‫البنك الدولي‬ ‫برنامج تنمية األمن المائي )‪(P168739‬‬ ‫وثيقة معلومات المشروع‬ ‫صحيÙ?Ø© بيانات السياسات الوقائية المتكاملة‬ ‫مرحلة تحديد Ù…Ù?هوم المشروع ‪ /‬تاريخ اإلعداد‪/‬التحديث‪ 20 :‬كانون األول‪/‬ديسمبر ‪ / 2018‬رقم التقرير‪PIDISDSC25466 :‬‬ ‫المعلومات األساسية‬ ‫أ‪ .‬البيانات األساسية للمشروع‬ ‫اسم المشروع‪ :‬برنامج تنمية‬ ‫اسم المشروع األم (إن‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للمشروع‪:‬‬ ‫القطر ‪ :‬الضÙ?Ø© الغربية‬ ‫األمن المائي )‪(WSDP‬‬ ‫وجد)‪:‬‬ ‫‪P68739‬‬ ‫وقطاع غزة‬ ‫)‪(P168739‬‬ ‫مجال الممارسة‪ :‬المياه‬ ‫التاريخ التقديري للنظر Ù?ي‬ ‫التاريخ التقديري للتقيم‪11 :‬‬ ‫المنطقة‪ :‬الشرق األوسط‬ ‫المشروع من قبل مجلس‬ ‫آذار‪/‬مارس ‪2019‬‬ ‫وشمال اÙ?ريقيا‬ ‫اإلدارة‪ 11 :‬شباط‪/‬Ù?براير‬ ‫‪2019‬‬ ‫الجهة المنÙ?ذة‪ :‬سلطة المياه‬ ‫جهة االقتراض‪ :‬منظمة‬ ‫أداة التمويل‪ :‬أداة تمويل‬ ‫الÙ?لسطينية‬ ‫التحرير الÙ?لسطينية لصالح‬ ‫المشاريع االستثمارية‬ ‫السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫األهداÙ? التنموية المقترحة‪:‬‬ ‫تتجسد األهداÙ? اإلنمائية المقترحة لبرنامج تنمية األمن المائي Ù?ÙŠ تحسين جودة ونوعية خدمات تزويد المياه Ù?ÙŠ مناطق‬ ‫المشروع وتدعيم قدرات مؤسسات مختارة‪.‬‬ ‫بيانات تمويل المشروع (القيم الواردة أدناه ÙŠÙ?عبر عنها بماليين الدوالرات األمريكية)‬ ‫ملخص‬ ‫‪110.00‬‬ ‫التكلÙ?Ø© اإلجمالية للمشروع‬ ‫‪90.00‬‬ ‫إجمالي التمويل‬ ‫منها مقدم من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ /‬المؤسسة‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الدولية للتنمية‬ ‫‪20.00‬‬ ‫الÙ?جوة التمويلية‬ ‫التÙ?اصيل‬ ‫تمويل من خارج مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪60.00‬‬ ‫تمويل من نظراء البنك الدولي لدى الجهة المقترضة‬ ‫‪60.00‬‬ ‫الحكومة الوطنية‬ ‫‪30.00‬‬ ‫صناديق استئمانية‬ ‫‪15.00‬‬ ‫صندوق الشراكة لتطوير البنى التحتية (صندوق‬ ‫ائتماني متعدد المانحين)‬ ‫‪15.00‬‬ ‫تمويل خاص‬ ‫قرار مراجعة Ù…Ù?هوم المشروع‬ ‫Ù?ئة التقييم البيئي‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج تنمية األمن المائي )‪(P168739‬‬ ‫المسار الثاني – أجازت المراجعة المضي قدما Ù‹ باإلعداد‬ ‫الÙ?ئة (Ø£)‪ -‬تقييم شامل‬ ‫للمشروع‬ ‫ولَت مهام اإلشراÙ? على السياسات الوقائية واإلبراء لمدير الممارسة المختص؟ (لن يتم اإلÙ?صاح)‬ ‫هل Ù?‬ ‫ح Ù?ّ‬ ‫ال‬ ‫قرار آخر (حسب الحاجة)‬ ‫ب‪ .‬المقدمة والسياق‬ ‫السياق القطري‬ ‫يقوض السياق السياسي المعقّد والعالق دونما حل عملية إيصال الخدمات العامة بكÙ?اءة‪ .‬بعد إنشاء السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫‪.1‬‬ ‫عام ‪ ØŒ1994‬شهدت الضÙ?Ø© الغربية وغزة تقلبات اقتصادية نتيجة للعنÙ? وغياب اليقين السياسي‪ .‬ومنذ اندالع النزاع بين Ù?تح‬ ‫وحماس Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2008/2007‬كان النمو Ù?ÙŠ غزة مدÙ?وعا بشكل اساسي من خالل مستويات عالية من تمويل الجهات المانحة‪ ،‬ومع‬ ‫ذلك تهاوى من ‪ %29‬من الناتج المحلي اإلجمالي عام ‪ 2008‬إلى ‪ %6‬عام ‪ .2015‬ورغم اإلنÙ?اق المرتÙ?ع نسبيا Ù‹ على إعادة اإلعمار‬ ‫عقب الحرب Ù?ÙŠ الÙ?ترة الممتدة بين ‪ 2015‬وإلى ‪ ØŒ2017‬تقلص اقتصاد غزة بواقع ‪ %0.3‬عام ‪ 2017‬مقارنة بارتÙ?اع قدره ‪%2.5‬‬ ‫Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ .‬ويتوقع أن تتأرجح نسبة النمو بين ‪ %2-1‬Ù?ÙŠ غزة عام ‪ .2018‬وقد نتج عن ذلك ضائقة Ù?ÙŠ السيولة أسÙ?رت عن‬ ‫انهيار سريع لألوضاع اإلنسانية بما Ù?يها سبل الوصول والحصول على العالج الطبي‪ ،‬والكهرباء‪ ،‬والمياه النظيÙ?ة‪ .‬كما اتسعت Ù?جوة الرÙ?اه‬ ‫االجتماعي بين قطاع غزة والضÙ?Ø© الغربية مع مضي السنين‪ .‬ومن المتوقع أن ينخÙ?ض النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي لالقتصاد‬ ‫الÙ?لسطيني من ‪ %2.7‬عام ‪ 12017‬إلى ‪ %2.5‬عام ‪ .2018‬Ù?لطالما شكلت تدÙ?قات معونات الدول المانحة مصدرا Ù‹ رئيسا Ù‹ لتمويل العجز‪ ،‬إال أن‬ ‫الحال لم يعد الحال‪ ،‬وانخÙ?ضت المعونة انخÙ?اضا Ù‹ كبيرا Ù?ÙŠ السنوات األخيرة (من ‪ %32‬من الناتج المحلي اإلجمالي عام ‪ 2008‬إلى ما يقدر‬ ‫بـ ‪ %5.2‬من الناتج المحلي اإلجمالي عام ‪ ØŒ)2016‬ولم تعد كاÙ?ية لتغطية االحتياجات التمويلية اإلجمالية‪ .‬وحتى يتسنى تغطية Ù?جوة التمويل‬ ‫الناتجة عن ذلك قامت السلطة الÙ?لسطينية بمراكمة الدÙ?عات المتأخرة بما Ù?يها صندوق التقاعد المقدر بـ ‪ %20‬من الناتج المحلي اإلجمالي مع‬ ‫نهاية عام ‪.2015‬‬ ‫الهشاشة االقتصادية لها أثر مباشر على الجانب اإلنساني من المعادلة‪ .‬إذ تتدهور األحوال المعيشية Ù?ÙŠ غزة بوتيرة سريعة‬ ‫‪.2‬‬ ‫منحدرة نحو Ø´Ù?ا هوة أزمة إنسانية محدقة‪ .‬حيث يظهر أحدث مسح لإلنÙ?اق واالستهالك لعام ‪ 2017‬أجراه الجهاز المركزي لإلحصاء‬ ‫الÙ?لسطيني أن أكثر من نصÙ? سكان غزة يعانون من الÙ?قر وبنسبة ‪ ØŒ%53‬وهي أربعة أضعاÙ? معدل الÙ?قر Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬أي أن الÙ?قر‬ ‫يطال حوالي ‪ 900,000‬شخص من قاطني القطاع‪ .‬Ù?من منظار الÙ?قر‪ ،‬غزة والضÙ?Ø© الغربية عالمان مختلÙ?ان‪ .‬عالوة على ذلك يعاني ‪%34‬‬ ‫من سكان قطاع غزة من الÙ?قر المدقع مقارنة بـ ‪ %29‬كنسبة إجمالية للÙ?قر المدقع Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ .‬يÙ?ذكر أن هذا المعدل األخير‬ ‫قد ارتÙ?ع مما كان عليه عام ‪ 2011‬إذ كانت النسبة آنذاك ‪ .%26‬وتبلغ معدالت البطالة Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية ‪ ØŒ%27‬وال يعمل سوى ‪%41‬‬ ‫من الÙ?ئة العمرية ‪ 29-15‬سنة‪ ،‬أما معدل البطالة Ù?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ? هذه الÙ?ئة Ù?ÙŠ قطاع غزة Ù?بلغ نسبة صاعقة وصلت لـ Ù?Ù‘ ‪.%60‬‬ ‫‪https://www.worldbank.org/en/country/westbankandgaza/publication/economic-outlook-april-2018 1‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج تنمية األمن المائي )‪(P168739‬‬ ‫ب‪ .‬السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫ليتسنى لها معالجة التحديات النظامية التي تواجه األمن المائي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ ،‬طورت سلطة المياه الÙ?لسطينية‬ ‫‪.3‬‬ ‫أداتين سياسيتين رئيسيتين متكاملتين لتمهيد الطريق إلحداث نقلة تحويلية ومستدامة Ù?ÙŠ القطاع‪ .‬هاتان الوثيقتان اإلطاريتان هما قانون‬ ‫المياه (لعام ‪ )2014‬وخطة التنمية االستراتيجية متوسطة األمد (‪ )2017-2022‬لقطاع المياه‪ .‬من جهة وضح قانون المياه األدوار والمسؤوليات‬ ‫Ù?ÙŠ القطاع‪ .‬وعلى وجه التحدبد‪ ،‬على الصعيد الوطني (‪ )1‬تكون سلطة المياه مسؤولة عن إدارة الموارد المائية والتخطيط والتطوير القطاعي‪.‬‬ ‫(‪ )2‬Ù?ÙŠ حين يعهد لمجلس تنظيم قطاع المياه المستقل والذي تأسس عام ‪ 2014‬بتنظيم ومراقبة عمليات مزودي خدمات المياه‪ .‬بينما تÙ?نشَئ‬ ‫شركة مياه وطنية بصÙ?Ø© مزود للمياه بالجملة لكل من الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ .‬أما عمليات تزويد المياه على المستوى المحلي Ù?تتم عن‬ ‫طريق مصالح المياه المحلية والتي سيتم تشكيلها من خالل تجميع مزودي خدمات المياه الصغار (أي دوائر المياه Ù?ÙŠ الهيئات المحلية)‪ .‬وعلى‬ ‫المدى البعيد‪ ،‬سيتم تجميع كاÙ?Ø© دوائر المياه Ù?ÙŠ الهيئات المحلية ضمن عدد محدود من مصالح خدمات المياه اإلقليمية‪ .‬وللخطة التنموية‬ ‫االستراتيجية خمسة أهداÙ? رئيسية‪ ،‬وهي ‪ )1( ،‬تعزيز اإلدارة المتكاملة والتنمية المستدامة لموارد القطاع المائي‪ )2( ،‬تحسين جودة‬ ‫واستمرارية وموثوقية خدمات تزويد المياه إضاÙ?Ø© وضمان التوزيع العادل للمياه (‪ )3‬تحسين خدمات الصرÙ? الصحي وهيكلته (الجمع‬ ‫والمعالجة وإعادة االستخدام)‪ )4( ،‬تطوير مؤسسات قطاع المياه بنهج يعزز الحوكمة الرشيدة ضمن إطار قانوني ومؤسسي متكامل (‪)5‬‬ ‫وأخيرا تحسين االستدامة المالية لمصالح المياه ومزودي خدمة المياه‪ .‬بدوره قدم البنك الدولي الدعم لتحقيق هذه اإلصالحات ضمن البرنامج‬ ‫األخير لبناء قدرات قطاع المياه‪.‬‬ ‫إال أن انعدام القدرات والواقع السياسي وضعا حدّا Ù‹ لعملية التنÙ?يد الكامل لقانون المياه وخطة التنمية االستراتيجية‪ .‬وقد جرى‬ ‫‪.4‬‬ ‫تقييد Ù?اعلية سلطة المياه الÙ?لسطينية من خالل إنشاء نظام مواز Ù?ÙŠ غزة‪ ،‬بينما ما زال مجلس تنظيم قطاع المياه ÙŠÙ?تقر إلى سلطات تشريعية‬ ‫كاملة‪ ،‬بما Ù?يها القدرة على ترخيص مزودي الخدمات وتحصيل الرسوم التي تعتبر أساسية من أجل تحقيق االستدامة المالية‪ .‬وÙ?ÙŠ شهر‬ ‫آذار‪/‬مارس ‪ 2017‬قامت سلطة المياه الÙ?لسطينية بإعداد مسودة خريطة طريق إلنشاء شركة المياه الوطنية من دائرة مياه الضÙ?Ø© الغربية‬ ‫القائمة‪ ،‬إال أنه لم يتم اتخاذ أي قرار للمضي بالتنÙ?يذ‪ .‬وÙ?ÙŠ غياب التمكين الكامل لسلطة المياه الÙ?لسطينية أو مجلس تنظيم قطاع المياه‪ ،‬ال يزال‬ ‫معظم مزودي الخدمة المياه يخضعون لقانون وزارة الحكم المحلي لعام ‪ .1997‬وتتردد الهيئات المحلية Ù?ÙŠ التنازل عن تدÙ?قات اإليرادات‬ ‫المتعلقة بالمياه ولكنها توÙ?ر إشراÙ?ا Ù‹ غير منتظم على مزودي الخدمات‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫يعيق السياق السياسي واالقتصادي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغزة تطوير الموارد المائية‪ .‬تحدد المادة ‪ 40‬من االتÙ?اقية اتÙ?اقية أوسلو‬ ‫‪.5‬‬ ‫بين الجانبين اإلسرائيلي والÙ?لسطيني تطوير الموارد المائية Ù?ÙŠ المناطق الÙ?لسطينية‪ .‬وتتأطر المادة ‪ )1995( 40‬بÙ?رضيات بما Ù?يها أن التطوير‬ ‫المرحلي للمياه يتم عن طريق عملية Ù?لسطينية‪-‬إسرائيلية منسقة‪ ،‬وأنه سيتم تحديد القضايا المائية بموجب Ù…Ù?اوضات الوضع النهائي‪ .‬إال أن‬ ‫انعدام الحوار السياسي المستمر أو آليات Ù?اعلة متÙ?Ù‚ عليها للتعاون‪ ،‬الى جانب القيود المستمرة على الحركة وسبل الوصول‪ 3‬قد حدت من‬ ‫القدرة الÙ?لسطينية على تطوير مصادر مياه جديدة رغم النمو السكاني وتراجع المصادر المائية المتاحة‪ .‬وإذا أخذنا باالعتبار عدم ÙƒÙ?اءة القطاع‬ ‫الحالية بما Ù?يها Ù?اقد المياه‪ ،‬نجد أن سلطة المياه الÙ?لسطينية تعتمد اعتمادا متزايدا Ù‹ على شراء المياه بكميات كبيرة من ميكوروت‪ 4.