‫وثيقة من إعداد‬ ‫البنك الدولي‬ ‫لالستخدام الرسمي فقط‬ ‫"ترجمة غير رسمية‪ .‬النسخة الصادرة باللغة االنجليزية هي التي يُعتد بها فقط"‬ ‫رقم التقرير‪PAD1362 :‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫وثيقة تقييم برنامج‬ ‫قرض مقترح‬ ‫بقيمة‬ ‫‪ 50‬مليون دوالر‬ ‫مقدم إلى‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫لتمويل‬ ‫مشروع تمويل الشركات الناشئة اإلبتكارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪ 16‬فبراير‪ /‬شباط ‪2017‬‬ ‫مجموعة الممارسات العالمية المعنية بالتجارة والقدرة التنافسية‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫أسعار العملة والقيمة المعادلة لها‬ ‫(سعر الصرف الساري في ‪ 4‬يناير‪ /‬كانون الثاني ‪)2017‬‬ ‫درهم مغربي‬ ‫=‬ ‫وحدة العملة‬ ‫‪ 0.10‬دوالر أمريكي‬ ‫=‬ ‫درهم مغربي واحد‬ ‫‪ 10.16‬درهم مغربي‬ ‫=‬ ‫دوال أمريكي واحد‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪ 1‬يناير‪ /‬كانون الثاني – ‪ 31‬ديسمبر‪ /‬كانون األول‬ ‫حافظ غانم‬ ‫نائب الرئيس اإلقليمي‪:‬‬ ‫المدير القطري‪ :‬ماري فرانسواز ماري نيلي‬ ‫مدير أول عملية الممارسة العالمية‪ :‬سيليا بزارباس إيغولو‬ ‫مدير قطاع الممارسات‪ :‬جان بزمي‬ ‫رئيس فريق العمل‪ :‬راندا عقيل‬ ‫يقتصر توزيع هذه الوثيقة على الجهات واألفراد المرسلة إليهم للقيام بواجباتهم الرسمية‪ .‬وال يجوز بخالف ذلك الكشف عن‬ ‫مضمونها دون إذن من البنك الدولي‬ ‫المغرب‬ ‫مشروع الشركات الناشئة اإلبتكارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫أوال‪ .‬السياق االستراتيجي ‪1..........................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ -‬السياق القطري ‪1 ....................................................................................................................‬‬ ‫ب‪ -‬السياق القطاعي والمؤسسي ‪2 .....................................................................................................‬‬ ‫ت‪ -‬األهداف عالية المستوى التي يساهم المشروع في تحقيقها ‪8 .................................................................‬‬ ‫ث‪ -‬عالقة المشروع بإطار الشراكة القطرية واالستراتيجية اإلقليمية لمنطقة شمال أفريقيا والشرق األوسط ‪8 ..........‬‬ ‫ج‪ -‬عالقة المشروع بمشروعات البنك الدولي األخرى ‪8 .........................................................................‬‬ ‫ح‪ -‬مؤسسة التمويل الدولية ‪9 ..........................................................................................................‬‬ ‫ثانيا‪ .‬األهداف اإلنمائية للمشروع ‪9................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ -‬الهدف اإلنمائي للمشروع ‪9 ........................................................................................................‬‬ ‫ب‪ -‬منطقة تنفيذ المشروع‪10 ...........................................................................................................‬‬ ‫ت‪ -‬الجهات المستفيدة من المشروع ‪10 ...............................................................................................‬‬ ‫ث‪ -‬مؤشرات النتائج على مستوى الهدف اإلنمائي للمشروع ‪10 .................................................................‬‬ ‫ثالثا‪ .‬وصف المشروع ‪11............................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ -‬مكونات المشروع ‪11 ...............................................................................................................‬‬ ‫ب‪ -‬تمويل المشروع ‪15 .................................................................................................................‬‬ ‫ت‪ -‬تكلفة وتمويل المشروع ‪15 ........................................................................................................‬‬ ‫ث‪ -‬الدروس المستفادة من تصميم المشروع والمنعكسة من خالله ‪15 ..........................................................‬‬ ‫رابعا‪ .‬التنفيذ ‪16........................................................................................................................................‬‬ ‫خامسا‪ .‬المخاطر الرئيسية ‪17.......................................................................................................................‬‬ ‫سادسا‪ .‬ملخص التقييم ‪19............................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ -‬التحليل االقتصادي والمالي ‪19 ......................................................................................................‬‬ ‫ب‪ -‬التحليل الفني ‪22 .....................................................................................................................‬‬ ‫ت‪ -‬اإلدارة المالية ‪23 ....................................................................................................................‬‬ ‫ث‪ -‬المشتريات ‪24‬‬ ‫ج‪ -‬التقييم االجتماعي (متضمنا الضمانات الوقائية) ‪25 ...........................................................................‬‬ ‫ح‪ -‬التقييم البيئي (متضمنا الضمانات الوقائية) ‪26 .................................................................................‬‬ ‫خ‪ -‬آلية إشراك المواطنين‪ /‬العمالء ‪27 ...............................................................................................‬‬ ‫د‪ -‬آلية البنك الدولي للتعامل مع التظلمات ‪27 ......................................................................................‬‬ ‫ملحق رقم ‪ :1‬إطار النتائج والمتابعة ‪28..........................................................................................................‬‬ ‫ملحق رقم ‪ :2‬الوصف التفصيلي للمشروع ‪38..................................................................................................‬‬ ‫ملحق رقم ‪ :3‬ترتيبات التنفيذ ‪56...................................................................................................................‬‬ ‫ملحق رقم ‪ :4‬خطة دعم التنفيذ ‪76.................................................................................................................‬‬ ‫ملحق رقم ‪ :5‬النظام البيئي الشامل لدعم ريادة األعمال والتمويل ‪78.......................................................................‬‬ ‫ملحق رقم ‪ :6‬المشاورات المنعقدة بين أصحاب المصلحة في المشروع ‪97...............................................................‬‬ ‫‪.‬‬ ‫صحيفة بيانات وثيقة تقييم البرنامج‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫مشروع الشركات الناشئة اإلبتكارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (‪)P150928‬‬ ‫وثيقة تقييم المشروع‬ ‫‪.‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪0000009282‬‬ ‫رقم التقرير‪PAD1362 :‬‬ ‫‪2‬‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫رئيس الفريق‪:‬‬ ‫فئة التصنيف البيئي‬ ‫رقم المشروع‬ ‫راندا عقيل‬ ‫‪ – F‬تقييم الوسيط المالي‬ ‫‪P150928‬‬ ‫قيود الضعف أو قيود القدرات [ ]‬ ‫أداة اإلقراض‬ ‫الوسطاء الماليون [×]‬ ‫تمويل مشروع استثماري‬ ‫سلسلة المشروعات [ ]‬ ‫تاريخ إنتهاء تنفيذ المشروع‬ ‫تاريخ بدء تنفيذ المشروع‬ ‫‪ 30‬أبريل‪ /‬نيسان ‪2023‬‬ ‫‪ 10‬مارس‪ /‬آذار ‪2017‬‬ ‫تاريخ اإلغالق المتوقع‬ ‫تاريخ السريان المتوقع‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪2023‬‬ ‫‪ 20‬يونيو‪ /‬حزيران ‪2017‬‬ ‫بمشاركة مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫ال‬ ‫نائب الرئيس اإلقليمي‬ ‫المدير القطري‬ ‫مدير أول عملية الممارسة العالمية‬ ‫مدير قطاع الممارسات‬ ‫حافظ غانم‬ ‫ماري فرانسواز ماري نيلي‬ ‫سيليا بزارباس إيغولو‬ ‫جان بزمي‬ ‫‪.‬‬ ‫المقترض‪ :‬المملكة المغربية‬ ‫الجهة المسئولة عن التنفيذ‪ :‬صندوق الضمان المركزي‬ ‫األمين العام‬ ‫المنصب‪:‬‬ ‫توفيق األحرش‬ ‫جهة االتصال‪:‬‬ ‫‪t.lahrach@ccg.ma‬‬ ‫البريد‬ ‫‪+212 5 37 71 68 68‬‬ ‫رقم الهاتف‪:‬‬ ‫اإللكتروني‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بيانات تمويل المشروع (بالمليون دوالر أمريكي)‬ ‫ضمان‬ ‫منحة المؤسسة الدولية للتنمية ] [‬ ‫][‬ ‫قرض‬ ‫]‪[X‬‬ ‫غير ذلك‬ ‫][‬ ‫منحة‬ ‫][‬ ‫ائتمان‬ ‫][‬ ‫‪50.00‬‬ ‫القيمة اإلجمالية للتمويل المقدم‬ ‫‪50.00‬‬ ‫إجمالي تكلفة المشروع‪:‬‬ ‫من البنك الدولي‪:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الفجوة التمويلية‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المبلغ‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الجهة المقترضة‬ ‫‪i‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪50.00‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪.‬‬ ‫المصروفات المتوقعة (بالمليون دوالر أمريكي)‬ ‫‪0000‬‬ ‫‪0000‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫السنوية‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫التراكمية‬ ‫‪.‬‬ ‫البيانات المؤسسية‬ ‫قطاع الممارسة الرئيسي‬ ‫التمويل واألسواق‬ ‫قطاعات الممارسة المساهمة‬ ‫التجارة والقدرة التنافسية‬ ‫الهدف اإلنمائي للمشروع‬ ‫يتمثل الهدف اإلنمائي للمشروع في تسهيل زيادة رأس المال الخاص والتمويل المختلط من رأس المال والدين للشركات الناشئة‬ ‫اإلبتكارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة المشروع‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المكونات‬ ‫التكلفة (بالمليون دوالر أمريكي)‬ ‫اسم المكون‬ ‫‪42.00‬‬ ‫برنامج تمويلي‬ ‫‪6.00‬‬ ‫دعم النظام البيئي الشامل‬ ‫‪1.875‬‬ ‫إدارة المشروع وتنسيقه ومتابعته وتقييمه‬ ‫‪0.125‬‬ ‫رسوم مقتطعة‬ ‫‪.‬‬ ‫أداة تصنيف المخاطر التشغيلية المنهجية‬ ‫التصنيف‬ ‫فئة المخاطر‬ ‫متوسطة‬ ‫‪ .1‬السياسة والحكومة‬ ‫متوسطة‬ ‫‪ .2‬االقتصاد الكلي‬ ‫كبيرة‬ ‫‪ .3‬استراتيجيات القطاع وسياساته‬ ‫مرتفعة‬ ‫‪ .4‬التصميم الفني للمشروع أو البرنامج‬ ‫متوسطة‬ ‫‪ .5‬القدرة المؤسسية على التنفيذ واالستدامة‬ ‫كبيرة‬ ‫‪ .6‬المخاطر االئتمانية‬ ‫منخفضة‬ ‫‪ .7‬المخاطر البيئية واالجتماعية‬ ‫منخفضة‬ ‫‪ .8‬أصحاب المصلحة‬ ‫منخفضة‬ ‫‪ .9‬مخاطر أخرى‬ ‫كبيرة‬ ‫التقييم الكلي للمخاطر‬ ‫‪.‬‬ ‫االمتثال‬ ‫‪ii‬‬ ‫السياسة‬ ‫]‪[X‬‬ ‫ال‬ ‫هل يبتعد المشروع عن إطار الشراكة القطرية في المحتوى أو من حيث أي من النواحي المهمة نعم ] [‬ ‫األخرى؟‬ ‫‪.‬‬ ‫]‪[X‬‬ ‫ال‬ ‫نعم ] [‬ ‫هل يتطلب المشروع أي استثناءات من سياسات البنك الدولي؟‬ ‫][‬ ‫ال‬ ‫نعم ] [‬ ‫هل وافقت إدارة البنك الدولي على تلك االستثناءات ؟‬ ‫]‪[X‬‬ ‫ال‬ ‫نعم ] [‬ ‫هل يسعى مجلس اإلدارة للحصول على الموافقة على إحدى استثناءات أي سياسة؟‬ ‫][‬ ‫ال‬ ‫نعم ] ‪[ X‬‬ ‫هل يستوفي المشروع المعايير اإلقليمية المتعلقة بالجاهزية للتنفيذ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫السياسات الوقائية التي يستهدفها المشروع‬ ‫‪X‬‬ ‫التقييم البيئي )‪(OP/BP 4.01‬‬ ‫‪X‬‬ ‫الموائل الطبيعية )‪(OP/BP 4.04‬‬ ‫‪X‬‬ ‫الغابات )‪(OP/BP 4.36‬‬ ‫‪X‬‬ ‫مكافحة اآلفات )‪(OP 4.09‬‬ ‫‪X‬‬ ‫الموارد المادية الثقافية )‪(OP/BP 4.11‬‬ ‫‪X‬‬ ‫الشعوب األصلية )‪( OP/BP 4.10‬‬ ‫‪X‬‬ ‫إعادة التوطين غير الطوعي )‪(OP/BP 4.12‬‬ ‫‪X‬‬ ‫سالمة السدود )‪(OP/BP 4.37‬‬ ‫‪X‬‬ ‫المشروعات المقامة في المجاري المائية الدولية )‪(OP/BP 7.50‬‬ ‫‪X‬‬ ‫المشروعات المقامة في المناطق المتنازع عليها )‪(OP/BP 7.60‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المواثيق القانونية‬ ‫التكرار‬ ‫تاريخ االستحقاق‬ ‫متكرر‬ ‫االسم‬ ‫القسم الرابع ب‪-1-‬ب من اتفاقية القرض‪ :‬شروط‬ ‫السحب‬ ‫وصف الميثاق‬ ‫تحت الفئة (‪ ،)1‬ما لم توقع الجهة المنفذة للمشروع اتفاقية إدارة واحدة على األقل مع أحد الوسطاء الماليين المشاركين‪.‬‬ ‫التكرار‬ ‫تاريخ االستحقاق‬ ‫متكرر‬ ‫االسم‬ ‫القسم الرابع ب‪-1-‬ج من اتفاقية القرض‪ :‬شروط‬ ‫السحب‬ ‫وصف الميثاق‬ ‫تحت الفئة (‪ ،)2‬ما لم توقع الجهة المنفذة للمشروع اتفاقية شراكة واحدة على األقل مع أحد الوسطاء غير الماليين المشاركين‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الشروط‬ ‫النوع‬ ‫االسم‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫اتفاقية نافذة‬ ‫اتفاقية فرعية‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪iii‬‬ ‫وصف الشرط‬ ‫ً‬ ‫نيابة عن وباسم الجهة المقترضة وجهة تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫تم تنفيذ االتفاقية الفرعية‬ ‫النوع‬ ‫االسم‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫نافذ‬ ‫دليل عمليات المشروع‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫وصف الشرط‬ ‫تم إعداد دليل عمليات المشروع بصورة ومادة مرضيتان للبنك‪ ،‬وأقرته الجهة المقترضة والجهة المنفذة للمشروع‪.‬‬ ‫النوع‬ ‫االسم‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫نافذ‬ ‫الشروط المرجعية للمدقق الخارجي‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫وصف الشرط‬ ‫دفعت الجهة المقترضة الجهة المنفذة إلعداد مسودة بالشروط المرجعية المقبولة لدى البنك لتعيين مدقق خارجي‪.‬‬ ‫تشكيل فريق البنك‬ ‫أعضاء فريق البنك‬ ‫الوحدة‬ ‫التخصص‬ ‫المسمى الوظيفي‬ ‫الدور‬ ‫االسم‬ ‫‪GFM05‬‬ ‫االقتصاد‬ ‫اقتصادي أول القطاع‬ ‫رئيس الفريق (المسئول‬ ‫راندا عقيل‬ ‫المالي‬ ‫عن الفريق اإلداري)‬ ‫‪LEGAM‬‬ ‫القانون‬ ‫مستشار قانوني‬ ‫عضو الفريق‬ ‫رينغاندين سوبرامانين‬ ‫‪LEGAM‬‬ ‫القانون‬ ‫مستشار أول‬ ‫عضو الفريق‬ ‫جان شارل دي داروفار‬ ‫‪WFALA‬‬ ‫الصرف‬ ‫كبير موظفي الصرف‬ ‫عضو الفريق‬ ‫أيساتو ديالو‬ ‫‪GGO05‬‬ ‫المشتريات‬ ‫أخصائي أول مشتريات‬ ‫عضو الفريق (المسئول‬ ‫عبد هللا كيتا‬ ‫عن الفريق اإلداري‬ ‫للمشتريات)‬ ‫‪GGO05‬‬ ‫المشتريات‬ ‫أخصائي أول مشتريات‬ ‫عضو الفريق‬ ‫مصطفى البشير‬ ‫‪GGO23‬‬ ‫اإلدارة المالية‬ ‫محلل اإلدارة المالية‬ ‫عضو الفريق‬ ‫ليلى مودين‬ ‫‪GGo05‬‬ ‫كبير أخصائي المشتريات المشتريات‬ ‫مشتريات‬ ‫جان جاك فيرديكس‬ ‫‪GTC03‬‬ ‫االقتصاد‬ ‫اقتصادي أول‬ ‫عضو الفريق‬ ‫آنا باوال كوزوليتو‬ ‫‪GTCIE‬‬ ‫تنمية القطاع الخاص‬ ‫أخصائي أول القطاع‬ ‫عضو الفريق‬ ‫جوستين بيرس وليام هيل‬ ‫الخاص‬ ‫‪GFM3A‬‬ ‫رأس المال المخاطر‬ ‫مستشار أول‬ ‫عضو الفريق‬ ‫لويك شكوير‬ ‫‪GFM05‬‬ ‫اإلمداد والتموين‬ ‫مساعد أول البرنامج‬ ‫عضو الفريق‬ ‫مارجوري بنيزا اسبيريتو‬ ‫‪GSU05‬‬ ‫الضمانات الوقائية‬ ‫أخصائي أول التنمية‬ ‫أخصائي الضمانات‬ ‫ماركوس فريدريك فورافيل‬ ‫االجتماعية‬ ‫االجتماعية‬ ‫الوقائية‬ ‫‪GEN05‬‬ ‫البيئة‬ ‫أخصائي بيئي‬ ‫أخصائي الضمانات‬ ‫محمد عدنان بيزاوية‬ ‫الوقائية‬ ‫‪GTCME‬‬ ‫دعم ريادة األعمال‬ ‫أخصائي أول القطاع‬ ‫عضو الفريق‬ ‫محمد هشام الشايطي‬ ‫الخاص‬ ‫‪CMEMR‬‬ ‫استثمارات مؤسسة‬ ‫مسئول االستثمار‬ ‫عضو الفريق‬ ‫ناصر قدري‬ ‫التمويل الدولية في‬ ‫‪iv‬‬ ‫المغرب‬ ‫‪MNC01‬‬ ‫رئيس البرنامج‬ ‫رئيس البرنامج‬ ‫عضو الفريق‬ ‫فيليب دي منيفال‬ ‫‪GFM05‬‬ ‫القطاع المالي‬ ‫أخصائي القطاع المالي‬ ‫عضو الفريق‬ ‫رويا فاكيل‬ ‫‪GFM05‬‬ ‫العمليات‬ ‫محلل عمليات‬ ‫عضو الفريق‬ ‫ستيف ووكر وان يان لون‬ ‫‪GEN06‬‬ ‫البيئة‬ ‫أخصائي بيئي‬ ‫أخصائي الضمانات‬ ‫سويكو يوشيما‬ ‫الوقائية‬ ‫الفريق الموسع‬ ‫الموقع‬ ‫هاتف المكتب‬ ‫المنصب‬ ‫االسم‬ ‫‪.‬‬ ‫المواقع‬ ‫تعليقات‬ ‫الفعلي‬ ‫المخطط‬ ‫الموقع‬ ‫المنطقة اإلدارية األولى‬ ‫الدولة‬ ‫‪x‬‬ ‫جهة طنجة تطوان‬ ‫الجهات‬ ‫المغرب‬ ‫الحسيمة‪ ،‬جهة الشرقية‪،‬‬ ‫المحافظات واألقاليم‬ ‫جهة فاس مكناس‪ ،‬جهة‬ ‫الرباط سال القنيطرة‪،‬‬ ‫جهة بني مالل خنيفرة‪،‬‬ ‫جهة الدار البيضاء‬ ‫سطات‪ ،‬جهة مراكش‬ ‫آسفي‪ ،‬جهة درعة‬ ‫تافياللت‪ ،‬جهة سوس‬ ‫ماسة‬ ‫‪x‬‬ ‫جهة كلميم‪ ،‬جهة‬ ‫طانطان‪ ،‬جهة سيدي‬ ‫إفني وواد نون‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫االستشاريين (سوف يتم اإلعالن عن أسمائهم في الملخص التشغيلي الشهري)‬ ‫هل مطلوب االستعانة باستشاريين؟ سيكون من الضروري االستعانة باستشاريين‬ ‫‪v‬‬ ‫أوال‪ .‬السياق االستراتيجي‬ ‫أ‪ -‬السياق القطري‬ ‫يبلغ عدد سكان المغرب ‪ 33.8‬مليون نسمة ويقدر الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي بنحو ‪ 104‬مليون دوالر‬ ‫‪.1‬‬ ‫مقارنة بمعدل ‪ %4.2‬خالل‬‫ً‬ ‫(‪ .)2016‬وقد تباطء معدل النمو االقتصادي مسجال ‪ %0.5‬في الربع الثاني من عام ‪2016‬‬ ‫نفس الفترة من العام األسبق‪ .‬يعتمد المغرب اعتماداً كبيراً على الزراعة البعلية‪ ،‬ويرجع تراجع معدالت النمو في المقام األول‬ ‫إلى انخفاض الناتج الزراعي لعام ‪ 2016/2015‬بنسبة ‪ %10.9‬بسبب عدم كفاية األمطار‪ .‬كما أن هناك قصور في أداء‬ ‫القطاعات غير الزراعية‪ .‬وكان االستهالك المحلي هو الدافع الرئيسي للنمو الحالي‪ ،‬حيث استفاد من االرتفاع النسبي في دخل‬ ‫األسر المعيشية‪ ،‬وارتفاع تحويالت العاملين في الخارج‪ ،‬وتحسن االئتمان االستهالكي‪ ،‬وانخفاض معدل التضخم‪ .‬ومن‬ ‫العوامل األخرى التي تحسن النمو الحالي‪ ،‬األداء القوي للصادرات من السيارات والطيران والصناعات االلكترونية وانخفاض‬ ‫أسعار النفط‪.‬‬ ‫ترجع قوة أداء االقتصاد الكلي إلى الجهود الموسعة التي بذلتها الحكومة لتقليل نسبة العجز المالي من ‪ %6.8‬في‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪ 2012‬إلى ‪ %3.5‬في ‪ ،2016‬وذلك عن طريق الحد من ارتفاع الدين وتقليل نسبة العجز في حساب المدفوعات الجارية‬ ‫من ‪ %9.5‬من الناتج المحلي اإلجمالي في ‪ 2012‬إلى ‪ %2.9‬في ‪ .2016‬ومن المتوقع أن يظل معدل التضخم أقل من‬ ‫‪ ،% 2‬مما يعكس سياسة نقدية حكيمة وانخفاض في األسعار العالمية للسلع‪ .‬وفي سياق انخفاض معدل التضخم وبطء نمو‬ ‫االئتمان‪ ،‬خفض البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي في مارس ‪ 2016‬بمقدار ‪ 25‬نقطة أساس ليصل إلى ‪%2.25‬‬ ‫‪ -‬وهو المعدل األدنى على االطالق‪.‬‬ ‫على الرغم من تحسن مؤشرات الفقر ومحو األمية والمؤشرات االجتماعية‪ ،‬إال أن احتمالية التعرض للفقر ال تزال مرتفعة‪،‬‬ ‫كما يمثل ارتفاع معدل البطالة بين المتعلمين من سكان الحضر والشباب واحدة من التحديات االجتماعية الكبرى‪ .‬في الوقت‬ ‫الحالي‪ ،‬تعيش نسبة ‪ %13.3‬من السكان تحت خط الفقر أو مهددين بالسقوط في براثن الفقر‪ .‬بلغ معدل البطالة في نهاية الربع‬ ‫الثاني من ‪ 2016‬نحو ‪ ،%8.6‬وفي ذلك الوقت الذي كان القطاع االقتصادي يسعى جاهداً لتوظيف نحو ‪ 250‬ألف باحث‬ ‫جديد عن عمل كل سنة‪ .‬ويقدر معدل البطالة بين الشباب في المناطق الحضرية بنحو ‪ ،%17.1‬وبالنسبة للسيدات المشاركات‬ ‫في سوق العمل والبالغة نسبتهن ‪ ،%23‬يبلغ معدل البطالة ‪ ،%9.9‬وترتفع هذه النسبة إلى ‪ %20.4‬بين النساء في المناطق‬ ‫الحضرية‪ .‬ووفقا ً لتقديرات البنك الدولي‪ ،1‬يحتاج المغرب إلى الوصول بمعدالت النمو السنوية إلى ما بين ‪ %7-5‬حتى يتمكن‬ ‫من استيعاب المشاركين الجدد في سوق العمل‪ .‬وهنا تظهر أهمية عمر الشركات وخلق فرص العمل واإلنتاجية‪ .‬وفقا ً لما ورد‬ ‫في تقرير مجموعة البنك الدولي لعام ‪ ،2017‬بعنوان "وظائف أم امتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في الشرق‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا (تقرير رقم ‪ ،)88879-MNA‬توفر الشركات الناشئة والشابة وسريعة النمو جميع فرص العمل في‬ ‫القطاع الصناعي في المغرب‪ ،‬معوضة بذلك فقدان فرص العمل الذي تسببه جميع شركات التصنيع الرسمية األخرى‪ .‬تواجه‬ ‫ً‬ ‫مقارنة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬أكبر القيود التي تعرقل وصولها إلى التمويل‪.‬‬ ‫الشركات الناشئة والشابة في المغرب‪،‬‬ ‫ويرجع سبب ذلك إلى أن البنوك ال تتمكن من تمويل الشركات الناشئة دون المطالبة بضمانات كبيرة وتمويل بديل مثل رأس‬ ‫المال المخاطر الذي يناسب الشركات الشابة سريعة النمو‪.‬‬ ‫طلبت الحكومة المغربية تمويل بقيمة ‪ 50‬مليون دوالر من البنك الدولي للمساعدة في سد الفجوة السوقية في‬ ‫‪.3‬‬ ‫عرض تمويل رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الشا بة اإلبتكارية وإلى تحفيز سوق مشروع رأس المال المخاطر‪.‬‬ ‫في هذا السياق‪ ،‬ساعد فريق مشترك من البنك الدولي ووحدة مشاريع رأس المال المخاطر التابعة لمؤسسة التمويل الدولية في‬ ‫تصميم المشروع المقترح الذي سوف يستثمر في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اإلبتكارية إلى جانب مستثمري القطاع‬ ‫الخاص‪ ،‬الذين سوف يلعبون دوراً مهما ً في اختيار االستثمارات‪ .‬وسوف يتناول المشروع أيضا ً نقاط الضعف في المعرفة‬ ‫االستثمارية بوكاالت النظم البيئية الشاملة التي تدعم رواد األعمال (انظر التعريف الوارد في الجدول رقم ‪ ،)1‬وزيادة نطاق‬ ‫إنشاء مؤسسات ذات وض ع مالي يمكنها من االستمرار (تدفق الصفقات)‪ .‬بمجرد التوصل إلى كتلة حرجة من المشروعات‬ ‫الناجحة وتناول الخطر المبدئي الذي يشكله وجود نظام بيئي استثماري متأخر من خالل برنامج عام‪ ،‬سوف تتمكن مؤسسة‬ ‫‪1‬المذكرة االقتصادية القطرية التالية‪.2017 ،‬‬ ‫‪1‬‬ ‫التمويل الدولية من توسيع السوق وربط المرحلة األولى من النظام البيئي المغربي باألنظمة العالمية المشابهة عن طريق‬ ‫االستثمارات وبناء القدرات‪.‬‬ ‫ب‪ -‬السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫رأس المال المخاطر وإمكانية الحصول على التمويل‬ ‫على الرغم من اعتبار أن القطاع المالي المغربي هو صاحب األداء األفضل في المنطقة من حيث الحصول على‬ ‫‪.4‬‬ ‫تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬إال أنه ال يلبي احتياجات العديد من الشركات اإلبتكارية المحتملة سريعة النمو في‬ ‫المراحل األولى من تطورها‪ .‬يهيمن القطاع المصرفي على النظام المالي‪ .‬وفقا ً لبرنامج تقييم القطاع المالي لعام ‪ ،2015‬تزيد‬ ‫نسبة أصول النظام المالي عن ‪ %200‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬تساهم البنوك في هذه النسبة بنحو ‪ ،%140‬وتساهم‬ ‫صناديق التأمين واألسهم الخاصة بنحو ‪ ،%40‬وصناديق المعاشات ‪ .٪25‬يصنف تقرير ممارسة أنشطة األعمال الصادر‬ ‫عن مجموعة البنك الدولي لعام ‪ :2017‬تكافؤ الفرص للجميع‪ ،‬المغرب في مرتبة متدنية نسبيا ً فيما يتعلق بالحصول على‬ ‫االقتراض (المرتبة ‪ 101‬من ‪ ،)189‬إال أن ذلك يعد تحسنا ً طفيفا ً حيث كانت قد جاءت في المرتبة ‪ 109‬في ‪ .2016‬لكن‬ ‫الوضع أكثر سوءاً في حالة المشروعات الشابة‪ .‬أفادت دراسة استقصائية حديثة أجريت في ديسمبر ‪ 2017‬واستهدفت ‪407‬‬ ‫شركة أن الوصول إلى التمويل يعد عقبة كبيرة تواجهها معظم الشركات الشابة (البالغ عمرها ‪ 3‬سنوات أو أقل)‪.‬‬ ‫نظراً لإلصالحات التي أجرتها الحكومة‪ ،‬أصبح التأجير والوساطة التجارية من المصادر الرئيسة لتمويل‬ ‫‪.5‬‬ ‫المؤسسات ‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سوف يعمل وضع إطار قانوني معدل لتعزيز التحقيق في درجة المالءة على تيسير وصول‬ ‫البنك إلى التاريخ االئتماني‪ ،‬األمر الذي ينبغي أن يزيد من فرص إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪ .‬هذا وسوف يعمل‬ ‫وضع قانون إلنشاء سجل الضمانات المنقولة ومراجعته من قبل مجلس الحكومة على إتاحة الفرص أمام المؤسسات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة التي تمتلك أصوال منقولة إلى االقتراض من البنوك‪ ،‬وسوف تساعد في ذلك أيضا ً اإلصالحات المخططة لإلطارين‬ ‫القانوني والتشغيلي للمعامالت المضمونة‪ .‬يمتلك صندوق الضمان المركزي عدد من األدوات لدعم اإلقراض المصرفي‬ ‫للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل الضمانات‪ ،‬ولكن أدوات ضمان هذا الصندوق تركز في المقام األول على الشركات‬ ‫التي تمتلك إيرادات حالية وسجل إنجازات لفترة ال تقل عن ثالث سنوات‪ .‬ونظراً ألنه من المقرر تحسين فرص وصول‬ ‫المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل‪ ،‬إال أنه ليس هناك ما يدعم االحتياجات التمويلية للشركات الناشئة والشركات‬ ‫التي ال تزال في أولى مراحل التطوير (انظر الفقرة ‪ 10‬الخاصة بالفجوة التمويلية في أولى المراحل والملحق رقم ‪.)6‬‬ ‫كما أجرى المغرب إصالحات جوهرية تتعلق بتعزيز األطر التنظيمية والسياسية لحماية المستثمرين‪ ،‬بما فيهم‬ ‫‪.6‬‬ ‫المستثمرين األجانب‪ .‬وتشمل هذه اإلصالحات كفاءة وشفافية الحكومة في تقديم خدمات األعمال التجارية‪ ،‬وتحرير التجارة‬ ‫وسياسة المنافسة ومكافحة الفساد وحماية المستهلك‪ .‬هناك اتجاها ً إيجابيا ً يتضح من المرتبة التي صنف فيها المغرب في تقرير‬ ‫ممارسة أنشطة األعمال ‪ ، 2017‬حيث جاء في المرتبة ‪ 68‬بين ‪ 190‬دولة مقارنة بالمرتبة ‪ 75‬في عام ‪ .2016‬ومن بين‬ ‫أهم مؤشرات اإلصالحات التي عملت على تحسين سهولة ممارسة أنشطة األعمال التجارية ما يلي‪" :‬بدء نشاط التجاري"‬ ‫و"الحصول على الكهرباء" و"تسجيل الملكية" و"دفع الضرائب"‪ .‬يمكن قانون المقاول الذاتي الصادر في فبراير ‪2015‬‬ ‫العاملين لحسابهم الخاص من تسجيل أعم الهم بسهولة وبتكلفة معقولة‪ .‬وتدفع مؤسسة المقاول الذاتي ضريبة ثابتة على الدخل‬ ‫بنحو ‪ 1‬إلى ‪.%2‬‬ ‫جدول رقم (‪ .)1‬المصطلحات الفنية‬ ‫تشبه معجالت األعمال الحاضنات‪ ،‬ولكنها تختلف عنها في أنها تركز بشكل أكبر على الشركات التي على وشك دخول‬ ‫معجل األعمال‬ ‫األسواق الوطنية وا لعالمية أو النمو فيها‪ .‬وبوجه عام تقدم معجالت األعمال كل الخدمات التي تقدمها حاضنات األعمال‪.‬‬ ‫و تتمثل أبرز االختالفات بينهما في أن زيادة مستوى المشاركة الفعلية إلدارة المعجالت‪ ،‬مما يزيد احتمال نجاح‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫يقصد به أي شخص يستثمر أمواله في إحدى شركات ريادة األعمال (على عكس أصحاب مشروعات رأس المال‬ ‫المستثمر الممول‬ ‫المخاطر الذين يستثمرون أموال غيرهم)‪ .‬قد يقدم المستثمر الممول رأس المال لشركة ناشئة أو أكثر من شركة‪،‬‬ ‫ويشارك بصفة شخصية في نجاح المشروع بتبادل مهاراته وخبراته وعالقاته‪ .‬وتتميز هذه االستثمارات بارتفاع نسبة‬ ‫المخاطرة واحتمالية الحصول على عائد كبير من االستثمار‪ .‬وفي بعض األحيان‪ ،‬تتفق مجموعة من األشخاص على‬ ‫إنشاء "شبكة لممولي األعمال" الستثمار أموالهم بصورة جماعية في شركة معينة‪.‬‬ ‫يعرف النظام البيئي بأنه جماعة من الكائنات الحية والبيئة التي يعيشون فيها وسبل تفاعلهم باعتبارهم وحدة بيئية‪ .‬أما في‬ ‫النظام البيئي الشامل لريادة‬ ‫‪2‬‬ ‫مجال ريادة األعمال‪ ،‬فيقصد به األفراد والمنظمات والمؤسسات والبيئة التي تدعم أو تثبط مشروعات ريادة األعمال‬ ‫األعمال‬ ‫الناشئة باإلضافة إلى احتمالية نجاح هذه المشروعات‪.‬‬ ‫يقصد بهذا المصطلح تحمل شخص مخاطر ومسئولية تصميم استراتيجية تجارية وتنفيذها في بدء مشروعه الخاص‪،‬‬ ‫ريادة األعمال‬ ‫ويسمى هذا الشخص رائد أعمال‪.‬‬ ‫يقصد بذلك األموال التي يستثمرها مالك أسهم عادية في شركة من الشركات دون استردادها خالل الدورة الطبيعية‬ ‫االستثمار في رأس المال‬ ‫لعمل هذه الشركة‪ ،‬وإنما يستردها فقط عندما يبيع حصته إلى مستثمرين آخرين‪ ،‬أو عندما تصفى أصول الشركة وتوزع‬ ‫إيراداتها بين مالكي رأس المال وتسدد التزاماتها‪ .‬ويعرف هذا النوع من االستثمار أيضا ً بالمساهمة في رأس المال‪.‬‬ ‫يقصد بها مرافق أو منشآت تعمل وفق برامج يهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة على تحسين فرصة استمرارها في‬ ‫حاضنات األعمال‬ ‫ة) وخدمات المكاتب مثل موظفي االستقبال‬ ‫مراحلها األولى‪ ،‬وتقدم الحاضنات خدمات مثل المقرات (بسعر مخفض عاد ً‬ ‫ة على المشورة المتخصصة والتخطيط‬ ‫وقاعات المؤتمرات وأجهزة الكمبيوتر والمعدات المكتبية وما إلى ذلك‪ ،‬عالو ً‬ ‫التجاري وشبكات العالقات‪.‬‬ ‫األموال المستثمرة في أحد المشروعات التجارية بغرض تحقيق الدخل‪ ،‬وتسترد من إيرادات المشروع على مدار عدة‬ ‫رأس المال االستثماري‬ ‫أعوام‪ .‬وتستخدم بوجه عام في النفقات الرأسمالية وليس في العمليات اليومية (رأس المال العامل) أو النفقات اآلخر‪.‬‬ ‫برنامج رسمي للتدريب يقدم إلى رواد األعمال حتى يتمكنون من جذب المستثمرين لمشروعاتهم أو للتواصل مع‬ ‫الجاهزية لالستثمار‬ ‫المستثمرين المحتملين‪ ،‬ويقدم منفصال أو في إطار أحد معجالت األعمال‪.‬‬ ‫مقياس متوسط العائد السنوي لالستثمارات‪ ،‬ويتكون من التدفقات السلبية (التدفقات النقدية الخارجة) والتدفقات اإليجابية‬ ‫معدل العائد الداخلي‬ ‫(التدفقات النقدية الداخلة)‪ ،‬وتستخدم في قياس معامالت رأس المال الخاص ومراقبة أدائها‪.‬‬ ‫فئة من الديون غير المضمونة تأخذها شركة مرفقة بسندات حيازة أسهم (عادة ما تكون صكوكا ً أو خيارات اكتتاب في‬ ‫التمويل المختلط من رأس‬ ‫األسهم)‪ ،‬مما يزيد من قيمة الدين ومن مرونة السداد‪ .‬ومن أمثلة التمويل المختلط الدين من الدرجة الثانية والدين متوسط‬ ‫المال والدين‬ ‫المخاطر‪ .‬يعرف الدين من الدرجة الثانية بأنه قرض أو سند ذو أولوية تقل عن السندات أو القروض ذات األولوية‬ ‫ة) من ناحية المطالبات المفروضة على أصول الشركة أو أرباحها‪.‬‬ ‫العالية مثل الديون الممتازة (بعدها مباشر ً‬ ‫ة عاد ً‬ ‫ويعرف الدين من الدرجة الثانية أيضا ً باسم الضمان األدنى‪ .‬وفي حالة عجز المقترض عن السداد‪ ،‬لن يحصل الدائنون‬ ‫على مستحقاتهم إال بعد سداد كافة مستحقات أصحاب الدين الممتاز‪ .‬أما الدين متوسط المخاطر‪ ،‬فكثيراً ما يرتبط‬ ‫بصفقات الحيازة وشراء الشركات‪ ،‬حيث يمكن اعتباره دينا ً مؤقتا ً يسمح لشركة ما بشراء أصل أو ممارسة نشاط خالل‬ ‫فترة البحث عن تمويل أقل تكلفة وأطول مدى‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬إذا احتاجت شركة أمواال لتنفيذ طلب معين‪،‬‬ ‫فستقترض دينا ً متوسط المخاطر للوفاء بالتزاماتها‪ ،‬وتبحث في الوقت نفسه عن خط ائتمان ذي سعر فائدة أقل وخيارات‬ ‫سداد أفضل‪ .‬وفي حالة إفالس* المقترض‪ ،‬يحصل الدائنون على مستحقاتهم قبل الدائنين لألنواع األخرى‪ ،‬ويعتبر دينا ً‬ ‫باهظا ً للغاية‪.‬‬ ‫هي القروض التي يتعين على الشركة سدادها أوال في حالة تصفية أعمالها‪ .‬فإذا أفلست شركة ما‪ ،‬سيحصل حملة سند‬ ‫الدين الممتاز‬ ‫الديون الممتازة (كثيراً ما يكونون حاملي أسهم أو بنوك) الذين أصدروا خط ائتمان متجدد على مستحقاتهم على األغلب‪،‬‬ ‫ويليهم حملة سند الدين من الدرجة الثانية واألسهم الممتازة واألسهم العادية‪ .‬يضمن الدين الممتاز برهن يمكن بيعه لسداد‬ ‫ً‬ ‫مقارنة‬ ‫مستحقات حملة سند الدين الممتاز‪ .‬ولهذا تعتبر هذه الديون ديون منخفضة المخاطر وينخفض سعر فائدتها‬ ‫بغيرها من الديون‪ .‬ورغم أن حملة سند الدين الممتاز هم أول من يحصلون على مستحقاتهم‪ ،‬فإنهم لن يحصلوا‬ ‫بالضرورة على المبلغ كامال في أسوء الحاالت‪.‬‬ ‫‪http://www.investopedia.com/terms/s/seniordebt.asp#ixzz4F3rAtvYW‬‬ ‫يقصد بذلك رأس مال التأسيس أو النمو أو رأس المال المقترض يقدمه أحد مستثمري القطاع الخاص (صاحب رأس‬ ‫مشروع رأس المال‬ ‫المال المخاطر) أو مؤسسات مالية متخصصة (هيئات تمويل التنمية أو شركات رأس المال المخاطر)‪ .‬ويعرف أيضا ً‬ ‫المخاطر‬ ‫برأس مال المجازفة‪.‬‬ ‫* مالحظة‪ :‬تم الدخول إلى هذا الرابط اإللكتروني في ‪ 20‬أكتوبر ‪http://budgeting.thenest.com/difference-between- :2016‬‬ ‫‪mezzanine-debt-subordinated-debt-30054.html‬‬ ‫الفجوة السوقية في المراحل األولى من تمويل رأس المال في المغرب‬ ‫يحظى رأس المال الخاص في المغرب بمعدل جيد من التطور‪ ،‬ولكن ليس هناك تواجد فعلي لمشروعات رأس المال‬ ‫‪.7‬‬ ‫المخاطر وممولي األعمال‪ .‬هناك ‪ 22‬شركة من شركات إدارة الصناديق الرأسمالية تستثمر في متوسط حصة بقيمة ‪ 4‬مليون‬ ‫دوالر لكل شركة‪ .‬بموجب القانون رقم ‪ 05-41‬الصادر عام ‪ ،2015‬تم تأسيس نوعا ً جديداً من الصناديق يسمى منظمة‬ ‫استثمار رأس المال‪ ،‬صن دوق استثمار رأس المال‪ .‬تفتح هذه المنظمة المجال الستثمار أموال رأس المال المخاطر في‬ ‫المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعمل من خالل نظام ضريبي يتسم بالشفافية‪.‬‬ ‫تسعى اإلصالحات الواعدة التي تجريها حاليا ً بورصة الدار البيضاء إلى تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪.8‬‬ ‫على دخول سوق األوراق المالية‪ ،‬وهي طريقة مهمة لزيادة رأس المال الشركات وجذب المستثمرين‪ .‬تأتي بورصة الدار‬ ‫‪3‬‬ ‫البيضاء في المر تبة الرابعة في أفريقيا من حيث قيمة الرسملة السوقية‪ ،‬وتسبقها بورصة جنوب أفريقيا ومصر ونيجيريا‪.2‬‬ ‫ترحب بورصة الدار البيضاء بثالثة أنواع من الشركات‪ :‬الشركات الكبيرة والشركات المتوسطة والشركات سريعة النمو‪.‬‬ ‫وبالنظر إلى هذا الهيكل‪ ،‬يمكن للشركات التي لديها رأس مال يصل إلى مليون دوالر أن تسعي من الناحية النظرية للوصول‬ ‫إلى أسواق رأس المال‪ .‬وسوف تحد هذه اإلصالحات من متطلبات تقديم التقارير المفروضة على الشركات األصغر حجما ً‬ ‫واألكثر ابتكاراً لخلق سوقا ً صغيرة لألوراق المالية‪ ،‬أو مجلس للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪ .‬وتسعى بورصة الدار‬ ‫البيضاء الستكمال البنية التحتية الالزمة لمجلس صغار الشركات في أقرب وقت ممكن‪.‬‬ ‫الشكل رقم ‪ .1‬معدل استثمار رأس المال المخاطر‪ -‬رأس المال التأسيسي‪ /‬الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫المملكة المتحدة‬ ‫هنغاريا‬ ‫البرتغال‬ ‫إستونيا‬ ‫أستراليا‬ ‫أسبانيا‬ ‫لبنان‬ ‫بولندا‬ ‫األردن‬ ‫مصر‬ ‫المغرب‬ ‫المصدر‪ :‬للدول األوروبية‪ :‬بيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حول التأسيس ورأس المال المخاطر (‪ 2014‬أو أحدث البيانات المتاحة)‪ .‬لدول‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬تقييم البنك الدولي لتمويل المرا حل األولى من االستثمار في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (إجمالي االستثمار في‬ ‫الصناعة بالتقريب في التأسيس ورأس المال المخاطر في كل دولة اعتباراً من ‪)2014‬‬ ‫* مالحظة‪ :‬حسابات أجريت على أساس التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق المستثمرين في رأس المال‬ ‫أوضحت البيانات التي قدمتها الجمعية المغربية لحقوق المستثمرين في رأس المال أن المؤسسات التي تحتاج إلى‬ ‫‪.9‬‬ ‫رأس مال تمويلي ورأس المال المخاطر قد حصلت على ‪ %6‬من إجمالي االستثمارات التي شهدها عام ‪ – 2015‬وهي‬ ‫النسبة األقل في المنطقة‪ .‬لذلك وفيما يتعلق بعرض التمويل‪ ،‬تمر الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الشابة‬ ‫اإلبتكارية في المغرب بوضع "وادي الموت" القديم‪ .3‬واستناداً إلى تقييم شامل أجرته مجموعة البنك الدولي (الملحق رقم ‪)5‬‬ ‫عن السوق‪ ،‬متضمنا ً مقابالت شخصية ومجموعات تركيز مع الصناديق االستثمارية ورواد األعمال‪ ،‬فهناك نقص في التمويل‬ ‫ء من مرحلة ما قبل التأسيس (‪ 20‬ألف دوالر) إلى أول مرحلة مشروع رأس المال المخاطر (‪ 2‬مليون دوالر)‪.‬‬ ‫في السوق بد ً‬ ‫سعى المشروع المقترح إلى سد هذه الفجوة عن طريق توفير تمويل مرحلة ما قبل التأسيس ومرحلة التأسيس وأول مرحلة‬ ‫مشروع رأس المال المخاطر للمؤسسات اإلبتكارية الصغيرة والمتوسطة‪ .‬تقوم العديد من الحكومات (المملكة المتحدة‪،‬‬ ‫اسكتلندا‪ ،‬إسرائيل‪ ،‬كرواتيا‪ ،‬لبنان‪ ،‬سنغافورة‪ ،‬وغيرها) بتجربة نموذج مشاركة القطاع العام في دعم عرض تمويل رأس‬ ‫المال المخاطر من أجل سد فجوة التمويل التي يعاني منها رواد األعمال الشباب اإلبتكاريين وخلق كتلة حرجة من‬ ‫المشروعات الناجحة وبناء القدرات المطلوبة لمجتمع االستثمار في مراحله األولى وتقديم تأثير عملي لتشجيع االستثمار‬ ‫المستقبلي في هذه الفئة من األصول‪.‬‬ ‫‪2‬بورصة جنوب افريقيا هي بورصة جوهانسبرغ‪ ،‬والبورصة المصرية تضم بورصتي القاهرة واإلسكندرية‪ ،‬وبورصة نيجيريا كانت في السابق هي‬ ‫بورصة الغوس‪.‬‬ ‫‪3‬المسافة بين النقطة التي يستنزف عندها رائد األعمال موارده الخاصة من العائلة واألصدقاء والمرحلة التي تكون عندها الشركة قادرة ماليا على جذب‬ ‫االستثمار أخر مراحل االستثمار المتاحة في السوق‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الشكل رقم ‪ :2‬دورة حياة إحدى الشركات ومراحل التمويل‬ ‫النظام البيئي الشامل لريادة األعمال واالبتكار‬ ‫على الرغم من العجز في عرض تمويل المراحل األولى من المشروعات‪ ،‬إال أن النظام البيئي الشامل في المغرب‬ ‫‪.10‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫يشهد ارتفاعا ملحوظا في أنشطة ريادة األعمال‪ .‬وقد ساعد ذلك معظم رواد األعمال على بدء أعمالهم التجارية وتنميتها‪ ،‬مما‬ ‫أدى بدوره إلى زيادة الط لب على التمويل المحدود المتاح‪ .‬وسوف ينتهي الزخم الذي تخلقه هذه البرامج على الفور في حالة‬ ‫عدم سد الفجوة التمويلية‪ ،‬ومن ثم يأتي هذ المشروع في وقت حاسم‪.‬‬ ‫تزدهر مشروعات ريادة األعمال الناجحة في النظم البيئية الشاملة حيث يمكنها الحصول على المساعدة الفنية‬ ‫‪.11‬‬ ‫ا لمتخصصة والوصول إلى مشورة وتوجيه الخبراء (من داخل البالد وخارجها)‪ ،‬وحيث تتاح أمامها خيارات الحصول على‬ ‫تمويل رأس المال‪ ،‬واالستفادة من مجموعة من أعضاء فريق اإلمكانات عالية الجودة‪ ،‬وحيث تربطها عالقات جيدة بالعمالء‬ ‫المحتملين‪ ،‬وتحيط بهم شبكة من األقران واألشخاص الذي يحتذى بهم في إطار ثقافة داعمة‪ .‬هناك ‪ 16‬جهة دعم معترف‬ ‫بها في المغرب‪ ،‬تشكلت ‪ %81‬منها (أي ‪ 13‬جهة) بعد عام ‪ 2011‬و‪ %50‬أي (‪ 8‬جهات) بعد عام ‪ .2014‬وهناك ثالثة‬ ‫معجالت أطلقت جميعها عام ‪ .2016-2015‬من الناحية الجغرافية‪ ،‬تستضيف الدار البيضاء نصف جهات الدعم المعترف‬ ‫بها‪ ،‬في حين تستضيف مراكش والرباط ثالثة منها‪ ،‬ومعظمها يقدم الدعم االستشاري بدرجات متفاوتة‪ .‬بدأت موغلي‪ ،‬جهة‬ ‫كائنة في المملكة المتحدة تقوم بتدريب الموجهين تختار األنسب من بينهم لرواد األعمال‪ ،‬برنامج في عام ‪ 2011‬بتمويل من‬ ‫وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة‪ .‬وقامت بتدريب ‪ 36‬موجه وتخطط لتوسيع البرنامج‪ .‬كما تزود الشبكة المقاوالتية‬ ‫‪5‬‬ ‫بالمغرب رواد األعمال بالموجهين وتوفر لهم قروضا ً ميسرة خالل مرحلة ما قبل التأسيس‪ .‬ويقدم مركز ريادة األعمال‬ ‫والتنمية التنفيذية (تأسس عام ‪ )2013‬الدعم االستشاري الشامل خالل مختلف مراحل تطوير األعمال ونموها‪ .‬وتوفر‬ ‫تكنوبارك الدار البيضاء مساحات مكتبية وتمكن الشركات الناشئة من الوصول إلى خدمات متعددة‪ ،‬وقد تم مؤخراً إنشاء حديقة‬ ‫تكنولوجية في الرباط‪ ،‬وسيتم إطالق واحدة أخرى في مراكش في المستقبل القريب‪.‬‬ ‫مربع رقم ‪ :1‬الجهات الناجحة في دعم رائدات األعمال في المغرب‬ ‫توجد بالمغرب بعض الجهات الناجحة التي تدعم رائدات األعمال المستفيدات بشكل كبير من زيادة عرض تمويل الشركات الناشئة والمراحل‬ ‫األولى من الشركات‪ .‬تدير رابطة سيدات األعمال في المغرب التي أنشئت عام ‪ 3 ،2000‬مقرات لعمل رائدات األعمال في الدار البيضاء (‪40‬‬ ‫مقرات)‪ ،‬الرباط (‪ 10‬مقرات)‪ ،‬وأكادير (‪ 20‬مقرات)‪ .‬وتقوم هذه الرابطة حاليا ً بإنشاء مقرات إضافية في جهة فاس وطنجة وربما في مراكش‪.‬‬ ‫تدعم رابطة سيدات األعمال في المغرب وضع خطط األعمال للشركات الناشئة التي تديرها رائدات األعمال (التي تستضيفها في مقرات العمل) من‬ ‫خالل برنامج دعم مدته ‪ 18‬شهراً‪ .‬وأصبحت خريجات البرنامج فيما بعد أعضاء في الرابطة التي وصل عدد أعضائها حاليا ً إلى ما يزيد عن ‪300‬‬ ‫عضوة‪ ،‬ومن بين خدمات الرابطة‪ ،‬تقديم أنشطة الدعوة والتأييد واإلقناع والعمل على تيسير التعلم بين األقران‪ .‬وخالل الفترة من ‪ 2006‬إلى‬ ‫‪ ،2012‬ساعدت الرابطة على إنشاء ‪ 70‬مؤسسة‪ ،‬ففي نوفمبر ‪ ،2012‬قدمت الرابطة الدعم إلى ‪ 76‬مؤسسة في مرحلة ما قبل الحاضنات‪ .‬تجمع‬ ‫شبكة المرأة لإلرشاد‪ ،‬التي أنشئت عام ‪ ،2010‬أكثر من ‪ 300‬من قائدات ريادة األعمال لتوفير اإلرشاد والتوجيه لرائدات األعمال األخريات من‬ ‫خالل برنامج دعم مدته سنة واحدة‪ .‬وتعمل الشبكة عن كثب مع المنظمات المماثلة في جميع أنحاء العالم‪ ،‬وخصوصا ً منظمات منطقة الشرق‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬وتوفر التدريب لمدربي المستقبل‪ .‬وسوف تساعد الشراكة المقامة من خالل هذا المشروع مع كافة هذه الكيانات رائدات‬ ‫األعمال على تقديم اقتراحاتهم للمستثمرين‪.‬‬ ‫تسير أنشطة ريادة األعمال في الوقت الحالي في اتجاه إيجابي للغاية‪ ،‬ولكن النظام البيئي الشامل ال يزال شاباً‪،‬‬ ‫‪.12‬‬ ‫وتغطيته محدودة خارج الدار البيضاء باإلضافة إلى الفجوات التي يعاني منها في القدرات والعمق‪ .‬وال بد من تعزيز القدرة‬ ‫االستراتيجية لرواد األعمال االبتكاريين لمساعدتهم على تلبية متطلبات المستثمر‪ .‬ومن بين المجاالت ذات األولوية‪ ،‬منح ما‬ ‫قبل التأسيس التي تستهدف دعم مفاهيم األعمال االبتكارية وبرامج الجاهزية لالستثمار والتوجيه واإلرشاد لمساعدة الشركات‬ ‫الناشئة على البحث عن االستثمار وتعزيز مجتمع المستثمرين الممولين والجهات الفاعلة المالية وغير المالية خالل مراحل بدء‬ ‫األعمال‪ .‬تحتاج جميع هذه المجاالت في المغرب إلى التعزيز من أجل تحسين جودة وعدد المؤسسات المحتملة‪ .‬وينطوي‬ ‫المشروع المقترح على مساعدات من جانب الطلب لتقديم منح ما قبل التأسيس وبناء مهارات بالغة األهمية من خالل برامج‬ ‫الجاهزية لالستثمار‪ ،‬بما في ذلك إعداد الموجهين وإنشاء مجتمع من الممولين المستثمرين الفاعلين‪.‬‬ ‫العوامل التي تؤدي إلى نقص التمويل في المراحل األولى للشركات‬ ‫هناك ثالثة أسباب مترابطة تجعل األسواق المغربية تقدم تمويل أقل من المطلوب للشركات في مراحلها األولى‪،‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫وهي عدم تناسق المعلومات واإلخفاق المؤسسي واإلخفاق في التنسيق‪.‬‬ ‫عدم اتساق المعلومات‪ .‬يقصد بها الحاالت التي ال تتوافر لدى البنك أو المستثمر جميع المعلومات المطلوبة حول‬ ‫‪.14‬‬ ‫مشروع جديد من أجل اتخاذ قرارات صائبة‪ ،‬رغم توافر المزيد من المعلومات لدى رائد األعمال حول مشروعه أو إمكاناته‪.‬‬ ‫‪ ‬سوء االختيار‪ .‬نظراً لعدم توافر المعلومات التي تمكن البنوك والمستثمرين في رأس المال الخاص من‬ ‫التقييم الصحيح للمخاطر التي قد تواجهها الشركات الجديدة (مثل عدم تحقيق إيرادات أو سجل إنجازات حافل)‪،‬‬ ‫فإنهم سيحددون تكلفة اإلقراض‪ /‬التمويل ومدته على أساس متوسط مخاطر العجز عن السداد وارتفاع تكلفة‬ ‫المعامالت‪ .‬ومن ثم‪ ،‬يبحث رواد األعمال الذين لديهم معرفة جيدة بالمخاطر التي قد يواجهونها عن حلول‬ ‫أخرى أو مخرج أخر‪ ،‬مما يترك الشركات التي تواجه مخاطر كبيرة في السوق حيث تكون لديها الرغبة في‬ ‫دفع تكاليف أعلى‪ .‬يؤدي هذا بدوره إلى ارتفاع مخاطر التخلف عن السداد حتى يصبح التمويل مكلف للغاية‬ ‫بطريقة ال تتحملها الشركات الناشئة أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪ .‬قد يؤدي اإلخفاق المؤسسي إلى زيادة‬ ‫عدم اتساق المعلومات (انظر الفقرة ‪ )16‬لذا ينبغي حل هذه المشكلة‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬يساعد إنشاء سجالت‬ ‫االئتمان على توافر معلومات أفضل حول عمليات االقتراض السابقة التي خاضتها المؤسسات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪ ،‬ولكن ليس هناك تاريخ ائتماني للشركات الشابة التي لم يمر على تأسيسها ثالث سنوات‪ ،‬وبالتالي‪،‬‬ ‫في ح ين تسمح قوانين اإلفالس للدائنين بحساب االستثمار القابل لالسترداد والمخاطر الكلية في حالة عدم نجاح‬ ‫النشاط التجاري‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ ‬الخطر المعنوي‪ .‬ال تتاح لدى البنوك معلومات كاملة عن األنشطة التي يعتزم رائد األعمال تنفيذها بعد‬ ‫الحصول على القرض‪ ،‬في حين يدرك رائد األعمال جميع مسئولياته والتزاماته وبالتالي فإنه يتمكن من اتخاذ‬ ‫قرارات مستنيرة بخصوص األنشطة المستقبلية وقد يقرر تحمل مزيد من المخاطر المحتملة سعيا ً وراء تحقيق‬ ‫عائد أعلى‪ .‬وبالمثل‪ ،‬في حالة اقتراض رأس المال‪ ،‬قد يكون لدى رائد األعمال حافزاً لتنفيذ مشروع يعود عليه‬ ‫بالفائدة‪ ،‬وليس مشروعا ً يستهدف تحقيق أعلى أرباح للمساهمين‪ .‬وبهدف التحوط ضد هذه المخاطر‪ ،‬تطلب‬ ‫البنوك ضمانات كبيرة لضمان استرداد قيمة قروضها‪ .‬يطلب المستثمرون في رأس المال امتالك حصصا ً كبيرة‬ ‫في الشركة (بقيمة أقل من قيمتها) للسيطرة على الوضع والتأثير على اتخاذ القرارات‪ ،‬األمر الذي يرفضه‬ ‫العديد من رواد األعمال‪ .‬وهنا أيضا ً يلعب اإلخفاق المؤسسي دوراً‪ .‬ففي حالة تمويل رأس المال‪ ،‬ال بد من‬ ‫تطبيق بعض األمور للمساعدة في الحد من شكوك المستثمرين‪ ،‬وهي‪ :‬حقوق المستثمرين األقلية‪ ،‬ونظام إعسار‬ ‫مناسب‪ ،‬وإنفاذ العقود‪ ،‬وحقوق الملكية الفكرية‪ .‬ويمكن أن تساعد هذه األمور أيضا ً على توضيح ما يمتلكه‬ ‫المستثمر وما يمكنه استرداده‪ ،‬وهو ما يسمح بدوره للمستثمر بإجراء عمليات تقييم دقيقة للمخاطر‪.4‬‬ ‫ة إلى زيادة عدم اتساق المعلومات‪ .‬ويمكن حل هذه المشكلة من خالل تزويد المؤسسات‬ ‫يؤدي اإلخفاق المؤسسي عاد ً‬ ‫‪.15‬‬ ‫المالية بالمزيد من المعلومات – على سبيل المثال من خالل السجالت االئتمانية‪ .‬في السياق نفسه‪ ،‬يتمكن المستثمرون من‬ ‫تحديد أسعار المخاطر على نحو أفضل من خالل وضع إطار قانوني فعال (يشمل قانون اإلفالس‪ ،‬وحقوق المستثمرين األقلية‪،‬‬ ‫ونظام إعسار مناسب‪ ،‬وإنفاذ العقود‪ ،‬وحقوق الملكية الفكرية)‪ .‬بمساعدة التحليالت والخدمات االستشارية التي تقدمها مجموعة‬ ‫البنك الدولي‪ ،‬تتخذ الحكومة المغربية إجراءات اعتماد ثاني مكتب خاص للتصنيف االئتماني‪ ،‬وتبدأ في إصالح نظام اإلعسار‪،‬‬ ‫وإعداد استراتيجية وطنية لإلدماج المالي لدعم ريادة األعمال‪ .‬لذا تحظى الجهود ذات الصلة التي تبذلها الحكومة المغربية‬ ‫بالترحيب‪ ،‬حتى إن لم تستطع المعلومات المحسنة الواردة في سجالت االئتمان التعامل كلية مع التحديات التي تواجه الشركات‬ ‫الشابة‪ .‬ال بد من الحفاظ بقوة على حقوق المستثمرين األقلية لمساعدة الشركات في زيادة فرص الحصول على تمويل رأس‬ ‫المال‪ .‬وفقا ً لتقرير ممارسة األعمال ‪ ،2017‬حصلت المغرب على ‪ 5.3‬من ‪ 10‬في "قوة حماية مؤشر األقلية" وهو معدل‬ ‫أعلى من المتوسط اإلقليمي (‪ .)4.5‬في السنوات األخيرة‪ ،‬قامت المغرب بتعزيز حماية المستثمرين األقلية من خالل توضيح‬ ‫هياكل الملكية والرقاب ة ومطالبة الشركات بمزيد من الشفافية‪ .‬كما تعمل الحكومة على تحسين قطاع العدالة في هذا الشأن‪،‬‬ ‫وكذلك تحسين نظام اإلعسار وقانون االستثمار (انظر الملحق رقم ‪ 5‬بشأن قانون االستثمار)‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬لم تتناول هذه الحقوق‬ ‫حتى اآلن مشكلة سوء االختيار التي تواجهها الشركات الناشئة نظراً الرتفاع تكلفة المعامالت التي يتحملها المستثمرون في‬ ‫رأس المال إلنجاح مشروعاتهم الجديدة‪ .‬وتعويضا ً عن ارتفاع تكلفة المعامالت‪ ،‬يطالب المستثمرون بشروط مبالغ فيها ال‬ ‫يرضاها رائد األعمال أو يتنازلون عن االستثمارات المحتملة‪ .‬ويمكن أن تساهم المساعدة والبرامج الفنية التي تدعم منظومة‬ ‫بيئة األعمال في خلق مشروعات ذات جودة أفضل وجاهزة من الناحية االستثمارية في تقليل تكاليف تمويل رأس المال وأن‬ ‫تزيد من جاذبية االستثمارات المحتملة‪.‬‬ ‫اإلخفاق في التنسيق‪ .‬يشير ذلك إلى المواقف التي ال تسمح بتطور مشروع رأس المال المخاطر بسبب ضعف‬ ‫‪.16‬‬ ‫النظام البيئي‪ ،‬مثل نقص الشركات الناشئة التي تضخ استثمارات واعدة‪ ،‬ونقص الممولين المستثمرين لدعم هذه الشركات في‬ ‫مراحلها األولى‪ ،‬ونقص المحامين المطلوبين للتفاوض على صفقات واتفاقات الملكية الفكرية‪ ،‬وعدم وجود متخصصين من‬ ‫ذوي الخبرة في االستثمار‪ ،‬وعدم وجود أسواق تخارج متقدمة‪ .5‬إال أن العديد من هذه العناصر ال يمكن أن تتم في غياب نشاط‬ ‫رأس المال المخاطر القائم‪ .