‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫وثائق معلومات المشروع‪/‬‬ ‫صحيÙ?Ø© بيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملة‬ ‫مرحلة التقييم المسبق| تاريخ اإلعداد‪/‬التحديث‪-24 :‬يناير ‪ | 2019‬تقرير رقم‪PIDISDSA23629 :‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 1‬من ‪16‬‬ ‫‪ 7‬نوÙ?مبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫‪OPS_TABLE_BASIC_DATA‬‬ ‫(Ø£) البيانات األساسية للمشروع‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للمشروع األم‬ ‫اسم المشروع‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للمشروع‬ ‫البلد‬ ‫(إن وجد)‬ ‫مشروع تحÙ?يز ريادة األعمال‬ ‫‪P162835‬‬ ‫جمهورية مصر العربية‬ ‫لخلق Ù?رص العمل‬ ‫التاريخ التقديري للعرض على‬ ‫مجال الممارسات (الرئيسي)‬ ‫التاريخ التقديري للتقييم المسبق‬ ‫المنطقة‬ ‫مجلس المديرين التنÙ?يذيين‬ ‫التمويل والتناÙ?سية واالبتكار‬ ‫‪ 29‬مارس ‪2019‬‬ ‫‪ 15‬يناير ‪2019‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫الجهة المسؤولة عن إدارة التنÙ?يذ‬ ‫المقترض‬ ‫أداة التمويل‬ ‫جهاز تنمية المشروعات‬ ‫جمهورية مصر العربية‬ ‫تمويل مشروع استثماري‬ ‫المتوسطة والصغيرة ومتناهية‬ ‫الصغر‬ ‫األهداÙ? اإلنمائية المقترحة‬ ‫يتمثل الهدÙ? اإلنمائي لهذا المشروع Ù?ÙŠ تعزيز إيجاد Ù?رص العمل وتحسين الÙ?رص االقتصادية األخرى للÙ?ئات المستÙ?يدة المستهدÙ?ة‬ ‫المكونات‬ ‫ّ‬ ‫‪ .1‬الدعم المالي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المولدة للدخل‬ ‫‪ .2‬رأس المال المخاطر للشركات الناشئة المبتكرة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة عالية النمو‬ ‫‪ .3‬تطوير األعمال والقدرات‬ ‫بيانات تمويل المشروع (بالمليون دوالر)‬ ‫ملخص‬ ‫‪200‬‬ ‫التكلÙ?Ø© الكلية للمشروع‬ ‫‪200‬‬ ‫مجموع التمويل‬ ‫‪200‬‬ ‫منه تمويل من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪/‬المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪0‬‬ ‫الÙ?جوة التمويلية‬ ‫التÙ?اصيل‬ ‫تمويل من مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪200‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫الصÙ?حة ‪ 2‬من ‪16‬‬ ‫‪ 7‬نوÙ?مبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫Ù?ئة التقييم البيئي‬ ‫تقييم مؤسسات الوساطة المالية ‪-‬و‬ ‫واعتمادها إلى مدير قطاع الممارسات بالمنطقة؟ (لن يتم اإلÙ?صاح)‬ ‫هل تم نقل وظائÙ? اإلشراÙ? على اإلجراءات الوقائية‬ ‫‪OPS_TABLE_SAFEGUARDS_DEFERRED‬‬ ‫ال‬ ‫القرار‬ ‫أجاز االستعراض Ù„Ù?ريق العمل إجراء التقييم المسبق والتÙ?اوض‬ ‫ظة عند‬ ‫قرارات أخرى (حسب الحاجة)‬ ‫(ب) المقدمة والسياق‬ ‫الصÙ?حة ‪ 3‬من ‪16‬‬ ‫‪ 7‬نوÙ?مبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫السياق العام‬ ‫أ‪.‬‬ ‫يÙ?ظهر برنامج اإلصالح االقتصادي المصري بوادر نجاح‪ ،‬Ù?ÙŠ ظل تعاÙ?ÙŠ النمو االقتصادي وانخÙ?اض التضخم واستمرار جهود ضبط أوضاع المالية العامة‬ ‫على المسار الصحيح إلعادة الدين العام إلى مستويات مستدامة‪ .‬وقد طبقت الحكومة المصرية إصالحات كبيرة‪ ،‬كالتحول إلى سعر صرÙ? مرن Ù?ÙŠ نوÙ?مبر‬ ‫‪ ØŒ2016‬وتحقيق استقرار االقتصاد الكلي‪ ،‬وتحسين المناخ للقطاع الخاص‪ ،‬وتحسين التناÙ?سية‪ .‬Ù?ارتÙ?ع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ليبلغ ‪ %5.3‬Ù?ÙŠ السنة‬ ‫المالية ‪ ØŒ2018‬من ‪ %4.2‬Ù?ÙŠ السنة المالية ‪2017‬؛ ÙˆÙ?ÙŠ سبتمبر ‪ ØŒ2018‬انخÙ?ض التضخم إلى ‪ %16‬مقارنة بذروته البالغة ‪ %33‬Ù?ÙŠ يوليو ‪.2017‬‬ ‫هد السنوات الثالث األخيرة من إصالحات اإلنÙ?اق الحكومي (للحد من مخصصات دعم الطاقة ÙˆÙ?اتورة األجور Ù?ÙŠ الموازنة العامة) وتدابير اإليرادات‬ ‫وتم ّ‬ ‫(التوسع Ù?ÙŠ تطبيق ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© ليشمل قطاع الخدمات) الطريق أمام االستمرار Ù?ÙŠ تصحيح سياسات االقتصاد الكلي وخÙ?ض الدين العام‪ .‬وقد انخÙ?ض‬ ‫الدين الحكومي إلى ما يقل قليالً عن ‪ %99‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ نهاية السنة المالية ‪ ØŒ2018‬وبدأت الحسابات الخارجية Ù?ÙŠ التحسن بÙ?ضل تحرير سعر‬ ‫الصرÙ? وانخÙ?اض العجز Ù?ÙŠ الحساب الجاري والطÙ?رة Ù?ÙŠ التدÙ?قات الرأسمالية الواردة على هيئة إصدارات سندات سيادية وقروض من المؤسسات المالية‬ ‫الدولية‪ .‬وحقق صاÙ?ÙŠ احتياطيات النقد األجنبي ارتÙ?اعا Ù‹ قياسيا Ù‹ بلغ ‪ 44.5‬مليار دوالر Ù?ÙŠ نهاية سبتمبر ‪( 2018‬ما يكÙ?ÙŠ لتغطية ‪ 8.5‬شهر من الواردات‬ ‫السلعية Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ .)2019‬لكن االضطرابات التي شهدتها مؤخرا Ù‹ بلدان األسواق الصاعدة والزيادة المÙ?اجئة Ù?ÙŠ أسعار النÙ?Ø· العالمية تشكل ضغوطا‬ ‫على حساب المالية العامة والحسابات الخارجية لمصر على المدى المتوسط‪ .‬وقد حظيت هذه اإلصالحات بتأييد واسع‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك من خالل قروض البنك‬ ‫الدولي البرامجية لتمويل سياسات التنمية‪ ،‬وتسهيل التمويل الممدد لمدة ثالث سنوات من صندوق النقد الدولي‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬رÙ?عت وكاالت التصنيÙ? ستاندرد‬ ‫آند بورز وموديز ÙˆÙ?يتش النظرة المستقبلية للديون السيادية لمصر إلى "إيجابي"‪.‬‬ ‫إن تنمية اقتصاد يقوده القطاع الخاص تتطلب مزيدا Ù‹ من الجهود لتذليل العقبات الرئيسية‪ .‬وقد طبقت الحكومة المصرية أيضا Ù‹ إصالحات هيكلية تشمل سن‬ ‫هدت السبيل أمام استجابة‬ ‫قانون جديد للتراخيص الصناعية وقانون لالستثمار‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى تعديل قانون الشركات واستحداث تشريع بشأن اإلÙ?الس‪ ،‬وكلها Ù… ّ‬ ‫القطاع الخاص ألوضاع االقتصاد الكلي الجديدة‪ .‬ومازالت إمكانية الحصول على التمويل واألراضي‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى عدم تكاÙ?ؤ الÙ?رص‪ ،‬تشكل معوقات رئيسية‬ ‫أمام نشاط القطاع الخاص‪ .‬وبالتالي‪ ،‬يعد التطبيق السليم لإلصالحات التشريعية األخيرة ضرورة ملحة لتحسين بيئة األعمال وضمان المناÙ?سة العادلة وتكاÙ?ؤ‬ ‫الÙ?رص أمام كاÙ?Ø© األطراÙ? الÙ?اعلة Ù?ÙŠ السوق‪.‬‬ ‫وال تزال األوضاع االجتماعية صعبة‪ ،‬وكان للتضخم المرتÙ?ع على مدى السنة المالية ‪ 2017‬والسنة المالية ‪ 2018‬تأثير سلبي على األوضاع االجتماعية‬ ‫واالقتصادية نتيجة تآكل الدخل الحقيقي‪ .‬وتشير معدالت الÙ?قر بناء على التقديرات الوطنية إلى وجود حوالي ثلث السكان تحت خط الÙ?قر Ù?ÙŠ ‪ .2015‬وهناك‬ ‫تÙ?اوتات واضحة Ù?يما بين المحاÙ?ظات‪ ،‬وتتأخر المناطق الريÙ?ية بصعيد مصر كثيرا عن المناطق األخرى‪ ،‬حيث بلغت معدالت الÙ?قر Ù?ÙŠ بعض المحاÙ?ظات‬ ‫‪ .% 60‬وتلعب الجهود الحكومية الرامية إلى توسيع تدابير الحماية االجتماعية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك من خالل زيادة مخصصات بطاقات التموين الذكية وبرامج‬ ‫التحويالت النقدية الموجهة‪ ،‬دورا أساسيا Ù?ÙŠ الحد جزئيا Ù‹ من اآلثار السلبية قصيرة األمد‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يجب أن تكمل هذه الجهود جهود ÙŒ أخرى بغية تحسين‬ ‫إجراءات توجيه الدعم إلى مستحقيه وتوسيع نطاق التغطية‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى تحسين عملية تقديم الخدمات العامة أيضاً‪.‬‬ ‫ولضمان أن تحقق اإلصالحات االقتصادية أثرا Ù‹ إيجابيا Ù‹ على حياة المواطنين‪ ،‬يجب أن يضطلع القطاع الخاص المصري بخلق وظائÙ? جديدة‪ ،‬والسيما Ù?ي‬ ‫سوق العمل الرسمية‪ ،‬وخصوصا Ù‹ للنساء والشباب‪ .