‫وثيقة معلومات المشروع (‪)PID‬‬ ‫مرحلة التقييم‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول‪2016 ،‬‬ ‫رقم التقرير‪109883 :‬‬ ‫القرض البرنامجي الثاني ألغراض سياسات التنمية المعني بإصالحات قطاعي‬ ‫اسم العملية‬ ‫الطاقة والمياه‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫المنطقة‬ ‫األردن‬ ‫البلد‬ ‫قطاع الطاقة العام (‪ 65‬Ù?ÙŠ المائة)Ø› قطاع المياه العام‪ ،‬والصرÙ? الصحي‬ ‫القطاع‬ ‫والحماية من الÙ?يضانات (‪)%35‬‬ ‫‪P160236‬‬ ‫Ù?‬ ‫معرÙ? العملية‬ ‫تمويل سياسات التنمية‬ ‫أداة اإلقراض‬ ‫وزارة المالية‬ ‫الجهة المقترضة‪/‬الجهات المقترضة‬ ‫وزراة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫الهيئة المنÙ?ذة‬ ‫‪ 6‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪2016‬‬ ‫تاريخ اعداد وثيقة معلومات المشروع‬ ‫‪ 25‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪2016‬‬ ‫التاريخ المتوقع إلجازة التقييم‬ ‫‪ 9‬ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪2016‬‬ ‫التاريخ المتوقع للحصول على مواÙ?قة‬ ‫مجلس المديرين التنÙ?يذيين‬ ‫عقب االستعراض المؤسسي‪ ،‬تم اتخاذ القرار للمضي قدما‬ ‫ً Ù?ÙŠ االعداد للعملية‬ ‫قرار االستعراض المؤسسي‬ ‫(اختياري) – إذا انطبق عقب االستعراض المؤسسي‬ ‫قرار أخر‬ ‫الخلÙ?ية القطرية والقطاعية‬ ‫أوال‬ ‫ً‪.‬‬ ‫تهدÙ? العملية المقترحة البالغة ‪ 250‬مليون دوالر أمريكي – وهي الثانية Ù?ÙŠ سلسلة برنامجية إلثنين من‬ ‫‪.1‬‬ ‫عمليات سياسات التنمية ‪ -‬إلى دعم برامج اإلصالح المالي والسياسات التي تضطلع بها حكومة المملكة األردنية‬ ‫الهاشمية (الحكومة) Ù?ÙŠ قطاعي الطاقة والمياه‪ .‬سوÙ? تضمن هذه العملية استمرار تنÙ?يذ إصالحات قطاعي الطاقة والمياه‬ ‫المخطط لها Ù?ÙŠ إطار القروض المقدمة ألغراض سياسات التنمية البرنامجية لمساعدة األردن Ù?ÙŠ تحقيق االستدامة والسالمة‬ ‫المالية للقطاع على المدى المتوسط Ù?ÙŠ سياق تحديات أزمة الالجئين السوريين‪ .‬وتجدر اإلشارة إلى أن العملية تتواÙ?Ù‚ تمام‬ ‫ًا‬ ‫مع رؤية األردن ‪ 2025‬التي تدعو إلى تحقيق االعتماد على الذات واالستقرار المالي من خالل تعزيز االستدامة المالية‬ ‫واإلنتاجية عبر مختلÙ? القطاعات االقتصادية‪ .‬كما يدعم برنامج السياسات الخاص بالعملية األهداÙ? الرئيسية إلطار الشراكة‬ ‫القطرية الخاص بالبنك للسنوات المالية ‪ ØŒ2022 - 2017‬لألردن والذي يركز على تحسين إدارة قطاعي المياه والطاقة‪،‬‬ ‫والتي تعد قطاعات استراتيجية بالنسبة لتعزيز تحسين تقديم الخدمات‪ ،‬والنمو االقتصادي‪ ،‬واالنضباط المالي وتنمية القطاع‬ ‫الخاص‪ ،‬مساهمة بذلك Ù?ÙŠ تحقيق الهدÙ?ين المزدوجين لمجموعة البنك الدولي وهما الحد من الÙ?قر وتعزيز الرخاء المشترك‬ ‫بطريقة مستدامة‪.‬‬ ‫يستجيب جدول أعمال اإلصالح الخاص بالحكومة لمواطن الضعÙ? الهيكلية Ù?ÙŠ قطاعي الطاقة والمياه واآلثار‬ ‫‪.2‬‬ ‫المركبة لتدÙ?Ù‚ الالجئين السوريين‪ .‬يقيم حاليا‬ ‫ً ما يقدر بنحو ‪ 1.3‬مليون الجئ سوري Ù?ÙŠ األردن – أي ما يعادل ما يزيد‬ ‫على ‪ 20‬Ù?ÙŠ المائة من سكان األردن قبل األزمة – مما يضع ضغوطا هائلة على الخدمات العامة والبنية التحتية‪ .