‫البنك الدّولي‬ ‫التحوّ Ù„ الرقمي من أجل خدمات عموميّة مرتكزة على المستخدمين )‪(P168425‬‬ ‫وثيقة معلومات عن المشروع‬ ‫مرحلة تقييم المشروع|تحديد‪/‬تجديد الموعد‪ 19 :‬أÙ?ريل ‪ |2019‬رقم التقرير‪PIDA26849 :‬‬ ‫‪ 12‬أÙ?ريل ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التحوّ Ù„ الرقمي من أجل خدمات عموميّة مرتكزة على المستخدمين )‪(P168425‬‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫‪OPS_TABLE_BASIC_DATA‬‬ ‫أ‪ -‬معلومات أساسية حول المشروع‬ ‫الجهة المسؤولة عن المشروع (إذا‬ ‫اسم المشروع‬ ‫رقم المشروع‬ ‫البالد‬ ‫وجدت)‬ ‫التحول الرقمي من أجل خدمات‬ ‫ّ‬ ‫‪P168425‬‬ ‫تونس‬ ‫عموميّة مرتكزة على‬ ‫المستخدمين‬ ‫مجال الممارسة (الرئيسي)‬ ‫الموعد الذي قررته اللجنة‬ ‫الموعد المقرّ ر للتقييم‬ ‫المنطقة‬ ‫الحوكمة‬ ‫‪ 14‬جوان ‪2019‬‬ ‫‪ 22‬أÙ?ريل ‪2019‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫إÙ?ريقيا‬ ‫الجهة المنÙ?ذة للمشروع‬ ‫المقترض (المقترضون)‬ ‫آلية التمويل‬ ‫وزارة تكنولوجيات االتصال‬ ‫وزارة التنمية واالستثمار‬ ‫تمويل مشاريع استثمارية‬ ‫واالقتصاد الرقمي‬ ‫والتعاون الدّولي‬ ‫الهدÙ?‪/‬األهداÙ? اإلنمائي(Ø©) المقترح(Ø©)‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي للمشروع هو تعزيزالنÙ?اذ إلى خدمات رقمية محددة وتحسين جودة هذه الخدمات‪.‬‬ ‫م قياس النÙ?اذ من حيث‪ :‬أ‪ -‬ارتÙ?اع نسبة استعمال الخدمات المقترحة‪ ،‬و ب‪ -‬ارتÙ?اع عدد نقاط النÙ?اذ الجديدة‪ .‬عملية قياس النÙ?اذ‬ ‫سوÙ? يت ّ‬ ‫•‬ ‫ستتم أيضا من خالل تصنيÙ? الÙ?ئات المستهدÙ?Ø© كاألتي‪ :‬أ‪ -‬الÙ?ئات ذات الدخل المنخÙ?ض (بما Ù?ÙŠ ذلك العاملون دون مرتّب Ù?ÙŠ القطاع‬ ‫ميون‪ ،‬ث‪ -‬األشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫الزراعي)‪ ،‬ب‪ -‬النساء بالمناطق الريÙ?ية‪ ،‬ت‪ -‬األ ّ‬ ‫م قياس الجودة من حيث‪ :‬أ‪ -‬ربح المستعملين للوقت‪/‬استÙ?ادتهم من ÙƒÙ?اءة الخدمات Ùˆ ب‪ -‬رضاء المستعملين‪.‬‬ ‫سوÙ? يت ّ‬ ‫•‬ ‫كن المستخدم من النÙ?اذ‬ ‫ّ‬ ‫مت رقمنتها جزئيا أو كليا من خالل هذه العملية‪ .‬سوÙ? يتم ّ‬ ‫يشير مصلح "الخدمات الرقمية" إلى الخدمات التي ت ّ‬ ‫•‬ ‫من هذه العملية تقديم الخدمات عبر قنوات متعددة لتمكين الناس من استعمال الخدمات ومعالجة‬ ‫إلى الخدمات شخصيا و‪/‬أو رقميّا‪ .‬تتض ّ‬ ‫الÙ?جوة الرقمية عن طريق نقاط النÙ?اذ إلى الخدمات الرقمية مثال‪.‬‬ ‫‪ 12‬أÙ?ريل ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التحوّ Ù„ الرقمي من أجل خدمات عموميّة مرتكزة على المستخدمين )‪(P168425‬‬ ‫العناصر‬ ‫خدمة انترنت عالي السرعة "الميل األخير" (‪ 50‬مليون دوالر أمريكي‪ 42 :‬مليون مخصصة لتمويل المشاريع االستثمارية Ùˆ ‪ 8‬مليون دوالر‬ ‫مخصصة لمؤشرات مرتبطة بالصرÙ?)‪.‬‬ ‫أسس وقدرات تحديث عملية تقديم الخدمات (‪ 35‬مليون دوالر أمريكي‪ 27 :‬مليون مخصصة لتمويل المشاريع االستثمارية و‪ 8‬مليون مخصصة‬ ‫لمؤشرات مرتبطة بالصرÙ?)