‫وثيقة معلومات حول البرنامج‬ ‫مرحلة التقييم‬ ‫تقرير عدد ‪PIDA 34556 :‬‬ ‫تونس ‪ :‬مشروع التعليم العالي من أجل دعم التشغيلية )‪(P151059‬‬ ‫اسم العملية‬ ‫الشرق األوسط وشمال اÙ?ريقيا‬ ‫المنطقة‬ ‫تونس‬ ‫البلد‬ ‫التعليم العالي (‪ ØŒ)Ùª80‬التكوين المهني (‪ ØŒ)Ùª10‬خدمات اجتماعية أخرى‬ ‫القطاع‬ ‫(‪)Ùª10‬‬ ‫التعليم من أجل اقتصاد المعرÙ?Ø© (‪ ØŒ)Ùª80‬تحسين أسواق الشغل (‪)Ùª20‬‬ ‫المواضيع‬ ‫تمويل مشاريع استثمارية‬ ‫آلية اإلقراض‬ ‫‪P151059‬‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للعملية‬ ‫وزارة التنمية والتعاون الخارجي‬ ‫الطرÙ? المستعير‬ ‫وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا‬ ‫الوكالة المكلÙ?Ø© بالتنÙ?يذ‬ ‫غير مشترط‬ ‫التصنيÙ? البيئي‬ ‫‪ 19‬نوÙ?مبر ‪2015‬‬ ‫تاريخ إعداد ‪ /‬تحيين وثيقة معلومات‬ ‫المشروع‬ ‫‪ 25‬نوÙ?مبر ‪2015‬‬ ‫تاريخ المصادقة ‪ /‬نشر وثيقة‬ ‫معلومات المشروع‬ ‫‪ 16‬أكتوبر ‪2015‬‬ ‫التاريخ التقديري إلتمام المواÙ?قة‬ ‫‪ 15‬Ù?ÙŠÙ?ري ‪2015‬‬ ‫التاريخ التقديري لمواÙ?قة مجلس‬ ‫المديرين التنÙ?يذيين‬ ‫قرار هيئة المراجعة (ابتداء من وثيقة‬ ‫القرار)‬ ‫‪ .1‬سياق المشروع – السياق الوطني‬ ‫منذ جانÙ?ÙŠ ‪ ØŒ2011‬وبعد أن مر‬ ‫ّت تونس بثورة غير مسبوقة كانت وراء تÙ?جير ما سمي بالربيع العربي‪ ،‬انخرطت البالد‬ ‫Ù?ÙŠ مرحلة تحول ديمقراطي انتهت بانتخاب المجلس التأسيسي Ù?ÙŠ أكتوبر ‪ 2011‬واعتماد دستور جديد وشامل يوم ‪26‬‬ ‫جانÙ?ÙŠ ‪ .2014‬ويلتزم هذا الدستور بحماية الحريات األساسية مثل حرية المعتقد والمساواة بين الجنسين Ù?ÙŠ الحقوق‬ ‫والواجبات واعتماد الالمركزية وتعزيز قدرات الحكومات المحلية‪ .‬وÙ?ÙŠ ديسمبر ‪ ØŒ2014‬استكملت تونس خطوة أخرى‬ ‫نحو الديمقراطية من خالل انتخاب أول رئيس لها‪ ،‬Ù?ÙŠ Ù?ÙŠÙ?ري ‪ ØŒ2015‬وتشكيل حكومة جديدة‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬ال تزال البالد تواجه تحديات لم يسبق لها مثيل‪ .‬Ù?قد تدهور األداء االقتصادي لتونس بشكل حاد Ù?ÙŠ أعقاب‬ ‫الثورة‪ ،‬بعد أن عرÙ? بعضا من التعاÙ?Ù‰ Ù?ÙŠ أواخر عام ‪ ØŒ2010‬غداة أزمة أسعار الوقود والمواد الغذائية واألسواق‬ ‫المالية‪ .‬وال تزال البطالة تشكل معضلة مهمة‪ ،‬ال سيما لدى الشباب المتعلم‪ .‬وقد قدرت منظمة التعاون والتنمية‬ ‫االقتصادية (‪ )2014‬معدل الÙ?