‬ـوتأثر‬ ‫تقديم خدمات الطاقة والمياه – التي تعاني من ضغط كبير قبل األزمة – تأثرا شديدا‪ ،‬ال سيما Ù?ÙŠ المحاÙ?ظات الشمالية‪ .‬كان‬ ‫األردن بالÙ?عل واحدا من دول العالم األكثر معاناة من انعدام أمن الطاقة قبل األزمة‪ ،‬واالعتماد على الواردات من أجل ‪97‬‬ ‫ً إضاÙ?ي‬ ‫ًا على القطاع‪ ،‬إضاÙ?Ø© إلى‬ ‫Ù?ÙŠ المائة من احتياجاته من الطاقة‪ .‬ويضع النمو السريع للسكان Ù?ÙŠ المناطق السكنية ضغطا‬ ‫التحديات الهيكلية طويلة األمد المتعلقة بتوÙ?ير األمن‪ ،‬واالستدامة المالية والكÙ?اءة‪ .‬وقد زاد بسرعة استهالك الكهرباء Ù?ي‬ ‫القطاع السكني وضخ المياه بين عامي ‪ 2010‬و ‪ ØŒ2015‬متجاوزا بشكل كبير الطلب Ù?ÙŠ القطاعات التجارية والصناعية‪.‬‬ ‫وإجماال‬ ‫ً‪ ،‬زاد استهالك الكهرباء السكني بنسبة ‪ 26‬Ù?ÙŠ المائة منذ ‪ .2010‬ونما معدل خسائر التوزيع بنسبة السدس من ‪12‬‬ ‫Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ عام ‪ 2010‬إلى ‪ 14‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2015‬مما يعكس زيادة الضغوط على شبكات التوزيع‪ .‬ويعد األردن‬ ‫أيضا واحدا من أكثر البلدان شحة Ù?ÙŠ المياه Ù?ÙŠ العالم‪ ،‬وهو وضع تÙ?اقم بشكل كبير نتيجة لتدÙ?Ù‚ الالجئين السوريين‪ .‬قبل‬ ‫أزمة الالجئين‪ ،‬أدى كل من الندرة الحادة Ù?ÙŠ المياه‪ ،‬واإلÙ?تقار إلى القدرات الالحق لذلك‪ ،‬ووجود بنية تحتية متقادمة وعدم‬ ‫الكÙ?اءة Ù?ÙŠ التشغيل والصيانة إلى نقص خدمات المياه لعدد متزايد من سكان‪ .‬منذ بداية أزمة الالجئين السوريين‪ ،‬شهد‬ ‫األردن زيادة بنسبة ‪ 20‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ الطلب على المياه Ù?ÙŠ جميع أنحاء البالد‪ ،‬وزيادة بنسبة ‪ 40‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ الشمال‪.‬‬ ‫ونظر‬ ‫ًا لعدم تواÙ?ر المياه الكاÙ?ية‪ ،‬انخÙ?ض االستهالك اليومي للÙ?رد الواحد بنسبة ‪ 27‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ المحاÙ?ظات الشمالية منذ‬ ‫‪ .2011‬ويعاني حوالي ‪ 70‬Ù?ÙŠ المائة من السكان (األردنيين والالجئين والسوريين) اآلن من عدم ÙƒÙ?اية إمدادات المياه التي‬ ‫تعد دون المعايير الوطنية البالغة ‪ 100‬لتر للشخص الواحد يوميا‪.‬‬ ‫تباطأ االقتصاد Ù?ÙŠ األردن Ù?ÙŠ عام ‪ 2015‬ألول مرة منذ عام ‪ ØŒ 2010‬ويرجع ذلك Ù?ÙŠ األساس إلى آثار‬ ‫‪.3‬‬ ‫التداعيات األمنية‪ ،‬مما استلزم من الحكومة الشروع Ù?ÙŠ برنامج جديد لتصحيح أوضاع المالية العامة والنمو االقتصادي‪.‬‬ ‫تعثرت األردن Ù?ÙŠ ا لتصدي لعدد من الصدمات الخارجية بعد األزمة المالية العالمية‪ ،‬ال سيما انقطاع إمدادات الغاز من‬ ‫مصر والتدÙ?Ù‚ الهائل لالجئين السوريين التي أسÙ?رت عن معدل نمو سنوي متوسط نسبته ‪ 2.7‬Ù?ÙŠ المائة‪ .‬وعلى الرغم من‬ ‫اإلستئناÙ? المطرد للنمو االقتصادي منذ ‪ 2010‬الذي وصل إلى ‪ 3.1‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ ‪ 2014‬واألداء األÙ?ضل من قبل شركة‬ ‫الكهرباء الوطنية Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2015‬تجل عدد من مخاطر التداعيات اإلقليمية Ù?ÙŠ عام ‪ 2015‬مما أدى إلى انخÙ?