‬ ‫إعادة هيكلة سلسلة تقديم الخدمات من المو ّ‬ ‫ظÙ? إلى المستخدم (‪ 15‬مليون دوالر أمريكي‪ 11 :‬مليون مخصصة لتمويل المشاريع االستثمارية و‬ ‫‪ 4‬مليون لمؤشرات مرتبطة بالصرÙ?)‪.‬‬ ‫بيانات متع ّ‬ ‫لقة بتمويل المشروع (الوحدة‪ :‬مليون دوالر)‬ ‫مل ّ‬ ‫خص‬ ‫‪100.00‬‬ ‫التكلÙ?Ø© اإلجمالية للمشروع‬ ‫‪100.00‬‬ ‫إجمالي التمويل‬ ‫مساهمات البنك الدّولي لإلنشاء‬ ‫‪100.00‬‬ ‫والتعمير‪/‬المؤسسة اإلنمائية الدّولية‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الÙ?جوة المالية‬ ‫تÙ?اصيل‬ ‫تمويل مجموعة البنك الدّولي‬ ‫البنك الدّولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪100.00‬‬ ‫)‪(IBRD‬‬ ‫تصنيÙ? المخاطر البيئية واالجتماعية‬ ‫متوسطة‬ ‫‪ 12‬أÙ?ريل ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التحوّ Ù„ الرقمي من أجل خدمات عموميّة مرتكزة على المستخدمين )‪(P168425‬‬ ‫القرار‬ ‫سمح هذا االستعراض للÙ?ريق من البدء Ù?ÙŠ التقييم والتÙ?اوض‪.‬‬ ‫قرار إضاÙ?ÙŠ (حسب الضرورة)‬ ‫ب‪ .‬المقدّمة والسياق‬ ‫السياق الوطني‬ ‫‪ .1‬حققت المرحلة االنتقالية السياسية منذ سنة ‪ 2011‬تقدّما مرموقا لكن ال تزال هناك رغبة Ù?ÙŠ تحقيق تقدّم أكبر على‬ ‫مستوى الÙ?رص االقتصادية واالجتماعية بهدÙ? تعزيز العملية االنتقالية‪ .‬ت ّ‬ ‫م اعتماد دستور جديد Ù?ÙŠ بداية سنة ‪2014‬‬ ‫لتليه انتخابات رئاسية وتشريعية Ù?ÙŠ أواخر سنة ‪ 2014‬وتشكيل حكومة منتخبة ديمقراطيا سنة ‪ .2015‬كان النمو‬ ‫االقتصادي بطيئا نسبيا مع اتّساع أوجه التÙ?اوت والنÙ?اذ غيرالمتكاÙ?ئ إلى الخدمات وانخÙ?اض مؤشرات المحاسبة وتÙ?شي‬ ‫الÙ?ساد وتراجع ثقة المواطنين Ù?ÙŠ أجهزة الدولة‪ .‬بالتالي‪ ،‬تواصل السخط االجتماعي من خالل الطÙ?رات الدورية حيث‬ ‫دعت مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة إلى إحداث تغيير أعمق وأسرع صوب إبرام عقد اجتماعي جديد وشامل‬ ‫للجميع‪.‬‬ ‫السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫‪ .2‬تتمثّل إحدى دعامات تعزيز التحوّ Ù„ على مستوى تقديم الخدمات والعقد االجتماعي Ù?ÙŠ تحديث Ùˆ رقمنة القطاع العام‬ ‫حيث مهّدت تونس الطريق من أجل المضي قدما بهذه المسائل من خالل االستراتيجيات الوطنية والقطاعية‪ .‬يشمل‬ ‫هذا‪ :‬أ‪ -‬إقامة قطاع لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الديناميكية مع تعزيز خدمة انترنت عالي السرعة‪ .‬ب‪ -‬إطالق‬ ‫مبادرات لتحسين نظم إثبات الهوية والتوثيق الرقمي‪ .‬ت‪ -‬تحسين قطاع تقديم الخدمات العمومية من خالل تغيير ثقاÙ?ة‬ ‫تقديم الخدمات وإعادة هيكلة العمليات اإلدارية واعتماد الخدمات االلكترونية الالورقية وتوسيع نطاق نقاط النÙ?اذ‬ ‫المتكاملة (المعروÙ?Ø© بمراكز خدمات المواطنين)‪ .‬ث‪ -‬صياغة إطار عمل قانوني جديد وإعداد قانون جديد متعلق‬ ‫بالمعلومات الرقمية وقانون متعلّق بحماية البيانات الشخصية‪ .