‫‪103210‬‬ ‫ركيزة أساسية‬ ‫‪ #‬القطاع الخاص‬ ‫ركيزة لدعم‬ ‫التنمية‬ ‫الفرص‬ ‫رأس المال‬ ‫النمو‬ ‫التأثير‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫ركيزة أساسية‬ ‫ضروري للغاية؛ بالغ األهمية‬ ‫“الوظائف ركيزة أساسية لدوام الرخاء”‬ ‫‪3-2‬‬ ‫منظور القيادة‬ ‫‪19-4‬‬ ‫ركيزة أساسية‬ ‫‪4‬‬ ‫لماذا يحظى القطاع الخاص بأهمية بالنسبة للتنمية‬ ‫ ‬ ‫تؤمن مؤسسة التمويل الدولية بأن‬ ‫‪27-20‬‬ ‫استثمارات القطاع الخاص تمثل ركيزة‬ ‫النتائج العالمية لعمل المؤسسة‬ ‫أساسية كي يتمكن العالم من إنهاء‬ ‫‪20‬‬ ‫فريق جهاز إدارة المؤسسة‬ ‫ ‬ ‫الفقر المدقع بحلول عام ‪2030‬‬ ‫‪23‬‬ ‫أبرز األنشطة المالية للمؤسسة‬ ‫ ‬ ‫‪23‬‬ ‫أبرز أنشطة عمليات المؤسسة‬ ‫ ‬ ‫‪24‬‬ ‫األثر العالمي لعمل المؤسسة‬ ‫ ‬ ‫وتعزيز الرخاء المشترك‪.‬‬ ‫‪55-28‬‬ ‫تأثير القطاع الخاص‬ ‫‪30‬‬ ‫ ‬ ‫حفز النمو‬ ‫‪40‬‬ ‫بناء القدرة على مجابهة التحديات‬ ‫ ‬ ‫‪48‬‬ ‫تحسين األحوال المعيشية‬ ‫ ‬ ‫‪104-56‬‬ ‫نبذة عن المؤسسة‬ ‫موجز نتائج عمل‬ ‫مجموعة البنك‬ ‫رسالة من رئيس مجموعة‬ ‫الدولي ‪2015‬‬ ‫ركيزة أساسية‬ ‫البنك الدولي ورئيس مجلس‬ ‫المديرين التنفيذيين‬ ‫ساس ّ‬ ‫ية‬ ‫َ‬ ‫ك َ‬ ‫يزة ٌأ ِ‬ ‫رِ‬ ‫َ‬ ‫رسالة من رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم‬ ‫لقد كان هذا العام محوريا بالنسبة للتنمية‬ ‫العالمية‪ .‬إن قرارات المجتمع الدولي في عام‬ ‫‪ 2015‬ستكون لها آثار طويلة األجل على‬ ‫قدرة العالم على الوصول إلى هدفنا إلنهاء‬ ‫الفقر المدقع بحلول عام ‪.2030‬‬ ‫اليوم‬ ‫‪ ،‬ال يزال هناك نحو مليار شخص يعيشون على أقل من ‪ 1.25‬دوالر‬ ‫للفرد في اليوم‪ .‬وهذا رقم كبير جدا‪ ،‬لكن من المهم أن نتذكر أن العالم‬ ‫قد نجح خالل الخمسة والعشرين عاما الماضية في خفض معدل‬ ‫الفقر المدقع بأكثر من الثلثين‪ .‬وخالل تلك الفترة‪ ،‬نجح العديد من البلدان في تحويل‬ ‫ما يبدو أنه مستحيل التحقيق إلى شيء ممكن التحقيق‪.‬‬ ‫‪ 19‬مليار دوالر‪ ،‬وكان هذا أقوى أول عام في أي دورة من دورات إعادة تجديد‬ ‫موارد المؤسسة على اإلطالق‪ .‬وبفضل جهاز موظفينا المخلصين والمتفانين‪،‬‬ ‫“بالعمل معا يمكننا تشجيع النمو المستدام‬ ‫كنا من تدعيم مستوى أدائنا وضمان نقل ما لدينا من معارف وخبرة إنمائية‬‫تم ّ‬ ‫داخل مجموعة البنك بقدر أكبر من السهولة في مختلف أنحاء العالم‪.‬‬ ‫والشامل للجميع‪ ،‬وإتاحة الفرص للفقراء‬ ‫ومع سعي العالم إلى زيادة التمويل اإلنمائي من مليارات إلى تريليونات الدوالرات‬ ‫والمهمشين‪ .‬وبوسعنا أن نكون الجيل الذي‬ ‫– من مصادر تمويل من البلدان مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة الدخل‪ ،‬فإن العمل‬ ‫يضع حدا للفقر المدقع”‪.‬‬ ‫الذي تضطلع به مجموعة البنك الدولي بأكملها سيكون بالغ األهمية في حفز تدفق‬ ‫استثمارات القطاع الخاص إلى بلدان األسواق الصاعدة والبلدان الهشة‪ .‬وتعمل‬ ‫إن‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار‪ ،‬وهما مؤسستا‬ ‫إنهاء الفقر المدقع بحلول عام ‪ 2030‬سيكون أمرا صعبا‪ ،‬لكنه قابل للتحقق‬ ‫مجموعة البنك اللتان تركزان على تنمية القطاع الخاص‪ ،‬على تدعيم جهودهما في‬ ‫على نحو كامل‪ .‬ولعشرات السنين‪ ،‬قامت المؤسسات الرئيسية لمجموعة‬ ‫هذا االتجاه‪ .‬وقد بلغ ما قدمته مؤسسة التمويل الدولية هذا العام لتمويل تنمية‬ ‫البنك الدولي – البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ ،‬والمؤسسة الدولية للتنمية‪،‬‬ ‫القطاع الخاص حوالي ‪ 17.7‬مليار دوالر‪ ،‬منها نحو ‪ 7.1‬مليار دوالر قامت‬ ‫ومؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬والوكالة الدولية لضمان االستثمار – بتحليل تجاربها‬ ‫بتعبئتها من شركاء االستثمار‪ .‬وأصدرت الوكالة الدولية لضمان االستثمار ‪2.8‬‬ ‫وخبراتها العالمية في مكافحة الفقر واستخالص الدروس منها‪ .‬لقد تعلمنا من ذلك ما‬ ‫مليار دوالر من ضمانات المخاطر السياسية وضمانات تعزيز االئتمان التي تدعم‬ ‫يصلح استخدامه في عملية التنمية وما ال يصلح في سياقات محددة‪ ،‬وترسخت أمامنا‬ ‫عدة عمليات استثمار‪ ،‬بما في ذلك في مشروعات البنية التحتية الضرورية‪.‬‬ ‫بعض أنماط العمل الواضحة‪.‬‬ ‫إن هناك نحو مليار شخص يعيشون في فقر مدقع بحاجة إلى فرصة متكافئة كي‬ ‫تظهر الشواهد أنه يمكن تحقيق مكاسب كبيرة من خالل إستراتيجية “النمو‬ ‫يتمكنوا من أن يعيشوا حياة أفضل‪ .‬وهم يعولون على السياسات والبرامج التي‬ ‫واالستثمار والتأمين”‪ .‬ويجب أن نعمل على تشجيع النمواالقتصادي القوي‬ ‫تمنحهم هذه الفرصة‪ .‬وعلى الحكومات اغتنام هذه اللحظة‪ .‬ويجب على شركائنا‬ ‫والمستدام والشامل للجميع؛ وعلينا االستثمار في الناس – وخاصة في الصحة‬ ‫من القطاع الخاص استكشاف فرص استثمار جديدة‪ .‬وال بد أن تعمل مجموعة‬ ‫والتعليم؛ ويجب أن نبني شبكات أمان اجتماعي وأن نوفر سبل الحماية ضد‬ ‫البنك الدولي وبنوك التنمية الدولية الشريكة والشركاء الجدد المرتقبون معا‬ ‫الكوارث الطبيعية واألوبئة للحيلولة دون سقوط الناس في براثن الفقر المدقع‪.‬‬ ‫القتناص هذه الفرصة وعدم إضاعتها والتعاون بإيمان راسخ‪ .‬فبالعمل معا يمكننا‬ ‫تشجيع النمو المستدام والشامل للجميع‪ ،‬وإتاحة الفرص للفقراء والمهمشين‪.‬‬ ‫إننا نعلم أيضا أن مجموعة البنك الدولي‪ ،‬بصفتها مؤسسة‪ ،‬يجب أن تلبي‬ ‫وبوسعنا أن نكون الجيل الذي يضع حدا للفقر المدقع‪.‬‬ ‫االحتياجات المتغيرة للبلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل على نحو‬ ‫أفضل‪ .‬وفي عالم أصبح فيه الحصول على رأس المال أكثر سهولة‪ ،‬ال بد أن نؤكد‬ ‫على أهم مواطن قوتنا – وهي التزاوج بين معرفتنا الواسعة والتمويل المبتكر‬ ‫لتقديم برامج يكون لها أكبر تأثير على الفئات األشد فقراً‪ .‬وهدفنا هو مساعدة‬ ‫البلدان على تحويل الخبرات العالمية إلى معارف عملية لحل أشد‬ ‫مشاكلها صعوبة‪.‬‬ ‫وهذه السنة‪ ،‬ارتبطت مجموعة البنك الدولي بتقديم حوالي ‪ 60‬مليار دوالر من‬ ‫القروض والمنح واالستثمارات الرأسمالية والضمانات للبلدان األعضاء‬ ‫ومؤسسات األعمال الخاصة‪ .‬وقدم البنك الدولي لإلنشاء والتعمير مبالغ قياسية من‬ ‫الدكتور جيم يونغ كيم‬ ‫التمويل عن أي عام‪ ،‬باستثناء مستوى الذروة أثناء األزمة المالية العالمية‪،‬‬ ‫رئيس مجموعة البنك الدولي ورئيس مجلس‬ ‫بمجموع ارتباطات قدرها ‪ 23.5‬مليار دوالر‪ .‬وقدمت المؤسسة الدولية للتنمية‪،‬‬ ‫المديرين التنفيذيين‬ ‫وهي صندوق البنك الدولي لمساعدة البلدان األشد فقراً في العالم‪ ،‬ارتباطات بقيمة‬ ‫االرتباطات العالمية‬ ‫أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي‬ ‫استمرت مجموعة البنك الدولي في تقديم دعم قوي‬ ‫‪10‬‬ ‫للبلدان النامية خالل العام الماضي مع التركيز‬ ‫على تحقيق النتائج بمزيد من السرعة‪ ،‬وزيادة‬ ‫مليارات دوالر‬ ‫أهمية أنشطتها ومالءمتها للبلدان المتعاملة معها‬ ‫وللشركاء‪ ،‬وتوفير الحلول العالمية لمواجهة‬ ‫التحديات المحلية‪.‬‬ ‫أوروبا وآسيا الوسطى‬ ‫‪10‬‬ ‫شرق آسيا والمحيط الهادئ‬ ‫مليارات دوالر‬ ‫‪9‬‬ ‫مليار ا ت‬ ‫دوالر‬ ‫‪5‬‬ ‫‪60‬‬ ‫مليار دوالر‬ ‫مليارات دوالر‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪11‬‬ ‫مليار دوالر‬ ‫جنوب آسيا‬ ‫من القروض والمنح واالستثمارات في‬ ‫‪15‬‬ ‫مليار دوالر‬ ‫أسهم رأس المال والضمانات المقدمة إلى‬ ‫البلدان الشريكة ومؤسسات القطاع الخاص‪.‬‬ ‫يشمل اإلجمالي مشروعات متعددة المناطق ومشروعات عالمية‪ .‬ويعكس‬ ‫أفريقيا جنوب الصحراء‬ ‫التوزيع اإلقليمي تصنيفات البنك الدولي للبلدان‪.‬‬ ‫ضمان االستدامة‬ ‫تشجيع االشتمال‬ ‫دفع النمو االقتصادي إلى األمام‬ ‫تأثير أنشطتنا‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪/‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪/‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪/‬‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫استفادت مجموعة البنك الدولي من مواضع قوتها‬ ‫‪41‬‬ ‫مليون طن من مكافئ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون‬ ‫‪123‬‬ ‫مليون شخص حصلوا على خدمات الصحة‬ ‫‪49‬‬ ‫مليون شخص ومؤسسة أعمال صغرى وصغيرة‬ ‫وخبراتها المهنية ومواردها لمساعدة البلدان‬ ‫من المتوقع تخفيضها بمساندة من األدوات‬ ‫والتغذية والسكان‬ ‫ومتوسطة حصلوا على خدمات مالية‬ ‫والشركاء اآلخرين في إحداث أثر حقيقي على‬ ‫الخاصة لتمويل األنشطة المناخية‬ ‫التنمية – وذلك من خالل دفع النمو االقتصادي‬ ‫‪34‬‬ ‫بلدا جرى تدعيم أنظمتها إلدارة‬ ‫‪14.5‬‬ ‫مليون مستفيد شملتهم برامج‬ ‫‪27‬‬‫‪,700‬‬ ‫كيلومتر من الطرق تم بناؤها‬ ‫إلى األمام‪ ،‬وتشجيع اشتمال الجميع‪ ،‬وضمان‬ ‫تحقيق االستدامة‪.‬‬ ‫شؤون المالية العامة‬ ‫شبكات األمان االجتماعي‬ ‫أو إعادة تأهيلها‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫‪19.5‬‬ ‫مليار دوالر من اإليرادات حصلت عليها الحكومات من الجهات‬ ‫‪3.5‬‬ ‫مليون طالب حصلوا على إعانات تعليمية‬ ‫‪237‬‬ ‫مليون مستهلك حصلوا على خطوط هاتفية‬ ‫المتعاملة مع المؤسسة‬ ‫‪9.7‬‬ ‫مليون طن متري من انبعاثات غازات الدفيئة من المتوقع‬ ‫‪3.4‬‬ ‫مليون مزارع حصلوا على المساعدة‬ ‫‪2.5‬‬ ‫مليون فرصة عمل جديدة‬ ‫خفضها نتيجة الستثمارات المؤسسة في‬ ‫السنة المالية ‪2015‬‬ ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫‪4‬‬ ‫ماليين شخص حصلوا على إمدادات المياه النظيفة‬ ‫‪21.8‬‬ ‫مليون شخص حصلوا على الكهرباء‬ ‫‪14.7‬‬ ‫مليار دوالر من القروض الجديدة لمنشآت األعمال أصدرتها‬ ‫المؤسسات المتعاملة مع الوكالة‬ ‫‪3‬‬ ‫مليارات دوالر من اإليرادات التي حصلت عليها الحكومات‬ ‫‪142‬‬ ‫مليون شخص حصلوا على خدمات النقل‬ ‫‪100,325‬‬ ‫فرصة عمل جديدة‬ ‫من المؤسسات المتعاملة مع الوكالة‬ ‫تمويل مجموعة البنك الدولي للبلدان الشريكة‬ ‫مؤسسات مجموعة البنك الدولي‬ ‫بالسنة المالية‪ ،‬بماليين الدوالرات‬ ‫تتألف مجموعة البنك الدولي‪ ،‬وهي أحد أكبر مصادر التمويل والمعرفة للبلدان‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي‬ ‫النامية‪ ،‬من خمس مؤسسات يجمعها التزام مشترك بالحد من الفقر‪ ،‬وزيادة الرخاء المشترك‬ ‫‪56,424‬‬ ‫‪51,221‬‬ ‫‪50,232‬‬ ‫‪58,190‬‬ ‫‪59,776‬‬ ‫أ‬ ‫االرتباطات‬ ‫‪42,028‬‬ ‫‪42,390‬‬ ‫‪40,570‬‬ ‫‪44,398‬‬ ‫‪44,582‬‬ ‫ب‬ ‫المدفوعات‬ ‫بين فئات المجتمع‪ ،‬وتشجيع التنمية المستدامة‪.‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪26,737‬‬ ‫‪20,582‬‬ ‫‪15,249‬‬ ‫‪18,604‬‬ ‫‪23,528‬‬ ‫االرتباطات‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪21,879‬‬ ‫‪19,777‬‬ ‫‪16,030‬‬ ‫‪18,761‬‬ ‫‪19,012‬‬ ‫المدفوعات‬ ‫يقرض حكومات البلدان متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل المتمتعة باألهلية االئتمانية‪.‬‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪16,269‬‬ ‫‪14,753‬‬ ‫‪16,298‬‬ ‫‪22,239‬‬ ‫‪18,966‬‬ ‫االرتباطات‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪10,282‬‬ ‫‪11,061‬‬ ‫‪11,228‬‬ ‫‪13,432‬‬ ‫‪12,905‬‬ ‫المدفوعات‬ ‫تقدم قروضا ً بدون فوائد‪ ،‬أو اعتمادات‪ ،‬ومنحا ً لحكومات أش ّ‬ ‫د البلدان فقراً‪.‬‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫االرتباطات‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫ج‬ ‫‪7,491‬‬ ‫‪9,241‬‬ ‫‪11,008‬‬ ‫‪9,967‬‬ ‫‪10,539‬‬ ‫‪6,715‬‬ ‫‪7,981‬‬ ‫‪9,971‬‬ ‫‪8,904‬‬ ‫‪9,264‬‬ ‫المدفوعات‬ ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫تقدم قروضاً‪ ،‬ومساهمات في أسهم رأس المال‪ ،‬وخدمات استشارية لحفز استثمار القطاع الخاص في البلدان النامية‪.‬‬ ‫‪2,099‬‬ ‫‪2,657‬‬ ‫‪2,781‬‬ ‫‪3,155‬‬ ‫‪2,828‬‬ ‫إجمالي مبلغ اإلصدارات‬ ‫الصناديق االستئمانية التي تنفذها البلدان المستفيدة‬ ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫‪3828‬‬ ‫‪3,988‬‬ ‫‪4,897‬‬ ‫‪4,225‬‬ ‫‪3,914‬‬ ‫االرتباطات‬ ‫تقدم تأمينا ً ضد المخاطر السياسية أو ضمانات لتعزيز االئتمان للمستثمرين والمقرضين بغية تسهيل االستثمار األجنبي المباشر في‬ ‫‪3,152‬‬ ‫‪3,571‬‬ ‫‪3,341‬‬ ‫‪3,301‬‬ ‫‪3,401‬‬ ‫المدفوعات‬ ‫بلدان االقتصادات الصاعدة‪.‬‬ ‫يشتمل على ارتباطات من كل من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ ،‬والمؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬ومؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬والصناديق االستئمانية التي‬ ‫أ‪ .‬‬ ‫تنفذها البلدان المستفيدة‪ ،‬وإجمالي مبالغ إصدارات الوكالة الدولية لضمان االستثمار‪ .‬وتشتمل ارتباطات الصندوق االستئماني على جميع المنح التي‬ ‫المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار‬ ‫تنفذها البلدان المستفيدة‪ ،‬ولذلك‪ ،‬فإن إجمالي ارتباطات مجموعة البنك الدولي تختلف عن المبالغ المذكورة في بطاقة قياس األداء المؤسسي لمجموعة‬ ‫البنك الدولي التي تتضمن فقط مجموعة فرعية من األنشطة التي تمولها هذه الصناديق‪.‬‬ ‫يقدم تسهيالت دولية من أجل التوفيق والتحكيم في منازعات االستثمار‪.‬‬ ‫يشتمل على مدفوعات كل من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ ،‬والمؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬ومؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬والصناديق االستئمانية التي تنفذها‬ ‫ب‪ .‬‬ ‫البلدان المستفيدة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ارتباطات طويلة األجل لحساب المؤسسة الخاص‪ .‬اليتضمن تمويال أو أمواال قصيرة األجل تمت تعبئتها من مستثمرين آخرين‪.‬‬ ‫ركيزة أساسية‬ ‫ساس ّ‬ ‫ية‬ ‫َ‬ ‫ك َ‬ ‫يزة ٌأ ِ‬ ‫رِ‬ ‫َ‬ ‫‪1‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫دأبت مؤسسة التمويل الدولية (‪ ،)IFC‬طوال تاريخها‪،‬‬ ‫على االضطالع بالمهام الصعبة ‪ -‬وهي تعلم جيداً أن‬ ‫الدروس التي تتعلمها ستساعدها على توجيه دفة‬ ‫القطاع الخاص للمساهمة بدرجة أكبر في تحقيق النمو‬ ‫والحد من الفقر‪.‬‬ ‫التمويل الدولية‪ ،‬أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي‪ ،‬هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية‬ ‫يركز عملها حصريا على القطاع الخاص في بلدان العالم النامية‪.‬‬ ‫مؤسسة‬ ‫والمؤسسة‪ ،‬التي أُنشئت في عام ‪ ،1956‬مملوكة للبلدان األعضاء البالغ عددها ‪ 184‬بلدا‪ ،‬وتقوم مجموعة‬ ‫البلدان األعضاء معا ً برسم سياساتها‪.‬‬ ‫ومع انتشارها في أكثر من ‪ 100‬بلد على مستوى العالم ووجود شبكة تضم مئات المؤسسات المالية وأكثر‬ ‫من ‪ 2000‬جهة متعاملة معها من القطاع الخاص‪ ،‬تتمتع مؤسسة التمويل الدولية بوضعية فريدة لخلق‬ ‫الفرص حيثما تشتد الحاجة إليها‪.‬‬ ‫فهي تستخدم رأس مالها وخبراتها التخصصية ونفوذها من أجل المساعدة في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز‬ ‫الرخاء المشترك‪.‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫ ‬ ‫‪2‬‬ ‫ ‬ ‫منظور القيادة‬ ‫رسالة من جين‪-‬يونغ كاي‪ ،‬نائب‬ ‫الرئيس التنفيذي والمسؤول التنفيذي‬ ‫األول لمؤسسة التمويل الدولية‬ ‫احتياجات بلدان العالم النامية هائلة‪.‬‬ ‫لكن تجاربنا على مدار العشرين عاما الماضية قد أظهرت أن وجود شراكة‬ ‫إن‬ ‫قوية بين القطاعين العام والخاص يمكنه تحقيق نتائج باهرة‪ .‬ومنذ عام ‪،1990‬‬ ‫تراجعت أعداد الفقراء المدقعين بنسبة تتجاوز النصف‪ ،‬كما ازداد حجم الطبقة‬ ‫المتوسطة العاملة في البلدان النامية ثالثة أمثال تقريبا‪.‬‬ ‫من الضروري أن يضطلع القطاعان‬ ‫وقد بدأ المجتمع الدولي حاليا مبادرة طموحة – ممثلة في أهداف التنمية‬ ‫العام والخاص بالدور المنوط بكل‬ ‫المستدامة ‪ -‬للتصدي لمختلف التحديات التي تعوق تحقيق التقدم والرخاء في‬ ‫منهما‪.‬‬ ‫البلدان النامية‪ .‬وسيتطلب تحقيق هذه األهداف في الخمسة عشر عاما المقبلة‬ ‫تريليونات الدوالرات سنويا‪ .‬كما سيقتضي من العالم أن يطلق العنان لقوة‬ ‫اقتصادات السوق ‪ -‬التي تعمل بأكبر قدر من الفاعلية عندما تتسم باإلنصاف‬ ‫والشفافية والشمول‪ .‬ومن الضروري أن يضطلع القطاعان العام والخاص بالدور‬ ‫المنوط بكل منهما في هذا الجهد‪.‬‬ ‫وتؤمن مؤسسة التمويل الدولية أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في تحقيق‬ ‫التنمية المستدامة – وتعرف كيف تبني الشراكات الضرورية بين القطاعين العام‬ ‫‪ 3‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫إنني فخور بجهود موظفي المؤسسة في تحسين األحوال‬ ‫وحققت المؤسسة كل ذلك بالرغم من ظروف األسواق‬ ‫والخاص للتصدي للتحديات األكثر إلحاحا للتنمية‪ .‬وفي‬ ‫المعيشية لماليين البشر في البلدان النامية‪ .‬ومازال أمامنا‬ ‫المتقلبة‪ ،‬وتراجع أسعار السلع األولية‪ ،‬واالضطرابات‬ ‫السنة المالية ‪ ،2015‬بلغ مجموع استثماراتنا طويلة‬ ‫الكثير مما ينبغي القيام به للتصدي لتحديات التنمية ‪-‬‬ ‫السياسية في العديد من المناطق‪ .‬وفي أثناء هذا العام‪،‬‬ ‫األجل في البلدان النامية ‪ 17.7‬مليار دوالر‪ ،‬بزيادة‬ ‫وخاصة في تعبئة األموال الالزمة لتحقيق أهداف التنمية‬ ‫أماطت المؤسسة اللثام عن عدة مشاريع ذات إمكانات‬ ‫قدرها ‪ 17‬في المائة عن العام السابق‪ .‬وقد عبأت‬ ‫المستدامة‪ .‬وإنني على ثقة من أن أداء المؤسسة يؤهلها‬ ‫إنمائية هائلة‪ .‬فقد ساعدت كولومبيا في مشروع طموح‬ ‫المؤسسة أكثر من ثلث هذا المبلغ – أي أكثر من ‪7‬‬ ‫لمجابهة هذه التحديات في السنوات المقبلة‪.‬‬ ‫لتحديث الطرق بتكلفة قدرها ‪ 24‬مليار دوالر‪ .‬كما لعبت‬ ‫مليارات دوالر – من مستثمرين آخرين انضموا إلى‬ ‫دورا محفزا في تعميق أسواق رأس المال في الهند‪،‬‬ ‫مشاريعنا نتيجة لسجلنا الناجح الذي يمتد لستين عاما في‬ ‫ونفذت برنامج سندات مقومة بالروبية الهندية في الخارج‬ ‫تحقيق النتائج اإلنمائية القوية‪ ،‬مع تحقيق عائد مالي‪ ‬قوي‪.‬‬ ‫شجع نجاحه البنك المركزي الهندي على النظر في السماح‬ ‫وساعد عملنا في إطالق الشرارة لخلق الفرص في أكثر‬ ‫للشركات المحلية بإصدار سندات مماثلة في األسواق‬ ‫من ‪ 100‬بلد نام‪ ،‬وخاصة في األسواق األكثر صعوبة‪.‬‬ ‫جين‪-‬يونغ كاي‬ ‫الخارجية‪ .‬ووافقت المؤسسة على تقديم حزمة تمويل‬ ‫وبلغ إجمالي استثماراتنا طويلة األجل في بلدان العالم‬ ‫بقيمة ‪ 300‬مليون دوالر للمساعدة في إنشاء أكبر مزرعة‬ ‫نائب الرئيس التنفيذي والمسؤول التنفيذي‬ ‫األش ّ‬ ‫د فقرا ‪ -‬وهي البلدان المؤهلة لالقتراض من‬ ‫لتوليد الكهرباء من الرياح في منطقة أمريكا الوسطى‪.‬‬ ‫األول لمؤسسة التمويل الدولية‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية (‪ )IDA‬التابعة للبنك الدولي‪،‬‬ ‫واستمرت المؤسسة في تحقيق نتائج قوية للجهات‬ ‫حوالي ‪ 4.7‬مليار دوالر‪ ،‬وشكل ذلك أكثر من ثلث‬ ‫المتعاملة معنا من خالل عملنا االستشاري‪ ،‬إذ أعرب‬ ‫مشاريعنا‪ .‬وجاء حوالي ‪ 10‬في المائة من مشاريعنا‪،‬‬ ‫أكثر من ‪ 90‬في المائة من الجهات التي حصلت على‬ ‫بإجمالي يزيد على ‪ 600‬مليون دوالر‪ ،‬في مناطق هشة‬ ‫خدماتنا االستشارية عن رضاها عن عمل المؤسسة‪.‬‬ ‫ومتأثرة بالصراعات في العالم‪.‬‬ ‫وجاء حوالي ثلثي عملنا االستشاري في البلدان األش ّ‬ ‫د فقرا‬ ‫وبذلك‪ ،‬ساعدنا الجهات المتعاملة معنا على تحسين‬ ‫في العالم – بما في ذلك ‪ 20‬في المائة في بلدان هشة‬ ‫األحوال المعيشية للسكان ودفع عجلة النمو المستدام إلى‬ ‫ومتأثرة بالصراعات‪.‬‬ ‫األمام‪ .‬ووفرت الجهات المتعاملة معنا ‪ 2.5‬مليون فرصة‬ ‫وحافظت شركة إدارة األصول التابعة للمؤسسة على‬ ‫عمل‪ ،‬وساعدت في تعليم ‪ 3.5‬مليون طالب‪ ،‬وعالجت‬ ‫مسار نموها‪ ،‬وارتفعت قيمة األصول التي تديرها إلى‬ ‫أكثر من ‪ 17‬مليون مريض‪ .‬كما وفرت الكهرباء لما يبلغ‬ ‫‪ 8.5‬مليار دوالر في تسعة صناديق استثمار‪ ،‬وعبأت‬ ‫‪ 56‬مليون مشترك‪ ،‬وأوصلت المياه ألكثر من ‪ 23‬مليونا‪،‬‬ ‫‪ 761‬مليون دوالر لمشاريع المؤسسة‪.‬‬ ‫والغاز لحوالي ‪ 35‬مليونا‪.‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫ ‬ ‫‪4‬‬ ‫ ‬ ‫ركيزة أساسية‪ :‬لماذا يحظى القطاع الخاص بأهمية بالنسبة للتنمية‬ ‫لقد حقق العالم في العشرين عاما الماضية تقدما غير‬ ‫عادي في التنمية االقتصادية‪ ،‬مما أدى إلى انتشال أكثر‬ ‫من ‪ 700‬مليون شخص من براثن الفقر المدقع‪ ،‬وتوفير‬ ‫ماليين الوظائف في الوقت نفسه‪ .‬غير أن األزمة المالية‬ ‫التي ضربت العالم في عام ‪ 2008‬أدت إلى إبطاء وتيرة‬ ‫هذا التقدم – ومازال االقتصاد العالمي يعاني من أجل‬ ‫استعادة زخمه‪.‬‬ ‫‪ 5‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫هناك أكثر من مليار شخص يعيشون على أقل من ‪ 1.25‬دوالر للفرد في‬ ‫ال يزال‬ ‫اليوم‪ .‬ولكي ينجح العالم في إنهاء الفقر المدقع بحلول عام ‪ 2030‬وتهيئة‬ ‫الظروف الضرورية لتحقيق الرخاء المستدام‪ ،‬البد أن تتسارع خطى النمو االقتصادي‪.‬‬ ‫والبد أن يكون النمو قادرا على الصمود في وجه طائفة متنامية من التحديات ‪ -‬كتغير‬ ‫المناخ‪ ،‬والصراعات وعدم االستقرار‪ ،‬واألوبئة سريعة االنتشار‪.‬‬ ‫وال يمكن التصدي لهذه التحديات من دون وجود قطاع خاص قوي ومشارك‪ .‬فالبلدان‬ ‫النامية بحاجة إلى ما يصل إلى تريليوني دوالر سنويا من أجل االستثمارات في قطاعات‬ ‫الكهرباء والنقل والصحة فقط‪.‬‬ ‫وباعتبارها أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يركز عملها على القطاع الخاص‪ ،‬تعرف مؤسسة‬ ‫التمويل الدولية كيف تعبئ مبالغ كبيرة من رأس المال الخاص لخلق الفرص في أكثر‬ ‫األماكن صعوبة في العالم‪ .‬وعلى مدى العقود الستة الماضية‪ ،‬قامت المؤسسة بتعبئة‬ ‫حوالي ‪ 2.6‬مليار دوالر من رؤوس األموال من حكومات البلدان األعضاء لتقديم مبالغ‬ ‫كبيرة من التمويل من أجل تنمية القطاع الخاص‪ – ‬بلغ مجموعها حوالي ‪ 224‬مليار‬ ‫يتطلب ذلك نوعية خاصة من التركيز‬ ‫دوالر‪.‬‬ ‫لضمان وصول منافع نمو القطاع الخاص‬ ‫ولكن ذلك يتطلب نوعية خاصة من التركيز لضمان وصول منافع نمو القطاع الخاص‬ ‫إلى من هم في أمس الحاجة إليها‪ .‬وتلعب المؤسسة دورا مهما في هذا الصدد – عن‬ ‫إلى من هم في أمس الحاجة إليها‪.‬‬ ‫طريق القيام باستثمارات تتيح المزيد من الفرص للفقراء؛ ومساعدة منشآت األعمال على‬ ‫تحسين المعايير البيئية واالجتماعية ومعايير حوكمة الشركات؛ والمساعدة في وضع‬ ‫أنظمة مواتية لمناخ االستثمار تشجع على تحقيق الرخاء للجميع‪.‬‬ ‫ويحفل هذا العمل بالتحديات وقد ينطوي على أحكام ومفاضالت صعبة‪ .‬لكن المؤسسة‬ ‫طوال تاريخها دأبت على االضطالع بالمهام الصعبة ‪ -‬وهي تعلم جيداً أن الدروس التي‬ ‫تتعلمها من تجاربها ستساعدها في توجيه دفة القطاع الخاص للمساهمة بدرجة أكبر في‬ ‫تحقيق النمو والحد من الفقر‪.‬‬ ‫‪ 7‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫افتح هنا لرؤية حجم‬ ‫ما أنجزناه‪.‬‬ ‫مدى العقود الستة الماضية‪ ،‬عبأت المؤسسة حوالي‬ ‫‪ 2.6‬مليار دوالر من رؤوس األموال من حكومات‬ ‫على‬ ‫البلدان األعضاء لتوفير مبالغ كبيرة من التمويل من أجل تنمية‬ ‫القطاع الخاص – بلغ مجموعها حوالي ‪ 224‬مليار دوالر‪ .‬لكن‬ ‫مازال هناك حاجة للمزيد‪.‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫ ‬ ‫‪6‬‬ ‫ ‬ ‫تحتاج البلدان النامية إلى ما يصل إلى‬ ‫تريليوني دوالر سنويا من أجل‬ ‫االستثمارات في قطاعات الكهرباء‬ ‫د‬‫والنقل والصحة فقط‪ .‬ويتطلب تح ٍ‬ ‫بهذا الحجم أن يعمل القطاعان العام‬ ‫والخاص معا‪.‬‬ ‫تريل‬ ‫ليونا‬ ‫ا دوال‬ ‫الر‬ ‫‪ 2.6‬مليار دوالر‬ ‫رأسمال‬ ‫ا لمؤ سسة‬ ‫من‬ ‫البلدان المساهمة منذ‬ ‫عام ‪1956‬‬ ‫‪ 224‬مليار‬ ‫دوالر*‬ ‫الذي وفرته‬ ‫المؤسسة من‬ ‫التمويل‬ ‫أجل تنمية القطاع الخاص منذ‬ ‫عام ‪1956‬‬ ‫*بدون أخذ أثر التضخم بالحسبان‪.‬‬ ‫‪250‬‬ ‫مليار دوالر‬ ‫التمويل اإلضافي الالزم للتعليم سنويا‬ ‫‪ 13‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫ركيزة أساسية‪ :‬الفرص‬ ‫تتمثل أولوية المؤسسة في إتاحة الفرص حيثما‬ ‫تشتد الحاجة إليها – في البلدان األشد فقرا‬ ‫وهشاشة‪ ،‬ولفئات السكان األكثر عرضة للمعاناة‪.‬‬ ‫الوظائف غير المستقرة ومنخفضة األجر العرف السائد لما يبلغ ‪1.5‬‬ ‫مليار شخص في البلدان النامية‪ .‬ومن الضروري تسريع وتيرة خلق‬ ‫تمثل‬ ‫الوظائف‪ ،‬وإتاحة المزيد من الفرص للنساء‪ ،‬وتحديث خدمات الرعاية الصحية‬ ‫والتعليم‪.‬‬ ‫االسم‪ :‬الفرصة‬ ‫مجموعة الظروف التي تجعل من الممكن القيام بشيء ما‪“ .‬نحدد فرصة‬ ‫جيدة لألعمال التجارية”‪.‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫ ‬ ‫‪14‬‬ ‫ ‬ ‫ركيزة أساسية‪ :‬رأس المال‬ ‫تساعد المؤسسة في إطالق العنان لرأس المال الخاص‬ ‫رأس‬ ‫للمساهمة في عملية التنمية على نحو يشجع تحقيق‬ ‫الرخاء للجميع‪ .‬وهي تضطلع بذلك من خالل مساعدة‬ ‫منشآت األعمال على تخفيف حدة المخاطر واالرتقاء‬ ‫بالمعايير البيئية واالجتماعية ومعايير حوكمة‬ ‫الشركات‪.‬‬ ‫تعبئة رؤوس األموال الخاصة توفير المزيج المناسب من‬ ‫الحوافز – الذي يوازن بين حاجة القطاع الخاص لتحقيق العائد‬ ‫تعني‬ ‫المالي‪ ،‬وحاجة المجتمع لخدمات ميسورة التكلفة‪.‬‬ ‫رأس‬ ‫ُ‬ ‫االسم‪ :‬رأس المال‬ ‫ثروة في شكل نقد أو أصول أخرى يملكها شخص أو مؤسسة‪ ،‬متاح أو مساهم‬ ‫به من أجل غرض محدد كتأسيس شركة أو ألغراض االستثمار‪“ .‬معدالت العائد‬ ‫على رأس المال المستثمر كانت مرتفعة”‪.‬‬ ‫مطلوب ما يصل‬ ‫‪690‬‬ ‫المال‬ ‫مليار دوالر‬ ‫من التمويل اإلضافي لقطاع الكهرباء سنويا‬ ‫المال‬ ‫ِ‬ ‫مطلوب ما يصل إلى‬ ‫‪470‬‬ ‫مليار دوالر‬ ‫الن‬ ‫من التمويل اإلضافي لقطاع النقل سنويا‬ ‫الن‬ ‫‪ 17‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫ركيزة أساسية‪ :‬النمو‬ ‫تساعد مؤسسة التمويل الدولية الشركات في تذليل‬ ‫العقبات التي تقف أمام تحقيق النمو المستدام‪.‬‬ ‫نمو‬ ‫وتركز المؤسسة على تدعيم البنية التحتية‪،‬‬ ‫وتعزيز منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة‪،‬‬ ‫وتسهيل حصول األفراد على التمويل الذي‬ ‫يحتاجون إليه للنجاح‪.‬‬ ‫يكافح‬ ‫ُ‬ ‫نحو مليار فرد للعيش بأقل من ‪ 1.25‬دوالر للفرد في اليوم‪ .‬ولكي ينجح‬ ‫العالم في إنهاء الفقر المدقع بحلول عام ‪ 2030‬وتعزيز الرخاء المشترك‪،‬‬ ‫و‬ ‫نُ‬ ‫مّ‬ ‫البد أن تتسارع خطى النمو االقتصادي وخلق الوظائف‪.‬‬ ‫االسم‪ :‬النمو‬ ‫زيادة في القيمة أو النشاط االقتصادي‪“ .‬تهدف الحكومة‬ ‫إلى إنعاش النمو االقتصادي”‪.‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫ ‬ ‫‪18‬‬ ‫ ‬ ‫ركيزة أساسية‪ :‬التأثير‬ ‫التأ‬ ‫تبحث مؤسسة التمويل الدولية عن طرق مبتكرة‬ ‫لتعظيم قدرة القطاع الخاص على خلق الفرص‬ ‫وتعزيز النمو الشامل للجميع وإحداث تأثير إيجابي‪.‬‬ ‫القطاع الخاص جذوة االبتكار الضروري كي تتمكن اقتصادات البلدان من‬ ‫النمو بقوة واالزدهار‪ ،‬متيحا ‪ 90‬في المائة من الوظائف ومعظم السلع‬ ‫يشعل‬ ‫والخدمات التي يحتاج إليها الناس لتحسين أحوالهم المعيشية‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫التأ‬ ‫االسم‪ :‬التأثير‬ ‫أثر أو نفوذ شخص أو شيء أو أمر ما على آخر‪“ .‬للمبادرات اإلقليمية‬ ‫للمؤسسة تأثير كبير على خلق الوظائف”‪.‬‬ ‫ما يصل إلى‬ ‫‪240‬‬ ‫ثير‬ ‫مليار دوالر‬ ‫من التمويل اإلضافي مطلوب‬ ‫لقطاع االتصاالت السلكية والالسلكية سنويا‬ ‫ثير‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫ ‬ ‫‪20‬‬ ‫ ‬ ‫فريق جهاز إدارة مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫يكفل فريق متمرس من المسؤولين التنفيذيين‬ ‫بمؤسسة التمويل الدولية توزيع مواردها‬ ‫واستخدامها بفاعلية‪ ،‬مع التركيز على تعظيم‬ ‫األثر اإلنمائي وتلبية احتياجات الجهات‬ ‫المتعاملة معها‪.‬‬ ‫‪ ،James Scriven‬نائب الرئيس لشؤون المخاطر المؤسسية واالستدامة‬ ‫فريق جهاز اإلدارة من سنوات طويلة من الخبرة في مجاالت‬ ‫التنمية وتنوّ ع في المعرفة والمنظور الثقافي – وهي خصائص‬ ‫ويستفيد‬ ‫نوعية مُعززة للطابع الفريد للمؤسسة‪ .‬ويُحدد الفريق شكل إستراتيجيات وسياسات‬ ‫المؤسسة‪ ،‬بحيث يضعها في موقع يم ّ‬ ‫كنها من المساعدة في تحسين األحوال المعيشية‬ ‫للفقراء في بلدان العالم النامية‪.‬‬ ‫‪ ،Jean Philippe Prosper‬نائب الرئيس لشؤون خدمات العمالء على‬ ‫مستوى العالم‬ ‫‪ 21‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫‪ ،Gavin Wilson‬المسؤول التنفيذي األول لشركة إدارة األصول التابعة للمؤسسة‬ ‫‪ ،Ethiopis Tafara‬نائب الرئيس والمستشار القانوني العام‪ ،‬المخاطر المؤسسية واالستدامة‬ ‫‪ ،Nena Stoiljkovic‬نائب الرئيس لشؤون الشراكات العالمية‪ ،‬ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي –‬ ‫الممارسات العالمية‬ ‫‪ ،Anshul Krishan‬رئيس جهاز الموظفين‬ ‫‪ ،Dimitris Tsitsiragos‬نائب الرئيس لشؤون خدمات العمالء على مستوى العالم‬ ‫‪ ، Jingdong Hua‬نائب الرئيس وأمين الخزانة‬ ‫‪ ،Karin Finkelston‬نائب الرئيس لشؤون الشراكات العالمية‬ ‫‪ ،Jin-Yong Cai‬نائب الرئيس التنفيذي والمسؤول التنفيذي األول لمؤسسة التمويل الدولية‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫ ‬ ‫‪22‬‬ ‫ ‬ ‫استعراض ألهم األحداث التي شهدتها مؤسسة التمويل الدولية خالل العام‬ ‫في السنة المالية ‪ ،2015‬استثمرت مؤسسة التمويل‬ ‫الدولية حوالي ‪ 18‬مليار دوالر‪ ،‬منها أكثر من ‪7‬‬ ‫مليارات دوالر تمت تعبئتها من مستثمرين آخرين‪.‬‬ ‫وساعد نهج المؤسسة الشامل الشركات على التحلي‬ ‫بروح االبتكار وبناء قطاعات صناعية قادرة على‬ ‫المنافسة عالميا‪ ،‬وخلق فرص عمل جيدة‪.‬‬ ‫‪ 23‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫أبرز مالمح األداء المالي لمؤسسة التمويل الدولية‬ ‫بماليين الدوالرات للسنة المالية المنتهية في ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران*‬ ‫‪1,579‬‬ ‫‪1,328‬‬ ‫‪1,018‬‬ ‫‪1,483‬‬ ‫‪445‬‬ ‫صافي الدخل (الخسارة) المنسوب للمؤسسة‬ ‫‪600‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪251‬‬ ‫‪340‬‬ ‫المنح المقدمة إلى المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪2,179‬‬ ‫‪1,658‬‬ ‫‪1,350‬‬ ‫‪1,739‬‬ ‫‪749‬‬ ‫الدخل قبل تقديم المنح إلى المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪68,490‬‬ ‫‪75,761‬‬ ‫‪77,525‬‬ ‫‪84,130‬‬ ‫‪87,548‬‬ ‫مجموع األصول‬ ‫‪29,934‬‬ ‫‪31,438‬‬ ‫‪34,677‬‬ ‫‪38,176‬‬ ‫‪37,578‬‬ ‫صافي القروض واالستثمارات في أسهم رأس المال وسندات الديون‬ ‫‪13,126‬‬ ‫‪11,977‬‬ ‫‪13,309‬‬ ‫‪14,890‬‬ ‫‪14,834‬‬ ‫القيمة العادلة التقديرية لالستثمارات في أسهم رأس المال‬ ‫النسب الرئيسية‬ ‫‪%2.4‬‬ ‫‪%1.8‬‬ ‫‪%1.3‬‬ ‫‪%1.8‬‬ ‫‪%0.5‬‬ ‫العائد على متوسط األصول (على أساس معايير المحاسبة المتعارف عليها ‪)GAAP‬‬ ‫‪%8.2‬‬ ‫‪%6.5‬‬ ‫‪%4.8‬‬ ‫‪%6.4‬‬ ‫‪%1.8‬‬ ‫العائد على متوسط رأس المال (على أساس معايير المحاسبة المتعارف عليها ‪)GAAP‬‬ ‫‪%83‬‬ ‫‪%77‬‬ ‫‪%77‬‬ ‫‪%78‬‬ ‫‪%81‬‬ ‫االستثمارات النقدية والسائلة كنسبة مئوية من صافي االحتياجات النقدية المُقدّرة على مدى السنوات‬ ‫الثالث التالية‬ ‫‪2.6:1‬‬ ‫‪2.7:1‬‬ ‫‪2.6:1‬‬ ‫‪2.7:1‬‬ ‫‪2.6:1‬‬ ‫نسبة الديون إلى المساهمات في رأس المال‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪18.0‬‬ ‫‪19.2‬‬ ‫إجمالي الموارد الالزمة (بمليارات الدوالرات)‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪19.2‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪21.6‬‬ ‫‪22.6‬‬ ‫إجمالي الموارد المتاحة (بمليارات الدوالرات)‬ ‫‪%6.6‬‬ ‫‪%6.6‬‬ ‫‪%7.2‬‬ ‫‪%6.9‬‬ ‫‪%7.5‬‬ ‫إجمالي االحتياطي المخصص لتغطية خسائر القروض إلى حافظة القروض المدفوعة‬ ‫* انظر الصفحة رقم ‪ 4‬الخاصة بمناقشات وتحليالت جهاز اإلدارة والقوائم المالية الموحدة لالطالع على المزيد من التفاصيل بشأن كيفية حساب هذه األرقام‪http://www.ifc.org/FinancialReporting :‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫أبرز أنشطة عمليات مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫بماليين الدوالرات للسنة المالية المنتهية في ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران‬ ‫ارتباطات استثمارية طويلة األجل‬ ‫‪324‬‬ ‫‪365‬‬ ‫‪388‬‬ ‫‪364‬‬ ‫‪406‬‬ ‫عدد المشاريع‬ ‫‪82‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪83‬‬ ‫عدد البلدان‬ ‫‪7,491‬‬ ‫‪9,241‬‬ ‫‪11,008‬‬ ‫‪9,967‬‬ ‫‪10,539‬‬ ‫لحساب المؤسسة الخاص‬ ‫تعبئة الموارد األساسية*‬ ‫‪4,680‬‬ ‫‪2,691‬‬ ‫‪3,098‬‬ ‫‪3,093‬‬ ‫‪4,194‬‬ ‫‪1‬‬ ‫القروض المشتركة‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫التمويل المنظم (المهيكل)‬ ‫‪1,340‬‬ ‫‪1,727‬‬ ‫‪1,696‬‬ ‫‪1,106‬‬ ‫‪1,631‬‬ ‫مبادرات المؤسسة وغيرها‬ ‫‪454‬‬ ‫‪437‬‬ ‫‪768‬‬ ‫‪831‬‬ ‫‪761‬‬ ‫صناديق شركة إدارة األصول التابعة للمؤسسة‬ ‫–‬ ‫‪41‬‬ ‫‪942‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الشراكات بين القطاعين العام والخاص‬ ‫‪6,474‬‬ ‫‪4,896‬‬ ‫‪6,504‬‬ ‫‪5,142‬‬ ‫‪7,133‬‬ ‫مجموع الموارد األساسية التي تمت تعبئتها‬ ‫مدفوعات االستثمار‬ ‫‪6,715‬‬ ‫‪7,981‬‬ ‫‪9,971‬‬ ‫‪8,904‬‬ ‫‪9,264‬‬ ‫لحساب المؤسسة الخاص‬ ‫‪2,029‬‬ ‫‪2,587‬‬ ‫‪2,142‬‬ ‫‪2,190‬‬ ‫‪2,811‬‬ ‫‪3‬‬ ‫القروض المشتركة‬ ‫حافظة ارتباطات المؤسسة‬ ‫‪1,737‬‬ ‫‪1,825‬‬ ‫‪1,948‬‬ ‫‪2,011‬‬ ‫‪2,033‬‬ ‫عدد الشركات‬ ‫‪42,828‬‬ ‫‪45,279‬‬ ‫‪49,617‬‬ ‫‪51,735‬‬ ‫‪50,402‬‬ ‫لحساب المؤسسة الخاص‬ ‫‪12,387‬‬ ‫‪11,166‬‬ ‫‪13,633‬‬ ‫‪15,258‬‬ ‫‪15,330‬‬ ‫‪4‬‬ ‫القروض المشتركة‬ ‫التمويل قصير األجل‬ ‫‪1,881‬‬ ‫‪2,529‬‬ ‫‪2,739‬‬ ‫‪3,019‬‬ ‫‪2,837‬‬ ‫متوسط الرصيد غير المسدد‬ ‫الخدمات االستشارية‬ ‫‪181.7‬‬ ‫‪197.0‬‬ ‫‪231.9‬‬ ‫‪234.0‬‬ ‫‪202.1‬‬ ‫اإلنفاق على برنامج الخدمات االستشارية‬ ‫‪%64‬‬ ‫‪%65‬‬ ‫‪%65‬‬ ‫‪%66‬‬ ‫‪%65‬‬ ‫‪5‬‬ ‫حصة البرنامج في البلدان المؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫مالحظة‪ :‬غيرت مؤسسة التمويل الدولية ممارسات اإلبالغ الخاصة بها فيما يتعلق بمبالغ االستثمارات اعتبارا من السنة المالية الحالية‪ .