‫‪72928‬‬ ‫‪J&D‬‬ ‫سلسلة أوراق عمل‬ ‫العدالة والتنمية‬ ‫‪2192 / 91‬‬ ‫تقدير االحتياجات من الموظÙ?ين Ù?ÙŠ قطاع العدالة‬ ‫د‪ .‬هايكه جرامكو‬ ‫مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونية‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ظ بي ألب Ùˆ ال عدل وزارة Ù‚ بل من Ù… قدمة ال ترجمة هذه‬ ‫لمحة عن سلسلة أوراق عمل العدالة والتنمية‬ ‫تشكل سلسلة أوراق عمل العدالة والتنمية منصة لألÙ?كار الجديدة واإلبداعية بشأن العدالة والتنمية‪،‬‬ ‫شارك Ù?ÙŠ كتابتها مختصون من البنك الدولي ومؤلÙ?ون مستقلون‪ .‬وتعتبر هذه السلسلة إحدى منتجات‬ ‫Ù?ريق عمل اإلصالح القضائي التابع للبنك الدولي‪ ،‬حيث تساعد على توليد المعرÙ?Ø© وتقديم المشورة‬ ‫والمساعدة لموظÙ?ÙŠ البنك وللمتعاملين معه من الدول Ù?ÙŠ بناء وتحسين مؤسسات النظام القضائي‬ ‫الحكومية وغير الحكومية وآليات العمل المطبقة Ù?يها‪ .‬وتنشر سلسلة العدالة والتنمية نتائج األعمال‬ ‫الجارية لتسهيل تبادل األÙ?كار بشأن مسائل التنمية واإلصالح القضائي على نحو أسرع‪.‬‬ ‫سياسة التحرير‬ ‫تنشر سلسلة أوراق عمل العدالة والتنمية أوراق األبحاث األصلية عن القانون والعدالة والتنمية‪ .‬ويجوز‬ ‫لموظÙ?ÙŠ البنك والمساهمين الخارجين تقديم اقتراحات للنشر‪ ،‬ولكن يجب أن تكون النصوص األصلية‬ ‫باللغة اإلنجليزية وأال تتجاوز ‪ 01-22‬صÙ?حة؛ ويمكن تقديمها Ù?ÙŠ أي وقت‪ .‬يتم اإلقرار بوجود كاÙ?ة‬ ‫األوراق المقدمة التي تتم مراجعتها بعناية من قبل لجنة التحرير‪ .‬وتتضمن معايير االختيار وجود‬ ‫مواضيع قوية عن المنهجيات المبتكرة Ù?ÙŠ القانون والعدالة والتنمية بشكل عام‪ ،‬وأي مواضيع ترتبط‬ ‫على نحو خاص بما يلي‪:‬‬ ‫اإلصالح المؤسسي لهيئات قطاع العدالة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫العدالة Ù?ÙŠ التنمية بما Ù?ÙŠ ذلك التمكين القانوني للمجتمع والوصول إلى برامج العدالة‬ ‫‪‬‬ ‫إصالح وإدارة العدالة الجنائية‬ ‫‪‬‬ ‫أنظمة العدالة المتضاربة – المجاالت المتضررة والضعيÙ?ة‬ ‫‪‬‬ ‫رصد وتقييم األنظمة والمشاريع القضائية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫لالستÙ?سار‪:‬‬ ‫Ù?ريق عمل اإلصالح القضائي‬ ‫مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونية‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪ 9191‬إتش ستريت إن دبليو‬ ‫واشنطن دي سي ‪ ØŒ21400‬الواليات المتحدة األمريكية‬ ‫هاتÙ?‪+1 202 458 2950 :‬‬ ‫بريد إلكتروني‪justicedevelopmentworkingpapers@worldbank.org :‬‬ ‫صÙ?حة الموقع‪www.worldbank.org/lji :‬‬ ‫حقوق الطبع محÙ?وظة‪ - 2199 :‬البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ /‬البنك الدولي‬ ‫‪2‬‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫مقدمة‬ ‫نبذة عن الكاتب‬ ‫ملخص‬ ‫‪ .1‬نشوء أساليب لتقدير االحتياجات من الموظÙ?ين‬ ‫‪ 9-9‬طرق محسنة لقياس احتياجات التوظيÙ?‬ ‫‪ 2-9‬الخبرات Ù?ÙŠ أوروبا‬ ‫المنهجيات المستخدمة لتقدير أعداد الموظÙ?ين‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪ 9-2‬أساليب تحليلية‪ :‬التحليل المعياري‪ ،‬التحليل االنحداري‪ ،‬النمذجة الحاسوبية‬ ‫‪ 2-2‬طريقة دلÙ?ي‬ ‫‪ 0-2‬أسلوب الوزن الترجيحي للقضايا وتطوير قوالب لحجم العمل‪.‬‬ ‫‪ 4-2‬دراسات تقييم القضايا وإدخال تحسينات على العملية‪.‬‬ ‫‪ 2-2‬األعمال غير المتصلة بشكل مباشر بالقضايا‪ :‬االنتقال إلى التقييمات الكاملة ألعباء‬ ‫العمل‪.‬‬ ‫دراسات عبء العمل الترجيحي‪ :‬كيÙ? تعمل وما الذي تقيسه؟‬ ‫‪.3‬‬ ‫إظهار االختالÙ?ات Ù?ÙŠ أعباء العمل حسب المهنة‬ ‫‪.4‬‬ ‫تقدير االحتياجات من الموظÙ?ين Ù?ÙŠ المستقبل‬ ‫‪.5‬‬ ‫الكÙ?اءة والجودة ومقاييس األداء األخرى‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪ 9-6‬اعتبارات الكÙ?اءة‬ ‫‪ 2-6‬ثقة الجمهور‬ ‫‪ 0-6‬جودة الخدمات والقرارات‬ ‫‪ 4-6‬الوصول إلى العدالة ÙˆÙ?عالية التكاليÙ?‬ ‫‪ 2-6‬وضع المعايير‬ ‫‪ 6-6‬تحسين مقاييس األداء‬ ‫االستنتاجات‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مقدمــــة‬ ‫أعدتها لجنة التحرير‬ ‫تواجه العديد من الهيئات العدلية Ù?ÙŠ كاÙ?Ø© أنحاء العالم توسع مطرد Ù?ÙŠ أعباء العمل وضغوط متزايدة‬ ‫للحد من التكاليÙ?‪ .‬وهكذا Ù?إن المحاكم وغيرها من الهيئات القضائية األخرى تجد Ù†Ù?سها Ù?ÙŠ حاجة إلى‬ ‫أساليب Ø£Ù?ضل لتقدير احتياجاتها للموظÙ?ين من أجل تبرير طلبات تخصيص الميزانية لتعيين القضاة‬ ‫ووكالء النيابة والموظÙ?ين اآلخرين األخذة أعدادهم باالزدياد‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?إن تقدير االحتياجات من‬ ‫ً كما قد تبدو ألول وهلة‪ ،‬حيث أثبتت األساليب غير المعقدة‪ -‬التي‬ ‫الموظÙ?ين ليست عملية واضحة تماما‬ ‫ً‪ ،‬كأساس للعملية‪ -‬أنها غير دقيقة إلى حد كبير‪ .‬ولذلك أصبح من‬ ‫تستخدم وزن القضايا المنظورة‪ ،‬مثال‬ ‫ً أنه من أجل تقدير احتياجات التوظيÙ? Ù?ÙŠ هيئات قطاع العدالة على نحو أكثر دقة‪ ،‬Ù?ال‬ ‫الواضح جدا‬ ‫ينبغي Ù?قط دراسة التعقيدات المتÙ?اوتة Ù?ÙŠ القضايا المنظورة‪ ،‬بل يجب دراسة مقدار الوقت الذي تقتضيه‬ ‫ً من موظÙ?ÙŠ قطاع العدالة وكذلك احتساب الوقت المطلوب ألداء األعمال التي ال ترتبط‬ ‫كل دعوى Ù?عليا‬ ‫بالدعاوى‪ -‬أعباء العمل الÙ?علية‪ .‬تتناول ورقة العمل هذه الحاجة الماسة لوضع مقاييس أكثر دقة ألعباء‬ ‫ً من خالل Ù?حص مجموعة من األساليب األحدث واألكثر‬ ‫العمل الملقاة على موظÙ?ÙŠ قطاع العدالة‪ ،‬أوال‬ ‫ً من خالل تقديم تحليل أعمق ألكثر األساليب دقة‬ ‫ً لتقدير االحتياجات من الموظÙ?ين‪ ،‬وثانيا‬ ‫تطورا‬ ‫ودراسة عبء العمل الترجيحي‪ ،‬Ù?ضال عن دراسة آلية لتطبيق هذه الدراسة موضع التنÙ?يذ‪.‬‬ ‫نبذة عن الكاتب‬ ‫تعمل د‪ .‬هايكه جرامكو كمستشار أول Ù?ÙŠ Ù?ريق اإلصالح القضائي‪ -‬مكتب نائب الرئيس للشؤون‬ ‫القانونية‪ -‬البنك الدولي‪ -‬واشنطن ‪ ØŒDC‬حيث تقدم المشورة بشأن مسائل اإلصالح القضائي وتجري‬ ‫ً ذات صلة‪ .‬عملت د‪ .‬هايكه Ù?ÙŠ مجال إصالح قطاع العدالة ألكثر من ‪ 22‬عاما‬ ‫ً‪ .‬وكانت تعمل قبل‬ ‫أبحاثا‬ ‫انضمامها إلى البنك الدولي كنائب مدير القسم الدولي Ù?ÙŠ المركز القومي لمحاكم الواليات كما تولت‬ ‫منصب مدير األبحاث والتطوير Ù?ÙŠ المعهد األمريكي ألبحاث النيابة‪.‬‬ ‫عملت جرامكو خالل حياتها المهنية مع المحاكم ومكاتب النيابة والشرطة Ù?ÙŠ الواليات المتحدة ÙˆÙ?ي‬ ‫جميع أنحاء العالم‪ ،‬خاصة Ù?ÙŠ مجال إدارة وإصالح نظام العدالة‪ .‬وقد تولت إدارة العديد من برامج‬ ‫إصالح العدالة‪ ،‬وأجرت تقييمات للنظم القضائية‪ ،‬وقدمت المشورة بشأن مسائل إصالح قطاع العدالة‬ ‫لحكومات العديد من البلدان‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك األرجنتين والبوسنة وبلغاريا ومصر وهايتي وهنغاريا‬ ‫وإندونيسيا وكينيا والمكسيك ومنغوليا والمغرب ونيجيريا وبابوا غينيا الجديدة ورومانيا والمملكة‬ ‫العربية السعودية وصربيا وسوريا واإلمارات العربية المتحدة والواليات المتحدة األمريكية‪ .‬ولم تعمل‬ ‫Ù?قط Ù?ÙŠ مجال أنظمة القانون العام والقانون المدني بل مع المحاكم الشرعية وغيرها من األنظمة العدلية‬ ‫التقليدية حيث دربت القضاة ووكالء النيابة وموظÙ?ÙŠ المحاكم على اإلدارة ووضع الميزانيات والتخطيط‬ ‫االستراتيجي وإعادة التصميم وغير ذلك من المسائل الجوهرية الخاصة‪ ،‬مثل مساعدة الضحايا وقضايا‬ ‫المخدرات والجناة األحداث والعنÙ? المنزلي‪ .‬كما قدمت المشورة بشأن إنشاء آليات مستدامة لمواصلة‬ ‫‪4‬‬ ‫التعليم‪ ،‬وإدخال حلول Ù?عالة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬وتصميم هياكل حوكمة تنطوي على‬ ‫مشاركة أكبر لدعم الديمقراطية والمحاسبة القانونية Ù?ÙŠ الهيئات‪.‬‬ ‫حصلت جرامكو على شهادة Ù?ÙŠ القانون ودكتوراه Ù?ÙŠ القانون من جامعة هامبورغ‪ ،‬ألمانيا‪ .‬وتدرس‬ ‫مناهج األنظمة الدولية للعدالة الجنائية وعدالة األحداث لطالب البكالوريوس وما بعد التخرج Ù?ي‬ ‫الجامعة األميركية وجامعة جورج واشنطن Ù?ÙŠ واشنطن ‪ DC‬ولديها مقاالت منشورة على نطاق واسع‬ ‫Ù?ÙŠ الواليات المتحدة األمريكية وعلى الصعيد الدولي‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تقدير االحتياجات من الموظÙ?ين Ù?ÙŠ قطاع العدالة‬ ‫د‪ .‬هايكه جرامكو‬ ‫ملخص‬ ‫ال تزال هيئات األنظمة العدلية Ù?ÙŠ جميع أنحاء العالم تسعى للحصول على أساليب مناسبة لتقدير‬ ‫احتياجات التوظيÙ?Ø› السيما Ù?ÙŠ ظل ارتÙ?اع عدد القضايا وانخÙ?اض الميزانية‪ ،‬حيث تزداد الضغوط‬ ‫لتقديم مبررات وبيانات متماسكة من أجل توÙ?ير عدد كاÙ?ÙŠ من الموظÙ?ين‪ .‬هذا وقد أثبتت المنهجيات‬ ‫البسيطة التي تستند‪ -‬Ù?ÙŠ تحديد االحتياجات للموظÙ?ين‪ -‬إلى عدد القضايا المرÙ?وعة أو التعداد السكاني‬ ‫أثبتت أنها‪ ،‬Ù?ÙŠ Ø£Ù?ضل أحوالها‪ ،‬غير دقيقة وأنها تنطوي على عيوب خطيرة Ù?ÙŠ أسوأ أحوالها‪ .‬وأدى‬ ‫البحث عن مقاييس Ø£Ù?ضل Ù?ÙŠ البداية إلى دراسات عبء العمل الترجيحي‪ ،‬التي تزن التعقيدات‬ ‫واالحتياجات الخاصة األخرى لمختلÙ? أنواع القضايا‪ .‬وحيث أن هذه األساليب لم توÙ?ر حتى اآلن تقييم‬ ‫دقيق‪ ،‬تستمر الجهود المبذولة لوضع مقياس أكثر دقة ليس Ù?قط لتحديد وزن القضايا‪ ،‬بل لقياس عبء‬ ‫ً‪ .‬بمعنى مقياس لبيان عوامل الوقت المستغرق Ù?ÙŠ إدارة القضية وتسيير األعمال المتزايدة‬ ‫العمل أيضا‬ ‫التي ال ترتبط بالقضية‪ ،‬مثل اإلدارة والتدريب والتوعية والتنقل‪ ،‬وما إلى ذلك‪ .‬تصÙ? هذه الورقة‬ ‫المناهج الرائدة (بما Ù?ÙŠ ذلك الطرق التحليلية وطريقة دلÙ?ÙŠ الوزن الترجيحي للقضايا) المستخدمة Ù?ي‬ ‫جميع أنحاء العالم لتحديد حجم العمل الملقى على عاتق موظÙ?ÙŠ قطاع العدالة‪ ،‬مع بيان Ù?وائد وقيود كل‬ ‫ً األسلوب األمثل للقياس وهو دراسة عبء العمل الترجيحي‪.‬‬ ‫منها‪ .‬ثم تركز الورقة على ما ي‬ ‫Ù?عتبر حاليا‬ ‫ا التحديات‬‫كما تقدم الورقة مخطط تدريجي عن آلية إجراء وتنÙ?يذ هذا النوع من الدراسات‪ .‬وتدرس أيضً‬ ‫المزدوجة للتنبؤ باحتياجات التوظيÙ? Ù?ÙŠ المستقبل وإدخال مقاييس األداء من أجل تعزيز جودة صنع‬ ‫القرارات وتقليل تكاليÙ? اإلجراءات والخدمات العدلية على نحو Ù?عال‪.‬‬ ‫‪ .1‬نشوء أساليب لتقدير االحتياجات من الموظÙ?ين‬ ‫تناضل المحاكم وغيرها من وكاالت األنظمة القضائية Ù?ÙŠ جميع أنحاء العالم من أجل وضع منهجية صلبة‬ ‫لتقدير احتياجاتها للموظÙ?ين المختصين وموظÙ?ÙŠ الدعم‪ .‬إال أن معظم األنظمة القضائية ترزح تحت‬ ‫الضغط المستمر لخÙ?ض التكاليÙ?‪ ،‬على الرغم من ازدياد أعباء العمل Ù?ÙŠ كثير من األحيان‪ ،‬وÙ?ÙŠ Ù†Ù?س‬ ‫الوقت‪ ،‬ازدياد الطلب على تقديم خدمات ذات جودة عالية‪ .‬بناء‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬تمعن المحاكم ومكاتب النيابة‬ ‫وهيئات العدالة األخرى عن كثب Ù?ÙŠ عملياتها وحاجتها للموظÙ?ين واحتياجاتها من الموارد األخرى‬ ‫لتحديد Ù?يما إذا كان االستخدام األكÙ?Ø£ لوقت الموظÙ?ين‪ ،‬وإعادة توزيع الموظÙ?ين عبر األنشطة المختلÙ?ة‪،‬‬ ‫ً عن Ø£Ù?ضل الطرق لتقدير االحتياجات من‬ ‫وربما األتمتة يمكن أن تقلص قيود الميزانية‪ .‬كما تبحث أيضا‬ ‫الموظÙ?ين وخلق مبررات قوية لطلبات زيادة الميزانية بغية توظيÙ? العدد المطلوب من القضاة وأعضاء‬ ‫النيابة العامة وغيرهم من الموظÙ?ين‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ محاولة واضحة لدعم االستقالل القضائي‪ ،‬تخصص بعض الحكومات نسبة معينة من الميزانية‬ ‫العامة للمحاكم‪ ،‬بل تقتضي أيضا‬ ‫ً تخصيص عدد ثابت من القضاة ووكالء النيابة Ù?ÙŠ المدونة القانونية‪،‬‬ ‫األمر الذي يتطلب عندئذ اتخاذ إجراء برلماني إذا كانت هناك أي تعديالت مطلوبة‪ .‬وحيث أن تحديد‬ ‫‪6‬‬ ‫ً من الوظائÙ? قد يدعم استقالل القضاء واألداء الجيد للنظام‬‫نسبة معينة من الميزانية أو عدد محدد مسبقا‬ ‫القضائي‪ ،‬كما يبدو‪ ،‬إال أن هذا النهج ال يهتم باحتياجات التوظيÙ? والموارد الحالية أو تقلبات العمل مع‬ ‫ً على النحو المتوخى منه‪ .‬Ù?إذا كانت االحتياجات‬ ‫ً Ù?ÙŠ القضاء أيضا‬ ‫مرور الوقت‪ .‬وقد ال يكون Ù…Ù?يدا‬ ‫ً‪ ،‬أما إذا كانت‬ ‫للموظÙ?ين والموارد أكبر من األعداد المحددة مسبقا‬ ‫ً‪ ،‬Ù?إن الهيئة القضائية ستعاني حتما‬ ‫احتياجات السلطة القضائية أقل‪ ،‬Ù?قد تتعرض مصداقيتها للخطر عدا عن توجيه االتهامات للمحاكم بأنها‬ ‫مسرÙ?Ø© وغير خاضعة للمساءلة‪.‬‬ ‫وقد حاولت العديد من البلدان تجريب مجموعة من األساليب لتحديد عدد القضاة وغيرهم من الموظÙ?ين‬ ‫المطلوبين Ù?ÙŠ المحاكم وغيرها من مؤسسات قطاع العدالة‪ .‬وÙ?ÙŠ كثير من األحيان‪ ،‬يتم االستناد إلى عدد‬ ‫القضايا المتداولة أو عدد السكان المشمولين Ù?ÙŠ الخدمة لتقدير االحتياجات من الموظÙ?ين‪ .‬تعتبر هذه‬ ‫ً‪ ،‬ولكنها غير دقيقة ويمكن أن تؤدي أيضا إلى التقليل أو المبالغة بشكل كبير Ù?ي‬ ‫المقاييس سهلة نسبيا‬ ‫تقدير عدد الوظائÙ? األساسية‪ .‬وحيث أن الجهد والوقت الالزم لتسيير نوع معين من القضايا يختلÙ?‬ ‫باختالÙ? التعقيدات (أي تعقيدات القضية‪ ،‬بغض النظر عن المسائل القانونية التي تنطوي عليها)‪ ،‬يمكن‬ ‫لقاضي واحد أن يكون قادرا‬ ‫ً على تسيير عدد كبير من القضايا البسيطة Ù?ÙŠ يوم واحد Ù?قط‪ ،‬بينما قد يكون‬ ‫ً تنطوي على عدة جناة وضحايا وقضايا عابرة‬ ‫هناك قاضي أخر يعمل على تسيير قضية معقدة جدا‬ ‫للحدود ومسائل قانونية معقدة‪ ،‬األمر الذي يقتضي التركيز على قضية واحدة Ù?قط لعدة أيام‪ ،‬بل أشهر‪.‬‬ ‫كما أن تحديد الوقت الذي يجب على القاضي أو وكيل النيابة تكريسه لحل قضية ما يعتمد على موظÙ?ي‬ ‫ً‪ ،‬وسهولة الوصول إلى المعلومات‪ ،‬والدعم التقني (‪ ØŒ)IT‬و مجموعة من العوامل‬ ‫الدعم المتاحين أيضا‬ ‫األخرى‪ ،‬بما Ù?يها العوامل التي يطلق عليها مصطلح "الثقاÙ?Ø© القانونية المحلية" (انظر تشيرش ‪،9116‬‬ ‫أوستروم وآخرون‪2112 .‬؛ جرامكو ‪.)2199‬‬ ‫‪ 1-1‬طرق محسنة لقياس احتياجات التوظيÙ?‬ ‫من الواضح أن هناك حاجة لوضع مقاييس Ø£Ù?ضل لقياس عبء العمل المؤسسي بغية تحديد احتياجات‬ ‫تعريÙ?ات‬ ‫التوظيÙ?‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬Ù?ÙŠ حالة المحاكم‪ ،‬يعني‬ ‫وزن القضية‪ :‬عدد القضايا المتداولة Ù?ÙŠ محكمة ما أو‬ ‫المنظورة من قبل قاضي واحد‪.‬‬ ‫هذا وجود معلومات موثوقة لتقدير عدد الموظÙ?ين‬ ‫الوزن الترجيحي للقضية‪ :‬وزن القضية المعاير بأوزان‬ ‫القضية‪ ،‬أي متوسط الوقت الذي يقضيه القضاة على نوع‬ ‫القضائيين (القضاة ومساعدي القضاة وأمناء السر)‬ ‫محدد من القضايا‪.‬‬ ‫المطلوبين الستكمال كاÙ?Ø© األعمال وحل كاÙ?Ø© القضايا‬ ‫عبء العمل‪ :‬عبء القضايا زائدا‬ ‫ً األعمال األخرى المنÙ?ذة‪.‬‬ ‫عبء العمل الترجيحي‪ :‬عبء العمل المعاير بأوزان‬ ‫المرÙ?وعة أمام المحكمة Ù?ÙŠ الوقت المناسب‬ ‫القضية‪.‬‬ ‫بطريقة ال تضر باإلجراءات القانونية ونوعية القرارات‪ .‬ويجب أن تأخذ هذه المقاييس بعين االعتبار‬ ‫ً‪ ،‬وضرورة تخصيص وزن أكبر للقضايا التي‬ ‫العوامل التي نوقشت أعاله – تعقيدات القضية‪ ،‬مثال‬ ‫تستغرق وقتً‬ ‫ا أطول‪.‬‬ ‫بناء على خبرات القطاعات األخرى‪ ،‬تم تطوير أساليب أكثر Ù?عالية لتقدير أعباء العمل الملقاة على‬ ‫عاتق موظÙ?ÙŠ قطاع العدالة‪ ،‬بمن Ù?يهم القضاة وغيرهم من موظÙ?ÙŠ المحاكم‪ ،‬ومكاتب النيابة العامة‬ ‫والمحامين العامين وموظÙ?ÙŠ الوكاالت اإلصالحية‪ .‬وكان أول أمر يجب القيام به إجراء دراسات عن‬ ‫‪7‬‬ ‫الوزن الترجيحي للقضايا‪ ،‬أو دراسات لتقييم الوقت الذي يستغرقه القضاة وغيرهم من الموظÙ?