‬وقد تصل‬ ‫مشتريات سلطة المياه الÙ?لسطينية قريبا Ù‹ حوالي ‪ 130‬مليون متر مكعب سنويا ً‪ .‬ونتيجة لعدم قدرتها على تسديد قيمة هذه المياه كاملة‪ ،‬Ù?إن كل‬ ‫عملية شراء من ميكوروت تزيد المتأخرات المستحقة على سلطة المياه الÙ?لسطينية إلسرائيل والتي تقوم األخيرة بخصمها من الضرائب التي‬ ‫تجمعها نيابة عن السلطة الÙ?لسطينية‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ عام ‪ 2016‬اقتطعت إسرائيل مبلغ ‪ 94‬مليون دوالر بدالً عن الÙ?واتير غير المدÙ?وعة لميكوروت‬ ‫(صاÙ?ÙŠ االقراض) ورسوم لمعالجة مياه الصرÙ? الصحي‪ .‬وتبلغ مشتريات غزة من ميكوروت اآلن حوالي ‪ 10‬مليون متر مكعب Ù?ÙŠ السنة‪،‬‬ ‫ويتوقع أن تتضاعÙ? هذه الكمية‪.‬‬ ‫‪https://www.nad.ps/en/publication-resources/agreements/israeli-palestinian-interim-agreement-west-bank-and-gaza-strip 2‬‬ ‫‪http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/IsraelOPt_AgreedDocumentsOnMovementAccessGaza2005.pdf 3‬‬ ‫‪http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/IsraelOPt_AgreedDocumentsOnMovementAccessGaza2005.pdf 4‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج تنمية األمن المائي )‪(P168739‬‬ ‫باتت مياه الصنابير Ù?ÙŠ غزة غير قابلة للشرب إذ يعتمد جميع أهالي القطاع تقريبا Ù‹ على محطات تحلية المياه الصغيرة كآلية‬ ‫‪.6‬‬ ‫للتعامل مع الوضع القائم‪ .‬المصدر الرئيس المتوÙ?ر للسكان من المياه Ù?ÙŠ غزة هي المياه الجوÙ?ية من الحوض الساحلي‪ .‬والذي يعتمد على مياه‬ ‫األمطار إلعادة التعبئة‪ .‬وخالل السنوات الخمس الماضية انخÙ?ض معدل هطول األمطار السنوي ما بين ‪ 20‬إلى ‪ %30‬مما ادى الى انخÙ?اض‬ ‫كبير Ù?ÙŠ مستوى المياه الجوÙ?ية‪ .‬انخÙ?اض متوسط حجم إعادة التعبئة من األمطار بنسبة ‪ 10‬إلى ‪.Ùª 20‬الى جانب تزايد الطلب والضخ خارج‬ ‫نطاق السيطرة أدى الى تسرب مياه البحر إلى طبقة المياه الجوÙ?ية الساحلية وبالتالي كارثة بيئية ومكمن هشاشة رئيسي لتغير المناخ‪ .‬Ù?مع‬ ‫زيادة كمية المياه التي يتم استخراجها الى ثالثة أضعاÙ? القدر المستدام لم تعد المياه صالحة للشرب‪ .‬نتيجة لذلك ورغم أن ‪ %95‬من السكان‬ ‫مخدمون بشبكات أنابيب التوزيع Ù?إن ‪ %1‬Ù?قط يمكنهم الوصول إلى مياه الشرب المحسنة مقارنة بوصول وحصول جميع سكان القطاع تقريبا ً‬ ‫على المياه القابلة للشرب قبل ‪ 20‬سنة خلت‪ ،‬ولكن الوضع تدهور بسرعة‪ .‬معدالت أمالح ونترات المياه Ù?ÙŠ الـ ‪ 260‬بئر التابع للبلديات تزيد‬ ‫على المعدالت التي تجيزها منظمة الصحة العالمية‪ .‬بالمحصلة‪ %97 ،‬من مياه الشرب المستهلكة Ù?ÙŠ غزة يتم توÙ?يرها بشكل رئيس عن طريق‬ ‫صهاريج من خالل مزودين خدمات صغار من القطاع الخاص أو المنظمات األهلية من خالل مصادر تستخدم تكنولوجيا التناضح العكسي‬ ‫ولكنها ال تخضع للرقابة من حيث االستخراج‪ ،‬والجودة وغالبا ما تكون تكلÙ?تها سبعة أضعاÙ? تكلÙ?Ø© تزويد المياه من الشبكة العامة‪ 5.‬وليتسنى‬ ‫التعامل مع مشكلة تردي جودة المياه الجوÙ?ية Ù?ÙŠ غزة قامت سلطة المياه الÙ?لسطينية بدعم من البنك الدولي وغيره من المانحين بتصميم حل‬ ‫شامل يضم االستثمار Ù?ÙŠ كل من تطوير البنية التحتية وبناء قدرات المؤسسات المعنية للتعامل مع أزمة المياه والصرÙ? الصحي Ù?ÙŠ غزة‪.‬‬ ‫ومن جملة العناصر األساسية لهذا الحل بناء محطة تحلية غزة المركزية الى جانب البنية األساسية لشبكة األعمال التابعة لها وزيادة مستوردات‬ ‫المياه من إسرائيل وبناء ما ال يقل عن ثالث محطات تحلية لمياه البحرذات احجام قليلة على المدى القصير( ‪Short-Term Low-Volume‬‬ ‫‪ ØŒ)Seawater Desalination Plants‬وخÙ?ض كميات المياه غير المحاسب عليها‪ ،‬وتطوير انظمة معالجة مياه الصرÙ? الصحي وإعادة‬ ‫استخدامها‪ ،‬وإنشاء شركة مياه وطنية‪ ،‬وتقوية مؤسسة مياه بلديات غزة الساحلية كونها المؤسسة الوحيدة لتوÙ?ير المياه وخدمات الصرÙ?‬ ‫الصحي Ù?ÙŠ غزة‪ .‬Ù?ÙŠ سياق متواصل‪ ،‬قام برنامج إمدادات المياه المستدامة لقطاع غزة (والذي أغلق مؤخرا Ù‹) بإتمام تصميم وإعداد وثائق‬ ‫المناقصات للبنية االساسية لشبكة األعمال المراÙ?قة لمحطة تحلية غزة المركزية‪.‬‬ ‫مصادر المياه الجديدة Ù?ÙŠ غزة يتم توÙ?يرها لمحاÙ?ظات الجنوب والوسط‪ .‬جميع المياه المزودة لالستخدام المنزلي Ù?ÙŠ غزة وكميتها‬ ‫‪.7‬‬ ‫اإلجمالية ‪ 95‬مليون متر مكعب حسب عام ‪ ØŒ2015‬منشأها طبقة المياه الجوÙ?ية الساحلية Ù?ÙŠ غزة‪ ،‬ومحطات التحلية المحلية‪ ،‬وواردات المياه‬ ‫من إسرائيل‪ .‬ويتم توÙ?ير حوالي ‪ %90‬من هذه المياه بمستويات ملوحة مرتÙ?عة من المياه الجوÙ?ية الساحلية التي استنÙ?ذت تقريبا‪ .‬ومع توقع أن‬ ‫يصل الطلب المنزلي على المياه إلى حوالي ‪ 145‬مليون متر مكعب بحلول عام ‪ ØŒ2030‬تهدÙ? سلطة المياه الÙ?لسطينية إلى تلبية الطلب‬ ‫المستقبلي على المياه من خالل زيادة االمداد من تحلية مياه البحر وخÙ?ض االعتماد على المياه الجوÙ?ية الساحلية‪ .‬Ù?ÙŠ حين سيتم توÙ?ير ‪33.2‬‬ ‫مليون متر مكعب من المياه العذبة من إسرائيل ومحطات التحلية ذات االحجام القليلة على المدى القصير بحلول عام ‪ .2020‬وتأتي كميات‬ ‫وقÙ?