‫‪81992‬‬ ‫منتدى‬ ‫الوصول إىل التمويل‬ ‫تقارير المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء (سيجاب) رش‬ ‫و�كائها‬ ‫العدد ‪ ،7‬يونيو‪/‬حزيران ‪2013‬‬ ‫أسعار الفائدة عىل القروض الصغرى ومحدداتها‬ ‫‪2011-2004‬‬ ‫ريتشارد رب‬ ‫روزن�غ‪ ،‬وسكوت غول‪ ،‬وويليام فورد‪ ،‬وأولغا توميلوفا‬ ‫شكر وتقدير‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫� إعداد هذه الدراسة والبحاث المتعلقة بها مركز تبادل المعلومات حول التمويل الصغر )ميكس)‪،‬‬ ‫اش�ك ف‬ ‫رت‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫لما� (‪ ،)KfW‬والمجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء (سيجاب)‪.‬‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫وبنك التنمية ال ي‬ ‫لما� لتقديمه مساندة مالية‪ ،‬وإىل‬‫ن‬ ‫ويود مؤلفو هذه الدراسة توجيه الشكر والتقدير إىل بنك التنمية ال ي‬ ‫لتاحته البيانات ومعالجتها‪ ،‬وإىل المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء(سيجاب) عىل ما قدمته‬ ‫مركز ميكس إ‬ ‫ن‬ ‫تش�‪،‬‬ ‫رش‬ ‫من نماذج تحليلية وخدمات الن�‪ .‬كما يتوجه المؤلفون بالشكر لكل من ماثياس أدلر‪ ،‬وغريغوري ي‬ ‫ين‬ ‫المؤلف� – وليس‬ ‫ماك عىل ما قدموه من تعليقات ورؤى قيمة‪ .‬وبالطبع‪ ،‬فإن‬ ‫ف‬ ‫وأليكسيا التورتييه‪ ،‬وكيت ي‬ ‫� هذه الدراسة‪.‬‬ ‫المعلقون أو الهيئات الراعية – هم المسؤولون عن االستنتاجات ووجهات النظر الواردة ي‬ ‫حقوق الطبع رش‬ ‫والن� محفوظة‪CGAP, MIX, and KfW, 2013 :‬‬ ‫‪CGAP‬‬ ‫‪1818 H Street, N.W.‬‬ ‫‪Washington, DC 20433, EE. UU.‬‬ ‫الموقع‪www.cgap.org :‬‬ ‫و�‪cgap@worldbank.org :‬‬‫رت ن‬ ‫بريد إلك� ي‬ ‫هاتف‪+1 202 473 9594 :‬‬ ‫الذن بإعادة طبع أجزاء منها إىل مكتب رش‬ ‫النا�‬ ‫ف‬ ‫� هذه المطبوعة مشمولة بحقوق التأليف والطبع‪ .‬ويجب إرسال طلبات إ‬ ‫المادة الواردة ي‬ ‫� المالحظة الخاصة بحقوق التأليف والطبع أعاله‪ .‬وتشجع المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء (سيجاب)‪،‬‬ ‫ف‬ ‫عىل العنوان ي ن‬ ‫أ‬ ‫المب� ي‬ ‫الذن بذلك عىل الفور‪ ،‬وال يطلب رسما مقابل ذلك‬ ‫رش‬ ‫لما� عىل ن� وتوزيع أعمالهم وعادة ما يُمنح إ‬ ‫ن‬ ‫التنمية ال ي‬ ‫غ� تجارية‪ .‬ويمنح الذن باستنساخ أجزاء الستخدامها ف� أ‬ ‫ومركز ميكس‪ ،‬وبنك‬ ‫ح� تكون إعادة الطبع أ‬ ‫الغراض التعليمية عن طريق‪:‬‬ ‫إ‬ ‫ُ‬ ‫ري‬ ‫غراض‬ ‫ل‬ ‫ين‬ ‫ي‬ ‫‪.Copyright Center, Inc., Suite 910, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, U.S.A.‬‬ ‫المحتويات‬ ‫مقدمة ‪1‬‬ ‫ ‬ ‫مستوى أسعار الفائدة واتجاهاتها ‪4‬‬ ‫ القسم أ‬ ‫الول ‬ ‫‪:‬‬ ‫تكلفة األموال ‪9‬‬ ‫ن‬ ‫الثا� ‬ ‫‪:‬‬ ‫ القسم ي‬ ‫مرصوفات تغطية خسائر القروض ‪11‬‬ ‫ القسم الثالث ‬ ‫‪:‬‬ ‫مرصوفات التشغيل (وحجم القروض) ‪13‬‬ ‫ القسم الرابع‪ :‬‬ ‫األرباح ‪18‬‬ ‫ القسم الخامس ‬ ‫‪:‬‬ ‫نظرة عامة وملخص ‪21‬‬ ‫القسم السادس‪ :‬‬ ‫املراجع ‪23‬‬ ‫ ‬ ‫البيانات واملنهجية ‪24‬‬ ‫المرفق‪ :‬‬ ‫ُ‬ ‫ ‬ ‫‪i‬‬ ‫مقدمة‬ ‫ونستعرض يف هذه الدراسة مجموعة بيانات ميكس األفضل‬ ‫نا سنؤجل معظم مناقشة‬ ‫واألكرث اكتامال عن الفرتة ‪ .2011-2004‬وإن ك ّ‬ ‫املنهجية لتناولها يف املرفق بآخر هذه الدراسة‪ ،‬غري أن هناك نقطة‬ ‫البُعد األهم املثري للجدل منذ بداية‬ ‫االئتامن األصغر الحديث‪ 1‬يف أسعار الفائدة‬ ‫التي تتقاضاها الجهات املقدمة للقروض‬ ‫يتمثل‬ ‫واحدة ينبغي طرحها يف البداية‪ .‬فدراسة سيجاب السابقة استخدمت‬ ‫‪2‬‬ ‫الصغرى – والتي يُشار إليها غالبا مبؤسسات التمويل األصغر‪.‬‬ ‫بيانات من مجموعة متسقة‪ :‬أي استناد تحليل االتجاهات إىل ‪ 175‬من‬ ‫فأسعار الفائدة هذه مرتفعة‪ ،‬بل إنها أكرث ارتفاعا يف أغلب األحيان‬ ‫مؤسسات القروض الصغرى الرابحة التي أرسلت بياناتها يف كل سنة‬ ‫من األسعار املعتادة التي تفرضها البنوك‪ ،‬ويعزى ذلك بشكل رئييس‬ ‫من سنوات الفرتة ‪ .2006-2003‬ويعطي هذا النهج صورة ملجموعة‬ ‫إىل أن تكلفة اإلقراض وتحصيل مبلغ معني عىل آالف القروض‬ ‫منطية من مقدمي القروض الصغرى يف إطار زمني‪.‬‬ ‫البالغة الصغر تكون حتام أكرب من تكلفة اإلقراض وتحصيل املبلغ‬ ‫وعىل العكس من ذلك‪ ،‬تستخدم هذه الدراسة بشكل أسايس‬ ‫نفسه يف عدد قليل من القروض الكبرية‪ .‬ولذا يتعني تغطية التكاليف‬ ‫بيانات من مؤسسات التمويل األصغر التي أرسلت بياناتها يف أي‬ ‫اإلدارية املرتفعة باحتساب أسعار فائدة أعىل‪ .‬ولكن ما مدى هذا‬ ‫وقت يف الفرتة من عام ‪ 2004‬إىل ‪ 3.2011‬وبهذه الطريقة‪ ،‬مثال‪،‬‬ ‫االرتفاع؟ يشعر الكثري من الناس بالقلق بشأن تعرض املقرتضني‬ ‫فإن أي جهة قروض صغرى دخلت السوق يف عام ‪ 2005‬أو تم‬ ‫الفقراء لالستغالل بفعل أسعار الفائدة املفرطة يف االرتفاع‪ ،‬نظرا‬ ‫إغالقها يف عام ‪ 2009‬ستكون مشمولة يف بيانات السنوات التي‬ ‫لضعف قوة املساومة لدى هؤالء املقرتضني والنتقال الجزء األكرب‬ ‫قامت فيها بإرسال تقارير‪ .‬ونشعر أن هذا النهج يعطي صورة‬ ‫من القروض الصغرى إىل أيدي املؤسسات الهادفة للربح حيث‬ ‫أفضل لتطور السوق بأكملها‪ ،‬وبالتايل فإنه يقربنا عىل الوجه األفضل‬ ‫يتكشف‪ ،‬يف سياق استمرار هذه القصة‪ ،‬أن أسعار الفائدة األعىل‬ ‫من موقف املجموعة النمطية للعمالء مبرور الوقت‪ .‬ويتمثل النقص‬ ‫تعني تحقيق مردودات أكرث ارتفاعا للمساهمني‪.‬‬ ‫هنا يف عدم إمكانية رسم خطوط االتجاهات يف هذه الدراسة‬ ‫وقد أجرت املجموعة االستشارية ملساعدة الفقراء (سيجاب)‬ ‫مقابل خطوط االتجاهات يف الدراسة السابقة بسبب اختيار عينة‬ ‫منذ عدة سنوات دراسة استعراضية للبيانات املالية التي جمعها‬ ‫مركز تبادل املعلومات حول التمويل األصغر (ميكس) يف الفرتة‬ ‫‪ . 3‬بالنسبة للقراء املهتمني برتكيبة هذه املجموعة‪ ،‬ميكننا تلخيص توزيع أكرث‬ ‫من ‪ 6000‬مالحظة سنوية من عام ‪ 2004‬إىل عام ‪ .2011‬علام بأن هذا هو التوزيع‬ ‫‪ 2006-2003‬ملئات من مؤسسات التمويل األصغر‪ ،‬من أجل بحث‬ ‫الخاص مبؤسسات التمويل األصغر وال يتناول العمالء متلقي الخدمة‪ .‬وترد‬ ‫أسعار الفائدة والتكاليف واألرباح املحركة لها‪ .‬ومتثل الهدف‬ ‫تعاريف الفئات يف املرفق‪:‬‬ ‫الرئييس لتلك الدراسة (روزنربغ‪ ،‬وجونزاليس‪ ،‬وناراين ‪ )2009‬يف‬ ‫ املنطقة‪ :‬أفريقيا جنوب الصحراء ‪ ،%14‬رشق آسيا واملحيط الهادئ ‪ ،%13‬أوروبا‬ ‫جمع بيانات تجريبية تساعد يف طرح السؤال عن معقولية أسعار‬ ‫وآسيا الوسطى ‪ ،%18‬أمريكا الالتينية والكاريبي ‪ ،%34‬الرشق األوسط وشامل‬ ‫الفائدة عىل القروض الصغرى‪ ،‬وجعل املناقشة مستندة بدرجة أكرب‬ ‫أفريقيا ‪ ،%5‬جنوب آسيا ‪.%16‬‬ ‫ وضعية الربح‪ :‬هادفة للربح ‪ ،%39‬غري هادفة للربح ‪ ،%59‬بيانات غري متوفرة ‪%2‬‬ ‫عىل الحقائق وبدرجة أقل عىل األيديولوجية‪.‬‬ ‫(الحظ أن مؤسسات التمويل األصغر الهادفة للربح تخدم أغلبية املقرتضني ألنها‬ ‫عادة أكرب حجام من مؤسسات التمويل األصغر غري الهادفة للربح)‪.‬‬ ‫‪ . 1‬يف هذه الدراسة‪ ،‬يشري “االئتامن األصغر” إىل القروض الصغرية قصرية األجل غري‬ ‫ خاضعة ألنظمة احرتازية وتحوطية من قبل السلطات املالية؟ نعم ‪ ،%57‬ال ‪،%41‬‬ ‫املضمونة التي يتم تقدميها إىل أصحاب األعامل الصغرى وعائالتهم باستخدام أساليب‬ ‫بيانات غري متوفرة ‪%2‬‬ ‫غري تقليدية‪ ،‬مثل املجموعة املشرتكة (املتضامنة) يف املسؤولية‪ ،‬وتكرار فرتات السداد‪،‬‬ ‫ الشكل القانوين‪ :‬بنك ‪ ،%9‬مؤسسة مالية غري مرصفية مرخصة ‪ ،%32‬اتحاد‬ ‫وأحجام القروض املتصاعدة‪ ،‬وبرامج االدخار اإلجبارية‪ ،‬إىل ما غري ذلك‪.‬‬ ‫ائتامين‪/‬تعاونية ‪ ،%13‬منظمة غري حكومية ‪ ،%38‬بنك ريفي ‪ ،%6‬غري ذلك أو‬ ‫‪ . 2‬مؤسسات التمويل األصغر هي جهات خدمات مالية تركز‪ ،‬بصورة حرصية أحيانا‪،‬‬ ‫البيانات غري متوفرة ‪%2‬‬ ‫عىل تقديم خدمات مالية تستهدف العمالء منخفيض الدخل الذين تكون مصادر‬ ‫دخلهم عادة مصادر غري رسمية وليست أجورا من جهات عمل مسجلة يف القطاع‬ ‫ السوق املستهدفة‪ :‬قروض صغرى منخفضة الحجم ‪ ،%42‬قروض صغرى متوسطة‬ ‫الرسمي‪ .‬وتتضمن هذه الخدمات املالية االئتامن األصغر السائد اليوم يف معظم‬ ‫الحجم ‪ ،%49‬قروض صغرى مرتفعة الحجم ‪ ،%5‬قروض ملؤسسات أعامل صغرية ‪%4‬‬ ‫مؤسسات التمويل األصغر‪ ،‬ولكن يتم إضافة االدخار‪ ،‬والتأمني‪ ،‬ومدفوعات السداد‪،‬‬ ‫ الوساطة املالية (االدخار الطوعي)‪ :‬أكرب من خُمس األصول ‪ ،%39‬حتى خُمس‬ ‫واألشكال األخرى لتحويل األموال إىل مزيج الخدمات عالوة عىل أشكال ائتامنية‬ ‫األصول ‪ ،%17‬ال يوجد ‪%44‬‬ ‫أخرى أكرث تنوعا ومرونة‪ .‬وتتخذ مؤسسات التمويل األصغر عدة أشكال ـ مثل‬ ‫ العمر‪ 4-1 :‬سنوات ‪ 8-5 ،%10‬سنوات ‪ ،%19‬أكرث من ‪ 8‬سنوات ‪ ،%69‬بيانات غري‬ ‫بنوك القرية غري الرسمية‪ ،‬ووكاالت اإلقراض غري الهادفة للربح‪ ،‬وتعاونيات اإلقراض‬ ‫متوفرة ‪%2‬‬ ‫واالدخار‪ ،‬ورشكات التمويل الهادفة للربح‪ ،‬والبنوك املتخصصة املرخصة‪ ،‬واإلدارات‬ ‫ املقرتضون‪ :‬أقل من ‪ 10‬آالف ‪ 10 ،%48‬آالف‪ 30-‬ألف ‪ ،%23‬أكرث من ‪ 30‬ألف ‪%29‬‬ ‫املتخصصة يف البنوك التجارية‪ ،‬والربامج واملؤسسات الحكومية‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وعىل غرار ما فعلته دراسة ‪ ،2009‬لن نقترص عىل بحث أسعار‬ ‫مؤسسات التمويل األصغر عىل أساس مختلف‪( .‬مل نحتسب بيانات‬ ‫الفائدة فحسب بل سنتناول مكوناتها أيضا – أي العوامل الرئيسية‬ ‫متعددة األبعاد ملجموعة متسقة من ‪ 456‬مؤسسة متويل أصغر‬ ‫املحددة لكيفية ارتفاع أسعار الفائدة‪ .‬فاملقرضون يستخدمون‬ ‫أرسلت بياناتها من عام ‪ 2007‬إىل عام ‪2011‬؛ ولكننا استخدمنا‬ ‫الدخل من الفائدة يف تغطية التكاليف‪ ،‬ويكون الفرق بني الدخل‬ ‫هذه البيانات بشكل رئييس للتحقق من االتجاهات التي تقدمها‬ ‫والتكاليف ربحا (أو خسارة)‪ .‬وتكون الصيغة املبسطة من املعادلة‬ ‫مجموعة البيانات الكاملة للفرتة ‪.)2011-2004‬‬ ‫ذات العالقة عىل النحو التايل‪:‬‬ ‫وترد يف امل ُرفق مناقشة مبزيد من التفصيل ملجموعة البيانات‬ ‫الدخل من القروض = تكلفة األموال ‪ +‬مرصوفات تغطية‬ ‫واملنهجية املستخدمة يف استخالص النتائج‪ .‬وغرضنا الرئييس هنا هو‬ ‫‪5 ،4‬‬ ‫خسائر القروض ‪ +‬مرصوفات التشغيل ‪ +‬األرباح‬ ‫استقصاء تطورات السوق عىل مدى هذه الفرتة‪ ،‬ولن تكون هناك‬ ‫وبعبارة أخرى‪ ،‬فإن الدخل من الفائدة – أي مبلغ الرسوم‬ ‫مناقشة مستفيضة «ملدى مالءمة» أسعار الفائدة‪ ،‬أو التكاليف‪،‬‬ ‫حصلها مقدمو القروض الصغرى من العمالء –‬ ‫عىل القروض التي يُ ّ‬ ‫أو األرباح‪ .‬ومثة سمة رئيسية جديدة يف هذه الدراسة من حيث‬ ‫رك مكون أو أكرث من مكونات‬ ‫ّ‬ ‫تح‬ ‫عند‬ ‫هبوطا‬ ‫يتحرك صعودا أو‬ ‫انطوائها عىل عنرص تكمييل يف شكل قاعدة بيانات إلكرتونية‪،‬‬ ‫طرف املعادلة األيرس صعودا أو هبوطا‪.‬‬ ‫موصوفة الحقا يف هذه الدراسة‪ ،‬ميكن أن يستخدمها القارئ للتعمق‬ ‫وتقتيض تلك املعادلة أن يكون هيكل الدراسة كام ييل‪:‬‬ ‫أكرث يف بيانات ميكس األساسية – وال سيام االطالع عىل ديناميكيات‬ ‫• يتناول القسم األول مستوى واتجاهات أسعار الفائدة التي‬ ‫ ‬ ‫األسواق يف البلدان‪.‬‬ ‫يتقاضاها مقدمو القروض الصغرى عىل مستوى العامل‪ ،‬ثم تحليلها‬ ‫وليس هناك ما يثري الدهشة يف أن تكشف بيانات خمس‬ ‫مبا يشمل األنواع املختلفة للمؤسسات (مجموعات النظراء)‪.‬‬ ‫سنوات إضافية عن بعض التغريات املهمة يف هذه الصناعة‪ .‬فعىل‬ ‫سبيل املثال‪،‬‬ ‫• يبحث القسم الثاين تكلفة األموال التي يقرتضها مقدمو‬ ‫القروض الصغرى لتمويل محفظة القروض‪.‬‬ ‫• عىل املستوى العاملي‪ ،‬شهدت أسعار الفائدة انخفاضا كبريا حتى‬ ‫عام ‪ ،2007‬ولكنها استقرت حينذاك‪ .‬ويرجع ذلك جزئيا إىل‬ ‫• يقدم القسم الثالث تقريرا حول خسائر القروض‪ ،‬مبا يف ذلك‬ ‫سلوك تكاليف التشغيل (تكاليف املوظفني والتكاليف اإلدارية)‬ ‫التطورات األخرية املثرية للقلق يف سوقني من األسواق الكبرية‪.‬‬ ‫التي توقف هبوطها طويل األمد يف عامي ‪ 2008‬و‪ .2011‬ومثة‬ ‫• يعرض القسم الرابع اتجاهات مرصوفات التشغيل‪ ،‬ويتناول‬ ‫عامل آخر هو ارتفاع تكلفة أموال الجهات املقدمة للقروض‬ ‫القضية الوثيقة الصلة بحجم القروض‪.‬‬ ‫الصغرى التي توسعت مبا يتجاوز املوارد املدعومة واعتمدت‬ ‫• يتناول القسم الخامس أرباح الجهات املقدمة للقروض‬ ‫اعتامدا متزايدا عىل االقرتاض التجاري‪.‬‬ ‫الصغرى‪ ،‬وأسعار الفائدة عىل القروض الصغرى باعتبارها‬ ‫• أخذ متوسط العائدات عىل حقوق امللكية يف االنخفاض‪ ،‬وشهدت‬ ‫ ‬ ‫ون األكرث إثارة للجدل‪.‬‬‫امل ُك ّ‬ ‫النسبة املئوية ملدفوعات املقرتضني املدرجة يف األرباح هبوطا‬ ‫• إذا مل يتسع وقت القارئ لقراءة هذه الدراسة بأكملها‪ ،‬فإنه‬ ‫ن اعرتاهم القلق بشأن تعرض‬ ‫دراماتيكيا‪ .‬وهذه أخبار سارة مل ْ‬ ‫ميكن أن يذهب إىل القسم السادس (الصفحة ‪ )21‬الذي يقدم‬ ‫املقرتضني الفقراء لالستغالل‪ ،‬ولكن رمبا يكون هذا األمر أكرث‬ ‫عرضا عاما بيانيا لحركة أسعار الفائدة ومكوناتها عىل مدى‬ ‫غموضا من منظور شواغل املعنيني باألداء املايل لهذه الصناعة‪.‬‬ ‫الفرتة املشمولة بالدراسة وملخصا للنتائج الرئيسية‪.