ترة االنتقالية من المدرسة إلى العمل (أي الوقت الذي يستغرقه الشباب إليجاد عمل بعد‬ ‫مغادرة المؤسسات التعليمية) بست سنوات‪ ،‬مع تÙ?اوت كبير حسب المناطق‪ ،‬علما وأن تونس الكبرى تحضى بأقصر مدة‬ ‫انتظار (أربع سنوات)‪ .‬وقد تÙ?اقمت البطالة‪ ،‬وهي المتسببة الرئيسية Ù?ÙŠ اإلحباط الشبابي الذى أدى إلى ثورة جانÙ?ي‬ ‫ّ‬ ‫‪ ØŒ2011‬خاصة لدى الشباب المتعلم‪ .‬وتشكل ظاهرة الجماعات المتطرÙ?ة‪ ،‬مثل الدولة اإلسالمية‪ ،‬تهديدات جديدة تمس‬ ‫بالتماسك االجتماعي واالقتصادي للبالد‪ ،‬كم تجسد ذلك Ù?ÙŠ الهجمتين األخيرتين ضد عدد من السياح Ù?ÙŠ مارس وجوان‬ ‫‪ .2015‬ويعتبر تجنيد الشباب التونسي من قبل الجماعات المسلحة المنخرطة Ù?ÙŠ النزاعات Ù?ÙŠ أنحاء المنطقة‪ ،‬الى جانب‬ ‫نسبة البطالة المرتÙ?عة لدى الشباب‪ ،‬مصدر قلق كبير‪ ،‬خاصة اذا أضÙ?نا مسألة المقاتلين العائدين إلى تونس‪ .‬وحتى Ù?ي‬ ‫الحاالت التي ال تكون Ù?يها البطالة سببا مباشرا للتطرÙ?‪ ،‬Ù?هي حتما ستولد أوضاعا هشة وغير مستقرة‪ ،‬تأثرا سلبا على‬ ‫ظروÙ? عيش الشباب وعلى حياتهم المهنية Ù?ÙŠ المستقبل‪.‬‬ ‫والجدير بالذكر أن عددا كبيرا من خريجي التعليم العالي يسجلون نتائج سيئة على مستوى سوق الشغل‪ .‬وقد بلغت نسبة‬ ‫بطالة خريجي التعليم العالي الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 64-15‬سنة ‪ ،٪29.2‬سنة ‪ ØŒ2011‬وهي نسبة عالية مقارنة‬ ‫بالمجموعات التعليمية األخرى‪ ،‬وتÙ?وق بكثير نسبة ‪ Ùª13.3‬المسجلة سنة ‪ .2005‬وتمس البطالة الطويلة المدى خريجي‬ ‫التعليم العالي بصÙ?Ø© خاصة ‪ Ùª46.4 :‬من المتضررين من البطالة طويلة المدى هم من خريجي التعليم العالي‪ ،‬حسب‬ ‫احصائيات سنة ‪ .2011‬وÙ?ÙŠ حين يتوقع أن يتعاÙ?Ù‰ النمو تدريجيا ليصل إلى ‪ Ùª3.5‬سنة ‪ ( 2015‬مقارنة ب ‪ Ùª2.7‬سنة‬ ‫‪ ØŒ)2014‬ال ي‬ ‫Ù?نتظر أن يكون هذا التعاÙ?ÙŠ قويا بما يكÙ?ÙŠ الستيعاب ارتÙ?اع عدد طلبات الشغل الجديدة المتأتية من اليد‬ ‫العاملة المؤهلة‪ .‬وقد ساهمت الهجمات اإلرهابية األخيرة من تدهور توقعات النمو Ù?ÙŠ البالد‪.‬‬ ‫الى جانب ارتÙ?اع المعدل الوطني للبطالة‪ ،‬تجدر االشارة الى الÙ?وارق اإلقليمية الكبيرة Ù?ÙŠ هذا المجال‪ ،‬حيث تÙ?وق نسب‬ ‫الشمال الغربي والجنوب الشرقي المعدل الوطني‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ حين بلغ معدل البطالة ‪ Ùª13.3‬على الصعيد الوطني سنة ‪،2013‬‬ ‫ارتÙ?