ين من‬ ‫خالل وزن التعقيد واالحتياجات الخاصة األخرى لمختلÙ? أنواع القضايا‪ .‬تعتبر هذه الدراسات اليوم‬ ‫ً Ù?ÙŠ الواليات المتحدة‪ ،‬ويعود تاريخ بعضها إلى منتصÙ? السبعينيات (أوستروم‬ ‫شائعة وراسخة جدا‬ ‫وآخرون‪ .)0 ØŒ2111 ،‬يمكن اإلطالع على قاعدة بيانات غنية باألبحاث األمريكية والمعلومات األخرى‬ ‫ً‪ ،‬جاكوبي ‪9111‬؛ Ù?المنجو وآخرون ‪1993‬؛ أيكمان‬ ‫ذات الصلة عن مثل هذه الدراسات (انظر‪ ،‬مثال‬ ‫ً بتطبيق منهجية‬‫وبيدرسون وروبر ‪ .)9111‬وسرعان ما بدأت كندا والمملكة المتحدة وأستراليا أيضا‬ ‫دراسات الوزن الترجيحي للقضايا من أجل تقدير احتياجات التوظيÙ? Ù?ÙŠ قطاع العدالة‪.‬‬ ‫وبقدر التحسين الذي جرى على هذه الطريقة‪ ،‬من المسلم به اليوم أن تقدير الوزن الترجيحي للقضايا قد‬ ‫ال يكون وسيلة دقيقة بما Ù?يه الكÙ?اية لتقدير احتياجات التوظيÙ? Ù?ÙŠ المحكمة‪ .‬وهكذا‪ ،‬يتم بذل المزيد من‬ ‫الجهود للتوصل إلى مقياس "أكثر مصداقية" لعبء العمل‪ ،‬بمعنى مقياس لتقدير مجمل العمل المرتبط‬ ‫بالقضاة وغيرهم من الموظÙ?ين Ù?ÙŠ قطاع العدالة‪ ،‬ليس Ù?قط Ù?ÙŠ تسيير القضايا بل أيضا‬ ‫ً Ù?ÙŠ إدارة العمل‬ ‫غير المرتبط بالقضايا‪ ،‬والمتزايد Ù?ÙŠ كثير من األحيان‪ ،‬مثل اإلدارة العامة والتنسيق بين الوكاالت‬ ‫وتوعية المجتمع وما إلى ذلك‪.‬‬ ‫‪ 2 -1‬الخبرات Ù?ÙŠ أوروبا‬ ‫ً‪ .‬وحتى Ù?ÙŠ العام‬ ‫لم تبدأ دول القانون المدني Ù?ÙŠ القارة األوروبية اعتماد هذه المناهج إال مؤخرا‬ ‫ً جدا‬ ‫‪ ØŒ2199‬كانت منهجية دراسات الوزن الترجيحي للقضايا‪ ،‬مع القليل من االستثناءات‪ ،‬ما تزال غير‬ ‫ً ما كان يتم تطبيقها هناك‪ ،‬وال يزال Ù…Ù?هوم عبء العمل آخذ بالتطور (لينهارد‬ ‫ً‪ ،‬ونادرا‬‫معروÙ?Ø© تماما‬ ‫وكيتيجر ‪.)2199‬‬ ‫ً‪ ،‬Ù?ÙŠ بداية الستينات من القرن‬ ‫وهناك أمثلة سابقة لمنهجيات مماثلة‪ ،‬كتلك المطبقة Ù?ÙŠ ألمانيا مثال‬ ‫ً لقياس وزن القضايا وعبء العمل الملقى على عاتق‬ ‫الماضي‪ ،‬حيث تم إجراء تحليالت معقدة تماما‬ ‫كاÙ?Ø© موظÙ?ÙŠ القضاء والنيابة (لينهارد وكيتيجر ‪ .)2199‬Ù?قد تم تطوير آلية ‪Pensenschlüssel‬‬ ‫(آلة حاسبة للعمل الوظيÙ?ÙŠ) Ù?ÙŠ العام ‪ 9169‬وخضعت لمراجعة علمية Ù?ÙŠ منتصÙ? السبعينيات ثم Ù?ي‬ ‫أواخر التسعينيات‪ .‬تضم هذه اآللة الحاسبة مجموعة من المؤشرات لقياس التغيرات Ù?ÙŠ نسب الÙ?صل Ù?ي‬ ‫القضايا وكذلك لحساب الزمن الالزم لتنÙ?يذ العمل اإلداري‪ ،‬واإلجازات السنوية والمرضية والتدريب‪،‬‬ ‫كما تضمنت أيضا معايير إضاÙ?ية الحتساب التغييرات Ù?ÙŠ التشريعات الحكومية ونسبة المزج بين‬ ‫القضايا وإعدادات المحكمة والتوزيع السكاني‪ .‬شارك Ù?ÙŠ تطوير هذه اآللة الحاسبة ممثلين من الهيئة‬ ‫ً من‬‫القضائية والنيابة العامة ووزارة العدل واألكاديمية ونقابة المحامين وقد استنÙ?ذت مقدار كبير جدا‬ ‫الوقت والموارد (هيرث ‪.)9111‬‬ ‫تم تعديل هذا اآللة الحاسبة مع مرور الزمن لتعكس التغييرات Ù?ÙŠ التشريعات وساعات العمل وغير ذلك‬ ‫ً للوقت الالزم Ù?عليا‬ ‫ً من أجل إتمام الخطوات‬ ‫من العناصر‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬لم تتضمن هذه اآللة تقييما‬ ‫ً تÙ?صيليا‬ ‫الالزمة لتسيير مختلÙ? أنواع القضايا Ù?ÙŠ مواقع مختلÙ?Ø© (هيرث ‪ .)1997‬وأخÙ?قت وزارة العدل Ù?ي‬ ‫والية هيس األلمانية Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ9116‬Ù?ÙŠ التوصل إلى اتÙ?اق مع المجلس القضائي Ù?ÙŠ الوالية بشأن‬ ‫‪8‬‬ ‫تعديل عدد الوظائÙ? المطلوبة‪ ،‬حيث كان البد من إجراء التعديل نتيجة تغيير Ù?ÙŠ التشريعات‪ ،‬وÙ?قا‬ ‫ً‬ ‫للحسابات المبينة باستخدام اآللة الحاسبة للوظائÙ? آنذاك‪ .‬عندئذ‪ ،‬دار جدل كثيÙ? حول قدرة اآللة‬ ‫الحاسبة القومية على حصر الشروط ذات الصلة Ù?ÙŠ المدن األلمانية‪.‬‬ ‫ّد ما يقارب ‪ 11‬Ù?ÙŠ المائة من أعضاء السلطة القضائية Ù?ÙŠ ألمانيا إعداد دراسة جديدة‬ ‫ونتيجة لذلك‪ ،‬أي‬ ‫تعكس المنهجيات األشمل المطبقة Ù?ÙŠ الواليات المتحدة األمريكية‪ .‬وباستخدام إحدى تجارب الدراسات‬ ‫المماثلة كتلك التي أجريت Ù?ÙŠ النمسا‪ ،‬أصبحت السلطة القضائية Ù?ÙŠ ألمانيا متورطة بشكل مكثÙ? Ù?ي‬ ‫تطوير منهجية لجمع البيانات وتحليل نتائج الدراسة التي تغطي ‪ 6-0‬أشهر والتي اقتضت من كل‬ ‫ً Ù?ÙŠ الدراسة أن يقوم بتدوين كيÙ? يقضي وقته‪ .‬يعني هذا النهج أن القضاة كانوا‬ ‫قاضي مشموال‬ ‫ً أن كل قاضي‬ ‫ً هذه المنهجية ومعنى البيانات؛ كما يعني أيضا‬ ‫منخرطين جدا‬ ‫ً Ù?ÙŠ العمل واستوعبوا تماما‬ ‫ً الستكمال الجداول الزمنية‬ ‫ً Ù?ÙŠ الدراسة وجب عليه تخصيص حوالي ‪ 01-21‬دقيقة يوميا‬ ‫مشموال‬ ‫ً من جانبهم‪.‬‬ ‫(دويتشر ريتشرباند ‪ ØŒ)9111‬وكان هذا التزاما‬ ‫ً كبيرا‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬Ù?إن عملية جمع البيانات الناتجة‪ ،‬بالرغم من تطورها الكبير‪ ،‬إال أنها اÙ?تقرت لبعض‬ ‫ً من تعقيداتها القانونية Ù?قط‪ ،‬واالختالÙ?ات‬‫المتغيرات األساسية التي تعكس تعقيدات القضية الحقيقية بدال‬ ‫ً‪ .‬Ù?ÙŠ هذا الصدد‪ ،‬تقتضي دراسات الوزن الترجيحي للقضايا حصر عوامل التعقيد‬ ‫المحلية الهامة أيضا‬ ‫من حيث الوقت الكلي الالزم لتسيير القضية من البداية حتى النهاية والتعقيدات القانونية األكبر‪ ،‬ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬ليس بالضرورة أن تكون هذه التعقيدات متساوية من حيث متطلبات زيادة الوقت‪ .‬مثال‬ ‫ً ال يمكننا‬ ‫ً‪ ،‬وبالمقابل قد تكون هناك قضية‬ ‫ً طويال‬‫القول أن كل قضية قتل يجب أن تكون معقدة وتستغرق وقتا‬ ‫مباشرة متورط Ù?يها العديد من المجرمين والضحايا (السيما الضحايا من األطÙ?ال أو ذوي االحتياجات‬ ‫الخاصة) أو القضايا العابرة للحدود تتطلب المزيد من الوقت‪ .‬إن المنهجية المختارة لم تأخذ بعين‬ ‫االعتبار دراسة هذه المسائل أو االختالÙ?ات المحلية الكبيرة بشكل كاÙ?ي‪ .‬وÙ?ÙŠ نهاية المطاÙ?‪ ،‬اعتبر‬ ‫تطوير اآللة الحاسبة الوظيÙ?ية ‪ Pensenschlüssel‬األلمانية‪ ،‬على الرغم من Ù?ائدتها‪ ،‬قد اÙ?تقر إلى‬ ‫المعلومات الكاÙ?ية من بعض المشاركين الرئيسيين Ù?ÙŠ العملية‪ ،‬خاصة موظÙ?ÙŠ الدعم‪ ،‬ولم يتم ربطها أبدً‬ ‫ا‬ ‫بالجهود الرامية إلى تحسين العمليات‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2114‬أدت الدراسة التي أجراها أندرسون آرثر إلى نهج جديد يقيس احتياجات التوظيÙ? Ù?ي‬ ‫ألمانيا‪( ،‬وسمي هذا النهج بـ ‪ PEBB§Y‬أو نظام احتساب احتياجات التوظيÙ?) (هيرلر ‪.)2004‬‬ ‫ً أكثر تطورا لقياس احتياجات التوظيÙ? Ù?ÙŠ قطاع العدالة‪ ،‬لكنه تلقى‬‫وبينما قدم نظام ‪ PEBB§Y‬نهجا‬ ‫انتقادات منذ البداية‪ ،‬السيما بسبب عدم إبراز الظروÙ? المحلية على نحو كاÙ?‪ ،‬وتبع هذه الدراسة‬ ‫دراسات أخرى لتقديم توصيات بشأن التغييرات الالزمة (ديلويت لالستشارات ‪ ØŒ2112‬نويه‬ ‫ريخترÙ?يرينيجنج ‪ .)2008‬تمثلت إحدى التحديات Ù?ÙŠ ألمانيا بأن الدراسات األكبر سعت إلى تطوير‬ ‫ً للتÙ?اوت الكبير Ù?ÙŠ أنواع‬‫آالت حاسبة لقياس احتياجات التوظيÙ? على المستوى القومي‪ ،‬ولكن نظرا‬ ‫القضايا والعمليات ومدى توÙ?ر الموظÙ?ين Ù?ÙŠ أجزاء مختلÙ?Ø© من البالد‪ ،‬لم تتمكن هذه الدراسات من تقديم‬ ‫تقديرات مالئمة الحتياجات التوظيÙ? على الصعيد المحلي‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫وانطوت جهود مماثلة Ù?ÙŠ هولندا على حساب متوسط الوقت الالزم لتسيير أنواع مختلÙ?Ø© من القضايا‬ ‫على أساس تقييم السجل الزمني‪ .‬وأدت هذه الجهود كما يقال إلى إجراء تغييرات Ù?ÙŠ تخصيص‬ ‫الموظÙ?ين‪ ،‬األمر الذي أدى إلى مزيد من اإلنصاÙ? والمرونة Ù?ÙŠ توزيع الموارد Ù?يما بين المحاكم‬ ‫المختلÙ?Ø© (تراجتر ‪ -‬شوبير ‪ .)2111‬ومع ذلك‪ ،‬كانت الثغرات الموجودة Ù?ÙŠ المنهجية الهولندية مماثلة‬ ‫لتلك المطبقة Ù?ÙŠ ألمانيا؛ ولكن تجربة كال البلدين تقدم دروسا‬ ‫ً هامة‪ ،‬متضمنة ما يلي‪:‬‬ ‫حتى Ù?ÙŠ حال تشابه القوانين الرئيسية أو اللوائح اإلدارية التي تنظم طريقة التعامل مع‬ ‫‪‬‬ ‫القضايا Ù?ÙŠ مختلÙ? أنحاء الدولة‪ ،‬Ù?إن االختالÙ?ات Ù?ÙŠ القضايا والظروÙ? المحلية تتÙ?اوت‬ ‫إلى حد كبير بحيث يجب تحديد احتياجات التوظيÙ? الÙ?علية Ù?قط على المستوى المحلي‪ .‬أي‬ ‫يمكن ويجب تطبيق نهج لقياس هذه االحتياجات على صعيد الدولة‪ ،‬ولكن ينبغي تعديل‬ ‫النتائج "بدقة"‪ ،‬استنادا‬ ‫ً إلى البيانات والخبرات المحلية‪.‬‬ ‫ً‪ ،‬الخضوع‬ ‫تقتضي عمليات تقييم وزن القضايا وعبء العمل‪ ،‬حتى لو كانت متقدمة جدا‬ ‫‪‬‬ ‫للتعديل المستمر مع مرور الزمن؛ ويمكن لهذه التقييمات توÙ?ير توجيهات ومقاييس لتعديل‬ ‫احتياجات التوظيÙ? Ù?قط Ù?ÙŠ الوقت الذي يتم Ù?يه اتخاذ التدابير‪ .‬Ù?هي تسهم Ù?ÙŠ وضع مبادئ‬ ‫توجيهية موحدة لقياس نسبة الÙ?صل Ù?ÙŠ القضايا‪ ،‬ولكنها ليست المصدر الوحيد للبيانات‬ ‫ولذلك تعتبر واحدة Ù?قط من عدة مؤشرات تستخدم لتقييم األداء الÙ?ردي للقاضي أو وكيل‬ ‫النيابة‪.‬‬ ‫على أي حال‪ ،‬ليس من المستغرب أن يكون "علم" تقييم الوزن الترجيحي للقضايا وعبء العمل جديد‬ ‫نسبيا لبلدان القانون المدني Ù?ÙŠ قارة أوروبا‪ .‬إذ أن بعض الدول األوروبية السيما هولندا والدنمارك‬ ‫وÙ?نلندا وربما إسبانيا لم تركز على إدخال المنهجيات الحديثة إلدارة القضايا‪ ،‬والبدء بدراسة مخصصات‬ ‫عبء العمل بطريقة مختلÙ?ة‪ ،‬إال مع بداية القرن الحادي والعشرين‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا الصدد‪ ،‬نشرت مقالة Ù?ي‬ ‫ً Ù?ي‬‫مجلة أوتريخت للقانون Ù?ÙŠ يناير ‪ 2199‬تسلط الضوء على حقيقة أن هذا النهج ما يزال حديثا‬ ‫أجزاء مختلÙ?Ø© من أوروبا‪ ،‬حيث ورد Ù?يها "مرة أخرى‪ ،‬لم تصبح أوزان القضايا موضوع بحث رئيسي‬ ‫(Ù?ÙŠ أوروبا) إال مؤخراً" مع اإلشارة إلى جهود وزارة العدل البلجيكية Ù?ÙŠ إجراء سلسلة من المسوحات‬ ‫عن أعباء القضايا والدراسات المتعددة التي أجرتها سويسرا عن أوزان القضايا كأمثلة على المبادرات‬ ‫المختلÙ?Ø© التي تم إطالقها نحو اإلدارة الجيدة للمحاكم (لينهارد وكيتيجر ‪ .)2199‬ومع إدراك قيمة وجود‬ ‫نهج متماسك لتأكيد االحتياجات من الموظÙ?ين‪ ،‬تم إجراء دراسات عن عبء العمل الترجيحي أيضا Ù?ي‬ ‫بعض الديمقراطيات الناشئة‪ ،‬Ù?ÙŠ إطار برامج اإلصالح القضائي الممولة من المانحين‪ .‬على سبيل‬ ‫المثال‪ ،‬تم إنجاز هذا العمل Ù?ÙŠ منغوليا Ù?ÙŠ العام ‪ 2110‬وÙ?ÙŠ كوسوÙ?Ùˆ عام ‪( 2111‬انظر ‪2110a‬‬ ‫‪.)2111 ØŒNCSC‬‬ ‫توضح المقاطع التالية بالتÙ?صيل المنهجيات المختلÙ?Ø© لتقدير أعداد الموظÙ?ين‪ ،‬التي يتم استخدامها Ù?ي‬ ‫الواليات المتحدة وعدة بلدان أخرى‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك مناÙ?عها وقيودها‪ .‬ومن الالÙ?ت للنظر أن أكثر األساليب‬ ‫ً التي يمكن أو تم استخدامها بنجاح لتقدير االحتياجات الوظيÙ?ية بالنسبة للمحامين ومختلÙ? موظÙ?ي‬‫تقدما‬ ‫الدعم Ù?ÙŠ المحاكم والوكاالت األخرى Ù?ÙŠ قطاع العدالة تنطبق على مختلÙ? المستويات القضائية ÙˆÙ?ي‬ ‫‪10‬‬ ‫مجموعة متنوعة من النظم القانونية‪ .‬أي يمكن تطبيق المبادئ األساسية على كاÙ?Ø© األنظمة‪ ،‬شريطة‬ ‫ً للظروÙ? المحلية‪.‬‬‫تعديلها بشكل مالئم ÙˆÙ?قا‬ ‫‪ .2‬المنهجيات المستخدمة لتقدير أعداد الموظÙ?ين‬ ‫وكما ذكر أعاله‪ ،‬إن تحديد االحتياجات من الموارد البشرية يتطلب جمع معلومات عن أوزان القضايا‬ ‫التي تتم معالجتها‪ ،‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬عدد ونوع القضايا التي ينظر Ù?يها عدد من القضاة ووكالء‬ ‫النيابة والمحامين العامين وغيرهم من موظÙ?ÙŠ النظام القضائي Ù?ÙŠ موقع عمل معين‪ .‬كما هناك حاجة‪،‬‬ ‫مع ذلك‪ ،‬إلى البيانات المتعلقة بكاÙ?Ø© أعباء العمل‪ ،‬أي األعمال ذات الصلة بالقضايا باإلضاÙ?Ø© إلى‬ ‫األعمال اإلدارية األخرى والوقت المستغرق Ù?ÙŠ السÙ?ر والتدريب والتوعية المجتمعية وغير ذلك‪ ،‬Ù?يما‬ ‫يتعلق بوقت العمل المتاح (أي متوسط ساعات العمل ناقص أيام العطل واإلجازات المرضية)‪.‬‬ ‫ً لتباين الÙ?ترات الزمنية Ù?ÙŠ تسيير أنواع القضايا المختلÙ?ة‪ ،‬Ù?إن قياس االحتياجات من‬ ‫وبالمثل‪ ،‬نظرا‬ ‫الموظÙ?ين ÙˆÙ?قا لعدد القضايا المنظورة أو لعدد الجناة ال يعد طريقة دقيقة لتحديد حجم العمل الذي ينبغي‬ ‫القيام به من قبل القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من المحامين والموظÙ?ين‪ .‬لذلك‪ ،‬البد من وجود مقاييس‬ ‫لتقدير المتطلبات الزمنية المختلÙ?Ø© لمختلÙ? أنواع القضايا‪.‬‬ ‫Ù?واصل العديد من المكاتب األمريكية‬ ‫وبالرغم من تطوير منهجيات جديدة Ù?ÙŠ الواليات المتحدة‪ ،‬ت‬ ‫استخدام أساليب أقل موثوقية بحجة أنها أسهل وأقل تكلÙ?Ø© Ù?ÙŠ التنÙ?يذ إلى حد كبير‪ .‬وÙ?ÙŠ العام ‪،9111‬‬ ‫ّذ مكتب تكساس إلدارة المحاكم‪ ،‬Ù?ÙŠ محاولة منه لتطوير أساليب جيدة لتقدير االحتياجات من‬ ‫نÙ?‬ ‫ّذ دراسة استقصائية ألكثر األساليب المستخدمة والشائعة Ù?ÙŠ الواليات المتحدة لتحديد عدد‬ ‫الموظÙ?ين‪ ،‬نÙ?‬ ‫القضاة المطلوبين‪ .‬وأظهرت الدراسة أن Ù?قط ‪ 21‬من ‪ 21‬والية أمريكية طبقت أسلوب الوزن‬ ‫الترجيحي للقضايا األكثر شمولية أو تحاليل إحصائية مشابهة‪ .‬أما Ù?ÙŠ الواليات المتبقية‪ ،‬استند المعيار‬ ‫إلى استخدام البيانات المباشرة للقضايا واإلحصائيات السكانية بل وببساطة إلى الدراسات االستقصائية‬ ‫للواليات األخرى واالعتبارات السياسية (انظر مجلس القضاء Ù?ÙŠ تكساس ‪ .)9111‬كما تساءل هذا‬ ‫ً عن العوامل المستخدمة Ù?ÙŠ مختلÙ? الواليات لتقييم الحاجة للقضاة الجدد‪ .‬يعرض الجدول‬ ‫المسح أيضا‬ ‫‪ 9‬أهم العوامل الشائعة التي ذكرها المشاركين Ù?ÙŠ االستطالع‪.‬‬ ‫الجدول ‪ -1‬العوامل المشتركة المستخدمة Ù?ÙŠ تقدير االحتياجات من الموظÙ?ين Ù?ÙŠ المحاكم األمريكية‬ ‫Ù?ÙŠ العام ‪1111‬‬ ‫عدد الواليات‬ ‫العوامل المستخدمة لتقدير عدد الموظÙ?ين‬ ‫‪14‬‬ ‫عدد القضايا المرÙ?وعة‬ ‫‪14‬‬ ‫عدد القضايا المرÙ?وعة لكل قاضي‬ ‫‪93‬‬ ‫النمو Ù?ÙŠ وزن القضية‬ ‫‪94‬‬ ‫حجم التعداد السكاني‬ ‫‪93‬‬ ‫ً لكل قاضي‬‫عدد القضايا المعلقة Ù?عليا‬ ‫‪93‬‬ ‫ً‬ ‫عدد القضايا المعلقة Ù?عليا‬ ‫‪93‬‬ ‫عدد القضايا المÙ?صول Ù?يها‬ ‫‪92‬‬ ‫عدد القضايا المÙ?صول Ù?يها لكل قاضي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪92‬‬ ‫أنواع القضايا‬ ‫‪92‬‬ ‫النمو السكاني‬ ‫‪91‬‬ ‫أوقات سÙ?ر القضاة‬ ‫‪99‬‬ ‫مؤشرات العبء الترجيحي للقضايا‬ ‫‪93‬‬ ‫عدد المحاكمات الخاضعة للجان الملحÙ?ين ‪ /‬لكل قاضي‬ ‫المصدر‪ :‬المكتب اإلداري للمحاكم Ù?ÙŠ تكساس (‪)4333‬‬ ‫إن االعتراÙ? بقيمة استخدام تدابير أكثر موائمة لتقدير االحتياجات من الموظÙ?ين آخذ بالنمو‪ .‬وتعتبر‬ ‫ً‪ .‬تبي‬ ‫ّن الصÙ?حة اإللكترونية الخاصة بتقييم‬ ‫اليوم دراسات عبء العمل الترجيحي هي األكثر انتشارا‬ ‫عبء العمل والموارد على موقع المركز القومي لمحاكم الواليات إجراء هذه الدراسات Ù?ÙŠ ‪ 01‬والية‬ ‫Ù?قط خالل العام ‪.2192‬‬ ‫ً ما تعرضت‬ ‫كما تم استخدام العديد من المؤشرات األبسط المذكورة أعاله Ù?ÙŠ أماكن أخرى وغالبا‬ ‫النتقادات كبيرة‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬صدر تقرير Ù?ÙŠ المملكة المتحدة عام ‪ 9111‬ينتقد استخدام أوزان‬ ‫القضايا السابقة بحجة عدم تناولها االحتياجات الحالية وقلة مردودها من حيث الكÙ?اءة أو الÙ?عالية‪ .‬كما أن‬ ‫Ù?ظلم عند استخدامها أوزان القضايا للسنة‬ ‫المحاكم التي تتطلب موارد أقل ألنها تعمل بكÙ?اءة أكثر قد ت‬ ‫ً من االعتماد على معلوماتها عن توجهات القضايا‪ .