‫وثيقة البنك الدولي‬ ‫لالستخدام الرسمي فقط‬ ‫تقرير رقم‪ JO -58114 :‬األردن‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫ومؤسسة التمويل الدولية‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية‬ ‫إستر‬ ‫الخاصة بالمملكة األردنية الهاشمية‬ ‫للسنوات المالية ‪2102 -2102‬‬ ‫‪ 22‬كانون ّ‬ ‫األول‪ /‬ديسمبر ‪2100‬‬ ‫وحدة اإلدار‬ ‫ة القطرية في األردن‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا‬ ‫‪1‬‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا‬ ‫محددة ويجوز استخدامها للذين يحصلون عليها في سياق تأديتهم‬ ‫يتم توزيع هذه الوثيقة بضوابط ّ‬ ‫لعملهم الرسمي‪ .‬وخالفا لذلك‪ ،‬ال يجوز اإلفصاح عن محتوياتها ّ‬ ‫إال بموافقة من البنك الدولي‪.‬‬ ‫التقدم الخاص باستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية بتاريخ ‪ 8‬نيسان‪/‬ابريل ‪9002‬‬ ‫صدر التقرير األخير عن ّ‬ ‫أسعار تحويالت العمالت‬ ‫(سعر الصرف المعتمد ‪ 1‬كانون الثاني‪ /‬يناير – ‪ 11‬كانون ّ‬ ‫األول‪/‬ديسمبر)‬ ‫العملة = الدينار األردني‬ ‫(ابتداء من ‪ 11‬كانون ّ‬ ‫األول‪ /‬ديسمبر ‪)9010‬‬ ‫ً‬ ‫‪ 00708‬دينار أردني= دو‬ ‫الر أمريكي واحد‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪ 1‬كانون الثاني‪/‬يناير – ‪ 11‬كانون األول‪/‬ديسمبر‬ ‫‪2‬‬ ‫ة والمختصر‬ ‫ات‬ ‫األسماء ُ‬ ‫المختصر‬ ‫وكالة التنمية الفرنسية‬ ‫‪AFD‬‬ ‫إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‬ ‫‪CAS‬‬ ‫ي األردني‬‫البنك المركز‬ ‫‪CBJ‬‬ ‫الوكالة الكندية للتنمية الدولية‬ ‫‪CIDA‬‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية‬ ‫إستر‬ ‫‪CPS‬‬ ‫قرض ألغر‬ ‫اض سياسة التنمية‬ ‫‪DPL‬‬ ‫التعليم من أجل التوظيف‬ ‫‪e4e‬‬ ‫برنامج التنمية التنفيذي‬ ‫‪EDP‬‬ ‫ع تنمية المهار‬ ‫ات المدفوعة باحتياجات أرباب العمل‬ ‫مشرو‬ ‫‪EDSDP‬‬ ‫إصالح التعليم من أجل اقتصاد قائم على المعرفة‬ ‫‪ERFKE‬‬ ‫بنك االستثمار األوروبي‬ ‫‪EIB‬‬ ‫االتحاد األوروبي‬ ‫‪EU‬‬ ‫االستثمار األجنبي المباشر‬ ‫‪FDI‬‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪FY‬‬ ‫ى‬ ‫أمانة ّ‬ ‫عمان الكبر‬ ‫‪GAM‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪GDP‬‬ ‫مرفق البيئة العالمية‬ ‫‪GEF‬‬ ‫الصندوق االئتماني لمر‬ ‫اعاة المساواة بين الجنسين‬ ‫‪GENTF‬‬ ‫حكومة األردن‬ ‫‪GOJ‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪IBRD‬‬ ‫صندوق التنمية المؤسسية‬ ‫‪IDF‬‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫‪IFC‬‬ ‫صندوق النقد الدولي‬ ‫‪IMF‬‬ ‫الوكالية اليابانية للتعاون الدولي‬ ‫‪JICA‬‬ ‫الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل‬ ‫‪LMIC‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا‬ ‫‪MENA‬‬ ‫األهداف اإلنمائية لأللفية‬ ‫‪MDGs‬‬ ‫البلدان متوسطة الدخل‬ ‫‪MIC‬‬ ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫‪MIGA‬‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫وا‬ ‫‪MOPIC‬‬ ‫صندوق المعونة الوطنية‬ ‫‪NAF‬‬ ‫شركة الكهرباء الوطنية‬ ‫‪NEPCO‬‬ ‫الصندوق االئتماني لحماية طبقة األوزون‬ ‫‪OTF‬‬ ‫الصندوق الخاص بمرحلة ما بعد الصر‬ ‫اع‬ ‫‪PCF‬‬ ‫‪4‬‬ ‫إدار‬ ‫ة المالية العامة‬ ‫‪PFM‬‬ ‫الشر‬ ‫اكة بين القطاعين العام والخاص‬ ‫‪PPP‬‬ ‫المتجددة وكفاءة الطاقة‬ ‫ّ‬ ‫الطاقة‬ ‫‪REEE‬‬ ‫الشركات الصغير‬ ‫ة والمتوسطة‬ ‫‪SMEs‬‬ ‫صندوق بناء السالم‬ ‫‪SPF‬‬ ‫مؤسسة الضمان االجتماعي‬ ‫‪SSC‬‬ ‫المساعدة الفنية‬ ‫‪TA‬‬ ‫انتاجية العناصر الكلية‬ ‫‪TFP‬‬ ‫الوكالة األمريكية للتنمية الدولية‬ ‫‪USAID‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪WBG‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شكر وتقدير‬ ‫ي‪ ،‬وبقيادة بيالر مايستير‬ ‫ا‪،‬‬ ‫متخصص تحت إشر‬ ‫اف هيدي الربي‪ ،‬المدير القطر‬ ‫ّ‬ ‫يق‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية فر ٌ‬ ‫قام بإعداد إستر‬ ‫ي الرئيسي في مؤسسة‬‫ي‪ ،‬وجانيت اوهلمان‪ ،‬المسؤولة القطرية‪ ،‬باإلضافة إلى أحمد أينعا والموظف القطر‬‫منسق البرنامج القطر‬ ‫ّ‬ ‫ي اونيس باروسو‪ ،‬نديام ديوب‪ ،‬وائل منصور‪ ،‬ماريان‬ ‫التمويل الدولية‪ 0‬وقد ّ‬ ‫ضم الفريق الرئيسي أنور عريضي‪ ،‬زياد بدر‪ ،‬مار‬ ‫صالح‪ ،‬حنان سيد (من البنك الدولي)‪ ،‬وربتي غونيسيكير (من مؤسسة التمويل الدولية)‪0‬‬ ‫ي‪ ،‬وقد كانت تجربتهم‬‫وساهم في اإلعداد أعضاء من مختلف األقسام في مجموعة البنك الدولي‪ ،‬سيما من فريق األردن القطر‬ ‫اتيجية‪ّ 0‬‬ ‫وقدم األعضاء الواردة أسماءهم أدناه مساهمات في غاية األهمية‪ :‬مارك أهرن‪،‬‬ ‫قيمة ً‬ ‫جدا في صياغة اإلستر‬ ‫ومعرفتهم ّ‬ ‫غوتي‪ ،‬حسام بيدو‪ ،‬شادي بو حبيب‪ ،‬فرنسوا بو‬ ‫النجيه‪ ،‬روم‬ ‫غسان الخوجة‪ّ ،‬‬ ‫أنا ماريا أفيلس‪ ،‬ألكسندر باكاليان‪ ،‬أسيل بر‬ ‫شافابريشا‪ ،‬بجورن ايكمان‪ ،‬منى الشامي‪ ،‬أنطوني غورمن‪ ،‬غوستافو ديماركو‪ ،‬مردا عزين‪ ،‬جعفر فريعا‪ ،‬عبدالمال غز‬ ‫اله‪ ،‬أنطوني‬ ‫ايسي هارت‪ ،‬غنتر هيدنهوف‪ ،‬كريستيانا جونيدس‪ ،‬نانديني كريشنان‪ ،‬كاترين لور‬ ‫ان‪ ،‬الزلو لوفي‪ ،‬ويليام ماكو‪ ،‬جان‬ ‫غورمن‪ ،‬تر‬ ‫ان رز‬ ‫از‪،‬‬ ‫اغونات‪ ،‬عمر رز‬ ‫از‪ ،‬سوز‬ ‫ميشال مارشا‪ ،‬خوان مانويل مورينو‪ ،‬صباح موسى‪ ،‬ايلي مور‬ ‫اي‪ ،‬دوغالس بيرس‪ ،‬مادهو ر‬ ‫غ‪ ،‬دورت فيرنر‪ ،‬تا ا‬ ‫ر فيشواناث‪ ،‬جوناثن والترز‪،‬‬ ‫كانتا ريغو‪ ،‬ليا سيغارت‪ ،‬أو‬ ‫الف سمالدرز‪ ،‬مقيم تيموروف‪ ،‬كارولين فان دن بر‬ ‫منى زيادة‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫ديميتريس تسيتسير‬ ‫اغوس‬ ‫إنجر آندرسن‬ ‫نائب الرئيس‪:‬‬ ‫مؤيد مخلوف‬ ‫ي‬‫هيدي البر‬ ‫المدير‪:‬‬ ‫أحمد عتيجة‬ ‫بيالر مايستي ا‬ ‫ر‬ ‫رئيس فريق المهام‪:‬‬ ‫فجانيت أوهلمان‬ ‫مساعد رئيس فريق المهام‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية للسنوات المالية ‪2102 – 2102‬‬ ‫إستر‬ ‫"إرساء أسس النمو المستدام وخلق فرص العمل"‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫الملخص التنفيذي ‪1100000000000000000000000000000000000...000000000000000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫ّ‬ ‫ي ‪1100000000000000000000000000000000...0000000000000000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫أو‬ ‫الً‪ :‬السياق القطر‬ ‫السياق السياسي واالجتماعي ‪170000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫أ‪0‬‬ ‫ب‪ 0‬السياق االقتصادي ‪1200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫ثانياً‪ :‬بناء نمو مستدام طويل األمد ‪92000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫بناء قدر‬ ‫ة أكبر على النمو من خالل ضبط أوضاع المالية العامة ‪91000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫أ‪0‬‬ ‫ب‪ 0‬تعزيز الحوكمة والشفافية و ُ‬ ‫المساءلة ‪980000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫ات في البنية التحتية األساسية وتحسين بيئة األعمال‪1000000000000000000‬‬ ‫ج‪ 0‬دعم النمو المستدام من خالل االستثمار‬ ‫ي والتنافسية ‪130000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫د‪ 0‬دعم النمو المستدام من خالل تعزيز ر‬ ‫أس المال البشر‬ ‫ه‪ 0‬تشجيع اإلدماج من خالل الحماية االجتماعية ّ‬ ‫الفعالة والتنمية المحلية ‪17 00000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫ثالثاً ‪ :‬برنامج التنمية الحكومي ‪12000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫جدول األعمال الوطني (‪ )9012-9001‬والبرنامج التنفيذي للتنمية (‪120000000000000000000000 )9011-9011‬‬ ‫أ‪0‬‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة مع مجموعة البنك الدولي ‪30 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫ر‬ ‫ابعاً‪ :‬إستر‬ ‫أ‪ 0‬الدروس ُ‬ ‫المستقاة ‪31000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫ب‪ 0‬المحفظة الحالية ‪39000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫ج‪ 0‬إستر‬ ‫اتيجية مساعدة مجموعة البنك الدولي ‪370000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫خامساً‪ :‬المشاور‬ ‫ات ‪11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫سادساً‪ :‬الرصد والتقييم ‪1800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سابعاً‪ :‬إدار‬ ‫ة المخاطر ‪18000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫األطر‬ ‫األول‪ :‬مقارنة عالمية لمؤشر‬ ‫ات الحوكمة في األردن ‪920000000000000000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫اإلطار ّ‬ ‫اإلطار الثاني‪ :‬مبادر‬ ‫ة التعليم من أجل التوظيف التي تُعنى بالشباب في العالم العربي والتابعة لمؤسسة التمويل الدولية‬ ‫‪100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫الرسوم البيانية‬ ‫الرسم البياني رقم ‪ :1‬توزيع المحفظة الناشطة بحسب القطاع‪ ،‬بما في ذلك صناديق االئتمان ‪310000000000000000000000‬‬ ‫الرسم البياني رقم ‪ :9‬وضع حجر األساس للنمو المستدام والتوظيف ‪380000000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫الجداول‬ ‫الجدول ّ‬ ‫األول‪ :‬آفاق األردن على المدى المتوسط ‪92000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫ع االجتماعي والعمر‬‫الجدول الثاني‪ :‬مقارنات نتائج سوق العمل بالنسبة للشباب األردنيين‪ ،‬بحسب النو‬ ‫‪1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000‬‬ ‫الجدول الثالث‪ :‬األردن – المشاريع الناشطة التي يمول‬ ‫ّها البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ‪330000000000000000000000000000‬‬ ‫ابع‪ :‬المشاريع الناشطة التي تمول‬ ‫ّها صناديق االئتمان ‪3200000000000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫الجدول الر‬ ‫الملحقات‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية مع األردن ‪71000000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫الملحق ّ‬ ‫األول‪ :‬مصفوفة نتائج إستر‬ ‫‪9‬‬ ‫الملحق الثاني‪ :‬تقرير إتمام إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية مع األردن للسنوات المالية ‪9010-9001‬‬ ‫‪820000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫الملحق الثالث‪ :‬الشركاء في التنمية ‪11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫ابع‪ :‬تقرير المشاور‬ ‫ات‪131000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫الملحق الر‬ ‫جداول إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‬ ‫الملحق أ‪ :9‬لمحة عن األردن ‪131 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫تم اختيار‬ ‫ها‪13200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫الملحق ب‪ :9‬المؤشر‬ ‫ات التي ّ‬ ‫الملحق ب‪ :2‬المؤشر‬ ‫ات االجتماعية ‪12000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫الملحق ب‪ :1‬المؤشر‬ ‫ات االقتصادية األساسية ‪1290000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫الملحق ب‪ :8‬محفظة العمليات (البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ ،‬المؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬المنح)‬ ‫‪122000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫زم بها أو القائمة‪1270000000000000000000000000000‬‬ ‫الملحق ب‪ :8‬بيان المحفظة الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية ُ‬ ‫الملتََ‬ ‫الخريطة‪ :‬البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ‪22323‬‬ ‫‪10‬‬ ‫الملخص التنفيذي‬ ‫‪ .0‬يتأثر األردن بالتقلبات االقتصادية والسياسية في المنطقة‪ .‬وكان للثور‬ ‫ة السياسية التي اجتاحت العالم العربي هذا العام‬ ‫تأثير ملحوظ على األردن‪ ،‬واتخذت شكل صدمات اقتصادية ومطالبات بإعالء صوت المواطن وزيادة المساءلة وتحسين‬ ‫ة والتحويالت المالية للمغتربين واير‬ ‫ادات السياحة نتيجة‬ ‫اجع االستثمار‬ ‫ات األجنبية المباشر‬ ‫ظروف الحياة‪ 0‬وقد تز‬ ‫امن تر‬ ‫عالميا‪0‬‬ ‫ً‬ ‫ات عديدة‪ ،‬تز‬ ‫امن مع ارتفاع أسعار المحروقات والقمح‬ ‫االضطر‬ ‫ابات في المنطقة وانقطاع إمدادات الغاز من مصر مر‬ ‫ات تطالب بإجر‬ ‫اء إصالحات على الدستور والنظام االنتخابي‪ 0‬واستجابت الحكومة‬ ‫وفي الوقت ذاته‪ ،‬واجهت الحكومة مظاهر‬ ‫فعال داخل األحز‬ ‫اب السياسية‪0‬‬ ‫ار إصالحات دستورية وخلق بيئة تمكينية لنظام ديموقر‬ ‫اطي ّ‬ ‫لهذه المطالب من خالل إقر‬ ‫ي وخلق فرص العمل‪.‬‬ ‫‪ .2‬تتمثل رؤية األردن بالسعي إلى اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز قاعدة قوية للر‬ ‫أس المال البشر‬ ‫ة الممتدة بين ‪ 9011‬و ‪ 9011‬على أهمية الصادر‬ ‫ات بالنسبة إلى‬ ‫ويؤ ّ‬ ‫كد البرنامج التنفيذي للتنمية الذي وضعته الحكومة للفتر‬ ‫ي في البلد وفقًا‬ ‫ات والتعليم في تكييف الر‬ ‫أس المالي البشر‬ ‫مستقبل األردن االقتصادي‪ ،‬والدور الذي يلعبه تطوير المهار‬ ‫الحتياجات القطاع الخاص‪ 0‬في هذا السياق‪ّ ،‬‬ ‫يشدد البرنامج التنفيذي للتنمية على الحاجة إلى بيئة تمكينية فضلى لألعمال‬ ‫واالستثمار وتحقيق هدف تعزيز تنافسية االقتصاد‪ 0‬باإلضافة إلى ذلك‪ّ ،‬‬ ‫يتم تسليط الضوء على زيادة الشفافية والمساءلة‬ ‫باعتبار‬ ‫ها من الشروط الضرورية لنقل األردن إلى مستوى النمو االقتصادي واالجتماعي التالي‪ 0‬وخالل تقديم الحكومة إلى‬ ‫اكة دوفيل"‪ ،‬استندت إلى ّ‬ ‫حد كبير إلى البرنامج التنفيذي للتنمية بصفته الخطة اإلنمائية االقتصادية واالجتماعية‬ ‫مبادر‬ ‫ة "شر‬ ‫ة تسريع وتير‬ ‫ة جدول أعمال اإلصالح السياسي‬ ‫أن األحداث في المنطقة ّ‬ ‫شددت على ضرور‬ ‫متوسطة األجل وأشارت إلى ّ‬ ‫وضمان تشارك أرباح اإلصالحات االقتصادية في كافة أنحاء البالد‪ 0‬والى جانب تحسين الحوكمة‪ ،‬يش ّ‬ ‫كل خلق فرص العمل‬ ‫وتنمية القطاع الخاص هدفين أساسيين باإلضافة إلى مواجهة التحديات في قطاعي الطاقة والمياه‪0‬‬ ‫‪ 01‬إلى جانب تنفيذ جدول أعمال اإلصالح السياسي‪ ،‬يكمن التحدي األساسي الذي تواجهه الحكومة على المدى المتوسط‬ ‫المعزز للنمو وفي‬ ‫ّ‬ ‫والقصير في خلق مجال مالي من أجل حماية البلد من الصدمات الخارجية وحماية إنفاق ر‬ ‫أس المال‬ ‫إن العجز العام األساسي – الناجم إلى ح ّ‬ ‫د كبير عن اإلنفاق‬ ‫الوقت ذاته تعزيز كفاءة أنظمة الحماية االجتماعية وفعاليتها‪ّ 0‬‬ ‫ة في الفتر‬ ‫ة الممتدة بين ‪ 9000‬و ‪ 9010‬والنفقات االجتماعية في العام ‪ 9011‬من أجل‬ ‫المتكرر‬ ‫ّ‬ ‫التوسعي على بنود الموازنة‬ ‫ات الر‬ ‫أسمالية من أجل النمو‪ 0‬وسيبقى األردن باقتصاده‬ ‫محدودا لتحقيق االستثمار‬ ‫ً‬ ‫مجاال ً‬ ‫ماليا‬ ‫ً‬ ‫التصدي للصدمات األخير‬ ‫ة – يترك‬ ‫ات األجنبية المباشر‬ ‫ة والتحويالت من‬ ‫جية بسبب الدور األساسي الذي لعبته االستثمار‬ ‫معر ً‬ ‫ضا للصدمات الخار‬ ‫ح والصغير ّ‬‫المفتو‬ ‫‪11‬‬ ‫ات األجنبية المباشر‬ ‫ة‬ ‫ج في عملية النمو واالعتماد على المساعدة الخارجية من أجل تمويل العجز المالي‪ 0‬وتميل االستثمار‬‫الخار‬ ‫جية متقل‬ ‫ّبة‪0‬‬ ‫ابات المحلية‪ ،‬كما ّ‬ ‫أن المنح الخار‬ ‫ًا‬ ‫مؤخر باالضطر‬ ‫ج إلى أن تتبع أسعار النفط‪ ،‬وقد تأثرت‬‫والتحويالت من الخار‬ ‫اءات حاسمة من أجل تخفيض العجز المالي في العام ‪ 2102‬إلى ‪ 2.5‬في المئة؛ ّ‬ ‫لكن زيادة‬ ‫‪ .3‬اتّخذت الحكومة إجر‬ ‫النفقات في العام ‪ 2100‬من خالل التصدي للعوامل الخارجية غير المتوقعة ح ّ‬ ‫ولت األردن عن مسار ضبط أوضاع المالية‬ ‫غم من التقدم الملحوظ في تخفيض العجز (من ‪ 802‬في المئة عام ‪ 9002‬إلى ‪ 201‬في المئة عام ‪،)9010‬‬‫العامة‪ .‬وعلى الر‬ ‫ات الشعبية المدنية الحكومة في أوائل العام ‪ 9011‬على مر‬ ‫اجعة الموازنة وزيادة‬ ‫حثّت الضغوط االجتماعية الناتجة عن الثور‬ ‫أجور موظفي الخدمة المدنية وتأمين دعم إضافي للغذاء والطاقة‪ 0‬وستبلغ كلفة هذه التدابير ‪ 901‬في المئة من الناتج المحلي‬ ‫أسمالية‪ّ 0‬‬ ‫وتكبدت الدولة نفقات اجتماعية إضافية (تبلغ ‪901‬‬ ‫ويتم تمويل جز‬ ‫ء كبير منها من خالل تخفيض النفقات الر‬ ‫اإلجمالي؛ ّ‬ ‫وتمت تغطية هذه الرزمة بالكامل من خالل منحة ّ‬ ‫قدمتها‬ ‫في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي) بعد التصديق على الموازنة‪ّ 0‬‬ ‫الر أمريكي في أواخر شهر تموز‪/‬يوليو ‪ ،9011‬ويبقى العجز المالي المتوق‬ ‫ّع الذي‬ ‫المملكة العربية السعودية بقيمة مليار دو‬ ‫تم تسجيله في العام ‪ 9010‬أي ‪ 102‬في المئة‪ 0‬وتخط‬ ‫ّت نسبة الدين العام إلى الناتج‬ ‫يشمل المنح قر ً‬ ‫يبا من المستوى الذي ّ‬ ‫تم توفير‬ ‫ه‬ ‫المحدد بنسبة ‪ 10‬في المئة في خريف العام ‪ 9011‬بسبب ضمان القروض الذي ّ‬ ‫ّ‬ ‫المحلي اإلجمالي سقف الدين‬ ‫تعين عليها االنتقال إلى المحروقات األغلى بأربع مر‬ ‫ات من أجل توليد الكهرباء عند انقطاع‬ ‫للشركة الوطنية للكهرباء إذ ّ‬ ‫امدادات الغاز من مصر‪0‬‬ ‫ات التي ّ‬ ‫تعزز النمو في الوقت ذاته‪ ،‬تسعى الحكومة إلى‬ ‫‪ .2‬في محاولة لتخفيف العبء على الموازنة وتسهيل االستثمار‬ ‫جددت الحكومة تركيز‬ ‫ها على تعزيز‬ ‫االستفادة من ر‬ ‫أس المال الخاص من أجل االستثمار في البنية التحتية األساسية‪ .‬وقد ّ‬ ‫إطار العمل من أجل تطوير االستثمار‬ ‫ات والنمو في مختلف المناطق (من خالل قوانين تشجيع االستثمار والمنطقة‬ ‫يعا يهدف إلى تسهيل الشر‬ ‫اكات بين القطاعين الخاص والعام‪ 0‬وسيسعى األردن إلى التنافسية على‬ ‫االقتصادية)؛ ووضعت تشر ً‬ ‫الصعيد العالمي وأن يصبح أقل عرضة لتغير‬ ‫ات الطلب المحلي‪ 0‬وبهدف إنجاز هذه العملية‪ ،‬لن يحتاج إلى المساعدة في مجال‬ ‫االستثمار‬ ‫ات فحسب‪ ،‬بل إلى السياسات والمؤسسات التي ستزيد إنتاجية إجمالي عوامل االنتاج‪ 0‬وقد اعتُبر نمو إنتاجية إجمالي‬ ‫اجعا حين نقارنه بدول على غر‬ ‫ار‬ ‫ولكنه ّ‬ ‫يسجل تر ً‬ ‫جيدا خالل الفتر‬ ‫ة الممتدة بين ‪ 9000‬و ‪ّ ،9008‬‬ ‫عوامل االنتاج في األردن ً‬ ‫يتحسن الوضع مع مواصلة اإلصالحات التعليمية التي تعالج الفجوات في المهار‬ ‫ات وتحسين جودة‬ ‫ّ‬ ‫ماليزيا وتشيلي‪ 0‬ويمكن أن‬ ‫التعليم ومع تطوير سياسة ابتكارية وزيادة التركيز على تنافسية القطاع الخاص والخدمات من أجل تعزيز الشركات الصغير‬ ‫ة‬ ‫والمتوسطة‪0‬‬ ‫كن األردن من معالجة حاجات الشر‬ ‫ائح األكثر ضعفا بين السكان والمحافظة في الوقت ذاته على‬ ‫‪ .5‬في النهاية‪ ،‬كي يتم ّ‬ ‫يتعين بذل الجهود الر‬ ‫امية إلى زيادة كفاءة‬ ‫االنضباط المالي واالستثمار في النمو على المدى األبعد وخلق فرص العمل‪ّ ،‬‬ ‫‪12‬‬ ‫نظام الحماية االجتماعية‪ .‬في هذا السياق‪ ،‬تبحث الحكومة عن القدر‬ ‫ات من أجل نظام دعم أكثر استهدافًا‪ ،‬وفي الوقت ذاته‬ ‫حرمانا على منافع النمو االقتصادي‪ ،‬بما في ذلك خلق فرص‬ ‫ً‬ ‫در‬ ‫اسة السبل من أجل تأمين حصول السكان في المناطق األكثر‬ ‫العمل‪0‬‬ ‫تتسم بالمرونة سمحت بإجر‬ ‫اء نقاش صريح وموضوعي حول تحديات‬ ‫ّ‬ ‫‪ .7‬بنت مجموعة البنك الدولي واألردن شر‬ ‫اكة متينة‬ ‫فضال عن المجاالت التي تستطيع من خاللها مجموعة البنك الدولي إضافة القيمة األكبر إلى األردن‪ ،‬سيما في‬ ‫ً‬ ‫النمو في البالد‬ ‫ى وحشد التمويل اإلضافي للقطاع الخاص من مؤسسة التمويل الدولية‪ 0‬و ً‬ ‫ابتداء من ‪10‬‬ ‫إطار مساعدات الجهات المانحة األخر‬ ‫ي ّ‬ ‫مول البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪ ،9011‬بلغ إجمالي المحفظة الناشطة ‪ 97201‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي‪ ،‬حيث ُ‬ ‫تمول صناديق اإلئتمان‬‫اض اإلستثمارية السبعة) في حين ّ‬ ‫والتعمير ‪ 87‬في المئة منها (‪ 93102‬مليون دو‬ ‫الر لمشاريع اإلقتر‬ ‫ع واحد للمساعدة الفنية‬ ‫ها البنك ‪ 11‬في المئة (أي ‪ 1201‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي للمشاريع اإلثني عشر‪ ،‬بما فيها مشرو‬ ‫التي يدير‬ ‫الر أمريكي‪( :‬أ) ّ‬ ‫خصص البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ‪32‬‬ ‫فضال عن ذلك‪ّ ،‬‬ ‫تم تقييم ضمانتين بـ‪ 10‬مليون دو‬ ‫ً‬ ‫ينفذه البنك)‪0‬‬ ‫عمان‪ ،‬و(ب) ّ‬ ‫خصص صندوق الكربون مبلغ ‪12‬‬ ‫ع ضمان توليد الطاقة الكهربائية في شرق مدينة ّ‬ ‫مليون دو‬ ‫الر أمريكي لمشرو‬ ‫عمان‪ 0‬وز‬ ‫ادت مؤسسة التمويل الدولية نشاطاتها االسثتمارية في األردن‬ ‫ع استرداد الغاز‬ ‫ات من مطمر ّ‬ ‫مليون دو‬ ‫الر أمريكي لمشرو‬ ‫ة‪ ،‬وقد ازدادات محفظتها من ‪ 20‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي في نهاية السنة المالية ‪ 9002‬إلى‬ ‫بشكل ملحوظ خالل السنوات األخير‬ ‫حوالى ‪ 293‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي في نهاية شهر أيلول‪/‬سبتمبر ‪ 09011‬وحشدت مؤسسة التمويل الدولية حوالي ‪ 110‬ماليين‬ ‫خاصا بالخدمات االستشارية من أجل دعم نمو القطاع‬ ‫ً‬ ‫الر أمريكي خالل السنوات الثالث الماضية وأجرت بر ً‬ ‫نامجا مكثفًا‬ ‫دو‬ ‫الخاص‪0‬‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية لمجموعة البنك الدولي للسنوات‬ ‫ة‪ّ ،‬‬ ‫تم وضع إستر‬ ‫‪ .8‬نظ ا‬ ‫ر إلى التحديات التي يواجهها األردن هذه الفتر‬ ‫المالية ‪ 2102-2102‬كي تساعد على إرساء أسس النمو المستدام وخلق فرص العمل من خالل نهج ثالثي المنحى‪:‬‬ ‫ة المالية العامة‪ ،‬بما في ذلك زيادة كفاءة‬ ‫(أ) تعزيز اإلدار‬ ‫ة المالية وزيادة المحاسبة‪ 0‬سيدعم البنك الجهود الر‬ ‫امية إلى تحسين إدار‬ ‫اإلنفاق العام وتوليد الدخل وتطلّعات الحكومة لزيادة المساءلة‪ 0‬وتشمل اآلليات ذات الصلة سلسلة القروض لسياسات التنمية‬ ‫امجية التي ستدعم إدار‬ ‫ة المالية‪ ،‬وكفاءة إنفاق القطاع العام‪ ،‬والنمو بقيادة القطاع الخاص والحوكمة‪ ،‬بما في ذلك تعزيز هيئة‬ ‫البر‬ ‫اء در‬ ‫اسة حول ضبط أوضاع المالية العامة‪ ،‬ومساعدة فنية‬ ‫مكافحة الفساد‪ّ 0‬‬ ‫إن المساعدة الفنية حول استهداف المساعدات‪ ،‬واجر‬ ‫وسيتم تقديم الخدمات االستشارية من مجموعة البنك الدولي‬ ‫ّ‬ ‫ستكمل سلسلة القروض لسياسات التنمية‪0‬‬ ‫ّ‬ ‫إلصالح نظام الحوكمة‬ ‫على مستويات القطاعات ًا‬ ‫نظر للحاجة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتشاور األوسع مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع‬ ‫المدني‪0‬‬ ‫‪13‬‬ ‫(ب) تعزيز أسس النمو المستدام مع التركيز على التنافسية‪ 0‬سيدعم البنك البنية التحتية ذات األولوية‪ ،‬بوسائل ّ‬ ‫عدة منها تعزيز‬ ‫االستثمار في القطاع الخاص ودعم التحسينات في بيئة األعمال‪ ،‬ودعم التعليم وتطوير المهار‬ ‫ات‪ 0‬ولتحقيق هذه الغاية‪ ،‬يقف‬ ‫البنك على أهبة االستعداد لتوفير المساعدة الفنية‪ ،‬والخدمات االستشارية من مؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬واالستثمار‬ ‫ات من أجل‬ ‫استقطاب مشاركة القطاع الخاص في تمويل البنية التحتية وادارتها‪ 0‬وستركز عملية دعم بيئة أفضل لألعمال على إز‬ ‫الة العوائق‬ ‫أمام االبتكار واالستثمار على مستويات القطاعات والشركات؛ ترشيد الكلفة المطلوبة وتخفيضها من أجل استحداث األعمال‬ ‫ة والمتوسطة والمشاريع الصغير‬ ‫ة إلى التمويل بهدف تعزيز نمو القطاع الخاص‬ ‫وتشغيلها؛ تعزيز وصول الشركات الصغير‬ ‫والتنافسية‪ 0‬وبهدف تطوير الموارد البشرية التي تتمتّع بالمهار‬ ‫ات‪ ،‬تستثمر الحكومة في تحسين جودة التعليم بدعم من البنك‬ ‫انسجاما مع‬ ‫ً‬ ‫أقرت بالحاجة إلى النهوض من الجانبين التعليم العالي والمهني وسوق العمل من أجل خلق مهار‬ ‫ات تكون أكثر‬ ‫وّ‬ ‫ة والمساعدة الفنية‪ ،‬وسيدعم ً‬ ‫عددا من‬ ‫طلب القطاع الخاص‪ 0‬وسيستمر التز‬ ‫ام البنك من خالل محفظة المشاريع المستمر‬ ‫ات التعليمية الجديدة في المنطقة؛ وستسه‬ ‫ّل مؤسسة التمويل الدولية التحسينات في نطاق جودة التعليم ما بعد الثانوي‬ ‫المبادر‬ ‫ى في‬ ‫حاليا أكثر ً‬ ‫تقدما من دول أخر‬ ‫ة "التعليم من أجل التوظيف" حيث ُ‬ ‫يعتبر العمل في األردن ً‬ ‫والتدريب المهني من خالل مبادر‬ ‫وسيتم تقييم بر‬ ‫امج سوق العمل واالرتقاء بها‪ ،‬وستستهدف الشباب بمن فيهم الفتيات على مستوى التعليم الثانوي وما‬ ‫ّ‬ ‫المنطقة‪0‬‬ ‫بعد الثانوي‪0‬‬ ‫(ج) تعزيز اإلدماج من خالل الحماية االجتماعية والتنمية المحلية‪ً 0‬‬ ‫بناء على الدعم السابق إلصالح نظام شبكة األمان في‬ ‫األردن‪ ،‬سيستمر البنك بمساعدة الحكومة في توجيه مساعدتها االجتماعية ودعمها للفقر‬ ‫اء والفئات المستضعفة‪ 0‬كما سيدعم‬ ‫البنك مؤسسة الضمان االجتماعي في األردن في تطبيق قانون الضمان االجتماعي الجديد‪ 0‬وستستند مجموعة البنك على‬ ‫ي من أجل توسيع نظام المنح المرتكز على األداء والذي يستهدف التدخالت على صعيد‬‫ع التنمية المحلية واإلقليمية الجار‬‫مشرو‬ ‫استنادا إلى حاجاتها وقدر‬ ‫اتها‪ 0‬وستساعد مجموعة البنك على تعزيز‬ ‫ً‬ ‫البنية التحتية الخاصة بالبلديات والمجتمعات المحلية وذلك‬ ‫ح بناء أصول اجتماعية واقتصادية محلية من خالل نهج يستند إلى المجتمعات المحلية بهدف‬ ‫قدر‬ ‫ة المجتمعات المحلية وتقتر‬ ‫كز ُّ‬ ‫النهج التي تستند إلى المجتمعات المحلية على اإلدماج االجتماعي العام‬ ‫تقليص بؤر الفقر وتمكين المجتمعات‪ 0‬ويمكن أن ترّ‬ ‫سيما للنساء والشباب‪0‬‬ ‫ها النقاشات مع الحكومة والمعنيين اآلخرين وتتماشى مع األولويات‬ ‫‪ .9‬تعكس إستر‬ ‫اتيجية دعم مجموعة البنك الدولي واطار‬ ‫التي نص عليها البرنامج التنفيذي للتنمية‪ ،‬ال سيما األولويات التي ترّ‬ ‫كز على ضبط أوضاع المالية العامة والنمو وخلق‬ ‫ي‬ ‫اكة اإلستر‬ ‫اتيجية القطرية اإلطار القطر‬ ‫فرص العمل وتطوير القطاع الخاص والحوكمة واإلدماج االجتماعي‪ 0‬كما تعكس الشر‬ ‫لمؤسسة التمويل الدولية والبنك واإلستر‬ ‫اتيجية الخاصة بمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا التي نشأت بهدف االستجابة إلى‬ ‫كز على التز‬ ‫ام مجموعة البنك الدولي بالحوكمة من جانب العرض والطلب واإلدماج االقتصادي‬ ‫أحداث الربيع العربي‪ ،‬وترّ‬ ‫واالجتماعي وخلق فرص العمل والنمو المستدام بقيادة القطاع الخاص‪ 0‬وستسعى مجموعة البنك الدولي إلى رفع أداء الوسائل‬ ‫‪14‬‬ ‫وستشدد على توفير العمل التحليلي المتين والخدمات االستشارية االنتقائية والمساعدة الفنية وقروض‬ ‫ّ‬ ‫المتوفر‬ ‫ة إلى أعلى مستوى‬ ‫المقدم من مؤسسة التمويل الدولية واالستثمار‬ ‫ات في االسهم‬ ‫اض ّ‬ ‫سياسات التنمية والضمانات‪ 0‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سيساعد اإلقر‬ ‫والتعبئة والضمانات (تشارك المخاطر) وقروض االستثمار من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ ،‬ستساعد كل‬ ‫ّها على تشجيع‬ ‫ح قيمة اإلقر‬ ‫اض الداللي للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير بين‬ ‫ة للنمو‪ 0‬وستتر‬ ‫او‬ ‫المعزز‬ ‫ّ‬ ‫استثمار القطاع الخاص في البنية التحتية‬ ‫الر أمريكي ً‬ ‫بناء على ترتيب األدوات وخليطها‪ 0‬وتبلغ محفظة االستثمار الحالية الخاصة بمؤسسة التمويل‬ ‫‪ 200‬و‪ 120‬مليون دو‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة‬ ‫الر أمريكي خالل فتر‬ ‫ة تنفيذ إستر‬ ‫الر أمريكي‪ ،‬ويتوق‬ ‫ّع أن ترتفع إلى حوالى ‪ 720‬مليون دو‬ ‫الدولية ‪ 291‬مليون دو‬ ‫المخصص للسنوات المالية ‪ 9012 - 9019‬من أجل االستجابة لمطالب القطاع الخاص‬ ‫ّ‬ ‫وسيتم تكييف البرنامج‬ ‫ّ‬ ‫القطرية‪0‬‬ ‫ة مجموعة البنك الدولي على تلبية هذا الطلب في سياق مز‬ ‫اياه النسبية‪0‬‬ ‫والبالد ولقدر‬ ‫‪ .01‬تتأتّى أبرز المخاطر التي تعترض تنفيذ جدول أعمال الحكومة تنفيذا ناجحا من الضغوط االجتماعية المتنامية في‬ ‫البالد والمخاطر المرتبطة بالسعي إلى اإلصالحات االقتصادية الضرورية من أجل تحفيز النمو الطويل األمد وخلق فرص‬ ‫تؤدي الضغوط من أجل الممارسات الشعبوية والمطالبات بالتوظيف في القطاع العام ودعمه إلى إر‬ ‫هاق الموازنة‬ ‫العمل‪ .‬وقد ّ‬ ‫يؤدي غياب اإلجماع على قدر‬ ‫ة اإلصالحات السياسية‬ ‫والتضييق على استثمار ر‬ ‫أس المال‪ .‬وفيما يتصل بذلك‪ ،‬من الممكن أن ّ‬ ‫ات األجنبية المباشر‬ ‫ة والمحلية‬ ‫اء استقر‬ ‫ار األردن وتتأتى بعواقب على االستثمار‬ ‫إلى إطالة حركة االحتجاجات وزر‬ ‫ع الشك إز‬ ‫وستقدم الحكومة أربعة مشاريع قوانين إلى البرلمان قبل نهاية العام ‪ ،9011‬بما في ذلك قوانين تضبط‬ ‫ّ‬ ‫وبالتالي النمو‪0‬‬ ‫اف على االنتخابات البرلمانية‪ 0‬واستخدمت الحكومة إلى ّ‬ ‫حد‬ ‫ّة مكل‬ ‫ّفة اإلشر‬ ‫االنتخابات ونظام الحزب السياسي وتنشئ لجنة مستقل‬ ‫اب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المكل‬ ‫ّفة‬ ‫تضم ممثلين عن األحز‬ ‫ّ‬ ‫كبير التوصيات التي ّ‬ ‫قدمتها لجنة الحوار الوطني التي‬ ‫التوصل إلى التوافق على التشريع الذي يحكم اإلصالحات السياسية‪ 0‬وعلى هذا النحو‪ ،‬تتّخذ الحكومة خطوات ترمي إلى‬ ‫ّ‬ ‫ايدة‪ ،‬ولكن ستبرز الحاجة إلى التشريع المالئم من أجل ضبط نظام األحز‬ ‫اب السياسية‬ ‫معالجة الضغوط االجتماعية المتز‬ ‫والعملية االنتخابية بهدف ّ‬ ‫الحد أكثر فأكثر من هذه المخاطر‪0‬‬ ‫‪ .00‬باإلضافة إلى المخاطر الناشئة في المجال السياسي المحلي‪ ،‬ثمة مخاطر ناجمة عن الصالت القوية لالقتصاد في‬ ‫أدت الثور‬ ‫ات الشعبية في عدد من دول‬ ‫ى في المنطقة ومع االقتصاد العالمي‪ .‬خالل األشهر الماضية‪ّ ،‬‬‫األردن مع الدول األخر‬ ‫ل وز‬ ‫ادت أقساط التأمين على المخاطر بحسب‬ ‫عة االستقر‬ ‫ار السياسي في المنطقة كك ّ‬ ‫عز‬‫الشرق األوسط وشمال افريقيا إلى ز‬ ‫انخفاضا ًا‬ ‫كبير في العام ‪ 9011‬بنسبة ‪ 19‬في المئة‬ ‫ً‬ ‫ات األجنبية المباشر‬ ‫ة وفواتير السياحة‬ ‫المستثمرين‪ 0‬وقد انخفضت االستثمار‬ ‫اير ‪ّ ،9011‬‬ ‫أدت‬ ‫غم ارتفاع أسعار النفط‪ 0‬ومنذ شهر شباط‪/‬فبر‬ ‫و‪ 11‬في المئة على التوالي في النصف ّ‬ ‫األول من العام‪ ،‬ر‬ ‫أدت إلى ارتفاع فاتور‬ ‫ة‬ ‫ي الذي ّ‬ ‫يزود األردن بنسبة ‪ 70‬في المئة من الغاز‪ّ ،‬‬ ‫االنقطاعات المتكرر‬ ‫ة في اإلمداد بالغاز المصر‬ ‫مطولة‬ ‫التحول ّ‬ ‫ّ‬ ‫ة‬ ‫التحول نحو استخدام محروقات ثقيلة باهظة التكاليف‪ 0‬واذا كانت فتر‬ ‫ّ‬ ‫ات ما أجبِر األردن على‬‫مر‬ ‫الطاقة أربع ّ‬ ‫سيستمر‪ 0‬عالوةً على ذلك‪ّ ،‬‬ ‫يؤدي تعويل األردن بشكل‬ ‫ّ‬ ‫ة‪ّ ،‬‬ ‫فإن خطر تباطؤ النمو الناجم عن هذه العوامل‬ ‫في الدول المجاور‬ ‫‪15‬‬ ‫اد ‪ 28‬في المئة من الطاقة و‪ 20‬في المئة من المواد الغذائية) إلى تأثر‬ ‫ه بارتفاع‬ ‫اد الطاقة والغذاء ّ‬ ‫(يتم استير‬ ‫اساسي على استير‬ ‫غم من تخفيف األثر السلبي الذي يحدثه‬ ‫وستستمر المخاطر مع استمر‬ ‫ار ارتفاع هذه األسعار‪ 0‬وعلى الر‬ ‫ّ‬ ‫عالميا‪0‬‬ ‫ً‬ ‫أسعار السلع‬ ‫ي بفضل التحويالت المالية المستدامة من الخليج واالستثمار‬ ‫ات األجنبية‬ ‫ارتفاع أسعار السلع على العجز في الحساب الجار‬ ‫جية‪ّ 0‬‬ ‫أما إمكانية االعتماد‬ ‫مماثال في العام ‪ّ 9011‬‬ ‫وتعين على األردن االعتماد على المنح الخار‬ ‫ً‬ ‫المباشر‬ ‫ة األكبر‪ ،‬لم يكن الوضع‬ ‫على تدفقات المساعدات الخارجية فتتأثر بالركود في االقتصاد العالمي إلى جانب التغير‬ ‫ات في األوضاع الجيوسياسية‪ ،‬وعلى‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة‬ ‫ًا‬ ‫خطر بطبيعته‪ 0‬وبحسب النقاشات التي جرت خالل إستر‬ ‫ي ّ‬ ‫عد االعتماد على مصدر التمويل هذا‬ ‫هذا النحو‪ُ ،‬‬ ‫جية وتخفيف اعتمادها على المنح الخارجية من‬ ‫القطرية‪ ،‬ستعمل الحكومة على التخفيف من ّ‬ ‫تعرض األردن للصدمات الخار‬ ‫خالل بناء مجال مالي وتمهيد الطريق أمام النمو الذاتي بقيادة القطاع الخاص‪0‬‬ ‫ي‬‫‪ .0‬السياق القطر‬ ‫‪ .0‬األردن بلد في الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل‪ ،‬ويبلغ عدد سكانه ستة ماليين نسمة ومتوسط نصيب الفرد‬ ‫من إجمالي الدخل القومي ‪ 3291‬دو ا‬ ‫الر أمريكيا‪ 0‬يعيش ‪ 80‬في المئة من السكان في المناطق الحضرية‪ ،‬ونسبة الشباب بين‬ ‫كل الفئة العمرية دون األربعة عشر عا ً‬ ‫ما ‪18‬‬ ‫السكان من أعلى النسب في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل حيث تش ّ‬ ‫يصدر‬ ‫ها هي البوتاس والفوسفات)‪ ،‬ومساحة‬ ‫ّ‬ ‫بلدا ً‬ ‫غنيا بالموارد الطبيعية (السلع الرئيسية التي‬ ‫في المئة من السكان‪ 0‬األردن ليس ً‬ ‫عد ر‬ ‫ابع أفقر بلد في العالم من حيث الموارد‬ ‫ي ّ‬ ‫اعية فيه محدودة كما ّ‬ ‫أنه يعاني من شح في مصادر المياه وبالتالي ُ‬ ‫األر‬ ‫اضي الزر‬ ‫المائية‪ 0‬ويساهم قطاع الخدمات بأكثر من ‪ 70‬في المئة من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬ويوف‬ ‫ّر أكثر من ‪ 72‬في المئة من‬ ‫جيد مع جير‬ ‫انه من خالل‬ ‫انفتاحا في المنطقة‪ ،‬لذلك فهو مندمج بشكل ّ‬ ‫ً‬ ‫ي ّ‬ ‫عد اقتصاد األردن من أكثر االقتصادات‬ ‫الوظائف‪ُ 0‬‬ ‫التجار‬ ‫ة والتحويالت المالية للمغتربين واالستثمار األجنبي المباشر والسياحة‪ ،‬وتربطه روابط اقتصادية قوية بدول الخليج العربي‪0‬‬ ‫ويهدف واضعو السياسات في األردن إلى استغالل الفرصة الديموغر‬ ‫افية المتمثّلة بوجود نسبة شابة من السكان يتمتّعون‬ ‫بتحصيل علمي ّ‬ ‫جيد من أجل بناء اقتصاد ديناميكي قائم على المعرفة‪0‬‬ ‫‪ .2‬يتأثّر األردن بالتقلبات االقتصادية والسياسية‪/‬االجتماعية في المنطقة‪ 0‬كان للثور‬ ‫ة السياسية التي اجتاحت العالم العربي‬ ‫هذا العام تأثير ملحوظ على األردن‪ ،‬واتّخذت شكل صدمات اقتصادية ومطالبات بإعالء صوت المواطن وزيادة المساءلة‬ ‫ة والى ّ‬ ‫حد ما التحويالت المالية للمغتربين‬ ‫وتحسين ظروف الحياة‪ 0‬وقد شهدت فواتير السياحة واالستثمار‬ ‫ات األجنبية المباشر‬ ‫األول من العام ‪ ،9011‬فيما ازدادت فاتور‬ ‫ة الواردات نتيجة ارتفاع أسعار السلع‪ 0‬باإلضافة إلى‬ ‫اجعا ملحوظ‬ ‫ًا في النصف ّ‬ ‫تر ً‬ ‫‪16‬‬ ‫امن انقطاع إمدادات الغاز من مصر مر‬ ‫ات عديدة مع ارتفاع عالمي في أسعار المحروقات والقمح‪ 0‬وفي الوقت ذاته‪،‬‬ ‫ذلك‪ ،‬تز‬ ‫ات تطالب بإجر‬ ‫اء إصالحات على الدستور والنظام االنتخابي‪ 0‬واستجابت الحكومة لهذه المطالب من‬ ‫واجهت الحكومة مظاهر‬ ‫اب السياسية‪ 0‬كذلك‪ ،‬ز‬ ‫ادت الحكومة‬ ‫اطي ّ‬ ‫فعال داخل األحز‬ ‫خالل إقر‬ ‫ار إصالحات دستورية وخلق بيئة تمكينية لنظام ديموقر‬ ‫وسيتوجب على األردن‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫النفقات الجارية – على شكل زيادة األجور في القطاع العام واإلعانات المالية‪ ،‬سيما في قطاع الطاقة‪0‬‬ ‫جية وبالمطالب‬ ‫ى في المنطقة‪ ،‬إقامة توازن في الحاجات القصير‬ ‫ة المدى المرتبطة بالصدمات الخار‬ ‫على غر‬ ‫ار الدول األخر‬ ‫ات المالية‪ ،‬وهما عنصر‬ ‫ان من العناصر‬ ‫ة إرساء االستقر‬ ‫ار المالي وتأمين االستثمار‬ ‫السياسية الحالية‪ ،‬إضافةً إلى ضرور‬ ‫الضرورية لتحقيق النمو المستدام والطويل األمد‪0‬‬ ‫السياق السياسي واالجتماعي‬ ‫‌‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ات وسط دعوات إلجر‬ ‫اء إصالحات سياسية تشمل مكافحة‬ ‫‪ .2‬منذ شهر كانون الثاني ‪ /‬يناير ‪ ،2100‬شهد األردن مظاهر‬ ‫الفساد وارساء قوانين جديدة لألحز‬ ‫اب السياسية واالنتخابات باإلضافة إلى حرية إعالمية وسياسية أوسع‪ .‬استجاب الملك عبد‬ ‫اء إصالحات سياسية ّ‬ ‫تعزز إسماع الصوت والمشاركة وتخلق بيئة‬ ‫اهلل إلى هذه الدعوات من خالل إصدار أمر يقضي بإجر‬ ‫اير ‪( :9011‬أ)‬ ‫اب‪ 0‬وبهدف تحقيق هذه الغاية‪ّ ،‬‬ ‫تم تشكيل لجنتين في شباط‪ /‬فبر‬ ‫تمكينية لنظام ّ‬ ‫فعال من حزبين أو ثالثة أحز‬ ‫ّفة إجر‬ ‫اء التعديالت الدستورية بهدف تعزيز سلطة النظام القضائي والبرلمان والحريات‬ ‫اللجنة الملكية لمر‬ ‫اجعة الدستور المكل‬ ‫المدنية‪ ،‬وبالتالي تحسين توازن القوى بين الملك والبرلمان والمواطنين‪( ،‬ب) لجنة الحوار الوطني المكل‬ ‫ّفة إعداد قانون جديد‬ ‫ّع أن ّ‬ ‫تعزز هذه القوانين الهيئة التشريعية‬ ‫خاص بالبلديات وقانون انتخابي جديد وقانون جديد لألحز‬ ‫اب السياسية‪ 0‬ومن المتوق‬ ‫اب سياسية أكثر قوة‪ 0‬كذلك‪ّ ،‬‬ ‫صدق‬ ‫مساءلة الحكومة بطريقة أفضل وتمه‬ ‫ّد الطريق في الوقت ذاته أمام إنشاء أحز‬ ‫وتؤمن ُ‬ ‫ّ‬ ‫ّع تقديم القانون االنتخابي وقانون األحز‬ ‫اب السياسية إلى‬ ‫البرلمان على قانون البلديات في ‪ 8‬أيلول‪/‬سبتمبر ‪ ،9011‬ومن المتوق‬ ‫اءات التي تتّخذها الحكومة حتى اآلن‪ ،‬على غر‬ ‫ار تعزيز هيئة مكافحة‬ ‫البرلمان قبل نهاية العام ‪ 09011‬وتعكس بعض اإلجر‬ ‫األول بشأن مكافحة الفساد‪ ،‬والقيود المفروضة على السلطة القضائية لمحكمة أمن الدولة‪ ،‬وتقييد ّ‬ ‫تجنب‬ ‫الفساد‪ ،‬ونشر التقرير ّ‬ ‫ّها التز‬ ‫ام صانعي السياسات بمواجهة هذه المخاوف‪0‬‬ ‫البرلمان من خالل آلية القوانين المؤقتة‪ ،‬تعكس كل‬ ‫ها منذ سنوات عديدة‪.‬‬‫غم توقعها وانتظار‬‫‪ . 3‬اختلفت درجة السعي إلى تحقيق اإلصالحات الهيكلية والسياسية في األردن ر‬ ‫اليات متداخلة أثّرت على قدر‬ ‫ة الحكومة في تنفيذ اإلصالحات بطريقة‬ ‫مجز‬ ‫أة وو‬ ‫ومن بين العوامل‪ ،‬تغيير حكومي مستمر وهياكل ّ‬ ‫متعدد األحز‬ ‫اب وتطوير وسائل إعالمية تتمتّع بالحرية واالستقاللية‬ ‫ّ‬ ‫مستقيمة‪ 0‬وبرزت محاو‬ ‫الت لبناء نظام سياسي قوي‬ ‫تضمن مبادر‬ ‫ات تفتح الباب أمام االنتخابات باإلضافة‬ ‫ّ‬ ‫واالحتر‬ ‫اف وذلك من خالل جدول األعمال الوطني في العام ‪ 9002‬الذي‬ ‫‪17‬‬ ‫عززتها األحداث األخير‬ ‫ة في المنطقة أعاد إنعاشها‬ ‫ضد المر‬ ‫أة وتشجيع الحرية اإلعالمية‪ 0‬هذه األفكار التي ّ‬ ‫إلى مناهضة التمييز ّ‬ ‫مؤخر‬ ‫ا‪ ،‬وبدأت تثمر سيما فيما يتعلق بتحديث العملية االنتخابية‪0‬‬ ‫ً‬ ‫اء ّ‬ ‫معين‬ ‫العاهل األردني الملك عبد اهلل الثاني ورئيس وزر‬ ‫ى متوسطة‬ ‫‪ .2‬حقق األردن ّ‬ ‫تقدما ملحوظا في مجاالت التعليم والصحة والجهوزية في قطاع التكنولوجيا مقارنة بالدول األخر‬ ‫الدة (الوفيات النفاسية) ‪ 22‬لك ّ‬ ‫ل‬ ‫معدل وفيات ّ‬ ‫األمهات عند الو‬ ‫الدخل ودول منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا‪ 0‬وقد بلغ ّ‬ ‫‪ 1000000‬مولود في العام ‪ 9008‬مقارنة بـ ‪ 910‬و‪ 80‬في البلدان متوسطة الدخل ودول المنطقة‪ ،‬على التوالي‪ 0‬وعلى نحو‬ ‫الدة ‪ 1803‬لكل ‪ 10000‬مولود حي‪ ،‬مقارنة بـ ‪ 18‬و ‪ 9201‬في البلدان متوسطة‬ ‫مماثل‪ ،‬بلغت ّ‬ ‫معدالت وفيات األطفال عند الو‬ ‫اسة االبتدائية ‪ 100‬في المئة‪ ،‬وتصل نسبة‬‫أما في سجل التعليم‪ ،‬فيبلغ معدل إتمام الدر‬‫الدخل ودول المنطقة‪ ،‬على التوالي‪ّ 0‬‬ ‫التحاق اإلناث بالتعليم العالي إلى ‪ 111‬في المئة من الذكور‪ 0‬وارتفعت نسبة المشتركين في شبكة الهاتف الخلوي ّ‬ ‫لكل ‪100‬‬ ‫عموما‪0‬‬ ‫ً‬ ‫شخص إلى ‪ 101‬في العام ‪ 9010‬مقارنة بـ‪ 72‬بين دول منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا‬ ‫غم‬ ‫غ األهداف اإلنمائية لأللفية‪ ،‬فيما ال تز‬ ‫ال التباينات اإلقليمية قائمة‪ 0‬فر‬ ‫‪ .5‬يسير األردن على الطريق الصحيح نحو بلو‬ ‫تقليص ّ‬ ‫معدل الفقر العام من حوالى ‪ 90‬في المئة في أواخر التسعينات إلى ‪ 1101‬في المئة في العام ‪ ،9008‬من المالحظ‬ ‫معدل الفقر في المناطق الريفية‪ ،‬سيما في محافظات المفرق والكرك والطفيلة‪ 01‬االلتحاق بالتعليم االبتدائي والثانوي في‬ ‫ارتفاع ّ‬ ‫اسة االبتدائية ونسب محو األمية ونسبة التحاق اإلناث بالتعليم الثانوي بلغت كل‬ ‫ّها أهدافها المرجوة للعام‬ ‫األردن واتمام الدر‬ ‫فإن األردن ال يز‬ ‫ال متخلفًا من ناحية‬ ‫ع االجتماعي الخاصة باألهداف اإلنمائية لأللفية‪ّ ،‬‬ ‫ّق بمؤشر‬ ‫ات النو‬ ‫‪ّ 09012‬‬ ‫أما فيما يتعل‬ ‫غم الجهود المبذولة في هذا اإلطار) والتوظيف في القطاعات غير الزر‬ ‫اعية‪ 0‬باإلضافة إلى ذلك‪،‬‬ ‫التمثيل النسائي في البرلمان (ر‬ ‫غم التحسينات األساسية التي حققها األردن من ناحية المؤشر‬ ‫ات المرتبطة بالنفاذ إلى الموارد المائية وخدمات الصرف الصحي‬ ‫ر‬ ‫اءات السياسات المستهدفة مطلوبة من أجل تحقيق الهدف اإلنمائي لأللفية الخاص باالستقر‬ ‫ار البيئي مع‬ ‫األفضل‪ ،‬تبقى إجر‬ ‫المؤشرين المرتبطَين بنسبة السكان التي تستطيع الوصول إلى الموارد المائية‬ ‫َ‬ ‫غم تحسينات أساسية طالت‬‫حلول العام ‪ 09012‬ور‬ ‫اءات سياسات حاسمة وار‬ ‫ادة سياسية من أجل تحقيق‬ ‫وخدمات الصرف الصحي المحسنة‪ ،‬ال يز‬ ‫ال األردن بحاجة إلى إجر‬ ‫أساسيا ًا‬ ‫نظر إلى الموارد‬ ‫ً‬ ‫كل ً‬ ‫تحديا‬ ‫االستقر‬ ‫ار البيئي ضمن األهداف اإلنمائية لأللفية مع حلول العام ‪ 09012‬وستبقى المياه تش ّ‬ ‫المائية المحدودة ً‬ ‫جدا في األردن‪0‬‬ ‫اء في هذه المحافظة مقارنة‬ ‫عمان من الفقر‪ ،‬يتواجد عدد أكبر من الفقر‬ ‫كان ّ‬ ‫غم معاناة نسبة ضئيلة من س ّ‬‫أنه ر‬ ‫غم من ّ‬ ‫ة إلى ّ‬ ‫أنه على الر‬ ‫‪ 1‬تجدر اإلشار‬ ‫ى بسبب الكثافة‬‫مع المحافظات األخر‬ ‫‪18‬‬ ‫ي‪ ،‬يهاجر األردنيون المدربون أفضل تدريب إلى‬ ‫أن األردن يستثمر بشكل كبير في ر‬ ‫أس المال البشر‬ ‫غم من ّ‬‫‪ .7‬على الر‬ ‫اتسم خلق فرص العمل في األردن بالقوة‪ 2‬فيتالءم مع زيادة‬ ‫ة‪ّ .‬‬ ‫العمال األجانب العديد من الوظائف المتوف‬ ‫ّر‬ ‫الخارج فيما يشغل ّ‬ ‫ات والناتج المحلي اإلجمالي‪ 0‬ومع ذلك‪ ،‬بقيت نسبة البطالة مرتفعة وتر‬ ‫اوحت خالل العقد الماضي بين ‪1902‬‬ ‫النمو في االستثمار‬ ‫و‪ 1302‬في المئة‪ 0‬ويعود جز‬ ‫ء من السبب في ذلك إلى عدم التطابق بين العرض والطلب في مجال العمل وتوقعات العاطلين‬ ‫وتسجل أعلى نسبة بطالة‬ ‫ّ‬ ‫المتدنية في األردن‪( 3‬أضف إلى ذلك الوظائف بأجور مرتفعة في دول الخليج)‪0‬‬ ‫ّ‬ ‫عن العمل واألجور‬ ‫غم مساواة النساء مع الرجال في التحصيل العلمي أو حتى ّ‬ ‫تقدمهن‪ ،‬تبقى‬ ‫في فئة الخريجين الشباب‪ ،‬سيما الشابات‪ 0‬ور‬ ‫مشاركتهن في القوى العاملة بين األدنى في المنطقة حيث تبلغ حوالى ‪ 12‬في المئة‪0‬‬ ‫ب‪ .‬السياق االقتصادي‬ ‫‌‬ ‫‪ .8‬بعد عشر سنوات تقريبا من األداء القوي الذي شهده االقتصاد الكلي‪ ،‬خرج االقتصاد األردني عن مسار‬ ‫ه بسبب األزمة‬ ‫العالمية‪ ،‬ولكنه ناضل الستعادة موقعه منذ ذلك الحين‪ 0‬وبلغ النمو ‪ 102‬في المئة في السنوات الممتدة من العام ‪ 9000‬إلى‬ ‫أدت إلى‬ ‫العام ‪ 9002‬بمساندة تدفقات ر‬ ‫أس المال وبيئة خارجية مؤاتية‪ 0‬تعثّرت هذه الديناميكية بسبب األزمة العالمية التي ّ‬ ‫انخفاض كبير في النمو عام ‪ 901( 9010‬في المئة)‪ 0‬وقد انحرفت الجهود المبدئية الر‬ ‫امية إلى إعادة األوضاع االقتصادية إلى‬ ‫ّبات الجماهير‪ ،‬ما ّ‬ ‫أدى إلى توسيع نطاق العجز في القطاع العام‪ ،‬وزيادة‬ ‫ما كانت عليه بسبب محاولة الحكومة مواجهة متطل‬ ‫كل هذا إلى خنق نمو القطاع‬‫اف في أولويات اإلنفاق من االستثمار إلى المساعدات المالية‪ 0‬ويؤدي ّ‬‫الدين العام‪ ،‬وزيادة االنحر‬ ‫جية‪ 0‬وقد ساعدت المنحة التي ّ‬ ‫قدمتها المملكة‬ ‫الخاص‪ ،‬ومع زيادة أسعار الواردات‪ ،‬فإن ذلك يزيد الضغوط على الحسابات الخار‬ ‫مؤخر في تخفيف الضغوط على المالية العامة في العام ‪ ،9011‬ولكن تأمل الحكومة اليوم أن تسمح لها‬ ‫ًا‬ ‫العربية السعودية‬ ‫ة على صعيد المالية العامة‪ ،‬وتوجيه عجلة االقتصاد ً‬ ‫بعيدا عن مسار‬ ‫اإلصالحات على الصعيد السياسي باستعادة زمام المبادر‬ ‫التدهور‪0‬‬ ‫الممتدة بين العامين ‪ 2119‬و‪2101‬‬ ‫ّ‬ ‫الفتر‬ ‫ة‬ ‫‪9‬‬ ‫خلق االقتصاد األردني بين ‪ 930000‬و ‪ 330000‬فرصة عمل إضافية سنوياً من عام حتى عام ‪ ،9002‬وارتفعت إلى ‪ 700000-100000‬في العام‬ ‫‪09008‬‬ ‫"المفارقة في سوق العمل في األردن"‪ ،‬البنك الدولي‪8002 ،‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪19‬‬ ‫رد فعل الحكومة األساسية إلنعاش االقتصاد من خالل االستثمار‬ ‫ات‬ ‫اجعت معدالت النمو في العام ‪ 2119‬جاء ّ‬ ‫‪ 09‬عندما تر‬ ‫ّصت في العام ‪ 9010‬في مواجهة األداء المحبط‬ ‫ولكن هذه المحاولة تقل‬ ‫ّ‬ ‫العامة (‪ 21 +‬في المئة في العام ‪. 4) 2119‬‬ ‫حولت الحكومة بعد ذلك جهودها نحو إنعاش نمو القطاع الخاص‪ً ،‬‬ ‫بدال من الحد من‬ ‫جية‪ 0‬وقد ّ‬‫اجع المنح الخار‬‫ادات‪ ،‬وتر‬‫لإلير‬ ‫جية إلى تهيئة مجال ٍ‬ ‫كاف لتقديم القروض والتسهيالت‬ ‫اض من مصادر خار‬ ‫تحول الحكومة نحو االقتر‬ ‫أدى ّ‬ ‫النفقات العامة‪ ،‬و ّ‬ ‫ح في األفق إشار‬ ‫ات واعدة الستجابات وليدة من أجل تسهيل‬ ‫االئتمانية للقطاع الخاص‪ 0‬وفي أواخر العام ‪ ،9010‬بدأت تلو‬ ‫ات‪ ،‬والقطاع المالي‪ ،‬وتجار‬ ‫ة التجزئة‪ ،‬وقطاع اإلنشاءات‪0‬‬ ‫وتضمن ذلك قطاع العقار‬ ‫ّ‬ ‫الشروط االئتمانية‪،‬‬ ‫‪ .01‬ليس من المستغرب أن يكون االنكماش قد أثّر بشكل كبير على المالية العامة‪ 0‬وقد ساعد الخفض الكبير في اإلنفاق‬ ‫على تقليل عجز الموازنة العامة (مع استبعاد المنح) بثالث نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي في العام ‪ ،9010‬من ‪11‬‬ ‫ًا‬ ‫متدهور تقليل‬ ‫اجتماعيا‬ ‫ً‬ ‫في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العام ‪ 09002‬واختارت الحكومة التي تواجه من قبل ً‬ ‫مناخا‬ ‫أدى إلى تأخير إطالق المشاريع التي كان من المقرر إطالقها)‪ 0‬وساعد‬ ‫أس المال على ٍ‬ ‫نحو كبير في العام ‪( 9010‬ما ّ‬ ‫إنفاق ر‬ ‫اجع في األسعار العالمية الحكومة على جعل دعم المستهلك في مستوى منخفض‪ 0‬ومع استمر‬ ‫ار خيبة األمل من المنح‬ ‫التر‬ ‫ّت نسبة (صافي) الدين العام التي تر‬ ‫اجعت إلى‬ ‫الخارجية‪ ،‬أثبتت التخفيضات المالية عدم كفايتها لوقف الدين العام‪ 0‬وقد تخط‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 27‬في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العام ‪ 9002‬نسبة ‪ 10‬في المئة في العام ‪9010‬‬ ‫اجع االستثمار األجنبي المباشر في العام ‪ ،2119‬من تمويل العجز‬‫غم تر‬‫كن‪ ،‬ر‬ ‫‪ّ .00‬‬ ‫أما على الصعيد الخارجي‪ ،‬فقد تم ّ‬ ‫غ مستوى قياسي مع نهاية العام‬‫الحالي في الحساب بشكل مريح وسمح لالحتياطات الخارحية الرسمية في األردن بلو‬ ‫ي عند ‪ 2‬في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العام ‪ ،9010‬وقد ّ‬ ‫تم تمويله بسهولة من‬ ‫استقر عجز الحساب الجار‬ ‫ّ‬ ‫‪.2119‬‬ ‫جية إلى مستوى قياسي بلغ‬ ‫ج‪ 0‬ونتيجة لذلك‪ ،‬وصلت االحتياطيات الخار‬ ‫ات أجنبية مباشر‬ ‫ة ومن التحويالت من الخار‬ ‫استثمار‬ ‫‪ 1909‬مليار دو‬ ‫الر (حوالى ‪ 701‬شهر من الواردات) في نهاية العام ‪09010‬‬ ‫ي األردني بالتحول إلى موقف ّ‬ ‫توسعي أكثر‪ .‬اتّبع‬ ‫‪ .02‬من جانب السياسة النقدية‪ ،‬سمحت التخفيضات المالية للبنك المركز‬ ‫ي األردني من تشرين الثاني ‪ /‬نوفمبر ‪ 9008‬وما بعد سياسة تخفيف القيود النقدية من أجل تحفيز االقتصاد من‬‫البنك المركز‬ ‫سجل‬ ‫خالل خفض سعر الفائدة‪ ،6‬وخفض االحتياطات‪ ،7‬ووقف االشتر‬ ‫اطات الخاصة بإصدار شهادات اإليداع‪ 0‬ونتيجةً لذلك‪ّ ،‬‬ ‫ئيا الناتج‬ ‫اجعة رسمية ألرقام الناتج المحلي اإلجمالي في يونيو ‪ ،9011‬ورفعت الناتج المحلي اإلجمالي لعام ‪ 9002‬وخفّضت جز ً‬ ‫‪3‬ر‬ ‫اجعت الحكومة بمر‬ ‫اسات استقصائية حديثة للشركات وتصحيح األخطاء‬ ‫استنادا إلى در‬ ‫ً‬ ‫ي تحديث األرقام‬‫للعام ‪ 09010‬وأشار قسم اإلحصائيات إلى أنه كان من الضرور‬ ‫الموجودة في احتساب صافي الضر‬ ‫ائب‪0‬‬ ‫ّى صافي الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي نسبة ‪ 10‬في المئة كقاعدة‪ّ 0‬‬ ‫لكن األحكام‬ ‫ينص قانون الديون في االردن على عدم وجوب أن يتخط‬ ‫‪5‬‬ ‫أن قانون سقف الدين يصبح سارياً إذا وافق عليه مجلس الوزر‬ ‫اء بشكل منفصل‪ 0‬وهذه الموافقة لم تتحقق أبداً‪ 0‬فعلياً‪ ،‬سقف‬ ‫العامة للقانون ّ‬ ‫تنص على ّ‬ ‫المحدد بنسبة ‪ 10‬في المئة غير ملزم ً‬ ‫قانونا‪0‬‬ ‫ّ‬ ‫الدين‬ ‫انخفضت أسعار الفوائد ‪ 900‬نقطة أساس بين آب‪/‬أغسطس ‪ 9008‬وكانون الثاني ‪/‬يناير ‪ 9010‬و‪ 20‬نقطة أساس بين شباط ‪/‬فبر‬ ‫اير ‪ 9010‬ونهاية‬ ‫‪6‬‬ ‫العام ‪09010‬‬ ‫األول‪/‬أكتوبر ‪ 9008‬إلى ‪ 7‬في المئة ً‬ ‫حاليا‪0‬‬ ‫تم تخفض االحتياطات من ‪ 10‬في المئة في تشرين ّ‬ ‫‪7‬‬ ‫ّ‬ ‫‪20‬‬ ‫غم من بقائه أقل من مستويات‬ ‫شا في الفتر‬ ‫ات السابقة نمواً بنسبة ‪ 8‬في المئة (على الر‬ ‫اإلقر‬ ‫اض للقطاع الخاص الذي شهد انكما ً‬ ‫ما قبل األزمة العالمية)‪0‬‬ ‫الممتدة من كانون الثاني‪/‬يناير إلى آب‪/‬أغسطس ‪2100‬‬ ‫ّ‬ ‫الفتر‬ ‫ة‬ ‫‪ .02‬منذ بداية العام ‪ ،2100‬واجه االردن سلسلة من الصدمات الخارجية والداخلية‪ 0‬في البداية‪ ،‬خفضت الثور‬ ‫ات السياسية‬ ‫ات األجنبية المباشر‬ ‫ة‬ ‫التي تجتاح العالم العربي آفاق النمو على المدى القصير في األردن بسبب االنخفاض الحاد في االستثمار‬ ‫ج (‪-‬‬ ‫(‪ 19-‬في المئة في الفصل ّ‬ ‫األول من العام ‪ ،)9011‬وعائدات السياحة (‪ 11-‬في المئة) وتحويالت العاملين في الخار‬ ‫استقر النمو عند حوالى ‪ 9‬في المئة في الفصل ّ‬ ‫األول من العام ‪ ،9011‬ما‬ ‫ّ‬ ‫جو‪،‬‬‫‪ 101‬في المئة)‪ 0‬وبدل التعافي التدريجي المر‬ ‫قدر بنقطة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي‪ً 0‬‬ ‫ثانيا‪ ،‬في سياق ارتفاع االسعار العالمية‬ ‫أدى إلى نقص في اإلير‬ ‫ادات الضريبية تُ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اير‪ ،‬وهو يوف‬ ‫ّر ‪ 70‬في المئة‬ ‫ي تسع مر‬ ‫ات منذ شهر شباط‪/‬فبر‬ ‫للمحروقات والسلع الغذائية‪ ،‬حصل انفجار في خط الغاز المصر‬ ‫التحول نحو استخدام محروقات ثقيلة باهظة التكاليف من أجل‬ ‫ّ‬ ‫من الطاقة الضرورية لتوليد الكهرباء‪ ،‬وأجبِر األردن بالتالي على‬ ‫ِبة بإصالحات سياسية وتحسين الظروف االجتماعية‬ ‫ات المطال‬‫الحفاظ على التغذية بالكهرباء‪ 0‬في النهاية‪ ،‬اندلعت المظاهر‬ ‫خصوصا اإلصالحات السياسية‬ ‫ً‬ ‫ة المدى من مختلف شر‬ ‫ائح السكان‪،‬‬ ‫جت على الحكومة معالجة سلسلة من المطالب القصير‬‫وحر‬ ‫ّ‬ ‫ومكافحة الفساد والتحويالت االجتماعية من الدولة‪0‬‬ ‫‪ . 03‬أطلقت الحكومة سلسلة من اإلصالحات السياسية وقامت في الوقت عينه بوقف تعديل األسعار المحلية لتتماشى مع‬ ‫التطور‬ ‫ات العالمية والبدء بزيادة االنفاق االجتماعي‪ 0‬تم تضمين حزمة أولية تعادل ‪ 9‬في المئة من إجمالي الناتج المحلي في‬ ‫الموازنة الرسمية لعام ‪ ،9011‬واعتماد حزمة ثانية بلغت ‪ 907‬في المئة من إجمالي الناتج المحلي في آب‪ /‬أغسطس ‪9011‬‬ ‫ة زيادة في دعم المحروقات والحبوب (‪ 300‬مليون دو‬ ‫الر بسبب‬ ‫وتتضمن هذه الحزمة األخير‬ ‫ّ‬ ‫ها جزً‬ ‫ءا من موازنة تكميلية‪0‬‬ ‫باعتبار‬ ‫ّت لتطبيق صيغة تعديل سعر النفط و‪ 131‬مليون دو‬ ‫الر‬ ‫دعم مستخدمي الوقود وأوكتان ‪ 20‬والكيروزين من خالل الوقف المؤق‬ ‫وتحويال ً‬ ‫نقديا دفعة واحدة لموظفي القطاع العام‪ ،‬والقوات المسلحة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫أمريكي بسبب تأثير ارتفاع أسعار الحبوب والمحروقات)‬ ‫إضافيا في مشاريع‬ ‫ً‬ ‫ًا‬ ‫الر)‪ ،‬و‬ ‫استثمار‬ ‫والمستفيدين من صندوق المعونة الوطنيةة بمناسبة شهر رمضان الكريم (‪ 119‬مليون دو‬ ‫ة في المناطق التي تعاني من تباطؤ في هذه المشاريع في إطار شر‬ ‫اكة مع القطاع الخاص (‪ 12‬مليون‬ ‫البنية التحتية الصغير‬ ‫اضي (‪ 131‬مليون دو‬ ‫الر)‪0‬‬ ‫الر)‪ ،‬وتسوية متأخر‬ ‫ات مقاولي القطاع الخاص‪ ،‬واستمالك األر‬ ‫دو‬ ‫‪21‬‬ ‫ّبات االقتر‬ ‫اض العام‪ .‬وفي ‪ 98‬تموز ‪/‬‬ ‫‪ .12‬نجحت الحكومة في حشد منح إضافية لتغطية هذه المصروفات بدون زيادة متطل‬ ‫يوليو ‪ ،9011‬تم اإلعالن عن منحة بقيمة مليار دو‬ ‫الر (‪ 109‬في المئة من إجمالي الناتج المحلي) من المملكة العربية‬ ‫ان ‪ /‬يونيو وادر‬ ‫اجها في الموازنة‬ ‫السعودية‪ 0‬وقد جاءت هذه المنحة باإلضافة إلى ‪ 300‬مليون دو‬ ‫الر تم الحصول عليها في حزير‬ ‫ها تقر ً‬ ‫يبا في‬ ‫تصور‬ ‫ّ‬ ‫ل إجمالي متطلبات التمويل المتبقية للحكومة لعام ‪ 9011‬كما ّ‬ ‫تم‬ ‫المبدئية لعام ‪ 09011‬ونتيجة لذلك‪ ،‬ظ ّ‬ ‫سجل العجز الذي يشمل المنح ار ً‬ ‫تفاعا بسيطاً في‬ ‫الر‪ 0‬وفيما ّ‬‫الموازنة المبدئية لعام ‪ 9011‬بقيمة تصل إلى نحو ‪ 902‬مليار دو‬ ‫العام ‪( 9011‬من ‪ 201‬في المئة إلى ‪ 101‬في المئة)‪ ،‬عند استثناء المنح ارتفع االعجز بصور‬ ‫ة ملحوظة من ‪ 707‬في المئة إلى‬ ‫‪ 1909‬في المئة‪ 0‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬من المتوقع أن يرتفع صافي الدين العام إلى ‪ 1201‬في المئة نتيجة ضمان القروض الذي‬ ‫التحول إلى المحروقات الثقيلة من أجل‬ ‫ّ‬ ‫ء من خسائر‬ ‫ها الناجمة عن‬ ‫منحته الحكومة للشركة الوطنية للكهرباء بهدف تغطية جز‬ ‫توليد الكهرباء‪0‬‬ ‫ة على ّ‬ ‫تحمل الدين والمخاطر‬ ‫آفاق االقتصاد الكلي‪ ،‬الحاجة إلى التمويل الخارجي‪ ،‬القدر‬ ‫ل الضغوط االجتماعية المتنامية وعدم االستقر‬ ‫ار‬ ‫‪ .11‬أصبحت اآلفاق مليئة بالتحديات في العامين ‪ 2100‬و‪ 2102‬في ظ ّ‬ ‫الممتدة بين العامين ‪ 9019‬و‪ 902( 9013‬في المئة في ‪،9011‬‬ ‫ّ‬ ‫يجيا في الفتر‬ ‫ة‬ ‫في المنطقة‪ .‬ومن المتوق‬ ‫ّع أن يتعافى النمو تدر ً‬ ‫و‪ 1‬في المئة في ‪ ،9019‬و‪ 102‬في المئة في ‪ )9011‬على خلفية االضطر‬ ‫ابات اإلقليمية والداخلية وزيادة أسعار المحروقات‬ ‫اعتمادا وثيقًا على التز‬ ‫ام الحكومة‬ ‫ً‬ ‫والمواد الغذائية المستوردة وارتفاع تكاليف الديون السيادية‪ 0‬وتعتمد آفاق االقتصاد الكلي‬ ‫المتجدد بضبط أوضاع المالية العامة وعلى االستثمار‬ ‫ات المحتملة من دول مجلس التعاون الخليجي والنمو المستمر في دولة‬ ‫ّ‬ ‫اق المجاور‬ ‫ة‪0‬‬ ‫العر‬ ‫ع قانون الموازنة للعام ‪ 2102‬إلى خفض عجز الموازنة إلى ما كانت عليه في السابق ليبلغ ‪ 8.5‬في‬‫‪ .07‬يهدف مشرو‬ ‫المئة (تعديل في الموازنة العامة بقيمة ‪ 2.2‬في المئة من إجمالي الناتج المحلي) من خالل زيادة اإلير‬ ‫ادات الداخلية ووضع‬ ‫ّع زيادة مدفوعات فوائد الدين بنسبة ‪ 11‬في المئة‪ ،‬وخفض النفقات الر‬ ‫أسمالية‪0‬‬ ‫حد أقصى للمصروفات الحالية‪ .‬ومن المتوق‬ ‫ّ‬ ‫اجع بالمعنى الحقيقي)‪ 0‬ويضم إطار المالية العامة متوسط األجل ً‬ ‫عددا من‬ ‫المتكرر (تر‬ ‫ّ‬ ‫ي اآلن تثبيت اإلنفاق‬‫كذلك‪ ،‬يجر‬ ‫ويتضمن ذلك إعادة توجيه دعم مشتقات‬ ‫ّ‬ ‫اءات المالية الجديدة التي أشارت الحكومة إلى ّ‬ ‫أنها ستباشر بها في العام ‪09019‬‬ ‫اإلجر‬ ‫احتياجا من المستهلكين من أصحاب الرواتب المنخفضة والمتوسطة وضمان التحصيل األفضل‬ ‫ً‬ ‫ائح األشد‬‫النفط إلى الشر‬ ‫ى‪0‬‬ ‫للضر‬ ‫ائب إلى جانب تدابير أخر‬ ‫‪ .08‬من المتوق‬ ‫ّع أن يبلغ إجمالي احتياجات تمويل األردن في السنوات ‪ 2100‬و‪ 2102‬و‪ 2102‬حوالى ‪ 2.2‬مليار دوالر‬ ‫و‪ 2.0‬مليار دوالر و‪ 2.9‬مليار دوالر أمريكي على التوالي‪ .‬ويعكس هذا األمر الزيادة الكبير‬ ‫ة في المبلغ القائم (قارب على‬ ‫‪22‬‬ ‫التضاعف في العام ‪ 9011‬ليبلغ ‪ 201‬في المئة من إجمالي الناتج المحلي) نتيجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة وانخفاض‬ ‫مليونا) قبل التعافي في العامين‬ ‫ً‬ ‫الفواتير السياحية‪ 0‬ومن المتوقع أن تشهد االحتياطيات تر ً‬ ‫اجعا في العام ‪182 -( 9011‬‬ ‫‪ 9019‬و‪ 09011‬وسيبقى الرصيد القائم من احتياطيات النقد األجنبي في نهاية العام ‪ً 9011‬ا‬ ‫كبير بحيث يبلغ ‪ 1901‬مليار‬ ‫الر‪ ،‬وهو يكفي لتمويل أكثر من سبعة أشهر من الواردات والحفاظ على استقر‬ ‫ار ربط العملة‪ 0‬وسيتم تمويل تغطية احتياجات‬ ‫دو‬ ‫ج‪ ،‬بوجه عام‪ ،‬من خالل االستثمار األجنبي المباشر وتدفق الحوافظ إلى الداخل (حوالى ‪ 70‬في المئة من‬‫التمويل من الخار‬ ‫اض ثنائية ومتعددة األطر‬ ‫اف وخاصة (حوالي ‪ 10‬في‬ ‫م صادر التمويل)‪ ،‬واالقتر‬ ‫اض الخارجي‪/‬صرف دفعات من جهات إقر‬ ‫المئة)‪0‬‬ ‫ة وسيزيد إجمالي نمو الدين بسبب االقتر‬ ‫اض المحلي‪ .