عت هذه النسبة الى ‪ Ùª37‬Ù?ÙŠ والية تطاوين‪ .‬وÙ?ÙŠ نقس السياق‪ ،‬يÙ?وق معدل الÙ?قر Ù?ÙŠ الجهة أربع مرات النسب‬ ‫المسجلة بالبالد‪ ،‬مقارنة بالمناطق الساحلية األكثر ثراءا‪ .‬وقد تسببت هذه الÙ?وارق اإلقليمية Ù?ÙŠ تأجيج لهيب االحتجاجات‬ ‫السياسية‪ ،‬وهو ما أسس لثورة ‪ ØŒ2011‬التي انطلقت شرارتها من المدن والواليات المحرومة‪ ،‬أي األكثر تضررا من‬ ‫البطالة‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من هذه التحديات‪ ،‬تمكن التحول السياسي من خلق جملة من الÙ?رص التي مكنت البالد من ارساء رؤية‬ ‫جديدة للنهوض باالقتصاد وتحديد األولويات الحاسمة المتعلقة باإلصالحات‪ .‬وال تغض الحكومة التونسية الجديدة النظر‬ ‫عن الحاجة الملحة لتعزيز االنتعاش االقتصادي والنمو المشترك‪ ،‬الى جانب معالجة مطالب الشباب المتعلقة بمزيد من‬ ‫المشاركة السياسية واالجتماعية واالقتصادية‪ .‬ثم ان ارتÙ?اع معدل البطالة لدى الشباب على وجه الخصوص يؤكد على‬ ‫ضرورة اتخاذ خطوات جريئة من أجل تسريع وتعميق اإلصالحات المزعم ادخالها Ù?ÙŠ قطاع التعليم‪ .‬وتتمثل احدى هذه‬ ‫التدابير Ù?ÙŠ توثيق الشراكة مع القطاع الخاص‪ ،‬باعتباره شريك ضروري لضمان تطابق المناهج مع متطلبات سوق‬ ‫الشغل‪ ،‬مع التركيز على تلك القطاعات التي لديها قدرة عالية على خلق Ù?رص عمل كثيÙ?Ø© واالستثمار Ù?ÙŠ الرأس المال‬ ‫البشري‪ .‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬Ù?قد سلطت دراسة قام بها البنك الدولي مؤخرا (‪ )2014‬الضوء على تمتع تونس بميزة‬ ‫تÙ?اضلية تجعلها قادرة على الدÙ?ع بالقطاعات ذات القيمة المضاÙ?Ø© العالية Ù?ÙŠ بعض الخدمات مثل تكنولوجيات المعلومات‬ ‫واالتصاالت والتصدير والخدمات المهنية واالتصاالت والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والخدمات الصحية‬ ‫والصناعات التحويلية‪ ،‬مثل أنشطة النسيج وصنع المالبس الجاهزة والجلود واألحذية والصناعات الكهربائية والصناعات‬ ‫الكيماوية والزجاج والحديد والمواد الحديدية المعدة للبناء والصناعات الميكانيكية والتجهيزات المنزلية والصحية‪ .‬وحتى‬ ‫يتسنى االرتقاء عبر القطاعات ذات القيمة المضاÙ?Ø© العالية‪ ،‬تحتاج تونس إلى تطوير رأس مال بشري كاÙ?‪ ،‬متمتع‬ ‫بمهارات عالية‪.‬‬ ‫السياق القطاعي والمؤسساتي‬ ‫عرÙ? التعليم العالي Ù?Ù‰ تونس تطورا سريعا‪ .