‫ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ وﺷ ل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ‬ ‫أحدث المستجدات ا قتصادية منطقة ال ق ا وسط وشمال أفريقيا‬ ‫ا ص حات‬ ‫وا خت ت‬ ‫الخارجية‬ ‫الصلة ب العمالة وا نتاجية منطقة ال ق ا وسط‬ ‫وشمال أفريقيا‬ ‫أﺑﺮﻳﻞ‪/‬ﻧﻴﺴﺎن ‪2019‬‬ ‫مجموعة البنك الدو‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫اإلصالحات واالختالالت الخارجية‪ :‬الصلة‬ ‫بين العمالة واإلنتاجية في منطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال أفريقيا‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪2019‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪i‬‬ © 2019 International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street NW, Washington, DC 20433 Telephone: 202-473-1000; Internet: www.worldbank.org Some rights reserved 1 2 3 4 22 21 20 19 This work was originally published by The World Bank in English as “Reforms and External Imbalances: The Labor-Productivity Connection in the Middle East and North Africa” in 2019. In case of discrepancies, the original language will govern. This work is a product of the staff of The World Bank with external contributions. The findings, interpretations, and conclusions expressed in this work do not necessarily reflect the views of The World Bank, its Board of Executive Directors, or the governments they represent. The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work. The boundaries, colors, denominations, and other information shown on any map in this work do not imply any judgment on the part of The World Bank concerning the legal status of any territory or the endorsement or acceptance of such boundaries. Nothing herein shall constitute or be considered to be a limitation upon or waiver of the privileges and immunities of The World Bank, all of which are specifically reserved. Rights and Permissions This work is available under the Creative Commons Attribution 3.0 IGO license (CC BY 3.0 IGO) http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo. Under the Creative Commons Attribution license, you are free to copy, distribute, transmit, and adapt this work, including for commercial purposes, under the following conditions: Attribution—Please cite the work as follows: Arezki, Rabah; Lederman, Daniel; Harb, Amani Abou; Fan, Rachel Yuting; Nguyen, Ha. 2019. “Reforms and External Imbalances: The Labor-Productivity Connection in the Middle East and North Africa (Arabic)” Middle East and North Africa Economic Update (April), World Bank, Washington, DC. doi: 10.1596/978-1-4648-1415-0. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO. Translations—If you create a translation of this work, please add the following disclaimer along with the attribution: This translation was not created by The World Bank and should not be considered an official World Bank translation. The World Bank shall not be liable for any content or error in this translation. Adaptations—If you create an adaptation of this work, please add the following disclaimer along with the attribution: This is an adaptation of an original work by The World Bank. Views and opinions expressed in the adaptation are the sole responsibility of the author or authors of the adaptation and are not endorsed by The World Bank. Third-party content—The World Bank does not necessarily own each component of the content contained within the work. The World Bank therefore does not warrant that the use of any third-party- owned individual component or part contained in the work will not infringe on the rights of those third parties. The risk of claims resulting from such infringement rests solely with you. If you wish to re-use a component of the work, it is your responsibility to determine whether permission is needed for that re-use and to obtain permission from the copyright owner. Examples of components can include, but are not limited to, tables, figures, or images. All queries on rights and licenses should be addressed to World Bank Publications, The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA; e-mail: pubrights@worldbank.org. ISBN (electronic): 978-1-4648-1415-0 DOI: 10.1596/978-1-4648-1415-0 Cover design: Melina Rose Yingling i ‫المحتويات‬ ‫‪ii‬‬ ‫المحتويات‬ ‫‪v‬‬ ‫االختصارات والكلمات المختصرة‬ ‫‪1‬‬ ‫عرض عام‪ :‬النمو المنخفض واالختالالت الخارجية – الصلة بين اإلنتاجية والعمالة‬ ‫‪3‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬آفاق النمو في المنطقة‬ ‫‪3‬‬ ‫آفاق النمو في ‪2019‬‬ ‫‪3‬‬ ‫آفاق النمو في الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪6‬‬ ‫آفاق النمو في البلدان المصدرة للنفط‬ ‫‪6‬‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‬ ‫‪7‬‬ ‫البلدان النامية المصدرة للنفط‬ ‫‪7‬‬ ‫آفاق النمو في البلدان المستوردة للنفط‬ ‫‪8‬‬ ‫اآلفاق والمخاطر في ‪2021-2020‬‬ ‫‪12‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬أرصدة المعامالت الجارية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وإجمالي إنتاجية العمالة‬ ‫‪15‬‬ ‫المالية العامة وأرصدة المعامالت الجارية في المنطقة‬ ‫‪19‬‬ ‫محددات المعامالت الجارية‬ ‫‪21‬‬ ‫أرصدة للمعامالت الجارية ليس لها مبرر في المنطقة‬ ‫ال تواجه بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا خطر التغير المكلّف في اتجاه موازين المعامالت الجارية في األمد القصير ‪23‬‬ ‫‪27‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬اإلصالحات الهيكلية في البحث عن إجمالي إنتاجية العمالة‬ ‫‪28‬‬ ‫كيف يمكن إلصالحات المالية العامة أن تقلص العجز الخارجي وتزيد من إنتاجية العمالة‬ ‫‪29‬‬ ‫إصالحات التجارة الدولية بما يتجاوز التعريفات الجمركية‬ ‫‪31‬‬ ‫الحماية االجتماعية وإصالحات سوق العمل‬ ‫‪33‬‬ ‫إصالحات الشركات المملوكة للدولة لتعزيز اإلنتاجية في صناعات الشبكات‪ :‬حالة الطاقة‬ ‫‪35‬‬ ‫المراجع‬ ‫الملحق‪ :‬نموذج المعامالت الجارية الذي طرحه مكتب رئيس الخبراء االقتصاديين بمكتب منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫‪38‬‬ ‫أفريقيا‬ ‫األشكال‬ ‫‪3‬‬ ‫الشكل ‪ .1-1‬النمو في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والعالم‬ ‫‪6‬‬ ‫الشكل ‪ .2-1‬أسعار النفط الفورية والمتوقعة ‪2023-2014‬‬ ‫‪8‬‬ ‫الشكل ‪ .3-1‬منحنيات العائدات األمريكية‬ ‫‪10‬‬ ‫الشكل ‪ .4-1‬النمو المتوقع في الطلب على الصادرات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪10‬‬ ‫الشكل ‪ .5-1‬النمو في المنطقة بالنسبة للنمو المحتمل الذي تحركه العوامل الخارجية (النسبة المئوية)‬ ‫‪11‬‬ ‫الشكل ‪ .6-1‬بحث منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عن النمو‬ ‫‪ii‬‬ ‫‪13‬‬ ‫الشكل ‪ .1-2‬بحث منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عن النمو‬ ‫‪13‬‬ ‫الشكل ‪ .2-2‬تراجع أرصدة المعامالت الجارية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪14‬‬ ‫الشكل ‪ :3-2‬تراجع أرصدة المعامالت الجارية في المنطقة من منظور مقارن ‪.2017-1995‬‬ ‫‪15‬‬ ‫الشكل ‪ .4-2‬صافي مراكز األصول األجنبية في المنطقة‬ ‫‪16‬‬ ‫الشكل ‪ .5-2‬العجز المزدوج في المنطقة ‪2017-2000‬‬ ‫الشكل ‪ .6-2‬عالقات االرتباط بين رصيد المعامالت الجارية ورصيد المالية العامة في أنحاء‬ ‫‪16‬‬ ‫المنطقة‪2017-2000 ،‬‬ ‫الشكل ‪ .7-2‬أرصدة المالية العامة‪ ،‬وأرصدة المعامالت الجارية واستهالك األسر في لبنان ومصر‬ ‫‪18‬‬ ‫والسعودية‪ ،2018-2000 ،‬نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :8-2‬تعاني ثمانية من بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا من عجز "غير مبرر" ال تحركه‬ ‫‪21‬‬ ‫المؤشرات األساسية‬ ‫‪23‬‬ ‫الشكل ‪ .9-2‬التنبؤات الخاصة بأرصدة المعامالت الجارية غير المبررة‬ ‫‪24‬‬ ‫الشكل ‪ .10-2‬تحليل تغير اتجاه المعامالت الجارية ‪ -‬أرصدة المعامالت الجارية‬ ‫‪24‬‬ ‫الشكل ‪ .11-2‬تراجع النمو خالل فترات تغير اتجاه المعامالت الجارية‬ ‫الشكل ‪ .12-2‬تتلقى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مساعدات ومعونات رسمية أكثر من البلدان األخرى‬ ‫‪25‬‬ ‫التي تنتمي لنفس مجموعة الدخل‬ ‫الشكل ‪ .1-3‬التغييرات المطلوبة في اإلنتاجية (‪ )%‬ليصل العجز المتوقع في المعامالت الجارية في ‪2017‬‬ ‫‪28‬‬ ‫إلى صفر‬ ‫‪29‬‬ ‫الشكل ‪ .2-3‬توزيع العمالة حسب كثافة استخدام الطاقة والحجم والعمر‬ ‫‪30‬‬ ‫الشكل ‪ :3-3‬الرسوم الجمركية على الواردات في المنطقة والقيمة المضافة في الصادرات‬ ‫‪31‬‬ ‫الشكل ‪ .4-3‬مكافأة نهاية الخدمة في حالة االستغناء عن العمالة الزائدة‬ ‫الجداول‬ ‫‪4‬‬ ‫الجدول ‪ .1-1‬النمو‪ ،‬التنبؤات الخاصة بالعجز في المعامالت الجارية والمالية العامة‬ ‫‪5‬‬ ‫الجدول ‪ .2-1‬التغيرات في تنبؤات النمو‬ ‫الجدول ‪ .3-1‬نصيب صادرات األسواق الرئيسية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من إجمالي‬ ‫‪9‬‬ ‫الناتج المحلي (‪ )%‬اعتبارا من عام ‪2016‬‬ ‫‪22‬‬ ‫الجدول ‪ .1-2‬موازين المعامالت الجارية الفعلية والمتوقعة في عام ‪2017‬‬ ‫‪39‬‬ ‫الجدول أ‪ 1‬ملخص إحصائي‬ ‫الجدول أ‪ .2‬نموذج رئيس الخبراء االقتصاديين بمكتب منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لتنبؤات المحركات‬ ‫‪41‬‬ ‫األساسية ألرصدة المعامالت الجارية‬ ‫اإلطارات‬ ‫‪33‬‬ ‫اإلطار ‪ :1-3‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار ‪ -‬دعم االستثمار الخاص في قطاع الكهرباء في لبنان‬ ‫‪iii‬‬ ‫شكر وتقدير‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا هو نتاج عمل مكتب رئيس الخبراء‬ ‫االقتصاديين بإدارة منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التابعة للبنك الدولي‪ .‬أعد التقرير رباح أرزقي (رئيس الخبراء‬ ‫االقتصاديين بالمنطقة)‪ ،‬ودانييل ليدرمان (نائب رئيس الخبراء االقتصاديين‪ ،‬ورئيس الفريق)‪ ،‬وأماني أبو حرب‪،‬‬ ‫وريتشل يوتينج فان‪ ،‬وها مينه نجوين‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬قدمت ليلي متقي وكريستينا وود تعليقات مفصلة على الفصل‬ ‫األول‪.‬‬ ‫تلقى الفريق تعليقات قيمة على النتائج األولية التي تظهر اآلن في الفصل الثاني من خبراء االقتصاد الكلي‬ ‫للمنطقة بالبنك الدولي‪ ،‬وبينهم كيفن كاري (مدير بقطاع الممارسات)‪ ،‬وإيمانويل بينتو موريرا‪ ،‬وسونا فارما‪ ،‬وبليدي‬ ‫سيليكو‪ ،‬ووسام حراك‪ ،‬وتيهمينا إس‪ .‬خان ‪ ،‬وجولي ساتي لوهي‪ ،‬وأشواق ناطق مسيح‪ ،‬وخالد المسناوي‪ ،‬وعبد هللا‬ ‫سي‪ ،‬وفولبرت تشانا‪ ،‬وغيرهم من المشاركين في ورشة عمل عقدت في ‪ 10‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪.2019‬‬ ‫ويعرب المؤلفون أيضا عن تقديرهم لإلسهامات التي تظهر في الفصل الثالث من هذا التقرير‪ .‬قدم كيفن‬ ‫كاري وإيمانويل بينتو موريرا مساهمات بشأن اإلصالح الضريبي واإلنتاجية‪ .‬وكتبت فيديريكا ساليوال عن كيف يمكن‬ ‫للسياسات المتعلق ة بسوق العمل والحماية االجتماعية تعزيز إنتاجية العمالة‪ .‬وساعدنا كارلو ماريا روسوتو في سبر‬ ‫أغوار العالقة بين النمو وإصالحات الشركات المملوكة للدولة في صناعات الشبكات‪ .‬وكتب فرانسوا دي سويري‬ ‫عن تأثير إصالح السياسات التجارية على النمو‪.‬‬ ‫وقدمت إيزابيل شال دابي ودوريس تشونج وناتالي لينوبل دعما إداريا قويا‪ .‬وقام جيمس إل‪ .‬رو جونيور‬ ‫بتحرير نص التقرير‪ ،‬تولت ملينا روز ينجلنغ تصميم الغالف‪.‬‬ ‫‪iv‬‬ ‫االختصارات والكلمات المختصرة‬ ‫رصيد المعامالت الجارية‬ ‫‪CA‬‬ ‫مؤشر سندات األسواق الناشئة‬ ‫‪EMBI‬‬ ‫االستثمار األجنبي المباشر‬ ‫‪FDI‬‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‬ ‫‪GCC‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪GDP‬‬ ‫سالسل القيمة العالمية‬ ‫‪GVC‬‬ ‫منظمة العمل الدولية‬ ‫‪ILO‬‬ ‫صندوق النقد الدولي‬ ‫‪IMF‬‬ ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫‪MIGA‬‬ ‫‪MEM‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪MENA‬‬ ‫مكتب رئيس الخبراء االقتصاديين بإدارة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪MNACE‬‬ ‫تقرير البنك الدولي عن آفاق االقتصاد الكلي والفقر‬ ‫‪MPO‬‬ ‫البلدان المصدرة للنفط بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي‬ ‫‪OEC‬‬ ‫البلدان المستوردة للنفط بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪OIC‬‬ ‫تعادل القوة الشرائية‬ ‫‪PPP‬‬ ‫شركات مملوكة للدولة‬ ‫‪SOE‬‬ ‫اإلمارات العربية المتحدة‬ ‫‪UAE‬‬ ‫تقرير األمم المتحدة عن التوقعات السكانية العالمية‬ ‫‪UNWPP‬‬ ‫ضريبة القيمة المضافة‬ ‫‪VAT‬‬ ‫آفاق االقتصاد العالمي‬ ‫‪WEO‬‬ ‫‪v‬‬ ‫عرض عام‪ :‬النمو المنخفض‬ ‫واالختالالت الخارجية – الصلة‬ ‫بين اإلنتاجية والعمالة‬ ‫يتوقع الخبراء االقتصاديون في البنك الدولي أن يستمر النمو في الشرق األوسط وشمال أفريقيا بوتيرة متواضعة تتراوح بين ‪%1.5‬‬ ‫و‪ %3.5‬خالل الفترة من ‪ 2019‬إلى ‪ ،2021‬وفي حين أن البعض سيتخلف عن الركب فإن القليل منها سيتالأل كنجوم للنمو‪ .‬في أواخر‬ ‫عام ‪ ،2018‬دعا البنك الدولي زعماء الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى وضع أهداف طموحة‪ .‬لقد طالبنا بمجموعة من األهداف الطموحة‬ ‫القابلة للتحقيق‪ ،‬في مجال االقتصاد الرقمي (أرزقي وبلحاج ‪ .)2018‬إذا حققت بلدان المنطقة تلك األهداف‪ ،‬فلن تتخطى وحسب الكثير من‬ ‫البلدان المتقدمة من حيث نطاق التغطية وجودة خدمات الهاتف المحمول والنطاق العريض‪ ،‬بل ستسجل تطورات ملحوظة في المدفوعات‬ ‫الرقمية‪ 1.‬وتلقي هذه السلسلة من المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬التي ينشرها مكتب رئيس الخبراء االقتصاديين‬ ‫د جديد يظهر ببطء في مواجهة بلدان المنطقة‪ :‬يرتبط الحد من نقاط الضعف في‬ ‫في المنطقة كل ستة أشهر‪ ،‬مزيدا من الضوء على تح ٍ‬ ‫االقتصاد الكلي في بعض البلدان ارتباطا وثيقا بجهد شامل إلنشاء اقتصاد رقمي متقدم (ما يسمى باالنطالقة الرقمية) واإلصالحات الهيكلية‬ ‫‪2‬‬ ‫األخرى‪ .‬ومن المثير للدهشة أن الصلة هي إجمالي إنتاجية العمالة‪.‬‬ ‫يدفع هذا التقرير بأن الجوانب االقتصادية واضحة والشواهد قوية على مثل هذه الصلة‪ .‬وفي حين حافظت بعض بلدان منطقة الشرق‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا على ما يسميه المرصد االقتصادي بأرصدة المعامالت الجارية "غير المبررة" لعدة سنوات‪ ،‬فقدت السياسات المالية‬ ‫جانبا من دورها التاريخي كمحرك للمعامالت الجارية‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يبدو أن قدرة المنطقة على إعادة توزيع الوفورات من بلد إلى‬ ‫آخر قد ضعفت‪ ،‬على األخص منذ عام ‪ ،2014‬عندما أصبحت إعادة الهيكلة العالمية لسوق النفط واضحة للغاية (انظر أرزقي وآخرين‪،‬‬ ‫‪ 2018‬أ)‪ .‬ويشير التراجع في حركة الوفورات عبر الحدود إلى أن بلدان المنطقة التي عادة ما كانت تقوم بتمويل العجز التجاري وعجز‬ ‫المعامالت الجارية لبلدان أخرى تواجه هي نفسها اآلن انخفاضا في أرصدة معامالتها الجارية‪ .‬لذلك‪ ،‬ففي األمد المتوسط إلى الطويل‪ ،‬يجب‬ ‫أن يتقلص العجز المفرط في المعامالت الجارية حاليا بصورة تدريجية بدال من االنتظار حتى تفرض تدفقات رأس المال المتدنية على بلدان‬ ‫المنطقة تغيرا في اتجاه هذا العجز‪.‬‬ ‫من الممكن سد االختالالت الخارجية تدريجيا‪ ،‬لكن فقط إذا نُفذت اإلصالحات الهيكلية على وجه السرعة‪ ،‬ألن المحرك الرئيسي للعجز‬ ‫كان دوما هو تراجع النمو وانخفاض إجمالي إنتاجية العمالة فيما يبدو‪ .‬ويمكن لالنطالقة الكبرى أن تلعب دورا‪ ،‬فاألمر يتعلق بوضع‬ ‫أهداف طموحة لكنها قابلة للتحقيق تتطلب إصالحات هيكلية يمكن أن تلقى مساندة واسعة من صناع القرار والمجتمع المدني في المنطقة‬ ‫على حد سواء‪ .‬ويناقش هذا التقرير أيضا إصالحات هيكلية أخرى‪ ،‬ربما تكون أكثر صعوبة‪ ،‬تكمل االنطالقة الرقمية الكبرى‪.‬‬ ‫وتم تنظيم بقية هذا التقرير على النحو التالي‪ .‬يلخص الفصل األول أحدث تنبؤات البنك الدولي للنمو في الشرق األوسط وشمال أفريقيا خالل‬ ‫الفترة من ‪ 2019‬إلى ‪ .2021‬كما أنه يضع هذه التوقعات في منظورها الصحيح من خالل مقارنة معدالت نمو نصيب الفرد من إجمالي‬ ‫الناتج المحلي الضمني بأداء المنطقة منذ عام ‪ ،2011‬ونسبتها إلى معدالت النمو النموذجية للبلدان التي حققت مستويات مماثلة من التنمية‪.‬‬ ‫كما يقيم الفصل دور العوامل الخارجية كمحددات لمعدالت النمو في المنطقة‪ ،‬ويجادل بأن المخاطر الرئيسية ترتبط بتراجع وتيرة النمو‬ ‫العالمي الذي قد يؤدي إلى انخفاض النمو في الطلب على صادرات المنطقة‪ .‬ومن غير المرجح أن تلعب أسعار النفط دورا كبيرا‪ ،‬على‬ ‫الرغم من أن توقعات أسعار النفط ال تزال غير مؤكدة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ومن منظور طويل األجل‪ ،‬تشير الدالئل المستقاة من النموذج الجديد الذي‬ ‫وضعه مكتب رئيس الخبراء االقتصاديين للنمو المحتمل المدفوع بعوامل خارجية‪ ،‬إلى أن تلك العوامل تبرر أقل من ‪ %30‬من (متوسط)‬ ‫أداء النمو في المنطقة‪ ،‬رغم أن هذه النسبة ترتفع في بعض البلدان النفطية إلى ‪ .%60‬وبالتالي‪ ،‬يجب أن يأتي النمو من داخل المنطقة في‬ ‫السنوات المقبلة‪ .‬وهناك حاجة إلى إصالحات هيكلية‪.‬‬ ‫‪ 1‬انظر أرزقي وبلحاج (‪.)2018‬‬ ‫‪ 2‬يتم تعريف إجمالي إنتاجية العمالة هنا على أنها نسبة إجمالي الناتج المحلي إلى السكان في سن العمل‪ .‬تميل هذه النسبة إلى االرتفاع عندما تجد‬ ‫العمالة العاطلة فرص عمل‪ ،‬أو عندما ترتفع اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج‪ ،‬أو حينما يرتفع إجمالي االستثمار‪ .‬وبالتالي فإن أي إصالحات‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك تلك المرتبطة باالنطالقة الرقمية الكبرى‪ ،‬والتي تهدف إلى خلق فرص عمل أو زيادة اإلنتاجية أو تحفيز االستثمار الخاص‪ ،‬من المرجح أن تؤدي‬ ‫إلى زيادة نصيب العامل من إجمالي الناتج المحلي‪ .