‬وقد تم انتقاد بيانات‬ ‫السابقة وبيانات الميزانية بدال‬ ‫أوزان القضايا التي ال تحتسب كاÙ?Ø© األعمال المطلوبة‪ ،‬وكذلك األساليب التي ال تأخذ بعين االعتبار إال‬ ‫الوقت المستهلك دون النظر Ù?ÙŠ التكاليÙ? المرتبطة بالعمل‪ .‬كما تم الحكم بأن عدد السكان ليس معيارً‬ ‫ا‬ ‫ً لتقديرات الموارد البشرية من الموظÙ?ين‪ .‬وبينما قد تؤثر أعداد السكان المتزايدة على عمل النظام‬ ‫كاÙ?يا‬ ‫القضائي‪ ،‬إال أن التوجهات الديمغراÙ?ية ومعدالت الجريمة والتقاضي ذات الصلة هي التي عادة ما تكون‬ ‫أكثر أهمية‪ .‬وأقر التقرير كذلك أنه ينبغي تعديل التقييمات الزمنية بانتظام الحتساب االختالÙ?ات Ù?ي‬ ‫ً لتباين تعقيدات القضية أو خبرات الموظÙ?ين (وزارة الدولة للعدل البريطاني‬ ‫المتطلبات الزمنية نظرا‬ ‫‪ .)2111‬ولكن هناك مجموعة من المسائل أغÙ?Ù„ التقرير عن ذكرها‪ ،‬مثل مدى التأثير الكبير الذي‬ ‫تتركه التغييرات التشريعية التي تستحدث أنواع جديدة من القضايا أو خطوات تسيير جديدة على أعباء‬ ‫العمل Ù?ÙŠ قطاع العدالة‪ .‬يجب أن تنعكس هذه التغييرات إما Ù?ÙŠ توقعات النماذج أو Ù?ÙŠ عمليات مراجعة‬ ‫إجراءات جمع البيانات (لمزيد من المعلومات حول منهجيات التنبؤ‪ ،‬انظر أدناه)‪.‬‬ ‫ما هي Ø£Ù?ضل وسيلة لتحديد أعباء العمل المعقولة لموظÙ?ÙŠ قطاع العدالة؟ ال يوجد إجماع متماسك على‬ ‫هذا السؤال‪ .‬ولكن المنهجيات السائد استخدامها Ù?ÙŠ أمريكا الشمالية وأستراليا والعديد من الدول‬ ‫األوروبية هي األساليب التحليلية (المعيارية وتحليل االنحدار الخطي والنمذجة الحاسوبية)‪ ،‬وطريقة‬ ‫دلÙ?ي‪ ،‬وأسلوب الوزن الترجيحي للقضايا‪ .‬وحيث أن كل منها له Ù?وائده وقيوده (انظر أدناه)‪ ،‬ينصح Ù?ي‬ ‫كثير من األحيان باستخدام نهج مختلط‪.‬‬ ‫‪ 1-2‬الطرق التحليلية‪ :‬التحليل المعياري وتحليل االنحدار الخطي والنمذجة الحاسوبية‬ ‫التحليل المعياري‪ :‬تستكشÙ? المحاكم العالقات بين عناصر البيانات المختلÙ?Ø© المذكورة أعاله (ضمن‬ ‫المحاكم كل على حدة‪ ،‬وÙ?ÙŠ المحاكم المتعددة التي تتبع Ù†Ù?س النظام‪ ،‬وعبر الواليات القضائية) من خالل‬ ‫تقنيات متعددة مثل التحليل المعياري‪ ،‬الذي يقارن محكمة ما بمحكمة نموذجية‪ .‬Ù?ÙŠ Ø£Ù?ضل حاالته‪،‬‬ ‫‪12‬‬ ‫َÙ?ترض هذا النهج أن المحكمة النموذجية تتم إدارتها وتجهيزها وإمدادها بالموارد البشرية والمادية‬ ‫ي‬ ‫بشكل مالئم‪ ،‬كما أنها تطبق Ø£Ù?ضل الممارسات‪ ،‬وقد تكون هذه االÙ?تراضات صحيحة أو غير صحيحة‪.‬‬ ‫ومن اإلشكاليات األخرى التي يمكن مواجهتها‪ ،‬قد ال يكون هناك مجال للمقارنة بين هاتين المحكمتين‬ ‫بسبب اختالÙ? مزيج القضايا وقد يكون هناك اختالÙ?ات Ù?ÙŠ الموارد داخل المحاكم (مثل اختالÙ?‬ ‫ً (وكالء النيابة والمحامين‬ ‫مستويات موظÙ?ÙŠ الدعم وتقنية المعلومات)‪ ،‬وخارج المحاكم أيضا‬ ‫الخاصين)‪ ،‬كما يمكن للثقاÙ?ات القانونية المحلية أن تؤثر على تسيير القضايا‪ .‬وبينما قد يكون من المالئم‬ ‫النظر Ù?ÙŠ "المحاكم التي تتبع Ø£Ù?ضل الممارسات" الستخالص الدروس والمقارنة بها‪ ،‬ولكن هذا النهج‬ ‫غير كاÙ?ÙŠ لتقدير االحتياجات من الموظÙ?ين ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى االختالÙ? Ù?ÙŠ بيئات المحكمة‬ ‫عبر أنحاء البالد‪.‬‬ ‫تحليل االنحدار الخطي‪ :‬هناك نهج تحليلي آخر يستخدم تحليل االنحدار الخطي‪ ،‬السيما من أجل التنبؤ‬ ‫ً) وحجم‬ ‫ً على العالقة بين أحد متغيرات (عوامل) العمل (عدد القضايا مثال‬ ‫باحتياجات التوظيÙ? بناء‬ ‫القوى العاملة‪ .‬وباستخدام البرمجيات اإلحصائية‪ ،‬يقوم المحلل أوال بإنشاء مخطط مبعثر يصور Ù?يه‬ ‫العالقة بين متغير العمل وحجم القوى العاملة‪ ،‬مثال‬ ‫ً عدد الطالب وعدد المعلمين المطلوبين Ù?ÙŠ المقابل‪.‬‬ ‫يمكن للبرنامج اإلحصائي بعد ذلك حساب خط االنحدار‪ ،‬الذي يخترق مركز النقاط المبينة على‬ ‫المخطط المبعثر‪ ،‬على اÙ?تراض أن هذا الخط يشكل معيارا‬ ‫ً ينبغي مقارنة المحاكم به‪ .‬وعند Ù?حص القيم‬ ‫على طول خط االنحدار‪ ،‬يمكن للمرء أن يرى كم عدد الموظÙ?ين المطلوبين Ù?ÙŠ كل قيمة مبينة Ù?ÙŠ متغير‬ ‫العمل (مرجع األعمال ‪.)2199‬‬ ‫الشكل ‪ .1‬عينة مخطط بياني للعالقة بين القوى العاملة ‪ /‬متغير العمل‬ ‫ال يخلو هذا األسلوب من العيوب‪ ،‬ولكن‪ .‬إذا كانت هناك‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬عالقة مباشرة بين عدد‬ ‫القضايا المرÙ?وعة وعدد موظÙ?ÙŠ المحاكم المطلوبين لمعالجتها‪ ،‬Ù?إن هذه العملية الحسابية ستجدي Ù†Ù?عا‬ ‫ً‪،‬‬ ‫ولكن الحال ليس كذلك‪ .‬وتكمن المشكلة Ù?ÙŠ أن متغيرات العمل Ù?ÙŠ المحكمة تعتبر معقدة جدا بشكل عام‪،‬‬ ‫بينما تÙ?ترض األساليب اإلحصائية للتنبؤ بالطلب وجود عالقة ثابتة بين حجم قوة العمل ومتغيرات‬ ‫العمل على مر الزمن أو على األقل وجود عالقة يمكن التنبؤ بها‪ .‬وإذا كان لهذه العالقة أن تتغير بشكل‬ ‫‪13‬‬ ‫غير متوقع‪ ،‬وهذا هو حال المحاكم على األغلب‪ ،‬Ù?إن التنبؤات تصبح غير دقيقة‪ .‬يمكن لهذه التوقعات‬ ‫ً‪ ،‬ليس أكثر ‪.‬‬‫أن تقدم معلومات عن التوجه العام Ù?يما يتعلق بعدد القضايا اإلجمالي‪ ،‬مثال‬ ‫النمذجة الحاسوبية‪ :‬اختبرت بعض الواليات القضائية أسلوب النمذجة الحاسوبية‪ ،‬وذلك باستخدام‬ ‫مجموعات من الصيغ الحسابية للتنبؤ بالنتائج المحتملة Ù?ÙŠ ظل ظروÙ? معطاة؛ مع ذلك‪ ،‬قد ال تتكرر‬ ‫هذه الصيغ Ù?ÙŠ واقع الحياة‪ .‬ألنها تستند أيضا إلى اÙ?تراضات مختلÙ?Ø© قد تكون صحيحة أو خاطئة‪ ،‬ويتم‬ ‫تطبيقها على البيانات المتاحة – التي دائما ما تكون صحتها ودقتها عرضة للتساؤل‪ .‬وحتى Ù?ÙŠ حال‬ ‫الجمع بين هذه األساليب‪ ،‬كانت النتيجة مقاييس ضعيÙ?Ø© لتناÙ?س محكمة ما مع مطالب وكاالت أخرى‬ ‫على موارد محدودة‪ ،‬خاصة Ù?ÙŠ وجه المباالة – بل عدم إيمان ‪ -‬السلطة التنÙ?يذية والتشريعية والشعبية‬ ‫باحتياجات المحكمة وطلباتها وما تقدمه من مبررات لزيادة عدد الموظÙ?ين (كيلور ‪.)2000‬‬ ‫ولكن ال يعني هذا األمر أن النمذجة الحاسوبية ال يمكنها أن تساعد Ù?ÙŠ التنبؤ باحتياجات التوظيÙ? Ù?ي‬ ‫المستقبل عند اقتراح تغييرات تشريعية أو إجرائية أو Ù?ÙŠ تقدير تأثير التغيير Ù?ÙŠ أعداد الموظÙ?ين‪ ،‬Ù?ي‬ ‫حال وجود معلومات مؤكدة عن أعباء العمل الحالية (Ù?النجو وأوستروم ‪ .)9116‬يمكن لحلول تقنية‬ ‫المعلومات Ù?ÙŠ كثير من األحيان أن تساعد إلى حد كبير Ù?ÙŠ جمع والوصول إلى البيانات الالزمة لتقدير‬ ‫االحتياجات من الموظÙ?ين؛ Ù?المحاكم التي تمتلك نظم Ù?عالة إلدارة القضايا يكون لديها معلومات أكثر دقة‬ ‫عن تطورات القضايا وأنواعها وعن العوامل التي تجعل من التعامل مع قضية ما أكثر تعقيدا وبالتالي‬ ‫ّن‬‫أكثر استهالكا للوقت (مثل تعدد األطراÙ?‪ ،‬والحاجة للترجمة الÙ?ورية وما إلى ذلك)‪ .‬كما تمك‬ ‫البرمجيات المتقدمة من تتبع جزء كبير من الوقت الذي يستغرقه موظÙ?Ùˆ الدعم والقضاة Ù?ÙŠ مواقع‬ ‫عملهم ÙˆÙ?ÙŠ قاعات المحاكم‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬على النحو المبين أدناه‪ ،‬ال يشكل هذا الوقت إال جزء صغير من‬ ‫األوقات التي يقضيها القضاة وأعضاء النيابة Ù?ÙŠ التحضير للقضية واالستماع لألطراÙ? وغير ذلك من‬ ‫األنشطة األساسية األخرى‪.‬‬ ‫‪ 2-2‬طريقة دلÙ?ي‬ ‫يعتبر أسلوب دلÙ?ÙŠ البحثي من التقنيات المستخدمة للتوصل إلى "تقديرات حقيقية"‪ ،‬عن طريق أخذ‬ ‫ً ما استخدمت هذه التقنية كمصدر خارجي للتحقق من صحة دراسات‬ ‫عينات من آراء الخبراء‪ .‬غالبا‬ ‫الوزن الترجيحي للقضايا‪ ،‬واستخدمت على نحو أقل كعملية قائمة بحد ذاتها لتحديد عبء العمل الملقى‬ ‫على هيئة القضاء وغيرها من وكاالت قطاع العدالة (‪ .)2112 NCSC‬ومع ذلك‪ ،‬يتم استخدام‬ ‫دراسات دلÙ?ÙŠ على األرجح بشكل أكبر بكثير من أن يتم توثيقها‪ ،‬وذلك لسهولة إجراءها‪.‬‬ ‫ً من أجل تقدير االحتياجات من‬ ‫من مزايا أسلوب دلÙ?ÙŠ تكلÙ?ته المنخÙ?ضة واحتياجه لوقت قصير نسبيا‬ ‫الموظÙ?ين‪ .‬وتتمثل عيوبه Ù?ÙŠ استناده إلى اÙ?تراضات وآراء عدد محدود من "الخبراء"‪ ،‬نادرا ما يمكنهم‬ ‫تمثيل شمولية االختصاصات القضائية وظروÙ? العمل التي يجب عكسها‪ .‬وبينما قد يكون القضاة‬ ‫ً ما على تقدير الوقت المطلوب منهم‬ ‫المحنكين وإداريي المحاكم ووكالء النيابة قادرين بشكل دقيق نوعا‬ ‫وربما من موظÙ?يهم لمعالجة أنواع معينة من القضايا‪ ،‬عن طريق خطوات العملية الرئيسية‪ ،‬إال أن‬ ‫‪14‬‬ ‫القليل منهم قادر على التنبؤ بدقة األوقات المطلوبة لمعالجة كاÙ?Ø© أنواع القضايا‪ ،‬على جميع أصعدة‬ ‫المحكمة Ù?ÙŠ أنحاء الوالية بأكملها‪ ،‬ناهيك عن البلد بأكمله‪.‬‬ ‫بينما توجد مواطن ضعÙ? كبيرة Ù?ÙŠ هذا األسلوب‪ ،‬إال أنه ينبغي تطبيقه Ù?ÙŠ بعض الحاالت‪ .‬على سبيل‬ ‫المثال‪ ،‬Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ9111‬بعد صدور قرار من محكمة أركنساس العليا ببطالن عدم شرعية اختصاص‬ ‫ً على‬ ‫محكمة األحداث Ù?ÙŠ الوالية‪ ،‬كان يتعين على والية أركنساس إنشاء محكمة أحداث جديدة تماما‬ ‫مستوى الوالية‪ .‬وبما أن النظام الجديد كان يختلÙ? عن النظام السابق‪ ،‬Ù?إن سجالت قضايا محكمة‬ ‫األحداث الموجودة لم تستطع إال تقديم بعض المعلومات‪ ،‬ولم يكن من الممكن استخدامها لتحديد‬ ‫االحتياجات من الموظÙ?ين بدقة من أجل األعمال المستقبلية التي قد تكون هناك حاجة لها عند البدء‬ ‫بقضايا األحداث والÙ?صل Ù?يها‪.‬‬ ‫Ù?لب‬‫ونتيجة لذلك‪ ،‬Ù?إن عملية التقدير تعتمد Ù?قط على "تخمينات مستنيرة" باستخدام تقنية دلÙ?ي‪ .‬وهكذا‪ ،‬ط‬ ‫من القضاة وموظÙ?ÙŠ الدعم التابعين لهم تحديد األعمال الالزمة للبدء برÙ?ع القضايا والحكم Ù?يها والÙ?صل‬ ‫Ù?يها ومراجعتها وتقدير الوقت الالزم إلنجاز كل مرحلة‪ .‬ومن ثم تم احتساب أوزان القضايا من هذه‬ ‫التقديرات على أساس عدد القضايا السابقة لتحديد عدد القضاة المطلوب توظيÙ?هم Ù?ÙŠ محكمة الوالية‬ ‫ً من‬‫لألحداث‪ .‬وباستخدام هذا اإلجراء‪ ،‬أشارت التقديرات إلى أن التعامل مع قضية أحداث نموذجية بدءا‬ ‫رÙ?عها حتى إغالقها يتطلب ‪ 911‬دقيقة من وقت المحكمة‪ .‬وباÙ?تراض أن يوم جلسات االستماع للقضايا‬ ‫يتألÙ? من ست ساعات وأن السنة تتكون من ‪ 221‬يوم عمل‪ ،‬استنتجت والية أركنساس أنه بوسع‬ ‫القاضي أن يستمع إلى ‪ 441‬قضية بالسنة‪ .‬واستخدمت الوالية نتائج الدراسة لتزويد محاكم األحداث‬ ‫ً عن النتائج من كاÙ?Ø© النواحي (هيرست‬ ‫الجديدة لديها بالموظÙ?ين‪ ،‬وكان المشاركين راضين تماما‬ ‫‪.)9111‬‬ ‫ً‪ .‬Ù?حيث أن‬‫وظهر موقÙ? مماثل عندما تم إنشاء محاكم إدارية Ù?ÙŠ ديمقراطية منغوليا الناشئة حديثا‬ ‫العمليات Ù?ÙŠ هذه المحاكم كانت جديدة‪ ،‬لم تكن هناك مقاييس لتقدير احتياجاتهم من الموظÙ?ين بشكل‬ ‫مناسب‪ .‬وكانت طريقة دلÙ?ي‪ ،‬Ù?ÙŠ وضعها غير المالئم‪ ،‬السبيل الوحيد للتوصل إلى تقديرات معقولة‬ ‫ً ما‪ .‬كما كانت هناك صعوبة أخرى تمثلت بعدم وجود بيانات عن القضايا للتنبؤ بعدد وأنواع‬ ‫نوعا‬ ‫القضايا التي سيتم رÙ?عها Ù?ÙŠ هذه المحاكم وكيÙ? ستتطور توجهات رÙ?ع هذه القضايا‪ .‬ولكن استخدام‬ ‫Ù?عدت بشأنها دراسة عن الوزن الترجيحي للقضايا‪ -‬كان‬ ‫معلومات القضايا المدنية المماثلة‪ -‬التي أ‬ ‫ً ولكنه مع ذلك ÙˆÙ?ر‬ ‫الطريقة الوحيدة لوضع تقديرات أولية عن أعداد الموظÙ?ين‪ .‬لم يكن هذا النهج مثاليا‬ ‫أÙ?ضل التقديرات المحتملة‪.‬‬ ‫يمكن أن يكون هناك تطبيق آخر Ù…Ù?يد لدراسة دلÙ?ي‪ .‬Ù?حيث أن دراسات الوزن الترجيحي للقضايا‬ ‫تحتسب الوقت الذي يقضيه القضاة Ù?ÙŠ مختلÙ? المواقع على أنواع القضايا المختلÙ?ة‪ ،‬Ù?إن المعلومات‬ ‫الناتجة من المرجح أن تظهر اختالÙ?ات Ù?ÙŠ األوقات المستهلكة‪ .‬وبالرغم من أهمية هذه المعلومات‬ ‫الستكشاÙ? أسباب حدوث هذه االختالÙ?ات (أي هل هي بسبب مزيج القضايا أو االختالÙ?ات Ù?ÙŠ الموارد‪،‬‬ ‫وما إلى ذلك) إال أنها ال تقدم جوابا‬ ‫ً Ù?يما يتعلق بالمتطلبات الزمنية التي تعتبر معقولة وكاÙ?ية لتحقيق‬ ‫‪15‬‬ ‫الجودة‪ .‬Ù?ÙŠ هذه النقطة‪ ،‬يمكن إضاÙ?Ø© دراسة دلÙ?ÙŠ لتوÙ?ير إجابة معقولة ومبررة لإلجابة‪ ،‬وقد تم استخدام‬ ‫هذا النهج‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬Ù?ÙŠ والية Ù?لوريدا Ù?ÙŠ العام ‪( 2111‬انظر أوستروم وآخرون ‪.)2111‬‬ ‫‪ 3-2‬أسلوب الوزن الترجيحي للقضايا وتطوير قوالب لحجم العمل‪.‬‬ ‫وهناك تقنية أقوى لتقدير الحاجة إلى القضاة والموظÙ?ين اآلخرين وهي دراسة الوزن الترجيحي‬ ‫ً على استخدام بيانات عدد‬‫للقضايا‪ ،‬والتي يمكن تطبيقها باستخدام نهجين‪ .‬ينطوي الخيار األقل تÙ?ضيال‬ ‫القضايا Ù?ÙŠ المحكمة باالقتران مع طريقة دلÙ?ÙŠ لوضع أوزان للقضايا بناء على آراء الخبراء‪ -‬من‬ ‫القضاة والمحامين وكتبة المحكمة والمتقاضين أو غيرهم من أصحاب المصلحة Ù?ÙŠ النظام القضائي‪-‬‬ ‫عن المدة التي تستغرقها إجراءات معينة Ù?ÙŠ تسيير القضايا ووتيرة حدوثها وتنوعها واحتمال ورودها‬ ‫Ù?ÙŠ أنواع محددة من القضايا‪ .‬وعلى الرغم من إمكانية الحصول على معلومات Ù…Ù?يدة باستخدام هذه‬ ‫الطريقة‪ ،‬ولكنها تخلو Ù?ÙŠ حد ذاتها إلى الشرعية‪ ،‬وقد تكون غير مقنعة للسلطات الممولة‪ ،‬ألن التحليل‬ ‫الناتج قائم على آراء األطراÙ? المعنية‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ الواقع‪ ،‬إن النهج األقوى هو قياس سمات اإلجراءات Ù†Ù?سها (مدة ووتيرة اإلجراءات المنجزة‪ ،‬وÙ?قً‬ ‫ا‬ ‫ألنواع القضايا) عن طريق دراسة الوزن الترجيحي للقضايا‪ ،‬باالستناد إلى المبدأ التجريبي‪ .‬وتكمن قوة‬ ‫هذا النهج (عند تنÙ?يذه بشكل صحيح) Ù?ÙŠ أن النتائج المعروضة تمنح صورة دقيقة وشاملة على نحو‬ ‫معقول عن الوقت الذي تستغرقه مجموعة من القضاة ووكالء النيابة العامة‪ ،‬أو غيرهم من موظÙ?ي‬ ‫قطاع العدالة لمعالجة جزء محدد من القضايا والمهام‪.‬‬ ‫يقيس هذا األسلوب الوقت الذي يستغرقه الموظÙ? Ù?ÙŠ محكمة ما أو Ù?ÙŠ مكتب النيابة أو Ù?ÙŠ أي هيئة‬ ‫ً من تسجيلها حتى الÙ?صل Ù?يها‪ .‬يتم جمع البيانات على أساس عدد‬ ‫قضائية أخرى لتسيير القضايا بدءا‬ ‫ً لعدد القضايا المرÙ?وعة بشكل عام‪ ،‬لمحاولة ضبط‬ ‫القضايا التي يتم رÙ?عها حسب نوعها‪ ،‬وليس Ù?قط ÙˆÙ?قا‬ ‫الÙ?رق الزمني Ù?ÙŠ تسيير مختلÙ? أنواع القضايا (على سبيل المثال‪ ،‬قضايا القتل والمرور‪ ،‬والنزاعات‬ ‫بشأن حول حقوق الرعي‪ ،‬والطالق)‪ .‬وحيث أن العدد اإلجمالي للقضايا ال يمكنه أن يوÙ?ر معلومات عن‬ ‫ً لتحديد االحتياجات من‬ ‫مقدار الوقت المستغرق للÙ?صل Ù?ÙŠ مختلÙ? أنواع القضايا‪ ،‬Ù?ال يعتبر أساسا‬ ‫ً جيدا‬ ‫الموظÙ?ين‪ .‬أما منهجية الوزن الترجيحي للقضايا‪ ،‬Ù?هي تعمل على تحويل التركيز من عدد القضايا إلى‬ ‫مقياس Ø£Ù?ضل ألعباء العمل‪.‬‬ ‫تتناول دراسة الوزن الترجيحي للقضايا مسألتين رئيسيتين ضروريتين عند تقييم احتياجات التوظيÙ?‪:‬‬ ‫ً‪ ،‬لمعالجة‬ ‫ما هو مقدار الوقت المطلوب من القاضي أو وكيل النيابة أو موظÙ? الدعم وسطيا‬ ‫‪)9‬‬ ‫كل نوع من أنواع القضايا حتى الÙ?صل Ù?يها‪ ،‬و‬ ‫مقدار الوقت المتاح أمام القاضي أو وكيل النيابة أو موظÙ?ÙŠ الدعم اآلخرين لمعالجة‬ ‫‪)2‬‬ ‫القضايا‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ببساطة‪ ،‬يتحدد العدد المطلوب من القضاة والموظÙ?ين اآلخرين عن طريق تقسيم مقدار الوقت الذي‬ ‫يقتضيه الموظÙ? للÙ?صل Ù?ÙŠ كاÙ?Ø© القضايا على مقدار الوقت اإلجمالي الذي يقضيه القضاة وغيرهم من‬ ‫الموظÙ?ين Ù?ÙŠ العمل Ù?عليً‬ ‫ا (أي‪ ،‬ساعات العمل العادية Ù?ÙŠ السنة ناقص أيام العطل واإلجازات المرضية)‪.‬‬ ‫إن دراسات الوزن الترجيحي للقضايا مناسبة على نحو خاص للمناطق الجغراÙ?ية حيث تختلÙ?