‬بقي نمو الدين‬ ‫ّع أن يبقى الد‬ ‫َّين الخارجي تحت السيطر‬ ‫‪ .09‬من المتوق‬ ‫ات األجنبية المباشر‬ ‫ة‬ ‫متدنيا وفي إطار االحتواء بفضل االستثمار‬ ‫ً‬ ‫الخارجي (الذي يمثّل حوالى ‪ 11‬في المئة من إجمالي الدين)‬ ‫اض المحلي بسبب العجز المالي‬ ‫اتيجية الحكومة المتأنية‪ 0‬في المقابل‪ ،‬تضخم االقتر‬ ‫ة‪ ،‬وتدفقات المحفظات‪ ،‬واستر‬‫الكبير‬ ‫مثال‪ّ ،‬‬ ‫تم منح مبلغ بقيمة‬ ‫المستمر‪ ،‬وااللتز‬ ‫امات المحتملة والطارئة في قطاع الطاقة في العام ‪ 09011‬فبالنسبة للعام ‪ً 9011‬‬ ‫ّع أن يرتفع صافي‬‫الر كضمانات قروض لشركة الكهرباء الوطنية في آب ‪ /‬أغسطس ‪ 09011‬بالتالي‪ ،‬من المتوق‬ ‫‪ 190‬مليون دو‬ ‫نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي من ‪ 11‬في المئة إلى ‪ 1201‬في المئة مع نهاية العام ‪ ،9011‬وهو أعلى مستوى‬ ‫تم خفض الدين الخارجي في العام ‪ 9008‬بنسبة ‪ 90‬نقطة مئوية من‬ ‫لهذه النسبة منذ العام ‪( 9007‬أنظر أدناه)‪ 0‬كذلك‪ّ ،‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي بعد عملية باريس إلعادة شر‬ ‫اء الديون‪ 0‬وازدادت نسبته بقيمة ‪ 102‬نقطة مئوية في العام ‪ 9010‬ليصل‬ ‫جية لألردن مع جهات اإلقر‬ ‫اض الثنائية ومتعددة‬ ‫إلى ‪ 9101‬في المئة من إجمالي الناتج المحلي‪ 0‬وتُعتبر شروط الديون الخار‬ ‫اف مؤاتية ً‬ ‫نسبيا‪0‬‬ ‫األطر‬ ‫ة نمو الدين في العام ‪ 2100‬مستدامة‪ ،‬وأصبح األردن أكثر ّ‬ ‫تعرضا للصدمات مقارنة بالماضي‪ 0‬وأشارت‬ ‫‪ .21‬تُعتبر وتير‬ ‫جة في قيمة االنحر‬ ‫اف‬ ‫اها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عام ‪ 9010‬إلى ّ‬ ‫أن أي صدمة (تبلغ نصف در‬ ‫تحاليل أجر‬ ‫ي عن خط األساس) في النمو الحقيقي‪ ،‬وأسعار الفائدة‪ ،‬والرصيد المبدئي من غير المرّ‬ ‫جح أن تجعل نسبة الدين إلى‬ ‫المعيار‬ ‫ًا‬ ‫مؤشر ألن هذا‬ ‫إجمالي الناتج المحلي تتجاوز معدالت العام ‪ 1201( 9007‬في المئة صافي)‪ 0‬وتم اختيار العام ‪ 9007‬ليكون‬ ‫العام شهد أعلى معدالت لنسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي من العام ‪ 9003‬إلى العام ‪ّ 09010‬‬ ‫أما اآلن‪ ،‬ومع توقع‬ ‫امات‬ ‫تعرض األردن لمخاطر الصدمات وااللتز‬ ‫وصول هذه النسبة إلى ‪ 1201‬في المئة في العام ‪ ،9011‬فأصبحت درجة ّ‬ ‫ام بتدعيم‬ ‫وثمة عامل أساسي من شأنه تخفيف نسبة ّ‬ ‫التعرض لهذه المخاطر يتمثّل بتجديد االلتز‬ ‫الطارئة والمحتملة أكبر بكثير‪ّ 0‬‬ ‫امات المحتملة في قطاع الطاقة ودعم المحروقات ّ‬ ‫(تم إلغاؤه في العام‬ ‫ى‪ ،‬االلتز‬‫ويتضمن‪ ،‬من بين أمور أخر‬ ‫ّ‬ ‫المالية العامة‬ ‫المكملة لتعزيز‬ ‫ّ‬ ‫‪ 9008‬واعادته في كانون الثاني ‪ /‬يناير ‪ )9011‬واالفتقار إلى توجيه دعم المستهلكين‪ 0‬وتُعتبر اإلصالحات‬ ‫أنه إذا فشلت الحكومة في تنفيذ تدابير ضبط أوضاع المالية العامة‬ ‫أيضا‪ 0‬وتظهر نماذج محاكاة ّ‬ ‫أعدها البنك ّ‬ ‫مهمة ً‬‫النمو ّ‬ ‫المعلنة في العام ‪ 9019‬واذا استمر تدهور الوضع المالي لشركة الكهرباء الوطنية‪ ،‬ستصل هذه النسبة إلى ‪ 79‬في المئة‬ ‫بالقيمة الصافية (‪ 77‬في المئة باإلجمالي في العام ‪ 0)9019‬وبحسب هذا السيناريو‪ ،‬سيبقى إجمالي الدين العام حوالي ‪ 77‬في‬ ‫حافال في تحسين القدر‬ ‫ة‬ ‫أن األردن يملك ً‬ ‫سجال ً‬ ‫اجع إال في العام ‪ 09013‬تجدر اإلشار‬ ‫ة في هذا السياق إلى ّ‬ ‫المئة ولن يبدأ بالتر‬ ‫‪23‬‬ ‫تم خفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بنجاح ‪22‬‬ ‫على ّ‬ ‫تحمل أعباء الديون خالل العقد الماضي‪ 0‬فعلى سيبل المثال‪ّ ،‬‬ ‫أنه ال ُ‬ ‫يعتبر سابقة في تاريخ‬ ‫غم التوق إلى خفض الدين‪ ،‬إال ّ‬‫نقطة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي بين ‪ 1222‬و ‪ 09008‬ور‬ ‫هذا البلد‪0‬‬ ‫ى‪ ،‬وتتمثل إحدى هذه المخاطر في ضغط‬ ‫‪ .20‬يواجه السيناريو األساسي المتعل‬ ‫ّق باالقتصاد الكلي في األردن مخاطر أخر‬ ‫غم سجل حافل في العام ‪ ، 9010‬قد تواجه الجهود الر‬ ‫امية إلى خفض‬ ‫اجتماعي كبير من أجل سياسات شعبوية‪ 0‬ر‬ ‫عالميا‪ ،‬واستمر‬ ‫ار التعبير عن حالة‬ ‫ً‬ ‫المصروفات في العام ‪ 9019‬تحديات كثير‬ ‫ة تشمل ارتفاع أسعار المحروقات والسلع الغذائية‬ ‫السخط من جانب بعض المجموعات في المجتمع‪ 0‬على سبيل المثال‪ ،‬قد يتم تأجيل زيادة تعرفة الكهرباء‪ ،‬وقد تكون النفقات‬ ‫االجتماعية اإلضافية حتمية على الصعيد السياسي‪ 0‬وفي الوقت عينه‪ ،‬يمكن أن يساهم التقدم الذي يتّسم بالمصداقية على‬ ‫كل اإلصالحات السياسية أولوية قصوى‬ ‫صعيد اإلصالحات السياسية في تخفيف الضغوط من أجل السياسات الشعبوية‪ 0‬وتش ّ‬ ‫ٍ‬ ‫قاض عالمي يتمتّع بسمعة جيدة‪0‬‬ ‫لدى الحكومة الجديدة تحت إدار‬ ‫ة‬ ‫عالميا‪ 0‬ويتّسم إجمالي الطلب‪ ،‬والتضخم‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ى ترتبط بالبيئة الخارجية‪ 0‬تتّصل إحدى هذه المخاطر بأسعار النفط‬‫‪ .22‬مخاطر أخر‬ ‫اء سعر النفط‪ 0‬واذا بقيت أسعار النفط مرتفعة‪ ،‬واذا ّ‬ ‫ظل‬ ‫ي‪ ،‬بحساسية شديدة إز‬‫وكذلك أرصدة المالية العامة والحساب الجار‬ ‫جح أن ترتفع معدالت النمو والتضخم في حين‬ ‫اقي على السلع والخدمات من األردن ً‬ ‫قويا‪ ،‬فمن المر ّ‬ ‫الطلب العالمي والطلب العر‬ ‫شي أزمة الديون السيادية ووصولها إلى الو‬ ‫اليات المتحدة‬ ‫ي‪ 0‬وبقدر تف ّ‬‫قد تتدهور أوضاع المالية العامة وأرصدة الحساب الجار‬ ‫ة من خالل تر‬ ‫اجع الطلب على سلعه وخدماته‪0‬‬ ‫واألسواق الناشئة‪ ،‬وتقويضها للطلب العالمي‪ ،‬سيتأثّر األردن بطريقة غير مباشر‬ ‫د هذه الدول من شركاء األردن‬ ‫اق ودول الخليج بالغة األهمية في هذا الصدد (تُ َ‬ ‫عّ‬ ‫اليات المتحدة والعر‬‫وستكون اقتصادات الو‬ ‫ات في األوضاع‬ ‫جية‪ ،‬لمخاطر التغير‬ ‫جر‬ ‫اء اعتماده على المنح الخار‬ ‫ي)‪ 0‬كذلك‪ّ ،‬‬ ‫يتعرض األردن‪ّ ،‬‬ ‫الرئيسيين في المجال التجار‬ ‫جية من ‪ 302‬إلى ‪ 102‬في المئة من إجمالي الناتج المحلي بين‬ ‫اجعت ً‬ ‫مثال المنح الخار‬ ‫السياسية واالقتصادية لشركائه‪ .‬فقد تر‬ ‫اض الحكومة‪ 0‬وبهدف تخفيف هذه المخاطر‪ ،‬استخدمت الحكومة مقاربة أكثر‬ ‫عامي ‪ 9008‬و‪ ،9002‬ما ّ‬ ‫تسبب في زيادة اقتر‬ ‫الر ً‬ ‫سنويا حتى العام ‪ 09011‬وبالمقارنة مع‬ ‫ظا من أجل توقع المنح الخارجية مقارنة بمرحلة ما قبل األزمة‪ 920 :‬مليون دو‬‫تحف‬ ‫ًّ‬ ‫الر في العام ‪ ،9002‬و‪212‬‬ ‫الر في العام ‪ ،9008‬و‪ 312‬مليون دو‬ ‫السنوات السابقة‪ ،‬بلغ إجمالي المنح الخارجية مليار دو‬ ‫الر في العام ‪ 09011‬في النهاية‪ ،‬ال تز‬ ‫ال البيئة السياسية‬ ‫مليون دو‬ ‫الر في العام ‪ ،9010‬وما يزيد على ‪ 102‬مليار دو‬ ‫ار‪ ،‬وتعاني العديد من دول الجوار من حروب أهلية أو فتر‬ ‫ات‬ ‫واالقتصادية على الصعيد اإلقليمي بعيدة كل البعد عن االستقر‬ ‫التنبؤ بمدى تأثير هذه التطور‬ ‫ات على األردن‪0‬‬ ‫تحول صعبة‪ ،‬وبالتالي يصعب ّ‬ ‫ّ‬ ‫الجدول ّ‬ ‫األول‪ :‬آفاق األردن على المدى المتوسط‬ ‫‪24‬‬ Percent 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Actual Actual Preliminary Projected National Accounts and Prices Real GDP Growth 7.2 5.5 2.3 2.5 3.0 3.5 4.0 Nominal GDP (US$ million) 22,018 23,880 26,492 28,512 31,012 33,798 37,013 GDP Deflator (Change in Percent) 19.9 2.8 8.4 5.0 5.6 5.3 5.3 Consumer Price Index (change in percent) 14.9 -0.6 5.0 5.5 4.5 4.0 4.0 Money & Banking Growth of Money Supply 17.3 9.3 11.5 7.8 8.8 9.0 9.5 Total Deposits-Resident (% of GDP) 100.3 102.5 103.7 103.3 103.3 103.3 103.3 Lending to the Public Sector to Total Banks Assets (in percent) 19.7 19.5 18.8 20.6 23.4 25.3 24.9 External Accounts Balance of Trade in Goods & Services (% of GDP) -31.0 -23.2 -21.8 -24.3 -22.1 -20.2 -18.6 Current account balance (% of GDP) -9.3 -4.7 -5.0 -9.1 -7.4 -6.2 -5.6 Net Foreign Direct Investments (% of GDP) 12.8 9.9 6.3 7.4 8.3 9.6 9.2 Net Portfolio Investments (% of GDP) 2.6 -2.6 2.9 0.7 0.8 0.9 0.9 Remittances (US$ million) 3,166 3,126 3,173 3,187 3,395 3,530 3,672 International Reserves (US$ million) 8,568 11,471 12,845 12,156 13,022 14,408 16,038 Fiscal Accounts Total revenues 32.7 26.7 24.8 27.7 26.5 26.3 26.0 Domestic revenues 28.1 24.8 22.7 21.7 22.5 22.7 22.8 Grants 4.6 2.0 2.1 5.9 4.0 3.6 3.2 Total expenditures 34.8 35.7 30.4 33.9 31.2 30.3 29.5 Primary current expenditures 26.4 24.8 23.2 26.5 24.1 22.7 21.4 Total interest expenditures 2.3 2.3 2.1 2.4 2.5 3.0 3.4 'Interest expenditures on domestic debt 1.6 1.8 1.7 1.9 2.0 2.4 2.9 'Interest expenditures on foreign debt 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 Capital expenditures 6.1 8.5 5.1 5.0 4.6 4.7 4.7 Fiscal balance excluding grants -6.8 -10.9 -7.7 -12.2 -8.6 -7.6 -6.7 Fiscal balance including all grants -2.2 -8.9 -5.6 -6.3 -4.7 -4.0 -3.5 Primary balance excluding grants -4.5 -8.6 -5.6 -9.8 -6.1 -4.7 -3.3 Primary balance including all grants 0.1 -6.6 -3.5 -3.8 -2.2 -1.1 -0.1 Gross Public Debt over GDP 60.2 64.8 67.1 71.2 70.1 68.3 65.9 Net Public Debt over GDP (*) 54.8 57.1 61.1 65.6 65.0 63.6 61.6 Memo items Revenues Including Grants (US$ million) 7192.2 7885.6 6582.5 7885.6 8219.3 8901.9 9616.4 Primary Balance of Stabilisation -14.1 -2.4 -4.3 -3.1 -3.3 -3.3 -3.2 (*) Public Sector Deposits are assumed to be constant at the 2010 level. Debt figures include the JD515 mln guarentee for NEPCO in 2011. Source: Government of Jordan for fiscal trend and bank staff calculations. Prices data are taken from DEC Commodity Forecast ‫ بناء نمو مستدام طويل األمد‬.‫ثانيا‬ ‫ح هذا الهدف‬‫ يطر‬0‫ يحتاج األردن إلى تأمين نمو مستدام من أجل تخفيض نسبة البطالة سيما بين النساء والشباب‬. 22 ّ ‫ة على مقاومة الصدمات ووضع السياسات وانشاء مؤسسات‬ ‫تعزز الحكم الرشيد واالستثمار المحلي‬ ‫ بناء القدر‬:‫مزدوجا‬ ً ً‫تحديا‬ ُ ،‫تعزز المشاركة والشفافية والمساءلة‬ ‫يعتبر ضبط أوضاع‬ ّ ‫ باإلضافة إلى اإلصالحات السياسية التي‬0‫وفرص العمل واالنتاجية‬ ً‫ وعنص ا‬،‫تحديات النمو التي يواجهها األردن على المدى القصير‬ ‫ر أساسياً أيضاً للنمو‬ ً‫المالية العامة عنص ا‬ ّ ‫ر أساسياً في وجه‬ ‫ من المهم أن يجد األردن الوسائل التي من شأنها حماية الشر‬،‫ عالوة على ذلك‬0‫على المدى الطويل‬ ‫ائح المستضعفة من دون‬ ‫المساومة باستمر‬ ‫ ويتوقف النمو الطويل‬0‫ وزيادة المساءلة والشفافية والفعالية في استخدام الموارد العامة‬،‫ار على الوضع المالي‬ 25 ‫ة األردن في االستفادة من الر‬ ‫أس المال الخاص من أجل االستثمار في البنية التحتية وزيادة االنتاجية على‬ ‫األمد على قدر‬ ‫ات في المهار‬ ‫ات وتحسين‬ ‫مستوى القطاعات والشركات‪ 0‬وتبرز الحاجة إلى مزيد من اإلصالحات على صعيد التعليم لسد الثغر‬ ‫جودة التعليم‪ 0‬كذلك‪ّ ،‬‬ ‫تعد اإلصالحات ضرورية لمعالجة عدم الكفاءة المتأصلة في بنية النشاط االقتصادي الحالي‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫غياب أسواق العمل المرنة وعبء التز‬ ‫امات شبكة األمان االجتماعي غير الفعالة المرتبطة بالتوظيف ويتحمل هذا العبء‬ ‫ات أوجه الخلل في سوق القطاع العام الضخم على األجور وتطل‬ ‫ّعات الشباب‬ ‫الشركات الصغير‬ ‫ة والمتوسطة‪ ،‬إلى جانب تأثير‬ ‫المتعل‬ ‫ّقة بإيجاد فرص عمل‪ 0‬في النهاية‪ ،‬تتمثل األولويات اآلن بالنسبة إلى األردن بخلق فرص عمل وتحقيق اإلدماج‬ ‫وسيتم تعزيز هذه األهداف من خالل المحافظة على إطار اقتصاد كلي مستقر يقاوم الصدمات‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫االقتصادي واالجتماعي –‬ ‫وتعزيز النمو المستدام بقيادة القطاع الخاص وتحسين إطار الحوكمة‪0‬‬ ‫أ‪ .‬بناء قدر‬ ‫ة أكبر على النمو من خالل ضبط أوضاع المالية العامة‬ ‫إن تأثير األزمة االقتصادية على األردن في العام ‪ 2119‬واألحداث السياسية األخير‬ ‫ة في المنطقة تظهر الحاجة إلى‬ ‫‪ّ .23‬‬ ‫جي وتدفقات ر‬ ‫أس المال‬ ‫ة تر‬ ‫اجع الطلب الخار‬ ‫وسيتعين على األردن تخفيف وتير‬ ‫ّ‬ ‫بناء القدر‬ ‫ة على مقاومة الصدمات الخارجية‪.‬‬ ‫ه إلى جانب االستثمار المحلي الخاص‪0‬‬ ‫تعزز‬ ‫من خالل سياسات ِ‬ ‫مقاومة للتقلبات الدورية تحافظ على الطلب المحلي و‪/‬أو ّ‬ ‫أساسا للنمو يقوم على االكتفاء الذاتي‪ ،‬واستثمار‬ ‫ات محلية خاصة‬ ‫ً‬ ‫ة النمو الطويل األمد على إرساء وضع مالي يوف‬ ‫ّر‬ ‫وتعتمد قدر‬ ‫أس المال ّ‬ ‫ونموه‪0‬‬ ‫كل تكملة لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر وتساهم في زيادة حصة تر‬ ‫اكم ر‬ ‫قوية تش ّ‬ ‫ها في ضبط‬ ‫تقر الحكومة بضرور‬ ‫ة وضع خطط وبناء مساحة خاصة باإلنفاق من المالية العامة كي تعود إلى مسار‬ ‫‪ّ 022‬‬ ‫أوضاع المالية العامة خالل العام ‪ 02102‬كما ُ‬ ‫ذكر أعاله‪ ،‬قامت الحكومة في العام ‪ 9010‬باتّخاذ خطوات ملموسة سمحت‬ ‫لها تخفيض العجز من ‪ 802‬في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي في العام ‪ 9002‬إلى ‪ 201‬في المئة‪ 0‬في المقابل‪ ،‬حصلت‬ ‫األول من العام ‪ 9011‬في سياق االضطر‬ ‫ابات التي شهدتها‬ ‫ة عن مسار ضبط األوضاع المالية في النصف ّ‬ ‫افات كبير‬‫انحر‬ ‫ع قانون الموازنة للعام ‪ 9019‬إلى‬ ‫عالميا‪ 0‬وللمضي ً‬ ‫قدما‪ ،‬يهدف مشرو‬ ‫ً‬ ‫المنطقة وارتفاع أسعار المحروقات والسلع الغذائية‬ ‫خفض عجز الموازنة إلى ما كانت عليه في السابق ليبلغ ‪ 801‬في المئة (تعديل بنسبة ‪ 102‬في المئة من إجمالي الناتج‬ ‫ادات الداخلية وفي الوقت عينه ضغط النفقات الجارية‪ 0‬ومن المتوق‬ ‫ّع أن ترتفع مدفوعات فوائد‬ ‫المحلي) من خالل زيادة اإلير‬ ‫اجع بالمعنى الحقيقي)‪ّ 0‬‬ ‫إن‬ ‫المتكرر (تر‬ ‫ّ‬ ‫ي اآلن تثبيت اإلنفاق‬ ‫الدين بنسبة ‪ 11‬في المئة‪ ،‬وأن تنخفض النفقات الر‬ ‫أسمالية‪ ،‬ويجر‬ ‫َ‬ ‫المدخر‬ ‫ات من‬ ‫ستخصص ّ‬ ‫ّ‬ ‫محاذاة الرواتب واألجور بين المؤسسات المستقلة (التي تتمتّع بأجور أعلى) واإلدار‬ ‫ة العامة (التي‬ ‫وسيتم التعويض عنها بتخفيضات في نفقات العمليات‬ ‫ّ‬ ‫ع الرواتب‪0‬‬‫التخفضيات في رواتب المؤسسات المستقلة) ستزيد مجمو‬ ‫اءات المالية الجديدة التي أشارت الحكومة إلى ّ‬ ‫أنها ستباشر‬ ‫ى‪ 0‬ويضم إطار المالية العامة متوسط األجل عدداً من اإلجر‬‫األخر‬ ‫احتياجا من المستهلكين أصحاب‬ ‫ً‬ ‫ويتضمن ذلك إعادة توجيه دعم مشتقات النفط إلى الشر‬ ‫ائح األشد‬ ‫ّ‬ ‫بتنفيذها في العام ‪09019‬‬ ‫‪26‬‬ ‫الرواتب المنخفضة والمتوسطة‪ ،‬ودعم تعرفة المياه والكهرباء للفئة ذاتها من المستهلكين وضمان تحصيل الضر‬ ‫ائب على أفضل‬ ‫تشدد على هذه اإلجر‬ ‫اءات في إطار اإلنفاق على المدى المتوسط‬ ‫ى‪ 0‬وتنعكس اإلستر‬ ‫اتيجية التي ّ‬ ‫وجه‪ ،‬إلى جانب تدابير أخر‬ ‫اء كي يوافق عليهما قبل إقر‬ ‫ار قانون الموازنة‬ ‫‪ 9013-9011‬وورقة األولويات واعداد الموازنة اللتين ّ‬ ‫تم تقديمها إلى مجلس الوزر‬ ‫‪09019‬‬ ‫‪ 025‬يشير السعي إلى تخفيض العجز إلى ضرور‬ ‫ة تأمين كفاءة اإلنفاق واعطاء األولوية للنفقات‪ 0‬هذا األمر بالغ األهمية من‬ ‫المعزز‬ ‫ة للنمو باإلضافة إلى اإلنفاق األساسي على‬ ‫ّ‬ ‫أجل تأمين كفاءة استخدام الموارد الشحيحة والحفاظ على نفقات ر‬ ‫أس المال‬ ‫ات الر‬ ‫أسمالية ذات األولوية‪0‬‬ ‫حفظ األصول االنتاجية‪ 0‬ويبحث األردن اليوم عن خطط تمويل مختلفة تهدف إلى تمويل االستثمار‬ ‫ع النقل بين‬ ‫ويتعل‬ ‫ّق األمر بالنظر في عدد من مشاريع البنية التحتية الضخمة (السكك الحديدية الوطنية‪ ،‬الطاقة النووية‪ ،‬مشرو‬ ‫البحر األحمر ‪ -‬الميت) التي تحتاج إلى استثمار‬ ‫ات هائلة‪ ،‬بما في ذلك من القطاع العام‪0‬‬ ‫المتكرر‬ ‫ة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫غبتها بضمان الكفاءة واألولوية للنفقات‬ ‫‪ .27‬إلى جانب إعطاء األولوية للنفقات الر‬ ‫أسمالية‪ ،‬أعربت الحكومة عن ر‬ ‫ع اإلنفاق العام‪ ،‬وفي شبكات األمان‬ ‫ي في نظام التقاعد الذي يش ّ‬ ‫كل اليوم ‪ 11‬في المئة من مجمو‬ ‫إن اإلصالح ضرور‬ ‫ّ‬ ‫أن القطاع العام يش ّ‬ ‫كل حتى ‪ 32‬في المئة‬ ‫ى‪ ،‬كي تستهدف بطريقة أفضل شر‬ ‫ائح السكان األكثر ضعفًا‪ 0‬وبما ّ‬ ‫االجتماعي األخر‬ ‫من الناتج المحلي اإلجمالي في األردن‪ ،‬ثمة تبرير قوي لتقليص تكر‬ ‫ار وظائف الوكالة‪ ،‬وزيادة االنتاجية والكفاءة‪ ،‬وتحسين تقديم‬ ‫يعتبر تعزيز البنية التحتية للحكومة االلكترونية الحالية كما ويش ّ‬ ‫كل تشجيع إعادة استخدام التطبيقات‬ ‫الخدمات‪ 0‬في هذا اإلطار‪ُ ،‬‬ ‫الناجحة في مختلف الوكاالت أولوية من األولويات‪ 0‬وقد بدأت الحكومة ببحث نطاق تعزيز اإلير‬ ‫ادات الضريبية من خالل‬ ‫ى ودمج قسم الضريبة على الدخل مع قسم الضريبة‬ ‫ايدا بإدار‬ ‫ة الملفات الكبر‬ ‫اهتماما متز ً‬ ‫ً‬ ‫تحسين اإلدار‬ ‫ة وترشيد اإلعفاءات‪ ،‬وتولي‬ ‫على المبيعات وتبسيط القواعد الضريبية ومواءمتها مع األنظمة األوروبية‪0‬‬ ‫أن الحكومة أدخلت ً‬ ‫عددا من عناصر‬ ‫غم من ّ‬ ‫‪ 028‬تستمر الحكومة في إيالء إصالح إدار‬ ‫ة المالية العامة األولوية‪ 0‬على الر‬ ‫ّها إلى تحسينات ملموسة على‬ ‫ة على النفقات‪ ،‬كان التقدم المحرز متفاوتًا ولم ِّ‬ ‫تؤد كل‬ ‫اإلصالح في مجال الشفافية المالية والسيطر‬ ‫األرض‪ 0‬فإطار عمل المحاسبة والتدقيق والرقابة الداخلية مجاالت خاصة تحتاج إلى مزيد من التحسين‪ 0‬ويشمل جدول األعمال‬ ‫المتبقي تعزيز التعاون من أجل تخفيف التهشم في السياسة وادار‬ ‫ة الموازنة‪ ،‬وتعزيز األساس التحليلي للنفقات‪ ،‬ومواجهة القيود‬ ‫ويعتبر التنفيذ الكامل لنظام معلومات اإلدار‬ ‫ة المالية التابع للحكومة واصالح إطار الرقابة الداخلية‬ ‫المفروضة على القدر‬ ‫ات‪ُ 0‬‬ ‫جدا من أجل تحقيق النجاح في تنفيذ إصالح القطاع العام‪ ،‬بما في ذلك إصالح إدار‬ ‫ة المالية العامة‪0‬‬ ‫ان ّ‬ ‫مهمان ً‬ ‫أمر‬ ‫‪27‬‬ ‫ب‪ .‬تعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة‬ ‫ة العامة‬ ‫ا‬ ‫كبير على نوعية اإلدار‬ ‫بأن ّ‬ ‫تقدم األردن على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي يعتمد اعتمادا‬ ‫تقر الحكومة ّ‬‫‪ّ .29‬‬ ‫كز على تحقيق النتائج‬ ‫ة إصالح القطاع العام من أجل تحويله إلى مجال للخدمات العامة يرّ‬‫تقر بضرور‬‫وكفاءتها‪ .‬بالتالي‪ّ ،‬‬ ‫ار‪ ،‬وتعزيز‬‫وتتضمن األهداف الرئيسة تعزيز مشاركة الجماهير في عملية صنع القر‬ ‫ّ‬ ‫وبالتالي يخضع للمساءلة عن هذه النتائج‪0‬‬ ‫دور مؤسسات المجتمع المدني‪ ،‬وبناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات‪ ،‬واعتماد مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة والمساءلة‪0‬‬ ‫ة واإلصالحات السياسية المقترحة‪ ،‬بما في ذلك التغير‬ ‫ات المتوقعة في نظام التمثيل (من‬ ‫وتُعتبر مبادر‬ ‫ة الحوار الوطني األخير‬ ‫أيضا لممارسة حوكمة جديدة ّ‬ ‫تعزز الشفافية والمشاركة‬ ‫ً‬ ‫اب السياسية وقوانين االنتخاب)‪ ،‬عناصر ضرورية‬ ‫خالل األحز‬ ‫والمساءلة‪0‬‬ ‫‪ 021‬مع مرور الوقت‪ّ ،‬‬ ‫تم تطوير نقاط مختلفة من بيئة تمكينية تهدف إلى رفع أداء القطاع العام والشفافية والمساءلة‪ .‬فقد‬ ‫بسن قانون النفاذ إلى المعلومات وقانون مكافحة الفساد‪ 0‬و ّ‬ ‫أسست الحكومة‪ ،‬أو سعت‪ ،‬إلى مساندة‬ ‫قام األردن منذ العام ‪ّ 9001‬‬ ‫المؤسسات التي تدعم التركيز على النتائج ّ‬ ‫وتعزز الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد‪ 0‬وتشمل هذه المؤسسات ديوان المحاسبة‬ ‫زر‬ ‫ات والمؤسسات‬ ‫ي عمليات تقييم ألداء الو ا‬ ‫وديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد ومركز الملك عبد اهلل الثاني ّ‬ ‫للتميز (الذي يجر‬ ‫ة األداء في الحكومة (ملحقة برئاسة الوزر‬ ‫اء)‬ ‫وجودة الخدمات)‪ 0‬وتحظى المساءلة في القطاع العام بدعم إضافي من وحدة إدار‬ ‫تقوم بقياس أداء القطاع العام‪ّ 0‬‬ ‫وتم تطوير آليات بهدف تعزيز صوت المواطنين من خالل إنشاء خط ساخن للشكاوى‪0‬‬ ‫ي بذل جهود إضافية من أجل تعزيز النفاذ‬ ‫‪ .20‬مع ذلك‪ ،‬ال يز‬ ‫ال عدد من المجاالت يحتاج إلى عمل إضافي‪ .‬فمن الضرور‬ ‫ي‬ ‫إلى المعلومات وضمان ّ‬ ‫أن تطبيق القوانين واألنظمة وجودتها تتّفق مع المعايير الدولية‪ 0‬على هذا االساس‪ ،‬من الضرور‬ ‫تعزيز تطبيق تشريع مكافحة الفساد في األردن‪ 0‬إلى ذلك‪ ،‬تبرز الحاجة إلى بذل الجهود من أجل بناء قطاع عام يرتكز على‬ ‫ويتعين على اإلصالحات في القطاع العام التي تنظر إليها الحكومة‬ ‫ّ‬ ‫ويركز على المستهلك ّ‬ ‫ويقدم خدمات عالية الجودة‪0‬‬ ‫األداء ّ‬ ‫ة على تطوير السياسات وتطبيقها وادر‬ ‫اتها‪ 0‬وسيتم بذل جهود إضافية بهدف تعزيز الشفافية‬ ‫أن تساهم في تحسين قدر‬ ‫ة هذه األخير‬ ‫في عمليات الحكومة وعالقة المساءلة بين الحكومة ومواطنيها‪0‬‬ ‫األول‪ :‬مقارنة عالمية لمؤشر‬ ‫ات الحوكمة في األردن‬ ‫اإلطار ّ‬ ‫كان األردن من الدول األكثر قوة في المنطقة من ناحية األداء‪ ،‬ومن الدول ذات مستوى التقدم المماثل في العديد من الجوانب‪ 0‬ولكن عند‬ ‫ويتعين‬ ‫ّ‬ ‫ى‬ ‫أن تصنيف األردن من ناحية الحوكمة تر‬ ‫اجع مقارنةً مع الدول األخر‬ ‫ات الحوكمة خالل السنوات الماضية‪ّ ،‬‬ ‫يتبين ّ‬ ‫النظر إلى مؤشر‬ ‫‪28‬‬ ‫تعزيز المؤسسات من أجل دعم تطلعات البلد إلى التنافس على مستوى عالمي‪0‬‬ ‫غم أداء األردن القوي في‬ ‫يظهر تقرير التنافسية في العالم العربي الصادر عن منتدى االقتصاد العالمي في العام ‪ّ 9010‬‬ ‫أنه ر‬ ‫كذلك‪ُ ،‬‬ ‫اجع تصنيفه ً‬ ‫نسبيا من العام ‪ 9002‬حتى العام ‪ ،9010‬ويحتل المرتبة ‪ 12‬من أصل ‪ 112‬دولة على الصعيد العالمي‪ 0‬وقد‬ ‫المنطقة‪ ،‬تر‬ ‫ى هذا التر‬ ‫اجع إلى عمليات التقييم الضعيفة المستوى الخاصة بمؤسسات القطاع العام‪ ،‬وهيكل الحوافز في موقع العمل‪ ،‬والشفافية في‬ ‫يعز‬ ‫ُ‬ ‫صناعة السياسة داخل الحكومة وعبء التنظيم الحكومي‪0‬‬ ‫نسبيا‪ُ 0‬‬ ‫ويعتبر الرقم الذي حقّقه‬ ‫وتظهر األرقام من الموازنة المفتوحة للعام ‪ّ 9010‬‬ ‫أن عملية وضع الموازنة في األردن تتمتّع بالشفافية ً‬ ‫المعدل العالمي‪ 0‬وفي الوقت ذاته‪ ،‬يشير إلى ضرور‬ ‫ة تعزيز نشر األنشطة المالية‬ ‫ّ‬ ‫األردن‪ ،‬وهو خمسون‪ ،‬األعلى في المنطقة ويتخط‬ ‫ّى‬ ‫فتتضمن المعلومات حول النتائج‪ ،‬ومر‬ ‫اقبة الموازنة‪ ،‬والمشاركة العامة في النقاشات حول الموازنة‪0‬‬ ‫ّ‬ ‫واألنشطة المرتبطة بالموازنة للر‬ ‫أي العام‬ ‫‪Global Integrity Jordan Indicators‬‬ ‫‪Jordan Overall Performance and‬‬ ‫‪Implementation Gap‬‬ ‫اجع بين عامي ‪ 9007‬و ‪ 9002‬في عدد من مؤشر‬ ‫ات‬ ‫اهة الدولية" ‪ّ Global Integrity‬‬ ‫أن ترتيب األردن تر‬ ‫تظهر بيانات من منظمة "النز‬ ‫ات ّ‬ ‫أن‬ ‫شر‬ ‫ة‪ 0‬ويشير تقييم إقليمي َ‬ ‫مقارن بشأن الترتيب العام لهذه المؤ ّ‬ ‫الحوكمة سيما في مجاالت الرقابة واألنظمة‪ ،‬الخدمة العامة واإلدار‬ ‫اجع خالل السنوات األخير‬ ‫ة خفّض من ترتيبه‬ ‫غم أرقام العام ‪ ،9007‬إال ّ‬ ‫أن التر‬ ‫المعدل اإلقليمي ر‬ ‫ّ‬ ‫متقدمة مقارنةً مع‬ ‫اتب ّ‬ ‫األردن احت ّ‬ ‫ل مر‬ ‫جدا‪ُ 0‬‬ ‫ويظهر‬ ‫ى في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا‪ ،‬وانتقل التصنيف العام لألردن من المعتدل إلى الضعيف ً‬‫مقارنةً مع الدول األخر‬ ‫ى‪ ،‬تبقى الحاجة إلى تعزيز إنفاذ التشريع‬ ‫غم من تمتّع األردن بإطار قانوني قوي مقارن ً‬ ‫ة مع الدول األخر‬ ‫الرسم البياني رقم ‪ّ 9‬‬ ‫أنه على ر‬ ‫واألنظمة وتطبيقها بهدف تمكين تنفيذ السياسات على نحو أكثر فعالية‪0‬‬ ‫‪29‬‬ ‫ج‪ .‬دعم النمو المستدام من خالل االسثتمار‬ ‫ات في البنية التحتية األساسية وتحسين بيئة األعمال‬ ‫‪ 0 22‬تبرز أهمية معالجة متطلبات النمو المستدام الطويل األمد‪ ،‬بما في ذلك االستثمار في البنية التحتية المهمة وتحسين بيئة‬ ‫جية‪0‬‬‫ي لالستجابة خالل الصدمات الخار‬‫األعمال إلى جانب إتاحة المجال المالي الضرور‬ ‫الطاقة والمياه والنقل ّ‬ ‫وتغير المناخ‬ ‫عد األردن من الدول العشر‬ ‫ة‬ ‫ي ّ‬ ‫يعتبر ّ‬ ‫الحد من نقص المياه وزيادة فعالية استخدام المياه من األمور األساسية لألردن‪ .‬وُ‬ ‫‪ُ .22‬‬ ‫مكعبا ّ‬ ‫لكل فرد‪ ،‬وهي أدنى‬ ‫ً‬ ‫المتجددة السنوية ‪ً 132‬ا‬ ‫متر‬ ‫ّ‬ ‫األكثر ًا‬ ‫فقر في الموارد المائية على المستوى العالمي‪ 0‬وتبلغ المصادر‬ ‫اض الزر‬ ‫اعة ‪13‬‬ ‫نقصا ً‬ ‫حادا في المياه‪ 0‬وبلغت نسبة مسحوبات المياه في األردن ألغر‬ ‫مكعب الذي ُ‬ ‫يعتبر ً‬ ‫بكثير من ‪ 200‬متر ّ‬ ‫ال تز‬ ‫ال احتياجات المياه‬ ‫كل القطاع الزر‬ ‫اعي ‪ 901‬في المئة فقط من الناتج المحلي اإلجمالي‪ 0‬و‬ ‫في المئة في العام ‪ ،9007‬ويش ّ‬ ‫اضي الرطبة واحتياجات الموائل‪ ،‬إضافة إلى تدهور جودة المياه والسيطر‬ ‫ة على‬ ‫ي واالستخدام المنزلي والصناعي ولحماية األر‬‫للر‬ ‫افي مز ً‬ ‫يدا من‬ ‫ح تحديات خطير‬ ‫ة‪ 0‬وقد وضع النمو االقتصادي والديموغر‬ ‫اض المنقولة عن طريق المياه ‪ -‬ال تز‬ ‫ال تطر‬ ‫األمر‬ ‫اتيجيتها الطويلة األمد الخاصة بالبلد‪ ،‬كما ّ‬ ‫أنها تبني‬ ‫الضغوط على إمدادات المياه المحدودة ً‬ ‫جدا‪ 0‬وقامت الحكومة بصياغة استر‬ ‫ع نقل مياه إضافية من الديسي إلى ّ‬ ‫عمان‪ 0‬كذلك‪ ،‬تبحث عن موارد إضافية لإلمدادات على‬ ‫ة وتنف‬ ‫ّذ مشرو‬ ‫آخر السدود الصغير‬ ‫جدا على نطاق واسع‪ 0‬وقد ّ‬ ‫تم بذل الجهود من أجل تحسين‬ ‫غر‬ ‫ار طبقات المياه الجوفية العميقة وتحلية مياه البحر المالحة ً‬ ‫ءا من اإلستر‬ ‫اتيجية إذ‬ ‫استخدام المصادر الموجودة من خالل التخفيف من الخسائر المادية والتجارية‪ 0‬ويش ّ‬ ‫كل تحسين الفعالية جزً‬ ‫إنه يتم استنفاد ‪ 11‬في المئة من مصادر الطاقة في البالد بفعل توفير المياه‪0‬‬ ‫ّ‬ ‫ّب المناخ و ّ‬ ‫التغير المناخي النمو االقتصادي وسبل العيش في األردن‪ .‬تُظهر النتائج المستخلصة من عمليات‬ ‫‪ .23‬يعترض تقل‬ ‫التقييم العالمية للتغير المناخي زيادة ملحوظة في عدد أيام الجفاف وموجات الحر والليالي الدافئة وطول مواسم النمو باإلضافة‬ ‫الحاد في المياه مع حلول‬ ‫ّ‬ ‫إلى انخفاض عدد أيام الجليد مع حلول العام ‪ 09008‬وسيصبح األردن نقطة ساخنة بسبب النقص‬ ‫انخفاضا بالمستوى بنسبة ‪ 30‬إلى ‪ 10‬في المئة مع حلول العام ‪ 9020‬نتيجة‬ ‫ً‬ ‫العام ‪ 9020‬إذ ّ‬ ‫إنه من المرجح أن تسجل المياه‬ ‫‪30‬‬ ‫شح المياه وتقل‬ ‫ّب المناخ بزيادة اعتماد األردن‬ ‫جتين‪ 0‬وسيساهم ّ‬ ‫رر‬ ‫ة در‬ ‫جات الح ا‬ ‫تر‬ ‫اجع المتساقطات بنسبة ‪ 10‬في المئة وارتفاع در‬ ‫التعرض لتقل‬ ‫ّب‬ ‫اء ّ‬ ‫اد ‪ 27‬في المئة من هذه الحبوب‪ 0‬ويزيد هذا األمر المخاوف إز‬ ‫على الواردات الغذائية سيما القمح‪ّ ،‬‬ ‫ويتم استير‬ ‫ّب المناخ من خالل االستثمار في‬ ‫أسعار السلع الغذائية العالمية‪ 0‬ومن المهم أن يعالج األردن الحقًا تحديات ّ‬ ‫شح المياه وتقل‬ ‫ّبات أسعار السلع الغذائية على الصعيد العالمي بشكل أفضل سيتطل‬ ‫ّب‬ ‫التكيف مع التغير المناخي‪ّ 0‬‬ ‫إن معالجة التعرض لتقل‬ ‫تطوير وسائل التغطية المالية وربما القدر‬ ‫ة على تخزين الحبوب‪0‬‬ ‫كبير على استير‬ ‫اد الطاقة سيما على شكل النفط الخام والغاز الطبيعي الذين يشكالن أكثر من ‪98‬‬ ‫‪ 022‬يعتمد األردن اعتمادا ا‬ ‫غم من ّ‬ ‫أن‬ ‫في المئة من احتياجات الطاقة في البلد ويمثّالن حوالي ‪ 21‬في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي‪ .‬وعلى الر‬ ‫صغير‬ ‫ا‪ ،‬والعطل‬ ‫ً‬ ‫ع مصادر اإلمدادات من خالل استير‬ ‫اد الغاز الطبيعي من مصر يبقى الحجم المتوفر لهذه الواردات‬ ‫األردن ّ‬ ‫ينو‬ ‫امج كفاءة الطاقة وتغيير خليط الطاقة‬ ‫اء مصدر اإلمداد هذا‪ّ 0‬‬ ‫إن تنفيذ بر‬ ‫ًا‬ ‫مؤخر في أنابيب الغاز يشير إلى الشكوك إز‬ ‫الذي ط أ‬ ‫ر‬ ‫كالن اآلن جزً‬ ‫ءا من أولويات الحكومة‪0‬‬ ‫المتجددة وغير التقليدية يش ّ‬ ‫ّ‬ ‫غم التطور التدريجي لمصادر الطاقة‬‫ر‬ ‫ّق ّ‬ ‫تقدما‬ ‫‪ 025‬كان األردن من بين الدول األوائل في المنطقة التي بدأت بإصالحات أساسية في قطاع الكهرباء وقد حق‬ ‫المتجددة في خليط الطاقة اإلجمالي‬ ‫ّ‬ ‫طموحا يتمثّل بالوصول إلى نسبة ‪ 10‬في المئة من الطاقة‬ ‫ً‬ ‫ملحوظا‪ّ .‬‬ ‫وحددت الحكومة هدفًا‬ ‫مع حلول العام ‪ ،9090‬مع تركيز خاص على تطوير معامل الطاقة الشمسية والهواء‪ 0‬وبهدف تعزيز االستثمار‬ ‫ات في الطاقة‬ ‫المتجددة وكفاءة الطاقة‪ ،‬وافقت الحكومة في شباط ‪ /‬فبر‬ ‫اير ‪ 9010‬على قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي فرض‬ ‫إنشاء صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في األردن‪ 0‬وستعمل الحكومة على تطوير األنظمة الضرورية التي يقضي بها‬ ‫القانون الجديد‪0‬‬ ‫كل النقل حوالي ‪ 00‬في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي وي ِ‬ ‫كسب العمالت األجنبية من خالل توفير خدمات النقل‬ ‫‪ 027‬يش ّ‬ ‫ُ‬ ‫ة تتخطى منطقة ّ‬ ‫عمان‬ ‫متطور‬ ‫ّ‬ ‫ي‪ .‬يتمتّع األردن بشبكة طرقات وطرق سريعة‬ ‫العابر عبر مرفأ العقبة وطرقات النقل البر‬ ‫ة‪ّ 0‬‬ ‫لكن شبكة الطرق الرئيسية تفتقر‬ ‫ولكنها بحاجة إلى صيانة ّ‬ ‫معزز‬ ‫ة الكافية ّ‬ ‫الحضرية‪ّ 0‬‬ ‫أما البنية التحتية للطرق فتتمتّع بالقدر‬ ‫ى ذات‬‫التحضر‪ 0‬كذلك‪ ،‬تبرز حاجة أخر‬ ‫ّ‬ ‫ى السريعة‬ ‫ي كامل في منطقة ّ‬ ‫عمان الكبر‬ ‫لبعض الروابط‪ ،‬سيما عدم وجود طريق دائر‬ ‫أولوية في قطاع النقل تكمن في إنشاء شبكة نقل عام حضرية متكاملة في منطقة العاصمة ّ‬ ‫عمان بهدف التخفيف من االزدحام‬ ‫وتحسين القدر‬ ‫ة على الحركة‪ 0‬وقامت الحكومة بإصالح خدمات النقل‪ ،‬وقد شمل ذلك خصخصة مؤسسات رسمية وتحرير‬ ‫‪31‬‬ ‫صناعة النقل بالشاحنات‪ 0‬وتقوم الحكومة بالشر‬ ‫اكة مع بنك االستثمار األوروبي بإعداد خطة رئيسية خاصة بالطرق السريعة في‬ ‫كل هذه الخطة أساس كل التطور‬ ‫ات الرئيسية في قطاع الطرق السريعة بين المدن في األردن بين األعوام‬ ‫األردن‪ ،‬وستش ّ‬ ‫‪09010-9010‬‬ ‫ع‬‫ع الطاقة الذرية‪ ،‬ومشرو‬‫ع السكك الحديدية الوطني‪ ،‬مشرو‬‫‪ .28‬تفكر الحكومة مليا بإعداد ثالثة مشاريع ضخمة‪ :‬مشرو‬ ‫ؤمن هذه المشاريع القدر‬ ‫ة على توفير اإلمدادات الضرورية للمياه والطاقة وخدمات النقل من‬ ‫ربط البحر األحمر بالبحر الميت‪ 0‬وت ّ‬ ‫أجل تلبية الطلبات على المدى المتوسط والبعيد‪ّ 0‬‬ ‫إن حجم هذه المشاريع الضخمة قد يدفعها إلى استقطاب مشاركة القطاع‬ ‫ّع أن يلعب القطاع الخاص ًا‬ ‫دور في تمويل هذه المشاريع من خالل‬ ‫ار‪ 0‬وفيما ُ‬ ‫يتوق‬ ‫الخاص إذا ّ‬ ‫أمنت قدرتها على االستمر‬ ‫ي الحكومة تحسينات على در‬ ‫اسات الجدوى من أجل تحديد مستوى مساهمة‬ ‫الشر‬ ‫اكات بين القطاعين الخاص والعام‪ ،‬تجر‬ ‫الحكومة الضرورية الستقطاب القطاع الخاص ومسار التنفيذ مع مرور الوقت‪0‬‬ ‫يقر األردن ّ‬ ‫بأن تعزيز النمو المستدام على الصعيدين البيئي واالجتماعي يخلق قيمة اقتصادية وفرصا لمواطنيه‪،‬‬ ‫‪ّ .29‬‬ ‫ويحسن في الوقت ذاته البيئة ويحمي المنافع العامة العالمية لألجيال المقبلة‪ 0‬ولن يقتصر تعزيز اإلدار‬ ‫ة البيئية في األردن على‬ ‫ّ‬ ‫كن البلد من التنافس بطريقة أفضل في األسواق األكثر ً‬ ‫وعيا على الصعيد البيئي‪ 0‬وقد‬ ‫تحسين رفاه األردنيين فحسب‪ ،‬بل سيم ّ‬ ‫ى إذ ّ‬ ‫تقر بمدى أهمية‬ ‫ة النفايات الصلبة البلدية في أمانة ّ‬ ‫عمان الكبر‬ ‫عددا من األهداف الر‬ ‫امية إلى تحسين إدار‬ ‫وضعت الحكومة ً‬ ‫عمان تعاني من ضعف ممارسات التخل‬ ‫ّص‬ ‫ج ّ‬ ‫قطاع النفايات الصلبة في البلديات‪ 0‬في المقابل‪ ،‬ما ز‬ ‫الت البلديات الموجودة خار‬ ‫تأثير ً‬ ‫سلبيا على البيئة والمصادر الطبيعية والصحة العامة والسياحة‪0‬‬ ‫من النفايات التي تؤثّر ًا‬ ‫بيئة األعمال‬ ‫ات القطاع الخاص وريادة األعمال ا‬ ‫أمر‬ ‫‪ .31‬وعالوة على االستثمار في مجال البنية التحتية‪ ،‬تعتبر البيئة المواتية الستثمار‬ ‫أساسيا‪ 0‬وكما ّ‬ ‫تبين من العمل التحليلي الذي أجرته مجموعة البنك الدولي خالل السنوات الماضية (تقييم مناخ االستثمار في‬ ‫األردن(‪ ،)9007‬برنامج تقييم القطاع المالي وحدة التنمية (‪" ،)9010‬ممارسة أنشطة األعمال ‪ ،)9011( "9019‬و"إحداث‬ ‫يتعين على األردن تبسيط القوانين واألنظمة التي تؤثر على األعمال الخاصة ّ‬ ‫وتعزز‬ ‫فرق من أجل أصحاب األعمال" (‪ّ )9010‬‬ ‫اإلطار القانوني لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع الحكومة ووصول الشركات الصغير‬ ‫ة والمتوسطة إلى التمويل من أجل‬ ‫تم إطالق برنامج وطني في العام ‪ 9011‬من أجل دعم الشركات الصغير‬ ‫ة‬ ‫تشجيع النمو والتوظيف‪ 0‬وفي هذا السياق‪ّ ،‬‬ ‫والمتوسطة عبر ضمانات القروض والمساعدة الفنية والمنح التي تهدف إلى تعزيز توظيف النساء واالبتكار والتنافسية‪0‬‬ ‫‪32‬‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتعاون‬ ‫ٌ تتر‬ ‫أسها و ا‬ ‫‪ .30‬عملت الحكومة على تحسين تنظيم العمل خالل السنوات األربعة األخير‬ ‫ة‪ ،‬وقامت لجنة‬ ‫استنادا إلى اإلطار الذي ّ‬ ‫قدمه تقرير "ممارسة أنشطة األعمال" ومجاالت‬ ‫ً‬ ‫الدولي بوضع إستر‬ ‫اتيجية ترمي إلى تحسين بيئة العمل‬ ‫ي للعام ‪ّ 09007‬‬ ‫وتم رصد عدد من التحسينات األساسية في‬ ‫االهتمام األساسية التي ّ‬ ‫تم التشديد عليها في مسح المناخ االستثمار‬ ‫للحد األدنى لر‬ ‫أس المال من ‪ 72203‬في المئة من الدخل الوطني اإلجمالي‬ ‫بعض المجاالت‪ ،‬فانخفضت ً‬ ‫مثال القيمة المطلوبة ّ‬ ‫في العام ‪ 9007‬إلى صفر في المئة عام ‪ ،9011‬كما انخفضت كلفة الحصول على رخص البناء بنسبة ‪ 39‬في المئة بين‬ ‫ى األردن في ترتيب "ممارسة أنشطة األعمال"‪،‬‬ ‫غم من هذه اإلنجاز‬ ‫ات‪ ،‬تجاوزت دول أخر‬ ‫عامي ‪ 9007‬و ‪ 09011‬وعلى الر‬ ‫طا‪ 0‬وقد ّ‬ ‫سجل ترتيب األردن في تقرير "ممارسة أنشطة‬ ‫وتتمتّع هذه الدول ببر‬ ‫امج إصالح تنظيم األعمال أكثر فعالية ونشا ً‬ ‫األعمال ‪ "9019‬تر ً‬ ‫اجعا من ‪ 22‬في العام ‪ 9011‬إلى ‪ 21‬اليوم‪ 0‬وفي عدد من المجاالت‪ ،‬بما فيها تسجيل الملكية‪ ،‬تبقى‬ ‫الرسوم الرسمية مرتفعة ً‬ ‫نسبيا مقارنة مع الممارسات العالمية واإلقليمية‪0‬‬ ‫ى‬ ‫مصدر ر‬ ‫ائدا للتصدير والتوظيف والدخل‪ ،‬ولكن يواجه قيودا جديدة وأخر‬ ‫ا‬ ‫يعتبر قطاع الشركات الصغير‬ ‫ة والمتوسطة‬ ‫‪ُ .32‬‬ ‫التحول نحو قطاعات النمو ذات القيمة العالية من‬ ‫ّ‬ ‫أساسيا في‬ ‫ً‬ ‫ة والمتوسطة ً‬ ‫العبا‬ ‫كل الشركات الصغير‬ ‫قديمة على تطوير‬ ‫ه‪ .‬وستش ّ‬ ‫خالل استحداث شركة في البداية‪ ،‬وتوفير الخدمات والمعلومات في وقت الحق‪ ،‬وزيادة االنتاجية من خالل اعتماد االبتكار‬ ‫ات‬ ‫وسيتعين بذل الجهود من أجل إز‬ ‫الة القيود وتشجيع االبتكار وتطبيق التقنيات الجديدة ودعم تطوير هذه الشركات‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫وتطبيقها‪0‬‬ ‫أن تسهيل حصول الشركات الصغير‬ ‫ة‬ ‫ة على االرتقاء بسلسلة القيمة‪ 0‬وفي هذا اإلطار تجدر اإلشار‬ ‫ة إلى ّ‬ ‫سيما تلك القادر‬ ‫ي‬ ‫والمتوسطة على االئتمان من خالل الضمانات المناسبة والتعاون مع المصارف المحلية أمر أساسي‪ 0‬وقد ّ‬ ‫عزز البنك المركز‬ ‫أس المال من أجل التخفيف من مخاطر‬ ‫ها‪ ،‬وفي الوقت‬ ‫الرقابة المصرفية وقام باتخاذ تدابير بموجب اتفاقية بازل الثانية لكفاية ر‬ ‫ذاته تسهيل السياسة النقدية بهدف تحفيز االئتمان في القطاع الخاص‪ 0‬عالوةً على ذلك‪ ،‬تعمل الحكومة على إطالق برنامج‬ ‫من شأنه دعم الشركات الصغير‬ ‫ة والمتوسطة من خالل ضمانات القروض والمساعدة الفنية والمنح المنتظمة مع تركيز خاص‬ ‫على المناطق الواقعة عند أطر‬ ‫اف البالد حيث كانت فرص العمل محدودة‪0‬‬ ‫ي تحسين‬‫عت الحكومة بإصالحات مالية وقانونية هائلة من شأنها توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية‪ .‬ويجر‬‫‪ . 32‬شر‬ ‫إعداد التقارير عن االئتمان وتبادل المعلومات من خالل السجل العام لالئتمان والقانون الجديد لديوان االستعالم االئتماني‪0‬‬ ‫ي إعداد إطار خاص بالمعامالت اآلمنة يسمح باستخدام األصول المنقولة مع‬‫كذلك‪ ،‬تم التخفيف من قيود الضمانات‪ ،‬ويجر‬ ‫شر االبتكار‬ ‫ات في مجالي االتصاالت والمدفوعات بتحسين‬ ‫إنفاذ ما يتعلق بالضمانات من دون اللجوء إلى المحكمة‪ 0‬كذلك‪ ،‬تب ّ‬ ‫سبل الوصول إلى التمويل في األردن‪0‬‬ ‫‪33‬‬ ‫ي والتنافسية‬ ‫د‪ .‬دعم النمو المستدام من خالل تعزيز ر‬ ‫أس المال البشر‬ ‫‪ .33‬خالل الفتر‬ ‫ة الممتدة بين األعوام ‪ ،2118 – 2111‬كان نمو إنتاجية إجمالي عوامل االنتاج جيدا‪ ،‬كذلك كان أداء‬ ‫‪8‬‬ ‫اجعا بالنسبة إلى دول مثل ماليزيا وتشيلي‪ .‬قد يتم ّ‬ ‫كن األدرن من تقديم أداء أفضل‬ ‫األردن مقارنة مع المنطقة ولكنه ّ‬ ‫سجل تر‬ ‫لسد الفجوة في المهار‬ ‫ات ضمن نظامه التعليمي وتحسين جودة التعليم وترسيخ سياسته االبتكارية في‬ ‫إذا ّ‬ ‫طبق اإلصالحات ّ‬ ‫تنافسية القطاع الخاص‪0‬‬ ‫إن تحديث نظام التعليم وتنسيق تطابق المنهاج مع مهار‬ ‫ات األساتذة وأهداف االمتياز في التكنولوجيا والعلوم أمر بالغ‬ ‫‪ّ .32‬‬ ‫يتم بذل الكثير من الجهود الر‬ ‫امية إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز التدريب المهني والتقني‪ ،‬والربط بين نظام التعليم‬ ‫األهمية‪ّ .‬‬ ‫عموما وتحسين جودة‬ ‫ً‬ ‫وسوق العمل ربط‬ ‫ًا أوثق ورفع مكانة التعليم المهني – غير األكاديمي‪ 0‬ومن خالل تحديث نظام التعليم‬ ‫ّص األردن الفجوة بين احتياجات سوق العمل والمهار‬ ‫ات المتواجدة‪0‬‬ ‫مؤسسات التعليم العالي وصالحيتها وتماسكها‪ ،‬يمكن أن يقل‬ ‫‪ .35‬كي يتم ّ‬ ‫كن األردن من استقطاب االستثمار األجنبي والنجاح في التنافس في األسواق التي تتجاوز حدود المنطقة‪،‬‬ ‫ات الطالب نحو المستويات العالمية ومعالجة مشكلة المناطق المتخل‬ ‫ّفة‪ .‬وتشمل التحديات‬ ‫يحتاج إلى رفع مستويات مهار‬ ‫األساسية التي يواجهها قطاع التعليم‪( :‬أ) المدارس المكتظة التي تُعتبر بحاجة ّ‬ ‫ماسة إلى التحديث والتوسيع‪( ،‬ب) الحاجة إلى‬ ‫ة والمناطق الريفية‪( ،‬ج) ّ‬ ‫يتم‬ ‫توسيع نطاق الوصول إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكر‬ ‫ة‪ ،‬سيما في المناطق الحضرية الفقير‬ ‫أس المال لالستثمار‬ ‫ات الهادفة‬ ‫ة من موازنة التعليم على األجور والرواتب وبالتالي ال يبقى إال جز‬ ‫ء ضئيل من ر‬ ‫إنفاق نسبة كبير‬ ‫إلى تعزيز الجودة‪ ،‬و(د) نسبة االلتحاق المتدنية في التعليم المهني ( بين ‪ 19‬و ‪ 13‬في المئة) – ما يوحي بضرور‬ ‫ة إعادة‬ ‫تنظيم التعليم المهني بحسب احتياجات سوق العمل‪0‬‬ ‫يظهر تقييم مناخ االستثمار (البنك الدولي ‪ّ )9007‬‬ ‫أن " شركات التصنيع األردنية تتمتّع بالكفاءة ذاتها بقدر الشركات التركية‪ ،‬وهي أكثر كفاءة بنسبة‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 30‬في المئة تقريباً من المصانع الهندية"‪0‬‬ ‫‪34‬‬ ‫ّق األردن في مجال التعليم العالي ّ‬ ‫تقدما ملحوظا ويواجه التحديات المتبقية التي تتمثل بـ‪( :‬أ) نسب االلتحاق المرتفعة‬ ‫‪ .37‬حق‬ ‫صعبا ويتعين في الوقت نفسه الحفاظ على الجودة‪( ،‬ب) تخفيض التمويل الحكومي‬ ‫ً‬ ‫حد ّ‬ ‫أن استيعابها أصبح‬ ‫جدا إلى ّ‬ ‫ً‬ ‫المخصص للتعليم العالي وسط رفع األقساط وغياب خطة مساعدة ملحوظة خاصة بالطالب‪( ،‬ج) غياب التنسيق بين مناهج‬ ‫ّ‬ ‫الكليات واحتياجات سوق العمل‪( ،‬د) نظام حوكمة صارم يعيق قدر‬ ‫ة الجامعات على االستجابة لالحتياجات الناشئة في سوق‬ ‫العمل‪( ،‬ه) غياب استقاللية الجامعات التي ّ‬ ‫تقوض االبتكار‪( ،‬و) عالقة غير متينة بين الجامعات ومعاهد البحوث من جهة‪،‬‬ ‫ى‪0‬‬ ‫وبين قطاعات الخدمات والتجار‬ ‫ة من جهة أخر‬ ‫استقر عند نسبة ‪ 02‬في المئة من إجمالي القوى العاملة‪ 20 ،‬في المئة بين النساء‬ ‫ّ‬ ‫ال ّ‬ ‫معدل البطالة مرتفعا وقد‬ ‫‪ .38‬ال يز‬ ‫و‪ 21‬في المئة بين خريجي الجامعات‪ .‬ويشير ذلك إلى العديد من القضايا المرتبطة بالنظام التعليمي وسوق العمل‪ 0‬على‬ ‫عددا ً‬ ‫كافيا من الوظائف الستيعاب أكثر من ‪ 10،000‬شاب أردني يدخلون‬ ‫مستوى االقتصاد الكلي‪ ،‬ال ينتج االقتصاد األردني ً‬ ‫سنويا‪ 09‬وتنشأ القيود األساسية من هيكلية النشاط االقتصادي‪ ،‬وغياب أسواق العمل التي تتمتّع بالمرونة‪ ،‬وحضور‬ ‫سوق العمل ً‬ ‫كبير للقطاع العام وسط تأثير‬ ‫ات اختالل السوق على األجور وتطلّعات الشباب‪0‬‬ ‫‪ .39‬تبلغ نسبة مشاركة المر‬ ‫أة في القوى العاملة حوالى ‪ 02‬في المئة في األردن‪ ،‬وهي من بين النسب األدنى في المنطقة‬ ‫نظر إلى استثمار‬ ‫ات األردن الضخمة في مجال تعليم الفتيات‪ 0‬فنسبة التحاق اإلناث في التعليم‬ ‫تناقضا ًا‬ ‫ً‬ ‫والعالم‪ُ .‬‬ ‫يظهر هذا األمر‬ ‫كلن حوالى ‪ 30‬في المئة من الموظفين في القطاع العام إال ّ‬ ‫أن‬ ‫غم من ّ‬ ‫أن النساء يش ّ‬ ‫العالي تتجاوز نسبة الذكور‪ ،‬ولكن على الر‬ ‫صعبا على النساء في وجه الخصوص‪ ،‬وقد بلغت‬ ‫ً‬ ‫ّى ‪ 11‬في المئة في القطاع الخاص‪ُ 0‬‬ ‫ويعتبر الوضع‬ ‫هذه النسبة ال تتخط‬ ‫نسبة البطالة بين النساء ‪ 11‬في المئة مقارنةً مع نسبة ‪ 12‬في المئة بين الشباب‪ 0‬وتش ّ‬ ‫كل نسبة النساء الشابات ‪ 2‬في المئة‬ ‫فرصا ضئيلة أمام النساء اللواتي ال يتمتّعن بمهار‬ ‫ات أو ال يتمتّعن‬ ‫ً‬ ‫اقتصاديا‪ 0‬وتفتح بنية االقتصاد‬ ‫ً‬ ‫فقط من السكان الناشطين‬ ‫أما بالنسبة إلى النساء المتزوجات مع أطفال‪ّ ،‬‬ ‫فإن‬ ‫اقتصاديا)‪ّ 0‬‬ ‫ً‬ ‫كبير من السكان غير الناشطين‬ ‫كلن جزً‬ ‫ءا ً ا‬ ‫ات كبير‬ ‫ة (ويش ّ‬ ‫بمهار‬ ‫ح بين ‪ 200000‬و ‪ 700000‬سنوياً‪0‬‬ ‫أن عدد الوافدين األردنيين إلى سوق العمل خالل السنوات الخمس المقبلة سيتر‬ ‫او‬ ‫تشير التوقعات األخير‬ ‫ة إلى ّ‬ ‫‪9‬‬ ‫ة القوى العامة في األردن"‪ ،‬مذكر‬ ‫ة‪ 0‬واذا‬ ‫ي (‪ " ،)9010‬هجر‬ ‫ويعكس هذا األمر النمو السنوي في القوى العاملة بنسبة حوالى ‪ 109‬في المئة‪ 0‬مر‬ ‫اجعة أرور‬ ‫أن حوالى ‪ 90‬في المئة من الوظائف سيشغلها ّ‬ ‫عمال أجانب‪ ،‬سيتعين على االقتصاد خلق ‪ 100000‬إلى ‪ 200000‬فرصة عمل سنوياً‪ 0‬وخالل‬ ‫افترضنا ّ‬ ‫كن األداء األفضل لخلق فرص العمل الذي تر‬ ‫افق مع نمو مرتفع في الناتج المحلي اإلجمالي (كما في العام ‪ 9007‬عندما بلغ النمو‬ ‫السنوات الماضية‪ ،‬تم ّ‬ ‫وتم خلق ‪ 210000‬وظيفة) تم ّ‬ ‫كن من استقطاب الوافدين الجدد‪ ،‬وبالتالي بقيت نسبة البطالة ‪ 11‬في المئة دون أي تغيير‪0‬‬ ‫‪ 701‬في المئة ّ‬ ‫‪35‬‬ ‫سيا في قر‬ ‫ار المشاركة في القوى العاملة‪ 0‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬برزت‬ ‫ًا‬ ‫عنصر أسا ً‬ ‫كل‬ ‫ها تش ّ‬ ‫وتوفر‬ ‫ّ‬ ‫كلفة البدائل عن دار الحضانة‬ ‫لتجنب تسديد إجاز‬ ‫ة األمومة‪ ،‬فيما أدخل قانون الضمان‬ ‫عة لدى أصحاب العمل بتفضيل توظيف الرجال (أو النساء العازبات) ّ‬‫نز‬ ‫ات هذا العائق ما ز‬ ‫الت واضحة في‬ ‫االجتماعي اقتطاع من المرتبات بدل أن يدفعها أصحاب العمل بشكل مباشر‪ّ 0‬‬ ‫لكن تأثير‬ ‫ّمات ّ‬ ‫بأن‬ ‫أعداد العاطلين عن العمل اليوم‪ 0‬في النهاية‪ ،‬يوحي ارتفاع نسبة البطالة بين النساء المتعل‬ ‫ّمات مقارنةً مع غير المتعل‬ ‫‪10‬‬ ‫تخص مجموعة واسعة من الخيار‬ ‫ات التعليمية‬ ‫ّ‬ ‫النساء يواجهن ً‬ ‫قيودا ملموسة على دخول مجال العمل‬ ‫ع االجتماعي والعمر‬‫الجدول الثاني‪ :‬مقارنات نتائج سوق العمل بالنسبة للشباب األردنيين‪ ،‬بحسب النو‬ ‫الفئة العمرية ‪52-29‬‬ ‫الفئة العمرية ‪29-02‬‬ ‫(النسبة)‬ ‫(النسبة)‬ ‫الذكور‬ ‫اإلناث‬ ‫الذكور‬ ‫اإلناث‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫نسبة البطالة‬ ‫‪79‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪11‬‬ ‫نسبة مشاركة القوى العاملة‬ ‫‪90‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪97‬‬ ‫حصة العاطلين عن العمل‬ ‫المصدر‪ :‬مسح عن التوظيف – البطالة لعامي ‪ 9002‬و‪9010‬‬ ‫‪10‬‬ ‫بحسب مسح عن التوظيف ‪ -‬البطالة في األردن‪ ،9010 ،‬تحمل ‪ 19‬في المئة من النساء العاطالت عن العمل إجاز‬ ‫ة جامعية أو شهادة أعلى‪،‬‬ ‫وتبلغ نسبة البطالة بين النساء اللواتي يتمتّعن بهذا المستوى التعليمي ‪ 92‬في المئة فيما تبلغ ‪ 12‬في المئة بين النساء مع إجاز‬ ‫ة أدنى من الثانوية‪ 0‬وتبلغ‬ ‫نسبة البطالة بين الرجال ‪ 11‬في المئة في الفئتين‪0‬‬ ‫‪36‬‬ ‫اتيجية وطنية للتشغيل رّ‬ ‫كزت على معالجة القيود السابقة وزيادة المشاركة النسائية من‬ ‫‪ .21‬بدأت الحكومة بتطبيق إستر‬ ‫امجها المهنية والتمويل المتناهي الصغر باتّجاه النساء اللواتي ال يتمتّعن بالمهار‬ ‫ات أو يتمتّعن‬ ‫خالل‪( :‬أ) استهداف العديد من بر‬ ‫ات ضئيلة‪( ،‬ب) الموافقة على القانون الجديد للضمان االجتماعي الذي يوفر خطة تأمين جديدة لألمومة ّ‬ ‫ممولة من‬ ‫بمهار‬ ‫رر‬ ‫ات التوظيف‪ ،‬و(ج) توسيع روضات األطفال الرسمية وتوفير‬ ‫مساهمات رواتب اإلناث والذكور بهدف إلغاء التمييز في ق ا‬ ‫عاية اليومية لمعالجة النقص الكبير في مجال المر‬ ‫اكز وقضايا الجودة‪0‬‬ ‫مر‬ ‫اكز الر‬ ‫ات األردن في التعليم والشتات ذوي المهار‬ ‫ات العالية وموقع هذا البلد القريب من األسواق الضخمة يجعالنه‬ ‫‪ . 20‬استثمار‬ ‫عددا من البر‬ ‫امج من أجل تشجيع االبتكار‪ ،‬تبرز الحاجة إلى‬ ‫غم من ّ‬ ‫أن الحكومة وضعت ً‬ ‫مناسبا لمواصلة االبتكار‪ 0‬على الر‬ ‫ويتعين على‬ ‫ّ‬ ‫مزيد من التماسك بين هذه المبادر‬ ‫ات والى سياسة ابتكار متكاملة تساعد على دعم نمو االنتاجية الطويل األمد‪0‬‬ ‫هذه السياسة أن تتخط‬ ‫ّى التركيز على العلوم والتكنولوجيا وأن تدفعها تنافسية الشركات‪ 0‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تحتاج المؤسسات‬ ‫تقدمها‬ ‫ة كما ويجب أن تكون خدمات االبتكار التي ّ‬ ‫ِ‬ ‫المشاركة في سياسة االبتكار إلى التمويل المناسب والى موظفين ذوي خبر‬ ‫الهيئات الحكومية مدفوعة باحتياجات الطلب‪ 0‬وقد أوصى تقييم خاص بسياسات االبتكار واألداء بإنشاء أداة تثبيت أساسية‬ ‫خاصة بسياسة االبتكار وآلية من شأنها تمويل المخاطر‪0‬‬ ‫ه‪ .‬تشجيع اإلدماج من خالل الحماية االجتماعية الفعالة والتنمية المحلية‬ ‫ّى في فعالية اإلجر‬ ‫اءات المتخذة بهدف الوصول‬ ‫بعد أساسي آخر يتيح استعادة الحيوية واالستقر‬ ‫ار السياسي يتجل‬ ‫‪ .22‬ثمة ٌ‬ ‫كبير في ّ‬ ‫الحد من الفقر‬ ‫ما ً ا‬ ‫تقد ً‬ ‫ّق ّ‬ ‫غم من ّ‬ ‫أن االردن حق‬ ‫إلى السكان بطريقة أكثر شمولية وحماية الشر‬ ‫ائح المستضعفة‪ .‬على الر‬ ‫ات‬‫ة)‪ ،‬بدا تأثير مبادر‬ ‫بين عامي ‪ 1227‬و ‪( 9001‬انخفاض م ّ‬ ‫عدل الفقر من ‪ 91‬في المئة إلى ‪ 11‬في المئة في تلك الفتر‬ ‫افي‪ 0‬عالوةً على ذلك‪ ،‬خالل السنوات الماضية‪ّ ،‬‬ ‫أدى االرتفاع الكبير في أسعار‬ ‫التنمية المحلية متفاوتًا على الصعيد الجغر‬ ‫الغذاء والنفط والغاء دعم الوقود واألزمة االقتصادية العالمية إلى وضع ضغوط على مستويات المعيشة لدى عدد كبير من‬ ‫ة عشر‬ ‫ة جيوب فقر‬ ‫األردنيين‪ ،‬سيما أولئك في الفئة السفلى لتوزيع الدخل‪ 0‬وفي العام ‪ ،9010‬ظهرت على خريطة المناطق الفقير‬ ‫ع من ‪ 99‬إلى ‪ 19‬في المئة‬‫إضافية‪ ،‬وهي مناطق يعيش فيها ‪ 92‬في المئة من السكان أو أكثر دون خط الفقر‪ ،‬ليرتفع المجمو‬ ‫عام ‪09001‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪ .22‬يتأل‬ ‫ّف نظام الحماية االجتماعية في األردن من نظام التأمينات االجتماعية الذي يغطي ‪ 25‬في المئة من القوى العاملة‬ ‫امج شبكة األمان االجتماعي التي تغط‬ ‫ّي حوالي ‪ 8‬في‬ ‫بكلفة سنوية تبلغ ‪ 2.7‬في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬وبر‬ ‫المئة من السكان بكلفة تبلغ حوالي ‪ 0‬في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬وبر‬ ‫امج وسياسات سوق العمل الناشط التي‬ ‫تشمل في األساس التدريب المهني والتدريب أثناء الخدمة‪ّ .‬‬ ‫تم إدخال اإلصالحات على نظام التأمين االجتماعي في قانون‬ ‫ي العمل من أجل تحسين استهداف بر‬ ‫امج شبكة الحماية االجتماعية‪ ،‬ولكن هناك‬ ‫الضمان االجتماعي رقم ‪ ،9010 ،7‬ويجر‬ ‫مصممة بمرونة يتم استخدامها في حال حدوث‬ ‫ّ‬ ‫مجال لتحسين كفاءة النظام وفعاليته بهدف وضع شبكات أمان ميسور‬ ‫ة التكلفة‬ ‫تأثير ًا‬ ‫كبير الحاجة إلى‪( :‬أ)‬ ‫صدمة اقتصادية وتنتهي بعد نهاية األزمة‪ 0‬وقد أظهرت الصدمات األخير‬ ‫ة التي أثرت على األردن ًا‬ ‫فقر‬ ‫ا‪ 0‬ومن شأن دعم الدخل على شكل‬ ‫الموجهة إلى األكثر ً‬ ‫ّ‬ ‫دعم دخل العاطلين عن العمل مع (ب) توفير المساعدة االجتماعية‬ ‫العمال الذين ّ‬ ‫تم تسريحهم من العمل ويمكن أن تكون له منافع على صعيد االقتصاد الكلي من خالل‬ ‫تقديمات بطالة أن يساعد ّ‬ ‫استقر‬ ‫ار الطلب الكلي‪0‬‬ ‫‪ .23‬من ا لممكن أن تساعد الحوكمة المحلية األكثر قوة واالستجابة األكبر لحاجات المواطنين في معالجة التفاوتات على‬ ‫الصعيد المحلي وتخفيف بؤر الفقر‪ .‬فمن خالل نقل الموارد ومسؤوليات تقديم الخدمات إلى الحكومات المحلية ومن خالل دعم‬ ‫ع‪ 0‬ويش ّ‬ ‫كل توسيع نطاق التمويل المتناهي‬ ‫ة المؤسسات الرسمية واإلدار‬ ‫ة على مستوى المشرو‬ ‫التنمية المجتمعية‪ ،‬يمكن تعزيز إدار‬ ‫ى تساعد على تعزيز التنمية المحلية وخلق فرص عمل حيث تبرز الحاجة إليها‪ 0‬وبهدف تعزيز التنمية‬‫الصغر طريقة أخر‬ ‫أسمالية على مستوى البلديات من خالل إطالق مبادر‬ ‫ات تستند‬ ‫المحلية‪ ،‬قامت الحكومة بتحسين اآللية من أجل االستثمار‬ ‫ات الر‬ ‫ى) بحاجة إلى تحسين قدرتها على إدار‬ ‫ة البلدية‬ ‫ة (وبدرجة أقل أمانة ّ‬ ‫عمان الكبر‬ ‫على األداء‪ 0‬في المقابل‪ ،‬ال تز‬ ‫ال بلديات كثير‬ ‫ووضع موازنتها‪ 0‬ولإلنطالق بالتنمية على الصعيد المحلي‪ّ ،‬‬ ‫يتعين تنفيذ نهج ثالثي األبعاد من أجل‪( :‬أ) زيادة المشاركة المحلية‬ ‫ة المؤسسات دون الوطنية على تخطيط بر‬ ‫امجها اإلنمائية وتنفيذها‬ ‫ار‪ ،‬وتنفيذ البر‬ ‫امج ورصدها؛ (ب) تطوير قدر‬ ‫في صنع القر‬ ‫وادارتها؛ و(ج) استغالل ثرواتها المحلية واألصول كوسيلة لتحفيز النمو االقتصادي المحلي عبر السياحة والصناعات الصغير‬ ‫ة‪0‬‬ ‫كل وسيلة للنمو االقتصادي المحلي‪ .‬وتش ّ‬ ‫كل السياحة‬ ‫‪ .22‬تُعتبر السياحة قطاع التصدير األكثر ضخامة ويمكن أن يش ّ‬ ‫ة‪ ،‬بما في ذلك ضمن الشر‬ ‫ائح‬ ‫والسفر حوالي ‪ 19‬في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي وتوفر فرص توظيف مباشر‬ ‫ة وغير مباشر‬ ‫ويتعين تطوير‬ ‫ّ‬ ‫األكثر ًا‬ ‫فقر في البالد‪ 0‬ويقع عدد كبير من األصول التاريخية والثقافية األبرز في األردن في المدن الثانوية‪،‬‬ ‫إمكانياتها من أجل ضمان فوائد التنمية المحلية التي تتر‬ ‫اكم في كافة أنحاء البالد‪0‬‬ ‫‪38‬‬ ‫ثالثا‪ .‬برنامج التنمية الحكومي‬ ‫أ‪ .‬جدول األعمال الوطني (‪ )2102-2115‬والبرنامج التنفيذي للتنمية (‪)2102-2100‬‬ ‫تم إطالق جدول األعمال الوطني في العام ‪ 2112‬كنهج شمولي خاص بعملية اإلصالح‪ ،‬وشمل مجموعة واسعة من‬ ‫‪ّ .25‬‬ ‫بد من ربطها بالموازنة وتشمل الجداول الزمنية ومؤشر‬ ‫ات األداء‪0‬‬ ‫السياسات االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي كان ال ّ‬ ‫احل‬‫ائح المجتمع األردني كافة؛ ويضع ثالثة مر‬ ‫ويكمن الهدف العام من جدول األعمال الوطني في تحسين نوعية حياة شر‬ ‫مختلفة في النمو االقتصادي واالجتماعي لألردن‪ 0‬ترّ‬ ‫كز المرحلة األولى (‪ )9019-9007‬على خلق فرص العمل من خالل‬ ‫تطوير الصناعات الموجهة نحو التصدير والعمل المكثف‪ ،‬وفي الوقت ذاته‪ ،‬إعادة بناء مهار‬ ‫ات القوى العاملة‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫إجر‬ ‫اء إصالحات على القطاع العام وتحرير األسواق التي تسيطر عليها الدولة‪ 0‬تشمل المرحلة الثانية (‪ )9017-9011‬تعزيز‬ ‫التحول نحو الوظائف ذات القيمة‬ ‫ّ‬ ‫الصناعات التي تعتمد على كثافة ر‬ ‫أس المال وتوسيع قطاعات الخدمات باإلضافة إلى‬ ‫وصاعدا) وصول األردن إلى مستوى عالمي من االقتصاد القائم على‬ ‫ً‬ ‫وتتصور المرحلة الثالثة (‪9018‬‬ ‫ّ‬ ‫المضافة العالية‪0‬‬ ‫المعرفة‪0‬‬ ‫‪ .27‬أطلقت الحكومة البرنامج التنفيذي للتنمية للفتر‬ ‫ة الممتدة بين ‪ 2100‬و‪ 2102‬وذلك في صيف العام ‪ ،2119‬وقامت‬ ‫بناء على جدول األعمال الوطني‪ ،‬ويش ّ‬ ‫كل خطة عمل‬ ‫ثم العام ‪ً ،2100‬‬ ‫األول‪/‬ديسمبر من العام ‪ّ 2101‬‬ ‫بتحديثه في كانون ّ‬ ‫تصدى البرنامج التنفيذي للتنمية لعواقب األزمة العالمية من خالل خطة عمل شاملة ّ‬ ‫حددت‬ ‫ّ‬ ‫للحكومة في المرحلة المقبلة‪ 0‬وقد‬ ‫ات من أجل قياس النتائج‪ّ 0‬‬ ‫وتم إعداد‬ ‫ات ومشاريع في مجال السياسات ومؤشر‬ ‫المفصلة‪ ،‬واطالق مبادر‬ ‫ّ‬ ‫األهداف االقتصادية‬ ‫البرنامج التنفيذي للتنمية من خالل استخدام مقاربة تشاركية‪ ،‬واستوحى من االستر‬ ‫اتيجيات القطاعية إلى جانب التوصيات من‬ ‫‪11‬‬ ‫ّق باإلصالحات االقتصادية والمالية ‪ّ 0‬‬ ‫أما أهدافه الرئيسة فتتمثل بما يلي‪( :‬أ) تعزيز استقاللية السلطات‬ ‫البرلمان في ما يتعل‬ ‫اهتها وتطوير اإلطار التشريعي؛ (ب) المحافظة على االستقر‬ ‫ار المالي والنقدي وزيادة االعتماد على الذات؛ (ج)‬ ‫القضائية ونز‬ ‫إصالح القطاع العام والموارد البشرية وزيادة انتاجيتها؛ (د) تعزيز االقتصاد القائم على المعرفة والتنسيق بين المخرجات‬ ‫التعليمية ومتطلبات سوق العمل؛ (ه) خلق بيئة مالئمة للعمل واالستثمار وتعزيز التنافسية في االقتصاد الوطني؛ (و) زيادة‬ ‫ات المحلية وفتح أسواق جديدة لدعم المنتجين األردنيين؛ (ز) تشجيع السياحة وحماية التر‬ ‫اث الثقافي األردني؛ (ح) تعزيز‬ ‫الصادر‬ ‫اعي وزيادة االنتاجية من الناحية الكمية والنوعية؛ (ط) تعزيز التنمية المحلية بهدف تحقيق مستوى ٍ‬ ‫عال من‬ ‫تنافسية القطاع الزر‬ ‫التوازن اإلنمائي بين المحافظات‪ ،‬حماية الطبقة الوسطى‪ّ ،‬‬ ‫الحد من الفقر والبطالة؛ (ي) توسيع قاعدة الخدمات االجتماعية‬ ‫وتوفير ال بنية التحتية‪ ،‬بما في ذلك المسكن الالئق والتركيز على بؤر الفقر؛ (ك) تطوير مصادر المياه وتحسين كفاءة إدارتها؛‬ ‫(ل) ضمان اإلمداد بالطاقة وتنويع مصادر الطاقة؛ (م) زيادة التنافسية في مجال تكنولوجيا المعلومات ونقل المعرفة؛ (ن)‬ ‫ة للبرنامج المتفق عليه من قبل اللجان الو ا‬ ‫زرية‪0‬‬ ‫للمسودة األخير‬ ‫ع قانون الموازنة وفقا‬ ‫ً‬ ‫تم إعداد مشرو‬ ‫‪11‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪39‬‬ ‫ركات من أجل تنفيذ المشاريع اإلنمائية البارز‬ ‫ة‪ ،‬ال سيما في مجاالت الطاقة والمياه‬ ‫تشجيع القطاع الخاص على الدخول في ش ا‬ ‫والنقل والمناطق الصناعية‪0‬‬ ‫ة "شر‬ ‫اكة دوفيل" التي انطلقت في خريف العام ‪ ،2100‬استندت‬ ‫ا‬ ‫مؤخر ضمن مبادر‬ ‫‪ .28‬خالل العرض الذي ّ‬ ‫قدمته الحكومة‬ ‫إلى ّ‬ ‫حد كبير على البرنامج التنفيذي للتنمية بصفته الخطة اإلنمائية االقتصادية واالجتماعية متوسطة األجل‪ ،‬وأشارت إلى‬ ‫شددت على الحاجة إلى تسريع وتير‬ ‫ة جدول أعمال اإلصالح وضمان تشارك أرباح اإلصالحات‬ ‫أن األحداث في المنطقة ّ‬ ‫ّ‬ ‫االقتصادية في كافة أنحاء البالد‪ 0‬في هذا السياق‪ ،‬والى جانب تحسين الحوكمة‪ ،‬تش ّ‬ ‫كل تنمية القطاع الخاص وخلق فرص‬ ‫العمل أهدافًا أساسية باإلضافة إلى مواجهة التحديات في قطاع الطاقة والمياه‪0‬‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة مع مجموعة البنك الدولي‬ ‫ر‬ ‫ابعا‪ .