‬ويعتبر التعليم من أهم الركائز التي تقوم عليها استراتيجيات النمو‪ ،‬وذلك‬ ‫منذ استقالل البالد Ù?ÙŠ منتصÙ? الخمسينات‪ .‬وقد توصلت تونس Ù?Ù‰ التسعينات من اتاحة Ù?رص الحصول على التعليم‬ ‫االبتدائي للجميع‪ ،‬Ù?ÙŠ حين ارتÙ?عت نسبة التسجيل االجمالي Ù?ÙŠ التعليم الثانوي لتصل الى ‪ ،٪91‬بعد أن كانت Ù?ÙŠ أوائل‬ ‫التسعينات ال تتجاوز ‪ .Ùª52‬وقد عرÙ? عدد الطلبة المنخرطين بمنظومة التعليم العالي ارتÙ?اعا سريعا بين ‪1985‬‬ ‫و‪ ØŒ2005‬حيث ارتÙ?عت األرقام من ‪ 102.000‬الى ‪ 330.000‬طالب‪ ،‬مما أدى الي ارتÙ?اع نسبة التسجيل االجمالي Ù?ي‬ ‫التعليم العالي من ‪ Ùª8‬Ù?ÙŠ أوائل التسعينات الى ‪ Ùª29‬سنة ‪ 2004‬ثم ‪ Ùª35‬سنة ‪ .2011‬إال أن هذا النسق قد سجل شيء‬ ‫من التباطؤ منذ ‪ ØŒ2006‬حيث لم يرتÙ?ع عدد الطلبة إال بمعدل ‪ Ùª2‬سنويا Ù?ÙŠ الÙ?ترة المتراوحة بين ‪ 2006‬و‪2009‬ـ‪،‬‬ ‫مما جعل عدد المسجلين وعدد المتحصلين على الشهائد يتقلص نوعا ما‪ ،‬خاصة اذا ما اعتبرنا كذلك ظاهرة التراجع‬ ‫الديموغراÙ?ي‪ .‬وبصÙ?Ø© عامة‪ ،‬وبالنظر للمستويات التعليمية‪ ،‬يمكن القول بأن تونس تتمتع بشباب متعلم‪ ،‬ذا طموحات‬ ‫تربوية مرتÙ?عة‪ .‬ويجب أن تتجاوز االصالحات المقرر انجازها نطاق التعليم العالي‪ ،‬اذ أن القطاعات الÙ?رعية األخرى‬ ‫تمتعت بدعم ال بأس به من طرÙ? عد‬ ‫ّة منظمات دولية مثل االتحاد األوربي والوكالة األلمانية للتعاون الدولي والوكالة‬ ‫الÙ?رنسية للتنمية‪ .‬إال أن التعليم العالي لم يحض بذلك‪.‬‬ ‫وقد عرÙ?ت نسب تسجيل النساء بالتعليم العالي ارتÙ?اعا ملحوظا‪ ،‬Ù?ÙŠ حين Ù?اق نسق انخراط المتحصالت منهن على‬ ‫شهائد جامعية Ù?ÙŠ سوق الشغل نسق انخراط النساء األقل تعلما‪ .‬وقد مثلت نسبة النساء ‪ Ùª60‬من جملة المتحصلين على‬ ‫شهائد جامعية سنة ‪ 2011‬وارتÙ?عت مشاركة المتحصالت منهن على شهائد جامعية Ù?ÙŠ سوق الشغل الى ‪ ،٪53‬أي أقل‬ ‫بقليل من األرقام المسجلة بالدول المتقدمة وأكثر بكثير من نسب النساء الغير متحصالت على شهائد جامعية‪ .‬وقد بلغت‬ ‫نسبة المشاركة النسائية Ù?ÙŠ سوق الشغل ‪، Ùª27‬اذا ما اعتبرنا جميع الÙ?ئات التعليمية‪ .‬ومع ذلك‪ Ùª40.8 ،‬من النساء‬ ‫المتخرجات من الجامعات عاطالت عن العمل‪ ،‬أي ما يقارب ضعÙ? معدل البطالة لدى المتخرجين الذكور (‪.)Ùª21.2‬‬ ‫وتطرح هذه االختالÙ?ات الجذرية بين معدالت البطالة لدى خريجي الجامعات من اإلناث والذكور تساؤالت تتجاوز‬ ‫مستوى عرض التعليم العالي‪ ،‬لتشمل مسائل متعلقة بعروض الشغل وبجملة من العوامل الثقاÙ?