‫البنك الدولي‬ ‫برنامج إصالح قطاع الطاقة في لبنان (‪)P170506‬‬ ‫وثيقة معلومات البرنامج‬ ‫(‪)PID‬‬ ‫مرحلة تحديد المفاهيم | تاريخ اإلعداد‪/‬التحديث‪ 04 :‬أبريل‪/‬نيسان ‪ | 2019‬رقم التقرير‪PIDC185505 :‬‬ ‫الصفحة ‪ 1‬من ‪13‬‬ ‫‪ 05‬مارس‪ /‬آذار ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج إصالح قطاع الطاقة في لبنان (‪)P170506‬‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫ع‬‫(أ) البيانات األساسية للمشرو‬ ‫ع األصلي‬‫الرقم التعريفي للمشرو‬ ‫اسم البرنامج‬ ‫ع‬‫الرقم التعريفي للمشرو‬ ‫البلد‬ ‫(إن وجد)‬ ‫برنامج إصالح قطاع الطاقة‬ ‫‪P170506‬‬ ‫لبنان‬ ‫في لبنان‬ ‫تتضمن هذه العملية‬ ‫َّ‬ ‫هل‬ ‫ي للعرض على‬‫التاريخ التقدير‬ ‫مكونا لتمويل المشروعات‬ ‫ي للتقييم المسبق‬‫التاريخ التقدير‬ ‫المنطقة‬ ‫مجلس المديرين التنفيذيين‬ ‫االستثمارية؟‬ ‫نعم‬ ‫ان ‪2019‬‬ ‫‪ 27‬يونيو‪/‬حزير‬ ‫‪ 22‬أبريل‪/‬نيسان ‪2019‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫مجال الممارسات (الرئيسي)‬ ‫الهيئة المسؤولة عن إدار‬ ‫ة التنفيذ‬ ‫المقترض‬ ‫أداة التمويل‬ ‫الطاقة والصناعات‬ ‫مؤسسة كهرباء لبنان‬ ‫زر‬ ‫ة الطاقة والمياه‬ ‫وا‬ ‫أداة تمويل البر‬ ‫امج وفقاً للنتائج‬ ‫االستخر‬ ‫اجية‬ ‫األهداف اإلنمائية المقترحة للبرنامج‬ ‫ي والمالي لقطاع الكهرباء‪ ،‬وتقوية نظم حوكمة مؤسسة كهرباء لبنان‬‫تحسين األداء التشغيلي والتجار‬ ‫التكلفة والتمويل‬ ‫‪FIN_SRC_TABLE1‬‬ ‫ات)‬ ‫الر‬ ‫م َّ‬ ‫لخص (بماليين الدو‬ ‫ُ‬ ‫‪3,600.00‬‬ ‫تكلفة البرنامج الحكومي‬ ‫‪1,009.00‬‬ ‫إجمالي التكلفة التشغيلية‬ ‫‪999.00‬‬ ‫إجمالي تكلفة البرنامج‬ ‫‪10.00‬‬ ‫مكون تمويل المشروعات االستثمارية‬ ‫الصفحة ‪ 2‬من ‪13‬‬ ‫‪ 05‬مارس‪ /‬آذار ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج إصالح قطاع الطاقة في لبنان (‪)P170506‬‬ ‫‪500.00‬‬ ‫إجمالي التمويل‬ ‫‪509.00‬‬ ‫الفجوة التمويلية‬ ‫الر‬ ‫ات)‬ ‫التمويل (بماليين الدو‬ ‫‪500.00‬‬ ‫إجمالي التمويل المقدم من مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪500.00‬‬ ‫إقر‬ ‫اض البنك الدولي‬ ‫(ب) المقدمة والسياق‬ ‫السياق العام‬ ‫ة‪ .‬وهوى معدل نمو إجمالي الناتج المحلي من ‪%8‬‬ ‫رر‬ ‫ه في األعوام األخير‬ ‫عت استق ا‬‫عز‬ ‫شهد لبنان أزمات سياسية ومالية واجتماعية كبير‬ ‫ةز‬ ‫‪.1‬‬ ‫في المتوسط قبل عام ‪ 2011‬إلى ‪ %1‬فقط في ‪ ،2018‬ووصل ْ‬ ‫الدين العام إلى ‪ %155‬من إجمالي الناتج المحلي بنهاية ‪ ،2018‬وهو من أعلى‬ ‫مستويات المديونية على مستوى العالم‪ .‬وتصل أعباء خدمة الدين إلى نحو ‪ %10‬من إجمالي الناتج المحلي سنويا‪ ،‬وتستنفد ما يقرب من نصف‬ ‫ادات المحلية‪ .‬ومن المتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة العامة ‪ %8.3‬من إجمالي الناتج المحلي في عام ‪ .2018‬وعلى صعيد المعامالت‬ ‫اإلير‬ ‫ان المعامالت الجارية بلغ في المتوسط أكثر من ‪ %21‬من إجمالي الناتج‬ ‫ر في ميز‬ ‫ز هيكليا كبي ا‬ ‫ة عج ا‬‫ان التجار‬ ‫الخارجية‪ ،‬ي ِّ‬ ‫غذي عجز كبير في ميز‬ ‫ُ‬ ‫اجعت بشدة منذ عام ‪ ،2011‬وهو ما يزيد من حالة عدم‬‫المحلي في السنوات الخمس الماضية‪ .‬ومما يثير قلقا بالغا أن تدفقات الودائع الوافدة قد تر‬ ‫اليقين والضبابية التي تشوب قدر‬ ‫ة االقتصاد على تلبية احتياجاته التمويلية‪.‬‬ ‫اع الدائر في سوريا‪ .‬وتذهب التقدير‬ ‫ات‬ ‫ة من الالجئين من جر‬ ‫اء الصر‬ ‫ترجع هذه التحديات التي تفاقمت إلى عدة أسباب منها تدفق أعداد كبير‬ ‫‪.2‬‬ ‫ة نسبيا‪ .‬وقد‬ ‫ة قصير‬ ‫ع سكان البالد في فتر‬ ‫إلى أن عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ ‪ 1.5‬مليون‪ ،‬وهو ما َّ‬ ‫أدى إلى زيادة تربو على ‪ %30‬لمجمو‬ ‫استطاع لبنان بفضل المساعدات الدولية الكبير‬ ‫ة توفير الخدمات األساسية لالجئين‪ ،‬لكن هذا يفرض بال شك أعباء هائلة على منظومة تقديم الخدمات‬ ‫ابة ثلث السكان من الفقر‬ ‫اء‪ ،‬وهو ما تفاقم على األرجح‬ ‫العامة الضعيفة بالفعل‪ .‬وتظهر أحدث بيانات رسمية متاحة لمعدل الفقر (في ‪ )2011‬أن قر‬ ‫بسبب تدفق أعداد كبير‬ ‫ة من الالجئين‪.‬‬ ‫ة للحرب السورية‪ ،‬فإن لبنان يعاني أيضا من تكر‬ ‫ار‬ ‫يعاني لبنان من حالة من الهشاشة والضعف‪ .‬وباإلضافة إلى اآلثار غير المباشر‬ ‫‪.3‬‬ ‫َّر التحذير من أعمال العنف بالمنطقة على صناعة السياحة التي يعتمد عليها االقتصاد‪ .‬وتهيمن‬ ‫اعات الطائفية الداخلية وجر‬ ‫ائم العنف‪ .‬وقد أث‬ ‫الصر‬ ‫ح القطاع العام تحت وطأة‬‫اب السياسية التي تتنافس على كسب النفوذ والتربح لتحقيق المصالح والمنافع الشخصية‪ .‬ويرز‬‫على مؤسسات الدولة األحز‬ ‫تدني مستويات تقديم الخدمات‪ ،‬و‬ ‫السيما توفير إمدادات الكهرباء‪ ،‬إلى تقويض العقد‬ ‫تفشي الفساد وإخفاق المؤسسات في القيام بمهامها‪ .‬ويؤدي ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫الصفحة ‪ 3‬من ‪13‬‬ ‫‪ 05‬مارس‪ /‬آذار ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج إصالح قطاع الطاقة في لبنان (‪)P170506‬‬ ‫عاية الصحية‪ .‬وتنبع‬‫ي بفضل جودة خدمات التعليم (الخاص) ومنشآت الر‬ ‫ى‪ ،‬يتمتع لبنان بارتفاع مستوى ر‬ ‫أسماله البشر‬ ‫االجتماعي‪ .‬ومن ناحية أخر‬ ‫‪1‬‬ ‫خر بها البيئة السياسية‪.