‬إستر‬ ‫‪ .29‬بنى األردن مع مجموعة البنك الدولي شر‬ ‫اكة قوية تتّسم بالمرونة فسحت المجال أمام نقاش صريح وموضوعي حول‬ ‫تحديات النمو في البالد والمجاالت التي ّ‬ ‫تقدم فيها مجموعة البنك الدولي القيمة األكبر إلى األردن‪ ،‬سيما في سياق مساعدات‬ ‫ى‪ 0‬كان برنامج مجموعة البنك الدولي ً‬ ‫قائما على أساس الطلب وأثبت قدرته على االستجابة بمرونة‬ ‫الجهات المانحة األخر‬ ‫وتشدد التغير‬ ‫ات‬ ‫ّ‬ ‫للتغير‬ ‫ات غير المتوقعة في ظروف األردن واحتياجاته‪ ،‬بما في ذلك دعم الموازنة خالل أزمة العام ‪09002‬‬ ‫ًا‬ ‫ونظر إلى الحضور القوي لعدد من‬ ‫ر على منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا على الحاجة المستمر‬ ‫ة للمرونة‪0‬‬ ‫المهمة التي تط أ‬ ‫مكم ً‬ ‫ال لعمل اآلخرين‪ 0‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬تملك‬ ‫الشركاء اآلخرين في مجال التنمية في األردن‪ً ،‬‬ ‫غالبا ما يكون دعم البنك ّ‬ ‫ة المالية‪ ،‬وتطوير الشركات الصغير‬ ‫ة والمتوسطة‬ ‫الوكالة األمريكية للتنمية برنامج مساعدة مالية وتقنية ضخمة في مجاالت اإلدار‬ ‫وتنافسيتها‪ ،‬والشر‬ ‫اكات بين القطاعين الخاص والعام والمياه‪ 0‬ويوفر االتحاد األوروبي الدعم من أجل تحقيق النمو المحلي‪ ،‬سيما‬ ‫في المناطق المتخلفة‪ ،‬كما يدعم االستدامة المالية في السياق نفسه كالبنك‪ّ 0‬‬ ‫أما بنك االستثمار األوروبي فهو من أكبر الجهات‬ ‫وصب تركيز‬ ‫ّ‬ ‫المقرضة للقطاع الخاص‪ ،‬سيما في مجال البنية التحتية‪ ،‬وقد التزم بدعم تطوير الشركات الصغير‬ ‫ة والمتوسطة‪0‬‬ ‫ي مع مجموعة البنك الدولي في أغلب األوقات‪ ،‬وقد‬‫المؤسسة الفرنسية للتنمية على تمويل تنمية البنية التحتية والسياحة‪ ،‬بالتواز‬ ‫اض في البنك الصغير ً‬ ‫نسبيا‪،‬‬ ‫تدعم ً‬ ‫أيضا االستدامة المالية والنمو والوظائف‪ 0‬في هذا السياق‪ ،‬وعلى ضوء حجم برنامج اإلقر‬ ‫من المهم أن يقوم البنك بتنسيق الدعم مع الشركاء اآلخرين بهدف زيادة تأثير مساهمته باألهداف اإلنمائية في األردن إلى‬ ‫أقصى ّ‬ ‫حد‪0‬‬ ‫‪40‬‬ ‫أ‪ .‬الدروس ُ‬ ‫المستقاة‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية بعين االعتبار الدروس التي ظهرت في سياق عمل مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪ .51‬تأخذ إستر‬ ‫يتعين على مجموعة البنك الدولي أن تكون قادر‬ ‫ة‬ ‫ال‪ّ ،‬‬ ‫تقر بأنه ّ‬ ‫(المجموعة) في األردن على مدى السنوات العديدة األخير‬ ‫ة‪ .‬أوً‬ ‫ة‪ 0‬فهي تستخدم إطار عمل مرن بحيث تستجيب المجموعة إلى مطالب‬ ‫المتغير‬ ‫ّ‬ ‫عة إلى ظروف الدولة‬‫على اإلستجابة بسر‬ ‫الحكومة والقطاع الخاص في ما يتعلق بالتمويل والخدمات التحليلية واإلستشارية بقدر ما يتوافق هذا الدعم مع األهداف‬ ‫ثانيا‪ ،‬بما أن الحكومة والمعنيين اآلخرين قد ّ‬ ‫شددوا على أن االختيارية هي مفهوم ارشادي‬ ‫األساسية الخاصة باإلستر‬ ‫اتيجية‪ً 0‬‬ ‫كز البنك على بعض األولويات اإلستر‬ ‫اتيجية التي تخص األردن بالنظر إلى تأمين التكامل والتنسيق مع مساعدات‬ ‫مهم‪ ،‬سيرّ‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية بالتنسيق مع الهيئات لضمان‬ ‫ى‪ 0‬وسيتم تحديد هذه األولويات خالل ّ‬ ‫مدة تنفيذ إستر‬ ‫الجهة المانحة األخر‬ ‫عززت مؤسسة التمويل الدولية برنامجها بشكل ملحوظ في األردن على مدى السنوات الخمس‬ ‫امها‪ 0‬وقد ّ‬ ‫تك ّ‬ ‫فل الحكومة والتز‬ ‫وتحديدا في تطوير جدول أعمال الشر‬ ‫اكات بين‬ ‫ً‬ ‫أساسيا في دعم القطاع الخاص‬ ‫ً‬ ‫ة‪ ،‬بحيث أصبحت المؤسسة بذلك ً‬ ‫العبا‬ ‫األخير‬ ‫القطاعين العام والخاص في األردن‪0‬‬ ‫موسعة بشأن‬ ‫ّ‬ ‫ات‬‫وتقر المجموعة بالحاجة إلى عمل تحليلي قوي ومستمر ومساعدة تقنية باإلضافة إلى مشاور‬ ‫‪ّ .50‬‬ ‫ِبة‪ .‬وأظهرت استر‬ ‫اتجية المساعدات القطرية على أن األساس التحليلي القوي يؤثّر بشكل إيجابي على تعبئة‬ ‫اإلصالحات ُ‬ ‫المغال‬ ‫ي والتحليلي ذات الجودة العالية‬ ‫قدم العمل اإلستشار‬‫اجع الملحق ‪ 9‬أدناه)‪ 0‬وقد ّ‬ ‫الدعم السياسي والمالي لإلصالحات األساسية (ر‬ ‫التوصل‬ ‫ّ‬ ‫وخصوصا في ما يتعلق بالتنافسية والتنويع االقتصادي‪،‬‬ ‫ً‬ ‫التابع للمجموعة مساهمات ّ‬ ‫مهمة على جدول أعمال التنمية‪،‬‬ ‫إلى اإلصالحات المالية ومناخ االستثمار بين القطاعين العام والخاص‪ 0‬وكان للخدمات اإلستشارية والمساعدة الفنية التي‬ ‫ألن الخبر‬ ‫ة قد أظهرت الحاجة إلى تأمين‬ ‫مهما على اإلصالح (في مجال التأمين االجتماعي ً‬ ‫مثال)‪ 0‬و ّ‬ ‫قدمتها المجموعة ًا‬ ‫أثر ًّ‬ ‫ّ‬ ‫المتضررين قبل البدء بتصميم برنامج إصالح صعب‪ ،‬تواصل المجموعة استخدام ّ‬ ‫قوتها‬ ‫ّ‬ ‫المعنيين‬ ‫ّ‬ ‫المشاور‬ ‫ات الواسعة بين كافة‬ ‫الداعية لالجتماع من أجل المساعدة على تحقيق التعاون واالنسجام والتواصل بين األطر‬ ‫اف المعنية باإلصالح‪0‬‬ ‫ي أن تكون واقعية‪ ،‬إذ تُظهر مصفوفة النتائج‬ ‫نه من الضرور‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية أ ّ‬ ‫‪ّ .52‬‬ ‫يتبين من مصفوفة نتائج إستر‬ ‫اكة القطرية الجديدة مجموعةً من‬ ‫ّقة باستر‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫للعام ‪ 9001‬أنها طموحة بشكل مبالغ فيه‪ّ 0‬‬ ‫وتقدم المصفوفة المتعل‬ ‫ّط لها التي ستؤدي إلى نتائج ملموسة خالل‬ ‫ات المختار‬ ‫ة المأخوذة من برنامج الدعم المستمر للمجموعة واألنشطة المخط‬ ‫المؤشر‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية (عند رفع تقرير إلى‬ ‫اء المر‬ ‫اجعة النصف السنوية بشأن إستر‬ ‫السنتين أو السنوات الثالث القادمة‪ 0‬وعند إجر‬ ‫ات وفقًا للضرور‬ ‫ة بهدف استقطاب أي‬ ‫اتيجية)‪ ،‬سيتم إضافة المزيد من المؤشر‬ ‫المحرز في تنفيذ هذه اإلستر‬ ‫َ‬ ‫المجلس بشأن ّ‬ ‫التقدم‬ ‫ة المتبقية من تنفيذ اإلستر‬ ‫اتيجية‪0‬‬ ‫عنصر جديد من عناصر البرنامج الذي من شأنه إحداث نتائج خالل الفتر‬ ‫ب‪ .‬المحفظة الحالية‬ ‫‪41‬‬ ‫ا‬ ‫اعتبار من ‪ 21‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪ ،2100‬بلغت قيمة إجمالي المحفظة الناشطة لألردن ‪ 279.0‬مليون دوالر‬ ‫‪.52‬‬ ‫اض اإلستثمارية‬‫الر لمشاريع اإلقتر‬ ‫ي ّ‬ ‫مول البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ‪ 87‬في المئة منها (‪ 93102‬مليون دو‬ ‫أمريكي‪ ،‬حيث ُ‬ ‫تمول صناديق اإلئتمان التي يدير‬ ‫ها البنك ‪ 11‬في المئة (أي ‪ 1201‬في المئة للمشاريع اإلثني عشر‪ ،‬بما فيها‬ ‫السبعة)‪ ،‬في حين ّ‬ ‫خصص‬‫الر أمريكي‪ّ )1( :‬‬‫تم تقييم ضمانتين بـ‪ 10‬مليون دو‬‫فضال عن ذلك‪ّ ،‬‬ ‫ً‬ ‫ع واحد عن المساعدة الفنية ينفذه البنك)‪0‬‬‫مشرو‬ ‫ع محطة توليد الطاقة الكهربائية في شرق مدينة ّ‬ ‫عمان‪ ،‬و (‪)9‬‬ ‫الر لمشرو‬‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير مبلغ ‪ 32‬مليون دو‬ ‫الحصة األكبر من‬ ‫ّ‬ ‫ات من مطمر ّ‬ ‫عمان‪ 0‬وتكمن‬ ‫ع استرداد الغاز‬ ‫خصص صندوق الكبرون مبلغ ‪ 12‬مليون دو‬ ‫الر لمشرو‬ ‫ّ‬ ‫المحفظة في تنمية قطاعي السياحة والعمر‬ ‫ان بنسبة ‪ 13‬في المئة يليهما قطاعا النقل والتعليم (‪ 91‬و‪ 90‬في المئة) على التوالي‬ ‫ة ُ‬ ‫مرضية عامةً (السنة‬ ‫مدة تنفيذ إستر‬ ‫اتيجية المساعدات القطرية األخير‬ ‫(الرسم البياني رقم ‪ 0)1‬وكانت جودة المحفظة خالل ّ‬ ‫‪12‬‬ ‫ع واحد تشوبه بعض المشاكل ‪0‬‬ ‫المالية ‪ – 9001‬السنة المالية ‪ )9010‬ويشملها مشرو‬ ‫ولكن المحفظة بدأت تُظهر بعض عالمات الضعف في بداية السنة المالية ‪ ،9011‬انعكست اليوم في خمسة مشاريع‬ ‫ّ‬ ‫‪013‬‬ ‫ع‬‫ات المدفوعة باحتياجات أصحاب العمل؛ مشرو‬‫ع تطوير المهار‬ ‫ع التنمية اإلقليمية والمحلية؛ مشرو‬‫ذات مشاكل وهي‪ :‬مشرو‬ ‫ع تطوير التعليم نحو االقتصاد القائم على المعرفة‪0‬‬ ‫ة النفايات الصلبة في ّ‬ ‫عمان؛ مشرو‬ ‫ع إدار‬ ‫تعزيز الحماية االجتماعية؛ مشرو‬ ‫امات البنك الدولي لإلنشاء والتعمير في خطر‪ 0‬وقد برزت مسائل ّ‬ ‫عدة خاصة بالتنفيذ‪ ،‬ال‬ ‫وتُعتبر نسبة ‪ 3708‬في المئة من التز‬ ‫ة المحدودة للوكاالت المكل‬ ‫ّفة‬ ‫ّف التمويل من الطرف المقابل‪ ،‬والقدر‬ ‫ّد‪ ،‬وغياب التك ّ‬ ‫فل‪ ،‬وتوق‬ ‫ع معق‬‫سيما في ما يتعلق بتصميم مشرو‬ ‫ع‪ 0‬وفي الحاالت كافة‪ ،‬يعمل البنك مع‬ ‫زر‬ ‫ات على أداء المشرو‬ ‫متكرر ضمن الو ا‬‫ع‪ 0‬كذلك‪ ،‬أثّر تغيير القيادة بشكل ّ‬‫تنفيذ المشرو‬ ‫ة على وضع خطط عمل من أجل تحسين األداء‪ ،‬بما في ذلك إعادة البناء عند الضرور‬ ‫ة‪ 0‬كذلك‪ ،‬يتم العمل على‬ ‫األطر‬ ‫اف النظير‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتعاون‬ ‫اجعة أداء محفظة الدولة‪ ،‬التي ستعالج المسائل النظامية الواردة في المحفظة والتي ستتطل‬ ‫ّب مشاركة و ا‬ ‫مر‬ ‫ى ذات الصلة‪0‬‬ ‫زر‬ ‫ات األخر‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪ ،‬والو ا‬ ‫الدولي‪ ،‬و ا‬ ‫الرسم البياني رقم ‪ :0‬توزيع المحفظة الناشطة بحسب القطاع‪ ،‬بما في ذلك صناديق اإلئتمان‬ ‫‪12‬‬ ‫من السنة المالية ‪ 8002‬وحتى السنة المالية ‪ ،8002‬كان مشروع بناء القدرات اإلصالحي للقطاع العام في مشكلة‪ .‬وقد تم إلغاؤه في آذار‪/‬مارس‬ ‫ء على طلب الحكومة‪.‬‬ ‫‪ 8002‬بنا ً‬ ‫‪42‬‬ ‫‪Financial/Private‬‬ ‫‪Public Sector‬‬ ‫‪Sector‬‬ ‫‪Governance‬‬ ‫‪Gender and‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪1.4%‬‬ ‫‪Development‬‬ ‫‪Environment‬‬ ‫‪0.4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪Energy‬‬ ‫‪Transport‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪Social Protection‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪Urban‬‬ ‫‪Education‬‬ ‫‪Development‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫الجدول الثالث‪ :‬األردن ‪ -‬المشاريع الناشطة التي ّ‬ ‫يمولها البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫(ابتداءً من ‪ 10‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪)9011‬‬ ‫النسبة ُ‬ ‫المنفقة‬ ‫مبلغ المنحة‬ ‫تاريخ اإلقفال‬ ‫ع‬‫اسم المشرو‬ ‫‪82‬‬ ‫‪7100000000‬‬ ‫‪9019/11/19‬‬ ‫ع ّ‬ ‫ممر التنمية في عمان‬ ‫مشرو‬ ‫‪11‬‬ ‫‪9200000000‬‬ ‫‪9013/10/1‬‬ ‫ة النفايات الصلبة في ّ‬ ‫عمان‬ ‫ع إدار‬‫مشرو‬ ‫ع تنمية المهار‬ ‫ات المدفوعة باحتياجات‬ ‫مشرو‬ ‫‪2‬‬ ‫‪702000000‬‬ ‫‪9013/10/2‬‬ ‫أرباب العمل‬ ‫ع تطوير التعليم نحو االقتصاد القائم على‬‫مشرو‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1000000000‬‬ ‫‪9012/11/19‬‬ ‫المعرفة ‪II‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪9000000000‬‬ ‫‪9011/11/19‬‬ ‫ع التنمية اإلقليمية والمحلية‬‫مشرو‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2100000000‬‬ ‫‪9011/11/1‬‬ ‫ع تطوير المدن واإلرث الثقافي السياحي‬‫مشرو‬ ‫‪12‬‬ ‫‪300000000‬‬ ‫‪9011/11/8‬‬ ‫ع تعزيز الحماية االجتماعية‬‫مشرو‬ ‫‪37‬‬ ‫‪232.211.111‬‬ ‫ع‬‫المجمو‬ ‫‪43‬‬ ‫ع محطة توليد الطاقة الكهربائية في شرق‬‫مشرو‬ ‫‪3200000000‬‬ ‫ال يوجد‬ ‫عمان (ضمانة)‬ ‫ّ‬ ‫‪288.211.111‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪ .52‬باإلضافة إلى محفظة االستثمار‪ ،‬يملك األردن محفظة هامة خاصة بصناديق اإلئتمان يبلغ مجموعها ‪ 21.5‬مليون‬ ‫دوالر أمريكي ‪ ،‬ما يعكس التشديد على إستر‬ ‫اتيجية البنك حول محاسبة الحكومة‪ ،‬اإلستدامة البيئية‪ ،‬والتعليم والوظائف (وبخاصة‬ ‫للنساء)‪ ،‬اإلدماج‪/‬التنمية المحلية والنمو الذي يقوده القطاع الخاص (الجدول الر‬ ‫ابع)‪ 0‬وتشمل محفظة صندوق اإلئتمان ثالث‬ ‫ها البنك‪ ،‬منها صندوق التنمية المؤسسية‪ ،‬مرفق البيئة‬ ‫تمولها مجموعة من صناديق اإلئتمان التي يدير‬ ‫ة منحة ناشطة ّ‬ ‫عشر‬ ‫العالمية‪ ،‬الصندوق االئتماني لحماية طبقة األوزون‪ ،‬الصندوق االئتماني لمر‬ ‫اعاة المساواة بين الجنسين‪ ،‬الوكالة األمريكية للتنمية‬ ‫الدولية‪ ،‬تحالف المدن‪ ،‬صندوق تقوية قدر‬ ‫ات الدول وبناء السالم‪ ،‬صندوق اليابان للتنمية االجتماعية‪ ،‬وصندوق الكربون‪0‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يستفيد األردن من منحة مرفق البيئة العالمية اإلقليمية التي ّ‬ ‫تمول تحسين الموارد المائية المحلية وعبر‬ ‫‪13‬‬ ‫اعية في البلدان التي تقع حول البحر المتوسط ‪ 0‬وكان أداء محفظة صندوق اإلئتمان في األردن ً‬ ‫جيدا على‬ ‫الحدود واإلدار‬ ‫ة الزر‬ ‫مرضيا حيث بلغ نسبة اإلنفاق اإلجمالية ‪ 21‬في المئة (باستثناء ضمانة صندوق الكربون)‪0‬‬ ‫ً‬ ‫وجه العموم‪ 0‬وكان تطبيق المنح‬ ‫ّت إدار‬ ‫ة النظام اإليكولوجي‬ ‫وحتى هذا التاريخ‪ ،‬هناك مشروعان يتعلقان بمر‬ ‫افق البيئة العالمية في حالة من المشاكل‪ 0‬وقد دل‬ ‫ع مشاكل في النصف الثاني من السنة المالية ‪ 09011‬وقد تم‬ ‫المدمج في غور األردن على مالمح ضعف كما وتخل‬ ‫ّل المشرو‬ ‫ع تعزيز سوق طاقة الرياح بسبب التأخير‬ ‫ات الواضحة في المكونات األساسية التي تؤثّر على تنفيذ‬ ‫تخفيض درجة مشرو‬ ‫حرز مع الحكومة‪ ،‬وسيعيد معاير‬ ‫ة خطط العمل إذا دعت الحاجة‪ ،‬بما في ذلك إعادة البناء‪0‬‬ ‫اجع البنك التقدم ُ‬ ‫الم َ‬ ‫ع‪ 0‬وير‬‫المشرو‬ ‫ابع‪ :‬األردن – المشاريع الناشطة التي ّ‬ ‫تمولها صناديق اإلئتمان‬ ‫الجدول الر‬ ‫(ابتداءً من ‪ 10‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪)9011‬‬ ‫‪13‬‬ ‫التنسيق حول برنامج تحسين إدارة الموارد المائية وبناء القدرات الذي تبلغ قيمته ‪ 5001‬مليون دوالر أمريكي (المشروع االقليمي لمرفق البيئة‬ ‫العالمي)‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫النسبة ُ‬ ‫المنفَقة‬ ‫المبلغ الممنوح‬ ‫تاريخ اإلقفال‬ ‫برنامج الخاص‬ ‫ع‬‫اسم المشرو‬ ‫(بالدوالر‬ ‫بصندق اإلئتمان‬ ‫األمريكي)‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9200000‬‬ ‫التنمية ‪9013/10/7‬‬ ‫صندوق‬ ‫دعم بناء قدر‬ ‫ات ديوان المظالم‬ ‫المؤسساتية‬ ‫‪11‬‬ ‫‪100000000‬‬ ‫مرفق البيئة العالمية ‪9013/11/19‬‬ ‫ع تعزيز سوق طاقة الريح‬‫مشرو‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100000000‬‬ ‫مرفق البيئة العالمية ‪9011/1/1‬‬ ‫ع دعم استثمار فعالية الطاقة‬‫مشرو‬ ‫‪88‬‬ ‫‪100000000‬‬ ‫‪9019/11/19‬‬ ‫الصندوق االئتماني‬ ‫التخل‬ ‫ّص التدريجي من المواد المستنفدة‬ ‫لحماية طبقة‬ ‫لطبقة األوزون ‪ -‬المرحلة الثانية‬ ‫األوزون‬ ‫‪32‬‬ ‫‪101200000‬‬ ‫‪9011/13/7‬‬ ‫اإلدار‬ ‫ة المتكاملة للنظم اإليكولوجية في‬ ‫مرفق البيئة العالمي‬ ‫وادي األردن‬ ‫‪79‬‬ ‫‪100200000‬‬ ‫الصندوق االئتماني ‪9011/11/19‬‬ ‫توظيف ّ‬ ‫خريجي كلية يونغ في األردن‬ ‫ع االجتماعي‬‫للنو‬ ‫‪19‬‬ ‫‪9230020‬‬ ‫التنمية ‪9019/2/11‬‬ ‫قياس تأثير السياسات واإلستر‬ ‫اتيجيات صندوق‬ ‫المؤسساتية‬ ‫ع المساواة بين الجنسين‬‫الوطنية على مشرو‬ ‫‪29‬‬ ‫‪3880980‬‬ ‫التنمية ‪9019/8/2‬‬ ‫صندوق‬ ‫الشبكة اإلقليمية ألبحاث التعليم‬ ‫المؤسساتية‬ ‫‪22‬‬ ‫‪202000000‬‬ ‫األمريكية ‪9011/11/19‬‬ ‫اإلصالح االقتصادي وتطوير المساعدة الوكالة‬ ‫للتنمية الدولية*‬ ‫التقنية‪ /‬خصخصة المساعدة الفنية‬ ‫‪19‬‬ ‫‪3710000‬‬ ‫‪9019/10/2‬‬ ‫‪CITIES‬‬ ‫ع إستر‬ ‫اتيجية تنمية المدن الثانوية‬ ‫مشرو‬ ‫‪0‬‬ ‫‪108000000‬‬ ‫ع تعزيز خدمات المساعدة القانونية صندوق بناء السالم يتم تحديده الحقًا‬‫مشرو‬ ‫‪45‬‬ ‫لالجئين العر‬ ‫اقيين والفلسطينيين‬ ‫‪0‬‬ ‫‪901000000‬‬ ‫اليابان يتم تحديده الحقًا‬ ‫ع تطوير خدمات المساعدة القانونية صندوق‬‫مشرو‬ ‫للتنمية االجتماعية‬ ‫التي يقودها المجتمع‬ ‫‪25‬‬ ‫‪22.518.221‬‬ ‫ع‬‫المجمو‬ ‫‪1200000000‬‬ ‫‪9012/10/1‬‬ ‫ع استعادة الغاز من مطمر الغباوي صندوق الكربون‬‫مشرو‬ ‫في ّ‬ ‫عمان لتوليد طاقة (ضمانات)‬ ‫‪21.518.312‬‬ ‫ع العام‬‫المجمو‬ ‫ع صندوق اإلئتمان الذي تدعمه الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في ‪ 11‬كانون ّ‬ ‫األول‪/‬ديسمبر ‪ ،9011‬ويتم منحه‬ ‫* يقفل مشرو‬ ‫قانونيا بعد هذا التاريخ‪0‬‬ ‫ً‬ ‫فتر‬ ‫ة أربعة أشهر من مهلة اإلنفاق (‪ 10‬نيسان‪/‬أبريل ‪ )9019‬التي تعتبر منتهية‬ ‫يمولها البنك الدولي بعد على نظام إدار‬ ‫ة المعلومات المالية الخاص باألردن‪ 0‬وفي حين يصبح‬ ‫‪ 011‬ال تعتمد المشاريع التي ّ‬ ‫أنه ينوي استخدام حسابات الخز‬ ‫انة‬ ‫ع‪ ،‬كما ّ‬‫المحددة في المشرو‬ ‫ّ‬ ‫هذا النظام أكثر ً‬ ‫عمال‪ ،‬ينوي البنك االعتماد عليه إلعداد الطلبات‬ ‫جي للموارد التي يدير‬ ‫ها البنك‪ ،‬في البداية على أساس تجريبي‬ ‫الواحدة مع الوقت واإلعتماد على ديوان المحاسبة كالمدق‬ ‫ّق الخار‬ ‫بهدف الحصول على منح التدقيق‪ 0‬ويتوقع البنك استخدام المجاالت المختلفة لنظام إدار‬ ‫ة المعلومات المالية العامة في األردن‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية‪ 0‬وبشكل عام‪ ،‬يتم تقييم مستوى‬ ‫بالكامل للمشاريع التي ّ‬ ‫يمولها البنك الدولي مع نهاية مدة تنفيذ إستر‬ ‫المخاطر اإلئتمانية ً‬ ‫حاليا على أنها معتدلة‪/‬ملموسة‪0‬‬ ‫ادت مؤسسة التمويل الدولية أنشطة استثمار‬ ‫اتها في األردن بشكل ملحوظ خالل السنوات القليلة الماضية‪ 0‬وقد ارتفعت‬ ‫‪ 017‬ز‬ ‫الر أمريكي في نهاية السنة المالية ‪ 9002‬إلى حوالى ‪ 293‬مليون دو‬ ‫الر في نهاية سبتمبر‬ ‫قيمة محفظتها من ‪ 20‬مليون دو‬ ‫‪ 09011‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬قامت مؤسسة التمويل الدولية بتعبئة ‪ 110‬مليون دو‬ ‫الر بتمويل إضافي لعدد من مشاريعها‬ ‫كزت إستر‬ ‫اتيجية المؤسسة على دعم تطوير البنى التحتية‪ ،‬الوصول إلى التمويل‪،‬‬ ‫الرئيسية‪ 0‬ومن خالل توسيع أنشطتها‪ ،‬رّ‬ ‫غم من البيئة الصعبة في النصف الثاني من السنة المالية‪ ،‬تعه‬ ‫ّدت المؤسسة‬ ‫والشر‬ ‫اكة بين القطاعين العام والخاص‪ 0‬وعلى الر‬ ‫الر أمريكي في خمسة مشاريع وقامت بحشد ‪ 20‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي في قطاع‬ ‫المالية بتوفير مبلغ قدر‬ ‫ه ‪ 131‬مليون دو‬ ‫ي)‪،‬‬ ‫الكيماويات في األردن خالل السنة المالية ‪ 09011‬في البداية‪ ،‬تركزت هذه االستثمار‬ ‫ات في القطاع المالي (التمويل التجار‬ ‫الر أمريكي (‪ 192‬مليون دو‬ ‫الر‬ ‫ع الكيماويات بلغت قيمته ‪ 912‬دو‬ ‫و‪ 912‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي إضافة إلى استثمار في مشرو‬ ‫‪46‬‬ ‫من حساب مؤسسة التمويل الدولية و‪ 20‬مليون دو‬ ‫الر في التعبئة)‪ 0‬وفي السنة المالية ‪ ،9010‬التزمت المؤسسة بتخصيص ‪77‬‬ ‫ع متعل‬ ‫ّق‬ ‫ات في مشرو‬ ‫الر لالستثمار‬ ‫ة والتمويل األصغر)‪ ،‬و‪ 20‬مليون دو‬ ‫ال (التجار‬‫الر لسبع شركات في القطاع المالي ّ‬ ‫أوً‬ ‫مليون دو‬ ‫اجع الملحق ب‪ 8‬للحصول على تفاصيل عن محفظة اإلستثمار الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية)‪ 0‬وقد ارتفعت‬ ‫باألسمدة (ر‬ ‫محفظة الوكالة الدولية لضمان االستثمار من صفر في نهاية السنة المالية ‪ 9002‬إلى ‪ 3‬ماليين دو‬ ‫الر أمريكي إلجمالي‬ ‫ّها التز‬ ‫امات في قطاع مياه الصرف‪0‬‬ ‫امات في نهاية حزير‬ ‫ان‪/‬يونيو ‪ ،9011‬وكل‬ ‫االلتز‬ ‫ج‪ .‬إستر‬ ‫اتيجية مساعدة مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪ 018‬تدعم مجموعة البنك الدولي األردن في جهودها لوضع حجر األساس للنمو ُ‬ ‫المدمج وخلق الوظائف من خالل‬ ‫اتيجية الثالثية المنحى‪ )1( :‬تعزيز اإلدار‬ ‫ة المالية وزيادة المساءلة؛ (‪ )9‬تقوية أساس النمو المستدام مع التركيز على‬ ‫اإلستر‬ ‫التنافسية؛ (‪ )1‬تعزيز اإلدماج من خالل الحماية االجتماعية والتنمية المحلية‪ 0‬وعلى ضوء تركيز الحكومة المتز‬ ‫ايد على‬ ‫الشفافية ‪ ،‬والمشاركة العامة‪ ،‬ومحاسبة الحكومة‪ ،‬تسعى مجموعة البنك الدولي إلى الحصول على فرص لدعم هذه الجهود في‬ ‫المعنيين ذات الصلة في تطوير السياسات‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫في المحفظة كك ّ‬ ‫ل (الرسم البياني رقم ‪ 0)9‬وفي هذا الصدد‪ ،‬يتم تأمين الدعم إلدخال‬ ‫اف‪ ،‬وتعزيز إطار العمل المؤ ّ‬ ‫سسي القائم في ما يتعلق باألداء والشفافية (بما في ذلك الكشف عن المعلومات‬ ‫التطبيق واإلشر‬ ‫في صيغ سهلة االستخدام) والمحاسبة ضمن القطاع العام‪ 0‬وستعزز الخدمات اإلستشارية والتدخالت الخاصة بالمجموعة‬ ‫الحوكمة القطاعية وجدول أعمال المحاسبة االجتماعية (على سبيل المثال‪ ،‬من خالل الشبكة المدمجة للمحاسبة االجتماعية‪-‬‬ ‫العالم العربي)‪ ،‬التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمحاسبة والتشاور النظامي مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في‬ ‫ما يتعلق بإصالحات السياسيات وبر‬ ‫امج الحكومة‪0‬‬ ‫الرسم البياني رقم ‪ :2‬وضع حجر األساس للنمو المستدام وخلق الوظائف‬ ‫‪47‬‬ ‫ردا على طلب الحكومة من البنك الدولي بشأن توفير مزيد من الدعم المستهدف‪ ،‬ترّ‬ ‫كز المجموعة أنشطتها على مجاالت‬ ‫‪ً 012‬‬ ‫ى وتعزيز الموارد من القطاع‬ ‫ايجابياتها المقارنة‪ ،‬وتسعى إلى الحصول على فرص ّ‬ ‫تخولها تكملة التمويالت الممنوحة األخر‬ ‫الخاص‪ 0‬ويتم ذلك من خالل تقديم العمل التحليلي المستهدف‪ ،‬والخدمات اإلستشارية‪ ،‬والمساعدة الفنية التي تدعم اإلصالحات‬ ‫ات اإلقر‬ ‫اض والملكية التابعة‬ ‫البنيوية األساسية من خالل مجموعة من قروض سياسة التنمية المبرمجة‪ ،‬وتقديم ضمانات واستثمار‬ ‫للمؤسسة الدولية للتمويل لتحسين موارد القطاع الخاص في البنى التحتية التي ّ‬ ‫تعزز النمو‪0‬‬ ‫ة األولى‪ :‬تعزيز اإلدار‬ ‫ة المالية وزيادة المحاسبة‬ ‫الركيز‬ ‫ار المالي وتعزيز إدار‬ ‫ة الحكومة لكي تصبح شفافة وخاضعة‬ ‫‪ 070‬يكمن هدف الحكومة األساسي في المحافظة على االستقر‬ ‫للمحاسبة على المستويات المركزية والمحلية‪.‬‬ ‫ولدعم هذا الهدف‪ ،‬يركز البنك على‪ )1( :‬تحسين إدار‬ ‫ة المالية العامة‪ )9( ،‬زيادة كفاءة اإلنفاق العام‪ ،‬و(‪ )1‬دعم اآلليات‬ ‫الخاصة بالمحاسبة الداخلية والخارجية‪0‬‬ ‫‪48‬‬ ‫مجال النتائج ‪ :0.0‬تحسين إدار‬ ‫ة المالية العامة‪ ،‬وكفاءة اإلنفاق العام‪ ،‬وتعزيز المحاسبة‬ ‫أهداف الحكومة (البرنامج التنفيذي للتنمية)‪ :‬الحفاظ على اإلستقر‬ ‫ار المالي والنقدي وزيادة اإلعتماد على النفس‪،‬‬ ‫تحسين أداء وفعالية الحكومة وتمكينها من أجل استخدام الشفافية وأدوات المساءلة‪ ،‬وحماية المال العام وزيادة‬ ‫اإلشر‬ ‫اف عليه‪0‬‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية‪:‬‬ ‫النتائج المنبثقة عن إستر‬ ‫‪ 01‬تحسين استهداف الدعم‬ ‫زر‬ ‫ات وفقًا للممارسات الدولية الجيدة‬ ‫‪ 09‬وظيفة التدقيق الداخلي الحديثة القائمة بالتوافق مع الو ا‬ ‫ايدة من أجل الوصول إلى قانون المعلومات‪0‬‬ ‫‪ 01‬الفعالية المتز‬ ‫‪ 071‬يتم تقديم الدعم من خالل المجموعة التصويرية القائمة لتنمية قروض السياسات ومن خالل المساعدة الفنية حول‬ ‫الحوكمة‪ ،‬التعزيز المالي واستهداف الدعم‪ 0‬وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي‪ ،‬والوكالة األمريكية للتنمية الدولية‪ ،‬والوكالة‬ ‫زر‬ ‫ة المالية وقسم الموازنة العامة بهدف صياغة السياسات المالية‬ ‫كز البنك على بناء القدر‬ ‫ة الفنية لو ا‬ ‫اليابانية للتعاون الدولي‪ ،‬رّ‬ ‫المناسبة واطار اإلنفاق على المدى المتوسط وتطبيقها‪ ،‬وزيادة الفعالية في إدار‬ ‫ة اإلنفاق العام‪ 0‬وسيواصل البنك تقديم المساعدة‬ ‫رر‬ ‫ات السياسة بشكل أفضل مع إعداد الموازنة‪ 0‬وبالنظر إلى تواجد الوكالة‬ ‫في مجال تحسين إدار‬ ‫ة الموازنة من خالل توافق ق ا‬ ‫ه ً‬ ‫حاليا على النفقات العامة في‬ ‫الموسع الذي يتم إنجاز‬ ‫ّ‬ ‫األمريكية للتنمية الدولية القوي في مجال إدار‬ ‫ة المالية العامة والتحليل‬ ‫اسة الدمج المالي ومر‬ ‫اجعة‬ ‫مجموعة من القطاعات‪ ،‬سوف تركز مشاركة البنك على جانب اإلير‬ ‫ادات للتمويل العام من خالل در‬ ‫النفقات العامة في قطاع الطاقة‪/‬الكهرباء‪ 0‬ومن خالل المساعدة الفنية الر‬ ‫امية إلى إصالح الحوكمة‪ ،‬يمكن تقديم دعم إضافي‬ ‫أتم بشأن المخاطر واإلفتر‬ ‫اضات‬ ‫لمساعدة الحكومة على زيادة الشفافية المالية من خالل توسيع تقديم الموازنة لتشمل مناقشة ّ‬ ‫اء توق‬ ‫ّعات الموازنة‪ 0‬وستدعم سلسلة قروض سياسات التنمية الشفافية والمحاسبة المعدلة‪ ،‬من خالل تعزيز فعالية هيئة‬ ‫الكامنة ور‬ ‫مكافحة الفساد‪ 0‬وفي هذا الصدد‪ ،‬سيركز الدعم على وضع إطار عمل رقابي ومؤسسي يكون ً‬ ‫فعاال ويستجيب للشروط التي‬ ‫تنص عليها إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد‪ ،‬بما فيها تلك المتعلقة بتطبيق قانون مكافحة الفساد‪ 0‬كذلك‪ ،‬تدعم سلسلة‬ ‫زر‬ ‫ات‪0‬‬ ‫قروض سياسات التنمية الوصول بشكل أفضل إلى المعلومات‪ ،‬وانشاء وظيفة التدقيق الداخلي الحديثة بالتوافق مع الو ا‬ ‫وفي النهاية‪ ،‬بالنظر إلى تخفيف العبء المالي لمساعدات العميل في الوقت الذي يقوم فيه بتقديم خدمات أفضل للشر‬ ‫ائح األكثر‬ ‫‪49‬‬ ‫يقد م البنك المساعدة الفنية التي تحلل آثار الفقر وتداعيات السياسة على التغيير‬ ‫ات في أنظمة المساعدة‬ ‫ًا‬ ‫فقر من السكان‪ّ ،‬‬ ‫اجع خيار‬ ‫ات من شأنها تحسين اآلليات المستهدفة‪0‬‬ ‫(المساعدات النقدية واإلعفاءات من الضر‬ ‫ائب) وتر‬ ‫‪ 0 79‬قد يعتبر إصالح القطاع العام عامال ضروريا لزيادة فعالية تقديم الخدمة العامة‪ ،‬وقد ّ‬ ‫يسهل أيضا محاسبة الحكومة‬ ‫بشكل أكبر ‪ 0‬وفي هذا المجال‪ ،‬يكمن الهدف األساسي اللبرنامج التنفيذي للتنمية تعزيز فعالية الحكومة وتقويتها من أجل‬ ‫استخدام أدوات الشفافية والمحاسبة باإلضافة إلى آليات التقييم‪ 0‬وقد قدم البنك بعض المشور‬ ‫ة والمساعدة الفنية في ما يتعلق‬ ‫ة الموارد البشرية المرتكز‬ ‫ة على األداء‪ ،‬وتحسين تسليم الخدمات‪ ،‬كما يبدي استعداده لدعم‬ ‫بدعم هيكل الحكومة‪ ،‬ووضع إدار‬ ‫أيضا إستر‬ ‫اتيجية‬ ‫ًا‬ ‫مؤخر في الوقت المناسب‪ 0‬ويمكن أن يدعم البنك ً‬ ‫إستر‬ ‫اتيجية إصالح القطاع العام التي اعتمدتها الحكومة‬ ‫ات ّ‬ ‫مهمة للحكومة‪ ،‬تقديم خدمات‬ ‫الحكومة اإللكترونية الوطنية‪ ،‬التي ستتيح – في حال تم تطبيقها بشكل جيد‪ -‬تحقيق ّ‬ ‫ادخار‬ ‫ات أفضل‪ ،‬وارساء إدار‬ ‫ة أكثر شفافية ومسوؤلية تجاه المواطنين والمستثمرين‪ 0‬وسيتم استخدام منحة‬ ‫رر‬‫أفضل للمواطنين‪ ،‬اتخاذ ق ا‬ ‫التوصل إلى حلول أكثر فعالية‬ ‫ّ‬ ‫صندوق التنمية المؤسسية من أجل دعم تحسين تقديم الخدمات في ديوان المظالم التي ستتيح‬ ‫بشأن الشكاوى اإلدارية بحق هيئات القطاع العام‪ّ 0‬‬ ‫ويؤمن برنامج المساعدة الفنية اإلقليمية حول آليات الشكاوى بحق القطاع‬ ‫ة تنمية القطاع العام بهدف جمع البيانات المتعل‬ ‫ّقة بالشكاوى‬ ‫زر‬ ‫العام بناء القدر‬ ‫ات الخاصة بالخط الساخن للشكاوى التابع لو ا‬ ‫وتحليلها من أجل فهم طالبي الخدمات بشكل أفضل ترتيب الخدمات التي يجب إصالحها بحسب األولوية‪ 0‬وتستمر المناقشات‬ ‫ة األر‬ ‫اضي العامة وتقديم مكتب‬ ‫ة األر‬ ‫اضي والمساحة في ما يتعلق بإنشاء إطار عمل مؤسسي وقانوني مناسب بشأن إدار‬ ‫مع دائر‬ ‫ى تسعى إلى تحسين فعالية تسليم‬ ‫ويظهر البنك استعداده لإلشتر‬ ‫اك مع هيئات أخر‬ ‫خدمات المعامالت الخاصة باألر‬ ‫اضي‪ُ 0‬‬ ‫الخدمات‪ 0‬وفي النهاية‪ ،‬في مجال التوريد‪ ،‬يقدم البنك المساعدة في مجال تطبيق قانون التوريد الجديد الذي ساعد في وضعه‬ ‫اقبة‬ ‫بالتوافق مع أفضل الممارسات الدولية‪ 0 14‬وقد بدأت مؤسسة التمويل الدولية برنامج تقديم خدمات إستشارية مع دائر‬ ‫ة مر‬ ‫جة‬ ‫الشركات وهيئة األور‬ ‫اق المالية في األردن من أجل توفير الدعم في مجال الحوكمة المؤسسية التي تستهدف الشركات المدر‬ ‫والشركات الصغير‬ ‫ة والمتوسطة‪0‬‬ ‫الركيز‬ ‫ة الثانية‪ :‬تعزيز أسس النمو المستدام مع التركيز على التنافسية‬ ‫‪ . 72‬استدامة النمو المرتفع ضرورية من أجل إرساء االستقر‬ ‫ار المالي وخلق الوظائف‪ .‬بهدف تعزيز أساس األردن لنمو‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية أهمية للبنى التحتية األساسية (الطاقة‪ ،‬البيئة‪ ،‬الماء‪ ،‬والنقل)‪ ،‬وبيئة العمل‪ ،‬والتعليم‪،‬‬ ‫شامل‪ ،‬تولي إستر‬ ‫ظهر هذا العمل من التقييم الذاتي الخاص بلجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية الذي نفّذته مجموعة عمل عيّنتها‬ ‫‪14‬‬ ‫الحكومة‪ .‬واستجاب هذا العمل لرغبة األردن في الوصول إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول المشتريات الحكومية‪.‬‬ ‫‪50‬‬ ‫أس المال اإلستر‬ ‫اتيجية ومكاسب الفعالية اإلضافية ضرورية لمعالجة مشاكل العرض في‬ ‫ات‪ 0‬وتعتبر استثمار‬ ‫ات ر‬ ‫وتنمية المهار‬ ‫تعاونا أكبر مع القطاع الخاص من أجل تمويل مشاريع البنى‬ ‫ً‬ ‫ما يخص النمو في قطاع المياه‪ ،‬والطاقة‪ ،‬والنقل‪ 0‬ويتطلب ذلك‬ ‫التحتية‪ ،‬واطار عمل متطور للشر‬ ‫اكات العامة والخاصة‪ ،‬وتحديد المشاريع القابلة للتطبيق على المستوى االقتصادي‪ ،‬باإلضافة‬ ‫عد البنك الدولي في موقع ّ‬ ‫جيد لدعم الحكومة في هذه المجاالت من خالل المساعدة الفنية‪،‬‬ ‫ي السليم‪ُ 0‬‬ ‫وي َ‬ ‫إلى المناخ اإلستثمار‬ ‫الخدمات اإلستشارية التابعة للمؤسس ة الدولية للتمويل‪ ،‬واإلستثمار‬ ‫ات (من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والوكالة الدولية لضمان‬ ‫تمويال‬ ‫ً‬ ‫ة‪ّ 0‬‬ ‫وتقدم مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫االستثمار) بهدف استقطاب مشاركة القطاع الخاص في تمويل البنى التحتية واإلدار‬ ‫ات في األسهم للقطاعات الخاصة في هذه المجاالت‪ُ 0‬‬ ‫ويعتبر العامل األساسي اآلخر لنمو القطاع‬ ‫طويل األمد واستثمار‬ ‫ة‪ 0‬وير‬ ‫اجع البنك سياسة التنمية التي تحلل النمو األساسي‬ ‫وتحديدا النمو ذات القيمة اإلضافية هو الموارد البشرية الماهر‬ ‫ً‬ ‫الخاص‪،‬‬ ‫ات السياسة لمعالجتها‪ 0‬وتشير النتائج األولية إلى الحاجة إلى بناء شر‬ ‫اكات مفتوحة‬ ‫في األردن وتحديات التنافسية‪ّ ،‬‬ ‫وتبين خيار‬ ‫ي وتنويع السوق‪ ،‬تعزيز اإلبتكار‪،‬‬ ‫ومثمر‬ ‫ة بين القطاعين العام والخاص في صياغة السياسات وتطبيقها‪ ،‬توسيع التكامل التجار‬ ‫واإلستثمار في قطاعات ذا ت قيمة إضافية عالية إذ أن األردن تتمتع بإيجابية المقارنة من أجل مساعدة األردن على اإلرتقاء‬ ‫إلى بلد ذات دخل متوسط ٍ‬ ‫عال وانشاء وظائف نوعية للشباب من الفئتين‪0‬‬ ‫‪ :0 .II‬دعم البنى التحتية األساسية‬ ‫ة النفايات – بحسب قوة االلتز‬ ‫ام الحالية في هذه‬ ‫أولي مجالي النتائج – الطاقة‪/‬النقل والبيئة‪/‬إدار‬‫‪ 073‬سوف يدعم البنك بشكل ّ‬ ‫ام مجموعة البنك‬‫تحديدا مشاركة القطاع الخاص في تجديد الطاقة‪ 0‬وسيتم تقييم التز‬ ‫ً‬ ‫القطاعات‪ 0‬تدعم مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫اكة القطرية‪ ،‬ويمكن أن ّ‬ ‫تتوسع لتشمل مجاالت‬ ‫اجعة النصف سنوية الخاصة باستر‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫الدولي في هذه المجاالت في المر‬ ‫وأنشطة إضافية‪0‬‬ ‫مجال النتائج ‪ :0.II‬دعم البنى التحتية األساسية المختار‬ ‫ة (الطاقة‪ ،‬النقل)‬ ‫أهداف الحكومة (البرنامج التنفيذي للتنمية)‪ :‬تأمين عرض الطاقة وتنويع مواردها؛ زيادة حصص موارد الطاقة المتجددة في‬ ‫مزيج الطاقة؛ تأمين خدمات النقل اآلمنة و ّ‬ ‫الفعالة واالقتصادية التي تحمي البيئة‪0‬‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية‪:‬‬ ‫النتائج المنبثقة عن إستر‬ ‫ة توليد الطاقة الجديدة التي تم تطوير‬ ‫ها بهدف تلبية الطلب المتنامي‪0‬‬ ‫‪ 01‬قدر‬ ‫‪ 09‬الزيادة في تطبيق أنشطة الطاقة المتجددة وفعالية الطاقة‪0‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪ 01‬خدمات النقل الفعال واللوجستيات التي يتم دعمها من خالل إز‬ ‫الة معوقات البنى التحتية األساسية‪0‬‬ ‫‪ 072‬الطاقة ‪ :‬تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر الطاقة وزيادة حصص الموارد المتجددة في توليد الطاقة‪ّ .‬‬ ‫شددت اإلنقطاعات‬ ‫الحديثة في أنابيب الغاز من مصر على الحاجة إلى مصادر موثوقة من الغاز لتفادي القصور واإلرتفاعات الكبير‬ ‫ة في‬ ‫األسعار‪ 0‬باإلضافة إلى المساعدة الفنية‪ّ ،‬‬ ‫يؤمن البنك الدعم المالي الستثمار القطاع الخاص في منشأة توريد الغاز‪ 0‬كذلك‪،‬‬ ‫ة على توليد الكهرباء من خالل ضمانات المخاطر الجزئية لمشروعي الطاقة المستقلة الثالث والر‬ ‫ابع‪،‬‬ ‫يدعم البنك زيادة القدر‬ ‫اللذين كان من المتوق‬ ‫ّع البدء بتنفيذهما في نهاية السنة المالية ‪ 09019‬وسيواصل البنك دعم جدول أعمال النمو األخضر من‬ ‫ة الرياح وفعالية الطاقة‪ 0‬وقد ينظر البنك ً‬ ‫أيضا في دعم‬ ‫وتحديدا في ما يتعلق بقدر‬ ‫ً‬ ‫خالل صناديق ائتمان مرفق البيئة العالمي‪،‬‬ ‫ة‪ 0‬وتبرز الحاجة إلى إنشاء خط نقل جديد يصل منشآت الطاقة الشمسية والريحية الجديدة‪ّ ،‬‬ ‫ويعزز‬ ‫كز‬‫تطوير الطاقة الشمسية المرّ‬ ‫ع اإلنتقال للتمويل بشروط ميسر‬ ‫ة من صندوق‬ ‫احتماالت دمج الكهرباء اإلقليمية بين بلدان المشرق وأوروبا‪ 0‬وقد يخضع مشرو‬ ‫ع بمنحة من صندوق الجوار لالستثمار التابع‬ ‫وتستعد الحكومة إلطالق در‬ ‫اسة جدوى‪ ،‬يتم تمويل المشرو‬ ‫ّ‬ ‫التكنولوجيا النظيفة‪0‬‬ ‫ّع أن ّ‬ ‫تتسير أعمال إصالح قطاع النفط‪ ،‬بما في ذلك إعادة تأهيل مصفاة النفط الوحيدة‬ ‫أخير‬ ‫ا‪ ،‬من المتوق‬ ‫لإلتحاد األوروبي‪ً 0‬‬ ‫وتوسيعها‪ ،‬بعد أن شهدت بعض التأخير في السنوات القليلية الماضية‪ّ 0‬‬ ‫وتؤمن مجموعة البنك المساعدة الفنية في ما يتعلق‬ ‫ة‪ 0‬وتقوم مؤسسة التمويل الدولية بدعم قطاع الطاقة‪ ،‬ال ّ‬ ‫سيما من‬ ‫زر‬ ‫بتطوير أنظمة قطاع البترول وبناء القدر‬ ‫ات بالتوافق مع الو ا‬ ‫خالل اكتشاف احتماال ت تمويل المشاريع الشمسية والريحية في األنانيب‪ 0‬وتضطلع المؤسسة بدور في دعم تطوير الغاز‬ ‫الطبيعي ُ‬ ‫المسال لتوليد الكهرباء‪ 0‬كذلك‪ ،‬تبحث المؤسسة عن فرص االستثمار التي تدعم التكنولوجيا النظيفة وفعالية الطاقة مع‬ ‫صناديق األسهم الخاصة وبعض عمالء مؤسسة التمويل الدولية في األردن‪ 0‬وتتطل‬ ‫ّع الوكالة الدولية لضمان االستثمار إلى دعم‬ ‫مشاريع قطاعات الطاقة من خالل تأمين ضمانات المخاطر السياسية‪0‬‬ ‫‪ 071‬النقل‪ :‬تلتزم مجموعة البنك الدولي بتحسين النقل في ّ‬ ‫عمان؛ ويتطلع البنك ومؤسسة التمويل الدولية إلى دعم مساعي‬ ‫ها كتجار‬ ‫ة إقليمية وقطاع نقل من خالل تطوير أنظمة النقل متعدد الوسائل الفعال واللوجستيات‪0‬‬ ‫األردن من أجل تعزيز دور‬ ‫ممر التنمية في ّ‬ ‫عمان (مع بنك اإلستثمار األوروبي والصندوق العربي للتنمية االقتصادية‬ ‫ع ّ‬ ‫ويشترك البنك ً‬ ‫حاليا بتمويل مشرو‬ ‫ع ودعمه بواسطة تدابير النقل‬‫واالجتماعية)‪ ،‬الذي من شأنه تخفيض كلفة حركة المرور وتخفيف اإلزدحام‪ 0‬وعند اكتمال المشرو‬ ‫عمان‪ 015‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يتم تنفيذ‬ ‫ع على تخفيض انبعاث ثاني أوكسيد الكربون في ّ‬‫ى‪ ،‬سيساعد هذا المشرو‬‫المدنية األخر‬ ‫ع تسهيل التجار‬ ‫ة اإلقليمية عبر الحدود والبنى التحتية‬ ‫ء من مبادر‬ ‫ة العالم العربي‪ ،‬تشمل إعداد مشرو‬ ‫عدة مبادر‬ ‫ات إقليمية كجز‬ ‫‪15‬و ّ‬ ‫قع األردن مؤخرً ا اتفاقية شراء خفض االنبعاثات الذي سيقوم البنك الدولي من خاللها‪ ،‬بصفته أمين صندوق الكربون لإلتفاقية‪ ،‬بشراء ‪0000000‬‬ ‫طن من ثاني أوكسيد الكربون خالل الفترة الممتدة من ‪ 8058‬إلى ‪.8052‬‬ ‫‪52‬‬ ‫الخاصة بدول المشرق التي تهدف إلى تحسين البنى التحتية للنقل والخدمات‪ ،‬التنسيق مع الجمارك‪ ،‬وانشاء قيود لوجستية أكثر‬ ‫فعالية‪ 0‬وفي هذا السياق‪ّ ،‬‬ ‫تقدم مجموعة البنك الدولي المساعدة الفنية لألردن بهدف تقييم جدوى شبكة السكك الحديدية الوطنية‬ ‫فور وفي ما بعد‪ 0‬وفي هذا السياق ً‬ ‫أيضا‪ ،‬قد يكون قسم المساعدة الفنية‪ ،‬إضافةً إلى النافذة‬ ‫التي تربط األردن بدول الجوار ًا‬ ‫العامة والخاصة المشتركة لكل من البنك الدولي‪ ،‬ومؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬والبنك اإلسالمي للتنمية‪ ،‬والصندوق العربي لتمويل‬ ‫البنى التحتية‪ ،‬مالئمان لألردن‪0‬‬ ‫ة ذات األولوية (البيئة‪/‬إدار‬ ‫ة النفايات)‬ ‫مجال النتائج ‪ :2.II‬دعم البنى التحتية المختار‬ ‫المستمر‬ ‫ة‬ ‫ّ‬ ‫أهداف الحكومة (البرنامج التنفيذي للتنمية)‪:‬إدار‬ ‫ة النفايات الصلبة بطريقة شاملة وفعالة األكثر رفقًا بالبيئة‪ ،‬الحماية‬ ‫ع البيولوجي‪0‬‬ ‫ة البيئة‪ ،‬ضبط التغيير‬ ‫ات المناخية‪ ،‬حماية األنظمة اإليكولوجية‪ ،‬والتنو‬ ‫وادار‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية‪:‬‬ ‫النتائج المنبثقة عن إستر‬ ‫ى‬ ‫‪ 01‬بيئة حضرية فضلى ضمن منطقة ّ‬ ‫عمان الكبر‬ ‫ايدة في جدول أعمال التخفيف من آثار ّ‬ ‫التغير المناخي‬ ‫‪ 09‬مساهمة األردن المتز‬ ‫‪ 01‬حفظ أفضل وتسخير أكبر للقيم من النظم اإليكولوجية الطبيعية‬ ‫ائدا في اإلدار‬ ‫ة البيئية‬ ‫‪ .77‬نوعية البيئة والنمو األخضر‪ :‬يدعم البنك تحسين النوعية البيئية في األردن‪ ،‬الذي لطالما كان ر‬ ‫عمان على تعزيز األداء التشغيلي والمالي والبيئي إلدار‬ ‫ة النفايات البلدية‬ ‫ع إدار‬ ‫ة النفايات الصلبة في ّ‬ ‫في المنطقة‪ .‬ويساعد مشرو‬ ‫ع التمويل الستخدام الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة في الوقت الذي يحد فيه من الغاز‬ ‫ات‬ ‫الصلبة في ّ‬ ‫عمان‪ 0‬ويشكل هذا المشرو‬ ‫ى‪ ،‬ضمن مشاريعه المستقبلية‪ ،‬في تحديث أنظمة إدار‬ ‫ة النفايات البلدية الصلبة بالتوافق‬ ‫الدفيئة‪ 0‬ويدعم البنك أمانة ّ‬ ‫عمان الكبر‬ ‫ى على‬ ‫ة النفايات الصلبة‪ 0‬وستساعد مؤسسة التمويل الدولية أمانة ّ‬ ‫عمان الكبر‬ ‫اسة تخطيط إستر‬ ‫اتيجية إدار‬ ‫مع النتائج المستمر‬ ‫ة لدر‬ ‫امجها الخاصة بفعالية الطاقة‪ ،‬والطاقة المتجددة‪ ،‬والنقل‪ ،‬وادار‬ ‫ة النفايات‪ 0‬كذلك‪ ،‬سيدعم‬ ‫استقطاب مشاركة القطاع الخاص في بر‬ ‫ى‪ ،‬وتعزيز اإلستثمار‬ ‫ات‬ ‫عمان النمو األخضر من أجل تحسين البيئة الحضرية ضمن منطقة ّ‬ ‫عمان الكبر‬ ‫البنك برنامج ّ‬ ‫وتحديدا من خالل حشد منحة بموجب مرفق تطوير أصول الكربون الذي يدير‬ ‫ه البنك‪0‬‬ ‫ً‬ ‫المنخفضة الكربون في الخدمات المدنية‪،‬‬ ‫كامال‪ ،‬ال يمكن تحديد النتائج لمدة استرتيجية الشر‬ ‫اكة‬ ‫ًا‬ ‫إنجاز ً‬ ‫تشعب هذه العملية التي ستتطلب بعض الوقت إلنجاز‬ ‫ها‬ ‫وبسبب ّ‬ ‫القطرية في هذه المرحلة‪0‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪ّ 078‬‬ ‫تغير المناخ‪ :‬ستقوم مجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع الجهات المانحة بتقديم الدعم الفني والمالي إذا لزم األمر‬ ‫التكيف معه‪ .‬ومن المخط‬ ‫ّط تقديم المساعدة الفنية في مجال‬ ‫بهدف مساعدة الحكومة على التخفيف من أثر ّ‬ ‫تغير المناخ و‪/‬أو ّ‬ ‫ة الطلب وانتاجية الماء)‪ ،‬والحر‬ ‫اجة‬ ‫اتيجة الشر‬ ‫اكة القطرية)‪ ،‬والماء (إدار‬ ‫النقل (نظام النقل العام)‪ ،‬والطاقة (الرياح‪ ،‬واستر‬ ‫فضال عن وضع األنظمة الصديقة للمناخ واألنظمة التحفيزية الخاصة بالمباني الجديدة والقائمة‪ 0‬وتساهم المساعدة‬ ‫ً‬ ‫الحضرية‪،‬‬ ‫ّص التدريجي من المواد المستنفدة‬ ‫ع التخل‬ ‫الميسر الشروط المتعلق ّ‬ ‫بتغير المناخ‪ 0‬وسيستمر مشرو‬ ‫ّ‬ ‫الفنية في منح األردن التمويل‬ ‫ّق ّ‬ ‫بتغير المناخ‪ 0‬ويسعى‬ ‫لطبقة األوزون في مرحلته الثانية‪ ،‬الذي يش ّ‬ ‫كل أداة لبروتوكول مونتلاير‪ ،‬في دعم جدول األعمال المتعل‬ ‫ة المتكاملة للنظم اإليكولوجية في وادي األردن الذي يدعمه مرفق البيئة العالمية إلى إدر‬ ‫اج اآلثار المناخية في‬ ‫ع اإلدار‬‫مشرو‬ ‫ع النظام اإليكولوجي الخاص بالبادية األردنية وسبل‬ ‫التخطيط من أجل الحفاظ عليها وادار‬ ‫ة المناطق المحمية إلى جانب مشرو‬ ‫المعيشة (مرفق البيئة العالمي)‪ 0‬ومن خالل المساعدة الفنية المرتكز‬ ‫ة على المنح‪ ،‬يقوم البنك بمساعدة األردن في عملية تحديد‬ ‫ات إدر‬ ‫اج أسلوب‬ ‫التدابير التخفيفية المناسبة على الصعيد الوطني ووضع أولوياتها‪ ،‬ويساعد البنك الحكومة ً‬ ‫أيضا على تقييم خيار‬ ‫الكربون المنخفض في تخطيط التنمية‪ ،‬ووضع أولوية التدابير التخفيفية المناسبة على الصعيد الوطني‪ ،‬وايالء اهتمام ّ‬ ‫محدد‬ ‫اكة من أجل‬ ‫مبتكر‬ ‫ا‪ 0‬ووفقًا إلطار عمل حوكمة الشر‬ ‫ً‬ ‫استخداما‬ ‫ً‬ ‫اكات بين القطاعين العام والخاص و‬ ‫الستخدام األدوات المالية‬ ‫للشر‬ ‫اكات‪ّ 0‬‬ ‫ويقدم هذا البرنامج المساعدة‬ ‫تم تصنيف األردن ضمن البلدان الخمسة عشر التي ّ‬ ‫تطبق مثل هذه الشر‬ ‫تجهيز األسواق‪ّ ،‬‬ ‫الفنية على مدى خمس سنوات‪ ،‬ويهدف إلى تقديم منبر للمناقشات الفنية‪ ،‬والتبادل بين بلدان الجنوب‪ ،‬وابتكار أدوات جديدة في‬ ‫السوق بصور‬ ‫ة جماعية‪0‬‬ ‫ى الفعالة في‬ ‫ا‬ ‫مؤخر لتجديد الحوار مع الحكومة واالستعداد للتعاون مع الجهات المانحة األخر‬ ‫‪ 072‬الماء‪ّ :‬‬ ‫تمت دعوة البنك‬ ‫القطاع‪ ،‬من بيها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية‪ ،‬بنك التنمية األلماني‪ ،‬وكالة التنمية الفرنسية‪ ،‬والوكالة اليابانية للتعاون‬ ‫الدولي‪ ،‬وبنك اإلستثمار األوروبي‪ 0‬ويعمل البنك الدولي على برنامج المساعدة الفنية الذي يضم أنشطة عدة‪ 0‬ويدير البنك ً‬ ‫حاليا‬ ‫صندوق ائتمان يتألف من جهات مانحة عديدة من أجل إعداد در‬ ‫اسات الجدوى والتأثير البيئي لناقالت الماء في البحر‬ ‫ي في غور األردن‪ 0‬باإلضافة‬ ‫األحمر‪/‬البحر ّ‬ ‫الميت‪ 0‬وقد وافق البنك مع الحكومة على برنامج صغير يختص بإنتاجية مياه الر‬ ‫ّر‬ ‫ها بمرفق البيئة العالمي بهدف دعم إعادة استخدام مياه الصرف‬ ‫إلى ذلك‪ ،‬يتم اإلعداد من أجل توفير عدة منح إقليمية يوف‬ ‫ء من مبادر‬ ‫ة مجموعة الموارد المائية التابعة‬ ‫استخدام أدوات صنع القر‬ ‫ار في قطاع المياه المستندة على الكمية والمكان‪ 0‬وكجز‬ ‫تحليليا من أجل وضع خطة استثمار من شأنها تضييق ثغر‬ ‫ة‬ ‫ً‬ ‫للمؤسسة الدولية للتمويل‪ّ ،‬‬ ‫قدمت مؤسسة التمويل الدولية عمالً‬ ‫العرض والطلب على المياه ودعم تطبيق هذه الخطة‪ 0‬وستسعى الوكالة الدولية لضمان االستثمار لدعم مشاريع مياه الصرف‪،‬‬ ‫ةً بذلك دعمها لمرفق معالجة مياه الصرف الخاص بسمار‬ ‫ة الذي تم توقيعه خالل السنة المالية ‪09001‬‬ ‫مطور‬ ‫ّ‬ ‫ات اإلستر‬ ‫اتيجية المحتملة‪ ،‬ويشمل ذلك‬ ‫‪ 080‬في كافة المجاالت الثالث أي الطاقة‪ ،‬والنقل‪ ،‬والماء‪ ،‬تقوم الحكومة بتقييم اإلستثمار‬ ‫ع السكك الحديدية الوطنية‪0‬‬‫ع الطاقة النووية‪ ،‬ومشرو‬‫ع تحلية البحر الميت األحمر‪ ،‬ومشرو‬‫مشاريع التنمية األساسية‪ ،‬مثل مشرو‬ ‫‪54‬‬ ‫ويقدم البن ك الدعم من خالل مجموعة من األدوات التي تشمل المساعدة الفنية (من أجل تقييم الجدوى الفنية‪ ،‬األثر المالي‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫والترتيبات المالية الفضلى)‪ ،‬الحصول على مكونات المساعدة الفنية لمرفق التمويل العربي للبنية التحتية‪ ،‬وضمانات البنك‬ ‫الدولي لإلنشاء والتعمير‪ ،‬والوكالة الدولية لضمان االستثمار بهدف استقطاب المشاركة الخاصة‪ّ 0‬‬ ‫وتقدم مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫التمويل وتسه‬ ‫ّل المشاركة الخاصة في البنى التحتية مع التشديد على المشاريع التي تحتاج إلى تمويل طويل األمد‪ ،‬والعمالء‬ ‫أساسيا في دعم الحاجات والمشاريع اإلستر‬ ‫اتيجية‬ ‫ً‬ ‫الذين يملكون خطط توسيع إقليمية‪ 0‬وبذلك تلعب مؤسسة التمويل الدولية ًا‬ ‫دور‬ ‫جيد ّ‬ ‫يخولها حشد التمويل لعدد من المشاريع في مجال الطاقة‪ ،‬والموانىء (مشاريع نقل ميناء‬ ‫في األردن‪ ،‬وهي في موقع ّ‬ ‫العقبة)‪ ،‬والكيماويات (الفوسفات)‪ 0‬وتلتزم مؤسسة التمويل الدولية مع ّ‬ ‫ممولين لكل من هذه المشاريع‪0‬‬ ‫‪ .2-II‬تحسين بيئة األعمال لتعزيز التنافسية واستقطاب اإلستثمار‬ ‫ات‬ ‫تدعم مجموعة البنك الدولي تطوير القطاع الخاص في األردن من خالل المساعدة الفنية واإلستثمار‬ ‫ات التابعة للمؤسسة‬ ‫الدولية للتمويل والخدمات اإلستشارية‪ .‬عمل البنك عن كثب مع لجنة الخصخصة التنفيذية بهدف بناء بيئة قانونية مناسبة‬ ‫لتنظيم الشر‬ ‫اكة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬ودعم عملية وضع إطار عمل قانوني لإلعسار‪ 0‬وتدعم مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫هذه الشر‬ ‫اكات من خالل الخدمات اإلستشارية‪ ،‬والمساعدة على تطوير السوق المالية وحشد الموارد المالية من أجل تمويل‬ ‫ّع الوكالة الدولية لضمان االستثمار إلى دعم االستثمار األجنبي المباشر في البالد‪ ،‬بما في ذلك دعم الشر‬ ‫اكة‬ ‫ع‪ 0‬وتتطل‬‫المشرو‬ ‫بين القطاعين العام والخاص‪0‬‬ ‫مجال النتائج ‪ :2.II‬تحسين بيئة األعمال‬ ‫ها‪ ،‬وتعزيز التنافسية فيها؛ تقوية المؤسسات الصغير‬ ‫ة‬ ‫أهداف الحكومة (البرنامج التنفيذي للتنمية)‪ :‬تحسين بيئة العمل وتطوير‬ ‫اكات واإللتز‬ ‫ام في مشاريع تنموية أساسية‪0‬‬ ‫اتها؛ تشجيع القطاع الخاص على إبر‬ ‫ام شر‬ ‫والمتوسطة الجديدة‪ ،‬وبناء قدر‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية‪:‬‬ ‫النتائج المنبثقة عن إستر‬ ‫‪ 01‬تبسيط البيئة التنظيمية وانفاذ قواعد أكثر إنصافًا‬ ‫ة والمتوسطة من خالل تأمين الدعم لإلصالحات القانونية والمؤسسية‬ ‫‪ 09‬تمويل الشركات الصغير‬ ‫‪ 01‬إنشاء البيئة القانونية المناسبة لتنظيم الشر‬ ‫اكات بين القطاعين العام والخاص‬ ‫‪55‬‬ ‫‪ 089‬ستركز مجموعة البنك الدولي على تعزيز بيئة األعمال‪ ،‬وتنافسية القطاع‪ ،‬وتمويل الشركات الصغير‬ ‫ة والمتوسطة‪ ،‬واطار‬ ‫عمل الشر‬ ‫اكة بين القطاعين العام والخاص‪ .‬وتواصل مؤسسة التمويل الدولية الحوار بشأن تحسين الحصول على التمويل‬ ‫ى الصغير‬ ‫ة والمتوسطة‬ ‫ام بشكل أفضل بالشركات ُ‬ ‫الصغر‬ ‫ة مؤسسات اإلئتمان على إدار‬ ‫ة المخاطر من أجل االلتز‬ ‫وتعزيز قدر‬ ‫ة والمتوسطة)‪ 0‬وتدعم سلسلة البر‬ ‫امج التابعة للبنك في ما يتعلق بقروض سياسة التطوير‬ ‫(خطة ضمان ائتمان الشركات الصغير‬ ‫خيص للشركات الجديدة‪ ،‬ودعم تطوير األنظمة‬ ‫ة والمتوسطة على التمويل‪ ،‬وتحسين إجر‬ ‫اءات منح التر‬ ‫حصول الشركات الصغير‬ ‫الداخلية الخاصة بالشر‬ ‫اكة بين القطاعين العام والخاص بالتوافق مع الممارسات الدولية الفضلى‪ 0‬وتساعد مؤسسة التمويل‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة بين القطاعين العام والخاص التابعة للحكومة مع القانون الجديد‪ 0‬وسيكون هذا‬ ‫الدولية على تحقيق انسجام إستر‬ ‫ى مثل وكالة التنمية الفرنسية‪ ،‬والوكالة األمريكية للتنمية الدولية‪ ،‬اللذين يدعمان‬ ‫مكم ً‬ ‫ال لما تقوم به الجهات المانحة األخر‬ ‫العمل ِّ‬ ‫تطبيق إطار عمل الشر‬ ‫اكة بين القطاعين العام والخاص وتمويل المشاريع الخاصة بذلك‪ 0‬وستقوم مجموعة البنك الدولي بإعداد‬ ‫تقييم حول التنافسية والقطاع الخاص‪ ،‬وتقديم المساعدة الفنية ذات الصلة ودعم الحكومة في استخدام النتائج لتعزيز التنافسية‬ ‫امية إلى تحسين سلسلة القيم‪ ،‬وتنويع االقتصاد‪ ،‬وتوسيع الصادر‬ ‫ات‪ 0‬وسيقوم هذا التقييم بالتركيز‬ ‫ووضع إستر‬ ‫اتيجية اإلبتكار الر‬ ‫ة والمتوسطة وسيفحص هذه القطاعات التي يبدو أنها ستخلق فرص عمل أمام الشباب األردنيين‪ 0‬وكجز‬ ‫ء‬ ‫على الشركات الصغير‬ ‫ستشجع‬ ‫ّ‬ ‫تؤمن المجموعة مشاركة النساء في الحوار بين القطاعين العام والخاص حول تحديات التنافسية‪ ،‬كما ّ‬ ‫أنها‬ ‫من العملية‪ّ ،‬‬ ‫كن من صاحبات المشاريع الصغير‬ ‫ة أو العامالت‪0‬‬ ‫مشاركتهن بشكل أكبر في القطاع الخاص‪ ،‬سواء ّ‬ ‫ّ‬ ‫ى والصغير‬ ‫ة والمتوسطة‪ ،‬فقد تم تنفيذ عمل كبير تدعمه مجموعة البنك الدولي‪.‬‬ ‫أما في ما يتعلق بتمويل الشركات ُ‬ ‫الصغر‬ ‫‪ّ 081‬‬ ‫وقد قادت مؤسسة التمويل الدولية الجهود خالل السنوات األربعة األخير‬ ‫ة من أجل تحسين العمل والبيئات التنظيمية في مجال‬ ‫امية إلى تطوير قطاع اإليجار‬ ‫ات‪،‬‬ ‫المؤسسة الجهود التي بذلتها الحكومة والهيئات التنظيمية‪ ،‬الر‬ ‫ّ‬ ‫الحصول على التمويل‪ 0‬ودعمت‬ ‫إنشاء قانون حول المعلومات اإلئتمانية‪ ،‬وضع إطار عمل خاص باإلقر‬ ‫اض اآلمن‪ /‬وتعزيز سياسات وأنظمة اإلعسار‪ 0‬وتواصل‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية دعم الحصول على التمويل في األردن من خالل اإلستثمار‬ ‫ات في القطاعات المصرفية والمالية‬ ‫مسحا للشركات‬ ‫ً‬ ‫ى البنك‬‫والخدمات اإلستشارية‪ ،‬باإلضافة إلى دعم مؤسسات التمويل البالغ الصغر‪ 0‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬أجر‬ ‫الصغير‬ ‫ة والمتوسطة بهدف فهم الصعوبات األساسية من وجهة نظر الشركات (بما في ذلك سوق العمل‪ ،‬صعوبات التصدير‪،‬‬ ‫والحصول على التمويل‪ ،‬إلخ)‪ 0‬وسوف يساعد تحليل هذه البيانات على وضع خارطة طريق خاصة بالشركات الصغير‬ ‫ة‬ ‫تقدمها مجموعة البنك الدولي والهادفة إلى تمويل الشركات الصغير‬ ‫ة والمتوسطة‪،‬‬ ‫والمتوسطة‪ 0‬وقد ّ‬ ‫تؤمن المساعدة الفنية التي ّ‬ ‫زر‬ ‫ة التنمية الدولية البريطانية‪ ،‬وبنك االستثمار األوروبي الدعم لـ‪)1( :‬‬ ‫وهي مبادر‬ ‫ة مشتركة بين مؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬وو ا‬ ‫ات والخدمات اإلستشارية المقدمة للمؤسسات المالية‪ )1( ،‬بناء القدر‬ ‫ات للشركات‬ ‫اإلصالحات السياسية والقانونية‪ )9( ،‬بناء القدر‬ ‫‪56‬‬ ‫ى والصغير‬ ‫ة والمتوسطة عمل‬ ‫ّق بالشركات ُ‬ ‫الصغر‬ ‫ويكمل عمل مجموعة البنك الدولي المتعل‬ ‫ّ‬ ‫ة والمتوسطة‪0‬‬ ‫ى والصغير‬‫الصغر‬ ‫ُ‬ ‫الوكالة الفرنسية للتنمية‪ ،‬واإلتحاد األوروبي‪ ،‬وبنك اإلسالمي للتنمية‪ ،‬والوكالة األمريكية للتنمية الدولية‪ ،‬والمؤسسة األمريكية‬ ‫ى والصغير‬ ‫ة‬ ‫ي للشركات ُ‬ ‫الصغر‬ ‫اء البحار التي ّ‬ ‫تقدم ضمانات القروض والمنح والدعم اإلستشار‬ ‫لالستثمار الخاص فيما ور‬ ‫والمتوسطة‪ ،‬وعمالء المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية‪ 0‬وفي النهاية‪ ،‬سيتم استخدام منحة صندوق التنمية‬ ‫المؤسسية في سبيل تعزيز قدر‬ ‫ة المؤسسة األردنية للمحاسبين المعتمدين بهدف تحديث أسلوب اإلبالغ المالي والمحاسبي‪0‬‬ ‫المؤهل وأسلوب اإلبالغ المالي القوي الركيزتين األساسيتين للحوكمة المؤسسية السليمة المطلوبة من أجل‬ ‫ّ‬ ‫وتعتبر مهنة التدقيق‬ ‫بناء ثقة المستثمر ودعم مناخ عمل قوي‪0‬‬ ‫‪ :2 .II‬تحسين جودة التعليم وتطوير المهار‬ ‫ات ومعالجة قيود سوق العمالة‬ ‫‪ 083‬تُ ّ‬ ‫قر الحكومة بالحاجة إلى تحسين جودة التعليم‪ ،‬بما في ذلك التعليم العالي‪ ،‬والتدريب المهني من أجل إنشاء مجمع‬ ‫ات الر‬ ‫امية إلى تحسين جودة‬ ‫عماال يمكنهم تلبية احتياجات القطاع الخاص‪ 0‬يدعم البنك الدولي منذ فتر‬ ‫ة طويلة اإلستثمار‬ ‫يضم ّ‬ ‫اكة القطرية‪ ،‬يدعم البنك تركيز الحكومة على تعزيز المهار‬ ‫ات وتلبية حاجات القطاع‬ ‫التعليم واإلصالح‪ 0‬وبموجب إستر‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫حلة الثانوية وكل ما يتعل‬ ‫ّق في ذلك من‬ ‫الخاص بشكل أفضل‪ 0‬وتدعم مؤسسة التمويل الدولية تحسين جودة التعليم ما بعد المر‬ ‫ة التعليم من أجل التوظيف (ر‬ ‫اجع الجدول ‪ 9‬أدناه)‪0‬‬ ‫خالل مبادر‬ ‫ات وتعزيز القدر‬ ‫ة على العمل‬ ‫مجال النتائج ‪ :2.II‬تحسين المهار‬ ‫أهداف الحكومة (البرنامج التنفيذي للتنمية)‪ :‬تعزيز االقتصاد القائم على المعرفة والتنسيق بين المخرجات التعليمية‬ ‫‪‬‬ ‫ومتطلبات سوق العمل‪ ،‬توفير بيئة تعليمية آمنة وسليمة‪ ،‬الحد من البطالة وزيادة فرص العمل‪ ،‬رفع نسبة مشاركة‬ ‫المر‬ ‫أة االقتصادية في سوق العمل‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية‪:‬‬ ‫النتائج المنبثقة عن إستر‬ ‫‪ 01‬تحسين البيئة التعليمية‬ ‫‪ 09‬تحسين اإلستجابة لمتطلبات سوق العمل وأرباب العمل الخاصة بمهار‬ ‫ات العمل‬ ‫‪ 01‬تعزيز االلتحاق بالتدريب الفني في المرحلة ما بعد التعليم الثانوي‬ ‫‪ 03‬التشغيل الفعال والتغطية المالية من قبل صندوق دعم الطالب في األردن‬ ‫‪57‬‬ ‫ع إصالح التعليم من أجل‬‫‪ 082‬تبقى مجموعة البنك الدولي معنية من خالل مشروعي اإلستثمار المستمرين‪ ،‬وهما مشرو‬ ‫ع تنمية المهار‬ ‫ات المدفوعة باحتياجات أرباب العمل‪ ،‬باإلضافة إلى الدعم‬ ‫اقتصاد قائم على المعرفة (‪ ،)ERfKE II‬ومشرو‬ ‫ع إصالح التعليم من أجل اقتصاد قائم على المعرفة على تحسين جودة التعليم والبيئة‬‫الفني في التعليم العالي‪ .‬ويساعد مشرو‬ ‫التعليمية في األردن ً‬ ‫(مثال من خالل التطوير المرتكز على المدارس‪ ،‬التعليم المهني‪ ،‬تحسين البيئة التعليمية المادية‪ ،‬توافر‬ ‫ع استثمار‬ ‫ات على نطاق المنظومة‬ ‫سن مبكر‬ ‫ة‪ ،‬والتعليم الخاص‪ 0‬ويجمع هذا المشرو‬ ‫الموارد والمواد التعليمية‪ ،‬تعليم األطفال في ّ‬ ‫وخصوصا بناء الروضات وتجديدها وبناء‬ ‫ً‬ ‫بشأن جودة التعليم مع اإلستثمار‬ ‫ات المستهدفة في المناطق النائية والمحرومة‪،‬‬ ‫ع وحدة الجنسين في إطار القسم اإلستر‬ ‫اتيجي وتخطيط السياسات التابع‬ ‫المدارس وتوسيعها واعادة تأهيلها‪ 0‬كما يدعم هذا المشرو‬ ‫ات المرتكز‬ ‫ة على اإلثبات في ما يتعلق بتعليم الفتيات‬ ‫رر‬ ‫زر‬ ‫ة التعليم من أجل ترتيب توافر البيانات حسب األهمية واتخاذ الق ا‬ ‫لو ا‬ ‫ع تنمية المهار‬ ‫ات المدفوعة باحتياجات أرباب العمل مسائل التوظيف والتعليم الفني والمهني واصالح‬ ‫والنساء‪ 0‬ويعالج مشرو‬ ‫كز على إصالح الحوكمة وتطوير البر‬ ‫امج وتمويل مؤسسة التدريب المهني التي تخدم الطالب ال سيما اؤلئك‬ ‫التدريب‪ 0‬كما يرّ‬ ‫امج المبتكر‬ ‫ة المدفوعة باحتياجات أرباب العمل في استقطاب عدد أكبر من الشباب‬ ‫الذين ّ‬ ‫يهددهم خطر اإلستبعاد‪ 0‬وتنجح البر‬ ‫وتأمين انتقالهم إلى سوق العمل‪ 0‬وتدعم المساعدة الفنية في التعليم العالي إنشاء نظام كلية المجتمع يقوم بتخريج طالب‬ ‫تطور البر‬ ‫امج الخاصة بدعم الطالب التي تجمع بين‬ ‫ات التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل‪ ،‬كما ّ‬ ‫أنها ّ‬ ‫يتمتّعون بالمهار‬ ‫ًا على التعليم‪ ،‬كما أن ّ‬ ‫مكون الكلية المجتمعية‬ ‫ة‪ 0‬وتسه‬ ‫ّل هاتان المبادرتان حصول األشخاص األقل حظ‬ ‫الحاجة المالية والجدار‬ ‫اطها في هذه المدارس عالية‪ 0‬باإلضافة إلى ذلك‪ّ ،‬‬ ‫تنص المساعدة الفنية‬ ‫يعالج بشكل خاص حاجات المر‬ ‫أة‪ ،‬حيث أن نسبة انخر‬ ‫اتيجية التوظيف الوطني التابعة للحكومة والر‬ ‫امية إلى زيادة مشاركة العمالة في األردن وخلق وظائف عمل أكثر‬ ‫على وضع إستر‬ ‫وأفضل‪0‬‬ ‫ي‪ .‬وقد تم اختيار أكاديمية الملكة‬ ‫‪ 081‬تدعم مجموعة البنك الدولي عددا من مبادر‬ ‫ات التعليم اإلقليمية مع األردن كبلد مركز‬ ‫ّمين باعتبار‬ ‫ها المؤسسة المضيفة للبرنامج اإلقليمي الخاص بسياسات تدريب المعلومات في إطار جدول العمل‬ ‫ر‬ ‫انيا لتدريب المعل‬ ‫ٌ من المنح التي ّ‬ ‫يقدمها برنامج تسهيالت‬ ‫تموله بشكل أساسي منحة‬‫اإلقليمي العربي بهدف تحسين جودة التعليم‪ ،‬وهو برنامج ّ‬ ‫ات اإلقليمية بشأن تحليل سياسة‬ ‫فضال عن ذلك‪ ،‬يعتبر المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية المضيف للمبادر‬ ‫ً‬ ‫مَ‬ ‫نح التنمية‪0‬‬ ‫ِ‬ ‫ويموله صندوق التنمية المؤسسية بدعم من المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة‬ ‫ّ‬ ‫التعليم‪ ،‬وهو برنامج يدعمه البنك‬ ‫ة التعليم من أجل التوظيف التي تعنى بالشباب في العالم‬ ‫د األردن من البلدان الر‬ ‫ائدة التي ستشارك في مبادر‬ ‫(إيسيسكو)‪َ 0‬‬ ‫ويع ّ‬ ‫العربي والتابعة للمؤسسة الدولية للتمويل (الجدول ‪ 0)9‬وتم إنجاز تقرير عن التحديات والفرص الخاصة بمبادر‬ ‫ة التعليم من أجل‬ ‫‪58‬‬ ‫ى العمل بشكل مبكر على تنمية األعمال‪،‬‬‫الوظيفة في األردن‪ ،‬وسيتم تعميم النتائج على كافة المعنيين في األردن‪ 0‬وقد جر‬ ‫وتعتبر مؤسسة التمويل الدولية في مرحلة مبكر‬ ‫ة من تحديد فرص االستثمار في مجاالت التدريب المهني‪0‬‬ ‫نظر إلى الصعوبات التي تواجه النساء في سوق العمل في األردن‪ ،‬يعمل البنك مع الحكومة في مساعيها الر‬ ‫امية إلى‬ ‫‪ 087‬ا‬ ‫عاية جاللة الملكة ر‬ ‫انيا العبداهلل إلى‬ ‫أة في سوق العمل‪ .