‬وللمواءمة بين نهجها والنهج المعمول به في البنوك التجارية‪ ،‬ترفع المؤسسة حاليا تقارير عن استثمارات التمويل‬ ‫تدرج االستثمارات قصيرة األجل باعتبارها متوسط الرصيد القائم (غير المسدد) للسنة‪ .‬ويعكس هذا الشكل خمس سنوات من البيانات محسوبة وفقا لسياسة اإلبالغ الجديدة‪.‬‬ ‫قصيرة األجل على نحو منفصل عن االستثمارات طويلة األجل‪ .‬و ُ‬ ‫* التمويل المُقدم من مؤسسات مالية أخرى غير المؤسسة الذي أصبح متاحا للجهات المتعاملة مع مؤسسة التمويل الدولية بفضل مشاركتها المباشرة في تعبئة الموارد‪.‬‬ ‫ يتضمن قروضا من الفئة “ب”‪ ،‬وقروضا موازية‪ ،‬وقروضا من البرنامج الموجَّ ه لحافظة اإلقراض المشترك (‪ ،)MCPP‬ومبيعات قروض المشاركة من الفئة “أ” (‪.)ALPS‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫ التمويل المُقدم من الغير المتاح لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص نتيجة لقيام مؤسسة التمويل الدولية بدور المستشار الرئيسي لمؤسسات مالية وطنية ومحلية أو حكومية أخرى‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫ يتضمن تقديم قروض من الفئة “ب”‪ ،‬وقروض موازية من خالل وكالء ‪ ،Agented Parallel Loans‬وقروض من البرنامج الموجَّ ه لحافظة اإلقراض المشترك‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪ .‬يتضمن قروضا من الفئة “ب”‪ ،‬ومبيعات قروض المشاركة من الفئة “أ”‪ ،‬وقروضا موازية من خالل وكالء‪ ،‬ومشاركات غير ممولة في تحمل المخاطر‪ ،‬وقروضا من البرنامج الموجَّ ه لحافظة اإلقراض المشترك‪.‬‬ ‫‪ 4‬‬ ‫ جميع اإلشارات الواردة في هذا التقرير إلى النسب المئوية لإلنفاق على برامج الخدمات االستشارية في البلدان المؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية والمناطق الهشة والمتأثرة بالصراعات تستبعد المشاريع العالمية‪.‬‬‫‪.5‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫ ‬ ‫‪24‬‬ ‫ ‬ ‫األثر العالمي لعمل المؤسسة‬ ‫ساعد عمل المؤسسة في إطالق الشرارة‬ ‫أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي‬ ‫لخلق الفرص في ‪ 100‬بلد نام‪ ،‬وخاصة‬ ‫‪5.1‬‬ ‫في األسواق األكثر صعوبة‪.‬‬ ‫مليار دوالر‬ ‫أكثر من ثلث استثمارات المؤسسة طويلة األجل – بإجمالي ‪ 4.7‬مليار‬ ‫دوالر – إلى بلدان العالم األش ّ‬ ‫د فقرا‪ .‬وجاء تنفيذ حوالي ‪ 10‬في المائة‬ ‫ذهب‬ ‫من مشاريع المؤسسة‪ ،‬بإجمالي يزيد على ‪ 600‬مليون دوالر‪ ،‬في المناطق الهشة‬ ‫والمتأثرة بالصراعات في العالم‪.‬‬ ‫‪ 25‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫أوروبا وآسيا الوسطى‬ ‫‪2.2‬‬ ‫شرق آسيا والمحيط الهادئ‬ ‫مليار دوالر‬ ‫‪3.3‬‬ ‫مليار دوالر‬ ‫‪1.3‬‬ ‫مليار دوالر‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪17.7‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫مليار دوالر‬ ‫جنوب آسيا‬ ‫مليار دوالر*‬ ‫‪3.7‬‬ ‫مليار دوالر‬ ‫أفريقيا جنوب الصحراء‬ ‫من ارتباطات االستثمار طويلة األجل‪ ،‬منها أكثر من ‪ 7‬مليارات‬ ‫دوالر تمت تعبئتها من مستثمرين آخرين‬ ‫* يشمل ذلك مشاريع عالمية‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫ ‬ ‫‪26‬‬ ‫ ‬ ‫األثر العالمي لعمل المؤسسة‬ ‫حافظة ارتباطات المؤسسة للسنة المالية ‪2015‬‬ ‫ارتباطات المؤسسة طويلة األجل في السنة المالية ‪2015‬‬ ‫ارتباطات المؤسسة طويلة األجل في‬ ‫المبالغ بماليين الدوالرات‪ ،‬لحساب المؤسسة الخاص في ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪2015‬‬ ‫المبالغ بماليين الدوالرات‪ ،‬لحساب المؤسسة الخاص في ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪2015‬‬ ‫السنة المالية ‪ 2015‬حسب فئات‬ ‫‪(%100) 50,402‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪(%100) 10,539‬‬ ‫المجموع‬ ‫التصنيف البيئي واالجتماعي‬ ‫حسب الصناعات‬ ‫حسب الصناعات‬ ‫عدد المشاريع‬ ‫االرتباطات‬ ‫الفئة‬ ‫‪(%32) 16,046‬‬ ‫األسواق المالية‬ ‫‪(%44.6) 4,697‬‬ ‫األسواق المالية‬ ‫)ماليين الدوالرات(‬ ‫‪(%20) 9,919‬‬ ‫البنية التحتية‬ ‫‪(%19.5) 2,056‬‬ ‫البنية التحتية‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1,508‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪(%11) 5,429‬‬ ‫الصناعات التحويلية‬ ‫‪(%13.1) 1,375‬‬ ‫الصناعات الزراعية والغابات‬ ‫‪157‬‬ ‫‪3,244‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪(%8) 4,289‬‬ ‫المستهلكون والخدمات االجتماعية‬ ‫‪(%7.1) 748‬‬ ‫المستهلكون والخدمات االجتماعية‬ ‫‪57‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪(%8) 4,163‬‬ ‫صناديق االستثمار‬ ‫‪(%4.9) 515‬‬ ‫النفط والغاز والتعدين‬ ‫‪15‬‬ ‫‪256‬‬ ‫*‪FI‬‬ ‫‪(%7) 3,401‬‬ ‫الصناعات الزراعية والغابات‬ ‫‪(%4.8) 507‬‬ ‫صناديق االستثمار‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1,311‬‬ ‫‪FI-1‬‬ ‫‪(%5) 2,640‬‬ ‫النفط والغاز والتعدين‬ ‫‪(%3.5) 365‬‬ ‫الصناعات التحويلية‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2,937‬‬ ‫‪FI-2‬‬ ‫‪(%5) 2,665‬‬ ‫تمويل التجارة‬ ‫‪(%2.6) 275‬‬ ‫تكنولوجيا االتصاالت السلكية والالسلكية والمعلومات‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1,067‬‬ ‫‪FI-3‬‬ ‫‪(%4) 1,849‬‬ ‫تكنولوجيا االتصاالت السلكية والالسلكية والمعلومات‬ ‫‪406‬‬ ‫‪10,539‬‬ ‫المجموع‬ ‫حسب المناطق‬ ‫حسب المناطق‬ ‫*تنطبق فئة مؤسسات الوساطة المالية (‪ )FI‬على االرتباطات‬ ‫‪(%22.57) 2,379‬‬ ‫أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي‬ ‫‪(%22) 11,198‬‬ ‫أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي‬ ‫الجديدة الخاصة بالمشاريع التي كانت قائمة في السابق‪.‬‬ ‫‪(%21.71) 2,288‬‬ ‫شرق آسيا والمحيط الهادئ‬ ‫يرجى زيارة الموقع‪،www.ifc.org/escategories :‬‬ ‫‪(%18) 8,947‬‬ ‫أوروبا وآسيا الوسطى‬ ‫لالطالع على المزيد من المعلومات بشأن تعريفات الفئات‪.‬‬ ‫‪(%17.38) 1,831‬‬ ‫أفريقيا جنوب الصحراء‬ ‫‪(%17) 8,681‬‬ ‫أفريقيا جنوب الصحراء‬ ‫‪(%14.55) 1,534‬‬ ‫أوروبا وآسيا الوسطى‬ ‫‪(%17) 8,398‬‬ ‫شرق آسيا والمحيط الهادئ‬ ‫‪(%13.30) 1,402‬‬ ‫جنوب آسيا‬ ‫‪(%12) 6,053‬‬ ‫جنوب آسيا‬ ‫‪(%8.47) 893‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪1‬‬ ‫البلدان األكبر اقتراضا ً من المؤسسة‬ ‫‪(%12) 5,923‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪(%2.01) 212‬‬ ‫على الصعيد العالمي‬ ‫في ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪( 2015‬استناداً إلى‬ ‫‪(%2) 1,203‬‬ ‫على الصعيد العالمي‬ ‫حساب المؤسسة)‬ ‫تشمل بعض المبالغ حصص المناطق من االستثمارات المصنفة رسميا ً باعتبارها مشاريع عالمية‪.‬‬ ‫تشمل المبالغ حصص المناطق من االستثمارات المصنفة رسميا ً باعتبارها مشاريع عالمية‪.‬‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫حافظة‬ ‫البلدان‬ ‫حسب المناطق‬ ‫للحافظة‬ ‫ارتباطات‬ ‫(الترتيب‬ ‫‪(%66.60) 7,019‬‬ ‫‪1‬‬ ‫القروض‬ ‫على مستوى‬ ‫المؤسسة‬ ‫العالمي)‬ ‫‪(%30.24) 3,187‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مساهمات في أسهم رأس المال‬ ‫العالم‬ ‫(ماليين‬ ‫‪(%2.59) 273‬‬ ‫ضمانات‬ ‫الدوالرات)‬ ‫‪(%0.57) 60‬‬ ‫منتجات إدارة المخاطر‬ ‫‪%9.54‬‬ ‫‪4,809‬‬ ‫الهند (‪)1‬‬ ‫‪ .‬يشمل منتجات من نوع القروض وأشباه القروض‪.‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪%7.16‬‬ ‫‪3,608‬‬ ‫الصين (‪)2‬‬ ‫‪ .‬يشمل منتجات من نوع المساهمات في أسهم رأس المال وأشباه أسهم رأس المال‪.‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫‪%6.30‬‬ ‫‪3,174‬‬ ‫تركيا (‪)3‬‬ ‫‪%5.00‬‬ ‫‪2,519‬‬ ‫البرازيل (‪)4‬‬ ‫‪%3.22‬‬ ‫‪1,621‬‬ ‫نيجيريا (‪)5‬‬ ‫‪%2.85‬‬ ‫‪1,437‬‬ ‫إندونيسيا (‪)6‬‬ ‫‪%2.74‬‬ ‫‪1,383‬‬ ‫إندونيسيا (‪)7‬‬ ‫‪%2.36‬‬ ‫‪1,188‬‬ ‫االتحاد الروسي (‪)8‬‬ ‫‪%2.33‬‬ ‫‪1,176‬‬ ‫باكستان (‪)9‬‬ ‫‪%2.03‬‬ ‫‪1,026‬‬ ‫كولومبيا (‪)10‬‬ ‫‪  .1‬ماعدا حصص البلدان المنفردة من المشاريع اإلقليمية‬ ‫والعالمية‪.‬‬ ‫‪ 27‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫اإلنفاق على برامج الخدمات االستشارية في السنة المالية ‪2015‬‬ ‫درجات نظام تتبّع النواتج اإلنمائية لخدمات االستثمار في السنة المالية ‪2015‬‬ ‫المبالغ بماليين الدوالرات‬ ‫حسب الصناعات‬ ‫‪(%100) 202.1‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪%63‬‬ ‫‪(30,973) 820‬‬ ‫اإلجمالي‪ ،‬مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫حسب المناطق‬ ‫‪%74‬‬ ‫‪(1,591) 100‬‬ ‫صناديق االستثمار‬ ‫‪(%26.5) 53.6‬‬ ‫أفريقيا جنوب الصحراء‬ ‫‪%74‬‬ ‫‪(11,481) 243‬‬ ‫األسواق المالية‬ ‫‪(%19.0) 38.5‬‬ ‫شرق آسيا والمحيط الهادئ‬ ‫‪%62‬‬ ‫‪(2,354) 94‬‬ ‫الصناعات الزراعية والغابات‬ ‫‪(%16.7) 33.7‬‬ ‫أوروبا وآسيا الوسطى‬ ‫‪%61‬‬ ‫‪(6,432) 135‬‬ ‫البنية التحتية‬ ‫‪(%11.3) 22.9‬‬ ‫جنوب آسيا‬ ‫‪%55‬‬ ‫‪(2,067) 33‬‬ ‫النفط والغاز والتعدين‬ ‫‪(%10.8) 21.8‬‬ ‫أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي‬ ‫‪%53‬‬ ‫‪(3,921) 89‬‬ ‫الصناعات التحويلية‬ ‫‪(%10.1) 20.5‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪%52‬‬ ‫‪(2,032) 89‬‬ ‫المستهلكون والخدمات االجتماعية‬ ‫‪(%5.5) 11.1‬‬ ‫على الصعيد العالمي‬ ‫‪%41‬‬ ‫‪(1,094) 37‬‬ ‫تكنولوجيا االتصاالت السلكية والالسلكية والمعلومات‬ ‫حسب مجاالت العمل‬ ‫األرقام المذكورة في الطرف األيمن لكل عمود هي إجمالي عدد الشركات التي تم تقييمها‪ ،‬ومجموع استثمارات المؤسسة (بماليين الدوالرات)‬ ‫في هذه المشاريع بنهاية السنة المالية ‪.2015‬‬ ‫‪(%31.7) 64.0‬‬ ‫القطاع المالي‬ ‫‪(%25.0) 50.5‬‬ ‫مُناخ االستثمار‬ ‫‪(%15.3) 30.9‬‬ ‫الشراكات بين القطاعين العام والخاص‬ ‫‪(%13.8) 27.8‬‬ ‫المجاالت المشتركة بين الصناعات‬ ‫درجات نظام تتبّع النواتج اإلنمائية لخدمات االستثمار في السنة المالية ‪2015‬‬ ‫‪(%8.4) 16.9‬‬ ‫كفاءة استخدام الطاقة والموارد‬ ‫حسب المناطق‬ ‫‪(%5.9) 11.9‬‬ ‫الصناعات الزراعية‬ ‫‪%63‬‬ ‫‪(30,973) 820‬‬ ‫اإلجمالي‪ ،‬مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫‪%65‬‬ ‫‪(4,341) 110‬‬ ‫شرق آسيا والمحيط الهادئ‬ ‫‪%65‬‬ ‫‪(6,479) 179‬‬ ‫أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي‬ ‫درجات نظام تتبّع النواتج اإلنمائية لخدمات االستثمار المرجحة‬ ‫‪%64‬‬ ‫‪(3,924) 91‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫وغير المرجحة‬ ‫‪%63‬‬ ‫‪(3,962) 149‬‬ ‫أفريقيا جنوب الصحراء‬ ‫‪%63‬‬ ‫‪820‬‬ ‫السنة المالية ‪2015‬‬ ‫‪%61‬‬ ‫‪(4,374) 116‬‬ ‫جنوب آسيا‬ ‫‪%72‬‬ ‫‪30,973‬‬ ‫‪%61‬‬ ‫‪(7,400) 160‬‬ ‫أوروبا وآسيا الوسطى‬ ‫‪%64‬‬ ‫‪833‬‬ ‫السنة المالية ‪2014‬‬ ‫األرقام المذكورة في الطرف األيمن لكل عمود هي إجمالي عدد الشركات التي تم تقييمها‪ ،‬ومجموع استثمارات المؤسسة (بماليين الدوالرات)‬ ‫في هذه المشاريع بنهاية السنة المالية ‪.2015‬‬ ‫‪%73‬‬ ‫‪30,042‬‬ ‫‪%66‬‬ ‫‪716‬‬ ‫السنة المالية ‪2013‬‬ ‫‪%73‬‬ ‫‪29,674‬‬ ‫ ‬ ‫‪de‬‬ ‫مرجحة‬ ‫‪th‬‬ ‫‪g i eW‬‬ ‫‪ de‬‬ ‫مرجحة ‬ ‫غير‬ ‫‪t h gi e w n‬‬ ‫‪U‬‬ ‫األرقام المذكورة في الطرف األيمن لكل عمود‪ ،‬بالنسبة لدرجة نظام تتبّع النواتج اإلنمائية‬ ‫غير المرجحة‪ ،‬هي مجموع عدد الشركات التي تم تقييمها‪ .‬أما األرقام المذكورة في الطرف‬ ‫األيمن لكل عمود‪ ،‬بالنسبة لدرجة نظام تتبّع النواتج اإلنمائية المرجحة‪ ،‬فتمثل مجموع‬ ‫استثمارات المؤسسة (بماليين الدوالرات) في هذه المشاريع‪.‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫ ‬ ‫‪28‬‬ ‫ ‬ ‫االستفادة من قوة القطاع الخاص‬ ‫القطاع الخاص قوة ال غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة‪-‬‬ ‫فهو يشعل جذوة االبتكار‪ ،‬ويحسن مستوى اإلنتاجية‬ ‫والكفاءة االقتصادية‪ ،‬ويخلق الوظائف وفرص العمل والنمو‬ ‫الالزمين إلنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك‪.‬‬ ‫وتتمتع مؤسسة التمويل الدولية بوضع مثالي يم ِّ‬ ‫كنها من‬ ‫االستفادة من قوة القطاع الخاص في التصدي للتحديات‬ ‫األشد إلحاحا ً في عصرنا الحالي‪.‬‬ ‫‪ 29‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫‪30‬‬ ‫حفز النمو‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية مع الجهات المتعاملة معها من القطاع الخاص والشركاء‬ ‫لدفع عجلة النمو المستدام وخلق الوظائف‪ ،‬مع التركيز على بناء مرافق البنية‬ ‫تعمل‬ ‫التحتية‪ ،‬وتعبئة رؤوس األموال الخاصة‪ ،‬وتشجيع االستثمارات في مجال التكنولوجيا‪،‬‬ ‫وتوسيع نطاق الفرص المتاحة أمام منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫بناء القدرة على مجابهة التحديات‬ ‫تعتمد‬ ‫التنمية المستدامة على أمور تفوق بكثير مجرد النمو االقتصادي‪ .‬فالبلدان النامية‬ ‫معرَّ ضة لمواجهة مجموعة متزايدة من التحديات‪ ،‬بدءاً من األمن الغذائي وتغيُّر‬ ‫المناخ وصوالً إلى الهجرة إلى المناطق الحضرية‪ .‬وتعمل مؤسسة التمويل الدولية مع منشآت‬ ‫األعمال والحكومات للمساعدة في درء أكبر التهديدات والمخاطر أمام تحقيق الرخاء على‬ ‫نحو قابل لالستمرار‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫تحسين األحوال المعيشية‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية على انتشال الناس من براثن الفقر‪ ،‬وذلك بمساعدة‬ ‫منشآت األعمال على خلق الوظائف‪ ،‬وبتوسيع نطاق خدمات التعليم والرعاية‬ ‫تركز‬ ‫الصحية‪ ،‬وبتعزيز تمكين المرأة من أسباب القوة االقتصادية‪ .‬وتركز المؤسسة جهودها حيثما‬ ‫يشتد ترسُّخ الفقر وحيثما يمكن لمساندتها أن تحقق أفضل النتائج‪.‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫ ‬ ‫‪30‬‬ ‫ ‬ ‫وفي باكستان حيث ال يزال ماليين األشخاص غير متصلين بشبكة الكهرباء الوطنية‪،‬‬ ‫حفز النمو‪ :‬البنية التحتية‬ ‫استثمرت المؤسسة ‪ 125‬مليون دوالر في شركة المضايق الثالثة الصينية‪-‬جنوب آسيا‬ ‫(‪ )China Three Gorges South Asia‬لمساندة سلسلة من مشاريع الطاقة‬ ‫المائية والشمسية وطاقة الرياح المملوكة للقطاع الخاص‪ .‬ومن المتوقع أن توفر هذه‬ ‫إرساء أساس قوي للتنمية‬ ‫المشاريع‪ ،‬بمجرد تشغيلها‪ ،‬الكهرباء ألكثر من ‪ 11‬مليون شخص وأن تزيد قدرة‬ ‫التوليد لدى البالد بنسبة ‪ 15‬في المائة‪.‬‬ ‫وفي ميانمار حيث ال يحصل سوى ثلث األسر المعيشية على الكهرباء‪ ،‬تقوم مؤسسة‬ ‫التمويل الدولية باالشتراك مع المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي بمساندة قيام‬ ‫البلدان النامية نحو تريليون دوالر سنويا ً على مرافق البنية التحتية‪ ،‬لكن‬ ‫ذلك يمثل بالكاد نصف ما هو مطلوب‪.‬‬ ‫تنفق‬ ‫القطاع الخاص بتطوير نحو ‪ 750‬ميغاوات من قدرات التوليد الجديدة باستخدام الغاز‪.‬‬ ‫ونتيجة لذلك‪ ،‬هناك أكثر من مليار شخص ما زالوا محرومين من الكهرباء‪ .‬ويضطر‬ ‫وتعمل المؤسسة أيضا مع مؤسسات الكهرباء في يانغون ومانداالي لرفع كفاءة توزيع‬ ‫ما يربو على ‪ 750‬مليون شخص لتحمل مخاطر استخدام المياه غير النظيفة‪ .‬كما‬ ‫الكهرباء‪.‬‬ ‫يعاني أكثر من مليار شخص من نقص منافع وسائل النقل الحديثة‪ .‬وتؤدي هذه‬ ‫كما تعمل المؤسسة على التوسع في توليد الكهرباء في نيبال التي ال تستغل سوى أقل‬ ‫التحديات إلى تناقص اإلنتاجية‪ ،‬وتباطؤ النمو االقتصادي‪ ،‬وتضييق السبل الحيوية‬ ‫من ‪ 1‬في المائة من إمكاناتها لتوليد الطاقة الكهرومائية البالغة ‪ 83‬ألف ميغاوات‪.‬‬ ‫لإلفالت من براثن الفقر‪.‬‬ ‫وأقامت المؤسسة شراكة مع مجموعة جي إم آر بالهند لتطوير محطة توليد الطاقة‬ ‫وال يمكن للحكومات وحدها أن تسد الفجوة في تمويل مرافق البنية التحتية‪ .‬ولهذا‪،‬‬ ‫الكهرومائية بقدرة ‪ 900‬ميغاوات في كارنالي العليا ومشروعين لخطوط نقل‬ ‫تضطلع مؤسسة التمويل الدولية بدور قيادي في تمويل مشاريع البنية التحتية وإسداء‬ ‫ً‬ ‫الكهرباء‪ .‬وستحصل نيبال على اثني عشر في المائة من الكهرباء الموَّ لدة مجانا‪.‬‬ ‫المشورة للحكومات المتعاملة معها بشأن بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫وفي كينيا‪ ،‬تحصل نسبة ال تتعدى ‪ 25‬في المائة من السكان على الكهرباء‪ .‬وللمساعدة‬ ‫وفي السنة المالية ‪ ،2015‬قدمت المؤسسة ‪ 3.9‬مليار دوالر في شكل تمويل طويل‬ ‫في توسيع شبكة الكهرباء في البالد‪ ،‬استثمرت المؤسسة ‪ 50‬مليون دوالر في الشركة‬ ‫األجل لمشاريع البنية التحتية‪ ،‬من بينها أموال تمت تعبئتها من مستثمرين آخرين‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫الموزع الوطني للكهرباء‪ .‬كما قدمت المؤسسة‬ ‫الكينية للكهرباء واإلنارة‪ ،‬وهي‬ ‫وأدت الخدمات االستشارية للمؤسسة إلى تسهيل استثمارات خاصة بقيمة ‪ 5.7‬مليار‬ ‫المشورة للشركة بشأن كيفية تحسين كفاءتها التشغيلية‪.‬‬ ‫دوالر في مرافق البنية التحتية العامة‪ ،‬كما يُتوقع أن تساعد ‪ 16‬مليون شخص في‬ ‫الحصول على الخدمات األساسية مثل النقل والكهرباء والمياه‪.‬‬ ‫وتعتمد المؤسسة نهجا شامال لتطوير مرافق البنية التحتية‪ .‬ففي كولومبيا على‬ ‫دم فريق المؤسسة المعني بالشراكة بين القطاعين العام والخاص‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬يق ِّ‬ ‫المشورة للحكومة بشأن مشروع طموح لتحديث الطرق بتكلفة ‪ 24‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬وافقت المؤسسة على استثمار ‪ 70‬مليون دوالر في المؤسسة‬ ‫الوطنية للتنمية المالية‪ -‬وهي إحدى الهيئات اإلنمائية بكولومبيا – ألجل المساعدة‬ ‫في تعبئة التمويل لمشاريع البنية التحتية في البالد‪.‬‬ ‫‪ 31‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫ال يمكن للحكومات وحدها أن تسد الفجوة‬ ‫في تمويل مرافق البنية التحتية‪ .‬ولهذا‪،‬‬ ‫تضطلع مؤسسة التمويل الدولية بدور‬ ‫قيادي في تمويل مشاريع البنية التحتية‬ ‫وتقديم المشورة إلى الحكومات المتعاملة‬ ‫معها بشأن بناء الشراكات بين القطاعين‬ ‫العام والخاص‪.‬‬ ‫لماذا يتعيَّن فعل المزيد‬ ‫مليا ر‬ ‫‪1‬‬ ‫شخص ما زالوا محرومين من الكهرباء‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫ ‬ ‫‪32‬‬ ‫ ‬ ‫حفز النمو‪ :‬القدرة على الحصول على التمويل‬ ‫فتح مسارات جديدة نحو الرخاء‬ ‫بيشاكا بيراغي بامتالك مشروع خاص بها إلنتاج أزياء الساري يدويا ً‬ ‫في كولكاتا بالهند‪ .‬لكنها كانت تكسب أقل من ‪ 7‬دوالرات في الشهر‪.‬‬ ‫حلمت‬ ‫وكانت تخشى اقتراض المال من المقرضين‪ .‬وعن ذلك‪ ،‬قالت “إنهم يتعاملون معنا‬ ‫على ٍ‬ ‫نحو سيئ للغاية”‪.‬‬ ‫لكن بيشاكا حصلت على قرض بقيمة ‪ 66‬دوالرا لتبدأ مشروعها من مؤسسة باندهان‬ ‫للخدمات المالية‪ ،‬وهي إحدى الجهات المتعاملة مع مؤسسة التمويل الدولية‪ .‬واآلن‪،‬‬ ‫يعمل لديها ‪ 25‬فردا وتكسب ‪ 400‬دوالر شهريا‪ .‬ومع تحسن مستوى دخلها‪ ،‬بات‬ ‫بمقدورها شراء منزل مريح وتحمل تكاليف التعليم الجامعي البنها‪.‬‬ ‫على مستوى العالم‪ ،‬هناك ‪ 2.5‬مليار بالغ ال يحصلون على الخدمات المالية األساسية‪.‬‬ ‫وتعاني نحو ‪ 200‬مليون منشأة من منشآت األعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة‬ ‫في بلدان االقتصادات الصاعدة من محدودية فرص الحصول على الخدمات المالية‬ ‫واالئتمان‪.‬‬ ‫تعد الخدمات المالية األساسية – بطاقات الخصم وحسابات األموال اإللكترونية‬‫وُ‬ ‫والحسابات المصرفية البسيطة‪ -‬أدوات قياسية النتشال الناس من براثن الفقر ولتحفيز‬ ‫النمو االقتصادي‪ .‬فهذه الحسابات يمكنها أن توفر للناس مدخال سريعا إلى الخدمات‬ ‫المصرفية‪ ،‬مما يساعدهم على زيادة دخلهم والتخطيط للنفقات األسرية واالدخار‬ ‫للمستقبل وإدارة المخاطر االقتصادية على نحو أفضل‪.‬‬ ‫تلعب مؤسسة التمويل الدولية دورا حيويا في تحقيق أحد األهداف الرئيسية لمجموعة‬ ‫البنك الدولي‪ ،‬وهو تعميم إمكانية الحصول على التمويل للبالغين بحلول عام ‪.2020‬‬ ‫وبالعمل مع شبكة تضم نحو ‪ 800‬مؤسسة مالية في أكثر من ‪ 100‬بلد نام‪ ،‬تعتزم‬ ‫كن‬‫العمل االستشاري للمؤسسة في أفريقيا م َّ‬ ‫نيمنا ديايتي من تأجير معدات لمشروعها الصغير‬ ‫في السنغال‪.‬‬ ‫‪ 33‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫المؤسسة مع غيرها من مؤسسات مجموعة البنك المساعدة في فتح ‪ 600‬مليون‬ ‫لماذا يتعيَّن فعل المزيد‬ ‫حساب مصرفي بحلول عام ‪ 2020‬لمن ال يمتلكون حسابات في الوقت الحالي‪.‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫وقد شاركت المؤسسة مؤخرا مع شركة ماستركارد للبطاقات االئتمانية إلنشاء برنامج‬ ‫تسهيالت بقيمة ‪ 250‬مليون دوالر لتعزيز سبل إتاحة الدفع اإللكتروني لماليين الناس‬ ‫في بلدان األسواق الصاعدة‪ .‬وسيتيح هذا التعاون للبنوك في البلدان النامية إمكانية‬ ‫زيادة معروضاتها من بطاقات الخصم واالئتمان والبطاقات المدفوعة مسبقا ً والبطاقات‬ ‫تعد أكثر أمانا وكفاءة من المعامالت النقدية‪ -‬للمزيد من األشخاص‬ ‫اإللكترونية – التي ُ‬ ‫ولمنشآت األعمال الصغيرة‪.‬‬ ‫مليا ر‬ ‫وتعمل المؤسسة أيضا على إزالة المعوقات أمام تدفق االئتمان علىى ٍ‬ ‫نحو فاعل‬ ‫بالغ ما زالوا يفتقرون إلى الخدمات‬ ‫ومستدام‪ ،‬وذلك عن طريق تحسين سبل الوصول إلى المعلومات االئتمانية‪ ،‬وتشجيع‬ ‫المالية األساسية‬ ‫تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المخاطر‪ ،‬ومساعدة المؤسسات المالية على تحسين‬ ‫المعايير البيئية واالجتماعية‪.‬‬ ‫وفي أمريكا الالتينية‪ ،‬تساعد المؤسسة في تحديث نظام تسجيل الضمانات في المنطقة‬ ‫ألجل تمكين المقترضين من رهن األصول المنقولة لضمان القروض‪ ،‬بدالً من‬ ‫استخدام األصول العقارية التقليدية‪ ،‬كاألراضي‪ ،‬في الضمانات‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬بات‬ ‫بدأت بيشاكا بيراغي مشروعها إلنتاج أزياء‬ ‫الساري يدويا ً بقرض قيمته ‪ 66‬دوالرا من‬ ‫بمقدور المزيد من منشآت األعمال الحصول على القروض وتوسيع أنشطتها‪ .‬وتعمل‬ ‫إحدى الجهات المتعاملة مع المؤسسة‪.‬‬ ‫المؤسسة حاليا على إنشاء مثل هذه األنظمة في كل من بليز‪ ،‬وسانت لوسيا‪،‬‬ ‫والجمهورية الدومينيكية‪ ،‬وترينيداد وتوباغو‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫تعد الخدمات المالية األساسية‪ ،‬مثل‬ ‫الحسابات المصرفية‪ ،‬ركيزة أساسية‬ ‫النتشال الناس من براثن الفقر ولحفز‬ ‫النمو االقتصادي‪.‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫ ‬ ‫‪34‬‬ ‫ ‬ ‫حفز النمو‪ :‬منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة‬ ‫تسريع وتيرة مشاريع العمل الحر‬ ‫المحلية‬ ‫سونيا أرياس على قرض عندما أطلقت مشروعها الصغير‬ ‫للمنسوجات قبل سبعة أعوام في ميدلين بكولومبيا‪ ،‬لكن ارتفاع سعر‬ ‫حصلت‬ ‫الفائدة تسبب في نقص السيولة النقدية التي تحتاجها إلعادة االستثمار‪ .‬وتذكر سونيا‬ ‫تضرب بعصا”‪.‬‬ ‫أنها كانت تشعر أثناء سداد القرض وكأنها “ ُ‬ ‫واآلن‪ ،‬ثمة أداة مالية غير معروفة للكثيرين تعود بأثر كبير على أرياس وغيرها من‬ ‫أصحاب المشاريع الصغيرة ممن ال يملكون الشكل المناسب من الضمانات للحصول‬ ‫كل منشآت األعمال األصغر حجما غالبية منشآت األعمال‬ ‫على قروض تقليدية‪ .‬وتش ِّ‬ ‫في أمريكا الالتينية‪ .‬ويتيح سجل الضمانات الجديد في كولومبيا لهذه المنشآت إمكانية‬ ‫االستفادة من األصول الصغيرة التي بحجم ماكينة الخياطة في الحصول على‬ ‫القروض‪.‬‬ ‫وقد تحققت نتائج مذهلة‪ .‬فمنذ إصدار هذا السجل في عام ‪ ،2014‬سجل اآلالف من‬ ‫أصحاب منشآت األعمال أكثر من مليون أصل بقيمة تتجاوز ‪ 93‬مليار دوالر‪ .‬وتضم‬ ‫الجهات المقرضة بعض أكبر البنوك العاملة في البالد‪.‬‬ ‫كل منشآت‬ ‫تمثل مشاريع العمل الحر المحلية قاطرة لالقتصادات الصاعدة‪ ،‬وتش ِّ‬ ‫األعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة حوالي ‪ 90‬في المائة من منشآت األعمال‬ ‫وتوفر أكثر من ‪ 50‬في المائة من فرص العمل على مستوى العالم‪ .‬لكن إمكانية‬ ‫الحصول على رأس المال‪ ،‬السيما لمنشآت األعمال التي تملكها النساء‪ ،‬تقتصر غالبا ً‬ ‫على القروض ذات أسعار الفائدة المرهقة‪.‬‬ ‫قرض من إحدى الجهات المتعاملة مع المؤسسة ساعد سيدة‬ ‫بيومي على توسيع متجر التحف التذكارية الخاص بها بالقرب‬ ‫من األهرامات المصرية‪.‬‬ ‫‪ 35‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫وترى مؤسسة التمويل الدولية أن تدعيم هذه المنشآت هو أحد العناصر‬ ‫ترى مؤسسة التمويل الدولية أن تدعيم‬ ‫الرئيسية في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك‪ .‬وتقدم المؤسسة‬ ‫االستثمارات والمشورة لمنشآت األعمال األصغر حجما في أكثر من ‪ 80‬بلدا‬ ‫منشآت األعمال هو أحد العناصر‬ ‫مع التركيز على كل مرحلة من مراحل تطوير أنشطة األعمال‪ -‬إصالح‬ ‫الرئيسية في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز‬ ‫مناخ االستثمار‪ ،‬وتدعيم مهارات اإلدارة‪ ،‬وإتاحة الحصول على التمويل‬ ‫والوصول إلى األسواق‪ .‬وتلعب المؤسسة أيضا دورا رئيسيا في تعبئة‬ ‫الرخاء المشترك‪.‬‬ ‫التمويل لمنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة عالمياً‪ ،‬إذ تقوم بدور‬ ‫المستشار‬ ‫الفني في هذا المجال لمجموعة االقتصادات الكبرى العشرين في العالم‪.‬‬ ‫وفي عام ‪ ،2014‬عملت المؤسسة في مختلف أنحاء العالم مع المؤسسات‬ ‫المالية التي تركز على إقراض منشآت األعمال الصغرى والصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪ .‬وبلغت قيمة حافظة القروض القائمة لهذه المؤسسات حوالي‬ ‫‪ 270‬مليار دوالر في شكل قروض صغرى وصغيرة ومتوسطة‪ .‬كما قدَّم‬ ‫برنامج المؤسسة العالمي للخدمات المصرفية لمنشآت األعمال الصغيرة‬ ‫والمتوسطة المشورة لبعض الجهات المتعاملة مع المؤسسة بشأن ما يزيد‬ ‫على ‪ 70‬مشروعا في أكثر من ‪ 40‬بلدا‪ .‬وكان نحو ثلثي هذه المشاريع في‬ ‫البلدان األشد فقرا و‪ 15‬في المائة منها في المناطق المتأثرة بالصراعات‪.‬‬ ‫لماذا يتعيَّن فعل المزيد‬ ‫وفي األردن‪ ،‬ساعدت المؤسسة بنك االتحاد على إطالق نموذج مصرفي‬ ‫جديد يساند النساء‪ ،‬السيما الالتي يمتلكن منشآت أعمال صغيرة‪ .‬ويأتي هذا‬ ‫‪%‬‬ ‫‪90‬‬ ‫البرنامج في إطار مبادرة أكبر حجما سهلت تقديم قروض بقيمة تتجاوز ‪1.7‬‬ ‫مليار دوالر لهذه المنشآت‪ ،‬مما يساند توفير حوالي ‪ 120‬ألف فرصة عمل‪.‬‬ ‫وفي بيرو‪ ،‬تواجه منشآت األعمال الصغيرة تحديات في الحصول على‬ ‫التمويل‪ .‬وللمساعدة في معالجة هذه المشكلة‪ ،‬وافقت المؤسسة على استثمار‬ ‫‪ 15‬مليون دوالر في صندوق بيرو ذي العائد المرتفع التابع لمؤسسة إتش إم‬ ‫من منشآت األعمال على مستوى العالم‬ ‫سي كابيتال (‪ ،)HMC Capital‬وهو أول صندوق في البالد مخصص‬ ‫هي منشآت صغرى أو صغيرة أو‬ ‫متوسطة‬ ‫لالستثمار في السندات التي تصدرها منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫ ‬ ‫‪36‬‬ ‫ ‬ ‫المؤسسة من خبرة واسعة في مجال االستثمار بالبلدان النامية‪ .‬وقد أنشأت هذه‬ ‫حفز النمو‪ :‬االستثمار العابر للحدود‬ ‫الشركة‪ ،‬منذ تأسيسها في عام ‪ ،2009‬تسعة صناديق استثمار يبلغ مجموع أصولها‬ ‫نحو ‪ 8.5‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫والقناة الثانية هي برنامج المؤسسة للقروض المشتركة‪ ،‬وهو األقدم واألكبر من نوعه‬ ‫تعبئة رأس المال من أجل التنمية‬ ‫فيما بين بنوك التنمية متعددة األطراف‪ .‬وفي إطار هذا البرنامج‪ ،‬هناك أكثر من ‪175‬‬ ‫مؤسسة مالية تشترك مع المؤسسة في االستثمار في مشاريع بالبلدان النامية‪ .‬وفي‬ ‫نهاية السنة المالية ‪ ،2015‬بلغ إجمالي حافظة القروض المشتركة للمؤسسة أكثر من‬ ‫‪ 15.3‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫احتياجات البلدان النامية هائلة‪ .‬فبحلول عام ‪ ،2030‬ستحتاج هذه البلدان إلى‬ ‫استثمارات في قطاع الكهرباء بقيمة تصل إلى ‪ 950‬مليار دوالر سنوياً‪،‬‬ ‫إن‬ ‫واستثمارات في قطاع النقل بقيمة تصل إلى ‪ 770‬مليار دوالر سنوياً‪ ،‬كما ستحتاج‬ ‫ولتوسيع قاعدة المستثمرين المشاركين للمؤسسة‪ ،‬أعدت المؤسسة اتفاقية رئيسية‬ ‫إلى نحو ‪ 210‬مليارات دوالر سنويا ً لبناء أو تحديث مرافق البنية التحتية لقطاع‬ ‫للتعاون في عام ‪ 2009‬من أجل تحديد المبادئ التوجيهية للمؤسسات اإلنمائية التي‬ ‫الصحة‪ ،‬مثل المستشفيات‪.‬‬ ‫تنضم إلى المؤسسة في تمويل مشاريعها‪ .‬وبحلول السنة المالية ‪ ،2015‬كانت ‪28‬‬ ‫مؤسسة قد وقعت عليها‪ .‬وقد قدمت هذه المؤسسات ‪ 3.4‬مليار دوالر إلى الجهات‬ ‫وفي ظل شح الموارد العامة‪ ،‬فإن هذه المبالغ تفوق بكثير قدرات الحكومات‪ .‬ولذلك‪،‬‬ ‫المتعاملة مع المؤسسة منذ عام ‪.2009‬‬ ‫من المحتم إنشاء شراكات تجمِّع كل الموارد المحتملة المتاحة لتحقيق التنمية ‪ -‬السيما‬ ‫من القطاع الخاص‪ .‬وتلعب المؤسسة دورا بالغ األهمية في إقامة هذه الشراكات‪.‬‬ ‫ويمثل تشجيع تدفق رأس المال من بلد ٍ‬ ‫نام إلى آخر (فيما بين بلدان الجنوب) جزءا‬ ‫مهما من عمل المؤسسة‪ .‬وفي السنة المالية ‪ ،2015‬سهلت المؤسسة تمويل استثمارات‬ ‫وتمثل تعبئة رأس المال من مستثمرين آخرين‪ -‬البنوك ومؤسسات التمويل الدولية‬ ‫كهذه بنحو ملياري دوالر‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬استثمرت المؤسسة ‪ 5‬ماليين دوالر في‬ ‫والصناديق السيادية وصناديق المعاشات التقاعدية والشركاء اآلخرين‪ -‬عنصرا رئيسيا‬ ‫شركة نافذ الدولية‪ ،‬وهي شركة أردنية للخدمات اللوجستية تساعد في تسهيل حركة‬ ‫في إستراتيجية المؤسسة‪ .‬فهي تتيح للمؤسسة توسيع نطاق مجموعة الموارد التي تقوم‬ ‫عربات شحن البضائع في أربعة موانئ عراقية‪.‬‬ ‫بتعبئتها‪ .‬وبالنسبة للمستثمرين المتعاملين مع المؤسسة‪ ،‬فإن مشاركتها توفر توازنا‬ ‫أكثر جاذبية بين المخاطر والعائد‪ .‬وأما بالنسبة لمنشآت األعمال في البلدان النامية‪،‬‬ ‫وتواصل المؤسسة تحديد مشاريع جديدة في إطار برنامجها الموجَّ ه لحافظة اإلقراض‬ ‫فهي تساعد في ضمان نقل المعارف على ٍ‬ ‫نحو سليم‪.‬‬ ‫المشترك الذي تعهدت الصين بتقديم ‪ 3‬مليارات دوالر له‪ .‬وفي إطار هذا البرنامج‪،‬‬ ‫تحتفظ المؤسسة بسلطة إصدار القروض وإجراء الهيكلة وإدارة الحافظة‪ .‬وبنهاية‬ ‫في السنة المالية ‪ ،2015‬عبأت المؤسسة ما مجموعه ‪ 7.1‬مليار دوالر لالستثمار في‬ ‫السنة المالية ‪ ،2015‬تم تخصيص جميع أموال هذا البرنامج تقريبا ً لصالح مشاريع‬ ‫البلدان النامية‪ ،‬أي ما يمثل ‪ 40‬في المائة من إجمالي استثمارات المؤسسة طويلة‬ ‫إنمائية‪.‬‬ ‫األجل‪ .‬وقامت المؤسسة بذلك عبر قناتين هامتين تؤكدان تاريخها الحافل باالبتكار في‬ ‫هذا المجال‪.‬‬ ‫توفر األولى‪ ،‬وهي شركة إدارة األصول التابعة للمؤسسة‪ ،‬وسيلة مبتكرة لتوسيع‬ ‫نطاق التمويل لعمليات التنمية ومساعدة المستثمرين على االستفادة مما تتمتع به‬ ‫‪ 37‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫في السنة المالية ‪ ،2015‬عبأت المؤسسة‬ ‫‪ 7.1‬مليار دوالر في شكل استثمارات‬ ‫للغير في البلدان النامية‪ ،‬بما يمثل ‪ 40‬في‬ ‫المائة من استثمارات المؤسسة طويلة‬ ‫األجل‪.‬‬ ‫لماذا يتعيَّن فعل المزيد‬ ‫‪770‬‬ ‫مليار دوالر‬ ‫مطلوب استثمارها سنويا ً في قطاع النقل‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫ ‬ ‫‪38‬‬ ‫ ‬ ‫حفز النمو‪ :‬التكنولوجيا‬ ‫استخدام التكنولوجيا الرقمية لتمكين‬ ‫الفقراء‬ ‫د بلد فقراً في نصف‬ ‫أبراهام بيير في واحد من أكبر األحياء الفقيرة في أش ّ‬ ‫الكرة الغربي‪ .‬وفي منطقة جالوزي بمدينة بورت أو برنس في هايتي‪،‬‬ ‫يعيش‬ ‫يفتقر السكان إلى المياه الجارية وإمدادات الكهرباء التي يمكن التعويل عليها‪ .‬لكنهم‬ ‫يقدمون على نحو مطرد على اقتناء الهواتف المحمولة‪ .‬وأصبحت هذه الهواتف‬ ‫ضرورية وال يمكن االستغناء عنها‪.‬‬ ‫يقول بيير‪ ،‬وهو مدرس لغة إنجليزية يقوم بحجز مواعيد الدروس الخصوصية‬ ‫واستالم أتعابه عبر الهاتف‪“ ،‬أصبح الهاتف وسيلة لكسب المال في هذه األيام”‪.‬‬ ‫ولم يكن ذلك ممكنا بصورة دائمة من قبل‪ .‬فقبل وقوع زلزال عام ‪ ،2010‬كان هناك‬ ‫واحد فقط من بين كل ثالثة من السكان يمتلك هاتفا محموال في هايتي‪ .‬وكان معدل‬ ‫االتصال باإلنترنت أقل من واحد في المائة بين السكان‪ .‬وكانت شركة الهاتف‬ ‫الحكومية في البالد تخسر قرابة ‪ 1.5‬مليون دوالر شهريا‪ .‬وعندما وضعت الحكومة‬ ‫خطة لخصخصة شركة االتصاالت وتحسين مستوى الخدمة وتوسيع نطاقها لصالح‬ ‫السكان في هايتي‪ ،‬فإنها تطلعت إلى المؤسسة لمساعدتها في تحقيق هذه الخطة‪.‬‬ ‫وبدورها‪ ،‬جمعت المؤسسة بين حكومة هايتي وشركة فيتل الفييتنامية (‪ )Viettel‬التي‬ ‫اشترت حصة مسيطرة في شركة االتصاالت ووعدت بتقديم قرابة ‪ 100‬مليون دوالر‬ ‫لتحديث الخدمات‪ .‬واستطاعت شركة ناتكوم هايتي (‪ )Natcom Haiti‬المنشأة حديثا ً‬ ‫زيادة عدد عمالئها من ‪ 75‬ألفا إلى ‪ 1.8‬مليون عميل ولم تعد تتكبد خسائر‪.‬‬ ‫ساعدت المؤسسة شركة فينكا المتعاملة معها‬ ‫على توسيع نطاق المعامالت المصرفية عبر‬ ‫الهواتف المحمولة في جمهورية الكونغو‬ ‫الديمقراطية‪.‬‬ ‫‪ 39‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫واآلن‪ ،‬أصبح الهاتف المحمول منتشراً في كل مكان في هايتي‪ ،‬حيث يستخدمه‬ ‫الكثيرون في الدخول على اإلنترنت والتواصل مع األصدقاء واألسرة والزمالء من‬ ‫خالل شبكات التواصل االجتماعي‪.‬‬ ‫ويتمثل أحد أهداف المؤسسة في إتاحة التكنولوجيا الرقمية لتكون في متناول أيدي‬ ‫المزيد من األشخاص األقل حظوة في العالم‪ .‬ووفقا لدراسة أُجريت مؤخرا‪ ،‬فإن تزايد‬ ‫استخدام التكنولوجيا الرقمية يمكنه إضافة أكثر من تريليون دوالر إلى االقتصاد‬ ‫العالمي بحلول عام ‪ ،2020‬مع حدوث التأثير األكبر في بلدان االقتصادات الصاعدة‪.‬‬ ‫فبلدان مثل الصين يمكن أن تشهد زيادة في إجمالي الناتج المحلي تصل إلى ‪418‬‬ ‫مليار دوالر نظراً ألن التكنولوجيا تساعد في تحديث ممارسات األعمال وتبسيطها‪.