‬ج‪ -‬تعزيز المساءلة وتوجيه المستخدم من خالل اعتماد‬ ‫يخول النÙ?اذ إلى المعلومات وااللتزام بشراكة الحكومة المÙ?توحة‪ .‬ح‪ -‬إرساء أسس الرقمنة ونظم Ø£Ù?ضل لتقديم‬‫قانون ّ‬ ‫الخدمات بقطاع األمان االجتماعي من خالل وضع قانون جديد متعلّق باألمان االجتماعي ("أمان")الذي صادق عليه‬ ‫مجلس نواب الشعب Ù?ÙŠ شهر جانÙ?ÙŠ ‪ 2019‬إلصالح وتحسين برنامج األمان االجتماعي والذي من شأنه دعم توسيع‬ ‫نطاق المساعدة االجتماعية وبرامج الضمان االجتماعي‪ .‬خ‪ -‬إجراء تحسينات على مستوى رقمنة قطاع التعليم من‬ ‫خالل توÙ?ير إمكانية التسجيل عبر االنترنت ÙˆÙ?قا إلستراتيجية المدارس الرقمية (‪ )2017‬والتي تهدÙ? بدورها إلى‬ ‫تحسين مراقبة المدارس والطلبة وتوÙ?ير موارد تعليمية رقمية‪.‬‬ ‫‪ .3‬ينبغي تحقيق المزيد من التقدّم للتغلّب على القيود المؤسسية والتكنولوجية لتعزيز التحوّ Ù„ على مستوى قطاع تقديم‬ ‫صة بالنسبة إلى الÙ?ئات المستضعÙ?Ø© وال زالت‬‫الخدمات العمومية‪ .‬ال تزال إمكانية النÙ?اذ إلى الخدمات صعبة إجماال خا ّ‬ ‫ل بطئ وتعقّد وعدم ÙƒÙ?اءة اإلجراءات اإلدارية والتي تعتبر‬‫هذه الخدمات تحتاج إلى تحسين على مستوى الجودة Ù?ÙŠ ظ ّ‬ ‫صة بالنسبة إلى هذه الÙ?ئات‪ .‬يتجلّى ذلك على Ø£Ù?ضل وجه من خالل اإلجراءات اليدوية التي‬ ‫باهظة من حيث التكلÙ?Ø© خا ّ‬ ‫‪ 12‬أÙ?ريل ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التحوّ Ù„ الرقمي من أجل خدمات عموميّة مرتكزة على المستخدمين )‪(P168425‬‬ ‫م إتباعها Ù?ÙŠ مجال تقديم المساعدة االجتماعية والعراقيل اإلدارية التي ينتج عنها عدم تمتّع الÙ?ئات ذات الدخل الضعيÙ?‬ ‫يت ّ‬ ‫م تسجيل ارتÙ?اع Ù?ÙŠ عدد حاالت االنقطاع عن الدراسة‬ ‫ما Ù?ÙŠ قطاع التعليم‪ ،‬Ù?قد ت ّ‬ ‫بتغطية كاÙ?ية بالضمان االجتماعي‪ .‬أ ّ‬ ‫المدرسين‪ .‬تشمل القيود‬ ‫ّ‬ ‫تدريب‬ ‫وبرامج‬ ‫التعليمية‬ ‫الرقابة‬ ‫ضعÙ?‬ ‫إلى‬ ‫جزئيا‬ ‫وضعÙ? مستوى التعليم الذي يعزى‬ ‫المؤسسية‪ :‬أ‪ -‬ضرورة تعزيز القدرات والتنسيق والتكامل بين جهود الرقمنة الوطنية والقطاعية‪ .‬ب‪ -‬ضرورة التعجيل‬ ‫Ù?ÙŠ االنتقال إلى الخدمات االلكترونية‪ .‬ت‪ -‬تضييق الÙ?جوة الرقمية من خالل توسيع نطاق قنوات تقديم الخدمات بما Ù?ي‬ ‫ذلك نقاط النÙ?اذ الرقمي‪ .‬ث‪ -‬تعزيز مشاركة المواطنين وتقييم األداء‪ .‬كما تتض ّ‬ ‫من القيود التكنولوجية الحاجة إلى تحسين‬ ‫إمكانية النÙ?اذ إلى اتصاالت عريضة النطاق وعالية السرعة وضرورة تحسين Ù?عالية نظم إثبات الهوية والتوثيق و‬ ‫زيادة قابلية التبادل المشترك بين النظم المعلوماتية‪.‬‬ ‫ت‪ -‬الهدÙ?‪/‬األهداÙ? اإلنمائي(Ø©) المقترح(Ø©)‬ ‫‪ .4‬يتمثل الهدÙ? اإلنمائي المقترح Ù?ÙŠ تعزيز النÙ?اذ إلى خدمات رقمية محددة وتحسين جودة هذه الخدمات‪.‬‬ ‫م قياس النÙ?اذ من حيث‪ :‬أ‪ -‬ارتÙ?اع نسبة استعمال الخدمات المقترحة‪ ،‬و ب‪ -‬ارتÙ?اع عدد نقاط النÙ?اذ الجديدة‪.‬‬ ‫سوÙ? يت ّ‬ ‫•‬ ‫م قياس النÙ?