‫ع ال‬ ‫ا شل‬ ‫دد أ وس‬ ‫�ق‬ ‫خا ط و‬ ‫ص ع شما‬ ‫البنك ي‬ ‫الدول‬ ‫ريس�ش دايجست"‬ ‫مطبوعة " ي‬ ‫ن لأ‬ ‫من فري‬ ‫طقة قيا‬ ‫المجلد ‪ ✬ 9‬العدد ‪ ✬ 3‬ربيع ‪2015‬‬ ‫أخ� للتشغيل‬ ‫كمالذ ي ٍ‬ ‫ُ‬ ‫الدولة ٍ‬ ‫الثورة‬ ‫بعد‬ ‫تونس‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ي‬ ‫� هذا العدد‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� ذلك‬ ‫العمومي� – بما ي‬ ‫للموظف�‬ ‫الوظيفي‬ ‫العر�‪ ،‬زادت معدالت التشغيل‬ ‫� أعقاب الربيع ب ي‬ ‫ي‬ ‫التوظيف‪ ،‬والتقييم‪ ،‬وال�قية‪ ،‬والتعويضات – نجد‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫المثل� � القطاع العام التونس � ي ن‬ ‫ن‬ ‫ث‬ ‫أخ� للتشغيل‬ ‫الدولة كمالذ ي‬ ‫ح�‬ ‫ي ي‬ ‫ي ي‬ ‫أك� من‬ ‫‪ ...‬صفحة ‪1‬‬ ‫� تونس ما بعد الثورة ‬ ‫ف‬ ‫الطار‬ ‫ب� إ‬ ‫كب�ة ي ن‬ ‫فجوات ي‬ ‫ٍ‬ ‫أن مؤلفي الدراسة يجدون‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫اتسمت حوافز الداء بالضعف‬ ‫كانت‬ ‫� تونس ي‬ ‫تث�‬ ‫ف‬ ‫� ممارسات القطاع العام ي‬ ‫ف‬ ‫خ�ة ي‬ ‫أ‬ ‫التغ�ات ال ي‬ ‫ي‬ ‫وب� تطبيقه‪.‬‬ ‫القانو� القائم ي ن‬ ‫ن‬ ‫التساؤالت حول حوافز أ‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫العمومي�‬ ‫ين‬ ‫للموظف�‬ ‫الداء‬ ‫ة عىل إجراء‬ ‫� القطاع العام عاد ً‬ ‫ف‬ ‫المطالبة بفرص عمل أفضل‬ ‫ويرتكز التوظيف ي‬ ‫من‪ ‬المطالب أ‬ ‫ما هي العوامل وراء ضعف‬ ‫امتحانات تنافسية (مسابقات) بغرض اختيار أفضل‬ ‫الساسية خالل‬ ‫‪ ...‬صفحة ‪2‬‬ ‫� تونس؟ ‬ ‫ف‬ ‫خلق فرص العمل ي‬ ‫المرشح�‪ .‬لكن مراسيم خاصة صدرت بعد الثورة‬ ‫ين‬ ‫احتجاجات الربيع ب ي‬ ‫العر�‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫لكن‪ � ‬أعقاب هذه االنتفاضات أصبح معدل نمو‬ ‫ف‬ ‫ال� تخلق معظم الوظائف يمكن أن تساعد‬ ‫معرفة ال�كات ي‬ ‫ف‬ ‫� تطبيق هذا النظام‪ ،‬ومن بينها‬ ‫أدت إىل االنحراف ي‬ ‫ي‬ ‫� معالجة البطالة‪ ،‬دراسة حديثة تُجري تحليال دقيقا لخلق‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫عمومي�‬ ‫ين‬ ‫موظف�‬ ‫تق� بالعفو العام عن‬ ‫مراسيم ض‬ ‫القطاع الخاص ضعيفا وارتفعت معدالت البطالة‪.‬‬ ‫� تونس‬ ‫ف‬ ‫فرص العمل ي‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫� عهد الرئيس زين‬ ‫�‬‫ال� بلغت فيها معدالت البطالة ‪ 30‬ي‬ ‫ففي تونس أ ي‬ ‫فقدوا وظائفهم لسباب سياسية ي‬ ‫ن‬ ‫… صفحة ‪3‬‬ ‫الكل لصالح المؤسسات الصغرى ‬ ‫ين‬ ‫التأم� ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ش‬ ‫ين‬ ‫ب� خريجي الجامعات عام ‪،2012‬‬ ‫المائة عىل القل ي‬ ‫للمصاب� ي‬ ‫المبا�‬ ‫والتعي�‬ ‫العابدين بن عىل؛‬ ‫ن‬ ‫للتأم� ضد المخاطر السياسية ومخاطر االقتصاد‬ ‫هل يمكن ي‬ ‫أحداث الثورة وأفراد أرس من قُتل خالل تلك‬ ‫ُ‬ ‫تدخل القطاع العام لتفادي وقوع مزيد من‬ ‫ّ‬ ‫الكل أن يشجع المؤسسات الصغرى عىل االستثمار؟‬ ‫ي‬ ‫الحداث؛ وتسوية أوضاع العمال المتعاقدين‬ ‫أ‬ ‫االضطرابات االجتماعية‪.‬‬ ‫و� عامي ‪ 2011‬و ‪ ،2012‬قامت الحكومة‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫الباحث�‬ ‫ب� مهارات‬‫اختبار فاعلية المواءمة ي ن‬ ‫التغي�ات االستثنائية بأن‬ ‫ي‬ ‫والمؤقت�‪ .‬وسمحت هذه‬ ‫ين‬ ‫ي‬ ‫… صفحة ‪4‬‬ ‫أ‬ ‫� الردن ‬ ‫ف‬ ‫عن‪ ‬عمل‪ ‬والوظائف الشاغرة ي‬ ‫أ‬ ‫ل�تفع‬ ‫الجدد ي‬ ‫ين‬ ‫الخريج� ُ‬ ‫التونسية بتشغيل ‪ 90‬ألفا من‬ ‫خ� للتشغيل مما أدى إىل‬ ‫تكون الدولة هي المالذ ال ي‬ ‫ال�ق‬ ‫� منطقة ش‬ ‫انتشار البطالة ف� صفوف الشباب المتعلم ف‬ ‫ض‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫� المائة ليصل إىل‬ ‫العامل� ف� القطاع العام ‪ 17‬ف‬ ‫ن‬ ‫عدد‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ..‬فهل يمكن أن تساعد المواءمة ي ن‬ ‫أ‬ ‫والتغا� عن إجراء‬ ‫ي‬ ‫المبا�‬ ‫� التوظيف‬ ‫زيادة حادة ي‬ ‫ي‬ ‫ي ي‬ ‫ب�‬ ‫أ‬ ‫االمتحانات التنافسية‪.‬‬ ‫العامل� بالمؤسسات المملوكة‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫‪ 616‬ألفا (عدا‬ ‫الباحث� عن عمل والوظائف الشاغرة عىل معالجة هذا المر؟‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫الداء الوظيفي ش‬ ‫ويعت� تقييم أ‬ ‫� القطاع‬ ‫ف‬ ‫�طا إلزاميا لجميع‬ ‫ب‬ ‫للدولة)‪ .‬وعىل الرغم من نمو التشغيل ي‬ ‫المال للبنوك‬ ‫العسار ي‬ ‫التنبؤ بحاالت إ‬ ‫العمومي� حيث يش�ط قانون القطاع العام‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫الموظف�‬ ‫الما�‪،‬‬ ‫ض‬ ‫العقد‬ ‫التونس نموا مطّردا خالل ِ‬ ‫العام‬ ‫… صفحة ‪5‬‬ ‫ق‪ ‬الوسط‪ ‬وشمال أفريقيا ‬‫‪ ‬منطقة‪ ‬ال� أ‬ ‫ش‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫تقييم أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫لمعاي�‬ ‫ي‬ ‫الداء الوظيفي بصفة منتظمة طبقا‬ ‫الثا� ‪ 2011‬أدت إىل تسارع‬ ‫فإن‪ ‬ثورة يناير‪/‬كانون ن‬ ‫وتخت� نظاما للإنذار المبكر‬ ‫ب‬ ‫دراسة حديثة تُن�شئ ُ‬ ‫ي‬ ‫� منطقة‬ ‫ف‬ ‫لرصد‪ ‬مخاطر‪ ‬العسار ي‬ ‫المال للبنوك ي‬ ‫إ‬ ‫تش� إىل افتقار نظام‬ ‫محددة‪ ،‬لكن الممارسة العملية ي‬ ‫هذا‪ ‬االتجاه‪ ،‬حيث ارتفع معدل التشغيل السنوي‬ ‫ق‪ ‬الوسط‪ ‬وشمال أفريقيا‬ ‫ال� أ‬ ‫ش‬ ‫درجات التقييم إىل الشفافية والموضوعية‪ .‬فالدرجات‬ ‫بأك� من الضعف (الشكل ‪ .)1‬لكن نتيجة ت‬ ‫ث‬ ‫ل�اجع‬ ‫�‬ ‫الذا� للرئيس ش ف‬ ‫ت‬ ‫� المنطقة العربية … صفحة ‪6‬‬ ‫ف‬ ‫الالمساواة االقتصادية ي‬ ‫المبا� ي‬ ‫غالبا ما تستند إىل التقدير ي‬ ‫اليرادات‬ ‫المحل وانخفاض إ‬ ‫ي‬ ‫نمو‪ ‬إجمال الناتج‬‫ي‬ ‫� الدخل ي ن‬ ‫ف‬ ‫العمل‪ ،‬ويتم تضخيم هذه الدرجات إىل الحد الذي‬ ‫� التوظيف العمومي‬ ‫الحكومية أصبحت تلك الطفرة ف‬ ‫ب� الفئات‬ ‫مطّرد ًا ي‬ ‫االقتصادات العربية تشهد تفاوتا ُ‬ ‫ين‬ ‫تمي� يُذكر ي ن‬ ‫ز‬ ‫ي‬ ‫والمناطق المختلفة‪ ،‬فما هي عوامل زيادة التفاوت؟‬ ‫الموظف�‪.‬‬ ‫ب�‬ ‫ينعدم معه أي ي ٍ‬ ‫مكلفة للمالية العامة‪ ،‬حيث ارتفع عجز الموازنة‬ ‫ال�قية إىل عوامل‬ ‫المف�ض أن تستند ت‬ ‫ومن ت‬ ‫ف‬ ‫وتأث�ها‬ ‫السماوات المفتوحة ي‬ ‫ن‬ ‫� المائة عام ‪.2012‬‬ ‫إىل‪ 5.7 ‬ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫عىل ش‬ ‫المرشح� عىل‬ ‫ي‬ ‫الجدارة واالستحقاق حيث يتم ترتيب‬ ‫ف‬ ‫… صفحة ‪7‬‬ ‫الوسط ‬ ‫� التوظيف؟‬ ‫كيف حدثت هذه الزيادة الهائلة ي‬ ‫أ‬ ‫تأث� سياسات الجواء المفتوحة وحرية السفر‬ ‫ما هو ي‬ ‫أساس امتحانات كتابية وتوصيات من الرؤساء‬ ‫المبا�ين وتقييم أ‬ ‫ش‬ ‫وهل من المرجح أن يصبح الموظفون الجدد من‬ ‫عىل‪ ‬حركة الركاب والمسافرين ي ن‬ ‫ب� تركيا والبلدان العربية؟‬ ‫الداء السنوي‪ .‬إال أن الواقع يفيد‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫العال؟ يتناول بروكماير‬ ‫أصحاب الداء الوظيفي ي‬ ‫ويصدق‬ ‫ُ‬ ‫� معظمها عىل القدمية‬ ‫بأن ال�قيات ترتكز ي‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ذلك بصفة خاصة عىل السنوات القليلة الماضية‪.‬‬ ‫اسة حديثة‬ ‫� در ٍ‬ ‫وخ�وش وراباالند هذه السئلة ي‬ ‫وقد سعت الحكومة بعد الثورة إىل تفادي السخط‬ ‫باستخدام كل من المقابالت الشخصية النوعية مع‬ ‫ف‬ ‫قانو� لنظام إدارة‬ ‫عمومي� وإجراء تحليل ن‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫موظف�‬ ‫وت�ة‬ ‫� القطاع العام عن طريق ترسيع ي‬ ‫واالستياء ي‬ ‫ي‬ ‫ال�قيات – وكانت أبسط وسيلة مؤدية لذلك هي‬ ‫ت‬ ‫أداء موظفي القطاع العام‪ .‬ومع أن قانون القطاع‬ ‫الداء طوال المسار‬ ‫يق� باستخدام حوافز أ‬ ‫ض‬ ‫العام ي‬ ‫(يتبع عىل الصفحة ‪)8‬‬ ‫"ريس�ش دايجست"‬ ‫ي‬ ‫الدول مطبوعة‬ ‫البنك ي‬ ‫‪2‬‬ ‫� تونس؟‬ ‫ما هي عوامل ضعف خلق فرص العمل ف‬ ‫ي‬ ‫� خلق فرص العمل‬ ‫ف‬ ‫العمل‪ ،‬فإن أداء هذه ش‬ ‫ال� تحول دون توسع ش‬ ‫ت‬ ‫التوسع واكتساب حصة من السوق‪ ،‬وال ترتفع‬ ‫ال�كات ي‬ ‫ال�كات‬ ‫التشوهات ي‬ ‫ال�كة‪.‬‬ ‫النتاجية بصورة رسيعة مع تقدم عمر ش‬ ‫الكب�ة‪.‬‬ ‫ال�كات ي‬ ‫كان أقل من أداء ش‬ ‫أك� عائق أمام‬ ‫ال ث‬ ‫أ‬ ‫إ‬ ‫ك�‪ ‬إنتاجية تشكل ب‬ ‫ال�كات‬ ‫ويش� ذلك إىل أن السواق ال تختار ش‬ ‫أ‬ ‫ال�كات‬ ‫ب� عامي ‪ 1996‬و‪ ،2010‬ظل توزيع ش‬ ‫ين‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫خلق‪ ‬فرص‪ ‬العمل‪ � ‬تونس‬ ‫ي‬ ‫ما‬ ‫الفضل‪ ،‬لكنها بدال من ذلك تعرقل خلقها لفرص‬ ‫أ‬ ‫التونسية حسب الحجم يميل بصورة حادة باتجاه‬ ‫ال� تخلق معظم الوظائف‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫عمل يصبو إليها بشدة‬ ‫يماثل خلق الوظائف ف‬ ‫الصغ�ة‪ ،‬وكان مصدر‬ ‫ي‬ ‫ال�كات‬ ‫ش‬ ‫هي ال�كات ف ي‬ ‫و�‬‫ف‬ ‫�‬‫ي‬ ‫خلق فرص العمل غالبا هو بداية‬ ‫� البلدان النامية؟ لم‬ ‫وفرص العمل ي‬ ‫التونسيون الذين يستحقونها‪ .‬ي‬ ‫آ‬ ‫ت‬ ‫الوقت ذاته‪ ،‬يستطيع المنتجون‬ ‫عنه‬ ‫جبت‬ ‫ح‬ ‫ُ‬ ‫مشتال‬ ‫تونس‬ ‫(�كات‬ ‫النشاط التجاري الحر ش‬ ‫يتم‪ ‬التوصل ح� الن إىل إجابة قاطعة‬ ‫عىل‪ ‬هذا السؤال‪ ،‬وهذا أمر مؤسف أ‬ ‫المفتقرون إىل الكفاءة مواصلة‬ ‫ث‬ ‫أشعة الشمس أك� منه‬ ‫عمرها عاما واحدا ويعمل بها‬ ‫لن لتلك‬ ‫ٌ‬ ‫الجابة‪ ‬نتائج مهمة عىل صعيد السياسات‬ ‫إ‬ ‫حديقة مناسبة – فمهما كان العمل والتمكن بطريقة أو بأخرى‬ ‫عامل واحد)‪ .‬والواقع أن إنشاء‬ ‫من‪ ‬حيث‪ ‬كيفية التصدي للبطالة ومعالجتها‪.‬‬ ‫ف‬ ‫� السوق‪.‬‬ ‫ال� ت ُغرس فيه من حماية حصتهم ي‬ ‫ش�كات يعمل بها شخص واحد عدد البذور ت‬ ‫ال� تخلق‬ ‫ت‬ ‫المع� بتحديد ال�كات ي‬ ‫ش‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫يمكن للبحث‬ ‫وتش� النتائج إىل أن القيد‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫كان أحد العوامل المهمة ي‬ ‫ال�‬ ‫� االقتصاد أن يُلقي الضوء عىل العقبات‬ ‫ف‬ ‫الوظائف ي‬ ‫ن ِبت سوى القليل المكبل لخلق فرص العمل‬ ‫فإنها لن تُ ْ‬ ‫إجمال فرص‬ ‫ي‬ ‫� خلق‬ ‫ف‬ ‫ساهمت ي‬ ‫الماثلة أمام خلق فرص العمل؛ فالمجال الذي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ال�اعم ما لم تتم إزالة ي‬ ‫ال�كات حديثة من‬ ‫مناخ‬ ‫� غياب ُ‬ ‫ب‬ ‫العمل‪ ،‬وكانت ش‬ ‫ف‬ ‫�‪ ‬تونس يتمثل ي‬ ‫� خلق فرص العمل يمكن أن‬ ‫يتسم بالضعف ي‬ ‫للعمال يشجع عىل توسع‬ ‫أ‬ ‫الحواجز ت‬ ‫العهد مصدرا لخلق معظم‬ ‫ث‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ال� تحجب‬ ‫ي‬ ‫ال�كات المنتجة‬ ‫يعكس تشوهات تحول دون نمو ش‬ ‫ال�كات الك� إنتاجية؛ فالقطاع‬ ‫الوظائف الجديدة‪.‬‬ ‫أو‪ ‬تشوهات ناتجة عن قيود عىل الطلب مع احتمال‬ ‫غ� القائم بوظائفه‪،‬‬ ‫ي ي‬ ‫المال‬ ‫عنها‪.‬‬ ‫الشمس‬ ‫كات‬ ‫ال�‬ ‫غ� أن أداء ش‬ ‫ي‬ ‫أن تكون النتاجية هي المحدد أ‬ ‫ال ث‬ ‫ك� أهمية للنمو‬ ‫ُ ّ‬ ‫إ‬ ‫الفالس المرهقة‪،‬‬ ‫وإجراءات إ‬ ‫الصغ�ة اتسم بالضعف عىل‬ ‫ي‬ ‫واالستمرار‪ .‬عالوة عىل ذلك‪ ،‬فإن خلق فرص العمل‬ ‫والسياسات المتبعة مثل الحواجز التنظيمية أمام‬ ‫صعيد خلق فرص عمل بعد دخولها السوق‪ ،‬وشكل‬ ‫ال�كات‬ ‫ب� ش‬ ‫عىل نحو محدود ربما يرجع إىل الركود ي ن‬ ‫دخول ال�كات إىل السوق وتوسعها وتوظيف العمال‬ ‫ش‬ ‫عدم قدرتها عىل النمو وتوسيع أنشطتها العائق‬ ‫المعنية‪ ،‬وعدم كفاية دخول ش‬ ‫ف‬ ‫�كات جديدة إىل‬ ‫ال�كات‬ ‫� هذا الصدد‪ .‬وعىل الرغم من أن ش‬ ‫ئيس ي‬ ‫وفصلهم‪ ،‬كلها عوامل تقوض ضغوط المنافسة‬ ‫الر ي‬ ‫كب�ة‪ .‬وإذا تفهمنا‬ ‫السوق أو الخروج منها بأعداد ي‬ ‫� المتوسط‪،‬‬ ‫ف‬ ‫أ ث‬ ‫وتعيق كفاءة توزيع الموارد‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬فإن برامج‬ ‫أك� عدد من الوظائف‪ ،‬ي‬ ‫الصغ�ة توفر ب‬ ‫ي‬ ‫ال� تخلق‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫العوامل الك� أهمية وطبيعة ال�كات ي‬ ‫ش‬ ‫� ذلك يعود إىل‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫الصغ�ة أو المتوسطة سواء القائمة‬ ‫ي‬ ‫تمويل ال�كات‬ ‫الكب�ة‪ ،‬فإن السبب ي‬ ‫مقارنة بال�كات ي‬ ‫ُ‬ ‫فرص عمل‪ ،‬فإن ذلك يمكن أن يوجه تصميم‬ ‫العداد فال تستطيع‬ ‫منها أو الجديدة ضعيفة إ‬ ‫ش‬ ‫كونها أحدث عهدا؛ لكن عند تثبيت عمر ال�كات‪،‬‬ ‫سياسات من شأنها تشجيع تنمية القطاع الخاص‪.‬‬ ‫ال�كات نادرا ما تنمو‪.‬‬ ‫لن هذه ش‬ ‫معالجة البطالة أ‬ ‫الصغ�ة تخلق عددا أقل من‬ ‫ال�كات‬ ‫يالحظ أن ش‬ ‫فال�امج المعنية بمساندة ش‬ ‫ي‬ ‫الصغ�ة‬‫ي‬ ‫ال�كات‬ ‫ب‬ ‫ف‬ ‫الكب�ة‪ .‬وبعبارة أخرى‪،‬‬ ‫ال� تنشئها ال�كات ي‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫حجبت عنه‬ ‫� تونس مشتال ُ‬ ‫ويماثل خلق الوظائف ي‬ ‫الوظائف ي‬ ‫والمتوسطة تعتمد‪ ،‬عىل سبيل المثال‪،‬‬ ‫أك� منه حديقة مناسبة – فمهما كان‬ ‫أشعة الشمس ث‬ ‫أك� عدد من الوظائف‬ ‫الصغ�ة تخلق ب‬ ‫ي‬ ‫ال�كات‬ ‫فإن ش‬ ‫عىل‪ ‬تصور‪ ‬مفاده أن ش‬ ‫أ‬ ‫الصغ�ة‬‫ي‬ ‫ال�كات‬ ‫ٍ‬ ‫ال� تُغرس فيه فإنها لن تُ ْن ِبت سوى‬ ‫ت‬ ‫�كات‬ ‫�كات حديثة العهد وليس لكونها ش‬ ‫لنها ش‬ ‫ت‬ ‫عدد البذور ي‬ ‫هي‪ ‬ال�‪ ‬تخلق معظم فرص العمل‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ال�‬ ‫ت‬ ‫صغ�ة الحجم‪ .‬وعىل الرغم من توثيق أنماط مماثلة‬ ‫ال�اعم ما لم تتم إزالة الحواجز ي‬ ‫القليل من ب‬ ‫ي‬ ‫ثمة دراسة حديثة أعدها ريكرز‪ ،‬وعاروري‪،‬‬ ‫تحجب الشمس عنها‪.‬‬ ‫� اقتصاد الدول المتقدمة‪ ،‬فإن عملية اختيار‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫تفصيل شامل‬ ‫ي‬ ‫وفرويند‪ ،‬ونوسيفورا‪ ،‬تقوم بتحليل‬ ‫� تونس مختلفة بصورة ملحوظة‪ .‬فاقتصاد‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫السواق ي‬ ‫� القطاع الخاص‬ ‫لنماط خلق فرص العمل ي‬ ‫الدول المتقدمة يظهر حركة صعود أو خروج من‬ ‫التونس‪ .‬ويستخدم المؤلفون مجموعة بيانات‬ ‫ال ث‬‫ال�كات الجديدة أ‬ ‫السوق‪ ،‬حيث تتمكن ش‬ ‫ي‬ ‫ك� إنتاجية‬ ‫ال�كات المسجلة‪،‬‬ ‫فريدة تتضمن معلومات عن كافة ش‬ ‫ح� تتوقف‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� ي‬ ‫الداخلة إىل السوق من التوسع‪ ،‬ي‬ ‫� ذلك أصحاب المهن الحرة‪ .‬ويركز المؤلفون‬ ‫بما ي‬ ‫ال�كات أ‬ ‫الضعف عن مزاولة النشاط وتخرج من‬ ‫ش ُ‬ ‫الصغ�ة‬ ‫ي‬ ‫ال�كات‬ ‫بصفة خاصة عىل مساهمات ش‬ ‫ال�كات‬ ‫السوق‪ .‬وعىل النقيض من ذلك‪ ،‬فإن ش‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ك� من التوظيف مثلما‬ ‫ال� تمثل الجزء ال ب‬ ‫والمتوسطة ي‬ ‫�‬‫� تونس تستمر ي‬ ‫الجديدة الداخلة إىل السوق ي‬ ‫� البلدان النامية‪ .‬واستنادا إىل‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫هو المر السائد عادة ي‬ ‫ممارسة النشاط لكنها ال تستطيع النمو؛ واحتمال‬ ‫ال� خلصوا إليها‪ ،‬يؤكد المؤلفون أن الضعف‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫توقف ش‬ ‫النتائج ي‬ ‫� حالة البقاء ال‬ ‫أك�‪ ،‬لكنها ي‬ ‫الصغ�ة ب‬ ‫ي‬ ‫ال�كات‬ ‫� خلق فرص العمل ال يرجع إىل فقدان‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الكل ي‬ ‫ي‬ ‫تستطيع النمو عىل الرجح‪.‬‬ ‫ال�كات من السوق بصورة‬ ‫فرص‪ ‬العمل وخروج ش‬ ‫النماط بسبب قصور عملية إعادة‬ ‫وتنشأ هذه أ‬ ‫زائدة عن‪ ‬الحد‪ ،‬بل يرجع إىل ضعف القوة الدافعة‬ ‫التوزيع؛ فعىل الرغم من ارتباط كل من الربحية‬ ‫متمثلة ف�‪ ‬غياب االنتقال لوضعية أعىل والركود ي ن‬ ‫ب�‬ ‫وكارول� فرويند‪ ،‬وأنطونيو‬ ‫ين‬ ‫بوب ريكرز‪ ،‬وحسن عاروري‪،‬‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫الصا� لخلق فرص‬ ‫ي‬ ‫والنتاجية إيجابيا بالمعدل‬ ‫إ‬ ‫ال�كات العاملة‪ ،‬وقصور السوق ما يحول دون‬ ‫ش‬ ‫ال� تخلق معظم فرص‬ ‫نوسيفورا‪ " .2014 ،‬ما هي ال�كات ي‬ ‫� البلدان النامية؟ شواهد من تونس"‪ .‬مجلة اقتصاديات‬ ‫ف‬ ‫العمل‪ ،‬فإن عالقة االرتباط هذه تتسم بالضعف‬ ‫ال�كات‬ ‫ح� أن دخول ش‬ ‫ال�كات‪ .‬ففي ي ن‬ ‫نمو‪ ‬أفضل ش‬ ‫العمل ي‬ ‫الفضل صعوبات ف‬ ‫ال�كات أ‬ ‫الشديد‪ ،‬حيث تواجه ش‬ ‫أ‬ ‫�‬‫ي‬ ‫(ديسم�‪ /‬كانون الول)‪ :‬الصفحات ‪.102-84‬‬ ‫ب‬ ‫العمل‪ ،‬المجلد ‪31‬‬ ‫الصغ�ة إىل السوق كان محركا مهما لخلق فرص‬ ‫ي‬ ‫‪3‬‬ ‫"ريس�ش دايجست"‬ ‫ي‬ ‫الدول مطبوعة‬ ‫البنك ي‬ ‫التأم� الكل من أجل مؤسسات أ‬ ‫العمال الصغرى‬ ‫ين‬ ‫ي‬ ‫والالت والمعدات‪.‬‬ ‫مربحة ف�‪ ‬الماكينات آ‬ ‫طويلة‪ ،‬أو ارتفاع معدل التضخم الشهري إىل أعىل‬ ‫هل يمنع عدم التيقن ي‬ ‫المال وعدم استقرار أوضاع‬ ‫ي‬ ‫التأمي� لم يؤد إىل‬‫ن‬ ‫ج‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ُ َ‬ ‫الم‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعىل‬ ‫مستوى له ف� ‪ 5‬سنوات‪ ،‬أو إلغاء دعم أسعار نز‬ ‫الب�ين‬ ‫االقتصادي ي‬ ‫الكل المنشآت الصغرى من‪ ‬االستثمار‪- ‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ال�كات بشأن االستثمار‪ ،‬فإن الطلب‬ ‫تغي� سلوك ش‬ ‫الب�ول المسال‪ .‬وتم تحديد هذه الصدمات‬ ‫أو غاز ت‬ ‫�‪ ‬هذا‪ ‬الصدد؟