‬ ‫اختصاصات المحاكم على نحو كبير من حيث الحجم أو التعداد السكاني أو مزيج القضايا‪ ،‬وذلك ألنها‬ ‫توÙ?ر وسيلة موضوعية لقياس الحاجة النسبية للقضاة وموظÙ?ÙŠ الدعم Ù?ÙŠ المحكمة‪ ،‬وتترك Ù?ÙŠ Ù†Ù?س‬ ‫ً لالختالÙ?ات‪ .‬إن احتساب هذه االختالÙ?ات أمر بالغ األهمية Ù?ÙŠ تقييم مدى الحاجة للقضاة‬ ‫الوقت مجاال‬ ‫والوظائÙ? العدلية األخرى Ù?ÙŠ مواقع مختلÙ?ة‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬إن مقدار الوقت المتاح لمعالجة القضايا‬ ‫ً بين الواليات القضائية الحضرية والريÙ?ية‪ .‬إذ أن األعداد األكبر للقضايا Ù?ي‬‫ً شاسعا‬‫قد يختلÙ? اختالÙ?ا‬ ‫ً ما تؤدي إلى زيادة الخبرة ومعالجة القضايا على نحو أكثر ÙƒÙ?اءة Ù?ÙŠ تلك‬ ‫المناطق الحضرية غالبا‬ ‫ً لتسيير األعمال‬‫المواقع؛ بينما قد يقضي القضاة أو أعضاء النيابة Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية وقت أكثر يوميا‬ ‫اإل دارية والتنقل إلى مواقع الجلسات‪ ،‬مما يجعل طبيعة أعباء عملهم مختلÙ?Ø© عن نظرائهم Ù?ÙŠ المناطق‬ ‫الحضرية‪.‬‬ ‫قيود أسلوب الوزن الترجيحي للقضايا‬ ‫على الرغم من القيمة الظاهرة لمنهجية الوزن الترجيحي للقضايا‪ ،‬هناك بعض القيود بحاجة إلعادة‬ ‫ً‪ ،‬إن جمع البيانات لهذه الدراسات يعد عملية مرهقة ومكلÙ?Ø©Ø› إذ يجب جمع كم كبير من‬ ‫النظر Ù?يها‪ .‬أوال‬ ‫المعلومات من المحاكم ومكاتب النيابة وغيرها من الوكاالت األخرى Ù?ÙŠ قطاع العدالة المشاركة Ù?ي‬ ‫ا من تسيير أنواع محددة من‬ ‫الخطوات وأوقات العمل الالزمة لمعالجة األعمال الرئيسية التي تعتبر جزءً‬ ‫القضايا‪ .‬Ù?ÙŠ هذا الصدد‪ ،‬على كاÙ?Ø© الموظÙ?ين الحÙ?اظ على سجالت الوقت‪ ،‬التي يجب مراقبتها بشكل‬ ‫Ù?جهت انتقادات أخرى ألسلوب الوزن الترجيحي‬ ‫منتظم لضمان إدخال المعلومات الصحيحة‪ .‬وقد و‬ ‫ً من المنهجية المستخدمة‪ .‬على‬ ‫للقضايا من حيث أنه يعكس بشكل أكبر نوع البيانات المتضمنة Ù?يه بدال‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬تم تغيير نظام التقييم Ù?ÙŠ المملكة المتحدة عام ‪ 2111‬بعد أن دار جدل كبير بأنه عند قياس‬ ‫حجم القضايا بالسنة‪ ،‬يجب حساب عدد القضايا المرÙ?وعة بدال من عدد القضايا المنتهية (المحÙ?وظة)‪،‬‬ ‫ألن ذلك العدد يعكس مؤشر العمل على نحو أصدق‪ .‬وÙ?ÙŠ الواليات القضائية التي تعاني من تراكم‬ ‫ً‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬اعتبر ترجيح القضايا أمر غير‬ ‫القضايا بشكل خطير‪ ،‬يعتبر هذا الجدل صحيحا‬ ‫كاÙ?ي‪ ،‬ألنه يعكس الوقت الالزم لتسيير القضايا‪ ،‬بدال من تكلÙ?Ø© األعمال الواردة Ù?يها (وزارة الدولة‬ ‫للعدل البريطاني ‪.)2111‬‬ ‫تشير هذه الخالÙ?ات إلى أن نموذج الوزن الترجيحي للقضايا‪ ،‬كما طبق Ù?ÙŠ المملكة المتحدة ÙˆÙ?قا‬ ‫ً للمثال‬ ‫المذكور أعاله‪ ،‬لم يأخذ بعين االعتبار على نحو كاÙ? مزيج التعقيدات الÙ?علية Ù?ÙŠ القضايا‪ .‬وكما نوقش‬ ‫Ù?ÙŠ وقت سابق‪ ،‬إن تعقيدات القضية ال تنشأ Ù?قط حسب نوع القضية بل تنجم Ù?ÙŠ كثير من األحيان من‬ ‫الجوانب األخرى Ù?ÙŠ القضية‪ ،‬مثل الحاجة آلراء الخبراء Ùˆ عدد أو نوع أو موقع المجرمين والضحايا‬ ‫والشهود‪ .‬وعندما ينطوي األمر على قضايا عابرة للحدود‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬يزيد الوقت والتكلÙ?ة‬ ‫بشكل كبير‪ .‬ال يمكن حصر هذه المقاييس حتى Ù?ÙŠ الدراسات القياسية للوزن الترجيحي للقضايا‪ .‬ولكن‬ ‫‪17‬‬ ‫الدراسات المتقدمة لوزن القضايا تشمل مؤشرات منÙ?صلة لقياس التعقيدات‪ ،‬ومع ذلك تحتاج هذه‬ ‫الدراسات إلى تقييمات ذات تÙ?اصيل أكثر بكثير لنوع القضايا وأعباء العمل (وربما أيضا معلومات عن‬ ‫عناصر التكلÙ?Ø© األخرى)‪ ،‬والتي قد تكون هناك حاجة لها Ù?ÙŠ كل اختصاص‪ .‬وعلى الرغم من أن نتائج‬ ‫ّر مقياس موحد الحتياجات التوظيÙ? عبر مختلÙ?‬ ‫الدراسات الجيدة لوزن القضايا الترجيحي توÙ?‬ ‫الواليات القضائية‪ ،‬ولكنها من الواضح أنها تحتاج للتعديل إذا كانت مقاييس تعقيدات القضية أو أعباء‬ ‫العمل األخرى أعلى أو أقل Ù?ÙŠ موقع ما‪.‬‬ ‫ً الحÙ?اظ على شيوعية األوزان للتأكد من أن المعلومات المجمعة من‬ ‫ومن االعتبارات الحاسمة أيضا‬ ‫خالل مقاييس الوزن الترجيحي للقضايا تؤدي إلى نتائج ذات مصداقية مع مرور الزمن‪ .‬وقد أشار‬ ‫النقاد‪ ،‬Ù?ÙŠ المملكة المتحدة‪ ،‬إلى استخدام Ù†Ù?س األوزان لثماني سنوات‪ ،‬على الرغم من التغييرات الكبيرة‬ ‫الحاصلة على السياسات أو التشريعات أو اإلجراءات أو طبيعة عبء العمل لما يقارب من ‪1171‬‬ ‫بالمائة من القضايا (وزارة الدولة للعدل البريطاني ‪ .)2111‬لسوء الحظ‪ ،‬إن تحديث األوزان يمكن أن‬ ‫ً يمكن أن يؤثر‬‫ً على حد سواء‪ ،‬ومع ذلك‪ ،‬إن عدم تحديثها دوريا‬ ‫يستغرق وقتا طويال وقد يكون مكلÙ?ا‬ ‫ً على كل العمل الشاق والموارد التي تم تكريسها لخلق نظام الوزن الترجيحي للقضايا Ù?ÙŠ المقام‬ ‫سلبا‬ ‫األول‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ النهاية‪ ،‬على الرغم من أوجه القصور‪ ،‬تعتبر دراسات الوزن الترجيحي للقضايا عموما‬ ‫ً األسلوب‬ ‫األكثر مالئمة لتحديد االحتياجات من الموظÙ?ين Ù?ÙŠ قطاع العدالة‪( ،‬مجلس القضاء Ù?ÙŠ تكساس ‪.)9111‬‬ ‫ولتوخي الدقة على نحو أكبر‪ ،‬البد من إضاÙ?Ø© المزيد من المقاييس لعكس عبء العمل الÙ?علي Ù?ÙŠ مختلÙ?‬ ‫المواقع‪ ،‬كل على حدة‪.‬‬ ‫دراسات الوزن الترجيحي للقضايا وتوزيع الموظÙ?ين على نحو أكثر دقة‬ ‫وكما تم التوضيح أعاله‪ ،‬عندما يتم وصÙ? عمل المحاكم ومكاتب النيابة وهيئات قطاع العدالة األخرى‬ ‫Ù?قط عن طريق مقاييس حجم العمل التقليدية (أي‪ ،‬عدد القضايا)‪ ،‬ال يمكن تحديد مختلÙ? الجهود المبذولة‬ ‫Ù?ÙŠ تسيير أنواع القضايا المختلÙ?ة‪ .‬Ù?من الواضح أن هذه المقاييس ال توÙ?ر معلومات موثوق بها لتقدير‬ ‫ً أن تقدم صورة مشوهة للغاية عن تخصيص‬ ‫العدد المطلوب من الموظÙ?ين‪ ،‬ولذلك من المرجح جدا‬ ‫الموارد من الموظÙ?ين‪ ،‬مما قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة عبر كامل العملية القضائية‪.‬‬ ‫يبرز المثال التالي هذه النقطة بوضوح‪ ،‬حيث تم استخدام البيانات الÙ?علية من أحد مكاتب النيابة‬ ‫األمريكية‪:‬‬ ‫الجدول ‪ -2‬القضايا التي تم البت Ù?يها حسب نوع الجريمة ووقت وكيل النيابة‬ ‫نسبة توزيع القضايا وعبء العمل‬ ‫متوسط ساعات‬ ‫عدد‬ ‫نسبة التوزيع‬ ‫ساعات عبء العمل‬ ‫نوع الجريمة‬ ‫العمل لكل قضية‬ ‫الدعاوى‬ ‫عبء عمل القضية‬ ‫وزن القضية‬ ‫للقضايا‬ ‫‪1270‬‬ ‫‪2274‬‬ ‫‪90,091.4‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪4,111‬‬ ‫جنايات‬ ‫‪2170‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0.21272‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪114‬‬ ‫عنÙ?‬ ‫‪18‬‬ ‫‪0270‬‬ ‫‪9471‬‬ ‫‪2.114‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪2,122‬‬ ‫ملكية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪276‬‬ ‫‪9.90672‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪414‬‬ ‫مخدرات‬ ‫‪9171‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0.912‬‬ ‫‪472‬‬ ‫‪161‬‬ ‫غير ذلك‬ ‫‪9171‬‬ ‫‪1476‬‬ ‫‪2.12471‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪94,214‬‬ ‫جنح‬ ‫‪911‬‬ ‫‪911‬‬ ‫‪96.91272‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪91,944‬‬ ‫كاÙ?Ø© القضايا‬ ‫المصدر‪ :‬جاكوبي (‪)9111‬‬ ‫باإلطالع على نتائج الجدول ‪ ØŒ2‬يتبين لنا أن االستناد إلى عدد القضايا Ù?قط قد يكون مضلال‬ ‫ً لتقدير عدد‬ ‫الموظÙ?ين الالزمين‪ .‬Ù?إذا كان العدد اإلجمالي للقضايا هو المؤشر الوحيد لحساب وقت العمل المطلوب‬ ‫من الموظÙ?‪ ،‬Ù?إننا سنÙ?ترض أن كل قضية تستغرق ‪ 171‬ساعة لكل وكيل نيابة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تظهر‬ ‫ً Ù?ÙŠ الوقت المطلوب من وكيل النيابة باختالÙ? أنواع القضايا‪ .‬وعندما تصبح‬ ‫ً كبيرا‬‫البيانات اختالÙ?ا‬ ‫الدراسة على مستوى الدولة بأكملها‪ ،‬Ù?إن هذا التنوع يصبح أقل أهمية بالنسبة لتقدير عدد الوظائÙ?‬ ‫ً‪ ،‬يشكل الجزء األصغر من‬ ‫المطلوبة على الصعيد الوطني‪ ،‬ألن عدد القضايا المعقدة‪ ،‬األصغر عموما‬ ‫العدد اإلجمالي على المستوى الوطني؛ إال أنه Ù?ÙŠ االختصاص المحلي‪ ،‬كلما زاد تنوع القضايا‪ ،‬كلما‬ ‫كان تأثير ذلك أكبر على تقدير االحتياجات من الموظÙ?ين‪.‬‬ ‫ً إلى أنه ينبغي تخصيص أكثر من ‪ %11‬من وقت الموظÙ? (والوظائÙ?)‬ ‫كما تشير هذه البيانات أيضا‬ ‫على قضايا الجنايات وأقل من ‪ %21‬على قضايا الجنح‪ .‬وهكذا‪ ،‬إذا تم أخذ وزن القضايا Ù?قط بعين‬ ‫االعتبار ‪ ،‬Ù?إن ‪ %12‬من الموظÙ?ين كان سيتم تخصيصهم لمتابعة قضايا الجنح (جاكوبي ‪.)9111‬‬ ‫كما هو مبين Ù?ÙŠ الجدول ‪ ØŒ2‬هناك Ù?رق كبير بين هذين العاملين (عدد القضايا مقابل عبء العمل‬ ‫المرتبط بالقضية) عندما يتعلق األمر بتوزيع الموظÙ?ين‪ ،‬وإن هذا الÙ?رق ناجم عن االختالÙ?ات Ù?ÙŠ Ù?حوى‬ ‫كل منهما‪ .‬ببساطة‪ ،‬إن استخدام وزن القضايا كمقياس أساسي لتقدير االحتياجات من الموظÙ?ين ÙŠÙ?ترض‬ ‫أن جميع القضايا تتطلب Ù†Ù?س الجهد‪ ،‬ولكن عند استخدام عبء العمل كمعيار أساسي Ù?إنه يتم التمييز‬ ‫بين االختالÙ?ات Ù?ÙŠ الجهود المطلوبة من الموظÙ? لمعالجة أنواع مختلÙ?Ø© من القضايا‪.‬‬ ‫‪ 4-2‬دراسات ترجيح القضايا وإدخال تحسينات على العملية‪.‬‬ ‫تركز األساليب الحديثة إلدارة القضايا على الحاجة إلى تحديد المدة التي يستغرقها تسيير أنواع معينة‬ ‫من القضايا Ù?ÙŠ النظام وأين تحدث المعوقات وأين يمكن تبسيط العمليات‪ .‬يمكن لدراسات ترجيح‬ ‫القضايا أن تساعد Ù?ÙŠ الكشÙ? عن‪ ،‬وتÙ?سير‪ ،‬بعض العيوب Ù?ÙŠ العملية Ù?قط‪ ،‬ال كلها‪ .‬ومن الضروري‬ ‫إدراك الÙ?رق بين‪ :‬الوقت الذي يستغرقه وكيل النيابة أو القاضي Ù?ÙŠ إجراء كاÙ?Ø© األعمال المطلوبة‬ ‫للÙ?صل Ù?ÙŠ قضية ما (أي من رÙ?عها حتى صدور قرار المحكمة النهائي)‪ ،‬ومجمل الوقت المستهلك منذ‬ ‫تسجيل القضية حتى الÙ?صل Ù?يها‪ .‬إن الوقت الذي يقضيه كل وكيل نيابة أو قاضي أو غيرهم من موظÙ?ي‬ ‫النظام القضائي على قضية ما ال يشكل إال جزء صغير من مجمل الوقت المطلوب لتحريك القضية Ù?ي‬ ‫النظام‪ .‬ألن إجمالي الوقت يمثل مجموع الوقت الذي يقضيه عدة Ø£Ù?راد يعملون على قضية ما ومقدار‬ ‫ً إلى متطلبات جدولة المواعيد‬‫كبير من الوقت تكون Ù?يه القضية ساكنة‪ .‬ويعود سبب هذا السكون جزئيا‬ ‫ألن أطراÙ? القضية والمحامين ووكالء النيابة والمحكمة بحاجة إلى بعض الوقت بين جلسات االستماع‬ ‫للتحضير‪ .‬وقد يكون الوقت الضائع من ناحية أخرى بسبب الصعوبة Ù?ÙŠ إيجاد موعد للجلسة يتواجد Ù?يها‬ ‫‪19‬‬ ‫ً‪ ،‬أو بسبب عدم وجود قاعات محكمة شاغرة‪ ،‬أو غير ذلك من المسائل‬‫القاضي واألطراÙ? اآلخرين معا‬ ‫التي تشير إلى عدم ÙƒÙ?اءة النظام‪ ،‬مثل تكرار تأجيل مواعيد جلسات االستماع بسبب عدم استعداد‬ ‫األطراÙ? أو عدم مثول الشهود وما إلى ذلك‪.‬‬ ‫البد أن يزيد الوقت الذي يقضيه الموظÙ? على كل خطوة Ù?ÙŠ تسيير القضية إذا لم تتم إدارة العمليات‬ ‫على نحو جيد‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬إذا تم تأجيل جلسات االستماع بشكل متكرر‪ ،‬سيقضي الموظÙ?ين وقتا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أطول على هذه الخطوة المحددة من العملية‪ ،‬نظرا ألنهم يحتاجون إلعادة جدولة وترتيب أعمالهم ÙˆÙ?قا‬ ‫لذلك‪ .‬Ù?ÙŠ هذه النقطة بالذات‪ ،‬يتداخل التوزيع الÙ?عال للموظÙ?ين مع ÙƒÙ?اءة اإلجراءات؛ Ù?يؤدي عدم توÙ?ر‬ ‫عدد كاÙ? من الموظÙ?ين إلى تأجيل العملية‪ ،‬ومن شأن عدم ÙƒÙ?اءة اإلجراءات أن تستنÙ?د المزيد من أوقات‬ ‫الموظÙ?ين‪ -‬األمر الذي يؤدي بدوره إلى ازدياد الحاجة للموظÙ?ين‪.‬‬ ‫ً لدراسات الوزن الترجيحي للقضايا‬ ‫يوضح الجدول ‪ 0‬أدناه الÙ?رق بين وقت الموظÙ? المحسوب ÙˆÙ?قا‬ ‫ً من مكتب النيابة Ù?ÙŠ أمريكيا ينطوي على‬‫والوقت اإلجمالي لتسيير القضية‪ ،‬حيث تم استخدام مثاال Ù?عليا‬ ‫قضية جنائية لتوضيح العملية وحسابات الوقت الالزم لها‪.‬‬ ‫إجمالي الوقت‬ ‫ساعات العمل لوكيل‬ ‫الزمن المستغرق بالتقويم‬ ‫المستغرق بين‬ ‫خطوة العمل‬ ‫النيابة**‬ ‫الميالدي*‬ ‫خطوات العمل‬ ‫‪ 0‬ساعات‬ ‫‪ 2‬أيام و‪ 2‬ساعات‬ ‫‪ 6‬أيام‬ ‫رÙ?ع القضية للجلسة األولى‬ ‫‪ 172‬ساعة‬ ‫‪ 92‬يوم و‪ 172‬ساعات‬ ‫‪ 26‬يوم‬ ‫من الجلسة األولى إلى جلسة هيئة المحلÙ?ين‬ ‫الكبرى‬ ‫‪ 9‬ساعة‬ ‫‪ 1‬أيام و‪ 1‬ساعات‬ ‫‪ 1‬أيام‬ ‫هيئة المحلÙ?ين الكبرى إلى إحضار السجين‬ ‫أمام المحكمة للرد على التهمة الموجهة‬ ‫ضده‬ ‫‪ 6‬ساعات‬ ‫‪01‬يوم و‪ 2‬ساعة‬ ‫‪ 09‬يوم‬ ‫إحضار السجين إلى تقديم العرائض‬ ‫‪ 42‬ساعة‬ ‫‪ 42‬يوم و‪ 0‬ساعات‬ ‫‪ 29‬يوم‬ ‫من تقديم العرائض إلى جلسة المحاكمة من‬ ‫قبل هيئة المحلÙ?ين‬ ‫‪ 2‬ساعة‬ ‫‪ 01‬يوم و‪ 6‬ساعات‬ ‫‪ 09‬يوم‬ ‫الÙ?صل Ù?يها إلى صدور الحكم***‬ ‫‪ 62‬ساعة‬ ‫‪ 942‬يوم و‪ 172‬ساعة‬ ‫‪ 920‬يوم‬ ‫اإلجمالي‬ ‫* الزمن املستغرق بالتوقيت امليالدي‪ :‬هو الوقت‬ ‫احملصور بني خطوات تسيري القضية ناقصا‬ ‫ً الوقت الذي‬ ‫يعمل Ù?يه وكيل النيابة‪.‬‬ ‫** ساعات عمل وكيل النيابة‪ :‬مقدار الوقت الÙ?علي‬ ‫الذي يقضيه وكيل النيابة على إمتام إحدى خطوات‬ ‫العمل احملددة‪.‬‬ ‫*** يقسم نظام العدل األمريكي جلسات احملاكمة اخلاصة‬ ‫بالدعاوى اجلنائية إىل جلسة أوىل إلبثاات ذنب املتهم‬ ‫ويÙ? اجللسة الثانية يتم حتديد احلكم املالئم‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫املصدر‪ :‬جاكوبي (‪)7891‬‬ ‫يبين الجدول ‪ 0‬أن تسيير هذا النوع من القضايا ÙˆÙ?Ù‚ المثال المذكور يقتضي ‪ 62‬ساعة عمل من وكيل‬ ‫النيابة‪ .‬أما المدة الباقية والبالغة ‪ 942‬يوم Ùˆ ‪ 172‬ساعة من رÙ?ع القضية حتى الÙ?صل Ù?يها Ù?قد تنطوي‬ ‫على إجراءات مطلوب اتخاذها من قبل الموظÙ?ين اإلداريين أو القضاة أو محاميي الدÙ?اع؛ ولكنها تعكس‬ ‫ً الوقت المتاح‬‫باألساس األطر الزمنية لجدولة خطوات العمل واحدة تلو األخرى‪ ،‬والتي تشكل جوهريا‬ ‫للمحكمة واألطراÙ? من أجل االستعداد للخطوة التالية‪ .‬وكلما طال وقت العمل المطلوب من وكيل النيابة‬ ‫وغيره من الموظÙ?ين بسبب وجود Ù?ترات "Ù?ارغة" Ù?ÙŠ برنامج عملهم‪ ،‬كلما كانت العملية أقل ÙƒÙ?اءة‪.‬‬ ‫يوضح المثال أعاله أهمية تحديد الوقت الذي يقضيه موظÙ? قطاع العدالة Ù?ÙŠ العمل‪ ،‬والوقت المستغرق‬ ‫ً Ù?ÙŠ إتمام كل خطوة عمل‪ ،‬عند تقدير االحتياجات من الموظÙ?ين وتوزيع الموظÙ?ين لتسيير خطوات‬ ‫Ù?عليا‬ ‫العمل‪ ،‬وتحديد أين يمكن تسريع عملية الÙ?صل Ù?ÙŠ القضايا من خالل إجراء تعديالت على اإلجراءات أو‬ ‫ً حيث تشير دراسات الوزن‬ ‫تغييرات Ù?ÙŠ عملية التوظيÙ?‪ .‬كما يظهر الترابط بين هذه العناصر أيضا‬ ‫الترجيحي للقضايا إلى أن الحل Ù?ÙŠ عدم ÙƒÙ?اية الموظÙ?ين المتاحين ال يكمن Ù?ÙŠ إتباع منهجية "الحاجة‬ ‫لمزيد من الموظÙ?ين"‪ ،‬وهو أمر تصعب معالجته Ù?ÙŠ الواليات القضائية التي تعاني من ضائقات مالية‬ ‫كثيرة‪ ،‬بل أن الحل يتلخص بـ "كيÙ? يمكن جعل العمليات أكثر ÙƒÙ?اءة إلتاحة المزيد من أوقات الموظÙ?ين‬ ‫غير المشغولة"‪.‬‬ ‫‪ 5-2‬األعمال غير المتصلة بشكل مباشر بالقضايا‪ :‬االنتقال إلى التقييمات الكاملة لعبء العمل‬ ‫ً إدراك تأثير االختالÙ? Ù?ÙŠ أعباء عمل القضايا على تخصيص الموظÙ?ين وكÙ?اءة‬ ‫من الضروري جدا‬ ‫العمليات‪ ،‬ولكن هناك عنصر هام آخر يجب أخذه بعين االعتبار وهو حقيقة أن العديد من المهام التي‬ ‫يؤديها أعضاء النيابة العامة والقضاة وغيرهم من موظÙ?