اذ أيضا من خالل تصنيÙ? الÙ?ئات المستهدÙ?Ø© كاألتي‪ :‬أ‪ -‬الÙ?ئات ذات الدخل المنخÙ?ض (بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫سيت ّ‬ ‫ميون‪ ،‬ث‪ -‬األشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫العاملون دون مرتب Ù?ÙŠ القطاع الزراعي)‪ ،‬ب‪ -‬النساء بالمناطق الريÙ?ية‪ ،‬ت‪ -‬األ ّ‬ ‫م قياس الجودة من حيث‪ :‬أ‪ -‬ربح المستعملين للوقت‪/‬استÙ?ادتهم من الكÙ?اءة Ùˆ ب‪ -‬رضاء المستعملين‪.‬‬ ‫سوÙ? يت ّ‬ ‫•‬ ‫كن‬ ‫ّ‬ ‫مت رقمنتها جزئيا أو كليا من خالل هذه العملية‪ .‬سوÙ? يتم ّ‬ ‫يشير مصلح "الخدمات الرقمية" إلى الخدمات التي ت ّ‬ ‫•‬ ‫من هذه العملية تقديم الخدمات عبر قنوات متعددة لتمكين‬ ‫ّ‬ ‫تتض‬ ‫المستخدم من النÙ?اذ إلى الخدمات شخصيا و‪/‬أو رقميّا‪.‬‬ ‫الناس من استعمال الخدمات ومعالجة الÙ?جوة الرقمية عن طريق نقاط النÙ?اذ الرقمي المتكامل مثال‪.‬‬ ‫أه ّ‬ ‫م النتائج‬ ‫ث‪ -‬وصÙ? المشروع‬ ‫م تنÙ?يذ نهج التكنولوجيا الحكومية (‪ )GovTech‬Ù?ÙŠ مجالي األمان االجتماعي والتعليم‬ ‫‪ .5‬لمعالجة هذه المشاكل‪ ،‬سيت ّ‬ ‫مع الحÙ?اظ على الهدÙ? اإلنمائي للمشروع الذي يتمثّل Ù?ÙŠ تحسين إمكانية النÙ?اذ إلى الخدمات العمومية المقترحة‬ ‫وتحسين جودة هذه الخدمات‪ .‬يدعم هذا المشروع اعتماد موجة إصالحات على مستوى القطاع العام وابتكارات‬ ‫تكنولوجية جديدة تهدÙ? إلى‪ :‬أ‪ -‬تعزيز إمكانية النÙ?اذ إلى الخدمات‪ .‬ب‪ -‬ضمان تحسين نوعية الخدمات المقترحة‬ ‫وتمحورها أكثر حول المستخدم‪ .‬إذا ما Ù†Ù?Ù?ّذ هذا النهج بشكل جيّد‪ ،‬سوÙ? تكون التجارب الدولية والتونسية دليال على‬ ‫م تحديدها‪ .‬توÙ?ّر مبادرة التكنولوجيا الحكومية‬ ‫إمكانية نجاح التكنولوجيا الحكومية بشكل كبير Ù?ÙŠ معالجة المشاكل التي ت ّ‬ ‫نهجا متكامال من شأنه تحقيق الهدÙ? اإلنمائي للمشروع Ùˆ يتمحور حول ثالث عناصر وهي‪ -1 :‬خدمة االتصاالت‬ ‫ذات النطاق العريض "الميل األخير"‪ -2 .‬أسس وإمكانيات تحديث الخدمات االجتماعية‪ -3 .‬إعادة هيكلة تقديم الخدمات‬ ‫م تناول هذه العناصر بمزيد من التÙ?اصيل Ù?يما يلي‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫الموظÙ? إلى المستخدم بقطاعي األمان االجتماعي والتعليم‪ .‬سيت ّ‬ ‫من‬ ‫‪ .6‬عنصر ‪ :1‬خدمة انترنت عالي السرعة "الميل األخير" (‪ 50‬مليون دوالر أمريكي‪ 42 :‬مليون مخصصة لتمويل‬ ‫‪ 12‬أÙ?ريل ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التحوّ Ù„ الرقمي من أجل خدمات عموميّة مرتكزة على المستخدمين )‪(P168425‬‬ ‫كز هذا العنصر على توÙ?ير أو تحسين خدمة‬ ‫المشاريع االستثمارية Ùˆ ‪ 8‬مليون لمؤشرات مرتبطة بالصرÙ?)‪ .‬ير ّ‬ ‫االتصاالت ذات النطاق العريض والعالية السرعة لمقدّمي الخمات األساسية التي تتمثل Ù?ÙŠ المدارس ومكاتب األمان‬ ‫م تمويل خدمة اتصاالت الميل األخير والمستدام Ù?ي‪ :‬أ‪ -‬األماكن التي ال توجد بها‬ ‫االجتماعي ونقاط النÙ?