‬يدفع هذا التقرير‪ ،‬استنادا إلى الشواهد العملية‪ ،‬بأن التحسينات في إجمالي إنتاجية العمالة تساعد في‬ ‫خفض عجز المعامالت الجارية‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫يتناول الفصل الثاني المحركات األساسية لعجز المعامالت الجارية في جميع أنحاء العالم وفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬وتشير‬ ‫الشواهد الدولية المستقاة من نموذج مكتب رئيس الخبراء االقتصاديين الجديد إلى أن كال من التغيرات السكانية وإجمالي إنتاجية العمالة‬ ‫(النسبية) هي المحركات األساسية لرصيد المعامالت الجارية في أي بلد‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬من غير المرجح أن تساعد التنبؤات الحالية لنمو إجمالي‬ ‫إنتاجية العمالة والتغيرات السكانية في سد العجز المفرط في المعامالت الجارية في بلدان المنطقة المتأثرة عندما يجري اختبار قدرة المنطقة‬ ‫على إعادة توزيع الوفورات عبر الحدود اإلقليمية‪ .‬وبالتالي‪ ،‬تشتد الحاجة إلى النهوض بإصالحات هيكلية قادرة على زيادة إجمالي إنتاجية‬ ‫العمالة في المنطقة ‪ ،‬إلى جانب االنطالقة الرقمية الكبرى‪.‬‬ ‫يختتم الفصل الثالث بمناقشة أجندة اإلصالحات الهيكلية في سياق تحدي االنطالقة الرقمية الكبرى‪ .‬ويغطي مجاالت السياسات االقتصادية‬ ‫المرتبطة بالمكاسب المحتملة في النمو واإلنتاجية‪ ،‬التي تتفرد فيها تجربة المنطقة والظروف الحالية من منظور دولي‪ .‬وبشكل أكثر تحديدا‪،‬‬ ‫يناقش هذا الفصل إصالح سياسات المالية العامة والسياسات المتعلقة بالتجارة والحماية االجتماعية وأسواق العمل والشركات المملوكة‬ ‫للدولة في صناعات الشبكات‪ .‬لقد حان الوقت لتنفيذ اإلصالحات الهيكلية في المنطقة‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬آفاق النمو في المنطقة‬ ‫النقاط الرئيسية للفصل األول‬ ‫يتوقع خبراء االقتصاد في البنك الدولي أن تشهد منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا معدالت نمو متواضعة‬ ‫•‬ ‫تتراوح بين ‪ %1.5‬و‪ %3.5‬خالل الفترة من ‪ 2019‬إلى‪.2021‬‬ ‫وتشمل نجوم النمو البازغة مصر وجيبوتي وربما العراق‪.‬‬ ‫•‬ ‫يتمثل الخطر الرئيسي الذي يهدد النمو والناتج عن االقتصاد العالمي في تراجع وتيرة النمو المتوقع في أكبر‬ ‫•‬ ‫أسواق التصدير للمنطقة‪ ،‬بما في ذلك االتحاد األوروبي والواليات المتحدة‪.‬‬ ‫وال يغير االنتعاش المتواضع المتوقع في النمو الصورة طويلة األجل للنمو الضعيف في نصيب الفرد من إجمالي‬ ‫•‬ ‫الناتج المحلي‪ ،‬والعجز المستمر في المعامالت الجارية في عدة بلدان نامية في المنطقة‪.‬‬ ‫يستعرض هذا الفصل أحدث تنبؤات البنك الدولي للنمو في المنطقة ويركز أوال على آفاق النمو لعام ‪ ،2019‬تليها مناقشات للتنبؤات في‬ ‫‪ .2021-2020‬يقدم التحليل تفاصيل تتعلق ببلدان المنطقة المختلفة‪ ،‬والتي تم تقسيمها حسب مستويات التنمية ومدى اعتمادها على النفط‪.‬‬ ‫وتم إلقاء الضوء على دور العوامل الخارجية كمحرك لمعدالت النمو في المنطقة‪ .‬أخيرا‪ ،‬يدفع هذا الفصل بأن انخفاض معدالت نمو‬ ‫نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي يمثل تحديا طويل األمد للمنطقة فيما يبدو‪ ،‬وأن الزيادة المتواضعة المتوقعة في معدالت نمو‬ ‫إجمالي الناتج المحلي في السنوات التي تغطيها التنبؤات ال تغير هذا االستنتاج‪.‬‬ ‫آفاق النمو في ‪2019‬‬ ‫آفاق النمو في الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫من المتوقع أن يستمر نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‬ ‫الشكل ‪ .1.1‬النمو في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والعالم‬ ‫في المنطقة بوتيرة متواضعة قدرها ‪ %1.5‬في عام ‪2019‬‬ ‫في المتوسط (انظر الشكل ‪ 1-1‬والجدول ‪ ،)1-1‬انخفاضا‬ ‫من النمو المقدر بنسبة ‪ %1.6‬في ‪ ،2018‬في ظل غيوم‬ ‫من ضعف النمو العالمي وتقلبات األسواق المالية العالمية‪.‬‬ ‫تقود البلدان النامية المستوردة للنفط النمو المتوقع‪ ،‬مثل‬ ‫مصر التي تمثل حوالي ‪ %8‬من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫للمنطقة‪ .‬ومن المتوقع أن يكون نمو دول مجلس التعاون‬ ‫الخليجي مستقرا في حين يزيد انكماش االقتصاد اإليراني‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الجدول ‪ .1-1‬النمو‪ ،‬التنبؤات الخاصة بالعجز في المعامالت الجارية والمالية العامة‬ ‫‪4‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي‪ ،‬وآفاق االقتصاد الكلي والفقر‪ ،‬وحسابات المؤلفين‪ .‬ملحوظة‪ :‬ت = تقديرات‪ ،‬ن = تنبؤات‬ ‫تم تقريب البيانات إلى رقم واحد‪ .‬البيانات الخاصة بمصر تتوافق مع السنة المالية (يوليو‪/‬تموز‐ يونيو‪/‬حزيران)‪ .‬سوريا ليست مدرجة في المعدالت اإلقليمية ودون اإلقليمية بسبب نقص البيانات‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مقارنة بتنبؤات البنك الدولي لشهر أكتوبر‪/‬تشرين األول‪ ،‬انخفض معدل النمو في المنطقة عام ‪ 2019‬في المتوسط ‪ 0.8‬نقطة مئوية‪،‬‬ ‫ويعزى ذلك جزئيا إلى تعديل بالخفض بمقدار ‪ 3.4‬نقطة مئوية للعراق‪ ،‬وذلك تمشيا مع النمو المؤجل المرتبط بتباطؤ وتيرة إعادة اإلعمار‬ ‫(الجدول ‪. )2-1‬‬ ‫الجدول ‪ .2-1‬التغيرات في تنبؤات النمو‬ ‫مالحظة‪ :‬سوريا ليست مدرجة في القيم اإلجمالية اإلقليمية ودون اإلقليمية بسبب نقص البيانات‪ .‬يتم تقريب كل البيانات إلى رقم واحد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫آفاق النمو في البلدان المصدرة للنفط‬ ‫الشكل ‪ .2-1‬أسعار النفط الفورية والمتوقعة ‪2023-2014‬‬ ‫بلغ متوسط سعر خام برنت ‪ 71‬دوالرا للبرميل عام‬ ‫‪ ،2018‬بزيادة ‪ %31‬عن العام السابق (انظر الشكل‬ ‫‪ .)2-1‬حدثت معظم الزيادة في األرباع الثالثة األولى‬ ‫من العام‪ .‬وساهم الطلب العالمي القوي على النفط إلى‬ ‫جانب استئناف العقوبات األمريكية على النفط اإليراني‬ ‫وتعطل اإلنتاج في فنزويال‪ ،‬في انتعاش األسعار الذي‬ ‫انتهى فجأة قرب نهاية ‪ .2018‬ومع ارتفاع مستويات‬ ‫اإلنتاج بشكل قياسي في كل من الواليات المتحدة‬ ‫والمملكة العربية السعودية‪ ،‬باإلضافة إلى اإلعفاءات‬ ‫األمريكية على صادرات النفط اإليرانية إلى مستهلكي‬ ‫النفط الكبار مثل الصين والهند‪ ،‬انخفض سعر برنت‬ ‫‪ %37‬في آخر ‪ 12‬أسبوعا من عام ‪ .2018‬وفي بداية‬ ‫‪ ،2019‬كان السعر حوالي ‪ 53‬دوالرا للبرميل‪ ،‬وهو‬ ‫ما يقل كثيرا عن متوسط السعر في ‪.2018‬‬ ‫في يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ،2019‬بدأ تطبيق الخفض الطوعي لإلمدادات الذي قادته منظمة البلدان المصدرة للنفط وروسيا‪ .‬خففت هذه الجولة‬ ‫من الخفض من الضغوط الناجمة عن ارتفاع اإلنتاج في الواليات المتحدة‪ ،‬ورفعت سعر النفط إلى ‪ 65‬دوالرا للبرميل اعتبارا من ‪5‬‬ ‫مارس‪/‬آذار‪ ،‬بزيادة ‪ %23‬عن مستواه يوم ‪ 1‬يناير‪/‬كانون الثاني‪ .‬تتوقع السوق أن يبقى سعر النفط عند مستوى ‪ 65‬دوالرا تقريبا للبرميل‬ ‫لبقية عام ‪.2019‬‬ ‫ومع هيمنة النفط والغاز على صادراتها‪ ،‬من المتوقع أن تشهد البلدان المصدرة للنفط في المنطقة نموا متواضعا عند ‪ %0.9‬عام ‪،2019‬‬ ‫نظرا لالنكماش المتوقع في إيران‪ .‬إن التحسينات في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي والبلدان النامية المصدرة للنفط يجب أن تعوض‬ ‫االنكماش المتوقع في إيران بسبب العقوبات األمريكية بل وأكثر‪ .‬كما أن الزخم في تنبؤات النمو لمصدري النفط ناتج جزئيا عن تعبئة‬ ‫اإليرادات غير النفطية بعد انخفاض أسعار الخام‪ .‬فعلى سبيل المثال أدى تطبيق ضرائب القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي‪،‬‬ ‫والرسوم المفروضة على المغتربين في السعودية واإلمارات‪ ،‬وخفض دعم الطاقة في إيران والسعودية وسلطنة عمان إلى تحسين حيز‬ ‫المالية العامة بما يكفي للسماح للبلدان المعنية بزيادة المصروفات الرأسمالية في األنشطة غير النفطية‪ ،‬وخاصة البناء‪ .‬ومن المتوقع أن‬ ‫تستمر أنشطة البناء بعد انتعاش أسعار النفط‪ ،‬خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬ليس هناك ما يضمن ارتفاع‬ ‫عائدات النفط في ظل خفض اإلنتاج‪ .‬وإذا لم تتجاوز أي زيادة في السعر بسبب خفض اإلنتاج مستوى الخفض في حجم اإلنتاج‪ ،‬فقد ال تزيد‬ ‫اإل يرادات‪ .‬وبالمقارنة مع تنبؤات شهر أكتوبر‪/‬أكتوبر تشرين األول‪ ،‬يتم تعديل معدل نمو مصدري النفط في المتوسط نزوليا بمقدار نقطة‬ ‫مئوية واحدة‪ ،‬ويعود ذلك إلى تعديله بالخفض بالنسبة للعراق‪.‬‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‬ ‫من المتوقع أن يصل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى ‪ %2.1‬في ‪ ،2019‬بارتفاع بنسبة ‪ %0.1‬عن ‪ - 2018‬عندما انتعش‬ ‫النمو من انكماش قدره ‪ %0.2‬في ‪ 2017‬بسبب انخفاض اإلنتاج وتراجع أسعار النفط‪ .‬ويعزى انتعاش النمو جزئيا وبصورة غير مباشرة‬ ‫للسياسات التي قللت من اعتماد دول المجلس على عائدات النفط‪ .‬حيث اعتمدت دول المجلس خططا لإلنفاق الرأسمالي يمكن تحمل تكاليفها‪.‬‬ ‫وتدفع اإلمارات استثماراتها في البنية التحتية لإلعداد لمعرض إكسبو ‪ .2020‬وبالمثل‪ ،‬ستواصل قطر أنشطة البناء استعدادا لبطولة كأس‬ ‫العالم لكرة القدم ‪ .2022‬وتهدف رؤية السعودية ‪ ،2030‬المدرجة في موازنتها التوسعية لعام ‪ 2019‬التي تم اإلعالن عنها مؤخرا‪ ،‬إلى‬ ‫تعزيز النشاط غير النفطي والمضي في تنويع االقتصاد عن طريق زيادة المصروفات الرأسمالية من بين عوامل أخرى‪ .‬وقد بدأت‬ ‫اإلصالحات السابقة في المالية العامة تؤتي ثمارها في شكل توفّر حيز في المالية العامة‪ ،‬األمر الذي سيدعم المصروفات الرأسمالية التي‬ ‫ستعزز بدورها النمو في األجل القصير على األرجح‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫البلدان النامية المصدرة للنفط‬ ‫في المتوسط‪ ،‬من المتوقع أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي للبلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بنسبة ‪%0.9‬‬ ‫عام ‪ ،2019‬بعد االنكماش بنسبة ‪ %0.3‬عام ‪ .2018‬بيد أن تنبؤات النمو تختلف في هذه المجموعة‪ .‬وفي حين تشير التوقعات إلى‬ ‫انكماش حاد في إيران‪ ،‬من المتوقع حدوث توسعات ملحوظة في العراق واليمن‪ .‬ومن المتوقع أن يشهد إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إليران‬ ‫عاما آخر من الركود مع تسجيل معدل انكماش قدره ‪ %3.8-‬عام ‪ 2019‬بعد انكماش قدره ‪ %1.6-‬عام ‪ ،2018‬وذلك النخفاض إنتاج‬ ‫النفط جزئيا بسبب العقوبات األمريكية‪ .‬في الوقت نفسه‪ ،‬بعد انتهاء الحرب وتشكيل حكومة جديدة‪ ،‬من المتوقع أن ينمو االقتصاد العراقى‬ ‫‪ %2.8‬في ‪ ،2019‬بعد انكماشه بنسبة ‪ %1.7‬عام ‪ ،2017‬وتسجيل انتعاش متواضع بنسبة ‪ %0.6‬عام ‪ .2018‬وقد يمنح االتفاق على‬ ‫إعادة اإلعمار دفعة لالقتصاد في السنوات المقبلة‪ .‬ويتوقع خبراء االقتصاد في البنك الدولي انتعاشا سريعا في اليمن في ظل احتمال كبح‬ ‫جماح أعمال العنف‪ ،‬على الرغم من أن المخاطر ال تزال مرتفعة‪.‬‬ ‫آفاق النمو في البلدان المستوردة للنفط‬ ‫من المتوقع أن تشهد البلدان المستوردة للنفط‪ ،‬كمجموعة‪ ،‬نموا بنسبة ‪ %4.0‬عام ‪ ،2019‬بارتفاع طفيف من ‪ %3.8‬في ‪ 2018‬مع عودة‬ ‫السياحة إلى المنطقة‪ ،‬وخاصة مصر وتونس‪ ،‬مما ساعد بشكل متواضع في خفض االختالالت التجارية وعجز المعامالت الجارية‪ .‬ويرتبط‬ ‫األداء االقتصادي المتوقع لمستوردي النفط في المنطقة ارتباطا وثيقا بالتطورات في البلدان المجاورة الغنية بالنفط‪ ،‬وخاصة في دول مجلس‬ ‫التعاون الخليجي‪ .‬وظهرت آثار إيجابية من جراء تدفقات رأس المال الناجمة عن انتعاش البلدان المصدرة للخام في المنطقة وكذلك زيادة‬ ‫الصادرات واالستثمار األجنبي المباشر والتحويالت النقدية‪ .‬وفي حين أن هذه اآلثار غير المباشرة مرهونة بعدم اليقين المرتبط بالنفط‪ ،‬فإن‬ ‫االعتماد المتزايد على التمويل من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي قد يساعد في تخفيف مواطن الضعف هذه في األمد القصير‬ ‫(وحدة معلومات مجلة إيكونوميست)‪.‬‬ ‫ويتوقع البنك الدولي أن تكون مصر واحدة من أفضل البلدان أداء بين مستوردي النفط في المنطقة‪ ،‬حيث تشير التنبؤات إلى أنها ستحقق‬ ‫نموا قدره ‪ %5.5‬في عام ‪ ،2019‬وهو األقوى منذ عام ‪ .2008‬والمحرك الرئيسي وراء هذا النمو هو ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي‪،‬‬ ‫وانتعاش السياحة‪ ،‬وزيادة اإلنفاق االستثماري الحكومي‪ .‬ونظرا ألن الزيادة في إيرادات ضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل فاقت‬ ‫النفقات‪ ،‬إضافة إلى خفض الدعم عدة مرات‪ ،‬فقد تقلص عجز الموازنة في مصر خالل العامين الماضيين‪ .‬ومن المتوقع أن يحقق رصيد‬ ‫المالية العامة األولي فائضا قدره ‪ %1.8‬من إجمالي الناتج المحلي في عام ‪ .2019‬غير أن التحسن في النمو ذاته ساعد في تحقيق تحسن‬ ‫في أرصدة المالية العامة‪ .‬ومن المتوقع أن يستمر هذا االتساق بين النمو واإلصالحات المالية في األمد القريب‪.‬‬ ‫يواجه لبنان تحديات اقتصادية بسبب أعباء الديون ‪ -‬حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي حوالي ‪ %151‬في‬ ‫عام ‪ .2019‬ومن المتوقع أن يرتفع العجز الكلي في الموازنة إلى ‪ %12.4‬من إجمالي الناتج المحلي في عام ‪ ،2019‬مقارنة مع ‪%11.5‬‬ ‫عام ‪ .2018‬ويذهب نحو ثلث إجمالي اإلنفاق على خدمة الديون‪ ،‬والتي من المتوقع أن تظل عبئا ثقيال في المستقبل القريب‪ .‬ومن منظور‬ ‫إيجابي‪ ،‬انخفضت عائدات السندات السيادية بعد تعهد قطر بشراء سندات لبنانية بقيمة ‪ 500‬مليون دوالر‪ 3.‬وقد يؤدي اإلعالن عن تشكيل‬ ‫الحكومة الجديدة إلى تعزيز معنويات السوق بعد المتاعب االقتصادية في اآلونة األخيرة‪ ،‬ويرجع ذلك جزئيا إلى توقعات بطرح حزمة‬ ‫إصالح جديدة للمالية العامة قريبا‪.‬‬ ‫د نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي أقل من النمو الكلي إلجمالي الناتج المحلي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪.‬‬‫ويع ّ‬ ‫وذلك ألن النمو السكاني في المنطقة من أعلى المعدالت في العالم‪ .‬وبشكل أكثر تحديدا‪ ،‬من المتوقع أن ينخفض دخل الفرد في المنطقة‬ ‫(المتوسط المرجح) ‪ %0.1‬في ‪ ،2019‬بعد انكماشه بنسبة ‪ %0.2‬عام ‪( 2018‬انظر الجدول ‪ .)1-1‬وفيما يتعلق بنصيب الفرد من‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬نتوقع أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي انتعاشا متواضعا في ‪ .2019‬ومع ذلك‪ ،‬ستشهد سلطنة عمان والبحرين‪،‬‬ ‫رغم التوقعات اإليجابية إلجمالي الناتج المحلي الحقيقي في كال البلدين في عام ‪ ،2019‬نموا سلبيا في نصيب الفرد من إجمالي الناتج‬ ‫المحلي‪ ،‬نظرا للنمو السنوي في عدد السكان بنسبة ‪ %4‬و ‪ %5‬على التوالي‪ ،‬بسبب الزيادات بين الوافدين‪ .‬ومن المتوقع أن تشهد البلدان‬ ‫النامية المستوردة للنفط نموا بنسبة ‪ %2.6‬في نصيب الفرد من الدخل‪ ،‬في حين ستواجه البلدان النامية المصدرة للنفط انخفاضا بنسبة‬ ‫‪ ،%2.4‬ويرجع ذلك إلى حد كبير للتراجع المتوقع بنسبة ‪ %4.8‬في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في إيران‪.‬‬ ‫‪ 3‬هبط العائد على السندات الدولية اللبنانية ألجل ‪ 10‬سنوات من ذروة بلغت ‪ %11.7‬في أوائل يناير‪/‬كانون الثاني إلى ‪ %9.5‬في األول من‬ ‫مارس‪/‬آذار ‪.2019‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اآلفاق والمخاطر في ‪2021-2020‬‬ ‫في األجل المتوسط‪ ،‬يتوقع البنك الدولي أن ينمو إجمالي الناتج‬ ‫الشكل ‪ .3-1‬منحنيات العائدات األمريكية‬ ‫المحلي الحقيقي في المنطقة بنسبة ‪ %3.4‬و‪ %2.7‬في عامي‬ ‫‪ 2020‬و‪ 2021‬على التوالي‪ .‬ويعزى االرتفاع المتوقع من معدالت‬ ‫النمو السابقة جزئيا إلى االستمرار في إصالحات السياسات الرامية‬ ‫لتنويع االقتصاد وتعزيز بيئة ممارسة األعمال (البنك الدولي‪،‬‬ ‫ممارسة أنشطة األعمال ‪ .)2019‬وتتصدر البلدان المستوردة للنفط‬ ‫توقعات النمو مع إرتفاع بنسبة‪ %4.7‬من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫الحقيقي بحلول نهاية عام ‪ .2021‬ومن بين هذه البلدان‪ ،‬من المتوقع‬ ‫أن تحقق جيبوتي نموا قويا في فترة التنبؤات يصل إلى ‪ %8.0‬عام‬ ‫‪ 2021‬بدعم من استثمارات الحكومة التي تهدف إلى تحويل البلد‬ ‫إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية والرقمية‪ .‬وفيما‬ ‫يتعلق بنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬من المتوقع أن تشهد‬ ‫المنطقة نموا بنسبة ‪ %1.8‬في عام ‪ 2020‬و‪ %1.3‬عام ‪2021‬‬ ‫(الجدول ‪.)1-1‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فاالنتعاش المتواضع في المنطقة لن يكون كافيا لتغيير‬ ‫واقع النمو المنخفض منذ فترة طويلة في نصيب الفرد من إجمالي‬ ‫الناتج المحلي‪ .‬ومن غير المرجح أن تكون العوامل الخارجية بحد‬ ‫ذاتها قادرة على إخراج المنطقة من الركود‪.‬‬ ‫تحوم توقعات سعر خام برنت حول ‪ 65-60‬دوالرا للبرميل خالل السنوات الخمس القادمة (انظر الخط األحمر في الشكل ‪ ،)2-1‬وذلك‬ ‫بسبب المخاطر النزولية مثل بطء النمو في الصين واالتحاد األوروبي والزيادة المستمرة في إنتاج النفط األمريكي‪ ،‬والذي وصل إلى رقم‬ ‫قياسي بلغ ‪ 12‬مليون برميل يوميا في يناير‪/‬كانون الثاني ‪( 2019‬وفقا إلدارة معلومات الطاقة األمريكية)‪ .‬أما المخاطر التصاعدية التي‬ ‫تحيط بسعر النفط فتتمثل في العقوبات األمريكية المفروضة على إيران وفنزويال والتي ستقيد وصولهما إلى السوق العالمية‪ ،‬وتعطل‬ ‫د هذه المخاطر من المعروض العالمي من النفط وترفع‬ ‫اإلمدادات المحتمل في بلدان رئيسية أخرى منتجة للنفط‪ ،‬مثل ليبيا‪ .‬ويمكن أن تح ّ‬ ‫أسعار الخام‪ ،‬إذا لم يتغير الطلب‪.‬‬ ‫وحدثت تقلبات في األسعار الفورية وتوقعات السوق ألسعار النفط الخام‪ .‬وال يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين‪ ،‬كما يتضح من التقلبات‬ ‫في توقعات أسعار النفط مؤخرا (انظر الشكل ‪ .)2-1‬وعلى الرغم من أن معدالت النمو في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا قد تتغير‬ ‫وفقا لذلك‪ ،‬في ضوء أفضل المعلومات المتاحة وقت كتابة هذا التقرير‪ ،‬من المتوقع أن تظل أسعار النفط ثابتة‪ ،‬وبالتالي لن يكون لها تأثير‬ ‫يذكر على توقعات النمو في المنطقة ‪.2021-2020‬‬ ‫تشديد القيود في األسواق المالية العالمية‪ :‬أدت السياسة النقدية األمريكية الصارمة إلى رفع العائدات على سندات الخزانة األمريكية (انظر‬ ‫الشكل ‪ ، )3-1‬والتي يتم تسعير السندات السيادية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على أساسها‪ .