‬وتتركز صناعة رأس المال في المغرب لدى جهات تستثمر في صفقات كبيرة من رأس المال‬ ‫الخاص وعدد قليل من ممارسي مشاريع رأس المال المخاطر‪ .‬يسعى المشروع إلى مساعدة الحكومة المغربية على عالج‬ ‫اإلخفاق المؤسسي في السوق‪ ،‬مع الوضع في االعتبار الدروس المستفادة من مبادرتين سابقتين قامت بهما الحكومة‪ ،‬باإلضافة‬ ‫ة ما يتم حل مشكلة اإلخفاق في تنسيق هذا النشاط عن طريق آلية تستخدم الدعم‬ ‫إلى نماذج من أنحاء أخرى من العالم‪ .‬عاد ً‬ ‫‪4‬من الناحية األخرى‪ ،‬يتمكن رواد األعمال من خالل حماية المستثمرين بصورة أفضل من زيادة الضغط أثناء المفاوضات‪.‬‬ ‫‪5‬أسواق التخارج‪ .‬عادة ما ال يكون الطرح العام األولي من استراتيجيات التخارج القابلة للتطبيق في معظم االقتصادات الناشئة التي تعاني فيها أسواق‬ ‫رأس المال من التأخر‪ .‬وبالتالي تتجه صناديق رأس المال المخاطر‪ /‬رأس المال الخاص إلى االعتماد على البيع إلى مقدمي الرعاية االستراتيجية والمالية‬ ‫و"أدوات التصفية الذاتية" من أجل تيسير التخارج‪ .‬كانت المبيعات التجارية في المغرب هي الصورة السائدة للتخارج خالل ‪ .2014‬ووفقا لبيانات قدمتها‬ ‫الجمعية المغربية لحقوق المستثمرين في رأس المال‪ ،‬زاد معدل التخارج بنسبة ‪ %23‬في ‪ 2013‬مقارنة بعام ‪ .2014‬منذ عام ‪ ،2009‬وصلت القيمة‬ ‫اإلجمالية للتخارج ‪ 2‬مليار درهم مغربي‪ ،‬بما يعادل ‪ % 41‬من القيمة اإلجمالية الستثمارات نشاط رأس المال الخاص‪ .‬تعد الجهود التي بذلتها بورصة‬ ‫الدار البيضاء الستيفاء متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدخول البورصة خطوة نحو االتجاه الصحيح‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الحكومي المؤقت حتى يتم تطوير النشاط بالكامل ويصبح مستدام ذاتياً‪ .‬ومن أمثلة الدول التي تتبع هذا النهج‪ :‬أستراليا‪،‬‬ ‫والبرازيل‪ ،‬والهند‪ ،‬وإسرائيل‪ ،‬والواليات المتحدة األمريكية‪ ،‬والمملكة المتحدة‪ ،‬وكندا‪.‬‬ ‫ت‪ -‬األهداف عالية المستوى التي يساهم المشروع في تحقيقها‬ ‫يتمثل الهدف عالي المستوى من هذا المشروع في زيادة اإلنتاجية والقدرة التنافسية في القطاع الخاص المغربي‬ ‫‪.17‬‬ ‫من خالل إنشاء سوق رأس المال المخاطر الذي يفتقده المغرب في الوقت الحالي‪ .‬يتوافق المشروع مع التوجه الثالث‬ ‫للبرنامج الحكومي للتنمية ‪" 2016-2013‬مواصلة بناء اقتصاد وطني قوي متنوع الروافد القطاعية والجهوية وتنافسي ومنتج‬ ‫للثروة وللعمل الالئق وسياسة اقتصادية ضامنة للتوزيع العادل لثمار النمو"‪ .‬كما تقوم وزارة االقتصاد والمالية المغربية بإعداد‬ ‫استراتيجية وطنية لإلدماج المالي التي تستهدف تنفيذ إصالحات مستمرة لتحسين البنية التحتية واألطر التنظيمية لمساعدة‬ ‫المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى التمويل‪ .‬بفضل المكانة البارزة واالهتمام الشديد الذي أعطته الحكومة لهذا‬ ‫المشروع من خالل اإلعالنات واالستشارات العامة‪ ،‬فقد أصبحت الحكومة ملتزمة بضمان التنفيذ الناجح للمشروع المقترح‪.‬‬ ‫أعلن وزير االقتصاد والمالية عن المشروع في القمة العالمية لريادة األعمال المنعقدة في مراكش عام ‪ .2014‬وفي يوليو‬ ‫‪ ، 2016‬وقعت وزارة االقتصاد والمالية اتفاقية مع صندوق الضمان المركزي الذي كلفته الحكومة بمهمة تنفيذ مشروع البنك‬ ‫الدولي‪ .‬من خالل هذا المشروع‪ ،‬تسعى الحكومة لتعزيز قدرتها على تنفيذ جدول األعمال الوطني في مجال االبتكار واإلدماج‬ ‫المالي‪.‬‬ ‫ث‪ -‬عالقة المشروع بإطار الشراكة القطرية واالستراتيجية اإلقليمية لمنطقة شمال أفريقيا والشرق‬ ‫األوسط‬ ‫يسهم المشروع المقترح في تنفيذ توجه استراتيجية منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بخصوص تجديد العقد‬ ‫‪.18‬‬ ‫ً‬ ‫االجتماعي من خالل خلق فرص عمل عن طريق تطوير وتقوية القطاع الخاص وتزويده بمصادر أكثر تنوعا من التمويل‬ ‫ودعم خلق االبتكار والمعرفة في مجال ريادة األعمال‪ ،‬لخدمة الصالح العام‪ .‬يتوافق هذا المشروع تماما ً مع النتيجة رقم ‪1‬‬ ‫الستراتيجية الشراكة القطرية الحالية ‪" :2017-2014‬تشجيع النمو الشامل القادر على المنافسة للجميع" ومراجعة األداء‬ ‫والتعلم الستراتيجية الشراكة القطرية يونيو ‪ 2016‬التي أكدت على أهمية التوجه المذكور وعلى هذه العملية المقترحة‪ .‬كما‬ ‫يشكل المشروع جزء من النتيجة ‪ 2-1‬الستراتيجية الشراكة القطرية‪ :‬تحسين الوصول إلى التمويل مع التركيز تحديداً على‬ ‫األسر محدودة الدخل والشركات متناهية الصغر والصغيرة والشابة والشركات التي تؤسسها المرأة‪ .‬وسوف يشكل المشروع‬ ‫أيضا ً جزء من االستراتيجة الوطنية لإلدماج المالي‪ .‬وسوف يتم تنفيذ المشروع بما يتماشى تماما ً مع األهداف االستراتيجية‬ ‫التي وضعتها مجموعة البنك الدولي‪ ،‬وهي‪ ،‬القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك بطريقة مستدامة‪.‬‬ ‫رئيسي في تغيير العقليات‪ ،‬خصوصا ً بين الشباب‬ ‫ً‬ ‫والجدير بالذكر أن المشروع المقترح يهدف إلى أن يلعب دوراً‬ ‫‪.19‬‬ ‫الذين قرروا البحث عن عمل في القطاع العام‪ .‬من خالل دعم البيئة التي تشجع الشباب على تحمل المخاطر المحسوبة نحو‬ ‫تطوير شركاتهم واالستفادة من الفرص المتاحة أمامهم‪ ،‬فإن المشروع المقترح سوف يعمل تحديداً على تطوير المهارات‬ ‫والسلوكيات الالزمة لتحقيق النجاح في عالم يتجه نحو العولمة بسرعة‪ .‬تصاحب إنشاء سوق تمويل رأس المال عناصر‬ ‫حوكمة السوق التي تحفز المساءلة والشفافية مع تشجيع تحمل المخاطر بذكاء‪ .‬ويشجع المشروع المقترح أيضا ً روابط التعاون‬ ‫اإلقليمي حيث يبحث رواد األعمال والشركات اإلبتكارية على أسواق تتجاوز األسواق الوطنية (دول المغرب العربي ككل‪،‬‬ ‫وأ فريقيا‪ ،‬والشرق األوسط)‪ .‬باختصار‪ ،‬تتناول األحداث اإليجابية الخاصة باالبتكار وريادة األعمال‪ ،‬والتي ييسرها استخدام‬ ‫نوع التمويل المناسب (رأس المال الذكي)‪ ،‬مهمة تغير السلوكيات والثقافة التي ال تركز إال على الوعد باستقرار التوظيف في‬ ‫القطاع العام‪ .‬تساعد هذه األحداث أيضا ً على بناء القوانين واللوائح لتسهيل ريادة األعمال‪ ،‬وهو أمر رئيسي لالقتصاد الذي‬ ‫يقوده القطاع الخاص‪ .‬كما تلعب هذه المهارات ومجموعة السلوكيات دوراً حاسما ً في زيادة القدرة على التكيف مع جميع أنواع‬ ‫الصدمات االقتصادية واالجتماعية التي قد تظهر‪.‬‬ ‫ج‪ -‬عالقة المشروع بمشروعات البنك الدولي األخرى‬ ‫يشكل المشروع المقترح جزءاً من برنامج البنك الدولي المعني بالتمويل وعمل القطاع الخاص‪ ،‬والذي يشمل إصالح‬ ‫‪.20‬‬ ‫السياسات وتقديم خدمات استشارية وتوفير التمويل‪ ،‬وذلك بهدف تخطي عوائق النمو في كافة مراحل دورة حياة الشركات‪.‬‬ ‫وتدع م تنمية سوق رأس المال وبرامج تمويل سياسة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اإلصالحات التي تشجع النظام‬ ‫‪8‬‬ ‫المالي على المشاركة في زيادة النمو من خالص تحسين توزيع رأس المال واالئتمان‪ .‬كما يجري تدعيم سياسة تمويل التنمية‬ ‫عن طريق مجموعة متكاملة من الخدمات االستشارية والتحليلية‪ ،‬مثل إطار المعامالت المضمونة‪ ،‬والتقييم االئتماني‬ ‫للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ ،‬وطرق السداد الجديدة‪ ،‬واالستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص‪،‬‬ ‫وتقديم القروض‪ ،‬وضمان المنتجات التي تستهدف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ذات الموارد المالية‬ ‫المحدودة‪ ،‬وتحسين ممارسات سوق رأس المال وتنظيمها‪ ،‬وإرساء االستقرار المالي‪ .‬كما سيكمّل المشروع المقترح سائر‬ ‫المشروعات التي يمولها البنك الدولي في المغرب‪ ،‬والتي تسعى لتكوين شركات ناشئة عن طريق زيادة فرص حصول‬ ‫المستفيدين على ما يحتاجونه من تمويل‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سيستفيد المشروع من زيادة الشركات الناشئة التي ترعاها تلك‬ ‫البرامج األخرى‪.‬‬ ‫ح‪ -‬مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫صمم هذا المشروع بالتعاون مع وحدة مشاريع رأس المال المخاطر التابعة لمؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬حيث أدت‬ ‫‪.21‬‬ ‫دوراً بارزاً في وضع استراتيجية االستثمار بالمشروع ومعاييره‪ .‬وال يعد هذا المشروع بديال للمؤسسة‪ ،‬وإنما يكمل عملياتها‬ ‫في المراحل األولى من االستثمارات في رأس المال‪ .‬ومن الجدير بالذكر أن برنامج مؤسسة التمويل الدولية لتحفيز الشركات‬ ‫الناشئة (برنامج عالمي أطلق حديثا ً لالستثمار في صناديق تمويل التأسيس والمعجالت وحاضنات األعمال الهادفة للربح) قد‬ ‫بدأ عمله باالستثمار في معج ل ومشروع رأس مال مخاطرة بالقاهرة‪ .‬كما ينبغي تسليط الضوء على برنامج المؤسسة األوسع‬ ‫نطاقا ً لالستثمار في رأس المال المخاطر‪ ،‬وعلى وجه الخصوص استثمارات هذا البرنامج في الصناديق اإلقليمية لرأس المال‬ ‫المخاطر (مثل صندوق ومضة) واستثماراته المستقبلية في رأس مال الشركات الناشئة في منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫خططا لالستثمار في المراحل األولى في الشركات الناشئة‬ ‫ً‬ ‫أفريقيا‪ .‬ومما سبق يتضح أن مؤسسة التمويل الدولية لم تضع‬ ‫بالمغرب‪ ،‬ولكنها ال تستبعد االستتثمارات األولية أو استثمارات المراحل األولى في رأس المال المخاطر فيما يتعلق بالمشروع‬ ‫المقترح ما دام هذا التمويل قد أثبت فعاليته وفقا ً للمقاييس العالمية‪ .‬ولهذا فإن المشروع المقترح يعد بمثابة جسر يصل بين‬ ‫والدة الشركة ومراحلها األولى من ناحية وبين منظومة تسريع وتيرة النمو من ناحية أخرى‪ ،‬حتى تتمكن الشركة من الحصول‬ ‫على دعم المؤسسة‪ .‬وبالتالي فإن المشروع يساعد مؤسسة التمويل الدولية على زيادة احتمال ضخ االستثمارات المستقبلية‪.‬‬ ‫وسيستمر التعاون بين البنك الدولي والمؤسسة لالستفادة من أدواتهما وخبراتهما في بناء واستكمال نظم بيئية إبتكارية مستدامة‬ ‫في المغرب وغيره من بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا من خالل ربط تلك البلدان بأنظمة بيئية أكثر تطوراً في مناطق‬ ‫أخرى من العالم‪.‬‬ ‫ثانياً‪ .‬األهداف اإلنمائية للمشروع‬ ‫أ‪ -‬الهدف اإلنمائي للمشروع‬ ‫يتمثل الهدف اإلنمائي للمشروع في تيسير زيادة تمويل رأس المال الخاص والتمويل المختلط من رأس المال‬ ‫‪.22‬‬ ‫والدين للشركات الناشئة اإلبتكارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة المشروع‪.‬‬ ‫يعرف مصطلح "ابتكاري"‪ 6‬في هذا السياق بأنه منتجات "جديدة" أو محسنة و‪/‬أو عمليات جديدة أو محسنة و‪/‬أو‬ ‫‪.23‬‬ ‫نماذج أعمال جديدة وسلع ‪/‬أو خدمات جديدة أو محسنة تدخل السوق المغربية أو غيرها من األسواق‪ .‬ويشمل رأس المال‬ ‫الخاص مستثمري المؤسسات‪.‬‬ ‫‪6‬وفقا لدليل أوسلو (الطبعة الثالثة‪ ،)2005 ،‬يتم تعريف مختلف أنواع االبتكارات على النحو التالي‪:‬‬ ‫(أ) ابتكار المنتجات‪ .‬إدخال سلعة أو خدمة جديدة أو بعد إجراء تحسينات كبيرة عليها من حيث خصائصها أو استخداماتها المقصودة‪ .‬ويشمل ذلك‬ ‫تحسينات كبيرة في المواصفات الفنية أو المكونات أو المواد أو البرمجيات المدمجة أو سهولة االستخدام أو الخصائص الوظيفية األخرى‪.‬‬ ‫يمكن استفادة عملية ابتكار المنتجات من المعرفة أو التقنيات الجديدة أو يمكن أن تقوم على استخدامات جديدة أو مجموعة من المعارف أو‬ ‫التكنولوجيات القائمة‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ب‪ -‬منطقة تنفيذ المشروع‬ ‫سوف تشمل منطقة تنفيذ المشروع المناطق الجغرافية التالية‪( :‬أ) جهة طنجة تطوان الحسيمة‪ ،‬والجهة الشرقية‪،‬‬ ‫‪.24‬‬ ‫وجهة فاس مكناس‪ ،‬وجهة الرباط سال القنيطرة‪ ،‬وجهة بني مالل خنيفرة‪ ،‬وجهة الدار البيضاء سطات‪ ،‬وجهة مراكش آسفي‪،‬‬ ‫وجهة درعة تافياللت‪ ،‬وجهة سوس ماسة‪ ،‬و(ب) محافظات كلميم وطانطان وسيدي إفني‪.‬‬ ‫ت‪ -‬الجهات المستفيدة من المشروع‬ ‫تتمثل الجهات الرئيسية المستفيدة من المشروع في رواد األعمال الكائنين في منطقة تنفيذ المشروع ممن يسعون‬ ‫‪.25‬‬ ‫إلى خلق شركات ناشئة إبتكارية جديدة تتمتع بإمكانات النمو السريع و‪/‬أو رواد األعمال الذين يملكون الشركات القائمة التي‬ ‫على وشك التوسع وتحقيق معدل نمو مرتفع‪ .‬اما المستفيدون الوسطاء فهم وكالء رأس المال المخاطر الخاص المحتملين‬ ‫الذي سوف يساهمون في زيادة رأس مالهم من خالل إقامات شراكات استثمارية مشتركة‪ .‬وسوف يشكل المستفيدون الوسطاء‬ ‫كيانات البنية التحتية الحرجة لمنظومة االبتكار التي توفر الدعم لرواد األعمال‪ ،‬مثل التوجيه واإلرشاد والحضانة وتسريع‬ ‫وتيرة النمو والخدمات االستشارية التجارية‪.‬‬ ‫ث‪ -‬مؤشرات النتائج على مستوى الهدف اإلنمائي للمشروع‬ ‫سوف يتم قياس الهدف اإلنمائي للمشروع من خالل مؤشرات النتائج التالية‪:‬‬ ‫‪.26‬‬ ‫(أ) تعبئة رأس المال الخاص‬ ‫(ب) الجهات المستفيدة التي طرحت منتج أو عملية أو خدمة جديدة أو حسنت المنتج أو العملية أو الخدمة الحالية‬ ‫(ت) حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تمويل رأس المال المخاطر الخاص من خالل المشروع‪.‬‬ ‫المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي تلك المؤسسات التي لها معدل دوران سنوي ثابت وهي شركات شابة‬ ‫‪.27‬‬ ‫(عمرها أقل من خمس سنوات) تأسست بشكل رسمي‪ ،‬وابتكارية (جديدة أو قائمة)‪ .‬ومن المتوقع أن يقدم القطاع الرقمي‪،‬‬ ‫الذي دعم المراحل األولى للشركات الناشئة في العديد من الدول‪ ،‬مصدراً قويا ً لتدفق الصفقات في المغرب‪ .‬والتكنولوجيا‬ ‫الرقمية من التكنولوجيات الشاملة المصحوبة بتطبيقات في قطاعات متعددة‪ .‬وسوف يعتمد المشروع على األرجح على‬ ‫ً‬ ‫إضافة إلى دعم مجموعة البنك الدولي مركز‬ ‫التكنولوجيا النظيفة‪ ،‬وتحديداً الطاقة النظيفة‪ ،‬األمر الذي حظى بتركيز الحكومة‪،‬‬ ‫االبتكار في مجال المناخ مع مجموعة قوية من المشاريع التي سيتم تنفيذها‪ ،‬وهو ما دعمته أيضا ً مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫واألعمال التجارية الزراعية (تقتصر تلك األنشطة اإلبتكارية في تعبئة وتغليف وتوزيع الوجبات الشعبية الشهيرة التي ال‬ ‫تتضمن أنشطة إنتاج أو استخدام المبيدات الحشرية) والثقافة‪ /‬السياحة (التي تتخطى التكنولوجيا الرقمية)‪ .‬تعطي الحكومة‬ ‫المغربية األولوية لبعض القطاعات (صناعة السيارات والطيران والطعام والمنسوجات واألدوية ومعالجة األعمال) حيث أنها‬ ‫قد تقدم بعض من تدفق الصفقات‪ .‬لقد أدى نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي شهدته السنوات األخيرة إلى جعل‬ ‫الشركات المحلية جزءاً من سالسل عرض المشروعات الكبرى في قطاعات متعددة‪ ،‬بما في ذلك‪ ،‬قطاعات البناء والسياحة‬ ‫وصناعة السيارات والطيران‪ ،‬ومجموعة كبيرة من الخدمات والمنتجات المتخصصة)‪ .‬وتحظى معظم هذه القطاعات باهتمام‬ ‫(ب) ابتكار العمليات‪ .‬تنفيذ طريقة جديدة أو مطورة في اإلنتاج أو التوزيع‪ .‬ويشمل ذلك تغييرات كبيرة في التقنيات و‪/‬أو المعدات و‪/‬أو البرمجيات‪.‬‬ ‫يمكن أن تستهدف عملية االبتكار خفض تكاليف الوحدة من اإلنتاج أو التوزيع‪ ،‬لزيادة الجودة أو إنتاج أو توزيع منتجات جديدة أو محسنة‬ ‫بشكل كبير‪.‬‬ ‫(ت) اإلبتكار في التسويق‪ .‬تنفيذ طريقة جديدة للتسويق مع إحداث تغييرات كبيرة في تصميم المنتجات أو طريقة تغليفها أو عرضها أو ترويجها أو‬ ‫تسعيرها‪ .‬تهدف ابتكارات التسويق إلى تحسين تلبية احتياجات العمالء‪ ،‬أو فتح أسواق جديدة‪ ،‬أو طرح منتج جديد إلحدى الشركات في‬ ‫السوق‪ ،‬وذلك بهدف زيادة مبيعات الشركة‪.‬‬ ‫(ث) االبتكار التنظيمي‪ .‬تنفيذ أسلوب تنظيمي جديد في ممارسات األعمال التجارية أو مكان العمل أو التنظيم أو العالقات الخارجية‪ .‬ويمكن أن‬ ‫تستهدف هذه االبتكارات رفع مستوى أداء الشركة من خالل خفض التكاليف اإلدارية أو تكاليف المعامالت أو تحسين مستوى الرضا في‬ ‫مكان العمل (وبالتالي إنتاجية العمل)‪ ،‬وإمكانية الوصول إلى األصول غير القابلة للتداول (مثل المعرفة الخارجية مقننة) أو الحد من تكاليف‬ ‫اإلمدادات‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫أكثر من ‪ 300‬شركة تعمل مع أكبر منتجي السيارات وموردي قطع غيار الطائرات في المغرب‪ ،‬فضال عن مئات الشركات‬ ‫األخرى الكائنة في المدن الكبرى‪ ،‬بالقرب من منافذ بيع السيارات والسلع االستهالكية‪ .‬وتنضم كذلك إلى شريحة المؤسسات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة تكنولوجيا جديدة على السوق والشركات التي تطبق التكنولوجيا في القطاعات التقليدية مثل الطاقة‬ ‫واالتصاالت والمبيعات والمطاعم وخدمات المستهلكين‪.‬‬ ‫من المتوقع أن يوفر المشروع عدداً كبيراً من الوظائف غير المباشرة نتيجة آلثاره غير المباشرة على العرض‬ ‫‪.28‬‬ ‫وسلسلة القيمة (انظر الفقرتين ‪ 58‬و‪ ،)59‬على الرغم من أن ذلك ال يندرج ضمن نطاق متابعة المشروع‪ .‬وعلى هذا لم يتم‬ ‫إدراج "الوظائف" ضمن المؤشرات الرئيسية‪ ،‬ولكن المشروع سوف يتابع عدد الوظائف الجديدة التي توفرها الجهات‬ ‫المستفيدة منه بشكل مباشر من خالل إجراء مسوحات بصورة منتظمة‪ .‬ودعما ً لجني المعرفة وإثراء المساعدات المستقبلية‪،‬‬ ‫سوف يجمع المشروع معلومات حول عدد الوظائف المباشرة التي تم توفيرها والتي شغلها الشباب والنساء‪ .‬يعتبر جمع هذه‬ ‫المؤشرات جزءاً من إطار متابعة وتقييم المشروع كما هو موضح في الملحق رقم ‪( 1‬نموذج أداء الجهات المستفيدة) من هذه‬ ‫الوثيقة‪ ،‬وهذه المؤشرات مدرجة في دليل عمليات المشروع‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ .‬وصف المشروع‬ ‫سوف تساعد أنشطة المشروع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اإلبتكارية الشابة على التطور والوصول إلى‬ ‫‪.29‬‬ ‫مرحلة يتمكنون خاللها من المطالبة بقدر أكبر من التمويل المتاح في السوق‪ .‬وسوف يدعم المشروع أيضا ً المستثمرين‬ ‫الممولين ودراسة نتائج تقرير فريق التقييم المستقل ‪ 2014‬حول "دعم مجموعة البنك الدولي لالبتكار وريادة األعمال (تقرير‬ ‫رقم ‪ ")88023‬التي توصلت إلى زيادة احتماالت نجاح صناديق رأس المال المخاطر عند توافر الشركات الناشئة‬ ‫والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو وخروجها من أولى مراحل عملية االبتكار‪ .‬والشركات المبتدئة والمؤسسات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة اإلبتكارية التي أنهت مرحلة مصادر التمويل األولى‪ ،‬مثل المستثمرين الممولين‪ ،‬هي على األرجح التي‬ ‫سوف تضخ االستثمارات السليمة وتدفق الصفقات"‪.‬‬ ‫استفاد تصميم المشروع من المشاورات الموسعة التي أُجريت مع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫‪.30‬‬ ‫أجرت الحكومة المغربية أربع ورش عمل تشاورية مع مختلف أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص لمناقشة‬ ‫الموضوعات التالية‪ :‬تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬ودعم النظام البيئي الشامل‪ ،‬واالبتكار‪ ،‬وصناديق رأس المال‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬نظم البنك الدولي ورشتي عمل مع مقدمي الصناديق والنظام البيئي واجتماعات اثنتين من مجموعات‬ ‫التركيز مع رواد األعمال لتحديد الفجوات التي يعاني منها النظام ومناقشة الحلول والتحقق من صحة تصميم المشروع (انظر‬ ‫الملحق رقم ‪ 6‬لإلطالع على قائمة الجهات التي تمت استشارتها وملخص المناقشات التشاورية)‪.‬‬ ‫أ‪ -‬مكونات المشروع‬ ‫فترة تنفيذ المشروع هي ست سنوات وسوف يتم تقسيم مبلغ التمويل بين ثالثة مكونات‪ )1( :‬برنامج التمويل (‪42‬‬ ‫‪.31‬‬ ‫مليون دوالر)‪ ،‬و(‪ )2‬دعم النظام البيئي الشامل (‪ 6‬مليون دوالر)‪ ،‬و(‪ )3‬إدارة المشروع وتنسيقه ومتابعته وتقيمه (‪1.875‬‬ ‫مليون دوالر)‪.‬‬ ‫المكون األول‪ :‬برنامج التمويل (‪ 42‬مليون دوالر)‬ ‫سوف يستهدف هذا المكون فئات التمويل التالية‪ :‬تمويل مرحلة التأسيس وتمويل المراحل األولى وتمويل مرحلة‬ ‫‪.32‬‬ ‫رأس المال المخاطر‪ .‬سوف يتم توفير رأس المال أو التمويل المختلط من رأس المال والدين من قبل المشروع للوسطاء الذين‬ ‫تم اختيارهم بطريقة تنافسية ليقوموا باستثمار رأس المال‪ /‬التمويل المختلط في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اإلبتكارية‬ ‫الشابة‪ .‬والهدف من ذلك هو تمكين تلك المؤسسات اإلبتكارية الجديدة والقائمة من الوصول إلى رأس المال المخاطر‪ ،‬وأنواع‬ ‫أخرى من التمويل (القروض الميسرة) والدعم غير المالي المطلوب الذي يقدمه عاد ً‬ ‫ة المستثمرون في رأس المال‪.‬‬ ‫يعتبر معدل توافر تمويل مراحل التأسيس والمراحل األولى ورأس المال المخاطر في المغرب منخفض للغاية كما‬ ‫‪.33‬‬ ‫هو موضح في الشكل رقم ‪ .1‬يهدف المبلغ المخصص لهذا المكون‪ 42 ،‬مليون دوالر‪ ،‬إلى سد الفجوة السوقية بشكل جزئي‬ ‫فقط‪ ،‬وترك الفجوة المتبقية للقطاع الخاص لسدها ("االستقطاب")‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫يخصص لكل منهما نفس المبلغ الذي سيتم زيادته من القطاع‬ ‫سيتم صرف أموال المشروع لتنفيذ مكونين فرعيين ُ‬ ‫‪.34‬‬ ‫الخاص ‪ .‬والسبب في تقسيم األنشطة بين مكونين فرعيين هو الطبيعة المختلفة لفئات االستثمار المستهدف‪ .‬تتطلب استثمارات‬ ‫التأسيس‪ /‬االستثمارات التمويلية خبرات متخصصة في التعاقد واإلدارة التي تختلف عن إدارة االستثمارات في المراحل األولى‬ ‫من شرك ات رأس المال المخاطر‪ .‬تستثمر صناديق التأسيس‪ /‬التمويل في الشركات التي ال تزال في مراحلها األولى والتي‬ ‫تواجهها مخاطر كبيرة‪ ،‬وتقل حصة استثمارات هذا النوع من الصناديق عن صناديق رأس المال المخاطر‪ ،‬حيث ترتفع‬ ‫تكاليف إدارة الصناديق التمويلية‪ ،‬إال أن عملية اتخاذ القرارات بها تكون أسرع‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يعمل الفصل بين فئات‬ ‫االستثمار على تقديم إشارة واضحة للمستثمرين المتشاركين من القطاع الخاص والسماح لهم بتحديد المجاالت التي يمكنهم‬ ‫فيها لعب دور بارز‪.‬‬ ‫المكون الفرعي ‪1‬أ – تمويل مراحل التأسيس (‪ 9‬مليون دوالر)‪ :‬سوف يتاح تمويل رأس المال األولي‬ ‫‪‬‬ ‫للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اإلبتكارية من خالل الوسطاء الجدد أو القائمين في النظام البيئي الشامل‬ ‫لريادة األعمال‪ ،‬مثل صناديق التمويل أو المعجالت أو شركات إدارة االستثمار أو غيرها‪ .‬سوف يضخ هؤالء‬ ‫الوسطاء استثمارات رأس المال أو التمويل المختلط من رأس المال والدين في المؤسسات الصغيرة‬ ‫ء على المعايير‬ ‫والمتوسطة اإلبتكارية الشابة بمبلغ ال يزيد عن ‪ 500‬ألف دوالر لالستثمار الواحد بنا ً‬ ‫المنصوص عليها في دليل عمليات المشروع‪ .‬وسوف تصبح المؤسسات التي تحصل على رأس المال أو‬ ‫التمويل المختلط من رأس المال والدين من الوسطاء المختارين‪ ،‬مؤسسات مؤهلة وذلك على أساس احتياجها‬ ‫لقرض تكميلي بشروط ميسرة يصرف مرة واحدة يغطيه المشروع‪ .‬وبالنسبة لألموال التي تتم تعبئتها في إطار‬ ‫المشروع‪ ،‬سوف تتم إتاحة الحوافز لتشجيع مستثمري القطاع الخاص الراغبين في المساهمة برأس المال‪.‬‬ ‫وسوف يختلف مستوى ونوع الحوافز وفقا ً لمستوى مساهمة القطاع الخاص‪ .‬وسوف تغطي عائدات المشروع‪،‬‬ ‫من خالل منحة‪ ،‬رسوم اإلدارة المستحقة لجميع الوسطاء‪ ،‬بما في ذلك تأسيس إعداد الصندوق (الصناديق)‪.‬‬ ‫المكون الفرعي ‪1‬ب‪ :‬صندوق (صناديق) تمويل المرحلة األولى من األعمال‪ /‬رأس المال المخاطر‬ ‫‪‬‬ ‫(‪ 33‬مليون دوالر)‪ :‬سوف يتاح تمويل رأس المال في صناديق تمويل المرحلة األولى من األعمال‪/‬‬ ‫رأس المال المخاطر المنشأة حديثاً‪ ،‬واالستثمار في الصناديق الحالية التي تستوفي معايير األهلية في‬ ‫إطار المشروع‪ .‬وسوف تضخ صناديق تمويل المرحلة األولى من األعمال من رأس المال المخاطر‬ ‫استثمارات في رأس المال أو التمويل المختلط من رأس المال والدين في المؤسسات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة اإلبتكارية الشابة بحصة يقدر متوسطها بمبلغ ‪ 500‬ألف مليون دوالر لالستثمار الواحد‬ ‫ء على المعايير المنصوص عليها في دليل عمليات المشروع‪ .‬سوف يستمر عمل صناديق تمويل‬ ‫بنا ً‬ ‫المرحلة األولى من األعمال ‪ /‬رأس المال المخاطر لمدة ‪ 10‬سنوات مع إمكانية التمديد (بحد أقصى‬ ‫‪ 15‬سنة)‪ .‬واستناداً إلى مقدار الطلب على الصناديق الجديدة‪ ،‬سوف يغطي المشروع حصة رسوم‬ ‫اإلدارة‪ ،‬بما في ذلك رسوم تأسيس الصناديق‪ ،‬على أساس مستوى رأس المال المستثمر وبمعدل‬ ‫يتناسب مع إدارة هذه الفئة من األصول‪ .‬وسوف تصبح المؤسسات التي تحصل على رأس المال أو‬ ‫التمويل المختلط من رأس المال والدين من صناديق تمويل المرحلة األولى من األعمال‪ /‬رأس المال‬ ‫المخاطر في إطار هذا المكون الفرعي‪ ،‬مؤسسات مؤهلة وذلك على أساس احتياجها لقرض تكميلي‬ ‫بشروط ميسرة‪ 7‬يصرف مرة واحدة ويغطيه المشروع‪ .‬وسوف تغطي الصناديق المخصصة للمشروع‬ ‫حصة الحكومة في رسوم إدارة الصناديق التي أنشئت حديثا ً في غطار المشروع في صورة منحة‪.‬‬ ‫تتم إضافة رسوم اإلدارة التنافسية القائمة على النتائج (صندوق (صناديق) التأسيس‪ /‬التمويل وصندوق‬ ‫‪.35‬‬ ‫(صناديق) رأس المال المخاطر لجذب أصحاب أفضل المواهب وتعزيز نجاح إدارة االستثمارات وتنوع الحافظة اإلقليمية‬ ‫وتقدير قيمة رأس مال األصول عند التخارج‪.‬‬ ‫الشكل رقم ‪ :4‬المكون الفرعي ‪1‬أ‪ :‬التمويل التأسيسي‬ ‫الشكل رقم ‪ :3‬المكون الفرعي ‪1‬ب‪ :‬صندوق (صناديق) المراحل‬ ‫األولى‪ /‬رأس المال المخاطر‬ ‫‪ 7‬قرض يمنح للمؤسسات دون فوائد أو ضمانات وشروط مرنة للسداد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫الجهة المساهمة‬ ‫المساهمين الشركاء‬ ‫جهة تنفيذ‬ ‫الشريكة مع‬ ‫مع المستثمرين‬ ‫المشروع‬ ‫الحكومة المغربية‬ ‫المتشاركين من‬ ‫في تنفيذ المشروع‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫صناديق رأس‬ ‫صناديق‬ ‫شركة‬ ‫المعجالت‬ ‫المال المخاطر‬ ‫التمويل‬ ‫اإلدارة‬ ‫وغيرهاا‬ ‫المنشأة حديثا أو‬ ‫القائمة‬ ‫متوسط حصة‬ ‫‪SM‬‬ ‫‪SM‬‬ ‫‪SM‬‬ ‫االستثمار في‬ ‫‪Es‬‬ ‫المؤسسات‬ ‫‪Es‬‬ ‫‪Es‬‬ ‫الصغيرة‬ ‫والمتوسطة ‪500‬‬ ‫ألف دوالر‬ ‫حوافز جذب رأس المال الخاص‬ ‫يتضمن تصميم المشروع الحوافز المقدمة لمستثمري القطاع الخاص‪ .‬سوف تطبق الحكومة المغربية نظام العائدات‬ ‫‪.36‬‬ ‫غير المتماثلة بالتنازل عن جزء من حصتها في عائدات االستثمار لصالح المستثمرين المتشاركين في القطاع الخاص‪ .‬بمعنى‬ ‫أخر‪ ،‬سوف يحصل مستثمرو القطاع الخاص الذين يشاركون الحكومة في توفير رأس مال ألحد الصناديق على حصة أعلى‬ ‫وذلك على أساس الحد األعلى لمستوى المساهمة المقدمة من مستثمري القطاع الخاص‪.‬‬ ‫سوف يغطي المشروع تكاليف المعامالت المرتفعة وليس العادية التي يتحملها مديرو التمويل دعما ً لالستثمارات‬ ‫‪.37‬‬ ‫بناء على خطة عمل والتكاليف التقديرية المدرجة في مقترح التمويل‪ .‬سوف يتم توفير تكاليف المعامالت االستثمارية من‬ ‫خالل الصناديق المخصصة للمشروع‪.‬‬ ‫اختيار االستثمارات‬ ‫ً‬ ‫نيابة عن‬ ‫لن تلعب الحكومة المغربية أو أي جهة حكومية أخرى‪ ،‬بما في ذلك الجهة المسئولة عن تنفيذ المشروع‬ ‫‪.38‬‬ ‫وزارة االقتصاد والمالية‪ ،‬أي دور في عملية اختيار االستثمارات التي سوف تتم وفقا ً ألفضل ممارسات الصناعة وبمعرفة‬ ‫مديري الصندوق الخاص‪ .‬في حالة االستثمار في صناديق رأس المال التأسيسي‪ /‬التمويلي أو رأس المال المخاطر‪ ،‬يضع دليل‬ ‫عمليات المشروع هيكل واضح للحوكمة التي تتسم بالشفافية وتدابير المساءلة‪ ،‬وتحديداً فيما يتعلق باألهلية والمعايير‬ ‫والمراجعة والعناية الواجبة وعملية االختيار‪ .‬تجسد هذه التدابير مبادئ الحوكمة المسئولة والمساواة والشفافية وتضمن‬ ‫استقاللية العملية‪ ،‬والقضاء على مخاطر استغالل المجموعات المختارة للنفوذ عن طريق تطبيق تدابير التصفية والمساءلة‬ ‫على الجهات المسئولة عن صناعة القرار‪ .‬يتضمن الملحق رقم ‪ 3‬هيكل الحوكمة وعملية االختيار بمزيد من التفاصيل‪.‬‬ ‫المكون الثاني‪ :‬دعم النظام البيئي الشامل (‪ 6‬مليون دوالر)‬ ‫سوف يدعم هذا المكون المنظمات الموجودة في إطار النظام البيئي الشامل لريادة األعمال في منطقة تنفيذ‬ ‫‪.39‬‬ ‫المشروع لتحفيز المؤسسات الجديدة اإلبتكارية‪ .‬سوف يتحقق ذلك من خالل تنفيذ األنشطة التالية‪:‬‬ ‫‪13‬‬ ‫المكون الفرعي ‪2‬أ‪ :‬منح ما قبل التأسيس (‪ 2‬مليون دوالر)‪ :‬يستهدف هذا النشاط أولى مراحل ريادة األعمال‬ ‫‪‬‬ ‫(ما قبل التأسيس) بغرض دعم رائد األعمال أو الشركة الناشئة الختبار جدوى فكرة النشاط التجاري‬ ‫المرغوب تنفيذه‪ .‬وسوف يدعم التمويل تقديم منح ما قبل التأسيس إلى رواد األعمال والمؤسسات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة اإلبتكارية الشابة بمبلغ ‪ 20‬ألف دوالر لكل مؤسسة‪.‬‬ ‫المكون الفرعي ‪2‬ب‪ :‬القروض الميسرة (‪ 2‬مليون دوالر)‪ :‬يستهدف هذا النشاط الشركات الناشئة حديثة‬ ‫‪‬‬ ‫التأسيس بغرض تمويل تسويق نشاطها االبتكاري والمساعدة في تأسيس الشركة‪ .‬ويمكن أن يصل مبلغ‬ ‫القرض إلى ‪ 50‬ألف دوالر لكل مؤسسة‪ ،‬ويمكن سداد هذا المبلغ في حالة نجاح النشاط أو تحويله إلى منحة‬ ‫في خالة الفشل‪.‬‬ ‫المكون الفرعي ‪2‬ج‪ :‬دعم ريادة األعمال (‪ 2‬مليون دوالر)‪ :‬سوف يساعد هذا النشاط على التطوير المستمر‬ ‫‪‬‬ ‫للنظام البيئي المغربي الناشئ بغرض تحسين جودة وكمية مشروعات ريادة األعمال التي يمكن تمويلها من‬ ‫خالل المكون المالي للمشروع‪ .‬وسوف يدعم التمويل القائمين على النظام البيئي في تقديم برامج التوجيه‬ ‫والجاهزية لالستثمار إلى ما يقرب من ‪ 100‬رائد أعمال وبناء مجتمع تمويل االستثمارات على أساس‬ ‫المعايير الواردة في الملحق رقم ‪.3‬‬ ‫سوف ت تم مطالبة المنظمات المعنية بالنظام البيئي الشامل المختارة في إطار هذا المكون‪ ،‬حسب االقتضاء‪ ،‬بإعداد‬ ‫‪.40‬‬ ‫برامجها بالشراكة مع صناديق رأس المال‪ .‬سوف يشكل إثبات الشراكة مع صناديق التمويل‪ /‬التأسيس وصناديق رأس المال‬ ‫المخاطر جزءاً من معايير التقييم‪.‬‬ ‫الشكل رقم ‪ :5‬دعم النظام البيئي‬ ‫الجهة المسئولة عن تنفيذ‬ ‫المشروع‬ ‫الجهة الداعمة‬ ‫الجهة الداعمة‬ ‫الجهة الداعمة‬ ‫الجهة الداعمة‬ ‫للنظام البيئي‬ ‫للنظام البيئي‬ ‫للنظام البيئي‬ ‫للنظام البيئي‬ ‫المنح والقروض الميسرة والتوجيه والجاهزية لالستثمار‬ ‫المستثمرين الممولين‬ ‫‪o‬‬ ‫المكون الثالث‪ :‬إدارة المشروع وتنسيقه ومتابعته وتقييمه (‪ 1.875‬مليون دوالر)‬ ‫سوف يمول هذا المكون وحدة إدارة المشروع وجميع التكاليف التشغيلية واإلدارية المتزايدة المتعلقة بإدارة‬ ‫‪.41‬‬ ‫المشروع واإلشراف عليه طوال فترة تنفيذه (ست سنوات)‪ .‬سوف تدعم صناديق المشروع أنشطة التدريب والتسويق‬ ‫وإشراك المواطنين وتوعيتهم بالمشروع‪ ،‬بما في ذلك التوعية عبر المواقع اإللكترونية والمؤتمرات‪ .‬وسوف تغطي هذه‬ ‫الصناديق أيضا ً بعض التكاليف اإلدارية والقانونية‪ ،‬فضال عن التكاليف االئتمانية وتكاليف الضمانات الوقائية والمتابعة‬ ‫‪14‬‬ ‫والتقييم‪ .‬وقد أكدت الحكومة على أن التزامها كمساهم في رأس مال الصناديق واالستثمارات سيمتد إلى ما بعد اإلنتهاء من‬ ‫المشروع ووافقت على تغطية التكاليف التشغيلية واإلدارية بعد إنتهاء المشروع‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تمويل المشروع‬ ‫أداة اإلقراض هي قرض تمويل مشروع استثماري بقيمة ‪ 50‬مليون دوالر‪ ،‬ويشمل رسما مقتطع يتم سداده مقدما‬ ‫‪.42‬‬ ‫ً‬ ‫بنسبة ‪ %0.25‬ورسم التزام بنسبة ‪ُ ،%0.25‬‬ ‫يمنح وفقا لشروط البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪.‬‬ ‫ت‪ -‬تكلفة وتمويل المشروع‬ ‫يتضمن الجدول التالي بالتفصيل تكاليف المشروع وتمويله‬ ‫‪.43‬‬ ‫تمويل البنك الدولي‬ ‫تكلفة المشروع‬ ‫نسبة التمويل ‪%‬‬ ‫لإلنشاء والتعمير‬ ‫مكونات المشروع‬ ‫(بالمليون دوالر)‬ ‫(بالمليون دوالر)‬ ‫‪100‬‬ ‫‪42.00‬‬ ‫‪42.00‬‬ ‫‪ -1‬برنامج التمويل‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫أ‪ -‬تمويل التأسيس‬ ‫‪33.00‬‬ ‫‪33.00‬‬ ‫ب‪ -‬صناديق تمويل المراحل األولى‪ /‬رأس‬ ‫المال المخاطر‬ ‫‪100‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪ -2‬دعم النظام البيئي الشامل‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫أ‪ -‬منح مرحلة ما قبل التأسيس‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫ب‪ -‬القروض الميسرة‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫ج‪ -‬دعم قطاع ريادة األعمال‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1.875‬‬ ‫‪1.875‬‬ ‫‪ -3‬إدارة المشروع وتنسيقه ومتابعته وتقيمه‬ ‫‪100‬‬ ‫‪49.875‬‬ ‫‪49.875‬‬ ‫التكلفة الكلية‬ ‫‪49.875‬‬ ‫‪49.875‬‬ ‫التكاليف الكلية للمشروع‬ ‫‪0.125‬‬ ‫‪0.125‬‬ ‫رسوم مقتطعة‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫إجمالي مبلغ التمويل المطلوب‬ ‫ث‪ -‬الدروس المستفادة من تصميم المشروع والمنعكسة من خالله‬ ‫استخلصت الدروس المستفادة من العمليات الجارية والسابقة الممولة من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير في الهند‬ ‫‪.44‬‬ ‫ولبنان والمكسيك وكرواتيا‪ .‬يتضمن مشروع التكنولوجيا الصناعية الهندي (‪ )1997-1990‬قرضا ً قيمته ‪ 45‬مليون دوالر‬ ‫لدعم إنشاء ‪ 4‬صناديق لتمويل رأس المال المخاطر‪ ،‬والتي أطلقت العنان لسوق رأس المال المخاطر في البالد‪ .‬كما أكد‬ ‫"المشروع المكسيكي لالبتكار من أجل التنافسية" أهمية المواءمة بين حوافز القطاع الخاص وأهداف التنمية العامة‪ .‬وكذلك‬ ‫أوضح مشروعي "االبتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلبنان" ورأس المال المخاطر القائم على االبتكار وريادة‬ ‫األعمال بكرواتيا" (كالهما قيد التنفيذ) أهمية ربط المكون المالي بالنظام البيئي لريادة األعمال وبالمنح لتوفير الصفقات الجيدة‬ ‫الالزمة لالستثمار‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تستند الدروس المطبقة في تصميم هذا المشروع على خبرات برامج رأس المال الممولة من‬ ‫‪.45‬‬ ‫الحكومة في المغرب وغيره من البلدان‪ ،‬ومنها صندوق ربيع سنغافورة لتمويل راس المال التأسيسي وصندوق الشركات االسكتلندية‬ ‫والصندوق البريطاني لالستثمار المتضامن الممول لألعمال التجارية‪ .‬تطبق جميع هذه الصناديق خطة االستثمار المتضامن مع‬ ‫مستثمري القطاع الخاص لحثهم على المشاركة في استثمار المخاطرة واإلسهام بتقديم الصفقات ودعمها بعد االستثمار‪ .‬يتم ضخ‬ ‫االستثمارات المشتركة على أساس المساواة بين مستثمري القطاع الخاص‪ .‬ترجع أبرز المشكالت التي عرقلت نجاح الصناديق السابقة‬ ‫المدعومة من الحكومة لتمويل رأس المال في المراحل المبكرة في المغرب إلى سببين أساسيين‪ :‬أولهما عدم كفاية إجمالي رأس المال‬ ‫المتاح لمواكبة الثغرة الهائلة في تمويل السوق مما ترك كثير من الشركات المستثمرة بال تمويل الحق لالستثمار‪ ،‬وثانيهما بعض أعضاء‬ ‫لجان االستثمار الذين لم يستوعبوا فكرة رأس مال االستثمار عالي المخاطرة في المراحل المبكرة‪ ،‬ولكن االختيار وقع عليهم لتمثيل حملة‬ ‫أسهم صناديق التمويل (مثل مؤسسات التمويل واالستثمارات التقليدية والبنوك وصناديق معاشات التقاعد وشركات التأمين)‪ .‬يسعى‬ ‫المشروع لسد ثغرة تمويل رأس المال بشكل كامل لمساعدة الشركات االبتكارية الناشئة في المغرب‪ ،‬وفضال عن ذلك‪ ،‬يتضمن المشروع‬ ‫معايير واضحة لإلدارة والختيار أعضاء لجان االستثمار‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫رابعاً‪ .‬التنفيذ‬ ‫أ‪ -‬الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنفيذ‬ ‫سيتم التوق يع على اتفاقية قرض بين البنك الدولي والجهة المقترضة (المملكة المغربية)‪ ،‬وكذلك سيتم التوقيع على‬ ‫‪.46‬‬ ‫اتفاق مشروع بين البنك الدولي وهيئة تنفيذ المشروع (صندوق الضمان المركزي)‪ ،‬واتفاق فرعي بين الجهة المقترضة‬ ‫وهيئة تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫يقع االختيار على الوسطاء (صناديق التمويل التأسيسية والممولة‪ ،‬وشركات اإلدارة‪ ،‬ومعجالت األعمال‪ ،‬وصناديق‬ ‫‪.47‬‬ ‫ً‬ ‫رأس مال المخاطر في المراحل المبكرة‪ ،‬ومقدمي النظم البيئية) بأسلوب تنافسي لتنفيذ أنشطتها وفقا للمكون األول والمكون‬ ‫الثاني على الترتيب‪ .‬يشار إلى هؤالء الوسطاء مجتمعين باسم الوسطاء (الماليين وغير الماليين) من الجهات الشريكة‪.‬‬ ‫سيتولى صندوق الضمان المركزي إدارة المشروع‪ .‬سيستضيف صندوق الضمان المركزي وحدة إدارة المشروع‪،‬‬ ‫‪.48‬‬ ‫ً‬ ‫وسيتولى المهام التالية‪ :‬ترشيح الوسطاء من الجهات الشريكة وفقا إلرشادات المشتريات والمعايير وعملية التقييم المنصوص‬ ‫عليها في وثيقة تقييم المشروع ودليل عمليات المشروع؛ وتوقيع االتفاقات القانونية مع كل وسيط من وسطاء الجهات الشريكة‪،‬‬ ‫نيابة عن حكومة المغرب التي تتولى متابعة وتقييم األنشطة واإلشراف على االئتمان وإدارة‬ ‫ً‬ ‫وحيازة حصص رأس المال‬ ‫اإلجراءات الوقائية وف ً‬ ‫قا لتوجيهات البنك الدولي وإبالغ البنك الدولي بكافة جوانب تقدم المشروع‪.‬‬ ‫سوف تتولى لجنة توجيهية للمشروع اإلشراف على المشروع وتقديم المشورة االستراتيجية فيما يتعلق بالتوجه‬ ‫‪.49‬‬ ‫العام للمشروع وأثره على جدول أعمال التنمية على المستوى الوطني‪ .‬ويرأس هذه اللجنة مدير المالية بوزارة االقتصاد‬ ‫والمالية‪ .‬وتسند األمانة العامة إلى صندوق الضمان المركزي‪ .‬كما ستشمل اللجنة التوجيهية ممثلين حكوميين رفيعي المستوى‬ ‫(المدير العام أو األمين العام أو ممثليهم) من وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي‪ ،‬وصندوق الضمان‬ ‫المركزي والوزارات األخرى التي تنفذ برامج تدعم ريادة األعمال‪ .‬في بعض الحاالت‪ ،‬مثل التحقق من صحة االستراتيجية‬ ‫المطبقة‪ ،‬وتنسيق وضع السوق أو تأكيده أو كالهما معاً‪ ،‬تتم دعوة ممثلين من القطاع الخاص والوكاالت األخرى مثل الجمعية‬ ‫المغربية لحقوق المستثمرين في رأس المال واالتحاد العام لمقاوالت المغرب للمشاركة في اجتماعات اللجنة التوجيهية‪.‬‬ ‫ة على ذلك سيتضمن تنفيذ المشروع تشكيل لجنة فنية تنعقد مرتين أو أكثر سنويا ً حسب الحاجة الستعراض‬ ‫عالو ً‬ ‫‪.50‬‬ ‫التقدم المحرز في أنشطة المشروع ومؤشرات النتائج‪ .‬ويرأس هذه اللجنة ممثل عن مدير المالية بوزارة االقتصاد والمالية‪،‬‬ ‫وتتلقى تقارير مفصلة من وحدة إدارة المشروع‪ .‬وتتضمن اللجنة ممثلين من كبار مديري صندوق الضمان المركزي ومن‬ ‫وزارة الصناعة ‪ .‬وفيما يتعلق بالتقارير االئتمانية وتقارير الضمانات االجتماعية وتقارير المشروع‪ ،‬سوف تقدم وحدة إدارة‬ ‫المشروع تقاريرها إلى البنك الدولي كما هو موضح في األقسام المتعلقة بالتقارير االئتمانية وتقارير المشروع في اتفاقية‬ ‫المشروع ودليل عمليات المشروع‪ .‬سوف تقدم اللجنة الفنية بالتعاون مع صندوق الضمان المركزي تقارير مرحلية عن‬ ‫المشروع إلى اللجنة التوجيهية لضمان التواصل والتنسيق مع أصحاب المصلحة الحكوميين اآلخرين العاملين في برامج ذات‬ ‫صلة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬متابعة وتقييم النتائج‬ ‫واحدة من التوصيات الرئيسية المستمدة من ملف أعمال التعاون بين البنك الدولي والمغرب والدراسة المتعمقة‬ ‫‪.51‬‬ ‫لالحتياجات هي ضرورة أن تعين وحدات إدارة المشروع أخصائي متابعة وتقييم يتمتع بالقدرة الالزمة‪ .‬يقوم صندوق‬ ‫الضمان المركزي بتنفيذ مشروع آخر يموله البنك الدولي (مشروع تنمية المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‬ ‫بالمغرب)‪ ،‬وبالتالي فإن الصندوق على دراية بمتطلبات المتابعة والتقييم‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تتوافر في المغرب القدرات‬ ‫الكافية إلعداد وتنفيذ أطر المتابعة والتقييم من خالل مستشارين أو شركات محلية أو دولية‪ .‬وسوف تضع وحدة إدارة‬ ‫المشروع الشروط المرجعية ألخصائي المتابعة والتقييم التي ستصبح جزءاً من دليل عمليات المشروع‪.‬‬ ‫يتولى مديرو الصندوق ومقدمو الدعم للنظام البيئي مسئولية متابعة النتائج وتنفيذ أنشطة المشروع‪ ،‬لتمكن هذه‬ ‫‪.52‬‬ ‫الجهات من الوصول بشكل مباشر إلى الجهات المستفيدة من المشروع‪ .‬وسوف تتم مطالبة مديري الصندوق ومقدمي الدعم‬ ‫للنظام البيئي بإدراج اآلليات التي سوف يقومون باستخدامها إلجراء المتابعة والتقييم في مقتراحاتهم وفقا ً إلطار نتائج‬ ‫‪16‬‬ ‫المشروع وإرشادات المتابعة والتقييم الواردة في الملحق رقم ‪ 1‬من وثيقة تقييم المشروع والمدرجة في دليل عمليات‬ ‫ء على المعايير‬ ‫المشروع‪ .‬وعليهم كذلك االلتزام بتقديم تقرير نصف سنوي عن المتابعة والتقييم إلى وحدة إدارة المشروع بنا ً‬ ‫الواردة في دليل عمليات المشروع‪ .‬سوف تتولى وحدة إدارة المشروع مسئولية تقديم تقرير المتابعة والتقييم إلى اللجنة الفنية‬ ‫والبنك الدولي مرتين في السنة‪ .‬وسوف تستند متابعة النتائج على المعلومات النوعية والكمية التي تم جمعها من المستفيدين من‬ ‫المشروع والمستثمرين ومديري الصناديق‪ .‬سوف يلتزم مديرو الصناديق والشركات التي تتلقى التمويل من صناديق‬ ‫المشروع‪ ،‬بما في ذلك الجهات المستفيدة من منح دعم النظام البيئي‪ ،‬بموجب العقود المبرمة معها بتقديم المعلومات مرتين في‬ ‫السنة‪.‬‬ ‫ت‪ -‬االستدامة‬ ‫يشتمل تصميم المشروع على هيكل مالي يوازن بين مختلف الفئات االستثمارية (التمويل‪ /‬التأسيس‪ ،‬المرحلة‬ ‫‪.53‬‬ ‫األولى‪ ،‬رأس المال المخاطر)‪ .‬من المحتمل أن يختلف األداء في كل فئة من تلك الفئات فيما يتعلق بعدد الشركات التي تتمكن‬ ‫من االستمرار والنمو‪ ،‬وتزداد القيمة الرأسمالية المحققة‪ .‬ومن المتوقع أن يعمل التوازن بين الفئات الثالثة على تحقيق عائد‬ ‫كلي إيجابي من خالل أفضل أداء للشركات التي تمكنت من النمو والبقاء بأفضل أداء في مرحلة رأس المال المخاطر‪ .‬وبنا ً‬ ‫ء‬ ‫على هذا‪ ،‬من المتوقع أن يتسم المشروع باالستدامة‪ .‬ولكن‪ ،‬طالما أن الحكومة المغربية سوف تتحمل عبء تكاليف المعامالت‬ ‫األعلى من الطبيعي الناجمة عن إدارة الشركات في المرحلة األولى‪ ،‬وكما يمكنها أيضا ً تخصيص حصة من العائد كحافز‬ ‫للمستثمرين المتشاركين في القطاع الخاص‪ ،‬إال أن المشروع‪ ،‬على األرجح‪ ،‬لن يحقق عائد كلي إيجابي‪ .‬وسوف يؤدي غياب‬ ‫األدوات المالية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الشابة اإلبتكارية والفوائد االقتصادية (ارتفاع الصادرات وزيادة فرص‬ ‫العم ل وارتفاع المبيعات) التي تضعها هذه المؤسسات‪ ،‬إلى توفير عائدات إيجابية تبرر االستثمار الكلي‪.‬‬ ‫سوف تتم إدارة صناديق التمويل‪ /‬التأسيس‪ ،‬تمويل المرحلة األولى من األعمال‪ ،‬تمويل رأس المال المخاطر بعد‬ ‫‪.54‬‬ ‫فترة تنفيذ المشروع المقررة بست سنوات‪ .‬كان هذا الجدول الزمني من العوامل المهمة التي تم وضعها في االعتبار عند‬ ‫اختيار الجهة المنفذة‪ .‬يعد صندوق الضمان المركزي مؤسسة عريقة في المغرب ظلت تعمل ألكثر من ‪ 60‬عاما ً بخبرة كبيرة‬ ‫نيابة عن الحكومة‪ .‬وحدة االستثمار االبتكاري‪ ،‬التي سوف تشكل وحدة إدارة المشروع‪،‬‬ ‫ً‬ ‫في ضخ االستثمارات في الصناديق‬ ‫هي وحدة دائمة في الصندوق وتمول من ميزانيته‪ .‬ويمتلك الصندوق الموارد والقدرات التي تمكنه من إدارة ومتابعة التزاماته‬ ‫على المدى الطويل‪ . 8‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬وافقت وزارة االقتصاد والمالية على تحمل التكاليف التشغيلية وتكاليف المتابعة‬ ‫والتقييم حتى يتم إنتهاء كافة استثمارات المشروع أو تصفيتها‪ ،‬وقد نصت اتفاقية القرض على ذلك‪ .‬كما يمكن للصندوق‬ ‫استخدام مختلف األدوات التمويلية (الدين من الدرجة الثانية والدين متوسط المخاطر أو الدين الممتاز) بغرض المرونة عند‬ ‫الخروج من االستثمارات‪ .‬وسيتم تحديد أدوات التمويل وشروط التخارج في وقت المفاوضات المتعلقة باالستثمار‪.‬‬ ‫خامساً‪ .‬المخاطر الرئيسية‬ ‫أ‪ -‬تصنيف المخاطر الشاملة وشرح المخاطر الرئيسية‬ ‫جدول رقم ‪ :2‬أداة تصنيف المخاطر التشغيلية المنهجية‬ ‫التصنيف‬ ‫فئة المخاطر‬ ‫متوسطة‬ ‫‪ .10‬السياسة والحكومة‬ ‫متوسطة‬ ‫‪ .11‬االقتصاد الكلي‬ ‫كبيرة‬ ‫‪ .12‬استراتيجيات القطاع وسياساته‬ ‫مرتفعة‬ ‫‪ .13‬التصميم الفني للمشروع أو البرنامج‬ ‫متوسطة‬ ‫‪ .14‬القدرة المؤسسية على التنفيذ واالستدامة‬ ‫كبيرة‬ ‫‪ .15‬المخاطر االئتمانية‬ ‫‪8‬لحماية الوضع المالي لصندوق الضمان المركزي‪ ،‬سوف يتم ربط سداد قرض المشروع بعوائد االستثمار‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫منخفضة‬ ‫‪ .16‬المخاطر البيئية واالجتماعية‬ ‫منخفضة‬ ‫‪ .17‬أصحاب المصلحة‬ ‫منخفضة‬ ‫‪ .18‬مخاطر أخرى‬ ‫كبيرة‬ ‫التصنيف الشامل‬ ‫تم تقييم مخاطر العمليات بعناية‪ ،‬وتم تحديد بعض التدابير للحد من هذه المخاطر‪ .‬تصنف مخاطر عمليات‬ ‫‪.55‬‬ ‫المشروع ككل بأنها كبيرة‪ .‬وتتعلق المخاطر المصنفة بأنها مرتفعة وكبيرة بقطاع االستراتيجيات (مخاطر كبيرة) وقطاع‬ ‫التصميم الفني للمشروع (مرتفعة) وقطاع االئتمان (كبيرة)‪.‬‬ ‫جدول رقم ‪ :3‬شرح موجز للمخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف من أثرها‬ ‫الشرح وتدابير التخفيف من اآلثار‬ ‫المخاطر الرئيسية‬ ‫على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة إلصالح القطاع الخاص‪ ،‬هناك مجالين مرتبطين باستراتيجية‬ ‫قطاع االستراتيجيات‬ ‫الحكومة ول وائحها من شأنهما أن يسفرا عن مخاطر كبيرة تعترض تنفيذ المشروع بشكل فعال‪ .‬ترتبط هذه المخاطر‬ ‫والسياسات (التصنيف‪:‬‬ ‫بضمان رأس المال المخاطر (إزالة المخاطر) وقانون رأس مال المجازفة‪ .‬يمتلك صندوق الضمان المركزي أداة تسمى‬ ‫مخاطر كبيرة)‬ ‫"ضمان رأس المال المجازفة"‪ ،‬وتضمن هذه األداة نسبة تصل إلى ‪ %75‬من الخسائر التي تكبدتها الصناديق المستثمرة‬ ‫في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪ .‬والهدف من هذه األداة هو جذب مستثمري القطاع الخاص لالستثمار في‬ ‫المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تميل ضمانات رأس المال إلى تعزيز درء المخاطر لدى الجهات الفاعلة‬ ‫الموجودة في السوق‪ ،‬وتقد يم الحوافز الضارة لمديري الصندوق (مثل تحمل المخاطر المرتفعة بشكل غير معقول‪ ،‬أو‬ ‫عدم استثمار الوقت لدعم االستثمار)‪ .‬وللتخفيف من الحوافز المشوهة التي ينطوي عليها المشروع ينبغي تفعيل آلية‬ ‫مختلفة للحوافز ‪ -‬المعاملة التفضيلية لمستثمري القطاع الخاص على أساس عوائد االستثمار‪ .‬بعبارة أخرى‪ ،‬ينبغي تقديم‬ ‫حافز عند تحقيق أرباح وليس عند الخسارة‪ .‬سيقوم البنك الدولي أيضا ً بمراجعة وتقديم شهادة عدم الممانعة بخصوص‬ ‫مقترحات مديري الصناديق المختارة للتأكد من امتالك هذه الشركات لسجل انجازات حافل وأنها في وضع مرموق‬ ‫لضمان أنها لن تخاطر بسمعتها‪.‬‬ ‫تشمل مخاطر التصميم الفني للمبادرات المالية العامة‪ ،‬استبعاد القطاع الخاص‪ ،‬وإدارة واختيار االستثمارات‪ ،‬وانخفاض‬ ‫قطاع التصميم الفني‬ ‫تدفق الصفقات‪.‬‬ ‫للمشروع (التصنيف‪:‬‬ ‫مخاطر مرتفعة)‬ ‫االستبعاد‪ :‬يمكن أن تؤدي المساعدات الحكومية الكبيرة إلى نتائج عكسية‪ ،‬وإلى استبعاد استثمارات القطاع الخاص‪،‬‬ ‫وتحديداً عند محدودية الفرص‪ .‬وللتخفيف من حدة هذه المخاطر‪ ،‬ينبغي أن يجسد المشروع آلية لالستثمار المشترك بين‬ ‫القطاعين العام والخاص مع الحكومة من خالل تقديم جزء من رأس المال والسماح للقطاع الخاص بالمساهمة بالجزء‬ ‫المتبقي‪ ،‬بدال من أن يسعى إلى سد الفجوة السوقية‪ .‬يمكن أن يعمل تقاسم المخاطر الذي تتسم به االستثمارات المشتركة‬ ‫على جذب المستثمرين الذين لم يكونوا ليتمكنوا من االستثمار على اإلطالق دون رأس المال المتاح‪ .‬بوجه عام‪ ،‬تقل آثار‬ ‫استبعاد صناديق االستثمارات المشتركة عن األنواع األخرى من المساعدات‪ ،‬حيث أنها تعزز الشراكات مع مستثمري‬ ‫القطاع الخاص (كما هو الحال في هذا المشروع)‪ .‬ويتضمن المشروع المقترح نهجا ً مرنا ً يسمح للقطاع الخاص باختيار‬ ‫ما إذا كان يريد الدخول في شراكة مع الحكومة للمشاركة في االستثمار في أحد الصناديق أم المشاركة في االستثمار‬ ‫على أساس كل صفقة على حدة با ال يؤثر بالسلب على عوائد محافظ مستثمريه مع توسيع المخاطر بشكل هامشي‪.‬‬ ‫إدارة واختيار االستثمارات‪.‬‬ ‫أوضحت التجربة أن القيود التشغيلية التي تواجه الوكاالت الحكومية واتجاهات درء المخاطر بين موظفي القطاع العام‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى نقص معرفتهم وخبرتهم المباشرة بريادة األعمال‪ ،‬تجعل من الصعب إدارة اختيار الصفقات والتعاقد على‬ ‫تنفيذها بالسرعة والمرونة المناسبة‪ .‬ومن ثم‪ ،‬يكون من األفضل تطبيق نهج يجمع بين إدارة القطاع الخاص وصناعة‬ ‫القرار‪ .