اذ الرقمي‪ .‬سيت ّ‬ ‫خدمات اتصال أو اتصال ضعيÙ?‪ .‬ب‪ -‬عندما تكون حواÙ?ز االستثمار Ù?ÙŠ القطاع الخاص ضعيÙ?ة‪ .‬ت‪ -‬حيث ينبغي إيالء‬ ‫يتÙ?رع هذا العنصر إلى عنصرين Ù?رعيين وهما‪:‬‬ ‫اهتمام خاص بعوامل الجودة والتشغيل والصيانة‪ّ .‬‬ ‫عنصر Ù?رعي ‪ :1.1‬االستثمار المباشر Ù?ÙŠ خدمة انترنت عالي السرعة (تمويل المشاريع االستثمارية‪ 42-‬مليون دوالر‬ ‫أمريكي)‪ .‬يقترح هذا العنصر الÙ?رعي ربط‪/‬تحسين شبكة االتصاالت (وان ‪ WAN‬والن ‪ LAN‬والشبكات األساسية)‬ ‫م تحسين معايير اختيار مقدّمي الخدمات المعنيين‬ ‫بالمدارس ومكاتب األمان االجتماعي ونقاط النÙ?اذ الرقمي‪ .‬سيت ّ‬ ‫باالستثمار التنÙ?يذي من خالل إجراء دراسة تحليلية خالل السنة األولى من المشروع لملء Ù?جوة البيانات وتحديد Ù?رص‬ ‫تعزيز االستثمار‪.‬‬ ‫عنصر Ù?رعي ‪ :1.2‬تحÙ?يز مزيد االستثمار Ù?ÙŠ خدمة اتصاالت الميل األخير (مؤشرات مرتبطة بالصرÙ? ‪ 8 -‬مليون‬ ‫مل للعنصر الÙ?رعي ‪ 1.1‬و هو يهدÙ? إلى زيادة وتحÙ?يز توÙ?ير مزيد من‬ ‫دوالر أمريكي)‪ .‬هذا العنصر الÙ?رعي مك ّ‬ ‫األموال (العمومية والخاصة) لتلبية متطلبات تعزيز خدمة االتصاالت إلى أقصى حدّ ممكن‪.‬‬ ‫‪ .7‬عنصر ‪ :2‬أسس وإمكانيات تحديث عملية تقديم الخدمات (‪ 35‬مليون دوالر أمريكي‪ 27 :‬مليون مخصصة لتمويل‬ ‫المشاريع االستثمارية و‪ 8‬مليون مخصصة لمؤشرات مرتبطة بالصرÙ?)‪ .‬يساهم هذا العنصر Ù?ÙŠ تعزيز اإلصالحات‬ ‫واإلمكانيات المؤسسية والرقمية التي لها أهمية بالغة Ù?ÙŠ رقمنة القطاعات المقترحة خاصة واإلدارات العمومية عامة‪.‬‬ ‫يتÙ?رع هذا العنصر إلى ‪ 3‬عناصر Ù?رعية وهي‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫عنصر Ù?رعي ‪ :2.1‬تعزيز القابلية الرقمية على مستوى التكنولوجيا الحكومية والخدمات االلكترونية (‪ 14.7‬مليون‬ ‫دوالر) ‪ .‬يهدÙ? هذا العنصر الÙ?رعي إلى تعزيز اإلمكانيات الرقمية لتسهيل رقمنة الخدمات وتحسين الخدمات‬ ‫االلكترونية الراهنة من خالل تعزيز اإلصالحات التنظيمية Ùˆ االستثمارات الهادÙ?Ø© إلى تحسين نظم إمكانية التشغيل‬ ‫المتبادل وإثبات الهوية والتوثيق‪.‬‬ ‫عنصر Ù?رعي ‪ :2.2‬تعزيز القدرات المؤسسية لتمكينها من تقديم خدمات رقمية للمستخدمين (‪ 12.3‬مليون دوالر‬ ‫أمريكي)‪ .‬يدعم هذا العنصر الÙ?رعي األنشطة التي يت ّ‬ ‫م Ù?يها اعتماد نهج مبتكر يتمحور حول المستخدم Ù?ÙŠ تقديم الخدمات‬ ‫العامة Ùˆ رقمنتها لتعزيز إمكانية النÙ?اذ إليها وتحسين جودتها من خالل معالجة الÙ?جوة الرقمية وتدعيم مشاركة المواطنين‬ ‫ودعم إدارة التغيير‪.‬‬ ‫عنصر Ù?رعي ‪ :2.3‬تحÙ?يز اإلصالحات الرئيسية الرقمية والمؤسسية (مؤشرات مرتبطة بالصرÙ? ‪ 8 -‬مليون دوالر‬ ‫مل للعناصر الÙ?رعية السابقة من حيث التشجيع على القيام بإصالحات رئيسية‬ ‫أمريكي)‪ .‬هذا العنصر الÙ?رعي مك ّ‬ ‫وضمان تحسين الروابط الوطنية والقطاعية والروابط بين القطاعات لزيادة التأثير والتخÙ?ÙŠÙ? من مخاطر االزدواجية‪.