‬ويمكن أن يؤدي ذلك إلى رفع‬ ‫تكاليف االقتراض الخارجي للمنطقة‪ ،‬على الرغم من أن الضغوط التصاعدية على أسعار الفائدة انحسرت بحلول يناير‪/‬كانون الثاني ‪.2019‬‬ ‫وينطوي هذا على مخاطر نزولية لبلدان المنطقة مع زيادة إصدار السندات في جميع بلدانها منذ بداية عام ‪ ،2016‬ال سيما بين مصدري‬ ‫النفط ‪ -‬حيث ظهرت احتياجات مالية كبيرة خالل فترة انخفاض أسعار النفط‪ .‬لكن إصدار السندات تباطأ تدريجيا مع انتعاش أسعار الخام‬ ‫لكنه ظل قويا في كل دول مجلس التعاون الخليجي والبلدان المستوردة للنفط‪ .‬وبحلول عام ‪ ،2021‬حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة إجمالي‬ ‫الدين الخارجي إلى إجمالي الناتج المحلي ‪ %30‬في المنطقة في المتوسط و‪ %40‬في دول مجلس التعاون الخليجي ‪(Focus‬‬ ‫)‪ ،Economics, 2019‬سيكون النمو االقتصادي في كل من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط أكثر هشاشة في مواجهة الصدمات‬ ‫الخارجية ألوضاعها المالية‪.‬‬ ‫من ناحية أخرى‪ ،‬من المتوقع أن يجذب إدراج خمسة من بلدان المنطقة في مؤشر سندات األسواق الناشئة في جي بي مورجان تدفقات رأسمالية‬ ‫من المستثمرين في السندات الدولية‪ .‬وخالل األشهر التسعة التي تبدأ في يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ،2019‬ستدخل جهات إصدار السندات السيادية‬ ‫وشبه السيادية من السعودية وقطر واإلمارات والبحرين والكويت تدريجيا إلى المؤشر العالمي المتنوع والمؤشر العالمي في مؤشر سندات‬ ‫األسواق الناشئة (جي بي مورجان‪ .)2019 ،‬ستشكل هذه البلدان الخمس معا ما يقرب من ‪ %12‬من كال المؤشرين‪ .‬وسيؤدي هذا إلى زيادة‬ ‫‪8‬‬ ‫كبيرة في الطلب على السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬ألنها ستصبح أدوات أكثر قابلية للتداول‪ ،‬خاصة من خالل استثمارات‬ ‫صناديق تتبع المؤشرين (صندوق النقد الدولي‪2018 ،‬ب)‪ .‬كما أن زيادة الشفافية يمكن أن تعزز ثقة المستثمرين و تسهل وصولهم إلى األسواق‬ ‫‪.‬المالية العالمية‪.‬‬ ‫بطء النمو في االتحاد األوروبي والواليات المتحدة والصين‪ :‬من المتوقع أن يتراجع النمو االقتصادي في الشركاء التجاريين الرئيسيين‬ ‫لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬وتتنوع أسباب بطء النمو ما بين عدم اليقين الناجم عن التوترات التجارية الدولية بين االتحاد‬ ‫األوروبي والواليات المتحدة والصين‪ ،‬وتراجع التحفيز المالي في الواليات المتحدة‪ ،‬وتشديد سياسات االقتصاد الكلي في الواليات المتحدة‪.‬‬ ‫(انظر البنك الدولي ‪2019‬ب)‪.‬‬ ‫وتعد منطقة اليورو أهم شريك تجاري للمنطقة‪ ،‬وخاصة المغرب العربي (انظر الجدول ‪ .)3-1‬ووفقا إلحصاءات التجارة لعام ‪،2016‬‬ ‫وصل إجمالي الصادرات إلى منطقة اليورو إلى ‪ %26‬من إجمالي الناتج المحلي لتونس و‪ %16‬للمغرب‪ .‬ومن المتوقع أن يواصل معدل‬ ‫النمو الحقيقي في االتحاد األوروبي االنخفاض حتى عام ‪( 2021‬البنك الدولي‪2019 ،‬ب)‪ .‬ومن المتوقع أن يتراجع أيضا نمو إجمالي‬ ‫الناتج المحلي في الواليات المتحدة من ‪ %2.9‬عام ‪ 2018‬إلى ‪ %1.6‬بحلول عام ‪ .2021‬وعلى الرغم من أن السياسات المالية والنقدية‬ ‫الداعمة تعوض من تأثير زيادة الرسوم الجمركية على الطلب‪ ،‬فمن المتوقع أن يتراجع النمو في الصين من تقديرات تبلغ ‪ %6.5‬عام‬ ‫‪ 2018‬إلى ‪ %6.2‬في عام ‪ 2019‬وهو نمو يعتبر قويا‪ ،‬و‪ %6.1‬في ‪.2021- 2020‬‬ ‫الجدول ‪ .3-1‬نصيب صادرات األسواق في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من إجمالي الناتج المحلي (‪ )%‬فيعام ‪2016‬‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات المؤلفين مبينة على بيانات من مؤشرات التنمية العالمية وقاعدة بيانات األمم المتحدة لتجارة السلع األولية‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬نظرا لقلة البيانات‪ ،‬يتم الحصول على جميع بيانات التصدير من تقارير الواردات من الشركاء التجاريين لبلدان المنطقة‪ ،‬وهم الواليات المتحدة والصين واالتحاد األوروبي والهند‪.‬‬ ‫تعرض "نسبة التصدير من إجمالي الناتج المحلي" صادرات بلدان المنطقة إلى الشريك التجاري كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي لكل بلد في المنطقة‪ .‬تعرض "نسبة التصدير من‬ ‫إجمالي الصادرات" صادرات بلدان المنطقة إلى الشريك التجاري كنسبة مئوية من إجمالي صادرات البلد في ‪ .2016‬األوزان بالنسبة إلى االتحاد األوروبي هي إجمالي الصادرات في‬ ‫قاعدة بيانات األمم المتحدة لتجارة السلع األولية بين بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا (البلدان األعضاء في االتحاد األوروبي وعددها ‪.)27‬‬ ‫ومع بطء النمو االقتصادي في الشركاء التجاريين الرئيسيين للمنطقة‪ ،‬من المرجح أن ينكمش نمو الطلب على صادراتها‪ .‬يظهر مؤشر‬ ‫جديد للطلب الخارجي يحسبه مكتب رئيس الخبراء االقتصاديين للمنطقة اتجاها نزوليا لنمو الطلب المتوقع في غضون السنوات الخمس‬ ‫المقبلة‪ 4.‬ويبين الشكل ‪ 4-1‬مؤشر المكتب لدول مجلس التعاون الخليجي وبلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي و البلدان‬ ‫‪ 4‬يتم تقدير النمو المتوقع في الطلب لكل بلد من بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا من خالل المتوسط المرجح للنمو المتوقع في الطلب المحلي‬ ‫لشركائها التجاريين استنادا إلى ت وقعات آفاق االقتصاد العالمي‪ ،‬حيث يمثل الوزن نسبة الصادرات من بلدان المنطقة إلى الشريك التجاري كجزء بسيط‬ ‫من إجمالي صادرات البلد في ‪ . 2016‬الشركاء التجاريون الرئيسيون هم الواليات المتحدة والصين واالتحاد األوروبي والهند‪ .‬ثم تتم تسوية المؤشر‬ ‫عند مستوى ‪ 2016‬لتوضيح التحركات منذ ذلك الحين‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫المصدرة للنفط‪ .‬وخالل فترة التنبؤات‪ ،‬سوف تتأثر البلدان المستوردة للنفط‪ ،‬وخاصة البلدان في المغرب العربي‪ ،‬بشدة مع ارتباط التجارة‬ ‫ارتباطا وثيقا باقتصاد االتحاد األوروبي الذي تتراجع وتيرته‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬من المتوقع أن ينخفض النمو السنوي للطلب على الصادرات‬ ‫التونسية من ‪ %1.9‬في عام ‪ 2018‬إلى ‪ %1.5‬في ‪ ،2021‬ثم إلى ‪ %1.4‬بحلول عام ‪ ،2023‬بسبب االنكماش المتوقع القتصاد االتحاد‬ ‫األوروبي‪.‬‬ ‫الشكل ‪ .4-1‬النمو المتوقع في الطلب على الصادرات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات المؤلفين قائمة على بيانات من آفاق االقتصاد العالمي وقاعدة بيانات األمم المتحدة لتجارة السلع األولية‪.‬‬ ‫وبصورة أعم‪ ،‬تشير نتائج نماذجنا للنمو المحتمل إلى أن العوامل الخارجية (استنادا إلى فترات زمنية على المستوى الوطني منذ التسعينيات)‬ ‫عادة ما تبرر في المتوسط ‪ %28‬من نمو منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬حيث يتراوح بين ‪ %4.3‬في المغرب و‪ %61‬في‬ ‫اإلمارات‪ 5.‬ويوضح الشكل ‪ 5-1‬الفروق بين معدالت النمو التي تنبأت بها خمسة عوامل خارجية ومعدالت النمو الفعلية‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫تقديراتها العليا والدنيا للمجموعات القطرية الثالث في المنطقة‪ .‬وتشير الشواهد إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي كمجموعة تبدو وحدها‬ ‫الشكل ‪ .5-1‬النمو في المنطقة بالنسبة للنمو المحتمل الذي تحركه العوامل الخارجية (النسبة المئوية)‬ ‫المصدر‪ :‬نموذج نمو العوامل الخارجية‪ ،‬مكتب كبير االقتصاديين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬استنادا إلى بيانات من مؤشرات التنمية العالمية وتقرير آفاق االقتصاد‬ ‫العالمي‪.2017-1990 ،‬‬ ‫ضعيفة األداء بالنسبة إلى العوامل الخارجية للنمو في السنوات القليلة الماضية‪ .‬ويبدو أداء البلدان األخرى المصدرة للنفط كمجموعة أعلى‬ ‫‪ 5‬يرتد النموذج بنمو كل بلد في المنطقة مقارنة بالعوامل العالمية الخمسة المنتقاة‪ ،‬وهي التغيرات في أسعار السلع األولية (مرجحة بصافي صادرات‬ ‫كل بلد من السلع األولية)‪ ،‬ومعدالت النمو في الواليات المتحدة‪ .‬االتحاد األوروبي والصين‪ ،‬والتغيير في أسعار الفائدة األمريكية‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫من إمكاناتها‪ ،‬في حين يتسق أداء مستوردي النفط مع‬ ‫الشكل ‪ .6-1‬بحث منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عن النمو‬ ‫توقعات النماذج‪.‬وعلى الرغم من االرتفاع المتواضع‬ ‫المتوقع في النمو اإلقليمي من ‪ 2019‬إلى‪ ،2021‬سيظل‬ ‫معدل النمو في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫منخفضا نسبيا‪ .‬وال ينطبق هذا على بقية العالم فحسب‪ ،‬ولكن‬ ‫أيضا عند مقارنة أداء النمو في كل بلد باقتصاد متوسط (أو‬ ‫تقليدي) في مجموعات مستوى الدخل المقابلة‪ .‬ويصدق هذا‬ ‫بشكل خاص على البلدان النامية المستوردة للنفط في‬ ‫المنطقة‪.‬‬ ‫ويوضح الشكل ‪ 6-1‬متوسط معدالت النمو في نصيب‬ ‫الفرد من إجمالي الناتج المحلي في كل بلد بالمنطقة (يمثله‬ ‫الشكل المعيّن األزرق)‪ .‬كما يوضح متوسط معدل النمو‬ ‫لمجموعة الدخل المقابلة لها (ممثلة بخطوط أفقية حمراء)‪.‬‬ ‫وفي حين كان نمو نصف دول مجلس التعاون الخليجي‬ ‫بوتيرة أسرع من نظيراتها خالل الفترة من ‪ 2011‬إلى‬ ‫‪ - 2014‬حينما كانت أسعار النفط ال تزال مرتفعة ‪ -‬من‬ ‫المتوقع أن تنمو جميعا بوتيرة أبطأ من أي بلد مرتفع الدخل‬ ‫خالل الفترة من ‪ 2018‬إلى ‪ .2021‬وبالنسبة لبلدان‬ ‫الشريحة العليا من الدخل المتوسط في المنطقة‪ ،‬باستثناء‬ ‫ليبيا‪ ،‬فمن المتوقع أيضا أن يكون أداؤها منخفضا مقارنة‬ ‫بأي بلد ينتمي لهذه الشريحة‪ .‬ويتراجع أداء معظم البلدان‬ ‫التي تنتمي إلى الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط منذ‬ ‫‪ ،2011‬باستثناء مصر وجيبوتي المتوقع أن يتفوقا على‬ ‫متوسط مجموعة هذه البلدان في المستقبل القريب‪.‬‬ ‫ويستكشف الفصل التالي العالقة بين أداء النمو الضعيف‬ ‫تاريخيا واستمرار االختالالت الخارجية في بلدان منطقة‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬أرصدة المعامالت الجارية في‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫وإجمالي إنتاجية العمالة‬ ‫النقاط الرئيسية للفصل الثاني‬ ‫تدهورت أرصدة موازين المعامالت الجارية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في الفترة من ‪ 2015‬إلى‬ ‫•‬ ‫‪ ،2017‬بصورة فاقت أي منطقة أخرى‪.‬‬ ‫وقد أدى التدهور الشامل في األرصدة الخارجية إلى الحد من قدرة المنطقة على إعادة توزيع الوفورات من البلدان‬ ‫•‬ ‫المصدرة للنفط مرتفعة الدخل إلى البلدان النامية التي تعاني من عجز مستمر في موازين المعامالت الجارية‪.‬‬ ‫وال يمكن تبرير عجز موازين المعامالت الجارية الذي تعاني منه عدة بلدان في ضوء المؤشرات االقتصادية‬ ‫•‬ ‫األساسية‪.‬‬ ‫السياساتالمالية العامة ليست أداة قوية لخفض االختالالت الخارجية في بلدان معينة‪ ،‬هناك حاجة ملحة لتطبيق‬ ‫•‬ ‫إصالحات هيكلية قادرة على زيادة إجمالي إنتاجية العمالة‪ ،‬على الرغم من تراجع مخاطر تعرض المنطقة النعكاس‬ ‫مفاجئ في مسار تدفقات رأس المال‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى انخفاض النمو االقتصادي نسبيا‪ ،‬يعاني الكثير من بلدان المنطقة من عجز دائم في الميزان التجاري وميزان المعامالت‬ ‫الجارية‪ 6.‬وقد ظل العديد من البلدان المستوردة للنفط ‪ -‬مثل لبنان وجيبوتي والمغرب واألردن وتونس ومصر ‪ -‬يعاني من هذا العجز‬ ‫بصورة كبيرة ومستمرة ألكثر من عقد (الشكل ‪ .)1-2‬وبسبب تحويالت المغتربين والمنح فإن العجز في ميزان المعامالت الجارية أكبر‬ ‫عادة َ من العجز التجاري‪ .‬وعلى النقيض‪ ،‬تمتعت البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تاريخيا بفائض كبير في موازين المعامالت الجارية‪،‬‬ ‫لكن هذا األمر تغير في السنوات القليلة الماضية‪.‬‬ ‫‪ 6‬يُعرف الحساب الجاري لميزان المدفوعات بأنه مجموع األرصدة التجارية (صادرات السلع والخدمات مطروحا منها الواردات) وصافي الدخل من‬ ‫الخارج وصافي التحويالت الجارية‪ .‬غالبا ما يتم اإلبالغ عن التحويالت والمنح كعناصر في رصيد المعامالت الجارية‪ ،‬والمسؤولة عن االختالفات‬ ‫الكبيرة بين أرصدة المعامالت الجارية واألرصدة التجارية التي أبلغت عنها البلدان التي تتلقى تدفقات كبيرة من التحويالت والمنح‪ .‬حول معايير إعداد‬ ‫التقارير عن ميزان المدفوعات‪ ،‬انظر صندوق النقد الدولي (‪.)2010‬‬ ‫‪12‬‬ ‫الشكل ‪ .1-2‬بحث منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عن النمو‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات المؤلفين قائمة على بيانات مستقاة من آفاق االقتصاد العالمي ومؤشرات التنمية العالمية‪.‬‬ ‫الشكل ‪ .2-2‬تراجع أرصدة المعامالت الجارية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫فأرصدة المعامالت الجارية في المنطقة آخذة في‬ ‫االنخفاض‪ .‬وهذه الﺘراﺠعات ﻤوﺠودة علﯽ نطاق واﺴع في‬ ‫مختلف مجموعات البلدان بالمنطقة (انظر الﺸﮐل ‪)2-2‬‬ ‫ولﮐﻨها أكثر وضوحا في دول مجلس التعاون الخليجي‪ .‬إذ‬ ‫انخفض متوسط أرصدة المعامالت الجارية في دول‬ ‫المجلس من فائض كبير بلغ ‪ %16.5‬من إجمالي الناتج‬ ‫المحلي بين عامي ‪ 2000‬و‪ 2014‬إلى عجز ضئيل بنسبة‬ ‫‪ %0.7‬من إجمالي الناتج المحلي بين عامي ‪2015‬‬ ‫و‪ .2017‬ويمكن أن يكون لهذه التطورات تبعات على‬ ‫التمويل المستقبلي للعجز في ميزان المعامالت الجارية في‬ ‫بلدان أخرى بالمنطقة (واحتياجات تمويل القطاع العام)‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬يعتبر التراجع في أرصدة المعامالت‬ ‫الجارية في المنطقة خالل السنوات القليلة الماضية هو‬ ‫األكثر حدة بين جميع مناطق العالم‪ .‬ويبين الشكل ‪3-2‬‬ ‫إجمالي أرصدة المعامالت الجارية كنسبة مئوية من الناتج‬ ‫في ست مناطق‪ .‬انخفضت أرصدة المعامالت الجارية في‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من فائض بلغ ‪٪15‬‬ ‫من إجمالي الناتج المحلي في ‪ 2011‬إلى عجز يصل إلى‬ ‫‪ ٪5‬في ‪ 2015‬و‪ - 2016‬على الرغم من تحسن أرصدة‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات المؤلفين قائمة على بيانات مستقاة من قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العالمية‬ ‫المعامالت الجارية في عام ‪ .2017‬وتشير توقعات البنك‬ ‫لصندوق النقد الدولي‪.‬‬ ‫الدولي إلى استمرار التحسن في أرصدة المعامالت‬ ‫‪13‬‬ ‫الجارية بالمنطقة خالل الفترة ‪ ،2021-2018‬ولكن بصورة متواضعة فقط (انظر الجدول ‪.)1-1‬‬ ‫الشكل ‪ :3-2‬تراجع أرصدة المعامالت الجارية في المنطقة من منظور مقارن ‪.2017-1995‬‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات المؤلفين قائمة على بيانات مستقاة من آفاق االقتصاد العالمي‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬تمثل الخطوط متوسط المعامالت الجارية لمجموعات البلدان المرجحة بإجمالي الناتج المحلي‪.‬‬ ‫وقد يمثل العجز المستمر في ميزان المعامالت الجارية وضعا ال يمكن تحمله في األجل الطويل‪ .‬ويمثل مفهوم وثيق الصلة‪ ،‬هو مركز‬ ‫صافي األصول األجنبية في بلد ما‪ ،‬تراكم األصول من االستثمارات في الخارج بعد طرح قيمة األصول المملوكة لألجانب في االقتصاد‬ ‫المحلي‪ .‬فعندما يكون مركز صافي األصول األجنبية في بلد ما بالسالب‪ ،‬يمتلك األجانب أصوال محلية أكثر من قيمة أصول ذلك البلد في‬ ‫الخارج‪ .‬ومن حيث المبدأ‪ ،‬ال يمكن لبلد ما أن يراكم صافي أصول أجنبية سالبة إلى األبد‪ ،‬وقد ال يكون المسار النزولي لصافي األصول‬ ‫األجنبية مستداما‪.‬‬ ‫وتظهر بيانات صافي األصول األجنبية‪ ،‬التي قدمها لين وميلسي فيريتي ألول مرة (‪ )2007‬والمتاحة حتى عام ‪ ،2015‬أن هذه األصول‬ ‫تتراجع بشكل مطرد‪ .‬وهذا هو حال البلدان التي تعاني من عجز كبير ومستمر في ميزان المعامالت الجارية‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬تحسنت‬ ‫مراكز صافي األصول األجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من البلدان المصدرة للنفط حتى عام ‪ ،2015‬وذلك بفضل تراكم‬ ‫الفائض في المعامالت الجارية في السنوات السابقة‪ .‬وعلى الرغم من أن البيانات األحدث غير متوفرة‪ ،‬فمن المرجح أن يكون مركز صافي‬ ‫األصول األجنبية في دول المجلس وغيرها من البلدان المصدرة للنفط قد شهد تحوال نزوليا خالل فترة انخفاض أسعار النفط بعد ‪.2015‬‬ ‫في الواقع‪ ،‬يوضح الشﮐل ‪ 4-2‬أنه بموجب افتراض أن تقييم السوق لألصول األجنبية ال يزال ثابتا بعد عام ‪ ،2015‬فإن اتجاه صافي‬ ‫األصول األجنبية في دول المجلس مستقر إيجابيا‪ ،‬بينما يتراجع لدى مصدري النفط اآلخرين ولﮐنه ال يزال إيجابيا‪ .‬لكن االتجاه بالنسبة‬ ‫لمستوردي النفط ال يزال سلبيا ويستمر في االنخفاض مواصال مسارا نزوليا في فترة التوقعات حتى ‪ .2021‬وبالتالي حري بنا أن نتساءل‬ ‫ما إذا كانت سياسة المالية العامة وحدها قادرة على تحسين أرصدة المعامالت الجارية و تغيير مسار صافي األصول األجنبية في منطقة‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫الشكل ‪ .4-2‬صافي مراكز األصول األجنبية في المنطقة‬ ‫المالية العامة وأرصدة المعامالت الجارية في المنطقة‬ ‫شهدت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عجزا مستمرا في كل من أرصدة المعامالت الجارية وأرصدة المالية العامة منذ ‪ 2015‬على‬ ‫األقل (انظر الشكل ‪ .)5-2‬ومع ذلك‪ ،‬فإن الحرﮐة المشترﮐة بين أرصدة المعامالت الجارية والمالية العامة أضعف في بعض بلدان المنطقة‬ ‫عنها في بلدان أخرى (انظر الشﮐل ‪ )6-2‬ويمثل لبنان أبرز الحاالت‪ ،‬حيث ارتبطت أرصدة المالية العامة والمعامالت الجارية سلبا خالل‬ ‫الفترة ‪ ،2017-2000‬بمعامل ارتباط قدره ‪ .0.14-‬وبلغ معامل االرتباط في المغرب ‪ 0.04-‬وعلى الطرف اآلخر‪ ،‬ارتبطت أرصدة‬ ‫المعامالت الجارية والمالية العامة ارتباطا وثيقا للبعض‪ ،‬وسجل معامل االرتباط ‪ 0.95‬للسعودية‪ ،‬و‪ 0.94‬للجزائر وسلطنة عمان‪ .‬ومن‬ ‫الجدير بالذكر أن العالقة بين أرصدة المالية العامة والمعامالت الجارية أكثر قوة في العادة لدى مصدري النفط عنها لدى البلدان المستوردة‬ ‫للخام‪ .‬وتتعلق القضية األساسية أكثر باقتصاديات الحركة المشتركة بين أرصدة المالية العامة والمعامالت الجارية‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫الشكل ‪ .5-2‬العجز المزدوج في المنطقة ‪2017-2000‬‬ ‫الشكل ‪ . 6-2‬عالقات االرتباط بين رصيد المعامالت الجارية ورصيد المالية العامة في أنحاء المنطقة‪2017-2000 ،‬‬ ‫من الناحية النظرية‪ ،‬تعكس‬ ‫أرصدة المالية العامة معدل‬ ‫صافي وفورات القطاع العام‪،‬‬ ‫في حين تعكس أرصدة‬ ‫المعامالت الجارية معدل‬ ‫صافي وفورات االقتصاد‬ ‫ككل‪ ،‬الذي يشمل القطاعين‬ ‫العام والخاص‪ .