‬‬‫غم من التحديات التي تز‬‫اته على مجابهة الصدمات من وجود قطاع خاص قوي على الر‬ ‫معظم قدر‬ ‫أسمالي لتعبئة ما يصل إلى ‪ 16‬مليار دو‬ ‫الر (‪ %32‬من إجمالي‬ ‫وفي مواجهة هذه األوضاع‪ ،‬بدأت الحكومة برنامجا كبي ا‬ ‫ر لالستثمار الر‬ ‫‪.4‬‬ ‫ة السنوات ‪ 2025-2018‬لتعزيز النمو وتخفيف األعباء عن الالجئين والمجتمعات المضيفة لهم‪ .‬وفي المؤتمر االقتصادي‬ ‫الناتج المحلي) خالل فتر‬ ‫قدمت الحكومة رؤيتها لتحقيق‬ ‫للتنمية من خالل اإلصالحات ومع الشركات (سيدر) الذي عِّ‬ ‫قد في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2018‬في باريس بفرنسا‪َّ ،‬‬ ‫ُ‬ ‫االستقر‬ ‫ار والنمو وخلق فرص العمل في إطار هذا السعي لتعبئة الموارد المالية‪ .‬وتعهدت الحكومة بإجر‬ ‫اء خفض سنوي قدر‬ ‫ه نقطة مئوية واحدة في‬ ‫نسبة عجز الموازنة العامة خالل السنوات الخمس القادمة‪ .‬ولدى الخطة‪ ،‬في حال تنفيذها‪ ،‬إمكانات كبير‬ ‫ة إلعطاء دفعة قوية ومستدامة لالقتصاد‪،‬‬ ‫واجتذاب تدفقات رؤوس األموال التي تشتد الحاجة إليها‪ ،‬وحفز جهود خلق فرص العمل‪ .‬ووعدت الحكومة الجديدة التي تشكلت في ‪ 31‬يناير‪/‬كانون‬ ‫الثاني ‪ 2019‬باحتواء اإلنفاق العام وتنفيذ اإلصالحات المطلوبة إلفساح المجال أمام تعهدات المساعدات والقروض من أجل هذا االستثمار‪ .‬ومن‬ ‫ات دو‬ ‫الر في ‪ 2019‬بالمقارنة مع ‪ 5.6‬مليار‬ ‫المتوقع‪ ،‬منذ تشكيل الحكومة الجديدة‪ ،‬أن تنمو اإليداعات في المصارف المحلية بمقدار ‪ 8-7‬مليار‬ ‫دو‬ ‫الر في ‪.2018‬‬ ‫السياق القطاعي (أو متعدد القطاعات) والمؤسسي للبرنامج‬ ‫سجل ميز‬ ‫ان المالية‬ ‫ج على أوضاع المالية العامة وميز‬ ‫ان المعامالت الجارية في لبنان‪ .‬ففي جانب الموازنة العامة‪َّ ،‬‬ ‫لقطاع الكهرباء أثر مزدو‬ ‫‪.5‬‬ ‫الر في ‪ 2017‬و‪ 1.8‬مليار دو‬ ‫الر‬ ‫العامة عج ا‬ ‫ز إجماليا منذ عام ‪ ،1992‬وكانت تحويالت الدعم المقدم للقطاع والتي وصلت إلى ‪ 1.3‬مليار دو‬ ‫اض‪ .‬ويعتمد القطاع أيضا على استير‬ ‫اد زيت الوقود والغاز الطبيعي‪ ،‬وهو‬ ‫(‪ %3.5‬من إجمالي الناتج المحلي) في ‪ 2018‬تُد َ‬ ‫فع فعليا من خالل االقتر‬ ‫ما يزيد من عجز ميز‬ ‫ان المعامالت الجارية للبالد‪.‬‬ ‫وتسيطر مؤسسة كهرباء لبنان‪ ،‬وهي مؤسسة وطنية متكاملة ر‬ ‫أسيا أُنشئت عام ‪ ،1964‬على هذا القطاع وتهيمن حصريا على أنشطة‬ ‫‪.6‬‬ ‫ة الطاقة والمياه‪ .‬ويكشف تقييم أداء مؤسسة كهرباء لبنان في النواحي التنظيمية والتشغيلية‬ ‫زر‬‫ي لو ا‬ ‫التوليد والنقل والتوزيع والتشغيل تحت اإلشر‬ ‫اف اإلدار‬ ‫ال يأخذ في الحسبان متطلبات التشغيل المتغير‬ ‫ة (عقود التوزيع‪،‬‬ ‫والمالية عن مواطن نقص وقصور خطير‬ ‫ة‪ .‬فهيكلها التنظيمي عتيق عفا عليه الزمن و‬ ‫ات موظفيها‪ ،‬وتحد إجر‬ ‫اءات جهاز‬ ‫ات التوليد‪ ،‬ومبتكر‬ ‫ات التكنولوجيا‪ ،‬إلخ)‪ .‬وتعاني الشركة أيضا من تقدم سن الموظفين‪ ،‬وتدني قدر‬ ‫وتحسين قدر‬ ‫اد ذوي كفاءة عالية‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬تعتمد مؤسسة كهرباء لبنان على ترتيبات التعاقد مع عاملين باألجر اليومي‪،‬‬ ‫الخدمة المدنية من إمكانية توظيف أفر‬ ‫مع ضعف السيطر‬ ‫ة على كفاءتهم وجودتهم‪ .‬وتفتقر عمليات الشركة إلى الكفاءة في جميع األنشطة والوظائف‪ ،‬ولم تتم بعد رقمنة الكثير من العمليات‪.‬‬ ‫ويفتقر القطاع أيضا إلى وجود سلطة تنظيمية تضمن كفاية مستوى الخدمات‪.‬‬ ‫غ الطلب على الكهرباء وقت الذروة نحو ‪ 3458‬ميجاوات‪-‬وهو‬‫ال يكفي المعروض من إمدادات الكهرباء لتلبية الطلب المتنامي‪ .‬ومع بلو‬ ‫‪.7‬‬ ‫المؤجر‬ ‫ة للتوليد والتي تبلغ‬ ‫اتها الم َّ‬ ‫ركبة و َّ‬ ‫على األرجح أقل من حجمه الحقيقي‪ ،‬فإن المؤسسة ال توفر سوى ‪ %67‬من هذا الطلب في ‪ 2017‬من قدر‬ ‫ُ‬ ‫‪ 2100‬ميجاوات‪ ،‬وتتم تلبية ما يتبقى من الطلب من خالل مولدات خاصة تعمل بالديزل‪ ،‬ومربوطة بشكل غير قانوني بشبكة توزيع منخفضة الجهد‪.‬‬ ‫ه المرتفعة جدا (‪ 0.24‬دو‬ ‫الر للكيلووات) وانخفاض قدرته‪ .‬ويرجع هذا‬ ‫غم أسعار‬‫وتعتمد معظم األسر (تقدر نسبتها بنحو ‪ )%85‬على هذا المصدر ر‬ ‫ة المفتوحة والمفتقر‬ ‫ة‬ ‫ات التوليد لخفض فاتور‬ ‫ة الوقود‪ ،‬السيما من خالل تشغيل محطات توربينات الغاز ذات الدائر‬ ‫النقص جزئيا أيضا إلى تقليص قدر‬ ‫‪ 1‬مالعب‪ ،‬بالل (‪ .)2018‬هشاشة الدولة في لبنان‪ :‬األسباب والمصادر المباشر‬ ‫ة للمرونة‪ .‬لجنة هشاشة الدولة والنمو والتنمية التابعة للمركز الدولي للنمو‪.‬‬ ‫الصفحة ‪ 4‬من ‪13‬‬ ‫‪ 05‬مارس‪ /‬آذار ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج إصالح قطاع الطاقة في لبنان (‪)P170506‬‬ ‫اسات استقصائية للبنك الدولي في اآلونة األخير‬ ‫ة إلى أن إتاحة إمدادات منتظمة من الكهرباء هو ثاني أكبر‬ ‫إلى الكفاءة بأقل من طاقتها‪ .‬وأشارت در‬ ‫ة للتيار الكهربائي بين ‪ 3‬ساعات و‪ 13‬ساعة يوميا‪.‬‬ ‫ح االنقطاعات المتكرر‬‫او‬ ‫العقبات التي تعوق نمو القطاع الخاص بعد عدم االستقر‬ ‫ار السياسي‪ .‬وتتر‬ ‫وقد أدت احتياجات الالجئين من الكهرباء إلى زيادة هذا الطلب المتنامي‪ ،‬وفرضت أعباء إضافية على الشبكة المتدهور‬ ‫ة بالفعل‪ ،‬متسببة‬ ‫‪.8‬‬ ‫ات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى أن االحتياجات‬ ‫في زيادة األحمال وتذبذب قوة الجهد في التيار الكهربائي في بعض المناطق‪ .