ية‪ .‬Ù?قد يمكن ربط قضية‬ ‫البطالة المرتÙ?عة لدى المتخرجات من الجامعات بظاهرة واسعة االنتشار على مستوى سوق الشغل Ù?ÙŠ تونس ‪ :‬االنتظار‬ ‫حتى االلتحاق بالقطاع العام‪.‬‬ ‫ويبدو أن الوعد الذي قطعه العقد االجتماعي التونسي بتوÙ?ير مواطن شغل جيدة Ù?ÙŠ القطاع العام قد حو‬ ‫ّل وجهة‬ ‫االهتمامات إلبعادها عن القطاع الخاص‪ .‬Ù?قد بينت نتائج أحد استطالعات الرأي أن ما يقارب ‪ Ùª45‬من الشباب‬ ‫المتحصلين على شهائد جامعية ÙŠÙ?ضلون الحصول على عمل بالقطاع العام‪ .‬وÙ?ÙŠ Ù†Ù?س السياق‪ ،‬ال تتجاوز نسبة الشباب‬ ‫الذين ÙŠÙ?ضلون العمل بالقطاع الخاص ‪ Ùª10‬وهذه الثغرة Ù?ÙŠ االهتمامات مرتÙ?عة جدا لدى الشباب مقارنة بجيل أوليائهم‪.‬‬ ‫سنة ‪ Ùª55 ØŒ2012‬من العاملين المتخرجين من مرحلة ما بعد الثانوي يعملون بالقطاع العام (‪ Ùª57‬سنة ‪٪61 ØŒ2010‬‬ ‫سنة ‪ .) 2008‬Ù?ÙŠ حين نجد أغلبية العملة المتخرجين من مرحلة ما بعد الثانوي يعملون بالقطاع العام‪ ،‬نالحظ أن هذه‬ ‫النسبة Ù?ÙŠ تراجع‪ .‬ويشغل القطاع الخاص ‪ Ùª45‬من المتخرجين من مرحلة ما بعد الثانوي‪ ،‬مع تنامي الظاهرة‪ .‬وقد‬ ‫أثبتت آخر الدراسات التي أم‬ ‫ّنها البنك الدولي أن القطاع الخاص (النزل‪ ،‬الخدمات المالية‪ ،‬النقل واالتصاالت) قد ساهم‬ ‫Ù?ÙŠ خلق العديد من مواطن الشغل الموجهة لذوي الكÙ?اءات العالية‪ ،‬مقارنة بالقطاع العام‪ .‬وأغلبية العاملين بالقطاع‬ ‫الخاص المتخرجين من مرحلة ما بعد الثانوي ينشطون بقطاع الخدمات (‪ ØŒ)Ùª67‬يليه قطاع الصناعة (‪ .)Ùª24‬Ù?ÙŠ حين‬ ‫ال يزال الدور التشغيلي الذي يلعبه القطاع العام يشكل معضلة هامة من وجهة نظر طالبي الشغل‪ ،‬يستوجب على‬ ‫المؤسسات التعليمية أن تعمل على تجاوز مثل هذه األوضاع بالنهوض بثقاÙ?Ø© المبادرة لدى الشباب والعمل على تطوير‬ ‫المهارات التي من شأنها جذب اهتمام القطاع الخاص‪.‬‬ ‫وقد تزامن االرتÙ?اع الحاد Ù?ÙŠ أرقام االنخراط بالتعليم العالي مع بعث عدد من المؤسسات الجديدة والهياكل ذات الصلة‬ ‫مع اعطاء األولوية للدراسات األقل تكلÙ?Ø© واألسهل انتشارا‪ .‬Ù?ÙŠ الوقت الحالي‪ ،‬تشمل منظومة التعليم العالي ثالثة عشر‬ ‫جامعة عمومية (من بينها واحدة اÙ?تراضية) و‪ 198‬مؤسسة جامعية بما Ù?ÙŠ ذلك ‪ 25‬معهد للدراسات التكنولوجية تحت‬ ‫االشراÙ? المباشر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي‪ .