‬‬ ‫• بالنسبة للمجموعة الفرعية من مقريض القروض الصغرى‬ ‫• يصف امل ُرفق قاعدة البيانات واملنهجية التي اتبعناها‪ ،‬مبا يف‬ ‫منخفضة الحجم (أي للعمالء األكرث فقرا)‪ ،‬ارتفعت أسعار‬ ‫ذلك أسباب استثناء أربع مؤسسات كربى مقدمة للقروض‬ ‫الفائدة باإلضافة إىل نفقات التشغيل وتكلفة األموال‪ .‬ومن‬ ‫الصغرى‪ 6‬من التحليل‪.‬‬ ‫الناحية األخرى‪ ،‬فإن مقريض العمالء األكرث فقرا هم إىل حد‬ ‫كبري أكرث ربحية يف املتوسط من املقرضني اآلخرين (باستثناء‬ ‫عام ‪ 2011‬عندما انخفضت ربحية هذه املجموعة نتيجة ألزمة‬ ‫‪“ .4‬مرصوفات التشغيل” هي اصطالح يستخدمه مركز ميكس لوصف تكاليف‬ ‫املوظفني والتكاليف اإلدارية‪ ،‬مثل الرواتب واإلهالك والصيانة إلخ‪.‬‬ ‫السداد يف والية أندرا برادش يف الهند)‪.‬‬ ‫‪ .5‬تكون املعادلة الكاملة كام ييل‪:‬‬ ‫وانخفضت النسبة املئوية ملدفوعات فائدة املقرتضني املدرجة‬ ‫ الدخل من القروض ‪ +‬الدخل من مصادر أخرى = تكاليف األموال ‪ +‬مرصوفات‬ ‫تغطية خسائر القروض ‪ +‬مرصوفات التشغيل ‪ +‬الرضائب ‪ +‬األرباح‬ ‫يف أرباح مؤسسات التمويل األصغر من حوايل الخُمس يف عام ‪2004‬‬ ‫‪ .6‬بنك راكيات (إندونيسيا)‪ ،‬بنك هاربن (الصني)‪ ،‬بنك التوفري الربيدي الصيني‪ ،‬بنك‬ ‫عرش يف عام ‪.2011‬‬‫إىل أقل من ال ُ‬ ‫فييتنام للسياسة االجتامعية‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وعند اختيار فئات من هذه البيانات لضمها يف الدراسة‪،‬‬ ‫تقف خلف هذه الدراسة غابة كثيفة من البيانات‪ .‬ولتجنب‬ ‫كان علينا أن نفاضل بني أكرث من ‪ 800‬من تصنيفات البيانات‬ ‫نفاد صرب القارئ‪ ،‬اقترصنا عىل أعايل بعض أشجار البيانات األكرث‬ ‫املتاحة‪ .‬وتأيت معظم املعلومات الواردة هنا يف شكل فئات‬ ‫أهمية‪ .‬وعىل أي حال‪ ،‬نرش مركز ميكس ملفات بياناتنا عىل موقعه‪،‬‬ ‫قسمة غالبا إىل مجموعات‬ ‫مبا فيها الجداول املحورية بنظام إكسيل‪ ،‬وبذلك يستطيع القارئ‬ ‫م ّ‬‫تصنيفية عىل املستوى العاملي ُ‬ ‫االطالع عىل ما يختاره من البيانات بالطريقة التي تروق له‪:‬‬ ‫أقران مثل املنطقة‪ ،‬ووضعية (استهداف‪/‬عدم استهداف) الربح‪،‬‬ ‫(‪http://microfinance-business-solution.mixmarket.org/‬‬ ‫ومنهجية القروض‪ ،‬إلخ‪ .‬ولكن بالنسبة للعديد من القراء‪،‬‬ ‫‪rs/microfinance/images/Interest Rate Paper Supporting‬‬ ‫تتكون أهم مجموعة أقران من مقدمي القروض الصغرى العاملني‬ ‫‪ .)Data.zip‬وتتيح هذه الجداول املحورية للمستخدم االختيار من‬ ‫يف بلد معني‪ .‬ونشجع هؤالء بقوة عىل استخدام الجداول املحورية‬ ‫بني ‪ 14‬مؤرشا ماليا واستعراض النتائج املعدلة وغري املعدلة للفرتة‬ ‫اإللكرتونية للحصول عىل تحليل حسب الطلب ملعرفة ما حدث‬ ‫قسمة إىل أي من‬ ‫م ّ‬‫يعات) ُ‬‫‪( 2011-2004‬املتوسطات املرجحة والرب ّ‬ ‫يف بلد بعينه‪.‬‬ ‫تسع مجموعات أقران تصنيفية مختلفة‪ ،‬مبا يف ذلك بلدان فردية‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫أ‬ ‫الول‬ ‫القسم‬ ‫مستوى أسعار الفائدة واتجاهاتها‬ ‫• يف عام ‪ ،2011‬تعامل حوايل ثلث مقرتيض القروض الصغرى مع‬ ‫كيف تُقاس الفائدة عىل القروض الصغرى‬ ‫مقرضني يفرضون نظام االدخار اإلجباري‪ ،‬أي إلزام املقرتضني‬ ‫بإيداع مبلغ بنسبة مئوية من القرض لدى جهة اإلقراض‪.‬‬ ‫نحتاج‪ ،‬قبل عرض البيانات والنتائج‪ ،‬إىل مناقشة طريقتني مختلفتني‬ ‫وتؤدي هذه املامرسة إىل زيادة سعر الفائدة الفعيل ألن‬ ‫لقياس أسعار الفائدة عىل القروض الصغرى هام‪ :‬عائد الفائدة‪،‬‬ ‫رشط اإليداع يُخفض مدفوعات القرض الصافية التي يستطيع‬ ‫وسعر الفائدة السنوي‪ .‬فثمة أهمية بالغة لفهم الفرق بني هاتني‬ ‫املقرتض استخدامها يف حني يدفع املقرتض الفائدة عىل مبلغ‬ ‫الطريقتني لضامن التفسري السليم لبيانات أسعار الفائدة الواردة يف‬ ‫القرض بأكمله‪ .‬وبينام يجسد سعر الفائدة السنوي هذا األثر‪،‬‬ ‫هذا القسم من الدراسة‪.‬‬ ‫ال يُظهر ُ‬ ‫ه عائد الفائدة‪.‬‬ ‫من منظور العميل‪ ،‬فالطريقة النمطية لتقرير أسعار الفائدة‬ ‫• يعطي احتساب ميكس لعائد الفائدة صورة إجاملية ملحفظة‬ ‫هي احتساب سعر الفائدة السنوي عىل القرض الخاص بالعميل‪.‬‬ ‫املقرض بأكملها حتى وإن اشتملت املحفظة عىل أدوات قروض‬ ‫ويراعي سعر الفائدة السنوي مقدار وتوقيت جميع التدفقات‬ ‫برشوط مختلفة متاما‪ ،‬ورمبا تتضمن املحفظة أدوات ينبغي‬ ‫محدد رصاحة‬ ‫النقدية املرتبطة بالقرض‪ ،‬وال يقترص ذلك عىل ما هو ُ‬ ‫وصفها بقروض األعامل الصغرية بدال من القروض الصغرى‪.‬‬ ‫باعتباره “فائدة” و “أصل القرض” بل يتضمن أيضا أي أتعاب أو‬ ‫رسوم أخرى متوقعة‪ ،‬باإلضافة إىل وضع ودائع إجبارية مبوجب‬ ‫• مقام نسبة عائد الفائدة التي يحسبها مركز ميكس هو‬ ‫أحد رشوط القرض‪ .‬ويعرب مؤرش سعر الفائدة السنوي جيدا عن‬ ‫إجاميل محفظة القروض – أي املبلغ اإلجاميل لجميع القروض‬ ‫التكلفة الفعلية للقرض بالنسبة للمقرتضني الذين يدفعون املبالغ‬ ‫القامئة التي مل يتم سدادها وال شطبها‪ .‬ولكن بعض هذه‬ ‫املتفق عليها‪ .‬وميكن أن يكون سعر الفائدة السنوي مختلفا بدرجة‬ ‫القروض متأخرة يف السداد – لتخلّف املقرتضني يف مدفوعات‬ ‫كبرية (أعىل يف العادة) عن سعر الفائدة املعلن يف عقد القرض‪.‬‬ ‫السداد‪ .‬وميكن توضيح أثر هذا الفرق ببساطة‪ .‬فلنفرتض‬ ‫وتقوم منظمة شفافية التمويل األصغر ببناء قاعدة بيانات‬ ‫أن إجاميل دخل الفائدة ‪ 200‬وأن إجاميل محفظة القروض‬ ‫لتجميع معلومات سعر الفائدة السنوي لدى بعض أو جميع‬ ‫‪ ،1000‬وبذلك يكون عائد الفائدة ‪ 20‬يف املائة يدفعها املقرتض‬ ‫املؤسسات الكبرية املقدمة للقروض الصغرى لتغطية نطاق متزايد‬ ‫“العادي”‪ .‬ولكن إذا كان الجزء العامل من القروض هو‬ ‫من البلدان‪ .‬ويتطلب جمع هذه البيانات جهدا كثيف العاملة‪ ،‬كام‬ ‫‪ 800‬فقط‪ ،‬فإن املقرتضني العاديني عندئذ سيدفعون يف الحقيقة‬ ‫يعتمد عىل التعاون الطوعي من قبل الجهات املقدمة للقروض‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 25‬يف املائة‪.‬‬ ‫الصغرى التي رمبا تجد نفسها يف موقف محرج بسبب نرش هذه‬ ‫يف عام ‪ ،2011‬وجد تحليل داخيل ملركز ميكس يتناول ‪ 7‬بلدان‬ ‫األسعار‪ .‬ويف وقت إعداد هذه الدراسة كان موقع منظمة شفافية‬ ‫– تتوفر عنها بيانات أيضا لدى منظمة شفافية التمويل األصغر – أن‬ ‫‪7‬‬ ‫التمويل األصغر يعرض بيانات عن ‪ 17‬بلدا‪.‬‬ ‫عائد الفائدة الذي احتسبه مركز ميكس جاء أقل بحوايل ‪ 6‬نقاط مئوية‬ ‫وعىل العكس من ذلك‪ ،‬ال تستطيع قاعدة بيانات ميكس‪،‬‬ ‫يف املتوسط عن سعر الفائدة السنوي الذي احتسبته منظمة شفافية‬ ‫التي نستخدمها يف هذه الدراسة‪ ،‬تقديم معلومات عن أسعار‬ ‫حد ال يسمح‬ ‫التمويل األصغر‪ .‬ولكن العينة كانت صغرية إىل ٍ‬ ‫الفائدة السنوية‪ .‬فهي تقدم بيانات “عائد الفائدة” الذي يعرب عن‬ ‫بتعميم مثل هذه النتيجة‪.‬‬ ‫إجاميل الدخل املتحصل من القروض (الفائدة‪ ،‬واألتعاب‪ ،‬والرسوم‬ ‫األخرى عىل القروض) كنسبة مئوية من املتوسط السنوي إلجاميل‬ ‫‪ .8‬مركز ميكس يف سبيله إلعداد معلومات أفضل عن الودائع اإلجبارية حيث يجري‬ ‫و أكرث دقة‪ ،‬ولكننا وجدنا أن بيانات‬ ‫تعديالت لتصوير صايف املحفظة عىل نح ٍ‬ ‫محفظة القروض‪ .‬وإن كان عائد الفائدة له مغزاه وداللته الواضحة‬ ‫ميكس مل تكن متسقة مبا يكفي الستخالص نتائج موثوقة يف الوقت الحارض‪.‬‬ ‫يف منظور املقرضني‪ ،‬فإنه‪ ،‬بوصفه مؤرشا ملا يدفعه بالفعل مقرتضو‬ ‫ويشري التحليل التقريبي لهذه البيانات إىل أن الودائع اإلجبارية لدى بعض‬ ‫القروض الصغرى‪ ،‬يعترب أقل شأنا من سعر الفائدة السنوي من نوا ٍ‬ ‫ح‬ ‫مؤسسات التمويل األصغر رمبا تضيف نحو ‪ 3‬يف املائة إىل املتوسط العاملي لسعر‬ ‫مهمة‪ .‬فعىل سبيل املثال‪:‬‬ ‫الفائدة السنوي‪ .‬ولكن الصعوبة األكرب تكمن يف فك شفرة األثر الوسيط للتعديل‬ ‫بغرض أخذ أثر القروض غري العاملة (املتعرثة) يف الحسبان‪.‬‬ ‫‪http://data.mftransparency.org/data/countries/ .7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وأخريا‪ ،‬نؤكد أن قضية املناقشة أعاله تنطبق فقط عىل البيانات‬ ‫ومثة عيوب يف مقياس ميكس لعائد الفائدة‪ ،‬فلامذا نستخدمه‬ ‫الخاصة بأسعار الفائدة‪ ،‬وال تثري أي مشكلة ألغلبية تحليلنا الذي‬ ‫إذن يف هذه الدراسة؟ يتمثل أحد األسباب يف أن تغطية ميكس‬ ‫يتناول محددات أسعار الفائدة املتمثلة تحديدا يف تكلفة األموال‪،‬‬ ‫األوسع نطاقا تعطي عينة أفضل لسوق القروض الصغرى عىل‬ ‫وخسائر القروض‪ ،‬ومرصوفات التشغيل‪ ،‬واألرباح‪.‬‬ ‫مستوى العامل‪ :‬حيث بلغ نطاقها أكرث من ‪ 105‬بلدان يف عام ‪2011‬‬ ‫مقابل تغطية ‪ 17‬بلدا فقط يف منظمة شفافية التمويل األصغر‪.‬‬ ‫� عام ‪2011‬‬‫ف‬ ‫ويكمن السبب األكرث أهمية يف أن مركز ميكس‪ ،‬الذي بدأ يف‬ ‫مستوى عائدات الفائدة ي‬ ‫جمع البيانات قبل منظمة شفافية التمويل األصغر بفرتة طويلة‪،‬‬ ‫يوضح الشكل ‪ 1‬أن املعدل العاملي الوسيط لعائد الفائدة يبلغ‬ ‫لديه بيانات لعدد أكرب من السنوات تتيح تحليل االتجاهات الذي‬ ‫حوايل ‪ 27‬يف املائة‪ .‬وتذكرنا أشكال التوزيع‪ ،‬كالشكل ‪ 1‬مثال‪،‬‬ ‫ال ميكن إجراؤه حتى اآلن باستخدام بيانات منظمة شفافية‬ ‫بالتفاوت الواسع يف أسعار فائدة القروض الصغرى‪ ،‬وبالتايل فإن‬ ‫التمويل األصغر‪ .‬ونعتقد أنه من املحتمل إىل حد كبري أن تتحرك‬ ‫أي بيان بشأن املعدل الوسيط (أو املتوسط) هو عبارة عن ملخص‬ ‫اتجاهات عائد الفائدة واتجاهات سعر الفائدة السنوي عىل‬ ‫مركب يكشف قدرا كبريا من التنوع الكامن‪ .‬ويشري التوزيع‬ ‫التوازي تقريبا يف غضون سنوات‪ .‬وسوف ننرش مناقشة‬ ‫اإلقليمي إىل تفاوت املعدالت عىل نح ٍ‬ ‫و أوسع يف أفريقيا وأمريكا‬ ‫تفصيلية لهذه النقطة إىل جانب بياناتنا األساسية عىل املوقع‪:‬‬ ‫الالتينية منها يف املناطق األخرى‪ .‬ونالحظ أيضا أن املعدالت‬ ‫(‪http://microfinance-business-solution.mixmarket.org/‬‬ ‫و ملموس من املناطق األخرى‪:‬‬ ‫يف جنوب آسيا أقل عىل نح ٍ‬ ‫‪rs/microfinanc/images/Interest Rate Paper Supporting‬‬ ‫فالتكلفة النسبية لتشغيل املوظفني متيل إىل االنخفاض يف هذه‬ ‫‪)Data.zip‬‬ ‫كيف ينبغي إذن أن ينظر القارئ إىل مغزى بيانات عائد‬ ‫الفائدة؟ نرى املوضوع كام ييل‪:‬‬ ‫الشكل ‪1‬‬ ‫توزيع عائد الفائدة لمؤسسات التمويل أ‬ ‫‪ .1‬األسعار الفعلية الحقيقية املدفوعة عىل أدوات قروض محددة‬ ‫الصغر‪2011 ،‬‬ ‫عند بلوغ نقطة زمنية‪ .‬من املحتمل أن عائد الفائدة يبخس‬ ‫‪100‬‬ ‫هذه األسعار مبقادير متفاوتة وكبرية غالبا‪.‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪ .2‬االختالفات بني مجموعات النظراء (مثال‪ ،‬كيف تُقارن األسعار‬ ‫‪80‬‬ ‫يف املتوسط بني مقريض القروض الصغرى الهادفني وغري‬ ‫‪70‬‬ ‫الهادفني للربح؟)‪ .‬نعتقد أن الفوارق الكبرية يف عائد الفائدة بني‬ ‫‪60‬‬ ‫مجموعات النظراء متثل عىل األرجح مؤرشا ذا مغزى لالختالف‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫‪50‬‬ ‫بني املجموعات من حيث ما يدفعه املقرتضون العاديون‪ .‬ولكن‬ ‫‪40‬‬ ‫يلزم بعض الحذر هنا ألن الفجوة بني عائد الفائدة وسعر الفائدة‬ ‫‪30‬‬ ‫‪9‬‬ ‫السنوي الحقيقي ميكن أن تتفاوت من مجموعة أقران إىل أخرى‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ .3‬اتجاهات السالسل الزمنية‪ .‬متثل اتجاهات عائدات الفائدة‬ ‫‪10‬‬ ‫(املحور الرئييس لهذا القسم من الدراسة) مؤرشا جيدا عىل‬ ‫جنوب‬ ‫ال ق‬ ‫أمريكا‬ ‫أوروبا‬ ‫ق آسيا‬ ‫أفريقيا‬ ‫العالم‬ ‫‪0‬‬ ‫األرجح التجاهات ما يدفعه املقرتضون العاديون فعليا‬ ‫ا وسط‬ ‫ال تينية‬ ‫وآسيا‬ ‫والمحيط‬ ‫آسيا‬ ‫وشمال‬ ‫والبحر‬ ‫الوسطى‬ ‫الهادئ‬ ‫عىل أساس االفرتاض املنطقي بأن الفجوة بني عائد الفائدة‬ ‫أفريقيا‬ ‫الكاري‬ ‫وسعر الفائدة السنوي تبقى مستقرة نسبيا يف املتوسط من‬ ‫مالحظة‪ :‬دخل الفائدة والرسوم من محفظة القروض كنسبة مئوية من متوسط‬ ‫سنة إىل أخرى‪.‬‬ ‫إجمال محفظة القروض‪ 866 ،‬مؤسسة تمويل أصغر أرسلت بياناتها إىل مركز ميكس‪.‬‬ ‫ي‬ ‫العمدة أعىل وأسفل المستطيالت المصمتة‬ ‫الفقية السميكة تمثل أرقاما وسيطة؛ أ‬ ‫أ‬ ‫العمدة أ‬ ‫القص�ة‬ ‫أ‬ ‫التوال؛ والعمدة‬ ‫رش‬ ‫ن‬ ‫والمئ� الخامس والع�ين عىل‬ ‫ن‬ ‫والسبع�‬ ‫المئ� الخامس‬‫ن‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫تمثل ي‬ ‫التوال‪ .‬عىل سبيل‬ ‫ين‬ ‫والمئ� الخامس عىل‬ ‫ين‬ ‫والتسع�‬ ‫العليا والسفىل تمثل ي ن‬ ‫المئ� الخامس‬ ‫‪ .9‬يصدُق ذلك بصفة خاصة عند املقارنة بني مؤسسات التمويل األصغر التي‬ ‫ي‬ ‫� العينة تحصل عىل عائد فائدة أقل‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫تركز عىل قروض صغرى للعمالء األكرث فقرا ومؤسسات التمويل األصغر التي‬ ‫� المائة من مؤسسات التمويل الصغر ي‬ ‫الماثل‪ 95 ،‬ي‬ ‫غ� مرجحة‪ :‬فكل مؤسسة تمويل أصغر لها نفس الوزن‬ ‫ف‬ ‫متتلك طائفة عريضة من أدوات القروض التي يخدم بعضها زبائن (عمالء) رمبا‬ ‫حوال ‪ 70‬ي‬ ‫� المائة‪ .‬البيانات هنا ري‬ ‫من ي‬ ‫برصف النظر عن حجمها‪.‬‬ ‫ال يتناسب بشأنهم من منظور البعض انطباق التعريف الخاص بـ “مقرتيض‬ ‫القروض الصغرى”‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ورمبا كنا نتوقع نتيجة مختلفة‪ ،‬بافرتاض أن سوق القروض‬ ‫املنطقة – وعىل األقل يف بنغالديش – ورمبا أدى املناخ السيايس‬ ‫الصغرى أصبحت أكرث تشبّعا وتنافسية يف عدد قليل من البلدان‪.