‬‬ ‫وفي عام ‪ ،2014‬استثمرت المؤسسة ‪ 5‬ماليين دوالر في أكبر نافذة إلكترونية‬ ‫بالصين إلعادة تدوير وبيع األجهزة اإللكترونية المستخدمة‪ ،‬مثل الهواتف الذكية‬ ‫وأجهزة الكمبيوتر اللوحية‪ .‬وسيتيح هذا االستثمار لشركة آيهويشو إنترناشيونال‬ ‫(‪ )Aihuishou International‬توسيع نشاطها بما يعود بالنفع على البيئة‪.‬‬ ‫واشترى المواطنون الصينيون ‪ 300‬مليون هاتف ذكي في عام ‪ .2013‬وتوفر شركة‬ ‫أبراهام بيير‪ ،‬مدرس لغة إنجليزية في هايتي‪ ،‬يحصل على‬ ‫آيهويشو وسيلة إلعادة تدوير بعض الهواتف التي يجري استبدالها‪.‬‬ ‫أتعابه من خالل هاتفه المحمول‪.‬‬ ‫وفي والية بيهار‪ ،‬وهي إحدى أفقر الواليات الهندية‪ ،‬عملت المؤسسة على نحو وثيق‬ ‫مع حكومة الوالية لتطوير نظام للمدفوعات يستند إلى شبكة الويب ويعالج آليا ً جميع‬ ‫المدفوعات الصحية التي تؤديها الحكومة للعاملين في مجال الرعاية الصحية‬ ‫والمنتفعين بخدماتها‪ .‬ويغني هذا البرنامج‪ ،‬الذي تموله مؤسسة بيل ومليندا غيتس‪ ،‬عن‬ ‫لماذا يتعيَّن فعل المزيد‬ ‫الحاجة إلى إعداد الفواتير الورقية‪ .‬كما يوفر ما يصل إلى ‪ 33‬في المائة من وقت‬ ‫‪1/100‬‬ ‫العاملين بالمرافق والمنشآت الطبية الذي يمكن استخدامه اآلن لتقديم خدمات الرعاية‬ ‫الصحية الالزمة‪.‬‬ ‫قبل عام ‪ ،2010‬كان معدل االتصال باإلنترنت أقل‬ ‫من واحد في المائة بين السكان في هايتي‪.‬‬ ‫ساعدت مؤسسة التمويل الدولية في إنشاء شراكة بين‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫ ‬ ‫‪40‬‬ ‫ ‬ ‫القطاعين العام والخاص لتخفيف االزدحام المروري في‬ ‫ثيمفو ببوتان‪.‬‬ ‫وفي الصين‪ ،‬تساعد المؤسسة في توسيع نطاق توزيع الغاز الطبيعي‪ ،‬وهو مصدر‬ ‫بناء القدرة على مجابهة التحديات‪ :‬التوسع العمراني‬ ‫للطاقة أرخص ثمنا وأكثر نظافة‪ ،‬على ماليين األشخاص في المدن سريعة النمو في‬ ‫مختلف أنحاء البالد‪ .‬ومن خالل تقديم حزمة تمويلية بمبلغ ‪ 300‬مليون دوالر لشركة‬ ‫تشاينا غاز هولدنغز (‪ )China Gas Holdings‬واستثمار بقيمة ‪ 150‬مليون‬ ‫تدعيم المدن والمراكز الحضرية‬ ‫دوالر في أسهم رأسمال شركة تشاينا تيان لون غاز هولدنغز (‪China Tian Lun‬‬ ‫‪ ،)Gas Holdings‬تساعد المؤسسة وصندوقها المعني بالبنية التحتية في استبدال‬ ‫الفحم وأنواع الوقود األخرى لتلبية االحتياجات المنزلية والصناعية والمتعلقة بالنقل‪.‬‬ ‫لطالما‬ ‫كان يُعتقد أن المدن هي المستقبل‪ ،‬وتظهر التوقعات الحالية صحة هذا‬ ‫وفي أمريكا الالتينية حيث يعيش ‪ 80‬في المائة من السكان في المناطق الحضرية‪،‬‬ ‫االعتقاد أكثر من أي وقت مضى‪ .‬ففي عام ‪ ،2014‬كان نحو نصف‬ ‫تقوم مبادرة المدن التي أطلقتها المؤسسة حديثا ً بتعبئة كافة الموارد التي رهن تصرفها‬ ‫سكان العالم يعيشون في المناطق الحضرية‪ .‬وبحلول عام ‪ ،2050‬يُتوقع أن يقفز‬ ‫من أجل تعزيز النمو الحضري المستدام‪ .‬ويجري حاليا اتخاذ بعض اإلجراءات األولى‬ ‫هذا العدد إلى ‪ 66‬في المائة‪ .‬كما ستتضاعف أعداد سكان المناطق الحضرية في‬ ‫في إطار هذه المبادرة في كولومبيا حيث تعمل المؤسسة في كالي وميدلين على‬ ‫آسيا وأفريقيا وحدهما في الفترة بين عامي ‪ 2000‬و ‪.2030‬‬ ‫تحسين عمليات التشغيل لشركات المرافق البلدية بحيث يمكنها تقديم الخدمات لجزء‬ ‫وسرعان ما ستشكل مدن المستقبل ‪ 90‬في المائة من النمو السكاني في العالم و‪ 80‬في‬ ‫أكبر من السكان‪.‬‬ ‫المائة من االنبعاثات الكربونية به و‪ 75‬في المائة من استهالكه للطاقة‪ .‬وبالرغم من‬ ‫وتشمل المشاريع الجارية تمويال بمبلغ ‪ 176‬مليون دوالر لمشروع شبكة النقل‬ ‫ذلك‪ ،‬تتزايد رغبة الناس في العيش في المناطق الحضرية‪ .‬فالمدن تعني أنشطة‬ ‫الجماعي الذكية الذي سيؤدي إلى توسعة وتحسين شبكة الحافالت في بوغوتا‪ ،‬ويستفيد‬ ‫األعمال والوظائف والمجتمعات المحلية والفرص‪ ،‬السيما للنساء في بلدان العالم‬ ‫منها ‪ 6‬ماليين راكب يومياً‪.‬‬ ‫النامية‪.‬‬ ‫وفي بوتان حيث يعيش واحد من بين كل سبعة مواطنين في العاصمة ثيمفو‪ ،‬عبأت‬ ‫لكن النمو الهائل والسريع له أيضا تكلفته‪ .‬فالستيعاب الثالثمائة مليون شخص المتوقع‬ ‫المؤسسة ‪ 8‬ماليين دوالر من القطاع الخاص وكوَّ نت شراكة بين القطاعين العام‬ ‫انتقالهم إلى المدن خالل العشرين عاما القادمة‪ ،‬ستحتاج الصين إلى بناء ما يعادل‬ ‫والخاص لمعالجة االزدحام المروري‪ .‬وتشمل المشاريع المخططة إنشاء أول جراج‬ ‫جميع مرافق البنية التحتية الموجودة حاليا ً في الواليات المتحدة‪ .‬وتواجه الهند وأفريقيا‬ ‫متعدد المستويات النتظار السيارات بجانب الطريق في المدينة والذي سيؤدي إلى‬ ‫أعباء مشابهة مع انتقال ‪ 250‬مليون و‪ 380‬مليون شخص على الترتيب إلى المراكز‬ ‫توسيع مساحة الطريق الحيوية إلى جانب إدرار إيرادات بمئات اآلالف من الدوالرات‬ ‫الحضرية‪.‬‬ ‫للمدينة‪.‬‬ ‫وتقوم مؤسسة التمويل الدولية بدور مهم في مساعدة البلدان ومنشآت األعمال على‬ ‫مواجهة هذا التحدي‪ .‬وتعمل المؤسسة مع الشركاء لتلبية قائمة طويلة من االحتياجات‬ ‫تشمل الطرق والجسور والكهرباء والصرف الصحي وتوفير المياه النظيفة‪ .‬كما تلتزم‬ ‫المؤسسة بتعزيز االستثمارات في منشآت األعمال األصغر حجما‪ ،‬وبناء المراكز‬ ‫الطبية‪ ،‬وتوفير فرص للتعليم‪.‬‬ ‫‪ 41‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫المدن تعني مكان تواجد أنشطة‬ ‫األعمال والوظائف والمجتمعات‬ ‫المحلية والفرص‪ ،‬السيما للنساء‬ ‫في بلدان العالم النامية‪.‬‬ ‫لماذا يتعيَّن فعل المزيد‬ ‫‪3/2‬‬ ‫من سكان العالم سيعيشون في المدن بحلول‬ ‫عام ‪.2050‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫ ‬ ‫‪42‬‬ ‫ ‬ ‫بناء القدرة على مجابهة التحديات‪ :‬أسواق رأس المال المحلية‬ ‫بناء أسواق رأسمالية تتسم بالكفاءة‬ ‫تحقيق الرخاء المستدام على وجود أسواق رأسمالية تتسم بالكفاءة‪.‬‬ ‫فهذه األسواق تدفع عجلة النمو مما يساعد الشركات على التوسع‬ ‫يتوقف‬ ‫وتوفير المزيد من فرص العمل‪ .‬وتساعد هذه األسواق الناس على شراء المنازل‬ ‫واالستثمار في مستقبلهم‪ .‬كما تساعد الحكومات على تعبئة األموال لبناء المستشفيات‬ ‫ومحطات الكهرباء‪ .‬وتحصِّن هذه األسواق االقتصادات المحلية ضد المخاطر المالية‬ ‫التي يمكن أن تنشأ من الخارج‪.‬‬ ‫وفي البلدان النامية‪ ،‬يواجه الكثير من الشركات عقبات في تعبئة األموال بالعملة‬ ‫المحلية‪ ،‬مما يضطرها إلى االقتراض بالعمالت األجنبية‪ .‬ويعرِّ ضها ذلك لمخاطر‬ ‫أكبر‪ ،‬كما يحدث لكثير من الشركات في األسواق الصاعدة مع ارتفاع سعر الدوالر‬ ‫األمريكي‪.‬‬ ‫وتلعب مؤسسة التمويل الدولية دورا حيويا في تدعيم أسواق رأس المال المحلية‪.‬‬ ‫وتقوم بذلك من خالل إصدار سندات بالعملة المحلية‪ ،‬وبالتالي تحمي الشركات من‬ ‫تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية‪ .‬وتشجع المؤسسة طائفة متنوعة من‬ ‫المستثمرين العالميين على المشاركة في إصدارات السندات‪ .‬وتساعد المؤسسة البلدان‬ ‫النامية على صياغة السياسات واللوائح التنظيمية لتقوية أسواق رأس المال‪.‬‬ ‫وعلى مر السنين‪ ،‬برزت مؤسسة التمويل الدولية بوصفها أول جهة أجنبية إلصدار‬ ‫السندات بالعملة المحلية في الكثير من البلدان النامية‪ .‬وبقيامها بذلك‪ ،‬حفزت المؤسسة‬ ‫العديد من البلدان التخاذ خطوات إضافية نحو تعميق أسواقها الرأسمالية‪.‬‬ ‫وفي الهند وعلى مدار العامين الماضيين‪ ،‬قامت المؤسسة بتوسيع نطاق ما تطور إلى‬ ‫برنامج للسندات مقوم بالروبية بقيمة ‪ 5.5‬مليار دوالر والذي سيقوم بزيادة الموارد‬ ‫التمويلية للطرق ومرافق الكهرباء والمطارات التي تشتد حاجة البالد إليها‪ .‬وفي إطار‬ ‫‪ 43‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫يواجه الكثير من الشركات عقبات في تعبئة األموال بالعملة‬ ‫المحلية‪ ،‬مما يضطرها إلى االقتراض بالعمالت األجنبية‪.‬‬ ‫هذا البرنامج‪ ،‬أطلقت المؤسسة إصدارها األول من السندات الخارجية – سندات‬ ‫ماساال‪ -‬وقامت بتعبئة ما يعادل ‪ 1.6‬مليار دوالر من مستثمرين دوليين لالستثمار في‬ ‫الهند‪ .‬وعلى نحو منفصل‪ ،‬استطاعت المؤسسة تعبئة ما يعادل قرابة ‪ 100‬مليون‬ ‫دوالر من خالل سندات مهراجا المحلية‪.‬‬ ‫وأبرز نجاح برنامج المؤسسة دورها المحفز في تطوير أسواق رأس المال‪ :‬أصدرت‬ ‫سندات بآجال استحقاق متنوعة كافية لوضع معيار قياسي ألسعار السندات بالروبية‬ ‫الهندية‪ .‬ونتج عن ذلك إقبال المستثمرين على السندات بالروبية‪ ،‬وهو ما دفع البنك‬ ‫لماذا يتعيَّن فعل المزيد‬ ‫المركزي الهندي إلى دراسة السماح للشركات المحلية بإصدار سندات مقوَّ مة بالروبية‬ ‫في األسواق الخارجية‪.‬‬ ‫وساعدت المؤسسة أيضا ً الصين على توسيع نطاق دورها في أسواق النقد األجنبي‬ ‫‪3.1‬‬ ‫الدولية‪ .‬وفي السنة المالية ‪ ،2015‬أصدرت المؤسسة سندات مقوَّ مة بعملة الرينمينبي‬ ‫بقيمة تتجاوز ‪ 400‬مليون دوالر في بورصة لندن‪ ،‬لتكون بذلك أكبر مُصدِر لهذه‬ ‫تستخدم العائدات في مساندة تنمية القطاع الخاص‬‫السندات في هذه البورصة‪ .‬وس ُ‬ ‫في الصين‪.‬‬ ‫تريليون دوالر‬ ‫وإجماالً‪ ،‬أصدرت مؤسسة التمويل الدولية سندات بسبع عشرة عملة في األسواق‬ ‫الصاعدة‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬قدمت المؤسسة تمويال بالعملة المحلية بأكثر من ‪60‬‬ ‫عملة ‪ -‬من خالل القروض‪ ،‬والمبادالت‪ ،‬والضمانات‪ ،‬وتسهيالت تقاسم المخاطر‪،‬‬ ‫يصل إجمالي الديون المقوَّ مة بالدوالر‬ ‫وغيرها من األدوات المنظمة والمورّ قة‪.‬‬ ‫المستحقة على بلدان االقتصادات الصاعدة‬ ‫إلى ‪ 3.1‬تريليون دوالر‪.‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫ ‬ ‫‪44‬‬ ‫ ‬ ‫وفي األردن‪ ،‬رتبت مؤسسة التمويل الدولية تقديم ‪ 207.5‬مليون دوالر لمشروع‬ ‫بناء القدرة على مجابهة التحديات‪ :‬تغير المناخ‬ ‫للطاقة الشمسية ‪ -‬وهو أكبر مبادرة للطاقة الشمسية يقودها القطاع الخاص في منطقة‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬ومن هذا المبلغ‪ ،‬تمت تعبئة ‪ 116‬مليون دوالر من‬ ‫مقرضين آخرين‪ .‬وفي إطار هذا المشروع‪ ،‬سيتم إنشاء سبع محطات للطاقة‬ ‫المساعدة في احتواء تهديد عالمي‬ ‫الكهروضوئية ستؤدي إلى خفض االنبعاثات الكربونية وتوفير ‪ 102‬ميغاوات‬ ‫من الكهرباء‪.‬‬ ‫تعد المؤسسة إحدى أكبر الجهات المصدرة للسندات الخضراء‪ ،‬التي تساند‬ ‫وُ‬ ‫تغيُّر المناخ أشد األضرار بالبلدان النامية‪ ،‬مما يش ِّ‬ ‫كل تهديدات‬ ‫ومخاطر كبيرة لجهودها الرامية إلى تلبية االحتياجات من إمدادات‬ ‫سيلحق‬ ‫االستثمارات المراعية العتبارات المناخ بما فيها مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة‬ ‫المياه والطاقة والمواد الغذائية‪.‬‬ ‫استخدام الطاقة‪ .‬وفي سبتمبر‪/‬أيلول ‪ ،2014‬أطلقت المؤسسة برنامجا أتاح ألول مرة‬ ‫لفرادى المستثمرين األمريكيين إمكانية شراء سندات المؤسسة ذات التقييم الممتاز‬ ‫وستحتاج البلدان النامية إلى مبالغ مالية كبيرة للتكيُّف مع آثار تغيُّر المناخ‪ :‬تصل إلى‬ ‫(‪ )AAA‬التي تساند مثل هذه المشاريع في البلدان النامية‪ .‬وإجماالً‪ ،‬أصدرت المؤسسة‬ ‫تريليون دوالر سنوياً‪ .‬ويضطلع القطاع الخاص بدور ال غنى عنه‪ ،‬وتأتي مؤسسة‬ ‫سندات خضراء بقيمة إجمالية قدرها ‪ 3.75‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫التمويل الدولية في طليعة الجهات القائمة بتعبئة رؤوس األموال الخاصة للتصدي‬ ‫لتغيُّر المناخ‪.‬‬ ‫كما عبأت المؤسسة ‪ 418‬مليون دوالر لصالح صندوق التحفيز التابع لها– الذي تديره‬ ‫شركة إدارة األصول التابعة لها‪ -‬ويستثمر في الصناديق التي تساند الشركات القائمة‬ ‫وتقدم المؤسسة التمويل والمشورة إليجاد حلول مبنية على كفاءة استخدام الطاقة‬ ‫بتطوير طرق مبتكرة للتصدي لتغيُّر المناخ‪ .‬وفي السنة المالية ‪ ،2015‬استثمر‬ ‫والطاقة المتجددة‪ ،‬مثل المباني الخضراء والطاقة الشمسية‪ .‬ومنذ عام ‪ ،2005‬قامت‬ ‫الصندوق ‪ 25‬مليون دوالر في صندوق استثمار في أسهم الشركات غير المدرجة في‬ ‫المؤسسة باستثمارات طويلة األجل بقيمة إجمالية تتجاوز ‪ 13‬مليار دوالر في مشاريع‬ ‫البورصة يستهدف تعبئة ‪ 125‬مليون دوالر لمشاريع للطاقة النظيفة في شيلي‬ ‫ذات صلة بتغيُّر المناخ‪ .‬ويشمل ذلك استثمار ‪ 2.3‬مليار دوالر في ‪ 103‬مشاريع في‬ ‫وكولومبيا وبيرو‪.‬‬ ‫‪ 31‬بلدا خالل السنة المالية ‪ .2015‬وعبأت المؤسسة كذلك ‪ 2.2‬مليار دوالر من‬ ‫مستثمرين آخرين‪.‬‬ ‫ودخلت مؤسسة التمويل الدولية في شراكة مع مؤسسة شل لالستثمار في صندوق‬ ‫– برأسمال أولي قدره ‪ 30‬مليون دوالر– لتمويل الشركات التي توفر أنظمة للطاقة‬ ‫وتعمل المؤسسة مع الحكومات والشركات والمستثمرين لالستعداد للتغييرات المحتملة‬ ‫الشمسية خارج نطاق الشبكة‪ ،‬السيما في آسيا وأفريقيا‪ .‬ويهدف هذا الصندوق إلى‬ ‫في الطريقة التي يدير بها العالم تخفيض االنبعاثات الكربونية‪ .‬وفي هذا العام‪ ،‬ستجتمع‬ ‫تحسين سبل كسب العيش لقرابة ‪ 20‬مليون شخص خالل األعوام الثالثة المقبلة‪ .‬كما‬ ‫‪ 190‬حكومة لمحاولة التوصل إلى اتفاق عالمي لخفض انبعاثات غازات الدفيئة‪.‬‬ ‫يكمل الجهود التي تبذلها المؤسسة مع البنك الدولي لبناء سوق جديدة لخدمات اإلنارة‬ ‫وتسدي المؤسسة المشورة للمتعاملين معها بشأن كيفية تسعير االنبعاثات الكربونية‬ ‫بالطاقة الشمسية غير المرتبطة بشبكة الكهرباء من خالل برنامج اإلنارة العالمي‬ ‫واالتجار فيها‪ ،‬واالستفادة من صناديق الكربون‪.‬‬ ‫التابع للمؤسسة‪.‬‬ ‫وفي بنما‪ ،‬وافقت المؤسسة على تقديم حزمة تمويلية بقيمة ‪ 300‬مليون دوالر‬ ‫للمساعدة في إنشاء أكبر مزرعة للرياح في أمريكا الوسطى‪ ،‬وهي مشروع بينونومي‬ ‫لطاقة الرياح‪ .‬وستؤدي محطة توليد الكهرباء المخطط إنشاؤها بطاقة ‪337.5‬‬ ‫ميغاوات إلى خفض أسعار الطاقة وتقليل اعتماد بنما على الوقود األحفوري‪ .‬وسيسهم‬ ‫هذا المشروع إسهاما كبيرا في الحد من االنبعاثات الكربونية‪.‬‬ ‫‪ 45‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫في بنما‪ ،‬وافقت المؤسسة على تقديم‬ ‫حزمة تمويلية بقيمة ‪ 300‬مليون‬ ‫دوالر للمساعدة في إنشاء أكبر مزرعة‬ ‫للرياح في أمريكا الوسطى‪ ،‬وهي‬ ‫مشروع بينونومي لطاقة الرياح‪.‬‬ ‫لماذا يتعيَّن فعل المزيد‬ ‫تر يليو ن‬ ‫‪1‬‬ ‫دوالر‬ ‫مطلوب سنويا ً للتكيُّف‬ ‫مع آثار تغيُّر المناخ في‬ ‫البلدان النامية‪.‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫ ‬ ‫‪46‬‬ ‫ ‬ ‫بناء القدرة على مجابهة التحديات‪ :‬الصناعات الزراعية‬ ‫توفير الغذاء للعالم على نحو قابل‬ ‫لالستمرار‬ ‫عام ‪ ،2050‬سيتضاعف الطلب العالمي على المواد الغذائية‬ ‫والمحاصيل‪ .‬ويشكل ذلك تحديا جسيما أمام المجتمع الدولي‪ :‬كيفية‬ ‫بحلول‬ ‫توفير الغذاء لسكان العالم الذين تتزايد أعدادهم دون استنزاف موارده الشحيحة بالفعل‪.‬‬ ‫وتدخل مؤسسة التمويل الدولية في شراكة مع القطاع الخاص للتصدي لهذا التحدي‪.‬‬ ‫وتهدف المؤسسة‪ ،‬من خالل استثماراتها في الصناعات الزراعية‪ ،‬إلى زيادة توفير‬ ‫المواد الغذائية بأسعار ميسورة وضمان إتاحتها لألشخاص األشد احتياجا إليها‪.‬‬ ‫وفي السنة المالية ‪ ،2015‬بلغت قيمة استثمارات المؤسسة المتعلقة بالصناعات‬ ‫الزراعية في مختلف مراحل سلسلة التوريدات الغذائية ما مجموعه ‪ 3.2‬مليار دوالر‪،‬‬ ‫من بينها أموال تمت تعبئتها من مستثمرين آخرين‪ .‬وساعدت هذه االستثمارات في‬ ‫مجال اإلنتاج وتجهيز المواد الغذائية واللوجستيات والتوزيع على إفادة ‪ 3.4‬مليون‬ ‫مزارع على مستوى العالم‪.‬‬ ‫ويتيح عمل المؤسسة تحسين قدرة المزارعين على الحصول على التمويل ويفتح‬ ‫أسواقا جديدة أمامهم‪ .‬فمن نيبال حتى نيكاراغوا‪ ،‬تقوم الشركات المتعاملة مع المؤسسة‬ ‫بتدريب المزارعين على رفع اإلنتاجية‪ ،‬وتقليل الفاقد‪ ،‬وتبني ممارسات مستدامة بيئياً‪.‬‬ ‫وتشجّ ع المؤسسة تحقيق التنمية الشاملة للجميع عن طريق التركيز على إتاحة الفرص‬ ‫للنساء وصغار المزارعين ومساعدتهم على التغلب على المخاطر‪ .‬وفي نيبال‪،‬‬ ‫استثمرت المؤسسة وشركاؤها حوالي ‪ 4‬ماليين دوالر في شركة بروبيوتيك إنداستريز‬ ‫(‪ )Probiotech Industries‬لصناعة األعالف الحيوانية ألجل تحسين اإلنتاجية‬ ‫في مزارع الدواجن وزيادة مستويات الدخل فيما بين المزارعين أصحاب‬ ‫الحيازات الصغيرة‪.‬‬ ‫‪ 47‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫يتيح عمل المؤسسة تحسين قدرة المزارعين‬ ‫على الحصول على التمويل ويفتح أمامهم‬ ‫أسواقا جديدة‪.‬‬ ‫وتحصل شركة بروبيوتيك على معظم مشترياتها من منشآت األعمال‬ ‫الصغيرة والمتوسطة التي تحصل بدورها على مستلزماتها من صغار‬ ‫المزارعين‪ .‬ويُعد استثمار المؤسسة في هذه الشركة مثاالً على كيفية إتاحة‬ ‫الفرص للمزارعين وغيرهم – على امتداد سلسلة التوريد– لزيادة دخلهم‪.‬‬ ‫وفي البلدان النامية‪ ،‬يرتفع الطلب على اللحوم مثل الدواجن والخنزير‬ ‫لماذا يتعيَّن فعل المزيد‬ ‫ارتفاعا ً سريعا ً مع نمو الطبقة الوسطى‪ .‬وفي هذا العام‪ ،‬استثمرت‬ ‫‪805‬‬ ‫المؤسسة ‪ 60‬مليون دوالر في شركة سميثفيلد رومانيا (‪Smithfield‬‬ ‫‪ ،)Romania‬وهي أكبر مُنتج للحوم الخنزير في رومانيا‪ ،‬بغية‬ ‫المساعدة في توسيع اإلنتاج وخلق فرص عمل وتشجيع تطبيق أفضل‬ ‫الممارسات في مجال سالمة الغذاء وتربية الحيوانات واإلدارة البيئية‪.‬‬ ‫ماليين‬ ‫وفي العراق‪ ،‬استثمرت المؤسسة ‪ 18‬مليون دوالر في وحدة شركة‬ ‫الصافي دانون السعودية بالعراق من أجل المساعدة في بناء مصنع‬ ‫لمنتجات األلبان في مدينة إربيل لتلبية الطلب المتزايد على منتجات‬ ‫األلبان‪ .‬ومن المتوقع أن ينتج هذا المصنع نحو ‪ 59‬ألف طن من منتجات‬ ‫شخص ما زالوا يعانون من سوء التغذية الحاد‬ ‫األلبان سنوياً‪.‬‬ ‫وعندما عصف وباء اإليبوال باالقتصاد الليبري‪ ،‬ساعدت المؤسسة‬ ‫وشركاؤها في توفير تمويل بقيمة ‪ 5‬ماليين دوالر لشركة ويينكو ليبريا‬ ‫(‪ )Wienco Liberia‬التي تورِّ د األسمدة لمزارعي الكاكاو‪ .‬وبحلول‬ ‫عام ‪ ،2019‬يُتوقع أن يسهّل هذا التمويل على نحو ‪ 7500‬مزارع القيام‬ ‫بشراء األسمدة واستخدامها بفاعلية‪ ،‬مما قد يؤدي إلى مضاعفة محصول‬ ‫الكاكاو‪.‬‬ ‫في صناعة المالبس ببنغالديش‪ ،‬تساعد المؤسسة في‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫ ‬ ‫‪48‬‬ ‫ ‬ ‫تحسين معايير البناء‪ ،‬والسالمة من الحريق‪ ،‬والعمل‪،‬‬ ‫والمعايير البيئية‪.‬‬ ‫معها‪ ،‬تستهدف المؤسسة إنشاء ما يصل إلى ‪ 30‬مشروعا لتطوير اإلسكان في مختلف‬ ‫تحسين األحوال المعيشية‪ :‬التوظيف‬ ‫أنحاء أفريقيا‪ ،‬مما سيوفر ما يُقدَّر بنحو ‪ 150‬ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة‬ ‫على مدار خمس سنوات‪.‬‬ ‫وفي كينيا‪ ،‬رتبت المؤسسة تمويال بقيمة ‪ 70‬مليون دوالر لشركة اإلسمنت الوطنية‬ ‫تبني نهج شامل لخلق الوظائف‬ ‫من أجل توسيع عملياتها في نيروبي وخلق ‪ 6‬آالف فرصة عمل‪ .‬وقدمت المؤسسة‬ ‫قروضا بقيمة ‪ 55‬مليون دوالر لهذا المشروع‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬استثمرت‬ ‫المؤسسة وشركة إدارة األصول التابعة لها ‪ 15‬مليون دوالر للحصول على حصة في‬ ‫هذه الشركة‪ .‬وسيعود ذلك بالنفع اقتصاديا ً على منشآت األعمال الصغيرة التي تنقل‬ ‫ديبيلو لم يرغب في أن يقضي بقية حياته عامالً في جمع الزهور‬ ‫بقريته في زيواي بإثيوبيا‪ .‬أراد تعلُّم اللغة اإلنجليزية واكتساب مهارات‬ ‫كلبيسا‬ ‫المواد الخام للشركة وتقدم الخدمات العامة‪.‬‬ ‫جديدة وامتهان عمل آخر‪.‬‬ ‫وتمثل تهيئة أماكن عمل آمنة ومنتجة عنصرا رئيسيا في عمل المؤسسة‪ .‬ففي‬ ‫كان ذلك قبل ست سنوات‪ .‬واآلن‪ ،‬يعمل ديبيلو مديرا متحدثا باللغة اإلنجليزية في‬ ‫بنغالديش حيث توفر صناعة المالبس فرص عمل ألربعة ماليين شخص‪ ،‬تتبنى‬ ‫در للورود في إثيوبيا‪ -‬حيث كان يعمل‬ ‫شركة أفريفلورا (‪ – )Afriflora‬أكبر مُص ِّ‬ ‫المؤسسة نهجا شامال لمساعدة هذا القطاع على النمو من خالل تسهيل االستثمارات‬ ‫سابقا ً في جمع الزهور‪ .‬ويقول ديبيلو “عندما يكبر أطفالي‪ ،‬ربما يمكنهم أيضا‬ ‫وتحسين معايير البناء والسالمة من الحريق والمعايير المتعلقة بالعمل والبيئة‪.‬‬ ‫العمل هنا”‪.‬‬ ‫وُ‬ ‫تعد مؤسسة التمويل الدولية مستثمرا رئيسيا في منشآت األعمال الشاملة لكافة‬ ‫تعد الوظائف عنصرا أساسيا ال غنى عنه لتحقيق التنمية‪ :‬فهي تنتشل الناس من‬ ‫وُ‬ ‫الفئات‪ ،‬أي التي توفر السلع والخدمات وفرص العمل للمجتمعات المحلية منخفضة‬ ‫براثن الفقر وتساعد في تهيئة الظروف المواتية لتحقيق الرخاء المستدام‪ .‬لكن هناك‬ ‫الدخل‪ .‬وقد استثمرت المؤسسة‪ ،‬منذ عام ‪ ،2005‬أكثر من ‪ 12.5‬مليار دوالر وعملت‬ ‫‪ 1.5‬مليار شخص في البلدان النامية – نصف من يعملون من السكان‪ -‬يعانون من‬ ‫مع ما يزيد على ‪ 450‬منشأة أعمال شاملة للجميع في ‪ 90‬بلدا إلدماج ما يربو على‬ ‫العمل في وظائف غير مستقرة ومنخفضة األجر‪ .‬وستحتاج هذه البلدان إلى خلق ‪200‬‬ ‫‪ 200‬مليون شخص‪ ،‬من بينهم المزارعون والطالب والمرضى ومستخدمو المرافق‬ ‫مليون وظيفة بحلول عام ‪ 2019‬لمجرد مسايرة النمو السكاني‪.‬‬ ‫وصغار المقترضين‪ ،‬في أنشطة العمليات الرئيسية‪.‬‬ ‫كل كل‬‫ويمثل خلق الوظائف أولوية بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬فهو هدف يش ِّ‬ ‫جانب من جوانب أنشطتها‪ .‬وتعمل المؤسسة مع منشآت األعمال لمساعدتها على النمو‬ ‫وخلق وظائف ذات جودة أفضل‪ .‬وتقوم المؤسسة بذلك من خالل توسيع سبل الحصول‬ ‫على التمويل‪ ،‬ومساندة االستثمارات في قطاع البنية التحتية‪ ،‬وتحسين مناخ االستثمار‪،‬‬ ‫وتعزيز خدمات التعليم والتدريب في البلدان النامية‪.‬‬ ‫وفي عام ‪ ،2014‬ساند المستثمرون المتعاملون مع المؤسسة توفير ‪ 2.5‬مليون وظيفة‪.‬‬ ‫وفي أفريقيا‪ ،‬أدركت المؤسسة أن تمويل شريك واحد قادر على تنفيذ مشاريع إقليمية‬ ‫كبيرة الحجم أكثر فاعلية من تمويل المطورين العقاريين األفراد‪ .‬ولذلك‪ ،‬أنشأت‬ ‫المؤسسة شراكة مبتكرة مع شركة سيتيك (‪ )CITIC‬الصينية للبناء‪ .‬وباالشتراك‬ ‫‪ 49‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫ً‬ ‫أولوية‬ ‫يمثل خلق الوظائف‬ ‫بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية‪،‬‬ ‫كل كل جانب من‬ ‫فهو هدف يش ِّ‬ ‫جوانب أنشطتها‪.‬‬ ‫لماذا يتعيَّن فعل المزيد‬ ‫‪1.5‬‬ ‫مليار‬ ‫شخص في البلدان النامية يفتقرون إلى العمل‬ ‫في وظائف مستقرة‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫ ‬ ‫‪50‬‬ ‫ ‬ ‫تحسين األحوال المعيشية‪ :‬المساواة بين الجنسين‬ ‫توسيع الفرص االقتصاد ية أمام النساء‬ ‫تشين يوانيوان كثيرا من أجل إيجاد سبل لتمويل مشروع المنسوجات‬ ‫الخاص بها الذي يتلقى طلبات على موقع علي بابا على شبكة اإلنترنت‪:‬‬ ‫عانت‬ ‫‪ .Alibaba.com‬ورفضت البنوك طلباتها لالقتراض بدعوى أنها لم تقدم أي‬ ‫ضمانات‪.‬‬ ‫وتغيّرت حظوظها بعدما عرفت بمؤسسة آنت كريديت (‪ ،)Ant Credit‬وهي إحدى‬ ‫الجهات المتعاملة مع مؤسسة التمويل الدولية‪ .‬وبعد إجراء مقابلة معها عبر شبكة‬ ‫اإلنترنت‪ ،‬وافقت مؤسسة آنت على منحها قرضا بقيمة ‪ 67‬ألف دوالر‪ .‬ومنذ ذلك‬ ‫الحين‪ ،‬انطلق تنفيذ المشروع محققا إيرادات بقيمة تتجاوز ‪ 8‬ماليين دوالر سنوياً‪.‬‬ ‫ً‬ ‫قائلة “كانت إجراءات االقتراض عبر اإلنترنت سهلة للغاية”‪.‬‬ ‫وتتذكر تشين ذلك‬ ‫لقد أدركت مؤسسة التمويل الدولية منذ زمن طويل أهمية زيادة مشاركة النساء في‬ ‫األنشطة االقتصادية‪ .‬فدورهن بوصفهن عناصر قيادية وموظفات ومستهلكات‬ ‫وصاحبات مشاريع بالغ األهمية في تحفيز النمو وبناء الرخاء‪ .‬وتظهر البحوث أن‬ ‫النساء يعدن استثمار ما يصل إلى ‪ 90‬في المائة من أجورهن في أسرهن‪.‬‬ ‫ومن خالل شراكة المؤسسة مع آنت كريديت‪ ،‬وهي إحدى وحدات آنت فايننشال‬ ‫الصينية‪ ،‬أطلقت المؤسسة برنامجا لتقديم نحو ‪ 80‬مليون دوالر في شكل قروض‬ ‫ألصحاب مشاريع العمل الحر من النساء‪ .‬ويمثل هذا البرنامج‪ ،‬وهو عبارة عن جهد‬ ‫مشترك بين المؤسسة ومبادرة “عشرة آالف امرأة” لمؤسسة غولدمان ساكس‪ ،‬المرة‬ ‫األولى التي يتم فيها تقديم تمويل للنساء عبر اإلنترنت في الصين‪.‬‬ ‫وللمرة األولى أيضاً‪ ،‬أقامت المؤسسة شراكة مع بنك فرانكو‪-‬الو في جمهورية الو‬ ‫الديمقراطية الشعبية لطرح برنامج تمويلي لمنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة‬ ‫المملوكة للنساء‪ .‬وبمساندة المؤسسة‪ ،‬يهدف البنك إلى زيادة حافظة قروضه لهذه‬ ‫المنشآت بواقع ثالثة أمثال تقريبا ً بحلول عام ‪.2017‬‬ ‫بمساندة إحدى الجهات المتعاملة مع المؤسسة‪ ،‬فتحت جاكلين مافينغا متجرا‬ ‫للمالبس في كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية‪.‬‬ ‫‪ 51‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫لماذا يتعيَّن فعل المزيد‬ ‫وفي إطار برنامج توفير الخدمات المصرفية للنساء‪ ،‬تقدم المؤسسة‬ ‫االستثمارات والمشورة للمساعدة في تعزيز فرص النساء في ممارسة‬ ‫‪2x‬‬ ‫أنشطة األعمال‪ .‬وإجماالً‪ ،‬شرعت المؤسسة في تنفيذ ‪ 29‬مشروعا‬ ‫استثماريا في حوالي ‪ 20‬بلدا‪ ،‬حيث تعهدت باستثمار أكثر من ‪800‬‬ ‫مليون دوالر في المؤسسات المالية‪ ،‬وذلك بمساندة ‪ 19‬مشروعا للخدمات‬ ‫االستشارية في ‪ 17‬بلدا‪.‬‬ ‫وفي سبتمبر‪/‬أيلول ‪ ،2014‬أطلقت المؤسسة شراكة “هي تعمل” لتعزيز‬ ‫يزيد احتمال حصول الرجال على وظائف‬ ‫فرص العمل ألكثر من ‪ 300‬ألف امرأة على مستوى العالم بحلول عام‬ ‫بواقع الضعف عنها بالنسبة للنساء‬ ‫‪ .2016‬وفي إطار هذه المبادرة‪ ،‬وافقت ‪ 12‬شركة‪ ،‬كشركتي كوكا كوال‬ ‫وإنتل‪ ،‬وكذلك العديد من الشركات المتعاملة مع المؤسسة‪ ،‬على زيادة‬ ‫فرص العمل للنساء من خالل التدريب على المهارات القيادية وترتيبات‬ ‫العمل المرنة‪.‬‬ ‫وفي نيجيريا‪ ،‬قدمت المؤسسة قرضا مقوَّ ما بالنايرا النيجيرية بقيمة ‪4.1‬‬ ‫مليون دوالر لصالح “مركز تأهيل األفراد لتحسين سبل كسب الرزق”‬ ‫الذي يقدم قروضا صغرى للنساء ذوات الدخل المنخفض في المناطق‬ ‫الريفية‪ .‬ويُتوقع أن يقدم هذا المركز‪ ،‬الذي يساعد أيضا ً في تقديم خدمات‬ ‫تظهر البحوث أن النساء يعدن‬ ‫الرعاية الصحية والتعليم‪ ،‬خدماته إلى قرابة ‪ 780‬ألف امرأة بنهاية عام‬ ‫استثمار معظم أجورهن في‬ ‫‪ 2018‬مقابل نحو ‪ 277,500‬امرأة في ديسمبر‪/‬كانون األول ‪.2012‬‬ ‫ومن المتوقع أن يستفيد مليونا شخص من هذا القرض‪.‬‬ ‫أسرهن‪.‬‬ ‫وفي تركيا‪ ،‬دخلت المؤسسة في شراكة مع مجموعة بوينر (‪،)Boyner‬‬ ‫وهي مجموعة شركات عاملة في مجال تجارة التجزئة‪ ،‬للمساعدة في‬ ‫تدريب مورِّ ديها من النساء‪ ،‬مما يؤدي إلى تدعيم قدرتهن على الحصول‬ ‫على التمويل وتحسين أداء أعمالهن‪.‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫ ‬ ‫‪52‬‬ ‫ ‬ ‫تحسين األحوال المعيشية‪:‬‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية والمناطق المتأثرة بالصراعات‬ ‫خلق الفرص في البيئات التي مزقتها‬ ‫الصراعات‬ ‫أكثر من ‪ 2.5‬مليار شخص في أفقر بلدان العالم‪ ،‬كما يعيش نحو ربع‬ ‫سكان المعمورة في مناطق تمزقها الصراعات وأعمال العنف‪ .‬ويشتد‬ ‫يعيش‬ ‫الفقر في هذه األجزاء من العالم بدرجة أكبر مما هو عليه في أي مكان آخر‪.‬‬ ‫تعمل مؤسسة التمويل الدولية على توسيع أنشطتها في هذه المناطق‪ ،‬مستهدفة في ذلك‬ ‫تحسين الظروف المعيشية للفقراء أينما وجدوا‪ ،‬وأينما تعاظم معدل انتشار الفقر‪.‬‬ ‫وفي السنة المالية ‪ ،2015‬استثمرت المؤسسة حوالي ‪ 4.7‬مليار دوالر في أفقر ‪78‬‬ ‫بلداً في العالم‪ ،‬وهي البلدان المؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة‬ ‫للبنك الدولي‪ .‬وقد زادت االستثمارات طويلة األجل للمؤسسة في هذه البلدان بأكثر من‬ ‫ثالثة أمثال خالل السنوات العشر الماضية‪ .‬واستفادت هذه البلدان بنحو ثلثي برنامج‬ ‫الخدمات االستشارية للمؤسسة‪ .‬وقدمت المؤسسة أيضا مساهمات مباشرة بقيمة ‪3.2‬‬ ‫مليار دوالر منذ عام ‪ 2007‬لمساندة عمل المؤسسة الدولية للتنمية في هذه البلدان‪.‬‬ ‫وفي المناطق الهشة والمتأثرة بالصراعات‪ ،‬بلغ إجمالي استثمارات المؤسسة في السنة‬ ‫المالية ‪ 2015‬ما يزيد على ‪ 600‬مليون دوالر‪ ،‬من بينها أموال عبأتها المؤسسة من‬ ‫مستثمرين آخرين‪ .‬ونفذت المؤسسة عشرين في المائة من برنامجها للخدمات‬ ‫االستشارية في هذه المناطق‪.‬‬ ‫ويؤدي الفقر والصراع إلى جعل الكثير من البلدان عرضة للكوارث بشكل حاد‪.‬‬ ‫وتسبب تفشي وباء اإليبوال في غرب أفريقيا خالل عام ‪ 2014‬في إحداث أضرار‬ ‫اقتصادية جسيمة بالمنطقة‪ .‬ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة المتكبدة – في شكل خسائر‬ ‫اقتصادية‪ -‬بالنسبة لغينيا وليبريا وسيراليون ما مجموعه ‪ 1.6‬مليار دوالر في عام‬ ‫‪ 2015‬وحده‪.‬‬ ‫‪ 53‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫ً‬ ‫سريعة‪ .‬وخالل السنوات الثالث المقبلة‪ ،‬تعتزم المؤسسة‬ ‫وجاءت استجابة المؤسسة‬ ‫تستهدف المؤسسة تحسين األحوال‬ ‫تقديم تمويل بقيمة ‪ 450‬مليون دوالر لمساعدة البلدان التي تضررت من وباء‬ ‫اإليبوال على إنعاش اقتصاداتها‪ ،‬ويشمل ذلك برنامج تسهيالت السيولة الطارئة‬ ‫المعيشية للفقراء أينما وجدوا‪ ،‬وأينما‬ ‫لمواجهة اإليبوال بمبلغ ‪ 75‬مليون دوالر والذي أطلقته المؤسسة في عام ‪2014‬‬ ‫تعاظم معدل انتشار الفقر‪.‬‬ ‫لتمويل الواردات المهمة للبلدان المتضررة‪ .‬كما قدمت المؤسسة التدريب للمئات من‬ ‫منشآت األعمال الكتساب المهارات الالزمة لمواصلة العمل أثناء األزمة‪ .‬وقد‬ ‫ذكرت الحكومات في مختلف بلدان العالم أن جهود المؤسسة‪ ،‬إلى جانب جهود‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬كانت بالغة األهمية في احتواء تفشي وباء اإليبوال‬ ‫والتخفيف من حدته‪.‬‬ ‫وفي ليبريا‪ ،‬استثمرت المؤسسة حوالي ‪ 5.3‬مليون جنيه إسترليني في شركة أوريوس‬ ‫للتعدين (‪ )Aureus Mining‬من أجل مساعدتها على تعويض ما تكبدته من تكاليف‬ ‫بسبب اإليبوال‪ .‬وبفضل مساعدة المؤسسة‪ ،‬استطاعت هذه الشركة مواصلة تنفيذ‬ ‫مشروع ليبريا الجديدة – أول منجم تجاري للذهب في ليبريا‪ -‬الذي يُتوقع أن يوفر‬ ‫‪ 300‬فرصة عمل‪.‬‬ ‫لماذا يتعيَّن فعل المزيد‬ ‫وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تتعافى حاليا بعد سنوات من الصراع‪ ،‬قدمت‬ ‫‪1.2‬‬ ‫المؤسسة قرضا بقيمة ‪ 18‬مليون دوالر إلى شركتين مرتبطتين في نشاطهما‪ ،‬وهما‬ ‫تيرا وشركة المطاحن األفريقية كونغو‪ ،‬لمساعدتهما على توسيع مزرعة الذرة‬ ‫والمطحن المملوكين لهما في كاتانغا‪ .‬ومن المتوقع أن توفر هذه المبادرة ‪300‬‬ ‫فرصة عمل‪.‬‬ ‫مليار‬ ‫وعملت المؤسسة أيضا مع شركة الفارج ومؤسسة بروباركو التابعة للوكالة‬ ‫الفرنسية للتنمية على استثمار ‪ 6‬ماليين يورو ألجل تحويل المخلفات المنزلية إلى‬ ‫وقود لمصنع الفارج لإلسمنت في شمال العراق‪ .‬وسيساعد هذا المشروع الفارج‬ ‫شخص ما ا زلوا يعيشون في مناطق معرَّ ضة‬ ‫على تقليل استخدام الوقود األحفوري وإفادة المجتمعات المحلية بالحد من تلوث‬ ‫ألعمال العنف والصارعات‬ ‫الهواء والمياه‪.‬‬ ‫وفي سري النكا‪ ،‬أطلقت إن دي بي كابيتال هولدنغز (‪NDB Capital‬‬ ‫‪ )Holdings‬المتعاملة مع المؤسسة صندوقا خاصا لالستثمار في الشركات غير‬ ‫المدرجة في البورصة بمبلغ ‪ 50‬مليون دوالر‪ ،‬وهو صندوق سري النكا الزمردي‪،‬‬ ‫لتقديم التمويل لمنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو‪.‬‬ ‫أطفال في جلسة قراءة مسائية بإحدى القرى الهندية‪ .‬وفر برنامج‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫ ‬ ‫‪54‬‬ ‫ ‬ ‫إنارة آسيا التابع لمؤسسة التمويل الدولية لمبات إنارة بالطاقة‬ ‫الشمسية لهذه القرية‪.‬‬ ‫وفي بيرو‪ ،‬استثمرت المؤسسة ‪ 25‬مليون دوالر في شركة ناشئة للتعليم الخاص‪،‬‬ ‫تحسين األحوال المعيشية‪ :‬الصحة والتعليم‬ ‫وهي مشروع التعليم المتكامل في بيرو‪ ،‬بغية المساعدة في إنشاء جامعة وشبكة معاهد‬ ‫للتدريب الفني والمهني‪ .‬وستستهدف هذه المبادرة الطالب منخفضي الدخل بتحسين‬ ‫فرصهم في العمل‪ ،‬مع القيام بمعالجة تزايد الطلب على مثل هذه الوظائف‪.‬‬ ‫تدعيم رأس المال البشري‬ ‫وفي كينيا‪ ،‬تضع مؤسسة التمويل الدولية معايير عالمية المستوى من خالل عملها مع‬ ‫مؤسسة إيه إيه آر للرعاية الصحية )‪ .(AAR Healthcare‬وتدير هذه المؤسسة ‪28‬‬ ‫دم طائفة متنوعة من الخدمات الطبية‪ ،‬بدءاً‬ ‫ً‬ ‫عيادة صحية في كينيا وأوغندا وتنزانيا تق ِّ‬ ‫من الخدمات الطبية ألمراض النساء وصوال إلى الصيدلة‪ ،‬وذلك تحت سقف واحد‪.‬‬ ‫مختلف أنحاء العالم‪ ،‬يعاني أكثر من مليار شخص من نقص الخدمات الصحية‬ ‫الجيدة‪ .‬وتشهد البلدان النامية نحو ثالثة أرباع الوفيات الناتجة عن أمراض‬ ‫في‬ ‫مزمنة – كالسرطان – والبالغ عددها ‪ 38‬مليون حالة وفاة على مستوى العالم‪.‬‬ ‫وفي البرازيل‪ ،‬يقدم القطاع الخاص خدمات الرعاية الصحية لواحد من بين كل أربعة‬ ‫وعالمياً‪ ،‬هناك أكثر من ‪ 57‬مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس‪ ،‬من بينهم ‪ 30‬مليونا‬ ‫برازيليين‪ .‬وسيؤدي استثمار للمؤسسة بمبلغ ‪ 255‬مليون دوالر في مجموعة ‪Rede‬‬ ‫في أفريقيا وحدها‪.‬‬ ‫‪ ،D’Or‬وهي أكبر شبكة للمستشفيات الخاصة في البرازيل‪ ،‬إلى مساعدة األخيرة على‬ ‫التوسع لخدمة ‪ 525‬ألف مريض آخرين سنوياً‪ ،‬مما يخفف الضغط على منظومة‬ ‫وتبرز هذه اإلحصاءات وجود عقبة رئيسية أمام إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء‬ ‫المستشفيات العامة‪.‬‬ ‫المشترك‪ :‬إذ ال تزال خدمات التعليم والرعاية الصحية الجيدة غير متوفرة على نطاق‬ ‫واسع وبتكلفة ميسورة كما ينبغي أن تكون‪ .‬ويشكل ذلك تحديا يتم التصدي له على‬ ‫وفي تركيا‪ ،‬رتبت المؤسسة قروضا بقيمة ‪ 433‬مليون يورو‪ ،‬من بينها ‪ 35‬مليون‬ ‫أفضل وجه عندما تتضافر جهود القطاعين العام والخاص للنهوض بمصالح المجتمع‪.‬‬ ‫يورو من حسابها الخاص‪ ،‬إلنشاء مجمّع صحي به ‪ 1550‬سريرا في مدينة أضنة‪.‬‬ ‫ويأتي هذا المشروع في إطار برنامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص أطلقته‬ ‫وتلعب الحكومات دورا بالغ األهمية في ضمان جودة ويسر تكلفة خدمات الرعاية‬ ‫الحكومة التركية‪.‬‬ ‫الصحية والتعليم‪ .‬لكن القطاع الخاص بمقدوره اإلسهام بشكل كبير من خالل إيجاد‬ ‫طرق مبتكرة لتقديم خدمات عالية الجودة في األماكن التي تشتد الحاجة إليها‪.