‬لتحديد تدابير التخفيف من حدة ا لمخاطر وآثارها‪ ،‬يضع المشروع المقترح في االعتبار أن تقوم وحدة إدارة‬ ‫المشروع بتعيين مدير (مديرين) للصندوق الخاص على أساس تنافسي الختيار االستثمارات وإدارتها‪.‬‬ ‫إنخفاض عدد الصفقات المقرر تنفيذها‬ ‫للتخفيف من حدة هذه المخاطر وآثارها‪ ،‬يضم المشروع مكون خاص بالمساعدة الفنية والذي يشمل منحة ما قبل التأسيس‬ ‫إلى رواد األعمال ودعم النظام البيئي لزيادة عدد ونوعية الشركات الناشئة القادرة على االستمرار‪.‬‬ ‫على الرغم من محدودية المشتريات المباشرة للمشروع‪ ،‬يتضح من تقييم أنظمة المشتريات الحالية أن المخاطر الشاملة‬ ‫قطاع االئتمان‬ ‫للمشتريات في صندوق الضمان المركزي هي مخاطر "كبيرة"‪ .‬وللمساعدة في الحد من أثر هذه المخاطر‪ ،‬تم تحديد‬ ‫(التصنيف‪ :‬مخاطر‬ ‫مجموعة من اإلجراءات خالل إعداد المشروع ويوصى بتنفيذها (ارجع إلى الملحق رقم ‪ .)3‬ولكل عقد حاصل على‬ ‫كبيرة)‬ ‫تمويل من القرض‪ ،‬توضح خطة المشتريات مختلف طرق الشراء أو طرق اختيار االستشاريين والتكاليف التقديرية‬ ‫ومتطلبات ما قبل المراجعة واإلطار الزمني المتفق عليه‪ .‬وسوف يتم إدخال جميع عقود المشتريات في النظام‬ ‫اإللكتروني الجديد الخاص بتتبع عمليات المشتريات‪ ،‬وهو نظام إلزامي يجب تفعيله في جميع المشروعات الجديدة‪ .‬كما‬ ‫ينص دليل عمليات المشروع بكل وضوح على إجراءات المشتريات والوثائق الموحدة لطرح العطاءات التي سوف‬ ‫تستخدمها الجهة المتلقية‪ .‬ويتضمن هذا الدليل أقسام تفصيلية حول المشتريات‪ .‬وتصنف مخاطر اإلدارة المالية بأنها‬ ‫‪18‬‬ ‫الشرح وتدابير التخفيف من اآلثار‬ ‫المخاطر الرئيسية‬ ‫"متوسطة"‪ ،‬ويتضمن الجدول رقم ‪ 1-3‬من الملحق رقم ‪ 3‬مزيد من تدابير التخفيف من حدة هذه المخاطر‪.‬‬ ‫نظراً ألن هذا المشروع هو مشروع ابتكاري جديد من تمويل البنك الدولي ينفذ في المغرب ألول مرة‪ ،‬وبصرف النظر‬ ‫التقييم الشامل (التصنيف‪:‬‬ ‫عن تدابير التخفيف من حدة المخاطر‪ ،‬فإن المخاطر ككل تصنف بأنها كبيرة‪ .‬وتشمل بعض تدابير التخفيف اإلضافية‬ ‫مخاطر كبيرة)‬ ‫خطة دعم تنفيذ المشروع مع موظفي اإلدارة االئتمانية العاملين داخل البالد‪.‬‬ ‫سادساً‪ .‬ملخص التقييم‬ ‫أ‪ -‬التحليل االقتصادي والمالي‬ ‫التحليالت االقتصادية‬ ‫إن عدم إمكانية الوصول إلى تمويل رأس المال في المرحلة األولى من النشاط تعتبر من العوائق الرئيسية التي‬ ‫‪.56‬‬ ‫تعترض خلق شركات إبتكارية وتوسيع أنشطتها في المغرب‪ ،‬األمر الذي يؤدي بدوره إلى عواقب سلبية على اإلنتاجية‬ ‫والنمو االقتصادي وخلق فرص العمل‪ .‬تحدث التغييرات الشاملة في اإلنتاجية عند تنافس رواد األعمال الجدد مع الشركات‬ ‫القائمة‪ ،‬بل واإلحالل محلها في بعض الحاالت‪ ،‬حيث يكون بإمكانهم إدخال أساليب أو منتجات جديدة تحقق إنتاجية أعلى‪.‬‬ ‫ونظراً ألن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي موطن رواد األعمال الجدد‪ ،‬فال بد من وجود قطاع فعال لهذه المؤسسات‬ ‫بغرض المنافسة والمساهمة في تخصيص الموارد بكفاءة ونمو اإلنتاجية ككل‪.‬‬ ‫توصلت دراسة أجرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي عام ‪ 2015‬حول المؤسسات الصغيرة‬ ‫‪.57‬‬ ‫والمتوسطة إلى أنه على الرغم من أن أقل من نصف الشركات الناشئة في الدول األعضاء في المنظمة تتمكن من‬ ‫االستمرار‪ ،‬ورغم نجاح نسبة ضئيلة من تلك الشركات في حقيق معدالت نمو مرتفعة‪ ،‬فإن تلك الشركات تساهم بصورة‬ ‫كبيرة في توفير فرص العمل الصافية‪ .‬وضمن فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم‪ ،‬الشركات متناهية الصغر (التي‬ ‫يعمل بها أقل من ‪ 10‬موظفين) هي المسئولة عن توفير ‪ %58‬من إجمالي معدل نمو الوظائف الصافية (أعلى نسبة)‪ ،‬في‬ ‫حين كانت الشركات الجديدة (التي تقل أعمارها عن خمس سنوات) مسئولة عن توفير أغلبية فرص العمل الجديدة‪.‬‬ ‫توصلت دراسة استقصائية أجرتها الجمعية المغربية لحقوق المستثمرين في رأس المال خالل الفترة من ‪2005‬‬ ‫‪.58‬‬ ‫إلى ‪2014‬حول صناديق االستثمار المغربية إلى أن الشركات في مراحلها األولى ومرحلة رأس المال المخاطر قد حققت‬ ‫ً‬ ‫مقارنة بنسبة ‪ %5‬حققتها الشركات‬ ‫معدل نمو سنوي مجمع‪ 9‬لتوفير فرص العمل بمتوسط ‪ %22‬خالل ‪2014-2005‬‬ ‫األخرى في أخر مراحل النمو ومرحلة عروض البيع األولية (الشكل رقم ‪ .)6‬ويعتبر هذا المستوى من توفير فرص العمل‬ ‫أفضل إلى حد كبير من أداء نحو ‪ %80‬من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬وهذا هو السبب الذي يدفع الحكومات في العديد‬ ‫من البلدان المتقدمة والنامية إلى تنفيذ سياسات ومساعدات تميز بين دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب عمر الشركة‬ ‫وحجمها‪ .‬ال يمكن مالحظة توفير فرص العمل الصافية عن طريق الشركات الناشئة إال على المدى الطويل‪ ،‬ولن يكون من‬ ‫المجدي قياس ذلك من خالل مشروع واحد‪.‬‬ ‫‪9‬معدل النمو السنوي المجمع هو مقياس للنمو خالل فترات زمنية متعددة‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫الشكل رقم ‪ : 6‬معدل النمو السنوي المجمع لتوفير فرص العمل من الشركات التي حصلت على تمويل رأس المال (‪ 2011-2005‬و‪)2014-2012‬‬ ‫المصدر‪ :‬الجمعية المغربية لحقوق المستثمرين في رأس المال‬ ‫سوف يساهم المشروع اقتصاديا ً في توفير فرص العمل والمعرفة والنمو على المدى الطويل‪ ،‬وذلك بعد إحداث‬ ‫‪.59‬‬ ‫آثار عملية وتوجيه مزيد من االستثمارات إلى اآلتي‪:‬‬ ‫(أ) الشركات األكثر إنتاجية وقدرة تنافسية التي يمكنها توفير فرص عمل عالية الجودة‪.‬‬ ‫(ب) الشركات المنبثقة الجديدة (أوبر من أمثلة هذه الشركات والتي تستخدم موقع اإلسكان ‪ Airbnb‬على شبكة اإلنترنت‬ ‫ولكن لتقاسم السيارات)‬ ‫(ت) شركات سلسلة القيمة التي تزود الشركات الجديدة بالسلع والخدمات‪.‬‬ ‫(ث) الشركات التي تستخدم التكنولوجيات العالمية الرقمية الجديدة ونماذج األعمال الجديدة وتطرحها في السوق المغربية‪.‬‬ ‫الشكل رقم ‪ . 7‬فرص عمل وفرها أحد رواد األعمال الجدد‪ :‬الوظائف التي تخلقها الشركات المنبثقة وموظفيها والوظائف التي تخلقها الشركات ضمن‬ ‫سلسلة القيمة‬ ‫‪20‬‬ ‫يسفر االستثمار التمويلي عن أثر كبير على معدل بقاء الشركات الناشئة‪ .‬أوضح بحث أجري مؤخراً‪ 10‬أن‬ ‫ُ‬ ‫‪.60‬‬ ‫"االستثمارات التمويلية" مفيدة للنمو واألداء وبقاء الشركات الناشئة حتى في إطار االقتصادات غير الموائمة لرواد األعمال‪.‬‬ ‫وفقا ً لنتائج هذه الدراسة‪ ،‬تزداد احتماالت بقاء الشركات الناشئة المدعومة باالستثمارات التمويلية لمدة ‪ 18‬شهر أو أكثر بعد‬ ‫حصولها على التمويل بنسبة ‪ %14‬على األقل عن غيرها من الشركات‪ .‬ويشير التقرير نفسه أن هذه الشركات توفر فرص‬ ‫عمل تزيد عن غيرها من الشركات بنحو ‪ ،% 40‬كما يعمل الدعم باالستثمارات التمويلية على زيادة احتمالية الخروج بنجاح‬ ‫من المرحلة األولى للشركة بنسبة ‪ 10‬إلى ‪ .%17‬في دول أخرى غير الواليات المتحدة‪ ،‬تزداد احتماالت جذب الشركات‬ ‫المدعومة باالستثمارات التمويلية لمواصلة التمويل‪.‬‬ ‫تم عمل دراسات أُجريت في الواليات المتحدة‪ ،‬حيث بدأ سوق رأس المال المخاطر‪ ،‬الختبار درجة إسهام رأس‬ ‫‪.61‬‬ ‫المال المخاطر في االقتصادات المحلية الكبرى على مدى ‪ 10‬سنوات‪ .‬أوضح كل من ساميال وسورنسن أن زيادة المعروض‬ ‫المحلي من رأس المال المخاطر (للشركات الناشئة والشركات في المرحلة األولى) تؤثر بشكل إيجابي على (أ) عدد الشركات‬ ‫الناشئة (ب) الوظائف و(ج) الدخل اإلجمالي‪ .‬يعترف رواد األعمال الناشئة بأهمية رأس المال في المراحل التالية‪ ،‬وبأن‬ ‫األعمال ستتوالى بشكل كبير إذا آمنوا بوجود التمويل المناسب‪ .‬كما تشجع الشركات الممولة برأس المال المخاطر اآلخرين‬ ‫على االنخراط في ريادة األعمال إما من خالل إحداث تأثير عملي أو من خالل تدريب مؤسسي الشركات المستقبليين‪.11‬‬ ‫بخالف التمويل‪ ،‬يضيف المستثمرون في رأس المال المخاطر قيمة إلى الشركات وبيئة األعمال واالقتصاد‪ .‬ويبين‬ ‫‪.62‬‬ ‫الشكل رقم ‪ 8‬كيف يشجع رأس المال المخاطر على تدريب الموظفين‪ ،‬وتطوير مدونة أخالقيات الشركة‪ ،‬وإشراك الشركة في‬ ‫األنشطة االجتماعية‪ ،‬وإجراءات حماية ا لبيئة‪ .‬ومن بين المزايا األخرى التي يقدمها الشركاء في االستثمار‪ ،‬تحسين حوكمة‬ ‫الشركات في بعض المجاالت مثل التدقيق المالي‪ ،‬وأدوات إعداد التقارير‪ ،‬ورصد الميزانية‪ ،‬والرقابة‪ ،‬ومؤشرات األداء‪.‬‬ ‫الشكل رقم ‪ :8‬أثر رأس المال المخاطر على أخالقيات الشركة والمسئولية االجتماعية‬ ‫خطة التدريب السنوية‬ ‫تخطيط القوى العاملة االستراتيجية‬ ‫مدونة األخالقيات‬ ‫في وقت الحيازة‬ ‫نهاية ‪2014‬‬ ‫في وقت الحيازة‬ ‫نهاية ‪2014‬‬ ‫في وقت الحيازة‬ ‫نهاية ‪2014‬‬ ‫اإلجراءات التي تدخل‬ ‫نظام إدارة الجودة‬ ‫إجراءات الحماية البيئية‬ ‫الشركة في أنشطة اجتماعية‬ ‫أيزو ‪9001‬‬ ‫في وقت الحيازة‬ ‫نهاية ‪2014‬‬ ‫في وقت الحيازة‬ ‫نهاية ‪2014‬‬ ‫في وقت الحيازة‬ ‫نهاية ‪2014‬‬ ‫المصدر‪ :‬الجمعية المغربية لحقوق المستثمرين في رأس المال‬ ‫التحليل المالي‬ ‫رغم أن إدارة الصناديق سوف تستخدم ممارسات تجارية بالكامل‪ ،‬إال أن معدل العائد الداخلي لن يكون المقياس‬ ‫‪.63‬‬ ‫المناسب الذي تستخدمه الحكومة لقياس العائد على المشروع‪ .‬بدال من استخدام هذا المعدل‪ ،‬ينبغي قياس عائدات المشروع‬ ‫‪ 10‬عولمة االستثمارات التمويلية‪ :‬أدلة عبر الدول‪ ،‬أعده ليرنر وسكوار وسوكولونسكي وويلسون (ورقة بحثية رقم ‪ 21808‬صادرة عن المكتب الوطني‬ ‫للبحوث االقتصادية)‬ ‫‪ 11‬تبين أن مضاعفة المعروض من رأس المال المخاطر في المنطقة تؤدي إلى زيادة إنشاء مؤسسات جديدة بنسبة تتراوح ما بين ‪ 0.49‬إلى ‪.%2.6‬‬ ‫وتبين كذلك أنها تؤدي إلى زيادة أعداد الوظائف بنسبة ‪ %1‬وزيادة الدخل اإلجمالي بنسبة تتراوح ما بين ‪ 1.4‬إلى ‪.%6.4‬‬ ‫‪21‬‬ ‫بمدى تطوره‪ .‬تمتلك الحكومة المغربية حصة كبيرة في هذا المشروع وتركز على المنافع طويلة األجل بمجرد أن يعمل األثر‬ ‫العملي على تحفيز سوق أكبر وأكثر فعالية لرواد األعمال ومشروعات رأس المال المخاطر المشاركة في خلق الشركات‬ ‫سريعة ا لنمو‪ .‬سوف تنجم المزايا عن اآلثار غير المباشرة عبر سلسلة القيمة‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سوف تأتي اإليرادات العامة‬ ‫في صورة إيرادات ضريبية من أحجام المبيعات األعلى وزيادة الصادرات والدخل األعلى واشتراكات الضمان االجتماعي‬ ‫ومجموعة من الشركات اإلبتكارية التي تقدم وتسوق ابتكارات عالمية (على سبيل المثال‪ ،‬المنصات الرقيمة والتكنولوجيا‬ ‫النظيفة) في المغرب‪ .‬توصلت دراسة استقصائية أجرتها الجمعية المغربية لحقوق المستثمرين في رأس المال عن الشركات‬ ‫الممولة برأس المال السهمي في المغرب أن متوسط معدل نمو المبيعات لدى الشركات الحاصلة على رأس المال االستثماري‬ ‫كان ‪ .% 19‬وأوضحت هذه الدراسة أن الشركات التي ال تزال في مرحلة التأسيس‪ /‬المرحلة األولى قد حققت أعلى معدل لنمو‬ ‫ً‬ ‫مقارنة ببقية الشركات التي شملتها الدراسة (شكل رقم ‪.)8‬‬ ‫المبيعات بمتوسط ‪%55‬‬ ‫الشكل رقم ‪ :9‬معدالت نمو المبيعات لدى الشركات الحاصلة على رأس المال المخاطر في المغرب‬ ‫نمو المبيعات لدى الشركات المستثمرة خالل مرحلة التطوير‬ ‫المصدر‪ :‬الجمعية المغربية لحقوق المستثمرين في رأس المال‬ ‫ب‪ -‬التحليل الفني‬ ‫تقييم الجهة المنفذة للمشروع‬ ‫تأسس صندوق الضمان المركزي عام ‪ 1949‬كهيئة حكومية تقدم تقاريرها إلى وزير االقتصاد والمالية وبنك‬ ‫‪.64‬‬ ‫المغرب‪ .‬يتألف المجلس التنفيذي للصندوق من ممثلين من إدارته‪ ،‬والرئيس المختار من اتحاد المصارف‪ ،‬وغرفة التجارة‬ ‫والصناعة‪ ،‬واتحاد الزراعة ومصائد األسماك‪ ،‬واتحاد الصناعة الحرفية‪ .‬وبموجب قانون صندوق الضمان المركزي رقم ‪-47‬‬ ‫‪ 95‬الصادر عام ‪ ،1996‬يعتبر الصندوق هيئة عامة مستقلة ذاتيا ً من الناحية المالية تهدف إلى دعم تنمية القطاع الخاص من‬ ‫خالل إدارة برامج الضمان للشركات المغربية‪ .‬وبموجب هذا القانون‪ ،‬يكلف الصندوق بإدارة الكيانات التجارية األخرى‪،‬‬ ‫وصناديق الضمان‪ ،‬وغيرها من العمليات المماثلة‪ ،‬وتنفيذ أي عمليات مالية أو عقارية سواء كانت مدنية أو تجارية‪ ،‬لتمكينها‬ ‫من تنفيذ أنشطتها‪.‬‬ ‫يمتلك صندوق الضمان المركزي الخبرة في مجال دعم صناديق رأس المال الخاص من خالل إقامة شراكات‬ ‫‪.65‬‬ ‫استثمارية بين القطاعين العام والخاص‪ .‬تحدد استراتيجية صندوق الضمان المركزي ‪ ،2012-2009‬التي دعمتها اتفاقية‬ ‫مبرمة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا ووزارة االقتصاد والمالية بتاريخ ‪ 17‬فبراير ‪ ،2010‬دور استباقي للصندوق يتمثل‬ ‫في تعزيز االستثمار في رأس المال التأسيسي ورأس المال المخاطر والمرحلة األولى في الشركات الناشئة والمؤسسات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‪ .‬وفقا ً لهذه االستراتيجية‪ ،‬أطلق الصندوق برنامج "إميرجنس إنفيست" المكلف باالستثمار في صناديق‬ ‫االستثمار الرأسمالي بالشراكة مع القطاع الخاص لدعم زيادة وتحويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪ .‬كما يمكن أن يربط‬ ‫صندوق الضمان المركزي أو يصمم أدوات ضمان محددة لدعم الجهات المستفيدة من المشروع وأن يكون لديه ممثلون في‬ ‫جميع ال مناطق الرئيسية التي يمكن أن تربط بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة بالبنوك‪ .‬كما أنشأ الصندوق اثنين‬ ‫من صناديق رأس المال المشتركة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬ويتمتع الصندوق باالستدامة طويلة األجل التي تمكنه من‬ ‫مواصلة إدارة مرفق تمويل المشروع واإلشراف عليه بعد انتهاء مدة المشروع وذلك بمساعدة الحكومة‪ .‬وتتوخى استراتيجية‬ ‫‪22‬‬ ‫الصندوق ‪ 2016-2013‬إنشاء صناديق جديدة لألسهم المشتركة بين القطاعين العام والخاص لدعم استثمارات التأسيس‬ ‫والمرحلة األ ولى واستثمارات رأس المال المخاطر‪ .‬ومن ثم‪ ،‬يوضح تقييم البنك الدولي أن الصندوق هو الكيان الطبيعي في‬ ‫المغرب المقرر له تمثيل الحكومة قانونا ً في المشروع والمتابعة مع الشركاء في التمويل والمديرين ووكاالت دعم النظم البيئية‬ ‫األشمل التي ستنفذ األنشطة‪.‬‬ ‫القيمة التي أضافها دعم البنك‬ ‫يشير تقرير صادر عن فريق التقييم المستقل التابع لمجموعة البنك الدولي بعنوان "أعمال كبيرة تنفذها مؤسسات‬ ‫‪.66‬‬ ‫صغيرة (‪ ") 2014‬إلى أن "النظرية المؤكدة لتغيير مساعدات المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يجب أن‬ ‫تركز على توفير الخدمات بطريقة مستدامة (مثل خدمات التمويل أو خدمات تطوير األعمال أو خدمات التدريب) وذلك عن‬ ‫طريق إنشاء أسواق ومؤسسات تعمل بشكل جيد‪ ،‬وليس فقط بتوفير مزايا مؤقتة لمجموعة صغيرة من الشركات خالل فترة‬ ‫تنفيذ المشروع‪ " 12.‬تتمتع مجموعة البنك الدولي بميزة ال تضاهى بفضل القروض التي تقدمها إلى الحكومات حيث أنها تساعد‬ ‫بذلك على إنشاء سوق يوفر رأس مال المرحلة األولى من المؤسسات الشابة الصغيرة والمتوسطة على نطاق كبير يساعد على‬ ‫إحداث التحول‪ .‬وهذا هو الوضع تحديداً في دولة مثل المغرب حيث تندرج العملية في إطار برنامج شامل تنفذه مجموعة البنك‬ ‫الدولي بغرض إصالح السياسة والقطاع المالي‪ ،‬وتطوير البنية التحتية والصحة والتعليم‪ .‬ومجموعة البنك الدولي لديها القدرة‬ ‫على االستفادة من خبرات مختلف فرق الحلول العالمية ومن خبرة مؤسسة التمويل الدولية لتطوير الحل الشامل المناسب‪ .‬كما‬ ‫يمكن أن تلعب المجموعة دوراً تنظيميا ً يجمع بين مؤسسات التمويل اإلنمائي باعتبارها الشركاء المحتملين المستقبليين لدعم‬ ‫العمليات القطرية من خالل المبادرات العالمية واإلقليمية‪.‬‬ ‫كما يمكن أن تستفيد مجموعة البنك الدولي من المعرفة والدروس المستفادة من مشروعاتها السابقة في هذه‬ ‫‪.67‬‬ ‫المجال (لبنان‪ ،‬كرواتيا‪ ،‬المكسيك‪ ،‬والهند)‪ .‬وقد قامت المجموعة بالفعل بتيسير التواصل بين صندوق الضمان المركزي‬ ‫والجهة التي تنفذ مشروع مشابه في لبنان (شركة كفاالت)‪ .‬وقد قام مدير المشروعات في شركة كفاالت بمشاركة ما لديه من‬ ‫معرفة وخبرات تخص مشروع لبنان مع صندوق الضمان المركزي‪ ،‬وبالفعل هناك عالقة قائمة بين الجهتين‪ .‬ومع تنفيذ‬ ‫المزيد من هذه المشروعات في المنطقة (جاري اإلعداد لمشروع مماثل في األردن) وفي أي منطقة أخرى‪ ،‬سوف تواصل‬ ‫مجموعة البنك الدولي عقد اجتماعات مع أصحاب المصلحة في القطاع من خالل ورش العمل وفرص الربط الشبكي‬ ‫والفعاليات‪.13‬‬ ‫ت‪ -‬اإلدارة المالية‬ ‫كجزء من عملية اإلعداد للمشروع‪ ،‬تم إجراء تقييم لإلدارة المالية لتحديد مدى مالئمة ترتيبات اإلدارة المالية التي‬ ‫‪.68‬‬ ‫يضعها صندوق الضمان المركزي من أجل اإلدارة السليمة لجميع عائدات المشروع‪ ،‬وإنشاء قوائم مالية دقيقة ويمكن االعتماد‬ ‫عليها ومناسبة زمنيا ً لألغراض العامة وأغراض البنك الخاصة‪ .‬تم إجراء هذا التقييم استناداً إلى سياسة عمليات البنك الدولي‬ ‫رقم ‪ ، OP 10.00‬ودليل اإلدارة المالية للعمليات االستثمارية التي يمولها البنك الدولي‪ .‬بوجه عام‪ ،‬أوضح التقييم أنه على‬ ‫عامة‪ ،‬إال أنه ال بد من تحسين بعض المجاالت واتخاذ بعض‬ ‫ً‬ ‫الرغم من أن ترتيبات اإلدارة المالية التي اقترحها العمالء مقبولة‬ ‫من تدابير التخفيف لضمان توفير بيئة ائتمانية قوية تمكن من التنفيذ السلس للمشروع‪.‬‬ ‫تشير النتائج الرئيسية التي كشف عنها تقرير اإلنفاق العام والمساءلة المالية لعام ‪ 2015‬عن المغرب إلى أن‬ ‫‪.69‬‬ ‫ً‬ ‫اإلطار القانوني واإلداري لإلدارة المالية العامة سليم ويضمن بقوة موثوقية المعلومات وصرامة البيئة الرقابية‪ .‬عالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬ووفقا ً لما جاء في هذا التقرير‪ ،‬تقدم الحكومة أدا ً‬ ‫ء جيداً في متابعة الوضع المالي للمؤسسات المملوكة للدولة وعملياتها‪.‬‬ ‫وصندوق الضمان المركزي هو مؤسسة مملوكة للدولة وخاضع إلشراف إدارة المؤسسات العامة والخصخصة التابعة لوزارة‬ ‫االقتصاد والمالية‪ .‬وسوف يستخدم المشروع بقدر المستطاع األنظمة المتاحة في الدولة التي يرضاها البنك مثل نظام حساب‬ ‫الخزانة الموحد‪.‬‬ ‫‪ 12‬صفحة ‪ 2‬من تقرير فريق التقييم المستقل بعنوان أعمال كبيرة تنفذها مؤسسات صغيرة ‪( 2012-2006‬تقرير رقم ‪)93485‬‬ ‫‪ 13‬مؤتمر كيفية تمويل تكنولوجيا االبتكار وريادة األعمال الذي يعقده البنك الدولي هو فعالية سنوية تجمع بين العاملين في البنك الدولي والعمالء‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك‪ ،‬فريق عمل وحدات إدارة المشروع‪ ،‬والخبراء والممارسين من جميع أنحاء العالم الستخالص الدروس المستفادة وتبادل المعرفة والتواصل‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫يتسم تصميم المشروع بالتعقيد وينطوي على عدد كبير من الوسطاء من الجهات الشريكة‪ .‬وسوف ينفذ صندوق‬ ‫‪.70‬‬ ‫الضمان الم ركزي المشروع ويتولى مسئولية اإلشراف االئتماني الكلي بما في ذلك ترتيبات اإلدارة المالية والصرف‪ .‬وعلى‬ ‫الرغم من أن الصندوق يتمتع ببيئة رقابية سليمة وقدرة كافية لتنفيذ ترتيبات اإلدارة المالية للمشروع‪ ،‬إال أن كثرة الوسطاء من‬ ‫الجهات الشريكة وصعوبة تدفق األموال والمعلومات قد يؤثر على قدرة الصندوق على توفير المعلومات التي يمكن االعتماد‬ ‫عليها وفي الوقت المناسب والمطلوبة إلدارة ومتابعة تنفيذ المشروع واستخدام الصناديق المخصصة للمشروع بطريقة سليمة‪.‬‬ ‫من أجل التخفيف من حدة المخاطر المحددة‪ ،‬سيقوم صندوق الضمان المركزي بتنفيذ تدابير التخفيف التالية‪( :‬أ)‬ ‫‪.71‬‬ ‫تطبيق نظام مستقل للمراقبة المالية لضمان اإلشراف الدقيق على نفقات المشروع ومدفوعاته‪ ،‬و(ب) استضافة حساب منفصل‬ ‫لعمليات المشروع‪ ،‬على أن يفتح كل وسيط من الجهات الشريكة حساب بنكي منفصل إلدارة األموال المستلمة كجزء من‬ ‫المشروع‪ ،‬و(ج) تنص العقود المبرمة بين الصندوق والوسطاء من الجهات الشريكة بوضوح على ترتيبات اإلدارة المالية‬ ‫والتقارير المالية ومتطلبات مراجعة الحسابات‪ ،‬و(د) يتضمن دليل عمليات المشروع إجراءات اختيار الوسطاء من الجهات‬ ‫الشريكة ويحدد معايير األهلية الختيار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحصل على تمويل المشروع‪ ،‬باإلضافة إلى نماذج‬ ‫التقارير‪ ،‬فضال عن ترتيبات مراجعة الحسابات والصرف التي يتعين تطبيقها على المشروع‪( ،‬هـ) سيلزم تنفيذ مهمة مراجعة‬ ‫األغراض الخاصة بكل وسيط من الجهات الشريكة لضمان أهلية المدفوعات التي يقوم بها‪ .‬وقد تم إدراج الشروط المرجعية‬ ‫لهذه المهمة في دليل عمليات المشروع‪ ،‬و(و) الوسطاء من الجهات الشريكة هم شركات إدارة صناديق االستثمار وشركاء في‬ ‫النظام البيئي‪ .‬ويمتثل هؤالء الوسطاء‪ ،‬حسب وضع كل منهم‪ ،‬إلى اللوائح واألنظمة المغربية السارية عليهم‪ ،‬وتحديداً فيما‬ ‫يخص األمور المتعلقة بالحسابات واألمور االجتماعية والمالية‪ ،‬ما لم يتفق على غير ذلك مع البنك الدولي وبما يتماشى مع‬ ‫سياسة عمليات البنك رقم ‪ OP 10.00‬ومبادئها التوجيهية‪ ،‬باإلضافة إلى معايير األهلية المنصوص عليها في دليل عمليات‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫الصرف‬ ‫يتم صرف مبالغ القرض وفقا ً إلرشادات الصرف الخاصة بتمويل المشروع االستثماري (فبراير ‪ )2017‬المطبقة‬ ‫‪.72‬‬ ‫على عمليات االستثمار‪ ،‬وذلك على أساس اإلنفاق المسموح به‪ .‬وسوف يصرف البنك هذه المبالغ من حساب القرض إلى‬ ‫المشروع باستخدام طريقة الدفع المقدم التي تستلزم دفع مبالغ القرض مقدما ً في حساب بالدوالر األمريكي المخصص‬ ‫للمشروع لدى البنك المركزي للجهة المقترضة (بنك المغرب) بغرض تمويل النفقات المسموح بها‪ ،‬على أن يتم تقديم الوثائق‬ ‫الداعمة لها في تاريخ الحق‪ .‬يتضمن الملحق رقم ‪ 3‬ترتيبات الصرف بالتفصيل‪.‬‬ ‫ث‪ -‬المشتريات‬ ‫سيكون صندوق الضمان المركزي هو الجهة المنفذة للمشروع ‪ .‬وبهذه الصفة‪ ،‬سيكون الصندوق مسئوال عن تنفيذ‬ ‫‪.73‬‬ ‫األنشطة المدرجة في المكونات المختلفة‪ .‬وقد تم االنتهاء من تقييم قدرات الصندوق خالل إعداد المشروع‪ .‬وأوضح التقييم أن‬ ‫الصندوق منظم بالصورة المناسبة‪ ،‬ويقدم الخدمات ويستعين بموظفين من ذوي الخبرة في وحدة المشتريات ووحدة المراجعة‬ ‫الداخلية‪ ،‬وهو المستوى األول من متابعة االمتثال لإلجراءات وجودة المشتريات‪ .‬يضع الصندوق دليالً لإلجراءات يتضمن‬ ‫نموذجا ً محدد للمشتريات وإجراءات تفصيلية ووثائق موحدة يتعين استخدامها‪ .‬وسيتم تنفيذ المشروع وفقا لوثيقة "اختيار‬ ‫وتوظيف االستشاريين في إطار القروض من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والتسليفات والمنح من المؤسسة الدولية للتنمية من‬ ‫ق َبل المقترضين من البنك الدولي" بتاريخ يناير ‪( 2011‬وتعديلها في يوليو ‪( )2014‬المبادئ التوجيهية لالستشاريين)؛ ووثيقة‬ ‫"المبادئ التوجيهية‪ :‬شراء السلع واألعمال والخدمات غير االستشارية في إطار القروض من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫والتسليفات والمنح من المؤسسة الدولية للتنمية من ق َبل المقترضين من البنك الدولي" بتاريخ يناير ‪( 2011‬وتعديلها في يوليو‬ ‫‪( )2014‬المبادئ التوجيهية للمشتريات)؛ ووثيقة "المبادئ التوجيهية بشأن منع ومكافحة االحتيال والفساد في المشروعات‬ ‫الممولة من قروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والتسليفات والمنح من المؤسسة الدولية للتنمية" بتاريخ ‪ 15‬أكتوبر ‪2006‬‬ ‫والمعدلة في يناير (المبادئ التوجيهية لمكافحة الفساد)‪.‬‬ ‫وبعد إجراء تقييم شامل لقدرات الصندوق (من حيث التنظيم والموارد واألداء) التي اضطلعت بها إدارة المؤسسات‬ ‫‪.74‬‬ ‫العامة والخصخصة التابعة لوزارة االقتصاد والمالية‪ ،‬تبين أن الصندوق مؤهل لتقليل الرقابة عليه‪ .‬يعني ذلك أن الصندوق‬ ‫‪24‬‬ ‫لم يعد خاضعا ً للمراجعات المسبقة المنظمة ألنشطة المشتريات التي تقوم بها إدارة المؤسسات العامة والخصخصة‪ ،‬ولكن‬ ‫للمراجعات الالحقة فقط‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬أکد تقييم القدرات أن صندوق الضمان المركزي ال يمتلك الخبرة في تطبيق إجراءات المشتريات التي‬ ‫‪.75‬‬ ‫وضعها البنك وأنه غير معتاد عليها ‪ .‬وعلى الرغم من أن الصندوق كان في الماضي القريب هو الجهة المنفذة لمشروع من‬ ‫تمويل البنك الدولي (مشروع تنمية المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة)‪ ،‬فإن المشروع المذكور لم يشمل أنشطة‬ ‫الشراء‪ ،‬بل قدم ضمانات تمويلية للدعم المالي (رأس المال العامل‪ ،‬والقروض االستثمارية‪ ،‬وما إلى ذلك)‪ .‬وبما أن الصندوق‬ ‫سيواجه منحنيات شديدة لتعلم كيفية تطبيق المبادئ التوجيهية للمشتريات‪ ،‬فإن مخاطر الشراء تصنف بأنها كبيرة‪.‬‬ ‫يتضمن الملحق رقم ‪( 3‬ترتيبات التنفيذ) وأداة تصنيف المخاطر التشغيلية المنهجية توصيات تخفيف حدة المخاطر‬ ‫‪.76‬‬ ‫وضمان التنفيذ الفعال ألنشطة المشتريات وإدارة العقود‪.‬‬ ‫في إطار المكون ‪ ،1‬سوف يدعم المشروع صناديق التمويل التأسيسي‪ /‬االستثماري والمرحلة األولى وصناديق‬ ‫‪.77‬‬ ‫رأس المال المخاطر‪ .‬لتنفيذ المكون الفرعي ‪1‬أ (التمويل التأسيسي‪ /‬االستثماري)‪ ،‬سوف يختار صندوق الضمان المركزي‬ ‫صناديق تمويل االستثمارات أو الجمعيات أو المعجالت أو شركات اإلدارة وفقا ً للمبادئ التوجيهية لالستشاريين‪ .‬سوف تقوم‬ ‫هذه الكيانات بدور الوسطاء لضخ استثمارات التمويل المختلط من رأس المال والدين في المؤسسات اإلبتكارية الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪ ،‬باستخدام موارد المشروع المخصصة لها بمعرفة الصندوق من خالل اتفاقات االستثمار أو اإلدارة‪.‬‬ ‫لتنفيذ المكون الفرعي ‪1‬ب (صناديق المرحلة األولى وصناديق رأس المال المخاطر)‪ ،‬سوف يختار صندوق‬ ‫‪.78‬‬ ‫الضمان المركزي شركات االستثمار للقيام بدور مديري الصناديق وتكليفهم بإنشاء الصناديق االستثمارية مع شركاء من‬ ‫القطاع الخاص التي يساهم صندوق الضمان المركزي في رأس مالها بموارد المشروع‪ .‬وبالنظر إلى خصوصية آلية إنشاء‬ ‫هذه الصناديق‪ ،‬ينبغي أن تكون إجراءات االختيار متوافقة مع المبادئ التوجيهية للمشتريات والمطبقة على المشروع‪ .‬يتضمن‬ ‫دليل عمليات المشروع بالتفصيل هذه اإلجراءات‪ ،‬التي تشبه إلى حد كبير إجراءات االختيار التي تستند إلى الجودة‪ .‬وفي يناير‬ ‫‪ 2017‬دعا صندوق الضمان المركزي إلى تقديم مقترحات اختيار مديري صندوق المكون الفرعي ‪1‬ب‪ ،‬وتضمن طلب تقديم‬ ‫المقترحات إتاحة تفاصيل المهمة‪ /‬الشروط المرجعية للمرشحين المعنيين‪ .‬تعتبر العقود التي سيتم توقيعها ألغراض عملية‬ ‫االختيار عقود استشاريين‪ .‬وسوف تخضع عملية االختيار إلى األحكام التي وضعها البنك بشأن مكافحة الفساد والعقوبات على‬ ‫النحو الوارد في القسم ‪ 23-1‬من المبادئ التوجيهية لالستشاريين‪.‬‬ ‫في إطار المكون رقم ‪ ،2‬سوف يدعم المشروع مقدمي خدمات النظام البيئي لتحفيز المشروعات اإلبتكارية الجديدة‬ ‫‪.79‬‬ ‫من خالل تمويل منح ما قبل التأسيس والقروض الصغيرة‪ ،‬ودعم ريادة األعمال (المساعدة الفنية)‪ .‬لهذه الغاية‪ ،‬سوف يتم‬ ‫اختيار مقدمي خدمات النظام البيئي إلدارة الصناديق بشكل مباشر لتخصيص القروض المشار إليها أعاله ومنح الدعم ولتقديم‬ ‫المساعدة الفنية (برامج التدريب والتوجيه وإعداد االستثمارات‪ ،‬وغيرها) إلى رواد األعمال ولتعزيز الشركات الناشئة‪ .‬سوف‬ ‫يختار صندوق الضمان المركزي مقدمي خدمات النظام البيئي وفقا ً للمبادئ التوجيهية لالستشاريين‪.‬‬ ‫وفي إطار المكون رقم ‪ ،3‬سيغطي المشروع تكاليف وحدة إدارة المشروع‪ .‬وتشمل هذه األنشطة في المقام األول‬ ‫‪.80‬‬ ‫تمويل خدمات الدعم بما في ذلك الخدمات القانونية واالئتمانية والضمانات الوقائية والمتابعة والتقييم؛ وأنشطة التدريب‬ ‫والتسويق والتوعية وإشراك المواطنين‪ /‬العمالء على المستوى المحلي‪ .‬وسيتم تنفيذ األنشطة المقرر إدراجها في خطة‬ ‫المشتريات المطلوبة لجميع األنشطة‪ ،‬وفقا ً للمبادئ التوجيهية المعمول بها في مجال المشتريات‪.‬‬ ‫ج‪ -‬التقييم االجتماعي (متضمناً الضمانات الوقائية)‬ ‫يصنف هذا المشروع بأنه مشروع وسيط مالي في إطار سياسة عمليات البنك الدولي إلعادة التوطين القسري‬ ‫ُ‬ ‫‪.81‬‬ ‫(‪ )OP4.12‬وسياسة عمليات البنك الدولي للشعوب األصلية (‪ .)OP 4.10‬وسيتم توجيه قرض البنك الدولي من خالل‬ ‫صندوق الضمان المركزي‪ ،‬وهي مؤسسة وسيطة تزود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المختارة برأس المال من األسهم‪.‬‬ ‫ومن المتوقع أن يمول المشروع في المقام األول المؤسسات الصغيرة في مجال الخدمات أو التكنولوجيا محدودة المخاطر‬ ‫البيئية أو االجتماعية‪ .‬ويشير التقييم إلى أن األنشطة التي يمولها المشروع لن تنطوي على أي أعمال تستلزم حيازة أراضي‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫وال يحتمل وجود شعوب أصلية أو تعلق جماعي بمناطق تنفيذ أنشطة المشروع‪ .‬وبالتالي‪ ،‬ال داعي لتفعيل إطار إلعادة‬ ‫التوطين أو الشعوب األصلية‪ .‬تم إعداد إطار لإلدارة البيئية واالجتماعية يقدم قائمة باألنشطة الفرعية غير المؤهلة وآلية‬ ‫الفحص ونظام الرصد واإلبالغ‪ ،‬وسيتم إدراج هذا اإلطار في دليل عمليات المشروع لمعالجة المخاطر البيئية واالجتماعية‬ ‫المحتملة‪ .‬وسوف يضطلع الوسطاء من الجهات الشريكة في المشروع بمسئولية فحص االستثمارات في شركات التأسيس‪/‬‬ ‫التمويل والشركات في مراحلها األولى‪ /‬مرحلة رأس المال المخاطر‪ ،‬وتقديم التقارير ذات الصلة إلى صندوق الضمان‬ ‫المركزي وفقا ً إلطار اإلدارة البيئية واالجتماعية للمشروع انظر الفقرتين ‪ 86-85‬لمزيد من التفاصيل)‪ .‬وسوف تضمن عملية‬ ‫الفحص عدم انطواء األنشطة الممولة على إجراءات إلعادة التوطين القسري أو الشعوب األصلية‪.‬‬ ‫ح‪ -‬التقييم البيئي (متضمناً الضمانات الوقائية)‬ ‫ويصنف هذا المشروع ضمن فئة "الوساطة المالية" وفقا لسياسة عمليات البنك رقم ‪ .OP 4.01‬ويرجع ذلك إلى‬ ‫‪.82‬‬ ‫توجيه قرض البنك الدولي من خالل صندوق الضمان المركزي‪ ،‬وهي مؤسسة وسيطة تزود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫المختارة بتمويل رأس المال من األسهم ‪ .‬ومن المتوقع أن يمول المشروع في المقام األول المؤسسات الصغيرة العاملة في‬ ‫مجال الخدمات أو التكنولوجيا محدودة المخاطر البيئية أو االجتماعية‪ .‬ال ينطوي المشروع على أنشطة عقارية أو إنشائية‬ ‫(إن شاء مكاتب وشراء لوازم ومعدات البناء)‪ .‬ولكن‪ ،‬من المعترف به أنه قد تكون هناك بعض األنشطة التجارية التي قد تسفر‬ ‫عن مخاطر وآثار بيئية واجتماعية (على الرغم من أن نطاقها سيكون محدوداً بسبب حجم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)‬ ‫ولكن األمر يتطلب التقييم واإلدارة‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬معايير العمل أو التخلص من النفايات بطريقة غير مالئمة‪ ،‬أو ظروف‬ ‫العمل غير الصحية أو الخطرة في بعض القطاعات الحكومية ذات األولوية التي قد تتلقى استثمارات‪ ،‬مثل قطاع تصنيع‬ ‫السيارات والطائرات والمواد الغذائية والمنسوجات والمستحضرات الصيدالنية وتجهيز األعمال‪ .‬ويتعرض الوسطاء من‬ ‫الجهات الشريكة وصندوق الضمان المركزي إلى مستوى معين من المخاطر البيئية واالجتماعية من خالل األنشطة التي تقوم‬ ‫بها الجهات المستثمر فيها؛ ولذلك تم إعداد إطار لإلدارة البيئية واالجتماعية يقدم قائمة باألنشطة الفرعية غير المؤهلة وآلية‬ ‫ا لفحص ونظام الرصد واإلبالغ‪ ،‬وسيتم إدراج هذا اإلطار في دليل عمليات المشروع لمعالجة المخاطر البيئية واالجتماعية‬ ‫المحتملة‪ .‬يعتبر اعتماد صندوق الضمان المركزي لدليل عمليات المشروع الذي يوافق عليه البنك من شروط لفعالية القرض‬ ‫المقترح‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يتم تفعيل سياسات الضمانات الوقائية البيئية التالية نظرا ألن األنشطة الفرعية (االستثمارات‬ ‫‪.83‬‬ ‫في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) غير معروفة‪ ،‬سياسة عمليات البنك الدولي رقم ‪ - OP 4.04‬الموائل الطبيعية ورقم‬ ‫‪ - OP 4.36‬الغابات‪ .‬وستحدد عملية الفحص الموضحة في إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية المخاطر المحتملة للموائل‬ ‫الطبيعية والغابات‪ ،‬وسيتم إعداد تدابير التخفيف حسب الحاجة‪ .‬ومن المتوقع إدراج شركات األعمال الزراعية المحتملة‪،‬‬ ‫ويقتصر النوع المتوقع من األعمال على التعبئة والتغليف المبتكرة والتجهيز والتسويق والتوزيع ويستبعد انتاج أو استخدام‬ ‫المبيدات الحشرية‪ .‬لذلك لن يثير المشروع سياسة العمليات رقم ‪ OP4.09‬الخاصة بمكافحة اآلفات‪ .‬وبالتالي‪ ،‬سيتم استبعاد‬ ‫أي أنشطة فرعية تستخدم المبيدات الحشرية من المشروع وتدرج في األنشطة غير المؤهلة في إطار اإلدارة البيئية‬ ‫واالجتماعية‪.‬‬ ‫يمتلك صندوق الضمان المركزي خبرة اكتسبها من مشروع يموله البنك الدولي (مشروع تنمية المؤسسات‬ ‫‪.84‬‬ ‫متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة) ويطبق هذا المشروع نظام إدارة بيئية واجتماعية مناسب‪ .‬يعمل لدى الصندوق‬ ‫منسق اجتماعي وبيئي مكلف بفحص المشروعات الفرعية التي تمولها البنوك في إطار مشروع تنمية المؤسسات متناهية‬ ‫الصغر والصغيرة والمتوسطة وتقسيم األنشطة إلى فئات حسب مخاطر كل منها‪ .‬لقد حصل جميع العاملين في عمليات‬ ‫صندوق الضمان المركزي بمن فيهم المنسق البيئي على تدريب على سياسات الضمانات الوقائية التي وضعها البنك الدولي‪.‬‬ ‫ويقوم الصندوق بإجراء فحص مرضي للضمانات الوقائية‪ ،‬وبالفعل استبعد المشروعات الفرعية غير المؤهلة مثل مشروعات‬ ‫الفئة "ألف" والمشروعات التي قد تؤدي إلى أنشطة إعادة التوطين القسري‪ ،‬واألنشطة المدرجة في قائمة االستبعاد الخاصة‬ ‫بمؤسسة التمويل الدولية واألنشطة اإلضافية المختارة التي من المتوقع أن يكون لها آثار سلبية بيئية كبيرة و‪/‬أو أثر اجتماعي‪.‬‬ ‫وحتى اآلن‪ ،‬لم تظهر أي مشكلة تتعلق بإدارة جوانب الضمانات الوقائية في الصندوق‪ .‬ولذلك‪ ،‬سوف يستخدم المشروع نفس‬ ‫نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية لتنفيذ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية‪ .‬وسيواصل الصندوق‪ ،‬بمساعدة البنك الدولي‪ ،‬تحسين‬ ‫قدرته على إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية‪ ،‬التي تشمل فحص المشروعات وتصنيفها إلى أنواع مختلفة من المخاطر‪،‬‬ ‫فضال عن بناء المعرفة بالقوانين البيئية واالجتماعية المغربية والمعايير البيئية واالجتماعية التي وضعها البنك الدولي‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى مر اجعة تقارير الضمانات الوقائية‪ ،‬سيقوم الصندوق بتقييم قدرات تلك الضمانات ونظام اإلدارة البيئية‬ ‫‪26‬‬ ‫واالجتماعية للوسطاء من الجهات الشريكة‪ .‬وسيقدم البنك الدولي تدريبا ً على الضمانات الوقائية للعاملين في الصندوق‬ ‫والوسطاء من الجهات الشريكة‪.‬‬ ‫يكلف الوسطاء من الجهات الشريكة بفحص المشروعات الفرعية‪ ،‬لذا سوف يقدم صندوق الضمان المركزي‪،‬‬ ‫‪.85‬‬ ‫بمساعدة البنك الدولي‪ ،‬تدريب لهؤالء الوسطاء على إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وتنفيذ آلية الفحص‪.‬‬ ‫يضطلع أخصائي الضمانات الوقائية في صندوق الضمان المركزي بمسئولية التحقق من صحة نتائج عملية الفحص‬ ‫‪.86‬‬ ‫ومتابعة مدى االمتثال إلطار اإلدارة البيئية واالجتماعية والقوانين الوطنية المعنية بالبيئة والصحة والسالمة‪ ،‬إلى جانب‬ ‫القضايا والمعايير االجتماعية‪ .‬وسوف تسند إليه كذلك مهمة اإلشراف على المشروعات الفرعية لضمان االمتثال لإلطار‬ ‫المذكور‪ ،‬وإعداد تقرير األ داء البيئي السنوي‪ .‬وسوف يشرف مدير المشروع في وحدة إدارة المشروع ومدير كل وسيط من‬ ‫الجهات الشريكة على القضايا البيئية واالجتماعية وضمان إتاحة الموارد المطلوبة لإلدارة البيئية‪.‬‬ ‫خ‪ -‬آلية إشراك المواطنين‪ /‬العمالء‬ ‫كجزء من أنشطة إشراك المواطن‪ ،‬سوف يضطلع صندوق الضمان المركزي بمسئولية تنفيذ دراستين‬ ‫‪.87‬‬ ‫استقصائيتين حول درجة رضا الجهات المستفيدة لجمع تعقيبات الجهات المستفيدة من المشروع حول الخدمات التي‬ ‫يحصلون عليها وأداء الوسطاء من الجهات الشريكة‪ .‬نتناول ذلك بالتفصيل في القسم الخاص بالمتابعة والتقييم من الملحق‬ ‫رقم ‪.1‬‬ ‫د‪ -‬آلية البنك الدولي للتعامل مع التظلمات‬ ‫يجوز للمجتمعات المحلية واألفراد الذين يعتقدون أنهم يتأثرون سلبا ً بأي من المشروعات المدعومة من البنك الدولي‬ ‫‪.88‬‬ ‫التقدم بشكاوى من خالل آليات التعامل مع التظلمات القائمة على مستوى المشروع أو تلك التي وضعها البنك الدولي‪ .‬وستكفل‬ ‫هذه اآللية مراجعة الشكاوى الواردة في أسرع وقت لمعالجة األمور المتصلة بالمشروع‪ .‬ويجوز للمجتمعات المحلية واألفراد‬ ‫المتضررين من المشروع تقديم شكواهم إلى فريق التفتيش المستقل التابع للبنك الدولي لتحديد ما إذا كان الضرر قد حدث أو‬ ‫يمكن أن يحدث نتيجة لعدم امتثال البنك الدولي لسياساته وإجراءاته‪ .‬ويمكن تقديم الشكاوى في أي وقت بعد توجيه انتباه البنك‬ ‫ة وإتاحة الفرصة إلدارة البنك الدولي للرد عليها‪ .‬وللحصول على معلومات عن كيفية تقديم الشكاوى إلى خدمة‬ ‫الدولي مباشر ً‬ ‫التعامل مع التظلمات التابعة للبنك الدولي‪ ،‬يرجى زيارة الموقع التالي‪.http://www.worldbank.org/GRS :‬‬ ‫وللحصول على معلومات عن كيفية تقديم الشكاوى إلى فريق التفتيش التابع للبنك‪ ،‬يرجى زيارة الموقع التالي‪:‬‬ ‫‪.www.inspectionpanel.org‬‬ ‫يوجد في المغرب بعض المؤسسات المسئولة عن التعامل مع التظلمات وحل الشكاوى‪ .‬وقد ارتقت اآلليات الوطنية‬ ‫‪.89‬‬ ‫للتعامل مع التظلمات والمؤسسات المعنية بذلك إلى مستوى الهيئات الدستورية لمنحها مزيد من االستقالل المالي‪ ،‬وهو من‬ ‫األمور المطلوبة للتحقق من صالحيات اإلحالة الذاتية التي تتمتع بها هذه المؤسسات‪ .‬وال تتعارض آلية البنك الدولي المتبعة‬ ‫في هذا الشأن مع فعالية نظام تسوية الشكاوى في المغرب‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫ملحق رقم ‪ :1‬إطار النتائج والمتابعة‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫مشروع تمويل الشركات الناشئة اإلبتكارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة )‪(P150928‬‬ ‫إطار النتائج‬ ‫األهداف اإلنمائية للمشروع‬ ‫‪.‬‬ ‫نص الهدف اإلنمائي للمشروع‬ ‫يتمثل الهدف اإلنمائي للمشروع في تسهيل زيادة رأس المال الخاص والتمويل المختلط من رأس المال والدين للشركات الناشئة اإلبتكارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة المشروع‪.‬‬ ‫مستوى المشروع‬ ‫هذه النتائج عند‬ ‫‪.‬‬ ‫مؤشرات الهدف اإلنمائي للمشروع‬ ‫قيم الهدف التراكمية‬ ‫نهاية الهدف‬ ‫السنة التاسعة‬ ‫السنة الثامنة‬ ‫السنة السابعة‬ ‫السنة السادسة‬ ‫السنة الخامسة‬ ‫السنة الرابعة‬ ‫السنة الثالثة‬ ‫السنة الثانية‬ ‫السنة األولى‬ ‫خط األساس‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫‪ -1‬رأس المال الخاص‬ ‫المعبأ (المبلغ بالمليون‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫دوالر) – (مؤشر‬ ‫أساسي)‬ ‫‪(1‬أ)‪ -‬رأس المال‬ ‫التأسيسي‪ /‬التمويلي‬ ‫الخاص المعبأ من خالل‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المشروع (المبلغ‬ ‫بالمليون دوالر) –‬ ‫(النوع الفرعي‪:‬‬ ‫التفاصيل)‬ ‫‪(1‬ب)‪ -‬رأس المال‬ ‫المخاطر الخاص المعبأ‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫من خالل المشروع‬ ‫(المبلغ بالمليون دوالر)‬ ‫‪28‬‬ ‫– (النوع الفرعي‪:‬‬ ‫التفاصيل)‬ ‫‪ -2‬الجهات المستفيدة‬ ‫التي طرحت منتج أو‬ ‫عملية أو خدمة جديدة‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫أو أجرت تحسينات‬ ‫على منتج أو عملية أو‬ ‫خدمة موجود فعليا ً في‬ ‫إطار المشروع (عدد)‬ ‫‪ -3‬المؤسسات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة التي‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫حصلت على تمويل‬ ‫رأس المال الخاص من‬ ‫خالل المشروع (عدد)‬ ‫‪(3‬أ)‪ -‬المؤسسات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‬ ‫التي حصلت على‬ ‫تمويل رأس المال‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫التأسيسي الخاص من‬ ‫خالل المشروع (عدد ‪-‬‬ ‫النوع الفرعي‪:‬‬ ‫التفاصيل)‬ ‫‪(3‬ب)‪ -‬المؤسسات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‬ ‫التي حصلت على‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫تمويل رأس المال‬ ‫المخاطر من خالل‬ ‫المشروع (عدد ‪ -‬النوع‬ ‫الفرعي‪ :‬التفاصيل)‬ ‫‪.‬‬ ‫مؤشرات النتائج الوسيطة‬ ‫قيم الهدف التراكمية‬ ‫نهاية الهدف‬ ‫السنة التاسعة‬ ‫السنة الثامنة‬ ‫السنة السابعة‬ ‫السنة السادسة‬ ‫السنة الخامسة‬ ‫السنة الرابعة‬ ‫السنة الثالثة‬ ‫السنة الثانية‬ ‫السنة األولى‬ ‫خط األساس‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫عدد رواد األعمال‬ ‫‪200.00‬‬ ‫‪200.00‬‬ ‫‪180.00‬‬ ‫‪160.00‬‬ ‫‪140.00‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الحاصلين على منح ما‬ ‫‪29‬‬ ‫قبل التأسيس والقروض‬ ‫الميسرة من خالل‬ ‫المشروع (عدد)‬ ‫نسبة رائدات األعمال‬ ‫الحاصالت على منح ما‬ ‫قبل التأسيس من خالل‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫المشروع‬ ‫(نسبة مئوية – النوع‬ ‫الفرعي‪ :‬تكميلي)‬ ‫شركة إدارة‬ ‫االستثمارات المتعاقد‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫معها إلدارة صندوق‬ ‫التأسيس‪ /‬التمويل (عدد)‬ ‫رواد األعمال الحاصلين‬ ‫على التوجيه ودعم‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪90.00‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫الجاهزية لالستثمار‬ ‫(عدد)‬ ‫شبكة تمويل‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫االستثمارات المنشأة‬ ‫خالل المشروع (عدد)‬ ‫أعضاء شبكة تمويل‬ ‫االستثمارات الحاصلين‬ ‫على التدريب من خالل‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المشروع‬ ‫(عدد – النوع الفرعي‪:‬‬ ‫تكميلي)‬ ‫مديرو الصندوق‬ ‫الخاص المتعاقد معهم‬ ‫إلدارة صناديق‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫القطاعين العام والخاص‬ ‫في إطار المشروع‬ ‫(عدد)‬ ‫إتمام اتفاقية المساهمين‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫في صناديق القطاعين‬ ‫العام والخاص (عدد)‬ ‫‪75.00‬‬ ‫‪75.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المستفيدون الراضون‬ ‫‪30‬‬ ‫عن الخدمات التي‬ ‫حصلوا عليها وأداء‬ ‫الوسطاء الشركاء (‪)%‬‬ ‫وصف المؤشر‬ ‫مؤشرات الهدف اإلنمائي للمشروع‬ ‫مسئولية جمع البيانات‬ ‫مصدر البيانات‪ /‬المنهجية‬ ‫التكرار‬ ‫الوصف (تعريف المؤشر‪ ،‬وهكذا)‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫مدير الصندوق وصندوق الضمان‬ ‫استثمارات محفظة الصناديق‪ /‬اتفاقيات‬ ‫نصف سنوي‬ ‫يتابع المؤشر الرئيسي مبلغ التمويل المباشر (في صورة‬ ‫رأس المال الخاص المعبأ‬ ‫المركزي‬ ‫المساهمين‬ ‫رأس مال و‪/‬أو دين) المعبأ من كيانات القطاع الخاص‪،‬‬ ‫واستخدام التمويل الخاص لتمويل االستثمارات في إطار‬ ‫عملية أو استثمارات البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ /‬الوكالة‬ ‫الدولية للتنمية (رأس المال الخاص‪ ،‬صندوق البيئة العالمي‪،‬‬ ‫صندوق استنمائي‪ ،‬صندوق خاص‪ ،‬ضمانات) التي ترتبط‬ ‫بشكل مباشر بهذه العملية‪.‬‬ ‫مدير الصندوق‬ ‫اتفاقيات المساهمين‬ ‫نصف سنوي‬ ‫رأس المال الخاص في مرحلة التأسيس‪ /‬رأس المال الخاص من االستثمارات المشتركة في الصفقات‬ ‫التمويل المعبأ من خالل المشروع‬ ‫صندوق الضمان المركزي ومدير‬ ‫صندوق القطاعين العام والخاص‬ ‫سنوي‬ ‫حصة رأس المال الخاص من االستثمار في صناديق رأس‬ ‫رأس المال المخاطر الخاص المعبأ من‬ ‫الصندوق‬ ‫واتفاقية المساهمين واتفاقية المساهمين‬ ‫المال المخاطر باإلضافة إلى االستثمارات المشتركة مع‬ ‫خالل المشروع‬ ‫في االستثمار‬ ‫رؤوس األموال األخرى في الصفقات‪.‬‬ ‫صندوق الضمان المركزي ومدير‬ ‫تقديم تقارير منتظمة عن المشروع‬ ‫سنوي‬ ‫يتابع هذا المؤشر اإلبتكار الذي تحدثه الجهات الحاصلة على‬ ‫المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي‬ ‫الصندوق‬ ‫المنح واستثمارات رأس المال من خالل المشروع‪.‬‬ ‫طرحت منتج أو عملية أو خدمة جديدة‬ ‫أو أدخلت تحسينات على منتج أو عملية‬ ‫أو خدمة موجودة فعليا ً‬ ‫مديرو الصندوق وصندوق الضمان‬ ‫دراسة استقصائية منظمة‬ ‫سنوي‬ ‫يقيس هذا المؤشر إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة‬ ‫المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫المركزي‬ ‫والمتوسطة الحاصلة على تمويل رأس المال من خالل‬ ‫الحاصلة على تمويل رأس المال‬ ‫المشروع (ينبغي حصر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫الخاص من خالل المشروع‬ ‫التي حصلت على تمويل المتابعة من خالل المشروع مرة‬ ‫واحدة فقط)‬ ‫صندوق الضمان المركزي‬ ‫دراسة استقصائية منظمة‬ ‫سنوي‬ ‫يتضمن هذا المؤشر جميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫الحاصلة على تمويل رأس المال من خالل المشروع بمبلغ‬ ‫الحاصلة على تمويل رأس المال‬ ‫أقل من ‪ 500‬ألف دوالر‪.‬‬ ‫الخاص المطلوب للتأسيس من خالل‬ ‫المشروع‬ ‫مديرو الصندوق‬ ‫دراسة استقصائية منظمة‬ ‫سنوي‬ ‫يتضمن هذا المؤشر جميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫الحاصلة على تمويل رأس المال من خالل المشروع بمبلغ‬ ‫الحاصلة على تمويل رأس المال‬ ‫‪31‬‬ ‫يزيد عن ‪ 500‬ألف دوالر‪.‬‬ ‫المخاطر الخاص من خالل المشروع‬ ‫‪.‬‬ ‫مؤشرات النتائج الوسيطة‬ ‫مسئولية جمع البيانات‬ ‫مصدر البيانات‪ /‬المنهجية‬ ‫التكرار‬ ‫الوصف (تعريف المؤشر‪ ،‬وهكذا)‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫صندوق الضمان المركزي‬ ‫اتفاقيات منح ما قبل التأسيس‬ ‫نصف سنوي‬ ‫يقيس هذا المؤشر المشروعات المحتمل تنفيذها من الشركات‬ ‫عدد رواد األعمال الحاصلين على منح‬ ‫الناشئة المتوقع تقدمها بطلب الحصول على تمويل رأس‬ ‫ما قبل التأسيس من خالل المشروع‬ ‫المال‬ ‫صندوق الضمان المركزي ومقدم النظام‬ ‫اتفاقيات منح ما قبل التأسيس‬ ‫نصف سنوي‬ ‫‪No Self-explanatory‬‬ ‫نسبة رائدات األعمال الحاصالت على‬ ‫البيئي‬ ‫منح ما قبل التأسيس من خالل المشروع‬ ‫صندوق الضمان المركزي‬ ‫اتفاقية اإلدارة‬ ‫مرة واحدة‬ ‫شركة إدارة االستثمارات المتعاقد معها الوصف غير متاح‪.‬‬ ‫إلدارة صندوق التأسيس‪ /‬التمويل‬ ‫مقدم النظام البيئي‬ ‫تقارير منظمة‬ ‫سنوي‬ ‫رواد األعمال الحاصلين على التوجيه يقيس هذا المؤشر عدد رواد األعمال الذين وصلوا من خالل‬ ‫مبادرات دعم النظام البيئي في إطار المكون الفرعي ‪2‬ب‪.‬‬ ‫ودعم الجاهزية لالستثمار‬ ‫صندوق الضمان المركزي‬ ‫تسجيل الشبكة‬ ‫سنوي‬ ‫شبكة تمويل االستثمارات المنشأة خالل يقيس هذا المؤشر المستثمرين المتشاركين المحتملين في‬ ‫رأس المال‪.‬‬ ‫المشروع‬ ‫صندوق الضمان المركزي‬ ‫تقرير شبكة تمويل االستثمارات‬ ‫سنوي‬ ‫أعضاء شبكة تمويل االستثمارات يقيس هذا المؤشر تنفيذ نشاط المساعدة الفنية لدعم تطوير‬ ‫الحاصلين على التدريب من خالل شبكة تمويل االستثمارات‪.‬‬ ‫المشروع‬ ‫صندوق الضمان المركزي‬ ‫اتفاقية اإلدارة‬ ‫سنوي‬ ‫مديرو الصندوق الخاص المتعاقد معهم يقيس هذا المؤشر التقدم المحرز في إعداد صناديق القطاعين‬ ‫إلدارة صناديق القطاعين العام والخاص العام والخاص‬ ‫في إطار المشروع‬ ‫صندوق الضمان المركزي‬ ‫اتفاقيات المساهمين المقدمة‬ ‫سنوي‬ ‫يقيس هذا المؤشر خطوة أساسية في إعداد صناديق القطاعين‬ ‫استكمال اتفاقية المساهمين في صناديق‬ ‫العام والخاص‬ ‫القطاعين العام والخاص‬ ‫‪32‬‬ ‫إطار المتابعة والتقييم‬ ‫باإلضافة إلى إطار النتائج‪ ،‬سوف يقوم مديرو الصندوق برصد مؤشرات محددة عن المستفيدين وأدائهم وإعداد‬ ‫‪.1‬‬ ‫التقارير ذات الصلة‪ .‬والهدف من ذلك هو قياس أي قيمة إضافية من المشروع لم يرصدها إطار النتائج‪ ،‬مثل مؤشر خلق‬ ‫فرص العمل بواسطة الجهات المستفيدة (حسب النوع والعمر) ومؤشر الصادرات‪ .‬تقدم الجهات المستفيدة هذه المعلومات‬ ‫مرتان خالل فترة تنفيذ المشروع‪ ،‬وفقا ً للعقد الموقع بين مدير الصندوق والجهات المستفيدة‪.‬‬ ‫بيانات الجهة المستفيدة (مثال للنموذج)‬ ‫اسم المؤسسة الصغيرة والمتوسطة‪ /‬الشركة الناشئة‬ ‫اسم المالك (المالك)‬ ‫نوع المالك (المالك)‬ ‫القطاع الذي تعمل فيه الشركة‬ ‫المنطقة الجغرافية للعمليات‬ ‫ما هو المبلغ التمويلي الذي طلبته الشركة؟‬ ‫ما هو مبلغ رأس المال أو التمويل المختلط الذي حصلت عليه الشركة؟