‬وتشير تقدير‬ ‫‪2‬‬ ‫ر على المنظومة‬‫ر كبي ا‬ ‫ة لتوليد الكهرباء من أجل تلبية طلب السوريين تبلغ في ذروتها نحو ‪ 486‬ميجاواط‪ ،‬وهو ما ي ِّ‬ ‫ؤثر تأثي ا‬ ‫المباشر‬ ‫ة وغير المباشر‬ ‫ُ‬ ‫حين في لبنان ال تمتلك توصيالت كهرباء مزودة‬ ‫اإلجمالية لمؤسسة كهرباء لبنان‪ .‬ومما فاقم األمر‪ ،‬أن الكثير من أسر الالجئين السوريين الناز‬ ‫بعدادات‪ ،‬وهو ما يزيد الهدر غير الفني للقطاع‪ .‬وهناك أيضا استهالك غير مباشر للكهرباء ينشأ عن المدارس التي تعمل نوبة إضافية مدتها أربع‬ ‫ساعات الستقبال الطالب السوريين النازحين‪ ،‬ومن جانب البلديات ومؤسسات المياه بسبب الحاجة إلى تشغيل مضخات المياه لساعات أطول لتغطية‬ ‫الزيادة في الطلب على المياه‪ .‬وإجماال‪ ،‬تشير تقدير‬ ‫ات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى أن التحويالت المالية من الحكومة إلى مؤسسة كهرباء لبنان‬ ‫الر في فتر‬ ‫ة السنوات ‪.2016-2012‬‬ ‫لتغطية تكاليف الكهرباء المقدمة لالجئين السوريين بلغت إجماال ما يقرب من مليار دو‬ ‫غم من أن معظم‬ ‫الر‪/‬كيلووات ساعة إلى ‪ 0.16‬دو‬ ‫الر‪/‬كيلووات ساعة)‪ ،‬وعلى الر‬ ‫ح من ‪ 0.07‬دو‬ ‫تعد تكلفة توليد الكهرباء مرتفعة (تتر‬ ‫او‬ ‫‪.9‬‬ ‫المولدات لدى مؤسسة كهرباء لبنان وكذلك محطاتها ومعاملها العائمة المؤجر‬ ‫ة التي تعمل بمحركات تبادلية يمكنها استخدام الغاز الطبيعي‪ ،‬فإنها ال‬ ‫تز‬ ‫ال تعتمد على الديزل وزيت الوقود باهظ التكلفة بسبب عدم توافر الغاز‪ .‬ولبنان مرتبط بخط أنابيب نقل الغاز العربي الذي اكتمل في عام ‪2008‬‬ ‫ر باألردن وسوريا‪ ،‬ولكنه لم يستطع إال شر‬ ‫اء الغاز من مصر من خالل هذا الخط في عام ‪ 2009‬قبل أن يستوعب الطلب‬ ‫ويربط مصر ولبنان مرو ا‬ ‫ي اختبار‬ ‫ال تمانع في تصدير‬ ‫ه إلى لبنان‪ ،‬فمن الضرور‬ ‫المحلي في مصر اإلمدادات المتاحة‪ .‬ومع أن مصر لديها اآلن فائض من طاقة الغاز‪ ،‬و‬ ‫سالمة خط األنابيب بالنظر إلى أنه لم يتم استخدامه منذ عشر سنوات‪ .‬ويجب أيضا معالجة التحديات الجيوسياسية لتسهيل بيع الغاز الذي سيتطلب‬ ‫تعامالت فيما بين الحكومات‪ ،‬وتأكيدات بضمان أمن الخط وشحنات الغاز‪ .‬وفي ظل هذه األوضاع‪ ،‬من غير المحتمل أن يستطيع لبنان االعتماد‬ ‫ي على هذا الخط لتحقيق أمنه في مجال الطاقة في األمد القصير إلى المتوسط‪.‬‬‫بشكل حصر‬ ‫باإلضافة إلى االعتماد على زيت الوقود باهظ التكلفة‪ ،‬تزيد معدالت الهدر المرتفعة من تكلفة خدمات الكهرباء‪ .‬وتفتقر شبكات مؤسسة‬ ‫‪.10‬‬ ‫ها من إجمالي الهدر (الفني وغير الفني) نحو ‪ %36‬في عام ‪ .2017‬وتعد خسائر الهدر غير الفني التي‬ ‫كهرباء لبنان إلى الكفاءة‪ ،‬وبلغت خسائر‬ ‫ة)‪ ،‬السبب الرئيسي للقلق‪ .‬ومع أخذ هذه الخسائر في الحسبان‪ ،‬تُ َّ‬ ‫قدر التكلفة اإلجمالية بنحو‬ ‫تشكل ‪ %21‬من الطاقة الم َّ‬ ‫ولدة (السرقة وأخطاء الفوتر‬ ‫ُ‬ ‫الر للكيلو وات ساعة المبيع‪ .‬وفي المقاب ل‪ ،‬فإن متوسط تعريفة الكهرباء لدى مؤسسة كهرباء لبنان الذي لم يتغير منذ عام ‪ ،1994‬يبلغ‬ ‫‪ 0.20‬دو‬ ‫الر‪/‬كيلووات ساعة ويغطي بذلك ‪ %45‬فحسب من متوسط تكلفة التشغيل‪ .‬ويعني انخفاض معدل تحصيل اإلير‬ ‫ادات (‪ %68‬في‬ ‫نحو ‪ 0.095‬دو‬ ‫زر‬ ‫ة المياه والطاقة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ‪ 2017‬عنوانها "أثر األزمة السورية على قطاع الكهرباء اللبناني والتوصيات ذات األولوية" أن نحو‬ ‫‪ 2‬وجدت در‬ ‫اسة لو ا‬ ‫‪ %45‬من السوريين النازحين ال يملكون توصيالت كهرباء مزودة بعدادات لقياس االستهالك‪ .‬وبالمثل‪َّ ،‬‬ ‫قدرت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في تقييمها لمواطن‬ ‫الضعف لالجئين السوريين في لبنان أن ‪ % 34‬من األسر التي أفادت بأن لديها توصيالت كهرباء قانونية لم تتح لهم فواتير استهالك الكهرباء أو ما يعادل نحو ‪ %44‬من‬ ‫زر‬ ‫ة الطاقة والمياه‪ .‬وفيما يتعلق بالتفاوت بين الجنسين في الحصول على‬ ‫ة‪ ،‬وهو ما يتفق مع ما خلصت إليه در‬ ‫اسة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وو ا‬ ‫التوصيالت غير المفوتر‬ ‫هن لجأن إلى إستر‬ ‫اتيجيات‬ ‫الخدمات‪ ،‬وجدت در‬ ‫اسة المفوضية أنه ال اختالف تقريبا بين أرباب األسر من الرجال والنساء من حيث توفير المأوى‪ ،‬لكن النساء المعيالت ألسر‬ ‫التكي‬ ‫ُّف في أغلب األحيان (كما في حالة انقطاع الكهرباء‪ ،‬إلخ)‪ ،‬وتفيد التقارير أنهن أكثر عرضة للمعاناة‪.‬‬ ‫الصفحة ‪ 5‬من ‪13‬‬ ‫‪ 05‬مارس‪ /‬آذار ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج إصالح قطاع الطاقة في لبنان (‪)P170506‬‬ ‫ابات موظفي مؤسسة كهرباء لبنان‪ -‬أن إير‬ ‫ادات تعريفة الكهرباء التي يتم تحصيلها ال‬ ‫‪ - )2017‬وهي أساسا صدمة فجائية غير متكرر‬ ‫ة بسبب إضر‬ ‫تغطي سوى ‪ %33‬من تكاليف التشغيل‪.‬‬ ‫قدمي خدمات التوزيع من القطاع الخاص ‪-‬وهي شركات ‪ BUS‬و‬ ‫وفي عام ‪ ،2012‬أرست الحكومة عقودا على أساس تنافسي على م ِّ‬ ‫‪.11‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ KVA‬و ‪ - NEUC‬لتحسين الكفاءة التشغيلية والتج ارية لتوزيع الكهرباء وخدمة الزبائن‪ ،‬بما في ذلك استثمار‬ ‫ات لتقليص خسائر الهدر الفني وغير‬ ‫غم من َّ‬ ‫تحقق بعض ُّ‬ ‫التقدم‪ ،‬فإن األهداف األصلية لهذه العقود لم يتم الوفاء بها ألسباب مؤسسية وفنية مختلفة‬ ‫الفني على شبكة الكهرباء‪ .