‬ ‫وهل يحدث ي‬ ‫التأم� أثرا ي‬ ‫طبقا‬ ‫ي‬ ‫تثمن‬ ‫ش‬ ‫المن َتج يوحي بأن ال�كات مازالت ِّ‬ ‫عىل هذا ُ‬ ‫عن طريق اختبار السوق بوصفها صدمات ملحوظة‬ ‫الستقصاءات مناخ االستثمار‬ ‫ت‬ ‫العمال‬ ‫ال�ر بأصحاب أ‬ ‫بعد الثورة يُحتمل أن تلحق ض‬ ‫ت‬ ‫ال� يتيحها عند حدوث الصدمات‪،‬‬ ‫الحماية ي‬ ‫الدول‪،‬‬ ‫ي‬ ‫ال�‪ ‬يجريها البنك‬ ‫ي‬ ‫ث‬ ‫ن‬ ‫الرجح إشارة إىل‬ ‫لنها ستعطي عىل أ‬ ‫مبا�ة أو أ‬ ‫إما ش‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫التأمي� أك� قيمة‬ ‫ي‬ ‫ويمكن‪ ‬أيضا أن يكون المنتج‬ ‫� البلدان‬ ‫صنف‪ ‬ال�كات ي‬ ‫تُ‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫� البالد‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ض‬ ‫ال� ربما تدرس‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة ي‬ ‫ي‬ ‫لل�كات‬ ‫حالة الفو� االقتصادية والسياسية ي‬ ‫المال وعدم استقرار االقتصادي‬ ‫النامية‪ ‬عدم التيقن ي‬ ‫أ‬ ‫ض‬ ‫اثن� أمام النمو – قبل ال�ائب‪،‬‬ ‫قيدين ي ن‬ ‫كب�ة تؤجل‬‫عىل‪ ‬الرجح ضخ استثمارات رأسمالية ي‬ ‫استخدم المؤلفان عينة تضم ‪ 2961‬عميال‬ ‫كأك� ْ‬ ‫الكل ب‬ ‫ي‬ ‫تنفيذها بسبب حالة عدم ي ن‬ ‫الصغر‪ ،‬كان جميعهم عىل وشك‬ ‫من‪ ‬عمالء التمويل أ‬ ‫والجراءات التنظيمية‪ ،‬والفساد‪ ،‬وإمكانية الحصول‬ ‫إ‬ ‫اليق�‪.‬‬ ‫يعت� مستوى انتشار ي ن‬ ‫اليق� هذه‪،‬‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫التأم� متدنيا للغاية‬ ‫ب‬ ‫االنتهاء من سداد قرض واحد واتخاذ قرار بشأن‬ ‫و� مواجهة حالة عدم ي‬ ‫عىل التمويل‪ .‬ي‬ ‫القوان� ت‬ ‫ين‬ ‫ف�‪ ‬مرص ف‬ ‫الف�ة ي ن‬ ‫الحصول عىل قرض جديد ف� ت‬ ‫ال�كات عن ضخ استثمارات جديدة أو‬ ‫تعزف ش‬ ‫قد ُ‬ ‫ال� تحول دون تطور هذا‬ ‫ي‬ ‫ظل‬ ‫�‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ب� شهري أبريل‪/‬‬ ‫ي‬ ‫ال�كات‬ ‫الكث� من ش‬ ‫وسبتم�‪/‬أيلول ‪ .2012‬وتم تصنيف العمالء‬ ‫نيسان‬ ‫تشغيل عمال جدد‪ ،‬وتختار بدال من ذلك االنتظار‬ ‫القطاع‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬ال يدرك ي‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫التأم�‪ ،‬وال يوضح عدم االعتياد عىل ي ن‬ ‫مفهوم ي ن‬ ‫� الحجم‪:‬‬ ‫متساويت� ف‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫مجموعت�‬ ‫�‬ ‫عشوائيا ف‬ ‫ال� سيتطور بها االقتصاد‪ .‬وقد يكون‬ ‫لمعرفة الكيفية ي‬ ‫التأم�‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫مجموعة المعالجة التجريبية ت‬ ‫الكث� من بلدان‬ ‫� ي‬ ‫الشواغل أهمية خاصة ي‬ ‫لهذه‬ ‫فيما يبدو نتائج هذه الدراسة‪ ،‬لكن يتعذر معه‬ ‫عرض عليها الم ْن َتج‬ ‫ال� ُ‬ ‫ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا حيث تواجه ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ال�كات‬ ‫إطالق منتجات جديدة وفهم كيفية عملها‪ .‬ونظرا‬ ‫ال� لم يُعرض عليها هذا‬ ‫التأمي� ومجموعة الضبط ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫المن َتج‪ .‬وكانت هذه ش‬ ‫قدرا ضخما من انعدام استقرار الحياة السياسية‬ ‫� دخل أصحاب المنشآت الصغرى‬ ‫للتقلب الشديد ي‬ ‫ال�كات منشآت صغرى ليس‬ ‫ُ‬ ‫العر�‪.‬‬ ‫ف� البلدان النامية‪ ،‬فإن أ‬ ‫الكل أثناء أحداث الربيع ب ي‬ ‫واالقتصاد ي‬ ‫المر يستدعي بذل المزيد‬ ‫ي‬ ‫لدى معظمها عمال يتقاضون أجورا‪ ،‬ويعمل نصفها‬ ‫التأم� أداة مالية طبيعية للمساعدة عىل‬ ‫ن‬ ‫من‪ ‬الجهد عىل صعيد السياسات أ‬ ‫ف� تجارة التجزئة بينما يعمل ق ف‬ ‫يمثل ي‬ ‫والبحاث لتطوير‬ ‫� الصناعات‬ ‫البا� ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الحماية من المخاطر‪ ،‬لكن عىل الرغم من االهتمام‬ ‫سبل أفضل للمساعدة ف� ي ن‬ ‫أ‬ ‫التحويلية أو الخدمات‪ .‬وكان متوسط الرباح الشهرية‬ ‫التأم� ضد هذه المخاطر‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ارع�‪ ،‬فإنه نادرا ما‬ ‫الكب� بإعداد أدوات تأمينية للمز ي ن‬ ‫ي‬ ‫� المتوسط قرابة‬ ‫ف‬ ‫حوال ‪ 200‬دوالر بينما يبلغ القرض ي‬ ‫ي‬ ‫تم إيجاد منتجات تأمينية لصالح مؤسسات أخرى‪.‬‬ ‫‪ 800‬دوالر‪.‬‬ ‫وماكي�ي جهدا‬ ‫نز‬ ‫جروه‬ ‫ن‬ ‫وتصف دراسة حديثة أعدها ُ‬ ‫التأمي� مرتفعا نسبيا‪:‬‬ ‫ي‬ ‫وكان الطلب عىل ُ‬ ‫المن َتج‬ ‫� مرص‪ ،‬حيث عمل المؤلفان مع جمعية‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫قام ش‬ ‫لفعل ذلك ي‬ ‫� المائة من جميع �كات مجموعة‬ ‫ب�ائه ‪ 36.7‬ي‬ ‫أك� مؤسسة‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫السكندرية"‪ ،‬وهي ب‬ ‫"رجال أعمال إ‬ ‫� المائة منها‬ ‫ال� سيحصل ‪ 55‬ي‬ ‫المعالجة التجريبية ي‬ ‫� مرص‪ ،‬عىل إنشاء وتجريب‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫للتمويل الصغر ي‬ ‫للتأم� أي أثر عىل‬ ‫عىل قرض جديد‪ ،‬لكن لم يكن ي‬ ‫� حماية العمالء من‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫السلوك االستثماري لهذه ش‬ ‫نتج‪ ‬تأمي� مبتكر للمساعدة ي‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ُ‬ ‫ال�كات‪ ،‬ولم يكن من‬ ‫ن‬ ‫الثا�‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫المرجح أن تحصل ش‬ ‫� أعقاب ثورة يناير‪/‬كانون ي‬ ‫اليق� ي‬ ‫حالة عدم ي‬ ‫�كات مجموعة المعالجة‬ ‫حس� مبارك الذي‬ ‫ال� أنهت حكم الرئيس ن‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫‪ 2011‬ي‬ ‫أك�‪،‬‬ ‫التجريبية عىل قرض‪ ،‬ولم تحصل عىل قروض ب‬ ‫امتد ‪ 30‬عاما تقريبا‪.‬‬ ‫ولم يكن من المحتمل أنها ستستخدم القرض‬ ‫التأمي� لعمالء التمويل‬ ‫ن‬ ‫وقد تم تصميم المنتج‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫�‪ ‬ضخ‪ ‬استثمارات رأسمالية جديدة‪( ،‬كانت العينة‬ ‫ي‬ ‫الصغر لتمكينهم من اتخاذ قرار بشأن الحصول عىل‬ ‫أ‬ ‫قص�ة تقارب الصفر‪،‬‬ ‫ف�ة الثقة ي‬ ‫كب�ة نسبيا‪ ،‬وكانت ت‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫قرض جديد مدته ‪ 12‬شهرا من الجمعية‪ .‬وتبلغ تكلفة‬ ‫ولذا‪ ‬لم يكن غياب الثر راجعا إىل انخفاض القوة‬ ‫ً‬ ‫التأم�‪ ،‬الذي ال يمكن ش‬ ‫هذا ي ن‬ ‫الحصائية)‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬لم تشهد أ‬ ‫�اؤه إال عند الحصول‬ ‫الرباح‬ ‫إ‬ ‫و�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� المائة من قيمة القرض‪ .‬ي‬ ‫عىل قرض جديد‪ 0.5 ،‬ي‬ ‫والمبيعات أي زيادة‪ ،‬والواقع أن ثمة شواهد تدل‬ ‫التأم� أثناء مدة القرض‪،‬‬ ‫ن‬ ‫حالة حدوث صدمة يغطيها ي‬ ‫اليرادات‪.‬‬ ‫عىل انخفاض إ‬ ‫يكون التعويض بمقدار شهرين من أقساط أصل‬ ‫ما هو سبب غياب الثر؟ يبدو أن المنشآت‬ ‫أ‬ ‫القرض – أحدهما لصالح جمعية رجال أعمال‬ ‫الصغرى هذه نادرا ما تقوم باستثمارات رأسمالية‬ ‫الحال لسداد‬ ‫السكندرية لتغطية القسط الشهري ي‬ ‫إ‬ ‫ثابتة بأي طريقة من الطرق‪ .‬واتجهت قروضها بشكل‬ ‫القرض والخر للعميل تعويضا عن الخسارة المحتملة‬ ‫آ‬ ‫قص�ة‬‫ئيس إىل رأس المال العامل – كاستثمارات ي‬ ‫ر ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ف أ‬ ‫أ‬ ‫� العمال بسبب الصدمة‪ .‬وإذا حدثت صدمة ثانية ي‬ ‫ي‬ ‫الجل من السهل تعديلها وهي بذلك أقل تأثرا بحالة‬ ‫�كة ي ن‬ ‫التأم�‬ ‫� شهر الحق‪ ،‬تدفع ش‬ ‫ظل تغطية تأمينية ف‬ ‫عدم ي ن‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫جروه وديفيد نز‬ ‫وتش� النتائج إىل أنه عىل الرغم‬ ‫اليق�‪ .‬ي‬ ‫قسطا شهريا إضافيا لسداد القرض‪.‬‬ ‫"التأم� ي‬ ‫الكل لصالح‬ ‫ماكي�ي‪.2014 ،‬‬ ‫ماثيو ُ‬ ‫من‪ ‬الشكاوى بشأن حالة عدم ي ن‬ ‫المؤسسات الصغرى‪ :‬تجربة عشوائية ف‬ ‫كقيد أمام‬‫اليق� ْ‬ ‫التأمي� لتغطية صدمات‬ ‫ن‬ ‫صمم هذا المنتج‬ ‫� مرص بعد الثورة‪".‬‬‫ي‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫وقد ُ‬ ‫الدول‪،‬‬ ‫ورقة‪ ‬عمل أبحاث السياسات رقم ‪ .7048‬البنك‬ ‫تحول فيما يبدو‬ ‫نمو‪ ‬العمال‪ ،‬فإن تلك الحالة ال ُ‬ ‫الكل منها تعليق نشاط بورصة‬ ‫االقتصاد‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫معينة ي‬ ‫واشنطن‪ ‬العاصمة‪.‬‬ ‫دون‪ ‬قيام المؤسسات الصغرى بضخ استثمارات‬ ‫لف�ات‬ ‫الوراق المالية‪ ،‬أو فرض حظر التجول ت‬ ‫أ‬ ‫"ريس�ش دايجست"‬ ‫ي‬ ‫الدول مطبوعة‬ ‫البنك ي‬ ‫‪4‬‬ ‫الباحث� عن عمل والوظائف الشاغرة ف� أ‬ ‫الردن‬ ‫ين‬ ‫اختبار فاعلية المواءمة ي ن‬ ‫ب� مهارات‬ ‫ي‬ ‫ال� أجريت‪ .