‬‬ ‫وتقوم استثمارات المؤسسة في المستشفيات الخاصة بمساندة االبتكارات التي تقلل‬ ‫تكلفة إجراءات من قبيل جراحات القلب والعيون‪ .‬وسيساعد استثمار المؤسسة بمبلغ‬ ‫ويُعد توسيع سبل الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم عنصرا محوريا في‬ ‫‪ 5.5‬مليون دوالر في أسهم آي – كيو فيجن (‪ ،)Eye–Q Vision‬على سبيل‬ ‫إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية‪ .‬وباعتبارها أكبر مستثمر متعدد األطراف في‬ ‫المثال‪ ،‬السلسلة على توسيع سبل توفير خدمات رعاية العيون بجودة عالية وتكلفة‬ ‫مجال الخدمات الخاصة بقطاعي الرعاية الصحية والتعليم‪ ،‬قامت المؤسسة باستثمار‬ ‫ميسورة للعديد من المدن الهندية‪.‬‬ ‫ما يزيد على ‪ 4‬مليارات دوالر في شركات الخدمات الصحية والتعليمية ببلدان‬ ‫األسواق الصاعدة‪ .‬وفي السنة المالية ‪ ،2015‬استثمرت المؤسسة ما يقرب من مليار‬ ‫دوالر في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم‪ ،‬من بينها أموال تمت تعبئتها من‬ ‫مستثمرين آخرين‪ .‬وساعدت الجهات المتعاملة مع المؤسسة في تعليم ‪ 3.5‬مليون‬ ‫طالب وعالج أكثر من ‪ 17‬مليون مريض‪.‬‬ ‫‪ 55‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫لماذا يتعيَّن فعل المزيد‬ ‫‪57‬‬ ‫مليون‬ ‫طفل غير ملتحقين بالمدارس‬ ‫يُعد توسيع سبل الحصول على‬ ‫خدمات الرعاية الصحية والتعليم‬ ‫عنصرا محوريا في إستراتيجية‬ ‫المؤسسة‪.‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫ ‬ ‫‪56‬‬ ‫ ‬ ‫‪57‬‬ ‫االرتقاء إلى مستوى المسؤولية‬ ‫‪‎‬‬ ‫كيف يمكن للمؤسسة المساعدة في‬ ‫‪58‬‬ ‫إنهاء الفقر المدقع‪ ،‬وتعزيز الرخاء المشتر ‬ ‫ك‬ ‫‪59‬‬ ‫أداء المؤسسة في المجاالت األساسي ‬ ‫ة‬ ‫‪60‬‬ ‫خلق الفرص حيثما تشتد الحاجة إليه ‬ ‫ا‬ ‫‪62‬‬ ‫خبرات المؤسسة‬ ‫‪63‬‬ ‫أين تعمل المؤسس ‬ ‫ة‬ ‫‪64‬‬ ‫ما تقوم به المؤسس ‬ ‫ة‬ ‫‪68‬‬ ‫خبرات المؤسسة في مجال الصناعا ‬ ‫ت‬ ‫‪71‬‬ ‫موظفو المؤسسة وممارساتها‬ ‫‪72‬‬ ‫إعادة تركيز عمل المؤسس ‬ ‫ة‬ ‫‪73‬‬ ‫فهم أثر المؤسسة اإلنمائ ‬ ‫ي‬ ‫‪80‬‬ ‫جهاز موظفي المؤسس ‬ ‫ة‬ ‫‪82‬‬ ‫حوكمة المؤسس ‬ ‫ة‬ ‫‪84‬‬ ‫المساءل ‬ ‫ة‬ ‫‪86‬‬ ‫الشراكا ‬ ‫ت‬ ‫‪88‬‬ ‫إدارة المخاط ‬ ‫ر‬ ‫‪89‬‬ ‫التشجيع على تحقيق االستدام ‬ ‫ة‬ ‫تقرير المراجعة مستقلة بشأن مجموعة‬ ‫‪92‬‬ ‫مختارة من المعلومات المتعلقة بالتنمية المستدام ‬ ‫ة‬ ‫‪97‬‬ ‫موجز األداء المال ‬ ‫ي‬ ‫‪ 57‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫االرتقاء إلى مستوى المسؤولية‬ ‫‪‎‬‬ ‫تسعى مؤسسة التمويل الدولية جاهدة إلى تقديم الموارد‬ ‫والخدمات التي يتعذر الحصول عليها من أية جهة أخرى؛‬ ‫فالمؤسسة تقدم للجهات المتعاملة معها مزيجا ً فريداً من‬ ‫االستثمارات والخدمات االستشارية بغرض تشجيع التنمية‬ ‫المستدامة للقطاع الخاص في بلدان األسواق الصاعدة‪.‬‬ ‫وتطلق المؤسسة على هذه الميزة الخاصة اسم”المنافع‬ ‫اإلضافية ‪ .”Additionality‬ويمثل استخدام هذه الميزة‬ ‫لتعظيم األثر اإلنمائي للمؤسسة حجر الزاوية في‬ ‫إستراتيجيتها‪.‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫‪58‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫تدعيم األسواق عالية المخاطر أو الجديدة في التعامل‬ ‫تشجيع التنمية في البلدان المؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬وأوضاع‬ ‫البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات‪ ،‬والمناطق عالية المخاطر أو الجديدة في‬ ‫التعامل في البلدان النامية األخرى‬ ‫التصدي للقيود التي تعوق نمو القطاع الخاص في مجاالت‬ ‫كيف يمكن للمؤسسة‬ ‫البنية التحتية‪ ،‬والصحة‪ ،‬والتعليم‪ ،‬وسالسل توريد‬ ‫المواد الغذائية‬ ‫المساعدة في إنهاء الفقر‬ ‫زيادة القدرة على الحصول على الخدمات األساسية وتدعيم سلسلة القيمة في الصناعات الزراعية‬ ‫المدقع‪ ،‬وتعزيز الرخاء‬ ‫المشترك‬ ‫تنمية األسواق المالية المحلية‬ ‫تسترشد‬ ‫بناء المؤسسات وتعبئة الموارد واستحداث منتجات مالية مبتكرة‬ ‫أنشطة المؤسسة بتصميمها على‬ ‫المساعدة حيثما تكون الحاجة ماسة‬ ‫التصدي لتغيّر المُناخ وضمان االستدامة‬ ‫إليها – وأينما يمكن للمساعدة التي تقدمها تحقيق‬ ‫البيئية واالجتماعية‬ ‫أفضل النتائج‪.‬‬ ‫وضع نماذج جديدة لألعمال وأدوات جديدة للتمويل‪ ،‬وتحديد‬ ‫المعايير ورفع مستواها‬ ‫بناء عالقات طويلة األمد مع الجهات المتعاملة مع‬ ‫المؤسسة في بلدان األسواق الصاعدة‬ ‫استخدام كامل منتجات المؤسسة ومنتجاتها وخدماتها في توجيه تنمية الجهات المتعاملة‬ ‫معها والمساعدة في تحقيق النمو االقتصادي العابر للحدود‬ ‫‪ 59‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫أداء مؤسسة التمويل الدولية في المجاالت األساسية‬ ‫األداء‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫النتائج التنمويّة‬ ‫‪%64‬‬ ‫‪%63‬‬ ‫شركات استثمار حاصلة على تقدير مرتفع (حسب درجات نظام تتبّع النواتج اإلنمائية ‪)DOTS1‬‬ ‫‪%76‬‬ ‫‪%73‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مشاريع استشارية حاصلة على تقدير مرتفع‬ ‫المجاالت األساسية‬ ‫األسواق عالية المخاطر أو الجديدة في التعامل‬ ‫‪153‬‬ ‫‪145‬‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‪ :‬عدد مشاريع االستثمار‬ ‫‪4,852‬‬ ‫‪4,666‬‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‪ :‬اجمالي ارتباطات االستثمار طويلة األجل (بماليين الدوالرات)‬ ‫‪%66‬‬ ‫‪%65‬‬ ‫‪3‬‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‪ :‬حصة برنامج الخدمات االستشارية في البلدان المؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية‪% ،‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪4‬‬ ‫أوضاع البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات‪ :‬عدد مشاريع االستثمار‬ ‫‪638‬‬ ‫‪614‬‬ ‫‪4‬‬ ‫أوضاع البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات‪ :‬إجمالي ارتباطات االستثمار طويلة األجل (بماليين الدوالرات)‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪%20‬‬ ‫أوضاع البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات‪ :‬حصة برنامج الخدمات االستشارية‪% ،‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪26‬‬ ‫المناطق عالية المخاطر أو الجديدة في التعامل‪ :‬عدد مشاريع االستثمار‬ ‫البنية التحتية والصحة والتعليم وسالسل اإلمدادات الغذائية‬ ‫‪9,142‬‬ ‫‪9623‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اجمالي ارتباطات االستثمار طويلة األجل (بماليين الدوالرات)‬ ‫األسواق المالية المحلية‬ ‫‪5,981‬‬ ‫‪6,392‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اجمالي ارتباطات االستثمار طويلة األجل في األسواق المالية (بماليين الدوالرات)‬ ‫‪3,536‬‬ ‫‪3,592‬‬ ‫‪7‬‬ ‫إجمالي ارتباطات االستثمار طويلة األجل التي تركز على منشآت األعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة (بماليين الدوالرات)‬ ‫تغيّر المُناخ واالستدامة البيئية واالجتماعية‬ ‫‪2,479‬‬ ‫‪2,349‬‬ ‫ارتباطات االستثمار ذات الصلة بالمناخ (بماليين الدوالرات)‬ ‫‪8‬‬ ‫عالقات المؤسسة في األجل الطويل مع الجهات المتعاملة معها‬ ‫‪38‬‬ ‫‪39‬‬ ‫عدد مشاريع االستثمار فيما بين بلدان الجنوب‬ ‫‪2,565‬‬ ‫‪1,964‬‬ ‫إجمالي ارتباطات االستثمار طويلة األجل فيما بين بلدان الجنوب (بماليين الدوالرات)‬ ‫مالحظات‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫ درجات نظام تتبّع النواتج اإلنمائية‪ :‬النسبة المئوية للشركات المتعاملة مع البنك التي حصلت نتائجها التنموية على تقديرات مرتفعة في ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران من السنة المعنية‪ ،‬وذلك استنادا إلى المشاريع التي تمت الموافقة عليها في فترة ست سنوات‬ ‫متتابعة (تقديرات السنة المالية ‪ 2015‬تستند إلى الموافقات التي تمت في السنوات ‪.)2011–2006‬‬ ‫ بالنسبة للخدمات االستشارية‪ ،‬تخص تقديرات فاعلية التنمية السنتين التقويميتين ‪ 2014‬و ‪.2013‬‬‫‪.2‬‬ ‫ األرقام الخاصة بالسنتين الماليتين ‪ 2014‬و ‪ 2015‬تعكس المنهجية المحسنة المستخدمة في قياس اإلنفاق على الخدمات االستشارية في البلدان المؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬وإدراج المشاريع اإلقليمية‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫ُ‬ ‫ بدءا من السنة المالية ‪ ،2015‬تتضمن بيانات المؤسسة الخاصة باالستثمارات في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات مشاريع في البلدان التي أدرجت في قائمة البنك الدولي المنسقة للبلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات في السنوات المالية الثالث‬ ‫‪.4‬‬ ‫السابقة‪ .‬وهي مصممة كي تعكس طول الفترة التي يستغرقها إعداد وتنفيذ مشاريع االستثمار‪ ،‬وكذلك لتشجيع تركيز المؤسسة على هذه البلدان في األجل األبعد‪.‬‬ ‫ ارتباطات المؤسسة في قطاع البنية التحتية (باستبعاد قطاع النفط والغاز والتعدين)‪ ،‬وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬والتمويل على المستوى دون الوطني‪ ،‬والتعليم‪ ،‬والصناعات الزراعية وسالسل اإلمدادات الغذائية‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫ ارتباطات األسواق المالية في مؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬باستثناء صناديق االستثمار وأسهم الشركات غير المدرجة في البورصة‪.‬‬ ‫ يتضمن ذلك منشآت األعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة المُقترضة اقتراضا مباشرا‪ ،‬والمؤسسات المالية التي تشكل منشآت األعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة أكثر من ‪ 50‬في المائة من الجهات المتعاملة معها‪ ،‬وأية استثمارات أخرى‬ ‫‪.7‬‬ ‫موجهة خصيصا ً لمنشآت األعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة بوصفها الكيانات الرئيسية المستفيدة‪.‬‬ ‫ مصطلح “ذات صلة بالمناخ” هو سمة ألي مشروع يتضمن أنشطة لتخفيف تغير المناخ‪ ،‬والتكيف مع تغير المناخ‪ ،‬أو أنشطة مناخية خاصة‪ ،‬أو كلتيهما‪ .‬للمزيد من المعلومات عن هذه المصطلحات واألنشطة‪ ،‬يرجى زيارة الموقع‪:‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪ .http://www.ifc.org/climatemetrics‬ويتضمن ارتباطات التمويل طويلة األجل لحساب المؤسسة الخاص‪.‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫‪60‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫شرق آسيا والمحيط الهادئ‬ ‫‪59‬‬ ‫مليون‬ ‫شرق آسيا‬ ‫معاملة تجزئة غير نقدية جرى‬ ‫والمحيط الهادئ‬ ‫تسهيلها‪ ،‬بإجمالي ‪ 160‬مليار دوالر‬ ‫‪12.9‬‬‫مليار دوالر‬ ‫إتاحة الفرص حيثما تشتد‬ ‫من السلع والخدمات التي تم‬ ‫شراؤها من موردين محليين‬ ‫‪31.8‬‬ ‫الحاجة إليها‬ ‫مليون‬ ‫مستفيد حصلوا على الغاز‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية والجهات المتعاملة معها‬ ‫مجموعة متنوعة وواسعة النطاق من المساهمات‬ ‫تقدم‬ ‫في البلدان النامية‪ .‬ويمكن أن يُفضي نجاح الجهات المتعاملة‬ ‫مع المؤسسة إلى تحقيق آثار ممتدة وواسعة االنتشار في‬ ‫ح للكثير من‬‫مختلف قطاعات اقتصاد البلد المعني‪ ،‬مما يتي ُ‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الناس – بما في ذلك الفقراء – فرصة لتحسين‬ ‫‪36‬‬ ‫أحوالهم المعيشية‪.‬‬ ‫مليون دوالر‬ ‫من التمويل الجديد للشركات التي حسنت‬ ‫الشرق األوسط‬ ‫ممارسات حوكمة الشركات لديها‬ ‫وشمال أفريقيا‬ ‫‪4.7‬‬ ‫مليون‬ ‫مريض حصلوا على رعاية طبية‬ ‫‪3.7‬‬ ‫مليون‬ ‫من القروض الصغرى والصغيرة‬ ‫والمتوسطة لمنشآت األعمال‬ ‫‪ 61‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي‬ ‫أوروبا وآسيا الوسطى‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫مليون‬ ‫مليون‬ ‫أمريكا الالتينية‬ ‫أوروبا وآسيا الوسطى‬ ‫طالب حصلوا على خدمات التعليم‬ ‫والبحر الكاريبي‬ ‫مستهلك حصلوا على الكهرباء (من حيث التوليد والتوزيع)‬ ‫‪7‬‬ ‫‪81‬‬ ‫ماليين‬ ‫مليار دوال ر‬ ‫شخص من المتوقع أن يحصلوا على خدمات بنية‬ ‫من القروض الصغرى والصغيرة والمتوسطة لمنشآت‬ ‫تحتية محسنة من خالل الشراكات بين القطاعين‬ ‫األعمال‬ ‫العام والخاص‬ ‫‪743‬‬ ‫‪232‬‬ ‫مليون دوالر‬ ‫مليون دوالر‬ ‫من التمويل الجديد للشركات لالستثمار في الطاقة النظيفة‬ ‫من االستثمارات الجديدة التي تعزى إلى إصالحات‬ ‫والتكنولوجيات المتسمة بكفاءة استخدام الموارد‬ ‫الصناعة وأنشطة تشجيع االستثمار مع الحكومات‬ ‫أفريقيا جنوب الصحراء‬ ‫جنوب آسيا‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫مليون‬ ‫مليون‬ ‫مستفيد من المزارعين‬ ‫شخص حصلوا على خدمات محسنة من أجهزة إنارة من‬ ‫أفريقيا جنوب‬ ‫جنوب آسيا‬ ‫الصحراء‬ ‫خارج الشبكة العامة للكهرباء‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪196.8‬‬ ‫مليون‬ ‫مليون‬ ‫عميل حصلوا على المياه‬ ‫توصيلة هاتف جرى توفيرها‬ ‫‪72‬‬ ‫‪35‬‬ ‫إصالحا في مجال السياسات‬ ‫مليار دوالر‬ ‫في ‪ 29‬بلدا لمساندة النمو وتشجيع االستثمار‬ ‫من القروض الصغرى والصغيرة‬ ‫والمتوسطة لمنشآت األعمال‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫‪62‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫خبرات المؤسسة‬ ‫تدمج المؤسسة االستثمارات مع الخدمات‬ ‫االستشارية وتعبئة الموارد لمساعدة القطاع‬ ‫الخاص على دفع عجلة التنمية إلى األمام‪.‬‬ ‫‪ 63‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫أين تعمل مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يركز عملها‬ ‫على القطاع الخاص‪ ،‬تعمل المؤسسة في‬ ‫باعتبارها‬ ‫‪ 100‬بلد‪ .‬وتقوم المؤسسة بتطبيق الدروس التي استخلصتها من‬ ‫إحدى مناطق عملها في حل المشاكل القائمة في منطقة أخرى‪.‬‬ ‫كما أنها تساعد الشركات المحلية على تحسين االستفادة من‬ ‫معارفها عن طريق المواءمة بين هذه المعرفة وبين الفرص‬ ‫المتاحة في البلدان النامية األخرى‪.‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫‪64‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫االستثمارات‬ ‫تمكن المنتجات المالية التي تقدمها مؤسسة التمويل الدولية الشركات من إدارة المخاطر وتعزيز‬ ‫قدرتها على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية والمحلية‪ .‬وتزاول المؤسسة عملها على‬ ‫أساس تجاري‪ ،‬وتستثمر حصريا ً في المشاريع الهادفة للربح في البلدان النامية‪ ،‬وتتقاضى‬ ‫األسعار السائدة في األسواق على منتجاتها وخدماتها‪.‬‬ ‫وتهدف المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسة إلى تلبية االحتياجات الخاصة بالجهات‬ ‫المتعاملة معها في مختلف الصناعات – مع التركيز بصفة خاصة على قطاعات البنية التحتية‪،‬‬ ‫والصناعات التحويلية‪ ،‬والصناعات الزراعية‪ ،‬والخدمات‪ ،‬واألسواق المالية‪.‬‬ ‫وفي السنة المالية ‪ ،2015‬قدمت المؤسسة استثمارات طويلة األجل بقيمة ‪ 10.5‬مليار دوالر‬ ‫في حوالي ‪ 406‬مشاريع‪ .‬كما عبأت أكثر من ‪ 7‬مليارات دوالر لدعم القطاع الخاص في‬ ‫في السنة المالية ‪ ،2015‬قدمت‬ ‫ما تقوم به المؤسسة‬ ‫البلدان النامية‪.‬‬ ‫المؤسسة حوالي‬ ‫األدوات والمنتجات‬ ‫‪18‬‬ ‫المؤسسة االستثمارات والخدمات االستشارية‬ ‫وإدارة األصول‪ .‬وهذه الخدمات يعزز بعضها‬ ‫تتيح‬ ‫مليار دوالر‬ ‫القروض‬ ‫بعضا‪ ،‬إذ تتيح المؤسسة التمويل والخبرة العالمية للجهات‬ ‫في شكل استثمارات طويلة األجل تمت‬ ‫المتعاملة معها في البلدان النامية‪.‬‬ ‫تمول المؤسسة المشاريع والشركات من خالل تقديم قروض لحسابها الخاص لمدة تتراوح عادة‬ ‫تعبئة جزء منها من مستثمرين آخرين‬ ‫بين ‪ 7‬إلى ‪ 12‬سنة‪ .‬كما تقدم قروضا ً إلى البنوك الوسيطة‪ ،‬وشركات التأجير التمويلي‪ ،‬وغيرها‬ ‫مْ‬ ‫قترَ ضة‪.‬‬ ‫من المؤسسات المالية التي تقوم بإعادة إقراض األموال ال ُ‬ ‫وتوفر هذه المجاالت معا للمؤسسة ميزة خاصة في مساعدة‬ ‫وفي حين كانت قروض المؤسسة في السابق مُقوّ مة بعمالت البلدان الصناعية الكبرى‪ ،‬فقد‬ ‫قدمت المؤسسة ارتباطات قدرها‬ ‫القطاع الخاص على خلق الفرص – حيث يمكن تكييف ما‬ ‫وضعت المؤسسة على سلم أولوياتها تنظيم منتجات اإلقراض بالعمالت المحلية‪ ،‬حيث قدمت‬ ‫تمويال في شكل قروض بأكثر من ‪ 60‬عملة محلية‪.‬‬ ‫تقدمه المؤسسة من استثمارات وخدمات استشارية بما‬ ‫وفي السنة المالية ‪ ،2015‬بلغت القروض الجديدة التي ارتبطت المؤسسة بتقديمها ‪7‬‬ ‫مليارات دوالر‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫يناسب االحتياجات الخاصة بالجهات المتعاملة معها‪ ،‬وعلى‬ ‫نحو يحقق القيمة المضافة ألنشطتها‪ .‬وتحقق قدرة المؤسسة‬ ‫مليارات دوالر‬ ‫على اجتذاب المستثمرين اآلخرين مزايا ومنافع إضافية‪،‬‬ ‫االستثمار في أسهم رأس المال‬ ‫من القروض الجديدة في السنة‬ ‫المالية ‪2015‬‬ ‫مما يتيح للمتعاملين معها مصادر جديدة لرأس المال وسبال‬ ‫ح االستثما ُ‬ ‫ر في أسهم رأس المال مساندة أنشطة التنمية وزيادة رؤوس األموال طويلة األجل‬ ‫يتي ُ‬ ‫أفضل إلنجاز األعمال‪.‬‬ ‫التي تحتاجها منشآت األعمال الخاصة‪ .‬وتستثمر المؤسسة استثمارا مباشرا في أسهم رأس مال‬ ‫الشركات‪ ،‬ومن خالل صناديق االستثمار في الشركات غير المدرجة في البورصة أيضاً‪ .‬وفي‬ ‫السنة المالية ‪ ،2015‬بلغت استثمارات المؤسسة في أسهم رأس المال لحسابها الخاص حوالي‬ ‫‪ 3.2‬مليار دوالر من ارتباطات اإلقراض‪.‬‬ ‫‪ 65‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫وتستثمر المؤسسة عموما ً في ما يتراوح بين ‪ 5‬إلى ‪ 20‬في المائة من أسهم رأس مال الشركة‪،‬‬ ‫منتجات المُشتقات المالية والتمويل المنظم (المهيكل)‬ ‫وتشجع الشركات المستفيدة من استثماراتها على توسيع نطاق ملكية األسهم من خالل قيد أسهم‬ ‫الشركة بالبورصة؛ مما يؤدي بدوره إلى تعميق أسواق رأس المال المحلية‪ .‬وتقوم أيضا باالستثمار‬ ‫تتيح مؤسسة التمويل الدولية منتجات المشتقات المالية للجهات المتعاملة معها‪ ،‬حصريا ألغراض‬ ‫من خالل قروض المشاركة في األرباح‪ ،‬والقروض القابلة للتحويل‪ ،‬واألسهم الممتازة‪.‬‬ ‫التحوط‪ .‬وعن طريق إتاحة الفرصة لهذه الشركات للوصول إلى أسواق منتجات المُشتقات المالية‬ ‫الدولية من أجل التحوط ضد التعرض لمخاطر العمالت أو تقلب أسعار الفائدة أو أسعار السلع‬ ‫كنها من تعزيز جدارتها االئتمانية وتحسين ربحيتها‪ .‬وتعمل المؤسسة بشكل‬ ‫األولية‪ ،‬فإن المؤسسة تم ّ‬ ‫تمويل التجارة وسالسل اإلمدادات‬ ‫عام‪ ،‬بتقديمها منتجات إدارة المخاطر‪ ،‬وسيطا ً بين السوق والشركات الخاصة في األسواق الصاعدة‪،‬‬ ‫كما تتيح ضمانات ائتمانية وخدمات استشارية بشأن إعادة الهيكلة للشركات المتعاملة معها‪.‬‬ ‫يكفل برنامج تمويل التجارة العالمية التابع لمؤسسة التمويل الدولية وفاء المؤسسات المالية‬ ‫حافظة القروض المشتركة‬ ‫المعتمدة بالتزامات السداد المتعلقة بالتجارة‪ .‬ويعمل البرنامج على توسيع قدرة البنوك على تقديم‬ ‫لمؤسسة التمويل الدولية بلغت‬ ‫تمويل األنشطة التجارية وتكملتها عن طريق خدماته المتعلقة بتخفيف المخاطر على أساس كل‬ ‫التمويل المختلط‬ ‫معاملة على حدة ألكثر من ‪ 250‬بنكا في أكثر من ‪ 80‬بلداً‪.‬‬ ‫‪15.3‬‬‫مليار دوالر‬ ‫باإلضافة إلى تقديم تمويل بشروط تجارية‪ ،‬تستخدم المؤسسة عددا من األدوات المكملة لتحقيق‬ ‫األثر اإلنمائي الذي قد ال يتحقق بغير ذلك‪ .‬ويتمثل أحد هذه النهج في المزج بين عناصر التمويل‬ ‫وفي السنة المالية ‪ ،2015‬بلغ متوسط الرصيد القائم غير المسدد للمؤسسة ما قيمته ‪ 2.8‬مليار‬ ‫دوالر في مجال تمويل التجارة‪.‬‬ ‫الميسر – الذي يأتي في العادة من الشركاء المانحين – جنبا إلى جنب مع موارد المؤسسة‬ ‫في نهاية السنة المالية ‪.2015‬‬ ‫الذاتية‪ .‬ويمكن للتمويل المختلط أيضا أن يساعد في التخفيف من تكاليف الدخول المبكرة‬ ‫للشركات إلى األسواق أو مخاطر المشاريع‪ .‬وتطبق المؤسسة هذا النهج في ثالثة مجاالت‬ ‫القروض المشتركة‬ ‫أساسية‪ :‬تغير المناخ‪ ،‬والصناعات الزراعية واألمن الغذائي‪ ،‬وتقديم التمويل لمنشآت األعمال‬ ‫برنامج القروض المشتركة التابع للمؤسسة هو األقدم واألكبر حجما على مستوى بنوك التنمية‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‪ .‬ويمكن أن تستفيد مجاالت أخرى ذات أولوية إستراتيجية من هذه األداة‬ ‫متعددة األطراف‪ .‬وفي السنة المالية ‪ ،2015‬ش ّ‬ ‫في السنة المالية ‪ ،2015‬بلغ‬ ‫كل هذا البرنامج ‪ 59‬في المائة من األموال التي‬ ‫في المستقبل‪ .‬وفي السنة المالية ‪ ،2015‬ارتبطت المؤسسة بتقديم أكثر من ‪ 148‬مليون دوالر‬ ‫متوسط الرصيد القائم غير‬ ‫قامت المؤسسة بتعبئتها‪.‬‬ ‫من أموال المانحين‪ ،‬واستقطب ذلك أكثر من ‪ 1.25‬مليار دوالر من الموارد التمويلية للمؤسسة‬ ‫المسدد للمؤسسة ما قيمته‬ ‫والقطاع الخاص‪.‬‬ ‫وفي السنة المالية ‪ ،2015‬شاركت المؤسسة في تعبئة نحو ‪ 4.6‬مليار دوالر من القروض من‬ ‫الفئة (ب) والقروض الموازية‪ ،‬وقروض البرنامج الموجَّ ه لحافظة اإلقراض المشترك‪ ،‬وقروض‬ ‫‪2.8‬‬ ‫الخدمات االستشارية‬ ‫المشاركة المهيكلة من الفئة (أ)‪ ،‬والمشاركات غير الممولة في تحمل المخاطر‪ ،‬وذلك من أكثر من‬ ‫‪ 84‬مؤسسة مالية‪ .‬وشمل ذلك البنوك التجارية ومؤسسات االستثمار ومؤسسات التمويل اإلنمائي‬ ‫مليار دوالر‬ ‫وأحد البنوك المركزية في بلدان األسواق الصاعدة‪ .‬وقدمت جهات التمويل المشترك مستوى قياسيا‬ ‫قدره ‪ 2.1‬مليار دوالر في بلدان األسواق الصاعدة‪ .‬وبلغ حجم حافظة القروض المشتركة ما قيمته‬ ‫في مجال تمويل التجارة‬ ‫تتطلب التنمية المستدامة للقطاع الخاص أكثر من مجرد التمويل‪ .‬وتظهر الخبرة العملية لمؤسسة‬ ‫‪ 15.3‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫التمويل الدولية الدور القوي الذي يمكن للخدمات االستشارية أن تفعله في إطالق العنان‬ ‫الستثمارات القطاع الخاص‪ ،‬ومساعدة الشركات على التوسع وخلق فرص العمل‪ ،‬مما يؤدي‬ ‫وتلقى المقترضون في قطاع البنية التحتية ‪ 49‬في المائة من مجموع المبلغ‪ .‬وذهب أكثر من ربع‬ ‫بدوره إلى تدعيم جهود مجموعة البنك الدولي الرامية إلنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك‪.‬‬ ‫التمويل الذي قدمته المؤسسة من خالل القروض المشتركة – بواقع ‪ 1.3‬مليار دوالر – إلى‬ ‫مقترضين في بلدان مؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية‪.‬‬ ‫ولهذا السبب‪ ،‬تواصل المؤسسة جهودها لتدعيم عملها االستشاري‪ .‬وهذا العام‪ ،‬اتخذت المؤسسة‬ ‫خطوات لمواءمة خدماتها االستشارية على نحو أوثق مع المجاالت األخرى لعملها وعمل البنك‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫‪66‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫كفاءة استخدام الطاقة والموارد تساعد المؤسسة الجهات المتعاملة معها على تطوير حلول‬ ‫الدولي‪ ،‬وذلك كي تستفيد الجهات المتعاملة معها من كامل اإلمكانات المتاحة في مجموعة البنك‪.‬‬ ‫للطاقة النظيفة عالية الجودة تتسم بالقدرة على المنافسة وبتكلفة معقولة في مختلف أنحاء سلسلة‬ ‫ويزداد حاليا دمج تقديم الخدمات االستشارية في مجموعة الحلول الواسعة التي تقدمها المؤسسة‬ ‫القيم‪ .‬وتعمل المؤسسة على تسريع عجلة تطوير األسواق التجارية لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة‬ ‫للمتعاملين معها‪.‬‬ ‫وتحسين قدرة الناس على الحصول على خدمات الطاقة الحديثة‪ .‬وفي السنة المالية ‪،2015‬‬ ‫وفي نهاية السنة المالية ‪ ،2015‬ضمّت حافظة عمليات المؤسسة الجارية أكثر من ‪600‬‬ ‫كان للمؤسسة ‪ 177‬معاملة مع متعاملين نشطين في هذا المجال في ‪ 51‬بلدا‪.‬‬ ‫مشروع استشاري في ‪ 101‬بلد بما قيمته ‪ 1.2‬مليار دوالر‪ .‬وجاء تنفيذ الجزء األكبر من هذا‬ ‫وتقدم المؤسسة أيضا حلوال استشارية يمكن استخدامها في العديد من الصناعات‪ .‬ويتضمن ذلك‬ ‫البرنامج في البلدان المؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬ونحو ‪ 20‬في المائة في‬ ‫مساعدة منشآت األعمال على تحسين معايير حوكمة الشركات وبناء قدرات منشآت األعمال‬ ‫المناطق الهشة والمتأثرة بالصراعات‪ .‬وخالل السنة المالية ‪ ،2015‬قدمت المؤسسة الخدمات‬ ‫األصغر التي تعمل في سالسل القيم المتعلقة بالشركات األكبر‪ ،‬مما يؤدي إلى زيادة الفرص‬ ‫االستشارية في عدد من المجاالت الضرورية لعملية التنمية‪ ،‬هي‪:‬‬ ‫المحلية مع مساعدة الجهات المتعاملة مع المؤسسة في الوقت نفسه على تحسين استخدام‬ ‫القطاع المالي تساعد المؤسسة في زيادة توّ فر الخدمات المالية بتكلفة معقولة وإتاحتها لألفراد‬ ‫الموردين والموارد المحلية‪ .‬ومن بين الخدمات االستشارية األساسية التي تقدمها المؤسسة‬ ‫ومنشآت األعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة‪ .‬وهي تعمل مع المؤسسات المالية لتدعيم‬ ‫مساعدة الجهات المتعاملة معها على تحسين أداء منشآت األعمال النشطة والشاملة للجميع عن‬ ‫بنهاية السنة المالية ‪،2015‬‬ ‫إدارة المخاطر التي تتعرض لها وتنويع أدواتها ومنتجاتها في مجاالت‪ ،‬مثل منشآت األعمال‬ ‫طريق توعيتها بشأن القيمة التي يمكن أن تحققها النساء واالستثمار فيها باعتبارهن مستهلكات‬ ‫كان للمؤسسة ‪ 600‬مشروع‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬والتمويل اإلسكاني‪ ،‬والطاقة المستدامة‪ .‬وفي إطار مشاركتها في فريق‬ ‫أو موظفات أو رائدات وسيدات أعمال وموردات‪ .‬وفي السنة المالية ‪ ،2015‬بلغ عدد عمليات‬ ‫استشاري بقيمة‬ ‫مجموعة البنك الدولي المتكامل في قطاع الممارسات العالمية للتمويل واألسواق‪ ،‬تساند المؤسسة‬ ‫المؤسسة مع الجهات النشطة المتعاملة معها في هذه المجاالت المشتركة بين الصناعات ‪301‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫تطوير األسواق المالية – وذلك عن طريق تشجيع إتاحة فرص الحصول على التمويل للجميع‪،‬‬ ‫في ‪ 85‬بلداً‪.‬‬ ‫وتدعيم أسواق رؤوس األموال‪ ،‬وإنشاء مكاتب استعالم ائتماني وسجالت للضمانات والرهونات‬ ‫التي تفتح سبال جديدة أمام الشركات لخلق الوظائف والنمو على نحو قابل لالستمرار‪ .‬وفي‬ ‫السنة المالية ‪ ،2015‬كان للمؤسسة ‪ 425‬معاملة مع متعاملين نشطين في هذا المجال في‬ ‫مليار دوالر‬ ‫شركة إدارة األصول التابعة للمؤسسة‬ ‫‪ 96‬بلدا‪.‬‬ ‫مناخ االستثمار في إطار مشاركتها في فريق مجموعة البنك الدولي المتكامل في قطاع الممارسات‬ ‫تقوم شركة إدارة األصول (شركة ذات مسؤولية محدودة)‪ ،‬وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل‬ ‫العالمية للتجارة والقدرة على المنافسة‪ ،‬تساعد المؤسسة الحكومات في تطبيق إصالحات من شأنها‬ ‫لمؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬بتعبئة رؤوس األموال وإدارتها ألغراض االستثمار في أسواق البلدان‬ ‫النامية واألسواق عالية المخاطر أو الجديدة في التعامل‪ .‬وأُنشئت هذه الشركة في عام ‪2009‬‬ ‫تحسين بيئة ممارسة أنشطة األعمال‪ ،‬وتشجيع االستثمار وضمان استمراره؛ مما يعزز جاذبية‬ ‫بلغت قيمة األصول التي‬ ‫األسواق وقدرتها على المنافسة‪ ،‬وتحقيق النمو‪ ،‬وخلق الوظائف‪ .‬وفي السنة المالية ‪ ،2015‬كان‬ ‫تديرها شركة إدارة األصول‬ ‫بغرض إتاحة الفرصة للمستثمرين للوصول إلى استثمارات المؤسسة في األسواق الصاعدة‪،‬‬ ‫للمؤسسة ‪ 151‬معاملة مع متعاملين نشطين في هذا المجال في ‪ 61‬بلدا‪.‬‬ ‫التابعة للمؤسسة‬ ‫وزيادة رؤوس األموال طويلة األجل وتوفيرها لهذه األسواق‪ ،‬وتعزيز األهداف اإلنمائية‬ ‫‪8.5‬‬ ‫للمؤسسة‪ ،‬وتحقيق األرباح للمستثمرين‪ ،‬وذلك عن طريق االستفادة مما تتمتع به المؤسسة من‬ ‫الشراكات بين القطاعين العام والخاص تساعد المؤسسة الحكومات على تصميم برامج شراكات‬ ‫انتشار عالمي‪ ،‬ومعايير‪ ،‬ونهج استثماري‪ ،‬وسجل أداء قوي‪.‬‬ ‫بين القطاعين العام والخاص وتنفيذها في قطاع البنية التحتية والخدمات العامة األساسية‪ .‬وتساعد‬ ‫الخدمات االستشارية التي تقدمها المؤسسة القطاع الخاص على زيادة حصول الجمهور على‬ ‫وفي ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2015‬بلغ مجموع األصول التي تديرها الشركة ‪ 8.5‬مليار دوالر‬ ‫مليار دوالر‬ ‫تقريباً‪ :‬حيث إنها تدير تسعة صناديق استثمارية لحساب مجموعة متنوعة وواسعة النطاق من‬ ‫الكهرباء ومياه الشرب وخدمات الرعاية الصحية والتعليم‪ .‬كما أنها تساعد في تدعيم جودة هذه‬ ‫مؤسسات االستثمار‪ ،‬بما في ذلك صناديق الثروات السيادية‪ ،‬وصناديق المعاشات التقاعدية‪،‬‬ ‫الخدمات وكفاءتها‪ .‬وفي السنة المالية ‪ ،2015‬كان للمؤسسة ‪ 102‬معاملة مع متعاملين نشطين‬ ‫في السنة المالية ‪2015‬‬ ‫ومؤسسات التمويل اإلنمائي‪.‬‬ ‫في هذا المجال في ‪ 53‬بلدا‪.‬‬ ‫الصناعات الزراعية تساعد المؤسسة الجهات المتعاملة معها على تحسين اإلنتاجية ومعايير األداء‬ ‫– من خالل جملة أمور أخرى منها‪ :‬التركيز على تحسين كفاءة سالسل القيمة الغذائية وتحقيق‬ ‫األمن الغذائي‪ ،‬مع تحقيق منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية قوية لمنشآت األعمال الزراعية‬ ‫األصغر حجما‪ ،‬والمجتمعات المحلية‪ ،‬والجهات المتعاملة معها‪ .‬وفي السنة المالية ‪ ،2015‬كان‬ ‫للمؤسسة ‪ 111‬معاملة مع متعاملين نشطين في هذا المجال في ‪ 34‬بلدا‪.‬‬ ‫‪ 67‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫الشركات‪ .‬وحتى ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2015‬قدم الصندوق سبعة ارتباطات ألغراض االستثمار‬ ‫صناديق شركة إدارة األصول‬ ‫بلغت إجماال ‪ 175‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫صندوق الرسملة التابع للمؤسسة‬ ‫الصندوق العالمي للبنية التحتية التابع للمؤسسة‬ ‫يتألف صندوق الرسملة التابع للمؤسسة‪ ،‬الذي تبلغ موارده ‪ 3‬مليارات دوالر‪ ،‬من‪ :‬صندوق‬ ‫تأسس الصندوق العالمي للبنية التحتية التابع للمؤسسة برأسمال قدره ‪ 1.2‬مليار دوالر في‬ ‫مساهمات في أسهم رأس المال بمبلغ ‪ 1.3‬مليار دوالر‪ ،‬وصندوق للديون الثانوية بمبلغ ‪1.7‬‬ ‫عام ‪ ،2013‬ويقوم بتنفيذ استثمارات مشتركة مع المؤسسة في أسهم الشركات وفي األسهم ذات‬ ‫مليار دوالر‪ .‬ويساعد الصندوق‪ ،‬الذي دشنته المؤسسة عام ‪ ،2009‬في تدعيم البنوك المهمة‬ ‫الصلة في قطاع البنية التحتية في بلدان األسواق الصاعدة‪ .‬وحتى ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪،2015‬‬ ‫في الجهاز المصرفي في بلدان األسواق الصاعدة‪ ،‬وتعزيز قدرتها على مواجهة األزمات المالية‬ ‫قدم الصندوق ‪ 10‬ارتباطات ألغراض االستثمار بلغت إجماال ‪ 443‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫واالقتصادية‪ .‬وحتى ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2015‬استثمر الصندوق كامل موارده‪ ،‬حيث قدم ‪41‬‬ ‫ارتباطا ألغراض االستثمار بلغ مجموعها ‪ 2.8‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫صندوق الصين – المكسيك‬ ‫صندوق أفريقيا وأمريكا الالتينية والبحر‬ ‫صندوق الصين – المكسيك هو صندوق خاص ببلد محدد بلغ رأس ماله قرابة ‪ 1.2‬مليار دوالر‬ ‫الكاريبي التابع للمؤسسة‬ ‫في ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ .2014‬وسيقوم الصندوق باستثمارات في أسهم الشركات واألسهم‬ ‫ذات الصلة والمنتجات الوسيطة (صيغة تسمح بتحويل ديون الشركة غير المسددة الى حقوق‬ ‫تم تدشين صندوق أفريقيا وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي التابع للمؤسسة برأسمال قدره مليار‬ ‫ملكية ‪ )mezzanine‬مع مؤسسة التمويل الدولية في المكسيك‪ .‬وسيتركز عمله على ٍ‬ ‫نحو‬ ‫دوالر في عام ‪ .2010‬ويستثمر الصندوق في أسهم الشركات وفي األسهم ذات الصلة في‬ ‫استثمر صندوق الرسملة التابع‬ ‫رئيسي على قطاعي البنية التحتية والنفط والغاز وغيرهما‪ ،‬بما في ذلك الصناعات التحويلية‬ ‫قطاعات عريضة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي‪.‬‬ ‫للمؤسسة موارده بالكامل في‬ ‫والصناعات الزراعية والخدمات واألعمال المصرفية‪.‬‬ ‫وحتى ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2015‬قدم الصندوق ‪ 29‬ارتباطا ألغراض االستثمار بقيمة ‪790‬‬ ‫السنة المالية ‪ ،2015‬وبلغ‬ ‫مليون دوالر‪.‬‬ ‫مجموعها‬ ‫صندوق المؤسسة لتشجيع نمو المؤسسات المالية‬ ‫صندوق رسملة أفريقيا‬ ‫‪2.8‬‬ ‫صندوق المؤسسة لتشجيع نمو المؤسسات المالية هو صندوق تابع لصندوق الرسملة التابع‬ ‫للمؤسسة‪ ،‬وسيقوم باستثمارات في أسهم الشركات واألسهم ذات الصلة في المؤسسات المالية في‬ ‫األسواق الصاعدة‪ .‬وفي مارس‪/‬آذار ‪ ،2015‬بلغ حجم الصندوق حوالي ‪ 350‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫تأسس صندوق رسملة أفريقيا في السنة المالية ‪ 2010‬برأسمال قدره ‪ 182‬مليون دوالر‬ ‫لالستثمار في المؤسسات المصرفية التجارية المهمة للجهاز المصرفي في أفريقيا‪ .‬وحتى ‪30‬‬ ‫مليار دوالر‬ ‫يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2015‬قدم الصندوق ستة ارتباطات ألغراض االستثمار بلغت إجماال ‪102‬‬ ‫مليون دوالر‪.‬‬ ‫صندوق الصناديق العالمي لألسواق‬ ‫الصاعدة التابع للمؤسسة‬ ‫صندوق رسملة المصارف الروسية التابع للمؤسسة‬ ‫في يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2015‬بلغ حجم صندوق الصناديق العالمي لألسواق الصاعدة التابع للمؤسسة‬ ‫نحو رئيسي في صناديق أسهم الشركات‬ ‫قرابة ‪ 400‬مليون دوالر‪ .‬وسيستثمر الصندوق على ٍ‬ ‫تأسس صندوق رسملة المصارف الروسية عام ‪ 2012‬برأسمال قدره ‪ 550‬مليون دوالر‬ ‫غير المدرجة في البورصة التي ينصب تركيزها على الشركات سريعة النمو في مختلف‬ ‫لالستثمار في المؤسسات المصرفية التجارية في روسيا‪ .‬وحتى ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪،2015‬‬ ‫القطاعات في األسواق الصاعدة واألسواق عالية المخاطر أو الجديدة في التعامل‪ .‬كما سيستثمر‬ ‫قدم الصندوق ثالثة ارتباطات ألغراض االستثمار بلغت إجماال ‪ 82‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫ة في هذه الشركات‪ ،‬وكذلك في حصص السوق الثانوية في صناديق أسهم‬ ‫الصندوق مباشر ً‬ ‫الشركات غير المدرجة في البورصة في األسواق الصاعدة‪.