ّعَت Ù?ÙŠ ‪ 2013‬لتزويد غزة والضÙ?Ø© الغربية بالمياه‬ ‫المياه االضاÙ?ية من إسرائيل بموجب مذكرة تÙ?اهم قناة البحرين (األحمر والميت) التي Ù?‬ ‫العذبة‪.‬‬ ‫‪ .8‬يبني البرنامج المقترح على دعم البنك السابق للقطاع‪ .‬يبني المشروع على الدروس المستÙ?ادة من أربعة مشاريع للبنك الدولي Ù?ÙŠ مجال‬ ‫المياه والصرÙ? الصحÙ?ÙŠ تم إغالقها مؤخرا Ù‹ Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغزة اعتبارا Ù‹ من ‪ .2018‬وتشمل الدروس المستقاة من المشاريع ما يلي‪:‬‬ ‫(‪ )1‬رغم هشاشة الوضع‪ ،‬يمكن تنÙ?يذ المشاريع وتحقيق النتائج المنشودة شريطة تواÙ?ر استعداد قوي لدى البنك والعميل (أي الجهة‬ ‫المقترضة)‪ )2( ،‬يعتبر التنسيق الوثيق مع الشركاء المانحين اآلخرين منذ بداية المشروع Ù…Ù?تاح للنجاح (‪ )3‬رغم أن االحتياجات المتعلقة‬ ‫بهشاشة الوضع يمكن توقعها‪ ،‬إال أن الحروب تجعل من التخطيط مهمة صعبة‪ .‬وقد وضع مشروع بناء قدرات قطاع المياه أسس إصالح‬ ‫ع تحسين نظام إمداد المياه والصرÙ? الصحي Ù?ÙŠ استعادة تزويد‬‫القطاع ومهد السبيل الستمرار عملية اإلصالح‪ .‬كذلك ساعد مشرو‬ ‫خدمات المياه والصرÙ? الصحي األساسية بعد حرب عام ‪ 2014‬من خالل مصلحة مياه بلديات الساحل‪ .‬وسوÙ? يستمر البنك بدعم هذا‬ ‫الجهد الذي يهدÙ? على المدى البعيد إلى استعادة مصلحة مياه بلديات الساحل لتكون جهة التزويد الوحيدة لكامل القطاع‪ .‬وقد عمل‬ ‫المشروع الطارئ لمعالجة مياه الصرÙ? الصحي Ù?ÙŠ شمال قطاع غزة على الحد من التهديدات المباشرة المحدقة بالصحة والسالمة‬ ‫‪5‬‬ ‫‪West Bank and Gaza WASH Poverty Diagnostic, 2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج تنمية األمن المائي )‪(P168739‬‬ ‫البيئية ووÙ?ر حالً مرضيا Ù‹ على المدى البعيد لمعالجة مياه الصرÙ? الصحي لمحاÙ?ظة شمال قطاع غزة‪ .‬وأخيرا Ù‹ يرتكز مقترح هذا البرنامج‬ ‫على معلومات نتائج تشخيص الÙ?قر المستند لواقع المياه‪ ،‬والصرÙ? الصحي‪ ،‬والنظاÙ?Ø© Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغزة‪.‬‬ ‫يجري اإلعداد لتمويل األعمال المصاحبة‪ .‬لقد انخرطت سلطة المياه الÙ?لسطينية بالشراكة مع مؤسسات دولية بما Ù?يها الهيئة‬ ‫‪.9‬‬ ‫األوروبية وبنك االستثمار األوروبي‪ ،‬واتحاد البحر األبيض المتوسط‪ ،‬وبنك التنمية اإلسالمي‪ ،‬والبنك الدولي باإلعداد لمحطة تحلية غزة‬ ‫المركزية واألعمال المصاحبة لها‪ .‬وقد عقد مؤتمر المانحين لهذا الغرض بتاريخ ‪ 20‬آذار‪/‬مارس ‪ 2018‬وتم قطع عدد من الوعد على هذا‬ ‫الصعيد‪ .‬وقد أكدت سلطة المياه الÙ?لسطينية على االلتزام بمبلغ ‪ 60‬مليون دوالر من الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية وتم إيداع‬ ‫األموال Ù?ÙŠ حسابات سلطة المياه الÙ?لسطينية لتستخدم بمجملها لتمويل األعمال المصاحبة‪ .‬ومن جملة وعود الدعم ‪ 8‬مليون يورو من هولندا‪،‬‬ ‫و‪ 10‬مليون يورو أخرى من Ù?رنسا‪ ،‬و‪ 10‬مليون يورو من إيطاليا‪ .‬وتعمل سلطة المياه الÙ?لسطينية على تشجيع المانحين على توجيه مساهماتهم‬ ‫نحو األعمال المصاحبة من خالل صندوق استئماني تابع للبنك الدولي‪.‬‬ ‫ت‪ .‬عالقة البرنامج بإطار الشراكة القطرية‬ ‫سوÙ? يساهم البرنامج المقترح (مشروع تنمية األمن المائي) Ù?ÙŠ تحقيق هدÙ?ÙŠ البنك التوأمين بإزالة الÙ?قر وتشجيع االزدهار‬ ‫‪.10‬‬ ‫المشترك عبر تحسين خدمات تقديم المياه‪ .‬إذ يعتبر توÙ?ير سبل الوصول إلى المياه اآلمنة والكاÙ?ية عنصرا Ù‹ أساسيا Ù‹ Ù?ÙŠ تحسين الصحة والرÙ?اه‬ ‫واإلنتاجية لدى المستÙ?يدين‪ .‬سوÙ? يساهم هذا المشروع Ù?ÙŠ إدرار الدخل من خالل المساعدة على تأمين Ù?رص عمل على المدى القصير للسكان‬ ‫وتحÙ?يز النمو االقتصادي‪ .‬سوÙ? يساهم كذلك Ù?ÙŠ سياسة محسنة وشÙ?اÙ?Ø© وعملية صنع قرار Ù?ÙŠ التخطيط على المستويين الوطني والمحلي‪.‬‬ ‫وسوÙ? يشارك ذلك كله Ù?ÙŠ تحسين نوعية حياة السكان وتطوير األعمال وبالتالي المساعدة Ù?ÙŠ استئصال الÙ?قر‪.‬‬ ‫تنادي استراتيجية معونة مجموعة البنك الدولي للضÙ?Ø© الغربية وغزة للسنوات المالية ‪ 2021-2018‬بإيالء تركيز جاد على‬ ‫‪.11‬‬ ‫إيجاد بيئة لنمو دينامي وشمولي للقطاع الخاص من خالل إدراك أن ذلك سوÙ? يتم تحقيقه عبر إصالحات قطاعية وتقوية مؤسسية ومن‬ ‫خالل المساعدة على الحد من المخاطر التي يواجهها المستثمرون Ù?ÙŠ بيئة هشة وغير واضحة المعالم‪ .‬لقد ساعدت الجهود الداعمة السابقة‬ ‫لمجموعة البنك الدولي والمجتمع الدولي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغزة على بناء القدرات المؤسسية من قاعدة منخÙ?ضة وتحسين توÙ?ير الخدمات‬ ‫األساسية على المستوى المحلي‪ .‬إال أن االستراتيجية الجديدة سوÙ? تعمل على تعميق الجهود لبناء بيئة ممكنة لتطوير القطاع الخاص‪ .‬تحدد‬ ‫االستراتيجية أن األطر المؤسسية غير الكاملة واالنضباط المادي غير الكاÙ?ÙŠ يشكالن العقبتين الكبريين أمام توصيل الخدمات كما ويثبطان‬ ‫مشاركة القطاع الخاص‪ ،‬ومما ال يقل أثرا Ù‹ وتأثيراً‪ ،‬Ù?إن توÙ?ير المياه والطاقة بشكل غير مناسب يحد من نشاط القطاع (العمود األول) وكذلك‬ ‫بالنسبة للحد من المخاطر وهو أمر أساسي لتحقيقها (وهو ما يشكل العمود الثاني)‪ ،‬وتقوية المؤسسات إليصال وتوÙ?