‬وقد عرÙ? القطاع الجامعي توسعا ملحوظا منذ ‪ 1986‬اذ أنه‬ ‫استقطب سنتي ‪ 2013-2012‬قرابة ‪ 315.513‬طالب‪ .‬وتعتبر المعاهد التكنولوجية ظاهرة جديدة ويعود تاريخ اÙ?تتاح‬ ‫أول معهد لسنة ‪ .1992‬إال أنه‪ ،‬ومنذ ‪ ØŒ2009‬بدأ العدد الجملي لطلبة المعاهد التكنولوجية Ù?ÙŠ التراجع ليصل الى‬ ‫‪ 27.559‬طالب سنتي ‪ .2013-2012‬وقد شهدت مؤسسات التعليم العالي تطورا سريعا‪ ،‬اذ تمكنت المؤسسات‬ ‫الخاصة‪ ،‬والتي ارتÙ?ع عددها الى ‪ ØŒ44‬من استقطاب ‪ 6,5‬من جملة ال ‪ 340.000‬طالب المسجلين بالجامعات التونسية‪.‬‬ ‫وقد تمت المصادقة على التشريعات الداعمة إلدراج جملة من شهادات التعليم العالي المتÙ?Ù‚ عليها غداة مسار بولونيا‪ ،‬إال‬ ‫أن التنÙ?يذ لم يكتمل بعد‪ .‬وبالرغم من عدم امضاءها على مسار بولونيا‪ ،‬Ù?قد قررت تونس العمل بنظام أمد‪ :‬االجازة (أو‬ ‫ما يعادل األستاذية)‪ ،‬الماجستير والدكتوراه‪ .‬وتتمثل االجازة Ù?ÙŠ ‪ 180‬رصيدا من نظام األرصدة المعتمد Ù?ÙŠ الدول‬ ‫األوروبية (أي ما يعادل ‪ 3‬سنوات جامعية كاملة) والماجستير Ù?ÙŠ ‪ 120‬رصيد (أي سنتين)‪ .‬ولم يكتمل التنÙ?يذ لحد اآلن‪.‬‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬Ù?نظام األرصدة المعتمد Ù?ÙŠ الدول األوروبية معمول به Ù?ÙŠ ‪ 75‬من المؤسسات والبرامج إال أنه ÙˆÙ?ي‬ ‫الواقع‪ ،‬تعتمد األرصدة على عدد ساعات الدراسة (عدد الساعات التي يقضيها الطلبة Ù?ÙŠ األنشطة‪ ،‬تحت اشراÙ?‬ ‫األساتذة‪ ،‬وÙ?Ù‚ مقاربة معتمدة على األستاذ) أو مزج بين ساعات الدراسة وحجم العمل المطلوب من الطالب‪ ،‬عوضا عن‬ ‫نتائج دراسة الطالب ÙˆÙ?قا لمسار بولونيا‪.‬‬ ‫‪ .2‬األهداÙ? التنموية المقترحة‬ ‫يهدÙ? مشروع التعليم العالي من أجل دعم التشغيلية الى تحسين تشغيلية المتحصلين علي شهائد جامعية وتعزيز‬ ‫التصرÙ? Ù?ÙŠ التعليم العالي‪ ،‬ككل‪.‬‬ ‫‪ .3‬وصÙ? المشروع‬ ‫تسمية المشروع‬ ‫تحسين تشغيلية خريجي الجامعات‬ ‫التعاليق (اختياري)‬ ‫تسمية المشروع‬ ‫تحديث التصرÙ? Ù?ÙŠ التعليم العالي‬ ‫التعاليق (اختياري)‬ ‫‪ .4‬التمويل (بماليين الدوالرات)‬ ‫‪70.00‬‬ ‫التمويل الجملي للبنك‬ ‫‪75.00‬‬ ‫التكلÙ?Ø© الجملية للمشروع‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الÙ?