اض النمو إلى‬ ‫‪ 2.4‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2015‬وزيادة اتساع Ù?جوة المخرجات Ù?ÙŠ األردن‪ .‬نتيجة لذلك‪ ،‬طلبت الحكومة بعد استخدام‬ ‫الترتيبات االحتياطية لصندوق النقد الدولي واستخدام المرÙ?Ù‚ الموسع للصندوق‪ )EFF( 1‬الخاص بصندوق النقد الدولي للÙ?ترة‬ ‫‪ .2019-2016‬سوÙ? يدعم برنامج المرÙ?Ù‚ الموسع لصندوق صندوق النقد الدولي‪ ،‬من بين أمور أخرى‪ ،‬سياسات استدامة‬ ‫تعرÙ?Ø© الكهرباء تمشيا مع سياسة البرنامج المدعومة من قبل القرض البرنامجي ألغراض سياسات التنمية (‪ )DPL‬الخاص‬ ‫بالبنك ودعم التدابير إلدارة دين شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه Ù?ÙŠ األردن (‪ .)WAJ‬من األهمية بمكان لألردن‬ ‫مواصلة تنÙ?يذ سياسة أوسع نطاقا Ù?ÙŠ مجالي الطاقة والمياه واإلصالحات الهيكلية التي تندرج تحت القرض البرنامجي‬ ‫ألغراض سياسات التنمية للحÙ?اظ على االستقرار المالي والنمو االقتصادي‪.‬‬ ‫‪ .4‬لقد كان تنÙ?يذ اإلصالحات الشاملة Ù?ÙŠ قطاع الطاقة قويا وينبغي المحاÙ?ظة عليه على مدى السنوات القادمة‪ .‬وقد‬ ‫نÙ?ذت الحكومة إصالحات كبيرة يدعمها القرض البرنامجي ألغراض سياسات التنمية وهي ت‬ ‫Ù?ظهر بالÙ?عل نتائج إيجابية كما‬ ‫هو مبين Ù?ÙŠ األداء المالي والتشغيلي الم‬ ‫Ù?حسن لقطاع الكهرباء‪ .‬ووصلت تعرÙ?Ù‡ الكهرباء لشركة الكهرباء الوطنية‬ ‫(‪ )NEPCO‬إلى مستويات استرداد التكلÙ?Ø© Ù?ÙŠ أواخر عام ‪ 2015‬وذلك بسبب الزيادات Ù?ÙŠ إيرادات شركة الكهرباء الوطنية‬ ‫(نتيجة لثالثة تعديالت للتعرÙ?Ø© المنÙ?ذة من قبل هيئـــة تنظـيم قطاع الطاقة والمعادن بين عامي ‪ 2013‬و ‪)2015‬‬ ‫وانخÙ?اض Ù?ÙŠ تكلÙ?Ø© الكهرباء‪ .‬ويأتي انخÙ?اض التكلÙ?Ø© نتيجة لالنخÙ?اض الحاد Ù?ÙŠ أسعار النÙ?Ø· جنبا إلى جنب مع عملية ناجحة‬ ‫لمحطة الغاز الطبيعي المسال (‪ )LNG‬Ù?ÙŠ العقبة واإلعداد للتشغيل مؤخرا عدة محطات جديدة لتوليد الطاقة المتجددة لتحل‬ ‫محل االعتماد على الديزل األكثر تكلÙ?Ø© وأكثر تلويثاً وزيت الوقود الثقيل‪ 2‬Ù?ÙŠ الطاقة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تشمل التحديات المتبقية‬ ‫التنويع المحدود إلمدادات الطاقة‪ ،‬وتعرض القطاع لتقلبات أسعار النÙ?Ø· ‪ ،‬وإدارة ديون شركة الكهرباء الوطنية التي تعادل‬ ‫حوالي ‪ 20‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي والطلب اإلضاÙ?ÙŠ على الكهرباء الناتج عن تدÙ?Ù‚ اعداد كبيرة من الالجئين‬ ‫السوريين‪.‬‬ ‫‪ .5‬جدير بالذكر أن تنÙ?يذ اإلصالحات Ù?ÙŠ قطاع المياه يتم على الطريق الصحيح مقابل بيئة مليئة بالتحديات على نحو‬ ‫متزايد التي يعمل Ù?يها القطاع‪ .‬ويعد األردن واحدا من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه‪ ،‬مع انخÙ?اض Ù?ÙŠ هطول‬ ‫األمطار السنوي‪ ،‬وهي تعتمد على المياه الجوÙ?ية والمياه السطحية العابرة للحدود‪ .‬وقد واجه األردن زيادة حادة Ù?ÙŠ الطلب‬ ‫على المياه Ù?ÙŠ السنوات األخيرة نتيجة للنمو السكاني السريع (أدى تدÙ?Ù‚ الالجئين السوريين إلى زيادة Ù?ÙŠ الطلب بنسبة ‪21‬‬ ‫Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ جميع أنحاء البالد‪ ،‬وزيادة بنسبة ‪ 40‬بالمائة Ù?