‬‬ ‫صندوق التحفيز التابع للمؤسسة‬ ‫تأسس صندوق التحفيز التابع للمؤسسة في عام ‪ 2012‬برأسمال قدره ‪ 418‬مليون دوالر‪،‬‬ ‫ويستثمر في صناديق توفر رأس المال الالزم لنمو الشركات التي تطور طرقا مبتكرة للتصدي‬ ‫لتغير المناخ في بلدان األسواق الصاعدة‪ .‬ويمكن للصندوق أيضا االستثمار مباشرة في هذه‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫‪68‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫الصناعات الزراعية والغابات‬ ‫يمكن للصناعات الزراعية أن تقوم بدور مهم في جهود الحد من الفقر‪ .‬ويشكل القطاع الزراعي‬ ‫في الغالب ما ال يقل عن نصف إجمالي الناتج المحلي والعمالة في العديد من البلدان النامية‪،‬‬ ‫وهو ما يجعله إحدى أولويات المؤسسة‪.‬‬ ‫وشامل‬ ‫ٍ‬ ‫مستدام بيئيا ً‬ ‫ٍ‬ ‫وتساعد المؤسسة القطاع الخاص على معالجة تزايد الطلب على نحو‬ ‫اجتماعياً‪ .‬وتقدم المؤسسة تسهيالت رأس المال العامل لمساعدة الجهات المتعاملة معها في تمويل‬ ‫بناء المخزونات‪ ،‬وتوفير البذور‪ ،‬واألسمدة‪ ،‬والمواد الكيماوية‪ ،‬والوقود الالزم للمزارعين‪.‬‬ ‫ولتيسير التجارة وتخفيض التكاليف‪ ،‬تواصل المؤسسة تنفيذ االستثمارات في تجهيزات البنية‬ ‫التحتية‪ ،‬مثل المستودعات ومخازن التبريد‪ .‬ولتحقيق استدامة إنتاج األراضي الزراعية‪ ،‬تعمل‬ ‫المؤسسة على تحسين اإلنتاجية عن طريق نقل التكنولوجيات‪ ،‬وتحقيق االستخدام‬ ‫بلغ إجمالي االرتباطات‬ ‫خبرات المؤسسة في مجال‬ ‫األفضل للموارد‪.‬‬ ‫الجديدة طويلة األجل التي‬ ‫قدمتها مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫وفي السنة المالية ‪ ،2015‬بلغ مجموع االرتباطات الجديدة طويلة األجل للمؤسسة في قطاع‬ ‫في قطاع الصناعات الزراعية‬ ‫الصناعات الزراعية والغابات حوالي ‪ 1.4‬مليار دوالر‪ ،‬أو حوالي ‪ 13‬في المائة من االرتباطات‬ ‫التي قدمتها لحسابها الخاص‪.‬‬ ‫والغابات‬ ‫الصناعات‬ ‫‪1.4‬‬ ‫المؤسسات المالية‬ ‫مليار دوالر‬ ‫الدور الريادي لمؤسسة التمويل الدولية وقيادتها‬ ‫لمسيرة تنمية القطاع الخاص ميزة خاصة تتمتع‬ ‫يعكس‬ ‫األسواق المالية السليمة والمستدامة والشاملة للجميع هي عصب عملية التنمية نظرا ألنها تكفل‬ ‫لحسابها الخاص في السنة‬ ‫المالية ‪2015‬‬ ‫بها – أال وهي خبرته الواسعة والعميقة التي اكتسبتها على‬ ‫تخصيص الموارد وتوزيعها بكفاءة‪ .‬وقد ساعد عمل المؤسسة ومؤسسات الوساطة المالية في‬ ‫تقوية المؤسسات المالية واألنظمة المالية بوجه عام‪ .‬وأتاح ذلك أيضا الفرصة لمساندة عدد من‬ ‫مدى أكثر من ‪ 60‬عاما ً في مساعدة شركات األسواق‬ ‫منشآت األعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة أكبر كثيرا من العدد الذي كان يمكن أن تدعمه‬ ‫الصاعدة على النجاح والنمو‪.‬‬ ‫بمفردها‪.‬‬ ‫بلغ إجمالي االرتباطات طويلة‬ ‫كن العمل من خالل مؤسسات الوساطة المالية مؤسسة التمويل الدولية من تشجيع هذه‬ ‫م ِّ‬ ‫يَ‬‫وُ‬ ‫األجل التي قدمتها المؤسسة‬ ‫في األسواق المالية حوالي‬ ‫وقد انتقلت المؤسسة لالستفادة مما اكتسبته من معارف‬ ‫المؤسسات على زيادة مشاركتها في قطاعات ذات أولويات إستراتيجية‪ ،‬مثل منشآت األعمال‬ ‫المملوكة للنساء وتغير المناخ‪ ،‬وفي المناطق التي ال تحصل على خدمات كافية – مثل الدول‬ ‫عالمية في مجال الصناعات في التصدي ألكبر تحديات‬ ‫الهشة والمتأثرة بالصراعات‪ ،‬وكذلك في قطاعات اإلسكان والبنية التحتية والخدمات االجتماعية‪.‬‬ ‫وفي السنة المالية ‪ ،2015‬بلغ إجمالي االرتباطات الجديدة طويلة األجل التي قدمتها المؤسسة في‬ ‫‪4.7‬‬ ‫التنمية في السنوات القادمة – ومنها البطالة وتغير المناخ‬ ‫واألمن الغذائي والمائي‪.‬‬ ‫مليار دوالر‬ ‫األسواق المالية حوالي ‪ 4.7‬مليار دوالر‪ ،‬أو حوالي ‪ 45‬في المائة من االرتباطات التي قدمتها‬ ‫لحسابها الخاص‪.‬‬ ‫لحسابها الخاص في السنة‬ ‫المالية ‪2015‬‬ ‫‪ 69‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫الصناعات التحويلية‬ ‫المستهلكون والخدمات االجتماعية‬ ‫يلعب قطاع الصناعات التحويلية دوراً حيويا ً في خلق الفرص وتقليص الفقر في البلدان النامية‪.‬‬ ‫المؤسسة هي أكبر مستثمر متعدد األطراف على مستوى العالم في مجال خدمات الرعاية‬ ‫وتميل الجهات المتعاملة مع المؤسسة في هذا القطاع إلى خلق المزيد من الوظائف للعمالة أو‬ ‫الصحية والتعليم التي يقدمها القطاع الخاص‪ .‬وتعمل المؤسسة على زيادة سبل الحصول على‬ ‫الحفاظ على الوظائف القائمة على ٍ‬ ‫نحو أكبر من أي قطاع آخر‪.‬‬ ‫خدمات الرعاية الصحية والتعليم ذات الجودة العالية‪ ،‬مع مساندة القطاعات التي تؤدي إلى خلق‬ ‫ة في تحسين معايير‬ ‫د المؤسس ُ‬‫فرص العمل‪ ،‬مثل السياحة وتجارة التجزئة والعقارات‪ .‬وتساع ُ‬ ‫وقد قامت المؤسسة بزيادة أنشطتها في هذا القطاع الذي يشمل الكيماويات‪ ،‬ومواد التشييد والبناء‪،‬‬ ‫الجودة والكفاءة‪ ،‬وتسهيل تبادل أفضل الممارسات‪ ،‬وخلق فرص العمل للمهنيين المهرة‪.‬‬ ‫واآلالت المتسمة بكفاءة استخدام الطاقة‪ ،‬ومعدات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة‬ ‫الرياح‪ .‬وتستثمر المؤسسة في الشركات القائمة بتطوير منتجات وأسواق جديدة وإعادة الهيكلة‬ ‫وباإلضافة إلى االستثمارات المباشرة في الشركات المسؤولة اجتماعياً‪ ،‬يشمل دور المؤسسة‬ ‫والتحديث حتى تصبح قادرة على المنافسة على الصعيد الدولي‪.‬‬ ‫تبادل المعرفة والخبرات الخاصة بالصناعات‪ ،‬وتمويل الشركات األصغر حجماً‪ ،‬واالرتقاء‬ ‫بالمعايير الطبية والتعليمية‪ ،‬ومساعدة الجهات المتعاملة معها على توسيع نطاق الخدمات المقدمة‬ ‫وبما أن هذه الصناعات تمثل بعض القطاعات األكثر إنتاجا ً النبعاثات الكربون‪ ،‬فإن المؤسسة‬ ‫إلى الفئات والشرائح األقل دخالً‪ .‬وفي السنة المالية ‪ ،2015‬بلغ مجموع االرتباطات الجديدة‬ ‫تساعد الجهات المتعاملة معها على إعداد وتنفيذ استثمارات من شأنها أن تساعد في تخفيض‬ ‫طويلة األجل التي قدمتها المؤسسة في قطاع المستهلكين والخدمات االجتماعية ما قيمته ‪748‬‬ ‫انبعاثات الكربون والحد من استهالك الطاقة‪.‬‬ ‫مليون دوالر‪ ،‬أو نحو ‪ 7‬في المائة من االرتباطات التي قدمتها لحسابها الخاص‪.‬‬ ‫وفي السنة المالية ‪ ،2015‬بلغ مجموع االرتباطات الجديدة طويلة األجل للمؤسسة في قطاع‬ ‫الصناعات التحويلية ‪ 365‬مليون دوالر قدمتها المؤسسة لحسابها الخاص‪.‬‬ ‫في السنة المالية ‪ ،2015‬بلغ‬ ‫إجمالي ارتباطات المؤسسة‬ ‫طويلة األجل في مجال البنية‬ ‫البنية التحتية‬ ‫التحتية حوالي‬ ‫النفط والغاز والتعدين‬ ‫تحفز مرافق البنية التحتية الحديثة النمو االقتصادي‪ ،‬وتؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة‪،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ويمكن أن تمثل فرصة لمعالجة التحديات اإلنمائية الناشئة‪ ،‬ومنها التوسع العمراني السريع وتغير‬ ‫تعتبر الصناعات التي يمكنها االستفادة من الموارد الطبيعية بمثابة العصب الحيوي للكثير من‬ ‫ُ‬ ‫المناخ‪.‬‬ ‫البلدان األكثر فقرا في العالم‪ .‬وهي مصدر رئيسي للوظائف والطاقة واإليرادات الحكومية‪،‬‬ ‫ملياري دوالر‬ ‫وطائفة عريضة من المنافع األخرى لالقتصادات المحلية‪ .‬ففي أفريقيا‪ ،‬على وجه التحديد‪ ،‬يمكن‬ ‫وتشكل البنية التحتية أحد المجاالت المهمة التي يمكن للقطاع الخاص تقديم مساهمة ملموسة‬ ‫لالستثمارات المستدامة الكبيرة في هذه الصناعات أن تحقق مكاسب كبيرة على نحو مماثل في‬ ‫فيه‪ ،‬بحيث تتيح الخدمات األساسية ألعداد كبيرة من الناس على نحو يتسم بالكفاءة وانخفاض‬ ‫لحسابها الخاص‬ ‫التنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫التكلفة والربحية‪ .‬وينصب محور تركيز المؤسسة على‪ :‬مساندة مشاريع البنية التحتية الخاصة‬ ‫التي يمكنها محاكاة نماذج العمل المبتكرة عالية التأثير على نطاق واسع‪.‬‬ ‫وتتمثل رسالة المؤسسة في قطاع النفط والغاز والتعدين في مساعدة البلدان النامية على جني‬ ‫هذه المنافع‪ ،‬مع المساعدة في التشجيع على استخدام مصادر الطاقة المستدامة‪ .‬وتقدم المؤسسة‬ ‫وتساعد المؤسسة في زيادة القدرة على الحصول على الكهرباء‪ ،‬وخدمات النقل‪ ،‬والمياه من‬ ‫التمويل والخدمات االستشارية لمؤسسات القطاع الخاص المتعاملة معها‪ ،‬كما تساعد الحكومات‬ ‫خالل تمويل مشاريع البنية التحتية وتقديم المشورة إلى الحكومات المتعاملة معها حول الشراكات‬ ‫على اعتماد إجراءات تنظيمية فاعلة وتدعيم قدراتها على إدارة هذه الصناعات عبر سلسلة القيمة‪.‬‬ ‫بين القطاعين العام والخاص‪ .‬كما تقوم بتخفيف المخاطر وتفعيل االستفادة من الهيكلة المالية‬ ‫وتساند المؤسسة استثمارات القطاع الخاص في هذه الصناعات‪ ،‬وتعمل على ضمان تمتع‬ ‫المتخصصة والقدرات واإلمكانات األخرى‪ .‬وفي السنة المالية ‪ ،2015‬بلغ مجموع االرتباطات‬ ‫المجتمعات المحلية بمزايا ملموسة‪ .‬وفي السنة المالية ‪ ،2015‬بلغ إجمالي ارتباطات المؤسسة‬ ‫الجديدة طويلة األجل للمؤسسة في هذا القطاع حوالي ملياري دوالر‪ ،‬أو حوالي ‪ 20‬في المائة‬ ‫طويلة األجل الجديدة لحسابها الخاص في هذا القطاع ما قيمته ‪ 515‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫من ارتباطات اإلقراض التي قدمتها المؤسسة لحسابها الخاص‪.‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫‪70‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫تكنولوجيا االتصاالت السلكية‬ ‫والالسلكية والمعلومات‬ ‫تؤدي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة إلى تسهيل حصول الفقراء على الموارد‬ ‫بلغ إجمالي ارتباطات‬ ‫والخدمات‪ .‬وتخلق هذه التكنولوجيا مزيداً من الفرص‪ ،‬كما تؤدي إلى زيادة كفاءة األسواق‬ ‫المؤسسة طويلة األجل التي‬ ‫والمؤسسات‪ .‬وتعمل المؤسسة على توسيع نطاق توفر هذه التكنولوجيات‪ .‬وتوجه المؤسسة‬ ‫قدمتها في مجال تكنولوجيا‬ ‫االستثمارات إلى الشركات الخاصة القائمة بإنشاء بنية تحتية حديثة لقطاع االتصاالت والشركات‬ ‫االتصاالت السلكية والالسلكية‬ ‫العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات‪ ،‬وتطوير تكنولوجيات صديقة للبيئة‪.‬‬ ‫والمعلومات‬ ‫‪275‬‬ ‫وتساعد المؤسسة باطراد الجهات المتعاملة معها على تخطي حدودها الوطنية والولوج إلى‬ ‫أسواق أخرى في البلدان النامية‪ .‬وفي السنة المالية ‪ ،2015‬بلغ إجمالي ارتباطات المؤسسة‬ ‫الجديدة لحسابها الخاص في هذا القطاع ‪ 275‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫مليون دوالر‬ ‫لحسابها الخاص في السنة المالية‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪ 71‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫موظفو مؤسسة التمويل الدولية وممارساتها‬ ‫تجسد ثقافة مؤسسة التمويل الدولية التزامها‬ ‫بالعمل على التخفيف من حدة الفقر وبخلق الفرص‬ ‫من أجل الفئات األكثر ضعفا ً في بلدان‬ ‫العالم النامية‪.‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫‪72‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ترى مؤسسة التمويل الدولية أن تعزيز شراكتها مع المؤسسات األخرى بمجموعة البنك الدولي‬ ‫سيمكنها من تسهيل إجراءاتها‪ ،‬وتبادل أفضل الممارسات بمزيد من الفاعلية‪ ،‬وتحديد مجاالت‬ ‫جديدة للتعاون – بما يعود بالنفع على الجهات المتعاملة معها والشركاء والموظفين‪ .‬كما ترى‬ ‫أن هذه التغييرات ستحسن وضعها في سياق استعدادها لتنفيذ إستراتيجية مجموعة البنك إلنهاء‬ ‫الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك بحلول عام ‪.2030‬‬ ‫وفي إطار تحديث هيكلها القيادي‪ ،‬استحدثت مؤسسة التمويل الدولية وحدة‪ ،‬هي مكتب نائب‬ ‫الرئيس لشؤون خدمات العمالء على مستوى العالم‪ ،‬وزودتها بكوادر إدارية تتمتع بخبرة واسعة‬ ‫من مختلف وحدات مجموعة البنك الدولي‪ .‬وستوفر الوحدة الجديدة منصة واحدة لتقديم خدمات‬ ‫االستثمار والخدمات االستشارية وإدارة العالقات مع العمالء‪ ،‬وذلك بهدف تقوية عمل المؤسسة‬ ‫مع المتعاملين معها‪ ،‬وفي الوقت نفسه توسيع قاعدتهم‪.‬‬ ‫كما استحدثت المؤسسة وحدة أخرى‪ ،‬هي مكتب نائب الرئيس لشؤون المخاطر المؤسسية‬ ‫واالستدامة‪ ،‬بغرض توحيد خدمات تسهيل المعامالت بالمؤسسة‪ .‬وستساعد هذه المجموعة على‬ ‫تعزيز قرارات المؤسسة بشأن المخاطر‪ ،‬وتبسيط إجراءات الموافقة على المعامالت؛ وتعزيز‬ ‫نهج المؤسسة إلدارة المخاطر؛ ومعالجة األمور ذات الصلة بالتقيد باألنظمة والممارسات‬ ‫إعادة تركيز عمل المؤسسة‬ ‫تمكن هذه التحسينات المؤسسة‬ ‫القانونية والتضارب المحتمل في المصالح‪.‬‬ ‫من تعظيم أثرها اإلنمائي‬ ‫م ِّ‬ ‫كن هذه التحسينات مؤسسة التمويل الدولية من تعظيم أثر عملها اإلنمائي واستدامتها المالية‪.‬‬ ‫تَ‬‫وس ُ‬ ‫واستدامتها المالية‪.‬‬ ‫كما أنها تؤهلها للتصدي لتحديات التنمية األكثر إلحاحا‪ ،‬واالستفادة في الوقت نفسه من قوة‬ ‫القطاع الخاص في الحلول التي تطرحها مجموعة البنك‪ .‬وتتوقع المؤسسة أن تساعد هذه‬ ‫التغييرات في الحد من األعباء اإلدارية الملقاة على عاتق جهاز موظفيها‪ ،‬وأن تتيح مجاال أرحب‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية في عام ‪2014‬‬ ‫هيكال تنظيميا أكثر مرونة وتركيزا كي‬ ‫اعتمدت‬ ‫للترقي الوظيفي والتطور المهني‪.‬‬ ‫تتمكن من مواجهة التحديات المتزايدة للتنمية‪ .‬واستهدفت‬ ‫وتواصل مؤسسة التمويل الدولية تطوير مقاييس جديدة لرصد النجاح وقياسه‪ ،‬على نحو يعكس‬ ‫مبادرة المؤسسة التي أطلقت عليها “إعادة تركيز عمل‬ ‫التركيز على الجهات المتعاملة معها وتحقيق االستدامة المالية‪ ،‬باإلضافة إلى تطوير إطار محسن‬ ‫المؤسسة” تقوية التعاون مع باقي مؤسسات مجموعة البنك‬ ‫لفهم تأثير عملها اإلنمائي‪ .‬ومن المتوقع أن تغطي المقاييس النهائية على نحو شامل نتائج عمل‬ ‫المؤسسة وأدائها – بما في ذلك النمو والنواتج اإلنمائية وآراء ومالحظات الجهات المتعاملة‬ ‫الدولي‪ ،‬وشحذ تركيزها على الجهات المتعاملة معها‪،‬‬ ‫معها واالستدامة المالية‪.‬‬ ‫وطرح حلول شاملة‪ ،‬وتعزيز كفاءة خدماتها‪.‬‬ ‫‪ 73‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫يقيس خبراء مؤسسة التمويل الدولية نتائج عملها ونتائج عمل الجهات المتعاملة معها بغرض‬ ‫تقييم ما إذا كانت المؤسسة تسهم بفاعلية في تحقيق هدفي مجموعة البنك الدولي إلنهاء الفقر‬ ‫المدقع وتعزيز الرخاء المشترك – وما إذا كان عملها يحقق أثرا إيجابيا في حياة األفراد‬ ‫واألسواق التي تحتاج مساعدتها بشدة‪.‬‬ ‫وال تزال أنظمة قياس النتائج والشواهد بالمؤسسة في تطور كي تعكس على نحو أفضل‬ ‫احتياجات العمل بها في الوقت الذي تقوم فيه بتوحيد هيكلها التنظيمي وتحويل تركيز عملياتها‬ ‫لتحقيق أهدافها‪ .‬وتسعى المؤسسة كذلك إلى تحسين فهم نطاق مساهماتها في تحقيق التنمية‬ ‫المستدامة للقطاع الخاص – بما يتجاوز مجرد تأثير كل معاملة على حدة‪.‬‬ ‫وستساعد التحسينات التي تقوم المؤسسة بها لقياس النتائج على تسليط الضوء على جهودها في‬ ‫خلق الوظائف ودفع النمو االقتصادي من خالل استثماراتها وعملها االستشاري‪ .‬كما ستكون‬ ‫في وضع أفضل لتقييم نتائج عملها على مستوى البلدان والقطاعات والبرامج‪ ،‬وستسهل على‬ ‫الجهات المتعاملة معها وفرق عملياتها متابعة نتائج المعامالت كل على حدة‪.‬‬ ‫وتبني هذه التغييرات على نظام قياس النتائج الحالي بالمؤسسة – حيث سيتم استبقاء ما ثبتت‬ ‫فهم األثر اإلنمائي لعمل‬ ‫يتطور نظام قياس‬ ‫صحته في الماضي‪ ،‬واالستفادة من الشراكات‪ ،‬والحفاظ على ريادة المؤسسة فيما بين مؤسسات‬ ‫التمويل اإلنمائي‪.‬‬ ‫المؤسسة‬ ‫النتائج بالمؤسسة‬ ‫ليعكس على نحو أفضل‬ ‫نظام قياس النتائج بمؤسسة التمويل الدولية‬ ‫احتياجات العمل بها‬ ‫يبرز نظام قياس النتائج بمؤسسة التمويل الدولية ثالثة مكونات مترابطة يعزز بعضها‬ ‫القطاع الخاص دورا ال غنى عنه في تحفيز‬ ‫النمو وخلق الفرص للناس لتحسين أحوالهم‬ ‫يلعب‬ ‫بعضا‪:‬أهداف المؤسسة اإلنمائية‪ ،‬ونظام رصد لقياس النتائج التنموية على مستوى المعامالت‬ ‫المعيشية‪ .‬لكن من الضروري معرفة أي أنواع أنشطة‬ ‫الذي يمكن بعدئذ تجميعها على مستوى الحوافظ‪ ،‬والتقييمات المنهجية ألثر عملها‪.‬‬ ‫القطاع الخاص على وجه التحديد له أكبر األثر‬ ‫على التنمية‪.‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫‪74‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫األهداف اإلنمائية لمؤسسة التمويل الدولية‬ ‫نظام الرصد والتتبع‬ ‫األهداف اإلنمائية لمؤسسة التمويل الدولية هي غايات تتعلق بنطاق أنشطتها‪ ،‬وقدرتها على إتاحة‬ ‫تستخدم مؤسسة التمويل الدولية نظام تتبّع النواتج اإلنمائية (‪ )DOTS‬لرصد النتائج التنموية‬ ‫الفرص‪ ،‬أو أية نواتج إنمائية ملموسة أخرى يُتوقع أن تحققها المشاريع التي وافقت عليها أو‬ ‫الستثماراتها وخدماتها االستشارية‪.‬‬ ‫ارتبطت بمساندتها خالل عمر هذه المشاريع‪.‬‬ ‫وبالنسبة لعمل المؤسسة المتعلق باالستثمار‪ ،‬يغطي نظام تتبّع النواتج اإلنمائية – بعد بعض‬ ‫االستبعادات واالستثناءات – ‪ 1900‬شركة قيد اإلشراف‪ .‬وتقيس مؤشرات نطاق التغطية عدد‬ ‫وتتسق األهداف الخمسة – تدعيم البنية التحتية‪ ،‬وتحسين سبل كسب رزق المزارعين‪ ،‬وتوسيع‬ ‫األشخاص المستفيدين من خدمات الجهات المتعاملة مع المؤسسة‪ ،‬أو المنافع المالية التي تعود‬ ‫نطاق القدرة على الحصول على الخدمات المالية‪ ،‬وتعزيز خدمات الرعاية الصحية والتعليمية‪،‬‬ ‫على أطراف محددة‪ ،‬بغض النظر عن حجم استثمار المؤسسة‪ .‬وجرى تقييم درجات نواتج عملية‬ ‫والحد من انبعاثات غازات الدفيئة – مع بطاقة تقييم أداء مجموعة البنك الدولي‪ ،‬كما أنها مدمجة‬ ‫التنمية بصفة عامة لما يبلغ ‪ 820‬عملية استثمار من بين ‪ 918‬تمت الموافقة عليها خالل فترة‬ ‫على ٍ‬ ‫نحو تام في بطاقة تقييم أداء مؤسسة التمويل الدولية‪ .‬وتقوم المؤسسة حاليا للعام الثاني‬ ‫كن المؤسسة‬ ‫السنوات ‪ ،2011–2006‬والتي بلغت من النضج والمالءمة والحداثة درجة ُ‬ ‫تم ّ‬ ‫بتتبع التقدم المحرز في الوفاء بالتزاماتها بهذه األهداف في إطار جهودها لتحقيق أهدافها‬ ‫من تقييمها‪ .‬وتشكل درجة نظام تتبّع النواتج اإلنمائية عموما مزيجا ً مركبا ً من أربعة مجاالت‬ ‫المخططة على مدى ثالث سنوات‪ .‬ويرد المزيد من التفاصيل في الجدول المبين بالصفحة ‪.77‬‬ ‫لألداء (اآلثار المالية؛ واآلثار االقتصادية؛ واآلثار البيئية واالجتماعية؛ واآلثار األوسع نطاقا‬ ‫لتنمية القطاع الخاص)‪.‬‬ ‫تقييمات مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫وقامت المؤسسة بتحقيق انسيابية مجموعة مؤشرات نظام تتبّع النواتج اإلنمائية الخاصة‬ ‫بعمليات االستثمار‪ ،‬وتبسيط إجراءات المتابعة ذات الصلة بغرض تحقيق هدفين‪ (1) :‬تعزيز‬ ‫تجري المؤسسة تقييمات ذاتية لتقييم منجزات مشاريعها‪ ،‬وتحديد الدروس التي يمكن استخالصها‬ ‫صلة المؤشرات بالعمليات والجهات المتعاملة مع المؤسسة؛ )‪ (2‬تحسين مستوى‬ ‫واستخدامها في تحسين عملياتها‪ .‬وبالعمل مع مجموعة التقييم المستقلة‪ ،‬حسنت المؤسسة كيفية‬ ‫الفاعلية والكفاءة‪.‬‬ ‫اضطالع فرق العمليات بتقييم مشاريعها بمجرد إنجازها أو بمجرد بلوغها مرحلة النضج‬ ‫التشغيلي‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تجري المؤسسة أيضا تقييمات متعمقة الستخالص مزيد من الشواهد‬ ‫وفيما يتعلق باألداء البيئي واالجتماعي على سبيل المثال‪ ،‬طبقت المؤسسة مجموعة من‬ ‫على األثر اإلنمائي للمشاريع والبرامج الرئيسية‪ .‬وبموجب هذا اإلطار‪ ،‬أتمت المؤسسة ‪35‬‬ ‫المؤشرات األساسية بناء على تقييمات تفصيلية للجهات المتعاملة معها أجراها أخصائيو األداء‬ ‫تقييما في السنة المالية ‪ .2015‬وطبقت كذلك سياسات اإلفصاح عن المعلومات التي تمكنها‬ ‫البيئي واالجتماعي‪ .‬وتقيس هذه المؤشرات التقدم الذي تحققه الجهات المتعاملة مع المؤسسة في‬ ‫من نشر نتائج تقييماتها خارج نطاق مجموعة البنك الدولي‪ ،‬وقد نشرت ملخصات التقييمات‬ ‫تنفيذ معايير األداء الخاصة بها‪ .‬وباإلضافة إلى التحسينات التي أدخلتها على إجراءات العمل‪،‬‬ ‫على موقعها الخارجي على شبكة اإلنترنت‪.‬‬ ‫تواصل المؤسسة حشد حلول التكنولوجيا بغرض تعزيز سهولة وكفاءة ونوعية جمع البيانات‬ ‫ورفع التقارير عن النتائج‪.‬‬ ‫وبالنسبة لعمل المؤسسة االستشاري‪ ،‬فإن درجات نظام تتبّع النواتج اإلنمائية للسنة المالية‬ ‫‪ 2015‬تستند إلى مراجعة ‪ 106‬من تقارير اإلنجاز التي تم رفعها في عام ‪ ،2014‬وأمكن تقييم‬ ‫‪ 100‬تقرير منها لتحديد فاعليتها اإلنمائية‪ .‬علما بأن المشاريع التي تعذر تقييمها هي التي انطبقت‬ ‫عليها معايير استبعاد محددة – كتلك التي تتعلق بدراسات قطاعية أو سوقية‪ ،‬ومؤتمرات تبادل‬ ‫المعرفة‪ ،‬أو بالجهود الرامية لخلق أدوات معرفية داخلية للمؤسسة‪.‬‬ ‫‪ 75‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫التركيز على تحقيق النتائج على مستوى البلدان والبرامج‬ ‫التحسينات في نظام قياس النتائج‬ ‫نحو وثيق مع البنك الدولي والوكالة الدولية لضمان‬ ‫ٍ‬ ‫عملت مؤسسة التمويل الدولية على‬ ‫يعطي النظام المحسن لقياس النتائج بمؤسسة التمويل الدولية صورة أفضل عن تأثير إجراءاتها‬ ‫االستثمار لتصميم أطر النتائج بغرض رصد مساهمات المؤسسة في تحقيق األهداف اإلنمائية‬ ‫التدخلية على مستوى البلدان والقطاعات والبرامج‪ ،‬وذلك من خالل التقييم والتعاون مع مجموعة‬ ‫على مستوى البلدان‪ ،‬وذلك بموجب أطر الشراكات القطرية لمجموعة البنك الدولي‪ .‬وهذا العام‪،‬‬ ‫البنك الدولي بشأن األطر المشتركة‪.‬‬ ‫ساعدت المؤسسة في تصميم إطارين لكل من بنما وميانمار ناقشهما حينئذ مجلس المديرين‬ ‫التنفيذيين‪ .‬وستصمم المؤسسة أطرا مشتركة مماثلة لما يبلغ ‪ 15‬بلدا آخر في العام المقبل‪.‬‬ ‫وسيساعد عملها لتحسين أطر النتائج في صياغة نواتجها اإلنمائية على نحو أفضل في سياق‬ ‫تدعيم الروابط إلحداث األثر‬ ‫المساندة األوسع نطاقا التي تقدمها مجموعة البنك الدولي للبلدان المعنية‪.‬‬ ‫التقييمات جزء ال يتجزأ من إطار قياس النتائج بمؤسسة التمويل الدولية‪ :‬فهي تساعدها على‬ ‫وتعكف مؤسسة التمويل الدولية أيضا على تصميم أطر للنتائج لعملياتها اإلستراتيجية التي لها‬ ‫التعلم من تجاربها وخبراتها‪ ،‬وتوفر المعلومات التي تسترشد بها اإلستراتيجية‪ ،‬وتساعدها في‬ ‫هدف مشترك‪ ،‬لكن لها أيضا أنشطة استثمارية واستشارية متعددة‪ .‬وتبني المؤسسة هذه األطر‬ ‫تقييم التأثير اإلنمائي على نحو أكثر شموال ورفع تقارير عنها‪ .‬وهذا العام‪ ،‬تبنت المؤسسة‬ ‫على مستوى البرامج من خالل تحديد بضعة مؤشرات تتم حينئذ متابعتها على مستوى المشاريع‪.‬‬ ‫إستراتيجية تقييم منهجية تفحص على نحو متزايد مساهمة المؤسسة في تحقيق النمو وخلق‬ ‫كما تقوم بتصميم وتنفيذ تقييمات على مستوى البرامج‪ .‬وفي السنة المالية ‪ ،2015‬طورت‬ ‫الوظائف وتحسين القدرة على الحصول على الخدمات في قطاعات أساسية‪ ،‬كالتمويل والسياحة‬ ‫المؤسسة إطارين لعملها في قطاعي الكهرباء والزراعة‪.‬‬ ‫وتربية الدواجن والكهرباء ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫فعلى سبيل المثال‪ ،‬قامت المؤسسة في قطاع الكهرباء بزيادة استخدام التقييمات والبحوث‬ ‫االستفادة من عالقات الشراكة‬ ‫باعتبارهما مصدرا لألفكار والرؤى المفيدة والمتعمقة لفرق عملياتها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬طورت‬ ‫المؤسسة أداة سهلة االستخدام تعتمد على برنامج إكسيل تستخدم منهجية للقياس االقتصادي‬ ‫تلعبُ مؤسسة التمويل الدولية دوراً أساسيا في مواءمة المؤشرات لمتابعة عمليات القطاع الخاص‬ ‫للمدخالت والمخرجات على مستوى البلدان بغرض تقدير إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬وتأثير أنشطة‬ ‫في مختلف المؤسسات‪ .‬وفي السنة المالية ‪ ،2013‬عملت المؤسسة مع ‪ 25‬مؤسسة مالية إنمائية‬ ‫اإلنشاءات والتشغيل والصيانة على خلق الوظائف‪ ،‬وزيادة إمدادات الكهرباء‪ .‬وتغطي هذه األداة‬ ‫أخرى لمواءمة ‪ 27‬مؤشرا كميا في شتى القطاعات‪ .‬وهذا العام‪ ،‬بدأت المؤسسة في تطبيق هذه‬ ‫‪ 20‬بلدا ناميا‪ ،‬وتقدر كافة أنواع اآلثار – المباشرة وغير المباشرة‪ ،‬والمحدثة‪ ،‬ومن الدرجة‬ ‫المؤشرات‪ ،‬وأنشأت مجموعة مؤسسات التمويل اإلنمائي آلية حوكمة تتسم بطابع رسمي أكبر‪،‬‬ ‫الثانية على النمو – بالنسبة للوظائف وإجمالي الناتج المحلي‪ .‬كما طورت منهجية إلعطاء‬ ‫تضم لجنة توجيهية من ستة أعضاء إلدارة تنفيذ المؤشرات المتوائمة‪ .‬وستدرس اللجنة أيضا‬ ‫وصف موجز عن منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من مؤسسات الوساطة المالية‬ ‫فرص العمل المشترك في مجاالت خارج نطاق هذه المؤشرات‪ .‬ويُطلق على هذه المبادرة حاليا‬ ‫المتعاملة معها‪.‬‬ ‫اسم “المؤشرات المتوائمة لعمليات القطاع الخاص”‪ ،‬ولها موقعها على شبكة اإلنترنت‪hipso. :‬‬ ‫‪ .net‬وبالبناء على هذه التجربة‪ ،‬دخلت المؤسسة في شراكة مع لجنة المانحين للتنمية‬ ‫وفي السنة المقبلة‪ ،‬ستقوم المؤسسة بتطبيق نهج للنظم (‪ )systems approach‬لتعميق فهمها‬ ‫االقتصادية‪ ،‬وهي منتدى يتألف من ‪ 22‬مانحا معنيا بتنمية القطاع الخاص‪ ،‬بغرض مواءمة‬ ‫للروابط بين أنشطتها االستثمارية وهدفي مجموعة البنك الدولي إلنهاء الفقر المدقع وتعزيز‬ ‫المؤشرات لمتابعة المنجزات التي تتحقق بفضل الخدمات االستشارية واإلبالغ عنها‪.‬‬ ‫الرخاء المشترك‪.‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫‪76‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫وفيما يتعلق بعمل المؤسسة االستشاري‪ ،‬حاز ‪ 73‬في المائة من مشاريع المؤسسة التي أُقفلت‬ ‫في السنة الحالية‪ ،‬والتي يمكن تقييمها لتحديد فاعليتها اإلنمائية – على تقدير تصنيفي مرتفع‪.‬‬ ‫النواتج اإلنمائية‬ ‫وظلت درجات نواتج عملية التنمية للخدمات االستشارية أعلى من نسبة ‪ 65‬في المائة المستهدفة‬ ‫لدى المؤسسة لألعوام الخمسة المنصرمة‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬أبلغ ‪ 91‬في المائة من الجهات‬ ‫شهدت أوضاع االقتصاد الكلي واألسواق المالية تدهورا كبيرا في السنوات األخيرة‪ .‬وبالرغم‬ ‫المتعاملة مع المؤسسة عن رضاها عن عملها االستشاري‪.‬‬ ‫من ذلك‪ ،‬فإن درجات النواتج اإلنمائية العامة لعمليات المؤسسة االستثمارية ظلت مستقرة بشكل‬ ‫أساسي‪ ،‬مع حصول ‪ 63‬في المائة من الجهات المتعاملة على تقدير مرتفع (يقل بقليل عن النسبة‬ ‫وسجلت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أفضل أداء‪ ،‬حيث حاز ‪ 90‬في المائة من المشاريع‬ ‫المستهدفة البالغة ‪ 65‬في المائة)‪ .‬وبوجه عام‪ ،‬كانت المشاريع األكبر حجما أقل خطورة من‬ ‫التي أُقفلت في هذه السنة على تقدير تصنيفي مرتفع بشأن فاعلية التنمية‪ .‬كما سجلت المنطقة‬ ‫المشاريع األصغر‪ .‬وعند ترجيحها حسب حجم االستثمار‪ ،‬نجد أن نسبة ‪ 72‬في المائة من‬ ‫أكبر تحسن على مدى متوسط الثالث السنوات – محققة زيادة قدرها ‪ 14‬نقطة في درجة أدائها‪.‬‬ ‫الجهات المتعاملة حازت تقديرا مرتفعا‪.‬‬ ‫وركزت هذه المشاريع بالدرجة األولى على القطاع المالي أو على تطوير الشراكات بين‬ ‫القطاعين العام والخاص‪ .‬أما منطقة أوروبا وآسيا الوسطى فسجلت تراجعا في نسبة المشاريع‬ ‫وعلى مستوى الصناعات‪ ،‬حققت الجهات المتعاملة مع استثمارات المؤسسة في القطاع المالي‬ ‫االستشارية التي حازت على تقدير مرتفع‪ .‬وعكس هذا التراجع الصِ غَ ر النسبي للمشاريع التي‬ ‫أفضل أداء‪ ،‬حيث حاز ‪ 74‬في المائة منهم على تقدير مرتفع‪ .‬وكانت هناك زيادة قدرها ست‬ ‫تم تقييمها في المنطقة – حيث تأثر العديد منها بتغير أولويات الحكومات خالل تنفيذ الشراكات‬ ‫نقاط مئوية‪ ،‬وعكس ذلك تحسن أداء المتعاملين الجدد والحاليين في جميع المناطق‪ ،‬وخاصة في‬ ‫بين القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫شرق آسيا والمحيط الهادئ‪ ،‬وفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬وسجلت مشاريع‬ ‫التمويل األصغر ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬التي تشكل ‪ 60‬في المائة من حافظة‬ ‫ويوضح الجدول الوارد بالصفحة ‪ 79‬النواتج اإلنمائية لعمل المؤسسة االستشاري حسب‬ ‫المشاريع التي تم تقييمها بالقطاع أقوى درجات‪ ،‬وخاصة في تنمية القطاع الخاص واألداء المالي‪.‬‬ ‫مجاالت العمل‪ .‬ونظرا للتغييرات التنظيمية للمؤسسة (انظر الصفحة ‪ ،)72‬فإن المقارنة مع‬ ‫العام السابق ال تتوفر إال على صعيدي اإلجماليات والمناطق‪.‬‬ ‫ووسط تباطؤ في نمو األسواق الصاعدة وتراجع أسعار السلع األولية‪ ،‬انخفضت درجات النواتج‬ ‫اإلنمائية لمشاريع المؤسسة في القطاع الحقيقي – وخاصة في البنية التحتية والنفط والغاز والتعدين‪.‬‬ ‫وفي مجال البنية التحتية‪ ،‬تراجعت تقديرات الجهات المتعاملة مع المؤسسة‪ ،‬حيث أدى ضعف‬ ‫األحوال المالية واالقتصادية إلى إعاقة التنفيذ في بعض الحاالت‪ .‬وفي قطاع النفط والغاز والتعدين‪،‬‬ ‫نطاق التغطية والنتائج اإلنمائية‬ ‫تراجعت درجة نواتج عملية التنمية – ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى المشاريع الجديدة بالحافظة‬ ‫والسيما عمليات االستثمار األصغر حجما التي ال تزال في مراحلها األولى‪ .‬وعند ترجيح الدرجات‬ ‫تمكنت الجهات المتعاملة المستفيدة من استثمارات المؤسسة وخدماتها االستشارية على مستوى‬ ‫حسب حجم المشاريع‪ ،‬حازت نسبة ‪ 82‬في المائة من الجهات المتعاملة مع المؤسسة على‬ ‫العالم من الوصول إلى العديد من المستهلكين وتسجيل بعض اإلنجازات المهمة (انظر‬ ‫تقدير مرتفع‪.‬‬ ‫الصفحة ‪ .)78‬وفيما يلي بعض أبرز المالمح‪:‬‬ ‫ظل األداء اإلقليمي لعمليات استثمارات مؤسسة التمويل الدولية مستقرا بوجه عام‪ ،‬باستثناء منطقتي‬ ‫جنوب آسيا وشرق آسيا والمحيط الهادئ‪ ،‬اللتين شهدتا هبوطا وصعودا قدره حوالي خمس نقاط‬ ‫التوسع في َ‬ ‫منح التمويل‬ ‫مئوية على الترتيب‪ .‬وفي منطقة شرق آسيا‪ ،‬جاء تحسن التقدير التصنيفي البالغ ‪ 65‬في المائة‬ ‫نتيجة لألداء األقوى في معظم القطاعات‪ ،‬بما في ذلك القطاع المالي؛ والصناعات الزراعية‬ ‫ ›عملت المؤسسة مع ‪ 331‬مؤسسة وساطة مالية انصب تركيزها على مَنح القروض لمنشآت‬ ‫والغابات؛ والمستهلكين والخدمات االجتماعية؛ واالتصاالت السلكية والالسلكية واإلعالم‬ ‫األعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة‪ .‬وقدمت هذه المؤسسات ‪ 44‬مليون قرض لمنشآت‬ ‫والتكنولوجيا‪ .‬وفي منطقة جنوب آسيا‪ ،‬حاز ‪ 61‬في المائة من الجهات المتعاملة مع المؤسسة على‬ ‫األعمال الصغرى و ‪ 4‬ماليين قرض لمنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬بإجمالي قدره‬ ‫تقدير تصنيفي مرتفع في النواتج اإلنمائية – ويعكس ذلك ضعف أداء المشاريع الجديدة وخاصة‬ ‫‪ 270‬مليار دوالر‪ .‬كما قدم المتعاملون مع المؤسسة أكثر من ‪ 965‬ألف قرض تمويل‬ ‫في قطاع البنية التحتية الهندي‪.‬‬ ‫إسكاني بإجمالي قدره ‪ 22‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫‪ 77‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫ ›ساعدت المؤسسة الحكومات في التوقيع على ‪ 18‬عقدا للشراكات بين القطاعين العام‬ ‫ ›ساعدت المؤسسة أيضا الشركاء في مجال الخدمات المالية الرقمية على إجراء ‪ 70‬مليون‬ ‫والخاص يُتوقع أن تؤدي إلى تحسين توفير مرافق البنية التحتية والخدمات الصحية ألكثر‬ ‫معاملة تجزئة غير نقدية‪ ،‬بإجمالي يزيد على ‪ 160‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫من حوالي ‪ 16‬مليون شخص وتعبئة استثمارات خاصة تزيد على ‪ 5.8‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫ ›ساعدت المؤسسة في تقوية األسواق المالية من خالل العمل مع سجالت الضمانات العينية‬ ‫ ›ساعدت المؤسسة الشركات على اعتماد ممارسات وتكنولوجيات جديدة أدت إلى اجتذاب‬ ‫ومكاتب االستعالم االئتماني التي سهلت معامالت تصل قيمتها إجماال إلى ‪ 1.2‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫تمويل إضافي بقيمة ‪ 929‬مليون دوالر – جاء كله تقريبا من مصادر أخرى غير المؤسسة‪.‬‬ ‫وتمكن حوالي ‪ 294‬ألفا من منشآت األعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة كذلك من‬ ‫وساعدت إصالحات حوكمة الشركات في اجتذاب ‪ 535‬مليون دوالر من التمويل للجهات‬ ‫الحصول على قروض بضمانات عينية (عقارات منقولة)‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ساعدت‬ ‫المتعاملة مع المؤسسة؛ وأدت تكنولوجيا الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الموفرة للموارد إلى‬ ‫المؤسسة على إنشاء أو تحسين مكاتب استعالم ائتماني في كل من جامايكا وساموا‬ ‫استثمارات قدرها ‪ 384‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫وأوزباكستان وطاجيكستان‪.‬‬ ‫تحسين بيئة ممارسة أنشطة األعمال‬ ‫تقديم الحلول والخدمات‬ ‫ ›ساعدت المؤسسة الحكومات في ‪ 47‬بلدا على اعتماد ‪ 94‬إصالحا في مجال مناخ االستثمار‬ ‫ ›قامت الجهات المتعاملة مع المؤسسة بتوليد وتوزيع الكهرباء على ‪ 99‬مليون مستهلك –‬ ‫بغرض تشجيع النمو وإنشاء الشركات‪ .‬وكان ثمانية وسبعون من هذه اإلصالحات في بلدان‬ ‫بزيادة قدرها ‪ 30‬في المائة عن السنة الماضية‪ .‬وكان أكثر من ثلث هؤالء المستهلكين في‬ ‫مؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬بما في ذلك ‪ 25‬إصالحا في بلدان هشة‬ ‫أفريقيا جنوب الصحراء‪.‬‬ ‫ومتأثرة بالصراعات‪.‬‬ ‫ ›وفرت الجهات المتعاملة مع المؤسسة أيضا توصيالت هاتفية لحوالي ‪ 237‬مليون مستهلك –‬ ‫ ›ساعدت المؤسسة حكومات وطنية ومحلية على إجراء اإلصالحات وتشجيع االستثمار‪،‬‬ ‫بزيادة قدرها ‪ 31‬في المائة عن السنة الماضية‪ ،‬جاء معظمها في جنوب آسيا‪.‬‬ ‫وساهم ذلك في تعبئة استثمارات جديدة قدرها ‪ 743‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫ ›ساعدت المؤسسة منشآت األعمال في تقديم حلول إنارة ميسورة التكلفة غير مرتبطة بالشبكة‬ ‫العامة للكهرباء لما يبلغ ‪ 26.4‬مليون شخص‪.