ير خدمات محسنة تتمحور‬ ‫حول مصلحة المواطن (العمود الثالث)‪ .‬وتغطي االستراتيجية غزة والضÙ?Ø© الغربية ولكنها تنادي بعملية برمجة Ù?ÙŠ غزة حيث ال تملك السلطة‬ ‫الوطنية حاليا Ù‹ سوى المحود من سبل الوصول الستهداÙ? وحماية المعرضين بما Ù?ÙŠ ذلك ومن خالل إيصال الخدمات الرئيسة‪ .‬وتتماشى‬ ‫استراتيجية مجموعة البنك الدولي للمعونة مع "أجندة السياسات الوطنية ‪ :2022-2017‬المواطن أوالً" التي تضع استراتيجية لالستثمار Ù?ي‬ ‫رأس المال البشري Ù?ÙŠ الوقت الذي يتم Ù?يه بناء منصة مستدامة لتنمية القطاع الخاص لكونه أساسي Ù?ÙŠ النمو االقتصادي‪.‬‬ ‫ث‪ .‬الهدÙ?‪/‬األهداÙ? اإلنمائية المقترحة‬ ‫األهداÙ? اإلنمائية المقترحة لمشروع تنمية األمن المائي هي تحسين جودة خدمات امدادات المياه Ù?ÙŠ مناطق المشروع وتعزيز‬ ‫‪.12‬‬ ‫قدرات المؤسسات المختارة‪.‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج تنمية األمن المائي )‪(P168739‬‬ ‫النتائج الرئيسية (من المذكرة المÙ?اهمية للمشروع)‪:‬‬ ‫سوÙ? تÙ?حقق األهداÙ? المذكورة أعاله من خالل إنجاز النتائج التالية‪:‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫أ‪ -‬توÙ?ير للسكان سبل الوصول إلى إمدادات مياه ذات جودة محسنة (نوعية محددة‪ ،‬أي انها تحقق معايير منظمة الصحة العالمية‬ ‫لملوحة مياه الشرب)؛‬ ‫ب‪ -‬الحجم االجمالي لكميات المياه المتوÙ?رة؛‬ ‫ج‪ -‬خÙ?ض كمية المياه غير المحاسب عليها(يحدد خالل إعداد المشروع)؛‬ ‫د‪ -‬إقرار القوانين الداخلية والهيكل التنظيمي لشركة المياه الوطنية المستقبلية؛‬ ‫ه‪ -‬إعداد منصة وطنية لتحسين أداء عمليات مزودي خدمات المياه؛‬ ‫و‪ -‬إعداد وإقرار خطة رئيسة إلمدادات المياه Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية؛‬ ‫ز‪ -‬إرساء مؤشر إلÙ?ادات المستÙ?يدين (يحدد خالل إعداد المشروع)؛‬ ‫ح‪ -‬إرساء مؤشر يركز على النوع االجتماعي (يحدد خالل إعداد المشروع)‪.‬‬ ‫ج‪ .‬وصÙ? المÙ?هوم‬ ‫يعتمد سكان قطاع غزة حاليا Ù‹ وبشكل كامل تقريبا Ù‹ على المياه الجوÙ?ية‪ ،‬وهي مياه مالحة ال تصلح لالستهالك البشري‪ .‬ال تلبي ‪97‬‬ ‫‪.14‬‬ ‫Ù?ÙŠ المئة من اآلبار Ù?ÙŠ غزة معايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب جراء ارتÙ?اع نسبة تركيز الكلوريد والنترات؛ مما يعرض السكان‬ ‫إلى مخاطر صحية مرتÙ?عة وغير مقبولة‪.‬‬ ‫ليتسنى التعامل مع االحتياجات اإلنسانية الملحة لمياه الشرب Ù?ÙŠ قطاع غزة‪ ،‬مع التركيز على المحاÙ?ظات الجنوبية والوسطى‬ ‫‪.15‬‬ ‫ً‬ ‫ومدينة غزة‪ ،‬سوÙ? يستخدم المشروع المقترح كمية الـ ‪ 20‬مليون متر مكعب (‪ 10‬مليون متر مكعب متوÙ?رة حاليا إضاÙ?Ø© إلى ‪ 10‬مليون متر‬ ‫مكعب أخرى) من المياه العذبة اآلتية من إسرائيل‪ ،‬إضاÙ?Ø© إلى ‪ 13.2‬مليون متر مكعب (‪ 4.4‬مليون متر مكعب متوÙ?رة حاليا Ù‹ و‪ 5.1‬مليون‬ ‫متر مكعب إضاÙ?ية) من المياه العذبة من ثالث محطات ذات احجام قليلة على المدى القصير‪ .‬ويظهر الجدول التالي توÙ?ر إمدادات المياه من‬ ‫مصادر مختلÙ?ة‪.‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج تنمية األمن المائي )‪(P168739‬‬ ‫مصدر المياه (مليون متر مكعب سنويا Ù‹)‬ ‫الحجم اإلجمالي للمياه‬ ‫المخلوطة حسب معايير‬ ‫محطات‬ ‫منظمة الصحة العالمية‬ ‫لمياه الشرب‬ ‫تحلية ذات‬ ‫السكان‬ ‫المنطقة‬ ‫مياه متوÙ?ره طبيعيا ً‬ ‫مشتريات من‬ ‫احجام قليلة‬ ‫من مصادر جوÙ?ية‬ ‫ميكوروت‬ ‫(مليون متر مكعب سنويا Ù‹)‬ ‫على المدى‬ ‫القصير‬ ‫‪25.5‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫المحاÙ?ظات الجنوبية‬ ‫‪14.8‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫المحاÙ?ظات الوسطى‬ ‫‪27.7‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫مدينة غزة‬ ‫‪68.0‬‬ ‫‪34.8‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫المجموع‬ ‫سوÙ? يدعم المشروع االستثمارات Ù?ÙŠ البنية التحتية للتعامل مع االحتياجات النوعية والكمية للمياه Ù?ÙŠ منطقة المشروع من خالل‬ ‫‪.16‬‬ ‫خلط المياه المستوردة من ميكوروت ومحطات التحلية قصيرة األمد مع المياه الجوÙ?ية المالحة لتحقيق معايير منظمة الصحة العالمية لمياه‬ ‫الشرب والتي سيتم توÙ?يرها بعد ذلك من خالل شبكة توزيع المياه‪.‬‬ ‫بالتوازي‪ ،‬سيعمل المشروع على تعزيز قدرات سلطة المياه الÙ?لسطينية ومجلس تنظيم قطاع المياه ومصلحة مياه بلديات الساحل‬ ‫‪.17‬‬ ‫لتحقيق دورها كما ينص عليه قانون المياه – من ضمان وجود بيئة ممكنة لسياسة القطاع والتخطيط له والرقابة عليه وتنظيمه‪ .‬سيدعم المشروع‬ ‫استدامة عملية تقديم الخدمات من خالل تحسين إرادات مصلحة مياه بلديات الساحل‪ ،‬وإرساء قواعد المجلس الوطني للمياه‪ ،‬وتصميم منصة‬ ‫وعملية جديدة لتحقيق تحسين ممنهج لألداء العملياتي والمالي لمزودي الخدمة‪ .‬وسوÙ? يتم توÙ?ير خطة رئيسة إلمدادات المياه دعما Ù‹ لألمن‬ ‫المائي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪.‬‬ ‫المكوّ Ù† األول‪ :‬إمدادات ماء محسنة Ù?ÙŠ غزة‬ ‫ليتسنى التعامل مع االحتياجات العاجلة لتحسين جودة إمداد المياه Ù?