‬وعلى الرغم مما تظهره البيانات من حدوث تراجع Ù?ÙŠ معدل البطالة (من ذروته عند ‪ %13.4‬Ù?ÙŠ السنة‬ ‫المالية ‪ 2014‬إلى ‪ %10.9‬Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ)2018‬Ù?إن هذا التحسن يعزى Ù?ÙŠ جانب منه إلى حدوث تراجع Ù?ÙŠ المشاركة Ù?ÙŠ قوة العمل وليس خلق Ù?رص‬ ‫العمل‪ ،‬حيث خرج العاطلون عن العمل (غالبيتهم من الشباب) من قوة العمل‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬تظل بطالة الشباب واإلناث مرتÙ?عة بنسبة ‪ %30‬و ‪%22‬‬ ‫على الترتيب‪ .‬وتÙ?عتبر استثمارات القطاع الخاص منخÙ?ضة تاريخيا Ù‹ Ù?ÙŠ مصر مقارنة بالبلدان األخرى Ù?ÙŠ المنطقة‪ ،‬وعالميا Ù‹ بالمقارنة ببلدان ذات مستويات تنمية‬ ‫مماثلة‪ .‬ولم تشكل استثمارات القطاع الخاص كنسبة من إجمالي الناتج المحلي إال ‪ %11.4‬على مدى الÙ?ترة ‪ ØŒ2016-2000‬أي أقل بحوالي ‪ %7‬منها Ù?ي‬ ‫اقتصادات األسواق الصاعدة األخرى‪ ،‬وكانت الزيادة الحديثة Ù?ÙŠ االستثمارات منذ ‪ 2016‬بÙ?ضل االستثمارات العامة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬Ù?قد جاءت معظم‬ ‫الوظائÙ? Ù?ÙŠ االقتصاد غير الرسمي‪ ،‬حيث ازداد العمل Ù?ÙŠ القطاع الخاص غير الرسمي بين عامي ‪ 1998‬و ‪ 2018‬من ‪ %31‬إلى ‪ %76‬من اإلجمالي‪.‬‬ ‫توجد معوقات عديدة أمام نمو القطاع الخاص‪ ،‬ومنها إمكانية الحصول على التمويل واألراضي‪ ،‬والتناÙ?سية‪ ،‬وتكاÙ?ؤ الÙ?رص‪ .‬وأثارت ‪ %13‬من الشركات‬ ‫مسألة الحصول على التمويل باعتبارها أكبر معوق أمام ممارسة األعمال Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2016‬مقارنة بنسبة ‪ %10‬من الشركات Ù?ÙŠ ‪ .2013‬ويغلب التمويل بالدين‬ ‫على هذا التمويل‪ ،‬وخصوصا Ù‹ المقدم إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركات الناشئة‪ ،‬وذلك من خالل القطاعين المصرÙ?ÙŠ وغير‬ ‫المصرÙ?ÙŠ ‪ -‬وإن كان معظمه تمويالً مصرÙ?ياً‪ .‬ويتطلب التمويل المقدم إلى رواد األعمال‪ ،‬كي يكون Ù?اعالً بشكل كامل‪ ،‬آليات متنوعة متاحة للجميع‪ ،‬والتوÙ?ير‬ ‫الÙ?اعل لتمويل أسهم رأس المال من خالل أسواق رأس المال ورأس المال المخاطر وأسهم الشركات غير المدرجة Ù?ÙŠ البورصة‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬تعتبر‬ ‫إمكانية الحصول على األراضي عنصرا Ù‹ ضروريا Ù‹ لتسيير وإدارة األعمال‪ ،‬لكن أكثر من ‪ %90‬من األراضي مملوكة للحكومة‪ ،‬وÙ?وق ذلك أن عمليات‬ ‫تسجيل األراضي لم تخضع للتحديث‪ .‬وازدادت نسبة الشركات التي تعتبر إمكانية الحصول على األراضي معوقا Ù‹ رئيسيا Ù‹ من ‪ %11‬Ù?ÙŠ ‪ 2013‬إلى ‪%16‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 4‬من ‪16‬‬ ‫‪ 7‬نوÙ?مبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫Ù?ÙŠ ‪ 1.2016‬وعلى الرغم مما كان لتصحيح سعر الصرÙ? من تأثير كبير وإيجابي على التناÙ?سية Ù?ÙŠ السنتين األخيرتين‪ ،‬وتحسن الصادرات والسياحة‪،‬‬ ‫سيتعين على الحكومة أن تطبق إصالحات هيكلية للحد من القيود غير الجمركية وتحسين أداء الجوانب اللوجستية للتجارة والنقل‪ .‬وقد استحدثت مصر جهاز‬ ‫حماية المناÙ?سة ومنع الممارسات االحتكارية‪ ،‬ومن شأن اإلصالحات الجديدة الجارية لتعزيز استقالليته أن تزيده Ù?اعلية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫شرعت الحكومة المصرية Ù?ÙŠ تطبيق مجموعة من اإلصالحات التشريعية والمؤسسية التي تتيح بيئة مواتية لقطاع منشآت األعمال‪ ،‬وال سيما للمشروعات‬ ‫األصغر‪ ،‬مع التركيز على قيود جانب الطلب‪ 2.‬وإقرارا بالدور المحوري الذي يرجح أن تلعبه الشركات الجديدة ونمو منشآت األعمال األصغر حجما Ù?ÙŠ خلق‬ ‫Ù?رص العمل الجديدة‪ ،‬اتخذت الحكومة المصرية إجراءات‪ ،‬منها‪ )1( :‬إنشاء سجل رسمي لألصول المنقولة الستخدامها كضمان‪ ،‬وذلك للتغلب على المعوقات‬ ‫وال سيما أمام منشآت األعمال األصغر حجماً‪ ،‬ورائدات األعمال ورواد األعمال الشباب الذين ال يملكون ‪ /‬أو ال يمكنهم امتالك أية أراض وال يتوÙ?ر لديهم‬ ‫ضمان تقليدي؛ (‪ )2‬تعديل قانون الشركات للسماح بتأسيس شركات الشخص الواحد رسميا Ù‹ ولتدعيم حماية المساهمين أصحاب حصص األقلية؛ (‪ )3‬سن قانون‬ ‫استثمار جديد لتشجيع االستثمارات الواÙ?دة الجديدة؛ (‪ )4‬تطبيق قانون جديد لإلÙ?الس يلغي تجريم اإلÙ?الس ويبسط اإلجراءات الواجب على الشركات أو األÙ?راد‬ ‫اتخاذها للجوء إلى القضاء؛ (‪ )5‬إنشاء نظام الشباك الواحد والخدمات اإللكترونية لتأسيس الشركات وتقديم خدمات مخصصة لرائدات األعمال‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬هناك زخم متجدد وراء إصالح قطاع التعليم مع التركيز على اكتساب المهارات لشغل وظائÙ? المستقبل‪ .‬وبالمقارنة ببلدان الشريحة الدنيا‬ ‫من االقتصادات متوسطة الدخل‪ ،‬تÙ?عتبر معدالت إتاحة التعليم Ù?ÙŠ مصر عالية‪ ،‬وستحقق األجيال التالية مستويات أعلى من التعليم مقارنة بآبائهم‪ .‬لكن الطالب‬ ‫ال يكتسبون مهارات المعرÙ?Ø© والتعلم التي يحتاجون إليها إلعدادهم لوظائÙ? المستقبل‪ ،‬والحكومة ملتزمة بإصالح قطاع التعليم لالستÙ?ادة من التكنولوجيات‬ ‫الجديدة للنهوض بكل من إدارة القطاع والنهج المتبع Ù?ÙŠ التعلم داخل الÙ?صل الدراسي‪.‬‬ ‫لكن حتى مع اإلصالحات Ù?ÙŠ كل من جانبي الطلب والعرض Ù?ÙŠ سوق العمل‪ ،‬Ù?إن نسبة المشاركة Ù?ÙŠ االقتصاد غير الرسمي ت Ù?عد مرتÙ?عة عبر مختلÙ? Ù?ئات‬ ‫الدخل‪ ،‬وتصل إلى ‪ %50‬من الطبقة المتوسطة‪ .‬وعلى الرغم من تÙ?شي تحديات جانب العرض Ù?ÙŠ بعض المناطق الجغراÙ?ية‪ ،‬وخصوصا Ù‹ Ù?ÙŠ صعيد مصر‪،‬‬ ‫حيث يعتبر تدني المهارات عائقا Ù‹ أمام التوظيÙ?‪ ،‬Ù?إن مشكالت جانب الطلب هي السائدة Ù?ÙŠ معظم المحاÙ?ظات‪ .‬وهي ناشئة عن قلة خلق Ù?رص العمل أو نقص‬ ‫Ù?رص التوظيÙ? الرسمي خارج القطاع العام‪ .‬وهناك أيضا Ù‹ بÙ?عد يتعلق بنوع الجنس Ù?ÙŠ الحصول على الوظائÙ? الجيدة‪ .‬إذ يتركز محتوى مهام وظائÙ? القطاع‬ ‫الخاص Ù?ÙŠ سوق العمل على العمل اليدوي والبدني‪ ،‬وقد شهد هذا النمط ازديادا Ù‹ بمر الوقت‪ ،‬ونتيجة لذلك‪ ،‬ال تساعد هذه الوظائÙ? بوجه عام على مشاركة‬ ‫اإلناث Ù?ÙŠ قوة العمل وال Ù?ÙŠ تشغيلهن‪ .‬وهناك أيضا Ù‹ حاجة إلى وظائÙ? جديدة Ù?ÙŠ األسواق الجديدة إلتاحة خيارات تشغيل إضاÙ?ية للنساء‪.‬‬ ‫ولتعزيز استجابة القطاع الخاص بصورة أقوى تجاه تحسن بيئة األعمال‪ ،‬طرحت الحكومة عددا Ù‹ من برامج دعم ريادة األعمال‪ ،‬كما دشّنت أيضا Ù‹ مبادرات‬ ‫متنوعة لبناء مهارات ريادة األعمال‪ ،‬والسيما Ù?ÙŠ ضوء احتياجات النساء والشباب‪ .‬وتعد شركة "‪ "Egypt Ventures‬األحدث من مختلÙ? البرامج‬ ‫والمبادرات التي تأسست بغرض تطوير منظومة ريادة األعمال Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬وزيادة تدÙ?قات مقترحات األعمال بداية من الشركات الناشئة إلى عمليات التوسع‪،‬‬ ‫المسرعات وشركات رأس المال المخاطر الجديدة والحالية‪ .‬كما دشنت الحكومة أيضا Ù‹ مبادرة "Ù?كرتك شركتك" التي توÙ?ر الدعم المالي‬ ‫ّ‬ ‫Ù?ضالً عن دعم تنمية‬ ‫والÙ?ني لرواد األعمال Ù?ÙŠ كل أنحاء مصر‪ ،‬حيث يعتمد أكثر من ثلث رواد األعمال على الÙ?رص المتاحة أمامهم‪ ،‬مما يعني أنهم أسسوا مشروعا Ù‹ نتيجة غياب‬ ‫بدائل عمل أخرى‪ ،‬وهذا أعلى من المعدل العالمي البالغ ‪ .%23.2‬ومن حيث التوزيع العمري‪ ،‬هناك زيادة ملحوظة Ù?ÙŠ النسبة المئوية للشباب الذين يقررون‬ ‫Ù?تح مشروع خاص بهم‪ ،‬وال سيما من هم Ù?ÙŠ الÙ?ئة العمرية ‪ 24-18‬سنة‪ .‬ويمكن أن ÙŠÙ?عزى هذا النمو Ù?ÙŠ ريادة أعمال الشباب إلى ارتÙ?اع معدل رواد أعمال ‪-‬‬ ‫ربع رواد األعمال‪ ،‬وسÙ?دس أصحاب المشروعات المستقرة ‪ .‬وهذا االتجاه‬ ‫ومن حيث نوع الجنس‪ ،‬تشكل النساء Ù?