ÙŠ الطلب Ù?ÙŠ المحاÙ?ظات الشمالية)‪ ،‬ونمو الدخل والتحضر‪.‬‬ ‫وعلى األجل الطويل‪ ،‬يواجه األردن تحديات كبيرة‪ .‬يجعل الجÙ?اÙ? وندرة المياه األردن حساسة بيئيا‬ ‫ً لتغير المناخ‪ .‬ومن‬ ‫المرجح أن يواصل تواÙ?ر المياه Ù?ÙŠ هذا السيناريو Ù?ÙŠ االنخÙ?اض‪ .‬وقد أحرزت الحكومة تقدما Ù?ÙŠ زيادة تعرÙ?Ø© المياه وتنÙ?يذ‬ ‫تدابير لتحسين الكÙ?اءة التشغيلية وتحصيل اإليرادات Ù?ÙŠ قطاع المياه ÙˆÙ?قا للخطة المرجعية الهيكلية للمياه الخاصة بالحكومة‬ ‫يتبع هذا المرÙ?Ù‚ الموسع للصندوق نجاح إنجاز اتÙ?اق االستعداد اإلئماني (‪ )SBA‬Ù?ÙŠ أغسطس‪ /‬آب‪ 2015 ،‬الخاص بصندوق النقد الدولي (‪ )IMF‬الذي دعم‬ ‫‪1‬‬ ‫برنامج ضبط أوضاع المالية العامة الذي ساعد على تحقيق االستقرار وتحسين الثقة Ù?ÙŠ إطار االقتصاد الكلي لألردن خالل الÙ?ترة ‪.2012-2015‬‬ ‫االعتماد على الديزل األ كثر تكلÙ?Ø© وأكثر تلويثا‬ ‫ً وزيت الوقود الثقيل Ù?ÙŠ توليد الطاقة كان بسبب انقطاع إمدادات الغاز من مصر إلى األردن Ù?ÙŠ عام ‪ 2011‬وما‬ ‫‪2‬‬ ‫بعده‪.‬‬ ‫والتي تهدÙ? إلى تحقيق استرداد تكلÙ?Ø© التشغيل والصيانة Ù?ÙŠ قطاع المياه بحلول عام ‪ .2021‬كما أنها تعمل أيضا على‬ ‫تحسين ÙƒÙ?اءة استخدام الطاقة Ù?ÙŠ عملياتها‪ ،‬مع زيادة االعتماد على الطاقة المتجددة كوسيلة لتقليل تكلÙ?Ø© اإلمداد‪ .‬وأخيرا‬ ‫ً‪ ،‬Ù?إن‬ ‫أحد األهداÙ? الرئيسية للحكومة هو تحسين توزيع المياه الستخدام مصادر المياه بشكل أكثر استدامة‪ ،‬عن طريق الحد من‬ ‫استخراج المياه الجوÙ?ية‪ ،‬واالستخدام األمثل لمواردها المائية السطحية من خالل جملة أمور وزيادة تخزين المياه السطحية‬ ‫واالعتماد على إعادة استخدام مياه الصرÙ? الصحي المعالجة بحيث يمكن تخصيص المياه العذبة لالستخدامات ذات القيمة‬ ‫األعلى(أي مياه الشرب)‪.‬‬ ‫‪ .6‬يعد الحÙ?اظ على التقدم المحرز Ù?ÙŠ برنامج اإلصالح أمرا بالغ األهمية لتعزيز صمود قطاعي الطاقة والمياه‪ ،‬وخاصة‬ ‫قدرتها على تلبية المطالب المستمرة من األردنيين والالجئين السوريين‪ .‬وتسلط المنظمات اإلنسانية الضوء على نحو‬ ‫متزايد على ضرورة استكمال التقديم الÙ?وري لخدمات الكهرباء والمياه الرئيسية (من خالل تدابير مثل مولدات الكهرباء‬ ‫وصهاريج المياه) مع الدعم الذي يركز على بناء صمود قطاعات تقديم الخدمات هذه لتوسيع نطاق الخدمات إلى عدد‬ ‫السكان الزائد‪ .‬وهذا يعكس اإلدراك بأن (Ø£) الغالبية العظمى من الالجئين يقيمون Ù?ÙŠ "المجتمعات المضيÙ?Ø©" حيث يسÙ?يدون‬ ‫من آليات تقديم الخدمات العادية‪ ،‬و (ب) المدة التي يقضيها الالجئون Ù?ÙŠ المجتمعات المضيÙ?Ø© Ù?ÙŠ كثير من األحيان تمتد إلى‬ ‫ما بعد ما هو كان متوقعا Ù?ÙŠ األصل‪.‬‬ ‫أهداÙ? العملية‬ ‫ثانياً‪.‬‬ ‫الهدÙ? من العملية المقترحة هو تحسين السالمة المالية وزيادة مكاسب الكÙ?اءة Ù?ÙŠ قطاعي الطاقة والمياه Ù?ي‬ ‫‪.7‬‬ ‫األردن‪.‬‬ ‫أظهرت التجربة من عمليات إصالح قطاعي الطاقة والمياه أن تحسين الكÙ?اءة التشغيلية بالتوازي مع زيادة إيرادات القطاع‬ ‫أمرا ضروريا لتحقيق االستدامة المالية Ù?ÙŠ القطاعات‪ .