جوة التمويلية‬ ‫المبلغ‬ ‫القروض ‪ /‬االئتمانات ‪ /‬آخر‬ ‫‪5.00‬‬ ‫القترض‬ ‫‪70.00‬‬ ‫البنك الدولي لالنشاء واالعمار‬ ‫‪75.00‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪ .5‬التنÙ?يذ‬ ‫وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي الهيكل الحكومي المسؤول عن تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬بمساعدة وحدة التصرÙ? Ù?ي‬ ‫المشاريع‪ .‬ويستوجب على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحرص على تحقيق األهداÙ? المحددة Ù?ÙŠ المشروع‬ ‫والسهر على أنشطة المراقبة والمتابعة والتقييم وتقديم الدعم التقني للجامعات‪.‬‬ ‫‪ .6‬سياسات الضمانات‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫سياسات الضمانات المÙ?علة Ù?ÙŠ اطار المشروع‬ ‫‪x‬‬ ‫التقييم البيئي ‪OP/BP 4.01‬‬ ‫‪x‬‬ ‫المساكن الطبيعية ‪OP/BP 4.04‬‬ ‫‪x‬‬ ‫الغابات ‪OP/BP 4.36‬‬ ‫‪x‬‬ ‫ادارة اآلÙ?ات ‪OP 4.09‬‬ ‫‪x‬‬ ‫الموارد المادية الثقاÙ?ية ‪OP/BP 4.11‬‬ ‫‪x‬‬ ‫السكان األصليون ‪OP/BP 4.10‬‬ ‫‪x‬‬ ‫اعادة التوطين القسرية ‪OP/BP 4.12‬‬ ‫‪x‬‬ ‫سالمة السدود ‪OP/BP 4.37‬‬ ‫‪x‬‬ ‫مشاريع المجاري المائية الدولية ‪OP/BP 7.50‬‬ ‫‪x‬‬ ‫مشاريع Ù?ÙŠ المناطق المتنازع عليها ‪OP/BP 7.60‬‬ ‫التعاليق (اختياري)‬ ‫‪ .7‬نقاط االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫االتصال ‪ :‬السيدة نينا أرنولد‬ ‫الوظيÙ?Ø© ‪ :‬مختصة سامية Ù?ÙŠ التعليم‬ ‫الهاتÙ? ‪5265+3729/ :‬‬ ‫‪narnhold@worldbank.org‬‬ ‫البريد األلكتروني‪:‬‬ ‫االتصال ‪ :‬السيدة كارين بازاني‬ ‫الوظيÙ?Ø© ‪ :‬مسؤولة عن العمليات‬ ‫الهاتÙ? ‪:‬‬ ‫البريد األلكتروني‪kpezzani@worldbank.org :‬‬ ‫المقترض‬ ‫االسم ‪ :‬وزارة التنمية والتعاون الدولي‬ ‫االتصال ‪ :‬السيدة بن نصر‬ ‫الوظيÙ?Ø© ‪:‬‬ ‫الهاتÙ? ‪:‬‬ ‫البريد األلكتروني‪s.bennasr@mdci.gov.tn :‬‬ ‫الهيئة المكلÙ?Ø© بالتنÙ?يذ ‪:‬‬ ‫االسم ‪ :‬وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا‬ ‫االتصال ‪ :‬السيدة نجالء رمضان‬ ‫الوظيÙ?Ø© ‪ :‬مديرة بوحدة التنسيق‬ ‫الهاتÙ? ‪21658478177 :‬‬ ‫البريد األلكتروني‪najlaromdhane@hotmail.fr :‬‬ ‫‪ .8‬للمزيد من االرشادات‪ ،‬الرجاء االتصال ‪:‬‬ ‫أنÙ?Ùˆ شوب‬ ‫البنك الدولي‬ ‫شارع ‪ ØŒH 1818‬نيويورك‬ ‫واشنطن‪ ،‬دي سي ‪20433‬‬ ‫الهاتÙ? ‪(202) 458-4500 :‬‬ ‫الÙ?اكس ‪(202) 522-1500 :‬‬ ‫موقع الواب ‪http://www.worldbank.org/infoshop :‬‬