‬ ‫بحكم الضرورة ‪-‬نتيجة لمعدالت البطالة‪.‬‬ ‫ل احتمال استمرارية منشآت‬ ‫كلت النساء ‪ %25‬من رواد أعمال المرحلة المبكرة Ù?ÙŠ ‪ 2015‬مقابل ‪ %32‬Ù?ÙŠ ‪ .2010‬عالوة على ذلك‪ ،‬يق ّ‬ ‫ذشّ‬‫Ù?ÙŠ تراجع‪ ،‬إ ْ‬ ‫األعمال التي تقودها نساء مقارنة بمنشآت األعمال التي يقودها رجال‪ ،‬على الرغم من أن رائدات األعمال يحققن Ù?ÙŠ العادة عوائد أكثر من نظرائهن الذكور‪.‬‬ ‫وعلى الصعيد العالمي‪ ،‬ترتبط الشركات الصغيرة والمتوسطة وحديثة العهد بمعدالت نمو مرتÙ?عة وخلق Ù?رص العمل‪ ،‬وقد ضÙ?خت استثمارات كبيرة Ù?ÙŠ مصر‬ ‫لتهيئة منظومة ديناميكية تشجّع تطور الشركات عالية النمو‪ ،‬وهي منظومة مازالت قيد التطوير‪ .‬وقد استثمر العديد من أصحاب المصلحة من القطاع الخاص‬ ‫وشركاء التنمية (بما Ù?ÙŠ ذلك مبادرة الشراكة الشرق أوسطية‪ ،‬وإنديÙ?ر‪ ،‬ورايز أب‪ ،‬وÙ?الت ‪ 6‬البز‪ ،‬واالتحاد األوروبي‪ ،‬والمملكة المتحدة‪ ،‬والواليات المتحدة)‬ ‫Ù?ÙŠ إيجاد مجموعة من الشركات الناشئة Ù?ÙŠ مرحلة التصور والمراحل المبكرة من التطوير‪ .‬وأسÙ?رت هذه المبادرات عن إنشاء مركز اإلبداع التكنولوجي‬ ‫ومسرعة الشركات الناشئة الخاصة األولى "Ù?الت ‪ 6‬البز" Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2011‬وتدشين الحرم اليوناني الذي صار مركزا Ù‹ Ù?عليا Ù‹ ألنشطة ريادة األعمال‬ ‫ّ‬ ‫وريادة األعمال‪،‬‬ ‫‪ 1‬بيانات استقصاءات مؤسسات األعمال‪ 2013 ،‬و ‪2016‬‬ ‫‪ 2‬البنك الدولي‪ . 2017 .‬ريادة األعمال النسائية Ù?ÙŠ مصر‪ :‬تقرير الشركات الناشئة ذات إمكانيات النمو العالية"‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 5‬من ‪16‬‬ ‫‪ 7‬نوÙ?مبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫واالبتكار Ù?ÙŠ القاهرة‪ .‬وتأسست رايز أب Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2013‬مستقطبة أصحاب المصلحة الرئيسيين Ù?ÙŠ منظومة ريادة األعمال‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك رواد األعمال المحليون‬ ‫واإلقليميون والعالميون‪ ،‬والمستثمرون الممولون (‪ )angel investors‬وأصحاب رؤوس األموال المخاطرة وأنصار ريادة األعمال والمنظمات الداعمة‬ ‫لحضور قمة عالمية سنوية لريادة األعمال كان لها ما يشبه أثر كرة الثلج باستنهاض Ù?عاليات مماثلة Ù?ÙŠ محاÙ?ظات أخرى من ضمنها اإلسكندرية وأسيوط‪ .‬لكن‬ ‫مازالت هناك Ù?جوة قائمة Ù?ÙŠ دعم الشركات الناشئة Ù?ÙŠ المراحل المبكرة مع انتقالها إلى المستوى التالي‪ ،‬مما يسÙ?ر عن Ù?قدان الشركات الناشئة لزخم النمو‬ ‫وجمودها عند مستويات إيرادات متدنية نسبياً‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬ال تتمكن نسبة كبيرة من الشركات الناشئة والشركات حديثة العهد من الوصول إلى مرحلة أكثر‬ ‫نمواً‪ ،‬وتخرج من السوق بسرعة‪ .‬Ù?ÙˆÙ?قا Ù‹ لتقرير المرصد العالمي لريادة األعمال ‪ ØŒ2017/2016‬يبلغ معدل الشركات الناشئة والمشروعات المتوقÙ?Ø© عن النشاط‬ ‫Ù?ÙŠ مصر نحو ‪ ØŒ%7.3‬مقارنة بمعدل عالمي يبلغ ‪ ØŒ%3‬حيث جاءت مصر Ù?ÙŠ المركز الرابع بين ‪ 65‬بلداً‪ .‬وكانت مشكالت الحصول على تمويل من أهم‬ ‫ثالثة أسباب توقÙ? النشاط Ù?ÙŠ مصر (‪ 11.7%‬من الحاالت)‪.‬‬ ‫وكان هناك تركيز على جانب االبتكار Ù?ÙŠ أنشطة ريادة األعمال التي تقوم بها الحكومة‪ .‬وبذلت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات جهودا بارزة Ù?ي‬ ‫مجال ريادة األعمال أيضاً‪ ،‬وخصوصا Ù‹ من خالل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات‪ ،‬وهي شراكة بين وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والقطاع‬ ‫الخاص مخصصة لتطوير تكنولوجيا المعلومات Ù?ÙŠ مصر وتوÙ?ير أنشطة بناء القدرات‪ .‬كما تدعم وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات أيضا Ù‹ مركز اإلبداع‬ ‫التكنولوجي وريادة األعمال الذي يهدÙ? إلى تشجيع االبتكار وريادة األعمال Ù?ÙŠ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ .‬وقد دÙ?شنت برامج عديدة Ù?ÙŠ إطار مركز‬ ‫اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال ومنها‪ )1( :‬برنامج دعم الشركات الناشئة؛ (‪ )2‬مسرعة ريادة األعمال؛ (‪ )3‬دوري إنترنت األشياء المصري‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار‬ ‫جهود الحكومة المصرية لدعم رواد األعمال الشباب المبدعين وتزويدهم باألدوات الالزمة لتطوير إمكانياتهم وتعزيز Ù?رصهم للمناÙ?سة Ù?ÙŠ األسواق العالمية‪،‬‬ ‫وقعت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ووزارة االستثمار والتعاون الدولي بروتوكول تعاون بهدÙ? تهيئة بيئة داعمة لريادة األعمال‪ ،‬وتنمية قدرات‬ ‫الشباب المبتكرين‪ ،‬واستقطاب االستثمارات الدولية Ù?ÙŠ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬وتحÙ?يز االستثمارات المقدمة للشركات الناشئة‪ ،‬وتشجيع االبتكارات‬ ‫التكنولوجية التي تساعد على دمج األشخاص ذوي اإلعاقة وتمكينهم‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من تÙ?شي مشكلة محدودية إمكانية حصول رواد األعمال على التمويل‪ ،‬Ù?إنها ت Ù?عد أكثر حدة Ù?يما يخص المشروعات التي يقودها نساء وشباب‪،‬‬ ‫الذين يواجهون أيضا Ù‹ تحديات أكبر Ù?ÙŠ إمكانية الحصول على خدمات تنمية األعمال‪ .‬ويجد مسح الشمول المالي Ù?ÙŠ العالم للبنك الدولي ‪ 2017‬أن ‪ %27‬Ù?قط‬ ‫من اإلناث البالغات من العمر ‪ 15‬سنة Ù?أكثر يملكن حسابا Ù‹ لدى إحدى المؤسسات المالية مقابل ‪ %57‬من الذكور‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬Ù?إن ‪ %14‬Ù?قط من‬ ‫المصريين Ù?ÙŠ الشريحة العمرية ‪ 24 - 15‬سنة كانوا يملكون حسابا Ù‹ لدى إحدى المؤسسات المالية‪ ،‬مقابل ‪ %23‬Ù?ÙŠ تونس Ùˆ ‪ %25‬Ù?ÙŠ األردن ومتوسط ‪%34‬‬ ‫Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ .‬وÙ?ÙŠ مصر‪ ،‬تتركز غالبية المشروعات التي تملكها نساء Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية Ù?ÙŠ القطاع الزراعي وتجارة‬ ‫الجملة‪/‬التجزئة‪ ،‬وتتدنى بشدة أنشطة ريادة األعمال التي يمارسنها Ù?ÙŠ القطاعات عالية النمو‪ . .‬أما أهم المعوقات التي تواجه النساء والشباب Ù?هي‪ :‬المتطلبات‬ ‫المقيدة المتعلقة بضمانات القروض وأحجام القروض وشروطها غير المالئمة‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬تÙ?تقر النساء والشباب عادة إلى الوعي بآليات التمويل المتاحة‬ ‫وÙ?همها‪ .‬وÙ?ÙŠ حالة الشركات الناشئة‪ ،‬يشير رواد األعمال إلى غياب المستثمرين ونقص التمويل Ù?ÙŠ كاÙ?Ø© مراحل دورة حياة تمويل الشركة الناشئة باعتباره‬ ‫أحد المعوقات الرئيسية‪ .‬وÙ?ÙŠ حالة رواد األعمال النساء والشباب‪ ،‬تتÙ?اقم هذه المشكلة بÙ?عل عاملين اثنين‪ ،‬حيث‪ )1( :‬تقل إمكانية وصول النساء والشباب إلى‬ ‫شبكات المستثمرين مقارنة بالرجال‪ ،‬و(‪ )2‬ينظر المستثمرون إلى المشروعات التي تقودها النساء والشباب باعتبارها محÙ?ÙˆÙ?Ø© بمخاطر أكبر من االستثمارات‬ ‫األخرى‪ .‬وقد أعرب المستثمرون عن تÙ?ضيل العمل مع الرجال دون النساء‪ ،‬ويÙ?نظر إلى رواد األعمال الشباب كمخاطرة أكبر نتيجة اÙ?تقارهم إلى الخبرة Ù?ي‬ ‫مجال األعمال‪.‬‬ ‫ولم يسÙ?ر دعم رائدات األعمال (خدمات تطوير األعمال) بعد عن األثر المتوقع‪ ،‬ومن شأنها أن تستÙ?يد من اتباع نهج أكثر تنظيما Ù‹ ومنهجية‪ .‬Ù?ÙˆÙ?قا Ù‹ لتقييم تنمية‬ ‫ريادة األعمال النسائية‪ ،‬Ù?على الرغم من وجود العديد من المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات تطوير األعمال السائدة‪ ،‬Ù?إن النطاق الجغراÙ?ÙŠ وعمق‬ ‫الخدمات وجودة التدخالت متدنية حسب التقارير‪ .‬وتتسبب هذه العوامل‪ ،‬مقرونة بقلة خيارات الجدولة المالئمة ومدى ÙŠÙ?