‬‬ ‫والتوجه االجتامعي القوي لهذه الصناعة إىل تركيز املديرين عىل‬ ‫فتحليل البلدان الفردية التي يُعتقد أن السوق فيها أكرث تنافسية‬ ‫‪10‬‬ ‫الحفاظ عىل انخفاض هذه املعدالت‪.‬‬ ‫يوضح استمرار هبوط أسعار الفائدة بعد عام ‪ 2006‬يف بعض‬ ‫البلدان (مثل بوليفيا‪ ،‬ونيكاراغوا‪ ،‬وكمبوديا) دون بلدان أخرى‬ ‫لسعار الفائدة‬ ‫توقف المتوسط العالمي أ‬ ‫(مثل املكسيك‪ ،‬والبوسنة والهرسك‪ ،‬وإندونيسيا)‪ .‬ويتطلب تصنيف‬ ‫خ�ة‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫شواهد آثار املنافسة تحليال قطريا أكرث تفصيال واستفاضة من‬ ‫� السنوات ال ري‬‫عن االنخفاض ي‬ ‫التحليل الذي أجريناه لهذه الدراسة‪.‬‬ ‫يظهر الشكل ‪ 2‬هبوط املتوسط العاملي ألسعار الفائدة عىل القروض‬ ‫الصغرى حتى عام ‪ 2007‬وليس بعده‪( .‬انخفضت األسعار املعدلة‬ ‫أنماط مجموعات النظراء‬ ‫ملراعاة التضخم يف عام ‪ 2008‬ألن عددا قليال من مقريض القروض‬ ‫الصغرى رفع أسعار الفائدة مبا يكفي للتعويض عن االرتفاع الكبري‬ ‫يوضح التحليل اإلقليمي يف الشكل ‪ 3‬أن أمريكا الالتينية عىل مدار‬ ‫يف التضخم العاملي يف ذلك العام)‪ 11.‬ويشري تحليل محددات أسعار‬ ‫الفرتة ‪ 2011-2004‬بأكملها هي املنطقة الوحيدة التي مل تشهد‬ ‫الفائدة الحقا يف هذه الدراسة إىل أن السبب الرئييس لعدم هبوط‬ ‫هبوطا كبريا يف متوسط عائد الفائدة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬هناك تفاوت‬ ‫املتوسط العاملي ألسعار الفائدة بعد عام ‪ 2007‬هو استقرار مستوى‬ ‫إقليمي مهم منذ عام ‪ :2006‬فمنطقتا أفريقيا ورشق آسيا واملحيط‬ ‫‪12‬‬ ‫تكاليف التشغيل (تكاليف املوظفني والتكاليف اإلدارية)‪.‬‬ ‫الهادئ تظهران انخفاضات كبرية مستمرة – ورمبا يرجع ذلك إىل‬ ‫كونهام السوقني األقل تطورا يف عام ‪ .2006‬وعىل أي حال‪ ،‬فإن‬ ‫هاتني املنطقتني سجلتا تحسنا كبريا يف مرصوفات التشغيل منذ عام‬ ‫الشكل ‪2‬‬ ‫‪( 2006‬انظر الشكل ‪ .)12‬ولكن متوسط األسعار امل ُعلن عاد بالفعل‬ ‫االتجاهات العالمية لعائد الفائدة‪2011-2004 ،‬‬ ‫إىل االرتفاع يف أمريكا الالتينية وهي املنطقة األهم من حيث إضفاء‬ ‫‪35‬‬ ‫الطابع التجاري للعمليات مقارنة باملناطق األخرى‪.‬‬ ‫ا سمي‬ ‫‪30‬‬ ‫ويوضح الشكل ‪ 4‬نتيجة غري الفتة للنظر مؤداها أن مقريض‬ ‫القروض الصغرى الذين يستهدفون الربح يحصلون عىل متوسط‬ ‫‪25‬‬ ‫عائدات فائدة أعىل من نظرائهم الذين ال يستهدفون الربح‪ .‬ومع‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫الحقيقي‬ ‫‪20‬‬ ‫ذلك‪ ،‬انخفضت أسعار الفائدة لدى مستهديف الربح بدرجة أكرب من‬ ‫‪15‬‬ ‫مثيلتها لدى الذين ال يستهدفون الربح‪ :‬وهبط متوسط الفارق بني‬ ‫هاتني املجموعتني من ‪ 5‬نقاط مئوية يف عام ‪ 2004‬إىل ‪ 1.7‬نقطة‬ ‫‪10‬‬ ‫مئوية يف عام ‪ .2011‬وعىل سبيل التوضيح‪ ،‬يف حالة قرض مقداره‬ ‫‪5‬‬ ‫ألف دوالر يف عام ‪ ،2011‬يكون الفرق السنوي بني رسوم الفائدة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004‬‬ ‫لجهات تستهدف الربح وأخرى ال تستهدف الربح ‪ 17‬دوالرا يف‬ ‫املتوسط أو أقل من ‪ 1.5‬دوالر يف الشهر‪.‬‬ ‫إجمال‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫جمال من الفائدة والرسوم عىل القروض‪/‬متوسط مجموع‬ ‫ال ي‬‫مالحظة‪ :‬الدخل إ‬ ‫بالصا�‬ ‫ي‬ ‫الحقيقية‬ ‫والقيمة‬ ‫االسمية‬ ‫بالقيمة‬ ‫المحفظة‬ ‫بإجمال‬ ‫ي‬ ‫مرجحا‬ ‫محفظة القروض‪،‬‬ ‫وعند التمييز بني مقريض القروض الصغرى حسب السوق‬ ‫بعد إزالة أثر التضخم‪.‬‬ ‫املستهدفة التي يعملون فيها (الشكل ‪ ،)5‬نجد أنه يف املؤسسات التي‬ ‫تركز عىل سوق القروض البالغة الصغر (القروض األصغر حجام يف‬ ‫‪ . 10‬يظهر الشكل ‪ 1‬واألشكال الالحقة توزيعات مئينية (مئوية) غري مرجحة‪ ،‬وبعبارة‬ ‫املتوسط‪ ،‬ملقرتضني أكرث فقرا بالطبع) كانت أسعار الفائدة أعىل فعليا‬ ‫أخرى فإن كل مؤسسة متويل أصغر لها نفس عدد املالحظات برصف النظر عن‬ ‫‪13‬‬ ‫يف عام ‪ 2011‬عنها يف عام ‪.2004‬‬ ‫حجمها‪ .‬وليس هناك ما يبعث عىل الدهشة يف أن املعدل الوسيط يف هذا التوزيع‬ ‫رمبا يكون مختلفا عن املتوسط املرجح (الشكل ‪ 3‬مثال) حيث يكون عدد مالحظات‬ ‫مؤسسات التمويل األصغر الكبرية أكرب من عدد مالحظات نظريتها الصغرية‪ .‬ولكن‬ ‫فيام يتعلق بالحالة الخاصة لعائد الفائدة العاملي يف عام ‪ ،2011‬فإن املتوسط املرجح‬ ‫‪ . 13‬أحجام القروض مقيسة كنسبة مئوية من نصيب الفرد من إجاميل الدخل القومي يف‬ ‫(انظر الشكل ‪ )2‬واملعدل الوسيط متقاربان للغاية عند حوايل ‪ 27‬يف املائة‪.‬‬ ‫البلدان‪ .‬ويوافق أصحاب الخربة العملية الواسعة يف التعامل مع الكثري من مؤسسات‬ ‫‪ . 11‬ظهرت نفس اآلثار يف تحليلنا املتعدد األبعاد شامال ‪ 456‬مؤسسة متويل أصغر أرسلت‬ ‫التمويل األصغر عىل أن متوسط أحجام قروضهم ينطوي عىل بعض العالقة التقريبية‬ ‫بياناتها بصورة متسقة إىل مركز ميكس يف كل سنة من سنوات الفرتة ‪.2011-2007‬‬ ‫بفقر العمالء – فالعمالء األكرث فقرا مييلون إىل الحصول عىل قروض أصغر – ولكن‬ ‫‪ . 12‬كام سرنى الحقا (قارن بني الشكلني ‪ 3‬و‪ ،)12‬هناك ارتباط بني عائد الفائدة وتكلفة‬ ‫العالقة أبعد ما تكون عن الكامل‪ .‬انظر‪ ،‬عىل سبيل املثال‪Schreiner, Matul, :‬‬ ‫التشغيل عىل املستوى اإلقليمي‪ :‬فمنطقتا أفريقيا ورشق آسيا واملحيط الهادئ اللتان‬ ‫)‪.Pawlak, and Kline (2006) and Hoepner, Liu, and Wilson (2011‬‬ ‫انخفضت فيهام أسعار الفائدة منذ عام ‪2006‬شهدتا أيضا انخفاضا يف تكاليف التشغيل‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ومن الواضح أن الشكل ‪ ،6‬الذي يقارن بني الجهات املقدمة‬ ‫الشكل ‪3‬‬ ‫للقروض الصغرى الخاضعة للتنظيم والجهات األخرى غري‬ ‫� عائدات الفائدة‪2011-2004 ،‬‬‫ف‬ ‫الخاضعة‪ 14،‬يشري إىل االتجاه نفسه‪ .‬ويعني التنظيم هنا الرتخيص‬ ‫التغ�ات ي‬ ‫ري‬ ‫أو الرقابة التحوطية‪ ،‬أو كليهام‪ ،‬من قبل السلطات املرصفية يف البالد‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪%39‬‬ ‫ومحفظة القروض الصغرى الخاضعة للتنظيم موجودة معظمها‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪%34 %35‬‬ ‫‪%37‬‬ ‫‪35‬‬ ‫يف بنوك تستهدف أغلبها الربح‪ .‬ومييل املقرضون إىل تقايض أسعار‬ ‫‪%28‬‬ ‫‪%30 %30 %30‬‬ ‫‪%30‬‬ ‫‪%30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫منخفضة ألنهم يتجهون إىل تقديم قروض كبرية‪ ،‬يف حني متيل مؤسسات‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫‪%26‬‬ ‫‪%27‬‬ ‫‪%26‬‬ ‫‪%27 %26‬‬ ‫‪%22‬‬ ‫‪%25‬‬ ‫‪%23 %23‬‬ ‫‪%25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫التمويل األصغر غري الخاضعة للتنظيم إىل تقديم قروض أصغر حجام‬ ‫‪%21‬‬ ‫‪20‬‬ ‫تتطلب تكاليف تشغيل أكرث ارتفاعا لكل دوالر يتم إقراضه‪ .‬وقد‬ ‫‪15‬‬ ‫أخذت أسعار الفائدة لدى مقريض القروض الصغرى غري الخاضعني‬ ‫‪10‬‬ ‫للتنظيم يف االرتفاع بصورة ملموسة منذ عام ‪.2006‬‬ ‫‪5‬‬ ‫جنوب‬ ‫ال ق‬ ‫أمريكا‬ ‫أوروبا‬ ‫ق آسيا‬ ‫أفريقيا‬ ‫العالم‬ ‫‪0‬‬ ‫آسيا‬ ‫ا وسط‬ ‫ال تينية‬ ‫وآسيا‬ ‫والمحيط‬ ‫وشمال‬ ‫والبحر‬ ‫الوسطى‬ ‫الهادئ‬ ‫أفريقيا‬ ‫الكاري‬ ‫‪%–2.4‬‬ ‫‪ .14‬تشري عبارة “الخاضعة للتنظيم” إىل البنوك ورشكات التمويل األخرى الخاضعة‬ ‫‪%–1.1 %–0.6 %–0.0 %–1.0 %–1.3‬‬ ‫‪%–0.4‬‬ ‫‪%–0.4 %+0.2 %+0.7‬‬ ‫‪%0‬‬ ‫‪%–1.5‬‬ ‫‪%–2.5‬‬ ‫‪%+0.1‬‬ ‫للقواعد التنظيمية التحوطية والرقابة من قبل السلطات املرصفية واملالية يف‬ ‫متوسط التغ السنوي‪2011-2006 ،‬‬ ‫متوسط التغ السنوي‪2011-2004 ،‬‬ ‫البلدان‪ .‬ويتم تصنيف بقية مؤسسات التمويل األصغر يف فئة “املؤسسات غري‬ ‫الخاضعة للتنظيم”‪ :‬وهي فئة تخضع‪ ،‬مثل أي نشاط آخر‪ ،‬لبعض التنظيم (مثل‬ ‫إجمال محفظة القروض‪ ،‬مرجحا‬ ‫ي‬ ‫مالحظة‪ :‬دخل الفائدة والرسوم من القروض كنسبة مئوية من متوسط‬ ‫حامية املستهلك) ولكنها ال تخضع للتنظيم التحوطي الذي يهدف إىل حامية‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� عام ‪ 2005‬بدال من عام ‪.2004‬‬ ‫بالمحفظة‪ .‬وتبدأ السلسلة الزمنية لفريقيا ي‬ ‫السالمة املالية ألي مؤسسة تتلقى ودائع من الجمهور‪ .‬وقد تم تصنيف مؤسسات‬ ‫التمويل األصغر طبقا ألوضاعها يف عام ‪.2011‬‬ ‫الشكل ‪5‬‬ ‫عائدات الفائدة حسب السوق المستهدفة‪2011-2004 ،‬‬ ‫‪40‬‬ ‫الشكل ‪4‬‬ ‫النهاية السف‬ ‫‪35‬‬ ‫عائدات الفائدة للمؤسسات الهادفة للربح مقابل‬ ‫‪30‬‬ ‫التوزيع العريض‬ ‫غ� الهادفة للربح‪2011-2004 ،‬‬ ‫ري‬ ‫‪25‬‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫‪35‬‬ ‫‪20‬‬ ‫النهاية العليا‬ ‫مؤسسات التمويل ا صغر الهادفة للربح‬ ‫‪15‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪25‬‬ ‫مؤسسات التمويل ا صغر غ الهادفة للربح‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004‬‬ ‫‪10‬‬ ‫إجمال محفظة القروض‪ ،‬مرجحا‬ ‫ي‬ ‫مالحظة‪ :‬مجموع الدخل من الفائدة والرسوم‪/‬متوسط‬ ‫� مجموعات حسب‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫‪5‬‬ ‫بالمحفظة‪ ،‬بالقيمة االسمية‪ .‬ويتم تصنيف مؤسسات التمويل الصغر ي‬ ‫إجمال‬ ‫للمق�ض كنسبة مئوية من نصيب الفرد من‬ ‫رت‬ ‫“العمق” – متوسط أحجام القروض‬ ‫ي‬ ‫� المائة أو‬ ‫الدخل القومي‪ .‬وبالنسبة لسوق “النهاية السفىل”‪ ،‬يكون العمق أقل من ‪ 20‬ف‬ ‫‪0‬‬ ‫ي‬ ‫‪2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004‬‬ ‫ي�اوح‬‫متوسط رصيد القرض أقل من ‪ 150‬دوالرا‪ .‬وبالنسبة لعمق “التوزيع العريض”‪ ،‬رت‬ ‫ب� ‪150‬‬ ‫ي�اوح العمق ي ن‬ ‫ب� ‪ 20‬ف� المائة و‪ 149‬ف� المائة‪ .‬وبالنسبة “للنهاية العليا”‪ ،‬رت‬ ‫العمق ي ن‬ ‫مرجحا‬ ‫إجمال محفظة القروض‪ُ ،‬‬ ‫مالحظة‪ :‬مجموع الدخل من الفائدة والرسوم‪/‬متوسط‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� هذا الشكل‪،‬‬ ‫العمال الصغ�ة”‪ ،‬غ� المشمولة ف‬ ‫ف� المائة و ‪ 250‬ف� المائة‪ .‬أما سوق “قروض أ‬ ‫الصغر ي ن‬‫بالمحفظة‪ .‬ينقسم تصنيف مؤسسات التمويل أ‬ ‫ي‬ ‫ري‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ب� “مؤسسات هادفة للربح”‬ ‫� المائة‪.‬‬‫ف‬ ‫يز‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ف�يد العمق فيها عن ‪ 250‬ي‬ ‫� عام ‪.2011‬‬ ‫القانو� ي‬ ‫ي‬ ‫و “مؤسسات ري‬ ‫غ� هادفة للربح” تبعا لوضعها‬ ‫‪7‬‬ ‫يوضح الشكالن السابقان ارتفاع أسعار فائدة املقرضني الذين‬ ‫مييلون إىل الرتكيز عىل مقرتيض القروض األصغر حجام‪ .‬ويبدو ذلك‬ ‫الشكل ‪6‬‬ ‫للوهلة األوىل خربا سيئا لعمالء القروض األصغر حجام‪ .‬ولكن االتجاه‬ ‫عائدات الفائدة للمؤسسات الخاضعة للتنظيم‬ ‫يعكس عىل األرجح بعض التحول يف رشيحة هؤالء العمالء‪ :‬فإذا كانت‬ ‫مقابل المؤسسات ري‬ ‫غ� الخاضعة‪2011-2004 ،‬‬ ‫البنوك واملؤسسات املقدمة للقروض الصغرى يف السوق العريضة‬ ‫تستحوذ عىل املزيد من رشيحة املقرتضني الفقراء التي ميكن خدمتها‬ ‫غ الخاضعة للتنظيم‬ ‫‪40‬‬ ‫بصورة أكرث سهولة‪ ،‬ستتبقى أمام املؤسسات غري الخاضعة للتنظيم‬ ‫‪35‬‬ ‫ومقريض العمالء األكرث فقرا رشيحة من العمالء خدمتها أكرث صعوبة‪،‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ورمبا يعكس ارتفاع أسعار الفائدة لدى الجهات األخرية ارتفاع‬ ‫‪25‬‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫تكاليف خدمة هذه الرشيحة‪ 15.‬ومثة عامل آخر هو استمرار ارتفاع‬ ‫الخاضعة للتنظيم‬ ‫‪20‬‬ ‫تكاليف متويل مقريض العمالء األكرث فقرا كام سرنى يف الشكل ‪.8‬‬ ‫‪15‬‬ ‫فحقيقة أن التكاليف وبالتايل أسعار الفائدة آخذة يف االرتفاع‬ ‫‪10‬‬ ‫لدى املقرضني الذين يركزون عىل العمالء األكرث فقرا لها تأثريها‬ ‫‪5‬‬ ‫عىل الجدل املستمر بشأن حامية الفقراء من خالل فرض حدود‬ ‫‪0‬‬ ‫قصوى ألسعار الفائدة من عدمه‪ .‬ففي ظل ارتفاع تكاليف مقريض‬ ‫‪2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004‬‬ ‫العمالء األكرث فقرا‪ ،‬سيؤدي الحد األقىص لسعر الفائدة املحدد‬ ‫إجمال محفظة القروض‪،‬‬ ‫ي‬ ‫مالحظة‪ :‬مجموع الدخل من الفائدة والرسوم‪/‬متوسط‬ ‫إىل توقف (أو ابتعاد) هؤالء املقرضني أكرث فأكرث عن مزاولة هذا‬ ‫مرجحا بالمحفظة‪.‬‬ ‫العمل مبرور السنوات‪.‬‬ ‫وبعد أن رسمنا صورة لعدد قليل من األمناط واالتجاهات‬ ‫املهمة ألسعار الفائدة‪ ،‬سوف نتطرق اآلن إىل العنارص الرئيسية‬ ‫املحددة (أو “املحركة”) لتلك األسعار‪ .‬فدعونا نعيد التذكري بأن‬ ‫الوصف املبسط لهذه العالقة هو‪:‬‬ ‫الدخل من القروض = تكاليف األموال ‪ +‬مرصوفات تغطية‬ ‫خسائر القروض ‪ +‬مرصوفات التشغيل ‪ +‬األرباح‬ ‫وبعد أن نتناول بحث كل محدد من هذه املحددات عىل حدة‪،‬‬ ‫سنعود لجمعها معا مرة أخرى يف القسم السادس من هذه‬ ‫الدراسة لتوضيح كيف تجتمع االتجاهات يف هذه العنارص لتكوين‬ ‫اتجاهات عائد الفائدة‪.‬‬ ‫‪ .15‬إذا كان هذا التخمني صحيحا‪ ،‬فلرمبا نتوقع أن نرى انخفاضا يف متوسط أحجام‬ ‫القروض يف كل من مؤسسات التمويل األصغر العاملة يف السوق العريضة واألخرى‬ ‫التي تركز عىل العمالء األكرث فقرا وكذلك يف املؤسسات النظرية الخاضعة وغري‬ ‫الخاضعة للتنظيم‪ .