‬وعلى الر‬ ‫استلزمت التمديد أربعة أعوام إلى عام ‪ 2016‬لمواصلة تقديم بعض الخدمات األصلية‪ ،‬واستكمال النطاق األصلي‪.‬‬ ‫ه البصير‬ ‫ة فيما يتصل بالحلول الفنية للتحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء‪ .‬وقد تم التأكيد على هذه الحلول في العديد من‬ ‫إن لبنان ال تعوز‬ ‫‪.12‬‬ ‫اجعة مجموعة البنك الدولي ‪ 2008‬لإلنفاق العام بقطاع الكهرباء‪ ،‬وااللتز‬ ‫امات التي تمخض عنها مؤتمر‬ ‫اسات والمطبوعات والخطط‪ ،‬ومنها مر‬ ‫الدر‬ ‫َّ‬ ‫وتتمثل أحدث الخطط التي صيغت من أجل القطاع في‬ ‫باريس ‪ 3‬للمانحين الدوليين‪ ،‬وسياسة قطاع الكهرباء التي أطلقتها الحكومة في عام ‪.2010‬‬ ‫الر وتتمحور حول الركائز التالية‪:‬‬ ‫ي َّ‬ ‫قدر أنها تتكلف ‪ 3.6‬مليار دو‬ ‫الخطة الطارئة إلصالح قطاع الطاقة التي ُ‬ ‫أ‪ .‬تأمين اإلمدادات‪ :‬تحسين كفاءة المعامل والمحطات القائمة‪ ،‬وزيادة طاقة التوليد لتلبية الطلب المتز‬ ‫ايد عن طريق إنشاء معامل جديدة وفق ترتيبات‬ ‫نموذج منتج الكهرباء المستقل ‪ -‬وستشتمل هذه المعامل الجديدة أيضا على استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتقليل االعتماد على زيت‬ ‫الوقود المستورد‪ ،‬وتوسيع شبكات النقل والتوزيع الستيعاب الطاقة اإلضافية التي يتيحها منتجو الطاقة المستقلون الجدد‪.‬‬ ‫األداء التشغيلي‪ :‬خفض كميات الهدر في شبكات النقل والتوزيع وتحسين خدمات الزبائن‪.‬‬ ‫ب‪.‬‬ ‫استرداد التكاليف‪ :‬خفض تكاليف التوليد عن طريق التحول من استخدام الوقود إلى الغاز الطبيعي‪ ،‬وتعديل تعريفة الكهرباء بهدف تقليص‬ ‫ج‪.‬‬ ‫حقق ‪ %80‬من‬‫ات الحكومة إلى أن إلغاء دعم الكهرباء سي ِّ‬ ‫الدعم للكهرباء في إطار إستر‬ ‫اتيجية أوسع إلصالح المالية العامة‪ .‬وتشير تقدير‬ ‫ُ‬ ‫أهدافها للتصحيح الهيكلي‪.‬‬ ‫د‪ .‬الحوكمة‪ :‬إنشاء سلطة تنظيمية من أجل تنظيم القطاع بهدف تحديث القانون ‪ 462‬وإيجاد إطار قوي لتنظيم التعريفات وجودة الخدمات؛ وتحديث‬ ‫عم ليات مؤسسة كهرباء لبنان ونظمها الداخلية على أساس المبادئ التجارية في ظل هيكل سليم للحوكمة‪.‬‬ ‫وقد عرقلت العوامل السياسية السير على طريق إصالح قطاع الكهرباء فيما مضى‪ ،‬ومن المحتمل أن تشكل عائقا يحول دون تنفيذ‬ ‫‪.13‬‬ ‫السياسات الجديدة في المستقبل‪ .‬وقد تغلب المصالح الطائفية والفئوية وممارسات المحسوبية على مصالح البلد كله‪ ،‬ومن ذلك في قطاع الكهرباء‪،‬‬ ‫اكا متز‬ ‫ايدا أن البالد‬ ‫وقد تضعف المصالح المكتسبة المرتبطة بالفساد من القدر‬ ‫ة على تخطيط إصالحات ناجحة وتنفيذها‪ .‬ولكن يبدو أن هناك إدر‬ ‫تقترب من حافة االنهيار بسبب العجز المتز‬ ‫ايد للم وازنة العامة‪ ،‬ونسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬والتحويالت المالية الضخمة لدعم‬ ‫مؤسسة كهرباء لبنان‪ .‬وقد يعرض التقاعس عن تنفيذ اإلصالحات للخطر التز‬ ‫امات التمويل التي تمخض عنها مؤتمر سيدر‪ ،‬وقد يضر أيضا بسمعة‬ ‫حت مرشحين لخوض‬ ‫األحز‬ ‫اب الرئيسية التي وعدت بحل المشكالت التي يعاني منها قطاع الكهرباء خالل حملة االنتخابات البرلمانية‪ ،‬والتي طر‬ ‫اءات عاجلة وبذل ضغوط متز‬ ‫ايدة على‬ ‫عة إلى اتخاذ إجر‬‫سباق االنتخابات الرئاسية في ‪ . 2022‬وتهيئ هذه المخاطر الظروف التي تستلزم المسار‬ ‫اب واألفر‬ ‫اد لحث خطى اإلصالح‪.‬‬ ‫األحز‬ ‫ح إلصالح قطاع الطاقة في لبنان (البرنامج) إلى اإلسهام في تحقيق ثالثة من الركائز األربع للخطة الطارئة‬‫وسيسعى البرن امج المقتر‬ ‫‪.14‬‬ ‫إلصالح قطاع الطاقة والتركيز على‪ )1( :‬خفض خسائر الهدر غير الفني للقطاع؛ (‪ )2‬تحسين الممارسات المالية لمؤسسة كهرباء لبنان والسالمة‬ ‫الصفحة ‪ 6‬من ‪13‬‬ ‫‪ 05‬مارس‪ /‬آذار ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج إصالح قطاع الطاقة في لبنان (‪)P170506‬‬ ‫المالية للقطاع؛ (‪ ) 3‬التشجيع على تحديث سياسات وأنظمة مؤسسة كهرباء لبنان في المجاالت التجارية والفنية والقانونية والموارد البشرية‪ ،‬وكذلك‬ ‫إصالح هياكل الحوكمة المؤسسية للشركة‪.‬‬ ‫اكة اإلستر‬ ‫اتيجية‬ ‫قْ‬ ‫طرية ‪ /‬إطار الشر‬ ‫العالقة مع إستر‬ ‫اتيجية المساعدة الُ‬ ‫اتيجية للسنوات المالية (‪ )2022-2017‬إلى التخفيف من اآلثار المباشر‬ ‫ة التي قد تستمر طويال لألزمة السورية‬ ‫يهدف إطار الشر‬ ‫اكة اإلستر‬ ‫‪.15‬‬ ‫على لبنان‪ ،‬وفي الوقت ذاته تقوية مؤسسات الدولة‪ ،‬ومعالجة مواطن الضعف القائمة‪ ،‬وتعزيز الجهود الر‬ ‫امية إلى التصدي للتحديات اإلنمائية األطول‬ ‫أمدا‪ ،‬وذلك كله من خالل تدخالت تساعد على تشجيع االحتواء وتحقيق الرخاء الذي يتشارك الجميع في جني ثمار‬ ‫ه‪ .‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬يعمل إطار‬ ‫اكة اإلستر‬ ‫اتيجية من خالل محورين للتركيز سعيا إلى تجديد العقد االجتماعي بين الدولة والمواطنين‪( :‬أ) توسيع إمكانية الحصول على الخدمات‬ ‫الشر‬ ‫ي‪.‬‬ ‫وتحسين جودة تقديمها؛ (ب) توسيع الفرص االقتصادية وزيادة ر‬ ‫أس المال البشر‬ ‫اكة اإلستر‬ ‫اتيجية‪ .