سر الحصول على الخدمات‪ ،‬Ù?ÙŠ ضعÙ?‬ ‫شديد Ù?ÙŠ إقبال النساء على برامج تطوير األعمال السائدة Ù?ÙŠ مصر‪ .‬وتؤكد رائدات األعمال Ù?ÙŠ مجموعات التركيز التي نظمتها منظمة العمل الدولية أنهن لسن‬ ‫على دراية بهذه الخدمات‪ ،‬ومن سبق لهن حضور برنامج تدريبي للنساء ال يزدن على ‪ %8.5‬Ù?قط‪ ،‬وأما من تلقين مشورة أو إرشادا Ù‹ Ù?ÙŠ مجال األعمال موجَّهين‬ ‫إلى رائدات األعمال Ù?ال يزدن على ‪ .%5‬ووÙ?قا Ù‹ لنتائج استقصاء رائدات األعمال لمنظمة العمل الدولية‪ ،‬تحصل ‪ %56‬من المشاركات على غالبية معلوماتهن‬ ‫بشأن األمور المتعلقة باألعمال من األهل واألصدقاء والجيران‪ .‬وعلى صعيد مماثل‪ ،‬يجد رواد األعمال الشباب أيضا Ù‹ صعوبة Ù?ÙŠ الحصول على المعلومات‬ ‫بشأن تطوير األعمال والتسويق والمبيعات واإلدارة والعمليات‪ ،‬وكلها أمور حيوية الستمرار مشروعاتهم ونموها‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 6‬من ‪16‬‬ ‫‪ 7‬نوÙ?مبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫العالقة مع إطار الشراكة اإلستراتيجية‬ ‫تسهم هذه العملية Ù?ÙŠ تنÙ?يذ إستراتيجية مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬وتدعم بشكل مباشر الركائز اإلستراتيجية‬ ‫المتعلقة بتجديد العقد االجتماعي ودعم التعاÙ?ÙŠ االقتصادي‪ ،‬وهي تتسق مع هدÙ?ÙŠ مجموعة البنك الدولي إلنهاء الÙ?قر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك‬ ‫على نحو مستدام‪ .‬ويسهم المشروع Ù?ÙŠ إستراتيجية النمو الشامل للجميع‪ ،‬وذلك بإزالة معوقات التمويل وتطوير األعمال من أمام رواد األعمال‪ ،‬مما‬ ‫ي إلتاحة Ù?رص اقتصادية ÙˆÙ?رص عمل جديدة‪ .‬وسيركز هذا المشروع‪ ،‬Ù?ÙŠ ظل وجود أهداÙ? معينة تتعلق بمن‬ ‫يم ّ‬ ‫كنهم من االنطالق والنمو والمض ّ‬ ‫يتعرضون لإلقصاء Ù?ÙŠ العادة‪ ،‬على احتواء النساء والشباب‪ .‬وتتسق العملية المقترحة تمام االتساق مع أولويات مؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ المنطقة‪،‬‬ ‫والتي تشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬والمساواة بين الجنسين وصالحية الشباب للعمل‪ ،‬وذلك بهدÙ? دعم القطاع الخاص Ù?ÙŠ المنطقة‪ ،‬مما‬ ‫يساعد على خلق Ù?رص العمل ودÙ?ع عجلة النمو المستدام إلى األمام‪.‬‬ ‫ترتبط العملية ارتباطا Ù‹ وثيقا Ù‹ بالدراسة التشخيصية المنهجية وإطار الشراكة اإلستراتيجية لمصر للÙ?ترة ‪ .2019-2015‬ويتمثل مجال التركيز الثاني‬ ‫وينص الهدÙ? ‪ 2.5‬من إطار الشراكة اإلستراتيجية على "تحسين‬ ‫ّ‬ ‫إلطار الشراكة اإلستراتيجية Ù?ÙŠ تحسين Ù?رص خلق الوظائÙ? Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪،‬‬ ‫سبل حصول المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التمويل"‪ .‬كما تعالج العملية المقترحة أيضا Ù‹ الÙ?جوة بين الجنسين ومحاور التركيز‬ ‫المشتركة المتعلقة بالوظائÙ? Ù?ÙŠ إطار الشراكة اإلستراتيجية‪.‬‬ ‫(ج) الهدÙ? (األهداÙ?) اإلنمائي المقترح‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي (وثيقة التقييم المسبق للمشروع)‬ ‫يتمثل الهدÙ? اإلنمائي لهذا المشروع Ù?ÙŠ تعزيز إيجاد Ù?رص العمل وتحسين الÙ?رص االقتصادية األخرى للÙ?ئات المستÙ?يدة المستهدÙ?ة‪.‬‬ ‫(د) وصÙ? التصور‬ ‫هذا المشروع عبارة عن قرض وساطة مالية بقيمة ‪ 200‬مليون دوالر سيتم توجيهه من خالل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية‬ ‫الصغر‪ ،‬وهو المؤسسة الرئيسية المختصة بقيادة وتنسيق قطاع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ مصر‪ .‬وبعدئذ سيقوم الجهاز بإعادة‬ ‫إقراض األموال إلى الوسطاء الماليين الذين سيصلون Ù?ÙŠ النهاية إلى المستÙ?يدين النهائيين‪ ،‬أي المشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬Ù?ضالً عن الشركات‬ ‫الناشئة‪ .‬وستÙ?ستخدم آليات مبتكرة متعددة لتحسين إمكانية الحصول على التمويل من خالل تقديم منتجات مالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫(التأجير التمويلي والديون وأسهم رأس المال)‪ ،‬وتصميم منتجات من شأنها أن تخÙ?Ù? العقبات التي تواجهها بعض المشروعات (منتجات خاصة‬ ‫للنساء)‪ ،‬وتوسيع نطاق الوصول إلى كاÙ?Ø© الشرائح السكانية‪ ،‬وتقديم الدعم غير المالي لضمان بناء القدرات وخدمات تطوير األعمال وتدÙ?قات مقترحات‬ ‫األعمال‪ .‬وهذا كله سيسهم Ù?ÙŠ تحسين أعمال الوساطة المالية وتعزيز إمكانية الحصول على التمويل لمختلÙ? شرائح المجتمع‪ ،‬مما سيسهم Ù?ÙŠ نهاية‬ ‫المطاÙ? Ù?ÙŠ خلق وظائÙ? مستدامة Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪.‬‬ ‫المكون ‪ - 1‬الدعم المالي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المولدة للدخل (‪ 148.5‬مليون دوالر)‬ ‫سيقدم هذا المكون تمويال بالدين لرواد األعمال من خالل مؤسسات الوساطة المالية‪ ،‬مع التركيز على المستÙ?يدين النهائيين من الشركات التي‬ ‫يمكنها إيجاد Ù?رص العمل؛ ويتيح أهداÙ?ا محددة لنسبة التمويل المقدم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تقودها النساء‬ ‫والشباب‪ ،‬والمقترضين ألول مرة‪ .‬ويهدÙ? هذا المكون إلى معالجة الÙ?جوات القائمة Ù?ÙŠ إمكانية الحصول على التمويل بالدين Ù?يما بين مشروعات‬ ‫األعمال المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬علما بأن غالبيتها تعاني من نقص التمويل منذ اندالع ثورة يناير (نسبة القروض التي‬ ‫حصلت عليها إلى إجمالي القروض تراجعت من ‪ %5‬إلى ‪ %3‬بين عامي ‪ 2010‬و ‪ ØŒ)2013‬ولم تتمكن سوى ‪ %5‬من الشركات الصغيرة من‬ ‫‪4‬‬ ‫الحصول على ائتمان مالي رسمي‪ 3.‬ولم تصل سوق التمويل متناهي الصغر حاليا إال إلى ‪ %25‬من سوقها المحتملة‪.‬‬ ‫‪ 3‬وÙ?قا لبيانات تقييم مناخ االستثمار لعام ‪2017‬‬ ‫‪ 4‬وÙ?قا لتقييم األسواق الذي أجراه البنك الدولي عام ‪.2017‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 7‬من ‪16‬‬ ‫‪ 7‬نوÙ?مبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫المكون ‪ - 2‬رأس المال المخاطر للشركات الناشئة المبتكرة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة عالية النمو (‪ 47.5‬مليون دوالر)‬ ‫يهدÙ? هذا النشاط إلى زيادة رأس المال التأسيسي ورأس المال Ù?ÙŠ المراحل األولى ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة ومنشآت‬ ‫األعمال الصغير Ø© والمتوسطة حديثة العهد التي تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق Ù?رص العمل‪ .‬وسيتم توÙ?ير التمويل Ù?ÙŠ إطار هذا المكون‬ ‫Ù?ÙŠ شكل استثمارات Ù?ÙŠ أسهم رأس المال وأشباه أسهم رأس المال (دين مخاطر " ‪ "Venture debt‬ودين مختلط "‪ )"mezzanine‬إلى الشركات‬ ‫ومسرعات‬ ‫ّ‬ ‫الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة من خالل رأس المال المقدم Ù?ÙŠ وسطاء رأس المال المخاطر‪ ،‬كصناديق االستثمار التمويلية‪،‬‬ ‫األعمال‪ ،‬وصناديق رأس المال المغامر‪ ،‬وشركات االستثمار التي تستوÙ?ÙŠ المعايير (يشمل ذلك القدرات‪ ،‬وسوابق األعمال‪ ،‬وإستراتيجية االستثمار)‪.‬‬ ‫المكون ‪ –3‬تطوير األعمال والقدرات (‪ 4‬ماليين دوالر)‬ ‫سيغطي هذا المكون جميع أوجه الدعم غير المالي لضمان بناء القدرات Ù?ÙŠ الهيئة المسؤولة عن إدارة التنÙ?يذ‪ ،‬وخاصة إلدارة المكون ‪2‬؛ ولتوÙ?ير‬ ‫دعم محدد لخلق تدÙ?قات لمقترحات األعمال للمكون الخاص بأسهم رأس المال‪ .‬وسيقوم هذا المكون بالتعريÙ? بالبرنامج Ù?يما بين الشركات الناشئة‬ ‫وحÙ?ز خدمات تطوير األعمال باالشتراك مع شركاء التنمية اآلخرين‪ .‬وسيسÙ?ر هذا النشاط عن Ø£Ù?كار تجارية جيدة من خالل المسابقات وبرامج‬ ‫تسريع األعمال الدقيقة‪ ،‬والمساعدة Ù?ÙŠ الحد من المخاطر المتصاعدة لإلخÙ?