‬عالوة عىل ذلك‪ ،‬فإنه من‬ ‫ت‬ ‫التجري� عىل ثالث‬ ‫التدخل‬ ‫الجراء‬‫اشتمل إ‬ ‫الباحث� عن عمل والوظائف‬ ‫ين‬ ‫ب� مهارات‬ ‫المواءمة ي ن‬ ‫من المواءمات ي‬ ‫بي‬ ‫ي‬ ‫المرشح� البالغ عددهم ‪ 24‬الذين تم توظيفهم‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫ب�‬ ‫خطوات رئيسية‪:‬‬ ‫الشاغرة لها أثر محدود عىل نواتج توظيف الشباب‬ ‫أ‬ ‫للباحث� عن عمل‪ .‬خضع‬ ‫ن‬ ‫•  اختبارات‬ ‫تفس� ذلك؟‬ ‫المتعلم ف أ‬ ‫ترك ‪ 15‬منهم الوظيفة خالل الشهر الول للعمل‪.‬‬ ‫ي‬ ‫� الردن‪ ،‬فكيف يمكن ي‬ ‫ي‬ ‫تسود‬ ‫مبا�ة عن إيجاد ‪9‬‬ ‫ال�نامج بصورة ش‬ ‫بذلك أسفر ب‬ ‫الباحثون عن وظائف ضمن مجموعة المعالجة‬ ‫� صفوف الشباب‬ ‫ف‬ ‫� ذلك‪،‬‬ ‫ف‬ ‫ابة‬ ‫ر‬ ‫غ‬ ‫وال‬ ‫المواءمة‪.‬‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وظائف فقط‬ ‫ساعت� باستخدام‬ ‫ين‬ ‫التجريبية الختبارات لمدة‬ ‫البطالة ي‬ ‫ي‬ ‫الكث� من بلدان‬ ‫المتعلم ف‬ ‫� ي‬ ‫ي‬ ‫الحصائية الخاصة بمجموعة المعالجة‬ ‫فاالنحدارات إ‬ ‫الكمبيوتر لقياس نوع الشخصية‪ ،‬وإتقان اللغة‬ ‫ال�ق أ‬ ‫منطقة ش‬ ‫يز‬ ‫الوسط وشمال‬ ‫التجريبية لم تُظهر أي أثر جوهري لمواءمة المهارات‬ ‫االنجل�ية وبرنامج إكسل‪ ،‬وقياس القدرة الكمية‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫�‬‫� الردن ي‬ ‫أفريقيا‪ ،‬فقد وصل معدل البطالة ي‬ ‫الخريج�‪.‬‬ ‫الوظيفية عىل نتائج توظيف‬ ‫ساعت�‬ ‫بالضافة إىل‬ ‫والفهم اللفظي والقدرة المكانية إ‬ ‫� الفئة العمرية‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� جلسات تفاعلية ش‬ ‫ف‬ ‫� المائة للرجال ي‬ ‫عام‪ 2010 ‬إىل ‪ 19‬ي‬ ‫تفس�ات محتملة لغياب‬ ‫تستكشف الدراسة عدة ي‬ ‫مبا�ة لقياس الصفات الشخصية‬ ‫ي‬ ‫الحاصل� عىل شهادات بعد المرحلة‬ ‫ين‬ ‫‪ 26 - 22‬سنة‬ ‫� المائة من فرص‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الخرين‪.‬‬ ‫ومهارات التعامل والتواصل مع آ‬ ‫ف‬ ‫الثر‪ .‬فقد رفض المرشحون ‪ 28‬ي‬ ‫ب� نظرائهم‬ ‫ن‬ ‫� المائة ي‬ ‫ي‬ ‫‪47‬‬ ‫بنسبة‬ ‫نة‬ ‫الثانوية مقار‬ ‫المواءمة المقدمة لهم‪ ،‬ورفضوا أو تركوا العمل‬ ‫الباحث� عن عمل‬ ‫ين‬ ‫•  مواءمة مهارات‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ب� العرض‬ ‫من‪ ‬النساء‪ .‬فلماذا ال يتم التوازن ي‬ ‫� المائة من عروض التوظيف‪ .‬ويقود‬ ‫� ‪ 83‬ي‬ ‫رسيعا ي‬ ‫ش‬ ‫سئلت ال�كات‬ ‫ش‬ ‫مع‪ ‬الوظائف الشاغرة لدى ال�كات‪ُ .‬‬ ‫ف‬ ‫والطلب‪ � ‬سوق العمل للشباب المتعلم؟‬ ‫ي‬ ‫كث�ا من البطالة السائدة‬ ‫ذلك إىل استنتاج مفاده أن ي‬ ‫تفصيل عن الوظائف المطلوب شغلها‪،‬‬ ‫ي‬ ‫بشكل‬ ‫كب� من النقاش حول هذه المسألة‬ ‫قدر ي‬ ‫ركز ٌ‬ ‫� صفوف الشباب المتعلم هي حاالت طوعية‬ ‫ف‬ ‫واس ُتخدمت نتائج اختبارات القياسات النفسية‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫عىل‪ ‬قضايا مثل انكماش القطاعات الحكومية مق�نا‬ ‫� شغل العديد من الوظائف‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫الطر التنظيمية وقصور أ‬ ‫بسلسلة من فشل أ‬ ‫تعكس عدم الرغبة ي‬ ‫مرشح� يصلحون لشغل‬ ‫لتحديد ثالثة إىل خمسة‬ ‫السواق‬ ‫ويش� هذا االستنتاج إىل أن استجابة السياسات‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫مهتم�‬ ‫ي‬ ‫سئل المرشحون عما إذا كانوا‬ ‫كل‪ ‬وظيفة‪ .‬كما ُ‬ ‫ما حال دون نمو ش‬ ‫�كات القطاع الخاص والذي‬ ‫� حالة‬ ‫أك� صعوبة وتعقيدا منها ف‬ ‫ال�ورية تعد ث‬ ‫ض‬ ‫بشغل الوظيفة؛ وإذا لم يكونوا كذلك يتم إجراء‬ ‫ي‬ ‫أدى‪ ‬بدوره إىل انخفاض الطلب عىل العمالة‪.‬‬ ‫وجود مشكلة متعلقة ببساطة بارتفاع الحد أ‬ ‫ال ن‬ ‫ين‬ ‫د�‬ ‫للمرشح�‬ ‫الس� الذاتية‬ ‫مواءمة أخرى لهم‪ .‬وأُرسلت ي‬ ‫ي�ح أسباب عدم توازن سوق العمل‬ ‫لكن‪ ‬ذلك ال ش‬ ‫للجور أو ارتفاع تكاليف البحث عن عمل‪ .‬وتدل‬ ‫أ‬ ‫لمواءمة مهاراتهم مع وصف أسباب صالحيتهم‬ ‫من خالل الحركات عىل ن‬ ‫منح� الطلب عىل العمالة‬ ‫لجراءات السياسة مستقبال‪:‬‬ ‫ين‬ ‫اتجاه� إ‬ ‫النتائج عىل‬ ‫ال�كة المعنية‬ ‫لشغل الوظيفة‪ ،‬وبعد ذلك‪ ،‬تقرر ش‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ال� يتساوى عندها الطلب‬ ‫وهبوط الجور إىل النقطة ي‬ ‫للتحف� عىل‬ ‫ز‬ ‫كات‬ ‫ال�‬ ‫ش‬ ‫جانب‬ ‫�‬ ‫إجراءات تدخلية ف‬ ‫ما‪ ‬إذا كانت ستجري مقابلة مع المرشح وتعرض‬ ‫عىل أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫اليدي العاملة مع عرض العمالة‪.‬‬ ‫أك� من‬ ‫تنمية‪ ‬قطاع خاص حيوي يقدم عددا ب‬ ‫عليه‪ ‬وظيفة‪.‬‬ ‫تفس� ممكن تطرحه نظريةُ البحث والمواءمة‬ ‫ثمة ي‬ ‫ال� تتطلب مهارات‪ ،‬وبذل جهد لتشجيع‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫•  المتابعة‪ .‬يتم االتصال بال�كات‬ ‫ت‬ ‫الوظائف ي‬ ‫المطّردة بسبب‬ ‫تش� إىل حدوث البطالة ُ‬ ‫ال� ي‬ ‫ي‬ ‫� مجموعة عريضة‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ت‬ ‫التفك� ي‬ ‫ي‬ ‫الشباب المتعلم عىل‬ ‫والمرشح� للوظائف لمعرفة نتيجة عملية المواءمة‪،‬‬ ‫تعت� باهظة التكلفة‬ ‫وال� ب‬ ‫معوقات البحث عن عمل ي‬ ‫� ذلك الوظائف الحالية‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫من‪ ‬الوظائف‪ ،‬بما ي‬ ‫وعمل محاوالت أخرى لل�تيب لمواءمات بديلة‬ ‫ب� مهارات العمال‬ ‫ن‬ ‫وتسفر عن صعوبة المواءمة ي‬ ‫ال�‪ ‬تعت�‪ ‬أقل من حيث المكانة أ‬ ‫ف�‪ ‬حالة فشل المواءمة أ‬ ‫والهمية‪.‬‬ ‫تي ب‬ ‫الولية‪.‬‬ ‫ي‬ ‫العاطل� عن العمل والوظائف الشاغرة لدى‬ ‫ين‬ ‫� المجموعة التجريبية‪،‬‬ ‫ف‬ ‫من ي ن‬ ‫ب� ‪ 1011‬فردا ي‬ ‫ال�كات‪ .‬ويمكن أن تكون هذه المعوقات‬ ‫ش‬ ‫� المائة (‪ 564‬شخصا)‬ ‫ف‬ ‫بلغت نسبة المواءمة ‪ 56‬ي‬ ‫الخ�ة الوظيفية‬ ‫أك�‪ ‬للشباب المفتقرين إىل ب‬ ‫ب‬ ‫القل – ومواءمة ‪55‬‬ ‫مع‪ ‬وظيفة شاغرة واحدة عىل أ‬ ‫ن‬ ‫السابقة‪ ‬للإشارة إىل ي ز‬ ‫كموظف�‪.‬‬ ‫ي‬ ‫تم�هم‬ ‫أك� من وظيفة‬ ‫المرشح� مع ث‬ ‫ين‬ ‫�‪ ‬المائة من هؤالء‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫فهل‪ ‬توجد‪ ‬إجراءات تدخلية يمكنها التغلب‬ ‫جمال إىل ‪ 1143‬مواءمة أولية‪.‬‬ ‫ال ي‬ ‫– ليصل العدد إ‬ ‫تصف‪ ‬دراسة حديثة أعدها‬ ‫عىل‪ ‬هذه‪ ‬المعوقات؟ ُ‬ ‫� المائة من هذه المواءمات‬ ‫ف‬ ‫ولم‪ ‬يؤد سوى ‪ 10‬ي‬ ‫وماكي�ي وشموط وفيشواناث برنامجا تجريبيا‬ ‫نز‬ ‫جروه‬ ‫ُ‬ ‫(‪ )115‬إىل مقابلة عمل‪ ،‬وأسفر ذلك عن إجراء‬ ‫تدخل‪ ‬للتغلب عىل هذه‬ ‫ر‬ ‫اء‬ ‫كإج‬ ‫اختباره‬ ‫تم‬ ‫ي‬ ‫مقابالت شخصية مع ‪ 58‬مرشحا‪ .‬وأعرب المرشحون‬ ‫الردن‪.‬‬ ‫المعوقات ف� أ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� المائة من المواءمات عن عدم اهتمامهم‬ ‫� ‪ 28‬ي‬ ‫ي‬ ‫ال�نامج عينة تضم ‪ 1354‬خريجا حديثا‬ ‫استخدم ب‬ ‫ين‬ ‫المرشح�‬ ‫ال�كات بدعوة‬ ‫بشغل الوظيفة‪ ،‬ولم تقم ش‬ ‫ين‬ ‫الباحث� عن عمل‪:‬‬ ‫من كليات ومعاهد التعليم ي‬ ‫العال‬ ‫� المائة من المواءمات‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� ‪ 55‬ي‬ ‫إىل مقابالت ي‬ ‫تم عشوائيا إدراج ‪ 1011‬شخصا منهم (ثالثة أرباع‬ ‫ال� أسفرت عن‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫� عدد المواءمات البالغ ‪ 115‬ي‬ ‫ي‬ ‫ال� يسعى‬ ‫� مجموعة المعالجة التجريبية ي‬ ‫العينة) ي‬ ‫� نصف‬ ‫ف‬ ‫مقابالت عمل‪ ،‬تم تقديم عروض وظيفية ي‬ ‫ال�نامج إىل مواءمة مهارات أفرادها مع الوظائف‬ ‫ب‬ ‫المرشح� رفضوا ‪ 30‬عرضا‬ ‫ين‬ ‫الحاالت تقريبا (‪ .)54‬لكن‬ ‫الشاغرة‪ ،‬وتضمنت مجموعة الضبط ‪ 343‬فردا‪،‬‬ ‫جروه‪ ،‬وديفيد نز‬ ‫إجمال العروض المقدمة البالغ عددها ‪،54‬‬ ‫ي‬ ‫من‬ ‫صغ�ة‬ ‫�كة ي‬ ‫وعمل‪ ‬ال�نامج أيضا مع ‪ 2279‬ش‬ ‫ب‬ ‫ماكي�ي‪ ،‬ونور شموط‪ ،‬وتارا فيشوانات‪،‬‬ ‫ماثيو ُ‬ ‫وبذلك تم توظيف ‪ 24‬شخصا فقط‪ .‬وال يمثل ذلك‬ ‫ش‬ ‫مؤازرة من ال�كات‬ ‫‪" .2014‬اختبار أهمية معوقات البحث عن عمل‪ ،‬والمواءمة‪،‬‬ ‫ين‬ ‫ف‬ ‫ومتوسطة‪ ‬وعينة إضافية ِ‬ ‫الم�لة من خالل تجارب عشوائية ف� أ‬ ‫الردن"‪ .‬ورقة عمل‬ ‫والمكانة و نز‬ ‫المرشح� الذين تمت مواءمة‬ ‫� المائة من‬ ‫سوى ‪ 4.3‬ي‬ ‫ن‬ ‫خريج�‬ ‫ي‬ ‫الك�ى‪ ‬المحتمل اهتمامها بتوظيف‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الدول‪ ،‬واشنطن العاصمة‪.‬‬ ‫أبحاث السياسات رقم ‪ ،7030‬البنك ي‬ ‫� المائة فقط‬ ‫مهاراتهم لمرة واحدة عىل القل و‪ 2.1‬ي‬ ‫من‪ ‬خالل‪ ‬ال�نامج‪.