‬وفي الواقع‪ ،‬تم تحديد إصالحات قطاع الطاقة في‬ ‫ح إسهاما كبي ا‬ ‫ر في تحقيق أهداف إطار الشر‬ ‫و\ سيسهم البرنامج المقتر‬ ‫‪.16‬‬ ‫اسة التشخيصية المنهجية على اعتبار أن الكهرباء أحد المعوقات الشديدة للتنمية االقتصادية في لبنان‪ .‬و‬ ‫ألوجه القصور وعدم الكفاءة في قطاع‬ ‫الدر‬ ‫الكهرباء تداعيات وآثار متتابعة على األحوال المعيشية للمواطنين اللبنانيين‪ ،‬إذ إنها تؤدي إلى زيادة تكلفة المعيشة مع سعي الناس ل ُّ‬ ‫لتغلب على‬ ‫أما النساء‪،‬‬ ‫عاية الصحية‪ .‬و َّ‬ ‫ة على فرص العمل وخدمات التعليم والر‬ ‫مواطن النقص والقصور في جودة خدمات الكهرباء‪ ،‬وقد تكون لها أيضا آثار ضار‬ ‫ر سلبيا‬ ‫فإن محدودية الحصول على إمدادات منتظمة من الكهرباء قد يؤدي إلى زيادة الوقت الذي يؤدين فيه األعمال المنزلية‪ .‬وقد ي ِّ‬ ‫ؤثر أيضا تأثي ا‬ ‫ُ‬ ‫افق البنية التحتية يؤدي‬ ‫اسات أن تحسين مر‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬أظهرت در‬ ‫ً‬ ‫‪3‬‬ ‫على قدرتهن على المشاركة في أنشطة ريادة األعمال داخل البيت وخارجه‪.‬‬ ‫إلى آثار إيجابية قوية على النمو االقتصادي في األمد الطويل‪ ،‬وأيضا على المساواة في مستويات الدخل‪ .‬ولهذا األمر أهمية كبير‬ ‫ة‪ ،‬ألن التصدي‬ ‫ات كبير‬ ‫ة معظمها من القطاع الخاص على امتداد سلسلة قيمة الطاقة من األنشطة‬ ‫للتحديات التاريخية التي يواجهها القطاع الخاص يتطلب استثمار‬ ‫األولية إلنتاج الوقود‪ ،‬وأنشطة المرحلة الوسطى لتوليد الكهرباء‪ ،‬إلى األنشطة النهائية لشبكات التوزيع وعمليات التجزئة‪ .‬وقد تسهم هذه المنافع في‬ ‫خاء المشترك‪.‬‬‫غ هدفي البنك الدولي للحد من الفقر وتعزيز الر‬‫تحقيق النمو الشامل للجميع في البالد‪ ،‬ومن ثم في بلو‬ ‫اتيجية البنك الدولي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬ومع إستر‬ ‫اتيجية‬ ‫ح مع ركيز‬ ‫ة تجديد العقد االجتماعي في إستر‬ ‫يتسق البرنامج المقتر‬ ‫‪.17‬‬ ‫تعظيم تمويل التنمية في بلدان المشرق للسنوات ‪ .2021-2019‬وتتركز الخطة الطارئة إلصالح قطاع الطاقة التي يساندها البرنامج على تعزيز‬ ‫حة في البرنامج إلى تهيئة البيئة‬‫ات العامة كتلك المقتر‬ ‫اكات بين القطاعين العام والخاص من أجل توفير البنية التحتية الالزمة‪ .‬وتهدف االستثمار‬‫الشر‬ ‫ات القطاع الخاص سواء التجارية أو من‬ ‫شكل استثمار‬‫ات مؤسسة كهرباء لبنان على تقديم الخدمات بكفاءة‪ .‬وتُ ِّ‬ ‫المواتية لهذه الشر‬ ‫اكات‪ ،‬وإلى تقوية قدر‬ ‫ات والجهود المطلوبة لتحقيق‬ ‫ى الجز‬ ‫ء األكبر من االستثمار‬ ‫خالل مؤسسة التمويل الدولية ونوافذ القطاع الخاص في المؤسسات المالية الدولية األخر‬ ‫ي أيضا تنفيذ البرنامج باالشتر‬ ‫اك مع جهود قطاع الممارسات العالمية للحماية‬ ‫خطة الحكومة التي قدمت في مؤتمر سيدر (‪ .)CEDRE‬ويجر‬ ‫عاية (بما في ذلك االعتبار‬ ‫ات التي‬ ‫االجتماعية إلصالح شبكات األمان االجتماعي في لبنان وتوفير الحماية المالئمة للفئات األشد ضعفا واألولى بالر‬ ‫اعي الفروق بين الجنسين)‪ ،‬مع التخلص تدريجيا من إعانات دعم الطاقة‪.‬‬ ‫تر‬ ‫ويساند البرنامج أيضا خطة العمل المناخي للبنك الدولي (‪ .)2016‬وقد اعتمد لبنان لسنوات طوال اعتمادا كبي ا‬ ‫ر على أنواع الوقود السائل‬ ‫‪.18‬‬ ‫غم من أن الدولة اعتمدت خطة وطنية للطاقة المتجددة‪ ،‬فإنه لم يتم دمج مصادر الطاقة المتجددة بالشكل المالئم‬‫الملوث في توليد الكهرباء‪ ،‬وعلى الر‬ ‫ع االجتماعي في قطاع الطاقة والصناعات االستخر‬ ‫اجية‪.)2017( ،‬‬ ‫‪ 3‬مذكر‬ ‫ة البنك الدولي للمتابعة الخاصة بالنو‬ ‫الصفحة ‪ 7‬من ‪13‬‬ ‫‪ 05‬مارس‪ /‬آذار ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج إصالح قطاع الطاقة في لبنان (‪)P170506‬‬ ‫ة تحول دون توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة تتمثل في توسيع وتحديث شبكة‬ ‫في عملية التخطيط لتلبية الطلب السائد‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن عقبة كبير‬ ‫ح األوسع نطاقا للبنك الدولي للعمل في القطاع‬‫النقل‪ ،‬وتحسين االستدامة المالية للقطاع من أجل تعزيز أهليته االئتمانية‪ .‬ويستهدف البرنامج المقتر‬ ‫امية لخفض كميات الهدر في‬ ‫ادات عن طريق مساندة الجهود الر‬ ‫ح على زيادة كفاءة القطاع وتحقيق اإلير‬ ‫ي َّ‬ ‫ركز البرنامج المقتر‬ ‫األمرين كليهما‪ ،‬إذ ُ‬ ‫شبكات النقل وزيادة التعريفات السائدة‪ .‬ويتسق هذا مع أولويات خطة العمل األولي (مساندة السياسات التحويلية وتقوية المؤسسات)‪ ،‬والثانية (تعبئة‬ ‫الموارد)‪ ،‬والثالثة (توسيع نطاق العمليات المتصلة بالمناخ)‪.‬‬ ‫ع االجتماعي في قطاع الطاقة والصناعات االستخر‬ ‫اجية (‪ )2017‬والتي تحدد األولويات‬ ‫ا‪ ،‬تماشياً مع مذكر‬ ‫ة المتابعة الخاصة بالنو‬ ‫وأخير‬ ‫‪.19‬‬ ‫ع الجنس لعمل البنك الدولي في قطاع الطاقة عالمياً‪ ،‬يعالج البرنامج ثالث من الركائز األربع التي تم تحديدها كأولويات‪ ،‬وهي‬‫المصنفة حسب نو‬ ‫أة‪ ،‬وإز‬ ‫الة المعوقات لتشغيل النساء في القطاع‪ .‬ويتسق البرنامج‬ ‫معالجة اآلثار المختلفة إلصالح نظام الدعم على األسر‪ ،‬وتعزيز الدور القيادي للمر‬ ‫أعلن عند إطالق صندوق المساواة بين الجنسين لبلدان المشرق في يناير‪/‬كانون‬ ‫أة‪ ،‬كما ِّ‬ ‫أيضا مع التز‬ ‫ام الحكومة بمساندة التمكين االقتصادي للمر‬ ‫الثاني ‪.2019‬‬ ‫دواعي ومبرر‬ ‫ات مشاركة البنك الدولي واختيار أداة التمويل‬ ‫ءا مهما من مساهمة البنك الدولي في برنامج االستثمار الر‬ ‫أسمالي‪ .