ÙŠ منطقة المشروع‪ ،‬سوÙ? يمول هذا المكون نظام لالستثمارات‬ ‫‪.18‬‬ ‫Ù?ÙŠ البنية التحتية تسمح لكميات المياه اإلجمالية الموÙ?رة من كاÙ?Ø© المصادر (المياه الجوÙ?ية المالحة‪ ،‬والمياه المحالة‪ ،‬والمياه المشتراة من‬ ‫إسرائيل) ألن تخلط بغرض تحقيق المعايير المقبولة Ùˆ إيصالها إلى نظام توزيع مكون من خزانات ومنها إلى شبكة توزيع المياه بالتÙ?رقة‪،‬‬ ‫بمعنى آخر إيجاد نظام مياه إجمالي قادر على إدارة جودة وكمية المياه المنقولة لألجزاء المختلÙ?Ø© والمنÙ?صلة عن نظام التوزيع‪ .‬سيتم بعد ذلك‬ ‫نقل المياه المخلوطة التي تÙ?ÙŠ بمعايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب عبر نظام توزيع وسلسلة من خزانات التوزيع إلى المستهلكين‬ ‫بشكل متساو ومستدام‪ .‬وÙ?يما يلي التÙ?اصيل المحتملة لحزم االستثمار على هذا الصعيد‪:‬‬ ‫حزمة محطات ميكوروت المحسنة للمحاÙ?ظات الوسطى وخان يونس؛‬ ‫•‬ ‫حزمة الناقل الجنوبي؛‬ ‫•‬ ‫حزمة إعادة تشكيل شبكة توزيع المياه Ù?ÙŠ المنطقة الجنوبية؛‬ ‫•‬ ‫حزمة محطات تحسين ميكوروت للمنطقة الجنوبية؛‬ ‫•‬ ‫إعادة تشكيل توزيع المياه لمدينة غزة؛‬ ‫•‬ ‫توليد الطاقة الشمسية لعمليات الخلط والتوزيع‪.‬‬ ‫•‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج تنمية األمن المائي )‪(P168739‬‬ ‫المكوّ Ù† الثاني‪ :‬تحسين أداء بناء القدرات لمؤسسات مختارة‬ ‫م هذا المكون Ù?ÙŠ المقام األول للتعامل مع االحتياجات اآلنية لتحسين نوعية إمدادات المياه وكمياتها Ù?ÙŠ غزة عن طريق بناء‬ ‫صÙ?Ù…Ù?Ù‘ َ‬ ‫‪.19‬‬ ‫بقي على معدل جهود بناء القدرات ضمن البسيط والمحدود كي يتسنى‬ ‫قدرات المؤسسات كما ينبغي لضمان استدامة عملياتها وأصولها‪ .‬واست Ù? َ‬ ‫تحقيقه Ù?ÙŠ مدى زمني قصير (Ø£Ù?قه ‪ 4‬سنوات)‪ .‬وهذا أحد الدروس المستقاة من عمليات سابقة‪ .‬كذلك سوÙ? يدعم المكون عمليات التخطيط‪،‬‬ ‫ووضع السياسات‪ ،‬والرصد والمتابعة‪ ،‬والمهام االئتمانية لسلطة المياه الÙ?لسطينية من خالل استخدام ما يلزم من طاقم استشاري‪ .‬إضاÙ?Ø© إلى‬ ‫ذلك‪ ،‬سيدعم هذا المكون المستشارين للمساعدة Ù?ÙŠ دراسة األسلوب األمثل إلنشاء شركة المياه الوطنية حسب التكليÙ? المنوط بها بموجب‬ ‫قانون المياه لعام ‪ 2014‬إلدارة وتشغيل إجمالي األصول المائية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ .‬Ù?ÙŠ تلك األثناء وإلى حين تأسيس مجلس المياه‬ ‫الوطني‪ ،‬سوÙ? يتم إنشاء وحدة صغيرة داخل وحدة تنسيق المشروع لتشغيل وصيانة مجمل أصول المياه المنÙ?ذة بموجب المشروع‪ .‬وسوÙ?‬ ‫تشكل هذه الوحدة Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ? نواة مجلس المياه الوطني المستقبلي Ù?ÙŠ غزة‪ .‬وعلى وجه الخصوص والترجيح سوÙ? يضم هذا المكون‪:‬‬ ‫• دعم التخطيط‪ ،‬ووضع السياسات‪ ،‬والرصد والمتابعة‪ ،‬والمهام االئتمانية لسلطة المياه الÙ?لسطينية؛‬ ‫• تدعيم مجلس تنظيم قطاع المياه؛‬ ‫• تحسين أداء مصلحة مياه بلديات الساحل؛‬ ‫• تصميم منصة وطنية لتحسين األداء‪.‬‬ ‫المكوّ Ù† الثالث‪ :‬إدارة المشروع ودعم التنÙ?يذ (الكلÙ?Ø© المقدرة لهذا المكون ‪ 4‬مليون دوالر أمريكي)‬ ‫سوÙ? تÙ?نشئ سلطة المياه الÙ?لسطينية وحدة تنسيق المشروع والمساعدة الÙ?نية لدعم وتنسيق عملية تنÙ?يذ المشروع وكتابة التقارير‪.‬‬ ‫‪.20‬‬ ‫وسوÙ? توظÙ? الوحدة بتمويل من المشروع موظÙ?ين مهرة (Ù?ÙŠ مجاالت اإلدارة‪ ،‬والمشتريات‪ ،‬والمالية‪ ،‬والبيئة‪ ،‬والجوانب االجتماعية والÙ?نية)‬ ‫ذوي خبرة Ù?ÙŠ عمليات البنك الدولي أو القطاع المستهدÙ? أو كليهما‪ .‬وسوÙ? يمول المكون أيضا Ù‹ التكاليÙ? التشغيلية لسلطة المياه‬ ‫الÙ?لسطينية‪/‬وحدة تنسيق المشروع المتعلقة بالمشروع‪.‬‬ ‫السياسات الوقائية‬ ‫موقع المشروع والخصائص المادية الجوهرية ذات الصلة بتحليل السياسات الوقائية (إذا كانت معروÙ?Ø©)‬ ‫أ‪.‬‬ ‫يتوقع أن تÙ?Ù†Ù?Ø° عمليات اإلنشاء على أراض حكومية يوجد بها حق مرور قائم Ù?ÙŠ المحاÙ?ظات الوسطى والجنوبية Ù?ÙŠ قطاع غزة‪ ،‬وهي المحاÙ?ظة‬ ‫الوسطى‪ ،‬ومحاÙ?ظة خان يونس‪ ،‬ومحاÙ?ظة رÙ?ح‪ .‬وسيتم تصÙ?ÙŠÙ? بعض امتدادات الناقل المائي بمحاذاة طريق صالح الدين الرئيس Ù?ÙŠ غزة‪.‬‬ ‫سوÙ? تعبر شبكات ميكوروت Ù?ÙŠ الوسط والجنوب السياج األمني الÙ?اصل بين إسرائيل وقطاع غزة‪ .‬وتقع محطتا تحلية الكميات الصغيرة‬ ‫قصيرة المدى بالقرب من الشريط الساحلي مع نقاط تغذية من آبار ساحلية ومخارج لمياه البحر مع موزعات تمتد ‪ 100‬متر بعيدا Ù‹ عن الشاطئ‪.‬‬ ‫وتضم الحزم كذلك إعادة تشكيل للشبكات Ù?ÙŠ محاÙ?ظات الوسط والجنوب مع أعمال بناء لخزانات الخلط Ù?ÙŠ هذه المحاÙ?ظات‪ .‬وإذا أخذنا‬ ‫باالعتبار كثاÙ?Ø© السكان Ù?ÙŠ غزة‪ ،‬يتوقع من نشاطات اإلنشاء أن يكون لها وقع على سالمة المجتمعات المحلية وانسياب حركة السير وغيرها‬ ‫من الخدمات البلدية‪ .‬ويتوقع من المشروع تحسين تقديم الخدمات‪ ،‬يذكر أن اآلثار المشار إليها أثناء التشغيل ترتبط بالطلب المتزايد على الطاقة‬ ‫ومراÙ?Ù‚ مياه الصرÙ? الصحي والتكاليÙ? المتزايدة لتقديم الخدمات‪.‬‬ ‫القدرات المؤسسية للجهة المقترضة بالنسبة للسياسات الوقائية‬ ‫ب‪.‬‬ ‫تملك سلطة المياه الÙ?