‬‬ ‫ب‬ ‫‪5‬‬ ‫"ريس�ش دايجست"‬ ‫ي‬ ‫الدول مطبوعة‬ ‫البنك ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط‬ ‫العسار المال للبنوك ف� منطقة ش‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫التنبؤ بحاالت إ‬ ‫وشمال‪ ‬أفريقيا‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫من شأن نظام الرصد الخارجي المستند‬ ‫الحاالت استقصاء محددات الهشاشة المرصفية ي‬ ‫اليرادات (‪ ،)E‬ومركز السيولة (‪.)L‬‬ ‫(‪ ،)M‬وقوة إ‬ ‫� إطار نموذج مخاطر االئتمان الهيكلية‬ ‫ف‬ ‫وتركز‪ ‬معظم الدراسات عىل الواليات المتحدة‬ ‫والسس الحاكمة لعمل البنوك‬ ‫إىل‪ ‬القواعد أ‬ ‫المنطقة ي‬ ‫� العالم تتوفر فيه البيانات بيرس‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫ف‬ ‫باستخدام مقاييس مستندة إىل السوق بشأن تعرض‬ ‫وهي‪ ‬أك� بلد ي‬ ‫� منطقة‬ ‫أن‪ ‬يعزز الرقابة المرصفية ي‬ ‫البنك للخطر مثل مبادالت‬ ‫وتأخذ دراسات أخرى منظور‬ ‫ال� أ‬ ‫ق‪ ‬الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ش‬ ‫كشفت‬ ‫الديون والتسهيالت االئتمانية‬ ‫النظام‬ ‫داخل‬ ‫المخاطر‬ ‫تحليل‬ ‫التحليل القطري المقارن حيث‬ ‫أ‬ ‫الزمة المالية العالمية‬ ‫بعيدا عن المواقع باستخدام (المتع�ة) أو مقاييس مخاطر‬ ‫ث‬ ‫يتم تحليل هشاشة البنوك‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫كب�ة‬‫عن اختالفات ي‬ ‫� أسعار‬ ‫التع� المتضمنة ي‬ ‫النذار المبكر هو أمر‬ ‫إ‬ ‫نظام‬ ‫ورو� أو أوروبا‬ ‫�‪ ‬االتحاد ال ب ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫�‪ ‬مدى مرونة البنوك‬ ‫ي‬ ‫المث� لالهتمام‬ ‫مفيد بقدر استطاعته مساعدة السهم‪ .‬ومن ي‬ ‫ال�قية‪ .‬لكن أيّا من تلك‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫� مواجهة‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا ي‬ ‫ي‬ ‫أيضا البحث الذي يتعامل‬ ‫الدراسات لم يركز عىل منطقة‬ ‫ي�ز أهمية الرقابة المرصفية ف� ي ز‬ ‫تمي�‬ ‫أ‬ ‫هيئات الرقابة المرصفية عىل‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ش‬ ‫ي‬ ‫الزمات‪ ،‬مما ب‬ ‫مع‪ ‬المخاطر داخل النظام‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الكث� من الحاالت‪،‬‬ ‫وضعية المؤسسات المالية‪ .‬ففي ي‬ ‫رسم اولويات المؤسسات المالية عند‪ ‬تحليل مصادر ضعف البنك‬ ‫ال�‪ ‬يسعى مؤلف‬ ‫ت‬ ‫وهي الفجوة ي‬ ‫كانت معرفة السمات النوعية المؤكدة لسالمة كل‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� المنطقة‪ .‬وبمقدور هذا النهج‬ ‫من حيث عمليات التفتيش عليها ي‬ ‫سدها‪.‬‬ ‫هذه الدراسة إىل ّ‬ ‫� تحديد‬ ‫مؤسسة مالية عامال جوهريا وحاسما ي‬ ‫ال� تواجه أن يسلط الضوء عىل مخاطر‬ ‫ت‬ ‫الستنباط نظام للإنذار‬ ‫وتحديد المؤسسات ي‬ ‫الجراءات الواجب‬ ‫المشكالت وتحقيق استنارة إ‬ ‫ف‬ ‫العدوى من خالل تحديد‬ ‫المبكر من أجل رصد مخاطر‬ ‫� السياسات‪ ،‬ويدل ذلك عىل أن نظام‬ ‫اتخاذها ي‬ ‫مشكالت تستدعي إجراءات‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ال� تتعرض لها فرادى‬ ‫ت‬ ‫� المنطقة‪،‬‬ ‫إعسار البنوك ي‬ ‫المب� عىل أساس مجموعة محددة‬ ‫النذار المبكر أ ي‬ ‫إ‬ ‫المخاطر ي‬ ‫تدخلية رقابية‬ ‫البنوك واعتماد هذه المخاطر‬ ‫قام‪ ‬المؤلف بتقدير نموذج‬ ‫من‪ ‬القواعد والسس الحاكمة لعمل البنوك‬ ‫بعضها عىل بعض‪.‬‬ ‫المجمع‬ ‫ّ‬ ‫االنحدار المنطقي‬ ‫بمقدوره‪ ‬أن يتيح أداة رصد نافعة تساعد أجهزة‬ ‫� ‪ 19‬بلدا‬ ‫ف‬ ‫الرقابة المرصفية عىل تحديد المؤسسات المالية‬ ‫لالستنتاجات المستخلصة‬ ‫لعينة‪ ‬من ‪ 198‬بنكا ي‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫وال‬ ‫‪،2012‬‬ ‫ن‪ ‬عامي ‪– 2001‬‬ ‫ب�‬ ‫ي‬ ‫‪ ‬تعا� أوجه ضعف واتخاذ خطوات وقائية‬ ‫ال� ي‬ ‫ي‬ ‫� هذه الدراسة مدلوالت وآثار‬ ‫ي‬ ‫ث‬ ‫ف‬ ‫أن‬ ‫ن‬ ‫تب�‬ ‫المستخلصة‬ ‫االستنتاجات‬ ‫أن‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫عجب‬ ‫المتع�ة‪.‬‬ ‫لمساعدة هذه‪ ‬المؤسسات‬ ‫� الوقت الذي مازالت التحديات‬ ‫مهمة للسياسات ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وقد دفعت أ‬ ‫ش‬ ‫الزمات المالية السابقة إىل بذل‬ ‫ط فيه بتنفيذ رقابة فعالة مستندة إىل المخاطر‬ ‫تحي ُ‬ ‫مهمة‬ ‫عوامل‬ ‫تعت�‬ ‫ب‬ ‫التقليدية‬ ‫‪CAMEL‬‬ ‫نظام‬ ‫ات‬ ‫مؤ�‬ ‫جهود لعداد أنظمة النذار المبكر‪ ،‬أما أ‬ ‫ال�ق أ‬ ‫�‪ ‬منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫الزمة المالية‬ ‫إ‬ ‫إ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ .‬فعىل وجه‬ ‫ي‬ ‫� المنطقة تمشيا‬ ‫للتنبؤ بحاالت البنوك المعرسة ي‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫كاديمي� وواضعي‬ ‫ي‬ ‫خ�ة فدفعت ال‬ ‫العالمية ال ي‬ ‫ت�ز النتائج جدوى هذا النظام الخارجي‬ ‫التحديد‪ ،‬ب‬ ‫� مناطق جغرافية مختلفة‪.‬‬ ‫مع‪ ‬أبحاث سابقة ي‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ك� بصورة‬ ‫السياسات إىل تكثيف تلك الجهود وال� ي‬ ‫البسيط للرصد القائم عىل مقاييس مالية تقليدية‬ ‫وتش�‪ ‬هذه االستنتاجات بشكل خاص إىل أن البنوك‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫تز‬ ‫ال� تتسم بالرسملة المنخفضة‪ ،‬ن‬ ‫ت‬ ‫م�ايدة عىل إعداد المؤ�ات والمنهجيات ي‬ ‫ال�‬ ‫تفس�‬ ‫مرتبطة بنظام ‪ .CAMEL‬إال أنه ينبغي عدم ي‬ ‫وتد�‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫ة‬ ‫الصغ�‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫جودة أ‬ ‫الشارات الدالة عىل‬ ‫� تحديد إ‬ ‫يمكنها المساعدة ي‬ ‫هذه النتائج عىل أنها تنتقص من أهمية الفحص‬ ‫الصول‪ ،‬وارتفاع نسب التكلفة إىل الدخل‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫ف‬ ‫� الوقت المناسب‪ .‬وتسعى دراسة‬ ‫الجهاد ي‬ ‫حاالت إ‬ ‫داخل المواقع بالنسبة لنجاح برنامج الرقابة‬ ‫القادم� عىل الرجح‪.‬‬ ‫العام�‬ ‫�‬ ‫ستصبح معرسة ي‬ ‫ن‬ ‫حديثة أعدها كاليس إىل تقديم أداة رقابية تستند إىل‬ ‫المرصفية‪ .‬فتحليل المخاطر داخل النظام بعيدا‬ ‫ضبط‬ ‫ات‬ ‫متغ�‬‫ي‬ ‫تضم�‬ ‫ي‬ ‫يستدعي‬ ‫والنتائج قوية بما‬ ‫القواعد أ‬ ‫والسس المرصفية الحاكمة وتستطيع العمل‬ ‫النذار المبكر هو‬ ‫عن‪ ‬المواقع باستخدام نظام إ‬ ‫إضافية ومنهجيات تقدير مختلفة‪ ،‬كما أن القوة‬ ‫ف‬ ‫� المنطقة عن طريق تحديد‬ ‫كوسيلة للإنذار المبكر ي‬ ‫أمر‪ ‬مفيد بقدر استطاعته مساعدة هيئات الرقابة‬ ‫تعت� جيدة بصورة‬ ‫النذار المبكر ب‬ ‫التنبؤية لنظام إ‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� المنطقة‪.‬‬ ‫العوامل المؤدية لمخاطر إعسار البنوك ي‬ ‫المرصفية عىل رسم أولويات المؤسسات المالية‬ ‫معقولة طبقا لقياسها حسب الداء داخل‬ ‫تعتمد هذه الدراسة عىل أ‬ ‫الدبيات المعنية‬ ‫من‪ ‬حيث عمليات التفتيش عليها وتحديد المؤسسات‬ ‫العينة‪ ‬وخارجها‪.‬‬ ‫ت‬ ‫الف� المستخدم ف‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫بإعسار البنوك وتُضيف إليها‪ ،‬وغالبا ما تركز تلك‬ ‫ال� تواجه مشكالت تستدعي إجراءات تدخلية رقابية‪.‬‬ ‫ي‬ ‫�‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫عسار‬ ‫ال‬ ‫إ‬ ‫تعريف‬ ‫� ظل‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫المتغ�ات المستندة‬ ‫ي‬ ‫الدبيات عىل اختبار مدى ي‬ ‫تأث�‬ ‫النذار المبكر المطور ٌ‬ ‫قادر‬ ‫التحليل‪ ،‬فإن نظام إ‬ ‫ف ف‬ ‫�‬ ‫المرص� ي‬ ‫ي‬ ‫العسار‬ ‫إىل المحاسبة عىل احتماالت إ‬ ‫العسار إذا‬ ‫بصفة عامة عىل التنبؤ بحدوث حالة إ‬ ‫يز‬ ‫ف‬ ‫التمي�ي وأطُر نموذج االنحدار‬ ‫عمليات التحليل‬ ‫� جانب‬ ‫كانت ناشئة من خسائر واسعة النطاق ي‬ ‫ت‬ ‫الصول ف� ي ز‬ ‫أ‬ ‫اللوجس�‪ .‬وثمة فرضية مؤداها أن البنوك المعرسة‬ ‫ي‬ ‫الم�انية العمومية للبنك – أي الخسائر‬ ‫ي‬ ‫تعرض مسبقا قواعد ث‬ ‫ال� تؤدي إىل تدهور مستفحل ف� القواعد أ‬ ‫ت‬ ‫أك� ضعفا بالمقارنة بالبنوك‬ ‫والسس‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫المتمتعة بسيولة كافية‪ ،‬كما أن الدبيات المعنية‬ ‫العسار يمكن أن‬ ‫المنظمة لعمل البنك‪ .‬لكن حاالت إ‬ ‫تعتمد بشدة عىل‬ ‫بالحاالت الفردية للبنوك المعرسة‬ ‫ف‬ ‫تز‬ ‫ُ‬ ‫� المركز‬ ‫تنشأ أيضا من جانب االل�امات والخصوم ي‬ ‫جمع‪ ،‬وهو أداة‬ ‫الم ّ‬‫نظام تصنيف (‪ُ )CAMEL‬‬ ‫المال للبنك‪ ،‬مثل التكالب عىل سحب الودائع من‬ ‫ي‬ ‫تستخدمها هيئات الرقابة المرصفية عىل نطاق واسع‬ ‫ف‬ ‫للمؤسسات‬ ‫خدماته‬ ‫يقدم‬ ‫بنك‬ ‫أو‬ ‫تقليدي‬ ‫بنك‬ ‫الداء ورصد سالمة المؤسسات المالية‬ ‫لمتابعة أ‬ ‫ال�ق‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫بي�و كاليس‪" .2014 ،‬التنبؤ بإعسار البنوك ي‬ ‫خ�ة‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا"‪ .