‪ ‬التعداد‬ ‫كافة المنشآت بالقطاع الخاص التي لها موقع محدد بغض النظر عن حجمها (بما في‬ ‫ذلك أصحاب األعمال الحرة)‪ .‬كما استخدمنا ناتج قطاعات األنشطة الرئيسية ومؤشرات‬ ‫أسعار القيمة المضافة لتخفيض مستوى اإلنتاج والقيمة المضافة‪.‬‬ ‫المغرب‪ :‬تعداد شركات الصناعات التحويلية‪ ،‬معظم الشركات التي يعمل بها ‪ 10‬موظفين‬ ‫على األقل؛ السلسلة الزمنية ‪.2006�1996‬‬ ‫ستمد قاعدة البيانات المستخدمة من المسح االستقصائي السنوي الذي أجرته وزارة‬‫تُ َ‬ ‫الصناعة والتجارة‪ .‬ويغطي هذا المسح االستقصائي جميع شركات الصناعات التحويلية‬ ‫التي يعمل بها ‪ 10‬موظفين على األقل ويتجاوز رقم أعمالها السنوي ‪ 100‬ألف درهم مغربي‬ ‫(حوالي ‪ 11‬ألف دوالر)‪ .‬ويجمع هذا المسح بيانات على مستوى الشركات تتعلق بمجموعة‬ ‫من المتغيرات‪ ،‬مثل رقم األعمال واإلنتاج والقيمة المضافة والصادرات وإجمالي تكلفة‬ ‫العمالة وعدد الموظفين الدائمين والمؤقتين‪ ،‬وال يشمل رأس المال (األصول الثابتة)‪.‬‬ ‫ويقدم‪ ‬االستقصاء تغطية شبه شاملة لشركات الصناعات التحويلية في كل القطاعات‬ ‫والمجاالت بالبالد‪ ،‬حيث بلغت نسبة مشاركة الشركات في االستقصاء ‪ 90‬في المائة‬ ‫تقريبا‪ 1 .‬وفي المتوسط‪ ،‬تم إجراء مقابالت مع ‪ 7082‬شركة سنويا خالل فترة العينة‪،‬‬ ‫كان‪ ‬من‪ ‬بينها ‪ 536‬شركة جديدة و‪ 412‬شركة خرجت من السوق‪ .‬كما استخدمنا ناتج‬ ‫قطاعات األنشطة الرئيسية ومؤشرات أسعار القيمة المضافة لتخفيض مستوى اإلنتاج‬ ‫والقيمة المضافة‪ .‬للمزيد من التفاصيل‪ ،‬انظر ساي (‪.)2013‬‬ ‫تونس‪ :‬تعداد الشركات؛ كافة القطاعات غير الزراعية؛ عدم وجود قيود على الحجم؛‬ ‫السلسلة الزمنية ‪.2012�1997‬‬ ‫نستخدم مجموعتي بيانات أساسيتين لتعداد الشركات‪ .‬أوال‪ ،‬السجل التونسي‬ ‫للشركات (السجل الوطني للمؤسسات) الذي جمعه المعهد الوطني التونسي لإلحصاء‬ ‫بين عامي ‪ 1996‬و‪ .2010‬ويستند هذا السجل إلى معلومات مأخوذة من مجموعة من قواعد‬ ‫البيانات اإلدارية لمؤسسات من بينها صندوق الضمان االجتماعي (الصندوق الوطني‬ ‫‪167‬‬ ‫ةيعاطقلا ةيطغتلاو نمزلاو‪ ‬نادلبلا ‪:‬تاكرشلا حوسمو تادادعت‬ ‫ ‬ ‫عد مصدر بيانات التوظيف‪ ،‬وكذلك الجمارك التونسية ووزارة‬ ‫للضمان االجتماعي) الذي ي ُ َ‬ ‫المالية التونسية والوكالة التونسية لتشجيع االستثمار (وكالة النهوض بالصناعة‬ ‫والتجديد)‪ ،‬والتي تحتوي على بيانات عن جميع الشركات المسجلة لدى الهيئات الضريبية‬ ‫(للمزيد من المعلومات عن إنشائه‪ ،‬انظر المعهد الوطني لإلحصاء ‪ .)2012‬ويشتمل السجل‬ ‫على معلومات تتعلق بأشياء من بينها فرص العمل والعمر والنشاط األساسي لكافة‬ ‫الشركات الخاصة المسجلة غير الزراعية‪ ،‬باستثناء الجمعيات التعاونية‪ .‬ويغطي التعداد‬ ‫جميع الشركات غير الزراعية بالقطاع الخاص التي لها موقع محدد بغض النظر عن‬ ‫حجمها‪ ،‬كما يشمل أصحاب األعمال الحرة‪ .‬وفي عام ‪ ،2010‬اشتملت بيانات التعداد على‬ ‫معلومات عن ‪ 102660‬شركة بها موظفون بأجر و‪ 501746‬شركة أخرى ال يعمل بها موظفون‬ ‫بأجر (أصحاب األعمال الحرة المسجلون)‪ .‬وثانيا‪ ،‬تم دمج السجل الوطني للمؤسسات مع‬ ‫بيانات سرية عن األرباح وأرقام األعمال من وزارة المالية التونسية‪ ،‬بما في ذلك السجالت‬ ‫الضريبية للشركات الخاصة من عام ‪ 2006‬حتى ‪ .2010‬وتشتمل العينة األصغر من البيانات‬ ‫المدمجة على بعض متغيرات اإلنتاج مثل القيمة المضافة واألرباح‪ ،‬لكن باستثناء رأس‬ ‫المال (األصول الثابتة)‪ .‬كما استخدمنا ناتج قطاعات األنشطة الرئيسية ومؤشرات أسعار‬ ‫القيمة المضافة لتخفيض مستوى اإلنتاج والقيمة المضافة‪ .‬للمزيد من التفاصيل‪،‬‬ ‫انظر‪ ‬ريكرز وآخرين (‪.)2014‬‬ ‫الضفة الغربية وقطاع غزة‪ :‬تعداد المنشآت؛ جميع القطاعات غير الزراعية؛ عدم وجود قيود‬ ‫على الحجم في عينات إحصائية متكررة ألعوام ‪ 2004‬و‪ 2007‬و‪2012‬؛ تعداد منشآت الصناعات‬ ‫التحويلية للشركات التي يعمل بها ‪ 10‬موظفين على األقل‪ ،‬السلسلة الزمنية ‪.2012�2004‬‬ ‫نستخدم مجموعتي بيانات أساسيتين لتعداد المنشآت‪ .‬وتم الحصول على البيانات من‬ ‫إدارة اإلحصاء في الضفة الغربية (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني)‪ .‬وأوال‪ ،‬يتضمن تعداد‬ ‫المنشآت معلومات عن العمالة والخصائص المميزة ألكثر من ‪ 80‬ألف منشأة اقتصادية‬ ‫(غير‪ ‬زراعية) في أعوام ‪ 2003‬و ‪ 2007‬و ‪ .2012‬وال تتوفر معلومات عن عمر المنشآت‬ ‫(أي‪ ‬تاريخ‪ ‬إنشائها)‪ .‬ويغطي التعداد جميع المنشآت االقتصادية التي لها موقع محدد بغض‬ ‫النظر عن حجمها‪ ،‬كما يشمل أصحاب األعمال الحرة‪ .‬وثانيا‪ ،‬نستخدم مسح اإلنتاج الصناعي‬ ‫السنوي بين عامي ‪ 2004‬و‪ .2012‬وترد البيانات متسلسلة زمنيا بما يتيح لنا إمكانية متابعة‬ ‫فرادى الشركات بمرور الوقت ويشتمل مسح اإلنتاج الصناعي على بعض متغيرات اإلنتاج‬ ‫المتنوعة مثل القيمة المضافة ورأس المال (األصول الثابتة) مما يتيح لنا حساب إنتاجية‬ ‫الشركات‪ .‬كما استخدمنا ناتج قطاعات األنشطة الرئيسية ومؤشرات أسعار القيمة‬ ‫المضافة لتخفيض مستوى اإلنتاج والقيمة المضافة‪.