ÙŠ النظام القضائي ال تتصل مباشرة بالقضايا‪.‬‬ ‫ً لدراسات ترجيح القضايا‪ ،‬تعمل تقييمات أعباء العمل الحقيقية على حصر تنوع وتعقيدات العمل‬ ‫خالÙ?ا‬ ‫الذي يقوم به القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من موظÙ?ÙŠ النظام القضائي‪ .‬تتضمن هذه التقييمات‬ ‫االختالÙ? المشار إليه أعاله Ù?ÙŠ تعقيد القضية الذي قد ال يكون له عالقة بنوع القضية وأثره على الوقت‬ ‫ً حصر األعمال التي ال ترتبط بالقضايا‪ .‬ولكن ما يزال العديد‬ ‫والجهد الالزمين؛ ويعني هذا األمر أيضا‬ ‫من العاملين Ù?ÙŠ النظام القضائي يميلون إلى التÙ?كير Ù?ÙŠ عملهم Ù?قط من حيث عدد القضايا التي يعالجونها‬ ‫أو العمالء المكلÙ?ين بتمثيلهم‪ ،‬إال أن هذا ال يعكس حجم العمل الذي يقومون به بشكل كامل‪ .‬Ù?على سبيل‬ ‫المثال هناك مقدار معين من العمل اإلداري ال يرتبط بالقضايا‪ ،‬ومهام تحضيرية قد تؤدي أو ال تؤدي‬ ‫إلى دعوى قضائية (على سبيل المثال‪ ،‬تقديم مشورة متعلقة باإلدعاء إلى قسم الشرطة)‪ ،‬وÙ?حص‬ ‫المحكمة لقضية مرÙ?وعة لن يتم المضي بها بسبب عدم ÙƒÙ?اية المعلومات المقدمة‪ ،‬وأعمال أخرى ال‬ ‫ترتبط بالقضايا (مثل االتصاالت العامة بين اإلدارات بشأن أساليب تسيير القضايا والسياسات‪ ،‬وما إلى‬ ‫ً عن المكتب ألداء أعمال ال ترتبط بالقضايا (على سبيل المثال‪،‬‬ ‫ذلك)‪ ،‬أو الوقت الذي يتم قضائه بعيدا‬ ‫ً من عمل قطاع العدالة‪ .‬وبالمثل‪ ،‬إن معالجة‬ ‫ً جزءا‬‫الدورات التدريبية) كل هذه األنشطة تمثل دائما‬ ‫الشكاوى العامة للمواطنين وتوعية الجمهور والعمل مع الضحايا ليس سوى بعض األعمال التي يقوم‬ ‫‪21‬‬ ‫بها أعضاء النيابة العامة والقضاة باإلضاÙ?Ø© إلى عملهم Ù?ÙŠ تسيير أنواع مختلÙ?Ø© من المهام اإلدارية التي‬ ‫ال صلة لها بالقضايا‪ ،‬وإدارة الموظÙ?ين والعمليات‪ ،‬أو اشتراكهم Ù?ÙŠ دورات تدريبية‪.‬‬ ‫من غير الممكن التقاط كاÙ?Ø© هذه المعلومات عن طريق إحصائيات المؤسسة وغالبا‬ ‫ً ما يتم تجاهلها Ù?ي‬ ‫دراسات الوزن الترجيحي للقضايا‪ .‬ولكن مع ازدياد طلب الجمهور على الخدمات التÙ?اعلية‪ ،‬واالعتراÙ?‬ ‫بأن األساليب البديلة (مثل الحلول البديلة لتسوية المنازعات (‪ )ADR‬وحل النزاعات وعدالة المجتمع‬ ‫والتحول نحو االستجابات البديلة التي ال تتصل بالمحاكم والتركيز القوي على سياسة الردع) يمكن أن‬ ‫ً من حيث تخÙ?يض عدد القضايا والنزاعات المجتمعية والجريمة‪،‬‬ ‫يكون لها تأثير أكثر عمقا‬ ‫ّ وأطول أمدا‬ ‫ومن شأن ذلك أن يزيد من نسبة العمل الذي ال يتعلق بالقضايا‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬Ù?ÙŠ الواليات القضائية‬ ‫األمريكية التي تركز على العمل الموجه للمجتمع‪ ،‬تكون نسبة الوقت الذي يقضيه Ø£Ù?راد الشرطة‬ ‫والقضاة ووكالء النيابة وموظÙ?ÙŠ الهيئات اإلصالحية Ù?ÙŠ اجتماعاتهم مع أبناء المجتمع المحلي وتنظيم‬ ‫مجموعات المتطوعين أكبر بكثير من الوقت المستنÙ?د على أداء مسؤولياتهم األساسية‪ ،‬أي تسيير‬ ‫القضايا‪.‬‬ ‫إن تقييمات أعباء العمل األكثر شموال توÙ?ر معلومات عن أعباء العمل لمختلÙ? أنواع القضايا كما‬ ‫تحتسب األعمال التي ال عالقة لها بالقضايا‪ ،‬وسيتم توضيح آلية تحقيق ذلك الحقا‬ ‫ً هنا‪ .‬وÙ?ÙŠ Ù†Ù?س الوقت‪،‬‬ ‫البد من إدراك حقيقة أنه حتى تقنيات تقييم الموارد األكثر مصداقية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك نموذج تقييم عبء‬ ‫العمل الترجيحي‪ ،‬ال يمكنها أن تحدد بدقة عدد القضاة الالزمين إلدارة أعباء القضايا‪ .‬وكما ذكرت‬ ‫مارغريت جويديرو وسوزان تاالريكو‪ ،‬مستشارتان معروÙ?تان ومحنكات Ù?ÙŠ المحاكم األمريكية‪ ،‬ليس‬ ‫ً أن ÙŠÙ?عل ذلك‪ .‬وينبغي استخدام نموذج عبء العمل بما يتماشى‬ ‫بوسع أي نموذج واحد لتقييم الموارد كما‬ ‫مع الميزانية والتوجهات السكانية وعوامل المحكمة الخاصة التي تؤثر على موارد المحكمة" (جويديرو‬ ‫وتاالريكو ‪.)2199‬‬ ‫‪ .3‬دراسات عبء العمل الترجيحي‪ :‬كيÙ? تعمل وما الذي تقيسه؟‬ ‫تكمن أهمية قياس أوزان القضايا مقابل أعباء العمل Ù?ÙŠ أنها تقودنا إلى طرح السؤال التالي‪ :‬كيÙ? يمكن‬ ‫ترجمة العمل المعقد للقضاة ووكالء النيابة إلى عناصر قابلة للقياس‪ .‬وكما هو مذكور أعاله‪ ،‬لقد تم‬ ‫تطبيق األساليب المجربة لهذه الدراسات Ù?ÙŠ العديد من البلدان‪ ،‬وخاصة Ù?ÙŠ المحاكم (جاكوبي ‪9111‬؛‬ ‫Ù?النجو وأوستروم ‪9116‬؛ دويتشر ريتشرباند ‪9111‬؛ تراجتر شوبير ‪ )2009 NCSC ØŒ2111‬وما‬ ‫تزال آخذة Ù?ÙŠ التطور (‪ .)2191 NCSC‬ومع ذلك‪ ،‬تم تطبيقها داخل المحاكم على القضاة وغيرهم‬ ‫ً Ù?ÙŠ أجهزة قطاع العدالة األخرى‪ ،‬خاصة مكاتب‬ ‫من الموظÙ?ين‪ ،‬كما تم تطبيق دراسات مماثلة أيضا‬ ‫النيابة والمحامين العامين (‪ .)APRI 2002 ØŒNCSC 2003a, 2007‬Ù?ÙŠ الواليات المتحدة‬ ‫األمريكية‪ ،‬تم تطبيق هذه الدراسات مرارا وتكرارا على المحاكم وأعضاء النيابة والمحامين العامين Ù?ي‬ ‫نÙ?س الوقت للتأكد من أن تقديرات الحاجة للموظÙ?ين تستند إلى بيانات القضايا الخاصة بنÙ?س العام‪.‬‬ ‫وحيث أن عمل موظÙ?ÙŠ النظام القضائي Ù?ÙŠ مختلÙ? الوكاالت يقتضي إجراء بعض التعديالت Ù?ي‬ ‫عناصر البيانات التي ينبغي جمعها (بشكل رئيس خطوات العمل الضمنية)‪ ،‬إال أن المنهجية بالمجمل‬ ‫‪22‬‬ ‫تبقى كما هي‪ .‬ومن أجل قياس الوقت والجهد المطلوب‪ ،‬البد من تحديد والتمييز بين خطوات العمل‬ ‫المتبعة للÙ?صل Ù?ÙŠ مختلÙ? أنواع القضايا‪ ،‬وقياس الوقت المستغرق Ù?ÙŠ تسيير أنواع القضايا المختلÙ?ة‬ ‫وÙ?Ù‚ كل خطوة عمل مطلوبة‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى حساب عدد القضايا والوقت المتاح من أوقات عمل‬ ‫الموظÙ?‪.‬‬ ‫تبين المقاطع التالية كيÙ?ية إعداد دراسات عبء العمل الترجيحي وطريقة تطبيقها‪.‬‬ ‫الخطوة ‪ :1‬تحديد نطاق الدراسة‬ ‫تعالج الواليات القضائية المختلÙ?Ø© مجموعة واسعة من أنواع القضايا‪ ،‬وإن مزيج القضايا وتعقيداتها‬ ‫تؤثر على احتياجات التوظيÙ? بنÙ?س مقدار تأثيرها‪ -‬إن لم يكن أكثر‪ -‬على حجم القضية‪.‬‬ ‫من الناحية المثالية‪ ،‬تتوÙ?ر معلومات Ù…Ù?صلة عن كاÙ?Ø© أنواع القضايا التي يتم التعامل معها‪ .‬وبما أن‬ ‫تقييمات عبء العمل الترجيحي تستنÙ?Ø° الكثير من الوقت والموارد‪ ،‬يمكن تقليص الجهد المطلوب من‬ ‫خالل جمع القضايا تحت أصناÙ? رئيسية قليلة أو حتى من خالل التركيز على أنواع القضايا األكثر‬ ‫ً ما يكون النهج الوحيد المجدي‪ ،‬خاصة إذا كانت الموارد شحيحة‪.‬‬ ‫هيمنة من حيث التعامل وهو غالبا‬ ‫ً Ù?ÙŠ محكمة ما‪ ،‬Ù?إن وضع تقديرات‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬إذا كانت القضايا المدنية هي القضايا األكثر تداوال‬ ‫ثابتة لموارد الموظÙ?ين المطلوبة للمحاكم المدنية قد يكون Ø£Ù?ضل من االعتماد Ù?قط على أساليب أقل‬ ‫صحة‪ ،‬مثل أسلوب دلÙ?ي‪ ،‬لكاÙ?Ø© القضايا‪ .‬إن استعراض بيانات نوع ما من أنواع القضايا يسمح بالتعرÙ?‬ ‫على أنواع القضايا الرئيسية المتداولة من أجل تحديد أنواع القضايا التي يمكن دمجها على نحو معقول‬ ‫تحت األصناÙ? الرئيسية ‪ -‬أو Ù?يما إذا كان التركيز على الغالبية العظمى من القضايا كاÙ?يا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫ً التي تتعقب إلكترونيا المعلومات التÙ?صيلية عن الوقت الذي تستغرقه‬ ‫حتى Ù?ÙŠ المحاكم المؤتمتة جدا‬ ‫أنواع القضايا المختلÙ?Ø© لتسير خطو تلو األخرى‪ ،‬قد تكون هناك حاجة إلدراج كاÙ?Ø© أنواع القضايا‬ ‫وبعض العينات ‪ ،‬ألن المعلومات الهامة المتعلقة بتعقيدات القضية غالبا‬ ‫ً ال يتم تعقبها‪ ،‬كما قد تكون هناك‬ ‫حاجة لحساب وقت الموظÙ? على نحو منÙ?صل‪ .‬بالنسبة لبعض وظائÙ? موظÙ?ÙŠ الدعم‪ ،‬يمكن لنظام تقنية‬ ‫المعلومات أن يبين الجهد الزمني المطلوب Ù?عليا من مختلÙ? األشخاص ÙˆÙ?ÙŠ كل خطوة‪ ،‬ولكن حساب‬ ‫الوقت اإلضاÙ?ÙŠ أمر ال Ù…Ù?ر منه عموما‬ ‫ً‪.‬‬ ‫ً‪ ،‬المحكمة‬‫قد تتضمن الدراسة العمل المنجز Ù?ÙŠ محكمة معينة Ù?قط أو على مستوى مؤسسة ما (مثال‬ ‫االبتدائية أو محكمة االستئناÙ?)‪ .‬كما قد تكون هناك حاجة لحصر الدراسة Ù?ÙŠ عينات تمثل مواقع عمل‬ ‫محددة تشمل اختصاصات المواقع الحضرية والريÙ?ية Ù?ÙŠ كاÙ?Ø© المناطق ذات الصلة Ù?ÙŠ بلد ما‪ ،‬بما Ù?ي‬ ‫ذلك محاكم االختصاص العام Ù?قط‪ ،‬أو تنطوي على محاكم متخصصة (على سبيل المثال‪ ،‬التجارية أو‬ ‫األحداث)‪ .‬البد من تحديد هذه المسائل مسبقا‪ ،‬مع تحديد الÙ?ترة الزمنية التي يجب تطبيق الدراسة عليها‪.‬‬ ‫لوضع تقديرات موثوقة عن احتياجات التوظيÙ?‪ ،‬ينبغي أوال كحد أدنى توÙ?ر بيانات عن حجم القضايا‬ ‫وÙ?Ù‚ أنواع القضايا لمدة سنة واحدة قبل بدء الدراسة‪ .‬وليكون الوضع Ø£Ù?ضل‪ ،‬من المÙ?يد الحصول على‬ ‫‪23‬‬ ‫هذه البيانات لمدة ال تقل عن ثالث سنوات إلدراك التغيرات الحاصلة Ù?ÙŠ حجم القضايا وسيكون من‬ ‫الضروري وجود تصور عن أي تنبؤات‪.‬‬ ‫وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬البد من جمع معلومات عن أعباء العمل غير المتصل بالقضايا (أي األعمال التي‬ ‫ال تتصل مباشرة بالقضايا)‪ .‬وكما ذكر أعاله‪ ،‬إن المعلومات المجمعة ستختلÙ? باختالÙ? السلطات‬ ‫القضائية والوظائÙ? والبد أن تتقلب مع مرور الوقت‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬إذا طرأت تغييرات كبيرة Ù?ي‬ ‫اإلطار التشريعي لبلد ما‪ ،‬Ù?إن القضاة وغيرهم من المرجح أن يقضوا مقدار أكبر من أوقاتهم على‬ ‫التدريب والÙ?عاليات التعليمية األخرى‪ .‬لذلك البد أن يتم أخذ هذه األمور بعين االعتبار عند تكليÙ?‬ ‫الموظÙ?ين بالقضايا أو ربما عند توزيع الموظÙ?ين Ù?ÙŠ السنوات القليلة التالية‪.‬‬ ‫الخطوة ‪ :2‬تحديد عدد القضايا‬ ‫قد يبدو من السهل تحديد العناصر التي تشكل القضية لغرض دراسة عبء العمل وكيÙ?ية إحصاء هذه‬ ‫القضايا‪ ،‬ولكن من الناحية العملية‪ ،‬Ù?ÙŠ كثير من األحيان تطبق المحاكم وغيرها من أجهزة العدالة‬ ‫ممارسات مختلÙ?Ø© لتسجيل القضايا‪ .‬القضية األساسية هي‪ :‬كيÙ? يمكن للمرء أن يحتسب القضايا التي‬ ‫تنطوي على عدة جناة أو تهم متعددة؟ Ù?ÙŠ الواليات المتحدة Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ9111‬أصدر المركز القومي‬ ‫لمحاكم الواليات وجمعية مدراء محاكم الواليات تعليمات إلى مدراء المحاكم من أجل اعتبار كاÙ?ة‬ ‫المتهمين والتهم المتورطين Ù?ÙŠ واقعة ما بمثابة قضية واحدة (‪ .)NCSC & COSCA 1989‬وÙ?ي‬ ‫أثناء وضع معايير لها لتحديد احتياجاتها من الموظÙ?ين Ù?ÙŠ مكاتب المحامين‪ ،‬قامت اللجنة االستشارية‬ ‫القومية المعنية بمعايير العدالة الجنائية واألهداÙ?‪ ،‬Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ9110‬بتعريÙ? القضية على أنها "تهمة‬ ‫واحدة أو مجموعة من التهم المنسوبة لمتهم (أو موكل آخر) Ù?ÙŠ محكمة واحدة وخالل دعوى واحدة"‬ ‫(المقياس ‪ ØŒ92-90‬يرجى الرجوع إلى الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية ‪ .)9112‬يعتبر‬ ‫ً وعلى األغلب أكثر جدوى ولكن كال الخيارين صحيحين‪ ،‬على الرغم من ذلك‪ ،‬من‬ ‫النهج األول كاÙ?يا‬ ‫المهم اتخاذ القرار بشأن النهج الذي سيتم إتباعه قبل جمع البيانات وتطبيق النهج المختار طيلة Ù?ترة‬ ‫الدراسة‪ .‬Ù?يما يتعلق بأي تقييم ينطوي على أكثر من محكمة واحدة أو مؤسسة عدلية أخرى‪ ،‬من األهمية‬ ‫ً على الدراسة‪،‬‬ ‫بمكان احتساب عدد القضايا باستخدام تعريÙ? موحد‪ ،‬األمر الذي قد يخلق تحديا‬ ‫ً إضاÙ?يا‬ ‫إذا كانت أنظمة الوكاالت المشمولة Ù?ÙŠ الدراسة تحصي أعداد القضايا بشكل مختلÙ? عن بعضها‬ ‫اآلخر‪.‬‬ ‫ً‪ ،‬من الضروري إحصاء عدد‬ ‫بالنسبة للقضايا الجنائية على نحو خاص وأنواع القضايا األخرى عموما‬ ‫القضايا حسب الجناة أو الخصوم‪ ،‬بغض النظر عن آلية جمع إحصائيات المحكمة والوكاالت العدلية‬ ‫األخرى‪ .‬Ù?المدعى عليه هو الذي تتم محاكمته أو إدانته أو غير ذلك تسيير أموره‪ ،‬والخصم هو الشخص‬ ‫الذي ترد عليه المحكمة‪ .‬أما القضايا التي تنطوي على عدة مدعى عليهم وعدة خصوم‪ ،‬Ù?يجب إحصاء‬ ‫عددها بشكل منÙ?صل‪ ،‬ألن كل Ù?رد Ù?يها قد يستهلك وقت الموظÙ? على نحو مختلÙ? وقد يتم الÙ?صل Ù?ي‬ ‫دعوى كل شخص على حدة‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫قد تنشأ أسئلة أخرى عندما يتم توجيه عدة تهم للمتهم‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬يجب اعتبار التهم المتعددة‬ ‫الناشئة عن جريمة واحدة بمثابة قضية واحدة تمثلها التهمة األخطر‪ ،‬ألن العمل المطلوب هنا ينصب Ù?ي‬ ‫ً‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬عندما يتم التعامل مع عدة مواد اتهام Ù?ÙŠ القضية‪ ،‬يجب Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ?‬‫قضية واحدة Ù?عليا‬ ‫االستناد إلى إستراتيجية اإلدعاء أو على طريقة تعامل المحكمة مع القضية‪ ،‬إذ من شأن ذلك أن يحدد‬ ‫ً‪ ،‬كما يجب حصر الوقت الالزم إلنجازها‪ .‬إذا‬‫Ù?يما إذا كان من الضروري اتخاذ إجراءات متعددة عموما‬ ‫تم التعامل مع عدة تهم على أساس تهمة واحدة‪ ،‬Ù?يجب احتسابها كقضية واحدة‪ .‬ولكن إذا اقتضى التعامل‬ ‫ً ألنها تؤدي إلى دعاوى قضائية مختلÙ?ة‪ ،‬Ù?ينبغي‬ ‫مع قضية ما‪ ،‬تنطوي على عدة مواد اتهام‪ ،‬وقتا‬ ‫ً إضاÙ?يا‬ ‫احتسابها بشكل منÙ?صل‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬إذا قام أحد ما بالسطو على منزل‪ ،‬وسرق األشياء الثمينة‪،‬‬ ‫وأضرم النار Ù?ÙŠ المبنى‪ ،‬Ù?إن كاÙ?Ø© التهم على األرجح ستؤدي إلى قضية واحدة تنطوي تحت التهمة‬ ‫ً خمس مرات خالل Ù?ترة شهر واحد‪ ،‬يمكن‬ ‫األخطر‪ .‬وإذا تم اتهام شخص ما بتعاطي الخمور علنا‬ ‫للمحكمة أن تتعامل مع هذه القضايا المتعددة Ù?ÙŠ عملية واحدة وهكذا يجب اعتبارها جريمة واحدة‪ .‬وإذا‬ ‫تم التعامل مع التهم بشكل منÙ?صل واقتضى األمر عدة جلسات Ù?ÙŠ المحكمة‪ ،‬Ù?ينبغي اعتبارها قضايا‬ ‫منÙ?صلة‪.‬‬ ‫إن هذا التمييز ضروري الستكمال الدراسات المعدة عن زمن تسيير القضايا‪ .‬من الناحية المثالية‪ ،‬إن‬ ‫تعريÙ? القضية يعكس اآللية التي تتبعها المحكمة أو المؤسسة العدلية األخرى Ù?ÙŠ جمع إحصائيات‬ ‫القضايا‪ ،‬على الرغم من أن التجربة الÙ?علية تشير إلى أن الحال ليس كذلك Ù?ÙŠ كثير من البلدان‪ .‬ونتيجة‬ ‫لذلك‪ ،‬قبل البدء بدراسة ترجيح القضايا‪ ،‬ال بد من التعرÙ? على كيÙ?ية تسجيل القضايا وكيÙ? ينعكس ذلك‬ ‫Ù?ÙŠ جمع البيانات اإلحصائية للمؤسسة‪ ،‬وأنه من الممكن التوÙ?يق بين النهج المختار الحتساب ما الذي‬ ‫يشكل قضية واحدة مع المعلومات المتاحة عن حجم القضية‪.‬‬ ‫الخطوة ‪ :3‬تحديد خطوات تسيير القضايا‬ ‫لتحديد خطوات العمل المتعلقة بالقضايا واألعمال التي ال تتصل بالقضايا‪ ،‬يجب إعداد مخطط انسيابي‬ ‫يحدد كل خطوة من خطوات العملية التي تنطوي على تنÙ?يذ أعمال‪ .‬ومن ثم يجب ربط هذا المخطط‬ ‫بحجم القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى‪ .‬نوضح Ù?يما يلي المعلومات التي يجب أن تصÙ? كل خطوة‬ ‫من خطوات التسيير‪:‬‬ ‫الحدث األول الذي يمكن ربطه بقضية معينة قيد الدخول Ù?ÙŠ العملية‬ ‫‪‬‬ ‫عدد القضايا الداخلة Ù?ÙŠ العملية‬ ‫‪‬‬ ‫عدد القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى‬ ‫‪‬‬ ‫عدد ونوع التصرÙ?ات المتخذة Ù?ÙŠ كل خطوة من خطوات العملية المنÙ?ذة من قبل مختلÙ?‬ ‫‪‬‬ ‫الموظÙ?ين Ù?ÙŠ المحكمة أو المؤسسة‪.‬‬ ‫ال بد من تحديد خطوات العملية من خالل الخطوات الÙ?علية التخاذ القرارات من قبل القضاة (وغيرهم‬ ‫من الموظÙ?ين)‪ ،‬وليس Ù?قط ما هو مبين Ù?ÙŠ القانون‪ .‬يوضح الشكل ‪ 2‬التدÙ?Ù‚ االÙ?تراضي لخطوات تسيير‬ ‫قضية جنائية Ù?