‬ورقة عمل أبحاث السياسات‬ ‫أ‬ ‫الك�ى وكبار العمالء‪ ،‬وهو ما بينت الزمة ال ي‬ ‫ب‬ ‫مؤ�ات لخمس فئات هي‪ :‬كفاية رأس‬ ‫استنادا إىل ش‬ ‫� هذه‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الدول‪ ،‬واشنطن العاصمة‪.‬‬ ‫ي‬ ‫رقم‪ ،6969 ‬البنك‬ ‫حدوثه عىل نطاق واسع‪ .‬ومن المفيد ي‬ ‫الدارة‬ ‫المال (‪ ،)C‬وجودة الصول (‪ ،)A‬وقدرات إ‬ ‫"ريس�ش دايجست"‬ ‫ي‬ ‫الدول مطبوعة‬ ‫البنك ي‬ ‫‪6‬‬ ‫� المنطقة العربية‬ ‫التفاوتات االقتصادية ف‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫أ ث‬ ‫ف‬ ‫� ليبيا‪،‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫تفس� أسباب‬ ‫� ي‬ ‫�‪ ‬سوريا وتونس هي الك� أهمية ي‬ ‫ي‬ ‫والدخل المتوسط والتفاوت المنخفض ي‬ ‫الكث� من البلدان‬ ‫� ي‬ ‫ربما أدت سياسات التنمية ي‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫� سوريا‪،‬‬ ‫ف‬ ‫العربية إىل تفاقم التفاوتات ي ن‬ ‫� مناطق العاصمة حيث أنها أسعد‬ ‫غ� وثراء الرس ي‬ ‫والدخل المتوسط والتفاوت المتوسط ي‬ ‫ب� المناطق‬ ‫� تونس‪.‬‬ ‫ف‬ ‫نظ�تها‪.‬‬ ‫حاال‪ ‬من ي‬ ‫والدخل المرتفع نسبيا والتفاوت المرتفع ي‬ ‫والمجموعات االقتصادية االجتماعية المختلفة‬ ‫أدى‬ ‫التح� لصالح المناطق‬ ‫وتش� النتائج إىل ي ز‬ ‫ي‬ ‫يتضح أهم محدد للتفاوتات االقتصادية‬ ‫ال�كيبة الديمغرافية أ‬ ‫ال�‬ ‫ت‬ ‫� سياسات‬ ‫ي‬ ‫الح�ية الك�ى ف‬ ‫ب‬ ‫الح�ية والمناطق ض‬ ‫ض‬ ‫للرس‬ ‫ف�‪ ‬البلدان العربية ف� ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫نموذج التنمية االقتصادية ي‬ ‫ف‬ ‫تقودها الدولة‪ ،‬وهو النموذج المتبع‬ ‫التنمية لدى العديد من الحكومات العربية‪ ،‬مما أدى‬ ‫ا�‪ ،‬ويمثل التفاوت‬ ‫المعيشية يليها توزيعها الجغر ي‬ ‫ف‬ ‫ض‬ ‫إىل نمو الفروق ف� الرفاه ي ن‬ ‫ب� الريف والمدن أ‬ ‫الخذ ف� االتساع ي ن‬ ‫المطرد آ‬ ‫� البلدان العربية بعد االستقالل‪،‬‬ ‫ي‬ ‫والح�‬ ‫ب� الريف‬ ‫ي‬ ‫والقاليم‬ ‫ي‬ ‫مؤ�ات التنمية ش‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الب�ية‪،‬‬ ‫إىل‪ ‬تحسن ملحوظ ي‬ ‫والقاليم‪ .‬عالوة عىل ذلك‪ ،‬فإن عوامل غياب فرص‬ ‫خط�ة مؤثرة عىل آفاق التالحم االجتماعي‬ ‫شواغل ي‬ ‫� الدخل‪.‬‬ ‫ف‬ ‫واعتدال مستويات الفقر والتفاوت ي‬ ‫العمل واقتصاد الوفرة بسبب التجمع والتكتل‬ ‫والنمو الشامل‪ .‬وربما تؤدي مظاهر هذا التفاوت إىل‬ ‫والواقع أنه عىل الرغم من تواضع النمو االقتصادي‬ ‫الح�ية خارج العواصم ربما أدت‬ ‫ف�‪ ‬المناطق ض‬ ‫تفاقم انعدام االستقرار االجتماعي واالقتصادي‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� المنطقة العربية‪ ،‬فإن مستويات الفقر والالمساواة‬ ‫ي‬ ‫العر� وإمكانية تقويض الدعم‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫إىل‪ ‬انخفاض العائد عىل استثمارات رأس المال‬ ‫� العالم ب ي‬ ‫السائد ي‬ ‫� جميع المناطق‬ ‫قارن إيجابيا بمثيلتها ي‬ ‫فيها تُ‬ ‫� مناطق العاصمة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ش ف‬ ‫لصالحات اقتصاد السوق‪.‬‬ ‫الشع� إ‬ ‫أ‬ ‫�‪ ‬هذه المناطق عنه ي‬ ‫الب�ي ي‬ ‫بي‬ ‫النامية‪ ‬الخرى‪.‬‬ ‫ال� تم‬ ‫ت‬ ‫تحس� فهم مصادر التفاوت‬ ‫ن‬ ‫للمساعدة عىل‬ ‫و� مطلع العقد أ‬ ‫ف‬ ‫يتضح أن إصالحات اقتصاد السوق ي‬ ‫ي‬ ‫الحال بدأ‬ ‫ي‬ ‫القرن‬ ‫من‬ ‫ول‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫� بعض البلدان العربية خالل العقد‬ ‫ف‬ ‫المكا�‪ ،‬تستخدم الدراسة طريقة تحليل االنحدار‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫تنفيذها ي‬ ‫ي‬ ‫� الشعور‬ ‫نموذج التنمية لمرحلة ما بعد االستقالل ي‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ض‬ ‫الم�وط (‪unconditional quantile‬‬ ‫غ� ش‬ ‫ف‬ ‫ال�‬ ‫الما� كانت مفيدة ومثمرة للرس المعيشية ي‬ ‫ي‬ ‫الربيعي ي‬ ‫� االنحسار‬ ‫بوطأة أعبائه‪ ،‬وبدأت هذه المكاسب ي‬ ‫الب�ي‬ ‫� رأس المال ش‬ ‫ف‬ ‫‪ )regression method‬وتحلل عنارص فجوة الرفاه‬ ‫كانت لديها خصائص أفضل ي‬ ‫وازداد التفاوت والالمساواة بأشكال مختلفة‪ .‬واتسعت‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ع� توزيع كامل الختالفات‬ ‫ب� المناطق ب‬ ‫فيما ي ن‬ ‫هوة التفاوت ي ن‬ ‫الصالحات‪ .‬وربما ساهم ذلك ي‬ ‫عند إجراء تلك إ‬ ‫ب� المناطق والمجموعات االجتماعية‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫الخصائص المعيشية للرس مثل العمر والتعليم‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫�‬‫� العائد للرس المعيشية ي‬ ‫تحقيق نمو أرسع ي‬ ‫� البلدان‪ ،‬وبرز عدم تكافؤ‬ ‫االقتصادية المختلفة ي‬ ‫المناطق ض‬ ‫� مردود هذه الخصائص‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫الك�ى والعاصمة‪ ،‬وخاصة مردود‬ ‫الح�ية ب‬ ‫والتوظيف والفروق ي‬ ‫� المنطقة‬ ‫الخط�ة ي‬ ‫ي‬ ‫الفرص كأحد الشواغل‬ ‫والخ�ات المكتسبة‪ .‬وقد يؤدي تنفيذ المزيد‬ ‫التعليم ب‬ ‫ب� المناطق‬ ‫يخلص التحليل إىل أن التفاوت ي ن‬ ‫ومن‪ ‬الصعب التأكيد قطعيا بأن عوامل التفاوت‬ ‫ئيس إىل الفروق‬ ‫ض‬ ‫ت‬ ‫الصالحات إىل تفاقم التفاوت والالمساواة إذا لم‬ ‫من إ‬ ‫الح�ية والريفية يعزى بشكل ر ي‬ ‫العر�‪ ،‬لكن الطلب عىل‬ ‫هي‪ ‬ال�‪ ‬أدت إىل الربيع ب ي‬ ‫ي‬ ‫�‪ ‬توزيع خصائص الرس المعيشية‪ .‬فعىل الرغم‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫يتم تحديد العوائق الماثلة أمام التنمية المتوازنة‬ ‫ي‬ ‫زيادة العدالة واالحتواء أدرج قضية الالمساواة‬ ‫ال� عكفت عىل بذلها‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫للمناطق ومعالجتها عىل النحو المالئم‪.‬‬ ‫من‪ ‬جهود التنمية الريفية ي‬ ‫� صدارة القضايا المهمة‬ ‫االقتصادية ي‬ ‫� المناطق‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الحكومات العربية‪ ،‬فإن الرس المعيشية ي‬ ‫للحكومات‪ ‬العربية‪.‬‬ ‫الح�ية مازالت تحظى بصفات ديمغرافية وخصائص‬ ‫ض‬ ‫وتسعى دراسة حديثة أعدتها نادية بلحاج ي ن‬ ‫حس�‬ ‫من‪ ‬نظ�تها‬ ‫ي‬ ‫الب�ي بمستويات أفضل‬ ‫رأس المال ش‬ ‫االستهالك‬ ‫النفاق‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� إ‬ ‫� فهم التفاوت ي‬ ‫إىل المساهمة ي‬ ‫�‪ ‬المناطق الريفية‪ ،‬ويفرس هذا االختالف معظم‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� المنطقة‪ .‬ويعتمد التحليل عىل بيانات منسقة‬ ‫ي‬ ‫الح�ية والريفية‪.‬‬ ‫ب� القطاعات ض‬ ‫فجوة الرفاه ي ن‬ ‫� ‪ 12‬بلدا عربيا لتقييم‬ ‫أ ف‬ ‫ف‬ ‫من‪ 28 ‬مسحا احصائيا للرس ي‬ ‫�‪ ‬صفات‬ ‫النس� عىل تباين الفروق ي‬ ‫‪ ‬التأث� ب ي‬ ‫ويعت� ي‬ ‫ب‬ ‫زم� وفحص مصادره وهيكله‪،‬‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ع� أفق ي‬ ‫التفاوت ب‬ ‫تأث�ا قويا بالنسبة للفقراء‬ ‫القدرات المعيشية للرسة ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫القليمية ي‬ ‫ونظرا لهمية التفاوتات واالختالالت إ‬ ‫وأرس الطبقة المتوسطة بصفة خاصة‪.‬‬ ‫� إثارة القالقل‬ ‫ف‬ ‫العديد من البلدان العربية وإسهامها ي‬ ‫ب� مناطق‬ ‫ويوضح تحليل مصادر التفاوت ي ن‬ ‫تول اهتماما‬ ‫واالضطرابات االجتماعية‪ ،‬فإن الدراسة ي‬ ‫الك�ى أنماطا مختلفة‬ ‫الح�ية ب‬ ‫العواصم والمناطق ض‬ ‫ب� الريف والمدن ومناطق‬ ‫خاصا بتحليل التفاوت ي ن‬ ‫والمارات واليمن‪،‬‬ ‫ب� البلدان العربية‪ .‬ففي مرص إ‬ ‫ين‬ ‫ع� توزيع كامل‬ ‫الك�ى ب‬ ‫الح�ية ب‬ ‫العاصمة والمناطق ض‬ ‫� المردود عىل خصائص القدرات‬ ‫ف‬ ‫آ‬ ‫لالختالفات ي‬ ‫للرفاهة مع السعي الستخالص الثار والدالالت عىل‬ ‫أك� عىل التفاوت منه عىل‬ ‫أ‬ ‫صعيد السياسات لتصميم ت‬ ‫تأث� ب‬ ‫المعيشية للرسة ي‬ ‫اس�اتيجيات لمعالجة‬ ‫ب� تلك الخصائص والقدرات‪ ،‬وال سيما‬ ‫الفروق ي ن‬ ‫التفاوت وتعزيز المساواة‪.‬‬ ‫ويش�‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫بالنسبة لرس الطبقة المتوسطة والرس الغنية؛ ي‬ ‫ويجد التحليل مستويات معتدلة للتفاوت‪ ،‬حيث‬ ‫الرس المعيشية‬ ‫ذلك إىل أنه‪ ‬عىل الرغم من تمتع أ‬ ‫ن‬ ‫النفاق‬ ‫جي� لتوزيع نصيب الفرد من إ‬ ‫إن معامل ي‬ ‫أك�‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫للفرد ف أ ت‬ ‫�‪ ‬مناطق العواصم بخصائص وقدرات ب‬ ‫المقيمة ي‬ ‫� ليبيا ومرص‬ ‫� الرسة ي�اوح من أقل من ‪ 32‬ي‬ ‫ي‬ ‫ب� هذه البلدان يفرسه بشكل‬ ‫غ�‪ ‬أن‪ ‬التفاوت ي ن‬ ‫ي‬ ‫� موريتانيا وتونس واليمن‪،‬‬ ‫أك� من ‪ 40‬ف‬ ‫إىل ث‬ ‫ي‬ ‫ئيس‪ ‬ارتفاع المردود عىل تلك الخصائص والقدرات‬ ‫ر ي‬ ‫العر� أنماطا مختلفة للدخل‬ ‫وتظهر‪ ‬بلدان الربيع ب ي‬ ‫نادية بلحاج ي ن‬ ‫حس�‪" .2014 ،‬الالمساواة االقتصادية‬ ‫ف‬ ‫� مناطق العواصم‪ .