‬ويعني‬ ‫االرتباط اإليجابي بين أرصدة‬ ‫المعامالت الجارية والمالية‬ ‫العامة واحدا من ثالثة‬ ‫سيناريوهات‪ ،‬هي كالتالي‪:‬‬ ‫قطاع خاص صغير‬ ‫•‬ ‫نسبيا‪ ،‬بحيث تقود الوفورات‬ ‫العامة الوفورات اإلجمالية‪،‬‬ ‫مما يؤدي إلى ارتباط كبير‬ ‫وإيجابي بشدة‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫تتحرك الوفورات العامة والخاصة بشكل مستقل بحيث تؤدي التحسينات في أرصدة المالية العامة إلى تعزيز أرصدة المعامالت‬ ‫•‬ ‫الجارية ولكن بنسبة ضئيلة‪.‬‬ ‫تتحرك معدالت الوفورات الخاصة والعامة معا بحيث يكون االرتباط الناتج إيجابيا ووثيقا‪ .‬ومن المرجح أن يكون السيناريو‬ ‫•‬ ‫األخير هو الحال في األوضاع التي تكون فيها لسياسات المالية العامة آثار مضاعفة قوية‪ ،‬أي عندما تؤدي التحسينات في أرصدة‬ ‫المالية العامة إلى استهالك خاص أقل (أو يؤدي ارتفاع العجز العام إلى زيادة االستهالك الخاص)‪.‬‬ ‫وعندما تكون العالقة قوية‪ ،‬من المرجح أن تساعد جهود ضبط أوضاع المالية العامة أيضا في خفض االختالالت الخارجية‪.‬‬ ‫وفي المقابل‪ ،‬يمكن أن يكون االرتباط السلبي أو حتى االرتباطات األقل إيجابية نتيجة للحركة المشتركة المنتظمة بين وفورات القطاع العام‬ ‫أو أرصدة المالية العامة واستهالك القطاع الخاص أو نقص وفوراته‪ .‬وفي الحاالت التي ال تتحرك فيها أرصدة المعامالت الجارية والمالية‬ ‫العامة معا بشكل وثيق ‪ -‬كما هو الحال في لبنان والمغرب واألردن وجيبوتي ‪ -‬قد يضطر صانعو السياسات إلى االعتماد بشكل أكبر على‬ ‫زيادة إجمالي إنتاجية العمالة من أجل خفض العجز في حسابات المعامالت الجارية تدريجيا‪.‬‬ ‫النقطة األساسية هي أن تقلبات االستهالك الخاص بالنسبة ألرصدة المالية العامة ستحدد تأثير سياسات المالية العامة على ميزان المعامالت‬ ‫الجارية‪ .‬وقد تكون هناك أسباب غير اقتصادية لرصد ارتباط ما بين أرصدة المالية العامة واألرصدة الخارجية‪ .‬وبشكل أكثر تحديدا‪ ،‬قد‬ ‫يكون هناك ارتباط ضعيف بين أرصدة المالية العامة وأرصدة الحسابات بالحكومة المركزية في البلدان التي لديها شركات كبيرة مملوكة‬ ‫للدولة و‪/‬أو ال تندرج فيها ميزانيات القطاعات العامة المحلية في حسابات المالية العامة للحكومة المركزية وال تشترك في الحركة معها‪.‬‬ ‫في األمثلة التالية‪ ،‬نفترض أن قضايا اإلبالغ والمحاسبة ليست عامال‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ولتوضيح كيف تؤثر االتجاهات في االستهالك الخاص على التحركات‬ ‫الشكل ‪ .7-2‬أرصدة المالية العامة‪ ،‬وأرصدة المعامالت الجارية‬ ‫المشتركة بين أرصدة المالية العامة والمعامالت الجارية‪ ،‬نفحص ثالثة بلدان‬ ‫واستهالك األسر في لبنان ومصر والسعودية‪،2018-2000 ،‬‬ ‫في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ :‬لبنان (حيث االرتباط بين رصيد‬ ‫نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي‪.‬‬ ‫المعامالت الجارية ورصيد المالية العامة هو األدنى) والمملكة العربية‬ ‫السعودية (األعلى) ومصر (أقل من المتوسط)‪ .‬في حالة لﺒﻨان‪ ،‬بﺪأت أرصﺪة‬ ‫الﻤالﻴة العامة والمعامالت الﺠارية تتباعد في عام ‪ 2008‬تقريبا (انﻈﺮ‬ ‫الﺸﻜﻞ ‪ .)7-2‬وعلى الرغم من تحسن رصيد المالية العامة بشكل طفيف منذ‬ ‫ذلك الحين‪ ،‬استمر االستهالك الخاص في االرتفاع‪ ،‬مما دفع رصيد‬ ‫المعامالت الجارية إلى تسجيل عجز متزايد‪ .‬وعلى الجانب اآلخر‪ ،‬في‬ ‫السعودية‪ ،‬ارتبطت أرصدة الﻤالﻴة العامة والمعامالت الﺠارية ارتباطا وثيقا‬ ‫ألن االستهالك العام والخاص يرتفعان وينخفضان معا‪ .‬وفي مصر‪ ،‬تحركت‬ ‫أرصدة الﻤالﻴة العامة والمعامالت الﺠارية في اتجاهات معاكسة في بعض‬ ‫الفترات وفي االتجاه نفسه في فترات أخرى‪ .‬ونخلص من الحالة المصرية‬ ‫إلى أن استهالك القطاع العائلي يتحرك إلى حد كبير بشكل يتسق مع رصيد‬ ‫المعامالت الجارية‪ .‬فحينما انخفض استهالك القطاع العائلي من عام ‪2000‬‬ ‫إلى عام ‪ ،2004‬تحسن ميزان المعامالت الجارية‪ .‬وعندما ارتفع االستهالك‬ ‫من عام ‪ 2006‬إلى عام ‪ ،2018‬دخل ميزان المعامالت الجارية في حالة‬ ‫عجز‪ .‬وبالفعل‪ ،‬استمر ميزان المعامالت الجارية في التراجع حتى بعد أن‬ ‫بدأ عجز المالية العامة في التحسن‪ ،‬وذلك بالتحديد ألن االستهالك الخاص‬ ‫فاق تأثير التحوالت في حسابات المالية العامة‪ .‬باختصار‪ ،‬بسبب التجارب‬ ‫المتنوعة المرتبطة باتجاهات االستهالك الخاص ونتائج المالية العامة‪ ،‬لدى‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا طائفة واسعة من االرتباطات بين‬ ‫أرصدة الﻤالﻴة العامة والمعامالت الﺠارية‪ .‬وبالتالي من المرجح في األجل‬ ‫المتوسط‪ ،‬أن نستمر في رؤية بلدان في المنطقة حيث ال تكون لتقشف المالية‬ ‫العامة آثار متواضعة إال على ميزان المعامالت الجارية‪ ،‬ال سيما في البلدان‬ ‫المستوردة للنفط (انظر الشكل ‪ .)6-2‬وبالتالي‪ ،‬فإن التعديالت التدريجية‬ ‫لعجز المعامالت الجارية في هذه البلدان قد تتطلب إصالحات هيكلية عاجلة‬ ‫قادرة على زيادة إجمالي إنتاجية العمالة‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي‪ ،‬مؤشرات التنمية العالمية‬ ‫الشكل ‪ .7-2‬أرصدة المالية العامة‪ ،‬وأرصدة المعامالت الجارية‬ ‫واستهالك األسر في لبنان ومصر والسعودية‪،2018-2000 ،‬‬ ‫نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫محددات المعامالت الجارية‬ ‫كما ورد أعاله‪ ،‬يبقى سؤال رئيسي بال إجابة‪ :‬ما هي المحركات األساسية لميزان المعامالت الجارية؟ هل أسعار السلع األولية‪ ،‬وخاصة‬ ‫النفط‪ ،‬هي المحرك الرئيسي؟ يدرس هذا القسم الفرعي إلى أي مدى تتأثر مراكز موازين المعامالت الجارية في منطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال أفريقيا بالمؤشرات األساسية والخارجية طويلة األجل في بلدانها‪ ،‬مثل أسعار السلع األولية واآلثار المترتبة على السياسات‪ .‬وإذا تم‬ ‫تبرير جزء كبير من عجز المعامالت الجارية في المنطقة في ضوء هذه المؤشرات األساسية والخارجية طويلة األمد‪ ،‬فإن االستجابة على‬ ‫صعيد السياسات لن تكون ضرورية إلى حد كبير ألن العجز نفسه يمكن اعتباره مستداما‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬إذا لم تُفسر هذه المؤشرات‬ ‫األساسية والخارجية طويلة األمد جزءا كبيرا من عجز المعامالت الجارية في المنطقة‪ ،‬فقد تكون هناك حاجة إلى تدابير على صعيد‬ ‫السياسات للحد من العجز المفرط وتقريبه إلى ما يمكن أن تبرره المؤشرات األساسية على األجل الطويل‪.‬‬ ‫قام مكتب رئيس الخبراء االقتصاديين لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بوضع نموذج للعالقة بين حساب المعامالت الجارية والمؤشرات‬ ‫األساسية لكل بلد‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬يمكن أن تؤثر المؤشرات األساسية على حساب المعامالت الجارية لبلد ما من خالل التأثير على الوفورات‬ ‫الوطنية أو الفرق بين قيمة الناتج واالستهالك المحلي (ما يسمى االستيعاب المحلي)‪ .‬ومن المرجح أن يؤدي أي عامل يزيد الناتج أكثر من‬ ‫االستهالك إلى تحسين ميزان المعامالت الجارية‪ .‬وتمشيا مع األدبيات األكاديمية‪ ،‬فإن المؤشرات األساسية المختارة المدرجة في هذا النموذج‬ ‫هي العوامل السكانية (نسب اإلعالة وسرعة الشيخوخة) والتغيرات المتوقعة في النمو االقتصادي واإلنتاجية النسبية والتعرض لتقلبات‬ ‫‪7‬‬ ‫أسعار السلع األولية‪:‬‬ ‫العوامل السكانية والمدخرات‪ .‬يمكن أن تؤثر التركيبة السكانية على التوازن بين الدخل واالستهالك على المستوى الوطني‪ ،‬أو‬ ‫•‬ ‫المدخرات‪ ،‬وبالتالي ميزان المعامالت الجارية‪ .‬وبشكل أكثر تحديدا‪ ،‬ترتفع المدخرات الوطنية مع انخفاض نسب اإلعالة‪ ،‬وبالتالي‬ ‫يتحسن ميزان المعامالت الجارية‪ .‬وبما أن المدخرات مرتبطة بقلة عدد األطفال أو قلة عدد المسنين المعالين فمن المحتمل أن‬ ‫يختلف حجمها‪ ،‬ويشمل النموذج اثنين من نسب اإلعالة‪ .‬تمثل إعالة الصغار نسبة األطفال (أصغر من ‪ 15‬عاما) إلى السكان‬ ‫في سن العمل (‪ 64-15‬عاما)‪ .‬وتمثل إعالة المسنين نسبة كبار السن (الذين تزيد أعمارهم عن ‪ 64‬عاما) إلى السكان في سن‬ ‫العمل‪ .‬والمتغير الثالث في العوامل السكانية هو سرعة الشيخوخة‪ ،‬أو التغير السنوي في نسبة إعالة المسنين‪ .‬عندما تتغير هذه‬ ‫النسبة سريعا‪ ،‬يمكن أن ترتفع مدخرات األسرة تحسبا للنفقات المستقبلية المرتبطة بالمسنين‪ .‬ومن ثم‪ ،‬فمن المنطقي أن يتحسن‬ ‫ميزان المعامالت الجارية في البلدان التي يتقدم فيها السكان في السن بوتيرة سريعة (مقارنة ببقية العالم)‪.‬‬ ‫وتشمل اإلحصاءات السكانية‪ ،‬بما في ذلك التوقعات‪ ،‬الالجئين الذين يشكلون نسبة كبيرة من السكان في بلدان مثل لبنان واألردن‪.‬‬ ‫وتدرج تقديرات شعبة السكان باألمم المتحدة بشأن إجمالي السكان بيانات الهجرة في تقديراتها وتوقعاتها السكانية‪ .‬وتشمل هذه‬ ‫التقديرات تدفقات الالجئين دخوال وخروجا (األمم المتحدة ‪.)2017‬‬ ‫تنبؤات النمو والمدخرات المحلية‪ .‬إذا كان من المتوقع أن يتسارع نمو اقتصاد ما ‪ ،‬فمن المرجح أن يشهد عجزا في ميزان‬ ‫•‬ ‫المعامالت الجارية ألنه قد يستخدم موارد مستقبلية مستمدة من النمو المتوقع أن تتسارع وتيرته وذلك لدفع قيمة حالية لالستثمارات‬ ‫أو االستهالك‪ .‬يتضمن النموذج مؤشرا بديال للتسارع المتوقع في وتيرة النمو‪ ،‬والذي يعتمد على بيانات تاريخية من تنبؤات‬ ‫صندوق النقد الدولي‪.‬‬ ‫إجمالي إنتاجية العمالة وصافي المدخرات‪ .‬إن إجمالي إنتاجية العمالة هو ببساطة نسبة إجمالي الناتج المحلي إلى السكان في‬ ‫•‬ ‫سن العمل‪ .‬ومن المرجح أن ترتفع المدخرات المحلية في البلدان التي تتمتع بارتفاع إنتاجية العمالة مقارنة بالبلدان األخرى‪.‬‬ ‫وبالتالي‪ ،‬ترتبط التحسينات في إجمالي إنتاجية العمالة بتحسينات في ميزان المعامالت الجارية‪ ،‬ما لم ترتبط التحسينات في إنتاجية‬ ‫كل عامل بزيادات غير متناسبة في االستهالك المحلي‪ .‬ويستخدم النموذج معدل تأخر ناتج اقتصاد ما (من حيث تعادل القوة‬ ‫الشرائية ) إلى حجم السكان في سن العمل مقارنة بالواليات المتحدة (يفترض أن يكون االقتصاد عند "حدود" أعلى إنتاجية) ‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬إذا تدفق رأس المال إلى بلدان أقل إنتاجية‪ ،‬فمن الممكن أن ترتبط هذه التدفقات بالتراجع في ميزان المعامالت الجارية‬ ‫إذ أنها تزيد من مستويات االستهالك واالستثمار المحلية‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فإن تأثير اإلنتاجية على ميزان المعامالت الجارية قد يعتمد‬ ‫هو نفسه على مدى االنفتاح في حساب رأس المال‪ .‬ويتضمن النموذج بالتالي تفاعالت بين انفتاح حساب رأس المال وإنتاجية‬ ‫العمالة النسبية‪.‬‬ ‫أسعار السلع األولية والميزان التجاري‪ .‬يمكن أن يتحدد الميزان التجاري القتصاد ما من خالل التقلبات في أسعار السلع األولية‪.‬‬ ‫•‬ ‫فعندما ترتفع األسعار‪ ،‬تتحسن أرصدة الميزان التجاري للبلدان المصدرة الصافية للسلع األولية بينما تعاني البلدان المستوردة‬ ‫الصافية من تراجع أرصدة الميزان التجاري‪ .‬في المقابل‪ ،‬عندما تتغير أرصدة الميزان التجاري‪ ،‬تتغير أرصدة المعامالت‬ ‫‪ 7‬تضم األبحاث األخرى في هذا المجال‪ ،‬مثل صندوق النقد الدولي (‪ ،)2013‬قائمة أطول من المؤشرات األساسية‪ .‬يتناول هذا التقرير المؤشرات‬ ‫األساسية التي من المرجح أال تتأثر باألداء االقتصادي لبلد ما في األجل القصير‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫الجارية‪ .‬ومن هنا يأخذ النموذج في الحسبان أسعار السلع األولية وأرصدة الميزان التجاري لهذه السلع‪ .‬وهذا المتغير ذو أهمية‬ ‫خاصة لبلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬ألن الكثير منها من المصدرين الرئيسين للنفط والمستوردين الكبار للغذاء‪.‬‬ ‫وعلى المنوال نفسه‪ ،‬إذا ارتفعت أسعار الغذاء‪ ،‬فمن المتوقع أن تتدهور أوضاع مراكز ميزان المعامالت الجارية للبلدان المستوردة‬ ‫للغذاء‪ .‬علﯽ سبيل المثال‪ ،‬ينبغي أن يعكس المؤشر التزايد في عجز المعامالت الجارية في تونس في ‪ 2007‬و‪ 2008‬بسبب‬ ‫الواردات من المواد الغذائية‪.‬‬ ‫أنظمة سعر الصرف يمكن أن تخضع أنظمة سعر الصرف الثابت الختالالت سعر الصرف الحقيقي‪ ،‬مما يؤثر على ميزان‬ ‫•‬ ‫المعامالت الجارية‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬يمكن أن يصبح سعر الصرف الحقيقي مقوما بأقل من قيمته في الرخاء وبأعلى من قيمته‬ ‫في الشدة بسبب عدم قدرة سعر الصرف االسمي على التكيف عندما ال تستجيب األسعار المحلية سريعا للتغيرات في الطلب‪.‬‬ ‫يرصد نموذج مكتب رئيس الخبراء االقتصاديين لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ثالثة أنواع من أنظمة أسعار الصرف‪:‬‬ ‫أنظمة سعر الصرف الثابت‪ ،‬وأنظمة التعويم الموجه ألسعار الصرف‪ ،‬والتعويم (التداول) الحر‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تتفاعل‬ ‫متغيرات نظام سعر الصرف مع اإلنتاجية النسبية للعمالة لتقييم مدى تأثير األنظمة على استجابة ميزان المعامالت الجارية‬ ‫للتغيرات في إنتاجية العمالة‪.‬‬ ‫ولنموذج مكتب رئيس الخبراء االقتصاديين ثالثة مواصفات (انظر الملحق)‪ .‬تتسق النتائج بصورة عامة مع التوقعات التي نوقشت أعاله‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تشير نتائج مستقاة من نموذج ثانوي لمعدالت االدخار الوطني إلى أن متغيرات توضيحية منتقاة تؤثر على ميزان‬ ‫المعامالت الجارية من خالل تأثيرها على المدخرات الوطنية‪ .‬غير أن القضية الجوهرية هي هل تفسر المؤشرات األساسية بالكامل أرصدة‬ ‫المعامالت الجارية في المنطقة‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫أرصدة للمعامالت الجارية ليس لها مبرر في المنطقة‬ ‫تعاني ثمانية بلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من أرصدة سالبة للمعامالت الجارية ال يمكن تبريرها ‪ -‬أي أن أرصدة المعامالت‬ ‫الجارية المتوقعة أكبر من الموازين الفعلية‪ .‬يتم احتساب المكون غير المبرر باعتباره الباقي في المواصفات الرئيسية لنموذج مكتب رئيس‬ ‫الخبراء االقتصاديين‪ ،‬وهو الفرق بين رصيد المعامالت الجارية الفعلي والمتوقع‪ .‬كما نقوم بحساب الحدود العليا والدنيا لرصيد المعامالت‬ ‫الجارية غير المبرر (أي الباقي) لجميع بلدان المنطقة‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :8-2‬تعاني ثمانية من بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا من عجز "غير مبرر" ال تحركه المؤشرات األساسية‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات المؤلفين تستند إلى نموذج المعامالت الجارية الذي وضعه مكتب كبير االقتصاديين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪.‬‬ ‫يمكن تقسيم بلدان المنطقة إلى مجموعتين‪ ،‬اعتمادا على حاالت العجز التي تعاني منها وال يوجد لها تبرير‪ .‬كانت أرصدة المعامالت الجارية‬ ‫في ثمانية بلدان‪ -‬الجزائر والبحرين وجيبوتي واألردن ولبنان وسلطنة عمان وقطر وتونس‪ -‬أقل من الناحية اإلحصائية من أرصدة المعامالت‬ ‫الجارية المتوقعة (انظر الجانب األيسر من الشكل ‪ .)8-2‬بعبارة أخرى‪ ،‬كان باقي الحدود العليا لها أقل من الصفر في عام ‪ .2017‬لم تكن‬ ‫أرصدة المعامالت الجارية الفعلية في المجموعة الثانية ‪ -‬مصر وإيران والكويت والمغرب وقطر والسعودية واإلمارات واليمن ‪ -‬أقل‬ ‫إحصائيا من األرصدة المتوقعة (انظر الجانب األيمن من الشكل ‪ 8.)8-2‬يظهر الجدول ‪ 1-2‬أرصدة المعامالت الجارية الفعلية والمتوقعة‬ ‫في عام ‪.2017‬‬ ‫‪ 8‬تقديرات إجمالي الناتج المحلي لليمن تبدأ في عام ‪ .2008‬ال تتوفر بيانات المعامالت الجارية غير المبررة في ليبيا والعراق إذ ال يشملهما مؤشر‬ ‫تشين إيتو ‪( Chinn-Ito‬النفتاح سوق رأس المال)‪ .‬ال تتوفر بيانات المعامالت الجارية غير المبررة لسوريا في السنوات القليلة الماضية بسبب نقص‬ ‫بيانات تعادل القوة الشرائية إلجمالي الناتج المحلي‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫الجدول ‪ .1.2‬موازين المعامالت الجارية الفعلية والمتوقعة في عام ‪2017‬‬ ‫رصيد المعامالت‬ ‫رصيد المعامالت‬ ‫السنة‬ ‫البلد‬ ‫الجارية الفعلي (نسبة‬ ‫الجارية الفعلي‬ ‫من إجمالي الناتج‬ ‫نسبة من إجمالي(‬ ‫)المحلي‬ ‫)الناتج المحلي‬ ‫‪0.99-‬‬ ‫‪13.19-‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫الجزائر‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪4.53-‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫البحرين‬ ‫‪5.86-‬‬ ‫‪13.80-‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫جيبوتي‬ ‫‪3.48-‬‬ ‫‪6.31-‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫مصر‬ ‫‪0.66-‬‬ ‫‪2.20‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫إيران‬ ‫‪5.37-‬‬ ‫‪10.61-‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫األردن‬ ‫‪5.54‬‬ ‫‪5.91‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫الكويت‬ ‫‪4.02-‬‬ ‫‪22.83-‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫لبنان‬ ‫‪3.72-‬‬ ‫‪3.59-‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫المغرب‬ ‫‪1.30-‬‬ ‫‪15.20-‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫عُمان‬ ‫‪10.85‬‬ ‫‪3.85‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫قطر‬ ‫‪3.85‬‬ ‫‪2.22‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫السعودية‬ ‫‪2.79-‬‬ ‫‪10.49-‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫تونس‬ ‫‪2.65‬‬ ‫‪6.92‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫اإلمارات‬ ‫‪9.85-‬‬ ‫‪3.95-‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫اليمن‬ ‫المصدر‪ :‬حساب المؤلفين استنادا إلى بيانات من تقرير آفاق االقتصاد العالمي ونموذج مكتب رئيس الخبراء االقتصاديين لميزان المعامالت الجارية‪.‬‬ ‫تستند توقعات أرصدة المعامالت الجارية غير المبررة للفترة من ‪ 2018‬إلى ‪ 2020‬على النمو االقتصادي المتوقع (من طبعة البنك الدولي‬ ‫الصادرة في أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ 2018‬آلفاق االقتصاد الكلي والفقر) والتركيبة السكانية (من التوقعات السكانية العالمية لألمم المتحدة)‪.‬‬ ‫بالنسبة للتوقعات‪ ،‬نفترض أن المؤشرات األساسية األخرى‪ ،‬مثل انفتاح حساب رأس المال (مؤشر تشينو‪-‬إيتو ‪ ،)Chinn-Ito‬ومؤشر‬ ‫أسعار السلع األولية‪ ،‬ستظل بدون تغير‪ .‬يتسق مؤشر أسعار السلع األولية مع التوقعات المذكورة أعاله لسعر النفط‪ .‬يوضح الشكل ‪9-2‬‬ ‫التوقعات حتى عام ‪.2020‬‬ ‫بالنسبة للمجموعة األولى‪ ،‬لن تؤدي التغييرات المتوقعة في النمو والتركيبة السكانية إلى سد الفجوات في ميزان المعامالت الجارية‪ .