‬‬ ‫تركيا‪ :‬العمالة والخصائص المميزة لكل الشركات؛ عدم وجود قيود على الحجم في عينات‬ ‫إحصائية متكررة عن الفترة ‪2010-2005‬؛ السلسلة الزمنية السنوية ‪ 2010�2005‬مع‬ ‫متغيرات إنتاج لجميع الشركات التي يعمل بها ‪ 20‬موظفا على األقل‪.‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪168‬‬ ‫ ‬ ‫وتقدم اإلحصاءات السنوية للصناعات والخدمات معلومات تفصيلية عن اإليرادات‬ ‫والتكاليف وعدد العمالة واالستثمار وقطاع النشاط ومنطقة الموقع‪ .‬ويغطي التعداد أكثر‬ ‫من ‪ 2.4‬مليون شركة غير زراعية بالقطاع الخاص لها موقع محدد بغض النظر عن حجمها‪،‬‬ ‫كما يشمل أصحاب األعمال الحرة‪ .‬وال تغطي هذه اإلحصاءات القطاعات التالية‪:‬‬ ‫الزراعة‪ ‬والصيد والحراجة (أ)‪ ،‬صيد األسماك (ب)‪ ،‬الوساطة المالية (ي)‪ ،‬اإلدارة العامة‬ ‫والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإللزامي (ل)‪ ،‬أنشطة الخدمات المجتمعية واالجتماعية‬ ‫والشخصية األخرى (س)‪ ،‬أنشطة األسر المعيشية (ع)‪ ،‬المنظمات والهيئات خارج األراضي‬ ‫اإلقليمية (ف)‪ .‬وتتضمن مجموعة بيانات هذه اإلحصاءات بعض متغيرات اإلنتاج لجميع‬ ‫الشركات التي يعمل بها ‪ 20‬موظفا أو أكثر‪ ،‬وعينة تمثيلية من شركات صغيرة يتراوح عدد‬ ‫العاملين بها من ‪ 1‬إلى ‪ 19‬موظفا (تقدم اإلحصاءات السنوية للصناعات والخدمات أوزان‬ ‫العينة)‪ .‬ومع‪ ‬ذلك‪ ،‬تتم تغطية جميع الشركات التي لها أكثر من منشأة (بغض النظر عن‬ ‫عدد العاملين) إذا كانت تعمل في واحد من القطاعات التالية‪ :‬التعدين والتحجير (ج)‪،‬‬ ‫اإلمداد بالكهرباء والغاز والمياه (هـ)‪ ،‬النقل والتخزين واالتصاالت (ط)‪ .‬وال تحتوي مجموعة‬ ‫البيانات هذه على معلومات عن األرصدة الرأسمالية المادية‪ .‬ونستخدم بدالت اإلهالك‬ ‫لحساب األرصدة الرأسمالية على مستوى الشركات‪ .‬كما استخدمنا ناتج قطاعات‬ ‫األنشطة الرئيسية ومؤشرات أسعار القيمة المضافة لتخفيض مستوى اإلنتاج والقيمة‬ ‫المضافة‪ .‬للمزيد من التفاصيل‪ ،‬انظر أتياس وباكيس (‪.)2014‬‬ ‫حواشي‬ ‫ يمكن أن يُعزَى معدل االستجابة المرتفع إلى الطريقة الدقيقة التي يُجرَى بها هذا‬ ‫ ‪.1‬‬ ‫المسح االستقصائي‪ .‬وسنوياً‪ ،‬يتم إرسال استبيان إلى الشركات (عبر البريد) الستيفائه‪.‬‬ ‫كما يتوجه موظفون من وزارة الصناعة والتجارة واإلنتاجية إلى الشركات التي ال تقوم‬ ‫باستيفاء هذا االستبيان إلجراء مقابالت مباشرة‪.‬‬ ‫المرفق "ج"‬ ‫نصيب الشركات الكبيرة من خلق‬ ‫الوظائف فيما بين مؤسسات األعمال‬ ‫المملوكة للدولة والشركات األجنبية‬ ‫فسر المستوى المرتفع نسبيا لتركُّز فرص العمل في الشركات الكبيرة باألردن‪ ،‬وبدرجة‬ ‫ي ُ َّ‬ ‫أقل في تونس‪ ،‬جزئيا ً بارتفاع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر‪ .‬بمعنى أن ‪ 19‬في المائة‬ ‫من جميع الشركات الكبيرة في األردن وتونس هي شركات مملوكة ألجانب (الشكل ج‪1.)1-‬‬ ‫وتشكل هذه الشركات ‪ 30‬و‪ 19‬في المائة من فرص العمل التي توفرها المنشآت الكبيرة‬ ‫في كال البلدين‪ ،‬على التوالي‪2.‬‬ ‫بر مساهمة الشركات المحلية الكبيرة بالقطاع الخاص في إجمالي فرص العمل‪،‬‬ ‫وتُعت َ‬ ‫التي توفرها المنشآت االقتصادية في مصر والضفة الغربية وقطاع غزة‪ ،‬هامشية حتى‬ ‫الشكل ج‪1-‬‬ ‫عدد الشركات والوظائف في مؤسسات األعمال األجنبية أو المحلية‬ ‫الخاصة‪ ‬أو العامة‬ ‫ﺏ‪ .‬ﻭﻇﺎﺋﻒ‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺷﺮﻛﺎﺕ‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺟ ﻌﺮﺑ‬ ‫ﺟ ﻌﺮﺑ‬ ‫ﺗﻮﻧ‬ ‫ﺗﺮ‬ ‫ﺗﻮﻧ‬ ‫ﺗﺮ‬ ‫ﺍﻟ ﻭﻗﻄ ﺼﺮ‬ ‫ﺍﻟ ﻭﻗﻄ ﺼﺮ‬ ‫ﺍﻷﺭ‬ ‫ﺍﻷﺭ‬ ‫ﻤﻬﻮ ﻴﺔ‬ ‫ﻤﻬﻮ ﻴﺔ‬ ‫ﻀ ﺎﻉ‬ ‫ﻀ ﺎﻉ‬ ‫ﻛﻴﺎ‬ ‫ﻛﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺲ‬ ‫ﺲ‬ ‫ﺩﻥ‬ ‫ﺩﻥ‬ ‫ﻔﺔ ﺍﻟ ﻏﺰﺓ‬ ‫ﻔﺔ ﺍﻟ ﻏﺰﺓ‬ ‫ﺭﻳ‬ ‫ﺭﻳ‬ ‫ﺔﻣ‬ ‫ﺔﻣ‬ ‫ﻐﺮﺑ‬ ‫ﻐﺮﺑ‬ ‫ﻴﺔ‬ ‫ﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ‬ ‫ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات مستندة إلى بيانات تعداد الشركات‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬الشركات الكبيرة لديها ‪ 100‬موظف على األقل‪ .‬والمنشآت تُعرَّف بأنها عامة أو أجنبية إذا كان‬ ‫‪ 10‬بالمائة على األقل من رأسمالها مملوكا للدولة أو ألجانب على الترتيب في جمهورية مصر العربية‪،‬‬ ‫وأضفنا‪ ‬المنشآت التي هي فروع لشركات أجنبية وفقا ً لوضعها القانوني‪ .‬وفي الضفة الغربية وقطاع غزة‪،‬‬ ‫أضفنا المنشآت التي لها وضع قانوني لمنظمة محلية غير حكومية إلى المنشآت العامة‪ ،‬وهذه تُشك ِّل‬ ‫‪169‬‬ ‫غالبية المنشآت العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة‪.‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪170‬‬ ‫ ‬ ‫بالمعايير السائدة في المنطقة‪ .‬فهذه الشركات ساهمت بأقل من ‪ 10‬في المائة من‬ ‫إجمالي فرص العمل في مصر والضفة الغربية وقطاع غزة في أواخر العقد األول من األلفية‬ ‫(الشكل ج‪ .)1-‬ويوضح هذا الشكل أن الشركات المحلية بالقطاع الخاص لم تشكل سوى‬ ‫قرابة نصف المنشآت الكبيرة قليلة العدد في مصر عام ‪ .2006‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫ظلت‪ ‬مؤسسات األعمال المملوكة للدولة تمثل ‪ 29‬في المائة من إجمالي فرص العمل في‬ ‫المنشآت الكبيرة التي يعمل بها ‪ 100‬موظف على األقل‪ .