ÙŠ نظام القانون العام الموحد‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫الشكل ‪ .2‬مثال عن مخطط انسيابي لتسيير قضية جنائية أمام النيابة‬ ‫التحضير والمحاكمة‬ ‫رÙ?ع القضية أمام‬ ‫Ù?حص القضية‬ ‫مراجعة‬ ‫‪.‬‬ ‫المحكمة ا بتدائية‬ ‫لرÙ?عها‬ ‫التحقيقات‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54 -‬‬ ‫‪27 -‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1 51‬‬ ‫رÙ?‬ ‫االست نا‬ ‫‪4‬‬ ‫االست نا‬ ‫غرامة مالية‪:‬‬ ‫حكم بالسجن‪:‬‬ ‫غرامة مالية‬ ‫Ù?ر‬ ‫‪.‬‬ ‫مراجعة األحكام‬ ‫قبول‬ ‫بالسجن‬ ‫االست نا‬ ‫‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬معدل من جاكوبي (‪)9111‬‬ ‫الخطوة ‪ :4‬تجميع بيانات القضية‬ ‫بمجرد تحديد الخطوات اإلجرائية الرئيسية‪ ،‬يجب تحديد عدد القضايا‪ ،‬حسب النوع‪ ،‬التي يتم تسييرها‬ ‫خطوة تلو األخرى‪ .‬ولذلك‪ ،‬البد من توÙ?ر البيانات السنوية للقضايا على األقل لمدة عام كامل – ÙŠÙ?ضل‬ ‫ً عن القضايا المنظورة (جاكوبي ‪ .)9111‬ومن‬ ‫العام السابق لبدء الدراسة – لتمثيل صورة موثوقة نسبيا‬ ‫شأن وجود بيانات لثالث سنوات (أو أكثر) أن ÙŠÙ?يد Ù?ÙŠ Ù?هم توجهات القضايا على مر الزمن والتنبؤ‬ ‫باالحتياجات من الموظÙ?ين Ù?ÙŠ المستقبل‪.‬‬ ‫بطبيعة الحال‪ ،‬ال تسير كاÙ?Ø© القضايا حتى الخطوة األخيرة؛ Ù?قد يتم رÙ?ض بعض القضايا‪ ،‬أو سحبها من‬ ‫قبل األطراÙ?‪ ،‬أو تسويتها‪ .‬ولذلك من أجل تقييم االحتياجات من الموظÙ?ين على نحو مالئم‪ ،‬من المهم‬ ‫األخذ باالعتبار هذا التغير Ù?ÙŠ حجم القضايا عند حساب أعباء العمل‪ ،‬على الرغم من صعوبة هذا األمر‬ ‫ألنه يتطلب الوصول إلى إحصائيات المحكمة والمؤسسة التي تبين أنواع القضايا وخطوات العملية‬ ‫الرئيسية‪ .‬بينما قد تكون اإلحصائيات األولى متوÙ?رة‪ ،‬إال أن اإلحصائيات األخيرة قد ال تكون متاحة‪.‬‬ ‫ً Ù?ÙŠ إمكانية الوصول إلى بيانات موثوقة بشكل كاÙ? حول التصرÙ?ات المتخذة Ù?ي‬ ‫وتكمن الصعوبة غالبا‬ ‫القضية لكل خطوة إجرائية تم تحديدها على مستوى أنواع القضايا الرئيسية‪ ،‬مع العلم أنه البد أن تتوÙ?ر‬ ‫هذه البيانات بطريقة تمكننا من مقارنتها مع بيانات مختلÙ? المحاكم‪ .‬ولكن كلما اÙ?تقرت نظم المحكمة‬ ‫والنيابة إلى المركزية‪ ،‬كلما زاد احتمال عدم توÙ?ر بيانات تÙ?صيلية عن القضايا إال Ù?ÙŠ االختصاصات‬ ‫الÙ?ردية‪ ،‬وكلما اختلÙ?ت البيانات Ù?ÙŠ التعاريÙ? والتÙ?اصيل عبر مختلÙ? المواقع‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬قد ال تتوÙ?ر‬ ‫‪26‬‬ ‫بسهولة البيانات المطلوبة وقد تكون هناك حاجة الحتسابها من جديد من قواعد بيانات المؤسسة أو عن‬ ‫طريق مراجعة ملÙ?ات القضايا‪ ،‬األمر الذي يزيد بشكل كبير من الوقت والجهد الالزمين‪.‬‬ ‫وكما ذكر أعاله‪ ،‬ينبغي تقسم القضايا إلى Ù?ئات حسب العناصر األساسية المشتركة‪ ،‬بحيث يتخطى‬ ‫تصنيÙ?ها إلى جنح وجنايات‪ .‬ويتضمن التصنيÙ? الشائع المشمول Ù?ÙŠ التقارير ما يلي‪ :‬جرائم عنÙ?‬ ‫وجرائم تتعلق بالملكية وجرائم مخدرات وغيرها من الجنايات وقضايا الجنح وقضايا مدنية كلية وقضايا‬ ‫مدنية جزئية وقضايا األسرة وقضايا األراضي والقضايا التجارية على النحو المنصوص عليه Ù?ي‬ ‫القوانين‪ .‬يجب تضمين القضايا التي قلما يتم تداولها (على سبيل المثال‪ ،‬جرائم القتل أو النزاعات حول‬ ‫براءات االختراع) ضمن الÙ?ئات الرئيسية‪ ،‬ما لم تطرح مشاكل ذات طبيعة خاصة‪ -‬يجب حصرها‪ -‬Ù?يما‬ ‫يتعلق بالتوظيÙ?‪ .‬Ù?إذا تم إدراجها على هذا النحو‪ ،‬يجب معالجة االحتياجات اإلضاÙ?ية ألوقات الموظÙ?ين‬ ‫من خالل مؤشرات التعقيد المنÙ?صلة‪.‬‬ ‫تعتبر مؤشرات التعقيد من الطرق المستخدمة لجمع معلومات عن عناصر معينة Ù?ÙŠ القضية تستهلك‬ ‫المزيد من وقت الموظÙ?ين‪ ،‬مثل إشراك األطÙ?ال كشهود‪ ،‬أو القضايا التي تنطوي على عدة جناة‪ ،‬أو‬ ‫القضايا العابرة للحدود أو القضايا التي تنطوي على Ø£Ù?راد يحتاجون إلى مترجم‪ .‬إن جمع هذه المعلومات‬ ‫يضمن إظهار الوقت اإلضاÙ?ÙŠ المطلوب على نحو كاÙ?‪ ،‬ألنها يمكن أن تÙ?سر االختالÙ? المحتمل Ù?ي‬ ‫الوقت المطلوب بين مختلÙ? المحاكم على الرغم من التشابه الظاهري Ù?ÙŠ أعباء القضايا‪.‬‬ ‫يجب إعداد مخطط انسيابي لكل Ù?ئة من Ù?ئات القضايا المحددة لتمييز االختالÙ?ات Ù?ÙŠ الخطوات وأوقات‬ ‫العمل الالزمة‪.‬‬ ‫الخطوة ‪ :5‬األعمال التحضيرية الحتساب وقت الموظÙ?‬ ‫من أجل إجراء تقييم لعبء العمل‪ ،‬يجب إعداد وتجريب سجل للوقت بحيث يعكس خطوات تسيير‬ ‫القضايا ذات الصلة وأنواع القضايا ومؤشرات التعقيد‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ هذه النقطة‪ ،‬يجب االتÙ?اق على الÙ?ترة الزمنية المشمولة بالدراسة‪ ،‬إذ يجب أن تغطي الدراسة على‬ ‫األقل إطار زمني تمثيلي يحصر بشكل كامل أنواع القضايا الرئيسية وكاÙ?Ø© الخطوات العامة لألعمال‬ ‫غير المرتبطة بالقضايا (إذا كان هناك أوقات معينة من السنة مخصصة للتدريب أو المسؤوليات‬ ‫القضائية األخرى‪ ،‬مثل اإلشراÙ? على االنتخابات‪ ،‬Ù?قد ال يتم احتساب هذا الوقت المستنÙ?د Ù?ÙŠ سجالت‬ ‫الوقت ولكن ضمن تقديرات منÙ?صلة للوقت المستهلك)‪ .‬يتطلب هذا األمر بشكل عام ستة أسابيع على‬ ‫األقل لجمع البيانات الخاصة بالمحاكم االبتدائية‪ .‬انطوت الدراسة التي أجريت Ù?ÙŠ ألمانيا عام ‪9111‬‬ ‫ً‪ ،‬جمع بيانات ثالثة أشهر على األقل للمحاكم المحلية (‪ )Amtsgericht‬وبيانات‬ ‫والمشار إليها سابقا‬ ‫‪ 6-2‬أشهر للمحاكم العليا (‪ )Landgericht‬للتأكد من حصر كاÙ?Ø© أنواع القضايا المعالجة عبر جميع‬ ‫خطوات تسيير القضية‪ ،‬دون إعطاء وزن غير مبرر لألحداث النادرة‪.‬‬ ‫كما يجب األخذ بعين االعتبار Ù?يما إذا كان يجب تضمين أو إغÙ?ال الÙ?ترات الزمنية الخاصة خالل السنة‬ ‫التي تؤثر على رÙ?ع القضايا ومستويات التوظيÙ?Ø› قد تتضمن هذه الÙ?ترات اإلجازات الرئيسية أو‬ ‫‪27‬‬ ‫االختالÙ?ات الموسمية Ù?ÙŠ رÙ?ع القضايا أو معدالت ارتكاب الجريمة (مثل الÙ?روق بسبب العطل أو‬ ‫الظروÙ? الجوية القاسية Ù?ÙŠ الشتاء أو ارتÙ?اع التركز السكاني خالل الÙ?عاليات الخاصة أو مواسم‬ ‫المهرجانات)‪.‬‬ ‫إذا كانت عملية جمع البيانات ال تشمل كل موقع‪ ،‬Ù?البد من توخي الحرص Ù?ÙŠ اختيار المحاكم ومكاتب‬ ‫النيابة المشمولة لضمان تمثيل الواليات القضائية الحضرية والريÙ?ية واالختالÙ?ات واالختصاصات‬ ‫المحلية األخرى التي تؤثر على أعباء العمل‪ .‬وبينما من المهم أن تتم عملية جمع البيانات دون ذكر‬ ‫أسماء (أو بطريقة تمكن من المقارنة بين األوقات المضبوطة)‪ ،‬يجب Ù?ÙŠ Ù†Ù?س الوقت ضمان التأكد من‬ ‫القيود واستكمالها‪ .‬بمعنى‪ ،‬يجب أن تتضمن صحيÙ?Ø© الوقت التعريÙ? األولي الذي يجب حذÙ?Ù‡ بعد التأكد‬ ‫من القيد وأنه يجب حساب وقت الموظÙ? بشكل موثوق والتأكد من استكمال النماذج‪.‬‬ ‫وقبل البدء بدراسة الوقت وبعد اختبار أدوات جمع البيانات‪ ،‬يجب تدريب كاÙ?Ø© القضاة والموظÙ?ين‬ ‫المشاركين على استكمال سجالت الوقت بشكل مناسب‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬لضمان دقة الدراسة وتنÙ?يذها‬ ‫بشكل سليم‪ ،‬يجب تشكيل لجنة دراسة أو Ù?ريق عمل يضم ممثلين عن كل كيان ذو صلة‪ ،‬لتقديم‬ ‫معلومات تساهم Ù?ÙŠ تطوير أدوات جمع البيانات‪ ،‬ولتحديد المشاكل المحتملة Ù?ÙŠ جمع البيانات‪،‬‬ ‫وللمساعدة الحقا‬ ‫ً Ù?ÙŠ تحليل النتائج والتحقق منها‪.‬‬ ‫ً ما يتم االستعانة بأدوات إلكترونية لجمع البيانات من أجل حساب وقت‬ ‫Ù?ÙŠ الواليات المتحدة‪ ،‬غالبا‬ ‫Ù?طلب من المشاركين بشكل عام أن يسجلوا‪ ،‬على ورقة‪ ،‬المعلومات الخاصة‬ ‫الموظÙ?ين‪ .‬ولضمان الدقة‪ ،‬ي‬ ‫بدراسة الوقت على مدار اليوم‪ ،‬ويÙ?ضل القيام بذلك عند انجاز كل خطوة من خطوات العمل‪ .‬ثم يط‬ ‫Ù?لب‬ ‫منهم بعد ذلك نسخ هذه المعلومات على النموذج اإللكتروني‪ ،‬يمكن إنجاز هذه المهمة بواسطة مساعدين‬ ‫ً أن يصلوا إلى مكتب الدعم الÙ?ني على‬ ‫لهم‪ ،‬إن توÙ?روا‪ .‬يمكن ألولئك المشاركين Ù?ÙŠ هذه الدراسات أيضا‬ ‫ً‬ ‫اإلنترنت لطرح األسئلة المتعلقة بجمع البيانات‪ .‬ويسمح النموذج اإللكتروني إلدخال البيانات أيضا‬ ‫ً وجمعها ومراجعتها من قبل محللين‪ ،‬األمر الذي يتيح بالتأكد من جودة البيانات‬ ‫بتحميل البيانات Ù?ورا‬ ‫مرة أخرى وتقليل الوقت المستهلك Ù?ÙŠ إدخال البيانات وتحليلها على نحو كبير (‪.)NCSC 2191‬‬ ‫الخطوة ‪ :6‬حساب أوزان القضايا‬ ‫يعبر جهد الموظÙ?ين عن الوقت الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الموظÙ?ين Ù?ÙŠ كل خطوة من خطوات‬ ‫التنÙ?يذ‪ .‬بالنسبة لكل Ù?ئة رئيسية من Ù?ئات القضايا‪ ،‬يتم حساب مجموع الوقت الذي يقضيه كاÙ?Ø© القضاة أو‬ ‫أعضاء النيابة العامة Ù?ÙŠ كل خطوة رئيسية من خطوات تسيير القضية‪ .‬ومن ثم يتم تقسيم العدد‬ ‫اإلجمالي للدقائق المستهلكة على العدد اإلجمالي للقضايا المسجلة لكل خطوة‪ ،‬Ù?ينتج متوسط الوقت‬ ‫المستهلك Ù?ÙŠ تنÙ?يذ كل خطوة رئيسية من خطوات تسيير القضية ضمن كل Ù?ئة رئيسية من Ù?ئات‬ ‫القضايا‪ .‬ومن ثم يتم ضرب متوسط الوقت المستهلك بعدد القضايا المنظورة Ù?ÙŠ كل خطوة‪ ،‬ويكون‬ ‫ً لوضع أوزان للقضايا (مثل متوسط‬ ‫الناتج متوسط عبء العمل ÙˆÙ?قا لنوع القضية‪ .‬يقدم الجدول ‪ 4‬مثاال‬ ‫المدة الزمنية المطلوبة لتسيير قضية من البداية حتى النهاية) بالنسبة ألعضاء النيابة العامة‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫الجدول ‪ .4‬عبء العمل السنوي حسب نوع القضية وخطوات التنÙ?يذ‬ ‫عبء العمل بالساعة‬ ‫متوسط الوقت‬ ‫عدد القضايا المعالجة‬ ‫خطوات التنÙ?يذ Ù?ÙŠ العملية‬ ‫نوع القضية‬ ‫بالساعة‬ ‫‪10171‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪4.911‬‬ ‫مراجعة التحقيقات‬ ‫جناية –‬ ‫‪9.112‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪0.121‬‬ ‫Ù?حص القضية لرÙ?عها‬ ‫جريمة عنÙ?‬ ‫‪106‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪0.611‬‬ ‫رÙ?ع القضية Ù?ÙŠ المحكمة االبتدائية‬ ‫‪6.211‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0.941‬‬ ‫التحضير والمحاكمة‬ ‫‪9.411‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪111‬‬ ‫االستئناÙ?‬ ‫‪011‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪9.211‬‬ ‫مراجعة الحكم بالسجن‬ ‫‪0.412‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪04.126‬‬ ‫مراجعة التحقيقات‬ ‫جنح‬ ‫‪6.122‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪40.991‬‬ ‫Ù?حص القضية لرÙ?عها‬ ‫‪0.211‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪02.111‬‬ ‫رÙ?ع القضية Ù?ÙŠ المحكمة االبتدائية‬ ‫‪96.422‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪02.121‬‬ ‫التحضير والمحاكمة‬ ‫‪1.612‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪92.021‬‬ ‫االستئناÙ?‬ ‫‪41.226‬‬ ‫إجمالي ساعات الترجيح‬ ‫المصدر‪ :‬معدل من جاكوبي (‪)9111‬‬ ‫الخطوة ‪ :7‬حساب عدد الموظÙ?ين‬ ‫من أجل تحديد العدد المطلوب من القضاة وغيرهم من الموظÙ?ين‪ ،‬يجب حساب توقعات عبء العمل‬ ‫السنوي لكل نوع من أنواع القضايا‪ .‬يتم إنشاء هذه التوقعات عن طريق ضرب وزن القضية بعدد‬ ‫القضايا المرÙ?وعة لكل نوع من األنواع (أو المتوقع رÙ?عها) Ù?ÙŠ السنة‪ .‬وتكون النتيجة مجموع عدد‬ ‫الدقائق أو الساعات المتوقع صرÙ?ها على كل نوع من أنواع القضايا‪.‬‬ ‫ويتم حساب عدد المحامين وغيرهم من الموظÙ?ين الالزمين لتسيير القضايا عن طريق تقسيم ساعات‬ ‫العمل المرجحة على ساعات العمل الÙ?علية المتاحة لكاÙ?Ø© القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من الموظÙ?ين‪.‬‬ ‫مع العلم أن ساعات العمل الÙ?علية المتاحة تمثل متوسط الساعات التي يتم العمل Ù?يها بالسنة مع األخذ‬ ‫بعين االعتبار أيام العطل واإلجازات السنوية واإلجازات المرضية‪ .‬عادة ما يساوي هذا الرقم‪ ،‬Ù?ي‬ ‫الواليات المتحدة‪ ،‬حوالي ‪ 221‬يوم عمل Ù?ÙŠ السنة بواقع ‪ 1‬ساعات Ù?ÙŠ اليوم لكل قاضي أو وكيل نيابة‬ ‫ا ‪.FTE‬‬ ‫أو موظÙ? بدوام كامل ‪ ،‬أو ما مجموعه ‪ 96161‬ساعة لكل موظÙ? بدوام كامل‪ ،‬اختصارً‬ ‫ينبغي‪ ،‬بعد ذلك‪ ،‬تقسيم العدد اإلجمالي للساعات المرجحة على ساعات العمل المتاحة لكل موظÙ?‬ ‫(‪ .)FTE‬بمعنى‪ ،‬إذا استخدمنا مثال الواليات المتحدة المبين Ù?ÙŠ الجدول ‪ ØŒ4‬Ù?إنه يتم تقسيم ساعات‬ ‫عبء العمل التي يبلغ مجموعها ‪ 416226‬على ‪ 96161‬ساعة متاحة للشخص الواحد‪ ،‬أي ما يعادل‬ ‫‪ ØŒ21‬بالتالي يكون عدد وكالء النيابة ‪ FTE‬المطلوبين لمعالجة إجمالي أعباء العمل المرتبطة بالقضايا‬ ‫يساوي ‪ .21‬وإذا تم تطبيق ذلك على قضايا الجنح والجنايات كل على حدة‪ ،‬ستظهر الحسابات أن عدد‬ ‫‪29‬‬ ‫الموظÙ?ين ‪ FTE‬المطلوبين لمعالجة قضايا الجنح يساوي ‪ 672‬بينما يساوي ‪ 2972‬بالنسبة لقضايا‬ ‫الجنايات‪.‬‬ ‫إلى جانب ذلك‪ ،‬يجب إضاÙ?Ø© وإدراج عبء العمل الذي ال يتعلق بالقضايا ضمن حساب وقت الموظÙ?‬ ‫‪ FTE‬المطلوب‪.‬‬ ‫‪ .4‬إظهار االختالÙ?ات Ù?ÙŠ أعباء العمل حسب المهنة‬ ‫تم استخدام عملية تقييم عبء العمل المذكورة أعاله Ù?ÙŠ الواليات المتحدة وكندا وبلدان أخرى لتقييم‬ ‫مستويات التوظيÙ? Ù?ÙŠ المحاكم ومكاتب النيابة ووكاالت المحامي العام‪ ،‬ودوائر اإلÙ?راج المشروط‪ .‬Ù?ي‬ ‫هذا الصدد‪ ،‬من أجل وضع آلية جمع بيانات مناسبة خاصة بكل مؤسسة ومهنة‪ ،‬من المهم أن ندرك أنه‬ ‫حتى عندما تشارك هذه المهن Ù?ÙŠ تنÙ?يذ Ù†Ù?س اإلجراء (خطوة عمل)‪ ،‬كالمحاكمة مثال‬ ‫ً‪ ،‬ال بد أن يختلÙ?‬ ‫العمل المطلوب من القاضي ووكيل النيابة ومحامي الدÙ?اع وأمين سر المحكمة ليس Ù?قط من حيث الدور‬ ‫والمضمون بل أيضً‬ ‫ا Ù?ÙŠ الوقت المستهلك‪.‬‬ ‫بينما يركز عمل القضاة Ù?ÙŠ األغلب على األنشطة التي تحدث Ù?ÙŠ قاعة المحكمة (مع وجود استثناءات‬ ‫Ù?ÙŠ القضايا التي تنطوي على مسؤوليات تتعلق بالتحقيق وغير ذلك من المهام الكبيرة كالتحضير‬ ‫والبحث والكتابة التي يجب القيام بها)‪ ،‬نجد أن الغالبية العظمى من العمل المسند إلى وكالء النيابة‬ ‫ومحامي الدÙ?اع وموظÙ?ÙŠ الدعم يحدث خارج قاعة المحكمة‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى التحضير‬ ‫لجلسة المحكمة والمشاركة Ù?ÙŠ المحاكمة‪،‬‬ ‫يقوم محامو الدÙ?اع بما يلي‪:‬‬ ‫االجتماع مع موكليهم لشرح إجراءات الدعوى قبل حضورهم جلسات المحكمة على ذمة‬ ‫‪‬‬ ‫القضية‪.‬‬ ‫التحقيق Ù?ÙŠ مالبسات الجرائم المزعومة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫التعرÙ? على عالقات المتهمين بأسرهم ومجتمعاتهم المحلية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وضع خطط للÙ?صل Ù?ÙŠ القضية قد تكون Ø£Ù?ضل من الحبس المؤسسي‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫متابعة الدعوى مع موكليهم أثناء المراجعات النهائية قبل الÙ?صل Ù?يها‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫مراقبة مشاكل اإليداع التي قد تنشأ Ù?يما يتعلق بالخدمات الالزمة أو أوضاح االحتجاز‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫يقوم وكالء النيابة بما يلي‪:‬‬ ‫الرد على طلبات الشرطة المتعلقة بالتحري والتحقيق‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫مراجعة الحاالت المعروضة من قبل الشرطة لتحديد التكييÙ? القانوني بغية إحالتها إلى‬ ‫‪‬‬ ‫المحكمة‪.‬‬ ‫االجتماع مع الشرطة والشهود والمدعى عليه لسماع أقوالهم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪30‬‬ ‫اإلطالع على األدلة المقدمة من قبل الشرطة وربما طلب تنÙ?