‬وقد حدث ذلك بالفعل – إذ هبط متوسط أحجام القروض‬ ‫بخمس نقاط مئوية تقريبا بني جميع هذه املجموعات منذ عام ‪ .2006‬وأخذت‬ ‫نسبة مرصوفات التشغيل يف االرتفاع يف مؤسسات التمويل األصغر التي تستهدف‬ ‫العمالء األكرث فقرا‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ن‬ ‫الثا�‬ ‫ي‬ ‫القسم‬ ‫تكلفة أ‬ ‫الموال‬ ‫تحليل مجموعات النظراء‬ ‫يُظهر الشكل ‪ 8‬خربا آخر سيئا بالنسبة ملقريض القروض الصغرى‬ ‫مقرضو القروض الصغرى بتمويل قروضهم‬ ‫عرب مزيج من حقوق امللكية أو استثامر رأس‬ ‫املال الخاص (أي أموالهم الخاصة) والديون‬ ‫يقوم‬ ‫الذين يركزون عىل العمالء األكرث فقرا‪ :‬فمتوسط تكلفة األموال‬ ‫(األموال املقرتضة من املودعني أو مقرضني خارجيني)‪ .‬وإىل حد ما‪،‬‬ ‫مقارنة‬‫يتزايد بوترية أرسع بالنسبة ملجموعة النظراء هذه ُ‬ ‫ال تنطوي حقوق امللكية عىل تكلفة‪ ،‬عىل األقل بالنسبة للمقرضني‬ ‫باملجموعات األخرى‪ .‬أما تكاليف التمويل بالنسبة ملقريض القروض‬ ‫الذين ال يستهدفون الربح وليس لديهم مساهمون يحصلون عىل‬ ‫األكرب حجام لعمالء من ذوي الدخل فبقيت مستقرة إىل حدما‪ ،‬يف‬ ‫أرباح األسهم‪ .‬ولكن األموال املقرتضة تنطوي عىل تكلفة يف شكل‬ ‫حني تصاعدت تكاليف التمويل تصاعدا ملموسا بالنسبة للمقرضني‬ ‫مرصوفات الفائدة‪.‬‬ ‫يف السوق العريضة وزادت بصفة أخص بالنسبة ملقريض العمالء‬ ‫تكاليف التمويل آخذة يف االرتفاع‪.‬‬ ‫األكرث فقرا‪ 18.‬ويشكل االرتفاع يف تكاليف التمويل جزءا من سبب‬ ‫يوضح الشكل ‪ 7‬صعودا بطيئا مطردا يف التكاليف االسمية التي‬ ‫عدم انخفاض املتوسط العاملي لعائدات الفائدة املدفوعة من‬ ‫يستطيع مقرضو القروض الصغرى من خاللها اقرتاض أموال لتمويل‬ ‫مقرتيض القروض الصغرى يف السنوات القليلة املاضية‪ ،‬بل زادت‬ ‫محفظة قروضهم‪ .‬ويكون هذا الصعود أقل وضوحا وأكرث قفزا‬ ‫عائدات الفائدة املدفوعة من العمالء األكرث فقرا‪ ،‬كام رأينا يف‬ ‫عند النظر إىل تكلفة األموال الحقيقية (أي بالصايف بعد إزالة أثر‬ ‫القسم األول من هذه الدراسة‪.‬‬ ‫التضخم)‪ 16.‬ولعل التفسري األكرث احتامال الرتفاع تكاليف االقرتاض‬ ‫‪ .18‬لالطالع عىل تعريف لتقسيامت السوق الثالثة هذه‪ ،‬انظر املالحظة الواردة‬ ‫يكمن يف أن مقريض القروض الصغرى – أثناء التوسع – يستطيعون‬ ‫أسفل الشكل ‪.5‬‬ ‫متويل قدر قليل من املحفظة عن طريق املبالغ املحدودة من‬ ‫االلتزامات التي تدعمها الوكاالت اإلمنائية‪ ،‬وبالتايل يتعني عليهم‬ ‫التوجه بصورة متزايدة نحو االستدانة التجارية وشبه التجارية‬ ‫الشكل ‪7‬‬ ‫األكرث تكلفة من األسواق املحلية والدولية‪.‬‬ ‫تكلفة أ‬ ‫الموال‪ ،‬االسمية والحقيقية‪2011-2004 ،‬‬ ‫ويأمل بعض الناس يف انخفاض تكاليف التمويل عىل نح ٍ‬ ‫و‬ ‫ملموس يف سياق قيام مقريض القروض الصغرى أكرث فأكرث بتعبئة‬ ‫‪8‬‬ ‫الودائع الطوعية‪ ،‬ولكن هذه النتيجة غري مضمونة إىل حد بعيد‪.‬‬ ‫ا سمية‬ ‫‪6‬‬ ‫فعىل مدى اإلطار الزمني لهذه الدراسة‪ ،‬اتضح أن متوسط تكاليف‬ ‫التمويل باالقرتاض بالنسبة للمقرضني املعتمدين بكثافة عىل ودائع‬ ‫‪4‬‬ ‫االدخار الطوعية شهد بالفعل ارتفاعا طفيفا عن املتوسط الخاص‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫‪2‬‬ ‫باملقرضني الذين ال يتلقون هذه الودائع االدخارية‪ 17.‬ويُالحظ‬ ‫الحقيقية‬ ‫أيضا أن أي انخفاض يتحقق يف تكلفة التمويل عرب تعبئة الودائع‬ ‫‪2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004‬‬ ‫‪0‬‬ ‫االدخارية تعادله زيادات يف تكاليف التشغيل الالزمة إلدارة ودائع‬ ‫‪–2‬‬ ‫االدخار‪ ،‬وخاصة يف حالة تعبئة الودائع السائلة صغرية الحجم التي‬ ‫تستهدف عمالء القروض الصغرى‪.‬‬ ‫‪–4‬‬ ‫‪ .16‬التغريات الحادة يف األسعار الحقيقية يف عامي ‪ 2008‬و‪ 2009‬رمبا تعكس الوقت‬ ‫مالحظة‪ :‬المرصوفات المالية كنسبة مئوية من تز‬ ‫االل�امات‪ ،‬مرجحة تز‬ ‫باالل�امات‪ ،‬من حيث كل‬ ‫املستغرق يف إعادة تسعري عقود الفائدة بعد االرتفاع الهائل يف التضخم العاملي‬ ‫� كل بلد‪.‬‬‫ف‬ ‫ف‬ ‫من القيمة االسمية والقيمة المعدلة ي‬ ‫� ضوء التضخم ي‬ ‫يف عام ‪.2008‬‬ ‫‪ .17‬لعل الفرق البالغ حوايل ‪ 0.1‬نقطة مئوية ليس له مغزى وداللة إحصائية‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ليس مثة ما يثري الدهشة يف متكن املؤسسات الخاضعة للتنظيم‪،‬‬ ‫مثل البنوك ورشكات التمويل املرخصة‪ ،‬من اقرتاض األموال‬ ‫الشكل ‪8‬‬ ‫بتكلفة أقل مبقدار ‪ 1.5‬نقطة مئوية من تكلفة اقرتاض املقرضني‬ ‫التكلفة (االسمية) أ‬ ‫للموال حسب السوق المستهدفة‪،‬‬ ‫غري الخاضعني للتنظيم‪ .‬فبإمكان معظم مقريض القروض الصغرى‬ ‫‪2011-2004‬‬ ‫الخاضعني للتنظيم تلقي الودائع االدخارية التي تعترب تكلفة الفائدة‬ ‫‪12‬‬ ‫عليها من التكلفة الكبرية لعمليات االقرتاض التجارية‪ 19.‬فاملؤسسات‬ ‫الخاضعة للتنظيم تتمتع مبيزة التكلفة حتى بالنسبة للقروض‬ ‫النهاية السف‬ ‫‪10‬‬ ‫التجارية الكبرية‪ ،‬إذ يرى املقرضون أن هذه املؤسسات أكرث أمانا‬ ‫‪8‬‬ ‫لكونها مرخصة وخاضعة للرقابة من قبل السلطات املرصفية‪.‬‬ ‫التوزيع العريض‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫كام يستطيع مقرضو القروض الصغرى الخاضعون للتنظيم أيضا‬ ‫‪6‬‬ ‫استيعاب عمليات االقرتاض الكربى يف املتوسط‪ ،‬مام يؤدي إىل خفض‬ ‫النهاية العليا‬ ‫‪4‬‬ ‫تكاليف الفائدة واملعامالت الخاصة بهم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ .19‬رمبا يبدو ذلك األمر متناقضا للوهلة األوىل مع استنتاجات سابقة مؤداها أن‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004‬‬ ‫تكاليف متويل مؤسسات التمويل األصغر املتلقية ودائع طوعية أعىل من تلك‬ ‫التي ال تتلقى ودائع طوعية‪ .‬وتفسري ذلك أن تكاليف التمويل كانت مرتفعة‬ ‫تز‬ ‫باالل�امات‪.‬‬ ‫تز‬ ‫االل�امات‪ ،‬مرجحة‬ ‫مالحظة‪ :‬المرصوفات المالية كنسبة مئوية من‬ ‫بصفة خاصة بالنسبة للمؤسسات غري الخاضعة للتنظيم املتلقية للودائع‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫القسم الثالث‬ ‫مرصوفات تغطية خسائر القروض‬ ‫ويتم احتساب مستويات القروض يف الشكل ‪ 9‬من واقع‬ ‫تقارير مقريض القروض الصغرى املرسلة إىل مركز ميكس‪ ،‬وهي‬ ‫عادة تقارير ليست مستندة دامئا إىل تقارير وقوائم مالية مدققة‬ ‫القروض الصغرى غري معززة بضامنات‬ ‫وجدت الضامنات فإنها‬ ‫أو حتى إن ُ‬ ‫ال تكفي عىل األرجح لتغطية مبلغ‬ ‫معظم‬ ‫مراجعة خارجيا‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يستخدم مقرضو القروض الصغرى‪،‬‬ ‫وُ‬ ‫القرض املتعرث املتأخر يف السداد فور أخذ مرصوفات التحصيل يف‬ ‫وخاصة املؤسسات غري الخاضعة للتنظيم‪ ،‬العديد من سياسات‬ ‫الحسبان‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬يعترب تفيش املدفوعات املتأخرة أو التخلف‬ ‫املحاسبة املختلفة لالعرتاف بالقروض املتعرثة وإعداد تقارير بشأنها‪.‬‬ ‫عن السداد أمرا خطريا بالنسبة ملقرض القروض الصغرى ألن هذه‬ ‫وغالبا ما يخطئ مقرضو القروض الصغرى (شأنهم يف ذلك شأن‬ ‫األمور قد تخرج برسعة عن نطاق السيطرة‪.‬‬ ‫املقرضني اآلخرين) يف تقدير املخاطر االئتامنية‪ .‬ونادرا ما تكون‬ ‫وعندما يتخلف مقرتض عن سداد عدة دفعات من القرض‪ ،‬أو‬ ‫أخطاؤهم مرتفعة‪ ،‬ويتسم املراجعون الخارجيون بالكرم امللحوظ‬ ‫عندما يحدث يشء آخر يثري الشكوك حول التحصيل النهايئ للقرض‪،‬‬ ‫عندما يتعلق األمر بالسامح بنهج متفائل يف احتساب خسائر‬ ‫تتمثل املامرسة املحاسبية السليمة يف القيد الدفرتي ملخصص مقابل‬ ‫القروض‪ .‬ويجري مركز ميكس تحليال لتسوية خسائر القروض‬ ‫مرصوفات “تغطية خسائر القرض” مبا يعكس الخسارة يف قيمة‬ ‫املعلنة بتطبيق فعيل لسياسة محاسبية موحدة بشأن معرفة تلك‬ ‫القرض – أي قلة احتامل تحصيله بالكامل‪ .‬وترصد هذه املامرسة‬ ‫الخسائر‪ 21.‬والغرض من هذه التسوية هو املعالجة املوحدة وليس‬ ‫خسائر القروض املحتملة عىل الفور بدال من انتظار انتهاء الفرتة‬ ‫الضبط الدقيق وفقا لظروف خاصة مبقرض ما؛ وبذلك فإن نظام‬ ‫الكاملة ألجل القرض وفشل جهود التحصيل قبل قيد الخسارة‬ ‫ميكس لتسوية خسائر القروض رمبا ال يعكس بدقة مخاطر املحفظة‬ ‫الدفرتية‪ .‬وإذا سجل املقرض دفرتيا مخصصا لتغطية مرصوفات‬ ‫لكل مؤسسة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ال يساورنا أي شك يف أن تسويات ميكس‪،‬‬ ‫خسارة القرض ولكن تم الحقا تحصيل القرض بالكامل‪ ،‬فإنه يتم‬ ‫عند النظر إىل املجموعات العريضة ملقريض القروض الصغرى‪،‬‬ ‫عند هذه النقطة ببساطة رد املخصص (حيث يكون انتفى الغرض‬ ‫تعطي صورة أقرب للواقع مام تعطيه أرقام التقارير املالية التي‬ ‫منه)‪ .‬ويبحث هذا القسم من الدراسة جودة (أي قابلية تحصيل)‬ ‫تقدمها املؤسسات‪.‬‬ ‫محفظة القروض الصغرى من خالل عدسة الرتكيز عىل مرصوفات‬ ‫كام يوضح الجدول رقم ‪ 1‬أن لتسويات ميكس تأثريا صغريا‬ ‫تغطية خسائر القروض الصافية‪ .‬ونؤكد أن هذا املؤرش يعطي صورة‬ ‫عىل معدالت خسائر القروض املكسيكية‪ ،‬مام يشري إىل أن النهج‬ ‫قريبة من خسائر القروض الفعلية عىل مر السنني‪ ،‬وليس مجرد‬ ‫املحاسبي بشأن هذه الخسائر كان قريبا إىل حد ما من الصورة‬ ‫مستويات التأخر يف السداد (التأخر يف دفعات السداد)‪.‬‬ ‫الواقعية‪ .‬ولكن التسوية ضاعفت متوسط خسائر القروض يف الهند‬ ‫ثالث مرات من نسبة ‪ 9.7‬يف املائة التي أعلنتها الهند إىل نسبة‬ ‫كانت خسائر القروض آخذة يف التصاعد بوترية رسيعة مؤخرا‬ ‫يف الهند واملكسيك‪ ،‬ولكن متوسط الخسائر لبقية العامل كان‬ ‫تأث� تسويات ميكس عىل مرصوفات تغطية‬ ‫الجدول ‪   1‬ري‬ ‫مستقرا إىل حد ما‪.‬‬ ‫� عام ‪2011‬‬‫ف‬ ‫يرجع االرتفاع الهائل يف الخسائر يف الهند إىل االنهيار األخري‬ ‫خسائر القروض ي‬ ‫ت‬ ‫‪20‬‬ ‫يف مدفوعات سداد القروض الصغرى يف والية أندرا برادش‪.‬‬ ‫نسبة التسويات‬ ‫النسبة ي‬ ‫ال� لم‬ ‫واستغرقت املشكلة األخطر بوضوح يف املكسيك وقتا أطول يف‬ ‫تخضع لتسويات‬ ‫التشكّل‪ .‬ولكن بالنسبة لبقية العامل‪ ،‬انخفض متوسط خسائر القروض‬ ‫‪%12.1‬‬ ‫‪%11.9‬‬ ‫المكسيك‬ ‫من مستوى مثري للقلق بلغ ‪ 4‬يف املائة تقريبا يف عام ‪ 2009‬واتجه نحو‬ ‫‪%28.9‬‬ ‫‪%9.7‬‬ ‫الهند‬ ‫مستوى أكرث أمانا مبا يزيد قليال عن ‪ 2‬يف املائة يف عام ‪.2011‬‬ ‫‪ .21‬يرد يف ُ‬ ‫مرفق هذه الدراسة وصف لربوتوكول ميكس املعني بتعديل‬ ‫خسائر القروض‪.‬‬ ‫‪ .20‬انظر‪ ،‬عىل سبيل املثال‪ ،‬دراسة سيجاب (‪ )2010‬حول أندرا برادش‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫الشكل ‪10‬‬ ‫الشكل ‪9‬‬ ‫مرصوفات تغطية خسائر القروض حسب وضعية‬ ‫مخصصات تغطية خسائر القروض‪2011-2004 ،‬‬ ‫استهداف‪/‬عدم استهداف الربح‬ ‫‪14‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫المكسيك‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تستهدف الربح‬ ‫‪3.0‬‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫جميع البلدان ا خرى‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تستهدف الربح‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫الهند‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004‬‬ ‫ت‬ ‫(ال� لم تتم تسويتها) لتغطية انخفاض قيمة‬ ‫مالحظة‪ :‬المرصوفات السنوية الصافية ي‬ ‫ف‬ ‫إجمال محفظة القروض‪ ،‬مرجحة بالمحفظة‪.‬‬ ‫ي‬ ‫القروض كنسبة مئوية من متوسط‬ ‫إجمال محفظة القروض‪،‬‬ ‫ي‬ ‫صا� مرصوفات تغطية خسائر القروض كنسبة مئوية من‬ ‫مالحظة‪ :‬ي‬ ‫مرجحا بالمحفظة‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫تحليل مجموعات النظراء‬ ‫معدلة بلغت حوايل ‪ 29‬يف املائة‪ .‬ومل يفحص مؤلفو هذه الدراسة‬ ‫التقارير املالية الفردية التي أرسلها مقرضو القروض الصغرى يف‬ ‫يتمثل النمط الواضح الوحيد الذي الحظناه يف اتجاهات مجموعات‬ ‫الهند إىل مركز ميكس‪ ،‬ولكن االفرتاض للوهلة األوىل هو احتامل‬ ‫النظراء يف أن مقريض القروض الصغرى مستهديف الربح سجلوا خسائر‬ ‫عدم إعداد تقارير عن خسائر القروض بصورة كافية‪ ،‬وهذا سيؤدي‬ ‫قروض أعىل من نظرائهم الذين ال يستهدفون الربح (الشكل ‪،)10‬‬ ‫‪22‬‬ ‫إىل االستمرار يف انخفاض الربحية يف الهند يف السنوات الالحقة‪.‬‬ ‫ويبدو أن هذا دليل ظاهري عىل امليل يف املتوسط إىل عمليات إقراض‬ ‫ومامرسات تحصيل محفوفة أكرث باملخاطر من جانب مؤسسات‬ ‫‪ .22‬نفهم أن البنك املركزي يف الهند قام بتخفيف بعض القواعد املحاسبية املعنية‬ ‫التمويل األصغر التي تستهدف الربح‪ .‬ومن الواضح أن الفجوة تضيق‬ ‫بخسائر قروض مؤسسات التمويل األصغر يف عام ‪ .2011‬ويتمثل الدافع املحتمل‬ ‫بني املجموعتني‪ ،‬باستثناء االرتفاع الهائل يف عام ‪ 2011‬الذي يرجع‬ ‫يف السامح للبنوك التجارية الهندية بتخفيض الخسائر التي يتعني االعرتاف بها‬ ‫بالكامل تقريبا إىل خسائر املؤسسات الهندية الهادفة للربح‪.‬‬ ‫بشأن القروض املقدمة منها إىل مؤسسات التمويل األصغر‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫القسم الرابع‬ ‫مرصوفات التشغيل (وحجم القروض)‬ ‫� نسبة مرصوفات التشغيل‪2011-2004 ،‬‬‫ف‬ ‫التغ�ات ي‬ ‫ري‬ ‫الشكل ‪11‬‬ ‫مرصوفات التشغيل تكاليف تنفيذ أنشطة‬ ‫القروض – رواتب ومكافآت املوظفني‪،‬‬ ‫واملستلزمات‪ ،‬والسفر‪ ،‬وإهالك األصول‬ ‫تشمل‬ ‫الثابتة إلخ‪ .