اق‪ ،‬التي تشهدها Ù?ÙŠ العادة الشركات الناشئة بسبب قلة الخبرة Ù?ÙŠ اإلدارة‬ ‫والتسويق والتعامل مع المتطلبات القانونية‪ .‬وتحقيقا لهذه الغاية‪ ،‬سيعمل هذا المكون أيضا على تحسين جودة الموجهين وخدمات التوجيه بوجه عام‪.‬‬ ‫وسيتضمن كذلك أنشطة الجتذاب رواد األعمال المحتملين‪ ،‬مثل برامج التدريب ومسابقات وضع خطط األعمال‪.‬‬ ‫(هـ) التنÙ?يذ‬ ‫الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنÙ?يذ‬ ‫‪ .1‬ستوقع وزارة االستثمار والتعاون الدولي على اتÙ?اقية القرض وتتسلم قرض البنك الدولي نيابة عن الحكومة المصرية التي ستكون مسؤولة عن‬ ‫سداد القرض إلى البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ .2‬سيوقع البنك الدولي اتÙ?اقية المشروع مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره الهيئة المسؤولة عن إدارة تنÙ?يذ‬ ‫المشروع‪ ،‬وذلك ÙˆÙ?قا التÙ?اقية القرض ودليل عمليات المشروع‪.‬‬ ‫‪ .3‬ستوقع وزارة االستثمار والتعاون الدولي اتÙ?اقا Ù?رعيا مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره الهيئة المسؤولة‬ ‫عن إدارة تنÙ?يذ المشروع‪.‬‬ ‫‪ .4‬بالنسبة للمكون ‪ ØŒ1‬سيكون اتخاذ القرار والمشاركة Ù?ÙŠ مراجعة واختيار المستÙ?يدين من مسؤولية موظÙ?ÙŠ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة‬ ‫والصغيرة ومتناهية الصغر ذوي الخبرات والمهارات المالئمة‪ .‬وسيوضح دليل عمليات المشروع بالتÙ?صيل مسائل المساءلة وغيرها من التÙ?اصيل‪.‬‬ ‫‪ .5‬بالنسبة للمكون ‪ ØŒ2‬ستقع مسؤولية اتخاذ القرار والمشاركة Ù?ÙŠ المراجعة واختيار االستثمارات Ù?ÙŠ أسهم رأس المال حصريا على كاهل لجنة‬ ‫االستثمار (تضم أغلبية من الممثلين من القطاع الخاص) التي سيعينها مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‪.‬‬ ‫وسيتضمن دليل العمليات تÙ?اصيل عن مجموعة من الحدود لعملية اتخاذ القرار للتعامل مع قضايا المساءلة‪.‬‬ ‫‪ .6‬ال يتوقÙ? سداد قرض البنك الدولي على عوائد الصندوق وإقÙ?اله‪ ،‬وتتحمل الحكومة المصرية سداد القرض ÙˆÙ?قا لشروط اتÙ?اقية القرض‪.‬‬ ‫‪ .7‬سيكون جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مسؤوال عن إدارة المشروع وتنÙ?يذه‪ ،‬وكذلك رÙ?ع تقارير إلى وزارة‬ ‫االستثمار والتعاون الدولي والبنك الدولي‪ .‬وسيتم تمويل جميع المصروÙ?ات المتعلقة بإدارة عمليات المشروع Ù?ÙŠ إطار المكون ‪ .3‬وسيكون Ù?ريق‬ ‫المشروع بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مسؤوالً عن اآلتي‪( :‬أ) اإلدارة العامة للمشروع؛ (ب) التنسيق؛ (ج) متابعة‬ ‫وتقييم النواتج والنتائج؛ (د) المشتريات ودعم التنÙ?يذ؛ (Ù‡) إدارة الشؤون المالية)Ø› (Ùˆ) ضمان التركيز على مراعاة المساواة بين الجنسين Ù?ÙŠ التنÙ?يذ‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 8‬من ‪16‬‬ ‫‪ 7‬نوÙ?مبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫الشكل ‪ :1‬ترتيبات التنÙ?يذ وتدÙ?Ù‚ األموال‬ ‫‪.‬‬ ‫(Ùˆ) موقع المشروع وأبرز الخصائص المادية ذات الصلة بتحليل اإلجراءات الوقائية (إن كانت معروÙ?Ø©)‬ ‫سيتم توÙ?ير تمويل للشركات الناشئة المحتملة Ù?ÙŠ كل أنحاء مصر‪ .‬لكن ÙŠÙ?توقع أن توجد مقار معظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ القاهرة أو غيرها‬ ‫من المدن الكبرى‪.‬‬ ‫(ز) أخصائيو اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية Ù?ÙŠ Ù?ريق العمل‬ ‫عامر عبد الوهاب علي الغرباني‪ ،‬أخصائي الشؤون البيئية‬ ‫Ù?اوه نغينيÙ?ورم أكوو‪ ،‬أخصائي الشؤون االجتماعية‬ ‫السياسات التي قد يتم تÙ?عيلها‬ ‫التÙ?سير (اختياري)‬ ‫هل تم تÙ?عيلها؟‬ ‫السياسات الوقائية‬ ‫يÙ?صنÙ? هذا المشروع ضمن Ù?ئة مؤسسات الوساطة المالية ÙˆÙ?قا ً‬ ‫لمنشور سياسة العمليات (‪ )OP 4.01‬بشأن التقييم البيئي‪ .‬وسيدعم‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك بشأن التقييم‬ ‫نعم‬ ‫هذا المشروع اإلجراءات التدخلية التالية‪( :‬أ) الشركات الناشئة‬ ‫البيئي (‪)OP/BP 4.01‬‬ ‫والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات إمكانيات النمو المرتÙ?ع‪،‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 9‬من ‪16‬‬ ‫‪ 7‬نوÙ?مبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫كالطاقة المتجددة والمستحضرات الصيدالنية والصناعات الزراعية؛‬ ‫(ب) اإلجراءات التدخلية Ù?ÙŠ مجاالت الخدمات أو التجارة أو‬ ‫التكنولوجيا؛ (ج) أنشطة التأجير التمويلي التي سيركز Ù?يها المشروع‬ ‫Ù?ÙŠ المقام األول على تمويل شراء المركبات واآلالت والتجهيزات‬ ‫الطبية ومعدات خطوط اإلنتاج‪ .‬ومن المتوقع أن تكون التأثيرات‬ ‫البيئية لهذه اإلجراءات التدخلية محدودة وموضعية وقابلة لإلصالح‪.‬‬ ‫ولضمان تواÙ?Ù‚ إجراءات المشروع التدخلية مع متطلبات السياسات‬ ‫والتشريعات الوطنية ذات الصلة وكذلك سياسات البنك الدولي‬ ‫وإجراءاته التشغيلية ذات الصلة‪ ،‬ولضمان تخÙ?ÙŠÙ? أي أثر بيئي أو‬ ‫اجتماعي سلبي محتمل بشكل سليم‪ ،‬يعمل المقترض على إعداد إطار‬ ‫لإلدارة البيئية واالجتماعية وسيتم التشاور بشأنه‪ ،‬على أن يقوم البنك‬ ‫بمراجعته وإجازته‪ .‬وسيتضمن هذا اإلطار تقييما Ù‹ للقدرات المؤسسية‬ ‫لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛‬ ‫صل إطار‬ ‫وباستخدام نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية الحالي‪ ،‬سيÙ? ّ‬ ‫اإلدارة البيئية واالجتماعية إجراءات Ù?حص وتقييم وإدارة ومتابعة‬ ‫المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية للمشروعات الÙ?رعية‪ .‬وسيوÙ?ر‬ ‫إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية إطارا Ù‹ عاما Ù‹ للعملية‪ ،‬وسيتضمن‬ ‫عملية Ù?رز الستبعاد أي مشروعات Ù?رعية قد تتسبب Ù?ÙŠ تأثيرات بيئية‬ ‫كبيرة‪ ،‬أي من الÙ?ئة (Ø£)Ø› وسيتم اإلÙ?صاح عن إطار اإلدارة البيئية‬ ‫واالجتماعية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تقرير التشاور‪ ،‬Ù?ÙŠ مصر وعلى الموقع‬ ‫اإللكتروني الخارجي للبنك الدولي‪ .‬وستتاح نسخ مطبوعة من إطار‬ ‫اإلدارة البيئية واالجتماعية وما يستجد من دراسات تقييم بيئي‬ ‫للمتضررين من المشروع لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة‬ ‫والصغيرة ومتناهية الصغر ÙˆÙ?روعه ومكاتب مؤسسات التمويل‬ ‫متناهي الصغر‪.‬‬ ‫وستكون وحدة البيئة بالجهاز مسؤولة عن تنÙ?يذ إطار اإلدارة البيئية‬ ‫واالجتماعية‪ .‬وتتمتع وحدة البيئة‪ ،‬التي كانت جزءا من الصندوق‬ ‫االجتماعي للتنمية السابق‪ ،‬بسنوات من الخبرة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ ومتابعة‬ ‫المشروعات التي يمولها البنك الدولي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك مؤسسات الوساطة‬ ‫المالية؛ ويوجد نظام قوي إلدارة اإلجراءات الوقائية البيئية مع تطبيق‬ ‫إجراءات مستقرة‪ ،‬وسيتم استخدامها Ù?ÙŠ Ù?حص المشروعات الÙ?رعية‬ ‫وتصنيÙ?ها ومتابعتها ورÙ?ع التقارير عنها‪ .‬وتشمل اإلجراءات الوقائية‬ ‫المؤسسية للجهاز وحدة مركزية للبيئة تضم أخصائيين بيئيين‬ ‫واجتماعيين مؤهلين‪ ،‬ومنسقين بيئيين مدربين Ù?ÙŠ ‪ 33‬Ù?رعا Ù‹ للصندوق‬ ‫االجتماعي للتنمية على مستوى المحاÙ?ظات‪ /‬المحليات‪.‬‬ ‫بالنسبة للمكون األول‪ ،‬سيكون اتخاذ القرار والمشاركة Ù?ÙŠ مراجعة‬ ‫واختيار استثمارات أسهم رأس المال Ù?ÙŠ المؤسسات المالية غير‬ ‫المصرÙ?ية من مسؤولية موظÙ?ÙŠ الجهاز ذوي الخبرات والمهارات‬ ‫المالئمة‪ .‬وÙ?ÙŠ األحوال التي يملك Ù?يها الجهاز حصص ملكية مباشرة‬ ‫Ù?ÙŠ المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ذات‬ ‫إمكانيات النمو المرتÙ?ع‪ ،‬سيقوم الجهاز بتنÙ?