‬وفي الضفة الغربية وقطاع غزة‪،‬‬ ‫نسب إلى القطاع العام‪.‬‬ ‫توفر المنظمات غير الحكومية كل فرص العمل تقريبا التي ت ُ َ‬ ‫ويوضح الشكالن "‪ "6-1‬و"ج‪ "1-‬معا أن نسبة الوظائف في المنشآت المحلية الكبيرة‬ ‫بالقطاع الخاص في مصر والضفة الغربية وقطاع غزة صغيرة بالمقارنة مع البلدان النظيرة‬ ‫في المنطقة‪.‬‬ ‫حواشي‬ ‫ تم استثناء مؤسسات األعمال المملوكة للدولة في تونس‪ .‬لكنها قليلة العدد نسبيا‪.‬‬ ‫ ‪.1‬‬ ‫وتُعرَّف المنشآت بأنها عامة أو أجنبية إذا تم امتالك ‪ 10‬في المائة على األقل من رأس‬ ‫المال من جانب الدولة أو مالكين أجانب على التوالي‪ .‬وفي مصر‪ ،‬أضفنا المنشآت التي‬ ‫عبارة عن فروع لشركات أجنبية وفقا لوضعها القانوني‪ .‬وفي الضفة الغربية وقطاع غزة‪،‬‬ ‫جلة قانونا كمنظمات غير حكومية مع عدد المنشآت‬ ‫تم حساب المنشآت المس َّ‬ ‫العامة (والتي تمثل غالبية المنشآت العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة)‪.‬‬ ‫مفصل لتطور االستثمار األجنبي المباشر في األردن وأثره‬ ‫َّ‬ ‫ ‪.2‬‬ ‫ يرد في الفصل الثاني تحليل‬ ‫على خلق فرص العمل محلياً‪.‬‬ ‫المرفق "د"‬ ‫نمو معدل التوظيف على مدى دورات حياة‬ ‫الشركات‪ :‬قطاع الصناعات التحويلية‬ ‫الشكل د‪1-‬‬ ‫الصناعات التحويلية‪ :‬نمو معدل العمالة على مدى دورة حياة الشركة‬ ‫‪8‬‬ ‫ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ )‪ 1‬ﻟﻌﻤﺮ ‪ 4−0‬ﺳﻨﻮﺍﺕ(‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0−4‬‬ ‫‪5−9‬‬ ‫‪10−14‬‬ ‫‪15−19‬‬ ‫‪20−24‬‬ ‫‪25−29‬‬ ‫‪30−34‬‬ ‫‪35−39‬‬ ‫‪≥40‬‬ ‫ﺍﻷﺭﺩﻥ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‬ ‫ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات مستندة إلى بيانات تعداد الشركات‪.‬‬ ‫ظهر الشكل متوسط عدد الموظفين لمختلف فئات العمر بين المنشآت في الصناعات التحويلية‬ ‫مالحظة‪ :‬ي ُ ِ‬ ‫جحة بحصة الوظائف في قطاعات األنشطة الصناعية الفرعية وفقا ً لنموذج هسيه وكلينو (‪ )2012‬وتم‬ ‫(مر َّ‬ ‫ُ‬ ‫تقدير متوسط عدد الموظفين في كل فئة عمرية على أنه يعادل واحدا ألصغر فئات العمر (صفر�‪ 4‬سنوات)‪.‬‬ ‫ويستند التحليل الخاص بتركيا وجمهورية مصر العربية ولبنان إلى بيانات التعداد في عام ‪ ،2006‬ولتونس في‬ ‫‪ ،2009‬ولألردن في ‪ ،2011‬وللواليات المتحدة في ‪ .2002‬والنتائج الخاصة باألردن وتونس متشابهة في سنوات‬ ‫المنقَّط ي ُ ِ‬ ‫ظهر‬ ‫أخرى (‪ 2006‬أو ‪ 2010‬أو ‪ .)2012‬واستبعدنا أكبر شركتين في فئة العمر األكبر في األردن (الخط ُ‬ ‫متوسط حجم الشركات حينما نضيف إليها هذه القيم الشاذة)‪.‬‬ ‫‪171‬‬ ‫المرفق "هـ"‬ ‫التدفقات الوافدة من االستثمار‬ ‫األجنبي المباشر وخلق الوظائف‬ ‫في‪ ‬األردن‪ :‬تحليل االنحدار‬ ‫الجدول هـ‪1-‬‬ ‫آثار االستثمار األجنبي المباشر على خلق الوظائف حسب خصائص الشركات‬ ‫(‪)9‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫(‪)10‬‬ ‫الصناعات‬ ‫(‪)8‬‬ ‫(‪)7‬‬ ‫(‪)6‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫الصناعات‬ ‫(‪)1‬‬ ‫الخدمات‬ ‫التحويلية‬ ‫الكل‬ ‫الحديثة‬ ‫القديمة‬ ‫الكبيرة‬ ‫الصغيرة‬ ‫الخدمات‬ ‫التحويلية‬ ‫الكل‬ ‫المتغير‬ ‫‪−0.001‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪−0.002‬‬ ‫‪−0.001‬‬ ‫*‪−0.001‬‬ ‫‪−0.001‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫حصة األجانب ‪06‬‬ ‫‪−0.001‬‬ ‫‪−0.001‬‬ ‫‪−0.001‬‬ ‫‪−0.001‬‬ ‫‪−0.001‬‬ ‫‪−0.001‬‬ ‫‪−0.001‬‬ ‫‪−0.001‬‬ ‫‪−0.001‬‬ ‫‪−0.001‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪−0.171‬‬ ‫‪−0.053‬‬ ‫‪−0.117‬‬ ‫‪−0.087‬‬ ‫**‪−0.338‬‬ ‫*‪−0.331‬‬ ‫**‪−0.157‬‬ ‫‪−0.157‬‬ ‫‪−0.048‬‬ ‫**‪−0.148‬‬ ‫األفقي ‪06‬‬ ‫‪−0.126‬‬ ‫‪−0.094‬‬ ‫‪−0.073‬‬ ‫‪−0.083‬‬ ‫‪−0.158‬‬ ‫‪−0.188‬‬ ‫‪−0.077‬‬ ‫‪−0.127‬‬ ‫‪−0.093‬‬ ‫‪−0.073‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫*‪0.163‬‬ ‫‪0.006‬‬ ‫‪0.157‬‬ ‫‪0.078‬‬ ‫**‪0.400‬‬ ‫‪−0.057‬‬ ‫‪0.111‬‬ ‫التراجعي ‪06‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪−0.084‬‬ ‫‪−0.162‬‬ ‫‪−0.205‬‬ ‫‪−0.079‬‬ ‫‪−0.166‬‬ ‫‪−0.086‬‬ ‫‪−0.075‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪−0.033‬‬ ‫‪0.149‬‬ ‫‪−0.033‬‬ ‫‪0.027‬‬ ‫**‪0.623‬‬ ‫‪−0.13‬‬ ‫‪0.023‬‬ ‫دمي ‪06‬‬‫التق ُّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪−0.088‬‬ ‫‪−0.187‬‬ ‫‪−0.217‬‬ ‫‪−0.084‬‬ ‫‪−0.224‬‬ ‫‪−0.097‬‬ ‫‪−0.08‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫**‪0.605‬‬ ‫‪−0.022‬‬ ‫**‪0.171‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫تراجع الخدمات ‪06‬‬ ‫‪−0.239‬‬ ‫‪−0.135‬‬ ‫‪−0.086‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫**‪1.076‬‬ ‫‪0.347‬‬ ‫**‪0.714‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫دم الخدمات ‪06‬‬ ‫تق ُّ‬ ‫‪−0.301‬‬ ‫‪−0.736‬‬ ‫‪−0.251‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫تراجع الصناعات‬ ‫*‪1.282‬‬ ‫‪−0.079‬‬ ‫‪−0.07‬‬ ‫التحويلية ‪06‬‬ ‫‪−0.704‬‬ ‫‪−0.096‬‬ ‫‪−0.092‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫دم الصناعات‬ ‫تق ُّ‬ ‫*‪1.120‬‬ ‫‪−0.142‬‬ ‫‪−0.084‬‬ ‫التحويلية ‪06‬‬ ‫‪−0.596‬‬ ‫‪−0.099‬‬ ‫‪−0.084  ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫**‪−1.132‬‬ ‫‪0.230‬‬ ‫‪0.276** 0.068‬‬ ‫‪−0.107‬‬ ‫‪−0.119‬‬ ‫**‪0.204‬‬ ‫**‪−0.932‬‬ ‫‪0.264‬‬ ‫**‪0.315‬‬ ‫الثابت‬ ‫‪−0.262‬‬ ‫‪−0.200‬‬ ‫‪−0.070 −0.08‬‬ ‫‪−0.163‬‬ ‫‪−0.219‬‬ ‫‪−0.061‬‬ ‫‪−0.217‬‬ ‫‪−0.196‬‬ ‫‪−0.069‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪12,828‬‬ ‫‪2,637‬‬ ‫‪15,465 12,001‬‬ ‫‪3,464‬‬ ‫‪860‬‬ ‫‪14,605‬‬ ‫‪12,828‬‬ ‫‪2,637‬‬ ‫‪15,465‬‬ ‫المالحظات‬ ‫‪0.013‬‬ ‫‪0.019‬‬ ‫‪0.012‬‬ ‫‪0.012‬‬ ‫‪0.023‬‬ ‫‪0.085‬‬ ‫‪0.011‬‬ ‫‪0.013‬‬ ‫‪0.019‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫معامل التحديد‬ ‫اآلثار الثابتة على‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫صعيد الصناعة‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫اآلثار الثابتة على‬ ‫صعيد المنطقة‬ ‫حد الداللة‪.%5 = ** ,%10 = * :‬‬ ‫‪173‬‬ ‫المرفق ʺوʺ‬ ‫نوعية بيئة األعمال والوظائف‬ ‫في‪ ‬المغرب‪ :‬البيانات واألساليب‬ ‫والنتائج الرئيسية‬ ‫ستمد البيانات المستخدمة في هذه الدراسة من مصدرين‪ ،‬هما‪ :‬التعداد السنوي المغربي‬ ‫تُ َ‬ ‫ومسوح استقصائية تفصيلية أجراها البنك الدولي‪ .‬ويغطي التعداد السنوي المغربي‬ ‫للصناعات التحويلية الفترة ما بين عامي ‪ 1997‬و‪ .2004‬كما يغطي جميع شركات الصناعات‬ ‫التحويلية دون أي تحديد للحجم‪ .‬ويشتمل هذا التعداد على معلومات عن المبيعات والقيمة‬ ‫المضافة واإلنتاج والصادرات والعمالة وتاريخ اإلنشاء والموقع واالستثمار وكود قطاعات‬ ‫األنشطة الصناعية الفرعية باستخدام التصنيف المغربي لألنشطة االقتصادية‪.‬‬ ‫ولمجموعة‪ ‬فرعية من الشركات‪ ،‬يُتاح لنا أيضا االطالع على ثالث مجموعات من البيانات أكثر‬ ‫تفصيال بكثير‪ )1( :‬مسح تحليل الشركات والتنافسية الذي يحتوي على بيانات اإلنتاج‬ ‫للعامين ‪ 1998‬و‪( 1999‬مع بعض البيانات الخاصة بعام ‪ )1997‬وبيانات بيئة األعمال لعام ‪،1998‬‬ ‫و(‪ )2‬تقييم مناخ االستثمار لعام ‪ 2004‬الذي يشتمل على بيانات اإلنتاج لألعوام ‪2002-2000‬‬ ‫وبيانات بيئة األعمال للعام ‪ ،2000‬و(‪ )3‬تقييم مناخ االستثمار لعام ‪ 2007‬الذي يشتمل على‬ ‫بيانات اإلنتاج وبيئة األعمال للعامين ‪ 2002‬و‪ .2005‬وتُدرَج بالتعداد الشركات المشمولة في‬ ‫مسح تحليل الشركات والتنافسية أو تقييم مناخ االستثمار لعام ‪ 2004‬أو تقييم مناخ‬ ‫االستثمار لعام ‪ .2007‬ولتصويب أية زيادة أو تدني محتمل في البيانات التمثيلية للشركات في‬ ‫عينات تقييم مناخ االستثمار ومسح تحليل الشركات والتنافسية‪ ،‬نقوم بموازنة كل شركة‬ ‫مشمولة في التقييم والمسح مع النسبة الخاصة بنوع الشركات المناظر في التعداد‪ .‬ويتم‬ ‫تحديد األوزان على أساس الصناعات العشر الواردة بالتصنيف المغربي لألنشطة االقتصادية‬ ‫وعشر مناطق وثالث فئات للحجم مستخدمة في تحليالت االنحدار‪ .‬ولذلك‪ ،‬يمكن تفسير‬ ‫النتائج على أنها تمثيلية معتدلة لقطاع الصناعات التحويلية في المغرب‪.‬‬ ‫وتغطي استقصاءات مسح تحليل الشركات والتنافسية وتقييم مناخ االستثمار‬ ‫المواد الغذائية‪ ،‬والمنسوجات‪ ،‬والمالبس‪ ،‬والمنتجات الجلدية‪ ،‬والمنتجات الكيماوية‪،‬‬ ‫واألخشاب والورق بما في ذلك النشر‪ ،‬والمنتجات المطاطية والبالستيكية‪،‬‬ ‫والمعادن‪ ‬والصناعات الميكانيكية والكهربائية واإللكترونية‪ .‬وتشمل االستقصاءات مواقع‬ ‫الشركات مع تحديد سبع مناطق جغرافية مميزة‪ 1.‬وتحتوي البيانات على تفاصيل كثيرة‬ ‫بشأن متغيرات اإلنتاج وخصائص الشركات وسمات بيئة األعمال‪ .‬ونستخدم مؤشر أسعار‬ ‫اإلنتاج ومؤشر أسعار االستثمار في قطاعات األنشطة الرئيسية للتصنيف المغربي ألجل‬ ‫تخفيض مستوى اإلنتاج والقيمة المضافة واالستثمار‪ .‬وال تتوفر بيانات عن رصيد رأس المال‬ ‫إال للسنوات ‪ 2002 �1997‬و ‪ 2005‬في قواعد البيانات الخاصة بمسح تحليل الشركات‬ ‫‪175‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪176‬‬ ‫ ‬ ‫والتنافسية وتقييم مناخ االستثمار وللفترة ‪ 2004-2003‬في التعداد‪ .‬وللحصول على رصيد‬ ‫بق طريقة‬ ‫رأس المال لبقية سنوات العينة‪ ،‬نستخدم البيانات المتاحة عن االستثمار ونط ّ‬ ‫الجرد المستمر بأخذ معدل إهالك لرأس المال المادي بنسبة ‪ 5‬في المائة‪ .‬وبعد تنقية‬ ‫مجموعة البيانات‪ ،‬حصلنا في النهاية على مجموعة غير متوازنة تضم ‪ 35534‬مالحظة‬ ‫و ‪ 6119‬شركة‪ 2 .‬وتظهر كل شركة في العينة لمدة ثالث سنوات متتالية على األقل‬ ‫و‪ 9‬سنوات على األكثر (انظر الجدول و‪.)1-‬‬ ‫وتستند دالة التقدير إلى النموذج النظري لنمو الشركات الذي اقترحه إيفانز (‪.)1987‬‬ ‫ولذلك‪ ،‬نستخدم نموذج نمو المنشآت كدالة للعمر والحجم‪ .‬وبالنسبة لنمو فرص العمل‪،‬‬ ‫نستخدم معدل خلق الوظائف وفقا لما ورد في دراسة ديفيز وهالتيفانغر وشوه (‪)1996‬‬ ‫والذي يمثل نمو فرص العمل الذي يحدث في سنة إنشاء الشركة وضياع فرص العمل الذي‬ ‫وقع عند خروجها من السوق‪ .