‫شمارۀ گزارش‪ACS8228 :‬‬ ‫جمھوری اسالمی افغانستان‬ ‫راه ھای رشد فراگير‬ ‫نگاه اجمالی‬ ‫حمل ‪) 1393‬مارچ ‪(2014‬‬ ‫‪SASEP‬‬ ‫آسيای جنوبی‬ ‫رفع مسئوليت‪:‬‬ ‫اين سند محصول کار کارمندان بانک بين المللی انکشاف و بازسازی)بانک جھانی( می باشد‪ .‬يافته ھا‪ ،‬تفسيرھا و نتيجه گيری ھای‬ ‫مندرج اين سند لزوما ً بازتاب دھندۀ نظريات اعضای بورد ھئيت اجرائيوی بانک جھانی ويا کشور ھای متبوع آنھا نمی باشد‪ .‬بانک‬ ‫جھانی صحت و سقم اطالعات مندرج اين سند را تضمين نمی کند‪ .‬سرحدات‪ ،‬رنگ ھا‪ ،‬ارقام وساير معلوماتی که در نقشه ھائی در‬ ‫اين سند نشان داده شده است بياينگر ھيچ نوع قضاوتی از جانب بانک جھانی در خصوص وضعيت حقوقی ھيچ قلمروی نبوده و نيز‬ ‫به معنی صحه گذاشتن ويا پذيرفتن اينگونه سرحدات نمی باشد‪.‬‬ ‫حق طبع و نشر محفوظ می باشد‪:‬‬ ‫حق طبع و نشر مواد مندرج اين سند محفوظ می باشد‪ .‬کاپی برداری و‪/‬يا انتقال بخش ويا کلی اين سند بدون اجازه ميتواند نقض قوانين‬ ‫نافذه محسوب گردد‪ .‬بانک بين المللی انکشاف و بازسازی‪/‬بانک جھانی نشر و توزيع اسناد خود را تشويق می کند و معموالً اجازۀ‬ ‫بازتوليد بخش ھائی از اسنادش را بالفاصله اعطا خواھد کرد‪.‬‬ ‫به منظور کسب اجازه جھت کاپی برداری ويا بازچاپ ھر بخش اين سند‪ ،‬لطفا ً درخواست خود را ھمراه با معلومات کامل به مرکز‬ ‫ترخيص حق چاپ به اين آدرس ارسال بداريد‪ Inc, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, USA :‬شمارۀ‬ ‫تيليفون‪ ،978-7508400 :‬فکس‪http://www.copyright.com/ ،978-750-4470 :‬‬ ‫کليه پرسش ھای ديگر در مورد حقوق و جواز ھا‪ ،‬از جمله حقوق سبسايدری‪ ،‬بايد به دفتر ناشر‪ ،‬بانک جھانی به آدرس ذيل فرستاده‬ ‫شود‪:‬‬ ‫‪The World Bank, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA, Fax 202-522-2422, email‬‬ ‫‪pubrights@worldbank.org‬‬ ‫پيشگفتار‬ ‫در ربع اول سال ‪ ،2014‬افغانستان خود را درگير روند دشوار انتقال سياسی‪ ،‬امنيتی و اقتصادی با نتايج نامعلوم می يابد‪.‬‬ ‫قرار است انتخابات رياست جمھوری در ماه حمل ‪ 1393‬برگزار شود و کامالً روشن است که دولت جديد با چالش ھای‬ ‫بزرگی در کاھش بخشيدن عدم اطمينان و نامعلومی جھت اعادۀ رشد و پايداری در يک محيط آکنده از فقر شديد‪ ،‬مسائل‬ ‫روز افزون اشتغال‪ ،‬و مخالفت ھای مسلحانه ای جاری عليه دولت مواجه خواھد شد‪.‬‬ ‫در اين گزارش‪ ،‬فشرده ای از يک تحليل ھمه جانبه که فعالً در سال ‪ 2013‬از جانب بانک جھانی زير کار است‪ ،‬ارائه‬ ‫می شود‪ .‬در اين سند‪ ،‬چالش ھای فراراه رشد افغانستان مطرح گرديده‪ ،‬الگوھای محروميت اقتصادی تحليل می شود و‬ ‫فرصت ھا برای رشد و رفاه پايدار و مشترک در مرحلۀ بعد از انتقال به بحث گرفته می شود‪.‬‬ ‫در نظر است که تحليل ھای مندرج اين سند‪ ،‬سنگ بنائی برای تھيه و ترتيب » سلسله ياداشتھای پاليسی « برای دولت‬ ‫جديد قرار گيرد‪ .‬بدين منظور‪ ،‬اين تحليل ھا برادامه حجم عظيمی از کارھائی انجام می شود که طی دو سال گذشته از‬ ‫جانب تيم بانک جھانی مقيم افغانستان در اين کشور صورت گرفته است و تحليل ھای اين گزارش با مطالعات جاری‬ ‫پااليش و صيقل داده خواھند شد‪ .‬برای تفصيل بيشتر‪ ،‬لطفا ً به فھرست مؤاخذ مراجعه نمائيد‪.‬‬ ‫در اين گزارش‪ ،‬از کليه آمار و ارقام موجود در سطح خانوار‪ ،‬حسابات مالی و پولی‪ ،‬و محاسبات ملی که از منابع رسمی‬ ‫افغانستان جمعاوری شده است‪ ،‬استفاده گرديده است‪ .‬دسترسی و اعتبار آمار و ارقام در اين مجموعه ھای اطالعاتی طی‬ ‫سالھای گذشته بطور چشمگيری بھبود يافته است که اين امر‪ ،‬زمينه انجام تحليل ھای ژرفتر اقتصادی را مھيا ساخته است‪.‬‬ ‫اما‪ ،‬ھمانگونه که در بسياری از کشورھای پس از جنگ وضعيت ھمينگونه است‪ ،‬روند جمعاوری و محاسبۀ آمار و ارقام‬ ‫در افغانستان ھنوز ھم به سبب چالش ھای مرتبط به امنيت و ضعف نھادھا با موانعی مواجه می باشد‪ .‬در ھر مرحله ای از‬ ‫تحليل که ممکن بوده است‪ ،‬اين تيم آمار و ارقام موجود را مجدداً بررسی نموده ومطابق نتيجه گيری ھای تخنيکی‪،‬‬ ‫درستی نتايج و يافته‬ ‫ِ‬ ‫اصالحاتی وارد نموده است‪ .‬با آن ھم‪ ،‬با توجه به چالش ھای اطالعاتی‪ ،‬در خصوص پذيرفتن قوت و‬ ‫ھا بايد تا حدی با احتياط و صالحديد رفتار شود‪.‬‬ ‫و در نھايت‪ ،‬چند موضوع محدودی مرتبط به رشد و توسعه اقتصادی در اين گزارش چنان توجه عميقی را که شايد‬ ‫سزوارا بوده باشند‪ ،‬بدست نياوردند‪ .‬دليل آن عمدتا ً لزوم موجز و خواننده پسند نگھداشتن اين گزارش بوده است‪ .‬و ديگر‬ ‫اينکه‪ ،‬بحث روی اين مسائل ايجاب کارھای تحقيقی بسيار بزرگتری را می کرد‪ .‬نويسندگان اين گزارش ميخواھند ساحات‬ ‫ذيل را برای تحليل و تحقيقات آينده برجسته نمايند تا مکمل کارھای تحليلی اين گزارش گردند‪ (1) :‬ميزان و نقش مھاجرت‬ ‫ھای بين المللی و ارسال پول؛ )‪ (2‬ميزان مطلوب ھمگرايی ھای منطقوی فراتر از ھمکاری ھای زيربنائی؛ )‪ (3‬نقش شھر‬ ‫ھا و توسعۀ شھری؛ )‪ (4‬اشتغال زايی در سکتور غير رسمی؛ و )‪ (5‬عوامل ژرف حکومتداری و دولت سازی‪.‬‬ ‫سپاسگزاری‬ ‫اين گزارش توسط تيمی از کارمندان بانک جھانی به رھبری کالوديا نسيف و با ترکيب محمد عمر جويا‪ ،‬ھانز لوفگرين‪،‬‬ ‫سوزانه گابل‪ ،‬سيلويا ريدايلی‪ ،‬لوک جوردن‪ ،‬و گيميت سيدونی جفرين تھيه و ترتيب گرديد‪ .‬ھمکاری ھای مھمی از جانب‬ ‫فيليپ چبوت‪ ،‬جوھانز جورجس پايس جينسن و استا اوليسين صورت گرفت‪ .‬تيم تھيه کننده اين گزارش از ايکاتيرينا‬ ‫ستيفنوفا و پيتر ھانی بخاطر تالش ھای خستگی ناپذيرشان و ھمکاری ھای فوق العاده شان در ويرايش و قالب بندی اين‬ ‫گزارش سپاسگزاری می کند‪.‬‬ ‫مقدمه‬ ‫دوازده سال بعد از آنکه افغانستان حرکت خود را به سوی صلح و رفاه آغاز کرد‪ ،‬اينک يکبار ديگر اين کشور در برھۀ‬ ‫دشواری از تاريخ خود قرار گرفته است‪ .‬دولت درگير روند بی سابقه انتقال قدرت سياسی‪ ،‬امنيتی و اقتصادی می باشد که‬ ‫د انتقال چالش ھائی را بوجود آورده است که بالقوه می توانند آينده ثبات و توسعه اقتصادی را در کشور با تھديد‬ ‫اين رون ِ‬ ‫مواجه سازند‪ .‬قرار است انتخابات رياست جمھوری در ماه حمل ‪ 1393‬برگزار شود و در خصوص اينکه آيا احزاب‬ ‫سياسی قادر به ايجاد ائتالف ھای فراگير بخاطر تامين ثبات خواھند شد و اينکه آيا دولت جديد به اندازۀ کافی منسجم خواھد‬ ‫بود که بتواند تصاميم مھمی در سطح پاليسی اتخاذ نمايد ابھامات قابل مالحظه ای وجود دارد‪ .‬از جانب ديگر‪ ،‬کشور با‬ ‫چشم انداز خروج اکثر نيروھای نظامی بين المللی که تا اکنون مبارزه عليه مخالفت ھای مسلحانه جاری را حمايت کرده‬ ‫است‪ ،‬مواجه می باشد‪ .‬ھرچند نيروی ھای امنيتی افغانستان توانائی ھای رو به رشدی در پاسخ به رويداد ھای امنيتی روز‬ ‫افزون از خود نشان داده اند‪ ،‬اما در خصوص چشم انداز امنيتی پس از خروج اکثر نيرو ھای نظامی بين المللی‪ ،‬ابھامات‬ ‫و عدم اطمينان زيادی وجود دارد‪.‬‬ ‫اما چالش بزرگتر اقتصاد می باشد‪ .‬عمليات ھای نظامی با حجم عظيمی از کمک ھای بين المللی پشتيبانی می شد که اين‬ ‫کمک ھا چرخ ھای اقتصاد را به گردش آورده بود و بسياری از فعاليت ھا و سرمايه گذاری ھای دولت را تمويل می کرد‪.‬‬ ‫با کاھش اين کمک ھا‪ ،‬افغانستان با يک واقعيت جديد مواجه ميشود‪ :‬از دست رفتن يکی از محرکه ھای اصلی رشد‬ ‫اقتصادی اش و در نتيجه‪ ،‬افزايش خطرات احتمالی که ثبات اقتصادی و پايداری مالی را تھديد می کنند‪ .‬در عين زمان‪،‬‬ ‫ميزان فقر به قوت خود در حد باالئی قرار دارد و چالش ھای کاريابی در حال افزايش است‪ .‬در سال ھای پيش رو‪ ،‬تخمين‬ ‫می شود که بين ‪ 400‬ھزار الی ‪ 500‬ھزار نيروی جوان ساالنه وارد بازار کار شوند‪ .‬اين وضعيت که موجوديت فرصت‬ ‫ھای محدود اشتغال با کيفيت آنرا بدتر ساخته است‪ ،‬فشار ھای بيشتری بر وضعيت شکنندۀ امنيتی افغانستان وارد می کند‪.‬‬ ‫افغانستان بگونۀ عاجل نياز دارد که مودل رشد اقتصاديی را برگزيند و آنرا تقويت کند که نه تنھا فرصتھای کاری جديدی‬ ‫برای بسياری از آنانکه وارد بازار کار می شوند مھيا کند و برای آنھائی که عقب مانده اند فرصت ھائی فراھم کند‪ ،‬بلکه‬ ‫عوايد داخلی و ارزھای خارجی کافی نيز توليد کند تا دولت و عمليات ھای انکشافی را پايدار سازد‪.‬‬ ‫چه چيز سبب رشد در افغانستان شد؟‬ ‫ھنگاميکه رژيم طالبان در سال ‪ 2001‬سرنگون گرديد‪ ،‬افغانستان زخم ھای عميقی از چندين دھه جنگ داخلی و اشغال‬ ‫نظامی بر پيکر خود برداشته بود‪ .‬زيربنای اقتصادی بطور گسترده ای تخريب شده بود‪ ،‬و بيش از پنج ميليون افغان در‬ ‫کشور ھای ھمسايه به حيث مھاجر پراکنده شده بودند؛ آنچه که از فعاليت ھای اقتصادی برجای مانده بود‪ ،‬در مسير ھای‬ ‫غير رسمی ويا نا مشروع توسط ناامنی‪ ،‬عدم موجوديت خدمات عامه و فقدان کلی فرصت ھای اقتصادی با دوام سوق داده‬ ‫می شد‪ .‬دولت افغانستان عمالً از کار باز مانده بود‪ .‬از ھمچو يک وضعيتی‪ ،‬کشور دوباره به بھبود يافتن آغاز کرد‪ .‬تالش‬ ‫ھای قوی در زمينه بازسازی و دولت سازی منتج به احيای مجدد اقتصاد گرديد که اين امر زمينه توسعۀ خدمات عامه را‬ ‫در سراسر کشور فراھم کرد‪.‬‬ ‫دستاورد ھای توسعوی که طی اين مدت نسبتا ً کوتاه بدست آمد‪ ،‬چشمگير بوده است‪ .‬بين سال ھای ‪ (2002 ) 1381‬و‬ ‫‪ (2012) 1391‬درآمد سرانه از ‪ 186‬دالر به ‪ 688‬دالر امريکايی افزايش يافت؛ ميزان کلی شموليت در مکاتب ابتدائی‬ ‫از ‪ 19‬درصد به ‪ 72.4‬درصد افزايش يافت؛ فيصدی افغانھائی که به منابع بھتر آب آشاميدنی دسترسی داشتند از ‪22‬‬ ‫درصد به ‪ 45.5‬درصد افزايش يافت؛ مرگ و مير مادران تقريبا ً نصف گرديد‪ ،‬و ميانگين يا توقع عمر از ‪ 45‬سال به‬ ‫‪ 48.7‬سال افزايش يافت‪.