‬‬ ‫نسبة األهداف المحققة‬ ‫نسبة األهداف‬ ‫االرتباطات المتعلقة‬ ‫األهداف اإلنمائية لمؤسسة التمويل الدولية‬ ‫في السنوات المالية‬ ‫المحققة في السنة‬ ‫باألهداف اإلنمائية في‬ ‫المستهدف تحقيقه في السنوات‬ ‫المستهدف تحقيقه في األهداف اإلنمائية‬ ‫‪2016–2014‬‬ ‫المالية ‪2015‬‬ ‫السنة المالية ‪2015‬‬ ‫المالية ‪*2016–2014‬‬ ‫للمؤسسة في السنة المالية ‪2015‬‬ ‫الهدف‬ ‫‪%54‬‬ ‫‪%87‬‬ ‫‪ 1.29‬مليون شخص‬ ‫إفادة ‪ 4.64‬مليون شخص‬ ‫إفادة ‪ 1.48‬مليون شخص‬ ‫زيادة فرص الزراعة المستدامة أو تحسينها‬ ‫‪%143‬‬ ‫‪%225‬‬ ‫‪ 12.92‬مليون شخص‬ ‫إفادة ‪ 14.80‬مليون شخص‬ ‫إفادة ‪ 5.74‬مليون شخص‬ ‫تحسين خدمات الرعاية الصحية والتعليم‬ ‫‪%106‬‬ ‫‪%188‬‬ ‫‪ 52.25‬مليون شخص‬ ‫إفادة ‪ 83.59‬مليون شخص‬ ‫إفادة ‪ 27.75‬مليون شخص‬ ‫زيادة القدرة على الحصول على الخدمات المالية لعمالء مؤسسات التمويل األصغر‬ ‫‪%55‬‬ ‫‪%96‬‬ ‫‪ 1.46‬مليون شخص‬ ‫إفادة ‪ 4.61‬مليون شخص‬ ‫إفادة ‪ 1.52‬مليون شخص‬ ‫زيادة القدرة على الحصول على الخدمات المالية لعمالء‬ ‫منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪%154‬‬ ‫‪%363‬‬ ‫‪ 93.54‬مليون شخص‬ ‫إفادة ‪ 75.36‬مليون شخص‬ ‫إفادة ‪ 25.76‬مليون شخص‬ ‫زيادة خدمات البنية التحتية أو تحسينها‬ ‫‪%83‬‬ ‫‪%159‬‬ ‫‪ 9.69‬مليون طن متري‬ ‫خفض بواقع ‪ 18.42‬مليون طن متري من‬ ‫خفض بواقع ‪ 6.08‬مليون طن متري من‬ ‫تقليل انبعاثات غازات الدفيئة‬ ‫مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا‬ ‫مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا‬ ‫*المجموع التراكمي على مدار ثالث سنوات (السنوات المالية ‪.)2016–2014‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫‪78‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫الحافظة السنة‬ ‫الحافظة السنة‬ ‫نطاق التغطية اإلنمائية للشركات المتعاملة مع المؤسسة‬ ‫التقويمية ‪2014‬‬ ‫التقويمية ‪2013‬‬ ‫االستثمارات‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫التوظيف (ماليين الوظائف)‬ ‫قروض التمويل األصغر‬ ‫‪43.6‬‬ ‫‪29.0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫العدد (بالمليون)‬ ‫‪35.3‬‬ ‫‪27.9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫المبلغ (بمليارات الدوالرات)‬ ‫قروض منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫العدد (بالمليون)‬ ‫‪234.4‬‬ ‫‪275.7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫المبلغ (بمليارات الدوالرات)‬ ‫تمويل التجارة‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫العدد (بالمليون)‬ ‫‪3‬‬ ‫‪266.0‬‬ ‫‪310.0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫المبلغ (بمليارات الدوالرات)‬ ‫عدد المشتركين المنتفعين بالخدمات‬ ‫‪55.8‬‬ ‫‪51.3‬‬ ‫توليد الكهرباء (ماليين المشتركين)‬ ‫‪43.6‬‬ ‫‪25.2‬‬ ‫توزيع الكهرباء (ماليين المشتركين)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪23.4‬‬ ‫‪28.4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫توزيع المياه (ماليين المشتركين)‬ ‫‪35.0‬‬ ‫‪39.8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫توزيع الغاز (ماليين المشتركين)‬ ‫‪237.2‬‬ ‫‪180.9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫توصيالت الهاتف (ماليين المشتركين)‬ ‫‪17.3‬‬ ‫‪27.1‬‬ ‫عدد المرضى الذين حصلوا على خدمات (بالمليون)‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫عدد الطلبة المستفيدين (بالمليون)‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫عدد المزارعين المستفيدين (بالمليون)‬ ‫مدفوعات للموردين والحكومات‬ ‫‪51.9‬‬ ‫‪34.3‬‬ ‫مشتريات محلية من السلع والخدمات (مليارات الدوالرات)‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪19.1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫المساهمة في اإليرادات الحكومية أو في تحقيق وفورات (مليارات الدوالرات)‬ ‫تمثل هذه األرقام إجمالي تغطية الجهات المتعاملة مع المؤسسة في نهاية السنتين التقويميتين ‪ 2013‬و ‪ .2014‬وال يمكن مقارنة البيانات الخاصة بحافظة المؤسسة في السنة التقويمية ‪ 2013‬بالبيانات الخاصة بحافظة السنة التقويمية ‪ 2014‬نتيجة الستنادها‬ ‫إلى حافظة متغيّرة للجهات المتعاملة مع المؤسسة‪ .‬وبالنسبة لقروض مؤسسات التمويل األصغر ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬فإن النتائج تعكس أيضا ً مساهمات من الخدمات االستشارية‪ .‬وفي حين يتم تطبيق العديد من الضوابط على البيانات التي‬ ‫ترفعها الجهات المتعاملة مع المؤسسة‪ ،‬فإنها تستند في بعض األحيان إلى تقديرات‪ ،‬وقد يتفاوت فهم تعريفات المؤشرات تفاوتا طفيفا بين هذه الجهات‪.‬‬ ‫تشمل أرقام الحافظة الخاصة بالتوظيف الوظائف التي أتاحتها الصناديق‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫تمثل أرقام نطاق تغطية الحافظة‪ :‬حافظة القروض غير المسددة المتعلقة بمنشآت األعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة لدى الجهات المتعاملة مع المؤسسة حتى نهاية السنتين التقويميتين ‪ 2013‬و ‪ 2014‬بالنسبة للمؤسسات المالية‪/‬المشاريع التي‬ ‫ ‬ ‫‪.2‬‬ ‫نقحت البيانات الخاصة بعدد ومبالغ‬ ‫تخدم منشآت األعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة‪ .‬وقد قام بذلك ما نسبته ‪ 93‬في المائة من ‪ 331‬متعامال مع المؤسسة الذين تعين عليهم اإلبالغ في السنة التقويمية ‪ .2014‬وتم استنباط البيانات الناقصة‪ .‬و ُ‬ ‫القروض للسنة التقويمية ‪ 2013‬نتيجة للقيم المعدلة من العديد من الجهات المتعاملة مع المؤسسة‪.‬‬ ‫استند تقدير عدد وقيمة المعامالت التجارية التي مولتها شبكة بنوك األسواق الصاعدة في إطار برنامج تمويل التجارة العالمية إلى بيانات حقيقية من أكثر من ‪ 90‬في المائة من البنوك النشطة المنضوية تحت مظلة الشبكة‪ ،‬وإلى االستنباط بالنسبة للبنوك‬ ‫‪.3‬‬ ‫ ‬ ‫األخرى‪ .‬وال يمكن مقارنة أرقام السنة التقويمية ‪ 2013‬والسنة التقويمية ‪ 2014‬نتيجة للتغييرات في المنهجية المطبقة للسنة التقويمية ‪ .2014‬وتعكس هذه األرقام المعامالت التي تضمنها مباشرة مؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬وتلك التي نفذتها بنوك الشبكة‬ ‫التي حازت على دعم البرنامج‪.‬‬ ‫تم تنقيح إجمالي توزيع الكهرباء في السنة التقويمية ‪ 2013‬نتيجة لتعديل قيم إحدى الجهات المتعاملة مع المؤسسة في منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 4‬‬ ‫تم تنقيح توزيع المياه في السنة التقويمية ‪ 2013‬نتيجة لتعديل قيم اثنتين من الجهات المتعاملة مع المؤسسة في منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪.5‬‬ ‫أضافت إحدى الجهات المتعاملة مع المؤسسة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ حوالي ‪ 31.8‬مليون مشترك مستفيد من توزيع الغاز في السنة التقويمية ‪.2014‬‬ ‫ ‬ ‫‪.6‬‬ ‫أضافت إحدى الجهات المتعاملة مع المؤسسة في منطقة جنوب آسيا ‪ 135.8‬مليون توصيلة هاتف في السنة التقويمية ‪.2014‬‬ ‫ ‬ ‫‪.7‬‬ ‫تم تنقيح إجمالي المدفوعات التي حصلت عليها الحكومات في السنة التقويمية ‪ 2013‬نتيجة لتعديل قيم اثنتين من الجهات المتعاملة مع المؤسسة في منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 79‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫درجات نظام تتبّع النواتج اإلنمائية لخدمات االستثمار حسب المناطق‪ ،‬السنة المالية ‪ 2014‬مقابل‬ ‫درجات نظام تتبّع النواتج اإلنمائية لخدمات االستثمار حسب مجاالت األداء في‬ ‫السنة المالية ‪2015‬‬ ‫السنة المالية ‪2015‬‬ ‫‪ %‬المشاريع التي حصلت على تقدير مرتفع‬ ‫‪ %‬المشاريع التي حصلت على تقدير مرتفع‬ ‫‪%64‬‬ ‫اإلجمالي‪ ،‬مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫‪%63‬‬ ‫النواتج اإلنمائية‬ ‫‪%63‬‬ ‫‪%72‬‬ ‫أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي‬ ‫‪%47‬‬ ‫األداء المالي‬ ‫‪%67‬‬ ‫‪%65‬‬ ‫‪%55‬‬ ‫شرق آسيا والمحيط الهادئ‬ ‫‪%55‬‬ ‫األداء االقتصادي‬ ‫‪%61‬‬ ‫‪%65‬‬ ‫‪%63‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪%68‬‬ ‫األداء البيئي واالجتماعي‬ ‫‪%62‬‬ ‫‪%64‬‬ ‫‪%70‬‬ ‫‪%64‬‬ ‫أفريقيا جنوب الصحراء‬ ‫األثر اإلنمائي للقطاع الخاص‬ ‫‪%70‬‬ ‫‪%63‬‬ ‫‪%77‬‬ ‫‪%66‬‬ ‫جنوب آسيا‬ ‫ ‬ ‫  مرجح‬ ‫ ‬ ‫غير مرجح‬ ‫‪%61‬‬ ‫‪%61‬‬ ‫أوروبا وآسيا الوسطى‬ ‫درجات نظام تتبّع النواتج اإلنمائية لخدمات االستثمار حسب الصناعات‪ ،‬السنة المالية ‪2014‬‬ ‫‪%61‬‬ ‫مقابل السنة المالية ‪2015‬‬ ‫ ‬ ‫  السنة المالية ‪2015‬‬ ‫ ‬ ‫السنة المالية ‪2014‬‬ ‫‪ %‬المشاريع التي حصلت على تقدير مرتفع‬ ‫‪%64‬‬ ‫اإلجمالي‪ ،‬مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫درجات نظام تتبّع النواتج اإلنمائية للخدمات االستشارية حسب مجاالت العمل في السنة المالية ‪2015‬‬ ‫‪ %‬المشاريع التي حصلت على تقدير مرتفع‬ ‫‪%63‬‬ ‫‪%68‬‬ ‫األسواق المالية‬ ‫‪%73‬‬ ‫اإلجمالي‪ ،‬مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫‪%74‬‬ ‫‪%88‬‬ ‫كفاءة استخدام الطاقة والموارد‬ ‫‪%72‬‬ ‫صناديق االستثمار‬ ‫‪%87‬‬ ‫مُناخ االستثمار‬ ‫‪%74‬‬ ‫‪%82‬‬ ‫المجاالت المشتركة بين الصناعات‬ ‫‪%61‬‬ ‫الصناعات الزراعية والغابات‬ ‫‪%70‬‬ ‫القطاع المالي‬ ‫‪%62‬‬ ‫‪%67‬‬ ‫الصناعات الزراعية‬ ‫‪%66‬‬ ‫البنية التحتية‬ ‫‪%50‬‬ ‫الشراكات بين القطاعين العام والخاص‬ ‫‪%61‬‬ ‫‪%69‬‬ ‫النفط والغاز والتعدين‬ ‫“القطاع المالي” يتضمن أيضا مشاريع يضطلع بها فريق مجموعة البنك الدولي المتكامل بقطاع الممارسات العالمية للتمويل واألسواق‪.‬‬ ‫‪%55‬‬ ‫‪%55‬‬ ‫الصناعات التحويلية‬ ‫‪%53‬‬ ‫درجات نظام تتبّع النواتج اإلنمائية للخدمات االستشارية حسب المناطق‬ ‫المستهلكون والخدمات االجتماعية‬ ‫‪%57‬‬ ‫‪ %‬المشاريع التي حصلت على تقدير مرتفع‬ ‫‪%52‬‬ ‫اإلجمالي‪ ،‬مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫‪%42‬‬ ‫تكنولوجيا االتصاالت السلكية والالسلكية والمعلومات‬ ‫‪%73‬‬ ‫‪%75‬‬ ‫‪%41‬‬ ‫‪%90‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫  السنة المالية ‪  2015‬‬ ‫ ‬ ‫السنة المالية ‪2014‬‬ ‫‪%76‬‬ ‫‪%82‬‬ ‫جنوب آسيا‬ ‫‪%81‬‬ ‫‪%74‬‬ ‫أفريقيا جنوب الصحراء‬ ‫‪%72‬‬ ‫‪%72‬‬ ‫أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي‬ ‫‪%76‬‬ ‫‪%60‬‬ ‫شرق آسيا والمحيط الهادئ‬ ‫‪%66‬‬ ‫‪%50‬‬ ‫أوروبا وآسيا الوسطى‬ ‫‪%76‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫  السنة المالية ‪ 2013‬إلى السنة المالية‬ ‫السنة المالية ‪ 2015‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫‪80‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫أين تعمل مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫الموقع‬ ‫‪(%41) 1,525‬‬ ‫‪(%46) 1,542‬‬ ‫الواليات المتحدة‬ ‫‪(%59) 2,162‬‬ ‫‪(%54) 1,525‬‬ ‫بلدان أخرى‬ ‫‪3687‬‬ ‫‪3,358‬‬ ‫مجموع جهاز موظفي المؤسسة‬ ‫يعمل جهاز موظفي المؤسسة في‬ ‫جهاز موظفي المؤسسة‬ ‫‪100‬‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫المنشأ الوطني (لجميع الموظفين المتفرغين)‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫المنشأ الوطني‬ ‫بلدان مانحة للمؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫بلد‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية جهاز موظفين‬ ‫توظف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪(%38) 1,393‬‬ ‫‪(%38) 1,270‬‬ ‫‪(%62) 2,294‬‬ ‫‪(%62) 2,088‬‬ ‫بلدان أخرى‬ ‫‪3,687‬‬ ‫‪3,358‬‬ ‫المجموع‬ ‫متنوعين‪ ،‬وهم يمثلون أكثر أصولها أهمية‪.‬‬ ‫ويتيح جهاز موظفي المؤسسة‪ ،‬الذين يمثلون أكثر من‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫المنشأ الوطني – الموظفون من مستوى‬ ‫يمثل موظفو المؤسسة أكثر من‬ ‫‪ 140‬بلداً‪ ،‬حلوالً مبتكرة وأفضل الممارسات العالمية‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫متخصص فما فوق‬ ‫للجهات المتعاملة معها على الصعيد المحلي‪.‬‬ ‫‪(%44) 1,100‬‬ ‫‪(%46) 947‬‬ ‫‪1‬‬ ‫المنشأ الوطني‬ ‫البلدان المانحة للمؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪140‬‬ ‫يعمل جهاز موظفينا في ‪ 100‬بلد‪ ،‬ويعمل أكثر من نصفهم –‬ ‫‪(%56) 1,392‬‬ ‫‪(%54) 1,110‬‬ ‫بلدان أخرى‬ ‫بلداً‬ ‫‪2,492‬‬ ‫‪2,057‬‬ ‫المجموع‬ ‫أي ‪ 59‬في المائة – من مكاتب تقع خارج الواليات المتحدة‪،‬‬ ‫‪ .1‬بناء على اإلعالنات الذاتية للبلدان وقت عضويتها بالمؤسسة الدولية للتنمية‪.‬‬ ‫وهي نسبة آخذة في االزدياد تعكس التزام المؤسسة بتطبيق‬ ‫ّ‬ ‫الالمركزية‪ .‬ويأتي معظم موظفي المؤسسة‪ ،‬أو ما مجموعه‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫توزع الموظفين المتفرغين كافة حسب‬ ‫حوالي‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫نوع الجنس‬ ‫‪ 62‬في المائة‪ ،‬من بلدان غير مانحة للمؤسسة الدولية للتنمية‪،‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪(%54) 1,977‬‬ ‫‪(%46) 1,710‬‬ ‫‪(%53) 1,785‬‬ ‫‪(%47) 1,573‬‬ ‫الجنس الشخصي‬ ‫الموظفات‬ ‫الموظفون‬ ‫‪60‬‬ ‫وهو تنوع من شأنه إثراء منظورها وتعزيز تركيزها على‬ ‫تحدث‬ ‫المجاالت التي يمكن فيها لتنمية القطاع الخاص أن ُ‬ ‫‪3,687‬‬ ‫‪3,358‬‬ ‫المجموع‬ ‫من موظفي المؤسسة يعملون من‬ ‫أكبر أثر إنمائي‪.‬‬ ‫مكاتب خارج الواليات المتحدة‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫ّ‬ ‫توزع الموظفين من مستوى متخصص فما فوق‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫حسب الجنس الشخصي‬ ‫الجنس الشخصي‬ ‫‪(%44) 1,058‬‬ ‫‪(%40) 825‬‬ ‫الموظفات‬ ‫‪(%56) 1,407‬‬ ‫‪(%60) 1,232‬‬ ‫الموظفون‬ ‫‪2,492‬‬ ‫‪2,057‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪ 81‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫برامج المزايا‬ ‫األجور والمكافآت‬ ‫تقدم مؤسسة التمويل الدولية حزمة من المزايا التنافسية‪ ،‬بما في ذلك التأمين الصحي وعلى الحياة‬ ‫تعتبر اإلرشادات الخاصة بمستحقات موظفي مؤسسة التمويل الدولية جزءاً من إطار مجموعة‬ ‫وضد اإلعاقة وخطة التقاعد؛ وتكاليف التأمين الطبي مشتركة بين المؤسسة والموظفين – بواقع‬ ‫البنك الدولي‪ .‬وتعتبر تنافسية المستحقات على الصعيد الدولي ضرورية كي تتمكن المؤسسة من‬ ‫‪ 75‬في المائة تتحملها المؤسسة و ‪ 25‬في المائة يتحملها الموظف‪.‬‬ ‫اجتذاب جهاز موظفين متنوّ ع ومؤهل واالحتفاظ به؛ فهيكلية رواتب الموظفين الذين يتم تعيينهم‬ ‫في واشنطن العاصمة تستند إلى السوق األمريكية‪ ،‬وهي دائما ً تنافسية على الصعيد العالمي‪ .‬أما‬ ‫تعتبر خطة التقاعد الخاصة بموظفي مؤسسة التمويل الدولية جزءاً من خطة مجموعة البنك‬ ‫وُ‬ ‫رواتب الموظفين الذين يتم تعيينهم خارج الواليات المتحدة فتستند إلى التنافسية المحلية‪ ،‬حسبما‬ ‫الدولي التي تستند إلى مكونين من المزايا‪ :‬أوالً‪ ،‬مكون خاص بالميزة المحددة تموله المؤسسة‬ ‫ء على وضع مجموعة البنك الدولي بوصفها‬ ‫تحددها استقصاءات مستقلة لألسواق المحلية‪ .‬وبنا ً‬ ‫بالكامل بناء على سنوات الخدمة والراتب والعمر عند التقاعد؛ ثانياً‪ ،‬خطة ادخار نقدية تشمل‬ ‫مؤسسة متعددة األطراف‪ ،‬يتم تحديد مستحقات موظفيها على أساس الراتب الصافي بعد‬ ‫اشتراكا ً إلزاميا ً بنسبة ‪ 5‬في المائة من الراتب باإلضافة إلى اشتراك اختياري للموظفين بنسبة‬ ‫خصم الضرائب‪.‬‬ ‫‪ 6‬في المائة من الراتب‪ ،‬تضيف إليه المؤسسة نسبة ‪ 10‬في المائة سنوياً‪ .‬وترعى مجموعة البنك‬ ‫أيضا خطة اختيارية على النمط المعمول به في الواليات المتحدة المعروفة باسم )‪401(k‬‬ ‫للعاملين في مقرّ البنك الدولي في واشنطن‪ ،‬وخطة ادخار اختيارية لموظفي المكاتب القطرية‪.‬‬ ‫برامج األجور المتغيرة‬ ‫يتألف برنامج األجور المتغيرة بمؤسسة التمويل الدولية من عدة مكونات‪ ،‬منها برامج المكافآت‬ ‫التقديرية ومكافآت األداء (التي تتضمن مكونات سنوية وطويلة األمد) تدعم ثقافة المؤسسة‬ ‫القائمة على األداء الرفيع‪ .‬وتهدف هذه المكافآت إلى تشجيع العمل الجماعي وروح الفريق‪،‬‬ ‫وإثابة األداء األفضل‪ ،‬ودعم األولويات اإلستراتيجية للمؤسسة‪ ،‬مثل مشاريع المؤسسة في الدول‬ ‫الهشة والمتأثرة بالصراعات‪.‬‬ ‫هيكل رواتب جهاز الموظفين (واشنطن‪ ،‬العاصمة)‬ ‫في ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2015‬كان هيكل رواتب موظفي مجموعة البنك الدولي (بعد خصم الضرائب) والمتوسط السنوي لصافي الرواتب ‪ /‬المزايا كما يلي‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫متوسط المزايا‬ ‫متوسط راتب‬ ‫الموظفون في‬ ‫الحد األعلى‬ ‫المرجع في‬ ‫الحد األدنى‬ ‫الدرجة‬ ‫(بالدوالر)‬ ‫الدرجة (بالدوالر)‬ ‫هذه الدرجة (‪)%‬‬ ‫(بالدوالر)‬ ‫السوق (بالدوالر)‬ ‫(بالدوالر)‬ ‫نماذج عن الوظائف والمناصب‬ ‫الوظيفية‬ ‫‪24,702‬‬ ‫‪42,233‬‬ ‫‪%0.02‬‬ ‫‪44,300‬‬ ‫‪34,100‬‬ ‫‪23,900‬‬ ‫مساعد مكتبي‬ ‫‪GA‬‬ ‫‪25,893‬‬ ‫‪44,269‬‬ ‫‪%0.5‬‬ ‫‪55,900‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪30,100‬‬ ‫مساعد فريق‪ ،‬تقني معلومات‬ ‫‪GB‬‬ ‫‪32,716‬‬ ‫‪55,934‬‬ ‫‪%9.5‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪53,100‬‬ ‫‪37,200‬‬ ‫مساعد برنامج‪ ،‬مساعد معلومات‬ ‫‪GC‬‬ ‫‪40,560‬‬ ‫‪69 346‬‬ ‫‪%7.6‬‬ ‫‪81,500‬‬ ‫‪62,700‬‬ ‫‪43,900‬‬ ‫مساعد برنامج أول‪ ،‬أخصائي معلومات‪ ،‬مساعد لشؤون الموازنة‬ ‫‪GD‬‬ ‫‪46,701‬‬ ‫‪79,845‬‬ ‫‪%10.0‬‬ ‫‪109,500‬‬ ‫‪84,200‬‬ ‫‪58,900‬‬ ‫مُحلل بيانات‬ ‫‪GE‬‬ ‫‪60,549‬‬ ‫‪103,520‬‬ ‫‪%22.4‬‬ ‫‪145,500‬‬ ‫‪111,900‬‬ ‫‪78,300‬‬ ‫مهني مختص‬ ‫‪GF‬‬ ‫‪83,357‬‬ ‫‪142,515‬‬ ‫‪%31.0‬‬ ‫‪196,300‬‬ ‫‪151,000‬‬ ‫‪105,700‬‬ ‫مهني مختص أول‬ ‫‪GG‬‬ ‫‪117,254‬‬ ‫‪200,468‬‬ ‫‪%16.1‬‬ ‫‪267,400‬‬ ‫‪205,700‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫مدير‪ ،‬رئيس مهنيين مختصّين‬ ‫‪GH‬‬ ‫‪154,726‬‬ ‫‪264,534‬‬ ‫‪%2.4‬‬ ‫‪331,200‬‬ ‫‪276,000‬‬ ‫‪220,800‬‬ ‫مدير‪ ،‬مستشار أول‬ ‫‪GI‬‬ ‫‪191,738‬‬ ‫‪327,814‬‬ ‫‪%0.4‬‬ ‫‪368,700‬‬ ‫‪320,600‬‬ ‫‪272,500‬‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫‪GJ‬‬ ‫‪220,614‬‬ ‫‪382,207‬‬ ‫‪%0.1‬‬ ‫‪410,000‬‬ ‫‪356,500‬‬ ‫‪303,000‬‬ ‫مدير منتدب‪ ،‬نائب تنفيذي للرئيس‬ ‫‪GK‬‬ ‫مالحظة‪ :‬لما كان موظفو مجموعة البنك الدولي من غير مواطني الواليات المتحدة األمريكية غير مكلفين بدفع ضريبة الدخل على مستحقاتهم من مجموعة البنك الدولي‪ ،‬يتم حساب رواتبهم على أساس الصافي بعد خصم الضرائب‪ ،‬وهو ما يعادل عادة الراتب بعد اقتطاع الضرائب بالنسبة لموظفي المنظمات والشركات المقارنة التي يتم قياسا ً عليها اشتقاق سلّم رواتب‬ ‫موظفي مجموعة البنك الدولي‪ .‬وال يصل إلى الثلث األعلى من سلّم الرواتب إال قلّة صغيرة نسبياً‪.‬‬ ‫أ‪ .‬بما في ذلك التأمين الصحي وعلى الحياة وضد اإلعاقة‪ ،‬ومزايا نهاية الخدمة المتجمعة‪ ،‬ومزايا أخرى غير الرواتب‪ُ .‬‬ ‫تستبعد اإلعفاءات الضريبية‪.‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫‪82‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫مجلس إدارة المؤسسة‬ ‫حوكمة المؤسسة‬ ‫يعيّن كل بلد من البلدان األعضاء محافظا ً واحداً ومحافظا ً مناوباً‪ .‬ويتمتع مجلس المحافظين‬ ‫بصالحيات مؤسسية مخولة له‪ ،‬ويقوم بتفويض معظم تلك الصالحيات إلى مجلس اإلدارة‬ ‫ترجّ ح حقوقهم في التصويت على القضايا التي تعرض عليهم‬ ‫المكوّ ن من ‪ 25‬مديراً تنفيذياً‪ .‬و ُ‬ ‫يمثلها كل منهم من رأس مال المؤسسة‪.‬‬ ‫وفقا ً للحصة التي ّ‬ ‫موقع مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫ويجتمع المديرون التنفيذيون بانتظام في مقر مجموعة البنك الدولي في واشنطن العاصمة‪ ،‬حيث‬ ‫تون في عمليات االستثمار ويضعون التوجيهات اإلستراتيجية العامة إلرشاد‬ ‫يستعرضون ويب ّ‬ ‫بمجموعة البنك الدولي‬ ‫عمل جهاز إدارة المؤسسة‪ .‬ورئيس مجموعة البنك الدولي هو أيضا رئيس المؤسسة‪.‬‬ ‫تعد مجموعة البنك الدولي مصدراً مه ّ‬ ‫ما ً لتقديم المساعدات المالية والفنية للبلدان النامية‪ ،‬وتتمثل‬ ‫رسالتها في مكافحة الفقر برغبة قوية وكفاءة مهنية لتحقيق نتائج دائمة‪.‬‬ ‫مستحقات جهاز اإلدارة التنفيذي‬ ‫ومؤسسة التمويل الدولية هي واحدة من خمس مؤسسات تتألف منها مجموعة البنك الدولي‪،‬‬ ‫وإن كانت شخصية اعتبارية مستقلة ولها ما يخصها من‪ :‬اتفاقية إنشاء‪ ،‬وأسهم رأس مال‪،‬‬ ‫يحدد مجلس المديرين التنفيذيين راتب رئيس مجموعة البنك الدولي‪ .‬أما هيكل رواتب نائب‬ ‫وهيكلية مالية‪ ،‬وجهاز إدارة‪ ،‬وجهاز موظفين‪ .‬وعضويتها مفتوحة فقط للبلدان األعضاء في‬ ‫الرئيس والمسؤول التنفيذي األول لشؤون مؤسسة التمويل الدولية فيتم تحديده في نقطة متوسطة‬ ‫البنك الدولي‪ .‬وفي ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2015‬بلغت قيمة رأس المال المدفوع للمؤسسة التي‬ ‫بين هيكل رواتب موظفيها على أعلى مستوى –حسب ما يتم تحديده سنويا ً في إطار استقصاء‬ ‫يحتفظ بها ‪ 184‬بلداً عضواً حوالي ‪ 2.56‬مليار دوالر‪ .‬وتقوم هذه البلدان بتوجيه برامج‬ ‫مستقل لسوق المستحقات في الواليات المتحدة األمريكية– وراتب رئيس مجموعة البنك الدولي‪.‬‬ ‫المؤسسة وأنشطتها‪.‬‬ ‫ويتسم هيكل رواتب القيادة التنفيذية للمؤسسة بالشفافية‪ .‬وتلقى جين – يونغ كاي‪ ،‬نائب الرئيس‬ ‫وتعمل المؤسسة مع القطاع الخاص على خلق الفرص حيثما تشتد الحاجة إليها‪ .‬ومنذ تأسيسها‬ ‫التنفيذي والمسؤول التنفيذي األول لمؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬راتبا ً قدره ‪ 399400‬دوالر صا ٍ‬ ‫ف‬ ‫عام ‪ ،1956‬ارتبطت المؤسسة بتقديم حوالي ‪ 180‬مليار دوالر من أموالها الخاصة إلى‬ ‫بعد خصم الضرائب‪ .‬وليست هنالك حزم حوافز لجهاز اإلدارة التنفيذي‪.‬‬ ‫استثمارات القطاع الخاص في البلدان النامية‪ ،‬وقامت بتعبئة أكثر من ‪ 40‬مليار دوالر من‬ ‫مصادر أخرى‪.‬‬ ‫وفي إطار سعيها إلنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك‪ ،‬تتعاون المؤسسة عن كثب مع‬ ‫المؤسسات األخرى بمجموعة البنك‪.‬‬ ‫‪ 83‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫جلوسا (من اليسار إلى اليمين)‪ :‬هيرفي فيلروش‪ ،‬فرنسا ▪ باتريسيو باغانو‪ ،‬إيطاليا ▪ سوبهاش شاندرا غارغ‪ ،‬الهند ▪ ميرزا حسن (عميد المجلس)‪ ،‬دولة الكويت ▪ ريونالد سيالبان‪ ،‬إندونيسيا‬ ‫▪ ماساهيرو كان‪ ،‬اليابان ▪ غوين هاينز‪ ،‬المملكة المتحدة ▪ ناصر محمود خوسا‪ ،‬باكستان‪.‬‬ ‫وقوفا (من اليسار إلى اليمين)‪ :‬خوسيه روخاس‪ ،‬جمهورية فنزويال البوليفارية ▪ فرانك هيمسكيرك‪ ،‬هولندا ▪ أورسوال مولر‪ ،‬ألمانيا ▪ يورغ فريدن‪ ،‬سويسرا ▪ لويس رينيه بيتر الروز‪ ،‬سيشيل‬ ‫▪ فرانسيسكوس غودتس‪ ،‬بلجيكا ▪ شكسن تشن‪ ،‬الصين ▪ أليستر سميث‪ ،‬كندا ▪ ساتو سانتاال‪ ،‬فنلندا ▪ آنا دياس لورينكو‪ ،‬أنغوال ▪ خالد الخضيري‪ ،‬المملكة العربية السعودية ▪ سونغ سو يون‪ ،‬جمهورية كوريا‬ ‫▪ أليكس فوكسلي‪ ،‬شيلي ▪ أنطونيو سيلفيرا‪ ،‬البرازيل ▪ محمد سيكيا كايد‪ ،‬جيبوتي ▪ أندريه لوشين‪ ،‬االتحاد الروسي‪.‬‬ ‫غير ظاهر في الصورة‪ :‬ماثيو ماغواير‪ ،‬الواليات المتحدة‪.‬‬ ‫عدد البلدان األعضاء بمؤسسة التمويل الدولية – مساندة قوية من قبل البلدان المساهمة‬ ‫‪%100‬‬ ‫المجموع الكلي‬ ‫‪%20.99‬‬ ‫الواليات المتحدة‬ ‫‪%6.01‬‬ ‫اليابان‬ ‫‪%4.77‬‬ ‫ألمانيا‬ ‫‪%4.48‬‬ ‫فرنسا‬ ‫‪%4.48‬‬ ‫المملكة المتحدة‬ ‫‪%3.82‬‬ ‫الهند‬ ‫‪%3.82‬‬ ‫االتحاد الروسي‬ ‫‪%3.02‬‬ ‫كندا‬ ‫‪%3.02‬‬ ‫إيطاليا‬ ‫‪%2.30‬‬ ‫الصين‬ ‫‪%43.29‬‬ ‫‪ 174‬بلداً آخر‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫‪84‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫وفي قطاع البنية التحتية‪ ،‬أظهرت التقييمات التي أجرتها مجموعة التقييم المستقلة أنه بمقدور‬ ‫المؤسسة اإلسهام في تحقيق نواتج إنمائية ناجحة في البيئات التنظيمية الصعبة والمناطق عالية‬ ‫المساءلة‬ ‫المخاطر أو الجديدة في التعامل‪ .‬وفي قطاع الصناعات التحويلية‪ ،‬استفادت المشاريع الناجحة‬ ‫من االبتكارات وترشيد التكلفة‪ ،‬مما أسهم في النتائج التنموية للقطاع الخاص‪ .‬وتنشر مجموعة‬ ‫التقييم المستقلة تقاريرها الرئيسية للجمهور على موقعها اإللكتروني على شبكة اإلنترنت‪:‬‬ ‫‪.http://ieg.worldbankgroup.org‬‬ ‫مجموعة التقييم المستقلة‬ ‫مكتب المحقق‪/‬المستشار المختص بالشكاوى‬ ‫تسهم مجموعة التقييم المستقلة بالدروس التي تستخلصها من عمليات التقييم التي تجريها وتتيحها‬ ‫ألجندة التعلم بمؤسسة التمويل الدولية‪ .‬وتتمتع المجموعة باالستقاللية عن جهاز إدارة المؤسسة‪،‬‬ ‫لشؤون التقيد باألنظمة‬ ‫وترفع تقاريرها مباشرة إلى مجلس المديرين التنفيذيين بمجموعة البنك الدولي‪ .‬وتهدف رسالتها‬ ‫إلى تدعيم فاعلية التنمية لمؤسسات مجموعة البنك من خالل التقييمات المتميزة التي توفر‬ ‫المعلومات إلستراتيجيتها وعملها في المستقبل‪.‬‬ ‫مكتب المحقق‪/‬المستشار لشؤون التقيد باألنظمة هو آلية مساءلة مستقلة خاصة بمؤسسة التمويل‬ ‫الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار‪ .‬ويتصدى مكتب المحقق‪/‬المستشار لشكاوى‬ ‫تقيّم مجموعة التقييم المستقلة مشاريع مؤسسة التمويل الدولية االستثمارية واالستشارية المؤهلة‪،‬‬ ‫األشخاص المتضررين من مشاريع المؤسسة والوكالة‪ ،‬وذلك بغرض تعزيز النواتج البيئية‬ ‫وتدرج نتائج ذلك في التقييم السنوي الذي تعده لنتائج عمل مجموعة البنك الدولي وأدائها‪ .‬وأظهر‬ ‫واالجتماعية‪ .‬ويرأس المكتب السيد أوزفالدو جراتاسيوس الذي عُين في هذا المنصب في يوليو‪/‬‬ ‫أحدث تقرير لعام ‪ 2014‬تراجعا عاما في فاعلية التنمية للمشاريع االستثمارية مقارنة بالفترة‬ ‫تموز ‪ 2014‬بعد عملية اختيار مستقلة‪ .‬وهو يتبع رئيس مجموعة البنك الدولي مباشرة ويرفع‬ ‫السابقة‪ .‬ويُعزى هذا التراجع بدرجة كبيرة إلى آثار األزمة المالية العالمية والعوامل الخاصة‬ ‫إليه تقاريره‪.‬‬ ‫بالمشاريع‪ .‬وأظهرت الخدمات االستشارية للمؤسسة تحسنا كبيرا في فاعلية التنمية‪ ،‬وخاصة‬ ‫في منطقتي أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي وشرق آسيا والمحيط الهادئ‪ ،‬وفي مجال الشراكات‬ ‫يعمل المكتب على تسهيل تسوية المنازعات بين المجتمعات المحلية المتأثرة والجهات المتعاملة‬ ‫بين القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫مع المؤسسة‪ ،‬ويجري تحقيقات حول مدى التزام المؤسسة باإلجراءات البيئية واالجتماعية‬ ‫المعمول بها‪ ،‬ويتيح مشورة مستقلة للرئيس وجهاز اإلدارة‪.‬‬ ‫وحدد أحدث تقييم أجرته مجموعة التقييم المستقلة لنموذج عمل مؤسسة التمويل الدولية الخاص‬ ‫بتقديم الخدمات االستشارية بشأن إصالح مناخ االستثمار عددا من نقاط القوة للنموذج الموحد‬ ‫وفي السنة المالية ‪ ،2015‬تلقى المكتب ‪ 63‬شكوى في ‪ 25‬بلدا تتعلق بمشاريع المؤسسة في‬ ‫والمركز لتقديم الخدمات في األجل القصير‪ .‬وأوصت مجموعة التقييم‪ ،‬في ضوء دمج الخدمات‬ ‫قطاعات الصناعات الزراعية والتعليم والصناعات االستخراجية والبنية التحتية وأنشطة‬ ‫في وحدة جديدة للممارسات العالمية‪ ،‬بأن تستفيد مجموعة البنك من نقاط القوة التي يتمتع بها‬ ‫الوساطة المالية والخدمات االستشارية‪ .‬ومن هذه الشكاوى‪ ،‬كان هناك ‪ 16‬شكوى جديدة تتعلق‬ ‫نموذجا عمل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية‪.‬‬ ‫بمشاريع للمؤسسة‪ .‬وبنهاية السنة المالية‪ ،‬أقفل المكتب ‪ 20‬شكوى‪ ،‬ومازال هناك تسع قيد التقييم‪،‬‬ ‫و ‪ 14‬تمر بعملية تسوية المنازعات‪ ،‬و ‪ 20‬تمر بمراجعات مستمرة للوقوف على مدى تقيد‬ ‫المشاريع المعنية بسياسات المؤسسة‪.‬‬ ‫‪ 85‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫ويعمل مكتب المحقق‪/‬المستشار‪ ،‬من خالل آلية تسوية المنازعات‪ ،‬مع المجتمعات المحلية‬ ‫والشركات لمعالجة المخاوف والشواغل المتعلقة بالمشاريع الكبيرة للمؤسسة‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫مشروع خط أنابيب بترول تشاد – الكاميرون‪ ،‬ومشروع منجم أويو تولغوي بمنغوليا‪ ،‬ومشروع‬ ‫بوجاغالي للطاقة الكهرومائية في أوغندا‪ .‬وأتم المكتب جهود وساطة طويلة األمد بعد متابعة‬ ‫التسويات بين أصحاب المصلحة المحليين فيما يتعلق بإعادة التوطين حول توسعة مطار‬ ‫سيهانوكفيل في كامبوديا‪ ،‬ومشكلة صحية مزمنة أثرت في عمال السكر في نيكاراغوا‪ .‬وفي‬ ‫أوغندا‪ ،‬يتابع المكتب حاليا جهود التسوية بين اثنين من المجتمعات المحلية وإحدى الشركات‬ ‫المتعاملة مع صندوق أجري فاي الزراعي (‪ ) Agri-Vie‬الذي تدعمه المؤسسة فيما يتعلق‬ ‫باآلثار الناشئة عن مزارع الغابات التجارية وتشريد السكان من أراضيهم‪.‬‬ ‫وفي إطار قيامه بوظيفة التقيد‪ ،‬أقفل المكتب ثمانية تقييمات مسبقة ألداء المؤسسة تتعلق ب ‪16‬‬ ‫شكوى‪ ،‬دون اتخاذ أي إجراء‪ ،‬ومازالت هناك ثالثة تقييمات مسبقة قيد اإلعداد‪ .‬ويجري المكتب‬ ‫حاليا سبعة تحقيقات بشأن أداء المؤسسة فيما يتصل بمشاريع في قطاعات الخدمات االستشارية‪،‬‬ ‫والصناعات الزراعية‪ ،‬والوساطة المالية‪ ،‬والطاقة الكهرومائية‪ ،‬والتعدين‪ ،‬والبنية التحتية‪ .‬ويتابع‬ ‫المكتب اإلجراءات التي تتخذها المؤسسة استجابة لستة تحقيقات حول تقيد مشاريعها بسياساتها‪،‬‬ ‫وذلك فيما يتعلق بمشروع كهرباء تاتا ألترا العمالق في الهند؛ ومشروعي دينانت وفيكوهسا‬ ‫المتعلقين باستثمارات المؤسسة في الصناعات الزراعية والوساطة المالية في هندوراس على‬ ‫الترتيب؛ ومشروع كويالفكو‪ ،‬وهو استثمار في قطاع التعدين ببيرو؛ ومشروع أفيانكو‪ ،‬وهو‬ ‫استثمار في إحدى شركات الطيران الكولومبية؛ وحافظة مؤسسات الوساطة المالية العالمية‬ ‫للمؤسسة‪ .‬وبعد متابعة عمل مؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬أقفل المكتب تحقيقا يتعلق بالخدمات‬ ‫االستشارية بالنسبة لقطاع الكهرباء في كوسوفو‪.‬‬ ‫ونظمت المؤسسة مع الفريق االستشاري بمكتب المحقق‪/‬المستشار حلقة عمل عن الدروس‬ ‫المستفادة من عمليات االستثمار في مؤسسات الوساطة المالية في مايو‪/‬أيار ‪ ،2015‬وعن‬ ‫اإلرشادات والمبادئ التوجيهية التي يعدها المكتب لصالح المؤسسة والجهات المتعاملة معها‬ ‫بشأن آليات معالجة المظالم والشكاوى على مستوى المشاريع‪ .‬للمزيد من المعلومات‪ ،‬يُرجى‬ ‫زيارة‪.www.cao-ombudsman.org :‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫‪86‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫العمل مع شركاء التنمية‬ ‫تتعاون مؤسسة التمويل الدولية مع شركاء التنمية وتبني عالقات طويلة األجل معهم في مختلف‬ ‫أنحاء العالم‪ ،‬وتسعى في الوقت نفسه إلى تحقيق هدفي إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء‬ ‫المشترك‪ .‬ويقدم شركاء المؤسسة في مجال التنمية مساندة قوية لعملها‪ ،‬حيث تعهدوا بتقديم‬ ‫حوالي ‪ 263‬مليون دوالر في السنة المالية ‪.2015‬‬ ‫وتبني المؤسسة على الشراكات وتستفيد منها‪ ،‬وتعمل على تحسين أواصر التعاون من خالل‬ ‫تعميق حوارها مع الشركاء وتسعى إلى فتح آفاق جديدة لتحسين مستوى الكفاءة وإحداث التأثير‪.‬‬ ‫وتجري المؤسسة والبنك الدولي مشاورات مشتركة مع مجموعة متنوعة من الشركاء لتعميق‬ ‫عملها – ويشمل ذلك هولندا والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة في السنة المالية ‪ .2015‬وقد‬ ‫لعبت المؤسسة كذلك دورا أساسيا في صياغة إطار التمويل المستقبلي للتنمية المستدامة من‬ ‫الشراكات‬ ‫خالل إبراز أهمية مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية‪ .‬وفي مايو‪/‬أيار‪ ،‬نظمت مجموعة‬ ‫البنك منتدى تمويل التنمية في روتردام‪ .‬وأتاح هذا المنتدى محفال مثاليا للخبراء اإلستراتيجيين‬ ‫وواضعي السياسات والمستشارين في القطاعين العام والخاص لاللتقاء معا والتفكير في‬ ‫المبادرات المهمة التي يمكنها المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة‪.‬‬ ‫وتواصل المؤسسة‪ ،‬من خالل الصناديق االستئمانية لشركاء التنمية‪ ،‬تقديم التمويل والمعرفة‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية مع الحكومات‬ ‫ومؤسسات األعمال ومؤسسات العمل الخيري‬ ‫تعمل‬ ‫بشأن تنمية القطاع الخاص‪ .‬وتسلط المبادرات التالية الضوء على الجهد المتسق الذي قامت به‬ ‫والمؤسسات األخرى متعددة األطراف ومؤسسات التنمية‬ ‫للتعاون بطرق مبتكرة مع الشركاء‪:‬‬ ‫لتشجيع إقامة شراكات مبتكرة من شأنها إتاحة الفرص‬ ‫واستئصال الفقر‪ .‬ويؤكد النهج التعاوني للمؤسسة على قوة‬ ‫مؤسسة روكفلر‬ ‫الشراكات المستدامة‪ ،‬ويركز على قياس النتائج وتحقيق‬ ‫دخلت مؤسسة روكفلر في شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في السنة المالية ‪ 2015‬إلطالق‬ ‫العنان الستثمارات القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية في مختلف أنحاء بلدان األسواق‬ ‫الكفاءة‪ ،‬وتعزيز مساهمات شركاء التنمية بغرض تعظيم‬ ‫الصاعدة‪ .‬وتعهدت مؤسسة روكفلر بتقديم ‪ 10‬ماليين دوالر لتدشين صندوق إلعداد المشاريع‪،‬‬ ‫األثر على حياة الفقراء‪.‬‬ ‫سيتيح منحا لمساندة تقديم المشورة القانونية والفنية والمالية للحكومات التي تعمل مع مؤسسة‬ ‫التمويل الدولية‪ .‬ومن شأن هذه المشاريع أن تساعد المدن في بناء القدرة على مواجهة التحديات‬ ‫ومساندة المجتمعات المحلية الفقيرة والمعرضة للمعاناة‪ .‬وسيساعد الصندوق كذلك في تسريع‬ ‫‪ 87‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫“تسخير االبتكار لتعميم الخدمات المالية” بمساهمة تزيد على ‪ 16‬مليون جنيه استرليني من‬ ‫عجلة إعداد المشاريع وزيادة عدد المشاريع التي تحصل على التمويل‪ .‬وتهدف مؤسسة روكفلر‬ ‫المملكة المتحدة‪ .‬وسيوفر البرنامج أيضا الخبرة الفنية لمساعدة البلدان النامية على تنفيذ إطار‬ ‫والمؤسسة الدولية للتنمية إلى القيام معا بتعبئة مبلغ إضافي قدره ‪ 90–40‬مليون دوالر من‬ ‫إستراتيجي لتحديث أنظمة الدفع الحكومية والتجزئة والتحويالت‪.‬‬ ‫الشركاء اآلخرين‪ ،‬ويمكن أن يساند ذلك إعداد ما يصل إلى ‪ 80‬مشروعا من المشاريع المتوسطة‬ ‫إلى الكبيرة على مستوى العالم‪.