‬وفي المرحلة األولى من خطة الحكومة التي‬ ‫ح جز‬‫يشكل البرنامج المقتر‬ ‫‪.20‬‬ ‫قدمت في المؤتمر االقتصادي للتنمية من خالل اإلصالحات ومع الشركات (التي تغطي السنوات ‪ ،)2021-2018‬تعهد البنك الدولي بتقديم ‪4‬‬ ‫ح؛‬ ‫وخصص مليار دو‬ ‫الر لقطاع الكهرباء في إطار سلسلة من المشروعات (الشكل ‪ .)2‬واألول في هذه السلسلة هو البرنامج المقتر‬ ‫َّ‬ ‫ات دو‬ ‫الر‬ ‫مليار‬ ‫والثاني المقرر للسنة المالية ‪ 2020‬يساند إنشاء وحدات تخزين عائمة إلعادة التغويز الستير‬ ‫اد الغاز الطبيعي المسال من أجل االستعاضة عن الديزل‬ ‫ي حاليا استخدامها في توليد الكهرباء‪ .‬وتشتمل السلسلة أيضا على مشروعات إلقامة منشآت‬‫وزيوت الوقود األعلى تكلفة والمسببة للتلوث‪ ،‬والتي يجر‬ ‫لتركيز الطاقة الشمسية‪ ،‬وتطوير شبكة نقل الكهرباء من أجل تقوية انتظام اإلمدادات‪ ،‬ودمج الطاقة المتجددة في منظومة الكهرباء في إطار برنامج‬ ‫أوسع للحكومة للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة‪ .‬ويستند هذا البرنامج إلى عدة سنوات من حوار‬ ‫ات السياسات وأنشطة العمل التحليلي‪ ،‬ومنها إتمام‬ ‫اسة تكلفة الخدمات والتعريفات‪ ،‬ومر‬ ‫اجعة تنفيذ عقود مقدمي خدمات التوزيع‪،‬‬ ‫تقييم االقتصاد السياسي لقطاع الكهرباء‪ ،‬وخطة التوليد األقل تكلفة‪ ،‬ودر‬ ‫ع الجنس‪ ،‬وكذلك خدمات‬ ‫ها‪ ،‬ودر‬ ‫اسة األثر المرتبط بنو‬ ‫ودر‬ ‫اسة تشخيصية لألداء التشغيلي والتنظيمي لمؤسسة كهرباء لبنان والتوصيات من أجل تطوير‬ ‫ة في منطقة الشرق األوسط‬ ‫المساعدات الفنية لتطوير الطاقة الشمسية المركز‬ ‫ة في إطار برنامج المعرفة واالبتكار في مجال الطاقة الشمسية المركز‬ ‫ع مساعدات فنية جار تنفيذه وسيتم توسيعه بإجر‬ ‫اء تحليالت لآلثار وإعداد خطة للتواصل تصاحب برنامج الحكومة إلصالح‬ ‫وشمال أفريقيا‪ .‬وثمة مشرو‬ ‫الدعم‪.‬‬ ‫ح من قرض للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير مع مزيج من أداة تمويل البر‬ ‫امج وفقا للنتائج تغطي إصالحات‬ ‫وسيأتي تمويل البرنامج المقتر‬ ‫‪.21‬‬ ‫وسيعطي البنك الدولي قيمة مضافة بتقديمه تمويال منخفض التكلفة في األجل‬ ‫ة‪ ،‬وتمويل المشروعات االستثمارية لتقديم المساعدات الفنية‪ُ .‬‬‫مختار‬ ‫القصير لتحقيق األولويات الرئيسية للحكومة‪ ،‬ومساعدته في تحسين استدامة عمليات القطاع‪ .‬وتضمن أداة تمويل البر‬ ‫امج وفقا للنتائج توجيه األموال‬ ‫عزز إطار‬ ‫سي ِّ‬ ‫ات المرتبطة بالصرف التي تتطلب تحقيق نواتج ونتائج يمكن التحقق منها‪ُ ،‬‬ ‫من خالل آلية شفافة تستند إلى القواعد‪ .‬ومن خالل المؤشر‬ ‫امج وفقا للنتائج التركيز على النتائج‪ ،‬ويقدم حاف ا‬ ‫ز للنهوض بمستويات إنفاذ عقود األداء‪ ،‬والمساءلة المؤسسية‪ ،‬واالستدامة المالية‪.‬‬ ‫أداة تمويل البر‬ ‫امج وفقا للنتائج بتطبيقها أنظمة اإلجر‬ ‫اءات المالية والتعاقدية والوقائية القائمة (مع الدعم المقدم إذا اقتضت‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬فإن أداة تمويل البر‬ ‫ً‬ ‫ات المؤسسية) لن تخلق أعباء إضافية على األنظمة الحكومية في بيئة التنفيذ الصعبة بالفعل‪ .‬وستكون الجهة المسؤولة عن أداة‬ ‫الضرور‬ ‫ة لتقوية القدر‬ ‫الصفحة ‪ 8‬من ‪13‬‬ ‫‪ 05‬مارس‪ /‬آذار ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج إصالح قطاع الطاقة في لبنان (‪)P170506‬‬ ‫زر‬ ‫ة الطاقة والمياه‪ ،‬ولذلك تم تصميمها كأداة‬ ‫ج تحت مسؤولية و ا‬ ‫تمويل البر‬ ‫امج وفقا للنتائج هي مؤسسة كهرباء لبنان‪ ،‬أما المساعدات الفنية فتندر‬ ‫منفصلة‪ .‬ومن المهم أيضا تقديم المساعدات الفنية في إطار تمويل المشروعات االستثمارية لضمان أن يلتزم اختيار الشركات واألفر‬ ‫اد االستشاريين‬ ‫بلوائح البنك الدولي الخاصة بالمشتريات‪ ،‬وفي الوقت نفسه تعزيز ممارسات مؤسسة كهرباء لبنان فيما يتصل بالمشتريات‪.‬‬ ‫ع‬‫ات النتائج على مستوى األهداف اإلنمائية للمشرو‬ ‫ج‪ .‬األهداف اإلنمائية للبرنامج ومؤشر‬ ‫األهداف اإلنمائية للبرنامج‬ ‫ي والمالي لقطاع الكهرباء‪ ،‬وتقوية نظم حوكمة مؤسسة كهرباء لبنان‬‫تحسين األداء التشغيلي والتجار‬ ‫ع‬‫ات النتائج على مستوى األهداف اإلنمائية للمشرو‬ ‫مؤشر‬ ‫ع‬‫ات النتائج على مستوى األهداف اإلنمائية للمشرو‬ ‫ح في ثالثة مجاالت رئيسية للنتائج مع ما يقابلها من مؤشر‬‫من المتوقع أن يسهم البرنامج المقتر‬ ‫كما يلي‪:‬‬ ‫خفض نسبة إجمالي الهدر (الفني وغير الفني) في شبكات النقل والتوزيع‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫زيادة نسبة استرداد التكاليف من تعريفات الكهرباء‬ ‫ب‪.‬‬ ‫التشجيع على تحديث سياسات وأنظمة مؤسسة كهرباء لبنان‬ ‫ج‪.‬‬ ‫د‪ .‬وصف البرنامج‬ ‫نطاق تمويل البر‬ ‫امج وفقا للنتائج‬ ‫امج وفقا للنتائج وتمويل المشروعات االستثمارية‪ .‬وسيساند المكون الخاص بتمويل البر‬ ‫امج وفقا للنتائج‬ ‫ٍ‬ ‫تمويل للبر‬ ‫هذا البرنامج مزيج من‬ ‫‪.22‬‬ ‫(‪ 490‬مليون دو‬ ‫الر) للسنوات ‪ 2023-2019‬األهداف الرئيسية الثالثة لخطة الحكومة لإلصالح‪ ،‬وهي األداء التشغيلي‪ ،‬والسالمة المالية‪ ،‬وحوكمة‬ ‫ي للقطاع (‪ 200‬مليون دو‬ ‫الر)؛ (‪)2‬‬ ‫القطاع (الشكل ‪ .)2‬ويتمحور هذا المكون حول ثالثة مجاالت للنتائج‪ )1( :‬تحسين األداء التشغيلي والتجار‬ ‫مول المكون‬‫وسي ِّ‬ ‫الر)‪ُ .