‬وعىل العكس من ذلك‪،‬‬ ‫وتد� مستوى التفاوت‬ ‫ن‬ ‫�‪ ‬المنطقة‪ ‬العربية"‪ .‬ورقة عمل أبحاث السياسات رقم ‪،6911‬‬ ‫ف‬ ‫فإن‪ ‬الفروق ف�‪ ‬خصائص القدرات المعيشية أ‬ ‫ي‬ ‫والتفاوت كانخفاض الدخل ي‬ ‫ي‬ ‫للرسة‬ ‫� اليمن‪،‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫البنك‪ ‬الدول‪ ،‬واشنطن العاصمة‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫�‪ ‬مرص‪ ،‬وانخفاض الدخل وارتفاع التفاوت ي‬ ‫ي‬ ‫‪7‬‬ ‫"ريس�ش دايجست"‬ ‫ي‬ ‫الدول مطبوعة‬ ‫البنك ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط‬ ‫وتأث�ها عىل ش‬ ‫السماوات المفتوحة ي‬ ‫ي�اوح ي ن‬ ‫ب�‬ ‫س�تفع بمعامل ت‬ ‫ف� أحد البلدان العربية ت‬ ‫ب� مدن المنشأ والمقصد حول العالم‪.‬‬ ‫والمسافرين ي ن‬ ‫من شأن التحرير الجوهري للسفر جوا أن يؤدي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫وتتيح هذه البيانات للنماذج إمكانية الربط ي ن‬ ‫� َ‬ ‫حركة الركاب‬ ‫إىل‪ ‬زيادة ث‬ ‫يش� النموذج إىل أن‬ ‫‪ 1.7‬و‪ .3.0‬ووفقا لتصور آخر‪ ،‬ي‬ ‫ب�‬ ‫الضعف ي‬‫بأك� من ِّ‬ ‫أك� تحررا للهيئة العربية‬ ‫انضمام تركيا إىل اتفاقية ث‬ ‫وب� وجود رحلة ما ي ن‬ ‫وب�‬ ‫خصائص المدينة والبلد ي ن‬ ‫والمسافرين ي ن‬ ‫ب� تركيا والبلدان العربية‬ ‫عمقت‬ ‫المد� سيضيف ‪29 - 25‬‬ ‫ن‬ ‫للط�ان‬ ‫ي‬ ‫مستويات الحركة عىل الرحالت‬ ‫ي‬ ‫ال ت‬ ‫ت‬ ‫تركيا‪ ،‬وهي محور ارتكاز‬ ‫مدينة جديدة من مدن المنشأ‬ ‫يمحو‬ ‫ال‬ ‫نت‬ ‫ن�‬ ‫إ‬ ‫عرص‬ ‫ح�‬ ‫القائمة‪ .‬وبمقدور نموذج للتنبؤ‬ ‫وال�ق‪،‬‬ ‫ب� الغرب ش‬ ‫ين‬ ‫ع� رحلة دولية‬ ‫والمقصد ب‬ ‫أهمية التواصل الطبيعي‬ ‫ب� المدن أن يقدم‬ ‫بالتدفقات ي ن‬ ‫ش‬ ‫روابطها االقتصادية مع‬ ‫الكث� من مدن‬ ‫مبا�ة‪ ،‬وسيشمل ي‬ ‫االعتيادي لوجوب تسليم‬ ‫معلومات تفصيلية لمساندة‬ ‫تول وجهها شطر‬ ‫آ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ورو� أوها هي الن ف ي‬ ‫االتحاد ال ب ي‬ ‫البضائع واجتماع رجال العمال المنشأ والمقصد الجديد مدينة‬ ‫من‬ ‫تحليل السياسات بقدر ب‬ ‫أك�‬ ‫� خلق روابط تجارية‬ ‫منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ال�ق الوسط للبدء ي‬ ‫� تركيا‪.‬‬ ‫ثانوية ي‬ ‫الصالت‬ ‫الفراد ي ن‬ ‫لتمت�‬ ‫وسفر أ‬ ‫ال� يتيحها نموذج‬ ‫المعلومات ي‬ ‫ديناميكية مع هذه المنطقة المحفوفة باالضطرابات‬ ‫ومع أن هذه النتائج تبدو‬ ‫ب�‬ ‫مع� فقط بالتنبؤ بالتدفقات ي ن‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ز‬ ‫ي‬ ‫ء للعالقات السابقة‬ ‫� بعض الحيان‪ ،‬ويعد ذلك إحيا ً‬ ‫ي‬ ‫وتحف� التجارة‪ .‬ويشكل النقل متفائلة‪ ،‬فإن هناك ثالثة أسباب‬ ‫ي‬ ‫البلدان‪ .‬فعىل سبيل المثال‪،‬‬ ‫وح� عرص‬ ‫بينهما‪ ،‬لكن ف� سياق دول جديد‪ .‬ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫كل‬ ‫تيس�‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫حاسما‬ ‫ا‬‫رص‬ ‫عن‬ ‫الجوي‬ ‫ن‬ ‫ال ت‬ ‫غ� واقعية‪.‬‬ ‫تش� إىل أنها ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫مزيدا‬ ‫يع� تحرير أجواء لبنان‬ ‫ي‬ ‫ن�نت ال يمحو أهمية التواصل الطبيعي االعتيادي‬ ‫إ‬ ‫ف‬ ‫ب�وت‪ ،‬ف� ي ن‬ ‫أ‬ ‫لوجوب تسليم البضائع واجتماع رجال العمال وسفر‬ ‫� منطقة أوال‪ ،‬تتسم المستويات الحالية‬ ‫ح� هذه الروابط‪ ،‬وخاصة ي‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ع� ي‬ ‫من الحركة ب‬ ‫يز‬ ‫الفراد ي ن‬ ‫أ‬ ‫لحركة السفر الجوي باالنخفاض‬ ‫أن من شأن تحرير الجواء ال�كية‬ ‫وتحف� التجارة‪ .‬ويشكل النقل‬ ‫لتمت� الصالت‬ ‫ف‬ ‫ال�ي‬ ‫تحيط بالسفر ب‬ ‫تيس� كل هذه الروابط‪،‬‬ ‫ف‬ ‫�‪ ‬المنطقة‪ ،‬لكن النمو الرسيع‬ ‫ي‬ ‫تسي� رحالت جديدة وزيادة‬ ‫ي‬ ‫� ي‬ ‫الجوي عنرصا حاسما ي‬ ‫منطقي النطالقه من قاعدة‬ ‫فيها‪ ‬الصعوبات‪.‬‬ ‫مثل‬ ‫ثانوية‬ ‫ات‬ ‫ر‬ ‫مطا‬ ‫ع�‬‫ب‬ ‫الحركة‬ ‫ال�ي‬ ‫� منطقة تحيط بالسفر ب‬ ‫ف‬ ‫وخاصة ي‬ ‫صغ�ة‪ ،‬وثانيا‪ ،‬شهدت بعض‬ ‫ي‬ ‫وقونية‪.‬‬ ‫وأنطاليا‬ ‫أضنة‬ ‫مطارات‬ ‫فيها‪ ‬الصعوبات‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ة لسياسات‬ ‫ب� البلدان عاد ً‬ ‫ن‬ ‫يخضع السفر جوا ي‬ ‫القليمية معدالت نمو‬ ‫السواق إ‬ ‫الشارة إىل أن سيناريو‬ ‫تجدر إ‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ثنا�‪ ،‬وال‬ ‫ئ‬ ‫خ�ة‪،‬‬ ‫� السنوات ال ي‬ ‫أك� رسعة ي‬ ‫ث‬ ‫تقييم نتائج تعميق اتفاقية‬ ‫حاكمة يتم التفاوض عليها عىل أساس ي‬ ‫ن‬ ‫ب� تركيا والبلدان العربية‪.‬‬ ‫يستث� من ذلك السفر ي ن‬ ‫ن‬ ‫التغي�ات المنتظرة‬ ‫ي‬ ‫وأخ�ا‪ ،‬فإن‬ ‫ي‬ ‫المد�‬ ‫ي‬ ‫للط�ان‬ ‫الهيئة العربية ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� السياسة من شأنها جعل‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫وتش� بيانات منظمة التجارة العالمية إىل أن اتفاقيات‬ ‫ي‬ ‫�‬‫التغي�ات ي‬ ‫ي‬ ‫كب�ة وال سيما تلك‬ ‫� السياسات ي‬ ‫ي‬ ‫تغي�ات ي‬ ‫� إجراء ي‬ ‫ينظر ي‬ ‫العضاء‬ ‫السياسات الحاكمة للنقل الجوي والبلدان أ‬ ‫هذه االتفاقية تحررية مثل اتفاقية خدمات النقل‬ ‫الم�مة مع العديد‬ ‫خدمات النقل الجوي الثنائية ب‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ب�‬ ‫� العالم – كاالتفاقية الثنائية ي‬ ‫ف‬ ‫أ ث‬ ‫من‪ ‬البلدان العربية المجاورة مازالت اتفاقات تقييدية‬ ‫المد�‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫ي‬ ‫للط�ان‬ ‫�‪ ‬الهيئة العربية ي‬ ‫ي‬ ‫الجوي الك� تحررا ي‬ ‫بح�‬‫ث‬ ‫وتش� تقديرات النماذج‬ ‫المملكة المتحدة وسنغافورة‪ .‬ي‬ ‫بالمعاي� الدولية‪ .‬وعىل العكس من‬ ‫ي‬ ‫كب�‬‫إىل حد ي‬ ‫ينبغي‪ ‬فهم هذه النتائج كمحصالت لعمل ي‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫� السياسات من شأنه‬ ‫ب� معظم البلدان‬ ‫ذلك‪ ،‬فإن حركة السفر جوا ي‬ ‫المكانات المرتبطة بتنفيذ‬ ‫أول‪ ‬يهدف إىل تقييم إ‬ ‫ي‬ ‫تغي� بهذا المستوى ي‬ ‫إىل أن أي ي‬ ‫أ‬ ‫� المنطقة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ب� البلدان العربية بنسبة‬ ‫ن‬ ‫أن يزيد حركة المرور ي‬ ‫تحكمها اتفاقية متعددة الطراف لخدمات‬ ‫العربية ُ‬ ‫الصالحات ي‬ ‫المزيد من إ‬ ‫أ‬ ‫‪ � 30‬المائة‪ .‬عالوة عىل ذلك‪ ،‬فإن احتماالت الربط‬ ‫ف‬ ‫النقل الجوي‪ ،‬وبرنامج تحرير الجواء العربية المنبثق‬ ‫ي‬ ‫المد�‪ .‬ففي ي ن‬ ‫ن‬ ‫العربيت� برحلة دولية‬ ‫ين‬ ‫مدين� المنشأ والمقصد‬ ‫ت‬ ‫ب�‬‫ين‬ ‫ح�‬ ‫ي‬ ‫للط�ان‬ ‫عن الهيئة العربية ي‬ ‫ي‬ ‫عامل قدره ‪.1.3‬‬ ‫بم ِ‬ ‫مبا�ة سوف ترتفع ُ‬ ‫ش‬ ‫أن‪ ‬اتفاقية الهيئة مازالت مفتوحة إىل حد ما‪،‬‬ ‫ب� تركيا وبلدان‬ ‫تتسم االتفاقيات الثنائية ي ن‬ ‫فإن‪ ‬هناك مجاال للمزيد من تحرير النقل الجوي‪.‬‬ ‫المنطقة بوجود سياسات ث‬ ‫وهيل�ي‬‫ب‬ ‫ت‬ ‫كريس�‬ ‫وتسعى دراسة حديثة أعدها‬ ‫أك� تقييدا من السياسات‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ب� سياسة النقل‬ ‫تحس� فهم الصالت ي ن‬ ‫ين‬ ‫وماتو إىل‬ ‫� االتفاقية الحالية للهيئة العربية ي‬ ‫للط�ان‬ ‫المتضمنة ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫� ال�ق الوسط‪ .‬ويتمثل‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫�‬ ‫المد�‪ .‬وبذلك‪ ،‬إذا انضمت تركيا كعضو كامل ي‬ ‫ي‬ ‫الجوي وحركة المسافرين ي‬ ‫ن‬ ‫لثراء خيارات‬ ‫ف‬ ‫المد�‪ ،‬فإن‬ ‫ي‬ ‫للط�ان‬ ‫تحرير اتفاقية الهيئة العربية ي‬ ‫توف� تقديرات كمية إ‬ ‫� ي‬ ‫ئيس ي‬ ‫الهدف الر ي‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ب�‬ ‫السياسة‪ ،‬وتربط النماذج االقتصادية القياسية ي‬ ‫ب� تركيا والبلدان‬ ‫ال� تحكم الرحالت ي‬ ‫السياسات ي‬ ‫وتش� تقديرات‬ ‫العربية ستصبح سياسات أقل قيوداً‪ .‬ي‬ ‫وجود مدن المنشأ والمقصد وعدد الركاب المسافرين‬ ‫� السياسات‬ ‫ف‬ ‫التوال والمقاييس الكمية للسياسات المجسدة‬ ‫ي‬ ‫عىل‬ ‫التغي�ات ي‬ ‫ي‬ ‫الدراسة إىل أنه من شأن هذه‬ ‫ف‬ ‫� حركة المسافرين‬ ‫ف‬ ‫والمتغ�ات‬ ‫ي‬ ‫�‪ ‬اتفاقيات خدمات النقل الجوي‬ ‫ي‬ ‫كب�ة للغاية ي‬ ‫تغي�ات ي‬ ‫أن تحدث ي‬ ‫أ‬ ‫ب� المدن ال�كية والعربية‪ .