‬وبالنظر إلى الهدف من تحليلنا وباإلضافة إلى العمر والحجم‪،‬‬ ‫جه التجاري مع إضافة متوسط نسبة صادرات الشركة ومتغير صوري‬ ‫نقوم بتثبيت التو ّ‬ ‫يرصد ما إذا كانت هناك أية ملكية أجنبية للشركة ومستوى اإلنتاجية ومستوى المنافسة‬ ‫على قطاعات األنشطة الصناعية الفرعية‪ .‬وبالتالي‪ ،‬تأخذ معادلة االنحدار األساسية‬ ‫الشكل التالي‪:‬‬ ‫‪JCRi (t , t + n ) = β1 + β 2 ln S i + β3Age i + β 4 AgeSQi + β5Trade i‬‬ ‫‪+ β6 ForeignOwni + β7TFPi + β8 Herf i + d r + d s + u i i‬‬ ‫حيث يشير ‪ JCR‬إلى معدل خلق الوظائف المحتسب؛ ويشير ‪ ln_S‬و‪ Age‬إلى لوغاريتمي‬ ‫إجمالي فرص العمل في بداية الفترة والعمر؛ في حين يشير ‪ AgeSq‬إلى مربع العمر ويقيس‬ ‫حتسب النشاط التجاري كمتوسط‬ ‫العالقة غير الخطية بين هذا المتغير ونمو الشركة‪ .‬وي ُ َ‬ ‫نسبة صادرات الشركة (نسبة الصادرات) خالل الفترة الزمنية‪ ،‬و‪ ForeignOwn‬هو عبارة عن‬ ‫متغير صوري يعادل ‪ 1‬إذا أفادت الشركة بحصة إيجابية من رأس المال األجنبي في بداية‬ ‫تق تقديرات اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج على مستوى الشركات في وجود‬ ‫الفترة‪ .‬وتُش َ‬ ‫خيارات داخلية للمدخالت واختيارات تستخدم االستثمار كمؤشر بديل إلنتاجية الشركة‬ ‫المتعذر مالحظتها‪ .‬وتستند هذه التقديرات إلى الطريقة شبه المعيارية التي وضعها أولي‬ ‫وباكيس ( ‪ ،1996‬المعروفة فيما بعد باسم "أو بي") وكذلك التحسينات التي اقترحها‬ ‫أكربيغ وكيفز وفرازر (‪ ،2007‬المعروفة فيما بعد باسم "إيه سي إف")‪ .‬وبالنسبة لدرجة‬ ‫المنافسة ( ‪ ،)Herf‬نستخدم التعداد المغربي لحساب مؤشرات هرفندال على مستوى‬ ‫مجموعات األنشطة الفرعية (‪ )three digit and four digit‬والستكشاف مدى حساسية‬ ‫النتائج لهذه المتغيرات‪ .‬كما تتم إضافة متغيرين صوريين للصناعة (‪ )ds‬وللمنطقة (‪.)dr‬‬ ‫ونراعي بعد ذلك دور القيود المالية والسياساتية والتجارية ومتغيرات المنافسة‪ ،‬ويتم ذلك‬ ‫بطريقتين‪ .‬في مرحلة أولى‪ ،‬نجري سلسلة من االنحدارات حيث ندرج بصورة متتابعة ومنفصلة‬ ‫كال من المتغيرات المالية والسياساتية والتجارية والتنافسية ألجل تقييم ما إذا كان هناك‬ ‫كل من‬ ‫ارتباط ظاهر بين مجمل هذه المتغيرات ونمو فرص العمل‪ .‬وفي مرحلة ثانية‪ ،‬نعيد رصد ٍ‬ ‫هذه المتغيرات وندرس ما إذا كانت "األنواع" المختلفة من الشركات تظهر عالقة مختلفة بين‬ ‫كل متغير ونمو فرص العمل‪ .‬ونقوم هنا بتقسيم الشركات إلى أنواع مختلفة بطرق متعددة‪:‬‬ ‫‪177‬‬ ‫سيئرلا جئاتنلاو بيلاسألاو تانايبلا ‪:‬برغملا‪ ‬يف فئاظولاو لامعألا ةئيب ةيعون‬ ‫ ‬ ‫حسب الحجم‪ ،‬وحسب العمر‪ ،‬وحسب كثافة نسبة الصادرات‪ ،‬وحسب وضع الملكية األجنبية‪،‬‬ ‫وحسب مستوى اإلنتاجية‪ ،‬وحسب درجة المنافسة في المغرب كما يتم قياسها بمؤشر‬ ‫هرفندال‪( .‬يلخص الجدول و‪ 2-‬النتائج الرئيسية‪ ،‬وال تظهر به المعامالت الفعلية لمدد التفاعل‬ ‫إال إذا اختلفت بدرجة كبيرة عن الصفر [إحصائيا])‪.‬‬ ‫الجدول و‪1-‬‬ ‫قائمة متغيرات السياسات التنظيمية‬ ‫المصدر‬ ‫النوع‬ ‫الوصف‬ ‫االسم‬ ‫مسح تحليل الشركات‬ ‫م‬ ‫‪440‬‬ ‫سعر الفائدة على الدين المحلي طويل األجل‬ ‫تكلفة االئتمان طويل األجل‬ ‫والتنافسية‬ ‫تقييم مناخ االستثمار‬ ‫‪4�0‬‬ ‫‪684‬‬ ‫إلى أي حد يمثل ذلك عقبة أمام نمو شركتك؟‬ ‫إمكانية الحصول على ائتمانات مصرفية‬ ‫مسح تحليل الشركات‬ ‫‪1�0‬‬ ‫‪668‬‬ ‫هل الشركات في قطاعك تلقى معاملة مالية متكافئة؟‬ ‫المعاملة المالية المتكافئة‬ ‫والتنافسية‬ ‫تقييم مناخ االستثمار‬ ‫‪4�0‬‬ ‫‪830‬‬ ‫إلى أي حد يمثل ذلك عقبة أمام نمو شركتك؟‬ ‫تسوية المنازعات‬ ‫تقييم مناخ االستثمار‬ ‫‪4�0‬‬ ‫‪684‬‬ ‫إلى أي حد يمثل ذلك عقبة أمام نمو شركتك؟‬ ‫الجهاز القضائي‬ ‫تقييم مناخ االستثمار‬ ‫م‬ ‫‪660‬‬ ‫ما متوسط الوقت المستغرق للحصول على ترخيص البناء؟‬ ‫انتظار صدور الترخيص‬ ‫مسح تحليل الشركات‬ ‫م‬ ‫‪575‬‬ ‫إذا تم إنشاء الشركة في عام ‪ ،1999‬فكم كان عدد التراخيص‬ ‫عدد التراخيص الالزمة إلنشاء‬ ‫والتنافسية‬ ‫المطلوبة لذلك؟‬ ‫مؤسسة أعمال‬ ‫مسح تحليل الشركات‬ ‫م‬ ‫‪488‬‬ ‫كم عدد التراخيص الالزمة سنويا لمباشرة العمل؟‬ ‫القيود اإلدارية‬ ‫والتنافسية‬ ‫تقييم مناخ االستثمار‬ ‫‪4�0‬‬ ‫‪822‬‬ ‫إلى أي حد يمثل ذلك عقبة أمام نمو شركتك؟‬ ‫الفساد‬ ‫تقييم مناخ االستثمار‬ ‫‪4�0‬‬ ‫‪684‬‬ ‫إلى أي حد يمثل ذلك عقبة أمام نمو شركتك؟‬ ‫المنافسون الجائرون بالقطاع غير الرسمي‬ ‫مسح تحليل الشركات‬ ‫م‬ ‫‪640‬‬ ‫بالنسبة لمنتجك الرئيسي‪ ،‬كم عدد المنافسين‬ ‫عدد المنافسين‬ ‫والتنافسية‬ ‫الذين‪ ‬تواجههم؟‬ ‫مسح تحليل الشركات‬ ‫‪1�0‬‬ ‫‪667‬‬ ‫هل توجد أية شركات أجنبية بين منافسيك في المغرب؟