‬تهدف المبادر‬ ‫ة تحت ر‬ ‫تحسين المساواة بين الجنسين ومشاركة المر‬ ‫زيادة مشاركة القوى العاملة من النساء من خالل‪ )1( :‬قسائم الوظائف التي تحف‬ ‫ّز الشركات على توظيف الخريجات‪)9( ،‬‬ ‫اء در‬ ‫اسة‬ ‫ها أرباب العمل إلز‬ ‫امية‪ 0‬وسيساهم إجر‬ ‫ات الشخصية ومهار‬ ‫ات التعامل مع اآلخرين التي يعتبر‬ ‫تدريب النساء على المهار‬ ‫أة‪ ،‬ومساعدة‬ ‫ِ‬ ‫المشاركات بعد مرور عام على بداية البرنامج في تحسين فهم الحواجز التي تعيق توظيف المر‬ ‫بشأن وضع توظيف‬ ‫تعزز مشاركة المر‬ ‫أة في سوق العمل‪ 0‬وقد تشمل أنشطة المتابعة تصميم برنامج يعمل على‬ ‫الحكومة على وضع تدابير سياسة ّ‬ ‫ًا‬ ‫مؤخر بمنطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫ات المرشحات للعمل مع حاجات الشركات‪ 0‬وبالتوافق مع التز‬ ‫ام البنك الدولي‬ ‫مطابقة مهار‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية‪ ،‬وسيعمل البنك مع الحكومة على وضع‬ ‫إفريقيا‪ ،‬سيتم تقييم المساواة بين الجنسين على مدى فتر‬ ‫ة إستر‬ ‫اقتصاديا في األردن‪ 0‬سيحلل‬ ‫ً‬ ‫خطة بخصوص المساواة بين الجنسين بهدف معالجة العوائق التي تقف في وجه تمكين المر‬ ‫أة‬ ‫تقييم المساواة بين الجنسين الذي يتوافق مع السياق األردني‪ ،‬المشاكل التي تعيق زيادة مشاركة المر‬ ‫أة في القوى العاملة‪0‬‬ ‫ع تجريبي لتحسين توظيف الخريجات لتوظيف ّ‬ ‫الخريجات الشابات‪ ،‬من خالل تحليل‬ ‫وسيرتكز هذا التحليل على نتائج مشرو‬ ‫تحليل األثر االجتماعي والفقر والشباب واإلدماج‪ ،‬التي ستدرس أثر قوانين العمل على نتائج توظيف الشباب ًا‬ ‫ذكور واناثًا‪ ،‬ومن‬ ‫أة‪ 0‬كذلك‪ ،‬سوف تستخدم مر‬ ‫اجعة سياسة التنمية والتنافسية‬ ‫خالل تقييم أثر قانون الضمان االجتماعي على فرص توظيف المر‬ ‫استنادا إلى ما ّ‬ ‫تقدم‪،‬‬ ‫وتقييم القطاع الخاص البيانات التي تفصل بين الجنسين في تقييم أثر السياسات على الوظائف والنمو‪ 0‬و ً‬ ‫اكة القطرية عند المر‬ ‫اجعة‬ ‫اجها في إستر‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫يمكن النظر في النتائج في سياق خطة عمل المساواة بين الجنسين إلدر‬ ‫النصف سنوية‪0‬‬ ‫اإلطار الثاني‪ :‬مبادر‬ ‫ة التعليم من أجل التوظيف التي تُعنى بالشباب في العالم العربي والتابعة للمؤسسة الدولية للتمويل‬ ‫أساسيا من إستر‬ ‫اتيجية اإلستجابة التابعة للمؤسسة الدولية للتمويل في منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫ً‬ ‫مكوً‬ ‫نا‬ ‫ة ّ‬‫تعتبر هذه المبادر‬ ‫إفريقيا الهادفة إلى معالجة مخاوف البطالة‪ ،‬ال سيما لدى الشباب والنساء‪ 0‬وتشترك مؤسسة التمويل الدولية والبنك اإلسالمي‬ ‫ات التي يتطل‬ ‫ّبها سوق العمل‪ 0‬ويكمن الهدف العام في‪ )1( :‬تحفيز‬ ‫للتنمية في هذه المبادر‬ ‫ة بهدف تزويد الشباب العربي بالمهار‬ ‫ات المتز‬ ‫ايدة التي يقوم بها القطاع الخاص‪ )9( ،‬مساعدة المعنيين لدى الحكومة وموظفي القطاع الخاص والمجتمع‬ ‫االستثمار‬ ‫جنبا إلى جنب من أجل تحسين جودة المهار‬ ‫ات ذات الصلة التي يجب أن يملكها الطالب‬ ‫المدني وقطاع التعليم على العمل ً‬ ‫‪59‬‬ ‫عند دخولهم سوق العمل‪ 0‬وفي إطار تعزيز المهار‬ ‫ات‪ ،‬يتوقع من الطالب في العالم العربي أن يحظوا بفرص عمل أكثر‪ ،‬مما‬ ‫سيساعد على تخفيض ّ‬ ‫معدل البطالة وزيادة مستويات اإلنتاجية في شركات القطاع الخاص‪ 0‬وبالتعاون مع شركائها‪ ،‬ستقوم‬ ‫ّم ومنف‬ ‫ّذ المشاريع‪0‬‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية بدور المحف‬ ‫ّز والمنظ‬ ‫ة التعليم من أجل التوظيف‪ ،‬ويقوم بذلك فريق مختص تم وضعه بشكل جزئي في‬ ‫احل ّ‬ ‫األولية من مبادر‬ ‫يتم ً‬ ‫حاليا تطبيق المر‬ ‫ى في منطقة الشرق األوسط وشمال‬‫المنطقة‪ 0‬وتم إكمال تقييمات الحاجات التشخيصية في األردن وتونس وستتبعها بلدان أخر‬ ‫ام استثمار‬ ‫ات مؤسسة التمويل الدولية والخدمات‬ ‫إفريقيا خالل األشهر القادمة‪ 0‬وقد ّ‬ ‫بينت التقييمات األولية في األردن مجاالت التز‬ ‫ة التعليم من أجل التوظيف ً‬ ‫حاليا على اكتشاف فرص االستثمار في مجال التدريب المهني‪0‬‬ ‫اإلستشارية‪ ،‬ويعمل فريق مبادر‬ ‫وستكمل المبادر‬ ‫ة عمل البنك الدولي المستمر حول دور اإلصالحات على صعيد السياسة وسوق العمل في تعزيز جودة التعليم‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ى‪0‬‬ ‫ة شر‬ ‫اكات قوية مع البنك‪ ،‬شركاء إقليميين‪ ،‬وجهات مانحة إضافة إلى عناصر أخر‬ ‫وستضم هذه المبادر‬ ‫ّ‬ ‫الركيز‬ ‫ة الثالثة‪ :‬تعزيز اإلدماج من خالل الحماية االجتماعية والتنمية المحلية‬ ‫مجال نتائج ‪ :0.III‬الحماية االجتماعية‬ ‫أهداف الحكومة (البرنامج التنفيذي للتنمية)‪:‬توسيع قاعدة الخدمات االجتماعية وتوفير البنية التحتية‪ ،‬بما في ذلك المسكن‬ ‫عاية االجتماعية وفقًا‬ ‫فعال خاص بشبكة األمان االجتماعي للفقر‬ ‫اء وخدمات الر‬ ‫الالئق والتركيز على بؤر الفقر‪ ،‬تأمين نظام ّ‬ ‫‪60‬‬ ‫امج والمشاريع لمكافحة الفقر‪ ،‬توسيع مظل‬ ‫ّة التأمين‬ ‫للممارسات الدولية الفضلى‪ ،‬تحسين آليات اإلستهداف للمستفيدين من البر‬ ‫الصحي‪0‬‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية‪:‬‬ ‫النتائج المنبثقة عن إستر‬ ‫محسنة تصل إلى عدد أكبر من الفقر‬ ‫اء‪0‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ 01‬اعتماد صندوق المعونة الوطنيةة آلية إستهداف‬ ‫عاية االجتماعية والوصول إليها‪0‬‬‫‪ 09‬تحسين جودة خدمات الر‬ ‫‪ 01‬توسيع الوصول إلى تغطية الضمان االجتماعي‪0‬‬ ‫‪ . 88‬من خالل اإلصالح المستمر لشبكات األمان االجتماعي والضمان االجتماعي‪ ،‬اتخذت الحكومة خطوات أساسية ترمي‬ ‫إلى تحسين أنظمة اإلستهداف وزيادة تغطية معاشات التقاعد والتأمين الصحي‪ .‬تدعم مجموعة البنك الدولي الجهود الر‬ ‫امية‬ ‫عاية‬‫إلى تحسين استهداف المساعدة االجتماعية لألشخاص األكثر حاجة‪ ،‬في الوقت الذي تقوم فيه بتحسين جودة خدمات الر‬ ‫وبناء على المساعدة الفنية المبرمجة على مدى السنوات األربعة‬ ‫ً‬ ‫االجتماعية والوصول إليها وتعزيز تغطية التأمين الصحي‪0‬‬ ‫الماضية لوضع إصالحات وتشريعات جديدة في مجال الضمان االجتماعي‪ ،‬يدعم البنك المؤسسة العامة للضمان االجتماعي‬ ‫في سبيل إنفاذ قانون الضمان االجتماعي الذي يضم تمديد التغطية‪ ،‬التأمين على البطالة‪ ،‬ومستحقات األمومة‪ 0‬وستعمل در‬ ‫اسة‬ ‫نوعية على تحليل األثر الذي قد يحدثه قانون الضمان االجتماعي الجديد في األردن على فرص توظيف النساء‪ 0‬وسيستمر‬ ‫البنك في دعم تجديد صندوق المعونة الوطنيةة‪ ،‬الذي يشمل تعزيز‬ ‫ات في آلية اإلستهداف ويقدم نظام الدعم المناسب للعائالت‬ ‫جح أن تتأثر باإلصالحات مثل اقتطاع المعونات‪ 0‬ويتم ً‬ ‫أيضا السعي إلى تقديم الدعم من خالل منحة‬ ‫الفقير‬ ‫ة التي من المرّ‬ ‫عاية االجتماعية المتكاملة للفئات المستضعفة‪ 0‬وتدعم منحة‬‫صندوق اليابان للتنمية االجتماعية والمخصصة لتأمين خدمات الر‬ ‫صندوق التنمية المؤسسية الحكومة في قياس تأثير السياسات الوطنية واإلستر‬ ‫اتيجيات حول المساواة بين الجنسين‪ ،‬ويشمل ذلك‬ ‫ة على الجنسين لإلشر‬ ‫اف‬ ‫مقسم بين الجنسين على نظام التشغيل (‪ )DOS‬وكتيبات عن المؤشر‬ ‫ات المرتكز‬ ‫تطوير موقع إلكتروني ّ‬ ‫ة العالم العربي لسالمة الغذاء التي تعتبر مصدر تمويل ّ‬ ‫ميسر الشروط الذي‬ ‫والتقييم‪ 0‬وهناك مجال آخر لاللتز‬ ‫ام وهو مبادر‬ ‫يمكنه‪ -‬في حال تأمينه‪ -‬أن يخفف من تأثير أسعار األغذية المرتفعة على معيشة المقيمين الفقر‬ ‫اء في الريف والمدن في الدول‬ ‫العربية‪0‬‬ ‫‪ 082‬سيتم تقديم المشور‬ ‫ة حول السياسات والمساعدة الفنية من أجل التعريف بالتأمين الصحي للمستفيدين من المؤسسة‬ ‫العامة للضمان االجتماعي‪ .‬سيساعد البنك الدولي الحكومة على وضع إطار عمل السياسات إلصالح نظام التمويل الصحي‬ ‫وتوسيع التأمين الصحي ليشمل كل الناس وتطبيقه في هذا االطار من خالل المساعدة الفنية للتأمين االجتماعي‪ 0‬وستعمل‬ ‫‪61‬‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية على تحديد فرص اإلستثمار القابلة للتطبيق التي ستم ّ‬ ‫كن موردي الخدمات الصحية من النمو واستقطاب‬ ‫اإلستثمار‬ ‫ات بين بلدان الجنوب‪0‬‬ ‫مجال النتائج ‪ :2.III‬مواصلة التنمية المحلية ومعالجة بؤر الفقر‬ ‫أهداف الحكومة (البرنامج التنفيذي للتنمية)‪ :‬تعزيز التنمية المحلية لتحقيق مستوى ٍ‬ ‫عال من التوازن اإلنمائي بين المحافظات‪،‬‬ ‫الحد من الفقر والبطالة‪ ،‬تعزيز السياحة وحماية التر‬ ‫اث الثقافي‪0‬‬ ‫حماية الطبقة الوسطى‪ّ ،‬‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية‪:‬‬ ‫النتائج المنبثقة عن إستر‬ ‫ع في البلديات ما عدا عمان‪0‬‬‫‪ 01‬تعزيز األداء التشغيلي والممارسات الخاصة بتنفيذ المشرو‬ ‫ثقافيا وتار ً‬ ‫يخيا – جرش‪ ،‬الكرك‪ ،‬مأدبا‪ ،‬السلط وعجلون – من خالل‬ ‫‪ 09‬تحسين التنمية المحلية في أربع مدن مهمة ً‬ ‫األنشطة السياحية المتز‬ ‫ايدة‪0‬‬ ‫اتيجية وطنية ّ‬ ‫للحد من الفقر إلى جانب خطة عمل شاملة وترتيبات التطبيق‪0‬‬ ‫‪ 01‬وضع إستر‬ ‫ة المستوى المحلي لإلضطالع بمسؤوليات أكبر خاصة باإلدار‬ ‫ة وتسليم الخدمات‪،‬‬ ‫‪ 020‬تعترف الحكومة بالحاجة إلى تعزيز قدر‬ ‫ع التنمية‬‫وتوسيع الخدمات لتطال السكان الذين يصعب الوصول إليهم‪ 0‬يساعد البنك الدولي الحكومة على تعزيز دفع مشرو‬ ‫المح لية واإلقليمية المستمر‪ ،‬وتوسيع نظام المنح اإلجمالية المرتكز على األداء الناجح الستهداف التدخالت الخاصة بالبنى‬ ‫التحتية لألمانات حسب حاجاتها وقدر‬ ‫اتها‪ 0‬ستدعم منحة الصندوق االئتماني لتحالف المدن البلديات من أجل تطوير‬ ‫اتيجياتها المتعلقة باألمانة‪ 0‬كذلك‪ ،‬يبدي البنك استعداده لمساعدة الحكومة على وضع إستر‬ ‫اتيجية من شأنها مساعدة‬ ‫استر‬ ‫وتحديدا في مجال السياحة‪ ،‬وبالتالي خلق فرص اقتصادية وتشجيع النمو‬ ‫ً‬ ‫المجتمعات المحلية على استغالل الهبات المحلية‪،‬‬ ‫المستدام المشترك في كافة أنحاء المنطقة‪ 0‬كذلك‪ ،‬يظهر البنك استعداده لتقديم المشور‬ ‫ة حول جهود التنمية المحلية والتركيز على‬ ‫ار والتطبيق‪ ،‬باإلضافة إلى تعزيز قدر‬ ‫ة المؤسسات الوطنية الثانوية على التخطيط‬ ‫المشاركة المحلية المتز‬ ‫ايدة في اتخاذ القر‬ ‫امج التنمية الخاصة بها وتطبيقها وادارتها‪ 0‬وسيدعم البنك الحكومة من أجل وضع برنامج تنمية حضرية على مستوى التر‬ ‫اث‬ ‫لبر‬ ‫والسياحة خاص بالمواقع التاريخية لمدينتين ثانويتين هما إربد وطفيلة؛ ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة المجتمعات المحلية‬ ‫ظا في البلد‪ 0‬وبالنظر إلى اشتر‬ ‫اك وكالة التنمية الفرنسية‬ ‫على استغالل الهبات المحلية وانشاء فرص اقتصادية في مناطق أقل ح ً‬ ‫المكملة في هذا المجال‪0‬‬ ‫ّ‬ ‫سينسق البنك عن كثب بهدف تأمين الجهود‬ ‫ّ‬ ‫واإلتحاد األوروبي في التنمية المحلية‪،‬‬ ‫‪62‬‬ ‫اتيجية الوطنية ّ‬ ‫للحد من الفقر‬ ‫أما في ما يتعل‬ ‫ّق بمعالجة بؤر الفقر في كافة أنحاء البلد‪ ،‬فقامت الحكومة بإعداد اإلستر‬ ‫‪ّ 021‬‬ ‫كز اإلستر‬ ‫اتيجية على‪ )1( :‬فهم الشعوب‬ ‫التي ستجذب العديد من مدخالت البنك على مدى األشهر والسنوات القادمة‪ .‬ترّ‬ ‫هم‪ ،‬مصادر ضعفهم والسبب الذي أدى ببعض الشعوب أن تبقى فقير‬ ‫ة لبعض‬ ‫الفقير‬ ‫ة والمستضعفة بشكل أعمق؛ (‪ )9‬سبب فقر‬ ‫امج الر‬ ‫امية إلى التخفيف من الفقر والضعف؛ (‪ )3‬وضع خطة عمل تشمل‬ ‫الوقت؛ (‪ )1‬التوصيات حول السياسات والبر‬ ‫اتيجية ّ‬ ‫ويؤمن بناء‬ ‫اإلعدادات واآلليات المؤسسية للسنوات الثالثة والخمسة القادمة‪ 0‬وسيساعد البنك على صياغة مجمل اإلستر‬ ‫زر‬ ‫ة التنمية االجتماعية في تحليل أدوات الفقر والحماية‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتعاون الدولي‪ ،‬وو ا‬ ‫القدر‬ ‫ات لقسم اإلحصائيات‪ ،‬و ا‬ ‫اتيجية عمل البنك المستمر‪ ،‬بما في ذلك‪ )1( :‬تحليل العالقة بين النمو والفقر وعدم المساواة (جز‬ ‫ء‬ ‫االجتماعية‪ 0‬وتعزز اإلستر‬ ‫من مر‬ ‫اجعة سياسة التنمية)‪ ،‬وستدرس مدى اشتمال النمو في األردن من حيث الوقت وفي كافة أنحاء المجموعات االجتماعية‬ ‫االقتصادية؛ (‪ )9‬تجديد صندوق المعونة الوطنيةة الذي يشمل اعتماد آلية استهداف جديدة من شأنها تعزيز أثر الفقر على‬ ‫صندوق المعونة الوطنيةة؛ (‪ ) 1‬تحليل المعونات اإلستهالكية التي تحلل آثار الفقر وتداعيات السياسات على التغيير‬ ‫ات في‬ ‫ة‪ )3( ،‬إستر‬ ‫اتيجية التوظيف الوطنية التي تحلل أحد أهم مصادر‬ ‫أنظمة المعونات وتقييم الخيار‬ ‫ات آلليات اإلستهداف المعزز‬ ‫الضف لدى الشعب األردني‪ -‬أي البطالة والنقص في العمالة‪ 0‬وستركز مؤسسة التمويل الدولية بشكل أكبر على زيادة‬ ‫اتها وترتيباتها اإلستشارية في المناطق األقل ًا‬ ‫فقر في األردن‪ ،‬ومحاولة استهداف الشباب والنساء بشكل أفضل في‬ ‫استثمار‬ ‫تدخالتها في سبيل التمويل والتعليم‪0‬‬ ‫‪ 029‬من خالل استخدام المنح الصغير‬ ‫ة المتعددة‪ ،‬يدعم البنك تأمين الخدمات االقتصادية والقانونية األساسية للمجموعات‬ ‫تحديدا من الدولة وصندوق دعم السالم ستمول تأمين المعلومات االقتصادية‪ ،‬واإلستشار‬ ‫ات‬ ‫ً‬ ‫المستضعفة‪ .‬إن المنحة المقدمة‬ ‫والتمثيل لالجئين العر‬ ‫اقيين والفلسطينيين‪ ،‬وستوسع المنحة المقدمة من صندوق اليابان للتنمية االجتماعية حول تطوير خدمات‬ ‫ج ّ‬ ‫عمان‪ ،‬وتشمل ثالثة‬ ‫المساعدة القانونية التي يقودها المجتمع تأمين هذه الخدمات لتطال األردنيين الفقر‬ ‫اء الذين يعيشون خار‬ ‫محافظات في الشمال وثالثة في الجنوب‪ 0‬وسيتم تقديم هذه الخدمات مباشر‬ ‫ة من خالل منظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع‬ ‫ع النظام‬ ‫ة العدل‪ ،‬وستشمل بناء القدر‬ ‫ات لهذه المنظمات‪ 0‬وستساعد المنحة المقدمة من مرفق البيئة العالمية (مشرو‬ ‫زر‬‫وا‬ ‫اإليكولوجي الخاص بالبادية األردنية وسبل المعيشة) على تأمين خدمات األنظمة اإليكولوجية وسبل المعيشة في أربع بؤر فقر‬ ‫في البادية من خالل تنويع مصادر دخل المجتمع واالستمر‬ ‫ار في استخدام الموارد الواسعة النطاق‪0‬‬ ‫تمويل البرنامج‬ ‫‪63‬‬ ‫كن األردن من الوصول إلى الغالف الداللي للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير الذي يتر‬ ‫اوح بين ‪ 211‬و‪ 521‬مليون‬ ‫‪ 021‬سيتم ّ‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية‪ ،‬بناء على ترتيب األدوات وخليطها (القروض‬ ‫المخصصة إلستر‬ ‫ّ‬ ‫دوالر أمريكي خالل األعوام األربعة‬ ‫ة البنك الدولي لإلنشاء والتعمير على اإلقر‬ ‫اض‪،‬‬ ‫ألغر‬ ‫اض سياسات التنمية مقابل قروض االستثمار مقابل الضمانات)‪ ،‬وقدر‬ ‫ح للسنوات المالية‬ ‫اكة القطرية‪ 0‬سيتم تكييف برنامج اإلقر‬ ‫اض المقتر‬ ‫وطلب السلطات األردنية‪ ،‬واألداء في ضوء إستر‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫ي واألوضاع القطرية وقدر‬ ‫ة البنك على تلبية هذا الطلب في إطار ميزته النسبية‪ 0‬إلى‬ ‫‪ 9012-9019‬لالستجابة للطلب القطر‬ ‫جانب برنامج اإلقر‬ ‫اض الداللي هذا‪ ،‬وبهدف تعزيز التعاون اإلقليمي واستخدام الترتيبات المالية الجديدة‪ ،‬يمكن للبنك الدولي‬ ‫لإلنشاء والتعمير أن يوف‬ ‫ّر التمويل إلى األردن للمشاريع اإلقليمية التي تدعمها وسيلة تمويل البنى التحتية في المنطقة العربية أو‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية للسنوات المالية ‪ 9019‬و‪،9012‬‬ ‫ة والمتوسطة‪ 0‬خالل فتر‬ ‫ة إستر‬ ‫ى والصغير‬‫مرفق الشركات الصغر‬ ‫ستستمر مؤسسة التمويل الدولية في االستثمار في القطاع الخاص من خالل برنامج داللي يترواح بين ‪ 100‬و‪ 120‬مليون‬ ‫دو‬ ‫الر في كل عام‪0‬‬ ‫‪64‬‬ INDICATIVE ASSISTANCE PROGRAM I. STRENGTHEN FISCAL MANAGEMENT AND INCREASE II. STRENGTHEN THE FOUNDATION FOR SUSTAINABLE III. ENHANCE INCLUSION THROUGH SOCIAL PROTECTION ACCOUNTABILITY GROWTH WITH A FOCUS ON COMPETITIVENESS AND LOCAL DEVELOPMENT ONGOING ENGAGEMENT Amount Amount Amount (US$ m) IBRD (US$ m) IBRD (US$ m) Amman Development Corridor 71.0 Regional and Local Development 20.0 Amman Solid Waste Management 25.0 Cultural Heritage, Tourism, & Urban Devt. 56.0 Amman East Power Plant (Guarantee) 45.0 Social Protection Enhancement 4.0 Employer Driven Skills Development 7.5 Education Reform for Knowledge Economy II 60.0 Total 208.5 Total 80.0 Grants Grants Grants Measuring the Impact of Natl. Policies & Strategies Ombudsman Capacity Building Support (IDF) 0.25 Promotion of a Wind Power Market (GEF) 6.0 on Gender Equality (Gender Monitoring) (IDF) 0.29 Energy Efficiency Investment Support (GEF) 1.0 Secondary Cities Devt. Strategy Prog. (CITIES) 0.47 Ozone Depleting Substance Phaseout II (OTF) 6.0 Amman Landfill Gas Recovery (Guarantee) (CARBON FUND) 15.0 Integrated Ecosystem Mgt. in the Rift Valley (GEF) 6.2 Coordination on Improved Water Resources Mgt. & Capacity Bldg. Program (REGIONAL - GEF) 1.05 Employment for Young Women Graduate TA / Pilots to Improve Youth Employment (GENTF) 1.10 Regional Network for Education Research (IDF) 0.48 Economic Reform and Development TA / Privatization TA (USAID) 9.5 Total 0.25 Total 46.3 Total 0.76 Diagnostic & Technical Assistance Diagnostic & Technical Assistance Diagnostic & Technical Assistance Energy Sector TA (SmartGrid Tech. & Carbon Governance Reform TA Capture & Storage) Programmatic TA on Social Insurance TA to Greater Amman Municipality Support to Higher Education TA NEW ENGAGEMENT UNDER CPS IBRD IBRD FY13: Independent Power Producer Project - Partial FY12: First Programmatic DPL 250.0 Risk Guarantee (PRG - IPP3 & IPP4) 100.0 FY13: Second Programmatic DPL 100.0 FY14: DPL 3 TBD Total 350.0 Total 100.0 Grants Grants FY12: FY12: Amman Green Growth Program (Carbon Asset Dev't. Enhancing Legal Aid Services to Iraqi and Fund) - until FY14 0.60 Palestinian Refugees (SPF) 1.8 Capacity Building for the Promotion of Treated Wastewater Reuse in the Mediterranean Community-Driven Development of Legal Aid (REGIONAL - GEF) TBD Services (JSDF) 2.6 Jordan Asso. of Certified Public Accountants (JACPA) Capacity Building (IDF) 0.25 FY13: FY13: Red Sea & Gulf of Aden Strategic Ecosystem Mgt. (REGIONAL - GEF) TBD Badia Ecosystem & Livelihoods Project (GEF) 3.3 FY14: Amman Green Growth Program (CARBON FUND) TBD Total 0.9 Total 7.7 Diagnostic & Technical Assistance Diagnostic & Technical Assistance Diagnostic & Technical Assistance FY12: FY12: FY12: Fiscal Consolidation Study (ESW) Development Policy Review (ESW) Poverty Reduction Prog./ Subsidies Targeting (TA) Subsidies Targeting (TA) Competitive Industries, SME Growth (TA) Gender Assessment / Gender Action Plan (ESW) Regional Program on Public Sector Complaints Social Security Law-Employment Opportunities for Mechanisms (TA) National Employment Strategy (TA) Women (ESW) Tourism Dev't. Prog. for the Irbid Historic City Center Enterprise Survey / Financial Review (TA) & Tafileh (TA) Nationally Appropriate Mitigation Actions (TA) Pricing Irrigation Water in the Jordan Valley (TA) Youth & Inclusion Poverty & Social Impact Analysis (TA) POTENTIAL REGIONAL ENGAGEMENT Concentrated Solar Power (Clean Technology Fund) TBD Regional Cross Border Trade Facilitation & Infras. Project TBD Micro, Small & Medium Ent. (MSME) Facility TBD Arab Financing Facility for Infrastructure TBD Total TBD 65 ‫خامسا‪ .‬المشاور‬ ‫ات‬ ‫ى البنك الدولي ثالث جوالت من المشاور‬ ‫ات مع مجموعة من الشركاء في‬ ‫‪ 022‬للمساعدة في إعداد هذه اإلستر‬ ‫اتيجية‪ ،‬أجر‬ ‫امج مجموعة البنك الدولي في األردن‪ .‬حصلت الجولة األولى خالل إطالق عملية إستر‬ ‫اتيجية‬ ‫التنمية والجهات المعنية حول بر‬ ‫الموسعة في تشرين األول‪/‬أكتوبر ‪ ،9010‬وتم عقد‬ ‫ّ‬ ‫اكة القطرية في شباط‪/‬فبر‬ ‫اير ‪ ،9010‬في حين جرت الجولة الثانية‬ ‫الشر‬ ‫الجولة النهائية مع الحكومة الجديدة في آذار‪/‬مارس ‪ 09011‬كان وزير التخطيط والتعاون الدولي المتحدث الرئيسي باسم‬ ‫الت‪ 0‬شملت المشاور‬ ‫ات كذلك‪( :‬أ) القطاع المصرفي والقطاع‬ ‫زر‬ ‫ات المعنية شاركت أيضاً في هذه الجو‬ ‫الحكومة ولكن الو ا‬ ‫الخاص؛ (ب) المنظمات غير الحكومية والمنظمات الشعبية؛ (ج) األكاديميين وممثلي المجتمع المدني؛ (د) والشركاء في‬ ‫وقدم االقتر‬ ‫احات لفريق‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية ّ‬ ‫التنمية‪ 0‬ساهم الحوار مع هذه الجهات المعنية في صقل الركائز األساسية إلستر‬ ‫العمل في البنك حول التدخالت التي من شأنها أن تدعم جدول األعمال اإلصالحي التي وضعته الحكومة‪016‬‬ ‫‪ 021‬غط‬ ‫ّت النقاشات مجموعة من القطاعات‪ ،‬ال سيما التعليم‪ ،‬وقابلية التوظيف‪ ،‬والصحة‪ ،‬والتنمية المحلية‪/‬الريفية‪ ،‬والحوكمة‪،‬‬ ‫ة من األشخاص الذين تستهدفهم هذه البر‬ ‫امج‪0‬‬ ‫ة ناقدة ّ‬ ‫بناءة جاءت مباشر‬ ‫ة المالية‪ ،‬والوصول إلى التمويل‪ 0‬كما ّ‬ ‫قدمت نظر‬ ‫واإلدار‬ ‫وشددت على الدفع اإلستر‬ ‫اتيجي الجديد‪:‬‬ ‫وشملت المسائل المطروحة كافة جوانب مشاركة البنك في األردن ّ‬ ‫اعتبر ممثلو المجتمع المدني أن جودة التعليم وقابلية التوظيف‪ ،‬بشكل خاص في المناطق الريفية‪ ،‬هما من المشاغل‬ ‫‪‬‬ ‫أة المتدنية في القوى العاملة‪ّ 0‬‬ ‫وتبين أن التباين بين حاجات سوق‬ ‫الرئيسية‪ 0‬وتم تسليط الضوء كذلك على مشاركة المر‬ ‫العمل ومهار‬ ‫ات خريجي المؤسسات التعليمية يساهم في تفاقم البطالة‪ ،‬وبخاصة بين الشباب‪ 0‬وقيل إن التعليم في‬ ‫المناطق الريفية يعاني من ضعف البنية التحتية الضعيفة وجودة تسليم الخدمات المتدنية‪0‬‬ ‫‪ ‬الحاجة إلى التركيز على جودة وادار‬ ‫ة التعليم لتحسين قابلية التوظيف ومعالجة القيود األساسية التي‬ ‫تعترض المر‬ ‫أة‬ ‫التحضر العالي أدى إلى توسيع ّ‬ ‫الهوة بين التنمية الحضرية والريفية‪ ،‬ما‬ ‫ّ‬ ‫شدد ممثلو المجتمع المدني على أن مستوى‬ ‫ّ‬ ‫‪‬‬ ‫ِ‬ ‫المشاركة على‬ ‫ساهم في زيادة معدلي الفقر والبطالة‪ ،‬وبخاصة بين النساء والشباب‪ 0‬واتّفقت المنظمات غير الحكومية‬ ‫أن التمويل بالغ الصغر‪ ،‬إلى جانب الدعم الحكومي لألعمال التجارية التي تساهم في خلق فرص العمل‪ ،‬عوضاً عن‬ ‫التحويالت النقدية‪ ،‬قد يوف‬ ‫ّر الحوافز الفضلى للتنمية االجتماعية في المناطق الريفية والحضرية في آن‪ 0‬وأعرب‬ ‫‪16‬‬ ‫للحصول على المزيد من المعلومات عن النقاشات‪ ،‬راجع الملحق ‪.2‬‬ ‫‪66‬‬ ‫أدى ّ‬ ‫كل من النقص الحاد في المياه‬ ‫المشاركون عن قلقهم تجاه عدم كفاية الخدمات العامة في مجال الصحة‪ 0‬و ّ‬ ‫وضعف البنية التحتية الخاصة بالكهرباء إلى عرقلة المشاريع الزر‬ ‫اعية والصناعية‪0‬‬ ‫‪ ‬الحاجة إلى معالجة أوجه التفاوت اإلقليمية عبر دعم التنمية االقتصادية المحلية والشركات الصغير‬ ‫ة‬ ‫والمتوسطة لدعم خلق الوظائف المحلية‬ ‫شّ‬ ‫كل غياب الحوار بين القطاعين العام والخاص للتوصل إلى حلول قابلة للتطبيق للمشاكل االقتصادية والمالية مشكلة‬ ‫‪‬‬ ‫أساسية بالنسبة إلى ممثلي القطاع الخاص والقطاع المصرفي‪ّ 0‬‬ ‫وشدد ممثلو القطاع الخاص على أن القيود التي‬ ‫كل الوصول‬ ‫المقدمة إلى القطاع الخاص تؤدي إلى عرقلة ّ‬ ‫نموه‪ 0‬كما يش ّ‬ ‫ّ‬ ‫وضعتها المصارف التجارية على القروض‬ ‫ى والصغير‬ ‫ة والمتوسطة عائقاً أساسياً‪ 0‬وتتردد المصارف في تقديم‬ ‫المحدود إلى التمويل من قبل الشركات الصغر‬ ‫القروض نتيجة غياب الثقة بشكل عام في استدامة الصناعات الصغير‬ ‫ة‪0‬‬ ‫‪ ‬الحاجة إلى حوار أفضل بين القطاعين العام والخاص والوصول األفضل إلى التمويل‪ ،‬وبخاصة بالنسبة‬ ‫ى والصغير‬ ‫ة والمتوسطة‬ ‫إلى الشركات الصغر‬ ‫لحظ الممثلون أن تعافي األردن البطيء من األزمة االقتصادية والمالية جاء نتيجة اعتمادها على المساعدات‬ ‫‪‬‬ ‫األجنبية‪ 0‬واعتبروا أن اإلدار‬ ‫ة المالية التي يعتمدها األردن غير كافية ويحب تخصيص المساعدات التي تقدمها‬ ‫ات الر‬ ‫أسمالية عوضاً عن استخدامها لتسديد رواتب القطاع العام‪ 0‬واعتبروا أن الحكومة‬ ‫الجهات الواهبة لالستثمار‬ ‫مصممة ّ‬ ‫للحد من العجز بدون النظر في األثر على االقتصاد‪0‬‬ ‫‪ ‬الحاجة إلى ترشيد اإلنفاق‪ ،‬ثم ّ‬ ‫الحد من اإلنفاق‬ ‫ي األردني‬ ‫خريجي الجامعات‪ 0‬واعتبروا أن الر‬ ‫أسمال البشر‬ ‫أعرب ممثلو القطاع الخاص عن عدم رضاهم تجاه كفاءة ّ‬ ‫‪‬‬ ‫الذي ذاع صيته مر‬ ‫ة إلى تدهور‪ ،‬وبالتالي ستقوم بلدان الخليج التي اعتادت اجتذاب الخريجين األردنيين بااللتفات بعد‬ ‫ر لغياب الخريجين األردنيين من ذوي المهار‬ ‫ات‪ ،‬بات‬ ‫ى بحثاً عن اليد العاملة الماهر‬ ‫ة‪ 0‬ونظ اً‬ ‫‪ 10‬أعوام إلى البلدان األخر‬ ‫أرباب العمل من القطاع الخاص في األردن يلجأون حتى إلى اليد العاملة األجنبية‪ 0‬وقد يساعد تعزيز التعليم والتدريب‬ ‫في المجال المهني في الحد من معدالت البطالة على المدى الطويل‪0‬‬ ‫‪ ‬الحاجة إلى معالجة جودة التعليم على المستوى المدرسي والجامعي وتشجيع التدريب المهني‬ ‫آة تعكس اإلدار‬ ‫ة العامة وتمثّل مشكلة‬ ‫لحظ ممثلو المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص أن حوكمة الشركات مر‬ ‫‪‬‬ ‫ات التوظيف يجب أن تستند إلى التجربة والمهار‬ ‫ات وليس المحسوبية‪0‬‬ ‫رر‬‫جدية‪ 0‬واعتبروا أن ق ا‬ ‫‪ ‬الحاجة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في اإلدار‬ ‫ة العامة‬ ‫ر رياديا في الحوار مع الشركاء في التنمية‪ ،‬ولكن المجال ما ز‬ ‫ال‬ ‫ار‬ ‫ة التخطيط والتعاون الدولي‪ ،‬دو ا‬ ‫‪ 027‬يؤدي األردن‪ ،‬من خالل وز‬ ‫مفتوحا أمام المزيد من التنسيق بين الجهات الواهبة‪ .‬لتحقيق هذه الغاية‪ ،‬تتشاور مجموعة البنك ّ‬ ‫وتنسق بانتظام مع الشركاء وتسعى إلى‬ ‫‪67‬‬ ‫مفصلة عن األنشطة التي يضطلع بها شركاء األردن في التنمية‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫ّ‬ ‫استكمال األنشطة التي تدعمها‪ 0‬للحصول على لمحة‬ ‫مجاالت التعاون مع مجموعة البنك الدولي‪ ،‬ر‬ ‫اجع الملحق ‪01‬‬ ‫سادسا‪ .‬الرصد والتقييم‬ ‫اكة القطرية في البرنامج التنفيذي للتنمية الذي وضعته الحكومة للفتر‬ ‫ة الممتدة بين ‪9011‬‬ ‫‪ 028‬يترسخ إطار نتائج إستر‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫ات المختار‬ ‫ة‪0‬‬ ‫و‪ 9011‬ويستقي من األهداف اإلنمائية للحكومة فيما يعرض مساهمة برنامج البنك في إنجاز المؤشر‬ ‫ّر اإلستر‬ ‫اتيجية اإلطار اإلجمالي الذي يستجيب لطلب الحكومة للحصول‬ ‫اكة القطرية وثيقة ّ‬ ‫حية‪ .‬توف‬ ‫يعد إطار نتائج إستر‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫‪ّ 028‬‬ ‫اكة مرنة على المدى الطويل تقوم على األولويات اإلستر‬ ‫اتيجية‪ 0‬يعكس اإلطار الحالي األنشطة خالل السنة المالية ‪ 9011‬التي‬ ‫على شر‬ ‫طلبت فيها الحكومة رسمياً من مج موعة البنك المشاركة‪ 0‬من المتوقع زيادة األنشطة لالستجابة لطلب الحكومة فيما نعبر الفتر‬ ‫ة المخصصة‬ ‫يتطور البرنامج وتُعقد االتفاقيات حول المساعدة في المستقبل‪0‬‬ ‫ّ‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية‪ 0‬سيقدم البنك على تحديث إطار النتائج فيما‬ ‫إلستر‬ ‫اكة القطرية بتقييم التقدم المحرز خالل عامين وسيصار إلى تحديث إطار النتائج عند‬ ‫كما سيقوم تقرير التقدم الخاص باستر‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫االقتضاء‪0‬‬ ‫سابعا‪ .‬إدار‬ ‫ة المخاطر‬ ‫‪ 022‬تتأتى المخاطر التي تعترض التنفيذ الناجح لجدول أعمال الحكومة بشكل أساسي عن الضغوط االجتماعية المتنامية في البالد‬ ‫ة لتعزيز حرية الر‬ ‫أي‬ ‫والطلبات المر‬ ‫افقة من الحكومة بزيادة اإلنفاق على المساعدات واألجور‪ .‬من المتوقع أن تستمر الطلبات األخير‬ ‫والمساءلة باإلضافة إلى تحسين تسليم الخدمات وخلق المزيد من فرص العمل‪ ،‬لتأتي وتتحدى قدر‬ ‫ة الحكومة على المضي قدماً بخطط تقوية‬ ‫انية و‬ ‫ال تترك الكثير من المجال أمام‬ ‫ة المتز‬ ‫ايدة والمساعدات الشاملة تمارس ضغوطاً على الميز‬ ‫ال تز‬ ‫ال النفقات المتكرر‬ ‫النظام المالي‪ 0‬و‬ ‫النفقات الر‬ ‫أسمالية الضرورية للنمو والتنمية أو الكثير من المرونة للتأقلم مع الصدمات الخارجية‪ 0‬عالوة على ذلك‪ ،‬قد تؤدي التشكيالت‬ ‫الحكومية إلى تباطؤ الجهود اإلصال حية والحد من قدر‬ ‫ة الحكومة على تنفيذ اإلصالحات الهيكلية على المدى الطويل‪ 0‬وتعالج الحكومة هذا‬ ‫‪68‬‬ ‫الخطر عبر استحداث سلسلة من اإلصالحات السياسية‪ 0‬كما تسعى إلى االبتعاد عن المساعدات الشاملة واالنتقال إلى البر‬ ‫امج المستهدفة‬ ‫التي تخدم الشر‬ ‫ائح األكثر احتياجاً‪0‬‬ ‫‪ 0100‬يتأثر األردن بسهولة بالصدمات الخارجية نتيجة اعتماده الكبير على النفط المستورد والمساعدات األجنبية لمعالجة العجز المالي‬ ‫ات األجنبية المباشر‬ ‫ة والحواالت المالية للنمو‪ .‬كما أن رصيد ديون البلد قد ارتفع وما عاد الحيز المالي كافياً للتصدي للصدمات‬ ‫واالستثمار‬ ‫المعزز للنمو‪ 0‬ستدعم مجموعة البنك الدولي الجهود الحكومية لدعم االستقر‬ ‫ار المالي وبناء الحيز المالي‬ ‫ّ‬ ‫أو لالستثمار في ر‬ ‫أس المال‬ ‫الكافي عبر تحديد األولويات من حيث االستثمار‬ ‫ات وزيادة فعالية النفقات وستعمل إلى جانب الحكومة لزيادة إنتاجية األردن وتنافسيته‬ ‫بهدف توسيع مصادر النمو‪0‬‬ ‫تبين نتيجة األثر الذي خلفه اإلدر‬ ‫اك‬ ‫‪ .010‬يتأثر األمن القومي في األردن ورفاهه االقتصادي بالتطور‬ ‫ات السياسية اإلقليمية‪ 0‬كما ّ‬ ‫ة على النمو في األردن‪ ،‬وبفعل األثر الناجم عن االنقاطاعات المتكرر‬ ‫ة في اإلمداد‬ ‫بالمخاطر في المنطقة نتيجة الثور‬ ‫ات في البلدان المجاور‬ ‫ات السياسية في المنطقة‪ 0‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ال تز‬ ‫ال تبعات األزمة في الشرق األوسط‬ ‫ي‪ ،‬أصبح األردن يتأثر بالتطور‬‫بالغاز المصر‬ ‫هاب في المنطقة) تتحدى قدر‬ ‫ة‬ ‫ات في األر‬ ‫اضي الفلسطينية وخطر اإلر‬ ‫ار الوضع في العر‬ ‫اق والتطور‬ ‫واألحداث الجيوسياسية (على غر‬ ‫السلطات على المحافظة على "واحة من االستقر‬ ‫ار"‪0‬‬ ‫‪ 0109‬إن اعتماد األردن الكبير على استير‬ ‫اد الطاقة والغذاء (‪ 98‬في المئة من الطاقة في البلد و‪ 91‬في المئة من إمداداته الغذائية‬ ‫مستوردة من الخارج) جعله عرضة للزيادة في أسعار السلع العالمية‪ 0‬فيما تستمر أسعار الغذاء والنفط في االرتفاع‪ ،‬لن يفارقه هذا‬ ‫ة والحواالت المالية من دول الخليج في الماضي في ّ‬ ‫الحد من األثر‬ ‫الخطر‪ 0‬في حين ساهم االرتفاع في االستثمار‬ ‫ات األجنبية المباشر‬ ‫ي‪ ،‬إال أن الوضع قد ّ‬ ‫تغير عام ‪ 9011‬واضطر األردن إلى االعتماد بشكل كبير‬ ‫السلبي ألسعار السلع المرتفعة في عجز الحساب الجار‬ ‫ات الجيوسياسية‪ ،‬وعليه يع ّ‬ ‫د‬ ‫ع لى المنح األجنبية‪ 0‬تتأثر موثوقية تدفقات المساعدات األجنبية بحاالت الركود في االقتصاد العالمي والتغيير‬ ‫االعتماد على هذا المصدر من التمويل محفوفاً بالمخاطر‪ 0‬من خالل دعم مجموعة البنك الدولي‪ ،‬ستعمل الحكومة على تقليص هذا‬ ‫االعتماد عبر تمهيد الطريق أمام النمو الداخلي الذي يقوده القطاع الخاص‪0‬‬ ‫‪69‬‬ 70 ‫‪17‬‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية مع األردن (السنوات المالية ‪)9012-9019‬‬ ‫الملحق ‪ :1‬مصفوفة نتائج إستر‬ ‫ة ‪ :0‬تعزيز اإلدار‬ ‫ة المالية وزيادة المساءلة‬ ‫الركيز‬ ‫مجال النتائج ‪ :0.0‬تحسين إدار‬ ‫ة المالية العامة‪ ،‬وزيادة كفاءة اإلنفاق العام‪ ،‬وتعزيز المساءلة‬ ‫المسائل الرئيسية المستهدفة‪:‬‬ ‫األهداف الحكومية (البرنامج التنفيذي للتنمية)‪:‬‬ ‫العجز المتصاعد في الميز‬ ‫انية‬ ‫‪‬‬ ‫المحافظة على االستقر‬ ‫ار المالي والنقدي وزيادة االعتماد على الذات‬ ‫‪‬‬ ‫العجز العام المتصاعد‬ ‫‪‬‬ ‫تعزيز فعالية وكفاءة أداء الحكومة وتمكينها الستخدام أدوات الشفافية والمساءلة‬ ‫‪‬‬ ‫حماية المال العام وتعزيز عملية رصده‬ ‫‪‬‬ ‫ة الحكومية لتصبح مستقر‬ ‫ة مالياً وشفافة وخاضعة للمساءلة على الصعيدين المحلي‬ ‫تعزيز اإلدار‬ ‫‪‬‬ ‫ي‬‫والمركز‬ ‫وضع‪/‬أدوات برنامج مجموعة البنك‬ ‫المعالم‬ ‫النتائج التي تتوقع مجموعة البنك التأثير فيها‬ ‫اعتماد آلية استهداف جديدة من األنشطة الحالية‬ ‫تحسين استهداف المساعدات‬ ‫شأنها أن تعزز أثر صندوق‬ ‫المؤشر‪ :‬المساعدات للغذاء والنفط والمياه يعاد توجيهها الستهداف الطبقة الوسطى من الشريحة الدنيا‬ ‫‪‬‬ ‫مساعدة فنية إلصالح‬ ‫‪‬‬ ‫المعونة الوطنيةة في الفقر‬ ‫والفقر‬ ‫اء‬ ‫نظام الحوكمة‬ ‫خط األساس‪ :‬المساعدات للغذاء والنفط والمياه هي شاملة (‪)9010‬‬ ‫در‬ ‫اسة ضبط أوضاع‬ ‫‪‬‬ ‫الهدف‪ :‬المساعدات للغذاء والنفط والمياه تفيد بشكل أساسي الفقر‬ ‫اء والطبقة الوسطى من الشريحة الدنيا‬ ‫المالية العامة (عمل‬ ‫(‪)9013‬‬ ‫اقتصادي‬ ‫اء در‬ ‫اسة توضح التوازن بين‬ ‫إجر‬ ‫زر‬ ‫ات المعنية وفقاً للممارسات الجيدة الدولية‬ ‫وظيفة حديثة للمر‬ ‫اجعة الداخلية في الو ا‬ ‫الضوابط السابقة والالحقة والتنظيم‬ ‫المؤشر‪ :‬مؤشر‬ ‫ات اإلنفاق العام والمسؤولية المالية (‪ )P-20‬على الرقابة الداخلية و(‪ )P-21‬على أعمال‬ ‫‪‬‬ ‫‪17‬‬ ‫من المتوقع أن تتحقق النتائج والمعالم الواردة في هذه المصفوفة خالل األعوام الثالثة أو األربعة المقبلة (فترة تنفيذ إستراتيجية الشراكة هذه) وترتبط بالتالي باألنشطة الحالية التي تضطلع بها مجموعة البنك‬ ‫الدولي واألنشطة التي ستقوم بتنفيذها في الع ام التالي‪ .‬سيتم تقييم المصفوفة خالل استعراض منتصف المدة إلستراتيجية الشراكة (في سياق تقرير التقدم الخاص باستراتيجية الشراكة) وسيصار إلى إضافة‬ ‫األنشطة والنتائج الجديدة عند االقتضاء‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫وقطاعي‪/‬مساعدة فنية)‬ ‫ي لهذا التدبير‬‫الضرور‬ ‫المر‬ ‫اجعة الداخلية‬ ‫برنامج تعزيز الحماية‬ ‫‪‬‬ ‫خط األساس‪ :‬كان (‪[9002] )C( :)P-20‬؛ و(‪)B( :)P-21‬‬ ‫االجتماعية‬ ‫الهدف‪ :‬تصنيف (‪ )P-20‬يصبح )‪ )B‬أو أعلى ]‪[9011‬؛ و(‪ )P-21‬يصبح (‪[9011] )A‬‬ ‫ع تعديل قانون‬‫اعتماد مشرو‬ ‫تحسين فعالية قانون الوصول إلى المعلومات وفقاً للممارسات الفضلى الدولية‬ ‫دعم بناء قدر‬ ‫ات ديوان‬ ‫‪‬‬ ‫الوصول إلى المعلومات بهدف‬ ‫ي للنز‬ ‫اهة العالمية لألردن‬ ‫المؤشر‪ :‬درجة التقييم القطر‬ ‫‪‬‬ ‫المظالم (صندوق التنمية‬ ‫تعزيز فعاليته‬ ‫خط األساس‪ 22 :‬من أصل ‪ 100‬عام ‪9010‬‬ ‫المؤسسية)‬ ‫الهدف‪ 10 :‬من أصل ‪ 100‬أو أعلى بحلول ‪9011‬‬ ‫األنشطة الجديدة‪:‬‬ ‫القروض لسياسات‬ ‫‪‬‬ ‫التنمية البر‬ ‫امجية‬ ‫مساعدة فنية حول‬ ‫‪‬‬ ‫استهداف المساعدات‬ ‫برنامج إقليمي حول‬ ‫‪‬‬ ‫آليات الشكاوى في‬ ‫القطاع العام (مساعدة‬ ‫فنية)‬ ‫الركيز‬ ‫ة ‪ :2‬تعزيز األسس للنمو المستدام مع التركيز على التنافسية‬ ‫‪ .2.0‬دعم البنية التحتية المختار‬ ‫ة ذات األولوية‬ ‫مجال النتائج ‪ :2.0.0‬دعم البنية التحتية المختار‬ ‫ة ذات األولوية (الطاقة‪ ،‬النقل)‬ ‫‪72‬‬ ‫المسائل الرئيسية المستهدفة‪:‬‬ ‫األهداف الحكومية (البرنامج التنفيذي للتنمية)‪:‬‬ ‫‪ ‬اعتماد ٍ‬ ‫عال على الطاقة المستوردة (‪ 28‬في المئة من الطاقة األساسية‬ ‫ضمان اإلمداد بالطاقة وتنويع مصادر الطاقة‬ ‫‪‬‬ ‫في البالد وتنويع محدود للمصادر)‬ ‫زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في خليط الطاقة اإلجمالي‬ ‫‪‬‬ ‫ارتفاع في استهالك الطاقة‬ ‫‪‬‬ ‫توفير خدمات النقل اآلمنة والفعالة واالقتصادية التي تحافظ على البيئة لتحويل األردن إلى محور إقليمي‬ ‫‪‬‬ ‫وجود عوائق أساسية في البنية التحتية على الطرق السريعة الرئيسية‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫للنقل والخدمات اللوجستية‬ ‫ما يؤدي إلى االزدحام‬ ‫وضع‪/‬أدوات برنامج مجموعة البنك‬ ‫المعالم‬ ‫النتائج التي تتوقع مجموعة البنك التأثير فيها‬ ‫األنشطة الحالية‪:‬‬ ‫ع اإلنتاج‬‫تم اختتام مناقصة مشرو‬ ‫تطوير القدر‬ ‫ة الجديدة على توليد الكهرباء لتلبية الطلب المتصاعد‬ ‫ي عبر اختيار‬ ‫المستقل الثالث الحر‬ ‫ار‬ ‫دعم االستثمار‬ ‫ات في كفاءة‬ ‫‪‬‬ ‫المؤشر‪ :‬قدر‬ ‫ة إضافية على توليد الطاقة‬ ‫‪‬‬ ‫العرض الفائز واإلغالق المالي بحلول‬ ‫الطاقة (مرفق البيئة العالمي)‬ ‫خط األساس‪ 9101 :‬ميغاوات ]‪[9001‬‬ ‫نهاية ‪9019‬‬ ‫تعزيز سوق الطاقة الريحية‬ ‫‪‬‬ ‫الهدف‪ :‬قدر‬ ‫ة جديدة على التوليد قيد اإلنشاء يصل حدها األدنى إلى ‪ 300‬ميغاوات ]‪[9013‬‬ ‫(مرفق البيئة العالمي)‬ ‫ع اإلنتاج‬‫تم اختتام مناقصة مشرو‬ ‫تعزيز تنفيذ أنشطة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة‬ ‫محطة توليد الطاقة الكهربائية‬ ‫‪‬‬ ‫المستقل الريحي في الفجيج عبر اختيار‬ ‫المؤشر‪ :‬قدر‬ ‫ة إضافية لتوليد الطاقة المتجددة‬ ‫‪‬‬ ‫في شرق مدينة عمان‬ ‫العرض الفائز واإلغالق المالي بحلول‬ ‫‪18‬‬ ‫]‪[9011‬‬ ‫خط األساس‪ 103 :‬ميغاوات‬ ‫(ضمانات المخاطر الجزئية)‬ ‫نهاية ‪9011‬‬ ‫الهدف‪ :‬قدر‬ ‫ة جديدة على التوليد من المصادر المتجددة قيد اإلنشاء يصل حدها األدنى إلى ‪ 70‬ميغاوات ]‪[9013‬‬ ‫مساعدة فنية في مجال قطاع‬ ‫‪‬‬ ‫ي أمام‬‫افتتاح جزئي لطريق عمان الدائر‬ ‫الطاقة‬ ‫خدمات النقل والخدمات اللوجستية الفعالة التي يتم دعمها من خالل إز‬ ‫الة العقبات األساسية في البنية التحتية‬ ‫حركة المرور‬ ‫ع ممر التنمية في عمان‬‫مشرو‬ ‫‪‬‬ ‫ي‬‫المؤشر‪ :‬تم تحسين وقت السفر إلى الزرقا عبر استخدام طريق عمان الدائر‬ ‫‪‬‬ ‫‪18‬‬ ‫المصادر المتجددة الموصولة بالشبكة‪ ،‬باستثناء الطاقة الكهرمائية‪.‬‬ ‫‪73‬‬ ‫األنشطة الجديدة‪:‬‬ ‫خط األساس‪ :‬وقت السفر إلى الزرقا ‪ 10‬دقيقة ]‪[9010‬‬ ‫الهدف‪ :‬وقت السفر إلى الزرقا ‪ 30‬دقيقة ]‪[9013‬‬ ‫ضمانات المخاطر الجزئية‬ ‫‪‬‬ ‫ع اإلنتاج المستقل‬‫لمشرو‬ ‫ع اإلنتاج‬‫الثالث‪/‬مشرو‬ ‫المستقل الر‬ ‫ابع‬ ‫قروض مؤسسة التمويل‬ ‫‪‬‬ ‫ج‬‫الدولية أ‪ ،‬ب و‬ ‫الشر‬ ‫اكة بين القطاعين العام‬ ‫‪‬‬ ‫والخاص واألنشطة‬ ‫االستشارية‬ ‫ة ذات األولوية (إدار‬ ‫ة النفايات‪ ،‬واالستدامة البيئية)‬ ‫مجال النتائج ‪ :2.0.2‬دعم البنية التحتية المختار‬ ‫المسائل الرئيسية المستهدفة‪:‬‬ ‫األهداف الحكومية (البرنامج التنفيذي للتنمية)‪:‬‬ ‫الممارسات السيئة للتخلص من النفايات مع أثر بالغ في البيئة والصحة‬ ‫‪‬‬ ‫مضر‬ ‫ة بالبيئة‬ ‫ّ‬ ‫ة النفايات الصلبة بطريقة متكاملة وفعالة وغير‬ ‫إدار‬ ‫‪‬‬ ‫العامة وأنشطة التنمية االقتصادية على غر‬ ‫ار السياحة‬ ‫الحماية المستدامة وادار‬ ‫ة البيئة‬ ‫‪‬‬ ‫نقص في الموظفين الفنيين في مجال البيئة وقدر‬ ‫ات إدارية متواضعة‬ ‫‪‬‬ ‫الحد من التغير المناخي‬ ‫ّ‬ ‫‪‬‬ ‫في مجال البيئة في المؤسسات‬ ‫ع البيولوجي‬‫حماية النظم اإليكولوجية والتنو‬ ‫‪‬‬ ‫وضع‪/‬أدوات برنامج مجموعة البنك‬ ‫المعالم‬ ‫النتائج التي تتوقع مجموعة البنك التأثير فيها‬ ‫األنشطة الحالية‪:‬‬ ‫مطمر النفايات في عمان مجه‬ ‫ّز بنظام‬ ‫ى‬‫البيئة الحضرية الفضلى ضمن منطقة عمان الكبر‬ ‫ة الغاز‬ ‫ات والسائل المرشح‬ ‫إدار‬ ‫المؤشر‪ :‬نسبة النفايات البلدية الصلبة التي تم جمعها والتخلص منها بطريقة مقبولة بيئي ً‬ ‫ا‬ ‫‪‬‬ ‫‪74‬‬ ‫ع إدار‬ ‫ة النفايات الصلبة‬ ‫مشرو‬ ‫‪‬‬ ‫خط األساس‪[9010] %0 :‬‬ ‫في عمان‬ ‫الهدف‪[9013] %80 :‬‬ ‫اإلدار‬ ‫ة المتكاملة للنظم‬ ‫‪‬‬ ‫مكون استرداد غاز‬ ‫ات المطمر في‬ ‫مساهمة األردن المتز‬ ‫ايدة في جدول أعمال التخفيف من آثار التغير المناخي‬ ‫اإليكولوجية في غور وادي‬ ‫ع إدار‬ ‫ة النفايات الصلبة في عمان‬ ‫مشرو‬ ‫المؤشر‪ :‬خفض انبعاثات غاز‬ ‫ات الدفيئة في مدينة عمان‬ ‫‪‬‬ ‫األردن (مرفق البيئة العالمي)‬ ‫الذي سيتم تنفيذه بحلول ‪9011‬‬ ‫خط األساس‪ 0 :‬طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ]‪[9010‬‬ ‫التخلص التدريجي من المواد‬ ‫‪‬‬ ‫الهدف‪ 100000 :‬طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ]‪[9013‬‬ ‫ايدة إلدار‬ ‫ة والتخطيط الستخدام‬ ‫تغطية متز‬ ‫حفظ أفضل وتسخير أكبر للقيم من النظم اإليكولوجية الطبيعية‬ ‫المستنفدة لألوزون (الصندوق‬ ‫اضي المر‬ ‫اعي للنظم اإليكولوجية‪ ،‬بما‬ ‫األر‬ ‫المؤشر‪ :‬إدار‬ ‫ة نظم اإلنتاج بشكل مستدام في المناطق المحمية‬ ‫‪‬‬ ‫االئتماني لحماية طبقة‬ ‫في ذلك إنشاء ‪ 3‬مناطق محمية و‪7‬‬ ‫خط األساس‪ 12200 :‬هكتار ]‪[9011‬‬ ‫األوزون)‬ ‫مناطق حفظ خاصة‬ ‫الهدف‪ 91000 :‬هكتار ]‪[9013‬‬ ‫المحسنة‬ ‫ّ‬ ‫التنسيق حول اإلدار‬ ‫ة‬ ‫‪‬‬ ‫للموارد المائية وبناء القدر‬ ‫ات‬ ‫(مرفق البيئة العالمي)‬ ‫برنامج عمان للنمو األخضر‬ ‫‪‬‬ ‫(صندوق التنمية لألصول‬ ‫الكربونية‪-‬اإلعداد)‬ ‫استرداد الغاز‬ ‫ات من مطمر‬ ‫‪‬‬ ‫عمان (ضمانات) (صندوق‬ ‫الكربون)‬ ‫األنشطة الجديدة‪:‬‬ ‫‪75‬‬ ‫ع النظام اإليكولوجي‬‫مشرو‬ ‫‪‬‬ ‫الخاص بالبادية األردنية وسبل‬ ‫المعيشة (مرفق البيئة العالمي)‬ ‫أدوات تمويل في مجال المناخ‬ ‫‪‬‬ ‫والتدابير التخفيفية المناسبة‬ ‫على الصعيد الوطني (مساعدة‬ ‫فنية)‬ ‫تمويل مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫‪‬‬ ‫لمساهمة القطاع الخاص في‬ ‫إدار‬ ‫ة النفايات وكفاءة استخدام‬ ‫الطاقة‬ ‫تعزيز إعادة استخدام مياه‬ ‫‪‬‬ ‫الصرف المعالجة في البحر‬ ‫األبيض المتوسط (مرفق البيئة‬ ‫العالمي اإلقليمي)‬ ‫حفظ البحر األحمر (مرفق‬ ‫‪‬‬ ‫البيئة العالمي اإلقليمي‬ ‫برنامج عمان للنمو األخضر‬ ‫‪‬‬ ‫(صندوق الكربون)‬ ‫‪76‬‬ ‫مجال النتائج ‪ :2.2‬تحسين بيئة األعمال لتعزيز التنافسية وجذب االستثمار‬ ‫ات‬ ‫المسائل الرئيسية المستهدفة‪:‬‬ ‫األهداف الحكومية (البرنامج التنفيذي للتنمية)‪:‬‬ ‫اإلطار المؤسسي الضعيف لبيئة األعمال واالستثمار‬ ‫ات‬ ‫‪‬‬ ‫تحسين وتطوير بيئة األعمال وتعزيز تنافسيتها‬ ‫‪‬‬ ‫ضعف األردن كموقع لإلنتاج مقارنة باألسواق اإلقليمية والعالمية‬ ‫‪‬‬ ‫ة والمتوسطة الجديدة وبناء قدر‬ ‫اتها‬ ‫تمكين الشركات الصغير‬ ‫‪‬‬ ‫صعوبة في الوصول إلى التمويل بالنسبة إلى الشركات الصغير‬ ‫ة‬ ‫‪‬‬ ‫اكات لتنفيذ المشاريع اإلنمائية البارز‬ ‫ة‬ ‫تشجيع القطاع الخاص على الدخول في شر‬ ‫‪‬‬ ‫المؤهل‪/‬المدرب‬ ‫ّ‬ ‫والمتوسطة وغياب الكادر‬ ‫وضع‪/‬أدوات برنامج مجموعة البنك‬ ‫المعالم‬ ‫النتائج التي تتوقع مجموعة البنك التأثير فيها‬ ‫األنشطة الحالية‪:‬‬ ‫تنفيذ العمل القانوني‪/‬المؤسسي ّ‬ ‫للحد‬ ‫تبسيط البيئة التنظيمية واإلنفاذ األكثر إنصافاً للقواعد‬ ‫من عدد اإلجر‬ ‫اءات لتأسيس شركة‬ ‫مساعدة فنية حول إصالح‬ ‫‪‬‬ ‫المؤشر‪ :‬كلفة اإلجر‬ ‫اءات لتأسيس الشركات كنسبة مئوية من نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي‬ ‫‪‬‬ ‫اإلعسار (مؤسسة التمويل‬ ‫خط األساس‪[9011] %1102 :‬‬ ‫الدولية‪/‬البنك الدولي)‬ ‫الهدف‪( [9013] %7 :‬مستوى منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي)‬ ‫ي‬‫المؤشر‪ :‬الخطوات اإلدارية لتأسيس عمل تجار‬ ‫‪‬‬ ‫الخدمات االستشارية المقدمة من‬ ‫‪‬‬ ‫خط األساس‪ 7 :‬خطوات ]‪[9019‬‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية حول‬ ‫الهدف‪ 2 :‬خطوات ]‪( [9013‬مستوى منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي)‬ ‫اإلصالحات الخاصة بممارسة‬ ‫أنشطة األعمال‬ ‫تم تأسيس مكتب ائتمان وبات قيد‬ ‫تسهيل تمويل الشركات الصغير‬ ‫ة والمتوسطة من خالل الدعم إلى اإلصالحات القانونية والمؤسسية‬ ‫مساعدة فنية حول‬ ‫‪‬‬ ‫التشغيل‬ ‫ة والمتوسطة كنسبة من اإلقر‬ ‫اض المصرفي‬ ‫المؤشر‪ :‬اإلقر‬ ‫اض إلى الشركات الصغير‬ ‫‪‬‬ ‫الخصخصة‪/‬مساعدة فنية حول‬ ‫خط األساس‪ %11 :‬بحلول نهاية حزير‬ ‫ان‪/‬يونيو ‪9010‬‬ ‫‪77‬‬ ‫التنمية واإلصالحات االقتصادية‬ ‫الهدف‪ %11 :‬بحلول نهاية ‪9013‬‬ ‫(الوكالة األمريكية للتنمية الدولية)‬ ‫البيئة القانونية المناسبة لتنظيم الشر‬ ‫اكات بين القطاعين العام والخاص‬ ‫األنشطة الجديدة‪:‬‬ ‫موافقة مجلس الوزر‬ ‫اء على القوانين‬ ‫واللوائح التنفيذية المناسبة التي تنظ‬ ‫ّم‬ ‫المؤشر‪ :‬التنفيذ الفعال ألحكام القانون الجديد للشر‬ ‫اكة بين القطاعين العام والخاص‬ ‫‪‬‬ ‫القروض ألغر‬ ‫اض سياسات‬ ‫‪‬‬ ‫الشر‬ ‫اكات بين القطاعين العام‬ ‫ة معقودة في إطار الشر‬ ‫اكات بين القطاعين العام والخاص ]‪[9010‬‬ ‫خط األساس‪ :‬ال صفقات صغير‬ ‫ة ومبتكر‬ ‫التنمية (‪)9‬‬ ‫والخاص استناداً إلى الممارسات‬ ‫ة المعقودة في إطار الشر‬ ‫اكات بين القطاعين العام والخاص وفقا‬ ‫ً‬ ‫الهدف‪ :‬بعض الصفقات الصغير‬ ‫ة والمبتكر‬ ‫استعر‬ ‫اض سياسة التنمية (عمل‬ ‫‪‬‬ ‫الفضلى الدولية‬ ‫للممارسات الفضلى ]‪[9013‬‬ ‫اقتصادي وقطاعي)‬ ‫الصناعات القادر‬ ‫ة على المنافسة‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫نمو الشركات الصغير‬ ‫ة والمتوسطة‬ ‫(مساعدة فنية)‬ ‫ع بناء قدر‬ ‫ات جمعية‬ ‫مشرو‬ ‫‪‬‬ ‫المحاسبين القانونيين األردنيين‬ ‫(صندوق التنمية المؤسسية)‬ ‫تشخيص االستثمار‬ ‫ات في األسهم‬ ‫‪‬‬ ‫الخاصة (مؤسسة التمويل الدولية)‬ ‫استثمار‬ ‫ات مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫‪‬‬ ‫في الخدمات االستشارية والتمويل‬ ‫المقدم إلى الشركات الصغير‬ ‫ة‬ ‫والمتوسطة لتعزيز قدر‬ ‫اتها‬ ‫‪78‬‬ ‫أنشطة مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫‪‬‬ ‫بشأن الخدمات االستشارية حول‬ ‫ي‬‫المناخ االستثمار‬ ‫مجال النتائج ‪ :2.2‬تحسين جودة التعليم وتطوير المهار‬ ‫ات ومعالجة قيود سوق العمل‬ ‫المسائل الرئيسية المستهدفة‪:‬‬ ‫األهداف الحكومية (البرنامج التنفيذي للتنمية)‪:‬‬ ‫مطابقة نتائج التعليم األساسي العام مع متطلبات سوق العمل‬ ‫‪‬‬ ‫تعزيز االقتصاد القائم على المعرفة والتنسيق بين المخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل‬ ‫‪‬‬ ‫مشاركة المر‬ ‫أة المتدنية في النشاط االقتصادي‬ ‫‪‬‬ ‫توفير بيئة تعليمية آمنة وسليمة‬ ‫‪‬‬ ‫معدالت البطالة المرتفعة‪ ،‬وبشكل خاص بين الخريجين الشباب‬ ‫‪‬‬ ‫الحد من البطالة وزيادة فرص العمل‬ ‫ّ‬ ‫‪‬‬ ‫االلتحاق المتدني بالتدريب المهني‬ ‫‪‬‬ ‫رفع مستوى مشاركة المر‬ ‫أة االقتصادية في سوق العمل‬ ‫‪‬‬ ‫مشاركة القطاع الخاص الضعيفة في التدريب والتوظيف‬ ‫‪‬‬ ‫وضع‪/‬أدوات برنامج مجموعة البنك‬ ‫المعالم‬ ‫النتائج التي تتوقع مجموعة البنك التأثير فيها‬ ‫األنشطة الحالية‪:‬‬ ‫بناء ‪ 11‬مبنى مدرسياً (نهاية ‪)9019‬‬ ‫تحسين البيئة التعليمية‬ ‫برنامج إصالح التعليم من أجل‬ ‫بناء ‪ 190‬روضة عامة جديدة واعادة‬ ‫تضم نوبتين‬ ‫‪‬‬ ‫المؤشر‪ :‬نسبة الطالب في المنشأة التعليمية التي ّ‬ ‫‪‬‬ ‫اقتصاد قائم على المعرفة –‬ ‫تأهيل وتجهيز ‪ 30‬روضة (‪)9019‬‬ ‫خط األساس‪[9011-9010] %11091 :‬‬ ‫‪ERfKE II‬‬ ‫الهدف‪] %1008 :‬نهاية عام ‪[9011‬‬ ‫ع تنمية المهار‬ ‫ات المدفوعة‬ ‫مشرو‬ ‫‪‬‬ ‫المؤشر‪ :‬االستعداد لاللتحاق بالمدرسة في الصف األول‪ :‬نسبة المتعلمين في الصف األول "المستعدين‬ ‫‪‬‬ ‫لاللتحاق بالمدرسة" استناداً إلى مؤشر‬ ‫ات التنمية األولية‬ ‫باحتياجات أرباب العمل‬ ‫خط األساس‪ :‬الفتيات ‪ %7103‬والفتيان ‪[9010/9002] %1208‬‬ ‫‪79‬‬ ‫التعليم العالي (مساعدة فنية)‬ ‫‪‬‬ ‫الهدف‪ :‬الفتيات ‪ %7202‬والفتيان ‪] %7901‬نهاية ‪[9013/9011‬‬ ‫مساعدة فنية لتوظيف الخريجات‬ ‫‪‬‬ ‫ي وتدريبي‬‫تطوير وتنفيذ نموذج تجار‬ ‫المحسنة لمتطلبات سوق العمل وأرباب العمل من مهار‬ ‫ات العمل‬ ‫ّ‬ ‫االستجابة‬ ‫الشابات‪/‬مشاريع تجريبية‬ ‫جديد لمر‬ ‫اكز التدريب المهني (بحلول‬ ‫لتحسين توظيف الشباب‬ ‫المؤشر‪ :‬رضى أرباب العمل عن خريجي مر‬ ‫اكز التدريب المهني عند دخولهم إلى سوق العمل‬ ‫‪‬‬ ‫‪)9019‬‬ ‫ع‬‫(الصندوق االئتماني للنو‬ ‫خط األساس‪] :‬خط األساس سينشأ عام ‪[9019‬‬ ‫الهدف‪ :‬زيادة سنوية تصل إلى ‪ 009‬على مقياس ليكرت ‪2-1‬‬ ‫االجتماعي)‬ ‫الشبكة اإلقليمية للبحوث‬ ‫‪‬‬ ‫إعادة هيكلة الكليات المجتمعية‬ ‫تعزيز االلتحاق بالتدريب الفني في المرحلة ما بعد التعليم الثانوي‬ ‫التعليمية (صندوق التنمية‬ ‫(الفصل بين التعليم التقني والتعليم‬ ‫المؤشر‪ :‬نسبة الطالب الملتحقين ببر‬ ‫امج الكليات المجتمعية‬ ‫‪‬‬ ‫المؤسسية)‬ ‫األكاديمي)‬ ‫خط األساس‪[9002] %19 :‬‬ ‫األنشطة الجديدة‪:‬‬ ‫الهدف‪] %1302 :‬نهاية ‪[9011‬‬ ‫اتيجية‬ ‫مساعدة فنية إلى اإلستر‬ ‫‪‬‬ ‫توفير القروض لما يقارب ‪10000‬‬ ‫التشغيل الفعال والتغطية المالية من قبل صندوق دعم الطالب في األردن‬ ‫الوطنية للتشغيل‬ ‫وافد جديد سنوياً‬ ‫المؤشر‪ :‬نسبة الطالب المستفيدين من صندوق دعم الطالب من بين العدد اإلجمالي للطالب‬ ‫‪‬‬ ‫قانون الضمان‬ ‫‪‬‬ ‫خط األساس‪[9010] %12 :‬‬ ‫االجتماعي‪/‬فرص العمل للنساء‬ ‫الهدف‪] %20 :‬نهاية ‪[9011‬‬ ‫(عمل اقتصادي وقطاعي)‬ ‫تحليل األثر االجتماعي والفقر‬ ‫‪‬‬ ‫والشباب واإلدماج‬ ‫برنامج القروض إلى الطالب مع‬ ‫‪‬‬ ‫المصارف – مؤسسة التمويل‬ ‫‪80‬‬ ‫الدولية‬ ‫مبادر‬ ‫ة التعليم من أجل التوظيف‬ ‫‪‬‬ ‫– مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫الركيز‬ ‫ة ‪ :2‬تعزيز اإلدماج من خالل الحماية االجتماعية والتنمية المحلية‬ ‫مجال النتائج ‪ :2.0‬تعزيز الحماية االجتماعية‬ ‫المسائل الرئيسية المستهدفة‪:‬‬ ‫األهداف الحكومية (البرنامج التنفيذي للتنمية)‪:‬‬ ‫نظام شبكة األمان االجتماعي الحالي ال يعد مستهدفاً بما فيه الكفاية‬ ‫‪‬‬ ‫توسيع قاعدة الخدمات االجتماعية وتوفير البنية التحتية‪ ،‬بما في ذلك المسكن الالئق والتركيز على بؤر‬ ‫‪‬‬ ‫للوصول إلى غالبية الفقر‬ ‫اء‬ ‫الفقر‬ ‫عاية االجتماعية‬‫تدني جودة ومستوى خدمات الر‬ ‫‪‬‬ ‫عاية االجتماعية وفقاً للممارسات الدولية‬ ‫توفير نظام فعال لشبكة األمان االجتماعي للفقر‬ ‫اء وخدمات الر‬ ‫‪‬‬ ‫غياب النظام المتكامل للتأمين الصحي‬ ‫‪‬‬ ‫الفضلى‬ ‫تحسين آليات االستهداف للمستفيدين من البر‬ ‫امج والمشاريع لمكافحة الفقر‬ ‫‪‬‬ ‫توسيع مظلة التأمين الصحي‬ ‫‪‬‬ ‫وضع‪/‬أدوات برنامج مجموعة البنك‬ ‫المعالم‬ ‫النتائج التي تتوقع مجموعة البنك التأثير فيها‬ ‫األنشطة الحالية‪:‬‬ ‫خطة تجديد صندوق المعونة الوطنيةة قيد‬ ‫المحسنة من قبل صندوق المعونة الوطنيةة التي تصل إلى عدد أكبر من الفقر‬ ‫اء‬ ‫ّ‬ ‫اعتماد آلية االستهداف‬ ‫التنفيذ‪ ،‬ال سيما نظام المعلومات اإلدارية‬ ‫‪ ‬المؤشر‪ % :‬من الفقر‬ ‫اء (الذين يقعون تحت عتبة صندوق المعونة الوطنيةة) الذين يحصلون على‬ ‫ع تعزيز الحماية‬‫مشرو‬ ‫‪‬‬ ‫اء والفئات‬ ‫إلنشاء قاعدة بيانات للفقر‬ ‫مساعدة الصندوق (التي يتم قياسها بحسب منهجية االستهالك)‬ ‫االجتماعية‬ ‫خط األساس‪ %90 :‬من الناس تحت عتبة صندوق المعونة الوطنيةة حصلوا على المستحقات‬ ‫المستضعفة‬ ‫الضمان االجتماعي‬ ‫‪‬‬ ‫]‪[9001‬‬ ‫امجية)‬ ‫(مساعدة فنية بر‬ ‫الهدف‪ %80 :‬من الناس تحت عتبة صندوق المعونة الوطنيةة حصول على مساعدة من الصندوق‬ ‫]نهاية ‪[9011‬‬ ‫‪81‬‬ ‫قياس أثر السياسات‬ ‫‪‬‬ ‫عاية االجتماعية‬‫ستصبح خدمات الر‬ ‫عاية االجتماعية والوصول إليها‬‫تحسين جودة خدمات الر‬ ‫اتيجيات الوطنية على‬ ‫واإلستر‬ ‫عاية‬‫اكز الر‬ ‫ة في مر‬ ‫المتكاملة متوفر‬ ‫ة التنمية‬ ‫زر‬‫اكز و ا‬ ‫المؤشر‪ :‬زيادة نسبة المجموعات المستضعفة المستفيدة من الخدمات في مر‬ ‫‪‬‬ ‫المساواة بين الجنسين‬ ‫زر‬ ‫ة التنمية‬ ‫االجتماعية التابعة لو ا‬ ‫االجتماعية المستهدفة‬ ‫االجتماعية بحلول ‪9019‬‬ ‫خط األساس‪ 9000 :‬مستفيد ]‪[9010‬‬ ‫(صندوق التنمية المؤسسية)‬ ‫الهدف‪ 9800 :‬مستفيد‪ ،‬زيادة بنسبة ‪[9013] %30‬‬ ‫األنشطة الجديدة‪:‬‬ ‫ع لتحسين الخدمات في‬‫زيادة في عدد الفرو‬ ‫توسيع الوصول إلى تغطية الضمان االجتماعي‬ ‫المناطق المحرومة‬ ‫اتيجية الحد من الفقر‬ ‫إستر‬ ‫‪‬‬ ‫المؤشر‪ :‬عدد العمال الذين يغطيهم الضمان االجتماعي‬ ‫‪‬‬ ‫(مساعدة فنية)‬ ‫خط األساس‪[9010] 810000 :‬‬ ‫تعزيز خدمات المساعدة‬ ‫‪‬‬ ‫الهدف‪ :‬مليون ]‪[9013‬‬ ‫القانونية إلى الالجئين‬ ‫الفلسطينيين والعر‬ ‫اقيين‬ ‫(صندوق تقوية قدر‬ ‫ات الدول‬ ‫وبناء السالم)‬ ‫تنمية خدمات المساعدة‬ ‫‪‬‬ ‫القانونية النابعة من المجتمع‬ ‫(الصندوق الياباني للتنمية‬ ‫االجتماعية)‬ ‫استهداف المساعدات‬ ‫‪‬‬ ‫(مساعدة فنية)‬ ‫ع‬‫التقييم المرتبط بالنو‬ ‫‪‬‬ ‫‪82‬‬ ‫االجتماعي‪/‬خطة العمل‬ ‫ع االجتماعي‬‫الخاصة بالنو‬ ‫(عمل اقتصادي وقطاعي)‬ ‫قانون الضمان االجتماعي‪-‬‬ ‫‪‬‬ ‫فرص العمل للنساء (عمل‬ ‫اقتصادي وقطاعي)‬ ‫مجال النتائج ‪ :2.2‬المضي قدما بالتنمية المحلية ومعالجة بؤر الفقر‬ ‫المسائل الرئيسية المستهدفة‪:‬‬ ‫األهداف الحكومية (البرنامج التنفيذي للتنمية)‪:‬‬ ‫التفاوت بين المناطق في مجال التنمية االجتماعية واالقتصادية‬ ‫‪‬‬ ‫تعزيز التنمية المحلية لتحقيق مستوى ٍ‬ ‫عال من التوازن اإلنمائي بين المحافظات‪ ،‬حماية الطبقة‬ ‫‪‬‬ ‫دين البلديات ودور‬ ‫ها المحدود في التنمية‬ ‫‪‬‬ ‫الوسطى‪ّ ،‬‬ ‫الحد من الفقر والبطالة‬ ‫ال تتم معالجة الفقر بطريقة متكاملة ومتعددة األبعاد‬ ‫‪‬‬ ‫تعزيز السياحة وحماية التر‬ ‫اث الثقافي‬ ‫‪‬‬ ‫وضع‪/‬أدوات برنامج مجموعة البنك‬ ‫المعالم‬ ‫النتائج التي تتوقع مجموعة البنك التأثير فيها‬ ‫األنشطة الحالية‪:‬‬ ‫تنفيذ اإلجر‬ ‫اءات والمبادئ التوجيهية‬ ‫ع في البلديات ما عدا عمان‬‫تعزيز األداء التشغيلي والممارسات الخاصة بتنفيذ المشرو‬ ‫الجديدة المرتبطة باألداء التنفيذي في ‪11‬‬ ‫عية الموافق عليها التي تم تنفيذها بنجاح مقابل الخطط‪/‬معيار محدد‬‫المؤشر‪ :‬نسبة المشاريع الفر‬ ‫‪‬‬ ‫ع التر‬ ‫اث الثقافي‬ ‫مشرو‬ ‫‪‬‬ ‫بلدية بحلول نهاية ‪9019‬‬ ‫خط األساس‪[9002] %80 :‬‬ ‫والسياحي والتنمية الحضرية‬ ‫الهدف‪[9013] %100 :‬‬ ‫ع التنمية المحلية‬‫مشرو‬ ‫‪‬‬ ‫أصبح نظام المنح الموحدة التي تقدم على‬ ‫زر‬ ‫ة الشؤون‬ ‫ى التي تحسنت استناداً إلى مؤشر‬ ‫ات األداء لو ا‬ ‫ج أمانة عمان الكبر‬‫المؤشر‪ :‬نسبة البلديات خار‬ ‫‪‬‬ ‫زر‬ ‫ة الشؤون‬ ‫أساس األداء جز‬ ‫ءاً من و ا‬ ‫واإلقليمية‬ ‫البلدية‬ ‫البلدية عام ‪9019‬‬ ‫نظام المنح الموحدة التي تقدم على أساس األداء‬ ‫خط األساس‪[9002] %10 :‬‬ ‫‪83‬‬ ‫األنشطة الجديدة‪:‬‬ ‫الهدف‪[9013] %29 :‬‬ ‫إستر‬ ‫اتيجية تنمية المدن‬ ‫‪‬‬ ‫الثانوية (‪)CITIES‬‬ ‫برنامج التنمية السياحية‬ ‫‪‬‬ ‫لوسط مدينة إربد التاريخي‬ ‫والطفيلة (مساعدة فنية)‬ ‫زيادة أنشطة إعادة التأهيل في المناطق‬ ‫تحسين التنمية المحلية في ‪ 3‬مدن مهمة ثقافياً وتاريخياً – جرش‪ ،‬الكرك‪ ،‬مأدبا‪ ،‬السلط وعجلون – من خالل‬ ‫تكمل التر‬ ‫اث‬ ‫الحضرية التاريخية التي ّ‬ ‫األنشطة السياحية المتز‬ ‫ايدة‬ ‫ع النظام اإليكولوجي‬‫مشرو‬ ‫‪‬‬ ‫الثقافي الحالي وبالتالي تعزز التنمية‬ ‫المؤشر‪ :‬زيادة الزيار‬ ‫ات واإلقامات في المدن المستهدفة‬ ‫‪‬‬ ‫الخاص بالبادية األردنية‬ ‫االقتصادية واالجتماعية‬ ‫خط األساس‪ 1031 :‬يوماً ]‪[9002‬‬ ‫وسبل المعيشة (مرفق البيئة‬ ‫الهدف‪ 907 :‬يوماً ]‪[9013‬‬ ‫العالمي)‬ ‫اتيجية الوطنية ّ‬ ‫للحد من‬ ‫ع اإلستر‬‫مشرو‬ ‫تنفيذ خطة عمل (بما في ذلك اإلعداد واآلليات المؤسسية) لمعالجة بؤر الفقر‬ ‫برنامج ّ‬ ‫الحد من الفقر‬ ‫‪‬‬ ‫الفقر التي ستتم صياغتها بحلول ‪9019‬‬ ‫المؤشر‪ :‬خفض عدد بؤر الفقر‬ ‫‪‬‬ ‫(مساعدة فنية)‬ ‫خط األساس‪[9011] 19 :‬‬ ‫الهدف‪ :‬خفض بنسبة ‪[9013] %2‬‬ ‫‪84‬‬ ‫الملحق ‪ :2‬تقرير إنجاز إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية لألردن للسنوات المالية ‪2101-2115‬‬ ‫األردن‬ ‫البلد‪:‬‬ ‫‪ 1‬نيسان‪/‬أبريل ‪9001‬‬ ‫تاريخ إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‪:‬‬ ‫‪ 11‬آذار‪/‬مارس ‪9002‬‬ ‫تاريخ تقرير التقدم‪:‬‬ ‫تموز‪/‬يوليو ‪-9002‬حزير‬ ‫ان‪/‬يونيو ‪9010‬‬ ‫ة التي يغطيها تقرير إنجاز إستر‬ ‫اتيجية المساعدة‬ ‫الفتر‬ ‫القطرية‬ ‫أوال‪ .