‬‬ ‫الموظÙ? إلى المستخدم (‪ 15‬مليون دوالر أمريكي‪ 11 :‬مليون‬ ‫ّ‬ ‫‪ .8‬عنصر ‪ :3‬إعادة هيكلة سلسلة تقديم الخدمات من‬ ‫مخصصة لتمويل المشاريع االستثمارية Ùˆ ‪ 4‬مليون لمؤشرات مرتبطة بالصرÙ?)‪ .‬يهدÙ? هذا العنصر المبني على‬ ‫عنصرين ‪ 1‬و‪ 2‬إلى استكمال عملية إعادة هيكلة ‪ 4‬برامج قطاعية أساسية لتغيير تجربة المواطن من حيث الحصول‬ ‫على خدمات أساسية متعددة‪.‬‬ ‫عنصر ‪ :3.1‬تحسين الكÙ?اءة على مستوى تقديم خدمات األمان االجتماعي وتمحور هذه الخدمات حول المستخدم‬ ‫كز هذا العنصر على تطبيق ابتكارات التكنولوجيا الحكومية لتحسين نظم األمان‬ ‫(‪ 6.5‬مليون دوالر أمريكي)‪ .‬ير ّ‬ ‫صة (من خالل تحويل األموال واالستحقاقات) وتحسين برامج الضمان‬ ‫ّ‬ ‫خا‬ ‫االجتماعية‬ ‫االجتماعي عامة وتقديم المساعدة‬ ‫االجتماعي (المعاشات التقاعدية)‪.‬‬ ‫عنصر ‪ :3.2‬تحسين الكÙ?اءة على مستوى تقديم خدمات التعليم وتمحور هذه الخدمات حول المستخدم (‪ 4.5‬مليون‬ ‫كز هذا العنصر على تطبيق ابتكارات التكنولوجيا الحكومية لتحسين بعض جوانب النظم التعليمية‬ ‫دوالر أمريكي)‪ .‬ير ّ‬ ‫صة لضمان التعليم‬‫عامة وتقديم بعض الخدمات المتصلة بتعزيز مراقبة الطلبة والمدارس وتحسين الموارد الرقمية خا ّ‬ ‫‪ 12‬أÙ?ريل ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التحوّ Ù„ الرقمي من أجل خدمات عموميّة مرتكزة على المستخدمين )‪(P168425‬‬ ‫والتعلّم بشكل Ø£Ù?ضل‪.‬‬ ‫عنصر Ù?رعي ‪ :3.3‬تحÙ?يز تبسيط ورقمنة اإلجراءات اإلدارية للمواطنين (مؤشرات مرتبطة بالصرÙ? ‪ 4 -‬مليون‬ ‫جع هذا العنصر الÙ?رعي على تبسيط اإلجراءات اإلدارية بالقطاعات المستهدÙ?Ø© بهدÙ? تحسين‬ ‫دوالر أمريكي)‪ .‬يش ّ‬ ‫إمكانية Ù†Ù?اذ المواطنين إلى الخدمات وتحسين جودة هذه الخدمات‪.‬‬ ‫‪ .9‬تتماشى هذه المبادرة تماما مع إطار شراكة تونس القطرية (‪ .)2016-2020‬تدعم هذه العملية الركائز الثالثة من‬ ‫خالل المساعدة على بناء عقد اجتماعي جديد بين المواطنين والدولة من حيث الخدمات المقترحة والذي يعتبر أيضا‬ ‫الهدÙ? الذي يسعى إليه البنك الدولي من خالل اإلستراتيجية اإلقليمية التي يعتمدها Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫إÙ?ريقيا‪ ،‬و بشكل أكثر تحديدا‪ ،‬ستدعم هذه العملية الركيزة األولى من خالل زيادة الكÙ?اءة على مستوى تقديم الخدمات‬ ‫Ù?ÙŠ القطاع العام والركيزة الثانية من خالل تحسين الخدمات Ù?ÙŠ المناطق التي ال تحظى بخدمات كاÙ?ية والركيزة الثالثة‬ ‫من خالل تعزيز اإلدماج االجتماعي عبر استهداÙ? الÙ?ئات المحرومة‪.‬‬ ‫السياسات التنÙ?يذية القانونية‬ ‫انطلقت أم ال؟‬ ‫مشاريع على الممرات المائية الدولية ‪OP 7.50‬‬ ‫مشاريع بالمناطق المتنازع عليها ‪OP 7.60‬‬ ‫مل ّ‬ ‫خص تقييم المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية‬ ‫تتصل أبرز اآلثار والمخاطر البيئية واالجتماعية للمشروع بالعنصرين ‪ 1‬و‪ 3‬وقد تشمل تغيير الموائل البرية والمائية Ùˆ التأثيرات البصرية ونقل‬ ‫المواد الخطرة وإدارة النÙ?