‬‬ ‫جدول ‪ :1‬شاخص ھای توسعوی ‪2011 ،‬‬ ‫شکل ‪ :1‬رشد توليد ناخالص داخلی و درآمد سرانه‬ ‫کشورھای با درآمد‬ ‫آسيای‬ ‫‪25‬‬ ‫‪800‬‬ ‫افغانستان‬ ‫متوسط پائين‬ ‫جنوبی‬ ‫‪700‬‬ ‫‪1891‬‬ ‫‪1480‬‬ ‫‪620‬‬ ‫درآمد سرانه‬ ‫‪20‬‬ ‫)‪Real GDP growth (percent‬‬ ‫)به دالر بين المللی(‬ ‫‪600‬‬ ‫)‪GDP per capita ($‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫عايد دولت )درصد توليد‬ ‫‪500‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ناخالص داخلی(‬ ‫‪66‬‬ ‫‪66.3‬‬ ‫‪48.7‬‬ ‫ميانگين عمر ‪ /‬توقع عمر‬ ‫‪400‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪46.8‬‬ ‫‪48.3‬‬ ‫‪48‬‬ ‫مرگ و مير نوزادان‬ ‫‪300‬‬ ‫)در ھر ‪ 1000‬تولدات(‬ ‫‪200‬‬ ‫‪87.4‬‬ ‫‪90.1‬‬ ‫‪45.5‬‬ ‫دسترسی بھتر به آب‬ ‫‪5‬‬ ‫آشاميدنی )درصد نفوس(‬ ‫‪100‬‬ ‫‪105.5‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪72.4‬‬ ‫ميزان شموليت در مکتب‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ابتدائيه‬ ‫‪2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012‬‬ ‫)ناخالص‪(% ،‬‬ ‫‪Real GDP growth‬‬ ‫)‪GDP per capita ($‬‬ ‫‪61.4‬‬ ‫‪58.7‬‬ ‫‪42.3‬‬ ‫ميزان شموليت در مکتب‬ ‫ثانوی )ناخالص‪(% ،‬‬ ‫منبع‪ :‬مسئولين افغان‪ ،‬تخمين ھای صورت گرفته از جانب کارمندان بانک‬ ‫جھانی‪ ،‬و شاخص ھای انکشافی جھان‬ ‫حد اوسط رشد اقتصادی افغانستان بين سالھای ‪ (2003) 1382‬و ‪ 9.4 (2012) 1391‬درصد بود‪ .‬بخشی از اين‬ ‫عملکرد استثنائی رشد اقتصادی کشور را ميتوان از سبب ميزان بلند کمک ھای خارجی دانست که افغانستان طی يک دھۀ‬ ‫گذشته بدست آورد‪ ،‬که اين کمک ھا در سطح کلی اقتصادی باعث ايجاد تقاضای بيشتر برای کاال ھا‪ ،‬خدمات و فعاليتھای‬ ‫ساختمانی گرديد‪ .‬کمک ھای انکشافی رسمی و کمک ھای نظامی بطور متداوم از ‪ 404‬ميليون دالر در سال ‪ 2002‬به‬ ‫بيشتر از ‪ 15.7‬ميليارد دالر در سال ‪ 2010‬افزايش يافت که اين رقم معادل ‪ 98‬درصد توليد ناخالص داخلی افغانستان می‬ ‫باشد‪ .‬حدود يک سوم اين کمک ھا در توسعۀ زيربناھای ملکی از قبيل معارف‪ ،‬صحت‪ ،‬برق و جاده ھا به مصرف رسيد‪.‬‬ ‫نيازھای بازسازی پس از جنگ ساختار اقتصادی افغانستان را فراتر از يک اقتصاد زراعتی )‪ 24.6‬در صد( تغيير داد‬ ‫)جدول ‪ (2‬و سھم سکتور خدمات در توليد ناخالص داخلی )‪ 53.5‬درصد( افزايش يافت‪ .‬اما خدمات عمدتا ً به حالت ساده‬ ‫باقی مانده اند که بيشترين اين خدمات را فروشات عمده و پرچون‪ ،‬حمل و نقل‪ ،‬و خدمات دولتی تشکيل ميدھند‪ .‬صنايع‬ ‫توليدی با تشکيل دادن ‪ 12.8‬درصد توليد ناخالص داخلی‪ ،‬يک سکتور اقتصادی نسبتا ً به حاشيه رفته شده می باشد که سھم‬ ‫ناچيزی در رشد اقتصاد طی يک دھۀ گذشته داشته است )شکل ‪.(2‬‬ ‫شکل ‪ :2‬سھم سکتور ھا در رشد حقيقی توليد ناخالص داخلی )‪(%‬‬ ‫جدول ‪ :2‬سھم سکتور ھا در مجموع ارزش افزوده‬ ‫‪1391‬‬ ‫‪1385‬‬ ‫‪1381‬‬ ‫‪24.6‬‬ ‫‪29.2‬‬ ‫‪38.5‬‬ ‫زراعت‬ ‫‪21.8‬‬ ‫‪28.8‬‬ ‫‪23.7‬‬ ‫صنايع‬ ‫‪12.8‬‬ ‫‪16.7‬‬ ‫‪18.7‬‬ ‫صنايع توليدی‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫معادن‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫ساختمان‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫ساير صنايع‬ ‫‪53.5‬‬ ‫‪41.9‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫خدمات‬ ‫منبع‪ :‬اداره مرکزی احصائيه و محاسبات کارمندان بانک جھانی‬ ‫منبع‪ :‬ادارۀ مرکزی احصائيه‬ ‫اقتصاد افغانستان ھنوز ھم بطور گسترده يک اقتصاد زراعتی می باشد‪ .‬باوجود تغييرات ساختاری در اقتصاد‪ ،‬زراعت‬ ‫ھنوز ھم يکی از بزرگترين عوامل رشد اقتصادی می باشد‪ .‬برای مثال در سال ‪ ،2012‬زراعت به لطف شرايط مساعد‬ ‫آب و ھوا و محصوالت سرشار زراعتی در اين سال‪ ،‬بيشتر از نصف ‪ 14.4‬درصد رشد توليد ناخالص داخلی را رقم زد‪.‬‬ ‫وابستگی شديد به زراعت نيز دليل نوسانات رشد اقتصادی را توضيح می دھد )شکل ‪ :(3‬حدود يک سوم زراعت‬ ‫افغانستان للملی می باشد که محصوالت زراعتی و رشد اقتصادی را شديداً وابسته به آب و ھوا می کند‪ .‬اما‪ ،‬اقتصاد در‬ ‫بعد توسط زراعت به پيش رانده می شود‪ :‬ميزان تقاضای مجموعی خصوصی بطور قوی با توليدات زراعتی‬ ‫چندين ُ‬ ‫ھمبستگی دارد )شکل ‪ ،(4‬زيرا زراعت منبع درآمد تقريبا ً نيمی از جمعيت کشور را تشکيل می دھد‪ .‬باوجود اين‪،‬‬ ‫افغانستان در بسياری از سالھا قادر با تأمين کامل نيازمندی ھای غذائی خود نبوده و متکی به واردات مواد خوراکی از‬ ‫کشور ھای ھمسايه می باشد‪.‬‬ ‫داخلی سرانه و مصرف خصوصی سرانه‬ ‫ِ‬ ‫حقيقی توليد ناخالص‬ ‫ِ‬ ‫شکل ‪ :4‬رشد‬ ‫شکل ‪ :3‬رشد حقيقی توليد ناخالص داخلی و سکتور ھا‬ ‫منبع‪ :‬ادارۀ مرکزی احصائيه‬ ‫منبع‪ :‬اداره مرکزی احصائيه‬ ‫بسياری از صنايع توليدی افغانستان – تخمينا ً ‪ 95‬درصد آن – و اکثر صادرات افغانستان متکی به توليدات زراعتی می‬ ‫باشند‪ .‬صادرات رسمی – اکثراً ميوه جات خشک و تازه‪ ،‬ساير مشتقات توليدات زراعتی‪ ،‬و قالين – تنھا ‪ 5.5‬درصد توليد‬ ‫ناخالص داخلی را در سال ‪ 1391‬تشکيل ميداد‪ .‬صادرات بسيار گسترده و ثبت نشدۀ ترياک نيز در کشور صورت ميگيرد‬ ‫)تخمينا ً ‪ 8-7‬درصد توليد ناخالص داخلی(‪ .‬اما‪ ،‬حتی اگر صادرات غير قانونی را ھم در نظر بيگيريم‪ ،‬باز ھم افغانستان‬ ‫در بخش صادرات عملکرد ضعيفی داشته است‪ .‬کشور ھاييکه درآمد سرانه شان نزديک به سطح افغانستان است‪ ،‬معموالً‬ ‫تناسب صادرات بر توليد ناخالص داخلی شان حدود ‪ 30‬درصد ميباشد‪.‬‬ ‫از نقطه نظر تقاضا‪ ،‬کمک ھای خارجی دومين نيروی بزرگ اقتصاد در افغانستان بعد از مصارف خصوصی می باشد‪.‬‬ ‫اين کشور شديداً متکی به کمک ھای خارجی که بخش عظيمی از بودجۀ ملی‪ ،‬سرمايه گذاری و واردات را تمويل می کند‪،‬‬ ‫می باشد‪ .‬سرمايه گذاری خصوصی‪ ،‬داخلی و خارجی‪ ،‬بسيار اندک بوده يعنی باالترتيب بطور اوسط ‪ 16.8‬درصد و ‪2.5‬‬ ‫درصد بوده‪ ،‬و سھمی ناچيزی در رشد اقتصادی طی سالھای اخير داشته است‪ .‬اين مسئله عمدتا ً بازتابی از فضای چالش‬ ‫زای امنيتی افغانستان می باشد‪ .‬افغانستان اگرچه کشور بعد از جنگ محسوب می شود‪ ،‬اما ميزان خشونت ھا از اثر‬ ‫مخالفت ھای مسلحانه عليه دولت ھنوز ھم در سطح باالئی قرار دارد و در بين سالھای ‪ 2007‬و ‪ 2011‬افزايش يافته‬ ‫است )شکل ‪ .(5‬ساالنه بين ‪ 2000‬و ‪ 3000‬فرد ملکی در رويداد ھای خشونت بار کشته ويا مجروح می شوند‪ .‬جرايم‬ ‫خشونت بار ھزينه سرمايه گذاری را در افغانستان افزايش می دھد و مانع سرمايه گذاری ھای داخلی و خارجی می شود‬ ‫)شکل ‪ .(6‬جرايم‪ ،‬سرقت و بی نظمی که ھمه زادۀ جنگ و خشونت می باشند‪ ،‬به عنوان مھم ترين موانع سرمايه گذاری‬ ‫در جريان سروی ھای فضای سرمايه گذاری از سال ‪ 2008‬بدينسو شناسائی شده اند‪ .‬طبق آخرين سروی بنياد آسيايی‬ ‫تحت نام "سروی مردم افغانستان"‪ ،‬تقريبا ً نيمی از تمام افغانھا نگران مصئونيت خود و اعضای خانواده شان می باشند‪.‬‬ ‫بنابرين‪ ،‬ناامنی به عنوان بزرگترين چالش فراراه توسعه افغانستان به جای خود باقی است‪.‬‬ ‫شکل ‪ :6‬موانع محيط سرمايه گذاری ‪2013‬‬ ‫شکل ‪ :5‬تعداد رويداد ھای خشونت بار‬ ‫منبع‪ :‬بانک جھانی‪2014 ،‬‬ ‫منبع‪ :‬آيساف‪2013 ،‬‬ ‫پيشرفت انکشاف اقتصادی و الگو ھای محروميت‬ ‫پيشرفت رشد و توسعۀ افغانستان ھنوز ھم شکننده است‪ .‬گزارش جھانی توسعه در سال ‪ 2011‬در مورد جنگ‪ ،‬امنيت‬ ‫و توسعه استدالل می کند که دولت ھا بايد به شھروندان خود امنيت‪ ،‬کار و عدالت را تامين کنند تا بدين ترتيب از شکنندگی‬ ‫و جنگ فاصله بگيرند‪ .‬اگرچه پيشرفت ھای آغازين برای بدست آوردن نتايج توسعوی در دورۀ بالفاصله پس از سقوط‬ ‫رژيم طالبان بسيار دلگرم کننده بود‪ ،‬اما گرايش ھای اخير نشان از بدتر شدن حکومتداری‪ ،‬ميزان راکد فقر و چالش ھای‬ ‫روز افزون کاريابی می دھند‪:‬‬ ‫سطح فقر شديداً باال است و ‪ 36‬درصد جمعيت در سال ‪ (2007/8) 1386‬زير خط فقر زندگی می کردند و‬ ‫‪‬‬ ‫بيشتر از ‪ 50‬درصد جمعيت در معرض خطر فقير شدن قرار دارند‪ .‬آمار و ارقام اخير نشان می دھند که سطح‬ ‫فقر بين سالھای ‪ 1386‬و ‪1390‬علی الرغم رشد سريع اقتصادی در اين مرحله‪ ،‬کاھش نيافته است‪ .‬در عين‬ ‫زمان‪ ،‬نابرابری که توسط شاخص جينی محاسبه شده است به نظر می رسد که به نحوی افزايش يافته است‪.‬‬ ‫اشتغال ناقص يا کم کاری يک مشکل جدی می باشد‪ .‬اگرچه ميزان بيکاری نسبتا ً پائين است‪ ،‬يعنی ‪ 8.2‬درصد‬ ‫‪‬‬ ‫در سال‪ ،(2011/12) 1390‬اما بيشتر از ‪ 16.8‬درصد جمعيت مشغول کمتر از ‪ 40‬ساعت در ھفته کار می‬ ‫کنند‪ .‬در عين زمان‪ ،‬ميزان مشارکت در کار نيز پائين بوده )يعنی ‪ 60‬درصد( که دليل عمدۀ آن مشارکت بسيار‬ ‫کم زنان در بازار کار می باشد‪.‬‬ ‫ضعف و ناکارايی حکومتداری به نسبت ديگر کشور ھای جنوب آسيا‪ ،‬ھنوز ھم بسيار بزرگ است‪ .‬اصالحات‬ ‫‪‬‬ ‫در ساحاتی که می توانست حاکميت قانون و جلوگيری ازفساد اداری را بھتر بسازد‪ ،‬بسيار کند بوده است‪ .‬فساد‬ ‫اداری ھنوز ھم شايع و فراگير است‪ .‬در سال ‪ ،2012‬سازمان شفافيت بين المللی افغانستان را از جمع ‪176‬‬ ‫کشور در مقام يک صد و ھفتاد و چھارم )‪ ،(174‬بعد از کوريای شمالی و سوماليا‪ ،‬قرار داد‪ .‬اما موضوع‬ ‫بسيار نگران کننده اين است که به نظر می رسد وضعيت حکومتداری سير قھقرايی داشته است و پس رفت نموده‬ ‫است‪ ،‬به خصوص در عرصه ھای جلوگيری از فساد اداری‪ ،‬حاکميت قانون و ثبات سياسی‪.‬‬ ‫در عين زمان‪ ،‬کشور با چالش ھای بزرگ ديموگرافيک مواجه است‪ .‬بازار کار افغانستان دارای يک نيروی کار جوان و‬ ‫به سرعت در حال رشد می باشد‪ .