‬المقدمة‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية لألردن للسنوات‬ ‫‪ 01‬في الـ‪ 3‬من أيار‪/‬مايو ‪ ،2115‬ناقش مجلس المديرين التنفيذيين إستر‬ ‫المالية ‪( 2101-2115‬تقرير رقم ‪-22552‬األردن)‪ .‬يقوم تقرير اإلنجاز الخاص باستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‬ ‫بتقييم فعالية المساعدة التي يقدمها البنك إلى األردن للسنوات المالية ‪ 2101-2115‬ويستقي الدروس إلعداد‬ ‫اكة القطرية المقبلة‪ 0‬تألفت المنهجية المستخدمة إلجر‬ ‫اء هذا التقييم من ثالثة عناصر رئيسية‪( :‬أ)‬ ‫إستر‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫ات الوثيقة مع رؤساء فرق المشاريع وأعضاء الفرق والعمالء؛ (ب) استعر‬ ‫اض تقارير إنجاز التنفيذ‬ ‫المقابالت والمشاور‬ ‫ات؛ (ج) والنظر إلى اصطفاف إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية والتكييفات التالية في تقرير‬ ‫وتقارير حالة التنفيذ والمذكر‬ ‫التقدم مع األهداف اإلنمائية القطرية باإلضافة إلى التقدم المحرز في سبيل تحقيق هذه األهداف الطويلة األمد‪ 0‬فهي‬ ‫ة تنفيذ إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‪ ،‬وتسعى لتقييم التقدم المحرز في‬ ‫تنظر في السياق السياسي واالقتصادي خالل فتر‬ ‫التنفيذ وأثر الدعم التحليلي‪ ،‬وتستقي الدروس وتتقدم بالتوصيات حول الوسائل لمساعدة األردن بفعالية في معالجة‬ ‫التحديات اإلنمائية في اإلستر‬ ‫اتيجية القطرية التالية‪0‬‬ ‫ثانيا‪ .‬األهداف اإلنمائية األردنية‪ :‬جدول األعمال الوطني‬ ‫ات االقتصادية واالجتماعية والسياسية األخير‬ ‫ة‬ ‫أ‪ .‬التطور‬ ‫اتيجية اإلنمائية‪ 0‬خالل السنوات األخير‬ ‫ة‪،‬‬ ‫‪ 09‬األردن بلد متوسط الدخل من الشريحة الدنيا له ملكية قوية إلستر‬ ‫ات حافل في تنفيذ اإلصالحات المالية والهيكلية في مجاالت ّ‬ ‫عدة في منطقة الشرق‬ ‫تمتعت الحكومة بسجل إنجاز‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪0‬‬ ‫‪ 01‬في تموز‪/‬يوليو وتشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪ ، 2117‬عقدت االنتخابات البلدية والنيابية في األردن على التوالي وتم‬ ‫اء جديد وتشكيل حكومة جديدة‪ 0‬في العامين التاليين‪ ،‬سلط رئيس الوزر‬ ‫اء الذهبي الضوء على‬ ‫تعيين رئيس وزر‬ ‫الهدف اإلنمائي األردني الطويل األمد الذي يقضي بتحويل األردن من بلد متوسط الدخل من الشريحة الدنيا إلى‬ ‫اقتصاد حديث قائم على المعرفة والمستند إلى القيمة المضافة وزيادة اإلنتاجية وخلق فرص العمل‪ 0‬كما ش ّ‬ ‫دد على‬ ‫ام الحكومة األردنية بتنفيذ السياسات االقتصادية للحد من العجز في الميز‬ ‫انية والمحافظة على إطار اقتصاد كلّي‬ ‫التز‬ ‫مستقر‪0‬‬ ‫ار سياسي باإلجمال‪ ،‬ال يز‬ ‫ال يقع في وسط بيئة إقليمية شديدة التقلب‪ 0‬ال‬ ‫غم من أن األردن يتمتع باستقر‬‫‪ 03‬بالر‬ ‫ة تنفيذ إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‪ ،‬غالباً ما‬ ‫ال أمنه القومي مرتبط بشكل وثيق باالستقر‬ ‫ار اإلقليمي‪ 0‬خالل فتر‬ ‫يز‬ ‫ات المتنامية في العر‬ ‫اق حتى أواخر ‪9007‬‬ ‫ات الناجمة عن األحداث الجيوسياسية (على غر‬ ‫ار التوتر‬ ‫كانت التوتر‬ ‫والهجوم على غز‬ ‫ة عام ‪ )9008‬تؤثر في األمن القومي في األردن‪0‬‬ ‫ة إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‪ 0‬كان األردن معرضاً‬ ‫‪ 02‬خلق التباطؤ االقتصادي العالمي تحديات لألردن خالل فتر‬ ‫ة على غر‬ ‫ار أزمات الوقود والغذاء باإلضافة إلى الركود االقتصادي العالمي‪0‬‬ ‫للصدمات االقتصادية الخارجية البارز‬ ‫أدت اآلثار المجتمعة الرتفاع أسعار النفط العالمية وانخفاض تدفقات رؤوس األموال الخاصة وتدني النمو اإلقليمي‬ ‫ّ‬ ‫اإلجمالي إلى انخفاض النمو االقتصادي األردني من ‪ %701‬عام ‪ 9008‬إلى ‪ %901‬فقط عام ‪ 09002‬باإلضافة‬ ‫إلى ذلك‪ ،‬ارتفع العجز المالي إلى ‪ %802‬من إجمالي الناتج المحلي (‪0)9002‬‬ ‫‪ 01‬في ‪ 22‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪ ،2119‬قام جاللة الملك عبد اهلل الثاني بح ّ‬ ‫ل البرلمان قبل عامين من الموعد‬ ‫تم اإلعالن عن تشكيل حكومة جديدة وتم تعيين سمير الرفاعي الذي‬ ‫المقرر‪ 0‬في ‪ 2‬كانون األول‪/‬ديسمبر ‪ّ ،9002‬‬ ‫شغل سابقاً منصب رئيس الديوان الملكي‪ ،‬رئيساً جديداً للوزر‬ ‫اء من خالل كتاب تعيين رفعه جاللة الملك عبد اهلل‪0‬‬ ‫وعقدت االنتخابات البرلمانية في ‪ 2‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪09010‬‬ ‫ب‪ .‬األهداف اإلنمائية‬ ‫‪ 07‬يقع االقتصاد الحديث القائم على المعرفة والمستند إلى القيمة المضافة وزيادة اإلنتاجية وخلق فرص العمل في‬ ‫وتتضمن هذه الرؤية تحديثاً جريئاً للبنية التحتية االقتصادية والمؤسسية‬ ‫ّ‬ ‫صلب رؤية األردن اإلنمائية الطويلة األمد‪0‬‬ ‫ي والحد من الفقر‪0‬‬‫أس المال البشر‬ ‫والسياسية‪ ،‬بناء على تحسين بيئة األعمال وزيادة فعالية القطاع العام وتعزيز ر‬ ‫وتقر الحكومة بالحاجة إلى إدار‬ ‫ة حديثة وفعالة وسياسة أكثر انفتاحاً وتشاركية‪0‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ 08‬تم إعداد جدول األعمال الوطني األردني عام ‪ 2112‬من قبل لجنة توجيهية مؤلفة من ممثلي الحكومة‬ ‫والمجتمع المدني والقطاع الخاص والبرلمان ووسائل اإلعالم‪ 0‬إن جدول األعمال الوطني هو جدول أعمال إنمائي‬ ‫ح يمتد على عشر‬ ‫ة أعوام ويهدف إلى تحويل األردن من بلد متوسط الدخل من الشريحة الدنيا إلى اقتصاد حديث‬ ‫طمو‬ ‫قائم على المعرفة والمستند إلى القيمة المضافة وزيادة اإلنتاجية وخلق فرص العمل وتحسين نوعية الحياة لألردنيين‪0‬‬ ‫حلة األولى (‪ )9019-9007‬بشكل أساسي على‬ ‫احل متتالية‪( :‬أ) ترّ‬ ‫كز المر‬ ‫ميز جدول األعمال الوطني بين ثالث مر‬ ‫ّ‬ ‫حلة الثانية‬ ‫رت الضرورية القتصاد المعرفة؛ (ب) تسل‬ ‫ّط المر‬ ‫تحسين بيئة األعمال وخلق فرص العمل وبناء المها ا‬ ‫(‪ ) 9017-9011‬الضوء على تقوية القاعدة الصناعية وتمهيد الطريق أمام تنمية القطاعات ذات القيمة المضافة‬ ‫العالية في اقتصاد المعرفة؛ (ج) وستستكمل المرحلة النهائية (‪-9018‬فصاعداً) عملية ّ‬ ‫تحول األردن إلى منافس‬ ‫عالمي في اقتصاد المعرفة العالمي‪0‬‬ ‫‪86‬‬ ‫وتتضمن الخطة التنفيذية‬ ‫ّ‬ ‫‪ّ 02‬‬ ‫أعدت الحكومة األردنية الخطة التنفيذية الجديدة للتنمية لدعم جدول األعمال الوطني‪0‬‬ ‫اير ‪ 9010‬من قبل الحكومة الجديدة بطلب من جاللة الملك عبد اهلل الثاني‪،‬‬ ‫تم عرضها في ‪ 17‬شباط‪/‬فبر‬ ‫للتنمية التي ّ‬ ‫سبع ركائز إستر‬ ‫اتيجية‪ ،‬ال سيما‪( :‬أ) إصالح القطاع العام وزيادة المساءلة من خالل األدوات لتحديد معايير وقياس‬ ‫ي؛ (د) تحسين‬‫ي والتجار‬‫أداء الحكومة؛ (ب) تشجيع المشاركة السياسية والمدنية؛ (ج) تحسين المناخ االستثمار‬ ‫مهار‬ ‫ات القوى العاملة لتلبية حاجات سوق العمل؛ (ه) دعم النمو االقتصادي من خالل تطوير مشاريع البنية التحتية‬ ‫اإلستر‬ ‫اتيجية؛ (و) توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية مجموعات منخفضة الدخل؛ (ز) وتحسين جودة وتسليم‬ ‫الخدمات العامة‪0‬‬ ‫ثالثا‪ .‬أهمية إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‬ ‫‪ّ 010‬‬ ‫يعد برنامج المساعدة من مجموعة البنك الدولي متسقا مع جدول األعمال الوطني األردني‪ ،‬مع التركيز على‬ ‫كزت‬‫أهداف الحكومة األردنية الرئيسية التي ترمي إلى خلق فرص عمل منتجة‪ 0‬باالتفاق مع الحكومة األردنية‪ ،‬رّ‬ ‫إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية على الركائز األربعة ذات األولوية‪ )1( :‬تعزيز البيئة االستثمارية وبناء الموارد البشرية‬ ‫من أجل إقامة دعائم اقتصاد المعرفة المستند إلى القيمة المضافة وارتفاع المهار‬ ‫ات؛ (‪ )9‬دعم التنمية المحلية من‬ ‫خالل زيادة القدر‬ ‫ة على الوصول إلى الخدمات والفرص االقتصادية؛ (‪ )1‬إصالح الحماية االجتماعية وتوسيع نطاق‬ ‫اشتمالها؛ (‪ )3‬واعادة هيكلة النفقات العامة ودعم إصالح القطاع العام‪0‬‬ ‫ى في منتصف المدة وفي اآلونة األخير‬ ‫ة األهمية‬ ‫‪ 011‬أظهر تقييم برنامج إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية الذي جر‬ ‫ى للبرنامج في ما يتعلق بأولويات األردن اإلنمائية‪ 0‬أشار إلى أهمية برنامج إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‪ ،‬كما‬ ‫الكبر‬ ‫أظهر التنفيذ الكامل تقريباً للبرنامج بكامله‪ ،‬وذلك باستثناء برنامج إصالح القطاع العام‪ 0‬ولفت االنتباه إلى كون أن‬ ‫ر لالقتصاد السياسي السائد‪ 0‬وعليه‪ ،‬تم تنقيح مصفوفة النتائج إلستر‬ ‫اتيجية‬ ‫هذا البرنامج طموحاً إلى حد كبير نظ اً‬ ‫ابعة على إدار‬ ‫ة‬ ‫ّص تركيز الركيز‬ ‫ة الر‬ ‫الة المؤشر‬ ‫ات المرتبطة بإصالح القطاع العام‪ ،‬ما يقل‬ ‫المساعدة القطرية وتمت إز‬ ‫تم التشديد على مبدأ المرونة المتز‬ ‫ايدة‬ ‫النفقات العامة‪ 0‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬وفي سياق األزمة االقتصادية العالمية‪ّ ،‬‬ ‫للتأقلم مع احتياجات البلد المتغير‬ ‫ة‪0‬‬ ‫ة إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‪ ،‬كان األردن معرضا لعدد من الصدمات الخارجية‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫‪ 019‬خالل فتر‬ ‫أسعار النفط والغذاء المرتفعة واالنكماش االقتصادي العالمي‪ 0‬تضاعفت أسعار النفط خالل النصف األول من فتر‬ ‫ة‬ ‫ر كبي اً‬ ‫ر في األردن بما أنه يستورد أكثر من ‪ %22‬من احتياجاته من الطاقة‪0‬‬ ‫إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‪ ،‬ما ترك أث اً‬ ‫ة والمستضعفة‪ ،‬وتبعات اقتصادية واجتماعية كبير‬ ‫ة فيما‬ ‫وكان لهذه الزيادة أثر سلبي على رفاه األسر المعيشية الفقير‬ ‫قامت األسر المعيشية بخفض استهالكها‪ 0‬اقترنت سياسة الحكومة األردنية القاضية بالقضاء التدريجي على‬ ‫ات من الميز‬ ‫انية لتمويل‬ ‫المساعدات خالل األعوام الثالثة السابقة برزمة التعويضات التي خصصت جز‬ ‫ءاً من الوفور‬ ‫توجيه النفقات بشكل أفضل إلفادة األسر المعيشية منخفضة ومتوسطة الدخل‪ 0‬إال أن خليط االرتفاع الحاد في أسعار‬ ‫ة في تغطية رزمة التعويضات عام ‪ّ 09008‬‬ ‫أقرت الحكومة األردنية بأن‬ ‫النفط والغذاء عام ‪ 9008‬أدى إلى زيادة كبير‬ ‫انية شكلت وسيلة غير دقيقة للتعويض عن الزيادات في األسعار وقد تؤدي إلى القضاء‬ ‫تدابير التع ويض في الميز‬ ‫تم إنجاز‬ ‫ها بصعوبة‪0‬‬ ‫على المكاسب المالية األخير‬ ‫ة التي ّ‬ ‫‪87‬‬ ‫ئ لسياسات التنمية خاص "بالتعافي في ظل‬‫‪ 011‬دفعت األزمة المالية العالمية بالحكومة إلى طلب قرض طار‬ ‫االحتماالت المجهولة على المستوى العالمي" بقيمة ‪ 211‬مليون دوالر أمريكي من البنك لمعالجة الفجوة المالية‬ ‫اآلخذة في االتساع ‪ 0‬كانت الحكومة تسعى لتفادي مز‬ ‫احمة القطاع الخاص في السوق المحلية عبر تنويع أدواتها‬ ‫التمويلية‪ ،‬التي خالل األعوام الماضية اعتمدت بشكل أساسي على السوق المحلية‪ 0‬يتمثل هدف القرض لسياسات‬ ‫التنمية في "مساندة تنفيذ برنامج التنمية الحكومي على المدى المتوسط في ظل األزمة المالية العالمية الر‬ ‫اهنة والتباطؤ‬ ‫االقتصادي"‪ 0‬وتم تطوير‬ ‫ه كعملية متكاملة قائمة على حوار فني مع الحكومة األردنية حول التحديات اإلنمائية الرئيسية‬ ‫في المجاال ت األربعة التالية‪( :‬أ) تقليص أوجه الضعف المالية؛ (ب) تعزيز القطاع المالي؛ (ج) تحسين بيئة‬ ‫األعمال؛ (د) وتيسير حصول الجماعات الضعيفة على نظام حماية اجتماعية أكثر فعالية وأكثر استدامة من الناحية‬ ‫المالية‪0‬‬ ‫ئ لسياسات التنمية‪ 0‬وقامت‬ ‫ل من نطاق ونوعية العمل التحليلي الر‬ ‫اهن في تعزيز أهمية القرض الطار‬ ‫‪ 013‬ساهم ك ّ‬ ‫امج العمل االقتصادي والقطاعي البر‬ ‫امجي بدعم الحكومة في تقييم أثر األزمة المالية العالمية في‬ ‫سلسلة من بر‬ ‫ة المالية العامة؛ والعمل على وضع إطار لإلنفاق على‬ ‫امجية الر‬ ‫اهنة إلى إدار‬ ‫وتضمنت كل من المساعدة البر‬ ‫ّ‬ ‫األردن‪0‬‬ ‫المدى المتوسط (مع التشديد على إصالح تخطيط الميز‬ ‫انية)؛ وتقييم أثر األزمة المالية العالمية (الذي شمل فحص‬ ‫وسائل انتقال األزمة المالية إلى القطاع الخاص األردني واالقتصاد الحقيقي)؛ والدر‬ ‫اسة بشأن صدمات األسعار‬ ‫واصالح نظام الدعم‪ ،‬ما ّ‬ ‫شدد على الحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة من أجل الحد من أوجه الخلل وتعزيز‬ ‫كفاءة اإلنفاق العام وفعاليته‪ 0‬كما ّ‬ ‫أعد فريق البنك‪/‬صندوق النقد الدولي تحديثاً لبرنامج تقييم القطاع المالي‪0‬‬ ‫‪ 012‬مارست االضطر‬ ‫ابات المالية العالمية ضغوطا إضافية على النظام المالي األردني وتدابير الحماية االجتماعية‪0‬‬ ‫زرية رفيعة المستوى ّ‬ ‫لتتبع المعلومات االقتصادية ذات الصلة وتحديد‬ ‫عة لتشكيل لجنة و ا‬‫تحركت الحكومة األردنية بسر‬ ‫ّ‬ ‫ه في األسر‬‫االختالالت االقتصادية الكلية الناشئة في الوقت المناسب‪ 0‬كان للتباطؤ في االقتصاد األردني تأثير‬ ‫المعيشية منخفضة الدخل في البالد‪ 0‬عليه‪ ،‬اكتسبت اإلصالحات في شبكة األمان االجتماعية أهمية كبير‬ ‫ة وملحة‬ ‫للحرص على توجيهها بشكل أفضل و ّ‬ ‫الحد من معدالت التسرب‪ 0‬دعم البنك هذه اإلصالحات من خالل برنامج عمل‬ ‫امجي حول الضمان االجتماعي والمعاشات ساهم في تحديد مجاالت رئيسية لإلصالحات‬ ‫اقتصادي وقطاعي بر‬ ‫مكون للحماية االجتماعية وادر‬ ‫اجه في‬ ‫وتوفير المساعدة إلى الحكومة‪ 0‬على أساس هذا التحليل الواسع‪ ،‬تم تحديد ّ‬ ‫قرض سياسات التنمية‪0‬‬ ‫‪ 011‬باختصار‪ ،‬كان البنك يعمل على اإلصالحات الضرورية على غر‬ ‫ار الضمان االجتماعية وشبكان األمان وبيئة‬ ‫ة في الوقت المناسب وبشكل بر‬ ‫امجي‪ 0‬إال‬ ‫األعمال والقطاع المالي والتكييفات المالية وكان قاد ا‬ ‫ر على توفير المشور‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية على غر‬ ‫ار‪( :‬أ) التنفيذ البطيء لإلصالحات والتشريعات‬ ‫ّفت أث اً‬ ‫ر على تنفيذ إستر‬ ‫أن األزمة خل‬ ‫المتعلقة بالضمان االجتماعي‪( ،‬ب) الضائقة المالية التي عانت منها الحكومة والتي أفضت إلى أسقف تمويلية‬ ‫غم من إلغاء القرض‪ ،‬ال تز‬ ‫ال الحكومة‬ ‫ع إصالح التعليم العالي القتصاد المعرفة‪ 0‬على الر‬‫للمشاريع والغاء مشرو‬ ‫ع‪0‬‬‫األردنية ملتزمة بتنفيذ أهداف المشرو‬ ‫ابعا‪ .‬التقدم المحرز في مجال ركائز إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية وأداء مجموعة البنك‬ ‫ر‬ ‫‪88‬‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية هيكلية لتقييم مساهمة مجموعة البنك (ر‬ ‫اجع الملحق ‪0)0‬‬ ‫‪ 017‬يوف‬ ‫ّر إطار النتائج إلستر‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية التالية‪ 0‬تقوم الركائز األربعة‬ ‫أفضت تجربة التنفيذ إلى عدد من الدروس التي ستنعكس في إستر‬ ‫على ‪ 13‬نتيجة و‪ 91‬مؤش اً‬ ‫ر التي كانت في بعض الحاالت طموحة بشكل مفرط‪ 0‬تم تصحيحها في منتصف المدة‬ ‫ة إستر‬ ‫اتيجية‬ ‫إلفساح المجال أمام القياس الالئق لنتائج إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية خالل النصف الثاني من فتر‬ ‫المساعدة القطرية‪0‬‬ ‫ال الركائز األربعة متّسقة مع أولويات الحكومة وصالحة لالسترشاد بها في اختيار بر‬ ‫امج البنك الدولي‬ ‫‪ 018‬ال تز‬ ‫تتضمن النتائج والمعالم لكل ركيز‬ ‫ة من الركائز األربعة الخاصة‬ ‫ّ‬ ‫مستقبال‪ 0‬يعرض الملحق ‪ 1‬مصفوفة النتائج التي‬ ‫ة تقرير التقدم الخاص باستر‬ ‫اتيجية المساعدة‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‪ 0‬وتم تنقيح عدد من المؤشر‬ ‫ات خالل فتر‬ ‫باستر‬ ‫ة إستر‬ ‫اتيجية‬ ‫القطرية لألخذ في االعتبار التغيير‬ ‫ات في األوضاع القطرية باإلضافة إلى برنامج البنك خالل فتر‬ ‫غم من أن عنوان‬ ‫المساعدة القطرية‪ 0‬وبشكل خاص‪ ،‬تمت إز‬ ‫الة النتائج المرتبطة بإصالح القطاع العام‪ 0‬وعلى الر‬ ‫ة التز‬ ‫ام البنك‬ ‫ة الر‬ ‫ابعة استحال إلى "إعادة هيكلة النفقات العامة"‪ ،‬تغطي النتائج المعروضة في إطار هذه الركيز‬ ‫الركيز‬ ‫ة المالية العامة بشكل أوسع‪ 0‬ويبني تقرير التقدم الخاص باستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية على مصفوفة النتائج‬ ‫بإدار‬ ‫ات في مؤشر‬ ‫ات النتائج المرتبطة باألقسام ‪ 1‬و‪ 3‬من‬ ‫المنقحة في التقرير وخضع للمزيد من التنقيح ليعكس التغيير‬ ‫ع التر‬ ‫اث‬ ‫ة الثانية حول دعم التنمية المحلية‪ 0‬تم تنقيح هذه المجاالت لتعكس‪( :‬أ) التنقيحات األخير‬ ‫ة في مشرو‬ ‫الركيز‬ ‫ع التنمية المحلية واإلقليمية بدءاً من آذار‪/‬مارس‬‫الثقافي والسياحي والتنمية الحضرية؛ (ب) واعادة هيكلة مشرو‬ ‫جة في المغلف‬‫ئ لسياسات التنمية والتي لم تكن مدر‬‫‪ 09010‬كما أن النتائج اإلضافية المرتبطة بالقرض الطار‬ ‫األساسي إلستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية تم عرضها كذلك في الركائز ذات الصلة‪0‬‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‪ 0‬في مجالي التعليم وادار‬ ‫ة‬ ‫عدة خالل فتر‬ ‫ة إستر‬ ‫‪ 012‬حق‬ ‫ّق األردن تقدما ملحوظا في مجاالت ّ‬ ‫ة إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‪0‬‬ ‫النفقات العامة بشكل خاص‪ ،‬من المتوقع تحقيق األهداف األساسية بالكامل خالل فتر‬ ‫ي والتنمية المحلية‪ ،‬تم تطوير األدوات الضرورية لتحقيق نتائج‬‫في شبكات األمان االجتماعي والمناخ االستثمار‬ ‫إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‪ ،‬وفي حال استدامة الجهود‪ ،‬من المتوقع تحقيق األهداف بالكامل في وقت مبكر خالل‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية المقبلة‪ 0‬عليه‪ ،‬تم تعديل األهداف في هذا المجال لالصطفاف بشكل أفضل مع‬ ‫فتر‬ ‫ة إستر‬ ‫أدى البنك دو اً‬ ‫ر أكبر من المتوقع في حين‬ ‫الجدول الزمني لإلصالحات‪ 0‬في مجالي الضمان االجتماعي والطاقة‪ّ ،‬‬ ‫طلبت الحكومة األردنية من البنك توفير مساعدة فنية متواصلة لتنفيذ اإلصالحات‪ ،‬ال سيما على ضوء صدمات‬ ‫ى تنفيذ اإلصالحات في المجاالت التالية‪( :‬أ) التكييف‬‫أسعار الغذاء والطاقة واألزمة االقتصادية والمالية العالمية‪ 0‬وجر‬ ‫المالي‪( ،‬ب) سياسات القطاع المالي‪( ،‬ج) بيئة األعمال‪( ،‬د) والضمان االجتماعي وشبكة األمان االجتماعي تم‬ ‫ئ لسياسات التنمية من أجل التعافي في ظل االحتماالت المجهولة على‬‫دعمهما وتسريعهما من خالل القرض الطار‬ ‫المستوى العالمي‪0‬‬ ‫‪ 090‬في إصالح القطاع العام‪ ،‬كان التقدم أبطأ مما كان متوقعا عندما تمت صياغة إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‪0‬‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية وتم تعديل مؤشر‬ ‫ات‬ ‫لم تتحقق المساعدة المخطط لها من البنك في هذا المجال خالل فتر‬ ‫ة إستر‬ ‫اض منتصف المدة‪ 0‬ولكن‪ ،‬نظ اً‬ ‫ر للتركيز الجديد األخير على إصالح‬ ‫النتائج ذات الصلة بناء على ذلك خالل استعر‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية الجديدة‪0‬‬ ‫القطاع العام في األردن‪ ،‬عاد وشارك البنك في هذه المجاالت بموجب إستر‬ ‫‪89‬‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة‬ ‫الجدول ‪ : 0‬ملخص نتائج تقرير إنجاز إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية في مصفوفة نتائج إستر‬ ‫القطرية للسنوات المالية ‪2101-2115‬‬ ‫الهدف اإلستر‬ ‫اتيجي ‪3‬‬ ‫الهدف اإلستر‬ ‫اتيجي ‪1‬‬ ‫الهدف اإلستر‬ ‫اتيجي ‪9‬‬ ‫الهدف اإلستر‬ ‫اتيجي ‪1‬‬ ‫إعادة هيكلة النفقات العامة‬ ‫إصالح الحماية االجتماعية وتوسيع نطاق‬ ‫دعم التنمية المحلية من خالل‬ ‫تعزيز بيئة االستثمار وبناء‬ ‫اشتمالها‬ ‫زيادة القدر‬ ‫ة على الوصول إلى‬ ‫الموارد البشرية القتصاد‬ ‫الخدمات والفرص االقتصادية‬ ‫المعرفة المستند إلى القيمة‬ ‫المضافة وارتفاع المهار‬ ‫ات‬ ‫المحسنة في نظام الميز‬ ‫انية تحدد‬ ‫ّ‬ ‫‪ 301‬الشفافية‬ ‫وموجه‬ ‫ّ‬ ‫‪ 101‬نظام حماية اجتماعية صارم‬ ‫‪ 901‬فعالية السلطات‬ ‫‪ 101‬تحسينات في‬ ‫ح أولويات الحكومة والنتائج المتوقعة لإلنفاق‬‫بوضو‬ ‫بشكل أفضل مع النتائج التالية‪:‬‬ ‫المحلية التي تدعم التنمية‬ ‫بيئة األعمال‪/‬مناخ‬ ‫العام‬ ‫االقتصادية‬ ‫االستثمار في األردن‬ ‫شبكات األمان‪:‬‬ ‫الضمان االجتماعي‪:‬‬ ‫‪ 309‬نتائج الميز‬ ‫انية متّسقة مع جدول األعمال‬ ‫‪ 109‬اصطفاف‬ ‫الوطني والسياسة الحكومية‬ ‫تطوير المهار‬ ‫ات‬ ‫والتعليم مع اقتصاد‬ ‫المعرفة واحتياجات‬ ‫التوظيف‪:‬‬ ‫أ‪ 0‬التحسينات‬ ‫اإلضافية في أداء‬ ‫األردن في االتجاهات‬ ‫في در‬ ‫اسات‬ ‫الرياضيات والعلوم‬ ‫على المستوى الدولي‬ ‫في عام ‪9007‬‬ ‫ب‪ 0‬تحسينات في‬ ‫نتائج التقييم الوطني‬ ‫القتصاد المعرفة‬ ‫ج‪ 0‬اعتماد إطار‬ ‫إصالح سياسات‬ ‫التعليم العالي‬ ‫‪90‬‬ ‫د‪ 0‬توسيع وتشغيل‬ ‫برنامج المساعدات‬ ‫المالية للطالب‬ ‫الفقر‬ ‫اء في الجامعات‬ ‫ه‪ 0‬نظام ضبط‬ ‫الجودة واالعتماد‬ ‫للجامعات‬ ‫و‪ 0‬تشغيل مجلس‬ ‫التوظيف والتعليم‬ ‫والتدريب في‬ ‫المجالين الفني‬ ‫والمهني‬ ‫‪ 301‬استحداث إطار لإلنفاق على المدى المتوسط‬ ‫لم يتح ّ‬ ‫قق‬ ‫تح ّ‬ ‫قق بشكل جزئي‬ ‫تح ّ‬ ‫قق‬ ‫أ‪ .‬مجاالت مشاركة مجموعة البنك من خالل تنفيذ إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‬ ‫‪ 091‬الركيز‬ ‫ة ‪ – 0‬أظهر تعزيز بيئة االستثمار وبناء الموارد البشرية القتصاد المعرفة المستند إلى القيمة المضافة‬ ‫الجيد المحرز في مجاالت ّ‬ ‫عدة‪ 0‬عمل البنك بنجاح مع الحكومة األردنية في هذا المجال‪0‬‬ ‫ات ّ‬ ‫التقدم ّ‬ ‫وارتفاع المهار‬ ‫غم من أنه كان ملحوظاً – كان أبطأ مما‬ ‫تحققت األهداف إلى حد كبير ولكن ّ‬ ‫التقدم في مجال بيئة األعمال – بالر‬ ‫ر في إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‪0‬‬ ‫كان مقر اً‬ ‫عت الحكومة األردنية في عملية إصالح مناخ االستثمار‪ 0‬عام ‪ ،9008‬ش ّ‬ ‫كلت‬ ‫بدعم من مجموعة البنك‪ ،‬شر‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتعاون الدولي من أجل تنسيق وتسهيل التحسينات السريعة في بيئة‬ ‫الحكومة األردنية لجنة برئاسة و ا‬ ‫ه تقرير ممارسة‬ ‫اتيجية لتحسين بيئة األعمال في األردن على أساس اإلطار الذي وف‬ ‫ّر‬ ‫األعمال‪ّ 0‬‬ ‫أعدت اللجنة إستر‬ ‫غم من هذه‬ ‫أنشطة األعمال‪ ،‬ومجاالت اهتمام رئيسية وردت في استطالع مناخ االستثمار لعام ‪ 09007‬على الر‬ ‫اإلصالحات المتواصلة‪ ،‬انخفض ترتيب األردن في تقرير ممارسة أنشطة األعمال لعام ‪ 9011‬من ‪ 107‬إلى ‪111‬‬ ‫عام ‪ 09010‬اعتمدت الحكومة األردنية مقاربة أكثر إستر‬ ‫اتيجية لتكوين رؤوس األموال‪ ،‬تجمع بين جهود تحسين مناخ‬ ‫ي الخاص‪ 0‬تجدر اإلشار‬ ‫ة إلى أن قانون ضريبة الدخل المؤقت الجديد‬ ‫االستثمار واجتذاب‪/‬تشجيع االستثمار التجار‬ ‫أصبح نافذاً بدءاً من ‪ 1‬كانون الثاني‪/‬يناير ‪ 09010‬ومع اعتماد هذه اإلستر‬ ‫اتيجية المتّسقة‪ ،‬كانت الحكومة قد حققت‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‪ 0‬ولكن للحرص على تنفيذ هذه اإلستر‬ ‫اتيجية بنجاح‪ ،‬على الحكومة أن‬ ‫ات إستر‬‫ز من إنجاز‬ ‫إنجا اً‬ ‫تحرص على تنفيذها باتّساق الذي سيفضي‪ ،‬إن تحق‬ ‫ّق‪ ،‬إلى تحسينات ملحوظة في العامين المقبلين في مجاالت‬ ‫‪91‬‬ ‫خصة‪ ،‬تسجيل الملكية‪ ،‬حماية‬ ‫تغطيها مؤشر‬ ‫ات ممارسة أنشطة األعمال الرئيسية (تأسيس عمل‪ ،‬الحصول على ر‬ ‫المستثمرين‪ ،‬إلخ‪)0‬‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‪ ،‬أطلقت الحكومة األردنية برنامج الشر‬ ‫اكة بين القطاعين العام‬ ‫‪ 099‬خالل فتر‬ ‫ة إستر‬ ‫ات المختار‬ ‫ة في البنية التحتية‪ 0‬عام‬ ‫اكات بين القطاعين العام والخاص لبعض االستثمار‬‫وشجعت الشر‬‫ّ‬ ‫والخاص‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‪ ،‬تم عقد‬ ‫اكة بين القطاعين العام والخاص‪ 0‬خالل فتر‬ ‫ة إستر‬ ‫‪ ،9008‬تم تنفيذ قانون الشر‬ ‫اكتين بين القطاعين العام والخاص‪ :‬مصنع السمر‬ ‫ة لمعالجة المياه‪/‬بناء وتشغيل ونقل (‪ )9007‬وتوسيع مطار‬ ‫شر‬ ‫اكات بين القطاعين العام والخاص دو اً‬ ‫ر‬ ‫الملكة علياء الدولي‪/‬بناء وتشغيل ونقل ‪ 09002‬من المتوقع أن تؤدي الشر‬ ‫بار اً‬ ‫ز في األردن عبر خلق فرص العمل وتوفير الخدمات الرئيسية وعالية الجودة إلى المواطنين واألعمال التجارية‪،‬‬ ‫والقيام بالتالي بتعزيز النمو االقتصادي المحلي و ّ‬ ‫الحد من الفقر‪ 0‬كان الصندوق االئتماني للخصخصة من الوكالة‬ ‫استمر‬ ‫ّ‬ ‫ه البنك أساسياً في دعم صفقات الخصخصة البارز‬ ‫ة التي عقدها األردن فيما‬ ‫األمريكية للتنمية الدولية الذي يدير‬ ‫ة برنامج الشر‬ ‫اكة بين القطاعين العام‬ ‫ة الفنية إلى الهيئة التنفيذية للخصخصة‪ 0‬بمواز‬ ‫اة مبادر‬ ‫في توفير اإلشر‬ ‫اف والمشور‬ ‫والخاص المذكور أعاله‪ ،‬وفي قطاع الطاقة‪/‬الكهرباء‪ ،‬نجحت الحكومة في خصخصة الشركة المركزية لتوليد الكهرباء‬ ‫عام ‪ 9007‬وشركتي توزيع الكهرباء مملوكتين للدولة سابقاً عام ‪ 09008‬عالوة على ذلك‪ ،‬نجحت األردن في إطالق‬ ‫برنامج مستقل إلنتاج الطاقة‪ ،‬ما أفضى إلى تطوير محطتين جديدتين لتوليد الطاقة مملوكتين للقطاع الخاص حتى‬ ‫ع محطة توليد الطاقة الكهربائية في شرق مدينة عمان عام ‪ ،9001‬ومحطة لتوليد‬‫اآل ن (تمت ترسية عقد مشرو‬ ‫انة عام ‪ 0)9008‬وف‬ ‫ّر البنك الدولي ضمانات مخاطر جزئية لدعم التمويل الخاص‬ ‫الطاقة الكهربائية في منطقة القطر‬ ‫ع محطة توليد الطاقة الكهربائية في شرق مدينة عمان‪ 0‬وانتقل تركيز مساعدة البنك من خصخصة المؤسسات‬ ‫لمشرو‬ ‫المملوكة للدولة (التي تم استكمالها بالكامل تقريباً) إلى تطوير إطار تنظيمي ومؤسسي للشر‬ ‫اكة بين القطاعين العام‬ ‫والخاص ومجموعة من الشر‬ ‫اكات متوسطة الحجم بين القطاعين العام والخاص للبنية التحتية والخدمات الضرورية‪0‬‬ ‫اكات الكبير‬ ‫ة بين‬ ‫ينتقل األ ردن اآلن إلى تعزيز وتحديد الشر‬ ‫اكات بين القطاعين العام والخاص‪ 0‬إلى جانب الشر‬ ‫القطاعين العام والخاص (على سبيل المثال قطاع الطاقة)‪ ،‬تسعى الحكومة األردنية‪/‬الهيئة التنفيذية للخصخصة حالياً‬ ‫إلى إنشاء الشر‬ ‫اكات متوسطة الحجم بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل واإلسكان والتعليم‪ 0‬دعم البنك‬ ‫ة سياسات حول الضمانات لتمويل الدين للشر‬ ‫اكات بين القطاعين العام والخاص‪0‬‬ ‫الدولي هذه العملية من خالل مذكر‬ ‫كما تمت صياغة قانون جديد للشر‬ ‫اكة بين القطاعين العام والخاص سيعكس الدروس المستقاة‪0‬‬ ‫اكات بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬وكجز‬ ‫ء من‬ ‫‪ 091‬من أجل تعزيز قدر‬ ‫ة الحكومة على االستفادة أكثر من الشر‬ ‫خطة أشمل إلعادة هيكلة القطاع العام‪ ،‬تنوي الحكومة دمج الهيئة التنفيذية للخصخصة‪ ،‬ودمج مواردها ضمن‬ ‫الية مكتب إدار‬ ‫ة المشاريع الرئيسية على توفير‬ ‫زر‬ ‫ة خالل عام ‪ 09011‬تنص و‬ ‫مكتب إدار‬ ‫ة المشاريع لدى رئاسة الو ا‬ ‫اتيجية‪ ،‬والشر‬ ‫اكات بين القطاعين العام والخاص‬ ‫الدعم المؤسسي لتنفيذ المشاريع الضخمة الحيوية‪ ،‬والمشاريع اإلستر‬ ‫ات والوكاالت المعنية‪ 0‬ستكون إدار‬ ‫ة المشاريع‬ ‫زر‬ ‫وسترّ‬ ‫كز على ضمان تسليم المشاريع الحيوية للحكومة بالتعاون مع الو ا‬ ‫اكة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬باإلضافة إلى امتالك قانون الشر‬ ‫اكة بين‬ ‫مسؤولة كذلك عن تعزيز وتحديد الشر‬ ‫ة حول الشر‬ ‫اكة‬ ‫القطاعين العام والخاص الذي سيتم عرضه أمام البرلمان عام ‪ 09011‬بصفتها مركز الحكومة للخبر‬ ‫ة المشاريع من أهمية الشر‬ ‫اكات بين القطاعين العام والخاص كأداة لتنفيذ‬ ‫بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬سترفع إدار‬ ‫‪92‬‬ ‫ات المتعلقة بالموافقة على مشاريع الشر‬ ‫اكة‬ ‫رر‬‫المشاريع والخدمات الحكومية‪ 0‬كما ستساهم في تسريع عمليات اتخاذ الق ا‬ ‫بين القطاعين العام والخاص من قبل مجلس الوزر‬ ‫اء‪0‬‬ ‫ي‬ ‫‪ 093‬في ما يتعلق بتنمية القطاع الخاص‪ ،‬قامت الحكومة األردنية بخفض الحد األدنى من ر‬ ‫أس المال الضرور‬ ‫إلنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة من ‪ %722‬من نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي عام ‪ 9007‬إلى‬ ‫‪ %1202‬عام ‪ – 9002‬لتشجيع األعمال التجارية على الدخول إلى القطاع الرسمي‪ 0‬كما سعى األردن إلى تسهيل‬ ‫ي وتسديد الضر‬ ‫ائب والتوسع بنظام الشباك الواحد لرخص البناء للمشاريع متوسطة الحجم‬ ‫عملية إنشاء عمل تجار‬ ‫ة‪ 0‬دعم القرض ألغر‬ ‫اض سياسات‬ ‫ائب نقل الملكية وتنفيذ اإلصالحات البارز‬ ‫ة في المحاكم وتسريع التجار‬ ‫وخفض ضر‬ ‫التنمية بشكل خاص إصالح بيئة األعمال من خالل التدابير التي قامت بخفض تكاليف الدخول والتشغيل وتحسين‬ ‫ة الضريبية‪( :‬أ) تمت الموافقة على قانون الشركات الجديد الذي ينص على إلغاء متطلبات الحد األدنى لر‬ ‫أس‬ ‫اإلدار‬ ‫المال المطلوب إلنشاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة عبر إلغاء متطلبات إيداع ‪ 20‬في المئة من ر‬ ‫أسمال هذه‬ ‫الشركات في البنوك التجارية‪ 0‬نتيجة ذلك‪ ،‬أصبحت متطلبات الحد األدنى لر‬ ‫أس المال للشركات ذات المسؤولية‬ ‫المحدودة تصل إلى ‪ 0‬في المئة من نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي عام ‪ 9010‬مقابل ‪ 9309‬في المئة عام‬ ‫غم من التباطؤ في النشاط االقتصادي‪ ،‬ازداد عدد الشركات المسجلة في األشهر السبعة األولى من‬‫‪( 0 9008‬على الر‬ ‫ة ذاتها عام ‪ 0)9002‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ساهم القرض ألغر‬ ‫اض‬ ‫عام ‪ 9010‬بنسبة ‪ 1001‬في المئة مقارنة بالفتر‬ ‫سياسات التنمية في تسهيل إدخال التحسينات إلى عملية التسجيل وتنفيذ العقود‪ :‬تم تسهيل عملية التسجيل في دائر‬ ‫ة‬ ‫ج عمان تعرض‬ ‫ة الصناعة والتجار‬ ‫ة من خالل إضافة أربعة أنظمة للشباك الواحد خار‬ ‫زر‬‫الرقابة على الشركات في و ا‬ ‫ة العدل األقسام التجارية المتخصصة في مرحلة التشغيل الكامل في ‪8‬‬ ‫زر‬‫مجموعة كاملة من الخدمات‪ 19‬؛ استحدثت و ا‬ ‫ع قانون‬‫اء على مشرو‬‫اعات التجارية‪( 0‬ب) وافق مجلس الوزر‬ ‫ى لتحسين عملية ح ّ‬ ‫ل النز‬ ‫ج عمان الكبر‬‫محاكم خار‬ ‫اإلفالس واإلعسار المالي الذي يحدد ترتيب أولويات مطالبات الدائنين المضمونين في حاالت اإلفالس‪( 0‬ج) دعم‬ ‫رر‬ ‫ات الضريبية عبر‬ ‫القرض ألغر‬ ‫اض سياسات التنمية كذلك التحسينات على النظام الضريبي‪ :‬تم استحداث نظام اإلق ا‬ ‫اإلنترنت ونظام الدفع اإللكتروني ويتم استخدامه من قبل ‪ 10‬في المئة على األقل من دافعي ضر‬ ‫ائب الشركات في‬ ‫تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪ 9010‬مقابل ‪ 102‬في المئة عام ‪09002‬‬ ‫ي؛ ويصار حاليا‬‫ات على أن الحكومة األردنية تستمر في تبسيط عمليات التسجيل التجار‬ ‫‪ّ 092‬‬ ‫تدل بعض المؤشر‬ ‫ي جديد؛ تتم صياغة قانون الضر‬ ‫ائب الموحدة؛ ويتم حالياً بذل الجهود اإلصالحية‬ ‫إلى النظر في قانون تجار‬ ‫ة عبر الحدود‪ 0‬ال يز‬ ‫ال األردن مهتماً بتوحيد لوائح الجمارك‪ ،‬بما يتسق مع المنطقة‪0‬‬ ‫الملحوظة في مجال التجار‬ ‫كز األردن على معالجة بعض القيود المتبقية‪ ،‬بما في ذلك تبسيط اإلجر‬ ‫اءات المدنية‬ ‫بمساعدة مجموعة البنك‪ ،‬يرّ‬ ‫ة الضريبية وتنمية قدر‬ ‫ات وكالء اإلعسار‪ 0‬كما تدعم مؤسسة التمويل الدولية الحكومة األردنية‬ ‫واصالح الجباية واإلدار‬ ‫زر‬ ‫ات‬ ‫في تنفيذ برنامج إصالحي متكامل لنظم منح التر‬ ‫اخيص والتفتيش من أجل تبسيط عمليات التفتيش في الو ا‬ ‫ةو ّ‬ ‫الحد من أعباء الكلفة والوقت التي تلقي بها عمليات التفتيش على كاهل األعمال التجارية‪0‬‬ ‫المختار‬ ‫‪19‬‬ ‫بحلول عام ‪ ،8050‬تم تسهيل إنشاء األعمال التجارية من خالل عرض خدمة االستقبال الموحدة لتسجيل الشركات في سجل الشركات‪.‬‬ ‫عام ‪ ،8002‬ساهم نظام الشباك الواحد في تقليص الوقت الضروري إلنشاء عمل تجاري من ‪ 52‬إلى ‪ 52‬يوما ً واإلجراءات الخاصة بإنشاء‬ ‫األعمال التجارية من ‪ 55‬إلى ‪.50‬‬ ‫‪93‬‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‪ ،‬ساهم القرض ألغر‬ ‫اض سياسات التنمية‬ ‫‪ 091‬إلى جانب النتائج الرئيسية الواردة في إستر‬ ‫ي خطة لتوحيد أعمال الرقابة ّ‬ ‫وقدم‬ ‫في تعزيز القطاع المالي وتوسيع الوصول إلى التمويل‪( :‬أ) اعتمد البنك المركز‬ ‫ي األردني الجولة األولى الختبار‬ ‫نظر‬ ‫ة متكاملة للمخاطر المحتملة التي تعترض القطاع المصرفي‪ 0‬أنجز البنك المركز‬ ‫التحمل على المر‬ ‫اكز المالية المجمعة للقطاع المصرفي‪ ،‬وأصدر توجيهات بشأن اختبار التحمل للمصارف‪ ،‬وقد تم‬ ‫ّ‬ ‫ع قانون إنشاء مكتب‬‫اء على مشرو‬‫للتحمل في كل مصرف على حدة‪( 0‬ب) وافق مجلس الوزر‬ ‫ّ‬ ‫استكمال أول اختبار‬ ‫ة والمتوسطة إلى التمويل عبر تسهيل االقتر‬ ‫اض من‬ ‫للمعلومات االئتمانية يساعد في تحسين وصول الشركات الصغير‬ ‫المصارف من خالل إتاحة المعلومات عن التاريخ االئتماني للمقترضين وتخفيف القيود على ر‬ ‫هونات الضمان‪0‬‬ ‫‪ 097‬ساهم برنامج مؤسسة التمويل الدولية بشكل ملحوظ في ركيز‬ ‫ة االستثمار وتنمية القطاع الخاص‪ .‬وأدت‬ ‫ع الشر‬ ‫اكة بين القطاعين العام والخاص إلعادة تأهيل مطار الملكة علياء‬ ‫المؤسسة دو ا‬ ‫ر رئيسيا في دعم مشرو‬ ‫ع وصو‬ ‫الً إلى ترسية‬ ‫الدولي وتوسيعه‪ 0‬كانت المؤسسة المستشار الرئيسي للحكومة األردنية في هيكلة وتنفيذ المشرو‬ ‫ات باريس مع عرض يصل إلى ‪ 23028‬في المئة من إجمالي اإلير‬ ‫ادات إلى‬ ‫عقد االمتياز لـ‪ 92‬عاماً إلى شركة مطار‬ ‫ادات األعلى التي تحق‬ ‫ّقت في العالم لمشاريع مشابهة‪ 0‬مثّلت هذه الصفقة االستثمار‬ ‫الحكومة األردنية‪ ،‬نسبة تقاسم اإلير‬ ‫الر ومن المتوقع أن يساهم في توليد‬ ‫األكبر للقطاع الخاص في األردن حتى يومنا هذا وصلت قيمته إلى مليار دو‬ ‫الر سنوياً) للحكومة األردنية وفي تحقيق المدخر‬ ‫ات‬ ‫رسوم امتياز بقيمة ‪ 107‬مليار دو‬ ‫الر (ما يقارب ‪ 138‬مليون دو‬ ‫الر‪ 0‬خالل السنة المالية ‪ ،9018‬استثمرت مؤسسة التمويل الدولية ‪ 197‬مليون دو‬ ‫الر‬ ‫المالية تصل إلى ‪ 107‬مليار دو‬ ‫ع (األسهم والديون على حد سواء)‪ ،‬إلى جانب تمويل مشترك بقيمة ‪ 100‬مليون دو‬ ‫الر من البنك اإلسالمي‬ ‫في المشرو‬ ‫للتنمية‪0‬‬ ‫اء در‬ ‫اسة‬ ‫‪ 098‬دعمت مؤسسة التمويل الدولية كذلك خصخصة شركة الطير‬ ‫ان الوطنية الملكية األردنية من خالل إجر‬ ‫جدوى تمهيدية أدت إلى طرح عام أولي في تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪ ،2117‬حيث قامت الحكومة األردنية ببيع ‪70‬‬ ‫في المئة من شركة الطير‬ ‫ان إلى القطاع الخاص‪ 0‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تؤدي المؤسسة حالياً دور المستشار الرئيسي‬ ‫ي للمساعدة في‬ ‫اض تنفيذ عقد امتياز الشر‬ ‫اكة بين القطاعين العام والخاص لطريق عمان الدائر‬ ‫للحكومة األردنية ألغر‬ ‫ع الطريق الذي يستوفى عليه‬ ‫ات القطاع الخاص للطريق السريع الممتد على ‪ 118‬كيلومت اً‬ ‫ر – وهو مشرو‬ ‫حشد استثمار‬ ‫رسوم المرور األول من نوعه في األردن‪ 0‬إلى جانب قطاع البنية التحتية‪ ،‬دعمت المؤسسة بشكل فاعل مشاركة‬ ‫ة إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‪ 0‬خالل‬ ‫القطاع الخاص في النقل والتخزين بما يعادل ‪ 118‬مليون دو‬ ‫الر خالل فتر‬ ‫ة‪ ،‬ارتفعت محفظة المؤسسة في األردن بشكل ملحوظ من ‪ 20‬إلى حوالي ‪ 300‬مليون دو‬ ‫الر‬ ‫السنوات األربعة األخير‬ ‫أمريكي اليوم‪ ،‬ما يشير إلى ّ‬ ‫تحسن البيئة لمشاركة القطاع الخاص في االقتصاد‪0‬‬ ‫ي متكامل‪ ،‬ساعدت مؤسسة التمويل الدولية في تطوير القطاع المالي‬‫ي واستثمار‬‫‪ 092‬من خالل برنامج استشار‬ ‫ة إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‪ ،‬ساهمت‬ ‫عبر زيادة قدر‬ ‫ة الفئات المحرومة على الوصول إلى التمويل‪ 0‬خالل فتر‬ ‫المؤسسة في‪( :‬أ) تعزيز قطاع التأجير التمويلي بتدعيم النظام التشريعي وتوضيح المعاملة الضريبية للتأجير‬ ‫التمويلي؛ (ب) دعم إعداد قانون حوكمة الشركات للمصارف في األردن؛ (ج) دعم قطاع التمويل األصغر‪ ،‬وبشكل‬ ‫خاص التمويل الموجه نحو النساء؛ (د) تحفيز سوق تمويل اإلسكان من خالل االستثمار في شركة جديدة للتمويل‬ ‫ي‪ ،‬وتوفير الخدمات االستشارية لمساندة وضع‬ ‫ي وتقديم الدعم إلى الشركة األردنية إلعادة تمويل الر‬ ‫هن العقار‬ ‫العقار‬ ‫‪94‬‬ ‫تشريع جديد لهذا القطاع؛ (ه) وتقديم المساعدة إلى الحكومة األردنية في وضع مسودة القانون الجديد الذي سينظم‬ ‫تبادل المعلومات االئتمانية‪ 0‬كما قامت مؤسسة التمويل الدولي‪ ،‬من خالل برنامجها لتمويل التجار‬ ‫ة العالمية‪ ،‬بدعم بناء‬ ‫ات ثالثة مصارف تجارية على تمويل التجار‬ ‫ة من خالل ضمانات جزئية أو كاملة تغطي مخاطر الدفع التي‬ ‫قدر‬ ‫تواجهها المصارف في األسواق الناشئة فيما يتعلق بالصفقات ذات الصلة بالتجار‬ ‫ة‪ 0‬وعالوة على ذلك‪ ،‬استثمرت‬ ‫المؤسسة في حقوق الملكية بإجمالي ‪ 20‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي (االستثمار األكبر من نوعه الذي تقوم به مؤسسة‬ ‫التمويل الدولية في القطاع المصرفي في األردن) في كابيتال بنك لمساندة هذا المصرف في تطبيق إستر‬ ‫اتيجيته‬ ‫ي‪ ،‬وتشجيع وضع معايير فضلى لحوكمة الشركات والمساعدة‬ ‫الخاصة بالمشاريع الصغير‬ ‫ة والمتوسطة والتمويل العقار‬ ‫في التوسع اإلقليمي المستقبلي‪0‬‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‪ ،‬تحق‬ ‫ّق تقدم بارز في مجال إصالح هيكلية السوق والهيكلية‬ ‫‪ 010‬خالل فتر‬ ‫ة إستر‬ ‫المؤسسية لقطاع الطاقة ‪ 0‬تدعو إستر‬ ‫اتيجية الطاقة التي تدعمها الحكومة األردنية (التي تم تحديثها عام ‪ )9007‬إلى‬ ‫مضاعفة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة‪ ،‬وتعزيز أمن الطاقة من خالل تنويع واردات الطاقة‪ ،‬تعزيز التجار‬ ‫ة‬ ‫اإلقليمية في الغاز والكهرباء‪ ،‬تطوير الطاقة المتجددة‪ ،‬تشجيع كفاءة استخدام الطاقة وتطوير مصادر الطاقة المحلية‪،‬‬ ‫بما في ذلك الطفل الزيتي‪0‬‬ ‫‪ ‬في قطاع الكهرباء‪ ،‬تدعو اإلستر‬ ‫اتيجية إلى تطوير عقود جهات مستقلة منتجة للطاقة القائمة على الغاز‪0‬‬ ‫اف (‪ 32‬مليون دو‬ ‫الر‬ ‫قدمت مجموعة البنك الدولي ضمانات مخاطر جزئية وضمانات االستثمار‬ ‫ات متعددة األطر‬ ‫ّ‬ ‫أمريكي لضمانات المخاطر الجزئية و‪ 1208‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي لضمانات الوكالة الدولية لضمان االستثمار)‬ ‫هنت عن نجاح هذه األدوات في جذب استثمار‬ ‫ات‬ ‫لبناء محطة توليد الط اقة الكهربائية في شرق مدينة عمان وبر‬ ‫القطاع الخاص في البنية التحتية التي يمكن أن تساهم أكثر في تحفيز استخدامها‪0‬‬ ‫اكة القطرية‪ّ 0‬‬ ‫تم إلغاء دعم المشتقات‬ ‫اتيجية الشر‬‫ز إلستر‬ ‫يعد إنجا اً‬ ‫ز بار اً‬ ‫ّق اعتماد إصالح دعم النفط‪ ،‬ما ّ‬ ‫‪ ‬تحق‬ ‫المسيل‪ ،‬ما ّ‬ ‫أدى إلى زيادة ملحوظة‬ ‫ّ‬ ‫اير ‪ ،9008‬باستثناء الغاز النفطي‬ ‫النفطية تدريجياً واستكماله في شباط‪/‬فبر‬ ‫عما تكبده الدخل الحقيقي للفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط من‬ ‫تم التعويض ّ‬‫في أسعار المنتجات النفطية‪ّ 0‬‬ ‫خسائر نتيجة لذلك من خالل اتخاذ عدة إجر‬ ‫اءات متنوعة‪ ،‬من بينها إدخال تخفيضات واعفاءات ضريبية‪ ،‬وعدد‬ ‫من التحويالت النقدية وزيادة أجور العاملين في القطاع العام بنسبة ملموسة‪0‬‬ ‫اتيجية جديدة للطاقة سل‬ ‫ّطت الضوء على الحاجة إلى تطوير الطاقة المتجددة واطار مؤسسي‬ ‫‪ ‬تم تطوير إستر‬ ‫لتعزيز الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة‪ 0‬في شباط‪/‬فبر‬ ‫اير ‪ ،9010‬تمت المصادقة رسمياً على قانون جديد‬ ‫عي في إطار مرفقي البيئة العالمي –‬ ‫للطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة‪ّ 0‬‬ ‫يقدم البنك الدعم إلى القطاع الفر‬ ‫ة في تنفيذ اإلطار الجديد‪ 0‬بموجب‬‫ع يدعم توليد الطاقة الريحية والثاني لكفاءة استخدام الطاقة للمباشر‬‫أول مشرو‬ ‫رر‬ ‫ات السياسة التي ستتخذها‪:‬‬ ‫المساعدة الفنية المتعلقة بالطاقة‪ ،‬تم إعداد ثالث وثائق تحليلية لدعم الحكومة في ق ا‬ ‫(‪ )1‬قطاع الطاقة األردني‪ :‬المسائل والخيار‬ ‫ات على المدى المتوسط؛ (‪ )9‬إطار كفاءة استخدام الطاقة لألردن؛‬ ‫ي حالية أنشطة المتابعة التحليلية‬ ‫(‪ )1‬والطاقة الشمسية المركز‬ ‫ة لألردن‪ :‬اآلثار االقتصادية على نظام الطاقة‪ 0‬تجر‬ ‫واالستشارية‪ ،‬بما في ذلك (أ) مساعدة فنية حول تطبيق شبكة الكهرباء الذكية في األردن‪( ،‬ب) ومساعدة فنية‬ ‫لبناء القدر‬ ‫ات حول احتجاز الكربون وتخزينه في األردن‪0‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪ ‬أطلق البنك كذلك در‬ ‫اسة لتقييم إمكانية التكامل اإلقليمي في الطاقة في المشرق العربي‪ ،‬بتمويل من برنامج‬ ‫ة قطاع الطاقة ومبادر‬ ‫ة العالم العربي‪ 0‬كما تمت الموافقة على قرض ميسر من صندوق‬ ‫المساعدة في إدار‬ ‫التكنولوجيا النظيفة في كانون األول‪/‬ديسمبر ‪ 9002‬إلعداد خطة لالستثمار في التكنولوجيا النظيفة وتعزيز‬ ‫ات الطاقة الشمسية المركز‬ ‫ة‪ ،‬مع تقوية الوصل اإلقليمي للشبكات الكهربائية في البلدان الخمسة‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫ق در‬ ‫األردن‪0‬‬ ‫‪ ‬تدعم مؤسسة التمويل الدولية تنفيذ برنامج الشر‬ ‫اكة بين القطاعين العام والخاص حول قطاع الطاقة من‬ ‫خالل الخدمات االستشارية والتمويل المباشر وحشد الموارد للمشاريع المتعلقة بالتوليد والتوزيع ومصادر الطاقة‬ ‫المتجددة‪ 0‬في السنة المالية ‪ ،9002‬استثمرت المؤسسة ما يقارب ‪ 30‬مليون دو‬ ‫الر في شركة كهرباء المملكة‬ ‫التي تعتبر مقدمة العرض المفضلة لشر‬ ‫اء حصة الحكومة األردنية في شركة توزيع الكهرباء‪ 0‬سيصبح األردن‬ ‫بالتالي البلد الوحيد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا الذي يقوم بخصخصة قطاع توزيع الكهرباء‬ ‫ع المؤسسة أن يثبت جدوى خصخصة‬ ‫بالكامل‪ 0‬عبر تعبئة االستثمار‬ ‫ات داخل المنطقة من الخليج‪ ،‬يأمل مشرو‬ ‫ع اإلير‬ ‫ادات الضرورية إلى الحكومة‬ ‫توزيع الكهرباء وجذب االستثمار األجنبي إلى المنطقة‪ 0‬كما ّ‬ ‫قدم المشرو‬ ‫وساهم في تخفيف العبء المالي الذي تفرضه االستثمار‬ ‫ات المتواصلة في توزيع الطاقة من قبل القطاع العام‪0‬‬ ‫ات الضرورية‬ ‫ال الحكومة ملتزمة بتحويل النظام التعليمي إلى نظام ّ‬ ‫يخرج الطالب الذين يتمتعون بالمهار‬ ‫‪ 011‬ال تز‬ ‫لتلبية حاجات اقتصاد المعرفة‪ 0‬على مستوى مرحلة التعليم الثانوي‪ ،‬أفضى سعي الحكومة إلى تنفيذ برنامج‬ ‫إصالحي يمتد على ‪ 10‬سنوات – برنامج إصالح التعليم من أجل اقتصاد قائم على المعرفة الذي كان البنك الجهة‬ ‫الواهبة الرئيسية له – إلى نتائج إيجابية وتحققت األهداف الواردة فيه بالكامل‪:‬‬ ‫‪ ‬برنامج إصالح التعليم من أجل اقتصاد قائم على المعرفة‪ :‬ضمن برنامج إصالح التعليم من أجل اقتصاد‬ ‫اسية والصفوف‪،‬‬ ‫قائم على المعرفة‪ّ ،‬‬ ‫مول البنك تطوير وتنفيذ المنهاج القائم على نتائج الطالب لكافة المواد الدر‬ ‫ات الطالب يقيس اإلنجاز الفعلي القائم على األداء؛ وتطوير واختبار مواد التعلم اإللكتروني‬ ‫واطار تقييم إنجاز‬ ‫عة؛ وتحديث‬ ‫التكميلي في المواد الدر‬ ‫اسية األساسية؛ ووصل أكثر من ألفي مدرسة بشبكة التعليم عالية السر‬ ‫حلة‬ ‫‪ 311‬مدرسة وبناء ‪ 30‬مدرسة جديدة لتوفير الوصول إلى المر‬ ‫افق المدرسية اآلمنة والمناسبة للطالب في مر‬ ‫التعليم األساسي والثانوي‪ 0‬ارتفعت معدالت االلتحاق الصافية بالصف الثامن بشكل ملحوظ خالل المرحلة‬ ‫األولى من برنامج إصالح التعليم من أجل اقتصاد قائم على المعرفة‪ 0‬أظهرت االتجاهات في در‬ ‫اسات‬ ‫الرياضيات والعلوم على المستوى الدولي لعام ‪ 9007‬التحسينات الكبير‬ ‫ة في ترتيب األردن في العلوم‬ ‫والرياضيات في ترتيبات العلوم اإلقليمية والدولية‪ 0‬أظهرت نتائج التقييم الوطني القتصاد المعرفة لعام ‪9008‬‬ ‫ع‬‫حلة الثانية لمشرو‬‫ها مقارنة بنتائج عام ‪ 0209001‬بدعم من المر‬ ‫التحسينات في كافة الصفوف التي تم اختبار‬ ‫اك المدرسين والمدر‬ ‫اء واإلداريين‬ ‫‪ ،ERfKE‬اعتمدت الحكومة األردنية نهجاً مدرسياً شامالً يسعى إلى إشر‬ ‫ات تطوير المدارس التي ترّ‬ ‫كز على تحقيق نتائج التعليم الذي‬ ‫واألهالي والمجتمعات في صياغة وتنفيذ مبادر‬ ‫يتسم بالجودة‪ 0‬في السنة المالية ‪ ،9011‬شاركت مؤسسة التمويل الدولية في حقوق الملكية بإجمالي ‪ 11‬مليون‬ ‫‪20‬‬ ‫أظهرت نتائج التقييم الوطني القتصاد الوطني لعام ‪ 8002‬التحسينات في النتائج مقارنة بخط األساس لعام ‪ 8002‬في كافة الصفوف التي‬ ‫تم اختبارها (الخامس‪ ،‬التاسع‪ ،‬والحادي عشر) وفي المواد الدراسية التالية لكل من الصفوف التي تم اختبارها‪( :‬أ) الخامس‪ :‬القراءة؛ (ب)‬ ‫التاسع‪ :‬الرياضيات‪ ،‬العلوم والقراءة؛ (ج) الحادي عشر‪ :‬الرياضيات والقراءة‪.‬‬ ‫‪96‬‬ ‫ات العربية المتحدة) لدعم شر‬ ‫اء المدارس العالمية في‬ ‫دو‬ ‫الر في صندوق ‪( EdFund‬صندوق يقع في اإلمار‬ ‫ع في تعزيز جودة التعليم الخاص في األردن‪0‬‬‫عمان‪ 0‬سيساعد المشرو‬ ‫‪ ‬في التعليم العالي‪ ،‬وبدعم فني من البنك ومنحة تطوير السياسة والموارد البشرية‪ّ ،‬‬ ‫أعدت الحكومة األردنية‬ ‫ح إلصالح التعليم‬ ‫ع المقتر‬ ‫إطا اً‬ ‫ر شامالً لسياسات التعليم العالي يشكل أساساً لإلصالحات التي سيدعمها المشرو‬ ‫الممول من البنك (السنة المالية ‪ 0)9002‬في تموز‪/‬يوليو ‪،9002‬‬‫ّ‬ ‫العالي من أجل اقتصاد قائم على المعرفة‬ ‫ع من مواردها الخاصة‪ 0‬نتيجة األزمة المالية على مقاربة‬‫اض‪ ،‬والسعي لتمويل المشرو‬‫قررت الحكومة عدم االقتر‬ ‫ات العامة من الميز‬ ‫انية‪ 0‬إال أن‬ ‫الحد من االقتر‬ ‫اض واالستثمار‬ ‫الحكومة إلدار‬ ‫ة الدين‪ ،‬قررت اللجنة الوطنية للديون ّ‬ ‫ع برنامج إصالح التعليم العالي‪ ،‬مضت قدماً بصياغة‬ ‫الحكومة األردنية‪ ،‬وبتوجيه من اإلطار الذي ّ‬ ‫أعده مشرو‬ ‫التشريعات الرئيسية للبدء بالبرنامج اإلصالحي‪ 0‬تم تمرير ثالثة قوانين بالتالي خالل الجلسة البرلمانية‬ ‫االستثنائية في تموز‪/‬يوليو ‪ ،9002‬أال وهي‪( :‬أ) قانون التعليم العالي؛ (ب) قانون الجامعات الرسمية؛ (ج)‬ ‫ة رسالة قوية إلى كافة الجهات‬ ‫وقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي‪ 0‬في حين يرسل ّ‬ ‫سن القوانين المذكور‬ ‫ر من أجل معالجة‬ ‫المعنية حول جدية الحكومة األردنية تجاه إصالح القطاع‪ ،‬ولكن العمل المتبقي ما ز‬ ‫ال كبي اً‬ ‫غم من قر‬ ‫ار الحكومة‬ ‫الوضع السائد في الكليات المجتمعية وأوجه عدم المساواة المتفاقمة في النظام‪ 0‬على الر‬ ‫ع وتوفير‬ ‫األردنية بعدم االقتر‬ ‫اض من البنك من أجل التعليم العالي‪ ،‬أفضى دعم البنك في إعداد المشرو‬ ‫اء في آذار‪/‬مارس‬ ‫ه مجلس الوزر‬ ‫المساعدة الفنية إلى تطوير إطار شامل لسياسات التعليم العالي الذي ّ‬ ‫أقر‬ ‫اء في تشرين األول‪/‬أكتوبر ‪ ،9010‬وبمساعدة فنية مباشر‬ ‫ة من البنك الدولي‪ ،‬نموذجاً‬ ‫‪ّ 09002‬‬ ‫أقر مجلس الوزر‬ ‫جديداً للمساعدات المالية المقدمة إلى الطالب (بنك األردن للمساعدات المالية إلى الطالب ‪ )JSAB -‬استناداً‬ ‫ة على الوصول‪ ،‬والمساواة‪ ،‬ومسؤولية الطالب‪ ،‬واالستدامة المالية‪ 0‬تم تأسيس لجنة و ا‬ ‫زرية‬ ‫إلى أربع ركائز‪ :‬القدر‬ ‫للسياسات ّ‬ ‫وتم تكليفها بتطوير الترتيبات المؤسسية لبنك األردن للمساعدات المالية إلى الطالب بحلول نهاية‬ ‫كانون الثاني‪/‬يناير ‪ ،9011‬لتفعيل بنك األردن للمساعدات المالية إلى الطالب للسنة المدرسية ‪09019/9011‬‬ ‫سيستمر البنك بتوفير المشور‬ ‫ة حول إصالح التعليم العالي في إطار مساعدة فنية متعددة السنوات استجابة‬ ‫حة إلدار‬ ‫ة نظام الكليات المجتمعية‬ ‫لطلب الحكومة األردنية للمساعدة في دعم تنفيذ اإلصالحات الحالية والمقتر‬ ‫بشكل أفضل وتطوير بر‬ ‫امج متينة للمساعدات المالية إلى الطالب‪0‬‬ ‫‪ ‬ساعد استخدام مؤسسة التمويل الدولية للوسطاء الماليين في زيادة الوصول إلى التعليم الذي يتسم‬ ‫بالجودة‪ 0‬في السنة المالية ‪ ،9008‬التزمت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار‬ ‫ها األول في قطاع التعليم في‬ ‫ع من برنامج قروض لطالب الجامعة‪ ،‬وتشارك مؤسسة التمويل الدولية في مخاطر‬ ‫ه‬ ‫األردن‪ 0‬يتألف هذا المشرو‬ ‫ي‬ ‫بما يعادل ‪ 2‬ماليين دو‬ ‫الر على محفظة من القروض للطالب يتم تأسيسها وادارتها في المصرف التجار‬ ‫الخاص‪ ،‬بنك القاهر‬ ‫ة عمان‪0‬‬ ‫ات المدفوعة باحتياجات أرباب العمل‪ ،‬اكتسب قطاع التدريب زخما إلجر‬ ‫اء‬ ‫ع تنمية المهار‬‫‪ ‬بموافقة مشرو‬ ‫اك أرباب العمل في عملية التدريب‪ّ ،‬‬ ‫وسد الفجوات في مطابقة الوظائف‬ ‫اإلصالحات الملحوظة‪ ،‬على غر‬ ‫ار إشر‬ ‫ة بالباحثين عن العمل والحرص على وصول العمال والعاطلين عن العمل إلى التعليم والتدريب‪ّ 0‬‬ ‫أقرت‬ ‫الشاغر‬ ‫الحكومة قانوناً جديداً ينص على تأسيس مجلس التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني‪ 0‬تم إنشاء أمانة‬ ‫‪97‬‬ ‫ات‪ 0‬في حين تم التوقيع على عدد من الشر‬ ‫اكات بين‬ ‫للمجلس ولكنها تستوجب المزيد من الدعم وبناء للقدر‬ ‫القطاعين العام والخاص مع قطاع خدمات الضيافة واالتصاالت وصناعات المستحضر‬ ‫ات الصيدالنية‬ ‫والسيار‬ ‫ات‪ ،‬إال أن التقدم في التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني كان بطيئاً ومعقداً أكثر من المتوقع‬ ‫زر‬ ‫ة التعليم والتعليم العالي والقطاع الخاص)‪0‬‬ ‫زر‬ ‫ة العمل‪ ،‬و ا‬ ‫نتيجة مشاركة عدد من الجهات المعنية (و ا‬ ‫ة ‪ – 2‬دعم التنمية المحلية من خالل زيادة القدر‬ ‫ة على الوصول إلى الخدمات والفرص االقتصادية‪ .