ايات والحقل الكهربائي والمغناطيسي واالنبعاثات إلى الهواء والضجيج واألخطار التي تهدّد الصحة والسالمة المهنية‬ ‫أثناء البناء وبعض المشاكل المتعلقة بالصحة والسالمة المجتمعية خالل مرحلة التنÙ?يذ‪ .‬قد تشمل المخاطر واآلثار االجتماعية المتصلة بالمشروع‬ ‫إدارة العمال Ù?ÙŠ وحدات المشروع والتزام المقاولين بالعمل والتشاور مع المواطنين ومشاركتهم Ù?ÙŠ تصميم وتنÙ?يذ المشروع بما Ù?ÙŠ ذلك إدارة‬ ‫الشكاوي والتوقعات وحيازة األراضي لبناء بنية تحتية مادية Ù?ÙŠ إطار هذا المشروع‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬للتعرÙ? على المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية‪ ،‬الرجاء االطالع على وثيقة مرحلة التقييم ‪.ESRS‬‬ ‫ج‪ -‬التأثيرات البيئية واالجتماعية‬ ‫‪ 12‬أÙ?ريل ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التحوّ Ù„ الرقمي من أجل خدمات عموميّة مرتكزة على المستخدمين )‪(P168425‬‬ ‫‪ .10‬تعتبر مخاطر المشروع البيئية واالجتماعية متوسطة‪ .‬ترتبط المخاطر‪/‬اآلثار البيئية ببعض عمليات بناء‪/‬إعادة تأهيل‬ ‫البنى التحتية (دÙ?Ù† أسالك االنترنت ذات النطاق العريض ‪ -‬أبراج اإلرسال‪ -‬مراكز البيانات‪-‬مراكز الخدمات) وترتبط‬ ‫بعض المخاطر‪/‬اآلثار األخرى بالصحة والسالمة المهنية والمجتمعية خالل المرحلة التنÙ?يذية (انبعاثات الموجات‬ ‫صنّÙ? المشروع على أنّه متوسّط من حيث الخطورة حيث أنّه من غير المحتمل أن تكون‬ ‫الكهرومغناطيسية)‪Ù? .‬‬ ‫المخاطر‪/‬اآلثار السلبية المحتملة على حياة األشخاص و‪/‬أو البيئة كبيرة ويمكن الحدّ منها بطريقة يمكن التنبؤ بها‪.‬‬ ‫م الكشÙ? عن مشروع اإلضاÙ?Ø© المتّصل بالدراسة االستقصائية حول االستعراض‬ ‫‪ .11‬التعميم والتشاور مع الجمهور‪ .‬سيت ّ‬ ‫مت عملية التشاور‬‫ّ‬ ‫ت‬ ‫التقييم‪.‬‬ ‫مرحلة‬ ‫بداية‬ ‫Ù?ي‬ ‫بالبنك‬ ‫الخاص‬ ‫االلكتروني‬ ‫الموقع‬ ‫البيئي واالجتماعي )‪ (ESRS‬على‬ ‫من اإلضاÙ?ة‬ ‫ل من وزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي والبنك‪ .‬ستتض ّ‬ ‫خالل اجتماع دعت إلى عقده Ùƒ ّ‬ ‫النهائية المتصلة بالدراسة االستقصائية حول االستعراض البيئي واالجتماعي نتائج التشاور مع الجمهور‪.‬‬ ‫ح‪ -‬التمويل‬ ‫‪ .12‬يشمل هذا الجزء تمويل المشاريع االستثمارية (‪ 80‬مليون دوالر أمريكي) Ùˆ مؤشرات مرتبطة بالصرÙ? (‪ 20‬مليون دوالر‬ ‫يتكون المشروع من ‪ 6‬مؤشرات مرتبطة بالصرÙ? مع مدÙ?وعات قائمة على النتائج )‪ .(DLRs‬ستنطبق مبادئ البنك‬ ‫أمريكي)‪ّ .‬‬ ‫ّ‬ ‫المستحق‪ ،‬وعند تحقيق المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? ÙˆÙ?قا‬ ‫الدّولي التوجيهية الخاصة باإلدارة المالية على برنامج اإلنÙ?اق‬ ‫م Ù?تحه بالبنك المركزي Ø® ّ‬ ‫صيصا Ùˆ استخدامه لتمويل‬ ‫م تقديم المدÙ?وعات مباشرة عبر حساب يت ّ‬ ‫لبروتوكول متÙ?