‬چندين دھه جنگ‪ ،‬مھاجرت ھای بين المللی و ميزان بلند باروری افغانستان را‪ ،‬يکجا با‬ ‫پاکستان و نيپال‪ ،‬يکی از جوان ترين کشور ھای جنوب آسيا قرار داده است‪ .‬تنھا بين سالھای ‪ 1389‬و ‪ ،1394‬انتظار‬ ‫ميرود که نيروی کار به ‪ 1.7‬ميليون نفر افزايش يابد و الی سال ‪ 1404‬ھـ ش مطابق ‪ 2025/26‬ميالدی چھار ميليون نفر‬ ‫ديگر به اين رقم افزوده شود )شکل ‪ .(7‬اين بدين معنی است که ھر سال بين ‪ 400‬ھزار و ‪ 500‬ھزار فرد جوان بالقوه‬ ‫خواستار کار خواھند شد‪ .‬اين گرايشات خطرات عمده ای را متوجه ھمبستگی اجتماعی در وضعيتی که ھم اکنون دچار‬ ‫تنش ھای قوی سياسی‪ ،‬منطقوی و قومی می باشد‪ ،‬می کند‪.‬‬ ‫معموالً کثرت نيروی جوان خود در سال ھای آتيه فرصتی را برای رشد اقتصادی مھيا ميسازد زيرا نيروی جوان نسبت‬ ‫وابستگی سنی را در آينده کاھش می دھد‪ .‬نسبت وابستگی سنی مجموع جمعيت خوردتراز ‪ 15‬سال و بزرگتر از ‪ 64‬سال‬ ‫را در تناسب با جمعيت در سن کار نشان ميدھد‪ .‬پائين آمدن نسبت وابستگی بدين معنی است که بخش بزرگتری جمعيت در‬ ‫کار توليدی و درآمد زا سھم دارند – نسبت به جمعيت غير فعال و وابسته )مانند بزرگساالن و اطفال(‪ .‬در نھايت‪ ،‬نسبت‬ ‫پائين وابستگی سنی باعث افزايش پس انداز ھای داخلی و رشد درآمد سرانه در کشور ميگردد‪ .‬اما‪ ،‬افغانستان با داشتن‬ ‫ميزان ‪ 5.1‬درصدی باروری در سال ‪ ،2011/12‬ھنوز ھم بلند ترين ميزان باروری را در سطح جھان دارد‪ .‬اگر ميزان‬ ‫باروری کاھش نيابد‪ ،‬فشار ھای ديموگرافيک به افزايش خود ادامه داده و مزيت داشتن جمعيت جوانتر را کاھش خواھد‬ ‫داد‪ .‬عالوه بر آن‪ ،‬کثرت نيروی جوان ميتواند خطرات بيشتری را متوجه ثبات سازد‪ ،‬خصوصا ً اگر افراد جوان بدون کار‬ ‫مناسب ويا ديگر فرصت ھای اقتصادی رھا گردند‪.‬‬ ‫شکل ‪ :7‬ھرم جمعيت افغانستان‬ ‫منبع‪ :‬محاسبات کارمندان بانک جھانی براساس سروی ملی ارزيابی خطرات و آسيب پذيری )‪2011/12 (NRVA‬‬ ‫چرا رشد اقتصادی به نفع فقرا نبوده است و منتج به کاھش فقر نگرديده است؟ تحليل ھای مقدماتی به يک سلسله‬ ‫عواملی اشاره می کنند که ميتواند دليل اينکه چرا رشد اقتصادی نتوانسته است برای فقرا کار و عوايد بيشتری فراھم کند‬ ‫را توضيح دھند‪ :‬اول‪ ،‬احتماالً نوسانات رشد زراعتی امکان کاھش فقر را با موانع مواجه می سازد زيرا زراعت بيشتر از‬ ‫نصف اشتغال را در کشور به خود اختصاص داده است‪ .‬اگرچه سکتور زراعت در سال ‪ 45 ،1388‬درصد رشد نمود‪،‬‬ ‫اما در سالھای ‪ 1389 ،1387‬و ‪ 1390‬انقباض داشته است‪ ،‬که اين امر بنابر سيستم آبياری محدود و وابستگی به‬ ‫حاصالت للملی سبب نوسانات در رشد توليدات زراعتی گرديد‪ .‬خانوار ھای فقير در افغانستان به خصوص آنھائی که از‬ ‫طريق زراعت امرار معاش می کنند‪ ،‬مکانيزم ھای محدود پايداری در برابر خطرات دارند و از تنقيص حاصالت زراعتی‬ ‫در مقايسه با خانوار ھای ثروتمندتر قويا ً متاثر می شوند‪ .‬در بسياری از موارد‪ ،‬خطرات معيشتی طوری اداره ميگردند که‬ ‫فقرا با به فروش رساندن اجناس خانه ويا تخصيص مخارج صحت و تعليم و تربيه برای معيشت زندگی خود را در مقابل‬ ‫خطرات مصئون ميسازند و اين موضوع به نوبۀ خود تاثيرات منفی شديد روی عوايد آينده دارد‪ .‬اين مسئله نه تنھا روشن‬ ‫ميسازد که چرا رشد اقتصادی به فقرا نفعی نرسانيده است بلکه می تواند توضيحی باشد برای افزايش نابرابری اقتصادی‬ ‫در جامعه‪ .‬دوم‪ ،‬ميزان بلند و دوامدار اشتغال ناقص يا کم کاری نشان ميدھد که رشد اقتصادی در افغانستان نتوانسته است‬ ‫که فرصت ھای کافی کار با کيفيت را که شايد می توانست تاثيرات منفی فقر را کاھش دھد بوجود بياورد‪ .‬نھايتاً‪ ،‬افزايش‬ ‫خشونت ھا در ھمين دوره ممکن است بطور نا متناسبی روی افراد فقير تاثير منفی گذاشته باشد‪ .‬وخيم شدن وضعيت‬ ‫امنيتی امکانات ارائه خدمات عامه‪ ،‬رسيدن کمک ھای بشردوستانه‪ ،‬و دسترسی فقرا به بازارھا را محدود می سازد‪ .‬عالوه‬ ‫براين‪ ،‬نا امنی دسترسی به خدمات عامه را‪ ،‬به خصوص برای زنان و اطفال که شايد از رفتن به کلينيک ھا و مکاتب خود‬ ‫داری کنند‪ ،‬نيز محدود می سازد‪.‬‬ ‫چھار طبقه عمدۀ جامعه که بطور گسترده از پروسۀ رشد اقتصادی محروم مانده اند و در معرض خطر محروميت در آينده‬ ‫نيز ھستند قرار ذيل اند‪:‬‬ ‫نيروی کار با مھارت پائين‪ :‬سطح سواد در بين جمعيت در سن کار در افغانستان فوق العاده پائين است به‬ ‫‪‬‬ ‫خصوص در بين بزرگ ساالن و زنان‪ .‬به نظر می رسد که سواد و تعليم و تربيه معکوسا ً با سطح بلند فقر در‬ ‫افغانستان ارتباط داشته باشد‪.‬‬ ‫افراد فقير روستائی‪ :‬زراعت منبع درآمد حدود نيمی از جمعيت افغانستان را تشکيل می دھد؛ برای ‪ 30‬درصد‬ ‫‪‬‬ ‫خانوار ھا‪ ،‬زراعت مھم ترين منبع در آمد می باشد‪ .‬ھمچنان زراعت منبع اصلی معيشت و امرار حيات برای‬ ‫‪ 80 – 70‬درصد جمعيت روستائی در افغانستان است‪ .‬اشتغال در عرصۀ زراعت بيشتر بشکل فعاليتھای‬ ‫کوچک خانوادگی می باشد که توليدات زراعتی آنھا صرفا ً به مقصد امرار حيات می باشد‪.‬‬ ‫جوانان‪ :‬نسبت جمعيت که ‪ 15‬سال ويا پائين تر از آن عمر دارند ‪ 51.3‬درصد می باشد‪ ،‬بدين معنی که از ھر‬ ‫‪‬‬ ‫دو افغان بيشتر از يک نفر از لحاظ اقتصادی وابسته می باشد‪ .‬به نظر می رسد که افراد جوان بطور متوسط‬ ‫تعليم بھتری دارند‪ ،‬به خصوص در مناطق شھری‪ .‬اما‪ ،‬فرصت يافتن شغل با معاش برای آنھا نيز کمتر محتمل‬ ‫است‪.‬‬ ‫زنان‪ :‬در حاليکه تقريبا ً ھر مرد بين سن ‪ 25‬و ‪ 50‬سالگی از لحاظ اقتصادی فعال است‪ ،‬فقط از ھر دو زن‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫يک زن در بازار کار مشارکت دارد‪ .‬اگرچه ميزان مشارکت زنان در کار‪ ،‬در بستر فرھنگی جنوب آسيا‬ ‫چندان پائين به نظر نمی رسد‪ ،‬اما زنان در افغانستان‪ ،‬سھم به مراتب کمتر در وظايف درآمد زا دارند‪ .‬در عين‬ ‫زمان‪ ،‬ميزان باروری بسيار باال است‪ ،‬که اين نسبت در سال ‪ 5.1 1390‬درصد بود‪ .‬بلند بردن مشارکت زنان‬ ‫در بازار کار در کاستن ميزان باروری و نيز در کاھش بخشيدن فشار ديموگرافيک در آينده مسئلۀ کليدی می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫انتقال – تغيير دھنده بازی‬ ‫با توجه به وسعت کمک ھای خارجی در اقتصاد افغانستان‪ ،‬روند انتقال اين پرسش را بوجود می آورد که کاھش ميزان‬ ‫کمک ھا چه تاثيری روی اقتصاد کشور برجای خواھد گذاشت‪ .‬تحليل ھا روی سناريوھای مختلف نشان می دھد که کاھش‬ ‫در ميزان کمک ھا )قسميکه فعالً از تعھدات تمويل کننده ھا معلوم می شود‪ (1‬احتماالً رشد اقتصادی افغانستان را در آينده‬ ‫نيم بسازد‪ .‬حتی با در نظر گرفتن فرضيه ھای مثبت‪ ،‬که شامل بھبود تدريجی امنيت و پيشرفت خوب در صنايع استخراج‬ ‫معادن می شود‪ ،‬احتمال نمی رود که افغانستان به ميزان رشد اقتصادی باالتر از ‪ 4.8‬درصد بطور اوسط درھر سال الی‬ ‫‪ 2025‬دست يابد‪.‬‬ ‫با توجه به رشد نفوس ‪ 2.8‬درصد ساالنه در افغانستان‪ ،‬رشد اقتصادی ميانگين ‪ 4.8‬ساالنه بدين معنی است که بھبود‬ ‫محدودی در درآمد سرانه بميان خواھد آمد‪ ،‬ميزان بلند بيکاری و اشتغال ناقص ادامه خواھد يافت‪ ،‬و پيشرفت اندکی در‬ ‫کاھش ميزان فقر صورت خواھد گرفت‪ .‬برای مثال‪ ،‬با رشد ساالنه ‪ 4.8‬درصدی توليد ناخالص داخلی‪ ،‬بيشتر از بيست‬ ‫سال وقت خواھد گرفت که افغانستان بتواند ميزان درآمد سرانۀ حقيقی خود را از سطح فعلی به سطح کشور ھای منطقه‬ ‫جنوب آسيا )‪ ،(2011‬که ‪ 786‬دالر می باشد‪ ،‬بلند ببرد‪ .‬تقرب با سطح عوايد کشور ھای جنوب آسيا حتی در آن زمان نيز‬ ‫يک ھدف بعيد تر خواھد بود‪ .‬تنھا تحت سناريوھای بسيار مثبت و مطلوب که رشد اقتصادی باالتری را نشان دھند می‬ ‫توان پيشبين شد که افغانستان قادر به کاھش ملموس فقر و دستيابی به عوايد بلند تر سرانه خواھد گرديد‪.‬‬ ‫اما خطر بزرگتر در بخش مالی وجود دارد‪ .‬وابستگی افغانستان به کمک ھای خارجی بطور گسترده يک مسئله مالی می‬ ‫باشد‪ .‬اگرچه بسياری از کمک ھای ملکی و نظامی به شکل پروژه ھای انکشافی خارج از سيستم بودجه دولت ارائه شده‬ ‫است‪ ،‬اما کمک ھای خارجی از طريق بودجه دولت يک منبع مھم تمويلی می باشد‪ .‬اگرچه عوايد داخلی بطور چشمگيری‬ ‫به ‪ 11.4‬درصد توليد ناخالص داخلی در سال ‪ 1390‬افزايش يافت‪ ،‬افغانستان امروز تنھا ميتواند ‪ 40‬درصد مخارج کلی‬ ‫اش را خودش تامين کند‪ .‬چالش ھای برخاسته از روند انتقال ھمين اکنون پيشرفت ھا را تحت شعاع قرار داده است‬ ‫)جعبۀ‪ .(1‬عالوه برآن‪ ،‬انتظار می رود که مخارج دولت افزايش يابد‪ ،‬زيرا دولت مسئوليت ھای بيشتر مالی در قبال فعاليت‬ ‫ھای نظامی‪ ،‬و عمليات و حفظ و مراقبت دارائی ھای عامه را که با پول خارج از بودجه دولت اعمار گرديده بودند و تا‬ ‫اکنون در بودجه گنجانيده نشده اند‪ ،‬به عھده خواھد گرفت‪ .‬نھايتاً‪ ،‬افغانستان نياز خواھد داشت که در زمينه توسعه بخشيدن‬ ‫خدمات عامه و زيربناھای فزيکی به سرمايه گذاری ادامه دھد تا دستاورد ھای روند بازسازی را حفظ نموده و پروسۀ‬ ‫رشد را بيشتر تقويت کند‪ .‬سرمايه گذاری ھای دولتی نقش اساسی در اقتصاد افغانستان ايفا خواھند کرد‪ ،‬حد اقل تا زمانيکه‬ ‫وضعيت امنيتی و فضای سرمايه گذاری بھتر گردد‪.‬‬ ‫پيش بينی ھای فعلی نشان ميدھد که خالء مالی به ‪ 20‬درصد توليد ناخالص داخلی در سال ‪ 1404‬ھـ ش يا ‪ 2025‬م‬ ‫خواھد رسيد – البته اين بر فرضيه ای استوار است که دولت تا آن زمان بتواند عوايد داخلی را تا ‪ 17‬درصد توليد ناخالص‬ ‫داخلی افزايش دھد )شکل ھای ‪ 8‬و‪ .(9‬اين امر عمليات ھای دولت را در نبود کمک ھای بيشتر خارجی نا پايدار خواھد‬ ‫کرد‪ .‬بنابرين‪ ،‬ھمکاری ھای دوامدار و قوی تمويل کننده گان با افغانستان اگر برای ابقای دولت امر اساسی نباشد اما برای‬ ‫انکشاف آينده افغانستان اھميت حياتی دارد‪.