يذ أنشطة إضاÙ?ية تتعلق‬ ‫‪‬‬ ‫بالتحقيق‬ ‫المشاركة Ù?ÙŠ اختيار هيئة المحلÙ?ين‪ ،‬Ù?ÙŠ حال تطبيق ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫المشاركة Ù?ÙŠ مناقشة المذكرات الجوابية‪ ،‬حيثما يجيز القانون ذلك‬ ‫‪‬‬ ‫التحضير إلجراءات الطعن‬ ‫‪‬‬ ‫مراجعة قرارات االحتجاز والسجن‬ ‫‪‬‬ ‫جوالت استطالعية على السجون‬ ‫‪‬‬ ‫يمكن أن تكون أعباء العمل التي يقوم بها مكتب النيابة‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬أكبر بكثير من أعباء عمل‬ ‫المحكمة الجنائية‪ ،‬ألن النيابة تعالج الكثير من مسائل الشرطة التي من المستحيل أن ينجم عنها دعوى‬ ‫قضائية‪ .‬وقد يكون لديها مسؤوليات أخرى أيضا‪ ،‬مثل المشاركة Ù?ÙŠ قرارات اإلÙ?راج المشروط‬ ‫واإلطالع على عمليات السجن‪ .‬من جانبها‪ ،‬قد يكون لدى المحاكم مسؤوليات إضاÙ?ية أيضا‪ ،‬مثل‬ ‫مسؤوليات التبليغ والتنÙ?يذ التي تزيد من أعباء أعمالهم األساسية‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬يجب أن تعكس شروط‬ ‫بيانات القضايا وسجالت الوقت بيئة العمل الÙ?علية لكل مهنة من خالل تطبيق Ù†Ù?س المنهجية‪.‬‬ ‫‪ .5‬تقدير االحتياجات من الموظÙ?ين Ù?ÙŠ المستقبل‬ ‫على الرغم من Ù?وائدها‪ ،‬تتلقى دراسات عبء العمل عدة انتقادات‪ ،‬أهمها أن هذه الدراسات تستند إلى‬ ‫إجراءات وترتيبات التوظيÙ? الحالية‪ ،‬والتي تتضمن Ù?ÙŠ بعض األحيان ممارسات غير Ù?عالة‪ .‬ومن أجل‬ ‫ً Ù?ي‬‫ً‪ ،‬ثمة من يقول‪ ،‬أنه يتعين على المرء أن ÙŠÙ?كر أوال‬ ‫تقدير عدد المناصب الوظيÙ?ية المطلوبة Ù?عليا‬ ‫ً إلى العمليات المحسنة‪ .‬هذه رأي‬ ‫كيÙ?ية جعل العمليات أكثر Ù?عالية‪ ،‬ومن ثم تقدير حجم العمل استنادا‬ ‫ً Ù?ÙŠ تحديد أوجه‬ ‫ً‪ ،‬يمكن لدراسات عبء العمل أن تسهم إسهاما‬ ‫ً كبيرا‬ ‫صحيح‪ ،‬Ù?كما تم التوضيح سابقا‬ ‫القصور Ù?ÙŠ المحكمة ÙˆÙ?ÙŠ عمليات قطاع العدالة األخرى‪ -‬إذا اقترنت بتقييم سليم للعمليات‪ .‬يمكن بعد‬ ‫ذلك استخدام المعلومات التي تم جمعها لتقدير التأثير الناجم عن التغيير Ù?ÙŠ العمليات أو السياسات على‬ ‫التوظيÙ?‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬ينطوي التنبؤ على عدة تحديات‪ ،‬Ù?هناك عوامل كثيرة تؤثر على القضايا وأعباء العمل‬ ‫Ù?ÙŠ المستقبل‪ ،‬كما إن كاÙ?Ø© التوقعات تعتمد على المعلومات المجمعة عن أعباء العمل السابقة‪ ،‬التي‬ ‫تنطبق عليها االÙ?تراضات بالزيادة والنقصان‪ .‬وتنخÙ?ض مصداقية التنبؤ بانخÙ?اض المعرÙ?Ø© بالتغيرات‬ ‫ً عند إشراك وحدات صغيرة (وزارة الدولة للعدل البريطاني‬ ‫المستقبلية‪ ،‬ويصبح التنبؤ أكثر تقلبا‬ ‫‪ .)2111‬هناك الكثير من التغييرات الهامة‪ ،‬مثل عدد ونوع القضايا التي تحقق Ù?يها الشرطة ويرÙ?عها‬ ‫المتقاضين‪ ،‬وأنواع وتعقيدات القضايا المرÙ?وعة‪ ،‬والتعديالت Ù?ÙŠ عمليات وموارد المؤسسة‪ ،‬والتقنيات‬ ‫الجديدة‪ ،‬والتشريعات األخيرة‪ ،‬تعتبر مؤشرات مهمة يصعب التنبؤ بها ألنها تتطلب تعديل االÙ?تراضات‬ ‫الخاصة بأعباء العمل وأوزان القضايا الموضوعة من حين آلخر‪ .‬كما يمكن استخدام النمو السكاني أو‬ ‫التغير Ù?ÙŠ التركيبة السكانية (على سبيل المثال‪ ،‬أعداد الشباب المتزايدة)‪ ،‬وكذلك التغييرات الخطية‬ ‫‪31‬‬ ‫الثابتة ألوزان القضايا السابقة (Ù?ÙŠ حال توÙ?ر معلومات موثوقة لعدة سنوات ومÙ?صلة بما يكÙ?ÙŠ) لتوقع‬ ‫التغيرات المستقبلية بشكل تقريبي ولكنها ال تعتبر ذات مصداقية كبيرة على األمد الطويل‪.‬‬ ‫حيث أن القضايا تنشأ عن أنواع مختلÙ?Ø© من المسائل (جنائية ومدنية وتجارية وإدارية وما إلى ذلك)‪ ،‬ال‬ ‫ينبغي وضع توقعات ألوزان القضايا القضية بالمجمل‪ ،‬بل يجب األخذ بعين االعتبار التغييرات Ù?ي‬ ‫أنواع القضايا الرئيسية على األقل‪ .‬وإذا كانت هناك تشريعات جديدة معلقة‪ ،‬يجب على التوقعات أن‬ ‫تحدد تأثيرها المحتمل على القضية وأعباء العمل‪ .‬Ù?ÙŠ كثير من األحيان‪ ،‬يجب أن تستند هذه التوقعات‬ ‫إلى اÙ?تراضات الخبراء Ù?قط‪ ،‬لعدم توÙ?ر أي بيانات أخرى‪ .‬وإذا تغيرت مستويات التوظيÙ? Ù?ÙŠ إحدى‬ ‫مؤسسات قطاع العدالة‪ ،‬قد يكون من الممكن إبراز التأثير على أوزان القضايا Ù?ÙŠ كاÙ?Ø© المؤسسات‬ ‫ً إلى ارتÙ?اع وتيرة عمليات‬ ‫المتأثرة‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬تؤدي الزيادة Ù?ÙŠ أعداد ضباط الشرطة عموما‬ ‫التحقيق والقبض‪ ،‬مما يؤدي إلى ارتÙ?اع أعباء العمل على وكالء النيابة والقضاة وموظÙ?ÙŠ المؤسسات‬ ‫اإلصالحية‪.‬‬ ‫واألمر األصعب إبرازه هو تأثير التغيرات االجتماعية والسكانية على وزن القضية‪ ،‬على الرغم من‬ ‫حقيقة أنها قد تحمل أكبر األثر‪ .‬إن زيادة عدد السكان من المرجح أن تؤثر على أعداد القضايا‪ ،‬ولكن‬ ‫ً‬ ‫التأثير قد ال يكون بنÙ?س معدل أعداد السكان‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬كلما أصبحت المجتمعات أكثر تعقيدا‬ ‫ً‪ ،‬كلما كان من المرجح أن تطرأ خالÙ?ات أكثر ال يمكن حلها بشكل غير رسمي على األكثر‬ ‫وأقل تكامال‬ ‫(كريسلوÙ? ‪ .)9112‬Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬إن ثقة الجمهور بقطاع العدالة‪ ،‬Ù?ضال عن سهولة الوصول إلى‬ ‫العدالة وكÙ?اءتها‪ ،‬تؤثر على مدى لجوء العامة إلى نظام العدالة لحل تلك الصراعات‪.‬‬ ‫ألغراض عملية‪ ،‬يجب أن تعتمد كاÙ?Ø© الواليات القضائية على المعلومات المتوÙ?رة لديها‪ ،‬على نطاق‬ ‫ً‪ ،‬لوضع تقديراتها بشأن التغييرات Ù?ÙŠ أعباء العمل على مر الزمن‪ .‬وكحد أدنى‪ ،‬يجب أن‬ ‫محدود نسبيا‬ ‫تتوÙ?ر معلومات عن توجهات القضايا والوزن الترجيحي للقضايا وبيانات عن أعباء العمل للسماح‬ ‫بوضع توقعات‪ ،‬وذلك باستخدام آراء الخبراء وتطبيق أساليب دلÙ?ÙŠ والنمذجة الحاسوبية‪ ،‬لتقييم آثار‬ ‫التشريعات الجديدة والتغيرات السكانية Ù?ÙŠ المستقبل‪.‬‬ ‫‪ .6‬الكÙ?اءة والجودة ومقاييس األداء األخرى‬ ‫وكما ذكر أعاله‪ ،‬تكمن أهم التحديات التي تواجه تقدير مستوى التوظيÙ? المناسب Ù?ÙŠ المعلومات‬ ‫المجمعة والتي قد تستند إلى العيوب الحالية Ù?ÙŠ النظام‪ .‬كما قد ال تعكس البيانات التي تم جمعها نوعية‬ ‫القرارات التي تم اتخاذها أو أهداÙ? المحكمة والمؤسسة غير الملموسة نوعا‬ ‫ً ما مثل Ø´Ù?اÙ?ية العمليات أو‬ ‫ثقة الجمهور‪ ،‬والتي قد يكون لها تأثير على الوقت الالزم لتسيير القضية واتخاذ القرار وعبء العمل‬ ‫عموما‬ ‫ً‪.‬‬ ‫إن الهدÙ? من ترجيح Ù?ئات مختلÙ?Ø© من أوزان القضايا هو التعرÙ? على مقدار الجهد الذي يتناسب مع‬ ‫مختلÙ? أنواع القضايا‪ .‬ولكن الترجيح ال يوÙ?ر معلومات عن مقدار الوقت الذي ينبغي على القضاة‬ ‫وغيرهم من الموظÙ?ين انÙ?اقه على القضية للوصول إلى قرار عادل Ù?ÙŠ الوقت المناسب‪ ،‬أو مقدار الوقت‬ ‫الذي ينبغي صرÙ?Ù‡ على خدمات الوكاالت األخرى (وزارة الدولة للعدل البريطاني ‪ .)2111‬إن‬ ‫‪32‬‬ ‫معالجة مقاييس األداء اإلضاÙ?ية هذه‪ ،‬السيما ألكثر من محكمة واحدة‪ ،‬يقتضي ربط تقييمات عبء العمل‬ ‫باألساليب المناسبة لوضع مقاييس أداء تنطبق على المحكمة أو المؤسسات العدلية األخرى‪ ،‬كما يجب‬ ‫أن تقترن بالدراسات ذات الصلة لقياس تحقيق األداء‪.‬‬ ‫ا‬ ‫توضح األقسام التالية‪ ،‬وبشكل مختصر‪ ،‬العالقة بين تقييمات عبء العمل والمقاييس األكثر شيوعً‬ ‫المستخدمة Ù?ÙŠ المحاكم وغيرها من أجهزة العدالة Ù?ÙŠ أنحاء العالم لتقييم العوامل األخرى التي ذكرناها‪،‬‬ ‫سواء بمÙ?ردها أو باالقتران مع الدراسات اإلضاÙ?ية‪.‬‬ ‫‪ 1-6‬اعتبارات الكÙ?اءة‬ ‫على الرغم من أن دراسات قياس الوقت الالزمة لتقييم أعباء العمل تحصر Ù?قط الجهد المطلوب‬ ‫باستخدام اإلجراءات القائمة‪ ،‬ولكن المعلومات الناتجة يمكنها أن تحدد ما هي خطوات العمل التي‬ ‫تستهلك الكثير من األعمال على نحو خاص وبالتالي توÙ?ر بعض المعلومات Ù?يما إذا كان تخصيص‬ ‫الموارد البشرية قد تم بشكل مناسب؛ كما يمكن أن تشير النتائج إلى مجاالت عدم الكÙ?اءة أيضا‪ .‬وحيث‬ ‫أنه ال يمكن عادة إجراء مقارنة مباشرة بين احتياجات التوظيÙ? Ù?ÙŠ المحاكم ومكاتب النيابة العامة‪ ،‬ألن‬ ‫مزيج القضايا والعناصر األخرى قد تختلÙ? من موقع ألخر‪ ،‬ولكن المعلومات المأخوذة من المحاكم‬ ‫باستخدام Ù†Ù?س وزن القضية وكذلك مزيج القضية والبيئة التشغيلية يمكن أن تبين أي محكمة ومكتب‬ ‫نيابة قد يعمل بكÙ?اءة أكثر أو أقل من اآلخر‪ .‬وعند ربطها بتقييمات أعباء العمل وبيانات تخصيص‬ ‫الموارد‪ ،‬يمكن لدراسات عبء العمل أن تساعد Ù?ÙŠ إبراز أين وما هو نوع المعلومات اإلضاÙ?ية التي‬ ‫يجب جمعها لتحديد الثغرات Ù?ÙŠ الكÙ?اءة‪ ،‬دون المساس بالجودة أو مستوى تقديم الخدمات‪.‬‬ ‫‪ 2-6‬ثقة الجمهور‬ ‫تدرك مؤسسات قطاع العدالة التي تركز بقوة على زيادة ثقة الجمهور أن هذا األمر ال يتطلب Ù?قط اتخاذ‬ ‫ً وجود مهارات أخرى Ù?ÙŠ القضاة والموظÙ?ين‬ ‫قرارات عادلة ÙˆÙ?ÙŠ الوقت المحدد‪ ،‬لكنه يقتضي أيضا‬ ‫اآلخرين ومجموعة من المعلومات إلى جانب التوعية واألنشطة التي تشرك الجمهور والتي تنطوي‬ ‫على إنÙ?اق وقت أكبر والمزيد من الموارد‪.‬‬ ‫وقد أظهرت األبحاث Ù?ÙŠ العديد من البلدان أن قدرة القضاة وأعضاء النيابة العامة والموظÙ?ين اآلخرين‬ ‫ً حاسما‬ ‫ً لتوقع عدالة‬ ‫Ù?ÙŠ قطاع العدالة على شرح اإلجراءات والقرارات التي يتخذونها تعد أمرا‬ ‫اإلجراءات‪ ،‬وهو هدÙ? آخر مهم‪ .‬واستنتجت الدراسات Ù?ÙŠ الواليات المتحدة وألمانيا وبلدان أخرى أن‬ ‫تصور المشارك حيال عدالة إجراءات المحكمة ال ينحصر Ù?قط Ù?يما إذا كان سيربح أم يخسر القضية‬ ‫(Ù?يدمار ‪ ØŒ)9111‬أو Ù?ÙŠ طول أمد الحكم‪ ،‬Ù?ÙŠ حال المحاكمات الجنائية‪ .‬Ù?هناك عامل حاسم آخر وهو‬ ‫التصور حيال عدالة القاضي Ù?ÙŠ إجراء المحاكمة‪ -‬أي مدى شعور المدعى عليه بالحصول على Ù?رصة‬ ‫لقول روايته من جانبه وشعوره بأن كان القاضي ينصت إليه دون إطالق أحكام مسبقة (تايلر ‪،9114‬‬ ‫‪ .)9111‬وÙ?ÙŠ دراسة أجريت Ù?ÙŠ نيو مكسيكو‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬كانت لباقة القاضي تجاه المشاركين‬ ‫Ù?ÙŠ المحاكمة هي التي صاغت تصورهم حيال عدالة العملية (جريسين ‪.)1999‬‬ ‫‪33‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬Ù?إنه من الصعب تحديد مقدار الوقت الذي يجب صرÙ?Ù‡ بشكل معقول على جهود االتصال‪.‬‬ ‫يمكن لدراسات استهالك الوقت أن تحصر خدمات التوعية ونشر المعلومات اإلضاÙ?ية ولكن قدرة‬ ‫القاضي أو وكيل النيابة على التواصل بشكل جيد مع أطراÙ? القضية وشرح القرارات لهم بطريقة‬ ‫ً أكثر بل تقتضي القدرة على التواصل بمهارة‪ .‬قد يكون هدÙ?‬ ‫مÙ?هومة ليست مجرد مسألة تستغرق وقتا‬ ‫المحكمة لتعزيز عدالة اإلجراءات حجة للسماح بالمزيد من الوقت‪ ،‬ولكن تحديد Ù?يما إذا كان هذا الهدÙ?‬ ‫قد تم تحقيقه Ù?عال‬ ‫ً‪ -‬وبالتالي يبرر التمويل اإلضاÙ?ي‪ -‬يتطلب المزيد من الدراسة‪.‬‬ ‫من الواضح أن التواصل السليم مع األطراÙ? ومستخدمي المحكمة اآلخرين والجمهور يعد أمرا‬ ‫ً‬ ‫ً لبناء ثقة الجمهور‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬إن االستجابة الحتياجات المستخدمين تقتضي وجود المزيد من‬ ‫ضروريا‬ ‫الموظÙ?ين لتقديم المعلومات أو لتÙ?سير اإلجراءات‪ ،‬األمر الذي يزيد من المتطلبات الزمنية والبشرية‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬بالرغم من توجيه المحاكم والوكاالت األخرى لتعزيز ثقة الجمهور وتسهيل إجراءاتها‬ ‫Ù?جبرون على قطع الخدمات أو تقليل كمية المعلومات المقدمة للجمهور‬ ‫للمستخدمين‪ ،‬إال أنهم غالبا‬ ‫ً ما ي‬ ‫بسبب نقص الموظÙ?ين (ريÙ?يرا ‪.)2111‬‬ ‫‪ 3-6‬جودة الخدمات Ùˆ القرارات‬ ‫من االنتقادات الصحيحة لدراسات عبء العمل أنها تستطيع تحديد أي المحاكم والمؤسسات تعتمد على‬ ‫عدد أكبر أو أقل من الموظÙ?ين للنظر Ù?ÙŠ القضايا‪ ،‬لكن دون األخذ باالعتبار كيÙ? تؤثر مستويات‬ ‫ً Ù?ÙŠ أن المعنى الدقيق "لجودة"‬ ‫التوظيÙ? المختلÙ?Ø© على نوعية القرارات‪ .‬وتكمن هذه المشكلة جزئيا‬ ‫قرارات وعمليات المحكمة وغيرها من مؤسسات نظام العدالة يعد معنى قابل للنقاش وشخصي للغاية‪،‬‬ ‫بل هو معقد ومتعدد األبعاد أيضا‪ ،‬ألنه يشتمل على جودة الخدمات المقدمة من قبل النظام ككل‪ ،‬وÙ?قً‬ ‫ا‬ ‫لكل قاضي ووكيل نيابة وموظÙ? ÙˆÙ?ÙŠ القضايا كل على حدة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬قد يرى البعض أن‬ ‫ً تعني صحة القرارات من الناحية القانونية واإلنصاÙ?‬ ‫"الجودة " Ù?ÙŠ إطار هذه العوامل المتنوعة جدا‬ ‫والنزاهة والكÙ?اءة والجهود المبذولة لمنع الجريمة مقابل العقاب‪ ،‬واتخاذ القرارات التي تركز على‬ ‫ً اليوم إجماع على أن عدالة اإلجراءات المذكورة سابقا‬ ‫ً‬ ‫الخدمات وسهولة االستخدام‪ .‬ولكن يوجد عموما‬ ‫ً لتوخي الجودة Ù?ÙŠ عمليات صنع القرار والعمليات‪ ،‬ولكنها تمثل عنصر واحد Ù?قط‬ ‫تعد عنصرا‬ ‫ً هاما‬ ‫(مراجعة المحكمة ‪.)2111 - 2111‬‬ ‫من الصعب قياس وتحديد أثر هذه المؤشرات على إجراءات الجودة‪ ،‬ألنها بحاجة إلى ترجيحها مقابل‬ ‫األهداÙ? الهامة Ùˆ مقاييس األداء األخرى مثل التقيد بالوقت أو Ù?عالية التكلÙ?ة‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬يمكن‬ ‫لسرعة الÙ?صل أن تتناÙ?س مع الحاجة إلى التحضير الجيد للقضية‪ ،‬وجمع أدلة قوية‪ ،‬وإجراء تقييم عميق‬ ‫لحاجة المدعى عليه لرد االعتبار‪ .‬وبالمثل‪ ،‬قد تتعارض Ù?عالية التكاليÙ? مع الحاجة إلى تسهيل الوصول‬ ‫إلى نظام العدالة Ù?ÙŠ المناطق النائية وتقديم الخدمات بعدة لغات‪.‬‬ ‫‪ 4-6‬الوصول إلى العدالة ÙˆÙ?عالية التكاليÙ?‬ ‫‪34‬‬ ‫للوصول إلى العدالة عدة معاني أيضا‪ ،‬مثل الوصول إلى الموقع الجغراÙ?ي‪ ،‬والقدرة على تحمل‬ ‫التكاليÙ?‪ ،‬وعامل اللغة وغيرها من العوامل التي تؤثر على الÙ?هم والمساواة Ù?ÙŠ المعاملة‪ .‬تتأثر كاÙ?Ø© هذه‬ ‫العوامل بمستويات التوظيÙ? المناسبة أو نقصها‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬إن الحاجة لالستجابة إلى مسائل‬ ‫الوصول هذه تؤثر على وقت الموظÙ?ين‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬إن حاجة القضاة للسÙ?ر إلى أماكن نائية بغية‬ ‫حضور جلسات االستماع‪ ،‬تزيد من الوقت الالزم لالستجابة لهذه القضايا‪ .‬وبالمثل‪ ،‬إن القضايا التي‬ ‫ً المزيد‬‫تقتضي وجود ترجمة Ù?ورية ال تثير Ù?قط الحاجة إلى موظÙ? إضاÙ?ÙŠ مختص بل تتطلب أيضا‬ ‫من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها‪ ،‬وهو السبب الذي يجعل الحاجة إلى الترجمة واحدة من‬ ‫مؤشرات التعقيد المذكورة أعاله‪.‬‬ ‫ال يمكن تحديد الكÙ?اءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كاÙ?Ø© مقاييس األداء األخرى‪ ،‬مع العلم أنها‬ ‫تتأثر مباشرة بتخصيص الموظÙ?ين‪ ،‬وتميل ألن تكون عامل تكلÙ?Ø© هام لكل مؤسسة‪ .‬ويدل هذا األمر على‬ ‫مدى تأثر مقاييس األداء المختلÙ?Ø© وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخر – وأن قرارات‬ ‫التوظيÙ? والميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق أهداÙ? األداء المختلÙ?ة‪.‬‬ ‫‪ 5-6‬وضع المعايير‬ ‫من أجل محاولة تقييم تأثير أهداÙ? األداء‪ -‬المتناÙ?سة Ù?ÙŠ الغالب‪ -‬على العمليات المعمول بها Ù?ÙŠ المحكمة‬ ‫والمؤسسات األخرى وعلى احتياجات التوظيÙ?‪ ،‬يجب وضع أهداÙ? األداء والمعايير لمحكمة أو مؤسسة‬ ‫واحدة وتطبيقها على منطقة أو دولة معينة‪ ،‬إذ من شأن ذلك أن يساعد Ù?ÙŠ وضع معايير موحدة لتعريÙ?‬ ‫وقياس "الجودة" وغيرها من األهداÙ? األخرى غير الملموسة عبر الواليات القضائية القابلة للمقارنة‪،‬‬ ‫كما يمكن أن يساعد Ù?