Ù‚ عليه‪ ،‬سيت ّ‬ ‫األنشطة التي تضطلع بها وزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي والوزارات المختصة‪.‬‬ ‫خ‪ -‬التنÙ?يذ‬ ‫م االتÙ?اق عليها مع السلطات التونسية Ù?ي‪ :‬تركيز‬ ‫‪ .13‬تتمثل المبادئ المتعلقة بإجراءات التنظيم التي تمّت مناقشتها بشكل مكثÙ? Ùˆ ت ّ‬ ‫وحدة إدارة المشاريع Ù?ÙŠ وزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي لكنّها Ù?ÙŠ Ù†Ù?س الوقت مشتركة بين القطاعات لكÙ?الة وضوح‬ ‫وشÙ?اÙ?ية وتحديد أدوار ومسؤوليات الوزارات بشكل جيد ‪ ،‬ضمان وجود توازن بين الموظÙ?ين الحكوميين التقنيين (العاملين Ù?ÙŠ مجال‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت) Ùˆ الموظÙ?ين الحكوميين المتخصصين Ù?ÙŠ تقديم الخدمات طوال Ù?ترة التنÙ?يذ‪ ،‬الحÙ?اظ على أوجه‬ ‫التآزر بين االستثمارات الوطنية والقطاعية‪ ،‬جلب خبراء من الخارج كلّما أمكن ذلك لدعم Ùˆ تعزيز التنÙ?يذ‪ .‬ستشمل الترتيبات التنÙ?يذية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تشكيل لجنة توجيهية‪ -‬ب‪ -‬تشكيل وحدة إدارة المشاريع على مستوى وزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي ‪ -‬ت‪ -‬تشكيل‬ ‫Ù?ريق تقني قطاعي‪/‬Ù?ريق إلدارة المشروع‪ -‬ث‪ -‬تشكيل لجنة تقنية مخصصة‪.‬‬ ‫جهة االتصال‬ ‫البنك الدّولي‬ ‫‪ 12‬أÙ?ريل ‪2019‬‬ ‫‪The World Bank‬‬ ‫)‪Digital Transformation for User-Centric Public Services (P168425‬‬ ‫سايمن كارل أومالي‬ ‫أحد كبار أخ ّ‬ ‫صائيي إدارة القطاع العام‬ ‫أكسل رايÙ?Ù† بيريز‬ ‫أخ ّ‬ ‫صائي التنمية الرقمية‬ ‫يوكو أوكامورا‬ ‫خبيرة اقتصادي‬ ‫المقترض‪/‬الحريÙ?‪/‬المستÙ?يد‬ ‫وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدّولي‬ ‫كلثوم حمزاوي‬ ‫مديرة عا ّ‬ ‫مة‬ ‫‪k.hamzaoui@mdci.gov.tn‬‬ ‫الجهات المنÙ?ذة للمشروع‬ ‫وزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي‬ ‫أنور معروÙ?‬ ‫وزير‬ ‫‪mhamed.dalla@tunisia.gov.tn‬‬ ‫‪ 12‬أÙ?ريل ‪2019‬‬ ‫‪The World Bank‬‬ ‫)‪Digital Transformation for User-Centric Public Services (P168425‬‬ ‫لمزيد من المعلومات الرجاء مراسلة البنك الدّولي على هذا العنوان‪:‬‬ ‫‪The World Bank‬‬ ‫‪1818 H Street, NW‬‬ ‫‪Washington, D.C. 20433‬‬ ‫واالتصال على الرقم التالي‪:‬‬ ‫‪(202) 473-1000‬‬ ‫الموقع االلكتروني‬ ‫‪http://www.worldbank.org/projects‬‬ ‫المواÙ?قة‬ ‫سايمن كارل أومالي‬ ‫أكسل رايÙ?Ù† بيريز‬ ‫رئيس (رؤساء) Ø£Ù?رقة العمل‪:‬‬ ‫يوكو أوكامورا‬ ‫المواÙ?قة من طرÙ?‬ ‫المستشار Ù?ÙŠ مجال المعايير البيئية‬ ‫واالجتماعية‬ ‫مدير القطاع‬ ‫‪ 25‬أÙ?ريل ‪2019‬‬ ‫طوني Ù?رهيجن‬ ‫مدير القطري‬ ‫مالحظة إلى Ø£Ù?رقة العمل‪ :‬نهاية المحتوى‪ ،‬يمكن تعديل الوثيقة من هنا‪ .‬الرجاء حذÙ? هذه المالحظة عند االنتهاء‪.‬‬ ‫‪ 12‬أÙ?ريل ‪2019‬‬ The World Bank Digital Transformation for User-Centric Public Services (P168425) 2019 ‫ Ø£Ù?ريل‬12