‬تم بناء العملية المقترحة على الركيزتين األصليتين للقرض البرنامجي‬ ‫لسياسات التنمية مع التركيز على‪:‬‬ ‫الركيزة أ‪ :‬تحسين السالمة المالية لقطاعي الكهرباء والمياه؛ ستضمن الركيزة األولى التنÙ?يذ المستدام لبرنامج‬ ‫‪‬‬ ‫الحكومة Ù?ÙŠ قطاع المياه من خالل اعتماد آلية تعديل تعرÙ?Ø© الكهرباء‪ ،‬واعتماد خطة إلدارة ديون شركة الكهرباء‬ ‫الوطنية‪ .‬واعتماد مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز إيرادات قطاع المياه (بما Ù?ÙŠ ذلك تعديالت تعرÙ?Ø© المياه‬ ‫وزيادة ÙƒÙ?اءة التحصيل) لتحسين استرداد التكاليÙ? Ù?ÙŠ قطاعي الطاقة والمياه؛‬ ‫الركيزة ب‪ :‬زيادة مكاسب الكÙ?اءة Ù?ÙŠ قطاعي الطاقة والمياه‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ستدعم الركيزة الثانية السياسات الرامية إلى إستدامة تنويع توليد الوقود والطاقة Ù?ÙŠ األردن ووضع اللوائح الجديدة‬ ‫لزيادة الشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ مجال تنمية الطاقة المتجددة‪ .‬توÙ?ير إمكانية Ø£Ù?ضل للحصول على الطاقة المتجددة وكÙ?اءة‬ ‫استخدام الطاقة‪ ،‬واعتماد بروتوكوالت لدمج الطاقة المتجددة Ù?ÙŠ شبكة التوصيل وتقليل خسائر التوزيع والتي سوÙ?‬ ‫تساعد جميعها على تحسين الكÙ?اءة‪ .‬وÙ?ÙŠ قطاع المياه‪ ،‬سيدعم القرض ألغراض سياسات التنمية االستخدام األمثل‬ ‫لموارد المياه Ù?ÙŠ البالد‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك االرتقاء بكÙ?اءة استخدام الطاقة Ù?ÙŠ قطاع المياه كإجراء هام للحد من تكلÙ?ة‬ ‫المياه Ù?ÙŠ األردن‪ .‬وسوÙ? توسع أيضا نطاق إعادة استخدام مياه الصرÙ? الصحي وخاصة Ù?ÙŠ الزراعة باعتبارها‬ ‫أداة هامة لجعل المياه العذبة متاحة للقطاع المحلي من خالل تبني سياسة تبديل المياه وإعادة استخدامها‪.‬‬ ‫وسيصاحب ذلك اعتماد خطة وطنية لمحطة معالجة مياه الصرÙ? الصحي للتشغيل والصيانة‪ ،‬وتوسيع نطاق‬ ‫استخدام العمليات القائمة على األداء لمحطات معالجة مياه الصرÙ? الصحي وغيرها إلى مخيم الزعتري‪.‬‬ ‫األساس المنطقي لمشاركة البنك‬ ‫ثالثا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫‪ .8‬يسهم الهدÙ? التنموي للقرض ألغراض سياسات التنمية المقترح Ù?ÙŠ تحقيق الهدÙ? الوطني المنصوص عليه‬ ‫بوضوح Ù?ÙŠ رؤية األردن ‪ 2025‬لتحقيق االعتماد على الذات واالستقرار المالي واتÙ?اق األردن من خالل دعم إطار‬ ‫االقتصاد الكلي ومعالجة احتياجات التمويل الÙ?ورية‪ .‬ويظل جوهر العملية المقترحة متناسقا مع تصميم البرنامج المقدم Ù?ي‬ ‫إطار القرض البرنامجي األول ألغراض سياسات التنمية (‪ )DPL‬وإجراءاته السابقة ويرتبط مباشرة بالمسببات الداللية‬ ‫المنشأة بموجب العملية األولى‪ .‬وقد أحرزت الحكومة تقدما كبيرا Ù?ÙŠ تنÙ?يذ برنامج اإلصالح المدعوم بقرض سياسات‬ ‫التنمية‪ .‬ستسهم السياسات المدعومة بقرض سياسات التنمية المقترح Ù?ÙŠ الهدÙ?ين المزدوجين المتمثلين Ù?ÙŠ الحد من الÙ?قر‪،‬‬ ‫وتعزيز الرخاء المشترك‪ .‬سوÙ? يسمح تخÙ?ÙŠÙ? العبء المالي لدعم الكهرباء والمياه للحكومة بتحقيق قدر أكبر من االستدامة‬ ‫المالية ولذلك ستقدم للحكومة المساحة لالستثمار Ù?ÙŠ برامج لصالح الÙ?قراء بينما تتناول تدÙ?Ù‚ العدد الكبير من الالجئين‬ ‫السوريين‪ ،‬وÙ?