‬‬‫الر)؛ (‪ )3‬تقوية نظم حوكمة مؤسسة كهرباء لبنان وشفافيتها (‪ 90‬مليون دو‬ ‫تعزيز السالمة المالية للقطاع (‪ 200‬مليون دو‬ ‫زر‬ ‫ة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان لمساندة جهودهما لتنفيذ‬ ‫الخاص بتمويل المشروعات االستثمارية (‪ 10‬ماليين دو‬ ‫الر) المساعدات الفنية لو ا‬ ‫ات بوجه عام‪ .‬وتغطي نفقات البرنامج التي يسهم فيها تمويل البر‬ ‫امج وفقا للنتائج تكاليف األنشطة الالزمة‬ ‫المؤشر‬ ‫ات المرتبطة بالصرف وبناء القدر‬ ‫لتحقيق أهداف البرنامج ومنها تركيب البنية التحتية للقياس بالعدادات‪ ،‬وتنفيذ خطة تحديث مؤسسة كهرباء لبنان‪ ،‬وتكاليف األيدي العاملة في المؤسسة‬ ‫(حيث تشمل الخطة الموظفين في كل شعب المؤسسة) وتضيف ما يصل إلى ‪ 999‬مليون دو‬ ‫الر‪ .‬ويأتي ما تبقى من التمويل من موازنة الحكومة‬ ‫في إطار دعمها المستمر لمؤسسة كهرباء لبنان قبل أن ي ِّ‬ ‫حقق القطاع استرداد التكاليف‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫هـ‪ .‬الفحص البيئي واالجتماعي المبدئي‬ ‫الصفحة ‪ 9‬من ‪13‬‬ ‫‪ 05‬مارس‪ /‬آذار ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج إصالح قطاع الطاقة في لبنان (‪)P170506‬‬ ‫من المتوقع أن تكون المخاطر البيئية المحتملة المرتبطة بمكون تمويل البر‬ ‫امج وفقا للنتائج متوسطة‪ .‬ولن يتم في إطار هذا المكون تمويل‬ ‫‪.23‬‬ ‫أي أشغال مدنية أو صيانة لشبكة التوزيع‪ .‬وسيؤدي استبدال العدادات القديمة إلى توليد مخلفات كهربية وإلكترونية‪ ،‬وكذلك مخلفات صلبة‪ .‬وإذا لم‬ ‫يتم التعامل مع هذه المخلفات أو التخلص منها بطريقة سليمة‪ ،‬فستؤدي إلى تلوث التربة‪ ،‬وقد تكون لها آثار ضار‬ ‫ة على الصحة العامة والبيئة‪ .‬وتوجد‬ ‫في لبنان مصانع إلعادة تدوير المخلفات الكهربائية معتمدة وفقا للمعايير البيئية‪ .‬ولكن توجد عدة منشآت إلعادة التدوير تقوم بتفكيك وإعادة تدوير‬ ‫ة الكهربائية‪ .‬وستحتوي العدادات الذكية التي تم إدخالها حديثا على بطاريات قابلة إلعادة الشحن يتعين‬ ‫مختلف أنواع المخلفات ومنها بعض األجهز‬ ‫ها أو التخلص منها على نحو مأمون ألنها تحتوي على مواد ضار‬ ‫ة بالبيئة (مثل النيكل والكدميوم والنحاس)‪ .‬ويوجد‬ ‫في نهاية عمر‬ ‫ها إما إعادة تدوير‬ ‫ج لبنان عمال بمتطلبات اتفاقية بازل بشأن‬ ‫في لبنان عدد قليل جدا من المنظمات غير الحكومية التي بدأت بر‬ ‫امج لتجميع البطاريات وشحنها إلى خار‬ ‫التحكم في نقل النفايات الخطر‬ ‫ة والتخلص منها عبر الحدود‪.‬‬ ‫ولدى لبنان سياسات وإرشادات وأطر قانونية وتنظيمية بيئية كافية قيد التطبيق‪ .‬وتوجد في لبنان قوانين ولوائح تنظيمية بيئية يمكنها إدار‬ ‫ة‬ ‫‪.24‬‬ ‫المخاطر المتصلة باألنشطة المقترحة لتمويل البر‬ ‫امج وفقا للنتائج‪ .‬ولكن بسبب ضعف مستويات إنفاذ التشريعات الوطنية‪ ،‬ونقص الموارد الالزمة‬ ‫امج وفقا للنتائج على إجر‬ ‫اءات محددة وواضحة للتغلب على هذه التحديات‪.‬‬ ‫للمتابعة وضمان االمتثال للمتطلبات القانونية‪ ،‬سيتعين أن يشتمل تمويل البر‬ ‫يقوم فريق عمل البنك بإعداد تقييم للنظم البيئية واالجتماعية‪ .‬وسيتضمن هذا التقييم فحصا شامال لكفاية التشريعات ونظم اإلدار‬ ‫ة البيئية‬ ‫‪.25‬‬ ‫ات القائمة بين متطلبات سياسة البنك الدولي والنظم الوطنية‪،‬‬ ‫داخل البلد المعني للتعامل مع المخاطر البيئية التي تم تحديدها‪ .‬وسي ِّ‬ ‫حدد أيضا الثغر‬ ‫ُ‬ ‫ات‬ ‫ِّ‬ ‫وسيحدد تقييم النظم البيئية واالجتماعية أي احتياجات لتنمية القدر‬ ‫م َّ‬ ‫ات بالقدر الكافي أثناء التنفيذ‪ُ .‬‬‫حددة لضمان سد أي ثغر‬ ‫اءات ُ‬‫ح إجر‬ ‫ويقتر‬ ‫ع‪.‬‬‫لمعالجتها أثناء تنفيذ المشرو‬ ‫ة‪ .‬ومن المتوقع أن يكون للبرنامج منافع‬ ‫ويظهر الفحص االجتماعي األولي أن المخاطر المتصلة بمكون تمويل البر‬ ‫امج وفقا للنتائج كبير‬ ‫‪.26‬‬ ‫ة‪ ،‬وهو ما ي ِّ‬ ‫شجع الزبائن على دفع رسوم استهالكهم‬ ‫اجتماعية محتملة‪ ،‬السيما من خالل تقليل الكميات المهدر‬ ‫ة‪ ،‬وتحسين نظام قياس االستهالك والفوتر‬ ‫ُ‬ ‫اعي‬‫عد إيجابي ير‬ ‫بْ‬‫اء من الفواتير التقديرية الباهظة وأخطاء قياس االستهالك‪ .‬وسيكون للبرنامج تحديدا ُ‬ ‫الفعلي‪ ،‬ويحمي مختلف الشر‬ ‫ائح‪ ،‬ومنهم الفقر‬ ‫ؤثر على خصوصية األسر‪ .‬ويمكن توجيه‬ ‫الفروق بين الجنسين ألن تركيب العدادات الذكية سيحد من الممارسات الحالية لتحصيل الفواتير التي تُ ِّ‬ ‫ر من الفرص‬ ‫ات لها منافع اجتماعية أكثر‪ .‬وستُتيح عملية إصالح مؤسسة كهرباء لبنان قد ا‬ ‫ر كبي ا‬ ‫ات التي تتحقق من خفض الدعم نحو استثمار‬ ‫الوفور‬ ‫ات والتدريب‪ .‬وسيساعد تقوية نظام المساءلة والشفافية ومشاركة المواطنين في مؤسسة كهرباء لبنان أيضا‬‫للموظفين المحليين‪ ،‬بما في ذلك بناء القدر‬ ‫على ضمان أن تكون الهيئات والمؤسسات المعنية أكثر استجابة الحتياجات المجتمعات المحلية‪.‬‬ ‫ة بسبب عدد من العوامل المتصلة بهذه العملية‪ ،‬السيما نقص الثقة بين المواطنين والدولة واآلثار‬ ‫بيد أن المخاطر تُ َّ‬ ‫صنف على أنها كبير‬ ‫‪.27‬‬ ‫غم من أن هيكل التعريفات يهدف إلى ضمان نظام شفاف للفوتر‬ ‫ة يقوم على‬ ‫المحتملة التي تصاحب زيادة تعريفة الكهرباء‪ .‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬على الر‬ ‫ة والفئات األولى‬‫ها (األسر الفقير‬ ‫ثمة احتماال أن تتأثر بعض شر‬ ‫ائح المجتمع بالزيادات المحتملة للتعريفات بشدة أكثر من غير‬ ‫أساس االستهالك‪ ،‬فإن َّ‬ ‫ر سلبيا على‬ ‫ة اآللي تأثي ا‬ ‫اء‪ .‬وهناك أيضا احتمال أن ي ِّ‬ ‫ؤثر تركيب نظام الفوتر‬ ‫اعي مصلحة الفقر‬ ‫عاية) إذا لم يتم تطوير هيكل التعريفات على نحو ير‬‫بالر‬ ‫ُ‬ ‫ى بحسب الحاجة‪.‬‬ ‫اتيجية لتخفيف اآلثار‪ ،‬وستتيح التدريب للموظفين في مجاالت أخر‬ ‫معي‬ ‫َّنة‪ .‬لكن مؤسسة كهرباء لبنان لديها إستر‬ ‫الطلب على وظائف ُ‬ ‫ي حاليا در‬ ‫استها بعناية في تقييم النظم البيئية واالجتماعية‪ ،‬ويتم تصميم تدابير التخفيف ودمجها في‬ ‫ى‪ ،‬تلك التي تجر‬‫ومن بين المخاطر األخر‬ ‫المخاطر المحتملة المتصلة بالعملية‪ .‬وسيشتمل تصميم البرنامج أيضا على تنفيذ خطة شاملة إلشر‬ ‫اك العديد من أصحاب المصلحة ستساعد في‬ ‫العملي ة المنهجية المنتظمة لتبادل شفاف للمعلومات‪ ،‬وستساعد في إعادة بناء الثقة وإرساء آليات المساءلة‪.‬‬ ‫الصفحة ‪ 10‬من ‪13‬‬ ‫‪ 05‬مارس‪ /‬آذار ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج إصالح قطاع الطاقة في لبنان (‪)P170506‬‬ ‫لمكون المساعدات الفنية لتمويل المشروعات االستثمارية أهمية للمعيار البيئي واالجتماعي ‪ 1‬في تقييم وإدار‬ ‫ة المخاطر البيئية‬ ‫‪.28‬‬ ‫واالجتماعية واآلثار المترتبة عليها‪ .‬وترجع األهمية لهذا المعيار إلى حقيقة أن هذه عملية مساعدات فنية‪ ،‬ولكن نظ ا‬ ‫ر ألن المساعدات الفنية ستمول‬ ‫اسات تؤدي إلى أنشطة قد تكون لها آثار بيئية‪ ،‬فإنه‬ ‫ى در‬‫فقط الخدمات االستشارية المتصلة باإلصالحات التشغيلية لمؤسسة كهرباء لبنان‪ ،‬ولن تجر‬ ‫َّنة من الجانب المقترض‪ .‬وبالمثل‪ ،‬تُعد المخاطر االجتماعية منخفضة‬ ‫معي‬‫امات بيئية ُ‬ ‫ال توجد مخاطر بيئية متصلة بهذا المكون‪ ،‬و‬ ‫ال حاجة إلى التز‬ ‫ألن المساعدات الفنية ال تتضمن أي تعامل مع األسر أو المواطنين‪ ،‬وإنما تهدف إلى بناء قدر‬ ‫ات الموظفين في قطاع الطاقة‪ ،‬ولهذا األمر آثار‬ ‫إيجابية‪ .‬وفي هذه الح الة‪ ،‬قد تشتمل هذه التدريبات من المنظور االجتماعي على المساءلة االجتماعية‪ ،‬واستقاء التعليقات التقييمية من الزبائن‬ ‫المستفيدين‪ ،‬وآلية لمعالجة المظالم‪ ،‬وجوانب متصلة بالمساواة بين الجنسين‪ ،‬وهو ما قد يكون أيضا مفيدا في التنفيذ الناجح للبرنامج‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫هل تم تفعيلها؟‬ ‫السياسات القانونية الخاصة بالعمليات‬ ‫ي المياه الدولية ‪- -‬منشور سياسة العمليات‪/‬إجر‬ ‫اءات البنك‬ ‫المشروعات المقامة على مجار‬ ‫ال‬ ‫(‪)OP/BP 7.50‬‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجر‬ ‫اءات البنك (‪ )BP 7.60‬بشأن المشروعات المقامة في المناطق‬ ‫ال‬ ‫المتناز‬ ‫ع عليها‬ ‫لخص فحص المخاطر البيئية واالجتماعية وآثار مكون تمويل المشروعات االستثمارية‬ ‫م َّ‬ ‫ُ‬ ‫ات المذكور‬ ‫ة آنفا‪.‬‬ ‫المخاطر البيئية واالجتماعية منخفضة بسبب المبرر‬ ‫ملحوظة‪ :‬لالطالع على المخاطر البيئية واالجتماعية واآلثار المترتبة عليها‪ ،‬يرجى الرجوع إلى‬ ‫وثيقة موجز المراجعة البيئية واالجتماعية في مرحلة التصور وتحديد المفاهيم‪.‬‬ ‫مسؤول االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫سامح مبارك‬ ‫االسم‪:‬‬ ‫رئيس فريق العمل (إطار المساءلة واتخاذ‬ ‫الدور‪:‬‬ ‫خبير أول شؤون طاقة‬ ‫المنصب‪:‬‬ ‫القر‬ ‫ار)‬ ‫البريد‬ ‫‪smobarek@worldbank.org‬‬ ‫‪5367+2913‬‬ ‫رقم الهاتف‪:‬‬ ‫اإللكتروني‪:‬‬ ‫الصفحة ‪ 11‬من ‪13‬‬ ‫‪ 05‬مارس‪ /‬آذار ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج إصالح قطاع الطاقة في لبنان (‪)P170506‬‬ ‫آني بالبانيان‬ ‫االسم‪:‬‬ ‫رئيسة فريق العمل‬ ‫الدور‪:‬‬ ‫ة أولى بشؤون الطاقة‬ ‫خبير‬ ‫المنصب‪:‬‬ ‫البريد‬ ‫‪abalabanyan@worldbank.org‬‬ ‫‪458-2277‬‬ ‫رقم الهاتف‪:‬‬ ‫اإللكتروني‪:‬‬ ‫تو تشي نغوين‬ ‫االسم‪:‬‬ ‫رئيسة فريق العمل‬ ‫الدور‪:‬‬ ‫ة اقتصادية في شؤون الطاقة‬ ‫خبير‬ ‫المنصب‪:‬‬ ‫البريد‬ ‫‪tnguyen19@worldbank.org‬‬ ‫‪5220+82100 /‬‬ ‫رقم الهاتف‪:‬‬ ‫اإللكتروني‪:‬‬ ‫المقترض‪/‬البلد المتعامل مع البنك‪/‬المستفيد‬ ‫زر‬ ‫ة الطاقة والمياه‬ ‫وا‬ ‫المقترض‪:‬‬ ‫المسمى‬ ‫لالتصال‪:‬‬ ‫الوظيفي‪:‬‬ ‫البريد‬ ‫رقم الهاتف‪:‬‬ ‫اإللكتروني‪:‬‬ ‫الهيئات المسؤولة عن إدار‬ ‫ة التنفيذ‬ ‫الهيئة المسؤولة عن‬ ‫مؤسسة كهرباء لبنان‬ ‫إدار‬ ‫ة التنفيذ‪:‬‬ ‫المسمى‬ ‫المدير العام‬ ‫كمال الحايك‬ ‫لالتصال‪:‬‬ ‫الوظيفي‪:‬‬ ‫البريد‬ ‫‪pdg@edl.gov.lb‬‬ ‫‪9613497801‬‬ ‫رقم الهاتف‪:‬‬ ‫اإللكتروني‪:‬‬ ‫الصفحة ‪ 12‬من ‪13‬‬ ‫‪ 05‬مارس‪ /‬آذار ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج إصالح قطاع الطاقة في لبنان (‪)P170506‬‬ ‫للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ‪:‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪H Street, NW 1818‬‬ ‫‪Washington, D.C. 20433‬‬ ‫هاتف‪(202)473-1000 :‬‬ ‫موقع الويب‪http://www.worldbank.org/projects :‬‬ ‫الصفحة ‪ 13‬من ‪13‬‬ ‫‪ 05‬مارس‪ /‬آذار ‪2019‬‬