‬ ‫هل تقدمت الشركة بطلب الحصول على قرض في إطار البرنامج؟‬ ‫وهل حصلت الشركة على هذا القرض؟ إذا كانت اإلجابة بال‪ ،‬يرجى التوضيح‬ ‫هل حصلت الشركة على تمويل من صندوق أخر؟ إذا كانت اإلجابة بنعم‪ ،‬يرجى تحديد‬ ‫نوع الصندوق (دين أم ضمان ائتماني أم منحة أم رأس مال)‪ ،‬وهل كان ذلك قبل أم بعد‬ ‫الحصول على رأس المال من هذا الصندوق والمصدر (من البنك أم األسرة أم منظمة‬ ‫غير حكومية أم صندوق تمويلي أم برنامج عام أخر أم غير ذلك)‪.‬‬ ‫هل أعدت المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة وقدمت القائمة المالية السنوية؟‬ ‫هل تقدمت الشركة بطلب الحصول على امتياز أو براءة اختراع منذ إنشائها؟‬ ‫أداء الجهة المستفيدة (مثال للنموذج)‬ ‫القيم التراكمية‬ ‫مصدر‬ ‫التكرار‬ ‫السنة‬ ‫السنة السنة السنة‬ ‫السنة‬ ‫خط األساس‬ ‫وحدة القياس‬ ‫أداء الجهة المستفيدة‬ ‫البيانات‬ ‫الخامسة‬ ‫الثانية الثالثة الرابعة‬ ‫األولى‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫اإليرادات‬ ‫دراسة‬ ‫سنوي‬ ‫‪%‬‬ ‫الهامش التشغيلي‬ ‫استقصائية‬ ‫دراسة‬ ‫سنوي‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫الصادرات (إن وجدت)‬ ‫استقصائية‬ ‫دراسة‬ ‫سنوي‬ ‫عدد‬ ‫عدد موظفي الدوام الكامل‬ ‫استقصائية‬ ‫دراسة‬ ‫سنوي‬ ‫‪%‬‬ ‫نسبة النساء بينهم‬ ‫استقصائية‬ ‫دراسة‬ ‫سنوي‬ ‫‪%‬‬ ‫نسبة الشباب (أقل من ‪35‬‬ ‫استقصائية‬ ‫سنة)‬ ‫دراسة‬ ‫سنوي‬ ‫ألف دوالر‬ ‫إجمالي االستثمار الخاص في‬ ‫استقصائية‬ ‫أمريكي‬ ‫المؤسسات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة المستفيدة‬ ‫الممارسات اإلبتكارية في الجهة المستفيدة (مثال للنموذج)‬ ‫هل أنت حاصل على أي اعتمادات أو تصديقات دولية للجودة؟ (يرجى التوضيح)‬ ‫‪33‬‬ ‫هل لديك خطط للحصول على اعتماد‪ /‬تصديق دولي خالل السنوات الثالثة القادمة؟ (إذا‬ ‫كانت اإلجابة بنعم‪ ،‬يرجى وصف طبيعة هذا االعتماد والفترة الزمنية المقررة‪).‬‬ ‫هل لديك موقع محدث على شبكة اإلنترنت أو موقع للتواصل االجتماعي؟‬ ‫هل تستخدم التواصل عبر شبكة اإلنترنت ألغراض العمل؟ إذا كانت اإلجابة بنعم‪ ،‬يرجى‬ ‫توضيح طريقة ذلك‪.‬‬ ‫هل تقدم تدريب لفريق العمل المهني‪ /‬الفني؟ إذا كانت اإلجابة بنعم‪ ،‬يرجى إدراج أنواع‬ ‫التدريب وفترات تكراره‪.‬‬ ‫هل بإمكانك الوصول إلى البحوث الدولية وأفضل الممارسات المتبعة في مجال‪ /‬قطاع‬ ‫العمليات؟ إذا كانت اإلجابة بنعم‪ ،‬فكيف ذلك؟‬ ‫تقييم المشروع‬ ‫سوف يعتمد المستوى الثالث من التقييم على أداء إدارة صناديق التأسيس‪ /‬التمويل والمرحلة األولى‪ /‬ومرحلة‬ ‫‪.2‬‬ ‫رأس المال المخاطر‪ .‬وسيتم إعداد تقييمين (تقريرين) شاملين عن البرنامج‪ ،‬أحدهما في نهاية الثالث سنوات واألخر في نهاية‬ ‫المشروع (ست سنوات)‪ .‬وسيتابع المشروع ويمول هذين التقريرين اللذين يقيمان كفاءة وفعالية إدارة البرنامج وتصميمه‪.‬‬ ‫ويبدو أن استخدام أدوات المسح يعتبر خياراً مناسبا ً لغرض هذا المشروع‪ .‬وستجري مناقشة وتحديد شكل االستبيان واألسئلة‬ ‫التي سيحتويها مع خبير التقييم‪ .‬وكمثال على ذلك‪ ،‬تتضمن مربعات النصوص التالية أسئلة نموذجية تستخدم عاد ً‬ ‫ة لتقييم برامج‬ ‫تمويل االبتكار‪.‬‬ ‫مربع ‪ :1-1‬مسح عن الج هات المستفيدة والجهات غير المستفيدة التي تم تحديدها (مثال للنموذج)‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫‪ .1‬اسم الجهة المستفيدة‪ /‬غير المستفيدة‬ ‫‪ .2‬تاريخ التأسيس‬ ‫‪ .3‬القطاع‬ ‫‪ .4‬مرحلة التطوير‬ ‫‪ .5‬خصائص الشركات‬ ‫الموضوع األول‪ :‬كفاءة عملية التقديم‬ ‫‪ .1‬هل يعتبر تقديم مقترح للتمويل عملية سهلة؟‬ ‫‪ .2‬هل كمية المعلومات المطلوبة مناسبة؟‬ ‫‪ .3‬كم يوما ً استغرقت عملية ملء الوثائق؟‬ ‫الموضوع الثاني‪ .‬شفافية عملية االختيار‬ ‫‪ .1‬هل تعتقد أن عملية اختيار تتسم بالشفافية والصرامة والنزاهة؟‬ ‫‪ .2‬إذا كان اقتراحك قد رفض‪ ،‬ماذا كانت أسباب رفض التمويل؟‬ ‫أ‪ -‬االستثمار محفوف بالكثير من المخاطر‬ ‫ب‪ -‬لم يتعامل المستثمر مع القطاع من قبل‬ ‫ت‪ -‬الشركة غير جاهزة لالستثمار‬ ‫ث‪ -‬لم يتعامل المستثمر مع حجم االستثمار من قبل‬ ‫ج‪ -‬معدل العائد المتوقع منخفض للغاية‬ ‫ح‪ -‬عدم تمكن المستثمر من تقييم الصفقة‬ ‫‪ .1‬هل كانت الفترة الزمنية بين تقديم المقترح وعملية االختيار مقبولة؟ لماذا؟‬ ‫الموضوع الثالث‪ :‬فعالية الدعم‬ ‫‪ .1‬الدعم المالي‬ ‫أ‪ -‬ما هو المبلغ المالي الذي حصلت عليه من الصندوق؟ (يرجى وصف المبلغ في كل جولة)‬ ‫ب‪ -‬هو يكفي الدعم المالي لتنفيذ األنشطة التي تريد تمويلها؟ لماذا ا؟‬ ‫‪ .2‬الدعم غير المالي‬ ‫أ‪ -‬هل تحصل على دعم غير مالي؟ (على سبيل المثال‪ ،‬خدمات استشارية)؟‬ ‫‪34‬‬ ‫ب‪ -‬أي نوع من الدعم؟‬ ‫ً‬ ‫ت‪ -‬هل يعنبر هذا النوع من التمويل غير المالي مجديا؟‬ ‫(‪ )i‬ماذا استفدت؟‬ ‫(‪ )ii‬ما هي القدرات التي نمت لديك نتيجة لالستثمار والتي لم تكن تعرفها؟‬ ‫الموضوع الرابع‪ :‬كفاءة وفعالية الصرف (للجهات المستفيدة فقط)‬ ‫‪ .1‬هل كانت عملية طلب التمويل سهلة؟ (نعم‪ /‬ال)‬ ‫‪ .2‬هل كانت كمية المعلومات المطلوبة معقولة؟‬ ‫‪ .3‬كم يوما ً استغرقت عملية ملء النماذج؟‬ ‫‪ .4‬هل كانت الفترة الزمنية بين تقديم الطلب وعملية صرف األموال معقولة؟‬ ‫‪ .5‬هل توقفت عن تنفيذ أي من األنشطة المقررة نتيجة لعدم وصول التمويل في الوقت المحدد؟‬ ‫الموضوع الخامس‪ :‬فعالية تقارير المشروع (للجهات المستفيدة فقط)‬ ‫‪ .1‬هل ترى أن عملية إعداد وتقديم تقارير المشروع مناسبة؟ (نعم‪ /‬ال‪ ،‬مع التوضيح)‬ ‫أ‪ -‬كمية المعلومات‬ ‫ب‪ -‬جودة المعلومات‬ ‫ت‪ -‬التواتر والتكرار‬ ‫الموضوع السادس‪ :‬دالئل الدعم والمساعدة‬ ‫‪ .1‬ما هي احتماالت زيادة رأس المال في حالة غياب الدعم؟‬ ‫أ‪ -‬جيدة جداً‬ ‫ب‪ -‬جيدة‬ ‫ت‪ -‬سيئة‬ ‫ث‪ -‬ال أعرف‬ ‫‪ .2‬الج هات المستفيدة‪ :‬ماذا ربما كانت العواقب في حالة عدم الحصول على المساعدة المالية؟ يمكنك اختيار أكثر من إجابة‪.‬‬ ‫أ‪ -‬كنت سأمضي في تنفيذ النشاط التجاري تماما ً وكأنني حصلت على المساعدة المالية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬كنت سأمضي في تنفيذ النشاط التجاري مع تقليل نطاق العمل‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬تعيين عدد قليل من العمال‪.‬‬ ‫ت‪ -‬كنت سأمضي في تنفيذ النشاط التجاري مع تقليل نطاق العمل‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬صرف استثمارات أقل على اآلالت والمعدات‬ ‫والتكنولوجيا‪.‬‬ ‫ث‪ -‬كنت سأمضي في تنفيذ النشاط التجاري مع تقليل نطاق العمل‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬تقليل أنشطة البحث والتطوير واالبتكار‪.‬‬ ‫ج‪ -‬كنت سأمضي في تنفيذ النشاط التجاري مع تقليل نطاق العمل‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬عدم دخول أسواق جديدة‪.‬‬ ‫ح‪ -‬كنت سأمضي في تنفيذ النشاط التجاري‪ ،‬ولكن سأستغرق فترة أطول قبل الوصول إلى السوق‪.‬‬ ‫خ‪ -‬كنت سأمضي في تنفيذ النشاط التجاري‪.‬‬ ‫‪ .3‬الجهات غير المستفيدة‪ :‬ماذا كانت عواقب عدم الحصول على المساعدة المالية؟ اختر اإلجابة المناسبة‪:‬‬ ‫أ‪ -‬كنت سأمضي في تنفيذ النشاط التجاري تماما ً وكأنني حصلت على المساعدة المالية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬كنت سأمضي في تنفيذ النشاط التجاري مع تقليل نطاق العمل‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬تعيين عدد قليل من العمال‪.‬‬ ‫ت‪ -‬كنت سأمضي في تنفيذ النشاط التجار ي مع تقليل نطاق العمل‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬صرف استثمارات أقل على اآلالت والمعدات‬ ‫والتكنولوجيا‪.‬‬ ‫ث‪ -‬كنت سأمضي في تنفيذ النشاط التجاري مع تقليل نطاق العمل‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬تقليل أنشطة البحث والتطوير واالبتكار‪.‬‬ ‫ج‪ -‬كنت سأمضي في تنفيذ النشاط التجاري مع تقليل نطاق العمل‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬عدم دخول أسواق جديدة‪.‬‬ ‫ح‪ -‬كنت سأمضي في تنفيذ النشاط التجاري‪ ،‬ولكن سأستغرق فترة أطول قبل الوصول إلى السوق‪.‬‬ ‫خ‪ -‬كنت سأمضي في تنفيذ النشاط التجاري‪.‬‬ ‫الموضوع السابع‪ :‬التأثيرات المهمة‪ :‬الوصول إلى مصادر التمويل الخارجية‬ ‫هل ترى أن البرنامج قد عمل على تسه يل الوصول إلى تمويل رأس المال او تمويل الدين من مستثمرين أخرين من القطاع الخاص في دورات‬ ‫متالحقة؟‬ ‫‪35‬‬ ‫مربع ‪ :2-1‬دراسة استقصائية عن المستثمرين (مثال للنموذج)‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫‪ .1‬االسم‬ ‫الموضوع األول‪ :‬المشاركة في الصندوق‬ ‫‪ .1‬ماذا كانت األسباب الرئيسية التي شجعتك على االستثمار في الصندوق؟‬ ‫أ‪ -‬تقاسم المخاطر‬ ‫ب‪ -‬زيادة حجم االستثمار‬ ‫ت‪ -‬ارتفاع العائدات المتوقعة‬ ‫الموضوع الثاني‪ :‬إدارة الصندوق‬ ‫‪ .1‬ما رأيك في اإلدارة الكلية للصندوق؟ (حدد مقياس من ‪ 1‬إلى ‪ 5‬حيث تخصص ‪ 1‬إلى األداء األدنى و‪ 5‬لألداء األمثل)‬ ‫أ‪ -‬الشفافية‬ ‫ب‪ -‬الفعالية‬ ‫ت‪ -‬الكفاءة‬ ‫ث‪ -‬التنسيق بين المستثمرين‬ ‫ج‪ -‬التواصل مع المستثمرين‬ ‫الموضوع الثالث‪ :‬المحفظة االستثمارية‬ ‫‪ .1‬هل توافق على الطريقة التي تمت إدارة ها المحفظة االستثمارية بها؟ (حدد مقياس من ‪ 1‬إلى ‪ 5‬حيث تعني ‪" 1‬ال أوافق" و‪" 5‬أوافق‬ ‫تماماً")‬ ‫أ‪ -‬الحجم‬ ‫ب‪ -‬المخاطر‬ ‫ت‪ -‬العائد‬ ‫ث‪ -‬التنوع‬ ‫ج‪ -‬القطاعات‬ ‫ح‪ -‬مرحلة تطور الشركة المستثمر فيها‬ ‫‪ .2‬هل قد تغير شيء في استراتيجية االستثمار؟ (يرجى التحديد)‬ ‫الموضوع الرابع‪ :‬معدل العائد الداخلي واستراتيجية التخارج (بعد مرور سنتين من بدء النشاط)‬ ‫‪ .1‬هل أنت راضي عن متوسط معدل العائد الداخلي؟‬ ‫‪ .2‬ما رأيك في استراتيجية التخارج؟‬ ‫أ‪ -‬توقيتها‬ ‫ب‪ -‬طريقتها‬ ‫الموضوع الخامس‪ :‬دالئل الدعم والساعدة‬ ‫‪ .1‬ما هي العواقب التي قد تنجم عن عدم قيام القطاع العام بإنشاء مرفق جديد للتمويل؟‬ ‫أ‪ -‬لكنت مضيت في االستثمار بنفس الطريقة وكأن القطاع العام هو شريكي في االستثمار‪.‬‬ ‫ب‪ -‬لكنت مضيت في االستثمار مع تقليل نطاق العمل‪.‬‬ ‫ت‪ -‬لكنت مضيت في االستثمار مع تقليل المخاطر المحتملة‪.‬‬ ‫ث‪ -‬لكنت مضيت في االستثمار ولكن مع البحث عن معدالت عائد أعلى‪.‬‬ ‫ج‪ -‬لما كنت مضيت في االستثمار‪.‬‬ ‫مربع ‪ :3-1‬دراسة استقصائية عن مدير البرنامج (مثال للنموذج)‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫‪ .1‬االسم‬ ‫الموضوع األول‪ :‬تحديد الفرص االستثمارية‬ ‫‪ .1‬هل يبحث الصندوق أو يحدد فرص استثمارية؟‬ ‫‪36‬‬ ‫‪ .2‬هل هناك مسار جيد؟ لماذا؟‬ ‫الموضوع الثاني‪ :‬عملية اختيار الجهة المستفيدة‬ ‫‪ .1‬ما هي المعايير التي يأخذها الصندوق في االعتبار للقيام باالستثمار؟‬ ‫المخاطر‬ ‫‪‬‬ ‫العائدات المتوقعة‬ ‫‪‬‬ ‫فريق اإلدارة‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬غير ذلك (يرجى التحديد)‬ ‫‪ .2‬كم تستغرق عملية العناية الواجبة باالستثمار؟‬ ‫‪ .3‬ما المدة المستغرقة بين تقدم المستفيد بطلب الحصول على التمويل وبين حصوله عليه؟‬ ‫الموضوع الثالث‪ :‬الدعم المالي‬ ‫‪ .1‬كم عدد الصفقات التي أجراها الصندوق في السنة وفي كل مرحلة (على سبيل المثال‪ ،‬مرحلة اإلنشاء‪ ،‬والمرحلة األولى أو مرحلة رأس‬ ‫المال المخاطر)؟‬ ‫‪ .2‬ما هو متوسط حجم كل صفقة وفي كل مرحلة؟‬ ‫‪ .3‬هل كان أداء الصندوق في التعامل مع الصفقات ومتوسط حجمها يتوافق مع (أ) األداء المتوقع في البداية و(ب) والصناديق الخاصة‬ ‫المشابهة؟ (نعم‪ /‬ال‪ ،‬لماذا؟)‬ ‫الموضوع الرابع‪ :‬مدة االستثمارات (بعد مرور سنتين على بدء النشاط)‬ ‫‪ .1‬ما هو متوسط المدة التي استغرقها الصندوق لالستثمار في كل شركة وفي كل مرحلة؟‬ ‫‪ .2‬هل هذه الفترة طويلة بما يكفي للحصول على اإليرادات المتوقعة؟‬ ‫‪ .3‬ما هو متوسط معدل العائد الداخلي في كل مرحلة؟‬ ‫‪ .4‬ما هو نوع استراتيجية التخارج التي يفضلها الصندوق في أغلب الحاالت؟ ولماذا؟‬ ‫‪37‬‬ ‫ملحق رقم ‪ :2‬الوصف التفصيلي للمشروع‬ ‫المغرب‪ :‬مشروع تمويل الشركات الناشئة اإلبتكارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫يكمن أثر الهدف اإلنمائي للمشروع في إنشاء مرافق التمويل التأسيسي‪ /‬االستثماري من خالل التمويل المقدم من‬ ‫‪.1‬‬ ‫القطاع العام لتوضيح مزايا تحسين عرض تمويل المخاطر‪ .‬من المقرر استخدام مبلغ التمويل كاستثمار مشترك مع مستثمري‬ ‫القطاع الخاص والصناديق التي يديرها الشركاء من القطاع الخاص الذين يقومون بدور محوري في اختيار االستثمارات‪.‬‬ ‫ينبغي أن يعالج التمويل أيضا ً الفجوات في المعرفة بالنظام البيئي لالستثمارات وذلك فيما يتعلق بإنشاء مؤسسات قادرة على‬ ‫االستمرار ماليا ً (تدفق الصفقات)‪.‬‬ ‫الجهات المؤهلة المستفيدة من أنشطة المشروع هي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الشابة اإلبتكارية التي يمكن‬ ‫‪.2‬‬ ‫أن تتألف من‪:‬‬ ‫أ‪ -‬رواد األعمال الذين أسسوا شركات منبثقة من الجامعات‬ ‫ب‪ -‬رواد األعمال الحاصلين على برامج دعم بدء األعمال مثل "ستارت آب ويك إند" والمعسكرات التدريبية‬ ‫ومعجالت‪ /‬حاضنات األعمال‪.‬‬ ‫ت‪ -‬رواد األعمال الذين يستخدمون التكنولوجيا (المطورة محليا ً أو في الخارج) لتقديم أهم الخدمات مثل مياه‬ ‫الشرب النظيفة والطاقة المتجددة والرعاية الصحية منخفضة التكلفة وغيرها من السلع والخدمات األساسية‬ ‫إلى السكان المحليين‪.‬‬ ‫ث‪ -‬المغتربون الذين يجلبون أفكاراً ونماذج أعمال من أوروبا أو أمريكا أو أفريقيا أو أي مكان في العالم‪.‬‬ ‫ج‪ -‬رواد األعمال المغربيين الذين يقيمون مشروعات مشتركة مع شركات في الخارج‪.‬‬ ‫ح‪ -‬رواد األعمال الذين ينشئون مشروعات جديدة من الشركات والمؤسسات متعددة الجنسيات العاملة في‬ ‫المغرب‪.‬‬ ‫ومن ثم سيتم توزيع أموال المشروع في إطار المكونات الثالثة على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫مكون برنامج التمويل الذي يعالج فجوة التمويل المحددة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اإلبتكارية الشابة‬ ‫أ‪-‬‬ ‫(‪ 42‬مليون دوالر)‬ ‫ب‪ -‬مكون دعم النظام البيئي الذي يتناول ثالثة من نقاط الضعف في النظام (‪ 6‬مليون دوالر)‬ ‫(‪ )i‬منح ما قبل التأسيس لتطوير المفهوم "التصور المثالي"‬ ‫(‪ )ii‬قروض ميسرة لتسويق األفكار‪.‬‬ ‫(‪ )iii‬الدراية بالجاهزية لالستثمار والتوجيه وتطوير شبكة تمويل االستثمارات‬ ‫ت‪ -‬مكون إدارة المشروع وتنسيقه ومتابعته وتقييمه (‪ 1.875‬مليون دوالر)‬ ‫ترتبط أنشطة المشروع فيما بينها ويكمل بعضها بعض‪ .‬وسيشارك مقدمو النظم البيئية ومديري الصناديق في تقديم‬ ‫‪.4‬‬ ‫الدعم المالي وغير المالي لرواد األعمال والشركات الناشئة بطريقة منسقة‪ .‬ومن المتوقع أن يتم إشراك الوسطاء مباشر ً‬ ‫ة‬ ‫(خالل أول سنتين من تن فيذ المشروع) لضمان تنسيق تقديم الدعم إلى المستفيدين النهائيين‪ .‬يتضمن الجدول ‪ 1-2‬التقديرات‬ ‫التي يتوقعها الوسطاء في إطار كل مكون‪ .‬وإذا لم يتم استخدام المبالغ المطلوبة لتنفيذ أحد األنشطة بحلول مراجعة منتصف‬ ‫‪38‬‬ ‫مدة المشروع‪ ،‬فمن الممكن إعادة توزيعها على نشاط آخر‪ .‬وفي حين أن المشروع ال يستهدف تحديداً قطاعات أو مناطق‬ ‫تصنف بأنها "متأخرة"‪ ،‬إال أنه يتم تشجيع الجهود الرامية إلى النظر في الفرص والبرامج المتاحة في المناطق المتأخرة‪.‬‬ ‫جدول رقم ‪ :1-2‬جدول زمني تقديري إلشراك الوسطاء والنفقات خالل فترة ‪ 18‬شهر‬ ‫‪ 6‬أشهر *‬ ‫‪ 6‬أشهر *‬ ‫أول ‪ 6‬أشهر‬ ‫النشاط‬ ‫بالتعاقد‬ ‫بالتعاقد‬ ‫بالتعاقد‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪24.75‬‬ ‫المكون األول (‪ 42‬مليون دوالر) تمويل البرنامج‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المكون الثاني (‪ 6‬مليون دوالر)‬ ‫دعم النظام البيئي‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫المكون الثالث (‪ 1.875‬مليون دوالر)‬ ‫إدارة المشروع وتنسيقه ومتابعته وتقييمه‬ ‫مالحظة‪ * :‬هذه المبالغ مبالغ تقديرية ويمكن تغييرها‬ ‫مكونات المشروع‬ ‫المكون األول‪ :‬تمويل البرنامج (‪ 42‬مليون دوالر)‬ ‫سوف يستهدف هذا المكون ثالثة من فئات تمويل رأس المال السهمي (رأس المالي التأسيسي‪ /‬التمويلي ورأس‬ ‫‪.5‬‬ ‫المال المطلوب في المرحلة األولى ورأس المال المخاطر)‪ .‬سوف يقدم المشروع التمويل المختلط من رأس المال والدين إلى‬ ‫الوسطاء المختارين على أساس تنافسي الذين سوف يستثمرون في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الشابة اإلبتكارية في‬ ‫منطقة تنفيذ المشروع‪ .‬وسيتم صرف األموال المخصصة للمشروع في إطار المكونين الفرعيين‪ ،‬ومن المتوقع أن يساهم‬ ‫القطاع الخاص بنسبة ‪ %40‬كحد أدنى‪ .‬والسبب في تقسيم األنشطة بين مكونين فرعيين هو الطبيعة المختلفة لفئات االستثمار‬ ‫المستهدف‪ .‬تتطلب استثمارات التأسيس‪ /‬االستثمارات التمويلية خبرات متخصصة في التعاقد واإلدارة التي تختلف عن إدارة‬ ‫االستثمارات في المراحل األو لى من شركات رأس المال المخاطر‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يعمل الفصل بين فئات االستثمار على‬ ‫تقديم إشارة واضحة للمستثمرين المتشاركين من القطاع الخاص والسماح لهم بتحديد المجاالت التي يمكنهم فيها لعب دور‬ ‫بارز‪.14‬‬ ‫(أ) المكون الفرعي ‪1‬أ – تمويل مراحل التأسيس (‪ 9‬مليون دوالر)‪ :‬سوف يتم تخصيص األموال إلى‬ ‫صناديق التأسيس‪ /‬التمويل الجديدة و‪/‬أو القائمة‪ ،‬وشركة اإلدارة والمعجالت إلى الوسطاء المؤهلين‬ ‫األخرين لتقديم التمويل المختلط من رأس المال والدين إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الشابة‬ ‫اإلبتكارية بناء على المعايير الواردة في دليل عمليات المشروع‪ .‬وسوف تكون المؤسسات الحاصلة على‬ ‫التمويل المختلط من الوسطاء المختارين في إطار هذا المكون الفرعي‪ ،‬مؤسسات مؤهلة للحصول على‬ ‫قرض تكميلي بشروط ميسرة يصرف مرة واحدة يغطيه المشروع تصل قيمته إلى ‪ 200‬ألف دوالر‬ ‫يغطيها المشروع‪ .‬وسيتم توفير ‪ %50‬بحد أقصى من المبلغ المخصص للوسطاء في إطار هذا المكون‬ ‫الفرعي لتصرف في صورة قروض ميسرة‪ .‬وينص دليل عمليات المشروع على آليات األهلية واالختيار‪.‬‬ ‫(ب) المكون الفرعي ‪1‬ب – صناديق المرحلة األولى‪ /‬رأس المال المخاطر (‪ 33‬مليون دوالر)‪ :‬سوف يتم‬ ‫توفير تمويل رأس المال السهمي إلى صناديق المرحلة األولى‪ /‬رأس المال المخاطر الجديدة وتمويل‬ ‫االستثمارات في الصناديق المؤهلة القائمة‪ .‬سوف تضخ صناديق المرحلة األولى من مشروعات رأس‬ ‫المال المخاطر الجديدة والقائمة استثمارات التمويل المختلط من رأس المال والدين في المؤسسات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة الشابة اإلبتكارية بناء على المعايير الواردة في دليل عمليات المشروع‪ .‬وسوف تكون‬ ‫المؤسسات الحاصلة على التمويل المختلط من الوسطاء المختارين في إطار هذا المكون الفرعي‪ ،‬مؤسسات‬ ‫مؤهلة للحصول على قرض تكميلي بشروط ميسرة يصرف مرة واحدة يغطيه المشروع تصل قيمته إلى‬ ‫‪ 300‬ألف دوالر يغطيها المشروع‪ .‬وسيتم توفير ‪ %50‬بحد أقصى من المبلغ المخصص للوسطاء في‬ ‫‪ 14‬قد يقترح مديرو الصناديق والمستثمرون إنشاء صندوق مختلط يجمع بين صناديق التأسيس‪ /‬التمويل والفريق المؤهل المطلوب واستراتيجية‬ ‫االستثمار وبين صندوق خاص للمرحلة األولى‪ /‬رأس المال المخاطر يديره متخصصو مشاريع رأس المال المخاطر‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫إطار هذا المكون الفرعي لتصرف في صورة قروض ميسرة‪ .‬وينص دليل عمليات المشروع على آليات‬ ‫األهلية واالختيار‪.‬‬ ‫االستثمارات المؤهلة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫تعتبر المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الممولة ف ي إطار المشروع مؤهلة عندما تلبي معايير الجهات المستفيدة من‬ ‫‪.6‬‬ ‫المشروع والمنصوص عليها في وثيقة تقييم المشروع (الفقرة ‪ 2‬أعاله)‪ .‬ولكي تصبح المؤسسة مؤهلة لالستثمار‪ ،‬يجب أن‬ ‫تكون كيان قانوني مسجل في المغرب وأن تمارس أنشطتها في منطقة تنفيذ المشروع‪ .‬يشمل ذلك الشركات ذات المساهمين‬ ‫األجانب‪ .‬وقد ال تشارك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة في أي من األنشطة أو القطاعات المدرجة في قائمة النفقات‬ ‫السلبية والموضحة في الجزء الخاص بإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية في دليل عمليات المشروع‪.‬‬ ‫رسوم اإلدارة‬ ‫تطبق رسوم اإلدارة على أ ساس الممارسة الصناعية وعلى مستوى يتناسب مع إدارة هذا النوع من األصول‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫ء على مستوى رأس‬ ‫سوف يغطي المشروع حصته من رسوم اإلدارة‪ ،‬بما في ذلك رسوم تأسيس الصندوق (الصناديق) بنا ً‬ ‫المال المستثمر‪.‬‬ ‫سوف تتم مكافأة مديري الصندوق في حال نجاح الصندوق في تقدير القيمة الرأسمالية باإلضافة إلى اإلطار التالي‪:‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫إعداد العمليات‪ .‬يمثل ذلك كل من األعمال األساسية التي ينبغي أن يؤديها مدير الصندوق‪ ،‬ومنها على سبيل‬ ‫أ‪-‬‬ ‫المثال ال الحصر‪ ،‬تشجيع الصندوق‪ ،‬بناء عالقات رسمية أو شبه رسمية مع الوكالء المحتمل قيامهم بصفقات‬ ‫عالية الجودة‪ ،‬وتقديم برامج تدريبية للعاملين ورواد األعمال المحتملين‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إغالق صفقات االستثمار‪ .‬يتم ربط إغالق الصفقات بمنح مكافآت‪ ،‬سواء فور إغالق الصفقة أو بصورة‬ ‫تراكمية في مرحلة الحقة عندما تكون هناك إشارات أكثر وضوحا ً عن جودة الصفقات التي تم تنفيذها‪.‬‬ ‫ت‪ -‬إدارة أصول رأس المال‪ .‬يستند ذلك إلى تقديم مدخالت محددة ذات قيمة مضافة إلى الشركات المدارة أو ربط‬ ‫الشركات بالشركاء الموجودين ضمن سالسل العرض أو باألسواق التي سوف تضيف إلى نموها ونجاحها‪.‬‬ ‫مرحلة)‪ .‬تأتي المرحلة األخيرة عند تصفية الصندوق وتحقيق‬ ‫ث‪ -‬رسوم النجاح في تحقيق إنجازات (الفائدة ال ُ‬ ‫قيمة األصول االستثمارية المقدرة‪ .‬هذه هي المكافأة الرئيسية وترتبط بزيادة قيمة االستثمارات التي أجريت‬ ‫على مدار فترة تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫حوكمة الصناديق وإدارتها‬ ‫ولن تلعب الحکومة أو وحدة إدارة المشروع أو مجموعة البنك الدولي دوراً في مراجعة االستثمارات أو اختيارها‬ ‫‪.9‬‬ ‫أو إدارتها‪ .‬وينطبق ذلك على جميع فئات التمويل (التمويل التأسيسي‪ ،‬تمويل المرحلة األولى‪ /‬رأس المال المخاطر)‪ .‬ولن‬ ‫ً‬ ‫نيابة‬ ‫تتمتع الهيئة المنفذة للمشروع (وحدة إدارة المشروع‪ /‬صندوق الضمان المركزي)‪ ،‬والتي ستمثل حملة أسهم رأس المال‬ ‫عن الحکومة‪ ،‬بحقوق التصويت واالعتراض على القرارات االستثمارية وإدارة االستثمارات‪ ،‬علی النحو المحدد في اتفاقية‬ ‫المساهمين الموقعة مع شرکاء الصندوق واتفاقية اإلدارة الموقعة مع مديري الصندوق‪ .‬وسيقوم مدير الصندوق المختار‬ ‫بتشكيل مجلس استشاري ولجنة االستثمارات وفقا ألفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال‪.‬‬ ‫سوف يتألف المجلس االستشاري من المساهمين الرئيسيين في الصندوق بمن فيهم صندوق الضمان المركزي‪.‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫ولن يكون مدير الصندوق من أعضاء هذا المجلس‪ .‬وسوف يضطلع المجلس بالمهام التالية‪:‬‬ ‫(أ) النظر في جميع حاالت تضارب المصالح والتنازل عن معايير االستثمار‪ ،‬والحق في االعتراض أو الموافقة‬ ‫على منهجيات التقييم‪ ،‬وتسوية جميع ما سبق‪.‬‬ ‫(ب) النظر في تمديد فترات الصندوق واستراتيجية االستثمار فيه‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫سوف يرأس مدير الصندوق لجنة االستثمارات‪ ،‬التي ستتألف من ستة أعضاء من ذوي الخبرة في رأس المال‬ ‫‪.11‬‬ ‫المخاطر من القطاع الخاص أو المغتربين أو من أي مكان آخر‪ .‬ليس بالضرورة مشاركة موظفي‪ /‬مسئولي الحكومة‪ ،‬بمن‬ ‫فيهم العاملين في صندوق الضمان المركزي أو األفراد الذين قد تتضارب مصالحهم مع هدف المشروع‪ ،‬في عضوية اللجنة‪.‬‬ ‫وسوف تعتمد اللجنة قرارا بشأن االستثمارات‪ ،‬وتواصل التمويل المقدم إلحدى الشركات‪ ،‬وطرق التخارج المقترحة من قبل‬ ‫مدير الصندوق‪.‬‬ ‫سوف يضطلع مديرو الصناديق المختارين باإلدارة التنفيذية للصناديق‪ .‬وسيحدد مديرو الصناديق استراتيجية‬ ‫‪.12‬‬ ‫االستثمار ومعاييره وتوقيت االستثمارات المقترحة وفقا للمعايير المحددة في وثيقة المشروع ودليل عملياته‪ .‬وسيكون مديرو‬ ‫الصناديق مسئولين عن التعاقد على الصفقات وتعيين‪ /‬استبدال الموظفين وإدارة االستثمارات وسحبها‪ .‬وسيقوم مديرو‬ ‫الصناديق أيضا ً بدعم الشركات المستثمر فيها لتتمكن من بناء القدرات والتواصل والوصول إلى العمالء واألسواق الالزمة‬ ‫للنجاح‪.‬‬ ‫النظر في االستثمارات واختيارها‬ ‫يقوم مدير الصندوق يتقييم كل مقترح للتأكد من اآلتي‪:‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫تلبية معايير األهلية للمشروع‬ ‫(أ)‬ ‫(ب) عدم تفعيل أي من فئات الضمانات الوقائية بخالف ما خصصه البنك الدولي لهذا المشروع‪.‬‬ ‫(ت) تقديم حالة سليمة للنشاط مع الدليل الذي يدعم تحليل المخاطر والفرص التي تنطوي عليها عملية نجاح‬ ‫األعمال‪.‬‬ ‫(ث) ضمان سالمة وصحة أوراق اعتماد رواد األعمال وخلفيات كل منهم‪.‬‬ ‫ثانيا ً‪ ،‬سيتم تقديم جميع المقترحات إلى لجنة االستثمارات للنظر فيها واالختيار من بينها‪ .‬من الممارسات المعتادة‬ ‫‪.14‬‬ ‫في مشروعات رأس المال المخاطر‪ ،‬العمل بنظام تصويت أعضاء اللجنة بعد مناقشة المزايا والمخاطر التي ينطوي عليها‬ ‫قرار االستثمار‪ ،‬الذي يتم اتخاذه بنصاب ثلثي األصوات المؤيدة‪ .‬وتدور مناقشة التقييم حول تحليل يجريه مديرو الصندوق‬ ‫ة ما يتضمن هذا التحليل توصية باتخاذ إجراء‪ ،‬سواء لصالح أو ضد الحصول على حق في‬ ‫بشأن االستثمارات المحتملة‪ ،‬وعاد ً‬ ‫الملكية‪ .‬ويمكن أن يتضمن هذا التحليل قياس بعض النقاط الهيكلية لمختلف جوانب االستثمار قيد النظر‪ ،‬وهو ما يمكن أن‬ ‫يسلط الضوء على جوانب إلغاء إحدى الصفقات أو مخاطر معينة ذات صلة أو الجانب اإليجابي المحتمل لحالة محددة‪ .‬وتتمثل‬ ‫مزايا هذا النهج في أنه يجبر على وضع جميع الجوانب في االعتبار ووضع عالمة لكل جانب‪ ،‬مما يؤدي إلى شمولية واكتمال‬ ‫عملية التقييم‪.‬‬ ‫حقوق صندوق الضمان المركزي ووحدة إدارة المشروع‬ ‫وباعتباره مساهما ً في الصندوق‪ ،‬يحتفظ صندوق الضمان المركزي بالحق في اإللزام بالحصول على تصريح منه‬ ‫‪.15‬‬ ‫التخاذ إجراءات استراتيجية معينة‪ .‬ومن األمثلة النموذجية على ذلك؛ إصدار أسهم جديدة‪ ،‬والموافقة على الديون الجديدة‬ ‫الكبيرة‪ ،‬واالستثمارات الرأسمالية الكبيرة‪ ،‬وتغيير الموظفين الرئيسيين‪ ،‬والتغيرات الكبيرة في اتجاه المنتج أو السوق‪ ،‬وأهم‬ ‫االتفاقات التجارية طويلة األجل (مثل عقود إيجار الممتلكات طويلة المدة أو اتفاقيات الوكالة مع أطراف ثالثة)‪ .‬هذه القائمة‬ ‫ليست شاملة؛ بل سيتم النظر في هذه القضايا بشكل شامل قبل إدراجها في إتفاقيات المساهمين واالتفاقات اإلدارية األخرى‪.‬‬ ‫وستضمن هذه العملية التخفيف من المخاطر المتعلقة باألنشطة التي تؤثر على الهدف اإلنمائي والضمانات الوقائية واإلدارة‬ ‫السليمة‪.‬‬ ‫التخارج والتصفية‬ ‫يحتفظ صندوق الضمان المركزي بالحق في التخارج عندما يكون قد خصص موارده المالية بشكل كامل وعندما‬ ‫‪.16‬‬ ‫يرى أن الهدف اإلنمائي قد تحقق‪ .‬ويجوز أن يتخارج صندوق الضمان المركزي أيضا ً إذا غير أحد الصناديق معايير‬ ‫‪41‬‬ ‫االستثمار وحاد عن هدف ومعاي ير التنمية التي وضعها المشروع‪ .‬وفي حالة حدوث ذلك‪ ،‬يمكن أن يبيع الصندوق أسهمه ويعيد‬ ‫تخصيص األموال إلى صناديق أو أنشطة أخرى في إطار المشروع‪ .‬سوف يقدم مدير (مديرو) الصندوق تفاصيل شروط‬ ‫التخارج أو التنازل عن األسهم إلى المساهمين‪ ،‬فضال عن التصرف في األصول في حال تصفية الصندوق‪.‬‬ ‫التقارير‬ ‫وسيتلقى صندوق الضمان المركزي تقارير منتظمة عن أداء الصناديق في صورة تقارير إدارية تتضمن مؤشرات‬ ‫‪.17‬‬ ‫ً‬ ‫محدثة عن المشروع استنادا إلى إطار نتائج المشروع ومتطلبات المتابعة والتقييم‪ ،‬على النحو المبين في الملحق رقم ‪1‬‬ ‫ودليل عمليات المشروع‪ .‬ويحتفظ صندوق الضمان المركزي بالحق في طلب المزيد من المعلومات من مديري الصناديق إذا‬ ‫أراد الوصول إلى أكثر من حساب من حسابات اإلدارة العادية وإعداد تقارير المشروع؛ وهذا بالنسبة للحاالت التي تتطلب من‬ ‫الصندوق ضمان وضع مصلحة الحکومة في االعتبار‪.‬‬ ‫وسوف تلتزم الصناديق بتقديم تقارير إلى صندوق الضمان المركزي حول اإلدارة المالية وفحص الضمانات‬ ‫‪.18‬‬ ‫الوقائية وإدارتها وفقا ً للمعايير المحددة في األقسام الخاصة بالضمانات الوقائية واإلدارة المالية في وثيقة المشروع ودليل‬ ‫عملياته‪ .‬وسوف يقوم مديرو صناديق التأسيس والمرحلة األولى‪ /‬رأس المال المخاطر‪ ،‬بموجب اتفاقية اإلدارة‪ ،‬بإقرار‬ ‫عمليات شراء مقبولة على النحو المبين في القسم المتعلق بالمشتريات في دليل عمليات المشروع‪ .‬وسيشكل اعتماد دليل‬ ‫عمليات المشروع‪ ،‬بما في ذلك الشروط المذكورة أعاله‪ ،‬جزءاً من اتفاقية اإلدارة الموقعة بين صندوق الضمان المركزي‬ ‫وبقية الصناديق‪.‬‬ ‫المعايير الشاملة ألحكام وشروط تمويل التأسيس والمرحلة األولى‪ /‬رأس المال المخاطر‬ ‫جدول رقم ‪ :2-2‬شروط وأحكام صناديق االستثمار‬ ‫المكون الفرعي ‪1‬ب‪ .‬صناديق المرحلة األولى‪ /‬رأس المال المخاطر‬ ‫المكون الفرعي ‪1‬أ‪ .‬تمويل‬ ‫الشروط‪/‬األحكام‬ ‫الصناديق المقرر إنشاؤها في إطار‬ ‫المستثمرين‪/‬تمويل المرحلة األولى‬ ‫االستثمار في الصناديق الحالية‬ ‫المشروع‬ ‫عام أو يقتصر على قطاع محدد‬ ‫عام فقط (ال يقتصر على قطاع محدد)‬ ‫عام أو يقتصر على قطاع محدد‬ ‫نوع وحجم ورأس مال الصندوق‬ ‫ال توجد حدود على حجم رأس‬ ‫ال توجد حدود على حجم رأس مال‬ ‫مال الصندوق‪ .‬سوف يستثمر‬ ‫الحد األقصى لحجم رأس مال‬ ‫الصندوق‪ .‬سوف يتحدد المبلغ‬ ‫صندوق الضمان المركزي‬ ‫الصندوق هو ‪ 15‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫المخصص من صندوق الضمان‬ ‫مبلغ ‪ 5‬مليون دوالر بحد‬ ‫سوف يستثمر صندوق الضمان‬ ‫المركزي لتنفيذ هذا المكون بنا ً‬ ‫ء على‬ ‫أقصى لكل صندوق دون‬ ‫المركزي مبلغ ‪ 10‬مليون دوالر بحد‬ ‫كل مقترح‪.‬‬ ‫تجاوز الحد األدنى لحجم‬ ‫أقصى لكل صندوق‪.‬‬ ‫الصندوق‪.‬‬ ‫يجوز أن يستخدم صندوق الضمان‬ ‫سوف يحتفظ صندوق الضمان‬ ‫المركزي أدوات التمويل المختلط من‬ ‫سوف يحتفظ صندوق الضمان‬ ‫المركزي بنسبة مساهمة ‪ %33‬طوال‬ ‫رأس المال والدين لتمويل الصندوق‬ ‫المركزي بنسبة مساهمة ‪%33‬‬ ‫فترة بقاء الصندوق‪.‬‬ ‫(الصناديق) برأس المال‪.‬‬ ‫طوال فترة بقاء الصندوق‪.‬‬ ‫سوف يقدم مديرو الصناديق خيارات‬ ‫سوف يستخدم صندوق الضمان‬ ‫واضحة لمختلف أشكال وفئات رأس‬ ‫المركزي نفس األدوات المالية‬ ‫المال السهمي التي يمكن أن يستخدمها‬ ‫التي يستخدمها الشركاء من‬ ‫المستثمرون لتمويل الصناديق برأس‬ ‫مستثمري القطاع الخاص مثل‬ ‫المال‪ .‬وسوف يستخدم صندوق‬ ‫أدوات التمويل المختلط من‬ ‫الضمان المركزي نفس األدوات‬ ‫رأس المال والدين لتمويل‬ ‫المالية التي يستخدمها الشركاء من‬ ‫الصندوق (الصناديق) برأس‬ ‫مستثمري القطاع الخاص مثل أدوات‬ ‫المال‪.‬‬ ‫التمويل المختلط من رأس المال‬ ‫والدين لتمويل الصندوق (الصناديق)‬ ‫برأس المال‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫المكون الفرعي ‪1‬ب‪ .‬صناديق المرحلة األولى‪ /‬رأس المال المخاطر‬ ‫المكون الفرعي ‪1‬أ‪ .‬تمويل‬ ‫الشروط‪/‬األحكام‬ ‫الصناديق المقرر إنشاؤها في إطار‬ ‫المستثمرين‪/‬تمويل المرحلة األولى‬ ‫االستثمار في الصناديق الحالية‬ ‫المشروع‬ ‫حصة االستثمار تتراوح ما بين‬ ‫حصة االستثمار تتراوح ما بين ‪200‬‬ ‫الحد األقصى لحصة االستثمار‬ ‫استراتيجية االستثمار‬ ‫‪ 200‬ألف دوالر و‪ 1.5‬مليون‬ ‫ألف دوالر و‪ 1.5‬مليون دوالر‬ ‫الواحدة ‪ 500‬ألف دوالر‬ ‫دوالر‬ ‫من المتوقع أن تطبق استراتيجية‬ ‫من المتوقع أن تطبق استراتيجية‬ ‫سوف يتبع صندوق الضمان‬ ‫االستثمار في الصناديق نهج متوازن‬ ‫االستثمار في الصناديق نهج متوازن‬ ‫المركزي االستراتيجية الحالية‬ ‫بين فئات المخاطر‪.‬‬ ‫بين فئات المخاطر‪.‬‬ ‫المطبقة على الصناديق‪،‬‬ ‫هذه‬ ‫تتبع‬ ‫أن‬ ‫شريطة‬ ‫ال ينبغي أن تتجاوز فترة االستثمار ‪5‬‬ ‫االستراتيجية نهج متوازن بين‬ ‫سنوات‪ ،‬وال ينبغي أن تتجاوز‬ ‫فئات المخاطر‪.‬‬ ‫استثمارات الشركة الواحدة ‪1.5‬‬ ‫مليون دوالر‪ ،‬يمكن تخصيص نسبة ال‬ ‫تتجاوز ‪ %10‬من رأس المال الملتزم‬ ‫به من الصندوق لكل شركة‪ ،‬وكذلك‬ ‫يمكن تخصيص نسبة ‪ %15‬بحد‬ ‫أقصى لمواصل التمويل‪ .‬ويمكن‬ ‫مواصلة التمويل لمدة تصل إلى‬ ‫السنتين بعد إنتهاء فترة االستثمار‪.‬‬ ‫نفس الشروط واألحكام المطبقة‬ ‫تتناسب العائدات غير المتماثلة مع‬ ‫تتناسب العائدات غير المتماثلة مع‬ ‫الحوافز‬ ‫على جميع المستثمرين‬ ‫مستوى مخاطر هذه الفئة من‬ ‫مستوى المخاطر المرتفعة لهذه الفئة‬ ‫اآلخرين‪.‬‬ ‫األصول‪.‬‬ ‫من األصول‪.‬‬ ‫لن يؤهل المستثمرون الشركاء الذين‬ ‫سوف يقوم المشروع بتغطية تكاليف‬ ‫يخرجون من الصندوق قبل إغالقه‬ ‫المعامالت التي تزداد عن المعدل‬ ‫(‪ 10‬سنوات) للحصول على الحوافز‪.‬‬ ‫الطبيعي في صورة منحة‪ ،‬وإنشاء‬ ‫ولن يتم تقديم الحوافز أيضا ً إذا تم‬ ‫صندوق أو شركة جديدة بناء على‬ ‫تعديل استراتيجية استثمار الصندوق‬ ‫تقدير التكاليف المقدمة من المديرين‬ ‫تعديال ال يتفق مع معايير المشروع‪.‬‬ ‫في مقترحاتهم‪.‬‬ ‫سوف يقوم المشروع بتغطية تكاليف‬ ‫القروض الميسرة المقدمة إلى‬ ‫المعامالت التي تزداد عن المعدل‬ ‫المشروعات التي تتلقى استثمارات‬ ‫الطبيعي في صورة منحة‪ ،‬وإنشاء‬ ‫رأسمالية من خالل هذا المكون‬ ‫صندوق أو شركة جديدة بناء على‬ ‫الفرعي لتخفيف حدة مخاطر تعرض‬ ‫تقدير التكاليف المقدمة من المديرين‬ ‫المشروع للفشل‪.‬‬ ‫في مقترحاتهم‪ .‬وسوف يغطي‬ ‫المشروع جزء من تكاليف إنشاء‬ ‫الصندوق‪.‬‬ ‫القروض المقدمة بشروط ميسرة‪ .‬تقدم‬ ‫هذه القروض إلى المشروعات التي‬ ‫تتلقى استثمارات رأسمالية من خالل‬ ‫هذا المكون الفرعي‪ .‬والهدف من ذلك‬ ‫هو مساعدة الشركات على التغلب‬ ‫على صعوبات الحصول على رأس‬ ‫المال العامل وتخفيف حدة مخاطر‬ ‫تعرض المشروع للفشل‪.‬‬ ‫يقترحها المدير وفقا ً لمعايير هذا‬ ‫يقترحها المدير وفقا ً لمعايير هذا‬ ‫رسوم اإلدارة‬ ‫النشاط‪.‬‬ ‫النشاط‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫المكون الفرعي ‪1‬ب‪ .‬صناديق المرحلة األولى‪ /‬رأس المال المخاطر‬ ‫المكون الفرعي ‪1‬أ‪ .‬تمويل‬ ‫الشروط‪/‬األحكام‬ ‫الصناديق المقرر إنشاؤها في إطار‬ ‫المستثمرين‪/‬تمويل المرحلة األولى‬ ‫االستثمار في الصناديق الحالية‬ ‫المشروع‬ ‫يجب أن يكون مقر تنفيذ‬ ‫يجب أن يكون مقر تنفيذ العمليات في‬ ‫يجب أن يكون مقر تنفيذ العمليات في‬ ‫وضع الهيكل القانوني للصندوق ومدة‬ ‫العمليات في المغرب ويجوز‬ ‫المغرب ويجوز أن تتخذ الهيكل‬ ‫المغرب ويجوز أن تتخذ الهيكل‬ ‫بقائه‬ ‫أن تتخذ الهيكل القانوني‬ ‫القانوني للشركات خفية االسم أو‬ ‫القانوني للشركات خفية االسم أو‬ ‫للشركات خفية االسم أو إحدى‬ ‫إحدى منظمات استثمار رأس المال أو‬ ‫إحدى منظمات استثمار رأس المال‬ ‫منظمات استثمار رأس المال أو‬ ‫أي هيكل قانوني أخر معترف به‬ ‫أو أي هيكل قانوني أخر معترف به‬ ‫أي هيكل قانوني أخر معترف‬ ‫إلدارة استثمارات رأس المال في‬ ‫إلدارة استثمارات رأس المال في‬ ‫به إلدارة استثمارات رأس‬ ‫المغرب‪.‬‬ ‫المغرب‪.‬‬ ‫المال في المغرب‪.‬‬ ‫سوف تمنح الصناديق مدة ‪ 10‬سنوات‬ ‫سوف تتحدد مدة مشاركة صندوق‬ ‫تصل إلى ‪ 15‬سنة بحد أقصى‪.‬‬ ‫الضمان المركزي أثناء المفاوضات‪.‬‬ ‫وستكون استثمارات الصندوق مجرد‬ ‫تتاح أمام مديري الصندوق المختارين‬ ‫أسهم أقلية‪.‬‬ ‫مدة ‪ 6‬إلى ‪ 18‬شهر بعد التوقيع على‬ ‫االتفاقية لزيادة رأس المال لجولة‬ ‫اإلغالق األولى (كما هو وارد في‬ ‫المقترحات المقدمة منهم) وإنشاء‬ ‫الصندوق‪.‬‬ ‫سوف يقوم المدير بإدراج‬ ‫سوف يقوم المدير بإدراج توضيح‬ ‫سوف يقوم المدير بإدراج توضيح‬ ‫حصص األرباح الموزعة وطرق‬ ‫توضيح لحصص توزيع‬ ‫لحصص توزيع األرباح ولكيفية‬ ‫لكيفية التعامل مع حقوق الملكية‬ ‫التقييم وغير ذلك‬ ‫األرباح ولكيفية التعامل مع‬ ‫التعامل مع حقوق الملكية الفكرية‬ ‫الفكرية‪.‬‬ ‫حقوق الملكية الفكرية وطرق‬ ‫وطرق التقييم (كيف يتم حساب قيمة‬ ‫التقييم (كيف يتم حساب قيمة‬ ‫أسهم الصندوق وما هي االفتراضات‬ ‫أسهم الصندوق وما هي‬ ‫التي تبنى على أساسها التقدير)‪ ،‬إلى‬ ‫االفتراضات التي تبنى على‬ ‫جانب طريقة التعامل مع‪ ،‬وتحديد‬ ‫أساسها التقدير)‪ ،‬إلى جانب‬ ‫نسبة حصص المؤسسين واألهداف‬ ‫‪15‬‬ ‫طريقة التعامل مع‪ ،‬وتحديد‬ ‫المرحلية وتخفيض القيمة وحقوق‬ ‫نسبة حصص المؤسسين‬ ‫التحويل‪.‬‬ ‫واألهداف المرحلية وتراجع‬ ‫القيمة وحقوق التحويل‪.‬‬ ‫اختيار مديري صناديق التأسيس‪ /‬تمويل االستثمارات والمراحل األولى‪ /‬رأس المال المخاطر‬ ‫إلنشاء شركة استثمارية جديدة للتأسيس‪ /‬تمويل االستثمارات وصناديق المرحلة األولى‪ /‬رأس المال المخاطر‪،‬‬ ‫‪.19‬‬ ‫سوف يتم اختيار المديرين على أساس دعوة عالمية لتقديم مقترحات‪ ،‬وسوف يتم تقييمها على أساس معايير المشروع‬ ‫المنصوص عليها في دليل عملياته‪ .‬لكي تتسم عملية طرح العطاءات بالمرونة‪ ،‬يضع المشروع شروط عامة لصناديق‬ ‫التأسيس‪ /‬تمويل االستثمارات والمراحل األولى‪ /‬رأس المال المخاطر كما هو وارد في دليل عملياته‪ ،‬ويسمح كذلك باالستجابة‬ ‫المدفوعة من السوق‪.‬‬ ‫بالنسبة لالستثمارات في الصناديق الحالية‪ ،‬سوف يختار صندوق الضمان المركزي الصناديق المؤهلة على أساس‬ ‫‪.20‬‬ ‫معايير المشروع المنصوص عليها في دليل عمليات المشروع‪.‬‬ ‫‪15‬يقصد بالتخفيض الكامل شرط مانع لتناقص قيمة السهم بعد شراء المساهمين أسهمهم األولية‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬إذا دفع المستثمر ‪ 2‬دوالر للسهم‬ ‫الواحد نظيرحصة نسبتها ‪ ،%10‬ثم أجريت جولة الحقة للتمويل أصبح فيها سعر السهم ‪ 1‬دوالر‪ ،‬في بداية الجولة يكون للمستثمر الحق في تحويل‬ ‫األسهم بسعر ‪ 1‬دوالر‪ ،‬وبالتالي يضاعف عدد األسهم‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫يجب أن يثبت جميع المديرين‪( :‬أ) القدرة على التقييم السليم للفرص االستثمارية في المؤسسات الصغيرة‬ ‫‪.21‬‬ ‫ً‬ ‫والمتوسطة‪ ،‬و(ب) القدرة على تقديم التوجيه وأشكال الدعم األخرى التي عادة ما تحتاج إليها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫اإلبتكارية الشابة‪ ،‬و(ج) عدم وجود أي سوابق في صحيفة الحالة الجنائية وإثبات عدم إدراجهم في قاعدة بيانات القائمة‬ ‫السوداء لدى البنك الدولي أو بنك المغرب‪.‬‬ ‫يجب أال يكون المديرون المحتملون وأفراد الصندوق الرئيسيين أطرافا ً في أي دعوى أو إجراءات قضائية أو‬ ‫‪.22‬‬ ‫تحقيقات تنظيمية خالل السنوات الثالث السابقة‪ .‬ومن شأن عملية طرح العطاءات أن تحدد بوضوح معايير االختيار واألهمية‬ ‫المخصصة لكل معيار‪ .‬تؤكد معايير االختيار المدرجة أدناه الخبرة وااللتزام طويل األجل‪ .‬ولتحقيق أقصى قدر من اآلثار‬ ‫اإليجابية للمشروع‪ ،‬ستشمل معايير اختيار الصناديق درجة الرفع المالي الذي يقدمه كل صندوق‪.‬‬ ‫تخصص معايير االختيار أهمية خاصة للنقاط التالية‪:‬‬ ‫‪.23‬‬ ‫خطاب النوايا من المساهمين المحتملين من القطاع الخاص‪.‬‬ ‫(أ)‬ ‫(ب) رأس المال الذي يلتزم بتوفيره مدير الصندوق وبقية مستثمري القطاع الخاص‪.‬‬ ‫(ت) جودة فريق االستثمارات وخبرته في أسواق المرحلة األولى من مشروعات رأس المال المخاطر الناجحة‪.‬‬ ‫(ث) سجل إنجازات إدارة االستثمارات‪.‬‬ ‫(ج) خبرة ومهارات الفريق المقترح في االستثمار في المرحلة األولى ومشروعات رأس المال المخاطر وإدارتها‪.‬‬ ‫(ح) االستراتيجية المقترحة لالستثمار والتخارج المتوافقة مع أهداف البرنامج بما في ذلك‪،‬‬ ‫المشروعات المحتملة الجاري تنفيذها‬ ‫‪.1‬‬ ‫مستوى وهيكل رسوم اإلدارة‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫استراتيجية التخارج‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫(خ) أوجه الترابط مع النظام البيئي الشامل لريادة األعمال وإطار عملياته‬ ‫(د) مكان فريق اإلدارة الذي يمكن أن يضخ فيه استثمارات فعالة والعمل مع رواد األعمال المحليين في المغرب‪.‬‬ ‫سيتم اختيار العطاء الفائز على أساس تصنيف يقيم الجودة الفنية للعطاءات‪ .‬سيتم تقييم العطاءات من خالل لجنة‬ ‫‪.24‬‬ ‫التقييم التي تضم ممثل من صندوق الضمان المركزي وخبراء خارجيين في صناديق رأس المال‪ .‬وسوف يتم تشكيل هذه‬ ‫اللجنة بمعرفة صندوق الضمان المركزي وفقا ً لدليل عمليات المشروع‪ ،‬وسوف تقيم العطاءات وتقدم توصياتها إلى مجلس‬ ‫إدارة الصندوق فيما يخص مدير الصندوق المقترح‪ .‬بعد ذلك ستتم دعوة المقترح الحاصل على أعلى تصنيف للتفاوض على‬ ‫اتفاقية اإلدارة‪ .‬بوجه عام‪ ،‬في حالة عدم اختيار مدير للصندوق بعد مرور سنتين من تاريخ سريان القرض‪ ،‬أو عدم استيفاء‬ ‫أي من شروط الصرف الخاص بهذا المكون‪ ،‬سيتم إعادة تخصيص األموال ألنشطة المشروع األخرى المؤهلة بناء على طلب‬ ‫صندوق الضمان المركزي ووزارة االقتصاد والمالية‪.‬‬ ‫اتفاقيات القروض المبرمة بين صندوق الضمان المركزي والمستثمرين الشركاء من القطاع الخاص وشركات إدارة التأسيس‪/‬‬ ‫تمويل االستثمارات ومديري الصناديق‬ ‫سوف يوقع صندوق الضمان المركزي اتفاقيات المساهمة مع المستثمرين الشرکاء من القطاع الخاص الذين‬ ‫‪.25‬‬ ‫يتشاركون في االستثمار في صناديق التأسيس‪ /‬تمويل االستثمارات أو صناديق المرحلة األولى‪ /‬رأس المال المخاطر‪ ،‬وفقا ً‬ ‫لوثيقة المشروع ودليل عملياته‪ .‬وتحدد اتفاقية المساهمة تحديداَ الجوانب التشغيلية الرئيسية للصناديق‪ .‬وسيشمل ذلك تحديد‬ ‫‪45‬‬ ‫دور المدير ودور شركاء االستثمار اآلخرين وهيكل الحوكمة وهيكل رسوم اإلدارة وتوزيع العائدات وإعداد التقارير وتقييم‬ ‫االئتمان والضمانات الوقائية‪ ،‬وتقييم االحتياجات‪ /‬األداء؛ وما إلى ذلك‪ .‬وسيتم إثراء اتفاقية المساهمة وفقا ً ألفضل الممارسات‪.‬‬ ‫سوف يوقع صندوق الضمان المركزي اتفاقية إدارة مع كل شركة من شركات إدارة صناديق المشروع‪ .‬وعلى‬ ‫‪.26‬‬ ‫ذلك‪ ،‬يحصل المديرون الذين وقع عليهم االختيار على ترخيص لتشغيل صندوق (صناديق) التأسيس‪ /‬تمويل االستثمارات و‪/‬أو‬ ‫المراحل األولى‪ /‬رأس المال المخاطر‪ ،‬وذلك عمال بإتفاقية اإلدارة التي تتفق مع وثيقة المشروع ودليل عملياته وإتفاقية‬ ‫المساهمة‪ .‬وسوف تنص إتفاقية اإلدارة على راتب مدير الصندوق ومدة تعيينه ومسئولياته‪ ،‬وسوف تخضع للمراجعة أو التمديد‬ ‫أو اإلنهاء حسب تقدير الشركاء في الصندوق ألداء المدير‪.‬‬ ‫سوف يشمل دليل عمليات المشروع نموذج إلتفاقية المساهمين مقبول لدى البنك الدولي‪ .‬ويجوز أن يطلع‬ ‫‪.27‬‬ ‫المدققون الخارجيون أو أعضاء مهمة اإلشراف التابعة للبنك الدولي على وثيقة اتفاقية المساهمة الموقعة‪.‬‬ ‫المكون الثاني‪ :‬دعم النظام البيئي (‪ 6‬مليون دوالر)‬ ‫سوف يتم توزيع التمويل المخصص لهذا المكون بين المكونات الفرعية التالية‪:‬‬ ‫‪.28‬‬ ‫منح ما قبل التأسيس (‪ 2‬مليون دوالر)‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ب‪ -‬القروض الميسرة (‪ 2‬مليون دوالر)‬ ‫ت‪ -‬دعم ريادة األعمال (‪ 2‬مليون دوالر)‪ .‬يتضمن ذلك أنشطة التوجيه ودعم الجاهزية لالستثمار وإنشاء شبكة‬ ‫تمويل االستثمارات‪.‬‬ ‫المكون الفرعي ‪2‬أ‪ .‬منح ما قبل التأسيس (‪ 2‬مليون دوالر)‬ ‫يتمثل الهدف من هذا المكون الفرعي في توليد تدفق من الصفقات عالية الجودة لصناديق التأسيس‪ /‬تمويل‬ ‫‪.29‬‬ ‫االستثمارات أو صناديق تمويل المرحلة األولى من األعمال من خالل تمويل تيار من الشركات الجديدة المحتملة‪ ،‬وسد‬ ‫الفجوة التمويلية التي غالبا ً ما تواجه رواد األعمال في المرحلة األولى من مشروعاتهم‪ .‬سيتم توفير التمويل إلى مقدمي‬ ‫النظام البيئي حتى يقدمون منح ما قبل التأسيس إلى رواد األعمال‪ ،‬وسوف تصل قيمة كل منحة من هذه المنح إلى ‪ 20‬ألف‬ ‫دوالر‪ ،16‬وسوف تمنح إلى رواد األعمال المؤهلين كما هو موضح في وثيقة المشروع (الفقرة ‪ 2‬من الملحق رقم ‪ )2‬ودليل‬ ‫عملياته‪ .‬وسوف تستخدم هذه المنح للتعجيل بتطوير األفكار الواعدة او إعداد المشروعات إلى االستثمار‪.17‬‬ ‫المكون الفرعي ‪2‬ب‪ .‬القروض الميسرة (‪ 2‬مليون دوالر)‬ ‫يتمثل الهدف من هذا المكون الفرعي في مساعدة الشركات الناشئة الجديدة في طرح منتجها أو نموذجها الجديد‬ ‫‪.30‬‬ ‫أو حلولها التكنولوجية في السوق بغرض االستخدام التجاري‪ .‬سوف تصل قيمة القروض الميسرة في مرحلة ما قبل التأسيس‬ ‫إلى ‪ 50‬ألف دوالر للقرض الواحد‪ ،‬وسوف يحصل عليها رواد األعمال المؤهلين كما هو موضح في وثيقة المشروع (الفقرة‬ ‫‪ 2‬من الملحق رقم ‪ )2‬ودليل عملياته‪ .‬لن يشترط تقديم ضمانات للحصول على هذه القروض ولن تضاف عليها فوائد‪ ،‬ويمكن‬ ‫أن تتحول إلى منحة في حالة فشل المشروع‪ .‬معايير القروض الميسرة واختيار المؤهلين لها وعملية التقييم ذات الصلة‪ ،‬هي‬ ‫نفس تلك الخاصة بالمنح التي تضمنها المكون الفرعي ‪2‬أ‪.‬‬ ‫‪ 16‬يمكن أيضا تقسيم منح ما قبل التأسيس إلى مراحل‪ ،‬على أن تتضمن مرحلة الحقة تتحدد على أساس األداء في المرحلة األولى‪.‬‬ ‫‪ 17‬تعتبر منح ما قبل التأسيس آلية تصفية مناسبة حيث تسمح لرواد األعمال بسرعة إثبات ما إذا كانت فكرة النشاط التجاري غير مجدية او صالحة‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫المربع ‪ :1-2‬رائدات األعمال‬ ‫ربما تشكل منح ما قبل التأسيس وأنشطة التوجيه والمساعدة في الجاهزية لالستثمار جدوى لرائدات األعمال‪ .‬أبرزت المناقشات التي أجراها منتدى‬ ‫ريادة األعمال في العالم العربي الذي أعده معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا‪ ،‬والذي أجرى أكبر منافسة أعمال على المستوى اإلقليمي‪ ،‬حقيقة أنه على‬ ‫الرغم من امتالك العديد من السيدات ألفكار أعمال إبتكارية ورغم فوز العديد منهن في المنافسة‪ ،‬إال أن تمويل رأس المال التأسيسي لم يصل إال لعدد‬ ‫قليل جداً منهن‪ ،‬وذلك على العكس من الرجال‪ .‬سوف تلعب أنشطة التوجيه والجاهزية لالستثمار‪ ،‬المنفذة خالل هذا المشروع‪ ،‬والمرتبطة بالنظام البيئي‬ ‫الشامل للمشروعات‪ ،‬دوراً مهما ً في دعم رائدات األعمال‪.‬‬ ‫األنشطة المؤهلة للحصول على منح ما قبل التأسيس والقروض الميسرة‬ ‫السوق الذي تستهدفه المنح والقروض الميسرة هو سوق رواد األعمال المتواجدين في منطقة تنفيذ المشروع‬ ‫‪.31‬‬ ‫الطامحين في تسويق منتج أو عملية او خدمة جديدة‪ .‬ومن المتوقع أن تتضمن األنشطة المؤهلة التي عاد ً‬ ‫ة ما يتم تمويلها‬ ‫نشاط أو أكثر مما يلي‪:‬‬ ‫إثبات الفكرة ‪ .‬تطوير فكرة النشاط التجاري في المرحلة األولى إلى النقطة التي يمكن عندها إقامة نشاط‬ ‫أ‪-‬‬ ‫جديد‪.‬‬ ‫إعداد النماذج األولية ‪ .‬نقل المنتج من المختبر إلى نموذج العمل الذي يثبت التحسين الفني الذي يقدمه‬ ‫ب‪-‬‬ ‫المنتج اإلبتكاري‪.‬‬ ‫استقصاءات األسواق‪ .‬فهم السوق المحتملة‪ ،‬وسلوك المشتري المحتمل‪ ،‬وقنوات تسويق المنتج أو الخدمة‬ ‫ت‪-‬‬ ‫ً‬ ‫الجديدة‪ .‬في حالة المنتجات الفنية المصممة في أحد الهيئات البحثية‪ ،‬غالبا ما تظهر نقاط ضعف رواد األعمال‪.‬‬ ‫إعداد خطة العمل‪ .‬تجميع ما يثبت مهارات الفرق الفنية والتسويقية والمالية واإلدارية وكفاءتهم في نموذج‬ ‫ث‪-‬‬ ‫تشغيلي يوضح طريقة تنفيذ فكرة األعمال الجديدة‪.‬‬ ‫االختبار الميداني ألحد النماذج األولية أو المنتجات‪ .‬يتضمن ذلك الخطوة األولى من عملية التسويق‬ ‫ج‪-‬‬ ‫التجاري لالبتكار‪ ،‬والذي ينقله إلى السوق الستخدامه تجارياً‪.‬‬ ‫النفقات غير المستحقة في إطار هذا المكون هي‪:‬‬ ‫‪.32‬‬ ‫البنية التحتية المادية‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬بناء المكاتب وشراء اآلالت والمعدات‪.‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫تقديم خدمات المعامالت التجارية (المحاسبة‪ ،‬االستشارات الضريبية‪ ،‬وغيرها)‬ ‫ب‪-‬‬ ‫األنشطة المدرجة في قائمة األنشطة غير المؤهلة الواردة في إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية‪.‬‬ ‫ت‪-‬‬ ‫طلب الحصول على منحة ما قبل التأسيس وعملية مراجعة الطلبات‬ ‫يطلب من مقدمي الدعم للنظام البيئي ضمان دقة عمليات وطلبات وصرف ومراجعة منح ما قبل التأسيس‬ ‫سوف ُ‬ ‫‪.33‬‬ ‫والقروض الميسرة‪ ،‬مع ضمان بساطتها وسرعتها لصالح الجهات المستفيدة‪ .