ÙŠ Ù?هم كيÙ? وأين يجب تعديل مخصصات الموظÙ?ين لضمان استيÙ?اء المعايير‪.‬‬ ‫إن معايير األداء المطبقة على المؤسسات القضائية تصÙ? عادة متطلبات العمليات من حيث األهداÙ?‬ ‫األساسية للمحكمة والمؤسسة؛ وهي مرتبطة بمعايير أداء الموظÙ?ين ولكنها مختلÙ?Ø© عنها Ù?معايير األداء‬ ‫التي تنطبق على Ø£Ù?راد القضاة ووكالء النيابة والمحامين العامين وغيرهم من الموظÙ?ين تصÙ? الحد‬ ‫األدنى من متطلبات السلوك المؤهل‪ .‬تعتبر معايير المؤسسة والموظÙ?ين مهمة ولكنها مجرد مجموعة‬ ‫واحدة من عناصر البيانات الالزمة لتقييم االحتياجات من الموظÙ?ين بالنسبة لألهداÙ? التي يجب تحقيقها‪.‬‬ ‫تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وكذلك باألÙ?راد من القضاة ووكالء‬ ‫النيابة وغيرهم من الموظÙ?ين Ù?ÙŠ عدة بلدان لترسيخ متطلبات األداء األساسية‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬تم‬ ‫وضع معايير خاصة بمحامي الدÙ?اع Ù?ÙŠ الواليات المتحدة تشترط على المحامين‪ ،‬من بين مهام أخرى‪،‬‬ ‫الحÙ?اظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعية ودراسة الشكوى من حيث االكتÙ?اء القانوني‬ ‫وتقديم العرائض المناسبة والكشÙ? عن المستندات الجديدة (الجمعية القومية للمحامين والمساعدات‬ ‫ً‬ ‫القانونية ‪ .)9112‬كما وضع مجلس الدراسات القضائية Ù?ÙŠ المملكة المتحدة عام ‪ 2111‬إطارا‬ ‫ً عاما‬ ‫للقدرات واإلمكانيات القضائية‪ ،‬بهدÙ? تحديد المعارÙ? والمهارات والسلوكيات والمواقÙ? التي من‬ ‫المتوقع أن يظهرها القضاة Ù?ÙŠ أداء أدوارهم القضائية (مجلس الدراسات القضائية ‪ .)2111‬إن هذه‬ ‫‪35‬‬ ‫ً لتقييم األداء الÙ?ردي أصبحت Ù…Ù?هومة وشائعة على نطاق واسع‬ ‫األنواع من المعايير التي توÙ?ر إطارا‬ ‫ويتم تطبيقها Ù?ÙŠ المحاكم وغيرها من مؤسسات قطاع العدالة Ù?ÙŠ جميع أنحاء العالم‪.‬‬ ‫ً جدا‬ ‫ً‪ ،‬ولكنها ال تقل أهمية عن األولى‪ ،‬السيما‬ ‫من ناحية أخرى‪ ،‬تم وضع معايير أداء المؤسسات مؤخرا‬ ‫ً من القضاة‬‫بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا‬ ‫ووكالء النيابة وغيرهم من الموظÙ?ين ضرورية للمحاÙ?ظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات‬ ‫التي تحقق كاÙ?Ø© أهداÙ? المؤسسة‪.‬‬ ‫وبالÙ?عل‪ ،‬أدركت المحاكم األمريكية Ù?ÙŠ مختلÙ? أنحاء الواليات‪ ،‬Ù?ÙŠ أواخر الثمانينات‪ ،‬الحاجة لوضع‬ ‫ً على الضغوط المتزايدة‪ ،‬ولتبرير طلبات الميزانية على نحو أكثر Ù?عالية‪،‬‬ ‫معايير أداء للمؤسسات ردا‬ ‫ً‪ -‬Ù?ÙŠ حال توÙ?ر التمويل‬‫ً متميزا‬‫وليظهروا ألجهزة الحكومة األخرى والجمهور جديتهم Ù?ÙŠ تقديم أداء‬ ‫المالئم‪ .‬وأدى هذا األمر Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ? إلى تطوير "معايير أداء محكمة الموضوع" (‪NCSC‬‬ ‫ّÙ? النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة Ù?ÙŠ مجاالت األداء األساسية‪ ،‬مثل الوصول‬ ‫‪ ØŒ)2110b‬التي تعر‬ ‫إلى العدالة والسرعة وحسن التوقيت والمساواة واإلنصاÙ? والنزاهة واالستقالل Ùˆ المساءلة ونيل ثقة‬ ‫الجمهور‪ .‬وهكذا تم تنÙ?يذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم Ù?ÙŠ عدة محاكم أمريكية‪،‬‬ ‫نجم عنها عدد من المقاييس واألدوات المقترح استخدامها Ù?ÙŠ المحاكم لتحديد مدى نجاحها Ù?ÙŠ تحقيق‬ ‫أهداÙ?ها‪.‬‬ ‫جاء هذا التطور Ù?ÙŠ أعقاب التوجه المتزايد بين الحكومات Ù?ÙŠ جميع أنحاء العالم لتبني Ù?لسÙ?Ø© إدارة‬ ‫الجودة الشاملة (‪ ØŒ)TQM‬التي تتطلب ترجمة أنشطة الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الصلة‪.‬‬ ‫ومن ثم‪ ،‬كان يجب تطبيق مقاييس األداء هذه Ù?ÙŠ برامج المؤسسة المعرÙ?Ø© بوضوح‪ .‬وجدير بالذكر هنا‬ ‫أنه حتى قبل نشوء هذا التوجه Ù?ÙŠ قطاع العدالة‪ ،‬تم استحداث منهجية وضع الميزانيات على أساس‬ ‫األداء Ù?ÙŠ كاÙ?Ø© العمليات الحكومية Ù?ÙŠ الواليات المتحدة ونيوزيلندا ÙˆÙ?ÙŠ عدد كبير من بلدان منظمة‬ ‫التعاون االقتصادي والتنمية‪ .‬وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عند البت Ù?ÙŠ كيÙ?ية‬ ‫ً Ù…Ù?يدا‬ ‫ً‬ ‫تخصيص الموارد البشرية القليلة‪ .‬وهكذا‪ ،‬قدمت إدارة الجودة الشاملة والمناهج المماثلة أساسا‬ ‫لتطوير مقاييس أداء مناسبة ترتبط بعملية إعداد الميزانية‪.‬‬ ‫وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثلة Ù?ÙŠ أعداد متزايدة من الحكومات Ù?ي‬ ‫جميع أنحاء العالم‪ ،‬ترددت بعض المؤسسات Ù?ÙŠ تبني هذا التوجه ومالت نحو القياس الموضوعي لألداء‬ ‫المؤسسي والÙ?ردي‪ .‬Ù?قد اعترض القضاة ووكالء النيابة Ù?ÙŠ بعض األحيان على هذا النوع من القياس‬ ‫التجريبي ألنشطتهم (دي ايوليو وآخرون ‪9110‬؛ كيليتز ‪ .)2000‬وكانت وجهة نظرهم على األغلب‬ ‫أن المنتج األهم لعملهم هو "العدالة"‪ ،‬والتي ببساطة ال يمكن تعريÙ?ها أو قياسها على نحو مرضي‪ .‬مع‬ ‫أن هذا األمر صحيح إلى حد ما‪ ،‬تم تطوير وتطبيق مقاييس أداء ذات مغزى‪ ،‬وقد ساعدت المحاكم‬ ‫والمؤسسات األخرى إلى حد كبير Ù?ÙŠ تحسين عملياتها الخاصة‪ ،‬وتبرير طلبات تخصيص الميزانية‬ ‫والموظÙ?ين‪ ،‬وÙ?ÙŠ إطالع الجمهور على أدائها الجيد‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫وÙ?ÙŠ النهاية‪ ،‬إن معايير أداء المحكمة ذات التÙ?اصيل الجيدة التي تم وضعها Ù?ÙŠ الواليات المتحدة ال تزال‬ ‫غير قادرة على معالجة مسألة "الجودة" أو "العدالة"‪ -‬ضمن جوانب العمل القضائي‪ -‬على نحو كاÙ?‪.‬‬ ‫ً أن هذه المعايير تستنÙ?د الموارد بشكل كبير Ù?ÙŠ معظم المحاكم Ù?ÙŠ الواليات المتحدة‪.‬‬ ‫ّن أيضا‬ ‫كما تبي‬ ‫ولكنها كانت خطوة Ù?ÙŠ االتجاه الصحيح‪ ،‬ألنها قدمت تعاريÙ? متÙ?Ù‚ عليها لألهداÙ? األساسية ومناهج‬ ‫القياس التي يمكن تطبيقها Ù?ÙŠ جميع أنحاء الواليات القضائية المختلÙ?Ø© (انظر ‪.)NCSC 2003b‬‬ ‫وبالÙ?عل‪ ،‬قام المركز القومي لمحاكم الواليات Ù?ÙŠ العام ‪ 2111‬ببحث مكثÙ? حول العالقة بين الكÙ?اءة‬ ‫اإلجرائية ونوعية النتائج‪ .‬وأظهرت الدراسة أن "ظروÙ? عمل المحامين Ù?ÙŠ المحاكم المستعجلة تسهم‬ ‫بشكل أكبر Ù?ÙŠ ÙƒÙ?اءة الدÙ?اع واإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظروÙ? عمل المحاكم غير‬ ‫المستعجلة" (أوستروم وهانسون ‪ .)2111‬إن هذه الدراسة وغيرها من الدراسات ربطت الكÙ?اءة‬ ‫بممارسات اإلدارة الجيدة‪ ،‬التي تميل أيضا إلى زيادة تحقيق األهداÙ? األخرى للمؤسسات العدلية مثل‬ ‫الشÙ?اÙ?ية ورضا المستخدمين وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪.‬‬ ‫وأدت هذه الدروس المستÙ?ادة Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ? إلى تطوير كورتولز (‪ ØŒ)CourTools‬التي تعتبر‬ ‫ً أقل من الموارد ويمكن تطبيقها‬ ‫وسيلة لتوÙ?ير مجموعة أساسية من مقاييس األداء‪ ،‬التي تستهلك قدرا‬ ‫بسهولة أكبر Ù?ÙŠ المحاكم بمختلÙ? أحجامها‪ ،‬بمساعدات وموارد خارجية محدودة‪ .‬وقد تم تنÙ?يذ عمل‬ ‫مماثل Ù?ÙŠ سنغاÙ?ورة وأستراليا ومختلÙ? الدول األوروبية‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬أجرت اللجنة األوروبية‬ ‫لكÙ?اءة العدالة (‪ ØŒ)CEPEJ‬دراسة مماثلة Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2112‬طورت Ù?يها عملية القياس والمعايرة‪ ،‬حيث‬ ‫رسخت أساليب مشتركة لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم Ù?ÙŠ جميع أنحاء الدول األوروبية‪.‬‬ ‫‪ 6-6‬تحسين مقاييس األداء‬ ‫ً أن تطوير وتطبيق مقاييس‬ ‫وكما أظهرت التجارب Ù?ÙŠ الواليات المتحدة‪ ،‬أقرت لجنة ‪ CEPEJ‬أيضا‬ ‫أداء ذات مغزى Ù?ÙŠ المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر‪.‬‬ ‫وتدرك مؤسسات قطاع العدالة اليوم‪ ،‬خاصة مع ندرة التمويل الحكومي‪ ،‬أهمية مقاييس األداء التي‬ ‫تمكنهم من إثبات جديتهم Ù?ÙŠ تحقيق عمليات تتميز بالكÙ?اءة والجودة‪ .‬وتبحث المحاكم Ù?ÙŠ كاÙ?Ø© أنحاء‬ ‫العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبولة وموثوقة‪ .‬وتزداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية‬ ‫األخرى التي تسعى لنيل شهادات األيزو والمشاركة Ù?ÙŠ نظم قياس الجودة المحلية أو اإلقليمية‪ ،‬مثل‬ ‫جائزة مالكولم بالدريدج الوطنية للجودة Ù?ÙŠ الواليات المتحدة‪ ،‬وجائزة المؤسسة األوروبية إلدارة‬ ‫الجودة‪ ،‬وجائزة سنغاÙ?ورة للجودة ‪ ،‬أو جائزة أبوظبي لتميز األداء الحكومي‪.‬‬ ‫على الرغم من أهمية ÙˆÙ?ائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين‪،‬‬ ‫إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاÙ? االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلية‬ ‫ً وتستنÙ?د الموارد البشرية Ù?ÙŠ أغلب المحاكم والمؤسسات‬‫األخرى؛ ومعظمها‪ ،‬على أي حال‪ ،‬معقدة جدا‬ ‫المشاركة‪ .‬وحيث أنه Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2111‬تم االعتراÙ? بالحاجة إلى معايير جودة يمكن تطبيقها على‬ ‫المحاكم Ù?ÙŠ جميع أنحاء العالم‪ ،‬قرر خبراء من الواليات المتحدة وأوروبا وأستراليا وسنغاÙ?ورة‪ ،‬بوحي‬ ‫من نماذج جودة المحاكم المستخدمة Ù?ÙŠ العديد من هذه البلدان‪ ،‬تشكيل الكونسورتيوم الدولي لتميز‬ ‫‪37‬‬ ‫المحاكم‪ ،‬بهدÙ? تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الÙ?جوة‪ .‬وبناء على الدروس المستÙ?ادة من جميع أنحاء‬ ‫العالم‪ ،‬تمكن الكونسورتيوم من تطوير اإلطار الدولي لتميز المحاكم )‪.(IFCE‬‬ ‫ّم هذا اإلطار أداء المحاكم مقابل سبع مجاالت للتميز‪ ،‬ويوÙ?ر إرشادات لتحسين األداء‪ .‬ويستخدم‬ ‫يقي‬ ‫اإلطار منهجيات معترÙ? بها للتحسين التنظيمي مع األخذ Ù?ÙŠ االعتبار المشاكل الخاصة التي تواجهها‬ ‫ً وأصبحت أعضاء Ù?يها‪،‬‬ ‫المحاكم‪ .‬وانضم إلى الكونسورتيوم‪ ،‬بحلول العام ‪ ØŒ2199‬محاكم من ‪ 91‬بلدا‬ ‫حيث يعلمون على جمع خبراتهم الهامة إلجراء المزيد من التعديالت على اإلطار ولتطوير أدوات‬ ‫جديدة وأÙ?ضل وتحسين منهجيات القياس‪ .‬وشهدت اآلونة األخيرة‪ ،‬تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات‬ ‫عدلية Ù?ÙŠ عدد من الدول بما Ù?ÙŠ ذلك أستراليا والÙ?لبين وأوكرانيا؛ كما عبرت وكاالت النيابة عن‬ ‫اهتمامها Ù?ÙŠ تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة‪.‬‬ ‫‪ .7‬النتائج‪:‬‬ ‫ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة Ù?ÙŠ ظل الموارد الحكومية التي تكاد تكون األقل محدودية‬ ‫ً لمؤسسات قطاع العدالة‪ ،‬على المستوى العالمي‪ ،‬Ù?ÙŠ وجه سعيها لتقدير‬ ‫على اإلطالق تشكل تحديا‬ ‫ّال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالÙ?ات المحلية‪.‬‬ ‫احتياجاتها من الموارد والموظÙ?ين على نحو Ù?ع‬ ‫وتقوم اليوم األنظمة القضائية Ù?ÙŠ الواليات المتحدة وأوروبا وغيرها من الدول بتنقيح أساليبها لتقدير‬ ‫احتياجاتها من الموظÙ?ين بشكل منتظم‪ ،‬كما تدرس عن كثب آليات التنبؤ باحتياجاتها المستقبلية للوظائÙ?‬ ‫والميزانية‪ ،‬وستبقى هذه العمليات تخضع للتطوير المستمر مع تقدم التكنولوجيا‪ .‬كما تقوم الحكومات‬ ‫ً Ù?ÙŠ تقييم احتياجاتها من الموظÙ?ين‪.‬‬‫ً ومهما‬‫ً صعبا‬‫بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات‪ ،‬التي تعد عامال‬ ‫ً Ù?ÙŠ تقييم عبء العمل Ù?ÙŠ قطاع‬ ‫إذن‪ ،‬باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلة األكثر شيوعا‬ ‫العدالة ÙˆÙ?ÙŠ تقييم االحتياجات من الموارد والموظÙ?ين ذات الصلة (انظر لينهارد وكيتيجر ‪ .)2199‬كما‬ ‫ً لتوÙ?يق طلبات التوظيÙ? ليس Ù?قط مع‬ ‫ازداد ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تÙ?صيال‬ ‫ً بل مع متطلبات الميزانية أيضا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫مقاييس األداء األكثر شموال‬ ‫نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جيدة نسبيا‬ ‫ً لتقدير االحتياجات‬ ‫الحالية من الموظÙ?ين‪ ،‬كما قدمت هذه الجهود عددً‬ ‫ا من الدروس المهمة‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫إن األساليب البسيطة والسريعة المستخدمة Ù?ÙŠ تقييم االحتياجات من الموظÙ?ين ال تقدم إال جزء‬ ‫‪‬‬ ‫صغير من المعلومات الموثوقة‪.‬‬ ‫ا من الوقت والموارد لتنÙ?يذها‪.‬‬ ‫ا كبيرً‬ ‫ً وتحتاج مقدارً‬ ‫تعتبر األساليب األكثر مصداقية معقدة نسبيا‬ ‫‪‬‬ ‫إن Ø£Ù?ضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقت‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ً لتقدير االحتياجات من الموظÙ?ين تقدم معلومات تقتصر على الوظائÙ?‬ ‫إن األساليب الجيدة نسبيا‬ ‫‪‬‬ ‫المطلوبة Ù?ÙŠ ظل ظروÙ? آنية‪ ،‬أي تصبح مصداقيتها محدودة مع مرور الوقت‪ .‬وأن أساليب‬ ‫التنبؤ باحتياجات التوظيÙ? تقتضي وجود بيانات إضاÙ?ية وتضÙ?ÙŠ المزيد من التعقيد على عملية‬ ‫التقييم‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪ ‬يجب إجراء تقييمات الحاجة إلى الموظÙ?ين على المستوى الوطني واإلقليمي والمحلي لتحقيق‬ ‫الغايات المختلÙ?Ø© للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة؛ ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية‬ ‫واإلقليمية جوهرية إلعداد طلبات الميزانية السنوية وتوقعات الميزانية وأيضا جوهرية بالنسبة‬ ‫ً Ù?ÙŠ الظروÙ?‬ ‫لعمليات تقييم الكÙ?اءة Ù?ÙŠ كاÙ?Ø© المحاكم المتشابهة‪ .‬ال ننسى بأنه يجب أن Ù†Ù?كر مليا‬ ‫واألحوال المحلية عند تحديد االحتياجات الÙ?علية من الموظÙ?ين Ù?ÙŠ كل موقع‪.‬‬ ‫‪ ‬وÙ?ÙŠ الختام‪ ،‬يجب ربط التقديرات الخاصة باالحتياجات من الموظÙ?ين بطرق قياس جودة‬ ‫الخدمات والقرارات الصادرة عن النظام القضائي‪ .‬Ù?ال يمكن أن تتساوى ÙƒÙ?تي الميزان بين‬ ‫ّال ذو تكاليÙ? مجدية وبين نظام عادل ومنصÙ?‪.‬‬ ‫نظام وظيÙ?ÙŠ Ù?ع‬ ‫من الضروري للمحاكم ومكاتب النيابة ومؤسسات قطاع العدالة أن تحدد وتتوقع احتياجاتها من‬ ‫الموظÙ?ين من أجل إعداد طلبات ميزانية واقعية ومن أجل إدارة عملياتها بكÙ?اءة‪ .‬وبالمثل‪ ،‬من المهم‬ ‫ً بأن الهدÙ? النهائي هو تجهيز‬ ‫االعتراÙ? بالقيود المتأصلة Ù?ÙŠ كاÙ?Ø© األساليب المستخدمة واإلقرار دائما‬ ‫المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظÙ?ين بما يتالءم مع تقديم العدالة الجيدة‪.‬‬ ‫ّمة تساعد المحاكم‬ ‫يمكننا القول بأن اإلجراءات المتنوعة واألدوات التي تم تطويرها تعتبر موجودات قي‬ ‫والمؤسسات القضائية على تطوير المعلومات التي تحتاجها Ù?ÙŠ دعم طلبات الميزانية‪ ،‬وتقييم األداء‪،‬‬ ‫وتقدير االحتياجات من الموظÙ?ين‪ .‬وبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية Ù?قط‪ ،‬Ù?أن عدد‬ ‫قليل من المحاكم تمتلك مناهج صحيحة لجمع البيانات الالزمة لتقدير احتياجاتها من الموظÙ?ين‪ ،‬السيما‬ ‫باالقتران مع مقاييس األداء األخرى‪ .‬ومن دون شك‪ ،‬إن جمع الخبرات ومناهج القياس الجيدة التي‬ ‫ً Ù?ÙŠ المحاكم والمؤسسات القضائية Ù?ÙŠ مختلÙ?Ø© أنحاء العالم‪ ،‬والتي تقوم بها منظمات مثل‬ ‫تجدي Ù†Ù?عا‬ ‫‪ CEPEJ‬والكونسورتيوم تعتبر أساسية Ù?ÙŠ تطوير أدوات ومعايير جديدة أقل كلÙ?Ø© وأÙ?ضل نوعية‬ ‫بحيث يمكن تطبيقها على نطاق واسع ومتنوع من المواقع‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونية‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪ 9191‬إتش ستريت‪ ،‬إن دبليو‬ ‫واشنطن‪ ،‬دي سي ‪21400‬‬ ‫الواليات المتحدة األمريكية‬ ‫هاتÙ?‪212-421-9201 :‬‬ ‫الموقع‪www.worldbank.org/legal :‬‬ ‫البريد اإللكتروني‪legalhelpdesk@worldbank.org:‬‬ ‫‪J&D‬‬ ‫سلسلة أوراق عمل‬ ‫العدالة والتنمية‬ ‫‪40‬‬