ÙŠ القطاعات االقتصادية واالجتماعية األكثر شموال‬ ‫ً وإنتاجية لتحسين مستوى معيشة السكان Ù?ÙŠ األردن‪.‬‬ ‫رابعا‬ ‫ً‪ .‬التمويل المؤقت‬ ‫(مليون دوالر أمريكي)‬ ‫المصدر‪:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الجهة المقترضة‬ ‫‪250.00‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫الجهة المقترضة ‪ /‬الجهة المتلقية‬ ‫األخرون‬ ‫‪250.00‬‬ ‫المجموع‬ ‫الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنÙ?يذ‬ ‫خامساً‪.‬‬ ‫‪ .9‬ستكون وزارة التخطيط والتعاون الدولي (‪ )MOPIC‬مسؤولة عن التنÙ?يذ الشامل للبرنامج المدعوم من هذه العملية‬ ‫المقترحة‪ .‬سوÙ? تكون وزارة التخطيط والتعاون الدولي مسؤولة عن التنسيق‪ ،‬وتقديم التقارير إلى البنك الدولي‪ ،‬وعن التقدم‬ ‫المحرز Ù?ÙŠ تنÙ?يذ برنامج قرض سياسات التنمية مع السلطات الحكومية المسؤولة عن تنÙ?يذ البرنامج‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك وزارة‬ ‫الطاقة والموارد المعدنية‪ ،‬وشركة الكهرباء الوطنية‪ ،‬وهيئة تنظيم قطاعي الطاقة والمعادن‪ ،‬ووزارة المياه والري‪ .‬وطوال‬ ‫Ù?ترة التنÙ?يذ‪ ،‬سوÙ? يضطلع Ù?ريق البنك الدولي متعدد القطاعات ببعثات اإلشراÙ? المكثÙ?‪ ،‬ويقدم المساعدة الÙ?نية والمشورة‬ ‫Ù?ÙŠ مجال السياسات‪ ،‬حيثما يلزم‪ ،‬لدعم التنÙ?يذ‪ ،‬ورصد وتقييم البرنامج المدعوم بقرض سياسات التنمية‪.‬‬ ‫المخاطر والتخÙ?ÙŠÙ? من المخاطر‬ ‫سادسا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫‪ .10‬تم تقييم تصنيÙ? المخاطر الكلية على أنها كبيرة‪ .‬يخضع أداء الحكومة المستمر Ù?ÙŠ برنامجها اإلصالحي Ù?ÙŠ قطاعي‬ ‫الطاقة والمياه‪ ،‬وتحقيق نتائج البرنامج المقترح للمخاطر الجيوسياسية ومخاطر االقتصاد الكلي‪ ،‬Ù?ضال عن مخاطر االستدامة‬ ‫المالية المتصلة بقطاعي المياه والكهرباء على النحو التالي‪:‬‬ ‫تعد مخاطر االقتصاد الكلي كبيرة‪ .‬إن التوازن بين المخاطر والنمو هو على الجانب السلبي‪ .‬وقد تباطأ النمو‬ ‫(Ø£)‬ ‫االقتصادي نتيجة للعديد من الصدمات‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬أبدت الحكومة القدرة على إدارة هذه الصدمات‪ .‬ويتم دعم هدÙ? استقرار‬ ‫االقتصاد الكلي من قبل العديد من البرامج والجهات المانحة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك ‪ 723‬مليون دوالر أمريكي من الترتيبات الموسعة‬ ‫Ù?ÙŠ إطار المرÙ?Ù‚ الموسع للصندوق والتي واÙ?Ù‚ عليها المجلس التنÙ?يذي لصندوق النقد الدولي Ù?ÙŠ أغسطس‪ /‬آب ‪.2016‬‬ ‫مخاطر استراتيجية القطاع وسياساته كبيرة‪ .‬يرتبط أهم خطر بالدعم السياسي إلصالحات السياسات المقترحة‪ ،‬ال‬ ‫(ب)‬ ‫سيما إصالحات التعرÙ?ات‪ .‬حتى اآلن‪ ،‬تمكنت الحكومة من التخÙ?ÙŠÙ? من هذه المخاطر من خالل تقليل أثر إصالح التعرÙ?ات‬ ‫على مجموعات كبيرة من المستخدمين من السكان باستخدام اإلعانات المتبادلة بين مجموعات مختلÙ?Ø© من المستهلكين‪ .‬عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬Ù?ÙŠ رؤيتها للعام ‪ ØŒ2025‬تخصص الحكومة دورا‬ ‫ً هاما لتحسين الوعي بين مستهلكي المياه والطاقة الستخدام هذه‬ ‫الموارد على نحو أكثر ÙƒÙ?اءة‪ .‬وÙ?ÙŠ قطاع الطاقة‪ ،‬ترتبط المخاطر الكبيرة بتذبذب أسعار النÙ?