‬هذا هو أحد الدروس المستفادة من برامج‬ ‫المنح الحكومية السابقة المنفذة في المغرب وفي دول أخرى‪ .‬وينبغي أن تكون عمليات تقديم طلبات الحصول على هذه المنح‬ ‫والقروض مستمرة‪ ،‬وينبغي متابعتها عبر شبكة اإلنترنت‪ .‬يعكس هذا الشرط مبالغ التمويل الصغيرة نسبيا ً وغياب إقرار‬ ‫مبادرات المنح الحكومية السابقة المستهدفة في هذه السوق والتي عقدتها اإلجراءات اإلدارية المرهقة والطويلة‪.‬‬ ‫ينبغي أن تتسم عملية المراجعة بالشفافية وأن تكون مستقلة عن الحكومة‪ .‬يجب أن تستخدم عملية المراجعة لجنة‬ ‫‪.34‬‬ ‫تقييم مستقلة يشكلها الوسطاء المختارين‪ ،‬تضم رواد األعمال الحاليين وغيرهم من أصحاب المصلحة من القطاع الخاص‪ ،‬بما‬ ‫في ذلك المغتربين‪ ،‬الذين يمتلكون دراية كبيرة بريادة األعمال وخبرة في مختلف الصناعات‪ .‬سيكون تطوير هذه الشبكة‬ ‫‪47‬‬ ‫مصدراً دائما ً للمبادرة والنظام البيئي األشمل‪ .‬وسوف يتم تحويل المتقدمين الناجحين وغير الناجحين إلى المبادرات الحالية‬ ‫لدعم ريادة األعمال ومؤسسات الدعم غير المالي‪ .‬ينبغي إخطار مقدمي الطلبات الناجحين بسبب عدم قبول طلبهم من وجهة‬ ‫نظر المقيم‪ ،‬حتى يمكن تحسين طلبهم في المرات القادمة‪.‬‬ ‫ينبغي توخي العناية الواجبة ومراعاة بساطة ووضوح عملية إعداد التقارير وتقديمها لتجنب تثبيط رغبة‬ ‫‪.35‬‬ ‫المتقدمين‪ .‬سوف يوقع رواد األعمال إتفاقية مع مقدمي خدمات النظام البيئي بخصوص معايير تحديد مدة المنح أو القروض‬ ‫واستخدام األموال وفقا ً لدليل عمليات المشروع‪.‬‬ ‫معايير االختيار من بين طلبات المنح والقروض‬ ‫ينبغي تقييم الطلبات على أساس الفئات الشاملة التالية‪ ،‬مع التسليم بأن طبيعة المرحلة األولى لهذه المشروعات‬ ‫‪.36‬‬ ‫سوف تعني أن عمليات التقييم تستند باألساس على اآلراء في المتقدمين وفرقهم وليس على البيانات التجريبية‪.‬‬ ‫هل يمكن أن يكون المشروع مجديا ً؟ هل التكنولوجيا أو النهج اإلبتكاري سيحقق هدفه ويتمكن من إنتاج ما‬ ‫أ‪-‬‬ ‫يمكن بيعه في السوق؟‬ ‫ب‪ -‬هل يمكن أن يكون المشروع مجديا ً؟ هل التكنولوجيا أو النهج اإلبتكاري سيحقق هدفه ويتمكن من إنتاج ما‬ ‫يمكن بيعه في السوق؟‬ ‫ت‪ -‬هل يمكن للمشروع تحقيق مبيعات؟ هل هناك عدد كافي من العمالء الذين قد يهتمون بشراء المنتج أو الخدمة‬ ‫نظراً لتفوق أدائها أو مالئمة تكلفتها أو ألي مزايا أخرى تميزها عن منتجات أو خدمات المنتجين الحاليين أو‬ ‫المنافسين في السوق؟‬ ‫ث‪ -‬هل يمكن أن يتطور المشروع؟ هل يمكن أن يقدم نموذج األعمال فرصة لتطور المشروع بشكل سريع؟‬ ‫هل يمكن للمشروع أن يحقق ربح؟ هل يمكن تقديم المنتج أو الخدمة بسعر يغطي جميع التكاليف واألرباح‬ ‫ج‪-‬‬ ‫لتقديم عائد يجذب المستثمر المالي؟‬ ‫هل يمكن النجاح ؟ هل قام فريق رائد األعمال بتجميع المهارات المناسبة ونقاط القوة الشخصية واإلصرار‬ ‫ح‪-‬‬ ‫والعزيمة إلقامة نشاط ناجح وتحقيق القيمة التي تضمنتها فكرة النشاط؟‬ ‫هل المشروع قابل لالستمرار؟ هل النفقات المقترحة في إطار المشروع منطقية وتعبر عن "القيمة مقابل‬ ‫خ‪-‬‬ ‫المال" (على سبيل المثال‪ :‬هل كانت عمليات التشاور المقترحة ضمن النطاق‪ ،‬وهل كانت األجور والرواتب‬ ‫منطقية)؟‬ ‫هل سيكون المشروع من المشروعات المتوقعة في المستقبل؟ إذا كان المشروع ناجحاً‪ ،‬فهل سيكون من‬ ‫د‪-‬‬ ‫المستثمرين المتوقعين في رأس المال األولي؟‬ ‫المكون الفرعي ‪2‬ج‪ .‬دعم ريادة األعمال (‪ 2‬مليون دوالر)‬ ‫سوف يحصل الوسطاء المتواجدين في النظام البيئي على التمويل (مقدمي الدعم للنظام البيئي) بغرض تطوير‬ ‫‪.37‬‬ ‫وتنفيذ أهم أنشطة الدعم لرواد األعمال على النحو التالي‪:‬‬ ‫التوجيه‪ .‬يقصد بذلك تقديم خدمات التوجيه بشكل مباشر أو بناء القدرات والمهارات الالزمة للتوجيه والتي‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ة ما يكون الموجهون من رواد األعمال‬ ‫يمكن أن تتم من خالل الموجهين على المستوى المحلي أو الدولي‪ .‬عاد ً‬ ‫ذوي الخبرة الذين يتم فحصهم ودراستهم بدقة‪ ،‬ثم توزيعهم على رواد األعمال بالشكل المناسب‪ .‬يمكن تصميم‬ ‫برامج التوجيه وإدارتها أو يمكن دمجها ضمن مبادرات التعجيل الرسمية‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫ب‪ -‬برامج الجاهزية لالستثمار‪ .‬يجب تصميم أنشطة الجاهزية لالستثمار التي يدعمها المشروع بالشراكة مع‬ ‫صناديق االستثمار الخاصة بالمكون األول (برنامج التمويل)‪ .‬ال يوجد نموذج "مثالي" موحد لبرنامج الجاهزية‬ ‫لالستثمار يناسب جميع أنواع الشركات في الدول النامية‪ .‬وتختلف الشركات اختالفا ً كبيراً من حيث سماتها‬ ‫واحتياجاتها وأدائها في طلب تمويل رأس المال‪ ،‬حتى في الصناعات المحددة بوضوح‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬عاد ً‬ ‫ة ما تتبع‬ ‫برامج الجاهزية لالستثمار المهيكلة بصورة جيدة نهجا ً شامال يتجاوز التوجيه‪ /‬التدريب‪ ،‬ويركز على أربعة‬ ‫‪18‬‬ ‫أبعاد (انظر كولين ماسون وجينيفر كوك ‪ 2009‬للمراجعة واإلطالع)‪ :‬عدم الرغبة في تمويل رأس المال‬ ‫ومدى مالئمة االستثمار والفشل في عرض المشروع والتواصل‪ .‬ومن المتوقع أن يجمع برنامج الجاهزية‬ ‫لالستثمار الذي يتسم بالجودة بين األنواع التالية من التدريب‪( :‬أ) التدريب عبر اإلنترنت في المرحلة األولى‬ ‫من األعمال لمساعدة الموجه في توجيه عمليات التفاعل بينه وبين المشاركين‪ ،‬و(ب) األنشطة التدريبية‬ ‫المباشرة‪ /‬المخصصة‪( ،‬ج) توجيه المجموعة من خالل الدروس المتخصصة‪.‬‬ ‫ت‪ -‬تطوير شبكة تمويل االستثمارات المغربية‪ .19‬سوف يشمل الدعم المقترح لتمويل استثمارات األعمال مجموعة‬ ‫من الخدمات المقدمة إلى مجموعات تمويل االستثمارات في المناطق النامية‪ .‬قد تتضمن المساعدات التي‬ ‫يغطيها المشروع الذي يموله البنك الدولي ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬تكوين مجموعة جديدة‬ ‫‪ )2‬تصميم وتأسيس الشبكة (على سبيل المثال‪ :‬إعداد الموازنة وتعيين مدير الشبكة وعمليات التعاقد على‬ ‫الصفقات ومعايير االستثمار والوثائق المعيارية والعالقات العامة)‪.‬‬ ‫‪ )3‬تدريب وتوجيه مدير الشبكة‬ ‫‪ )4‬تدريب وتوجيه أعضاء شبكة تمويل االستثمارات‬ ‫‪ )5‬يجوز أن يدعم المشروع أيضا ً أنشطة على مستوى النظام تستفيد منها جميع شبكات تمويل االستثمارات‬ ‫المغربية‪ ،‬والتي قد تتضمن ما يلي‪:‬‬ ‫إعداد الوثائق المشتركة والمبادئ التوجيهية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تقديم المشورة والوثائق حول أداة االستثمار المناسبة للسوق المغربية (رأس المال المعياري أو‬ ‫‪‬‬ ‫التمويل المختلط من رأس المال والدين أو إتفاقيات تقاسم العائدات أو الضمانات وهكذا)‪.‬‬ ‫تقديم المشورة بشأن اإلصالح التنظيمي ذا الصلة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪18‬عدم الرغية في تمويل رأس المال تعني ام تناع رائد األعمال عن الحصول على تمويل رأس المال والتنازل عن ملكية وإدارة العمل التجاري‪ .‬تتعلق‬ ‫مدى مالئمة االستثمار بضعف القدرة على البقاء‪ .‬عادة ما يرتبط ذلك بعدم وجود نموذج للعائدات الموثوق بها أو بيانات تثبت "نقطة البيع المميزة" لجذب‬ ‫عدد من العمالء يكفي لتغطية تكاليف األعمال التجارية الثابتة والمتغيرة‪ .‬يشير الفشل في عرض المشروع إلى الحاالت التي يفشل فيها رائد األعمال في‬ ‫جذب رأس المال بسبب سوء إعداد خطة العمل التجاري أو سوء عرض الخطة‪ .‬ربما تكون هذه هي الحالة إذا كان عرض األعمال المقدم سليما‪ .‬بناء‬ ‫على ذلك ‪ ،‬يتضمن التدريب جزء مهم يتعلق بتحسين جاهزية رواد األعمال للمشاركة في منتديات االستثمار‪ .‬وتعد المساعدة في التواصل مع المستثمرين‬ ‫من األمور بالغة األهمية للربط بين رواد األعمال الناجحين وبين المستثمرين الباحثين عن فرص االستثمار الكبيرة‪.‬‬ ‫‪19‬زادت أهمية شبكة تمويل االستثمارات في جميع أنحاء العالم‪ ،‬كما تعتبر عنصرا تزداد أهميته في األنظمة البيئية الشاملة لريادة األعمال في‬ ‫االقتصادات النامية‪ .‬تناولت ورقة بحثية أعدها ليرنر وشوار وسوكولينسكي وويلسون بعنوان "عولمة االستثمارات التمويلية‪ :‬أدلة من مختلف البلدان"‬ ‫استثمارات ‪ 13‬مجموعة من مجموعات تمويل االستثمارات في ‪ 21‬بلدا‪ .‬وتقارن هذه الورقة بين المتقدمين بطلبات الحصول على مبالغ تزيد عن الحد‬ ‫األدنى للتمويل المسموح به ومن يتقدمون بطلبات الحصول على مبالغ تقل عنه‪ ،‬وتوصلت الورقة إلى أن هؤالء المستثمرين الممولين يؤثرون تأثيرا‬ ‫إيجابيا على نمو وأداء وبقاء الشركات‪ ،‬وكذلك على مواصلة جمع التمويل المطلوب لها‪ .‬كما توصلت إلى أن اآلثار اإليجابية لتمويل االستثمارات لم تكن‬ ‫تعتمد على مستوى النشاط االستثماري وكانت مالئمة لرواد األعمال في البالد‪ .‬وتركزت مقرات مجموعات تمويل االستثمارات في كل من األرجنتين‬ ‫واستراليا وبلجيكا وكندا والصين وألمانيا وإيطاليا والمكسيك ونيوزيلندا وسويسرا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫استثمارات المغتربين‪ /‬استثمارات الفرق المشتركة‪ /‬صناديق استثمارية لتمويل الشركات في‬ ‫‪‬‬ ‫مرحلة النمو‪.‬‬ ‫جوالت دراسية‪ /‬تعليمية والتواصل مع خبراء االستثمار التمويلي‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ )6‬سوف تستهدف الحزمة تنمية أفراد ومجموعات من المستثمرين الممولين الذين من شأنهم أن يصبحوا‬ ‫مستثمرين متشاركين "مؤهلين" في صندوق المرحلة األولى‪ ،‬لذلك ينبغي الموائمة بين منهجيات‬ ‫االعتماد‪.‬‬ ‫اختيار مقدمي الدعم للنظام البيئي لتنفيذ منح ما قبل التأسيس والقروض الميسرة وأنشطة دعم ريادة األعمال‬ ‫وسيتم اختيار مقدمي دعم النظام البيئي من خالل دعوة عالمية تنافسية لتقديم مقترحات لتنفيذ أنشطة المكون‬ ‫‪.38‬‬ ‫الثاني‪ .‬ويمكن لمقدمي دعم النظام البيئي أن يطبقوا نشاطا ً واحداً أو أكثر في إطار هذا المكون (منح ما قبل التأسيس ودعم‬ ‫ريادة األعمال)‪ .‬وسيطلب من مقدمي الدعم للنظم البيئية المحتملين للمشروع إثبات ما يلي‪:‬‬ ‫الخبرة في إدارة برامج وعمليات المنح سواء للحكومة أو المنظمات األجنبية العاملة في المغرب‪.‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ب‪ -‬توافر القدرة واألنظمة المطلوبة لتقديم برامج منح ما قبل التأسيس‪ ،‬بما في ذلك التغطية الوطنية‪ ،‬وفيما يلي‬ ‫خصائص هذه البرامج وأنشطة تطبيقها وإدارتها ومتابعتها‪:‬‬ ‫‪ ‬المعرفة بالنظام البيئي الشامل لريادة األعمال واالتصال بالشبكات العالمية‪.‬‬ ‫‪ ‬االتصال بالمستثمرين الممولين وصناديق التأسيس‪ /‬التمويل العاملة ضمن النظام البيئي المغربي‪.‬‬ ‫‪ ‬االلتزام بتحفيز ريادة األعمال المغربية‬ ‫‪ ‬دورات توعوية وتسويقية وصحائف وقائع ألصحاب المصلحة حول المبادرة‬ ‫‪ ‬تطوير عملية تقديم الطلبات وتوفير النماذج عبر شبكة اإلنترنت‬ ‫‪ ‬تقييم الطلبات وفحصها للتأكد من امتثالها وعملية التوزيع على المقيمين (التي ناقشنها من قبل) ونظام‬ ‫التصنيف‪.‬‬ ‫‪ ‬عملية االعتماد إلصدار الموافقة‪ /‬الرفض النهائي‪.‬‬ ‫‪ ‬مساعدة مقدمي الطلبات الناجحين وعملية الدفع لهم والتعقيب على أسباب رفض الطلبات غير الناجحة‬ ‫وإعداد تقارير حول المشروع وإكمال العملية (يوصى بالمراجعة الفورية)‪.‬‬ ‫يلزم إعداد العديد من الوثائق األساسية‪ .‬تشمل هذه الوثائق المبادئ التوجيهية للبرنامج‪ ،‬بما في ذلك إطار التقييم‬ ‫‪.39‬‬ ‫وإرشادات المقيمين وصحيفة وقائع البرنامج وموقعه الشبكي ونموذج طلب المنحة وإتفاقية المنحة ونماذج تقارير ما بعد تنفيذ‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫معايير االختيار لتنفيذ كل نشاط‬ ‫وفقا ً لنوع الخدمة المطلوبة‪ ،‬ينبغي أن تتضمن معايير االختيار العامة لمقدمي النظام البيئي القائمين على تنفيذ‬ ‫‪.40‬‬ ‫أنشطة دعم ريادة األعمال ما يلي‪:‬‬ ‫‪50‬‬ ‫القدرة االقتصادية والمالية لمقدم الطلب (تقديم معلومات حول شركة مقدم الطلب وتاريخه وإنجازاته السابقة‪،‬‬ ‫(أ)‬ ‫وما إلى ذلك)‪.‬‬ ‫(ب) القدرة المهنية والفنية للمرشح (الشخص المسئول عن استخدام ما لديه من خبرات في تقديم الخدمات لرواد‬ ‫األعمال في مراحل العمل األولى‪ ،‬والخبرات التي يمتلكونها في المغرب؟)‬ ‫(ت) مالءمة الخدمات المقترحة (ما هي المنهجية وما الدليل على فعاليتها ومالئمتها سابقا ً للنظام البيئي الشامل‬ ‫لريادة األعمال في المغرب والعالقات وشبكات التواصل مع مقدمي الخدمات الحاليين)‪.‬‬ ‫(ث) النتائج المتوقعة (ما التحسين الذي يضيفه المقترح إلى النظام البيئي الشامل في المغرب؟)‬ ‫(ج) نوع الشراكة التي يقيمها المستثمرون ومقدمي الدعم للنظام البيئي الشامل‪.‬‬ ‫لكل مجال من المجاالت الثالثة المستهدفة‪ ،‬الجاهزية لالستثمار والتوجيه والدعم إلى شبكات تمويل االستثمارات‪،‬‬ ‫‪.41‬‬ ‫ال بد من توافر بعض سمات تصميم أفضل الممارسات‪ .‬نعرض هذه السمات في الفقرات التالية‪.‬‬ ‫مبادرات الجاهزية لالستثمار‬ ‫من المتوقع أن ينفذ مقدم خدمات الجاهزية لالستثمار الذي وقع عليه االختيار األنشطة التالية‪:‬‬ ‫‪.42‬‬ ‫إعداد تقرير البداية الذي يصف تفاصيل التنفيذ المتوقعة‪.‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ب‪ -‬إعداد معايير األهلية الخاصة بالبرنامج (بالتشاور مع مقدمي الدعم للنظام البيئي)‪.‬‬ ‫ت‪ -‬إجراء عروض متنقلة لضمان البيع‪.‬‬ ‫ث‪ -‬إعداد موقع على شبكة اإلنترنت للتطبيقات (إذا لم يكن لها موقعا ً بالفعل) وتحديثه‪.‬‬ ‫فحص مقدمي الطلبات والتأكد من استيفائهم لمعايير األهلية‪.‬‬ ‫ج‪-‬‬ ‫توفير الموجهين لتوضيح المكونات التدريبية للبرنامج واإلشراف عليهم‪.‬‬ ‫ح‪-‬‬ ‫توفير حكام للمرحلة "نصف النهائية"‬ ‫خ‪-‬‬ ‫تعيين واستقطاب المستثمرين المحليين واإلقليمين والدوليين للمرحلة "النهائية"‪.‬‬ ‫د‪-‬‬ ‫وضع منهجية للمراحل النصف نهائية‪.‬‬ ‫ذ‪-‬‬ ‫وضع منهجية للمراحل النهائية‪.‬‬ ‫ر‪-‬‬ ‫إعداد عمليات الدعم اإلداري واللوجستيات لفعاليات "نصف النهائيات" وفعاليات "النهائية"‪.‬‬ ‫ز‪-‬‬ ‫س‪ -‬إعداد تقرير نهائي يوضح جميع تفاصيل عملية التنفيذ‬ ‫ش‪ -‬جمع البيانات المطلوبة إلجراء تقييم األثر‪:‬‬ ‫‪ )1‬التطبيق‬ ‫‪ )2‬المسح المرجعي‬ ‫‪51‬‬ ‫‪ )3‬البيانات المستخلصة من الفعاليات شبه النهائية‬ ‫‪ )4‬البيانات المستخلصة من الفعاليات النهائية‬ ‫ص‪ -‬إجراء مسوحات حول خدمة العمالء مع الجهات التالية‪:‬‬ ‫‪ )1‬المشاركون‬ ‫‪ )2‬الموجهون‬ ‫‪ )3‬أعضاء لجنة التحكيم‬ ‫‪ )4‬المستثمرون‬ ‫ينبغي أن يمتلك مقدم الدعم للنظام البيئي القائم على تنفيذ برامج الجاهزية لالستثمار المؤهالت التالية‪:‬‬ ‫‪.43‬‬ ‫أ‪ -‬خبرة طويلة في تصميم وتنفيذ برامج الجاهزية لالستثمار في الشركات الشابة (مالحظة‪ :‬يحظى أصحاب الخبرة في‬ ‫تعديل وتنفيذ برامج الجاهزية لالستثمار في البلدان النامية بتقييم عالي)‪.‬‬ ‫ب‪ -‬القدرة على نشر البرنامج في المغرب (على سبيل المثال‪ :‬إتاحة تجمع كبير يضم مجموعة من الموجهين من‬ ‫أصحاب المؤهالت العليا من الراغبين في السفر والتواصل مع المعنيين في المنطقة مثل الشركاء المحليين الذين من‬ ‫شأنهم المساعدة في تنفيذ البرنامج‪ ،‬وهكذا)‪.‬‬ ‫ت‪ -‬القدرة على تكوين شبكة من المستثمرين المحليين والعالميين (على سبيل المثال‪ ،‬قد يستلزم تكوين شبكة من‬ ‫المستثمرين المحليين العمل عن قرب مع مؤسسات الحكومة المحلية التي من شأنها تيسير العملية)‪.‬‬ ‫ث‪ -‬الخبرة في جمع البيانات (ميزة إضافية)‬ ‫التوجيه‬ ‫سوف تشمل برامج التوجيه معلومات حول الطرق المباشرة لتقديم خدمات التوجيه وبناء القدرات والمهارات‬ ‫‪.44‬‬ ‫د سواء‪ .‬التوجيه عبارة عن مهارة‪ ،‬وتصبح المبادرات التوجيهية أكثر فعالية‬ ‫التوجيهية للموجهين المحليين والدوليين على ح ٍ‬ ‫عندما تكون منظمة‪ .‬ويستفيد الموجهون المحتملون من الدورات التدريبية التي تتناول المهارات التوجيهية التي يقدمها مدرب‬ ‫من ذوي الخبرة‪ .‬وتشمل هذه الدورات أساليب طرح األسئلة‪ ،‬وطرق االستماع الفعالة‪ ،‬وكيفية إسداء المشورة بدال من اإلجابة‬ ‫على األسئلة‪ .‬ولعملية الموائمة والربط أهمية كذلك؛ فالتوجيه عبارة عن عالقة ينبغي أن يتبادل أطرافها الحب واالحترام‪،‬‬ ‫األمر الذي يتطلب توسط‪ .‬وقد أعدت بعض المبادرات فكرة رسمية عن المشاركة بين الموجه والمتدربين‪ .‬ويمكن تطوير‬ ‫برامج التوجيه وتشغيلها بشكل تلقائي أو يمكن دمجها في المبادرات الرسمية المعنية بالتسارع ومبادرات الجاهزية لالستثمار؛‬ ‫لذا ينبغي أن يستکشف صندوق الضمان المركزي إمکانية ذلك‪ .‬ومن بين معايير برامج التوجيه وجود صلة بين مقدمي النظم‬ ‫البيئية وصناديق التمويل‪ /‬التأسيس وصناديق تمويل المرحلة األولى من األعمال‪ /‬رأس المال المخاطر التي يدعمها المشروع‪.‬‬ ‫شبكة تمويل االستثمارات‬ ‫ومن أجل دعم مجموعات تمويل االستثمارات الجديدة‪ ،‬ينبغي وضع أهداف محددة فيما يتعلق بعدد أعضاء‬ ‫‪.45‬‬ ‫المجموعة‪ ،‬وتحقيق تدفق الصفقات‪ ،‬وعدد اجتماعات عرض األفكار وعمليات االستثمار المحققة‪ .‬وبالنظر إلى حداثة أنشطة‬ ‫تمويل االستثمارات‪ ،‬فال بد من االستعانة بخبرة الخبراء األجانب في تمويل االستثمارات من الرابطة األمريكية للمستثمرين‬ ‫الممولين أو الرابطة األوروبية لتمويل األعمال في تطوير وتسليم هذا العنصر‪ .‬وتتمثل إحدى النتائج الرئيسية في زيادة تجمع‬ ‫المستثمرين المعتمدين القادرين على تنفيذ استثمار مشترك مع صندوق التمويل‪ /‬التأسيس‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫ال بد من تصميم طبيعة المساعدات بطريقة تجعلها تعكس توصيات تقرير إعداد شبكة تمويل االستثمارات في‬ ‫‪.46‬‬ ‫‪20‬‬ ‫المغرب ‪( ،‬تقرير أعدته الوكالة األلمانية للتعاون الدولي لصالح وزارة االقتصاد والمالية ويراجعه البنك الدولي)‪ .‬وسوف‬ ‫يستفاد من ذلك في تصميم حزمة هيكلية لمساعدة ودعم مجموعات تمويل االستثمارات الجديدة‪ .‬وسوف يستند هذ الجهد على‬ ‫أهداف محددة‪ .‬ونظراً لحداثة أنشطة تمويل االستثمارات‪ ،‬ينبغي أن يقوم الخبراء األجانب في هذا المجال بالمشاركة في‬ ‫تصميم النهج المناسبة لهذا العنصر لتعكس الوقائع المغربية‪.‬‬ ‫سوف يتم تقديم هذا الدعم بإبرام اتفاقية فرعية بين مقدم الدعم للنظام البيئي ومجموعة تمويل االستثمارات‪ .‬وسوف‬ ‫‪.47‬‬ ‫تجمع المساعدة النموذجية مجموعة األنشطة التالية‪.‬‬ ‫جدول ‪ :3-2‬مساعدات دعم تمويل االستثمارات‬ ‫النشاط‬ ‫األهداف‬ ‫مالحظات حول التنفيذ‬ ‫المرحلة الثانية‪ :‬إعداد‬ ‫‪ 6‬أشهر‬ ‫‪‬‬ ‫المؤسسة‬ ‫زيادة التثقيف‪ /‬الوعي‬ ‫إشراك أصحاب المصلحة بمن فيهم رواد األعمال والداعمين‬ ‫‪‬‬ ‫المستشارون (خبراء تمويل االستثمارات)‬ ‫‪‬‬ ‫والمستثمرين‬ ‫بعثتين لكل مدينة مستهدفة‬ ‫‪‬‬ ‫تحديد األبطال‪ /‬الشخصيات المناصرة المحتملة‬ ‫‪‬‬ ‫تقييم األعمال‬ ‫تحديد مصادر‪ /‬قنوات تدفق الصفقات‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫بالتزامن مع حمالت زيادة التثقيف‪/‬‬ ‫‪‬‬ ‫والمشروعات المتوقعة‬ ‫تقييم جانب عرض رأس المال‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الوعي‬ ‫مراجعة البيئة التنظيمية لتمويل االستثمارات‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫المرحلة الثانية‪ :‬بناء‬ ‫فترة التنفيذ ‪ 3‬سنوات‬ ‫‪‬‬ ‫المجموعة‬ ‫المساعدة الفنية‬ ‫توجيه األبطال ومديري المجموعات ليصبحوا قادة مجموعات‬ ‫‪‬‬ ‫—‬ ‫فعالين‪.‬‬ ‫توجيه تنمية المجموعة‪ /‬الشبكة‪ ،‬بما في ذلك‪ ،‬النموذج التشغيلي‬ ‫‪‬‬ ‫وعمليات االستثمار‪.‬‬ ‫إطالق ‪ 3‬مجموعات‪ /‬شبكات‬ ‫‪‬‬ ‫الدعم التشغيلي‬ ‫الحفاظ على استقرار عمليات المجموعة من خالل الدعم المالي‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫يتضمن موازنة مخصصة للمنح – بما‬ ‫‪‬‬ ‫استخدام أهداف النمو (عدد االجتماعات وعدد األعضاء وعدد‬ ‫‪‬‬ ‫في ذلك تعيين المديرين‬ ‫االستثمارات وما إلى ذلك) لتحقيق النتائج‪.‬‬ ‫اإلدارة‪ /‬المتابعة والتقييم‬ ‫‪‬‬ ‫ينبغي أن يشمل الدعم المقدم لمجموعات تمويل األعمال أنشطة على مستوى النظام تستفيد منها جميع شبكات‬ ‫‪.48‬‬ ‫تمويل االستثمارات المغربية‪ ،‬والتي قد تتضمن ما يلي‪:‬‬ ‫إعداد الوثائق المشتركة والمبادئ التوجيهية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تقديم المشورة والوثائق حول أداة االستثمار المناسبة للسوق المغربية (رأس المال المعياري أو‬ ‫‪‬‬ ‫التمويل المختلط من رأس المال والدين أو إتفاقيات تقاسم العائدات أو الضمانات وهكذا)‪.‬‬ ‫استثمارات المغتربين‪ /‬استثمارات الفرق المشتركة‪ /‬صناديق استثمارية لتمويل الشركات في‬ ‫‪‬‬ ‫مرحلة النمو‪.‬‬ ‫جوالت دراسية‪ /‬تعليمية والتواصل مع خبراء االستثمار التمويلي‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫المكون الثالث‪ :‬إدارة المشروع وتنسيقه ومتابعته وتقييمه (‪ 1.875‬مليون دوالر)‬ ‫سوف يمول هذا الم كون وحدة إدارة المشروع وكافة التكاليف التشغيلية المتزايدة والتكاليف اإلدارية الالزمة‬ ‫‪.49‬‬ ‫إلدارة المشروع واإلشراف عليه خالل فترة تنفيذ المشروع (ست سنوات)‪ .‬كما ستدعم موارد المشروع أنشطة التدريب‬ ‫والتسويق وإشراك المواطنين‪ /‬العمالء واالنتشار في المناطق المختلفة وإنشاء موقع إلكتروني وتنظيم المؤتمرات والنفقات‬ ‫‪20‬مشروع الدعم المؤسسي الرائد في تطوير نشاط "تمويل االستثمارات" في المغرب‬ ‫‪53‬‬ ‫التشغيلية والقانونية‪ ،‬شاملة االئتمان والتدابير االحتياطية والتقييم والمتابعة‪ .‬وقد تعهدت الحكومة بدعم إدارة االستثمارات بعد‬ ‫انتهاء فترة تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫سوف تتولى وحدة إدارة المشروع األمور التالية‪:‬‬ ‫‪.50‬‬ ‫توعية المغتربين وتمكينهم من تحديد القدرات ذات الصلة واالنخراط فيها‪.‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ب‪ -‬تلقي تقارير االئتمان من كل وسطاء المشروع (الوسطاء الممولين‪ /‬التأسيسيين‪ ،‬وصندوق تمويل المراحل‬ ‫األولى‪ /‬رأس المال المخاطر‪ ،‬ومقدمي دعم النظام البيئي لألعمال) بما يتفق مع متطلبات قسم االئتمان بوثيقة‬ ‫المشروع ودليل عملياته‪.‬‬ ‫ت‪ -‬تمثيل صندوق الضمان المركزي في لجان صناديق تمويل االستثمارات‪ /‬التمويل التأسيسي وصناديق التمويل‬ ‫في المراحل األولى‪ /‬رأس المال المخاطر‪ ،‬بما يتفق مع المعايير المحددة في هيكل حوكمة وثيقة المشروع‬ ‫ودليل عملياته‪.‬‬ ‫ث‪ -‬إجراء عمليات تقييم دورية تتعلق بمؤشرات المشرع وأثره‪.‬‬ ‫إعداد التقارير وتقديمها للبنك الدولي وإدارة صندوق الضمان المركزي وفق ما هو موضح في أقسام المتابعة‬ ‫ج‪-‬‬ ‫والتقييم واالئتمان بوثيقة المشروع ودليل عملياته‪.‬‬ ‫إنشاء موقع إلكتروني للمشروع لضمان التسويق والتنسيق واالنتشار ومشاركة المواطنين والوعي‪ ،‬وال سيما‬ ‫ح‪-‬‬ ‫في األقاليم‪ ،‬عبر منافذ صندوق الضمان المركزي والمؤسسات القطاعية والوزارات التي تعمل على برامج‬ ‫ريادة األعمال‪.‬‬ ‫إعداد طلبات السحب من الحساب المخصص للمشروع‪.‬‬ ‫خ‪-‬‬ ‫التدريب‬ ‫سوف يدرب البنك الدولي موظفي وحدة إدارة المشروع واالستشاريين المشاركين في المشروع على إعداد‬ ‫‪.51‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫التقارير حول توجيهات اإلدارة المالية والتدابير الوقائية حسب الحاجة‪ .‬كما قد يقدم البنك تدريبا محليا إضافيا إلعادة تجديد‬ ‫الكفاءات أو زيادتها في المجاالت الفنية حيثما تطلب األمر ذلك من أجل التنفيذ الفعال للمشروع وفقا ً لما هو موضح في‬ ‫الجدول رقم ‪.4-2‬‬ ‫سيكون مقر وحدة إدارة المشروع هو قسم االستثمار االبتكاري التابع لصندوق الضمان المركزي‪ .‬ويتكون طاقم‬ ‫‪.52‬‬ ‫وحدة إدارة المشروع من‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مدير مشروع يتمتع بالخبرة والمؤهالت المطلوبة لالستثمار في رأس المال‪ .21‬يقدم مدير المشروع تقاريره‬ ‫إلى األمين العام لصندوق الضمان المركزي‪ ،‬ويتولى اإلدارة العامة للمشروع بما في ذلك اإلعالن عن‬ ‫طلب العروض وإدارة عملية التقييم وتنظيم كافة األنشطة بين األطراف المشاركة في المشروع والتنسيق‬ ‫بين هذه األطراف وتقديم التقارير إلى وزارة االقتصاد والمالية والبنك الدولي والمؤسسات المشاركة‬ ‫األخرى ومتابعة أداء مكونات المشروع والضمانات الوقائية‪.‬‬ ‫‪21‬ينبغي أن يكون مدير المشروع على دراية باستثمارات رأس المال وبطرق تطوير أعمال إبتكارية جديدة‪ .‬وسوف تضيف الخبرة في ريادة األعمال‬ ‫إليه‪ .‬ومن المزايا اإلضافية كذلك‪ ،‬دراية مدير المشروع بعمليات البنك الدولي أو غيره من برامج المعونة الدولية وبمتطلبات إعداد التقارير وتقديمها‪.‬‬ ‫والوعي بالسياسة العامة والنهج الخاصة بتقدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في النظام البيئي اإلبتكاري للتشجيع على إقامة أعمال إبتكارية‬ ‫جديدة‪ .‬ويمكن أن يكون مدير المشروع قد اكتسب الخبرة من عمله السابق لدى أحد الوسطاء الماليين أو في بيئة تجارية مع الشركات اإلبتكارية من خالل‬ ‫مشروعات استشارية‪ ،‬ويمكن إثراء خبراته بالعمل األكاديمي في المجاالت ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫ب‪ -‬مسئول عن النظام البيئي للمشروع لدعم مدير المشروع ومتابعة أنشطة دعم النظام البيئي في إطار المكون‬ ‫الثاني‪.‬‬ ‫ت‪ -‬خبير مالي يتولى ترتيبات اإلدارة المالية للمشروع مثل التخطيط وإعداد الموازنة وإجراء الحسابات وإعداد‬ ‫التقارير‪ ،‬باإلضافة إلى اإلشراف على الضوابط الداخلية والمصروفات وترتيبات المراجعة الخارجية‬ ‫للحسابات‪.‬‬ ‫ث‪ -‬خبير مشتريات يتولى كامل مسئولية تنسيق المشتريات وإدارتها ومتابعتها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬مستشارين خارجيين لوظائف بعينها مثل‪ :‬خبير الضمانات الوقائية‪ ،‬وأخصائي التقييم والمتابعة‪ ،‬وأخصائي‬ ‫االتصاالت‪ ،‬ومقدمي الخدمات القانونية وخدمات المحاسبة‪.‬‬ ‫جدول ‪ .4-2‬هيكل وحدة إدارة المشروع والنفقات المسموح بها‬ ‫الوصف‬ ‫فئة النفقات‬ ‫المساعدة الفنية‬ ‫يشمل تعيين االستشاريون وإشراك الخبراء الخارجيون وفقا ً لحاجة إدارة المشروعات التي ال يمكن لصندوق الضمان‬ ‫االستشاريون‬ ‫المركزي توفيرها‪.‬‬ ‫النفقات التشغيلية والنفقات التدريبية‬ ‫ما يتعلق بالمشروع من جوالت دراسية ودورات تدريبية وندوات وورش عمل وغيرها من األنشطة التدريبية غير‬ ‫التدريب‬ ‫المنصوص عليها في عقود مقدمي الخدمات‪ ،‬ويتضمن ذلك نفقات المواد التدريبية وتأجير األماكن والمعدات وسفر‬ ‫المش اركين داخل المغرب وخارجها للضرورة وبتكاليف معقولة لحضور أنشطة تدريبية‪ ،‬وإقامة المشاركين بتكاليف‬ ‫معقولة ‪ ،‬والمصاريف اليومية (داخليا ً وخارجياً) للمتدربين والمدربين‪ ،‬ورسوم التسجيل‪ ،‬والرسوم الدراسية‪ ،‬وأتعاب‬ ‫الميسرين‪ ،‬والترجمة التحريرية والشفهية‪ ،‬وغير ذلك من النفقات المتنوعة المتعلقة بالتدريب‪ .‬وتقيّم تلك النفقات وفقا ً‬ ‫للموازنات التي اعتمدها البنك الدولي‪.‬‬ ‫التشغيلية النفقات اإلضافية الضرورية والمعقولة التي تكبدتها وحدة إدارة المشروع لغرض تنفيذ المشروع وإدارته ومتابعته‪ ،‬بما‬ ‫التكاليف‬ ‫في ذلك تكلفة تأجير الم كاتب وصيانتها‪ ،‬وتشغيل المعدات المكتبية وصيانتها‪ ،‬واألدوات واللوازم المكتبية‪ ،‬والمواد‬ ‫اإلضافية‬ ‫االستهالكية المكتبية‪ ،‬وإدارة المكاتب التي تشمل نفقات الترجمة التحريرية والشفهية والطباعة واإلعالن واالتصاالت‪،‬‬ ‫ة على النفقات المتعلقة بإعداد وثائق العطاءات‪ ،‬والنفقات المعقولة التي تفرضها البنوك التجارية‪ ،‬والنفقات المعقولة‬ ‫عالو ً‬ ‫والضرورية النتقاالت أفراد وحدة إدارة المشروع وسفرهم‪ ،‬والصيانة والتأمين ووقود المركبات ونفقات عقد االجتماعات‬ ‫وغيرها من النفقات المتنوعة المرتبطة مباشرة بتنفيذ المشروع‪ ،‬بما فيها دفع أجور موظفي صندوق الضمان المركزي‬ ‫قا للموازنات التي وافق عليها البنك الدولي‪،‬‬ ‫الذين عملوا بدوام جزئي أو كلي في المشروع‪ .‬وتحدد كافة هذه النفقات وف ً‬ ‫باستثناء األجور والمرتبات المخصصة للموظفين بدوائر الخدمة المدنية لدى البلد المقترض‪.‬‬ ‫األتعاب القانونية‪ ،‬بما فيها أتعاب إعداد االستشارات القانونية التي قد يحتاجها البنك الدولي أثناء تنفيذ المشروع‪ ،‬وجميعا‬ ‫الرسوم اإلضافية‬ ‫يحدد وفقا ً للموازنات المقبولة لدى البنك الدولي باستثناء أتعاب المنازعات والتحكيم والوساطة والتقاضي والتسوية وما‬ ‫يتعلق بها من نفقات‪.‬‬ ‫مراجعة عمليات مراجعة الحسابات‬ ‫رسوم‬ ‫الحسابات‬ ‫‪55‬‬ ‫ملحق رقم ‪ :3‬ترتيبات التنفيذ‬ ‫المغرب‪ :‬مشروع تمويل الشركات الناشئة اإلبتكارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنفيذ ذات الصلة بالمشروع‬ ‫ً‬ ‫نيابة عن المملكة‬ ‫أ‪ -‬سوف توقع وزارة االقتصاد والمالية اتفاقية القرض وتحصل على قرض البنك الدولي‬ ‫المغربية بصفتها الجهة المقترضة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬وفي الوقت ذاته‪ ،‬سوف توقع وزارة االقتصاد والمالية اتفاقية فرعية مع صندوق الضمان المركزي‬ ‫بخصوص إدارة المشروع‪ .22‬وسوف تنص هذه االتفاقية على أن الصندوق هو الجهة المسئولة عن إدارة‬ ‫موارد المشروع ومتابعتها‪ ،‬وكذلك جميع عن أنشطة المشروع المنفذة عمال باالتفاقيات المبرمة مع مديري‬ ‫الصناديق االستثمارية المؤهلة التمويلية‪ /‬التأسيسية وصناديق تمويل المرحلة األولى من األعمال‪ /‬رأس‬ ‫المال المخاطر ومقدمي الدعم للنظام البيئي الذين تم اختيارهم من خالل عمليات تنافسية‪ .‬وسوف تنص‬ ‫االتفاقية الفرعية على جميع الشروط واألحكام التي تخضع لها عملية حصول صندوق الضمان المركزي‬ ‫على تمويل من وزارة االقتصاد والمالية‪.‬‬ ‫ت‪ -‬وسوف يوقع البنك الدولي وصندوق الضمان المركزي اتفاقية المشروع‪ ،‬التي ستشمل بالتفصيل التزامات‬ ‫الصندوق أمام البنك الدولي بصفته وحدة إدارة المشروع‪ ،‬وسوف تشير هذه االتفاقية إلى التقارير المقدمة‬ ‫حول الحوكمة والمشتريات واإلدارة المالية وأي قضايا أخرى تتعلق بالضمانات الوقائية‪ .‬كما تشير إلى‬ ‫دليل عمليات المشروع الذي يتضمن دور صندوق الضمان المركزي كمستثمر في الصناديق‪ ،‬ومعايير‬ ‫األهلية بالتفصيل‪ ،‬وإرشادات إدارة وتنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫الشكل رقم ‪ .1-3‬االتفاقيات القانونية‬ ‫[البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫[الجهة المقترضة]‬ ‫والتعمير]‬ ‫[اتفاقية القرض]‬ ‫[االتفاقية الفرعية]‬ ‫[اتفاقية المشروع]‬ ‫[الجهة المنفذة للمشروع هي‬ ‫صندوق الضمان المركزي]‬ ‫اإلشراف على المشروع‬ ‫سوف تقوم اللجنة التوجيهية المعنية بالمشروع باإلشراف الشامل على المشروع وإسداء المشورة االستراتيجية‬ ‫‪.2‬‬ ‫الخاصة بالتوجيه الكلي للمشروع وأثره على جدول أعمال التنمية الوطنية‪ .‬سوف يرأس هذه اللجنة مدير الخزينة‬ ‫‪22‬وقعت وزارة االقتصاد والمالية اتفاقية مع صندوق الضمان المركزي حملت عنوان "صناديق االستثمار اإلبتكارية" بتاريخ ‪ 1‬يوليو ‪ .2016‬تكلف هذه‬ ‫االتفاقية صندوق الضمان المركزي بمهمة إدارة برنامج تمويل مرحل ة التأسيس والمرحلة األولى ومرحلة رأس المال المخاطر من خالل التمويل العام‪.‬‬ ‫وتشترط هذه االتفاقية على الصندوق ضخ استثمارات في صناديق رأس المال وفقا لقانون الصندوق رقم ‪ 47‬لسنة ‪ ،95‬والذي ينص على أن الصندوق‬ ‫سوف ينفذ األنشطة عمال باالتفاقيات التي وقعها مع الجهات الحكومية وغيرها‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫في وزارة االقتصاد والمالية‪ ،‬ويقوم بدور األمين العام صندوق الضمان المركزي‪ .‬سوف تضم اللجنة ممثلين‬ ‫عموميين رفيعي المستوى من القطاع العام (مستوى المدير العام أو األمين العام أو الرئيس أو من ينوب عنهم) من‬ ‫وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي وصندوق الضمان المركزي وغيرها من الوزارات التي‬ ‫تنفذ برامج تدعم ريادة األعمال‪ .‬وفي بعض الحاالت‪( ،‬مثل حاالت التحقق من صحة االستراتيجية أو تنسيق وضع‬ ‫وظروف السوق) يمكن دعوة ممثلين من القطاع الخاص وجهات أخرى مثل الجمعية لحقوق المستثمرين في رأس‬ ‫المال واالتحاد العام لمقاوالت المغرب‪ ،‬إذا استدعى األمر‪ ،‬لتقديم المشورة بشأن أمور محددة‪.‬‬ ‫وسوف تشمل عملية اإلشراف على المشروع لجنة فنية كائنة لدى وزارة االقتصاد والمالية تنعقد مرتين في‬ ‫‪.3‬‬ ‫السنة‪ ،‬وربما أكثر إذا اقتضت الحاجة‪ ،‬للنظر في التقدم المحرز في أنشطة المشروع ومؤشرات النتائج‪ .‬وسوف‬ ‫تنظر اللجنة الفنية في تقارير المشروع التي تعدها وحدة إدارة المشروع مرتين في السنة‪ ،‬على أن تنظر كذلك في‬ ‫قا للمبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد تقارير المشروع المنصوص عليها في وثيقة‬ ‫نتائج إطار المتابعة والتقييم وف ً‬ ‫المشروع ودليل عملياته‪ .‬وسيقوم برئاسة اللجنة ممثل من إدارة الخزينة والتمويل الخارجي يتلقى تقارير كاملة حول‬ ‫المشروع من وحدة إدارة المشروع التابعة لصندوق الضمان المركزي‪ .‬وستضم اللجنة ممثلين من اإلدارة العليا‬ ‫لصندوق الضمان المركزي ووزارة الصناعة‪ .‬وفيما يتعلق بتقارير االئتمان والضمانات والوقائية وتقارير المشروع‪،‬‬ ‫سيقدم الصندوق تقاريره إلی البنك الدولي کما هو مبين في األقسام الخاصة بتقارير االئتمان وتقارير المشروع في‬ ‫وثيقة المشروع وإتفاقيته ودليل عملياته‪ .‬وستقدم اللجنة بالتعاون مع صندوق الضمان المركزي تقارير حول التقدم‬ ‫المحرز في المشروع إلى اللجنة التوجيهية وضمان االرتباط والتعاون مع أصحاب المصلحة الحكوميين اآلخرين‬ ‫العاملين في البرامج ذات الصلة‪.‬‬ ‫شكل رقم ‪ .2-3‬اإلشراف المؤسسي وترتيبات إعداد التقارير‬ ‫مدير اللجنة التوجيهية – (وزارة االقتصاد والمالية) (إدارة الخزينة‬ ‫والتمويل الخارجي)‪ ،‬وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار‬ ‫واالقتصاد الرقمي وصندوق الضمان المركزي‬ ‫[المشورة االستراتيجية‪ /‬جدول األعمال الوطني‪ /‬أصحاب‬ ‫المصلحة‬ ‫[نائب اللجنة الفنية‪ /‬على المستوى اإلداري]‬ ‫[البنك الدولي]‬ ‫إدارة الخزينة والتمويل الخارجي)‪ ،‬وزارة‬ ‫الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد‬ ‫الرقمي وصندوق الضمان المركزي‬ ‫تقديم تقارير حول‪:‬‬ ‫صندوق الضمان المركزي‪،‬‬ ‫التقدم المحرز في المشروع‬ ‫وحدة إدارة المشروع‬ ‫اإلدارة المالية‬ ‫المشتريات‬ ‫الضمانات الوقائية‬ ‫تنفيذ األنشطة‬ ‫تسترشد عملية تنفيذ جميع مكونات المشروع بدليل العمليات التي تحدد األدوار والتسلسل اإلداري وإجراءات‬ ‫‪.4‬‬ ‫االتصال وفحص اإلجراءات االئتمانية وإجراءات المتابعة والضمانات الوقائية والمسئوليات ذات الصلة‪ ،‬إلى جانب المبادئ‬ ‫التوجيهية لتنفيذ مكونات المشروع وأهدافه المقررة ومعايير األهلية وقواعد وظروف التنفيذ‪ .‬وسوف تضمن عمليات‬ ‫‪57‬‬ ‫المشروع وقدرته االئتم انية واإلدارية وسماته االمتثال للمبادئ التوجيهية التي وضعها البنك الدولي‪ ،‬واستيفاء المتطلبات‬ ‫القانونية التي تحكم صندوق الضمان المركزي‪ ،‬وااللتزام بالتكليفات الواردة في دليل عمليات المشروع والهياكل التشغيلية‬ ‫والقوانين المحلية‪ .‬يتضمن دليل عمليات المشروع قائمة بالنفقات غير المسموح بها وإطار إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية‪.‬‬ ‫في حال تبين للصندوق ضرورة إحداث تغييرات في دليل عمليات المشروع بما يساهم في حل المشكالت التي تؤثر على‬ ‫تنفيذه‪ ،‬يناقش الصندوق األمر مع اللجنة الفنية‪ ،‬ويسعى للحصول على شهادة عدم ممانعة من البنك الدولي‪.‬‬ ‫مسئوليات صندوق الضمان المركزي‬ ‫صندوق الضمان المركزي مكلف قانونا ً بضخ االستثمارات وامتالك أسهم رأس مال في الشركات المالية‪ .‬وعمال بـ‬ ‫‪.5‬‬ ‫(أ) األحكام القانونية والتنظيمية المعلن عنها والمتعلقة بالمؤسسات العامة وصندوق الضمان المركزي‪ ،‬وعلى وجه التحديد‬ ‫الظهير رقم ‪ 1-96-107‬الذي صدر بموجبه القانون رقم ‪ 95-47‬بشأن إعادة تنظيم الصندوق (القانون ‪ ،)95-47‬و(ب)‬ ‫اتفاقية صناديق االستثمار اإلبتكارية المبرمة بين وزارة المالية وصندوق الضمان المركزي في ‪ 1‬يوليو ‪2016‬؛‬ ‫وفقا ً للمادة ‪ 3-3‬من القانون رقم ‪ ،95-47‬يحق لصندوق الضمان المركزي‪ ،‬بالنيابة عن المملكة المغربية‬ ‫‪.6‬‬ ‫والمؤسسات األخرى‪ ،‬إدارة جميع صناديق الضمان وأي عمليات مشابهة أخرى عمال بأحكام وشروط االتفاقيات المخصصة‬ ‫المبرمة بينه وبين المملكة والمؤسسات األخرى؛‬ ‫عمال بالمادة ‪ 1‬والمادة ‪ 1-3‬من اتفاقية صناديق االستثمار اإلبتكارية يحق لصندوق الضمان المركزي (أ) إدارة‬ ‫‪.7‬‬ ‫صناديق االستثمار االبتكارية و(ب) تنفيذ االستثمارات‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ما سبق‪ ،‬وفقا ً للمادة ‪ 1‬من القانون رقم ‪ ،95-47‬يعتبر صندوق الضمان المركزي مؤسسة عامة‪،‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫ووفقا ً للمادة ‪ 8‬من القانون رقم ‪ ،39-89‬يتعين حصول أي مؤسسة عامة ترغب في شراء أسهم في شركة خاصة على‬ ‫تصريح مسبق من رئيس الوزارء‪ ،‬يصدر في صورة مرسوم وزاري‪ ،‬ويقدم هذا المرسوم تغطية قانونية إضافية للصندوق‬ ‫لحيازة أسهم في رأس مال صناديق التمويل‪ /‬التأسيس وصناديق تمويل المرحلة األولى من األعمال‪ /‬رأس المال المخاطر‪.‬‬ ‫سوف يضطلع صندوق الضمان المركزي بمسئولية تشغيل المشروع عن طريق أداء المهام التالية‪:‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫إعداد الوثائق ودعوة صناديق التمويل‪ /‬التأسيس وصناديق تمويل المرحلة األولى من األعمال‪ /‬رأس المال‬ ‫أ‪-‬‬ ‫المخاطر ومقدمي الدعم للنظام البيئي لتقديم مقترحاتهم وذلك بما يتفق مع المعايير والعملية الموضحة في‬ ‫وثيقة المشروع ودليل عملياته‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تقييم واختيار المقترحات المقدمة من مديري الصناديق ومقدمي الدعم للنظام البيئي (والتي يشار إليها على هذا‬ ‫األساس بالوسطاء من الجهات الشريكة)‪ ،‬وذلك بما يتفق مع المعايير والعملية الموضحة في وثيقة المشروع‬ ‫ودليل عملياته‪.‬‬ ‫ت‪ -‬إبرام اتفاقيات مع الوسطاء من الجهات الشريكة‪.23‬‬ ‫ث‪ -‬إعداد إجراءات السحب من الحساب المخصص للمشروع في بنك المغرب‪.‬‬ ‫يمثل صندوق الضمان المركزي مصلحة الحكومة المغربية في المشروع‪ ،‬وعلى ذلك سوف يقوم الصندوق باآلتي‪:‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫تقديم التوجيه واإلرشاد االستراتيجي للتنفيذ بما يتفق مع أهداف المشروع ودليل عملياته‪.‬‬ ‫(أ)‬ ‫‪23‬اإلتفاقيات التي يبرمها المساهمين مع‪ :‬مستثمري القطاع الخاص في صناديق التمويل‪ /‬التأسيس وصناديق تمويل المرحلة األولى من األعمال‪ /‬رأس‬ ‫المال المخاطر‪ ،‬واتفاقية إدارة مع مدير (مديري) صندوق التمويل‪ /‬التأسيس وصندوق تمويل المرحلة األولى من األعمال‪ /‬رأس المال المخاطر‪،‬‬ ‫واتفاقيات المنح مع مقدمي الدعم للنظام البيئي‪.‬‬ ‫‪58‬‬ ‫(ب) حل المشكالت اإلدارية والتشغيلية المتعلقة بتنفيذ أنشطة المشروع التي تواجه صناديق التمويل‪ /‬التأسيس‬ ‫وصناديق تمويل المرحلة األولى من األعمال‪ /‬رأس المال المخاطر ومقدمي الدعم للنظام البيئي‪.‬‬ ‫(ت) متابعة وتقييم مؤشرات المشروع ومراجعة تنفيذ عملية المتابعة والتقييم واإلشراف عليها وتحديث المؤشرات‬ ‫والضمانات الوقائية المالية وتقارير المشروع التي يقدمها الوسطاء الماليون‪.‬‬ ‫(ث) اقتراح إدخال تعديالت في دليل عمليات المشروع إذا رأت وزارة االقتصاد والمالية ضرورة ذلك‪ ،‬شريطة‬ ‫عدم ممانعة البنك الدولي‪.‬‬ ‫تقارير المشروع‬ ‫ينبغي أ ن تحمل الجهة المقترضة الجهة المنفذة للمشروع (صندوق الضمان المركزي) على متابعة وتقييم التقدم‬ ‫‪.11‬‬ ‫المحرز في المشروع وإعداد تقارير عن المشروع بما يتفق مع أحكام القسم ‪ 5-08‬من الشروط العامة وعلى أساس‬ ‫المؤشرات المقبولة لدى البنك‪ .‬يتعين أن يغطي كل تقرير فترة ‪ 6‬أشهر‪ ،‬ويتم تقديمه إلى وزارة االقتصاد والمالية والبنك‬ ‫خالل مدة أقصاها ‪ 45‬يوم من تاريخ إنتهاء الفترة التي يغطيها هذا التقرير‪.‬‬ ‫اإلدارة المالية والنفقات والمشتريات‬ ‫ملخص تقييم اإلدارة المالية وترتيباتها‬ ‫السياق القطري والقطاعي‬ ‫تؤكد تجربة البنك الدو لي في المغرب والنتائج الرئيسية التي توصل إليها تقرير اإلنفاق العام والمساءلة المالية‬ ‫‪.12‬‬ ‫لعام ‪ 2015‬التقدم الملحوظ الذي أحرزته البالد في إصالحات اإلدارة المالية العامة‪ .‬يمتلك المغرب نظام لإلدارة المالية‬ ‫العامة يتسم بالمصداقية والشمولية والشفافية‪ .‬ووفقا ً للتقرير المذكور‪ ،‬تؤدي الحكومة المركزية أداءاً جيداً في متابعة الوضع‬ ‫المالي للحكومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات المملوكة للدولة وعمليات كل منها‪ .‬كما أجرت إدارة المؤسسات العامة‬ ‫والخصخصة التابعة لوزارة المالية تحسنا ً ملحوظا ً في طرق اإلشراف والرقابة التي تتبعها مع مؤسسات القطاع العام‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك صندوق الضمان المركزي‪ .‬كما يشير تقرير اإلنفاق العام والمساءلة المالية إلى أن الصندوق يعد تقارير سنوية تفصيلية‬ ‫حول التزامات الحكومة المركزية من خالل الضمان الممنوحة‪.‬‬ ‫عالو ً‬ ‫ة على ذلك‪ ،‬تم إعداد تقرير حول االمتثال للمعايير ومدونات قواعد السلوك في ‪ ،2011‬وأورد تقييما ً إيجابياً‬ ‫‪.13‬‬ ‫للدور اإلشرافي للبنك المركزي حول على المؤسسات المالية‪ .‬تتعلق العملية بأكملها في المغرب بتنفيذ شروط األنشطة‬ ‫المصرفية واالمتثال لها‪ ،‬والتي تندرج تحت رقابة واختصاص البنك المركزي‪ .‬يضطلع بنك المغرب بالعديد من المسئوليات‬ ‫من بينها‪ ،‬إصدار المعايير التنظيمية والمحاسبية والمعاقبة على المخالفات‪ .‬فوض البنك المركزي كافة الصالحيات المذكورة‬ ‫أعاله إلى إدارة اإلشراف المصرفي‪.‬‬ ‫خالل مرحلة إعداد المشروع‪ ،‬نفذ فريق العمل تقييما ً لقدرات اإلدارة المالية لصندوق الضمان المركزي‪ .‬يتضمن‬ ‫‪.14‬‬ ‫هذا التقييم ما يلي‪( :‬أ) عمليات التقييم في موقع صندوق الضمان المركزي و(ب) تقييم المراجعة المستندية لألداء االئتماني‬ ‫لصندوق الضمان المركزي باعتباره الجهة المنفذة لمشروع أخر يموله البنك الدولي حاليا ً (مشروع تنمية المؤسسات متناهية‬ ‫الصغر والصغيرة والمتوسطة)‪ .‬وكان الهدف الرئيسي من هذا التقييم هو تحديد ما إذا كانت ترتيبات اإلدارة المالية المقترحة‬ ‫"لمشروع تمويل الشركات الناشئة اإلبتكارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة" تضمن فعليا ً استخدام مبالغ القرض للغرض‬ ‫المنشود من المشروع‪ ،‬مع االنتباه الواجب العتبارات االقتصاد والفعالية‪.‬‬ ‫توصل فريق اإلدارة المالية إلى أنه في حين أن ترتيبات اإلدارة المالية المقترحة مقبولة بوجه عام‪ ،‬هناك مجاالت‬ ‫‪.15‬‬ ‫للتحسين‪ ،‬وال بد من اتخاذ العديد من تدابير التخفيف لضمان توفير بيئة ائتمانية قوية من أجل التنفيذ السلس للمشروع‪ .‬أكد‬ ‫تقييم القدرات أنه سي تم تنفيذ المشروع من خالل نظام الدولة الخاضع للقانون الحالي للموازنة وأنه سيعتمد على فريق عمل‬ ‫‪59‬‬ ‫صندوق الضمان المركزي الذي يتمتع بالخبرة المطلوبة‪ .‬ومن بين المخاطر األساسية التي كشفت عنها عملية تقييم القدرات‪:‬‬ ‫(أ) استخدام أموال المشروع المنقولة إلى الوسطاء من الجهات الشريكة‪ 24‬في أغراض أخرى غير تلك المقررة للمشروع‪،‬‬ ‫و(ب) قدرة صندوق الضمان المركزي على جمع معلومات مالية وإعداد قوائم مالية موحدة ودقيقة زمنيا ً عن المشروع‬ ‫وتقديمها للوسطاء من الجهات الشريكة‪ ،‬و(ج) قد يؤدي التصميم المعقد لترتيبات التنفيذ إلى مشاكل في التنسيق وعرقلة تدفق‬ ‫المعلومات المالية وتأخر التقارير‪.‬‬ ‫وسعيا ً وراء تخفيف المخاطر التي تم تحديدها‪ ،‬وافق صندوق الضمان المركزي‪ ،‬مدعوما ً من البنك‪ ،‬على تنفيذ‬ ‫‪.16‬‬ ‫تدابير التخفيف التالية‪( :‬أ) تطبيق نظام للرصد المالي المستقل لضمان اإلشراف الدقيق على نفقات المشروع ومدفوعاته‪،‬‬ ‫و(ب) سوف يستضيف صندوق الضمان المركزي حساب تشغيلي منفصل للمشروع‪ ،‬ويقوم كل وسيط من الشركاء بفتح‬ ‫حساب بنكي منفصل إلدارة األموال التي حصل عليها كجزء من تمويل المشروع‪ ،‬و(ج) سوف تعرف العقود المبرمة بين‬ ‫الصندوق والوسيط من الجهات الشريكة بوضوح اإلدارة المالية والتقارير المالية وشروط مراجعة الحسابات‪ ،‬و(د) وسوف‬ ‫يتضمن دليل عمليات المشروع إجراءات اختيار الوسيط ويحدد بوضوح معايير اختيار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫المؤهلة للحصول على تمويل المشروع‪ ،‬وسوف يتضمن دليل عمليات المشروع كذلك نماذج التقارير وترتيبات المراجعة‬ ‫الحسابية والصرف المقرر تطبيقها في المشروع‪( ،‬هـ) تسند إلى كل وسيط من الجهات الشريكة مهمة إجراء مراجعة محاسبية‬ ‫ذات غرض خاص لضمان صحة عمليات الصرف التي يقوم بها‪ ،‬وسوف يتضمن دليل العمليات الشروط المرجعية لهذه‬ ‫المهمة‪ ،‬و(و) سوف يتم اختيار الوسيط من شركات اإلدارة التي تستوفي المعايير التحوطية المعمول بها في المغرب‪ ،‬ما لم يتم‬ ‫االتفاق على خالف ذلك مع البنك الدولي وبما يتماشى مع المبادئ التوجيهية لسياسة العمليات رقم ‪ ،OP 10.00‬ومع معايير‬ ‫األهلية المنصوص عليها في دليل عمليات المشروع‪.‬‬ ‫استناداً إلى نتائج عملية تقييم المخاطر المتأصلة ومخاطر الرقابة المؤثرة على المشروع‪ ،‬تكون المخاطر المتبقية‬ ‫‪.17‬‬ ‫المتعلقة باإلدارة المالية مخاطر متوسطة‪ .‬يلخص الجدول التالي مخاطر اإلدارة المالية الكبيرة التي كشفت عنها عملية التقييم‬ ‫وتدابير التخفيف المتفق مع الجهة المقترضة على مواجهتها‪.‬‬ ‫جدول رقم ‪ :1-3‬تدابير تخفيف حدة المخاطر‬ ‫تصنيف‬ ‫‪25‬‬ ‫تصنيف‬ ‫نوع المخاطر‬ ‫المخاطر‬ ‫تعليقات‪ /‬تدابير تخفيف حدة المخاطر التي ينطوي عليها تصميم المشروع‬ ‫المخاطر‬ ‫المتبقية‬ ‫متوسطة‬ ‫كبيرة‬ ‫المخاطر المتأصلة‬ ‫متوسطة‬ ‫استنتج تقرير اإلنفاق العام والمساءلة المالية لعام ‪ 2015‬أن اإلطار القانوني واإلداري‬ ‫متوسطة‬ ‫المستوى القطري‬ ‫لإلدارة المالية العامة في المغرب هو إطاراً سليما ً يؤكد مصداقية المعلومات وقوة البيئة‬ ‫الرقابية‪.‬‬ ‫متوسطة‬ ‫صندوق الضمان المركزي من المؤسسات المملوكة للدولة التي تتمتع بالخبرة في إدارة‬ ‫متوسطة‬ ‫الجهة‬ ‫المشروعات الممولة من البنك الدولي‪ ،‬حيث يمثل حاليا ً الجهة المنفذة لمشروع تنمية‬ ‫المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المغرب )‪ .(P129326‬تم تصنيف‬ ‫أداء اإلدارة المالية للمشروع بأنه أداء مرضي‪.‬‬ ‫متوسطة‬ ‫قد يؤدي التصميم المعقد لترتيبات التنفيذ إلى مشاكل في التنسيق وعرقلة تدفق المعلومات‬ ‫كبيرة‬ ‫المشروع‬ ‫المالية وتأخر التقارير‪ .‬ولتخفيف هذه المخاطر‪ ،‬حدد دليل عمليات المشروع اإلجراءات‬ ‫التفصيلية الخاصة بتدفق األموال وتدفق المعلومات وتقديم التقارير بين صندوق الضمان‬ ‫المركزي والوسطاء من الجهات الشريكة والبنك الدولي‪.‬‬ ‫متوسطة‬ ‫متوسطة‬ ‫مخاطر الرقابة‬ ‫منخفضة‬ ‫يضع صندوق الضمان المركزي موازنة المشروع وخطة الصرف الدوري وفقا ً للجدول‬ ‫منخفضة‬ ‫الموازنة‬ ‫‪24‬الوسطاء من الجهات الشريكة هم‪ :‬شركة االستثمارفي صندوق التمويل التأسيسي (المكون الفرعي ‪1‬أ)؛ ومديري صناديق رأس المال المخاطر‬ ‫للقطاعين العام والخاص (المكون الفرعي ‪1‬ب)؛ ومقدمي الدعم للنظام البيئي (المكون الثاني)‪.‬‬ ‫‪ 25‬المخاطر المتأصلة المتعلقة باإلدارة المالية هي تلك المخاطر الناجمة عن البيئة التي يُنفذ فيها المشروع‪ .‬أما مخاطر الرقابة على اإلدارة المالية فهي‬ ‫مخاطر عدم تمكن نظام اإلدارة المالية للمشروع من ضمان استخدام الصناديق المخصصة للمشروع بالشكل المجدي اقتصاديا وبما يتفق مع الغرض‬ ‫المنشود‪ .‬المخاطر الكلية لإلدارة المالية هي المخاطر التي تجمع بين المخاطر المتأصلة ومخاطر الرقابة بعد تخفيف حدتها من خالل األطر الرقابية التي‬ ‫يضعها العميل‪ .‬وتعني مخاطر اإلدارة المالية المتبقية المخاطر الكلية لإلدارة المالية بعد تخفيف حدتها من خالل جهود اإلشراف التي يبذلها البنك‪.‬‬ ‫‪60‬‬ ‫تصنيف‬ ‫‪25‬‬ ‫تصنيف‬ ‫نوع المخاطر‬ ‫المخاطر‬ ‫تعليقات‪ /‬تدابير تخفيف حدة المخاطر التي ينطوي عليها تصميم المشروع‬ ‫المخاطر‬ ‫المتبقية‬ ‫الزمني للتنفيذ‪.‬‬ ‫منخفضة‬ ‫سوف يستخدم صندوق الضمان المركزي نظام المحاسبة الخاص به لتجميع وتسجيل‬ ‫منخفضة‬ ‫المحاسبة‬ ‫ً‬ ‫إضافة‬ ‫وتصنيف وتحليل وتلخيص المعامالت المالية للمشروع والمعلومات ذات الصلة‪.‬‬ ‫إلى ذلك‪ ،‬سوف يضمن الصندوق حفاظ مؤسسات الوسطاء من الجهات الشريكة على‬ ‫المعايير المحاسبية السليمة‪.‬‬ ‫منخفضة‬ ‫يعتبر نظام الرقابة الداخلية الذي يطبقه صندوق الضمان المركزي مرضيا ً لألسباب التالية‪:‬‬ ‫منخفضة‬ ‫الضوابط الداخلية‬ ‫(أ) تقدم الرقابة الداخلية ضمان كافي بأن المخاطر التي تعترض تحقيق أهداف الصندوق‬ ‫تتم إدارتها بمستويات مقبولة‪ ،‬و (ب) توزيع المهام بالشكل السليم بين أفراد فريق العمل‪،‬‬ ‫(ج) يوجد بالصندوق إدارة للمراجعة الداخلية تستوفي المعايير المهنية‪ ،‬و(د) يتضمن دليل‬ ‫عمليات اإلدارة إجراءات المراجعة الداخلية‪.