‬يتوقع‬ ‫النموذج أن يتقلص العجز المفرط غير المبرر في ميزان المعامالت الجارية خالل الفترة من ‪ 2018‬إلى ‪( 2020‬انظر الشكل ‪ ،9-2‬الجزء‬ ‫األيسر) ولكنه سيبقي سلبيا باستثناء جيبوتي‪ .‬وبعبارة أخرى‪ ،‬لن يتم خفض العجز المفرط في ميزان المعامالت الجارية بدرجة كبيرة في‬ ‫األمد القصير عن طريق التغييرات السكانية ومعدالت النمو المتوقعة حاليا إلجمالي إنتاجية العمالة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬في البلدان التي يكون‬ ‫فيها االرتباط ضعيفا بين أرصدة المالية العامة وأرصدة المعامالت الجارية (انظر الفصل األول)‪ ،‬قد تكون الخطوات الرامية إلى تقليص‬ ‫العجز وأعباء الديون (ما يسمى بضبط أوضاع المالية العامة) غير كافية أيضا‪ .‬وقد تكون هناك حاجة لتطبيق إصالحات هيكلية قريبا‬ ‫لضمان أن ترتفع إنتاجية العمالة بوتيرة أسرع مما هو متوقع حاليا‪ .‬ويبحث الفصل الثالث في عناصر أجندة اإلصالح الهيكلي‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫الشكل ‪ .9-2‬التنبؤات الخاصة بأرصدة المعامالت الجارية غير المبررة‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات المؤلفين تستند إلى نتائج نموذج المعامالت الجارية الذي وضعه مكتب كبير االقتصاديين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪.‬‬ ‫ال تواجه بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا خطر التغير المكلّف في اتجاه موازين المعامالت الجارية في األمد القصير‬ ‫حتى لو كان العجز في موازين المعامالت الجارية مستداما‪ ،‬هل هو عُرضة أو يواجه خطر التغير المكلف في االتجاه؟ نجيب على هذا‬ ‫السؤال أوال بتحديد التغيرات في اتجاه موازين المعامالت الجارية وفحص تكاليف اإلنتاج المرتبطة بها‪.‬‬ ‫ولتحديد البلدان واألوقات التي تشهد تغيرات في اتجاه موازين المعامالت الجارية في بياناتنا‪ ،‬نتبع تعريف التغير في اتجاه ميزان المعامالت‬ ‫الجارية الذي اقترحه ميلسي فيريتي ورازين (‪) )1998‬التعريف األول(‪ .‬لكي يواجه بلد ما تغيرا في اتجاه ميزان المعامالت الجارية‪ ،‬يجب‬ ‫استيفاء الشروط التالية‪:‬‬ ‫متوسط عجز المعامالت الجارية قبل ثالث سنوات من التغير في اتجاهه يتجاوز ‪ %4‬من إجمالي الناتج المحلي‪.‬‬ ‫•‬ ‫يتم خفض متوسط العجز خالل السنوات الثالث التالية بمقدار الثلث على األقل‪.‬‬ ‫•‬ ‫يجب أال يكون أكبر عجز بعد تغير االتجاه أكبر من أصغر عجز في السنوات الثالث السابقة على حدوث هذا التغير‪.‬‬ ‫•‬ ‫ال يُنظر إلى التغيرات المرتبطة باالكتشافات النفطية الضخمة ألن مثل هذه االكتشافات تحسن أوضاع موازين المعامالت الجارية (أرزقي‬ ‫وآخرون‪ .)2017 ،‬عالوة على ذلك‪ ،‬تم أيضا استبعاد التغيرات التي تزامنت مع التعديالتالكبيرة في أسعار السلع األولية من التحليل‪.‬‬ ‫وبناء على هذا التعريف‪ ،‬حددنا ‪ 198‬تغيرا في اتجاه موازين المعامالت الجارية بين عامي ‪ 1984‬و‪ ،2015‬حدثت عشرة منها في منطقة‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ويجري بحث تعريف بديل للتغير في اتجاه ميزان المعامالت‬ ‫الشكل ‪ .10-2‬تحليل تغير اتجاه المعامالت الجارية ‪ -‬أرصدة المعامالت‬ ‫الجارية وهو ما نسميه التعريف ‪ .2‬في هذا التعريف‪ ،‬يتطابق‬ ‫الجارية‬ ‫الشرطان األول والثالث‪ ،‬في حين يتطلب الشرط الثاني أن يكون‬ ‫متوسط االنخفاض في عجز المعامالت الجارية ‪ ٪3‬على األقل من‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‪ .‬وبناء على هذا التعريف‪ ،‬كانت هناك ‪187‬‬ ‫حالة من تغير اتجاه ميزان المعامالت الجارية بين عامي ‪1984‬‬ ‫و‪ 15 ،2015‬منها في الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪.‬‬ ‫تحت كال التعريفين‪ ،‬يتبع ميزان المعامالت الجارية مسار تعديل‬ ‫مماثال (انظر الشكل ‪ .)10-2‬كانت العجوزات في موازين‬ ‫المعامالت الجارية ‪ %12‬في المتوسط من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫قبل تغير االتجاه‪ .‬وتقلصت العجوزات من ‪ %4‬إلى ‪ %5‬وقت‬ ‫التغير وتراجعت أكثر بنسبة ‪ %2‬إلى ‪ %3‬من إجمالي الناتج‬ ‫المحلي في السنوات الالحقة‪.‬‬ ‫ويمكن أن يكون التغير في اتجاه ميزان المعامالت الجارية مكلفا‪.‬‬ ‫وعادة ما يكون مصحوبا بتغيرات في اتجاه تدفقات رأس المال بعد‬ ‫فترة من العجز الضخم في ميزان المعامالت الجارية‪ .‬ويدفع‬ ‫االنخفاض في التمويل الخارجي إلى اتخاذ تدابير للتكيف‪ .‬فعلى‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات المؤلفين مبنية على بيانات مستقاة من قاعدة بيانات التوقعات‬ ‫االقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي ‪.‬‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬يجب على الحكومات خفض االستثمارات العامة‬ ‫مالحظة‪ :‬تغير االتجاه يحدث في ق=‪1‬‬ ‫والبرامج االجتماعية األساسية‪ .‬وبالمثل‪ ،‬يجب على القطاع الخاص‬ ‫د من االستثمار والعمالة مع تراجع التمويل الخارجي‪ .‬ويمكن‬‫أن يح ّ‬ ‫الشكل ‪ .11-2‬تراجع النمو خالل فترات تغير اتجاه المعامالت الجارية‬ ‫أن يضر هذا بالنمو ويسبب اضطرابات اجتماعية‪.‬‬ ‫تكشف البيانات عن زيادة كبيرة في تكلفة اإلنتاج وقت تغير االتجاه‬ ‫الشكل ‪ .10-2‬تحليل تغير اتجاه المعامالت الجارية ‪ -‬أرصدة المعامالت‬ ‫في ميزان المعامالت الجارية‪ .‬يوضح الشكل ‪ 11-2‬أن متوسط نمو‬ ‫الجارية‬ ‫اإلنتاج بدأ في االنخفاض قبل عامين من حدوث التغير‪ .‬ويؤشر‬ ‫التوقيت الذي يحدث فيه التغير إلى تسجيل أدنى معدل للنمو (حوالي‬ ‫‪ %3‬بموجب التعريف ‪ 1‬و‪ %2.8‬بموجب التعريف ‪ .)2‬في‬ ‫المتوسط‪ ،‬ال يبدأ النمو في التعافي إال بعد التغير في االتجاه‪ 9 .‬الحظ‬ ‫أن التغيرات في اتجاه موازين المعامالت الجارية تتضمن فترات‬ ‫مدفوعة بمحفزات خارجية (مثل "التوقف المفاجئ" في التمويل‬ ‫الخارجي الذي وصفه كالفو‪ )1998 ،‬تعرقل النمو‪ ،‬ومحفزات‬ ‫مدفوعة بإصالحات داخلية تعزز النمو‪ .‬وبالتالي نتوقع أن تكون تكلفة‬ ‫اإلنتاج لتغير االتجاه في ميزان المعامالت الجارية والمدفوع بعوامل‬ ‫خارجية أكبر من تلك المقدرة هنا‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات المؤلفين مبنية على بيانات مستقاة من قاعدة بيانات التوقعات‬ ‫االقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬تغير االتجاه يحدث في ق=‪1‬‬ ‫الجارية‬ ‫التوقعات‬ ‫المعامالت‬ ‫بيانات‬ ‫اتجاه‬ ‫من قاعدة‬ ‫تغير‬ ‫مستقاة‬ ‫فترات‬ ‫بيانات‬ ‫خالل على‬ ‫تراجع النمو‬ ‫المؤلفين مبنية‬ ‫‪.11‬‬ ‫حسابات‬ ‫الشكل ‪-2‬‬ ‫المصدر‪:‬‬ ‫االقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي ‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬تغير االتجاه يحدث في ق=‪1‬‬ ‫‪ 9‬للتأكد من أن التراجعات في النمو الم رتبطة بحلقات من تغير اتجاه المعامالت الجارية ترجع إلى تغير االتجاه وليس االتجاهات الشائعة التي تؤثر‬ ‫على جميع البلدان‪ ،‬وليس فقط تلك التي تعاني من تغير االتجاه‪ ،‬فإن التحليالت اإلضافية تقارن نمو الناتج في وقت تغير اتجاه بالبلدان التي لم تشهد تغير‬ ‫اتجاه المعام الت الجارية في تلك السنوات‪ .‬تشير الشواهد إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي في وقت تغير االتجاه أقل بكثير من الناحية اإلحصائية عن‬ ‫الفترات التي ال تشهد تغير االتجاه بنحو ‪( %0.73‬للتعريف ‪ )1‬و ‪( %0.91‬للتعريف ‪.)2‬‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات المؤلفين مبنية على بيانات مستقاة من قاعدة بيانات التوقعات‬ ‫‪24‬‬ ‫االقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬تغير االتجاه يحدث في ق=‪1‬‬ ‫الشكل ‪ . 12-2‬تتلقى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مساعدات ومعونات رسمية أكثر من البلدان األخرى التي تنتمي لنفس مجموعة الدخل‬ ‫‪25‬‬ ‫وإحصائيا‪ ،‬تبدو منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أقل عرضة للتغيرات في اتجاه موازين المعامالت الجارية عن بقية العالم‪ .‬وبموجب‬ ‫التعريف ‪ ،1‬فإن االحتمالية التاريخية لحدوث مثل هذا التغير في المنطقة هي ‪ ،%2.0‬وتقل عن نسبة باقي مناطق العالم وهي ‪. %4.44‬‬ ‫وبموجب التعريف ‪ ،2‬فإن االحتمال هو ‪ %3.03‬للمنطقة و‪ %4.02‬لبقية العالم‪ .‬في مجموعة بيانات أخرى عن األزمات تغطي الفترة من‬ ‫‪( 2011-1970‬فالنسيا واليفين‪ ، ) 2012 ،‬فإن االحتمالية التاريخية لبلد في المنطقة يعاني من أزمة عملة أو أزمة ديون سيادية أو إعادة‬ ‫هيكلة للديون السيادية تبلغ ‪ ،%4.7‬بينما بالنسبة لبقية العالم النسبة ‪.%5.5‬‬ ‫ويبدو أن تركيبة حساب رأس المال في المنطقة أقل عرضة للتوقف المفاجئ ألنه يتألف من االستثمار األجنبي المباشر األكثر استقرارا‬ ‫وتدفقات قروض المساعدات الرسمية وتدفقات أقل في محفظة االستثمار مقارنة بالبلدان في مجموعات الدخل المقابلة‪ .‬ويعرض الشكل ‪-2‬‬ ‫‪ 12‬صافي التدفقات من االستثمار األجنبي المباشر والمساعدات الرسمية ومحفظة االستثمار كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وبقية العالم حسب مجموعات الدخل‪ .‬وفي حين تتميز بلدان المنطقة بأنماط تدفق لالستثمار األجنبي‬ ‫المباشر مشابهة لتلك الموجودة في بقية أنحاء العالم‪ ،‬فإن بلدان المنطقة في الشريحتين الدنيا والعليا من الدخل المتوسط تشهد تدفقات من‬ ‫المساعدات الرسمية أعلى كثيرا (ممثلة بالخطوط الزرقاء) وتدفقات أقل في محفظة االستثمار (الخطوط الصفراء)‪ .‬وألن تدفقات المساعدات‬ ‫الرسمية أقل تقلبا وأكثر مقاومة للتقلبات الدورية (تصل بمبالغ أكبر في أوقات الشدة) من محفظة االستثمار‪ ،‬فإن بلدان الشرق األوسط‬ ‫وشمال أفريقيا األكثر فقرا تكون أقل عرضة للتوقف المفاجئ‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬فإنها تعتمد على تدفق مطرد من المساعدات الرسمية‪،‬‬ ‫والتي قد ال تستمر على األمد الطويل‪ .‬ولذلك‪ ،‬هناك حاجة إلى تنفيذ إصالحات تعزز اإلنتاجية حاليا بحيث أنه بمرور الوقت ومع بدء تطبيق‬ ‫اإلصالحات تتسارع وتيرة زيادة اإلنتاجية وتتوازن المعامالت الجارية تدريجيا‪ .‬يبحث الفصل التالي في مختلف عناصر برنامج اإلصالح‬ ‫الهيكلي‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬اإلصالحات الهيكلية في البحث عن إجمالي‬ ‫إنتاجية العمالة‬ ‫النقاط الرئيسية للفصل الثالث‬ ‫إن التحسينات الالزمة في إنتاجية العمالة لسد االختالالت الخارجية في البلدان المستوردة للنفط هي تحسينات ضخمة‪.‬‬ ‫•‬ ‫ويعد نهج االنطالقة الرقمية الطموحة مفيدا‪ ،‬ولكن اإلصالحات التكميلية األخرى يمكن أن تصبح مصدر مساعدة أيضا‪.‬‬ ‫•‬ ‫ويمكن أن يساعد إصالح اإلنفاق‪-‬الموازنة في ذلك عن طريق زيادة وفورات المالية العامة وتعزيز إنتاجية العمالة عندما‬ ‫•‬ ‫تعوق إعانات الدعم المنافسة في السوق‪.‬‬ ‫ويمكن إلصالح التجارة بهدف خفض التكاليف بما يتجاوز التعريفات الجمركية أن يساعد على دمج منطقة الشرق األوسط‬ ‫•‬ ‫وشمال أفريقيا في سالسل القيمة العالمية في وقت يتسم بعدم اليقين‪.‬‬ ‫وتعزز إصالحات أسواق العمل إنتاجية العمالة في حين توفر في الوقت ذاته شبكة أمان أيضا للعمال الذين فقدوا وظائفهم‪.‬‬ ‫•‬ ‫ومن شأن النهوض بإصالحات ذكية في الشركات المملوكة للدولة في صناعات الشبكات‪ ،‬مثل الطاقة (واالتصاالت في‬ ‫•‬ ‫حالة االنطالقة الكبرى) أن يساعد في تحسين كفاءة الشركات باإلضافة إلى رفع إجمالي إنتاجية العمالة‪.‬‬ ‫في عام ‪ ،2018‬حث البنك الدولي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على السعي لتحقيق انطالقة كبرى ‪ -‬جهد شامل لتحقيق هدف‬ ‫ذاته‪ ،‬من‬ ‫الوقت‬ ‫النقاط‬‫‪Figure‬‬‫في‬ ‫للتحقيق‬ ‫‪0.1.‬‬ ‫والقابلة‬ ‫‪Required‬‬ ‫األهداف الطموحة‪،‬‬ ‫‪productivity‬‬ ‫‪changes‬‬ ‫تلك‬ ‫التي تحقق‬ ‫)‪(percent‬‬ ‫البلدان ‪to‬‬ ‫‪ ،2021‬ستتمكن‬ ‫‪bring predicted‬‬ ‫عام‬ ‫‪current‬‬ ‫الرقمي‪ .‬بحلول‬ ‫‪account‬‬ ‫الربط ‪deficits‬‬ ‫‪in 2017‬‬‫‪to‬في‬‫‪- zero‬‬ ‫طموح‬ ‫على وصالت للبيانات عبر اإلنترنت عريض النطاق وشبكات الهاتف المحمول من الجيل الخامس لمعظم السكان‪،‬‬ ‫الحصول‬ ‫إمكانية‬ ‫الرئيسية للفصل الثالث‬‫توفير‬ ‫باإلضافة إلى أنظمة المدفوعات الرقمية (انظر أرزقي وبلحاج ‪2019‬؛ أرزقي وآخرون‪ 2018 ،‬ب)‪ .‬وهذه هي اللبنات األساسية إلطالق‬ ‫المتعلم‪ ،‬ضخمة‪.‬‬ ‫وخاصة النساء‪.‬‬ ‫تحسينات‬ ‫الشباب‬ ‫المنطقة من‬ ‫للنفط هي‬ ‫سكان‬ ‫المستوردة‬ ‫المتنامي من‬ ‫البلدان‬ ‫االختالالتللعدد‬ ‫الخارجية في‬ ‫لسدعمل كريمة‬ ‫فرص‬ ‫وتوفير‬ ‫العمالة‬ ‫النمو‬ ‫إنتاجية‬ ‫وتيرةفي‬ ‫تسريع‬ ‫الالزمة‬ ‫قادر على‬ ‫التحسينات‬ ‫جديد إن‬ ‫اقتصاد •‬ ‫ولعل • ويعد نهج االنطالقة الرقمية الطموحة مفيدا‪ ،‬ولكن اإلصالحات التكميلية األخرى يمكن أن تصبح مصدر مساعدة أيضا‪.‬‬ ‫الرقمية‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫بكثير‬ ‫تتجاوز‬ ‫مجاالت‬ ‫في‬ ‫للتغيير‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫دعم‬ ‫حشد‬ ‫على‬ ‫قادر‬ ‫الكبرى‬ ‫االنطالقة‬ ‫نهج‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫ذلك‪،‬‬ ‫من‬ ‫األهم‬ ‫واالتصاالت ‪ -‬وذلك ألن أهدافها الطموحة ستحظى بدعم شعبي واسع على األرجح‪ .‬في الواقع‪ ،‬سيتطلب تحقيق أهداف االنطالقة الكبرى‬ ‫• ويمكن أن يساعد إصالح اإلنفاق‪-‬الموازنة في ذلك عن طريق زيادة وفورات المالية العامة وتعزيز إنتاجية العمالة عندما‬ ‫إصالحات عاجلة في مجاالت البنية التحتية لالتصاالت وإصالحات تنظيمية في قطاعي االتصاالت ونظام المدفوعات‪ .‬ويجب أن تعزز‬ ‫تعوق إعانات الدعم المنافسة في السوق‪.‬‬ ‫اإلصالحات المطلوبة المنافسة من خالل ضمان أن الشركات يمكنها بسهولة دخول األسواق والخروج منها في قطاعات االتصاالت وبيانات‬ ‫التجارة بهدف خفض التكاليف بما يتجاوز التعريفات الجمركية أن يساعد على دمج منطقة الشرق األوسط‬ ‫ويمكن إلصالح‬ ‫والمدفوعات‪.‬‬ ‫الهواتف•المحمولة‬ ‫وشمال أفريقيا في سالسل القيمة العالمية في وقت يتسم بعدم اليقين‪.‬‬ ‫فقدوا يمكن أن‬ ‫وظائفهم‪ .‬تزيد‬ ‫فرصا للعمال الذين‬ ‫لإلصالحات التي‬ ‫شبكة تتيح‬ ‫أمان أيضا‬ ‫ذاته التي‬ ‫االقتصادية‬ ‫السياسات‬ ‫في الوقت‬ ‫أخرى‬ ‫في من‬ ‫حين توفر‬ ‫مجاالت‬ ‫العمالة‬ ‫هناك‬ ‫إنتاجية‬ ‫المرجوة‪،‬‬ ‫العمل‬ ‫االنطالقة الرقمية‬ ‫إصالحات أسواق‬ ‫جانب وتعزز‬‫وإلى •‬ ‫من إنتاجية العمالة‪ ،‬والتي بدورها يمكن أن تساعد في خفض االختالالت الخارجية‪ .‬وبغرض تقديم عرض مختصر لهذه األجندة األوسع‪،‬‬ ‫• ومن شأن النهوض بإصالحات ذكية في الشركات المملوكة للدولة في صناعات الشبكات‪ ،‬مثل الطاقة (واالتصاالت في‬ ‫وإن كانت أقل إلهاما من االنطالقة الرقمية‪ ،‬فإننا نقدم نظرة عامة على اإلصالحات التي تغطي سياسات المالية العامة والتجارة الدولية‬ ‫صناعة باإلضافة‬ ‫الشبكات‪ .‬إلى رفع إجمالي إنتاجية العمالة‪.‬‬ ‫الشركات‬‫كفاءةفي‬ ‫للدولة‬‫تحسين‬ ‫يساعد في‬ ‫المملوكة‬ ‫الكبرى) أن‬ ‫والشركات‬ ‫االنطالقة‬ ‫االجتماعية‬ ‫حالة‬ ‫والحماية‬ ‫وأسواق العمل‬ ‫‪27‬‬ ‫أوال‪ ،‬مع ذلك‪ ،‬من المفيد تقييم حجم مكاسب إنتاجية العمالة المطلوبة‬ ‫الشكل ‪ .1-3‬التغييرات المطلوبة في اإلنتاجية (‪ )%‬ليصل العجز المتوقع‬ ‫للقضاء على العجز المفرط في ميزان المعامالت الجارية في بلدان‬ ‫في المعامالت الجارية في ‪ 2017‬إلى صفر‬ ‫المنطقة التي تعاني من عجز ال تبرره المؤشرات األساسية التي ناقشناها‬ ‫في الفصل السابق‪.‬‬ ‫واستنادا إلى النموذج الوارد في الفصل الثاني‪ ،‬يعرض الشكل ‪1-3‬‬ ‫الزيادات المطلوبة في إنتاجية العمالة في بلدان المنطقة بغية خفض العجز‬ ‫المتوقع في موازين المعامالت الجارية إلى الصفر في عام ‪.2017‬‬ ‫واألرقام كبيرة بالنسبة لجيبوتي واألردن‪ ،‬ألن كال البلدين يعاني من‬ ‫عجز كبير وأفقر نسبيا من البلدان األخرى في المنطقة‪.‬‬ ‫كيف يمكن إلصالحات المالية العامة أن تقلص العجز الخارجي‬ ‫وتزيد من إنتاجية العمالة‬ ‫وقد يكون إلصالحات المالية العامة تأثيرات مباشرة على موازين‬ ‫المعامالت الجارية‪ ،‬ال سيما في البلدان حيث يزداد االرتباط بين موازين‬ ‫المعامالت الجارية وأرصدة المالية العامة‪ .‬ويمكن لإلصالحات التي‬ ‫تحقق وفورات في المالية العامة وتحسن الرصيد األولي للمالية العامة‬ ‫أن تساعد في خفض العجز الخارجي‪ .‬لذلك في البلدان التي تعاني من‬ ‫عجز في المالية العامة وفي ميزان المعامالت الجارية‪ ،‬ومن االرتباط‬ ‫الكبير بينهما‪ ،‬يمكن لإلصالحات المالية الذكية أن تساعد على كال الجبهتين‪ .‬وبناء على النتائج التي توصل إليها الفصالن األول والثاني‪،‬‬ ‫فمن بين البلدان التي تعتبر مرشحا جيدا لهذا النهج الجزائر وتونس‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ففيما يتعلق بالبلدان األخرى حيث االرتباط بين العجز‬ ‫المزدوج منخفضا‪ ،‬يمكن إلصالحات المالية العامة الذكية أن تساعد في سد العجز الزائد في ميزان المعامالت الجارية من خالل زيادة‬ ‫إنتاجية العمالة (باإلضافة إلى زيادة المدخرات العامة)‪ .‬ومن بين البلدان المرشحة بقوة لهذا النهج األردن ولبنان‪.‬‬ ‫ويمكن تقسيم أجندة إصالحات المالية العامة الذكية هذه إلى عنصرين اثنين‪ .‬يتعلق أحدهما بجانب اإليرادات في حسابات المالية العامة‪،‬‬ ‫واآلخر يتعلق بتركيبة المصروفات‪.‬‬ ‫وعلى جانب اإليرادات‪ ،‬يمكن إلصالحات المالية العامة توسيع القاعدة الضريبية من أجل تعزيز اإليرادات‪ .‬ففي يناير‪/‬كانون الثاني ‪،2019‬‬ ‫طبقت البحرين ضريبة القيمة المضافة بسعر موحد بلغ ‪ %5‬مع استثناءات محدودة‪ .‬وصف الفصل األول من هذا التقرير إصالحات‬ ‫ضريبية مشابهة في دول مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬وهي تستحق الدراسة‪ .‬مثال آخر هو مصر‪ ،‬التي طبقت في عام ‪ 2016‬ضريبة القيمة‬ ‫المضافة بنسبة ‪ %13‬والتي أدت إلى زيادة ‪ %30‬في حصيلة الضرائب الحكومية العامة في العام التالي‪ .‬ساعدت ضريبة القيمة المضافة‬ ‫الجديدة اإليرادات الحكومية على النمو بوتيرة أسرع من المصروفات وقلصت نسبة عجز المالية العامة إلى إجمالي الناتج المحلي بشكل‬ ‫مطرد في كل عام منذ ذلك الحين‪ .‬ورغم أن اإلصالحات التي تزيد بشكل أساسي الضرائب على االستهالك عن طريق ضريبة القيمة‬ ‫المضافة يمكن أن يكون لها عواقب على التوزيع‪ ،‬فهي فعالة‪ ،‬إذ أن فرض ضرائب على االستهالك (غم أنها مؤلمة على األرجح لألسر‬ ‫الفقيرة) أقل تشويها من الضرائب المفروضة على االستثمار أو التوظيف‪ .‬ويمكن أن تؤثر ضرائب االستثمار والتوظيف على القرارات‬ ‫المتعلقة بجانب اإلنتاج من االقتصاد‪ ،‬بينما يمكن تخفيف العواقب على التوزيع من خالل إصالح نظام الحماية االجتماعية‪ ،‬وهو ما سنوضحه‬ ‫الحقا‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ففي كثير من السياقات الوطنية‪ ،‬قد ال يتسنى تطبيق إصالحات ضريبية تركز على ضرائب االستهالك‪ .