‬‬ ‫االتحاد األوروبي‬ ‫وزارة التنمية الدولية البريطانية‬ ‫تعهد االتحاد األوروبي بتقديم ‪ 9‬ماليين يورو في ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ 2014‬بغرض تشجيع التنمية‬ ‫الحضرية المستدامة في خمس مدن هندية‪ .‬ويتسق برنامج المدن البيئية في الهند‪ ،‬الذي يهدف إلى‬ ‫شكلت وزارة التنمية الدولية البريطانية ومجموعة البنك الدولي شراكة جديدة ستركز على‬ ‫معالجة تحديات التوسع العمراني السريع في البالد‪ ،‬مع خطة “المدن الذكية” التي تتبناها الحكومة‬ ‫استخدام االبتكارات التكنولوجية لتقديم الخدمات المالية لبعض أشد الناس فقرا وتهميشا في العالم‪،‬‬ ‫الهندية‪ ،‬والتي تسعى إلى إنشاء ‪ 100‬مدينة جديدة ذات بنية تحتية حديثة‪.‬‬ ‫وخاصة النساء ومن يعيشون في المناطق الهشة والمتأثرة بالصراعات‪ .‬ويحظى برنامج‬ ‫التعهدات المالية المقدمة لصالح الخدمات االستشارية لمؤسسة التمويل الدولية‬ ‫(بما يعادل ماليين الدوالرات األمريكية) أرقام غير مدققة‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫مؤسسات شريكة وشركاء متعددو األطراف‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫موجز‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪8.36‬‬ ‫‪16.62‬‬ ‫صندوقا االستثمار في األنشطة المناخية‬ ‫‪199.85‬‬ ‫‪272.51‬‬ ‫حكومات‬ ‫‪11.43‬‬ ‫‪19.68‬‬ ‫المفوضية األوروبية‬ ‫‪24.69‬‬ ‫‪46.66‬‬ ‫مؤسسات شريكة وشركاء متعددو األطراف‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫الصندوق االستئماني لتعميق القطاع المالي‬ ‫‪38.01‬‬ ‫‪19.38‬‬ ‫مؤسسات ومؤسسات عمل خيري ومنظمات غير حكومية‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫المعهد العالمي للنمو األخضر (‪*)3GI‬‬ ‫‪262.55‬‬ ‫‪338.56‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫البنك اإلسالمي للتنمية‬ ‫الصندوق االستئماني لتعزيز سبل كسب العيش واألمن الغذائي‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫الحكومات‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3.62‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪3.65‬‬ ‫‪5.24‬‬ ‫صندوق التحوّ ل لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪34.38‬‬ ‫‪7.01‬‬ ‫أستراليا‬ ‫مؤسسة شرق أفريقيا للتجارة واألسواق‬ ‫‪7.43‬‬ ‫‪11.24‬‬ ‫النمسا‬ ‫‪1.25‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫(تريد مارك إيست أفريكا – ‪)TMEA‬‬ ‫‪4.25‬‬ ‫‪48.12‬‬ ‫كندا‬ ‫‪24.69‬‬ ‫‪46.66‬‬ ‫المجموع‬ ‫الدانمرك‬ ‫‪9.22‬‬ ‫‪4.47‬‬ ‫‪2.49‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫فرنسا‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫المؤسسات التجارية ومؤسسات العمل الخيري والمنظمات غير الحكومية‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.99‬‬ ‫ألمانيا‬ ‫‪20.51‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫مؤسسة بيل وميليندا غيتس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫هنغاريا‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫شركة بريتيش بتروليوم إكسبلوريشن (بحر قزوين) المحدودة‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2.65‬‬ ‫آيرلندا‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫شركة دينغي فينتشر كابيتال المحدودة‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4.72‬‬ ‫إيطاليا‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫صندوق مؤسسة سيليكون فالي االجتماعية (‪ )SVCF‬التابع لمؤسسة إيباي الخيرية‬ ‫‪5.96‬‬ ‫‪36.71‬‬ ‫اليابان‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫مؤسسة فورد‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫كوريا‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪11.33‬‬ ‫مؤسسة غولدمان ساكس‬ ‫‪0.63‬‬ ‫‪55.00‬‬ ‫هولندا‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مؤسسة ماري ستوبس الدولية‬ ‫‪1.41‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫نيوزيلندا‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫شركة نسلة إس أيه*‬ ‫‪18.13‬‬ ‫‪3.27‬‬ ‫النرويج‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مؤسسة بيبسي كوال*‬ ‫‪3.63‬‬ ‫‪2.76‬‬ ‫السويد‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مؤسسة روكفلر‬ ‫‪33.31‬‬ ‫‪47.72‬‬ ‫سويسرا‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫شركة ‪*SABMiller PLC‬‬ ‫‪56.13‬‬ ‫‪16.60‬‬ ‫المملكة المتحدة‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2.25‬‬ ‫شركة كوكا كوال*‬ ‫‪22.73‬‬ ‫‪8.26‬‬ ‫الواليات المتحدة‬ ‫‪38.01‬‬ ‫‪19.38‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪199.85‬‬ ‫‪272.51‬‬ ‫المجموع‬ ‫*مساهم في مجموعة الموارد المائية ‪2030‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫‪88‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫خدمات الخزانة‬ ‫إدارة المخاطر‬ ‫تعبئ مؤسسة التمويل الدولية األموال في أسواق رؤوس األموال الدولية إلقراضها إلى القطاع‬ ‫الخاص‪ ،‬وضمان توفر سيولة كافية للحفاظ على درجة التصنيف االئتماني من الفئة الممتازة‬ ‫‪ AAA‬التي تتمتع بها‪.‬‬ ‫وتتضمن عمليات اإلصدار سندات قياسية بالعمالت الرئيسية‪ ،‬كالدوالر األمريكي‪ ،‬وعمليات‬ ‫إدارة حافظة المشاريع‬ ‫إصدار خاصة بمحاور تركيز محددة لمساندة األولويات اإلستراتيجية‪ ،‬كتغير المناخ‪ ،‬وعمليات‬ ‫إصدار بعمالت بلدان األسواق الصاعدة لمساندة تنمية أسواق رأس المال‪ .‬علما بأن معظم‬ ‫تشكل إدارة حافظة المشاريع جزءا أساسيا في إدارة عمل مؤسسة التمويل الدولية لضمان تحقيق‬ ‫اإلقراض من قبل المؤسسة مقوّ م بالدوالر األمريكي ولكن المؤسسة تقترض بعمالت كثيرة لتنويع‬ ‫نتائج مالية وإنمائية قوية لما تقوم به من مشاريع‪.‬‬ ‫مصادر الحصول على التمويل وتخفيض تكاليف االقتراض ومساندة أسواق رأس المال المحلية‪.‬‬ ‫ويقوم جهاز إدارة مؤسسة التمويل الدولية باستعراض الحافظة العالمية بأكملها كل ثالثة شهور‬ ‫وبمرور السنين‪ ،‬نما برنامج التمويل التابع للمؤسسة ليساير القروض التي تقدمها – وفي السنة‬ ‫ورفع تقرير سنوي عن أداء الحافظة إلى مجلس اإلدارة‪ .‬كما تقوم فرق الحوافظ‪ ،‬التي يتمركز‬ ‫المالية ‪ ،2015‬بلغ مجموع القروض الجديدة ما يعادل ‪ 15.6‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫معظمها في المكاتب الميدانية‪ ،‬بإجراء استعراضات شاملة لألصول كل على حدة الستكمال‬ ‫االستعراضات ربع السنوية‪.‬‬ ‫وعلى الصعيد المؤسسي‪ ،‬تمزج مؤسسة التمويل الدولية بين تحليل أداء حافظة مشاريعها البالغ‬ ‫قيمتها ‪ 50.4‬مليار دوالر من جهة‪ ،‬وتوقعات لالتجاهات االقتصادية الكلية واتجاهات األسواق‬ ‫االقتراض في األسواق الدولية في السنة المالية ‪2015‬‬ ‫العالمية من جهة أخرى‪ ،‬وذلك إلثراء عمليات اتخاذ القرار بشأن االستثمارات في المستقبل‪.‬‬ ‫تجري المؤسسة اختبارات منتظمة ألداء الحافظة في ظل المستجدات والتطورات االقتصادية‬ ‫وُ‬ ‫المبلغ (المعادل بالدوالر‬ ‫الكلية المحتملة لتحديد المخاطر والتصدي لها مسبقا‪.‬‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫األمريكي)‬ ‫العملة‬ ‫وعلى مستوى المشاريع‪ ،‬تنشط المؤسسة في رصد مدى التقيد باتفاقيات االستثمار وزيارة مواقع‬ ‫‪%54.5‬‬ ‫‪8,621,527,000.00‬‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫‪%15.1‬‬ ‫‪2,381,909,500.00‬‬ ‫دوالر أسترالي‬ ‫العمل للتحقق من أوضاع المشاريع والمساعدة في تحديد الحلول الضرورية للتصدي للمشكالت‬ ‫‪%7.9‬‬ ‫‪1,247,752,840.45‬‬ ‫لاير برازيلي‬ ‫المحتملة‪ .‬كما ترصد المؤسسة األداء البيئي واالجتماعي بانتظام‪ ،‬وتقيس النتائج المالية واإلنمائية‪.‬‬ ‫‪%4.4‬‬ ‫‪690,844,961.00‬‬ ‫ين ياباني‬ ‫‪%4.1‬‬ ‫‪646,237,823.36‬‬ ‫روبية هندية‬ ‫وبالنسبة للمشاريع التي تواجه مشكالت مالية‪ ،‬تقرر إدارة العمليات الخاصة بالمؤسسة‬ ‫‪%3.9‬‬ ‫‪611,959,012.97‬‬ ‫الرينمنبي (اليوان الصيني)‬ ‫اإلجراءات التصحيحية المالئمة‪ ،‬حيث تسعى إلى التفاوض على اتفاقيات مع الدائنين والمساهمين‬ ‫‪%2.2‬‬ ‫‪340,150,000.00‬‬ ‫يورو‬ ‫لتقاسم أعباء إعادة الهيكلة كي يتسنى حل المشاكل مع استمرار المشروع المعني في العمل‪.‬‬ ‫‪%8.1‬‬ ‫‪1,278,496,063.62‬‬ ‫مصادر أخرى‬ ‫‪%100.0‬‬ ‫‪15,818,877,201.40‬‬ ‫المجموع‬ ‫وتحيط المؤسسة المستثمرين والشركاء اآلخرين في عملياتها بانتظام بتطورات المشاريع‪،‬‬ ‫وتتشاور معهم أو تسعى للحصول على موافقتهم حسب االقتضاء‪.‬‬ ‫إدارة السيولة‬ ‫حتى ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2015‬بلغ إجمالي األصول السائلة المدرجة بالميزانية العمومية‬ ‫لمؤسسة التمويل الدولية ‪ 39.5‬مليار دوالر مقابل ‪ 33.7‬مليار دوالر قبل عام‪ .‬وتحتفظ‬ ‫المؤسسة بمعظم األصول السائلة بالدوالر األمريكي‪ .‬ويُستخدم الدوالر األمريكي لتغطية‬ ‫المخاطر الناشئة عن األصول المقومة بعمالت أخرى غير الدوالر أو مقابلة االلتزامات‬ ‫والخصوم بالعملة نفسها إلزالة الخطر الكلي للعمالت‪ .‬ويتم تحديد مستوى هذه األصول بما‬ ‫يضمن توفر موارد كافية لتلبية التزامات المؤسسة حتى في أوقات الضغوط الشديدة التي‬ ‫تتعرض لها األسواق‪.‬‬ ‫‪ 89‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫تشجيع االستدامة‬ ‫كفاية رأس المال والقدرات المالية‬ ‫تلعب اإلدارة السليمة للمخاطر دورا حيويا في ضمان قدرة مؤسسة التمويل الدولية على الوفاء‬ ‫برسالتها اإلنمائية‪ .‬علما بأن طبيعة عمل المؤسسة‪ ،‬بوصفها مستثمرا طويل األجل في أسواق‬ ‫صاعدة نشطة لكنها متقلبة‪ ،‬تعرّ ضها لمخاطر مالية وتشغيلية‪.‬‬ ‫إطار استدامة مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫وتتيح اإلدارة التحوطية للمخاطر والمركز المالي القوي للمؤسسة الحفاظ على قوتها المالية‬ ‫والقيام بدور مناهض للتقلبات الدورية في أوقات االضطرابات االقتصادية والمالية‪ .‬وباإلضافة‬ ‫االستدامة عنصر بالغ األهمية في نجاح عمل الشركات‪ ،‬وهي مهمة أيضا للجهات المتعاملة‬ ‫كنها من تقديم‬ ‫م ِّ‬ ‫يَ‬‫إلى ذلك‪ ،‬تؤدي القوة المالية للمؤسسة إلى تخفيض تكاليف االقتراض‪ ،‬مما ُ‬ ‫معها‪ ،‬والمجتمعات المحيطة بها‪ ،‬ومجموعات أصحاب المصلحة األوسع نطاقا‪.‬‬ ‫التمويل بتكلفة معقولة للجهات المتعاملة معها‪.‬‬ ‫في وقت يواجه فيه العالم مخاطر تغير المناخ وشح الموارد وارتفاع الضغوط االجتماعية‪ ،‬تواجه‬ ‫وتتجسد سالمة إدارة المخاطر والمركز المالي للمؤسسة وجودتهما في درجة التصنيف االئتماني‬ ‫منشآت األعمال حاجة متزايدة العتماد نهج أكثر قوة للقضايا البيئية واالجتماعية وقضايا‬ ‫في الفئة الممتازة ‪ AAA‬التي حافظت عليها المؤسسة منذ بدء التغطية في عام ‪.1989‬‬ ‫الحوكمة‪ .‬وتعتمد المؤسسة نهجا متكامال في التصدي لتحديات االستدامة – وهو نهج يدير‬ ‫المخاطر المالية وغير المالية على نحو موحد‪ ،‬ويجعل االستدامة في الوقت نفسه جزءا ال يتجزأ‬ ‫وتقيم المؤسسة الحد األدنى لرأس مالها باستخدام إطار رأس المال االقتصادي الخاص بها الذي‬ ‫من أسلوب عمل الشركات‪.‬‬ ‫يتسق مع إطار بازل وأفضل الممارسات الرئيسية في هذا المجال‪ .‬ويعمل رأس المال االقتصادي‬ ‫بمثابة عملة مشتركة للمخاطر‪ ،‬مما يتيح للمؤسسة وضع نموذج لمخاطر الخسائر وتجميعها من‬ ‫ويجسد إطار االستدامة بمؤسسة التمويل الدولية هذا النهج؛ فهو مصمم لمساعدة الجهات المتعاملة‬ ‫مجموعة أدوات االستثمار المختلفة باإلضافة إلى المخاطر األخرى ‪.‬‬ ‫معها على تحسين أدائها لعملها‪ ،‬وتعزيز مستوى الشفافية‪ ،‬والعمل مع األشخاص المتضررين من‬ ‫كن المؤسسة من الوفاء‬‫م ِّ‬ ‫يَ‬‫المشاريع التي تمولها‪ ،‬وحماية البيئة‪ ،‬وزيادة األثر اإلنمائي‪ .‬وبذلك‪ ،‬فإنه ُ‬ ‫ويتشكل إجمالي الموارد المتاحة للمؤسسة من رأس مالها المدفوع واألرباح المحتجزة بعد خصم‬ ‫بالتزامها اإلستراتيجي لتحقيق االستدامة البيئية واالجتماعية واالرتقاء بمستوى حوكمة الشركات‬ ‫المخصصات واألرباح المؤكدة غير المحققة وإجمالي احتياطيات خسائر القروض‪ .‬ويسمح‬ ‫الرشيدة‪ ،‬مع اإلسهام في الوقت نفسه في نمو القطاع الخاص وخلق الوظائف‪.‬‬ ‫فائض رأس المال المتاح‪ ،‬باإلضافة إلى ما هو مطلوب لمساندة العمل القائم‪ ،‬بنمو حافظة‬ ‫المؤسسة في المستقبل وتوفير سد منيع للوقاية أمام الهزات والصدمات الخارجية غير المتوقعة‪.‬‬ ‫وحتى ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2015‬بلغ إجمالي الموارد المتاحة ‪ 22.6‬مليار دوالر‪ ،‬في حين‬ ‫االستدامة من الناحية العملية‬ ‫بلغ الحد األدنى لرأس المال المطلوب ‪ 19.2‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫تعمل مؤسسة التمويل الدولية على ضمان تحقيق االستدامة في أربعة أبعاد رئيسية – المالية‬ ‫واالقتصادية والبيئية واالجتماعية‪ .‬فوضعية االستدامة المالية تتيح للمؤسسة والجهات المتعاملة‬ ‫معها إمكانية اإلسهام في عملية التنمية على األمد الطويل‪ .‬وتضمن االستدامة االقتصادية‬ ‫لمشاريع المؤسسة إسهامها على نحو ملموس في اقتصادات البلدان المضيفة‪.‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫‪90‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫تشكل إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية والمتعلقة بالحوكمة في حافظة مشاريع المؤسسة‬ ‫وفي جميع قرارات االستثمار‪ ،‬تعطي المؤسسة نفس معدل الترجيح واالهتمام للمخاطر البيئية‬ ‫وتشجيع الممارسات المستدامة جزءا ال يتجزأ من عمل المؤسسة ونهجها الخاص بإدارة‬ ‫واالجتماعية واإلدارية على النحو نفسه الذي تتعامل به مع المخاطر االئتمانية والمالية‪ .‬وفي‬ ‫المخاطر‪ .‬وعند تقديم مقترح لتمويل أحد المشاريع‪ ،‬تقوم المؤسسة بإجراء استعراض اجتماعي‬ ‫األسواق األكثر صعوبة‪ ،‬تعمل المؤسسة مع الجهات المتعاملة معها التي تواجه استثماراتها‬ ‫وبيئي في إطار عملية العناية الواجبة لديها‪ .‬ويراعي هذا االستعراض تقدير الجهة المتعاملة‬ ‫التجارية ذات المردود المرتفع المحتمل والنمو المستدام الشامل للجميع طائفة متنوعة ومتزايدة‬ ‫ألثر المشروع ومدى التزامها وقدرتها على إدارته‪ .‬ويتناول االستعراض أيضا تقييم ما إذا كان‬ ‫من المخاطر البيئية واالجتماعية واإلدارية المعقدة‪.‬‬ ‫المشروع يلتزم بمعايير األداء ومنهجية حوكمة الشركات التي تحددها المؤسسة‪ .‬وحيثما تكون‬ ‫وتتطلب هذه التحديات أفضل الحلول المرنة إلدارة المخاطر البيئية واالجتماعية ومخاطر‬ ‫هناك ثغرات وفجوات‪ ،‬تتفق المؤسسة مع الجهة المتعاملة معها على خطة عمل لضمان الوفاء‬ ‫الحوكمة‪ .‬ويتضمن عمل المؤسسة مساعدة الجهات المتعاملة معها على معالجة المخاطر التي‬ ‫بهذه المعايير بمرور الوقت‪ .‬وتشرف المؤسسة على مشاريعها طوال دورة االستثمار‪.‬‬ ‫تقع خارج نطاق قدرتها أو مسؤوليتها وال تستطيع حلها بمفردها‪ ،‬وذلك بغرض االستفادة من‬ ‫إمكانات مجموعة البنك الدولي إليجاد حلول دائمة‪ ،‬وللعمل مع أصحاب المصلحة اآلخرين‬ ‫للمساعدة في إطالق العنان لالستثمار عندما يواجهون مخاطر كبيرة تعوق استدامة أعمالهم‪.‬‬ ‫حوكمة الشركات‬ ‫ويشير المتعاملون مع المؤسسة باستمرار إلى أن خبراتها الفنية تشكل عنصرا مهما في اتخاذهم‬ ‫القرار بشأن العمل معها‪ .‬وقد وجد نحو ‪ 90‬في المائة من المتعاملين مع المؤسسة الذين تلقوا‬ ‫تولي مؤسسة التمويل الدولية أولوية كبيرة لتحسين حوكمة الشركات؛ حيث تقدم االستثمارات‬ ‫مساندة منها بشأن القضايا البيئية واالجتماعية أن المساعدة التي تقدمها المؤسسة مفيدة في تحسين‬ ‫والخدمات االستشارية بشأن أفضل الممارسات من أجل تحسين فاعلية مجالس اإلدارة‪ ،‬وتدعيم‬ ‫العالقات مع أصحاب المصلحة المباشرة‪ ،‬مما يؤدي إلى تدعيم قيمة االسم التجاري وشهرته‪،‬‬ ‫حقوق المساهمين‪ ،‬وتحسين إدارة المخاطر والرقابة الداخلية واإلفصاح المؤسسي‪.‬‬ ‫وإرساء ممارسات سليمة إلدارة المخاطر‪.‬‬ ‫وتعمل المؤسسة بالتعاون الوثيق مع البنك الدولي لضمان تطوير التشريعات واللوائح التنظيمية‬ ‫في األسواق الصاعدة باستخدام الخبرات التي اكتسبتها المؤسسة مباشرة باعتبارها جهة استثمار‪.‬‬ ‫وتقدم المؤسسة أيضا المشورة إلى الجهات التنظيمية ومديري أسواق األوراق المالية واألطراف‬ ‫األخرى المهتمة بتطبيق ممارسات حوكمة الشركات الرشيدة وتحسينها‪.‬‬ ‫معايير األداء المعمول بها في مؤسسة‬ ‫إن تجارب المؤسسة وخبراتها تتيحان لها وضع مبادئ عالمية بما يتناسب مع الحقائق المتعلقة‬ ‫التمويل الدولية‬ ‫بالقطاع الخاص في البلدان النامية‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬تتطلع بنوك التنمية والمستثمرون اآلخرون‬ ‫العاملون في بلدان األسواق الصاعدة حاليا إلى االستفادة من دور المؤسسة القيادي والريادي‬ ‫تقع في صميم إطار االستدامة بالمؤسسة معايير أدائها التي تساعد الجهات المتعاملة معها على‬ ‫في مجال حوكمة الشركات‪.‬‬ ‫تفادي المخاطر والتخفيف من حدتها وإدارتها باعتبارها طريقة لمزاولة أنشطة األعمال على‬ ‫نحو مستدام‪ .‬وتساعد هذه المعايير الجهات المتعاملة مع المؤسسة في استنباط حلول جيدة بالنسبة‬ ‫وتحقق المؤسسة ذلك بطرق شتى منها‪ :‬منهجيتها الخاصة بحوكمة الشركات‪ ،‬ونظام تقييم‬ ‫لكل من مؤسسات األعمال والمستثمرين والبيئة والمجتمعات المحلية‪.‬‬ ‫المخاطر والفرص المتعلقة بنظم الحوكمة‪ .‬ويُعتبر هذا النظام األكثر تقدما من نوعه على مستوى‬ ‫مؤسسات التمويل اإلنمائي‪ .‬وتشكل هذه المنهجية األساس لنهج منسق لحوكمة الشركات تقوم‬ ‫وقد أصبحت معايير أداء المؤسسة مقياسا عالميا لممارسات االستدامة‪ .‬ويطبق حاليا ً أكثر من‬ ‫بتنفيذه حاليا أكثر من ‪ 30‬مؤسسة تمويل إنمائي‪.‬‬ ‫‪ 80‬مؤسسة مالية على مستوى العالم مبادئ التعادل (‪ )Equator Principles‬التي تجسد‬ ‫هذه المعايير‪ ،‬منها ‪ 25‬مؤسسة في بلدان األسواق الصاعدة‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تشير مؤسسات‬ ‫مالية أخرى إلى هذه المعايير في سياساتها – بما في ذلك ‪ 15‬مؤسسة تمويل إنمائي أوروبية‪،‬‬ ‫و‪ 34‬وكالة الئتمان الصادرات‪.‬‬ ‫‪ 91‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫ومازالت عمليات المؤسسة في مختلف أنحاء العالم محايدة من حيث انبعاثات غاز الكربون‬ ‫كما تساعد مؤسسة التمويل الدولية على تدعيم الشركاء المحليين الذين يقدمون خدمات خاصة‬ ‫(‪ .)carbon neutral‬ففي السنة المالية ‪ ،2015‬بلغ إجمالي االنبعاثات الكربونية من عمليات‬ ‫بحوكمة الشركات في األجل الطويل‪ .‬ويتضمن ذلك مواد تدريبية وأدوات بناء المؤسسات في‬ ‫المؤسسة على الصعيد العالمي حوالي ‪ 47,400‬طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون‪.‬‬ ‫مجاالت‪ :‬جميعات حوكمة الشركات‪ ،‬ووضع المدونات وبطاقات قياس األداء‪ ،‬والتدريب على‬ ‫واشترت المؤسسة حقوق انبعاثات غاز الكربون من حافظة تضم خمسة مشاريع – بما في ذلك‬ ‫القيادة في مجالس إدارة الشركات‪ ،‬وتسوية المنازعات‪ ،‬وتدريب الصحفيين االقتصاديين‪،‬‬ ‫مشاريع كفاءة استخدام الطاقة‪ ،‬واستخدام األفران‪ ،‬والطاقة المتجددة في الهند وأوغندا‪ .‬كما‬ ‫وتطبيق ممارسات الحوكمة الجيدة في الشركات‪.‬‬ ‫اختارت مشاريع تعود بمزايا إنمائية ملموسة على المجتمعات المحلية التي يجري تنفيذ هذه‬ ‫وتعتمد الحوكمة الرشيدة للشركات على التنوع في القيادة في مجالس اإلدارة‪ .‬وتسعى المؤسسة‬ ‫المشاريع فيها‪.‬‬ ‫إلى زيادة عدد النساء اللواتي يتم تعيينهن في مجالس إدارة الشركات لدى الجهات المتعاملة مع‬ ‫المؤسسة‪ .‬وتشكل النساء حوالي ‪ 28‬في المائة من المديرين المعيّنين في المؤسسة‪.‬‬ ‫حصر انبعاثات غاز الكربون في السنة المالية ‪ 2014‬في عمليات مؤسسة التمويل‬ ‫الدولية على الصعيد العالمي‬ ‫طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون‬ ‫التزام المؤسسة بالحد من بصمتها الكربونية‬ ‫‪%69‬‬ ‫‪32,609.00‬‬ ‫السفر ألغراض العمل‬ ‫تهدف مؤسسة التمويل الدولية من خالل التزامها بالحد من بصمتها الكربونية إلى جعل االستدامة‬ ‫‪%15‬‬ ‫‪7,244.37‬‬ ‫الكهرباء المستخدمة في مكاتب المقر الرئيسي‬ ‫جزءا ال يتجزأ من عملياتها الداخلية – بحيث تخضع للمعايير البيئية واالجتماعية نفسها التي‬ ‫‪%9‬‬ ‫‪4,391.77‬‬ ‫الكهرباء المستخدمة في المكاتب القطرية‬ ‫تطالب الجهات المتعاملة معها بتطبيقها‪.‬‬ ‫‪%7‬‬ ‫‪3,173.77‬‬ ‫مصادر أخرى‬ ‫ويُعتبر االستخدام الكفء للموارد الطبيعية جزءاً مهما ً من هذا االلتزام‪ .‬ويشكل استخدام الكهرباء‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪47,418.92‬‬ ‫إجمالي االنبعاثات‬ ‫حوالي ‪ 25‬في المائة من مجمل االنبعاثات الكربونية الناتجة عن العمليات الداخلية للمؤسسة‬ ‫على مستوى العالم‪ .‬وبين عامي ‪ 2007‬و ‪ ،2015‬سعت المؤسسة إلى خفض استهالك الكهرباء‬ ‫بحوالي ‪ 15‬في المائة في مكاتب مقراتها‪ ،‬وحققت خفضا نسبته ‪ 25‬في المائة خالل تلك الفترة‪.‬‬ ‫وفي عام ‪ ،2016‬ستضع المؤسسة هدفا أكثر طموحا – يتضمن بعضا من مكاتبها القطرية‪.‬‬ ‫ويمثل خفض هدر استخدام الورق إحدى أولويات المؤسسة‪ ،‬ويجري حاليا تعميم نظام طباعة‬ ‫جديد تديره مجموعة البنك الدولي مركزيا بغرض تحديث تكنولوجيا الطباعة‪ ،‬مع القضاء على‬ ‫الهدر والفاقد وخفض التكاليف بما يقدر بحوالي مليوني دوالر خالل عام في مكاتب مجموعة‬ ‫البنك بواشنطن العاصمة‪ .‬وفي مقر مؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬أدى النظام الجديد إلى خفض نسبة‬ ‫استخدام الطابعات إلى عدد الموظفين إلى طابعة واحدة لكل ‪ 12‬موظفا وذلك من طابعة واحدة‬ ‫لكل موظفين اثنين‪ ،‬كما أن عدد موظفي المقر الذين لديهم طابعة شخصية يقل عن ‪ 0.5‬في‬ ‫المائة‪ .‬ويتفادى النظام أوامر الطباعة المعلقة‪ ،‬ويؤدي إلى تخفيض هدر األحبار‪.‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫‪92‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫المؤشرات‬ ‫البيانات‬ ‫المجاالت الجوهرية‬ ‫تقرير المراجعة المستقلة بشأن‬ ‫“جهاز موظفي المؤسسة” (الصفحة ‪)80‬‬ ‫“إدارة المخاطر” (الصفحة ‪)88‬‬ ‫سياسة مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫مجموعة مختارة من المعلومات‬ ‫مشاريع استثمار حاصلة على تقدير مرتفع‪ 63 :‬في المائة؛ ودرجات نظام تتبّع النواتج اإلنمائية لخدمات‬ ‫االستثمار العامة حسب الصناعات (الصفحة ‪ ،)79‬والمناطق (الصفحة ‪ ،)79‬ومجاالت األداء (الصفحة‬ ‫“تعزيز نظام قياس النتائج” (الصفحة ‪)75‬‬ ‫“نظام قياس نتائج عمل مؤسسة التمويل الدولية”‬ ‫فاعلية التنمية لالستثمارات والخدمات‬ ‫االستشارية‬ ‫المتعلقة بالتنمية المستدامة‬ ‫‪)79‬؛ ودرجات نظام تتبّع النواتج اإلنمائية المرجحة وغير المرجحة (الصفحة ‪.)27‬‬ ‫(الصفحتان ‪)74–73‬‬ ‫مشاريع استشارية حاصلة على تقدير مرتفع‪ 73 :‬في المائة (الصفحة ‪)79‬؛ والقيم التفصيلية حسب‪:‬‬ ‫“التغطية والنتائج اإلنمائية” (الصفحتان ‪)77–76‬‬ ‫مجاالت العمل (الصفحة ‪ ،)79‬والمناطق (الصفحة ‪)79‬‬ ‫التوظيف (بالماليين)‪( 2.5 :‬الصفحة ‪)78‬‬ ‫عدد المرضى المستفيدين (بالماليين)‪( 17.3 :‬الصفحة ‪)78‬‬ ‫“أسواق رأس المال المحلية – بناء أسواق رأسمالية كفؤة”‬ ‫(الصفحة ‪)43–42‬‬ ‫نطاق الوصول للجهات المتعاملة مع‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫على طلب تقدمت به مؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬أجرينا‬ ‫مراجعة على مجموعة مختارة من المعلومات المتعلقة‬ ‫بنا ً‬ ‫ء‬ ‫“الصحة والتعليم – تدعيم رأس المال البشري”‬ ‫عدد الطلبة المستفيدين (بالماليين)‪( 3.5 :‬الصفحة ‪)78‬‬ ‫عدد المزارعين المستفيدين (بالماليين)‪( 3.4 :‬الصفحة ‪)78‬‬ ‫(الصفحتان ‪)55–54‬‬ ‫بالتنمية المستدامة في التقرير السنوي للمؤسسة في السنة المالية‬ ‫المستفيدون من توزيع الغاز (بالماليين)‪( 35.0 :‬الصفحة ‪)78‬‬ ‫“التوظيف – اعتماد نهج شامل لخلق الوظائف”‬ ‫(الصفحتان ‪)49–48‬‬ ‫المنتهية في ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2015‬وتضمن ذلك مؤشرات‬ ‫المستفيدون من توزيع الكهرباء (بالماليين)‪( 43.6 :‬الصفحة ‪)78‬‬ ‫المستفيدون من توزيع المياه (بالماليين)‪( 23.4 :‬الصفحة ‪)78‬‬ ‫“التكنولوجيا – استخدام التكنولوجيا الرقمية لتمكين الفقراء” (الصفحتان‬ ‫‪)39–38‬‬ ‫كمية (“المؤشرات”) وبيانات نوعية (“البيانات”)‪ .‬واخترنا قوائم‬ ‫اُعتبرت ذات أهمية خاصة ألصحاب المصلحة المباشرة‪ ،‬وتنطوي‬ ‫تمويل التجارة – عدد المعامالت (بالماليين)‪( 1.8 :‬الصفحة ‪)78‬‬ ‫تمويل التجارة – المبلغ (بمليارات الدوالرات)‪( 266 :‬الصفحة ‪)78‬‬ ‫عدد ومبالغ قروض التمويل األصغر والقروض المقدمة إلى‬ ‫على مخاطر محتملة على سمعة المؤسسة‪ ،‬مع بيانات بشأن إدارة‬ ‫مؤسسات األعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم للسنة التقويمية ‪2014‬‬ ‫(الصفحة ‪)78‬‬ ‫مسؤولية المؤسسة وأدائها‪ .‬وتتصل المؤشرات والبيانات المالية‬ ‫المبلغ (بمليارات الدوالرات)‬ ‫عدد القروض (بالماليين )‬ ‫نوع القروض‬ ‫بالمجاالت الجوهرية التالية‪:‬‬ ‫‪35.3‬‬ ‫‪43.6‬‬ ‫قروض تمويل أصغر‬ ‫‪234.4‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫قروض صغيرة ومتوسطة‬ ‫‪ 93‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫المؤشرات‬ ‫البيانات‬ ‫المجاالت الجوهرية‬ ‫”معايير األداء في المؤسسة” (الصفحة ‪(90‬‬ ‫التصنيف البيئي واالجتماعي‬ ‫ارتباطات المؤسسة حسب فئة التصنيف البيئي واالجتماعي (الصفحة ‪)26‬‬ ‫عدد المشاريع‬ ‫االرتباطات (ماليين الدوالرات)‬ ‫الفئة‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1,508‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪3,244‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪FI‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1,311‬‬ ‫‪FI-1‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2,937‬‬ ‫‪FI-2‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1,067‬‬ ‫‪FI-3‬‬ ‫‪406‬‬ ‫‪10,539‬‬ ‫المجموع‬ ‫االرتباطات في االستثمارات ذات الصلة بالمناخ للسنة المالية ‪2015‬‬ ‫“تغير المناخ – المساعدة في احتواء تهديد عالمي”‬ ‫أساليب العمل المستدام‬ ‫(الصفحة ‪ 2,349 :)59‬مليون دوالر‬ ‫(الصفحتان ‪)45–44‬‬ ‫االنبعاثات الكربونية (الصفحة ‪ 47,419 :)91‬طنا ً من مكافئ ثاني أكسيد‬ ‫“المساواة بين الجنسين – توسيع الفرص االقتصادية أمام النساء”‬ ‫الكربون في السنة المالية ‪2014‬‬ ‫(الصفحتان ‪)51–50‬‬ ‫“الخدمات االستشارية” (الصفحتان ‪)66–65‬‬ ‫“التزام المؤسسة بالحد من البصمة الكربونية” (الصفحة ‪)91‬‬ ‫“الصناعات الزراعية – توفير الغذاء للعالم على نحو قابل لالستمرار” (الصفحتان ‪)47–46‬‬ ‫التأثير في تنمية القطاع الخاص‬ ‫“منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة – تسريع عجلة ريادة األعمال المحلية” (الصفحتان ‪)35–34‬‬ ‫“البنية التحتية – وضع أساس قوي للتنمية” (الصفحتان ‪)31–30‬‬ ‫“التوسع العمراني – تعزيز المدن والمراكز الحضرية” (الصفحتان ‪)41–40‬‬ ‫“القدرة على الحصول على التمويل – فتح مسارات جديدة لتحقيق الرخاء” (الصفحتان ‪)33–32‬‬ ‫“المؤسسة الدولية للتنمية والمناطق المتأثرة بالصراعات – خلق الفرص في بيئات تمزقها الصراعات” (الصفحتان ‪)53–52‬‬ ‫العمل في البلدان األشد فقرا والهشة‬ ‫“االستثمار العابر للحدود – تعبئة رأس المال من أجل التنمية” (الصفحتان ‪)37–36‬‬ ‫العمل مع اآلخرين‬ ‫“مكتب المحقق‪/‬المستشار المختص بالشكاوى المتعلقة بالتقيد باألنظمة” (الصفحتان ‪)85–84‬‬ ‫المساءلة في مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫‪94‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫طبيعة المراجعة التي قمنا بها ونطاقها‬ ‫تهدف المراجعة التي قمنا بها إلى إعطاء تأكيد محدود‪ 1‬على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬تم إعداد هذه المؤشرات وفقا ً لمعايير رفع التقارير السارية في السنة المالية ‪2015‬‬ ‫قمنا بالمراجعة التالية حتى يمكننا إبداء رأينا‪:‬‬ ‫(“معايير إعداد التقارير”)‪ ،‬التي تستند إلى تعليمات مؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬وإجراءاتها‪،‬‬ ‫وإرشاداتها الخاصة بكل مؤشر‪ ،‬وموجز بشأنها يرد في التقرير السنوي بالنسبة للمؤشرات‬ ‫ ›قمنا بتقييم معايير وسياسات ومبادئ رفع التقارير من حيث مدى مالءمتها واكتمالها‬ ‫ذات الصلة باالرتباطات المصنفة حسب فئة التصنيف البيئي واالجتماعي (الصفحة ‪،)26‬‬ ‫وحيادها وموثوقيتها‪.‬‬ ‫وفاعلية التنمية لالستثمارات والخدمات االستشارية (نتائج الرصد والتتبع‪ ،‬الصفحة ‪،)74‬‬ ‫ ›قمنا بمراجعة محتوى التقرير السنوي حتى يمكن تحديد القوائم األساسية المتعلقة بمجاالت‬ ‫وعلى الموقع اإللكتروني للمؤسسة بالنسبة للمؤشرات األخرى‪.‬‬ ‫االستدامة والتنمية المدرجة أعاله‪.‬‬ ‫‪ .2‬تم عرض هذه البيانات بما يتوافق مع “سياسة مؤسسة التمويل الدولية المعنية بالحصول‬ ‫ ›على المستوى المؤسسي‪ ،‬أجرينا مقابالت مع أكثر من ‪ 25‬شخصا ً من المسؤولين عن رفع‬ ‫على المعلومات” المتاحة على الموقع اإللكتروني للمؤسسة‪ ،2‬ومبادئ المالءمة واالكتمال‪،‬‬ ‫التقارير (اإلبالغ) بغرض تقييم مدى تطبيق معايير رفع التقارير أو إثبات دقة القوائم‪.‬‬ ‫والحياد والوضوح والموثوقية طبقا ً للمعايير الدولية‪.3‬‬ ‫ ›قمنا على المستوى نفسه بتطبيق إجراءات تحليلية‪ ،‬وتحققنا – على أساس االختبار–من‬ ‫إن جهاز إدارة مؤسسة التمويل الدولية مسؤول عن إعداد المؤشرات والقوائم بهدف تقديم‬ ‫صحة الحسابات وتوحيد المؤشرات‪.‬‬ ‫المعلومات الخاصة بمعايير رفع التقارير‪ ،‬وإعداد التقرير السنوي‪.‬‬ ‫ ›قمنا بجمع المستندات المؤيدة للمؤشرات أو القوائم‪ ،‬مثل التقارير المرفوعة إلى مجلس‬ ‫وتتمثل مسؤوليتنا في إبداء الرأي بشأن المؤشرات والقوائم على أساس المراجعة التي قمنا بها‪.‬‬ ‫المديرين التنفيذيين أو االجتماعات األخرى‪ ،‬واتفاقات القروض‪ ،‬والعروض والتقارير‬ ‫وقد أُجريت هذه المراجعة وفقا ً لمعيار المراجعة الدولية (‪ )ISAE 3000‬المعني بالتزام التأكيد‬ ‫الداخلية والخارجية‪ ،‬أو نتائج االستقصاءات‪.‬‬ ‫من االتحاد الدولي للمحاسبين (‪ ،4)IFAC‬وتتحدد درجة استقالليتنا وفقا ً لمدونة آداب السلوك‬ ‫المهني الصادرة عن االتحاد الدولي للمحاسبين‪.‬‬ ‫ ›قمنا بمراجعة طريقة عرض القوائم والمؤشرات في التقرير السنوي واإليضاحات المصاحبة‬ ‫بشأن المنهجية‪.‬‬ ‫ يقتضي الحصول على مستوى أعلى من التأكيدات مزيداً من العمل المكثف‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.http://www.ifc.org/ifcext/disclosure.nsf/content/disclosure_policy .2‬‬ ‫ تستخدم المؤسسة معيار المراجعة الدولية ‪ 3000‬من االتحاد الدولي للمحاسبين‪ ،‬والمبادرة العالمية إلعداد التقارير (‪،)GRI‬‬‫‪.3‬‬ ‫أو معيار المحاسبة ‪.AA1000‬‬ ‫‪“ :ISAE 3000 .4‬مهام التأكيد بخالف مراجعة المعلومات المالية التاريخية”‪ ،‬االتحاد الدولي للمحاسبين‪ ،‬ومجلس المعايير‬ ‫الدولية للمراجعة والتأكيدات‪ ،‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪.2003‬‬ ‫‪ 95‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫تحققه الجهات المتعاملة معها في تنفيذ معايير األداء‪ .‬وتطبق هذه المؤشرات نهجا تقييميا جديدا‬ ‫من نظام تصنيف موجه للنتائج إلى نهج لألداء يقيس كيف تقوم الجهات المتعاملة مع المؤسسة‬ ‫محددات المراجعة التي قمنا بها‬ ‫بتحسين أدائها البيئي واالجتماعي‪.‬‬ ‫اقتصرت مراجعتنا على القوائم والمؤشرات المحددة في الجدول المبين أعاله‪ ،‬ولم تغطِ‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬يجب توسيع نطاق المؤشرات المُستخدمة في تقييم األداء اإلنمائي للقطاع‬ ‫اإلفصاحات األخرى الواردة في التقرير السنوي‪.‬‬ ‫الخاص في نظام تتبع النواتج اإلنمائية كي يعكس على ٍ‬ ‫نحو أفضل األثر على المستفيدين النهائيين‬ ‫على مدى دورة حياة المشاريع‪ ،‬كما يجب تعزيز المبررات المنطقية التي تدعم تقديرات تنمية‬ ‫كما اقتصرت اختباراتنا على توثيق المراجعات والمقابالت التي تمت في مقر مؤسسة التمويل‬ ‫القطاع الخاص في نظام تتبّع النواتج اإلنمائية‪ .‬وتلتزم مؤسسة التمويل الدولية بتعزيز مالءمة‬ ‫الدولية في واشنطن العاصمة‪ .‬وفي نطاق العمل الذي تغطيه هذه القائمة‪ ،‬لم نشارك في أية‬ ‫نتائجها اإلنمائية واإلجراءات المتصلة بتغطيتها على أساس مستمر‪ .‬ويجري حاليا بالفعل إحراز‬ ‫أنشطة مع أصحاب المصلحة الخارجيين أو الجهات المتعاملة مع المؤسسة‪ ،‬وأجرينا فقط‬ ‫تقدم في مواءمة مؤشرات تنمية القطاع الخاص بين المؤسسات المالية الدولية‪.‬‬ ‫اختبارات محدودة تهدف إلى التحقق من صحة المعلومات على عينة من المشاريع المنفردة‪.‬‬ ‫وأخيرا‪ ،‬في حين ترصد مؤشرات نطاق التغطية إسهامات الجهات المتعاملة مع المؤسسة بصفة‬ ‫عامة‪ ،‬من الممكن تعزيز عملية رفع التقارير بالمؤسسة فيما يتعلق بإسهاماتها ونتائجها التنموية‬ ‫عن طريق اإلفصاح عن بيانات إضافية – مثال‪ ،‬المستفيدون اآلخرون بعد انتهاء‬ ‫معلومات بشأن معايير اإلبالغ ورفع التقارير‬ ‫استثمار المؤسسة – ومن خالل تطبيق عامل مساهم – كنسبة استثمار المؤسسة في االستثمارات‬ ‫بشكل عام‪.‬‬ ‫وعملية إعداد البيانات‬ ‫فيما يتعلق بمعايير رفع التقارير وسياسات ومبادئ إعداد القوائم‪ ،‬نود إبداء المالحظات التالية‪:‬‬ ‫االكتمال‬ ‫تغطي حدود رفع التقارير بشأن المؤشرات معظم أنشطة مؤسسة التمويل الدولية ذات الصلة‪.‬‬ ‫المالءمة‬ ‫وتمت اإلشارة بالفعل إلى النطاق الذي يغطيه كل مؤشر في التعليقات والمالحظات التالية‬ ‫تعرض مؤسسة التمويل الدولية معلومات االستدامة عن تأثير عملياتها والمخاطر البيئية‬ ‫للبيانات في التقرير السنوي‪ .‬وبوجه خاص‪ ،‬وتماشيا مع الممارسات الجديدة للمؤسسة المتعلقة‬ ‫ة أو من خالل مؤسسات‬ ‫واالجتماعية‪ ،‬وآثار ونواتج المشاريع التي تمولها من مواردها مباشر ً‬ ‫باإلبالغ عن التمويل قصير األجل على نحو منفصل عن التمويل طويل األجل‪ ،‬فقد جرى تطبيق‬ ‫الوساطة المالية‪ .