‬‬ ‫‪                                                            ‬‬ ‫‪ 1 ‬کشورھای تمويل کننده در کنفرانس توکيو در سال ‪ 2012‬تعھد سپردند که الی سال ‪ 2016‬مجموعا ً ‪ 16‬ميليارد دالر کمک ھای ملکی به‬ ‫افغانستان خواھند داشت‪.‬‬ ‫شکل ‪ :9‬خالی مالی‪ ،‬به شمول و به استثناء امنيت‬ ‫شکل ‪ :8‬مصارف و عوايد داخلی پيش بينی شده‬ ‫تذکر‪ :‬بيالنس بودجه عملياتی = عوايد داخلی منفی مصارف عملياتی‪ .‬افزايش در‬ ‫منبع‪ :‬بانک جھانی‬ ‫‪ 2015‬يک محاسبه تيوريک می باشد‪ ،‬بر اين فرضيه که در آن سال دولت تمامی‬ ‫مسئوليت ھای خارج از بودجه را به عھده خواھد گرفت‪.‬‬ ‫در روشنی نيازمندی ھای انکشافی و امنيتی افغانستان‪ ،‬توجيه و منطقی کردن مصارف بسيار چالش برانگيز خواھد بود‪.‬‬ ‫حتی اگر وضعيت امنيتی بھبود يابد‪ ،‬احتماالً سالھا وقت خواھد گرفت تا مصارف امنيتی را در افغانستان به سطحی قابل‬ ‫مقايسه با ساير کشور ھای بعد از جنگ کاھش داد‪ .‬در عين زمان‪ ،‬بسيار مھم خواھد بود که مصارف را‪ ،‬به خصوص در‬ ‫سکتور امنيتی‪ ،‬دقيق نظارت کرد تا از فرصت ھائی که در زمينه توجيه و منطقی کردن‪ 2‬مصارف بوجود می آيد‪ ،‬بھره‬ ‫گرفت‪ .‬ھمچنان‪ ،‬تالش متمرکزی نياز خواھد بود تا بسيج نمودن عوايد در سالھای آينده بھتر گردد )جعبۀ ‪.(1‬‬ ‫‪                                                            ‬‬ ‫‪ 2 ‬منطقی يا توجيه کردن مصارف بمعنی کاستن از مصارف غيرالزمی و غيرضروری ميباشد‪ ،‬تا مصارف بودجوی دولت در مجموع با اھداف‬ ‫درازمدت و راھبردی توسعوی عيار گردد‪.‬‬ ‫جعبۀ‪ :1‬بسيج عوايد در مرحلۀ بعد از انتقال‬ ‫سيستم مديريت مالی عامه افغانستان از لحاظ ساختاری متحول گرديده است که اين امر زمينۀ رشد بودجه را از ‪ 31.6‬ميليارد افغانی‬ ‫)‪ 645‬ميليون دالر( در سال ‪ 1382‬به ‪ 199.2‬ميليارد افغانی )‪ 4.2‬ميليارد دالر( در سال ‪ 1390‬مساعد کرده است‪ .‬اين موضوع‬ ‫بيانگر افزايش ظرفيت جذب دولت برای عوايد داخلی و کمک ھای مالی خارجی که از طريق بودجه صورت می گيرد‪ ،‬می باشد‪ .‬عوايد‬ ‫داخلی به لطف اصالحات در بخش ادارۀ ماليات و گمرکات از ‪ 4.5‬درصد توليد ناخالص داخلی در سال ‪ 1382‬به ‪ 11.3‬درصد در‬ ‫سال ‪ 1390‬افزايش يافت‪ .‬اما‪ ،‬عوايد داخلی در سالھای ‪ 1391‬و ‪ 1392‬رو به کاھش گذاشت که دليل آن رشد بطی اقتصادی‪ ،‬تغيير‬ ‫در ساختار واردات‪ ،‬و نيز افزايش فرار عوايد و ضعف ھا‬ ‫در تطبيق قانون به خصوص در گمرکات می باشد‪ .‬به‬ ‫منظور تلفيق نمودن بودجه در سالھای ‪ 1391‬و ‪،1392‬‬ ‫دولت مصارف را منطقی و توجيه نمود و تالش ھا در سطح‬ ‫گمرکات را افزايش داد‪ ،‬از قبيل تجديد در نرخ و قيمت‬ ‫اجناس‪ ،‬افزايش در نرخ تعرفه ھا و معرفی سيستم کمپيوتری‬ ‫مديريت خطرات‪.‬‬ ‫پيش بينی ھای مالی فعلی نشان می دھد که عوايد داخلی الی‬ ‫سال‪ 1404‬ھـ ش يا ‪ 2025‬م به ‪ 17‬درصد توليد ناخالص‬ ‫داخلی افزايش خواھد يافت‪ .‬دولت در نظر دارد که » ماليه‬ ‫بر ارزش افزوده « را در سال ‪ 2014‬وضع نمايد و اين‬ ‫ميتواند که ساالنه به مقدار‪ 2 - 1‬درصد توليد ناخالص داخلی‬ ‫عوايد بيشتری بزايد‪ .‬انتظار می رود که توسعۀ سکتور معادن ساالنه ‪ 2‬الی ‪ 4‬درصد عوايد غير مالياتی توليد کند‪ .‬بقيه افزايش در‬ ‫عوايد داخلی قرار است با بھره بردن از کارايی و موثريت بيشتر در اداره ماليات و گمرکات بدست آيد‪ .‬اما دستيابی به ھدف تعيين شدۀ‬ ‫عايداتی ايجاب تالش ھای بيشتر را در اصالح سيستم و ادارۀ مالياتی افغانستان و تامين فضای مساعد برای سرمايه گذاری در بخش‬ ‫معادن ميکند‪ .‬موضوع قابل نگرانی خاص‪ ،‬سير نزولی عوايد گمرکات است که در سال ‪ 1390‬آغاز شد‪ .‬جلوگيری از فساد در‬ ‫گمرکات در مرحلۀ بعد از انتقال کار دشوارتر خواھد گرديد زيرا انتظار می رود که سودجويی غيرمتعارف در اين مرحله افزايش يابد‪.‬‬ ‫گزينه ھای ذيل را برای اصالحات مالی جھت تقويه نمودن انسجام عوايد در مرحلۀ بعد از انتقال می توان در نظر گرفت‪:‬‬ ‫)‪ (1‬تسريع روند معرفی‪ ،‬تطبيق و نھايتا ً توسعۀ سيستم وضع ماليه بر ارزش افزوده؛‬ ‫)‪ (2‬کاھش دادن ميزان فرار عوايد در گمرکات از طريق توسعۀ سيستم کمپيوتری مديريت خطرات‪ ،‬افزايش کنترول و نظارت‪ ،‬و‬ ‫تقويت توانائی اداره گمرکات در تطبيق قوانين و مقررات؛ و‬ ‫)‪ (3‬ايجاد فضای مساعد برای سرمايه گذاری در بخش معادن از طريق ايجاد اصالحات دوامدار در چارچوب قانونی و مقرراتی‪.‬‬ ‫خطر ديگری شايد در عرصۀ اقتصاد کالن در حال ظھور باشد‪ .‬طی ده سال گذشته‪ ،‬ثبات اقتصادی شديداً متکی به جريان‬ ‫کمک ھای مالی خارجی بوده است‪ .‬ھمانگونه که قبالً توضيح داده شد‪ ،‬اساس صادراتی افغانستان در حال حاضر بسيار‬ ‫کوچک می باشد و اين کشور اندک سرمايه گذاری ھای مستقيم خارجی بدست می آورد‪ .‬در عين زمان‪ ،‬کشور فوق العاده‬ ‫وابسته به واردات مواد خوراکی و نفت می باشد‪ .‬جای تعجب نيست که ھمچون کشوری که در مرحلۀ بازسازی قرار‬ ‫داشته باشد‪ ،‬نيازمندی ھای زياد به مواد ساختمانی در اين مرحله ميزان تجارتی افغانستان را بطور سنگينی به سمت‬ ‫واردات ميالن داده است‪ .‬کسر تجارتی ناشی از اين مسئله بطور دوامدار بخش قابل مالحظۀ کسر حساب جاری )به‬ ‫استثنای کمک ھای مالی( را تشکيل داده است که تا ‪ 42.9‬درصد توليد ناخالص داخلی در سال ‪ 2012‬رسيد‪ .‬وجوه‬ ‫ت غير قانونی ترياک‪ ،‬که گمان برده می شود ھنگفت‬ ‫ارسالی به کشور بيشتر غير رسمی بوده‪ ،‬و مفاد حاصله از تجار ِ‬ ‫باشد‪ ،‬در احصائيه ھای بيالنس پرداخت ھا شامل نمی شود‪ .‬اما‪ ،‬ميزان بلند کمک ھای خارجی کافی بوده است که بيالنس‬ ‫کلی پرداخت ھا را بشکل مازاد حفظ کند و حتی در انباشتن حجم قابل مالحظه ای ارزھای خارجی کمک کند‪ ،‬که انباشت‬ ‫ارزھای خارجی در دسمبر ‪ 2012‬بالغ به ‪ 7.1‬ميليارد دالر ويا معادل ‪ 7.7‬ماه واردات که رقم بی سابقه ای می باشد‬ ‫رسيد )جدول ‪ .(3‬در نبود دريافتھای کافی از صادرات و سطح پائين جريان ھای سرمايه به کشور‪ ،‬حساب جاری ھمچنان‬ ‫کسر بزرگ ساختاری را نشان خواھد داد که بايد تمويل گردد‪.‬‬ ‫جدول ‪ :3‬چارچوب ميان مدت اقتصاد کالن‪1395 – 1390 ،‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫‪1391‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪ ------------------‬پيش بينی شده ‪-----------------‬‬ ‫‪ -----‬واقعی ‪-----‬‬ ‫‪24.6‬‬ ‫‪23.1‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫‪20.6‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪17.9‬‬ ‫توليد ناخالص داخلی اسمی )به ميليارد دالر امريکائی(‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫ميزان رشد توليد ناخالص داخلی حقيقی‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫رشد قيم مصرفی )ميانگين سال(‬ ‫به فيصدی تولی ناخالص داخلی‪ ،‬به استثنائی موارديکه به گونۀ ديگر تذکر داده شده‬ ‫باشند‪:‬‬ ‫سکتور مالی‬ ‫‪30.9‬‬ ‫‪29.0‬‬ ‫‪26.7‬‬ ‫‪26.1‬‬ ‫‪23.1‬‬ ‫‪22.3‬‬ ‫عوايد و کمک ھای مالی‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫عوايد داخلی‬ ‫‪18.2‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫کمک ھای مالی خارجی‬ ‫‪30.3‬‬ ‫‪28.6‬‬ ‫‪26.6‬‬ ‫‪26.7‬‬ ‫‪23.8‬‬ ‫‪23.6‬‬ ‫مصارف مجموعی‬ ‫‪23.5‬‬ ‫‪21.9‬‬ ‫‪19.9‬‬ ‫‪19.9‬‬ ‫‪17.1‬‬ ‫‪17.4‬‬ ‫مصارف عملياتی‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫مصارف انکشافی‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫بيالنس عملياتی )به شمول کمک ھای مالی عملياتی(‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.6 -‬‬ ‫‪0.8 -‬‬ ‫‪1.2 -‬‬ ‫بيالنس کلی )به شمول کمک ھای مالی(‬ ‫سکتور خارجی‬ ‫‪33 -‬‬ ‫‪35.7 -‬‬ ‫‪39.5 -‬‬ ‫‪41.6 -‬‬ ‫‪41.9 -‬‬ ‫‪42 -‬‬ ‫بيالنس تجارت‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35.5 -‬‬ ‫‪39.6 -‬‬ ‫‪41.5 -‬‬ ‫‪43.8 -‬‬ ‫‪44.2 -‬‬ ‫بالنس حساب جاری )به استثنای کمک ھا(‬ ‫‪32.8‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫بيالنس حساب جاری ) به شمول کمک ھا(‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫ارزھای ناخالص خارجی )ماه ھای واردات(‬ ‫قرضه‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫مجموع قرضه ھای خارجی‬ ‫بنابرين‪ ،‬پيامدھای پروسه انتقال نيازمندی افغانستان را به يک مودل رشد اقتصادی تشديد ميبخشد که نه تنھا فرصتھای‬ ‫اشتغال زيادی بوجود بياورد بلکه ميزان بلند عوايد مالی و ارزھای خارجی را فراھم سازد تا پروسۀ انکشاف افغانستان‬ ‫تمويل گردد‪.‬‬ ‫منابع آيندۀ رشد اقتصادی‬ ‫با توجه به سطح پائين توسعه و ساختار فعلی اقتصادی‪ ،‬افغانستان ھنوز در مرحلۀ ابتدائی پروسه تحول اقتصادی قرار‬ ‫دارد‪ .‬روی اين ملحوظ‪ ،‬مودل رشد اقتصادی آينده کشور وابستگی قوی به ظرفيت زراعتی و وفور منابع طبيعی آن دارد‪.‬‬ ‫سطح تعليم در افغانستان خيلی پائين بوده و سکتور صنايع توليدی ھم چنان )از نظر مقدار توليد و ظرفيت( انکشاف نيافته‬ ‫است؛ از اينرو نميتوان توقع کرد که جھش به تغيير ساختاری در افغانستان ھمانند ساير کشورھای با وفور منابع طبيعی‬ ‫دست دھد‪ ،‬در حاليکه تغيير ساختاری سير معمولی چنين پنداشته ميشود که ساختار اقتصادی ايشان متنوع گرديده و به‬ ‫اقتصادھای توليدی – دارای سکتورھای گستردۀ صنايع و خدمات – متحول می گردند‪ .‬افزون بر آن‪ ،‬سطح پائين توليد کاال‬ ‫ھای اوليه )به عنوان عوامل توليد( و ھزينه نھايت گزاف تجارتی از مبدل شدن صنايع توليدی به يک سکتور رقابتی‬ ‫جلوگيری ميکنند‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬بيشترين ظرفيت رشد توليد و مولديت در سکتور ھای زراعت و صنايع استخراجی می‬ ‫باشد‪ .