‬وتستهلك مرصوفات التشغيل أغلبية دخل محافظ‬ ‫‪18‬‬ ‫‪16‬‬ ‫القروض عند معظم مؤسسات القروض الصغرى‪ ،‬وبالتايل فإن هذا‬ ‫العالم‬ ‫‪14‬‬ ‫العنرص هو أكرب محدد للسعر الذي يدفعه املقرتضون‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫تباطؤ يف انخفاضات مرصوفات التشغيل (أي تحسينات‬ ‫‪10‬‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫يف الكفاءة) مؤخرا‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫يستند معظم األمل يف انخفاض أسعار الفائدة إىل توقع أن اكتساب‬ ‫‪6‬‬ ‫مقريض القروض الصغرى للمزيد من الخربة يتيح لهم تعلّم اإلقراض‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عىل نح ٍ‬ ‫و أكرث كفاءة‪ .‬وت ُخربنا النظرية االقتصادية أن املرء يتوقع‬ ‫‪0‬‬ ‫عادة‪ ،‬فيام يتعلق بالصناعات حديثة العهد‪ ،‬أن يرى تحسينات يف‬ ‫‪2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004‬‬ ‫التكاليف عندما تكتسب الرشكات (أو الصناعة بأكملها يف سوق ما)‬ ‫الدارية) كنسبة مئوية من‬ ‫ين‬ ‫الموظف� والتكاليف إ‬ ‫مالحظة‪ :‬تكاليف التشغيل (أي تكاليف‬ ‫مزيدا من الخربة‪ .‬ولكن يتم يف النهاية تعلّم أقوى دروس الكفاءة‬ ‫إجمال محفظة القروض‪ ،‬مرجحة بالمحفظة‪.‬‬ ‫ي‬ ‫متوسط‬ ‫واستواء منحنى التعلم‪ :‬فتتحسن الكفاءة عند هذه النقطة بوترية‬ ‫بطيئة إذا تحسنت أصال يف غياب التقدم التكنولوجي‪ 23.‬وباإلضافة‬ ‫إىل منحنى التعلم‪ ،‬ينبثق األمل يف أن تدفع ضغوط املنافسة‬ ‫الشكل ‪12‬‬ ‫املقرضني إىل إيجاد أنظمة أكرث كفاءة لتقديم الخدمات‪.‬‬ ‫� نسبة مرصوفات التشغيل‪2011-2004 ،‬‬‫ف‬ ‫ويوضح الشكل ‪ 11‬أن املتوسط العاملي لتكاليف تشغيل‬ ‫التغ�ات ي‬ ‫ري‬ ‫مؤسسات القروض الصغرى التي ترسل بياناتها إىل مركز ميكس‬ ‫‪30‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪%28 %28‬‬ ‫قد انخفض انخفاضا ملموسا حتى نهاية عام ‪ ،2007‬ولكن اتجاه‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪%24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫الهبوط توقف يف عام ‪ 2008‬ثم يف عام ‪ .2011‬فهل تكاليف تشغيل‬ ‫‪%23‬‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪%18‬‬ ‫‪%19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫القروض الصغرى متجهة نحو أسفل منحنى التعلم؟ أم أننا نشهد‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫‪%17‬‬ ‫‪%17‬‬ ‫‪%16‬‬ ‫‪%14‬‬ ‫‪%16 %16‬‬ ‫‪%15‬‬ ‫‪%15‬‬ ‫‪%16‬‬ ‫‪15‬‬ ‫صدمات مؤقتة ثم املزيد من التحسن املرتقب يف الكفاءة؟ ال ميكن‬ ‫‪%13%13‬‬ ‫‪%11 %11‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫استخالص نتيجة عند هذه النقطة – فال ميكن االستنتاج بالتأكيد عىل‬ ‫‪10‬‬ ‫أساس سلوك املتوسط العاملي‪ .‬إذ تختلف اتجاهات الكفاءة كثريا‬ ‫‪5‬‬ ‫من منطقة ألخرى (الشكل ‪ .)12‬فمنذ عام ‪ ،2006‬تحسنت كفاءة‬ ‫جنوب‬ ‫ال ق‬ ‫أمريكا‬ ‫أوروبا‬ ‫ق آسيا‬ ‫أفريقيا‬ ‫العالم‬ ‫‪0‬‬ ‫التشغيل بدرجة كبرية يف األسواق غري الناضجة نسبيا‪ ،‬مثل أفريقيا‬ ‫آسيا‬ ‫ا وسط‬ ‫ال تينية‬ ‫وآسيا‬ ‫والمحيط‬ ‫وشمال‬ ‫أفريقيا‬ ‫والبحر‬ ‫الكاري‬ ‫الوسطى‬ ‫الهادئ‬ ‫ورشق آسيا واملحيط الهادئ‪ ،‬ولكنها كانت مبستويات مستقرة أو‬ ‫‪%–0.2 %–0.6 %–0.1 %–0.7 %–1.3‬‬ ‫‪%–1.5‬‬ ‫‪%–0.3‬‬ ‫حتى آخذة يف الزيادة يف مناطق أخرى‪ .‬ومثة تعقيد آخر‪ ،‬هو أثر‬ ‫‪%0 %+0.4‬‬ ‫‪%0‬‬ ‫‪%0‬‬ ‫‪%–1.5‬‬ ‫‪%–1.8‬‬ ‫‪%–0.2‬‬ ‫حجم القروض‪ ،‬الذي نناقشه الحقا يف هذا القسم من الدراسة‪.‬‬ ‫متوسط التغ السنوي‪2011-2006 ،‬‬ ‫متوسط التغ السنوي‪2011-2004 ،‬‬ ‫إجمال محفظة القروض‪ ،‬مرجحا بالمحفظة‪ ،‬قيمة اسمية‪.‬‬ ‫ي‬ ‫مالحظة‪ :‬مجموع مرصوفات التشغيل ‪ /‬متوسط‬ ‫‪ .23‬هذا هو الحال بالنسبة لقطاع التمويل األصغر بصفة خاصة حيث توجد وفورات‬ ‫تبدأ السلسلة الزمنية أ‬ ‫لفريقيا من عام ‪ 2005‬بدال من عام ‪.2004‬‬ ‫حجم قليلة للغاية نسبيا عندما يزيد عدد عمالء مؤسسات التمويل األصغر عن ‪5‬‬ ‫آالف أو ‪ 10‬آالف عميل (روزنربغ‪ ،‬وجونزاليس‪ ،‬وناراين ‪.)2009‬‬ ‫‪13‬‬ ‫األصغر حجام‪ 24،‬مام يُفيض إىل ارتفاع تكلفة إدارة هذه القروض‬ ‫تحليل تكاليف التشغيل لمجموعات‬ ‫الصغرى عن مثيلتها للقروض الكبرية ‪ -‬بالقياس بكل دوالر تم‬ ‫تأث� أحجام القروض‬ ‫ف‬ ‫إقراضه ‪ -‬حتى يف ظل أفضل إدارة ممكنة‪.‬‬ ‫� ذلك ري‬ ‫النظراء‪ ،‬بما ي‬ ‫ويستخدم الشكل ‪ 15‬بيانات الفلبني لتوضيح نقطتني‪ .‬النقطة‬ ‫مقياس الكفاءة اإلدارية الذي استخدمناه حتى اآلن هو مرصوفات‬ ‫الرئيسية هي أن تكلفة تشغيل كل دوالر تم إقراضه (املنحنى األسفل‬ ‫التشغيل كنسبة مئوية من متوسط إجاميل محفظة القروض القامئة‪.‬‬ ‫املرسوم) متيل يف الحقيقة إىل أن تكون أكرث ارتفاعا بالنسبة للقروض‬ ‫وميكن التفكري يف هذه النسبة عىل أنها تكلفة التشغيل لكل دوالر‬ ‫البالغة الصغر‪ .‬والنقطة الثانوية أن عائد الفائدة (املنحنى األعىل‬ ‫قائم تم إقراضه‪ .‬وهو مقياس ذو مغزى وداللة ألغراض كثرية‪،‬‬ ‫املرسوم) يوازي منحنى تكاليف التشغيل‪ :‬كام قلنا‪ ،‬تكلفة التشغيل‬ ‫ولكن استخدامه ملقارنة “كفاءة” مختلف مقريض القروض الصغرى‬ ‫‪25‬‬ ‫هي عادة أهم محدد ألسعار الفائدة التي يدفعها املقرتضون‪.‬‬ ‫ميكن أن يكون محفوفا باإلشكاليات‪ .‬وسنوضح بيشء من التفصيل‬ ‫والتكلفة لكل دوالر تم إقراضه‪ ،‬التي استخدمناها حتى اآلن‬ ‫هذه النقطة املهمة التي يتم إغفالها عىل نطاق واسع‪ ،‬وذلك‬ ‫قب مقريض القروض األصغر حجام ألن تكاليف‬ ‫مؤرشا للكفاءة‪ ،‬تُعا ِ‬ ‫باستخدام‪ ،‬مثال‪ ،‬املقارنة بني مقرضني يخدمون أسواقا مستهدفة‬ ‫التشغيل لديهم سوف تتجه دامئا نحو االرتفاع كنسبة مئوية من كل‬ ‫مختلفة‪ ،‬واملقارنة بني املقرضني الخاضعني وغري الخاضعني للتنظيم‪.‬‬ ‫دوالر قائم‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ميكننا (إىل حد ما) تعويض أثر حجم القرض‬ ‫ومن الواضح أن الشكلني ‪ 13‬و‪ 14‬ال يظهران فقط أن مقريض‬ ‫من خالل تغيري مؤرشنا من التكلفة لكل دوالر تم إقراضه إىل‬ ‫العمالء األكرث فقرا واملقرضني غري الخاضعني للتنظيم هم أقل كفاءة‬ ‫التكلفة لكل قرض قائم – بعبارة أخرى‪ ،‬سنقسم تكاليف التشغيل‬ ‫من اآلخرين (أي الرتفاع متوسط تكاليف التشغيل لكل دوالر تم‬ ‫ليس عىل مقدار متوسط محفظة القروض القامئة بل عىل متوسط‬ ‫إقراضه من املحفظة)‪ ،‬بل يوضحان أيضا أن املقرضني يف هاتني‬ ‫عدد القروض النشطة القامئة عىل مدار السنة‪ ،‬برصف النظر عن‬ ‫املجموعتني يفقدون الكفاءة مبرور الوقت‪.‬‬ ‫مدى كرب حجم تلك القروض‪.‬‬ ‫ومن الشائع مساواة هذا النوع من “الكفاءة” بجودة اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ .24‬انظر الشكل ‪.18‬‬ ‫ولكن ذلك قد يكون مضلال إىل حد كبري‪ ،‬وخاصة عند املقارنة بني‬ ‫‪ .25‬اختريت حالة الفلبني ألنها كانت بصفة خاصة توضيحا نقيا جليا للنقاط التي‬ ‫األنواع املختلفة ملقريض القروض الصغرى‪ .‬فاملديرون يف املؤسسات‬ ‫أثرناها هنا‪ .‬فالعالقات اإلحصائية تعترب فضفاضة يف معظم البلدان‪ ،‬بل إنها تسري‬ ‫بني حني وآخر يف االتجاه اآلخر‪ .‬وعىل أي حال‪ ،‬هذه النقاط صحيحة باعتبارها‬ ‫التي تركز عىل العمالء األكرث فقرا ومقرضو القروض الصغرى غري‬ ‫بيانا لالتجاه العام‪ ،‬كام أن معامالت االرتباط كبرية‪.‬‬ ‫الخاضعني للتنظيم يقومون بإقراض وتحصيل الكثري من القروض‬ ‫الشكل ‪14‬‬ ‫الشكل ‪13‬‬ ‫نسبة مرصوفات التشغيل حسب موقف الخضوع‬ ‫نسبة مرصوفات التشغيل‪،2011-2004 ،‬‬ ‫وعدم الخضوع للتنظيم‪2011-2004 ،‬‬ ‫حسب السوق المستهدفة‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫النهاية السف‬ ‫غ خاضعة للتنظيم‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫التوزيع العريض‬ ‫‪15‬‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫خاضعة للتنظيم‬ ‫النهاية العليا‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004‬‬ ‫‪2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004‬‬ ‫إجمال‬ ‫الدارية) ‪ /‬متوسط‬ ‫ين‬ ‫الموظف� والتكاليف إ‬ ‫مالحظة‪ :‬مرصوفات التشغيل (تكاليف‬ ‫إجمال‬ ‫الدارية) ‪ /‬متوسط‬ ‫ين‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الموظف� والتكاليف إ‬ ‫مالحظة‪ :‬مرصوفات التشغيل (تكاليف‬ ‫محفظة القروض‪.‬‬ ‫محفظة القروض‪( .‬لالطالع عىل تعريف لهذه التقسيمات الثالثة للسوق المستهدفة‪،‬‬ ‫راجع المالحظة أسفل الشكل ‪.)5‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ويوضح الجدول ‪ 2‬الفرق بني هذه املؤرشات بشأن مقرضني‬ ‫الشكل ‪15‬‬ ‫افرتاضيني لديهام محفظة قروض بنفس الحجم ولكن التكاليف‬ ‫ين‬ ‫الفلب�‬ ‫�‬‫ف‬ ‫اإلدارية مختلفة متاما‪ .‬ونفرتض إدارة هاتني املؤسستني بأقل تكلفة‬ ‫التسع� والتكلفة ي‬ ‫ري‬ ‫منحنيات‬ ‫تشغيل ممكنة طبقا لحجم القروض والظروف األخرى‪.‬‬ ‫‪125‬‬ ‫وباستخدام مقياس الكفاءة املعياري‪ ،‬أي التكلفة لكل دوالر‬ ‫قائم (‪ ،)5‬سوف يظهر مقرض القروض الصغرى للعمالء األكرث فقرا‬ ‫يف صورة سيئة نتيجة املقارنة‪ ،‬ولكن هذه النتيجة ليست ذات‬ ‫العائد ا سمي‬ ‫م وفات التشغيل‬ ‫‪100‬‬ ‫مغزى يف ضوء االختالف يف أحجام القروض‪ .‬وتبدو كفاءة مقرض‬ ‫العمالء األكرث فقرا يف صورة أفضل عند عرضه كـ (‪ )6‬تكلفة لكل‬ ‫‪26‬‬ ‫قرض قائم‪.‬‬ ‫‪75‬‬ ‫لكن استخدام املقياس األخري يُظهر مقرض النهاية العليا يف‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫السوق املستهدفة يف صورة سيئة‪ .‬فهل يفتقر املديرون لدى هذا‬ ‫امل ُقرض إىل الكفاءة؟ كال‪ :‬فتقديم قرض واحد كبري ترتتب عليه‬ ‫‪50‬‬ ‫تكلفة بالتأكيد أكرب من تكلفة قرض واحد صغري – فعىل سبيل‬ ‫املثال‪ ،‬قد يتطلب القرض األكرب حجام إجراء تحليل إضايف أو‬ ‫موظف قروض أكرث مهارة‪ .‬والنقطة هي أنه عندما يزداد حجم‬ ‫‪25‬‬ ‫القرض تزداد أيضا تكلفة التشغيل لكل قرض ولكن مبعدل أقل‬ ‫من املعدل التناسبي‪ .‬وهذا يعيدنا إىل نفس ما ناقشناه يف بداية‬ ‫هذه الدراسة‪ :‬تكلفة اإلقراض وتحصيل مبلغ معني عىل الكثري من‬ ‫‪100‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫القروض الصغرية تكون عادة أكرب من التكلفة املثيلة لعدد قليل من‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫القروض الكبرية‪.‬‬ ‫إجمال‬ ‫ي‬ ‫الدارية) ‪ /‬متوسط‬ ‫ين‬ ‫الموظف� والتكاليف إ‬ ‫مالحظة‪ :‬مرصوفات التشغيل (تكاليف‬ ‫ودعونا نعود اآلن إىل مقارنة الكفاءة بني مقريض القروض‬ ‫محفظة القروض‪( .‬لالطالع عىل تعريف لهذه التقسيمات الثالثة للسوق المستهدفة‪،‬‬ ‫الصغرى الخاضعني وغري الخاضعني للتنظيم‪ .‬فقد أدى مقياس‬ ‫راجع المالحظة أسفل الشكل ‪.)5‬‬ ‫التكلفة لكل دوالر‪ ،‬الذي استخدمناه يف الجدول ‪ ،2‬إىل جعل األمر‬ ‫يبدو وكأن املقرضني غري الخاضعني للتنظيم هم أقل كفاءة‪ ،‬وأن‬ ‫الجدول ‪  2‬مقياسان للكفاءة‬ ‫كفاءتهم تسوء بالفعل‪ .‬ولكن إذا أخذنا الكفاءة مقياسا لجودة‬ ‫مؤسسات النهاية مؤسسات النهاية‬ ‫اإلدارة‪ ،‬ستكون املقارنة غري منصفة ألن متوسط أحجام القروض‬ ‫العليا‬ ‫الصغرى‬ ‫غري الخاضعة للتنظيم يبلغ تقريبا نصف أحجام القروض الخاضعة‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ .1‬متوسط عدد القروض النشطة‬ ‫‪ .26‬سوف تبقى الديناميكية نفسها إذا استُخدمت التكلفة لكل مقرتض بدال من‬ ‫‪ 2000‬دوالر‬ ‫‪ 200‬دوالر‬ ‫‪.2‬متوسط حجم القروض القائمة‬ ‫التكلفة لكل قرض‪.‬‬ ‫‪ 20‬مليون دوالر ‪ 20‬مليون دوالر‬ ‫‪.3‬متوسط محفظة القروض [(‪])2( x (1‬‬ ‫‪ 2‬مليون دوالر‬ ‫‪ 4‬ين‬ ‫مالي� دوالر‬ ‫‪ .4‬مرصوفات التشغيل‬ ‫‪%10‬‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪.5‬التكلفة لكل دوالر قائم [(‪])3( ÷ )4‬‬ ‫‪ 100‬دوالر‬ ‫‪ 40‬دوالرا‬ ‫‪.6‬التكلفة لكل قرض قائم [(‪])1( ÷ )4‬‬ ‫‪15‬‬ ‫االنحراف عن الرسالة؛ تعبئة المدخرات‬ ‫للتنظيم ويتضاءل أكرث مبرور الوقت‪ 27.‬ويستخدم الشكل ‪ 16‬التكلفة‬ ‫لكل قرض‪ ،‬التي ميكن أن تكون مقياسا أكرث نفعا لتطور الكفاءة‬ ‫نظرا النتقال محفظة القروض الصغرى أكرث فأكرث إىل البنوك‬ ‫مبرور الوقت‪ .‬ويشري هذا التمثيل إىل احتامل تحسن إدارة التكاليف‬ ‫الخاضعة للتنظيم واملؤسسات التي تستهدف الربح‪ ،‬يتمثل أحد‬ ‫‪28‬‬ ‫يف مؤسسات القروض الصغرى غري الخاضعة للتنظيم‪.‬‬ ‫الشواغل الشائعة يف أن مقريض القروض الصغرى عىل أساس‬ ‫وبالعودة إىل مجموعات النظراء يف السوق املستهدفة (الشكل‬ ‫تجاري سوف يفقدون الرتكيز عىل العمالء الفقراء ويتحولون‬ ‫‪ ،)17‬وطبقا ملقياس التكلفة لكل قرض‪ ،‬نرى أن مقريض القروض‬ ‫بالتدريج إىل القروض األكرب حجام (عىل افرتاض أنها أكرث ربحية)‪.‬‬ ‫الصغرى منخفضة الحجم للعمالء األكرث فقرا (النهاية السفىل) مل‬ ‫ولكن من الصعب العثور عىل ما يؤكد هذه الشواغل يف بيانات‬ ‫يعودوا منعدمي الكفاءة نسبيا‪ ،‬وأن متوسط مستويات تكاليفهم‬ ‫ميكس‪ .‬فأوال وقبل كل يشء‪ ،‬فرضية أن القروض األكرب حجام تكون‬ ‫مستقر إىل حد كبري فيام يتعلق بنصيب الفرد من الدخل‪ .