‬المقصود هو أنه‬ ‫قد تكون هناك مفاضلة بين العواقب على التوزيع واآلثار اإليجابية على كل من العجز الخارجي وإنتاجية العمالة (والتي تسهم في حد ذاتها‬ ‫في عالج أوجه الضعف الخارجية)‪.‬‬ ‫وعلى جانب المصروفات‪ ،‬يمكن أن يساعد خفض اإلنفاق الحكومي في تقليص عجز المالية العامة ‪ -‬والعجز في ميزان المعامالت الجارية‬ ‫في البلدان التي يتحرك العجز المزدوج فيها معا في العادة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ليس من الواضح أن كانت اإلصالحات المتعلقة باإلنفاق مفيدة أيضا‬ ‫في زيادة إنتاجية العمالة‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ويمكن أن تؤدي إصالحات دعم الطاقة إلى تحقيق وفورات في المالية العامة ومكاسب في اإلنتاجية‪ .‬وبقدر ما يساعد دعم الطاقة بشكل غير‬ ‫متناسب الشركات الكبيرة (وربما الشركات التي تتمتع‬ ‫الشكل ‪ .2-3‬توزيع العمالة حسب كثافة استخدام الطاقة والحجم والعمر‬ ‫بعالقات سياسية)‪ ،‬يمكن لإلصالحات أن تساعد في رفع‬ ‫إجمالي إنتاجية العمالة‪ .‬والسبب هو أن تقديم مثل هذا‬ ‫الدعم للشركات الكبيرة يشوه تكلفة العمالة مقارنة برأس‬ ‫المال‪ ،‬ويثبط األنشطة االقتصادية كثيفة العمالة‪ .‬وبعبارة‬ ‫أخرى‪ ،‬فإن إعانات الدعم تحفز الشركات الكبيرة على‬ ‫تبني تقنيات إنتاج دون المستوى األمثل مما قد يقلص‬ ‫فرص العمل‪ ،‬فضال عن اإلنتاجية اإلجمالية‪ .‬ولعل األهم‬ ‫من ذلك هو أن إعانات الدعم التي تستفيد منها الشركات‬ ‫الكبيرة بشكل غير متناسب تجعل من الصعب على‬ ‫الشركات الجديدة أن تدخل صناعات كثيفة االستهالك‬ ‫للطاقة‪ ،‬مما يعزز الشركات القائمة التي قد تكون أقل‬ ‫إنتاجية‪.‬‬ ‫ففي مصر على سبيل المثال‪ ،‬تبين أن دعم الطاقة‬ ‫للصناعات كثيفة االستهالك للطاقة ‪ -‬والذي كان في عام‬ ‫‪ 2010‬يعادل ‪ 7.4‬مليار دوالر أو ‪ %2.9‬من إجمالي‬ ‫الناتج المحلي ‪ -‬يشوه نتائج سوق العمل بشكل كبير‪.‬‬ ‫ووفقا لتعداد عام ‪ ،2006‬أشارت التقديرات إلى أن‬ ‫الشركات الكبيرة تمثل نصف العمالة في الصناعات‬ ‫كثيفة االستهالك للطاقة‪ ،‬ولكنها ال تمثل سوى ‪%23‬‬ ‫من العمالة في الصناعات منخفضة االستهالك للطاقة‬ ‫و‪ %24‬في الصناعات متوسطة االستخدام للطاقة‪.‬‬ ‫وكانت الشركات الصغيرة أكبر مصدر للتوظيف بين‬ ‫الصناعات منخفضة ومتوسطة االستهالك للطاقة‪ ،‬إذ‬ ‫توفر ‪ 63‬و‪ %57‬من إجمالي العمالة‪ ،‬على التوالي‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬تشير البيانات المتعلقة بالتوظيف على‬ ‫أساس عمر الشركة إلى أنه من بين الصناعات كثيفة‬ ‫االستهالك للطاقة‪ ،‬وفرت الشركات القديمة ‪ %73‬من‬ ‫فرص العمل مقارنة مع ‪ %27‬فقط للشركات الناشئة‬ ‫(انظر الشكل ‪ .)2-3‬وتشير هذه البيانات إلى أن ارتفاع‬ ‫تكلفة العمالة بالنسبة لرأس المال بسبب دعم الطاقة يفسر‬ ‫المصدر‪ :‬شيفباور‪ ،‬وآخرون‪.)2015( .‬‬ ‫سبب فشل المؤسسات القديمة والكبيرة في المساهمة‬ ‫بشكل كبير في خلق الوظائف‪.‬‬ ‫إصالحات التجارة الدولية بما يتجاوز التعريفات الجمركية‬ ‫يمكن للضرائب على التجارة الدولية أيضا أن تضعف إجمالي إنتاجية العمالة‪ ،‬ولكن لها كذلك تأثير مباشر على ميزان المعامالت الجارية‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬ونظرا ألن متوسط التعريفة الجمركية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا منخفض نسبيا بالفعل‪ ،‬فإن زيادة الكفاءة المرتبطة‬ ‫بإصالح ضرائب الواردات والصادرات ربما تكون قد تحققت بالفعل‪ .‬وباستثناء تونس والجزائر ومصر‪ ،‬فإن متوسط التعريفة المطبقة في‬ ‫بلدان المنطقة منخفض مقارنة بالبلدان األخرى في نفس مجموعة الدخل (انظر الشكل ‪ ،3-3‬الجهة اليسرى)‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من انخفاض متوسط التعريفات الجمركية‪ ،‬فإن إسهام المنطقة في سلسلة القيمة العالمية ضعيف‪ .‬توضح الجهة اليمنى من الشكل‬ ‫‪ 3-3‬أن القيمة المضافة األجنبية في صادرات الكثير من بلدان المنطقة أصغر منها في البلدان األخرى التي تحقق نفس مستوى التنمية‪.‬‬ ‫إن مشاركة المنطقة المنخفضة في سلسلة القيمة العالمية ناتجة عن ضعف البيئة اللوجيستية‪ ،‬والحواجز غير الجمركية‪ ،‬وضعف شفافية‬ ‫الموازنة‪ .‬ومن الممكن تحسين البيئة اللوجيستية في المنطقة‪ .‬تكشف مؤشرات األداء اللوجيستي أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين على‬ ‫العديد من بلدان المنطقة أن تقوم به لتحسين كفاءة عمل الجمارك وقدرات التتبع أو توقيت عبور الحدود‪ .‬إن الحواجز غير الجمركية في‬ ‫‪29‬‬ ‫المنطقة تفتت األسواق وترفع األسعار المحلية للمنتجات المتأثرة‪ 10.‬عالوة على ذلك‪ ،‬تبرز األدبيات المتزايدة بشأن التجارة الصلة بين‬ ‫الشفافية واألداء فيما يتعلق بالتجارة واالستثمار‪ 11.‬وهذه المشكلة حادة بشكل خاص في المنطقة حيث سجلت أقل تقدير إقليمي من حيث‬ ‫شفافية الموازنة والمساءلة وفقا الستقصاء الموازنة المفتوحة لعام ‪.2017‬‬ ‫ويمكن للمنطقة خلق فرص للشركات والعمال من خالل زيادة مشاركتها في اإلنتاج العالمي‪ .‬ومن خالل تفكيك سالسل اإلنتاج المعقدة‪،‬‬ ‫مكنت المرحلة األحدث من العولمة البلدان النامية من المشاركة في سالسل القيمة التي ال تتوقف على تطوير القدرات اإلنتاجية الشاملة عبر‬ ‫قطاعات متعددة‪ .‬ويمكن لسالسل القيمة العالمية نشر القيمة المضافة وفرص العمل في جميع أنحاء العالم والمساعدة في تغيير تنظيم اإلنتاج‬ ‫‪ -‬مما يتيح للشركات النمو والتعلم وللعمال البحث عن فرص جديدة في مواقع أو قطاعات أخرى‪ .‬ومن شأن االندماج في اإلنتاج العالمي أن‬ ‫يغير المشهد في العديد من البلدان عن طريق تغيير مزيج وطبيعة شركاتها‪ .‬وفي حين أن الشركات المحلية قد تستفيد من المكاسب المرتبطة‬ ‫بالتصدير (من خالل فرص المبيعات وتأثيرات التعلم)‪ ،‬فإن تدفق رأس المال اإلضافي وإنشاء الشركات من خالل االستثمار األجنبي المباشر‬ ‫يؤثران بشكل مباشر أكثر على البلدان النامية‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :3-3‬الرسوم الجمركية على الواردات في المنطقة والقيمة المضافة في الصادرات‬ ‫المصدر‪ :‬بيانات البنك الدولي‪ :‬الحلول التجارية العالمية المتكاملة‪ ،‬قاعدة بيانات إورا‪ ،‬حسابات المؤلفين‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬يظهر الجزء األيسر الرسوم المطبقة المرجحة تجاريا‪ .‬يظهر الجزء األيمن القيمة األجنبية المضافة في إجمالي الصادرات‪.‬‬ ‫وبالنسبة للشركات المحلية في البلدان النامية‪ ،‬فإن الوصول إلى األسواق األجنبية يحقق فوائد كثيرة‪ .‬وخالل دراسة عن منتجي السجّاد في‬ ‫مصر‪ ،‬وجدت أتكين وآخرون (‪ )2017‬أن الشركات التي حصلت على فرص تصدير شهدت زيادة في األرباح بين ‪ %16‬و‪ ٪26‬وحققت‬ ‫تحسينات كبيرة في الجودة مقارنة بالشركات في المجموعة الضابطة‪ .‬وال تعكس هذه النتائج ببساطة الشركات التي حصلت على هوامش‬ ‫أكبر لتصنيع منتجات عالية الجودة تستغرق وقتا أطول في اإلنتاج‪ .‬وبدال من ذلك‪ ،‬تشير الشواهد إلى التعلم بالتصدير‪ ،‬حيث يؤدي التصدير‬ ‫إلى تحسين الكفاءة التقنية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬شهدت الشركات التي تصدر إلى بلدان أكثر ثراء زيادة في سعر نواتجها ومدخالتها‪ ،‬مما يشير‬ ‫‪12‬‬ ‫إلى أن تحسينات جودة اإلنتاج يمكن أن تنتشر عبر سلسلة القيمة داخل البلدان النامية‪.‬‬ ‫‪ 10‬انظر أوجييه وكادو وجوردون ومالوش (‪.)2012‬‬ ‫‪ 11‬انظر بيريدي وغنيم (‪)2013‬‬ ‫‪ 12‬انظر باستوس وآخرون (‪)2018‬‬ ‫‪30‬‬ ‫واستجابة لتلك التغييرات في تنظيم اإلنتاج داخل البلدان وفيما بينها‪ ،‬يحتاج العمال غالبا إلى التنقل عبر القطاعات والمجاالت والمهن من‬ ‫أجل أن يوفر االقتصاد فرص عمل للجميع‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن هذا التنقل صعب ومكلف بسبب العوائق التنظيمية‪ ،‬وعدم تجانس المعلومات‪،‬‬ ‫والحاجة إلى االنتقال لمنطقة أخرى‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ال يمكن نقل الخبرة في قطاع ما بالكامل إلى قطاعات أخرى‪ ،‬مما يجعل التنقل‬ ‫أكثر صعوبة‪ .‬ويمكن أن تعوق هذه التكاليف الضخمة المحتملة بلدا ما عن اغتنام الفرص المتاحة في األسواق الخارجية بالكامل‪ .‬ومن‬ ‫المسلم به أن هذه األنواع من االحتكاكات في أسواق العمل يمكن أن تزيد أشكال عدم المساواة وتقلل المكاسب التجارية (انظر هولويج‬ ‫وآخرون‪2014 ،‬؛ وأرتوك وليدرمان وبورتو‪.)2015 ،‬‬ ‫ولقطف ثمار تكامل اإلنتاج الدولي مع توفير الحماية للعمال من فقد وظائفهم بسبب التجارة‪ ،‬يمكن لبلدان المنطقة تكييف شبكات األمان‬ ‫االجتماعي بهدف خلق بيئة مرنة وآمنة لجميع العمال‪.‬‬ ‫الحماية االجتماعية وإصالحات سوق العمل‬ ‫تفرض لوائح العمل‪ ،‬مثل حماية العمال‪ ،‬تكاليف مباشرة على الشركات ويمكن أن تؤثر على تخصيص الموارد وبالتالي على اإلنتاجية‬ ‫(أتشاريا وباجاي وسوبرامانيان‪2013 ،‬؛ ألميدا وأتيرييدو‪ .)2008 ،‬وتظهر دراسات عديدة كيف تعرقل التشريعات الصارمة لحماية‬ ‫العمالة فاعلية تدفقات سوق العمل وتخصيص العمالة للوظائف األكثر إنتاجية‪ ،‬مما يضر باإلنتاجية والنمو‪ .‬وتزيد اللوائح الصارمة الخاصة‬ ‫بتسريح العمال من تكلفة فصل العمال‪ ،‬وبالتالي تخفض الحد األدنى لإلنتاجية الذي تكون الشركات عنده على استعداد لتسريح العمال‪ .‬وتجد‬ ‫الشركات أنه من األفضل عدم توظيف العمال الذين يتجاوز ناتجهم الحدي قصير األجل أجورهم في السوق وستختار االحتفاظ بالعمال غير‬ ‫المنتجين الذين تزيد أجورهم عن إنتاجيتهم (بالنشار والبرتغال‪ .)2001 ،‬وتخفض هذه التشوهات في خيارات اإلنتاج من تدفقات العمال‬ ‫بشكل ال لبس فيه‪ .‬ومن المحتمل أيضا أن تدفع الشركات إلى استبدال رأس المال بالعمالة ويمكنها خفض اإلنتاجية على مستوى الشركات‬ ‫(أوتور وكير وكوجلر‪.)2007 ،‬‬ ‫كما أن اللوائح الصارمة تزيد التكلفة التي تتحملها الشركات لتعديل تركيبة القوى العاملة لديها‪ ،‬وهو شرط مهم العتماد تكنولوجيات جديدة‬ ‫وزيادة اإلنتاجية (أدفاريو وآخرون‪ .)2013 ،‬في الواقع‪ ،‬ترتبط تكاليف التوظيف والفصل بفترات البطالة الطويلة وقلة االنتقال بين أنواع‬ ‫العمل المختلفة (بتشرمان‪ .)2012 ،‬ويتأثر اعتماد التكنولوجيا سلبا بقدر صرامة لوائح العمل‪ ،‬خاصة تلك التي تفرض إجراءات فصل‬ ‫مرهقة (باكارد ومونتينجرو‪ .)2017 ،‬وعادة ما تكون القطاعات كثيفة االستخدام للتكنولوجيا أصغر في البلدان التي تتبنى لوائح عمل أكثر‬ ‫صرامة (بارتلسمان وجوتييه ودي ويند‪ .)2016 ،‬ترتبط اللوائح األكثر صرامة أيضا بانخفاض دخول الشركات وخروجها من السوق ‪-‬‬ ‫خاصة الشركات الصغيرة ‪ -‬في الصناعات التي تتمتع بإعادة توزيع أعلى للعمال (بوتاسو وآخرون‪ .)2017 ،‬وداخل البلدان‪ ،‬هناك أدلة‬ ‫مماثلة آخذة في الظهور (انظر على سبيل المثال برامبيال وتورتارولو‪.)2018 ،‬‬ ‫يمكن أن تكون لوائح سوق العمل المرهقة‬ ‫الشكل ‪ .4-3‬مكافأة نهاية الخدمة في حالة االستغناء عن العمالة الزائدة‬ ‫أيضاحاجزا أمام خلق الوظائف بشكل رسمي‪ ،‬حيث‬ ‫(للعامل الذي قضى سنة واحدة في الخدمة‪ ،‬وتحسب في شكل أسابيع من األجر)‬ ‫تفرض تكلفة عالية ليس فقط على الشركات ولكن على‬ ‫المجتمع من خالل استبعاد كثيرين‪ ،‬وال سيما الشباب و‬ ‫أصحاب المهارات المنخفضة‪ ،‬من سوق العمل الرسمي‬ ‫(البنك الدولي‪ .)2012 ،‬واإلنتاجية في القطاع غير‬ ‫الرسمي تتسم باالنخفاض‪ .‬وفي بلدان األسواق الناشئة‪،‬‬ ‫ال تتجاوز إنتاجية العمال غير الرسميين‪ ،‬في المتوسط‪،‬‬ ‫‪ %15‬من إنتاجية العمال الرسميين (ال بورتا وشليفر‪،‬‬ ‫‪ .)2014‬وال توظف الشركات غير الرسمية في‬ ‫العادة موظفين بأجر ثابت‪ ،‬وإن حدث فيكون عددهم‬ ‫قليال‪ ،‬وتؤدي وظائف منخفضة اإلنتاجية‪ ،‬وتحقق‬ ‫أرباحا بالكاد‪ .‬ومن غير المرجح أن تزيد هذه‬ ‫الشركات من نمو اإلنتاجية‪ .‬وفي منطقة الشرق‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬يشغّل القطاع غير الرسمي‬ ‫أكثر من ‪ %60‬من القوى العاملة‪.‬‬ ‫وقوانين العمل في المنطقة صارمة نسبيا مع وجود‬ ‫مجال كبير للتطوير‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬تكاليف‬ ‫الفصل من العمل مرتفعة في كثير من بلدان المنطقة‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي (‪ 2019‬أ)‬ ‫وهي أعلى ما تكون في الجزائر (انظر الشكل ‪)4-3‬‬ ‫مالحظة‪ :‬بالنسبة لجيبوتي واألردن ولبنان وسوريا واإلمارات‪ ،‬قيمة مكافأة نهاية الخدمة هي‬ ‫صفر‪.‬‬ ‫حيث تعادل مكافأة نهاية الخدمة‪ -‬في حال االستغناء‬ ‫عن العمالة الزائدة‪ -‬للعامل الذي تبلغ مدة خدمته سنة‬ ‫واحدة أجر ‪ 13‬أسبوعا‪ .‬على النقيض‪ ،‬فإن مكافاة‬ ‫‪31‬‬ ‫نهاية الخدمة للعامل نفسه في الواليات المتحدة‪ ،‬حيث يمكن القول إن سوق العمل يتسم بالمرونة‪ ،‬هي صفر‪ .‬إن مكافاة نهاية الخدمة للعامل‬ ‫نفسه في فرنسا‪ ،‬البلد المعروف بقواعد صارمة لسوق العمل‪ ،‬هي أجر ‪ 1.1‬أسبوع (تقرير ممارسة أنشطة األعمال ‪.)2019‬‬ ‫باإلضافة إلى لوائح العمل‪ ،‬يمكن أن تؤثر تكاليف العمالة (مثل ضرائب األجور) أيضا على قدرة الشركات على المنافسة وترفع تكاليف‬ ‫العمالة‪ .‬تُستخدم ضرائب األجور‪ ،‬في شكل اشتراكات إلزامية يدفعها أرباب العمل‪ ،‬في معظم البلدان المتقدمة والنامية لتمويل المعاشات‬ ‫التقاعدية‪ ،‬ومزايا الرعاية الصحية لإلعاقة واألمومة‪ ،‬والتعويض عن إصابات العمل‪ .‬تعتبر أجور العمل اإلضافي وإعانات التوظيف والحد‬ ‫األدنى لألجور أمثلة أخرى على السياسات التي تؤثر على تكاليف العمالة‪.‬‬ ‫كما أن ارتفاع تكاليف العمالة يمكن أن يخفض من أرباح الشركات‪ ،‬وعدد الوظائف‪ ،‬وإنتاجية عمالة الشركة‪ .‬وينطبق الحد األدنى لألجور‪،‬‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬بشكل موحد على شركات ذات مستويات مختلفة جدا من اإلنتاجية‪ ،‬عبر المناطق والقطاعات‪ ،‬ويمكن أن يؤثر‪ ،‬حسب‬ ‫المستوى‪ ،‬على خلق فرص العمل (الرسمية)‪ .‬ويمكن أن يكون للحد األدنى لألجور أيضا تأثيرات توزيعية مهمة‪ ،‬تؤثر سلبا على الشباب‪،‬‬ ‫على سبيل المثال‪ .‬وهذه قضية مهمة ألن عدة بلدان تعين الحد األدنى لألجور عند مستويات عالية‪ :‬في البلدان منخفضة الدخل‪ ،‬يمثل الحد‬ ‫األدنى لألجور في المتوسط ‪ %85‬من القيمة المضافة لكل عامل‪ ،‬وفي البلدان ذات الدخل المتوسط والدخل المرتفع‪ ،‬تمثل حوالي ‪%53‬‬ ‫و‪ %30‬من القيمة المضافة لكل عامل على التوالي (كودو‪.)2018 ،‬‬ ‫وحري باألردن ولبنان التفكير في خفض ضرائب األجور‪ .‬وفي الوقت الراهن‪ ،‬تطبق ضريبة األجور في األردن بمعدالت تدريجية تتراوح‬ ‫بين ‪ ٪7‬و‪ .٪20‬وبالمثل‪ ،‬تُفرض ضرائب األجور بمعدالت تدريجية تتراوح بين ‪ %2‬و ‪ %20‬في لبنان (برايس ووترهاوس كوبرز‪،‬‬ ‫‪ .)2018‬وبقدر ما ستؤدي هذه اإلصالحات أيضا إلى خفض اإليرادات العامة‪ ،‬يجب أن تكون مصحوبة بإصالحات أخرى في المالية‬ ‫العامة‪ ،‬مثلما ورد آنفا‪.‬‬ ‫ويمكن أن يكون تعزيز المساعدات والتأمينات االجتماعية عامال محوريا في زيادة إنتاجية الفئات األكثر ضعفا‪ ،‬مما يتيح لهم تحمل المزيد‬ ‫من المخاطر‪ ،‬وإدارة هذه المخاطر بشكل أفضل‪ ،‬والقيام باستثمارات منتجة يمكنها أن تحقق المزيد من الرخاء المشترك‪ .‬ويجب استكمال‬ ‫لوائح العمل األكثر توازنا من خالل زيادة الحماية خارج عقد العمل وتدابير السياسات الفعالة لتلبية احتياجات العاملين في القطاع غير‬ ‫الرسمي‪.‬‬ ‫وتعد زيادة إنتاجية القطاع غير الرسمي أمرا جوهريا لتحسين رأس المال البشري وتعزيز النمو ‪ -‬كثيرون في القطاع غير الرسمي عمال‬ ‫منخفضو المهارات عالقون في وظائف منخفضة اإلنتاجية‪ .‬ويمكن لشبكات األمان المساهمة من خالل التشجيع على تخصيص ومشاركة‬ ‫العمالة بشكل أفضل وتعزيز القدرة على التكيف مع تحديات سوق العمل‪ .‬في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬ال يحصل ما بين‬ ‫‪ %40‬و‪ %70‬من العمال على حماية اجتماعية أو قانونية في القطاع غير الرسمي‪.‬‬ ‫وتعد أنظمة الحماية االجتماعية المحسّنة مهمة أيضا لدمج العمال في وظائف غير تقليدية ومساعدة الناس على التكيف مع أسواق العمل‬ ‫األكثر مرونة التي أوجدتها التكنولوجيا الرقمية‪ .‬في الواقع‪ ،‬ال تندرج العمالة بال أجر أو العمل الحر‪ ،‬وهي سمة االقتصاد الذي ال يقوم على‬ ‫التوظيف‪ ،‬ضمن برامج التأمينات االجتماعية التقليدية السائدة في المنطقة‪ .‬ويعد تحسين مرونة أنظمة الحماية االجتماعية مسألة مهمة إذا‬ ‫أرادت البلدان المعنية االستفادة من العولمة والنجاح في عالم العمل الجديد‪.‬‬ ‫ويمكن أن تخفف المساعدات االجتماعية من المعوقات األخرى التي تكبح النمو االقتصادي‪ ،‬مثل محدودية رأس المال البشري أو المهارات‬ ‫أو القضايا السلوكية للفقراء في سوق العمل‪ .‬قدمت المساعدات االجتماعية يد العون من خالل بناء رأس المال البشري (وخاصة من خالل‬ ‫الحصول على الخدمات االجتماعية)‪ ،‬وتقديم التدابير المصاحبة لذلك‪ ،‬وتمديد اإلطار الزمني التخاذ القرارات المتعلقة بالفقراء الذين يتخذون‬ ‫حاليا القرارات بشكل منطقي على أساس يومي‪ .‬وبالمثل‪ ،‬عندما تكون المشكلة الرئيسية هي نقص رأس المال‪ ،‬أو محدودية فرص العمل‪،‬‬ ‫أو الصدمات الكبيرة‪ ،‬يمكن للمساعدة االجتماعية أن تخفف الوضع عن طريق ضخ رؤوس أموال صغيرة‪ ،‬أو توفير وظائف مؤقتة كثيفة‬ ‫العمالة‪ ،‬أو ضمان عدم اضطرار األسر إلى استنزاف أصولها للتعامل مع صدمة ما‪ ،‬مثل المرض (جنتيليني‪.)2018 ،‬‬ ‫وبالنسبة للعمال‪ ،‬ال سيما الشباب‪ ،‬الذين يحتاجون دعما إضافيا للمشاركة بصورة منتجة في سوق العمل‪ ،‬يمكن أن تكون برامج سوق العمل‬ ‫النشطة أداة مهمة لسياسات تعزيز اإلنتاجية‪ .‬وبالنظر إلى الطبيعة المتغيرة للعمل‪ ،‬وكذلك الحاجة إلى تحسين إنتاجية العمال‪ ،‬ال سيما بين‬ ‫العمال الفقراء وغير الرسميين‪ ،‬أصبحت برامج سوق العمل النشطة أكثر أهمية بالنسبة إلى أدوات صانعي السياسات‪ .‬ويتعين على الحكومات‬ ‫أن تضمن أن الباحثين عن عمل للمرة األولى والعمال الذين يفقدون وظائفهم أو أولئك الذين يعملون في وظائف منخفضة اإلنتاجية لديهم‬ ‫ف رصة الحصول على المشورة المناسبة والتدريب والمعلومات حول فرص العمل والمساعدة في البحث عن الوظائف ودعم الهجرة‪ .‬ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬فإن معظم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تنفق القليل على تدابير العمل النشطة‪ :‬حوالي ‪ %0.5‬من إجمالي الناتج المحلي‪ .‬ال‬ ‫يحصل سوى عدد ضئيل من السكان العاطلين وغير النشطين على هذه الخدمات‪ ،‬خاصة في المناطق الريفية‪.