‬زمانيکه سکتور زراعت و صنايع استخراجی توأم با زيربناھای مورد نياز توسعه يابند‪ ،‬انکشاف ساير سکتور ھا از‬ ‫طريق تقاضا برای فعاليتھای ساختمانی‪ ،‬فعاليتھای خدماتی قبل از استخراج و بعد از استخراج‪ ،‬و امکانات توليدات صنعتی‬ ‫صورت ميگيرد‪.‬‬ ‫صنايع استخراجی فرصت ھای خوبی را برای رشد اقتصادی‪ ،‬عوايد مالی و درآمد ھای صادراتی فراھم می سازد‪.‬‬ ‫افغانستان دارای وفرت معادن گوناگون است که از معادن مس‪ ،‬ذغال‪ ،‬آھن‪ ،‬طال‪ ،‬نفت و گاز گرفته تا معادنی ھمچون ليتيم‬ ‫و ساير مواد معدنی‪ ،‬و از ذخاير که دقيقا ً مطالعه گرديده اند گرفته تا آنعده ذخاير که مبنی بر تخمين و گمان ميباشند‪ .‬معدن‬ ‫مس عينک و معدن آھن حاجی گک اولين دو معادنی ميباشند که به مقياس بزرگ استخراج خواھند گرديد )پروسه داوطلبی‬ ‫و مزايده آنھا قبالً اجرا شده است(‪ .‬عالوه بر آن‪ ،‬سروی ھای جيولوژيکی ‪ 11‬معادن غنی و بالقوۀ ديگر را و حد اقل ‪2‬‬ ‫حوزه نفتی را شناسائی نموده اند که اين حوزه ھای نفتی عبارتند از‪ :‬حوزۀ نسبتا ً متوسط دريای آمو که توليد آن در سال‬ ‫‪ 2012‬ميالدی آغاز شد؛ و حوزۀ افغان – تاجک که در حال حاضر تحت داوطلبی و مزايده قرار دارد‪ .‬اگر از تمام اين‬ ‫فرصت ھا برای انکشاف معادن بھره برده شود‪ ،‬تحليل ھا روی سناريوھای مختلف )شکل ‪ 3‬و شکل ‪ (12‬نشان می دھد‬ ‫که در آنصورت رشد اقتصادی بطور اوسط به ‪ 5.9‬درصد ساالنه الی ‪ 1404‬ھـ ش يا ‪ 2025‬م افزايش خواھد يافت‪ ،‬در‬ ‫حاليکه اگر تنھا پروژه ھای عينک‪ ،‬حاجی گک و آمو دريا که فعالً ھرسه در جريان اند مد نظر گرفته شوند )سناريوی‬ ‫اساس يا ‪ (BASE‬رشد اقتصادی به ‪ 4.9‬درصد خواھد رسيد‪.‬‬ ‫زراعت ظرفيت خوبی برای رشد اقتصادی داشته و برای فقرزدايی و اشتغال زايی – بخصوص در بخش ھای غير‬ ‫کشاورزی – نھايت مناسب می باشد‪ .‬افغانستان در عرصۀ توليدات باغداری و مالداری سابقۀ طوالنی داشته و از جمله‬ ‫رفتن‬ ‫ِ‬ ‫صادر کنندگان مھم ميوه خشک و تازه‪ ،‬سبزيجات‪ ،‬و خسته جات می باشد‪ .‬اما سی سال جنگ باعث آسيب و از ميان‬ ‫سرمايه گذاری ھا برای سکتور زراعت در افغانستان گرديده است‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬مولديت و بھره وری زراعتی کشور‬ ‫به ‪ 50‬فيصد ميزان قبل از جنگ ميرسد‪ .‬آمار و ارقام موجود در سطح خانوار نشان می دھند که يک قسمت قابل مالحظه‬ ‫ای زمين ھای زراعتی بنابر کمبود آب و کيفيت پائين خاک کمتر مورد بھره گيری و کشت قرار می گيرند‪ .‬تنھا ‪63‬‬ ‫درصد دھاقين از کودھای کيمياوی استفاده می کنند‪ ،‬قشر بسيار اندک آنان از ادويه ھای حشره کش و ادويه ھای ضد گياه‬ ‫ھای ھرزه استفاده می کنند‪ ،‬و تنھا تعداد محدود آنان در مورد نباتات يا برنامه ريزی کشاورزی طالب معلومات يا مشوره‬ ‫می شوند‪ 3.‬از يک ديدگاه مثبت‪ ،‬اين چالش ھا فرصت ھای وسيعی را برای باال بردن مولديت و بھره وری زراعتی‪،‬‬ ‫طور مثال از طريق سرمايه گذاری برای احيای سيستم ھای آبياری‪ ،‬تکنولوژی ھای نوين توليدی و شيوه ھای جديد‬ ‫پروسس بعد از محصول گيری‪ ،‬فراھم می سازد‪.‬‬ ‫تحليل سناريو ھای مختلف نشان می دھد که بلند بردن مولديت در سکتور زراعت ممکن رشد اقتصادی را ساالنه تا ‪5.8‬‬ ‫درصد بطور اوسط الی ‪ 1404‬ھـ ش يا ‪ 2025‬م افزايش دھد )در مقايسه با ‪ 4.8‬درصد که در سناريوی اساسی بدست‬ ‫می آيد(‪ .‬بھبود در محيط سرمايه گذاری‪ ،‬که مشروط بر بھبود وضعيت امنيتی ميباشد تا ظرفيت سکتور معادن و زراعت‬ ‫بلند برده شود‪ ،‬رشد اقتصادی را به طور اوسط الی ‪ 6.7‬فيصد ساالنه افزايش خواھد داد‪ .‬ھرچند افغانستان نيازمند رشد‬ ‫اقتصادی بيشتر است تا بتواند به سطح درآمد کشورھای جنوب آسيا طی ميعاد زمانی مناسبی نائل گردد‪ ،‬مشکل است‬ ‫سناريوھای بھتری را برای رشد اقتصادی بيشتر تصور کرد‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬خشونت و جنگ بيشتر از ساير موانع فرا‬ ‫راه سرمايه گذاری مھمتر و مطرحتر پنداشته ميشود‪ .‬از اين جھت‪ ،‬تأمين صلح‪ ،‬ثبات و آشتی دوامدار در سال ھای آينده‬ ‫عامل کليدی و عمده برای رشد و رفاه مشترک به شمار می رود‪.‬‬ ‫‪                                                            ‬‬ ‫‪ 3‬بانک جھانی )‪ ،2014‬به نشر رسنده(‪ .‬افغانستان‪ :‬چالش ھا و فرصت ھا برای رشد فراگير– ديدگاھی از نقطه نظر بازار کار‪ .‬واشنگتن دی سی‪.‬‬ ‫جدول ‪ :4‬شرح سناريوھای مختلف‬ ‫پيشرفت ھای متوقعه به شمول کاھش مساعدت ھای خارجی الی ‪ 50‬فيصد تا سال ‪ 2016‬ميالدی‪ ،‬بھبود تدريجی‬ ‫اساس‬ ‫وضعيت امنيتی‪ ،‬توسعه نسبی سکتور معادن‪ ،‬و رشد زراعت به ميزان رشد اوسط سالھای گذشته‬ ‫)‪(BASE‬‬ ‫مانند "اساس" )‪ (BASE‬اما با رشد بيشتر در سکتور زراعت‬ ‫زراعت ‪+‬‬ ‫مانند "اساس" )‪ (BASE‬اما با رشد بيشتر در سکتور معادن‬ ‫معادن ‪+‬‬ ‫زراعت و مانند "اساس" )‪ (BASE‬اما رشد زراعتی ھمانند سناريوی "زراعت ‪ "+‬و رشد سکتور معادن ھمانند سناريوی "معادن‬ ‫‪"+‬‬ ‫معادن ‪+‬‬ ‫منبع‪ :‬بانک جھانی‬ ‫شکل ‪ :10‬رشد اقتصادی در سناريو ھای مختلف انکشافی )رشد اوسط ساالنه در سالھای‪ 2025 – 2011‬ميالدی‬ ‫‪(8‬‬ ‫‪6.7 %‬‬ ‫)‪annual GDP at factor cost (in %‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5.8 %‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪Base‬‬ ‫‪AGR+‬‬ ‫‪MIN+‬‬ ‫‪AGR+MIN+‬‬ ‫‪Mining‬‬ ‫)‪Industry (non‐min‬‬ ‫‪Services‬‬ ‫‪Opium‬‬ ‫‪Agriculture‬‬ ‫با وجود آن‪ ،‬دورنما برای اشتغال زايی حتی در بھترين سناريو بسيار دلگرم کننده نمی باشد‪ .‬پويايی و روند رشد‬ ‫اقتصادی در آينده به نفع سرمايه گذاری در سکتور معادن خواھد بود‪ .‬ولی استخراج معادن ايجاب سرمايه ھنگفت را می‬ ‫کند‪ ،‬و از سوی ديگر فرصت ھای کاری در سکتور معادن اندک خواھند بود‪ :‬احتماالً حدود ‪ 10‬ھزار الی ‪ 30‬ھزار‬ ‫فرصت کاری الی سال ‪ (2020) 1399‬بميان خواھد آمد‪ .‬با توجه به چالش بزرگ بی کاری در افغانستان‪ ،‬اين به مثابۀ‬ ‫يک قطرۀ دريا خواھد بود‪ .‬از اين جھت‪ ،‬تاثير سکتور معادن بايد مضاعف گردد تا بتواند برای کشور سودمند واقع شود؛‬ ‫انکشاف سکتور معادن بايد منحيث عامل زمينه ساز برای توسعۀ ھمه جانبه مد نظر گرفته شود تا بتوان ظرفيت اين‬ ‫سکتور را برای اشتغال زايی و توسعه اقتصادی به آخرين درجۀ ممکن افزايش داد‪ .‬با آن ھم‪ ،‬حتی در بھترين سناريو‪،‬‬ ‫استخراج معادن در افغانستان می تواند طی ده سال آينده حدود ‪ 100‬ھزار الی ‪ 125‬ھزار فرصت کاری فراھم سازد‪ ،‬در‬ ‫حاليکه تعداد جوانان که ھمه ساله وارد بازار کار ميگردند بين ‪ 400‬ھزار الی ‪ 500‬ھزار تن ميباشند‪ .‬از آن جائی که‬ ‫اکثر اين وظايف برای کارگران با مھارت و نيمه ماھر می باشد‪ ،‬و تنھا يکتعداد کمی ازين فرصتھای کاری برای کارگران‬ ‫غير ماھر مناسب می باشد‪ ،‬مفاد و مزايای مستقيم توسعه سکتور معادن برای قشر فقير و برای زنان محدود می باشد‪.‬‬ ‫عالوه بر آن‪ ،‬حتی در بھترين سناريو‪ ،‬انکشاف در سکتور ھای مختلف اقتصادی نيازمند زمان می باشد؛ يعنی ممکن سال‬ ‫ھای طوالنی تعدادی زياد مردم افغانستان به ويژه جوانان به وظيفه و منبع درآمد منظم دسترسی نداشته باشند‪ .‬با اين ھمه‪،‬‬ ‫راه بديلی برای توسعۀ افغانستان وجود ندارد تا بتوان اين چنين ميزان بلند عوايد مالی و ارزھای خارجی را به بار آرد‪.‬‬ ‫ظرفيت ايجاد کار و اشتغال زايی زراعت بيشتر از ظرفيت ساير سکتورھای اقتصاديست‪ .‬در حال حاضرسکتور زراعت‬ ‫حدود ‪ 3.2‬تا ‪ 3.4‬واحد » کار معادل تمام وقت‪ «4‬برای توليد غله جات و فعاليتھای باغداری و مالداری توليد ميکند‪ .‬يک‬ ‫مطالعه ای اخير بانک جھانی‪ 5،‬با استفاده از روش حسابداری باالی مزرعه‪ ،‬نشان ميدھد که با وسعت بخشيدن زمين ھای‬ ‫زراعتی و بلند بردن مولديت و بھره وری زراعتی می توان تعداد فرصت ھای کاری را به گونه قابل مالحظه ای افزايش‬ ‫داد‪ .‬نتايج اين مطالعه نشان ميدھد که‪:‬‬ ‫افزايش دادن ساحات تحت زرع غله جات به مقدار ‪ 100‬ھزار ھکتار ميتواند حدود ‪ 80‬ھزار الی ‪90‬‬ ‫‪‬‬ ‫ھزار فرصت کاری اضافه تر بوجود آورد؛‬ ‫آبياری ‪ 1000‬ھکتار زمين قابل زرع برای توليد زراعتی می تواند ‪ 33‬الی ‪ 60‬فيصد فرصت ھای‬ ‫‪‬‬ ‫کاری بيشتر را ايجاد کند؛ و‬ ‫تبديل کردن يک ھکتار زمين از کشت گندم به توليدات باغداری و سبزيکاری می تواند مقدار کار مورد‬ ‫‪‬‬ ‫نياز را برای بعضی از غالت تا سه برابر و حتی چھار برابربلند ببرد‪.‬‬ ‫بايد تذکر داد که بمنظور ساده سازی‪ ،‬اين محاسبات تعريف تيوری و نظری کار يا وظيفه را مد نظر گرفته اند‪ .‬در حاليکه‬ ‫در واقعيت امر‪ ،‬ازدياد در توليد و مولديت اوالً باعث بلند رفتن عوايد خانوارھا گرديده و بعداً وظايف جديدی را ببار می‬ ‫آورند‪ ،‬که بعضا ً ممکن به حيث مشغوليت ھای تمام وقت محسوب نگردند‪.‬‬ ‫انکشاف منابع طبيعی – شمشير دو سره‬ ‫با توجه به فضای چالش بر انگيز امنيتی در افغانستان‪ ،‬توسعه سکتورھای زراعت و صنايع استخراجی بر بنياد يک‬ ‫مودل رشد اقتصادی گزينۀ مناسبی برای افغانستان به شمار می آيد‪ .‬داليل زيادی وجود دارد که افغانستان برای دورنمای‬ ‫انکشافی خود خوش بين باشد‪ .‬چالش ھای زيادی وجود دارد ولی دستآورد ھا در عرصه ھای صحت‪ ،‬تعليم و تربيه‪،‬‬ ‫توسعه زيربناھا‪ ،‬و ايجاد نھادھا که با دشواری به دست آمده اند‪ ،‬بدون شک زمينه را برای دستيابی به دايره تسلسل »‬ ‫مولديت – رشد اقتصادی – و توسعه اقتصادی « مساعد می سازد‪ .‬اما با توجه به ميزان فعلی خشونت و نا معلومی‬ ‫سياسی‪ ،‬به نظر می رسد که تامين مجدد صلح و ثبات و متعاقبا ً اعاده اطمينان سرمايه گذاران زمان گير خواھد بود‪ .