‬ومن‬ ‫أكرث ربحية ال تبدو صحيحة كام سرنى يف القسم التايل عند مناقشة‬ ‫الناحية األخرى من الطيف‪ ،‬يُظهر مقرضو القروض الصغرى األكرب‬ ‫أرباح املقرضني‪ .‬ويف الحقيقة‪ ،‬فإن متوسط حجم القروض يف‬ ‫حجام للعمالء األكرث دخال(النهاية العليا) تحسنا يف الكفاءة منذ‬ ‫مؤسسات التمويل األصغر الهادفة للربح والخاضعة للتنظيم‬ ‫عام ‪( 2005‬وإن كان بعض ذلك يرجع إىل انخفاض متوسط أحجام‬ ‫و مضطرد من عام ‪( 2004‬الشكل‬ ‫مستمر يف االنخفاض عىل نح ٍ‬ ‫قروضهم)‪.‬‬ ‫‪ 30،29.)18‬وال يعني هذا بالرضورة أن الشواغل بشأن االنحراف عن‬ ‫ورمبا وجد بعض القراء أن مناقشة مقاييس الكفاءة متشابكة‬ ‫الرسالة ال أساس لها‪ .‬ولكن إذا كان إضفاء الطابع التجاري يحدثُ‬ ‫بصورة مزعجة‪ .‬ونقدم لهم بدال من ذلك عىل سبيل االعتذار رسالة‬ ‫انحرافا عن الرسالة‪ ،‬فإنه ال يبدو أن ذلك االنحراف عن الرسالة قد‬ ‫لكل منهم‪ :‬التزم جانب الحذر عند استخدام أي من مقيايس الكفاءة‬ ‫جسد نفسه يف أي تحول واسع النطاق إىل القروض األكرب حجام‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫– التكلفة لكل دوالر أو التكلفة لكل قرض – ملقارنة مهارات‬ ‫مديري املؤسسات املختلفة يف التحكم يف التكاليف‪.‬‬ ‫‪ .29‬يظهر النمط نفسه يف البيانات باستخدام مجموعة متسقة من مؤسسات التمويل‬ ‫األصغر‪ ،‬وبالتايل فإن هذه النتيجة غري مستمدة من دخول مؤسسات جديدة يف‬ ‫‪ .27‬ا نظر الشكل ‪.18‬‬ ‫مجموعة النظراء الهادفني للربح أو الخاضعني للتنظيم‪.‬‬ ‫‪ . 28‬كيف ميكن أن تتحسن تكاليف التشغيل يف مؤسسات التمويل األصغر غري الخاضعة‬ ‫‪ .30‬نكرر هنا تنبيهنا املذكور سابقا إىل أن االرتباط بني حجم القرض وفقر العمالء‬ ‫للتنظيم فيام يتعلق بعدد القروض‪ ،‬بينام تتدهور يف الوقت نفسه فيام يتعلق مبقدار‬ ‫تقريبي للغاية‪ ،‬وخاصة عند تطبيقه عىل التغريات مبرور الوقت يف مؤسسة‬ ‫محفظة القروض؟ ميكن أن يحدث أي من هذين األمرين ألن أحجام القروض يف‬ ‫متويل أصغر‪.‬‬ ‫مؤسسات التمويل األصغر غري الخاضعة للتنظيم استمرت يف االنخفاض‪.‬‬ ‫الشكل ‪17‬‬ ‫الشكل ‪16‬‬ ‫التكلفة لكل قرض‪ 2011-2004 ،‬حسب السوق‬ ‫التكلفة لكل قرض حسب وضعية خضوع وعدم خضوع‬ ‫المستهدفة‬ ‫المؤسسات للتنظيم‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪18‬‬ ‫النهاية العليا‬ ‫‪25‬‬ ‫خاضعة للتنظيم‬ ‫‪16‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪12‬‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫التوزيع العريض‬ ‫‪10‬‬ ‫‪6‬‬ ‫غ خاضعة للتنظيم‬ ‫‪4‬‬ ‫النهاية السف‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004‬‬ ‫‪2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004‬‬ ‫وم رب‬ ‫ع�ا عنها‬ ‫مالحظة‪ :‬تكاليف التشغيل ‪ /‬عدد القروض النشطة محتسبة كمتوسط سنوي ُ‬ ‫م رب‬ ‫ع�ا عنها‬ ‫مالحظة‪ :‬تكاليف التشغيل ‪ /‬عدد القروض النشطة محتسبة كمتوسط سنوي ُ‬ ‫إجمال الدخل القومي‪.‬‬ ‫ي‬ ‫كنسبة مئوية من نصيب الفرد من‬ ‫إجمال الدخل القومي‪.‬‬ ‫ي‬ ‫كنسبة مئوية من نصيب الفرد من‬ ‫‪16‬‬ ‫ليس هناك ما يثري الغرابة يف ميل مقرتيض القروض الصغرى‬ ‫الشكل ‪19‬‬ ‫منخفضة الحجم (واملفرتض أنهم العمالء األكرث فقرا) إىل الحصول‬ ‫متوسط حجم القروض حسب درجة تعبئة االدخار‬ ‫بدرجة أقل عىل خدمات اإليداع لدى مقريض القروض الصغرى‪.‬‬ ‫الطوعي‪2011-2004 ،‬‬ ‫ويوضح الشكل ‪ 19‬أن أحجام القروض أكرث ارتفاعا يف املؤسسات‬ ‫املقدمة لخدمات مهمة لالدخار الطوعي منها يف املؤسسات التي‬ ‫‪50‬‬ ‫تعبئة مرتفعة للمدخرات‬ ‫يعترب االدخار الطوعي فيها ضئيال أو منعدما‪ .‬واألكرث من ذلك أن‬ ‫‪45‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪31‬‬ ‫حجم القروض يتصاعد يف املؤسسات األوىل ويرتاجع يف األخرية‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ .31‬رمبا يالحظ القراء املنتبهون أن االستنتاجني يف هذا القسم الفرعي (االنحراف عن‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫تعبئة منخفضة للمدخرات‬ ‫‪30‬‬ ‫الرسالة‪ ،‬وتعبئة املدخرات) ليس لهام عالقة كبرية بتكاليف التشغيل أو عالقة‬ ‫‪25‬‬ ‫يف الحقيقة بأي جانب من جوانب أسعار الفائدة‪ .‬ولكننا وجدنا أنهام يدعوان‬ ‫توجد‬ ‫‪20‬‬ ‫لالهتامم عىل أي حال‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الشكل ‪18‬‬ ‫مالحظة‪ :‬المتوسط السنوي لمحفظة القروض مقسوما عىل المتوسط السنوي أ‬ ‫لعداد القروض‬ ‫متوسط حجم القروض‪ ،2011-2004 ،‬حسب وضعية‬ ‫إجمال الدخل القومي‪ ،‬مرجحا بمحفظة‬ ‫ي‬ ‫النشطة‪ ،‬رب‬ ‫مع�ا عنه كنسبة مئوية من نصيب الفرد من‬ ‫الخضوع للتنظيم واستهداف الربح‬ ‫تع� أن المدخرات الطوعية أك� من ‪ 20‬ف� المائة من إجمال أ‬ ‫الصول‪.‬‬ ‫القروض‪“ .‬مرتفعة” ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫رب‬ ‫ي‬ ‫� المائة‪.‬‬‫ف‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫تع� صفرا ي‬ ‫� المائة‪“ ،‬ال توجد” ي‬ ‫“منخفضة” ي‬ ‫تع� أنها أقل من ‪ 20‬ي‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪%55‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪%45‬‬ ‫‪%41‬‬ ‫‪%40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫‪%34‬‬ ‫‪%30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪%25‬‬ ‫‪%23 %23‬‬ ‫‪%19 %18‬‬ ‫‪%16‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫خاضعة‬ ‫غ خاضعة‬ ‫تستهدف‬ ‫تستهدف‬ ‫للتنظيم‬ ‫للتنظيم‬ ‫الربح‬ ‫الربح‬ ‫مالحظة‪ :‬المتوسط السنوي لمحفظة القروض مقسوما عىل المتوسط السنوي أ‬ ‫لعداد‬ ‫إجمال الدخل القومي‪،‬‬ ‫ي‬ ‫القروض النشطة‪ ،‬رب‬ ‫مع�ا عنه كنسبة مئوية من نصيب الفرد من‬ ‫مرجحا بمحفظة القروض‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫الخامس‬ ‫القسم‬ ‫أ‬ ‫الرباح‬ ‫ومن الالفت للنظر أن تأثري الربح عىل أسعار الفائدة آخذ يف‬ ‫الهبوط‪ .‬فقد انخفضت األرباح كنسبة مئوية من دخل الفائدة عىل‬ ‫و مضطرد إىل حد ما من حوايل ‪ 20‬يف املائة يف عام ‪ 2004‬إىل‬ ‫نح ٍ‬ ‫هو القيمة املتبقية‪ :‬أي الفرق بني الدخل‬ ‫واملرصوفات‪ .‬ويف املؤسسات املالية‪ ،‬يقاس‬ ‫صايف الربح غالبا كنسبة مئوية من األصول‬ ‫الربح‬ ‫حوايل ‪ 10‬يف املائة يف عام ‪.2011‬‬ ‫املوظفة أو كنسبة مئوية من استثامر حقوق ملكية املساهمني‪.‬‬ ‫مستوى واتجاه أرباح ض‬ ‫مقر� القروض‬ ‫تناول أ‬ ‫الرباح من خالل منظور رت‬ ‫المق�ض‬ ‫ي‬ ‫الصغرى‬ ‫قبل النظر إىل مستوى واتجاه أرباح مؤسسات التمويل األصغر‪،‬‬ ‫تتفاوت مستويات األرباح عىل نطاق واسع يف هذه الصناعة‬ ‫سنقوم أوال بتوضيح أثر األرباح عىل املقرتض‪ .‬فأرباح القروض‬ ‫ربع مقريض القروض الصغرى‬ ‫(الشكل ‪ .)21‬ففي عام ‪ ،2011‬حقق ُ‬ ‫الصغرى مثرية للجدل إىل حد كبري من حيث سهولة املبالغة يف‬ ‫عائدات سنوية أكرب من ‪ 20‬يف املائة عىل استثامرات املساهمني‪،‬‬ ‫تقدير مدى تأثريها عىل أسعار الفائدة التي يدفعها املقرتضون‪.‬‬ ‫يف حني حقق حوايل ‪ 5‬يف املائة أرباحا بنسبة أعىل من ‪ 40‬يف املائة‪.‬‬ ‫ويوضح الشكل ‪ 20‬مقدار االنخفاض يف أسعار الفائدة عىل القروض‬ ‫ويف عام ‪ ،2011‬من أصل عينة متثل إجامال ‪ 879‬مؤسسة متويل‬ ‫الصغرى إذا اختار جميع املقرضني التنازل عن أي عائد عىل‬ ‫أصغر‪ ،‬حققت ‪ 44‬مؤسسة عائدات عىل حقوق امللكية بأكرث من ‪40‬‬ ‫استثامراتهم – وهي فرضية متطرفة فعال‪ .‬وتأثري األرباح ال يستهان‬ ‫يف املائة‪ ،‬وكانت ‪ 7‬مؤسسات فقط هي مؤسسات إقراض كربى يزيد‬ ‫به‪ ،‬ولكن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة جدا حتى بدون األرباح‪.‬‬ ‫عمالؤها عن ‪ 100‬ألف عميل‪.‬‬ ‫وبطبيعة الحال‪ ،‬يعرض هذا الشكل نتائج متوسطة‪ :‬حيث يوجد‬ ‫ويف النهاية األخرى من النطاق‪ ،‬خرس الكثري من مقريض‬ ‫العديد من مقريض القروض الصغرى الذين تشكل أرباحهم نسبة‬ ‫القروض الصغرى أمواال‪ ،‬وخاصة يف أفريقيا وجنوب آسيا (حيث‬ ‫مئوية كبرية من الفائدة التي يتقاضونها عىل القروض‪.‬‬ ‫واجه بعض املقرضني يف والية أندرا برادش سنة بالغة السوء)‪.‬‬ ‫وتعترب األرباح‪ ،‬من بني املكونات املختلفة ألسعار الفائدة‪،‬‬ ‫الشكل ‪20‬‬ ‫العنرص األكرث إثارة للجدل‪ .‬ويعتقد البعض أنه ليس ملقرض‬ ‫تأث� أ‬ ‫الرباح عىل أسعار الفائدة العالمية‪2011-2004 ،‬‬ ‫القروض الصغرى الحق يف االدعاء بأداء رسالة “اجتامعية” إذا كان‬ ‫ري‬ ‫يحقق أرباحا أو أي يشء آخر يتجاوز الربح املتواضع للغاية من‬ ‫‪35‬‬ ‫خدماته للعمالء الفقراء‪ .‬ويجادل آخرون بأن األرباح العالية تشجع‬ ‫‪%28.4‬‬ ‫‪%29.6‬‬ ‫‪%26.9‬‬ ‫‪%27.2‬‬ ‫‪30‬‬ ‫عىل االبتكار وترسيع توسع الخدمات وأن املنافسة ستؤدي يف‬ ‫‪%2.6‬‬ ‫‪%25.5‬‬ ‫‪%26.1‬‬ ‫‪%25.8‬‬ ‫‪%26.4‬‬ ‫‪%4.9‬‬ ‫‪%5.8‬‬ ‫‪%2.7‬‬ ‫‪%3.4‬‬ ‫‪25‬‬ ‫النهاية إىل استئصال املامرسات املتطرفة‪ 32.‬ومن الصعوبة استخدام‬ ‫‪%3.2‬‬ ‫‪%4.0‬‬ ‫‪%4.4‬‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫‪20‬‬ ‫البيانات التجريبية لقياس مستوى الربح “املعقول” ملقرض القروض‬ ‫‪%19.6‬‬ ‫‪%17.3‬‬ ‫الصغرى‪ ،‬ولن نحاول فعل ذلك يف هذه الدراسة‪ ،‬بل سنقترص عىل‬ ‫‪%9.7‬‬ ‫‪%12.4‬‬ ‫‪%10.3‬‬ ‫‪%12.4‬‬ ‫‪%15.5‬‬ ‫‪%16.6‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مقارنة متوسط ربحية مقريض القروض الصغرى باملتوسط الخاص‬ ‫‪10‬‬ ‫بالبنوك التجارية (الشكل ‪.)22‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪%24.3‬‬ ‫‪%22.3‬‬ ‫‪%23.5‬‬ ‫‪%23.8‬‬ ‫‪%21.8‬‬ ‫‪%22.0‬‬ ‫‪%23.5‬‬ ‫‪%23.8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫تعادل عائد الفائدة‬ ‫صا ا رباح =‬ ‫ناقصا‬ ‫العائد الحقيقي للفائدة‬ ‫‪ .32‬حاول فريق العمل املعني باألداء االجتامعي معالجة معايري اعتدال أرباح‬ ‫ا رباح كنسبة مئوية من الفائدة‬ ‫مؤسسات التمويل األصغر‪ ،‬ولكن يبدو أن الفريق مل يستطع االقرتاب من تحديد‬ ‫إجمال محفظة القروض‪ ،‬وجميع‬ ‫ف‬ ‫(صا� الدخل – ال�رض ائب) كنسبة مئوية من‬ ‫أ‬ ‫أي معايري مرجعية كمية لتقييم العائدات املالمئة‪ ،‬حتى بالنسبة للمؤسسات‬ ‫ي‬ ‫مالحظة‪ :‬تُحتسب الرباح ي‬ ‫التي تدعي أنها تحقق “نتيجة نهائية مزدوجة”‪ .‬انظر‪ ،‬عىل سبيل املثال‪،‬‬ ‫النتائج مرجحة بالمحفظة‪.‬‬ ‫‪http://sptf.info/sp-task-force/annual-meetings‬‬ ‫‪18‬‬ ‫الشكل ‪22‬‬ ‫الشكل ‪21‬‬ ‫� عام ‪ – 2011‬عائدات مؤسسات‬ ‫أ‬ ‫الرباح ف‬ ‫العائد عىل متوسط حقوق الملكية‪،2011 ،‬‬ ‫ي‬ ‫التمويل أ‬ ‫الصغر مقابل عائدات البنوك‬ ‫العالم والمناطق‬ ‫الصول وحقوق الملكية‬ ‫التجارية عىل متوسط أ‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪%17.8‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪0‬‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪–20‬‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫‪%10.2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪–40‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪–60‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪–80‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪%1.69‬‬ ‫‪%2.0‬‬ ‫‪–100‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪–120‬‬ ‫العائد ع متوسط‬ ‫العائد ع‬ ‫جنوب‬ ‫ال ق‬ ‫أمريكا‬ ‫ق آسيا أوروبا‬ ‫أفريقيا‬ ‫العالم‬ ‫حقوق الملكية‬ ‫متوسط ا صول‬ ‫آسيا‬ ‫ا وسط‬ ‫والمحيط وآسيا ال تينية‬ ‫وشمال‬ ‫الهادئ الوسطى والبحر‬ ‫البنوك‬ ‫مؤسسات التمويل ا صغر‬ ‫أفريقيا‬ ‫الكاري‬ ‫الرباح الصافية بعد خصم ال�رض ائب كنسبة مئوية من متوسط حقوق ملكية‬ ‫مالحظة‪ :‬أ‬ ‫مالحظة‪ :‬بيانات مؤسسات التمويل من بيانات مركز ميكس‪ .‬وبيانات‬ ‫الرباح‪ ،‬غ� مرجحة‪ .‬أ‬ ‫العمدة أ‬ ‫الفقية السميكة تمثل‬ ‫الصول غ� أ‬‫صا� قيمة أ‬ ‫المساهم� أو ف‬ ‫ين‬ ‫ف‬ ‫ري‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ال� بها‬ ‫ين‬ ‫العمدة أعىل وأسفل المستطيالت المصمتة تمثل ي ن‬ ‫أرقاما وسيطة؛ أ‬ ‫� ذلك تلك البلدان فقط ي‬‫البنوك من قاعدة بيانات بنك سكوب‪ ،‬بما ي‬ ‫والسبع�‬ ‫المئ� الخامس‬ ‫� مركز ميكس‪ .‬والنتائج لكل بلد مرجحة‬ ‫ف‬ ‫القص�ة العليا والسفىل تمثل ي ن‬ ‫والع�ين عىل التوال؛ أ‬ ‫ين‬ ‫مؤسسات تمويل أصغر مدرجة ي‬ ‫المئ�‬ ‫ري‬ ‫والعمدة‬ ‫ي‬ ‫رش‬ ‫والمئ� الخامس‬ ‫أ‬ ‫بإجمال محفظة قروض مؤسسات التمويل الصغر‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫التوال‪.‬‬ ‫ي‬ ‫والمئ� الخامس عىل‬ ‫ي‬ ‫والتسع�‬ ‫ي‬ ‫الخامس‬ ‫وعند قياس األرباح مقابل األصول‪ ،‬يكون متوسط أرباح‬ ‫الشكل ‪23‬‬ ‫مقريض القروض الصغرى أعىل قليال من املتوسط الخاص بالبنوك‬ ‫العائد العالمي عىل متوسط حقوق الملكية‪ ،‬بإدراج‬ ‫يف البلدان نفسها‪ .