‬‬ ‫متوسطة‬ ‫سوف يصرف البنك المبالغ المسحوبة من حساب القرض على المشروع باستخدام طريقة‬ ‫كبيرة‬ ‫تدفق األموال‬ ‫الدفع المقدم التي تنطوي على دفع مبالغ القرض مقدما ً في الحساب المخصص للمشروع‬ ‫[بالدوالر األمريكي] لدى البنك المركزي للجهة المقترضة (بنك المغرب) لتمويل النفقات‬ ‫المستحقة كما هي والتي ينبغي تقديم الوثائق الداعمة التي تثبتها في تاريخ الحق‪ .‬الغرض‬ ‫األساسي من المبالغ المخصصة للعملية هو تمويل مكونات المشروع‪ .‬وتعد احتياجات‬ ‫التدفق النقدي للمشروع أمراً ال غنى عنه لتلبية احتياجات رأس المال الالزمة لجذب‬ ‫الوسط اء من الجهات الشريكة المؤهلين وتنفيذ االلتزامات المالية التي تعهد بها الصندوق‬ ‫تجاه الوسطاء‪ .‬لذلك‪ ،‬يلزم على الصندوق تعبئة األموال في الحسابات المقدمة لدعم تمويل‬ ‫مرحلة التأسيس والصناديق االستثمارية برأس المال‪ ،‬وااللتزام بالقواعد االحترازية التي‬ ‫فرضها بنك المغرب على المؤسسات االئتمانية‪ ،‬والسارية على الصندوق‪ .‬وتحقيقا ً لهذه‬ ‫الغاية‪ ،‬سوف يتم صرف دفعة مبدئية مقدمة بقيمة ‪ 25‬مليون دوالر (الحد األقصى للحساب‬ ‫المخصص) من حساب القرض لصالح الحساب المخصص للمشروع فور بدء المشروع‬ ‫لتمويل النفقات المستحقة‪ .‬بعد ذلك‪ ،‬يتم حساب الحد األقصى على أساس التنبؤ للمشروع‬ ‫لفترة ‪ 6‬أشهر المتفق عليها مع الجهة المقترضة‪ ،‬وسوف يتم صرف الدفعات المقدمة‬ ‫اإلضافية على أساس التنبؤ النقدي لستة أشهر على النحو الموضح في خطة عمل ‪PIE‬‬ ‫السنوية (صندوق الضمان المركزي)‪.‬‬ ‫سعيا ً وراء تخفيف مخاطر التصميم المعقد لتدفق األموال سوف يتم إتخاذ التدابير التالية‪:‬‬ ‫(أ) سوف يستضيف صندوق الضمان المركزي حساب تشغيلي منفصل للمشروع‪ ،‬ويقوم‬ ‫كل وسيط من الشركاء بفتح حساب بنكي منفصل إلدارة األموال التي حصل عليها كجزء‬ ‫من تمويل المشروع‪ ،‬و(ب) سوف تعرف العقود المبرمة بين الصندوق والوسيط من‬ ‫الجهات الشريكة بوضوح ترتيبات الصرف‪ ،‬و(ج) سوف يتضمن دليل عمليات المشروع‬ ‫إجراءات اختيار الوسيط ويحدد بوضوح معايير اختيار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫المؤهلة للحصول على تمويل المشروع‪.‬‬ ‫متوسطة‬ ‫ونظراً للعدد الکبير للجهات المشارکة في تنفيذ المشروع (صندوق الضمان المركزي‬ ‫كبيرة‬ ‫التقارير المالية‬ ‫والوسطاء من الجهات الشريكة)‪ ،‬فقد تظهر مخاطر التأخر في إعداد وتقديم قوائم مالية‬ ‫موحدة وتقارير مالية مرحلية عن المشروع‪.‬‬ ‫سعيا ً وراء تخفيف هذه المخاطر‪ ،‬سوف تتأكد وحدة إدارة المشروع من قيام كل وسيط من‬ ‫الجهات الشريكة بإعداد وتقديم تقرير مالي مرحلي غير مدقق‪ ،‬خالل ‪ 30‬يوم من نهاية‬ ‫فترة الستة أشهر‪ ،‬حول المشروعات الفرعية والقروض الفرعية التي تشكل جزءاً من‬ ‫محفظة الوسيط‪ ،‬على أن يغطي هذا التقرير فترة الستة أشهر وأن يكون محتوى التقرير‬ ‫وصيغته مقبوال لدى البنك‪ ،‬مع قبول إدراج محتوى هذا التقرير في التقرير المالي المرحلي‬ ‫الخاص بالمشروع‪ .‬سوف تقدم وحدة إدارة المشروع هذا التقرير إلى البنك الدولي وإلى‬ ‫إدارة الخزينة والتمويل الخارجي خالل الخمسة وأربعين يوما ً األخيرة من إنتهاء فترة‬ ‫الستة أشهر‪ .‬وسوف يتضمن دليل عمليات المشروع والعقود المبرمة بين الصندوق‬ ‫والوسطاء متطلبات اإلدارة المالية والتقارير المالية‪.‬‬ ‫متوسطة‬ ‫ونظراً للعدد الکبير للجهات المشارکة في تنفيذ المشروع‪ ،‬فقد تظهر مخاطر التأخر في‬ ‫كبيرة‬ ‫مراجعة الحسابات‬ ‫إعداد وتقديم تقرير مراجعة حسابات المشروع والقوائم المالية الموحدة للمشروع‪ .‬سعيا ً‬ ‫وراء تخفيف هذه المخاطر‪ ،‬سوف يتضمن دليل عمليات المشروع والعقود المبرمة بين‬ ‫الصندوق والوسطاء متطلبات مراجعة الحسابات المطلوب تطبيقها كجزء من المشروع‪.‬‬ ‫وسوف يتحدد نطاق وطبيعة عملية المراجعة في الشروط المرجعية للمراجعة التي ال‬ ‫‪61‬‬ ‫تصنيف‬ ‫‪25‬‬ ‫تصنيف‬ ‫نوع المخاطر‬ ‫المخاطر‬ ‫تعليقات‪ /‬تدابير تخفيف حدة المخاطر التي ينطوي عليها تصميم المشروع‬ ‫المخاطر‬ ‫المتبقية‬ ‫يعترض عليها البنك‪.‬‬ ‫وسوف تتضمن هذه الشروط المرجعية مراجعة حسابات الوسطاء من الجهات الشريكة‬ ‫لضمان صحة عمليات الصرف التي يقوم بها كل وسيط‪.‬‬ ‫متوسطة‬ ‫كبيرة‬ ‫المخاطر الكلية لإلدارة‬ ‫المالية‬ ‫ترتيبات اإلدارة المالية وتقييمها بالتفصيل‬ ‫تقييم اإلدارة المالية‬ ‫النظام الوطني‬ ‫يحكم نظام المالية العامة المغربي إطاراً قانونيا ً وتنظيميا ً مفصال‪ .‬ويشمل هذا اإلطار ضمانات قوية للشفافية‬ ‫‪.18‬‬ ‫والموثوقية‪ .‬ويستند هذا النظام إلى مبدأ الفصل الدقيق بين المسئولين عن عملية التفويض والمسئولين عن المحاسبة‪ .‬عالوةً‬ ‫على ذلك‪ ،‬يتضمن النظام (أ) تصريح مسبق بالنفقات واإلشراف عليها و(ب) عمليات مراجعة داخلية وخارجية‪.‬‬ ‫بدأ إصالح الرقابة المالية على القطاع الخاص بموجب القانون رقم ‪ 69-00‬الصادر بتاريخ ‪ 11‬نوفمبر ‪2003‬‬ ‫‪.19‬‬ ‫الذي ألغى ظهير ‪ 14‬أبريل ‪ .1960‬وعلى ذلك‪ ،‬تصنف مخاطر اإلدارة المالية لنظام المالية العامة في المغرب بأنها‬ ‫منخفضة‪.‬‬ ‫الخبرة في القطاع‬ ‫زود مشروع تنمية المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المغرب (‪ )P129326‬البنك بالخبرة في‬ ‫‪.20‬‬ ‫العمل مع هذه المؤسسات داخل القطاع‪ .‬يمثل صندوق الضمان المركزي وحدة إدارة المشروع وتم تصنيف أدائه بأنه أداء‬ ‫مرضي‪ .‬وقد اكتسب الصندوق خبرة كافية في إدارة المشروعات التي يمولها البنك الدولي‪ ،‬وسوف يستفيد المشروع الجديد‬ ‫من هذه الخبرة‪.‬‬ ‫تقييم قدرة اإلدارة المالية‬ ‫تناول التقييم الموارد البشرية وأنظمة المحاسبة وآليات الرقابة الداخلية وطرق مراجعة الحسابات ونظم‬ ‫‪.21‬‬ ‫المعلومات الحالية وإمكانات إعداد التقارير حول سير تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫وصف المشروع وتنفيذه وترتيبات اإلدارة المالية‬ ‫يتم تصميم المشروع بهدف تناول احتياجات تمويل االستثمار في المرحلة األولى من المؤسسات األصغر والصغيرة‬ ‫‪.22‬‬ ‫والمتوسطة التي تستوفي معايير األهلية‪ .‬ويتألف المشروع من المكونات التالية‪:‬‬ ‫المكون األول‪ :‬برنامج التمويل (‪ 42‬مليون دوالر)‬ ‫المكون الفرعي ‪1‬أ‪ :‬تمويل مرحلة التأسيس (‪ 9‬مليون دوالر)‪ ،‬سوف يخصص هذا المكون الفرعي للمؤسسات‬ ‫‪.23‬‬ ‫الصغيرة والمتوسطة اإلبتكارية من خالل الوسطاء الماليين مثل شبكات تمويل االستثمارات الجديدة أو الموجودة بالفعل أو‬ ‫الجمعيات أو شركات اإلدارة‪ .‬يمكن أن يصل التمويل المختلط من رأس المال والدين لهذه المؤسسات إلى ‪ 500‬ألف دوالر‬ ‫بحد أقصى ووفقا ً للمعايير المذكورة في وثيقة المشروع ودليل عملياته‪ .‬سوف تتأهل الشركات المستفيدة من التمويل المختلط‬ ‫من رأس المال والدين المقدم من الوسطاء الماليين المعنيين بالمشروع‪ ،‬حسب احتياجاتها‪ ،‬للحصول على قرض بشروط‬ ‫ميسرة يغطيه المشروع وفقا ً للشروط والمعايير المنصوص عليها في وثيقة المشروع ودليل عملياته‪.‬‬ ‫‪62‬‬ ‫المكون الفرعي ‪ 1‬ب‪ :‬صناديق المرحلة األولى من تمويل األعمال‪ /‬تمويل رأس المال المخاطر (‪ 33‬مليون دوالر)‪:‬‬ ‫‪.24‬‬ ‫سوف يخصص هذا المكون الفرعي للصناديق الجديدة أو الموجودة بالفعل‪ ،‬وسوف تقدم الصناديق الموجودة بالفعل استثمارات‬ ‫التمويل المختلط من رأس المال والدين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اإلبتكارية الشابة بحصة يقدر متوسطها بمبلغ‬ ‫ء على المعايير المنصوص عليها في وثيقة المشروع ودليل عملياته‪ .‬سوف يستحق السداد لصناديق‬ ‫‪ 500‬ألف دوالر بنا ً‬ ‫المرحلة األولى من تمويل األعمال‪ /‬تمويل رأس المال المخاطر بعد ‪ 10‬سنوات‪ ،‬لكن من الممكن تمديد هذه الفترة حتى سنتين‬ ‫‪ +‬سنتين ‪ +‬سنة) على أال تتجاوز فترة الصندوق ‪ 15‬سنة‪ .‬واستناداً إلى مقدار الطلب على الصناديق الجديدة‪ ،‬سوف يغطي‬ ‫المش روع حصة رسوم اإلدارة‪ ،‬بما في ذلك رسوم تأسيس الصناديق‪ ،‬على أساس مستوى رأس المال المستثمر وبمعدل‬ ‫يتناسب مع إدارة هذه الفئة من األصول‪ .‬سوف تتأهل الشركات المستفيدة من التمويل المختلط من رأس المال والدين المقدم من‬ ‫الوسطاء الماليين المعنيين بالمشروع‪ ،‬حسب احتياجاتها‪ ،‬للحصول على قرض بشروط ميسرة يغطيه المشروع وفقا ً للشروط‬ ‫والمعايير المنصوص عليها في وثيقة المشروع ودليل عملياته‪.‬‬ ‫سوف يتم توزيع األموال المخصصة لهذا المكون من خالل الوسطاء الماليين من الجهات الشريكة‪ .‬وسوف يشمل‬ ‫‪.25‬‬ ‫ذلك مشاركة شركات إدارة االستثمار التي يتم اختيارها على أساس تقديم عطاءات تنافسية‪.‬‬ ‫المكون الثاني‪ :‬دعم النظام البيئي (‪ 6‬مليون دوالر)‬ ‫سوف يدعم هذا المكون منظمات النظام البيئي الشامل لريادة األعمال في مناطق تنفيذ المشروع بغرض التحفيز على‬ ‫‪.26‬‬ ‫إقامة مشروعات إبتكارية جديدة‪ .‬وسوف يختار صندوق الضمان المركزي هذه المنظمات على أساس تنافسي ووفقاً‬ ‫للمواصفات والمعايير المنصوص عليها في دليل عمليات المشروع‪.‬‬ ‫تشمل األنشطة التي يغطيها هذا المكون‪( :‬أ) منح ما قبل التأسيس المقدمة لرواد األعمال لتقييم قابلية أفكارهم الجديدة‬ ‫‪.27‬‬ ‫أو مفهوم النشاط التجاري لالستمرار‪ .‬سوف يدعم المشروع تقديم هذه المنح لرواد األعمال والمؤسسات اإلبتكارية الشابة بحد‬ ‫أقصى ‪ 20.000‬ألف دوالر‪( ،‬ب) منح قروض ميسرة للشركات الناشئة الجديدة لتمويل تطوير وتحقيق الفكرة اإلبتكارية حتى‬ ‫إطالقها صناعيا ً أو تجارياً‪ ،‬وال يتجاوز مبلغ هذا القرض ‪ 50‬ألف دوالر‪ ،‬ويجوز إعادة سدادها في حالة نجاح المشروع أو‬ ‫تتحول إلى منحة في إطار المشروع الفرعي‪( ،‬ج) دعم تطوير النظام البيئي المغربي الناشئ حتى يتمكن من زيادة كمية‬ ‫وجودة مشروعات ريادة األعمال التي يحتمل تمويلها من خالل برنامج تمويل المشروع‪ .‬وسوف يتمكن مقدمي الدعم للنظام‬ ‫البيئي من خالل ال موارد الموفرة لهم من تنفيذ برامج إعداد االستثمارات والتدريب عليها ومتابعتها بما يفيد ما يقرب من ‪100‬‬ ‫من رواد األعمال ويعزز مجتمع تمويل االستثمارات استناداً إلى المعايير المنصوص عليها في الملحق الثالث‪.‬‬ ‫سوف يتم توزيع األموال المخصصة لهذا المكون من خالل الوسطاء غير الماليين من الجهات الشريكة‪ ،‬المعروفيين‬ ‫‪.28‬‬ ‫بمقدمي الدعم للنظام البيئي الشامل‪ ،‬وسوف يتم اختيارها على أساس عملية تنافسية‪.‬‬ ‫المكون الثالث‪ :‬إدارة المشروع وتنسيقه ومتابعته وتقييمه (‪ 1.875‬مليون دوالر)‬ ‫يتضمن هذا المكون تمويل وحدة إدارة المشروع وجميع عملياتها األساسية وتكاليفها اإلدارية ذات الصلة باإلشراف‬ ‫‪.29‬‬ ‫على المشروع وإدارته‪ ،‬بما في ذلك أنشطة اإلدارة المالية والصرف‪.‬‬ ‫سوف يدير صندوق الضمان المركزي المشروع وفقا ً لبنود االتفاقية الفرعية المبرمة بينه وبين وزارة االقتصاد‬ ‫‪.30‬‬ ‫والمالية وممثل الجهة المقترضة‪ ،‬وبنود إتفاقية المشروع المبرمة مع البنك‪ .‬سوف يتولى الصندوق كذلك مسئولية اإلشراف‬ ‫على تنفيذ مكونات المشروع‪ ،‬بما في ذلك ترتيبات اإلدارة المالية وترتيبات الصرف‪ ،‬ورصد مدى االمتثال التفاقات القرض‬ ‫واستخدام الصناديق‪ .‬وسوف تقوم وحدة االستثمار االبتكاري التابعة للصندوق بمهمة وحدة إدارة المشروع‪ ،‬وسوف تقوم أيضا ً‬ ‫بتنسيق مساهمات الوسطاء من الجهات الشريكة (مديري الصناديق وشركة إدارة االستثمارات ومقدمي الدعم للنظام البيئي‬ ‫الشامل)‪.‬‬ ‫بالنظر إلى التصميم ومختلف الوسطاء من الجهات الشريكة (الماليين وغير الماليين)‪ ،‬من العوامل األساسية التي‬ ‫‪.31‬‬ ‫تتضمنها ترتيبات اإلدارة المالية للمشروع لنجاح التنفيذ‪( :‬أ) اآللية الموضوعة لتدفق األموال بما في ذلك العوامل المؤدية‬ ‫إلى تحويل األموال إلى الوسيط من الجهات الشريكة وتدفق المعلومات من وإلى صندوق الضمان المركزي والوسيط‪ ،‬و(ب)‬ ‫متطلبات إعداد التقارير ومراجعة الحسابات على اختالف مستويات الوسطاء‪.‬‬ ‫‪63‬‬ ‫نظام اإلدارة المالية‬ ‫اإلطار العام ‪ .‬يستند نظام اإلدارة المالية لصندوق الضمان المركزي إلى مجموعة من المبادئ واإلجراءات التي نص‬ ‫‪.32‬‬ ‫عليها اإلطار القانوني الذي يحكم البنوك ومؤسسات اإلقراض في المغرب‪ .‬ويخضع اإلطار العام إلشراف البنك المركزي‪،‬‬ ‫ويشترط تقديم القوائم المالية المدققة لهذا اإلطار بشكل سنوي‪.‬‬ ‫نظام إعداد الموازنة‪ .‬يضع صندوق الضمان المركزي موازنة المشروع وخطة الصرف الدوري وفقا ً للجدول‬ ‫‪.33‬‬ ‫الزمني للتنفيذ‪.‬‬ ‫نظام المحاسبة وإعداد التقارير‬ ‫سوف يطبق صندوق الضمان المركزي والوسطاء من الجهات الشريكة أنظمة إدارة مالية تتفق مع المعايير‬ ‫‪.34‬‬ ‫المحاسبية المقبولة لدى البنك‪ .‬وسيستخدم الصندوق نظام المحاسبة الخاص به لجمع وتسجيل وتصنيف وتحليل وتلخيص‬ ‫ً‬ ‫إضافة إلى ذلك‪ ،‬سوف يضمن الصندوق قيام الوسطاء بإتباع المعايير المحاسبية‬ ‫معلومات المشروع ومعامالته المالية‪.‬‬ ‫المالئمة‪ ،‬وسيعد تقارير مالية مرحلية موحدة غير مدققة نصف سنوية تقدم إلى البنك خالل ‪ 45‬يوم من تاريخ إنتهاء فترة‬ ‫الستة أشهر‪ .‬وسوف يعد الصندوق قوائم مالية سنوية موحدة عن المشروع يتم فيما بعد تدقيقها بمعرفة مراجع خبري يوافق‬ ‫عليه البنك‪.‬‬ ‫سوف يفتح كل وسيط من الجهات الشريكة حساب منفصل الستخدام األموال المخصصة للمشروع‪ .‬وسيضطلع‬ ‫‪.35‬‬ ‫الوسطاء باإلدارة المالية للصناديق التي خصصها لهم صندوق الضمان المركزي وسوف يوضحون سبب تحويل األموال من‬ ‫حساب المشروع من خالل الحساب المفتوح‪ .‬ويتعين على الوسطاء إعداد تقارير مالية مرحلية موحدة غير مدققة نصف سنوية‬ ‫وتقديمها إلى صندوق الضمان المركزي والبنك خالل ‪ 30‬يوم من نهاية فترة الستة أشهر‪ ،‬على أن يتم إعداد هذه التقارير وفقا ً‬ ‫للمبادئ التوجيهية التي وضعها البنك‪ ،‬ويتضمن دليل عمليات المشروع بالتفصيل نموذج لهذه التقارير‪ .‬يجب أن تتضمن هذه‬ ‫التقارير‪( :‬أ) بيان بمصدر األموال واستخداماتها خالل القترة المشمولة بالتقرير والفترة التراكمية‪ ،‬و(ب) بيان تفصيلي‬ ‫بالتزامات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومصروفاتها‪ ،‬و(ج) بيان تسوية للحساب المفتوح‪.‬‬ ‫ترتيبات الصرف وتدفق األموال‬ ‫سيتم صرف مبالغ القرض وفقا ً للمبادئ التوجيهية الخاصة بتمويل المشروعات االستثمارية (فبراير ‪)2017‬‬ ‫‪.36‬‬ ‫المطبقة على العمليات ذات الصلة والتي يتم بموجبها صرف مبالغ تمويل البنك على أساس النفقات المتكبدة‪ .‬سوف يقوم‬ ‫البنك بصرف مبالغ مالية من حساب القرض لصالح المشروع باستخدام طريقة الدفع المقدم التي تنطوي على دفع مبالغ‬ ‫القرض مقدما ً في الحساب المخصص للمشروع [بالدوالر األمريكي] لدى البنك المركزي للجهة المقترضة (بنك المغرب)‬ ‫لتمويل النفقات المستحقة كما هي والتي ينبغي تقديم الوثائق الداعمة التي تثبتها في تاريخ الحق‪ .‬الغرض األساسي من المبالغ‬ ‫المخصصة للعملية هو تمويل مكونات المشروع‪ .‬وتعد احتياجات التدفق النقدي للمشروع أمراً ال غنى عنه لتلبية احتياجات‬ ‫رأس المال الالزمة لجذب الوسطاء من الجهات الشريكة المؤهلين وتنفيذ االلتزامات المالية التي تعهد بها الصندوق تجاه‬ ‫الوسطاء‪ .‬لذلك‪ ،‬يلزم على الصندوق تعبئة األموال في الحسابات المقدمة لدعم تمويل مرحلة التأسيس والصناديق االستثمارية‬ ‫برأس المال‪ ،‬وااللتزام بالقواعد االحترازية التي فرضها بنك المغرب على المؤسسات االئتمانية‪ ،‬والسارية على صندوق‬ ‫الضمان المركزي‪ .‬وتحقيقا ً لهذه الغاية‪ ،‬سوف يتم صرف دفعة مبدئية مقدمة بقيمة ‪ 25‬مليون دوالر (الحد األقصى للحساب‬ ‫المخصص) من حساب القرض لصالح الحساب المخصص للمشروع فور بدء المشروع لتمويل النفقات المستحقة‪ .‬بعد ذلك‪،‬‬ ‫يتم حساب الحد األقصى على أساس التنبؤ للمشروع لفترة ‪ 6‬أشهر المتفق عليها مع الجهة المقترضة‪ ،‬وسوف يتم صرف‬ ‫الدفعات المقدمة اإلضافية على أساس التنبؤ النقدي لستة أشهر على النحو الموضح في خطة عمل ‪ PIE‬السنوية (صندوق‬ ‫ً‬ ‫ونتيجة لذلك‪،‬‬ ‫الضمان المركزي)‪ .‬لن يرتبط صرف الدفعات المقدمة اإلضافية بتقديم تقرير كامل عن الدفعة المقدمة المبدئية‪،‬‬ ‫سوف يرتفع مبلغ الدفعة المقدمة التي ال يتم توثيقها في حساب قرض البنك الدولي خالل فترة التنفيذ نتيجة للفارق الزمني‬ ‫الفاص ل بين حصول صندوق الضمان المركزي على الدفعة المقدمة وقيامه بصرف األموال إلى المستفيدين من خالل الوسطاء‬ ‫الماليين من الجهات الشريكة ‪ ،‬األمر الذي قد يستلزم اإلبالغ عن استخدام الدفعة المقدمة في النفقات المستحقة باستخدام بيان‬ ‫النفقات المعتمدة المرفق بـ ‪.DL‬‬ ‫‪64‬‬ ‫ستقوم وزارة االقتصاد والمالية بتعبئة مبالغ الدفعات المقدمة من الحساب المخصص إلى حساب المشروع في أحد‬ ‫‪.37‬‬ ‫البنوك التجارية التي يوافق البنك الدولي على شروطها وأحكامها‪.‬‬ ‫الوثائق الداعمة للتقارير المعدة حول استخدامات الدفعات المقدمة للنفقات المستحقة‪ .‬إلعداد تقارير حول استخدام‬ ‫‪.38‬‬ ‫الدفعات المقدمة في إطار الفئة األولى (التمويل الفرعي في إطار الجزء أ) والفئة الثانية (التمويل الفرعي في إطار الجزء ب)‬ ‫من جدول النفقات المستحقة (القسم ‪-4‬أ من جدول ‪ 2‬المرفق باتفاقية القرض)‪ ،‬سوف تقدم الجهة المقترضة بيانات معتمدة‬ ‫بالنفقات باستخدام الصيغة الواردة في المرفق رقم ‪ 5‬والتي تثبت النفقات المستحقة المتكبدة في إطار الفئات المذكورة بشكل‬ ‫نصف سنوي‪ .‬سوف يقوم صندوق الضمان المركزي باعتماد بيان النفقات (المراجعة الداخلية)‪ .‬سوف يتم تسجيل جميع‬ ‫النفقات األخرى بعد استالم بيانات النفقات الموحدة من الجهة المقترضة‪ ،‬وينبغي أن تحتفظ إدارة المشروع أو الجهة المقترضة‬ ‫بالوثائق الداعمة التفصيلية ويجب إتاحتها لبعثات البتك الدولي والمراجعين الداخليين والخارجيين لمراجعتها الدورية‪.‬‬ ‫شروط الصرف‪ .‬وفقا ً للقسم ‪-4‬ب‪( 1-‬ب) من اتفاقية القرض‪ ،‬ال يتعين سحب أي مبالغ مالية في إطار الفئة األولى‪،‬‬ ‫‪.39‬‬ ‫إال في حالة توقيع الجهة المنفذة للمشروع اتفاقية إدارة واحدة على األقل مع وسيط مالي مشارك‪ ،‬ال يتعين سحب أي مبالغ‬ ‫مالية في إطار الفئة الثانية‪ ،‬إال في حالة توقيع الجهة المنفذة للمشروع اتفاقية مشاركة واحدة على األقل مع وسيط غير مالي‬ ‫مشارك‪.‬‬ ‫النفقات المستحقة‪ .‬على مستوى صندوق الضمان المركزي‪ ،‬سوف تكون مخصصات القرض على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪.40‬‬ ‫السلع والخدمات غير االستشارية والخدمات االستشارية والمراجعة والتكاليف التشغيلية المتزايدة ورسوم‬ ‫أ‪-‬‬ ‫التدريب والرسوم اإلضافية للمكونات الثالثة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬استثمارات رأس المال والقروض ورسوم اإلدارة في صندوق التأسيس وتمويل االستثمارات وصناديق رأس‬ ‫المال المخاطر في القطاعين العام والخاص التي سوف تضخ االستثمارات في المؤسسات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة وفقا ً لمعايير األهلية التي وضعها البنك الدولي والموضحة في دليل عمليات المشروع‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫المنح المقدمة لصناديق التأسيس وتمويل االستثمارات وصناديق رأس المال المخاطر لتغطية التكاليف‬ ‫المستحقة اإلضافية لدعم الجهات المستفيدة من االستثمارات "يشار إليها إجماال "بالتمويل الفرعي في إطار‬ ‫الجزء "أ")‪.‬‬ ‫ت‪ -‬المشروعات الفرعية المنصوص عليها في اتفاقيات المنح المبرمة مع مقدمي الدعم للنظم البيئية الذين سوف‬ ‫يقدمون منح ما قبل التأسيس والدعم لرواد األعمال في صورة خدمات استشارية (التوجيه والجاهزية‬ ‫لالستثمار والتدريب)‪ ،‬والمساعدة في بناء شبكة تمويل االستثمارات في إطار المكون الفرعي ‪1‬أ "يشار إليها‬ ‫إجماال "بالتمويل الفرعي في إطار الجزء "أ")‪.‬‬ ‫تدفق األموال من وزارة االقتصاد والمالية إلى حساب صندوق الضمان المركزي ومن حساب الصندوق إلى الوسطاء من‬ ‫الجهات الشريكة‬ ‫سوف تتيح وزارة االقتصاد والمالية األموال لصندوق الضمان المركزي حسب احتياجات المشروع‪ .‬وسوف يتم‬ ‫‪.41‬‬ ‫نيابة عن الحكومة‪ ،‬أو عن طريق مخصصات‬ ‫ً‬ ‫تحويل هذه األموال سواء عن طريق نقل أموال أخرى يديرها الصندوق‬ ‫الموازنة المقدمة بموجب قانون التمويل‪ ،‬ووفقا ً للشروط المقبولة لدى البنك الدولي‪ .‬بمجرد تحويل األموال إلى حساب‬ ‫الصندوق‪ ،‬سيقوم الصندوق بتحويل األموال على النحو التالي‪:‬‬ ‫المكون األول‪ :‬برنامج التمويل‬ ‫المكون الفرعي ‪1‬أ‪ :‬تمويل مرحلة التأسيس‪ :‬سوف يساهم صندوق الضمان المركزي في رأس المال‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ويستثمر في الصناديق التي تديرها إحدى شركات إدارة االستثمارات أو المعجالت أو صناديق تمويل‬ ‫االستثمارات التي يتم اختيارها من خالل عملية تنافسية‪ .‬وسوف يتم تحويل األموال بشكل مباشر من شركة‬ ‫إدارة االستثمارات إلى المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة على النحو الذي تحدده لجنة االستثمار المستقلة‪.‬‬ ‫وسوف تفتح شركة إدارة االستثمارات حساب تشغيلي الستالم األموال من صندوق الضمان المركزي‪.‬‬ ‫‪65‬‬ ‫وستتلقى الجهة ا لمختارة دفعة مقدمة تودع في الحساب التشغيلي على أن يخطر بها الصندوق قبل الحصول‬ ‫على الدفعة الثانية‪ .‬بعد اختيار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬تحول الجهة المختارة األموال إلى الحساب‬ ‫التشغيلي الذي تفتحه كل شركة لغرض المشروع‪ .‬سوف تسمح هذه اإلجراءات بوضوح تدفقات األموال‬ ‫وسوف تسهل على المراجعين التحقق من صحة المعلومات المقدمة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬المكون الفرعي ‪ 1‬ب‪ :‬صناديق تمويل المرحلة األولى من األعمال‪ /‬تمويل رأس المال المخاطر‪ .‬سوف يتم‬ ‫تحويل األموال المخصصة لهذا المكون الفرعي من قبل صندوق الضمان المركزي والشركاء في مشروع‬ ‫رأس المال المخاطر الخاص إلى حساب تشغيلي مجمع يفتحه كل مدير صندوق‪ .‬وسوف يخصص مدير‬ ‫الصندوق‪ ،‬بدوره‪ ،‬هذه األموال إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة‪.‬‬ ‫المكون الثاني‪ :‬دعم النظام البيئي الشامل‬ ‫سوف تتدفق األموال المخصصة لمنح ما قبل التأسيس والقروض الميسرة ودعم ريادة األعمال من الحساب‬ ‫أ‪-‬‬ ‫التشغيلي الخاص بصندوق الضمان المركزي إلى مقدمي الدعم للنظام البيئي الشامل‪ ،‬الذين سوف يقومون‬ ‫بفتح حساب تشغيلي لتلقي األموال من صندوق الضمان المركزي‪ .‬وستتلقى الجهة المختارة دفعة مقدمة تودع‬ ‫في الحساب التشغيلي على أن يخطر بها الصندوق قبل الحصول على الدفعة الثانية‪ .‬بعد اختيار المؤسسات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬تحول الجهة المختارة األموال إلى رواد األعمال أو الحساب المصرفي الذي تفتحه كل‬ ‫شركة لغرض المشروع‪.‬‬ ‫المكون الثالث‪ :‬إدارة المشروع وتنسيقه ومتابعته وتقييمه‬ ‫سوف يتم تغطية النفقات ذات الصلة بإدارة المشروع وتنسيقه ومتابعته وتقييمه باألموال المخصصة للمشروع‬ ‫أ‪-‬‬ ‫التي أشير إليها بالتكاليف التشغيلية في الجدول رقم ‪ 4-2‬من الملحق رقم ‪ .2‬سوف يتم دفع هذه التكاليف من‬ ‫حساب صندوق الضمان المركزي إلى مقدمي الخدمة‪.‬‬ ‫سوف تصف اتفاقية القرض وخطاب الصرف ودليل عمليات المشروع بالتفصيل األمور التالية‪ :‬إجراءات الصرف‬ ‫‪.42‬‬ ‫من صندوق الضمان المركزي إلى الوسطاء من الجهات الشريكة‪ ،‬إلى جانب جميع األمور ذات الصلة بنفقات المشروع‬ ‫المستحقة ونسبة الصرف وشروط السحب واإلبالغ باستخدام مبالغ القرض والحد األدنى لقيمة طلبات السحب والوثائق‬ ‫الداعمة وتكرار اإلبالغ بالنفقات المستحقة من الحساب المخصص‪.‬‬ ‫شكل رقم ‪ :3-3‬تدفق األموال للمكون األول (برنامج التمويل)‬ ‫حساب القرض لدى البنك الدولي‬ ‫الحساب المخصص إلدارة الخزينة والتمويل الخارجي الذي تديره وزارة االقتصاد والمالية‬ ‫الحساب التشغيلي لصندوق الضمان المركزي‬ ‫‪66‬‬ ‫ب‪ -‬الحسابات التشغيلية لصناديق تمويل‬ ‫أ‪ -‬الحساب التشغيلي لصندوق‬ ‫المراحل األولى من مشروعات رأس‬ ‫التأسيس التمويلي‬ ‫المال المخاطر في القطاعين العام‬ ‫والخاص‬ ‫رقم حساب الشركة التي‬ ‫الحساب البنكي للمؤسسات‬ ‫ال تزال في المرحلة‬ ‫الصغيرة والمتوسطة المختارة‬ ‫األولى‬ ‫يتعين أن تنص جميع االتفاقيات القانونية المبرمة مع الوسطاء من الجهات الشريكة (مديري الصناديق وشركة‬ ‫‪.43‬‬ ‫االستثمار ومقدمي الدعم للنظام البيئي) بوضوح على المتطلبات اإللزامية لترتيبات اإلدارة المالية المقبولة لدى البنك‪ ،‬إلى‬ ‫جانب إدراج متطلبات المراجعة في هذه االتفاقيات‪.‬‬ ‫شكل رقم ‪ :4-3‬تدفق األموال للمكون الثاني (دعم النظام البيئي)‬ ‫صناديق البنك الدولي‬ ‫الحساب المخصص إلدارة الخزينة والتمويل الخارجي الذي تديره وزارة االقتصاد والمالية‬ ‫الحساب التشغيلي لصندوق الضمان المركزي‬ ‫حساب مقدم الدعم للنظام البيئي الذي سيقوم بتنفيذ‬ ‫أنشطة المنح‪ /‬القروض الميسرة‪ ،‬وأنشطة الجاهزية‬ ‫لالستثمار ودعم تنمية شبكة تمويل االستثمارات‬ ‫الرقابة الداخلية‬ ‫يعتبر نظام الرقابة الداخلية الذي يتبعه صندوق الضمان المركزي مرضيا ً للبنك حيث تقدم الضوابط الداخلية ضماناً‬ ‫‪.44‬‬ ‫مناسبا ً على إدارة المخاطر التي تعترض تحقيق أهداف الصندوق بمستوي مرضي‪ ،‬كما تضمن توزيع المهام بطريقة مالئمة‬ ‫بين أفراد فريق العمل بطريقة تمكن من الحد من مخاطر الخطأ واالحتيال‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يمتلك الصندوق دليل إجراءات‬ ‫وترتيبات مقبولة لإلداراة المالية‪.‬‬ ‫‪67‬‬ ‫يخضع صندوق الضمان المركزي لقوانين ولوائح المؤسسات االئتمانية‪ ،‬وبالتالي فإنه خاضع إلشراف البنك‬ ‫‪.45‬‬ ‫المركزي (بنك المغرب) ويلتزم الصندوق بتقديم جميع الوثائق والمعلومات والتفسيرات والتبريرات الالزمة لمراقبة المؤسسة‪،‬‬ ‫بما في ذلك القوائم المالية المدققة الخاصة بالصندوق‪ ،‬إلى بنك المغرب‬ ‫(أ) المراجعة الداخلية‬ ‫يوجد لدى صندوق الضمان المركزي إدارة فعالة للمراجعة الداخلية تستوفي المعايير المهنية‪ .‬وترد بدليل عمليات‬ ‫‪.46‬‬ ‫تلك اإلدارة إجراءات المراجعة الداخلية‪ .‬كما يوجد بالصندوق لجنة مراجعة ذات قدرات مقبولة يتمثل دورها في مساعدة‬ ‫مجلس إدارة الصندوق على توفير ما يضمن جودة نظام الرقابة الداخلية وإمكانية االعتماد على المعلومات المقدمة من‬ ‫المديرين‪ .‬كما تدعم هذه اللجنة جميع األعمال الواردة في نطاق النشاط المسند إليها من المجلس‪.‬‬ ‫تتألف لجنة المراجعة التابعة لصندوق الضمان المركزي من أربعة أعضاء‪( :‬أ) ممثل عن إدارة الخزينة والتمويل‬ ‫‪.47‬‬ ‫الخارجي التابعة لوزارة االقتصاد والمالية يقوم بدور رئيس اللجنة‪ ،‬و(ب) ممثل عن وزارة االقتصاد والشئون العامة‪ ،‬و(ج)‬ ‫ممثل عن مجموعات البنوك المتخصصة في المغرب‪ ،‬و(د) المراقب المالي‪ .‬تقدم لجنة المراجعة تقاريرها إلى مجلس إدارة‬ ‫الصندوق‪.‬‬ ‫شكل رقم ‪ .5-3‬تنظيم صندوق الضمان المركزي‬ ‫(ب) المراجعة الخارجية‬ ‫تتم مراجعة القوائم المالية لصندوق الضمان المركزي كل سنة بمعرفة المراجعين الخارجيين المستقلين‪.‬‬ ‫‪.48‬‬ ‫(ت) مراجعة القوائم المالية للمشروع‬ ‫سوف يقوم صند وق الضمان المركزي بتدقيق القوائم المالية الخاصة بالجهة المقترضة بطريقة مقبولة لدى البنك‪.‬‬ ‫‪.49‬‬ ‫ينبغي أن تغطي كل مراجعة فترة سنة مالية واحدة‪ .‬وسوف يتم إرسال القوائم المدققة لكل فترة مالية إلى البنك خالل فترة‬ ‫أقصاها ‪ 6‬أشهر من تاريخ نهاية تلك الفترة‪.‬‬ ‫سوف تغطي مراجعة الحسابات السنوية جوانب الضوابط المالية والداخلية للمشروع‪ .‬وسوف يشمل ذلك العمليات‬ ‫‪.50‬‬ ‫والمصادر والنفقات ذات الصلة بالمشروع إلى جانب بنود الصرف من حساب المشروع إلى الحساب المصرفي الخاص‬ ‫بالوسيط من الجهات الشريكة ومن حسابه إلى مختلف المستفيدين‪ .‬سوف تجرى عملية المراجعة بمعرفة المراجعين الذين‬ ‫عينهم صندوق الضمان المركزي ووافق عليهم البنك‪ .‬سوف يستعرض البنك‪ ،‬من خالل فريق اإلدارة المالية‪ ،‬الشروط‬ ‫المرجعية لعملية مراجعة المشروع لضمان مالئمة نطاقه وطبيعته ومدى امتثاله لمعايير المراجعة الدولية‪.‬‬ ‫‪68‬‬ ‫المهام ذات الغرض الخاص المسندة إلى الوسطاء من الجهات الشريكة‪ .‬عمليات المراجعة‪ .‬هناك فئتان من‬ ‫‪.51‬‬ ‫الوسطاء من الجهات الشريكة‪ :‬الوسطاء الشركاء في النظام البيئي (حاضنات األعمال والتجمعات والجمعيات) ومديري‬ ‫الوسطاء في صناديق االستثمار‪.‬‬ ‫يتعين على صندوق الضمان المركزي‪ ،‬تحت إشراف الجهة المقترضة‪ ،‬أن يضمن اتباع جميع الوسطاء من الجهات الشريكة‬ ‫نظام مناسب لإلدارة المالية وإعداد قوائم مالية وفقا ً للمعايير المحاسبية التي يوافق عليها البنك‪ ،‬وذلك لتوضيح عمليات الوسيط‬ ‫ووضعه المالي‪ ،‬بما في ذلك العمليات والموارد والنفقات ذات الصلة بالمشروع‪ .‬تغطي كل قائمة مالية فترة مالية واحدة‬ ‫وسوف تتاح للعامة خالل فترة زمنية مناسبة يوافق عليها البنك الدولي‪.‬‬ ‫تخطيط دعم التنفيذ‬ ‫سوف يتم دعم تنفيذ المشروع في مراحل مختلفة‪ .‬في البداية‪ ،‬سوف يقوم أخصائي اإلدارة المالية بالمشروع بتقديم‬ ‫‪.52‬‬ ‫الدعم على فترات متقاربة (على األقل مرتين سنويا ً) إلى صندوق الضمان المركزي والوسطاء من الجهات الشريكة أثناء‬ ‫أولى مراحل التنفيذ‪ ،‬وبعد ذلك يقوم بإرسال بعثات سنوية لإلشراف على المشروع‪ .‬وسيقوم البنك بمراجعة القوائم المالية‬ ‫المرحلية غير المدققة التي تقدم بشكل نصف سنوي حول المشروع وتقارير المراجعة المالية في الوقت المناسب‪ .‬وأثناء‬ ‫البعثات اإلشرافية التي يرسلها البنك‪ ،‬سوف تتم إعادة النظر في ترتيبات اإلدارة المالية وترتيبات الصرف ذات الصلة‬ ‫ً‬ ‫إضافة إلى ذلك‪ ،‬سوف تقوم البعثة اإلشرافية التي يرسلها البنك بزيارة عينة من‬ ‫بالمشروع لضمان االمتثال لمتطلبات البنك‪.‬‬ ‫المستفيدين‪.‬‬ ‫المشتريات‬ ‫اإلجراءات السارية على نظام المشتريات المتبع لدى صندوق الضمان المركزي‬ ‫سوف يتم تنفيذ عمليات المشتريات الخاصة بالمشروع المقترح وفقا ً لما يلي‪( :‬أ) المبادئ التوجيهية بشأن منع‬ ‫‪.53‬‬ ‫ومكافحة االحتيال والفساد في المشروعات الممولة من قروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ ،‬واعتمادات المؤسسة الدولية‬ ‫للتنمية والمنح و"المبادئ التوجيهية بشأن مكافحة الفساد" المؤرخة في ‪ 15‬أكتوبر ‪ 2006‬والمعدلة في يناير ‪2011‬؛ و(ب)‬ ‫المبادئ التوجيهية بشأن شراء السلع واألعمال والخدمات غير االستشارية في المشروعات الممولة بقروض البنك الدولي‬ ‫لإلنشاء والتعمير‪ ،‬واعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية والمنح المؤرخة في يناير ‪ 2011‬والمعدلة في يوليو ‪" 2014‬المبادئ‬ ‫التوجيهية بشأن المشتريات"؛ و(ج) المبادئ التوجيهية بشأن اختيار وتوظيف المستشارين من قروض البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫والتعمير واعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية والمنح المؤرخة في يناير ‪ 2011‬والمعدلة في يوليو ‪ ،2014‬والمشار إليها فيما‬ ‫بعد "بالمبادئ التوجيهية لالستشاريين"؛ و(د) جميع وثائق عقود المشتريات وفقا ً ألحكام وبنود اتفاقية القرض‪.‬‬ ‫نوضح فيما يلي مختلف البنود ذات الصلة بفئات نفقات المشروع‪ .‬بالنسبة لكل عقد يموله القرض‪ ،‬تحدد خطة المشتريات‬ ‫طريقة الشراء او اختيار االستشاريين والتكاليف التقديرية ومتطلبات المراجعة والجدول الزمني المتفق عليه‪ .‬وسوف يتم‬ ‫إدخال أنشطة الشراء في المنصة اإللكترونية الجديدة المعروفة بـ "التتبع المنهجي لتبادل المعلومات في مجال المشتريات"‬ ‫والتي يعد استخدامها إلزاميا ً في حالة جميع المشروعات الجديدة‪ .‬ينص دليل عمليات المشروع على إجراءات المشتريات‬ ‫ووثائق المناقصة التي يتعين االلتزام بها من جانب صندوق الضمان المركزي‪.‬‬ ‫شراء السلع والخدمات غير االستشارية‪ :‬تتعلق السلع والخدمات غير االستشارية التي يتم شراؤها في إطار‬ ‫‪.54‬‬ ‫المشروع في األساس بالمكون الثالث‪ .‬ولمزيد من التحديد‪ ،‬سوف يمول المشروع جميع أنشطة وحدة إدارته وكذلك النفقات‬ ‫ذات الصلة بإدارة المشروع واإلشراف عليه‪ .‬في إطار هذا المكون‪ ،‬سوف يمول المشروع تصميم أداة إلكترونية يستضيفها‬ ‫الموثع الشبك ي لصندوق الضمان المركزي‪ ،‬وتنظيم المؤتمرات وتقديم الدعم اإلداري واللوجستيات المطلوبة للتدريب‪،‬‬ ‫وخدمات التسويق وزيادة الوعي وأنشطة دعم مشاركة المواطن‪ /‬العميل على المستوى المحلي‪ .‬وبالنسبة للسلع والخدمات غير‬ ‫االستشارية المقرر شرائها باستخدام طريقة طرح العطاءات التنافسية الدولية‪ ،‬سيتم استخدام وثائق طرح العطاءات النموذجية‬ ‫التي أعدها البنك الدولي‪ .‬وبالنسبة للعقود التي تقدر قيمتها بأقل من الحد األدنى المحدد في طرح العطاءات التنافسية الوطنية‪،‬‬ ‫سوف يتم استخدام إجراءات ووثائق طرح العطاءات الموحدة للعطاءات التنافسية الوطنية بعد تعديلها لتالئم الغرض ويوافق‬ ‫عليها البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪69‬‬ ‫أ‪ -‬طرح العطاءات التنافسية الدولية‪ .‬تقدر تكلفة عقود السلع والخدمات غير االستشارية بنحو ‪ 3.000.000‬دوالر أو‬ ‫أكثر للعقد الواحد‪ ،‬ويتعين شرائها على أساس إجراءات طرح العطاءات التنافسية الدولية‪ ،‬باستخدام وثائق طرح‬ ‫العطاءات النموذجية المعمول بها لدى البنك الدولي‪.‬‬ ‫ب‪ -‬طرح العطاءات التنافسية الوطنية‪ .‬يجوز شراء كل حزمة من السلع والخدمات غير االستشارية تقل تكلفتها عن‬ ‫‪ 3.000.000‬دوالر‪ ،‬ويتعين شرائها على أساس إجراءات طرح العطاءات التنافسية الوطنية‪ ،‬باستخدام وثائق‬ ‫طرح العطاءات النموذجية المقبولة لدى البنك الدولي‪.‬‬ ‫يجوز استخدام إجراءات طرح العطاءات التنافسية الوطنية المعدلة على النحو الموضح أدناه في عقود السلع‬ ‫‪.55‬‬ ‫ة على ذلك‪ ،‬تم االتفاق مع الجهة المقترضة‬ ‫والخدمات غير االستشارية التي تقدر تكلفتها بنحو ‪ 3‬مليون دوالر أو أقل‪ ،‬عالو ً‬ ‫على أن ينص كل عقد يتم تمويله من مبالغ هذا القرض على وجوب سماح الموردين والمقاولين والمقاولين من الباطن إلى‬ ‫ء على طلبه‪ ،‬باإلطالع على الحسابات والسجالت ذات الصلة بتقديم العطاء وتنفيذ العقد‪ ،‬وعلى السماح للمراجعين‬ ‫البنك‪ ،‬بنا ً‬ ‫المعينين بمعرفة البنك بمراجعة هذه الحسابات والسجالت‪ .‬ويجوز اعتبار مخالفة المورد أو المقاول أو المقاول من الباطن لهذا‬ ‫البند بطريقة متعمدة بمثابة "ممارسة معرقلة"‪ .‬وقبل إصدار الدعوة األولى لتقديم العطاءات‪ ،‬يجب تقديم مسودة وثيقة طرح‬ ‫العطاءات الموحدة المقرر استخدامها في طرح العطاءات التنافسية الوطنية إلى البنك للموافقة عليها‪.‬‬ ‫التعديالت الالزمة إلجراءات طرح العطاءات التنافسية الوطنية‪ .‬لضمان التوافق التام مع المبادئ التوجيهية للشراء‪،‬‬ ‫‪.56‬‬ ‫يتعين تطبيق االحكام التالية باستخدام إجراءات طرح العطاءات التنافسية الوطنية في إطار المشروع‪ .‬ويتعين أن تضمن‬ ‫اإلجراءات المذكورة عدة أمور من بينها ما يلي‪:‬‬ ‫تتضمن وثائق طرح العطاءات طريقة تقييم العطاء ومعايير الترسية ومعايير تأهل مقدم العطاء‪.‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫يتم فتح المظاريف الفنية واإلدارية والمالية بعد بدء جلسة فتح العطاءات وتقرأ األسعار بصوت عالي‪.‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫يتم تقييم العطاءات على أساس السعر وأية معايير أخرى ترد في شروط النجاح‪ /‬الفشل أو الشروط المالية‬ ‫ت‪-‬‬ ‫او المعلن عنها في وثائق العطاءات‪.‬‬ ‫تتم ترسية العقود على مقدم العطاء المؤهل الذي قدم أقل سعر وأكثر العطاءات امتثاال للمتطلبات الواردة‬ ‫ث‪-‬‬ ‫في وثيقة طرح العطاء‪.‬‬ ‫يتم العمل بوثائق طرح العطاءات الموحدة وتقارير تقييم العطاء المقبولة لدى البنك‪.‬‬ ‫ج‪-‬‬ ‫سوف يتم إعداد وثائق طرح العطاءات الموحدة للعطاءات التنافسية الوطنية الخاصة بالسلع والخدمات غير‬ ‫‪.57‬‬ ‫االستشارية وتقديمها إلى البنك للموافقة عليها‪ .‬وسوف تشمل هذه الوثائق بنود تعديل إجراءات طرح العطاءات التنافسية‬ ‫الوطنية في المغرب‪ ،‬وكذلك البند الخاص بالمراجعة والبنود الخاصة باالحتيال والفساد‪ .‬وفي حالة إجراء أي تغيير في هذه‬ ‫الوثائق في المستقبل‪ ،‬يتعين عرض التغيرات على البنك للموافقة عليها‪ ،‬وذلك امتثاال التفاقية القرض‪.‬‬ ‫التسوق‪ :‬تقدر تكلفة السلع والخدمات غير االستشارية بنحو ‪ 200‬ألف دوالر أو أقل‪ ،‬ويمكن شرائها باتباع‬ ‫‪.58‬‬ ‫إجراءات التسوق‪.‬‬ ‫التعاقد المباشر‪ :‬في ظل الظروف التي تفي بمتطلبات الفقرة ‪ 6-3‬من المبادئ التوجيهية للشراء‪ ،‬يجوز شراء السلع‬ ‫‪.59‬‬ ‫ً‬ ‫والخدمات غير االستشارية وفقا للفقرة ‪ 7-3‬من المبادئ التوجيهية ذاتها باستخدام طريقة التعاقد المباشر‪.‬‬ ‫اختيار االستشاريين‪ :‬سوف يتم تقديم الخدمات االستشارية لألنشطة التي يتضمنها المكون األول والثاني والثالث من‬ ‫‪.60‬‬ ‫المشروع‪ .‬في إطار المكون األول‪ ،‬سوف يدعم المشروع عدة أمور من بينها‪ ،‬صناديق رأس المال المخاطر‪ .‬وبالتالي‪ ،‬لتنفيذ‬ ‫ء على المبادئ التوجيهية‬ ‫المكون الفرعي ‪1‬أ‪ ،‬سوف يقوم صندوق الضمان المركزي باختيار الجمعيات أو شركات اإلدارة بنا ً‬ ‫التي وضعها البنك بشأن اختيار االستشاريين‪ ،‬حيث يتم االختيار على أساس طريقة مؤهالت االستشاريين أو طرق االختيار‬ ‫على أساس النوعية‪ .‬وسوف تقوم هذه الجمعيات أو الشركات بدور الوسطاء لضخ استثمارات التمويل المختلط من رأس المال‬ ‫‪70‬‬ ‫والدين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اإلبتكارية الشابة‪ ،‬وذلك من خالل موارد المشروع التي خصصها لها صندوق‬ ‫الضمان المركزي بموجب إتفاقيات اإلدارة‪ .‬وبالنسبة لمكون الفرعي ‪1‬ب (صندوق استثمار التنمية األولى المشترك بين‬ ‫القطاعين العام والخاص‪ /‬صندوق رأس المال المخاطر)‪ ،‬سوف يقوم صندوق الضمان المركزي باختيار الشركات‬ ‫االستثمارية للقيام بدور مديري الصندوق حيث تسند إليها مهمة إنشاء صندوق استثماري مع شركاء من القطاع الخاص‬ ‫تحددهم هذه الشركات‪ ،‬وسوف يساهم صندوق الضمان المركزي في رأس مال هذه الشركات من موارد المشروع‪ .‬وبالنظر‬ ‫إلى خصوصية آلية إنشاء هذه الصناديق‪ ،‬ينبغي أن تتوافق إجراءات االختيار مع مبادئ الشراء التي وضعها البنك الدولي‪.‬‬ ‫سوف يتضمن دليل عمليات البرنامج بالتفصيل على هذه اإلجراءات التي هي أقرب إلى طرق االختيار على أساس النوعية‪.‬‬ ‫أطلق صندوق الضمان المركزي مسبقا ً دعوة لتقديم مقترحات الختيار مديري صناديق المكون الفرعي ‪1‬ب‪ ،‬وطلب‬ ‫مقترحات تتضمن إتاحة تفاصيل المهمة‪ /‬الشروط المرجعية للمرشحين المعنيين‪ .‬وتعتبر العقود المقرر توقيعها بشأن عملية‬ ‫االختيار عقوداً استشارية‪ .‬وسوف تخضع عملية االختيار إلى أحكام البنك الخاصة بمكافحة الفساد والعقوبات ذات الصلة‬ ‫الواردة في القسم ‪ 23-1‬من مبادئ البنك الخاصة باالستشاريين‪ .‬وفي إطار المكون الثاني‪ ،‬سوف يدعم المشروع مقدمي الدعم‬ ‫للنظام البيئي لتحفيز المشروعات اإلبتكارية الجديدة بالتمويل من خالل منح ما قبل التأسيس والقروض الصغيرة ودعم قطاع‬ ‫ريادة األعمال (بالمساعدة الفنية)‪ .‬وتحقيقا ً لهذه الغاية‪ ،‬سوف يتم اختيار مقدمي الدعم للنظام البيئي إلدارة الصناديق بصورة‬ ‫مباشرة فيما يخص القروض ومنح الدعم المذكورة أعاله بهدف تقديم المساعدة الفنية (التدريب والتوجيه وبرامج إعداد‬ ‫االستثمارات وغيرها) لرواد األعمال وتعزيز الشركات الناشئة‪ .‬وسوف يختار صندوق الضمان المركزي مقدمي الدعم للنظام‬ ‫البيئي وفقا ً للمبادئ التوجيهية التي وضعها البنك بشأن اختيار االستشاريين باستخدام طرق االختيار التالية‪ :‬االختيار القائم على‬ ‫أساس الجودة والتكلفة‪ ،‬واالختيار على أساس الجودة واالختيار على أساس مؤهالت االستشاريين‪ .‬أما بالنسبة للمكون الثالث‪،‬‬ ‫سوف يمول المشروع خدمات الدعم بما في ذلك الخدمات القانونية واالئتمانية والضمانات الوقائية والمتابعة والتقييم والتدريب‬ ‫وغيرها‪.‬‬ ‫سيتم استخدام األساليب التالية الختيار االستشاريين والوثائق الموحدة ذات الصلة‪:‬‬ ‫‪.61‬‬ ‫(أ) االختيار على أساس الجودة والتكلفة‪ .‬يمكن استخدام هذه الطريقة لجميع الخدمات االستشارية‪ .‬وسوف يتم استخدام‬ ‫إجراءات ووثائق البنك الموحدة‪.‬‬ ‫(ب) االختيار على أساس الجودة‪ .‬يجوز شراء الخدمات المطلوبة لتنفيذ المهام والتي تفي بمتطلبات الفقرة ‪ 2-3‬من‬ ‫المبادئ التوجيهية بشأن اختيار االستشاريين باستخدام طريقة االختيار على أساس الجودة وفقا ً ألحكام الفقرات ‪1-3‬‬ ‫و‪ 3-3‬و‪ 4-3‬من المبادئ التوجيهية ذاتها‪.‬‬ ‫(ت) االختيار على أساس أقل تكلفة‪ :‬يجوز شراء الخدمات المطلوبة لتنفيذ المهام والتي تفي بمتطلبات الفقرة ‪ 6-3‬من‬ ‫المبادئ التوجيهية بشأن اختيار االستشاريين باستخدام طريقة االختيار على أساس أقل تكلفة وفقا ً ألحكام الفقرات ‪-3‬‬ ‫‪ 1‬و‪ 6-3‬من المبادئ التوجيهية ذاتها‪.‬‬ ‫(ث) االختيار على أساس مؤهالت االستشاريين‪ :‬يجوز شراء الخدمات المطلوبة لتنفيذ المهام والتي تفي بمتطلبات الفقرة‬ ‫‪ 7-3‬من المبادئ التوجيهية بشأن اختيار االستشاريين باستخدام طريقة االختيار على أساس مؤهالت االستشاريين‬ ‫وفقا ً ألحكام الفقرات ‪ 1-3‬و‪ 7-3‬من المبادئ التوجيهية ذاتها‬ ‫(ج) اختيار مصدر وحيد‪ :‬في ظل الظروف التي تفي بمتطلبات الفقرة ‪ 9-3‬من المبادئ التوجيهية بشأن اختيار‬ ‫االستشاريين باستخدام طريقة اختيار مصدر وحيد‪ ،‬يجوز شراء الخدمات االستشارية وفقا ً ألحكام الفقرات من ‪8-3‬‬ ‫إلى ‪ 11-3‬من المبادئ التوجيهية الختيار االستشاريين‪ ،‬بعد االتفاق المسبق مع البنك‪.‬‬ ‫(ح) اختيار استشاريين مستقلين‪ :‬يجوز شراء الخدمات المطلوبة لتنفيذ المهام والتي تفي بمتطلبات الفقرة ‪ 1-5‬من‬ ‫المبادئ التوجيهية بشأن اختيار االستشاريين بموجب عقود تتم ترسيتها على استشاريين مستقلين وفقا ً ألحكام الفقرة‬ ‫‪ 2-5‬و‪ 5-5‬من المبادئ التوجيهية ذاتها‪ .‬في ظل الظروف الموضحة في الفقرة ‪ 6-5‬من المبادئ التوجيهية الخاصة‬ ‫باالستشاريين‪ ،‬يجوز ترسية هذه العقود على استشاريين مستقلين على أساس المصدر الوحيد‪.‬‬ ‫يمكن إعداد قوائم قصيرة تتضمن استشاريين محليين فقط لتنفيذ العقود التي تقل قيمتها عن ‪ 300‬ألف دوالر وفقا ً‬ ‫‪.62‬‬ ‫ة لألحكام الموضحة أعاله‪.‬‬‫ألحكام الفقرة ‪ 7-2‬من المبادئ التوجيهية بشأن اختيار االستشاريين‪ ،‬ومراعا ً‬ ‫‪71‬‬ ‫االحتيال واإلكراه والفساد‬ ‫ينبغي أن يراعي صندوق الضمان المركزي‪ ،‬وكذلك مقدمي العطاءات والموردين والمقاولين أعلى المعايير‬ ‫‪.63‬‬ ‫األخالقية أثناء عملية الشراء وتنفيذ العقود الممولة في إطار المشروع عمال بالفقرتين ‪ 16-1‬و‪ 17-‬من المبادئ التوجيهية‬ ‫للشراء والفقرتين ‪ 23-1‬و‪ 24-1‬من المبادئ التوجيهية الختيار االستشاريين‪.‬‬ ‫خطة الشراء‬ ‫تم إعداد خطة شراء من خالل نظام التتبع المنهجي لتبادل المعلومات في مجال المشتريات الجديد الذي صممه‬ ‫‪.64‬‬ ‫البنك الدولي‪ .‬تغطي خطة الشراء األولى أول ثمانية عشر شهراً من فترة التنفيذ‪ ،‬وتم االتفاق عليها خالل المفاوضات‪ .‬وسوف‬ ‫تحدد خطة الشراء العقود التي ستخضع لمراجعة البنك الدولي المسبقة‪ ،‬وستخضع كافة العقود األخرى إلى مراجعة الحقة‪.‬‬ ‫سيتم تحديث خطة الشراء مرة سنويا ً على األقل‪ ،‬وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحيث تضمن التنفيذ الفعلي للمشروع‪ ،‬وتحسين‬ ‫الق درات‪ ،‬وتلبي الحاجة إلى المزيد من الدعم‪ .‬بمجرد الموافقة على خطة الشراء سوف تصبح متاحة على قاعدة بيانات‬ ‫المشروع‪ ،‬وكذلك سيتم نشرها على المواقع اإللكترونية المطلوبة ("دي جي ماركت"‪ ،‬نشرة األمم المتحدة الخاصة بأعمال‬ ‫التنمية‪ ،‬والموقع اإللكتروني الخارجي للبنك‪ ،‬وغيرها)‪.‬‬ ‫إعالن‪ ،‬ونشر النتائج واستخالص المعلومات‬ ‫إضافة إلى اإلعالن الخاص بكل عقد‪ ،‬سيتم نشر إخطار شراء عام على موقع "ديه جي ماركت"‪ ،‬ونشرة األمم‬ ‫ً‬ ‫‪.65‬‬ ‫المتحدة الخاصة بأعمال التنمية‪ ،‬وفي صحيفتين قوميتين على األقل‪ .‬وسيتم نشر إخطار الشراء العام بعد موافقة البنك على‬ ‫المشروع‪ ،‬وقبل بدء تنفيذه‪ .‬سوف يتضمن إخطار الشراء العام وصفا ً للمشروع‪ ،‬ومعلومات عن عملية الشراء ذات الصلة‪ .‬ال‬ ‫بد من نشر عمليات ترسية العقود على اإلنترنت ("دي جي ماركت"‪ ،‬نشرة األمم المتحدة الخاصة بأعمال التنمية‪ ،‬والموقع‬ ‫اإللكتروني الخارجي للبنك‪ ،‬وموقع كالينت كونكشن) بالنسبة إلى كل عقود البضائع‪ ،‬والعقود غير االستشارية‪ ،‬وعقود‬ ‫الخدمات االستشارية‪ ،‬طبقا ً لمراجعة مسبقة من البنك‪ .‬إلى جانب ذلك‪ ،‬حين يكون هناك تحديد مسبق ألهلية المشاركة في‬ ‫عطاء‪ ،‬سيتم نشر قائمة بأسماء أصحاب العطاءات المؤهلين‪ .‬ينبغي إخطار كل المستشارين‪ ،‬الذين يتنافسون على مهمة تشمل‬ ‫تقديم عروض فنية ومالية منفصلة دون النظر إلى قيمة العقد التقديرية‪ ،‬بنتيجة التقييم الفني (عدد النقاط التي حصلت عليها كل‬ ‫شركة) قبل فتح العروض المالية‪ .‬سيتعين على المقترض تقديم معلومات ألصحاب العطاءات والمستشارين غير الناجحين في‬ ‫حال طلب الشركات المفردة لذلك‪.‬‬ ‫تكرار عملية اإلشراف على المشتريات‬ ‫يعتبر إشراف البنك الدولي على عمليات الشراء جزء ال يتجزأ من مهمة اإلشراف على المشروع‪ ،‬وتنفيذه والرقابة‬ ‫‪.66‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫عليه‪ .‬ينظر تقييم أنظمة الشراء الموجودة للتقييم الكلي لمخاطر تنفيذ الشراء بالنسبة لهذا المشروع باعتباره أساسيا وضروريا‪.‬‬ ‫على هذا األساس‪ ،‬سيتم القيام بمراجعة عملية الشراء على أساس تحليل ألداء سابق وسيكون معنيا ً بما يتراوح بين ‪%20‬‬ ‫وبين ‪ % 50‬من العقود التي لم تخضع لمراجعة مسبقة‪ .‬سيتم تعديل هذه النسبة المئوية أثناء تنفيذ المشروع في إطار أداء‬ ‫الهيئات التنفيذية ونتائج المراجعات‪ .‬استناداً إلى المخاطر المرتبطة بعملية الشراء (كبيرة)‪ ،‬مثل إجراءات التخفيف‪ ،‬ال بد من‬ ‫اتخاذ اإلجراءات التالية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تم إعداد وثائق موحدة لطرح العطاءات التنافسية الوطنية‪ ،‬لألعمال والسلع‪ ،‬والخدمات غير االستشارية‪ ،‬وتقديمها‬ ‫إلى البنك للموافقة عليها‪ .‬وتشمل هذه الوثائق كل بنود التعديل في المغرب‪ ،‬وكذلك البند الخاص بالمراجعة‪ ،‬وبنود‬ ‫االحتيال والفساد‪ .‬سيتم عرض أي تغيير مستقبلي بعد الموافقة على تلك الوثائق الموحدة لطرح العطاءات على البنك‬ ‫للموافقة عليه وفقا ً ألحكام وبنود اتفاقية القرض‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إقرار دليل عمليات المشروع‪ .‬يوضح هذ الدليل ترتيبات الشراء بما فيها اإلجراءات ومسئولية المشاركة وتدفق‬ ‫الوثائق بين األطراف المشاركة في تنفيذ المشروع‪ .‬ويتضمن ملحقا ً يحتوي على كل الوثائق الموحدة لطرح‬ ‫العطاءات التي سيتم استخدامها خالل المشروع‪ .‬سيتم إقرار النسخة النهائية المقبولة بالنسبة إلى البنك قبل بدء تنفيذ‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫‪72‬‬ ‫ت‪ -‬تمت الموافقة على خطة الشراء األولية للثمانية عشر شهراً األولى من فترة تنفيذ المشروع‪ .‬وتم إدخالها على نظام‬ ‫التتبع المنهجي لتبادل المعلومات في مجال المشتريات‪ ،‬ثم نشرت على المواقع اإللكترونية الالزمة‪ .‬سيتم تحديث هذا‬ ‫النظام مرة واحدة على األقل كل سنة ‪ ،‬أو حين تدعو الحاجة إلى ذلك‪ .‬سيتم تقديم كل نسخة محدثة من الخطة إلى‬ ‫البنك للتأكد من عدم ممانعة البنك‪.‬‬ ‫ث‪ -‬سيتم تنظيم التدريب على إجراءات الشراء الخاصة بالبنك لكل أفراد فريق العمل المشاركين في تنفيذ المشروع مرة‬ ‫سنويا ً على األقل طوال فترة تنفيذ المشروع‪ .‬سيتم إجراء التدريب المخطط جيداً بوجه خاص قبل تنفيذ المشروع أو‬ ‫بدء األنشطة‪ .‬إلى جانب ذلك باستخدام نظام التتبع المنهجي لتبادل المعلومات في مجال المشتريات الممتد إلى كل‬ ‫المشروعات قيد التنفيذ‪ ،‬قام البنك بتدريب فريق صندوق الضمان المركزي المشارك في الشراء على استخدام هذه‬ ‫األداة اإللكترونية الجديدة (مايو ونوفمبر ‪.)2016‬‬ ‫ج‪ -‬سيتم القيام بمراجعات استداللية منتظمة (تجرى مرة سنويا ً)‪ .‬وستسمح بتحديد األمور األساسية‪ ،‬وتقديم التوصيات‬ ‫الالزمة للمساعدة في تحسين جودة عمليات الشراء‪ ،‬وتنفيذ المشروع ككل‪.‬‬ ‫هذه اإلجراءات ليست محددة ومقيدة‪ ،‬وسوف يتم إكمالها بحسب الحاجة أثناء تنفيذ المشروع على أساس األداء والنتائج التي‬ ‫يتم تحقيقها‪.‬‬ ‫إجراءات الشراء بالنسبة إلى مديري الصناديق ومقدمي الدعم لألنظمة البيئية المختارين في إطار المكونين األول والثاني‪.