لسطينية قدرات جيدة إلدارة مشاريع المياه والصرÙ? الصحي بما Ù?يها اإلدارة االجتماعية والبيئية‪ .‬وقد راكمت سلطة‬ ‫المياه الÙ?لسطينية معرÙ?Ø© ال يستهان بها Ù?ÙŠ مجال سياسات البنك الوقائية عبر تنÙ?يذ مشاريع مماثلة بتمويل من البنك ومانحين آخرين‪ .‬وقد كان‬ ‫أداء سلطة المياه الÙ?لسطينية Ù?يما يتعلق بالسياسات الوقائية خالل تنÙ?يذ مشروع شمال غزة الطارئ للصرÙ? الصحي ومشروع إمدادات المياه‬ ‫المستدامة Ù?ÙŠ غزة ومشروع معالجة مياه الصرÙ? الصحي اإلقليمي Ù?ÙŠ الخليل‪ ،‬مرضيا Ù‹ بالعموم‪ .‬وقد كان لدى سلطة المياه الÙ?لسطينية طواقم‬ ‫بيئية‪/‬واجتماعية مؤهلة‪ .‬يÙ?ذكر أن الخبير البيئي قد ترك سلطة المياه الÙ?لسطينية قبل بضعة شهور‪ ،‬والسلطة تقوم حاليا Ù‹ باختيار بديل مناسب‬ ‫لإلشراÙ? على السياسات الوقائية الخاصة بمشاريعها Ù?ÙŠ غزة؛ ويتوقع توÙ?ير هذا البديل قبل تقييم المشروع‪.‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج تنمية األمن المائي )‪(P168739‬‬ ‫ت‪ .‬خبراء السياسات الوقائية البيئية واالجتماعية Ù?ÙŠ الÙ?ريق‬ ‫هيلين ز‪ .‬شهرياري ‪ -‬خبيرة اجتماعية‬ ‫زياد أبو حسنين ‪ -‬خبير بيئي‬ ‫السياسات التي يحتمل تطبيقها‬ ‫ت‪.‬‬ ‫التÙ?سير (اختياري)‬ ‫تم تÙ?عييله؟‬ ‫سياسات السياسات الوقائية‬ ‫يتوقع أن تتم عملية اإلنشاء على أراض حكومية‬ ‫نعم‬ ‫التقييم البيئي بموجب البند األول من السياسة‬ ‫بموجب حقوق مرور قائمة‪ ،‬إال أنه إذا أخذنا‬ ‫التشغيلية‪/‬اإلجراء الرابع للبنك ‪OP/BP 4.01‬‬ ‫باالعتبار كثاÙ?Ø© السكان Ù?ÙŠ غزة‪ ،‬Ù?من المتوقع‬ ‫تسÙ?ر هذه العمليات عن آثار على سالمة المجتمع‬ ‫المحلي وإعاقة حركة المرور وغيرها من‬ ‫الخدمات البلدية‪ .‬وتقتصر اآلثار على مواقع‬ ‫البناء ولÙ?ترة قصيرة‪ ،‬ويمكن تخÙ?يضها إلى‬ ‫أقصى الحدود من خالل التخطيط الدقيق وإدارة‬ ‫عمليات اإلنشاء والتنسيق مع السلطات المحلية‪.‬‬ ‫إال أن النشاطات تغطي منطقة كبيرة من قطاع‬ ‫غزة Ù?ÙŠ محاÙ?ظات الوسط والجنوب‪ .‬ويتوقع من‬ ‫المشروع أن يحسن عملية توÙ?ير الخدمات‪.‬‬ ‫وتتعلق اآلثار أثناء التنÙ?يذ بازدياد الطلب على‬ ‫الطاقة‪ ،‬ومراÙ?Ù‚ الصرÙ? الصحي‪ ،‬وارتÙ?اع‬ ‫تكاليÙ? توÙ?ير الخدمات‪ .‬وتعتبر الزيادة Ù?ي‬ ‫التعرÙ?Ø© معتدلة نظرا Ù‹ أن مياه التحلية سوÙ? يتم‬ ‫خلطها مع مياه أقل كلÙ?Ø© من اآلبار الجوÙ?ية قبل‬ ‫ضخها عبر الشبكات‪ .‬سوÙ? تجري سلطة المياه‬ ‫الÙ?لسطينية تحليل Ù…Ù?صل إلعادة هيكلة التعرÙ?ة‬ ‫خالل تنÙ?يذ المشروع‪ .‬وقد تمت دراسات اآلثار‬ ‫المذكورة أعاله وغيرها من خالل دراسة تقييم‬ ‫األثر البيئي واالجتماعي الذي أجرته سلطة‬ ‫المياه الÙ?لسطينية عام ‪ 2017‬وأقره البنك Ù?ي‬ ‫حزيران‪/‬يونيو ‪ 2017‬وأÙ?صحت عنه السلطة‬ ‫بعد المشاورات‪ .‬ومن بين اآلثار األخرى‬ ‫للمشروع التي تم تقييمها من خالل دراسة تقييم‬ ‫األثر البيئي واالجتماعي اآلثار على مزودي مياه‬ ‫التحلية الصغار وقضايا تتعلق باألراضي واألثر‬ ‫على المتعدين على أراضي الدولة والمقيمين‬ ‫عليها Ù?ÙŠ بعض مواقع حق المرور‪ .‬وقد قامت‬ ‫دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي بتغطية‬ ‫كامل نظام إمداد المياه Ù?ÙŠ غزة بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫األجزاء Ù?ÙŠ المحاÙ?ظات الوسطى والجنوبية التي‬ ‫تدخل Ù?ÙŠ مكونات ومجال المشروع‪ .‬كما تمت‬ ‫مراجعة أعمال تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية‬ ‫لمحطات التحلية Ù?ÙŠ دير البلح وخان يونس والتي‬ ‫سيتم توصيلها بالشبكات (المقامة والتي تديرها‬ ‫خدمات المياه والممولة من قبل الوكالة األميركية‬ ‫للتنمية الدولية واليونيسÙ?) وسيتم اإلعالن عنها‬ ‫مع دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي‬ ‫لألعمال المصاحبة قبل التقييم‪ .‬وقد تم إجراء‬ ‫دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي لألعمال‬ ‫المصاحبة بناء على حزم التصميم التÙ?صيلية‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج تنمية األمن المائي )‪(P168739‬‬ ‫لبرنامج إمدادات المياه المستدامة‪ ،‬وهو دعم Ù?ني‬ ‫ممول من قبل البنك تم إنهاؤه عام ‪ 2018‬ويغطي‬ ‫احتياجات إمدادات المياه اإلجمالية لكامل قطاع‬ ‫غزة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك االستثمارات التي يغطيها هذا‬ ‫المشروع‪ .‬ومن المأمول أال تكون هناك حاجة‬ ‫آلليات إضاÙ?ية Ù?يما يتعلق بـ البند األول من‬ ‫السياسة التشغيلة الرابعة للبنك ‪ ØŒOP4.12‬إال أنه‬ ‫يجري تقييم إضاÙ?ÙŠ لبحث قضايا ‪ ،‬كما يتم إعداد‬ ‫خطة إعادة التوطين‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك قضايا‬ ‫األراضي واألثر على موارد الرزق لكاÙ?Ø© حزم‬ ‫البرنامج‪ ،‬إضاÙ?Ø© إلى مراجعة عمليات التحلية‬ ‫قصيرة األمد وقليلة الكمية‪ .‬وإذا أخذنا باالعتبار‬ ‫المخاطر الموضوعية والمخاطر البيئية‬ ‫واالجتماعية المتعددة األبعاد للمشروع‪،‬‬ ‫والنشاطات التي تغطي أجزاء واسعة من قطاع‬ ‫غزة ذو الكثاÙ?Ø© السكانية العالية‪ ،‬Ù?إن المشروع‬ ‫يندرج ضمن التصنيÙ? البيئي (Ø£)‪.