‬حققت‬ ‫الركيز‬ ‫غم من االنطالقة البطيئة‪ 0‬تم تحديث مصفوفة النتائج في تقرير التقدم الخاص باستر‬ ‫اتيجية‬ ‫هذه الركيز‬ ‫ة تقدماً على الر‬ ‫ع التنمية المحلية واإلقليمية وتنقيح المعالم والتوقعات‬‫المساعدة القطرية ليتم بالتالي عكس االنطالقة البطيئة لمشرو‬ ‫ى مع أمانة‬ ‫ح‪ 0‬وعليه‪ ،‬أضيفت مؤشر‬ ‫ات جديدة وأكثر واقعية إلى التقرير حول العمل اإلضافي الذي جر‬ ‫الشديدة الطمو‬ ‫زر‬ ‫ة الشؤون البلدية‬ ‫ى‪ 0‬ومنذ االنتقال إلى وضع موازنة قائمة على تحقيق النتائج عام ‪ ،9007‬باتت و ا‬‫عمان الكبر‬ ‫تؤدي دو اً‬ ‫ر فاعالً في تعزيز التنمية المحلية ودعم البلديات في جهودها لزيادة الوصول إلى الخدمات على المستوى‬ ‫ع‬‫ع التنمية المحلية واإلقليمية‪( ،‬تمويل مشترك من الوكالة الفرنسية للتنمية) ومشرو‬‫المحلي‪ ،‬وذلك بدعم من مشرو‬ ‫التر‬ ‫اث الثقافي والسياحي والتنمية الحضرية‪ ،‬اللذين تمت الموافقة عليهما في السنة المالية ‪09007‬‬ ‫ة الشؤون البلدية إستر‬ ‫اتيجية التنمية البلدية لألعوام ‪ ،2102-2118‬وهي بمثابة‬ ‫ار‬‫‪ 019‬عام ‪ ،2118‬أصدرت وز‬ ‫ع التنمية‬ ‫إطار إستر‬ ‫اتيجي يساعد في توجيه عملية تنفيذ جدول األعمال اإلصالح للقطاع البلدي التي يدعمها مشرو‬ ‫المحلية واإلقليمية‪ 0‬تحقق الحكومة األردنية التقدم نحو إطار حكومي تنظيمي وقانوني يقوم بترشيد وتوضيح السلطات‬ ‫والمهام الوظيفية بين مختلف مستويات الحكومة‪ 0‬إلى جانب اإلطار اإلستر‬ ‫اتيجي للتنمية المحلية‪ ،‬بدأت الحكومة‬ ‫ع من‬‫سيمهد الطريق أمام اإلطار الحكومي‪ 0‬انتقلت قيادة المشرو‬ ‫ّ‬ ‫بإعداد كتاب أبيض حول التنمية المحلية واإلقليمية‬ ‫زر‬ ‫ة الشؤون البلدية بتنفيذ نظام "المنحة الموحدة‬ ‫ة الشؤون البلدية‪ 0‬وبدأت و ا‬ ‫ة التخطيط والتعاون الدولي إلى و ا‬ ‫زر‬ ‫زر‬‫وا‬ ‫ع التنمية المحلية واإلقليمية‪ ،‬وعملت عن كثب‬ ‫التي تقدم على أساس األداء" البلدي الذي تم تطوير‬ ‫ه في إطار مشرو‬ ‫مع البلديات لتحديد األولويات المحلية من خالل نظام تشاركي وتقديم العدد األكبر من خدمات البنية التحتية البلدية‪0‬‬ ‫ع التنمية المحلية اإلقليمية‪ ،‬حق‬ ‫ّقت الحكومة األردنية تقدما في توفير الوصول األفضل إلى‬ ‫‪ 011‬في إطار مشرو‬ ‫عية والمساهمة في تطوير نظم اإلدار‬ ‫ة المالية البلدية السليمة وأدوات التخطيط‬ ‫التمويل للحكومة دون الوطنية الفر‬ ‫ي حالياً تنقيح معادلة‬ ‫االستثمارية‪ 0‬استوجبت مر‬ ‫اجعة نظام تحويل التوازن المالي للبلديات بعض الخطوات ويجر‬ ‫التحويل المالي الحالية‪ 0‬ستساعد منحة التوازن المالي هذه‪ ،‬إلى جانب المنحة الموحدة التي تقدم على أساس األداء‬ ‫ع التنمية المحلية واإلقليمية‪ ،‬في تحقيق زيادة تر‬ ‫اكمية في عمليات تحويل الموارد اإلضافية إلى‬ ‫المدعومة من مشرو‬ ‫البلديات‪ 0‬تم استكمال الدور‬ ‫ة األولى من المنحة الموحدة التي تقدم على أساس األداء‪ 0‬وساهمت في دعم سلسلة من‬ ‫ة إلى النتائج الرئيسية التالية‪ :‬تحسين التخطيط البلدي‪ ،‬وادار‬ ‫ة‬ ‫مشاريع البنية التحتية في ‪ 79‬بلدية‪ 0‬كما أفضت الدور‬ ‫ات‪ ،‬وترتيب أولويات االستثمار‪ ،‬وتعزيز القدر‬ ‫ات في مجال المشتريات وزيادة المسؤولية المالية في حين‬ ‫االستثمار‬ ‫ة الثانية‪ 0‬ستكون هذه الدور‬ ‫ة‬ ‫تجاوز العديد من البلديات حصته من تمويل المشاريع‪ 0‬في هذه األثناء‪ ،‬بدأت الدور‬ ‫تنافسية وستتنافس البلديات المؤهلة للوصول إلى التمويل‪0‬‬ ‫ع التنمية المحلية واإلقليمية‬‫‪ 013‬بناء على تقييم قطاعي من قبل مؤسسة التصدي لتحديات األلفية‪ ،‬كان مشرو‬ ‫زر‬ ‫ة الشؤون البلدية تقدماً نحو الكشف‬ ‫ة المالية البلدية‪ 0‬كما حق‬ ‫ّقت و ا‬ ‫يطلق تصميما لنظام معلومات متكامل لإلدار‬ ‫‪98‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪ ،‬حول المخصصات‬ ‫الكامل عن أدوات تحويل الموارد‪ ،‬من خالل نشر تقرير سنوي مشترك‪ ،‬بالتعاون مع و ا‬ ‫المالية الحكومية في تشرين األول‪/‬أكتوبر ‪09002‬‬ ‫ع التنمية المحلية‬‫ى خير مثال عن عمل الالمركزية بفعالية في األردن‪ 0‬في إطار مشرو‬ ‫‪ 012‬تش ّ‬ ‫كل أمانة عمان الكبر‬ ‫وتطور قدر‬ ‫ات‬ ‫ّ‬ ‫ى (على سبيل المثال إربد والسلط)‬‫ى تجربتها مع البلديات األخر‬‫واإلقليمية‪ ،‬تتشارك أمانة عمان الكبر‬ ‫معهد عمان الذي تم إنشاؤه حديثا‬ ‫ً لتوفير التدريب والتوجيه بشكل رسمي على الصعيدين الوطني واإلقليمي‪0‬‬ ‫ى على القدر‬ ‫ة على الوصول إلى‬ ‫‪ 011‬من خالل أداء إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‪ ،‬حصلت أمانة عمان الكبر‬ ‫ء من وحدات التخفيض المعتمد‬ ‫اء جز‬ ‫ات ذات األولوية‪ 0‬وق‬ ‫ّعت األمانة اتفاقاً مع البنك لشر‬ ‫التمويل لدعم االستثمار‬ ‫لالنبعاثات تصل إلى ‪ 0022 ،002‬مليون طن من ثاني أكسيد الكربون ونالت قرضاً استثمارياً مر‬ ‫افقاً لمعالجة مسائل‬ ‫ة النفايات الصلبة البلدية مع ّ‬ ‫الحد‬ ‫ة بالخطوات نحو نظام متكامل وفعال إلدار‬ ‫إدار‬ ‫ة النفايات الصلبة البلدية والمباشر‬ ‫من اآلثار البيئية السلبية على الصعيدين المحلي والعالمي‪ 0‬تمت الموافقة على العمليات االستثمارية وتمويل الكربون‬ ‫ي ‪ 92‬مليون دو‬ ‫الر في السنة‬ ‫اض دون الوطني (اإلقر‬ ‫اض إلى مؤسسة مع ضمانة من الحكومة) لقاء مبلغ يواز‬ ‫لالقتر‬ ‫ى التعاون المستمر مع البنك كشريك في تطوير‬‫المالية ‪ 09002‬نتيجة نجاح هذه العمليات‪ ،‬طلبت أمانة عمان الكبر‬ ‫وتنفيذ برنامج آلية التنمية النظيفة على نطاق المدينة‪ 0‬سيستهدف هذا البرنامج (برنامج عمان للنمو األخضر)‬ ‫ى في عدد من الخدمات ومشاريع البنية التحتية البلدية وسيجعل من‬ ‫االستثمار‬ ‫ات ذات األولوية في أمانة عمان الكبر‬ ‫عمان المدينة األولى في العالم التي تقدم على تطوير هذا النهج‪ 0‬يتم حالياً النظر في إمكانية انضمام أمانة عمان‬ ‫للحد من انبعاثات الكربون الذي يدير‬ ‫ه البنك بصفة البائع‪0‬‬ ‫اكة ّ‬‫ى إلى مرفق الشر‬‫الكبر‬ ‫ى‪ :‬تم ضمان تمويل من‬‫‪ 017‬يتم حاليا تنفيذ عدد من األنشطة على المستوى دون الوطني مع أمانة عمان الكبر‬ ‫اء تحليل لنماذج الشر‬ ‫اكات بين‬ ‫ي للهياكل األساسية المشتركة بين القطاعين العام والخاص إلجر‬‫المرفق االستشار‬ ‫ات ذات األولوية‪ 0‬بادر البنك إلى توفير المساعدة الفنية لمر‬ ‫اجعة كفاية‬ ‫القطاعين العام والخاص لبعض االستثمار‬ ‫ى‪ 0‬كما سيساعد ذلك في تحديد المتطلبات لخطة االستثمار‬ ‫مصادر التمويل واإلير‬ ‫ادات الخاصة بأمانة عمان الكبر‬ ‫ى من الوصول إلى المزيد من تمويل المنح من برنامج‬ ‫أسمالي متعددة السنوات وسيم ّ‬ ‫كن أمانة عمان الكبر‬ ‫الر‬ ‫ي‬‫ى من بناء نموذج تجار‬ ‫المساعدة الفنية دون الوطنية‪ 0‬من خالل المساعدة الفنية‪ ،‬ستتم ّ‬ ‫كن أمانة عمان الكبر‬ ‫ر‪ ،‬ال يز‬ ‫ال الحوار قائماً حول إمكانية استخدام نافذة التمويل دون‬ ‫لبرنامج آلية التنمية النظيفة على نطاق المدينة‪ 0‬أخي اً‬ ‫ى‪ 0‬باإلضافة‬‫ي الخاص بأمانة عمان الكبر‬‫الوطنية المشتركة بين البنك ومؤسسة التمويل الدولية للبرنامج االستثمار‬ ‫ع ممر تنمية عمان إلعداد‬‫ى في إطار مشرو‬ ‫إلى ذلك‪ّ ،‬‬ ‫يقدم البنك حالياً المساعدة المالية والفنية إلى أمانة عمان الكبر‬ ‫سيتضمن النقل العام السريع وقد ينطوي على مخطط‬ ‫ّ‬ ‫ي العام الذي‬‫ع النقل الحضر‬ ‫اسات الجدوى والتصميم لمشرو‬ ‫در‬ ‫شر‬ ‫اكة بين القطاعين العام والخاص‪0‬‬ ‫ع‪ 0‬أجرت الحكومة األردنية األعمال الستعادة أصول التر‬ ‫اث‬ ‫‪ 018‬استفاد التر‬ ‫اث الثقافي في األردن من دعم المشرو‬ ‫ي في‬‫الثقافي وتحسين نوعية الحياة بشكل عام في وسط المدينة التاريخية‪ 0‬سبق وتم إطالق أعمال التجديد الحضر‬ ‫مادبا‪ ،‬سلط وجرش‪ 0‬وتم استكمال األعمال في مادبا تقريباً‪ 0‬واجهت عملية توليد الفرص االقتصادية المحلية من‬ ‫ع التر‬ ‫اث الثقافي والسياحي والتنمية الحضرية‪،‬‬ ‫خالل أصول التر‬ ‫اث الثقافي في البداية بعض التأخير‪ 0‬بدعم من مشرو‬ ‫تم إنتاج دليل العمليات للتنمية االقتصادية المحلية‪0‬‬ ‫‪99‬‬ ‫ي الخاص‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‪ّ 0‬‬ ‫قدم التحليل البيئي القطر‬ ‫ي خالل إستر‬ ‫‪ 012‬تم إعداد التحليل البيئي القطر‬ ‫باألردن إطا اً‬ ‫ر لتحديد أولويات األردن البيئية واالستجابة لها‪0‬‬ ‫‪21‬‬ ‫من خالل منحة‬ ‫‪ 030‬عام ‪ ،2118‬بدأ البنك بتوفير الدعم إلى المجتمعات المضيفة للضيوف العر‬ ‫اقيين‬ ‫الصندوق الخاص بمرحلة ما بعد النز‬ ‫اع بقيمة ‪ 0.7‬مليون دوالر للتحالف إلنقاذ الطفولة‪ ،‬وبشكل أساسي في‬ ‫ان‪/‬يونيو ‪ 09011‬تم تصميمه تحت مظلة مبادر‬ ‫ة تعليم‬ ‫ع في حزير‬‫قطاع التعليم (مرحلة الروضة)‪ 0‬سيتم إقفال المشرو‬ ‫هم بين ‪ 3‬و‪93‬‬ ‫ح أعمار‬ ‫اإلقليمية التي تساهم في زيادة الوصول إلى التعليم الذي يتّسم بالجودة للشباب الذين تتر‬ ‫او‬ ‫ّر‬ ‫ه البنك‬ ‫ة التعليم‪ ،‬لتضاف إلى الدعم الذي يوف‬ ‫ة مع و ا‬ ‫زر‬ ‫اكة مباشر‬‫سنة‪ 0‬في األردن‪ ،‬يتم تنفيذ أنشطة البرنامج بشر‬ ‫الدولي لعملية إصالح التعليم (برنامج إصالح التعليم من أجل اقتصاد قائم على المعرفة) وتلبي الحاجات األساسية‬ ‫ّقت حتى اآلن‪( :‬أ) استفاد ‪ 1920‬طفالً عر‬ ‫اقياً من‬ ‫وتتضمن اإلنجاز‬ ‫ات التي تحق‬ ‫ّ‬ ‫في قطاع الطفولة المبكر‬ ‫ة الناشئة‪0‬‬ ‫اسية؛ (ب) استفاد ‪ 320‬طفالً من حصص الدعم التعليمي؛ (ج) خضع ‪ 10‬مدرساً لبناء القدر‬ ‫ات‬ ‫ع المنح الدر‬‫مشرو‬ ‫اهقاً وشاباً لتدريب حول المهار‬ ‫ات الحياتية‪0‬‬ ‫حول الصعوبات في التعل‬ ‫ّم‪ ،‬واإلدماج‪ ،‬والحماية؛ (د) وخضع ‪ 72‬مر‬ ‫ة‪ ،‬وبخاصة في‬ ‫ة ‪ – 2‬إصالح الحماية االجتماعية وتوسيع اإلدماج‪ 0‬تحق‬ ‫ّق التقدم الملحوظ في هذه الركيز‬ ‫الركيز‬ ‫مجال إصالح الضمان االجتماعي‪ 0‬إال أن اإلصالحات في مجال شبكات األمان االجتماعي كانت أبطأ من‬ ‫المتوقع‪ 0‬وتم دعم شبكات األمان واإلدماج االجتماعي بشكل ملحوظ من خالل قرض سياسات التنمية الذي اشتمل‬ ‫طورت الحكومة األردنية اإلستر‬ ‫اتيجيات والسياسات وخطط العمل المحددة‬ ‫كذلك على مكونات الحماية االجتماعية‪ّ 0‬‬ ‫بدعم من البنك في المسائل الرئيسية‪ ،‬أال وهي إصالح نظام المعاشات‪ ،‬واستحداث حسابات ادخار للتأمين ضد‬ ‫البطالة‪ ،‬واصالح التأمين الصحي‪ ،‬وتحديث صندوق المعونة الوطنيةة وتوسيع شبكات األمان‪0‬‬ ‫ة حول إنفاذ قانون الضمان‬ ‫الموسع‪ :‬تتمحور النتيجة األهم التي حق‬ ‫ّقتها هذه الركيز‬ ‫ّ‬ ‫الضمان االجتماعي‬ ‫يتضمن القانون اإلصالحات المرتبطة بنظام المعاشات الحالي لكي‬ ‫ّ‬ ‫االجتماعي الجديد في آذار‪/‬مارس ‪02101‬‬ ‫يصبح نظاماً مستداماً ويستحدث إعانات األمومة‪ ،‬والتأمين ضد البطالة‪ ،‬والتأمين الصحي‪ ،‬ويساهم في توسيع نطاق‬ ‫اد أو أقل‪022‬‬ ‫التغطية بحيث يشمل الشركات التي يعمل فيها خمسة أفر‬ ‫‪ 031‬في مجال إصالح نظام المعاشات التقاعدية‪ّ ،‬‬ ‫قدم البنك المساعدة إلى مؤسسة الضمان االجتماعي لتصميم‬ ‫الموجه نحو‪( :‬أ) تحسين استدامة مؤسسة الضمان االجتماعي؛ (ب) استحداث‬ ‫ّ‬ ‫اإلصالحات البارمترية للنظام الحالي‬ ‫ى على غر‬ ‫ار التأمين ضد البطالة‪ ،‬واعانات األمومة والتأمين الصحي؛ (ج) تحسين مؤسسة الضمان‬ ‫اإلعانات األخر‬ ‫ل من مجلس‬ ‫االجتماعي؛ (د) تطوير إطار تنظيمي لمعاشات التقاعد الخاصة في األردن‪ 0‬بدعم من البنك‪ ،‬صادق ك ّ‬ ‫ة مؤسسة الضمان االجتماعي والحكومة في كانون الثاني‪/‬يناير ‪ 9008‬على قانون جديد سيشكل أساساً لنظام‬ ‫إدار‬ ‫معاشات التقاعد الجديد‪ 0‬في نهاية آذار‪/‬مارس ‪ ،9010‬تم سن القانون الجديد وبدأت عملية التنفيذ‪ 0‬إال أن نتائج‬ ‫مكونات الضمان االجتماعي تجاوزت التوقعات‪ 0‬وشملت التشريعات الجديدة للضمان االجتماعي مختلف‬ ‫يصل حاليا ً عدد الضيوف العراقيين في األردن إلى ‪ 100‬ألف نسمة‪ ،‬ليزداد بالتالي الطلب على الخدمات والفرص االقتصادية‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫قام القانون الجديد بتوسيع مظلة مؤسسة الضمان االجتماعي بحيث تشمل ربات المنزل والمعاشات المرتبطة بمعدل التضخم وسقف‬ ‫الرواتب المحددة الخاضعة لخصم مؤسسة الضمان االجتماعي البالغ ‪ 1000‬دينار أردني‪ .‬وأصبح الضمان االجتماعي في األردن اآلن‬ ‫يغطي مجموعات من العمال كانت مستثناة في السابق‪ .‬كما تم إدراج أرباب العمل وأصحاب المهن الحرة بصفة إلزامية‪ ،‬في حين تتم تغطية‬ ‫ربات المنزل بصفة طوعية‪.‬‬ ‫‪100‬‬ ‫ى في المنطقة‪ 0‬عالوة على ذلك‪ ،‬كانت العملية التي‬ ‫اإلصالحات المبتكر‬ ‫ة والمهمة‪ ،‬بخالف الكثير من البلدان األخر‬ ‫ة الفنية من مختلف الجوانب‪ ،‬والبر‬ ‫هان عن‬ ‫اعتمدتها مؤسسة الضمان االجتماعي نموذجية في السعي ور‬ ‫اء المشور‬ ‫ملكية عالية لإلصالحات‪ ،‬وتعزيز بناء القدر‬ ‫ات الفنية الخاصة‪ ،‬واطالق حملة إعالمية واسعة وضخمة حول‬ ‫التقدم الملحوظ في قطاع الضمان االجتماعي بدعم من العمل االقتصادي والقطاعي‬ ‫ّ‬ ‫اإلصالحات‪ 0‬تم تحقيق‬ ‫امجي متعدد السنوات الخاص بالبنك والقرض ألغر‬ ‫اض سياسات التنمية‪ ،‬ما ساهم بالتالي في دعم األردنيين في‬ ‫البر‬ ‫تصميم اإلصالحات واعدادها ودفعها قدماً‪0‬‬ ‫‪ 039‬يدعم البنك هدف الحكومة األردنية القاضي بتحقيق التأمين الصحي الشامل وزيادة التغطية بطريقة‬ ‫مستدامة ومنصفة في السنوات المقبلة‪ّ 0‬‬ ‫أعد البنك تقييماً لآلثار المالية المترتبة على سيناريوهات اإلصالح‬ ‫المحتملة التي تمت مناقشتها مع الجهات المعنية‪ 0‬استوجبت عملية التوصل إلى توافق في اآلر‬ ‫اء وقتاً أطول من‬ ‫أدت إلى تباطؤ مرحلة إعداد المشاريع‪ 0‬تحق‬ ‫ّقت هذه النتيجة جزئياً بالنسبة إلى المنتسبين إلى مؤسسة‬ ‫المتوقع و ّ‬ ‫الضمان االجتماعي الذين سيحصلون اآلن على تغطية التأمين الصحي‪ 0‬تصل حالياً نسبة السكان المسجلين في‬ ‫التأمين الصحي الرسمي إلى ما يقارب ‪ 20‬في المئة‪0‬‬ ‫ز مهما في إطار القرض لسياسات التنمية‪ ،‬أال وهو توسيع برنامج‬ ‫ّق ّ‬ ‫مكون الضمان االجتماعي إنجا ا‬ ‫‪ 031‬حق‬ ‫ع برنامج التأمين ضد البطالة‬ ‫التأمين ضد البطالة‪ 0‬دعم القرض لسياسات التنمية موافقة مجلس الوزر‬ ‫اء على مشرو‬ ‫ء من قانون الضمان االجتماعي الذي يوف‬ ‫ّر إعانات التأمين ضد البطالة إلى كافة المنتسبين إلى مؤسسة‬ ‫كجز‬ ‫الضمان االجتماعي‪ 0‬نتيجة ذلك‪ ،‬تمت تغطية كافة المنتسبين إلى مؤسسة الضمان االجتماعي بحلول تشرين‬ ‫الثاني‪/‬نوفمبر ‪ 9010‬مقابل صفر في المئة في بداية عام ‪ 09002‬بالنسبة إلى التأمين ضد البطالة‪ ،‬حلّل البنك‬ ‫البدائل المختلفة‪ ،‬بما في ذلك قابلية تطبيق خيار حساب االدخار للتأمين ضد البطالة‪ 0‬تم تصميم المعايير المالية‬ ‫ع قانون معاشات التقاعد الجديد‪0‬‬‫جت في مشرو‬‫والخصائص الفنية لنظام التأمين ضد البطالة بمساعدة البنك وأدر‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تم تطوير التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ‪ 0‬كما خضعت مصفوفة النتائج لتعديل طفيف يعكس العمل‬ ‫اإلضافي المنجز بطلب من الحكومة األردنية في مجال التأمين ضد البطالة‪0‬‬ ‫‪ .33‬في مجال شبكات األمان االجتماعي‪ ،‬تسعى حكومة األردن بمساعدة من برنامج تعزيز الحماية االجتماعية‬ ‫(الموافق عليه في السنة المالية ‪ )2118‬إلى تحسين آلية استهداف صندوق المعونة الوطنية وزيادة تغطيته‪.‬‬ ‫ر لتقييم ّ‬ ‫التقدم الشامل نحو تحقيق هذا الهدف‪0‬‬ ‫ل النواحي‪ ،‬ال يز‬ ‫ال الوقت مبك اً‬ ‫ع من ك ّ‬ ‫غم من ّ‬ ‫تقدم تنفيذ المشرو‬ ‫وعلى الر‬ ‫ع‪ ،‬اتخذت حكومة األردن خطوات إلنشاء قاعدة بيانات‬ ‫تم تحقيق المعالم جزئياً في هذه المرحلة‪ 0‬في إطار هذا المشرو‬ ‫ّ‬ ‫أن ّ‬ ‫التقدم في هذا المجال كان أبطأ من‬ ‫اء والفئات المستضعفة كعنصر أساسي لتحقيق االستهداف األفضل‪ّ ،‬‬ ‫إال ّ‬ ‫للفقر‬ ‫اض سياسات التنمية قبل العمل‪ ،‬ارتفعت تغطية الفقر‬ ‫اء المستهدفين من قبل‬ ‫ّع‪ 0‬وبواسطة دعم من قرض ألغر‬ ‫المتوق‬ ‫صندوق المعونة الوطنية من ‪ 90‬في المئة عام ‪ 9001‬إلى ‪ 30‬في المئة بحلول تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪ 9010‬من‬ ‫‪23‬‬ ‫وأطلق صندوق المعونة الوطنية اختبار‬ ‫ات آللية‬ ‫أصل األفر‬ ‫اد الذين هم تحت عتبة صندوق المعونة الوطنية ‪0‬‬ ‫تتضمن‪( :‬أ) إنهاء االستبيان‬ ‫ّ‬ ‫استهداف جديدة قيد الدرس في إطار خطة تجديد صندوق المعونة الوطنية‪ ،‬وهي‬ ‫ل من أصل األسر‬ ‫َّن؛ (ب) تطوير برنامج قاعدة البيانات؛ و(ج) جمع البيانات من ‪ 9000‬أسر‬ ‫ة على األق ّ‬ ‫المحس‬ ‫ُ‬ ‫‪23‬‬ ‫زر‬ ‫ة التنمية االجتماعية‪ 0‬صندوق المعونة الوطنية‬ ‫وا‬ ‫‪101‬‬ ‫ع التجريبي لـ‪ 1318‬أسر‬ ‫ة‬ ‫الـ‪ 1000‬المنوي جمع البيانات منها‪ 0‬وفي هذا الوقت‪ ،‬أنجز صندوق المعونة الوطنية المشرو‬ ‫أهليتها لتلق‬ ‫ّي اإلعانات النقدية من‬ ‫يجب استبيانها بواسطة صيغة االختبار غير المباشر للقدر‬ ‫ات المالية للتأكد من ّ‬ ‫بد وأن‬ ‫أن التباطؤ االقتصادي في األردن الناتج عن االنكماش االقتصادي العالمي ال ّ‬ ‫ّ ّ‬‫صندوق المعونة الوطنية‪ 024‬إال‬ ‫ة في شبكة األمان االجتماعية‪ ،‬بدعم من‬ ‫المستمر‬ ‫ّ‬ ‫يؤثّر على األسر منخفضة الدخل‪ 0‬وعليه‪ ،‬اكتسبت اإلصالحات‬ ‫التسرب لزيادة التغطية للفقر‬ ‫اء‪0‬‬ ‫ّ‬ ‫الحد من معدالت‬ ‫وملحة للحرص على تحسين دقّة االستهداف و ّ‬ ‫ّ‬ ‫ة‬ ‫ع‪ ،‬أهميةً كبير‬‫المشرو‬ ‫ع وذلك في منتصف‬‫أنه ال يمكن تحقيق األهداف األساسية إال بعد إنجاز المشرو‬ ‫وّ‬ ‫تم تعديل مصفوفة النتائج بما ّ‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية التالية‪0‬‬ ‫الطريق خالل تنفيذ إستر‬ ‫معدل الفقر بلغ ‪ 02‬في المئة عام ‪ ،2115‬مع‬ ‫أن ّ‬ ‫قدرت نتائج مسح مداخيل األسر ونفقاتها لعام ‪ّ 2115‬‬‫‪ّ .32‬‬ ‫تدنى ّ‬ ‫معدل الفقر في األردن بين‬ ‫نسب متفاوتة من الفقر بين المحافظات المختلفة‪ .‬وعلى عكس المعتقد العام‪ ،‬فقد ّ‬ ‫عتبر الفقر في األردن سطحياً مع استهالك جز‬ ‫ء‬ ‫ي َ‬ ‫أن جيوب الفقر المدقع ال تز‬ ‫ال موجودةً‪ُ 0‬‬ ‫ّ ّ‬‫عامي ‪ 9009‬و ‪ 9001‬إال‬‫َ‬ ‫ّ الفقر الوطني‪ 0‬ويمكن تفسير ّ‬ ‫تدني مستويات الفقر بزيادة في اإلنفاق‬ ‫كان عند مستويات قريبة من خط‬ ‫كبير من الس ّ‬ ‫ر نتيجةً لنمو قوي في إجمالي الدخل المحل‬ ‫ّي وزيادة التحويالت المالية منذ العام‬ ‫وخاصةً بين الفئات األكثر فق اً‬ ‫ّ‬ ‫الفعلي‬ ‫أمنت الحكومة التحويالت‬ ‫ة ذاتها‪ 0‬وقد ّ‬ ‫ى‪ ،‬بقيت مستويات الدخل في حالة ركود خالل الفتر‬ ‫‪ 09000‬من ناحية أخر‬ ‫الخاصة بها وقد وصلت إلى أقصى ّ‬ ‫حد عام ‪ 9008‬في زمن‬ ‫ّ‬ ‫ء من شبكة األمان‬‫النقدية وأنواع مختلفة من الدعم كجز‬ ‫تتضمنها الميز‬ ‫انية تلقائياً مثل تنقيح استهداف صندوق‬ ‫ّ‬ ‫وي َ‬ ‫عتبر التركيز على اآلليات التي‬ ‫صدمات األسعار العالمية‪ُ 0‬‬ ‫سيستمر البنك في تأمين المساعدة‬ ‫ّ‬ ‫اء والمستضعفين‪ 0‬لهذا السبب‪،‬‬ ‫المعونة الوطنية مقاربةً أكثر فعاليةً في حماية الفقر‬ ‫اقبة الفقر ورصده بما في ذلك تطوير نموذج توازن عام قابل لإلدخال في الحاسوب باإلضافة إلى‬ ‫امجية في مر‬ ‫البر‬ ‫ع وأكثر انتظاماً‪0‬‬ ‫ٍ‬ ‫بشكل أسر‬ ‫ّقة باألجور واإلير‬ ‫ادات وتأمينها‬ ‫ة وتحسين جودة البيانات المتعل‬ ‫تقدير المنطقة الصغير‬ ‫الركيز‬ ‫ة ‪ - 3‬إعادة هيكلة اإلنفاق العام‬ ‫ة المالية العامة وزيادة كفاءة اإلنفاق‬ ‫ٍ‬ ‫بشكل أساسي بإدار‬ ‫ة ‪3‬‬‫المحددة للركيز‬ ‫ّ‬ ‫‪ .31‬تُعنى ّ‬ ‫تدخالت البنك والنتائج‬ ‫امجية أساسية في إدار‬ ‫ة المالية العامة منذ العام ‪ 09001‬وقد‬ ‫العام‪ .‬يقوم البنك بدعم حكومة األردن بواسطة مساعدة بر ّ‬ ‫ي بقرض سياسات التنمية لالستجابة لألزمات الذي لم يكن متوق‬ ‫ّعاً في تقرير التقدم الخاص‬ ‫تم استكمال العمل الجار‬ ‫ّ‬ ‫ذ كر في تقرير التقدم الخاص بإستر‬ ‫اتيجية‬ ‫ُ‬ ‫و‬ ‫سبق‬ ‫وكما‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9002‬‬ ‫آذار‪/‬مارس‬ ‫لشهر‬ ‫ر‬ ‫ية‬ ‫القط‬ ‫المساعدة‬ ‫ر‬ ‫اتيجية‬ ‫إست‬ ‫ب‬ ‫موض ح أدن اه‪ ،‬لم يتبلور دعم برنامج القطاع العام‪ 0‬لذلك ّ‬ ‫تم التفكير في تنقيح‬ ‫ّ‬ ‫المساعدة القطرية وكما هو‬ ‫ة ‪ 3‬مع التركيز على إدار‬ ‫ة المالية العامة وزيادة كفاءة اإلنف اق العام‪0‬‬ ‫ع الركيز‬‫موضو‬ ‫ِقت عام ‪ 2115‬الحاجة إلى المزيد من‬ ‫امجية الحالية في إدار‬ ‫ة المالية العامة التي أطل‬ ‫‪ .37‬أظهرت المساعدة البر ّ‬ ‫ضبط أوضاع المالية العامة والى تعزيز كفاءة اإلنفاق العام في األردن‪ .‬وقد ساعد البنك حكومة األردن منذ العام‬ ‫توجه السياسات في إصالحات‬ ‫‪ 9007‬مع إدخال إطار اإلنفاق على المدى المتوسط وتطبيقه مع التشديد على تعزيز ّ‬ ‫تخطيط الميز‬ ‫انية‪ 0‬وبفعل تقييم أثر األزمة المالية العالمية الذي نظر في وسائل انتقال األزمة المالية إلى القطاع‬ ‫‪24‬‬ ‫ات المالية) كان أصعب ّ‬ ‫مما هو متوقّع‬ ‫أن االنتقال من آلية االستهداف السابقة (على أساس الفئات) إلى آلية جديدة (االختبار غير المباشر للقدر‬ ‫اتّضح ّ‬ ‫ات المالية إلى لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزر‬ ‫اء‬ ‫أن نسبة مقاومة التغيير كانت مرتفعة‪ّ 0‬‬ ‫تم تقديم النتائج التجريبية لالختبار غير المباشر للقدر‬ ‫بما ّ‬ ‫بانتظار قر‬ ‫ار من اللجنة (تقرير حالة التنفيذ لبرنامج تعزيز الحماية االجتماعية في األردن)‪.‬‬ ‫‪102‬‬ ‫اسة الجارية بشأن صدمات األسعار واصالح نظام الدعم‪ّ ،‬‬ ‫تم‬ ‫الخاص األردني واالقتصاد الحقيقي باإلضافة إلى الدر‬ ‫شدد على‬ ‫ٍ‬ ‫بشكل انتقائي‪ ،‬ما ّ‬ ‫تحديد بعض مجاالت الهشاشة المالية واحصاء األرباح‪/‬الخسائر لسياسات التعويض‬ ‫‪25‬‬ ‫الحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة من أجل الحد من أوجه الخلل وتعزيز كفاءة اإلنفاق العام وفعاليته‪0‬‬ ‫ات األساسية إلصالحات إدار‬ ‫ة المالية العامة من أجل دعم تدابير ضبط أوضاع المالية العامة‬ ‫تتضمن اإلنجاز‬ ‫ّ‬ ‫‪.38‬‬ ‫التي تتّخذها السلطات العناصر التالية حتّى عام ‪:269010‬‬ ‫انية‪ .‬وقد ّ‬ ‫أمن البنك‬ ‫عمليتي التخطيط واعداد الميز‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬إدخال إطار إنفاق على المدى المتوسط عام ‪ ،2118‬لدمج‬ ‫ى مثل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية (‪ )USAID‬والوكالة األلمانية للتعاون الفني‬‫باإلضافة إلى جهات مانحة أخر‬ ‫استمر ّ‬ ‫التقدم الجيد مع إدخال إطار اإلنفاق على المدى المتوسط‬ ‫ّ‬ ‫الفنية البر‬ ‫امجية في هذا اإلطار‪0‬‬ ‫(‪ )GTZ‬المساعدة ّ‬ ‫انية‪ 0‬وقد ّ‬ ‫تم اآلن تمديد أفق‬ ‫ّت حتّى اآلن ثالث دور‬ ‫ات من إعداد الميز‬ ‫واإلصالحات في إعداد الميز‬ ‫انية التي قد غط‬ ‫ات اآلجلة لسنتَين َ‬ ‫تاليتين على مستوى البرنامج‪ 0‬ومن خالل إدخال‬ ‫تخطيط الميز‬ ‫انية لثالث سنوات مع تضمين التقدير‬ ‫ات األداء على ك ّ‬ ‫ل‬ ‫شر‬ ‫ة الموازنة العامة تعميم التقدير‬ ‫ات اآلجلة ومؤ ّ‬ ‫قررت دائر‬‫إطار اإلنفاق على المدى المتوسط‪ّ ،‬‬ ‫ي إلطار‬ ‫ات التجريبية‪ 0‬وقد أ ّ‬ ‫كدت هذه المقاربة على الدور المحور‬ ‫زر‬ ‫زر‬ ‫ات‪/‬الوحدات الحكومية بدل البدء بعدد من الو ا‬ ‫الو ا‬ ‫ات مع ميز‬ ‫انية‬ ‫زر‬ ‫تم إدخال التقدير‬ ‫ات اآلجلة للو ا‬ ‫ة الميز‬ ‫انية في األردن‪ّ 0‬‬ ‫اإلنفاق على المدى المتوسط في إصالحات إدار‬ ‫انية سنة ‪09002‬‬ ‫زر‬ ‫ات والوحدات الحكومية مع ميز‬ ‫سنة ‪ 9008‬وللو ا‬ ‫األولويات عبر إطار اإلنفاق على المدى المتوسط‪ُ :‬‬ ‫يعتَبر إطار اإلنفاق على‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬تحسين إعداد الميز‬ ‫انية وتحديد‬ ‫ر أدخل تحسينات ملموسة على ّ‬ ‫عملية إعداد‬ ‫ات القطاعية كما في دائر‬ ‫ة الموازنة العامة عنص اً‬ ‫زر‬‫المدى المتوسط في الو ا‬ ‫ات ّ‬ ‫عملية‬ ‫ّلت سقوف الموارد في إطار اإلنفاق على المدى المتوسط في غالبية الو ا‬ ‫زر‬ ‫الميز‬ ‫انية والتفاوض عليها‪ 0‬وقد سه‬ ‫زر‬ ‫ات مثل التعليم والعناية الصحية‪ ،‬ساهم‬ ‫تحدد األولويات بشكل أفضل‪ 0‬وفي بعض الو ا‬ ‫تخطيط الميز‬ ‫انية أكثر واقعية ّ‬ ‫اءات تخطيط الميز‬ ‫انية تهدف إلى تأمين روابط‬ ‫إطار اإلنفاق على المدى المتوسط في إدخال تحسينات على إجر‬ ‫كتطور‬ ‫ّ‬ ‫انية‬ ‫شر‬ ‫ات األداء الخاصة بالميز‬ ‫ينظَر إلى تضمين مؤ ّ‬ ‫ة وميز‬ ‫زر‬ ‫انياتها‪ 0‬كما ُ‬ ‫أوضح بين الخطط اإلستر‬ ‫اتيجية للو ا‬ ‫َر إلى هذه‬ ‫ة الموازنة العامة ُ‬ ‫فينظ‬ ‫أما في دائر‬ ‫انياتها‪ّ 0‬‬ ‫ات وميز‬ ‫زر‬ ‫ابط بين الخطط اإلستر‬ ‫اتيجية للو ا‬ ‫إيجابي أ ّ‬ ‫كد على الر‬ ‫ات المتعل‬ ‫ّقة‬ ‫انية حيث تضطلع االعتبار‬ ‫اتيجي لمقاربة التفاوض على الميز‬ ‫اإلصالحات كعنصر سمح بإضافة طابع إستر‬ ‫بالسياسات بدور أكبر‪0‬‬ ‫اتيجية؛ بات الجدول‬ ‫اجعة اإلنفاق وتحليل اإلستر‬ ‫يؤمن المزيد من الوقت لمر‬ ‫انية ّ‬ ‫َّح للميز‬ ‫‪ ‬اعتماد جدول زمني منق‬ ‫يؤمن جدول أعمال أوضح لتعميم إطار اإلنفاق على المدى المتوسط واصالحات تخطيط‬ ‫َّح للميز‬ ‫انية ّ‬ ‫الزمني المنق‬ ‫اتيجية وشهد‬ ‫اجعة اإلنفاق وتحليل اإلستر‬ ‫حلتَي مر‬‫انية سنة ‪ 9011‬لمر‬ ‫انية‪ 0‬وقد ِ‬ ‫أدخل الجدول الزمني الجديد لميز‬ ‫الميز‬ ‫‪25‬‬ ‫ة المعلومات األساسية للبلد لتقييم القرض ألغر‬ ‫اض سياسات التنمية‬ ‫كر‬‫مذ ّ‬ ‫‪26‬‬ ‫صندوق النقد الدولي‪/‬البنك الدولي‪ ،‬إصالحات إدار‬ ‫ة المالية العامة في األردن‪ ،‬كانون الثاني‪/‬يناير ‪( 9011‬مسودة)‬ ‫‪103‬‬ ‫كل خطة التنمية الجديدة في األردن أي الخطة‬ ‫انية‪ 0‬وتش ّ‬‫احل خالل اإلعداد للميز‬ ‫على مشاركة من الحكومة في أربع مر‬ ‫‪27‬‬ ‫ٍ‬ ‫بشكل مباشر‪0‬‬ ‫التنفيذية للتنمية‪ ،‬الخطة األولى في البلد التي تكون أولوياتها مرتبطةً بالميز‬ ‫انية‬ ‫زر‬ ‫ات‬ ‫انية القائمة على النتائج عبر االستمر‬ ‫ار في تحسين تحديد األهداف على مستوى الو ا‬ ‫‪ ‬تعميق مفهوم الميز‬ ‫ات‬‫شر‬ ‫شر‬ ‫ات مؤ ّ‬ ‫وتتضمن هذه المؤ ّ‬ ‫ّ‬ ‫الخاصة بالميز‬ ‫انية‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫امج وادخال مؤشر‬ ‫ات األداء واألهداف ضمن المستندات‬ ‫والبر‬ ‫ة‪/‬الوحدة الحكومية‪،‬‬ ‫اتيجية للو ا‬ ‫زر‬ ‫جات عالية المستوى لقياس ّ‬ ‫التقدم مقارنةً باألهداف اإلستر‬ ‫شر‬ ‫ات المخر‬ ‫النتائج أو مؤ ّ‬ ‫ات المخرجات واألنشطة من أجل مر‬ ‫اقبة األداء على مستوى البرنامج المتّسقة مع برنامج اإلنفاق‬ ‫شر‬‫باإلضافة إلى مؤ ّ‬ ‫أسمالي للحكومة والخط‬ ‫ّة التنفيذية للتنمية؛‬ ‫الر‬ ‫غاال بشكل كامل بحلول منتصف عام ‪:2100‬‬ ‫َّع أن يصبح ش ّ‬ ‫ّي ُ‬ ‫يتوق‬ ‫‪ ‬إدخال نموذج تنبؤات جديد لالقتصاد الكل‬ ‫زر‬ ‫ة المالية والسلطات‬ ‫المتوسط والتنّ‬ ‫بؤ لدى و ا‬ ‫ّ‬ ‫ّي على المدى‬ ‫زز هذا النموذج قدر‬ ‫ات التحليل المالي واالقتصادي الكل‬ ‫عّ‬ ‫ّي أكثر متانةً يحصل فيه تخطيط الميز‬ ‫انية‪0‬‬ ‫الضريبية ما ّ‬ ‫أدى إلى إطار مالي كل‬ ‫تم عرض‬ ‫انية‪ :‬بمساعدة مشتركة من البنك والوكالة األمريكية للتنمية الدولية‪ّ ،‬‬ ‫‪ ‬تحسين شفافية نظام الميز‬ ‫ات األداء واألهداف على مستوى مؤسسة الميز‬ ‫انية وبرنامجها منذ سنة‬ ‫شر‬‫وتضمنت مؤ ّ‬ ‫ّ‬ ‫انيات على شكل برنامج‬‫الميز‬ ‫وسيمتد هذا‬ ‫ّ‬ ‫انية سنة ‪9010‬‬ ‫امج وتجريبها مع اإلعداد لميز‬ ‫انيات على مستوى البر‬ ‫‪ 09008‬كما ّ‬ ‫تم تطوير سرد للميز‬ ‫انية عام ‪09011‬‬‫انية المواطن" لميز‬ ‫ٍ‬ ‫بشكل مختصر" و"ميز‬ ‫وتم إعداد "الميز‬ ‫انية‬ ‫انية عام ‪ّ 09011‬‬ ‫أيضاً ليشمل ميز‬ ‫وتتضمن هذه اإلصالحات تصنيف‬ ‫ّ‬ ‫ر تنفيذ عدد من اإلصالحات األوسع في مجال اإلدار‬ ‫ة المالية العامة‪.‬‬ ‫خا‬‫تم مؤ ّ‬ ‫‪ّ ‬‬ ‫ِ‬ ‫(أدخل سنة‬ ‫التقيد بمعايير إحصاءات مالية الحكومة للمؤسسات الحكومية والمستقل‬ ‫ّة‬ ‫انية ودليل حسابات مع ّ‬ ‫ميز‬ ‫سيوس‬ ‫َّع‬ ‫ات ّ‬ ‫محددة) الذي ُ‬ ‫ة المالية (وهو في طور التجربة في و ا‬ ‫زر‬ ‫‪ ،)9002‬وانشاء نظام المعلومات الحكومي لإلدار‬ ‫ة المالية العامة باإلضافة إلى إنجاز حساب الخز‬ ‫انة الواحد‬ ‫ليشمل إعداد الميز‬ ‫انية والتمهيد لمقاربة متكاملة لتحسين إدار‬ ‫انية واألمانة في المصارف التجارية ونقل أكثرية إير‬ ‫ادات الحكومة في‬ ‫الذي توس‬ ‫َّع تغطيته حالياً ليشمل حسابات الميز‬ ‫يحسن نظام المعلومات الحكومي لإلدار‬ ‫ة المالية‬ ‫ّع أن ّ‬ ‫المصارف التجارية إلى حساب الخز‬ ‫انة الواحدة يومياً‪ 0‬من المتوق‬ ‫أدق‪ 0‬وفيما كان‬ ‫ع و ّ‬‫ية أسر‬‫بشكل كامل موثوقية البيانات وسيسمح بعملية مطابقة حسابات مركزّ‬‫ٍ‬ ‫متى أصبح شغاالً‬ ‫جدول األعمال اإلصالحي العام طموحاً‪ ،‬كانت المقاربة المعتمدة واقعيةً من أجل إدار‬ ‫ة أفضل لمدى تعقيد هذه‬ ‫ات األساسية في عمليات تخطيط‬ ‫اف ّ‬ ‫أن بناء عمق للعملية وادخال المزيد من التغيير‬ ‫اإلصالحات‪ّ 0‬‬ ‫ولكنه يجب االعتر‬ ‫إن اإلصالحات مثل نظام المعلومات الحكومي لإلدار‬ ‫ة‬ ‫ّب بعض الوقت‪ّ 0‬‬ ‫زر‬ ‫ات‪/‬الوحدات الحكومية يتطل‬ ‫الميز‬ ‫انية في الو ا‬ ‫المالية ودليل الحسابات الجديد وتقريب تاريخ رفع الميز‬ ‫انية للبرلمان عناصر أساسية لنجاح تنفيذ إطار اإلنفاق على‬ ‫المدى المتوسط واصالحات تخطيط الميز‬ ‫انية‪0‬‬ ‫التحديات‬ ‫ّ‬ ‫ي لإلصالحات المالية‪ .‬وقد استهدف‬‫كمل قرض سياسات التنمية لالستجابة لألزمات البرنامج الجار‬ ‫‪َّ .32‬‬ ‫الحد من الهشاشة المالية عبر توسيع القاعدة الضريبية و(ب) في تعزيز كفاءة‬ ‫التي تواجهها الحكومة (أ) في ّ‬ ‫أدت إلى آثار فورية على الميز‬ ‫انية للتخفيف من اآلثار المالية السلبية‪ 0‬ساهم ذلك في الحد‬ ‫اإلنفاق الحكومي‪ ،‬كما ّ‬ ‫ٍ‬ ‫بشكل أساسي بالحاجة إلى ضمان االتساق مع‬ ‫ام بالجدول الزمني الجديد في إعداد ميز‬ ‫انية سنة ‪ 9011‬وهذا مرتبط‬ ‫ٌ‬ ‫‪ 27‬ظهرت بعض الصعوبات في االلتز‬ ‫تم تأجيل بعض اإلصالحات مثل إنشاء نظام لضمان االلتز‬ ‫ام‪0‬‬ ‫الخطة التنفيذية للتنمية ‪ 09011-9011‬وقد ّ‬ ‫‪104‬‬ ‫ّي في البلد ما تبر‬ ‫هن من خالل النتائج التالية‪( :‬أ) تخفيض‬ ‫من أوجه الخلل المالي وتعزيز االستقر‬ ‫ار االقتصادي الكل‬ ‫تشوه األسعار النسبية واطالق إطار جديد إلدخال التدقيق في َ‬ ‫النسب التفضيلية المستقبلية؛‬ ‫اإلعفاءات الضريبية التي ّ‬ ‫ّة ضبط أوضاع المالية العامة‪ ،‬بما في ذلك إنجاز إصالح نظام الدعم (انخفض عجز الميز‬ ‫انية‬ ‫(ب) إعادة تفعيل خط‬ ‫الر في النصف‬‫الر في النصف األول من سنة ‪ 9010‬مقارنةً بـ‪ 883‬مليون دو‬ ‫باستثناء َ‬ ‫المنح إلى ‪ 370‬مليون دو‬ ‫اتيجية ّ‬ ‫األولية‬ ‫َّناً للميز‬ ‫انية لتعزيز المرحلة اإلستر‬ ‫ة المالية جدو‬ ‫الً زمنياً محس‬ ‫زر‬‫األول من سنة ‪( 0)9008‬ج) اعتمدت و ا‬ ‫اتيجيات واألولويات وتقييم متطل‬ ‫ّبات اإلنفاق على‬ ‫اجعة أداء الميز‬ ‫انية واإلستر‬ ‫انية التي ّ‬ ‫تتم خاللها مر‬ ‫من إعداد الميز‬ ‫ات على مستوى الحكومة في الربع األول من ّ‬ ‫كل سنة مالية حول‬ ‫المدى المتوسط‪ 0‬و ّ‬ ‫تضمن الجدول الزمني المشاور‬ ‫المعايير والمسائل األساسية المرتبطة بتطوير إطار اإلنفاق على المدى المتوسط استناداً إلى ورقة بسياسات الميز‬ ‫انية‬ ‫ة على الميز‬ ‫انية‪ ،‬ما ساعد الحكومة عام ‪ 9010‬على‬ ‫وأولوياتها‪ 0‬كان لهذه األعمال المتعل‬ ‫ّقة بالسياسات آثار مباشر‬ ‫ي‪ 0‬ومع سلسلة جديدة من قروض سياسات‬ ‫تجاوز اآلثار المالية السلبية لألزمة العالمية وهي ّ‬ ‫كملت البرنامج الجار‬ ‫ار في دعم جهود ضبط أوضاع‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية‪ ،‬سيستفيد البنك الدولي من قدرته لالستمر‬ ‫التنمية بموجب إستر‬ ‫الخاص بالسياسات‪0‬‬ ‫ّ‬ ‫ى من جدول أعماله‬ ‫المالية العامة والنمو باإلضافة إلى أجز‬ ‫اء أخر‬ ‫(عملية دعم سياسات التنمية)‬ ‫ّ‬ ‫اض‬ ‫محددا لنوعية اإلقر‬ ‫ّ‬ ‫‪ .20‬ش ّ‬ ‫كلت جودة العمل التحليلي للبنك الدولي عامال‬ ‫اض‬ ‫ر للعمل التحليلي المكثّف الذي أجر َ‬ ‫ي قبل القرض ألغر‬ ‫الخاص بالسياسات حول االستجابة لألزمة‪ 0‬ونظ اً‬ ‫ّ‬ ‫والحوار‬ ‫ل من ستة أشهر‪ّ 0‬‬ ‫تم بناء‬ ‫كن فريق عمل البنك من إعداد قرض ألغر‬ ‫اض سياسات التنمية بأق ّ‬ ‫سياسات التنمية‪ ،‬تم ّ‬ ‫عملية دعم سياسات التنمية على أساس محفظة متينة من العمل االقتصادي والقطاعي بما في ذلك مر‬ ‫اجعة سابقة‬ ‫لإلنفاق العام وتقييم لبيئة االستثمار وعدم المالءة باإلضافة إلى تقرير حقوق الدائن حول االلتز‬ ‫ام بالمعايير والقوانين‪0‬‬ ‫وقد ساعدت سلسلة من األعمال االقتصادية والقطاعية البر‬ ‫امجية الهادفة حول تأثير األزمة المالية العالمية على الدفع‬ ‫اض سياسات التنمية‪( :‬أ) در‬ ‫اسة تأثير‬ ‫قدماً بالحوار حول السياسات مع الحكومة كما دعمت إعداد القرض ألغر‬ ‫الضر‬ ‫ائب والفقر (ب) تحديث برنامج تقييم القطاع المالي (ج) األثر على تقييم االقتصاد الحقيقي والقطاع الخاص‪0‬‬ ‫الخاصة بالقطاع‬ ‫ّ‬ ‫التحديات‬ ‫ّ‬ ‫بالتطرق إلى‬ ‫ّ‬ ‫أن اهتماما جديدا‬ ‫ّ ّ‬‫التقدم في إصالح القطاع العام بالتفاوت إال‬ ‫ّ‬ ‫‪ .21‬اتّسم‬ ‫ات‬‫ع بناء القدر‬ ‫بطلب من حكومة األردن في آذار‪/‬مارس ‪ 9008‬أُ ِ‬ ‫لغي مشرو‬ ‫ٍ‬ ‫بمساعدة البنك الدولي قد برز‪.‬‬ ‫هدد ّ‬ ‫الجو السياسي العام في األردن‬ ‫اإلصالحي للقطاع العام الهادف إلى تطوير القدر‬ ‫ة على القيام باإلصالحات‪ 0‬وقد ّ‬ ‫فعالية‬ ‫ّ‬ ‫واالختالفات الداخلية ضمن الحكومات المتتالية حول نطاق اإلصالحات المدعومة من البنك ومحتواها‬ ‫ات األساسية لتسليم الخدمات من أصل مجاالت جدول األعمال‬ ‫شر‬‫اقبة المؤ ّ‬ ‫في مجال مر‬ ‫م‬ ‫تقد ٌ‬ ‫ع‪ 0‬أ ِ‬ ‫ُحرز ّ‬ ‫المشرو‬ ‫جات إلى‬ ‫ى التي ّ‬ ‫تمتد من اإلصالحات في الرواتب والدر‬ ‫الكتاب األبيض‪ّ 0‬‬ ‫أما المجاالت األخر‬ ‫األساسي المذكور في‬ ‫تحسين نظام شغل المناصب على أساس االستحقاق وادار‬ ‫ة الموارد البشرية إلى تعزيز تنسيق السياسات وتبسيط‬ ‫ات‪/‬مؤسسات عامة عبر استخدام ّ‬ ‫عدة‬ ‫زر‬ ‫عدة و ا‬ ‫تقدم ضمن ّ‬ ‫تم تسجيل ّ‬ ‫اءات الحكومية‪ ،‬فقد شهدت ّ‬ ‫تقدماً محدوداً‪ّ 0‬‬ ‫اإلجر‬ ‫للتميز الذي يضطلع بدور مبتكر في الترويج ّ‬ ‫للتميز في تسليم الخدمات من قبل‬ ‫أدوات مثل مركز الملك عبداهلل الثاني ّ‬ ‫مؤسسات القطاع العام باإلضافة إلى مشاريع توأمة مع مؤسسات من االتحاد األوروبي أظهرت كفاءتها في المواءمة‬ ‫تمت‬ ‫الخاص باالتحاد األوروبي‪ 0‬نظ اً‬ ‫ر لنقص مشاركة البنك في هذا المجال‪ّ ،‬‬ ‫ّ‬ ‫بين اإلطار المؤسسي األردني وذلك‬ ‫ات النتائج والمعالم المطابقة‪ 0‬التزمت حكومة األردن في خ ّ‬ ‫طتها‬ ‫شر‬‫تتضمن مؤ ّ‬ ‫ّ‬ ‫مر‬ ‫اجعة مصفوفة النتائج ولم تعد‬ ‫‪105‬‬ ‫اير ‪ 9010‬بإصالح القطاع العام ّ‬ ‫وعبرت عن اهتمامها بمتابعة إصالح‬ ‫التنفيذية الجديدة للتنمية لشهر شباط‪/‬فبر‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية المقبلة‪0‬‬ ‫القطاع العامة بدعم من البنك الدولي في إستر‬ ‫نية في قطاع المستحضر‬ ‫ات الصيدالنية من أجل تحديد‬ ‫‪ .29‬في مجال الحوكمة‪ ،‬طلبت حكومة األردن المساعدة الف ّ‬ ‫ها في‬‫ات الصيدالنية وأسعار‬ ‫ر إيجابياً على توف‬ ‫ّر المستحضر‬ ‫اإلصالحات في السياسات واألنشطة التي ستحمل أث اً‬ ‫مكونات برنامج المساعدة ّ‬ ‫الفنية هي التالية‪( :‬أ) اعتماد‬ ‫إن ّ‬ ‫القطاع العام وتعزيز النفاذ المنصف لألدوية عالية الجودة‪ّ 0‬‬ ‫فعال؛ (ب) تقييم النقاط األساسية في مجال‬ ‫ٍ‬ ‫بشكل ّ‬ ‫ها‬‫خطوط إرشادية في مجال المشتريات والحرص على نشر‬ ‫اء محادثة مجدية مع ك ّ‬ ‫ل أصحاب المصلحة والجهات المعنية‪0‬‬ ‫السياسات المتعل‬ ‫ّقة بالتسعير والتنظيم؛ (ج) إجر‬ ‫غم من كون اإلصالح في مجال المشتريات خارج البرنامج األساسي‪ ،‬فقد برز كمجال التز‬ ‫ام بطلب من‬ ‫‪ .21‬عل ى الر‬ ‫القوة والضعف في نظام المشتريات العام الحالي‬ ‫انكب فريق البنك الدولي على تقييم مواطن ّ‬‫ّ‬ ‫حكومة األردن‪.‬‬ ‫ّبات حكومة األردن‪( :‬أ) دائر‬ ‫ة المشتريات والعقود الحكومية وهي‬ ‫ويتوق‬ ‫ّع إنشاء جهتَين بموجب متطل‬ ‫(‪ُ 0)9010-9002‬‬ ‫الموحد‬ ‫ّ‬ ‫ة الشر‬ ‫اء‬ ‫ة اللوازم العامة ودائر‬ ‫ة العطاءات الحكومية ودائر‬ ‫هيئة مركزية تشغيلية للمشتريات تستند إلى دمج دائر‬ ‫ل النز‬ ‫اعات ما يعني‬ ‫مهام التعامل مع شكاوى ّ‬ ‫مقدمي المناقصات وح ّ‬ ‫ّ‬ ‫(ب) المجلس األعلى للمشتريات – تُناط به‬ ‫ّط له‬ ‫اعات الناشئة عن تنفيذ العقود‪ 0‬وتبقى األولوية األساسية في هذا المجال دعم الدمج المخط‬ ‫ل النز‬ ‫عام ح ّ‬ ‫ٍ‬ ‫بشكل ّ‬ ‫اجعة اإلطار القانوني وانجاز‬ ‫ه‬ ‫المعنيتين بالمشتريات‪ 0‬تش ّ‬ ‫ك ل مر‬ ‫ّ‬ ‫بين مؤسسات المشتريات الثالثة الحالية وانشاء الهيئتَين‬ ‫م َ‬ ‫دمج ورفعه (قانون داخلي (أو قوانين داخلية)) وتطوير‬ ‫محدد وهي تشمل صياغة قانون مشتريات عامة ُ‬ ‫مجال تركيز ّ‬ ‫م َ‬ ‫دمجة لدعم تنفيذ هذه القوانين الداخلية باإلضافة إلى المستندات المعيارية للمشاركة في المناقصات (بما‬ ‫تنظيمات ُ‬ ‫َّع التشديد على هذا المجال‬ ‫في ذلك الشروط العامة للتعاقد) والتعليمات اإلضافية لقطاعات المشتريات المختلفة‪ُ 0‬‬ ‫يتوق‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية قيد اإلعداد حالياً‪0‬‬ ‫من االلتز‬ ‫ام في إستر‬ ‫كتين في إطار موضو َ‬ ‫عين‬ ‫التطرق إلى مسألتَين مشترَ‬ ‫ّ‬ ‫حت إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‬ ‫‪ .23‬األبعاد المشتركة‪ 0‬اقتر‬ ‫ضمن أربعة قطاعات تحت ّ‬ ‫ل األولوية‪0‬‬ ‫البيئة‬ ‫ى مع التركيز‬ ‫الحضرية ضمن أمانة ّ‬ ‫عمان الكبر‬ ‫َ‬ ‫‪ ‬يدعم البنك الدولي األردن أيضاً في مجال تحسين البيئة‬ ‫الممولة من البنك الدولي‬ ‫ّ‬ ‫عملية إدار‬ ‫ة النفايات الصلبة وتمويل الكربون الحالية‬ ‫ة النفايات الصلبة‪ّ 0‬‬ ‫وتؤمن ّ‬ ‫على إدار‬ ‫حل المشاكل المتعل‬ ‫ّقة بالنفايات‬ ‫عمان في ّ‬ ‫تمت الموافقة عليها في أيلول‪/‬سبتمبر ‪ ،9008‬دعماً لمدينة ّ‬ ‫والتي ّ‬ ‫خاص‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫بشكل‬ ‫الصلبة البلدية مع إطالق خطوات ذات تأثير على المستويين المحل‬ ‫ّي والعالمي‪ 0‬تهدف هذه العملية‬ ‫الحد من انبعاثات غاز‬ ‫ات الدفيئة وتوليد الكهرباء‬ ‫ّص من النفايات مع ّ‬ ‫إلى تحسين الممارسات المعتمدة حالياً للتخل‬ ‫ى في األردن‬ ‫العملية نموذجاً لبلديات أخر‬ ‫ّ‬ ‫الصديقة للبيئة في المطمر الموجود في ّ‬ ‫عمان‪ 0‬وتعتبر الحكومة هذه‬ ‫ار‬ ‫ة الشؤون البلدية عن اهتمامها‬ ‫البلدية‪ 0‬كما ّ‬ ‫عبرت وز‬ ‫ّ‬ ‫ة النفايات الصلبة‬ ‫كي ّ‬ ‫تحسن النظم التي تعتمدها إلدار‬ ‫الكبير في تنفيذ نموذج كهذا في ك ّ‬ ‫ل أنحاء البلد‪0‬‬ ‫ي الذي قاده البنك‪ ،‬حيث ّ‬ ‫قيم جدول‬ ‫تم التطرق إلى بعض المسائل المرتبطة بالمياه في التحليل البيئي القطر‬ ‫‪ّ ‬‬ ‫األعمال البيئي لألردن والروابط بين التنمية والتأثير البيئي مع التشديد على جودة المياه والنقل‪ 0‬وكانت‬ ‫‪106‬‬ ‫إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية قد أخذت بعين االعتبار أدوات محتملة مختلفة لدعم قطاع المياه‪ 0‬تعمل حكومة‬ ‫األردن على االستثمار في المصادر غير المتجددة مع دعم من مؤسسة التمويل الدولية والتزمت مع الوكالة‬ ‫األمريكية للتنمية الدولية إعداد مر‬ ‫اجعة لقطاع المياه من أجل تحليل التكاليف االقتصادية والمالية والمفاضالت‬ ‫الخاصة بخيار‬ ‫ات سياسات بديلة‪ 0‬درست مؤسسة التمويل الدولية الفرص المتاحة في قطاع المياه بموجب عقد‬ ‫وجر المياه إلى منطقة ّ‬ ‫عمان‬ ‫اج المياه الجوفية من حوض الديسي ّ‬ ‫تضمن استخر‬ ‫ّ‬ ‫تصميم وبناء وتشغيل ونقل‬ ‫ر للضغط المتز‬ ‫ايد على استغالل الموارد الطبيعية‪ ،‬قد‬ ‫جية‪ 0‬نظ اً‬‫نجز بسبب عوامل خار‬ ‫ي َ‬‫ع لم ُ‬ ‫ى‪ 0‬إال ّ‬ ‫أن المشرو‬ ‫الكبر‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية الجديدة قيد اإلعداد‪0‬‬ ‫يساعد البنك حكومة األردن لدعم كفاءة إدار‬ ‫ة المياه بموجب إستر‬ ‫ّى األردن هدفه عبر تخفيض استير‬ ‫اده‬ ‫ع التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لألوزون‪ ،‬تخط‬‫بموجب مشرو‬ ‫‪‬‬ ‫لمادة الكلوروفلوروكربون المستنفدة لألوزون بنسبة ‪ 21‬في المئة عام ‪ ،9001‬مقارنةً بخط‬ ‫ّ األساس‪ 0‬وفي إطار‬ ‫جه في‬ ‫ع مرفق البيئة العالمي للحفاظ على النباتات ّ‬ ‫الطبية والعشبية‪ ،‬تساهم األنشطة في الموقع وخار‬ ‫مشرو‬ ‫اض بما في ذلك جمع مصارف البذور كما ّ‬ ‫يتم إدماج‬ ‫المهددة باالنقر‬ ‫ّ‬ ‫ع في حماية األنواع‬‫مجاالت المشرو‬ ‫عين في األنشطة الهادفة إلى تحسين الحياة النباتية ومكافحة انحالل التربة‪ 0‬باإلضافة إلى‬ ‫مجتمعات المز‬ ‫ار‬ ‫المقدمتَين من مرفق البيئة العالمي‪ّ ،‬‬ ‫تمت الموافقة على منحة ثالثة من المرفق لتأمين السالمة‬ ‫ّ‬ ‫المنحتَين‬ ‫عملية إدار‬ ‫ة‬ ‫ّ‬ ‫وتؤمن‬ ‫ّ‬ ‫اإليكولوجية لغور وادي األردن عبر تطبيق مبادئ اإلدار‬ ‫ة المتكاملة للنظم اإليكولوجية‪0‬‬ ‫الممولة من البنك الدولي والتي ّ‬ ‫تمت الموافقة عليها في أيلول‪/‬سبتمبر‬ ‫ّ‬ ‫النفايات الصلبة وتمويل الكربون الجارية‬ ‫ة بالخطوات نحو نظام‬ ‫حل المشاكل المتعل‬ ‫ّقة بالنفايات الصلبة البلدية والمباشر‬ ‫عمان في ّ‬ ‫‪ ،9008‬دعماً لمدينة ّ‬ ‫ة النفايات الصلبة البلدية مع ّ‬ ‫الحد من اآلثار البيئية السلبية على الصعيدين المحلي والعالمي‪0‬‬ ‫متكامل وفعال إلدار‬ ‫الحد من‬ ‫ّ‬ ‫خاص إلى تحسين الممارسات المعتمدة حالياً للتخل‬ ‫ّص من النفايات مع‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫بشكل‬ ‫تهدف هذه العملية‬ ‫ات الدفيئة وتوليد الكهرباء الصديقة للبيئة في المطمر الموجود في ّ‬ ‫عمان‪ 0‬تعتبر الحكومة هذه‬ ‫انبعاثات غاز‬ ‫زر‬ ‫ة‬ ‫ة النفايات الصلبة البلدية لديها وقد ّ‬ ‫عبرت و ا‬ ‫ى في األردن كي ّ‬ ‫تعزز أنظمة إدار‬ ‫العملية نموذجاً لبلديات أخر‬ ‫ّ‬ ‫الشؤون البلدية عن اهتمامها الشديد في تطبيق هكذا نموذج في ّ‬ ‫كل أنحاء البلد‪0‬‬ ‫ع االجتماعي‬‫النو‬ ‫طورت مجموعة البنك الدولي برنامجاً يسعى إلى تأمين بيئة تفضي بنسبة أكبر إلى مشاركة ّ‬ ‫أهم للنساء في‬ ‫ّ‬ ‫‪‬‬ ‫ع بمنحة من صندوق التنمية المؤسسية لقياس أثر السياسات‬ ‫ويتم حالياً تنفيذ مشرو‬ ‫ّ‬ ‫القوة العاملة‪0‬‬ ‫ّ‬ ‫رً وبتمويل من مبادر‬ ‫ة‬ ‫اتيجيات الوطنية على المساواة بين الجنسين‪ 0‬كما أطلقت مجموعة البنك ّ‬ ‫مؤخ ا‬ ‫واإلستر‬ ‫المتخرجات‬ ‫ّ ات‬ ‫فن ية للمساعدة في تأمين بيئة ِّ‬ ‫ممك نة لخلق فرص العمل للشاب‬ ‫العالم العربي ب رنامج مساعدة ّ‬ ‫ّ‬ ‫الخاص بمؤسسة التمويل الدولية‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫الخاص ‪ 0‬من خالل برنامج التمويل بالغ الصغر‬ ‫ّ‬ ‫بالشر‬ ‫اكة مع القطاع‬ ‫ك نت هذه المؤسسة من الوصول إلى أكثر من ‪ 120000‬امر‬ ‫أة مقترضة في األردن (‪ 21‬في المئة من‬ ‫تم ّ‬ ‫‪107‬‬ ‫ل المقترضين في البرنامج)‪ 0‬كما تقوم مؤسسة التمويل الدولية بتعقّب عدد فرص العمل التي استُحدثت‬ ‫كّ‬ ‫للنساء عبر مشا ريعها االستثما رية‪0‬‬ ‫ة العالم العربي في السنة المالية ‪ 2119‬لدعم ّ‬ ‫تقدم دمج األردن في‬ ‫تم إطالق عدد من األنشطة بموجب مبادر‬ ‫‪ّ .22‬‬ ‫الخاصة ّ‬ ‫بتطور األردن‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫التحديات‬ ‫ّ‬ ‫شمولية ومواجهة‬ ‫ّ‬ ‫ع وأكثر‬‫نمو أسر‬ ‫االقتصاد اإلقليمي والعالمي الحتضان ّ‬ ‫ّمين‪0‬‬ ‫الفنية إلنشاء مركز ّ‬ ‫للتميز من أجل التطوير المهني للمعل‬ ‫‪ ‬المساعدة ّ‬ ‫تقييم التكامل في الطاقة في دول المشرق العربي‪0‬‬ ‫‪‬‬ ‫تقييم التيسير العابر للحدود والبنى التحتية في دول المشرق العربي‪0‬‬ ‫‪‬‬ ‫ة وتعبئة االستثمار‬ ‫ات بين بلدان الجنوب‬ ‫استثمار‬ ‫ات مؤسسة التمويل الدولية في تسهيالت تمويل التجار‬ ‫‪‬‬ ‫واالستثمار‬ ‫ات البينية ضمن المنطقة‪0‬‬ ‫خامسا‪ .‬أداء مجموعة البنك الدولي‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية إلى ‪ 212.2‬مليون‬ ‫قرض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير لفتر‬ ‫ة إستر‬ ‫عإ ا‬ ‫‪ .21‬وصل مجمو‬ ‫العمليات‬ ‫ّ‬ ‫تمت الموافقة على‬ ‫َّط له البالغ ‪ 330‬مليون دو‬ ‫الر (في الحالة األساسية)‪ّ 0‬‬ ‫اض المخط‬ ‫ّى اإلقر‬‫دوالر‪ ،‬ما تخط‬ ‫اض‬ ‫الر في مشاريع االقتر‬‫ام إجمالي بمبلغ ‪ 90202‬مليون دو‬ ‫المتوخاة في إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية مقابل التز‬ ‫ّ‬ ‫االستثمارية (ستة قروض استثمار وقرض تكميلي واحد)‪ ،‬وقرض سياسات تنمية واحد بقيمة ‪ 100‬مليون دو‬ ‫الر‪0‬‬ ‫العامة للسياسات واالضطالع‬ ‫ّ‬ ‫باإلضافة إلى تأمين الموارد لهذه االستثمار‬ ‫ات‪ ،‬طلب األردن دعم البنك لتطوير األطر‬ ‫بدور المحف‬ ‫ّز للمزيد من التمويل‪0‬‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية خالل فتر‬ ‫ة‬ ‫المتوخاة أصال في إستر‬ ‫ّ‬ ‫العمليات‬ ‫ّ‬ ‫ل‬‫تمت الموافقة على ك ّ‬ ‫فيما ّ‬ ‫‪.27‬‬ ‫الر) بعد ذلك‬ ‫ُلغي قرض إصالح التعليم العالي من أجل اقتصاد قائم على المعرفة (‪ 92‬مليون دو‬‫اتيجية‪ ،‬أ ِ‬ ‫اإلستر‬ ‫َّذ حالياً بدعم من المساعدة‬ ‫ع تُنف‬‫أن إصالحات السياسات المرتبطة بهذا المشرو‬ ‫ّ ّ‬ ‫بهدف ّ‬ ‫الحد من الديون الجديدة‪ 0‬إال‬ ‫ٍ‬ ‫بشكل أساسي‬ ‫(بمعدل سنة واحدة تقريباً)‪ ،‬وذلك‬ ‫ّ‬ ‫ع أبطأ من المتوقّع‬‫المقدمة من البنك‪ 0‬كان اإلعداد للمشرو‬ ‫ّ‬ ‫الفنية‬ ‫ّ‬ ‫بسبب تأخير في إعداد أُطر السياسات التي تدعمها المشاريع‪ 0‬وقد خف‬ ‫ّف التأخير في بعض الحاالت من األثر الذي‬ ‫ة إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‪0‬‬ ‫كان يمكن للمشاريع أن تحدثه خالل فتر‬ ‫الر‪ 0‬وقد‬‫ام بقيمة ‪ 93102‬مليون دو‬ ‫عمليات استثمار مقابل التز‬ ‫ّ‬ ‫تتكون محفظة البنك الناشطة في األردن من ‪7‬‬ ‫ّ‬ ‫‪. 28‬‬ ‫ة إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‪0‬‬ ‫بمعدل ‪ 9907‬في المئة خالل فتر‬ ‫ّ‬ ‫بقيت نسبة الصرف للمشاريع االستثمارية ّ‬ ‫قويةً‬ ‫ع واحد تشوبه المشاكل‪0‬‬‫رضية مع مشرو‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية م ِ‬ ‫تاريخياً‪ ،‬كانت جودة المحفظة خالل مرحلة إستر‬ ‫ُ‬ ‫‪28‬‬ ‫ات الضعف انعكست عبر ثالثة‬ ‫ان‪/‬يونيو ‪ ،9010‬بدأت المحفظة تظهر بعض إشار‬ ‫إال ّ‬ ‫أنه في بداية شهر حزير‬ ‫ع تنمية المهار‬ ‫ات المدفوعة‬ ‫ع التر‬ ‫اث الثقافي والسياحي والتنمية الحضرية و مشرو‬ ‫مشاريع ذات مشاكل‪ :‬مشرو‬ ‫ع في مارس‬‫ألغي هذا المشرو‬ ‫َ‬ ‫ات اإلصالحي للقطاع العام تشوبه المشاكل‪ّ 0‬‬ ‫ثم‬ ‫ع بناء القدر‬‫‪ 28‬من السنوات المالية ما بين ‪ 9001‬و ‪ ،9002‬كان مشرو‬ ‫‪09007‬‬ ‫‪108‬‬ ‫فعالي تها ألكثر من‬ ‫ّ‬ ‫ع تع زيز الحماية االجتماعية‪ 0‬حافظت هذه المشاريع على‬ ‫باحتياجات أرباب العمل ومشرو‬ ‫ات المحدودة للوكاالت المنفِّذة‬ ‫عد ة على صعيد التنفيذ خاصةً في ما يتعلّق بالقدر‬‫سنتَين وقد ظهرت مشاكل ّ‬ ‫ل هذه األمثلة‪ ،‬يعمل البنك مع‬ ‫اء واإلدار‬ ‫ة المالية والصرف‪ 0‬وفي ك ّ‬ ‫ونقص المعرفة في إجر‬ ‫اءات البنك للشر‬ ‫ة على وضع خطط عمل من أجل تحسين األداء‪ ،‬بما في ذلك إعادة الهيكلة عند الضرور‬ ‫ة‪0‬‬ ‫األطر‬ ‫اف النظير‬ ‫صن ف فريق التقييم المستق ّ‬ ‫ل نتائج‬ ‫ة إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القط رية‪ 0‬وقد ّ‬ ‫تم إقفال ثالثة مشا ريع خالل فتر‬ ‫‪ّ .22‬‬ ‫ع التعليم العالي كانت معتدلة ولم‬ ‫أن ّ‬ ‫أهم ية تصميم مشرو‬ ‫المشروع ين بغير مرضية‪/‬غير مرضية باعتدال‪ ،‬ذاك ا‬ ‫رً ّ‬ ‫َ‬ ‫أن قرض التعلم واالبتكار في‬‫ل ّ‬‫المرجوة‪ 0‬ووجد ف ريق التقييم المستق ّ‬ ‫ّ‬ ‫تؤم ن الوسائل الفعالة لتحقيق االستفادة‬ ‫ّ‬ ‫عين‬ ‫اك المز‬ ‫ار‬ ‫رً من المعرفة التشغيلية ذات الصلة حول إمكانية إشر‬ ‫ات البستانية لم يولّد قد ا‬ ‫رً كبي ا‬ ‫الترويج للصادر‬ ‫ة المياه والصرف‬‫ع إدار‬‫ل نتائج مشرو‬ ‫صن ف فريق التقييم المستق ّ‬‫الصغار في خطط للتعاقد مع متعهّدين‪ 0‬كما ّ‬ ‫ألن هدف "تحسين كفاءة خدمات المياه ومياه الصرف الصحي وا دارتها‬ ‫رض باعتدال ّ‬‫بم ٍ‬ ‫الصحي في ّ‬ ‫عم ان ُ‬ ‫الخاص في اإلدار‬ ‫ة‬ ‫ّ‬ ‫اك المستدام للقطاع‬ ‫عم ان ووضع األساسات لإلشر‬ ‫وتشغيلها وتسليمها لمنطقة الخدمات في ّ‬ ‫ٍ‬ ‫بشكل معتدل‪0‬‬ ‫العام ة لخدمات المياه ومياه الصرف الصحي في البلد"‪ ،‬تحقّق‬ ‫ّ‬ ‫ع ‪ 02‬منحة ُ‬ ‫م نفّذة من قبل المتلقّي‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‪ّ ،‬‬ ‫تم ت الموافقة على مجمو‬ ‫‪ .10‬خالل فتر‬ ‫ة إستر‬ ‫م نفَّذة من البنك‪ 29.‬ستة من هذه‬ ‫تصل قيمتها إلى ‪ 09.2‬مليون دوالر ومنحة واحدة بقيمة مليون دوالر ُ‬ ‫ول من قبل الصندوق االئتماني لبناء القدر‬ ‫ات‬ ‫الر)‪ ،‬أحدها ُ‬ ‫م ِّ‬ ‫المن ح باتت مقفلة (مجموعها ‪ 907‬مليون دو‬‫َ‬ ‫ى من قبل الصندوق الياباني لتطوير السياسة والموارد البشرية‪ 0‬تُحصى‬ ‫اإلحصائية فيما ّ‬ ‫تم تمويل الخمسة األخر‬ ‫الر) في المحفظة ‪ ،‬سبعة منها تنفّذها السلطات‬ ‫من ح ناشطة (تُ َ‬ ‫قد ر قيمتها بنحو ‪ 1701‬مليون دو‬ ‫حالياً ثماني َ‬ ‫ٍ‬ ‫وبشكل‬ ‫الر)‪0‬‬ ‫من ح (مجموعها ‪ 11‬مليون دو‬ ‫مول مرفق البيئة العالمي ثالث َ‬ ‫‪30‬‬ ‫األردنية وواحدة ي‬ ‫ُ نفّذها البنك‪ 0‬ي ّ‬ ‫غم من بعض حاالت التأخير األولية وهي تعود‬ ‫عام‪ ،‬يُعتبر أداء محفظة صناديق االئتمان لألردن ّ‬ ‫جي داً على الر‬ ‫سيستمر الفريق‬ ‫المعني ين من جهتَي البنك والحكومة‪0‬‬ ‫ّ‬ ‫بشكل عام إلى نقص النشاط االستباقي من قبل الموظّفين‬ ‫ٍ‬ ‫ّ‬ ‫بالمر‬ ‫اقبة الوثيقة لتفادي المزيد من التأخير‪0‬‬ ‫ممولة من قبل‬‫الر) َّ‬ ‫قد ر قيمتها بـ‪ 90‬مليون دو‬ ‫من ح (تُ َّ‬ ‫تتضم ن محفظة صناديق االئتمان الحالية ثالث َ‬ ‫ّ‬ ‫‪. 11‬‬ ‫الصندوق االئتماني لحماية طبقة األوزون والوكالة األمريكية للتنمية الدولية والوكالة الكندية للتنمية الدولية‪ 0‬وقد‬ ‫م ِّ‬ ‫د دت ولذلك ال‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية هذه إالّ ّ‬ ‫أن توا ريخ إقفالها ُ‬ ‫المن ح قبل فتر‬ ‫ة إستر‬ ‫تم ت الموافقة على هذه َ‬‫ّ‬ ‫اقبة‪0‬‬ ‫تز‬ ‫ال ناشطة وتحت المر‬ ‫‪29‬‬ ‫مطب‬ ‫َّقة من قبل‬ ‫الر في شهر نيسان‪/‬أبريل ‪ 9010‬وهي ُ‬ ‫تمت الموافقة على منحة من الصندوق االئت ماني لمر‬ ‫اعاة المساواة بين الجنسية بقيمة مليون دو‬ ‫ّ‬ ‫الخاص‪0‬‬ ‫ّ‬ ‫وتوظيفهن في أعمال من القطاع‬ ‫ّ‬ ‫المتخرجات الشابات‬ ‫ّ‬ ‫استخدامية‬ ‫ّ‬ ‫فنية لزيادة‬ ‫ع مساعدة ّ‬‫البنك الدولي لتمويل مشرو‬ ‫تم‬ ‫ٍّ‬ ‫كمتلق وقد ّ‬ ‫اقيين بقية نحو ‪ 909‬مليون دو‬ ‫الر مع حكومة األردن‬ ‫اع للنازحين العر‬ ‫منح الصندوق الخاص بمرحلة ما بعد النز‬ ‫تمت الموافقة على َ‬ ‫ّ‬ ‫‪30‬‬ ‫منفِّذ غير حكومي‪0‬‬ ‫تخصيص مبلغ ‪ 109‬مليون دو‬ ‫الر منها من التمويل اإلضافي الحديث إلى التحالف إلنقاذ الطفولة كطرف ثالث ُ‬ ‫‪109‬‬ ‫ِّرت قيمتهما بـ‪ 51‬مليون‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‪ّ ،‬‬ ‫تم ت الموافقة على ضمانتَين قُد‬ ‫ة إستر‬‫‪ .19‬خالل فتر‬ ‫ع محطة توليد الطاقة الكه ربائية في شرق‬ ‫دوالر‪( :‬أ) ‪ 32‬مليون دو‬ ‫الر من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير لمشرو‬ ‫ات من مطمر ّ‬ ‫عم ان‪0‬‬ ‫ع استرداد الغاز‬ ‫عم ان و(‪ 12 )9‬مليون دو‬ ‫الر من صندوق الكربون لمشرو‬ ‫مدينة ّ‬ ‫‪ .11‬تبقى الخدمات التحليلية واالستشارية أداة أساسية لتحقيق أهداف إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‪.‬‬ ‫مفص ل عالي الجودة من أجل تع زيز دفعها نحو إصالح االقتصاد‬ ‫َّ‬ ‫تسعى حكومة األردن لتحقيق عمل تحليلي‬ ‫ة الدولية مع الظروف الخاص ة باألردن‪ 0‬كما طلبت حكومة األردن المساعدة البر‬ ‫امجية من البنك‬ ‫وتكييف الخبر‬ ‫سيستمر البنك في‬ ‫ّ‬ ‫مدعوم من األعمال التشخيصية ) خالل مرحلة التنفيذ‪0‬‬ ‫ٌ‬ ‫لمواكبة اإلصالحات (العديد منها‬ ‫امجي في المجاالت األساسية بما في ذلك إدار‬ ‫ة المالية العامة والضمان االجتماعي‬ ‫تقديم الدعم التحليلي البر‬ ‫غم من المستوى المرتفع من استيعاب البرنامج التحليلي‪ ،‬كان‬ ‫ومر‬ ‫اقبة الفقر وا صالح قطاع الط اقة‪ 0‬وعلى الر‬ ‫أي التقييمي للجهات الم ّ‬ ‫عني ة‪ ،‬األمر‬ ‫ٍ‬ ‫بشكل كامل من الر‬ ‫ٍ‬ ‫بشكل عام ولم تستفد حكومة األردن‬ ‫النشر محدوداً‬ ‫الذي كان ّ‬ ‫ليعزز أثر التحليل على جدول أعمال إصالح السياسات‪ 0‬ومن أجل االستجابة للطلبات الضاغطة‬ ‫عت مجموعة‬‫من حكومة األردن وخاصةً استجابةً للصدمات الخارجية واالنكماش االقتصادي العالمي‪ ،‬سار‬ ‫البنك الدولي إلى نشر فريق خبر‬ ‫اء مشترك بين البنك الدولي لإلن شاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية إلعداد‬ ‫ات والتحويالت‬ ‫محد دة مثل تأثير انخفاض االستثمار األجنبي المباشر والصادر‬ ‫ّ‬ ‫ات ّ‬ ‫الفن ية حول مسائل‬ ‫كر‬‫المذ ّ‬ ‫اسات االستقصائية على مستوى الشركات‪ 0‬وسعت مجموعة البنك جاهدةً لتطبيق‬ ‫على النمو‪ ،‬باإلضافة إلى الدر‬ ‫صم مة لإلجابة عن أسئلة ّ‬ ‫محد دة متعلّقة بالسياسات يكون‬ ‫اسات اإلجابات السريعة هذه ُ‬ ‫الم ّ‬ ‫مستوى ّ‬ ‫تشد د على در‬ ‫هو ذاته الذي يُطب‬ ‫َّق على منتجات العمل االقتصادي والقطاعي العادية مع مهل زمنية أقصر لتسليم النتائج‪0‬‬ ‫‪ .13‬المنتجات المالية ‪ 0‬استفادت حكومة األردن من عرض تحويل أسعار الفوائد المرتبط ة بقروض مجامع‬ ‫الخاص ة بها‪ 0‬وقد ّ‬ ‫تم تحويل أكثرية‬ ‫ّ‬ ‫العمالت الثمانية كلّها في محفظة قروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫أد ى إلى نسبة ادخار وصلت إلى ‪ 9‬في المئة تقريباً في دفعات الفوائد‪0‬‬ ‫القروض إلى المعدالت الثابتة ما ّ‬ ‫ات‬‫سيتسمر البنك بالتركيز على زيادة الوعي حول طيف المنتجات المصرفية المتاحة لألردن‪ 0‬إضافةً للخيار‬ ‫ّ‬ ‫اض الجديد‪ ،‬سيواصل البنك حوار‬ ‫ه حول جدوى المنتجات المالية الموجودة الخاصة بالبنك الدولي‬ ‫المتوفّر‬ ‫ة لإلقر‬ ‫الخاص ة باألردن‪0‬‬ ‫ّ‬ ‫لإلنشاء والتعمير في المساهمة في إدار‬ ‫ة المخاطر المالية‬ ‫قد مت بعثةٌ مشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد‬ ‫بناء على ٍ‬ ‫طلب من وزير المالية‪ّ ،‬‬ ‫ة الدين العام‪ً .‬‬‫‪ .12‬إدار‬ ‫المتوس ط بهدف مساعدة‬ ‫ّ‬ ‫ة الدين على المدى‬ ‫ة للحكومة األردنية حول تطوير إستر‬ ‫اتيجية إلدار‬ ‫الدولي المشور‬ ‫ة المخاطر التشغيلية‪ 0‬كما ّ‬ ‫قد م البنك والصندوق‬ ‫هيكلي ات الحوكمة إلدار‬ ‫ة الدين وتحسين إدار‬ ‫ّ‬ ‫السلطات على تقوية‬ ‫ة المالية‪ ،‬خاصةً بهدف تحسين‬ ‫ة للسلطات حول كيفية تع زيز تكامل المسائل المرتبطة بالدين واإلدار‬ ‫المشور‬ ‫اجع الفريق األنظمة والقدر‬ ‫ات الموجودة وأصدر‬ ‫ة السيولة‪ 0‬وفي ك ّ‬ ‫ل مجال من هذه ا لمجاالت‪ ،‬ر‬ ‫كفاءة إدار‬ ‫‪110‬‬ ‫سيستمر فريق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالمساعدة في‬ ‫ّ‬ ‫التوصيات لتع زيز هذه الوظائف في المستقبل‪0‬‬ ‫ة الدين وا عادة تنظيم وظائف إدار‬ ‫ة الدين العام‪0‬‬ ‫صياغة إستر‬ ‫اتيجية إدار‬ ‫‪ .11‬قامت مؤسسة التمويل الدولية بزيادة أنشطتها االستثمارية في األردن إلى ّ‬ ‫حد كبير خالل السنوات‬ ‫القليلة الفائتة‪ .‬وقد ّ‬ ‫تطو رت محفظتها من ‪ 21‬مليون دوالر في نهاية السنة المالية ‪ 2112‬إلى ‪ 311‬مليون‬ ‫امات بقيمة ‪931‬‬ ‫دوالر اليوم‪ .‬وحقّقت مؤسسة التمويل الدولية رقماً قياسياً خالل السنة المالية ‪( 9008‬التز‬ ‫الر في خمسة مشاريع في مجال تمويل التجار‬ ‫ة ونقل‬ ‫الر في ‪ 8‬مشاريع)‪ ،‬والتزمت بمبلغ ‪ 81‬مليون دو‬ ‫مليون دو‬ ‫اإلسمنت وتوزيع الطاقة‪ 0‬وفي نهاية شهر شباط‪/‬فبر‬ ‫اير ‪ ، 9010‬كانت مؤسسة التمويل الدولية قد التزمت‬ ‫بمحفظة استثمار بقيمة ‪ 100‬مليون دو‬ ‫الر تقريباً في ‪ 13‬شركة‪ 0‬تشمل محفظة استثمار مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫أس المال وشبه المساهمة في‬ ‫الحالية في األردن عدداً من األدوات المالية بما فيها القروض وال مساهمة في ر‬ ‫الفع ال مع‬ ‫ٍ‬ ‫بشكل عام ولطالما تحقّق التعاون ّ‬ ‫ة المخاطر والضمانات‪ 0‬كان أداء المحفظة جيداً‬ ‫ر‬ ‫أس المال وا دار‬ ‫أن مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫ُشار إلى ّ‬ ‫ل‪ 0‬ي‬ ‫را‬ ‫رً من قبل فريق التقييم المستق ّ‬ ‫رً وتك ا‬ ‫را‬ ‫البنك الدولي واعتُ ِ‬ ‫رف به م ا‬ ‫اق االنتقالي التابع للبنك الدولي‪0‬‬‫عم ان يتشارك الموقع ذاته مع مكتب العر‬‫متوس ط الحجم في ّ‬‫ّ‬ ‫تملك مكتباً‬ ‫سادسا‪ .‬الدروس المستقاة‬ ‫الخاص‬ ‫ّ‬ ‫سيستمر البنك باعتماد مقاربة مستندة إلى االختيارية والمرونة في دعم جدول أعمال التنمية‬ ‫ّ‬ ‫‪. 17‬‬ ‫ك ل االضطر‬ ‫ابات الحالية على الصعيد االقتصادي العالمي باإلضافة إلى الرؤية المستقبلية الملتبسة‬ ‫باألردن‪ .‬تش ّ‬ ‫تحد ياً استثنائياً أمام اآلفاق االقتصادية لألردن على المد ى القريب إلى المتوسط‪ 0‬ومن أجل االستجابة السريعة‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫سيقارب البنك برنامج األردن‬ ‫ر نتيجةً للصدمات العالمية والبيئة المتقلّبة إلى ّ‬ ‫حد كبير‪،‬‬ ‫للتحد يات التي قد تط أ‬ ‫ّ‬ ‫عة مع استخدام األدوات المختلفة المتاحة‪ 0‬لقد نجح البنك‬ ‫بدرجة أعلى بعد من المرونة من أجل نشر قدر‬ ‫اته بسر‬ ‫ة اإلنفاق العام و ّ‬ ‫الحد من الفقر‪،‬‬ ‫في تلبية طلبات الحكومة في مجاالت الطاقة والتعليم والحماية االجتماعية وا دار‬ ‫متطور في الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل‪ 0‬سيرشد مبدآ‬ ‫ّ‬ ‫الخاص ة ببلد‬ ‫ّ‬ ‫عبر مزيج من األدوات‬ ‫ام مجموعة البنك في األردن بهدف االستجابة إلى طلبات حكومة األردن ً‬ ‫بناء على‬ ‫المرونة واالختيا رية التز‬ ‫التدخ ل التالية‪( :‬أ) اختيار القطاعات أو المجاالت األكثر مساهمةً في األهداف اإلستر‬ ‫اتيجية لحكومة‬ ‫ّ‬ ‫معايير‬ ‫ة نسبية ويستطيع االضطالع بدور المحفّز لإلصالح و(ب) معالجة المسائل‬‫األردن والتي يتمتّع فيها البنك بميز‬ ‫الطارئة‪ ،‬خ ّ‬ ‫اص ة تأثير االنكماش االقتصادي والمالي العالمي على اقتصاد األردن‪0‬‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية الجديدة لألردن‪ ،‬سيولي البنك اهتماما خاصا للحاجة إلى‬ ‫‪ .18‬خالل صياغة إستر‬ ‫المستمر والمساعدة الفن‬ ‫ّ ية‪ ،‬بخاصة في مجال التنويع االقتصادي ومصادر النمو‪ 0‬وقد‬ ‫ّ‬ ‫العمل التحليلي القوي و‬ ‫ي والتحليلي ذات الجودة العالية التابع للمجموعة مساهمات ّ‬ ‫مهم ة على جدول أعمال التنمية‬ ‫قد م العمل االستشار‬ ‫ّ‬ ‫الخاص بحكومة األردن وسيبقى مهماً في المستقبل لالستجابة إلى طلبات حكومة األردن‪ 0‬أظهر البنك درجةً‬ ‫ّ‬ ‫اض‬ ‫عة إلى طلب حكومة األردن لقرض ألغر‬ ‫ك ن من االستجابة بكفاءة وبسر‬ ‫عالية من الجهوزية والمرونة وتم ّ‬ ‫‪111‬‬ ‫الر‪ 0‬وعلى البنك أن يبقى ناشطاً ويتم ّ‬ ‫ك ن من االستجابة إ لى الحاجات‬ ‫سياسات التنمية بقيمة ‪ 100‬مليون دو‬ ‫ة للبلد‪ ،‬خاصةً فيما يتعافى من تأثير‬ ‫ات األزمة االقتصادية العالمية‪0‬‬ ‫المتغي ر‬ ‫ّ‬ ‫موس ع لتأمين الدعم من كاف ة الجهات المعنية‪ .‬سيلتزم‬ ‫ّ‬ ‫ات على نطاق‬ ‫اء مشاور‬‫ي إجر‬ ‫من الضرور‬ ‫‪. 12‬‬ ‫اكة القطرية الجديدة وأيضاً خالل ّ‬ ‫تدخ الته القطاعية‬ ‫ة إستر‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اء مشاور‬ ‫ات مكثّفة خالل فتر‬ ‫البنك بإجر‬ ‫الطرفين حول‬ ‫َ‬ ‫ع والحصول على موافقة من‬ ‫ع جديد واالتفاق على مر‬ ‫احل اإلعداد للمشرو‬ ‫عند إعداد مشرو‬ ‫الجدول الزمني باإلضافة إلى التنفيذ‪0‬‬ ‫ك ل التعاون الوثيق بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير عنصر‬ ‫ا أساسيا‬ ‫يش ّ‬ ‫‪. 70‬‬ ‫لالستجابة إلى الطلب األردني‪ .‬ويظهر الحضور المحلّي القوي لمؤسسة التمويل الدولية وااللتز‬ ‫ام الناشط‬ ‫لمجموعة البنك الدولي كلّها على األرض نتائج إيجابية‪ .‬عرفت مؤسسة التمويل الدولية تجربةً إيجابية خالل‬ ‫ة بين مؤسسة‬‫المعزز‬ ‫ّ‬ ‫اكة‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية‪ 0‬وفي إطار هذه الشر‬ ‫ة إستر‬ ‫امها المتز‬ ‫ايد في األردن خالل فتر‬ ‫التز‬ ‫ة عن اهتمام شديد في مشاركة‬ ‫الخاص باإلضافة إلى حكومة األردن‪ّ ،‬‬ ‫عب رت هذه األخير‬ ‫ّ‬ ‫التمويل الدولية والقطاع‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية المقبلة‪0‬‬ ‫الخاص خالل فتر‬ ‫ة إستر‬ ‫ّ‬ ‫أكبر للمؤسسة في برنامجها لإلصالح وتنمية القطاع‬ ‫تظهر الحاجة إلى المزيد من الواقعية في تصميم مصفوفة النتائج في ما يتعلّق بالمضي قدما نحو‬ ‫‪. 