ط‪ ،‬إلى تقلب أسعار النÙ?ط‪ .‬سوÙ?‬ ‫يقلل نجاح الحكومة Ù?ÙŠ تنويع مصادر الطاقة لديها من ضعÙ? إمدادات ويخÙ?ض تكاليÙ? إنتاج الكهرباء وسيزيد من Ø®Ù?ض‬ ‫حجم الزيادات Ù?ÙŠ تعريÙ?ية الكهرباء المطلوبة مع مرور الوقت‪ .‬وÙ?ÙŠ قطاع المياه‪ ،‬يرتبط عامل الخطر الرئيسي بالزيادة‬ ‫الحادة Ù?ÙŠ دين سلطة المياه‪ ،‬والتي تشكل خطرا على القطاع والبالد حيث أنه من المرجح أن يسÙ?ر التمويل الحالي لهذه‬ ‫الديون من خالل أدوات التمويل عالية التكلÙ?Ø© والقصيرة األجل نسبيا عن مدÙ?وعات خدمة الديون العالية‪ .‬وعلى الرغم من أن‬ ‫انخÙ?اض الدعم المقدم للمياه حساس من الناحية السياسية‪ ،‬Ù?إن األسر المعيشية‪ ،‬وÙ?قا الستطالعات الرأي‪ ،‬أكثر استعدادا للنظر‬ ‫Ù?ÙŠ تخÙ?يض الدعم المقدم للمياه‪ ،‬ربما نتيجة لحمالت التوعية السابقة‪ .‬يركز المرÙ?Ù‚ الموسع الخاص بصندوق النقد الدولي‬ ‫على تمديد متوسط استحقاق الدين العام‪ ،‬باالشتراك مع دراسات الوكالة الÙ?رنسية للتنمية المعنية بدين سلطة المياه‪ ،‬مما سيقلل‬ ‫من المخاطر المرتبطة بديون سلطة المياه Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬بينما يتضمن المرÙ?Ù‚ الموسع الخاص بصندوق النقد الدولي أيضا‬ ‫تحديث الخطة المعيارية الهيكلية‪ ،‬مما قد يسÙ?ر عن اتخاذ تدابير إضاÙ?ية لزيادة اإليرادات‪ .‬يمكن زيادة التخÙ?ÙŠÙ? من هذه‬ ‫المخاطر من خالل المساعدة الÙ?نية المقدمة من شركاء التنمية‪.‬‬ ‫المخاطر الجيوسياسية واإلقليمية عالية‪ .‬يظل عدم استقرار المنطقة والدرجة العالية الندجاج األردن مع جيرانها‬ ‫(ج)‬ ‫يشكل خطرا كبيرا على قرض سياسات التنمية حيث أن النمو السكاني السريع والذي يغذيه أزمة الالجئين السوريين له‬ ‫تأثيرات كبيرة على قطاعي الطاقة والمياه‪ .‬سيتم التخÙ?ÙŠÙ? من هذه المخاطر من خالل دعم المنح مثل االتÙ?اق األردني‪ .‬مع‬ ‫ذلك‪ ،‬من المرجح أن يؤثر االنخÙ?اض Ù?ÙŠ دعم المنح على تكلÙ?Ø© الكهرباء وأكثر من ذلك على تكاليÙ? خدمات توÙ?ير المياه‪،‬‬ ‫ويمكن أن تؤثر سلبا على السالمة المالية للقطاعات‪.‬‬ ‫سابعا‬ ‫ً‪ .‬الÙ?قر واآلثار االجتماعية وجوانب والبيئة‬ ‫الÙ?قر واآلثار االجتماعية‬ ‫من المتوقع أن يكون لتنÙ?يذ إجراءات السياسات Ù?ÙŠ قرض سياسات التنمية آثار على الÙ?قر Ùˆ آثار اجتماعية متواضعة‬ ‫على المستهلكين من السكان‪ .‬من المÙ?ترض أن تساعد البرامج وسياسات قرض سياسات التنمية على تحسين ÙƒÙ?اءة قطاع‬ ‫الطاقة والمياه لعمالئها عن طريق الحد من تكلÙ?تها الحقيقية‪ .‬وست‬ ‫Ù?مكن هذه السياسات أيضا ÙƒÙ?اءة استخدام الطاقة بشكل‬ ‫ملحوظ‪ ،‬واالستثمارات Ù?ÙŠ مجال الطاقة المتجددة التي من شأنها أن تحد من تلوث الهواء (ومن ثم الحد من أثرها على‬ ‫الصحة العامة)‪ ،‬والتقليل من تأثير اإلÙ?راط Ù?ÙŠ استغالل سحب المياه الجوÙ?ية‪.‬‬ ‫تخÙ?Ù? الحكومة من تأثير أسعار الكهرباء والمياه على الÙ?قراء والضعÙ?اء عن طريق الحد من الزيادات Ù?ÙŠ األسعار من خالل‬ ‫استخدام اإلعانات المتبادلة‪ .‬وتشير النتائج األولية إلى أن أثر الرÙ?اه المباشر على المستهلكين Ù?ÙŠ المنشآت السكنية صغير‬ ‫جداً بسبب أن الكهرباء تمثل حصة محدودة من Ù†Ù?