‬والواقع‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫وعدد الرحالت ي‬ ‫الخرى‪ ،‬وتستخدم التقديرات المستمدة من النماذج‬ ‫عملي� محاكاة للسياسات هما‪:‬‬ ‫ف� إجراء ت‬ ‫أن تقديرات الدراسة تفيد بأن التحرير وصوال إىل‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الم�مة ي ن‬ ‫المد�؛‬‫ن‬ ‫للط�‬ ‫ان‬ ‫ي‬ ‫العربية‬ ‫الهيئة‬ ‫تعميق‪ ‬اتفاقية‬ ‫ب� المملكة المتحدة‬ ‫مستوى االتفاقية ب‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫� هذه االتفاقية المعمقة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫هيل�ي‪ ،‬آديتيا ماتو‪" .2015 ،‬السماوات‬ ‫ت‬ ‫�‬ ‫وسنغافورة سيؤدي إىل زيادة بأك� من الضعف ي‬ ‫وتضم� تركيا ي‬ ‫كريس�‪ ،‬راسيل ب‬ ‫ي‬ ‫أنكا‬ ‫أ‬ ‫وتأث�ها عىل ش‬ ‫ب� تركيا والبلدان العربية‪ ،‬كما أن‬ ‫حركة المرور ي ن‬ ‫وتستفيد الدراسة من بيانات المنظمة الدولية‬ ‫ال�ق الوسط‪ ".‬ورقة عمل أبحاث‬ ‫المفتوحة ي‬ ‫ن ت‬ ‫الدول‪ ،‬واشنطن العاصمة‪.‬‬ ‫السياسات رقم ‪ ،6873‬البنك‬ ‫ب� مدينة تركية وأخرى‬ ‫ن‬ ‫مبا�ة ي‬ ‫تسي� رحلة ش‬ ‫احتماالت ي‬ ‫ال� تقوم بتوثيق تدفقات الركاب‬ ‫المد� ي‬ ‫ي‬ ‫للط�ان‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫"ريس�ش دايجست"‬ ‫ي‬ ‫الدول مطبوعة‬ ‫البنك ي‬ ‫‪8‬‬ ‫(تتمة الصفحة ‪)1‬‬ ‫أحدث أوراق عمل‬ ‫الشكل ‪ .1‬التشغيل القطاع العام تونس‪2013 - 2000 ،‬‬ ‫أبحاث السياسات‬ ‫تعي موظف جدد )با ف(‬ ‫‪50‬‬ ‫ال�ق‬‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫التنمية االقتصادية ومشاركة العمالة النسائية ي‬ ‫أ‬ ‫‪6927‬‬ ‫ف�مي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ :‬اختبار فرضية شكل ‪ ،U‬باولو ي‬ ‫اقتصاديات التحول إىل الطاقة المتجددة ف‬ ‫‪40‬‬ ‫� المغرب‪:‬‬ ‫ي‬ ‫‪6940‬‬ ‫تحليل‪ ‬التوازن العام‪ ،‬جوفندا تيميلسينا‪ ،‬فلوريان‬ ‫ن‬ ‫اللبنا�‪،‬‬ ‫م�امنة بشأن االقتصاد‬ ‫مؤ�ات جديدة رئيسية و ت ز‬ ‫ش‬ ‫‪6950‬‬ ‫ي‬ ‫‪30‬‬ ‫تّ‬ ‫سامر‪ ‬م�‬ ‫ج�مي جينو‬ ‫ف‬ ‫ل� إرسادو‪ ،‬ي‬ ‫� التعليم‪ ،‬ي‬ ‫مرص‪ :‬عدم تكافؤ الفرص ي‬ ‫‪6996‬‬ ‫� ال�ق الوسط وأفريقيا‪ :‬قصة نجاح‪،‬‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الحد من وفيات الطفال ي‬ ‫‪7023‬‬ ‫‪20‬‬ ‫فروخ إقبال‪ ،‬يوسف كيندربيوجو‬ ‫ل� إرسادو‪ ،‬ميلتيم أران‬ ‫ين‬ ‫ب� أ‬ ‫تفاوت الفرص ي ن‬ ‫المرصي�‪ ،‬ي‬ ‫الطفال‬ ‫‪7026‬‬ ‫العر�‬ ‫� العالم‬ ‫ف‬ ‫‪10‬‬ ‫ب يف‬ ‫مشاركة العمالة النسائية ي‬ ‫‪7031‬‬ ‫ف�مي‪،‬‬‫� المغرب‪ ،‬باولو ي‬ ‫شواهد من السالسل الزمنية نالمقطعية ي‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫جينو�‬ ‫ي‬ ‫عبد القدير بري‪ ،‬جمال‬ ‫المصدر‪ :‬بيانات من اللجنة العامة للخدمة المدنية‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫� غياب‬ ‫تحديث تقديرات الفقر عىل ف�ات فاصلة متكررة ي‬ ‫الشارة مرجعيا إىل‬ ‫البيانات االستهالكية‪ :‬طرق وإيضاحات مع إ‬ ‫‪7043‬‬ ‫وعىل الرغم من أن الضعف الذي يشوب إدارة‬ ‫لل�قية‪ .‬فواقع الحال‬ ‫القدمية كمعيار ت‬ ‫اعتماد أ‬ ‫أحد البلدان المتوسطة الدخل‪ .‬هاي أن هـ‪ .‬دانج‪ ،‬ت‬ ‫بي� النجو‪،‬‬ ‫أمر‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫أن‪ ‬بعض المصالح العمومية لجأت إىل تنفيذ‬ ‫عمر رساج الدين‪.‬‬ ‫التونس هو ٌ‬ ‫ي‬ ‫� القطاع العام‬ ‫الداء الوظيفي ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ :‬نجاح‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� ش‬ ‫التحصيل الدر ف‬ ‫اس ي‬ ‫ي‬ ‫‪7127‬‬ ‫الصالح السابقة‬ ‫معروف منذ عقود‪ ،‬فإن محاوالت إ‬ ‫ين‬ ‫العامل�‬ ‫فتمت ترقية جميع‬ ‫ترقيات‪ ‬تلقائية شاملة ّ‬ ‫بتكلفة‪ .‬فاروق إقبال‪ ،‬يوسف كيندربيوجو‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� ش‬ ‫التحصيل الدر ف‬ ‫التغي� المنشود‪ .‬ي ن‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫مع� إىل الدرجة العىل مبا�ة‪.‬‬ ‫ف�‪ ‬مستوى وظيفي ي ن‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ :‬نجاح‬ ‫بتكلفة‪ .‬فاروق إقبال‪ ،‬يوسف كيندربيوجو‬ ‫اس ي‬ ‫ي‬ ‫‪7132‬‬ ‫ويب� تحليل‬ ‫ي‬ ‫لم تحقق‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫وتعا� أنظمة التعويضات أيضا من الضعف‬ ‫ن‬ ‫السالمية‬ ‫الثار االقتصادية للحرب السورية وتمدد الدولة إ‬ ‫آ‬ ‫‪7135‬‬ ‫� عامي ‪ 1989‬و‪ 2007‬أن‬ ‫الصالح ي‬ ‫اس�اتيجيات إ‬ ‫ي‬ ‫‪ ‬ال�ق‪ .‬إلينا النشوفيتشينا‪ ،‬ماروس إيفانك‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫الداء الوظيفي‪ .‬فرواتب‬ ‫الذي يحد من حوافز أ‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫التحديات الحالية قد سبق رصدها عام ‪،1989‬‬ ‫ُ ّ‬ ‫� المغرب ومحاكاة المزيد من‬ ‫تقييم إصالحات دعم السعار ي‬ ‫‪7224‬‬ ‫ت‬ ‫�‬‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف�مي‪ ،‬خالد المسنوي‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الصالحات‪ .‬باولو ي‬ ‫إ‬ ‫الصالحات المناسبة لكن لم يُنفّذ منها‬ ‫واق�حت إ‬ ‫ُِ‬ ‫غ� تنافسية بالمقارنة بالجور ي‬ ‫القطاع‪ ‬العام ي‬ ‫� ليبيا‪.‬‬ ‫مساعي إصالح إعانات دعم السعار ي‬ ‫‪7225‬‬ ‫السياس‬ ‫سوى القليل‪ ،‬وبذلك يظل فهم االقتصاد‬ ‫المهندس� مثال تزيد نحو‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫القطاع الخاص – رواتب‬ ‫ف�مي‬ ‫شع�ي‪ ،‬باولو ي‬ ‫عبدالكريم‪ ‬عرعر‪ ،‬ندا ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫� تونس إحدى المهام‬ ‫ف‬ ‫بالضافة إىل‬ ‫إ‬ ‫العام‪.‬‬ ‫القطاع‬ ‫�‬‫الضعف عن مثيلتها ي‬ ‫ِّ‬ ‫لصالح القطاع العام ي‬ ‫إ‬ ‫ذلك‪ ،‬ال تستند أ‬ ‫الدقيقة للبحث مستقبال‪.‬‬ ‫الجور والمكافآت إىل الجدارة‬ ‫ين‬ ‫العمومي�‬ ‫ين‬ ‫الموظف�‬ ‫واالستحقاق‪ ،‬إذ يحصل معظم‬ ‫ض‬ ‫عىل عالوة أداء وهي عالوة ثابتة بال�ورة لربطها‬ ‫ين‬ ‫الموظف�‬ ‫الداء الذي يحصل بموجبه جميع‬ ‫بتقييم أ‬ ‫تقريبا عىل أعىل درجة تقييمية‪ .‬وتتضاءل العالوة‬ ‫ساس ومقارنة‬ ‫أ‬ ‫الحتسابها عىل أساس الراتب ال ي‬ ‫الضافية الممنوحة لفئات معينة‪،‬‬ ‫باالمتيازات إ‬ ‫مي�‪ ،‬مها ت‬ ‫إذ‪ ‬ك�ت هذه االمتيازات وكذلك المكافآت‬ ‫ث‬ ‫خ�وش‪ ،‬جاييل راباالند‪.2015 ،‬‬ ‫آن بروك ي‬ ‫أ‬ ‫"حجم‪ ‬القطاع العام وإدارة تقيم الداء الوظيفي‪:‬‬ ‫الممنوحة‪ ‬لفئات مهنية معينة بعد الثورة‬ ‫يمكن نز‬ ‫ت�يل أوراق عمل أبحاث السياسات من الموقع‪http://econ.worldbank.org :‬‬ ‫الدول‪،‬‬ ‫ي‬ ‫ال ت‬ ‫لك�ونية البحثية للبنك‬ ‫لت�يل ش‬ ‫الن�ة إ‬ ‫نز‬ ‫دراسة‪ ‬حالة‪ ‬لتونس ما بعد الثورة‪ " .‬ورقة عمل أبحاث‬ ‫مما‪ ‬أدى‪ ‬إىل‪ ‬زيادة التعقيد وعدم الشفافية‬ ‫يرجى زيارة الموقع‪http://econ.worldbank.org/research_newsletter :‬‬ ‫الدول واشنطن‪.‬‬ ‫السياسات‪ ‬رقم ‪ ،7159‬البنك‬ ‫�‪ ‬نظام‪ ‬التعويضات‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫هيئة التحري‪ :‬إندريم جيل (مدير التحرير التنفيذي)‪،‬‬ ‫يتم تمويل ريس�ش دايجست من قبل لجنة أ‬ ‫البحاث بالبنك‬ ‫الدول لتوزيع‬ ‫ريس�ش دايجست مطبوعة ربع سنوية يصدرها البنك‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أصل ديمرجك‪-‬قونت‪ ،‬وشيفا ماك‪ .‬المحرر‪ :‬أليسون ت‬ ‫اس�ونج؛ المنتج‪:‬‬ ‫البحاث بمكتب النائب أ‬ ‫الول‬ ‫وتديرها‪ ، DECDP ‬وحدة مساندة أ‬ ‫� المقاالت‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫والتفس�ات الواردة ي‬ ‫ي‬ ‫وتع� وجهات النظر‬‫نتائج‪ ‬أبحاثه‪ .‬ب‬ ‫روال‪ ‬يازجي‪ .‬للمزيد من المعلومات أو ت‬ ‫لالش�اك مجانا‪،‬‬ ‫ئيس‪ ‬البنك‪ ‬الدول لشؤون اقتصاديات التنمية‪ .‬هذه المطبوعة‬ ‫لر‬ ‫الدول‪،‬‬ ‫بال�ورة وجهات نظر البنك‬ ‫اء‪ ‬المؤلف�‪ ،‬وال تشكِّل ض‬ ‫ين‬ ‫عن‪ ‬آر‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫و� إىل‪research@worldbank.org :‬‬ ‫يرجى‪ ‬إرسال‪ ‬رسالة‪ ‬بال�يد إ ت ن‬ ‫والن�‪ ،‬ويمكن إعادة إنتاجها ش‬ ‫ليست‪ ‬محمية بحقوق الطبع ش‬ ‫التنفيذي�‪ ،‬أو الحكومات ت‬ ‫ين‬ ‫اللك� ي‬ ‫ب‬ ‫ب�ط‬ ‫ال� يمثلونها‪.‬‬ ‫ي‬ ‫أو‪ ‬مجلس‪ ‬مديريه‬ ‫أو زيارة الموقع‪http://econ.worldbank.org/research_digest .:‬‬ ‫صل عىل النحو المالئم‪.‬‬‫أ‬ ‫عزوها‪ ‬إىل‪ ‬مصدرها ال ي‬ ‫‪The World Bank‬‬ ‫‪1818 H Street, NW‬‬ ‫‪Washington, DC 20433, USA‬‬ ‫تمت الطباعة عىل ورق معاد تصنيعه‬