71‬‬ ‫اكة القطرية لعام‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية المقبلة لألردن‪ّ .‬‬ ‫إن مصفوفة النتائج الخاصة ب إستر‬ ‫اتيجية الشر‬‫إستر‬ ‫محد دة جداً وتظهر طموحاً مبالغاً فيه أحياناً‪ 0‬وفيما‬ ‫ّ‬ ‫تم تحديثها في آذار‪/‬مارس ‪ 9002‬كانت‬ ‫‪ 9001‬والتي ّ‬ ‫اكة القطرية‪ ،‬كان من األجدى تبسيط بعض‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫ة إستر‬ ‫موس ع خالل فتر‬ ‫ٍ‬ ‫بشكل ّ‬ ‫ظلّت المصفوفة ذات صلة‬ ‫الم ستقى هنا هو تأمين إطار منطقّي وعملي إلى ّ‬ ‫حد أكبر يتماشى مع‬ ‫المعالم وجعلها أسهل للتقييم‪ 0‬والدرس ُ‬ ‫المرونة والديناميكية في مقاربة البنك‪0‬‬ ‫سابعا‪ .‬الطريق إلى األمام‬ ‫عد ة بما في ذلك تلك التي سوف تنبع‬‫تحد يات ّ‬ ‫حرز‪ ،‬ما ز‬ ‫ال األردن يواجه ّ‬ ‫الم َ‬ ‫التقد م ُ‬ ‫ّ‬ ‫غم من‬‫على الر‬ ‫‪. 79‬‬ ‫التحد يات أيضاً الضعف أمام التقلّبات في سوق النفط‬ ‫ّ‬ ‫وتتضم ن‬ ‫ّ‬ ‫من التباطؤ االقتصادي العالمي األخير‪.‬‬ ‫لمعد ال ت البطالة المرتفعة واال عتماد على‬ ‫ٍ‬ ‫بشكل كبير على الطاقة المستوردة و ّ‬ ‫العالمي نظ ا‬ ‫رً العتماد البلد‬ ‫ايد على الموارد الطبيعية خصوصاً المياه‪ 0‬إال ّ‬ ‫أن‬ ‫التحويالت من اقتصاديات الخليج باإلضافة إلى الضغط المتز‬ ‫الخاص المتز‬ ‫ايد‬ ‫ّ‬ ‫ة خلق الظروف المناسبة لالستثمار‬‫التحد ي األكبر (والفرصة األكبر أيضاً) يبقى في ضرور‬ ‫ّ‬ ‫ي من أجل خلق الوظائف و ّ‬ ‫الحد من‬ ‫وتحسين المنافسة‪ 0‬سيساعد هذا في تأمين النمو المرتفع والمستدام الضرور‬ ‫ّه‬ ‫إال أن‬ ‫الفقر‪ 0‬قد يكون الثبات على تنفيذ برنامج ضبط أوضاع المالية العامة مصدر ٍّ‬ ‫تحد أكبر في المستقبل ّ‬ ‫يظ ّ‬ ‫ل أساساً للحفاظ على أداء اقتصادي جيد‪0‬‬ ‫‪112‬‬ ‫التحد يات األساسية أمام التنمية في األردن‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ك ل تحقيق النمو المستدام و ّ‬ ‫الحد من البطالة والفقر‬ ‫‪ .71‬يش ّ‬ ‫إال ّ‬ ‫أن‬ ‫القوي في االستثمار‬ ‫ات وا جمالي الناتج المحلي‪ ،‬يُعتبر نمو اليد العاملة في األردن قوياً‪ّ 0‬‬ ‫ومقا رنةً بالنمو ّ‬ ‫معد ل البطالة بين المواطنين ّ‬ ‫تدن ى ببطء (من ‪ 1302‬في المئة بين سنتَي ‪ 9000‬و‪ 9002‬إلى ‪ 1907‬في المئة‬ ‫ّ‬ ‫سنة ‪ 0)9008‬وقد يزداد ّ‬ ‫معد ل البطالة أكثر بعد في عام ‪ 9010‬في حال تباطأ النشاط االقتصادي وتقلّصت‬ ‫ات في‬ ‫ّ ين في بلدان الخليج‪ 0‬يجب أن ّ‬ ‫تتم معالجة مسألة البطالة عبر التغيير‬ ‫فرص العمل المتاحة لألردني‬ ‫السياسات التي تؤثّر على الحوافز لدى أصحاب العمل من أجل توظيف عاملين أردنيين والحوافز لدى‬ ‫ج البالد‪ 0‬وفيما يجب‬‫ة بدل انتظار الفرص في القطاع العام أو خار‬ ‫األردنيين من أجل قبول الوظائف المتوفّر‬ ‫ات‪ ،‬تتطلّب معالجة مسألة‬‫ايد على المهار‬ ‫جد ي عبر التركيز المتز‬ ‫ٍ‬ ‫بشكل ّ‬ ‫دعم التوظيف بين الباحثين عن العمل‬ ‫بالتحول إلى اقتصاد معرفة‪0‬‬ ‫ّ‬ ‫البطالة اإلر‬ ‫ادية مواءمة السياسات مع طموح األردن‬ ‫التقد م المستدام في تنفيذ اإلصالحات الهيكلية باإلضافة إلى بيئة إقليمية وخارجية داعمة عنصر‬ ‫ا‬ ‫ّ‬ ‫‪ .73‬يش ّ‬ ‫كل‬ ‫غم من الصدمات‬‫يستمر األداء االقتصادي جيداً على الر‬ ‫ّ‬ ‫حاسما من أجل الحفاظ على أداء اقتصادي جي‬ ‫ّ د‪.‬‬ ‫أن ّ‬ ‫ثم ة مخاطر مرتبطة باعتماد األردن القوي على تدفقات رؤوس األموال وبالضغوطات‬ ‫الخارجية السلبية‪ 0‬إالّ ّ‬ ‫ايد من قبل ال حكومة على التخفيف من تأثير صدمات األسعار واالنكماش‬‫على التوازن المالي‪ 0‬والتشديد المتز‬ ‫االقتصادي على الشعب منذ عام ‪ّ 9008‬‬ ‫أد ى إلى االبتعاد عن برنامج ضبط أوضاع المالية العامة وا لى تآكل‬ ‫ة القادمة أن تنخفض‬ ‫إال ّ‬ ‫أن ه من المتوقّع في الفتر‬ ‫األرباح المالية المحقّقة على ّ‬ ‫مر السنوات السابقة‪ّ 0‬‬ ‫م ما يفضي ‪ ،‬بفضل الدعم‪ ،‬إلى ادخار في ميز‬ ‫انية حكومة األردن لسنة‬ ‫الضغوطات من صدمات األسعار ّ‬ ‫ابات المالية العالمية قد ي ّ‬ ‫ستمر في الضغط على التوازن‬ ‫ولكن األثر االقتصادي غير المباشر لالضطر‬ ‫ّ‬ ‫‪،9002‬‬ ‫المالي‪0‬‬ ‫‪113‬‬ ‫الملحق رقم ‪ 0‬لتقرير إتمام إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‪ :‬مصفوفة النتائج‬ ‫الدروس المستقاة‬ ‫أحدث البيانات‬ ‫المعالم‬ ‫نتائج إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‬ ‫ة األولى‪ :‬تعزيز بيئة االستثمار وبناء الموارد البشرية القتصاد المعرفة المستند إلى القيمة المضافة وارتفاع المهار‬ ‫ات‬ ‫الركيز‬ ‫ّى بالثبات وااللتز‬ ‫ام ويستطيع تأمين‬ ‫أهمية تحديد قائد يتحل‬ ‫حددت الحكومة األردنية إستر‬ ‫اتيجية استثمار متماسكة واعتمدتها‪0‬‬ ‫تحق‬ ‫ّق‪ّ :‬‬ ‫استثمار‬ ‫الستر‬ ‫اتيجة‬ ‫األردنية‬ ‫الحكومة‬ ‫اعتماد‬ ‫تحسين في بيئة االستثمار‪/‬األعمال في األردن بحسب‬ ‫التوافق‪0‬‬ ‫ويعتمد التنفيذ الناجح لهذه اإلستر‬ ‫اتيجية على التطبيق المتّسق الذي يستطيع‬ ‫متماسكة ‪.‬‬ ‫معايير‪:‬‬ ‫ِّذ‪ 0‬خالل‬ ‫نف‬ ‫تحقيق التحسينات الملموسة خالل السنتين المقبلَتين‪ ،‬في حال ُ‬ ‫السنوات األربعة الفائتة‪ ،‬ارتفعت محفظة مؤسسة التمويل الدولية في األردن‬ ‫بشكل ملحوظ من ‪ 20‬إلى حوالى ‪ 300‬مليون دو‬ ‫الر أميركي اليوم‪،‬‬ ‫المنتدى االقتصادي العالمي‬ ‫‪‬‬ ‫ع ممارسة أنشطة األعمال‬‫بيانات مشرو‬ ‫‪‬‬ ‫ما يشير إلى ّ‬ ‫تحسن البيئة لمشاركة القطاع الخاص في االقتصاد‪0‬‬ ‫تصنيف االستثمار‬ ‫‪‬‬ ‫بيئة‬ ‫تقييم‬ ‫لتقرير‬ ‫األساسية‬ ‫المعالم‬ ‫‪‬‬ ‫عنصر أساسي‬ ‫ٌ‬ ‫إن التطبيق المتّسق لإلطار في السنوات المقبلة‬ ‫ّ‬ ‫الخاص من‬ ‫ّ‬ ‫ً لالستثمار يقوده القطاع‬ ‫ّق‪ :‬اعتمد األردن إطا ا‬ ‫ر مؤسسيا‬ ‫ً‬ ‫تحق‬ ‫مبسط لالستثمار يقوده القطاع‬ ‫اعتماد إطار مؤسسي ّ‬ ‫االستثمار‬ ‫لضمان نجاح هذه اإلستر‬ ‫اتيجية‪0‬‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتعاون الدولي‪ 0‬لقد سهّل األردن عمليتَي إنشاء‬ ‫خالل قيادة و ا‬ ‫الخاص‪0‬‬ ‫ّ‬ ‫خص‬ ‫وتوسع بنظام ّ‬ ‫الشباك الواحد لر‬ ‫ّ‬ ‫األعمال التجارية وتسديد الضر‬ ‫ائب‬ ‫تم استكمال قرض سياسات التنمية لالستجابة لألزمات عبر‬‫ّ‬ ‫ائب نقل الملكية ون ّ‬ ‫فذ‬ ‫البناء ليشمل المشاريع متوسطة الحجم كما خ ّ‬ ‫ف ض ضر‬ ‫اإلجر‬ ‫اءات السابقة في إطار إصالحات بيئة األعمال والقطاع‬ ‫غم من هذه‬ ‫ة في المحاكم وقام بتسريع التجار‬ ‫ة‪ 0‬وعلى الر‬ ‫إصالحات بارز‬ ‫المالي‪0‬‬ ‫تدنى تصنيف األردن في تقرير ممارسة أنشطة األعمال‬ ‫اإلصالحات‪ ،‬فقد ّ‬ ‫من المرتبة ‪ 107‬في عام ‪ 9010‬إلى المرتبة ‪0111‬‬ ‫اكات الكبير‬ ‫ة بين القطاعين العام والخاص (على‬ ‫تحق‬ ‫ّق‪ :‬إلى جانب الشر‬ ‫الشر‬ ‫اكة بين‬ ‫اعتماد التوصيات الرئيسية لدر‬ ‫اسة‬ ‫سبيل المثال قطاع الطاقة)‪ ،‬تسعى الحكومة األردنية‪/‬الهيئة التنفيذية‬ ‫القطاعين العام والخاص‪0‬‬ ‫ً إلى إنشاء الشر‬ ‫اكات متوسطة الحجم بين القطاعين العام‬ ‫للخصخصة حاليا‬ ‫والخاص في قطاع النقل واإلسكان والتعليم‪ 0‬ويقوم البنك الدولي باإلشر‬ ‫اف‬ ‫على الصندوق االئتماني للوكالة األمريكية للتنمية الدولية (‪ )USAID‬من‬ ‫أجل تطوير اإلطار التنظيمي والمؤسسي للشر‬ ‫اكات بين القطاعين العام‬ ‫الدروس المستقاة‬ ‫أحدث البيانات‬ ‫المعالم‬ ‫نتائج إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‬ ‫مشروعي‬ ‫َ‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‪ّ ،‬‬ ‫تم إنجاز‬ ‫حلة إستر‬‫والخاص‪ 0‬خالل مر‬ ‫وسيؤمن البنك الدولي مذكر‬ ‫ة سياسات‬ ‫ّ‬ ‫شر‬ ‫اكة بين القطاعين العام والخاص‪0‬‬ ‫باألنشطة التحليلية واالستشارية حول الضمانات لتمويل الدين على المدى‬ ‫اكات بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬وقد وّ‬ ‫فر البنك الدولي‬ ‫الطويل للشر‬ ‫ع محطة توليد الطاقة‬‫ضمانات مخاطر جزئية لدعم التمويل الخاص لمشرو‬ ‫ح عملية ضمانات مخاطر جزئية‬‫الكهربائية في شرق مدينة عمان وسيقتر‬ ‫جديدة‪ 0‬هذا واشتركت مؤسسة التمويل الدولية مع البنك اإلسالمي للتنمية‬ ‫في استثمار أساسي في مطار الملكة علياء الدولي ‪ -‬ترسية عقد امتياز‬ ‫لمدة ـ‪ 92‬عامً‬ ‫ا من قبل الحكومة األردنية‪0‬‬ ‫ً أساسيا‬ ‫ً للطاقة لذلك يجب أخذ آفاق أمن‬ ‫عتبر األردن مستوردا‬ ‫ُ َ‬‫ي‬ ‫اير‬‫ً (واستكمل في شباط‪/‬فبر‬ ‫ّق‪ّ :‬‬ ‫تم إلغاء دعم المشتقات النفطية تدريجيا‬ ‫تحق‬ ‫اعتماد إصالح نظام الدعم (في مجال الطاقة)‬ ‫الطاقة بعين االعتبار عند المضي قدما‬ ‫ً‪ 0‬يجب التفكير في العمل‬ ‫تم‬ ‫ّ‬ ‫النفطية‪0‬‬ ‫المنتجات‬ ‫أسعار‬ ‫في‬ ‫ملحوظة‬ ‫يادة‬ ‫ز‬ ‫إلى‬ ‫ى‬ ‫أد‬ ‫ّ‬ ‫ما‬ ‫)‬‫‪9008‬‬ ‫عما تكبده الدخل الحقيقي للفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط‬‫التعويض ّ‬ ‫مع األردن على تعزيز القدر‬ ‫ات في مجال الطاقة المتجددة والقيام‬ ‫من خسائر نتيجة لذلك من خالل اتخاذ عدة إجر‬ ‫اءات متنوعة من بينها‬ ‫بالتنقيب المحلي ودعم التكامل اإلقليمي‪ 0‬االستمر‬ ‫ار في دعم‬ ‫إدخال تخفيضات واعفاءات ضريبية‪ ،‬وعدد من عمليات الدعم‪/‬التحويالت‬ ‫الحكومة األردنية في تنفيذ إستر‬ ‫اتيجية الطاقة‪0‬‬ ‫النقدية وزيادة أجور العاملين في القطاع العام بنسبة ملموسة‪0‬‬ ‫‪115‬‬ ‫الدروس المستقاة‬ ‫أحدث البيانات‬ ‫المعالم‬ ‫نتائج إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‬ ‫اصطفاف تطوير المهار‬ ‫ات والتعليم مع اقتصاد المعرفة‬ ‫واحتياجات التوظيف‬ ‫يعكس تحسين أداء األردن في االتجاهات في در‬ ‫اسات‬ ‫اسية وكتب التدريس وغير‬ ‫ها ووضعها قيد‬ ‫قق‪ :‬تنقيح المناهج الدر‬ ‫تح ّ‬ ‫اسية وكتب التدريس وغير‬ ‫ها من‬ ‫تنقيح المناهج الدر‬ ‫تحسينات إضافية في أداء األردن في االتجاهات في‬ ‫المستمر‬ ‫ّ‬ ‫الجيد‬ ‫الرياضيات والعلوم على المستوى الدولي األداء ّ‬ ‫االستخدام‪ ،‬باإلضافة إلى تكثيف تدريب المعل‬ ‫ّمين وتحسينه‪0‬‬ ‫كل المر‬ ‫أدوات التعليم في ّ‬ ‫احل والمواضيع مع تأمين‬ ‫در‬ ‫اسات الرياضيات والعلوم على المستوى الدولي في عام‬ ‫التدخالت‬ ‫ّ‬ ‫ولكنه ال يعود بالضرور‬ ‫ة إلى‬ ‫في نظام التعليم األردني ّ‬ ‫التدريب المالئم للمعل‬ ‫ّمين‪0‬‬ ‫‪09007‬‬ ‫أداء األردن في االتجاهات في در‬ ‫اسات الرياضيات والعلوم على المستوى‬ ‫ة إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‪0‬‬ ‫التي شهدتها فتر‬ ‫الدولي في عام ‪ 389 :9007‬للعلوم و ‪ 397‬للرياضيات‪ 0‬أظهرت النتائج‬ ‫حد ما في األداء‪ 0‬وقد ّ‬ ‫حسن األردن تصنيفه‬ ‫ا وملموسا‬ ‫ً إلى ّ‬ ‫تحسنً‬ ‫ا إيجابيً‬ ‫ّ‬ ‫عامي ‪ 1227‬و‪ 9007‬الزيادة‬ ‫اإلقليمي والدولي في مجال العلوم وشهد بين َ‬ ‫ات العلمية لطال‬ ‫ّب الصف الثامن في التقييم الدولي‬ ‫األكبر في نتائج االختبار‬ ‫االتجاهات في در‬ ‫اسات الرياضيات والعلوم على المستوى الدولي‬ ‫‪-‬‬ ‫إثبات واضح على‬ ‫ٌ‬ ‫(‪ – )TIMMS‬الذي يشارك فيه أكثر من ‪ 20‬بلداً‪ 0‬وهذا‬ ‫أن اإلصالحات التي أدخلِت خالل العقد المنصرم على التعليم العام أحدثت‬ ‫ّ‬ ‫بالصف‬ ‫ّ‬ ‫المعدل الصافي لاللتحاق‬ ‫ّ‬ ‫أن‬ ‫ً‪ ،‬خاصة‬ ‫ً إذا ما لحظنا ّ‬ ‫فرقا‬ ‫ً مهما‬ ‫ه خالل هذه الفتر‬ ‫ة‪0‬‬ ‫الثامن قد ارتفع بدور‬ ‫في السنة المالية ‪ ،9011‬شاركت مؤسسة التمويل الدولية في حقوق الملكية‬ ‫بإجمالي ‪ 11‬مليون دو‬ ‫الر في صندوق ‪( EdFund‬يقع الصندوق في‬ ‫ات العربية المتحدة) لدعم شر‬ ‫اء المدارس العالمية في عمان‪ 0‬سيساعد‬ ‫اإلمار‬ ‫ع في تعزيز جودة التعليم الخاص في األردن‪0‬‬‫المشرو‬ ‫تحق‬ ‫ّق‪ :‬أظهرت نتائج التقييم الوطني لالقتصاد الوطني لعام ‪9008‬‬ ‫تحسينات في نتائج التقييم الوطني القتصاد المعرفة‬ ‫التحسينات في النتائج مقارنة بخط األساس لعام ‪ 9001‬في كافة الصفوف‬ ‫ً مع خط‬ ‫ّ األساس (يوضع عام ‪)9001‬‬ ‫مقارنة‬ ‫ها (الخامس‪ ،‬التاسع‪ ،‬والحادي عشر) وفي المواد الدر‬ ‫اسية‬ ‫التي تم اختبار‬ ‫ها‪( :‬أ) الخامس‪ :‬القر‬ ‫اءة؛ (ب)‬ ‫التالية لكل من الصفوف التي تم اختبار‬ ‫التاسع‪ :‬الرياضيات والعلوم والقر‬ ‫اءة؛ (ج) الحادي عشر‪ :‬الرياضيات‬ ‫‪116‬‬ ‫الدروس المستقاة‬ ‫أحدث البيانات‬ ‫المعالم‬ ‫نتائج إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‬ ‫والقر‬ ‫اءة‪0‬‬ ‫ع إصالح التعليم العالي من أجل‬‫غم من إلغاء مشرو‬‫على الر‬ ‫مفصل لسياسات التعليم العالي مع خط‬ ‫ّة‬ ‫ّ‬ ‫ً‪ :‬تم تطوير إطار‬ ‫تح ّ‬ ‫قق جزئيا‬ ‫اعتماد إطار إصالح سياسات التعليم العالي والبدء‬ ‫اقتصاد قائم على المعرفة مباشر‬ ‫ةً بعد الموافقة عليه من قبل‬ ‫(مجسدة في إعالن السياسة القطاعية) بالتعاون مع الجهات‬ ‫ّ‬ ‫تشغيلية‬ ‫بتنفيذه‪0‬‬ ‫مجلس المديرين في البنك (بسبب القيود المالية التي فرضتها‬ ‫ار إطار السياسات من قبل مجلس‬ ‫ات المختلفة‪ 0‬وقد ّ‬ ‫تم إقر‬ ‫زر‬‫المعنية والو ا‬ ‫حلة اإلعداد والمساعدة‬ ‫األزمة العالمية)‪ّ ،‬‬ ‫أدى دعم البنك في مر‬ ‫اء في آذار‪/‬مارس ‪ّ 09002‬‬ ‫ثم تم تمرير ثالثة قوانين من قبل البرلمان‬ ‫الوزر‬ ‫ة إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية إلى تطوير إطار‬ ‫الفنية خالل فتر‬ ‫ّ‬ ‫في آب‪/‬أغسطس ‪ 9002‬وهي‪ :‬قانون التعليم العالي؛ قانون الجامعات‬ ‫كل األساس إلقر‬ ‫ار التعديالت التشريعية في‬ ‫سياسات ش ّ‬ ‫الرسمية؛ وقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي‪ 0‬وتش ّ‬ ‫كل هذه القوانين‬ ‫أن المساعدة ّ‬ ‫الفنية‬ ‫آب‪/‬أغسطس ‪ 09002‬والدرس األساسي هو ّ‬ ‫األساس إلصالحات الحوكمة واإلدار‬ ‫ة في القطاع‪0‬‬ ‫ّق أحيانا‬ ‫ً نتائج أكبر‬ ‫التي ّ‬ ‫يقدمها البنك قد تكون مفيدةً وقد تحق‬ ‫حتّى من القروض للمشاريع‪0‬‬ ‫ع إصالح التعليم‬‫عية لمشرو‬‫المكونات الفر‬ ‫ّ‬ ‫كانت هذه النتيجة من‬ ‫غم من وجود خطط في‬ ‫ً على الر‬ ‫ً‪ّ :‬‬ ‫تم تحقيق هذه النتيجة جزئيا‬ ‫قق جزئيا‬ ‫تح ّ‬ ‫توسيع برنامج المساعدات المالية للطالب الفق ا‬ ‫رء في‬ ‫العالي من أجل اقتصاد قائم على المعرفة الذي ألغته الحكومة‬ ‫موسع ليشمل القروض‬ ‫ّ‬ ‫نامج‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫لتطوير‬ ‫العلمي‬ ‫البحث‬‫و‬ ‫العالي‬ ‫التعليم‬ ‫ر‬ ‫ة‬ ‫وا‬ ‫ز‬ ‫ٍ‬ ‫بشكل مناسب‪0‬‬ ‫الجامعات وتأمين تشغيله‬ ‫والمنح على أساس االستحقاق مع ارتباط وثيق بالقطاع المصرفي في‬ ‫سيؤمن البنك الدولي المساعدة الفنية إلى الحكومة‬ ‫ّ‬ ‫األردنية‪0‬‬ ‫فر حاليً‬ ‫ا برنامج محدود للمساعدات المالية المقدمة إلى الطالب‬ ‫األردن‪ 0‬يتوّ‬ ‫األردنية لدعم تطوير بر‬ ‫امج متينة للمساعدات المالية إلى‬ ‫حلة إستر‬ ‫اتيجية‬ ‫زر‬ ‫ة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك منذ ما قبل مر‬ ‫في و ا‬ ‫الطالب‪ 0‬وهكذا يكون الدرس المستقى شبيهً‬ ‫ا بذلك المذكور‬ ‫ٍ‬ ‫اء في‬ ‫يتوسع بشكل غير مستدام‪ّ 0‬‬ ‫أقر مجلس الوزر‬ ‫المساعدة القطرية ّ‬ ‫ولكنه ّ‬ ‫أعاله‪0‬‬ ‫ة من البنك الدولي‪،‬‬ ‫تشرين األول‪/‬أكتوبر ‪ ،9010‬وبمساعدة فنية مباشر‬ ‫المقدمة إلى الطالب (بنك األردن‬ ‫ّ‬ ‫ا جديدً‬ ‫ا للمساعدات المالية‬ ‫نموذجً‬ ‫للمساعدات المالية إلى الطالب ‪ 0)JSAB -‬وتم تأسيس لجنة و ا‬ ‫زرية‬ ‫للسياسات مع تكليفها بتطوير الترتيبات المؤسسية لبنك األردن للمساعدات‬ ‫المالية إلى الطالب بحلول نهاية كانون الثاني‪/‬يناير ‪ ،9011‬لتفعيل بنك‬ ‫األردن للمساعدات المالية إلى الطالب للسنة المدرسية ‪ 09019/9011‬وقد‬ ‫اض الطالب عبر بنك القاهر‬ ‫ة‬ ‫أدخلت مؤسسة التمويل الدولية برنامجا‬ ‫ً إلقر‬ ‫ٍ‬ ‫محاولة لزيادة نفاذ الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط إلى‬ ‫عمان في‬ ‫التعليم العالي‪0‬‬ ‫‪117‬‬ ‫الدروس المستقاة‬ ‫أحدث البيانات‬ ‫المعالم‬ ‫نتائج إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‬ ‫أقر في نيسان‪/‬أبريل ‪ 9008‬و ّ‬ ‫أدى إلى تأسيس‬ ‫ّق‪ :‬القانون رقم ‪ 90‬الذي ّ‬‫تحق‬ ‫مستقل لضبط الجودة واالعتماد للجامعات‬ ‫ّ‬ ‫وضع نظام‬ ‫تم تعديل القانون في‬ ‫ّ‬ ‫وقد‬ ‫العالي‪0‬‬ ‫التعليم‬ ‫مؤسسات‬ ‫اعتماد‬ ‫هيئة‬ ‫وتشغيله‬ ‫آب‪/‬أغسطس ‪ 9002‬لمنح الهيئة االستقاللية التامة وباتت اآلن ترفع‬ ‫ها إلى رئيس مجلس الوزر‬ ‫اء‪0‬‬ ‫تقارير‬ ‫كان التقدم في التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني‬ ‫ا جديدً‬ ‫ا بإنشاء مجلس التعليم والتدريب‬ ‫اء قانونً‬ ‫أقر مجلس الوزر‬ ‫ا‪ّ :‬‬ ‫قق جزئيً‬ ‫تح ّ‬ ‫إعادة تصميم البرنامج الوطني الحالي للتدريب‬ ‫تشغيل مجلس التوظيف والتعليم والتدريب في المجالين‬ ‫عتبر السبب‬ ‫ُ َ‬ ‫ً في البداية‪ 0‬وي‬ ‫ً أكثر ّ‬ ‫مما كان متوقعا‬ ‫بطيئا‬ ‫ً ومعقدا‬ ‫في المجالين التقني والمهني‪0‬‬ ‫زر‬ ‫ة العمل‪0‬‬ ‫ع تحت إشر‬ ‫اف و ا‬ ‫والتوظيف الموضو‬ ‫الفني والمهني مع الربط بين سياسات التوظيف والمهار‬ ‫ات‬ ‫اء هذا الوضع مشاركة عدد من الجهات المعنية‪ ،‬أي‬ ‫األساسي ور‬ ‫وتأمين التدريب عبر مؤسسة التدريب المهني والشر‬ ‫اكات‬ ‫زر‬ ‫ة التعليم والتعليم العالي‬ ‫ة العمل بل أيضا‬ ‫ً وا‬ ‫زر‬‫ليس فقط و ا‬ ‫غم من إنشاء أمانة له‪،‬‬ ‫ولكن المجلس لم يعمل بالشكل المتوّ‬ ‫قع وعلى الر‬ ‫ّ‬ ‫بين القطاعين العام و‬ ‫الخاص وتطوير نموذج جديد‬ ‫ّ‬ ‫والقطاع الخاص‪0‬‬ ‫تم التوقيع على عدد من الشر‬ ‫اكات‬ ‫فهو بحاجة إلى المزيد من الدعم‪ 0‬لقد ّ‬ ‫للتدريب وتعليم المحتوى‪0‬‬ ‫الخاص مع قطاع خدمات الضيافة واالتصاالت‬ ‫ّ‬ ‫بين القطاعين العام و‬ ‫ات الصيدالنية والسيار‬ ‫ات‪0‬‬ ‫وصناعات المستحضر‬ ‫الركيز‬ ‫ة الثانية‪ :‬دعم التنمية المحلية من خالل زيادة الوصول إلى الخدمات والفرص االقتصادية‬ ‫ّعات طموحة تحق‬ ‫ّقت ببطء بفعل البيئة السياسية‬ ‫معالم وتوق‬ ‫ر‬ ‫ة الشؤون البلدية في نيسان‪/‬إبريل ‪ 9008‬إطا ا‬ ‫زر‬ ‫ً‬ ‫ّق جزئيا‬ ‫ً‪ :‬أصدرت و ا‬ ‫تحق‬ ‫التقدم باتّجاه اعتماد إطار حكومي تنظيمي وقانوني‬ ‫ّ‬ ‫حكومة محلية فاعلة تدعم التنمية االقتصادية الحالية‬ ‫المتغير‬ ‫ة في األردن‪0‬‬ ‫ّ‬ ‫اتيجيا‬ ‫ً للتنمية المحلية (‪ )9012-9008‬وهي في طور االستعانة‬ ‫إستر‬ ‫واضح يقوم بترشيد وتوضيح السلطات والمهام‬ ‫بمستشار خبير للمساعدة في إعداد الكتاب األبيض حول التنمية المحلية‬ ‫الوظيفية بين مختلف مستويات الحكومة‪0‬‬ ‫زر‬ ‫ة الشؤون البلدية جهوداً حثيثة من أجل التطبيق‬ ‫واإلقليمية‪ 0‬وبذلت و ا‬ ‫تم‬ ‫الموحدة التي تُ َّ‬ ‫قدم على أساس األداء الذي ّ‬ ‫ّ‬ ‫الفاعل للنظام البلدي للمنحة‬ ‫ع‪ ،‬وذلك بالتعاون الوثيق مع البلديات من أجل تحديد‬ ‫ه ضمن المشرو‬ ‫تطوير‬ ‫األولويات المحلية في إطار نظام تشاركي وتوفير مجموعة كبير‬ ‫ة من البنى‬ ‫التحتية البلدية‪0‬‬ ‫زر‬ ‫ة‬ ‫ّق جزئيا‬ ‫ً‪ :‬تمت االستعانة بخبير في االقتصاد المالي ليساعد و ا‬ ‫تحق‬ ‫اجعة نظام تحويل التوازن المالي‬ ‫التقدم باتّجاه مر‬ ‫ّ‬ ‫زيادة في النفقات الر‬ ‫أسمالية من جانب‬ ‫أ‪0‬‬ ‫ة المالية على تنقيح معادلة التحويل المالي الحالية‬ ‫زر‬‫الشؤون البلدية وو ا‬ ‫للبلديات‬ ‫الحكومة دون الوطنية‪0‬‬ ‫تر‬ ‫اجع اللجوء العشوائي إلى الكفاالت‬ ‫ب‪0‬‬ ‫البلدية‪0‬‬ ‫‪118‬‬ ‫الدروس المستقاة‬ ‫أحدث البيانات‬ ‫المعالم‬ ‫نتائج إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‬ ‫ً‪ً :‬‬ ‫بناء على التقييم القطاعي الذي قامت به مؤسسة التصدي‬ ‫تحق‬ ‫ّق جزئيا‬ ‫المساهمة في تطوير نظم بلدية سليمة لإلدار‬ ‫ة المالية‬ ‫زيادة في عدد البلديات مستحقة االئتمان‪0‬‬ ‫ت‪0‬‬ ‫ا لنظام معلومات متكامل لإلدار‬ ‫ة‬ ‫ع تصميمً‬ ‫لتحديات األلفية‪ ،‬ي‬ ‫ُطلق المشرو‬ ‫وتخطيط االستثمار من أجل در‬ ‫ء االستدانة البلدية‬ ‫ى بطريقة‬‫عمل بنك تنمية المدن والقر‬ ‫ث‪0‬‬ ‫وتم اختيار الشركة االستشارية التي ستبدأ العمل في بداية‬ ‫مستدامة وبعيدا‬ ‫ً عن الحكومة المركزية (ما‬ ‫المالية البلدية‪ّ 0‬‬ ‫غير المستدامة‬ ‫من أدلة على ّ‬ ‫تدخل الحكومة المركزية في‬ ‫نيسان‪/‬إبريل ‪ 09010‬كذلك‪ ،‬ومن خالل برنامج المنحة الموحدة التي تُ َّ‬ ‫قدم‬ ‫ال داعي‬‫ىو‬ ‫عمليات بنك تنمية المدن والقر‬ ‫تم اعتماد نظم أكثر صر‬ ‫امة لتخطيط وتقديم‬ ‫على أساس األداء‪ّ ،‬‬ ‫إلعادة رسملة الحكومة المركزية)‪0‬‬ ‫االستثمار‬ ‫ات البلدية في البلديات المستهدفة وعددها ‪079‬‬ ‫تعزيز قدر‬ ‫ات األردن لمواجهة التحديات‬ ‫ج‪0‬‬ ‫البيئية مع إمكانية التأثير على النمو‬ ‫زر‬ ‫ة المالية التقرير السنوي‬ ‫زر‬ ‫ة الشؤون البلدية وو ا‬ ‫ا‪ :‬نشرت و ا‬ ‫قق جزئيً‬ ‫تح ّ‬ ‫از ّ‬ ‫تقدم باتّجاه الكشف‬ ‫زر‬ ‫ة الشؤون البلدية إحر‬ ‫على و ا‬ ‫االقتصادي‪0‬‬ ‫المشترك حول المخصصات المالية الحكومية (بيان األردن حول أدوات‬ ‫الكامل عن أدوات تحويل الموارد‬ ‫تحويل الموارد ومخصصات البلديات) في تشرين األول‪/‬أكتوبر ‪09002‬‬ ‫تمت الموافقة على قرض بقيمة ‪ 92‬مليون دو‬ ‫الر لصالح أمانة عمان‬ ‫تحق‬ ‫ّق‪ّ :‬‬ ‫إعطاء أمانة عمان القدر‬ ‫ة على الوصول إلى التمويل‬ ‫ى في أيلول‪/‬سبتمبر ‪ 9008‬لدعم االستثمار‬ ‫ات ذات األولوية في مجال‬ ‫الكبر‬ ‫لدعم االسثمار‬ ‫ات ذات األولوية‬ ‫النفايات الصلبة ولحشد موارد مالية إضافية من أسواق الكربون‪0‬‬ ‫بعد مر‬ ‫اجعة قام بتسهيلها وتمويلها صندوق الكربون وبطلب من أمانة عمان‬ ‫ى في تطوير وتنفيذ برنامج‬‫سيقدم البنك دعمه ألمانة عمان الكبر‬ ‫ّ‬ ‫ى‪،‬‬‫الكبر‬ ‫آلية التنمية النظيفة على نطاق المدينة (برنامج عمان للنمو األخضر) الذي‬ ‫يستهدف االستثمار‬ ‫ات ذات األولوية في عدد من الخدمات ومشاريع البنية‬ ‫التحتية البلدية‪0‬‬ ‫ا حوار مستمر مع أمانة عمان وتُ َّ‬ ‫قدم المساعدة الفنية لها‪ 0‬وتم‬ ‫ي حاليً‬‫ويجر‬ ‫ي للهياكل األساسية المشتركة بين‬‫ضمان تمويل من المرفق االستشار‬ ‫اء تحليل لنماذج الشر‬ ‫اكات بين القطاعين‬ ‫القطاعين العام والخاص إلجر‬ ‫‪119‬‬ ‫الدروس المستقاة‬ ‫أحدث البيانات‬ ‫المعالم‬ ‫نتائج إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‬ ‫العام والخاص الستثمار‬ ‫ات ذات أولوية‪ 0‬كما بادر البنك إلى توفير المساعدة‬ ‫اجعة كفاية مصادر التمويل واإلير‬ ‫ادات الخاصة بأمانة عمان‬ ‫الفنية لمر‬ ‫سيتم إعداد طلب للحصول على‬‫ّ‬ ‫وبناء على هذا التقييم األولي‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ى‪0‬‬‫الكبر‬ ‫ي‬‫تمويل من برنامج المساعدة الفنية دون الوطنية الخاص بالمرفق االستشار‬ ‫للهياكل األساسية المشتركة بين القطاعين العام والخاص‪ 0‬ومن شأن ذلك‬ ‫أن يساعد في تطوير خطة لالستثمار الر‬ ‫أسمالي متعددة السنوات‪0‬‬ ‫قق جزئيً‬ ‫ا‪ :‬قيد اإلعداد (يتم تسليمه في السنة المالية ‪)9011‬‬ ‫تح ّ‬ ‫محدثة للتخطيط العمر‬ ‫اني‪0‬‬ ‫تنظيمات ومعايير ّ‬ ‫دمت منحة التوازن المالي‪ 0‬إنتهت الدور‬ ‫ة األولى من المنحة‬ ‫قق جزئيا‬ ‫ً‪ :‬قُ ّ‬ ‫تح ّ‬ ‫‪ %1‬من الزيادة التر‬ ‫اكمية في عمليات تحويل الموارد‬ ‫ة الثانية‪0‬‬ ‫الموحدة التي تُ َّ‬ ‫قدم على أساس األداء وانطلقت الدور‬ ‫ع التنمية المحلية‬‫اإلضافية (منحة من مشرو‬ ‫ى غير أمانة عمان‬‫واإلقليمية) إلى البلديات األخر‬ ‫مستعد لبدء العمل‪ ،‬إال ّ‬ ‫أن‬ ‫ّ‬ ‫ّق جزئيا‬ ‫ً‪ :‬صندوق التنمية االقتصادية المحلية‬ ‫تحق‬ ‫رفع أصول التر‬ ‫اث الثقافي لتوفير الظروف المالئمة‬ ‫ي ّ‬ ‫خصص له‬ ‫يعيق انطالقة الصندوق بما ّ‬ ‫أنه لم ُ‬ ‫الوضع المالي في األردن ُ‬ ‫لتوليد الفرص االقتصادية المحلية‬ ‫أي تمويل من موازنة السنة المالية ‪09010‬‬ ‫ّ‬ ‫ي في مادبا‪ ،‬سلط وجرش‬ ‫ّق جزئيا‬ ‫ً‪ :‬تم إطالق أعمال التجديد الحضر‬ ‫تحق‬ ‫اء أعمال الستعادة أصول التر‬ ‫اث الثقافي وتحسين‬ ‫إجر‬ ‫واستُكملت األعمال في مادبا‪0‬‬ ‫نوعية الحياة بشكل عام في األوساط التاريخية في‬ ‫ع على األقل‬‫بلديتين من المشرو‬ ‫‪120‬‬ ‫الدروس المستقاة‬ ‫أحدث البيانات‬ ‫المعالم‬ ‫نتائج إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‬ ‫ّق‪ :‬لم يكن باإلمكان توفير المشور‬ ‫ة الفنية في التحديث الخاص‬ ‫غير متحق‬ ‫المساهمة في الحوار الوطني حول اإلسكان ذي‬ ‫باإلستر‬ ‫اتيجية الوطنية لإلسكان بسبب المشاكل الداخلية مع المؤسسة العامة‬ ‫التكلفة المقبولة‬ ‫ي‪0‬‬‫لإلسكان والتطوير الحضر‬ ‫ا‬ ‫ي لألردن إطا ً‬ ‫ر لتحديد أولويات األردن‬ ‫يقدم التحليل البيئي القطر‬ ‫قق‪ّ :‬‬ ‫تح ّ‬ ‫ي لألردن‬‫تم إعداد التحليل البيئي القطر‬ ‫ّ‬ ‫البيئية واالستجابة لها‪.‬‬ ‫الركيز‬ ‫ة الثالثة‪ :‬إصالح الحماية االجتماعية وتوسيع اإلدماج‬ ‫ءً‬ ‫ا من‬ ‫أصبحت ّ‬ ‫كل من شبكات األمان واإلدماج االجتماعي جز‬ ‫وموجه بشكل‬ ‫ّ‬ ‫تم إرساء نظام حماية اجتماعية صارم‬ ‫قرض سياسات التنمية لالستجابة لألزمات‪ 0‬ولو‬ ‫ال العمل الذي‬ ‫أفضل مع النتائج التالية‪:‬‬ ‫ي في السنوات األخير‬ ‫ة في هذين المجالين واألولوية التي‬ ‫أُجر‬ ‫خص بها البنك الدولي والحكومة األردنية هذين المجالين‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ألصبح من الصعب الموافقة على قرض خاص بسياسات التنمية‬ ‫بدون ّ‬ ‫مكون لشبكات األمان‪0‬‬ ‫قع بسبب‬ ‫ا أطول من المتوّ‬ ‫الت وقتً‬ ‫ات والمداو‬ ‫رر‬‫استغرقت الق ا‬ ‫اتيجية في الكثير من الوثائق الهامة‪،‬‬ ‫ا‪ :‬تم تفصيل عناصر اإلستر‬ ‫قق جزئيً‬ ‫تح ّ‬ ‫اتيجية الوطنية‬ ‫زر‬ ‫ة التنمية االجتماعية اإلستر‬ ‫وضعت و ا‬ ‫شبكات األمان‬ ‫ّة ّ‬ ‫المؤيدين‪0‬‬ ‫مشاكل في اإلجماع السياسي وقل‬ ‫منها إستر‬ ‫اتيجية البنك الدولي حول شبكات األمان في األردن ووثائق‬ ‫للحماية االجتماعية ورفعتها إلى المجلس األعلى‬ ‫أُحرز ّ‬ ‫تقدم ملحوظ في إنشاء قاعدة‬ ‫أ‪0‬‬ ‫ة على إستر‬ ‫اتيجية البنك حول شبكات‬ ‫الحكومة األردنية‪ 0‬ووافقت هذه األخير‬ ‫للتنمية االجتماعية‪0‬‬ ‫والفئات‬ ‫للفقر‬ ‫اء‬ ‫الوطنية‬ ‫البيانات‬ ‫غم من عدم موافقة مجلس الوزر‬ ‫اء أو المجلس األعلى عليها‬ ‫األمان بالر‬ ‫المستضعفة‪0‬‬ ‫رسميا‬ ‫ً‪0‬‬ ‫التحسن في آلية‬ ‫ّ‬ ‫تم تحديد مجاالت‬ ‫ّ‬ ‫ب‪0‬‬ ‫االستهداف واعتمادها‬ ‫‪121‬‬ ‫الدروس المستقاة‬ ‫أحدث البيانات‬ ‫المعالم‬ ‫نتائج إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‬ ‫بر‬ ‫هن االنتقال من آلية االستهداف السابقة (الفئوية) إلى آلية‬ ‫ع البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬‫تمت الموافقة على مشرو‬ ‫ً‪ّ :‬‬ ‫ّق جزئيا‬ ‫تحق‬ ‫محسنة وانشاء قاعدة بيانات‬ ‫ّ‬ ‫تم اعتماد آلية استهداف‬ ‫ات المالية) ّ‬ ‫أنه أكثر صعوبة‬ ‫جديدة (االختبار غير المباشر للقدر‬ ‫ع تعزيز آلية‬‫ع تعزيز الحماية االجتماعية) وبدأ تنفيذه‪ 0‬ويدعم المشرو‬‫(مشرو‬ ‫للفقر‬ ‫اء والفئات المستضعفة‬ ‫ً‪ 0‬فمقاومة التغيير عالية‪ ،‬كما ّ‬ ‫أن األزمة المالية‬ ‫مما كان متوق‬ ‫ّعا‬ ‫أن ّ‬ ‫تقدمه‬ ‫االستهداف وانشاء قاعدة بيانات للفقر‬ ‫اء والفئات المستضعفة؛ إال ّ‬ ‫أعاقت الحكومة األردنية من اتّخاذ تدابير تطال البر‬ ‫امج التي‬ ‫بطيء لجهة اعتماد آلية استهداف‪ 0‬ولم ُ‬ ‫يستكمل االختبار الميداني إال في‬ ‫تستهدف الفقر‬ ‫اء بصرف النظر عن الجهد اإليجابي المبذول في‬ ‫نهاية عام ‪09002‬‬ ‫هذا المجال‪0‬‬ ‫ً جديدا‬ ‫ً للمنظمات غير‬ ‫ّق‪ّ :‬‬ ‫أقر البرلمان في صيف ‪ 9002‬قانونا‬ ‫تحق‬ ‫تم تطوير معايير ومبادئ توجيهية للمنظمات غير‬ ‫الحكومية‪0‬‬ ‫زر‬ ‫ة الشؤون االجتماعية‬ ‫الحكومية في و ا‬ ‫مكونات الضمان االجتماعي‬ ‫في الكثير من النواحي‪ ،‬فاقت نتائج ّ‬ ‫ح اإلصالحات في نهاية آذار‪/‬مارس ‪ 9010‬كقانون‬‫ُقر مقتر‬ ‫قق‪ :‬د‪ 0‬أ ّ‬ ‫تح ّ‬ ‫ح‬‫مقتر‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫مؤسسة‬ ‫أعدت‬ ‫ّ‬ ‫الضمان االجتماعي‪:‬‬ ‫قعات‪ 0‬فلم ّ‬ ‫تتم الموافقة على قانون جديد للضمان االجتماعي‬ ‫التوّ‬ ‫الضمان االجتماعي الجديد ودخل ّ‬ ‫حيز التنفيذ‪ 0‬وينطوي القانون الجديد على‬ ‫اإلصالحات لبرنامج متكامل ومستدام للضمان‬ ‫د‪ 0‬إصالح نظام المعاشات التقاعدية ليصبح أكثر‬ ‫تضمن القانون الجديد أيضا‬ ‫ً الكثير من اإلصالحات‬ ‫ّ‬ ‫فحسب‪ ،‬بل‬ ‫إصالحات من شأنها جعل نظام المعاشات التقاعدية مستداما‬ ‫ً من الناحية‬ ‫االجتماعي ووافقت الحكومة عليه‪0‬‬ ‫ة وانصافً‬ ‫ا في المستقبل‪0‬‬ ‫استدام ً‬ ‫ى في المنطقة‪ 0‬كذلك‪،‬‬ ‫المبتكر‬ ‫ة والهامة على عكس البلدان األخر‬ ‫المالية ويستحدث إعانات األمومة‪ ،‬والتأمين الصحي‪ ،‬والتأمين ضد البطالة‪،‬‬ ‫كان المسار الذي اتّبعته مؤسسة الضمان االجتماعي مثاليا‬ ‫ً في‬ ‫ويساهم في توسيع نطاق التغطية بحيث يشمل الشركات التي يعمل فيها‬ ‫ه‪ 0‬عملية إصالح الضمان الصحي االجتماعي جارية‬ ‫سعيها إلى طلب المشور‬ ‫ة الفنية من جهات مختلفة‪ ،‬وامتالكها‬ ‫خمسة أفر‬ ‫اد أو أقل‪0‬‬ ‫ح الخاص بتوسيع نطاق الضمان الصحي‬‫إن المقتر‬ ‫ّ‬ ‫ومن أهدافه زيادة التغطية بطريقة مستدامة ومنصفة‪0‬‬ ‫لهذه اإلصالحات‪ ،‬وبنائها لقدر‬ ‫اتها الفنية الخاصة‪ ،‬واطالقها‬ ‫االجتماعي بطريقة مستدامة قد أعدته الحكومة بعد‬ ‫حملة إعالمية واسعة النطاق بشأن اإلصالحات‪0‬‬ ‫تم تصمصم المعايير المالية والخصائص الفنية لنظام‬‫و‪ّ 0‬‬ ‫مناقشات مع الجهات المعنية األساسية في قطاع‬ ‫ع قانون معاشات‬ ‫جت في مشرو‬ ‫التأمين ضد البطالة وأُدر‬ ‫ّقت هذه النتيجة جزئيً‬ ‫ا على األقل بالنسبة إلى‬ ‫ّق جزئيا‬ ‫ً‪ :‬ه) تحق‬ ‫تحق‬ ‫الصحة‪0‬‬ ‫ومن الدروس الهامة التي يمكن استقاؤها هي القيمة المتأتّية عن‬ ‫التقاعد الجديد‪ 0‬كما ّ‬ ‫تم تطوير التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ‪/‬‬ ‫األعضاء في مؤسسة الضمان االجتماعي الذين يتمتّعون حاليً‬ ‫ا بتغطية‬ ‫مشاركة البنك المستمر‬ ‫ة في عملية اإلصالح‪ 0‬وفي هذه الحالة‪،‬‬ ‫التأمين الصحي‪0‬‬ ‫كان لمقاربة العمل االقتصادي والقطاعي البر‬ ‫امجي التي حظيت‬ ‫بدعم خبر‬ ‫اء فنيين رفيعي المستوى على عدة سنوات أن ساهمت‬ ‫في مساعدة األردنيين على بلور‬ ‫ة اإلصالحات واعدادها والدفع‬ ‫‪122‬‬ ‫الدروس المستقاة‬ ‫أحدث البيانات‬ ‫المعالم‬ ‫نتائج إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‬ ‫بها قدما‬ ‫ً‪0‬‬ ‫تحق‬ ‫ّق‪ :‬و) تم تحقيق هذه النتيجة‪0‬‬ ‫ة الر‬ ‫ابعة‪ :‬إعادة هيكلة النفقات العامة‬ ‫الركيز‬ ‫قح للميز‬ ‫انية يؤمن جدول أعمال أوضح‬ ‫بات الجدول الزمني المن ّ‬ ‫انية عام ‪ 9008‬والميز‬ ‫انيات الالحقة على شكل برنامج‬ ‫دمت ميز‬ ‫قق‪ :‬قُ ّ‬ ‫تح ّ‬ ‫امج تؤ ّ‬ ‫كد على‬ ‫وضع ورقة ميز‬ ‫انية قائمة على البر‬ ‫تحسنت الشفافية في نظام الميز‬ ‫انية وهي تحدد بوضوح‬ ‫ّ‬ ‫لتعميم إطار اإلنفاق على المدى المتوسط واصالحات تخطيط‬ ‫ات أداء على مستوى مؤسسة الميز‬ ‫انية والبرنامج‪0‬‬ ‫ً ومؤشر‬ ‫وتضمنت أهدافا‬ ‫ّ‬ ‫أهداف جدول األعمال الوطني ومتطل‬ ‫ّباته‪0‬‬ ‫أولويات الحكومة والنتائج المتوقعة لإلنفاق العام‪.‬‬ ‫الموازنة‪0‬‬ ‫ه عند إعداد ميز‬ ‫انية‬ ‫ُعد سرد للميز‬ ‫انيات على مستوى البرنامج وتم اختبار‬ ‫أ ّ‬ ‫ي‬ ‫قرض سياسات التنمية لالستجابة لألزمات البر َ‬ ‫نامج الجار‬ ‫ُ‬ ‫دعم‬ ‫ً لتعميمه مع ميز‬ ‫انية عام ‪09011‬‬ ‫عام ‪ 9010‬تمهيدا‬ ‫تنفيذه في اإلدار‬ ‫ة المالية العامة‪/‬القطاع المالي من خالل‪( :‬أ)‬ ‫انيتي عام ‪ 9002‬و‪ 9010‬اللتين ُ‬ ‫رفعتا إلى‬ ‫دمت الميز‬ ‫انية للموافقة مع ميز‬ ‫قُ ّ‬ ‫النفقات‬ ‫خفض أوجه الضعف المالي‪( ،‬ب) تحسين كفاءة‬ ‫البرلمان في تشرين األول‪/‬أكتوبر ‪ 9002‬من السنة المنصرمة وتمت‬ ‫الحكومية التي لها تأثير مباشر على خفض اآلثار المالية‬ ‫الموافقة عليهما في نهاية السنة‪0‬‬ ‫السلبية ‪0‬‬ ‫حددت جودة العمل التحليلي الذي قام به البنك الدولي نوعية‬ ‫ّ‬ ‫القرض الخاص بسياسات التنمية والحوار الخاص بالسياسات‬ ‫حلة مر‬ ‫اجعة‬ ‫ج الجدول الزمني الجديد المعتمد في ميز‬ ‫انية عام ‪ 9011‬مر‬ ‫أدر‬ ‫ذات الصلة بشأن االستجابة لألزمات‪0‬‬ ‫اتيجية وحصل على مشاركة الحكومة في أربع مر‬ ‫احل‬ ‫اإلنفاق وتحليل اإلستر‬ ‫خالل اإلعداد للميز‬ ‫انية‪0‬‬ ‫أولية من تطبيق مبدأ وضع الميز‬ ‫انية‬ ‫حلة ّ‬‫ال األردن في مر‬ ‫ال يز‬ ‫انية ودليل حسابات مع ّ‬ ‫التقيد بمعايير‬ ‫ا‪ :‬تم اعتماد تصنيف ميز‬ ‫تح ّ‬ ‫قق جزئيً‬ ‫انية لضمان وضع ميز‬ ‫انية‬ ‫تم تحسين تصنيف الميز‬ ‫تتوافق النتائج الخاصة بالميز‬ ‫انية مع سياسة الحكومة‬ ‫ى الضوء على أهمية‬ ‫ّط التجارب األخر‬ ‫القائمة على النتائج‪ 0‬وتسل‬ ‫إحصاءات مالية الحكومة للمؤسسات الحكومية والمستقلة في ميز‬ ‫انية عام‬ ‫قائمة على النتائج‬ ‫وتم تطوير القدر‬ ‫ات على‬ ‫وجدول األعمال الوطني‪ّ .‬‬ ‫ً‪0‬‬ ‫ً وتصاعديا‬ ‫هكذا إصالحات أو على إدخالها تدريجيا‬ ‫‪09002‬‬ ‫ّع وتعزيز‬ ‫ها‪.‬‬ ‫التخطيط والتوق‬ ‫ً إستر‬ ‫اتيجية مرتبطة بجدول األعمال الوطني‪0‬‬ ‫أعدت مؤسسات الدولة خططا‬ ‫ّ‬ ‫‪123‬‬ ‫الدروس المستقاة‬ ‫أحدث البيانات‬ ‫المعالم‬ ‫نتائج إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‬ ‫اتيجية لمؤسسات الدولة‪ ،‬ومؤشر‬ ‫ات النتائج‬ ‫وتتضمن الميز‬ ‫انية األهداف اإلستر‬ ‫ّ‬ ‫ات البرنامج‪ ،‬واألهداف من الخطط‬ ‫من جدول األعمال الوطني ومؤشر‬ ‫اإلستر‬ ‫اتيجية ‪0‬‬ ‫صمم قسم البحوث‬ ‫قق جزئيً‬ ‫ا‪ :‬بدعم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية‪ّ ،‬‬ ‫تح ّ‬ ‫ة على التوّ‬ ‫قع المالي االقتصادي الكلي للمساعدة‬ ‫القدر‬ ‫ة المالية نموذج اقتصاد كلي قياسي ساهم في تحسين التوقع المالي‪0‬‬ ‫في و ا‬ ‫زر‬ ‫محسنة‪0‬‬ ‫في إعداد سياسة مالية‬ ‫ّ‬ ‫وتهدف الخطة إلى بناء نموذج تناسق لتحسين تناسق التوقعات‪0‬‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط‬ ‫زر‬ ‫ة المالية وو ا‬ ‫أدى االنقسام بين مسؤوليات ّ‬ ‫كل من و ا‬ ‫تم إعداد إطار اإلنفاق على المدى المتوسط ووافقت عليه الحكومة‬ ‫ّق‪ّ :‬‬ ‫تحق‬ ‫يتضمن‬ ‫ّ‬ ‫ُعم‬ ‫َّم على ثالث سنوات‬ ‫تطوير إطار للنفقات ي‬ ‫تم إيالء األولوية إلى إطار اإلنفاق على المدى المتوسط‬ ‫ّ‬ ‫والتعاون الدولي إلى إعاقة تطوير عملية متكاملة للتخطيط‬ ‫اءات جديدة‬ ‫انية وسقف الموارد‪ّ 0‬‬ ‫وتم اختبار إجر‬ ‫قبل إصدار تعميم الميز‬ ‫النفقات الحالية والر‬ ‫أسمالية‪0‬‬ ‫ووضع الميز‬ ‫انية‬ ‫انية عام‬ ‫ها لميز‬ ‫تم اختيار‬ ‫ات ّ‬ ‫انية قائمة على السياسات في و ا‬ ‫زر‬ ‫لوضع الميز‬ ‫اجعة الخطط اإلستر‬ ‫اتيجية‬ ‫‪ 09002‬وتطلب مؤسسات الدولة اآلن مر‬ ‫اج جدول زمني جديد يلحظ هذه العمليات‬ ‫ً‪ 0‬وسوف ّ‬ ‫يتم إدر‬ ‫وتحديثها سنويا‬ ‫ي الناجم عن اإلنفاق الر‬ ‫أسمالي)‪0‬‬ ‫(بما فيها اإلنفاق الجار‬ ‫ال ّ‬ ‫بد من المزيد من التنقيح لعملية تحديد السقوف للتركيز أكثر‬ ‫انية عام ‪9008‬‬ ‫ا‪ :‬اعتُمد تحديد سقف الموارد عند إعداد ميز‬‫قق جزئيً‬ ‫تح ّ‬ ‫إطار اإلنفاق على المدى المتوسط كما هو ّ‬ ‫محدد في‬ ‫تحسنت كفاءة النفقات ّ‬ ‫تحسنا ملحوظ‬ ‫ّ‬ ‫ي‬‫على تحقيق الكفاءة والفاعلية في استخدام موارد اإلنفاق الجار‬ ‫انية بين الدولة والمؤسسات المستقلة ودائر‬ ‫ة‬ ‫وساهم في جعل مناقشات الميز‬ ‫جدول األعمال الوطني‬ ‫الحالية‪0‬‬ ‫الموازنة العامة أكثر إستر‬ ‫اتيجية وانسيابية‪0‬‬ ‫انية منصبا‬ ‫ً بشكل كبير على مشاريع االستثمار‬ ‫يبقى التركيز في إعداد الميز‬ ‫ً غير ٍ‬ ‫كاف‬ ‫ي اهتماما‬ ‫مع إيالء اإلنفاق الجار‬ ‫‪124‬‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‪ :‬برنامج عمل إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية للسنة المالية من ‪01-15‬‬ ‫الملحق ‪ 2‬حول تقرير إتمام إستر‬ ‫األنشطة التحليلية واالستشارية‬ ‫إستر‬ ‫اتيجية‬ ‫المساعدة‬ ‫الفعلية‬ ‫المخططة‬ ‫الفعلية‬ ‫القروض‪/‬المنح الفعلية‬ ‫المقدر‬ ‫ة‬ ‫الفنية ّ‬ ‫القروض‪/‬المنح المخططة‬ ‫مليون د‪0‬أ‬ ‫مليون د‪0‬أ‬ ‫االستثمار‬ ‫ات‬ ‫المساعدة الفنية لبرنامج العمل االقتصادي واالجتماعي البر‬ ‫امجي الخاص‬ ‫بالضمان االجتماعي (السنة المالية ‪)9008‬‬ ‫العمل االقتصادي والقطاعي البر‬ ‫امجي‬ ‫التر‬ ‫اث الثقافي والسياحي والتنمية الحضرية (السنة المالية‬ ‫‪56.0‬‬ ‫‪35‬‬ ‫ع التر‬ ‫اث الثقافي والسياحي والتنمية الحضرية‬ ‫مشرو‬ ‫الخاص بمعاشات التقاعد‬ ‫‪)9007‬‬ ‫المساعدة الفنية لبرنامج العمل االقتصادي واالجتماعي البر‬ ‫امجي الخاص‬ ‫بمعاشات التقاعد (السنة المالية ‪)9007-9001‬‬ ‫تقييم القدر‬ ‫ات المالية المؤسسية (السنة المالية ‪)9007‬‬ ‫المساعدة الفنية لدعم مر‬ ‫اجعة اإلنفاق العام (السنة المالية ‪)9007‬‬ ‫إدار‬ ‫ة اإلنفاق العام والمساءلة المالية‬ ‫‪20.0‬‬ ‫ع التنمية المحلية واإلقليمية (السنة المالية ‪)9007‬‬‫مشرو‬ ‫‪20‬‬ ‫ع التنمية البلدية والمحلية‬‫مشرو‬ ‫المساعدة الفنية لمر‬ ‫اجعة اإلنفاق العام (السنة المالية ‪)9007‬‬ ‫المساعدة الفنية إلدار‬ ‫ة اإلنفاق العام (السنة المالية ‪)9010-9002‬‬ ‫ع نظام‬ ‫اتيجية تحديث شبكات األمان االجتماعية (إستر‬ ‫اتيجية مشرو‬ ‫إستر‬ ‫األمان‬ ‫وشبكة‬ ‫االجتماعية‬ ‫الحماية‬ ‫‪4.0‬‬ ‫ع تعزيز الحماية االجتماعية (السنة المالية ‪)9008‬‬‫مشرو‬ ‫‪10‬‬ ‫ع المساعدات والسياسيات االجتماعية‬‫مشرو‬ ‫التخطيط المتكامل) (السنة المالية ‪)9007‬‬ ‫االجتماعية‬ ‫ع تنمية المهار‬ ‫ات المدفوعة باحتياجات أرباب العمل‬ ‫مشرو‬ ‫االستثمار وسوق العمل (السنة المالية ‪)9007‬‬ ‫در‬ ‫اسة سوق العمل‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ع تنمية المهار‬ ‫ات المدفوعة باحتياجات أرباب العمل‬ ‫مشرو‬ ‫(السنة المالية ‪)9008‬‬ ‫‪125‬‬ ‫مسح مناخ االستثمار (السنة المالية ‪)9007‬‬ ‫ندوة حول مناخ االستثمار (السنة المالية ‪)9008‬‬ ‫تقييم مناخ االستثمار‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪25‬‬ ‫ع تنمية التعليم العالي ‪II‬‬‫مشرو‬ ‫ع تنمية التعليم العالي ‪( II‬السنة المالية ‪)9002‬‬‫مشرو‬ ‫اإلعسار وحقوق الدائنين‪ :‬تقرير االلتز‬ ‫ام بالمعايير والقوانين ( ‪ICR‬‬ ‫‪( )ROSC‬السنة المالية ‪)9010‬‬ ‫تحديث أوضاع الفقر (السنة المالية ‪)9008‬‬ ‫تقييم الفقر ومالمحه‬ ‫المساعدة الفنية المتعلقة باإلطار المؤسسي للفقر (السنة المالية ‪-9001‬‬ ‫باإلطار‬ ‫المتعلقة‬ ‫الفنية‬ ‫المساعدة‬ ‫برنامج إصالح التعليم من أجل اقتصاد قائم على المعرفة‬ ‫برنامج إصالح التعليم من أجل اقتصاد قائم على المعرفة‬ ‫‪)9007‬‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪60‬‬ ‫المؤسسي للفقر‬ ‫– ‪( ERfKE II‬السنة المالية ‪)9002‬‬ ‫– ‪ERfKE II‬‬ ‫المساعدة الفنية المتعلقة بإحصاءات األجور واإلير‬ ‫ادات (السنة المالية‬ ‫‪)9008‬‬ ‫المساعدة الفنية الخاصة بمشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنى‬ ‫ع ممر التنمية في عمان (تكملة في السنة المالية‬‫مشرو‬ ‫التحتية (السنة المالية ‪)9001‬‬ ‫اسة حول الشر‬ ‫اكة بين القطاعين العام‬ ‫در‬ ‫‪33.0‬‬ ‫‪)9002‬؛ تمت الموافقة على ‪ 18‬مليون دو‬ ‫الر في السنة‬ ‫‪80‬‬ ‫استثمار‬ ‫ات إضافية في الركائز ‪ 1 ،1‬و‪3‬‬ ‫والخاص‬ ‫المالية ‪9003‬‬ ‫إدار‬ ‫ة النفايات الصلبة في مدينة عمان (السنة المالية‬ ‫ي (السنة المالية ‪)9002‬‬‫التحليل البيئي القطر‬ ‫ي‬‫التحليل البيئي القطر‬ ‫‪25.0‬‬ ‫ع النفايات الصلبة‬ ‫إدار‬ ‫ة مشرو‬ ‫‪)9002‬‬ ‫اإلصالح في مجال إدار‬ ‫ة المياه والتنمية‬ ‫ي‪،‬‬‫جت بعض المسائل المتعلقة بالمياه ضمن التحليل البيئي القطر‬‫[أُدر‬ ‫الريفية‬ ‫القرض ألغر‬ ‫اض سياسات التنمية (‪ 1‬إلى ‪)9‬‬ ‫للسنة المالية ‪] 9002‬‬ ‫قرض سياسات التنمية من أجل التعافي في ظل‬ ‫‪300.0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫االحتماالت المجهولة على المستوى العالمي‬ ‫مر‬ ‫اجعة قطاع المياه‬ ‫المساعة الفنية في مجال تحديث إستر‬ ‫اتيجية الطاقة (السنة المالية ‪)9008‬‬ ‫الطاقة‬ ‫المنح‬ ‫‪126‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫آثار األزمة المالية العالمية‪:‬‬ ‫ة االقتصادية القطرية‬ ‫المذكر‬ ‫مرفق البيئة العالمي ‪ -‬تعزيز سوق الطاقة الريحية‬ ‫مرفق البيئة العالمي ‪ -‬تعزيز سوق الطاقة الريحية‬ ‫اسة تأثير الضر‬ ‫ائب والفقر‬ ‫صدمات األسعار واصالح نظام الدعم‪ :‬در‬ ‫(السنة المالية ‪)9002‬‬ ‫(السنة المالية ‪)9010‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫مرفق البيئة العالمي ‪ -‬غور وادي األردن‬ ‫اجعة نظام حوافز االستثمار‬ ‫مر‬ ‫مرفق البيئة العالمي ‪ -‬دعم االستثمار‬ ‫ات في كفاءة الطاقة‬ ‫تحديث برنامج تقييم القطاع المالي (السنة المالية ‪)9002‬‬ ‫(السنة المالية ‪)9002‬‬ ‫األثر على تقييم االقتصاد الحقيقي والقطاع الخاص‬ ‫‪6.1‬‬ ‫مرفق البيئة العالمي‪ -‬اإلدار‬ ‫ة المتكاملة للنظم اإليكولوجية‬ ‫في غور وادي األردن (السنة المالية ‪)9008‬‬ ‫ي للهياكل األساسية‬‫المرفق االستشار‬ ‫المشتركة بين القطاعين العام والخاص‬ ‫حلة ما بعد النز‬ ‫اع – االستجابة دون‬ ‫الصندوق الخاص بمر‬ ‫حول الشر‬ ‫اكات بين القطاعين العام‬ ‫الشر‬ ‫اكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تزويد الخدمات ألمانة‬ ‫اإلقليمية لالجئين العر‬ ‫اقيين (السنة المالية ‪ ،)9008‬بما‬ ‫والخاص مجال البنى التحتية‬ ‫‪2.2‬‬ ‫ى قيد اإلعداد‬‫عمان الكبر‬ ‫في ذلك التمويل اإلضافي لوكالة التنفيذ‬ ‫ي‬‫ع تجريبي الستخدام النظام القطر‬‫مشرو‬ ‫قياس أثر السياسات‬ ‫صندوق التنمية المؤسسية –‬ ‫النظم القطرية‬ ‫‪0.29‬‬ ‫واإلستر‬ ‫اتيجيات الوطنية على المساواة بين الجنسين (السنة‬ ‫المساعدة الفنية في مجال حوكمة قطاع الصيدلة (السنة المالية ‪)9010‬‬ ‫المالية ‪)9002‬‬ ‫الصندوق االئتماني للخصخصة‬ ‫صندوق التنمية المؤسسية ‪ -‬الشبكة اإلقليمية للبحوث‬ ‫‪0.48‬‬ ‫التعليمية (السنة المالية ‪)9010‬‬ ‫دعم من المجموعة االستشارية لمساعدة‬ ‫تحالف المدن – إستر‬ ‫اتيجية تنمية المدن الثانوية (السنة‬ ‫الفقر‬ ‫اء‬ ‫المالية ‪)9011‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪127‬‬ ‫األنشطة التحليلية واالستشارية‬ ‫إستر‬ ‫اتيجية‬ ‫المساعدة‬ ‫الفعلية‬ ‫المخططة‬ ‫الفعلية‬ ‫القروض‪/‬المنح الفعلية‬ ‫المقدر‬ ‫ة‬ ‫الفنية ّ‬ ‫القروض‪/‬المنح المخطط لها‬ ‫تطوير السياسة والموارد البشرية – مشاركة القطاع‬ ‫المساعدة الفنية من أجل إعادة هيكلة القطاع التعاوني (السنة المالية‬ ‫الخاص في مجال البنى التحتية (السنة المالية ‪)9007‬‬ ‫إعادة هيكلة القطاع التعاوني‬ ‫‪0.75‬‬ ‫ي للهياكل األساسية المشتركة بين‬‫المرفق االستشار‬ ‫‪)9007‬‬ ‫القطاعين العام والخاص حول الشر‬ ‫اكات بين القطاعين‬ ‫العام والخاص مجال البنى التحتية‬ ‫المساعدة الفنية في مجال التدريب الفني والتدريب على المهار‬ ‫ات (السنة‬ ‫تم إسقاطها‬ ‫تطوير السياسة والموارد البشرية ‪ -‬التر‬ ‫اث الثقافي‬ ‫المالية ‪)9001‬‬ ‫والسياحي والتنمية الحضرية (السنة المالية ‪)9001‬‬ ‫‪0.70‬‬ ‫منتدى السياسات العليا المعني بالقضايا الجنسانية (السنة المالية ‪)9007‬‬ ‫تطوير السياسة والموارد البشرية ‪ -‬تنمية المهار‬ ‫ات‬ ‫التشخيصات الخاصة بتنمية القطاع‬ ‫المدفوعة باحتياجات أرباب العمل (السنة المالية ‪)9007‬‬ ‫المساعدة الفنية بشأن إستر‬ ‫اتيجية تنمية مدينة عمان (السنة المالية ‪)9008‬‬ ‫الخاص‬ ‫‪0.35‬‬ ‫تطوير السياسة والموارد البشرية ‪ -‬تعزيز الحماية‬ ‫المساعدة الفنية بشأن وضع النماذج الكلية (السنة المالية ‪)9008‬‬ ‫االجتماعية (السنة المالية ‪)9007‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫المساعدة الفنية لتحالف الشفافية الدوائية (السنة المالية ‪)9002‬‬ ‫ع تنمية التعليم‬‫تطوير السياسة والموارد البشرية – مشرو‬ ‫‪0.38‬‬ ‫العالي ‪( II‬السنة المالية ‪)9007‬‬ ‫المساعدة الفنية لتوظيف الخريجات الشابات (السنة المالية ‪)9010‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫الصندوق االئتماني لبناء القدر‬ ‫ات اإلحصائية ‪ -‬تطوير‬ ‫المساعدة الفنية آللية التنمية النظيفة (السنة المالية ‪)9010‬‬ ‫الخطة الرئيسية اإلحصائية (السنة المالية ‪)9007‬‬ ‫ع االجتماعي ‪ -‬توظيف الخريجات‬‫الصندوق االئتماني للنو‬ ‫‪1.0‬‬ ‫الشابات في األردن (السنة المالية ‪)9010‬‬ ‫‪128‬‬ ‫الضمانة‪/‬الضمانات (البنك الدولي لإلنشاء والتعمير)‬ ‫الضمانات المتعلقة بمحطة توليد الطاقة الكهربائية في‬ ‫‪45.0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫شرق مدينة عمان (السنة المالية ‪)9007‬‬ ‫صندوق الكربون (ضمانات) – آلية التنمية النظيفة‪/‬إدار‬ ‫ة‬ ‫صندوق الكربون (ضمانات) ‪ -‬استرداد الغاز‬ ‫ات من‬ ‫ع النفايات الصلبة‬‫مشرو‬ ‫‪15.0‬‬ ‫مطمر عمان السنة المالية ‪)9002‬‬ ‫تم إلغاؤها‬ ‫تم إسقاطها‬ ‫‪-25.0‬‬ ‫ع تنمية التعليم العالي ‪ ( II‬السنة المالية ‪)9010‬‬‫مشرو‬ ‫المعونة المرتبطة بالنتائج‬ ‫‪505.5‬‬ ‫‪440.0‬‬ ‫ات والقرض ألغر‬ ‫اض سياسات التنمية‬ ‫ع االستثمار‬‫مجمو‬ ‫‪20.3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ع المنح‬‫مجمو‬ ‫ع الضمانات (البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬‫مجمو‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫وصندوق الكربون)‬ ‫‪585.8‬‬ ‫‪540.0‬‬ ‫القيمة اإلجمالية‬ ‫‪129‬‬ 130 ‫المقدمة من مؤسسة التمويل الدولية للسنة المالية من ‪01-15‬‬ ‫ّ‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‪ :‬برنامج عمل إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‬ ‫الملحق ‪ 2‬حول تقرير ّ‬ ‫التقدم الخاص بإستر‬ 132 ‫الملحق ‪ :2‬الشركاء في التنمية‬ ‫تكون لدى الحكومة األردنية فهم واضح لمز‬ ‫ايا النسبية التي تتمتّع‬ ‫طيبة مع شركائه في التنمية‪ّ 0‬‬ ‫ّد األردن عالقات ّ‬ ‫وط‬ ‫المتنوعة والشروط المقرونة بالدعم المالي الذي ّ‬ ‫تمده‪0‬‬ ‫ّ‬ ‫بها الجهات المانحة استناداً إلى مجاالت الخبر‬ ‫ة الفنية‬ ‫‪31‬‬ ‫ح بين ‪ 12‬و‪ 32‬بالمئة من إير‬ ‫ادات‬ ‫في األردن كبير جدا وهو يتر‬ ‫او‬ ‫يبدو أن الدور الذي لعبه التمويل الخارجي‬ ‫المعدل في البلدان متوسطة الدخل ونسبته ‪ 0%17‬وش ّ‬ ‫كلت المنح األجنبية سنة ‪%203 9010‬‬ ‫ّ‬ ‫الحكومة ويفوق بأشواط‬ ‫ع اإلير‬ ‫ادات المحلية لألردن‪ ،‬أي ما يعادل ‪ %901‬من إجمالي الناتج المحلي‪ 0‬ويرد أدناه توصيف موجز‬ ‫من مجو‬ ‫امج الشركاء في التنمية المنف‬ ‫ّذة في األردن‪:‬‬ ‫لبر‬ ‫أبو ظبي‪ :‬بدأ صندوق أبو ظبي للتنمية بتمويل المشاريع االقتصادية واالجتماعية ذات األولوية عبر توفير‬ ‫ه قروضاً‬ ‫ع توسيع‬‫ار مشرو‬ ‫الدعم لقطاع الصحة والبناء السكني على غر‬ ‫َ‬ ‫المستمر‬ ‫ّ‬ ‫التدخل‬ ‫ّ‬ ‫ابتداء من عام ‪ّ 01273‬‬ ‫ويقدم‬ ‫ً‬ ‫ة‬ ‫ميسر‬ ‫ّ‬ ‫امة في العقبة بمبلغ إجمالي قدر‬ ‫ه‬ ‫مستشفى البشير في عمان‪ ،‬ومستشفى الملكة ر‬ ‫انيا العبداهلل لألطفال‪ ،‬وتطوير حي الكر‬ ‫‪ 3201‬مليون دو‬ ‫الر‪0‬‬ ‫الصندوق العربي للتنمية االقتصادي واالجتماعي‪ :‬يوف‬ ‫ّر الصندوق الدعم لتسعة مشاريع تنتشر في عمان‪ ،‬واربد‪،‬‬ ‫ها المياه‪ ،‬والصحة‪ ،‬والبنى التحتية‪ ،‬والزر‬ ‫اعة‪ ،‬والخدمات‬ ‫والزرقاء‪ ،‬والعقبة‪ ،‬والطفيلة وتغطي ّ‬ ‫عدة قطاعات أبرز‬ ‫ع ممر التنمية في‬ ‫ة ما يلي‪ّ :‬‬ ‫سد الوحدة‪ ،‬مشرو‬ ‫الميسر‬ ‫ّ‬ ‫الممولة من القروض‬ ‫ّ‬ ‫وتتضمن المشاريع‬ ‫ّ‬ ‫االجتماعية‪ ،‬والكهرباء‪0‬‬ ‫ة‪ ،‬محطة توليد السم ا‬ ‫ر للطاقة‬ ‫عمان (المرحلة األولى والثانية)‪ ،‬تنمية منطقة وادي عربة‪ ،‬مستشفى األمير حمز‬ ‫الكهربائية (المرحلة الثالثة والر‬ ‫ابعة)‪ 0‬وتغطي المشاريع المدعومة من المنح البحوث والتنمية مجال علوم الحياة‪،‬‬ ‫الجهاز النقال للتصوير الشعاعي للثدي‪ ،‬مركز صحة المر‬ ‫أة في الجنوب‪ 0‬وتناهز محفظة الصندوق الجارية ‪17101‬‬ ‫مليون دو‬ ‫الر‪0‬‬ ‫ى‪ ،‬والمنظمات الدولية‪،‬‬‫تتضمن المنح من الحكومات األجنبية األخر‬ ‫ها من اإلير‬ ‫ادات" التي‬ ‫ي ّ‬ ‫عرف التمويل الخارجي هنا بكونه "المنح وغير‬ ‫‪31‬‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫اض العامة (مثل‬ ‫المعوضة وغير القابلة للسداد لألغر‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ادات‬ ‫اإلي‬‫و‬ ‫اإليجار؛‬ ‫وبدالت‬ ‫ر‬ ‫باح؛‬ ‫األ‬ ‫و‬ ‫أنصبة‬ ‫و‬ ‫ائد؛‬ ‫الف‬ ‫و‬ ‫الحكومية؛‬ ‫الوحدات‬ ‫من‬ ‫ها‬‫وغير‬ ‫المعوضة‪ ،‬وغير القابلة للسداد‬ ‫ّ‬ ‫امات‪ ،‬والرسوم اإلدارية‪ ،‬ودخل المشاريع من أصول تعود ملكيتها إلى الحكومة)؛ واإلير‬ ‫ادات االختيارية‪،‬‬ ‫الغر‬ ‫التي ال تش ّ‬ ‫كل منحاً‪0‬‬ ‫كندا (الوكالة الكندية للتنمية الدولية)‪ :‬أطلقت كندا عالقتها التنموية مع األردن عام ‪ 1281‬ورّ‬ ‫كزت الوكالة الكندية‬ ‫للتنمية الدولية مساعداتها في مجال تنمية الموارد البشرية في األردن وكانت شريكاً أساسياً في دعم برنامج إصالح‬ ‫التعليم في األردن (برنامج إصالح التعليم من أجل اقتصاد قائم على المعرفة ‪ ،)ERfKE I & II -‬وقطاع التدريب‬ ‫زر‬ ‫ة العمل على تطوير قطاع العمل القائم على الطلب وادارته‪ 0‬وفي الوقت الحاضر‪ ،‬يتّجه التعاون‬ ‫المهني‪ ،‬وتمكين و ا‬ ‫ع إصالح التعليم‬‫ع الثاني لنظام معلومات تنمية الموارد البشرية وتوفير الدعم لمشرو‬‫المالي والف ني نحو تطوير المشرو‬ ‫من أجل اقتصاد قائم على المعرفة في األردن الذي يشارك البنك الدولي بتمويله‪ 0‬ويبلغ االلتز‬ ‫ام المالي الجديد ببرنامج‬ ‫إصالح التعليم من أجل اقتصاد قائم على المعرفة (‪ 90 )ERfKE II‬مليون دو‬ ‫الر كندي‪ 0‬وسوف تحافظ الوكالة‬ ‫ع مع التركيز على تنمية الموارد البشرية في مجال التعليم‪ ،‬التوظيف‬‫المحددة بحسب الموضو‬ ‫ّ‬ ‫الكندية على األولويات‬ ‫ّع أن يصل حجم هذا الدعم إلى ‪ 7‬ماليين دو‬ ‫الر كندي‬ ‫والتدريب المهني‪ ،‬التنمية الجنسانية والمحلية‪ 0‬ومن المتوق‬ ‫سنوياً‪0‬‬ ‫قدمت الصين لألردن بين عامي ‪ 1222‬و‪ 17 9002‬منحة بلغت قيمتها اإلجمالية ‪ 2701‬مليون دو‬ ‫الر‬ ‫الصين‪ّ :‬‬ ‫لتمويل مشاريع تنموية رئيسية في مختلف المجاالت مثل إعادة تأهيل شبكات المياه‪ ،‬وتمويل مشاريع اإلسكان‪،‬‬ ‫وتتضمن المشاريع الجارية مستشفى البقعة‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫زا‬ ‫رت بالمعدات‪0‬‬‫وتدريب المسؤولين األردنيين في الصين‪ ،‬وتجهيز الو ا‬ ‫ع اإلسكان للعائالت ذات الدخل‬‫ع الجنود األردنيين السكني‪ ،‬ومشرو‬‫ي في عمان‪ ،‬ومشرو‬ ‫وتركيب نظام المر‬ ‫اقبة المركز‬ ‫المنخفض‪ ،‬وتحسين وتوسيع شبكة إمداد المياه‪0‬‬ ‫يقدم البنك دعمه لألردن منذ سنة ‪ 1278‬وقد أصبح العباً رئيساً في الشر‬ ‫اكة المالية بين‬ ‫بنك االستثمار األوروبي‪ّ :‬‬ ‫أوروبا ومنطقة حوض المتوسط‪ 0‬لقد اتّسعت أنشطته بشكل كبير بعد إنشاء اآللية المتوسطية لالستثمار والمشاركة‬ ‫اته حول دعم القطاع الخاص واستحداث بيئة مؤاتية لالستثمار‪ 0‬كما ّ‬ ‫قدم‬ ‫(‪ )FEMIP‬عام ‪ 09009‬وتتمحور استثمار‬ ‫الب نك التمويل في القطاعات التالية‪ :‬المياه والبيئة‪ ،‬الصناعة‪ ،‬النقل‪ ،‬االتصاالت السلكية والالسلكية‪ ،‬الطاقة‪ ،‬تمويل‬ ‫ي‪ ،‬واألسهم الخاصة‪ ،‬فضالً عن توفير المساعدة الفنية لدر‬ ‫اسات‬ ‫ة والمتوسطة‪ ،‬مشاريع الر‬ ‫أسمال البشر‬ ‫الشركات الصغير‬ ‫الجدوى في مشاريع البنى التحتية الضخمة‪ 0‬وسوف تنصب االلتز‬ ‫امات المستقبلية على القطاعات التالية‪ :‬الطاقة‪،‬‬ ‫ي القروض القائمة‬ ‫اكات بين القطاعين العام والخاص والمبادر‬ ‫ات التي يطلقها القطاع الخاص‪ 0‬وتواز‬ ‫المياه‪ ،‬النقل‪ ،‬الشر‬ ‫و َ‬ ‫الملتزم بها مبلغ ‪ 30‬مليون يورو‪0‬‬ ‫‪134‬‬ ‫أساسي لألردن في إطار سياسة الجوار األوروبية‪ 0‬وتشمل األهداف اإلستر‬ ‫اتيجية األربعة‬ ‫ّ‬ ‫االتحاد األوروبي‪ :‬هو شريك‬ ‫ة ‪ 9011-9007‬والبرنامج اإلرشادي‬ ‫في وثيقة إستر‬ ‫اتيجية الدولة (‪ )CSP‬لالتحاد األوروبي الخاصة باألردن لفتر‬ ‫اطية‪ ،‬وحقوق اإلنسان‪ ،‬واإلعالم والعدالة؛ (‪ )9‬التجار‬ ‫ة‪ ،‬وتنمية المؤسسات واالستثمار؛‬ ‫الوطني ما يلي‪ )1( :‬الديمقر‬ ‫(‪ )1‬استدامة عملية النمو‪ ،‬بما في ذلك تنمية الموارد البشرية؛ (‪ )3‬إصالح المالية العامة؛ (‪ )2‬تنمية موارد الطاقة‬ ‫ح االتحاد األوروبي لفتر‬ ‫ة ‪ 9011-9011‬تخصيص مبلغ ‪ 991‬مليون‬ ‫الجديدة أو البديلة؛ (‪ )1‬التنمية المحلية‪ 0‬لقد اقتر‬ ‫يورو ضمن المظروف الثنائي ألداة الجوار والشر‬ ‫اكة األوروبية‪0‬‬ ‫فرنسا (الوكالة التنمية الفرنسية ‪ :)AFD -‬بدأت الوكالة عملها في األردن سنة ‪ 9003‬وسعت إلى تحقيق هدفين‬ ‫اتيجيين هما‪ )1 :‬البيئة المستدامة وادار‬ ‫ة الموارد المائية؛ ‪ )9‬تحسين الظروف المعيشية واللحمة االجتماعية‪0‬‬ ‫إستر‬ ‫وقدمت الوكالة قروضاً وتسهيالت للحصول على منحة لتمويل مشاريع في قطاعات الطاقة‪ ،‬والبيئة‪ ،‬والصرف‬ ‫ّ‬ ‫ي التي تقع ضمن الهدف األول‪ 0‬كما ساهمت وكالة التنمية الفرنسية ومرفق البيئة العالمي في‬‫الصحي‪ ،‬والمياه والر‬ ‫اسات ّ‬ ‫لجر مياه البحر األحمر والبحر‬ ‫متعدد المانحين الذي يدير‬ ‫ه البنك الدولي حول برنامج الدر‬ ‫ّ‬ ‫الصندوق االئتماني‬ ‫ع التنمية اإلقليمية والمحلية الذي يشارك البنك الدولي بتمويله بالدعم إلى جانب التمويل بالغ‬‫الميت‪ 0‬ويحظى مشرو‬ ‫الملتزم بها إلى ‪ 300‬مليون يورو‪ 0‬وفي‬ ‫َ‬ ‫الصغر والقطاع الخاص في إطار الهدف الثاني للوكالة‪ 0‬وتصل األموال‬ ‫ي سقفه ‪100‬‬ ‫ة تفاهم لثالث سنوات ّ‬ ‫تم بموجبها توفير مبلغ يواز‬ ‫تموز‪/‬يوليو ‪ ،9011‬وق‬ ‫ّع األردن والوكالة الفرنسية مذكر‬ ‫مليون يورو لتمويل مشاريع في قطاعات المياه‪ ،‬والنقل‪ ،‬والطاقة‪ ،‬والتنمية المحلية‪ ،‬هذا باإلضافة إلى إعطاء قروض‬ ‫سياسات التنمية ودعم البرنامج الخاص بالشركات الصغير‬ ‫ة والمتوسطة‪0‬‬ ‫ألمانيا (الوكالة األلمانية للتعاون الدولي‪ /GIZ -‬مؤسسة اإلقر‬ ‫اض إلعادة اإلعمار‪ :) KfW-‬يتمحور الدعم األلماني‬ ‫ويتضمن التعاون المالي‬ ‫ّ‬ ‫لألردن حول مجاالت عديدة منها مبادلة الدين واعادة هيكلة الديون األردنية من ألمانيا‪0‬‬ ‫ات مختلفة في قطاع المياه‪ 0‬إلى ذلك‪ ،‬يترّ‬ ‫كز الدعم‬ ‫تأمين المدارس‪ ،‬وتقديم الدعم للجامعة األلمانية‪-‬األردنية‪ ،‬واستثمار‬ ‫الفني حول تنفيذ مشاريع في المجاالت التالية‪ :‬المياه (مجال التركيز)‪ ،‬وكفاءة الطاقة‪ ،‬والمشاكل البيئية‪ ،‬وادار‬ ‫ة النفقات‬ ‫العامة‪ ،‬والالمركزية المالية‪ 0‬واستناداً إلى المحادثات بين الو ا‬ ‫زرتين األلمانية واألردنية المتمثّلة بالتعاون المالي بين‬ ‫البلدين‪ ،‬تم تخصيص مبلغ ‪ 22‬مليون يورو لألردن لعام ‪ ،9019-9011‬منها ‪ 21‬مليون يورو لتمويل مشاريع تقوم‬ ‫اض إلعادة اإلعمار و‪ 1‬ماليين يورو للتعاون الفني المنف‬ ‫ّذ من قبل الهيئة األلمانية للتعاون‬ ‫بتنفيذها مؤسسة اإلقر‬ ‫الدولي‪0‬‬ ‫‪135‬‬ ‫اعية التزم بتقديم قروض إلى األردن بقيمة ‪ 7103‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي لدعم التنمية‬ ‫الصندوق الدولي للتنمية الزر‬ ‫اعية والحد من الفقر في الريف‪ 0‬ويتركز هذا الدعم لألردن في األساس في قطاع الزر‬ ‫اعة‪ ،‬مع إيالء اهتمام خاص‬ ‫الزر‬ ‫الميسر‬ ‫ة‪ 0‬كما تهدف المشاريع الجارية‬ ‫ّ‬ ‫اعية‪ ،‬وبناء القدر‬ ‫ات والخدمات المالية من خالل المنح والقروض‬ ‫إلى التنمية الزر‬ ‫ع إدار‬ ‫ة‬ ‫عين‪ ،‬ومرّ‬ ‫بي الماشية‪ ،‬والنساء الريفيات (مشرو‬ ‫ممت لتمكين صغار الز‬ ‫ار‬ ‫إلى تحسين سالمة الغذاء والمياه ُ‬ ‫وص ّ‬ ‫ع اليرموك لتنمية الموارد الزر‬ ‫اعية)‪0‬‬ ‫الموارد الزر‬ ‫اعية – المرحلة الثانية في الكرك والطفيلة‪ ،‬ومشرو‬ ‫ات األخير‬ ‫ة على‬ ‫التطور‬ ‫ّ‬ ‫صندوق النقد الدولي‪ّ :‬‬ ‫يمد صندوق النقد الدولي يد المساعدة إلى األردن في تقييم أثر‬ ‫ار االقتصادي والمالي وتعزيز النمو الشامل‪ 0‬لقد ّ‬ ‫قدم‬ ‫االقتصاد الكلي وكيفية المحافظة بطريقة مثلى على