‬از اين‬ ‫جھت‪ ،‬ھر نوع سياست اقتصادی بمنظور بلند بردن رشد اقتصادی بايد واقع بينانه بوده و ھدف آن تقويۀ سکتور ھا و‬ ‫فعاليت ھای اقتصادی باشد که ظرفيت بالقوه برای ارتجاع پذيری در مقابل جنگ و خشونت داشته‪ ،‬و متعاقبا ً بزرگترين‬ ‫انگيزه را برای مھار جنگ و خشونت بوجود بياورد‪.‬‬ ‫تقويه نمودن انکشاف زراعتی اھداف فوق را برآورده ميسازد‪ ،‬زيرا بگونۀ مستقيم يا غير مستقيم عوايد اکثر خانوار ھا‬ ‫در افغانستان را افزايش می بخشد‪ .‬و طوری که نوسانات بزرگ در توليد زراعتی نشان ميدھد‪ ،‬سکتور زراعت ظرفيت‬ ‫رشد را حتی در شرايط محدود کنندۀ نا امنی و خشونت دارا می باشد‪ .‬عالقمندی چشمگير بين المللی و نتايج موفقانه‬ ‫‪                                                            ‬‬ ‫‪» 4 ‬کار معادل تمام وقت« واحد يا مقياس کار است که يک » وظيفه ای معادل تمام وقت « برابر ميشود به ‪ 200‬روز کاری در يک سال‪ .‬اين‬ ‫تحليل بمنظور دانستن تاثير پيوستگی سکتور زراعت بر ديگر سکتور ھای اقتصادی و بازار کار صورت گرفته است‪.‬‬ ‫‪5‬بانک جھانی‪ .‬بازديد سکتور زراعت‪ ،2014 .‬به نشر رسنده‬ ‫داوطلبی ھای اخير برای تفحص و استخراج معادن آمو دريا‪ ،‬مس عينک‪ ،‬و حاجی گک ظرفيت ارتجاع پذيری سکتور‬ ‫معادن را در مقابل جنگ و خشونت نمايان ميسازد‪.‬‬ ‫با وجود آن‪ ،‬اندوخته ھای بين المللی نشان می دھد که انکشاف منابع طبيعی خطرات احتمالی زيادی را نيز به ويژه در‬ ‫عرصه ھای حکومتداری‪ ،‬ھمبستگی اجتماعی‪ ،‬و مھار جنگ و خشونت در بر دارد‪ .‬با انکشاف صنايع استخراجی‪،‬‬ ‫افغانستان اکنون عامل تنش زای ديگری را در وضعيت کشوری خود که از قبل آسيب پذير است عالوه ميکند‪ .‬شواھد‬ ‫تجربی که بطور گسترده موجود است نشان ميدھد که وفور منابع طبيعی – حتی در شرايط بھتر از افغانستان – برای‬ ‫دورنمای توسعه اقتصادی يک کشور ميتواند زيان آور باشد‪.‬‬ ‫تجربۀ کشور ھای با وفور منابع طبيعی که به دستآورد ھای اندک انکشافی دست می يابند به نام پديدۀ » نفرين منابع‬ ‫طبيعی « ياد می گردد که معموالً نتيجه موارد ذيل می باشد‪) :‬الف( کاھش در رقابت پذيری ديگر سکتور ھای اقتصادی به‬ ‫دليل بلند رفتن نرخ مبادله حقيقی که نتيجه واريز شدن عوايد معادن در اقتصاد کشور ميباشد )اين روند بنام » بيماری‬ ‫ھالندی « ياد ميگردد(؛ )ب( نوسانات در عوايد سکتور معادن از اثر در معرض قرار گرفتن به نوسانات بازار کاالی ھای‬ ‫اوليه در جھان؛ )ج( مديريت ناسالم منابع توسط دولت؛ ويا )د( ضعف نھادھا‪ ،‬سودجويی غيرمتعارف‪ ،‬و تشنج بر سر توزيع‬ ‫منابع و عوايد در کشور‪ .‬آنچه که برای افغانستان بسيار مھم است مفکوره ايست که منابع طبيعی ميتواند حکومتداری را‬ ‫تضعيف نموده و با به چالش کشيدن معيشت مردم‪ ،‬تھديد محيط زيست‪ ،‬و افزايش اختالفات بر حق استفاده از منابع طبيعی‬ ‫کشور را دچار کشيدگی و تشنج سازد‪ .‬ھمچنان‪ ،‬احساس محروميت نسبی از اثر توزيع عوايد معادن و منبع تمويل قرار‬ ‫گرفتن اين عوايد برای گروه ھای جنگجو نيز احتمال تشنج و جنگ را افزايش ميبخشد‪.‬‬ ‫چگونه افغانستان می تواند خطر احتمالی نفرين منابع طبيعی را کاھش ببخشد؟ جلوگيری از خطرات احتمالی اين پديده‬ ‫نيازمند تالش ھای قوی و متمرکز جھت تقويت نمودن مديريت اقتصادی و حکومت داری می باشد‪ .‬نياز است تا موارد ذيل‬ ‫مورد توجه قرار گيرند‪:‬‬ ‫تقويت نمودن تنوع اقتصادی‪ :‬خطر » بيماری ھالندی « فعالً در ميان مدت کمتر محتمل دانسته ميشود‬ ‫‪‬‬ ‫کاھش نرخ مبادله از اثر کاھش در کمک ھای خارجی در مقايسه با فشار ھای بلند رفتن ارزش‬ ‫ِ‬ ‫زيرا‬ ‫ً‬ ‫پول در نتيجۀ درآمدھای صادراتی و سرمايه گذاری ھا متناسبا بيشتر خواھد بود‪ .‬اين امر فرصت خوبی‬ ‫را فراھم می سازد تا توسعه اقتصادی مبتنی بر منابع طبيعی را بحيث عامل زمينه ساز برای تنوع‬ ‫اقتصادی استفاده کرد‪ .‬در حقيقت‪ ،‬استخراج و صادرات منابع طبيعی می تواند نوسانات اقتصادی را‬ ‫افزايش دھد‪ ،‬و عوايد مالی و درآمدھای صادراتی را تحت تاثير قرار دھد‪ .‬لھذا تنوع اقتصادی يا متنوع‬ ‫سازی ساختار توليدی می تواند وابستگی زياد به منابع طبيعی را کاھش داده و تأثير نوسانات قيم را بر‬ ‫اقتصاد کشور کم سازد‪ .‬برنامه » دھليزھای ملی و ساحوی منابع طبيعی « )‪ (NRRCP‬ھمراه با‬ ‫برنامه اولويت ملی )‪ (NPP‬در مورد زراعت و معيشت روستائی که توسط حکومت طرح شده اند‪،‬‬ ‫زمينۀ خوبی را برای توسعه اقتصادی متنوع فراھم ميسازند و بايد در اولويت کار قرار گيرند‪.‬‬ ‫تقويت بخشيدن تعھد به شفافيت از طريق ايجاد ميکانيزم ھای حسابدھی اجتماعی‪ :‬تأمين شفافيت و‬ ‫‪‬‬ ‫حسابدھی در عوايد به دست آمده از منابع طبيعی برای کاھش فساد اداری و سودجويی غيرمتعارف‬ ‫بسيار مھم و حياتی می باشد‪ .‬دولت با درک اھميت شفافيت تعھد رسمی خود را به حکومتداری خوب از‬ ‫طريق پيوستن به » ابتکار جھانی شفافيت در صنايع استخراجی « )‪ (EITI‬به نمايش گذاشت‪ .‬اين تعھد‬ ‫از طريق تقويت نمودن ميکانيزم ھای پاسخ گوئی اجتماعی ھرچه بيشتر قوی تر شده می تواند تا بتوان‬ ‫اطمينان حاصل کرد که نيازمندی ھای افغان ھای متأثر از فعاليت ھای معدن کاری شناسائی شده و به‬ ‫آنھا رسيدگی صورت ميگيرد‪.‬‬ ‫استحکام پروسه ای شفاف و قوی بودجه بندی‪ :‬دولت تصميم و پاليسی را اتخاذ نموده است که مبنی‬ ‫‪‬‬ ‫برآن عوايد به دست آمده از سکتور معادن از طريق پروسۀ معمولی بودجه به اجرا گذاشته ميشود‪ .‬از‬ ‫اين جھت تداوم تحکيم و شفافيت پروسه بودجه و نھاد ھای مالی دولتی در راستای استفاده موثر از‬ ‫وجوھی که به حساب واحد خزائن واريز ميگردند بسيار مھم می باشد‪.‬‬ ‫تشريک محالت در منافع‪ :‬در جواز ھای فعاليت برای معادن حاجی گک و آمو دريا موادی در نظر‬ ‫‪‬‬ ‫گرفته شده اند که محالت متأثر شده از سرمايه گذاری ھای استخراجی را در منافع اين معادن تسھيم‬ ‫ميسازند‪ .‬توقع می رود که جواز ھای معدن کاری در آينده نيز دارای عين مواد و شرايط باشند‪ .‬در اين‬ ‫اواخر وزارت معادن رھنمودھای پاليسی اجتماعی را برای سکتور معادن به نشر رساند که موضوعات‬ ‫کليدی که بايد توسط حکومت‪ ،‬سرمايه گذاران و جامعه مدنی به آن ھا رسيدگی صورت گيرند شناسائی‬ ‫می کند‪ .‬نيازمندی ھای تمويل برخواسته از مواد فوق الذکر ممکن در آينده قابل مالحظه باشند‪ ،‬و ازين‬ ‫لحاظ ايجاد چھارچوب برای سھيم و شريک سازی محالت در منافع معادن جھت آگاھی دھی سرمايه‬ ‫گذاران فعلی و بعدی در سکتور معادن يک امر ضروری و الزامی پنداشته می شود‪.‬‬ ‫چھارچوب نظری برای رشد فراگير در افغانستان‬ ‫چالش ھا فرا راه انکشاف افغانستان نگران کننده و پيچيده ھستند‪ .‬جای شکی نيست که بسياری از مشکالتی که فرا راه‬ ‫افغانستان قرار دارند‪ ،‬نيازمند رويکردی جامع و فراگير می باشند تا بتوان راه حلی را سراغ کرد‪ .‬اما تالش ھائيکه طی‬ ‫چند سال گذشته صورت گرفته اند برای نيل به اھداف مطلوب جھت تامين ثبات‪ ،‬فقر زدائی‪ ،‬و اشتغال زائی نا موفق بوده‬ ‫اند‪ .‬از اين جھت رويکرد و خط مشی توسعه اقتصادی افغانستان بايد تغيير کند تا تالش ھا و فعاليت ھای آينده موثر تمام‬ ‫گردند‪ .‬در اکثر مواقع‪ ،‬اين بدين معنيست که تالش ھا برای انکشاف اقتصادی بايد بيشتر انتخابی و گزينشی گردند و روی‬ ‫منابع اساسی رشد اقتصادی افغانستان و عوامل فراگير بودن رشد اقتصادی متمرکز گردند‪ .‬سرمايه گذاری ھا و اصالحات‬ ‫پاليسی برای بلند بردن رشد اقتصادی بايست در ھمآھنگی بيشتر با برنامه ھای ھدفمندی صورت گيرند که متمرکز بر‬ ‫چھار گروھی از افرادی باشند که از رشد اقتصادی طی سالھای گذشته کمتر مستفيد گرديده اند )يعنی نيروی کار غير‬ ‫ماھر يا با مھارت کم‪ ،‬جوانان بيکار‪ ،‬زنان محروم شده‪ ،‬و افراد فقير آسيب پذير(‪.‬‬ ‫استفاده از چھارچوبی برای رشد اقتصادی فراگير می تواند در راستای اولويت بندی بھتر تالش ھای انکشافی مساعد‬ ‫واقع گردد‪ .‬چھارچوب که برای رشد فراگير در اين گزارش پيشنھاد ميگردد تالش ھای انکشافی را بر موارد ذيل متمرکز‬ ‫ميسازد‪) :‬الف( بھبود بخشيدن دورنمای رشد اقتصادی با از ميان برداشتن موانع فرا راه سرمايه گذاری خصوصی و‬ ‫افزايش مولديت در سکتورھای زراعت‪ ،‬استخراج معادن‪ ،‬و خدمات؛ )ب( رسيدگی به موانع عمومی رشد اقتصادی با‬ ‫روی دست گرفتن برنامه ھای استراتيژيک؛ )ج( شناسائی برنامه ھايی که فراگير بودن رشد را برای چھار گروھی که در‬ ‫باال ذکر گرديد تأمين کنند‪ .‬اين چھارچوب رشد اقتصادی مشروط بر موجوديت يک چھارچوب ثبات اقتصادی و تالش ھای‬ ‫ھمه جانبه جھت بھبود فضای حکومتداری در افغانستان ميباشد‪.‬‬ ‫شکل ‪ :11‬چھارچوب نظری برای رشد اقتصادی فراگير در افغانستان‬ ‫شرايط فراگير بودن‬ ‫عوامل رشد اقتصادی ‪ ‬‬ ‫اھداف ‪ ‬‬ ‫‪ ‬خدمات‬ ‫صنايع‬ ‫زراعت‬ ‫‪ ‬استخراجی‬ ‫‪ ‬رشد توليد‬ ‫‪ ‬چھارچوب ثبات اقتصادی‬ ‫نيروی کار غير ماھر‬ ‫‪ ‬زيربنا‬ ‫‪ ‬پايداری مالی‬ ‫جوانان بيکار‬ ‫‪ ‬سرمايه بشری‬ ‫زنان محروم شده‬ ‫‪ ‬کار و اشتغال‬ ‫افراد فقير روستايی‬ ‫‪ ‬دسترسی به منابع مالی‬ ‫‪ ‬دسترسی به زمين‬ ‫‪ ‬کاھش فقر‬ ‫به طور خالصه‪ ،‬عناصر مختلف چھارچوب پيشنھادی عبارت اند از‪:‬‬ ‫حکومت داری‪ :‬نياز جدی و عاجل در رابطه به وضعيت حکومت داری در افغانستان محسوس می‬ ‫‪‬‬ ‫باشد‪ .‬حکومت داری خوب نه تنھا برای کاھش خشونت و درگيری ھا در کشور ضروری است بلکه‬ ‫برای موفقيت رشد اقتصادی مبنی بر منابع طبيعی نيز کامالً الزامی می باشد‪ .‬از آن جائی که افغانستان‬ ‫برای سال ھای متمادی وابسته به کمک ھای بيرونی باقی خواھد ماند و علی الرغم اين که تمويل‬ ‫کنندگان بين المللی مساعدت ھای مالی کافی را جھت حفظ دستآورد ھای انکشافی الی سال ‪2016‬‬ ‫ميالدی تعھد نموده اند‪ ،‬جريان اين کمک ھا به ھيچ وجه تضمين شده نيست‪ .