‬ ‫حجم المنافسين األجانب‬ ‫والتنافسية‬ ‫مالحظة‪ :‬م = مستمر‬ ‫الجدول و‪2-‬‬ ‫انحدار نمو الوظائف مع معامالت المتغيرات الخاصة بالسياسات والبيئة‬ ‫الشركات‬ ‫الشركات الشابة القديمة‬ ‫الشركات‬ ‫المتوسطة‬ ‫الشركات‬ ‫المعامل بدون‬ ‫(<‪)10‬‬ ‫(‪)10–4‬‬ ‫الكبيرة (<‪ )100‬الناشئة (>=‪)3‬‬ ‫(‪)100–10‬‬ ‫الصغيرة (>=‪)15‬‬ ‫تفاعل‬ ‫المتغير التابع‪ :‬نمو الوظائف‬ ‫القيود التنظيمية‬ ‫**‪−0.132‬‬ ‫**‪0.311‬‬ ‫‪0.024‬‬ ‫المعاملة المالية المتكافئة‬ ‫**‪−0.173‬‬ ‫**‪0.260‬‬ ‫**‪0.053‬‬ ‫‪0.010‬‬ ‫تسوية المنازعات‬ ‫**‪−0.048‬‬ ‫**‪−0.193‬‬ ‫**‪0.275‬‬ ‫‪−0.005‬‬ ‫الجهاز القضائي‬ ‫**‪−0.063‬‬ ‫**‪−0.083‬‬ ‫**‪−0.041‬‬ ‫**‪−0.048‬‬ ‫**‪−0.050‬‬ ‫**‪−0.047‬‬ ‫انتظار صدور الترخيص‬ ‫*‪−0.033‬‬ ‫**‪−0.066‬‬ ‫**‪0.088‬‬ ‫‪−0.011‬‬ ‫عدد التراخيص الالزمة إلنشاء شركة‬ ‫**‪0.088‬‬ ‫**‪−0.069‬‬ ‫*‪0.019‬‬ ‫‪0.010‬‬ ‫القيود اإلدارية‬ ‫**‪−0.207‬‬ ‫**‪0.238‬‬ ‫**‪0.058‬‬ ‫**‪−0.059‬‬ ‫‪−0.001‬‬ ‫الفساد‬ ‫المنافسة‬ ‫**‪−0.112‬‬ ‫**‪0.134‬‬ ‫**‪−0.030‬‬ ‫**‪0.031‬‬ ‫‪−0.004‬‬ ‫المنافسون الجائرون بالقطاع غير الرسمي‬ ‫*‪−0.002‬‬ ‫**‪0.012‬‬ ‫**‪0.012‬‬ ‫‪0.001‬‬ ‫عدد المنافسين المحليين‬ ‫**‪−0.086‬‬ ‫**‪−0.055‬‬ ‫***‪−0.110‬‬ ‫**‪−0.086‬‬ ‫*‪0.027‬‬ ‫**‪−0.058‬‬ ‫حجم المنافسين األجانب‬ ‫القيود المالية‬ ‫**‪−2.42‬‬ ‫**‪−2.16‬‬ ‫*‪0.487‬‬ ‫**‪−2.26‬‬ ‫**‪−1.81‬‬ ‫**‪−0.958‬‬ ‫**‪−1.66‬‬ ‫تكلفة االئتمان طويل األجل‬ ‫**‪−0.061‬‬ ‫**‪−0.121‬‬ ‫**‪0.152‬‬ ‫**‪−0.039‬‬ ‫**‪−0.044‬‬ ‫**‪0.067‬‬ ‫‪−0.020‬‬ ‫إمكانية الحصول على ائتمانات مصرفية‬ ‫مالحظة‪ :‬تظهر معامالت جميع المتغيرات في العمود األول‪ .‬لكن ال تظهر معامالت مدد التفاعل في األعمدة التالية إال إذا كانت ذات داللة‪.‬‬ ‫حد الداللة‪.%1 = *** ،%5 = ** ،%10 = * :‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪178‬‬ ‫ ‬ ‫حواشي‬ ‫ الدار البيضاء الكبرى‪ ،‬طنجة‪-‬تطوان‪ ،‬الرباط‪-‬سال‪-‬زمور‪ ،‬فاس‪-‬بولمان‪-‬مكناس‪،‬‬ ‫ ‪.1‬‬ ‫الشرقية‪ ،‬الشاوية‪-‬ورديغة‪ ،‬أغادير‪.‬‬ ‫ يُعتبر اإلجراء المستخدم قريبا من ذلك الذي اقترحه فرنانديز (‪ ،)2008‬لكنه أقل تقييدا‪.‬‬ ‫ ‪.2‬‬ ‫وقد قمنا بعملية التنقية على خطوتين‪ .‬في الخطوة األولى‪ ،‬أزلنا من العينة (أ) الشركات‬ ‫التي لم تذكر على اإلطالق أية مبيعات أو تكاليف مادية (تكاليف المواد الخام)‪،‬‬ ‫(ب)‪ ‬المالحظات عندما يزيد حجم الصادرات عن المبيعات‪( ،‬ج) المالحظات عندما تكون‬ ‫معدالت النمو السنوية في أي من النسب الثالث (المبيعات إلى إجمالي العاملين‪،‬‬ ‫والتكاليف المادية إلى إجمالي العاملين‪ ،‬ورأس المال إلى إجمالي العاملين) أكبر (أصغر)‬ ‫من ‪ .(�%500) %500‬ويتم احتساب معدالت النمو السنوية هذه مع متغيرات ثابتة‪.‬‬ ‫وفي‪ ‬الخطوة الثانية‪ ،‬احتفظنا دائما بالشركات الموجودة لثالث سنوات متتالية على‬ ‫األقل‪ ،‬كما أسقطنا المالحظات عند وجود سنة واحدة بمفردها‪.‬‬ ‫المرفق "ز"‬ ‫االرتباطات السياسية ونمو القطاع‬ ‫الخاص في مصر‬ ‫نستخدم هذا اإلطار االقتصادي الكلي شبه التجريبي الختبار ما إذا كان معدل نمو فرص‬ ‫العمل اإلجمالي خالل فترة قوامها ‪ 10‬سنوات من عام ‪ 1996‬إلى عام ‪ 2006‬قد تراجع بعد‬ ‫دخول الشركات المتمتعة بنفوذ سياسي في قطاعات (مفتوحة) لم تكن لها ارتباطات‬ ‫سياسية في البداية‪ .‬وبالتالي‪ ،‬نستخدم المواصفة التالية لتقدير الفارق في االختالفات‬ ‫حيث يقيس ‪ ΔYst‬نمو فرص العمل بقطاعات األنشطة الصناعية الفرعية بين عامي ‪1996‬‬ ‫و‪ ،2006‬ويشير ‪ PCEntry‬إلى دخول الشركات المتمتعة بارتباطات سياسية إلى السوق بين‬ ‫عامي ‪ 1997‬و ‪ ،2007‬في حين يشير ‪ NPC‬إلى القطاعات التي ليس بها شركات لديها‬ ‫ارتباطات سياسية قبل عام ‪ .1997‬وترمز ‪ X‬إلى مصفوفة لمتغير تحكمي (فرص العمل‬ ‫والعمر)‪ ،‬كما‪ ‬ترمز ‪ S‬إلى مصفوفة من المتغيرات الصورية القطاعية‪.‬‬ ‫‪ΔYs, 2006�1996 =βEPCEntrys, 1997�2006 + βNNPCs, 1996‬‬ ‫ ‬ ‫)‪+ ΒEN(PCEntrys, 1997�2006 * NPCs, 1996‬‬ ‫)ز‪ + βxXs, 1996 + S + εs, 2006 (1-‬‬ ‫قطاع ما دائما إلى زيادة فرص العمل به‬ ‫ٍ‬ ‫وبإبقاء جميع العوامل األخرى ثابتة‪ ،‬يؤدي دخول‬ ‫بغض النظر عما إذا كانت الشركة الداخلة تتمتع بارتباطات سياسية أم ال‪ .‬ولذلك‪،‬‬ ‫نتوقع‪ ‬أن‪ ‬يفضي دخول الشركات المتمتعة بارتباطات سياسية إلى نمو فرص العمل‬ ‫بالقطاع ما لم يؤدِ األثر السلبي لهذه الشركات على فرص النمو لنظيراتها غير المتمتعة‬ ‫بمثل هذه االرتباطات إلى خروجها من السوق أو انكماشها‪ .‬وفي المقابل‪ ،‬ال نتوقع مالحظة‬ ‫األثر السلبي الثاني (أو نتوقع على األقل حدوثه بدرجة أقل بروزا) عندما تدخل شركات لديها‬ ‫ت كانت تهيمن عليها بالفعل شركات تتمتع بارتباطات‬ ‫ارتباطات سياسية في قطاعا ٍ‬ ‫سياسية في السنوات السابقة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فإن إجمالي نمو الوظائف السلبي الواقع بعد‬ ‫دخول الشركات ذات العالقات السياسية في قطاعات خلت في السابق من شركات كهذه‬ ‫يفيد ضمنا أن التراجع في فرص العمل بالشركات غير المتمتعة بعالقات سياسية‬ ‫(غير‪ ‬القادرة على المنافسة) يفوق أي نمو إيجابي في فرص العمل تحققه الشركة‬ ‫(الشركات) ذات االرتباطات‪ 1.‬ويوضح الجدول ز‪ 2-‬أن العديد من القطاعات االقتصادية‪ ،‬التي‬ ‫لم تكن بها في السابق شركات لديها ارتباطات سياسية‪ ،‬شهدت دخول شركات كهذه في‬ ‫الفترة الزمنية محل االهتمام‪.