يذ إطار اإلدارة البيئية‬ ‫واالجتماعية مباشرة‪ .‬وÙ?ÙŠ الحاالت (Ù?ÙŠ إطار المكون ‪ )1‬التي يتم‬ ‫Ù?يها إتاحة رأس المال السهمي من خالل المؤسسات المالية غير‬ ‫المصرÙ?ية أو وسطاء رأس المال المخاطر ومسرعات وحاضنات‬ ‫األعمال‪ ،‬سيضمن الجهاز أن يقوم كاÙ?Ø© الوسطاء بدورهم بتنÙ?يذ إطار‬ ‫اإلدارة البيئية واالجتماعية من خالل اتÙ?اقات تعاقدية‪ .‬وبالنسبة للمكون‬ ‫‪ ØŒ2‬ستكون عملية اتخاذ القرار والمشاركة Ù?ÙŠ المراجعة واختيار‬ ‫االستثمارات Ù?ÙŠ أسهم رأس المال مسؤولية حصرية للجنة االستثمار‬ ‫(تأتي أغلبية الممثلين من القطاع الخاص‪ ،‬وجهاز تنمية المشروعات‬ ‫الصÙ?حة ‪ 10‬من ‪16‬‬ ‫‪ 7‬نوÙ?مبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‪ ،‬ووزارة االستثمار والتعاون‬ ‫الدولي‪ ،‬ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات) التي سيعينها‬ ‫مجلس إدارة الجهاز‪ .‬وسيتم االتÙ?اق على مجموعة من الحدود لعملية‬ ‫اتخاذ القرار للتعامل مع قضايا المساءلة‪ ،‬وأيضا Ù‹ تنÙ?يذ إطار اإلدارة‬ ‫البيئية واالجتماعية‪ ،‬وسيتم تÙ?صيلها Ù?ÙŠ دليل العمليات‪ .‬ولتعزيز‬ ‫الشÙ?اÙ?ية والمساءلة االجتماعية أيضا‪ ،‬سيحدد دليل العمليات المبادئ‬ ‫واإلجراءات الخاصة بآلية معالجة الشكاوى على مستوى المشروع‬ ‫وسيقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية‬ ‫الصغر باإلعالن عنها وإتاحتها للجمهور كي يتلقى طلبات الحصول‬ ‫على المعلومات والشكاوى والمالحظات الخاصة بالمشروع والتعامل‬ ‫معها‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬سيستÙ?يد المشروع من نظام المعلومات اإلدارية‬ ‫الحديث والكÙ?ؤ الموجود حاليا Ù‹ Ù?ÙŠ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة‬ ‫والصغيرة ومتناهية الصغر والذي أنشئ لرÙ?ع التقارير عبر اإلنترنت‬ ‫حول التقيّد بالتدابير الوقائية البيئية على مستوى المحاÙ?ظات‪/‬‬ ‫المحليات‪ .‬ونظرا Ù‹ ألن نظام المعلومات اإلدارية كان ÙŠÙ?ستخدم أساسا ً‬ ‫لمتابعة المشروعات الÙ?رعية للبنية التحتية‪ ،‬يجب تحديث هذا النظام‬ ‫ليشمل رÙ?ع التقارير عن امتثال المشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫التي ستتلقى الدعم Ù?ÙŠ إطار هذا المشروع‪ ،‬Ù?ضال عن رÙ?ع تقارير عن‬ ‫آليات الشكاوى‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك آليات الشكاوى على مستوى المشروعات‬ ‫الÙ?رعية‪ .‬ويجب تعزيز قدرات وحدة البيئة واالرتقاء بمستوى‬ ‫المنسقين البيئيين وألخصائيي الشؤون االجتماعيين Ù?ÙŠ إطار‬ ‫المشروع من حيث المتابعة ورÙ?ع التقارير بشأن المشروعات‬ ‫المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأنشطة المشروع‪.‬‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك‬ ‫لن يتم تÙ?عيله‬ ‫ال‬ ‫(‪ )OP/BP 4.03‬بشأن معايير األداء ألنشطة القطاع‬ ‫الخاص‬ ‫لن يمول المشروع أية إجراءات تدخلية قد تكون لها آثار على الموائل‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك‬ ‫ال‬ ‫الطبيعية‪.‬‬ ‫(‪ )OP/BP 4.04‬بشأن الموائل الطبيعية‬ ‫لن يمول المشروع أية إجراءات تدخلية قد تكون لها آثار على الغابات‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك‬ ‫ال‬ ‫أو أراضي الغابات‪.‬‬ ‫(‪ )OP/BP 4.36‬بشأن الغابات‬ ‫لن يشجع المشروع أو يدعم استخدام أو شراء أي نوع من مبيدات‬ ‫منشور سياسة العمليات (‪ )OP 4.09‬بشأن مكاÙ?حة‬ ‫ال‬ ‫اآلÙ?ات‪.‬‬ ‫اآلÙ?ات‬ ‫ال يتوقع تنÙ?يذ أنشطة المشروع Ù?ÙŠ أية منطقة تضم موارد ثقاÙ?ية‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك‬ ‫مادية‪ .‬وسيتم إدراج إجراء Ù?ÙŠ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية‬ ‫ال‬ ‫(‪ )OP/BP 4.11‬بشأن الموارد الثقاÙ?ية المادية‬ ‫بخصوص "العثور على مكتشÙ?ات أثرية عن طريق المصادÙ?Ø©"‪.‬‬ ‫ال يوجد على األرجح أي سكان أصليين Ù?ÙŠ المناطق التي تجري Ù?يها‬ ‫أنشطة المشروع أو وال يوجد أي ارتباط جماعي بها‪ .‬ويتولى جهاز‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك‬ ‫تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مسؤولية‬ ‫ال‬ ‫(‪ )OP/BP 4.10‬بشأن الشعوب األصلية‬ ‫Ù?حص االستثمارات بموجب إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية لضمان‬ ‫أن األنشطة الممولة ال تؤثر سلبا على السكان األصليين‪.‬‬ ‫من غير المتوقع أن تنطوي األنشطة التي يمولها المشروع على أية‬ ‫أشغال قد تقتضي استحواذا على األراضي‪ .‬وسيقوم جهاز تنمية‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك‬ ‫المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بÙ?حص‬ ‫ال‬ ‫(‪ )OP/BP 4.12‬بشأن إعادة التوطين القسرية‬ ‫االستثمارات بموجب إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية لضمان عدم‬ ‫أهلية أية أنشطة Ù?رعية لالستحواذ لألراضي أو إعادة توطين قسرية‪.‬‬ ‫لن يدعم المشروع أية إجراءات تدخلية تتعلق بالسدود الجديدة أو‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك‬ ‫ال‬ ‫القائمة‪.‬‬ ‫(‪ )OP/BP 4.37‬بشأن سالمة السدود‬ ‫الصÙ?حة ‪ 11‬من ‪16‬‬ ‫‪ 7‬نوÙ?مبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫لن يؤثر المشروع على المجاري المائية على النحو المبين Ù?ÙŠ هذه‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك ( ‪OP/BP‬‬ ‫ال‬ ‫السياسة‪.‬‬ ‫‪ )7.50‬بشأن المشروعات على مجاري المياه الدولية‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك ( ‪OP/BP‬‬ ‫لن يتم تÙ?عيل سياسة العمليات (‪ )OP 7.60‬نظرا لعدم وجود‬ ‫ال‬ ‫‪ )7.60‬بشأن المشروعات المقامة Ù?ÙŠ المناطق المتنازع‬ ‫منازعات معروÙ?Ø© على منطقة المشروع‪.‬‬ ‫عليها‬ ‫مسائل السياسات الوقائية األساسية وإدارتها‬ ‫أ‪ .‬موجز لمسائل السياسات الوقائية األساسية‬ ‫‪ .1‬اشرح أي مسائل أو آثار مصاحبة للمشروع المقترح تتعلق بالسياسات واإلجراءات الوقائية‪ .‬ثم حدّÙ?ّد واشرح أي آثار محتملة واسعة النطاق وكبيرة و‪/‬أو‬ ‫ال يمكن إزالتها ناتجة عن المشروع‪:‬‬ ‫يÙ?صنÙ? هذا المشروع ضمن Ù?ئة مؤسسات الوساطة المالية ÙˆÙ?قا Ù‹ لمنشور سياسة العمليات (‪ )OP 4.01‬بشأن التقييم البيئي‪ .‬وسيدعم هذا المشروع‬ ‫اإلجراءات التدخلية التالية Ù?ÙŠ إطار المكونين ‪ 1‬و ‪( :2‬أ) الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات إمكانيات النمو المرتÙ?ع‪ ،‬كالطاقة‬ ‫المتجددة والمستحضرات الصيدالنية والصناعات الزراعية؛ (ب) اإلجراءات التدخلية Ù?ÙŠ مجاالت الخدمات أو التجارة أو التكنولوجيا؛ (ج) أنشطة التأجير‬ ‫التمويلي التي سيركز Ù?يها المشروع Ù?ÙŠ المقام األول على تمويل شراء المركبات واآلالت والتجهيزات الطبية ومعدات خطوط اإلنتاج‪ .‬ومن المتوقع أن‬ ‫تكون التأثيرات البيئية لهذه اإلجراءات التدخلية محدودة وموضعية وقابلة لإلصالح‪ .‬ومن غير المتوقع أن تكون هناك آثار كبيرة أو جوهرية أو ال يمكن‬ ‫تغييرها Ù?ÙŠ إطار المشروع‪.‬‬ ‫‪ .2‬اشرح أي آثار محتملة غير مباشرة و‪/‬أو طويلة األمد ناتجة عن األنشطة المتوقعة مستقبال Ù?ÙŠ منطقة هذا المشروع‪:‬‬ ‫ال توجد آثار محتملة غير مباشرة أو طويلة األمد متوقعة Ù?ÙŠ إطار المشروع Ù?ÙŠ منطقة المشروع‪.‬‬ ‫‪ .3‬اشرح أي بدائل للمشروع (إذا كان مناسباً) تتم دراستها للمساعدة Ù?ÙŠ تجنب اآلثار السلبية أو الحد منها‪.‬‬ ‫ال يوجد‬ ‫‪ .4‬اشرح التدابير التي قام بها المقترض لمعالجة مسائل السياسات الوقائية‪ .‬وقدّÙ?ّم تقييما Ù‹ لقدرات المقترض لتخطيط التدابير الوارد وصÙ?ها وتنÙ?يذها‪.‬‬ ‫البيئة‪:‬‬ ‫وستكون وحدة البيئة بالجهاز مسؤولة عن تنÙ?يذ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية‪ .