‬روی اين ملحوظ‪ ،‬تسريع‬ ‫اصالحات در عرصۀ حکومت داری نه تنھا گزينه ای برای انکشاف اقتصادی افغانستان است‪ ،‬بلکه‬ ‫برای ابقای کشور حد اقل به حيث دولتيکه در آغاز دھۀ ‪ 2000‬عرض اندام نمود ضروری ميباشد‪.‬‬ ‫مطالعات بيشتر و عميق تری نياز است تا محرک ھای حکومت داری در افغانستان و ھمچنان موانع فرا‬ ‫راه اصالحات در افغانستان بھتر شناخته شوند‪ .‬اما با آن ھم‪ ،‬ميتوان از نقطه نظر عملی و نھادھای‬ ‫اقتصادی به ‪ 5‬عرصه ھای عمومی حکومتداری اشاره کرد که با مد نظر گرفتن چالش ھای رشد‬ ‫اقتصادی افغانستان توجه مبرم و عاجل را جلب ميکنند‪ :‬مديريت مالی عامه‪ ،‬مبارزه با فساد اداری‪،‬‬ ‫حاکميت قانون‪ ،‬اصالحات خدمات ملکی‪ ،‬و حکومت داری محلی‪.‬‬ ‫چھارچوب ثبات اقتصادی و مالی‪ :‬از نقطه نظر استراتيژيک و با توجه به تمام خطرات احتمالی‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫تمرکز ھمسان روی انکشاف زراعت و منابع طبيعی می تواند زمينه الزم را برای ثبات اقتصادی‬ ‫مساعد سازد زيرا ھر دو سکتور عوايد مالی و درآمد ھای برخواسته از صادرات را افزايش می‬ ‫بخشند‪ ،‬که اين به نوبۀ خود در امر پايداری مالی و ثبات حساب خارجی مساعد واقع خواھد شد‪ .‬اما‬ ‫سياست اقتصادی در افغانستان در کل مرتبط به سياست مالی می باشد‪ .‬افزايش عوايد داخلی الی ‪17‬‬ ‫درصد توليد ناخالص داخلی – طوری که در پيشبينی ھای مالی در اين گزارش ذکر گرديده است –‬ ‫نيازمند تالش ھای متمرکز برای بسيج نمودن عوايد خواھد بود‪.‬‬ ‫زراعت‪ :‬بلند بردن رشد در سکتور زراعت نيازمند توجه بيشتر به بھبود سيستم آبياری‪ ،‬توسعه اراضی‬ ‫‪‬‬ ‫زراعتی بشمول زمين ھای آبی و للمی‪ ،‬و سرمايه گذاری ھای دولتی روی خدمات تحقيقاتی و آموزشی‬ ‫می باشد‪ .‬ايجاد فرصت ھای کار و فراگيری رشد اقتصادی را می توان از طريق بلند بردن دسترسی به‬ ‫قرضه‪ ،‬خدمات بازاريابی و تکنولوژی؛ ترويج تنوع غله جات و نيز ترويج فرصت ھا برای اشتراک‬ ‫زنان از مجرای برنامه ھای ھدفمند » زنجيره ارزش « )‪ (value chain‬افزايش بخشيد‪.‬‬ ‫استخراج معادن‪ :‬با توجه به محدوديتھای سرمايه و دانش فن آوری در افغانستان‪ ،‬انکشاف و استخراج‬ ‫‪‬‬ ‫منابع طبيعی نيازمند سرمايه گذاری ھای ھنگفت بين المللی می باشد‪ .‬ھرچند شماری از سرمايه گذاران‬ ‫در اين زمينه ابراز عالقه نموده اند‪ ،‬ولی يک سلسله موانعی ھنوز ھم وجود دارد که بايد به آن ھا‬ ‫رسيدگی صورت گيرد‪ ،‬مانند نبود زيربناھای کليدی‪ ،‬کمبود کلی کارگران مسلکی و با مھارت‪ ،‬و‬ ‫خالھای بزرگ در چھارچوب حقوقی و مقرراتی‪ .‬ولی حتی اگر اين تغييرات و اصالحات بوجود آيند‪،‬‬ ‫ظرفيت اشتغال زايی در سکتور معادن احتماالً محدود خواھد بود‪ .‬تطبيق برنامه » دھليز منابع طبيعی‬ ‫« که پالن گرديده است می تواند ظرفيت اشتغال زائی را بلند برده و منافع بدست آمده از استخراج‬ ‫معادن را برای اھالی محالت فراگير و ھمه شمول بسازد‪.‬‬ ‫خدمات‪ :‬توقع می رود که انکشاف سکتور ھای زراعت و معادن تقاضا را برای فعاليتھای خدماتی در‬ ‫‪‬‬ ‫مراحل قبل و بعد از استخراج‪/‬کشاورزی‪ ،‬بشمول حمل و نقل‪ ،‬تدارکات‪ ،‬مخابرات‪ ،‬تجارت پرچون‪ ،‬و‬ ‫خدمات مالی بلند ببرد‪ .‬با در نظر داشت محدوديت تقاضا برای خدمات بسيار مغلق و پيچيده در اين‬ ‫سکتور ھا در اين مرحله انکشافی‪ ،‬توقع ميرود که سکتور خدمات به سطح و نوعيت تقاضا در آينده‬ ‫خود را سازگار ساخته و توانايی ھای الزم را در خود انکشاف دھد‪ .‬گسترش سکتور خدمات در سالھای‬ ‫اخير در افغانستان اين مسئله را به اثبات می رساند‪ .‬با اين حال‪ ،‬به منظور تقويه نمودن پويائی و قابليت‬ ‫تحرک سکتور خدمات‪ ،‬تالش ھا برای بھبود فضای سرمايه گذاری‪ ،‬به ويژه در عرصۀ ورود و خروج‬ ‫شرکتھا در بازار و ھمچنان ھزينه انجام دادن تجارت‪ ،‬بايد تداوم يابد‪ .‬توسعه بخشيدن سکتور خدمات‬ ‫ھمچنان فرصت خوبی را برای برنامه ھای کارآفرينی برای زنان و جوانان به ويژه در مناطق شھری‬ ‫فراھم می سازد‪.‬‬ ‫زيربناھا‪ :‬سکتور ھای زراعت و منابع طبيعی در رابطه به زيربناھا‪ ،‬به ويژه آب و انرژی‪ ،‬با موانع‬ ‫‪‬‬ ‫مشترک مواجه ھستند‪ .‬انکشاف در ھر دو سکتور سرانجام به تقاضا و نيازمندی ھای ھرچه بيشتر به‬ ‫تسھيالت زيربنايی می افزايد‪ .‬ھرچند الزم است تا زيربناھای موجود بھتر گردند تا ميزان ناکارايی‬ ‫پائين آمده و توزيع منابع در کشور بھتر صورت گيرد‪ ،‬انکشاف منابع جديد آبی و منابع انرژی نيز به‬ ‫ھمان پيمانه مھم است‪ .‬راه ھای حل جھت افزايش اين منابع ميتواند از داخل کشور فراھم گردد‪ ،‬ولی در‬ ‫نھايت بھترين گزينه ميتواند با تقويه نمودن ھمکاری ھای منطقوی باشد‪.‬‬ ‫سرمايه بشری‪ :‬اولويت بندی برنامه ھا جھت بلند بردن سرمايۀ انسانی بنابر موجوديت خال ھای بزرگ‬ ‫‪‬‬ ‫انکشاف بشری در افغانستان کار دشوارتر ميگردد‪ .‬از اين جھت‪ ،‬ماھيت چنين برنامه ھا بايد جامع و‬ ‫گسترده بوده و کليه ابزارھای سياست اقتصادی را که برای توسعه سرمايه بشری موثر اند دربر داشته‬ ‫باشد‪ .‬برنامه ھای آموزش ھای مسلکی و تعليمات حرفوی )‪ (TVET‬با درنظرداشت تقاضا و نيازمندی‬ ‫ھای بازار و در چھارچوب يک رويکرد سکتوری برای توسعه زراعت و منابع طبيعی طرح و تدوين‬ ‫گردند‪ .‬از طرف ديگر‪ ،‬بھبود مصئونيت و محافظت اجتماعی بايد جزء الينفک راھبرد انکشاف سرمايه‬ ‫بشری باشد تا آسيب پذيری گروه ھای فقير و بی بضاعت جامعه کاھش يابند‪.‬‬ ‫دسترسی به زمين‪ :‬بازار زمين در افغانستان با چالش ھای مختلفی در رابطه با موضوعات حقوقی‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫مقرراتی و نھادی مواجه است‪ ،‬که اين مشکالت دسترسی به زمين را محدود ساخته و مصئونيت تمليک‬ ‫و تصدی زمين را تضعيف ميسازند‪ .‬اين عوامل معموالً باعث بروز منازعات طوالنی و دوامدار باالی‬ ‫زمين می شوند‪ .‬سرعت بخشيدن پروسۀ توزيع حق مالکيت زمين برای ايجاد و توسعه » دھليز منابع‬ ‫طبيعی‪ « ،‬طرح برنامه ھای بھتر اجاره دھی برای متصرفين کوچک‪ ،‬و بھبود سيستم حل منازعات‬ ‫زمين مستقيما ً به توسعه و انکشاف اين دو سکتور – زراعت و منابع طبيعی – در افغانستان ممد واقع‬ ‫ميگردند‪ .‬با اين حال‪ ،‬تغييرات و تعديالت در قوانين و مقررات زمينداری و ھمچنان ارتقای ظرفيت‬ ‫نھادی اداره اراضی افغانستان به ھمان پيمانه حايز اھميت ميباشند تا بتوان اطمينان حاصل کرد که به‬ ‫مشکالت امور زمين و زمينداری – خاصتا ً برای گروه ھای محروم مانده در جامعه – رسيدگی کافی‬ ‫صورت خواھد گرفت‪.‬‬ ‫دسترسی به منابع مالی‪ :‬پس از نخستين پيشرفت ھا در سکتور بانکداری و قرضه ھای کوچک در‬ ‫‪‬‬ ‫افغانستان‪ ،‬بحرانی بوقوع پيوست که نواقص اساسی را در رابطه به مقررات و نظارت مالی و ھمچنان‬ ‫محدوديت انواع خدمات مالی را در افغانستان برمال ساخت‪ .‬توصيه می گردد که بھبود متداوم در امر‬ ‫نظارت از سکتور بانکداری و قرضه ھای کوچک پيگيری شده و ظرفيت ھای نھادی بيشتر از پيش‬ ‫تقويه گردند‪.‬‬ ‫چه چيز نياز به تغيير دارد؟‬ ‫دولت افغانستان ديدگاه مشخص و واضح دارد که الی سال ‪ 2025‬ميالدی يا ‪1404‬ھـ ش به يک کشور خود کفا مبدل‬ ‫شود‪ .‬ھدف فوق در سند » ديدگاه راھبردی افغانستان برای دھه تحول « که در کنفرانس توکيو در سال ‪ 2012‬ميالدی‬ ‫ارائه گرديد چنين است که » ميزان وابستگی به کمک ھای جامعه بين المللی برای سکتور ھای غير نظامی و امنيتی الی‬ ‫سال ‪ 2025‬ميالدی تا حد قابل مقايسه با ساير کشور ھای کمتر انکشاف يافته تقليل يابد‪ «6.‬در اين سند تصريح گرديده که‬ ‫نيل به اين ھدف و ديدگاه مستلزم دست يافتن به » يک اقتصاد پويا‪ ،‬با رشد سريع‪ ،‬برخوردار از مساوات‪ ،‬و يک اقتصاد‬ ‫پايدار می باشد که نيازمند حکومت داری خوب و سرمايه گذاری ھای بنيادی ھنگفت است‪ « .‬اين ديدگاه در استراتيژی‬ ‫انکشاف ملی افغانستان )‪ (ANDS‬و در برنامه ھای اولويت ملی )‪ (NPP‬نيز گنجانيده شده است‪.‬‬ ‫برنامه ھای اولويت ملی نياز برای سرمايه گذاری در تمامی سکتور ھای دارای اولويت را که برای دست يافتن به رشد‬ ‫اقتصادی مھم اند‪ ،‬بر جسته می سازد؛ اين سکتورھا عبارت اند از‪ :‬استخراج معادن‪ ،‬زراعت‪ ،‬و زيربناھا )حمل و نقل‪،‬‬ ‫انرژی‪ ،‬و آب(‪ .‬افزون بر اين سکتور ھا‪ ،‬برنامه ھای اولويت ملی انکشاف سرمايه بشری‪ ،‬بھبود در حکومت داری‪،‬‬ ‫اصالحات مديريت مالی عامه‪ ،‬و ثبات کلی در کشور را تشويق و ترغيب می نمايند‪.‬‬ ‫اما افغانستان تا ھنوز يک راھبرد رشد اقتصادی برای مرحله پس از انتقال که بتواند منابع اقتصادی و تصميم ھای‬ ‫پاليسی را اولويت بندی نمايد طرح نکرده است‪ .‬استراتيژی انکشاف ملی افغانستان و برنامه ھای اولويت ملی ھردو از‬ ‫نقطه نظر پوشش موضوعات بسيار جامع بوده و دربر گيرنده شماری زيادی از پروژه ھائی ميباشند که به مراتب بيشتر‬ ‫‪                                                            ‬‬ ‫‪6‬دولت افغانستان‪ 2012 ،‬ميالدی‪ » .‬حمايت از خود کفائی در افغانستان‪ :‬ديدگاه استراتيژيک برای دھهء تحول‪ «.‬افغانستان‪ .‬لينک )آدرس(‬ ‫انترنتی‪:‬‬ ‫‪http://mof.gov.af/Content/Media/Documents/Towards‐Self‐Reliance‐27‐6‐2012167201210282583553325325.pdf‬‬ ‫از وجوه مالی خواھند بود که در دسترس دولت قرار داشته باشند‪ .‬تعداد نامحدود پروژه ھا و پروگرام ھای پيشنھادی در‬ ‫اين دو سند تمويل کننده گان را فرصت ميدھد تا تنھا برنامه ھا و پروژه ھای دلخواه خود را انتخاب نموده و برای بقيه‬ ‫برنامه ھای اساسی – که برای رشد اقتصادی و اشتغال زايی موثر و الزمی ميباشند – پول کافی برای تمويل آنان فراھم‬ ‫نسازند‪ .‬افزون بر آن‪ ،‬استراتيژی انکشاف ملی افغانستان و برنامه ھای اولويت ملی بی نھايت زياد روی سرمايه گذاری‬ ‫متمرکز بوده ولی اصالحات پاليسی که نيز برای اھداف رشد اقتصادی و توسعوی افغانستان ضروری و الزمی ميباشند از‬ ‫حوصلۀ اين دو سند بيرون مانده اند‪.