االستقر‬ ‫ي األردني‪ ،‬وذلك من خالل مركـز المسـاعدة التقنـية للشـرق األوسـط التابـع‬‫الصندوق المساعدة الفنية إلى البنك المركز‬ ‫جي (المسح الخاص‬ ‫ّت هذه المساعدة إطار وضع الميز‬ ‫انية وتحديد التكاليف‪ ،‬واحصاءات القطاع الخار‬ ‫له‪ 0‬وغط‬ ‫ة‪ ،‬المعلومات حول ميز‬ ‫ان المدفوعات واالستثمار الدولي‪ ،‬جمع وحفظ البيانات المتعلقة‬ ‫باالستثمار‬ ‫ات األجنبية المباشر‬ ‫ة المالية في إدار‬ ‫ة‬ ‫زر‬ ‫بالتحويالت المالية للمغتربين) واإلحصاءات النقدية والمصرفية‪ 0‬كما ّ‬ ‫قدم المركـز المساعدة الفنية لو ا‬ ‫النقد وحساب الخز‬ ‫انة الواحد‪ 0‬ويشمل العمل المشترك الذي يقوم به صندوق النقد الدولي والبنك الدولي توفير المساعدة‬ ‫التقدم المحرز في إصالحات إدار‬ ‫ة‬ ‫اتيجية إلدار‬ ‫ة الدين على المدى المتوسط وتقييم ّ‬ ‫زر‬ ‫ة المالية في تطوير إستر‬ ‫الفنية لو ا‬ ‫ع المشور‬ ‫ة في‬ ‫المؤسستين بالتنسيق بشكل وثيق فيما بينهم في موضو‬ ‫ّ‬ ‫ر‪ ،‬قام موظ‬ ‫ّفون من‬ ‫المالية العامة‪ 0‬ومؤخ اً‬ ‫السياسات المتعلقة بإصالح إعانات االستهالك‪0‬‬ ‫وتضم محفظة‬ ‫ّ‬ ‫البنك اإلسالمي للتنمية‪ :‬لطالما تمتّع األردن والبنك اإلسالمي للتنمية بعالقة متينة منذ سنة ‪1271‬‬ ‫الميسر‬ ‫ة‪ 0‬وتغطي المشاريع الجارية‬ ‫ّ‬ ‫مشاريع البنك اإلسالمي للتنمية في األردن ثمانية مشاريع ّ‬ ‫تمولها المنح والقروض‬ ‫الميسر‬ ‫ة التمويل بالغ الصغر‪ ،‬إمداد الكهرباء‪ ،‬المكتبة المركزية في جامعة األردن للعلوم‬ ‫ّ‬ ‫الممولة من القروض‬ ‫ّ‬ ‫والتكنولوجيا‪ ،‬وتوفير الدعم للبنى التحتية في قطاع الصحة (مستشفى الزرقاء)‪ 0‬ومن جهتها‪ ،‬تدور المشاريع التي‬ ‫تمولها المنح حول بناء القدر‬ ‫ات على المستوى المحلي‪ ،‬التمويل بالغ الصغر‪ ،‬والمركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات‪0‬‬ ‫ّ‬ ‫وتبلغ قيمة هذه المشاريع ‪ 11101‬مليون دو‬ ‫الر‪0‬‬ ‫ي تنفيذها في مختلف أنحاء األردن وتغطي المجاالت التالية‪ :‬التنمية‬‫إيطاليا‪ :‬تدعم إيطاليا محفظة من ‪ 2‬مشاريع جار‬ ‫التجارية والصناعية‪ ،‬المياه والمياه المبتذلة‪ ،‬التوظيف والتدريب المهني‪ ،‬السياحة‪ ،‬التعليم‪ ،‬والشركات الصغير‬ ‫ة‬ ‫ميسر‬ ‫ة‪0‬‬ ‫والمتوسطة‪ 0‬تبلغ قيمة هذه المشاريع ‪ 71‬مليون دو‬ ‫الر وهي على شكل منح وقروض ّ‬ ‫‪136‬‬ ‫اليابان ‪ :‬كان لمساعدة اليابان المالية والفنية أن ساعدت األردن على تحقيق بر‬ ‫امجه اإلصالحية وتنفيذ مشاريع ذات‬ ‫أولوية في قطاعات رئيسية‪ 0‬ولليابان برنامج تعاون فني شامل في األردن تقوم بتنفيذه الوكالة اليابانية للتنمية الدولية‬ ‫ويغطي مجاالت واسعة منها التنمية السياحية‪ ،‬الطاقة النظيفة‪ ،‬تنمية الشركات الصغير‬ ‫ة والمتوسطة‪ ،‬حماية البيئة‪،‬‬ ‫ة الموارد المائية‪ ،‬ودعم الالجئين الفلسطينيين‪ 0‬وتتعاون الوكالة مع الحكومة األردنية لتعزيز االستقر‬ ‫ار اإلقليمي من‬ ‫إدار‬ ‫ة في قطاعات مختلفة‪ 0‬كذلك‪ ،‬تُ ّ‬ ‫عد الوكالة القرض الخاص بسياسات‬ ‫خالل برنامج تدريبي مشترك للبلدان المجاور‬ ‫التنمية األول لها في األردن بالتعاون مع البنك الدولي‪0‬‬ ‫المملكة العربية السعودية والصندوق السعودي للتنمية‪ّ :‬‬ ‫تمد المملكة العربية السعودية األردن بدعم ملحوظ وتتمثّل‬ ‫ّت المساعدة‬ ‫أهم أدوات المساعدة لديها بالصندوق السعودي للتنمية‪ 0‬لقد ش ّ‬ ‫كل األردن أحد أولى البلدان التي تلق‬ ‫إحدى ّ‬ ‫ع تنمية اقتصادية‬ ‫مول الصندوق ‪ 18‬مشرو‬ ‫الممتدة من عام ‪ 1272‬إلى ‪ّ ،9010‬‬ ‫ّ‬ ‫من الصندوق‪ 0‬فخالل الفتر‬ ‫ة‬ ‫الر‪ 0‬ورّ‬ ‫كزت هذه‬ ‫ميسر‬ ‫ة بلغت قيمتها اإلجمالية ‪ 1120117‬مليون دو‬ ‫واجتماعية ذات أولوية من خالل قروض ّ‬ ‫وتتضمن المشاريع الجارية‬ ‫ّ‬ ‫المشاريع على القطاعات التالية‪ :‬المياه‪ ،‬البنية التحتية‪ ،‬الصحة‪ ،‬الطاقة‪ ،‬والصناعة‪0‬‬ ‫الر‪ ،‬فضالً عن مشروعين في‬ ‫الممولة محطة توليد السم ا‬ ‫ر للطاقة الكهربائية (المرحلة الثالثة) لقاء مبلغ ‪ 21‬مليون دو‬ ‫ّ‬ ‫قطاع الصحة؛ توسيع مستشفى البشير في عمان (المرحلتين الثانية والثالثة)؛ ومستشفى الزرقاء في منطقة الزرقاء‬ ‫الر ّ‬ ‫قدمتها السعودية إلى‬ ‫ه ‪ 7801‬مليون دو‬ ‫الر‪ 0‬هذا باإلضافة إلى منحة بقيمة ‪ 103‬مليار دو‬ ‫لقاء مبلغ إجمالي قدر‬ ‫األردن سنة ‪09011‬‬ ‫ة لدعم إعداد در‬ ‫اسات الجدوى في‬ ‫يقدم الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية منحاً وقروضاً ّ‬ ‫ميسر‬ ‫الكويت‪ّ :‬‬ ‫القطاعات التالية‪ :‬الصناعة‪ ،‬المياه‪ ،‬البنية التحتية‪ ،‬الصحة‪ ،‬والتعليم‪ 0‬لقد ّ‬ ‫مول الصندوق العديد من المشاريع التنموية‬ ‫ع توسيع محطة لتوليد الكهرباء ّ‬ ‫(وتم التوقيع‬ ‫ة‪ ،‬منها مشرو‬ ‫الميسر‬ ‫ّ‬ ‫الجارية التي تحظى باألولوية من خالل القروض‬ ‫على اتفاقية قرض إضافي في آذار‪/‬مارس ‪ 9011‬مع شركة السم ا‬ ‫ر لتوليد الكهرباء للحصول على مبلغ ‪ 1102‬مليون‬ ‫عاية الصحية (مستشفى األمير هاشم بن العبداهلل الثاني في العقبة)‪ 0‬وبلغ إجمالي‬‫ع البنى التحتية للر‬ ‫دو‬ ‫الر) ومشرو‬ ‫قدمها الصندوق الكويتي لألردن حوالى ‪ 290‬مليون دو‬ ‫الر للمساعدة في تمويل‬ ‫القروض الخمسة والعشرين التي ّ‬ ‫مشاريع في قطاعات مختلفة‪ 0‬وتبلغ قيمة محفظة الصندوق للمشاريع الجارية ‪ 13701‬مليون دو‬ ‫الر تقريباً‪0‬‬ ‫‪137‬‬ ‫يقدم صندوق أوبك للتنمية العالمية دعمه لمشاريع مختلفة في الزر‬ ‫اعة والتصنيع‬ ‫صندوق أوبك للتنمية العالمية‪ّ :‬‬ ‫اعي‪ ،‬الطاقة‪ ،‬التعليم‪ ،‬الصحة‪ ،‬والصناعة‪ 0‬وبلغت القيمة اإلجمالية للمشاريع المدعومة ما يناهز ‪ 70‬مليون دو‬ ‫الر‪0‬‬ ‫الزر‬ ‫كل مستشفى الملكة ر‬ ‫انيا العبداهلل (مستشفى لألطفال) في عمان أحد المشاريع الصحية المدعومة‪ ،‬ومن المشاريع‬ ‫يش ّ‬ ‫َّذ في منطقة الكرك‪ ،‬ومعن‪ ،‬والطفيلة‪ 0‬كما دعم‬ ‫ة الموارد الزر‬ ‫اعية في مرحلته الثانية والمنف‬ ‫ع إدار‬ ‫الزر‬ ‫اعية مشرو‬ ‫الصندوق منحة بحث لمساعدة الفتيات اللواتي يعانين إعاقة بصرية في المركز السعودي لتأهيل وتدريب الكفيفات‬ ‫الر) ومنحة لدعم مؤتمر حول األمن الغذائي و ّ‬ ‫التغير المناخي‪0‬‬ ‫(‪ 110‬ألف دو‬ ‫الممتدة من‬ ‫ّ‬ ‫الر خالل الفتر‬ ‫ة‬ ‫كوريا الجنوبية‪ :‬بلغت القيمة اإلجمالية للمنح التي أُعطيت إلى األردن ‪ 11011‬مليون دو‬ ‫ميسر‬ ‫ة وصل‬ ‫‪ 9003‬إلى ‪ 9008‬لتمويل سلسلة من المشاريع‪ 0‬واضافةً إلى ذلك‪ّ ،‬‬ ‫تقدم كوريا الجنوبية لألردن قروضاً ّ‬ ‫مجموعها إلى ‪ 11203‬مليون دو‬ ‫الر لتمويل مشاريع في قطاع المياه‪ 0‬وتغطي المشاريع المدعومة مجاالت مثل المياه‬ ‫ات والمؤسسات العامة بالتجهيز‬ ‫ات‪ ،‬والطاقة النووية‪،‬‬ ‫زر‬‫والمياه المبتذلة‪ ،‬الصحة‪ ،‬التدريب المهني‪ ،‬وتزويد الو ا‬ ‫واستر‬ ‫اتيجية االبتكار الخاصة بالقطاع الخاص (بالتعاون مع معهد البنك الدولي)‬ ‫تقدم إسبانيا الدعم لعشر‬ ‫ة مشاريع في األردن تستهدف‬ ‫إسبانيا (الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية)‪ّ :‬‬ ‫مجاالت مثل التعليم‪ ،‬السياحة‪ ،‬التمويل بالغ الصغر‪ ،‬المياه‪ ،‬التنمية المحلية‪ ،‬البيئة‪ ،‬الصحة‪ ،‬وتكنولوجيا االتصاالت‬ ‫والمعلومات‪ 0‬وتناهز قيمة المنح اإلسبانية مبلغ ‪ 2‬ماليين دو‬ ‫الر‪0‬‬ ‫قدمت السويد الدعم لدر‬ ‫اسة حول المناخ‬ ‫ومؤخ اً‬ ‫ر‪ّ ،‬‬ ‫ّ‬ ‫السويد‪ :‬تدعم السويد ثالثة مشاريع للمياه في الزرقاء والعقبة‪0‬‬ ‫التغير المناخي على الموارد المائية‪ ،‬فضالً عن مبادر‬ ‫ات التكامل االقتصادي‬ ‫اإلقليمي أُطلقت لوضع خارطة لتأثير ّ‬ ‫ات‪ ،‬والتجار‬ ‫ة وتوحيد المقاييس‪0‬‬ ‫المرتبطة باالستثمار‬ ‫الواليات المتحدة األمريكية‪ :‬تُعتبر الوكالة األمريكية للتنمية الدولية شريكاً في األردن منذ ما يقارب ‪ 10‬عاماً مع‬ ‫الر وزيادات ملحوظة فيها في العقد المنصرم بما ّ‬ ‫أن مركزية األردن‬ ‫إجمالي استثمار‬ ‫ات ناهز ‪ 703‬مليار دو‬ ‫ة في المنطقة‪ ،‬تعمل الوكالة األمريكية على تحديث‬ ‫للتطور‬ ‫ات األخير‬ ‫ّ‬ ‫اإلستر‬ ‫اتيجية قد تنامت في المنطقة‪ 0‬وتنيجةً‬ ‫كز مساعداتها في ستة قطاعات رئيسية هي‬ ‫اتيجيتها القطرية الخاصة باألردن لألعوام ‪ 9017-9019‬وباتت ترّ‬ ‫إستر‬ ‫‪138‬‬ ‫ع الشباب والحد من الفقر من‬ ‫اطية والحوكمة‪ُ 0‬‬ ‫ويعتبر موضو‬ ‫المياه‪ ،‬الطاقة‪ ،‬النمو االقتصادي‪ ،‬الصحة‪ ،‬التعليم‪ ،‬الديمقر‬ ‫المواضيع المتداخلة المدرجة في محفظة الوكالة‪ 0‬كذلك‪ّ ،‬‬ ‫تقدم الوكالة برنامجاً ضخماً للتحويل النقدي للمساعدة في‬ ‫ان المدفوعات في األردن‪ 0‬وبلغت قيمة إجمالي ميز‬ ‫انية المساعدة االقتصادية السنوية إلى األردن خالل السنة‬ ‫ميز‬ ‫الر في السنة المالية ‪ 9010‬قُ ّ‬ ‫دمت لمواجهة‬ ‫المالية ‪ 9010‬مبلغ ‪ 311‬مليون دو‬ ‫الر‪ ،‬باإلضافة إلى ‪ 100‬مليون دو‬ ‫الملحة‪0‬‬ ‫ّ‬ ‫المشاكل االقتصادية‬ ‫‪139‬‬ ‫الملحق ‪ :3‬تقرير المشاور‬ ‫ات‬ ‫اء مع الحكومة ومختلف الشركاء في التنمية‪ ،‬بمن فيهم القطاع‬ ‫ر ّ‬ ‫بن ً‬ ‫ى البنك الدولي حوا اً‬ ‫في إطار التز‬ ‫اماته في األردن‪ ،‬أجر‬ ‫الخاص‪ ،‬واألكاديميون‪ ،‬ومنظمات المجتمع المدني‪ ،‬وممثّلي مجلس النواب والمجالس المحلية‪ 0‬وفي سياق اإلعداد إلستر‬ ‫اتيجية‬ ‫ى لعمل البنك‬ ‫ات على مختلف المستويات تناولت اإلستر‬ ‫اتيجية نفسها إلى جانب العناصر األخر‬ ‫الشر‬ ‫اكة القطرية‪ ،‬أُجريت مشاور‬ ‫التوصل إلى فهم أفضل‬ ‫ّ‬ ‫ات إلى‬ ‫ات‪ ،‬إلخ)‪ 0‬وهدفت هذه المشاور‬ ‫الدولي في األردن (التقارير التحليلية‪ ،‬المشاريع‪ ،‬المؤتمر‬ ‫ّق فيها البنك الدولي قيمة مضافة وتلك التي‬ ‫لألولويات والتحديات والعر‬ ‫اقيل أمام التنمية والى التأكيد على المجاالت التي حق‬ ‫ات فرصة لنشر التقارير التحليلية الرئيسية والدروس المستقاة من برنامج‬ ‫كلت هذه المشاور‬ ‫اماته‪ 0‬كما ش ّ‬‫يمكن فيها تعزيز التز‬ ‫البنك الدولي في األردن‪0‬‬ ‫المشاور‬ ‫ات مع الحكومة‬ ‫وضمت سلسلة من المناقشات على مختلف‬ ‫ّ‬ ‫اكة القطرية عملية تشاورية ّ‬ ‫وتكررية مع الحكومة‬ ‫كل تطوير إستر‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫شّ‬ ‫ة التخطيط والتعاون الدولي التي تتول‬ ‫ّى تنسيق برنامج البنك الدولي في‬ ‫زر‬ ‫ات بصور‬ ‫ة أساسية مع و ا‬ ‫عقدت المشاور‬ ‫المستويات‪ 0‬لقد ُ‬ ‫ى التي ّ‬ ‫يمول البنك أنشطتها‪ 0‬وانطلقت المناقشات المرتبطة‬ ‫زر‬ ‫ات األخر‬ ‫غم من إجر‬ ‫اء المناقشات أيضاً مع الو ا‬ ‫األردن‪ ،‬بالر‬ ‫ي الخاص‬ ‫ه معظم أعضاء الفريق القطر‬ ‫اير ‪ 9010‬مع عقد اجتماع كبير حضر‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية في شباط‪/‬فبر‬ ‫بإستر‬ ‫زر‬ ‫ات والهيئات الحكومية‪ 0‬وتال هذا االجتماع سلسلة من‬ ‫باألردن التابع للبنك الدولي وأبرز المحاورين والممثّلين من مختلف الو ا‬ ‫ى للفهم بشكل أفضل نظرتهم‬ ‫زر‬ ‫ات األخر‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتعاون الدولي والو ا‬ ‫االجتماعات التي أجر‬ ‫اها الفريق التابع للبنك مع و ا‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية الماضية‪ ،‬والمجاالت التي يحتاجون فيها إلى شر‬ ‫اكة‬ ‫إلى التز‬ ‫امات البنك‪ ،‬والدروس المستقاة من إستر‬ ‫البنك في المستقبل‪0‬‬ ‫غب في أن يلتزم بها البنك وكيفية القيام‬ ‫ات ّ‬ ‫أن للحكومة رؤية واضحة عن المجاالت التي تر‬ ‫وبدا جلياً من خالل هذه المشاور‬ ‫بذلك‪ 0‬وفي هذا السياق‪ّ ،‬‬ ‫قدم وزير التخطيط والتعاون الدولي خالل مشاركته في االجتماعات السنوية للبنك سنة ‪ 9010‬شرحاً‬ ‫ي على تصفيف دعائم إستر‬ ‫اتيجية‬ ‫عن البرنامج التنفيذي للتنمية الذي وضعته الحكومة‪ 0‬وساعدت هذه االجتماعات الفريق القطر‬ ‫اكة القطرية ومواضيعها مع أولويات الحكومة بصور‬ ‫ة أفضل‪0‬‬ ‫الشر‬ ‫ات إذ قامت بمر‬ ‫اجعة مختلف‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية أبعد من المشاور‬ ‫ومن جهتها‪ ،‬ذهبت الحكومة بمساهمتها الفعالة في إستر‬ ‫احة وعكست الشر‬ ‫اكة‬ ‫مسودات الوثيقة وابداء األفكار‪ ،‬والتعليقات‪ ،‬واإلسهامات المفيدة حولها‪ 0‬وأُجريت هذه التبادالت بصر‬ ‫الوطيدة بين البنك والحكومة‪0‬‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية‬ ‫المشاور‬ ‫ات الداخلية في إطار إستر‬ ‫جيين لمناقشة تحديات‬ ‫اكة القطرية ودعت خبر‬ ‫اء خار‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫رست لتطوير إستر‬ ‫عدة اجتماعات داخلية ُ‬ ‫كّ‬ ‫عقد البنك أيضاً ّ‬ ‫القيمة التي ّ‬ ‫يقدمها البنك لتنمية األردن‪0‬‬ ‫التنمية التي يواجهها األردن والمساهمة ّ‬ ‫‪141‬‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية‬ ‫التحضير للمشاور‬ ‫ات بشأن إستر‬ ‫اكة القطرية التابع للبنك الدولي إعداد االستشار‬ ‫ات مع مجموعة من الجهات المعنية‬ ‫ّى الفريق الخاص بإستر‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫تول‬ ‫والشركاء في التنمية في آذار‪/‬مارس وتشرين األول‪/‬أكتوبر ‪ 9010‬وفي آذار‪/‬مارس‪ 9011‬وكان الهدف منها تنظيم لقاءات‬ ‫تمثّل حشداً من الجهات المعنية وأيضاً إتاحة نقاشات مثمر‬ ‫ة‪0‬‬ ‫ددة بعد مر‬ ‫اجعته الدقيقة ألبرز منظمات المجتمع المدني وممثّلي القطاع‬ ‫واستهدف الفريق التابع للبنك شركاء وجهات ّ‬ ‫معنية مح ّ‬ ‫ات في عمان إلى الممثلين المحلين‪ ،‬والمنظمات غير الحكومية والمجموعات‬ ‫الخاص‪ّ 0‬‬ ‫وتم توجيه الدعوات لحضور المشاور‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية قيد المناقشة‪0‬‬ ‫النسوية‪ 0‬كما شمل التمثيل القطاعات والمجموعات التي تتأثّر بشكل مباشر بدعائم إستر‬ ‫قدمت المعلومات حول طبيعة المشاور‬ ‫ات والغرض منها‪،‬‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية ّ‬ ‫ة عن مسار إستر‬‫أُرسلت الدعوات مرفقةً بمذكر‬ ‫ة (‪،)9010-9001‬‬ ‫ّقة بإستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية األخير‬ ‫اتيجية نفسها‪ ،‬وحول النتائج والتحديات المتعل‬‫وطبيعة اإلستر‬ ‫ُعدت حزم معلومات استناداً إلى‬ ‫والدروس الرئيسية‪ ،‬والمشاريع الجارية التي تنف‬ ‫ّذها مجموعة البنك الدولي‪ 0‬وخالل االجتماعات‪ ،‬أ ّ‬ ‫نشرت على‬ ‫ها مع المشاركين ما يلي‪( :‬أ) حزم إلكترونية معلوماتية ُ‬ ‫وتضمنت المعلومات التي ّ‬ ‫تم تشاطر‬ ‫ّ‬ ‫الجمهور المستهدف‪0‬‬ ‫ح ماهية‬ ‫اكة القطرية وبيانات البلد؛ (ب) مذكر‬ ‫ة إطارية تشر‬ ‫الموقع اإللكتروني لألردن مع روابط متّصلة بإستر‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫تضم مجموعة من‬ ‫ّ‬ ‫اكة القطرية مع الغرض من المشاور‬ ‫ات باللغتين اإلنكليزية والعربية؛ (ج) حزم معلومات‬ ‫اتيجية الشر‬‫إستر‬ ‫الكتيبات (‪ 10‬أمور ينبغي معرفتها عن البنك الدولي وموارد مركز المعلومات العامة التابع للبنك الدولي)؛ (د) بيان صحافي‪0‬‬‫ّ‬ ‫ات إلى هدفين اثنين هما‪:‬‬‫اء المشاور‬‫واستندات المقاربة المتّبعة إلجر‬ ‫ات من أجل التعريف بمقاربة مجموعة البنك الدولي‬ ‫ّمت المشاور‬ ‫ه في األردن‪ُ :‬‬ ‫نظ‬ ‫مناقشة أولويات البنك الدولي ودور‬ ‫‪‬‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية (الدعائم‬ ‫حها إستر‬ ‫للتنمية ولجمع اآلر‬ ‫اء حول أولويات التنمية في البالد؛ والمواضيع التي تقتر‬ ‫والمواضيع الشاملة لعدة قطاعات)؛ ودور البنك الدولي في األردن؛ والمفاهيم المرتبطة بفعالية أنشطته وتأثير‬ ‫اته؛ وسبل‬ ‫تحسين الدعم ّ‬ ‫المقدم للبالد‪0‬‬ ‫ات بحسب المواضيع تناولت نقاطاً و‪/‬أو‬ ‫عقدت مشاور‬‫ات بشأن المواضيع الخاصة بالقطاعات‪ُ :‬‬ ‫إعطاء عمق للمشاور‬ ‫‪‬‬ ‫اكة القطرية‪ ،‬منها على سبيل‬ ‫ات إلستر‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫قطاعات ظهرت في النقاشات التي أُجريت خالل مرحلة المشاور‬ ‫ع االجتماعي‪ ،‬اقتصاد المعرفة‪ ،‬الشر‬ ‫اكة بين القطاعين العام‬ ‫المثال‪ :‬القطاع الخاص والقطاع المصرفي‪ ،‬مسائل النو‬ ‫والخاص‪0‬‬ ‫المشاور‬ ‫ات حول المواضيع‬ ‫عند التحضير للمشاروات حول المواضيع وأثناء انعقادها‪ ،‬انتهز الفريق التابع للبنك فرصة وجود منظمة ّ‬ ‫أم وفريق تفكير يعمل‬ ‫بصفة هيئة استشارية مستقلة للحكومة األردنية حول المسائل والسياسات االقتصادية واالجتماعية‪ 0‬وأُنيطت بالمجلس االقتصادي‬ ‫ة للهيئة التنفيذية بشأن الخطوط العامة للسياسات االقتصادية واالجتماعية‪ ،‬وهو يش ّ‬ ‫كل‬ ‫واالجتماعي صالحية تقديم المشور‬ ‫المنتدى الرسمي و ّ‬ ‫المؤسسي األول لتعزيز الحوار ومناقشة السياسات في األردن‪ 0‬ويجمع المجلس بين الحكومة‪ ،‬والقطاع‬ ‫التوصل إلى إجماع حول السياسات االقتصادية واالجتماعية في‬ ‫ّ‬ ‫الخاص‪ ،‬وقطاع العمل‪ ،‬ومنظمات المجتمع المدني بهدف‬ ‫ّف من خبر‬ ‫اء من‬ ‫األردن‪ 0‬كذلك‪ ،‬يعمل المجلس على تشجيع التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز المساءلة في الحكومة ويتأل‬ ‫مختلف الخلفيات المهنية ويستقي من خبر‬ ‫اتهم‪ 0‬وهو يضم أربع لجان للسياسات هي‪ :‬اللجنة االقتصادية‪ ،‬اللجنة االجتماعية‪،‬‬ ‫‪142‬‬ ‫لجنة العمل‪ ،‬ولجنة التعليم‪ 0‬وعقد الفريق التابع للبنك اجتماعات كثير‬ ‫ة مع المجلس االقتصادي واالجتماعي وجرت المنقاشات في‬ ‫ظل تمثيل واسع ألعضاء المجلس‪ 0‬إلى ذلك‪ ،‬التقى الفريق مجموعة من المنظمات غير الحكومية التي تعمل على باقة من‬ ‫المسائل التنموية‪ ،‬منها‪ )1( :‬التعليم‪ )9( ،‬الصحة‪ )1( ،‬البنية التحتية وتقديم الخدمات العامة‪ )3( ،‬التنمية المحلية‪0‬‬ ‫في التعليم وقابلية التوظيف‬ ‫برز هذا القطاع كأحد أبرز المشاغل لدى الكثير من الجهات المعنية‪ّ ،‬‬ ‫السيما بالنسبة إلى جودة التعليم الرسمي‪ ،‬وبخاصة في‬ ‫أن هذا التباين يزيد من حدة البطالة ّ‬ ‫السيما بين صفوف‬ ‫المناطق الريفية‪ ،‬والتباين بين حاجات سوق العمل واليد العاملة‪ 0‬ويبدو ّ‬ ‫المتدنية‪ 0‬كما‬ ‫ّ‬ ‫التعليم في المناطق الريفية يعاني من ضعف البنية التحتية وجودة تسليم الخدمات‬ ‫الحظ المشاركون ّ‬ ‫أن‬ ‫الشباب‪ 0‬و‬ ‫ى الصغير‬ ‫ة‬ ‫ملمحين إلى ضرور‬ ‫ة إقفال المدارس ذات االلتحاق المتدني في القر‬ ‫المدارس" الريفية‪ّ ،‬‬ ‫ذكر المشاركون مشكلة ّ‬ ‫"تجمع‬ ‫ي للطالب‬ ‫واقامة مدرسة واحدة رئيسية تخدم المنطقة‪ 0‬وعلى هذا النموذج أن يأخذ بعين االعتبار توف‬ ‫ّر النقل العام الضرور‬ ‫أن كلفة التن ّ‬ ‫قل مرتفعة‪0‬‬ ‫والمعل‬ ‫ّمين بما ّ‬ ‫ال ضعيفاً بشأن حاجات سوق العمل – وهو‬ ‫أما بالنسبة إلى التعليم الخاص‪ ،‬فيبدو المعيار أعلى‪ ،‬إال ّ‬ ‫أن اإلرشاد للطالب ال يز‬ ‫ّ‬ ‫كر‬ ‫ة‪ 0‬ويؤدي التباين إلى فائض في عدد‬ ‫ي البدء به في سن مب ّ‬ ‫أمر اعتبرته المنظمات غير الحكومية المشاركة أم اً‬ ‫ر من الضرور‬ ‫ثمة نقص حاد بين األردنيين في بعض المهن ّ‬ ‫تعوض عنه اليد العاملة‬ ‫ة األدمغة‪ 0‬وعلى عكس ذلك‪ّ ،‬‬ ‫الخرجين يساهم في هجر‬‫ّ‬ ‫ات على المستوى‬ ‫األجنبية‪ 0‬ويعتقد المشاركون ّ‬ ‫أنه ينبغي معالجة هذه المشكلة من خالل التعليم المهني والتدريب على المهار‬ ‫اء فرص‬ ‫أن هذا األمر يقتضي تغيي اً‬ ‫ر في الذهنية األردنية التي تسعى ور‬ ‫الوطني‪ ،‬وليس فقط في المناطق الريفية‪ ،‬واعتبروا ّ‬ ‫العمل عالية المستوى واألجور المرتفعة‪ 0‬وفي هذا السياق‪ ،‬اعترفت منظمات المجتمع المدني ّ‬ ‫أن تغيير الذهنية يستغرق وقتا‬ ‫ً‬ ‫عاية النهارية (التعليم قبل‬ ‫ة‪ 0‬كما عرض المشاركون مشكلة مر‬ ‫اكز الر‬ ‫بد من التركيز على المجتمعات الصغير‬ ‫طويالً و ّ‬ ‫أنه ال ّ‬ ‫المدرسي) الضرورية لمساندة األمهات العامالت‪0‬‬ ‫مر‬ ‫ة‬ ‫ي األردني الذي ذاع صيته ّ‬ ‫خريجي الجامعات‪ 0‬واعتبروا أن الر‬ ‫أسمال البشر‬ ‫أعرب ممثلو القطاع الخاص عن عدم رضاهم تجاه كفاءة ّ‬ ‫ى بحثا‬ ‫ً عن اليد‬ ‫يتدهور؛ وبالتالي‪ ،‬ستقوم بلدان الخليج التي اعتادت اجتذاب الخريجين األردنيين بااللتفات بعد ‪ 10‬أعوام إلى بلدان أخر‬ ‫العاملة الماهر‬ ‫ة بسبب الجودة المتدنية للتعليم الجامعي‪ 0‬وتعود هذه المشكلة بالزمن إلى عام ‪ 1281‬حين بدأت الجامعات التي تبغي الربح‬ ‫ر لغياب الخريجين األردنيين من ذوي المهار‬ ‫ات‪ ،‬بات أرباب‬ ‫باالنتشار والتي رّ‬ ‫كزت على جني األرباح أكثر منه على جودة التعليم‪ 0‬ونظ اً‬ ‫العمل من القطاع الخاص يلجأون إلى اليد العاملة األجنبية‪ 0‬وقد يساعد تعزيز التعليم والتدريب في المجال المهني في الحد من معدالت‬ ‫البطالة على المدى الطويل‪0‬‬ ‫المحرمات االجتماعية‪ ،‬إجاز‬ ‫ة األمومة ومستحقات العمل غير‬ ‫ّ‬ ‫أة نسبة ضئيلة من القوى العاملة في األردن ألسباب كثير‬ ‫ة منها‪:‬‬ ‫تش ّ‬ ‫كل المر‬ ‫ة إدر‬ ‫اج مسائل‬ ‫ح المشاركون ضرور‬ ‫المناسبة؛ والتمييز في الر‬ ‫اتب وفرص العمل من قبل أرباب العمل‪ 0‬ولمعالجة أوجه القصور هذه‪ ،‬اقتر‬ ‫تم ّ‬ ‫حث الحكومة والبنك الدولي على العمل مع‬ ‫غم من ّ‬ ‫أن هذه عملية طويلة األمد‪ّ ،‬‬ ‫ع االجتماعي في المناهج التعليمية المبكر‬ ‫ة‪ 0‬وبالر‬ ‫النو‬ ‫ائح المجتمع‪ ،‬وباألخص مع المدارس‪ ،‬والمعل‬ ‫ّمين‪ ،‬واألهالي‪0‬‬ ‫كافة شر‬ ‫‪ ‬الحاجة إلى معالجة جودة التعليم‪ ،‬ونظم التعليم وادارته‬ ‫‪143‬‬ ‫‪ ‬الحاجة إلى معالجة جودة التعليم على المستوى المدرسي والجامعي وتشجيع التدريب المهني‬ ‫‪ ‬الحاجة إلى معالجة القيود األساسية التي تعترض قابلية توظيف المر‬ ‫أة بدءا من التعليم المبكر‬ ‫في التنمية الريفية والمحلية‬ ‫التحضر العالي لدى الشعب األردني (حوالى ‪ )%80‬أدى إلى اتّساع ّ‬ ‫الهوة بين التنمية الحضرية والريفية‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫شدد المشاركون على أن مستوى‬ ‫ّ‬ ‫أة في المناطق الريفية من‬ ‫منعت المر‬ ‫ما ساهم في زيادة ّ‬ ‫معدلي الفقر والبطالة‪ ،‬وبخاصة بين النساء والشباب‪ 0‬وفي بعض الحاالت‪ُ ،‬‬ ‫يقدم صندوق المعونة الوطنية تحويالت نقدية للعاطلين عن العمل (‪ 30‬دينا اً‬ ‫ر‬ ‫ه أم اً‬ ‫ر "مشيناً"‪ 0‬وفي الوقت الحالي‪ّ ،‬‬ ‫االستمر‬ ‫ار بالعمل باعتبار‬ ‫افقها في العادة رواتب منخفضة في سوق العمل ج ّ‬ ‫ذابة للبحث عن عمل‪ 0‬واتّفقت‬ ‫أردنياً في الشهر)‪ 0‬و‬ ‫ال تُعتبر هذه التحويالت النقدية التي تر‬ ‫ِ‬ ‫المشاركة على أن التمويل بالغ الصغر‪ ،‬إلى جانب الدعم الحكومي لألعمال التجارية التي تساهم في خلق فرص‬ ‫المنظمات غير الحكومية‬ ‫ّر حوافز أفضل للتنمية االجتماعية في المناطق الريفية والمر‬ ‫اكز الحضرية في آن‪ 0‬كما أعرب‬ ‫العمل‪ ،‬عوضاً عن التحويالت النقدية‪ ،‬قد يوف‬ ‫اعية والصناعية‪ ،‬و ّ‬ ‫أن غياب‬ ‫المشاركون ّ‬ ‫أن النقص الحاد في المياه وضعف البنية التحتية الخاصة بالكهرباء يؤدي إلى عرقلة المشاريع الزر‬ ‫ح الريفي‪0‬‬‫خدمات النقل العام يزيد من النزو‬ ‫ات الكافية‪ 0‬وكما حصل‬ ‫كما يعتبر قطاع الصحة في المنطاق الريفية غير ٍ‬ ‫كاف ومشرذماً وتفتقر "العيادات" الصحية إلى الموظفين والتجهيز‬ ‫ُ‬ ‫"تجمعات" تخدم مناطق أوسع ويمكن مر‬ ‫اقبتها وصيانتها‬ ‫اح " ّ‬ ‫تجمع المدارس"‪ ،‬طلب المشاركون دمج هذه العيادات ضمن ّ‬ ‫بالنسبة إلى اقتر‬ ‫ى‪ ،‬اعتُبر النقل العام ّ‬ ‫مكوناً هاماً لنجاح هذا النموذج‪0‬‬ ‫بشكل أفضل‪ 0‬ومر‬ ‫ة أخر‬ ‫‪ ‬الحاجة إلى معالجة أوجه التفاوت اإلقليمية عبر دعم التنمية االقتصادية المحلية والتمويل بالغ الصغر لدعم خلق الوظائف‬ ‫المحلية‬ ‫في اإلدار‬ ‫ة المالية‬ ‫الحظ الممثلون أن تعافي األردن البطيء من األزمة االقتصادية والمالية جاء نتيجة اعتمادها على المساعدات األجنبية‪ 0‬فقد سعت الحكومة‬ ‫ة الدولية‪ 0‬واعتبر المشاركون أن اإلدار‬ ‫ة‬ ‫قبل عام ‪ 9008‬إلى تقليص اعتمادها على التدفقات المالية اإلقليمية والتعويل أكثر على األسر‬ ‫ات الر‬ ‫أسمالية عوضاً عن‬ ‫المالية التي يعتمدها األردن غير فعالة و ّ‬ ‫أنه يجب تخصيص المساعدات التي تقدمها الجهات الواهبة لالستثمار‬ ‫استخدامها لتسديد رواتب القطاع العام‪ 0‬وبحسب المشاركين‪ ،‬فالحكومة مصممة على ّ‬ ‫الحد من العجز بدون النظر في األثر على االقتصاد‪0‬‬ ‫‪ ‬الحاجة إلى ترشيد اإلنفاق‪ ،‬ثم الحدّ من اإلنفاق‬ ‫‪144‬‬ ‫في القطاعين الخاص والمصرفي‬ ‫مردها غياب الحوار بين القطاعين العام والخاص‪ 0‬ومن المشاكل التي أثار‬ ‫ها القطاع‬ ‫يقال ّ‬ ‫إن المشكلة الرئيسية أمام نمو القطاع الخاص ّ‬ ‫ُ‬ ‫المقدم إلى القطاع الخاص والتي تؤدي إلى عرقلة ّ‬ ‫نموه‪ 0‬ومن‬ ‫ّ‬ ‫الخاص هي القيود التي وضعتها المصارف التجارية على الحد االئتماني‬ ‫أن قيمة االئتمانات ّ‬ ‫المقدمة إلى القطاع الخاص عاودت االرتفاع وباتت مساوية ألرقام‬ ‫وجهة نظر المصارف التجارية‪ ،‬فقد أظهرت األرقام ّ‬ ‫أن االئتمانات ّ‬ ‫المقدمة ذهب إلى عدد محدود من الشركات‪0‬‬ ‫السنوات الماضية؛ غير ّ‬ ‫أن التدقيق في األرقام وتحليلها كشف ّ‬ ‫أة‪ 0‬وبحسب إحصاءات البنك الدولي‪ ،‬لقد ّ‬ ‫سددت نسبة ‪ %28‬من‬ ‫إلى ذلك‪ُ ،‬‬ ‫يعتبر التمويل بالغ الصغر عامالً داعماً لقابلية توظيف المر‬ ‫المحدد‪ 0‬ويعتقد المشاركون ّ‬ ‫أن النظام المصرفي في األردن محافظ جداً ويتفادى مخاطر التمويل بالغ‬ ‫ّ‬ ‫األردنيات قروضهن في الوقت‬ ‫يعم شعور بعدم الثقة باستدامة الصناعات الصغير‬ ‫ة؛ فقد تكون المنتجات عالية الجودة‪،‬‬ ‫المقدم للمر‬ ‫أة‪ 0‬فضالً عن ذلك‪ّ ،‬‬ ‫الصغر‪ ،‬خصوصاً ّ‬ ‫ي ضعيفة‪ ،‬ما يجعل المصارف ّ‬ ‫تتردد في تقيدم القروض‪0‬‬ ‫أن التغليف مكلف ومهار‬ ‫ات التسويق والتمييز التجار‬ ‫إال ّ‬ ‫ى‬‫‪ ‬الحاجة إلى حوار أفضل بين القطاعين العام والخاص والوصول األفضل إلى التمويل‪ ،‬وبخاصة بالنسبة إلى الشركات الصغر‬ ‫والصغير‬ ‫ة والمتوسطة‬ ‫في الحوكمة‬ ‫آة تعكس اإلدار‬ ‫ة العامة وتمثّل مشكلة جدية للمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء‪ 0‬وعليه‪،‬‬ ‫تُعتبر حوكمة الشركات مر‬ ‫ة والمهار‬ ‫ات وليس المحسوبية‪0‬‬ ‫رر‬ ‫ات التوظيف إلى الخبر‬ ‫يجب أن تستند ق ا‬ ‫‪ ‬الحاجة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في اإلدار‬ ‫ة العامة‬ ‫في تنسيق التنمية‬ ‫منسقة وقصير‬ ‫ة األمد‪ ،‬بشكل‬ ‫زئت وهي غير ّ‬ ‫أن مساهمات الجهات المانحة في التنمية االجتماعية في األردن قد ُ‬ ‫جّ‬ ‫أشار المشاركون إلى ّ‬ ‫عام‪ ،‬خصوصاً تلك المرتبطة بالتعليم‪ ،‬والتوعية االجتماعية‪ ،‬والشباب‪0‬‬ ‫‪145‬‬ ‫الجداول الخاصة بإستر‬ ‫ لمحة عن األردن‬:2‫اتيجية المساعدة القطرية الملحق أ‬ Jordan at a glance 4/28/14 M. East Lower Key Development Indicat ors & North middle Jordan Af rica income (2010) Population, mid-y ear (millions) #NAME? #NAME? #NAME? - Surf ace area (thousand sq. km) #NAME? #NAME? #NAME? - Population growth (%) #NAME? #NAME? #NAME? Urban population (% of total population) #NAME? #NAME? #NAME? - - GNI (Atlas method, US$ billions) #NAME? #NAME? #NAME? - GNI per capita (Atlas method, US$) #NAME? #NAME? #NAME? GNI per capita (PPP, international $) #NAME? #NAME? #NAME? - 10 5 0 5 10 GDP growth (%) #NAME? #NAME? #NAME? percent of total population GDP per capita growth (%) #NAME? #NAME? #NAME? (most recent estimate, 2004–2010) # Pov erty headcount ratio at $1.25 a day (PPP, %) #NAME? #NAME? #NAME? # Pov erty headcount ratio at $2.00 a day (PPP, %) #NAME? #NAME? #NAME? Lif e expectancy at birth (y ears) #NAME? #NAME? #NAME? 80 Inf ant mortality (per 1,000 liv e births) #NAME? #NAME? #NAME? 70 Child malnutrition (% of children under 5) #NAME? #NAME? #NAME? 60 50 Adult literacy, male (% of ages 15 and older) #NAME? #NAME? #NAME? Adult literacy, f emale (% of ages 15 and older) #NAME? #NAME? #NAME? 40 Gross primary enrollment, male (% of age group) #NAME? #NAME? #NAME? 30 Gross primary enrollment, f emale (% of age group) #NAME? #NAME? #NAME? 20 10 0 Access to an improv ed water source (% of population) #NAME? #NAME? #NAME? Access to improv ed sanitation f acilities (% of population) #NAME? #NAME? #NAME? Jordan Middle East & N orth Afr ica Net A id Flows 1980 1990 2000 2010 (US$ millions) Net ODA and of f icial aid 1,275 886 552 #NAME? Top 3 donors (in 2008): United States 50 58 188 #NAME? 2 European Union Institutions 11 7 81 #NAME? France 4 7 17 #NAME? Aid (% of GNI) #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Aid per capita (US$) 585 279 114 #NAME? Long-Term Economic Trends 0 Consumer prices (annual % change) #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? GDP implicit def lator (annual % change) #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? GDP (..) GDP per capita ( ..) Exchange rate (annual av erage, local per US$) 0.3 0.7 0.7 #NAME? Terms of trade index (2000 = 100) #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 1980–90 1990–2000 2000–10 (average annual growth %) Population, mid-y ear (millions) 2.2 3.2 4.9 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? GDP (US$ millions) #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? (% of GDP) Agriculture 7.9 7.7 2.3 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Industry 24.1 26.2 25.5 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Manuf acturing 8.9 13.6 15.7 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Serv ices 68.0 66.0 72.1 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Household f inal consumption expenditure 78.5 74.9 80.6 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? General gov 't f inal consumption expenditure 29.2 24.0 23.7 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Gross capital f ormation 37.2 30.8 22.4 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Exports of goods and serv ices 40.4 59.8 41.8 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Imports of goods and serv ices 85.3 89.6 68.5 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Gross sav ings 31.1 21.0 22.7 #NAME? Note: Figures in italics are f or y ears other than those specif ied. 2010 data are preliminary. Group data are f or 2009. .. indicates data are not av ailable. Dev elopment Economics, Dev elopment Data Group (DECDG). 146 Jordan Balance of Payments and Trade 2000 2010 (US$ millions) Total merchandise exports (fob) 1,901 7,046 Total merchandise imports (cif) 4,602 15,207 Voice and accountability Net trade in goods and services -2,259 -5,774 Political stability Current account balance 28 -1,315 Regulatory quality as a % of GDP 0.3 -5.0 Rule of law Workers' remittances and compensation of employees (receipts) 1,845 3,597 Control of corruption Reserves, including gold 3,434 13,426 0 25 50 75 100 2009 Country's percentile rank (0-100) Central Government Finance higher values imply better ratings 2000 (% of GDP) Current revenue (including grants) 32.2 24.6 Tax revenue 16.0 15.9 Current expenditure 29.5 25.3 Technology and Infrastructure 2000 2009 Overall surplus/deficit -2.0 -5.6 Paved roads (% of total) 100.0 100.0 Highest marginal tax rate (%) Fixed line and mobile phone Individual .. .. subscribers (per 100 people) 21 109 Corporate 25 25 High technology exports (% of manufactured exports) 8.0 1.4 External Debt and Resource Flows Environment (US$ millions) Total debt outstanding and disbursed 7,355 7,719 Agricultural land (% of land area) 12 11 Total debt service 740 677 Forest area (% of land area) 1.0 .. Debt relief (HIPC, MDRI) – – Terrestrial protected areas (% of land area) .. .. Total debt (% of GDP) 86.8 29.1 Freshwater resources per capita (cu. meters) 135 120 Total debt service (% of exports) 12.6 4.1 Freshwater withdrawal (billion cubic meters) .. 0.9 Foreign direct investment (net inflows) 807 1,677 CO2 emissions per capita (mt) 3.2 3.8 Portfolio equity (net inflows) -179 773 GDP per unit of energy use (2005 PPP $ per kg of oil equivalent) 3.5 4.2 Energy use per capita (kg of oil equivalent) 1,027 1,215 Short-term, 1,158 IBRD, 1,288 IDA, IMF,32 8 World Bank Group portfolio 2000 2009 Private, 1,081 (US$ millions) Other multi- lateral, 1,301 IBRD Total debt outstanding and disbursed 798 1,046 Disbursements 38 317 Principal repayments 53 107 Bilateral, 2,851 Interest payments 53 39 IDA Total debt outstanding and disbursed 57 34 Disbursements 0 0 Private Sector Development 2000 2010 Total debt service 3 3 Time required to start a business (days) – 13 IFC (fiscal year) Cost to start a business (% of GNI per capita) – 44.6 Total disbursed and outstanding portfolio 77 246 Time required to register property (days) – 21 of which IFC own account 77 206 Disbursements for IFC own account 4 64 Ranked as a major constraint to business 2000 2010 Portfolio sales, prepayments and (% of managers surveyed who agreed) repayments for IFC own account 26 7 n.a. .. .. n.a. .. .. MIGA Gross exposure 40 4 Stock market capitalization (% of GDP) 58.4 116.5 New guarantees 39 0 Bank capital to asset ratio (%) 7.0 11.0 Note: Figures in italics are for years other than those specified. 2010 data are preliminary. 10/26/11 .. indicates data are not available. – indicates observation is not applicable. Development Economics, Development Data Group (DECDG). 147 Millennium Development Goals Jordan With selected targets to achieve between 1990 and 2015 (estimate closest to date shown, +/- 2 years) Jordan Goal 1: halve the rates for extreme poverty and malnutrition 1990 1995 2000 2009 Poverty headcount ratio at $1.25 a day (PPP, % of population) 2.8 <2 .. <2 Poverty headcount ratio at national poverty line (% of population) 15.0 11.7 .. .. Share of income or consumption to the poorest qunitile (%) .. 7.6 .. .. Prevalence of malnutrition (% of children under 5) 6.4 6.4 .. .. Goal 2: ensure that children are able to complete primary schooling Primary school enrollment (net, %) 66 67 91 .. Primary completion rate (% of relevant age group) 98 98 96 100 Secondary school enrollment (gross, %) 80 86 87 88 Youth literacy rate (% of people ages 15-24) .. .. .. .. Goal 3: eliminate gender disparity in education and empower women Ratio of girls to boys in primary and secondary education (%) 93 102 101 .. Women employed in the nonagricultural sector (% of nonagricultural employment) 23 22 21 .. Proportion of seats held by women in national parliament (%) .. 1 .. .. Goal 4: reduce under-5 mortality by two-thirds Under-5 mortality rate (per 1,000) 43 37 34 .. Infant mortality rate (per 1,000 live births) 35 31 28 .. Measles immunization (proportion of one-year olds immunized, %) 87 92 94 .. Goal 5: reduce maternal mortality by three-fourths Maternal mortality ratio (modeled estimate, per 100,000 live births) .. .. 41 .. Births attended by skilled health staff (% of total) 87 97 100 .. Contraceptive prevalence (% of women ages 15-49) 35 50 56 .. Goal 6: halt and begin to reverse the spread of HIV/AIDS and other major diseases Prevalence of HIV (% of population ages 15-49) .. .. .. .. Incidence of tuberculosis (per 100,000 people) .. .. 10 .. Tuberculosis case detection rate (%, all forms) 84 84 86 100 Goal 7: halve the proportion of people without sustainable access to basic needs Access to an improved water source (% of population) 97 .. 96 .. Access to improved sanitation facilities (% of population) 98 .. 99 .. Forest area (% of land area) 1.0 .. 1.0 .. Terrestrial protected areas (% of land area) .. .. .. .. CO2 emissions (metric tons per capita) 3.3 3.2 3.2 3.8 GDP per unit of energy use (constant 2005 PPP $ per kg of oil equivalent) 3.2 3.4 3.5 4.2 Goal 8: develop a global partnership for development Telephone mainlines (per 100 people) 7.8 7.6 12.9 8.4 Mobile phone subscribers (per 100 people) 0.0 0.3 8.1 101.1 Internet users (per 100 people) 0.0 0.0 2.7 29.3 Personal computers (per 100 people) .. 0.8 3.1 7.6 125 100 120 100 100 75 75 80 50 50 60 25 40 25 0 20 2000 2005 2009 0 0 1990 1995 2000 2009 2000 2005 2009 Primary net enrollment ratio Ratio of girls to boys in primary & secondary Jordan Middle East & North Africa Fixed + mobile subscribers Internet users education Note: Figures in italics are for years other than those specified. .. indicates data are not available. 10/26/11 Development Economics, Development Data Group (DECDG). 148 ‫الجداول الخاصة بإستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‬ ‫ها ألداء وادار‬ 2100 ‫نوفمبر‬/‫ تشرين الثاني‬21 ‫ة محفظة البنك الدولي ابتداء من‬ ّ ‫ات التي‬ ‫تم اختيار‬ ‫ المؤشر‬:2‫الملحق ب‬ Indicator 2009 2010 2011 2012 Portfolio Assessment Number of Projects Under Implementation a 12 10 10 11 Average Implementation Period (years) b 2.9 3.9 4.9 5.2 Percent of Problem Projects by Number a, c 0.0 20.0 40.0 60.0 Percent of Problem Projects by Amount a, c 0.0 23.8 28.3 47.1 Percent of Projects at Risk by Number a, d 8.3 20.0 50.0 60.0 Percent of Projects at Risk by Amount a, d 1.7 23.8 35.9 47.1 Disbursement Ratio (%) e 37.3 12.5 17.3 4.3 Portfolio Management CPPR during the year (yes/no) No No No Yes Supervision Resources (total US$) 537 761 921 915 Average Supervision (US$/project) 45 76 92 83 Memorandum Item Since FY 80 Last Five FYs Proj Eval by OED by Number 65 5 Proj Eval by OED by Amt (US$ millions) 2,104.8 97.2 % of OED Projects Rated U or HU by Number 17.7 66.7 % of OED Projects Rated U or HU by Amt 11.0 3.9 a. As shown in the Annual Report on Portfolio Performance (except for current FY). b. Average age of projects in the Bank's country portfolio. c. Percent of projects rated U or HU on development objectives (DO) and/or implementation progress (IP). d. As defined under the Portfolio Improvement Program. e. Ratio of disbursements during the year to the undisbursed balance of the Bank's portfolio at the beginning of the year: Investment projects only. * All indicators are for projects active in the Portfolio, with the exception of Disbursement Ratio, which includes all active projects as well as projects which exited during the fiscal year. 149 ‫الجداول الخاصة بإستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‬ ‫الملحق ب‪ :2‬المؤشر‬ ‫ات االجتماعية ابتداء من ‪ 21‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪2100‬‬ ‫‪150‬‬ Latest single year Same region/income group M. East Low er- & North m iddle- 1980-85 1990-95 2004-10 Africa incom e POPULATION Total population, mid-year (millions) 2.6 4.3 6.1 330.9 3,810.8 Grow th rate (% annual average for period) 3.9 5.9 2.2 1.8 1.2 Urban population (% of population) 66.4 78.3 80.2 57.6 40.9 Total fertility rate (births per woman) 6.1 4.3 .. 2.7 2.5 POVERTY (% of population) National headcount index .. 15.0 .. .. .. Urban headcount index .. .. .. .. .. Rural headcount index .. .. .. .. .. INCOME GNI per capita (US$) 1,930 1,530 4,190 3,597 2,321 Consumer price index (2005=100) 45 87 153 124 130 INCOME/CONSUMPTION DISTRIBUTION Gini index .. .. .. .. .. Low est quintile (% of income or consumption) .. .. .. .. .. Highest quintile (% of income or consumption) .. .. .. .. .. SOCIAL INDICATORS Public expenditure Health (% of GDP) .. .. .. 2.7 2.1 Education (% of GNI) .. .. .. 4.6 4.1 Net prim ary school enrollm ent rate (% of age group) Total 73 67 .. 89 87 Male 73 67 .. 91 88 Female 73 68 .. 88 86 Access to an im proved w ater source (% of population) Total .. 97 .. 87 87 Urban .. 99 .. 95 95 Rural .. 92 .. 80 81 Im m unization rate (% of children ages 12-23 months) Measles 73 92 .. 87 79 DPT 85 95 .. 88 79 Child malnutrition (% under 5 years) .. 6 .. 7 24 Life expectancy at birth (years) Total 66 70 .. 71 68 Male 64 69 .. 69 66 Female 67 72 .. 73 70 Mortality Infant (per 1,000 live births) 52 31 .. 27 43 Under 5 (per 1,000) 67 37 .. 33 58 Adult (15-59) Male (per 1,000 population) .. 205 .. 155 201 Female (per 1,000 population) .. 152 .. 104 136 Maternal (per 100,000 live births) .. .. .. 88 230 Births attended by skilled health staff (%) .. 87 .. 80 67 CAS Annex B5. This table w as produced from the CMU LDB system. 11/04/11 Note: 0 or 0.0 means zero or less than half the unit show n. Net enrollment rate: break in series betw een 1997 and 1998 due to change from ISCED76 to ISCED97. Immunization: refers to children ages 12-23 months w ho received vaccinations before one year of age or at any time before the survey. 151 ‫الجداول الخاصة بإستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‬ ‫الملحق ب‪ :5‬المؤشر‬ ‫ات االقتصادية الرئيسية ابتداء من ‪ 21‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪2100‬‬ ‫‪152‬‬ Actual Estimate Projected Indicator 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 National accounts (as % of GDP) Gross domestic product a 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Agriculture 3 3 3 3 3 3 3 4 4 Industry 29 29 32 34 32 31 29 29 29 Services 68 68 66 63 65 66 67 67 67 Total Consumption 107 106 107 101 97 98 113 111 108 Gross domestic fixed investment 31 25 27 28 25 23 10 11 12 Government investment 6 6 6 5 7 4 5 4 4 Private investment 25 19 21 23 18 19 5 6 7 Exports (GNFS)b 53 54 54 57 46 46 48 50 52 Imports (GNFS) 94 88 92 88 69 68 71 72 72 Gross domestic savings -7 -6 -7 -1 3 2 -13 -11 -8 Gross national savings c 16 17 13 21 22 19 1 2 4 Memorandum items Gross domestic product 12603 15074 17130 22018 23880 26492 28512 31012 33798 (US$ million at current prices) GNI per capita (US$, Atlas method) 2460 2690 3010 3500 3870 4220 4380 4770 5200 Real annual growth rates (%, calculated from 85 prices) Gross domestic product at market prices 8.1 8.1 8.2 7.2 5.5 2.3 2.5 3.0 3.5 Gross Domestic Income 9.1 8.1 8.9 19.5 5.3 -5.7 2.2 5.5 5.5 Real annual per capita growth rates (%, calculated from 85 prices) Gross domestic product at market prices 5.7 5.6 5.9 4.9 3.2 0.1 0.3 0.8 3.5 Total consumption 8.7 5.5 6.0 9.1 1.9 -6.5 -1.7 -1.6 0.4 Private consumption 11.9 3.1 7.3 6.0 0.5 -4.4 5.6 -1.4 0.8 Balance of Payments (US$ millions) Exports (GNFS)b 6642 8121 9290 12441 10955 12220 13670 15551 17603 Merchandise FOB 4306 5210 5738 7954 6391 7046 8101 9073 9984 Imports (GNFS)b 11873 13246 15718 19268 16495 17995 20365 22215 24275 Merchandise FOB 9328 10272 12197 15133 12673 13713 15492 17039 18590 Resource balance -5230 -5125 -6428 -6827 -5540 -5774 -6695 -6664 -6672 Net current transfers 2619 2943 2866 4089 3807 3951 4051 3552 3649 Current account balance -2274 -1728 -2878 -2041 -1128 -1315 -2616 -2597 -2439 Net private foreign direct investment 1823 3686 2577 2819 2360 1677 2102 2580 3234 Long-term loans (net) 6 -92 -147 -2580 218 -224 648 200 243 Official -52 -63 -206 -2113 408 371 460 -8 -56 Private 58 -29 60 -467 -190 -594 188 208 299 Other capital (net, incl. errors & ommissions) 997 -180 1389 1062 -94 1192 200 434 615 Change in reserves d -553 -1686 -942 740 -1356 -1330 -334 -617 -1653 Memorandum items Resource balance (% of GDP) -41.5 -34.0 -37.5 -31.0 -23.2 -21.8 -23.5 -21.5 -19.7 Real annual growth rates ( YR85 prices) Merchandise exports (FOB) -3.3 9.1 -5.6 -10.3 -13.3 28.9 6.7 9.7 9.6 Primary -4.2 -6.3 4.5 18.8 -17.1 41.2 18.3 12.5 10.6 Manufactures 0.9 12.7 -6.9 -5.4 -10.6 40.3 2.0 0.7 3.4 Merchandise imports (CIF) 16.0 0.5 4.6 2.9 -4.2 -14.7 4.8 12.5 11.4 153 ‫الجداول الخاصة بإستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‬ ‫المؤشر‬ )‫ات االقتصادية الرئيسية (تابع‬ Actual Estimate Projected Indicator 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Public finance (as % of GDP at market prices)e Current revenues 33.9 32.1 32.3 32.4 26.5 24.6 27.4 24.9 24.9 Current expenditures 31.9 29.2 30.9 28.7 27.1 25.3 28.8 26.3 25.7 Current account surplus (+) or deficit (-) 2.0 2.9 1.5 3.7 -0.7 -0.7 -1.4 -1.4 -0.8 Capital expenditure 7.1 7.4 6.9 6.1 8.5 5.1 5.4 4.2 4.1 Foreign financing -3.3 1.2 0.6 -10.3 1.4 4.0 2.1 -0.1 -0.2 Monetary indicators M2/GDP 138.5 132.2 128.6 117.4 118.3 118.9 119.0 119.0 119.0 Growth of M2 (%) 17.0 14.1 10.6 17.3 9.3 11.5 7.8 8.8 9.0 Private sector credit growth / 75.8 118.0 64.6 42.1 41.0 74.9 57.5 42.5 36.1 total credit growth (%) Price indices( YR85 =100) Merchandise export price index 138.6 153.6 179.3 277.0 256.7 219.6 236.7 241.7 242.6 Merchandise import price index 177.1 193.8 220.1 265.2 233.4 289.7 312.2 305.3 298.9 Merchandise terms of trade index 78.2 79.3 81.5 104.5 110.0 75.8 75.8 79.2 81.1 Real exchange rate (US$/LCU)f 116.0 114.4 109.8 117.3 127.6 127.0 126.8 116.2 110.8 Real interest rates Consumer price index (% change) 3.5 7.5 5.4 14.9 -0.6 5.0 22.7 2.0 1.9 GDP deflator (% change) 2.0 10.7 5.1 19.9 2.8 8.4 5.0 5.6 5.3 a. GDP at factor cost b. "GNFS" denotes "goods and nonfactor services." c. Includes net unrequited transfers excluding official capital grants. d. Includes use of IMF resources. e. Consolidated central government. f. "LCU" denotes "local currency units." An increase in US$/LCU denotes appreciation. 154 ‫الجداول الخاصة بإستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‬ ‫ع القروض ابتداء من ‪ 21‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪2100‬‬ ‫الملحق ب‪ :7‬المؤشر‬ ‫ات الرئيسية لمجمو‬ ‫‪155‬‬ Actual Estimated Projected Indicator 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total debt outstanding and 7696 8055 8368 6577 7080 7719 8370 9009 9330 disbursed (TDO) (US$m)a Net disbursements (US$m)a 16 -164 -299 -2240 503 1104 156 697 182 Total debt service (TDS) 616 690 770 2702 632 677 839 801 746 (US$m)a Debt and debt service indicators (%) TDO/XGSb 80.0 69.0 61.1 38.8 46.4 46.9 48.2 45.4 42.2 TDO/GDP 61.1 53.4 48.8 29.9 29.6 29.1 29.4 29.0 27.6 TDS/XGS 6.4 5.9 5.6 15.9 4.1 4.1 4.8 4.0 3.4 Concessional/TDO 49.2 49.4 49.5 54.6 54.0 48.3 46.0 47.3 46.8 IBRD exposure indicators (%) IBRD DS/public DS 18.0 19.0 17.7 4.6 23.2 20.7 15.8 17.8 19.6 Preferred creditor DS/public 56.6 55.1 49.2 12.5 54.3 54.1 54.5 51.0 50.1 DS (%)c IBRD DS/XGS 1.1 1.1 0.9 0.7 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 IBRD TDO (US$m)d 925 897 868 835 1046 1048 971 1325 1227 Of which present value of guarantees (US$m) Share of IBRD portfolio (%) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 IDA TDO (US$m)d 45 42 39 37 34 32 29 27 24 IFC (US$m) Loans Equity and quasi-equity /c MIGA MIGA guarantees (US$m) a. Includes public and publicly guaranteed debt, private nonguaranteed, use of IMF credits and net short- term capital. b. "XGS" denotes exports of goods and services, including workers' remittances. c. Preferred creditors are defined as IBRD, IDA, the regional multilateral development banks, the IMF, and the Bank for International Settlements. d. Includes present value of guarantees. e. Includes equity and quasi-equity types of both loan and equity instruments. 156 ‫الجداول الخاصة بإستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‬ ‫الملحق ب‪ :8‬محفظة العمليات (البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ ،‬االتحاد الدولي للتنمية‪ ،‬المنح) ابتداء من ‪ 21‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪2100‬‬ ‫‪157‬‬ Closed Projects 76 IBRD/IDA * Total Disbursed (Active) 112.95 of w hich has been repaid 6.21 Total Disbursed (Closed) 650.82 of w hich has been repaid 800.81 Total Disbursed (Active + Closed) 763.77 of w hich has been repaid 807.02 Total Undisbursed (Active) 129.55 Total Undisbursed (Closed) 0.00 Total Undisbursed (Active + Closed) 129.55 Active Projects Difference Between Last PSR Expected and Actual a/ Supervision Rating Original Amount in US$ Millions Disbursements Development Implementation Project ID Project Name Fiscal Year IBRD IDA GRANT Cancel. Undisb. Orig. Frm Rev'd Objectives Progress P081505 JO - Amman Development Corridor S S 2004 71.0 7.8 -25.2 -0.1 P104960 JO - Amman Solid Waste Management MU MU 2009 25.0 20.9 14.4 P081823 JO - Cultural Heritage, Tourism & Urban MS MS 2007 56.0 20.9 16.1 3.2 P100534 JO - Employer Driven Skills Dev. MS MU 2008 7.5 6.8 5.2 P105036 JO - ERfKE II MS MU 2009 60.0 58.7 4.0 P070958 JO - Regional & Local Development MU MU 2007 20.0 11.1 11.1 2.5 P100546 JO - Social Protection Enhancement MU MU 2008 4.0 3.4 1.7 Sub-total (IBRD) 243.5 129.6 27.3 5.6 P075534 Integrated Ecosystems/Rift Valley MU MU 2007 6.15 3.2 2.4 P093201 Promotion of a Wind Power Market MU MU 2008 6.0 5.0 3.5 P108064 Energy Efficiency Investment Support Framework - - 2009 1.0 1.0 P049706 ODS Phaseout II S S 1997 6.0 0.7 -0.3 P122070 Ombudsman Capacity Building Support - - 2012 0.3 0.3 Measuring the Impact of National Policies & P109392 Strategies on Gender Equality (Gender Monitoring) - - 2009 0.3 0.1 P114758 Regional Network for Education Research - - 2010 0.5 0.2 P121762 Secondary Cities Development Strategy - - 2011 0.5 0.3 P053834 Economic Reform & Dev't. TA / Privatization TA S S 2005 9.5 0.1 P113115 Employment for Young Women Graduates - - 2010 1.1 0.3 Enhancing Legal Aid Services to Iraqi & Palestinian P126689 Regugees - - 2012 1.8 1.8 P128689 Community-Driven Development of Legal Aid Services - - 2012 2.6 2.6 Sub-total (Trust Funds) 35.6 15.6 5.6 0.0 Overall Result 243.5 35.6 145.2 33.0 5.6 158 ‫الجداول الخاصة بإستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية‬ َ ‫ بيان مؤسسة التمويل الدولية لمحفظة القروض القائمة و‬:8‫الملحق ب‬ 2100 ‫نوفمبر‬/‫ تشرين الثاني‬21 ‫الملتزم بها ابتداء من‬ International Finance Corporation Report Run Date: 12/08/2011 Statement of IFC's Committed and Outstanding Portfolio Amounts in US Dollar Millions Accounting Date as of : 11/30/2011 Page 1 Region(s):Middle East and North Africa Country(s) : Jordan Com m itm ent Institution LN ET QL + QE GT RM ALL ALL LN ET QL + QE GT RM ALL ALL Fiscal Year Short Nam e Cm td - IFC Cm td - IFC Cm td - IFC Cm td - IFC Cm td - IFC Cm td - IFC Cm td - Part Out - IFC Out - IFC Out - IFC Out - IFC Out - IFC Out - IFC Out - Part 2012 ACWA Pow erJordan 0 0.97 9.50 0 0 10.47 0 0 0.97 9.50 0 0 10.47 0.00 2008 AIG Company 70.00 0 50.00 0 61.49 181.49 160.00 51.83 0 35.40 0 60.10 147.33 118.53 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012 Bank of Jordan 0 0 0 0.12 0 0.12 0 0 0 0 0.12 0 0.12 0.00 2001 Boscan Jordan 1.50 0 0 0 0 1.50 0 1.50 0 0 0 0 1.50 0.00 2006/ 2009 CTI 14.76 0 7.00 0 0 21.76 0 14.76 0 7.00 0 0 21.76 0.00 2000/ 2011 Cairo Amman Bank 0 0 0 5.10 0 5.10 0 0 0 0 0.57 0 0.57 0.00 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012 Capital Bank Jor 0 18.08 20.00 0.82 0 38.90 0 0 18.08 20.00 0.82 0 38.89 0.00 EDCO 36.60 0 0 0 0 36.60 0 36.60 0 0 0 0 36.60 0.00 Hikma UK 0 0.85 0 0 0 0.85 0 0 0.85 0 0 0 0.85 0.00 2011 JIFCO 125.00 0 0 0 0 125.00 90.13 29.81 0 0 0 0 29.81 21.49 2010 Jordan Phosph... 50.00 0 0 0 0 50.00 60.00 25.84 0 0 0 0 25.84 31.00 1999 MAICO 0 0.25 0 0 0 0.25 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 2002 MEREN 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 2010 Tamw eelcom 2.25 0 0 0 0 2.25 0 2.25 0 0 0 0 2.25 0.00 2009/ 2010/ 2011/ 2012 Union Bank JOR 0 0 0 0.20 0 0.20 0 0 0 0 0.20 0 0.20 0.00 1997/ 2008/ 2010 Zara 38.66 2.60 0 0 0 41.27 0 38.66 2.60 0 0 0 41.27 0.00 Total Portfolio 338.77 22.76 86.50 6.24 61.49 515.76 310.13 201.24 22.50 71.90 1.71 60.10 357.46 171.02 159