‬‬ ‫ال ينطبق‬ ‫ال‬ ‫معايير األداء لنشاطات القطاع الخاص‪ ،‬البند‬ ‫الثالث من السياسة التشغيلية‪/‬اإلجراء الرابع‬ ‫للبنك ‪OP/BP 4.03‬‬ ‫ال تحدد دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي أي‬ ‫ال‬ ‫الموائل الطبيعية‪ ،‬البند الرابع من السياسة‬ ‫شيء‬ ‫التشغيلية‪/‬اإلجراء الرابع للبنك ‪OP/BP 4.04‬‬ ‫ال تحدد دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي أي‬ ‫ال‬ ‫الغابات‪ ،‬البند السادس والثالثين من السياسة‬ ‫شيء‬ ‫التشغيلية‪/‬اإلجراء الرابع للبنك ‪OP/BP 4.36‬‬ ‫ال ينطبق‬ ‫ال‬ ‫إدارة اآلÙ?ات‪ ،‬البند التاسع من السياسة‬ ‫التشغيلية‪/‬اإلجراء الرابع للبنك‬ ‫لم يتم تحديد أية موارد ثقاÙ?ية مادية Ù?ÙŠ دراسة‬ ‫ال‬ ‫الموارد الثقاÙ?ية المادية‪ ،‬البند الحادي عشر من‬ ‫تقييم األثر البيئي واالجتماعي Ù?ÙŠ موقع‬ ‫السياسة التشغيلية‪/‬اإلجراء الرابع للبنك‬ ‫المشروع‪ .‬وسيتم وضع شروط Ù?ÙŠ حال العثور‬ ‫‪OP/BP 4.11‬‬ ‫على أي منها خالل أعمال الحÙ?ر‪.‬‬ ‫ال ينطبق‬ ‫ال‬ ‫السكان األصليين‪ ،‬البند العاشر من السياسة‬ ‫التشغيلية‪/‬اإلجراء الرابع للبنك ‪OP/BP 4.10‬‬ ‫يضم المكون األول عددا Ù‹ من عناصر البنية‬ ‫نعم‬ ‫إعادة التوطين القسري‪ ،‬البند الثاني عشر من‬ ‫التحتية إلمدادات المياه للتعامل مع االحتياجات‬ ‫السياسة التشغيلية‪/‬اإلجراء الرابع للبنك‬ ‫اآلنية لتحسين نوعية إمدادات المياه Ù?ÙŠ وسط‬ ‫‪OP/BP 4.12‬‬ ‫وجنوب غزة‪ .‬وتضم أنواع البنى التحتية عدداً‬ ‫من الخزانات الصغيرة والناقل الجنوبي الذي‬ ‫سيشكل هيكل النقل المستقبلي لكميات كبيرة‬ ‫وإعادة تشكيل شبكة توزيع المياه‪ .‬ويتوقع من‬ ‫نشاطات اإلعمار أن تتم على أراضي الدولة‬ ‫وحق المرور القائم‪ .‬إال أنه بأخذ الكثاÙ?Ø© السكانية‬ ‫Ù?ÙŠ غزة باالعتبار يتوقع من نشاطات اإلنشاء أن‬ ‫تكون لها آثار على مصادر رزق يمكن أن تتأثر‬ ‫خالل عمليات اإلنشاء أو أن يكون لها أثر على‬ ‫الذين يستخدمون األراضي‪ .‬يذكر أن هناك‬ ‫شروط مرجعية إلعداد خطة إعادة التوطين‬ ‫ضمن دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي‬ ‫أقرها مستشار السياسات الوقائية اإلقليمي‪.‬‬ ‫وسيتم إطالقها خالل Ù?ترة اإلعداد للمشروع‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج تنمية األمن المائي )‪(P168739‬‬ ‫وإتمامها بحلول مرحلة التقييم‪ .‬وستعمل خطة‬ ‫إعادة التوطين على التثبت من وضع جميع‬ ‫عمليات استمالك األراضي وإثباتات ملكية‬ ‫األرض‪ ،‬وتقديم التعويضات المناسبة لجميع‬ ‫القطع المستخدمة Ù?ÙŠ المشروع‪ .‬وÙ?ÙŠ ذات السياق‬ ‫ستعد آلية لرÙ?ع المظالم تÙ?طبق على المشروع‬ ‫ككل‪.‬‬ ‫ال ينطبق‬ ‫ال‬ ‫سالمة السدود‪ ،‬البند السابع والثالثين من السياسة‬ ‫التشغيلية‪/‬اإلجراء الرابع للبنك ‪OP/BP 4.37‬‬ ‫ال ينطبق‬ ‫ال‬ ‫المشاريع المقامة على الممرات امائية الدولية‪،‬‬ ‫البند الخمسين من السياسة التشغيلية‪/‬اإلجراء‬ ‫السابع للبنك ‪OP/BP 7.50‬‬ ‫ال ينطبق‬ ‫ال‬ ‫مشاريع المقامة Ù?ÙŠ مناطق متنازع عليها‪ ،‬البند‬ ‫الستين من السياسة التشغيلية‪/‬اإلجراء السابع‬ ‫للبنك ‪OP/BP 7.60‬‬ ‫خطة إعداد السياسات الوقائية‬ ‫ث‪.‬‬ ‫التاريخ المبدئي إلعداد مرحلة التقييم ‪ /‬وثيقة معلومات المشروع‪/‬صحيÙ?Ø© بيانات السياسات الوقائية المتكاملة )‪(PID/ISDS‬‬ ‫‪ 28‬شباط‪/‬Ù?براير ‪2019‬‬ ‫اإلطار الزمني إلطالق وإنهاء الدراسات المتعلقة بالسياسات الوقائية التي قد تكون هناك حاجة لها‪ .‬يجب تحديد الدراسات المعينة وتوقيتها‬ ‫Ù?ÙŠ التقييم ‪ /‬وثيقة معلومات المشروع‪/‬صحيÙ?Ø© بيانات السياسات الوقائية المتكاملة )‪.(PID/ISDS‬‬ ‫ألغراض أداة البند األول من السياسة التشغلية الرابعة ‪ ØŒOP 4.01‬أعدت سلطة المياه الÙ?لسطينية دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي عام‬ ‫‪ 2017‬وأقرها البنك Ù?ÙŠ حزيران‪/‬يونيو ‪ .2017‬وسيتم اإلعالن عن هذا التقييم إضاÙ?Ø© إلى تقييمين آخرين لعمليات التحلية القصيرة األمد القليلة‬ ‫الكمية من قبل سلطة المياه الÙ?لسطينية قبل تقييم المشروع‪ .‬ويتم حاليا Ù‹ إعداد خطة إعادة التوطين لتتم المواÙ?قة عليها من قبل البنك وإعالنها قبل‬ ‫التقييم‪.‬‬ ‫جهات االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫سهيل جميعان‪ ،‬عدنان Ù?اروق سعد الدين غوشة‬ ‫خبير أول Ù?ÙŠ مجال إمدادات المياه والصرÙ? الصحي‬ ‫الجهة المقترضة‬ ‫منظمة التحرير الÙ?لسطينية لصالح السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫شكري بشارة‬ ‫وزير المالية‬ ‫‪minister@pmof.ps‬‬ ‫الجهات المنÙ?ذة‬ ‫سلطة المياه الÙ?لسطينية‬ ‫مازن غنيم‬ ‫رئيس (وزير) سلطة المياه الÙ?لسطينية‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج تنمية األمن المائي )‪(P168739‬‬ ‫‪mghunaim@pwa.ps‬‬ ‫لمزيد من المعلومات يرجى االتصال مع‪:‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪1818 H Street, NW‬‬ ‫‪Washington, D.C. 20433‬‬ ‫تلÙ?ون‪(202) 473-1000 :‬‬ ‫الموقع اإللكتروني الخاص‪http://www.worldbank.org/projects:‬‬ ‫اإلقرار‪:‬‬ ‫سهيل جميعان‪ ،‬عدنان Ù?اروق سعد الدين غوشة‬ ‫رئيس‪/‬رؤساء Ù?ريق المهمة‬ ‫إقرار‪:‬‬ ‫مستشار السياسات الوقائية‪:‬‬ ‫مدير الممارسة‪/‬المدير‪:‬‬ ‫المدير القطري‪:‬‬