‬‬ ‫دولت جديد فرصتی خواھد داشت تا برنامه ھای انکشافی افغانستان را مجدداً بررسی نموده و منسجم سازد‪ ،‬و آنھا را تحت‬ ‫يک راھبرد رشد اقتصادی منظم توحيد نمايد‪ .‬چنين يک راھبردی جديد اساسا ً روی رسيدگی به چالش ھای کوتاه مدت‬ ‫اقتصاد کالن و مالی و ھمچنان روی برنامه ھای درازمدت اقتصاد خورد بمنظور برطرف نمودن موانع فراراه سرمايه‬ ‫گذاری‪ ،‬مولديت‪ ،‬بھبود فرصتھای کار‪ ،‬و فراگير ساختن رشد اقتصادی متمرکز خواھد بود‪.‬‬ ‫جدول ذيل فھرست اصالحاتی را ارائه می نمايد که در اولويت پنداشته ميشوند‪ » .‬سلسله ياداشتھای پاليسی « برای دولت‬ ‫جديد افغانستان که تھيه آن فعالً توسط بانک جھانی در جريان است ميتواند پيشنھادات کوتاه مدت و ميان مدت ذيل را بيشتر‬ ‫مشخص و مشرح سازد‪:‬‬ ‫اقدامات و اصالحات دارای اولويت‬ ‫ساحه و ھدف‬ ‫تسريع روند معرفی‪ ،‬تطبيق و متعاقبا ً توسعۀ سيستم وضع » ماليه بر ارزش‬ ‫‪‬‬ ‫حفظ ثبات اقتصادی و بھبود پايداری‬ ‫افزوده « )‪(VAT‬؛‬ ‫مالی‬ ‫کاھش بخشيدن ميزان فرار عوايد در گمرکات از طريق گسترش سيستم‬ ‫‪‬‬ ‫کمپيوتری مديريت خطرات‪ ،‬افزايش کنترول و نظارت‪ ،‬و بلند بردن ظرفيت‬ ‫تطبيقی اداره گمرکات؛‬ ‫ايجاد فضای مناسب برای سرمايه گذاری روی استخراج معادن از طريق‬ ‫‪‬‬ ‫بھبود متداوم چھارچوب تقنينی و مقرراتی؛‬ ‫رشد مولديت زراعتی و بلند بردن‬ ‫بھبود سيستم آبياری و موثريت استفاده از آب‬ ‫‪‬‬ ‫افزايش توليدات زراعتی )ساحه و اراضی(‬ ‫‪‬‬ ‫مشارکت در توسعۀ زراعتی‬ ‫افزايش سرمايه گذاری دولتی روی خدمات تحقيقاتی و آموزشی زراعتی‬ ‫‪‬‬ ‫تقويت و بھبود دسترسی به قرضه‪ ،‬خدمات بازاريابی و تکنولوژی‬ ‫‪‬‬ ‫ترويج تنوع غله جات‪ ،‬و رشد » زنجيره ارزش « )‪(value chain‬‬ ‫‪‬‬ ‫محصوالت زراعتی‬ ‫سھيم نمودن زنان در مراحل مختلف زنجيره ارزش‬ ‫‪‬‬ ‫آغاز فعاليت ھای آماده گيری برای سرمايه گذاری در امتداد دھليز منابع‬ ‫‪‬‬ ‫تطبيق برنامه » دھليز ملی منابع‬ ‫طبيعی؛‬ ‫طبيعی « و تقويت مشارکت عامه در‬ ‫اصالح و توشيح قانون و مقررات معادن؛‬ ‫‪‬‬ ‫انکشاف منابع طبيعی‬ ‫ازدياد تالش ھا برای کسب اعتبار از » ابتکار شفافيت در صنايع استخراجی‬ ‫‪‬‬ ‫« )‪(EITI‬؛‬ ‫تقويت تعھد به شفافيت از طريق ايجاد ميکانيزم ھای حسابدھی اجتماعی؛‬ ‫‪‬‬ ‫تقويت نھاد ھای نظارتی در چوکات وزارت معادن و پطروليم؛‬ ‫‪‬‬ ‫حمايت از استخراج معادن به مقياس کوچک و از فعاليتھای زرگری زنان؛‬ ‫‪‬‬ ‫فراھم آوری مساعدت ھای معيشيتی و برنامه ھای حرفوی ھدفمند؛‬ ‫‪‬‬ ‫تشويق توافقات انکشاف محلی ميان سرمايه گذاران معادن و باشنده گان‬ ‫‪‬‬ ‫محل؛‬ ‫ساده سازی پروسۀ انتقال و ثبت ملکيت ھا؛ طور مثال از طريق کمپيوتری‬ ‫‪‬‬ ‫حصول اطمينان از توسعه متداوم‬ ‫ساختن پروسه و ايجاد مرکز واحد برای تمامی مراحل ثبت ملکيت ھا‪.‬‬ ‫خدمات‬ ‫تعديل قوانين شرکت ھای تضامنی‪ ،‬شرکتھای سھامی‪ ،‬و شرکتھای‬ ‫‪‬‬ ‫محدودالمسئوليت جھت التزامی ساختن افشای معلومات و صورتھای مالی‪،‬‬ ‫بلند بردن مسئوليت پذيری رؤسای شرکتھا در معامالت با طرفھای قرارداد‪،‬‬ ‫و فراھم آوری تسھيالت در محاکم برای سرمايه گذاران جھت استفاده از‬ ‫حقوق شان؛‬ ‫کاھش تعداد اسناد مورد نياز برای تجارت با خارج از کشور‪ ،‬و ھمآھنگ‬ ‫‪‬‬ ‫نمودن طرزالعمل ھا با روشھای موفق و موثر بين المللی‪ ،‬به شمول از بين‬ ‫بردن جوازھای جداگانه برای محصوالت صادراتی؛‬ ‫شناسائی موارد تأخير در محاکمه ھا و در تطبيق فيصله ھای محاکم؛‬ ‫‪‬‬ ‫اعمار بند ھای جديد آب در بستر دريای کابل‪ ،‬و يا به عنوان بديل‪ ،‬اعمار‬ ‫‪‬‬ ‫بھبود و گسترش زيربناھای کليدی و‬ ‫ذخيره آب )"بند آبگير"( به عنوان راه حل ميان مدت؛‬ ‫عمده‬ ‫احياء و ترميم بند ھای موجود در سراسر افغانستان‪ ،‬به ويژه در مناطق‬ ‫‪‬‬ ‫جنوبی کشور )که کمبود شديد آب احساس می شود(؛‬ ‫تعيين تعريف واضح از نحوۀ اجرايی کارھای عملياتی و حفظ و مراقبت از‬ ‫‪‬‬ ‫تاسيسات آبياری؛‬ ‫بکار بردن روش » مديريت جامع منابع آبی بر اساس حوزۀ آبی «؛‬ ‫‪‬‬ ‫روی دست گرفتن » مديريت خطرات حوادث طبيعی « از طريق‪ (i) :‬تقويت‬ ‫‪‬‬ ‫ظرفيت جمع آوری و تجزيه و تحليل آمار و ارقام؛ )‪ (ii‬شريک ساختن‬ ‫معلومات آب و ھوا با کشور ھای ھمسايه؛ و )‪ (iii‬ايجاد ميکانيزم و کميته بين‬ ‫الوزارتی؛‬ ‫تقويت مديريت آب در داخل مزرعه؛‬ ‫‪‬‬ ‫سھم گيری و اشتراک متداوم در نشست ھا و برنامه ھای بين المللی مانند »‬ ‫‪‬‬ ‫ابتکار آب جنوب آسيا « و استفاده از ساير برنامه ھا و واسطه ھا برای‬ ‫ھمکاری ھای منطقوی در خصوص آب ھای فرا سرحدی؛‬ ‫در بخش انرژی‪ ،‬ادامه کارھای ھمچون‪ (i) :‬بھبود انتقال و توزيع برق؛ )‪(ii‬‬ ‫‪‬‬ ‫تقويت چھارچوب مقرراتی و تنظيمی؛ و )‪ (iii‬بھبود ارائه خدمات و مديريت‬ ‫حفظ و مراقبت در نھاد ھای توليد انرژی و بدينترتيب آوردن تحول ساختاری‬ ‫در اين نھادھا؛‬ ‫حفظ تعھد قوی به پروژه ھای انرژی منطقوی مانند ‪ TAPI‬و ‪CASA‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪1000‬؛‬ ‫تداوم گسترش بخشيدن دسترسی مساويانه به تعليمات ابتدائيه از طريق اعمار‬ ‫‪‬‬ ‫گسترش و افزايش انکشاف بشری‬ ‫مکاتب جديد و استخدام معلمين بيشتر؛‬ ‫ترويج و افزايش مشارکت عامه و خصوصی در تحصيالت عالی و آموزش‬ ‫‪‬‬ ‫ھای مسلکی و تعليمات حرفوی )‪(TVET‬؛‬ ‫تقويت حق مساوی به تعليم و تربيه با تطبيق نمودن برنامه ھای ھدفمند مانند‬ ‫‪‬‬ ‫افزايش تعداد معلمين ورزيده اناث‪ ،‬ايجاد تعداد بيشتر نھاد ھای تعليمی زنانه‪،‬‬ ‫تقويت جمع آوری معلومات و آمار در مورد گروه ھای منزوی‪ ،‬يا آزمودن‬ ‫روش ھای جديد برای بلند بردن ميزان شموليت و حفظ شاگردان بشکل‬ ‫تجربوی؛‬ ‫باال بردن کيفيت تعليمات ابتدائيه‪ ،‬ثانوی و عالی‪ ،‬و آموزش ھای مسلکی و‬ ‫‪‬‬ ‫تعليمات حرفوی با تطبيق نمودن » چھارچوب ملی برنامه ھای تعليمی‬ ‫«؛‬ ‫رشد و بھبود تحصيالت عالی از طريق‪ (i) :‬تقويت سيستم ھای دولتی‬ ‫‪‬‬ ‫جھت بلند بردن کيفيت تعليمات ابتدائيه و ثانوی؛ )‪ (ii‬طرح آموزش‬ ‫ھای مسلکی و تعليمات حرفوی مبنی بر نيازمندی ھای بازار کار؛ و‬ ‫)‪ (iii‬تنظيم اين برنامه ھا بگونۀ تخصصی برای انکشاف زراعتی و‬ ‫منابع طبيعی؛‬ ‫تقويت سيستم ھای کاری و اجرائيوی در وزارت صحت عامه به‬ ‫‪‬‬ ‫منظور ارائه بھتر خدمات اساسی صحی‪ ،‬بھبود وضعيت شفاخانه ھای‬ ‫ملی که در وضعيت بسيار بدی قرار دارند‪ ،‬و رسيدگی به يک سلسله‬ ‫موانع که در برابر ارائه خدمات صحی قرار دارند؛‬ ‫روی دست گرفتن يک برنامه منظم برای تعليمات دوران کودکی و تغذيه‬ ‫‪‬‬ ‫اطفال؛‬ ‫مطالعه و در نظر گرفتن دقيق گزينه ھای مختلف مصئونيت اجتماعی و‬ ‫‪‬‬ ‫برنامه ھای محافظت اجتماعی از نقطه نظر ھزينه و توانايی مالی؛‬ ‫نشر پاليسی ملی جوانان و تطبيق برنامه ھای ھدفمند به منظور مشارکت‬ ‫‪‬‬ ‫جوانان در برنامه ھای انکشافی؛‬ ‫ت قانون تنظيم امور زمينداری و قانون استمالک زمين‪ ،‬و‬ ‫حمايت از تعديال ِ‬ ‫‪‬‬ ‫تقويت و بھبود دسترسی به زمين‬ ‫آگاھی دھی عامه در مورد پاليسی ھا و قوانين مربوط به زمين؛‬ ‫رسمی ساختن سيستم حل منازعات زمين در خارج از محکمه از طريق يک‬ ‫‪‬‬ ‫پروسه ای به رسميت شناخته شده؛‬ ‫ارتقای ظرفيت اداره اراضی و بھبود ساختار حکومت داری آن؛‬ ‫‪‬‬ ‫انتقال پروسه و حق ثبت امالک زمين از محاکم به يک اداره دولتی‪ ،‬و‬ ‫‪‬‬ ‫سرعت بخشيدن روند ثبت اسناد ملکيت آنعده زمين ھائيکه در مسير دھليز‬ ‫منابع طبيعی قرار گرفته اند؛‬ ‫طرح و تدوين پاليسی تخصيص زمين ھای دولتی ؛‬ ‫‪‬‬ ‫تقويت نظارت مالی با تنفيذ قوانين بھتر بانکداری و با ارتقای بيشتر ظرفيت‬ ‫‪‬‬ ‫تقويت و بھبود دسترسی به منابع‬ ‫بانک مرکزی افغانستان؛‬ ‫مالی‬ ‫تقويت اعتبار و ظرفيت مقرراتی ‪ /‬نظارتی د افغانستان بانک که برای ثبات‬ ‫‪‬‬ ‫سکتور مالی نھايت مھم می باشد؛‬ ‫تقويت سکتور قرضه ھای کوچک با توجه به ثبات و نوآوری ھای مالی؛‬ ‫‪‬‬ ‫تقويت سيستم ھای زيربنايی سکتور مالی )ثبت تضمينات مالی‪ ،‬ثبت قرضه‬ ‫‪‬‬ ‫ھای عامه‪ ،‬سيستم پرداخت مالی‪ ،‬انستيتيوت مالی و بانکداری افغانستان(؛‬ ‫طرح و تطبيق پالن عملياتی مبارزه با فساد اداری؛‬ ‫‪‬‬ ‫بھبود حکومت داری‬ ‫تقويت شفافيت و حسابدھی پروسه بودجه بندی‪ ،‬از طريق بھبود بخشيدن‬ ‫‪‬‬ ‫تفتيش ھای داخلی و خارجی‪ ،‬و بازبينی اساسات حقوقی و ساختار ھای‬ ‫نھادی برای بودجه بندی؛‬ ‫روی دست گرفتن يک برنامه جامع اصالح تدارکات؛‬ ‫‪‬‬ ‫طرح واگذاری مسئوليت ھای مديريت مالی به واحد ھای خدماتی اوليه‪ ،‬و‬ ‫‪‬‬ ‫بھبود وظايف مديريت مالی وزارتخانه ھا در سطح واليات؛‬ ‫افزايش موثريت و تقويت ساختار ھای پاسخگو در نھاد ھای عدلی و قضائی؛‬ ‫‪‬‬ ‫بھبود سيستم خدمات ملکی از طريق‪ (i) :‬ارتقای ظرفيت استخدام و تنظيم‬ ‫‪‬‬ ‫کارمندھا جھت مديريت بھتر پروسه ھمآھنگ سازی و انتقال مھارت ھا از‬ ‫خدمات ملکی » موازی « به خدمات ملکی اساسی؛ )‪ (ii‬بھبود مديريت آمار‬ ‫و ارقام برای کارمندان خدمات ملکی؛ )‪ (iii‬تطبيق رھنمود ھای » مساعدت‬ ‫ھای تخنيکی ملی « )‪ (NTA‬برای ھمآھنگ سازی معاشات؛ و )‪ (iv‬انتقال‬ ‫از سيستم موقت پرداخت معاشات که در خدمات ملکی اساسی صورت‬ ‫ميگيرد؛‬ ‫تقويت و مسلکی سازی خدمات ملکی از طريق‪ (i) :‬تصويب قانون خدمات‬ ‫‪‬‬ ‫ملکی؛ )‪ (ii‬ايجاد کادر ھای مسلکی در ساحات کاری دارای اولويت؛ )‪(iii‬‬ ‫بھبود پروسه استخدام؛ و )‪ (iv‬ارتقای ظرفيت استخدام کارمندھا در سطح‬ ‫واليات ؛‬ ‫بلند بردن مسئوليت حسابدھی کارکنان خدمات ملکی از طريق‪ (i) :‬تصويب‬ ‫‪‬‬ ‫قانون طرز العمل ھای اداری که دربر گيرنده حق شھروندان به معلومات‬ ‫دولتی می باشد؛ )‪ (ii‬تعريف معيارھای خدمات برای خدمات کليدی در‬ ‫وزارتخانه ھا؛ و )‪ (iii‬تقويت سيستم ھای رسيدگی به شکايات برای خدمات‬ ‫دولتی؛‬