‬‬ ‫‪179‬‬ ‫الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪180‬‬ ‫ ‬ ‫الجدول ز‪1-‬‬ ‫تراجع نمو معدل التوظيف بعد دخول شركات ذات ارتباطات سياسية إلى قطاعات لم تكن لها في البداية‬ ‫ارتباطات سياسية‬ ‫نمو فرص العمل‪2006�1996 ،‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عام‬ ‫مالك‬ ‫رئيس تنفيذي‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪4.40‬‬ ‫‪4.83‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪7.15‬‬ ‫**‪36.1‬‬ ‫*‪32.2‬‬ ‫دخول شركات ذات ارتباطات سياسية‬ ‫)‪(0.77‬‬ ‫)‪(0.99‬‬ ‫)‪(1.24‬‬ ‫)‪(0.84‬‬ ‫)‪(2.09‬‬ ‫)‪(1.95‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪−10.5‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪−6.32‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫بال ارتباطات قبل عام ‪1996‬‬ ‫)‪(−0.67‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪(0.82‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪(−0.58‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪−14.96‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫**‪−18.7‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫**‪−24.8‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫(دخول شركات ذات ارتباطات سياسية)*‬ ‫)‪(−0.97‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪(−3.47‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪(−2.17‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫(بال ارتباطات قبل عام ‪)1996‬‬ ‫**‪−.376‬‬ ‫**‪−.420‬‬ ‫**‪−.382‬‬ ‫**‪−.420‬‬ ‫**‪−.401‬‬ ‫**‪−.418‬‬ ‫لوغاريتم (فرص العمل)‬ ‫)‪(−2.62‬‬ ‫)‪(−2.34‬‬ ‫)‪(−2.16‬‬ ‫)‪(−2.37‬‬ ‫)‪(−2.17‬‬ ‫)‪(−2.44‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪12.3‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫العمر‬ ‫)‪(1.55‬‬ ‫)‪(1.51‬‬ ‫)‪(1.53‬‬ ‫)‪(1.51‬‬ ‫)‪(1.56‬‬ ‫)‪(1.57‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪224‬‬ ‫عدد القطاعات‬ ‫‪0.160‬‬ ‫‪0.048‬‬ ‫‪0.159‬‬ ‫‪0.155‬‬ ‫‪0.163‬‬ ‫‪0.161‬‬ ‫معامل التحديد ‪R2‬‬ ‫أحادي الترميز‬ ‫أحادي الترميز‬ ‫أحادي الترميز‬ ‫أحادي الترميز‬ ‫أحادي الترميز‬ ‫أحادي الترميز‬ ‫متغيرات صورية قطاعية‬ ‫حد الداللة‪.%5 = ** ,%10 = * :‬‬ ‫الجدول ز‪2-‬‬ ‫دخول شركات ذات ارتباطات سياسية إلى قطاعات لم تكن لها في البداية ارتباطات سياسية ‪2006−1997‬‬ ‫قطاعات األنشطة الصناعية الفرعية‬ ‫اسم قطاعات األنشطة الصناعية الفرعية‬ ‫وفق التصنيف الصناعي الدولي الموحد‬ ‫اسم قطاعات األنشطة الرئيسية‬ ‫لجميع األنشطة االقتصادية‪ ،‬التنقيح ‪1-3‬‬ ‫استغالل المحاجر الستخراج األحجار والرمال والطفل‬ ‫‪1410‬‬ ‫أنشطة أخرى للتعدين واستغالل المحاجر‬ ‫أنشطة التعدين واستغالل المحاجر التي لم تصنف في موضع آخر‬ ‫‪1429‬‬ ‫تقطير المشروبات الروحية وتكريرها وخلطها‬ ‫‪1551‬‬ ‫تصنيع المنتجات الغذائية والمشروبات‬ ‫تصنيع النبيذ‬ ‫‪1552‬‬ ‫تصنيع المشروبات الكحولية من الشعير وتصنيع مشروبات الشعير‬ ‫‪1553‬‬ ‫تصنيع المشروبات الغازية والمياه المعدنية‬ ‫‪1554‬‬ ‫تصنيع األسمدة‬ ‫‪2412‬‬ ‫صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية‬ ‫تصنيع المعادن النفيسة األساسية‬ ‫‪2720‬‬ ‫تصنيع الفلزات األساسية‬ ‫تصنيع الخاليا األولية والبطاريات‬ ‫‪3140‬‬ ‫تصنيع اآلالت الكهربائية‬ ‫تصنيع أجهزة االستقبال الخاصة بالتلفاز والراديو‬ ‫‪3230‬‬ ‫تصنيع أجهزة الراديو والتلفاز واالتصاالت‬ ‫تصنيع المجوهرات واألصناف المتعلقة بها‬ ‫‪3691‬‬ ‫تصنيع األثاث‬ ‫إعادة تدوير النفايات المعدنية والخردة‬ ‫‪3710‬‬ ‫إعادة التدوير‬ ‫إعادة تدوير النفايات غير المعدنية والخردة‬ ‫‪3720‬‬ ‫إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها‬ ‫‪4010‬‬ ‫اإلمداد بالكهرباء والغاز والبخار والمياه الساخنة‬ ‫إنتاج الغاز وتوزيعه‬ ‫‪4020‬‬ ‫تجميع المياه وتنقيتها وتوزيعها‬ ‫‪4100‬‬ ‫تجميع المياه وتنقيتها وتوزيعها‬ ‫البيع بالجملة للمنسوجات والمالبس واألحذية‬ ‫‪5131‬‬ ‫تجارة الجملة والتجارة بالعمولة‬ ‫البيع بالجملة ألنواع الوقود الصلب والسائل والغاز‬ ‫‪5141‬‬ ‫البيع بالجملة ألجزاء إلكترونية وخاصة باالتصاالت‬ ‫‪5152‬‬ ‫البيع بالتجزئة في متاجر للمواد الغذائية غير متخصصة‬ ‫‪5211‬‬ ‫تجارة التجزئة‬ ‫النقل المائي الداخلي‬ ‫‪6120‬‬ ‫النقل المائي‬ ‫التأمين على الحياة‬ ‫‪6601‬‬ ‫تمويل التأمين والمعاشات التقاعدية‬ ‫تأجير معدات النقل البري‬ ‫‪7111‬‬ ‫تأجير اآلالت والمعدات‬ ‫أنشطة قانونية‬ ‫‪7411‬‬ ‫أنشطة تجارية أخرى‬ ‫الدعاية واإلعالن‬ ‫‪7430‬‬ ‫‪181‬‬ ‫صم يف صاخلا عاطقلا ومنو ةيسايسلا تاطابترالا‬ ‫ ‬ ‫ويلخص الجدول ز‪ 1-‬نتائج تقدير الفارق في االختالفات‪ .‬وترد بالعمودين ‪ 2‬و‪ 3‬النتائج الخاصة‬ ‫بمقياسنا األشد تحفظا‪ ،‬وهو الشركات التي يديرها رئيس تنفيذي يتمتع بارتباطات سياسية‪.‬‬ ‫وتوصلنا إلى زيادة نمو فرص العمل بعد دخول شركات تتمتع بارتباطات سياسية في قطاع به‬ ‫بالفعل شركات لديها مثل هذه االرتباطات منذ البداية‪ ،‬وذلك على األرجح بسبب ما أحدثته‬ ‫الشركات الداخلة الجديدة من تأثير إيجابي مباشر على صعيد خلق فرص العمل‪ .