‬وتتمتع وحدة البيئة‪ ،‬التي كانت جزءا من الصندوق االجتماعي للتنمية‬ ‫السابق‪ ،‬بسنوات من الخبرة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ ومتابعة المشروعات التي يمولها البنك الدولي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك مؤسسات الوساطة المالية؛ ويوجد نظام قوي إلدارة‬ ‫اإلجراءات الوقائية البيئية مع تطبيق إجراءات مستقرة‪ ،‬وسيتم استخدامها Ù?ÙŠ Ù?حص المشروعات الÙ?رعية وتصنيÙ?ها ومتابعتها ورÙ?ع التقارير عنها‪ .‬وتشمل‬ ‫اإلجراءات الوقائية المؤسسية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وحدة مركزية للبيئة تضم أخصائيين بيئيين واجتماعيين‬ ‫مؤهلين‪ ،‬ومنسقين بيئيين مدربين Ù?ÙŠ ‪ 33‬Ù?رعا Ù‹ تابعا Ù‹ للصندوق االجتماعي للتنمية على مستوى المحاÙ?ظات‪ /‬المحليات‪ .‬وسيستÙ?يد المشروع من نظام‬ ‫طبق لرÙ?ع التقارير عبر اإلنترنت حول التقيّد بالتدابير الوقائية البيئية على مستوى المحاÙ?ظات‪ /‬المحليات‪ .‬ونظرا ً‬ ‫المعلومات اإلدارية الحديث والكÙ?ؤ الذي Ù?‬ ‫ً‬ ‫ألن نظام المعلومات اإلدارية كان ÙŠÙ?ستخدم أساسا لمتابعة المشروعات الÙ?رعية للبنية التحتية‪ ،‬يجب تحديث هذا النظام ليشمل رÙ?ع التقارير عن امتثال‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ستتلقى الدعم Ù?ÙŠ إطار هذا المشروع‪ ،‬Ù?ضال عن رÙ?ع تقارير عن آليات الشكاوى‪ .‬ويجب تعزيز قدرات وحدة البيئة‬ ‫واالرتقاء بمستوى المنسقين البيئيين Ù?ÙŠ إطار المشروع من حيث المتابعة ورÙ?ع التقارير بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‪.‬‬ ‫ولضمان تواÙ?Ù‚ إجراءات المشروع التدخلية مع متطلبات السياسات والتشريعات الوطنية ذات الصلة وكذلك سياسات البنك الدولي وإجراءاته التشغيلية ذات‬ ‫الصلة‪ ،‬ولضمان تخÙ?ÙŠÙ? أي أثر بيئي أو اجتماعي سلبي محتمل بشكل سليم‪ ،‬يعمل المقترض على إعداد إطار لإلدارة البيئية واالجتماعية وسيتم التشاور‬ ‫بشأنه‪ ،‬على أن يقوم البنك بمراجعته وإجازته‪ .‬وسيتضمن هذا اإلطار تقييما Ù‹ للقدرات المؤسسية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية‬ ‫صل إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية إجراءات Ù?حص وتقييم وإدارة ومتابعة المخاطر‬ ‫الصغر؛ وباستخدام نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية الحالي‪ ،‬سيÙ? ّ‬ ‫واآلثار البيئية واالجتماعية للمشروعات الÙ?رعية‪ .‬وسيوÙ?ر إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية إطارا Ù‹ عاما Ù‹ للعملية‪ ،‬وسيتضمن عملية Ù?رز الستبعاد أي‬ ‫مشروعات Ù?رعية قد تتسبب Ù?ÙŠ تأثيرات بيئية كبيرة‪ ،‬أي من الÙ?ئة (Ø£)Ø› وسيتم اإلÙ?صاح عن إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تقرير التشاور‪،‬‬ ‫Ù?ÙŠ مصر وعلى الموقع اإللكتروني الخارجي للبنك الدولي‪ .‬وستتاح نسخ مطبوعة من إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وما يستجد من دراسات تقييم بيئي‬ ‫للمتضررين من المشروع لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ÙˆÙ?روعه ومكاتب مؤسسات التمويل متناهي الصغر‪ .‬ونظرا‬ ‫ألن بعض المؤسسات المالية المشاركة قد تدعم أنشطة عالية المخاطر (ال تندرج ضمن المشروع)‪ ،‬سيتعين على هذه المؤسسات‪ ،‬عبر جهاز تنمية‬ ‫المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‪ ،‬أن توÙ?ر حماية واضحة لألنشطة التي يدعمها هذا المشروع‪ ،‬وأن "تÙ?صلها" من حيث المعالجة عن‬ ‫األنشطة األخرى التي ال يدعمها المشروع‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 12‬من ‪16‬‬ ‫‪ 7‬نوÙ?مبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫وسيساعد البنك الجهاز على القيام بدوره الرقابي واإلشراÙ?ي‪ ،‬وخاصة‪( :‬أ) استعراض السياسة واإلجراءات البيئية واالجتماعية للمشروع‪ ،‬والقيام على‬ ‫أساس أخذ العينات بÙ?حص القوائم والتصنيÙ?ات والبنود التي أعدها الجهاز للوسطاء الماليين المشاركين للتأكد من اتساقها مع متطلبات إطار اإلدارة البيئية‬ ‫واالجتماعية؛ (ب) استعراض التقارير السنوية الموحدة لألداء البيئي واالجتماعي التي يرÙ?عها الجهاز بشأن األداء البيئي واالجتماعي لكل من الوسطاء‬ ‫الماليين المشاركين والمشر وعات الÙ?رعية؛ (ج) إبداء عدم الممانعة على إجازة الجهاز للخطط البيئية واالجتماعية المتعلقة بالموقع والخطط البيئية‬ ‫واالجتماعية ذات الصلة األخرى؛ (د) القيام بأنشطة اإلشراÙ? على كاÙ?Ø© المستويات لإلشراÙ? على مدى التزام المشروع بمتطلبات إطار اإلدارة البيئية‬ ‫واالجتماعية ونظام اإلدارة البيئية واالجتماعية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك المتابعة ورÙ?ع التقارير‪ ،‬والدعم الضروري للتنÙ?يذ للجهاز والوسطاء الماليين المشاركين‪.‬‬ ‫وستÙ?رÙ?ع تقارير دورية عن التنÙ?يذ واالمتثال لمتطلبات إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية ونظام اإلدارة البيئية واالجتماعية كجزء من التقارير المرحلية‪ .‬وقد‬ ‫يÙ?طلب تقديم تقارير منÙ?صلة عن اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية على أساس مخصص حسب االقتضاء‪.‬‬ ‫الجوانب االجتماعية‪ :‬كما ذكرنا آنÙ?اً‪ ،‬سيحدد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية الذي ال يزال قيد اإلعداد قائمة باألنشطة الÙ?رعية غير المؤهلة للتمويل‪ ،‬وآلية‬ ‫للÙ?حص‪ ،‬وسيتم إدراج التدابير الضرورية للحد من المخاطر ومتابعتها بدليل عمليات المشروع‪ ،‬وتطبيقها الحقا للتصدي للمخاطر االجتماعية والبيئية‬ ‫المحتملة‪ .‬وسيتولى الجهاز مسؤولية Ù?حص االستثمارات Ù?ÙŠ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشركات الناشئة ÙˆÙ?قا إلطار اإلدارة البيئية‬ ‫واالجتماعية‪ .‬وستضمن عملية الÙ?حص عدم انطواء األنشطة الممولة على استحواذ على أراض أو إعادة توطين قسرية أو أن تؤثر Ù?ÙŠ السكان األصليين‪.‬‬ ‫وستضمن كذلك استبعاد األنشطة التي قد تشتمل على زيادة Ù?ÙŠ تدÙ?Ù‚ العمالة والمخاطر ذات الصلة بالعنÙ? ضد المرأة‪ .‬وسيتم تقييم مخاطر العنÙ? ضد المرأة‬ ‫باالستÙ?ادة من إرشادات البنك الدولي بشأن تقييم المخاطر المتعلقة بالعنÙ? ضد المرأة والحيلولة دون وقوعها والتعامل معها‪ .‬كما سيحدد إطار اإلدارة البيئية‬ ‫واالجتماعية إطار عمل‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تبني قواعد للمبادئ السلوكية‪ ،‬وإجراء تدريب عنها للمعنيين من موظÙ?ÙŠ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة‬ ‫ومتناهية الصغر والوسطاء الماليين المشاركين بغرض ضمان تواÙ?ر أماكن عمل آمنة وتطوير المهارات (وخاصة Ù?يما يتعلق بخدمات تطوير األعمال‬ ‫منصÙ?Ø© Ù?ÙŠ جو من االحترام للجميع‪ ،‬مع إبداء اهتمام خاص بحماية الموظÙ?ات وصاحبات المشروعات الصغيرة‬ ‫المتوقعة Ù?ÙŠ المكون ‪ )3‬التي تضمن معاملة Ù?‬ ‫والمتوسطة ومتناهية الصغر من كاÙ?Ø© أشكال العنÙ? ضد المرأة‪.‬‬ ‫وستبني مكونات المشروع وخاصة اإلجراءات التدخلية المتعلقة بخدمات تطوير األعمال على التقييمات المستمرة لالحتياجات بغرض تقييم الÙ?جوات القائمة‬ ‫Ù?ÙŠ مهارات ريادة األعمال التقنية والشخصية‪ ،‬مما يسهم Ù?ÙŠ بناء نهج يتركز على المواطنين‪ .‬وستؤكد هذه التقييمات على تحديد القيود المشتركة‪ ،‬Ù?ضال عن‬ ‫تحديد االحتياجات الخاصة برائدات األعمال ورواد األعمال الشباب لضمان تواÙ?ر حلول مالئمة Ù?ÙŠ تصميم المشروع‪ .‬وسيحصل المشروع على مالحظات‬ ‫تقييمية عن أنشطة تطوير األعمال من المستÙ?يدين على أساس منتظم‪ ،‬وسيتم استخدامها بصورة متكررة لتحسين األنشطة خالل Ù?ترة المشروع‪ .‬وستÙ?ستكمل‬ ‫هذه الجهود بإنشاء آلية شاملة لمعالجة الشكاوى بالجهاز‪ ،‬سيتم توضيح بروتوكول عملها Ù?