قات األسر المعيشية‪.‬‬ ‫بالنسبة للÙ?قراء والضعÙ?اء (حيث أن األسعار بالنسبة لمعظم األسر المعيشية تعد إعانات متبادلة بشكل كبير وظلت‬ ‫‪.11‬‬ ‫دون تغيير منذ ‪ )2010‬وجدت محاكاة السياسات أن الزيادة Ù?ÙŠ تعرÙ?Ù‡ المياه للمنشآت السكنية أن تأثير زيادة التعرÙ?Ø© الحقيقية‬ ‫المباشرة على رÙ?اه األسر المعيشية‪ ،‬والتي تم تقريبها بالتغير Ù?ÙŠ Ù†Ù?قات األسر المعيشية‪ ،‬تقدر بما يعادل ‪ 0.34‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫من إنÙ?اق األسر المعيشية للخمس األدنى وتنخÙ?ض لتصل إلى ‪ 0.29‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ للخ‬ ‫Ù?مس األعلى‪.‬‬ ‫اآلثار البيئية‬ ‫من غير المرجح أن يكون لتنÙ?يذ إجراءات السياسات التي يدعمها قرض سياسات التنمية المقترح تأثيرا كبيرا‬ ‫‪.12‬‬ ‫على البيئة‪ ،‬والغابات والموارد الطبيعية‪ .‬Ù?إن العديد من اإلجراءات السابقة سوÙ? تÙ?يد البيئة‪ .‬ومن المرجح أن تساعد عملية‬ ‫إصالح التعرÙ?ات المدعومة Ù?ÙŠ إطار الركيزة األولى Ù?ÙŠ الحد من الطلب على المياه والطاقة مما يؤدي إلى تدهور بيئي أقل‪،‬‬ ‫بما Ù?ÙŠ ذلك Ø®Ù?ض معدالت االستغالل المÙ?رط للمياه الجوÙ?ية‪ .‬وسوÙ? يقوم برنامج مكاسب الكÙ?اءة Ù?ÙŠ إطار الركيزة الثانية‬ ‫الذي يعزز ÙƒÙ?اءة استخدام الطاقة‪ ،‬ونمو الطاقة المتجددة‪ ،‬والتوسع Ù?ÙŠ استخدام الغاز Ù?ÙŠ توليد الطاقة (بدالً من الوقود الثقيل‬ ‫والديزل) بخÙ?ض انبعاثات الكربون‪ .‬قد يسÙ?ر االستغالل األمثل الستخدام المياه السطحية أيض‬ ‫ًا عن استخدام أكثر استدامة‬ ‫للموارد المائية الشحيحة‪ ،‬كما أن اعتماد سياسة المياه البديلة وإعادة استخدام المياه سوÙ? يزيد من استخدام مياه الصرÙ?‬ ‫الصحي المعالجة‪ .‬وبالتوازي مع هذه السياسة‪ ،‬يجري حالي‬ ‫ًا تعديل المواصÙ?ات والمعايير الحالية لمياه الصرÙ? الصحي‬ ‫المعالجة‪ ،‬وي‬ ‫Ù?توقع أن تتطابق مع شروط منظمة الصحة العالمية للمعايير البيئية ومعايير السالمة الصحية إلعادة االستخدام‬ ‫Ù?ÙŠ المناطق التي توجد Ù?يها Ù?جوات حالية‪.‬‬ ‫جهات االتصال‬ ‫ثامنا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫جهة االتصال‪ :‬كارولين Ù?ان دن بيرغ‬ ‫الم‬ ‫Ù?سمى الوظيÙ?ي‪ :‬كبير الخبراء االقتصاديين Ù?ÙŠ قطاع المياه‬ ‫هاتÙ?‪(202) 473-8121 :‬‬ ‫البريد اإللكتروني‪cvandenberg@worldbank.org :‬‬ ‫الموقع‪ :‬واشنطن العاصمة‪ ،‬الواليات المتحدة األمريكية‬ ‫جهة االتصال‪ :‬ميكول باتيا‬ ‫الم‬ ‫Ù?سمى الوظيÙ?ي‪ :‬خبير اقتصادي أول Ù?ÙŠ قطاع الطاقة‬ ‫هاتÙ?‪(202) 473-0957 :‬‬ ‫البريد اإللكتروني‪mbhatia@worldbank.org :‬‬ ‫الموقع‪ :‬واشنطن العاصمة‪ ،‬الواليات المتحدة األمريكية‬ ‫الجهة المقترضة‬ ‫جهة االتصال‪ :‬سعادة الدكتور صالح الخرابشة‬ ‫الم‬ ‫Ù?سمى الوظيÙ?ي‪ :‬أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫البريد اإللكتروني‪saleh.kh@mop.gov.jo :‬‬ ‫تاسعا‬ :‫ للمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ‬.Ù‹ The InfoShop The World Bank 1818 H Street, NW Washington, D.C. 20433 Telephone: (202) 458-4500 Fax: (202) 522-1500 Web: http://www.worldbank.org/infoshop