‬ولكن مبقارنتها مبؤسسات القروض الصغرى‪،‬‬ ‫واستثناء الهند‪ ،‬مرجحا بحقوق الملكية‪2011–2004 ،‬‬ ‫تتمتع البنوك التجارية بنطاق أكرب لرفع هيكل رأساملها‪ :‬أي‬ ‫أنها متول كثريا من أصولها بأموال آخرين – الودائع وعمليات‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫االقرتاض – بدال من حقوق امللكية الخاصة بها‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬فإن‬ ‫الهند‬ ‫‪30‬‬ ‫مقريض القروض الصغرى مييلون – عىل الرغم من ارتفاع العائد‬ ‫‪20‬‬ ‫عىل أصولهم – إىل أداء تقل جودته بدرجة ملحوظة عن أداء‬ ‫العائد العالمي‪ ،‬مع إدراج الهند‬ ‫‪10‬‬ ‫البنوك يف تحقيق عائدات عىل استثامرات حقوق امللكية الخاصة‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫‪0‬‬ ‫بأصحاب األسهم‪.‬‬ ‫العائد العالمي‪ ،‬باستثناء الهند‬ ‫‪–10‬‬ ‫وعند النظر إىل االتجاهات العامة لربحية مؤسسات التمويل‬ ‫‪–20‬‬ ‫‪–30‬‬ ‫األصغر‪ ،‬من املفيد عدم إدراج الهند (الشكل ‪ ،)23‬وهي سوق هائلة‬ ‫‪–40‬‬ ‫تعرضت فيها بعض املؤسسات لعامني كارثيني يف ‪ 2010‬وباألخص يف‬ ‫‪–50‬‬ ‫‪ 2011‬بسبب أزمة أندرا برادش‪ .‬وإذا تم إدراج الهند‪ ،‬فإن متوسط‬ ‫‪2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004‬‬ ‫األرباح يظهر انخفاضا ملحوظا من عام ‪ 2004‬إىل عام ‪.2011‬‬ ‫مالحظة‪ :‬أ‬ ‫الرباح الصافية بعد خصم ال�رض ائب كنسبة مئوية من متوسط حقوق ملكية‬ ‫ين‬ ‫وباستبعاد الهند‪ ،‬يكون متوسط مستويات األرباح أكرث انخفاضا إىل‬ ‫المساهم�‪ ،‬مرجحة بحقوق الملكية‪.‬‬ ‫حد كبري‪ ،‬ولكن معدل الهبوط سيكون أقل‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫الشكل ‪25‬‬ ‫الشكل ‪24‬‬ ‫ربحية أ‬ ‫الصول حسب قطاعات السوق‪،‬‬ ‫العائد عىل حقوق الملكية حسب وضعية استهداف‬ ‫‪2011 - 2004‬‬ ‫الربح‪2011-2004 ،‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تستهدف الربح‬ ‫‪20‬‬ ‫‪5‬‬ ‫النهاية السف‬ ‫‪15‬‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫‪4‬‬ ‫تستهدف الربح‬ ‫التوزيع العريض‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫النهاية العليا‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004‬‬ ‫‪2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004‬‬ ‫مالحظة‪ :‬العائد عىل متوسط أ‬ ‫الصول‪ ،‬مرجحا أ‬ ‫بالصول‪.‬‬ ‫ين‬ ‫المساهم�‪ ،‬مرجحا بحقوق الملكية‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬العائد عىل متوسط حقوق ملكية‬ ‫تحليل مجموعات النظراء‬ ‫مل تؤد أموال االستثامر الدويل التي تصب أمواال تجارية وشبه‬ ‫تجارية يف مؤسسات القروض الصغرى إىل تحقيق نتائج جيدة‪:‬‬ ‫يف األحوال العادية‪ ،‬يحقق مقرضو القروض الصغرى الهادفون‬ ‫فذروة العائدات السنوية بلغت حوايل ‪ 6‬يف املائة عام ‪2008‬‬ ‫للربح عائدات عىل حقوق امللكية أعىل من مثيلتها ملؤسسات‬ ‫لكنها تراوحت بني ‪ 2‬و‪ 3‬يف املائة يف الفرتة ‪2011-2009‬‬ ‫التمويل األصغر غري الهادفة للربح‪ ،‬باستثناء عامي ‪ 2010‬و‪2011‬‬ ‫(لوتزينكريتشن ‪ .)2012‬وكانت العائدات أقل بكثري مام ميكن أن‬ ‫عندما أدى أداء املؤسسات الهندية الهادفة للربح إىل سحب هذه‬ ‫تحققه هذه األموال من خالل االستثامر يف البنوك التجارية مثال‪.‬‬ ‫املجموعة إىل مستويات متدنية (الشكل ‪.)24‬‬ ‫ومن املثري للدهشة (أو عىل األقل بعض الغرابة) أن مقريض‬ ‫القروض الصغرى للعمالء األكرث فقرا حققوا بوضوح ربحية أعىل‬ ‫يف املتوسط من ربحية مقريض رشيحة التوزيع العريض أو النهاية‬ ‫العليا يف السوق املستهدفة‪ ،‬باستثناء عام ‪ 2011‬الذي كانت فيه‬ ‫أغلبية املؤسسات الهندية التي تكبدت خسائر مالية كبرية هي‬ ‫املؤسسات التي خدمت أسواق النهاية السفىل للعمالء األكرث‬ ‫فقرا (الشكل ‪.)25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫القسم السادس‬ ‫نظرة عامة وملخص‬ ‫محركات عائدات الفائدة‪ ،‬كنسبة مئوية من العائد‪،‬‬ ‫الشكل ‪26‬‬ ‫تقسيم عائد الفائدة إىل مكونات رئيسية‪ ،‬نعي ُ‬ ‫د اآلن‬ ‫تجميع تلك املكونات يف الشكل ‪ 26‬الذي يعرض‬ ‫التطورات من عام ‪ 2004‬إىل عام ‪ 33.2011‬وما‬ ‫بعد‬ ‫‪2011-2004‬‬ ‫حدث‪ ،‬يف املتوسط‪ ،‬عىل مدى تلك الفرتة هو‪:‬‬ ‫• انخفاض مرصوفات التشغيل عندما زادت كفاءة مقريض‬ ‫‪2014‬‬ ‫عائد‬ ‫‪2004‬‬ ‫عائد‬ ‫‪35‬‬ ‫القروض الصغرى‪،‬‬ ‫الفائدة‬ ‫الفائدة‬ ‫‪%26.9‬‬ ‫‪%2.6‬‬ ‫ا رباح‬ ‫‪%5.8‬‬ ‫‪%29.6‬‬ ‫‪30‬‬ ‫• ارتفاع التكاليف املالية ارتفاعا ملموسا عندما زاد لجوء مقريض‬ ‫‪%3.6‬‬ ‫خسائر القروض‬ ‫‪%2.4‬‬ ‫‪25‬‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫القروض الصغرى إىل االقرتاض التجاري‪،‬‬ ‫الم وفات المالية‬ ‫‪20‬‬ ‫‪%7.8‬‬ ‫‪%5.2‬‬ ‫• زيادة يف خسائر القروض (رمبا بأكرث من املبلغ غري املعدل‬ ‫‪%14.0‬‬ ‫‪%16.8‬‬ ‫‪15‬‬ ‫املوضح هنا)‪،‬‬ ‫تكاليف التشغيل‬ ‫‪10‬‬ ‫• هبوط األرباح‪ ،‬فكانت النتيجة‪،‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫• تراجع عائد الفائدة مبقدار ‪ 2.7‬نقطة مئوية عىل مدى الفرتة‪.‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫رأينا سابقا (الشكالن ‪ 3‬و‪ )12‬أن معظم الهبوط يف تكاليف التشغيل‬ ‫إجمال محفظة القروض‪ ،‬مرجحة بالمحفظة‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬جميع البيانات كنسبة مئوية من‬ ‫ي‬ ‫وعائدات الفائدة حدث يف وقت مبكر من الفرتة قيد البحث‪.‬‬ ‫ونورد هنا عىل سبيل االستعراض بعض النتائج الرئيسية‬ ‫األخرى الواردة يف هذه الدراسة‪:‬‬ ‫تكلفة األموال‬ ‫أسعار الفائدة‬ ‫ٍ‬ ‫ملموس حيث قام‬ ‫و‬‫• تصاعدت تكاليف التمويل عىل نح ٍ‬ ‫• بلغ متوسط عائد الفائدة االسمية ملؤسسات التمويل األصغر‬ ‫مقرضو القروض الصغرى بتمويل جزء كبري من املحفظة عرب‬ ‫حوايل ‪ 27‬يف املائة يف عام ‪ ،2011‬بعد انخفاضه يف الفرتة‬ ‫االقرتاض التجاري‪.‬‬ ‫‪ 2007-2004‬وعدم تعرضه لالنخفاض يف الفرتة ‪.2011-2007‬‬ ‫• ارتفعت تكاليف التمويل يف معظم مؤسسات القروض الصغرى‬ ‫• كانت أسعار الفائدة ماضية يف االرتفاع بالنسبة ملقريض‬ ‫ ‬ ‫القروض الصغرى الذين ركزوا عىل رشائح النهاية السفىل من‬ ‫التي تخدم عمالء النهاية السفىل يف السوق املستهدفة (العمالء‬ ‫السوق املستهدفة‪.‬‬ ‫األكرث فقرا)‪.‬‬ ‫• انخفضت أسعار الفائدة يف البنوك ومؤسسات القروض‬ ‫• حتى اآلن عىل األقل‪ ،‬مل تؤد تعبئة املدخرات الطوعية بالرضورة‬ ‫الصغرى األخرى الخاضعة للتنظيم‪ ،‬ولكنها ارتفعت بالنسبة‬ ‫إىل تخفيض تكاليف التمويل‪.‬‬ ‫للمنظامت غري الحكومية ومؤسسات القروض الصغرى األخرى‬ ‫غري الخاضعة للتنظيم‪.‬‬ ‫خسائر القروض‬ ‫‪ .33‬يف هذين العامني‪ ،‬وصلت املكونات إىل ما يزيد قليال عىل دخل الفائدة الناتج من‬ ‫• شهد سوقان كبريتان‪ ،‬هام الهند واملكسيك‪ ،‬زيادات حادة يف‬ ‫محفظة القروض‪ .‬والتناقض هو نتيجة الرضائب وكذلك الدخل اآلخر من غري‬ ‫محفظة القروض‪ ،‬وكالهام غري ممثل ضمن املكونات‪ .‬والتناقض أكرب يف عام ‪2011‬‬ ‫خسائر القروض يف السنوات األخرية؛ ولكن متوسط خسائر‬ ‫نتيجة بشكل رئييس ألن مؤسسات التمويل األصغر كانت تكتسب آنذاك قدرا‬ ‫القروض يف بقية العامل ظل مستقرا إىل حد ما‪.‬‬ ‫كبريا من الدخل غري املستهدف للربح من االستثامرات والخدمات املالية األخرى‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫بدرجة أكرب كثريا من انخفاضه لدى مقريض القروض الصغرى‬ ‫• تشري التسويات التحليلية لخسائر القروض من قبل مركز‬ ‫غري الهادفني للربح وغري الخاضعني للتنظيم‪.‬‬ ‫ميكس إىل أن التقارير املالية لعام ‪ 2011‬لبعض مؤسسات‬ ‫• ال غرابة يف أن مقرتيض القروض الصغرى يف النهاية السفىل‬ ‫القروض الصغرى الهندية رمبا اتسمت بقدر كبري من البخس يف‬ ‫من السوق املستهدفة أو العمالء األكرث فقرا لديهم إمكانية‬ ‫تقدير خسائر القروض املحتملة‪ ،‬مام خلق أعباء مفرطة يحتمل‬ ‫للحصول عىل الخدمات االدخارية تقل كثريا عن قدرة مقرتيض‬ ‫أن يؤدي استمرارها إىل خفض ربحيتها يف السنوات الالحقة‪.‬‬ ‫القروض الصغرى يف النهاية العليا للسوق املستهدفة (قروض‬ ‫أكرب حجام نسبيا وعمالء أعىل دخال)‪.‬‬ ‫مرصوفات التشغيل‬ ‫• تكلفة التشغيل هي أكرب محدد ملستويات أسعار الفائدة‪.‬‬ ‫األرباح‬ ‫• تباطأ هبوط متوسط مرصوفات التشغيل (أي التحسن يف‬ ‫• انخفضت النسبة املئوية ملدفوعات الفائدة من قبل املقرتضني‬ ‫الكفاءة) يف اآلونة األخرية ولكن االتجاهات تختلف حسب‬ ‫املدرجة يف أرباح مقريض القروض الصغرى من حوايل الخُمس‬ ‫املنطقة‪ .‬فمنذ عام ‪ ،2006‬انخفضت التكلفة لكل دوالر قائم‬ ‫عرش يف عام ‪.2011‬‬ ‫يف عام ‪ 2004‬إىل أقل من ال ُ‬ ‫انخفاضا رسيعا يف أفريقيا ورشق آسيا واملحيط الهادئ‪ ،‬ولكنها‬ ‫• زاد متوسط العائدات عىل أصول مقريض القروض الصغرى بدرجة‬ ‫ ‬ ‫ظلت كام هي أو ارتفعت يف املناطق األخرى‪.‬‬ ‫طفيفة عن عائدات البنوك التجارية‪ ،‬ولكن املتوسط ملقريض‬ ‫• ما تبقى هو ترقب رؤية ما إذا كان االستقرار النسبي لتكاليف‬ ‫القروض الصغرى جاء أقل كثريا من املتوسط الخاص بالبنوك‬ ‫التشغيل عىل مدار السنوات القليلة املاضية سيكون متبوعا‬ ‫التجارية من حيث تحقيق عائدات عىل استثامرات املساهمني‪.‬‬ ‫بانخفاضات أخرى‪ ،‬أم أنه ميثل النهاية يف أثر منحنى التعلم‪.‬‬ ‫• انخفضت عائدات مقريض القروض الصغرى عىل حقوق ملكية‬ ‫• التكلفة لكل دوالر قائم هو املقياس السائد لكفاءة التشغيل‪،‬‬ ‫املساهمني عىل مدى الفرتة‪ ،‬ويرجع معظم وليس كل هذا‬ ‫ولكن هذا املقياس قد يكون مضلال إىل حد كبري إذا استُخدم‬ ‫االنخفاض إىل املشكالت الحادة األخرية يف والية أندرا برادش‬ ‫للمقارنة بني مختلف مقريض القروض الصغرى من حيث‬ ‫يف الهند‪.‬‬ ‫فاعلية اإلدارة يف السيطرة عىل التكاليف‪.‬‬ ‫• كانت أسواق النهاية السفىل (العمالء األكرث فقرا) أكرث ربحية‬ ‫• اتجاهات متوسط أحجام القروض ال تؤيد فرضية االنحراف‬ ‫من األسواق األخرى خالل الفرتة‪ ،‬باستثناء عام ‪ 2011‬الذي‬ ‫عن الرسالة لدى مقريض القروض الصغرى عىل أساس تجاري‪:‬‬ ‫انخفضت فيه أرباح مقريض العمالء األكرث فقرا بسبب أزمة‬ ‫فعىل مدى الفرتة‪ ،‬انخفض متوسط أحجام القروض لدى‬ ‫أندرا برادش‪.‬‬ ‫مقريض القروض الصغرى الهادفني للربح والخاضعني للتنظيم‬ ‫‪22‬‬ ‫المراجع‬ ‫املجموعة االستشارية ملساعدة الفقراء (سيجاب)‪ ”– 2010 ،‬أندرا برادش ‪ :2010‬اآلثار العاملية ألزمة‬ ‫التمويل األصغر يف الهند”‪ .‬مذكرة مناقشة مركزة ‪ ،67‬واشنطن العاصمة‪ :‬سيجاب‪ ،‬نوفمرب‪ /‬ترشين‬ ‫الثاين‪http://www.cgap.org/sites/default/files/CGAP-Focus-Note-Andhra-Pradesh- .‬‬ ‫‪2010-Global-Implications-of-the-Crisis-in-Indian-Microfinance-Nov-2010.pdf‬‬ ‫هوبرن‪ ،‬أندرياس جي‪ .‬إف‪ ،‬وهونغ ليو‪ ،‬و جون ويلسون ‪“ .2011‬مناقشة قياس التواصل يف التمويل‬ ‫األصغر‪ :‬هل يرتبط متوسط حجم القروض بفقر العمالء؟” ‪http://papers. ssm.com/sol3/papers.‬‬ ‫‪cfm?abstractid=1956569‬‬ ‫سيدرك لوتزنكريتشن‪ “ ،2012 ،‬تطور التمويل األصغر‪ :‬الصناعة بني األزمة والتقدم”‪ .‬أبحاث البنك األملاين‪،‬‬ ‫‪ 13‬سبتمرب‪/‬أيلول‪.‬‬ ‫ريشارد روزنربغ‪ ،‬وأدريان جونزاليس‪ ،‬و ساشام ناراين‪“ .2009 ،‬مقرضو األموال الجدد‪ :‬هل يتعرض‬ ‫الفقراء لالستغالل بفعل أسعار الفائدة املرتفعة عىل القروض الصغرى؟” دراسة عرضية ‪ ،15‬واشنطن‬ ‫العاصمة‪ ،‬سيجاب‪ ،‬فرباير‪/‬شباط‪http://www.cgap.org/sites/default/files/CGAP-Occasional- .‬‬ ‫‪Paper-The-New-Moneylenders-Are-the-Poor-Being-Exploited-by-High-Microcredit-‬‬ ‫‪Interest-Rates-Feb-2009.pdf‬‬ ‫مارك رشايرن‪ ،‬وميشال ماتول‪ ،‬وإيوا باوالك‪ ،‬و شون كالين‪ “ .2006 ،‬بطاقات قيد درجات الفقر‪ :‬الدروس‬ ‫املستفادة من مقريض القروض الصغرى يف البوسنة والهرسك”‪http://www.microfinance.com/ .‬‬ ‫‪English/Papers/ Scoring_Poverty_in_BiH_Short.pdf‬‬ ‫‪23‬‬ ‫المرفق‬ ‫البيانات والمنهجية‬ ‫بقلم سكوت غول‬ ‫ت‬ ‫ال� تم استخدامها؟‬ ‫كبرية ومستمرة‪ 34.‬وأدى محور الرتكيز هذا‪ ،‬باإلضافة إىل قضايا توفر‬ ‫البيانات‪ ،‬إىل استثناء عدد قليل من كبار املقرضني من مجموعة البيانات‪.‬‬ ‫ما هي البيانات ي‬ ‫• بنك راكيات‪ .‬استثنينا بنك راكيات إندونيسيا من التحليل ألنه‬ ‫بيانات هذا التحليل مأخوذة من قاعدة بيانات مركز ميكس‬ ‫يخلط القروض الصغرى مع محفظة كبرية لنشاط اإلقراض‬ ‫لسنوات الفرتة ‪ .2011-2004‬ولكن بيانات العائد ليست متوفرة‬ ‫التجاري‪ ،‬ولكنه ال يقدم بيانات تحليلية لإليرادات واملرصوفات‬ ‫عىل نطاق واسع يف قاعدة البيانات لألعوام السابقة عىل عام ‪.2004‬‬ ‫وهي بيانات رضورية للتحليل يف هذه الدراسة‪.‬‬ ‫ويتم استثناء املؤسسات من التحليل عند عدم توفر بيانات عن‬ ‫• بنك هاربن‪ .‬هو بنك صيني كبري ذو محفظة ضخمة للقروض‬ ‫ ‬ ‫كل املؤرشات املستخدمة يف التحليل لضامن أال تكون الفوارق يف‬ ‫الصغرى (يف عام ‪ ،2011‬استحوذ بنك هاربن وحده عىل ‪ 19‬يف املائة‬ ‫املؤرشات راجعة إىل اختالفات يف عينات تلك املؤرشات‪.‬‬ ‫من مجموعة بيانات مركز ميكس املعنية باملحفظة العاملية)‪ .‬ولكن‬ ‫وبصورة إجاملية‪ ،‬تتكون مجموعة البيانات من ‪ 6043‬مالحظة‬ ‫مركز ميكس لديه بيانات ال تغطي سوى سنتني عن بنك هاربن‪.‬‬ ‫للفرتة ‪ 2011-2004‬تغطي كل منها ‪ 48‬متغريا (مبا يف ذلك معلومات‬ ‫ونظرا للتشوه املحتمل يف بيانات االتجاهات‪ ،‬وانعدام اليقني بشأن‬ ‫وصفية عن املؤسسة – االسم‪ ،‬البلد‪ ،‬الوضع القانوين)‪ .‬وتشمل‬ ‫أنشطة بنك هاربن‪ ،‬مل نقم بإدراجه يف مجموعة البيانات النهائية‪.