‬لكن األهم‬ ‫هو أننا نجد تراجعا في معدل نمو فرص العمل اإلجمالي بمجرد دخول شركات ذات ارتباطات‬ ‫سياسية في قطاعات خلت في البداية من شركات كهذه‪ .‬ويكون المعامل المقابل ذا داللة‬ ‫عد األثر االقتصادي كبيرا‪ .‬فحجم المعامل المقابل يشير إلى‬ ‫عند مستوى ‪ 5‬في المائة‪ .‬وي ُ َ‬ ‫انكماش إجمالي فرص العمل في هذه القطاعات بنسبة ‪ 25‬في المائة خالل فترة قوامها عشر‬ ‫سنوات من عام ‪ 1996‬إلى عام ‪ .2006‬مع اإلشارة إلى أن الشركات المتمتعة بعالقات سياسية‬ ‫لم تدخل بالضرورة في عام ‪ 1997‬مباشرةً‪ ،‬لذلك ربما كان نمو فرص العمل إيجابيا في سنوات‬ ‫سابقة لكنه تراجع آنذاك بدرجة كبيرة بسبب الوجود المفاجئ لهذه الشركات مع منحها‬ ‫ة‬‫امتيازات على صعيد السياسات‪ ،‬وهو ما ضمن التمتع بميزة كبيرة في التكلفة مقارن ً‬ ‫بالشركات المنافسة القائمة أو الجديدة (غير المتمتعة بعالقات) المحتمل دخولها‪ .‬وبالمثل‪،‬‬ ‫فإن نمو الوظائف اإلجمالي السلبي بعد دخول الشركات ذات االرتباطات السياسية في‬ ‫قطاعات جديدة بال ارتباطات يكون كبيرا وذا داللة عند مستوى ‪ 5‬في المائة‪ ،‬وذلك عندما نقصر‬ ‫تعريفنا للمحسوبية على الشركات المملوكة لرجال األعمال ذوي النفوذ السياسي‬ ‫(العمود‪ .)5 ‬وبالنسبة لمقياس االرتباط األوسع نطاقا والذي يشمل أيضا الشركات التي‬ ‫حصلت على استثمارات من صناديق حقوق الملكية الخاصة ذات االرتباطات السياسية‪ ،‬يظل‬ ‫معامل التفاعل ذو الصلة سلبيا وبأحجام مماثلة‪ ،‬لكن بال داللة عند المستويات التقليدية‪.‬‬ ‫حواشي‬ ‫ ‪.1‬‬ ‫ ال نرصد عادةً ما إذا كانت هناك شركات أخرى ذات ارتباطات سياسية من المستوى األول‬ ‫عملت في هذه القطاعات التي "بال ارتباطات" لكنها خرجت منها قبل عام ‪ .2006‬ولذلك‪،‬‬ ‫علينا أن نفترض في هذا التقييم االقتصادي الكلي شبه التجريبي أنه إذا وجدت شركات‬ ‫كهذه لم تتم مالحظتها واضطرت إلى الخروج قبل عام ‪ ،2006‬فإنها لم تعمل في هذه‬ ‫القطاعات التي "بال ارتباطات"‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تشير جميع الشواهد المتاحة إلى اتساع‪،‬‬ ‫وليس تقلص‪ ،‬نطاق االمتيازات الممنوحة للقطاع الخاص على صعيد السياسات بين‬ ‫عامي ‪ 1996‬و‪( 2006‬انظر ديميلهوبر ورول ‪2007‬؛ رول ‪ ،)2013‬مما يجعل خروج الشركات‬ ‫غير المتمتعة بارتباطات سياسية أقل احتماال‪.‬‬ ‫المراجعة البيئية‬ ‫بيان بالمنافع البيئية‬ ‫وأدى ذلك إلى توفير‪:‬‬ ‫البنك الدولي ملتزم بالحفاظ على الغابات والموارد‬ ‫• ‪ 10‬شجرات‬ ‫الطبيعية المعرضة للخطر‪ .‬وقد اختار مكتب الناشر‬ ‫• ‪ 5‬ماليين وحدة حرارية بريطانية‬ ‫أن يطبع تقرير "الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق‪ ‬اإلمكانات‬ ‫من‪ ‬إجمالي استهالك الطاقة‬ ‫لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط‬ ‫• ‪ 1335‬رطال ً من صافي غازات‬ ‫وشمال أفريقيا" باستخدام ورق معاد تدويره من ألياف‬ ‫الدفيئة‬ ‫نفايات المستهلكين بنسبة ‪ 30‬في المائة‪ ،‬وذلك وفقا ً‬ ‫• ‪ 3763‬جالونا من مياه الصرف‬ ‫للمعايير الموصى بها الخاصة باستخدام الورق‬ ‫• ‪ 784‬رطال من النفايات الصلبة‬ ‫التي‪ ‬وضعتها مبادرة الصحافة المراعية للبيئة‪،‬‬ ‫وهي‪ ‬برنامج غير هادف للربح يساند الناشرين في مجال‬ ‫استخدام األلياف المأخوذة من مصادر غير الغابات‬ ‫المعرضة للخطر‪ .‬للمزيد من المعلومات‪ ،‬يُرجى زيارة‬ ‫­‪.www.‬‬ ‫‪greenpressinitiative.org‬‬ ‫تقرير “الوظائف أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا” أن‬ ‫تقوض المنافسة وتخلق بيئة عمل غير متكافئة يشيع وجودها وتفرض عقبات أمام تهيئة فرص‬ ‫السياسات التي ّ‬ ‫يبين‬ ‫ِّ‬ ‫العمل بالقطاع الخاص‪ .‬وتأخذ هذه السياسات أشكاال ً شتى في مختلف البلدان والقطاعات‪ ،‬لكنها تشترك في العديد من‬ ‫السمات‪ .‬فهي تؤدي إلى تقييد حرية الدخول في السوق المحلي‪ ،‬وإقصاء شركات بعينها من البرامج الحكومية‪ ،‬وزيادة‪ ‬األعباء‬ ‫التنظيمية واالحتماالت المجهولة أمام غالبية الشركات‪ ،‬وحماية بعض الشركات والقطاعات من المنافسة األجنبية‪،‬‬ ‫وخلق‪ ‬حوافز تثني الشركات المحلية عن المنافسة في األسواق الدولية‪.‬‬ ‫ويُظهر التقرير أن هذه السياسات تستأثر بها في الغالب قلة من الشركات ذات االمتيازات واالرتباطات السياسية‬ ‫الوثيقة وأنها ال تزال قائمة رغم تكلفتها الباهظة على المجتمع‪ .‬ولذلك‪ ،‬تواجه بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫أفريقيا اختياراً‪ ‬بالغ األهمية مع سعيها إلى زيادة نمو القطاع الخاص وخلق المزيد من الوظائف‪ :‬تعزيز المنافسة‪ ،‬وإتاحة‬ ‫فرص متساوية‪ ‬لرواد األعمال كافة‪ ،‬وإلغاء نظام االمتيازات الحالي للشركات ذات االرتباطات‪ ،‬أو مواجهة الخطر المتمثل‬ ‫في استدامة‪ ‬التوازن القائم حاليا ً على تدني مستوى خلق فرص العمل‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن الماليين من العمال والمستهلكين‬ ‫وغالبية‪ ‬رواد األعمال الذين يتحملون عبء هذه التكلفة ال يدركون في الغالب اآلثار السلبية لمثل هذه السياسات على‬ ‫الوظائف‪ ‬والفرص االقتصادية التي يتطلعون إليها‪ .‬ويؤدي انعدام المعرفة والوعي إلى الحد من نطاق النقاش الداخلي‬ ‫والحوار‪ ‬بشأن السياسات وهما ضروريان لإلصالح‪.‬‬ ‫‪ISBN 978-1-4648-0405-2‬‬ ‫‪SKU 210405‬‬