ÙŠ دليل عمليات المشروع‪ ،‬وسينص على إجراءات وموارد‬ ‫واضحة ‪-‬باالستÙ?ادة من إرشادات البنك الدولي بشأن تقييم مخاطر العنÙ? ضد المرأة والحيلولة دون وقوعها والتعامل معها ‪ -‬Ù?ÙŠ حالة وجود شكاوى تتعلق‬ ‫بالعنÙ? ضد المرأة‪ .‬وسيتبع نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية للوسطاء الماليين المشاركين إطار عمل مماثال بموجب خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية‪ .‬ووÙ?قا‬ ‫إلطار اإلدارة البيئية واالجتماعية‪ ،‬يتعين على كل وسيط مالي أيضا أن يضمن إنشاء آليات معالجة الشكاوى على مستوى المشروعات الÙ?رعية‪ .‬وسيحدد‬ ‫دليل عمليات المشروع مستوى التنسيق بين آليات معالجة الشكاوى Ù?ÙŠ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‪ ،‬وتلك المتاحة على‬ ‫مستوى الوسطاء الماليين المختلÙ?ين‪ ،‬باالستÙ?ادة من نظام المعلومات اإلدارية بالجهاز لمتابعة االمتثال ورÙ?ع تقارير عنه‪ .‬وستحدد كل آلية لمعالجة الشكاوى‬ ‫آلية مغلقة لتقديم التعليقات والمالحظات التقييمية سيعلن عنها على نطاق واسع وستتاح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تقودها‬ ‫النساء والشباب‪ ،‬وستسلط الضوء على مسائل مثل المساواة Ù?ÙŠ إمكانية الحصول على األموال‪ ،‬والمعاملة المنصÙ?Ø© والقائمة على االحترام‪ ،‬والحماية من‬ ‫العنÙ? ضد المرأة‪ ،‬والمسائل المتعلقة باالحتواء (مثال‪ ،‬تأثير النخب‪ ،‬واستبعاد الÙ?ئات المستهدÙ?Ø© أو األولى بالرعاية)‪ ،‬وإدارة األموال‪ ،‬إلخ‪ .‬وسيتم توظيÙ?‬ ‫قنوات Ù… ختلÙ?Ø© الستقاء المالحظات والتعليقات التقييمية بغرض تحسين إمكانية االستÙ?ادة من النظام‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك إجراء مقابالت شخصية من خالل الجمعيات‬ ‫األهلية‪ ،‬والخطوط الساخنة‪ ،‬ونظام المعلومات اإلدارية بالجهاز‪ ،‬ووسائل التواصل االجتماعي‪ ،‬واآلليات األخرى القائمة على تكنولوجيا المعلومات‬ ‫واالتصاالت حسب االقتضاء‪.‬‬ ‫‪ .5‬حدّÙ?ّد األطراÙ? األساسية صاحبة المصلحة المباشرة‪ ،‬ثم اشرح اآلليات الخاصة بالتشاور واإلÙ?صاح بشأن السياسات الوقائية‪ ،‬مع التركيز على السكان‬ ‫المحتمل تضررهم من المشروع‪.‬‬ ‫ستتولى وحدة البيئة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تطبيق إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية‪ ،‬وستحتÙ?ظ بمنسقين اجتماعيين‬ ‫مدربين لضمان متابعة القضايا االجتماعية‪ .‬وسيحدد دليل عمليات المشروع بالجهاز‪ ،‬وخاصة Ù?يما يتعلق بخدمات تطوير األعمال المتوقعة Ù?ÙŠ المكون ‪3‬‬ ‫وكذلك التمويل بالدين وأسهم رأس المال التي يتم دعمها من خالل المكونين ‪ 1‬و ‪ ØŒ2‬إستراتيجية لالتصال والتوعية للوصول إلى الÙ?ئات األولى بالرعاية‪،‬‬ ‫Ù?ضال عن تعزيز الشÙ?اÙ?ية وسهولة إجراءات تقديم طلبات الحصول على التمويل للوسطاء الماليين المشاركين‪ .‬وسيأخذ تصميم الحمالت اإلعالمية للمشروع‬ ‫Ù?ÙŠ االعتبار قضايا المساواة بين الجنسين واألسرة بغرض تعزيز مشاركة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تقودها النساء والشباب‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 13‬من ‪16‬‬ ‫‪ 7‬نوÙ?مبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫كما ستدمج أنشطة خدمات تطوير األعمال على جانب الطلب‪ ،‬التي تشمل التدريب والتوجيه وبناء القدرات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية‬ ‫الصغر‪ ،‬تدابير لتشجيع احتواء الÙ?ئات األولى بالرعاية ومشاركتها (مثال سهولة الوصول واالنتقال إلى مواقع التدريب‪ ،‬ومرونة توقيت الÙ?عاليات‪ ،‬والخيارات‬ ‫المتعلقة برعاية األطÙ?ال)‪ ،‬وسيتضمن دليل عمليات المشروع شرحا واÙ?يا عنها جميعا‪.‬‬ ‫ب‪ .‬متطلبات اإلÙ?صاح (مالحظة مهمة‪ :‬األقسام أدناه ال تظهر إال عند تÙ?عيل سياسة اإلجراءات الوقائية ذات الصلة)‬ ‫البيئية‪/‬وغيرها‬ ‫التقييم البيئي‪/‬المراجعة البيئية‪/‬خطة اإلدارة‬ ‫‪OPS_EA_DISCLOSURE_TABLE‬‬ ‫بالنسبة للمشروعات من الÙ?ئة أ‪ ،‬تاريخ توزيع‬ ‫الموجز الواÙ?ÙŠ للتقييم البيئي على المديرين‬ ‫تاريخ تقديم الوثيقة للبنك من أجل اإلÙ?صاح‬ ‫تاريخ تلقي البنك للوثيقة‬ ‫التنÙ?يذيين‬ ‫‪ 12‬نوÙ?مبر ‪2018‬‬ ‫‪ 8‬نوÙ?مبر ‪2018‬‬ ‫اإلÙ?صاح عن المعلومات داخل البلد‬ ‫جمهورية مصر العربية‬ ‫‪ 12‬نوÙ?مبر ‪2018‬‬ ‫التعليقات‬ ‫ج‪ .‬مؤشرات مراقبة مدى االمتثال على المستوى المؤسسي (يتم استيÙ?اؤها عندما ينتهي اجتماع اتخاذ القرار بشأن المشروع من وضع صحيÙ?Ø© بيانات‬ ‫اإلجراءات الوقائية المتكاملة) (مالحظة هامة‪ :‬األقسام أدناه ال تظهر إال عند تÙ?عيل سياسة اإلجراءات الوقائية ذات الصلة)‬ ‫البنك (‪ -)OP/BP/GP 4.01‬التقييم البيئي‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات‬ ‫‪OPS_EA_COMP_TABLE‬‬ ‫هل يتطلب هذا المشروع إعداد تقرير تقييم بيئي منÙ?صل (بما Ù?ÙŠ ذلك خطة اإلدارة البيئية)؟‬ ‫نعم‬ ‫إذا كانت اإلجابة نعم‪ ،‬هل قامت وحدة اإلدارة البيئية أو مدير قطاع الممارسات بالمنطقة باستعراض تقرير التقييم البيئي والمواÙ?قة عليه؟‬ ‫هل تم دمج التكاليÙ? والمسؤوليات الخاصة بخطة اإلدارة البيئية Ù?ÙŠ االعتماد‪/‬القرض؟‬ ‫نعم‬ ‫‪OPS_PDI_COMP_TABLE‬‬ ‫سياسة البنك الدولي المعنية باإلÙ?صاح عن المعلومات‬ ‫هل تم إرسال المستندات ذات الصلة بالسياسات الوقائية إلى البنك الدولي لإلÙ?صاح عنها؟‬ ‫نعم‬ ‫هل تم اإلÙ?صاح عن المستندات ذات الصلة داخل البلد للجمهور Ù?ÙŠ مكان عام بشكل ولغة Ù…Ù?هومين ويسهل على الÙ?ئات المتأثرة بالمشروع والمنظمات غير‬ ‫الحكومية المحلية الوصول إليه؟‬ ‫نعم‬ ‫الصÙ?حة ‪ 14‬من ‪16‬‬ ‫‪ 7‬نوÙ?مبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫جميع سياسات اإلجراءات الوقائية‬ ‫هل تم إعداد جدول زمني مالئم وميزانية وتحديد مسؤوليات مؤسسية واضحة لتنÙ?يذ التدابير ذات الصلة بالسياسات الوقائية؟‬ ‫نعم‬ ‫هل تم إدراج التكاليÙ? المتصلة بتدابير السياسات الوقائية Ù?ÙŠ تكلÙ?Ø© المشروع؟‬ ‫نعم‬ ‫هل يشمل نظام المتابعة والتقييم الخاص بالمشروع متابعة اآلثار والتدابير الوقائية ذات الصلة بالسياسات الوقائية؟‬ ‫نعم‬ ‫هل تم االتÙ?اق مع المقترض على ترتيبات مالئمة للتنÙ?يذ‪ ،‬وهل تعكس الوثائق القانونية للمشروع ذلك على نحو كاÙ?Ù? ومالئم؟‬ ‫نعم‬ ‫مسؤول االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ليلى أشرÙ? عبد القادر أحمد‬ ‫أخصائي القطاع المالي‬ ‫لوسيرو ديل كارمين بورغا براÙ?Ùˆ دي رويدا‬ ‫خبير اقتصادي‬ ‫المقترض‪/‬البلد المتعامل مع البنك‪/‬المستÙ?يد‬ ‫جمهورية مصر العربية‬ ‫شهاب مرزبان‬ ‫كبير مستشاري الوزير‬ ‫‪smarzban@miic.gov.eg‬‬ ‫الهيئات المسؤولة عن إدارة التنÙ?يذ‬ ‫جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫نيÙ?ين جامع‬ ‫الرئيس التنÙ?يذي‬ ‫‪ngamea@sfdegypt.org‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 15‬من ‪16‬‬ ‫‪ 7‬نوÙ?مبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ‪:‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪H Street, NW 1818‬‬ ‫‪Washington, D.C. 20433‬‬ ‫هاتÙ?‪473-1000 )202( :‬‬ ‫موقع الويب‪http://www.worldbank.org/projects :‬‬ ‫المواÙ?قة‬ ‫ليلى أشرÙ? عبد القادر أحمد‬ ‫رؤساء Ù?ريق العمل‪:‬‬ ‫لوسيرو ديل كارمين بورغا براÙ?Ùˆ دي رويدا‬ ‫واÙ?Ù‚ عليه‪:‬‬ ‫‪ 25‬نوÙ?مبر ‪2018‬‬ ‫براندون إنريك كارتر‬ ‫مستشار اإلجراءات الوقائية‪:‬‬ ‫‪ 25‬نوÙ?مبر ‪2018‬‬ ‫جان دينيس بيسمي‬ ‫مدير قطاع الممارسات العالمية بالمنطقة‪/‬المدير‪:‬‬ ‫المدير اإلقليمي‪:‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 16‬من ‪16‬‬ ‫‪ 7‬نوÙ?مبر ‪2018‬‬