‬‬ ‫مجموعة البيانات الكاملة أي مؤسسة قدمت بيانات يف أي سنة من‬ ‫السنوات‪ ،‬برشط إجراء بعض االستثناءات املوصوفة أدناه‪ .‬وبالتايل‪،‬‬ ‫• بنك التوفري الربيدي الصيني‪ .‬هو مؤسسة كربى للقروض الصغرى‬ ‫ ‬ ‫تعكس مجموعة البيانات كال من التغريات يف السوق – من دخول‬ ‫يف الصني‪ .‬ومثلام هو الحال بالنسبة لبنك هاربن‪ ،‬لحجم أنشطة بنك‬ ‫وخروج املشرتكني – عالوة عىل التغريات يف اإلبالغ الطوعي عن‬ ‫التوفري الربيدي الصيني (بإجاميل محفظة قروض قدره ‪ 14‬مليار‬ ‫البيانات إىل مركز ميكس‪ .‬وبالنسبة للموجز اإلحصايئ‪ ،‬نشعر أن‬ ‫دوالر يف عام ‪ )2011‬تأثري كبري عىل األرقام العاملية وأي مجموعات‬ ‫مجموعة البيانات هذه ال تزال تقدم قراءة دقيقة للمستويات‬ ‫نظراء يندرج فيها هذا البنك‪ ،‬ولكن ال تتوافر لدى مركز ميكس‬ ‫النسبية ألسعار الفائدة يف سوق ما عند نقطة زمنية معينة‪ ،‬باإلضافة‬ ‫أي بيانات عنه قبل عام ‪ ،2010‬عالوة عىل أن البيانات الخاصة به‬ ‫إىل التغريات عرب أفق زمني‪.‬‬ ‫ذات نجمة واحدة من حيث الجودة التصنيفية‪ .‬وعالوة عىل ذلك‪،‬‬ ‫وباإلضافة إىل ذلك‪ ،‬تُستخدم مجموعة بيانات متعددة األبعاد‬ ‫من املحتمل أن صلته بالحكومة تزيد من احتامل دعم األسعار‪.‬‬ ‫ومتوازنة يف بعض التحليل‪ .‬وال تتضمن البيانات املتوازنة إال املؤسسات‬ ‫• بنك فييتنام للسياسة االجتامعية‪ .‬هو بنك حكومي كبري يتلقى‬ ‫التي تتوفر عنها بيانات لكل سنوات الفرتة قيد البحث‪ .‬وبناء عليه‪ ،‬فإن‬ ‫إعانات حكومية كبرية‪ .‬وتعترب أسعار الفائدة يف هذا البنك‬ ‫التغريات يف مؤرشات البيانات متعددة األبعاد ترجع إىل تغريات يف‬ ‫أقل كثريا من األسعار الالزمة لتغطية التكاليف‪ ،‬ولذا قمنا‬ ‫تلك املؤسسات‪ ،‬وال تعزى إىل تغريات يف تركيبة مجموعة النظراء أو‬ ‫‪35‬‬ ‫باستبعاده نظرا لتأثريه عىل النتائج العاملية واإلقليمية‪.‬‬ ‫السوق‪ .‬وكلام طالت الفرتة الزمنية املستخدمة يف مجموعة البيانات‬ ‫استثنينا أيضا عددا قليال من املؤسسات التي ينطوي فيها دخل‬ ‫متعددة األبعاد‪ ،‬قل عدد املؤسسات التي تسجل درجات مساوية أو‬ ‫الفائدة‪ ،‬وكذلك الخسائر الكبرية املستمرة‪ ،‬عىل إشارة قوية إىل‬ ‫أفضل من الدرجات املطلوبة‪ .‬وقد اخرتنا إطارا ً زمنياً مدته ‪ 5‬سنوات‬ ‫يغطي الفرتة ‪ ،2011-2007‬مام أتاح لنا استخدام ‪ 456‬مؤسسة‪.‬‬ ‫‪ .34‬تتمثل إحدى مشكالت إعانات الدعم الكبرية يف قدرتها الكبرية عىل تشوية‬ ‫واستخدمنا البيانات متعددة األبعاد بشكل رئييس للفحص والتدقيق‬ ‫الصورة التشغيلية التي تعرضها التقارير املالية ملؤسسة اإلقراض – فالشائع أن‬ ‫إعانات الدعم ال يتم فصلها عىل النحو الصحيح بوصفها دخال غري تشغييل‪ .‬وبصفة‬ ‫املرجعي مقابل النتائج من مجموعة البيانات الكاملة‪.‬‬ ‫أكرث عمومية‪ ،‬رغبنا أن تركز هذه الدراسة بشكل رئييس عىل أغلبية مؤسسات‬ ‫وحاولنا الرتكيز قدر اإلمكان عىل مقريض القروض الصغرى الذين‬ ‫التمويل األصغر التي يتعني عليها االستجابة ألوضاع وتكاليف السوق‪.‬‬ ‫تضمنت رسالتهم االستدامة املالية ألننا نبحث الروابط بني رسوم الفائدة‬ ‫‪ .35‬لالطالع عىل وصف لتسويات ميكس‪ ،‬يرجى زيارة املوقع التايل‪:‬‬ ‫‪http://www.themix.org/sites/default/files/Methodology%20for‬‬ ‫ومكونات التكاليف التي تحدد غالبا هذه الرسوم‪ .‬وتتسم تلك الروابط‬ ‫‪Benchmarks%20and%20Trendlines.pdf %20‬‬ ‫بالضعف بالنسبة للمقرضني القادرين عىل الحصول عىل إعانات دعم‬ ‫‪24‬‬ ‫أيضا عىل املزيد من الوزن الرتجيحي يف النتائج‪ .‬وتتامثل الطرق‬ ‫دعم األسعار وغياب نوايا الوصول إىل االستدامة املالية‪ .‬وهي‬ ‫املستخدمة لكليهام مع الطرق املستخدمة يف نظام ميكس‪.‬‬ ‫مؤسسات صغرية لدرجة أن تناولها ال يؤثر بشكل كبري عىل نتائجنا‪.‬‬ ‫وميكن االطالع عىل ملفات البيانات التي تستند إليها هذه الدراسة‬ ‫ويطبق مركز ميكس مجموعة من التعديالت املعيارية عىل‬ ‫عىل املوقع التايل‪http://microfinance-business-solution. :‬‬ ‫بيانات مؤسسات التمويل األصغر‪ 35.‬وبصورة أساسية‪ ،‬فإن البيانات‬ ‫‪mixmarket.org/rs/microfinance/images/Interest Rate‬‬ ‫املستخدمة يف هذه الدراسة هي بيانات غري معدلة‪ .‬فبام أن التعديالت‬ ‫‪ Paper Supporting Data.zip‬ويتم عرض معظم البيانات يف جداول‬ ‫تتطلب عدة نقاط بيانات لتكون مبثابة مدخالت‪ ،‬فإن عينة البيانات‬ ‫نظام إيكسيل املحورية التي تتيح سهولة إجراء تحليل تفصييل لألسواق‬ ‫غري املعدلة تكون أكرب من عينة البيانات املعدلة (وتغطي األخرية‬ ‫يف كل بلد باإلضافة إىل تحليل أي مجموعة نظراء أخرى مهمة‪.‬‬ ‫‪ 4389‬مؤسسة)‪ .‬وباإلضافة إىل ذلك‪ ،‬ال يتم اإلفصاح يف موقع مركز‬ ‫ميكس عن البيانات املعدلة بشأن مؤسسات التمويل األصغر الفردية‪،‬‬ ‫تسويات خسائر القروض‬ ‫يف حني يتم اإلفصاح عن البيانات غري املعدلة‪ .‬وبالتايل ميكن أن يكون‬ ‫التحليل يف هذه الدراسة مطابقا إىل حد كبري‪ ،‬بالنسبة ملستخدمي‬ ‫ميكن االطالع عىل سياسة نظام ميكس املعنية بالتسويات‬ ‫موقع ميكس‪ ،‬للبيانات غري املعدلة‪ .‬وعند استخدام أي بيانات معدلة‬ ‫التحليلية ملخصصات تغطية خسائر القروض عىل املوقع التايل‪:‬‬ ‫يف هذه الدراسة‪ ،‬فإننا نشري إليها رصاحة عىل أنها بيانات معدلة‪.‬‬ ‫‪http://www.themix.org/sites/default/files/Methodology‬‬ ‫وجرى احتساب مجموعات النظراء من بيانات مركز ميكس‬ ‫‪.%20for%20Bench-marks%20and%20Trendlines.pdf‬‬ ‫استنادا إىل التعاريف الواردة أدناه‪ .‬ويتم بالنسبة لكل مجموعة من‬ ‫“ويف النهاية‪ ،‬نطبق سياسات معيارية بشأن مخصصات تغطية‬ ‫مجموعات النظراء ذكر عدد املالحظات‪ ،‬واألرقام الوسيطة‪ ،‬والحد‬ ‫خسائر القروض وشطبها‪ .‬وتتفاوت مؤسسات التمويل األصغر‬ ‫األدىن‪ ،‬والحد األقىص‪ ،‬ومتوسط العينة‪ ،‬واملتوسط املرجح‪ .‬وتحتسب‬ ‫بدرجة هائلة يف املحاسبة املعنية بالتأخر يف السداد‪ .‬فبعض‬ ‫املتوسطات املرجحة باستخدام مقام النسبة‪ ،‬ما مل يذكر خالف ذلك‪.‬‬ ‫مؤسسات التمويل األصغر تحتسب رصيد القرض بالكامل باعتباره‬ ‫فعىل سبيل املثال‪ ،‬يتم ترجيح العائد عىل (متوسط) حقوق امللكية‬ ‫مستحقات متأخرة الدفع بعد يوم من التأخر يف دفعة السداد‪.‬‬ ‫مبتوسط حقوق املليكة عند التجميع‪ .‬واألرقام الوسيطة واملتوسطات‬ ‫ومؤسسات أخرى ال تعترب أن هناك تأخرا يف السداد إال بعد انقضاء‬ ‫أجل القرض بالكامل‪ .‬وتشطب بعض املؤسسات الديون املتعرثة‬ ‫املرجحة هي املقاييس األكرث استخداما يف هذه الدراسة‪ .‬وتصف‬ ‫يف خالل سنة من أول تأخر يف دفعات السداد‪ ،‬يف حني ال تقوم‬ ‫األرقام الوسيطة‪ ،‬بشكل غري رسمي‪“ ،‬مؤسسة التمويل األصغر‬ ‫مؤسسات أخرى بشطب أي ديون متعرثة مطلقا‪ ،‬وتقوم برتحيل‬ ‫العادية” ألنها تقدم بيانات عند املئني الخمسني من التوزيع‪ .‬وتصف‬ ‫القرض املتأخر يف السداد عىل الرغم من ضآلة فرصة اسرتداده‪.‬‬ ‫املتوسطات املرجحة شيئا أكرث قربا من “النمط القيايس” بالنسبة‬ ‫“نقوم بتصنيف أي قرض عىل أنه “عرضة للمخاطر” فور التأخر‬ ‫للعمالء حيث تخدم املؤسسات األكرب عددا كبريا من العمالء وتحصل‬ ‫ملدة ‪ 90‬يوما يف مدفوعات السداد‪ .‬ونخصص ‪ 50‬يف املائة من الرصيد‬ ‫‪ .35‬لالطالع عىل وصف لتسويات ميكس‪ ،‬يرجى زيارة املوقع التايل‪:‬‬ ‫القائم للقروض التي يرتاوح التأخر يف سدادها بني ‪ 90‬إىل ‪ 180‬يوما‪،‬‬ ‫‪http://www.themix.org/sites/default/files/Methodology%20for‬‬ ‫و‪ 100‬يف املائة من القروض عند التأخر يف السداد ملدة أكرث من ‪180‬‬ ‫‪Benchmarks%20and%20Trendlines.pdf %20‬‬ ‫رش‬ ‫المؤ�ات‪ ،‬مجموعات النظراء‪ ،‬وتعديالت مخصص فقدان القرض‬ ‫تعريف‬ ‫التعريف‬ ‫المؤشر‬ ‫إجمال محفظة القروض‪ /‬متوسط عدد القروض النشطة‬ ‫ي‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط حجم القروض‬ ‫تز‬ ‫المرصوفات المالية‪/‬االل�امات‬ ‫الموال‬‫تكاليف أ‬ ‫تكلفة التشغيل ‪ /‬متوسط عدد القروض النشطة‬ ‫التكلفة لكل قرض‬ ‫مجموع الرصيد القائم لكل القروض النشطة‬ ‫إجمال محفظة القروض‬‫ي‬ ‫إجمال محفظة القروض‬‫ي‬ ‫اليرادات من الفائدة والرسوم من القروض‪ /‬متوسط‬ ‫جميع إ‬ ‫عائد الفائدة (االسمية)‬ ‫عائد الفائدة االسمية معدال إ‬ ‫لزالة أثر التضخم‬ ‫عائد الفائدة (الحقيقية)‬ ‫إجمال المحفظة‬ ‫صا� المخصصات السنوية لتغطية خسائر القروض‪ /‬متوسط‬ ‫ف‬ ‫مرصوف مخصص فقدان القرض‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫إجمال محفظة القروض‬ ‫الدارية) ‪ /‬متوسط‬ ‫ين‬ ‫الموظف� والتكاليف إ‬ ‫مجموع مرصوفات التشغيل (أي تكاليف‬ ‫نسبة مرصوفات التشغيل‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫(صا� دخل التشغيل – ال�رض ائب) ‪ /‬متوسط الصول‬ ‫ف‬ ‫العائد عىل متوسط أ‬ ‫الصول‬ ‫ي‬ ‫(صا� دخل التشغيل – ال�رض ائب) ‪/‬متوسط حقوق الملكية‬ ‫ف‬ ‫العائد عىل متوسط حقوق الملكية‬ ‫ي‬ ‫‪25‬‬ ‫معظم الحاالت‪ ،‬تكون هذه التعديالت عبارة عن تقديرات تقريبية‬ ‫يوما‪ .‬وتقوم بعض املؤسسات أيضا بإعادة التفاوض (إعادة التمويل أو‬ ‫للمخاطر‪ .‬ويقصد بها فقط خلق فرصة متساوية‪ ،‬بأدىن املستويات‪،‬‬ ‫إعادة الجدولة) بشأن القروض املتأخرة يف السداد‪ .‬ونظرا النطواء هذه‬ ‫للمقارنة بني املؤسسات واملعايري املرجعية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬لدى معظم‬ ‫القروض عىل احتامالت كبرية للتخلف عن السداد‪ ،‬فإننا نخصص جميع‬ ‫مؤسسات التمويل األصغر املشاركة محفظة قروض ذات جودة عالية‪،‬‬ ‫األرصدة املعاد التفاوض عليها مبا نسبته ‪ 50‬يف املائة‪ .‬ونقوم حيثام تتوفر‬ ‫ولذلك فإن تكلفة تغطية خسائر القروض ال تساهم بصورة مهمة يف‬ ‫معلومات كافية بالتسوية لضامن شطب جميع الديون يف خالل سنة‬ ‫هيكل التكلفة اإلجاملية لهذه املؤسسات‪ .‬وإذا شعرنا أن الربنامج مل‬ ‫من التأخر يف سداد مدفوعاتها‪( .‬مالحظة‪ :‬نطبق سياسات مخصصات‬ ‫ميثل بصورة جيدة املتوسط العام للتأخر يف السداد‪ ،‬ومل نستطع تعديله‬ ‫التغطية والشطب ألغراض مرجعية فقط‪ .‬وال نويص بأن تقوم جميع‬ ‫وفقا لذلك‪ ،‬فإننا سوف نبعده ببساطة عن مجموعة النظراء”‪.‬‬ ‫مؤسسات التمويل األصغر باستخدام هذه السياسات حرفيا)‪ .‬ويف‬ ‫مجموعات النظراء وفقا لنظام ميكس‬ ‫المعاي�‬ ‫الفئات‬ ‫المجموعة‬ ‫‪ 1‬إىل ‪ 4‬سنوات‬ ‫جديدة‬ ‫العمر‬ ‫‪ 5‬إىل ‪ 8‬سنوات‬ ‫حديثة العهد‬ ‫رث‬ ‫أك� من ‪ 8‬سنوات‬ ‫ناضجة‬ ‫بنك‬ ‫نوع التأسيس‬ ‫ن‬ ‫ائتما�‬ ‫اتحاد‬ ‫ي‬ ‫غ� مرصفية‬ ‫مؤسسة مالية ري‬ ‫غ� حكومية‬ ‫منظمة ري‬ ‫بنك ريفي‬ ‫ال يوجد ادخار طوعي‬ ‫ال توجد وساطة مالية‬ ‫الوساطة المالية‬ ‫أ‬ ‫المدخرات الطوعية أقل من ‪ %20‬من مجموع الصول‬ ‫وساطة مالية منخفضة‬ ‫أك� من ‪ %20‬من مجموع أ‬ ‫الصول‬ ‫المدخرات الطوعية رث‬ ‫وساطة مالية مرتفعة‬ ‫فردية‬ ‫منهجية إ‬ ‫القراض‬ ‫مجموعة تضامنية‬ ‫فردية‪/‬تضامنية‬ ‫رصافة ريفية‬ ‫أك� من ‪30,000‬‬ ‫ض� رب‬ ‫المق� ي ن‬ ‫عدد رت‬ ‫كبير‬ ‫االنتشار‬ ‫ض� من ‪ 10,000‬إىل ‪30,000‬‬ ‫ن‬ ‫المق� ي‬ ‫عدد رت‬ ‫متوسط‬ ‫ض� أقل من ‪10,000‬‬ ‫ن‬ ‫عدد المق� ي‬ ‫رت‬ ‫صغير‬ ‫مسجلة كمؤسسات تستهدف الربح‬ ‫هادفة للربح‬ ‫وضعية أ‬ ‫الرباح‬ ‫مسجلة كمؤسسات ال تستهدف الربح‬ ‫غ� هادفة للربح‬ ‫ري‬ ‫أفريقيا جنوب الصحراء‬ ‫أفريقيا‬ ‫المنطقة‬ ‫�ق آسيا والمحيط الهادئ‬ ‫جنوب آسيا‪ ،‬رش‬ ‫آسيا‬ ‫ال�قية وآسيا الوسطى‬ ‫أوروبا رش‬ ‫ال�قية وآسيا الوسطى‬ ‫أوروبا رش‬ ‫الكاري�‬ ‫بي‬ ‫أمريكا الالتينية والبحر‬ ‫الكاري�‬ ‫بي‬ ‫أمريكا الالتينية والبحر‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫رش‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫رش‬ ‫الكاري�‪:‬‬ ‫أك� من ‪ 8‬ي ن‬ ‫مالي�؛ أمريكا الالتينية والبحر‬ ‫ال�قية وآسيا الوسطى‪ :‬رث‬ ‫أفريقيا‪ ،‬آسيا‪ ،‬أوروبا رش‬ ‫كبير‬ ‫(إجمال محفظة‬ ‫الحجم‬ ‫بي‬ ‫ي‬ ‫بالدوالر أ‬ ‫أك� من ‪ 15‬مليون‬ ‫رث‬ ‫مريك)‬ ‫ال‬ ‫القروض‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫رش‬ ‫رش‬ ‫أفريقيا‪ ،‬آسيا‪ ،‬أوروبا ال�قية وآسيا الوسطى‪ ،‬ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪ 8-2 :‬مليون؛ أمريكا‬ ‫متوسط‬ ‫الكاري�‪ 15-4 :‬مليون‬ ‫بي‬ ‫الالتينية والبحر‬ ‫أ‬ ‫رش‬ ‫رش‬ ‫أفريقيا‪ ،‬آسيا‪ ،‬أوروبا ال�قية وآسيا الوسطى‪ ،‬ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪ :‬أقل من ‪ 2‬مليون؛‬ ‫صغير‬ ‫الكاري�‪ :‬أقل من ‪ 4‬مليون‬ ‫بي‬ ‫أمريكا الالتينية والبحر‬ ‫الذا� ماليا أقل من ‪%100‬‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫االكتفاء ي‬ ‫ال يوجد اكتفاء ي‬ ‫ذا� ماليا‬ ‫االستدامة‬ ‫الذا� ماليا= ‪%100‬‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫االكتفاء ي‬ ‫ذا� ماليا‬‫اكتفاء ي‬ ‫العمق أقل من ‪ %20‬أو متوسط حجم قرض (أقل من ‪ 150‬دوالرا)‬ ‫السوق المستهدفة (العمق = النهاية السفىل‬ ‫ب� ‪ %20‬و‪%149‬‬ ‫ي�اوح ي ن‬ ‫العمق رت‬ ‫التوزيع العريض‬ ‫متوسط رصيد القرض‬ ‫ب� ‪ %150‬و‪%250‬‬ ‫ي�اوح ي ن‬ ‫العمق رت‬ ‫للمق�ض‪ /‬نصيب الفرد من النهاية العليا‬‫رت‬ ‫العمق أك� من ‪%250‬‬ ‫رث‬ ‫الصغ�ة‬ ‫أ‬ ‫العمال‬ ‫إجمال الدخل القومي)‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫‪26‬‬