‬وتقيم المؤسسة النتائج التنموية الستثماراتها وخدماتها االستشارية من خالل‬ ‫مجموعة محددة من مؤشرات نطاق التغطية منذ العام الماضي كي تعكس أثر البرنامج العالمي‬ ‫نظامها لتتبع النواتج اإلنمائية‪ ،‬وتنفيذ إستراتيجية التقييم الخاصة بها‪.‬‬ ‫لتمويل التجارة‪ .‬وتمت مراجعة األرقام ذات الصلة وعرضها في جدول بيانات التغطية‬ ‫(الصفحة ‪.)78‬‬ ‫وفي مجال أداء نظام تتبع النواتج اإلنمائية على الصعيدين االجتماعي والبيئي‪ ،‬طبقت المؤسسة‬ ‫ً‬ ‫مجموعة جديد ً‬ ‫ة من المؤشرات األساسية التي تقوم بتقييم التقدم الذي‬ ‫على استثماراتها المباشرة‬ ‫و َت َبيَّن أيضا ً في ضوء كون السنة المالية ‪ 2015‬وهي األولى التي يجري فيها تقييم أداء نظام‬ ‫تتبع النواتج اإلنمائية على الصعيدين االجتماعي والبيئي باستخدام مجموعة جديدة من المؤشرات‬ ‫البيئية واالجتماعية‪ ،‬أن معدل اإلنجاز على المؤشرات الخاصة بمجال األداء هذا كانت أقل‬ ‫مقارنة بمثيالتها في السنة المالية ‪.2014‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫‪96‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫الرأي‬ ‫الحيادية والوضوح‬ ‫بنا ً‬ ‫ء على المراجعة التي قمنا بها‪ ،‬لم يصل إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد‪:‬‬ ‫تتيح مؤسسة التمويل الدولية المعلومات بشأن المنهجيات المستخدمة في وضع المؤشرات في‬ ‫التعليقات الواردة بجانب البيانات المنشورة‪ ،‬أو في األقسام المتصلة‪ .‬ويمكن االطالع على‬ ‫ ›أن هذه المؤشرات لم يتم إعدادها – من جميع النواحي الجوهرية – وفقا ً لمعايير رفع التقارير؛‬ ‫المزيد من المعلومات على موقع المؤسسة على شبكة اإلنترنت‪.‬‬ ‫ ›أن هذه البيانات لم يتم عرضها – من جميع النواحي الجوهرية – بما يتوافق مع “سياسة مؤسسة‬ ‫التمويل الدولية المعنية باإلفصاح عن المعلومات” ومبادئ المالءمة واالكتمال والحياد‬ ‫والوضوح والموثوقية طبقا ً للمعايير الدولية‪.‬‬ ‫ا لمو ثو قية‬ ‫عززت المؤسسة ضوابطها الداخلية المتعلقة بالعوامل المساهمة الرئيسية في مؤشرات نطاق‬ ‫‪  7 ، Paris-La Défense‬أغسطس‪/‬آب ‪2015‬‬ ‫التغطية على مستوى المشاريع‪ ،‬باإلضافة إلى الضوابط المطبقة على المستوى المؤسسي‪ .‬ولما‬ ‫كانت هذه المؤشرات يتم جمعها مباشرة من الجهات المتعاملة مع المؤسسة التي قد تستند في‬ ‫مراجعون مستقلون‬ ‫بعض األحيان إلى تقديرات – وليس إلى بياناتها وقوائمها المالية المدققة‪ ،‬فإن الضوابط الداخلية‬ ‫‪ERNST & YOUNG et Associés‬‬ ‫المطبقة تعد ضرورية للتأكد من اتساق البيانات المرفوعة مع التعريفات ومنهجيات حساب‬ ‫البيانات المعمول بها لدى المؤسسة‪.‬‬ ‫ورغم ذلك‪ ،‬ينبغي مواصلة تعزيز هذه الضوابط‪ :‬على مستوى المشاريع من خالل ضمان اتساق‬ ‫تطبيق الضوابط في مختلف الصناعات والمناطق؛ وعلى مستوى المؤسسات‪ ،‬من خالل مراجعة‬ ‫نوعية الفحوصات المطبقة‪ ،‬وإمكانية تتبع مصادر البيانات المستخدمة‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يجب أن تنظر المؤسسة في تقييد استخدام االستنباط واالستقراء بالنسبة‬ ‫لمؤشرات نطاق التغطية عندما ال تتوفر بيانات من الجهات المتعاملة معها‪.‬‬ ‫‪Eric Duvaud‬‬ ‫شريك‪ ،‬خدمات التكنولوجيا النظيفة واالستدامة (‪)Cleantech and Sustainability‬‬ ‫‪ 97‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫أبرز اآلثار‬ ‫العناصر‬ ‫صافي الدخل‬ ‫ظروف األسواق‪ ،‬بما في ذلك مستويات الهامش ودرجة المنافسة‪ .‬ويتم إدراج المبالغ المقيدة في حساب عدم‬ ‫العائد على األصول المدرة للفوائد‬ ‫التحقق والفوائد المستردة على القروض التي كانت في السابق في حساب عدم التحقق‪ ،‬والدخل من سندات‬ ‫على القروض‪ .‬الفردية في الدخل من القروض ‪ participation notes‬المشاركة‬ ‫األرباح (الخسائر) المحققة وغير المحققة من حوافظ األصول السائلة‪ ،‬المدفوعة بعوامل خارجية‪ ،‬مثل‪ :‬بيئة‬ ‫الدخل المُتحقق من األصول السائلة‬ ‫أسعار الفائدة؛ وسيولة فئات بعض األصول داخل حافظة األصول السائلة‬ ‫المناخ العالمي لألسهم المطروحة في األسواق الصاعدة‪ ،‬وتذبذب أسعار الصرف وأسواق السلع األولية‪ ،‬وأداء‬ ‫الدخل من حافظة االستثمار في أسهم رأس المال‬ ‫شركات محددة فيما يتعلق باالستثمارات في أسهم رأس المال‪ .‬أداء حافظة االستثمارات في األسهم (بشكل‬ ‫رئيسي األرباح الرأسمالية المحققة‪ ،‬وأرباح األسهم‪ ،‬وانخفاضات قيمة األسهم ‪equity impairment‬‬ ‫واألرباح من عمليات تبادل األصول غير النقدية‪ ،‬واألرباح )الخسائر( غير المحققة من استثمارات األسهم(‪.‬‬ ‫تقييم مخاطر المقترضين‪ ،‬واحتمال التخلف عن السداد‪ ،‬والخسائر المتوقعة للتخلف عن السداد‪.‬‬ ‫مخصصات تغطية خسائر القروض والضمانات‬ ‫موجز األداء المالي‬ ‫مستوى الخدمات االستشارية التي قدمتها المؤسسة إلى الجهات المتعاملة معها‪ ،‬ومستوى المصروفات‬ ‫بنود الدخل والمصروفات األخرى‬ ‫تمت الموافقة عليها‪ .‬المتعلقة بتقاعد الموظفين‪ ،‬وخطط المزايا األخرى‪ ،‬والموازنات اإلدارية وغيرها التي‬ ‫تشمل على ٍ‬ ‫نحو رئيسي الفروق بين التغيرات في القيمة العادلة للمبالغ المقترضة‪ ،‬شاملة هامش االئتمان‬ ‫األرباح (الخسائر) الناتجة عن األدوات المالية‬ ‫واألدوات المالية المشتقة المرتبطة به لدى المؤسسة‪ ،‬واألرباح غير المحققة المرتبطة بحافظة االستثمارات‪،‬‬ ‫األخرى غير القابلة للتداول محسوبة على أساس‬ ‫شاملة حق البيع والضمانات وخيارات األسهم التي تعتمد على عدة عوامل منها المناخ العالمي لألسواق‬ ‫القيمة العادلة‬ ‫تؤثر‬ ‫الصاعدة‪ .‬ويتم تحديد قيمة هذه األوراق المالية باستخدام نماذج أو منهجيات معدة داخليا باالستفادة من‬ ‫المدخالت التي قد تكون ملحوظة أو غير ملحوظة‪.‬‬ ‫بيئة األسواق العامة تأثيرا كبيرا على األداء المالي لمؤسسة‬ ‫مستوى المنح التي وافق عليها مجلس المحافظين إلى المؤسسة الدولية للتنمية‪.‬‬ ‫المنح المقدمة إلى المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫التمويل الدولية ‪ .‬وتتمثل العناصر الرئيسية لصافي دخل‬ ‫بنود أخرى للدخل الشامل‬ ‫المؤسسة‪ ،‬ودخلها الشامل وتأثيره على مستوى صافي الدخل وتغيره‪،‬‬ ‫المناخ العالمي لألسهم المطروحة في األسواق الصاعدة‪ ،‬وتذبذب أسعار الصرف وأسواق السلع األولية‪،‬‬ ‫تقدر قيمة هذه االستثمارات في أسهم رأس المال باستخدام أسعار األسواق المعلنة‬‫وأداء شركات محددة‪ .‬و ُ‬ ‫األرباح (الخسائر) غير المحققة من استثمارات‬ ‫أسهم رأس المال المقيدة وسندات الديون المتاحة‬ ‫والدخل الشامل من عام آلخر فيما يلي‪:‬‬ ‫تقدر قيمة سندات الديون باستخدام نماذج أو منهجيات معدة داخليا باالستفادة من المدخالت‬‫غير المعدلة‪ ،‬و ُ‬ ‫للبيع‬ ‫التي قد تكون ملحوظة أو غير ملحوظة‪.‬‬ ‫العائد على أصول برامج المعاشات التقاعدية‪ ،‬واالفتراضات األساسية التي تستند إليها التزامات المزايا‬ ‫صافي األرباح (الخسائر) االكتوارية غير‬ ‫المتوقعة‪ ،‬شاملة أسعار الفائدة في األسواق المالية‪ ،‬ومصروفات الموظفين‪ ،‬والخبرة السابقة‪ ،‬وأفضل تقدير‬ ‫المسجلة‪ ،‬وتكاليف الخدمات السابقة غير المسجلة‬ ‫لجهاز اإلدارة للتغيرات في تكاليف المزايا واألوضاع االقتصادية في المستقبل‪.‬‬ ‫على خطط المزايا‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫‪98‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫التغير في الدخل قبل احتساب صافي األرباح والخسائر غير المحققة من األدوات المالية غير‬ ‫كانت أسواق أسهم رأس المال العالمية في االقتصادات الصاعدة متقلبة في السنة المنتهية في‬ ‫القابلة للتداول محسوبة على أساس القيمة العادلة‪ ،‬والمنح المقدمة إلى المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2015‬لكنها تراجعت بصفة عامة في السنة نفسها‪ .‬وكان للتباطؤ‬ ‫في السنة المالية ‪ 2015‬مقابل السنة المالية ‪( 2014‬بماليين الدوالرات)‪:‬‬ ‫االقتصادي في بعض البلدان بمنطقتي أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي‪،‬‬ ‫وتراجع قيمة معظم عمالت استثمارات المؤسسة مقابل الدوالر األمريكي‪ ،‬والعملة الوظيفية‬ ‫للمؤسسة‪ ،‬واالتجاه النزولي ألسعار النفط‪ ،‬تأثير سلبي على النتائج المالية للسنة المالية ‪،2015‬‬ ‫الزيادة (االنخفاض)‬ ‫والنتائج المالية لحافظة المؤسسة لالستثمارات في أسهم رأس المال على وجه الخصوص‪.‬‬ ‫السنة المالية ‪ 2015‬مقابل السنة المالية ‪2014‬‬ ‫ونتيجة لمزيج من العوامل المتعلقة ببيئة االقتصاد الكلي في االقتصادات الصاعدة والتطورات‬ ‫)‪(484‬‬ ‫زيادة االنخفاض غير المؤقت في قيمة استثمارات أسهم رأس المال وسندات الديون‬ ‫الخاصة باستثمارات محددة‪ ،‬فقد سجلت المؤسسة انخفاضا أعلى غير مؤقت في قيمة استثمارات‬ ‫)‪(383‬‬ ‫انخفاض األرباح عن استثمارات أسهم رأس المال واألدوات المشتقة المرتبطة‪ ،‬بالصافي‬ ‫أسهم رأس المال وسندات الديون‪ ،‬وارتفاع الخسائر غير المحققة على استثمارات أسهم رأس‬ ‫)‪(132‬‬ ‫انخفاض الدخل المتأتي من أنشطة تداول األصول السائلة‬ ‫)‪(83‬‬ ‫ارتفاع مخصصات تغطية خسائر القروض والضمانات والذمم المدينة األخرى‬ ‫المال‪ ،‬وارتفاع مخصصات تغطية خسائر القروض‪ ،‬التي شكلت‪ ،‬باإلضافة إلى انخفاض الدخل‬ ‫ارتفاع الدخل المتأتي من القروض والضمانات واألرباح والخسائر المحققة من القروض‬ ‫المتأتي من أنشطة تداول األصول السائلة‪ ،‬المحركات الرئيسية للنتائج المالية للمؤسسة في السنة‬ ‫‪58‬‬ ‫واألدوات المُشتقة المرتبطة‬ ‫المالية ‪ 2015‬مقارنة بالسنة المالية ‪ .2014‬إال أن المؤسسة استطاعت تحقيق أرباح أعلى‬ ‫‪72‬‬ ‫ارتفاع أرباح عمليات النقد من األنشطة غير القابلة للتداول‬ ‫على عدد صغير من عمليات بيع األسهم تركزت في عمليتي تصفية جرت في الربع األول من‬ ‫‪25‬‬ ‫بنود أخرى‪ ،‬بالصافي‬ ‫السنة المالية ‪.2015‬‬ ‫التغير العام في الدخل قبل احتساب صافي األرباح والخسائر غير المحققة من األدوات‬ ‫بالدوالر األمريكي‬ ‫المالية غير القابلة للتداول محسوبة على أساس القيمة العادلة‪ ،‬والمنح المقدمة إلى‬ ‫وقد أفادت مؤسسة التمويل الدولية بتحقق دخل قبل احتساب صافي األرباح والخسائر غير‬ ‫(‪)927‬‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫المحققة الناتجة عن األدوات المالية غير القابلة للتداول محسوبة على أساس القيمة العادلة‪،‬‬ ‫والمنح المقدمة إلى المؤسسة الدولية للتنمية قدره ‪ 855‬مليون دوالر في السنة المالية ‪،2015‬‬ ‫مقابل ‪ 1782‬مليون دوالر في السنة المالية ‪.2014‬‬ ‫بلغ إجمالي صافي الخسائر غير المحققة من األدوات المالية غير القابلة للتداول محسوبة بالقيمة‬ ‫العادلة ‪ 106‬ماليين دوالر في السنة المالية ‪( 2015‬صافي خسائر غير محققة قدرها ‪43‬‬ ‫وبلغ الدخل القابل للتخصيص ‪ 1327‬مليون دوالر‪ ،‬ويقل ذلك ‪ 18‬في المائة عن مثيله في السنة‬ ‫مليون دوالر في السنة المالية ‪ ،)2014‬وأسفر ذلك عن تحقيق دخل‪ ،‬قبل احتساب المنح المقدمة‬ ‫المالية ‪ 1614( 2014‬مليون دوالر)‪.‬‬ ‫إلى المؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬قدره ‪ 749‬مليون دوالر في السنة المالية ‪ ،2015‬وذلك مقارنة‬ ‫بمبلغ قدره ‪ 1739‬مليون دوالر في السنة المالية ‪ .2014‬وبلغ إجمالي المنح المقدمة إلى‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية ‪ 340‬مليون دوالر في السنة المالية ‪ ،2015‬مقابل ‪ 251‬مليون دوالر‬ ‫في السنة المالية ‪ .2014‬وبلغ صافي األرباح المنسوبة إلى الحصص غير المسيطرة ما‬ ‫مجموعه ‪ 36‬مليون دوالر في السنة المالية ‪( 2015‬مقابل أرباح قدرها ‪ 5‬ماليين دوالر في‬ ‫السنة المالية ‪.)2014‬‬ ‫وبناء عليه‪ ،‬بلغ إجمالي صافي الدخل المنسوب للمؤسسة ‪ 445‬مليون دوالر في السنة المالية‬ ‫‪ ،2015‬مقابل ‪ 1483‬مليون دوالر في السنة المالية ‪.2014‬‬ ‫ونعرض فيما يلي صافي دخل (خسائر) المؤسسة لكل من السنوات المالية الخمس األخيرة‬ ‫المنتهية في ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪( 2015‬بماليين الدوالرات)‪:‬‬ ‫صافي الدخل (الخسارة)‬ ‫السنوات المالية المنتهية في ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران (بماليين الدوالرات)‬ ‫‪1,579‬‬ ‫‪ 011‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1,328‬‬ ‫ ‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪1,018‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫ ‬ ‫‪1,483‬‬ ‫ ‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪445‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 99‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫بيانات مالية مختارة للسنوات المالية الخمس األخيرة (بماليين الدوالرات)‪:‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫كما في ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران من السنوات المعنية‬ ‫أبرز مالمح قوائم الدخل الموحدة‬ ‫الدخل المتأتي من القروض والضمانات واألرباح والخسائر المحققة من القروض‬ ‫‪802‬‬ ‫‪993‬‬ ‫‪996‬‬ ‫‪1,065‬‬ ‫‪1,123‬‬ ‫واألدوات المُشتقة المرتبطة‬ ‫‪40‬‬ ‫)‪(117‬‬ ‫)‪(243‬‬ ‫)‪(88‬‬ ‫)‪(171‬‬ ‫(المخصصات)‪ /‬اإلفراج عن مخصصات تغطية خسائر القروض والضمانات‬ ‫‪1,601‬‬ ‫‪1,548‬‬ ‫‪732‬‬ ‫‪1289‬‬ ‫‪427‬‬ ‫الدخل المتأتي من استثمارات أسهم رأس المال واألدوات المشتقة المرتبطة‬ ‫الدخل المتأتي من سندات الديون واألرباح والخسائر المحققة من سندات الديون‬ ‫‪67‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪132‬‬ ‫واألدوات المُشتقة المرتبطة‬ ‫‪529‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪599‬‬ ‫‪467‬‬ ‫الدخل من أنشطة تداول األصول السائلة‬ ‫)‪(140‬‬ ‫)‪(181‬‬ ‫)‪(220‬‬ ‫)‪(196‬‬ ‫)‪(258‬‬ ‫رسوم على المبالغ المقترضة‬ ‫‪222‬‬ ‫‪448‬‬ ‫‪441‬‬ ‫‪461‬‬ ‫‪505‬‬ ‫بنود دخل أخرى‬ ‫)‪(981‬‬ ‫)‪(1,207‬‬ ‫)‪(1,401‬‬ ‫)‪(1,418‬‬ ‫)‪(1,423‬‬ ‫مصروفات أخرى‬ ‫)‪(33‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪35‬‬ ‫)‪(19‬‬ ‫‪53‬‬ ‫أرباح (خسائر) عمليات النقد األجنبي الناتجة عن األنشطة غير القابلة للتداول‬ ‫الدخل قبل احتساب صافي األرباح والخسائر غير المحققة من األدوات المالية غير القابلة للتداول‬ ‫‪2107‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪909‬‬ ‫‪1782‬‬ ‫‪855‬‬ ‫محسوبة على أساس القيمة العادلة‪ ،‬والمنح المقدمة إلى المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫صافي األرباح والخسائر غير المحققة من األدوات المالية غير القابلة للتداول محسوبة على‬ ‫‪72‬‬ ‫)‪(355‬‬ ‫‪441‬‬ ‫)‪(43‬‬ ‫)‪(106‬‬ ‫أساس القيمة العادلة‬ ‫‪2179‬‬ ‫‪1658‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪1739‬‬ ‫‪749‬‬ ‫الدخل قبل تقديم المنح إلى المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫)‪(600‬‬ ‫)‪(330‬‬ ‫)‪(340‬‬ ‫)‪(251‬‬ ‫)‪(340‬‬ ‫المنح المقدمة إلى المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪1579‬‬ ‫‪1328‬‬ ‫‪1010‬‬ ‫‪1488‬‬ ‫‪409‬‬ ‫صافي الدخل‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪8‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫‪36‬‬ ‫ناقصاً‪ :‬صافي الخسائر (األرباح) المنسوبة للحصص غير المسيطرة‬ ‫‪1,579‬‬ ‫‪1,328‬‬ ‫‪1,018‬‬ ‫‪1,483‬‬ ‫‪445‬‬ ‫صافي الدخل المنسوب للمؤسسة‬ ‫أبرز مالمح الميزانية العمومية الموحدة‬ ‫‪68,490‬‬ ‫‪75,761‬‬ ‫‪77,525‬‬ ‫‪84,130‬‬ ‫‪87,548‬‬ ‫مجموع األصول‬ ‫‪24,517‬‬ ‫‪29,721‬‬ ‫‪31,237‬‬ ‫‪33,738‬‬ ‫‪39,475‬‬ ‫أصول سائلة‪ ،‬غير شاملة األدوات المُشتقة المرتبطة‬ ‫‪29,934‬‬ ‫‪31,438‬‬ ‫‪34,677‬‬ ‫‪38,176‬‬ ‫‪37,578‬‬ ‫االستثمارات‬ ‫‪38,211‬‬ ‫‪44,665‬‬ ‫‪44,869‬‬ ‫‪49,481‬‬ ‫‪51,265‬‬ ‫المبالغ المستحقة من االقتراضات‪ ،‬شاملة تعديالت القيمة العادلة‬ ‫‪20,279‬‬ ‫‪20,580‬‬ ‫‪22,275‬‬ ‫‪23,990‬‬ ‫‪24,426‬‬ ‫مجموع رأس المال‬ ‫منه‬ ‫‪16,032‬‬ ‫‪17,373‬‬ ‫‪18,435‬‬ ‫‪20,002‬‬ ‫‪20,457‬‬ ‫أرباح محتجزة غير مخصصة‬ ‫‪335‬‬ ‫‪322‬‬ ‫‪278‬‬ ‫‪194‬‬ ‫‪184‬‬ ‫أرباح محتجزة مخصصة‬ ‫‪2,369‬‬ ‫‪2,372‬‬ ‫‪2,403‬‬ ‫‪2,502‬‬ ‫‪2,566‬‬ ‫قيمة المساهمات في أسهم رأس المال‬ ‫‪1,543‬‬ ‫‪513‬‬ ‫‪1,121‬‬ ‫‪1,239‬‬ ‫‪1,197‬‬ ‫بنود الدخل الشامل اآلخر المتراكم‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪38‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪22‬‬ ‫حصص غير مسيطرة‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫‪100‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫النسب المالية األساسية كما في ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران من السنوات المعنية‬ ‫أ‬ ‫النسب المالية‬ ‫‪%2.4‬‬ ‫‪%1.8‬‬ ‫‪%1.3‬‬ ‫‪%1.8‬‬ ‫‪%0.5‬‬ ‫ب‬ ‫العائد على متوسط األصول (على أساس معايير المحاسبة المتعارف عليها ‪)GAAP‬‬ ‫‪%1.8‬‬ ‫‪%2.8‬‬ ‫‪%0.9‬‬ ‫‪%1.8‬‬ ‫‪%1.3‬‬ ‫ج‬ ‫العائد على متوسط األصول (معايير أخرى غير على أساس معايير المحاسبة المتعارف عليها)‬ ‫‪%8.2‬‬ ‫‪%6.5‬‬ ‫‪%4.8‬‬ ‫‪%6.4‬‬ ‫‪%1.8‬‬ ‫د‬ ‫العائد على متوسط رأس المال (على أساس معايير المحاسبة المتعارف عليها ‪) GAAP‬‬ ‫‪%6.0‬‬ ‫‪%9.9‬‬ ‫‪%3.1‬‬ ‫‪%6.5‬‬ ‫‪%4.6‬‬ ‫ه‬ ‫العائد على متوسط رأس المال (معايير أخرى غير على أساس معايير المحاسبة المتعارف عليها)‬ ‫‪%83‬‬ ‫‪%77‬‬ ‫‪%77‬‬ ‫‪%78‬‬ ‫‪%81‬‬ ‫و‬ ‫نسبة السيولة العامة‬ ‫‪%266‬‬ ‫‪%327‬‬ ‫‪%309‬‬ ‫‪%359‬‬ ‫‪%494‬‬ ‫مستوى سيولة التمويل الخارجي‬ ‫‪2.6:1‬‬ ‫‪2.7:1‬‬ ‫‪2.6:1‬‬ ‫‪2.7:1‬‬ ‫‪2.6:1‬‬ ‫ز‬ ‫نسبة الديون إلى المساهمات في رأس المال‬ ‫‪%6.6‬‬ ‫‪%6.6‬‬ ‫‪%7.2‬‬ ‫‪%6.9‬‬ ‫‪%7.5‬‬ ‫ح‬ ‫إجمالي االحتياطي المخصص لتغطية خسائر القروض إلى إجمالي حافظة القروض المدفوعة‬ ‫تدابير رأس المال‪:‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪18.0‬‬ ‫‪19.2‬‬ ‫ط‬ ‫إجمالي الموارد الالزمة (بمليارات الدوالرات)‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪19.2‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪21.6‬‬ ‫‪22.6‬‬ ‫ي‬ ‫إجمالي الموارد المتاحة (بمليارات الدوالرات)‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫ك‬ ‫رأس المال اإلستراتيجي‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫ل‬ ‫رأس المال اإلستراتيجي القابل لالستخدام‬ ‫‪%10‬‬ ‫‪%9‬‬ ‫‪%8‬‬ ‫‪%7‬‬ ‫‪%5‬‬ ‫رأس المال اإلستراتيجي القابل لالستخدام كنسبة مئوية من إجمالي الموارد المتاحة‬ ‫تحسب بعض النسب المالية‪ ،‬على النحو المبين أدناه‪ ،‬مع استبعاد آثار األرباح والخسائر غير المحققة من االستثمارات واألدوات المالية األخرى غير القابلة للتداول‪ ،‬وبنود الدخل الشامل المتراكم اآلخر‪ ،‬واآلثار الناشئة عن المنشآت ذات المصالح‬ ‫ُ‬ ‫‌أ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫المتغيرة الموحدة (‪.)VIEs‬‬ ‫يُعرّ ف صافي الدخل الخاص بالسنة المالية كنسبة مئوية لمتوسط مجموع األصول في نهاية هذه السنة المالية والسنة المالية السابقة‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‌ب ‬ ‫يُعرّ ف العائد على متوسط األصول بأنه صافي الدخل السنوي مع استبعاد األرباح ‪/‬الخسائر غير المُحققة من االستثمارات محسوبة على أساس القيمة العادلة‪ ،‬والدخل من المنشآت ذات المصالح المتغيرة الموحدة‪ ،‬وصافي األرباح والخسائر من‬ ‫ ‬ ‫‌ج‪.‬‬ ‫االستثمارات المالية غير القابلة للتداول‪ ،‬كنسبة مئوية من مجموع القروض المصروفة واالستثمارات في أسهم رأس المال (غير شاملة االحتياطيات)‪ ،‬واألصول السائلة غير شاملة عمليات إعادة الشراء‪ ،‬واألصول األخرى‪ ،‬وذلك للفترة الحالية والسنة‬ ‫المالية السابقة‪.‬‬ ‫يُعرّ ف صافي الدخل الخاص بالسنة المالية كنسبة مئوية من متوسط مجموع رأس المال (ال يشمل ذلك المبالغ المدفوعة بسبب االكتتابات المنتظرة) في نهاية هذه السنة المالية والسنة المالية السابقة‪.‬‬ ‫‌د ‬ ‫‪.‬‬ ‫يُعرّ ف العائد على متوسط رأس المال بأنه صافي الدخل السنوي مع استبعاد األرباح ‪/‬الخسائر غير المُحققة الناتجة عن االستثمارات محسوبة على أساس القيمة العادلة‪ ،‬والدخل من المنشآت ذات المصالح المتغيرة الموحدة‪ ،‬وصافي األرباح والخسائر‬ ‫‌ه‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الناتجة عن االستثمارات المالية غير القابلة للتداول‪ ،‬كنسبة مئوية من أسهم رأس المال المدفوع واألرباح المتراكمة (قبل احتساب بعض األرباح والخسائر غير المُحققة‪ ،‬واستبعاد المخصصات المتراكمة التي لم ُ‬ ‫تسجل بعد)‪ ،‬وذلك للفترة الحالية والسنة‬ ‫المالية السابقة‪.‬‬ ‫تنص سياسة مؤسسة التمويل الدولية الخاصة بالوضع العام للسيولة على وجوب أن تحتفظ المؤسسة في جميع األحوال بحد أدنى من السيولة‪ ،‬بجانب ارتباطات االقتراض غير المسحوبة من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ ،‬التي تغطي على األقل ‪ 45‬في‬ ‫‌و‪.‬‬ ‫ ‬ ‫المائة من صافي االحتياجات النقدية المُقدّرة على مدى السنوات الثالث التالية (النطاق المستهدف هو ‪ 95–65‬في المائة)‪.‬‬ ‫تعرّ ف نسبة الرفع المالي ‪( Leverage‬الديون‪/‬المساهمات في رأس المال) بأنها عدد المرات التي تغطي فيها االقتراضات القائمة – باإلضافة إلى الضمانات القائمة – رأس المال المدفوع واألرباح المحتجزة (غير شاملة مخصصات األرباح‬ ‫ُ‬ ‫ ‬ ‫‌ز‪.‬‬ ‫المحتجزة واألرباح‪/‬الخسائر المؤكدة التي لم تتحقق بعد)‪.‬‬ ‫يُعرّ ف إجمالي االحتياطي المخصص لتغطية خسائر القروض إلى حافظة القروض المدفوعة بأنه احتياطي تغطية خسائر القروض كنسبة مئوية من إجمالي القروض المدفوعة‪.‬‬ ‫‌ح ‬ ‫‪.‬‬ ‫الحد األدنى لرأس المال المطلوب بالمؤسسة يتسق مع الحفاظ على متطلبات التصنيف االئتماني من الفئة الممتازة (‪ .)AAA‬ويتم احتسابه على أنه مجمل متطلبات رأس المال االقتصادي القائم على تحليل المخاطر لكل فئة من فئات األصول في‬ ‫ ‬ ‫‌ط‪.‬‬ ‫المؤسسة‪.‬‬ ‫رأس المال المدفوع مضافا إليه األرباح المحتجزة‪ ،‬غير شامل األرباح المحتجزة المخصصة‪ ،‬مضافا إليه االحتياطيات العامة والمحددة لتغطية خسائر القروض‪ .‬ويشكل ذلك مستوى الموارد المتاحة بموجب إطار كفاية رأس المال االقتصادي القائم على‬ ‫ ‬ ‫‌ي‪.‬‬ ‫تحليل المخاطر للمؤسسة‪.‬‬ ‫إجمالي الموارد المتاحة مطروحا منها مجموع الموارد المطلوبة‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‌ك ‬ ‫‪ 90‬في المائة من إجمالي الموارد المتاحة مطروحا منها مجموع الموارد المطلوبة‪.‬‬ ‫‌ل‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪101‬‬ ‫ ‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫التمويل طويل األجل والموارد األساسية التي تمت تعبئتها في السنتين‬ ‫االرتباطات‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫الماليتين ‪ 2015‬و ‪( 2014‬بماليين الدوالرات)‬ ‫في السنة المالية ‪ ،2015‬بلغ التمويل طويل األجل ‪ 10,539‬مليون دوالر‪ ،‬مقارنة بمبلغ‬ ‫‪15,110‬‬ ‫‪17,672‬‬ ‫‪1‬‬ ‫التمويل طويل األجل والموارد األساسية التي تمت تعبئتها‬ ‫‪ 9,967‬مليون دوالر في السنة المالية ‪ ،2014‬وبلغت الموارد األساسية التي تمت تعبئتها‬ ‫‪ 7,133‬مليون دوالر‪ ،‬مقارنة بمبلغ ‪ 5,143‬مليون دوالر في السنة المالية ‪ ،2014‬بزيادة‬ ‫تمويل طويل األجل‬ ‫إجمالية قدرها ‪ 17‬في المائة‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬بلغ متوسط الرصيد غير المسدد للتمويل‬ ‫‪7,327‬‬ ‫‪7,019‬‬ ‫القروض‬ ‫قصير األجل ‪ 2,837‬مليون دوالر في ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪ 2015‬مقارنة بمبلغ ‪ 3,006‬ماليين‬ ‫‪2,324‬‬ ‫‪3,187‬‬ ‫استثمارات في أسهم رأس المال‬ ‫دوالر في ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪.2014‬‬ ‫‪286‬‬ ‫‪273‬‬ ‫ضمانات‬ ‫‪30‬‬ ‫‪60‬‬ ‫استثمارات في أسهم رأس المال‬ ‫تعبئة الموارد األساسية (‪ )Core Mobilization‬تشير إلى تمويل من مؤسسات مالية أخرى‬ ‫‪9,967‬‬ ‫‪10,539‬‬ ‫غير مؤسسة التمويل الدولية أصبح متاحا للجهات المتعاملة مع المؤسسة بفضل مشاركتها‬ ‫إجمالي التمويل طويل االجل‬ ‫المباشرة في تعبئة الموارد‪ .‬وال تمول المؤسسة إال جزءا منها‪ ،‬وال يزيد في العادة على ‪25‬‬ ‫تعبئة الموارد األساسية‬ ‫في المائة من تكلفة أي مشروع‪ .‬ولذلك‪ ،‬فإن جميع المشاريع التي تمولها المؤسسة تتطلب وجود‬ ‫قروض المشاركة‪ ،‬والقروض الموازية‪ ،‬والموارد األخرى التي تمت تعبئتها‬ ‫شركاء ماليين آخرين‪ .‬وتقوم المؤسسة بتعبئة هذا التمويل من القطاع الخاص من مؤسسات‬ ‫‪2,043‬‬ ‫‪1,853‬‬ ‫قروض المشاركة‬ ‫أخرى عن طريق عدد من الوسائل على النحو المبين في الجدول الوارد إلى اليسار‪.‬‬ ‫‪730‬‬ ‫‪1,522‬‬ ‫القروض الموازية‬ ‫‪320‬‬ ‫‪818‬‬ ‫البرنامج الموجَّ ه لحافظة اإلقراض المشترك‬ ‫‪606‬‬ ‫‪881‬‬ ‫موارد أخرى تمت تعبئتها‬ ‫‪3,699‬‬ ‫‪5,074‬‬ ‫إجمالي قروض المشاركة‪ ،‬والقروض الموازية‪ ،‬والموارد األخرى التي تمت تعبئتها‬ ‫شركة إدارة األصول‬ ‫‪516‬‬ ‫‪150‬‬ ‫صندوق رسملة الديون الثانوية‬ ‫‪84‬‬ ‫‪86‬‬ ‫الصندوق المعني بأفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي‬ ‫‪75‬‬ ‫‪66‬‬ ‫صناديق التحفيز‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫صندوق رسملة سوق األسهم‬ ‫‪2‬‬ ‫–‬ ‫صندوق رسملة المصارف الروسية‬ ‫‪146‬‬ ‫‪226‬‬ ‫الصندوق العالمي للبنية التحتية‬ ‫–‬ ‫‪230‬‬ ‫استثمارات مشتركة للصندوق العالمي للبنية التحتية‬ ‫‪830‬‬ ‫‪761‬‬ ‫إجمالي شركة إدارة األصول‬ ‫مبادرات أخرى‬ ‫‪500‬‬ ‫‪750‬‬ ‫برنامج سيولة التجارة العالمية‪ ،‬وبرنامج تمويل السلع األولية الحرجة‬ ‫‪114‬‬ ‫‪548‬‬ ‫الشراكة بين القطاعين العام والخاص‬ ‫‪614‬‬ ‫‪1,298‬‬ ‫مجموع المبادرات األخرى‬ ‫‪5,143‬‬ ‫‪7,133‬‬ ‫مجموع الموارد األساسية التي تمت تعبئتها‬ ‫‪ .1‬ارتباطات سندات الديون مدرجة في القروض واستثمارات أسهم رأس المال استنادا إلى خصائصها السائدة‪.‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫‪102‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫أنشطة الصناديق التي تديرها شركة إدارة األصول‪ ،‬السنة المالية ‪ 2015‬مقابل السنة المالية ‪:2014‬‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪2015‬‬ ‫في ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪2015‬‬ ‫مدفوعات المستثمرين إلى الصندوق‬ ‫إجمالي األصول التي تديرها الشركة‬ ‫مدفوعات من‬ ‫مدفوعات من‬ ‫من مستثمرين‬ ‫من‬ ‫من مستثمرين‬ ‫من‬ ‫الصندوق (العدد)*‬ ‫الصندوق‬ ‫آخرين‬ ‫المؤسسة‬ ‫آخرين‬ ‫المؤسسة‬ ‫المجموع‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪ 8‬‬ ‫‪ 4‬‬ ‫‪ 6‬‬ ‫‪ 500‬‬ ‫‪ 775‬‬ ‫‪ 1,275‬‬ ‫صندوق رسملة سوق األسهم‬ ‫‪ 4‬‬ ‫‪ 254‬‬ ‫‪ 196‬‬ ‫‪ 29‬‬ ‫‪ 1,500‬‬ ‫‪ 225‬‬ ‫‪ 1,725‬‬ ‫صندوق رسملة الديون الثانوية‬ ‫‪ 7‬‬ ‫‪ 94‬‬ ‫‪ 112‬‬ ‫‪ 29‬‬ ‫‪ 800‬‬ ‫‪ 200‬‬ ‫‪ 1,000‬‬ ‫الصندوق المعني بأفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا‬ ‫الالتينية والبحر الكاريبي‬ ‫– ‬ ‫– ‬ ‫‪ 3‬‬ ‫– ‬ ‫‪ 182‬‬ ‫– ‬ ‫‪ 182‬‬ ‫صندوق رسملة أفريقيا‬ ‫– ‬ ‫– ‬ ‫‪ 5‬‬ ‫‪ 5‬‬ ‫‪ 300‬‬ ‫‪ 250‬‬ ‫‪ 550‬‬ ‫صندوق رسملة المصارف الروسية‬ ‫‪ 46‬‬ ‫‪ 36‬‬ ‫‪ 41‬‬ ‫‪ 9‬‬ ‫‪ 343‬‬ ‫‪ 75‬‬ ‫‪ 418‬‬ ‫صناديق التحفيز‬ ‫‪ 7‬‬ ‫‪ 293‬‬ ‫‪ 298‬‬ ‫‪ 27‬‬ ‫‪ 1,230‬‬ ‫‪ 200‬‬ ‫‪ 1,430‬‬ ‫الصندوق العالمي للبنية التحتية**‬ ‫– ‬ ‫– ‬ ‫‪ 6‬‬ ‫– ‬ ‫‪ 1,200‬‬ ‫– ‬ ‫‪ 1,200‬‬ ‫صندوق الصين – المكسيك‬ ‫– ‬ ‫– ‬ ‫– ‬ ‫– ‬ ‫‪ 194‬‬ ‫‪ 150‬‬ ‫‪ 344‬‬ ‫صندوق تشجيع نمو المؤسسات المالية‬ ‫– ‬ ‫– ‬ ‫– ‬ ‫– ‬ ‫‪ 325‬‬ ‫‪ 81‬‬ ‫‪ 406‬‬ ‫برنامج األسواق والعمل الحر والمساواة بين الجنسين‬ ‫(شركات مملوكة للنساء)‬ ‫ ‬ ‫‪65‬‬ ‫ ‬ ‫‪685‬‬ ‫ ‬ ‫‪665‬‬ ‫ ‬ ‫‪105‬‬ ‫ ‬ ‫‪6,574‬‬ ‫‪ 1,956‬‬ ‫ ‬ ‫‪8,530‬‬ ‫المجموع‬ ‫* عدد المدفوعات قد يتضمن مدفوعات متعددة لشركة أو صندوق واحد يُستثمر فيه‪.‬‬ ‫** يتضمن صندوق استثمار مشترك تديره شركة إدارة األصول لحساب شركات توصية باألسهم بالصندوق‪.‬‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪2014‬‬ ‫في ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪2014‬‬ ‫مدفوعات المستثمرين إلى الصندوق‬ ‫إجمالي األصول التي تديرها الشركة‬ ‫مدفوعات من‬ ‫مدفوعات من‬ ‫من مستثمرين‬ ‫من‬ ‫من مستثمرين‬ ‫من‬ ‫الصندوق (العدد)*‬ ‫الصندوق‬ ‫آخرين‬ ‫المؤسسة‬ ‫آخرين‬ ‫المؤسسة‬ ‫المجموع‬ ‫‪ 3‬‬ ‫ ‬ ‫‪21‬‬ ‫ ‬ ‫‪5‬‬ ‫ ‬ ‫‪8‬‬ ‫ ‬ ‫‪500‬‬ ‫ ‬ ‫‪775‬‬ ‫ ‬ ‫‪1,275‬‬ ‫صندوق رسملة سوق األسهم‬ ‫‪ 8‬‬ ‫‪ 544‬‬ ‫‪ 514‬‬ ‫‪ 77‬‬ ‫‪ 1,500‬‬ ‫‪ 225‬‬ ‫‪ 1,725‬‬ ‫صندوق رسملة الديون الثانوية‬ ‫‪ 9‬‬ ‫‪ 89‬‬ ‫‪ 83‬‬ ‫‪ 21‬‬ ‫‪ 800‬‬ ‫‪ 200‬‬ ‫‪ 1,000‬‬ ‫الصندوق المعني بأفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا‬ ‫الالتينية والبحر الكاريبي‬ ‫– ‬ ‫– ‬ ‫‪ 3‬‬ ‫– ‬ ‫‪ 182‬‬ ‫– ‬ ‫‪ 182‬‬ ‫صندوق رسملة أفريقيا‬ ‫‪ 2‬‬ ‫‪ 4‬‬ ‫‪ 10‬‬ ‫‪ 9‬‬ ‫‪ 300‬‬ ‫‪ 250‬‬ ‫‪ 550‬‬ ‫صندوق رسملة المصارف الروسية‬ ‫‪ 17‬‬ ‫‪ 12‬‬ ‫‪ 15‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫‪ 343‬‬ ‫‪ 75‬‬ ‫‪ 418‬‬ ‫صناديق التحفيز‬ ‫‪ 6‬‬ ‫‪ 172‬‬ ‫‪ 165‬‬ ‫‪ 32‬‬ ‫‪ 1,000‬‬ ‫‪ 200‬‬ ‫‪ 1,200‬‬ ‫الصندوق العالمي للبنية التحتية‬ ‫– ‬ ‫– ‬ ‫– ‬ ‫– ‬ ‫– ‬ ‫– ‬ ‫– ‬ ‫صندوق الصين – المكسيك‬ ‫– ‬ ‫– ‬ ‫– ‬ ‫– ‬ ‫– ‬ ‫ ‬ ‫–‬ ‫– ‬ ‫صندوق تشجيع نمو المؤسسات المالية‬ ‫– ‬ ‫– ‬ ‫– ‬ ‫– ‬ ‫ ‬ ‫–‬ ‫ ‬ ‫–‬ ‫– ‬ ‫برنامج األسواق والعمل الحر والمساواة بين الجنسين‬ ‫(شركات مملوكة للنساء)‬ ‫ ‬ ‫‪45‬‬ ‫‪ 842‬‬ ‫‪ 795‬‬ ‫‪ 150‬‬ ‫‪ 4,625 1,725‬‬ ‫‪ 6,350‬‬ ‫المجموع‬ ‫* عدد المدفوعات قد يتضمن مدفوعات متعددة لشركة أو صندوق واحد يستثمر فيه‪.‬‬ ‫‪103‬‬ ‫ ‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫خطاب إلى مجلس المحافظين‬ ‫طلب مجلس المديرين التنفيذيين بمؤسسة التمويل الدولية إعداد‬ ‫هذا التقرير السنوي وفقا ً للنظام الداخلي للمؤسسة‪ .‬وقد قدم جيم‬ ‫يونغ كيم رئيس المؤسسة ورئيس مجلس المديرين التنفيذيين‬ ‫هذا التقرير‪ ،‬مرفقا ً به البيانات (القوائم) المالية المدققة‪ ،‬إلى‬ ‫مجلس المحافظين‪ .‬ويسر المديرون التنفيذيون اإلفادة بأن‬ ‫المؤسسة قد قامت‪ ،‬في السنة المالية المنتهية في ‪ 30‬يونيو‪/‬‬ ‫حزيران ‪ ،2015‬بزيادة األثر اإلنمائي المستدام لعملياتها من‬ ‫خالل استثمارات القطاع الخاص والخدمات االستشارية‪.‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية ‪2015‬‬ ‫‪104‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫تابعونا‬ ‫موارد الويب ووسائل اإلعالم االجتماعي‬ ‫يتيح موقع مؤسسة التمويل الدولية على شبكة اإلنترنت‬ ‫)‪ (www.ifc.org‬معلومات شاملة عن جميع أوجه أنشطة عملها‪،‬‬ ‫حيث يشمل معلومات عن كيفية االتصال بمكاتبها في مختلف أنحاء‬ ‫العالم‪ ،‬والبيانات الصحفية والموضوعات والبيانات الخاصة بقياس‬ ‫النتائج‪ ،‬ووثائق اإلفصاح عن المعلومات الخاصة بعمليات االستثمار‬ ‫المقترحة‪ ،‬والسياسات واإلرشادات األساسية‪.‬‬ ‫وتتيح النسخة اإللكترونية للتقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية لعام‬ ‫‪ 2015‬إمكانية تنزيل جميع المواد الواردة في هذا المجلد والترجمات‬ ‫عند توفرها بصيغة ‪ .PDF‬وهي متاحة على الموقع التالي‪:‬‬ ‫‪ .www.ifc.org/annualreport‬كما يتيح الموقع اإللكتروني‬ ‫مزيداً من المعلومات بشأن االستدامة‪ ،‬بما في ذلك مؤشر المبادرة‬ ‫العالمية إلعداد التقارير‪.‬‬ ‫تقدير وعرفان‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية على شبكة اإلنترنت‬ :‫فريق إعداد التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية‬ ‫موقع مؤسسة التمويل الدولية‬ Bruce Moats ifc.org ‫ مجموعة البنك الدولي‬،‫مدير إدارة العالقات الخارجية والمؤسسية‬ ‫التقرير السنوي‬ Lisa Kopp ifc.org/Annual Report ‫مدير إدارة العالمة التجارية‬ ‫مؤشر وسائل اإلعالم االجتماعي‬ Joseph Rebello ifc.org/SocialMediaIndex ‫رئيس التحرير‬ ‫فيسبوك‬ Aaron Rosenberg facebook.com/IFCwbg ‫رئيس الشؤون العامة‬ ‫تويتر‬ Bhattiprolu Murti twitter.com/IFC_org ‫استشاري التحرير‬ ‫شبكة‬ Katherine Klaben on.ifc.org/ifcLinkedIn ‫استشاري‬ +‫جوجل‬ ‫ وحدة الترجمة التحريرية والفورية في‬:‫الترجمة‬ gplus.to/IFCwbg )GSDTI( ‫مجموعة البنك الدولي‬ ‫موقع‬ Addison  :‫التصميم‬ www.addison.com scribd.com/IFCpublications Worth Higgins & Associates  :‫الطباعة‬ ‫يوتيوب‬ /http://worthhiggins.com youtube.com/IFCvideocasts :‫تصوير فوتوغرافي‬ ‫إنستجرام‬   Dakar Toll :‫الغالف الداخلي‬ IFC_org   Iwan Bagus :2 ‫الصفحة‬   Kunihito Terawa/Getty :12 ‫الصفحة‬   Stockbyte/Getty :15 ‫الصفحة‬  Christina Havis/EyeEm/Getty :16 ‫الصفحة‬  John Burke/Getty :19 ‫الصفحة‬  Iwan Bagus :20 ‫الصفحة‬ Iwan Bagus :21 ‫الصفحة‬  View Stock/Getty :29 ‫الصفحة‬  Shots Studio/Shutterstock :31 ‫الصفحة‬  Anna Koblanck/IFC :32 ‫الصفحة‬ Dilip Banerjee/IFC :33 ‫الصفحة‬  Mohamed Essa/IFC :34 ‫الصفحة‬  Guiseppe Franchini/World Bank :37 ‫الصفحة‬  Anna Koblanck/IFC :38 ‫الصفحة‬ Thomas Nybo :39 ‫الصفحة‬  Upasana Dahal :41 ‫الصفحة‬  Eddie Gerald/Getty :42 ‫الصفحة‬  Rafael Pérez-Pire Angulo :45 ‫الصفحة‬  Danilo Pinzon/World Bank :46 ‫الصفحة‬  Sarah Karim :49 ‫الصفحة‬  Ric Francis :50 ‫الصفحة‬  Salahaldeen Nadir/World Bank :52 ‫الصفحة‬  Sayantoni Palchoudhuri/IFC :55 ‫الصفحة‬  MHeiderich Photography :56 ‫الصفحة‬ ‫ مجموعة البنك الدولي‬:83 ‫الصفحة‬ َ ‫ك‬ِ‫ر‬ َ ‫خلق الفرص حيثما تشتد الحاجة إليها‬ ‫يزة‬ 2121 PENNSYLVANIA AVENUE, NW WASHINGTON, DC 20433 USA 202 473 3800 ifc.org ‫ية‬ ّ ‫ساس‬ ِ َ ‫أ‬ ُ