‬‬ ‫سوف يتم اختيار مديري الصناديق ومقدمي الدعم لألنظمة البيئية من خالل عملية تنافسية وفقا ً للمبادئ التوجيهية‬ ‫‪.67‬‬ ‫التي وضعها البنك بخصوص اختيار االستشارين‪ ،‬أو وفقا ً إلجراءات االختيار المقبولة من جانب البنك‪ .‬بمجرد اختيار مديري‬ ‫الصناديق‪ ،‬ومقدمي الدعم لألنظمة البيئية على أساس تنافسي‪ ،‬ستكون لهم حرية شراء السلع‪ ،‬واألعمال‪ ،‬والحصول على‬ ‫قا إلجراءاتهم الخاصة‪ .‬في تلك‬ ‫الخدمات االستشارية وغير االستشارية التي تتطلبها مهمتهم من المصادر المناسبة المؤهلة طب ً‬ ‫الحالة‪ ،‬سيتم تطبيق البنود الخاصة بالمراجعة واالحتيال والفساد في البنك الدولي‪.‬‬ ‫إلى جانب ذلك‪ ،‬سيتم إتباع بنود الشراء‪ ،‬واختيار االستشاريين في القروض الممنوحة لمؤسسات مالية وسيطة‬ ‫‪.68‬‬ ‫ومشروعات كما هو مبين في المبادئ التوجيهية للشراء واالستشارات‪.‬‬ ‫سوف توضح دليل عمليات المشروع القواعد واإلجراءات المقبولة في هذا المشروع‪ .‬سيتم توضيح تفاصيل‬ ‫‪.69‬‬ ‫اإلجراءات والمعايير الخاصة باختيار مديري الصناديق‪ ،‬ومقدمي الدعم لألنظمة البيئية بوجه خاص في إطار المكونين األول‬ ‫والثاني‪ .‬ستتضمن الدليل النماذج واالستمارات المتعددة إلعداد العروض‪ ،‬واتفاقات المنح‪ ،‬واتفاقات المساهمين (االستثمار في‬ ‫صناديق موجودة أو حديثة اإلنشاء)‪ ،‬أو اتفاقيات التمويل‪ .‬ستتضمن طلبات العروض البنود المتعلقة بحق البنك في المراجعة‬ ‫وتلك الخاصة باالحتيال والفساد‪ ،‬وكذلك سوف تتضمن دليل عمليات المشروع اتفاقات المنح والتمويل‪.‬‬ ‫دليل عمليات المشروع‬ ‫سوف تتبع النفقات الخاصة بتكاليف التشغيل المتعلقة بإدارة المشروع في إطار المكون الثالث‪ ،‬والمرتبطة بالنفقات‬ ‫‪.70‬‬ ‫المستحقة‪ ،‬إجراءات صندوق الضمان المركزي المقبولة من جانب البنك الدولي‪.‬‬ ‫اإلدارة البيئية واالجتماعية (بما في ذلك الضمانات الوقائية)‬ ‫يقدم إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية المتضمن في دليل عمليات المشروع إرشادات لفحص العروض كواحد من‬ ‫‪.71‬‬ ‫الضمانات الوقائية‪ .‬يتضمن الدليل قائمة االستثمارات والنفقات غير المستحقة أدناه‪ ،‬وآلية الفحص واإلدارة للضمانات الوقائية‪.‬‬ ‫دا من الخطة إذا كانت تندرج تحت التصنيفات التالية‪:‬‬ ‫سيتم استثناء عروض العمل تحدي ً‬ ‫‪73‬‬ ‫قائمة االستثناءات التي وضعتها مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫إنتاج أي منتج أو نشاط محظور أو اإلتجار فيه وفقا ً لقوانين البلد المضيف أو تشريعاته أو المعاهدات أو‬ ‫أ‪-‬‬ ‫المواثيق الدولية أو المذكور في قوائم الحظر مثل األدوية والمبيدات الحشرية والمركبات المستنفدة لألوزون‬ ‫أو مركبات ثنائية الفينيل متعددة الكلور أو أنواع الحياة البرية أو المنتجات المنصوص عليها في معاهدة‬ ‫التجارة العالمية ألصناف الحيوان والنبات البري المهدد باالنقراض‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫ب‪ -‬إنتاج األسلحة والذخيرة أو اإلتجار بها‪.‬‬ ‫إنتاج المشروبات الكحولية أو اإلتجار فيها (باستثناء الجعة والنبيذ)‪.‬‬ ‫ت‪-‬‬ ‫إنتاج التبغ أو اإلتجار فيه‪.‬‬ ‫ث‪-‬‬ ‫المقامرة والكازينوهات واألنشطة المماثلة‪.6‬‬ ‫ج‪-‬‬ ‫إنتاج المواد المشعة واإلتجار فيها‪ ،‬وال ينطبق ذلك على شراء المعدات الطبية ومعدات مراقبة الجودة (أجهزة‬ ‫ح‪-‬‬ ‫القياس) وأي معدات تقرر مؤسسة التمويل الدولية أن مصدر اإلشعاع فيها هامشي أو أن وسائل منع التسرب‬ ‫اإلشعاعي فيها مالئمة أو أنها تتمتع بكلتي السمتين‪.‬‬ ‫إنتاج منتجات ألياف األسبستوس غير المركبة أو اإلتجار فيها‪ .‬وهذا ال ينطبق على شراء واستخدام ألواح‬ ‫خ‪-‬‬ ‫االسبستوس المركبة األسمنتية حيث يقل محتوى األسبستوس عن ‪ 20‬في المائة‪.‬‬ ‫صيد األسماك البحرية بالشباك العائمة التي يتجاوز طولها ‪ 2.5‬كم‪.‬‬ ‫د‪-‬‬ ‫المنتجات أو األنشطة التي تنطوي على سلوكيات استغاللية مثل العمالة القسرية‪ 27‬وعمالة األطفال‪.28‬‬ ‫ذ‪-‬‬ ‫عملية قطع أشجار الغابات االستوائية المطيرة الكبرى ألغراض تجارية‪.‬‬ ‫ر‪-‬‬ ‫إنتاج األخشاب أو منتجات الغابات أو اإلتجار فيها‪ ،‬باستثناء ما تنتجه الغابات التي تتم إدارتها بطريقة‬ ‫ز‪-‬‬ ‫مستدامة‪.‬‬ ‫أنشطة أخرى غير مؤهلة‬ ‫أ‪ -‬عمليات شراء العقارات وأي أعمال تتعلق بها مثل أعمال اإلنشاء والترميم‪.‬‬ ‫ب‪ -‬األنشطة التي تحد أو تحرم الفرد أو المجتمع من الوصول إلى األراضي أو األصول أو الموارد المتاحة‪.‬‬ ‫ت‪ -‬األنشطة التي ينتج عنها منع قسري من الوصول إلى المتنزهات العامة والمناطق المحمية‪ ،‬أو تسبب تهجير‬ ‫فرد أو مجموعة من السكان أو تستحوذ قسراً على األراضي مما يتسبب في فقدان السكن واألصول والوصول‬ ‫إلى األصول وموارد الدخل وسبل المعيشة بصرف النظر هل سيضطر المتضررون إلى مغادرة مساكنهم أم‬ ‫ال‪.‬‬ ‫‪ 26‬ال ينطبق ذلك على رعاة المشروعات الذين ال يستثمرون بشكل كبير في هذه األنشطة؛ ونعني بـ "ال يستثمرون بشكل كبير" أن النشاط المعني يعد‬ ‫هامشيا مقارنة بالعمليات األساسية ألولئك الرعاة‪.‬‬ ‫‪ 27‬العمالة القسرية هي جميع صور األعمال أو الخدمات التي تؤدي قسرا ويقوم بها الفرد تحت تهديد جسدي أو معنوي‪.‬‬ ‫‪ 28‬عمالة األطفال هو أي نشاط يستغل الطفل اقتصاديا أو أي يرجح أن يشكل خطورة عليه أو يتعارض مع تعليمه أو يضر بصحته أو نموه الجسدي‬ ‫والعقلي والروحي واألخالقي واالجتماعي‪.‬‬ ‫‪74‬‬ ‫ث‪ -‬األنشطة التي قد تضر السكان األصليين أو التي تستحوذ على األراضي التي يملكونها أو يستفيدون منها أو‬ ‫يطالبون بها بدعوى قضائية‪.‬‬ ‫األنشطة التي تتضمن إنتاج المبيدات الحشرية أو استخدامها‪.‬‬ ‫ج‪-‬‬ ‫المتابعة والتقييم‬ ‫بوجه عام‪ ،‬ينبغي ان يتبع إطار المتابعة والتقييم بالمشروع توجيهات التقييم الموضحة في حاالت المساعدات‬ ‫‪.72‬‬ ‫الدولية المماثلة‪ ،‬مثل التوجيهات المتبعة في أسكتلندا أو الدنمارك‪ ،‬وفي مشروع البنك الدولي المشابه لهذا‬ ‫المشروع في لبنان‪ .‬ويرتكز إطار المتابعة والتقييم على ثالثة ركائز‪:‬‬ ‫مؤشرات النتائج‪ :‬يعتمد إطار النتائج في الملحق األول على المؤشرات الرئيسية والنتائج الوسيطة من كل‬ ‫أ‪-‬‬ ‫مكون‪ .‬وتشمل أيضا ً مؤشرات االستفادة من استثمارات القطاع الخاص في صورة استثمارات رأس المال‬ ‫المخاطر‪ ،‬إما للتمويل أو في المراحل األولى‪ ،‬ومؤشرات ألثر المشروع على الشركات الناشئة أو المشروعات‬ ‫في المرحلة األولى من حيث حصولها على التمويل ونموها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬درا سة استقصائية تقييمية الستراتيجية االستثمار وأداء الشركات المستثمرة‪ ،‬وفق ما ورد في المكون األول‪.‬‬ ‫سوف يستند تقييم استراتيجية االستثمار وأداء الشركات إلى المعلومات المقدمة من الشركات المستفيدة (مثل‬ ‫األرباح ومجال العمل ونسب التوظيف حسب الجنس والفئة العمرية وما إلى ذلك)‪.‬‬ ‫ت‪ -‬تقييم لمديري الصندوق من حيث الكفاءة والفعالية والقيمة المضافة‪ ،‬ويقوم به طرف ثالث محايد تعينه وحدة‬ ‫إدارة المشروع‪ ،‬ويعتمد هذا التقييم على مناقشات مجموعات التركيز واللقاءات مع مديري الصندوق‬ ‫والمستثمرين فيه والجهات المستفيدة وغير المستفيدة منه‪.‬‬ ‫تقع مسئولية تتبع النتائج باألساس على عاتق مديري الصندوق ومقدمي الدعم للنظام البيئي الذين ينفذون أنشطة‬ ‫‪.73‬‬ ‫المشروع؛ وسوف يقدمون تقرير التقييم والمتابعة مرتين سنويا ً لوحدة إدارة المشروع بصندوق الضمان المركزي‪ .‬وتتولى‬ ‫هذه الوحدة أيضا ً تسليم تقرير تقييم ومتابعة موحد إلى اللجنة الفنية والبنك الدولي مرتين في السنة‪ .‬وسوف تستند متابعة النتائج‬ ‫إلى المعلومات الكمية والكيفية المقدمة من المستثمرين في المشروع والجهات المستفيدة وغير المستفيدة من المشروع ومن‬ ‫المستثمرين ومن مديري الصندوق‪ .‬وسوف يتلقى مديري الصندوق والشركات التمويل من اعتمادات المشروع‪ ،‬وستشترط‬ ‫عقود المستفيدين من منح دعم النظام البيئي تقديم المعلومات الالزمة مرتين في السنة‪.‬‬ ‫‪75‬‬ ‫ملحق رقم ‪ :4‬خطة دعم التنفيذ‬ ‫مشروع تمويل الشركات الناشئة اإلبتكارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المغرب‬ ‫استراتيجية ونهج دعم التنفيذ‬ ‫سوف يجري البنك الدولي بعثتين لدعم التنفيذ مرتين في السنة‪ .‬سوف يتم إرسال بعثة لمراجعة منتصف المدة بعد‬ ‫‪.1‬‬ ‫ثالث سنوات من بدء تنفيذ المشروع‪ .‬وفي حالة ظهور صعوبات في التنفيذ الهيكلي قبل تحديد األمور المطلوب تحليلها بدقة‬ ‫وإعادة هيكلتها‪ ،‬سوف يتم إرسال البعثة بنا ً‬ ‫ء على ذلك‪.‬‬ ‫سوف يتم إجراء البعثات التي تستهدف مشتريات المشروع واإلدارة المالية كجزء من الدعم االئتماني الدوري‬ ‫‪.2‬‬ ‫الذي يتم في مختلف العمليات التي ينفذها البنك الدولي في جميع القطاعات في المغرب‪ .‬يستثنى من مبدأ اإلشراف المستقل‬ ‫الذي يتم من خالل الخبراء االئتمانيين بعثة مراجعة نصف المدة وبعثة دعم التنفيذ وتقرير اإلنتهاء من التنفيذ‪ ،‬والذي سوف‬ ‫يشارك فريق البنك الدولي بأكمله في إعداده على األرجح‪ .‬لن تتوقف عمليات المراجعة التي تتم قبل الشراء‪ ،‬أما المراجعات‬ ‫الالحقة للشراء فسوف تتم مرتين في السنة األولى من تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫اإلشراف على اإلدارة المالية‪ :‬كجزء من عملية دعم تنفيذ المشروع‪ ،‬سوف يجري البنك الدولي دعم تنفيذ اإلدارة‬ ‫‪.3‬‬ ‫المالية على أساس المخاطر خالل سنة من تاريخ بدء تنفيذ المشروع‪ ،‬وبعدها يتم دعمها على فترات مناسبة‪ .‬وخالل فترة تنفيذ‬ ‫المشروع‪ ،‬سوف يقدم أخصائي اإلدارة المالية الدعم للترتيبات المالية ذات الصلة بالمشروع بالطرق التالية‪:‬‬ ‫مراجعة التقارير المالية المرحلية نصف السنوية الخاصة بالمشروع‪ ،‬والقوائم المالية السنوية المدققة وخطابات‬ ‫أ‪-‬‬ ‫اإلدارة التي أعدها المراجع واإلجراءات التصحيحية الموصى بها في هذه الرسائل‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أثناء البعثات الميدانية التابعة للبنك الدولي‪ ،‬تتم مراجعة النقاط األساسية التالية‪:‬‬ ‫(‪ )i‬النظام المحاسبي للمشروع ونظام الضوابط الداخلية‪.‬‬ ‫(‪ )ii‬إعداد الموازنة وترتيبات التخطيط المالي‪.‬‬ ‫(‪ )iii‬ترتيبات الصرف والتدفقات المالية‪ ،‬بما في ذلك الصناديق المناظرة‪ ،‬حسب االقتضاء‪.‬‬ ‫(‪ )iv‬أي ممارسات فساد تتعلق بالموارد المخصصة للمشروع‪.‬‬ ‫سوف يتابع البنك الدولي تنفيذ مقترحات تقديم العروض وتقييم مقترحات مديري الصناديق من خالل ما يلي‪:‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫مراجعة مقترحات تقديم العروض وعدم االعتراض عليها قبل إصدارها لضمان توافقها مع الشروط المحددة‬ ‫أ‪-‬‬ ‫في دليل عمليات المشروع واتفاقية المشروع‪.‬‬ ‫ب‪ -‬مراجعة هيكل لجنة التقييم وعدم االعتراض وفقا ً للمعايير الوضحة في دليل عمليات المشروع وإرسالها إلى‬ ‫المنظمات المالية الشريكة‪ ،‬مثل المصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير والمصرف األوروبي لالستثمار‪ ،‬وذلك‬ ‫لتوفير خبراء يشاركون في لجنة التقييم‪.‬‬ ‫خطة دعم التنفيذ‬ ‫الدور الشريك‬ ‫الموارد التقديرية‬ ‫المهارات المطلوبة‬ ‫محور التركيز‬ ‫الفترة الزمنية‬ ‫‪ 150‬ألف دوالر‬ ‫إدارة المشروع‬ ‫مراجعة طلبات المقترحات‬ ‫االثنا عشر شهراً‬ ‫متخصصين‬ ‫ومعايير التقييم‬ ‫األولى‬ ‫‪76‬‬ ‫استشاريين في برامج‬ ‫تقييم المقترحات‬ ‫صناديق تمويل‬ ‫االستثمارات ورأس‬ ‫المال المخاطر‬ ‫أخصائي اإلدارة‬ ‫المالية‬ ‫‪PS‬‬ ‫‪Legal‬‬ ‫‪ 150‬ألف دوالر‬ ‫إدارة المشروع‬ ‫بدء تنفيذ مكون المساعدة‬ ‫‪ 48-12‬شهر‬ ‫اإلدارة المالية‬ ‫الفنية‪،‬‬ ‫‪PS‬‬ ‫وضع وبدء تنفيذ المكون‬ ‫متخصص في‬ ‫الفرعي تمويل‬ ‫المغتربين‬ ‫االستثمارات‪ /‬رأس المال‬ ‫قانوني‬ ‫التأسيسي‪،‬‬ ‫إعداد وبدء تنفيذ صندوق‬ ‫(صناديق) رأس المال‬ ‫المخاطر‬ ‫غير ذلك‬ ‫المهارات المطلوبة‬ ‫تعليقات‬ ‫عدد الرحالت‬ ‫عدد أسابيع العمل‬ ‫المهارات المطلوبة‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ 40‬أسبوع‬ ‫قائد فريق المهام‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 24‬أسبوع‬ ‫‪F&M‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 24‬أسبوع‬ ‫‪T&C‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 12‬أسبوع‬ ‫دعم العمليات‬ ‫فريق العمل المحلي‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 12‬أسبوع‬ ‫إدارة مالية‬ ‫فريق العمل المحلي‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 12‬أسبوع‬ ‫‪PS‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 3‬أسبوع‬ ‫مهارات قانونية‬ ‫الجهات الشريكة‬ ‫الدور‬ ‫المؤسسة‪ /‬الدولة‬ ‫االسم‬ ‫اللجنة التوجيهية واللجنة الفنية‬ ‫المغرب‬ ‫وزارة الصناعة‬ ‫‪77‬‬ ‫ملحق رقم ‪ :5‬النظام البيئي الشامل لدعم ريادة األعمال والتمويل‬ ‫مشروع تمويل الشركات الناشئة اإلبتكارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المغرب‬ ‫لمحة عامة عن تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المغرب‬ ‫يشمل النظام البيئي الشامل لريادة األعمال في المغرب عدة أمور من بينها‪ ،‬القطاعين العام والخاص‪ ،‬واالتحادات‬ ‫‪.1‬‬ ‫ومؤسسات البحث والتطوير ‪ .‬في القطاع العام‪ ،‬توجد إلى جانب الوزارات ذات الصلة هيئات ومؤسسات عامة مثل الوكالة‬ ‫الوطنية المغربية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة‪ .‬ويضم النظام البيئي الشامل للقطاع الخاص تجمعات وشركات‬ ‫استشارية (قانونية وفكرية ‪ /‬صناعية ‪ /‬حقوق ملكية فكرية تجارية وغيرها)‪ ،‬وحاضنات أعمال‪ ،‬ومعجالت أعمال‪ .‬في قطاع‬ ‫البحث والتطوير هنا ك حاضنات بحث وتطوير‪ ،‬مثل الشبكة الوطنية لحاضنات األعمال‪ ،‬والمدن التكنولوجية واالبتكارية‪،‬‬ ‫والجامعات‪/‬المدارس‪ ،‬والمعامل‪ ،‬وشبكات المغاربة المقيمين في الخارج‪ .‬إلى جانب ذلك‪ ،‬هناك عدة اتحادات وجمعيات لتوجيه‬ ‫التدريب‪.‬‬ ‫التصنيف الحالي للمغرب بحسب المؤشر العالمي لريادة األعمال والتطوير هو ‪ 138/82‬على مستوى العالم‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫ً‬ ‫ويحظى المغرب بمؤشرات جيدة فيما يخص مستوى االبتكار (المنتج والعملية)‪ ،‬إال أنه ال يزال ضعيفا فيما يتعلق بقدرة‬ ‫المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق نمو كبير‪ ،‬والحصول على تمويل ورأس مال بشري‪ ،‬فقد حصل بحسب مؤشر‬ ‫االبتكار العالمي عام ‪ 2015‬على تصنيف ‪ .141/78‬وتشمل نقاط القوة في البالد ما يلي‪ :‬فعالية النظام البيئي لالبتكار‪ ،‬ونظام‬ ‫حقوق الملكية الفكرية الصناعية‪ ،‬وتطوير البنية التحتية‪ ،‬ورأس المال البشري والبحث‪ ،‬من خالل تمويل الوسائل لدعم‬ ‫االبتكار‪ ،‬وااللتزام بتمويل التعليم‪.‬‬ ‫مثلما هو الحال في أكثر دول شمال أفريقيا والشرق األوسط‪ ،‬ال يزال يواجه أصحاب المشروعات الناشئة‬ ‫‪.3‬‬ ‫ً‬ ‫خاصة خالل مرحلة التأسيس (‪50‬‬ ‫والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المغاربة صعوبات عند محاولة الحصول على تمويل‪،‬‬ ‫ألف دوالر) والمرحلة الالحقة (‪ 2‬مليون دوالر أو أكثر) من خالل العديد من الصناديق المدعومة من مؤسسة التمويل‬ ‫الدولية‪ ،‬وغيرها من مؤسسات التمويل اإلنمائية‪ .‬ال تحصل هذه المشروعات على خدمات البنوك التجارية حيث ال يمكن‬ ‫ة ما تسعى الشركات إلى‬‫ألصحابها تقديم ضمانات‪ ،‬وال يحققون عائداً ثابتا ً وهي من شروط الحصول على قروض‪ .‬لذا عاد ً‬ ‫تمويل رأس مال مخاطر لتحقيق نمو ودخول األسواق‪.‬‬ ‫تأسس صندوق الضمان المركزي‪ ،‬وهو الهيئة الوطنية لضمان القروض‪ ،‬عام ‪ ،1949‬ويمتلك الصندوق‬ ‫‪.4‬‬ ‫مجموعة متنوعة من أدوات ضمان القروض ورأس المال‪ .‬دون النظر إلى قيمة الحصة تدعم الضمانات التي يقدمها‬ ‫الصندوق في أكثر األحوا ل المشروعات الراسخة‪ ،‬أي التي تم تأسيسها منذ ثالث سنوات أو أكثر‪ ،‬والتي لديها سجل موثوق‬ ‫فيه (جدول ‪ .)1-5‬ونظراً لضرورة قيام البنوك التجارية بمراجعة وترشيح الشركات حتى تتمكن من التقدم بطلب الحصول‬ ‫على ضمان‪ ،‬تعمل تلك الوسائل واألدوات باألساس لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراسخة وتستهدفها‪.‬‬ ‫جدول رقم ‪ .1-5‬برامج الضمان الفعالة التي نفذها صندوق الضمان المركزي (‪)2016-2009‬‬ ‫عدد الشركات التي تلقت التمويل حسب الفئة‬ ‫أكثر من ‪2‬‬ ‫‪ 750.000‬دوالر‬ ‫‪ 100.000‬دوالر –‬ ‫‪ 50.000‬دوالر –‬ ‫‪50.000‬‬ ‫البرامج الفعالة التي نفذها الصندوق‬ ‫مليون‬ ‫– ‪ 2‬مليون دوالر‬ ‫‪ 750.000‬دوالر‬ ‫‪ 100.000‬دوالر‬ ‫دوالر‬ ‫دوالر‬ ‫‪1.349‬‬ ‫‪1.584‬‬ ‫‪2.578‬‬ ‫‪2.454‬‬ ‫‪7.929‬‬ ‫"برنامج ضمان للتنمية" لضمان قروض‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة مكتملة‬ ‫النمو‬ ‫‪69‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪852‬‬ ‫‪1.010‬‬ ‫‪880‬‬ ‫"برنامج ضمان" إلقامة المشروعات الناشئة‬ ‫‪11‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪117‬‬ ‫"برنامج ضمان استمرار" لضمان تجميع‬ ‫الديون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫مكتملة النمو‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ضمانات تصدير الودائع للسلع المصدرة ‪-‬‬ ‫شركات مكتملة النمو (‪)2016-2013‬‬ ‫‪78‬‬ ‫عدد الشركات التي تلقت التمويل حسب الفئة‬ ‫أكثر من ‪2‬‬ ‫‪ 750.000‬دوالر‬ ‫‪ 100.000‬دوالر –‬ ‫‪ 50.000‬دوالر –‬ ‫‪50.000‬‬ ‫البرامج الفعالة التي نفذها الصندوق‬ ‫مليون‬ ‫– ‪ 2‬مليون دوالر‬ ‫‪ 750.000‬دوالر‬ ‫‪ 100.000‬دوالر‬ ‫دوالر‬ ‫دوالر‬ ‫‪48‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪82‬‬ ‫"برنامج ضمان للتصدير" الذي يخدم‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة‬ ‫في قطاع التصدير (‪)2016-2013‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪275‬‬ ‫"برنامج إليكي" تقديم ضمانات استثمارية‬ ‫للمرأة (‪)2016-2013‬‬ ‫‪1.478‬‬ ‫‪1.960‬‬ ‫‪3.642‬‬ ‫‪3.552‬‬ ‫‪90.84‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المصدر‪ :‬صندوق الضمان المركزي‬ ‫رأس المال الخاص وتمويل الشركات الشابة التي تواجه مخاطر مرتفعة‬ ‫شهد رأس المال الخاص تطوراً جيداً في المغرب‪ .‬وفقا ً لما أقرته الجمعية المغربية لحقوق المستثمرين في رأس‬ ‫‪.5‬‬ ‫المال‪ ،‬هناك ‪ 21‬شركات إلدارة الصناديق‪ ،‬تمارس نصفها نشاطها في المغرب في معامالت بمتوسط قيمة حصة ‪ 4‬مليون‬ ‫دوالر (‪ )2014‬للمعاملة الواحدة‪ .‬ازدادت مشاركة مؤسسات التمويل اإلنمائي الدولية (البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية‪،‬‬ ‫وبنك االستثمار األوروبي‪ ،‬وبنك التنمية "كيه إف دابليو"‪ ،‬بشكل كبير مع الجيل الثالث من الصناديق‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬يتم‬ ‫الحصول على ‪ %55‬من رأس مال الصناديق من مصادر أجنبية‪ ،‬ويأتي ‪ %66‬منه من مؤسسات التمويل اإلنمائي باالتحاد‬ ‫األوروبي‪ .‬في نهاية عام ‪ 2014‬بلغت نسبة الصناديق‪ ،‬التي تستخدم الشكل القانوني لشركة خفية االسم‪ /‬شركة ذات مسؤولية‬ ‫محدودة باألسهم‪ .%50 ،‬وتضاعف متوسط حجم صندوق رأس المال الخاص من ‪ 29‬مليون دوالر في عام ‪ 2010‬إلى‬ ‫‪ 56.7‬مليون دوالر في عام ‪ ،2013‬مما يوضح تزايد صحي في الصناديق وفي قطاع رأس المال الخاص‪ .‬استفادت من‬ ‫النمو أكثر الصناديق في أنحاء المنطقة (‪ ،)%65‬مقارنة بالصناديق المنتشرة في أنحاء البالد‪.‬‬ ‫أنشأت مبادرات الحكومة التي تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬صناديق مشتركة بين القطاعين العام‬ ‫‪.6‬‬ ‫والخاص بعد عام ‪( 2010‬بحد أدنى من رأس المال قدره ‪ 11‬مليون دوالر) في مجاالت محددة مثل الزراعة‪ ،‬والطاقة‬ ‫النظيفة (جدول رقم ‪ .)2-5‬دعمت البنوك والمؤسسات الكبيرة هذه المبادرات بصناديق جديدة‪ ،‬لكن كان نهجها وال يزال ال‬ ‫يفضل المخاطرة‪ ،‬لذا استهدفوا الشركات ذات النمو الراسخ ومكتملة النمو‪ ،‬ودعم هياكل صندوق رأس المال الخاص‪ .‬وبالتالي‬ ‫لم يخلق هذا اقتصاد رأس مال مخاطر حقيقي‪.‬‬ ‫جدول رقم ‪ .2-5‬برامج تمويل المشروعات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات المخاطر المرتفعة *‬ ‫تمويل المرحلة األولى من‬ ‫تمويل االستثمارات‪/‬‬ ‫تمويل المرحلة األولى من‬ ‫األعمال‬ ‫التأسيس‬ ‫أقل من ‪ 50‬ألف‬ ‫مشروع رأس المال المخاطر‬ ‫‪ 100‬ألف دوالر – ‪750‬‬ ‫‪ 50‬ألف دوالر –‬ ‫دوالر (عدد‬ ‫البرامج‪ /‬الصناديق الفعالة‬ ‫‪ 750‬ألف دوالر – ‪ 2‬مليون‬ ‫ألف دوالر (عدد‬ ‫‪ 100‬ألف دوالر‬ ‫المستفيدين)‬ ‫دوالر (عدد االستثمارات)‬ ‫االستثمارات)‬ ‫(عدد المستفيدين)‬ ‫برنامج تنمية المقاوالت الصغرى‬ ‫والمتوسطة (شراكة صندوق‬ ‫‪5‬‬ ‫الضمان المركزي مع البنوك‬ ‫وشركات التأمين)‬ ‫صندوق ‪( 3P‬شراكة صندوق‬ ‫‪3‬‬ ‫الضمان المركزي مع بنوك‬ ‫استثمارية)‬ ‫صنودق أفولكي االستثماري‬ ‫‪9‬‬ ‫(صندوق خاص)‬ ‫شبكة المغرب لحاضنات األعمال‬ ‫بيانات غير متاحة‬ ‫‪ -‬منح وحاضنات أعمال‬ ‫برنامج امتياز لمنح رائدات‬ ‫بيانات غير متاحة‬ ‫األعمال‬ ‫برنامج "ضمان" لضمانات رأس‬ ‫‪15‬‬ ‫المال االستثماري المخاطر‬ ‫‪79‬‬ ‫تمويل المرحلة األولى من‬ ‫تمويل االستثمارات‪/‬‬ ‫تمويل المرحلة األولى من‬ ‫األعمال‬ ‫التأسيس‬ ‫أقل من ‪ 50‬ألف‬ ‫مشروع رأس المال المخاطر‬ ‫‪ 100‬ألف دوالر – ‪750‬‬ ‫‪ 50‬ألف دوالر –‬ ‫دوالر (عدد‬ ‫البرامج‪ /‬الصناديق الفعالة‬ ‫‪ 750‬ألف دوالر – ‪ 2‬مليون‬ ‫ألف دوالر (عدد‬ ‫‪ 100‬ألف دوالر‬ ‫المستفيدين)‬ ‫دوالر (عدد االستثمارات)‬ ‫االستثمارات)‬ ‫(عدد المستفيدين)‬ ‫(صندوق الضمان المركزي)‬ ‫مشروع التشغيل الذاتي (تمويل‬ ‫مشترك وضمان المشروعات‬ ‫‪2.067‬‬ ‫متناهية الصغر والصغيرة‬ ‫والمتوسطة) (صندوق الضمان‬ ‫المركزي)‬ ‫صندوق المغرب الرقمي (تمويل‬ ‫مشترك برأس مال خاص‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫لشركات تكنولوجيا المعلومات‬ ‫واالتصاالت) مقرر إغالقه عقب‬ ‫الدورة الثانية‬ ‫برنامج "إنطالق" لمنح القروض‬ ‫‪36‬‬ ‫للشركات دون السنتين‬ ‫إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة‬ ‫‪18‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.067‬‬ ‫والمتوسطة االبتكارية‪،‬‬ ‫والمشروعات الناشئة‬ ‫المصدر‪ :‬تم الحصول على المعلومات من فريق العمل بمجموعة البنك الدولي‬ ‫* البرامج الموجودة وعدد الصفقات بحسب الفئة حتى تاريخ هذا التقرير‪ :‬تنطبق على المشروعات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه‬ ‫مخاطر مرتفعة‪.‬‬ ‫الصناديق الخاصة‬ ‫هناك عدد قليل من الجهات الفاعلة في القطاع الخاص تعمل في المساحة المخصصة لتوفير رأس المال المخاطر‬ ‫‪.7‬‬ ‫إلى المشروعات الناشئة‪ .‬صندوق "شيربا" هو صندوق رأس ماله ‪ 5‬مليون يورو أنشأته مجموعة خاصة تسمى "سهام" عام‬ ‫‪ 2008‬لدعم رواد األعمال في المرحلة األولى من أعمالهم على المستوى المالي واإلداري من خالل نادي شيربا‪ .‬وصندوق‬ ‫"إم أي تي سي كابيتال" وهو صندوق رأس ماله ‪ 10‬مليون يورو‪ ،‬تم تدشينه عام ‪ ،2010‬ومقره في "تكنوبارك الدار‬ ‫البيضاء"‪ ،‬ويستهدف بشكل حصري المشروعات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات‪ .‬وأنشأت مجموعة "سهام" صندوق‬ ‫"دايام" عام ‪ 2008‬برأس مال ‪ 50‬مليون درهم مغربي‪ ،‬ويبلغ متوسط حجم معامالته ‪ 3‬مليون درهم مغربي‪ .‬رغم أن‬ ‫الصندوق قد ساعد ‪ 50‬شركة‪ ،‬لم يستثمر سوى في خمس شركات فحسب‪ .‬تتضمن معايير االستثمار الخاصة بهذا الصندوق؛‬ ‫النشاط االبتكاري‪ ،‬وإمكانيات الشركة‪ ،‬وإمكانية نموها‪ ،‬واحتمالية دخولها لألسواق الدولية‪ .‬وهناك أيضا ً مجموعة "أفريك‪-‬‬ ‫إنفيست"‪ ،‬والتي استثمرت جزء من رأس مالها في أولى مراحل األعمال‪ ،‬ويبلغ رأس مالها ‪ 150‬مليون يورو‪ ،‬وقامت بتمويل‬ ‫ثالث شركات في مراحل عملها األولى‪ ،‬وقد حققت تلك الشركات نمواً كبيراً‪ .‬تم إنشاء صندوق "أفولكي إنفيست" عام ‪2009‬‬ ‫برأس مال قدره ‪ 30‬مليون درهم مغربي‪ ،‬ويقدم رأس مال إلنشاء وتطوير شركات‪ .‬يتراوح حجم تجارته بين ‪ 1‬و‪ 6‬مليون‬ ‫درهم مغربي‪ .‬يركز الصندوق باألساس على ثالثة قطاعات‪ :‬المواد الخام الزراعية‪ ،‬والصحة والتغذية‪ ،‬ومواد التجميل‬ ‫الطبيعية‪ .‬كذلك تقدم "تكنيفاينانس" الدعم الفني والمالي للمشروعات الناشئة‪ .‬تستهدف الشركة الشركات االبتكارية‪ ،‬التي لديها‬ ‫ة ما تتخذ‬ ‫إمكانية كبيرة للنمو‪ ،‬وإدارة جيدة‪ .‬يتراوح حجم استثمارها بين ‪ 100‬ألف دوالر ومليون دوالر أمريكي‪ .‬عاد ً‬ ‫إستراتيجية التخارج الخاصة بها أحد تلك األشكال‪( :‬أ) إعادة البيع إلى المروج أو المدير‪ ،‬أو (ب) بيع إستراتيجي‪ ،‬أو (ج) بيع‬ ‫إلى صندوق استثماري‪ .‬وضعت الشركة خطط للتعاون مع مجموعة "أو سي بي"‪ ،‬وتعتزم مساعدة خمسة مشروعات ناشئة‬ ‫خالل عامها األول‪ ،‬وتسعة مشروعات ناشئة خالل عامها الثاني‪.‬‬ ‫الصناديق العامة والخاصة‬ ‫أنشأت الحكومة المغربية باالشتراك مع بنوك وشركات تأمين كبرى صندوقين مشتركين بين القطاعين العام‬ ‫‪.8‬‬ ‫والخاص في المرحلة األولى لممارسة األعمال برأس مال قدره ‪ 5‬مليون دوالر لكل منهما‪ :‬صندوق "دايام" و"صندوق‬ ‫المغرب الرقمي"‪ .‬يبلغ رأس مال صندوق "دايام" ‪ 48‬مليون درهم مغربي ويستهدف تقديم الدعم المالي للمشروعات الناشئة‪.‬‬ ‫‪80‬‬ ‫كان متوسط حجم االستثمار لكل شركة ‪ 3‬مليون درهم مغربي‪ .‬تم إنشاء صندوق المغرب الرقمي بحيث يدعم قطاع تكنولوجيا‬ ‫المعلومات واالتصاالت الجديد من خالل تمويل المنتجات االبتكارية‪ ،‬أو الخدمات عالية النمو‪ .‬يبلغ رأس مال الصندوق ‪12‬‬ ‫مليون دوالر تحت اإلدارة‪ ،‬وتم الحصول على ‪ %20‬منه من الحكومة‪ .‬وتمثل هدف كال الصندوقين في االستثمار في‬ ‫الشركات الناشئة‪ ،‬أو التي في مراحل عملها األولى‪ .‬قام الصندوقان بالمساهمة باستثمارات أولية‪ ،‬ثم أغلقا الدورة‪ ،‬لكنهما‬ ‫يفتقران إلى رأس المال الذي يكفي لمتابعة االستثمار من أجل مساعدة شركاتهم في تحقيق النجاح‪ .29‬ويفضل بعض أعضاء‬ ‫اللجان االستثمارية في كال الصندوقين تجنب المخاطرة (مصرفيون‪ ،‬وممثلين لشركات تأمين تمثل المساهمين)‪ .‬نتيجة لذلك‪،‬‬ ‫اختفت الكثير من المشروعات الناشئة الواعدة في "وادي الموت" (المسافة بين نفاد الموارد التي يحصل عليها رواد األعمال‬ ‫من أفراد األسرة واألصدقاء‪ ،‬والمرحلة التي تكون خاللها الشركة قادرة على جذب استثمارات في مرحلة الحقة متاحة في‬ ‫السوق)‪.‬‬ ‫صندوق المغرب الرقمي‪ :‬لقد كان صندوق المغرب الرقمي هو صندوق رأس المال المخاطر الوحيد الذي يقدم‬ ‫‪.9‬‬ ‫استثمارات للشركات الناشئة اإلبتكارية العاملة في مجال التكنولوجيا في مراحلها األولى في المغرب‪ .‬تم إنشاء الصندوق عام‬ ‫‪ 2010‬كشراكة بين القطاع العام والخاص في إطار برنامج المغرب الرقمي الحكومي لعام ‪ ،2013‬حيث كان مخصصا ً لدعم‬ ‫مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الجديد من خالل تمويل المنتجات االبتكارية‪ ،‬أو الخدمات متسارعة النمو؛ وتبلغ قيمة‬ ‫رأس مال الصندوق ‪ 12‬مليون دوالر تحت اإلدارة‪ %20 ،‬منها مقدمة من الحكومة‪ ،‬ومن الشركاء في الصندوق تكنوبارك‬ ‫الدار البيضاء‪ ،‬والبنك المغربي للتجارة الخارجية‪ ،‬والبنك الشعبي‪ ،‬ومجموعة "التجاري وفا بنك"‪ ،‬وشركة إدارة األصول‬ ‫"صندوق اإليداع والتدبير"‪ .‬وقد حظي الصندوق بالثناء لكفاءته‪ ،‬وعقلية إدارته التي تشبه عقلية القطاع الخاص‪ ،‬وبحلول مايو‬ ‫ر بأن تلك الشركات بحاجة إلى توجيه على‬ ‫‪ 2012‬كان قد قدم استثمارات لسبعة شركات ناشئة في مراحلها األولى‪ ،‬لكنه أق ّ‬ ‫كافة المستويات حتى تحقق أهدافها‪ .‬منذ ذلك الحين تمحورت إستراتيجية صندوق المغرب الرقمي حول االستثمار في المراحل‬ ‫األولى للشركات الناشئة‪ ،‬وزاد الصندوق حجم حصته من ‪ 100‬ألف دوالر إلى ‪ 500‬ألف دوالر‪ .‬وكان السبب الرسمي لهذا‬ ‫التحول هو أن األدوات المالية الجديدة‪ ،‬التي دشنها المركز المغربي لالبتكار أو الشبكة المقاوالتية بالمغرب‪ ،‬أنسب لحجم‬ ‫الحصص الصغيرة أكثر مما هي مناسبة لصندوق المغرب الرقمي‪ .‬مع ذلك هاتان المؤسستان ليستا من الصناديق االستثمارية‪،‬‬ ‫لكنهما تقدمان قروض خاصة بدون فوائد لمبالغ صغيرة تتراوح بين ‪ 6000‬إلى ‪ 100,000‬دوالر‪ .‬وتوضح تعقيبات‬ ‫المستثمرين في المراحل األولى من األعمال‪ ،‬الذين تم إجراء مقابالت معهم‪ ،‬أن دعم صندوق المغرب الرقمي محدود‪ ،‬حيث‬ ‫يقتصر على المساعدة في تحديد مواعيد مع كبار المساهمين‪ ،‬وتنظيم اجتماعات شهرية للمساعدة في األمور القانونية‬ ‫واإلدارية والمالية‪.‬‬ ‫يعتبر صندوق ابتكار مجموعة أو سي بي" للزراعة من األطراف الفاعلة األخرى في النظام البيئي‪ .‬يبلغ رأس مال‬ ‫‪.10‬‬ ‫الصندوق ‪ 200‬مليون درهم مغربي مخصصة لدعم االبتكار وريادة األعمال في كل من قطاع الزراعة‪ ،‬واألعمال الزراعية‬ ‫التجارية‪ .‬هذا الصندوق االستثماري مفتوح أمام أي من رواد األعمال الذين لديهم مشروعات ابتكارية‪ .‬يستثمر الصندوق في‬ ‫المراحل األولى‪ ،‬ومرحلة التطوير‪ ،‬وتبلغ قيمة استثماراته نحو ‪ 2.510‬مليون درهم مغربي‪ .‬كذلك يقدم الصندوق دعما ً‬ ‫لحاضنات األعمال وتوجيه استراتيجي ومالي وتشغيلي‪ ،‬ومساعدة فنية للمشروعات التي يستثمر فيها‪.‬‬ ‫صندوق "إميرجنس إنفيست"‬ ‫صندوق "إميرجنس إنفيست" هو أحد صناديق القطاع العام‪ ،‬ومن أول الصناديق التي تم إنشائها في إطار"الميثاق‬ ‫‪.11‬‬ ‫الوطني لإلقالع الصناعي‪ .‬ويقوم بإدارته صندوق الضمان المركزي الذي يقوم باالستثمار في صندوقين‪ ،‬وهما‪:‬‬ ‫أ‪ -‬صندوق "‪ ."3P‬يتألف صندوق "‪ "3P‬من شراكة بين صندوق الضمان المركزي‪ ،‬وشركة "أكسا تأمين المغرب"‪،‬‬ ‫وشركة "وفا تأمين"‪ ،‬والصندوق المهني المغربي للتقاعد‪ ،‬وصندوق التحوط المغربي الزراعي للتأمين‪ ،‬وصندوق‬ ‫التحوط المركزي المغربي للتأمين‪ ،‬ومجموعة سهام للتأمين ‪ ،CNIA SAADA‬ومجموعة "التجاري وفا بنك"‪،‬‬ ‫وصندوق االستثمار الشعبي في رأس المال‪ .‬بعد الدعوة إلى تقديم عروض‪ ،‬تم تسليم إدارة صندوق "‪ "3P‬إلى‬ ‫‪ 29‬في معظم صناديق تمويل المراحل األولى من األعمال وصناديق تمويل مشروعات رأس المال المخاطر‪ ،‬يمكن تجنيب ما بين ‪ 15‬إلى ‪ 20‬بالمئة من‬ ‫رأس المال لمتابعة االستثمار‪ ،‬مع مراعاة القيود الخاصة بعدد مرات إعادة االستثمار في الشركات ومبالغ االستثمار‪ .‬يسعى صندوق دايام وصندوق‬ ‫المغرب الرقمي إلى إشباع جانب الطلب‪ ،‬ولذلك قدما استثماراتهما الرأسمالية إلى الشركات الجديدة‪ ،‬اعتقادا أن بإمكانهما مساعدة الشركات في الحصول‬ ‫على رأس المال السهمي في المرحلة األخيرة من األعمال من صناديق رأس المال الخاص (يتراوح حجم الحصة ما بين مليون دوالر إلى مليوني‬ ‫دوالر)‪ ،‬إال أن الحد األدنى لحجم الحصة االستثمارية في المغرب كان ‪ 2‬مليون دوالر وأكثر‪.‬‬ ‫‪81‬‬ ‫تحالف إنتربرايز بارتنرز‪ ،‬وهو تحالف مكون من صندوقين برأس مال خاص‪ ،‬والبنك التجاري إنفيست‪ ،‬وشركة‬ ‫"أتال ميد"‪ .‬يبلغ حجم رأس مال الصندوق ‪ 400‬مليون درهم مغربي‪ ،‬وتبلغ قيمة المساهمة العامة فيه ‪ 175‬مليون‬ ‫درهم مغربي‪ ،‬والمساهمة الخاصة ‪ 225‬مليون درهم مغربي‪ .‬ويركز الصندوق على الشركات في مرحلتي التطوير‬ ‫واالنتقال (حتى ‪ % 45‬من األموال المخصص لكل مرحلة من هاتين المرحلتين) مع تخصيص نسبة صغيرة قدرها‬ ‫‪ %10‬لمرحلة اإلنشاء‪.‬‬ ‫ب‪ -‬برنامج تنمية المقاوالت الصغرى والمتوسطة‪ .‬يشبه هذا البرنامج في هيكله صندوق ‪ 3P‬ويضم الشركاء التاليين‪:‬‬ ‫بنك االستثمار األوروبي‪ ،‬صندوق "أفيرو فاينانس ‪ ،"II‬وبروباركو‪ ،‬واالتحاد المغربي للبنوك‪ ،‬و ‪CNIA‬‬ ‫‪ SAADA‬للتأمين ‪ ،‬والصندوق المغربي للتقاعد‪ ،‬ومجموعة "كيه إف دابليو" البنكية‪ .‬بعد الدعوة إلى تقديم‬ ‫العروض‪ ،‬تم تسليم إدارة برنامج تنمية المقاوالت الصغرى والمتوسطة إلى شركة "برايفيت إيكويتي إنيشيتيفز"‬ ‫التابعة لمجموعة "ماروك إنفيست"‪ ,‬يبلغ حجم رأس مال الصندوق ‪ 452‬مليون درهم مغربي‪ ،‬وتبلغ قيمة المساهمة‬ ‫الحكومية به ‪ 175‬مليون درهم مغربي‪ ،‬وقيمة المساهمة الخاصة ‪ 277‬مليون درهم مغربي‪ .‬رغم أن الصندوق‬ ‫يركز باألساس على الشركات في مرحلتي التطوير واالنتقال (حتى ‪ %40‬من األموال مخصصة إلى كل كل مرحلة‬ ‫من هاتين المرحلتين)‪ ،‬إال أنه يخصص نسبة صغيرة تصل إلى ‪ %20‬لمرحلة اإلنشاء‪.‬‬ ‫المستثمر الممول‬ ‫‪ .12‬في الكثير من الدول يتكون سوق رأس المال المخاطر غير الرسمي من أفراد أثرياء يطلق عليهم "المستثمرون‬ ‫الممولون"‪ ،‬الذين يسعون وراء استثمار رؤوس أموالهم في الشركات الصغيرة غير المسجلة‪ .‬ليس لدى هؤالء‬ ‫ة ما يكونوا رجال أعمال وأصحاب‬ ‫المستثمرين الممولين عالقات عائلية أو مؤسسية بالشركات التي يمولونها‪ ،‬بل عاد ً‬ ‫مشروعات ن اجحين يبحثون عن فرص استثمار جذابة في قطاع من السوق لم تقم جهات االستثمار المؤسسية بتغطيته‪.‬‬ ‫إنهم مسائلون فقط أمام أنفسهم ألنهم يستثمرون أموالهم‪ ،‬وبالتالي لديهم دوافع قوية لتوخي الحذر والحيطة قبل االستثمار‪.‬‬ ‫لذا‪ ،‬يستثمرون مبالغ صغيرة من المال في رأس المال المخاطر‪ ،‬لكنهم يستثمرون في مجموعة أكثر تنوعا ً من األعمال‪.‬‬ ‫يوجد عدد محدود للغاية من المستثمرين الممولين في المغرب‪ .‬لم يكن عدد أعضاء شبكة المستثمرين الممولين‪،‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫‪30‬‬ ‫التي تم إنشائها في عام ‪ 2008‬في إطار برنامج "ميدابتكار" ‪ ،‬يزيد على العشرين‪ ،‬ورغم اعتراف المساهمين بوجودها‪،‬‬ ‫فإنها ال تمتلك يجل إنجازات‪ .‬وتكشف مقابالت أجريت مع أعضاء الشبكة أن المستثمرين الممولين تحركهم ثالثة دوافع‪( :‬أ)‬ ‫تحقيق عائدات مالية‪ ،‬وب) المشاركة في عملية تطوير المشروعات التي يمولونها‪ ،‬وج) إشباع الشعور باإليثار من خالل نقل‬ ‫الخبرة والمعرفة على سبيل المثال إلى رواد األعمال‪ .‬وال تكون االعتبارات المالية دائما ً على رأس األولويات حيث كثيراً ما‬ ‫يستمتع المستثمرين الممولين بالمشاركة المباشرة في المشروعات التي يمولونها‪ ،‬ومساعدة االقتصاد المحلي على النمو‪ .‬إلى‬ ‫جانب ذلك‪ ،‬إنهم يستطيعون تقديم التوجيه واالستشارات‪ ،‬حيث كثيراً ما يتمتعون بمعرفة عميقة باألسواق التي يستثمرون فيها‪.‬‬ ‫بحسب المقابالت التي تم إجرائها‪ ،‬هناك عدة عوامل تقيد نشاط المستثمرين الممولين في المغرب‪ ،‬ومنها غياب إطار قانوني‬ ‫محدد يدعم نشاطهم‪ ،‬ويفتح الباب أمام إنشاء شبكات أعمال أكثر رسوخا ً واستقراراً‪.‬‬ ‫التخارج‬ ‫يعد التخارج من القيود الشائعة بالنسبة لصناديق رأس المال الخاص‪ /‬رأس المال المخاطر في الدول النامية‪ ،‬وال‬ ‫‪.14‬‬ ‫تعد المغرب استثناء‪ .‬عاد ً‬ ‫ة ال تكون عمليات االكتتاب العام األولي إستراتيجية تخارج جيدة في أكثر االقتصاديات الناشئة التي‬ ‫بها أسواق رأس مال متأخرة‪ .‬لذا تتجه صناديق رأس المال الخاص‪ /‬رأس المال المخاطر نحو االعتماد على عمليات البيع إلى‬ ‫رعاة إستراتيجيين وماليين‪ ،‬وأدوات التسوية الذاتية لتيسير التخارج (رغم أن استخدام مثل هذه الهياكل يحتاج إلى مراجعة‬ ‫للتشريعات الحالية للسماح بمعامالت الدين)‪ .‬وهناك سوق ثانوي صغير للتخارج‪.‬‬ ‫في الوقت الذي كانت فيه عمليات االكتتاب العام األولي أو بيع األسهم هي الطريقة السائدة للتخارج خالل الفترة‬ ‫‪.15‬‬ ‫من ‪ 2005‬حتى ‪ ،2010‬حيث كانت تمثل ‪ %63‬من قيمة التخارج‪ ،‬تغير هذا التوجه‪ ،‬وأصبح نحو عمليات البيع التجاري‪،‬‬ ‫والتي تمثل ‪ %44‬من قيمة التخارج منذ عام ‪ .2011‬وتعد الزيادة في الخسائر بعد عام ‪ 2011‬مؤشراً على زيادة تقبل‬ ‫المخاطرة في السوق‪.‬‬ ‫‪ 30‬يمول االتحاد األوروبي هذا البرنامج‪ ،‬ومقره في مصر‪.‬‬ ‫‪82‬‬ ‫شكل رقم ‪ :1-5‬أسواق التخارج حسب النوع‬ ‫البيئة المحفزة على األعمال‪ :‬اعتبارات عامة‬ ‫بيئة األعمال‬ ‫عند تقييم بيئة األعمال إجماال‪ ،‬ال بد من الوضع في االعتبار بعض األمور المؤسسية واإلجرائية التي إما أن‬ ‫‪.16‬‬ ‫تساهم في تحقيق النمو أو تشكل قيوداً تعترضه‪ .‬ومن بين هذه األمور النزاهة المؤسسية الواقعية والمتصورة‪ .‬ترتبط هذه‬ ‫قا كبيراً أمام دخول مجال األعمال المحلي‬ ‫الفكرة ارتباطا ً وثي ً‬ ‫قا بنسبة وجود الفساد أو غيابه‪ ،‬حيث يمكن أن يمثل الفساد عائ ً‬ ‫واألجنبي‪ .‬كذلك يمكن أن يتسبب في امتصاص موارد الشركات‪ ،‬ويحد من الكفاءة اإلجمالية للسوق‪ .‬ويمكن للفساد بدوره أن‬ ‫يلعب دوراً رئيسيا ً في تشكيل القرارات‪ ،‬فيما يتعلق بالفرص واإلستراتيجيات المتاحة أمام الشركات‪.‬‬ ‫فيما يتعلق بالفساد‪ ،‬يتصدر المغرب قائمة البلدان اإلفريقية بشكل عام‪ ،‬حيث تأتي في المركز الـ‪ 88‬حسب‬ ‫‪.17‬‬ ‫التصنيف العالمي‪ ،‬بمجموع نقاط ‪ 36‬مقابل ‪ 33‬وهو مجموع النقاط الذي سجلته القارة بأكملها‪ ،‬ومتوسط للدولة قدره‬ ‫مقارنة بالدول األوروبية‪ ،‬حيث كان المركز الذي شغلته عام ‪ 2015‬هو ‪29‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .105‬مع ذلك ال تزال الدولة متأخرة كثيراً‬ ‫بمتوسط قدره ‪ .66‬تنبثق الكفاءة المؤسسية‪ ،‬أو السهولة التي يمكن بها إقامة األعمال وتنميتها‪ ،‬من النزاهة المؤسسية‪ ،‬رغم‬ ‫أنها ليست نتيجة حصرية لها‪ .‬في هذا المسار‪ ،‬يعد أداء المغرب في القيام باألعمال خالل عام ‪ ،2017‬جيداً نسبيا ً في بعض‬ ‫التصنيفات (مثل إقامة األعمال‪ ،‬والحصول على تصاريح البناء‪ ،‬وتوصيل الكهرباء‪ ،‬وتسجيل العقارات‪ ،‬ودفع الضرائب‪،‬‬ ‫وتنفيذ العقود)‪.‬‬ ‫جدول رقم ‪ 3-5‬أداء مؤشر مدركات الفساد (‪)2015‬‬ ‫مجموع النقاط (‪)2015‬‬ ‫التصنيف (‪)2015‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪88‬‬ ‫المغرب‬ ‫‪66‬‬ ‫‪29‬‬ ‫أوروبا‬ ‫‪33‬‬ ‫‪105‬‬ ‫أفريقيا‬ ‫المصدر‪ :‬منظمة الشفافية الدولية‬ ‫نظرة عامة على أسواق رأس المال العامة‬ ‫‪83‬‬ ‫بورصة الدار البيضاء هي رابع أكبر بورصة في قارة أفريقيا من حيث الحجم‪ ،‬وتأتي بعد أسواق جوهانسبرج‪،‬‬ ‫‪.18‬‬ ‫ومصر ونيجريا‪ .‬منذ بداية شهر فبراير ‪ 2016‬كان هناك ‪ 75‬شركة مدرجة في سوق رأس المال لبورصة الدار البيضاء‪،‬‬ ‫بإجمالي رسملة سوق قدرها ‪ 45.9‬مليار دوالر‪ .‬كذلك هناك سوق سندات محلي رغم أنه أصغر كثيراً من سوق رأس المال‪.‬‬ ‫ومنذ فبراير ‪ ،2015‬تم إدراج ‪ 47‬سند شركة في سوق الدين ببورصة الدار البيضاء بقيمة مجمعة قدرها ‪ 12.2‬مليار درهم‬ ‫مغربي (‪ 1.2‬مليار دوالر)‪.‬‬ ‫جدول ‪ 4-5‬تصنيف سوق األوراق المالية األفريقية بحسب الرسملة‬ ‫ديسمبر ‪2015‬‬ ‫رسملة السوق (مليون دوالر أمريكي)‬ ‫‪735,945.2‬‬ ‫بورصة جوهانسبرج‬ ‫‪55,191.9‬‬ ‫البورصة المصرية‬ ‫‪49,973.9‬‬ ‫بورصة نيجريا‬ ‫‪45,927.9‬‬ ‫بورصة الدار البيضاء‬ ‫المصدر‪ :‬االتحاد الدولي للبورصات‬ ‫يتركز إجمالي قيمة البورصة لدى الشركات العشرة الكبرى التي تمثل نحو ثالث أرباع إجمالي رسملة السوق‪.‬‬ ‫‪.19‬‬ ‫أكبر شركة مدرجة حاليا ً في البورصة هي شركة االتصاالت المغربية "اتصاالت المغرب "‪ ،‬التي تبلغ قيمة رأس مالها‬ ‫‪ 103.9‬مليار درهم مغربي (‪ 10.6‬مليار دوالر)‪ ،‬تليها مجموعة "التجاري وفا بنك"‪ ،‬وشبكة "البنك الشعبي"‪ ،‬والبنك‬ ‫المغ ربي للتجارة الخارجية‪ .‬وهناك ثالثة بنوك من بين الشركات العشرة الكبرى بحسب القيمة‪ ،‬والبقية شركات تعمل في قطاع‬ ‫مواد البناء‪ ،‬والتأمين‪ ،‬والطاقة‪ ،‬والعقارات‪ ،‬والسلع االستهالكية‪.‬‬ ‫شكل ‪ 2-5‬تركيب بورصة الدار البيضاء بحسب الصناعة‪ ،‬فبراير ‪2016‬‬ ‫‪23.80%‬‬ ‫‪Banks‬‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪Telecom‬‬ ‫بنوك‬ ‫اتصاالت‬ ‫‪5.40%‬‬ ‫‪Building Materials‬‬ ‫مواد بناء‬ ‫‪Real Estate‬‬ ‫عقارات‬ ‫‪14.70%‬‬ ‫‪Other‬‬ ‫أخرى‬ ‫‪20.10%‬‬ ‫المصدر‪ :‬بورصة الدار البيضاء‬ ‫سنوات الماضية‪ ،‬تراجع مؤشر مازي (المؤشر المغربي العام للقيم الخاضعة للتداول) بنسبة‬ ‫على مدى الخمس‬ ‫‪.20‬‬ ‫تزيد على ‪ %20‬بسبب التأثير المركب لعاملين هما نقص السيولة‪ ،‬وندرة عمليات اإلدراج الجديدة‪ .‬أوال تعاني السوق‬ ‫الثانوية من االفتقار النسبي إلى السيولة‪ ،‬حيث يتجه المستثمرون المؤسسيون نحو شراء أوراق مالية واالحتفاظ بها‪ ،‬بدال من‬ ‫تداولها‪ .‬عزز ذلك عدم وجود بدائل استثمارية أخرى لكل من المستثمرين المؤسسين‪ ،‬ومستثمري التجزئة في السوق المحلية؛‬ ‫ونتيجة لهيمنة الضوابط المفروضة على رأس المال‪ ،‬ال يستطيع المستثمرون الوصول إلى االستثمارات في الخارج بسهولة؛‬ ‫لذا يتجهون إلى استثمار رأس مالهم في البورصة باعتبارها أفضل بديل محلي للمستثمرين الذي يسعون وراء خيارات طويلة‬ ‫األمد‪ .‬على العكس من ذلك‪ ،‬رغم عدم وجود سيولة كثيرة في السوق‪ ،‬يعني الطلب الخارجي من مستثمرين محليين أن تقييم‬ ‫األو راق المالية في البورصة بديل كبير للمؤشرات الدولية‪ .‬يضع هذا رؤوس األموال في المغرب ضمن تصنيف "باهظ"‪،‬‬ ‫حيث يبلغ إجمالي رأس المال الخاص عائدات تقديرية ضرب ‪ 20‬في مقابل متوسط رأس مال خاص يبلغ نحو ‪ 14‬في كل‬ ‫أسواق األوراق المالية الناشئة‪.31‬‬ ‫‪http://www.starcapital.de/research/stockmarketvaluation 31‬‬ ‫‪84‬‬ ‫كما هو موضح في الجدول ‪ ،4-5‬توافق البورصة على ثالثة أنواع من عمليات اإلدراج هي‪ :‬شركات كبرى‪،‬‬ ‫‪.21‬‬ ‫وشركات متوسطة‪ ،‬وشركات متسارعة النمو‪ .‬بالنظر إلى هذا الهيكل‪ ،‬يمكن للشركات التي ترتفع بحد أدنى ‪ 1‬مليون دوالر‬ ‫تقريبا ً من الناحية النظرية أن تحاول دخول أسواق رأس المال‪.‬‬ ‫جدول ‪ 5-5‬متطلبات اإلدراج في البورصة‬ ‫وشركات ذات نمو كبير‬ ‫شركات متوسطة‬ ‫شركات كبرى‬ ‫الحد األدنى لرأس مال المساهمين‬ ‫ال يوجد حد ثابت‬ ‫ال يوجد حد ثابت‬ ‫‪ 50‬مليون‬ ‫بالمليون درهم مغربي‬ ‫ال يوجد حد ثابت‬ ‫ال يوجد حد ثابت‬ ‫‪ 4.9‬مليون‬ ‫بالمليون دوالر أمريكي‬ ‫الحد األدنى للعائدات‬ ‫ال يوجد حد ثابت‬ ‫‪ 50‬مليون‬ ‫ال يوجد حد ثابت‬ ‫بالمليون درهم مغربي‬ ‫ال يوجد حد ثابت‬ ‫‪ 4.9‬مليون‬ ‫ال يوجد حد ثابت‬ ‫بالمليون دوالر أمريكي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫عدد الفترات المالية الموثقة‬ ‫اختياري‬ ‫اختياري‬ ‫نعم‬ ‫بيانات مالية موحدة‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫الحد األدنى لألسهم الصادرة‬ ‫الحد األدني للكمية الصادرة‬ ‫‪ 10‬مليون‬ ‫‪ 25‬مليون‬ ‫‪ 75‬مليون‬ ‫ماليين بالدرهم المغربي‬ ‫‪ 1‬مليون‬ ‫‪ 2.5‬مليون‬ ‫‪ 7.4‬مليون‬ ‫ماليين بالدوالر األمريكي‬ ‫المصدر‪ :‬بورصة الدار البيضاء‬ ‫رغم مستويات المرونة التي توفرها متطلبات اإلدراج‪ ،‬عدد قليل من الشركات فقط هي التي اتجهت نحو استغالل‬ ‫‪.22‬‬ ‫عم لية االكتتاب العام األولي‪ .‬كان هناك عدد من عمليات االكتتاب العام األولي على مدى السنوات القليلة الماضية‪ ،‬لكن ظل‬ ‫إجمالي عدد عمليات اإلدراج في البورصة ثاب ًتا بسبب عمليات إلغاء اإلدراج‪ .‬اختارت شركات مغادرة البورصة بسبب عدم‬ ‫وجود نشاط أو لمخالفة قواعد البورصة في بعض الحاالت‪ .‬مع ذلك رغم النقص في عدد عمليات االكتتاب العام األولي‪ ،‬يعني‬ ‫عدم وجود بدائل أخرى أمام المستثمرين المحليين وجود طلب مكبوت على أسهم ممتازة حين يتم طرحها‪ .‬على سبيل المثال‪،‬‬ ‫عندما طرحت شركة "توتال المغرب" ‪ %15‬من رأس مالها في مايو ‪ ،2015‬كان هناك طلب زائد على عملية االكتتاب العام‬ ‫األولي بمقدار سبع مرات‪.‬‬ ‫جدول رقم ‪ 6-5‬نظرة عامة تاريخية على بورصة الدار البيضاء‬ ‫‪ 2015‬مقابل ‪2010‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫بالمليون درهم مغربي‬ ‫‪%21.6-‬‬ ‫‪452,146.6‬‬ ‫‪478,044.3‬‬ ‫‪439,377.1‬‬ ‫‪443,969.0‬‬ ‫‪515,037.3‬‬ ‫‪577,039.8‬‬ ‫قيمة رأس مال السوق (بالدرهم المغربي)‬ ‫‪%5.4-‬‬ ‫‪%8.8-‬‬ ‫‪%1.0-‬‬ ‫‪%13.8-‬‬ ‫‪%10.7-‬‬ ‫‪ %‬تغير‬ ‫‪%1.4‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪74‬‬ ‫إجمالي عمليات اإلدراج‬ ‫‪%1.4‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪73‬‬ ‫عمليات اإلدراج المحلية‬ ‫‪85‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫عمليات اإلدراج األجنبية‬ ‫المصدر‪ :‬االتحاد الدولي للبورصات‬ ‫بالنظر إلى التحديات المتنوعة‪ ،‬تعمل سلطات السوق على تدشين مجموعة من اإلصالحات والمنتجات الجديدة أمال‬ ‫‪.23‬‬ ‫في أن تنعش النشاط في البورصة‪ .‬تركز تلك التغييرات على (أ) تحويل مؤسسات تعاونية إلى مؤسسات مساهمة‪ ،‬و(ب)‬ ‫إنشاء سوق صغيرة للبورصة‪ ،‬و(ج) التطوير التكنولوجي مع التوسع الجهوي‪.‬‬ ‫تحويل الشركات التعاونية إلى شركات مساهمة‪ .‬حتى هذه اللحظة‪ ،‬تمت هيكلة سوق البورصة بشكل تقليدي كشركة‬ ‫‪‬‬ ‫دا مجموعة مكونة من سبعة عشر شريكا ً من بينهم صناديق‬ ‫أو مؤسسة خفية االسم يملكها أعضاء؛ وتمتلكها تحدي ً‬ ‫تقاعد‪ ،‬ومؤسسات فاعلة رائدة في القطاع المالي‪ ،‬منها البنك المغربي للتجارة الخارجية‪ ،‬إحدى شركات الوساطة‪ .‬تم‬ ‫تبني هذا النموذج في التسعينيات عندما كانت أكثر أسواق األوراق المالية في مختلف أنحاء العالم تعاونية‪ .‬مع ذلك‬ ‫خالل السنوات القليلة الماضية انفتحت البورصات حول العالم أمام مستثمري القطاع الخاص أمال في زيادة التنافس‪،‬‬ ‫وخف ض تكاليف المعامالت‪ .‬للحصول على فوائد تلك التغييرات‪ ،‬أتمت البورصة عملية تحويل المؤسسات التعاونية‬ ‫إلى مساهمة في مايو ‪ . 2016‬وكان الهدف من هذه العملية هو السماح بدخول مساهمين جدد‪ ،‬مثل الجهات الفاعلة‬ ‫اإلستراتيجية الدولية‪ ،‬وزيادة رأس المال الذي يمكن استخدامه لتطوير التكنولوجيا‪ ،‬وإقامة عالقات مع بورصات‬ ‫جهوية أخرى‪ .‬وعلى المسار نفسه‪ ،‬يمكن للبورصة ذاتها السعي وراء إدراج عام‪.‬‬ ‫مجلس إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (البورصة الصغرى)‪ .‬من شأن هذا اإلصالح تشجيع أطراف جديدة‬ ‫‪‬‬ ‫على دخول السوق من خالل تخفيف متطلبات اإلبالغ بالنسبة إلى الشركات األصغر واألكثر ابتكاراً إلنشاء بورصة‬ ‫صغرى أو مجلس إدارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪ .‬وال يكون توقيت إتمام أي عملية إدراج تنتج عن هذه‬ ‫المبادرة مؤكداً‪ ،‬لكن ال تزال البورصة تواصل العمل على البنية التحتية المطلوبة‪.‬‬ ‫التطوير التكنولوجي والتوسع الجهوي‪ .‬في يونيو ‪ 2014‬وقعت بورصة الدار البيضاء مع سوق لندن لألوراق‬ ‫‪‬‬ ‫المالية اتفاق شراكة إستراتيجية تضمن استحواذ بورصة الدار البيضاء على منصة جديدة للتداول ومراقبة السوق‬ ‫مقدمة من "ميلينيوم أي تي" التابعة لسوق لندن لألوراق المالية‪ .‬سوف تسمح هذه المنصة لبورصة الدار البيضاء‬ ‫بتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات الجديدة مثل الصناديق المتداولة في البورصة‪ ،‬وكذلك سوف تمثل حجر‬ ‫الزاوية في إقامة شراكة جهوية مع أسواق رأس المال في جوهانسبرج‪ ،‬والجوس‪ ،‬ونيروبي‪ .‬في أكتوبر ‪2014‬‬ ‫وقعت سوق لندن لألوراق المالية على اتفاق مع هيئة "ماروكلير"‪ ،‬هيئة اإليداع والقيد المركزي لألوراق المالية في‬ ‫المغرب‪ ،‬لتزويدها بفرصة الدخول إلى أنظمة تسوية األوراق المالية األوروبية‪.‬‬ ‫الجدير بالذكر أنه منذ يوليو ‪ 2016‬أصبح هناك إطار قانوني جديد ولوائح ذات صلة تحكم البورصة‪ .‬ح ّ‬ ‫ل قانون‬ ‫‪.24‬‬ ‫رقم ‪ 14-19‬الظهير الذي صدر بموجبه قانون رقم ‪ 211 -93- 1‬بتاريخ ‪ 21‬سبتمبر ‪ ،1993‬الذي ظل يحكم عمليات‬ ‫البورصة ألكثر من ‪ 20‬عاماً‪ .‬أهداف هذا اإلصالح هي تحديث اإلطار القانوني الذي ينظم البورصة‪ ،‬وإنشاء أسواق جديدة‪،‬‬ ‫وزيادة عمليات اإلدراج‪ ،‬وزيادة السيولة‪.‬‬ ‫التطلعات الجهوية في المغرب‪ :‬القطب المالي للدار البيضاء‬ ‫أنشأت الحكومة المغربية القطب المالي للدار البيضاء المالية في ديسمبر ‪ 2010‬لجعل الدار البيضاء مركزاً مالياً‬ ‫‪.25‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ألفريقيا الناطقة بالفرنسية‪ .‬وتأمل الحكومة تحديدا أن يصبح تحويل الدار البيضاء إلى مركزا ماليا إقليميا خطوة يمكن أن تتيح‬ ‫لألطراف الفاعلة األجنبية دخول شمال وغرب ووسط أفريقيا‪ .‬كذلك تستهدف الحكومة االستفادة من القطب المالي للدار‬ ‫البيضاء في جعل إمكانيات المال واألعمال في البالد (بما في ذلك رؤوس األموال) مطابقة للمعايير العالمية‪ ،‬بالنسبة إلى القيام‬ ‫قا ألفضل الممارسات القانونية والضريبية والمحاسبية‪ .‬بالنظر إلى هذه المهمة‪ ،‬يستهدف‬ ‫باألعمال في المغرب‪ ،‬وأفريقيا طب ً‬ ‫القطب المالي مؤسسات مالية (بنوك استثمارية‪ ،‬وشركات إدارة أصول‪ ،‬وشركات رأس مال خاص‪ ،‬وشركات تأمين)‪،‬‬ ‫ومقرّات إقليمية متعددة الجنسيات‪ ،‬وشركات خدمات مهنية احترافية في عدة مجاالت منها (االستشارات والقانون والمراجعة‬ ‫والتثمين والتقييم والتصنيف)‪ .