‬‬ ‫وفي حين أن تأثير هذه اإلجراءات التدخلية عادة ما يكون صغيرا في األجل القصير‪ ،‬فغالبا ما تزيد اآلثار المفيدة بمرور الوقت حيث يرفع‬ ‫العمال إنتاجيتهم أو ينضمون إلى قوة العمل‪ .‬وجد تحليل مؤخرا أن البرامج التي تركز على تراكم رأس المال البشري هي برامج واعدة‬ ‫بشكل خاص‪ .‬وكذلك البرامج التي تركز على النساء أو المشاركين الذين عانوا من بطالة طويلة األجل (كارد وآخرون‪ .)2015 ،‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫عند الحكم على فعاليتها‪ ،‬من المهم أن نضع في االعتبار ما يمكن توقعه بشكل معقول من هذه البرامج‪ ،‬خاصة ألنها تستهدف في الغالب‬ ‫العمال ذوي المهارات المنخفضة في بيئات يقل فيها الطلب على العمالة‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫ولكي تكون برامج سوق العمل النشطة فعالة‪ ،‬يجب أن تدرس البلدان االنتقال من اإلجراءات التدخلية الخاصة والمستقلة إلى حزمة متكاملة‬ ‫من الخدمات التي يمكن تكييفها مع االحتياجات الخاصة‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬تشير الشواهد إلى أن التدريب الفني للشباب داخل الفصول‬ ‫الدراسية يكون أكثر فاعلية إذا اقترن بخبرة عملية مثل التدريب الداخلي والتدريب المهني (كلوف وآخرون ‪ .)2016‬تتبع برامج جوفينيس‬ ‫في أمريكا الالتينية والمبادرات المماثلة في أفريقيا جنوب الصحراء هذا النموذج‪ .‬وبالمثل‪ ،‬يبدو أن الجمع بين التدريب الفني والتدريب على‬ ‫المهارات االجتماعية‪-‬العاطفية يؤتي ثماره أيضا حتى بين رواد األعمال‪ .‬من المرجح أن تزداد أهمية هذه البرامج نظرا لتغير الطلب على‬ ‫المهارات في سوق العمل‪ .‬وفي النهاية‪ ،‬هناك أيضا دور متزايد للمؤسسات الخاصة التي تستهدف أو ال تستهدف الربح في تقديم خدمات‬ ‫العمل الفعالة وفقا لتقييم االحتياجات‪ .‬ويمكن لمقدمي الخدمات من القطاع الخاص‪ ،‬الذين يدفعون مقابل نتائج العمل‪ ،‬توفير المساندة المطلوبة‪.‬‬ ‫وعادة ما يكون للحماية االجتماعية وإصالحات العمل تداعيات مختلفة على الموازنة‪ .‬وعلى عكس المناطق األخرى‪ ،‬قد يكون هناك مجال‬ ‫كبير إلعادة تخصيص اإلنفاق االجتماعي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬تاريخيا‪ ،‬كان لتطبيق إصالحات رئيسية في مجال حماية‬ ‫الوظائف للعمال الدائمين‪ ،‬تأثير محدود في المتوسط على أوضاع المالية العامة في األجل المتوسط‪ ،‬وهو ما يرجع في معظمه إلى نقص‬ ‫التكاليف المخصصة سلفا في الموازنة لهذه اإلصالحات‪ .‬وهناك تكاليف مباشرة في الموازنة تنشأ عن أنواع أخرى من إصالحات سوق‬ ‫العمل‪ ،‬مثل ترشيد وتبسيط مزايا البطالة‪ ،‬وزيادة اإلنفاق على سياسات سوق العمل النشطة‪ ،‬وتخفيض ضرائب العمل‪ .‬ويمكن أن تساعد‬ ‫إصالحات المالية العامة التي نوقشت في بداية الفصل‪ ،‬إذا نجحت‪ ،‬في توفير بعض موارد المالية العامة‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬يبلغ متوسط‬ ‫اإلنفاق على دعم الطاقة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ثالثة أضعاف متوسط اإلنفاق على المساعدات االجتماعية‪.‬‬ ‫إصالحات الشركات المملوكة للدولة لتعزيز اإلنتاجية في صناعات الشبكات‪ :‬حالة الطاقة‬ ‫تمثل الشركات المملوكة للدولة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا جزءا مهما من االقتصاد‪ .‬وتهيمن هذه الشركات على قطاعات‬ ‫الشبكات الرئيسية بما في ذلك الكهرباء والنقل الجوي والنفط والغاز والمياه واالتصاالت‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬غالبا ما تخضع إلشراف ودعم‬ ‫الوزارات التنفيذية القوية‪ ،‬مما يتعذر معه تصميم اإلصالحات وتنفيذها (أكوم‪ .)2012 ،‬ومع ذلك‪ ،‬يمكن أن يساعد إصالح الشركات‬ ‫المملوكة للدولة العاملة في قطاع الشبكا ت على رفع اإلنتاجية اإلجمالية إذ أنها تؤثر على معظم قطاعات النشاط االقتصادي األخرى‪ ،‬أي‬ ‫أن لكفاءتها تأثيرات إيجابية غير مباشرة‪ .‬ومن المرجح أن تنجح اإلصالحات الذكية لهذه الشركات عندما تجتذب بعض استثمارات القطاع‬ ‫الخاص (انظر اإلطار ‪ ،)1-3‬ولكن غالبا ما يكون تغيير نماذج األعمال في القطاعات بمثابة النبراس لإلصالحات الناجحة‪ .‬في هذا الصدد‪،‬‬ ‫يمكن أن يكون للتحول الرقمي تأثير عميق على قطاع الشركات المملوكة للدولة في المنطقة‪.‬‬ ‫في قطاع النفط والغاز‪ ،‬يمكن للتحول الرقمي أن يوفر فرصا جديدة‬ ‫اإلطار ‪ :1-3‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار ‪ -‬دعم‬ ‫للنمو واألرباح‪ ،‬مما يربط أهداف الشركات بالهدفين المتمثلين في‬ ‫االستثمار الخاص في قطاع الكهرباء في لبنان‬ ‫تحسين األداء وتقليل إنتاج الكربون (أرزقي‪ .)2018 ،‬يوفر تحسين‬ ‫عمليات النفط والغاز باستخدام تقنيات ما يعرف بالثورة الصناعية‬ ‫وسعت الوكالة الدولية لضمان االستثمار في اآلونة األخيرة‬ ‫الرابعة‪ 13‬فرصا كبيرة الستثمار البيانات‪ ،‬وإنشاء منظومة من شركات‬ ‫نطاق ضماناتها لمساندة تصميم وتحديث وصيانة وتشغيل‬ ‫القطاع الخاص‪ ،‬والربط مع كل من الشركات المحلية واألجنبية المهتمة‬ ‫شركة بوتك للصيانة والتشغيل في شمال لبنان‪ .‬منذ إنشائها‬ ‫بإنشاء تطبيقات وخدمات عالية القيمة‪ ،‬وليس فقط ببيع أنظمة وحلول‬ ‫قبل خمس سنوات‪ ،‬وسعت شركة بوتك عملياتها لتغطي ‪%30‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات المعدة سلفا على نطاق واسع‪ .‬وتمشيا مع‬ ‫من البالد‪ .‬وكان من المقرر أن يصل المشروع األولي إلى‬ ‫التجارب العالمية للتحول الرقمي‪ ،‬سيحتاج قطاع النفط والغاز إلى‬ ‫‪ 1.3‬مليون شخص‪ ،‬ولكنه وصل إلى نحو مليونين بحلول عام‬ ‫االستثمار في األصول غير الملموسة‪ ،‬بما في ذلك برامج التغيير‬ ‫‪ ،2017‬وامتدت شبكة التوزيع إلى ضعف المساحة لمقررة‬ ‫اإلداري الشامل (أرزقي‪.)2018 ،‬‬ ‫البالغة عشرة آالف كيلومتر مربع‪ .‬والمشروع جزء من جهود‬ ‫مجموعة البنك الدولي للمساعدة في إصالح قطاع الطاقة في‬ ‫أوال‪ ،‬أدى تطوير إنترنت األشياء في مجال الطاقة إلى التطور السريع‬ ‫لبنان‪ ،‬وتحسين الخدمات‪ ،‬وترشيد اإلنفاق العام من خالل‬ ‫للشبكات الذكية والعدادات الذكية‪ ،‬وتوفير بنية تحتية ذكية قادرة على‬ ‫االستثمارات الخاصة‪.‬‬ ‫مراقبة االستهالك بدقة‪ ،‬ودمج مصادر الطاقة المتقطعة‪ ،‬وجمع كمية‬ ‫المصدر‪ :‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار‪.‬‬ ‫كبيرة من بيانات استهالك الطاقة على المستوى المحلي‪ .‬باإلضافة إلى‬ ‫ذلك‪ ،‬تسمح الشبكات الذكية والبنية التحتية للعدادات الذكية بالحد من‬ ‫الغش في استهالك الكهرباء‪ ،‬وتحسين دمج مصادر الطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫ويتمثل التطور التكنولوجي الثاني المهم في نمو التطبيقات والخدمات المستندة إلى الحوسبة السحابية‪ ،‬والتي يبدو أن لها تأثيرا محتمال بعيد‬ ‫بطبيعتها متقطعة وتتطلب إدارة نشطة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن مساهمة مزودي‬ ‫‪Box‬‬ ‫المتجددة‬ ‫مصادر الطاقة‬ ‫‪0.1: MIGA‬‬ ‫الطاقة‪ .‬ومساهمة‬ ‫‪-- Supporting‬‬ ‫المدى على قطاع‬ ‫‪Private‬‬ ‫المستقلين‪ -‬الذين ينتجون الكهرباء الستخدامهم الخاص ويسهمون بأي فائض في الشبكة‪ -‬تتطلب إدارة نشطة للبيانات‪ ،‬والتي يمكن‬ ‫‪Investment‬‬ ‫‪in‬‬ ‫‪the‬‬ ‫‪Electricity‬‬ ‫‪Sector‬‬ ‫الطاقة ‪in‬‬ ‫‪Lebanon‬‬ ‫البيانات في تقنيات التصنيع‪ .‬وتشمل النظم الفيزيائية اإللكترونية‪ ،‬وإنترنت األشياء‪،‬‬ ‫لألتمتة وتبادل‬ ‫‪The‬‬ ‫الصناعية الرابعة إلى‬ ‫‪ Investment‬االتجاه الحالي‬ ‫‪Multilateral‬‬ ‫‪ 13‬تشير الثورة‬ ‫‪Guarantee‬‬ ‫والحوسبة السحابية والحوسبة المعرفية‪ .‬يشار إليها عادة باسم الثورة الصناعية الرابعة‪.‬‬ ‫‪Agency (MIGA) recently extended its‬‬ ‫‪33 guarantees in support of the design, upgrade,‬‬ ‫‪maintenance, and operation of the Butec Utility‬‬ ‫‪Services (BUS) electricity distribution network‬‬ ‫‪in northern Lebanon. Since its creation five‬‬ ‫‪years ago, BUS has expanded operations to‬‬ ‫تحقيقها من خالل بنية تحتية تستند على الحوسبة السحابية‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يطور قطاع الطاقة تكنولوجيا جديدة للبطاريات االحتياطية‬ ‫كن مساهمة‬ ‫لتعزيز تبادل الكهرباء‪ .‬يمكن أيضا تقييم كمية كبيرة من البيانات التكميلية وتقديم معلومات إضافية ذات صلة بقطاع الطاقة‪ .‬تُم ّ‬ ‫كل من إنترنت األشياء وإدارة الشبكات وتكنولوجيا البطاريات القائمة على الحوسبة السحابية من تطوير نموذج أعمال جديد‪ ،‬وهو نموذج‬ ‫أعمال "الطاقة كخدمة"‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬يمكن إلدارة البيانات‪ -‬المستندة إلى الحوسبة السحابية‪ -‬للعناصر المترابطة التي تعمل من خالل‬ ‫إنترنت األشياء‪ ،‬أن تقلل الحاجة إلدارة ذروة األحمال واالستفادة القصوى من مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة‪ .‬وتوفر منصات‬ ‫النفط والغاز والمصانع المتصلة بشبكة اإلنترنت‪ ،‬وكمية البيانات التي يحصل عليها المستخدم من الهواتف المحمولة‪ ،‬وفي المستقبل السيارات‬ ‫المتصلة باإلنترنت‪ ،‬مليارات من نقاط البيانات اإلضافية‪.‬‬ ‫ويمكن للشركات المملوكة للدولة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا االستفادة من هذه التطورات التكنولوجية‪ ،‬مما يؤدي إلى ظهور‬ ‫منصة "سحابة الطاقة" التي تركز على العمالء‪ ،‬ودمج المباني ووسائل النقل بالشبكة‪ ،‬والمدن الذكية في مجموعة أكبر من الجهات الفاعلة‬ ‫في قطاع الطاقة التقليدية‪ .‬ولهذا التأثير على بلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إمكانات بعيدة المدى‪ .‬ووفقا لتقرير حديث عن‬ ‫القطاع‪ ،‬ستصبح "شركات نقل الطاقة مترابطة بشكل متزايد‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬يمكن تحويل الفائض من الطاقة المتجددة إلى حرارة أو‬ ‫هيدروجين يمكن نقلهما وتخزينهما‪ ،‬ويمكن تحويل الهيدروجين مرة أخرى إلى كهرباء واستخدامه مباشرة كوقود للصناعات أو وسائل‬ ‫النقل‪ .‬ومن خالل إتاحة قدر أكبر من التكامل بين شركات نقل الطاقة (بما في ذلك الكهرباء والوقود السائل والغاز‪ ،‬والحرارة)‪ ،‬يمكن‬ ‫الشعور بتأثير تحويل سحابة الطاقة بعيدا عن شبكة الكهرباء وصناعة الطاقة "(نافيجانت‪.)2018 ،‬‬ ‫إذا تبنت الشركات المملوكة للدولة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا هذا النموذج‪ ،‬فسيتضاعف تأثير هذه التقنيات المبتكرة من خالل‬ ‫اثنين من محركات التكنولوجيا الجديدة‪ :‬الذكاء االصطناعي واتصاالت الجيل الخامس‪ .‬ويمكن للذكاء االصطناعي أن يعزز الربحية بمتوسط‬ ‫يبلغ ‪ %38‬بحلول عام ‪ ،2035‬وأن يؤدي إلى تعزيز النشاط االقتصادي بمقدار ‪ 14‬تريليون دوالر وتتمثل محركات النمو اإلضافي في‬ ‫األتمتة الذكية وزيادة رأس المال والعمالة ونشر االبتكار (أكسينتشر‪ .)2018 ،‬إن اإلطالق التجاري لشبكات الجيل الخامس‪ -‬التي من‬ ‫المتوقع االنتهاء من معاييرها في عام ‪ ،2019‬بناء على حاالت الصناعات الرأسية‪ ،‬مثل النفط والغاز والطاقة والنقل‪ -‬سوف يسرع هذه‬ ‫العملية‪ .‬إلى جانب تعزيز النطاق العريض للهواتف المحمولة‪ ،‬سيسمح الجيل الخامس باتصاالت آلية هائلة كعامل تمكين إلنترنت األشياء‪.‬‬ ‫يشير رأي الخبراء إلى أن اعتماد نموذج أعمال ذكي جديد للشركات المملوكة للدولة في قطاع النفط والغاز في المنطقة (وربما في صناعات‬ ‫الشبكات األخرى) من المرجح أن يؤتي ثماره على األجل الطويل من حيث مكاسب اإلنتاجية اإلجمالية‪ ،‬والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات‬ ‫مفيدة إضافية للمساعدة في تقليل مواطن الضعف الخارجي في االقتصاد الكلي‪.‬‬ ‫باختصار‪ ،‬أن إصالحات االنطالقة الكبرى الرقمية التي تتواكب مع إصالحات ذكية أخرى يمكن أن تساعد في تقليل عجز المعامالت‬ ‫الجارية المفرط عن طريق زيادة وفورات المالية العامة‪ ،‬واألهم من ذلك‪ ،‬زيادة اإلنتاجية اإلجمالية للعمالة‪ .‬واألمل معقود على أن تزيد‬ ‫اآلثار ذات الطبيعة االجتماعية الموحدة لالنطالقة الكبرى الدعم الشعبي لإلصالحات الذكية األخرى‪ .‬وعلى الرغم من أن هناك متسعا من‬ ‫الوقت إلجراء تعديالت تدريجية للمعامالت الجارية في بعض بلدان المنطقة‪ ،‬يؤكد هذا التقرير أن اإلصالحات الهيكلية التي ترفع إنتاجية‬ ‫العمالة باتت ملحة‪ .‬وقد ال تكون االختالالت الخارجية الحالية مستدامة إلى األبد‪ ،‬خاصة وأن المصادر التقليدية للتمويل الخارجي للعجز‬ ‫تنضب ببطء فيما يبدو‪ .‬لكن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في وضع يؤهلها لتنفيذ اإلصالحات الهيكلية المشجعة للنمو والتي لن ترفع‬ ‫مستوى المعيشة الجماعي في المنطقة فحسب‪ ،‬بل ستقلص تدريجيا مواطن الضعف الخارجية الناشئة عن استمرار عجز المعامالت الجارية‬ ‫في الماضي‪ .‬ونحن على ثقة من أن المنطقة بوسعها التغلب على التحدي المزدوج الذي تواجهه والمتمثل في انخفاض النمو وعجز المعامالت‬ ‫الجارية‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫المراجع‬ Accenture (2018). Accenture Technology Vision, 2018, available at: https://www.accenture.com/t20180227T215953Z__w__/us-en/_acnmedia/Accenture/next-gen-7/tech- vision-2018/pdf/Accenture-TechVision-2018-Tech-Trends-Report.pdf#zoom=50 Acharya, Viral, Ramin Baghai and Krishnamurthy Subramanian (2013). “Labor Laws and Innovation”. Journal of Law and Economics 56 (4): 997-1037. Adhvaryu, A., AV Chari, S. Sharma (2013). “Firing Costs and Flexibility: Evidence from Firms’ Employment Responses to Shocks in India.” The Review of Economics and Statistics 95(3): 725-740. Akoum, Ibrahim (2012) “The Political Economy of SOE Privatization and Governance Reform in the MENA Region,” ISRN Economics, vol. 2012, Article ID 723536 Almeida, Rita, and Reyes Aterido (2008). “The Incentives to Invest in Job Training: Do Strict Labor Codes Influence this Decision?” Social Protection and Labor working paper No. 0832, World Bank, Washington, DC. Arezki, Rabah (2018) “Transformation, Not Diversification”, Harvard Kennedy School, 2018, https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/R%20Aerezki%202%2028%2018.pdf Arezki, Rabah and Ferid Belhaj (2018). “A moonshot for the Middle East and North Africa” https://www.worldbank.org/en/news/opinion/2018/10/03/a-moonshot-for-the-middle-east-and-north- africa Arezki, Rabah and Markus Brückner (2012). "Commodity Windfalls, Democracy and External Debt," Economic Journal, Royal Economic Society, vol. 122(561), pages 848-866 Arezki, Rabah, Valerie A. Ramey and Liugang Sheng (2017). “News Shocks in Open Economies: Evidence from Giant Oil Discoveries,” The Quarterly Journal of Economics, vol. 132(1), pages 103-155 Arezki, Rabah, Lili Mottaghi, Andrea Barone, Rachel Yuting Fan, Youssouf Kiendrebeogo, and Daniel Lederman (2018a). “Economic Transformation.” Middle East and North Africa Economic Monitor (April), Washington, DC: World Bank. Arezki, Rabah, Lili Mottaghi, Andrea Barone, Rachel Yuting Fan, Amani Abou Harb, Omer M. Karasap, Hideki Matsunaga, Ha Nguyen, and Francois de Soyres (2018b). “A New Economy in Middle East and North Africa” Middle East and North Africa Economic Monitor (October), World Bank, Washington, DC Artuc, Erhan, Daniel Lederman, and Guido Porto (2015). “A Mapping of Labor Mobility Costs in the Developing World.” Journal of International Economics 95(1): 28-41. Atkin, David, Amit K. Khandelwal and Adam Osman (2017) "Exporting and Firm Performance: Evidence from a Randomized Experiment." The Quarterly Journal of Economics, Oxford University Press, vol. 132(2), pages 551-615. 35 Augier, Patricia, Olivier Cadot, Julien Gourdon, and Mariem Malouche (2012). Non-tariff measures in the MENA region: Improving Governance for Competitiveness. World Bank MENA Working Paper Series. 56. Autor, David H. and Kerr, William R. and Kugler, Adriana Debora (2007). “Does Employment Protection Reduce Productivity? Evidence from U.S. States.”. Economic Journal, Vol. 117, No. 521, pp. 189-217. Bastos, Paulo, Joana Silva, and Eric Verhoogen (2018). "Export Destinations and Input Prices." American Economic Review, 108 (2): 353-92. Bartelsman, Eric, Pieter Gautier and Joris De Wind (2016). “Employment Protection, Technology Choice, and Worker Allocation.” International Economic Review, Vol. 57, Issue 3, pp. 787-826, 2016. Betcherman, Gordon (2012). “Labor Market Institutions: A Review of the Literature.” World Bank Policy Research Working Paper 6276. World Bank, Washington, DC. Blanchard, Olivier and Pedro Portugal (2001). "What Hides Behind an Unemployment Rate: Comparing Portuguese and U.S. Labor Markets," American Economic Review, vol. 91(1), pages 187-207. Calvo Guillermo (1998). "Capital Flows and Capital-Market Crises: The Simple Economics of Sudden Stops," Journal of Applied Economics, Universidad del CEMA, vol. 1, pages 35-54 Card, David, Jochen Kluve, and Andrea Weber (2015). “What Works? A Meta Analysis of Recent Active Labor Market Program Evaluations.” IZA DP No. 9236 Chinn, Menzie D. and Hiro Ito (2006). "What Matters for Financial Development? Capital Controls, Institutions, and Interactions," Journal of Development Economics, Volume 81, Issue 1, Pages 163-192 (October). Focus Economics (2019). Consensus Forecast Middle East & North Africa, February 2019. Gentilini Ugo (2018). “The changing world of work and social assistance in low-income countries: a short essay”. Background paper to the World Bank SPJ White Paper Hollweg, Claire H., Daniel Lederman, Diego Rojas, and Elizabeth Ruppert Bulmer (2014). “Sticky feet: how labor market frictions shape the impact of international trade on jobs and wages ”. Directions in development; trade. Washington, DC : World Bank Group Ilzetzki, Ethan, Carmen M. Reinhart and Kenneth S. Rogoff (forthcoming) "Exchange Arrangements Entering the 21st Century: Which Anchor Will Hold?" Quarterly Journal of Economics IMF (2010). Balance of Payments Manual, Sixth Edition IMF (2013). External Balance Assessment (EBA) Methodology: Technical Background IMF (2018a). World Economic Outlook, October 2018: Challenges to Steady Growth. IMF (2018b). Regional Economic Outlook: Middle East and Central Asia, November 2018 J.P Morgan (2019). “J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Monitor” , February 1, 2019. 36 Kluve, Jochen (2016). “A Review of the Effectiveness of Active Labour Market Programmes with a Focus on Latin America and the Caribbean.” ILO Working Paper No. 9. Kuddo, Arvo (2018). “Labor Regulations throughout the World: An Overview.” Jobs Working Paper, No. 16. World Bank, Washington, DC. La Porta, Rafael, and Andrei Shleifer (2014). “Informality and Development.” Journal of Economic Perspectives 28 (3): 109–26. Lane, Philip R. and Gian Maria Milesi-Ferretti (2007) "The external wealth of nations mark II: Revised and extended estimates of foreign assets and liabilities, 1970-2004," Journal of International Economics, Elsevier, vol. 73(2), pages 223-250 Milesi-Ferretti, Gian Maria and Assaf Razin. (1998). “Sharp reductions in current account deficits. An empirical analysis”, European Economic Review, Vol. 42 Navigant (2018). “Energy Cloud 4.0: Capturing Value through Disruptive Energy Platforms”, available at : https://www.navigant.com/insights/energy/2018/energy-cloud-4 Packard, Truman G., and Claudio Montenegro (2017). “Labor policy and digital technology use: indicative evidence from cross-country correlations (English).” Policy Research working paper; no. WPS 8221. Washington, D.C PwC (2018). Worldwide Tax Summaries Corporate Taxes 2018/19 Péridy, Nicolas, and Ahmed Ghoneim (2013). “Middle East and North African Integration: through the Lens of Non-Tariff Measures” Journal of Economic Integration, vol. 28, no. 4, 2013 Schiffbauer, Marc; Sy, Abdoulaye; Hussain, Sahar; Sahnoun, Hania; Keefer, Philip. (2015). “Jobs or Privileges: Unleashing the Employment Potential of the Middle East and North Africa.” MENA Development Report. Washington, DC: World Bank. The Economist Intelligence Unit (2018). “Country Forecast: Middle East and Africa Regional overview”, London, United Kingdom, December 2018. United Nations (2017). “World Population Prospects: The 2017 Revision” Department of Economic and Social Affairs, Population Division. Valencia, Fabian & Luc Laeven (2012)."Systemic Banking Crises Database; An Update," IMF Working Papers 12/163, International Monetary Fund. World Bank (2012) World Development Report 2013: Jobs. Washington, DC. World Bank (2019a). Doing Business 2019: Training for Reform. Washington, D.C. World Bank (2019b). Global Economic Prospects: Darkening Skies. Washington, D.C 37 ‫الملحق‪ :‬نموذج المعامالت الجارية الذي طرحه مكتب رئيس‬ ‫الخبراء االقتصاديين منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫يستند إطار هذا الجزء إلى تقييم صندوق النقد الدولي ألرصدة المعامالت الخارجية (‪ .)2013‬باستخدام بيانات من مصادر مختلفة‪ ،‬قمنا‬ ‫‪14‬‬ ‫بحشد مجموعة بيانات من المؤشرات االقتصادية الرئيسية لبلدان العالم‪.‬‬ ‫وعلى وجه التحديد‪ ،‬شرعنا في تحديد اختالالت أرصدة المعامالت الجارية التي ال يمكن تفسيرها من خالل المؤشرات األساسية في بلد‬ ‫ما‪ .‬من أجل القيام بذلك‪ ،‬قمنا بإنشاء االنحدار التالي‪:‬‬ ‫‪, = 0 + , + , + , + ℎ, + ,−1‬‬ ‫‪+ ,−1 ∗ ℎ, + ℎ, + ∆,−1 + + + ,‬‬ ‫المتغير التابع‪ ، , ،‬هو رصيد المعامالت الجارية كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي‪ .‬البيانات من تقرير آفاق االقتصاد العالمي‪.‬‬ ‫‪ ,‬تعكس النسبة المئوية للمعالين من الصغار (أقل من ‪ 15‬عاما) إلى السكان العاملين (من ‪ 15‬إلى ‪ 64‬عاما)‪ .‬ويشمل‬ ‫االنحدار أيضا إعالة كبار السن‪ ،‬والتي تمثل النسبة المئوية للمعالين من المسنين (أكبر من ‪ 64‬عاما) إلى السكان العاملين‪ .‬ويشمل أيضا‬ ‫متغير سرعة الشيخوخة الذي يقيس التغير السنوي في إعالة المسنين‪ .‬البيانات من األمم المتحدة (‪)2017‬‬ ‫‪ ℎ,‬يجسد تسارع النمو المتوقع لبلد ما‪ ،‬عن طريق حساب الفرق بين تنبؤات النمو للعام المقبل وفي هذا العام‪ .‬بيانات تنبؤات‬ ‫النمو مستقاة من التنبؤات المعتادة آلفاق االقتصاد العالمي‪.‬‬ ‫‪ ,−1‬هي نصيب العامل من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي على أساس تعادل القوة الشرائية في بلد ما مقارنة به في‬ ‫الواليات المتحدة في الوقت ق‪ .1-‬وهو ما يعكس اإلنتاجية النسبية‪ .‬أما ‪ ,−1 ∗ ℎ,‬فتمثل فكرة أن تدفقات‬ ‫رأس المال إلى البلدان الفقيرة تعتمد أيضا على االنفتاح المالي للبلد‪ .‬بيانات تعادل القوة الشرائية إلجمالي الناتج المحلي الحقيقي مستقاة من‬ ‫آفاق االقتصاد العالمي‪.‬‬ ‫مؤشر تشين‪-‬إيتو هو مقياس النفتاح حساب رأس المال‪ .‬وأول من وضعه كان تشين‪ ،‬مينزي دي‪ ،‬وهيرو إيتو (‪.)2006‬‬ ‫‪ ∆,−1‬هو التأخر في تغيير سجل مؤشر أسعار السلع األولية‪ .‬ويتم وضع المتغير على النحو التالي‪ .‬أوال‪ ،‬بإتباع طريقة بروكنر‬ ‫‪‬‬ ‫‪ = ∏ ,‬حيث يجري حساب تعرض البلد في األجل‬ ‫وأرزقي (‪ ،)2012‬يتم حساب مؤشر أسعار السلع األولية‬ ‫الطويل للسلعة ‪ c. ‬كمتوسط نسبة صافي صادرات البلد من السلعة ‪ c‬إلى إجمالي الناتج المحلي‪ , .‬هو السعر العالمي للسلعة‬ ‫‪ c‬في الوقت ‪ .t‬بعد ذلك‪ ،‬وأيضا باتباع طريقة بروكنر وأرزقي (‪ ،)2012‬نحدث تغييرا في مؤشر أسعار السلعة كالتالي‬ ‫‪ . ∆log()‬وجد بروكنر وأرزقي (‪ )2012‬ذلك حيث أن‬ ‫=‬ ‫) ‪log( ) − log(−1‬‬ ‫‪ ∆log()−1‬لها تأثير كبير وملموس على النمو االقتصادي في الوقت ‪ .t‬أسعار السلع األولية من صندوق النقد الدولي‪ ،‬والبيانات‬ ‫التجارية من قاعدة بيانات األمم المتحدة لتجارة السلع األولية‪ ،‬وبيانات إجمالي الناتج المحلي االسمي مستقاة من مؤشرات التنمية العالمية‪.‬‬ ‫‪ ‬التأثيرات القُطرية الثابتة‪ ،‬هي التأثيرات الزمنية الثابتة‪ , .‬هو المتبقي من االنحدار‪ ،‬وهو المكون "غير المبرر" للمعامالت‬ ‫الجارية‪.‬‬ ‫بيانات نظام سعر الصرف من إلزيتسكي وآخرين (مرتقبة)‪ .‬نحن نعيد ترميز تصنيفهم من ‪" 1‬أنظمة سعر صرف ثابت" و‪ 2‬و ‪ " 3‬نظام‬ ‫تعويم موجه " و ‪ 4‬و‪ " 5‬نظام للتداول الحر"‪ .‬انظر الجدول أ ‪ 1‬للتعرف على اإلحصائيات الملخصة‬ ‫الجدول أ‪ 1‬ملخص إحصائي‬ ‫‪ 14‬استقينا البيانات من المصادر التالية‪ :‬المنتدى االقتصادي العالمي‪ ،‬مؤشرات التنمية العالمية‪ ، The Penn World Table ،‬تشين ومينزيو د‪.‬‬ ‫وهيرو إيتو (‪ ،)2006‬ومجلس االحتياطي االتحادي األمريكي‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫العالم‬ ‫الحد األقصى‬ ‫الحد األدنى‬ ‫متوسط‬ ‫قليل‬ ‫عدد‬ ‫ن‬ ‫البلدان‬ ‫‪113.702‬‬ ‫‪14.898‬‬ ‫‪65.178‬‬ ‫‪61.749‬‬ ‫‪194‬‬ ‫‪11294‬‬ ‫إعالة صغار السن‪%‬‬ ‫‪38.112‬‬ ‫‪.874‬‬ ‫‪7.53‬‬ ‫‪10.258‬‬ ‫‪194‬‬ ‫‪11294‬‬ ‫إعالة المسنين‪%‬‬ ‫‪1.563‬‬ ‫‪-1.154‬‬ ‫‪.047‬‬ ‫‪.099‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪11100‬‬ ‫سرعة الشيخوخة‪%‬‬ ‫‪151.992‬‬ ‫‪-230.834‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.425‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪5388‬‬ ‫التغييرات المتوقعة في النمو‬ ‫‪6.452‬‬ ‫‪.011‬‬ ‫‪.199‬‬ ‫‪.356‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪6319‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‪/‬عامل مقارنة‬ ‫بالواليات المتحدة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.416‬‬ ‫‪.456‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪7008‬‬ ‫مؤشر تشين إيتو‬ ‫‪.402‬‬ ‫‪-351‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪226‬‬ ‫‪7479‬‬ ‫التغيير في مؤشر أسعار السلع األولية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.608‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪12374‬‬ ‫سعر صرف ثابت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.326‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪12374‬‬ ‫نظام تعويم موجه لسعر الصرف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.067‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪12374‬‬ ‫تداول حر لسعر الصرف‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الحد األقصى‬ ‫الحد األدنى‬ ‫متوسط‬ ‫قليل‬ ‫عدد‬ ‫ن‬ ‫البلدان‬ ‫‪113.702‬‬ ‫‪15.237‬‬ ‫‪72.095‬‬ ‫‪67.354‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1129‬‬ ‫إعالة صغار السن‪%‬‬ ‫‪13.34‬‬ ‫‪.874‬‬ ‫‪6.033‬‬ ‫‪5.908‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1129‬‬ ‫إعالة المسنين‪%‬‬ ‫‪.469‬‬ ‫‪-653‬‬ ‫‪.009‬‬ ‫‪.008‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1110‬‬ ‫سرعة الشيخوخة‪%‬‬ ‫‪151.992‬‬ ‫‪-230.834‬‬ ‫‪.175‬‬ ‫‪.101‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪544‬‬ ‫التغييرات المتوقعة في النمو‬ ‫‪6.452‬‬ ‫‪.039‬‬ ‫‪.313‬‬ ‫‪.718‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪689‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‪/‬عامل مقارنة‬ ‫بالواليات المتحدة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.699‬‬ ‫‪.582‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪781‬‬ ‫مؤشر تشين إيتو‬ ‫‪.402‬‬ ‫‪-275‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.001‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪724‬‬ ‫التغيير في مؤشر أسعار السلع األولية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.607‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1262‬‬ ‫سعر صرف ثابت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.38‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1262‬‬ ‫نظام تعويم موجه لسعر الصرف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.013‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1262‬‬ ‫تداول حر لسعر الصرف‬ ‫يضم نموذج محددات المعامالت الجارية الذي وضعه رئيس الخبراء االقتصاديين بمكتب منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ثالث‬ ‫مواصفات‪ .‬ويشمل توصيف "ضمن المواصفات " تأثيرات ثابتة زمنية وقطرية على حد سواء‪ .‬تعكس التأثيرات الزمنية الثابتة تأثيرات‬ ‫العوامل العالمية المشتركة في عام بعينه على أوضاع المعامالت الجارية لجميع البلدان‪ .‬تعكس التأثيرات القطرية الثابتة تأثيرات عوامل‬ ‫التغير الزمني غير القابلة للمالحظة الخاصة بكل بلد (مثل أفضليات االستهالك) على وضع المعامالت الجارية لكل بلد‪ .‬تتناول هذه الخاصية‬ ‫تأثيرات العوامل األساسية داخل البلد‪ .‬و"للمواصفات المجمعة" تأثيرات زمنية ثابتة فقط وليس لها تأثيرات قطرية ثابتة‪ .‬ويتيح لنا هذا دراسة‬ ‫آثار العوامل األساسية على مراكز المعامالت الجارية عبر البلدان وكذلك بمرور الوقت‪ .‬يحسب "بين المواصفات" متوسط وضع المعامالت‬ ‫الجارية و العوامل األساسية على مدار سنوات داخل البلد‪ ،‬ثم يبحث تأثير متوسط العوامل األساسية على متوسط المعامالت الجارية بين‬ ‫البلدان‪ .‬يعكس الباقي من االنحدارات الجزء الذي ال تفسره المؤشرات األساسية من المعامالت الجارية‪.‬‬ ‫في المواصفات المجمعة (العمود األول من الجدول أ‪ ،)2‬تحتوي العوامل األساسية على العالمات المتوقعة‪ .‬والمعامالت بين إعالة الصغار‬ ‫وإعالة المسنين سلبية‪ .‬ويشير معامل ‪ 0.159-‬إلى أن زيادة بنسبة ‪ %1‬في إعالة المسنين ترتبط بانخفاض قدره ‪ 0.16‬نقطة مئوية في‬ ‫رصيد المعامالت الجارية‪ ،‬والذي يقاس كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي‪ .‬لوضع هذا في االعتبار‪ ،‬في السنوات العشر األخيرة‪ ،‬ارتفعت‬ ‫إعالة المسنين (المتوسط البسيط) في المنطقة من ‪ %5.82‬في عام ‪ 2007‬إلى ‪ %6.29‬في ‪ .2017‬ومن المهم اإلشارة إلى أن إعالة المسنين ترتبط‬ ‫سلبا بصورة أكبر مع رصيد المعامالت الجارية مقارنة بإعانة الصغار‪ .‬وترتبط زيادة قدرها ‪ %1‬في سرعة الشيخوخة بزيادة ‪ %3.7‬في رصيد‬ ‫المعامالت الجارية‪ .‬كما يرتبط تسارع النمو بمقدار نقطة واحدة مئوية بتراجع قدره ‪ %0.4‬في رصيد المعامالت الجارية‪ .‬عندما يتم إغالق حساب رأس‬ ‫المال بالكامل (القيمة صفر على مؤشر تشين‪-‬إيتو)‪ ،‬فإن انخفاض نقطة مئوية واحدة في اإلنتاجية النسبية مقارنة بالواليات المتحدة يرتبط بانخفاض قدره‬ ‫‪39‬‬ ‫‪ 0.16‬نقطة مئوية في رصيد المعامالت الجارية‪ .‬يُالحظ أنه في السنوات العشر األخيرة‪ ،‬تراجع المتوسط البسيط إلنتاجية العمالة في المنطقة بالنسبة‬ ‫للواليات المتحدة‪ ،‬من ‪ %56‬تقريبا عام ‪ 2007‬إلى نحو ‪ %46‬في ‪ .2017‬وبالنظر إلى نفس المستوى من اإلنتاجية النسبية‪ ،‬يرتبط حساب رأس المال‬ ‫المفتوح بالكامل (أي بقيمة ‪ 1‬على مؤشر تشين‪-‬إيتو) برصيد للمعامالت الجارية يقل ‪ 7.4‬نقطة مئوية مقارنة بحساب رأسمال مغلق بالكامل‪ ،‬حيث من‬ ‫المتوقع أن تكون تدفقات رأس المال الوافد أعلى‪ .‬وترتبط زيادة بنسبة ‪ %1‬في مؤشر السلع األولية بارتفاع ‪ %0.56‬في رصيد المعامالت الجارية‪.‬‬ ‫ومن المثير لالهتمام‪ ،‬أن أيا من متغيرات نظام سعر الصرف ليست لها داللة إحصائية‪ ،‬مما يعني عدم وجود تأثيرات متفاوتة منتظمة ألنظمة سعر‬ ‫الصرف على المعامالت الجارية‪.‬‬ ‫في المواصفات األخرى (العمودان ‪ 2‬و‪ 3‬من الجدول أ ‪ ، )2‬تتمتع العوامل األساسية بتأثيرات مشابهة إلى حد كبير‪ ،‬مع استثناء واحد‪ .‬في "بين‬ ‫المواصفات "‪ ،‬يرتبط النمو المستقبلي المتوقع ارتباطا إيجابيا بالمعامالت الجارية‪ .‬ويعني هذا أنه عندما تكون وتيرة النمو أعلى في بلد ما في المتوسط‪،‬‬ ‫فإنه غالبا ما يتمتع بارتفاع في رصيد المعامالت الجارية‪.‬‬ ‫وللتأكد من أن نتائج النموذج ترجع إلى تأثير العوامل األساسية على معدالت الوفورات الوطنية‪ ،‬وضعنا نموذجا إضافيا لمعدالت الوفورات الوطنية‪.‬‬ ‫وتتشابه تأثيرات العوامل األساسية على معدالت الوفورات إلى حد كبير مع آثارها على أرصدة المعامالت الجارية‪ 15.‬وترتبط إعالة المسنين والصغار‬ ‫بشكل كبير بانخفاض معدالت الوفورات‪ .‬كما يرتبط ارتفاع إجمالي إنتاجية العمالة النسبية بزيادة معدل الوفورات‪ ،‬وبالنظر إلى نفس مستوى اإلنتاجية‬ ‫النسبية‪ ،‬يرتبط حساب رأس المال المفتوح بانخفاض معدل الوفورات (بفضل تدفقات رأس المال)‪ .‬وبالمثل‪ ،‬ترتبط الزيادة في مؤشر السلع األولية بزيادة‬ ‫كبيرة في معدالت الوفورات‪ .‬وهكذا تشير األدلة إلى أن المحركات األساسية للمعامالت الجارية ربما تحقق نجاحا مع معدل الوفورات الوطنية‪.‬‬ ‫‪ 15‬نتائج النموذج الخاص بمعدالت الوفورات الوطنية متوفرة عند الطلب‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫الجدول أ‪ .2‬نموذج رئيس الخبراء االقتصاديين بمكتب منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لتنبؤات المحركات األساسية ألرصدة‬ ‫المعامالت الجارية‬ ‫بين البلدان‬ ‫داخل البلدان‬ ‫مجمع‬ ‫رصيد المعامالت‬ ‫رصيد المعامالت‬ ‫رصيد المعامالت‬ ‫الجارية‬ ‫الجارية‬ ‫الجارية‬ ‫‪ %‬إجمالي الناتج‬ ‫‪ %‬إجمالي الناتج‬ ‫‪ %‬إجمالي الناتج‬ ‫المتغيِّّرات‬ ‫المحلي‬ ‫المحلي‬ ‫المحلي‬ ‫‪0.0447-‬‬ ‫‪0.0584-‬‬ ‫‪*0.0221-‬‬ ‫إعالة صغار السن‪%‬‬ ‫(‪)0.0472‬‬ ‫(‪)0.0357‬‬ ‫(‪)0.0118‬‬ ‫‪**0.319-‬‬ ‫‪0.185‬‬ ‫‪***0.159-‬‬ ‫إعالة المسنين‪%‬‬ ‫(‪)0.138‬‬ ‫(‪)0.126‬‬ ‫(‪)0.0530‬‬ ‫‪3.834‬‬ ‫‪**1.453‬‬ ‫‪***3.708‬‬ ‫سرعة الشيخوخة‪%‬‬ ‫(‪)6.384‬‬ ‫(‪)0.721‬‬ ‫(‪)0.804‬‬ ‫‪**1.645‬‬ ‫‪0.430-‬‬ ‫‪0.413-‬‬ ‫تسارع النمو المتوقع‬ ‫(‪)0.737‬‬ ‫(‪)0.371‬‬ ‫(‪)0.361‬‬ ‫‪*10.15‬‬ ‫‪**29.79‬‬ ‫‪***16.38‬‬ ‫اإلنتاجية النسبية (‪)t-1‬‬ ‫(‪)6.013‬‬ ‫(‪)12.99‬‬ ‫(‪)2.275‬‬ ‫‪2.041-‬‬ ‫‪***4.077‬‬ ‫‪0.0856‬‬ ‫مؤشر تشين إيتو‬ ‫(‪)2.164‬‬ ‫(‪)1.557‬‬ ‫(‪)0.612‬‬ ‫‪0.986‬‬ ‫‪***21.54-‬‬ ‫‪***7.461-‬‬ ‫تشين إيتو ‪ X‬اإلنتاجية النسبية (‪)t-1‬‬ ‫(‪)6.044‬‬ ‫(‪)7.527‬‬ ‫(‪)2.265‬‬ ‫‪352.8‬‬ ‫‪***55.40‬‬ ‫‪***57.95‬‬ ‫التغيير في مؤشر أسعار السلع األولية‬ ‫(‪)323.2‬‬ ‫(‪)6.154‬‬ ‫(‪)6.702‬‬ ‫‪1.006‬‬ ‫‪0.929-‬‬ ‫‪0.0403-‬‬ ‫نظام تعويم موجه لسعر الصرف‬ ‫(‪)1.668‬‬ ‫(‪)0.819‬‬ ‫(‪)0.492‬‬ ‫‪0.311‬‬ ‫‪0.752-‬‬ ‫‪0.271-‬‬ ‫التداول الحر لسعر الصرف‬ ‫(‪)4.724‬‬ ‫(‪)1.307‬‬ ‫(‪)1.130‬‬ ‫‪3.634‬‬ ‫‪4.182-‬‬ ‫‪2.243‬‬ ‫التعويم الموجه ‪ X‬اإلنتاجية النسبية (‪)t-1‬‬ ‫(‪)2.740‬‬ ‫(‪)2.621‬‬ ‫(‪)1.499‬‬ ‫‪4.634-‬‬ ‫‪3.519-‬‬ ‫‪1.803-‬‬ ‫التداول الحر ‪ X‬اإلنتاجية النسبية (‪)t-1‬‬ ‫(‪)5.287‬‬ ‫(‪)3.044‬‬ ‫(‪)1.815‬‬ ‫‪1.871-‬‬ ‫‪1.993‬‬ ‫‪***4.522-‬‬ ‫متغير ثابت‬ ‫(‪)4.776‬‬ ‫(‪)4.037‬‬ ‫(‪)1.641‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪3,896‬‬ ‫‪3,896‬‬ ‫المالحظات‬ ‫‪0.492‬‬ ‫‪0.473‬‬ ‫‪0.248‬‬ ‫الجذر التربيعي‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫التأثيرات الزمنية الثابتة‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫اآلثار القطرية الثابتة‬ ‫‪155‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪154‬‬ ‫عدد البلدان‬ ‫مالحظة‪ :‬البيانات تخص ‪ 155‬بلدا‪ .‬لضمان أن التغيير في مؤشر السلع األولية خارجي‪ ،‬نستبعد بلدانا كبيرة ‪ -‬الواليات المتحدة والصين والهند واليابان وروسيا والتي تعد‬ ‫مستهلكا مهما للسلع األولية والتي يمكن لنشاطها االقتصادي التأثير على أسعار السلع األولية العالمية‪ .‬فترة البحث ‪ .2017-1990‬يضم تحليلنا ‪ 18‬بلدا من منطقة الشرق‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا تفتقر الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إجمالي الناتج المحلي الكافي‪ ،‬والتغيرات المتوقعة في النمو وبيانات تشين إيتو‪ ،‬وبالتالي فهي غير مدرجة في‬ ‫االنحدارات‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫مجموعة البنك الدو‬