‬لجذب تلك األنواع من الشركات نحو اختيار المغرب‪ ،‬يقدم القطب المالي للدار البيضاء مزايا‬ ‫مثل الحوافز الضريبية‪ ،‬وتسهيل إصدار التأشيرات‪ ،‬وعمليات معالجة طلبات الحصول على تصريح العمل‪ ،‬وإدارة مجانية‬ ‫‪86‬‬ ‫لألصول بالعمالت األجنبية من مصادر أجنبية‪ .‬ينطبق وضع القطب المالي للدار البيضاء على الشركات التي تصدر خدمات‪،‬‬ ‫وجهات إقليمية أو دولية‪ ،‬والعاملين لدى أي مؤسسة لها نشاط في تلك المجاالت‪.‬‬ ‫على عكس المراكز المالية‪ ،‬مثل مركز دبي أو مركز قطر أو مركز جزر موريشيوس‪ ،‬ليس للقطب المالي للدار‬ ‫‪.26‬‬ ‫البيضاء وضع تنظيمي خاص‪ .‬تخضع كل المؤسسات المالية المسجلة في القطب المالي إلى السلطات المالية المغربية‬ ‫الموجودة‪ ،‬لكن تلك السلطات تتسم بالمرونة في تلبية احتياجات أنشطة محددة‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬يحكم هذه السلطات قانون‬ ‫محدد لـ "أفريقيا ‪ ،"50‬وهو منصة استثمار في البنية التحتية مملوكة لحكومات أفريقية‪ ،‬ولبنك التنمية األفريقي‪ ،‬التي تقيم‬ ‫الجمعية العامة التأسيسية لها هناك في يوليو ‪.2015‬‬ ‫منذ إنشاء القطب المالي للدار البيضاء‪ ،‬وقد عملت على جذب أكثر من ‪ 100‬شركة‪ ،‬من بينها شركات ذات أسماء‬ ‫‪.27‬‬ ‫معروفة مثل مجم وعة "بي إن بي باريبا" البنكية‪ ،‬و"إيه أي جي" ومجموعة "بوسطن" االستشارية‪ .‬كذلك حصل أكثر من‬ ‫عشرين من بين مديري األصول على وضع القطب المالي‪ ،‬من بينهم "إنفيست إيه دي"‪ ،‬و"أونيكس ويلث مانجمنت"‪ ،‬وسيلك‬ ‫إنفيست"‪ .‬وكان الدافع الذي جذبهم هو السهولة التي يمكنهم بها استهداف شمال وغرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية من الدار‬ ‫البيضاء‪ ،‬إلى جانب المقر المفضل‪ ،‬والبنية التحتية التي يوفرها القطب المالي‪.‬‬ ‫البيئة المحفزة على األعمال‪ :‬رأس المال الخاص‬ ‫في إطار السعي وراء زيادة الصناديق في المغرب واستثمارها‪ ،‬يذكر مديرو الصناديق أن بيئة االستثمار ال تزال‬ ‫‪.28‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تمثل تحديا خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص عقد الصفقات‪ .‬يتسم العثور على استثمارات جذابة وإتمامها بالتعقيد ألن ثقافة‬ ‫رأس المال التزال ناشئة‪ .‬وال تتوافر لدى الشركات معلومات كافية عن مقترح قيمة رأس المال الخاص كأحد فئات األصول‘‬ ‫غير أنهم غير مع تادون على العمل مع شركاء من الخارج‪ ،‬وال يقتنعون بفوائد فتح عملياتهم أمام التأثيرات الخارجية وقبول‬ ‫الحوكمة المؤسسية المعززة‪ .‬كذلك يشير مديرو الصناديق إلى صعوبة زيادة رأس المال ألن المنطقة ال تزال غير مألوفة‬ ‫بالنسبة إلى الكثير من المستثمرين‪ .‬مع ذلك عندما تتمتع األصول بقوة جذب‪ ،‬سوف يتم معالجة المشكلة‪ ،‬حيث سيتمكن مديرو‬ ‫الصناديق من تحقيق عائدات جذابة من خالل مخاطر االقتصاد الكلي‪ ،‬ومخاطر التنفيذ الموجودة في المنطقة‪.‬‬ ‫حين يتعلق األمر بهيكلة المعامالت‪ ،‬يجب أن يتعايش المستثمرون مع واقع قانون األوراق المالية المحلي‪ ،‬بكل ما‬ ‫‪.29‬‬ ‫يفرضه من قيود ‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬كما هو شائع في الكثير من الدول التي بها أسواق ناشئة‪ ،‬ال يسمح قانون الشركات‬ ‫المغربي للمستثمرين بتضمين مفاهيم مثل األسهم الممتازة في هيكل رأس المال الخاص بشركة ما‪ .‬كذلك تجعل قوى السوق‪،‬‬ ‫والجهات التنظيمية من الصعب هيكلة صفقات مدعومة بتسهيالت ائتمانية‪ .‬ال يتم السماح بتوحيد مما يعني أن مديري‬ ‫الصناديق لن يتمكنوا من موازنة تكلفة الفائدة على الدين في مقابل أرباح شركة مستهدفة‪ ،‬والتي تعد من المزايا الضريبية‬ ‫األساسية في أي معاملة شراء حصص‪ .‬إلى جانب ذلك‪ ،‬حتى إذا تم السماح بهذا التوحيد الضريبي‪ ،‬تعني قلة الديون الالزمة‬ ‫لشراء الشركات أن عمليات شراء الحصص المدعومة بالتسهيالت االئتمانية لن تكون مرجحة الحدوث‪ .‬نتيجة لذلك‪ ،‬سيكون‬ ‫المستثمرون أمام خيار واحد هو معامالت رأس المال الخاضعة لمجموعة مقيدة من الهياكل المساهمة في الوقت الراهن‪.‬‬ ‫تمثل عملية جمع األموال قيداً آخر‪ .‬رغم عدم كون رأس المال الخاص‪ ،‬ورأس المال المخاطر من التصنيفات‬ ‫‪.30‬‬ ‫االستثمارية الجديدة في المغرب‪ ،‬ال تزال مؤسسات تنمية األموال‪ ،‬والمستثمرون المؤسسيون المحليون يدعمون أكثر‬ ‫الصناديق‪ ،‬باستثناء الصناديق الجهوية مثل أبراج‪ .‬في الوقت الذي ال يعد فيه هذا الوضع غير اعتياديا ً بالنسبة إلى مديري‬ ‫الصناديق الذين يخوضون المجال للمرة األولى في مختلف أنحاء األسواق الناشئة‪ ،‬تعاني حتى الصناديق المغربية الناجحة‪،‬‬ ‫مثل تلك الصناديق التي تخوض العمل للمرة الثانية أو الثالثة‪ ،‬لجذب اهتمام المستثمرين الدوليين الذين يتسمون بالطابع‬ ‫التجاري البحت‪ .‬يتجلى في هذا التحدي عدة تحديات تم مناقشتها أعاله‪ ،‬إضافة إلى الصعوبة التي يواجهها المديرون المغاربة‬ ‫من أجل إقامة عالقات راسخة طويلة األمد مع فرق إدارة في مجموعة متنوعة من وحدات تجميع رأس المال الدولي التي‬ ‫يمكن أن تدعم الصناديق المغربية‪.‬‬ ‫‪87‬‬ ‫با لآلمال بالنسبة إلى مجال رأس المال الخاص ككل‪ .‬فقد أسفر عن معدل عائد داخلي‬ ‫كذلك كان األداء محب ً‬ ‫طا ومخي ً‬ ‫‪.31‬‬ ‫ً‬ ‫قدره ‪ ،%15‬أي أقل كثيرا من متوسط عائدات االستثمار بالنسبة لشركات رأس المال الخاص في األسواق الناشئة في مختلف‬ ‫أنحاء العالم‪ ،‬والذي يبلغ ‪ %25‬منذ ‪ 2012‬بحسب تقديرات مؤسسة التمويل الدولية‪.32‬‬ ‫‪33‬‬ ‫اإلطار القانوني والتنظيمي للصناديق المالية‬ ‫بدأ مجال رأس المال الخاص في المغرب منذ ‪ 15‬عام؛ ومنذ ذلك الوقت ورغم النمو الملحوظ لحجم جمع األموال‬ ‫‪.32‬‬ ‫والنشاط االستثماري‪ ،‬يتعرض اإلطار التنظيمي لهذا المجال لصعوبة تلبية احتياجات المستثمرين‪ .‬في الواقع‪ ،‬بالنسبة للجيل‬ ‫األول من صناديق رأس المال الخاص لم توضع إال القليل من القوانين واللوائح التنظيمية المالئمة التي حددت وطبقت قانون‬ ‫الشركات على مجال االستثمار البديل‪ ،‬وعوضا ً عن ذلك كانت الصناديق المالية تعمل وفقا ً لقوانين الشركات التي كانت أكثر‬ ‫مالئمة للشركات العاملة والبنوك أكثر مما كانت مالئمة للصناديق االستثمارية‪.‬‬ ‫مع ظهور الجيل الثاني من الصناديق المالية ووصول صناديق الصناعة إلى تمويل بقيمة ‪ 4‬مليار درهم مغربي في‬ ‫‪.33‬‬ ‫ناء‪ .‬ويمثل الجيل الثاني من‬ ‫عام ‪ ،2006‬بذلت الحكومة أولى جهودها المكثفة من أجل وضع إطار قانوني وتنظيمي ب ّ‬ ‫الصناديق نقطة تحول في هذا المجال‪ .‬خالل الفترة بين ‪ 2000‬و‪ ،2005‬شكلت نسبة الصناديق المالية التي تعمل في السوق‬ ‫األجنبية ‪ ،% 57‬وكانت تعد صناديق "أجنبية"‪ .‬على العكس من ذلك‪ ،‬وخالل النصف الثاني من العقد‪ ،‬كانت الصناديق المحلية‬ ‫تمثل ‪ %64‬من الصناديق العاملة في هذا المجال‪ ،‬واختار المستثمرون هياكل أكثر تنوعا ً للصناديق‪ ،‬من بينها هيكل شركات‬ ‫التوصية باألسهم‪ ،‬وكان هذا النوع من الشركات رائجا ً بين عامي ‪ 2000‬و‪ ،2005‬والشركات خفية االسم‪ ،‬والشركات ذات‬ ‫المسئولية المحدودة (انظر الجدول ‪ 7-5‬أدناه لإلطالع على تعريفات أنواع الصناديق العاملة في مجال االستثمارات البديلة في‬ ‫المغرب)‪.‬‬ ‫جدول رقم ‪ :7-5‬أنواع صناديق رأس المال الخاص ورأس المال المخاطر‬ ‫أنواع الصناديق المختارة من صناديق االستثمار البديلة العاملة في المغرب‬ ‫المعادل الدولي‬ ‫هياكل الصناديق المحلية‬ ‫شركة توصية بسيطة‬ ‫‪ SCA‬شركة توصية باألسهم‬ ‫‪ OCPR‬مؤسسات رأس المال المخاطر‬ ‫‪ OPCC‬مشروعات االستثمار الجماعي‬ ‫شركة ذات مسئولية محدودة‬ ‫‪ SAS‬شركة ذات مسئولية محدودة باألسهم (مساهمة)‬ ‫شركة‬ ‫‪ S.A‬شركة خفية االسم‬ ‫هياكل الصناديق األجنبية‬ ‫‪ GP/LP‬شركة توصية بسيطة‪ ،‬يديرها شريك عام كما هو الحال في الواليات المتحدة‬ ‫‪ LLC‬شركة ذات مسئولية محدودة‬ ‫المصدر‪ :‬الجمعية المغربية لحقوق المستثمرين في رأس المال‬ ‫في الوقت الذي حققت فيه هذه الهياكل "نجاحا ً مؤكداً" وسمحت بظهور ونمو رأس المال الخاص ورأس المال‬ ‫‪.34‬‬ ‫المخاطر في المغرب‪ ،‬إال أنه قد صاحبتها مجموعة من القيود؛ أهمها أن المستثمرين الذين وظفوا رأس المال (وال يزالون‬ ‫مستمرون في ذلك) من خالل هياكل شركات التوصية باألسهم‪ ،‬أو الشركات ذات المسئولية المحدودة‪ ،‬أو الشركات خفية‬ ‫االسم‪ ،‬استمروا في العمل في إطار الهيكل الضريبي لشركة‪ ،‬بدال من هيكل صندوق رأس المال الخاص‪ .‬لذا كان يتم احتساب‬ ‫‪32‬‬ ‫‪http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/36162e004e5d11a9bd25bdfce4951bf6/TheCaseforEM+PE+FINAL+Jan18+‬‬ ‫‪2013.pdf?MOD=AJPERES‬‬ ‫‪ 33‬المصدر‪ :‬ورقة المعلومات األساسية عن المشروع "دراسة استقصائية حول وضع رأس المال الخاص ورأس المال المخاطر في المغرب"‪ ،‬مجموعة‬ ‫الممارسة العالمية المعنية بالتمويل واألسواق التابعة لمجموعة البنك الدولي‪.2016 ،‬‬ ‫‪88‬‬ ‫الضرائب على المكاسب على مستوى الشركات‪ ،‬ال على أساس األرباح على السهم التي يحصل عليها المستثمرون في‬ ‫ً‬ ‫مقارنة بغيره من األسواق التي يمكن للمستثمرين‬ ‫الصندوق؛ وقد جعل هذا الهيكل الضريبي المغرب في وضع مخت ّ‬ ‫ل للغاية‬ ‫فيها استغالل الهياكل الضريبية الفعّالة المتبعة في إدارة الصناديق سواء في أسواق الدول المتقدمة‪ ،‬أو في الكثير من األسواق‬ ‫الناشئة‪ .‬كذلك كان المستثمرون المغاربة‪ ،‬سواء أفراداً أم مؤسسات‪ ،‬مضطرين لالختيار بين االستثمار في إحدى الكيانات‬ ‫الخارجة‪ ،‬أو في كيانات محلية غير فعّالة من الناحية الضريبية‪.‬‬ ‫ال تزال العيوب الضريبية والقانونية للصناعة المغربية تؤثر بشكل سلبي حتى اليوم على المستثمرين المحليين‪.‬‬ ‫‪.35‬‬ ‫الكيانات الموجودة في الخارج وتحديداً في هياكل الصناديق التي تتخذ من لوكسمبورج وجزر موريشيوس مقراً لها‪ ،‬كانت‬ ‫تستخدم بانتظام لصالح المستثمرين من غير المغاربة‪ .‬وكانت تقوم شركة إدارة مغربية بعد ذلك بتشغيل تلك الصناديق‪ ،‬سواء‬ ‫كانت في الداخل أو الخارج‪ .‬مع ذلك بالنسبة إلى المستثمرين المغاربة كانت مثل هذه الصناديق الخارجية منطقة محظورة عند‬ ‫التطبيق العملي للقانون‪ .‬أوال يجب استثمار أي صندوق في الدولة مخصص لرأس المال الخاص على المستوى المحلي‪،‬‬ ‫وبالتالي في الوقت الذي يمكن لصناديق المعاشات الخاصة استثمار جزء من أصولها في الخارج‪ ،‬يجب أن يستثمر صندوق‬ ‫عام مثل الصندوق المغربي للتقاعد رأس ماله بالكامل داخل البالد‪ .‬ثانيا ً تجعل القيود المفروضة على سعر الصرف من‬ ‫الصعب التوجه إلى الخارج‪ .‬بالنسبة إلى الكيانات المسموح لها باالستثمار خارج البالد‪ ،‬من الضروري الحصول على تصريح‬ ‫الستثمار أكثر من ‪ 30‬مليون درهم مغربي في الخارج‪ .‬نتيجة لذلك يتجه المستثمرون المغارب إلى االستثمار في الكيانات‬ ‫الموجو دة في الداخل‪ ،‬في الوقت الذي يتمتع فيه المستثمرون في الخارج بمزايا تتعلق بالضرائب والهياكل التي تحصل عليها‬ ‫صناديق رأس المال الخاص ورأس المال المخاطر‪.‬‬ ‫كما هو مالحظ‪ ،‬تم إعداد هيكل قانوني وتنظيمي لمجال إدارة صناديق األصول البديلة عام ‪ .2006‬وكانت هذه‬ ‫‪.36‬‬ ‫المحاولة تستهدف معالجة هذه المشكلة‪ ،‬وإنشاء هيكل للصناديق يكون ذي طبيعة شفافة (فعاال من الناحية الضريبية) بالنسبة‬ ‫إلى المستثمرين في الصناديق الموجودة في المغرب‪ .‬في الوقت ذاته‪ ،‬سعى المشرعون والمنظمون لوضع نظام مغربي‬ ‫لتأسيس الصناديق‪ .‬قدّم تشريع عام ‪ 2006‬الذي يعرف باسم قانون ‪ ،41-50‬للمرة األولى مفهوم وسائل االستثمار في‬ ‫الشركات والتي تعرف باسم مؤسسات رأس المال المخاطر في البيئة التنظيمية في المغرب‪ .‬وقد حدد القانون نوعين من‬ ‫أدوات رأس المال المخاطر‪ ،‬وهما‪:‬‬ ‫مؤسسات رأس المال المخاطر‬ ‫‪‬‬ ‫صناديق االستثمار في رأس المال المخاطر‬ ‫‪‬‬ ‫بموجب القانون رقم ‪ ،41-05-14‬تعد مؤسسات رأس المال المخاطر كيانا ً قانونيا ً يمكن التعامل معه كشركة أو‬ ‫‪.37‬‬ ‫كشركة محدودة باألسهم‪ .‬على الجانب اآلخر‪ ،‬صناديق االستثمار في رأس المال المخاطر كيانات ذات ملكية مشتركة‬ ‫لصكوك وأصول قابلة للنقل‪ ،‬ولكنها بذلك ال تعتبر كيانا ً قانونياً‪ ،‬لذا يمكن إصدار أسهم الملكية المشتركة‪ ،‬أو نقلها أو كليهما‬ ‫طبقا ً للشروط المبينة في اللوائح اإلدارية‪ ،‬مثل عقد شراكة‪ ،‬أو لوائح إدارة‪ .‬وبعد تصميم هاتين األداتين بغرض إنشاء هياكل‬ ‫جذابة لمستثمري رأس المال الخاص‪ ،‬تبينت محدودية تطبيق عنصر أساسي نتج عنهما‪ ،‬حيث تطلب القانون استثمار مؤسسات‬ ‫رأس المال المخاطر بنسبة ‪ % 50‬على األقل من رأس مالها في أسهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬أو السندات القابلة‬ ‫ً‬ ‫إضافة إلى ذلك‪ ،‬ينصّ القانون على عدد من القيود من بينها‬ ‫للتحويل إلى أسهم‪ ،‬أو غيرها من أشكال تمويل تلك المؤسسات‪.‬‬ ‫ضرورة أال يزيد عدد العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن ‪ 200‬عامل‪ ،‬وأال تقل عائداتها عن ‪ 75‬مليون درهم‬ ‫مغربي‪ ،‬وأال تقل قيمة أصولها عن ‪ 50‬مليون درهم مغربي‪.‬‬ ‫نتيجة لتلك الحدود الصارمة الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬لم تحظ مؤسسات رأس المال المخاطر‬ ‫‪.38‬‬ ‫بقبول واسع النطاق‪ ،‬أو إقبال رغم مزاياها الضريبية الواضحة‪ .‬بسبب متطلبات الحد األدنى الصارمة المفروضة على‬ ‫المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬لم تتجه سوى بعض الصناديق القليلة إلى مؤسسات رأس المال المخاطر‪ .‬يمكن القول‬ ‫ببساطة إن القانون كان بمثابة عقبة كبيرة اعترض طريق المستثمرين في سوق يتطلب قدراً أكبر من المرونة فيما يتعلق‬ ‫بتكوين المحافظ االستثمارية‪ .‬نتيجة لذلك‪ ،‬منذ نهاية عام ‪ 2010‬لم يتم تسجيل أي صناديق في إطار هيكل مؤسسات رأس‬ ‫المال المخاطر (انظر شكل رقم ‪ .)3-5‬في الوقت الذي اتخذ فيه عدد صغير من الصناديق هيكل صناديق رأس المال المخاطر‬ ‫خالل السنوات التالية‪ ،‬لم تزد نسبة تلك الصناديق عن ‪ .%5‬كذلك اتجهت تلك الصناديق نحو هذا الهيكل إلى حد كبير ألنه‬ ‫كان من الشروط التي وضعتها الحكومة المغربية إلمكانية االنضمام إلى الصناديق االستثمارية الحكومية‪.‬‬ ‫‪89‬‬ ‫شكل رقم ‪ :3-5‬توزيع الصناديق حسب الصيغة القانونية‬ ‫المصدر‪ :‬الجمعية المغربية لحقوق المستثمرين في رأس المال‬ ‫وحتى إن تمكنت الصناديق من إنشاء مؤسسات رأس المال المخاطر‪ ،‬فإنها قد تمكنت من االحتفاظ بوسائل‬ ‫‪.39‬‬ ‫استثمار أجنبية استفاد منها المستثمرين‪ ،‬ومنهم األجانب‪ ،‬الذين ال يرغبون في العمل داخل حدود مؤسسات رأس المال‬ ‫المخاطر‪ .‬كان لهذا الهيكل المزدوج للصناديق فائدة مضافة‪ ،‬وهي تمكن مديري الصناديق من زيادة مرونتهم من خالل إدارة‬ ‫جزء من رأس مالهم في المزيد من هياكل الصناديق المعفاة من القيد الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪ .‬على سبيل‬ ‫المثال‪ ،‬اتجه صندوق اإليداع والتدبير المغربي لتبني هيكل شركة خفية االسم محلية للمستثمرين المغاربة إلى جانب إقرار‬ ‫كيان أجنبي للمستثمرين الدوليين‪.‬‬ ‫نظراً لإلقبال الضعيف على قانون مؤسسات رأس المال المخاطر‪ ،‬تعاون تألف كبير من األطراف الفاعلة المشاركة‬ ‫‪.40‬‬ ‫في النظام البيئي لرأس المال الخاص‪ ،‬سواء كانت شركات استثمارية أو جهات تنظيمية حكومية‪ ،‬إلجراء سلسلة من‬ ‫التعديالت التي من شأنها تحويل البيئة القانونية والتنظيمية المحلية إلى بيئة مالئمة للمستخدم‪ ،‬ونظام صالح من الناحية‬ ‫التجارية‪ .‬يضم هذا التآلف الجمعية المغربية لحقوق المستثمرين في رأس المال‪ ،‬والصناديق النشطة العاملة في البالد‪ ،‬وكذلك‬ ‫مديرية الخزينة والمالية الخارجية المغربية‪ ،‬وهيئة تنظيم أسواق رأس المال (مجلس القيم المنقولة)‪ ،‬التي أصبحت اآلن هيئة‬ ‫تنظيم مستقلة‪ ،‬والهيئة المغربية لسوق رأس المال‪.‬‬ ‫في عام ‪ 2015‬بعد مرور ‪ 9‬سنوات كاملة على إقرار البرلمان القانون رقم ‪ ،50-41‬وبعد نحو ‪ 7‬سنوات من بدء‬ ‫‪.41‬‬ ‫المناقشات الخاصة باإلصالح‪ ،‬تم تعديل القانون‪ ،‬فيما يعد قفزة كبيرة نحو األمام‪ .‬تضمنت تعديالت عام ‪ 2015‬للقانون الذي‬ ‫يعرف باسم قانون ‪ 14-18‬ما يلي‪:‬‬ ‫‪90‬‬ ‫أحلت مشروعات االستثمار الجماعي في رأس المال محل مؤسسات االستثمار في رأس المال المخاطر‪ ،‬وبالمثل‬ ‫‪‬‬ ‫أصبحت شركات رأس المال المخاطر والصناديق االستثمارية لرأس المال المخاطر شركات توصية جماعية عامة‬ ‫‪ SPCC‬وصناديق االستثمار في رأس المال المخاطر‪.‬‬ ‫الصناديق االستثمارية لرأس المال المخاطر‬ ‫‪‬‬ ‫أصبح من الممكن إنشاء صناديق ذات أقسام‬ ‫‪‬‬ ‫تم إلغاء شرط حيازة ‪ %50‬من االستثمارات في أسهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬وبدال من ذلك أصبح من‬ ‫‪‬‬ ‫الضروري حاليا ً استثمار ‪ %50‬على األقل من الصناديق في شركات غير مطروح أسهمها للتدوال أي كان‬ ‫حجمها‪.‬‬ ‫اكتسبت مشروعات االستثمار الجماعي في رأس المال شفافية ضريبية‬ ‫‪‬‬ ‫مع ذلك يتضمن قانون مشروعات االستثمار الجماعي في رأس المال بشكله الحالي نصين يمثالن قيوداً على‬ ‫‪.42‬‬ ‫مرونة عمل تلك المشروعات‪ .‬وستعرقل تلك القيود امتداد هذا المجال من شكله الحالي‪ ،‬الذي يضم مجموعة من صناديق‬ ‫رأس المال الخاص ورأس المال المخاطر‪ ،‬إلى مجاالت أخرى مثل تمويل الدين الخاص وتمويل البنية التحتية‪:‬‬ ‫تقتضي المادة ‪ 8‬من القانون أن تتوافق نسبة ‪ %50‬على األقل من مشروعات االستثمار الجماعي في‬ ‫‪‬‬ ‫رأس المال مع االستثمارات المسموح بها (المحددة في المادة ‪ 6‬أدناه) بحلول نهاية العام الثاني من‬ ‫عملها‪ ،‬وإذا لم يتم استيفاء تلك الشروط‪ ،‬سيتم منح هذه المشروعات فترة سماح مدتها ‪ 6‬أشهر إلصالح‬ ‫الوضع‪ ،‬وإال سوف تخسر وضعها تماماً‪.‬‬ ‫تحدد المادة ‪ 6‬من القانون أنواع االستثمارات المسموح بها بالنسبة إلى الصندوق‪ ،‬والتي يجب أن تتوافق‬ ‫‪‬‬ ‫معها ‪ %50‬من االستثمارات كحد أدنى‪ ،‬وفقا ً لنص المادة ‪ 8‬من القانون ذاته‪ .‬في هذه المادة يتم اقتطاع‬ ‫الدين من حساب االستثمارات المسموح بها‪.‬‬ ‫تفرض كلتا المادتين قيوداً ال داعي لها على مديري الصناديق وتقيد المرونة خاصة في سوق يعاني من تقلبات‬ ‫‪.43‬‬ ‫وتغيرات مستمرة فيما يتعلق بعروض العمل والفرص والظروف‪ .‬عندما يتم إجبار المستثمرين على استثمار رأس مال في‬ ‫إطار زمني قصير وصارم لتلبية متطلبات تخصيص محددة‪ ،‬قد يضطروا إلى اتخاذ قرارات خاطئة‪ ،‬أو االستثمار في أصول‬ ‫قيمتها أقل من المتوسط‪ .‬ثانياً‪ ،‬يفرض القانون قيوداً على إمكانية إثبات صناديق الدين الخاصة ذاتها بقوة في السوق المغربية‪،‬‬ ‫وهو ما يمثل مصدر قلق بالغ نظراً لتنامي أهمي ة صناديق الدين كطرف مشارك في ساحة االستثمار العالمية خاصة وأنها‬ ‫قادرة على العمل كبديل للبنوك وغيرها من مصادر رأس المال المتعارف عليها‪.‬‬ ‫إضافة إلى اإلصالحات التي تم إقرارها في القانون رقم ‪ ،14-18‬من شأن بعض اإلصالحات الهيكلية التي تتم‬ ‫ً‬ ‫‪.44‬‬ ‫داخل الحكومة بخصوص دور الهيئة المنظمة لسوق رأس المال‪ ،‬وهو الهيئة التنظيمية األساسية في هذا المجال‪ ،‬أن تساعد‬ ‫على دعم اإلصالحات التي نص عليها هذا القانون‪ .‬وقد حققت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بوجه خاص مكانة إستراتيجية‬ ‫داخل الحكومة المغربية‪ ،‬وبالتالي فإنها تتمتع بوضع مستقل‪ ،‬وكذلك يخوّ ل لها التمتع باتصال مباشر مع الملك‪.‬‬ ‫نظراً لهذا القدر الكبير من االستقالل‪ ،‬والقيادة الجديدة‪ ،‬يتوقع المراقبون االتجاه نحو سياسات مواتية للسوق‬ ‫‪.45‬‬ ‫وكذلك نحو عملية اتخاذ قرار أكثر حكمة وفطنة‪ .‬إلى جانب ذلك‪ ،‬سوف يكون أمام الهيئة المغربية لسوق الرساميل فرصة‬ ‫وضع سياسات شاملة لسوق رأس المال في المغرب سواء كانت ذات طبيعة خاصة أو عامة نظراً لقيام الهيئة أيضا ً بتنظيم‬ ‫سوق األوراق المالية (البورصة)‪.‬‬ ‫اإلطار القانوني والتنظيمي للمستثمرين المؤسسين‬ ‫‪91‬‬ ‫يخضع المستثمرون المؤسسيون المحليون لقوانين متعقلة خاصة باستثماراتهم كما هو محدد أدناه‪ .‬وفيما يلي‬ ‫‪.64‬‬ ‫السمات الرئيسية لتلك القوانين فيما يتعلق بالقيود ذات الصلة على االستثمارات البديلة‪.‬‬ ‫شركات األوراق المالية والمشاريع الخاصة باالستثمار الجماعي في األوراق المالية المنقولة‪ .‬يجب أن تتكون‬ ‫‪‬‬ ‫أصول هذه الشركات من أوراق مالية أو أسهم أو وحدات مدرجة في سوق األوراق المالية صادرة عن نفس‬ ‫الشركات‪ ،‬أو أسهم أو وحدات صادرة عن صناديق رأس المال الخاص (مشروعات االستثمار الجماعي) أو أوراق‬ ‫مالية أو وحدات صادرة عن أداة إلصدار األوراق المالية‪ ،‬وسندات دين محددة قابلة للتداول‪ ،‬وأوراق مالية صادرة‬ ‫عن الدولة أو بضمان منها‪ .‬هناك بعض القيود التي تنطبق على بعض االستثمارات المحددة (االستثمارات البديلة)‪،‬‬ ‫مثل حظر قيام شركات األوراق المالية والمشاريع الخاصة باالستثمار الجماعي في األوراق المالية المنقولة‬ ‫باالستثمار في أكثر من ‪ %20‬من أصولها في سندات دين قابلة للتداول صادرة عن شركات غير مدرجة في سوق‬ ‫األوراق المالية‪ ،‬أو وحدات‪ ،‬أو أسهم صادرة عن أدوات رأس المال الخاص (مشروعات االستثمار الجماعي)‪،‬‬ ‫ووحدات أو أسهم صادرة عن أدوات إلصدار األوراق المالية‪.‬‬ ‫البنوك‪ :‬تخضع البنوك لقيود محددة عند ضخ استثمارات في شركات‪ .‬ويتم تطبيق مثل هذه القيود فقط في حالة كان‬ ‫‪‬‬ ‫االستثمار يتضمن أوراق مالية تمثل ‪ %10‬على األقل من رأس المال السهمي‪ ،‬وحقوق التصويت‪ ،‬للشركة‬ ‫المصدرة لألوراق المالية‪ .‬يجب أال تتجاوز هذه االستثمارات إجماال ‪ %60‬من رأس مال البنك‪ .‬إلى جانب ذلك‪،‬‬ ‫يتم تطبيق هذه القيود في حال استثمار البنوك في شركات غير البنوك‪ ،‬وشركات استثمارية‪ ،‬وشركات تأمين‪،‬‬ ‫وشركات رأس مال مخاطر‪ ،‬وغيرها (استثمارات بديلة)‪ .‬ويجب أال تتجاوز تلك االستثمارات النسب التالية‪:‬‬ ‫‪ %15 o‬من رأس مال للبنك في كل مشاركة‬ ‫‪ %30 o‬من رأس المال السهمي وحقوق التصويت للشركة المصدرة لألوراق المالية‬ ‫شركات التأمين‪ :‬عندما تستثمر شركة تأمين في أداة ما‪ ،‬يتم احتساب تلك األداة ضمن االحتياطي الفني‪ .‬ويجب في‬ ‫‪‬‬ ‫هذه الحالة األخذ في االعتبار وضع الجهة المصدرة لألوراق المالية وما إذا كانت مدرجة أو غير مدرجة في سوق‬ ‫األوراق المالية‪ ،‬أو ما إذا كانت األداة مصدرة من خالل اكتتاب عام أو من خالل طرح خاص‪.‬‬ ‫من التحديات الرئيسية في مجال التأمين مشاركة المحافظ االستثمارية الخاصة بالشركات في األسواق المالية‬ ‫‪.47‬‬ ‫ً‬ ‫بشكل كبير‪ .‬وفقا لما أقرته شركة المحاماة "لينكليترز"‪ ،‬تستثمر شركات التأمين في الوقت الحالي ما يقرب من ‪ %40‬من‬ ‫ً‬ ‫خاصة بالمقارنة بمستواه في المناطق األوروبية؛ فعلى سبيل‬ ‫أصولها في سوق األوراق المالية‪ ،‬وهو مستوى مشاركة مرتفع‪،‬‬ ‫المثال تم استثمار ‪ %6.6‬من أصول شركات التأمين الفرنسية في شركات أوراق مالية مدرجة وغير مدرجة في نهاية عام‬ ‫‪ 2012‬وفقاص لما أقره البنك المركزي الفرنسي‪ .34‬وتعتزم الهيئة المنظمة وضع المزيد من اللوائح التنظيمية الخاصة بموارد‬ ‫رأس المال‪/‬المالءة المالية (بما يتوافق مع السوق المحلي)‪ ،‬لكن قد يستغرق تنفيذ ذلك عدة سنوات نظراً لمشاركة شركات‬ ‫التأمين المحلية الكبيرة في بورصة الدار البيضاء‪ .‬لذا إما سيتعين عليهم الحد من تلك المشاركة‪ ،‬أو زيادة مستوى صافي‬ ‫األصول‪ ،‬لكن تتردد الحكومة المركزية‪ ،‬حيث أن عملية بيع شركات التأمين ألسهمها في الشركات المدرجة في بورصة الدار‬ ‫البيضاء‪ ،‬وزيادة صافي األصول سوف تستغرق وقتا ً طويال‪.‬‬ ‫لوائح الضرائب وضوابط تداول العمالت ولوائح الطرح الخاص‬ ‫كما هو مالحظ‪ ،‬فيما يتعلق بالضرائب المعيارية على الشركات والتي تدفعها الصناديق االستثمارية التي تختار أن‬ ‫‪.48‬‬ ‫تتخذ هيكل شركة خفية االسم‪ ،‬أو غيرها من الكيانات التي على شكل شركة‪ ،‬يقدم نظام الضرائب على مشروعات االستثمار‬ ‫الجماعي مزايا ضريبية واضحة؛ أهمها عدم فرض الضرائب على األرباح‪ ،‬وإعفاء الفوائد من األرباح الرأس مالية‪ .‬ومع ذلك‬ ‫‪34‬‬ ‫‪http://www.linklaters.com/Insights/Publication1386Newsletter/Insurance-Update-January-2014/Pages/The-‬‬ ‫‪Insurance-Industry-Morocco.aspx#sthash.jnsRFi0N.dpuf‬‬ ‫‪92‬‬ ‫تخضع كل أنواع وسائل االستثمار لمجموعة من "ضرائب الدمغة" على امتالك األسهم‪ ،‬واالستثمارات في رأس المال‪،‬‬ ‫والتغيرات في رأس المال‪.‬‬ ‫جدول رقم ‪ :8-5‬المعاملة الضريبية للوسائل االستثمار‬ ‫الوسائل التقليدية‬ ‫مشروعات االستثمار‬ ‫شركة توصية‬ ‫شركة مساهمة ذات مسئولية محدودة‬ ‫شركة خفية االسم‬ ‫وسيلة االستثمار‬ ‫الجماعي‪ /‬مؤسسات رأس‬ ‫بسيطة‬ ‫المال المخاطر‬ ‫‪%3‬‬ ‫‪%3‬‬ ‫‪%3‬‬ ‫‪%3‬‬ ‫رسوم تسجيل االستثمار في رأس المال السهمي‬ ‫‪%3‬‬ ‫‪%3‬‬ ‫‪%3‬‬ ‫‪%3‬‬ ‫رسوم تسجيل حيازة األسهم‬ ‫‪%0‬‬ ‫‪%1‬‬ ‫‪%1‬‬ ‫‪%1‬‬ ‫رسوم تسجيل تغيير رأس المال‬ ‫‪%3.44‬‬ ‫‪%3.44‬‬ ‫‪%3.44‬‬ ‫‪%3.44‬‬ ‫المساهمات في الحسابات الحالية‬ ‫‪%0‬‬ ‫‪%30‬‬ ‫‪%30‬‬ ‫‪%30‬‬ ‫األرباح الرأسمالية المحققة من بيع األسهم‬ ‫المصدر‪ :‬مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية والجمعية المغربية لحقوق المستثمرين في رأس المال‬ ‫يالحظ المستثمرون في النظام البيئي المغربي أن هناك عوامل إدارية أخرى تسبب تعقيدات يجب أن يتخطوها‪،‬‬ ‫‪.49‬‬ ‫وأبرزها ضوابط رأس المال‪ .‬يحتاج األشخاص المقيمون تصريحا ً من مكتب صرف لشراء رأسمال أجنبي وسندات دين‪.‬‬ ‫ويحق للبنوك المصرح لها أن تحول أموال لشراء سندات دين مدرجة أو متداولة في أسواق المال المنظمة في الدول األعضاء‬ ‫في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية‪ ،‬أو االتحاد األوروبي‪ ،‬أو اتحاد المغرب العربي ممثلين ألنفسهم أو نيابة عن (أ)‬ ‫شركات تأمين وشركات إعادة التأمين بنسبة تصل إلى ‪ %5‬من اإلحتياطي الفني‪ ،‬أو (ب) صناديق تقاعد بنسبة تصل إلى‬ ‫‪ %5‬من األصول الخاضعة إلدارتها‪ ،‬أو (ج) شركات األوراق المالية والمشاريع الخاصة باالستثمار الجماعي في األوراق‬ ‫المالية المنقولة بنسبة تصل إلى ‪ %10‬من األصول الخاضعة إلدارتها‪ .‬وفي الوقت الذي يقر فيه مستثمرون إنه يتم منح‬ ‫التصريح طالما أنهم يلتزمون باللوائح التنظيمية التي يضعها المكتب‪ ،‬إال أن العملية تتسم بالبيروقراطية‪ .‬مع ذلك في الوقت‬ ‫الذي ال يخضع فيه المستثمرون األجانب بشكل عام إلى ضوابط رأس المال‪ ،‬يخضع المستثمرون األجانب في مؤسسات رأس‬ ‫المال المخاطر‪ ،‬وهي كيان مغربي‪ ،‬لمثل هذه الضوابط‪ ،‬مما يؤدي إلى العزوف عن االستثمار في مثل تلك الكيانات‪.‬‬ ‫كذلك تتعرض الصن اديق المغربية المحلية‪ ،‬التي تطمح إلى العمل على مستوى جهوي‪ ،‬إلى ضوابط على صرف‬ ‫‪.50‬‬ ‫العمالت األجنبية (إال إذا كان يتمتعون بوضع القطب المالي للدار البيضاء)‪ .‬في الوقت الحالي‪ ،‬تتطلع الشركات المغربية‪،‬‬ ‫والصناديق االستثمارية لالضطالع بدور قيادي في أنحاء القارة‪ .‬بالنسبة إلى قطاع الخدمات المالية‪ ،‬خاصة صندوق رأس‬ ‫المال الخاص‪ ،‬يحتاج هذا الطموح إلى مرونة االستثمار في شركات توجد في أنحاء أخرى من منطقة شمال أفريقيا والشرق‬ ‫األوسط‪ ،‬أو من أفريقيا‪ .‬تمثل ضوابط أسعار صرف العمالت‪ ،‬حتى إذا كان من الممكن تجاوزها باألوراق المناسبة‪ ،‬عائقا ً أمام‬ ‫قد جمع األموال من المستثمرين المهمين الذين ربما يشعرون بالقلق من أن يؤثر غياب المرونة على‬ ‫هذه اإلستراتيجية‪ ،‬وتع ّ‬ ‫األداء االستثماري للصناديق‪ .‬كذلك من شأن هذا أن يخلق عائقا ً كبيراً أمام إنشاء صندوق المغرب لالستثمار اإلستراتيجي‪،‬‬ ‫الذي لديه طموحات لالستثمار على المستوى الجهوي‪.‬‬ ‫النظام البيئي الشامل لريادة األعمال‬ ‫يقود القطاع العام في المغرب برامج دعم ريادة األعمال بشكل كبير‪ .‬يتم تنفيذ استراتيجيات الحكومية الوطنية من‬ ‫‪.51‬‬ ‫جانب من خالل أدوات وطنية في عدة مناطق في البالد مثل الشبكة الوطنية لحاضنات األعمال‪ ،‬أو مدن وتجمعات االبتكار‪،‬‬ ‫ومن خالل هيئات التنمية الجهوية من جانب آخر على أساس االعتقاد بأنه إذا توافرت البنية التحتية‪ ،‬والحوافز الحكومية‪،‬‬ ‫سوف يسير القطاع الخاص في هذا االتجاه‪ .‬تتكون الشبكة الوطنية لحاضنات األعمال من ‪ 12‬حاضنة أعمال جامعية تحصل‬ ‫على دعم مالي من المركز القومي للبحث العلمي والتقني‪ .‬وأشارت المقابالت إلى عدم نظر رواد األعمال‪ ،‬الذين يستهدفون‬ ‫النمو‪ ،‬إلى نظام حاضنة األعمال الحكومي بشكل إيجابي‪ ،‬وكذلك إلى ندرة حاالت تمويل المشروعات التي انبثقت عن نظام‬ ‫حاضنة األعمال‪ .‬وتركز حاضنات األعمال على البحث والتطوير‪ ،‬وتستخدم براءات االختراع كمؤشر أساسي لنجاح دعم‬ ‫"حاضنة األعمال"‪ ،‬على عكس النجاح التجاري‪ ،‬وال يبدو أنه يتم استخدام نظام متابعة وتقييم األداء واألثر‪.‬‬ ‫‪93‬‬ ‫يدعم المركز القومي للبحث العلمي والتقني حاضنات األعمال من خالل توصيل األموال إلى رواد األعمال‬ ‫‪.52‬‬ ‫الطموحين (طلبة و أساتذة جامعيين) عبر حاضنات األعمال بغرض وضع نموذج وإثبات المفهوم‪ .‬تحصل الحاضنات على‬ ‫نسبة مئوية من هذا التمويل لتغطية نفقات دعم أعمالها‪ ،‬لكن هذا التمويل ال يكفي تغطية مستوى دعم األعمال المطلوب بالنسبة‬ ‫لرواد األعمال‪ .‬وكثيراً ما تعاني الحاضنات بسبب قواعد الجامعة التي تمثل قيوداً على مرونة وسالسة عمليات الحاضنات‪.‬‬ ‫ورغم الصعوبات‪ ،‬فإن بعض حاضنات األعمال التابعة للشبكة الوطنية لحاضنات األعمال واعدة‪ ،‬بفضل طريقة تفكير قيادتها‬ ‫والتزامهم‪ ،‬ومن أبرزها حاضنة "إنماء" في مراكش‪ .‬إال أن القادة أنفسهم يقرّون بالقدرة المحدودة للعاملين في الحاضنات‪،‬‬ ‫وهم تحديداً عاملون ضمن هيئة التدريس الجامعية‪ ،‬فيما يتعلق بتقديم الدعم الكافي لألعمال حيث يفتقرون إلى الخبرة بقطاع‬ ‫األعمال‪ ،‬والحوافز الالزمة لتحقيق نمو المشروعات على النحو األمثل‪ ،‬مما يقيد الدعم المقدم إلى المساحة اإلدارية‪،‬‬ ‫و"التدريب على األعمال"‪.‬‬ ‫جسدت البرامج والمبادرات الحكومية الحديثة دروسا ً مستفادة من تجارب وتقييمات سابقة‪ .‬تم إنشاء مجموعة "أو‬ ‫‪.53‬‬ ‫سي بي جروب" عام ‪ 2015‬لدعم المسئولية االجتماعية للشركات التابعة لمجموعة "أو سي بي جروب" المملوكة للدولة‪.‬‬ ‫وتستهدف المؤسسة‪ ،‬من خالل شبكة ريادة األعمال‪ ،‬تعزيز ودعم النظام البيئي الشامل لريادة األعمال عبر التركيز على‬ ‫مجاالت رئيسية في تنمية ريادة األعمال‪ .‬وأصبح للهيئة القومية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬تحت رعاية وزارة‬ ‫الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي‪ ،‬هوية ورؤية جديدة‪ .‬ويطلق على هذه الهيئة اآلن "الوكالة الوطنية المغربية‬ ‫للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة"‪ ،‬وتركز رؤيتها لعام ‪ 2020‬على وضع نظام بيئي وطني تنافسي من خالل توفير‬ ‫توظيف مستدام‪ ،‬ووضع نظام بيئي يستهدف النمو‪ ،‬وتعزيز بيئة مواتية لريادة األعمال‪.‬‬ ‫كذلك وضعت الحكومة المغربية برامج تفيد المغتربين‪ .‬ويمثل برنامج "المنتدى الدولي للكفاءات المغربية المقيمة‬ ‫‪.54‬‬ ‫بالخارج" مبادرة يشرف عليها مكتب رئيس الوزراء‪ .‬وهدف هذا المنتدى هو تسهيل مساهمة المغاربة المقيمين في الخارج في‬ ‫التنمية الوطنية‪ .‬وهناك منتدى أخر يسمى "مغاربكوم" دشنته الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشئون الهجرة‪،‬‬ ‫وهو موقع رسمي على شبكة اإلنترنت يقدم معلومات عن فرص األعمال أو الشراكات أو االستثمارات أو التوظيف بهدف‬ ‫دعم االتصال بين المقيمين في الخارج وبين الجامعات‪ ،‬ومراكز البحث والتطوير والشركات‪.‬‬ ‫جدول رقم ‪ :9-5‬حاضنات األعمال العامة‬ ‫الجهة المضيفة‬ ‫الحاضنة‬ ‫المدرسة المحمدية للمهندسين‬ ‫مركز االبتكار التكنولوجي‬ ‫المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية‬ ‫مركز حاضنات األعمال ومجموعة الشركات اإلبتكارية‬ ‫المعهد الوطني للبريد و‬ ‫حاضنة أعمال ‪RESIN‬‬ ‫المواصالت المدرسة الوطنية العليا‬ ‫للمعلوميات وتحليل النظم‬ ‫جامعة القاضي عياض‬ ‫الحاضنة الجامعية بمراكش‬ ‫كلية العلوم الجديدة‬ ‫حاضنة أعمال مركز دكالة الجامعي‬ ‫جامعة ابن زهر‬ ‫الحاضنة الجهوية الجامعية بالجنوب‬ ‫مدينة وجدة‬ ‫حاضنة ديناميك إست‬ ‫تكنوبارك الدار البيضاء‬ ‫حاضنة تكنوبارك في الدار البيضاء‬ ‫أغادير‬ ‫حاضنة أعمال مجموعة ‪ISIAM‬‬ ‫سطات‬ ‫مركز حاضنات األعمال والتدريب على ريادة األعمال بجهة الشاوية ورديغة‬ ‫المركز القومي للبحث العلمي‬ ‫"حاضنة األعمال المغربية"‬ ‫والتقني‬ ‫المصدر‪ :‬الشبكة الوطنية لحاضنات األعمال سبتمبر ‪2011‬‬ ‫فيما يتعلق بالبرامج األخرى المتاحة التي تديرها الحكومة‪ ،‬تم إنشاء أربع مدن لالبتكار (تتصل بالجامعات) في‬ ‫‪.55‬‬ ‫جهة فاس ومراكش والرباط والدار البيضاء‪ .‬تتمثل مهمة هذه المدن في دعم البحث والتطوير واالبتكار ونقل التكنولوجيا‬ ‫داخل الشركات وتعزيز االبتكار من خالل استخدام حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات االختراع وسد الفجوة بين‬ ‫الدوائر األكاديمية والقطاع الخاص ودعم إنشاء شركات ابتكارية من خالل تحويل عملية البحث‪ ،‬وحضانة األعمال إلى شكل‬ ‫تجاري‪ ،‬والمساهمة في تنمية سوق االبتكار‪ ،‬ونقل التكنولوجيا من خالل تشجيع الشركات الخدمية في مجال البحث والتطوير‬ ‫واالبتكار‪ .‬وبالكاد بدأت هذه المدن عملياتها بالفعل‪ ،‬لذا من السابق ألوانه معرفة ما إذا كانت مدن االبتكار سوف تساهم في نمو‬ ‫المؤسسات اإلبتكارية أم ال‪.‬‬ ‫‪94‬‬ ‫لقد كانت نتائج نهج تجمعات االبتكار محدودة‪ .‬كشفت دراسة أجرتها شبكة أنيما أنفست نتورك ‪( ANIMA‬مؤسسة‬ ‫‪.56‬‬ ‫للتنمية االقتصادية في منطقة البحر المتوسط) عام ‪ ،2013‬أن من بين ‪ 14‬تجمع تم إنشائه منذ عام ‪ ،2001‬لم يحقق سوى‬ ‫تجمع "تكنوبارك الدار البيضاء" الذي يضم ‪ 180‬شركة‪ ،‬ومجمع المغرب الرقمي الذي يستضيفه "تكنوبارك الدار البيضاء"‪،‬‬ ‫إلى جانب ‪ 42‬شركة رائدة ناشئة‪ ،‬إنجازاً ملحوظاً‪ .‬وبالمثل‪ ،‬استهدفت مبادرة االبتكار المغربية التي تم إقرارها عام ‪،2009‬‬ ‫دعم إنشاء ‪ 200‬شركة ناشئة‪ ،‬وتقديم ألف براءة اختراع بحلول عام ‪ ،2014‬وتشير التقييمات األولى إلى عدم تحقق تلك‬ ‫األهداف‪.35‬‬ ‫كما يوجد عدد من البرامج التي تم تصميمها في اآلونة األخيرة‪ .‬هذه البرامج هي مركز ريادة األعمال والتنمية‬ ‫‪.57‬‬ ‫التنفيذية‪ ،‬الذراع غير الهادف للربح لصندوق مساعدة المؤسسات الصغيرة‪ ،‬ومؤسسة "إنديفور"‪ .‬وبدأ المركز نشاطه في‬ ‫المغرب عام ‪ . 2013‬ويستهدف البرنامج تنمية مهارات رواد األعمال‪ ،‬والربط بينهم‪ ،‬وتوجيههم من أجل دعم أعمالهم‬ ‫ومشروعاتهم بحيث يتمكنوا من توفير وظائف‪ ،‬وبالتالي تحقيق الرخاء االقتصادي في ظل بناء مجتمع لرواد األعمال‪ .‬من‬ ‫خالل الدعم المكثف الذي يجمع بين (‪ )1‬التدريب على خطة األعمال ونموذج األعمال واالتصاالت والتسويق والتمويل‬ ‫والموارد البشرية واإلقناع‪ ،‬و(‪ )2‬اإلرشاد الذي يقدمه رواد األعمال والمستثمرين الممولين المتواجدين‪/‬الطموحين؛ و(‪)3‬‬ ‫فرص التواصل من خالل إقامة فعاليات والتعرف على فرص التمويل التي يقدمها صندوق مساعدة المشروعات الصغيرة‪،‬‬ ‫يشمل البرنامج ثالثة برامج فرعية تستهدف المشروعات بمختلف مراحلها وهي بالتحديد (أ) "جو تو ماركت" لمساعدة‬ ‫الشركات الناشئة في بناء نموذج أعمال قوي‪ ،‬وخطة عمل ناجحة‪ ،‬وإقناع المستثمرين بأعمالهم‪ ،‬و(ب) مشروع "مركز ريادة‬ ‫األعمال والتنمية التنفيذية لتنمية وتوسيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"‪ ،‬الذي يركز على زيادة مبيعات األعمال وإعداد‬ ‫وتأهيل العاملين إلدارة العائدات اإلضافية وما ينتج عنها من نمو‪ ،‬و(ج) مشروع "سيد برو" الذي من المقرر أن يتم إطالقه‬ ‫عام ‪ ، 2015‬ويدعم المزيد من الشركات الناضجة في إضفاء المزيد من االحترافية على عملياتها‪ ،‬ودعمهما في مشاركتها في‬ ‫دورة نمو جديدة‪.‬‬ ‫تعد منظمتي "نيو وورك الب"‪ ،‬و"ستارت أب يور اليف" من المنظمات الجديدة الواعدة التي تستهدف رفع‬ ‫‪.58‬‬ ‫الوعي بمجال ريادة األعمال‪ ،‬وتسهيل التواصل والتعلم بين األقران‪ .‬وتعد منظمة "نيو وورك الب" مساحة عمل مشتركة في‬ ‫الدار البيضاء تزيد الوعي بمجال ريادة األعمال‪ ،‬والكثير من أنشطة التواصل من خالل تنظيم ندوات وفعاليات وتدريبات‬ ‫وغيرها من المبادرات االبتكارية‪ .‬أما منظمة "ستارت أب يور اليف" فتمنح نحو ‪ 80‬من رواد األعمال المغاربة واألجانب‬ ‫الفرصة للتواصل من أجل تسهيل عملية التوجيه واإلرشاد والتعلم بين األقران‪ ،‬وإقامة عالقات من خالل ندوات‪ ،‬وفعاليات يتم‬ ‫تنظيمها تتناول موضوعات ذات أهمية لرواد األعمال المغاربة الذين ال يزالون في مرحلة البداية‪.‬‬ ‫وتعمل مؤسسة "إنديفور" على الجانب اآلخ‪ ،‬حيث أنها تستهدف رواد األعمال الذين بدأوا يرسخون أقدامهم‬ ‫‪.59‬‬ ‫بالفعل‪ ،‬لكن لديهم إمكانية إحداث تحول حقيقي‪ .‬وتستهدف المؤسسة دعم ‪ 21‬شركة ذات تأثير كبير (تم اختيارها من بين‬ ‫كز الدعم‪ ،‬الذي سيتم تقديمه على مدى السنوات الثالثة المقبلة‪ ،‬على تيسير الدخول إلى العاصمة الذكية‪،‬‬ ‫‪ 500‬شركة)‪ .‬وسير ّ‬ ‫والتعاون مع الشركات طوال مسار نموها وتطورها بحيث تتمكن من إدارة نموها بنجاح‪ ،‬وتسهيل تواصلها مع رواد األعمال‬ ‫اآلخرين‪ ،‬وأصحاب المصلحة المحليين من أجل توضيح التأثير التحولي الكبير الذي يمكن أن تحدثه الشركات الناجحة على‬ ‫ً‬ ‫خاصة فيما يتعلق بتوفير الوظائف‪ ،‬وتحفيز ريادة األعمال التي تستهدف النمو في البالد‪.‬‬ ‫النظام البيئي‬ ‫بدأت الشبكة المقاوالتية بالمغرب نشاطها عام ‪ 2005‬باعتبارها الجزء المغربي من الشبكة الدولية التي تجمع‬ ‫‪.60‬‬ ‫الرؤساء التنفيذيين بهدف دعم رواد األعمال الجدد في إقامة أو شراء مشروع‪ .‬ويشمل الدعم الذي تقدمه الشبكة المقاوالتية‬ ‫ة ما تتراوح قيمته بين ‪ 6‬آالف و‪ 10‬آالف دوالر أمريكي‪ ،‬تقدمه‬ ‫بالمغرب منح قرض بدون فوائد مدته خمس سنوات‪ ،‬عاد ً‬ ‫بنوك شريكة بضمان صندوق الضمان المركزي‪ ،‬وكذلك دعم يقدمه أحد رواد األعمال من ذوي الخبرة بشكل تطوعي‪.‬‬ ‫ويتقابل خريجو هذا البرنامج شهريا ً للمناقشة بعض الموضوعات مثل التمويل‪ ،‬والتسويق‪ ،‬وفرص النجاح‪ ،‬والعالقات مع‬ ‫البنوك‪ ،‬والتدريب عليها إلى جانب غيرها من الموضوعات‪ .‬ودعمت الشبكة خالل الفترة بين عامي ‪ 2006‬و‪ 2012‬نحو‬ ‫‪ 56‬شركة‪ ،‬واستثمر بعض المدربين في الشركات‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪http://www.usinenouvelle.com/article/maroc-pourquoi-les-clusters-ne-decollent-pas-encore.N206787‬‬ ‫‪95‬‬ ‫تستهدف بعض المؤسسات تسهيل عملية رفع الوعي‪ ،‬والتواصل والتعلم بين األقران‪ .‬تدير رابطة سيدات األعمال‬ ‫‪.61‬‬ ‫في المغرب‪ ،‬التي تأسست عام ‪ ،2000‬ثالث مساحات عمل لسيدات األعمال الرائدة في الدار البيضاء (‪ 40‬مساحة عمل)‪،‬‬ ‫وفي الرباط (‪ 10‬مساحات عمل)‪ ،‬وفي أغادير (‪ 20‬مساحة عمل)‪ ،‬وتتجه حاليا ً نحو تأسيس مساحات عمل إضافية في جهة‬ ‫فاس‪ ،‬وطنجة‪ ،‬وربما مراكش‪ .‬تدعم الرابطة وضع خطط أعمال ألفكار خاصة بسيدات أعمال يقمن مشروعات رائدة يتم‬ ‫استضافتها في مساحات عمل في إطار برنامج دعم مدته ‪ 18‬شهراً‪ .‬تصبح خريجات هذا البرنامج عضوات في شبكة سيدات‬ ‫األعمال التي تضم حاليا ً أكثر من ‪ 300‬عضو‪ ،‬وتلعب دوراً مهما ً في الدعم والحشد‪ ،‬وكذلك في تسهيل عملية التعلم بين‬ ‫األقران‪ .‬تم إقامة ‪ 70‬مشروع خالل الفترة بين ‪ 2006‬و‪ .2012‬وحصل ‪ 76‬مشروع على دعم في مرحلة ما قبل حضانة‬ ‫األعمال من خالل الرابطة في نوفمبر ‪.2012‬‬ ‫يزيد عدد عضوات شبكة المرأة لإلرشاد‪ ،‬التي تأسست عام ‪ ،2010‬عن ‪ 300‬رائدة أعمال‪ .‬وتقدم الشبكة اإلرشاد‬ ‫‪.62‬‬ ‫والدعم إلى سيدات آخريات في مجال األعمال الرائدة في إطار برنامج دعم مدته عام‪ .‬وتعمل الشبكة عن كثب مع منظمات‬ ‫مماثلة في مختلف أنحاء العالم‪ ،‬أبرزها منظمات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا؛ وتقدم تدريب على اإلرشاد‬ ‫والتوجيه‪ .‬وتعد منظمة "نيو وورك الب" مساحة عمل مشتركة في الدار البيضاء تزيد الوعي بمجال ريادة األعمال‪ ،‬والكثير‬ ‫من أنشطة التواصل من خالل تنظيم ندوات وفعاليات وتدريبات وغيرها من المبادرات االبتكارية‪ .‬أما منظمة "ستارت أب‬ ‫يور اليف" فتمنح نحو ‪ 80‬من رواد األعمال المغاربة واألجانب الفرصة للتواصل من أجل تسهيل عملية التوجيه واإلرشاد‬ ‫والتعلم بين األقران‪ ،‬وإقامة عالقات من خالل ندوات‪ ،‬وفعاليات يتم تنظيمها تتناول موضوعات ذات أهمية لرواد األعمال‬ ‫المغاربة الذين ال يزالون في مرحلة البداية‪.‬‬ ‫تسلط عمليات تقييم معظم البرامج الضوء على عدد من نقاط الضعف التي يعاني منها النظام البيئي الحالي‪ :‬روح‬ ‫‪.63‬‬ ‫ريادة األعمال أو ثقافة المخاطرة‪ ،‬غياب معجالت األعمال والتحديات التي تواجهها الشركات الناشئة للدخول إلى األسواق‪ ،‬أو‬ ‫الحصول على أول عقد‪ .‬المركز المغربي لالبتكار هو من حاضنات األعمال (تم إنشائها مؤخراً كجزء من الوكالة الوطنية‬ ‫المغربية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة ويحتضن ويدعم الشركات الناشئة في مختلف أنحاء المغرب‪ .‬وتعمل مبادرة‬ ‫"تمكين"‪ ،‬التي يتبناها المرك ز‪ ،‬وتمولها مؤسسة "أو سي بي"‪ ،‬على نشر الوعي بريادة األعمال‪ ،‬وتنمية كفاءة طلبة المدارس‬ ‫الثانوية والجامعات‪ .‬ويدرب البرنامج الطلبة واإلداريين والمعلمين على التفكير النقدي وحل المشكالت وعلى كيفية تحويل‬ ‫فكرة ما إلى مشروع تجاري‪ .‬وتدعم الوكالة الوطنية المغربية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة‪ ،‬ومركز ريادة األعمال‬ ‫والتنمية التنفيذية‪ ،‬ومؤسسة "أو سي بي" بعض البرامج مثل "إنجاز" وهو برنامج جهوي‪ ،‬وبرنامج "إناكتس" الذي سيقدم‬ ‫فرص تدريب ومنح صغيرة لطلبة الجامعات الذين يسعون إلى تأسيس شركة‪.‬‬ ‫‪96‬‬ ‫الملحق رقم ‪ :6‬المشاورات المنعقدة بين أصحاب المصلحة في المشروع‬ ‫المغرب‪ :‬مشروع تمويل الشركات الناشئة اإلبتكارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫جدول رقم ‪ :1-6‬قائمة وملخص المشاورات المنعقدة بين أصحاب المصلحة في المشروع‬ ‫المنظمة‬ ‫االسم‬ ‫شركة األمانة للتمويل األصغر‬ ‫السيد بديع الهريش‬ ‫الجمعية المغربية لحقوق المستثمرين في رأس المال‬ ‫السيدة فرانسواز جيراودون دي دونيه‬ ‫الجمعية المغربية لحقوق المستثمرين في رأس المال‬ ‫السيدة نجاة بيرادا‬ ‫شركة آزور بارتنرز‬ ‫السيد طارق الهادي‬ ‫شركة بروكسطون بارتنرز‬ ‫السيد عثمان العلوي‬ ‫صندوق الضمان المركزي‬ ‫السيدة توريا األحرش‬ ‫صندوق الضمان المركزي‬ ‫السيد رشيد بورازة‬ ‫صندوق الضمان المركزي‬ ‫السيد توفيق األحرش‬ ‫صندوق الضمان المركزي‬ ‫السيد أمل ساحبان‬ ‫رأس المال الخاص لشركة إدارة األصول‬ ‫السيد هشام معروف‬ ‫رأس المال الخاص لشركة إدارة األصول‬ ‫السيد حسن الزيري‬ ‫رأس المال الخاص لشركة إدارة األصول‬ ‫السيدة ليلى ميكو‬ ‫االتحاد العام لمقاوالت المغرب‬ ‫السيدة مريم زيري‬ ‫االتحاد العام لمقاوالت المغرب‬ ‫السيدة مريم غام‬ ‫االتحاد العام لمقاوالت المغرب‬ ‫السيدة مليكة العسري الحلو‬ ‫االتحاد العام لمقاوالت المغرب‬ ‫السيدة خولة الرفاعي‬ ‫المركز الوطني للبحث العلمي والتقني‬ ‫السيد الياس عزيوي‬ ‫مؤسسة إنشاء المشروعات – مجموعة البنك الشعبي‬ ‫السيد إبراهيم بوعلي‬ ‫صندوق ديام وشبكة اإلعالم‬ ‫السيد خليل عزوزي‬ ‫مؤسسة إنشاء المشروعات‬ ‫السيد حسن شرف‬ ‫شركة هابي فنشر‬ ‫السيد سمير العيشاوي‬ ‫شركة ليكسيا كابسيا جيستيونيس المحدودة‬ ‫السيد ويليام فيلوس‬ ‫صندوق المغرب الرقمي‬ ‫السيد عمر الحياني‬ ‫صندوق المغرب الرقمي‬ ‫السيدة دنيا بومهدي‬ ‫مجمع المغرب الرقمي‬ ‫السيد مختار تازي‬ ‫المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة واإلبداع والبحث العلمي‬ ‫السيد هشام بوزكري‬ ‫المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة واإلبداع والبحث العلمي‬ ‫السيدة نوال شرايبي‬ ‫المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة واإلبداع والبحث العلمي‬ ‫السيد عبد الحق عماني‬ ‫المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة واإلبداع والبحث العلمي‬ ‫السيد محمد بن مبارك‬ ‫الوكالة المغربية للطاقة المستدامة‬ ‫السيد علي غديرا‬ ‫الوكالة المغربية للطاقة المستدامة‬ ‫السيد عبيد عمران‬ ‫الوكالة المغربية للطاقة المستدامة‪ /‬مجمع مراكش للتصميمات الداخلية اإلبداعية‬ ‫السيد محمد برنانولي‬ ‫وزارة االقتصاد والمالية‪ /‬مديرية الخزينة والمالية الخارجية‬ ‫السيد هشام تالبي‬ ‫إدارة الخزينة والتمويل الخارجي‬ ‫السيدة الال عائشة البوعناني‬ ‫إدارة الخزينة والتمويل الخارجي‬ ‫السيد عبد الصمد فرح‬ ‫إدارة الخزينة والتمويل الخارجي‬ ‫السيدة فاطمة لمحدري‬ ‫إدارة الخزينة والتمويل الخارجي‬ ‫السيدة سماهان أمراني‬ ‫إدارة الخزينة والتمويل الخارجي‬ ‫السيد معاذ جيرموني‬ ‫‪97‬‬ ‫المنظمة‬ ‫االسم‬ ‫وزارة الشؤون العامة و الحكامة‬ ‫السيد بينهيدا ثامي‬ ‫الشركة المغربية لتكنولوجيا المعلومات‬ ‫السيد عمر الحياني‬ ‫الجمعية المغربية للبحث والتطوير‬ ‫السيد محمد سماني‬ ‫الجمعية المغربية للبحث والتطوير‬ ‫السيد عبد الحق كرايبي‬ ‫الجمعية المغربية للبحث والتطوير‬ ‫السيدة فدوى الطلبي‬ ‫الشبكة المقاوالتية بالمغرب‬ ‫السيدة أسماء أزيدو‬ ‫شبكة ستارت آب المغربية‬ ‫السيدة نوفال تشاما‬ ‫برنامج تك فاينانس‬ ‫السيدة ناجات بيرادا‬ ‫الجامعة الدولية للرباط‬ ‫السيد عبد العزيز بن جودة‬ ‫الجامعة الدولية للرباط‬ ‫السيد منير غوغو‬ ‫مجموعة أب الين لالستثمارات‬ ‫السيد مراد حلوم‬ ‫مجموعة أب الين لالستثمارات‬ ‫السيد عادل ريزال‬ ‫شركة فيفر استثمار‪ /‬الجمعية المغربية لحقوق المستثمرين في رأس المال‬ ‫السيد كريم بن جلون‬ ‫البنك الدولي‬ ‫السيدة نوال الفياللي‬ ‫البنك الدولي‬ ‫السيد فيليب مينفال‬ ‫أقام كل من البنك الدولي ووزارة المالية في ربيع ‪ 2016‬سلسلة من ورش العمل والمشاورات مع أصحاب المصلحة‬ ‫‪.1‬‬ ‫في المغرب لمناقشة مفهوم المشروع والحصول على التعقيبات‪ .‬ويمكن إيجاز نقاط النقاش األساسية على النحو التالي‪:‬‬ ‫(أ) هيكل مكون االستثمار‪ .‬يوفر الهيكل الحالي لمكون االستثمار لصندوق االستثمار الواحد ثالث نوافذ مختلفة‬ ‫للتمويل (رأس مال التأسيس‪ ،‬ورأس مال المرحلة األولى‪ ،‬ورأس المال المخاطر)‪ .‬الحظ العديد من‬ ‫أصحاب المصلحة أن الهيكل الحالي لالستثمار يعاني من عدم وجود مستثمرين متشاركين في مرحلة‬ ‫التأسيس وتمويل المرحلة األولى من األعمال‪ .‬وهناك نموذج بديل مقترح يتمثل في إنشاء صناديق مالية‬ ‫منفصلة يقوم بإدارتها مديرون مختلفون تتعامل مع المراحل المختلفة (رأس مال التأسيس‪ ،‬ورأس مال‬ ‫المرحلة األولى‪ ،‬ورأس المال المخاطر)‪ .‬والحظت البعثة أنه إذا تم فصل مكون االستثمار بهذه الطريقة‬ ‫المختلفة سيكون من األسهل جذب مديرين مناسبين للصناديق إلدارتها خالل تمويل المرحلة األولى من‬ ‫األعمال‪ /‬مرحلة رأس المال المخاطر‪.‬‬ ‫(ب) اإلطار القانوني لالستثمارات الممولة‪ .‬هناك بعض القضايا القانونية التي تتعلق بالقواعد الحاكمة للشركات‬ ‫خفية االسم‪ ،‬والشركات ذات المسئولية المحدودة‪ ،‬ويمكن أن تمثل هذه القضايا قيوداً على االستثمارات في‬ ‫خاصة بالنسبة إلى الشركات التي يقل عمرها عن ثالث سنوات‪ .‬والحظ‬ ‫ً‬ ‫مرحلة التأسيس والمراحل األولى‬ ‫أصحاب المصلحة أن صعوبة االستثمار ما لم تكن مستثمر ضمن األغلبية‪ ،‬وكذلك غياب إمكانية اتخاذ‬ ‫إجراءات لتقاسم المخاطرة (رأس المال) قد تؤدي إلى وجود تحديات في استهداف االستثمارات في مراحل‬ ‫التأسيس‪.‬‬ ‫(ت) أهداف االستثمار‪ .‬الحظ العديد من أصحاب المصلحة أن هدف المشروع الذي يتمثل في توفير رأس مال‬ ‫استثماري لمئتي شركة (إجمالي لكل المراحل)‪ ،‬كان هدفا ً طموحا ً بالنظر إلى المناخ الحالي فيما يتعلق‬ ‫بتمويل مرحلة التأسيس والمرحلة األولى من األعمال ومرحلة رأس المال المخاطر في المغرب‪ .‬إلى جانب‬ ‫ذلك‪ ،‬تساءل بعض أصحاب المصلحة عما إذا كان وضع أهداف للرفع المالي لكل فئة من فئات التمويل‬ ‫سوف تفرض قيوداً على الصناديق أم ال‪.‬‬ ‫(ث) مدة عمل الصندوق‪ .‬طرح العديد من أصحاب المصلحة أسئلة بشأن الجدول الزمني للصندوق بالنظر إلى‬ ‫أن مدة قرض البنك الدولي هي ست سنوات‪ .‬والحظوا أن تلك المدة غير كافية ليحقق المشروع أهدافه‬ ‫‪98‬‬ ‫بالنظر إلى أن مجتمع المستثمرين في المغرب يعمل في إطار دورة مدتها ‪ 12‬عام (نحو ست سنوات‬ ‫لالستثمار‪ ،‬وست سنوات للتخارج)‪.‬‬ ‫كون المساعدة الفنية عنصراً أساسيا ً لنجاح المشروع‪.‬‬ ‫(ج) المساعدة الفنية‪ .‬سيكون الدعم الذي يقدمه م ّ‬ ‫‪99‬‬